نقد الاقتصاد السياسي (الجزء الثاني)

نقد الاقتصاد السياسي (الجزء الثاني)

في ظاهرة النقود

تأليف
محمد عادل زكي

نقد الاقتصاد السياسي (الجزء الثاني)

محمد عادل زكي

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: نورا خالد

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٣٩٢٩ ٣‬

صدر هذا الكتاب عام ٢٠٢٤.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢٦.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة للسيد الدكتور محمد عادل زكي.

مقدمة

١

في الجزء الأول، المنشغل بنقد النظريات العامة للاقتصاد السياسي، بصفةٍ خاصَّة نظريات الاقتصاد السياسي في القيمة والإنتاج والتَّوزيع، وما يرتبط بها من نظريَّة في التَّبادل الدولي،١ انتهيتُ إلى مجموعة من المبادئ الأساسيَّة٢ التي يمكن تلخيصها في الآتي:

أولًا: لم يقتصر نقدي عِلمَ الاقتصاد السياسي على نقد الجسم النَّظري للعِلم، بل تعدَّى ذلك إلى نقد المركزيَّة الأوروبيَّة التي هيمنَت على العلم، فحدَّدت ركائزه وصَاغت مبادئه بمنتهى العنصريَّة! وفي سبيل نقد هذه المركزيَّة قمتُ بتحليل مُكوِّنات الحضارة الأورُوبيَّة، بوصفها الحضارةَ التي أنتجَت الاقتصاد السِّياسي، ثم درستُ تأثير مُكوِّنات هذه الحضارة في تشكيله؛ وذلك بقصد تحريره، كعِلمٍ اجتماعي، من تلك المركزيَّة الأوروبيَّة التي سَلَبتْه الفُرصَ المدهشةَ كَي يكون عِلمًا إنسانيًّا عالميًّا. وبتحرير الاقتصاد السياسي من هذه المركزيَّة، على هذا النحو، يُصبح ممكنًا استخدام أدواته الفكريَّة في سبيل دراسة ظواهر الإنتاج والتوزيع في المجتمعات كافة، عَبْر حركة التاريخ العظيمة والبطيئة والملحميَّة، بمعزل عن التحيُّز المذهبي الأجوف من أجل غدٍ إنساني، عادل، رحيم، غدٍ لا يقود فيه المخبولون العميان، غدٍ تُسهم في صناعته الحضاراتُ البشريَّة في إطار من وحدة المعرفة الإنسانيَّة. وفي سبيل نقد تلك المركزيَّة أيضًا بحثتُ عن قوانين حركة النشاط الاقتصادي في حضارات العالم القديم؛ فذهبتُ إلى بابل، ومصر القديمة، والقدس، وأثينا، وروما، وبلاد الغال. وامتدَّت رحلتي إلى حضارات العَالم الوسيط؛ فمررتُ بالبلدان التي حكمها البيتُ الأُموي ثم البيت العبَّاسي حتى بلغتُ أرض المماليك وسماء الأندلس؛ وذلك بقصد نفي قصر الرَّأسماليَّة على غرب أورُوبا. وعلى الرغم من القصور الظاهري الذي أصاب البحث؛ لعدم اشتماله على الإشارة إلى قوانين الحركة في حضارات آسيا، بصفةٍ خاصَّة في الحضارة الصينيَّة والحضارة الهنديَّة، فإن هذا الانطباع عن ذلك القصور يزول إذا ما فُهم بحثي فهمًا صائبًا على أساسٍ من كونه يمثِّل خطَأً منهجيًّا يُقدِّم نفسه دائمًا كفرضيَّة يجب التثبُّت من صحتها، وهو ما يمكن، بيسر، لكل باحث أن يستخدمه بدراسته لطبيعة النَّشاط الاقتصاديِ في تلك الحضَارات، ومدى خضوعها، وهي بالفعل خضعَت تاريخيًّا، لقوانين الحركة. وبالمثل؛ فكما افترضتُ إمكانيَّة استخدام المنهج المقترح حين دراسة النشاط الاقتصادي في المجتمعات التَّاريخيَّة المختلفة ومدى خضوعها لهيمنة قوانين حركة الرَّأسمال، فإنني أفترضُ أن المنهج الذي قدَّمتُه بشأن ظاهرة تسرُّب القيمة الزَّائدة في مصر وفي العالم العربي، يصلُح، هو الآخر كإمكانيَّة، للبحث في نفس الظَّاهرة في الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرَّأسمالي العالمي المعاصر.

ثانيًا: بعد مائتَي سنة تقريبًا من كتابات الآباء المؤسِّسين، رفضتُ قياس القيمة، التي يخلقُها العمل وتسكن جسد المنتوج، بعدد ساعات العمل المبذول في سبيل إنتاج هذا المنتوج. ووصلتُ إلى قياسها بكميَّة الطَّاقة الضروريَّة اجتماعيًّا؛ فالاقتصاد السياسي منذ سميث، مرورًا بريكاردو، وانتهاءً بماركس، يقيس قيمة المنتوج بعدد ساعات العمل، ولكن، حينما نقول إن منتوجًا ما، قيمته مثلًا ثلاث ساعات، فإننا نكون عَرفنا أنه أُنتج «خلال» ثلاث ساعات. عَرفنا الوقت الذي أُنجز «خلاله». ولكن لم نعرف بعدُ قَدْر قيمته! الأمر الذي أثار فضولي المعرفي حتى وصلتُ إلى فرضيَّة قدَّمتُها على أساسِ أنها تمثِّل، ولأول مرة في تاريخ علم الاقتصاد السِّياسي، المقياس الصحيح للقيمة. هذا المقياس هو كمية الطاقة الضروريَّة اجتماعيًّا المبذولة في سبيل إنتاج المنتوج، ووحدة قياسها السُّعر الحراري الضروري. وهو الأمر الذي صار يمكِّننا الآن من قياس قيم جميع المنتجات التي تُنتجها الأعمال كافة؛ فأصبح بمقدورنا الآن قياس قيمة كل السلع والخدمات التي يُنتجها العمل الإنساني، وذلك بعد أن كان الاقتصاد السياسي يتَحاشى مناقشة إنتاجية العمل في قطاع الخدمات ويَتَلافَى مُعالجة إنتاج القيمة داخله؛ لعدم وصوله إلى مقياسٍ ثابت لمعرفة قَدْر القيمة في هذا القطاع. ووصول علم الاقتصاد السياسي إلى هذا المقياس الصَّحيح إنما يعني، وعلى الفور، إعادة الاعتبار إلى قانون القيمة. يعني إعادة الاعتبار للقانون العام الذي يحكُم ظواهر النشاط الاقتصادي على الصَّعيد الاجتماعي؛ وبالتَّالي يُعيد تقديم العِلم نفسه كعِلمٍ منشغل بالقوانين الموضوعيَّة الحاكمة لظواهر الإنتاج والتَّوزيع في المجتمع، الظَّواهر المتمفصلة حول هذا القانون العام، قانون القيمة؛ فالآباء المؤسِّسون، سميث وريكاردو وماركس بصفةٍ خاصَّة، حينما أعياهم أمر هذا المقياس الثَّابت، والمنضبط، أحالوا الاقتصاد السياسي بأسْره إلى السُّوق متلمِّسين منه الحلول لمشكلة قياس قيم السلع المتبادلة! في نفس تلك اللحظة التَّاريخيَّة فُتح الباب على مِصراعَيْه أمام سيلٍ جارف من الأفكار السَّطحيَّة والرؤى الخطيَّة التي تباعدَت عن العِلم والقوانين الموضوعيَّة التي نشأ العِلم كي يكشفَ عنها، واستبدلتُ ذلك كله بنظراتٍ ذاتيَّة ذات مفاهيم انطباعيَّة حطَّمَت جهودَ الآباء المؤسِّسين وأقامت القطيعة المعرفيَّة معهم بدلًا من استكمال أعمالهم الخلَّاقة؛ فتجرَّع الطلبة، الضَّحايا، في الجامعات، بصفةٍ خاصَّة في عالمنا العربي، علقم النَّظريات التي تمَّ تقديمُها لهم، على أساسٍ من كونها العِلم الاقتصادي الوحيد الصحيح تاريخيًّا، على الرغم من فشل هذه النَّظريات الفادح لا في تقديم الحلول للأزمات المتتالية للنظام الاقتصادي، بل فشلها المدوِّي في مجرَّد شرح وتفسير تلك الأزمات!

ثالثًا: بعد أن كانت نظريات الاقتصاد السياسي تُقدَّم، بوجهٍ عام، بمعزل عن تأثير الزَّمن؛ قمتُ، استكمالًا لجهود الآباء المؤسِّسين، بإدخال الزَّمن في تحليل تكوين القيمة بوجهٍ خاص؛ وبالتَّالي أمكن الآن فهم دور الزَّمن الحاسم في هيكل وأداء النشاط الاقتصادي في حقلَي الإنتاج والتَّوزيع على الصَّعيد الاجتماعي، دون افتراضاتٍ تعسُّفية كما فعل ريكاردو، ودون الخروج من دائرة العِلم إلى السُّوق كما فعل سميث وماركس.

رابعًا: قمتُ بتصحيح مكوِّنات القيمة؛ فلم تعُد القيمة الاجتماعيَّة للسلعة مكوَّنة من العمل الحي والعمل المختزن ومتوسط العمل الزَّائد، بل صارت تتحدَّد بكميَّة الطاقة الحيَّة والطاقة المختزنة والطاقة الزَّائدة (مُقوَّمة بالسُّعر الحراري الضَّروري)؛ وبالتَّالي أصبحَت القيمة الاجتماعيَّة للسلعة، بعد إدخال الزمن في التَّحليل، محدَّدة بكمية الطَّاقة الضرورية المبذولة في سبيل إنتاج تلك السلعة مَقسومة على زمَن إنتاجها.

خامسًا: بالتفرقة التي أظن أنها كانت مجهولة، وربما مطموسةً جهلًا أو عمدًا، في عِلم الاقتصاد السياسي بين شكل التَّنظيم الاجتماعي، بما يتضمَّنه من تنظيمٍ سياسي، وبين قوانين الحركة الحاكمة لظواهر النشاط الاقتصادي داخل هذا التَّنظيم الاجتماعي أو ذَاك، استبدلتُ نظريَّة نمط الإنتَاج، بعد نقد أسسها الأيديولوجيَّة الضَّاربة بجذورها في كراسات التَّعميم، بفرضيَّة تعتمد على الوعي الناقد بقوانين حركة النشاط الاقتصادي للبشر عبْر التَّاريخ الدرامي لتطورهم الاجتماعي والاقتصادي. فرضيَّة ترى أن الرأسماليَّة (التي هي خضوع الإنتاج والتَّوزيع في المجتمع لقوانين حركة الرَّأسمال) هي القاعدة التي تعمل عليها جميع النُّظم الاجتماعيَّة، بغَض النظر عن «مدى» تطوُّر قوى الإنتاج السَّائدة، وبغَض النَّظر عن «شكل» علاقات الإنتاج المهيمنة. الأمر الذي يتيح لنا إعادة فهم طبيعة جميع المذاهب، وحقيقة كل النَّظريات والنُّظم التي أفرغَت العِلم الاقتصادي من مضمونه الاجتماعي، وجرَّدَتْه من محتواه الحضاري، ثم استخدمَتْه كوسيلة قهر وإخضاع لا أداة للوعي والحريَّة.

سادسًا: رفضتُ نظرية التبادل غير المتكافئ، بكل مغالطاتها الواقعيَّة والتَّاريخيَّة وبكل شهرتها الزَّائفة، وبكل مقولاتها اليساريَّة، المدَّعية، المضلِّلة. استند هذا الرفضُ على نقد الخطاب الدعائي غير العِلمي ضدَّ ظاهرة الرأسمال. تلك الظَّاهرة التي أخضعَتْها نظرية التبادل غير المتكافئ للتَّحليل التَّاريخي انطلاقًا من المركزيَّة الأوروبيَّة! وبأدوات تحليل المركزيَّة الأوروبيَّة! انتصارًا للمركزيَّة الأوروبيَّة! فانتهَت إلى نظريَّة عادية جدًّا في ثمن السُّوق لا تقل سطحيَّة عن النَّظريات الرَّسميَّة التي يتم إعدام الطَّلبة بها يوميًّا في المدارس والجامعات!

سابعًا: رفضتُ فهم ظاهرة التَّخلُّف على أساسٍ من بيانات الفقراء والمرضى والجوعى المكدَّسة في تقارير المؤسَّسات الاقتصاديَّة الدوليَّة، التي يستعين بها الرَّأسمال الدولي استقدامًا واستبعادًا في سبيل مصلحته، معتبرًا تلك البيانات دليلًا، وإن كان نسبيًّا، على مظاهر التَّخلُّف وليس برهانًا على التَّخلُّف نفسه أو تحديدًا له؛ وبالتَّالي، فسَّرتُ ظاهرة التَّخلُّف الاجتماعي والاقتصادي، بصفةٍ خاصَّة في عالمنا العربي، استنادًا إلى فرضيَّة في تسرُّب القيمة الزَّائدة المنتَجة داخل الأجزاء المتخلِّفة من النظام الرأسمالي العالمي إلى الأجزاء المتقدمة من أجل شراء السِّلع والخِدمات المنتَجة في الأجزاء المتقدمة، التي تعتمد عليها الأجزاء المتخلِّفة في سبيل تجديد إنتاجها الاجتماعي.

٢

ولقد جاء التَّحليل، في الجزء الأول، مقتصرًا على مجرَّد الإشارة إلى ظاهرتَي النُّقود من جهة، والنشاط الاقتصادي للدولة من جهةٍ أخرى؛ وبالتَّالي جرى استبعاد كلِّ ما من شأنه إثارة النَّقد الموسَّع لما يتعلق بهما من التَّحليل.

فالنُّقود لم تظهر في الجزء الأوَّل إلا عرَضًا، بصفةٍ خاصَّة في سياق الطَّرح المنهجي لظاهرتَي الإنتَاج والتَّبادل (الفصل الخامس من الباب الأول) وحين تحديد قوانين حركة الرَّأسمال (الفصل السابع من الباب الأول)، إنما دون تحليلٍ موسَّع لماهيَّتها ووظائفها ودورها في حقل النَّشاط الاقتصادي. كما لم تظهر الدَّولة إلا عرَضًا أيضًا حين تم تناول مَظاهر النَّشاط الاقتصادي (الفصل الرابع من الباب الثالث) أو حين جرى استعراضُ أوجه النَّهب الاستعماري في قارَّتَي أمريكا الجنوبيَّة وأفريقيا (الفصل الأول من الباب الرابع) وإنما كذلك دون مناقشة تكوُّنها التاريخي، أو ماهيَّتها وطبيعتها، أو تحليل مواردها ونفقاتها كأحد أشخاص النَّشاط الاقتصادي.

ولقد كان مخطَّطي، بعد أن أفرغ من نقد النظريات العامة للاقتصاد السياسي، أن أكتب في النقود، ثم في النشاط الاقتصادي للدولة، ككتابَيْن مستقلَّين، ولكني وجدتُ أن الرَّابط المنهجي من جهة، والأفكار المركزية التي تبلورَت في نقد الاقتصاد السياسي والتي سوف يجري الاعتماد عليها في دراسة الموضوعَين؛ أي النقود ونشاط الدولة الاقتصادي، من جهةٍ أخرى، يحتِّمان عليَّ أن يكون الموضوعان متضمَّنَيْن في جزءٍ ثانٍ، وجزءٍ ثالثٍ يمثِّلان امتدادًا فكريًّا ﻟ نقد الاقتصاد السياسي نفسه؛ ولذا، وبعد أن صار لدينا القَدْر المقبول من المعرفة في علم الاقتصاد السِّياسي بصفةٍ خاصَّة فيما يتعلَّق بظاهرتَي الإنتَاج والتَّوزيع، وقانون القيمة الحاكم لهما، يتعيَّن علينا الآن المُضي قُدُمًا من أجل نقدٍ موسَّع لنظريات عِلم الاقتصاد السياسي تغلغلًا في عُمق ظواهر النَّشاط الاقتصادي المتعلِّقة بقوانين حركة الرَّأسمال بدراسة ظاهرة النُّقود، ثم استخلاص ونقد نظرية الاقتصاد السياسي في الدَّولة ونشاطها الاقتصادي.

٣

وفي سبيل دراستنا لظاهرة النقود سوف نقسم هذا الجزء، الثاني، إلى بابَيْن؛ ننشغل في بابٍ أول بتحديد ماهيَّة النقود، إنما ابتداءً من كونها أحد الأشكال التَّاريخيَّة لوسيلة التبادل عبْر تطوُّرها من المنتوج غير المُعَدِّ للتبادل إلى المنتوج السلعي المهيمن وصولًا إلى النقود نفسها. هذا التطوُّر سيُوجب علينا منهجيًّا محاولة التعرُّف إلى وسائل التبادل، وإلى القانون الموضوعي الحاكم لتطوُّرها تاريخيًّا على الصعيد الاجتماعي. بالتعرُّف إلى ماهية النقود وقانون تطوُّرها سيكون بإمكاننا الانتقال، في بابٍ ثانٍ، إلى الخطوة الفكرية التالية لمناقشة أهم القضايا، التي تثيرها ظاهرة النقود، المتعلقة بقيمتها ووظائفها وكميَّتها وعائد توظيفها. ولم يقتضِ هذا الترتيب المنهجي إلا محاولة تقديم طريقة إجابة، لا تدَّعي عصمة، على مجموعةٍ من الأسئلة المركزية التي يمكن تلخيصُها موضوعيًّا على النحو الآتي:

أولًا: في التبادل اليومي، نحن نستخدم وحدات النقود، فلماذا نُطلِق هذا المصطلح بالذَّات؛ أي «النقود»، على وسيلة التبادل تلك؟ وهو ما يثير بدوره التَّساؤل عن كنه النقود وحقيقتها؛ الإجابة عن هذا التساؤل تُوجِب بالتالي التعرُّف إلى النتائج التي يمكن ترتيبها على ما تتمتَّع به النقود، كظاهرة اجتماعيَّة، من ذاتية، وخصوصيَّة تاريخيَّة.

