الاشتراكية

الاشتراكية

تأليف
سلامة موسى

الاشتراكية

سلامة موسى

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٣١٠ ٢‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩١٣.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١١.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

الفاتحة

بقلم  سلامة موسى

يدعوني إلى كتابة هذه الرسالة الوجيزة كثرة السخافات والغباوات التي تُحْكَى عن الاشتراكية. فغرضي الأول منها تنوير الرأي العام عن ماهيتها مع بيان أغراض الاشتراكيين في أوروبا وأمريكا وذكر مآثرهم في التشريع وما وصلت إليه حالة العمال من الرفاهية بمساعيهم.

ولست طامعًا أن تُعَدَّ هذه الرسالة دعوة للجمهور إلى الاشتراكية، ولا أن تكون سببًا في تأليف حزب أو جمعية، ولكني أطرحها أمام الجمهور القارئ عسى أن تكون خميرة تختمر بها الأفكار إلى حين تستعد البلاد للاشتراكية.

الفصل الأول

لمعة تاريخية

لما قام «لوثيروس» بدعوته كانت الأفكار الأوروبية قد تنبهت بعض التنبه على اثر اكتشاف أمريكا وترجمة الكتب اليونانية بواسطة المهاجرين البيزنطيين الذين فروا من وجه الأتراك. وكانت الدعوة اللوثيروسية في الحقيقة إحدى نتائج هذا التنبه. على أنها ما انتشرت قليلًا ومدَّت أصولها بين الأوروبيين حتى أصبحت هي أيضًا سببًا مهمًّا لهذا التنبه. ففكت بواسطتها العقولَ من قيود التقاليد وبدأت تُنبت في العقل الآري تلك الأغراسَ التي زرعها البيزنطيون، فمدت بفروعها وغارت بجذورها حتى لم يأتِ القرن الثامن عشر إلا وأصبح الصانع يخترع في مصنعه، والمؤلف يستنبط النظريات على مكتبته. والناس كل يوم يتطلعون للجديد في كل شيء: في الحكومة وفي الدين والمصنع والمزرعة والعيلة والجمعية.

وكان حظ الاستنباط في المصانع أكثرَ منه في غيرها؛ فإن الصناعة بعد أن كانت في يد الصناع، يشتغلون مستقلِّين كل في بيته أو دكانه، أصبحت وقد خرجت باختراع الآلات منهم إلى يد أصحاب المعامل الذين استطاعوا شراء الآلات الجديدة. وبعض ما تصنعه الآلة في ساعة واحدة تحت نظر عامل واحد قد لا يصنعه عشرون عاملًا في يوم كامل إذا اشتغلوا بدونها.

ومن هنا نشأت طبقة من الناس قليلة العدد واسعة الثراء، تمتلك الآلات وتستغلها بواسطة عمال كانوا قبل اختراع هذه الآلات مستقلين كلٌّ يملك دكانه ويعرف صنعته فيشتغل ويبيع بنفسه مصنوعاته. أما بعد اختراع الآلات فإن هؤلاء الصناع المالكين لم يستطيعوا مزاحمتها وأصبحوا لذلك عمالًا مأجورين يزاحمون بعضهم بعضًا حتى هبطت أجورهم إلى الحد الأدنى. فإذا حدث واكتظ السوق بالمصنوعات، كما يحدث أحيانًا: اضْطُرَّ صاحب العمل إلى صرف عماله ريثما تتصرف البضاعة الموجودة بالسوق ويأتيه من التجار طلب على مصنوعاته. فيقع العمال من ذلك البطالة من وقت لوقت حسب تقلبات السوق ويتجرعون كئوسها من جوع وعراء وشقاء.

فتوجهت إلى هذه الحالة أنظار العمرانيين. وقام في الثلث الأول من القرن التاسع عشر إنجليزي يُدعى «أوين» كان شريف النفس عاليَ الهمة فأحرز ثروة واسعة من معمل كان يديره. وأدرك بنافذ بصيرته أن العمال الذين يشتغلون في معمله، أو في أي معمل آخر، مظلومون لا ينالون كل أجرهم. فارتأى أن يتحد العمال معًا ويشتركون في إنشاء معمل أو معامل ويستغلونها لأنفسهم بأنفسهم، فلا يضيع تعبهم لفائدة أصحاب المعامل الأغنياء بل يعود عليهم بالذات. وهذه هي فكرة التعاون التي فشت هذه الأيام بين العمال الأوروبيين وبين بعض مُزَارِعِينَا. وللعمال الإنجليز الآن ثروة تقدر بالملايين جَنَوْهَا بواسطة شركات التعاون التي ألَّفوها. غير أن فقر العمال حال دون تحقيق غرض «أوين» في تحرير العمال من ربقة الأجور وبقوا إلى اليوم وقد ساءت حالهم أكثر مما كانت في عصره. لأن إنشاء المعامل يحتاج إلى رأس مال كبير لا يقوى العمال على جمعه.

