استعباد النساء

استعباد النساء

تأليف
جون ستيوارت مل

ترجمة
إمام عبد الفتاح إمام

استعباد النساء

The Subjection of Women

جون ستيوارت مل

John Stuart Mill

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: ولاء الشاهد

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٣٩٣٧ ٨‬

صدر أصل هذا الكتاب باللغة الإنجليزية عام ١٨٦٩.
صدرت هذه الترجمة عام ١٩٩٨.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢٦.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لأسرة السيد الدكتور إمام عبد الفتاح إمام.

الإهداء

«إلى المرأة المصرية الأصيلة،

التي تحمل في صدرها عطاءً غير مَجْذُوذ،

وتبذل من ذات نفسها في صبرٍ، وجَلَد، وتضحية،

ما لا يطيقه غيرها …

إلى شعاع الأمل الذي ينير الطريق …

أهدي هذا الكتاب …»

إ. ع. إ.

مدخل عام

يُعدُّ جون ستيوارت مل (١٨٠٦–١٨٧٣م) أعظم فلاسفة الليبرالية في القرن التاسع عشر؛ فهو من أكثر المتحمسين للحرية والمدافعين عنها، وإن كان هذا الحماس لم يقتصر على الجانب النظري وحده، الذي تمثَّل في كتابَيه «الحرية» و«استعباد النساء»، وغيرهما، بل تعدَّاه إلى الجانب العملي، عندما حاول أن يدخل معترك السياسة، وانتُخب عضوًا في البرلمان عن دائرة وستمنستر في لندن.١

وفضلًا عن ذلك، فقد نشر العديدَ من المقالات في الصحف يدعم بها وجهة نظره التحررية، بل إنه عمل بالصحافة بضع سنين، وكتب سلسلة مقالاتٍ نشرها في مجلة The Examiner تحت عنوان «روح العصر»، أثارت إعجاب الشاعر الإنجليزي «توماس كارليل»؛ فسعى إلى التعرف بالكاتب الألمعي صاحب هذه المقالات، وانعقدت أواصر الصداقة بينهما زمنًا.٢

ولمَّا كان «مل» فيلسوفًا ليبراليًّا على الأصالة؛ فقد ارتبط كتابه «عن الحرية» بكتابنا الحالي «استعباد النساء» ارتباطًا وثيقًا، رغم اختلاف المضمون في كلٍّ منهما؛ فقد خصَّص الكتاب الأول للدفاع عن الحرية بصفة عامة: الحرية الاجتماعية، والفكرية واستقلال الفرد، وتطور الذات البشرية … إلخ،٣ في حين انصبَّ كتابه الحالي كله — تقريبًا — على موضوع واحد هو الحقوق المشروعة التي حُرمَت منها المرأة في عصره: عصر الملكة فيكتوريا، محاولًا تفسير الأصل الذي صدرت عنه الأوضاع الاجتماعية السيئة الحالية للنساء، أو هذا هو ما يبدو، على الأقل للوهلة الأولى، بسبب تركيز «مل» المتعمَّد على مشكلة واحدة، هي «استعباد النساء»، وخضوعهن المُذل للرجل؛ فهو لم يرِد تشتيت انتباه القارئ في موضوعاتٍ فرعية أخرى.

وإذا كان كتاب «الحرية» قد ظهر بعد وفاة زوجته — هاريت، مباشرة (عام ١٨٥٨م) — فقد ظهر كتاب «استعباد النساء» بعد ذلك بإحدى عشرة سنة (أي عام ١٨٦٩م) — وإن كان بعض الشُّراح يذهب إلى أنه كتبه عام ١٨٦١م كملحقٍ لكتابه الأول — وكانت الزوجة تمثِّل همزة الوصل بين الكتابَين. وإذا كان كثير من الشُّراح يركزون أثر «هاريت» في كتابه «الاقتصاد السياسي»، الذي ظهر في لندن عام ١٨٤٨م، وأعيد طبعه مراتٍ عديدة في سنوات قليلة — فإن ذكرياتها، بل وتأثيرها الحقيقي، يظهر أكثر في هذَين الكتابَين. وإن كان مؤلفهما رجلًا واحدًا — هو مل — الذي كتبهما باتساقٍ مع بقية أفكاره، ومع كل ما كتب.٤ ويرى البعض أن تأثير «هاريت» ينحصر في مزاجها المتفائل، وما كان لديها من صلابة وجلَد واستعداد للكفاح.

التقى «مل» بهاريت تايلور Harriet Taylor ١٨٣٠م — وكان في الرابعة والعشرين — وكانت امرأة مستنيرة العقل متفتحة المشاعر، متقدة الذكاء، في الثانية والعشرين من عمرها، تقترن برجل أعمال، شغله الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية عن إرضاء ثقافتها وإشباع عواطفها. تلك هي «هاريت» زوجة «المستر تايلور»، التي قرأت فلسفة باركلي وهي في الحادية عشرة من عمرها، ودرست المنطق وهي في سن الرابعة عشرة.٥ وفي أول لقاء جمع بينها وبين فيلسوفنا الشاب، دار الحديث حول وضع المرأة ودورها في المجتمع الإنجليزي، والعلاقات الاجتماعية القائمة بين الجنسَين، وتبادلا وجهات النظر، أو قُل جمعتْ بينهما نظرة واحدة هي الاتفاق على أن الوضع الحالي بالغ السوء، ومن ثَم كان سخطهما عليه، وإن كان سخط «هاريت»، كان قاسيًا وعنيفًا أكثر من مل؛ مما جعل الفيلسوف يميل إلى المطالبة بدورٍ أكثر إيجابية للنساء.٦

وقد راح الاثنان يبشِّران بتحرير المرأة، ويطالبان بحقوقها السياسية؛ فكتبت «هاريت» مقالًا، تحت عنوان «تحرير النساء»، نادت فيه بإتاحة جميع الفرص أمام النساء للعمل على قدم المساواة مع الرجال. وبنت فكرتها على نظرة الأجور التي تقول إن مضاعفة العمال يهبط بالأجور إلى النصف، مع أنه يضاعف كذلك دخل الأسرة (إذا ما عمل الزوجان معًا)، كما أنه ينتشل الزوجة من مستوى الخادمة، ويرفعها إلى مرتبة الشريكة.٧

ورغم ذلك كله، فمن الغلو أن نُرجع إليها الفضل في تفنيد «مل» لاستعباد المرأة، وتنديده بوضعها المتردي في المجتمع، ودعوته إلى تحريرها من الأغلال التي فرضتها عليها العادات والتقاليد، ثم أكدتها القوانين، لأنه توصَّل إلى آرائه في هذا الصدد قبل أن يتصل بهذه الصديقة، كما أن هناك من يحصر دورها في أثرها في كتابنا الحالي «استعباد النساء» في تزويد «مل» ببعض المعلومات عن النساء في المجتمع الإنجليزي، منها أن هناك عددًا كبيرًا منهن لم يتزوجن على الإطلاق، وعددًا كبيرًا آخر أرامل، وكثيرًا منهن أصبحن عاطلات بعد أن شبَّ أطفالهن عن الطوق، ونضجوا، ثم انفصلوا مكونين أسرًا جديدة … إلخ. فمن الحمق استبعاد هؤلاء جميعًا من الحياة العامة النشطة. ولا شك أن عددًا كبيرًا من النساء يصرفن قدرًا كبيرًا من طاقتهن في الزواج، لكن بالنسبة لمن لم يستطعن الزواج، أو لا يحتجن إليه، أو لا يرغبن فيه، فينبغي أن تُتاح لهن نفس فرص العمل المتاحة للرجال.٨

•••

وفي الفصل الأول من كتابه «استعباد النساء»، الذي جعلنا عنوانه «قانون القوة»، أو قانون الغاب.٩ يعترف منذ البداية بصعوبة مناقشة «قضية المرأة»، أو الحديث عنها؛ فهي قضية تتلخص في إدانة المبدأ الذي ينظم العلاقات الاجتماعية القائمة بين الجنسَين، والكشف عن أنه مبدأ فاسد من جذوره، لأنه يقوم على أساس تبعية أحد الجنسَين (النساء) للجنس الآخر (الرجال)، وهو مبدأ ينبغي هدمه ليحل محله مبدأ المساواة الكاملة، التي لا تسمح بوجود ميزة لجانبٍ على جانبٍ آخر. وهو يرى أن مبدأ «التبعية واسترقاق النساء» الذي يعوق تقدُّم المجتمع، ويمنعه من التطور، قد تغلغل في نفوس الرجال على نحوٍ يجعل من الصعب مناقشته مناقشة عقلية، وذلك لأربعة أسباب على النحو التالي:

أولًا: يستند هذا المبدأ إلى المشاعر والعواطف والانفعالات أكثر من اعتماده على العقل والمنطق، ومن هنا كانت قضية تحرير المرأة تشبه، من هذه الزاوية، قضية تحرير الزنوج في الولايات المتحدة الأمريكية، التي وجد المدافعون عنها صعوبةً بالغة في إقناع الناس «بالعقل» على تغيير مشاعرهم المتأصلة في أعماق نفوسهم! بل هناك أسباب كثيرة تجعل المشاعر المتصلة بقضية المرأة أشد غورًا، وأعمق جذورًا، من كل المشاعر التي تتجمَّع حول الأنظمة والعادات القديمة وتحميها.

ثانيًا: لأن عبء الإثبات، دائمًا يقع على الجانب الإيجابي، «فالبيِّنة على مَن ادَّعى …» فإذا ما اتُّهم شخصٌ بارتكاب جريمة قتل، كان على مَنْ يتهمونه إثبات جريمته، وليس العكس، أعني ليس عليه هو أن يثبت براءته. ومن ثَم فقد كان المفروض في قضية المرأة أن يقع عبء الإثبات والبرهان على مَنْ يقفون ضدها ويحرمونها من حقوقها المشروعة، لكن ذلك لا يحدث، وبذلك ترى الرجال يناقضون فرضًا مزدوجًا، هو معارضة الحرية وتأييد التحيُّز، ومن ثَم ينبغي أن يُفرض عليهم تقديم الدليل الحاسم دفاعًا عن قضيتهم.

ثالثًا: يقول «مل» إن القارئ يتوقَّع مني أن أدحض جميع الحُجج التي تؤيد الإثبات، غير أن المشكلة هي أن قضية الوضع السيئ للمرأة تدعمها العادات والتقاليد التي يقدسها الناس، كما تدعمها المشاعر القوية.

رابعًا: تصبح الصعوبة بالغةً عندما يحاول المرء التأثير على الناس، وإقناعهم عن طريق «عقولهم» ضد مشاعرهم وميولهم العملية، لا سيما إذا كان إيمانهم بالعادات والتقاليد والشعور العام أكثر مما ينبغي، كما ذكر، إلى درجة قد تبلغ حدَّ التقديس. بل إنهم يعتقدون أن انتشار عادة من العادات، وبقاءها ردحًا من الزمن، دليلٌ قوي على تحقيقها لأغراضٍ محمودة؛ فلا يصح أن نقول عنها إنها «عادة مذمومة»!١٠

ويعتقد «مل»، أن الوضع الحالي للمرأة قد نشأ منذ البدايات الأولى للمجتمع البشري؛ ففي فجر التاريخ وجدت المرأة نفسها في حالة عبودية لرجلٍ ما، ربما بسبب ضعف قُواها البدنية، ثم بدأت القوانين والنظم السياسية، كما هي الحال دائمًا، بالاعتراف بالوضع القائم، والعادات والعلاقات الموجودة بالفعل، ثم أحالت هذه الوقائع إلى قوانين؛ لأن القوانين ليست سوى تلخيص للأوضاع، والاعتراف بالعلاقات، التي تكون موجودة فعلًا بين الأقوياء، وهي بذلك تحيل الوقائع المادية إلى حقٍّ قانوني، وتُضفي عليها مشروعية بإقرارها بواسطة المجتمع!

والواقع أن الناس لا تعرف سوى النزر اليسير عن مدى سيطرة «قانون القوة» أو «قانون الغاب»، بوصفه القاعدة التي كان معترفًا بها للسلوك العام طوال القسم الأكبر من تاريخ الجنس البشري، ولم يكن أحد يخجل من هذا القانون، حتى إن أرسطو، المعلم الأول، وضع نظرية شهيرة عن الرق،١١ تؤيد هذا الوضع السيِّئ للعلاقات الإنسانية. وإذا كان الرجل قد مارس قوته البدنية لإشباع حاجاته، ولتحقيق مصالحه الخاصة، فقد مارسها أيضًا مع النساء؛ فكان «خطف» المرأة يُعبِّر عن شجاعة نادرة، كما جرت العادة في بعض المجتمعات البدائية أن يقوم العريس بخطف عروسه لإظهار هذه الشجاعة النادرة، رغم أن القبيلة كلها تعلم أنهما في طريقهما إلى الزواج. وإذا كان الرجل قد مارس قوته البدنية في مجالات كثيرة، فإن له هنا ميزاتٍ وتسهيلات أكثر من أي مجال آخر لمنع الثورة ضده. فكل أنثى من المستعبَدات تعيش تحت كنف رجل من «السادة»، وتكاد تكون في يده تمامًا، وفي علاقة وثيقة مع هذا السيد أكثر بكثيرٍ من علاقاتها بزميلاتها من بنات جنسها.

•••

لكن قد يقال إن سيطرة الرجال على النساء ليست سيطرة قوة، ولا هي تطبيق لشريعة الغاب؛ لأن النساء يقبلنها طواعيةً، وعن رضًا، وبلا تذمُّر أو شكوى، غير أن هذا الاعتراض مردود عليه من زاويتَين:

الزاوية الأولى: أن استسلام النساء وخضوعهن لا يعني القبول والرضا طواعيةً؛ فهناك عدد كبير من النساء لا يقبلن هذا الوضع، وعندما أُبيح للمرأة أن تعبِّر عن مشاعرها بالكتابة، سجَّل عدد متزايد منهن احتجاجهن على وضعهن الاجتماعي الراهن. بل لقد تقدَّم آلاف من النساء إلى البرلمان الإنجليزي للسماح لهن بالاشتراك في الاقتراع العام.

الزاوية الثانية: إذا كانت الكثرة الغالبية من النساء تستسلم للوضع الراهن؛ فينبغي علينا أن نتذكر أنه ما من طبقة مستعبَدة طالبت بالحرية الكاملة مرة واحدة، فعندما ثار النبلاء في إنجلترا في وجه الملك، فإن عامة الشعب لم تطلب سوى تخفيف عبء الضرائب، وتخليصها من الاضطهاد الشديد الذي تعاني منه على يد موظفي الملك. فمن القواعد المعروفة أن مَن يعيشون تحت السيطرة لفترة طويلة لا يبدءون أبدًا بالمطالبة بالقضاء على السلطة نفسها، بل تعديل استخدامها بطريقة تعسفية تنطوي على ظلم واضطهاد.

أضف إلى ذلك أن الرجال لا يريدون أن تكون المرأة المرتبطة بهم مجرد عبد، بل تراهم يرغبون في أن تكون عبدًا بإرادتها ورغبتها، وليس بالإكراه. ومن ثَم فقد استخدموا جميع الوسائل لاستعباد عقول النساء، وها هنا لعبت التربية دورًا بارزًا لتحقيق هذا الغرض. وهكذا تنشأ المرأة على أن المثل الأعلى لشخصيتها هو النقيض المباشر لشخصية الرجل. فإذا كانت للرجل إرادة حرة، وقدرة على ضبط النفس، فإن المرأة ليست لها هذه الخِصال، بل هي تتميز، على النقيض، بالخضوع والاستسلام والطاعة لأوامر الرجل وسيطرته. فجميع القواعد المقررة في المجتمع: الأخلاقية والاجتماعية والتربوية، تؤكد لها أن واجب النساء، بل وطبيعتهن، أن يعشن للآخرين، وأن ينكرن أنفسهن إنكارًا تامًّا، وأن تتجه عواطفهن نحو الرجال الذين يرتبطن بهم، أو نحو الأطفال. ومعنى ذلك كله أن العادات والتقاليد والعُرف لعبت الدور الأساسي في تشكيل الوضع الراهن للمرأة. غير أن العادات، مهما تكن عامة وشائعة، لا تصلح أن تكون الأساس في الحكم على الأوضاع الراهنة التي تستعبد النساء، وتضعهن في حالة خضوعٍ للرجال، بل هي عادات وتقاليد سيئة، ينبغي أن تزول كلما تقدَّم المجتمع البشري.

ويعتقد «مل» أن الخاصية الأساسية، التي تميزت بها المجتمعات الحديثة، هي القول بأن الموجودات البشرية لم تعُد تُولَد في أوضاعٍ محددة سلفًا، وإنما تُولد حرة في استخدام ملكاتها، وما يُتاح لها من فرصٍ في تحقيق المصير الذي ترجوه، وذلك عكس ما كانت تأخذ به المجتمعات القديمة، التي ذهبت إلى أن الفرد يُولَد في مركز اجتماعي محدَّد وثابت، فكما أن بعض الناس يولد أبيض، وبعضهم الآخر يولد أسود، فإن البعض يولد عبيدًا والبعض الآخر يولد من نبلاء الإقطاع، أو من الدهماء. وحتى بين طبقات الصناع، لم يكن في وسع أحد أن يشتغل بالمهنة سوى مَن يولد عضوًا فيها. أما الآن، فقد زال هذا التصور، وأصبح يُترك للفرد حرية الاختيار، بلا قيدٍ، للعمل الذي يريده، ولقد جاء ذلك ثمرة ألف عام من التجربة!

لكن لا يزال تقييد النساء هو الحالة الوحيدة في البلاد المتقدمة في العصر الحاضر، التي تحدد فيها القوانين والأنظمة لشخصٍ منذ مولده أنه ممنوع طوال حياته من الدخول في منافسة من أجل أشياء معينة. ومن ثَم فإن التحريم الذي تخضع له النساء بمجرد واقعة مولدهن، هو المثل الوحيد من نوعه في التشريع الحديث. وليس هناك حالة أخرى غير هذه الحالة التي تشمل نصف الجنس البشري؛ فتُحرَّم عليها وظائف وأعمال وأنشطة معينة بسبب «صدفة المولد»، التي لا يستطيع أحد أن يتغلب عليها!

وهكذا يدور الكتاب حول الاسترقاق الذي يبيحه القانون المستمَد من عادات وتقاليد عفا عليها الزمان، وأسلوب الكتاب، والمقدمات التي ينطلق منها، تشبه ما هو موجود في كتاب «الحرية»؛ حيث يدافع في صفحاتٍ طويلة عن الأفكار الليبرالية التي يؤمن بها، وربما كان أهمها الفكرة التي تقول إنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا يستحق التضحية بحرية الفرد، ومن ثَم، فكل امرأة يعولها زوجها — حتى ولو كانت رعايته لها جيدة — قد باعت، في الواقع، حريتها بثمنٍ بخسٍ عندما استبدلت بها الطعام والمأوى، ولا يمكن لأي إنسان حر أن يفكر في مثل هذه الصفقة، دع عنك أن يقبلها، وهي، فضلًا عن ذلك، لا يمكن أن توجد في مجتمع يُوصَف بأنه مجتمع حر.

•••

ومن العناصر البارزة في كتاب «استعباد النساء» اهتمام «مل» بعلم الإثنولوجيا Ethnology، أي: علم الأعراق البشرية (وإن كان «مل» يعتقد أنه علم الأخلاق، أو هو يقابل فن التربية بمعناه الواسع). كما أن «مل» ينتقد في كتابه الفكرة الذائعة الانتشار، والتي تقول إن العلاقات البشرية القائمة مسألة «طبيعية». ودخل منذ بداية الكتاب في معركة عنيفة ضد الخلط المبتذل في تفكير الناس، الذي يوحِّد بين العادات الاجتماعية وإرادة الله، أو بين هذه العادات والطبيعة. كما يهاجم طول الكتاب ما يُسمَّى «بطبيعة المرأة»، ويرى أننا لا نعرف على وجه التحديد ما هي «طبيعة الأنثى» التي تختلف عن طبيعة الذكر، وكل ما نعرفه أن شخصية المرأة تشكَّلت من نوع التربية التي نشأت عليها منذ الماضي السحيق … وما يتوهمه الناس من فروقٍ جوهرية بين الجنسَين مردُّه إلى الظروف الاجتماعية التي اكتنفت حياة كلٍّ منهما. ولو كان التمايز بين الرجل والمرأة يعود إلى اختلاف «طبيعة» كلٍّ منهما، ما احتاج الأمر إلى قوانين تحمي سيادة الرجل، وتكفل عبودية المرأة. وإذا كانت طبيعة المرأة هي التي عاقتها عن أداء بعض الوظائف، فلماذا لجأنا إلى سن القوانين لإقرار عجزها، وإزالة أهليتها لمزاولة هذه الوظائف؟ إن العدالة كانت تقتضي أن نترك المرأة والرجل — منذ الماضي السحيق — في ميدان المنافسة الحرة، وكان المنتظَر أن يمضي كلٌّ منهما إلى حيث تؤهله قدراته، وعندئذٍ كانت تتكشَّف حقيقة كلٍّ منهما. وما من شك أن البشرية لو غيَّرت الأوضاع الاجتماعية الجائرة التي عاشت المرأة في ظلِّها، لمَا وجدنا اليوم فروقًا جوهرية — من الناحية العقلية والجسمية — تميز بين المرأة والرجل. ولكن قانون القوة لا يزال قاعدة العلاقة التي تقوم بين الجنسَين، وهو قانون يحتفظ بكل آثاره الهمجية، ومع هذا يرتضيه عالم متمدين، ينزع إلى الرقي، وينشد التقدم. وهكذا يعلن «مل» أن التراث الذي يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة تراثٌ متخلف، عفا عليه الزمان، منذ أصبحت القوة البدنية لا تُوضع في الحُسبان. ويسخر من الذين يدافعون عن القوة البدنية عند الرجال، ويعتبرونها «ميزةً» وتفوقًا يتمتع به الرجال دون النساء، ويتساءل، في تهكُّم، أتراهم حقًّا على استعدادٍ للدفاع عن القوة البدنية عند «الفيل»، ويعتبرونها، بنفس المنطق، «ميزةً» وعلامة تفوق تتمتع بها «الفيلة» دون الموجودات البشرية؟! إنه لمن الخُلف اللامعقول أن نُبقي على هذه الخرافات القديمة، أو أن نتمسَّك بها.١٢

ويتوقف «مل» طويلًا، في الفصل الثاني عند «أوضاع الزواج»، ما دام الزواج هو «المصير الذي حدَّده المجتمع للنساء». لقد كان المفروض أن تُبذل الجهود ليصبح الزوج مقبولًا عند النساء، بحيث لا يكون لديهن أي مبرر للأسف من أنهن حُرمن من أي اختيار آخر، لكن إذا كانت المرأة في المجتمعات البدائية تُؤخذ بالقوة، أو يبيعها والدها لمن يشاء، فما زال للأب، في كثيرٍ من المجتمعات الأوروبية، حق التصرف في ابنته بتزويجها لمن يتراءى له دون أدنى اعتبار لرغبتها. والحق أن قوانين الزواج في عصر «مل» لم تكن منصفة للمرأة على الإطلاق. فهي إذا تزوجت حُرمت من حق التملُّك؛ لأن ما تملكه، ولو كان قد آل إليها عن طريق الميراث، يئول إلى زوجها. وهي إذا تركت منزل الزوجية لا تستطيع أن تأخذ شيئًا معها، لا أطفالها، ولا أي شيء مما كانت تملكه. كما أن المجتمع قد أنكر عليها أي مصير آخر في الحياة سوى أن تكون خادمةً لشخصٍ مستبد، بل لا يسمح لها القانون بالقيام بتجربة الزواج سوى مرة واحدة. إن بعض قوانين الرق تجعل في استطاعة العبد أن يُجبر سيده قانونًا على بيعه، إذا ما تعرَّض لظروفٍ معينة، مثل إساءة استخدام السُّلطة. ولكن مهما بلغت إساءة استخدام الزوج لسُلطته — فضلًا عن خيانته الزوجية لها — فإن الزوجة في إنجلترا لا تستطيع أن تتخلص من معذِّبها! ولهذا كله، فقد أعلن «مل» عندما اقترن بصديقته «هاريت» أن زواجه منها لن يُفقدها حقًّا من حقوقها التي تمتعت بها قبل الزواج، فما ينبغي أن يقضي زواج امرأة على حقٍّ لها، ولا أن يكون مبررًا للعدوان على فرديتها، واستقلال شخصيتها. فإن قيل إن هناك أزواجًا طيبين يعاملون زوجاتهم معاملة طيبة، قلنا إنَّ القوانين تُوضع للسيئين، لا للطيبين من البشر، والزواج ليس نظامًا موضوعًا للقِلة المختارة. إن أحدًا لا يطلب من الرجل قبل حفل الزواج أن يُثبت، بشهادة الشهود، أنه جدير بممارسة السُّلطة المطلَقة التي يمنحها له الزواج.

وإذا كانت الأسرة في أفضل صورها مدرسة الحب، والتعاطف، والحنان، وإنكار الذات، فهي بالنسبة لرب الأسرة مدرسة للسُّلطة والعجرفة والأنانية المستترة: فحتى رعاية الأطفال أو العناية بالزوجة إنما يتم من زاوية أنهم جزء من ممتلكاته ومصالحه الشخصية؛ بحيث تتشكَّل سعادتهم الفردية، من كل وجه، تبعًا لما يفضِّله، ويرغب فيه.

وإذا قيل لنا إن الزوجة تستطيع أن تجعل حياة الزوج جحيمًا لا يُطاق، وفي استطاعتها — بهذه القدرة على «النكد» — أن تنفِّذ رأيها في كثيرٍ من الأمور، سواء أكان من حقِّها أن تفعل أم لا، كان ردنا: إنَّ هذه الوسيلة لحماية الذات لا تصلح إلا لنوعٍ معين من النساء سليطات اللسان؛ فهي سلاح المرأة المشاكسة المزعجة.

وفضلًا عن ذلك، فإن قدرة الزوجة على إزعاج زوجها لا تؤدي — في الأعم الأغلب — إلا إلى طغيانٍ مضاد، بل إنها قد تجعل الزوج «الطيب»، يجنح إلى الطغيان!

ويعتقد «مل» أنه ليس ثمة ما يعوِّض الزوجة عن إهمال زوجها لها، أو تهوره، أو معاملته السيئة. وقد بدأ إصلاح هذه القوانين وتعديلها بعد عَقدين من الزمان.١٣ ومع ذلك فيصعب أن نقول إنها انتهت الآن تمامًا حتى في إنجلترا نفسها! فحقوق الزوجة في حماية نفسها ضد الأضرار البدنية التي يُلحقها بها زوجها لا تزال قليلة. ولقد كتب «مل» عدة مقالات في الصحف — ربما بتشجيعٍ من زوجته هاريت — يلفت فيها انتباه المجتمع إلى واقعة أن القانون لا يقوم بحماية الزوجة إذا أُهينت أو أُلحق بها الأذى، وهي التي تُجبَر على الحياة تحت سقفٍ واحدٍ مع مَن يهينها أو يؤذيها، وكانت شكوى «مل» من التقاليد والقوانين القائمة، متوقعة بعد كتابه «عن الحرية». لقد وقع الرجل في مجتمعه فريسة لعاداتٍ استبدادية، وأصبحت شخصيته، إلى هذا الحد متوحشة، أو على الأقل فَظَّة، بينما وقعت المرأة فريسة لعاداتٍ أخرى، هي الخنوع والاستسلام والانضواء تحت مظهرٍ كاذب، فضلًا عن التبعية والخضوع الذليل، ومن هنا أصبحت شخصيتها ضعيفة.

وربما اعترض معترض، على وصف الزوج بأنه شخصية مستبدة، متسائلًا: كيف يمكن لأي مجتمعٍ أن يُوجَد بغير حكم؟ إنه لا بد في الأسرة، كما هو الحال في الدولة، أن يكون هناك شخص تُرجَع إليه الأمور، ويكون بمثابة الحكم النهائي.

ويجيب «مل» على هذا التساؤل بقوله: لا شك أنه توجد في الأسرة أمورٌ يومية ينبغي اتخاذ قرار بشأنها، وهي أمور ومشاكل قد لا تستطيع أن تحل نفسها بنفسها بالتدريج، ولا يمكن أن تتطلَّع إلى حلٍّ وسط، بل ينبغي لإرادة شخصٍ واحدٍ أن تتخذ فيها قرارًا، وأن تُقسَّم السلطات بين الاثنين؛ بحيث يصبح كلٌّ منهما حاكمًا مطلقًا في القطاع الخاص به. ولا يمكن للقانون أن يضع هذا التقسيم مقدمًا، أو أن يتحدد سلفًا في عقد الزواج، اللهم إلا بموافقة الطرفَين. وإن كان للزوج عادة، بعض الميزات؛ فهو الأكبر سنًّا في معظم الحالات، كما أنه مصدر دخل الأسرة، إذا لم تعمل المرأة، الذي يجلب لها وسائل العيش.

وهنا نصل إلى فكرة «مل» عن «الند» أو «النظير»، التي يرى أنها الحل الأمثل للمشكلات الناجمة عن أوضاع الزواج الحالية. فإذا كانت التربية الأخلاقية للبشر قد ظلَّت، حتى الآن، تنبثق أساسًا من قانون القوة، الذي يخلق السيد والعبد، بحيث يصبح «الند» هو العدو، فإن هذا الوضع ينبغي أن يتغير؛ لأن القواعد الأخلاقية التي تنبثق عنه هي أساسًا علاقة أمرٍ وطاعة، مع أن المفروض أن الأساس الطبيعي هو المساواة، وليس الأمر والطاعة سوى حالاتٍ استثنائية في الحياة، أما التعامل على قدم المساواة، فهو ينبغي أن يكون القاعدة العامة للمجتمع الديمقراطي.

والواقع أن الزواج الذي يتم بين أندادٍ أو نظراء متساوين، بصفة خاصة في التعليم والثقافة، وفي عدم الخوف، والشعور بالأمان، هي تجربة مشجعة ومغرية، أكثر بكثيرٍ من تجربة الزواج بين طرفٍ أعلى وطرفٍ أدنى. والرجال الذين يعملون على ترك النساء في حالة من التبعية، يمنعون أنفسهم من الاستفادة من نصف مواهب العالم، وهم بذلك يفشلون في إقامة حياة زوجية سعيدة، كما يفشلون من الاستفادة مما كان يمكن للنساء القيام به في تنظيم المجتمع ليكون أكثر كفاية وعدالة وإنسانية. وفضلًا عن ذلك، فإنهم يمنعون أنفسهم من الاستفادة من التجربة العاطفية التي يقدمها نصف الجنس البشري. إن الزواج بين أطراف أو شركاء غير متجانسين لا يقدِّم متعة لأيٍّ منهما، بل قد يؤدي إلى شقاء دائم. في حين أن الزواج الذي يتم بين أندادٍ ونظراء متساوين، هو شيء مختلف عن ذلك أتمَّ الاختلاف. ومن هنا فإن «مل» يدعو إلى إقناع المرأة وحثِّها على المطالبة بتركيز قدرٍ من الحرية والمساواة. وإذا كانت هناك مجموعة من النساء الطيبات يعتقدن أنهن سعداء على نحو ما هن عليه، فإن علينا توعيتهن بأن هذه سعادة زائفة، وأن عليهن أن يطمحن إلى سعادة أفضل، وإلى حياة أرقى، تنبعث من احترام الذات، وتنبع من الشخصية المستقلة.١٤ وإذا كانت أخلاق العصور الأولى قد قامت على أساس الالتزام بالخضوع للسُّلطة، فإن أخلاق العصور التالية، قد قامت على حق الضعيف في أن يقوم القوي بحمايته. ومعنى ذلك أنه كانت هناك أخلاق الخضوع، ثم جاءت بعدها أخلاق الفروسية، والشهامة، والكرم، وقد آن الأوان لتحقيق أخلاق العدالة. وكانت المجتمعات كلما تقدمت في الماضي نحو المساواة، تأكدت العدالة كأساسٍ للفضيلة، وهكذا أُعلن، نظريًّا، على الأقل، أن حقوق الموجود البشري، بما هو كذلك، حقائق أساسية مقررة، تسمو على اختلافات: الجنس، والعِرق، والطبقة، والمركز الاجتماعي … إلخ.

غير أن الحقيقة الأساسية للبشر هي التنفيذ العملي لهذه الحقوق، والعيش معًا في سلامٍ؛ بحيث لا يطالبون لأنفسهم بشيء إلا ما يسمحون به للآخرين. وينبغي أن يسود هذا المبدأ حياة الأسرة؛ فلا تكون العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة قيادة وتبعية، بل علاقة الند بالند. وقد يكون من المناسب تقسيم الواجبات بينهما؛ فيقوم الرجل بالحصول على الدخل (في حالة عدم عمل المرأة)، وتقوم الزوجة بالإشراف على الإنفاق المالي؛ بحيث تتولى الزوجة، إلى جانب المعاناة البدنية في حمل الأطفال، والمسئولية الكاملة في العناية بهم وتربيتهم في سنواتهم الأولى، القيام بعملية تنظيم وإنفاق ما يكسبه الزوج، مما يحقق الراحة للأسرة.

وقد شدَّد «مل» على موضوع الطلاق والزواج مرة أخرى، حتى إن أصدقاءه ذهبوا إلى أن آراءه كانت في هذا الصدد بالغة العنف، أما هو، فقد كان يرى أن من حق أولئك الذين فشلوا في الحصول على السعادة مرة، أن يحاولوا مرة أخرى، وأن يُسمح لهم بذلك.

•••

بقي أن نختم هذا الجزء بالحديث عن «الدين»، ومناقشة بعض الآراء التي ساقها «مل» في هذا الموضوع:

يعتقد «مل» أن أنصار حرمان المرأة من حقوقها، والإبقاء على استعبادها، يلجئُون، في بعض الأحيان، إلى الدين الذي يفرض، في رأيهم، واجب الطاعة على الزوجة. ومن ثَم كان خضوع الزوجة وطاعتها له «حكمًا من أحكام الدين»، معتمدين في ذلك على أقوال القديس بولس: «أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب؛ لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح هو رأس الكنيسة …»١٥

وجواب «مل» هو أن القديس بولس يقول أيضًا «أيها العبيد، أطيعوا في كل شيء ساداتكم …»١٦ وهذا يعني أن القديس بولس يعترف بالأمر الواقع؛ فلم تكن من مهمته، ولا هو مما يتفق مع غرضه (الذي هو نشر المسيحية) أن يحض الناس على التمرد ضد القوانين القائمة. ومن هنا، فإن القديس بولس كان يقبل جميع الأنظمة الاجتماعية على نحو ما هي عليه في عصره، غير أن ذلك لا يعني عدم الدعوة إلى تغييرها وتحسينها كلما لاحت الفرصة، وجاء الوقت المناسب، ولا لكانت عبارته «ليس من سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله … إلخ.»١٧ تُقدِّم تبريرًا وتصديقًا للاستبداد العسكري بوصفه الصورة المسيحية الوحيدة للحكم السياسي، أو هي تعني الأمر بالطاعة السلبية لهذا الاستبداد.

وليس لدينا اعتراض على تأويل «مل» لعبارات القديس بولس؛ فقد سبق لنا أن ذكرنا رأينا في هذا الموضوع في مكانٍ آخر.١٨ ولكنا نريد أن نقف عند عبارة غريبة ذكرها «مل» بعد هذا الحديث مباشرة، ويقول فيها: «إن القول بأن المسيحية تتجه نحو المحافظة على الصورة القائمة للحكم وللمجتمع، وحمايتهما من التغيُّر، يعني الانحطاط بمستواها، وردَّها إلى مستوى الإسلام والبرهمية. مع أن المسيحية لم يُقصَد بها ذلك، ولهذا السبب وحده كانت ديانة الجزء التقدُّمي من البشر، في حين كانت البرهمية والإسلام أديان الأجزاء الجامدة، أو بالأحرى الأجزاء المنهارة، لأنه لا توجد مجتمعات جامدة. لقد كان هناك، في جميع العصور المسيحية، الكثير من الناس الذين حاولوا أن يجعلوا المسيحية على هذا القدر من الجمود، كما أرادوا تحويلنا إلى نوعٍ من المسلمين المسيحيين، وتحويل الكتاب المقدس إلى قرآن، وبذلوا جهودًا مضنية لتحريم كل إصلاح، وكانت قوتهم عظيمة …»

تلك هي العبارة الغريبة التي نريد أن نقف عندها قليلًا، وهي تدل دلالة واضحة على أن الفيلسوف الكبير لم يكن يعلم عن الإسلام شيئًا، كما أنه لم يقف على وضع المرأة وحقوقها في هذه الديانة، وإنما استمد معلوماته من مصادر مغرِضة، أو من أوضاع المسلمين المتردية؛ فظنَّ أن هذا هو ما يأمر به الإسلام! ذلك لأن القاعدة الكلية في الإسلام هي أن النساء متساويات مع الرجال … وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٢٨). وللمرأة قبل الزواج شخصيتها المدنية المستقلة عن شخصية أبيها، أو مَن تحت رعايته؛ فلا يجوز أن تتزوج كرهًا، ففي الحديث الشريف «تستأمر النساء في أبضاعهن، والثيب يُعرب عنها لسانها، والبكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت، فقد رضيت.» أيضًا «الأيِّمُ أحق بنفسها من وليها …» وإذا كان ذلك لا يُنفَّذ في المجتمعات الإسلامية؛ حيث تُكرَه الفتاة على زيجة معينة؛ فالخطأ هنا هو خطأ المسلمين لا الإسلام. وخطأ العادات والتقاليد التي أضفوا عليها قدْرًا من القداسة، حتى حلَّت محل مبادئ الدين السامية، حتى وإن تشدَّقوا بها في كل مناسبة دون أن يربطوا بين المثال والواقع.

وتستمر شخصية المرأة المدنية — الشخصية المستقلة الكاملة — حتى بعد الزواج؛ فالزواج في الإسلام لا يُفقِد المرأة اسمها، ولا أهليتها في التعاقد، ولا حقها في التملُّك، بل تظل المرأة المسلمة بعد زواجها محتفظة باسمها، واسم أسرتها، وبكامل حقوقها المدنية، وأهليَّتها في تحمُّل الالتزامات، وإبرام مختلف العقود من بيعٍ وشراء، ورهن، وهِبة، ووصية، وما إلى ذلك. ومحتفظة بحقها في التملك تملكًا مستقلًّا عن غيرها؛ فلها ثروتها الخاصة، وذمتها المالية، وهي في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها، وثروته، وذِمته، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئًا من مالها، بل ولا يحق له أن يسترد شيئًا كان قد أعطاها إياه: وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا … (البقرة: ٢٢٩)، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً … (النساء: ٤)، ولا يحل للزوج أن يتصرف في شيء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك، أو وكَّلته في إبرام عَقد بالنيابة عنها.

أما الآيات الكريمة التي أُسيء تفسيرها طويلًا، وقام الرجل بتأويلها حسب مزاجه ومصالحه الخاصة — مثل وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (البقرة: ٢٢٨) والرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: ٣٤)، فهي لا تتحدث عن الرجل والمرأة بإطلاق، بل عن العلاقة بين الزوج والزوجة داخل الأسرة، ولمَّا كانت الأسرة مفهومًا أخلاقيًّا، أساسًا، وليست مفهومًا سياسيًّا، ولمَّا كان دور الأسرة هو تربية الأطفال وغرس القِيَم، تطلَّب الأمر أن تتجمَّع الخيوط في يد طرفٍ يكون له «درجة» أعلى في حسم الأمور الخلافية، لا سيما الأخلاقية منها بوجهٍ خاص، وهي تكون عادة في يد الزوج بوصفه مصدرًا لدخل الأسرة؛ فالرجال قوَّامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، وهو ما ينادي به «مل» تمامًا! فليس وضع المرأة في الأسرة منحطًّا، وكيف يمكن أن نقول ذلك بعد ما ذكرنا لها من حقوقٍ في التملُّك والأهمية … إلخ؟ بل إن من الجائز شرعًا أن تكون «العصمة» في يدها، وأن تقوم هي بتطليق الرجل! فمن الغَبن، إذن، أن يوضع الإسلام في مرتبة واحدة مع البرهمية، التي تعتبر الاستيلاء على المرأة بالقوة لتكون زوجة في طبقة الكشاترية (الجند) وسيلةً مشروعة! وهم يسمونها الزواج بطريقة الجبابرة أو العمالقة! بل حتى ولا مع اليهودية، التي تبيح للأب بيع ابنته، وتجعل من الأرملة زوجة تلقائية لشقيق زوجها المتوفَّى، رضيت بذلك أو كرهت!

إن المرأة المتزوجة في أوروبا كانت — على عهد «مل» — تُوصَف بالقصور المدني؛ فلا يجوز لها أن تهب شيئًا من مالها، أو أن تنقله إلى غيرها، ولا أن ترهن شيئًا … إلخ إلا باشتراك الزوج في العَقد، وموافقته عليه موافقةً كتابية! كما أنها، كما هو معروف، تفقد اسمها، واسم أسرتها، بمجرد زواجها، وتحمل اسم زوجها وأسرته، وهذا يعني فقدان الشخصية المدنية، واندماجها في شخصية زوجها … كما سبق أن ذكرنا، وهي كلها أمور يرفضها الإسلام، وإن كان المسلمون، بسبب تخلُّفهم، يتركون جوهر الدين لتتحوَّل العادات والتقاليد إلى أمورٍ مقدسة لا ينبغي المساس بها!

•••

ويتحدث «مل»، في الفصل الثالث، عن «عمل المرأة»، وهو يعتقد أن هناك مبدأ هامًّا تحتِّمه فكرة المساواة العادلة بين الرجل والمرأة، وهو السماح للمرأة بالعمل في جميع الوظائف والمهن التي ظلَّت حتى الآن حكرًا على الرجال. ولا شك أن تحريم عمل المرأة يعود إلى رغبة الرجل في الإبقاء عليها داخل الحياة المنزلية لأنه لم يعتَد بعدُ فكرة العيش مع شخص كفء أو ندٍّ أو نظير له، وإلَّا لوافق الرجل على أن من الحيف أن نستبعد نصف الجنس البشري من كثير من المهن والوظائف التي يمكن أن يكون لها دور بارز فيها، وذلك بأن يفرض عليها منذ المولد أنها لا تصلح إلا لعمل المنزل.

وكانت الحُجة التي تُساق ضد عمل المرأة تسير على النحو التالي:

من الخير للمرأة ألَّا تعمل، لأنها لن تقدر على العمل من ناحية، وذلك بسبب ضعفها، ولأنها، من ناحية أخرى، سوف يكون نجاحها باهرًا في الأعمال المنزلية، كما أنها، من ناحية ثالثة، سوف تجد السعادة الحقيقة والراحة التامة في البيت! ثم تعلو نغمة الحُجة قليلًا لتقول إن النساء، بصفة عامة، أقل موهبة من الرجال، من حيث القدرات والمَلَكات العقلية، وأن أذكى النساء أقل في قدراتها العقلية من أتفه الرجال الذين يتولون حاليًّا القيام بالوظائف والأعمال المختلفة.١٩

غير أن هذه الحُجة باطلة في رأي «مل» لأن تجربة العصور الماضية — إلى جانب تجربة العصور الحديثة — أكدت قدرة النساء على القيام بنجاح بأي شيء، وكل شيء، يقوم به الرجال، وبطريقة مشرِّفة، بل الواقع يقول إن كثيرًا من الوظائف الموجودة في المجتمع يشغلها رجالٌ أقل كفاءة وصلاحية من العديد من النساء، ولو أنهم دخلوا معهن في منافسة عادلة لهُزموا بسهولة، مع اعترافنا أن هناك عددًا من الرجال يشغلون وظائف أخرى قد يكونون أصلح لها من النساء، وتلك مسألة طبيعية تُوجد في جميع ألوان التنافس.

وينتهي «مل» من ذلك إلى القول بأنه ليس من العدل، ولا من الإنصاف، ولا من الأخلاق أن ننكر حق النساء — مثل بقية الموجودات البشرية — في اختيار العمل الذي يقمن به تبعًا لمَا يفضِّلنه على مسئوليتهن. والواقع أن تحريم العمل على النساء لا يقتصر ضرره عليهن فقط، بل يلحق أيضًا بمن يستفيد من خدماتهن. فنحن عندما نحرِّم على أشخاص معينين مهنة الطب أو المحاماة أو عضوية البرلمان، فإن الضرر الناجم عن هذا التحريم لا يقع على عاتق هؤلاء الأشخاص وحدهم، بل يلحق أيضًا بمن يتعاملون مع الأطباء أو المحامين، أو ينتخبون أعضاء البرلمان، لأنهم سيُحرَمون من ثمار اشتداد المنافسة. ويركز «مل»، بصفة خاصة، على ثلاثة أمور هي:

أولًا: حق الاقتراع أو التصويت Suffrage

أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية. وكذلك حق المساهمة في اختيار مَن ستئول إليهم أيَّة مهمة عامة، وإذا كنا نعطي المرأة الحق في اختيار الزوج، ألَا ينبغي بالأحرى أن نعطيها الحق في اختيار مَن سيتولَّون حكمها، وإدارة دفة الأمور في البلاد؟!

ثانيًا: الوظائف العامة

إذا كانت الأوضاع السياسية تستبعد الرجال غير المناسبين من شغل الوظائف العامة، فإنها تستبعد أيضًا النساء غير الصالحات لشغل هذه الوظائف؛ ومن ثَم فلو كنا نعترف أن هناك عددًا صغيرًا من النساء يصلحن لهذه الوظائف، فإن القوانين التي تُغلق الباب في وجه هذه الاستثناءات لا يمكن تبريرها بالالتجاء إلى قدرات النساء بصفة عامة.

ثالثًا: الفروق العقلية

لا شك أن هناك فروقًا عقلية بين الرجال والنساء، ولكنها ليست سوى الأثر الطبيعي للاختلاف في التربية، والظروف الاجتماعية والاقتصادية … إلخ، لكنها لا تدل أبدًا على أي اختلافٍ جذري خلقته الطبيعة. فلا شك أنه كانت هناك عباقرة على مدار التاريخ من النساء، سواء في العصور القديمة أو الحديثة، رغم القيود والظروف الاجتماعية الخانقة التي تعمل فيها المرأة.٢٠ ويسُوق «مل» نماذج كثيرة من مجال السياسة نفسه، الذي يقال إن المرأة غير قادرة على العمل فيه: فهناك الملكة إليزابيث (١٥٢٣–١٦٠٣م)، التي حكمت إنجلترا (١٥٥٨–١٦٠٣م) وكان عهدها من أزهى العصور في التاريخ الإنجليزي. ودَبورة Deborah وهي امرأة من أنبياء إسرائيل: «كانت قاضية، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء». أو مثل جان دارك (١٤١٢–١٤٣١م) القديسة والبطلة الفرنسية، التي حاربت الإنجليز الذين احتلوا وطنها وهزمتهم بإرادتها الحديدية في كثير من المعارك، إلى أن تمكَّن منها المستعمرون، وقبضوا عليها وحاكموها وأعدموها حرقًا. وقل مثل ذلك في ملكة إنجلترا العظيمة الملكة فيكتوريا (١٨١٩–١٩٠١م)، التي حكمت إنجلترا ما يقرب من ثلاثين عامًا، وبلغت البلاد خلال حكمها الطويل أوج عظمتها وازدهارها، حتى لُقِّب العصر باسمها؛ فقيل «العصر الفيكتوري». ولولا أن الملكة فيكتوريا — أو الملكة إليزابيث — ورثت العرش، لما أمكن أن يُعهد إليها بأتفه الأعمال أو أصغر الواجبات، ولا أدنى الوظائف السياسية التي أثبتت فيها كفاءة منقطعة النظير!

ومن العجيب أن الميدان الذي لا يُسمح للنساء القيام فيه بأي دور — وهو ميدان السياسة — هو الميدان الذي أثبتن فيه كفاءةً عالية ومهارة نادرة. فعن طريق الفرص الضئيلة جدًّا التي أتيحت لهن، والتي جاءت عن طريق الوراثة، أثبتن جدارة في الحكم، وقدرة على تسيير أمور الدولة، رغم أن نسبة الملِكات في التاريخ أضأل كثيرًا من نسبة الملوك، بل تفوقن في حالات كثيرة في خصائص تُعد الضد المباشر لشخصية المرأة المألوفة، التي راجت بيننا: فقد تميَّزن بالحزم، والحيوية، والصلابة، والذكاء، والجَلد والشجاعة. وفضلًا عن الملِكات هناك «الوصيات على العرش»، اللائي كن حاكمات مرموقات للجنس البشري. ويسجل التاريخ الفرنسي أن مَلِكَين تركا إدارة الأمور سنوات طويلة لامرأتين، الأول: هو شارل الثامن (١٤٧٠–١٤٩٨م)؛ فقد كانت أخته «آن دي بوجيه» وصية عليه، وهي التي دبَّرت أمر زواجه من «آن دي بريتاني». أما الثاني، فهو لويس التاسع الشهير باسم لويس القديس (١٢١٤–١٢٧٠م)، الذي كانت أمه وصية عليه، كما كانت من أكبر مستشاريه حتى وفاتها. كما كانت مارجريت النمساوية (١٤٨٠–١٥٣٠م) ابنة الإمبراطور «مكسميليان الأول» نائبة عن الملك في الأراضي المنخفضة، ووصية على ابن أخيها شارل الخامس (١٥٠٠–١٥٥٨م)، كما كانت من أكبر من أثَّر فيه في شبابه، وهي تُعَد في نظر المؤرخين أقدر شخصية سياسية في عصرها، فضلًا عن أن حكمها اتسم بالاعتدال والحكمة. وأمثال هذه الشخصيات السياسية كثيرة في التاريخ الإسلامي أيضًا.٢١ فهل من المعقول أن نذهب إلى أن أولئك الذين يصلحون لأكبر المناصب السياسة، وأرفع المراتب في الدولة، لا قدرة لهن على التكيف مع وظائف أقل؟ وهل مما يقبله العقل أن نقول إن زوجات الأمراء وأخواتهم يمكن أن يكون لهن نفس قدرات الأمراء وكفاءتهم في القيام بالعمل السياسي، إذا ما استدعى الأمر، أما زوجات وأخوات رجال السياسة والمواطنين العاديين، ورؤساء الشركات والمصالح العامة … إلخ، فهن غير قادرات على القيام بعمل إخوتهن وأزواجهن؟ ذلك طبعًا وَهمٌ باطل، والأدنى إلى الصواب أن نكشف عن السبب الحقيقي، وهو أن الأميرات كن في مرتبة فوق عامة الرجال، بسبب مركزهن المَلَكي، ولسن في مرتبة أقل بسبب جنسهن؛ ولهذا لم يجرؤ أحد قَطُّ أن يقول لهن إن الاشتغال بأمور السياسة، والاهتمام بشئون المجتمع، عملٌ لا يليق بهن، أو إنهن لا يصلحن للعمل في ميدان السياسة، وهكذا أتيحت لهن الفرصة، رغمًا عن الرجال، لإظهار مواهبهن! فسيدات الأسر الحاكمة هن السيدات الوحيدات في المجتمع اللائي يُسمَح لهن بالاهتمام بنفس المجالات التي يهتم بها الرجال. ومن ثَم لم يكن يشعرن بأي نقصٍ عن هؤلاء الرجال! ويعتقد «مل» أن ذلك دليل واضح على أنه إذا ما تُركت الفرصة لطبيعة النساء لتنمو بحرية وبلا قيود — كالرجال — فلن تكون هناك فروق، ولا اختلافات، في الطبائع والقدرات التي ستظهر وتعبِّر عن نفسها؛ فالاختلافات والفروق الموجودة الآن هي نتيجة للتربية والظروف الاجتماعية وحدها، كما سبق أن ذكرنا.

•••

في الفصل الرابع والأخير يناقش «مل» النتائج أو المزايا والفوائد المترتبة على «تحرير المرأة»، وهو يعتقد أن أعظم هذه الفوائد يكمن أساسًا في تنظيم العلاقات البشرية تنظيمًا جديدًا يقوم على العدل لا الظلم، مما يترتب عليه زوال الكثير من الصفات السيئة كالأنانية، وعبادة الذات وتفضيل المرء لنفسه تفضيلًا غير منصف … إلخ، فهذه الرذائل جميعًا تستمد، في رأي «مل»، غذاءها الرئيسي من الوضع الحالي السيئ للعلاقة بين الرجل والمرأة؛ فالطفل الذي ينشأ في ظل العلاقات القائمة، ويبلغ مبلغ الرجال وهو يعتقد أنه وُلد ذكرًا، وحتى إذا ما كانت هناك امرأة تقوم بتوجيه سلوكه، فسوف يعتقد — إذا كان غبيًّا — أنها لا تساويه، ولا يمكن أن تساويه في رجاحة العقل، والقدرة على الحكم. أما إذا كان ذكيًّا، فسوف يفعل ما هو أسوأ؛ لأنه سوف يكتشف أنها أسمى منه، لكنه، من حقه — رغم ذلك — أن يأمرها، وعليها السمع والطاعة.

فما هو أثر هذا الدرس في شخصيته عندما يشب عن الطوق، ويبلغ مبلغ الرجال؟ سوف يؤدي ذلك، بالقطع، إلى انحراف كيان الرجل كله، كفردٍ وكائنٍ اجتماعي. وهو شعور يوازي بالضبط شعور الملك أنه أسمى من الآخرين جميعًا لأنه وُلد ملِكًا، وشعور النبيل بسموه لأنه وُلد نبيلًا. ومن الواضح أن ذلك يؤدي في الحال إلى عبادة الذات عند الذكور. ذلك لأن الموجودات البشرية لا تنشأ منذ نعومة أظفارها على امتلاك ميراثٍ لم تكسبه بنفسها دون أن يترك فيها ذلك أثرًا سيئًا عندما يجعلها تشعر بالتفاخر الزائف بسبب تقدير المرء لذاته، بناءً على ميراثٍ عارضٍ لم يكسبه بنفسه، وليس من صُنع يده، وعلى هذا النحو تتشكَّل شخصية الرجل المبنية على زهوٍ كاذبٍ وعجرفة وغرورٍ فارغ، وفظاظة لا معنى لها، إذا استطاع كبحها مع أنداده من الرجال — لأنه سيلقى منهم مقاومة — فإنها تنفجر في جميع مَن هم في وضعٍ يُرغمهم على تحمُّله: موظفون يعملون تحت إدارته، أو عمال في مصنعه، أو زوجة مسكينة في منزله … إلخ.

إن الحياة الزوجية، بوضعها الحالي، تقوم على علاقة تتناقض مع أول مبدأ من مبادئ العدل الاجتماعي، وهي لهذا السبب تؤدي في الحال إلى انحراف شخصية الرجل، أو تشكيل شخصية غير سوية، وها هنا تكون الفائدة الكبرى التي نجنيها من هذه العلاقة، هي أن نصل إلى المبدأ الأساسي في الأخلاق والسياسة، وهو أن السلوك وحده هو الذي يؤدي إلى الاحترام، أعني أن حق الرجل في التقدير والاحترام، لا يتوقف على وضعه، بل على عمله، وأن السبيل الوحيد المشروع للحصول على السلطة هو التفوق، وليس مجرد أنه وُلد ذكرًا.

أما الفائدة الثانية، التي نتوقعها من «تحرير المرأة»، وفتح أبواب العلم أمامها، وتشجيعها بنفس المكافأة التي تُدفع للرجل، هي مضاعفة المَلَكات العقلية المتاحة لخدمة البشر، فحيثما يوجد الآن شخص واحد مؤهل لخدمة المجتمع، كأن يكون طبيبًا أو مهندسًا أو مدرسًا، أو مديرًا لبنك … إلخ، فسوف تكون هناك فرصة لوجود شخصَين. فإذا عرفنا أن التفوق العقلي الآن، في كل مكان، أقل كثيرًا من المطلوب، أدركنا أن هناك نقصًا شديدًا في الأشخاص ذوي الكفاءة للقيام بالأمور التي تتطلب إتقانًا ومقدرةً كبيرة؛ بحيث إن خسارة العالم تكون فادحة، إذا ما رفض استخدام نصف ما يمتلك من مواهب، بحرمان المرأة من مشاركة الرجل في العمل في الوظائف المختلفة.

وهذه الإضافة الكبيرة للمقدرة الذهنية للجنس البشري، ولمقدار القدرات العقلية المتاحة لإدارة الأمور إدارة طيبة، سوف تتحقق عن طريق تربية النساء تربيةً ذهنيةً أفضل مع تنشئة الرجال بنفس الطريقة التي تجعل المساواة بين الجنسَين حقيقةً واقعية؛ فينتهي بذلك غرور الرجل وعجرفته. وهكذا نستطيع أن نقول، في اطمئنان، إن تحطيم الحواجز التي تعوق تحرير المرأة، وتمنعها من الانطلاق، سيكون ذا فوائد جمة، فضلًا عن أنه، في حد ذاته، فضيلة تربوية ذات قيمة كبرى.

كما يذهب «مل»، أيضًا إلى أن تحرير المرأة سوف يجعل تأثير النساء في معتقدات البشر ومشاعرهم تأثيرًا أفضل مما كان عليه في الماضي، فلا شك أنه كان للنساء تأثيرٌ قوي في المعتقدات والمشاعر على مَر التاريخ. ويشير «مل» بصفةٍ خاصة إلى أن اعتناق الأنجلو ساكسون للديانة المسيحية بدأ بزوجتَي ملِكَين هما «إثلبرت»، «وكلوفيس». كما يشير كذلك إلى الأثر العارم الذي كان للنساء في عصر الفروسية؛ فقد بلغ تأثير النساء في المشاعر والتهذيب الأخلاقي للجنس البشري ذروته في المثال الأعلى للفروسية. ولا يمكن أن نقول إن تأثير النساء في الوقت الحاضر أصبح أقل من ذلك، أو إنه انتهى بانتهاء عصر الفروسية، وكل ما هنالك أنه لم يعُد محددًا واضح المعالم كما كان.

ويعتقد «مل» أنه ما زال لتأثير النساء قيمة كبيرة في سِمتَين من أبرز سِمات الحياة الأوروبية الحديثة هما: نفورها من الحرب، واتجاهها نحو الأعمال الخيرية، وهما صفتان ممتازتان، وكثيرًا ما كان لهما تأثير قوي في الرأي العام، لا سيما إذا ما صدرا عن شخصية نسائية تتمتع بالاستقلال والحرية، قادرة على إلقاء الدروس حول هذه الأمور في جمعٍ من الناس. غير أن المرأة التي رضيت منذ مولدها بمصيرها الحالي، لن تستطيع تقدير قيمة الشخصية المستقلة، لأنها هي نفسها ليست مستقلة بذاتها؛ فقد أصبح قدرها أن تتلقَّى كلَّ شيء من الآخرين، فكيف يمكن، إذن، أن تشعر أن ما ترضى به هو نفسه شيء سيئ بالنسبة للفقراء؟!

وهكذا يشدِّد «مل» على أهمية الشخصية الحرة المستقلة القادرة على احترام نفسها واحترام الآخرين، سواء أكانت شخصية الرجل، أم شخصية المرأة. ومن هذه الزاوية يصل التشابه بين كتاب الحرية، وكتاب «استعباد النساء» إلى أقصى مدًى، عندما نصل إلى دعوة «مل» في نهاية الفصل الأخير إلى ضرورة الثورة على عاداتنا الاجتماعية التي تنظم العلاقة بين الرجل والمرأة، وذلك لكي نبني الشخصية المستقلة، وحتى يصبح الرجل والمرأة ندَّين؛ فالحُجة هنا مستمدة أساسًا من فكرته عن «الفردية المستقلة»، التي شرحها بالتفصيل في كتاب «الحرية».

•••

والواقع أن «مل» حظي بمكانة مرموقة بين المدافعين عن حقوق المرأة، لا فقط بسبب موقفه التاريخي المناضل من أجل المساواة بين الجنسَين، بل أيضًا بسبب تعارض نظريته مع المنظور البيولوجي الواضح عند «فرويد» (١٨٥٦–١٩٣٩م).

فقد رفض الأخير كتاب «مل» وسخط عليه، وراح يؤكد لخطيبته أنه يريد أن يجنِّبها قسوة العالم، وما فيه من شرور، وأنه لهذا السبب يرفض مقترحات «مل» العقلانية التي تدعو إلى المساواة بين الجنسَين، ويسخر منها بوصفها آراء رجلٍ ساذجٍ، بل أبله!