ثانيًا: استخدام النقود في التبادل لا يمثِّل إلا مرحلةً من مراحل تاريخ التطور في وسيلة التبادل؛ فما إذن القانون الموضوعي الذي يحكم التطوُّر في وسيلة التبادل على الصعيد الاجتماعي عبْر حركة التَّاريخ؟

ثالثًا: للنقود جسدُها المادي، كمنتوج، وبالتَّالي يجب التعرُّف إلى قيمتها بوصفها هذا، فكيف تتحدَّد قيمتُها؟ وهل تختلف قيمتُها، كمنتوج، عن قيمتها التي يفرضُها المشرِّع بقوة القانون؟ التعرُّف إلى قيمتَي النقود يستتبع السُّؤال عن الكمية الواجب توافُرها اجتماعيًّا لضمان سير النشاط الاقتصادي.

رابعًا: في مؤلَّفات النظرية الرسميَّة المخصَّصة لإعدام الطَّلبة في الجامعات يجري تقديم وظائف النقود، كمقدَّسات، ابتداءً من كونها مقياسًا للقيمة وانتهاءً بأنها مخزن لها؛ فهل هذا الكلام سليم علميًّا؟

خامسًا: المصارف هي أكبر وأخطر متعامل بوحدات النقد اقتراضًا وإقراضًا. ومع ظاهرتَي الإقراض والاقتراض تبرز الفائدة؛ وهو ما يقودُنا بدَوره إلى تكوين الوعي النَّاقد بالعلاقة الحقوقية بين المصارف وجمهور المُقرِضين، من جهة، وبطبيعة العائد على توظيف النقود في فقه الشريعة، مقارنةً بالفكر الاقتصادي ذي المركزية الأوروبيَّة من جهةٍ ثانية، وبالكيفية التي حدَّد بمقتضاها الاقتصاد السياسي سعر الفائدة من جهةٍ ثالثة.

ومع محاولتي تقديمَ طريقةٍ للإجابة عن تلك الأسئلة، من خلال المنهج المذكور أعلاه؛ سيظلُّ رجائي، كما هو دومًا، أن تُثيرَ الأفكارُ التي أطرحُها هنا المناقشةَ التي لا تبتغي سوى الحقيقة العلميَّة، دون ادِّعاء ملكيَّة ناصيتها.

الإسكندرية، خريف ٢٠٢٤م
محمد عادل زكي

١ عَبْر منهجيَّة امتدت من إبراز «الأساسيَّات» المعرفيَّة المتعيَّن التزوُّد بها في سبيل تكوين الوعي بعلم الاقتصاد السِّياسي الذي سينتج كسلسالٍ من نظريات الآباء المؤسِّسين، مرورًا بنقد أفكار هؤلاء الآباء وتصوُّراتهم «داخليًّا» و«خارجيًّا»، وصولًا إلى فهم الكيفيَّة التي من خلالها تم الإعلان عن «نهاية الاقتصاد السِّياسي» على يد النَّظرية الرسميَّة.

٢ لخصتُ هذه المبادئ كمقدمة للطبعة التونسيَّة التي صدرت في عام ٢٠٢١م. انظر: نقد الاقتصاد السياسي، تونس – المغرب، دار المقدمة، ٢٠٢١م، ص١٣–١٧.

الباب الأول

وسيلة التبادل

الفصل الأول

في النقود كوسيلة للتبادل

١

عندما نعطي البقَّال ورقة من أوراق النُّقود؛ ونحصل مُقابلَها على نصف كيلو من الجُبْن، أو نُعطيها إلى الطبيب لقاء استشارةٍ صحيَّة، فهذا قد يعني، لأول وَهْلة، أن النقود، هي شَيْء يمكِّن حَائزه من الحصول على هذا القَدْر أو ذَاك من مُنتجات عَمل الآخرين، سواء أكان هذا القَدْر أو ذَاك منتميًا إلى الإنْتاج المادي أم إلى الخِدمات والمنافع؛ بأن يجري التَّخلِّي، بواسطة التَّبادل، عن قدْرٍ مُحدَّد من هذا الشَّيْء مقَابلَ قَدْرٍ محدَّد من هذه المنتَجات. بَيْد أني قد أتخلَّى أيضًا عن جزءٍ من وقتي أو قَدْرٍ من جهدي، وربما حرَّرتُ شيكًا، أو تنازلتُ عن معطفي، مقابلَ الحصول على منتَجٍ من منتَجات عمل الغير كجُبْن البقَّال واستشارة الطبيب، ومع ذلك لا يصبح الوقْت ولا الجهد، كما لا يصير الشيك أو المعطف نقودًا؛ الأمر الذي يعني أن هذا الشَّيْء كوسيلة تبادُل، يجب كي يكتسبَ صفة النقود، أن يتخذ شكلًا محددًا أيًّا ما كان نوع المادة المصنوع منها. كما يعني، من جهةٍ أخرى، أن هذا الشَّيْء لا يكتسب قدرته على مواجهة عالَم السلع من مادته الذَّاتية وخصائصه الموضوعيَّة كشيْءٍ نافعٍ اجتماعيًّا، بل يجب أن تتوافر له قوةٌ خارجيَّة تمنحه هذه القدرة؛ إذ في عالمنا الرَّأسمالي المعاصر، الذي لم يعُد يَستَخدم، في التَّبادل، رءوس الأنعام أو الملح أو المعادن كالذَّهب والفضَّة والنُّحاس، التي كانت جميعُها آنذاك تملك في ذاتها،١ وفي إطار ظروفٍ موضوعيَّة معيَّنة، قدرةً تجعلها محلًّا للمبادلة، لا يمكن للمرء أن يقبل في التَّبادل قطعةً معدنيَّة دون قيمتها الحقيقية، أو يتعامل بورقةٍ ملوَّنة لا تملكُ أكثر من قيمة المواد المصنوعة منها، إلَّا إذا قرَّرَت الدَّوْلة ممثَّلة في سلطتها التَّشريعيَّة منح هذه القطعة من المعدِّن، أو تلك القُصَاصة من الوَرَق الملوَّن، قيمةً معيَّنة٢ مزوَّدة بقُدْرةٍ غير محدودة في الإبراء. وبتلك المثابة تكتسب وسيلةُ تبادلٍ معيَّنة صفتَها القانونيَّة من هيمنة الدَّولة؛٣ بما صار لها من تسلُّط على إصدار، وتحديد قيمة، الشكل القانوني لهذه الوسيلة من وسائل التَّبادل. الرسميَّة إذن لها هنا دورٌ جوهري، وهي ترتبط بما يقرِّره النظام السياسي بحالٍ أو بآخر؛ فتعارف النَّاس على استخدام هذا الشيء أو ذاك في التبادُل لا يجعل من هذا ولا ذاك نقودًا حتى لو كانا متمتعَين بالقبول الاجتماعي عند أعلى مستوًى من مستويات الثقة، إذا لم يقترن هذا القبول بإقرارٍ رسمي من قِبل النظام السياسي المُسيطِر اجتماعيًّا.

على هذا النَّحو تتحدد ماهيَّة النُّقود، بمفهومها الرَّاهن، دون أن نخلطَ بين تلك الماهية وبين وظائف النُّقود، التي سنناقشها لاحقًا، بكونها ذلك الشيء الذي تتبدَّى هيئتُه الملموسة في شكلٍ قانوني معيَّن أيًّا ما كانت المادة التي يتكون منها. هذا الشكل، المُقَر من لدن السُّلطة السياسيَّة، يُعبِّر عن كميَّة معيَّنة (مفروضة قانونًا) من العمل الاجتماعي، ويتيح لحائزه الحصول بواسطة التَّبادل على ما يريد من مُنتَجات عمل الآخرين بقَدْر تلك القيمة المفترضة. وهذا بالتَّحديد ما يميِّز النقود، كوسيلة تبادل، عن وسائل التبادُل الأخرى؛ فجميع وسائل التبادُل تتيح لحائزها التسلُّط على هذا القَدْر أو ذاك من كمية العمل الاجتماعي بَيْد أنها تفتقر، على عكس النقد، إلى الإقرار من قِبل النظام السياسي الذي يفرضُها كوسيلةٍ مُهيمنة بقوة القانون.

٢

وعلى الرغم من أن كلمة «نقود» تُطلق، في اللغة، على المسكوكات من الذَّهب والفضَّة ونحوهما، كما في اللُّغة العربيَّة،٤ واللُّغة الإنجليزيَّة، وفق الأصل اللغوي للكلمة،٥ أو على الماشية في اللاتينية طبقًا كذلك للأصل اللغوي.٦ إلا أنها صارت، على صعيد المصْطلح، تُستخدم للدلالة على المسْكُوك من المعدن، ثم على الأوراق التي تقوم الدَّولة، أو تحت رقابتها، بطباعتها وطرحها كوسيلة تبادل.

كما يتعيَّن، بالتَّالي، إطلاق مصطلح النقود على وسائل التبادُل التي سادت في فترة تاريخيَّة معيَّنة بين قبائل غرب أفريقيا وجزر المحيط الهادئ، وامتدَّت حتى بلغَت بلاد الهند والصين، بصفةٍ خاصَّة التي تم إنتاجها بواسطة العمل داخل القبيلة تحت إشراف فئةٍ محدَّدة ذات سلطةٍ قانونية، هي إذن، كنقودنا، محاطة كوسيلة تبادل بقيود خلق وتداول اتفاقية مفروضة من قِبل أعلى سلطة، كما يحدث مثلًا، وكما سنرى في الفصل القادم، بشأن إنتاج صَدَفة «الديوارا»٧ التي هي منتوج تحوَّل إلى نقد بفعل إنتاجه بقصد التَّبادل. أو بشأن الأحجار التي اتُّخذَت كوسيلة تبادل في جزر المحيط الهادئ واستندَت في نشأتها وتداولها إلى الاتفاق الجماعي الملزِم.٨ وهكذا الأمر بالنسبة لباقي الأشياء التي استُخدمَت منذ آلاف السنين كوسيلة تبادل في سائر جُزر المحيط الهادئ، والبحر الكاريبي، وشرق وغرب ووسط أفريقيا كريش الطيور وأنياب الخنازير وأساور الرخام وبلورات الخرز … إلخ.٩ فهي جميعها نتاج العمل تمامًا مثل النقود التي نستخدمها اليوم؛ إذ لا يجري استخدامها في التَّبادل بحالتها الموجودة عليها في الطبيعة إنما يجب أن تمُرَّ بعمليَّة إنتاجٍ محددة سواء أكان ذلك بصيد الطَّائر المقصود ونزع الرِّيش المطلوب وفق مواصفاتٍ دقيقة تحدِّد قِيمته في التَّبادل، ثم ترتيبه وتزيينه. أم بخلع أنياب الخنزير وتَشْذِيبِها وتشكِيلها، وربما التدخُّل في نموها بشكل معيَّن. أم كان بقطع الرُّخام ونحته وضم أجزائه إلى بعضها باستعمال حبالٍ مفتولة وتشكيله على هيئة أساور.

وكما أطلقنا مصطلح «النقود» على وسيلة التَّبادل في العالم المعاصر، وفي الأزمنة الغابرة كذلك، أطلقناه أيضًا على وسيلة تبادل يُظن هيمنتُها في عالم المستقبل، التي اصطُلح على تسميتها «العُمْلة الرقميَّة» التي تُنتَج بواسطة قوى إنتاج تتمثل في المجهود الإنساني، والطَّاقة الكهربائيَّة الهائلة، وباستخدام برامج وحواسِب آليَّة متطورة جدًّا؛ وذلك لوجود اعتراف، ولو ضمنيًّا، من قِبل بعض البُلْدان بتلك السلعة كوسيلة تبادُل على الصَّعيد الاجتماعي.١٠

٣

أمرَان إذن يجب توافرهما لاعتبار الشَّيْء المستخدم في التَّبادُل من قبيل النقود وَفْق معناها في المصْطلح:

أولًا: أن يصدر هذا الشَّيْء من قِبل، أو تحت رقابة، السُّلطة السياسيَّة في المجتمع، أو دون اعتراضٍ منها؛ وبالتَّالي يصبح الوسيلة المهيمنة اجتماعيًّا في التَّبادل.

ثانيًا: أن تمُر المادة الأوليَّة المستخدمة في صنع وسيلة التبادُل بعمليةٍ إنتاجيَّة منظَّمة، ذات قَدْر من المشقَّة، يجري من خلالها تحويلُ تلك المادة الأوليَّة (صَدَف، عاج، مَعدن، قُطن، بوليمر، كهرباء … إلخ) إلى وسيلة التَّبادل المقررة سياسيًّا، والمقبولة بالتَّالي على الصعيد الاجتماعي.

وعلى هذَين الشرطَين الجوهريَّين١١ تترتب النتائج المنهجيَّة التَّالية:

(أ)

إن إصدار النقود، كوسيلة تبادل، والسَّيْطرة عليها، مرتهن بهيمنة طبقة معيَّنة، أو فئة محدَّدة اجتماعيًّا؛ إذ لا يملك إلا هؤلاء سلطة إصدار وسيلة التبادل وإخضاعها لسيْطرتهم.١٢ تلك الطَّبقة، أو الفئة، المهيمنة إنما تفرض أفكارها النقديَّة والماليَّة، وبما يحقِّق مصلحتها بحكم سيطرتها على الصَّعيد الاجتماعي.

(ب)

تتدفق النقود إلى المجتمع بفعل إنفاقٍ ما من قِبل تلك الطَّبقة المسيطرة؛ فبدون إنفاق هذه الطَّبقة لا يمكن أن تصل النقود إلى المجتمع؛ ومن ثَم يتوقف الإنفاق التَّالي لأعضاء المجتمع، الذين يتحمَّلون تكلفة طباعة النقد، على إنفاقٍ أوَّلي، بغض النَّظر عن طبيعته، لمالكي النفوذ على النقد.

(جـ)

إن استخدام فئةٍ معيَّنة في المجتمع لشيءٍ ما، كوسيلة تبادل، لا يجعل منها نقودًا ما دام النظام السِّياسي لم يقرِّر اعتبارها كذلك؛ فاستخدام السجائر، مثلًا، في السجون١٣ أو استخدام ما يُطلَق عليها «النقود الرقميَّة» في بلدٍ لا تعترف بها كوسيلة تبادل،١٤ لا يجعل منهما نقودًا؛ هما فقط يقومان في ظل ظروفٍ استثنائية ببعض وظائف النقود، دون أن يكتسبا ماهيَّتها، فيظلَّان محضَ منتوج.

(د)

لا يصلح الشَّيْء الشَّائع في الطَّبيعة، واليسير الحصول عليه من قِبل أي شخص، كنقود؛ إذ يلزم اقتران هذا الشَّيء، بهذا القَدْر أو ذاك، بدرجة صعوبة يكابدها العمل الإنساني الخالق لماهيته كنقود.١٥ حتى بافتراض، مع استيفاء باقي الشروط، إن وسيلة التَّبادل يجري استخدامها بحالتها التي عليها في الطبيعيَّة، كاستخدام ثمار الكاكاو، أو حبَّات القمح … إلخ؛ فهي أيضًا بحاجة، كي تصبح صالحة للاستعمال في التَّبادل، إلى العمل الإنساني في تجهيز الأرض واختيار البذور والري والرعاية والتَّسميد والحصاد والتنظيف والفرز … إلخ.

(هـ)

في نفس الوَقْت، لا يصلح، كنقود، الشَّيء النَّادر والشَّاذ في الطَّبيعة؛ إذ يتعيَّن أن يكون من قبيل الأشياء الممكن، بواسطة العمل الإنساني، خلقها والسيْطرة عليها من النَّاحيتَين الكميَّة والكيفيَّة.

(و)

تختلف النقود عن وسائل الدَّفع الأخرى كالسَّندات والشيكات والكمبيالات١٦ والكروت الإلكترونية، وما في حُكمها، وتؤدِّي «ظاهريًّا» نفس الوظائف التي تؤدِّيها النقود على الصعيد الاجتماعي، إلا أنها في حقيقتها ليست إلَّا وسيلة من وسائل تداول النقود نفسها.١٧

(ز)

كما تختلف النقود عن المال١٨ فالمالُ، في اللغة، أعم من النقود إذ يشملها؛ فهو كل ما يمكن أن يوجد تحت تصرُّف المرء من عقارات، وملابس، ومعادن، وسندات، وأسهم …١٩ إلخ. وفي المصْطلح هو ما يميل إليه الطَّبع، ويمكن ادِّخاره لوقت الحاجة، ويجري فيه البذل والمنع. والمال على هذا النَّحو، في المصْطَلح أيضًا، أعمُّ من النقود.

(ﺣ)

ابتداءً من كون النقود هي وسيلة تبادل، فلا تلازم بين زيادة النقود وزيادة الثروة، فقد تزيد كمية النقود ولا تزيد الثروة، وقد تنخفض كمية النقود وفي الوقت نفسه تزيد الثروة. وذلك كله مرتبط بقيمة النقود نفسها؛ فقد تزيد كمية النقود وتنخفض قيمتها نظرًا لانخفاض قيمة العمل المبذول في سبيل إنتاجها، وقد يحدث العكس؛ إذ تنخفض كمية النقود ومع ذلك ترتفع قيمتها إذا كانت تُنتَج بكمية عملٍ أكبر من السَّابق.٢٠

(ط)

الائتمان، ليس وسيلة من وسائل التَّبادل، إنما هو فحسب طريقةٌ من طرق الدَّفع في المعاملات. هو دفعٌ مؤجَّل للنقود.