وقام في عصر«أوين» فرنسوي يدعى «برودون» بحث بحثًا نظريًّا عن أصل الملكية وأثبت أن المالك «لص» ليس له حق الامتلاك مطلقًا، وان الثورة بأصنافها يجب أن تكون ملكًا مشاعًا للأمة يستغله كل فرد منها ولا يأخذ أجرًا على عمله إلا ما يستحقه. وتألفت من ذلك الوقت أحزاب عديدة بقصد تحقيق الاشتراكية، ولكن التناقض والتخاصم كان فاشيًا بينها. لأن الفكرة كانت لا تزال غامضة متلجلجة في صدور المفكرين …

والخلاصة … أن رأس المال هو عبارة عمَّا سرقه صاحب المعمل من أجور عماله، فبدلًا من أن يدفع لهم عشرة قروش دفع ثمانية مثلًا، وهذا الفرق صار يضيفه إلى ما عنده حتى كبرت ثروته وأصبح من كبار الأغنياء. على أنه كان يكون فقيرًا لو كان قد دفع لكل عامل أجرة عمله كاملة. واقترح «ماركس» علاجًا لذلك وهو أن تُلغِي الحكومة حقَّ الامتلاك الفردي. فتمتلك هي بواسطة مجالسها المحلية والبرلمانية كل موارد الثورة الإنتاجية مثل الأراضي والمناجم والمعامل، ويكون أفراد الأمة عمالها فينالون أجورهم كاملة ويعود الربح على مصالحهم.

هذه خلاصة تاريخية للاشتراكية، وقد انتشرت الآن في أوروبا ولها من الأحزاب ما ينبئ بقرب الملكوت الذي يَنْشُدُهُ الاشتراكيون، ويكفى دليلًا على ذلك أن لهم في ألمانيا فقط نحو مئة جريدة يومية ومن الأصوات في الانتخابات البرلمانية ما يقارب النصف.

الفصل الثاني

مفاسد النظام الحالي

على أي حق بُنِيَتِ الملكية تاريخيًّا، وعلى أي حق تُبنى الآن منطقيًّا وعمرانيًّا؟

إذا استقصينا تاريخ الملكية إلى أبعد ما يمكننا في العصور الغابرة نجد أنها بُنِيَتْ على خرافة غريبة مؤدَّاها أن آباءنا المتوحشين اهتدَوْا إلى الزراعة بواسطة موتاهم. فإنهم كانوا قبلًا يعيشون في الغابات يأكلون أثمارها وحبوبها البرية. وكانوا يعتقدون أن الميت يحتاج للغذاء في العالم الثاني، فكانوا يضعون في قبره بعض الأثمار والحبوب. وجثة الإنسان إذا أنتنت وتحللت صارت سمادًا عظيمًا للأرض. فكان لا يمضي على دفن الميت زمن كبير حتى تنبت النباتات فوق قبره قوية باسقة لكثرة ما في تربتها من السماد. فكان أهل الميت يأتون ويجنون أثمار القبر معتقدين أن عزيزهم المائت هو الذي خلقها لهم خصيصًا حتى ينعموا بها، فكانوا يمنعون غيرها من جني هذه الأثمار، إذ لكل عائلة ميت يأتي لها بأثمارها وغلَّاتها فلا يجب أن تعتدي إحداها على الأخرى. هذا فضلًا عمَّا يلحق أشخاص الموتى من القداسة النسبية التى تؤدي إلى ألا يزور قبر الميت ويجلس فوقه أو بقربه غير أهله.

فمن هنا نشأت الملكية والزراعة. لأن القبر أصبح مزرعة وحرمًا في وقت واحد. وكما صار جائزًا للفرد أن يمتلك حرم أبيه أو أمِّه المتوفاة أصبح جائزًا أيضًا له — بتقدم الزمن — أن يمتلك الماشية أو غيرها من المملوكات الحاضرة بعد أن كانت شائعة للقبيلة كلها لا يختص بها فرد دون آخر.

على أن الملكيين يردون على الاشتراكيين قائلين: «دعونا من التاريخ. وابحثوا في المسألة من وجهها المنطقي العمراني. فالناس تتفاضل عقلًا. فمنهم من يخترع آلة أو يؤلِّف كتابًا أو يكتشف سمادًا قويًّا للأرض، ومنهم من لا يخترع ولا يكتشف ولا يؤلِّف. فعلام تُساوون بينهم ولا تعطون للمخترع الحق في امتلاك اختراعه؟»

وهنا يقر الاشتراكيون بوجود سبب صحيح للملكية، ولكن لا إلى الأبد كما هو حاصل الآن، بل إلى حدٍّ محدود. كأن يتمتع المخترع باختراعه عشرين أو ثلاثين سنة على نحو ما فعلت الحكومة الإنجليزية حينما أرادت حفظ حقوق المؤلفين. فإنها حفظت للمؤلف الحق في احتكار طبع مؤلَّفه مدة أربعين سنة أو نحو هذا القدر من السنين. وبعد ذلك يصير المؤلَّف ملكًا شائعًا للأمة.