ومع ذلك فقد كان «مل» فيلسوفًا عقليًّا راديكاليًّا، على خلاف فرويد ونيتشه، ولهذا ذهب برتراند رسل — الابن الروحي لمل — إلى الإشادة بموقفه، بقوله: إن المرء يستطيع أن ينظر إلى كل ما في القرن العشرين من رعبٍ وآثامٍ بعين الفيلسوف الراديكالي العقلاني. ولا يستطيع أحد أن يُنكر مكانة «مل» كفيلسوفٍ من أعظم فلاسفة التحرير في القرن التاسع عشر. وإذا كان بعض الشُّراح يذهبون إلى أن آراءه لم تعُد الآن ملحَّة، كما كانت في الماضي، فإن ذلك لا يعني سوى أن نضاله في الدفاع عن الحرية الفردية قد كُلِّل بالنجاح في إنجلترا وغيرها من الدول المتقدمة (فالمثل الأعلى يموت إذا تحقق كما قال شوبنهور بحقٍّ). ولكنا ما زلنا في أمَسِّ الحاجة إلى قراءة أفكاره الليبرالية، واستيعابها وتمثُّلها، والسعي الدائب نحو تحقيقها في مجتمعاتنا العربية. بل إننا نجد واحدًا من أقدر شُراحه هو «ألان ريان» يقول: إنه إذا كانت دعوة «مل» إلى المساواة بين الجنسَين وأفكاره عن العلاقة بينهما، قد أصبح يُنظَر إليها الآن على أنها دعوة عفا عليها الزمان. فإن الأمر المثير للدهشة، حقًّا، هو أننا سوف نكتشف بعد مائة سنة أن الكثير منها لم يكن كذلك.٢٢

هذا هو الكتاب الذي نقدمه اليوم إلى المرأة العربية في سلسلة «الفيلسوف … والمرأة» مساهمة منا في الدعوة إلى تحريرها من الأصفاد والأغلال التي تعوقها عن الحركة، وتمنعها من الانطلاق لتشارك الرجل في مجتمعٍ حر، بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة.

والله نسأل أن يهدينا جميعًا سبيل الرشاد.

إمام عبد الفتاح إمام

١ كما تم اختياره في نفس العام مديرًا لجامعة القديس أندروز.

٢ د. توفيق الطويل، «جون ستيوارت مل»، العدد السادس من نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف، ص٣٠.

٣ سبق لنا ترجمته مع كتاب «مذهب المنفعة العامة»، ونشرته مكتبة مدبولي تحت عنوان «أُسس الليبرالية السياسية». وقد وعدنا القارئ في مقدمة الكتاب بنشر «استعباد النساء»، و«الحكم النيابي»، على التوالي ليكونا الجزء الثاني من «أسس الليبرالية السياسية»، قارن ص٩.

٤ ومن هنا يذهب الشُّراح إلى أن ما كتبه «مل» في إهدائه كتاب «الحرية» إلى زوجته من أنها «كانت مصدر إلهامي، كما كانت، إلى حدٍّ ما، المؤلف الذي كتب أفضل ما كتبت» (راجع ترجمتنا العربية، ص١١٥)، ليس سوى ضربٍ من المجاملة؛ لأنه ينطوي على كثيرٍ من المبالغة!

٥ د. توفيق الطويل، «جون ستيوارت مل»، ص٣۷.

٦ Alan Ryan, J. S. Mill, Routledge & Kegan Paul, London 1974, p. 154.

٧ ظلت العلاقة بينهما إلى أن تُوفي زوجها في أبريل عام ١٨٤٩م، فتزوجها «مل» في أبريل عام ١٨٥١م، أي بعد واحد وعشرين عامًا من علاقته بها، فوضع بذلك حدًّا لأقاويل الناس. وقد كانت هذه العلاقة — بامرأة متزوجة — موضع شك وريبة، بل ونفور واحتقار، بين أصدقائه ومعاصريه. وإن كان «مل» يشهد بسمو أخلاقها، ويرفعها إلى أعلى مراتب التقدير والإجلال. ويؤيده في ذلك بعض شُراحه، وإن كانوا يعتقدون أن هذه «العلاقة البريئة» جاءت من برودة «مل» الجنسية، وهم يستدلُّون على ذلك من حديثه عن العملية الجنسية، التي لا يذكرها إلا باسم «العملية الحيوانية»، راجع في ذلك كتاب «ألان ريان»، السالف الذكر، عن جون ستيوارت مل، ص١٥٤.

٨ Alan Ryan, J. S. Mill, Routledge & Kegan Paul, London 1974, p. 154.

٩ لم يضع «مل» عنوانًا لأي فصلٍ من فصول كتابه الأربعة، وقد استوحينا عنوان كل فصلٍ من مضمون حديثه.

١٠ يضرب «مل» مثالًا لسيطرة العادات والتقاليد، والمشاعر التي تتكوَّن نتيجة للإلف والعادة، دهشة سكان المناطق النائية من العالم عندما يعرفون لأول مرة شيئًا عن إنجلترا، لا سيما أنها تحت حكم «ملكة»؛ فالأمر يبدو لهم غير طبيعي تمامًا، حتى لَيكاد يكون أمرًا غير قابل للتصديق. في حين أنه يبدو طبيعيًّا تمامًا بالنسبة للرجل الإنجليزي الذي اعتاد عليه، ومع ذلك فإننا نجد أنه من المفارقات الغريبة أن الإنجليز يشعرون أنه من غير الطبيعي أن تكون المرأة جندية أو عضوًا في البرلمان، لمجرد أنهم لم يألفوا هذا الوضع!

١١ انظر عرضنا لهذه النظرية في كتابنا عن «الطاغية: دراسة فلسفية لصورٍ من الاستبداد السياسي»، الطبعة الثالثة، مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٧م، ص١٦١، وما بعدها.

١٢ Alan Ryan, J. S. Mill, p. 156.

١٣ بدأ تعديل هذه القوانين في إنجلترا تدريجيًّا، بعد وفاة مل عام ١٨٧٣م؛ فاعترف القانون الإنجليزي، عام ١٨٨٢م، متأثرًا بنضال فيلسوفنا، بحق المرأة المتزوجة في الامتلاك أُسوة بزوجها، وخوَّل للأم حق الإشراف على أبنائها أُسوة بالأب، وتوالت القوانين التي قضت بنصرة المرأة في الميدان السياسي والاجتماعي، حتى نالت عام ١٩١٨م حقَّ الاشتراك في الانتخابات النيابية، متى بلغت الثلاثين من عمرها. وبعد عشر سنوات عُدِّلت السن إلى الواحدة والعشرين، وأُتيحت لها عضوية مجلس العموم … إلخ؛ مما يجعلنا لا نفقد الأمل في تعديل القوانين الجائرة في مجتمعاتنا العربية!

١٤ Alan Ryan, J. S. Mill, p. 157.

١٥ الرسالة الأولى إلى أهل أفسس، الإصحاح الخامس: ٢٠–٢٢؛ قارن كتابنا «الفيلسوف المسيحي والمرأة»، ص٥٤ وما بعدها، وهو العدد الثالث من هذه السلسلة، مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٦م.

١٦ رسالة القديس بولس إلى أهل كولوسي، الإصحاح الثالث: ٣٣–٣٥. وقارن كتابنا «الطاغية: دراسة فلسفية لصورٍ من الاستبداد السياسي»، الطبعة الثالثة، مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٧م، ص١٩٦ وما بعدها.

١٧ رسالة القديس بولس إلى أهل رومية، الإصحاح الثالث عشر: ١–٣.

١٨ في كتابنا عن «الطاغية …» الذي سبق ذِكره؛ فليرجع إليه مَن يشاء.

١٩ تلك هي في الواقع فكرة أرسطو، التي استند فيها إلى بيولوجيات زائفة، وجعل من المرأة مخلوقًا أضعف في جميع القدرات من الرجل، الذي هو «الصورة» بالمعنى الأرسطي، في حين أن المرأة هي «الهيولى»! وهو أحيانًا يقول: إنها ذَكر «مشوَّه» أو «ناقص»، أو عاجز … إلى آخر هذه الأفكار الغربية، التي سبق لنا مناقشتها (قارن كتابنا «أرسطو … والمرأة»، العدد الثاني من سلسلة الفيلسوف والمرأة، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٦م)، وهي للأسف الفكرة التي راجت في التراث الإسلامي، ولا تزال تتردد في المجتمعات العربية؛ لأنها صادفت هوًى في نفوس الرجال. بل أُحيطت بضربٍ من القداسة، كما لو كانت وحيًا من السماء، ولم يسأل المسلمون أنفسهم: لِمَ يسايرون، في هذه الحالة، أفكار فيلسوف وثني، ويغضون الطرف عما جاء في كتابهم المقدس؟! السبب أن المسألة هنا ليست مسألةً دينية، وإنما هي تنبع أساسًا من مصلحة الرجل، فلم يقُل الإسلام بضعف قدرات المرأة العقلية، بل أشاد برجاحة عقلها ومهارتها في إدارة دفة الحكم وشئون الدولة، على نحو ما جاء في قصة بلقيس ملكة سبأ (قارن إمام عبد الفتاح إمام: «الفيلسوف المسيحي والمرأة»، ص١٧٣ وما بعدها).

٢٠ راجع كتابنا «نساء فلاسفة في العالم القديم»، أصدرته مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٧م، وهو العدد الرابع من سلسلة «الفيلسوف … المرأة»، ويليه «نساء فلاسفة في العالم الحديث»، بإذن الله، وهو الآن تحت الطبع.

٢١ من أشهر الملكات في التاريخ الإسلامي الملكة شجرة الدر، التي حكمت مصر بعد وفاة زوجها الملك الصالح بن أيوب عام ١٢٤٠م، ثم تزوجت الأمير «عز الدين أيبك» ليكون مجرد واجهة تحكم من ورائها، لكنه عندما حاول أن يغدر بها دبَّرت له المؤامرة الشهيرة في قصرها بالقلعة، وأمرت غِلمانها بضربه بالقباقيب على رأسه حتى يموت! (قارن كتابنا «أفكار … ومواقف»، ص١١٣ وما بعدها، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٦م). وهناك عائشة الحرة ملكة غرناطة، وزوجة الملك «علي أبو الحسن»، التي لعبت دورًا بالغ الخطورة في توجيه الأحداث التاريخية في الأندلس، خصوصًا بعد أن استسلم زوجها لإغراء الإسبانية «إيزابيل»، التي أطلق عليها اسم «ثريا». صحيح أن الملك أقصى عائشة تلبية لرغبة جاريته، غير أن ذلك أدَّى إلى تحوُّل قصر الحمراء إلى بؤرة للصراع السياسي، وهربت عائشة إلى خارجه، ونظَّمت سلسلة من الهجمات على القصر، أدارتها بنفسها، إلى أن سقط الزوج الخائن المنسحق تحت أقدام جاريته، وأجلست ابنها محمد، مكان أبيه، ووقفت إلى جواره تشاركه الحكم، وكان ذلك عام ٨٨٧ﻫ!

٢٢ Alan Ryan, ibid..

الفصل الأول

قانون القوة

«لا ينبغي النظر إلى قضية المرأة على أن الحُكم قد صدر فيها مقدمًا، عن طريق الواقع القائم والرأي العام السائد، بل لا بد من فتحها للنقاش على أساس أنها مسألة عدالة …»

(مل)

غايتي من هذا البحث أن أفسر، بقدر ما أستطيع من الوضوح، الأسس التي يقوم عليها الرأي، الذي أخذتُ به منذ فترة مبكرة من حياتي، عندما بدأتُ في تكوين آراء عن الشئون الاجتماعية أو السياسية — وهو رأي، بدلًا من أن يُضعفه الزمن أو يغيِّر منه — كان يزداد قوة على الدوام، مع تقدُّم الفكر وتجربة الحياة. أما هذا الرأي، فهو أن المبدأ الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الجنسَين (الذكور والإناث)، ويجعل خضوع أحد الجنسَين للآخر عملًا مشروعًا، هو مبدأ خاطئ في ذاته؛ كما أنه يمثل عقبة رئيسية أمام التقدم البشري؛ ومن ثَم؛ فينبغي أن يزول ليحل محله مبدأ المساواة التامة الذي لا يسمح بوجود سلطة أو ميزة في جانب وعجز وعدم أهلية في جانب آخر.

إن الكلمات الضرورية ذاتها التي اخترتها للتعبير عن المهمة التي أخذتُ على عاتقي القيام بها، تُبيِّن صعوبة هذه المهمة. لكن سوف يكون من الخطأ أن نفترض أن هذه الصعوبة نفسها راجعة لعدم كفاية الأسس العقلية التي سوف يقوم عليها اقتناعي، أو غموض هذه الأسس، ذلك لأن مصدر الصعوبة يكمن في أن القضية تنطوي على مجموعة من المشاعر ينبغي التغلُّب عليها. فما دامت فكرة اللامساواة بين الجنسين متأصلة الجذور في مشاعر الناس، فإن قوة الحُجة ضدها يزيدها رسوخًا بدلًا من أن يزعزعها. ذلك لأن الناس عندما يقبلون فكرةً ما بناء على حُجج معينة، فإن دحض هذه الحُجج يهز أسس الاعتقاد. أما عندما يقبلون الفكرة بناءً على المشاعر وحدها، فإنه كلما قويت الحُجة ضد هذه المشاعر، زاد اقتناع أنصارها بأن مشاعرهم لا بد أن تكون أعمق غورًا من أن تصل إليها هذه الحُجج. وما دامت المشاعر باقية، فإنها تقوم، باستمرار، بتعزيز دفاعاتها، وإصلاح ما انهار من حُججها القديمة. وهناك أسباب كثيرة تجعل المشاعر المتعلقة بهذا الموضوع أشد كثافة، وأعمق جذورًا من كل المشاعر التي تتجمَّع حول الأنظمة والتقاليد القديمة وتقوم بحمايتها، حتى إنه ليس ثمة ما يدعو إلى العجب عندما نجد إنها لم تتقوض بفضل التقدم أو التحوُّل الاجتماعي والروحي الحديث، بل إنها أقل ضعفًا من بقية المشاعر الأخرى. كما يجب ألا نفترض أن البربرية (الهمجية) التي تَمَسَّك بها الناس طويلًا لا بد أن تكون أقل همجية من تلك التي تخلَّوا عنها.

إن العبء الذي يحمله أولئك الذين يأخذون على عاتقهم مهاجمة رأي، يكاد يجمع الناس عليه، هو عبء ثقيل من كل وجه. فهم لا بد أن يكونوا محظوظين جدًّا، وعلى درجة غير عادية من الكفاءة لو أصاخ لهم الناس السمع على الإطلاق. فهناك صعوبة كبيرة في أن ننتزع من الناس اعترافًا بأن هناك قضية (خاصة بالمرأة)، وهي صعوبة تزيد على الصعوبة التي يواجهها الآخرون في الحصول على قرار أو حكم. فإذا نجحنا في انتزاع هذا الاعتراف، وأصاخوا السمع، فرضوا علينا مطالب منطقية، تختلف اختلافًا تامًّا عما يُطلَب من غيرنا من الناس. فمن المفروض أن عبء البرهان، في جميع القضايا الأخرى، يقع على من يريد أن يثبت شيئًا، فإذا ما اتُّهم شخص بجريمة قتل، مثلًا، وقع عبء البرهان على مَن اتهموه؛ فإن عليهم وحدهم مسئولية إثبات ارتكابه للجريمة، وليس عليه هو أن يُثبِت براءته. وإذا وقع خلاف في الرأي حول واقعة تاريخية مزعومة، لا تهم مشاعر الناس كثيرًا، بصفة عامة، كحصار طروادة، مثلًا، فإن أولئك الذين يؤكدون وقوع «حصار طروادة» عليهم أن يثبتوا ذلك، وأن يقدموا براهينهم، قبل أن يُطلَب من المعارضين أن يقولوا شيئًا، بل لا يُطلب منهم، في أي وقت، أكثر من تفنيد البراهين التي يقدمها المؤيدون لواقعة الحصار، وبيان أنها لا قيمة لها، وقُل مثل ذلك في المسائل العلمية؛ فالمفروض أن يقع عبء البرهان على أولئك الذين يعارضون الحرية، ويدافعون عن كل قيد، وكل تحريم، إما بتقييد الحريات العامة للأفعال البشرية، وإما بحرمان أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من مزايا يتمتع بها غيرهم. فالافتراض السابق لأي افتراض آخر يؤيد الحرية، وعدم التمييز بين الناس. إذ من المفروض ألَّا تكون هناك قيود إلا ما يتطلَّبها الصالح العام، وألَّا يميز القانون بين الناس، بل يعاملهم جميعًا على قدم المساواة، اللهم إلا إذا كان التمييز في المعاملة لأسبابٍ موضوعية، تتطلَّبها العدالة أو السياسة العامة للدولة. ولكن أولئك الذين يعتنقون الرأي الذي أذهب إليه (ويدافعون عن قضية المرأة) لا يُسمَح لهم بالاستفادة من أية قاعدة من قواعد الإثبات هذه. في رأيي، إنه من نافلة القول أن نشير إلى أن أولئك الذين يذهبون إلى أن للرجال حقَّ الأمر، وأن على النساء واجب الطاعة، أو أن الرجال يصلحون للحكم وإدارة شئون الدولة، في حين أن النساء لا يصلحن لذلك، يمثِّلون الجانب الإيجابي في هذه القضية، ومن ثَم فعليهم مهمة الإثبات، وتقديم البراهين والأدلة الإيجابية، التي تثبت ما يؤكدونه أو أن ترفض دعواهم. ومن نافلة القول أيضًا أن نذكر أن أولئك الذين ينكرون على النساء أي حق في الحرية أو ميزة يتمتع بها الرجال، يؤكدون افتراضًا مسبقًا مزدوجًا ضد أنفسهم هو: معارضتهم للحرية، وتأييدهم للتحيز، وأنهم مطالبون بتقديم الدليل الحاسم على صدق دعواهم، وما لم ينجحوا في إزالة أي شك في قضيتهم، فإنه يتعيَّن صدور الحكم ضدهم. وربما نذهب إلى أن هذه المواقف سليمة وصحيحة، وأنها عادلة في أية قضية عامة، لكنها، مع ذلك كله، لن تكون كذلك في قضية المرأة. ولذلك فإن القارئ يتوقع مني — حتى يكون لديَّ أمل في التأثير عليه — لا أن أرد فقط على كل ما يمكن أن يقولوه، وأبحث عن مبرراته، وأرد عليها. وإلى جانب تفنيد حجج الإثبات كلها، سأكون مطالبًا بتقديم حُجج إيجابية حاسمة لإثبات السلب (أي سلب موقفهم، وهو تأييد حقوق المرأة)، وحتى إذا استطعتُ أن أقوم بذلك كله، وتركتُ حزب المعارضة (أي خصوم المرأة) أمام مجموعة كبيرة من الحُجج لا تُدحض، ولم أترك حُجة واحدة بغير تفنيد، فإن ذلك كله سوف يُعتبَر عملًا ضئيل الشأن، من المفترض أن قضيتهم (أي معارضة حقوق المرأة) يدعمها العُرف العام من ناحية، والمشاعر القوية لدى الناس من ناحية أخرى، بطريقة تفوق أي اقتناعٍ يعتمد على العقل، حتى إن العقل لن يكون له سلطان إلا عند فئة قليلة من المثقفين.

وأنا لا أذكر هذه المصاعب والعقبات على سبيل الشكوى:

أولًا: لأن الشكوى لا غناء فيها؛ فالمصاعب والعقبات لا بد منها إذا ما أراد المرء التأثير على عقول الناس ضد مشاعرهم وعواطفهم وميولهم أو اتجاهاتهم العملية.

ثانيًا: إن عقول الغالبية العظمى من البشر يجب أن تصل إلى مستوًى أعلى مما وصلت إليه في أي وقت، قبل أن يُطلب إليها الاعتماد على قدرتها الخاصة في تقييم الحُجج، والإقلاع عن المبادئ العملية التي وُلدوا فيها، وعاشوا معها — والتي هي الأساس للجانب الأكبر من النظام الاجتماعي القائم في العالم — عند أول هجوم بالحُجج، وإنما لثقتهم الشديدة في هذه المبادئ العامة، وإيمانهم بالعادات، والتقاليد، والمشاعر العامة، أكثر مما ينبغي.

ثالثًا: إحدى الخصائص المبتسرة للعقل في القرن التاسع عشر ضد عقلانية القرن الثامن عشر هي أنه وصف العناصر اللامعقولة في الطبيعة البشرية بالعصمة من الخطأ، وهي الصفة التي كان يعزوها القرن الثامن عشر للعناصر العقلية وحدها.١ فاستبدلنا بتأليه العقل تأليه الغريزة.

ونحن نُطلِق كلمة «الغريزة» على كل ما نجده في أنفسنا، ولا نستطيع أن نعثر له على أساسٍ عقلي. إن عبادة هذا الصنم «الغريزة» لهو أكثر انحطاطًا بكثيرٍ من عبادة الأصنام الأخرى، وأشد ضررًا من جميع العبادات الأخرى الزائفة التي تسود عصرنا الحاضر؛ بل إن «عبادة الغريزة» لَتمثل الآن الدعامة الرئيسية لجميع العبادات الأخرى، وسوف تظل قائمة، في الأعم الأغلب، إلى أن تتراجع أمام علم نفسٍ سليمٍ، يكشف عن الجذور الحقيقية لكثيرٍ مما ننحني أمامه بوصفه نية «الطبيعة»، وقصدها، وخطة «الله» وأوامره. أما بخصوص المشكلة الراهنة (وهي حقوق المرأة)، فأنا أوافق عن طِيب خاطر على الشروط والظروف غير المحبوبة التي تعيِّنها لي الأحكام المبتسرة. فأنا أسلِّم أن العادات والمشاعر تنتمي في كل عصر إلى أسبابٍ أخرى غير كونها صحيحة، وأنها تستمد قوتها من أسوأ جوانب الطبيعة البشرية، وليس من أفضل جوانبها … وأنا أقبل، عن طِيب خاطر، أن يصدر الحكم ضدي ما لم أستطع أن أثبت أن هناك تلاعبًا مع القاضي، وليس ذلك أمرًا عسيرًا كما قد يبدو، بل إن إثباته هو أسهل جوانب مهمتي.

إن عمومية ممارسة من الممارسات، أو عادة من العادات، هي، في بعض الحالات، دليلٌ قوي على أنها تحقق، أو كانت تحقق، غاياتٍ محمودة. وتلك هي الحال عندما نأخذ بهذه العادة لأول مرة، أو عندما تستمر في تواجدها بعد ذلك، كوسيلةٍ لتحقيق مثل هذه الغايات، وتكون قد تأسست بعد تجربة الطريقة التي تؤدي، أكثر من غيرها، إلى بلوغ الغايات. فإذا كانت سُلطة الرجال على النساء عندما بدأت أول الأمر، كانت نتيجة لمقارنة واعية بين الطرق المختلفة التي تنظم حكم الجماعة، أي أنه إذا كان قد تقرر بعد تجربة الطرق المختلفة التي تقوم بعملية التنظيم الاجتماعي، أعني تجربة سيطرة النساء أو حكمهن على الرجال، ثم تجربة المساواة بين الجنسين، والطرق الأخرى من الحكم المختلطة والمنقسمة التي يمكن ابتكارها، واستقر الرأي على أن الوضع الاجتماعي الذي يكون فيه النساء تحت سيطرة الرجال وحكمهم تمامًا، بحيث لا يكون لهن نصيب على الإطلاق يشاركن به في الشئون العامة؛ مما يترتب عليه أن تُلزَم كل امرأة — قانونًا — بالطاعة للرجل، الذي ارتبط مصيرها به، هذا الوضع هو أفضل طريقة تشهد بها التجربة، وهي تؤدي إلى سعادة الجنسين معًا ورفاهيتهما، فإن القبول العام لهذا الوضع يمكن أن يُعد دليلًا على أنه كان أفضل الأوضاع في الوقت الذي أُخذ به فيه. وإن كان حتى في هذه الحالة يمكن أن تكون الاعتبارات التي أدَّت إلى الأخذ به قد انتهت، ولم يعُد لها وجود، شأنها شأن كثير من الوقائع الاجتماعية البدائية ذات الأهمية الكبرى.

لكن الوضع في قضية المرأة هو عكس ذلك من جميع النواحي:

أولًا: إن الرأي الذي يؤيد النظام الحالي الذي يخضع فيه الجنس الضعيف خضوعًا تامًّا للجنس الأقوى، يقوم على النظرية فحسب، بمعنى أنه لم يحدث قَط تجربة أي نظام آخر، وهكذا لا نستطيع أن نقول التجربة بمعناها البسيط، الذي يجعلها تقابل النظرية، قد أصدرت حكمها في هذا الموضوع.

ثانيًا: لم يكن الأخذ بهذا النظام الحالي، نظام اللامساواة، الذي يجعل المرأة خاضعةً للرجل، نتيجةً للتفكير أو التروِّي أو بُعد النظر، أو نتيجةً لأية أفكار اجتماعية، أو أية أفكار عمَّا هو صالح للمجتمع، أو يعمل لخير البشرية. بل إنه انبثق، ببساطة، من واقعة أنه منذ الخيوط الأولى لفجر المجتمع البشري، وكل امرأةٍ تجد نفسها في حالة عبودية لرجلٍ ما (تبعًا للقيمة التي يضفيها عليها الرجال مصحوبة بضعف قوتها البدنية). وتبدأ القوانين السياسية باستمرارٍ بالاعتراف بالعلاقات التي تجدها قائمةً بالفعل بين الأفراد، فهي تحيل الواقع المادي إلى حقٍّ مشروع، وتُضفي عليه تصديقًا من المجتمع، وهي تهدف أساسًا إلى إحلال الوسائل العامة، التي تؤكد هذه الحقوق وتحميها، محلَّ صراع القوة المادية، الذي لا يخضع لتنظيمٍ أو قانون. وهكذا يصبح أولئك الذين أُرغموا على الطاعة (النساء أو العبيد) ملزَمين بها عن طريق القانون. وبدلًا من أن تكون العبودية مسألة قوة بين السيد والعبد، تصبح منظَّمة، وموضع اتفاق، بين السادة الذين يلتزمون الواحد قِبَل الآخر بتوفير الحماية المشتركة لممتلكات كلٍّ منهم الخاصة، بما فيها عبيدهم، وهي حماية تضمنها قوتهم الجماعية. وفي العصور الأولى كانت الغالبية العظمى من الرجال عبيدًا، كما كان الأمر كذلك بالنسبة لكل النساء. وانقضت عصور كثيرة، كان بعضها عصور ثقافة رفيعة، قبل أن تظهر لدى أي مفكر الجرأة الكافية ليطرح السؤال عن مدى مشروعية عبودية هذا الجنس أو ذاك، وعن الضرورة الاجتماعية المطلَقة لهذه العبودية. وبالتدريج ظهر أمثال هؤلاء المفكرين، وفي النهاية تم إلغاء عبودية جنس الرجال، على الأقل في كل بلاد أوروبا المسيحية (وإن كان هذا الإلغاء لم يتم في أحد هذه البلاد إلا في السنوات القليلة الماضية)، أما عبودية النساء، فقد تغيَّرت بالتدريج إلى صورةٍ معتدلة من التبعية. إلا أن هذه التبعية — على نحو ما توجد في الوقت الحاضر — ليست نظامًا أصيلًا بدأ بدايةً جديدة، منطلِقًا من اعتبارات خاصة بالعدالة أو المصلحة الاجتماعية، بل استمرت الحالة البدائية للعبودية، بعد أن مرَّت بألوانٍ متعاقِبة من التخفيفات والتعديلات، دفعت إليها الأسباب نفسها التي لطَّفت الطرائق العامة للسلوك، وأخضعت جميع العلاقات البشرية أكثر فأكثر لسيطرة العدالة ونفوذ الإنسانية. وإن كان هذا النظام لم يفقد، حتى الآن، سِمة أصله الوحشي. والشيء الوحيد الذي يمكن افتراضه لتأييده، لا بد أن يقوم على أساس أن هذا النظام ظل قائمًا حتى الآن، في الوقت الذي انتهت فيه كثير من الأشياء الأخرى التي انحدرت إلينا من هذا المصدر الكريه نفسه. والواقع أن هذا هو السبب الذي يجعل غريبًا على الأذن العادية أن تسمعنا نقول إن اللامساواة في الحقوق بين الرجال والنساء تعود أساسًا إلى قانون الأقوى، وليس لها أصلٌ سواه.

وقد يبدو في هذه العبارة شيء من المفارقة، غير أن ذلك، من بعض الجوانب، ميزة لتقدم الحضارة، وترقية المشاعر الأخلاقية للجنس البشري. فنحن نعيش الآن — أقصد تعيش أُمة أو أمَّتان من أكثر أمم العالم تقدمًا — في حالة يبدو فيها أن قانون الأقوى قد انتهى أمره تمامًا، بوصفه المبدأ الذي ينظم شئون العالم. فليس هناك مَن يدعو إليه، كما أنه لا يسمح بممارسته فيما يتعلق بالعلاقات بين الموجودات البشرية. وعندما ينجح شخص ما في هذه الممارسة؛ فإنه يَدَّعِي أن ذلك يتم بناء على مصلحة اجتماعية معينة، ولما كانت تلك الحالة الظاهرة للأمور، فإن الناس تخدع نفسها بالقول بأن قانون القوة المحض قد انتهى أمره، ولا يمكن أن يكون مبررًا لوجود أي شيء ظل يعمل بكامل قوته حتى الوقت الحاضر. وقد يُقال إنه أيًّا ما كانت البداية التي بدأت منها مؤسساتنا وأنظمتنا الحالية، فقد بقيت قائمةً في هذه الحقبة من الحضارة المتقدمة، بسبب ملاءمتها للطبيعة البشرية، وما تؤدي إليه من خيرٍ عام. وأصحاب هذا الرأي لا يفهمون مدى الحيوية العظيمة، والقدرة على البقاء التي تتسم بها الأنظمة التي تضع الحق إلى جانب القوة، ولا مدى الشدة التي تتمسَّك بها، وكيف أن المشاعر والصفات الحسنة والسيئة، على حدٍّ سواء، عند مَن يملكون القوة والسلطة في يدهم، تتَّحد بحيث تعمل على إبقائها، وكيف أن زوال الأنظمة، الواحد بعد الآخر، يحدث ببطء شديد؛ بحيث يزول في البداية أضعف هذه النظم، ولا سيما أقلها التحامًا بعادات الحياة اليومية، وكيف أنه يندر جدًّا أن يفقد القوة القانونية أو الشرعية أولئك الذين حصلوا عليها، لأنه كانت لديهم منذ البداية القوة المادية إلى أن انتقلت هذه القوة المادية إلى الجانب الآخر. غير أن هذا الانتقال للقوة المادية لم يحدث في حالة النساء، بل إن هذه الحقيقة، إلى جانب جميع الخصائص الأخرى التي اتسمت بها هذه الحالة الخاصة (حالة اللامساواة والغبن التي توجد فيها النساء)، جعلت من المؤكد منذ البداية أن هذا الفرع من نظام الحق المبني على القوة آخر ما يختفي من فروعه، على الرغم من أن حدَّته خفَّت في أشد جوانبه سوءًا، في مرحلة مبكرة من الأوضاع الاجتماعية المبنية على القوة، قائمًا وسط ألوانٍ من الأنظمة والمؤسسات التي تقوم على العدالة والمساواة، وهو بذلك يظل استثناءً فريدًا لقوانين هذه الأنظمة وعاداتها. وما دام هذا الوضع لم يعلن عن أصله، كما أن المناقشات لم تكشف عن طابعه الحقيقي، فلن يشعر أحد بأنه يتضارب مع الحضارة الحديثة، إلا بالقدر الذي كان الإغريق يشعرون معه أن فكرة «رقيق المنزل» كانت تتضارب مع فكرتهم عن أنفسهم كشعبٍ حر.

والحق أن شعوب الجيل الحاضر، والجيلَين — وربما الثلاثة — الماضيَين، فقدوا كل حسٍّ عملي بالوضع البدائي للبشرية. وليس هناك سوى قِلة ضئيلة ممن درسوا التاريخ بدقة، أو تردَّدوا كثيرًا على تلك الأجزاء من العالم التي يسكنها أناسٌ يمثِّلون العصور السحيقة الماضية، تستطيع أن تكوِّن صورةً عقلية عما كان عليه المجتمع في تلك العصور. ولا يدرك الناس على الإطلاق كيف كان قانون الأقوى هو القاعدة التي تحكم الحياة في العصور الغابرة، وكيف كان الناس يسلِّمون به صراحةً وبصورةٍ عامة. ولا أقول إنهم كانوا يفعلون ذلك لارتيابهم في نيَّات الناس ودوافعهم، ولا يفعلونه بغير خجل، لأن كلماتٍ مثل الارتياب في النوايا، أو الخجل من هذا الوضع، تنطوي على شعورٍ بأن هناك شيئًا مشينًا في هذا الوضع، ومثل هذه الفكرة لم تجد لها مكانًا في الملَكات العقلية عند أي شخصٍ في تلك العصور، اللهم إلا إذا كان فيلسوفًا أو قديسًا. ويقدم التاريخ تجربة قاسية للطبيعة البشرية، عندما يظهر لنا على أن الاحترام الواجب نحو الحياة، والممتلكات، والسعادة الأرضية التامة لأية فئة من الأشخاص، إنما تُقاس بما لدى هؤلاء الأشخاص من قوة لفرض هذه الأمور. وأن أولئك الذين قاوموا السلطات التي تملك السلاح في يدها — مهما كانت بشاعة ما يقاومونه — لم يواجهوا قانون القوة وحده، بل واجهوا أيضًا جميع القوانين الأخرى، وجميع أفكار الالتزام الاجتماعي ضدهم، ولم يكونوا في نظر أولئك الذين قاوموهم آثمين ارتكبوا جريمة فحسب، بل مجرمين ارتكبوا أبشع ألوان الجرائم، ويستحقون أن يُنزل بهم أقسى صنوف العذاب التي يمكن للبشر أن يتخيلوها. ولقد ظهر أول أثرٍ ضئيل من الشعور بالالتزام، مِن جانب الأقوياء، بالاعتراف بأي حقٍّ للضعفاء، أو مَن هم أدنى منهم، عندما وجد القوي أن مصلحته تقتضي أن يبذل بعض الوعود لهؤلاء الضعفاء. وعلى الرغم من أن هذه الوعود، حتى عندما كان يصادق عليها أغلظ الأيمان، كثيرًا ما تعرَّضت طوال العصور للحنث والرجوع فيها لأتفه الأسباب، ولأقل المغريات. ومن المرجح أن ذلك كان يحدث دون أدنى قدرٍ من تأنيب الضمير، اللهم إلا في حالة الأشخاص على مستوًى من الأخلاق يختلف عن المستوى المعتاد. ولما كانت الجمهوريات القديمة قد تأسَّست، في الأعم الأغلب، على نوعٍ ما من الاتفاق المتبادَل. أو أنها، على أقل تقدير، قد تشكَّلت من اتحاد أشخاصٍ ليس بينهم تفاوتٌ كبير في القوة. فإنها كانت، بالتالي، أول مَثَل لذلك الجانب من العلاقات البشرية يحوط به، ويسيطر عليه، قانون آخر غير قانون القوة. وعلى الرغم من أن قانون القوة الأصلي ظل قائمًا يعمل بكل طاقته بين هذه الجمهوريات، وبين العبيد فيها، وكذلك (اللهم إلا إذا تم تقييده باتفاقٍ صريح) بين هذه الجمهوريات ورعاياها، أو بينها وبين الدول الأخرى المستقلة. ومع ذلك فإن استبعاد هذا القانون البدائي، من مثل هذا النطاق الضيق، كان بدايةً لتجديد الطبيعة البشرية، عن طريق ميلاد مشاعر إنسانية أثبتت التجربة قيمتها الهائلة، حتى بالنسبة للمصالح المادية، ثم أصبحت هذه المشاعر بعد ذلك لا تتطلَّب سوى التوسُّع والانتشار، وليس خلق مشاعر جديدة. وعلى الرغم من أن العبيد لم يكونوا جزءًا من الدولة، فإن الإحساس بأنهم بشر، لهم حقوق، لم يظهر إلا في الدول الحرة وحدها. وكان الرواقيون، فيما أعتقد، أول من علَّم الناس٢ (وربما أمكن لنا استثناء ما جاء في الناموس اليهودي)٣ أن جانبًا من الأخلاق يُجبرهم أن تكون لهم التزامات أخلاقية نحو عبيدهم. وبعد ظهور المسيحية عرف الناس جميعًا أن هناك التزاماتٍ أخلاقية نحو العبيد، كما دافع كثيرون من الناحية النظرية عن هذا الاعتقاد، لا سيما بعد قيام الكنيسة الكاثوليكية.٤ ومع ذلك، فقد كان فرضه من أشق الأمور التي واجهت المسيحية؛ فقد ظلت الكنيسة تخوض المعركة أكثر من ألف عام، دون أي نجاحٍ ملموس تقريبًا.٥

ولم يكن فشل الكنيسة راجعًا إلى افتقار سيطرتها على عقول الناس؛ فقد كانت قوتها وسيطرتها عليهم هائلة. فقد استطاعت، في بعض الأحيان، أن تجعل الملوك والنبلاء يتنازلون عن ممتلكاتٍ بالغة القيمة لتعزيز الكنيسة، كما جعلت آلاف الشباب في بداية حياتهم، يسجنون أنفسهم في الأديرة، ليحققوا الخلاص لأنفسهم عن طريق الفقر، والصوم، والصلاة. واستطاعت أن تبعث بمئات الألوف عبر الأرض، وفيما وراء البحار، في أوروبا وآسيا، ليضحوا بحياتهم في سبيل تخليص الأماكن المقدسة. وأرغمت ملوكًا على ترك زوجاتهم رغم تعلُّقهم الشديد بهن، عندما أعلنت الكنيسة أنهن يدخلن في نطاق الدرجة السابعة من القرابة. (وإن كن يدخلن في تقديرنا نحن في الدرجة الرابعة عشرة من القرابة). لقد قامت الكنيسة بذلك كله، لكنها لم تستطع أن تخفِّف من وطأة القتال بين الناس، أو تجعل طغيانهم على أقنانهم (من عبيد الأرض) أقل قسوةً، أو على أتباعهم من سكان المدن؛ إذ لم تستطع الكنيسة أن تجعل الناس يُقلِعون عن استخدام القوة، لا سيما القوة العسكرية، أو قوة المنتصِر. وهو أمر لم يكن في نيَّتهم أبدًا أن يفعلوه حتى اضطروا للقيام به تحت ضغط قوة أكبر، فنمو سلطة الملوك وقوتهم هي وحدها التي وضعت حدًّا للاقتتال، اللهم إلا بين الملوك، أو المتنافسين على العرش. كما أن نمو البرجوازية الحربية في المدن المحصنة، ونمو الجيوش الشعبية التي أثبت أنها أقوى في ميدان القتال من الفرسان الذين لا يخضعون لنظام، هما وحدهما اللذان وضعا حدًّا لوقاحة النبلاء وطغيانهم على البرجوازية والفلاحين، كما عمدت إلى تحجيمهم. وكان هذا الطغيان الوقح قد استمر حتى حصل المضطهدون على قوة تجعل في وسعهم الانتقام الواضح، بل استمر حتى بعد حصولهم على هذه القوة بفترة طويلة، ففي القارة الأوروبية استمر جزء كبير من هذا الطغيان حتى عصر الثورة الفرنسية، وإن كان أمره قد انتهى قبل ذلك في إنجلترا بسبب التنظيم المبكر والأفضل للفئات الديمقراطية، ولقوانين العدالة والمساواة، والمؤسسات الوطنية الحرة.

وإذا كان الناس لا يدركون، في الأعم الأغلب، سوى النزر اليسير عن مدى سيطرة قانون القوة سيطرةً تامة، بوصفه القاعدة المسلَّم بها للسلوك العام بالنسبة للجزء الأعظم من النوع البشري، وأن أي قانون آخر لم يكن سوى نتيجة استثنائية خاصة لروابط فريدة، كما أنهم لا يدركون حداثة التاريخ الذي بدأت فيه المجتمعات تَدَّعي تنظيم شئونها وَفق قوانين أخلاقية، فإن تفكير الناس بالغ الضآلة، وذاكرتهم ضعيفة، بشأن الأنظمة والمؤسسات والعادات التي لا تقوم إلا على أساس القوة وحدها، والتي استمرت في عصورٍ وحالاتٍ من الرأي لم تكن لتسمح أبدًا بقيامها لأول مرة. فمنذ أقل من أربعين عامًا كان القانون الإنجليزي لا يزال يسمح للإنجليز بشراء العبيد وبيعهم، أعني بوضع الموجودات البشرية في العبودية بوصفهم ممتلكاتٍ خاصة يمكن بيعها. وفي أثناء القرن الحالي كان الإنجليز يستطيعون اختطاف العبيد، وإجبارهم على العمل حتى الموت بالمعنى الحَرفي للكلمة. أما هذه الحالة التي تصل بقانون القوة إلى حدِّه الأقصى، فهي التي يُدينها أولئك الذين يتسامحون مع كل نوع آخر تقريبًا من السلطات التعسفية، لمن ينظر إليها نظرة منصفة، كما تمثِّل أكثر من جميع الحالات الأخرى، أبشع المشاعر تقززًا للنفس. لقد كانت هذه الحالة تمثل قوانين إنجلترا المسيحية المتحضرة، إلى عهد قريب جدًّا، لا يزال بعض ممن هم على قيد الحياة يذكرونه. ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، وفي أحد نصفَي أمريكا الأنجلو-ساكسونية لم يكن الرق موجودًّا فحسب، بل إن تجارة الرقيق وتربيتهم، بغرض الاتجار فيهم على وجه التحديد، كان بضاعة رائجة وشائعة بين الولايات الأمريكية التي تحتضن تجارة الرقيق. ومع ذلك فإن المشاعر المضادة لهذه التجارة لم تنمُ بقوة فحسب، بل ضعفت المشاعر والمصالح التي تؤيدها في إنجلترا، على الأقل، أكثر مما ضعفت المشاعر التي تؤيد أية عادة أخرى من عادات سوء استخدام القوة. لأن الدافع إليها كان حب الكسب والربح، بوضوحٍ وبلا خفاء. وكان أولئك الذين يكسبون من وراء هذه التجارة عددًا ضئيلًا جدًّا من مجموع سكان البلاد، في حين أن المشاعر الطبيعية لأولئك الذين ليس لهم مصلحة شخصية فيها كانت كراهيةً ونفورًا لا حدَّ لهما. ومثل هذه الحالة المتطرفة تجعل الإشارة إلى أية حالة أخرى نافلةً لا لزوم لها: لكن فلنتدبَّر أمر المدة الطويلة التي يستغرقها النظام المَلَكي المطلَق. ففي إنجلترا هناك اعتقاد شائع وشامل — تقريبًا — يذهب إلى أن النظام الاستبدادي العسكري هو مَثَل من قانون القوة، وحالة من حالاته، وليس له أصل آخر، ولا تبرير مخالف. ومع ذلك، ففي كل أمة من الأمم العظيمة في أوروبا — باستثناء إنجلترا — حزب قوي محبَّب لديها من بين جميع فئات الشعب، لا سيما بين أشخاص من أصحاب المراكز والحيثية؛ إما لا يزال قائمًا، أو تخلصت منه لتوِّها. وتلك هي قوة النظام القائم حتى عندما لا يكون عامًّا ومطبقًا في جميع الدول. وعندما لم يكن هناك في كل فترة من فترات التاريخ، تقريبًا، أمثلة عظيمة ومشهورة لنظام مضاد. بل إن هذه الأمثلة كلها وجدت، تقريبًا، في أعظم المجتمعات وأشدها رخاء. وفي هذه الحالة أيضًا فإن من يستحوذ على قوة لا يستحقها، والشخص المعني بها على نحوٍ مباشر، ليسا سوى شخصٍ واحد، في حين أن أولئك الذين يخضعون لها، ويعانون منها، هم على وجه الدقة بقية الناس.

ومن الطبيعي، بل ومن الضروري أن ينطوي النِّير (نير العبودية) على امتهان لجميع الأشخاص الآخرين، ربما باستثناء شخص واحد آخر، هو ذلك الشخص الجالس على العرش، وكذلك الذي نتوقع أن يخلف الحاكم المستبد.

وإذن، ما هو الفَرق بين هذه الحالات، وحالة سيطرة الرجال على النساء؟! وأنا الآن لا أقول شيئًا مبتسرًا حول تبرير هذا الوضع، لكني أبرز فقط إلى أي حدٍّ يمكن أن تظل هذه السيطرة قائمة — حتى بلا تبرير — لمدة أطول كثيرًا من جميع ألوان السيطرة الأخرى، التي استمرت قائمةً حتى يومنا الراهن. فمهما أشبعت حيازة القوة الغرور والكبرياء، ومهما يكن من أمر ممارسة المصلحة الشخصية، فإنها في هذه الحالة لا تقتصر على فئة محدودة، وإنما هي تشمل جنس الذكور كله. وبدلًا من أن تكون لمعظم مؤيديها أمرًا مرغوبًا على نحوٍ مجرد بصفة أساسية، أو أن تكون أشبه بالغايات السياسية التي تتنازع حولها الأحزاب عادة، فتصبح بغير أهمية خاصة عند أحد — اللهم إلا القادة والزعماء — بدلًا من ذلك، فإنه تصل إلى داخل الشخص، وإلى قلب كل ذكر يكون رب أسرة. ولكل فرد يتطلَّع إلى أن يكون رب أسرة، فالفلاح الفظ يمارس على أساسها نصيبه من القوة شأنه شأن أعظم النبلاء. وتكون الرغبة في التسلُّط أقوى ما تكون في هذه الحالة، لأن كل شخص يرغب في ممارسة القوة، فإنه يرغب في ممارستها على أقرب الناس من حوله، ممن يقضي معهم حياته، ويشترك معهم، أكثر من غيرهم، في شئون الحياة. فإذا كانت السلطات، في الحالات التي سبق أن أشرنا إليها، تقوم بوضوحٍ على القوة وحدها، ولا تحظى بقدرٍ مماثلٍ من التأييد، فإنها لا تزول، ولا يتخلص منها الناس إلا ببطء شديد، وبصعوبة كبيرة. فإن الأمر لا بد أن يكون أصعب بكثيرٍ في هذه الحالة، حتى وإن كانت لا تقوم على أُسس أفضل من تلك الأسس. ولا بد أن نضع في اعتبارنا أيضًا أن أصحاب القوة لديهم، في هذه الحالة، تسهيلات أعظم مما لديهم في أية حالة أخرى، لمنع أي تمرد ضدها. فكل امرأة من الخاضعات تعيش تحت رقابة، إن لم نقل بين يدَي، واحد من السادة، بل تكاد تكون في يده تمامًا، وفي علاقة وثيقة معه أكثر بكثيرٍ من علاقاتها مع أيٍّ من بنات جنسها، الخاضعات بنفس الطريقة، دون أن يكون لديهن وسيلة للاتحاد ضده، ولا قدرة للتغلب عليه حتى في أماكن معينة، في الوقت الذي يكون فيه لدى المرأة دوافع لإرضائه، وتجنُّب إثارته. وكل إنسان يعرف كيف أنه كثيرًا ما يلجأ المكافحون من أجل التحرر السياسي إلى الرشوة، أو يعمدون إلى التراجع عن طريق الإرهاب. أما في حالة النساء، فإن كل امرأة من الخاضعات تعيش في حالة مزمنة، تجمع فيها بين الرشوة والإرهاب معًا. وعند الشروع في المقاومة، فلا بد لعددٍ كبير من النساء المتزعمات لقيادة حركة المقاومة، ولعددٍ أكبر من النساء الأتباع، من التضحية بكل المُتع تقريبًا تضحية تامة، أو التخفيف من نصيب كل واحدة منهن … ولو صحَّ وكان هناك نظام للامتيازات، ونظام لفرض الخضوع بالقوة استطاع أن يضع أغلاله في أعناق الخاضعين له، فإنني لم أكشف بعد، حتى الآن أنه نظام خاطئ، وإن كان في استطاعة كل إنسان يفكر في هذا الموضوع أن يتبيَّن أنه حتى إذا كان نظامًا خاطئًا، فمن المؤكد أنه سوف يستمر قائمًا مدةً أطول بكثيرٍ من أية صورة أخرى من صور السلطة الظالمة. وعندما تكون هناك صور أخرى فاضحة من السلطة الظالمة لا تزال قائمة في كثيرٍ من البلدان المتحضرة، ولم تتخلص منها بلاد أخرى إلا منذ وقت قريب جدًّا، فسوف يكون من الغريب فعلًا ألَّا تهتز، حتى الآن، وفي أي مكان، أعمق هذه النظم، وأغورها جذورًا، بل هناك ما يبرر لنا أن نعجب على نحوٍ أشد من ذلك حين نعرف أن هناك عددًا ضخمًا من الاحتجاجات والاستشهادات ضد هذه النظم.

وقد يعترض معترضٌ، فيقول إن المقارنة لن تكون منصفة بين حكم جنس الذكور، وبين الصور الأخرى من السلطة الظالمة التي تحدثت عنها، وضربت بها مثلًا لتوضيح الموقف، ما دامت هذه الصور تعسفية، وهي في الواقع نتيجة لمجرد اغتصاب السلطة. أما الصورة الأخرى من السلطة الظالمة الخاص بوضع النساء، فهي تمثل — على العكس — وضعًا طبيعيًّا، لكن هل كانت هناك سيطرة في أي وقت من الأوقات لا تبدو طبيعية في نظر مَن يقوم بها؟ لقد مرَّت عصور انقسم فيها الجنس البشري إلى طبقتَين: الأولى صغيرة العدد، وتتألَّف من السادة، والثانية ضخمة العدد، وتتألَّف من العبيد. وكان هذا التقسيم يبدو طبيعيًّا حتى بالنسبة لأصحاب العقول الممتازة والثقافة الرفيعة، بل اعتُبرت هذه القسمة الوضع الطبيعي الوحيد للجنس البشري. ولا أستثني من ذلك عقلًا ممتازًا هو أحد العقول التي أسهمت في تقدُّم الفكر البشري، وأعني به أرسطو، الذي كان يعتقد اعتقادًا راسخًا، لا أثر فيه للشك أو الريبة، أن هناك طبائع مختلفة بين البشر: طبائع للأحرار، وطبائع للعبيد، وأن اليونانيين من ذوي الطبائع الحرة، وأن الآسيويين عمومًا من ذوي طبائع العبيد، وقد أقام هذه التفرقة على الأساس نفسه الذي يُقام عليه عادة سيطرة الرجال على النساء.٦

لكن لماذا نحتاج إلى الاستشهاد بأرسطو؟ ألم يذهب مَن يملكون العبيد في الولايات الجنوبية — من الولايات المتحدة الأمريكية — إلى نفس المذهب، ويدافعون عنه بكل ما يوصف به الناس من تعصُّب حين يتمسكون بالنظريات التي تبرر لهم انفعالاتهم الطاغية، وتجعل مصالحهم الشخصية مشروعة؟ ألم يستشهدوا بالأرض والسماء على أن سيطرة الرجل الأبيض على الأسود مسألة طبيعية، وأن الجنس الأسود هو بطبيعته عاجز عن ممارسة الحرية، ولا يصلح إلا للعبودية؟ بل غالى بعض المدافعين عن هذه النظرية؛ فذهبوا إلى أن حرية العمال اليدويين هي قلب للنظام الطبيعي للأشياء في كل مكان. وكذلك يذهب المُنظِّرون من دعاة نظام الحكم المَلَكي المطلق، بصفة مستمرة، إلى أن هذا النظام هو الصورة الطبيعية الوحيدة للحكم: مبتدئين من المجتمع البطريركي (الأبوي)، الذي كان الصورة التلقائية والبدائية للمجتمع، والذي تشكَّل على غرار فكرة العائلة، التي تشكِّل السلف الأول للمجتمع نفسه. ثم ذهبوا إلى أن هذه هي السلطة الطبيعية أكثر من أية سلطة أخرى. بل إن قانون القوة نفسه بدا دائمًا — عند أولئك الذين لا يستطيعون الالتجاء إلى أي قانون آخر — الأساس الطبيعي أكثر من أي أساسٍ آخر لممارسة السلطة. كما يذهب الغزاة إلى أن الطبيعة نفسها هي التي أمرت الشعوب المهزومة بطاعة الغزاة، أو كما يُعبِّرون عن الفكرة بألفاظٍ رقيقة؛ أن الشعوب الضعيفة، التي لا قدرة لها على الحرية، ينبغي أن تخضع للشعوب التي هي أكثر شجاعة ورجولة. وأدنى معرفة بالحياة البشرية خلال العصور الوسطى تبيِّن إلى أي حدٍّ كانت سيطرة السادة الإقطاعيين من النبلاء على غيرهم من البشر، الذين هم في وضعٍ أدنى، تبدو للنبلاء أنفسهم طبيعية إلى أقصى حدٍّ. وكيف بدا لهم من التصورات غير الطبيعية أن يطالب شخص من طبقة دنيا بالمساواة معهم. بل كان الأمر يبدو للطبقة الخاضعة نفسها أمرًا طبيعيًّا؛ إذ لم يدَّع «رقيق الأرض»، ولا سكان المدن أن لهم نصيبًا في السلطة، حتى في عنفوان صراعهم مع النبلاء، بل كل ما كانوا يطالبون به هو الحد، قليلًا أو كثيرًا، من سلطة الطغيان عليهم. ومن ثَم فقد كان تعبير «من غير الطبيعي» يعني من غير المألوف، أو المعتاد، أي أن كل ما هو مألوف ومعتاد هو أمر طبيعي. ولذلك بدا من الطبيعي تمامًا أن أيَّ خروجٍ على قاعدة خضوع النساء للرجال وهو العرف العام المألوف والمعتاد، هذا الخروج بدا أمرًا «غير طبيعي». غير أن التجربة تزخر بالأمثلة التي تدلنا على أن المشاعر، حتى في هذه الحالة — حالة خضوع النساء للرجال — تعتمد اعتمادًا تامًّا على الإلف والعادة؛ فليس ثمة ما يمكن أن تندهش له الشعوب التي تعيش في مناطق نائية من العالم عندما يعرفون شيئًا عن إنجلترا لأول مرة — أكثر من أنها تحت حكم ملكة؛ فالأمر يبدو لهم «غير طبيعي» حتى لَيكاد يكون غير قابل للتصديق. في حين أنه بالنسبة للإنجليز أنفسهم، فإن الأمر لا يبدو «غير طبيعي» على الإطلاق ولو لحظة واحدة، لأنهم اعتادوا عليه؛ ولكنهم يشعرون أنه من غير الطبيعي أن تكون المرأة جندية أو عضوًا في البرلمان، مع أن الحرب والسياسة في عصور الإقطاع، لم تكن، على العكس، ميادين غير طبيعية بالنسبة للنساء، ولا مسألة غير مألوفة لهن. فقد كان يبدو طبيعيًّا أن تتصف النساء من الطبقات الراقية بالصفات التي تتميز بها شخصية الرجل؛ بحيث لا يكنَّ أقل من أزواجهن وآبائهن في شيء سوى القوة البدنية. أما عند اليونان، فقد كان استقلال النساء يبدو أمرًا غير طبيعي بصورة أقل مما كان يبدو عليه في المجتمعات القديمة الأخرى، بسبب أساطير نساء الأمازون Amazons،٧ (وقد كانوا يعتقدون أنها وقائع تاريخية حقيقية)، وأيضًا بسبب المثل الخاص الذي قدَّمته نساء إسبرطة اللائي كن في الواقع أكثر حرية من نساء المدن اليونانية الأخرى، رغم أن خضوعهن للرجال لم يكن أقل من خضوع نساء المدن الأخرى، كما كن يمارسن التدريبات البدنية مثل الرجال تمامًا، فأثبتن بذلك أن الطبيعة لم تجعلهن غير مؤهلاتٍ لهذه التدريبات. وليس ثمة شك في أن تجربة إسبرطة أثَّرت في التربية عند أفلاطون.٨ كما أثَّرت في كثير من أفكاره الأخرى، منها على سبيل المثال فكرة المساواة الاجتماعية والسياسية بين الجنسَين.٩

لكن ربما قيل: إن حكم الرجال على النساء يختلف من جميع هذه الأنواع من الحكم؛ من حيث إنه ليس حكمًا يعتمد على القوة، وإنما هو حكم تقبله النساء طواعيةً، ويشتركن فيه بإرادتهن بغير شكوى أو تذمُّر، وإن كان هناك عدد كبير من النساء لا يقبلن به. ومنذ أن أصبح للنساء القدرة على تدوين مشاعرهن والتعبير عنها عن طريق الكتابة (وهي الطريقة الوحيدة من طرق الإعلان التي يسمح بها المجتمع لهن) سَجَّل عدد متزايد منهن احتجاجهن ضد الوضع الاجتماعي القائم، ومنذ عهد قريب جدًّا تقدمت ألوف منهن، وعلى رأسهن أشهر من يعرف الجمهور من النساء، تقدمن بالتماس إلى البرلمان للسماح لهن بالاشتراك في الانتخابات البرلمانية، وأن يكون لهن حق الاقتراع والتصويت Suffrage.١٠ وكذلك المطالبة بتعليم النساء على قدم المساواة مع الرجال، وفي نفس فروع المعرفة التي يتعلمها الرجال، وقد ازدادت شدة المطالبة بهذه الحقوق، وأصبحت فرص نجاحها كبيرة. في الوقت نفسه تشتد كل عام المطالبة بالسماح للنساء بالعمل في المهن والحِرف التي ظلت حتى الآن مغلقة في وجوههن. وعلى الرغم من أن إنجلترا لا يوجد فيها، على نحو ما يوجد في الولايات المتحدة، حزبٌ منظم، ولقاءات دورية تعمل على إثارة المشاعر العامة للموافقة على نيل النساء حقوقهن، فإن هناك جمعية منظمة نشِطة وكثيرة الأعضاء ويديرها النساء، قامت لغرضٍ أكثر تحديدًا هو حصولهن على الحقوق السياسية. على أنه لم تبدأ النساء في إنجلترا والولايات المتحدة وحدها في الاحتجاج بصورة جماعية — إنْ قليلًا أو كثيرًا — على القيود التي يعملن في ظلها؛ فهناك أمثلة على حدوث الشيء نفسه الآن في فرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، وروسيا. وليس في استطاعة أحد أن يعرف عدد النساء الأخريات اللائي يتطلَّعن، في صمتٍ، لتعزيز وتأييد هذه المطالب، ولتحقيق آمال مماثلة. ولكن هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن هناك عددًا كبيرًا منهن كان يمكن أن تكون لديهن، التطلعات نفسها، لو لم يكن قد تعلَّمن بشدة أن يكتبن أمثال هذه التطلعات باعتبارها أمورًا غير لائقة بجنس النساء، بل تتعارض مع جنس الأنثى. وعلينا أن نتذكر كذلك أنه لم يحدث قَط أن طالبت طبقة مستعبَدة بالحرية الكاملة مرة واحدة. فعندما دعا «سيمون دي مونتفورت Simon de Montfort»،١١ الفرسان من ممثِّلي الشعب إلى الجلوس لأول مرة في البرلمان؛ فهل كان أيٌّ منهم يحلم بأنه سيكون عضوًا في جمعية منتخَبة تعمل على تشكيل الوزارات وإقالتها، وتُملي إرادتها على الملك في شئون الدولة؟ لم تطرأ هذه الفكرة على أكثر هؤلاء الأعضاء طموحًا؛ فقد كان النبلاء يزعمون لأنفسهم هذه الحقوق، أما فئات الشعب الأخرى، فلم تطالب بشيء سوى تخليصها من الضرائب التعسفية، ومن الاضطهاد الفردي الرهيب الذي يعانونه على يد موظفي الملك. إن قانون الطبيعة في مجال السياسة يكشف لنا أن أولئك الذين يعيشون تحت سلطة لها جذور قديمة، لا يبدءون أبدًا بالشكوى من السلطة نفسها، وإنما يتذمرون فقط من ممارسة السلطة بطريقة قمعية اضطهادية. وتلك هي الحال مع عدد كبير من النساء اللائي يشكون من سوء معاملة أزواجهن، وكان عددهن سيتضاعف بما لا نهاية له، لولا أن الشكوى ستكون مبررًا أعظم لسوء المعاملة وزيادتها. وهذا هو السبب في إحباط جميع المحاولات الرامية للإبقاء على السلطة ودعمها، مع حماية النساء من سوء استخدامها ضدهن. وليس ثمة حالة أخرى (فيما عدا حالة الطفل) يوضع فيها الشخص الذي برهن قانونيًّا على أنه عانى من الأذى، تحت السلطة البدنية للشخص الآثم الذي ثبت أنه أذاه. وهكذا نجد أن الزوجات حتى في أقصى حالات الإيذاء البدني الشديد، ومهما طالت مدته، لا يجرؤن مطلقًا على اللجوء أو الاستعانة بالقوانين التي وُضعت لحمايتهن، وإن فعلت إحداهن ذلك في لحظة غضب لا يُقاوَم، أو تحت تأثير الجيران أو تدخُّلهم، فإن جهودها، بعد ذلك، تنصب على التماس العفو عن المذنب، وتخفيف ما يستحقه الطاغية من عقاب، وعدم البوح بشيء مما يحدث بينهما، إلا بالنزر اليسير، وبأقل قدرٍ ممكن.