(ي)

منتوجات العمل الإنساني جميعها هي نقودٌ محتملة ينقصُها اكتمال الشروط المتطلبة كي تصبح كذلك. والنقود، بدورها على هذا النَّحو، هي رأسمالٌ محتمل وليست رأسمالًا دائمًا؛ إذ يجب أن توظَّف في إطار ظروفٍ اجتماعيَّة معيَّنة كي تكتسب صفة (ن) أي الرَّأسمال النَّقدي الذي يُعَد نقطة البدء في عملية الإنتاج.

(ك)

صارت تُحاط بتقنيَّة المواد التي تُصنَع منها النقود، وكذلك الأدوات التي تُنتَج بواسطتها، أعلى درجات السِّرية.٢١ وبالتَّالي يصبح حقل إنتاجها مجالًا شديد الحساسية والخطورة والتَّعقيد، ومحلًّا لممارساتٍ احتكاريَّة عنيفة على الصعيد العالمي.٢٢

إن معرفتنا بماهية النقود على هذا النَّحو، واستخلاصنا الشرطَين الواجب توافرهما في الشَّيء كي يكتسبَ صفةَ النقود، ثم تعرُّفنا إلى النتائج المترتِّبة على توافُر هذَين الشرطَين، إنما يُوجِب علينا التقدُّم خطوةً فكريةً إلى الأمام من أجل التعرُّف، النَّاقد، إلى القانون الموضوعي الحاكِم للتطوُّر في وسيلة التبادل.

١ «إن القطع النقديَّة التي تسميتُها محضُ تسمياتٍ رمزيَّة هي أقدم القطع النقدية لدى كل أمة؛ وكانت قديمًا جميعها واقعية …» انظر: ماركس، رأس المال، المصدر نفسه، ج١، ص١٥٩. «إن العملات المعدنية … التي أزاح عنها هؤلاء المنقِّبون أطلالَ العصور الغابرة تعكس التحوُّل من المقايضة إلى استخدام عملات تكتسب قيمتها من قيمة المعدن المسكوكة منه.» انظر: مايكل نورث، اكتشاف بحار العالم: من العصر الفينيقي إلى الزمن الحاضر، ترجمة: عدنان عباس علي، عالم المعرفة، ٤٧٥، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠١٩م، ص٥٦. وكذلك، كان الذَّهب عند العرب. فقد كانت تَرِد على أسواق أهل مكة دنانير الذهب من بيزنطة، ودراهم الفضة من فارس، فكانوا لا يتبايعون إلا على أنها تبر؛ أي لا يعتدُّون بعدَدها، إنما بوزنها كمادةٍ خام، وكانت تُوزن بأشياء من الطبيعة مألوفة لديهم، كحب الخردل، والشعير، والقمح [جرى تاريخيًّا بالفعل استخدام هذه الأشياء كوسيلة تبادل]. انظر: البلاذري، كتاب فتوح البلدان، القاهرة، شركة طبع الكتب العربية، ١٩٠١م، ص٤٧٢. وكانوا يرجِّحون الضبط بحَبِّ الخردل؛ لقلة التفاوت فيه. انظر: ابن الرفعة، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، تحقيق: محمد أحمد إسماعيل، دمشق، دار الفكر، ١٩٨٠م، ص٣٤. وعلى سبيل المثال، قيس عيار دينار للرشيد مؤرَّخ سنة ١٩٣ﻫ/٨٠٩م، وقيس دينارٌ آخر للمطيع مؤرَّخ سنة ٣٦١ﻫ/٩٧٢م، فكان عيارهما ٩٧٫٩ بالمائة، أي ٢٣٫٥ حبة. انظر: ناصر النقشبندي، الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، بغداد، مطبعة الرابطة، ١٩٥٣م، ج١، ص١٤. «وحبة القمح تساوي حبة الشعير.» انظر: الطرابلسي، رسالة في تحرير المقادير الشرعية على مذهب الأئمة الأربعة المجتهدين، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٨٩٥م، ص٣. وقيل: «أخف منها.» انظر: الذهبي، تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ٢٠١١م، ص١٩. وقيل: «تساوي حبَّتَين من حب الشعير وحبة الشعير تساوي ٦ حبات من الخردل.» انظر: علي مبارك، الميزان في الأقيسة والأوزان، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٨٩٢م، ص٣٣. في نقد هذا الخلاف، وأثره، مع شرحٍ موسَّع لأسبابه، انظر: محمود فاخوري، وصلاح الدين خوام، موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية وما يعادلها بالمقادير الحديثة، بيروت، مكتبة لبنان-ناشرون، ٢٠٠٢م، ص٤١–٤٥. وانظر كذلك: ما ذكرناه في هذا الشأن في الجزء الأول، الباب الثالث، الفصل الرابع، هامش (٧١).

٢ وهذا ما أدركه باربون (١٦٤٠–١٦٩٨م)، كقاعدةٍ عامة: «ليس بالضرورة على الإطلاق أن تكون النقود مصنوعة من الذهب أو الفضة؛ وذلك لأن قيمة النقود الوحيدة مستمدة من القانون …» انظر:
Nicholas Barbon, A Discourse of Trade, Edited by Jacob H. Hollander (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1905), p. 16.

٣ فطبقًا لنص المادة رقم ٥٨ من قانون البنك المركزي المصري رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠م، للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدِّد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه. كما حظرَت المادة رقم ٥٩ من نفس القانون على أي شخصٍ بخلاف البنك المركزي إصدار أيِّ أوراقٍ أو مسكوكاتٍ من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد.

٤ في لسان العرب: «والنقدُ تمييز الدراهم وإخراج الزَّيف منها … ونقَدْت الدراهم … إِذا أخرجت منها الزَّيف.» انظر: ابن منظور، لسان العرب، المصدر نفسه، ج٣، ص٤٢٥. وفي القاموس المحيط: «نقْد خلاف النَّسيئة وتمييزُ الدراهم وغيرها … وإعْطاء النَّقْد.» انظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط، المصدر نفسه، ج١، ص٣٥٤. والكلمة على هذا النحو كانت مصاحبة لضرورة فحص المسكوكات التي كانت، وكما ذكرنا، تَرِد على العرب من بيزنطة وفارس؛ لتمييز الصحيح والزَّائف منها.

٥ تجد كلمة Money في اللغة الإنجليزية أصلها التاريخي في الكلمة اللاتينية Moneta نسبة إلى الإلهة Moneta التي كان المال يُسَك في معبدها بروما. انظر البحث الأصيل لتيو فينيمان (١٩٣٧–؟):
T. Vennemann, Münze, Mint, and Money, an Etymology for Latin Moneta: with appendices on Carthaginian Tanit and the Indo-European “month” word. Studies in Slavic and General Linguistics, January 2008, pp. 569–590.
وانظر نفس المعنى لدى: Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, p. 345. وثمَّة روايةٌ أخرى، مشابهة، يرويها القديس إيزيدور، في القرن السابع، خلاصتها أن النقود Money سُمِّيَت بهذا الاسم لأنها تتضمَّن تحذيرًا من Monet بعدم غشِّ العملة والتلاعُب في وزنها. انظر:
The Etymologies of Isidore of Seville, Translated with introduction and notes, by: Stephen A. Barney, W. J. Lewis, J. A. Beach and Oliver Berghof (Cambridge: Cambridge University Press. 2006), p. 326.
وفي اللغة الفرنسية تجد كلمة نقود Argent أصلها في الكلمة الدَّالة على معدن الفضة Argent التي تعبِّر عن ذلك المعدن النفيس، والأبيض، والبرَّاق، والطيِّع، وغير القابل للصدأ.
Métal précieux, blanc, brillant et très ductile inoxydable.
انظر: Grand Larousse Universel, op. cit. Tome 1, p. 652.
وينبِّهُنا أرسطو إلى دلالةٍ أخرى، مهمة تتعلق بالنقود ذاتها، حينما يقول إن النقود Nomisma سُمِّيَت بهذا الاسم لأنها لا توجد بالطبيعة بل بالقانون Nomos وفي وسعنا تغييره وجعله عديمَ الفائدة؛ ولذا، كان أرسطو يرى أن النقود شَيءٌ اتفاقي، ويمكن للنَّاس بالتَّالي أن يتفقوا على عدم استعمالها كما اتفقوا على استعمالها. انظر:
The Nicomachean Ethics of Aristotle, Trans. F. H. Peters, 5th edition (London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1893). Book V, pp. 112–116.
وفي تلخيصٍ مكثَّف وجيِّد لمصطلح «نقد Monnaie» في المجتمعات البدائية، انظر:
P. Bonte, M. Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie (Paris: Presses Universitaires de France, 2000), pp. 482–484.

٦ نعرف من الأب أنستاس الكرملي (١٨٦٦–١٩٤٧م) أن: «مادة «ن ق د» ساميَّة الأصل لا شبهة فيها. وهي في اللغة الآرامية تعني: دقَّ ورَقَّ ولطُف، ومنه النَّقَد، بالتحريك، لغنم لطيف الجسم، نحيفه … وكان الأولون يصوِّرون رأسه على الدراهم. ثم عُرفَت هذه الدراهم بهذه الصورة. وقد جرى في اللاتينية أيضًا؛ فإن الرومان يسمُّون النقود Pecunia لهذا السبب نفسه. ثم أُطلقَت الكلمة المذكورة على الأموال جميعها من أي نوعٍ كانت.» انظر: أنستاس ماري الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، القاهرة، المطبعة العصرية، ١٩٣٩م، ص١٦٩. كذلك كتب جورج ولز: «إن اللفظة الرومانية لكلمة نقود، وهي pecunia، مشتقة من كلمة pecus ومعناها الماشية.» انظر: ﻫ. ج. ولز، معالم تاريخ الإنسانية، ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٧م، ج١، ص١٨٩. ولقد نقل المازندراني (١٩٠٦–١٩٧٩م) عن المقتطف: «وكتب بلينوس في المائة الأولى من الميلاد أن (بكونيه) مأخوذة من كلمة (بكوس) بمعنى الأغنام أو المواشي الأهلية.» انظر: المقتطف (٩/٨٢٢)، في: موسى المازندراني، تاريخ النقود الإسلامية، بيروت، دار العلوم للتحقيق والطباعة، ١٩٨٨م، ص١٣.

٧ «في ميلانيزيا على سواحل المحيط الهادئ كانت نقود الناسا المعروفة باسم ديوارا … تُصنع من أصدافٍ معينة … يقوم السكان المحليون … بجمع هذه الأصداف من قاع البحر. ويستلزم إنتاج الديوارا كفاءةً عالية ومهارة، وهو في نفس الوقت امتيازٌ لزعيم القبيلة، وممنوعٌ على بقية الناس … والجريمة التي تُعَد الأكبر والأشنع هي سرقة الديوارا فهي أخطر من الخيانة الزوجية ومن القتل. والغرامة المقرَّرة لهذه الجريمة مرتفعة … ولم يكن مسموحًا إلا لهيئةٍ معيَّنة فحسب بإنتاج العملة.» انظر: يوليوس ليبس، أصل الأشياء: بدايات الثقافة الإنسانية، ترجمة: كامل إسماعيل، دمشق، دار المدى للثقافة والنشر، ٢٠٠٦م، ص١٦١.

٨ فتلك الأصداف، كما يذكُر كينز أيضًا، لم تكتسب صفتها تلك من طبيعتها، إنما بقوة القانون. انظر:
John M. Keynes, A Treatise on Money, Volume I: The Pure Theory of Money (London: Macmillan and Co., Limited, 1930), p. 13.

٩  يحق لأبناء جزر المحيط الهادئ أن يندهشوا من استخدامنا هذا الشيء المصنوع من القطن والكتان الذي نسميه نقودًا! في نفس الوقت الذي نُظهر نحن اندهاشنا من استخدامهم الصَّدَف نقودًا! ولذا، يُعَد النقد المصنوع من العاج أو الأحجار، أو ناب الخنزير … إلخ، نقودًا بالمعنى المصطلحي؛ إذ إن خضوع مادته الأوليَّة لعملية إنتاج، وشيوع استخدامه، وهيمنة سلطة عليا على إصداره، يجعله في المصطلح نقدًا صريحًا.

١٠ فعلى سبيل المثال، وضعت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي تلك الوسيلة من وسائل التَّبادل على قدم المساواة مع النقود السَّائدة، رافضة إخضاعها لقانون ضريبة القيمة المضافة؛ أي إنها لم تعتبرها من قبيل السلع، وأوجبَت بالتَّالي إعفاء تبادُل العملات الافتراضيَّة من تلك الضريبة، تأسيسًا على أن التعامل بواسطة هذه الوسيلة من وسائل التبادل لا يختلف عن التعامل بواسطة النقود المعروفة. انظر:
S. Bodoni and A. Thomson, EU’s Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free, Bloomberg, October 22, 2015.
ولقد ذهب القضاء الأمريكي إلى معاملة العملات الرقمية أو المشفَّرة مثل عملة «البيتكوين» كأصلٍ مالي، حينما قرَّر، صراحة، أن العملة الرقمية تُعَد وسيلة دفع للحصول على السلع والخدمات المختلفة. انظر:
The case is U.S. v. Murgio et al., U.S. District Court, Southern District of New York, No. 15-cr-00769.
أما البنك المركزي الأوروبي، فقد عرَّف تلك الوسيلة من وسائل التبادل، بأنها: «ذلك النوع من النقود الرقميَّة غير المنظَّمة التي يتم إصدارها والسيطرة عليها عادةً من قِبل مطوِّريها، وتُستخدَم وتُقبَل بين أعضاء مجتمعٍ افتراضي معيَّن.» انظر:
E. Central Bank, Virtual Currency Schemes, Frankfurt, October, 2012, p. 7.
وبسبب هذا الاعتراف الضمني، على أقل تقدير من قِبل النظام السياسي، بتلك الوسيلة من وسائل التبادل، أمكن إطلاق مصطلح النقود عليها. ولأننا لن نناقش تلك العملة بالتفصيل في مؤلَّفنا؛ فثمَّة مؤلَّف جيِّد، لسيف الدين عمُّوص، نُحيل إليه في شرح المسائل الفنية المتعلقة بالعملات الرقميَّة، انظر:
Saifedean Ammous, The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking (New Jersey: John Wiley Sons, Inc., 2018).
ولقد صدرَت لهذا الكتاب مؤخرًا، عن مؤسَّسة هنداوي، ترجمةٌ عربيةٌ جيدة. انظر: سيف الدين عمُّوص، معيار البيتكوين، ترجمة: أحمد محمد حمدان، القاهرة، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٣م.

١١ ووفقًا لصامويل بيلي (١٧٩١–١٨٧٠م) يُشترط، كذلك، التَّساوي الفيزيائي بين الكميات المتساوية لوحدات النقد، وهو شرطٌ أصيل، على ما يبدو، فيما يتعلق بالمعادن المستخدمة في سك النقود. انظر:
S. Bailey, Money and its Vicissitudes in Value; as they affect national industry and pecuniary contracts: with a postscript join-stock banks (London: Effingham Wilson, 1837), p. 5.
ونفس المعنى واضح عند وليم بتي. انظر:
W. Petty, Quantulumcunque concerning money to the Lord Marquess of Halifax, In: The Economic Writings of Sir William Petty, together with the Observations upon Bills of Mortality, more probably by C. John Graunt, ed. C. H. Hull (Cambridge: Cambridge University Press, 1899), p. 105.

١٢ وضع الفقهاء المسلمون قاعدة في هذا الشأن؛ ونهَوا عن السك من قِبل الأشخاص إلا بإذن الحاكم؛ إذ قال أبو يوسف الأنصاري (٧٣١–٧٩٨م): «لا ينبغي أن يفعل ذلك أحدٌ لأنه مخصوص بالسلاطين.» انظر: السنامي، نصاب الاحتساب، تحقيق: مريزن عسيري، مكة، مكتبة الطالب، ١٩٨٥م، ص٢٣١. وقال الفراء: «لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان.» انظر: الفراء، الأحكام السلطانية، المصدر نفسه، ص١١٦. وقال أحمد (٧٨٠–٨٥٥م): «ويُكره لغير السلطان.» انظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م، ج٢، ص٣٥٩. وهكذا في روضة الطالبين للنووي، انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٩٩١م، ج٢، ص٢٥٨.

١٣ في مدى قيام السجائر، داخل السجون، بوظائف النقود، انظر:
Paul Heyne, Peter Boettke, D. Prychitko, The Economic Way of Thinking, (London: Pearson, 2014), Ch. 13, pp. 321–325.

١٤ فهي وسيلة تبادل غير معترفٍ بها بل مجرَّمة في العديد من التشريعات كالتشريع المغربي، والجزائري وهي كذلك مجرَّمة في التشريع المصري الذي، وفي صياغةٍ غريبة، حظر التعامل بتلك الوسيلة وفي الوقت ذاته في المادة ٢٠٦ من قانون إنشاء البنك المركزي، أوجب الحصول على موافقة البنك المذكور!