ولو كان الملك في الأرض والمسكن والمنجم مبنيًّا على قاعدة الملك في التأليف لما نشأت الأضرار الحاضرة، ولما تجشم الاشتراكيون الدعوة إلى مذهبهم. هذا مع العلم بان امتلاك الأراضي والمناجم والمساكن لا يحتاج من الاستنباط والتفوق العقلي عُشْرَ ما يحتاجه اختراع آلة أو اكتشاف نظرية في العلوم، بل على العكس من ذلك قد يحتاج إلى كثير من النذالة والحطة والضِّعَة كما نشاهد بأعيننا في المُرابين والمقامرين والتجار … إلخ.

ولِسائل: لماذا لا يتمتع المخترع أو المكتشف أو المؤلف بعمله هو وأولاده إلى الأبد كما يتمتع الآن صاحب الأرض؟

والجواب على ذلك أننا أولًا لا يمكننا أن نقدر قيمة الأشياء تقديرًا دقيقًا صحيحًا. وثانيًا نقول إن المكتشف أو المؤلف مَدِينٌ للأمة باكتشافه أو اختراعه أو مؤلفه.

ولنأخذ مثالًا على ذلك: داروين ومذهبه. فإن هذا المذهب أنار بصيرة العلماء وغيَّرَ وجهة العلم وبدَّدَ كثيرًا من غيوم الخرافات والغباوات. فالطبيب والمهندس والقاضي والتاجر والزارع والصحفي، بل والحداد والنجار، يستبصرون به. ومع ذلك هل في العالم من يستطيع أن يكافئ داروين أو ورثته مكافأة مالية تساوي قيمة هذا المذهب؟

ثم هل في العالم من يستطيع أن يحقق بالتدقيق القدر الذي أخذه داروين من الكُتَّابِ الذين سبقوه، وألمعوا إلى نظريته، واستنار هو بهم، والقدر الآخر الذي استنبطه هو من نفسه حتى يكافأ عليه؟ إن هذا محال.

هذا من الوجهة المنطقية. أما من الوجهة العمرانية فمن المحالات أيضًا أن يحتكر المخترع اختراعه على مدى الزمن. ولو جاز ذلك لوجب أن تكون السكك الحديدية الموجودة في العالم الآن ملكًا لعائلة «ستيفنسون» مخترع القطارات البخارية الحاضرة. ولوجب أن تكون الأسمدة الكيماوية التي زادت غلات العالم بالملايين من الجنيهات ملكًا لمخترع الأسمدة.

ولو جاز ذلك أيضًا لأصبح العالم ملكًا لجملة عائلات لا تتعدى المئة ممن نبغ منها المخترعون والمكتشفون: فتصبح أميركا كلها ملكًا لعائلة كولمبس و … و … إلخ

والحقيقة أن المستنبط لا يصل إلى استنباطه إلا بعد أن يكون قد هيَّأ له الذين سبقوه الطريق إليه. فلولا العلماء الذين سبقوا داروين، وبصروا بنظرياته عن بعد، لما اكتشف هو مذهبه. فهو آخر درجة من سلم طويل عديد الدرجات. فعل نحو ما تفعل القردة في حراجها، فإنها إذا رأت ثمرة تجري في النهر وخافت النزول إليه لإلتقاطها صعدت بجموعها إلى شجرة على شاطئه وربطت بعضها بعضًا بأذنابها، فتكون بذلك سلسلة طويلة، ثم تتدلى من أحد الأغصان إلى النهر حتى تصل إلى الماء ويلتقط آخر قرد منها الثمرة، ويعود بها فيفرقها على إخوانه. فمركز كولمبس في اكتشافه أمريكا، وداروين في اكتشافه مذهبه، كمركز القرد الأخير بالضبط.

ولكن مُلَّاك الأراضي أو المناجم أو المعامل أو البيوت الحاضرين لا يمكنهم أن يبرهنوا على أن نصيب الاستنباط في امتلاكهم لهذه الأشياء يزيد أو يضاهى نصيب السرقة الصحيحة الصريحة. لأنهم أكثر ما يكونون قد ورثوها أبًا عن جد، إلى الجد الأعلى، اللص أو المغتصب.

وأكثر ما تزيد قيمة هذه الأشياء عن مجرد ظروف وحالات ليس لملاكها يَدٌ فيها. كأن تتسع مدينةٌ ما فتزيد قيمة الأراضي الزراعية المجاورة ألف ضعف لأنها تصبح مُعَدَّةً للبناء.