وهكذا تتجمَّع عوامل كثيرة، اجتماعية وطبيعية، لتجعل تمرُّد النساء، على نحوٍ جماعي، على سلطة الرجال، أمرًا غير محتمَل. فالنساء، حتى الآن، في وضعٍ يختلف تمامًا عن وضع جميع الطبقات الأخرى التي تخضع لسلطة ما، من حيث إن سادتهن يطالبونهن بشيء أكثر من الخدمة الفعلية؛ فالرجال لا يريدون طاعة النساء فحسب، بل يريدون مشاعرهن أيضًا. فجميع الرجال، باستثناء أكثرهم وحشية وفظاظة، لا يريدون أن تكون المرأة المرتبطة بهم ارتبطًا وثيقًا، مجرد «عبد»، أو «جارية» فحسب، بل يرغبون في أن تكون عبدًا أو جارية بإرادتها ورغبتها، لا عن طريق الجبر والإكراه، أو قل إنهم يريدونها محظية. ومن هنا فقد استخدموا جميع الوسائل لاستعباد عقولهن. وعلى حين أننا نجد سادة جميع الأنواع الأخرى من العبيد يعتمدون على الخوف في تأكيد طاعة هؤلاء العبيد لهم؛ إما الخوف من هؤلاء السادة أنفسهم، أو التخويف الديني.١٢ فإننا نجد سادة النساء يريدون منهم أكثر من الطاعة البسيطة، ولهذا أحالوا قوة التربية بأسرها لتساعد في تحقيق أغراضهم. فجميع النساء ينشأن منذ نعومة أظافرهن على الإيمان بأن شخصية المرأة المثالية هي الضد المباشر لشخصية الرجل؛ أعني الشخصية التي لا تكون لها إرادة ذاتية حرة، ولا قدرة على ضبط النفس، وإنما الشخصية الخاضعة المستسلِمة لإرادة الآخرين وسيطرتهم؛ فجميع القواعد والمبادئ الأخلاقية التي تُربَّى عليها الفتيات تؤكد لهن أن واجب النساء، وكذلك طبيعتهن، بما تنطوي عليه من مشاعر وعواطف متدفقة، أن يعشن من أجل الآخرين؛ وأن يعتدن نكران الذات، فينكرن أنفسهن نكرانًا تامًّا. وألَّا يعشن إلا من أجل عواطفهن ومشاعرهن فحسب؛ بل حتى هذه العواطف، وتلك المشاعر، لا تعني سوى ما يسمح لهن به المجتمع فحسب — أعني عواطفهن ومشاعرهن لا تعني سوى ما يسمح لهن به المجتمع فحسب — أعني عواطفهن ومشاعرهن نحو الرجال الذين يرتبطن بهم، أو نحو الأطفال الذين يشكِّلون رابطة إضافية لا تنفصم عُراها بينهن وبين الرجال، وعندما نضع هذه الأمور الثلاثة معًا:

أولًا: الجاذبية الطبيعية بين جنسَين متعارضَين.

ثانيًا: اعتماد الزوجة على زوجها اعتمادًا تامًّا؛ بحيث تكون أي ميزة أو متعة تنعم بها، إما آتية منه كمنحة، أو معتمدة اعتمادًا تامًّا على إرادته.

ثالثًا: الهدف الأساسي من سعي الإنسان ونشاطه، وهو تقدير الآخرين واحترامهم له، وكذلك جميع ألوان الطموح الاجتماعي، لا يمكن، بصفة عامة، أن تتحقق بالنسبة للمرأة إلا عن طريق الرجل.

لو أننا وضعنا هذه الأمور نُصب أعيننا، فسوف تكون معجزة لو أن المرأة لم تجعل هدفها أن تصبح جذابة للرجال، وإذا لم يصبح هذا الهدف هو محور تربية الأنثى، ومدار تكوين شخصيتها. ولقد سيطرت هذه الفكرة سيطرةً تامة على عقول النساء، ثم استغلتها غريزة الأنانية عند الرجل إلى أقصى حدٍّ، بأن جعلت الخضوع، والضعف، والاستسلام التام لكل إرادة فردية يتم بين يدَي الرجل، ويمثِّل جانبًا جوهريًّا من الجاذبية الجنسية عند المرأة، وهل يمكن أن يكون هناك شك في أن أيًّا من ألوان الاستعباد الأخرى، التي نجح الإنسان في تحطيمها، كان يمكن أن تظل قائمة حتى الآن لو وُجدت الوسائل نفسها، واستُخدمت بهذه المثابرة، لتطويع عقولهن لها؟ فلو أن هدف الحياة عند كل شاب من شباب العامة عند الرومان أن يجد حظوة شخصية في عين أحد النبلاء، وهدف كل شاب من الأقنان (عبيد الأرض) أن يجد الحظوة نفسها عند السيد مالك الأرض، ولو أن الحياة معه تحت سقف واحد، والحصول على نصيبٍ من عواطفه ومشاعره الشخصية، كانت المكافأة التي ينبغي عليهم جميعًا أن يتطلَّعوا إليها؛ بحيث يحصل أكثرهم طموحًا وموهبةً على هذه المكافأة — ولو أنهم بعد حصولهم على هذه المكافأة، أحيطوا بسياجٍ برَّاق من نحاس، يتمثَّل في تركيز الاهتمام بهذا السيد، واستبعاد كل شعور أو رغبة سوى تلك التي يشترك فيها أو يغرسها — لو أن ذلك كله قد حدث، أمَا كان النبلاء والعامة، والأقنان وسادة الأرض يظلون حتى يومنا الراهن طبقات، يتميز بعضها عن بعض، مثلما يتميز الرجال عن النساء؟ وأما كان جميع المفكرين، باستثناء مفكر هنا، ومفكر هناك، يعتقدون أن هذا التمايز حقيقة أساسية في الطبيعة البشرية لا يمكن أن تتغير؟

وفي استطاعتنا أن نقول إن الاعتبارات السابقة فيها الكفاية لإظهارنا على أن العادات والتقاليد والعُرف لعبت الدور الأساسي في تشكيل الوضع الراهن للمرأة. ومن ثَم، فهي لا تصلح لأي زعمٍ أو افتراضٍ سابق، وينبغي ألَّا يكون لها أوضاع تجعل النساء في حالة خضوع سياسي واجتماعي للرجال. بل ربما سرتُ أبعد من ذلك، وقلتُ: إن مسار التاريخ، والاتجاهات التقدمية للمجتمع البشري، لا تؤيد هذا النظام القائم على اللامساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فضلًا عن أنها تقدِّم حُجة دامغة ضد هذا النظام، وإلى الحد الذي سار فيه التقدم البشري حتى الآن، فإن مجرى التيارات الحديثة كلها، يبرهن على أن هذا الوضع البالي من أوضاع الماضي لن يتفق مع المستقبل، وأنه لا بد بالضرورة أن يزول.

ما هي الخاصية التي يتميز بها العالم الحديث؟ وما الفَرق الرئيسي بين الأنظمة والأفكار الاجتماعية الحديثة، بل الحياة الحديثة بأسرها، وبين أنظمة العصور الموغَلة في القِدم، وما انطوت عليه من أفكار؟ ربما كانت الخاصية الأساسية التي يتميز بها المجتمع الحديث هي القول بأن الموجودات البشرية لم تعُد تُولَد في أوضاع محددة سلفًا، وإنما هي تُولَد حرة في استخدام مَلَكاتها، واستغلال ما يُتاح لها من فرصٍ في سبيل تحقيق المصير الذي تصبو إليه أكثر من غيره. وذلك على العكس مما كانت تأخذ به المجتمعات القديمة، التي كانت تقوم على مبدأ يختلف على ذلك أتم الاختلاف؛ فترى أن المرء يُولَد في مركزٍ اجتماعي محدد وثابت، ويظلون في هذا المركز بحكم القانون، وتُمنع عنهم أية وسيلة للخروج منه؛ فكما أن بعض الناس يُولَد أبيض، وبعضهم الآخر يولد أسود، فإن البعض، أيضًا يولد عبيدًا والبعض الآخر من العامة والدهماء. والبعض الثالث يُولَد من الأشراف الإقطاعيين، بينما يولد غيرهم من الرعاع أو أقنان الأرض. ولم يكن في استطاعة العبد أو القن (رقيق الأرض) أن يحرِّر نفسه، ولا أن يصير حرًّا إلا بإرادة سيده. وفي معظم البلاد الأوروبية، لم يكن من المستطاع جعل واحدٍ من العامة نبيلًا إلا في أواخر العصور الوسطى، ونتيجة لنمو قوة المَلَكية Regal power، وازدياد سُلطة الملوك. وحتى بين النبلاء كان الابن الأكبر هو الوارث الوحيد لممتلكات الآباء، ومضى وقتٌ طويلٌ قبل أن يتأكد تمامًا أن الأب يستطيع أن يحرمه من الميراث.

بل حتى الأفراد من بين طبقات الصُّناع والحرفيين، لم يكن في وسع أحد أن يشتغل بهذه المهنة، أو تلك، اللهم إلا إذا كان قد وُلِد عضوًا فيها (فابن الحداد يعمل حدادًا، وابن النجار نجارًا، … إلخ)، أو يَسمح له أعضاؤها بالدخول فيها. ولم يكن في وسع أحد، على الإطلاق، أن يمارس مهنة تُعتبَر هامة إلا بالطرق القانونية، أعني عن طريق سلسلة من الإجراءات المعقدة. ولهذا فقد تعرَّض بعض أصحاب المصانع للتعذيب (بالعقاب، أو التشهير بهم) لأنهم حاولوا إدخال بعض الأساليب الجديدة لتحسين مستوى العمل في مصانعهم. أما في أوروبا الحديثة، لا سيما في تلك الأجزاء التي أسهمت، أكثر من غيرها، في جميع التحسينات الحديثة الأخرى، فإن القواعد والنظريات السائدة فيها الآن هي على النقيض تمامًا من القواعد القديمة؛ فالقانون والحكومة لا يأخذان على عاتقيهما تحديد الأشخاص الذين يقومون بأي عملٍ اجتماعي أو صناعي، أو مَن لا يقومون به، أو يفرضان الأساليب التي تُتَّبع في القيام بهذا العمل حتى يكون مشروعًا؛ فهذه كلها أمور تُترك لاختيار الأفراد بغير قيود. وحتى القوانين التي كانت تشترط أن يمر العامل بفترة تلمذة وتدريب قد تم إلغاؤها في هذا البلد (أي إنجلترا)، وأصبحت قوانين باطلة، على اعتبار أنه أصبح من المؤكد تمامًا أن الحالات التي تكون فيها فترة التلمذة ضرورية، فإن هذه الضرورة نفسها ستكفي لفرض فترة التمرين والتلمذة. لقد كانت النظريات القديمة تقوم على ترك أقل قدرٍ ممكنٍ من الاختيار للفرد؛ بحيث يكون كل ما يعمله محددًا سلفًا، بقدر المستطاع، عن طريق حكمة أسمى وأعلى منه. لأن تركه يتصرف وحده، سوف يجعله يقع، قطعًا، في كثير من الأخطاء. أما الاقتناع الحديث، وهو ثمرة ألف عام من التجربة، فهو يقوم على أساس أن الأمور التي يكون للمرء فيها مصلحة مباشرة، لا تستقيم أبدًا إلا إذا تُركت له مسألة البت فيها، وتوجيهها بنفسه، فأي تنظيم لها من جانب السُّلطة، فيما عدا حماية حقوق الآخرين، سوف تكون له عواقب وخيمة. وهذه النتيجة التي وصل إليها الناس ببطء، ولم يطبِّقوها إلا بعد أن جَرَّبوا تقريبًا، جميع النظريات المضادة، وأدركوا ما أسفرت عنه من كوارث، هي التي تنشر الآن بصفة عامة في قطاع الصناعة في أكثر البلاد تقدمًا. غير أن ذلك لا يعني أننا نفترض أن جميع أساليب العمل صالحة بقدرٍ متساوٍ، أو أن جميع الأشخاص صالحون لعمل كل شيء بدرجة متساوية، بل لقد أصبح من المعروف الآن أن حرية الاختيار للفرد، هي الشيء الوحيد الذي يؤدي إلى أفضل أساليب العمل، وأنها هي التي تضع كل عملية في يد مَن يصلح للقيام بها. فليس هناك مَن يعتقد الآن أنه مِن الضروري إصدار قانونٍ يمنع مَن لا يحمل سواعد قوية من العمل في حِرفة الحدادة؛ فالحرية والمنافسة كافيتان لأن تجعلا الحدادين رجالًا ذوي سواعد قوية، لأن ذوي السواعد الضعيفة يستطيعون أن يكسبوا أكثر من العمل في حِرفٍ أخرى أصلح لها. ولقد شعر الناس، بناء على هذه النظرية، أن القول المسبَق بأن أشخاصًا معيَّنين لا يصلحون، على أساس بعض المزاعم العامة، لعملٍ ما، فيه تجاوز للحدود الصحيحة للسلطة. فمِن الأمور المعروفة الآن تمامًا، والتي اعترف بها الناس وسلَّموا بصحتها، أنه إذا وجدت أمثال هذه المزاعم فلا شيء منها معصوم من الخطأ. وحتى إذا أُقيم الزعم على أسسٍ متينة، وهو أمر يغلب جدًّا ألَّا يحدث، فستظل هناك حالات استثنائية قليلة لا ينطبق عليها، وفي هذه الحالات يكون من الظلم للأفراد، بل من الضرر البالغ للمجتمع، أن تُوضَع العقبات في طريق استخدامهم لمَلَكاتهم مما يفيدهم، ويفيد غيرهم من الناس. أما في الحالات التي تكون فيها عدم الصلاحية أمرًا حقيقيًّا (بحيث يكون الشخص غير مناسب للعمل فعلًا)، فإن البواعث المألوفة للسلوك البشري سوف تتجه — وفيها الكفاية عمومًا — إلى منع الشخص غير الكفء من مباشرة العمل في مجالٍ غير مختص للقيام به، أو الاستمرار فيه.

وإذا لم يكن هذا المبدأ العام في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد صحيحًا، وإذا لم يكن الأفراد، بما يجدونه من عونٍ في آراء مَن يعرفونهم، أفضل في الحكم على قدراتهم وعملهم من القانون والحكومة، فإنه ينبغي على العالَم أن ينبذ هذا المبدأ في أسرع وقتٍ ممكن، وأن يعود إلى النظام القديم، الذي يقوم على الإعاقة والتقييد. ولكن إذا كان المبدأ صحيحًا، فإنه ينبغي علينا أن نتصرَّف على أساس إيماننا به، وألَّا نفترض أن الموجود البشري الذي يُولَد أنثى، وليس ذكرًا، فإن هذه الأنوثة سوف تحدد وضعه طوال حياته تمامًا مثلما الموجود الذي يُولَد أسود، وليس أبيض، أو من يُولَد من عامة الشعب، وليس من طبقة النبلاء؛ ومن ثَم يُمنَع هؤلاء الناس من جميع المناصب الاجتماعية الرفيعة، ومن جميع الوظائف المحترمة فيما عدا قِلة منها. وحتى لو أننا سلَّمنا إلى أقصى حدٍّ بما يزعمونه من تفوُّق الرجال، وصلاحيتهم لجميع الأعمال التي تقتصر، حتى الآن، عليهم، فإن الحُجة نفسها التي تمنع التفرقة القانونية بين أعضاء البرلمان تنطبق هنا أيضًا. فإذا كانت شروط الصلاحية تتسبَّب في استبعاد شخص واحد صالح كل اثنتَي عشرة سنة، فإن ذلك يعني أن هناك خسارة حقيقية، في حين أن استبعاد آلاف من الأشخاص غير الصالحين لا مغنم فيه. لأنه إذا كان إعداد أو تكوين الهيئة الانتخابية يجعل الناخبين يميلون إلى اختيار أشخاص غير صالحين، فإن كان هناك باستمرار أعداد وفيرة من هؤلاء الأشخاص يستطيعون الاختيار بينهم. إن أولئك الذين يستطيعون القيام بالأمور الصعبة والمسائل الهامة، وينفِّذونها على نحوٍ جيدٍ، هم قِلة، بل أقل بكثيرٍ مما نحتاج إليه، حتى إذا تركنا مساحةً واسعةً للاختيار. لأن أي تقييد في مجال الانتقاء سوف يحرم المجتمع من بعض الفرص في أن يخدمه شخص كفء، ودون أن نحمي المجتمع من الأشخاص غير الأكفاء.

ونحن نجد أن المعوقات أمام النساء في الوقت الحالي، حتى في أكثر البلاد تقدمًا، تعني أن تحدد القوانين والمؤسسات لكل امرأة مصيرها منذ مولدها ممنوعة طوال حياتها من خوض غمار المنافسة في مجالاتٍ معينة، باستثناء حالة واحدة هي حالة النظام المَلَكي، فما زال هناك أشخاص مخصصون لتولِّي العرش بحكم مولدهم، وليس في استطاعة أي شخص، حتى إذا كان من أفراد العائلة المالكة، أن يجلس على العرش، اللهم إلا من خلال تعاقُب الوراثة، أما بقية المناصب الأخرى والامتيازات الاجتماعية، فهي مفتوحة أمام جنس الذكور وحدهم. وصحيح أن كثيرًا منهم لا يستطيع الوصول إلى بعض هذه المناصب إلا عن طريق الثروة، ولكن أي شخص، من ناحية أخرى، يستطيع أن يحاول الإثراء، وأن يصل بالفعل إلى الثروة. ولقد حقق ذلك فعلًا كثيرٌ من أفراد الطبقات الدنيا. ولا شك أن الصعوبات بالنسبة للغالبية العظمى من الناس، لا يمكن التغلب عليها إلا بالحظ الطيب، ولكنك لا تجد أي عقبات، ولا تحريم قانوني، أمام الذكور؛ فلا القانون ولا الرأي العام يضع أمامهم عقباتٍ صناعية إلى جانب العقبات الطبيعية، وباستثناء الملوك أو النظام المَلَكي، كما سبق أن ذكرت. لكن كل إنسان في هذه الحالة يشعر أننا أمام حالة استثنائية — شيء غير عادي في العالم الحديث — يتعارض مع عادات هذا العالم ومبادئه، ولا يبرر وجوده سوى مبررات خاصة غير عادية، قد يختلف في تقدير قيمتها ووزنها الأفراد والأمم، رغم أنه لا شك في وجودها على أرض الواقع. لكن في هذه الحالة الاستثنائية التي يكتسب فيها فردٌ ما وظيفة اجتماعية رفيعة بحقِّ المولد — لأسباب هامة — بدلًا من أن توضع هذه الوظيفة موضع المنافسة بين الأفراد، نجد أن الأمم الحرة كلها تحاول أن تدافع عن جوهر المبدأ الذي حطَّت من قدره من الناحية الاسمية، وذلك بأن تحيط هذه الوظيفة مجموعة من الشروط، التي يقصد بها صراحةً منع الشخص، الذي يشغل هذه الوظيفة، من القيام بها بالفعل. في حين يقوم الوزير المسئول بمهام هذه الوظيفة فعلًا، وهو يحصل على مركزه هذا، عن طريق المنافسة المفتوحة والمتاحة لكل مواطن ذكرٍ بالغٍ بلا استثناء. ومن ثَم فإن المعوقات التي توضع أمام المرأة، والتي تخضع لها النساء بحكم المولد، هي الأمثلة الوحيدة من نوعها في التشريعات الحديثة. فليست هناك أية حالة أخرى، غير هذه الحالة التي تشمل نصف الجنس البشري، تُغلَق فيها الوظائف الاجتماعية العُليا في وجه أي إنسان، بسبب مولده، التي لا تستطيع أية جهود، أو أي تغيير للظروف، أن تتغلب عليه.١٣ لأنه حتى المعوقات الدينية (وفضلًا عن ذلك فقد اختفت تقريبًا من إنجلترا أو أوروبا) لم تُغلِق باب أي وظيفة في وجه الشخص غير المؤهل في حالة هدايته وارتداده عن مسلكه السابق.

وهكذا فإن خضوع النساء، من الناحية الاجتماعية، يمثِّل واقعة معزولة بين الأنظمة الاجتماعية الحديثة. كما يُعتبَر حالة فريدة تُعَد خرقًا للقانون الأساسي، وهي الأثر الوحيد الباقي من عالمٍ قديمٍ بالٍ في الفكر والعمل تفجَّرت جوانبه من كل ناحية إلا ناحية واحدة ذات أهمية قصوى وشاملة (هي حقوق المرأة). لقد انفجر العالم القديم كما لو كان هيكلًا ضخمًا Gigantic Dolmen١٤ أو معبدًا هائلًا من معابد الإله جوبتر Jupiter١٥ في جبال الأولمب. يقوم مقام كنيسة القديس بولس، ويشغل مكانها، فيتلقَّى العبادات اليومية، في حين أن الكنائس المسيحية المحيطة به لا يزورها أحد إلا في الأعياد والمواسم. وهذا التباين التام بين واقع اجتماعي معين وجميع الوقائع المحيطة به، وهذا التناقض الجذري بين طبيعة هذا الواقع الاجتماعي، وبين الحركة التقدُّمية التي يفخر بها العالم الحديث ويعتز، والتي اكتسحت أمامها تباعًا كل شيء آخر من هذا القبيل، لا شك في أنها موضوعٌ خطير جدير بالتأمل والنظر، بالنسبة لأي مراقبٍ جاد يتفحص الاتجاهات البشرية. فهما يثيران فرضًا أوليًّا يؤيد الجانب غير المرغوب فيه، إلى حدٍّ يفوق بكثيرٍ ما قد يستطيع العُرف والعادة، في مثل هذه الظروف، أن يُخلفاه في تأييد الجانب المرغوب فيه، ويجب أن يكونا على الأقل كافيَين في إحداث توازن في الموضوع، مثل الاختيار بين النظام المَلَكي والنظام الجمهوري.

وأقل ما يمكن أن نطالِب به هو أنه لا ينبغي النظر إلى هذه القضية (قضية المرأة) على أن الحكم فيها قد صدر مقدمًا عن طريق الواقع القائم والرأي العام السائد، بل لا بد من فتحها للنقاش على أساس أنها مسألة عدالة ومنفعة؛ ومن ثَم فينبغي أن يكون الحكم فيها، كما هي الحال في أية أوضاع اجتماعية وبشرية أخرى، معتمدًا على تقديرٍ مستنير للاتجاهات والنتائج التي قد يثبت أنها أكثر فائدة للبشر — بصفة عامة — دون التمييز بين الجنسين. ولا بد أن تكون المناقشة مناقشةً حقيقيةً، مثلًا أن نؤكد بألفاظٍ عامة أن تجربة الجنس البشري تؤيد النظام القائم. فالتجربة لم يكن أمامها طريقان لتحكم بينهما؛ إذ لم يكن هناك سوى تجربة واحدة. وإذا قيل إن مبدأ المساواة بين الجنسَين لا يقوم إلا على النظرية فحسب، فلا بد لنا أن نتذكر أن المبدأ المضاد لا يقوم أيضًا إلا على النظرة وحدها. فكل ما أثبتته التجربة المباشرة هو أن الجنس البشري استطاع أن يوجد في ظله، وأن يصل إلى درجة التقدم والرخاء التي نراها الآن. ولكن التجربة لا تقول لنا شيئًا عمَّا إذا كان في الإمكان بلوغ هذه الدرجة من التقدم أسرع مما حدث، أو ما إذا كنا سنصل إلى درجة أعلى من التقدم في ظل النظام الآخر أم لا. ومن الناحية الأخرى فإن التجربة تقول لنا بالفعل إن كل خطوة في التحسُّن كانت مصحوبة باستمرارٍ بخطوة في رفع الوضع الاجتماعي للنساء، وإن المؤرخين والفلاسفة ذهبوا إلى أن ارتفاع النساء أو انحطاطهن، في مجمله، هو المعيار المؤكَّد، والمقياس الصحيح، للحكم على شعبٍ ما أو عصر بالتحضر أو التمدن. إن وضع النساء في فترات التقدُّم من التاريخ البشري كان يقترب من المساواة مع الرجال، وإنْ كان ذلك لا يُثبت في حد ذاته أن المساواة يجب أن تستمر حتى تكتمل تمامًا، ولكنه بغير شكٍّ يقدم هاجسًا بأن الأمر سيكون كذلك.

كما أنه لا يجدي شيئًا أن نقول إن طبيعة الجنسَين تؤهلهما لوظائفهما ووضعهما الراهن، وتجعل هذه الوظائف صالحة لهما، وأنا أُنكر — معتمدًا على أساسٍ من الحس المشترك، وعلى تكوين العقل البشري — أن يكون في استطاعة أي شخص أن يعرف طبيعة الجنسَين ما دام لم يرهما إلا في علاقتهما الراهنة فحسب. فلو أن الرجال وُجِدوا في مجتمع ما بغير نساء، أو كان هناك مجتمع بلا رجال، أو مجتمع من الرجال والنساء، لم تكن النساء فيه خاضعات لسيطرة الرجال، فربما كنا قد عرفنا شيئًا مؤكدًا عن الاختلافات العقلية والمعنوية التي قد تكون متأصلة في طبيعة كل جنس منهما. ومن هنا فإن ما يُسمَّى الآن «طبيعة النساء» هو شيء مصطنَع، وهو ثمرة الكبت في بعض الاتجاهات، وإثارة غير طبيعية في اتجاهاتٍ أخرى. وربما تأكدنا بلا أدنى شك أنه لم تكن هناك طبقة أخرى من الأتباع تعرَّضت شخصيتها للتشويه التام عن طريق علاقتها بسادتها (مثلما تعرضت شخصية النساء) لأنه إذا كانت الأجناس المقهورة وأجناس العبيد، قد تعرَّضوا للكبت بعنفٍ أشد من بعض النواحي، فإن ما لم يسحقه يثير الاستعباد فيهم قد ترك وشأنه بصفة عامة، وعندما توافرت له حرية النمو فقد نما من تلقاء ذاته، وطبقًا لقوانينه الخاصة. أما في حالة النساء، فقد كان كل شيء فيهن طوع مصلحة سادتهن ومُتعتهم. ولما كانت بعض القوى الحيوية العامة، تتدفق وتنمو إلى حدٍّ كبير في هذا الجو، وفي ظل الاتصال المستمر، وترك بعضها الآخر في العراء ليتوقف غده، وتعرَّض بعضها الثالث للنيران حتى اختفى تمامًا، فإن الرجال لم يعُد في وسعهم أن يدركوا ما فعلت أيديهم، واعتقدوا، في غير مبالاة أن الشجرة تنمو من تلقاء ذاتها بالطريقة التي جعلوها تنمو بها، وأنها ستموت إذا لم يبقَ نصفها في حمام بخار، ونصفها الآخر في الثلج.

يمكن أن نقول: إن عدم اهتمام البشر، وجهلهم الفاحش فيما يتعلق بالمؤثرات التي تشكِّل الشخصية الإنسانية، هما من أكبر العقبات التي تعوق تقدُّم الفكر، وتكوين الآراء السليمة المؤسَّسة تأسيسًا جيدًا من الحياة والتنظيمات الاجتماعية. فالناس يفترضون أن أي قسم من النوع البشري، أيًّا ما كانت حالته الآن، إنما هو كذلك لأن لديه نزوعًا طبيعيًّا لأن يكون كما هو، حتى عندما تشير أكثر ألوان المعرفة بدائية بالظروف التي وجد فيها هذا القسم، عندما تشير بوضوحٍ وصراحة إلى الأسباب التي جعلته كما هو، فلمَّا كان أحد الفلاحين الأيرلنديين الذين عليهم متأخرات لصاحب الأرض كسولًا لا يعمل، فقد ظن الناس أن الأيرلنديين بطبيعتهم كسالى لا يعملون.١٦ ولما كانت الدساتير يمكن أن تنقلب رأسًا على عقب عندما تتحوَّل السلطات المنوطة بتطبيق هذه الدساتير ضدها بالسلاح، فإن هناك مَن يقول إن الفرنسيين عاجزون عن ممارسة الحُكم الحر. ولما كان اليونانيون قد خدعوا الأتراك، واكتفى الأتراك بنهب اليونان، فقد ظن البعض أن الأتراك بطبيعتهم أكثر إخلاصًا. ولما كانت المرأة، كما يقال كثيرًا، لا تهتم كثيرًا بالسياسة باستثناء شخصيتها، فقد افترض الناس أن المصلحة العامة بطبيعتها، تثير اهتمام الرجل أكثر من اهتمام المرأة. إن التاريخ الذي أصبح الآن واضحًا ومفهومًا أكثر بكثيرٍ مما كان في العصور الماضية، يعلِّمنا درسًا مختلفًا، هو أن الطبيعة البشرية تتأثر بالعوامل الخارجية بصورة غير عادية. وكذلك الاختلافات القصوى في مظاهر التعبير التي يُفترَض أنها عامة ومطردة. غير أن الناس، في العادة لا ترى في التاريخ، والأسفار سوى ما يوجد في أذهانهم بالفعل، وقِلة منهم هي التي تتعلم الشيء الكثير من التاريخ. وهذه القِلة هي التي لا تجلب معها الكثير من الأفكار المسبقة أثناء دراستها لهذا التاريخ.

ومن هنا فإنه بصدد ذلك السؤال البالغ الصعوبة الذي يتعلق بالفروق الطبيعية بين الجنسَين: وهو سؤال يستحيل الوصول إلى إجابة صحيحة وتامة عنه في الوضع الراهن للمجتمع، في الوقت الذي يجزم فيه كل فردٍ بشيء ما عنه، دون أن يلتفت أحد، تقريبًا، بل يجهل تمامًا الوسيلة الوحيدة التي يمكن بواسطتها بلوغ استبصار جزئي به. وهذه الوسيلة هي دراسة تحليلية في أهم فرعٍ من فروع علم النفس، وهي القوانين التي تكشف عن مدى تأثير الظروف المحيطة بالشخصية.١٧ لأنه مهما تكن الفروق العقلية والأخلاقية بين الرجال والنساء كبيرةً وواضحةً، ولا يمكن إزالتها، فإن القول بأن هناك دليلًا على أن هذه الفروق طبيعية لا يمكن أن يكون سوى قول سلبي. ذلك لأن الفروق التي يمكن أن نستدل أنها فروق طبيعية هي تلك التي لا يمكن أن تكون صناعية، وهي ما يتبقَّى بعد أن نُسقِط كل سِمة لأيٍّ من الجنسَين يمكن تفسيرها على أنها ناتجة من تأثير البيئة أو التربية أو الظروف الخارجية. فلا مندوحة لنا عن معرفة أعمق بالقوانين التي تتكوَّن على أساسها الشخصية البشرية، فهذه المعرفة هي التي تُخَوِّل لشخصٍ ما أن يؤكد أن هناك فارقًا أيًّا كان نوعه، بين الجنسين عندما تنظر إليهما بوصفهما موجودات عاقلة وأخلاقية. وما دمنا لا نجد أحدًا لديه حتى الآن مثل هذه المعرفة (لأنه لا نكاد نجد موضوعًا لم يدرس بالأهمية التي يستحقها مثل هذا الموضوع)، فليس ثمة شخص له حق الإدلاء بآراءٍ إيجابية في هذا الموضوع، وكل ما يمكن أن يقال فيه حتى الآن هو من باب الحدس والتخمين، وهي تخمينات مرجحة، إن قليلًا أو كثيرًا، طبقًا لما نعرفه حتى الآن من قوانين علم النفس عند تطبيقها على تكوين الشخصية البشرية.

وحتى المعرفة الأولية بالفروق والاختلافات بين الجنسَين هي الآن، بغض النظر عن جميع الأسئلة التي تدور حول ما هي هذه الفروق، وكيف تكوَّنت، لا تزال في حالة مبدئية، وناقصة تمامًا. لقد أكد علماء النفس والأطباء المعالِجون، إلى حدٍّ ما، الفروق والاختلافات في التكوين البدني؛ وهذا عنصر هام بالنسبة لعالِم النفس، لكن يصعب أن تجد رجل طب هو نفسه عالِم نفس أيضًا. أمَّا فيما يتعلق بالخصائص العقلية للنساء، فلن تجد لملاحظاتهم أية قيمة تزيد على ملاحظة رجل الشارع أو الإنسان العادي؛ فهو موضوع لا يمكن أن يعرف أحد عنه شيئًا نهائيًّا بعد. ما دام من يعرفون عنه شيئًا حقيقيًّا، وهن النساء أنفسهن، لا يصرِّحن بشهادتهن عنه، اللهم إلا النزر اليسير، وهذا النزر اليسير متأثر بإغراءاتٍ أخرى. إنه لمن السهل أن نعرف المرأة الغبية، ذلك لأن الغباء واحدٌ بين جميع البشر، وفي جميع أنحاء العالم، كما يمكن أن نعرف أفكار ومشاعر الشخص الغبي من الأفكار والمشاعر السائدة في البيئة المحيطة به. غير أن ذلك لا ينطبق على أولئك الأشخاص الذين تفيض أفكارهم ومشاعرهم من طبيعتهم ومَلَكاتهم الخاصة. والحق أنه يندر أن تجد رجلًا — باستثناء رجل هنا أو هناك — لديه أدنى معرفة بشخصية المرأة، بما في ذلك نساء أُسَرهم هُم؛ ولا أعني معرفة قدراتهن، فهذه القدرات لا يعرفها أحد، حتى ولا النساء أنفسهن، لأن معظم هذه القدرات لم تُختبَر. لكني أقصد أفكار النساء ومشاعرهن الموجودة بالفعل. فكثير من الرجال يتصورون أنهم يفهمون النساء فهمًا جيدًا لأن لديهم علاقاتٍ غرامية ببعضهن، وربما بعددٍ كبير منهن، فإذا ما كانت ملاحظات الرجل جيدة، وإذا ما امتدت إلى الكيف إلى جانب الكم، فقد يتعلم شيئًا ما عن جزءٍ ضيقٍ من طبيعتهن؛ وهو جزء هام بغير شك. أما فيما يتعلق ببقية الأجزاء، فليس هناك أجهل من الرجال به عمومًا، فلا يوجد سوى قلة منهم لا تخفى عليهم هذه الأجزاء خفاءً تامًّا. وأفضل حالة يستطيع فيها الرجل، عادة، أن يدرس شخصية المرأة هي حالة زوجته هو؛ إذ تكون الفرص أمامه عظيمة، كما أن حالات التعاطف الوجداني التام لا تكون نادرة. والواقع أن هذا هو المصدر، فيما أعتقد، الذي تأتي منه عادة أية معرفة ذات قيمة في هذا الموضوع. غير أن معظم الرجال لم تُتَح لهم فرصة الدراسة بهذه الطريقة في أكثر من حالة واحدة فقط. ومن ثَم، فإن المرء يستطيع أن يستنتج — إلى حدٍّ مثير للسخرية — نوع زوجة الشخص من آرائه في النساء بصفة عامة. وحتى يمكن بلوغ أية نتائج من هذه الحالة الوحيدة، فإن المرأة التي نتحدث عنها ينبغي أن تكون جديرة بأن تُعرف، كما أن الرجل ينبغي أن يكون لا فقط قاضيًا كفئًا، وصاحب شخصية عاطفية تتفق تمامًا مع شخصيتها؛ بحيث يستطيع إما أن يقرأ أفكارها بالحدس المتعاطف، وإما ألَّا يكون لديه شيء يجعلها تخجل من كشفه له. وليس ثمة شيء، فيما أعتقد، أندر من مثل هذا الحدس. وكثيرًا ما يحدث أن تكون هناك وحدة كاملة تمامًا (بين الزوجين) للشعور وللمصالح المشتركة في كل ما يتعلق بالأمور الخارجية، ومع ذلك فإن ما يصل إليه الواحد منهما (الزوج أو الزوجة) في الحياة الداخلية للآخر لا يزيد عن التعارف الشائع بين شخصَين. وحتى مع الحب الحقيقي، فإن السلطة التي تكون في جانبٍ، والخضوع والتبعية في جانبٍ آخر، يحُولان دون الثقة التامة بينهما. وقد لا يُخفي أحدهما عن الآخر شيئًا عن قصدٍ وتعمد، ومع ذلك فإن الكثير مما يوجد بينهما لا يظهر بوضوح. ولا بد أن كل إنسان قد لاحظ مثل هذه الظاهرة، في العلاقة المماثلة بين الأب وابنه. فما أكثر الحالات — فيما يتعلق بالعلاقة بين الأب والابن — التي لا يدري فيها الأب أشياء عن خُلق ابنه وطبعه، بل ولا يشك في وجودها، رغم الحب الحقيقي بينهما، في حين يعرفها جيدًا أصحابه ورفاقه. والحقيقة أن موقف التطلُّع إلى شخص أعلى لا يتفق مطلقًا مع الإخلاص التام والصراحة الكاملة معه. فالمرء في هذه الحالة يخشى ألَّا يكون عند حسن ظنه، أو أن يفقد شيئًا من مكانه أو مشاعره عنده، وهو خوف قوي، حتى إنه يُولِد في الشخص العادي ميلًا غير واعٍ لإظهار الجانب الأفضل، أو الجانب الذي يحبه أكثر من غيره، ولو لم يكن الجانب الأفضل. وربما أمكن أن نقول في ثقة إن المعرفة الحقيقية بين شخص وآخر، يصعب أن توجد إلا بين شخصَين متساويَين، فضلًا عن صِلتهما الحميمة، فكيف نصدق ذلك، بصفة خاصة، عندما يكون أحد الطرفين (الزوجة) تحت سيطرة الآخر (الزوج)، وقد ترسَّخ في ذهنها، كواجبٍ، أن تهتم بكل ما يتصل براحته ومتعته أكثر من أي شيء آخر، وألَّا يبدر منها ما يجعله يرى أو يشعر إلا بما يُرضيه. وكل هذه العقبات تقف في سبيل حصول الرجل على معرفة كاملة حتى بالمرأة الوحيدة التي تكون لديه، وفي العادة، الفرصة الكافية لدراستها (وهي زوجته). على أننا ينبغي أن نضع في ذهننا، بعد ذلك كله، أن فهم الرجل لامرأة واحدة لا يعني بالضرورة أنه فهم غيرها. وحتى لو أنه استطاع دراسة عدد من النساء من طبقة واحدة، أو من بلد واحد، فإن ذلك لا يعني أنه فهم نساء الطبقات الأخرى، والبلدان الأخرى. وحتى لو افترضنا، جدلًا، أنه فعل ذلك، فإن ما درسه، مع هذا، يشكِّل نساء فترة واحدة من فترات التاريخ. وهكذا نستطيع أن نؤكد، في اطمئنانٍ وثقة، أن المعرفة التي يستطيع الرجال تحصيلها عن النساء، حتى فيما يتصل بالماضي والحاضر، ودون أن نتعرَّض لما يكون عليه الحال في المستقبل، هي معرفة سطحية وناقصة تمامًا، وأنها ستكون على هذا النحو باستمرارٍ، إلى أن تقول النساء ما لديهن، وما ينبغي عليهن قوله.

ولم يحِن هذا الوقت بعد، ولن يأتي إلا بالتدريج، بل إن النساء لم يصلن إلى مرحلة أدبية تؤهلهن أن يقلن شيئًا للجمهور، ولم يسمح لهن المجتمع بشيء من هذا القبيل إلا بالأمس القريب. ومع ذلك فلا تجرؤ سوى قِلة منهن أن تقول شيئًا لا يريد الرجال — الذين يتوقف نجاحهن الأدبي عليهم — الاستماع إليه. ولنتذكر كيف كان التعبير، إلى عهدٍ قريبٍ جدًّا، عن الآراء غير المألوفة، حتى ولو كان المؤلف رجلًا، وكذلك التعبير عن المشاعر الشاذة، يُقابَل عادة، وما زال يُقابَل إلى حدٍّ ما، بكثيرٍ من الاستهجان. وربما استطعنا في هذه الحالة أن نُكوِّن فكرة، ولو ضئيلة، عن العقبات التي تصادفها المرأة التي تربَّت ونشأت على اعتبار العادات والرأي العام القاعدة والقانون المسيطر عليها، عندما تحاول أن تعبِّر في كتابٍ عن أي شيء تستمده من أعماق طبيعتها الخاصة. وأعظم امرأة خلَّفت وراءها كتابات تكفي لأن تعطيها مكانة مرموقة، وتضعها في مصاف كبار الأدباء في بلدها، وجدت أنه من الضروري أن تصدِّر أجزاء كُتبها بشعارٍ يقول: «يستطيع الرجل أن يتحدى الرأي العام، أما المرأة فلا بد لها أن تطيعه …»١٨ والجزء الأكبر مما تكتبه النساء عن النساء ليس سوى تزلُّف ومداهنة في نظر الرجال. والكثير مما تكتبه النساء غير المتزوجات لا يستهدف، فيما يبدو، سوى إتاحة فرصٍ أكبر للحصول على الزواج. وربما عبَّرت كثرة من النساء — متزوجات وغير متزوجات — عن عبودية أكثر مما يرغب فيه الرجال أو يرضون عنه، اللهم إلا أكثرهم سوقية. وإن كان الوضع قد تغيَّر منذ وقت قريب؛ فالنساء الأديبات صرن أكثر حرية فيما يُعلنَّ، وأكثر استعدادًا للتعبير عن مشاعرهن الحقيقية، ولسوء الطالع، فإن النساء في هذا البلد (إنجلترا) بصفة خاصة، نتاج مصطنَع، بمعنى أن مشاعرهن مركبة من عنصرٍ صغيرٍ من الملاحظات الفردية والشعور الفردي، وعنصر كبير جدًّا من التداعيات والخواطر المكتسبة. غير أن هذا الوضع سوف يقِل شيئًا فشيئًا، لكن سيظل صحيحًا، مع ذلك، إلى حدٍّ كبير، ما دامت المؤسسات الاجتماعية لا تسمح للأصالة عند النساء بنفس النمو والتطور الحر الذي تسمح به للرجال. وإلى أن يأتي ذلك اليوم — وليس قبله — سوف نرى، ولا نسمع فقط، القدْر الضروري لمعرفة طبيعة النساء، وتكيف المسائل الأخرى مع هذه الطبيعة.

لقد تحدثتُ بإسهابٍ عن العقبات التي تحُول في الوقت الحاضر دون معرفة الرجال لطبيعة النساء الحقيقية، وتجعلها غامضة؛ لأنه في هذه الحالة، كما في حالاتٍ أخرى كثيرة، «الظن بأن المرء الغني هو أحد الأسباب الرئيسية للفقر».١٩ وليست هناك سوى فرصٍ ضئيلة للتفكير العقلي في هذا الموضوع، في حين أن الناس يخدعون أنفسهم عندما يقولون إنهم يفهمون فهمًا تامًّا موضوعًا لا يعرف عنه معظم الرجال شيئًا على الإطلاق، كما أنه موضوعٌ يستحيل في الوقت الحاضر على أي رجل، أو على جميع الرجال مجتمعين، أن تكون لديهم معرفة تؤهلهم أن يضعوا للنساء قانونًا عن رسالتهن في هذه الدنيا، وما يقمن، وما لا يقمن به. ومن حسن الحظ أنه لا ضرورة لمثل هذه المعرفة بالنسبة للأغراض العملية المرتبطة بوضع النساء في علاقاتهن بالمجتمع وبالحياة. لأن المسألة — طبقًا لجميع المبادئ التي ينطوي عليها المجتمع الحديث — تتوقف على النساء أنفسهن يحسمنها بخبرتهن الخاصة، وباستخدام مَلَكاتهن الخاصة. وليست هناك وسيلة لمعرفة ما الذي يمكن لشخصٍ واحد، أو عدة أشخاص، أن يقوم به إلا عن طريق المحاولة والتجربة، وليس ثمة وسيلة يستطيع بها أي شخص آخر أن يكتشف ما الذي يجلب لهن السعادة عندما يتم فعله، أو عند الامتناع عن فعله.

هناك شيء واحد نستطيع أن نكون على يقينٍ منه، هو أن النساء لن يفعلن أبدًا ما هو مضاد لطبيعتهن، عندما تترك هذه الطبيعة تعمل بحرية. ومن ثَم، فليس من الضروري على الإطلاق أن يشعر الناس بالقلق، ويتدخلوا لصالح الطبيعة وباسمها خشية ألا تنجح الطبيعة في تحقيق أغراضها. إنه لا مبرر على الإطلاق لمنع النساء من فعل ما لا يستطعن فعله بالطبيعة. أما ما يستطعن فعله، ولكن ليس كما يستطيع الرجال — وهم منافسوهن — أن يفعلوا، فإن المنافسة تكفي لإبعادهن عنه، ما دام لا يوجد من يطالب بفرض تشريعات أو واجبات تحمي النساء، بل كل من يطالب بشيء، فإنه يطالب بإعادة النظر في التشريعات الحالية التي تحمي الرجال. وإذا كانت لدى النساء ميول طبيعية قوية نحو بعض الأشياء دون بعضها الآخر، فليس ثمة ما يدعو لسن قوانين وتشريعات أو وجود ضغوط اجتماعية لدفع الغالبية العظمى من النساء إلى القيام بتحقيق هذه الميول الطبيعية، وتفضيلها على الميول الثانية. وكلما اشتدت الحاجة إلى خدمات النساء، كانت المنافسة الحرة أقوى دافعٍ لهن للقيام بهذه الخدمات. ومن الواضح أن الحاجة تشتد إليهن أكثر في الأمور التي يصلحن لها أكثر، وعندما نحدد لهن هذه الأمور، فإنه يمكن في هذه الحالة استخدام قدرات الجنسَين مجتمعة بما يعود على المجموع بأكثر قدر من النتائج ذات القيمة العالية.

ونحن نفترض أن الرأي العام للرجال هو أن الرسالة الطبيعية للمرأة هي أن تكون زوجةً وأمًّا، وأنا أقول: «نحن نفترض» لأن المرء يستطيع إذا حكمنا من الأفعال، وبالتكوين الحالي للمجتمع بأسره، أن يستنج أن رأي النساء على النقيض المباشر لذلك تمامًا. ويمكن أن نفترض أنهن يعتقدن أن الرسالة الطبيعية المزعومة للنساء هي أكثر شيء تنفر منه طبيعتهن. بمعنى أنه لو تُركت لهن الحرية لأية وظيفة أخرى، وإذا وُجدت أية وسيلة للعيش، أو أية رغبة تناسب قدراتهن ووقتهن، فلن تكون هناك أعداد متبقية منهن يقبلن الوضع الذي يُقال عنه إنه رسالتهن الطبيعية، وإذا كان ذلك هو رأي الرجال، فمن الأفضل إعلانه.

وإني لأود أن أسمع شخصيًّا هذا الرأي صراحةً (وهو رأي يتضمنه بالفعل كثير مما كُتب في هذا الموضوع)، فيقول: «من الضروري للمجتمع أن تتزوج النساء، وينجبن أطفالًا، ولن يفعلن ذلك إلا إذا أُرغمن عليه، ومن ثَم، فمن الضروري إرغامهن على الزواج.»

وبذلك تتحدد مزايا هذا الوضع بوضوحٍ، وهي تشبه كثيرًا مزايا وضع مُلاك العبيد في الولايات الأمريكية «كارولينا الجنوبية»، و«لويزيانا Louisiana»؛ «فمن الضروري زراعة القطن وقصب السكر، والرجل الأبيض لا يستطيع زراعته. ولا يريد الزنوج زراعة هذه المحاصيل طواعيةً، مهما تكن الأجور التي نريد أن ندفعها لهم، ومن ثَم، فمن الضروري إرغامهم على زراعة هذه المحاصيل.» وهناك مثال توضيحي أقرب إلى هذا الموضوع: وهو موضوع السُّخرة للمصلحة العامة. فلا بد، في السلاح البحري، من وجود بحارة يدافعون عن البلاد، وكثيرًا ما يحدث أن البحارة لا يحبذون ذلك طواعية وبرغبتهم، ومن ثَم، فلا بد أن تكون هناك سُلطة ترغمهم على ذلك. وكثيرًا ما استُخدم هذا المنطق! ولا شك أنه كان سيستمر العمل به حتى يومنا الراهن لولا نقصٌ واحد فيه، فهو عُرضة لأن نرد عليه بقولنا: ادفع أولًا للبحارة أفضل أجر ثمنًا لعملهم، وعندما يجدون أنهم سيحصلون في خدمتك على ما يحصلون عليه في خدمة غيرك، فإنك لن تجد صعوبة، أكثر من غيرك، في الحصول على خدماتهم. ولن تكون هناك إجابة منطقية على ذلك سوى عبارة «لن أفعل». ولمَّا كان الناس الآن يخجلون من سرقة أجر العامل، بل ولم تعد لديهم الرغبة في ذلك، فإنه لم يعُد هناك من يدعو إلى السُّخرة البحرية.

ومن هنا فإننا نجد أن مَن يحاول إرغام النساء على الزواج فإنه يُغلِق جميع الأبواب الأخرى في وجوههن، ويكون عُرضة لأن يُرَد عليه بنفس الرد السابق. فإذا كان يعني ما يقول حقًّا، كان من الواضح أن يكون رأيه على النحو التالي: إن الرجال لا يجعلون ظروف الزواج أمرًا مرغوبًا فيه عند النساء؛ بحيث يدفعهن إلى قبوله لما فيه من مغرياتٍ خاصة. وهكذا لا يسمح الرجل للمرأة بالاختيار، ويطبِّق عليها مبدأ اختيار هوبسن: «هذا، أو لا شيء.»٢٠ وهو مبدأ لا يُعد علامةً من علامات امتياز الشيء الذي يقدمه الشخص. وذلك في اعتقادي هو مفتاح مشاعر أولئك الرجال الذين ينفرون نفورًا تامًّا من المساواة في الحقوق (بين الرجل والمرأة)، ومن إعطاء الحرية للنساء؛ إذ إني أعتقد أن ما يخشاه الرجال ليس هو امتناع النساء عن الزواج، فلا أظن أن هناك مَن يخشى ذلك حقيقةً، ولكن الرجال يخشون إصرار النساء على أن يتم الزواج بشروط متساوية. كما يخشى الرجال أن يفضل جميع النساء، من أصحاب القدرة والكفاءة، أي شيء آخر لا يهبط بمكانتهن، كما يفعل الزواج، عندما لا يعني الزواج سوى الخضوع لسيدٍ هو الرجل، تخضع له الزوجة بكل ما لديها من متاعٍ وأملاك مادية. أعتقد أن للمرأة الحق فيما يعتمل في داخلها من هواجس، كما أنني أوافق على أنه من المرجح ألا يقبل سوى عددٍ ضئيل جدًّا من النساء على مثل هذا المصير، عندما يجدن أمامهن طريقًا آخر متاحًا للحصول على وضعٍ مشرف في المجتمع، إذا ما كان في استطاعتهن عمل أي شيء آخر، فهن لن يقبلن هذا المصير المجحف، اللهم إلا إذا كان هناك إغراء لا يمكن مقاومته يجعلهن يفقدن الشعور مؤقتًا بأي شيء آخر سواه. وإذا أصر الرجال على أن يكون قانون الزواج، قانونًا استبداديًّا، فسوف يكونون على حق تمامًا أنهم لم يسمحوا للنساء إلا بمبدأ اختيار هوبسن «إما هذا، أو لا شيء». ولكن في هذه الحالة فسوف يكون كل ما يحدث في العالم الحديث من تخفيفٍ للقيود المفروضة على عقول النساء، أخطاءً ما كان لها أن تقع، فما كان ينبغي أن يُسمَح لهن قَط أن ينلن قسطًا من التربية الأدبية؛ فالمرأة التي تقرأ، وأكثر منها بكثير المرأة التي تكتب، تُعتبر، في الأوضاع الراهنة، عنصرًا مزعجًا ومتناقضًا مع هذه الأوضاع؛ ومن ثَم كان من الخطأ تنشئة النساء على أي شيء سوى اكتساب صفات السرايا، والمحظيات، وخدم المنازل.

١ ساد «العقل» القرن الثامن عشر على نحو ما تمثَّل، بوضوحٍ، في الأدب الكلاسيكي، الذي كان عقليًّا تمامًا، كما عبَّرت عنه فلسفة هذا القرن؛ حيث كانت فلسفة كانط (١٧٢٤–١٨٠٤م) العقلية تتويجًا لهذه الحقبة، وتحليلًا للعقل، كما تدل على ذلك كُتبه الرئيسية: «نقد العقل الخالص» عام ١٧٨١م، و«نقد العقل العملي» عام ١٧٨٨م … إلخ، وكما ظهر في الثورة الفرنسية، التي وُصفَت بأنها ثورة العقل. ثم جاء تيار الحركة الرومانسية في القرن التاسع عشر كرد فعلٍ قوي ضد عقلانية القرن الثامن عشر. فإذا كان الشاعر الفرنسي بوالو Boileau (١٦٣٦–١٧١١م) يضع المبدأ الكلاسيكي الهام، حين يقول للأدباء والشعراء الكلاسيكيين «فلتلبُّوا دائمًا نداء العقل، ولتستمد منه مؤلفاتكم كل ما لها من رونقٍ وقيمة». فقد جاء الشاعر الفرنسي «ألفرد دي موسيه» Alfred de Musset (١٨١٠–١٨٥٧م) ليعارض هذا المبدأ بوضوحٍ، فيقول: «أول مسألة هامة عندي هي ألَّا ألقي بالًا إلى العقل». وينصح صديقًا له «اقرع باب القلب؛ ففيه وحده العبقرية، وفيه الرحمة والعذاب والحب … إلخ» … وهكذا ظهر تيارٌ جديد يضاد العقل، ويهتم ﺑ «العناصر اللاعقلية»، كالقلب، والخيال، والعاطفة، والمشاعر، والغريزة … إلخ، وهو ما يشير إليها «جون ستيوارت مل» في هذه الفقرة. (المترجم)

٢ المذهب الرواقي Stoicism مدرسة فلسفية يونانية-رومانية، أسَّسها زينون Zeno (٣٣٤–٢٦٢ق.م.) الذي بدأ يعلِّم الناس في أثينا في سن الثلاثين — ويقال إنه عاش ثمانية وتسعين عامًا — وكان يعلِّم تلاميذه في رواق Stoa (وهو بهو ذو أعمدة)، ومنه استمدَّت المدرسة اسمها، وتذهب الرواقية إلى أن المهمة الأساسية للفلسفة تتعلق بالأخلاق، ومن هنا اهتموا بالالتزام الأخلاقي نحو العبيد، كما اهتموا بالدعوة إلى المواطنة العالمية؛ فكسروا لأول مرة حاجز العنصرية العِرقية عند اليونان والرومان. (المترجم)

٣ تذهب اليهودية إلى أن اليهود هم عبيد الله، ومن ثَم فلا يُباعون بيع العبيد، وإذا ما افتقر اليهودي، وعجز عن وفاء دينه، واضطر إلى بيع نفسه لدائنه، فإن كان الدائن يهوديًّا، فعليه أن يعامله معاملة الخدم، وأن يرفق به، وأن يعتقه بعد ست سنوات من الخدمة، ويزوِّده بشيء من المال، ومن الغنم وغيره (سفر اللاويين، الإصحاح الخامس والعشرين: ٣٩–٤٥). أما غير اليهودي، فهو وحده الذي يجوز استرقاقه بالحرب أو الشراء، ويُعامَل بعنفٍ، ولا يجوز تحريره أو افتداؤه، ويبقى رقيقًا أبد الدهر (سِفر التثنية، الإصحاح الخامس عشر: ١٢–١٤)؛ فقد اختار الله اليهود ليكونوا سادةً، ويكون الناس عبيدًا لهم. (المترجم)

٤ دعا السيد المسيح إلى المساواة بين الناس، وأوصى تابعيه أن يعاملوا الناس بمثل ما يحبون أن يُعاملوهم به؛ فكانت دعوته خروجًا على اليهودية العنصرية، التي تستأثر اليهود بالحسنى، وتعامِل غيرهم بالسوء. (المترجم)

٥ أعتقد أن هناك مبالغةً فيما يقوله «مل» بشأن «مكافحة» الكنيسة الكاثوليكية، «والمعركة» التي خاضتها لأكثر من ألف عام، بشأن فرض الالتزام الأخلاقي نحو تحرير العبيد. فإذا كان السيد المسيح قد دعا إلى المساواة بين الناس، فقد ذهب القديس بولس إلى تفسيرها بأنها مساواة «الروح» فقط، ومن ثَم تسامَح في خضوع «الجسد»، وأمر بأن «تخضع كلُّ نفسٍ للسلاطين الفائقة؛ لأنه ليس سلطان إلا من الله … إلخ» (رسالة بولس إلى أهل رومية، الإصحاح الثالث عشر: ١–٣). وهكذا دعا العبيد مباشرة إلى الخضوع والاستسلام «أيها العبيد، أطيعوا سادتكم في كل شيء، حسب الجسد … إلخ» (رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي، الإصحاح الثالث: ٢٢). ودعا القديس بطرس العبيد إلى الطاعة بخوفٍ ورعدة «أيها العبيد، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة، في بساطة قلوبكم كما للمسيح» (رسالة بطرس إلى أهل أفسس، الإصحاح السادس: ٥–٧)، وأوصاهم ألَّا يقصروا الطاعة والإخلاص على السادة الرحماء فقط، بل … «كونوا خاضعين بكل هيبة، ليس للصالحين، بل للعنفاء أيضًا …» (رسالة بطرس الأولى، الإصحاح الثاني: ١٨)، ولا أظن أن في ذلك كفاحًا لتحرير العبيد! (المترجم)

٦ يشير «مل» إلى نظرية أرسطو الشهيرة عن الرق، ودفاعه عنها بحماسٍ شديدٍ، بوصفها تعبيرًا عن النظام الطبيعي للبشر، فهناك العبد بالطبيعة، والحر بالطبيعة أيضًا، أي مَن يولد عبدًا، ومَن يولد حرًّا، قارن كتابنا «أرسطو … والمرأة»، ص٧٥ وما بعدها، وهو العدد الثاني من «سلسلة الفيلسوف والمرأة»، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٦م؛ وانظر أيضًا كتاب أرسطو «السياسة»، ١٢٥٥م. (المترجم)

٧ مصطلح الأمازونات Amazons يعني حرفيًّا «نساء بغير صدور»، وهي قبيلة في الأساطير اليونانية، من المقاتلات الإناث، تعيش في آسيا الصغرى، ولهن في الصدر ثدي واحد، أما الثاني، فقد أُزيل في الصغر حتى يستطعن إطلاق القوس بحرية أكثر. يتزاوجن مع رجال من جنس آخر، ثم يحتفظن بالمواليد «الفتيات فقط»، ويقتلن البنين، أو يعودوا إلى آبائهم. وتظهر الأمازونات في الأساطير اليونانية مع كثير من الأبطال، من أمثال: هرقل، وبرسيوس، وبلرفون، وثيوبس، مع أن هؤلاء جميعًا قاتلوا ضدهن. راجع د. إمام عبد الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم»، المجلد الأول، ص٧٥، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٦م. (المترجم)

٨ اهتم أفلاطون اهتمامًا كبيرًا بالنظام السياسي في مدينة إسبرطة لأسبابٍ كثيرة، منها طبقته الأرستقراطية، ومنها نظام التربية في هذه المدينة، الذي يشبه النظام الذي وضعه أفلاطون في محاورة الجمهورية … إلخ (راجع في ذلك كله: د. إمام عبد الفتاح إمام «أفلاطون … والمرأة»، ص٤٢ وما بعدها، العدد الأول من سلسلة «الفيلسوف … والمرأة»، التي تصدرها مكتبة مدبولي بالقاهرة). (المترجم)

٩ من الأفكار الكثيرة التي تأثَّر بها أفلاطون بنظام مدينة إسبرطة، تربية الحراس، أو طبقة الجند، التي ستدافع عن المدينة الفاضلة، كما عرضها في الجمهورية، ويظهر الأثر الإسبرطي واضحًا عندما يتحدث أفلاطون عن «المعسكر المفتوح الأبواب»، الذي ينبغي أن يعيش فيه هؤلاء الحراس، كما يظهر في قوله إن عليهم أن يتناولوا وجباتهم سويًّا، وأن يعيشوا حياة جماعية كالجنود في ساحة القتال … كما يحرم عليهم، كما هي الحال في إسبرطة، اقتناء الذهب والفضة. وأخيرًا هناك فكرة شيوعة النساء، «حيث تصبح الزوجات مشاعًا بين الحراس»، وكان مشرِّع إسبرطة «ليكورجوس» قد عاب على الأزواج الإسبرطيين أن يستأثروا بزوجاتهم (راجع في ذلك كله كتابنا السابق «أفلاطون … والمرأة»، مكتبة مدبولي بالقاهرة عام ١٩٩٦م). (المترجم)

١٠ ربما كان «مل» يشير في هذه العبارة إلى الالتماس الذي قدَّمه هو نفسه إلى مجلس العموم البريطاني في يونيو ١٨٦٦م، عندما كان نائبًا عن حي «وستمنستر» في لندن. وقد ظل طوال السنين الثلاث التي قضاها عضوًا (١٨٦٥–١٨٦٨م) في مجلس العموم يناضل في سبيل الإصلاح، ويجاهد في ضوء مبادئه، حتى انحلَّ المجلس عام ١٨٦٨م، وكان في نضاله يجاهد في سبيل توسيع الحق الدستوري للانتخابات؛ بحيث يمتد ليشمل حق النساء في الاقتراع والتصويت Suffrage. (المترجم)

١١ سيمون دي مونتفورت Simon de Montfort (١٢٠٨–١٢٦٥م) هو إيرل إف ليستر Leicester، كان رجل دولة ومقاتلًا. ترجع أصوله إلى عائلة فرنسية نبيلة في نورماندي، لكن جدته إنجليزية، ومن هنا ورث لقب «الإيرل»، وتزوج عام ١٢٣٨م، من «إليانور» شقيقة هنري الثالث. استدعى عام ١٢٥٨م الفرسان من كل صوب؛ لمواجهة حكم الملك هنري الثالث، وتكوين مجلس بارونات، قاتل الملك فيما سُمي بعد ذلك بحرب «البارونات». ولقد كوَّن ما سُمي بعد ذلك باسم «مجلس الشعب» أو «مجلس العموم»، كما أطلق عليه أيضًا اسم «البرلمان المجنون»، الذي انعقد في مدينة أكسفورد لأول مرة عام ١٢٥٨م، ثم أصبح قوةً مؤثرةً في السياسة الإنجليزية، من حقه المحافظة على تشكيل الوزارة وعزلها والتصدي للملك إذا دعت الحاجة. (المترجم)

١٢ اعتمادًا على ما نادى به القديس بولس عن ضرورة طاعة العبيد لسادتهم، وإلَّا أغضبوا الرب «أيها العبيد أطيعوا سادتكم …» (رسالته إلى أهل كولوسي، الإصحاح الثالث: ٢٢)، وعلى دعوة القديس بطرس العبيد إلى طاعة السادة في خوفٍ ورعدة «أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد، بخوفٍ ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح …» (رسالة بطرس إلى أهل أفسس، الإصحاح السادس: ٥–٧) … إلخ. (المترجم)

١٣ ولهذا كان «المَولد» في الفلسفة الوجودية المعاصرة من المواقف الحدية، التي لا تستطيع إرادة الإنسان أن تتغلَّب عليه، شأنه شأن النهاية، أعني «الموت»؛ فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يمنع الموت، مهما تقدَّم عِلم الإنسان، فكذلك ليس في استطاعته أن يحدِّد متى يُولَد، وفي أي مجتمع، وما هو نوع الجنس الذي يتخذه حين يُولَد. (المترجم)

١٤ مبنًى حجري ضخم من عصور ما قبل التاريخ. (المترجم)

١٥ كبير الآلهة في الأساطير الرومانية، وهو يرادف زيوس Zeus كبير الآلهة في أساطير اليونان، أما جبال الأولمب، فهي مقر آلهة اليونان. (المترجم)

١٦ هذه خاصية التفكير عند رجل الشارع، وتُسمى «التعميم الخاطئ»؛ فترى رجل الشارع، أو الإنسان العادي، يُسرع في تعميم الحُكم، فيعمِّم لك القول تعميمًا واسعًا جدًّا، دون أن يستند إلَّا إلى أمثلة قليلة جدًّا، ونحن كثيرًا ما نستمع إلى أحاديث تتحدث عن «الرجل» بصفة عامة، أو عن «المرأة» عمومًا أو صفات أبناء الصعيد أو أبناء الشرقية … إلخ، وهي كلها، في الأعم الأغلب، تعميمات خاطئة. (المترجم)

١٧ يشير «مل» هنا إلى علم دراسة سلوك الحيوانات Science of Ethology، وعلاقة هذا السلوك بالموطن الذي تعيش فيه، وهو عِلم اقترحه فيلسوفنا كمشروعٍ في كتابه عن «المنطق»، لكنه مشروع لم يوضع أبدًا موضع التنفيذ. (المترجم)

١٨ المقصود الأديبة الفرنسية مدام دي ستيل Mme de Staël (١٧٦٦–١٨١٧م)، وهي ابنة وزير المالية في عهد لويس السادس عشر، والتي اشتهرت بصالونها الأدبي في باريس، الذي كان يختلف إليه نخبة من رجال الفكر والسياسة، وقد صدَّرت كتابها «الدولفين Delphine» بهذا الشعار. (المترجم)

١٩ ذكر «مل» هذه العبارة باللاتينية، وهي نص مقتبَس من كتاب فرانسيس بيكون F. Bacon (١٥٦١–١٦٢٦م) «الأورجانون الجديد Novum Organum» الذي أصدره عام ١٦٢٠م. (المترجم)

٢٠ توماس هوبسن Thomas Hobson (١٥٤٤–١٦٣١م)، رجل إنجليزي عجوز، كان يعمل سائسًا في أحد إسطبلات الخيول في مدينة كيمبريدج، وكان المبدأ الذي يسير عليه، واشتهر به فيما بعد، هو أن يطلب من كل زبون يريد حصانًا أن يأخذ أول حصان يصادفه بجوار الباب أثناء دخوله، أو لا يأخذ شيئًا على الإطلاق! ومن هنا ظهر التعبير «خيار هوبسن» للدلالة على انعدام حرية الاختيار، كما ظهر أيضًا مبدأ اختيار هوبسن، الذي يعبِّر عن الفكرة نفسها، والذي تلخصه عبارة «هذا أو لا شيء» إما أن تأخذ هذا الحصان، أو لا تأخذ شيئًا على الإطلاق، وهذه هي الفكرة التي طُبِّقت على النساء (الزواج والأمومة)، وقيل إنها رسالتها الطبيعية في الحياة، حتى صدَّقت المرأة نفسها أن هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامها. (المترجم)

الفصل الثاني

أوضاع الزواج

«لقد كانت هناك في الماضي أخلاق الخضوع، ثم جاءت بعدها أخلاق الفروسية والكرم، وقد آن الأوان أن تتحقق أخلاق العدالة كلما تقدَّم المجتمع نحو المساواة.»