١٥ ولذا، رفض رئيس قبيلة في ميكرونيزيا غرب المحيط الهادئ، حجارة أوكيفي؛ إذ يُحكى أن ربانًا يُدعى أوكيفي تحطَّمَت سفينتُه، في أواخر القرن التاسع عشر على شواطئ ميكرونيزيا، وتم إنقاذه من قِبل سكان القبيلة، وقد وجد هذ الربان فرصةً ذهبية كي يحقِّق الربح بأن يستعمل سكان الجزيرة في سبيل الحصول على جوز الهند ونقله وبيعه إلى المعاصر، إلا أن سكان الجزيرة لم يهتموا كثيرًا بصفقة الربان أوكيفي. وحينما وجد أوكيفي السكان يستخدمون حجارة «الفاي» العملاقة كنقود، كما سنرى في الفصل القادم، اتجه بحرًا إلى هونج كونج؛ كي يأتي بديناميت وأدواتٍ حديثة تمكِّنه من تفجير الأحجار، بالإضافة إلى قاربٍ كبير يستطيع أن يحمل عليه الأحجار. وحينما عاد أوكيفي إلى الجزيرة بأحجاره؛ منَع رئيس القبيلة السكان من التعامل بتلك الحجارة أو العمل لدى أوكيفي لقاء الحصول عليها. على أساسٍ من أنها لم تكن ذات قيمة؛ حيث تم الحصول عليها بسهولة، وأن الحجارة الوحيدة المقبولة في التبادل داخل القبيلة هي الحجارة التي تم الحصول عليها بكدِّ وجهدِ أبناء تلك القبيلة. انظر:
Ammous, The Bitcoin Standard, op. cit., p. 176.

١٦ فالنقود إذا كانت لازمة للبدء في النشاط الاقتصادي للمشروع، فإن ظهورها في جسدها المادي ليس ضروريًّا؛ فقد يشتري الرأسمالي مواد العمل، وأدوات العمل بواسطة أوراقٍ تجارية قابلة للصرف، والتداول أيضًا، وما يهمنا هو تداولها؛ إذ تبقى النقود ثابتةً كميًّا ومكانيًّا في خزائن المصرف أو درج التاجر، ويجري تداول قيمتها من حسابٍ إلى حساب ومن يدٍ إلى يد؛ فالرأسمالي المنتج النسيج ينزل سوق مواد العمل مثلًا ويحصل على الغزل ﺑ ١٠٠٠ جنيه، في مقابل شيكٍ يُصدره لصالح منتج الغزل، وبدلًا من أن يتجه منتج الغزل بالشيك إلى مصرف منتج النسيج لصرف الشيك؛ يقوم بالتوقيع على ظهره توقيعًا ناقلًا للملكية، أو مناولته إذا كان لحامله، إلى منتج آلات صنع الغزل. ومنتج آلات صنع الغزل بإمكانه أيضًا، بدلًا من التوجُّه إلى المصرف للحصول على النقود المثبتة في الشيك، القيام بالتوقيع كذلك على ظهر الشيك لصالح صاحب الأرض التي يستأجرها من مالكها، وهكذا دَوالَيْك؛ ومن ثَم تظل اﻟ ١٠٠٠ جنيه قابعةً دون حَراك، في حين يجري تداول ٤ آلاف جنيه. وما قلناه بشأن الشيك يسري بالتمام والكمال على ورقةٍ تجارية أخرى تسمَّى الكمبيالة، ويمكن بمقتضاها أيضًا تداول كمية من النقد تفوقُ الكمية المطلوبة في المعاملة، والفارق الجوهري، من ضمن فوارقَ أخرى، بينها وبين الشيك يكمُن في أن الورقة لا تكون مسحوبة على مصرف، إنما على رأسماليٍّ آخر، فلا يشترط إذن وجود طرفٍ ثالث في المعاملة.

١٧ على العكس من ذلك، ترى الموسوعة الأمريكية، بلا دقة، أن الشيك من قبيل النقود! انظر:
Encyclopedia Americana (International Edition), Volume 19, p. 349.

١٨ قال ابن منظور: «المال معروف ما مَلكْته من جميع الأشياء … قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة ثم أُطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان، وأَكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإِبل لأنها كانت أَكثر أموالهم.» انظر: ابن منظور، لسان العرب، المصدر نفسه، ج١١، ص٦٣٥. وقال الفيروزآبادي: «ما مَلكْته من كلِّ شيءٍ.» انظر: القاموس المحيط، المصدر نفسه، ج١١، ص٣٣٣. «والمالية تثبُت بتموُّل النَّاس كافة أو بعضهم، والتقوُّم يثبُت بها وبإباحة الانتفاع به شرعًا فما يُباح بلا تموُّل لا يكون مالًا كحبة حنطة، وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقومًا كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحدٌ منهما كالدم.» انظر: حاشية ابن عابدين، المصدر نفسه، ج٥، ص٤–٧؛ السرخسي، المبسوط، المصدر نفسه، ج١١، ص٧٩؛ التهانوي، اصطلاحات الفنون، المصدر نفسه، ج٣، ص١٣٥١؛ أبو الحسين أحمد بن فارس، حلية الفقهاء، تحقيق: عبد الله التركي، بيروت، الشركة المتحدة للتوزيع، ١٩٨٣م، ص١٢٣؛ علي حيدر، دُرر الحكام: شرح مجلة الأحكام، بيروت، مكتبة النهضة، د.ت، ص١٠٠. ويُخرج الأحناف وَفْق هذا التعريف السَّائد لديهم، المنافع من المال، وكذلك بعض الحقوق، كحق الشُّفعة وحق المرور وخيار الشرط؛ ولذا، فهي لا تورَّث عندهم لعدم ماليَّتها. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أن المال هو كل ما تمول شرعًا ولو قل، وكان منتفعًا به منفعةً مباحة لغير ضرورة. انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٣م، ص٣٢٧؛ ابن قدامة، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمود الأرناءوط، وياسين الخطيب، جدة، مكتبة السوادي للتوزيع، ٢٠٠٠م، ص١٥١. وأيًّا ما كان وجه الخلاف، فالثابت أن المال في اللغة، وفي المصطلح أيضًا، يشمل وحدات النقود، وغيرها من الأشياء الجائز حيازتُها والانتفاعُ بها في حالة السعة والاختيار؛ إذ المالُ أشملُ منهم وأعَم.

١٩ حينما تحرك تلك الأداة من أدوات التمويل؛ أي الأسهم، على صعيد النشاط الاقتصادي، كتلةً من النقد تفوق قيمتها، بل وقيمة الرأسمال المنتج الذي مثَّلَته في لحظةٍ معيَّنة، وهو ما يعني ضرورة وجود كتلة نقدية أكبر، مسبقًا، من قيمة الارتفاعات في الأسهم؛ تتيح تداولها، فيجب أن تكون هنا محل اهتمامٍ منا، على الأقل بقَدْر تكوين وعيٍ أوَّلي يُتيح المُضي في تحليل تجديد الإنتاج الاجتماعي كما سيتبدى في الجزء الثالث. وبهذا القَدْر يمكن القول بأن تلك الأداة تبرُز عادةً حينما لا تتوافر السيولة للمشروع، التي تمثِّل في واقعها الرأسمال اللازم للبدء في نشاطه؛ فيتجه مؤسِّسوه إلى السُّوق لجمع تلك السيولة بدعوة الأشخاص للمساهمة في الرأسمال عن طريق أسهم متساوية القيمة تجسِّد ملكية الشخص المساهم لجزء من رأسمال المشروع. السَّهم إذن هو ورقةٌ مثبَتٌ بها ملكية المساهم لقَدْرٍ معيَّن من رأسمال المشروع [بيد أن ملكية الصك لا تعني أن للمساهمين حقوقًا قِبل بعضهم بعضًا؛ إذ ليس لديهم سوى حقوقٍ قِبل الشركة نفسها، وفي بعض الأحيان يكون عليهم التزاماتٌ تجاهها، كما في حالة الالتزام بدفع قيمة الأسهم بالكامل]. انظر:
Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial, Tome IV (Paris: Joubert Libraire de la Cour de Cassation, 1846), pp. 622–625.
Jean Van Ryn, Principes de droit commercial, Tome I (Bruxelles: Bruxelles Établissements Émile Bruylant, 1954), pp. 347–351.
يدفع المساهم إذن النقود (ن) ويحصل على صك بقيمة ما قدَّمه من (ن) هذه. ويصبح بالتَّبَع مشاركًا في رأسمال المشروع بقَدْر قيمة الأسهم التي يمتلكها؛ فالمساهم يمتلك ١٪ من رأسمال الشركة إذا كان يمتلك ١٠٠٠ سهم في شركة عدد أسهمها ١٠٠٠٠٠ سهم، ويحصل بالتَّالي على أرباحٍ بقَدْر ما يملك من تلك الأسهم. والَّذى أنشأ هذه الورقة المالية على أرض الواقع الحاجة إلى رساميلَ ضخمة، حتى قبل الهجمات الاستعمارية ابتداءً من القرن الخامس عشر [في تاريخ شركات المساهمة في أوروبا، وهو تاريخٌ مرتبط أشد الارتباط بالغزو الاستعماري]. انظر:
Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial, op. cit. pp. 622–25.
Hervé Joly, La direction des sociétés anonymes depuis la fin du XIXe siècle: le droit entretient la confusion des pratiques, Dans Entreprises et histoire 2009/4 (n° 57), pages 111 à 125.
وثمَن السَّهم على هذا النَّحو هو ثمَن المخاطرة الجالبة لربحٍ محدَّد سلفًا وَفْق معدَّل الربح السَّائد اجتماعيًّا. والسَّهم، ليس نقودًا، ولا يجوز تداوله إلا من خلال أسواق المال وبورصات الأوراق الماليَّة وَفْق الأوضاع القانونية المقرَّرة في كل دولة. وعادةً لا تختلف تلك الأوضاع من دولةٍ إلى أخرى، بل وثمَّة ميل لتوحيدها بصفةٍ خاصَّة بعد أن صارت للشركات الدوليَّة النشاط الهيمنة على مجمل النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي، بالأخص بعد التطوُّر التقني الذي أتاح تداول الأسهم بمجرد الضغط على زر في لوحة مفاتيح الحاسوب، ومعظم تلك الشركات هي شركاتٌ مساهمة مطروحة أسهمها للتداول في أسواق المال داخل معاقل إدارة شبكات الأعمال على الصَّعيد العالمي. على كل حال، حينما يتم جمع الرَّأسمال يبدأ بالتَّالي النشاط الاقتصادي للمشروع، ولنفترض أنه يعمل في مجال إنتاج النَّسيج؛ أي إنه محكوم بقانون حركة الرَّأسمال الصناعي (ن - [ق ع + و إ] - س - ن + ن) وهذا يعني أن (ن) التي يعبِّر عنها السَّهم سوف تتحول إلى قوى إنتاج [ق ع + و إ] بهدف إنتاج السلعة (س) بقصد البيع في السُّوق من أجل الحصول على (ن) التي بدأَت بها عملية الإنتاج، بالإضافة إلى الربح ( ن). ولكن، قد لا ينتظر مالك السَّهم اكتمال دورة الرأسمال، ويبيع السَّهم في سوق المال؛ كي يحصل على (ن + ن). وهذا هو الأصل العام في اقتصادات الأسهم القائمة بالأساس على الشراء عند أقل الأثمان والبيع عند أعلاها وَفْق مؤشراتٍ معيَّنة. وهذا يعني أن تداول كتلة الأسهم مستقلٌّ عن الربح الفعلي؛ فهو لا يتحدد بمعدَّل الربح الذي يحقِّقه المشروع نفسه، إنما بالبيانات عن المشروع وسُمعته والتوقُّعات حول مستقبله. وهو ما قد يؤدِّي إلى نتيجة تبدو، لأول وهلة، غريبة؛ فقد ينخفض ثمن السهم إلى الصفر مع أن المشروع يحقِّق ربحًا، وقد يكون المشروع في مرحلة تراجع وخسارة ومع ذلك يرتفع ثمن السهم! بَيْد أن تلك النتيجة الغريبة تبدو طبيعية بالنظر إلى استقلال اقتصادات تداول الأسهم، القائمة بالأساس على المقامرة، عن اقتصَاد المشروع نفسه؛ فهناك العديد من المشروعات، شركة تسلا مثلًا، لا توزع أرباحها، ويحقِّق المساهمون أرباحهم عن طريق حركة بيع الأسهم وشرائها. وهي حركةٌ مستقلة في الواقع عن ربح المشروع، وفي نفس الوقت قائمة على بيانات يجري تسويقها حول قوة المشروع ومستقبل أرباحه. تلك البيانات التَّسويقية فقط هي التي تقود حركة الأسهم ارتفاعًا وانخفاضًا، في أداء أقرب ما يكون إلى مقامرات الروليت في صالات لاس فيجاس، وليس الإنتاج الفعلي ولا معدَّل الربح الحقيقي الذي يحقِّقه المشروع. ومن هنا لا يقتصر دور السَّهْم، كصكٍّ مثبتٍ لملكية المساهم في رأسمال المشروع، عند حدود كونه ثمن المخاطرة الجالبة لقدْرٍ معيَّن من الربح وفق معدَّله السَّائد اجتماعيًّا، بل يقوم، في نفس اللحظة، بدورٍ أكبر، حينما يحرِّك كتلةً نقديَّة تسمح بتداوله. هذه الكتلة تحرِّك بدورها عدة أسواق وبالأخص سوق المال (عمال، مدراء، سماسرة، طباعة … إلخ). وكل ذلك يجري كاقتصادٍ مستقل عن عملية الإنتاج الفعلية؛ فهب أن مشروعًا بدأ نشاطه الاقتصادي وفقًا لقانون الحركة (ن - [ق ع + و إ] - س - ن + ن)، ﺑ ٥٠٠ ألف جنيه، جمعهم من السُّوق على هيئة أسهم، وفي نهاية السنة الإنتاجية حقق أرباحًا، بفعل قانون القيمة، قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه، ولكنه لا يقوم بتوزيعها. وأثناء السنة قام نصف المساهمين بطرح جميع أسهمهم للتداول؛ أي تم طرح أسهم بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه، ومع البيانات التسويقية الجيدة عن المشروع جرى تداول تلك الأسهم ١٠ مرات، وفي كل مرة كانت قيمة السَّهم تزيد ١٠٪، فستبلغ قيمتُها في نهاية السنة ٦٤٨٤٣٥٫٦ جنيهًا تقريبًا، في حين أن انتظار أصحابها إلى نهاية السنة لن يجعلهم يحصلون إلا على ١٥٠ ألفَ جنيه فحسب. إن الانفصال بين ربح المشروع وبين ربح الأسهم، المقامرة، يعني أن الربح الأخير له ذاتية تستند على اقتصادات لا يمكن عقلنتُها! ولقد كان كينز صريحًا تمامًا حينما قال: «إن أعظم الشرور الاقتصادية في عصرنا هي نتيجة المخاطرة، وعدم اليقين، والجهل. وذلك لأن أفرادًا معيَّنين، محظوظين في الموقف أو في القدرات، قادرون على الاستفادة من عدم اليقين والجهل، وأيضًا لأنه لنفس السبب غالبًا ما تكون الأعمال التجارية الكبرى عبارة عن يانصيب يؤدِّي إلى إضعاف الإنتاج والكفاءة مع تفاوتات هائلة في الثروة.» انظر:
John M. Keynes, The End of Laissez-Faire, The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. IX, (New York: Macmillan, 1972), p. 291.

٢٠ «إذا تزايدَت كمية عملة دولة، واستُبقيَت من أجل التداول الدَّاخلي، فلن تكتسب أيَّ ثروةٍ إضافية؛ وذلك؛ لأن أي نسبةٍ معطاة من العملة المتزايدة سيتم تبادلها بقيمة، لكمية إنتاج، لا تزيد عن نسبة مماثلة للعملة التي كانت موجودة قبل التزايد؛ بالتالي، لا أساس لافتراض أن أيَّ زيادة في العملة تشكِّل زيادة في الثروة.» انظر:
John Wheatley, Essay on the Theory of Money and Principle of Commerce (London: Printed for T. Cadell and W. Davies, Strand, by W. Bulmer and Co. Cleveland-row, 1807), p. 41.

٢١ على خلاف الشُّح النسبي في المُتاح من المعلومات حاليًّا! كان قديمًا بإمكاننا معرفة كل شيءٍ تقريبًا عن العملة وسكِّها، ومادتها، وقيمتها، وثمَنها، وأدوات إنتاجها، وعُمالها وطبيعة عملهم على اختلاف مراتبهم، وأجورهم؛ وذلك بمجرد أن نتصفح، مثلًا، السلوك للمقريزي. انظر: تقي الدين المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، المصدر نفسه، ج٣، ص١٩٨-١٩٩، و٢٧٩، و٤١٧-٤١٨. أو: المواعظ والاعتبار. انظر: المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المصدر نفسه، ج١، ص٢٠٦. أو: كشاف القناع. انظر: منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، راجعه وعلَّق عليه: هلال مصيلحي، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، د.ت، ج٢، ص٢٣٢. أو: صبح الأعشى للقلقشندي. انظر: أبو العباس القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، المصدر نفسه، ج٣، ص٥٣٥. أو: كشف الأسرار العلمية. انظر: منصور بن بعرة الكاملي، كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، المصدر نفسه، ص١٤٥–١٥٢. أو: قوانين الدواوين. انظر: أبو المكارم الأسعد بن مماتي، كتاب قوانين الدواوين، تحقيق: عزيز سوريال عطية، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٩٩١م، ص٣٣١–٣٣٣.