أي إننا لا نجد إذا بحثنا مبررًا من الوجهة المنطقية لامتلاك الأراضي أو المناجم أو المعامل أو البيوت، ولو إلى مدة محدودة، كحق المؤلف في تأليفه واحتكاره عشرين أو ثلاثين سنة.

فهل هناك إذن مبرر عمراني، كأن لا تقوم لجمعتنا البشرية قائمة حتى يكون هناك ملاكٌ أفراد يمتلكون كل مصادر الثروة الإنتاجية؟ سأتكلم في الفصل التالي عن ماهية الاشتراكي وإمكان الاستعاضة به عن النظام الحاضر. ولكن أذكر بعض نقائص النظام الحاضر متوخيًا الاختصار والاكتفاء بالإشارة عن التطويل والإيضاح:

(١)

إننا كلنا باستثناء صغير نشتغل أولًا وأخرًا لجمع المال. بحيث لا يبقى هذا الشغل مجالًا لعمل آخر مفيد. وقد رهن «كروبتكين» على أنه يكفى الناس أن يشتغلوا في اليوم ساعة أو ساعتين لعمل المطعم والملبس والمسكن إذا كانوا في نظام اشتراكي أو شبيه بالاشتراكي. ولكننا الآن مدفوعون كلنا إلى التنافس والتحاسد والتكاثر بالمال، على قلة قيمته الحقيقية. وهناك ما كان يجب أن يشغلنا ويملأ وقتنا، كتأليف كتاب أو اختراع آلة أو تصوير صورة أو اكتشاف حقيقة خفية أو التمتع بالسياحة، أو غير ذلك من الأعمال التي يكاد يكون كل الشرف الإنساني معلقًا بها.

(٢)

إننا انقسمنا إلى فئتين: فئة غنية تكتظ معدها بالمأكولات الدسمة وأخرى فقيرة ترمق العيش ترميقًا. والفئتان تستغلان لجمع المال، حتى الغنية منهما. فأصبحت لذلك قرانا قرة ببيوت الفقراء، وعمالنا ضعفاء لقلة الغذاء، وأطفالهم مباءة أمراض تنتقل منهم إلى أطفال الأغنياء. وأصبح الأغنياء في حيرة كيف يصرفون أموالهم، فمنهم من يركب متن الشهوات فيشجع الناس على البغاء والقيادة وإيجاد المنكرات، ومنهم من يخزن أمواله فيضيق على الناس في معاشهم.

(٣)

لقد أوجد نظامنا الحاضر جملة وظائف غير طبيعية وغير لازمة لجمعية بشرية منظمة. مثل المحاماة والبغاء والمقامرة … إلخ. فإن هذه الوظائف وجدت كنتيجة للنظام الحاضر وهي أول ما يُلغى في نظام اشتراكي. وذلك اقتصاد كبير.

(٤)

إن نظامنا الحاضر أضاع من النفوس شرفها ومن الضمائر حياتها، فالتاجر يذكب ويخدع، ويغش مصنوعاته، حتى إنه ليسم الخبز إذا رأى في ذلك ربحًا. ويبني البيت وكل همه أن يؤجر بأعلى أجرة بلا نظر لحالته الصحية أو الجمالية. ويصنع الأحذية من الورق بلون الجلد إلخ … لأن الغاية المال وهو يبرر كل واسطة.

(٥)

إن أكبر الجرائم الحاضرة وما تكلفنا من سجون منشؤها الفقر لا الجهل كما يدَّعون، فالجوع كافر والبرد أكفر والعراء أنكس من الاثنين، وهذه تلقي الحقد في صدور الفقراء وتدفعهم إلى الإجرام. وقد أبنَّا أن النظام الاقتصادي الحاضر يتطلب أحيانًا توقف المعامل عن العمل وبالتالي إصابة العمال بالبطالة وما ينشأ عنها من جوع وعراء.

(٦)

إن جمع المال يحتاج إلى أشياء كثيرة، من خراب الذمة وموت الضمير وضعف الإحساس. والذين يبذون أقرانهم في جمعه بهذه الوسائل يبرهنون على حطة طبائعهم. ومع ذلك فهم الذين يتيح لهم بأنسال النسل في الأمة، في حين أن غيرهم من الذين يترفعون عن جمع المال بهذه الوسائل يعيشون فقراء عزبًا، فيبيدون من الأمة وينقرضون مع رفعة طبائعهم. وفي ذلك من الخسارة على الأمة ما فيه؛ لأن كل نظام عمراني يجب أن يكون غرضه قبل كل شيء آخر إيجاد نسل أحسن وأصلح من الأبوين، بحيث تتتابع الأجيال فيفضل كل جيل سابقه.