(مل)

لعل من الأفضل أن نبدأ المناقشة التفصيلية لهذا الموضوع (استعباد النساء) من النقطة التي قادتنا إليها ملاحظاتنا السابقة: فما هي الشروط التي تضعها قوانين هذا البلد (إنجلترا)، وقوانين البلدان الأخرى لتحدد بها عقود الزواج؟ وإذا كان الزواج هو المصير الطبيعي الذي حدَّده المجتمع للنساء، وهو المستقبل الذي تنشأ المرأة وهي تتطلع إليه، ولمَّا كان هو القصد الذي تسعى إليه النساء جميعًا — باستثناء الدميمات اللائي يرفض أي رجل الزواج منهن — لما كان الأمر كذلك؛ فالمفروض أن تُبذل الجهود لجعل هذه الحالة (أي الزواج) مقبولةً لدى النساء؛ بحيث لا يكون لديهن سبب للأسف على أنهن حُرمن من أي اختيار آخر. غير أن المجتمع، سواء في هذه الحالة، أو في بداية الأمر، في كل حالة أخرى، فضَّل أن يحقق غرضه بوسائل أخرى غير منصِفة بدلًا من الوسائل المنصفة، وإن كانت حالة النساء هي الحالة الوحيدة في الواقع التي استمر فيها استخدام هذه الوسائل حتى يومنا الراهن. لقد كانت النساء في المجتمعات البدائية يُؤخذن بالقوة، أو يبيعهن آباؤهن لزوجٍ ما.١ بل كان للوالد — حتى عهدٍ قريبٍ في تاريخ أوروبا — السُّلطة في التصرف في ابنته، حسبما يتراءى له، ودون أي اعتبار لرأيها.٢ صحيح أن الكنيسة كانت من هذه الزاوية أشد إخلاصًا لأخلاقٍ أفضل؛ حيث كانت تطلب منها أن توافق على الزواج، وأن تقول «نعم» بصفة رسمية في حفل الزواج، ولكن ليس هناك ما يدل على أن هذه الموافقة لم تكن إجبارية، أُرغمت عليها الفتاة. وكان من المستحيل على الفتاة، عمليًّا، أن ترفض الإذعان إذا أصرَّ والدها، اللهم إلا إذا نالت حماية الدين، ونذرت نفسها لدخول الدير. وكانت للرجل قديمًا (قبل المسيحية) سُلطة الحياة والموت على زوجته، ولم يكن في وسعها أن تلجأ إلى القانون ليحميها منه، فقد كان هو قاضيها وقانونها.٣ وظل في وسعه — لعهودٍ طويلة — أن ينبذها، أما هي، فلم يكن لها أية حقوق تجاهه. وكانت القوانين القديمة في إنجلترا تُطلِق على الزوج لقب «سيد» زوجته، وكان يُنظر إليه على أنه سيدها بالمعنى الحَرفي للكلمة، فإذا قتلت زوجةٌ زوجها، اعتُبرت تلك الجريمة خيانة (وكان يقال لها خيانة صغرى تمييزًا لها عن الخيانة العظمى)، وكانت، في هذه الحالة، تُعاقَب بقسوة أشد مما كانت تعاقب به، عادة، إذا ما ارتكبت خيانة عظمى (أي خيانة الوطن)، لأن العقاب في هذه الحالة كان أن تُحرق حتى الموت. ولما كانت هذه الفظائع المختلفة قد هجرها الناس الآن (وإن كان معظمها لم يُلغ قَط من الناحية الرسمية، أو يتوقف الناس عن ممارستها منذ فترة طويلة). فقد افترض الرجل أن كل شيء الآن قد أصبح على نحو ما ينبغي أن يكون فيما يتعلق بمسألة عقد الزواج، كما يُقال لنا بصفة مستمرة إن الحضارة والديانة المسيحية أعادتا للنساء حقوقهن العادلة. وفي الوقت نفسه ظلَّت الزوجة بالفعل خادمة أقرب إلى الأَمَة أو الجارية لزوجها، ولا يقل وضعها هنا، فيما يتعلق بالالتزام القانوني، عن وضع مَن تُطلَق عليهم عادة اسم الرقيق؛ فهي تتعهد أمام المذبح بطاعة زوجها طوال حياتها، ويُلزمها القانون بتنفيذ تعهدها ما دامت حية تُرزَق. وربما ذهب أصحاب الفتوى إلى أن هذا الالتزام بالطاعة لا يمتد إلى حد الاشتراك في ارتكاب الجريمة، ولكنه، بالقطع، يشمل كل ما عدا ذلك؛ فهي لا تستطيع أن تفعل أي شيء إلا بإذنه، أو أنه لا بد أن تحصل على الأقل على موافقته الضمنية. وليس في استطاعتها أن تحصل على مِلكية أي شيء إلا من أجله. وفي اللحظة التي يصبح فيها شيء ما مِلكًا لها، ولو حتى بالميراث، فإنه يصير مِلكه هو في الحال. ويُعَد وضع الزوجة، من هذه الزاوية، في ظل القانون العام في إنجلترا، أسوأ مِن وضْع الرقيق والجواري، في ظل كثير من قوانين البلدان المختلفة. فقد كان من حق العبد في القانون الروماني، على سبيل المثال، الاحتفاظ بما يحصل عليه من هبات، ويضمن له القانون، إلى حدٍّ ما، حقَّه في أن ينفقها على نفسه. وقد منحت الطبقات العُليا في هذا البلد مميزاتٍ مماثلة لنسائهم، عن طريق عقود خاصة تتخلص من القانون، وتنحيه جانبًا، فتسمح لهن أن يملكن نفقاتٍ خاصة (مصروف جيب) … إلخ. ولمَّا كانت المشاعر الأبوية أقوى، عادة، من مشاعر الرجال لجنسهم، فإن الأب يفضِّل ابنته على زوج ابنته الغريب عنه، ويحاول الأغنياء في وصاياهم، عادةً، أن يُبعدوا كل ما ترثه الزوجة، أو بعضه، عن السيطرة الكاملة. ولكنهم لم ينجحوا في جعل ميراث المرأة يخضع لسيطرتها هي. وأقصى ما استطاعوا فعله هو منع الزوج من تبديد هذا الميراث، كما استطاعوا، في الوقت ذاته، حرمان صاحب المال من استخدام ميراثها؛ فالأملاك نفسها تخرج من متناولهما معًا. أما فيما يتعلق بالدخل الذي يأتي من هذه الأملاك، فإن أفضل وضع بالنسبة للزوجة (وهو ما يُسمى عادة باستخدامها المنفصل)، فإنه لا يؤدي إلَّا إلى منع الزوج من استلام هذا الدخل نيابةً عنها: إذ لا بد أن يصل إلى يدها أولًا. لكن إذا استولى الزوج على هذا الدخل من الزوجة عَنوة وبعنف شخصي، بمجرد استلامها له فلا عقاب عليه، ولا سبيل إلى إرغامه على ردِّه. وهذا هو أقصى قدرٍ من الحماية التي يستطيع أقوى النبلاء، في ظل قوانين هذا البلد، أن يوفِّره لابنته قبل زواجها. أما الأغلبية الساحقة من الحالات، فلا يوجد فيها مثل هذه الترتيبات؛ ومن ثَم فإن الزوج يستولي على حقوق الزوجة بكاملها، وكذلك ممتلكاتها وحريتها، ويكون استيلاؤه عليها تامًّا، ولهذا يُطلَق على الاثنين (الزوج والزوجة) مصطلح «شخص واحد في القانون»، بمعنى أن كل ما تملكه الزوجة يصبح ماله، لكن الوضع الموازي أو المقابل لذلك، وهو أن كل ما يملكه هو يصبح مالها، فذلك أمر لا يُثار أبدًا. ذلك لأن القاعدة لا تُطبَّق ضد الرجل، اللهم إلا عندما نحمِّله مسئولية تصرفاتها تجاه طرف ثالث، على نحو ما يُسأل «السيد» عن تصرفات عبيده أو مواشيه. وأنا أبعد ما أكون عن القول بأن الزوجات لا يُعامَلن، بصفة عامة، أفضل من معاملة العبيد، ولكن ليس هناك عبد تصل درجة عبوديته إلى الحد الذي تصل إليه عبودية الزوجة بكل ما في الكلمة من معنًى. فمن الصعب أن تجد عبدًا يظل عبدًا كل ساعة وكل دقيقة، اللهم إلا إذا ارتبط ارتباطًا مباشرًا بسيده، بل هو عليه واجبات محددة بصفة عامة، مثله مثل الجندي، وعندما يؤديها، أو عندما لا يكون في ساعات عمله، فمن حقِّه، في حدودٍ معينة، أن يتصرَّف في وقته كما يشاء. وفضلًا عن ذلك، فإن له أسرة وحياة عائلية نادرًا ما يتدخل فيها السيد. لقد كان للعم «توم»، مع سيده الأول حياته الخاصة التي كان يقضيها في «كوخه»،٤ بقدر ما يستطيع أي رجل يعمل بعيدًا عن منزله أن يقضي بعضًا من وقته بين أهله. ولكن الأمر لا يمكن أن يكون على هذا النحو مع الزوجة؛ فالجارية في البلدان المسيحية لها حق معترف به، هو أن ترفض أن يعاشرها سيدها معاشرة جنسية، واعتُبر ذلك التزامًا أخلاقيًّا، وليست كذلك الزوجة، فمهما كان الزوج، الذي شاء حظها العاثر أن ترتبط به، طاغية وفظًّا، ورغم أنها قد تعلم أنه يكرهها، ورغم أنه قد يجعل من تعذيبها متعته اليومية، ورغم أنها لا تشعر أنه يستحيل عليها ألَّا تعافه، وتشمئز منه، فمن حقه أن يطالبها، وأن يرغمها على أحط وضع للوجود البشري، أعني أن تكون أداةً لعملية حيوانية تمارسها ضد رغبتها وميولها. وإذا كانت تلك العبودية البشعة هي نصيبها فيما يتعلق بشخصيتها هي، فما هو وضعها فيما يتعلق بالأطفال الذين يُعتبَرون مصلحة مشتركة بينها وبين سيدها؟ إنهم بنص القانون أولاده هو؛ فهو وحده صاحب أي حق قانوني عليهم، وليس من حقها أن تقوم بأي تصرف نحوهم، أو فيما يتعلق بهم، إلا بتفويضٍ منه. وحتى بعد موته لا تكون الزوجة الوصية القانونية عليهم، إلا إذا جعلها الزوج كذلك في وصيته، بل إنه يستطيع إبعادهم عنها، وحرمانها منهم، بل ومن أية وسيلة لرؤيتهم أو الاتصال بهم.٥ وقد ظلَّت سُلطة الزوج على هذا النحو إلى أن حدَّ منها بعض الشيء قانون «سيرجنت تالفورد Serjant Talfourd».٦ فقد كان ذلك هو وضعها القانوني. وليس لديها أي وسيلة لتخليص نفسها من هذا الوضع. والزوجة إذا تركت زوجها لا تستطيع أن تأخذ شيئًا معها، لا أطفالها، ولا أي شيء مما تملكه بطريقة قانونية مشروعة. وفي استطاعة زوجها، إذا أراد، أن يجبرها على العودة إليه بقوة القانون، أو بالقوة المادية، أو قد يكتفي بأن يستولي لنفسه على كل شيء تكسبه، أو يمنحه لها أقاربها، فهو انفصال قانوني فحسب، بقرارٍ تصدره المحكمة، يعطيها الحق أن تعيش بمفردها، دون إرغامها على العودة إلى وصاية سجان ساخط غاضب، أو يجعلها قادرة على إنفاق ما تكسبه على نفسها، دون أن تخشى أن يظهر لها فجأة، ذات يوم، رجلٌ، ربما لم تره منذ عشرين عامًا، فيستولي على كل ما تملك. وكانت المحاكم الإنجليزية، إلى عهدٍ قريبٍ، لا تقدر حكمها، بالانفصال القانوني إلا بناء على نفقاتٍ باهظة حتى إنها جعلت مثل هذا الحكم بعيدًا عن متناول أي إنسان إلا من الطبقات العليا. وإلى الآن فإن هذا الحكم لا يصدر إلا إذا هجر الزوج زوجته، أو بسبب القسوة الزائدة على الحد، أو الوحشية المفرطة. ومع ذلك، فإن الرجال يشكون شكوى مستمرة من أن هذا الحكم يصدر بسهولة أكثر مما ينبغي. ولا شك أنه إذا كان المجتمع قد أنكر على المرأة أي مصير آخر في الحياة سوى أن تكون خادمًا خاصًّا لرجل مستبد، بحيث يكون كل أملها أن تتاح لها فرصة العثور على مستبد يعاملها معاملة طيبة، بدلًا من أن يعاملها كخادمة مسخرة، فسوف يكون من الإجحاف الفادح بمصيرها ألا يُسمح لها بالقيام بهذه التجربة (تجربة الزواج) إلا مرة واحدة. ولا بد أن تكون النتيجة الطبيعية التي تصاحب هذه الأوضاع هي أنه ما دامت حياتها، بكل ما فيها، متوقفة على العثور على سيد طيب، فينبغي أن يُسمَح لها بأن تغير الزوج، المرة تلو المرة، حتى تعثر على السيد المناسب (أي الطلاق ثم الزواج مرة أخرى أكثر من مرة)، وأنا لا أقول إنه ينبغي أن يُسمَح لها بهذه الميزة؛ فهذا موضوع مختلف أتم الاختلاف، فموضوع الطلاق، بمعنى أنه ينطوي على حرية الزواج من جديد، موضوع لا علاقة له بما أريد أن أقوله. وكل ما أقوله الآن هو أنه بالنسبة لمن لا يكون أمامه شيء سوى العبودية، فلا بد من السماح له بحرية اختيار العبودية، فهذا الاختيار هو العامل الوحيد المخفَّف أو المُلطف لهذا الوضع، وإن لم يكن كافيًا على الإطلاق. ورفض هذا الاختيار يجعل المماثلة أو التشابه بين الزوجة والجارية تامة وكاملة؛ حيث تصبح الزوجة جاريةً لا تخضع لصورة معتدلة من الرق؛ لأن بعض القوانين الخاصة بالرق تجعل في استطاعة العبد، إذا تعرَّض لظروفٍ معينة من سوء الاستخدام، أن يجبر سيده، قانونًا، على بيعه. ولكن مهما بلغت إساءة استخدام الزوج لزوجته، مضيفًا إليها الخيانة الزوجية، فإن الزوجة في إنجلترا لا تستطيع أن تتخلص ممن يعذبها.

ليس لديَّ الرغبة في المبالغة، كما أن الحالة لا تحتاج إلى مبالغة. لقد وصفت — فيما سبق — الوضع القانوني للمرأة، لا ما تلقاه من معاملة فعلية؛ فقوانين معظم البلدان أسوأ كثيرًا من الناس الذين ينفذونها. وتظل كثير منها قوانين بسبب أنها نادرًا ما تُنفَّذ، أو ربما لا تنفَّذ على الإطلاق. وإذا ما كانت الحياة الزوجية كلها هي ما تتوقع منها أن تكونه بحسب القوانين وحدها لَكان المجتمع البشري هو جهنم على الأرض. ولحسن الطالع هناك المشاعر والمصالح في آنٍ معًا التي تصد كثيرًا من الاندفاعات والميول الطبيعية التي تؤدي إلى الطغيان عند كثير من الرجال، وتخفف من حدتها عند معظمهم. وتُعَد الرابطة التي تربط الرجل بزوجته، من بين هذه المشاعر، في الحالة العادية لأوضاع الزواج، أقوى رابطة، ولا مثيل لها. والرابطة الوحيدة التي تقترب منها هي تلك التي تربط بينه وبين أطفاله، وهي لا تتعارض مع الرابطة الزوجية اللهم إلا في حالات استثنائية، أما في الأوضاع العادية، فهي تعمل على تقويتها. ولمَّا كان الأمر كذلك، ولمَّا كان الرجال لا يعذبون النساء، عادة، ولمَّا كانت المرأة لا تعاني من الوطأة الضاغطة لسلطة الطغيان التي يستطيع الرجل أن يمارسها من الناحية القانونية؛ فقد اعتقد المدافعون عن الصورة القائمة من الأنظمة، أن أي ظلم أو جور له ما يبرره، وأن أي شكوى ليست سوى مشاجرة مع الشر، وهي الثمن الذي لا بد أن يُدفَع مقابل كل خير عميم. غير أن العوامل الملطِّفة في الحياة العملية التي تتفق مع تدعيم هذا النوع من الطغيان — أو أي نوع آخر — وتُضفي عليه الشرعية القانونية، لا يمكن أن تكون مبررًا ولا دفاعًا عن الاستبداد. وإنما تبرهن فحسب على ما لدى الطبيعة البشرية من رد فعل ضد أبشع النظم، ومدى الحيوية التي تنتشر بها بذور الخير والشر على حدٍّ سواء في شخصية البشر. وليست هناك كلمة واحدة يمكن أن تقال دفاعًا عن الاستبداد في الأسرة، دون أن يكون من الممكن أن نقولها دفاعًا عن الاستبداد السياسي في الدولة. فكل ملك مطلَق السلطة لا يجلس في نافذته ليستمتع بأنَّات رعاياه المعذبين. ولا هو يجردهم من كل ما يسترهم، ويلقي بهم في قارعة الطريق ليرتجفوا من البرد، فلم يكن استبداد لويس السادس عشر٧ هو نفسه استبداد فيلب الرابع،٨ أو نادر شاه.٩ أو كاليجولا،١٠ ولكنه كان استبدادًا سيئًا يكفي لتبرير قيام الثورة الفرنسية، ويخفِّف حتى من وقع فظائعها. وإذا ما دافع مدافعٌ عن الوضع الحالي للحياة الزوجية معتمدًا على الارتباط الوثيق بين الزوجات وأزواجهن، فإنه يمكن أن يقال الشيء نفسه بالضبط عن عبيد الخدمة المنزلية؛ فقد كان من الوقائع المألوفة تمامًا بين اليونان والرومان، أن يتعرض العبيد للتعذيب حتى الموت، أهون من أن يخونوا ساداتهم. وقد لوحظ في الحروب الأهلية الرومانية أن الزوجات والعبيد أبدوا إخلاصًا بطوليًّا، في حين أن الأبناء كثيرًا جدًّا ما يرتكبون الخيانة ضد آبائهم. ومع ذلك فنحن نعلم إلى أي مدى كان كثير من الرومان يعاملون هذا المدى البعيد إلا في ظل أبشع الأنظمة. فمن سخريات القدَر أن نجد أقوى مشاعر العرفان التي تقدر عليها الطبيعة البشرية تتجه، فيما يبدو، إلى أولئك الذين يمتلكون القدرة على سحق الموجودات البشرية تمامًا، لكنهم يحجمون، طواعيةً، عن استخدام هذه القدرة، وسوف يكون من الصعب أن نسأل عن مكانة هذا الشعور لدى معظم الناس، حتى بالنسبة لمن لديهم الخشوع الديني. فنحن نرى، يوميًّا، مدى ما يبديه الناس من امتنانٍ نحو السماء، عندما يرَون موجودات بشرية مثلهم لم يكن الله رحيمًا تجاههم، على نحو ما كان رحيمًا بهم هم أنفسهم.

وسواء أكان النظام الذي يدافع عنه الناس هو الرق، أو الحكم السياسي المطلَق، أو استبداد رب الأسرة، فإننا نتوقع باستمرارٍ أن نحكم عليه من أفضل جوانبه. ونسُوق، بحبٍّ، صورًا من استعمال السلطة من ناحية، والاستسلام المحبَّب لنا من ناحية أخرى، ثم نقول إن هناك حكمة عُليا تنظم جميع الأشياء على أفضل وجه يحقق أعظم خير للتابعين أو الرعايا، الذين يحيطون هذه السُّلطة بابتساماتهم وامتنانهم نحوها. وقد يكون لذلك كله ما يبرره إذا كان هناك مَن يدَّعي أنه لا يوجد أناس طيبون. ومن ذا الذي يشك في أنه ربما يوجد خير عظيم، وسعادة كبرى، ومحبة غامرة في ظل حكم مطلَق لرجلٍ طيب؟! ولكن القوانين والأنظمة إنما توضع للسيئين، لا للطيبين، من البشر. وليس الزواج نظامًا موضوعًا للقلة المختارة، ولا يطلب من الرجال — قبل إتمام حفل الزواج — أن يثبتوا بشهادة الشهود أنهم أهل ثقة، وجديرون بممارسة السلطة المطلقة. ورابطة المحبة والالتزام نحو الزوجة والأطفال تكون بالغة القوة عند أولئك الذين مشاعرهم الاجتماعية العامة قوية. غير أن كثيرين منهم لا يشعرون إلا قليلًا بالروابط الاجتماعية الأخرى. ولكن هناك جميع الدرجات التي تتدرج من الشعور بهذه الروابط إلى انعدام الشعور بها، على نحو ما توجد جميع درجات الخير والشر عند البشر بطريقة متدرجة، إلى أن تصل إلى أولئك الذين لا تلزمهم أية رابطة، ولا يستطيع المجتمع أن يؤثر فيهم، إلا عن طريق آخر ملجأ يلجأ إليه Ultima Ratio ألَا وهو استعمال العقوبات القانونية. وفي كل درجة من هذه الدرجات نجد أن هناك رجالًا في يدهم جميع السلطات القانونية التي يتمتع بها الزوج. فأشد المجرمين وضاعةً لديه امرأة مسكينة ترتبط به، يستطيع أن يقتلها دون خطرٍ كبيرٍ من الوقوع تحت طائلة العقاب القانوني لو أنه كان حذرًا وحريصًا بعض الحرص. وهناك آلاف من الرجال من أحط الطبقات في كل بلد — ممن لا يُعتبرون مجرمين بأي معنًى آخر، لأن عدوانهم قوبل بالمقاومة — ينزلون أقسى أنواع العنف الجسدي على الزوجة الشقية، على هذا المخلوق الوحيد التعس — على الأقل من بين الأشخاص البالغين — الذي لا يستطيع التمرد ولا الإفلات من قسوته، بل يجعلها تفرط في الاعتماد الكامل على طبيعته الوحشية الوضيعة، وبدلًا من أن تثير فيه اللين والرقة ودرجة من الاحترام، تدفعه إلى معاملة المرأة التي اعتمدت عليه في مصيرها معاملةً حسنة كريمة، وليس العكس، أعني معاملة تقوم على القول بأن القانون سَلَّمها له يفعل فيها ما يشاء، ولا يتوقع منه أن يرعى نحوها الاعتبار الذي ينبغي عليه مراعاته تجاه أي شخص آخر. ولقد قام القانون الذي أهمل، حتى عهد قريب جدًّا، هذه الفظائع البشعة في الاضطهاد المنزلي، فتركها، تقريبًا، بلا عقاب، قام هذا القانون، في السنوات القليلة الماضية، ببعض المحاولات الضعيفة لوقف هذه الاضطهادات. غير أن محاولاته لم تُثمر عن شيء كثير، ولا يتوقع منها الشيء الكثير، لأنه مما يعارض العقل والتجربة أن نفترض إمكان وجود أي كابحٍ حقيقي للقسوة، يتفق مع ترك الضحية تحت سلطة الجلاد. وسوف تفشل كل محاولة للقضاء على هذه «الإهانات الخطيرة» بواسطة العقاب القانوني، بسبب عدم وجود ممثِّل للادعاء أو عدم وجود شاهد، حتى يكون من حق الزوجة، من جراء ذلك، الحصول على الطلاق، أو على الأقل على الانفصال القضائي أو القانوني، بعد الاقتناع باستعمال العنف الشخصي، أو على الأقل، بتكرار ذلك العنف بعد ارتكابه لأول مرة.

وعندما نتأمل العدد الهائل من الرجال، في أي بلدٍ عظيم، الذين لا يرتفعون إلا بقدرٍ ضئيلٍ عن مستوى المتوحشين والهمج، وكيف أن ذلك المستوى لا يمنعهم من الحصول على ضحية، عن طريق قانون الزواج، فسوف يظهر لنا بوضوحٍ مدى عُمق واتساع الشقاء البشري الذي ينجم عن سوء استعمال نظام الزواج. ومع ذلك فإن هذه هي فقط الحالات المتطرفة، وهي تمثِّل أدنى هاوية، ولكن هناك درجات ودرجات من الانحطاط قبل أن نبلغ قاع هذه الهاوية. فحالة الوحش المطلَق — سواء في الطغيان السياسي أو الطغيان المنزلي — توضح هذا النظام، بصفة أساسية، بأن تبيِّن أنه لا تكاد تكون هناك فظائع مرعبة لا يمكن أن تحدث في ظلِّه لو شاء هذا المستبد. وهي بذلك تُلقي الضوء القوي على مقدار ما يمكن أن يقع بالفعل من أمور، في تكرارٍ مرعبٍ، لا تقل عن ذلك بشاعةً إلا بأقل القليل. إن الشياطين، على نحوٍ مطلقٍ، نادرون ندرة الملائكة، بل ربما أندر منهم: لكن المتوحشين القساة، الذين تخفِّف من قسوتهم بين الحين والحين بعض اللمسات الإنسانية، كثيرون للغاية: وفي المسافة الواسعة التي تفصل بينهم، وبين ممثلي الجنس البشري الجديرين بهذا الاسم، توجد كثرة من الصور الحيوانية والأنانية، ودرجاتهما التي تُغَلِّفها قشرة خارجية من الحضارة، أو حتى من التهذيب، وتعيش في سلامٍ مع القانون، وتحتفظ بمظهرٍ محترمٍ لكل من لا يخضع لسيطرتها. ومع ذلك فإن هذه الصور كثيرًا ما تكفي لجعل حياة من يخضعون لسيطرتها عبئًا وعذابًا لا يُحتمَل! وليس ثمة ما يدعونا هنا إلى تكرار الأمثلة الشائعة التي تقول إن الرجال، بصفة عامة، لا يصلحون لتولي السلطة، فهو قول يحفظه كل إنسان عن ظهر قلب، بعد المناقشات السياسية طوال عدة قرون، لولا أنه يكاد لا يوجد من يفكر في تطبيق هذه القواعد على الحالة التي ينبغي أن تنطبق عليها فعلًا أكثر من أية حالة أخرى، حالة السلطة لا في يد رجل هنا وهناك، بل السلطة الموجودة في يد كل رجل بالغ، حتى أكثرهم انحطاطًا وشراسة. فلا يكفي أن نعرف عن الرجل أنه لم يخرق أية وصية من الوصايا العشر، أو أنه يحافظ على طابع الاحترام في تعامله مع أولئك الذين لا يستطيع أن يرغمهم على معاشرته، أو أنه لا ينفجر في نوباتٍ من الغضب ضد أولئك الذين لا يلتزمون بتحمُّله، حتى نستطيع من ذلك أن نكوِّن فكرة عن سلوكه في منزله حيث لا ضوابط على هذا السلوك. بل حتى أقل الرجال شأنًا يحتفظون بذلك الجانب العنيف الأناني المتذمر من شخصيتهم لأولئك الذين لا يستطيعون مقاومته، وليست لديهم القدرة على مواجهته. إن العلاقة بين السادة والتابعين هي موطن هذه الرذائل في الشخصية التي تفيض من هذا المنبع حيثما وجدت. فإذا رأينا شخصًا عنيفًا نكدي المزاج مع أقرانه، فلا بد أن نكون على يقينٍ من أنه يعيش بين شخصيات دنيا، يستطيع أن يخيفها ويرعبها حتى تستسلم له، وتخضع لمشيئته، وإذا كانت الأسرة في أحسن صورها، كما يقال كثيرًا، مدرسةً للتعاطف والمشاركة الوجدانية، والحنان، وإنكار الذات، فهي بالنسبة لرب الأسرة شيء مختلف؛ إنها مدرسة السلطة المتعجرفة والأنانية المستترة، التي تعد التضحية ذاتها صورة جزئية خاصة منها: فالعناية بالأطفال والزوجة إنما هي عناية بهم من حيث إنهم ممتلكات الرجل ومصالحه، وتتشكَّل سعادتهم الفردية، من كل جانب، طبقًا لأهوائه. وماذا يمكننا أن نتوقع أفضل من ذلك في ظل النظام القائم؟ فنحن نعرف أن النزعات السيئة في الطبيعة البشرية لا تخضع لحدودٍ معينة، اللهم إلا إذا لم تجد مجالًا تنغمس فيه. كما أننا نعرف أن كل شخص تقريبًا يخضع له الآخرون، يتمادى في الإجحاف بهم، بحكم العادة والاندفاع، إن لم يمكن عن قصد وتعمُّد، حتى يصل الأمر إلى نقطة يضطرون معها إلى مقاومته. ذلك هو الميل العام للطبيعة البشرية؛ ولذلك فإن السلطة التي تكاد تكون غير محدودة، والتي تمنحها الأنظمة الاجتماعية الحالية للرجل على موجود بشري آخر — أو على الأقل على الشخص الذي يقيم معه، ويوجد أمامه بصفة مستمرة — تسعى إلى بذر بذور الأنانية المستترة، في الأغوال البعيدة من طبيعته، وتشعل جذوتها مهما كانت ضعيفة، وتتيح له فرصة الانغماس في تلك الجوانب من شخصيته الأصلية التي سيجد أنه من الضروري — من بين جميع العلامات الأخرى — أن يكبتها ويخفيها، وسوف يصير كبتها مع مرور الزمن طبيعة ثانية، وأنا أعلم أن هناك جانبًا آخر للموضوع. فإني أعترف أن الزوجة، إذا كانت لا تستطيع المقاومة بصورة فعالة، فإنها تستطيع، على الأقل، وفي استطاعتها، عن طريق هذه القدرة، أن تنفذ رأيها في نقاطٍ كثيرة من حقها، وفي نقاط أخرى ليس لها حق فيها. غير أن هذه الأداة لحماية الذات التي يمكن أن نسمِّيها القدرة على التوبيخ والزجر، أو العقاب على الطبع السيئ، فيها عيب قاتل، هو أنها أشد ما تكون فعالية مع السادة الأقل طغيانًا، ولمصلحة التابعين الأقل جدارة، فهي سلاح النساء المشاكسات المزعجات اللائي إذا أُتيحت لهن فرصة استخدام السلطة استخدمنها أسوأ استخدام، واللائي يستعملن قدراتهن هذه، بصفة عامة، استعمالًا سيئًا، أما النساء الرقيقات فلا يستطعن استعمال هذه الأداة. وذوات العقول السامية يترفعن عنها، أما فاعليتها، من ناحية أخرى، فإنها تكون في أقوى حالاتها مع الأزواج الذين هم أكثر تهذيبًا وأقل عدوانًا، أولئك الذين لا يمكن دفعهم حتى ولو بالإثارة، إلى استخدام السلطة بطريقة قاسية جدًّا؛ فقدرة الزوجة على الإزعاج لا تؤدي عادة إلا إلى طغيانٍ مضاد، حتى إنها لتجعل الضحايا بدورها، في الأعم الأغلب من أولئك الأزواج الذين لديهم أدنى ميل لأن يصبحوا طُغاة.

فما هو، إذن، ذلك الشيء الذي يخفِّف من الآثار السيئة للسُّلطة، ويجعلها تتفق مع ذلك القدر من الخير الذي نراه بالفعل؟ إن الرقة الأنثوية المحض، رغم تأثيرها الهائل في الحالات الفردية، ليس لها سوى تأثير ضئيل للغاية في تعديل الميول العامة للعُرف، لأن أثرها لا يستمر إلا إذا كانت المرأة شابة وجذابة، وكثيرًا ما يقتصر هذا الأثر على الفترة التي تكون فيها جاذبيتها جديدة، لم يطمسها طوال الألفة أو العشرة، فضلًا عن أن كثيرًا من الرجال لا يتأثرون بها على الإطلاق في أي وقت. أما العوامل التي تلطِّف الجو حقًّا، فهي المَحبة الشخصية التي تنمو مع مرور الزمن، بمقدار ما تتقبَّلها طبيعة الرجل، وبمقدار ما تتطابق شخصية المرأة مع شخصية الرجل؛ بحيث تستطيع أن تثير فيه هذه المحبة، وكذلك المصالح المشتركة فيما يتعلق بالأطفال، واتفاقهما على المصلحة العامة تجاه الأشخاص الآخرين (رغم أنه توجد عليها قيود كثيرة جدًّا) والأهمية الحقيقية للزوجة في توفير الراحة اليومية للزوج واستمتاعه، ومن ثَم القيمة التي يضفيها عليها نتيجة لشخصيته هو، وهي القيمة التي تجعل الرجل يشعر بالآخرين، وتضع الأساس للاهتمام بالزوجة لشخصها هي ذاتها، وأخيرًا النفوذ الذي تكتسبه، تقريبًا، جميع الموجودات البشرية القريبة من الشخص (ما لم تكن مزعجة له) أولئك البشر الذين، عن طريق تدخُّلاتهم المباشرة، أو بسبب العدوى المؤذية المتبلِّدة لمشاعرهم وميولهم، كثيرًا ما يكون في مُكنتهم — ما لم تكن هناك تصرفات مضادة من أشخاص يضاهونهم في قوة التأثير الشخصي — بلوغ قدرٍ من السيطرة على السلوك الشخصي الأعلى، وهو قدر غير مقبول ومبالغ فيه. وعن طريق هذه الوسائل المختلفة كثيرًا ما تمارس الزوجة سلطةً على زوجها، وأحيانًا أكثر مما ينبغي، فتستطيع، مثلًا، أن تؤثر في سلوكه في أمورٍ قد لا تكون مؤهلة للتأثير فيها تأثيرًا حسنًا – أمور قد لا يكون تأثيرها فيها مستنيرًا، بل قد يوظف هذا التأثير لجانبٍ قد يكون السير فيه خطأً أخلاقيًّا، ولربما لو تُرك الزوج لرأيه الخاص لتصرَّف فيها على نحوٍ أفضل. غير أن السلطة لا تعوض ضياع الحرية، لا في أمور الأسرة، ولا في شئون الدولة. إن السلطة التي تكتسبها المرأة كثيرًا ما تمنحها ما لا حق لها فيه، ولكنها لا تمكِّنها من تأكيد حقوقها الخاصة. إن الجارية المفضَّلة عند السلطان — على الرغم من أنها جارية — فإنها يكون تحت إمرتها جَوَارٍ تمارس فيهن سلطة الطاغية. غير أن الوضع المطلوب والمرغوب هو ألَّا تكون هي جارية، وألَّا يكون لديها جَوَارٍ. وفي استطاعة الزوجة عندما تذيب وجودها تمامًا في زوجها، وعندما لا تكون لها إرادة (أو عندما تقنعه بأنها بغير إرادة)، وأنه لا توجد إرادة إلا إرادته هو في كل شيء يتصل بعلاقتهما المشتركة، وأن تجعل شغلها الشاغل طوال حياتها أن تؤثر في مشاعره؛ مثل هذه الزوجة ربما تُرضي نفسها بالتأثير في سلوكه، ومن المرجح جدًّا أن تجعل سلوكه ينحرف، فيما يتصل بعلاقاته الخارجية مع الناس، وهي العلاقات التي لم تؤهل نفسها قَط للحكم عليها، أو تكون هي نفسها متأثرة تمامًا بأحكامٍ شخصية أو مبتسرة أو متحيزة. وبالتالي فإننا نجد، في ظل الأوضاع الحالية، أن الأزواج الذين يعاملون زوجاتهم معاملةً طيبة، كثيرًا جدًّا ما تكون حالتهم أسوأ وليس أفضل، بتأثير زوجاتهم فيما يتصل بجميع اهتماماتهم خارج محيط الأسرة؛ فقد تعلَّمت الزوجة ألَّا دخل لها بالأمور خارج هذا النطاق، ومن هنا فيندر جدًّا أن تكوِّن لنفسها، في هذه المسائل، رأيًا مخلصًا نابعًا من ضميرها، ومن ثَم، فهي كثيرًا ما تتطفل وتتدخل في أمورٍ لا تعنيها، فهي لا تتدخل فيها قَط بأي هدفٍ مشروع، بل عادة بسبب مصلحة شخصية معينة، فهي مثلًا لا تعرف — ولا يهمها أن تعرف — الجانب الصحيح في السياسة، ولكنها تعرف ما الذي يجلب المال أو الدعوات المغرية، وما يجلب لزوجها الألقاب، ولابنها المناصب، أو لابنتها زيجة طيبة.

والآن: ربما سأل سائل: أيمكن لأي مجتمع أن يوجد بغير حكومة؟ إن الأسرة — مثل الدولة — لا بد فيها من وجود شخص يعتبر مرجع الحكم النهائي. فمن الذي سيكون له الحكم، ويحسم الأمر، عندما يختلف الزوجان في الرأي؟ فلا يمكن لكلٍّ منهما أن يسير في طريقه الخاص، أو في حال سبيله، بل لا بد من حسم الأمر، واتخاذ القرار في هذا الاتجاه، أو ذاك.

وليس صحيحًا أنه في كل ارتباطٍ إداري بين شخصَين، لا بد أن يكون أحدهما سيدًا مطلقًا، ويقل عن ذلك صحةً أن نقول إن القانون لا بد أن يحدِّد أيهما يكون السيد؛ لأن أكثر حالات الارتباط الإرادي — فيما بعد الزواج — هي المشاركة في العمل، ولم يجد أحد أنه من الضروري إصدار قانون بأن يكون لواحد من الشركاء في كل شركة سيطرة مطلقة على جميع الأمور، وأن يلتزم الآخرون بطاعة أوامره، فليس هناك من يوافق على الدخول في شركة لا يتحمل فيها أية مسئولية رئيسية، ولا تكون لهذا الشريك سلطات أو امتيازات سوى سلطات كاتب أو موظف عادي. فلو أن القانون تناول العقود الأخرى بنفس الطريقة التي يتناول بها عقود الزواج، لوجب أن ينص على أن يقوم شريكٌ واحدٌ بإدارة العمل المشترك، كما لو كان مشروعه هو الخاص، وألا يكون للآخرين سوى سلطات التفويض أو الوكالة، وأن يعين القانون هذا الشريك (الذي يقوم بالإدارة) على أساس أمر عام مفروض على الجميع كأن يكون، مثلًا، أكبر الشركاء سنًّا. إن القانون لا يفعل ذلك أبدًا، كما أن التجربة لا تظهرنا على أنه من الضروري أن تكون هناك لا مساواة نظرية في السلطة بين الشركاء، أو أن الشركة يجب أن تفرض فيها أية شروط غير تلك التي يحددها الشركاء أنفسهم في بنود الاتفاق. ومع ذلك فقد يبدو أن الخطر على حقوق الشريك الأدنى أو الأصغر ومصالحه — في حالة منح السلطة كلها لواحد فقط من الشركاء — أقل في حالة الشركة من الخطر الذي يحيط بحالة الزواج؛ حيث إن الشريك الأدنى أو الأصغر يستطيع، في حالة الشركة، أن يلغي، بإرادته الحرة، هذه السلطة بالانسحاب من الاتفاق. أما الزوجة، فليست لديها هذه القدرة، وحتى إذا كانت لديها هذه القدرة، فإن من المرغوب فيه باستمرار، تقريبًا، ألَّا تلجأ إلى استعمالها إلا بعد أن تكون استنفدت جميع الطرق الأخرى.

ومن الصواب تمامًا أن نقول إن المسائل اليومية التي تحتاج، في الأسرة، إلى اتخاذ قرار بشأنها، ولا تستطيع أن تكيِّف نفسها بالتدريج، ولا يمكن أن تنتظر الوصول إلى حلٍّ وسط، بل ينبغي لإدارة شخص واحد أن تتخذ فيها قرارًا، وإن كان ذلك لا يعني أن يكون دائمًا نفس الشخص؛ فالوضع الطبيعي أن تُقسَّم السلطات بين الاثنين، بحيث يصبح كلٌّ منهما حاكمًا مطلقًا في القطاع الخاص به. بحيث يحتاج أيُّ تغيير في النظام أو المبدأ إلى موافقة الطرفَين. ولا يمكن للقانون أن يضع هذا التقسيم مقدمًا، ولا ينبغي له، أن يفعل ذلك، ولا أن تتحدد القطاعات في عقود الزواج إلا بموافقة الطرفَين؛ حيث إنه ينبغي أن يعتمد على القدرات والكفاءات الفردية. وإذا أراد الزوجان تحديدها قبل الزواج، فلا يكون ذلك إلا في عقد الزواج، على نحو ما تتحدد الترتيبات المالية الآن في كثيرٍ من الأحيان. ولن تكون هناك أية صعوبة في تحديد هذه المسائل بالرضا المتبادل، ما لم تكن الزيجة هي واحدة من تلك الزيجات التعسة التي تكون فيها جميع المسائل — كهذه المسألة أيضًا — موضع تشاحن وشجار وخصام. وسوف يلي تقسيم الحقوق على نحوٍ طبيعي، تحديد الواجبات والوظائف، ويتم ذلك فعلًا بالتراضي، أو أن ذلك سوف يتم على — أية حال — دون تدخل من القانون، وإنما بما جرت عليه العادة بصفة عامة، وهو يتعدَّل، ويقبل التعديل، بناء على ضغط من أصحاب المصلحة.

وسوف يعتمد القرار العملي الحقيقي في هذه المسائل، إلى حدٍّ كبير، على نحو ما يحدث الآن، على الكفاءة النسبية، بغض النظر عن الطرف الذي تكون في يده السلطة النسبية، أو الواقعة المحض التي تقول إن الزوج يكون في العادة أكبر سنًّا من الزوجة تمنح الرجل التفوق في معظم الحالات، على الأقل إلى أن يبلغا ذلك العمر الذي لا يكون فيه لفارق السن أية أهمية. ومن الطبيعي أنه سيكون هناك صوت أقوى لذلك الطرف — أيًّا ما كان — الذي يجلب وسائل العيش، ولا تتوقف اللامساواة في هذا المصدر على قانون الزواج، وإنما على الظروف العامة للمجتمع البشري على نحو ما يتكوَّن الآن. وسيكون لتأثير التفوق الذهني — العام أو الخاص — ولتأثير قوة الشخصية، والقدرة على اتخاذ القرار، أهمية كبيرة بالضرورة. وهذا هو ما يحدث الآن بصفة مستمرة. وتظهرنا هذه الحقيقة على تهافت القول بأنه لا يمكن توزيع السلطات والمسئوليات بين شركاء الحياة (كما هي الحال في توزيعها بين شركاء العمل) بالاتفاق فيما بينهم، فهو قول بغير أساس؛ فهل يمكن باستمرار توزيعها، اللهم إلا في الحالات التي يكون فيها الزواج فاشلًا؟ ولا يحدث أبدًا أن تكون السلطة الكاملة في جانبٍ، والطاعة التامة في جانبٍ آخر، اللهم إلا إذا كانت الرابطة بينهما تقوم على خطأ تام، ومن مصلحة الطرفَين التخلص من هذه الرابطة. وقد يقول البعض إن العامل ذاته الذي يجعل التسوية الودية للخلافات بينهما ممكنة، هو أنه من المعروف أن سلطة الإجبار الشرعي موجودة في حالة احتياطية. ومن هنا فإن الناس تقبل التحكيم (أو وجود حُكم بفض النزاع) بسبب أن هناك محكمة — في خلفية أذهانهم — يمكن الالتجاء إليها، ويعلمون أنها تستطيع إرغامهم على طاعتها، وقبول حكمها بالقوة. ولكن حتى يكون هناك توازٍ بين الحالتَين لا بد أن نفترض أن القاعدة التي تسير عليها المحكمة ليست فحص القضية، بل إصدار حكم لصالح جانبٍ واحدٍ باستمرارٍ، مفترضة أنه المُدَّعى عليه. ولو صح ذلك فإن الإذعان لها لا بد أن يكون دافعًا للمدعي لقبول أي تحكيم، ولكن الأمر يكون على العكس تمامًا مع المُدَّعى عليه؛ فالسلطة الاستبدادية التي يمنحها القانون للزوج قد تكون سببًا في قبول الزوجة لأي حلٍّ وسط لتقسيم السلطة عمليًّا بين الاثنين، ولكنها لا يمكن أن تكون الدافع للزوج إلى ذلك. وقيام حل وسط عملي بين أصحاب السلوك المهذب، رغم أن واحدًا منهم على الأقل لا يخضع له بالضرورة لا أخلاقيًّا ولا ماديًّا، يظهرنا على أن الدوافع الطبيعية التي تدفع الناس إلى التكيف الإرادي في الحياة المتحدة بين شخصين بصورة يقبلها الطرفان، لا تسود بصفة عامة إلا في حالاتٍ غير مرضية. ولا شك أن الوضع لا يكون أفضل إذا ما صدر قانون يقول إن البِنية الفوقية للحكومة الحرة سوف تقوم على أساسٍ قانوني من الاستبداد في جانب، والخضوع والإذعان في جانبٍ آخر. وأن أي تنازل يقوم به الحاكم المستبد — بمحض إرادته — وبلا أي تحذير يمكن إلغاؤه. وفضلًا عن ذلك، فإن الحرية لا يكون لها أدنى قيمة إذا ما قامت على أساسٍ غير وطيد، فمن غير المحتمل أن تكون أوضاعها منصِفة عندما يُلقي القانون بكل هذا الثقل في كفة واحدة، أو في جانب واحد، وعندما يُبنى التكيُّف بين شخصَين على أساس أن أحدهما صاحب حقٍّ في كل شيء، وأن الطرف الآخر ليس له الحق في أي شخص، اللهم إلا بمشيئة الطرف الأول، ويكون ملزَمًا التزامًا قويًّا — دينيًّا وأخلاقيًّا — بعدم التمرد على هذا الطرف الأول، مهما يكن حجم الاضطهاد الذي يقع عليه.

وربما يدفع خصمٌ عنيدٌ بالحلول إلى حد الأقصى فيقول: الواقع أن الأزواج على استعدادٍ أن يكونوا معقولين في معاملتهم لزوجاتهم، وهم على استعدادٍ للقيام بتنازلاتٍ معقولة لهن، دون أن يُرغموا على ذلك، في حين أن زوجاتهم لسن كذلك. فإذا سُمح لهن بأية حقوق خاصة، فإنهن لن يعترفن على الإطلاق، بأية حقوق لأي شخص آخر، كما أنهن لن يتنازلن عن أي شيء أبدًا ما لم يُرغَمن على ذلك، عن طريق السلطة المحض للرجل، التي تجبرهن على التنازل عن كل شيء. ولقد قال بهذا الرأي كثيرون، منذ عدة أجيال خلت، عندما كانت السخرية من النساء هي العُرف السائد، وعندما كان الرجال يعتقدون أنه من الذكاء والحذق أن يُهينوا النساء لأنهن تشكَّلن كما يريد الرجل. لكن لا أحد ممن يستحقون الذكر يقول الآن بهذا الرأي. كما أن الفكرة السائدة اليوم ليست هي أن النساء أقل قابلية للمشاعر الطيبة من الرجال، وهن يقدِّرن مشاعر مَن يرتبط بهن بروابط قوية، أكثر مما يفعل الرجال. بل على العكس يقول لنا استمرار أولئك الذين يعترضون تمامًا على معاملة النساء كما لو كن مثل الرجال: إن النساء أفضل من الرجال، بحيث أصبح هذا القول مجرد عبارة جوفاء تلوكها الألسن، ولا يُراد بها سوى تغطية الظلم الواقع. وهو يشبه احتفالات الرحمة المَلَكية التي يُصدر فيها ملك الليليبوت Lilliput، على حد قول جليفر Gulliver أقسى قراراته الدموية.١١ وإذا كانت النساء أفضل من الرجال في شيء، فهو، بغير شك، أنهن ينكرن ذاتهن الفردية، ويضحين بها لصالح أسرهن، ولكني لا أعول كثيرًا على ذلك؛ لأنهن يُولَدن ويُنشَأن في كل مكان من أجل التضحية بأنفسهن. أعتقد أن المساواة في الحقوق سوف تخفِّف من المبالغة في إنكار الذات، الذي يُعَد بمثابة المثل الأعلى المصطنَع، في الوقت الحاضر لشخصية الأنثى، بحيث لا تكون المرأة الفاضلة أكثر تضحية بنفسها من الرجل الفاضل. غير أن الرجال، من ناحية أخرى، سوف يكونون أقل أنانية بكثيرٍ، وأكثر تضحية، مما هم عليه الآن، لأنهم بعد ذلك لن يعتادوا عبادة إرادتهم بوصفها شيئًا عظيمًا، أو إنها القانون الذي يعمل على تفضيل موجود بشري على موجود آخر. وليس هناك شيء يتعلَّمه الرجال أسهل من عبادة الذات هذه: فجميع الشخصيات المتميزة والطبقات المتميزة تسير عليها. وكلما هبطنا في سُلم المجتمع البشري، وجدنا أن أثرها أكثر شدة، لا سيما عند أولئك الذين لا يمكن — ولا يُتوقَّع منهم أبدًا — أن يرفعوا فوق أي شخص سوى زوجة تعيسة وأطفال أشقياء مساكين. والاستثناءات المشرِّفة هنا هي أقل — نسبيًّا — مما هو موجود في أية حالة تحتوي على نقصٍ بشري أو دونية أخرى. وبدلًا من أن يعمل الدين والفلسفة على كبح جماح هذه الميزة فإنهما، بصفة عامة، يعملان على خدمتها والدفاع عنها، ولا يسيطر عليها سوى ذلك الشعور العملي بالمساواة بين الناس، الذي تقوم نظرية الديانة المسيحية، وإن كانت المسيحية لن تبلغه أبدًا من الناحية العملية، ما دامت تصادق وتوافق على أنظمة تقوم على التفضيل التعسفي لموجودٍ بشري على موجودٍ آخر.

ولا شك أن هناك نساء، كما أن هناك رجالًا، لا تكفيهن المساواة في التقدير والاعتبار ومراعاة شعورهن، ولا يشعرن بالراحة إلا إذا رُوعيت إرادتهن أو رغبتهن دون سواها. وأمثال هذه الشخصيات هم الموضوع المناسب لقانون الطلاق، لأنهم لا يصلحون إلا للعيش وحدهم أو بمفردهم، ولا ينبغي إرغام أي موجود بشري على العيش معهم، أو على ربط حياته بهم. غير أن التبعية القانونية تميل إلى جعل عدد هذه الشخصيات بين النساء أكثر من عددها بين الرجال، وليس أقل، فإذا مارس الرجل كل سلطته فإنه، بالطبع، يسحق المرأة، لكنه إذا عاملها بشيء من التسامح، وسمح لها بتولي السلطة، فليس هناك قاعدة تضع حدودًا لتجاوزاتها وانتهاكاتها «لحقوق الآخرين». وعلى ذلك فإن القانون لم يحدد لها حقوقًا، لكنه نظريًّا لم يسمح لها بشيء على الإطلاق، وكأنه يعلن أن القدْر الذي لها الحق فيه هو كل ما نستطيع الحصول عليه.

إنَّ المساواة أمام القانون بالنسبة للأشخاص المتزوجين، ليست هي الخط الوحيد الذي يمكن أن تكون عليه هذه العلاقة الخاصة؛ بحيث تكون متسقة وعادلة لكلا الطرفين، وتؤدي إلى سعادة الطرفين معًا، وإنما هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الحياة اليومية للجنس البشري مدرسةً للتهذيب الأخلاقي بالمعنى السامي لهذه الكلمة. فعلى الرغم من أن الحقيقة قد لا تحظى باعترافٍ عام إلا بعد أجيال قادمة، فإن المدرسة الوحيدة للشعور الأخلاقي الأصيل هي المجتمع الذي يتألَّف من نظراء أو أنداد. لقد ظلَّت التربية الأخلاقية للجنس البشري، حتى الآن، تنبثق أساسًا من قانون القوة، وتقوم على أساس العلاقات التي تحققها القوة وحدها. ففي أوضاع المجتمع الأقل تقدمًا لا يكاد الناس يعرفون بأية علاقة مع أندادهم، فأنت عندما تصبح ندًّا فإن ذلك يعني أنك عدو؛ فالمجتمع من أعلى درجاته إلى أدناها عبارة عن سلسلة طويلة، أو هو بالأحرى سُلم، كلُّ فرد فيه إما أعلى من جيرانه الأقربين، أو أدنى منهم، وحيثما لا يأمر أحدًا فإن عليه أن يطيع غيره. ومن ثَم، فإن الأخلاقيات القائمة تتناسب أساسًا مع علاقة الأمر والطاعة. ذلك الأمر والطاعة ليسا سوى ضرورتَين من ضرورات الحياة البشرية، أما أساسها الطبيعي، فهو المساواة. ويتحوَّل الأمر والطاعة في الحياة الحديثة بالفعل، شيئًا فشيئًا، وبالتدريج مع التقدم، إلى حالاتٍ استثنائية في الحياة؛ بحيث تصبح القاعدة العامة هي التعامل على قدم المساواة. لقد قامت أخلاق العصور الأولى على أساس الالتزام بالخضوع للسلطة، أما أخلاق العصور التالية، فقد قامت على أساس حق الضعيف في حماية القوي وصبره، فإلى أي حدٍّ تقنع صورة من صور الحياة والمجتمع، وترضى بأخلاقيات صُنعت لعصور أخرى؟ لقد كانت هناك، في الماضي، أخلاق الخضوع، ثم جاءت بعدها أخلاق الفروسية والكرم، وقد آن الأوان أن تتحقق أخلاق العدالة. وحيثما حققت المجتمعات في العصور السالفة تقدمًا نحو المساواة، أكدت العدالة حقها كأساسٍ للفضيلة. لقد كان الأمر على هذا النحو في الجمهوريات الحرة في العالم القديم، غير أن الأنداد كانوا — حتى في أفضل هذه الجمهوريات — هم المواطنون الذكور فحسب. أما العبيد والنساء والمقيمون الذين ليس لديهم حق الانتخاب، فقد وقعوا تحت قانون القوة، ولقد محا تأثير الحضارة الرومانية والديانة المسيحية معًا هذه الفروق والتمييزات من الناحية النظرية (لأنها لم تُلغ إلا جزئيًّا فحسب من الناحية العملية)، وأعلن أن حقوق الموجود البشري بما هو كذلك تعلو على فروق الجنس والطبقة والمركز الاجتماعي، ثم ظهرت مرة أخرى الحواجز التي كانت قد بدأت تزول بسبب الغزو الشمالي، ويعتمد التاريخ الحديث بأسره على المسار البطيء الذي بدأ يعمل، منذ ذلك الوقت، على إزالة هذه الحواجز. ونحن الآن ندخل في أوضاعٍ جديدة، ستكون فيها العدالة مرة أخرى هي الفضيلة الأولى. كما أنها تتأسس، على نحو ما كانت الأمور في الماضي، على المساواة في التعامل، ويُضاف إليها الآن ارتباطات التعاطف أيضًا، ولم تعُد تضرب بجذورها في غريزة الأنداد لحماية النفس، بل في تعاطف وجداني مهذب بينهم. ولم يعُد هناك أحد يُستثنى، أو يُستبعد؛ فالعدالة تمتد لتشمل الجميع على قدم المساواة. وليس جديدًا أن الجنس البشري لا يرى — بوضوح — التغيرات التي تطرأ عليه، وأن مشاعر الناس تتناسب مع العصور الماضية لا العصور المقبلة. إنَّ رؤية مستقبل النوع البشري كانت دائمًا ميزة تتمتع بها النخبة المثقفة Élite، أو أولئك الذين يتعلمون منها. وأما اكتساب مشاعر المستقبل فقد كان امتيازًا لنخبة أقل، فضلًا عن أنه كان في العادة استشهادًا لهذه النخبة. إن النظم، والكتب، والتربية، والمجتمع، تستمر كلها في تدريب البشر على كل ما هو قديم، وتظل كذلك حتى بعد أن يظهر الجديد بفترة طويلة. غير أن الفضيلة الحقيقية للبشر هي أن يعيشوا معًا في سلام، ولا يطالبون لأنفسهم بشيء إلا ما يسمحون به للآخرين، ويعتبرون الأمر من أي نوعٍ ضرورة استثنائية، وهي في جميع الأحوال حالة مؤقتة. ويفضِّلون، كلما كان ذلك ممكنًا، صحبة أولئك الذين يمكن أن تكون القيادة والتبعية بالتبادل والتناوب فيما بينهم. وليس في الحياة — على نحو ما يحدث في الوقت الحاضر — ما يتيح اكتساب هذه الفضائل بالممارسة. فالأسرة هي مدرسة الاستبداد، تنمو فيها فضائل الاستبداد، إلى حدٍّ كبير، إلى جانب رذائله. أما المواطنة، فهي في البلدان الحرة، إلى حدٍّ ما، مدرسة المجتمع في المساواة، غير أن المواطنة لا تشغل سوى حيزٍ ضئيل في الحياة الحديثة، كما أنها لا تقترب من العادات اليومية أو المشاعر الباطنية العميقة. لكن الأسرة إذا ما تكوَّنت تكوينًا حقيقيًّا، فلا بد أن تكون المدرسة الحقيقية لفضيلة الحرية، وهي بالقطع مدرسة تكفي لكل شيء آخر. فستكون باستمرار مدرسة طاعة للأطفال، ومدرسة أمر للآباء. غير أن المطلوب أن تكون مدرسة تعاطف وجداني ومساواة، وعيش مشترك في حب، دون أن تكون هناك سلطة في جانبٍ، وطاعة في جانب آخر. وينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو بين الوالدَين، وعندئذٍ تكون الأسرة ممارسة لتلك الفضائل التي يحتاج إليها كل إنسان ليكون صالحًا للعيش مع الآخرين، ونموذجًا يُحتذى أمام الأطفال في المشاعر وألوان السلوك التي يُراد منهم أن يعتادوا عليها بالتدريب المؤقت، ومن ثَم تتحوَّل، عن طريق هذا الاعتياد المستمر، إلى طاعة، وبالتالي إلى طبيعة. ولن يصبح التدريب الأخلاقي للبشر ملائمًا لظروف الحياة التي يُعَد كلُّ تقدُّم إنساني إعدادًا لها، حتى يمارسوا في الأسرة نفس القاعدة الأخلاقية التي تتلاءم مع التكوين الطبيعي للمجتمع البشري. إن أي شعور بالحرية يمكن أن يوجد لدى أي إنسان تكون ارتباطاته العزيزة جدًّا والحميمة جدًّا مع أولئك الذين له عليهم سيادة مطلَقة، غير أن ذلك ليس هو الحب الحقيقي، أو الحب المسيحي للحرية، وإنما هو ذلك اللون من حب الحرية الذي وُجد، بصفة عامة، في العصور القديمة وإبان العصور الوسطى، أعني الشعور العميق بكرامة الإنسان، وأهمية شخصيته هو، وهو شعور يجعله يأنف من أن يُوضَع نير على رقبته، وإن كان لا يزدريه أبدًا على نحو مجرد؛ فهو على استعدادٍ كاملٍ لفرضه على الآخرين لمصلحته أو لمجده الشخصي.