٢٢ فآلات الطباعة تحتكرها شركة جوري- كوينج أند باور، وتنافسها شركة كموري. والأحبار تحتكرها شركة ألبير عمون (سيكبا) وتنافسها شركة جلايتسمان. والأوراق المؤمَّنة تحتكرها شركة دي لا رو (تُورد أوراقها المؤمَّنة تلك لنحو ١٥٠ دولة على الأقل) وعلى الرغم من أن العديد من بلدان العالم قد أخذَت في إنتاج أوراقها النقدية، فلم تزل هناك على الأقل مائة دولة تعتمد على المطابع الأجنبيَّة. وتُعَد دي لا رو، وجيزيكه أند دفرنت، وفرنسوا شارل أوبرتور، أكبر ثلاث مطابع للنقد في العالم. للمزيد من المعلومات عن عالم طباعة النقود، والصراعات داخله. انظر:
Klaus Bender, Moneymakers: The Secret World of Banknote Printing (Weinheim: Wiley-VCH, 2006).

الفصل الثاني

التطور في وسيلة التبادل

١

لقد عَلمنا أن النقود، كوسيلة تبادل صارت لها الهيمنة، هي شيء تتبدَّى هيئتُه الملموسة في شكلٍ قانوني يعبِّر عن كمِّية (مفروضة قانونًا) من العمل الاجتماعي، ويتيح لحائزه، بواسطة التَّبادل، الحصول على ما يودُّ من منتجات عمل الآخرين بقَدْر القيمة الاسميَّة الواردة فيه. وكي نتعرَّف إلى القانون الموضوعي الحاكم للتطوُّر في وسيلة التَّبادل؛ أي من الشكل البسيط، الذي يتبدَّى في «المنتوج» غير المُعَد بالأساس للتبادل، إلى «المنتوج السلعي» المهيمن، حتى الشكل الأكثر تعقيدًا، الذي يبرز في «النقود»؛١ يجب علينا أن نتعرَّف إلى الشروط، الموضوعيَّة، لظاهرة التبادل نفسها؛ إذ هي الظَّاهرة التي تتجوهر من خلالها وسيلة التبادل وتأخذ في التطوُّر عبْر حركة التَّاريخ. والتبادل يفترض ثلاثة أمور تمثِّل، في واقعها، شروطَ تحقُّق الظَّاهرة محل انشغالنا. تتبدَّى تلك الأمور في الآتي:

(١)

يفترض التبادُل قَدْرًا من التنظيم الاجتماعي الذي يستتبعه الإدراك الجمعي بكون الحصول على منتجات الغير بواسطة التَّبادل، وَفْق علاقةٍ تعاقديَّة، أفضلَ وأكثر فائدةً من الاستيلاء عليها بالنهب وسفك الدَّم؛ وبالتَّالي يتحدَّد حقل التَّحليل لدينا بالمجتمعات التي تجاوزَت البدائيَّة.٢

(٢)

كما يفترض التبادل وجود الفائض؛ فلن أُقدِمَ على التَّخلي عن منتوجٍ لا أملكُ منه أيَّ قَدْرٍ من الفائض، كي أحصلَ من شخصٍ آخر على منتوجه، الذي لا يملك هو الآخر منه أيَّ فائض، بل يجب، كي تبدأ عملية التبادُل، أن يملك كلانا قَدْرًا من الفائض.٣

(٣)

ولإتمام عملية التبادل يتعيَّن افتراضُ سبق اتفاق أعضاء المجتمع على مقياسٍ عامٍّ مشتركٍ على الصعيد الاجتماعي يمكن على أساسه إتمام المبادلات. هذا المقياس لن يكون سوى الجهد المبذول؛ إذ على أساسٍ من تقييم كلِّ منتوج بالمجهود الاجتماعي الضروريِّ المنفَق في سبيل إنتاجه، طبقًا للفن الإنتاجيِّ السَّائد٤ يأخذ الثمَن سواء عُبِّر عنه بالمنتجات أو بالنقود في التأرجُح ارتفاعًا وانخفاضًا حول قيمةٍ اجتماعيَّة محدَّدة، التي هي، وكما نعرف، محورٌ ثابت في المدى الطويل، وربما الطويل جدًّا.

في إطار هذه الشروط الثلاثة، يجب الوعي بملاحظتَين جوهريتَين:

(١)

عدم لزوم معرفة جميع المجتمعات لكلِّ الأشكال التَّاريخيَّة التي اتَّخذَتها وسيلة التَّبادل؛ فقد يتشكَّل مجتمع ويتخذ من «المنتوج» وسيلة تبادل ثم ينتقل إلى «النقود» دون أن يمُر ﺑ «المنتوج السلعي». وقد يتشكَّل مجتمعٌ آخر، ويتخذ من «المنتوج السلعي» وسيلة تبادل، ثم ينتقل إلى «النقود» دون أن يعرف «المنتوج» كوسيلة تبادل.

(٢)

لا توجد وسيلة تبادل خالصة في أيٍ من مراحل تاريخ التَّنظيم الاجتماعي؛ إذ دومًا ما يمكننا أن نجد مبادلة المنتوجات بالمنتوجات إلى جانب منتوجٍ سلعي مهيمن كوسيلة تبادل مقبولة اجتماعيًّا، أو نجد هذا المنتوج السلعي إلى جانب النقود. كما باستطاعتنا رؤية النقود إلى جانب مبادلة المنتوجات بالمنتوجات. أو معاينة الأشكال الثلاثة الأساسيَّة (المنتوج والمنتوج السلعي، والنقود) بدرجاتٍ متفاوتة بالتَّبَع لما تُقرِّر الطَّبقة المهيمنة استخدامَه من وسيلةٍ للتبادل في المجتمع؛ وبالتَّالي، لا يعد ضروريًّا وجودُ تعاقبٍ زمني محدَّد سلفًا؛ فالطَّفرات النسبية والارتدادات العرَضية والوقتية عبْر حركة التطوُّر الاجتماعي من الأمور الممكنة تاريخيًّا، ولكن، تبقى مسيرة التطوُّر في مجموعها خاضعةً لقانونٍ موضوعيٍّ حاكمٍ لها على الصعيد الاجتماعي.

٢

يمكننا الآن، بعد أن تعرَّفنا إلى الشروط الموضوعيَّة لظاهرة التَّبادل، الانتقال إلى البحث في تاريخ تطوُّر وسيلة التبادل؛ وصولًا إلى القانون الموضوعي الحاكم لهذا التطوُّر على الصعيد الاجتماعي. وهو التَّاريخ الذي يبدأ في التبلور مع الانتقالِ من المنتوجِ الفائضِ عرَضًا إلى المنتوج السلعي.

دعُونا نبدأ بأبسط الأشكال التي تتخذها وسيلة التبادل، وهو شكل المنتوج غير المُعَد بالأساس للتبادل؛ وبالتَّالي فإن الفائضَ منه يكون فائضًا عرضيًّا. وإذا ما أكَّدنا على أن هذا الشكل تتبدَّى ملامحه الأوليَّة، الجنينية، في إطار مجتمعٍ بدائي ينتج من أجل الإشباع المباشر، لا التبادل، فليس أمامنا إلا افتراض، قد يكون منطقيًّا، مؤدَّاه وجود جماعةٍ ما، تنتج بطبيعة الحال من أجل الإشباع المباشر، تصطاد مثلًا السَّمك، فتجد لديها فائضًا منه، قد تظل تُهدره إلى أن يتبيَّن لها إمكانية الاستفادة منه بمبادلته مع جماعةٍ أخرى لديها فائضٌ هي أيضًا إنما من اللحم المقدَّد مثلًا. هنا يجري، عرَضًا، مبادلة اللحم المقدَّد بالسمك. ويصبح السمك كما يصبح اللحم المقدَّد وسيلة تبادُل. وسيلةٌ استثنائيَّة، وتبادلٌ استثنائي. وسيلة التبادل هنا إذن تتجسَّد في منتوجٍ غير مُعَدٍّ بالأساس للتبادل؛ أي إن القدرة الناشطة في وسيلة التبادل هي القدرة على الإشباع، أما القدرة الأخرى، وهي القدرة على التبادل فهي قدرةٌ خاملة. ويمكننا أن نفترضَ في نفس السياق، وعن صواب، أن شخصًا ما، أو مجتمعًا أوليًّا، اكتشف شيئًا ما، صَدَفَة مثلًا في المياه الضحلة، وأراد شخصٌ آخر الحصول عليها من مكتشفها؛ لأكلها أو للونها البرَّاق أو لاستخدامها في طقسٍ ديني معيَّن … إلخ، في مقابل دَرَقة سُلَحْفاة قام بقنصها، يجري هنا التبادل مقايضةً؛ إذ يأخذ مكتشف الصَّدَفة الدَّرَقة ويُعطي الصَّائد الصَّدَفة. ورويدًا رويدًا تلقى الصَّدَفة القَبول من شخصٍ ثالث مقابل الفخَّار الذي صنعه، ومن شخصٍ رابع مقابل الجلد الذي دبَغه، ومن شخصٍ خامس مقابل السَّمك الذي اصطاده، ومن سادس مقابل قرون طريدة قَنصَها … إلخ. وعندئذٍ تتحوَّل تلك الصَّدَفة إلى وسيلة تبادلٍ مقبولة بل ومطلوبة اجتماعيًّا، إنما ابتداءً من مبادلةٍ أوليَّة لمنتوج مقابل منتوج. إن وسيلة التبادل لا يُتصوَّر أن تُصبِحَ مهيمنةً اجتماعيًّا بدون نشأتها التَّاريخيَّة تلك٥ على نحوٍ أو آخر، بهذا القَدْر أو ذاك، حتى لو صارت تلك الوسيلة، بعد ذلك، منتوجًا سلعيًّا له الهيمنة، أو أصبحَت نقودًا.

وحيث إن التطوُّر في مستوى الصراع الاجتماعي في حقلَي الإنتاج والتوزيع هو الذي يُحدِّد مستوى التطوُّر في وسيلة التَّبادل، وليس العكس، فإن تلك القدرة الخاملة، والكامنة، في المنتوج، وهي القدرة على المبادلة تنشط بفعل (إمكانية التَّبادل) وهي الإمكانية التي أتاحت للمرء الحصولَ على ما يُقيم أوَدَه من منتوجاتِ غيرِه في مُقابل منتوجاته هو؛ وبالتَّالي وفَّرت تلك الإمكانيَّة فُرصَ الاستفادة أكثر وأكثر من قوة العمل في خلق أكثر المنتوجات تنوعًا؛ الأمر الذي أفضى إلى المزيد من التخصُّص٦ في إطارٍ من تقسيمٍ اجتماعي موسَّع للعمل، وهو ما استَتْبع، بدوره، انتشار التَّبادل نفسه وتسريع وتيرته؛ ومن ثم لم يعُد على المرء أن يوفِّر لنفسه كل احتياجاته من مأكلٍ وملبس ومسكن … إلخ، بل صار بإمكانه الحصول على كل ذلك عن طريق التبادل. وحينما تعرف المجتمعات التبادُل الآخذ في التوسُّع على هذا النَّحو، يمكننا أن نرى جميع المنتوجات تؤدي دور وسيلة التبادل؛ فعملية مبادلة المنتوجات ككمياتٍ من العمل المتجسِّد، بالمنتوجات، كانت معروفةً لدى القبائل الأستراليَّة، وقبائل سيبريا، والهنود في كاليفورنيا، والميلانيزيين في غينيا الجديدة، والزنوج في غرب أفريقيا.٧

وفي مصر القديمة سادت مبادلة المنتوجات بالمنتوجات؛٨ فمن الثَّابت تاريخيًّا أن المصريين في مصر القديمة بادلوا الأواني الخزفيَّة بالسمك. والصناديق الخشبيَّة بعُلب العطور والدهان. وكان في وسع المرء أن يبيع منزلًا مقابل قطعتَي نسيج من نوعياتٍ مختلفة وسرير. كما كان في وسع الراعي مبادلة بقرتَيه بعمل أَمَة.٩ وكان الدَّخل من بعض الوظائف العُليا يقدَّر في مطلع الأسرة الثامنة عشرة بأشياء من ذهبٍ وفضة ونحاس وملابس وعطور وخدَم وقمح وأرض.١٠

وفي العالم الوسيط، ولعدة قرون، كان أهل «سلى» على ضفة النيل ببلاد السُّودان يتبادلون الذرة والملح وحلقات النحاس والأرز.١١ وعبْر الصحراء الأفريقية كان التجار من سِجلْماسة يحملون الملح على الجمال إلى غانة، فإذا بلغوها بادلوا الملح وزنًا بوزن الذَّهب، وربَّما باعوه وزنًا بوزنَين أو أكثر.١٢ وفي بلاد مالي وبلاد الحبشة أيضًا،١٣ كان التَّعامل بالأغنام والأبقار والحبوب. ولدى الأتراك، وكذلك في السُّودان، كانت الأغنام والألبان وحلي الزجاج والعطور وسائل تبادل.١٤

وعلى صعيد التبادل الخارجي كذلك،١٥ لم تعُد وسيلة التبادل محضَ منتوجٍ مُعَد للإشباع المباشر فحسب بل صارت، بالإضافة إلى ذلك، سلعةً معدَّة للطرح في السُّوق من أجل التبادل؛ أي إنها تجمع الخصيصتَين المتناقضتَين معًا؛ أي القدرة على الإشباع والقدرة على التبادل؛ فعلى سبيل المثال بدأ المصريون القدماء، قرابة العام ٢٨٠٠ق.م. يُبادِلون، على صعيد التجارة الخارجيَّة، السمك المملَّح ببعض منتجات الفينيقيين كخشب الأرز والزجاج والأصباغ الأرجوانيَّة المستخرجة من الأصداف البحريَّة.١٦ ومن بلاد بابل لدينا نصوصٌ من بداية سلالة أور الثالثة تذكُر أن رجلًا تسلَّم كمياتٍ كبيرةً من المنسوجات والصوف والزيت والمواد الجلدية من مخازن معبد الإله «ننا» ليأخذها بالقارب إلى «ماكان» لشراء النحاس.١٧

كما إنَّه من المعروف تاريخيًّا أن قبائل البربر، التي هاجرَت من شمال أفريقيا إلى جنوب الصحراء الكُبرى، تاجرت مع القبائل الأفريقية. وكان التبادل يتم من خلال تجارةٍ صامتة؛١٨ إذ يترك رجال القبائل الأفريقية خام الذَّهب عند حافة نهر النيجر، ثم يعودون أدراجهم. عندئذٍ يكون التجَّار المغاربة قد كدَّسوا أكوام الملح بجانب الذَّهب، ثم يأتي الأفارقة فيأخذون الملح ويتركون الذَّهب إذا وجدوا أن الصفقة عادلة. أما إذا وجدوا أن كمية الملح المقدَّمة من البربر لا تساوي ما قدَّموه من ذهب، فإنهم يتركون الملح وتستمر المحاولات حتى يرضى الطرفَان بالصفقة. الملح والذَّهب هنا يؤدِّي كلٌّ منهما، في التبادل الخارجي، دور وسيلة التبادل إلى جانب الاحتفاظ بالقدرة على الإشباع؛ إذ يمكن للأفارقة استخدام الذَّهب في الزينة مثلًا، وهذا إشباعٌ مباشر، كما يمكنهم مبادلته في سبيل الحصول على ملح البربر. وبالمثل، يمكن للبربر استخدام الملح في الإشباع المباشر، كما يمكنهم مبادلته بذهب الأفارقة. وهكذا الأمر بشأن جميع المنتوجات التي لم تعُد فحسب تملك قدرةً على الإشباع المباشر، بل نشطَت داخلها القدرة، التي كانت خاملة، على التبادل.

وعلى هذا النَّحو يتطور الشكل الأول، البسيط، من أشكال وسيلة التبادل الذي هو المنتوج، من مجرد كونه منتوجًا مُعَدًّا بالأساس للإشباع المباشر مع قدرة كامنة/خاملة على التبادل، إلى منتوجٍ مُعَدٍّ للتبادل، مع احتفاظه الكامل بالقدرة على الإشباع المباشر.