(٧)

إن الحروب الحاضرة على ما فيها من بشاعة وشناعة وتوحش، وخسائر في الناس والمال والوقت، لا تنشب إلا لأجل المال. فالبنوك لا تستثمر جُلَّ أموالها إلا عند الحكومات. وهذه لا تحتاج لها إلا وقت الحروب. فالماليون في كل أمة متمدنة يعملون على تحريش الأمم ببعضها قصد إيقاعها في حرب كبيرة تحتاج منها إلى استلاف المبالغ الجسيمة منهم، وليس الاستعمار إلا إحدى نتائج نظامنا الحاضر أيضًا مع ما فيه من الظلم والاسترقاق؛ فإن إنجلترا لا تستعمر الهند وتسترق تلك الملايين العديدة من الهنود لمجرد الفخر أو المجد، بل لأن مالييها العظام وجدوا أن استغلال أمولهم في الهند يعود عليهم بربح أوفر مما لو استغلوها في إنجلترا، لرخص أجور العمال الهنود وغلاء أجور العمال الإنجليز. هؤلاء يدفعون أمتهم دائمًا إلى إيجاد العوامل التي تقلل أجور العمال الهنود وبالتالي تمنع تدينهم.

(٨)

أقذر وأحط ما يدفع الناس إليه نظامنا الاقتصادي الحاضر هو الزواج المالي. فإن الشيخ الفاني الذي تغضن وجهه أو سال لعابه يتزوج بالصبية الحسناء الفتية شاريًا عرضها بالمال. فيذهب جمالها وشبابها وصحتها سدى على الأمة. ولو لم تكن للمال قيمته الحاضرة لما اضطرت فتاة إلى قهر عواطفها والرضى بالمعيشة مع من هو في عمر جدودها.

نكتفي بما ذكرناه كدليل على كثرة المفاسد في النظام الاقتصادي الحاضر المبني على الملكية الفردية ونحن ذاكرون ما يقدمه الاشتراكيون كعلاج وبدل له.

الفصل الثالث

ما هي الاشتراكية

النظام الاشتراكي يقتضى إلغاء الملكية الفردية بمعنى أنه لا يجوز للفرد أن يمتلك أرضًا أو معملًا أو منجمًا أو أي ثروة تحتاج في استغلالها إلى عامل أو عمال، وعليه يجوز للفرد أن يمتلك أدوات بيته وملابسه وأمواله طالما كان لا يستغلها بواسطة عمال. بل ربما سمح له بامتلاك مسكنه أيضًا لأن هذا الملك لا يضر الآخرين. وغرض الاشتراكية مجرد إيجاد الحرية الاقتصادية حتى تتساوى الفرصة بين الناس في الإثراء فيلغى مبدأ الإرث، لأن وجوده ينافى هذه الحرية الاقتصادية التي تتطلب أن يولد الناس متساوين لا يمتاز أحدهم على الآخر بغير مميزاته الطبيعية.

ثم هي تعترف بهذه المميزات الطبيعية. فمن كان قوي الجسم واستطاع أن يشتغل أكثر من غيره كوفئ بنسبة شغله. ومن كان قوي العقل قادرًا على الاستنباط جاز له احتكار اكتشافاته أو اختراعاته إلى مدة محدودة والامتياز على غيره بذلك. ولكنها مع ذلك تمنعه أن يُوَرِّثَ أبناءه حتى هذا الاحتكار، لأن في ذلك منافاة للحرية الاقتصادية.

ولسائل: كيف تكون الاشتراكية في بلاد كمصر؟

تكون بتربية الجمهور على الحكم النيابي الديمقراطي أولًا ثم نشر المبادئ الاشتراكية وإدخال بعضها بالتدريج في جسم الحكومة حتى تتشرب بها الأمة وتصبح عزيزة فيها فتتوجه فكرة الإصلاح إلى وجهات اشتراكية ثانيًا. هذا مع تقدم التعليم وتنوير الأمة دائمًا بالمطبوعات عن مصالحها الحقيقية.

فبدلًا من أن يحكم القرية عمدة ليس لأهل القرية رأي في تعيينه، يحكمها مجلس منتخب من سكان القرية الراشدين ذكورًا وإناثًا. ويعين هذا المجلس خفراء القرية وقاضيها، ومهندسها وطبيبها. ويؤجر أراضيها للمؤاجرين منها، ويصرف وارداته على مصلحة القرية من تعليم وبناء مساكن وإصلاح طرق وإضاءة شوارع وغير ذلك. فتُبنى البيوت الصحية بدلًا من هذه الأكواخ التي تقتل ثلاثة أرباع أطفالنا. وتؤسس المدارس الزراعية العالية، فلا يشتغل في الأرض إلا من نال شهادة منها فتزرع الأراضي على أصول من الزراعة. وبدلًا من الآلات الفرعونية التي نحرث ونسقي بها أراضينا تشتري القرية الآلات للري والحرث والحصد، تُدَارُ بالكهربائية أو البخار، فيتوفر على الزُّرَّاعِ وقت كبير يُصرف الآن في إدارة التابوت والمحراث البلدي والساقية.