وأنا أسلِّم تسليمًا تامًّا (وذلك هو الأساس لكل آمالي) أن هناك أعدادًا من الناس المتزوجين يعيشون، حتى في ظل القوانين القائمة، بروح قوانين المساواة العادلة، ومن المحتمل أن تكون الغالبية العظمى من الطبقات العُليا في إنجلترا من هذا النوع، غير أن القوانين ما كان لها أن تتحسَّن قَط ما لم يكن هناك جمع غفير من الناس من ذوي المشاعر الأخلاقية أفضل من القوانين القائمة. وينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يدعموا المبادئ التي أدعو إليها هنا بتأييدهم لها، وهي المبادئ التي تستهدف جعل كل من الأزواج يشبهان ما نتحدث عنه الآن من زيجات. غير أن الأشخاص، حتى من أصحاب القيمة الأخلاقية البارزة، ما لم يكونوا أيضًا من المفكرين، على استعدادٍ تام لأن يصدقوا أن القوانين أو العادات التي لم يتعرضوا هم شخصيًّا لشرورها، لا ضرر منها على الإطلاق (لا سيَّما إذا كان يبدو أنها تحظى بتأييدٍ عام)، بل ربما كانت مفيدة. ومن ثَم سيكون من الخطأ معارضتها. غير أنه سيكون من الخطأ الفادح بين أمثال هؤلاء المتزوجين أن يفترضوا أن جميع الأزواج الآخرين على شاكلتهم، ما دام لم يعرف عن الزوج أنه وغد أو وحش كاسر. وربما كان سبب هذا الافتراض هو أن الشروط القانونية للرابطة التي تربطهم لا تخطر لهم على بال، ولو مرة واحدة كل عام، وبسبب أنهم يعيشون ويشعرون أنهم متساوون قانونيًّا من كل وجه. والواقع أن مثل هذا الافتراض يدل على جهلٍ بالطبيعة البشرية، كما يدل على جهلٍ بالأمر الواقع على حدٍّ سواء. فكلما كان إنسانٌ ما أقلَّ صلاحية، امتنعت عليه حيازة السلطة، ومن المحتمل أن يقل السماح له بممارستها على أي إنسان آخر، حتى ولو برضا ذلك الشخص، وإذا ما حدث ذلك زاد تعلُّقه بالسلطة التي يخوِّلها له القانون، وأخذ يدفع بالحقوق الشرعية لهذه السلطة إلى أقصى حدٍّ يسمح به العُرف (عُرف الناس الذين على شاكلته)، وزاد إحساسه بالمتعة في استخدام هذه السلطة لإنعاش الإحساس اللطيف بحيازتها. بل أكثر من ذلك، فإننا نجد في أقل الطبقات الدنيا تعليمًا من الناحية الأخلاقية، وأكثرها قسوة، ووحشية، أن العبودية القانونية للنساء، ومجرد خضوعهن المادي كأدواتٍ، يدفع الرجال إلى الشعور بنوعٍ من الاحتقار، وعدم الاحترام لزوجاتهم، وإن كانوا لا يشعرون بهذا الشعور نفسه تجاه أية امرأة أخرى يتصلون بها، وهو شعور يجعلها جديرة بأية معاملة سيئة. ويمكن لأي شخصٍ دقيق الملاحظة في رصد علامات الشعور، تكون لديه الفرصة الكافية للملاحظة، ليحكم بنفسه هل الوضع كما ذكرت أم لا، فإذا ما وجد الأمر على هذا النحو، فعليه ألَّا يتعجب من مقدار النفور والكراهية التي يمكن أن توجد ضد الأنظمة التي أدَّت، على نحو طبيعي، إلى هذا الوضع المُهين للعقل البشري.

وربما قيل لنا إن الدين يفرض واجب الطاعة (على المرأة)، وككل واقعة قائمة بلغت من السوء حدًّا لا يسمح بالدفاع عنها، فإنه يقدِّمها على أنها حُكم من أحكام الدين. صحيح أن الكنيسة تُدرجها ضمن أقوالها الرسمية، ولكن من الصعب استخراج أي حُكم من هذا القبيل من المسيحية، فإذا قيل لنا إن القديس بولس قال: «أيتها الزوجات أطعن أزواجكن …».١٢ فسوف نرد على ذلك بأنه قال أيضًا: «أيها العبيد أطيعوا سادتكم …»١٣ فلم تكن مهمة القديس بولس، ولا هو مما يتفق مع غرضه — الذي هو نشر المسيحية — أن يحرض أحدًا على التمرد ضد القوانين القائمة، ومن هنا كان قبوله لجميع الأنظمة الاجتماعية التي وجدها، وإن كان ذلك لا يعني عدم الحض على تحسين هذه الأنظمة في الوقت المناسب، أكثر مما تعني عبارة «أن السلطة القائمة من الله»، وأنها تبرر نظام الحكم العسكري الاستبدادي، وأن هذا النظام هو وحده الصورة المسيحية للحكم السياسي، أو أن هذه العبارة تعني الأمر بالطاعة العمياء. والزعم بأن المسيحية تستهدف المحافظة على الأشكال القائمة للحكم والمجتمع، وحمايتها من أي تغيير، هو زعم يهبط بها إلى مستوى الإسلام أو البرهمية.١٤ فالمسيحية لم تستهدف ذلك، ومن هنا كانت الديانة التي يدين بها القسم التقدمي من البشر، في حين أن البرهمية١٥ والإسلام، وغيرهما ديانات الشعوب الجامدة، أو بالأحرى ديانات الشعوب المنحطة (حيث إنه لا توجد في الواقع مجتمعات جامدة أو ثابتة تمامًا). لقد كان هناك العديد من البشر — في جميع العصور التي مرَّت بها الديانة المسيحية — أرادوا تحويل المسيحية إلى شيء من هذا القبيل، وتحويلنا إلى نوعٍ من المسيحيين المسلمين، واضطر الكثيرون إلى التضحية بحياتهم، في مقاومتهم، ولكنهم لم ينجحوا في تحقيق هدفهم، بسبب هذه المقاومة، وقد جعلتنا هذه المقاومة على ما نحن عليه الآن، وسوف تجعلنا كذلك ما سنكون عليه في المستقبل.١٦

يكاد يكون مما لا داعي له — بعد كل ما قلناه من الالتزام بالطاعة — أن نقول شيئًا عن النقطة الخاصة التي ينطوي عليها الموضوع بصفة عامة، ألَا وهي: حق المرأة في ممتلكاتها الخاصة؛ إذ لا أمل لديَّ مطلقًا في أن يؤثر هذا البحث في أولئك الذين يحتاجون لأي شيء لإقناعهم بأن ميراث المرأة، أو ما تكسبه، يجب أن يكون مِلكًا خاصًّا لها بعد الزواج، كما كان مِلكًا خاصًّا لها قبل الزواج، والقاعدة بسيطة هي: كل ما كان مِلكًا للمرأة أو للرجل، إذا كانا غير متزوجَين، يجب أن يكون تحت سيطرة كلِّ واحدٍ منهما أثناء الزواج، وليس ثمة ما يمنع من التدخُّل لوقف بعض الممتلكات للمحافظة عليها لصالح الأطفال. ويُصاب بعض الناس بما يشبه الصدمة لفكرة انفصال المصالح في المسائل المالية، على اعتبار أنها لا تتفق مع الدمج المثالي للزوجَين في شخصية واحدة. أما أنا، فإني من جانبي من أشد المؤيدين للمشاركة في الأشياء، عندما تنبع هذه المشاركة من وحدة كاملة في المشاعر لدى أصحابها، وتجعل جميع الأشياء مشتركة بينهم، لكني لا أستسيغ المشاركة في الأشياء بناء على قاعدة: ما هو لك؛ فهو لي، لكن ما هو لي، فليس لك. وأفضِّل أن أرفض الدخول في مثل هذا الاتفاق مع أي شخص، حتى إذا كنتُ الطرف الذي سيكسب، أو يظفر بالفائدة من جراء هذا الاتفاق.

إنَّ هذا الظلم والاضطهاد للنساء بصفة خاصة الذي يراه رجل الشارع بصورة أوضح من بقية أنواع الظلم الأخرى، يمكن علاجه دون التدخل في أيٍّ من الأضرار الأخرى. ولا شك في أنه سيكون أول ما يُعالَج، ففي كثير من ولايات الاتحاد الكونفدرالي الأمريكي الجديدة والقديمة، دخلت بالفعل مواد في الدساتير المكتوبة تضمن للنساء المساواة في الحقوق من هذه الزاوية؛ وهي بذلك تحقِّق تحسنًا ملحوظًا، في العلاقة الزوجية، لكثيرٍ من أوضاع النساء اللاتي لديهن مال وممتلكات خاصة، بأن تُترك لهن أداةٌ واحدةٌ من أدوات القوة لم يتنازلن عنها. كما أنها تمنع كذلك الاستخدام البالغ السوء لنظام الزواج، على نحو ما يحدث عندما يُوقِع رجلٌ فتاةً في حبائله بهدفٍ واحدٍ هو الاستيلاء على مالها. أما عندما لا يعتمد معاش الأسرة على الممتلكات الخاصة، بل على ما يكسبه الزوج من عمله، فإنه يبدو لي أن التنظيم الشائع، الذي يجعل من مهمة الرجل الحصول على الدخل، ومن مهمة الزوجة الإشراف على شئون المنزل، هو أفضل تقسيمٍ للعمل بين الزوجَين.١٧

فإذا تولَّت الزوجة، إلى جانب المعاناة البدنية في حمل الأطفال، والمسئولية الكاملة في رعايتهم، والعناية بهم، وتربيتهم في سنواتهم الأولى، القيام بعملية تنظيم صرفِ وإنفاق ما يكسبه الزوج على الراحة العامة للأسرة، فإنها لا تكون قد أخذت نصيبها العادل فحسب — من المجهود الجسدي والذهني الذي تحتاجه الحياة المشتركة بينهما — بل تكون قد نالت، عادة، ما هو أكثر منه. وإذا ما أخذت على عاتقها القيام بشيء إضافي، فإنه نادرًا ما يعفيها من واجباتها المنزلية، بل يمنعها فقط من القيام بها على الوجه الصحيح. فالعناية بالأطفال ورعايتهم والاهتمام بالواجبات المنزلية، لن تجد مَنْ يقوم بها إذا حيل بين الزوجة وبين أدائها؛ فالأطفال الذين لا يموتون لا ينمون نموًّا سليمًا بقدر استطاعتهم، ويغلب أن تصير إدارة المنزل سيئة إلى حد أنها تكون خسارة مالية عندما تُقارَن بقيمة ما يمكن أن تكسبه الزوجة. ومن ثَم فلا أعتقد أنه من المرغوب فيه أن تُسهم المرأة بعملها في دخل الأسرة، عندما تكون الظروف الأخرى مواتية ومنصفة. أما إذا لم تكن الأوضاع عادلة، فإن إسهامها قد يكون مفيدًا لها، بأن يجعلها أكثر قيمة، في نظر الرجل، الذي يُعتبَر سيدها في نظر القانون. غير أن إسهام المرأة في دخل الأسرة قد يجعل في وسع الرجل، من ناحية أخرى، أن يستخدم سلطته أكثر بأن يترك الإنفاق على الأسرة لجهودها هي، في حين ينفق هو معظم وقته في الشراب والأكل. إن «القدرة» على الكسب أمرٌ جوهري لكرامة المرأة، إذا لم يكن لها ممتلكات خاصة مستقلة. ولكن إذا كان الزواج عَقدًا بين أندادٍ متساوين، ولا ينطوي على التزامٍ بالطاعة. وإذا لم يفرض استمرار العلاقة التي يلاقي فيها أحد الطرفين عنتًا، ولا يلحقه منها سوى الأذى والضرر، بل جعل إمكان الانفصال بشروطٍ عادلة (وأنا لا أتحدث الآن عن الطلاق) في قدرة أية امرأة تستحقه من الناحية الأخلاقية. وإذا وجدت المرأة جميع الأعمال المحترمة، والوظائف المشرِّفة متاحةً لها على قدم المساواة مع الرجل، فإنه لن يكون من الضروري أن تستخدم هذه «القدرة» على الكسب في أثناء الزواج، وعندئذٍ سيكون من المفهوم بصفة عامة أن المرأة عندما تتزوج — مثل الرجل عندما يختار مهنة — إنما تختار إدارة منزل، وتكوين أسرة باعتبارها المهمة الأولى التي تكرس لها جهودها إبان عددٍ من سنوات حياتها، حسب ما يتطلبه تحقيق هذا الغرض، وهي لا تتخلى عن جميع الموضوعات والوظائف الأخرى، بل تلك التي لا تتفق مع متطلبات هذه المهمة. ومن ثَم، فسوف يصبح القيام بأعمالٍ فعلية خارج المنزل بصورةٍ منتظمة ومعتادة، أو ممارسة أعمالٍ لا يمكن القيام بها داخل المنزل، سوف تصبح هذه الأعمال، طبقًا لهذا المبدأ، محرَّمة على العدد الأكبر من النساء المتزوجات. غير أنه ينبغي ألَّا يكون هناك شيء يمنع الملكات من أن تتكيَّف، بطريقة استثنائية، مع أي عمل آخر أو السير فيه، أو تأدية رسالتها، بغض النظر عن الزواج: على أن يتخذ من الإجراءات ما يسد أي نقص يصبح لازمًا ولا غنى عنه في الأداء الكامل للوظائف العادية المألوفة لربة الأسرة. وإذا ما تم توجيه الرأي العام توجيهًا سليمًا، فإنه يمكن ترك هذه الأمور، بأمانٍ كاملٍ، لينظمها تنظيمًا كاملًا دون أي تدخل من القانون.

١ انتشرت عادة خطف النساء بين قبائل الهنود، لا سيما في السهول، بل إنَّ التقاليد بين هذه القبائل كثيرًا ما كانت تحض على السطو على المرأة المتزوجة، وتقبل الزوجة المخطوفة ذلك انتقامًا لنفسها، لأنها غالبًا ما تُساق إلى زوجٍ لم تختره. ويلتزم خاطف الزوجة بأن يدفع تعويضًا إلى الزوج. وكثيرًا ما تتفق مجموعة من الشباب على خطف فتاة وممارسة الجنس معها، ثم تكون في النهاية من نصيب صاحب الفكرة، الذي قد يتخذها زوجةً له، وبالتالي تصبح محرَّمة على الآخرين. (المترجم)

٢ ولا يزال ذلك قائمًا في المجتمعات الشرقية حتى يومنا الراهن. (المترجم)

٣ راجع: د. إمام عبد الفتاح إمام «الفيلسوف المسيحي والمرأة»، العدد ٣ من سلسلة «الفيلسوف والمرأة»، مكتبة مدبولي، عام ١٩٩٦م.

٤ إشارة إلى رواية الروائية الأمريكية هاربت ستو H. Stowe (١٨١١–١٨٩٦م)، التي جعلت عنوانها «كوخ العم توم، أو الحياة بين المعذبين في الأرض». وهي تصور مأساة الزنوج في ولايات الجنوب الأمريكية، على نحوٍ أثار المشاعر الشعبية ضد الرق، حتى اعتُبرت الرواية من العوامل التي مهَّدت لنشوب الحرب الأهلية الأمريكية. ومن الطريف أن «ستو» كانت نحيلة الجسم، ضئيلة الحجم، حتى إن إبراهام لنكولن (١٨٠٩–١٨٦٥م) عندما رآها لأول مرة قال عبارته الشهيرة «أهذه هي المرأة الصغيرة، التي أوقدت نيران الحرب الكبيرة؟» مشيرًا إلى الحرب الأهلية الأمريكية لتحرير العبيد التي قادها بنفسه. (المترجم)

٥ كانت أوضاع النساء سيئةً للغاية في إنجلترا، إبان القرن التاسع عشر، حتى الفترة التي عاشها «مل»؛ حيث عمل هذا الفيلسوف، بشتَّى الوسائل، على تحريرها من هذا السجن على نحو ما ذكرنا في مقدمة الكتاب. (المترجم)

٦ سير توماس نون تالفورد Sir Thomas Noon Talford (١٧٩٥–١٨٥٤م)، قاضٍ إنجليزي وشاعر، أصبح نقيبًا للمحامين عام ١٨٣٣م، كتب مأساته بعنوان «إيون»، عام ١٨٣٨م. (المترجم)

٧ لويس السادس عشر Louis XVI (١٧٥٤–١٧٩٣م) حفيد الملك لويس الخامس عشر وخليفته. تزوج ماري أنطوانيت عام ١٧٧٠م. عانى الفرنسيون في عهده من الفقر والبؤس، كان ضعيفًا غير قادر على القيام بعملٍ حاسمٍ؛ فانتشر السخط، ونشبت الثورة الفرنسية في عهده عام ١٧٨٩م، وخلعته عن العرش عام ١٧٩٢م، وأعدمته بالمقصلة عام ١٧٩٣م. (المترجم)

٨ فيلب الرابع Philip IV (١٢٦٨–١٣١٤م) ملك فرنسا (١٢٨٥–١٣١٤م)، يُعتبَر أحد أعظم ملوك أسرة كابيه Capet الفرنسية. عزَّز السلطة المَلَكية على حساب سلطة رجال الإقطاع، نشب بينه وبين البابا صراع عنيف. اشتهر باسم فيلب le Bel الوسيم. (المترجم)

٩ نادر شاه Nadir Shah (١٦٨٨–١٧١٧م) ملك فارس (١٧٣٦–١٧٤٧م)، عمل في خدمة الصفويين، ثم اغتصب السلطة منهم عام ١٧٣٦م، وأسس إمبراطورية فارسية، امتدت من نهر السند إلى جبال القوقاز، استولى على دلهي عام ١٧٣٩م، ثم شنَّ حملات ناجحة على الروس والعثمانيين، اغتاله بعض جنده. (المترجم)

١٠ كاليجولا Caligula (١٢–١٤م) إمبراطور روماني، استهل عهده بانتهاج سياسة سمحة، لكنه سرعان ما أصيب باضطرابٍ عقلي؛ فاستحال إلى طاغية من طرازٍ وحشي. وقد رُوي أنه سأل الناس أن يعبدوه وكأنه إله، تآمر عليه بعض النبلاء والشيوخ واغتالوه. (المترجم)

١١ الإشارة إلى رحلات جليفر Gulliver’s Travels التي صدرت عام ١٧٢٦م، وهي رواية ساخرة للأديب الإنجليزي جوناثان سويفت J. Swift (١٦٦٧–١٧٤٥م)، تتحدث عن أربع رحلات خيالية قام بها بطل الرواية الطبيب الجراح «ليمويل جليفر». أما الرحلة الأولى، فكانت إلى أرض ليليبوت Lilliput، وهم قوم من الأقزام لا يزيد طول أحدهم عن خمسة عشر سنتيمترًا، وكانت الثانية إلى بلاد العمالقة، والثالثة إلى جزيرة لابوتا Laputa، أما الرحلة الرابعة والأخيرة، فقد كانت إلى بلدٍ بلغت فيه الخيل مرتبة عقلانية رفيعة، وفقد فيه البشر كلَّ قدرة لهم على التفكير. (المترجم)

١٢ العبارة التي ذكرها «مل» غير دقيقة، وهي بنصها ما يلي: «أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب؛ لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح هو رأس الكنيسة» (الرسالة الأولى إلى أهل أفسس، الإصحاح الخامس: ٢٢–٢٤)، ولقد سبق أن عرضنا في هذه السلسلة رأي القديس بولس الذي يعبِّر فيه عن عادات وتقاليد مجتمعه أكثر مما يعبِّر عن رأي المسيح (قارن كتابنا «الفيلسوف المسيحي والمرأة»، ص٥٤ وما بعدها، مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٦م). (المترجم)

١٣ عبارة القديس بولس هي «أيها العبيد أطيعوا في كل شيء ساداتكم … والظالم سينال ما ظلم به، وليس ثمة محاباة» (رسالة القديس بولس إلى أهل كولوسي، الإصحاح الثالث: ٣٣–٣٥)، (وقارن كتابنا «الطاغية … دراسة فلسفية لصورٍ من الاستبداد السياسي»، ص١٦٢ وما بعدها، الطبعة الثالثة، مكتبة مدبولي، القاهرة، عام ١٩٩٧م). (المترجم)

١٤ من الواضح أن «مل» كان يجهل الإسلام جهلًا تامًّا — كمعظم المفكرين الأوروبيين في ذلك الوقت — فليس في الإسلام ما يدعو إلى الجمود، أو يمنع التقدم، بل على العكس، نحن نجد القرآن يسخر من التقليد الأعمى عند الناس، ومن الذين يقولون إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (الزخرف: ٢٣)، كما أن الإسلام دعوة إلى التدبر والتفكر وإعمال العقل، وليس الالتجاء إلى الخرافة، أو التمسك باللامعقول؛ فالعين مسئولة عن تفسير ظاهرة المطر تفسيرًا علميًّا سليمًا، والأذن مسئولة عن تفسير الأصوات … إلخ، كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الإسراء: ٣٦)؛ فهو إذن خطوة على طريق التقدم بعد اليهودية والمسيحية. (المترجم)

١٥ البرهمية هي الديانة الهندوسية، التي يدين بها معظم الشعب الهندي. (المترجم)

١٦ الواقع أن هذه الفقرة تنطوي على الكثير من الإجحاف بالإسلام؛ حيث يرُد «مل» تخلُّف المسلمين إلى الدين الإسلامي، وهو أمر بالغ الخطأ؛ ففي تصوري أن هذا التخلف يعود، بالدرجة الأولى، إلى النظم السياسية التي حكمت المسلمين طوال التاريخ، كما أنه يرتد في العصور الوسطى إلى الدمج بين الدين والدولة، والحكم لصالح الطبقة الحاكمة باسم الدين.
وفي رأيي أن المجتمع الإسلامي، بصفة عامة، والمجتمع العربي، بصفة خاصة، لن ينهض إلا بأمرَين لا ثالث لهما: الأول فصل السياسة عن الدين، وتحديد مجال كلٍّ منهما بوضوح، والثاني تطبيق الديمقراطية تطبيقًا عمليًّا — إن لم نقل حرفيًّا — بحيث تتحوَّل إلى سلوكٍ، وأسلوب حياة بين الناس، أما رد التخلُّف إلى الدين، فهو قصور في التحليل. (المترجم)

١٧ الغريب أن يوافق «مل» على التقسيم التقليدي للعمل بين الزوج والزوجة؛ بحيث يكون الخارج هو واجب الزوج، والداخل هو مهمة الزوجة في الداخل والخارج معًا! (المترجم)

الفصل الثالث

عمل المرأة

«إن تحريم العمل على النساء لا يقتصر ضرره عليهن فحسب، بل يلحق أيضًا بمن يستفيد من خدماتهن …»

(مل)

هناك موضوع آخر تحتمه المساواة العادلة بين الرجال والنساء، وهو السماح للمرأة بالعمل في جميع الوظائف والمهن، التي ظلَّت حتى الآن حكرًا على الرجال، ولا أتوقع أدنى صعوبة في إقناع أي شخص اتَّفق معي في موضوع مساواة النساء في الأسرة؛ إذ لا شك أن تحريم عمل المرأة يعود إلى رغبة الرجل في الإبقاء عليها رهينة الحياة المنزلية؛ لأنه لم يعتد بعدُ فكرة الحياة مع شخص كفء يكون ندًّا أو نظيرًا له. وما لم يكن الأمر كذلك، فسوف يوافق الرجل على أن من الحيف أن نستبعد نصف الجنس البشري من كثيرٍ من المهن، ومن الوظائف الاجتماعية العُليا التي يمكن أن يكون لهن فيها دور بارز؛ إذ يُفرَض عليهن منذ المولد أنهن غير صالحات، ولا يمكن أن يصبحن صالحات، لأعمالٍ متاحة، من الناحية القانونية، أمام أغبى وأحط فردٍ في جنس الذكور. أو أن يقال لهن إن هذه الأعمال ستظل محرَّمة عليهن، مهما يكُنَّ صالحات لها، وذلك بسبب الاحتفاظ بها لصالح الذكور وحدهم. ونادرًا ما كان الناس في القرنَين الماضيَين، عندما كان الأمر يقتضي البحث عن سببٍ آخر، غير مجرد الواقعة نفسها، لتبرير حرمان النساء من العمل (وهي حالة نادرة جدًّا)؛ فإن الناس نادرًا ما كانوا ينسبون ذلك الحرمان إلى ضعف قدرات النساء الذهنية، فلم يكن هناك مَن يصدق ذلك حقًّا، لا سيما في الأوقات التي كان يوجد فيها امتحان حقيقي لقدراتهن الشخصية في صراعات الحياة العامة (أو في المجالات التي لم تكن كل النساء مستبعدات منها). ولم يكن السبب أو المبرر الذي يساق في تلك الأيام هو عدم صلاحية النساء، بل «مصلحة المجتمع»، وهي عبارةٌ يُقصَد بها في الواقع «مصلحة الرجال»! مثلما كان المبرر يعني أيضًا «مقتضيات النظام»، أو دواعي الحكم، وتدعيم وجود السلطة القائمة. فقد كان ذلك تفسيرًا كافيًا لأبشع الجرائم وتبريرًا لها في الوقت ذاته. أما في يومنا الراهن، فإن «القوة» تستخدم لغةً ناعمةً ورقيقة أكثر من ذلك، فهي تدَّعي دائمًا لمن تضطهدهم أنها تفعل ذلك لخيرهم وصالحهم، وبالتالي فعندما يُحرَّم شيء ما على النساء فيبدو أنه من الضروري أن يقال (ومن المرغوب فيه تصديق ذلك) إنهن لا يقدرن على القيام به، وإنهن ينحرفن عن طريقهن الحقيقي — طريق النجاح والسعادة الحقيقة للمرأة — عندما يتطلَّعن إليه. ولكن لكي يكون هذا السبب مقبولًا (ولا أقول صحيحًا)، فلا بد أن يكون أولئك الذين يقولونه على استعدادٍ لتطبيقه على مدى أوسع كثيرًا مما يجرؤ أي شخص على القيام به في ظروف التجربة الراهنة. ولا يكفي مجرد القول بأن النساء — في المتوسط — أقل موهبةً من الرجال — في المتوسط أيضًا — فيما يتعلق ببعض القدرات الذهنية العُليا، أو أن عدد النساء اللائي يصلحن للأعمال والوظائف التي تتطلب أعلى قدرٍ من الموهبة الذهنية، أقل من عدد الرجال الذين يصلحون لأمثال هذه الوظائف. فمن الضروري القول بأنه لا توجد امرأة على الإطلاق تصلح لها، وأن معظم النساء المرموقات، أدنى، في قدراتهن الذهنية، من معظم الرجال المحدودي القدرة العقلية، الذين يقومون الآن بهذه الأعمال وتلك الوظائف؛ لأنه إذا كان أداء الوظيفة سوف تقرره المنافسة، أو أي أسلوبٍ آخر للاختيار يحقق المصلحة العامة، فليس ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن أية وظيفة هامة يمكن أن تقع في أيدي نسائهن أدنى في مقدرتهن من متوسط الرجال، أو من متوسط منافسيهن من الرجال، وستكون النتيجة الوحيدة، في مثل هذه الحالة، أن يصبح عدد النساء في هذه الوظائف أقل من عدد الرجال. وهي نتيجة مؤكدة على أية حال، ولو بسبب تفضيل معظم النساء للمهنة الوحيدة التي لا ينافسهن فيها أحد (وهي أعمال المنزل). والآن فإن أكثر الناس كراهيةً للنساء لن يجرؤ على إنكار أنه عندما نضيف تجربة العهود الحديثة إلى تجربة العصور الماضية، فسوف نجد أن النساء، وليس مجرد عدد قليل منهن، بل كثيرات، أثبتن قدرتهن على القيام بكل شيء يقوم به الرجال، وربما بغير استثناء واحد، وهن يقمن به بنجاحٍ وبطريقة مشرِّفة. وأقصى ما يمكن قوله هو أن هناك أشياء كثيرة لم تنجح امرأة في القيام بها، مثلما قام بها بعض الرجال، ولم تصل فيها إلى المرتبة العُليا. وهناك أشياء قليلة جدًّا لا تعتمد إلا على القدرات الذهنية لم يصلن فيها إلى الدرجة التي تتلو المرتبة العُليا، ألَا يكفي ذلك، بل أكثر مما يكفي بكثير، لجعل عدم السماح لهن بالمنافسة مع الرجال في القيام بهذه الوظائف طغيانًا عليهن، وضررًا على المجتمع؟ أليس من البديهي أن نقول إن أمثال هذه الوظائف كثيرًا ما يشغلها رجالٌ أقل صلاحية لها من العديد من النساء؟ ولو أن هؤلاء الرجال دخلوا معهن في أية منافسة عادلة لَهُزموا؟ وهل يختلف الأمر إذا كان هناك عدد كبير من الرجال في أماكن أخرى، مشغولين تمامًا في أعمالٍ أخرى، ممن قد يكونون أصلح لهذه الأعمال من هؤلاء النساء؟ ألَا يحدث ذلك في جميع المنافسات؟ وهل هناك ذلك الفائض العظيم من الرجال المناسبين للقيام بالواجبات العُليا، بحيث يستطيع المجتمع أن ينبذ خدمات أي شخصٍ كفء آخر؟! وهل نحن على يقينٍ دائمًا من العثور على الرجل الذي نريده لأية مهمة، أو وظيفة شاغرة، لها أهمية اجتماعية؛ بحيث إننا لا نخسر شيئًا عندما تُحرَّم هذه الوظائف على نصف الجنس البشري، ونرفض مقدمًا استخدام مَلكاته وقدراته المتوفرة، بالغةً ما بلغت من الامتياز؟ وهكذا نجد أنه ليس من العدالة (حتى إذا كنا نستطيع الاستغناء عنهن) ولا من الإنصاف، ولا من الأخلاق أن ننكر حق النساء في المساواة مع باقي الموجودات البشرية في اختيار العمل الذي يقمن به (ما لم يكن فيه إضرار بالآخرين) تبعًا لما يفضِّلنه على مسئوليتهن. إن تحريم العمل على النساء لا يقتصر ضرره عليهن، بل يَلحق أيضًا بمن يستفيد من خدماتهن. فنحن عندما نُحرِّم على أشخاصٍ معينين مهنة الطب أو المحاماة أو عضوية البرلمان، فإن الضرر لا يقع على هؤلاء الأشخاص وحدهم، بل يلحق أيضًا بمن يتعاملون مع الأطباء والمحامين، أو ينتخبون أعضاء البرلمان، لأنهم سوف يُحرَمون من ثمار اشتداد المنافسة وتأثيرها في زيادة جهود المتنافسين، كما أنهم سوف يتقيَّدون بعددٍ أصغر من المتنافسين يختارون بينهم.

وربما يكفي أن أحصر نفسي — من حيث تفصيلات الحُجة — في الوظائف ذات الطابع العام، ما دمت أنني إذا نجحت فيما يتعلق بهذه الوظائف، فالأرجح أن يكون من السهل بعد ذلك الاقتناع بأنه ينبغي السماح للنساء بالاشتغال في جميع المهن التي يكون من المهم السماح لهن بالعمل فيها:

أولًا: حق الاقتراع أو التصويت Suffrage

دعنا نبدأ بوظيفةٍ معينةٍ، تختلف عن جميع الوظائف الأخرى، وينفصل حقهن فيها تمامًا عن أي موضوع يمكن أن يثار فيما يتعلق بقدراتهن، وأعني بذلك حق الاقتراع أو التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية. إن حق المشاركة في اختيار مَنْ ستُوَكَّل إليهم مهمة عامة هو حق متميز تمامًا عن حق الدخول في منافسة في سبيل الحصول على وظيفة معينة أو الفوز بمهمة عامة؛ إذ لو لم يُسمَح بالتصويت في انتخاب أعضاء البرلمان إلا لأولئك الذين يصلحون كمرشحين، فإن الحكم في هذه الحالة سيكون حكمًا أوليجاركيًّا تمامًا (أي حكم قِلة حقيقي). إن معنى أن يكون للمرء صوت في اختيار مَن يحكمه هو وسيلة لحماية النفس من حق كل إنسان أن يتمتع بها، حتى ولو ظل إلى الأبد بعيدًا عن كرسي الحكم. ومن المفروض أن النساء صالحات لحق الاقتراع والتصويت من واقعة أن القانون يُعطي المرأة بالفعل حق اختيار الرجل الذي سيحكمها إلى نهاية الحياة. ومن واجب القانون الدستوري أن يحيط حق الانتخاب بجميع الضمانات والقيود التي يتطلَّبها الموقف، سواء بالنسبة للذكور أو الإناث في آنٍ معًا، وليس ثمة ما يدعو لإضافة شروطٍ خاصة في حالة النساء، فأيًّا ما كانت الشروط التي تُوضَع في حالة الرجال، بحيث يُسمَح لهم بمقتضاها بحق الانتخاب، فإنه لا يوجد أي مبرر لعدم السماح للنساء بنفس الحق، وبنفس الشروط. إن الغالبية العظمى من النساء في أية طبقة لا يُحتمل أن تختلف في الآراء السياسية عن الغالبية العظمى من الرجال من نفس الطبقة. وإذا صحَّ ذلك، فسوف تكون النساء في حاجة لحق الانتخاب كضمانٍ لهن يضمن وجود معاملة عادلة ومتساوية. وينبغي أن يكون ذلك واضحًا بما فيه الكفاية، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يتفقون مع أي مذهبٍ آخر أدعو إليه. فحتى إذا ما كانت كل امرأة زوجة، وإذا ما كانت كل زوجة ينبغي أن تكون جارية، فإن هؤلاء الجواري أحوج ما يكُنَّ إلى الحماية القانونية، ونحن نعلم نوع الحماية القانونية التي يحظى بها الرقيق عندما يكون ساداتهم هم المشرِّعون لهذه القوانين.

ثانيًا: الوظائف العامة

أما فيما يتعلق بمدى صلاحية النساء، لا فقط للاشتراك في الانتخابات، بل أيضًا لتولي الوظائف العامة، وممارسة المهن التي تنطوي على مسئوليات كبرى، فقد سبق أن أشرنا إلى أن هذه النقطة ليست أساسية فيما يتصل بالمشكلة العملية التي نناقشها، ما دام أن نجاح أية امرأة في وظيفة متاحة تشغلها، يثبت، عن طريق هذه الواقعة ذاتها، أن المرأة تصلح لشغل هذه الوظيفة، وهي مؤهلة للقيام بها. وإذا كانت الأوضاع السياسية في الدولة تستبعد الرجال غير المناسبين للوظائف العامة، فإنها ينبغي أيضًا، بطريقة مساوية، أن تستبعد النساء غير الصالحات لمثل هذه الوظائف، فإن لم يكن الأمر كذلك، فليس هناك ضرر إضافي في أن يكون الأشخاص غير الصالحين الذين يُسمح لهم بشغل هذه الوظائف رجالًا أو نساء. ومن ثَم فإذا اعترفنا أن هناك ولو عددًا صغيرًا من النساء يصلح لهذه الوظائف، فليس ثمة ما يبرر وجود قوانين تغلق الباب أمام هذه الاستثناءات، ولا إلى تقديم أي رأي يتعلق بقدرات النساء عمومًا. ولكن على الرغم من أن هذا الاعتبار الأخير ليس جوهريًّا، فإنه لا يعتبر مطلقًا بعيد الصلة بالموضوع. فوجهة النظر غير المبتسرة تضفي على الحُجج، التي ترفض حرمان النساء، قوة إضافية وتدعمها باعتباراتٍ عملية هامة.

ثالثًا: الفروق العقلية

لا شك أن هناك فروقًا عقلية بين الرجال والنساء، لكنها ليست سوى الأثر الطبيعي للاختلافات في التربية والظروف، ولا تدل على أي اختلاف جذري خلقته الطبيعة. وبالتالي فليس ثمة أي انحطاطٍ في قدرات المرأة عن الرجل. والآن دعنا نفكر في النساء، كما هن فعلًا، أو كما عُرف عنهن، والقدرات التي أظهرنها عمليًّا بالفعل. فما فعلنه يثبت، على الأقل، أنهن يستطعن فعله إنْ لم يثبت أي شيء آخر. وعندما نضع في اعتبارنا إلى أي حدٍّ تم تدريبهن على الابتعاد عن المهن والوظائف التي احتفظ بها الرجال، بدلًا من تدريبهن عليها، فإنه يكون من الواضح أنني متواضع جدًّا في الدفاع عن مصلحتهن عندما أجعل حُججهن هي ما حققنه فعلًا، لأن الدليل السلبي في هذه الحالة قليل القيمة، في حين أن دليلًا إيجابيًّا، يكون حاسمًا. فلا يمكن القول بأن من المستحيل أن تصبح المرأة هوميروس آخر،١ أو أرسطو آخر،٢ أو ميخائيل أنجلو،٣ أو بتهوفن٤ — استنتاجًا من أنه ما من امرأة أنتجت بالفعل أعمالًا تُقارَن بأعمالهم في أيٍّ من ميادين تفوقهم؛ فهذه الواقعة السلبية تترك الموضوع محلَّ ريب، على أكثر تقدير، وتفتح الباب للمناقشات السيكولوجية — ولكن من المؤكد تمامًا أن المرأة تستطيع أن تكون الملكة إليزابيث،٥ أو دَبورة،٦ أو جان دارك.٧ وليس ذلك استنتاجًا بل حقائق تاريخية.

إنه لمن أعجب العجب أن تكون الأشياء الوحيدة التي تحرِّمها القوانين القائمة على النساء هي الأشياء التي أثبتن أنهن يستطعن القيام بها بمهارة. فليس ثمة قانون يمنع النساء من كتابة جميع مسرحيات شكسبير، أو تأليف جميع أوبرات موتسارت.٨ ولكن لولا أن الملكة فيكتوريا،٩ أو الملكة إليزابيث ورثت عرش إنجلترا، لما أمكن أن يعهد إليهما أحدٌ بأصغر الواجبات السياسية، التي أثبتت أولاهما أنها كفء لأعظم الواجبات.

إن الأمر الحاسم الذي يمكن أن نستنتجه من التجربة بغير تحليل سيكولوجي هو أن الأمور التي لا يُسمح للنساء بالقيام بها هي نفسها التي أثبتن فيها كفاءة نادرة؛ حيث إن قدرتهن في الحكم ثبتت، وصارت معروفة عن طريق الفرص القليلة التي أتيحت لهن، في حين أنهن لم يثبتن هذا التفوق الواضح في مجالات العلم التي تُركت متاحة لهن.١٠ والغريب أن الأمور التي لا يُسمح للنساء بالقيام بها، هي نفسها الأمور التي أثبتن جدارة في الحكم، وقدرة على تيسير أمور الدولة، رغم أن نسبة الملِكات في التاريخ أضأل كثيرًا من نسبة الملوك، بل تفوقن في حالاتٍ كثيرة في خصائص تُعَد عكس الشخصية المألوفة للمرأة: فقد تميزت فيها بالحزم، والحيوية، والذكاء. وفضلًا عن الملِكات هناك «الوصيات على العرش»، فقد كن حاكمات مرموقات للجنس البشري، فإذا أضفنا مَن كُنَّ نائبات عن الملك في الأقاليم تضخَّم العدد، وازداد زيادة كبيرة، وهذه الحقيقة لا سبيل إلى إنكارها.١١ إلى حد أن هناك مَن حاول الرد عليها في الماضي، فحوَّل الحقيقة المعترَف بها إلى إهانة إضافية، بأن قال إن الملِكات أفضل من الملوك، لأنه في ظل الملوك يكون الحكم في أيدي النساء، وفي ظل الملِكات يكون الحكم في يد الرجال.

وقد يبدو مضيعة للوقت والجهد أن يحاول المرء تفنيد تلك الدعابة السمجة، غير أن أمثال هذه الأمور تؤثر في عقول الناس، وقد سمعت أشخاصًا يرددون هذه العبارة «إن المرأة تحكم في ظل الملك» بطريقة توحي بأنهم يعتقدون أنها تنطوي على شيء مُعيَّن. وعلى أية حال فهي تصلح، كأي شيء آخر، نقطة بداية تنطلق منها المناقشة، ومن ثَمَّ فلا بد لي من القول بأنه ليس صحيحًا أنَّ النساء هن اللائي يحكمن في ظل الملوك؛ فهذه حالات استثنائية تمامًا. فضلًا عن أن الملوك الضعفاء أساءوا الحكم بسبب نفوذ المقرَّبين من الرجال، بقدر ما أساءوا الحكم بسبب نفوذ النساء المحيطات، فعندما يخضع ملكٌ ما لنفوذ امرأة بسبب تأثيرها العاطفي عليه، فإن الحكم، في هذه الحالة، لا يحتمل أن يكون صالحًا، وإن كانت هناك استثناءات حتى في هذه الحالة. ويسجل التاريخ الفرنسي أن ملكَين تركا إدارة دفة الأمور، طواعيةً، سنواتٍ طويلة لامرأتَين؛ الأول هو شارل الثامن، الذي كان لا يزال صبيًّا،١٢ لكنه اتَّبع في ذلك توجيهات والده لويس الحادي عشر. أما الثاني فهو القديس لويس،١٣ الذي كان أفضل الحكماء، وأكثرهم حيوية، منذ عهد شرلمان.١٤ وقد حكمت كلتا الأميرتين (شقيقة الأول، وأم الثاني) بطريقة لا يكاد يضاهيها أمير آخر من معاصريها. وكان الإمبراطور شارل الخامس،١٥ أفضل أمراء عصره من الناحية السياسية، لديه عدد كبير من الرجال القادرين الأكفاء في خدمته لم يكن لأي حاكم آخر، وكان أبعد الملوك جميعًا عن التضحية بالمصلحة من أجل مشاعره الخاصة، وقد قام بتنصيب أميرتَين من أميرات عائلته على التوالي حاكمتين على الأراضي المنخفضة.١٦ وقد احتفظ بإحداهما أو بالأخرى باستمرارٍ في هذا المنصب طوال حياته (وقد خلفتهما ثالثة بعد ذلك)، وقد حكمت كلتاهما بنجاحٍ تام، وكانت إحداهما، وهي مارجريت النمساوية، من أقدر الشخصيات السياسية في عصرها. ويكفي ذلك فيما يتعلق بأحد جوانب المشكلة، وعلينا الآن أن نتحدث عن الجانب الآخر منها. فعندما يقال إن الرجال هم الذين يحكمون في ظل الملكات، فهل يُفهم من ذلك المعنى نفسه الذي يُفهم عندما يقال إن الرجال تحكمهم النساء؟ هل يعني ذلك أن الملِكات يخترن أدوات الحكم ووسائله من بين مَنْ يشاركهن في المتعة الشخصية؟! تلك في الواقع حالة نادرة حتى مع الملكات اللائي لا يتورعن عن القيام بأي شيء في سبيل المتع الشخصية، من أمثال كاترين الثانية.١٧ كما أن الحكم في هذه الحالات لا يكون صالحًا بتأثير الرجال كما يزعمون. ولو صحَّ، وكانت الإدارة في أن يكون ذلك راجعًا إلى أن الملكات أقدر على اختيار هؤلاء الرجال من الملوك. ومن ثَمَّ فلا بد أن تكون النساء، بناء على ذلك أقدر من الرجال كملِكات ورئيسات للوزارة، لأن العمل الأساسي لرئيس الوزراء ليس أن يحكم بشخصه، بل أن يختار أكفأ الأشخاص لإدارة كل قسم من أقسام الشئون العامة. إنَّ البصيرة النافذة في شخصية المرء، وهي ميزة يتفوق فيها النساء على الرجال، لا بد أن تجعلهن أقدر من الرجل، إذا ما تساوت، أو تقاربت المؤهلات الأخرى في اختيار الوسائل أو الأدوات، وهو ما يكاد يكون أهم عمل لأي شخص له صِلة بحكم البشر. فحتى «كاترين دي مديتشي»، التي كانت بغير مبادئ شعرت بقيمة مستشار الدولة. غير أنه من الصواب أيضًا أن نقول إن معظم الملكات العظيمات كن عظيمات بسبب مواهبهن الخاصة في الحكم، ولهذا السبب وحده عثرن على من يخدمهن أحسن خدمة. فقد احتفظن بأعلى توجيه لشئون الدولة في أيديهن؛ وإذا كن قد أصخن السمع للمستشارين الجيدين، فإن ذلك يُعَد، في ذاته، أقوى دليلٍ على أن تفكيرهن يؤهلهن لمعالجة أمور الحكم الكبرى.١٨

فهل من المعقول أن نظن أن أولئك الذين يصِلون إلى أعلى المناصب السياسية في الدولة، لا قدرة لهم على تأهيل أنفسهم للمناصب الأدنى؟! وهل هناك أي مبرر، من طبيعة الأشياء، يجعل زوجات الأمراء نظراء وأكفاء للأمراء أنفسهم في القيام بعملهم إذا استدعى الأمر، أما زوجات وشقيقات رجال السياسة، أو المديرين، ورؤساء الشركات ومديري المؤسسات العامة، فيجعلهن غير قادرات على القيام بعمل إخوانهن وأزواجهن؟! السبب الحقيقي واضح بما فيه الكفاية، وهو أن الأميرات، لما كن في مرتبة تعلو على عمومية الرجال بسبب مراكزهن، ولسن في مرتبة أقل منهم بسبب جنسهن؛ لذلك لم يقُل لهن أحد قَط إن الاهتمام بالشئون السياسية ليس من الأمور التي تليق بهن. بل سُمِحَ لهن أن يشعرن بالاهتمام الطبيعي لدى أي إنسان مثقف بالمسائل الكبرى التي تدور حوله، والتي قد يُطلب إليه القيام بدورٍ فيها، فسيدات الأسر الحاكمة هن النساء الوحيدات اللائي يُسمَح لهن بنفس مجال الاهتمام، وبحرية النمو، شأنهم شأن الرجال، على حدٍّ سواء، وفي مثل هذه الحالات لا نجد فيهن أيَّ ضعف أو دونية عن الرجال؛ فكلما وُضعَت قدرات النساء في الحكم موضع الاختبار أثبتن جدارةً وكفاءةً.

وتتفق هذه الحقيقة مع أفضل النتائج العامة التي تشير إليها، فيما يبدو، تجربة العالم الناقصة حتى الآن، فيما يتعلق بالميول الخاصة والقدرات التي تميز النساء، على نحو ما ظهرت حتى الآن. ولن أقول إنهن سيواصلن إظهار هذه القدرات والميول في المستقبل؛ فقد سبق أن ذكرتُ أكثر من مرة أنه لمن باب الادِّعاء والزعم أن يحكم أي شخص على النساء الآن، أو على نحو ما سوف يكُنَّ في المستقبل على أساس تكوينهن الطبيعي. فقد بقين حتى الآن، فيما يتعلق بالنمو التلقائي، في وضعٍ طبيعي، حتى إننا نستطيع أن نقول إن طبيعتهن لا بد أن تكون قد شُوِّهَت وأُخْفِيَت إلى حدٍّ كبير. وليس هناك مَنْ يستطيع أن يقول، باطمئنان، إنه إذا ما تُركت طبيعة النساء تسير في مجراها بحرية، مثلها مثل الرجال سواءً بسواء، وبلا قيود تكبِّلها سوى ما تتطلَّبه أوضاع المجتمع البشري، التي تُفرَض على الجنسين في آنٍ واحد، فلن يكون هناك فرق ملموس، أو ربما لن يكون هناك أي فَرقٍ على الإطلاق، سواء في الشخصية أو في القدرات التي ستكشف عن نفسها، وسوف أبيِّن الآن توًّا أن من المحتمل جدًّا أن تكون أقل الاختلافات أو الفروق التي يثار حولها الجدل، قد جاءت نتيجة للظروف وحدها دون أي اختلاف في القدرة الطبيعية. غير أننا إذا ما نظرنا إلى النساء، كما عرفناهن عن طريق التجربة، فإننا نستطيع أن نقول بصدقٍ أكثر من أي تعميم آخر سمعناه في هذا الموضوع، إن الاتجاه العام لمواهبهن ينحو نحو الشئون العملية. ويتفق هذا الرأي مع التاريخ العام للنساء بأسره، في الحاضر والماضي، فضلًا عن أن التجربة اليومية تثبته أيضًا. ودَعنا نفكر في طبيعة القدرات العقلية التي تتسم بها المرأة الموهوبة، عندئذٍ سوف نجد أن هذه القدرات كلها من النوع الذي يجعلها مناسبة للشئون العملية، ويدفعها إلى أن تنحو نحو هذا الاتجاه، فماذا نعني بقدرة المرأة على الإدراك الحدسي؟ إننا نعني بها بصيرة سريعة وسليمة تنفذ إلى قلب الواقع الحاضر. دون أن يكون لها علاقة بالمبادئ العامة؛ إذ إن أحدًا لم يُدرك قَط قانونًا علميًّا من قوانين الطبيعة عن طريق الحدس، أو وصل إلى قاعدة عامة من قواعد الواجب عن هذا الطريق. إن هذه الأمور تأتي نتيجة للتجميع البطيء للتجارب بحرصٍ وعناية، والمقارنة بينها. وعادة لا نجد تفوُّقًا في هذا القسم لا عند الرجال، ولا عند النساء، ما لم تكن التجربة الضرورية من ذلك النوع الذي يستطيعون تحصيله بأنفسهم، لأن ما يُطلَق عليه اسم الحكمة الحدسية تعني أن المرء يكون قادرًا على تجميع الحقائق العامة من تجاربه الشخصية. ومن ثَمَّ، فإذا أتيح للنساء بالمصادفة فرصة الحصول، مثل الرجال، على نتائج تجارب الآخرين بالقراءة والتعليم (وأنا أستخدم كلمة المصادفة، عن عمد، لأعني بها أنه ليس ثمة فرصة أمامهن؛ إذ فيما يتعلق بالمعرفة التي تعمل على تأهيلهن للأمور الكبرى في الحياة لا توجد نساء متعلمات سوى اللائي علَّمن أنفسهن)، لصرن أفضل وضعًا من الرجال بصفة عامة فيما يتعلق بالمؤهلات الضرورية للعمل الناجح وبمهارة. إن الرجال الذين تعلموا تعليمًا جيِّدًا كثيرًا ما ينقصهم الحس بالواقعة الحاضرة؛ فلا يرَون في الوقائع التي يُطلَب إليهم تناولها ما هو موجود حقًّا، بل ما تعلموا أن يتوقعوه. غير أن هذه حالة نادرة بين النساء القادرات؛ إذ إن ملكة «الحدس» عندهن تحميهن منها. وعندما تتساوى التجارب والقدرات العامة بين الرجل والمرأة، فإننا نجد أن المرأة، عادة، ترى ما هو أمامها مباشرة أفضل كثيرًا من الرجل. وهذه الحساسية نحو الحاضر هي الصفة الرئيسية التي تعتمد عليها القدرة على العمل، باعتبارها متميزة عن القدرة النظرية. إن اكتشاف المبادئ العامة هو أمر يتعلق بمَلَكة الجانب النظري. أما التمييز بين الحالات التي تنطبق فيها هذه المبادئ العامة، أو لا تنطبق، فهو الموهبة العملية. وينفرد النساء على نحو ما نراهن الآن بهذه الموهبة، وإن كنت أعترف أنه لا يمكن أن تكون هناك ممارسة عملية جيدة بغير هذه المبادئ العامة، وأن المركز الممتاز الذي تحتله سرعة الملاحظة بين قدرات المرأة قد يجعلها، بصفة خاصة، تقوم ببناء تعميمات متعجلة تعتمد على ملاحظاتها الشخصية. وإن كانت تجعلها، في الوقت ذاته، وبالقدر نفسه، على استعدادٍ لتصحيح هذه التعميمات كلما اتسع نطاق ملاحظاتها. غير أن ما يصحح هذا النقص هو وصولها إلى تجربة الجنس البشري، أعني هو المعرفة العامة، وهي على وجه التحديد أخطاء الرجل الذكي الذي علَّم نفسه، والذي كثيرًا ما يرى ما لا يراه غيره، ممن غرقوا في غياهب الروتين، غير أنه يقع في أخطاء بسبب عدم إلمامه بأشياء معروفة منذ أمد طويل، صحيح أنه اكتسب قدرًا كبيرًا من المعرفة الموجودة من قبل، وإلا لمَا استطاع أن يخطو خطوةً واحدةً على الإطلاق، لكن ما يعرفه عنها إنما التقطه من شذرات متناثرات، وبطريقة عشوائية، مثله في ذلك مثل النساء.

غير أن هذه الجاذبية بين عقول النساء وبين الحاضر، والواقع الفعلي، والحقيقي، قد تكون، في حد ذاتها، مصدر أخطاء، لكنها كذلك ذات نفعٍ عظيمٍ في تصحيح الخطأ المضاد. إنَّ الانحراف الرئيسي الذي تتسم به العقول النظرية، بما هي كذلك، يكمن أساسًا في النقص في الإدراك الحسي، والإحساس الدائم بالواقعة الموضوعية. وهم بسبب هذا النقص لا يغضُّون الطرف فحسب عن التناقض بين الوقائع الخارجية ونظرياتهم، بل تعمى أبصارهم عن الغرض المشروع للفكر النظري تمامًا. ويتركون قدراتهم النظرية تضل بعيدًا في مناطق لا تسكنها موجوداتٌ حقيقية، سواء أكانت موجودات حية أو جمادًا، بل مجرد ظلال وأشباح مشخصة، خلقتها أوهام الميتافيزيقا، أو هي مجرد خليط من الكلمات، ثم يعتقدون أن هذه الأشباح هي الموضوعات المناسبة للفلسفة في أعلى وأسمى صورها. ومن الصعب أن تجد ما هو أثمن، في قيمته، عند رجل الفكر النظري، من التأملات. وهو لا يشغل نفسه في تجميع المعلومات عن طريق الملاحظة، بل تراه يقوم بتكوين هذه المعلومات بسلسلة من الأفكار ينظمها في حقائق شاملة للعلم وقوانين السلوك. وليس هناك ما هو أثمن عنده من أن يقوم بهذه التأملات في صحبة امرأة حقيقية، وتحت مراجعتها. فليس ثمة ما يمكن مقارنته بهذه العملية في المحافظة على أفكاره داخل نطاق الأشياء الحقيقية ووقائع الطبيعة الفعلية. أما المرأة، فهي نادرًا ما تجري وراء التجريدات، لأن الاتجاه المعتاد لذهنها هو أن تتعامل مع هذه الأشياء فُرادى، وليس في مجموعات. واهتمامها الأكبر هو المشاعر الحالية للأشخاص (وهو ما ترتبط به ارتباطًا وثيقًا)؛ مما يجعلها تفكر قبل كل شيء، عندما تدَّعي تطبيق أي شيء تطبيقًا عمليًّا، في الطريقة التي يؤثر بها هذا التطبيق في الناس. وهذان الأمران يجعلانها نادرًا ما تثق في أي فكرٍ نظري يتغافل الأفراد، ويتعامل مع الأشياء كما لو كانت موجودة لصالح كائنٍ ما متخيَّل، أو مخلوق ابتكره الذهن فحسب، ولا ينحل في مشاعر الكائنات الحية. وهكذا نجد أن أفكار النساء تفيد في إضفاء طابع الواقعية على تفكير الرجال. كما أن أفكار الرجال تفيد في إضفاء طابع الاتساع والشمول على تفكير النساء. أما فيما يتعلق بالعمق، كشيءٍ متميز عن الاتساع، فإني أشك، حتى في الوقت الحاضر، في أن النساء ينقصهن شيء، إذا ما قورِنَّ بالرجال فيه.

وإذا ما كانت الخصائص العقلية الموجودة الآن عند النساء ذات قيمة، على هذا النحو، حتى في المساعدة على التفكير النظري، فإنها تصبح أهم من ذلك كثيرًا إذا ما كان الفكر النظري قد قام بدوره، ولم يبقَ سوى تطبيقه تطبيقًا عمليًّا لاستخراج نتائجه. ومن المحتمل ألَّا تقع النساء — للأسباب التي سبق ذكرها — في الأخطاء المألوفة عند الرجال، لتمسكهم بالقواعد في الحالات الخاصة التي تخرج من الفئة التي تُطبَّق عليها هذه القواعد، أو يحتاج فيها الأمر إلى تكيُّف خاص. دعنا الآن نتدبَّر مجالًا يُعترف فيه بتفوق المرأة الذكية، ألَا وهو سرعة الفهم والإدراك، أليست هذه الصفة من الصفات المرموقة التي تؤهل صاحبها للشئون العملية؟! وكل شيء يعتمد باستمرارٍ، في حالة الفعل، على اتخاذ القرار بسرعة وحسم. ولكن لا شيء من هذا القبيل مطلوب في حالة الفكر النظري؛ ففي استطاعة المفكر المحض أن ينتظر ويطيل التدبُّر والتفكير، ويستطيع أن يجمع أدلة إضافية، فهو ليس مضطرًّا إلى إكمال فلسفته في الحال، حتى لا تفوته فرصة ما. كما أن القدرة على استخلاص أفضل النتائج الممكنة، من معطيات غير كافية، ليست في الواقع عديمة الفائدة في الفلسفة. وكثيرًا ما يكون فَرْض فروض مؤقتة، تتسق مع جميع الوقائع التي نعرفها، هو الأساس المطلوب للاستمرار في البحث. غير أن هذه القدرة صفة مفيدة في الفلسفة، أكثر مما هي الصفة الرئيسية فيها. وفي استطاعة الفيلسوف أن يسمح لنفسه بأي وقت يشاء، بالنسبة للعملية الرئيسية والفرعية، على حدٍّ سواء، فهو ليس في حاجة إلى أن ينجز بسرعة ما يقوم به، بل إن ما يحتاجه بالأحرى هو الصبر والتأني، وأن يعمل ببطء إلى أن يتضح الغامض، وتصبح الأضواء الناقصة كاملة، وينضج التخمين، ويتحوَّل إلى نظرية. أما أولئك الذين يعملون فيما يمر سريعًا، ويزول سريعًا، أعني مع الوقائع الفردية، وليس في أنواع الوقائع؛ فإنهم، على العكس من ذلك، يحتاجون إلى سرعة التفكير أكثر من أي شخص آخر، ويلي ذلك القدرة على التفكير نفسها. فالشخص الذي لا يستطيع أن يتحكم تحكمًا مباشرًا في مَلَكاته، وفي أحداث الفعل، قد لا تكون له مَلَكات على الإطلاق؛ فقد يكون صالحًا للنقد، ولكنه لا يصلح للعمل. والآن فإن هذا هو المجال الذي تتفوق فيه النساء، والمتشبِّهون من الرجال بالنساء، وهو تفوق مُعترَف به. أما النوع الآخر من الرجال، مهما كان لديه من مَلَكات مرموقة، فإنه يصل ببطء إلى السيطرة الكاملة على هذه المشكلات؛ فالسرعة في الحكم، والمبادرة في العمل السليم، حتى في الأشياء التي يعرفها أفضل من غيرها، لا تظهران إلا على نحوٍ تدريجي، كنتيجة متأخرة لمجهودٍ شاق تحوَّل في النهاية إلى عادة.