٣

ومع الشكل الثَّاني من أشكال وسيلة التبادل، وهو شكل المنتوج السلعي المهيمن اجتماعيًّا١٩ تتراجع نسبيًّا، لدى المنتج، أهمية القدرة على الإشباع المباشر. وتأخذ القدرة على التبادل في التقدُّم وصار لدى منتوجٍ واحد قدرةٌ على التبادل غير محدودة؛ فحبات الأرز كانت تُستخدم على نطاق واسع لتسوية المعاملات الصغيرة في جنوب شرق آسيا، كما استخدمَت القبائل الاسكندنافيَّة الجُبْن. وفي شرق سيبريا، وغرب أفريقيا أيضًا، تم استخدام التَّبغ، وكان الأفيون هو وسيلة التبادل في مقاطعة «هاينان» الصينية، والمشروبات الكحولية على سواحل «لوانجو» فيما يُعرف الآن بالجزء الغربي من جمهورية الكونغو وجنوب الجابون. وفي جنوبي غينيا الجديدة، جنوب غرب المحيط الهادئ، كانت الفُئوس العريضة الشَّفرة (البُلَط) المصنوعة من الصخور البركانية بمثابة وسيلة تبادل. وقد استُخدمَت وسيلة التبادل تلك في شراء الخنازير والقوارب، حتى إن الأطباء كانوا يتلقَّون أجورهم بها. ونفس الأمر تقريبًا في إقليم «تابورا» شرق أفريقيا؛ حيث كان يتم استخدم الفُئوس الحديدية. وفي جزيرة «بورنيو» في أرخبيل الملايو شاع استخدام العقيق كوسيلة تبادل.٢٠ وفي كردفان ودارفور، وكذلك في الهند، لعبَت اللآلئ دور وسيلة التبادل. وعلى سواحل ليبيريا في غرب أفريقيا استُخدم الخرز. وفي جزر «فيشي»، جنوب المحيط الهادئ، صُنعَت وسيلة التبادل من أسنان الحيتان. وفي «سان كريستوبال» شمال أمريكا الجنوبيَّة استُخدَمت أسنان الدلافين. وكما قامت المنتوجات المختلفة بدور وسيلة التبادل، قامت أيضًا المعادن بنفس الدور؛ إذ قام النحاس والحديد والفضة والذَّهب٢١ بدَورِهم كوسيلة تبادلٍ مهيمنة. وقد تمكَّن الذَّهب لخصائصه النَّادرة٢٢ وكذلك الفضة، في نهاية المطاف، من الهيمنة على سائر المنتوجات الأخرى كوسيلة تبادل مقبولة اجتماعيًّا؛ فالذَّهب هنا لم يعُد معدًّا للتبادُل مع منتوجٍ واحد كالملح مثلًا، بل أصبح معدًّا لبسط قدرة على التبادل مع سائر المنتوجات الأخرى.٢٣

مع المنتوج المهيمن اجتماعيًّا إذن، تأخذ القدرة على التبادل في التقدُّم على حساب القدرة على الإشباع، إنما أيضًا دون أن يفقد المنتوج المهيمن تلك القدرة الأخيرة؛ إذ يمكن أن يجري استخدام الأرز والقمح والذرة والخزف والجُبْن والتبغ والعقيق واللآلئ والذَّهب والفضة في التبادل، كما لم يزل بالإمكان استخدامهم في الإشباع المباشر. التقدُّم الذي تم إحرازه مع المنتوج المهيمن اجتماعيًّا يمكن تلخيصُه إذن في أن المنتوج بعد أن كان بالأساس معدًّا للإشباع المباشر، وتبرُز قدرتُه على المبادلة عَرضًا، أصبح المنتوج نفسه معدًّا للتبادل وأصبحَت القدرة على الإشباع هي التي تبرُز عَرضًا؛ فالإنتاج صار يجري من أجل التبادل؛ وبالتَّالي صار من الضروري الوصول إلى وسيلة تبادل مقبولة اجتماعيًّا يمكن مبادلتها بجميع المنتوجات. والمنتوج، كما نعرف، حينما يتم إنتاجه من أجل السُّوق يصبح سلعة. وهكذا تتحول وسيلة التبادل نفسها إلى سلعة مطروحة في السُّوق بقصد تمكين حائزها، بالتَّخلي عنها، من الحصول على ما يرغبُ فيه من منتوجاتِ عمل الغير.

٤

ومع الشكل الثَّالث من أشكال وسيلة التبادل، تشرع ظاهرة النقود في التبلور؛ فخلال آلاف السنين تجسَّدَت وسيلة التَّبادل، بصفةٍ خاصَّة، في الأصداف والأحجار والمعادن.

(١)

فإذا نظرنا إلى الأصداف،٢٤ التي سادت، كنقود، لدى قبائل غرب أفريقيا، والصين القديمة، والهند، وبلاد السُّودان، ومالي، وجزر المحيط الهادئ بصفةٍ خاصَّة في «مكرونيزيا» و«ميلانيزيا»، سنجد أن الأصداف في هذه الأماكن تجاوزَت دورَها المحدَّد بالإشباع المباشر، وصارت بعد استيفاء الشروط نقودًا ذات قدرةٍ على التبادل؛ فهي: أولًا، تصدر عن أعلى سلطة في المجتمع/القبيلة؛ إذ لم يكن يُسمح إلا لفئةٍ محددة في القبيلة بإنتاجها، وفي إطار طقوسٍ معيَّنة؛ ومن ثَم لم تعُد وسيلةً عرَضيةً يجري استخدامها إلى جانب أشياء أخرى كوسيلة تبادل، بل صارت وسيلةً مهيمنة على الصعيد الاجتماعي، وبواسطتها يمكن للمرء الحصول على ما يريد من منتوجات عمل الغير. وهي، ثانيًا، تتطلب، في سبيل إنتاجها، قَدْرًا من المشقة؛ ومن ثَم تتميز بشيءٍ من الندرة النسبية؛ إذ لم يعتبر السكَّان الصَّدَفة التي تتوافر في مياههم وسيلةً مقبولة للتبادل، إنما كان يجري تداولها بين القبائل التي تعيشُ بعيدًا عن أماكن توافُرها.

ومن المهم، بالتالي، ملاحظة أن الصَّدَفة، كمنتوج، وعلى الرغم من أنها صارت نقودًا معدَّة للتبادل، إلا أنها لم تزل لديها القدرة على الإشباع ولم تفقدها تمامًا؛ إذ على الأقل لم تزل لديها القدرة على إشباع الحاجة إلى الزينة. أما عن الدور الذي أدَّته الأصداف، كنقود، في مجرى الحياة اليوميَّة، فيمكننا معرفة أن ثمَن الفأس مثلًا، لدى قبائل غَرب أفريقيا، كان مائة وخمسين صَدفة، وثمن إناء من الفخَّار ثلاثمائة صَدفة، وثمن قطعة من النَّسيج ستمائة صَدَفة. وكان مهر المرأة خمسة عشر ألفَ صَدفة. كما كانت الضرائب والغرامات والدِّيات تُدفع جميعها بالأصداف. ولم تكن وسيلةُ التبادل عند هنود كاليفورنيا إلا عبارةً عن حبالٍ مصنوعة أيضًا من الصَّدَف قد يبلغ طول الواحد منها عدة أمتار، وقد جرى استخدامها في دفع المهور، وإنهاء إجراءات التبنِّي والدَّفن، وإتمام معاهدات السلام. وكان ثمَن الخنزير من عشرة إلى عشرين خيطًا، بينما يصل المهر إلى مائة وخمسين خيطًا من الصَّدَف.٢٥

(٢)

ولدى قبائل جزيرة «ياب» غرب المحيط الهادئ وُجدَت نقود «الفاي»٢٦ المصنوعة من أحجار الأراجونيت التي يتم الحصول عليها من جزيرة «بالوا» شمال جزيرة «فلوريس» بإندونيسيا. ولا يمكن الحصول على تلك الأحجار بسهولة إذ يستلزم الأمر مَشقةً كبيرة في التكسير، والنَّحت، دون أدوات معدنيَّة، ثم الشحن إلى الجزيرة. وقد يصل قطر واحدةٍ منها خمسة أمتار ويجري تشكيلها على نحوٍ مستديرٍ مثقوب الوسط؛ ربما لتسهيل عملية تحريكها، وتزداد قيمتُها كلَّما كانت كبيرة الحجم ورقيقة. وكانت قطع «الفاي» الصغيرة تقوم بدور وسيلة التبادل في المعاملات القليلة القيمة، أما القطع الكبيرة فكانت تُستخدَم في الصفقات الأكثر أهمية، كشراء منزلٍ أو قاربٍ كبير محمَّل بشتى أنواع الفاكهة. وكانت عملية التبادل في تلك الصفقات الكبيرة تتم دون أي تغيير لمكان «الفاي» إنما يتم فقط الإقرار بتغيُّر الملكية؛ أي إننا نكون حينئذٍ أمام مجرد تعديل في قيودٍ محاسبية، أشبه بعمليات مصارفنا المعاصرة؛ إذ تُحول المدفوعات عبْر قيودٍ دفترية دون أيِّ تحريكٍ مكاني للأصل المادي. حجارة «الفاي» إذن على هذا النَّحو تؤدِّي دورَين؛ النقود في المعاملات صغيرة القيمة، ومجرد وسيلة لتداول النقود نفسها في المعاملات الكبيرة القيمة.

(٣)

ولما يتمتع به المعدن، بصفةٍ خاصَّة الذَّهب والفضة، من صفاتٍ فريدة ومتميزة، وكما ذكَرنا، فقد تم اتخاذه وسيلة تبادل مقبولة اجتماعيًّا لآلاف السنين، حتى قبل أن تُسك منه العملة؛ أي إنه، في تاريخ وسيلة التبادل كما نعرف من التقنينات البابلية والكتاب المقدَّس، كان منتوجًا مهيمنًا قبل أن يكون نقودًا. وقد استخدم اليونان وكذلك الرومان، الحديد والبرونز والنحاس والإلكتروم في سك النقود المتداولة. واستخدَمَت بيزنطة الذهب، واستُخدمت الفضة في الغرب الكاثوليكي وفي بلاد السَّاسانيين. واتخذ المسلمون في القرن العاشر من المعدنَين، بنسبةٍ ثابتة، نقودًا يتم تداولها في أرجاء دولة الخلافة،٢٧ واستمر الأمر على هذا النَّحو من استخدام المعادن؛ حيث كانت النقود تُسَك من السَّبائك المعدنية. وحتى مع ظهور النقود الورقية كانت الأخيرة قابلةً للمبادلة مقابل السَّبائك بقيمةٍ محدَّدة. وفي أوائل القرن التاسع عشر، تم ربط عملات معظم البلدان بالفضة ما عدا المملكة المتحدة، والولايات المتحدة٢٨ اللتَيْن استخدمَتا الذَّهب. أما فرنسا، فقد ربطَت عملتها بالذَّهب والفضة معًا. وظل المعدن المسكوك حاضرًا دومًا، سواء أكان الذهب أم الفضة أم كلَيهما، في عملات الدول الاستعمارية الكبرى ومستعمراتها٢٩ حتى انتقلَت تركة أوروبا الاستعمارية إلى الولايات المتحدة؛ التي ورثَت الهيمنة النقدية على العالم، مُعلنة استبدال الدولار الأمريكي بالإسترليني البريطاني، مع اعتبار الدولار الورقي، لا المعدن، هو وسيلة التبادل. وبغَض النظر عن الظروف التاريخيَّة التي أدَّت إلى ظهور الدولار وهيمنته على الصعيد العالمي، فالواقع أن المعدِن، سواء أكان الذَّهب أم الفضَّة أم غيرهما كالبرونز والنُّحاس، بطبيعته نادر،٣٠ ومادته نفسها قابلة للتآكل وعُرضة للفناء، وأعداد البشر في ارتفاع والمُنتَجات في ازدياد، والطلب على العُمْلة المعدنيَّة، بصفةٍ خاصَّة تلك المصنوعة من الذهب أو من الفضَّة، يجب بالتَّبَع أن يتزايدَ لاتساع دائرة التَّبادل؛ وبالتَّالي كان من المتعيَّن دائمًا، وفق هذا الظَّرف التَّاريخي أو ذاك، ابتكار الوسائل، بغَض الطَّرف عن شرعيتها، لتفادي توقُّف التَّدفُّق النَّقدي المقابل للتدفُّق السلعي في حقل النشاط الاقتصادي. وكانت هذه الوسيلة دومًا هي منع التَّعامل بالمعدِن النَّفيس، الذَّهب بوجهٍ خاص، واعتبار جزء من المَعْدِن أو وَرَقة ملوَّنة رَمزًا له. وهو ما تم على مراحلَ تاريخيَّة ابتداءً من إلغاء حق الأفراد في سك العملة٣١ ثم قصر استخدام الذَّهب في معاملات التجارة الخارجيَّة فقط، وانتهاءً بتقنين استخدام الأوراق النقديَّة ذات السعر الإلزامي. وهكذا هبط المعدن إلى مرتبة النقود المساعدة وصارت النقود «الوَرَقية»٣٢ هي النقود المهيمنة داخليًّا. وعالميًّا أصبح الدولار «الورقي» الأمريكي، الوريث التَّاريخي لهيمنة الإسترليني، هو سيد النقود! ولكن ربط الدولار بالذهب،٣٣ وهو الربط الذي عززته الولايات المتحدة بفرض هيمنتها الاقتصادية والسياسيَّة، بل والثقافية، على العالم بأَسْره، أدَّى إلى قيام نصف دول الكوكب تقريبًا بربط عملتها بالدولار. ومع التراجع في استخدام المعدن مباشرة كوسيلة تبادل، على هذا النَّحو، تأخذ كذلك القدرة على الإشباع في الاختفاء رويدًا رويدًا مفسِحة الطريق بأكمله للقدرة على التبادل؛ فالورقة الملونة التي أصبحَت بديلًا للمعدن النفيس، وأمست تُعبِّر عن قيمته التي تقرِّرها السُّلْطة، وليست عن قيمته الحقيقية، لم تعُد قادرة على الإشباع، لا في الزِّينة ولا في الأكل ولا في طقسٍ ديني معيَّن … إلخ، وإن كان بالإمكان استخدامها ماديًّا، بحكم طبيعتها، كمجرد ورقةٍ قابلةٍ للإشعال والإحراق في سبيل التدفئة مثلًا! هذا إذا صرَفْنا بصرَنا عن منافسات هواة جمع العُملة! وعن عادة شَيلوك المعاصر الذي يطمئن فؤاده بعَدِّ أوراقه النقديَّة كل مساء!

بوجهٍ عام، وسواء أكانت وسيلة التبادل من الصَّدَف أم من المعدِن أم من الورق الملوَّن المصنوع من القطن والكتان، فهي لم تعُد منتوجًا معدًّا للإشباع المباشر ويجري تبادلها عرَضًا، بل صارت تُنتَج بالأساس، وَفْق شروطٍ محدَّدة، من أجل التبادل؛ أي إن القدرة على التبادل أصبحَت هي القدرة الغالبة، ولكن، دون أن تنتهي القدرة على الإشباع بالنظر، وكما ذكرنا، إلى الطبيعة المادية للوسيلة ذاتها.

وفي عالمنا المعاصر، ومع الصراع الاجتماعي المطَّرد على الجديد في حقل التقنية، وهو الصراع الذي يحكُم، وكما ذكَرنا، التطوُّر في شكل وسيلة التبادل نفسها، أخذَت القدرة على الإشباع في الاختفاء، وأصبحَت الهيمنة للقدرة على التبادل. يتبدَّى ذلك في أطوار التشكُّل الأوَّلي للعملة الرقميَّة الآخذة في التمدَّد على الصعيد العالمي، التي، وكما ذكرنا، تُنتَج بكمياتٍ هائلة من الطَّاقة الكهربائية وبواسطة حواسبَ آليةٍ متطورةٍ جدًّا.٣٤ ويجري تداولها عبْر حساباتٍ رقمية. وهي على هذا النَّحو ذات شكلٍ مباين بالجملة للمنتوج المُعَد بالأساس للإشباع المباشر.

٥

هكذا أخذَت وسيلة التبادل عبْر تاريخنا البشري في التعبير عن نفسها ابتداءً من المنتوج غير المُعَد للتبادل، وانتهاءً بالنقود على اختلاف أشكالها، مرورًا بالمنتوج المهيمن. ويبدو الطريق ممهدًا في سبيل استخلاص القانون الموضوعي الحاكم للتطوُّر في وسيلة التبادل، ولكن، قبل أن نستخلص هذا القانون الحاكم، دعونا نتأمل مرحلتَي القيمة؛ أي القيمة الموضوعيَّة والقيمة المُفترَضة، اللتَين تمثِّلان في تناقضهما التَّاريخَ الحقيقي لوسيلة التبادل؛ فالأصل هو إجراء التَّبادل بين قيمٍ متساوية من العمل الاجتماعي الضروري (نغُضُّ بصرنا هنا، للتبسيط، عن زمن الإنتاج)؛ إذ وفقًا للفن الإنتاجي السَّائد اجتماعيًّا تتساوى، كما نعرف، قيمة المعطف الذي أُنتج في ٥ ساعات ويحتوي على ١٠٠ «س.ح. ض» من الطاقة الحية و٥٠ «س.ح. ض» من الطَّاقة المختزنة، مع قطعة النَّسيج التي أُنتجَت في ٥ ساعات وتحتوي على ٨٠ «س.ح. ض» من الطاقة الحية و٧٠ (س.ح. ض) من الطَّاقة المختزنة. وحينما لا يرغب صانع النَّسيج في معطفي، وأرغب أنا في نسيجه، فيجب أن أعطيه قيمة ما أنتجَه كي أحصل منه على النَّسيج. وكذلك الأمر بالنسبة لصانع النَّسيج حينما يرغب في الحصول على معطفي، ولا أرغب أنا في نسيجه؛ إذ يجب عليه أن يعطيني قيمة ما أنتجتُه كي يمكن أن أعطيه المعطف، فإذا كنتُ وصديقي النساج في مجتمعٍ يتخذ من الأصداف وسيلة تبادل؛ فسوف أحصل منه على صَدَفة بُذل في سبيل الحصول عليها ١٥٠ «س.ح. ض». وإذا كنا في مجتمع يتعامل بالقمح، فسوف أحصل منه على كمية من القمح تقدَّر بنفس قيمة ما أنفقتُه في سبيل إنتاج المعطف؛ وبالتَّالي، إذا كنا في مجتمعٍ يتخذ من الذَّهب وسيلة تبادل فسوف أحصل منه، في مقابل معطفي، على قطعة من الذَّهب بُذل في سبيل إنتاجها ١٥٠ «س.ح. ض» في ٥ ساعات.

«الذهب والفضة، مثل جميع السلع، ثمينان بما يتناسب مع كمية العمل الضروري اللازم لإنتاجهما … الذهب أثمن من الفضة ﺑ ١٥ مرة، لأن الذهب يحتاج إلى كمية عمل أكبر ﺑ ١٥ مرة للحصول على كمية معيَّنة منه، وليس لأن الطلب عليه أكبر» (ريكاردو، المبادئ، المصدر نفسه، الفصل السابع والعشرون، ص٢٢٦).٣٥

الأصل العام إذن أن تؤدِّيَ جميع المنتوجات التي يخلقُها العمل دورها في التبادل ابتداءً من قيمتها الحقيقية، ولكن هذا الأصل عادةً ما جرى الخروج عليه من قِبل الحكام٣٦ بصفةٍ خاصَّة إذا كانت وسيلة التبادل من المعدن، وبالأخص إذا اتُّخذَت من معدن الذَّهب.