ويُحكم المركز بمجلس ينتخب من أهالي المركز ينظر في المسائل التي تتعدى دائرة المجالس القروية كالسكك الزراعية والمدارس العالية وإقامة المعارض الصناعية والزراعية.

ويحكم المديرية مجلس يديره أهل المديرية عنهم فينظر في الشئون الكبرى التي لا يستطيع مجلس المركز أو مجلس القرية أن ينظرا فيها.

ويحكم القطر كله مجلس نيابي ينظر في سياسة البلاد الخارجية ويدير المصالح الكبرى كالسكك الحديدية ويشرف على أعمال المجالس المحلية والتعليم العام … إلخ.

وعندنا الآن من الأعمال التي تعملها حكومتنا ما هو اشتراكي النزعة مثل مصلحة السكك الحديدية الأميرية. فإن هذه المصلحة تُدار الآن لفائدة الأمة ويجمع الفائض من إيراداتها ويصرف على مرافق الأمة. ولو كانت ملك شركة لصرفت إيراداتها فيما لا ينفع الأمة. فهذا مثال عملي يثبت أفضلية الاشتراكية على الاستفراد، أي الملك الاشتراكي على الملك الفردي. وغاية ما يأخذه الاشتراكي على مصلحة السكك الحديدية أنها غير ديمقراطية. فهي تدفع لبعض الرؤساء ما يربى على ألفي جنيه في حين أن بعض مستخدميها لا يحصل منها على غير أربعة وعشرين جنيهًا في العام. وبديهي أن هذا التمييز مجحف ومستحيل أن يكون عادلًا. ولكن هذا الخلل عارض لهذه المصلحة من الخارج وغير أصيل فيها. وهو ناشئ عن شيوع التمييز في النظام الحاضر. فكما أن إيراد صاحب الأرض يزيد عن إيراد أحد مزارعيه بخمسين أو بمئة ضعف كذلك ترى الحكومة الحاضرة أن يزيد إيراد رئيس المصلحة عن إيراد أحد مستخدميه بهذه النسبة أو بما يقرب منها.

وعندنا أيضًا بلديات كثيرة توزع المياه والضوء على سكان المدن وتنشئ المتنزهات العمومية وتؤلف الجوقات الموسيقية للذة الجمهور. فهل فينا من يعتقد بأن الأمة تربح أكثر لو كانت هذه المتنزهات، أو لو كان صرف المياه والضوء، موكولًا إلى شركات أو أفراد مما تربح الآن وهذه الأشياء في يد بلديات ينتخب أعضاءها السكانُ ويصرف الوارد لها من الأموال على مرافق الأمة؟

فغاية ما يطلبه الاشتراكي أن تتدرج البلدية من امتلاك المياه والضوء، كما هو حاصل عندنا الآن، إلى امتلاك الترامات والمخابز والتياترات والمساكن والمكاتب العمومية … الخ.

ويطلب أن تتدرج حكومتنا من امتلاك السكك الحديدية إلى الأراضي والمعامل والمناجم، وتديرها كما تدير هذه السكك الآن.

يطلب الاشتراكيون ذلك من سبيل التدريج الوئيد لا الطفرة السريعة. وكل خطوة نخطوها نحو الإصلاح الاشتراكي تكون مصحوبة دائمًا، بل ومتوقفة، على درجة التنور السارية في الأمة.

الفصل الرابع

الإصلاح الاشتراكي في الأمة

إن الإصلاح الذي نسمع عن قيام وسقوط وزارات من أجله في أوروبا الآن يسير في سبل اشتراكية أو شبيهة بالاشتراكية. فإن الاشتراكيين قد قبضوا على زمام الفكر السياسي الأوروبي. وإن لم يقبضوا بعد على مقاليد الحكومات. فترى الأحزاب المحافظة، أو الحرة، أو غير ذلك، لا تفكر إلا في الإصلاح إلا وتتجه نحو الاشتراكية رغم أنفها. لأن الاشتراكية نتيجة لازمة لنظامنا الاقتصادي الحاضر، حتى قال «ماركس»: «لا تجهدوا أنفسكم في الدعوة إلى الاشتراكية لأنها آتية بعد هذا النظام كما يأتي الليل بعد النهار».

فأول إصلاح اتجهت إليه أنظار السياسيين هو التعليم المجاني الإلزامى الابتدائي. وهو مبني على فكرة أن الناس يجب أن يتساووا في الحصول على كل شيء من التَّنَوُّرِ ينفعهم في حياتهم، لا يمتاز في ذلك غني على فقير. وقد عم هذا الإصلاح كل أوروبا تقريبًا الآن. ولكن الاشتراكيين يطلبون تعميم التعليم الثانوي والعالي بحيث يمكن لكل فرد أن يُظهر كفاءاته ويستفيد بها مهما كان فقيرًا. وقد نالوا شيئًا من رغبتهم هذه في ألمانيا حيث أصبح بعض التعليم الثانوي إلزاميًّا ومجانيًّا. وفي فرنسا الآن يُعتبر التعليم الثانوي والعالي مجانيًّا تقريبًا لرخص أجر التعليم ولا تكتفي الآن بلدية لندن بتعليم الأطفال بل تقدم لهم الغذاء الكافي عندما تجد أن فقر عائلاتهم يحول دون تغذيتهم.