وربما قيل إنَّ اتجاه النساء إلى التوتر العصبي، بدرجة أكبر، قد يجعلهن غير صالحات للشئون العملية في أي أمرٍ سوى أمور الحياة المنزلية؛ إذ يجعلهن متغيرات منقلبات، يقعن بعنفٍ تحت تأثير اللحظة الحاضرة، غير قادرات على الصمود والمثابرة، مرتاباتٍ في قدرتهن على استخدام مَلَكاتهن الخاصة. وفي اعتقادي أن العبارات السابقة تلخص الجزء الأكبر من الاعتراضات الشائعة التي تُساق ضد صلاحية النساء للقيام بفئة عُليا من الأعمال الجادة أو الخطيرة. غير أن معظم هذه الاعتراضات ليس سوى طوفانٍ من الطاقة العصبية التي تضيع سُدًى، وهي تتوقف عندما تُوجَّه هذه الطاقة نحو هدف معيَّن ومحدَّد. ولقد جاء الكثير منها أيضًا نتيجة — واعية أو غير واعية — لاكتساب الثقافة. على نحو ما يتضح لنا من الاختفاء الكامل، تقريبًا، لنوبات «الهيستريا»، والدُّوار منذ أن ابتعدت عن «الموضة» السائدة. وفضلًا عن ذلك، فإنه عندما ينشأ الناس، مثل نساء الطبقات الراقية (وإن كان ذلك أقل في إنجلترا عنه في أي بلدٍ آخر) على ضربٍ من النباتات التي تنمو في بيوتٍ زجاجيةٍ لحمايتها من التعرض لتقلبات الجو والحرارة، وبغير تدريبٍ على أية مهنة أو عمل يبعث الحيوية في الدورة الدموية والجهاز العضلي، ويدفعهما إلى النمو، في الوقت الذي يظل فيه الجهاز العصبي، وبخاصة في جانبه العاطفي، في حركة نشِطة بطريقة غير طبيعية، فليس من الغريب أن ينشئُوا، إذا لم يموتوا من الهزال، معرَّضين للخلل أو الجنون لأقل الأسباب، داخليًّا وخارجيًّا على السواء، وبلا صلابة للقيام بأي عملٍ، عقلي أو بدني، يتطلَّب مثابرة في المجهود. غير أن النساء اللائي نشأن على العمل لكسب العيش لا تظهر فيهن هذه الخصائص السيئة، اللهم إلا إذا كن، بالطبع، يعملن أكثر مما ينبغي في أعمال تتطلب الجلوس وعدم الحركة لفترة طويلة، وفي غُرف غير صحية. أما النساء اللائي شاركن، منذ الصغر، أشقاءهن في التربية البدنية الصحية، وفي الحرية البدنية، واللائي حصلن على قدرٍ كافٍ من الهواء النقي، ومن التمرينات الرياضية حتى أخريات العمر، فنادرًا ما يتعرضن للإصابة بالنوبات العصبية، التي تجعلهن غير صالحات للشئون العملية. صحيح أن هناك نسبة معينة من الناس، من كلا الجنسَين، ينطوي تكوينهم على درجة غير عادية من الحساسية العصبية، ويكون ذا طابعٍ واضحٍ إلى حد أنه يترك أكبر الأثر في ظواهر حياتهم. وهذا التكوين وراثي، مثل غيره من التكوينات الجسدية، وينتقل إلى الأبناء والبنات على حدٍّ سواء. لكن من الممكن، بل من المرجح، أن المزاج العصبي (كما يُسمَّى) يرثه عددٌ من النساء أكبر من عدد الرجال. وسوف نفترض أن تلك واقعة حقيقية، ثم دعنا نتساءل بعد ذلك: هل يتضح لنا أن الرجال من ذوي المزاج العصبي لا يصلحون للقيام بالواجبات والمهمات التي يقوم بها الرجال عادة؟ فإذا كان الجواب بالنفي، فلِمَ نقول إنَّ النساء من ذوات المزاج العصبي لا يصلحن للقيام بمثل هذه الأعمال؟! لا شك أن خصائص هذا المزاج يمكن أن تكون — داخل حدود معينة — عقبة في سبيل نجاح بعض الوظائف، وإن كانت عاملًا مساعدًا في وظائف أخرى. لكن عندما يكون العمل، مناسبًا للمزاج، وفي بعض الأحيان حتى عندما لا يكون مناسبًا، فإنها تحقق أروع أمثلة للنجاح، يضربها باستمرار رجالٌ من ذوي الحساسية العصبية العالية. فهم يتميزون في أدائهم العملي بهذه الحساسية بصفة خاصة، كما أنهم معرَّضون للإثارة بدرجة أكبر من أصحاب الأمزجة الأخرى. ومن هنا تختلف قدرة الرجل منهم عندما يُثار عن قدراته في الحالة العادية؛ إذ يرتفع فوق ذاته، إن صح التعبير، ويفعل في سهولة ويسر بعض الأمور التي يعجز تمامًا عن فعلها في الأحوال العادية. غير أن هذه الإثارة النبيلة ليست مجرد لمحة خاطفة تنتهي فورًا — إلا في الأجسام الضعيفة التكوين — دون أن تترك أيَّ أثر دائم، ولا تتفق مع العمل المثابر الدءوب الذي يسعى لتحقيق هدف معين … ومن سِمات المزاج العصبي قدرته على تحمُّل الإثارة في جهدٍ طويلٍ مثابر، وهو ما نعنيه عندما نتحدث عن الروح. إنها تلك الطاقة التي تجعل حصان السبق الأصيل يجري دون إبطاء حتى يقع ميتًا. وهي تلك الروح التي مكَّنت عددًا كبيرًا من النساء الرقيقات من التمسك والجَلَد، لا في حالات الخطر فحسب، بل أيضًا خلال سلسلة طويلة من التعذيب البدني والنفسي. ومن الواضح أن أصحاب المزاج من البشر يصلحون، بصفة خاصة، لما نسمِّيه بالجانب التنفيذي لقيادة الجنس البشري؛ فهم المادة الخام للخطباء العِظام، والدُّعاة العِظام، ويختلف تأثيرهم اختلافًا واضحًا عن المؤثرات الأخلاقية. وقد يُعتبَر تكوينهم أقل ملاءمة للمواصفات المطلوبة لرجل الدولة في وزارة، أو لقاضٍ من القضاة. ويصدق ذلك بصفة خاصة إذا ما ترتب عليه بالضرورة أن يكون الإنسان ذو المزاج العصبي، والذي يُستثار بسرعة، في حالة عصبية بصفة مستمرة، ويمكن إثارته باستمرار. وإن كانت المسألة كلها مسألة تدريب ومران. وذلك لأن المشاعر القوية هي أداة وعنصر هام لضبط النفس بقوة؛ غير أن المسألة تقتضي تهذيبها في اتجاه ضبط النفس. وعندما تكون على هذا النحو فإنها لا تشكِّل أبطال الاندفاع فحسب، بل أيضًا وأبطال ضبط النفس. ولقد برهن التاريخ — وكذلك التجربة — على أن أكثر الشخصيات انفعالًا هي أكثرها صلابة في الشعور بالواجب عندما يكون انفعالها قد تم تدريبه على أن يعمل في هذا الاتجاه. فالقاضي الذي يُصدر حكمًا عادلًا في قضية يكون لديه فيها مشاعر قوية نحو الجانب الآخر، يستمد من قوة هذه المشاعر نفسها إحساسه العارم بالالتزام بالعدالة، يمكِّنه من إنجاز انتصار كبير على نفسه. فالقدرة على هذه الحماسة الرفيعة التي تنتزع الشخص من شخصيته العادية (التي نألفها في حياتنا اليومية) تترك أثرها في هذه الشخصية المألوفة ذاتها. فقدراته وتطلعاته وطموحاته وهو في هذه الحالة الاستثنائية تصبح النموذج الذي يقارن به مشاعره وأعماله، ويقدِّرها على أساسه في الأوقات الأخرى، وتتخذ أغراضه المعتادة طابعًا شكَّلته وتمثَّلته لحظات الحماس الرفيع النبيل، على الرغم من أن هذه اللحظات لا يمكن أن تكون سوى لحظات عابرة من لحظات الطبيعة البدنية للموجود البشري؛ إذ لا تُبيِّن لنا تجارب الجنس البشري، ولا تجارب الأفراد، أن أصحاب المزاج العصبي أقل صلاحية، في المتوسط، للتفكير النظري أو التطبيق العملي ممن هم أقل قابلية للإثارة العصبية: فلا شك أن الإيطاليين والفرنسيين هم بطبيعتهم أكثر قابلية للإثارة العصبية من السلالة التيوتنية Teutons١٩ وإذا ما قارنَّاهم بالإنجليز، على الأقل، وجدنا أن حياتهم العاطفية المعتادة أكثر استقرارًا بكثيرٍ. لكن هل كانوا أقل عظمة في العلم، أو في المسائل العامة، أو التفوق القانوني أو التشريعي أو الحرب؟ هناك أدلة كثيرة على أن اليونان كانوا من بين القدماء، مثل الأبناء والأحفاد الآن، من أكثر السلالات البشرية قابلية للإثارة، وليس ثمة ما يدعو إلى التساؤل عن جانبٍ من جوانب التفوق البشري لم يبرزوا فيه. ولقد كان لدى الرومان، في الأعم الأغلب، وهم شعب جنوبي أيضًا نفس هذا المزاج الأصلي، غير أن الطابع الصلب الذي لا يلين لنظامهم القومي، مثل الإسبرطيين، جعل منهم النموذج المضاد للطابع القومي؛ حيث ظهرت أعظم قوة لمشاعرهم الوطنية، بصفة أساسية في حدة الطابع وتوقُّده الذي خلقه المزاج الأصلي، وأضفاه على المزاج المصطنَع. وإذا كانت هذه الحالات تجسِّد ما يمكن أن يصبح عليه شعب، هو بطبيعته سهل الإثارة، فإن شعب السلت Celt من الأيرلنديين٢٠ يقدِّم لنا مثلًا من أوضح الأمثلة على ما يمكن أن يصبح عليه شعب إذا ما تُرك وشأنه (إذا ما أمكن أن نقول إن هذا الشعب قد تُرك وشأنه، رغم أنه خضع لقرونٍ طويلة لتأثيرٍ غير مباشر لحكومة سيئة، ولتدريبٍ مباشر من الهيراركية الكاثوليكية (أي مراتب الكهنوت الكاثوليكي)، والإيمان المخلص الجاد بالديانة الكاثوليكية).٢١ ومن ثَم، فينبغي اعتبار الشخصية الأيرلندية مثلًا لا يخدم الغرض، ومع ذلك فكلما كانت ظروف الفرد، إلى حدٍّ ما، ظروفًا مواتية، فإنك لن تجد شعبًا أظهر قدرة أعظم من الأيرلنديين في التفوق الفردي الذي ينطوي على أكبر قدرٍ من التنوُّع المتعدِّد الأشكال، فمثل الفرنسيين، إذا ما قارنَّاهم بالإنجليز، والأيرلنديين بالسويسريين، واليونانيين أو الإيطاليين بالألمان، كذلك سنجد النساء إذا ما قارناهن بالرجال، يستطعن في المتوسط أن يقمن بنفس الأمور مع بعض التنوع في جانبٍ من جوانب التفوق، غير أنهن يقمن بها، إجمالًا، بنفس الإتقان، إذا ما اتجهت تربيتهن، وتثقيفهن، إلى تصحيح جوانب النقص العارضة في مزاجهن بدلًا من تضخيمها، وليس عندي ذرة من الشك في ذلك.

لكن افرض أن من الصواب أن نقول إن عقول النساء بطبيعتها أكثر مرونة من عقول الرجال، وأقل قدرة على المثابرة لفترة طويلة في جهدٍ واحدٍ ومستمر، وأكثر ملاءمة لتقسيم قدراتهن بين أمورٍ عدة من السير في طريق واحد، إلى أن يبلغن أعلى نقطة يمكن بلوغها في هذا الطريق: إنَّ هذا الفرض قد يصلح تطبيقه على النساء على نحو ما هن عليه الآن (وإن كانت هناك استثناءات عديدة وعظيمة لهذا الغرض)، كما أنه قد يُفسِّر لنا السبب في بقائهن متخلفات عن أسمى ما وصل إليه الرجال في الأمور التي يبدو أن المطلوب فيها، أكثر من غيرها، هو استغراق الذهن بأسره في مجموعة واحدة من الأفكار والاهتمامات. ومع ذلك فإن هذا الفرق لا يزال أيضًا واحدًا من الفروق التي لا تؤثر إلَّا في نوعٍ واحدٍ من الامتياز، وليس في الامتياز بما هو كذلك، أو في قيمته العملية، ويبقى بعد ذلك أن نبيِّن ما إذا كان هذا الاستغراق لجانبٍ واحدٍ من جوانب الذهن في موضوع مُعيَّن هو الحالة الطبيعية الصحية للمَلَكات البشرية حتى في حالة التفكير والتركيز في عملٍ واحدٍ، أعني في حالات الاستخدام النظري للعقل. وإني لأعتقد أن ما يكتسبه المرء من تطورٍ يتعلق بهذا التركيز، يُفقده، من ناحية أخرى، فيما يتعلق بقدرة العقل على تحقيق الأغراض الأخرى من الحياة. إنني أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الذهن، حتى في التفكير المجرد، يحقِّق نتائج أفضل كلما عاد، بين الحين والحين، إلى مشكلة صعبة، بدلًا من أن يتمسَّك بها، ويتشبث بأهدابها بلا انقطاعٍ، ذلك لأن الأغراض في جميع الحالات، من أعلاها إلى أكثر الأغراض تواضعًا، لا سيما في التطبيق العملي، ترتبط بقدرة على الانتقال السريع المباغت، من التفكير في موضوع مُعيَّن إلى التفكير في موضوع آخر، دون أن يترتب على ذلك إنهاك النشاط الإيجابي للعقل من هذا الانتقال بين الموضوعَين، وهي قدرة ثمينة للغاية ولا تقدَّر، وهي التي تملكها النساء بدرجة كبيرة، ويتفوقن فيها، بفضل مرونة عقولهن، وسرعة حركتها، وهي الخاصية التي يُتهمن بها. وربما كانت هِبة لهن من الطبيعة، لكنها بالقطع مكتسَبة بفضل التدريب والتربية، لأن جميع الأعمال، تقريبًا، التي تقوم بها النساء، تتعلق بمعالجة تفصيلاتٍ صغيرة، ولكنها متنوعة الأنواع والأشكال، ولا يستطيع العقل التركيز في كلٍّ منها، حتى ولو دقيقة واحدة، بل لا بد له من الانتقال إلى موضوعاتٍ أخرى. أما إذا تطلَّب شيء ما تفكيرًا أطول، فلا بد أن يسرقن وقتًا في لحظاتٍ متفرقة للتفكير فيه. والواقع أن القدرة التي تُظهِرها النساء على التفكير في ظروفٍ معينة وأوقاتٍ خاصة، وهي التي لا بد أن يلتمس فيها أي رجل الأعذار لنفسه عن عدم استطاعة المحاولة، هي قدرة بارزة، وقد لاحظها الكثيرون. وعلى الرغم من أن عقل المرأة قد لا يكون مشغولًا إلا بأشياء صغيرة، فإنه لا يستطيع أن يسمح لنفسه أبدًا بأن يخلو، مثل عقل الرجل في كثير من الأحيان، عندما لا يكون مشغولًا بما اختار لنفسه أن يعمله في حياته. فالمرأة تهتم في الحياة العادية بالأشياء بصفة عامة، وليس في استطاعتها أن تتوقف عن هذا الاهتمام ما دامت الدنيا تسير من حولها.

ولكن ربما قال البعض إن هناك دليلًا من عِلم التشريح على تفوق القدرة العقلية عند الرجال، إذا ما قورنت بالقدرة العقلية عند النساء؛ فالمخ عند الرجال أكبر، في حجمه، من حجم المخ عند النساء. وأجيب أولًا بأن هذه الواقعة نفسها مشكوك فيها؛ فلم يثبت مطلقًا أن مخ المرأة أصغر حجمًا من مخ الرجل.٢٢ بل هو مجرد استنتاج من أن جسم المرأة بصفة عامة أصغر حجمًا من جسم الرجل، وإن كان هذا المعيار سوف يؤدي إلى نتائج غريبة، فالرجل الطويل ضخم الجثة لا بد أن يكون، على هذا الأساس، متفوقًا جدًّا في ذكائه على الرجل صغير الجسم. ولا بد أن الفيل أو الحوت متفوقان تفوقًا هائلًا على أفراد البشر. ويقول علماء التشريح إن حجم المخ في الموجودات البشرية يختلف، بدرجة تقل كثيرًا، عن حجم الجسم، أو حتى عن الرأس، ولا يمكن استنتاج حجم أحدهما من حجم الآخر. ومن المؤكد أن لبعض النساء مخًّا في حجم مخ أي رجل. ويقال، على ما أعلم، إن رجلًا وزن أنواعًا كثيرة من المخ البشري.٢٣ وانتهى في نهاية بحثه إلى أن أثقل مخٍّ وزنه (أثقل حتى من المخ الذي وزنه كويفييه Curver).٢٤ وكان معروفًا أنه (أثقل مخ حتى ذلك الوقت)، كان مخ امرأة. ولا بد أن أقول، من ناحية أخرى، إن العلاقة بين المخ والقدرات العقلية لم تُفهم بعد فهمًا سليمًا حتى الآن، بل هي محل جدل كبير. وإن كنا لا نستطيع أن نشك أن بينهما علاقة وثيقة. فمن المؤكد أن المخ هو العضو المادي للتفكير والشعور، وأنا أُسَلِّم (بغض النظر عن النزاع العظيم الذي لم يُحسَم بعدُ بخصوص الأجزاء المختلفة من المخ وقدراته الذهنية المختلفة)، بأن المسألة ستكون غير طبيعية واستثنائية بالنسبة لكل ما نعرفه من قوانين الحياة والتنظيم العضوي، وإذا كان حجم العضو لا صِلة له على الإطلاق بالوظيفة التي يؤديها، وإذا لم تكن ضخامة الأداة عاملًا في زيادة القدرة. ولكنه يكون استثناءً أيضًا، غير طبيعي بنفس القدر، إذا ما كان تأثير العضو يتم عن طريق ضخامته وحدها. ففي جميع العمليات الدقيقة في الطبيعة، التي تعتبر من أدقها عمليات خلق الحياة، وعمليات الجهاز العصبي أكثر هذه العمليات دقةً بما لا قياس له، تتوقف اختلافات الأثر على الفروق الكيفية لجسم الفاعل بقدر ما تعتمد على الفروق الكمية سواءً بسواء، وإذا كان الكيف في الأداة يُقاس بدقة العمل الذي تستطيع أن تقوم به وإتقانه، فإن الدلائل تشير إلى أن الجهاز العصبي والمخ لدى النساء أدق، في المتوسط، منهما لدى الرجال، بغض النظر عن الاختلاف في الكيف؛ فهو أمر يصعب التحقق منه. ومن المعروف أن كفاية العضو لا تتوقف على حجمه فحسب، بل على نشاطه أيضًا، ولدينا مقياس تقريبي لذلك، يتمثل في القوة أو الطاقة التي يدور بها الدم فيه، حيث إن كلًّا من الإثارة وقوة التعويض تتوقفان أساسًا على الدورة الدموية. ومن ثَم فلن نندهش؛ إذ الواقع أنه افتراضٌ ينسجم مع الاختلافات التي تمَّت ملاحظتها بالفعل بين العمليات الذهنية لدى الجنسين، إذا تبين أن الرجال في المتوسط يتفوقون في حجم المخ، وأن النساء يتفوقن في نشاط الدورة الدموية للمخ. والنتيجة التي تنتهي إليها، على أساس التماثل، ستجعلنا نتوقع أن هذا الاختلاف في التنظيم يتطابق مع بعض الظواهر الشائعة التي نشاهدها بكثرة. فأولًا، وقبل كل شيء، من حقنا أن نتوقع أن تكون العمليات الذهنية عند الرجال أبطأ، فلن يكونوا سريعي التفكير مثل النساء، ولا سريعي الشعور مثلهن. فالأجسام الضخمة تحتاج إلى وقتٍ أطول لتصل إلى تأدية أفعالها على نحوٍ تام. ومن ناحية أخرى، إذا ما وصلت عقول الرجال إلى مرحلة العمل التام، فإنها تستطيع أن تتحمَّل عبئًا أكبر من العمل، وستكون أكثر مثابرةً في الخط الأول الذي سارت فيه، ويكون من الصعب عليها أن تغيِّر أسلوب عملها إلى أسلوب آخر. وإن كانت تستطيع الاستمرار فيما تقوم به من عملٍ فترةً أطول دون أن تشعر بالضعف، أو تحس بالإرهاق. ألَا يعني ذلك أن الأمور التي يتفوق فيها الرجال على النساء هي تلك التي تتطلَّب أعظم قدرٍ من الكدح، والطَّرق المستمر على فكرة واحدة، في حين أن أفضل ما تفعله النساء هو ما يجب أن يُؤدَّى بسرعة؟ فمخ المرأة يتعب بسرعة، ويصيبه الإنهاك أسرع مما يصيب الرجل. غير أن درجة الإرهاق تجعلنا نتوقع أن يسترد عافيته، ويستعيد قُواه أسرع من الرجل أيضًا. وأود أن أكرر أن هذه الفكرة مجرد افتراض خالص، وهي لا تمثِّل أكثر من مجرد اقتراح خطٍّ معين للبحث. ولقد سبق أن رفضت فكرة أننا يمكن أن نعرف على وجه اليقين أن هناك اختلافًا طبيعيًّا على الإطلاق في متوسط القدرة العقلية عند الجنسين، وأكثر من ذلك أن تعرف كُنْه هذا الاختلاف. ولا يمكن أن تعرف ذلك ما دامت القوانين السيكولوجية المتعلقة بتكوين الشخصية لم تنَل من الدراسة إلا أقل القليل، حتى ولو بطريقة عامة، فضلًا عن أنها لم تنطبق على هذه الحالة الجزئية بطريقة علمية على الإطلاق. فما دمنا نهمل، عادة، أوضح الأسباب لاختلاف الشخصية، كما أن المراقِب لا يُلقي إليها بالًا، وتنظر إليها المدارس السائدة، في كلٍّ من التاريخ الطبيعي، والفلسفة العقلية، بشيء من الازدراء؛ فمَن ذا الذي يوافق — سواء أكان يبحث عن المصدر الذي يميز أساسًا الموجودات البشرية بعضها عن بعض، سواء في عالم المادة، أو في عالم الروح — أقول مَن ذا الذي يوافق على مهاجمة أولئك الذين يضلُّون تفسير هذه الاختلافات باختلاف علاقات الموجودات البشرية بالمجتمع وبالحياة.

لقد تكونت العلاقات السائدة عن طبيعة النساء من تعميماتٍ تجريبية محضة، بغير فلسفة وبغير تحليل، بل نراها تقوم على الأمثلة الأولى التي تفرض نفسها، حتى إن الفكرة الشائعة عنها تختلف باختلاف البلدان المختلفة، وفقًا لما يتيحه الرأي السائد، والظروف الاجتماعية في البلد، للنساء اللائي يعشن فيه من فرص للنمو، أو عدم النمو، بصفة خاصة. فالرجل الشرقي يؤمن أن المرأة، بطبيعتها، شهوانية جدًّا، ولك أن تطالع ما يُكتب عنها من أشياء سيئة على هذا الأساس في الكتابات الهندية.٢٥ أما الرجل الإنجليزي، فهو يعتقد أن المرأة بطبيعتها باردة.٢٦ أما الأقوال المنتشرة عن تقلُّب النساء، فأصلها فرنسي في الأعم الأغلب، منذ أبيات فرانسيس الأول المشهورة، وما بعده وما قبله.٢٧ ومن الملاحظات المألوفة في إنجلترا أن النساء أكثر ثباتًا بكثيرٍ من الرجال؛ فقد اعتبر التقلُّب عيبًا في المرأة في إنجلترا قبل فرنسا بأمدٍ طويل. فضلًا عن أن المرأة الإنجليزية، في أعماقها، أشد خضوعًا للرأي. ويمكن بهذه المناسبة أن نسُوق ملاحظة مفادها أن الرجال الإنجليز في ظروفٍ غير مواتية للحكم عما هو طبيعي أو غير طبيعي، لا عند النساء فحسب، بل عند الرجال أيضًا، أو بالنسبة للموجودات البشرية عمومًا. على الأقل إذا لم تكن لديهم سوى التجربة الإنجليزية يحكمون على أساسها؛ لأنه لا يوجد مكان آخر في العالم تُخفي فيه الطبيعة البشرية قسماتها الأصلية إلى هذا الحد. فالإنجليز أبعد — بالمعنى السيئ، والمعنى الطيب على حدٍّ سواء — عن حالة الطبيعة من أي شعبٍ آخر من الشعوب الحديثة؛ فهم نتاج المدنية والنظام أكثر من أي بلدٍ آخر في كبت كل ما يتعارض معه أكثر مما نجح في القضاء عليه. فالإنجليز لا يسلكون طبقًا للقواعد فحسب، بل ويشعرون كذلك طبقًا لهذه القواعد، أكثر من أي شعب آخر: ففي البلدان الأولى، قد يكون الرأي السائد، ومتطلبات المجتمع أشد قوة من أي شيء آخر لكنا نستطيع أن نرى تحتها باستمرار هِمة الطبيعة الفردية، وكثيرًا ما تقاومها: فقد تكون القواعد أقوى من الطبيعة، ولكن الطبيعة تظل موجودة باستمرار: أما في إنجلترا، فإن القواعد قد أحلَّت نفسها، إلى حدٍّ كبير، محل الطبيعة. فالقسم الأكبر من الحياة لا يسير تبعًا للميول في ظل سيطرة القواعد، بل على أساس أنه ليس ثمة سوى السير طبقًا للقواعد، ولا شك أن لذلك جانبًا طيبًا، وإن كان له أيضًا جانبه السيئ. ولكنه لا بد أن يجعل الرجل الإنجليزي غير مؤهل على الإطلاق، لإصدار أي حكم على الميول الأصلية في الطبيعة البشرية من تجربته الشخصية. أما الأخطاء التي يقع فيها المراقبون في البلدان الأخرى، فيما يتصل بهذا الموضوع، فهي من نوعٍ مختلفٍ. فإذا كان الرجل الإنجليزي جاهلًا فيما يتعلق بالطبيعة البشرية، فإن الرجل الفرنسي يُصدر أحكامًا مبتسرة ومتحيزة، ومن ثَمَّ كان خطأ الرجل الإنجليزي سلبيًّا، في حين كان خطأ الرجل الفرنسي إيجابيًّا. وإذا كان الرجل الإنجليزي يتصوَّر أن الأشياء لا وجود لها لأنه لا يراها أبدًا، فإن الرجل الفرنسي يعتقد أنها لا بد أن توجد دائمًا بالضرورة لأنه يراها. والرجل الإنجليزي لا يعرف الطبيعة، لأنه لم تكن لديه الفرصة لملاحظتها، أما الرجل الفرنسي، فهو يعرف عادةً قدرًا كبيرًا من المعلومات عنها، لكنه كثيرًا ما يخطئ فهمها، لأن هذه المعلومات لم تصل إليه إلا مشوَّهة، لأن الحالة المصطنعة التي يفرضها المجتمع تُخفي الميول الطبيعية للأشياء التي تخضع للملاحظة بطريقتين مختلفتين: إما إبادة الطبيعة أو تحويل شكلها. وفي الحالة الأولى لا يبقى سوى آثار هزيلة من الطبيعة يمكن دراستها، أما في الحالة الثانية، فهناك الشيء الكثير، غير أن هذا الشيء الكثير يمكن أن يمتد في أي اتجاه غير الاتجاه الذي تنمو فيه الطبيعة نموًّا تلقائيًّا.

لقد سبق أن ذكرتُ أننا يمكننا الآن أن نعرف عن الاختلافات الذهنية بين النساء والرجال مقدارَ ما فيها من جوانب طبيعية، وما فيها من جوانب صناعية، وما إذا كانت هناك اختلافات طبيعية على الإطلاق. وإذا افترضنا تنحية جميع الأسباب الصناعية للاختلاف، فما هو الطابع الطبيعي الذي سيُكتشف بعد ذلك؟ إنني لن أشرع في محاولة ما سبق أن أعلنتُ أنه مستحيل. غير أن الشك لن يحُول دون التخمين، وحيثما لا يمكن بلوغ اليقين، فهناك، مع ذلك، وسيلة للوصول إلى درجة من الاحتمال والترجيح. إن أول نقطة — وهي أصل الاختلافات التي نلاحظها بالفعل — هي أسهل نقطة يمكن أن توضع موضع التفكير، وسوف أحاول الاقتراب منها بالطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها الوصول إليها، وأعني بها تتبُّع النتائج العقلية للمؤثرات الخارجية؛ فليس في استطاعتنا أن نعزل الموجود البشري عن الظروف المحيطة به؛ بحيث نستطيع أن نميز ما الذي يكون عليه هذا الموجود عن طريق الطبيعة. ولكن في استطاعتنا أن نتدبَّر ما هو عليه بالفعل، وماذا تكون الظروف المحيطة به، وما إذا كان أحدهما قادرًا على إنتاج الآخر.

ودعنا الآن نتناول الحالة الوحيدة التي تقدمها لنا الملاحظة، وهي الحالة التي تظهر فيها دونية النساء عن الرجال واضحةً، لو أننا قبلنا مجرد القوة البدنية. ليس هناك إنتاج في الفلسفة، أو العلم، يمكن أن يُعَد من الدرجة الأولى أنتجته امرأة، فهل هناك وسيلة لتفسير ذلك، دون أن نفترض أن النساء بطبيعتهن، عاجزات عن مثل هذا الإنتاج؟! من حقنا، في البداية، أن نتساءل عما إذا كانت التجربة توفر أُسسًا كافية للاستقراء؟! فلم يكد يمضي ثلاثة أجيال مع استثناءات قليلة جدًّا، منذ أن بدأت النساء محاولة استخدام قدراتهن في الفلسفة أو العلم أو الفن. ولم تكثر محاولاتهن على الإطلاق إلا في الجيل الحاضر، وهي محاولات لا تزال حتى يومنا الراهن قليلةً للغاية في كل مكان، باستثناء في فرنسا وإنجلترا، ومما له أثر في هذا الموضوع أن نتساءل هل يمكن أن يظهر عقل لديه موهبة التفوق المرموق في الفكر النظري أو الفن الخلَّاق، في هذه الفترة الزمنية الضيقة، واعتمادًا على المصادفات وحدها، بين النساء اللائي سمحت لهن أذواقهن وأوضاعهن الشخصية، بتكريس أنفسهن لهذه المسائل؟ ففي جميع الأمور التي كان لديهن وقت فيها، ولا سيما في الميدان الذي انشغلن به مدة أطول من غيره، وأعني به ميدان الأدب (في النثر والشعر على حدٍّ سواء)، حققت المرأة قدرًا كبيرًا من النجاح، وحصلت على درجة من الامتياز، ونالت أرفع الجوائز وأكثرها عددًا، إلى حدٍّ لم يكن يتوقع أحدٌ أكثر منه في هذه الفترة الزمنية القصيرة. وإذا ما عُدنا إلى الوراء قليلًا، إلى بداية الفترة الزمنية التي بدأت فيها هذه المحاولات، لوجدنا أن عدد النساء كان قليلًا جدًّا، ومع ذلك فقد كان هناك مَنْ نجحن بامتياز. فلقد كان اليونان، باستمرار، يعتبرون سافو Sappho من بين شعرائهم العِظام.٢٨ ومن حقنا أن نفترض أن مرتيس Myrtis التي قيل إنها كانت معلمة بندار Pindar.٢٩ وكورينا Corinna،٣٠ تلميذته التي انتزعت منه جائزة الشعر خمس مرات، لا بد أنهما كانتا، على الأقل، على شيء من الامتياز يسمح باقتران اسمَيهما باسم هذا الشاعر العظيم. وإذا كانت أسازيا Asasia.٣١ لم تخلف لنا أية كتابات فلسفية، فإن من المعترف به أن سقراط كان يلجأ إليها في طلب العلم، واعترف بنفسه أنه ناله منها.

أما إذا نظرنا في أعمال النساء في العصور الحديثة، وقارناها بإنتاج الرجال — سواء في ميدان الأدب أو الفن — لوجدنا أن الدونية التي لاحظناها من قبل تنحل من تلقاء نفسها إلى شيء واحد فحسب، وإن كان جوهريًّا، ألَا وهو: النقص في الأصالة، لا النقص التام والشامل؛ لأن أي إنتاج عقلي له قيمة ينطوي على أصالة خاصة به، لأنه من تصوُّر العقل نفسه، وليس نسخةً أو صورةً مكررة من شيء آخر. إن الأفكار الأصيلة، بمعنى الأفكار غير المستعارة، بل التي استمدت من ملاحظات المفكر الخاصة، ومن العمليات العقلية، كثيرة جدًّا في كتابات النساء، لكنهن لم ينتجن شيئًا حتى الآن من الأفكار الجديدة اللامعة والمضيئة التي تُعَد مرحلة من مراحل الفكر،٣٢ ولا من التصورات الجديدة الأساسية في الفن، التي تفتح آفاقًا لاتجاهاتٍ محتمَلة لم تُعرَف من قبل، وتؤدي إلى تأسيس مدارس جديدة. فأعمالهن تقوم، في الأعم الأغلب، على الرصيد المتوفر من الفكر، وإنتاجهن في مجالات الخلق لا يخرج كثيرًا عن الأساليب الموجودة، وهذا هو نوع النقص الوحيد الذي يظهر في إنتاج المرأة، لأنه فيما يتعلق بإتقان التنفيذ، والتطبيق التفصيلي للفكر، وكمال الأسلوب، فليس ثمة نقص. فأفضل روائيين عندنا، من حيث تكوين القصة، ومعالجة التفاصيل، كانوا، في الأعم الأغلب، من النساء. ولا يوجد في الأدب الحديث كله أفضل بيانًا في نقل الفكر من أسلوب «مدام دي ستايل»،٣٣ ولا أروع، في امتيازه الفني الخالص، من نثر «مدام صاند»٣٤ التي يؤثر أسلوبها الرشيق في الجهاز العصبي مثلما تفعل سيمفونية من سيمفونيات هايدن،٣٥ أو موتسارت.٣٦ إن الأصالة العالية، كما سبق أن ذكرت، هي التي تنقصهن أساسًا، والآن دعنا نرى ما إذا كانت هناك طريقة يمكن أن نفسر بها هذا النقص.

دعنا نتذكر أولًا أنه فيما يتعلق بالفكر المحض، فإنه طوال تلك الفترة من وجود العالم، وإبان تطور الثقافة، التي أمكن فيها الوصول إلى أفكارٍ جديدة مثمرة وعظيمة بقوة العبقرية وحدها، وبقدرٍ يسيرٍ من الدراسة السابقة، وتجميع المعلومات طوال ذلك الوقت لم تنشغل النساء بالفكر النظري على الإطلاق. فمنذ أيام هيباتيا٣٧ حتى عصر الإصلاح الديني، تكاد تكون هلويزا٣٨ الشهيرة المرأة الوحيدة التي كان من الممكن بالنسبة لها أن تقوم بشيء من هذا القبيل. ونحن لا نعرف مقدار ما فقده الجنس البشري مما كان لديها من قدرة على التفكير النظري بسبب المأساة التي عاشتها. ومنذ أن بدأت أعداد كبيرة من النساء يتَّجهن إلى التفكير الجاد؛ فإن الأصالة لم تكن قَط مسألة سهلة بالنسبة لهن؛ فجميع الأفكار، تقريبًا، التي يمكن الوصول إليها بقوة الملكات الأصيلة وحدها، كان الناس قد وصلوا إليها منذ أمدٍ بعيد، وأصبحت الأصالة الآن، بأي معنًى رفيع للكلمة، عسيرة المنال، لا تصل إليها سوى العقول التي تدرَّبت بإحكام، ونفذت ببصيرة ثاقبة في نتائج التفكير السابق. لقد كان مستر موريس،٣٩ في ظني، هو الذي لاحظ عن العصر الحديث أن أكثر مفكِّريه أصالةً هم أولئك الذين عرفوا كل ما قاله السابقون عليهم معرفةً تامة، وسوف يستمر الحال على هذا النحو من الآن فصاعدًا، فكل حجر جديد في الصرح ينبغي أن يوضع الآن فوق أحجار أخرى كثيرة، حتى إن كل مَنْ يتطلع إلى المساهمة في هذا الصرح في المرحلة الحالية، فإن عليه أن يقوم بعملية طويلة من التسلق، وحمل المواد معه. فكم عدد النساء اللائي قمن بعملٍ من هذا القبيل؟ ربما كانت «مسز سمرفيل»٤٠ هي وحدها من بين النساء التي تعرف الآن القدر المطلوب من الرياضيات للقيام باكتشافٍ جديد: فهل يُعَد دليلًا على نقص النساء، أنه لم يحدث أن كانت واحدة من شخصين أو ثلاثة ممن ارتبطت أسماؤهم إبان حياتهم بتحقيق إنجاز مذهل في العلم؟ هناك امرأتان: منذ أن أصبح الاقتصاد السياسي علمًا،٤١ يعرفان القدر الكافي منه للكتابة فيه كتابة مفيدة؛ فكم رجلًا من بين الرجال الذين لا حصر لهم ممن كتبوا في الموضوع في نفس الفترة، نستطيع أن نقول عنه — بصدق — شيئًا أكثر من ذلك؟! وإذا لم تكن هناك امرأة، حتى الآن، يمكن أن نقول عنها إنها من كبار المؤرخين، فمن هي المرأة التي أتيحت لها فرصة التدريب الضروري في هذا الميدان؟! وإذا لم تكن هناك امرأة يمكن أن تُعد من كبار علماء اللغة، فمن هي المرأة التي درست اللغة السنسكريتية (اللغة الهندية القديمة)، أو اللغة السلافية (اليوغسلافية القديمة، لا سيما في كرواتيا)، أو الأبجدية القوطية، أو لغة الفرس أصحاب الشروح على الأبستاق؟٤٢ وحتى في الشئون العملية، نحن نعلم قيمة أصالة العبقرية التي لم تتعلم. إنها تعني اختراع صورٍ بدائية، لشيء سبق اختراعه بالفعل، ثم أدخلت عليه تحسينات كثيرة متعاقبة. وعندما يُتاح للمرأة فرصة الإعداد المناسب، والذي يُطلب من الرجال الآن حتى يصل إلى مرتبة مرموقة من الأصالة، فسوف يكون لدينا الوقت الكافي لنبدأ في الحكم، عن طريق التجربة، على قدرة المرأة وأصالتها.

ولا شك أنه كثيرًا ما يحدث أن شخصًا لم يدرس كثيرًا من أفكار الآخرين في موضوعٍ معينٍ بدقة كافية، ولكن خطرت له فكرة — عن طريق الحكمة الطبيعية — يستطيع أن يعلنها، لكنه لا يستطيع إثباتها، ومع ذلك، فهي يمكن أن تنضج حتى تصبح إضافة هامة إلى المعرفة. غير أن الفكرة لن تحظى حتى ذلك الحين بحقِّها من التقدير إلى أن يأتي شخصٌ آخر، تكون لديه المؤهلات السابقة المطلوبة؛ فيتناولها بالدراسة والاختيار، ويُضفي عليها الشكل العلمي والعملي، ويضعها في مكانها المناسب بين الحقائق الموجودة في العلم والفلسفة، فهل المفروض أن هذه الأفكار المفيدة لا تخطر على بال النساء؟! الواقع أنها تخطر بالمئات لكل امرأة مثقفة! غير أن معظم هذه الأفكار يضيع أدراج الرياح، لعدم وجود الزوج أو الصديق الذي لديه المعرفة الأخرى التي تمكِّنه من تقديرها التقدير الصحيح، ويبرزها أمام العالم. وحتى عندما نعرض كل هذه الأفكار أمام العالم، فإنها تبدو — في العادة — أفكاره هو، وليست أفكار صاحبتها الحقيقية. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول لنا ما هو عدد الأفكار التي تُعد من أكثر الأفكار أصالة — مما تقدم به الكُتاب الرجال — وتكون المرأة هي مؤلفها الأصلي؟! ولا يكون دور الرجل في هذه الحالة سوى التحقق من هذه الأفكار، وإبرازها للعالم؟ إذا كان لي أن أحكم على حالتي الشخصية، فلا بد لي أن أقول إنها، في الواقع، تمثل قسمًا كبيرًا جدًّا من أفكاري.٤٣

وإذا ما انتقلنا، من ميدان الفكر النظري الخالص إلى مجال الأدب، بالمعنى الضيق لهذا اللفظ، والفنون الجميلة، لوجدنا سببًا واضحًا جدًّا يفسر لمَ كان أدب النساء، في تصوُّره العام وقسماته الرئيسية، محاكاةً لأدب الرجال؟ لكن لمَ كان أدب الرومان، كما ردد النقاد بكثرة، أدبًا غير أصيل، بل مجرد محاكاة لأدب اليونان؟! لأن اليونان، ببساطة، جاءوا أولًا. فلو افترضنا أن النساء كن يعشن في بلدٍ آخر غير البلد الذي يعيش فيه الرجال، ولم يقرأن على الإطلاق أيًّا من كتاباتهم، لكان لهن أدبهن الخاص. أما والحال على ما هي عليه الآن، فإننا نجد أن النساء لم يخلقن أدبًا لأنهن وجدن أمامهن أدبًا رفيعًا بالفعل. ولو لم تحدث فترة توقفت فيها معرفة اليونان والرومان، أو لو أن عصر النهضة الأوروبية قد جاء قبل بناء الكاتدرائيات القوطية٤٤ لما بُنيت هذه الكاتدرائيات على الإطلاق. كما أننا نجد أن محاكاة الأدب القديم أدَّت إلى توقف التطور الأصلي للأدب في فرنسا وإيطاليا، حتى بعد أن بدأ هذا التصور يشق طريقه. وجميع النساء اللائي كتبن مؤلفاتٍ كن تلميذاتٍ لكُتاب عِظام من الرجال، والصور الأولى للرسام، حتى وإن كان رفائيل،٤٥ لا يمكن تمييز أسلوبها عن أساليب أستاذه في الرسم. بل حتى موتسارت لا تبدو أصالته القوية في مقطوعاته الأولى، ذلك لأن السنوات بالنسبة للفرد الموهوب تقابل الأجيال بالنسبة للجماهير. وإذا كان أدب النساء مكتوبًا عليه أن يحمل في النهاية طابعًا جماعيًّا، يختلف عن طابع الأدب عند الرجال، اعتمادًا على اختلاف الميول والنزعات الطبيعية بينهما، فلا بد أن يمضي وقت طويل جدًّا قبل أن يتحرر أدب النساء من نفوذ الأنماط السائدة؛ بحيث تقوده وترشده ميوله هو. لكن إذا لم يثبت، كما أعتقد، أن هناك ميولًا طبيعية مشتركة بين النساء، وتميُّز عبقرية المرأة عن عبقرية الرجل، فسوف يكون لكل كاتبة فردية بينهن ميولها الفردية الخاصة، التي ما زالت حتى يومنا الراهن متجمدة بتأثير الأنماط السابقة، وسوف يتطلب الأمر أجيالًا كثيرة، قبل أن تتطور فرديتهن تطورًا كافيًا إلى حدٍّ، يستطعن معه السير قُدمًا، رغم تأثير هذه الأنماط، بل ومقاومتها.

ويبدو الدليل الواضح، في الفنون الجميلة بمعناها الصحيح، على نقص المَلَكات الأصلية عند المرأة عنها عند الرجل، يبدو لأول وهلة في أقوى صوره، ما دام في استطاعتنا أن نقول (كما يقال عادة) إن الرأي العام؛ لا يستبعدهن من هذه المجالات، وإنما يشجعها بينهن. ومنها يتألف القسم الأكبر من تعليمهن في الطبقات الغنية. ومع ذلك فقد أخفقن في هذا الميدان، أكثر مما حدث في ميادين أخرى كثيرة، في الاقتراب من أعلى مكانة مرموقة بلغها الرجال. غير أن هذا القصور لا يحتاج إلى تفسيرٍ أكثر من الواقعة المعروفة والمألوفة، والتي تصدق، بصفة عامة، على الفنون الجميلة أكثر مما تصدق على أي شيء آخر، وأعني بها التفوق الهائل للمحترفين على الهواة. فالنساء في الطبقات المثقفة، يتلقَّين جميعًا، تقريبًا، دراسة في فرع أو أكثر من فروع الفنون الجميلة، ولكن لا يكسبن عيشهن منها، أو يصلن إلى مركز اجتماعي مرموق عن طريقها، ذلك لأن النساء الفنانات كن جميعًا من الهواة، وليست الاستثناءات الموجودة إلا من النوع الذي يؤكد هذه الحقيقة العامة. فالمرأة تتعلم الموسيقى، لا لكي تؤلف قطعًا موسيقية، بل لكي تقوم بالعزف فحسب. ومن هنا فإن الرجال يتفوقون على النساء في مجال الموسيقى من زاوية التأليف الموسيقي فقط. والفن الوحيد الذي تمارسه المرأة كمهنة، إلى حدٍّ ما، أو احتراف تكسب منه عيشها هو «فن التمثيل المسرحي Histrionic». ومن المعترَف به أن المرأة في هذا المجال تتساوى مع الرجل، إن لم تَفُقْه. وحتى تكون المقارنة عادلة، يجب أن تكون مقارنة بين إنتاج النساء، في أي فرع من فروع الفن، وإنتاج الرجال الذين لا يتخذون من هذا الفرع مهنة أو حرفة. فمن المؤكد أن النساء، في مجال التأليف الموسيقي، على سبيل المثال، قد أنتجن أشياء لا تقِل جودة، بأية حال، عما أنتجه الهُواة من الرجال. وهناك الآن عدد قليل جدًّا من النساء يحترفن الرسم، وقد بدأن فعلًا يُظهِرن نبوغًا، حقق ما يمكن أن نتوقعه منهن. فحتى الرسامون الذكور (مع الاعتذار للمستر رسكن Ruskin).٤٦ لم تخرج من بينهم شخصية عظيمة خلال القرون الأخيرة. وسوف يمضي وقت طويل قبل أن يتحقق ذلك، أما أن الرسامين القُدامى قد بلغوا شأوا بعيدًا، تفوقوا فيه على الرسامين المحدثين، فإن السبب يرجع إلى أن الرجال الذين كانوا يكرسون أنفسهم للرسم كانوا من طبقة عُليا؛ ففي القرنين الرابع عشر والخامس عشر كان الرسامون الإيطاليون أكثر رجال عصرهم ثقافةً، وكان معظمهم من أصحاب الثقافة الموسوعية والقدرات الشاملة، مثل عظماء الرجال من اليونان. غير أن الفنون الجميلة كانت في عصرهم بالنسبة لمشاعر الناس وتصوراتهم، من بين أسمى المجالات التي يستطيع الإنسان أن يتفوق فيها. وكان الناس عن طريقها، يصِلون إلى ما لا يستطيعون الوصول إليه الآن، اللهم إلا بالتفوق في مجال السياسة أو ميدان القتال؛ أعني إما عن طريق مصاحبة الحكام، أو التساوي مع عِلية القوم من النبلاء. أما في العصر الحديث، فإن الرجال الذين يقتربون من هذا المستوى يتجهون إلى ميادين أخرى أكثر أهمية من الرسم بالنسبة لسمعتهم وفائدة العالم الحديث. ولا يتجه إليه رجالٌ من أمثال «رينولدز»٤٧ أو «تيرنر»٤٨ إلا نادرًا (وأنا لا أدَّعي أن لي رأيًا في مركزهما بين عظماء الرجال)، أما الموسيقى، فهي تنتمي إلى نظامٍ آخر، لأنها لا تتطلب نفس القدرات العامة للذهن، بل يبدو أنها تعتمد أكثر على المواهب الطبيعية، وقد يندهش المرء من أنه لا يجد امرأة من بين المؤلفين الموسيقيين العظماء، ولكن حتى هذه الموهبة الطبيعية تحتاج للدراسة والتفرُّغ الاحترافي حتى يمكن أن تُتاح لها فرصة إبداع الأعمال العظيمة، والملاحَظ أن البلدَين الوحيدين اللذين انتجا موسيقيين من الدرجة الأولى، حتى بين الرجال، هما ألمانيا وإيطاليا، وهما بَلدان ظلَّت النساء فيهما متخلفات كثيرًا حتى عن إنجلترا وفرنسا؛ من حيث الثقافة العامة والخاصة، في آنٍ معًا؛ فالنساء في هذَين البلدَين كن، بلا مبالغة، قليلات التعليم جدًّا، ولا يعملن على تنمية أية ملَكة، من الملَكات الرفيعة للذهن. ولا بد أن الرجال، في هذين البلدين، من لهم دراية بمبادئ التأليف الموسيقي، كانوا بالمئات، بل ربما كانوا بالآلاف، وهو الأرجح. في حين أن النساء لا يزيدن على العشرات: حتى إننا هنا كذلك، عندما نأخذ المتوسط، لا يحق لنا أن نتوقع ظهور امرأة واحدة ممتازة في مقابل خمسين رجلًا ممتازًا بين المؤلفين، سواء في ألمانيا أو إيطاليا.

وهناك أسباب أخرى كثيرة — إلى جانب تلك التي ذكرناها — تساعد على تفسير ظاهرة بقاء النساء متخلفات عن الرجال، حتى بالنسبة للأعمال المتاحة لكليهما. فمن ناحية، هناك قِلة ضئيلة من النساء اللائي يسمح لهن وقتهن بممارسة هذه الأعمال، وقد يبدو ذلك قولًا ينطوي على مفارقة، غير أنه واقعة اجتماعية لا شك فيها، فوقت كل امرأة وأفكارها تتطلب منها إشباعَ قدرٍ كبير من المطالب السابقة في الشئون العملية. فهناك أولًا الإشراف على الشئون العائلية، والإنفاق المنزلي، الذي يشغل، على الأقل، امرأة واحدة في كل أسرة، وهي، في العادة، المرأة الناضجة التي اكتسبت خبرة، اللهم إلا إذا كانت الأسرة من الثراء؛ بحيث تُنيب عنها في هذه المسائل شخصًا بأجرٍ يقوم عنها بهذه المهمة، وتتحمَّل بعد ذلك كلَّ ما تتعرض له من ضياع وإسراف نتيجة لهذا النوع من الإدارة المنزلية، والإشراف على شئون الأسرة. وحتى إذا لم يكن ذلك مرهقًا من أي جانب آخر، فهو متعب جدًّا من حيث التفكير، لأنه يتطلب يقظةً مستمرة، وعينًا ساهرة لا يفوتها شيء من أدق التفصيلات، كما يعرض مسائل تحتاج إلى تدبُّرها وحلِّها، وقد تكون مسائل متوقعة أو غير متوقعة في كل ساعة من ساعات اليوم. وليس في استطاعة المرأة المسئولة عن هذه الأمور أن تنفِّض يدها منها تمامًا. أما إذا كانت هذه المرأة في مركزٍ وأوضاع مادية تعفيها من هذه الأمور — إلى حدٍّ ما — فإنه لا يزال يقع عليها عبء ترتيب وتنسيق علاقة الأسرة بغيرها من الأسر؛ أو ما يُسمَّى «بالواجبات الاجتماعية». وكلما قَل ما تتحمَّله من الواجب الأول، ازداد عبء الواجب الثاني في العادة؛ مثل حفلات العشاء، والموسيقى، والدعوات المسائية، والزيارات الصباحية، وكتابة الخطابات، وكل ما يستتبع هذه الأمور من واجبات، وذلك كله إلى جانب الواجب المرهق الذي يفرضه المجتمع على النساء وحدهن؛ بأن يجعلن أنفسهن موضع الإعجاب من الناحية الاجتماعية، فالمرأة الذكية من طبقات المجتمع العُليا تجد ما يشغلها تمامًا في استخدام مواهبها لتحصيل قواعد السلوك المهذَّب وإتقان فنون الحديث. فإذا نظرنا إلى الجانب الخارجي من الموضوع فحسب؛ لوجدنا أن قدرًا كبيرًا من التفكير الذي تمارسه كل النساء اللائي يعلق قيمة على أناقة الملبس (ولا أعني الملبس الغالي، وإنما العناية بالذوق والعُرف الطبيعي والمصطنَع) والعناية بملابسهن، وربما أيضًا العناية بملابس بناتهن. إن القدر الكبير من التفكير الذي ينفَق في هذه الأمور، كان يكفي وحده لتحقيق نتائج محترمة في الفن، أو العلم، أو الأدب، ويستهلك بالفعل قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد العقلي، كان يمكن أن يتوافر لميدانٍ من هذه الميادين.٤٩ ولو كان من الممكن أن يؤدي هذا العدد الكبير كله من الاهتمامات العملية الصغيرة (التي تكون كبيرة بالنسبة للنساء) إلى وجود وقت فراغ لدى النساء، أو إلى توفير الكثير من الجهد، أو حرية التفكير، بحيث يستطعن تكريسها للفن، أو التفكير النظري، لكان يمكن أن يكون لديهن رصيد أصيل من النشاط أكبر كثيرًا مما هو موجود لدى الغالبية العظمى من الرجال، غير أن ذلك ليس كل شيء، بل هناك بالإضافة إليه مهام الحياة العادية الرتيبة التي تُلقَى على كاهل المرأة؛ إذ يُنتظَر منها أن يكون وقتها وقدراتها دائمًا تحت تصرُّف كل إنسان. أما الرجل فإذا لم تكن لديه مهنة تعفيه من مثل هذه المطالب، وأكثر من ذلك، إذا لم يكن لديه عمل ما، فإنه لن يضير أحدًا إذا ما كرَّس وقته لشيء ما؛ فانشغاله في هذا الشيء يُعد عذرًا مقبولًا لعدم استجابته لكل طلبٍ عارض يُطلَب منه. فهل يمكن أن تُعَد مهام المرأة، ولا سيما تلك التي تختارها لنفسها بحرية، عذرًا لها عن عدم القيام بما يُسمَّى بالمطالب الاجتماعية؟ الحق أن واجباتها الضرورية، المعترَف بها، لا تكاد تسمح لها بمثل هذه الأعذار، ولا تعفيها من هذه المطالب. فهذه الأعذار تقتضي وجود مربٍّ في الأسرة، أو شيء آخر غير مألوف، ليكون لها الحق في تفضيلها مطالبها الخاصة على إرضاء الآخرين. فهي لا بد أن تظل باستمرار تحت تصرف شخص ما، أو كل شخص بصفة عامة. فلو كان لديها دراسة خاصة أو عمل ما، فلا بد أن تنتهز أية فرصة أو فسحة صغيرة من الوقت تحدث مصادفة لتقوم فيها بهذه الدراسة. وهناك امرأة مشهورة٥٠ تقول بحقٍّ في كتاب، آمل أن يرى النور قريبًا: إن كل شيء تفعله المرأة يتم في أوقاتٍ متفرغة وطارئة، فهل نندهش بعد ذلك لأنها لم تبلغ مراتب مرموقة في مسائل تتطلَّب اهتمامًا مستمرًّا، وتركيزًا للاهتمام الرئيسي في الحياة؟ إن الفلسفة، على سبيل المثال، تتطلب ذلك، بل يتطلَّبه الفن، قبل أي شيء آخر، الذي يقتضي، إلى جانب تكريس التفكير والمشاعر، تدريب اليد باستمرار للوصول إلى مستوًى رفيع من المهارة.

وهناك اعتبار آخر يُضاف إلى ذلك كله؛ فهناك درجة من الإتقان في المهن العقلية والفنون المختلفة تكفي لأن يكسب المرء عيشه عن طريقها، وهناك درجة أعلى يتوقف عليها الإنتاج الضخم الذي يُخلِّد اسم صاحبه، وهناك بواعث معينة تكفي لبلوغ الدرجة الأولى لدى كل من يتخذ من هذا العمل مهنة له. أما الدرجة الثانية فلا يكاد يصل إليها كل مَنْ كانت لديه، في فترة ما من فترات حياته، رغبة عارمة في الشهرة. وليس هناك حافز أقل من ذلك، في العادة، يجعل المرء يتحمَّل العمل الشاق المُضني الذي يقتضيه على نحوٍ مطلَق، حتى في حالة أعظم المواهب الطبيعية، أية مكانة مرموقة في الأعمال التي في حوزتنا منها بالفعل آثار رائعة تدل على أسمى درجات العبقرية. والآن: فإن النساء نادرًا ما تكون لديهن مثل هذه الرغبة العارمة في الشهرة، سواء أكان السبب في ذلك طبيعيًّا أو مصطنَعًا؛ إذ ينحصر طموحهن، عادة، في نطاقٍ أضيق من ذلك. فالنفوذ، أو هذه الرغبة في التأثير، تتلخص في أن تكون موضع إعجاب، أو حبٍّ من جانب أولئك الذين يرونهن بأعينهن، وهن يقتنعن تمامًا، من الاحتراف بدرجة من المعرفة أو الفن، أو الإنجازات الأخرى، تمكِّنهن من تحقيق هذه الرغبة في التأثير، دون أن يَسْعين إلى الارتفاع عنها. وتلك سِمة من سِمات شخصية المرأة لا بد من مراعاتها عندما نحكم عليها على نحو ما هي عليه الآن. وإن كنتُ لا أعتقد، على الإطلاق، أنها سِمة متأصلة فيها، وإنما هي فحسب نتيجة طبيعية للظروف التي تعيش فيها. أما حب الشهرة عند الرجال، فقد عملت التربية، وكذلك الرأي العام على تشجيعه؛ إذ إن «احتقار الملذات، والاتجاه نحو العمل الشاق» لذاته يُعتبَر جزءًا من «الروح النبيلة»، حتى لو تحدَّثنا عنها على أنها «موطن الضعف الأخير».٥١ وتحفز الروح ما تتيحه الشهرة في كل مجالات الطموح. بما في ذلك الحظوة لدى النساء، في الوقت الذي تكون فيه جميع هذه الأمور مغلقة أبوابها أمام النساء، بل إن الرغبة في الشهرة تُعَد هي نفسها جرأة لا تليق بالأنثى. وإلى جانب ذلك كله كيف يمكن ألَّا تتركز اهتمامات المرأة كلها في الانطباعات التي تتكوَّن عنها عند أولئك الذين يدخلون في حياتها اليومية، لا سيما وأن المجتمع قد حدَّد أن تكون جميع واجباتها متجهة نحوهم، كما عمل على أن تكون كل راحتها معتمِدة عليهم؟! والرغبة الطبيعية في الحصول على احترام الآخر قويةٌ عند المرأة، بقدر قوتها عند الرجل. غير أن المجتمع رتَّب الأمور بحيث لا تستطيع بلوغ التقدير العام في الحالات العادية إلا عن طريق تقدير زوجها وأقاربها من الذكور، في حين أن تقديرها الخاص، عن طريق تفوقها الفردي، ممنوع عليها، وقُل مثل ذلك بشأن ظهورها في أي وضعٍ تكون فيه غير تابعة لرجل. إنَّ مَنْ لديه أقل قدرة على تقدير الحياة المنزلية والأوضاع الاجتماعية، وعادات الحياة كلها، وتأثيرها على العقل، من السهل عليه أن يرى في هذا التأثير تفسيرًا كاملًا لجميع الاختلافات والفروق البارزة، تقريبًا، بين الرجال والنساء، بما في ذلك جميع الفروق التي توحي بالدونية.

أما فيما يتعلق بالفروق الأخلاقية، بوصفها شيئًا متميزًا عن الفروق العقلية، فإن هذا التمييز يكون، عادةً، لصالح النساء؛ إذ يقال إنهن أفضل من الرجال، وهي مجاملة جوفاء، لا بد أن تثير ابتسامة مليئة بالمرارة عند كل امرأة تعتز بنفسها ما دام، أنه لا يوجد موقف آخر في الحياة تنص قواعده المعترَف بها على أن الأفضل عليه أن يطيع الأسوأ، ويكون ذلك مناسبًا تمامًا وطبيعيًّا تمامًا. وإذا كان لهذه العبارة العقيمة أية قيمة فلا يكون ذلك إلا من حيث هي اعتراف من الرجال بالتأثير الفاسد للسلطة لأنها، بالقطع، هي الحقيقة الوحيدة التي تثبتها هذه العبارة، إن كانت حقيقة، أو تقوم على الأقل بتوضيحها. والواقع أنه على الرغم من أن تأثير العبودية مسيء على الجانبَين (العبد والسيد)، فإن تأثيرها على العبيد أقل سوءًا منه على السادة؛ فهي ربما أحالتهم إلى وحوشٍ ضاربة، فمن المفيد للطبيعة الأخلاقية أن تكبح، وحتى لو كان ذلك عن طريق أن النساء أقل من الرجال. وأنا لا أشك على الإطلاق أن نفس هذه العبارة تُصدق على العبيد من الزنوج، وبنفس القوة. فأولئك الذين يعيشون تحت سيطرة آخرين لا يستطيعون ارتكاب الجرائم كثيرًا، ما لم يمكن ذلك بأمر سادتهم ولخدمة أغراضهم. ولستُ أعرف مثلًا صارخًا على عمى العالم، بما في ذلك قطيع الدارسين من الرجال، أكثر من الطريقة التي يتجاهل بها ويتغاضى عن أثر الظروف الاجتماعية، وتحقيره لطبيعة النساء العقلية، ومغالاته الغبية في مسألة طبيعتهن الأخلاقية.