٦

ابتداءً من الوعي بتلك الأشكال التي تجسَّدَت من خلالها وسيلة التبادل عبْر حركة التَّاريخ، وما أبرزناه من شروطٍ موضوعيَّة لظاهرة التبادل، وملاحظاتٍ منهجيَّة، يمكننا الآن استخلاصُ القانون الحاكم للتطوُّر في وسيلة التبادل؛ إذ يبرُز قانون التَّناقض حينما تتطوَّر وسيلة التَّبادل من المنتوج إلى شكلٍ مُناقض مع احتفاظه بخصائص الشكل السَّابق، ثم يظهر شكلٌ ثالثٌ مُباين بالجملة؛ فمع الشكل الأول يجري تبادل المنتوجات بالمنتوجات. وفي الشكل الثَّاني يهيمن منتوجٌ سلعي أو أكثر، ويؤدِّي دور «السلعة» المعدَّة للطرح في السُّوق من أجل التَّبادل، وهذا بالتحديد ما يميِّز هذا الشكل عن الشكل الأول على الرغم من أن هذَين الشكلَين هما في حقيقتهما مقايَضَة، الأول يتَّخذ شكل المقايضة الصرفة، والثاني يتَّخذ شكل المقايضة السلعيَّة. ومع الشكل الثَّالث، وهو النُّقود، لا يصبح للمنتوج أيُّ دورٍ في الإشباع المباشر؛ إذ تم إنتاجه كي يقوم فحسب بدور وسيلة للتَّبادل. والذي يفرق الشكل الثَّاني، على هذا النَّحو، عن الشكل الثَّالث، هو تجرُّد الشكل الثَّالث من أي قدرة على الإشباع المباشر، في حين يحتوي الشكل الثَّاني على قدرتَين؛ قدرة على الإشباع المباشر، وقدرة على مواجهة عالم السلع. والنُّقود، وهي الشكل المباين على هذا النَّحو، لا يمكن أن تصبح النهاية في تاريخ تطوُّر وسيلة التَّبادُل؛ إذ إن كل نهاية تحتوي دومًا داخلها على بدايةٍ جديدة في سلسال التطوُّر.

يمكننا الآن، بعد تعرُّفنا إلى ماهية النقود، والقانون الموضوعي الحاكم للتطور في وسيلة التبادل، الانتقال إلى تحليل أبرز قضايا النقود، ابتداءً من قيمتها وانتهاءً بالعائد على توظيفها، مرورًا بوظائفها وكميِّتها المستلزمة اجتماعيًّا، فلننتقل إذن الآن إلى الباب الثاني لمعالجة تلك القضايا التي جمعناها تحت اسم اقتصَادات النقود.

١ هذه المرحلية؛ أي من المنتوج غير المُعَد للتبادل إلى النقود، عبْر المنتوجات التي كانت تسيطر لأهميتها الاجتماعية، وتفرضُ بالتالي هيمنتها كوسيلة تبادُل مقبولة اجتماعيًّا، يمكننا أن نراها بوضوح، قبل سميث، في فكر كلٍّ من: أرسطو، ودافانزاتي، ووليم بتي، وجون لوك، وريتشارد كانتيون. كما يمكننا أن نجد امتدادًا لها من بعد سميث لدى: مالتس، ورامساي، ومِلْ، وجيفونز. وإذا نظرنا في تاريخ الفكر العربي فسنجد نفس المرحلية ربما أكثر بروزًا؛ فهي، على سيبل المثال، عند قدامة بن جعفر (٨٧٣–٩٤٨م) في الخراج. انظر: الخراج وصناعة الكتابة، المصدر نفسه، ص٤٣٤-٤٣٥. وعند الدمشقي، في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، الذي قدَّم تلك المرحلية باقتدار. انظر: الدمشقي، الإشارةإلىمحاسن التجارة، المصدر نفسه، ص١٥–١٧. وكذلك موجودة في الإحياء عند الغزالي (١٣٢٥–١٤٠٤م). انظر: أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت، دار ابن حزم للطباعة، ٢٠٠٥م، ص١٤٣٢-١٤٣٣. وهي أيضًا عند أبي الحسن بن يوسف (القرن الرابع عشر) في الدوحة المشتبكة، انظر: أبو الحسن الحكيم، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق: حسين مؤنس، مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٥٨م، ص٢٣. وامتدت حتى عبد القادر الجزائري (١٨٠٨–١٨٨٣م) في ذكرى العاقل. انظر: عبد القادر الجزائري، ذكرى العاقل وتنبيه الغافل. مذكورٌ لدى: سميح دغيم، موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي الحديث والمعاصر ١٧٠٠–١٨٩٠م، بيروت، مكتبة لبنان-ناشرون، ٢٠٠٢م، ج١، ص١١٨٨.

٢ أقصد بالمجتمعات البدائية هنا تلك المجتمعات التي لم تغادر بعد مرحلة القنص والجمع والالتقاط من أجل الإشباع المباشر. في مناقشاتٍ ثرية للمصطلح، انظر الكتاب الذي حرَّره آ. مونتاجيو، البدائية، ترجمة: محمد عصفور، عالم المعرفة؛ ٥٣، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٢م، بصفةٍ خاصَّة: الفصل الأول: «المغالطة في مصطلح البدائي» لآشلي مونتاجيو. والفصل الرابع: «الشعوب البدائية» لصول تاكس. والفصل السادس: «البحث عن البدائي» لستانلي دايمند. وبالتالي، يغطي تحليلنا الفترة التاريخية الممتدة عبْر ١٣٠٠٠ سنة؛ أي منذ أول دليلٍ تاريخي على معرفة البشر للزراعة في شمال سوريا (مع وجود دلائل على أن أجزاء أخرى من العالم عرفَت الزراعة كذلك على الأقل منذ ١٠٠٠٠ سنة كالأمريكتَين، ووسط تركيا، والصين) حيث بدأ الصيادون/جامعو الثمار بزراعة المحاصيل استجابةً للانخفاض في النباتات البرِّية نتيجة الجفاف الشديد والبرودة والتقلُّبات الحادة في أحوال المُناخ من جهة، والنمو السكاني المطَّرد من جهةٍ أخرى. في نشأة الزراعة، انظر، على سبيل المثال: وليم ج. بوروز، مناخ ما قبل التاريخ، ترجمة: رجب سعد، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢٠١٧م، ص٢٦٠–٢٧١. وللتفصيل حول المشكلات الاجتماعية والحضارية والثقافية التي لازمَت تحوُّل البشر من القنص والجمع إلى الزراعة، وبالتالي التحوُّل من حياة الترحُّل إلى الاستقرار على ضفاف الأنهار، انظر:
Yuval N. Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind (New York: HarperCollins Publishers, 2015), pp. 86–132.
وانظر كذلك: كتاب ريتشارد كوريير، الشيق، الذي يشترك مع كتاب نوح هراري في نفس الخط الفكري؛ حيث إعادة النظر في مدى نفع التقنيات التي كشف عنها البشر وقاموا بتطويرها، بصفة خاصَّة في مجال الزراعة، وكيف قامت تلك التقنيات بتشكيل سلوك البشر وخلقَت مجتمعاتهم، ومدى استفادة البشر أنفسهم من تلك التقنيات. انظر:
Richard Currier, Unbound: How Eight Technologies Made Us Human and Brought Our World to the Brink (New York: Arcade Publishing, 2015), pp. 139–167.

٣ «… وإذا فاض لدى أحدهم فائضٌ من طعامٍ أو بضاعةٍ حمله في القارب إلى قريةٍ أخرى وعرضَه للبيع.» انظر: ج. و. بيدج، الشعوب البدائية في وقتنا الحاضر، ترجمة: محمود محمد موسى، مراجعة: زكي الرشيدي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧م، ص٢٧٣. نعم، ربما حدث أن تخلَّينا، كما تخلَّى جدُّنا الأول ذات مرَّة عن منتوجه الذي لا يملك منه أيَّ فائض بل ولديه فيه عجزٌ شديد كي يحصلَ على بعض الفائض من منتوج جدِّنا الآخر لأن احتياجه، لحظيًّا، لمنتوج جدِّنا الآخر يفوق احتياجَه لمنتوجه هو، ولكن، ذلك ليس إلا الاستثناء المنعزل عن قاعدة التبادل القاضية بأن الفائضَ شرطُ التبادل، أما العوَز والاحتياج فهي، وكما ذكرنا من قبلُ، مجرَّد أسباب للتَّبادل.

٤ من طرائف «التآليف!» عن مجتمعات ما قبل النقود، قولُ البعض، وبثقةٍ مفرطة! إن التبادل كان يتم آنذاك دون أيِّ مقياس! من هؤلاء:
R. Firth, Human Types: An introduction to Social Anthropology (New York: The New American Library, 1957), pp. 190–198.

٥ ويقتصر دور السلطة السياسيَّة حينئذٍ، كما لاحظ كارل منجر (١٨٤٠–١٩٢١م) على تنظيمها اللاحق، وهو دورٌ أشبه بالدور الذي تقوم به السلطة في تقنين الأعراف السائدة. انظر:
K. Menger, On the Origin of Money, Translated by C. Foley, The Economic Journal, Vol. 2, No. 6 (Oxford: Oxford University Press, 1892), p. 255.
حينما رفض الإثنولوجيون، والبعض من الاقتصاديين، فكرة المقايضة التي قال بها التاريخ الاقتصادي، جرى الادِّعاء بوجوب إعادة كتابة تاريخ النقود! وقد برَز هذا الادِّعاء، صراحة، على سبيل المثال، في مقالما هي النقود؟ لألفريد ميتشل إنس (١٨٤٦–١٩٥٠م)، انظر:
A. M. Innes, What is Money? (New York: Banking Law Journal, 1913), p. 32.
الذي ظن أنه بيَّن خطأ سميث، على أساسٍ من وجود سوء فهمٍ مرجعه عدم إدراك أن استخدام المال لا يوجب بالضرورة الوجود المادي للعملة! ولا حتى وجود معيارٍ معدني للقيمة! وسوف يبني على ذلك مجمل تصوُّره عن نفي المقايضة! وكذلك: كتاب الهبة، لمارسيل موس (١٨٧٢–١٩٥٠م)، انظر:
Marcel Mauss, The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, Translated by Ian Cunnison, With an Introduction by E. E. Evans-Pritchard (London: Cohen & West Ltd, 1966), p. 31.
الذي رأى أن التبادل في المجتمعات البدائية يستند إلى عدم الفصل بين الشيء الذي يجري تبادُله وبين مالكه. وإن علاقات الائتمان كانت أسبق من علاقات المقايضة! كذلك: كتاب الدين لديفيد جريبر (١٩٦١–٢٠٢٠م) الذي نقلَ فكرتَه المركزيةَ عن إنس، وموس كذلك ولكن دون أن يذكُره! انظر:
D. Graeber, Debt: The First 5,000 Years (New York: Melville House, 2014), pp. 21–42.
وأيضًا كتاب برنس (١٩٠٢–١٩٩١م)، الذي قرَّر أن المقايضة لم تُوجد في المجتمعات القديمة! ولا يُوجد دليلٌ عليها! ومن ثم لا يجب أن يُؤخذ كلام الاقتصاديين عن هذه المرحلة على محمل الجد! ولذا، كان على برنس أن يتجاوز، في كتابه، مصر القديمة ولا يعود لها إلا في الفصل السادس حينما صارت النقود سائدة! انظر:
A. R. Burns, Money and monetary policy in early times (New York: Alfred A. Knopf, 1927), p. 1.
وما يجمع هؤلاء هو اتخاذهم من بعض المجتمعات المنعزلة، المكتشَفة مع الغزو الأوروبي، نماذج للتحليل؛ وكأنها نماذجُ شفَّافة وأزلية، والادِّعاء بأن المقايضة غير موجودة في هذه المجتمعات! والموجود هو الائتمان أو النقود؛ وبالتالي، تم رفض التأريخ لوسيلة التبادل ابتداءً من المقايضة! والواقع، باختصار، أن رفْضَ فكرة المقايضة، كفعلٍ اجتماعي، وكأصلٍ تاريخيٍّ لكل وسيلة تبادُل، أقوى منه، من باب أَولَى، رفضنا تصوُّر اجتماع أفراد القبيلة، كما يحدث في اجتماعات البنك الفيدرالي، وتقريرها الاتخاذ من الحديد أو النحاس، مثلًا، أو من صَدَفة الديوارا، وسيلةَ تبادُل داخلها. ورفْض فكرة المقايضة هنا يعود في تقديري إلى سببَين؛ أولًا: القصور الشديد في منهج التحليل، والافتراض غير الصحيح بأن المجتمعات موضوع التحليل تمثِّل مادةً أوليةً نقية. وهو ما تزامن مع رؤيةٍ عنصريةٍ محتمَلة، بصفةٍ خاصَّة في الكتابات الأولى، أدَّت بدَوْرها إلى غضِّ بصر، بوعيٍ أو بدون وعي، عن الاتصال المحتمَل بين تلك المجتمعات التي اكتشَفها الأوروبي وبين حضاراتٍ أرقى غادرَت بالفعل، ومن آلاف السنين، مرحلة الإشباع المباشر. ثانيًا: سيطرة الذهن الأوروبي المشبَّع بفكرةٍ محدَّدة عن النقود، كنهاية للتاريخ منذ سميث، على مجمل التحليل. ولسوف تتسرَّب، كالعادة، هذه الذهنية «النقدوية» إلى الذِّهن العربي، القابل لذلك؛ لسبق وجود النقدوية نفسها لديه كفكرةٍ مسيطرة؛ فقد نقل أبو بكر القرشي، في القرن التاسع: «أن أوَّل من ضَرب الدنانير والدراهم آدم. ضرب وقال: لا تصلح المعيشة إلا بهما …» انظر: ابن أبي الدنيا، إصلاح المال، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٩٣م، ص٤٢؛ وقارب: ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، تحقيق: ابن الخطيب، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د.ت، ص١٢٦-١٢٧؛ ولذلك لم يكن غريبًا أن يذهب جواد علي، في المفصَّل، إلى أن: «تبادل السلع بالسلع من خلال عملية المقايضة هو من قبيل النقد الطبيعي!» انظر: جواد علي، المفصَّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بغداد، جامعة بغداد، ١٩٩٣م، ج٧، ص٤٨٨.

٦ «… وكلما زاد التخصُّص بين زنوج غرب أفريقية زادت الحاجة إلى التبادل، وكانت بعض السلع مثل السمك المجفَّف والملح والأدوات المعدنية تُرسَل إلى أسواقٍ بعيدة. وتقوم معظم التجارة على المقايضة.» انظر: ج. بيدج، الشعوب البدائية، ص٢٧٣.

٧ انظر:
A. Montagu, Man: His First Million Years (New York: The New American Library, 1957), pp. 153–187.

٨ بصفةٍ خاصَّة في الريف. انظر: معجم الحضارة المصرية القديمة، المصدر نفسه، ص٩٥. وقد استمر العمل بالمنتوج كوسيلة تبادُل حتى مع سك النقود على نطاقٍ موسَّع في عهد البطالمة؛ إذ كان في كل قرية المصرف العام حيث تتدفق النقود إلى جانب المخزن العام حيث يجري تجميع المحاصيل. وكانت النسبة بين القمح والشعير ٣:٥ وبين القمح والذرة ٥:٢، وكان القمح معادلًا للعدس. كما أن دفع الأجور العينية ظل مستمرًا إلى جانب الأجور النقدية. «وتحدِّثنا الوثائق على الدوام عن قروضٍ من الحبوب أو النبيذ …» انظر: إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، المصدر نفسه، ص٤٢٦.

٩ انظر: جيمس برستد، كتاب تاريخ مصر: من أقدم العصور حتى الفتح الفارسي، ترجمة: حسن كمال، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٢٩م، ص٦٤.

١٠ انظر: فرانسوا دوما، حضارة مصر الفرعونية، ترجمة: ماهر جويجاتي، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ١٩٩٨م، ص٣٠٤–٣٠٦. «النقود التي نستعملها الآن كانت مجهولة في تلك الأيام في مصر القديمة؛ ولهذا كانت المقايضة أساس المعاملة التجارية … وكثيرًا ما كانت المناقشة تحتد والأصوات تعلو إذا ما اختُلف على عدد السمكات … التي يصح أن تُبادل بفراشٍ أو على عدد أكياس البصل التي تقدَّم في مقابل مقعدٍ فخم.» انظر: ج. بيكي، مصر القديمة، ترجمة: نجيب محفوظ، القاهرة، مطبعة المحلة الجديدة، د.ت، ص١٧. «وكانت المعاملات التجارية تتم بالمقايضة بالدرجة الأولى.» انظر: طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، المصدر نفسه، ج١، ص١٩٩. «وتكاد التجارة التي كانت تجري في العالم القديم في القرن السادس أو السابع قبل الميلاد … أن تكون بأَسْرها تجارة مقايضة.» للمزيد من التفصيل، انظر: ولز، معالم تاريخ الإنسانية، المصدر نفسه، ج١، ص١٨٩.

١١ انظر: أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م، ج٢، ص٣٦٠.

١٢ انظر: الغرناطي، تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تحقيق: إسماعيل العربي، الرباط، دار الآفاق الجديدة، ص٣٨-٣٩. وفي دراسةٍ متعمِّقة لتجارة الذهب والملح عبْر الصحراء في غرب أفريقيا، انظر: جان دفيس، التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا، في: تاريخ أفريقيا العام: المجلد الثالث: أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر، إشراف: م. الفاسي وإ. هربك، باريس، جون أفريك، ١٩٨٥م، ص٤٠٣–٤٨١.