والبلديات الإنجليزية الآن تبني بنفسها المساكن الصحية للعمال، وتؤجرها لهم بأجور رخيصة، وهي متبعة هذه الخطة تزيد عدد مساكنها من عالم إلى آخر. وظاهر للقارئ النتيجة النهائية لهذه الخطة، وهي إلغاء الملك الفردي والاستعاضة بالملك الاشتراكي.

وقد بَيَّنَّا أن الناس لا يحتاجون في نظام اشتراكي إلى الشغل لإيجاد الحاجات المادية أكثر من ساعة أو نحو ذلك في اليوم. ولهذا يجتهد الاشتراكيون في تقليل عدد الساعات التي يشتغل فيها العمال حتى يجدوا من الوقت متسعًا للراحة والاستنارة ويفتحوا لغيرهم أبواب الرزق. وقد توصلوا في إنجلترا وأستراليا إلى جعل عدد ساعات العمل في اليوم ثمانية في بعض الحرف. هذا غير مساعيهم في زيادة الأجور، فإنهم ينظمون الاعتصابات العديدة لهذين العرضين.

ولما كانت الشيخوخة من أرذل ما يصيب العمال، جدَّ الاشتراكيون وسَعَوْا في إيجاد معاش لا يقل عن ثلاثين جنيهًا سنويًّا لكل من يبلغ السبعين من عمره في إنجلترا والخامسة والستين في أستراليا. ومن يرى الرمم الحية التي تجور بين الفهوات والبارات وتستكدي الجلوس عندنا يعرف قدر هذا الإصلاح. فإن الإنسان الذي يخدم أمته في شبابه يجب أن تخدمه الأمة في شيخوخته.

ومن الإصلاحات المهمة التي تُعْزَى إلى مجهودات الاشتراكيين قانون التعويض، عند البطالة أو الكسر أو الموت. فإن الحكومة الإنجليزية الآن تلزم صاحب المعمل على أن يدفع عوضًا لعامله أو لعائلته إذا كسر أحد أعضائه وقت الشغل، وتعطل من ذلك عن كسب معاشه، أو إذا مات وهو في المعمل من وقوع آلة أو فساد عدة أو غير ذلك. ويدلك على جسامة قدر هذا العوض أن أصحاب المعامل صاروا يؤمنون على أنفسهم من حدوث موت أو تعطيل أحد العمال الذين يشتغلون عندهم. وفي العام الأسبق اشترعت الحكومة شرعة أخرى تدفع بموجبها للعامل عند خلو يده من العمل ما يسد رمقه هو وعائلته إلى أن يجد عملًا ما.

ومن الإصلاحات الاشتراكية التي شاعت عند بعض الأمم المتمدنة ضرائب الأيلولة، فقد بيَّنَّا قبلًا أن الإرث منافٍ للحرية الاقتصادية التي تتطلب مساواة الناس في فرصة الإثراء. ولذلك تضرب الحكومات ضريبة فادحة الآن عند الأيلولة على الثروة. وقد فرضت حكومتنا هذا العام رسمًا على الميراث لا يكاد يُعْتَدُّ به لقلته. ولكنه يعتبر افتتاحًا مباركًا لخطة حسنة (غير أن الجمعية التشريعية لم توافق عليه بعد).

وبعض الحكومات يفرض ضريبة تدريجية على الإيراد بحيث أن كل من لا يزيد إيراده عن مئتي جنيه تقريبًا يُعفى من الضريبة التي تفرض تدريجيًّا على الإيرادات الزائدة عن هذا الحد. بحيث أن ما يؤخذ على المئة من إيراد قدره ألف جنيه يقل عما يؤخذ على المئة من إيراد قدره ألفي جنيه، وهكذا. وهذا العمل إقرار من الحكومات بالإجحاف الحاصل في تقسيم الثروة واعتراف بصحة نظر الاشتراكيين.

ومن الحكومات من يحتكر الآن بعض الثروات لاستغلالها بذاتها حتى تعود أرباحها على الأمة لا على الأفراد المالكين لها، على نحو ما تفعل حكومتنا في استغلال السكك الحديدية الأميرية.

فمن ذلك أن حكومة أستراليا تتاجر باللحم الآن، وتقوم بتبريده وتصديره إلخ، وتملك مناجم الفحم وتستغلها وتبيعها للسكان.