وقد يُسمَح لعبارات المجاملة عن تفوق النساء في الخير الأخلاقي، أن تقترن بالتحقير الخاص؛ لأنهن أكثر عُرضة للتحيُّز الأخلاقي. ولقد قيل لنا إن النساء لا يستطعن مقاومة تحيزهن الشخصي، وأحكامهن في المسائل الكبرى مغلَّفة بأهوائهن أو نفورهن، وإذا افترضنا أن ذلك صحيح، فإن الأمر لا يزال يتطلَّب البرهنة على أن النساء أكثر تعرضًا للخطأ من الرجال، لاتِّباعهن المشاعر الشخصية، حتى ولو اهتم الرجال بمصالحهم الشخصية.

ويبدو أن الفارق الرئيسي إذن هو أن الرجال ينحرفون عن خط الواجب والصالح العام بدافعٍ من مصالحهم الذاتية، في حين أن النساء (ولا يُسمَح أن تكون لهن مصالح ذاتية خاصة) يفعلن ذلك بدافعٍ من اعتبار شخص آخر. كما ينبغي ألَّا يغرب عن بالنا أيضًا أن التربية كلها التي تتلقَّاها النساء من المجتمع تغرس فيهن الشعور بأن الأفراد المتصلين بهن هم الوحيدون الذين لهم عليهن حق، الوحيدون الذين يُطلَب إليهن الاهتمام بمصالحهم، في حين يتركن غرباء، فيما يتعلق بالتربية، حتى بالنسبة للأفكار المبدئية التي تفترضها، مقدمًا، أية نظرة ذكية للاهتمامات الأوسع نطاقًا، أو الأهداف الأخلاقية الرفيعة. ومعنى ذلك أن الشكوى ضدهن تنحل من تلقاء ذاتها إلى ما يلي: إنهن، يؤدِّين الواجب الوحيد الذي تعلمنه، بإخلاصٍ أكثر مما ينبغي، وهو الشيء الوحيد، تقريبًا، الذي يُسمح لهن بممارسته.

إن تنازلات المتميزين لغير المتميزين نادرًا ما تحقق بدافعٍ أفضل من قدرة غير المتميزين على انتزاعها، حتى إنه يحتمل أن أية حجة ضد امتياز الجنس، لا تهتم بها الغالبية العظمى من الناس، إلا اهتمامًا بالغ الضآلة، ما دام في قدرتهم أن يقولوا لأنفسهم إنَّ النساء لا يشكين من ذلك. ولا شك أن هذه الواقعة تُمكِّن الرجال من الاحتفاظ بامتيازهم غير العادل فترةً أطول. وإن كانت لا تجعل هذا الامتياز أقل ظلمًا، ويمكن أن يُقال الشيء نفسه بالضبط عن النساء في «حريم»، الرجل الشرقي؛ فهن لا يتذمرن من عدم السماح لهن بحرية المرأة الأوروبية، بل يعتقدون أن نساءنا جريئاتٌ بطريقة لا تُطاق، وعلى نحوٍ يخلو من الأنوثة.٥٢ ومن النادر جدًّا أيضًا أن يتذمر الرجال من النظام العام للمجتمع، ذلك لأنهم لم يعرفوا بوجود أي نظامٍ آخر في أي مكان من العالم.٥٣

والنساء، عمومًا، لا يتذمَّرن من نصيبهن، وإن تذمَّرن، فإن ذلك يظهر في الواقع كثيرًا في كتابات النساء، ولا يشك أحد في أن لهذا التذمُّر أي هدف عملي؛ ذلك لأن شكاواهن، مثل شكاوى الرجال، عندما يُظهِرن سخطهن بصفة عامة على الحياة البشرية، ليس القصد التعبير عن لومٍ لأحد، أو المطالبة بأي تغيير. لكن على الرغم من أن النساء لا يتذمَّرن من سلطة الأزواج، فإن كلَّ واحدة منهن تشكو من زوجها عمومًا، أو من أزواج صديقاتها، والشيء نفسه يحدث في جميع حالات العبودية، على الأقل في بداية حركة التحرر، فأقنان الأرض٥٤ لم يتذمَّروا قَط في بداية الأمر من سُلطة سادتهم، وإنما من طغيانهم فحسب. ولقد بدأ عامة الشعب بالمطالبة ببعض الامتيازات الداخلية القليلة، وكانت الخطوة الثانية أنهم طالبوا بإعفائهم من الضرائب التي تُفرَض عليهم دون رضاهم. لكنهم كانوا — حتى ذلك الوقت — يشعرون أنه تطاول لا يليق إذا ما طالبوا بالمشاركة، أو بأي نصيب، في سُلطة الملك وسيادته. ووضع النساء في اليوم الراهن، هو الحالة الوحيدة التي لا يزال الناس ينظرون فيها إلى التمرد ضد القواعد المقرَّرة بنفس النظرة السابقة التي كانوا ينظرون بها إلى حق الرعايا في التمرد ضد الملك؛ فالمرأة التي تنضم إلى أية حركة لا يوافق عليها زوجها تجعل من نفسها شهيدة، حتى لو كان في وسعها أن تكون رسولًا يبشِّر بالمبادئ؛ إذ في وسع الزوج، قانونًا، أن يُوقِف هذا التبشير؛ فلا يمكن أن نتوقع من النساء أن يكرِّسن أنفسهن لتحرير المرأة، قبل أن يكون الرجال، وبأعدادٍ وفيرة، على استعدادٍ للانضمام إليها في هذا الموضوع.

١ هوميروس أعظم شعراء اليونان، صاحب ملحمتَي «الإلياذة» و«الأوديسة»، عاش في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد. (المترجم)

٢ أرسطو (٣٨٤–٣٢٢ق.م.) المعلم الأول، يُعد واحدًا من أعظم الفلاسفة على مَر العصور، كان تلميذًا لأفلاطون، لكنه تفوق على أستاذه، وخلف مجموعة ضخمة من الكتب جعلته موسوعيًّا في ثقافته؛ مما يبرر إطلاق لقب «المعلم الأول»، على هذا الفيلسوف اليوناني العملاق، كما أُطلِق عليه أيضًا لقب أمير الفلاسفة لسيطرته على الفكر البشري لفترة طويلة. (المترجم)

٣ ميخائيل أنجلو (١٤٧٥–١٥٦٤م) نحات ورسام ومهندس معماري وشاعر إيطالي، يُعَد واحدًا من أعظم الفنانين على مَر العصور، وواحدًا من أعظم رجال عصر النهضة الأوروبية، من أشهر أعماله في النحت «داود» و«موسى»، وفي الرسم «يوم الحساب». (المترجم)

٤ بتهوفن (١٧٧٠–١٨٢٧م) مؤلف موسيقي ألماني، يُعتبر أحد أبرز عباقرة الموسيقى في كل العصور. وضع تسع سيمفونيات، أصيب في أواخر عمره بالصمم شبه الكامل، ولكن ذلك لم يعفه من مواصلة الإنتاج؛ حيث أصدر السيمفونية التاسعة وهو في هذه الحالة. (المترجم)

٥ إليزابيث الأولى — أو أليصابات الأولى — (١٥٣٣–١٦٠٣م)، ملكة إنجلترا وأيرلندا (١٥٥٨–١٦٠٣م)، يُعتبَر عصرها من أزهى العصور في التاريخ الإنجليزي. (المترجم)

٦ دَبورة Deborah امرأة نبية، زوجة لفيدوت «كانت قاضية في إسرائيل، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها للقضاء» (سفر القضاة، الإصحاح الرابع: ٤–٦)، وكانت تترنَّم «لأجل قيادة القُوَّاد في إسرائيل لأجل انتداب الشعب» (الإصحاح الخامس: ١–٣). (المترجم)

٧ جان دارك (١٤١٢–١٤٣١م)، قديسة وبطلة قومية فرنسية، قاتلت الإنجليز في حرب الأعوام المائة، عندما كانوا يحتلون بلادها، قبضوا عليها، وحكموا عليها بالإعدام حرقًا. (المترجم)

٨ موتسارت Mozart (١٧٥٦–١٧٩١م) مؤلف موسيقي نمساوي، يُعَد واحدًا من أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور. بدأ التأليف الموسيقي وهو طفل في الخامسة، ووضع إحدى وأربعين سيمفونية، ومات في ريعان الشباب، ومن أشهر أعماله «زواج فيجارو» عام ١٧٨٦م، و«دون جيوفاني» عام ١٧٨٧م. (المترجم)

٩ فيكتوريا Victoria (١٨١٩–١٩٠١م) ملكة إنجلترا (١٨٧٢–١٩٠١م)، وإمبراطورية الهند (١٨٧٦–١٩٠١م)، أنهى ارتقاؤها العرش العلاقة بين عرش إنجلترا وهانوفر، بلغت إنجلترا خلال حكمها الطويل أوج رخائها وتوسُّعها، التي أزالت أسوأ المفاسد الاجتماعية التي كانت تعاني منها الطبقات الكادحة. (المترجم)

١٠ هناك الكثير من الملِكات عبر التاريخ في الشرق والغرب، وقد جمعت الكاتبة الإنجليزية «ليدنا فارمر» في كتابها «أشهر ملكات التاريخ» ست عشرة ملكة ممن خلَّد التاريخ ذِكرهن، مثل: سميراميس ملكة آشور (ماتت سنة ٢٠٩٩ق.م.)، وإيزابلا الإسبانية (١٤٥١–١٥٠٤م)، وماري ستيوارت (١٥٤٢–١٥٨٧م) ملكة اسكتلندا، وإليزابيث الأولى (١٥٣٣–١٦٠٣م)، وإليزابيث الثانية (ملكة إنجلترا الآن) … وغيرهن كثيرات. فضلًا عن أسماء شهيرة في القرن العشرين: مارجريت تاتشر، وبي نظير بوتو، ورئيسة وزراء فرنسا، ورئيسية وزراء تركيا «تانسو تشيللر»، وجولدا مائير في إسرائيل … إلخ، ثم يقال لنا بعد ذلك أن المرأة عاطفية، ولا تستطيع أن تحكم! (المترجم)

١١ ويَصدُق ذلك، بصفة خاصة، عندما نضع في اعتبارنا قارة آسيا إلى جانب أوروبا؛ فإذا كانت هناك إمارات هندية حُكمت بحزمٍ ويقظة وقوة اقتصادية، وإذا ما استتب النظام بدون اضطهاد، وإذا اتسعت رقعة الزراعة، وعمَّ الرخاء بين الناس؛ فإن هذه الإمارات تكون تحت حكم امرأة أقل ثلاث حالات من أربع. وقد وقفتُ على هذه الحقيقة، التي لم أكن أتوقعها على الإطلاق، من خبرة ومعرفة رسمية طويلة بالحكومات الهندية. وهناك حالات كثيرة من هذا النوع؛ إذ على الرغم من أن المرأة لا يمكن أن تحكم بمقتضى النظم الهندية، كأن تكون وصية على العرش في المملكة، من الناحية القانونية، حتى يبلغ الوريث رشده. والورثة الصغار للعرش كثيرون؛ حيث إن حياة الحكام الذكور كثيرًا ما تنتهي بسرعة نتيجةً للخمول والكسل والإفراط في إشباع الحواس، وعندما نضع في ذهننا أن هؤلاء الأميرات لم يظهرن أمام الجمهور قَط، ولم يتحدثن إلى أي رجل من غير أفراد أسرهن، إلا من وراء حجاب، وأنهن لا يعرفن القراءة. وإذا كن يعرفنها، فليست هناك كتب بلغتهن تزوِّدهن بأدنى معرفة بالشئون السياسية، فإن المثل الذي يضربنه في القدرة الطبيعية للنساء على الحكم يسترعي النظر حقًّا. (المؤلف)
وعلينا أن نتذكر أن «مل» عُيِّن في ٢١ مايو من عام ١٨٢٣م كاتبًا في شركة الهند الشرقية، وأبدى في عمله من الكفاءة الممتازة والنشاط الملحوظ، ما يسَّر له الترقي، حتى احتل في عام ١٨٥٦م مكان الرئاسة بمرتبٍ بلغ ألفي جنيه في العام. (المترجم)

١٢ شارل الثامن (١٤٧٠–١٤٩٨م) أحد ملوك فرنسا، كانت أخته آن دي بوجيه Anne De Beaujeu وصيَّة عليه وهو قاصر، وهي التي دبَّرت أمر زواجه من آن دي بريتاني، وهو ابن لويس الحادي عشر ملك فرنسا. (المترجم)

١٣ لويس التاسع، أو القديس لويس (١٢١٤–١٢٧٠م) ملك فرنسا (١٢٢٦–١٢٦٨م) ابن لويس الثامن وخليفته. كانت أمه وصيَّة عليه وهو قاصر، كما كانت أكبر مستشاريه حتى وفاتها. كان تقيًّا ورعًا متقشفًا؛ فاكتسب احترام العالم المسيحي، ورفعه الناس إلى مصاف القديسين عام ١٢٩٧م، ويُحتفل بعيده في ٢٥ أغسطس. (المترجم)

١٤ شرلمان: شارل الكبير أو شارل الأول (٧٤٢–٨١٤م) إمبراطور الغرب (٨٠٠–٨١٤م) وملك الفرنجة (٧٦٨–٨١٤م) أكبر أبناء ببين القصير Pepin the Short. (المترجم)

١٥ شارل الخامس (١٥٠٠–١٥٥٨م) إمبراطور فرنسا (١٥١٩–١٥٥٨م)، وملك إسبانيا (١٥١٦–١٥٥٦م) ملك الأراضي المنخفضة ولوكسمبرج، كانت عمَّته مارجريت النمساوية وصية عليه في الأراضي المنخفضة، وهي تُعد مع معلمه أكثر من أثَّر فيه في شبابه. (المترجم)

١٦ ظاهرة سيطرة النساء على الحكم من وراء ستار عندما يحكم الرجال، ظاهرة منتشرة في الحكم الإسلامي أيضًا، فالخيزران والدة الهادي والرشيد كانت حاكمة مستبدة بالأمور الكبار، وكانت المواكب تغدو إلى بابها، كما يقول السيوطي، في تاريخ الخلفاء، ص٢٨٠، وعندما زجرها ابنها عن ذلك عمدت إلى قتله (السيوطي في الصفحة نفسها)، وغير الخيزران كثيرات في تاريخنا. (المترجم)

١٧ كاترين الثانية، أو كاترين العظمى (١٧٢٩–١٧٩٦م) إمبراطورة وقيصرة روسيا (١٧٦٣–١٧٩٦م) أحبها الشعب بقدْر ما كره زوجها لشذوذه ولعدم جدارته في الحكم. أصبحت كاترين قيصرة روسيا بعد وفاة زوجها بطرس الثالث. كانت مثقفة وذكية، أثنى عليها فولتير كثيرًا، تُعد من أشهر حكام العصر الحديث رغم كثرة عشاقها. (المترجم)

١٨ لعل أروع تصوير لهذا الموقف ما ورد في القرآن الكريم عن بلقيس ملكة سبأ التي يصوِّرها على أنها امرأة حكيمة، تتسم برجاحة العقل وسداد الرأي، ونفاذ البصيرة، فهي لا تنفرد باتخاذ القرارات الخطيرة في الدولة، على نحو ما يفعل الحاكم الشرقي عادة، بل عندما تكون على وشك اتخاذ قرار خطير، أو بحث مشكلة هامة، تمس شأنًا من شئون المملكة، أو يتوقف عليها مصير الدولة، تدعو عِلية القوم في مجتمعها للتشاور معهم، ولبحث الموضوع، وتبادل الرأي، وهي بذلك تضع مبدأ سياسيًّا هامًّا، هو أنه لا يجوز للحاكم أن يتخذ قرارًا خطيرًا إلا بعد روِيَّة وتدبُّر وإمعان، ومشاورات مكثفة مع المستشارين والمختصين. فعندما أُلقي إليها كتاب سليمان جمعت المستشارين وكبار رجالات الدولة لتعرض عليهم الكتاب، وقالت: قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (النمل: ٣٢). فماذا كان موقف الرجال الذين يزعم البعض أنهم يرجحونها عقلًا؟ الاندفاع والتهور، وسرعة الانفعال، والتلويح في الحال باستخدام القوة قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ أما هي، فكانت أرجح عقلًا وأبعد نظرًا … إلخ (طالع ذلك كله في كتابنا «الفيلسوف المسيحي والمرأة»، ص١٧٣ وما بعدها). (المترجم)

١٩ نسبة إلى التيوتون Teutons وهم شعب قديم، يُرجَّح أنه جرماني، عاش في الجزء الشمالي من أوروبا، ولقد غزا التيوتون الجزء الشمالي من إيطاليا عام ١٠٢-١٠١ قبل الميلاد، ولكن الرومان أنزلوا بهم هزيمة حاسمة، وكثيرًا ما يُطلَق مصطلح «السلالة التيوتونية» للدلالة على جميع الشعوب الجرمانية. (المترجم)

٢٠ السلت مجموعة من الشعوب الناطقة باللغات السلتية، التي لا تزال حية حتى اليوم في أيرلندا واسكتلندا وويلز وغيرها. وهي في الأصل شعوب كان مهدها جنوب غرب ألمانيا، ومن هناك انتشرت عبر فرنسا، إلى شمال إسبانيا والجزر البريطانية. (المترجم)

٢١ نشطت الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا فيما بعد القرن الخامس الميلادي، وأَخرجت إبان هذه الحقبة علماء ومبشِّرين كثيرين، ساحوا في إنجلترا وأوروبا، وجاء طلاب العلم ينهلون من الأديرة الأيرلندية، التي كانت وقتئذٍ ألمع الهيئات العلمية في أوروبا. (المترجم)

٢٢ يبدو أن هذه الفكرة ظلت قائمة حتى القرن الحالي، إلى أن حطَّمها أينشتين (١٨٧٩–١٩٥٥م) بعد موته، عندما درس العلماء «مُخَّه» — الذي تبرع به — واتَّضح لهم أنه أصغر من الحجم المألوف، ومن ثَم ظهرت نظرية جديدة تقول إن العبقرية لا تكمن في ضخامة المخ، أو حجمه، بل في التجاعيد وعمقها في المخ البشري، وهكذا أصبح صِغر حجم مخ المرأة لا علاقة له بذكائها. (المترجم)

٢٣ هذا الرجل الذي يشير إليه هو رودلف فيركو R. Virchow (١٨٢١–١٩٠٢م)، وهو عالِم أمراض ألماني، وأستاذ لعلم التشريح في جامعة فتسبرج، وأستاذ ثم مدير لمعهد الأمراض في برلين، وقد نشر كتابه الذي يشير إليه «مل» عام ١٨٥٧م. (المترجم)

٢٤ البارون جورج لوبولد كوفييه (١٧٦٩–١٨٣٢م) عالِم حيوان فرنسي، كان أستاذًا للتاريخ الطبيعي في الكوليج دي فرانس، يُعتبَر رائد علم التشريح المقارَن، وضع كتبًا كثيرة، من أشهرها كتابه «دروس في التشريح المقارَن» ١٨٠٠–١٨٠٥م. (المترجم)

٢٥ من أقوال بوذا: «خير لكم من أن تقعوا بين أنياب نمر مفترس، أو تحت ضربة سيف قاطع، يفصل رأسكم عن جسدكم، من أن تساكنوا امرأة. إن امرأة هذا العالم تشتاق أن تعرض قدها، وقوامها في مشيتها، ووقوفها في جلوسها واضطجاعها … إنها ترغب في أن تكون آية جمال لتقتنص قلوب الرجال … انظروا إلى دموعها وبسماتها نظركم إلى عدو خاطف … كذلك انظروا إلى كل حركة من حركاتها التي تستميل بها قلوب الرجال …» (إنجيل بوذا، ترجمة عيسى سابا، ١٩٥٣م، دار صادر، ص١٠٧). (المترجم)

٢٦ حصلت المرأة في العصر الفيكتوري على مركزٍ مرموقٍ بفضل إنكارها، وتعفُّفها عن النشاط الجنسي، واعتبارها رغبات الرجل الجنسية إثمًا. وكانت الطهارة تبدو في غاية الجاذبية بالنسبة للمرأة؛ حتى إنها بالغت في تطبيق معاييرها في اللباس والمظهر الصارم والإفراط في الاحتشام. وكان مجرد الإشارة إلى سيقان النساء يُعتبَر منافيًا للآداب. ولعل هذا ما دعا الرجل الإنجليزي إلى اعتبار المرأة باردةً بطبيعتها. (المترجم)

٢٧ فرانسيس الأول (أو فرانسو الأول)، (١٤٩٤–١٥٤٧م) ملك فرنسا (١٥١٥–١٥٤٧م) كان مثلًا لحكام عصر النهضة، تجرد في تصرفاته من الوازع الخُلقي، مسرفًا، منحلًّا، مفرطًا في اختيار العشيقات. ولكنه كان أيضًا راعيًا للفنون والآداب، فبلغت النهضة الفرنسية في عهده أوج ازدهارها. ولقد جعل هذا الملك للنساء مكانةً عُليا في بلاطه، ومن أقواله: «إن البلاط الذي يخلو من النساء هو حديقة جرداء بغير زهور» وكان شاعر البلاط يقول: «إن المرأة الفرنسية كاملة، لا عيب فيها، فالسرور رائدها، وهي لا تعبأ بالمال، والفرنسيات، مهما قلتَ أو سخرتَ منهن، هن أروع أعمال الطبيعة» ويقول أيضًا: «عندما تجد الغانيات عشيقًا يلُوح بماسة أمام أعينهن الخضراء، فإن رءوسهن تدور.» وعاش الرهبان ورجال الدين أنفسهم هذه الحياة المتهتكة، وصفهم شاعر بقوله: «إنهم لا يتجاسرون على لمس المال، ولكنهم على استعداد لأن يمسكوا بأفخاذ النساء مع أنها أخطر بكثير!» (المترجم)

٢٨ سافو (ازدهرت حوالي عام ٦١٠ إلى حوالي ٥٨٠ق.م.) شاعرة يونانية من مواليد جزيرة Lesbos. رفعها الإغريق إلى مرتبة تكاد تضاهي مرتبة هوميروس. قال عنها أفلاطون: «يقولون إن ربات الفنون تسعٌ، ألَا ما أكثر غباءهم، ألَا فليعلموا أن سافو اللسبوسية هي العاشرة!» (قارن د. إمام عبد الفتاح إمام «أفلاطون والمرأة»، ص١٢٢، مكتبة مدبولي بالقاهرة). ولم يبقَ لنا من آثارها غير شذراتٍ تنم عن حبٍّ عظيم للطبيعية، ومقطوعات غزلية متقدة العاطفة. (المترجم)

٢٩ بندار (٥٨١–٤٣٨ق.م.) أعظم الشعراء الغنائيين عند اليونان، كانت قصائده من النوع الذي يُنشَد بمصاحبة الجوقة، وصلَنا من أغانيه ٤٤ أغنية، كما نظم أناشيد النصر إشادة بالانتصارات التي كان يحرزها الأبطال في الألعاب الرياضية. (المترجم)

٣٠ شاعرة غنائية يونانية، عاشت في عصر الشاعر بندار، وُلدَت في «تناجر»، وأقامت في «طيبة»، يقال إنها كانت تلميذة لهذا الشاعر، لكنها تفوقت عليه في خمس قصائد غنائية، ولم يبقَ لنا من هذه القصائد الغنائية سوى شذراتٍ قليلة. (المترجم)

٣١ كتبنا عنها فصلًا كاملًا في كتابنا «نساء … فلاسفة»، وهو العدد الرابع من سلسلة «الفيلسوف والمرأة»، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة. (المترجم)

٣٢ كان ذلك في القرن التاسع عشر، أما في القرن الحالي، فلم تُعَد عبارة «مل» مقبولة مع وجود أسماء لامعة في مجال الفلسفة، مثل سوزان ستنج (١٨٨٥–١٩٤٣م)، وحنة أرندت (١٩٠٦–١٩٧٥م)، وسيمون دي بوفوار (١٩٠٨–١٩٨٦م) وغيرهن. (المترجم)

٣٣ مدام دي ستايل Madame de Staël (١٧٦٦–١٨١٧م) أديبة وناقدة فرنسية، ابنة «جاك نيكر» وزير المالية الشهير في عهد لويس السادس عشر، عارضت نابليون بونابرت فأبعدها عن باريس. اشتهرت بصالونها الأدبي الذي كان يختلف إليه نخبة من رُواد الفكر والأدب في عصرها. (المترجم)

٣٤ اسم «جورج صاند» (١٨٠٤–١٨٧٦م) هو الاسم القلمي للروائية الفرنسية آماندين أوروديين، التي برعت في تصوير الحياة في الريف. من أشهر آثارها «قصة حياتي»، عاشت قصتَي حب مثيرتين؛ الأولى مع الشاعر الفرنسي «ألفرد دي موسيه»، والثانية مع الموسيقار البولندي شوبان. (المترجم)

٣٥ فرانز جوزيف هايدن (١٧٣٣–١٨٠٩م) موسيقار نمساوي، يُعتبَر أحد ألمع الوجوه في تاريخ الموسيقى، وواحدًا من أبرز أعلام الموسيقى الكلاسيكية في القرن الثامن عشر. تكشف أعماله عن توازنٍ كاملٍ بين الشكل والمضمون. وضع مائة وأربع سيمفونيات، من أشهرها «الساعة» عام ١٧٩٤م، و«لندن» عام ١٧٩٥م. (المترجم)

٣٦ موتسارت Mozart (١٧٥٦–١٧٩١م) مؤلف موسيقي وعازف بيانو نمساوي. وضع ٤١ سيمفونية. يُعد أحد أعظم عباقرة الموسيقى في جميع العصور، يقال إنه بدأ بالتأليف وهو طفل، من أشهر أعماله «زواج فيجارو» عام ١٧٨٦م، و«أوبرادون جيوفاني» عام ١٧٨٧م. (المترجم)

٣٧ هيباتيا Hypatia فيلسوفة الإسكندرية الشهيرة (٣٧٠–٤١٥م) وابنة «ثيون Theon» أستاذ الرياضيات في متحف الإسكندرية. ورثت عن والدها قدراته الرياضية. ذاع صيتها في الثقافة القديمة، قتلتها مجموعة من رهبان صحراء النطرون ومثَّلوا بجثتها على نحوٍ بشعٍ، ثم قذفوا إلى النار بأعضاء جسدها … إلخ. (قارن د. إمام عبد الفتاح إمام، «نساء فلاسفة في العالم القديم»، مكتبة مدبولي بالقاهرة). (المترجم)

٣٨ هلويزا Heloisa (١١٠١–١١٦٤م) تلميذة اللاهواتي الفرنسي بطرس إبيلارد (١٠٥٧–١١٤٢م) وحبيبته. كانت في السابعة عشرة، وهو في التاسعة والثلاثين. وكانت العلاقة بينهما في البداية سرية إلى أن حملت الفتاة، ثم ولدت ابنًا. فقام أهل الفتاة بقطع أعضاء بطرس الجنسية وهو نائم! دخل بعدها «دير سانت دني» في ضواحي باريس، ودخلت حبيبته «هلويزا» «دير أرجنتي» (قارن د. إمام عبد الفتاح إمام، «الفيلسوف المسيحي والمرأة»، العدد الثالث من سلسلة الفيلسوف والمرأة، مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٦م). (المترجم)

٣٩ هو اللاهوتي الإنجليزي «سير فردريك موريس F. Maurice» (١٨٠٥–١٨٧٢م) من أتباع الكنيسة الرحبة. والمؤسس الرئيسي للاشتراكية المسيحية، ومؤلف عدة كتب هامة، منها «ديانات العالم وعلاقاتها بالمسيحية» عام ١٨٤٣م، والفلسفة الخلقية والميتافيزيقية عام ١٨٤٨م. غير أن الفكرة التي يشير إليها «مل» عرضها سير موريس في مقال له في «مجلة وستمنستر»، عدد أكتوبر، عام ١٨٢٧م. (المترجم)

٤٠ ماري سمرفيل M. Somerville (١٧٨٠–١٨٧٢م) عالمة وكاتبة اسكتلندية في الرياضيات والعلم الطبيعي. أذاعت ميكانيكا العالم الفرنسي «لايلاس» بين المثقفين الإنجليز. قامت بتأليف عدة كتب، منها «أحاديث حول العلم الطبيعي» عام ١٨٣٤م، «علم الجزيئات والميكرسكوب»، عام ١٨٠٦م. سُميت كلية «سمرفيل»، في أكسفورد على اسمها تخليدًا لذكراها. (المترجم)

٤١ لعل «مل» يقصد بهذه الإشارة إلى امرأتين كتبتا في الاقتصاد السياسي على وجه التحديد، الأولى: جين مارست J. Marcet مؤلفة كتاب «أحاديث حول الاقتصاد السياسي»، لندن، عام ١٨١٦م. والثانية: «هاريت مارتينو» مؤلفة كتاب «نماذج توضيحية عن الاقتصاد السياسي»، في تسعة مجلدات، لندن، عام ١٨٣٢–١٨٣٤م. (المترجم)

٤٢ الأبستاق Avesta هو الكتاب المقدس في الديانة الزرادشتية، والكلمة فارسية تعني «المتن». وهناك Zend أي الشروح على الأبستاق، أي الشروح على المتن. وكل من تعلق بالشروح وحدها أطلقوا عليه لقب «زندي»، أي الذي لا يتمسك بالمتن أو الجوهر، ويقال إنها اللفظ الذي تحوَّل في اللغة العربية، فيما بعد، إلى «زنديق». (المترجم)

٤٣ هذا هو ما أعلنه «مل» صراحةً في إهدائه كتاب الحرية إلى زوجته السيدة هاريت تيلور، التي أحبها أكثر من واحد وعشرين عامًا قبل أن يتزوجها عام ١٨٥١م؛ حيث يعلن أنه مَدين لها بأفضل أفكاره يقول: «إلى ذكرى حبيبتي التي تبعث في نفسي الحسرة والشجن، ذكرى مَن كانت مصدر إلهامي، كما كانت، إلى حدٍّ ما، المؤلف الذي كتب أفضل ما كتبتُ … إلخ» راجع ترجمتنا لكتاب «أسس الليبرالية السياسية»، ص١١٥، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة. (المترجم)

٤٤ طراز معماري نشأ في الجزء الشمالي من فرنسا، وانتشر في أوروبا الغربية، من منتصف القرن الثاني عشر إلى نهاية القرن الخامس عشر للميلاد. وتتميز الكاتدرائيات القوطية، والمباني القوطية عمومًا، بالضخامة والارتفاع الشاهق، وبكثرة النوافذ، حتى تستغرق القسم الأكبر من الجدران، والأقواس والعقود الحادة، ومن أشهرها «كاتدرائية كولون»، التي بدأ تشييدها عام ١٢٤٨م. (المترجم)

٤٥ رفائيل (١٤٨٣–١٥٢٠م) رسام ومهندس معماري إيطالي، يُعتبر أحد أعظم الفنانين العالميين في مختلف العصور. أسهم في زخرفة الفاتيكان. من أشهر أعماله «مادونا» و«الدفن» و«العذراء» … إلخ. (المترجم)

٤٦ جون رسكن John Ruskin (١٨١٩–١٩٠٠م) كاتب وناقد فني. كان ذا أثر رئيسي في تكوين الذوق الفني العام في إنجلترا في عهد الملكة فيكتوريا. من أشهر آثاره: «الرسامون المحدثون»، وأيضًا «مصابيح فن العمارة» عام ١٨٤٩م. (المترجم)

٤٧ السير يشوع رينولدز Sir Joshua Reynolds (١٧٣٣–١٧٩٢م) رسام إنجليزي، يُعتبَر عند بعض النقاد أعظم الرسامين الإنجليز في كل العصور، تميزت لوحاته بغنى الألوان، من أشهر لوحاته «سن البراءة» و«كيتي فيشر بوصفها كليوباترا». (المترجم)

٤٨ جوزيف وليم تيرنر J. W. Turner (١٧٧٥–١٨٥١م) رسام رومانسي بريطاني، برع في استخدام اللون والضوء على نحوٍ أصيل، جعله أحد الفنانين الإنجليز القلائل الذين تركوا أثرًا في أعمال رسَّامي القارة الأوروبية. من أشهر أعماله «هانيبال يعبُر جبال الألب»، عام ١٨١٢م، و«ديدو تبني قرطاجة»، عام ١٨١٥م. (المترجم)

٤٩ يبدو أن الجهد العقلي الذي يبذله الرجل ليتمكَّن من الوصول إلى الحقيقة هو نفس الجهد الذي يبذله للوصول إلى الفكرة السليمة عما هو صواب في مسائل الزينة، وما هو صواب من مبادئ الفن الثابتة … كما أن مركز الكمال واحد، رغم أن المركز هنا في نطاقٍ أضيق، ولتوضيح ذلك بمثالٍ نذكر «موضة الملابس» التي تسمح بوجود ذوق جميل وذوق رديء. إن مكونات الملبس تتغير على الدوام بين المكونات العظيمة والمكونات الصغيرة، ومن القصير إلى الطويل، وإن كانت الصورة العامة تظل باقية؛ إذ تظل نفس الملابس العامة ثابتة نسبيًّا، رغم ثباتها على أساسٍ واهٍ جدًّا، لكنه أساس ينبغي أن يعتمد عليه الذوق في الملبس. ومن يبتكر شيئًا يلقَى نجاحًا في هذا المضمار، أو الذي يلبس على أحسن ذوق، يستطيع، في الأعم الأغلب، أن يكشف عن مهارة مماثلة إذا استخدم نفس الحكمة في أغراضٍ أعظم. أو يصل إلى نفس الذوق السليم في أرفع أعمال الفن (راجع سير يشوع رينولدز «أحاديث»، الحديث السابع). (المؤلف)

٥٠ هذه المرأة التي يشير إليها «مل» هي، على الأرجح، فلورنس نايتنجيل Florence Nightingale (١٨٢٠–١٩١٠م) وهي مُصلِحة إنجليزية في القرن التاسع عشر، عُرفَت باسم «السيدة التي تحمل المصباح في يدها». ولدت في فلورنسا بإيطاليا من أسرة ثرية، ودرست فن التمريض، وعملت في مستشفى لندن لرعاية المرضى من النساء، عام ١٨٥٣م. ثم استطاعت أن تجمع خمسين ألفًا من الجنيهات الإسترلينية لإقامة مؤسسة لفن التمريض. كانت أول امرأة تنال وسام الاستحقاق Order of Merit عام ١٩٠٧م، غير أن الكتاب الذي يشير إليه «مل»، كان — فيما يبدو — معروفًا لديه، لكنه لم يُنشَر قَط، ومن ثَم لم يرَ النور، كما كان الفيلسوف يتمنى! (المترجم)

٥١ هذه العبارات للشاعر الإنجليزي جون ملتون J. Milton (١٦٠٨–١٦٧٤م)، وقد ذكرها في قصيدة رثاء بعنوان «ليسيداس Lycidas» نظمها عندما غرق صديقه الشاب إدوارد كنج، وأسهم ملتون في كتابٍ تذكاري عن كنج بهذه القصيدة، التي دعا فيها إلى احتقار الملذات، الذي اعتبره جوهر الروح النبيلة، كتب القصيدة عام ١٦٣٨م. (المترجم)

٥٢ للأسف، إن ذلك ما يحدث الآن في عالم المرأة، حتى إن أستاذنا المرحوم د. زكي نجيب محمود كتب، أكثر من مرة، عن «رِدة في عالم المرأة» بعد التطور الرائع الذي حققته المرأة العربية بصفة عامة، والمصرية بصفة خاصة، في أوائل هذا القرن. (المترجم)

٥٣ للأسف أيضًا أن ذلك ما يحدث الآن في عالم الرجل، عندما نجد عشرات المثقفين يدافعون عن الحُكم الدكتاتوري، وكأن لسان حالهم يقول أهناك ضربٌ آخر من الحكم؟ وهل عرف تاريخنا غير حكم الطغيان؟ (راجع كتابنا عن «الطاغية»، الطبعة الثالثة، مكتبة مدبولي بالقاهرة، عام ١٩٩٧م). (المترجم)

٥٤ «أقنان الأرض» هم العبيد الذين يكونون مِلكًا للأرض لا لصاحبها، بمعنى أنه إذا باع هذه الأرض، فإن البيع يتضمن في الحال بيع العبيد معها، فهم أشبه بالأدوات أو الآلات التي ترتبط بالأرض؛ ومن هنا لا يجوز بيعهم في استقلالٍ عن الأرض. (المترجم)

الفصل الرابع

تحرير المرأة من قيودها

من مميزات تحرير المرأة:

أن تقوم العلاقات البشرية على العدل لا الظلم.

مضاعفة المَلَكات العقلية المتاحة لخدمة البشر.

توجيه تأثير النساء في الغالبية العظمى من مشاعر البشر ومعتقداتهم … إلخ.

(مل)

يبقى أمامنا سؤال، لا يقِل، في أهميته، عن الموضوعات التي سبق أن ناقشناها، وسوف يطرحه، بإلحاحٍ، المعارضون الذين اهتز إيمانهم، إلى حدٍّ ما، بالنقطة الرئيسية. وهذا السؤال هو: ما هي الفائدة المرجوة، أو الخير المتوقع، الذي يمكن أن يعود علينا، من التغييرات التي نطالب بها، في عاداتنا ومؤسساتنا؟ هل سيكون الجنس البشري أفضل في أي جانب إذا ما تحررت النساء؟! وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا نزعج أرواحهن وعقولهن بمحاولة القيام بثورة اجتماعية باسم الحق المجرد؟!

من الصعب أن نتوقع أن يُطرَح مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالتغييرات المقترَحة في أوضاع النساء في الزواج. فألوان العذاب والمعاناة، والأمور اللاأخلاقية، والشرور من كل لون، التي تنشأ في حالاتٍ لا حصر لها، بسبب استعباد أفرادٍ من الرجال لأفرادٍ من النساء، شيء مرعب جدًّا، لا نستطيع أن نغض عنه الطرف. إن الأشخاص الذين لا يفكرون، أو غير المخلصين، يحصون فقط تلك الحالات الصارخة أو القصوى، أو التي ذاعت بين الناس، ويقولون عنها إنها حالاتٌ استثنائية من الشرور. ولكن لا أحد يستطيع أن يغمض العينين، فلا يراها، ويعترف بوجودها، بل بقسوتها في كثيرٍ من الحالات. ومن الواضح تمامًا أن إساءة السلطة لا يمكن أن يكبح جماحها تمامًا ما دامت السلطة باقية. وذلك لأن السلطة لا تُمنَح للفضلاء من الرجال فحسب، ولا للمحترفين، أو المهذَّبين منهم، بل تُمنَح للرجال بصفة عامة، وأحيانًا لأشدهم وحشيةً، وأعتاهم إجرامًا. وليس هناك من كابحٍ سوى الرأي العام، غير أن أمثال هؤلاء الرجال لا يصل إليهم في العادة من الرأي العام سوى آراءِ مَن على شاكلتهم. فإذا لم يطغ أمثال هؤلاء، بوحشية، على الموجود البشري الوحيد الذي يُرغمه القانون على تحمُّل أي شيء منهم (وهو المرأة)؛ فلا بد أن يكون المجتمع قد وصل بالفعل إلى جنة رضوان. ولن تكون هناك ثمة حاجة بعد ذلك لقوانين تكبح جماح نزعات الرجال السيئة. ولا بد أن تكون «آستريا» Astraea١ وقد عادت مرة أخرى إلى الأرض، وأصبح لها معبد حتى في قلب أسوأ رجل. إن قانون العبودية في الزواج يعبِّر عن تناقضٍ صارخٍ مع جميع مبادئ العالم الحديث، ولكل تجربة مرَّت بها هذه المبادئ ببطء وألم. إنها الحالة الوحيدة الآن، بعد إلغاء رق الزنوج، التي يُوضَع فيها موجود بشري، بكامل قواه العقلية، تحت رحمة موجود بشري آخر، على أمل ألَّا يستعمل هذا الأخير ما خُوِّل إليه من سلطة إلَّا لخير الشخص الخاضع ولمصلحته؛ فالزواج هو بالفعل حالة العبودية الوحيدة التي يعرفها القانون الإنجليزي؛ فلم يعد هناك، من الناحية القانونية، عبيد سوى ربة كل منزل.

ومن ثَم، فلن يكون هذا الجانب من الموضوع هو الذي يحتمل أن يطرحه السؤال: إذن ما الفائدة من طرحه Cui Bono؟! قد يقال لنا إنَّ كفة الشر سوف ترجح كفة الخير، إلا أن وجود الخير كحقيقة واقعة مسألة لا شك فيها، غير أنه فيما يتعلق بالسؤال الأكبر الخاص بإزالة قيود النساء — أعني الاعتراف بمساواتهن بالرجال في كل ما يتعلق بحقوق المواطنة — وفتح أبواب جميع الأعمال المحترمة أمامهن، وكذلك التعليم والتدريب اللذين يؤهلان لهذه الأعمال، هناك أشخاص كثيرون لا يكفيهم أن يكون هذا التفاوت غير عادل، وليس لهذه اللامساواة أي مبرر مشروع، بل إن هؤلاء يحتاجون أن نحدد لهم المزايا الواضحة التي تعود علينا بإزالة هذا التفاوت.

فلنقُل لهم منذ البداية إن هذه المزايا هي، أولًا وقبل كل شيء، تنظيم العلاقات البشرية كلها تنظيمًا كليًّا شاملًا، يقوم على العدل وليس الظلم. وما تظفر به الطبيعة البشرية من مَغنم هائل، من جراء هذا التنظيم، لا يكاد يكون من الممكن بلوغه بأمثلة توضيحية، ولا يمكن أن يُلقى عليه ضوء أقوى من ذلك إذا ما صيغ في مجرد كلماتٍ بالنسبة لشخصٍ ترتبط لديه الكلمات بمعنًى أخلاقي؛ فجميع النزعات والميول الأنانية، وعبادة الذات وتفضيلها تفضيلًا غير منصف — وهي الصفات السائدة بين البشر — مصدرها وجذورها، بل والمنبع الذي تستمد منه غذاءها الرئيسي هو الوضع الحالي للعلاقة بين الرجل والمرأة، خُذ مثلًا صبيًّا صغيرًا ينمو حتى يصل إلى طور الرجولة، بلا أية قدرات ولا مواهب خاصة، وهو يعتقد أنه — حتى إذا كان من أتفه البشر جميعًا، وأشدهم جهلًا، وأعظمهم بلادةً وجمودًا — أسمى من كل امرأة، بل ومن نصف الجنس البشري بأسره (أي: جنس النساء) — لمجرد أنه وُلِد ذكرًا، بما في ذلك بعض النساء اللائي يتفوقن عليه حقًّا، ويشعر هو نفسه من تجربته اليومية، بل يشعر كلَّ ساعة، أنهن أسمى منه. وحتى إذا كان يتبع، في العادة، توجيه وإرشاد امرأة في سلوكه، فإنه إذا كان أحمق، فإنه لا يعتقد بالطبع أنها ليست مساوية له في قدراته وأحكامه، ولا يمكن أن تكون ندًّا له. وإذا لم يكن أحمق فإنه يفعل ما هو أسوأ؛ إنه يرى أنها أسمى منه، لكنه يعتقد أنها، رغم سُموها، من حقه أن يأمرها، وعليها أن تطيع. فما هو الأثر الذي يتركه هذا الاعتقاد على شخصيته؟ إن الرجال من الطبقات المثقفة لا يدركون في كثيرٍ من الأحيان إلى أي عمقٍ يصل هذا الأثر في أذهان الغالبية العظمى من الرجال؛ ذلك لأن التفاوت وعدم المساواة بين الرجل والمرأة يظل بعيدًا عن الأنظار عند الناس المهذبين أصحاب التربية السليمة، وقبل كل شيء بعيدًا عن أنظار الأطفال. فالأبناء مطالَبون بنفس القدر من الطاعة لأمهم مثل أبيهم، ولا يُسمَح لهم بالسيطرة على أخواتهم من الإناث، كما أنهم لم يعتادوا أن يروا تفضيلًا لهم عليهن، بل على العكس، فإننا نجد أن تعويضات الشعور بالشهامة تكون مرموقة أكثر، في حين يتوارى الإحساس بالعبودية إلى الخلف. وهكذا نجد أن الشباب الذين يحظون بتربية حسنة بين الطبقات العُليا في المجتمع، كثيرًا ما يتجنَّبون الآثار السيئة للموقف في سنواتهم المبكرة، ولا يتعرضون لها إلا بعد أن يقعوا تحت سيطرة الوقائع كما هي فعلًا عندما يبلغون طور الرجولة. أمثال هؤلاء الناس لا يدركون، إلا بقدرٍ ضئيل، في أية سن مبكرة تُزرع في ذهن الصبي، لا سيما إذا نشأ بطريقة مختلفة، فكرة سُموه عن الفتاة، وكيف تنمو مع نموه وتقوى مع قوته. ثم كيف يغرسها التلميذ في المدرسة في ذهن زميله. وفي أية سنٍّ مبكرة يعتقد الشاب أنه أسمى من أمه. وقد يشعر أنه مَدين نحوها بالحلم والصبر، ولكن ليس بالاحترام الحقيقي. وكيف يشعر بشعور السلطان بسُموه نحو المرأة التي يُضفي عليها شرف أن تكون شريكة حياته. فهل يمكن أن نتخيل ألَّا يؤدي ذلك كله إلى انحراف طريقة وجود الرجل بأسرها كموجودٍ فردٍ، وموجودٍ اجتماعي في آنٍ واحد؟ إن ذلك يوازي بالضبط شعور الملك (الذي نال العرش بالوراثة) أنه أسمى من الآخرين جميعًا لأنه وُلد ملكًا، أو شعور النبيل أنه وُلد نبيلًا. إن العلاقة بين الزوج وزوجته هي نفسها العلاقة بين السيد الإقطاعي وتابعه، باستثناء أن الزوجة مطلوب منها طاعة غير محدودة أكثر مما كان مطلوبًا من التابع. وأيًّا ما كان الأثر الذي تركه هذا الاستعباد في التابع، سواء أكان أثرًا حسنًا أم سيئًا، فمن الذي يستطيع ألَّا يرى أن الأثر الذي تركه في السيد بالغ السوء؟ سواء اعتقد أن أتباعه أسمى منه حقًّا، أو شعر بأنه وُضِع على رأس أناس مساوين له، دون أية ميزة حقيقة له سوى أنه، كما قال «فيجارو»، تحمَّل مشقة المَولِد.٢ وعبادة الذات لدى الملك أو السيد الإقطاعي يقابلها عبادة الذات لدى الذكور؛ فالموجودات البشرية لا تنشأ منذ طفولتها على امتلاك ميزاتٍ لم تكسبها بنفسها دون أن يترك ذلك فيها أثرًا. إن أولئك الذين تثير فيهم المميزات غير المكتسَبة، التي يشعرون بأنها أكثر مما يستحقون، هم القِلة الفاضلة، أما الآخرون، فإنها تبعث فيهم الكبرياء، بل أسوأ أنواع الكبرياء، وهو الذي يستند، في تقدير ذاته، على ميزاتٍ عارضة، ليست من إنجازه هو. وقبل كل شيء آخر، عندما يكون الشعور بالسمو على الجنس الآخر مصحوبًا بسيطرة شخصية على واحدة منه، فإن الموقف إذا كان يمثِّل مدرسة الضمير والتسامح بالنسبة لأولئك الذين يتميزون بالضمير والحب، فإنه بالنسبة للرجال الذين من النوع الآخر أكاديمية أو مدرسة للتدريب على الزهو الكاذب والغرور والعجرفة، وهي رذائل إذا كُبحَت في علاقاتهم مع الرجال الآخرين لتأكُّدهم من أن أندادهم سوف يتصدُّون لهم بالمقاومة، فإنها تنفجر في جميع أولئك الذين يكونون في وضعٍ يُرغَمون فيه على تحمُّلهم، ولهذا تراهم كثيرًا ما ينتقمون لأنفسهم بدورهم من زوجة سيئة الحظ نتيجة لما يُضطرون إليه من كبتٍ في مكانٍ آخر.

إن المثل الذي تقدمه الحياة المنزلية المبنية على علاقة متناقضة مع مبادئ العدل الاجتماعي، والأثر الذي تتركه، لا بد أن يؤدي بطبيعة الإنسان ذاتها، إلى الانحراف؛ بحيث يكاد يستحيل أن نرتفع بخيالنا، مع خبرتنا الحاضرة، إلى تصوُّر مدى ضخامة التغيُّر إلى الأفضل إذا ما تخلَّصنا منه. إن كل ما تفعله التربية والحضارة لمحو آثار قانون القوة على الشخصية، وإحلال قانون العدالة بدلًا منه، يظل مجرد تأثيرٍ سطحي ما دامت قلعة العدو لم يهاجمها أحد. إن مبدأ الاتجاه الحديث في الأخلاق والسياسة هو أن السلوك، والسلوك وحده، هو الذي يجعله مستحقًّا للاحترام: أعني أن استحقاق الرجل للاحترام لا يعتمد على وضعه، بل على عمله؛ فهو الذي يؤهِّله للتوقير والتبجيل، وهو وحده، قبل أي شيء آخر، الذي يجعل استخدامه للقوة والسلطة مشروعًا، وليس مجرد المولِد. فإذا لم يكن يسمح للموجود البشري بالسلطة (لا تكون بطبيعتها مؤقتة) على موجود بشري آخر، فإن المجتمع البشري لن يشغل نفسه ببناء خِصالٍ بيمينه ليهدمها بيساره. إن الطفل لأول مرة، منذ وجود الإنسان على الأرض، سوف يتدرب في هذه الحالة على الطريق الذي ينبغي أن يسير فيه، ولا يُخشى عليه من الانحراف عن هذا الطريق عندما تتقدم به السن. ولكن ما دام حق القوي في التسلط على الضعيف هو السائد في قلب المجتمع، فسوف تشهد محاولة إقامة المساواة بين القوي والضعيف، وهي المبدأ في أفعاله الخارجية، صراعًا طويلًا وشاقًّا، لأن قانون العدالة، وهو أيضًا قانون الديانة المسيحية، لن يستحوذ على مشاعر الناس الداخلية؛ لأنهم سيعملون في تصرفاتهم على نحوٍ يضاده، حتى عندما يلتزمون به.

والفائدة الثانية المَرجوة التي نتوقعها من منح النساء حرية استغلال مَلَكاتهن بأن نترك لهن حرية الاختيار في عملهن، وأن نفتح أمامهن ميادين العمل ذاتها المتاحة للرجال، بنفس المكافأة، ونفس التشجيع الذي تحظى به الموجودات البشرية الأخرى، أقول إن الفائدة الثانية المتوقعة هي مضاعفة المَلَكات العقلية المتاحة للخدمات الرفيعة للبشرية، فحيثما يوجد الآن شخصٌ واحدٌ مؤهل لنفع البشرية، ودعم الصالح العام، كأن يكون مدرِّسًا أو مديرًا لفرعٍ ما من الخدمات الاجتماعية أو الخدمات العامة، ففي هذه الحالة ستكون الفرصة مواتية لوجود شخصين. كما أن التفوق العقلي الآن من أي نوعٍ أقل كثيرًا، في كل مكان، مما هو مطلوب؛ إذ إن هناك نقصًا شديدًا في الأشخاص من أصحاب الكفاءة القادرين على إنجاز الأعمال الممتازة، التي تتطلب مقدرة كبيرة، ولذلك فإن خسارة العالم تكون خطيرة جدًّا وعظيمة حقًّا عندما نرفض استخدام نصف المقدار الذي يمتلكه من مواهب، وصحيح أن هذا المقدار من المواهب الذهنية لم يُفقَد تمامًا؛ لأن قسمًا كبيرًا منه يُستخدَم — أو سوف يُستخدَم — على كل حال في إدارة الأعمال المنزلية، وفي المهن القليلة الأخرى المتاحة للنساء. كما أن لما تبقى أثرًا كبيرًا، بطريقة غير مباشرة، في حالات فردية مختلفة ومنوعة، من خلال الأثر الشخصي الذي تتركه امرأة بعينها لا بد لنا أن نقدِّرها من ناحية، بوصفها نتيجةً مستخلَصة من مقدار القوة الاجتماعية الجديدة التي سنحصل عليها من تحرير المرأة، أعني تحرير نصف مجموع المَلَكات الذهنية للبشر، فينبغي علينا أن نضيف إليها فائدة الحث على المنافسة، التي ستتاح لأذهان الرجال، أو، إذا أردنا أن نستخدم تعبيرًا أصح، الضرورة التي ستُفرَض عليهم حتى يستحقوا الوضع المتفوق الذي يتوقعون الحصول عليه.

وهذه الإضافة الضخمة للقدرة الذهنية للنوع البشري، وللمقدار المتاح من العقل لإدارة الأمور إدارة حسنة، يمكن أن نصل إليها، إلى حدٍّ ما، عن طريق تربية النساء تربيةً ذهنية أفضل، وهي لا بد أن تتحسَّن — في وقتٍ واحدٍ Pari passu — مع تحسن تربية الرجال؛ إذ سوف تنشأ النساء، بصفة عامة، مثل الرجال تمامًا قادرات على فهم الأعمال والشئون العامة، وعلى إدراك الأمور العُليا للتفكير النظري، متساويات مع الرجال من نفس طبقتهن. أما القِلة المختارة من هذا الجنس، أو ذاك، المؤهَّلة، لا فقط لفهم ما يفعله الآخرون أو يفكرون فيه، بل المؤهَّلة لأن تفعل هي نفسها، وأن تفكر هي نفسها، في أشياء عظيمة، سوف تستمتع بنفس التسهيلات في تدريب مَلَكاتها، وتحسين قدرتها، عند هذا الجنس أو ذاك. وبهذه الطريقة يتسع نطاق عمل المرأة من أجل الصالح العام، وذلك برفع تربيتها إلى مستوى تربية الرجل، وبجعل كلٍّ منهما يستفيد من تحسُّن الطرف الآخر، ويشارك فيه. لكن بغض النظر عن ذلك، فإن مجرد كسر الحواجز وتحطيمها سيكون له، في حد ذاته، فضيلة تربوية ذات قيمة كبرى. فمجرد التخلص من فكرة أن الموضوعات الأوسع نطاقًا في الفكر والعمل، وجميع الأمور التي تتصل بالصالح العام، هي من اختصاص الرجال، وأن النساء مستبعَدات من هذا الميدان، الذي يحرَّم بالقطع على معظمهن، زاد من وعي المرأة بأنها موجود بشري مثل أي موجود بشري آخر، وأن لها الحق في اختيار العمل الذي تريده، تحثُّها وتدفعها الحوافز ذاتها التي لدى أي شخص آخر للاهتمام بأي شيء يهم الجنس البشري، وأن لها الحق في أن يكون لها تأثير في شئون البشر كأي فردٍ آخر، سواء حاولت الاشتراك فيها أم لا، وهذا وحده يمثِّل تقدمًا ضخمًا في مَلَكات النساء، واتساعًا في آفاق مشاعرهن الأخلاقية.

وفضلًا عن الإضافة إلى كمِّ المواهب الفردية المتاحة لإدارة شئون البشر، وهي بالقطع ليست كثيرة في الوقت الراهن إلى الحد الذي يمكن معه أن تستغني عن نصف ما منحته الطبيعة، فإن رأي النساء سوف يكون له أثر مفيد، وإن لم يكن كبيرًا، في الغالبية العظمى من مشاعر البشر ومعتقداتهم. وإنما أقول أثر مفيد، وإن لم يكن كبيرًا، لأن تأثير النساء على النبرة العامة للرأي العام كان باستمرارٍ، أو على الأقل منذ أقدم العهود التي تعرفها، بارزًا جدًّا؛ فالأثر الذي تتركه الأم على الشخصية الأولى لابنها، ورغبة الشبان في التقرب من الفتيات، كانا في جميع الأوقات عاملَين هامَّين في تشكيل الشخصية، وحدَّدا بعض الخطوات الرئيسية في تقدُّم الحضارة. وحتى في عصر «هوميروس» كان الشعور بالخجل Aidos أمام الطرواديات اللائي يضعن خمارًا، مثيرًا قويًّا للفعل، فضلًا عن أنه يبرر تصرفات هكتور Hector٣ العظيم. وكان للتأثير الأخلاقي عند النساء أسلوبان في العمل؛ الأسلوب الأول: هو الأثر اللين اللطيف؛ فأولئك الذين كانوا عُرضة، أكثر من غيرهم، لأن يكونوا ضحايا العنف، كانوا يعمدون، بطبيعة الحال، إلى تحديد نطاقه، والتخفيف من حدَّته. أما أولئك الذين لم يتعلَّموا فن القتال، فقد كانوا يميلون ميلًا طبيعيًّا إلى أي أسلوب لتسوية الخلافات غير القتال. وبصفة عامة: فإننا نجد أن أولئك الذين تعرضوا أكثر من غيرهم للمعاناة والعذاب بسبب إغراقهم في انفعالات الأنانية، كانوا أكثر المؤيدين وأشدهم حماسة، للقانون الأخلاقي الذي يقدم الوسائل لكبح هذه الانفعالات. فقد كان النساء عنصرًا قويًّا في حثِّ غزاة الشمال على اعتناق الديانة المسيحية؛ فهي عقيدة كانت أفضل كثيرًا لدى النساء من أي عقيدة سابقة عليها. ويمكن أن نقول إن اعتناق الأنجلو ساكسون٤ والفرانك Franks.٥ للديانة المسيحية بدأ بزوجتي إثلبرت Ethelbert،٦ وكلوفيس Clovis.٧ أما الأسلوب الثاني الذي كان تأثير النساء فيه على الرأي العام واضحًا جدًّا، فهو إعطاء مثير قوي لتلك الصفات في الرجال التي لم تتدرب عليها النساء. وكان من الضروري للغاية بالنسبة لهن أن تتوافر فيمن يقوموا بحمايتهن: كالشجاعة والفضائل الحربية بصفة عامة، وهي الصفات التي كانت في جميع الأوقات مَدينة بالكثير لرغبة الرجال في الحصول على طريقة لنَيل إعجاب النساء، ويمتد تأثير هذا الباعث إلى أبعد من هذه المجموعة من الصفات البارزة بسبب التأثير الطبيعي لوضعهن. فإذا جمعنا بين هذين النوعين من التأثير المعنوي الذي تمارسه النساء، انبثقت أمامنا روح الفروسية؛ التي من سِماتها العجيبة الجمع بين أعلى مستوًى من صفات القتال ونوع آخر لفئة مختلفة، أتم الاختلاف من الفضائل، وأعني بها صفات الرقة، والكرم، وإنكار الذات نحو الفئات غير العسكرية، والضعفاء، ممن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بصفة عامة، مع استسلام خاص، بل وعبادة موجَّهة نحو النساء اللائي يتميزن عن غيرهن من الفئات الضعيفة الأخرى بأنهن يملكن مكافأة ضخمة يقدمنها طواعية لمن يحاولون الحصول على الحظوة عندهن، بدلًا من أن يفرضوا عليهن الخضوع. وعلى الرغم من أن ممارسة الفروسية كانت عملًا يقِل في المستوى النظري كثيرًا عنه في المستوى العملي، حتى إن الهوة تتسع، في فن الفروسية، بين النظرية والتطبيق؛ فإن الفروسية تظل مع ذلك من أثمن ما حققه التاريخ الأخلاقي للجنس البشري، بوصفها مثلًا ملحوظًا على المحاولة المنسقة والمنظمة التي يقوم بها مجتمع ممزَّق غير منظم، لتحقيق مَثل أعلى للأخلاق وتطبيقه عمليًّا، متقدمًا جدًّا على الأوضاع الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية القائمة، لدرجة أن إحباطه الكامل في تحقيق هدفه الأساسي لم يمح أثره مع ذلك تمامًا، بل ترك انطباعًا طيبًا ذا قيمة عالية في أفكار ومشاعر جميع العصور التالية.

ويمكن أن نقول إن المثل الأعلى للفروسية هو الذروة التي وصل إليها تأثير مشاعر النساء على التهذيب الأخلاقي للجنس البشري، وإذا كان على المرأة أن تظل في وضعها الثانوي، فإنه لمن المؤسف أن ينقضي زمن الفروسية، لأنه الفن الوحيد، على الإطلاق، القادر على تخفيف المؤثرات اللاأخلاقية لهذا الوضع. غير أن التغييرات التي طرأت على الحالة العامة للنوع البشري، جعلت من الضروري وضع مَثل أعلى أخلاقي مختلف ليحل محل فن الفروسية، ذلك لأن الفروسية كانت محاولة لنشر العناصر الأخلاقية في أوضاع مجتمعٍ كان كل شيء فيه يعتمد، سواء في الخير أو الشر، على القدرة الفردية، تحت المؤثرات الملطِّفة للرقة والكرم عند الفرد. أما في المجتمعات الحديثة، فقد أصبح كل شيء يُحسم، حتى في الأمور الحربية، لا بالجهد الفردي، بل بعملياتٍ جماعية لعددٍ من الأفراد. في حين تحوَّل الشغل الشاغل لمجتمعٍ من ميدان القتال إلى ميدان الأعمال والصناعة، ولا يُشترَط أن تكون متطلبات الحياة الجديدة بعيدة عن فضائل الكرم الذي كان سائدًا في الحياة القديمة. ولكنها لم تعُد تعتمد عليها اعتمادًا تامًّا؛ فلا بد أن تكون الأسس الرئيسية للحياة الأخلاقية في العصور الحديثة هي العدالة، والفطنة، واحترام كل فردٍ لحقوق كل فرد آخر، وقدرة كل إنسان على العناية بأموره الخاصة. لقد تركت الفروسية جميع صور الظلم والخطأ قائمة في المجتمع بغير كابحٍ قانوني، وكل ما فعلته أنها شجعت بعض الأفراد على تفضيل الحق والعدل على الخطأ والظلم، بأن لفتت الأنظار إلى عبارات المديح والإعجاب. غير أن الاعتماد الحقيقي للأخلاق لا بد أن يقوم، بصفة مستمرة، على الجزاء القانوني؛ فهو القوة القادرة على ردع الشر؛ لأن أمن المجتمع لا يمكن أن يعتمد على إضفاء صفة الشرف على الحق فحسب، فذلك لا يشكِّل سوى حافزٍ ضعيف جدًّا لدى الجميع باستثناء قلة، وهناك كثيرون لا يتأثرون به على الإطلاق. إن المجتمع الحديث يستطيع كبت الخطأ في جميع قطاعات الحياة، عن طريق استخدام القوة الأعلى التي منحتها له الحضارة بصورة مناسبة، وبذلك يجعل وجود الأعضاء الضعفاء في المجتمع محتمَلًا بالنسبة لهم (فقد أصبح في استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم عن طريق حماية القانون لهم) دون الاعتماد على الثقة في مشاعر الفروسية عند أولئك الذين يكونون في وضعٍ يمكِّنهم من الطغيان. ولا يزال جمال وبهاء شخصية الفارس كما هو، لكن حقوق الضعفاء والراحة العامة في الحياة البشرية، أصبحت تقوم الآن على دعامة أشد رسوخًا، وأقوى يقينًا مما كانت في الماضي، أو بالأحرى أصبحت كذلك في كل علاقة من علاقات الحياة فيما عدا العلاقة الزوجية.

ولا يصل التأثير الأخلاقي والمعنوي للنساء في الوقت الحاضر عما كان عليه في الماضي، لكنه لم يعُد محددًا، واضح المعالم، كما كان: فقد اندمج أكثر، تقريبًا، مع ما يتركه الرأي العام من أثرٍ: سواء عن طريق عدوى المشاركة الوجدانية، أو رغبة الرجال في أن يكون لهم بريق في أعين النساء. فقد صار لمشاعرهن بذلك تأثيرٌ كبيرٌ في المحافظة على ما بقي من المُثُل الأعلى للفروسية، في دعم مشاعر روح الكرم، واستمرار تقاليدها، ومستواهن في نقاط الشخصية هذه أرفع من مستوى الرجال. أما في موضوع العدالة، فمستواهن أدنى إلى حدٍّ ما، أما فيما يتصل بعلاقات الحياة العامة، فإننا نستطيع أن نقول بصفة عامة إن تأثيرهن، إجمالًا، يعمل على تشجيع الفضائل الرقيقة، ولا يشجع على الفضائل الجامدة، وإن كان ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا جميع التعديلات التي تعتمد على شخصية الفرد. أما فيما يتعلق بالتجربة الرئيسية من بين التجارب الكبرى التي تتعرض لها الفضيلة في شئون الحياة — الصراع بين المصلحة والمبدأ — لتأثير النساء، ففيها اتجاه مختلط الطابع تمامًا. وعندما يحدث أن يكون المبدأ المقصود هو أحد المبادئ القليلة التي انطبعت فيهن، بقوة بتأثير التربية الدينية أو الأخلاقية، فإنهن يصبحن مساعِدات نشطات للفضيلة، وكثيرًا ما يدفعن أزواجهن وأبناءهن إلى أعمالٍ فيها إنكار للذات، ما كانوا ليقوموا بها بدون تأثيرهن، غير أن الحاضر للنساء، وللتربية لا ينطوي على مبادئ عن الفضيلة تنطبع فيهن إلا في أضيق نطاق، كما أنها، في الأعم الأغلب مبادئ سلبية، كتحريم أعمالٍ معينة، لكن لا صلة لها بالتوجُّه العام للأفكار والأهداف. وأخشى أن أقول إن النزاهة في السلوك العام في الحياة، وتكريس الطاقة لأغراضٍ لا تجلب ميزاتٍ خاصة للأسرة؛ هي أمور نادرًا ما تشجعها النساء، أو تعمل على تأييدها. ونحن لا نلومهن كثيرًا لعدم تشجيعهن لأمورٍ لم يتعلمن أن فيها فائدة، كما أنها تجتذب الرجال منهن، ومن مصالح الأسرة. والنتيجة هي أن تأثير النساء كثيرًا ما يكون غير إيجابي للفضيلة العامة. غير أن للنساء إسهامًا في التأثير في أخلاق المجتمع، ما دام أن مجال نشاطهن قد اتسع قليلًا، وما دام أن كثيرات منهن قد انشغلن في الاهتمام العملي، بدعم أغراض تتجاوز نطاق بيتها وأسرتها. ولقد ظهر أثر النساء بدرجة كبيرة في خاصيتَين تميزت بهما الحياة الأوروبية الحديثة هما: النفور من الحرب، والاتجاه نحو الأعمال الخيرية، وهما صفتان ممتازتان. غير أنه إذا كان لتأثير النساء قيمةٌ في التشجيع الذي يضفيه على هذه المشاعر بصفة عامة، فإن التوجه الذي يضفيه عليها في التطبيقات الجزئية كثيرًا ما يكون له — لسوء الطالع — مضاره على أقل تقدير بقدر فوائده. فأهم ميدانَين للنساء، من زاوية الأعمال الخيرية بصفة خاصة، هما التبشير الديني والإحسان. وليس التبشير الديني داخل البلاد سوى تعبيرٍ آخر عن زيادة حدة المشاحنات الدينية ومرارتها، أما التبشير الديني خارج البلاد، فهو في العادة اندفاع أعمى نحو غرضٍ ما، دون تبيُّن الأضرار القاتلة — وهي قاتلة بالنسبة للغرض الديني نفسه، ولجميع الأغراض المرغوبة الأخرى — أما فيما يتعلق بالإحسان، فهو موضوع قد يكون فيه تناقض شديد بين الفوائد المباشرة التي تعود على الأشخاص الذين يتعلق بهم الإحسان، والنتيجة النهائية بالنسبة للصالح العام، في حين أن تربية النساء، بأسرها، وأعني بها عادةً الاهتمام بالفوائد المباشرة التي تعود على الأشخاص، وليس الاهتمام بالفوائد البعيدة التي تعود على الطبقات التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص. وذلك يجعلهن غير قادرات على رؤية الأضرار التي تلحق بكل إحسان، أو أي عمل خير تتجه إليه مشاعرهن، كما يجعلهن غير مستعداتٍ للاعتراف بذلك. إن ذلك القدْر العظيم، والمستمر في الزيادة، من الأريحية غير المستنيرة قصيرة النظر في تولي رعاية حياة الناس بدلًا منهم، وتخليصهم من النتائج السيئة لتصرفاتهم، يقوض الأسس ذاتها لاحترام النفس، ومساعدة النفس، وضبط النفس، وهي الشروط الجوهرية لرخاء الفرد وللفضيلة الاجتماعية في آنٍ معًا. وهذا الهدر في مصادر المشاعر الخيرية الناتج من تأدية الأفعال المؤذية، بدلًا من الأفعال الطيبة، يتضخم بمشاركة النساء، وعملهن على إثارتها، بما لهن من تأثير. غير أن ذلك لا يعني أنه خطأ، من المحتمَل أن ترتكبه النساء، إذا ما ترك لهن بالفعل إدارة وتنظيم الأعمال الخيرية، بل إنَّ ما يحدث أحيانًا أن النساء اللائي يُدرن الإحسان العام يدركن ببصيرتهن في الواقعة الحاضرة، لا سيما في أذهان ومشاعر أولئك الذين يتصلون بهن مباشرة، وهو أمر تتفوق فيه النساء، عادة، على الرجال؛ أقول إن النساء يدركن بوضوحٍ التأثير اللاأخلاقي للصدقات أو المساعدات التي تُمنَح للآخرين، كما أنهن يستطعن إلقاء دروسٍ في هذا الموضوع على كثيرٍ من الذكور والمشتغلين بالاقتصاد السياسي. غير أن النساء اللائي يعطين نقودهن فحسب، ولا يقفن وجهًا لوجه أمام الآثار التي تترتب على ذلك، فكيف نتوقع منهن أن يتنبَّأن بها؟ فالمرأة التي وُلدَت في قلب المصير الحالي للنساء، ورضيت به، وقنعت بنصيبها، كيف يمكن لها أن تقدِّر قيمة الاستقلال الذاتي؟ إنها ليست مستقلة ذاتيًّا، ولم تتعلم أن تعتمد على نفسها، وتستقل بذاتها، بل إن قدَرها أن تتلقَّى كل شيء من الآخرين، فلماذا إذن يكون ما ترضى به، ويكون خيرًا بالنسبة لها، يكون سيئًا بالنسبة للفقراء؟ إن أفكارها المألوفة عن الخير أنه نِعم وعطايا تهبط على الشخص من أعلى، وتنسى أنها ليست حرة، مع أن الفقراء أحرار، وأنهم إذا ما أخذوا ما يحتاجون إليه من غير جهد ولا كسب، فلا أحد يستطيع إرغامهم على العمل بعد ذلك، وأنه لا يمكن لكل فرد أن يتولَّى رعاية كل فرد آخر، بل لا بد من وجود حافز يدفع الناس إلى العناية بأمورهم ومصالحهم هم أنفسهم. وأن مساعدة الناس على أن يساعدوا أنفسهم، إذا كانوا قادرين جسميًّا، هو الإحسان الوحيد الذي ثبت أنه إحسان في النهاية.

وتظهرنا هذه الاعتبارات على مدى فائدة الدور الذي تقوم به النساء في تكوين الرأي العام، وهو دور سيكون أفضل إذا ما تم توسيع نطاق تعليمهن، وممارستهن العملية للأشياء التي يكون لهن فيها تأثير ونفوذ. وهو أمر يترتب بالضرورة على تحررهن الاجتماعي والسياسي. ويكون التحسُّن والتقدم اللذان تحققهما كل امرأة في أسرتها الخاصة بها لهما من تأثير خاص في هذه الأسرة سيكون أكبر كثيرًا من ذلك.

كثيرًا ما يُقال إنه في الطبقات الأكثر تعرضًا للغواية فإن زوجة الرجل وأطفاله يتجهون إلى أن يبقى الرجل أمينًا ومخلصًا ومحترمًا، بتأثير الزوجة المباشر، وبما يشعر به من اهتمام نحو تحسين مستواهم في المستقبل. وقد يكون ذلك صحيحًا، وهو كثيرًا ما يكون صحيحًا، بالنسبة للأشخاص الضِّعاف أكثر مما هو بالنسبة للأشرار، وهذا التأثير المفيد سوف يبقى ويقوى في ظل قوانين المساواة؛ فهو لا يعتمد على عبودية المرأة، بل على العكس من ذلك، يضعف عدم الاحترام الذي يشعر به الرجل من الطبقات الدنيا في قلوبهم نحو مَن يكونون خاضعين لسلطانهم. لكن عندما نرتفع في السُّلم الاجتماعي، فإننا نصل إلى مجموعة من القُوى المحركة مختلفة أتم الاختلاف؛ إذ يميل تأثير الزوجة — حسب نطاقه — إلى منع الزوج من الهبوط إلى مستوًى أقل من المستوى الذي تقبله البلاد، كما يميل، بنفس القدر، إلى إعاقة صعوده وتجاوزه لهذا المستوى؛ فالزوجة هي العامل المساعد للرأي العام المألوف. والرجل الذي يتزوج من امرأة أقل منه ذكاءً يجدها باستمرار عبئًا ثقيلًا، بل ربما أسوأ من ذلك، فقد تكون عقبة أمام كل طموح لديه لتحسين مستواه، وليكون أفضل ما يطلبه الرأي العام. ويكاد يكون من المستحيل على الشخص المقيَّد بهذه الطريقة أن يبلغ آفاق الفضيلة الرفيعة. فإن اختلفت آراؤه عن آراء الجمهور، إذا رأى مجموعة من الحقائق لم تشرق عليه شمسها بعد، أو إذا شعر في قلبه بحقائق لا يعترف بها الجمهور إلا اسمًا فحسب، فمن حقه أن يرتفع في سلوكه إلى مستوى هذه الحقائق بوعي أكثر من عامة البشر. ويمثِّل الزواج، أمام جميع هذه الأفكار والرغبات، أكبر عقبة، اللهم إلا إذا كان الرجل سعيد الحظ بزوجةٍ تعلو على المستوى المألوف على نحو ما يكون عليه هو نفسه.

إذ المطلوب دائمًا بعض التضحية للمصالح الشخصية، سواء منها ما يتعلق بالمكانة الاجتماعية أو الموارد المالية، بل ربما تطلَّب الأمر المخاطرة حتى بوسائل العيش. وقد يكون الرجل على استعداد لأن يواجه بنفسه هذه التضحيات والمخاطر، لكنه يتردد كثيرًا قبل أن يفرضها على أسرته. وأسرته في هذه الحالة تعني زوجته وبناته؛ لأن الأمل سيراوده دائمًا بأن أبناءه الذكور سيشعرون بمثل شعوره هو نفسه. وأن ما يستطيع الاستغناء عنه، يستطيعون هم أيضًا الاستغناء عنه، بإرادتهم، ولنفس السبب. أما بناته، فربما توقف زواجهن على هذا الأمر، في حين أن زوجته التي لا تستطيع أن تشارك في الأهداف أو أن تفهمها، وهي الأهداف التي تبذل من أجلها هذه التضحيات، وهي إذا اعتقدت أنها تستحق أية تضحية، فإنما تفعل ذلك ثقةً منها في زوجها، أو من أجله فحسب؛ فإنها لا تستطيع المشاركة في حماسه، أو ما يشعر به من رضًا عن نفسه، في الوقت الذي تكون فيه الأشياء المُراد التضحية بها هي كل شيء بالنسبة لها. وفي هذه الحالة ألَا يتردد أفضل الرجال، وأكثرهم بُعدًا عن الأنانية، طويلًا قبل أن يحمِّل زوجته معه هذه النتائج؟ وحتى إذا لم يكن الأمر متعلقًا بالمخاطرة براحة الحياة، بل بالوضع الاجتماعي فحسب، فإن العبء على ضميره ومشاعره يكون قاسيًا جدًّا. إن كلَّ مَن له زوجة وأبناء، فهو أشبه بمن سلَّم رهائن إلى «مسز جروندي Mrs. Grundy»٨ وربما لا يعنيه الحصول على رضا المجتمع (الذي أسلم له رهائنه)، ولكن الأمر ذو أهمية بالغة لزوجته؛ فقد يكون الرجل نفسه فوق مستوى الرأي العام، أو قد يجد تعويضًا مقنعًا في رأي أولئك الذين يشاركونه في الاتجاه، ولكنه لا يملك تعويضًا يقدمه للمرأة التي ارتبطت به. وتميل الزوجة — وهو ميل لا يتغير تقريبًا عند كل زوجة — إلى أن تضع تأثيرها ونفوذها في كفة واحدة مع المكانة الاجتماعية، وهو ميل يُتخَذ في بعض الأحيان حُجة ضد الزوجة، أو تُلام عليه النساء بصفة عامة. ويُصوَّر على أنه يمثِّل سِمة متميزة من الضعف والطفولة في شخصية المرأة، وهو بالقطع ظلم فادح، لأن المجتمع جعل حياة الزوجة بأكملها — في الطبقات الموسرة — تضحية مستمرة بالنفس، ثم يعود فيطالبها بكبحٍ لا هَوادة فيه لكل ميولها الطبيعية، والشيء الوحيد الذي يقدمه مقابل هذا الاستشهاد هو المكانة. غير أن مكانتها ترتبط برباطٍ لا ينفصم بمكانة زوجها، غير أنها بعد أن تدفع ثمنه كاملًا، تكتشف أنها فقدته، دون أن تجد لذلك أي مبرر. لقد ضحَّت بحياتها كلها من أجل هذه المكانة، ويجب ألَّا يضحي بها زوجها من أجل نزوة عارضة، أو هوًى في نفسه، أو عمل طائش، أعني من أجل شيء لا يعترف به العالم، ولا يسمح به، بل يتفق العالم معها في أنه حماقة، ما لم يكن أسوأ من الحماقة! وكثيرًا ما يقع الرجال من أهل الجدارة والاستحقاق في هذا المأزق، ممن قد لا يملكون مواهب تؤهلهم للظهور بين أولئك الذين يتفقون معهم في الرأي، ولكنهم مع ذلك يعتنقون رأيهم عن إيمان، ويشعرون أنهم مُقيَّدون بشرفهم وضمائرهم لخدمة هذا الرأي، بالإعلان عن إيمانهم، وتضحيتهم بالوقت والجهد والمال في سبيله. وأسوأ الحالات جميعًا هي تلك التي يكون فيها أمثال هؤلاء الرجال من مرتبة أو مركز اجتماعي لا يوفِّر لهم، من تلقاء ذاته، ولا يستثنيهم مما يُعتبَر أفضل جماعة. وعندما يتوقف بلوغهم هذه الجماعة، بصفة أساسية، على ما يعتقد فيهم من الناحية الشخصية، ومهما تكن تربيتهم، ونشأتهم، وعاداتهم ممتازة، فإن سلوكهم العام وآراءهم إذا لم ترُق لأولئك الذين يوجِّهون الرأي في هذه الجماعة؛ استُبعدوا منها. وكم من امرأة داهنت نفسها، وامتلأت غرورًا (وهي مخطئة تمامًا في تسعة أعشار الحالات)، وظنَّت بأنه ليس ثمة ما يمنعها، أو يمنع زوجها، من ارتياد أرقى المجتمعات المجاورة لها — وهي مجتمعات يرتادها بحرية أشخاص آخرون تعرفهم جيدًا، ومن نفس طبقتها — لولا أن زوجها من الخارجين، أو «المنشقين»، لسوء الطالع، أو من المعروف عنهم اختلاطهم بالساسة الراديكاليين من طبقاتٍ دنيا. وهذا في رأيها ما يحُول دون حصول ابنها «زيد» على بعثة أو مركز طيب أو مكانة، أو يعوق زواج ابنتها «كارلين» زيجة مناسبة، بل يمنعها هي نفسها، ويمنع زوجها، من الحصول على دعوات، وربما على مراتب شَرفية، تحصل عليها الأخريات، ممن هن جديرات مثلها بهذه الأمور. ومع وجود مثل هذا الأثر والتأثير في كل منزل، الذي يعمل إما بصورة إيجابية نشطة، أو يعمل بصورة أقوى عندما لا تتبيَّنها الأسرة، أيكون هناك مَدعاة للدهشة أو العجب حين نجد أن الناس، بصفة عامة، يبقون في تلك الوسطية من الاحترام، التي أصبحت علامة بارزة تتميز بها العصور الحديثة؟!

هناك وجه آخر بالغ الضرر، وإن لم يكن في الواقع نتيجةً مباشرة لقيود النساء، وإنما يرجع إلى الهوة الواسعة للفروق التي تخلقها هذه القيود بين تربية النساء، وما تستتبعه من شخصية للمرأة وبين تربية الرجل وشخصيته. وهو وجه يحتاج إلى أن نُولِيه قدرًا من العناية؛ فليس ثمة ما هو أسوأ منه للاتحاد بين الأفكار والميول التي تُعَد بمثابة المَثَل الأعلى للحياة الزوجية. فإذا تخيلنا أنه يمكن أن يكون هناك ارتباط وثيق بين شخصين يختلفان اختلافًا جذريًّا، فذاك حلم أجوف، إن اللاتشابه يمكن أن يجذب، ولكن التشابه هو الذي يبقى، وبمقدار ما يكون هناك تشابه بين الأفراد، فإن كلًّا منهما يمكن أن يقدِّم للآخر حياةً سعيدةً. ولما كان النساء لا يشبِهن الرجال إلى هذا الحد، فلا غرو أن يشعر الأنانيون من الرجال بحاجتهم إلى سلطة تعسفية في أيديهم تضع حدًّا in limine لتصادم الميول طوال الحياة، وذلك يحسم جميع الأمور كما يرونها. وعندما يكون هناك فردان غير متشابهَين إلى أقصى حدٍّ، فلن تكون هناك هُوية حقيقية لمصالحهما. وكثيرًا جدًّا ما يكون هناك اختلاف بين الزوجين في الإخلاص، أو الإحساس بالضمير، حول رأي يتعلق بنِقاط سامية للواجب. فإذا حدث ذلك، هل يكون هناك اتحاد حقيقي بين الزوجين؟ ومع ذلك، فهذا الخلاف ليس أمرًا نادر الحدوث لا سيما إذا كانت للمرأة شخصية جادة، وتلك حالة عامة ومنتشرة في البلاد الكاثوليكية، عندما تؤيدها في عدم اتفاقها مع زوجها، السلطة الأخرى الوحيدة التي تعلمت أن تحني لها رأسها، وأعني بها سلطة القسيس. وهناك، عادة، وجه سافر للسلطة التي لا ينازعها منازع، وبهذا الوجه السافر يهاجم الكُتاب البروتستانت والكُتاب الليبراليون (التحرريون) نفوذ القساوسة، لا على أنه سيئ في حد ذاته، وإنما لأنه سلطة تنافس وتحض على التمرد ضده، والثورة على عصمته من الخطأ. وكثيرًا ما توجد خلافات من هذا القبيل في إنجلترا، عندما ترتبط زوجة إنجيلية (أي بروتستانتية)، بزوجٍ من طائفة دينية أخرى. لكن في استطاعتنا أن نقول إن هذا المصدر للخلاف، على الأقل، فقد تم القضاء عليه، وذلك بردِّ أذهان النساء إلى عَدَمٍ؛ بحيث لا يكون لديهن أفكار سوى أفكار «مسز جروندي»،٩ أو الأفكار التي يقول بها أزواجهن. وعندما لا يكون هناك خلاف في الرأي، فإن مجرد الاختلاف في الذوق قد يكون كافيًا للحد كثيرًا من السعادة في الحياة الزوجية. وعلى الرغم من أن زيادة حدة الاختلافات التي قد تكون أصيلة بين الجنسَين، عن طريق الاختلاف في التربية، قد تثير عواطف الرجل، فإن ذلك لا يؤدي إلى السعادة في الزواج. وإذا كان الزوجان شخصَين مهذَّبَين، فإن كلًّا منهما سوف يتحمَّل ذوق الآخر. لكن هل التحمُّل المتبادَل هو الشيء الذي يتطلع إليه الناس عندما يتزوجون؟! إن هذه الاختلافات في الميول سوف تجعل، بطبيعة الحال، رغباتهم مختلفة، في كل ما يظهر من مشكلاتٍ عائلية ما لم تحجمها عاطفة الواجب أو الواجب ذاته. فالمجتمع الذي يرغب كلٌّ منهما في ارتياده، والاختلاط به، سيكون مختلفًا؛ إذ إن كلًّا منهما سوف يرغب في الارتباط بمن يشاركه في ذوقه. والأشخاص الذين يوافقون أحد الزوجَين، سيكونون ممن لا يعتنون بالآخر، أو ممن لا يوافقونه تمامًا. ومع ذلك فلا يمكن أن يكون هناك شخص يمثِّل العامل المشترك بينهما، لأن الأزواج لا يعيشون الآن في أجزاءٍ مختلفة من المنزل، ويحملون قوائم لزياراتٍ مختلفة أتم اختلاف، على نحو ما كانت الحال في عهد لويس الخامس عشر.١٠ ولا يستطيع الزوجان أن يتجنَّبا الاختلاف في الرأي فيما يتعلق بتربية الأطفال، فكلٌّ منهما سيريد لهم أن ينشئُوا على ذوقه ومشاعره، وعندئذٍ لا بد من إيجاد حلٍّ وسط لا يُرضي الطرفين إلا نصف رضًا، أو أن تذعن الزوجة، مما يترتب عليه في كثيرٍ من الأحيان معاناة مريرة، ويستمر تأثيرها الخفي، عن عمدٍ أو غير عمد، في العمل، ضد ما أراد زوجها.

وسوف يكون من السخف، إلى أقصى حدٍّ، أن نفترض أن هذه الاختلافات في المشاعر والميول لا توجد إلا بسبب أن النساء ينشأن نشأة مختلفة عن نشأة الرجل، وأنه يمكن ألَّا تكون هناك اختلافات في الذوق تحت أي ظروف نتخيلها. غير أن الواقع بالفعل هو أن التمييز في النشأة يزيد حدة هذه الاختلافات على نحوٍ خطير، ويجعلها حتمية تمامًا. وما دام أن النساء ينشأن كما ينشأن الآن، فلن يجد الرجل والمرأة أحدهما في الآخر ذلك الاتفاق الحقيقي في الأذواق والرغبات في الحياة اليومية اللهم إلا نادرًا. وهما عادة يقلعان عن التفكير في أمر هذا الاتفاق باعتباره شيئًا لا أمل فيه، كما يقلعان عن محاولة تحقيق ذلك النوع من العلاقة الوثيقة في حياتهما اليومية؛ بحيث «يحبان ويكرهان نفس الأشياء Idem velle, idem nolle». وتلك هي الرابطة المعترَف بها في أي مجتمع يكون حقًّا على هذا النحو. وإذا ما نجح الرجل في الوصول إليها، فإنه يفعل ذلك باختياره امرأةً منعدمة الشخصية تمامًا؛ بحيث لا تستطيع أن نقول «أحب أو أكره» على الإطلاق! بل على استعدادٍ لأن توافق على هذا الشيء، أو ذاك، عندما يُطلَب منها ذلك. غير أن هذا التقدير نفسه عُرضة للفشل؛ فالغباء وضعف العقل والشخصية ليسا دائمًا ضمانًا للخضوع الذي يُتوقَّع منها بثقة تامة. لكن حتى إذا كانا كذلك، فهل هذا هو المَثَل الأعلى للزواج؟ وما الذي يحصل عليه الرجل من مثل هذا الزواج سوى خادمة راقية أو ممرضة أو خليلة؟! وعلى العكس من ذلك، عندما يكون كلٌّ من الطرفين صاحب شخصية، بدلًا من أن يكون منعدم الشخصية، وعندما يتعلق كلٌّ منهما بالآخر، ولا يكونا مختلفين منذ البداية أكثر مما ينبغي، فالمشاركة المستمرة في الأشياء نفسها تدعمها المشاركة الوجدانية، تستخرج وتكشف القدرات الكامنة لكلٍّ منهما في اهتمامه بالأشياء التي كانت في البداية تهم الطرف الآخر فحسب. كما تعمل هذه المشاركة، بالتدريج، على توحيد الأذواق والطبائع بينهما، بتعديل كلٍّ منهما، إلى حدٍّ ما، بطريقة غير محسوسة، بل وبتعديل كلٍّ منهما أكثر من ذلك عن طريق الإثراء الحقيقي لطبيعتيهما بأن تكتسب كلُّ شخصية أذواق الشخصية الأخرى إلى جانب أذواقها هي. وكثيرًا ما يحدث ذلك بين صديقين من نفس الجنس، يختلطان ببعضهما البعض بكثرة في الحياة اليومية. ويمكن أن يكون ذلك حالة مألوفة إن لم يكن أكثر الحالات ألفة في الزواج. وإذا لم يجعل الاختلاف الكامل في نشأتهما، من المستحيل، تقريبًا، قيام اتحاد حقيقي بين الزوجين. ولكن إذا ما تم علاج ذلك، فسيظل هناك، على الأقل، كقاعدة عامة، وحدة كاملة، واتفاق فيما يتعلق بالأهداف الكبرى في الحياة، بالغًا ما بلغت الاختلافات التي قد تُوجد بعد ذلك في الأذواق الفردية. فعندما يهتم شخصان بنفس الأهداف الكبرى، فإن الواحد منهما يساعد الآخر ويشجعه في كل ما يتعلق بها. أما النقاط الصغيرة التي قد لا تتفق فيها أذواقهما، فلن تكون لها عندهما كل هذه الأهمية، وسيكون بينهما أساس صُلب لصداقة ذات طابعٍ مستمر، تجعل كلًّا منهما يجد متعة أكثر من أي شيء آخر، طوال الحياة كلها، في إعطاء الآخر أكثر مما يجدها في الأخذ منه.

لقد درستُ حتى الآن الآثار التي تعتمد على مجرد عدم التشابه بين الزوج والزوجة في متعة الزواج وفوائده، غير أن الميل إلى الشر يتضخم ويتضاعف عندما يكون اللاتشابه هو الدونية، فاللاتشابه المحض، عندما يعني اختلافًا في الصفات الطبيعية، فقد تكون له فوائده في طريقة الإصلاح المتبادَل، أكثر مما له من مضار. فعندما يرغب كلٌّ منهما في اكتساب صفة الآخر التي لا يشترك معه فيها، ويعمل على ذلك، فإن الاختلاف لا يؤدي إلى تبايُن في المصالح، بل إنها تزداد اتحادًا، وبذلك يجعل كلًّا منهما أكثر قيمةً بالنسبة للآخر. ولكن عندما يكون أحدهما أدنى من الثاني كثيرًا في القدرة العقلية والتحصيل، ولا يحاول بهِمة أن يرتفع إلى مستوى الآخر وبمساعدته؛ فإن أثر الارتباط على تطور المتفوق منهما يكون سيئًا، وهو يكون أشد سوءًا في الزواج السعيد منه في الزواج التعس. إن المتفوق في الذكاء لا يستطيع أن يحصِّن نفسه ضد العواقب عندما يُغلِق على نفسه الأبواب مع شخصٍ أدنى منه، ويختار هذا الشخص الأدنى شريكًا له. وكل شركة لا تنمو وتتحسَّن لا بد أن تتقهقر وتنهار، وكلما كانت هذه الشركة أوثق وأكثر ألفة ازداد التقهقر والانهيار مع عدم النمو والتطور. وحتى الرجل الممتاز يبدأ هو الآخر في الانهيار كلما اعتاد أن يكون في صحبة الملك (كما يقول المثل الشائع)، ويكون الزوج في هذه الصحبة المعتادة إذا كانت زوجته أدنى منه. وعلى حين أنه يشعر بلا انقطاعٍ بالرضا عن النفس من ناحية، فإنه يتشرَّب، دون أن يحس، أساليب الشعور، وأساليب النظر إلى مسائل تخص عقلًا فجًّا محدودًا أدنى من عقله هو. ويختلف هذا الشر عن كثيرٍ من الشرور التي عالجناها حتى الآن في أنه شرٌّ متزايد. فصحبة الرجال والنساء في الحياة اليومية أصبحت أوثق، وأكمل مما كانت عليه، في أي وقتٍ مضى؛ فقد صارت حياة الرجال منزليةً أكثر، في حين أن متعتهم ومشاغلهم المختارة، فيما مضى، كانت بين الرجال، وفي صحبة الرجال. أما زوجاتهم، فلم يكن يشعلن من حياتهم سوى شذرة صغيرة، وأما في الوقت الحاضر، فإن تقدُّم الحضارة، وتحوُّل الرأي العام ضد المُتع الجافة الفجة، والإسراف في المسرَّات التي كانت تشغل معظم الرجال في أوقات راحتهم، وربما ينبغي علينا أن نقول إنه إلى جانب تحسُّن اتجاه المشاعر الحديثة، فيما يتعلق بتبادل الواجب الذي يلتزم به الرجل نحو زوجته، فقد اندفع الرجل أكثر نحو بيته، وأهل بيته، في طلب المتعة الشخصية والاجتماعية، في حين أن التحسُّن الذي طرأ على تربية المرأة، من حيث الكم والكيف، جعلها إلى حدٍّ ما قادرة على مصاحبة زوجها في الأفكار والأذواق. غير أن هذا التحسُّن لا يزال، في معظم الحالات، غير كافٍ، حتى إن النساء بقيت أدنى من أزواجهن بطريقة يائسة. ومن ثم، فرغبته في الصحبة العقلية تجد على هذا النحو إشباعًا عامًّا في صحبة طرفٍ لا يتعلم منه شيئًا، وهكذا تحل صحبة لا تتحسَّن، ولا تثير فكرًا (محل ما كان سيضطر إلى البحث عنه لو لم يكن الأمر كذلك)، أعني محل صحبة أقرانه وأنداده في القدرات، وزملائه في الأهداف العليا. ومن ثَم، فنحن نرى أن الشبان الواعدين بمستقبلٍ عظيمٍ يتوقفون عادةً عن التحسن بمجرد أن يتزوجوا، وعدم التحسن يعني هنا، بالقطع، التقهقر والتدهور. فما لم تدفع الزوجة زوجها إلى الأمام، فإنها تشده دائمًا إلى الخلف، فهو يتوقف عن الاهتمام بالأمور التي لا تهتم بها زوجته، ولا تعود لديه الرغبة في الصحبة التي توافق طموحه السابق، والتي ستكون سببًا في شعوره بالخجل عندما يهبط عن مستواها، فينتهي به الأمر إلى تجنبها، والنفور منها. ولا يعود هناك ما يثير مَلَكاته العُليا إلى النشاط والعمل، سواء أكانت مَلَكات الذهن أو القلب. ويتفق حدوث هذا التغيُّر مع ظهور المصالح الأنانية الجديدة التي تخلقها الأسرة، وبعد سنوات قليلة لا يختلف في أي شيء مادي عن أولئك الذين لم تراودهم قَط رغبة سوى التفاهات الشائعة، والأهداف المالية المألوفة.

ولن أحاول أن أصف كيف يمكن أن يكون الزواج بين شخصَين مثقفَين متحدَين في الآراء والأهداف، ويوجد بينهما أفضل ألوان المساواة والتشابه في القدرات والمَلَكات مع التفوق المتبادَل فيها، بحيث يستطيع كلٌّ منهما أن يحظى بمتعة التطلُّع إلى الآخر، وبمتعة متبادَلة أن يقود ويُقاد في طريق التطور. ذلك لأنه بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تصوُّر هذا النوع من الزواج، فليس ثمة ما يدعو إلى وصفه، أما بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تصوُّره، فإنه سيبدو حلم رجل متحمس. ولكني أؤكد، بإيمانٍ عميقٍ، بأن هذا الضرب من الزواج — وحده — هو المثل الأعلى للزواج، وأن جميع الآراء والعادات والأنظمة والمؤسسات التي تدعو لصالح أية فكرة أخرى، أو تحوِّل التصورات والتطلعات، المرتبطة بالزواج، نحو اتجاه آخر، هي مجرد آثار باقية من الهمجية البدائية أيًّا ما كانت المبررات والادِّعاءات التي تقول بها. إن مرحلة التجديد الأخلاقي للجنس البشري لن تبدأ حقًّا إلا عندما تطبق قاعدة المساواة العادلة على أساسيات العلاقات الاجتماعية. وعندما تتعلَّم الموجودات البشرية أن تهذِّب أقوى مشاعرها مع ندٍّ ونظيرٍ في الحقوق والثقافة.

تحدَّثنا حتى الآن عن المنافع التي يمكن أن يجنيها العالم عندما يكف عن جعل الجنس مبررًا للحرمان من المزايا، وعلامة على الخضوع والاستعباد، والواقع أن هذه المنافع اجتماعية أكثر منها فردية، وتتألَّف من زيادة الرصيد العام للفكر والقدرة العاملة، وتحسِّن الظروف العامة لارتباط النساء بالرجال. ولكننا إذا أغفلنا الفائدة المباشرة، أو المكسب الذي لا يُقدر السعادة الخاصة لنصف الجنس البشري (النساء) الذي سيتحرر، نكون قد بخسنا القضية حقها بشكلٍ خطيرٍ، فالمسألة بالنسبة لهذا النصف (أي النساء) هو الفرق بين حياة الخضوع للآخرين، وحياة الحرية العقلية؛ فالحرية هي أثمن وأقوى حاجات الطبيعة البشرية بعد الضرورات الأولية من غذاءٍ وكساء. وعندما يكون البشر بلا قانون، تكون رغبتهم هي الحرية بلا قانون، وعندما يتعلمون فهم معنى الواجب وقيمة العقل، فإنهم يجنحون أكثر فأكثر إلى الاهتداء بهما في ممارسة الحرية، غير أن رغبتهم في الحرية لا تكون بذلك أقل، فهم لا يصبحون مستعدين لقبول إرادة الآخرين على أنها تمثل وتفسر بهذه المبادئ التي يهتدون بها. بل على العكس من ذلك؛ فالمجتمعات التي تثقَّف فيها العقل ثقافةً عالية، وبلغت فيها فكرة الواجب الاجتماعي أقصى قوتها، هي المجتمعات التي أكدت بقوة أكثر حرية الفعل عند الفرد، وحرية كل شخص في أن يحكم سلوكه بمقتضى شعوره بالواجب، وبمقتضى القوانين والضوابط الاجتماعية التي يستطيع ضميره أن يتعهد بها.

إن مَن يقدِّر قيمة الاستقلال الشخصي، حقَّ قدره، بوصفه عنصرًا من عناصر السعادة، ينبغي عليه أن يفكر في القيمة التي يضفيها هو نفسه على هذا الاستقلال كعاملٍ من عوامل سعادته هو. وليس ثمة موضوع يدور حوله الاختلاف، في العادة، أكثر من الاختلاف المألوف بين حكم رجل على نفسه، وحكمه على الآخرين في نفس الموضوع. فعندما يسمع شكوى الآخرين من عدم السماح لهم بحرية الفعل، ومن أن إرادتهم ليس لها التأثير الكافي في تنظيم أمورهم، فإنه يتساءل ما الذي يشكون منه؟ وما الضرر الإيجابي الذي لحقهم؟ ومن أي زاوية يعتقدون أن أمورهم غير منظمة؟ وإذا فشلوا في الإجابة عن هذه الأسئلة إجابةً يراها مقنعة، أصم أذنيه عن شكاواهم، واعتبرها ضربًا من المشاكسة من جانب أشخاص لا يرضيهم أي شيء معقول. أما هو فهو يحكم بمعيارٍ مختلفٍ أتمَّ الاختلاف في كل ما يريد حسمه مما يتعلق به شخصيًّا. عندئذٍ لا يُرضيه حتى الإدارة غير العادية لمصالحه، ولا تُشبع مشاعره، ويبدو له أن استبعاده شخصيًّا من سلطة اتخاذ القرار هو، في حد ذاته، أبلغ الأضرار وأعظمها، حتى ليبدو أن الدخول في مناقشة سوء الإدارة أمرٌ سطحي لا أهمية له. والأمر نفسه ينطبق على الأمم؛ فمَن هو المواطن في بلدٍ حر، الذي قبل أي عرض تقدِّمه إدارة خبيرة وماهرة في مقابل تنازله عن حريته؟ حتى لو أمكن له أن يصدِّق أن هناك إدارة ماهرة وخيِّرة يمكن أن توجد بين أناسٍ تحكمهم إرادة ليست إرادتهم، ألَا يكفيه وعيه وشعوره أنه يضع مصيره بنفسه، وتحت مسئوليته هو، كتعويضٍ عن شعوره بالنقص والفظاظة في تفصيلات الشئون العامة؟ إنَّ على مثل هذا الشخص أن يتأكد أنه أيًّا ما كانت مشاعره تجاه هذه النقاط، فإن النساء تشعر به بنفس القدر. وأنه أيًّا ما كان ما يُقال، أو ما يُكتَب، منذ أيام هيرودوت حتى الآن، عن الآثار النبيلة للحُكم الحر، وما يضفيه من حيوية على جميع المَلَكات البشرية، وما يُقال أو يُكتب عن الأهداف العريضة والرفيعة التي يتيحها للعقل وللمشاعر، والروح العامة التي تخلو من الأنانية، والنظرات الرحبة والهادئة نحو الواجب، والمستوى الرفيع، بصفة عامة، الذي يرتفع بالفرد إلى مرتبة الموجود الأخلاقي، والروحي، والاجتماعي، هذه النظرات الرحبة تُصدق على النساء، مثلما تصدق على الرجال، في كل ذرة من ذراتها. ألَا تشكِّل هذه الأمور جانبًا هامًّا من سعادة الفرد؟ فليتذكر أي رجل ما يشعر به هو نفسه وهو ينمو من مرحلة الطفولة — أعني وهو يخرج من وصاية وسيطرة حتى أولئك الذين يحبونه ويعطفون عليه من الراشدين — ويدخل في مسئوليات الرجولة. ألَا يشبه ذلك الأثر الفيزيقي للتخلص من عبء ثقيل، أو التخلص من قيودٍ معوقة قد تكون مؤلمة؟ ألَا يكون إحساسه بالحياة مضاعفًا عما كان من قبل، وإحساسه بوجوده البشري مضاعفًا كذلك؟ وهل يمكن له أن يتخيل أن لدى النساء مثل هذه المشاعر؟! لكن من الحقائق الصارخة أن إشباع الكرامة الشخصية أو قتلها، رغم أنها تمثِّل كل شيء عندما تكون هذه الكرامة هي كرامة الفرد شخصيًّا، لا تحتل لديه مثل هذه المكانة عندما تتعلق بكرامة شخصٍ آخر؛ إذ يقل قدرها في حالة الناس الآخرين كأساسٍ ومبررٍ للسلوك، أكثر من أي شعور إنساني طبيعي آخر. ربما لأن الناس يمتدحونها في حالتهم الشخصية، ويضفون عليها أسماء وصفات كثيرة أخرى، فإنهم لذلك لا يدركون مدى قوة تأثير هذه المشاعر في حياتهم. وفي استطاعتنا أن نكون على يقينٍ من أن لدورها في حياة النساء ومشاعرهن نفس القوة ونفس الحجم، ولقد تعلَّمت النساء كبتها، حتى ولو كانت تسير في اتجاهها الطبيعي الصحيح، لكن يظل المبدأ الداخلي في صورة خارجية مختلفة، كالذهن الإيجابي النشط؛ إذا ما فَقَدَ الحرية، فإنه يسعى وراء القوة والسلطة؛ فهو لمَّا كان قد مُنع من أن يحكم نفسه، فإنه سوف يثبت شخصيته، ويؤكد ذاته بمحاولة السيطرة على الآخرين. فأنت عندما ترفض السماح للموجودات البشرية أن يكون لها وجود مستقل قائم بذاته، بل أن يكون وجودها باستمرارٍ معتمدًا على غيرها، فإنك بذلك تفتح الباب لاستغلال الآخرين، واستخدامهم في أغراضك. وعندما يكون الأمل في الحرية بعيدًا، ولا يكون قريبًا سوى السلطة، فإن القوة تصبح هي الهدف الأكبر للرغبة البشرية. إن أولئك الذين لا يتركهم الآخرون يديرون شئونهم بأنفسهم بلا مضايقات، سوف يعوضون أنفسهم، لو استطاعوا، بالتدخُّل في شئون الغير. ومن هنا جاءت رغبة النساء العارمة نحو الجمال الشخصي والملابس، وحب الظهور والاستعراض، وما يستتبع ذلك كله من شرورٍ اجتماعية، وبذخٍ وإسرافٍ بالغ الضرر. والواقع أنه بين حب القوة وحب الحرية تطاحن خارجي مستمر، وكلما قَل قدر الحرية، اندفعت القوة بانفعالٍ طاغٍ دون مبالاة لأي وازع. ولن تكف الرغبة في السيطرة على الآخرين عن الإضرار بمصالح الآخرين، إلا عندما يكون كلُّ فرد من أفراد الجنس البشري، قادرًا على الاستغناء عنها، ولن يكون من الممكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كان احترام الحرية في الأمور الشخصية لكل فرد هو المبدأ المقرَّر.

غير أن التوجيه الحر وتدبير القدرات وتنظيمها ليس مصدرًا لسعادة الفرد عن طريق إحساسه بكرامته الشخصية فحسب. وأن تقييد هذه الحرية وكبتها، هو مصدر الشقاء عنده، بل إنه كذلك بالنسبة للموجودات البشرية جميعًا، بما فيهم النساء، فليس ثمة، بعد المرض، والعوز، والإثم، ما يقتل الاستمتاع بالحياة مثل انعدام وجود متنفَّس للمَلَكات النشطة، ويوجد لدى النساء اللاتي يقمن برعاية أسرة، مثل هذا المتنفَّس، من خلال عنايتهن بهذه الأسرة، وهو يكفيهن بصفة عامة. ولكن ماذا يحدث مع عدد النساء الذي يتزايد يومًا بعد يوم، ممن لم تُتح لهن الفرصة لممارسة «الرسالة» التي قيل لهن، تهكمًا، إنها الرسالة الوحيدة المناسبة لهن؟ ماذا يحدث مع النساء اللائي فَقَدن أبناءهن، سواء بالموت أو السفر وبُعد الشُّقة بينهم، أو شبوا عن الطوق وتزوجوا، وشكَّلوا لأنفسهم أسرًا خاصة بهم؟ إن هناك أمثلة كثيرة جدًّا للرجال الذين وصلوا إلى سن التقاعد بعد حياة حافلة بالأعمال، وصار في وسعهم أن ينعموا ويستمتعوا بالحياة، أعني أن الآمال تراودهم بهذه المتعة فيما تبقَّى من حياتهم، ولكنهم لا يستطيعون اكتساب اهتماماتٍ جديدة، ومثيرات جديدة، تحل محل الاهتمامات والمثيرات القديمة، فجلب عليهم تغيير حياة الخمول، والكسل، والسأم والكآبة أو المزاج السوداوي، والموت المبكر. ومع ذلك فليس هناك مَنْ يفكر في حالاتٍ مماثِلة لنساءٍ مخلصات جديرات بالاحترام، وفَّين بأمانة ما قيل لهن إنه دَيْنَهُنَّ للمجتمع. بعد أن أشرفن على تربية أسرة شريفة صارت نساءً ورجالًا ناضجين، وقامت برعاية شئون بيتها ما دام هناك بيت يحتاج إلى رعاية. ثم تخلَّت عنهن المهنة الوحيدة التي تأهَّلن لها، وكن صالحات للقيام بها، وبقين على نشاط لم يفتر أو ينقص، ولكن لا عمل لهن ولا وظيفة، اللهم إلا إذا كانت هناك ابنة أو زوجة ابنٍ على استعدادٍ لأن تتنازل لها عن بعض الوظائف التي يمكن أن تقوم بها في البيت الأصغر، وهذا، بالقطع، قدَر شاق، ومصير صعب في سن الشيخوخة بالنسبة لمن قُمن بجدارة، طوال ما كان يُسمح لهن القيام به، أعني القيام بما كان يعتبره العالم واجبهن الاجتماعي. بالنسبة لهؤلاء النساء الأخريات اللائي لم يُعهد إليهن أصلًا، بمثل هذا الواجب، اللاتي تمر حياتهن في سلسلة من الإخفاق، وإحساس بالقيود التي تمنعهن الحركة والنشاط — لم يعد ثمة سوى ملجأ واحد وأخير هو الدين والأعمال الخيرية — لكن على الرغم من أن دينهن قد يكون دين مشاعر، وطقوس وعبادة، وليس دين عمل، اللهم إلا في صورة الأعمال الخيرية. وكثيرات منهن تتناسب الأعمال الخيرية مع طبيعتهن بصورة تدعو إلى الإعجاب، غير أن القيام بهذه الأعمال يتطلَّب، حتى يتم إنجازه بطريقة مفيدة، أو حتى غير ضارة، التدريب والتعليم المتعدد للجوانب الذهنية، والقدرات، والنواحي المعرفية التي يجب توافرها في المدير الماهر. إن الشخص الذي يصلح للقيام بالأعمال الخيرية بطريقة مفيدة ونافعة، لن يجد سوى قِلة ضئيلة من الوظائف الإدارية الحكومية التي لا يصلح لها. وفي هذه الحالة — كما في حالاتٍ أخرى — (أبرزها القيام بتعليم الأطفال) لا يمكن أن تقوم النساء بالواجبات المسموح لهن القيام بها بطريقة سليمة دون تدريب لا يُسمح لهن اكتسابه لسوء الطالع؛ مما يسبِّب للمجتمع خسارة فادحة. ودعنا نلاحظ هنا الطريقة الفريدة التي كثيرًا ما يُعرَض بها موضوع حرمان النساء من جانب أولئك الذين وجدوا أنه من السهل عليهم أن يصوروا ما لا يحبونه في صورة هزلية، أكثر من أن يردوا على الحُجج الخاصة بها، فعندما يقال إن القدرات التنفيذية لدى النساء، وما لديهن من مشورة ونصيحة، قد تكون أحيانًا مفيدة في شئون الدولة، فإن محبي الهزل يعرضون على العالم، في سخريةٍ، صور بنات في العشرينيات من عمرهن، أو صور زوجات شابات في الثانية أو الثالثة والعشرين من عمرهن، يجلسن في مقاعد البرلمان أو على كراسي الوزارة، وقد نقلن بحالتهن التي كن عليها في غرف الاستقبال إلى مجلس العموم. وينسون أن الذكور لا يُختارون في مثل هذه السن المبكرة لمقاعد البرلمان، أو للوظائف السياسة الهامة، وسوف ينبئهم الحس المشترك أنه إذا عُهد بمثل هذه المهام للنساء، فسوف يكون ذلك لمن لا تؤهلهن شخصياتهن بصفة خاصة للزواج، أو لمن يفضِّلن، عملًا آخر على الزواج (كما تفعل كثير من النساء حتى وقتنا الراهن، عندما يفضِّلن، بعض المهن الشريفة القليلة التي في متناول أيديهن على الزواج)، وقضين أحسن سني شبابهن في محاولة تأهيل أنفسهن للعمل الذي يرغبون في القيام به، أو ربما في حالاتٍ كثيرة، لأرامل أو زوجات في الأربعين أو الخمسين، ممن اكتسبن خبرة بالحياة، وقدرة على الحكم في أسرهن، ويستطعن، بمساعدة الدراسة المناسبة، أن يقمن بخدماتٍ على نطاقٍ أضيق. وليس هناك بلد في أوروبا لم يشعر فيه أقدر الرجال، مرارًا، بقيمة مشورة النساء الماهرات المجربات في الحياة، في تحقيق الأهداف الخاصة والعامة على السواء، وبأن هناك مسائل هامة في الإدارة العامة لا يستطيع إلا القليل من الرجال تأديتها على قدم المساواة مع النساء، ومن بينها الرقابة المفصلة على الإنفاق. غير أن ما نناقشه الآن ليس مدى حاجة المجتمع لخدمات المرأة في الشئون العامة، بل الحياة الخاملة التي تخلو من الأمل، والتي فرضها عليهن المجتمع، بحرمانهن من ممارسة القدرات العملية التي تشعر بها الكثيرات منهن. في أي مجال أوسع من المجال الذي لم يُتح لبعضهن العمل فيه، والذي لم يعُد متاحًا أمام البعض الآخر. وإذا كان ثمة شيء بالغ الأهمية بالنسبة لسعادة الموجودات البشرية، فهو أن يتقبلوا برضًا عملهم المألوف، وهذا المطلب للاستمتاع بالحياة لا يُتاح إلا على نحوٍ ناقصٍ للغاية، أو قد لا يُتاح على الإطلاق، لجزءٍ كبيرٍ من الجنس البشري (النساء)، وبسبب غيابه، فشلت ضروب كثيرة من الحياة المزوَّدة — في ظاهرها — بكل متطلبات النجاح. غير أنه إذا كانت الظروف التي لم يستطع المجتمع أن يصل إلى مهارة التغلُّب عليها بعد، قد جعلت هذا الفشل كثيرًا في أيامنا الراهنة، فلا داعي أن يفرضها المجتمع نفسه. إن عدم حنكة الوالدَين، وانعدام التجارب الخاصة عند الشاب نفسه، وغياب الفرص الخارجية لتأدية رسالته، ووجود فرص لعملٍ لا يحبه ولا يرضاه، هذا كله يحكم على عدد من الرجال بقضاء حياتهم في تأدية عملٍ واحدٍ يكرهونه، ويؤدونه على نحوٍ سيئ غير مُرض، في الوقت الذي تكون فيه هناك أشياء أخرى كثيرة كان يمكنهم القيام بها بصورة طيبة، وهم راضون عنها. أما بالنسبة للنساء، فإن هذا الحكم هو ما يفرضه القانون القائم، والعادات التي ترادف القانون. عندما يكون هناك ظلم في المجتمعات المستنيرة فيما يتعلق باللون، والجنس، والدين، أو في حالة البلاد التي غزتها شعوب أخرى، فإن ظلم التفرقة التي تتعلق بالوطنية (أو الجنسية)، بالنسبة للرجال، أو الجنس بالنسبة للنساء، يقع على بعض الرجال، لكنه في الواقع يحيق بجميع النساء؛ حيث تجد استبعادًا تعسفيًّا لهن من جميع الوظائف المحترمة تقريبًا، باستثناء تلك التي لا يستطيع غيرهن القيام بها، أو التي يعتقدون أنها ليست جديرة بأن يقبلوا العمل بها. والآلام والمعاناة الناجمة عن مثل هذه المبررات لا تُقابَل عادةً بعطفٍ أو مشاركة وجدانية كبيرة؛ بحيث إنه لا يوجد سوى قلة قليلة من الناس على وعي بهذا القدر العظيم من الشقاء الذي يسبِّبه شعورهم بضياع حياتهم. وسوف تزداد هذه الحالة انتشارًا كلما خلق التقدم تفاوتًا أكبر وأكبر بين أفكار النساء ومَلَكاتهن أو قدراتهن، وكلما ازداد التفاوت في المجال الذي يسمح فيه المجتمع بنشاطهن.

وعندما نفكر في الشر الإيجابي الذي يصيب نصف الجنس البشري بحرمانه: أولًا: من أكثر ألوان المتع الشخصية إلهامًا ورِفعة، وثانيًا: حرمانه من الشعور بالضجر والملل، والإحباط والسخط من الحياة، وهو الشعور الذي كثيرًا ما يكون بديلًا عن هذه المتع الشخصية؛ فإن المرء يشعر أنه من بين جميع الدروس التي يحتاج إليها البشر لمواصلة الكفاح ضد ضروب النقص الحتمية، التي تواجه نصيبهم على هذه الأرض، لا يوجد درس يحتاجون إليه أكثر من أن يتعلَّموا ألا يضيفوا إلى الشرور التي تفرضها عليهم الطبيعة، شرورًا أخرى بفرض قيودٍ مبتسرة ومتعسفة، مبعثها غيرة بعضهم من بعض. إن مخاوفهم العابثة لا تؤدي إلا إلى إحلال شرور أخرى، وربما شرور أسوأ من تلك التي يخشونها، في حين أن كل قيد لحرية السلوك لغيرهم من الموجودات البشرية الأخرى (سوف يجعلها مسئولة عن أية شرور تصدر بالفعل عن سلوكها) يؤدي إلى جفاف ينبوع السعادة البشرية تمامًا pro tanto، وترك النوع البشري أقلَّ ثراءً، وأشد فقرًا بدرجة لا تُقدَّر في كل ما يجعل للحياة قيمة بالنسبة للموجود البشري الفرد.

١ إلهة العدالة في الأساطير اليونانية والرومانية، ابنة كبير الآلهة زيوس، والربة تيمس، وأخت «مورو». عاشت على الأرض إبان العصر الذهبي، ولكنها هربت عندما أصبح البشر أحرارًا، واتخذت مكانها في دائرة أبراج السماء باسم «برج العذراء Virgo» أو السنبلة. كان الشعراء الإنجليز يشيرون إلى عودتها احتفالًا بعودة الملك شارل الثاني بعد جمهورية كرومويل، وهذا ما يشير إليه «مل» هنا (راجع د. إمام عبد الفتاح إمام، معجم ديانات وأساطير العالم، المجلد الأول، ص١٣٣، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة). (المترجم)

٢ وردت هذه العبارة على لسان خادمٍ في مسرحية «زواج فيجارو»، للأديب الفرنسي بومارشيه Beaumarchais (١٧٣٢–١٧٩٩م)؛ حيث يقول لسيده النبيل ساخرًا: «ماذا فعلتَ لتكون لك كل هذه الميزات؟ لم تفعل شيئًا سوى أنك تفضَّلت على العالم بميلادك؟» وليست العبارة لفيجارو Figaro نفسه، كما ذكر مل. (المترجم)

٣ هكتور، في المثيولوجيا اليونانية، أكبر أنجال بريام Priam ملك طروادة. كان زوج أندروماك، وأبرز أبطال طروادة قاطبةً، قتله البطل اليوناني الشهير «أخيل»، ومثَّل بجثَّته بأن ربطها بعربته، وراح يدور بها في ساحة القتال بين تهليل اليونانيين (قارن: د. إمام عبد الفتاح إمام، معجم ديانات وأساطير العالم، المجلد الثاني، أصدرته مكتبة مدبولي بالقاهرة). (المترجم)

٤ الأنجلو-ساكسون Anglo-Saxons اسم يُطلَق على القبائل الجرمانية التي استقرت في إنجلترا في القرنَين الخامس والسادس للميلاد، والتي بسطت سيطرتها عليها حتى الفتح النورماندي عام ١٠٩٦م. وبعد الفتح النورماندي أطلق المؤرخون، في إنجلترا، هذا الاسم على الشعب الإنجليزي، وربما انسحب أيضًا على المهاجرين من إنجلترا، الذين احتلوا الولايات المتحدة والمتحدثين هناك بالإنجليزية. (المترجم)

٥ الفرانك أو الفرنجة: قبائل جرمانية نزلت في القرن الثالث للميلاد على ضِفاف نهر الراين الأوسط والأدنى، فتحت، في عهد الملك كلوفيس الأول Clovis I (٤٨١–١٥١١م) بلاد الغال Gaul (فرنسا)، وقد وسَّع شرلمان حدود المملكة، وجعل منها إمبراطورية واسعة، ثم انقسمت مملكتَين؛ شرقية (ألمانيا) وغربية (فرنسا)، واسم فرنسا France نفسه مشتقٌّ من اسم الفرانك أو الفرنجة. (المترجم)

٦ إثلبرت (٥٥٢–٦١٦م) ملك مقاطعة كِنْت في إنجلترا، اعتنقت زوجته الديانة المسيحية، وكانت السبب في اعتناق زوجها لهذه الديانة، عمَّده القديس أوغسطين عام ٥٩٧ للميلاد (وهو غير الفيلسوف المعروف)، وأصبح موضع احترام الرومان. (المترجم)

٧ كلوفيس الأول Clovis I (٤٦٦–٥١١م) هزم الرومان والقوط الغربيين، واختار باريس عاصمة لدولته التي شملت معظم الأراضي الفرنسية في الجزء الجنوبي الغربي من ألمانيا، اعتنقت زوجته الديانة المسيحية، وكانت السبب في اعتناق زوجها لهذه الديانة، فاعتنقها عام ٤٩٩ للميلاد، وسنَّ قبل وفاته مجموعة من الشرائع. (المترجم)

٨ شخصية في إحدى مسرحيات الكاتب المسرحي الإنجليزي توماس مورتون Thomas Morton (١٧٦٤–١٨٣٨م)، وهي شخصية خفية لا تظهر على الإطلاق، بل يُشار إليها باستمرار «ماذا تقول مسز جروندي؟»، «ما الذي تفعله مسز جروندي؟!» وهكذا، ومن ثَم أصبح الاسم رمزًا للمجهول أحيانًا، ولآداب المجتمع أحيانًا أخرى، وللاحتشام المفرَط أو المتكلِّف أحيانًا ثالثة، والمقصود هنا أن الزوج يسلِّم زوجته وأبناءه إلى المجتمع بصفة عامة. (المترجم)

٩ الشخصية غير المرئية التي أصبحت ترمز إلى الآداب العامة في المجتمع، وقد سبق أن تحدَّثنا عنها. (المترجم)

١٠ لويس الخامس عشر (١٧١٠–١٧٧٤م) ملك فرنسا، أدَّى تبذيره، وفساد بلاطه وفضائحه، وعدم كفاءة وزرائه إلى إفساد نظامه وتقويضه، وعلى الرغم من أنه يُنسَب إليه خطأً قوله: «… وبعدي الطوفان»، فإنها، على كل حال، عبارة تلخص حكمه الفاسد غير المسئول. (المترجم)