وحكومة فرنسا تتاجر بالتبغ والكبريت وتحتكرهما.

وحكومة اليابان تتاجر بالكافور وبعض أشياء أخرى.

والمجالس البلدية في أوروبا وأمريكا على ساق وقدم في توطين الثروات وإخراجها من يد الأفراد إلى يد الأمة.

فبلدية فيينا تتاجر بالخبز وتبيعه للسكان نظيفًا غير مغشوش، وهناك بلديات تبيع اللحم أيضًا.

وبعض البلديات، فضلًا عن الاتِّجار بالضوء والمياه كما تفعل بلدياتنا يتجر بالفنادق والجرائد والحمامات والمراقص والتياترات. أي إن هذه الأشياء أصبحت ملكًا للبلدية، أي للأمة، وطُورِدَتِ الملكية الفردية حتى زالت.

وعليه يجب على كل مصري يرى بعينه الظلم الحاصل بالفلاح، وحرمانه من ثمرة أتعابه، أن يشجع خطة توطن المملوكات الفردية الحاضرة بإخراجها من يد الأفراد إلى يد البلديات والحكومة. وعليه أن ينشر الاشتراكية، خصوصًا بعدما عرف وشاع الآن من أن أكثر من نصف الثروة المصرية يملكها أجانب يستغلون العامل المصري. فكل إصلاح اشتراكي ينقل بذلك جزءًا مهمًّا من ثروة الأجانب إلى الوطنيين. وعليه أن يشجع عمالنا على الاعتصاب السلمي حتى تزيد أجورهم ويقل شغلهم.

الفصل الخامس

اعتراضات

إلى هنا انتهيت من بيان الاشتراكية، ولكني ذاكر فيما يلي بعض اعتراضات وجَّهها بعضهم إلى الاشتراكيين ومذهبهم للرد عليها.

فمن ذلك اتهام الاشتراكيين بأنهم ضد الدين ينوون إلغاءه عندما يستولون على أَزِمَّةِ الحكومة. وهذه فِرْيَةٌ لا أساس لها. فإن الاشتراكية تضم بين دعاتها المؤمن والْمُعْطِّلَ، والمسيحي والمسلم واليهودي على السواء. وهي قبل شيء نظام مالي لا دخل له في الدين.

ومن الاعتراضات أيضًا القول بأن الاشتراكيين ثوريون ينوون الاستيلاء على الحكومة عنوة ويعملون بعد ذلك على مصادرة الأملاك ومطاردة الأغنياء. فإن هذا الكلام أولى أن ينسب إلى تخبط المعتوهين منه إلى تفكير العقلاء، وجهاد الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية دليل على أنهم يدخلون البيوت من أبوابها. ويريدون الوصول إلى أغراضهم بالوسائل الشرعية.

ومن اعتراضات الأغبياء القول بأن دعاة الاشتراكية متذبذبون في مبادئهم، يجمعون المال لأنفسهم ويريدون حرمان الأغنياء منه. وهذا هراء محض. فالاشتراكي يرى أن أثمن شيء في العالم الآن، كالعلم والراحة والصحة، بل والمسكن والخبز، متوقفة على المال. فهو لذلك يشتغل له مضطرًّا. ولكنه يدعو الناس في الوقت نفسه إلى الاشتراكية لأنه يراها أضمن لراحة البال وأقرب إلى أمنية السعادة. ولسان حاله يقول: «أعطوني التعليم المجاني العالي لأبنائي، وافتحوا المستشفى لي وقت مرضي، واضمنوا لي عملًا حتى لا أقع في البطالة، وادفعوا لي أجرًا مناسبًا وأنا أتنازل لكم عن كل ما أمتلك، أما الآن فإنا نتزاحم ونتغالب، حتى نصل إلى الاشتراكية».

ويعترض بعض المتفلسفة على الاشتراكية بقولهم إنها تعوق الانتخاب الطبيعي. فتجعل الضعيف الذي رسمت له الأقدار الموت والهزيمة في الحياة يعيش وينتصر على حساب الأقوياء. وهذا كذب؛ لأن كل غرض الاشتراكية أن يتساوى الناس في فرصة الإثراء والسباق في ميدان الأعمال. وليس غرضها أن تساوى بينهم في المكافأة. ولا يساعد الانتخاب الطبيعي مثل أن يكون الزواج في الأمة مبنيًّا على الحب الصحيح، كما يكون في الاشتراكية، لا على المال أو الجاه أو الرتبة كما هو حاصل الآن. فالاشتراكية تعين — ولا تعوق — الانتخاب الطبيعي من هذا الوجه. وتعينه أيضًا بإلغاء مبدأ الإرث، فلا يعيش فيها أبناء الأغنياء الذين لا يستطيعون كسب معاشهم بأنفسهم كما يعيشون الآن بفضل ما ورثوه عن آبائهم.