١٣ انظر: العمري، مسالك الأبصار، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: كامل الجبوري، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠١٠م، ج٤، ص٦٠.

١٤ انظر: أبو عبد اللّٰه بن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، القاهرة، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٠م، ص٢٣٣، و٤٩٢. وكذلك انظر: اصطفيان اكصيل، تاريخ شمال أفريقيا القديم، ترجمة: محمد التازي سعود، الرباط، أكاديمية المملكة المغربية، ٢٠٠٧م، ص١٧٠-١٧١.

١٥ «كانت المتاجرة بطريقة تبادُل السلع أمرًا شائعًا بين الشعوب القديمة … وكان يتم البيع والشراء بطريق المقايضة سلعة بسلعة.» انظر: جيمس برستد، العصور القديمة: وهو تمهيد لدرس التاريخ القديم وأعمال الإنسان الأول، ترجمة: داود قربان، بيروت، المطبعة الأمريكانية، ١٩٣٠م، ص٢٣-٢٤. ولدينا العديد من الأمثلة على امتداد التاريخ تُثبت أن المنتوجات لم تعُد، على مستوى التبادل الخارجي، ذات قدرة على الإشباع فحسب، بل نشطَت داخلها القدرة على التبادل؛ إذ يحكي بنيامين الأندلسي، في القرن الثاني عشر، عن جزيرة قيس في خليج البصرة جنوبي إيران قائلًا: «يقصدها التجار للبيع والشراء ومقايضة ضروب السلع.» انظر: بنيامين بن يونه التطيلي الأندلسي، رحلة بنيامين التطيلي (٥٦١–٥٦٩ﻫ/١١٦٥–١١٧٣م)، ترجمها عن النص العبري: عزرا حداد، أبو ظبي، المجمع الثقافي، ٢٠٠٢م، ص٣٣٨. كما ذكر لنا خورخي دي هنين، في القرن السابع عشر، أن: «مولاي زيدان ابتاع من التجار المسيحيين كل ما كان معهم من أنواع النسيج … وأخبرهم بأنه سيدفع لهم بالمقابل السكَّر … في تلك الأثناء جاء من سان مالو أحد القراصنة المعروفين، وبحوزته أربع سفنٍ فرنسية … إضافة إلى ما يعادل ستمائة وألف دوقة … وكان هدف القرصان من زيارته للمغرب، القيام بعمليات مقايضة تسمح له باستبدال الذهب بالفضة التي معه.» انظر: خورخي دي هنين، وصف الممالك الأفريقية (١٦٠٣–١٦١٣م)، ترجمة: عبد الواحد أكمير، الرباط، معهد الدراسات الأفريقية، ١٩٩٧م، ص١١٢.

١٦ انظر: مارك كورلانسكي، الملح، ترجمة: تانيا ناحيا، بيروت، دار الساقي، ٢٠٠٥م، ص٥٩. ومن المعروف تاريخيًّا أن الملح Salt, Sel كان يُدفع كأجر Salary, Salaire للجنود في الإمبراطورية الرومانية.

١٧ انظر: هاري ساكز، عظمة بابل: موجز حضارة وادي دجلة والفرات القديمة، ترجمة: عامر سليمان، د.ن، د.ت، ص٣١٨. ونعرف من هارفي بورتر (١٨٤٤–١٩٢٣م) أن تجارة البابليين كانت واسعةً في البر والبحر … وكانت القوافل تسيرُ حاملة بها مصنوعات بابل ولا سيما منسوجاتها النفيسة من كتان وصوف وغيرهما لتقايضها بمصنوعات وحاصلات الشعوب المختلفة وتعود إلى بابل. انظر: هارفي بورتر، موسوعة مختصر التاريخ القديم، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٩٩١م، ص٨٠.

١٨ انظر: دونالد وايدنر، تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء، ترجمة: على أحمد، وشوقي عطا الله، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ١٩٧٦م، ج١، ص٢٥. وعبْر أربعة قرون على الأقل تناقل الكُتاب المسلمون وصفَ تلك الصورة من صور المبادلة؛ فلقد ذكَر المسعودي (٨٩٦–٩٥٧م) هذه الصورة من صور مبادلة المنتجات بالمنتجات من مملكة غانة في القرن العاشر، حين كتب: «ملكها عظيم الشأن ويتصل ببلاد معادن الذهب، ولهم خط لا يجاوزه من صدر إليهم، فإذا وصلوا إلى ذلك الخط جعلوا الأمتعة والأكيسة عليه وانصرفوا، فيأتون أولئك السودان ومعهم الذهب فيتركونه عند الأمتعة وينصرفون، ويأتي أصحاب الأمتعة فإن أرضاهم وإلا عادوا ورجعوا، فيعود السودان فيزيدون حتى تتم المبايعة.» انظر: أبو الحسن المسعودي، أخبار الزمان ومَن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، تحقيق: عبد الله الصاوي، بيروت، دار الأندلس للطباعة والنشر، ١٩٩٦م، ص٨٧. ويذكُر لنا القزويني (١٢٠٣–١٢٨٣م) نفس الصورة، بعد المسعودي، بثلاثة قرون تقريبًا، انظر: أبو عبد الله بن محمد القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، دار صادر، د.ت، ج١، ص١٩. كما حكى لنا، بعد ذلك، ابن فضل الله العمري (١٣٠١–١٣٤٩م) عن نفس الصورة، بقوله: «إذا جاءوا وضعوا الملح ثم غابوا، فيضع السودان إزاءه الذهب، فإذا أخذ التجار الذهب أخذوا هم الملح.» انظر: ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المصدر نفسه، ج٤، ص٦٠.

١٩ مثل القمح والأرز والشعير والملح … إلخ، وهي المنتوجات التي سوف تطلق عليها النظرية الرسمية اسم «النقود السلعية». وهو مصطلح يستخدمه العلم الاقتصادي، تحت تأثير المركزية الأوروبية المشبعة بنظرية معينة في النقود، كنهاية للتاريخ؛ فالعلم الاقتصادي، أوروبي النشأة، لا يقصد ﺑ «النقود» إلا المعدني والورقي منها فحسب؛ ولذا يضيف كلمة «السلعية» إلى ما عدا المعدنَين والورق. ربما تمييزًا لها عن النقود المعدنية والورقية، ولكن الحقيقة أنها ليست نقودًا بالأساس، ولا يمكن اعتبارها كذلك لمجرد أنها تقوم ببعض وظائف النقود؛ فالسجائر، وكما ذكرنا، تؤدي وظائف النقود في السجون ولكنها ليست نقودًا. وكالعادة، انتقل المصطلح إلى الذهن العربي بلا مراجعة مثل باقي المصطلحات كالليبراليَّة، والقوميَّة، والعلمانيَّة، … إلخ، كمصطلح لم يُسهِم اللسان العربي في تكوين أصوله المعرفيَّة، ولا في تطويره، إنما تلقَّاه بكل ما يَحمله من دلالات صَنعها الذِّهن الخالق للمصطلح وأرادها له، وهو ذهن المركزية الأوروبيَّة؛ وبالتَّالي، لم نكن سوى مردِّدين لما أنتجه الذهن الغربي، في الغالب دون وعي ناقد بالتكوُّن التَّاريخي للمصطلح نفسه والظرف الاجتماعي المصاحب لميلاده وتطوُّره، وربما المتساوق مع تغيُّر دلالاته ذاتها، إنما توقَّف دورنا عند حدود التَّلقي السيَّال والترديد الأجوف!

٢٠ انظر: ليبس، أصل الأشياء، ص١٧١. وقد ذكر سميث أن: «الملح في بلاد الحبشة كان هو وسيلة التجارة. وفي فرجينيا استُخدم السمك المجفَّف والتبغ، واستُخدم السكَّر في مستعمراتنا في الهند الغربية.» انظر: آدم سميث، ثروة الأمم، الكتاب الأول، الفصل الرابع، ص٤٧. كما ذكر الشافعي (٧٦٧–٨٢٠م) في كتاب الأم: «الحنطة تجوز بالحجاز جواز الدنانير والدراهم … الذرة … ثمَن باليمن. أن أهل … سويقة في بعض البلدان أجازوا بينهم خزفًا مكان الفلوس.» انظر: الشافعي، الأم، تحقيق: رفعت فوزي، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ٢٠٠١م، ج٤، ص١٩٦.

٢١ «كانت العملة الرائجة في مملكة غينيا هي الذهب غير المسكوك، وكذلك قطع الحديد لشراء أشياء تافهة كاللبن والخبز والعسل.» انظر: الوزان، وصف أفريقيا، المصدر نفسه، ج٢، ص١٦٣. «ويُسافر التجار من سِجلْماسة إلى غانة … ويحملون إليها التين والملح والنحاس والودع، ولا يجلبون منها إلا الذهب العين.» انظر: إسماعيل بن علي أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، القاهرة، دار المعارف، د.ت، ج١، ص١٢٣. «وفي الصين … يتعاملون بسبائك الذهب والفضة الكبيرة. وعندهم فلوسٌ من نحاسٍ للقليل.» انظر: ابن سعيد المغربي، بسط الأرض في الطول والعرض، تحقيق: خوان قرنيط خينيس، تطوان، معهد مولاي الحسن، ١٩٥٨م، ص٥٦. ونعرف من الإدريسي (١١٠٠–١١٦٥م) طريقة استخراج التبر: «فإذا أخذ النيل في الرجوع والجزر رجع كل مَن في بلاد السودان المنحشرين إلى تلك الجزيرة بحاثًا يبحثون طول أيام رجوع النيل فيجد كلُّ إنسان منهم في بحثه هناك ما أعطاه الله سبحانه كثيرًا أو قليلًا من التبر، وما يخيب منهم أحد، فإذا عاد النيل إلى حدهِّ باع الناس ما حصل بأيديهم من التبر وتاجر بعضهم بعضًا واشترى أكثره أهل ورقلان وأهل المغرب الأقصى وأخرجوه إلى دور السكك في بلادهم فيضربونه دنانير ويتصرفون بها في التجارات والبضائع وهي أكبر غلة عند السودان … ومعدن النوبة المشهور متوسط في أرضها … فما اجتمع لهم منه تبايعوه بينهم واشتراه بعضُهم من بعض ثم يحمله التجار إلى سائر الأقطار …» انظر: محمد بن محمد الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، القاهرة، مكتبة الثقافة، ٢٠٠٢م، ج١، ص٢٥، و٤٦.

٢٢ حدَّثنا القزويني عن تلك الخصائص بقوله: «الذهب: طبعها حارٌّ لطيف … النار لا تقدر على تفريق أجزائها، ولا تَبلى بالتراب، ولا يصدأ على طول الزمان، وهي لينةٌ صفراء برَّاقة حلوة الطعم طيِّبة الرائحة، ثقيلة ورزينة جدًّا … وهي أشرفُ نِعم الله تعالى على عباده؛ إذ بها قوام أمور الدنيا ونظام أحوال الخلق؛ فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بالنقود؛ فإن النقدَين يُباع بهما كل شيء ويُشترى بهما كل شيء لرواجهما بخلاف سائر الأموال … ومن خواصها … أنها تقوِّي القلب وتدفَع الصرع إن علق على إنسان ويمنع الفزع، وإن اتُّخذ من الذهب ميل وأُديم التكحل به وإدخالُه في العين جلا العين وحسَّن النظر وقوَّاه، وإن ثُقبَت الأذن بإبرة من الذهب لم تلتحم، وإن كُوي بالذهب لم ينتفط موضعه ويبرأ سريعًا؛ وقال الشيخ الرئيس: إمساك الذهب في الفم يُزيل البخر والذهب يقوِّي العين كحلًا وينفع من أوجاع القلب والخفقان وحديث النفس.» انظر: القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ٢٠٠٠م، ص١٧٥. ونقل عنه الأبشيهي (١٣٨٨–١٤٤٨م) وغيره. انظر: الأبشيهي، المستطرف، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د.ت، ص٤٣٣.

٢٣ «الذهب لا يُواجه السلع الأخرى بصفته نقدًا إلا لأنه كان يُواجهها سابقًا بصفته سلعة … وشيئًا فشيئًا أخذ يؤدي دور المعادل العام في أوساطٍ أكثر أو أقل اتساعًا. وما إن أحرز لنفسه احتكار هذا المركز في التعبير عن قيَم عالم السلع حتى أصبحَ سلعةً نقدية.» انظر: رأس المال، الفصل الأول، ص١٠٤-١٠٥.

٢٤ انظر، على سبيل المثال: ي. ليبس، المصدر نفسه، ص١٦٠–١٦٤.
Money from Cowrie Shells to Credit Cards, Edited by: Joe Cribb (British Museum Pub Ltd, 1986), pp. 16–18.
The Oxford Encyclopedia of Economic History, Edited by: Joel Mokyr (Oxford: Oxford University Press, 2003), Vol. 3, p. 535.
Burns, Money and Monetary Policy in Early Times, op. cit., pp. 4-5.
ولقد ذكر المسعودي أن: «في الهند جزائر عامرة بالناس وتجارتهم الودع.» انظر: المسعودي، أخبار الزمان، ص٨٧. كما ذكر أن: «لمملكة الزنج المتصلة بمملكة الحبشة جزائر يخرج منها الودع الذي يتحلَّون به ويبيعونه.» انظر: المسعودي، المصدر نفسه، ص٩٠. وقد وصف لنا السيرافي (القرن العاشر) الذي ارتحل إلى الهند والصين وإندونيسيا ما رآه في البحر الذي بين بلاد الهند والسند بقوله: «ما بين الجزيرة والجزيرة فرسخان وثلاثة وأربعة، وكلها عامرة بالناس والنارجيل، ومالهم الودع. وهذه المملكة تدَّخر الودع في خزائنها …» انظر: أبو زيد بن يزيد السيرافي، رحلة السيرافي، تحقيق: عبد الله الحبشي، أبو ظبي، المجمع الثقافي، ١٩٩٩م، ص١٨. كما ذكَر السيرافي الطريقة التي كانت تُستخدم في سبيل الحصول على الأصداف التي اتُّخذَت كعملة قائلًا: «وبيوت أموال هذه المملكة الودع، وذلك أن الودع فيه نوع من الحيوان، فإذا قل مالها أمرت أهل هذه الجزائر فقطعوا من سعف نخل النارجيل بخوصه وطرحوه على وجه الماء فيتراكب عليه ذلك الحيوان فيُجمع ويُطرح على رمل الساحل فتحرق الشمس ما فيه من الحيوان ويبقى الودع خاليًا مما كان فيه فيملأ من ذلك بيوت الأموال.» انظر: السيرافي، الرحلة، المصدر نفسه، ص١٢١. وتلك الطريقة كانت لم تزل متبعة ووصفَها المستعمر حينما وَطِئَت قدمُه الجزر المنعزلة في المحيط الهادئ. انظر: ليبس، أصل الأشياء، المصدر نفسه، ص١٦٠. أما البكري، فقد قال: «إن في بحر الصين جزائر لا تُحصى وأممًا لا تُكتب عدًّا وأموالها الودع.» انظر: البكري، المسالك والممالك، المصدر نفسه، ص١٩٢. كما ذكَر: «ثم يلي هذا الملك مملكة دهرم، وهذه سمة لملكهم وهو ذو مملكة عظيمة … وماله الودع.» انظر: البكري، المصدر نفسه، ص١٩٣. كما ذكَر لنا العُمري أن «المعاملة في بلاد التكرور بالودع، وأنَّ التجار أكثر ما تجلب إليهم الودع وتستفيد به فائدةً جليلة.» انظر: العمري، مسالك الأبصار، المصدر نفسه، ج٤، ص١٢٢. ولقد أكَّد ابن بطوطة كذلك على أن الودع هو عملة السودان؛ إذ قال إنه رآه يُباع بمالي وجوجو، في بلاد السودان، بحساب ألف وخمسين للدينار الذهبي. انظر: ابن بطوطة، تحفة النظار، المصدر نفسه، ص٤٩٢.

٢٥ انظر: ليبس، المصدر نفسه، ص١٦٣.

٢٦ انظر:
Money from Cowrie Shells to Credit Cards, op. cit., p. 6.

٢٧ في دراسةٍ مهمةٍ لانتقال المعدن مع انتقال مركز الثقل الحضاري، ودور المسلمين في الجمع بين قاعدتَي الذهب والفضة. انظر:
Maurice Lombard, L’Islam dans sa premiere grandeur: VIIIe–XIe siècle, (Paris: Flammarion, 1971), pp. 48–63.

٢٨ كان يقيَّم الدولار آنئذٍ ﺑ ١٫٧ جم من الذهب الخالص؛ حيث كان يعتمد في إصداره على كمية الذهب المستخرج من المناجم.

٢٩ ثمَّة ملخصٌ وافٍ لدى جيفونز للنظام النقدي في إنجلترا أواخر القرن التاسع عشر، انظر:
W. Stanley Jevons, Money and the Mechanism of Exchange (New York: D. Appleton and Co. 1876), pp. 85–89.

٣٠ انظر: برنشتاين، سطوة الذهب، المصدر نفسه، ص٢١.
«كل الذهب المكتشف حتى الآن يمكن وضعه في مكعب يبلغ عرضُه ٢٣ مترًا من كل جانب … لقد تَم اكتشاف حوالي ٢٤٤٠٠٠ طنٍّ متري من الذهب حتى الآن، ١٨٧٠٠٠ طنٍّ متري تم إنتاجها تاريخيًّا بالإضافة إلى الاحتياطيات الحالية تحت الأرض البالغة ٥٧٠٠٠ طنٍّ متري.» انظر:
https://www.usgs.gov/faqs/how-much-gold-has-been-found-world

٣١ حيث كان يتحمل الأفراد، أو الحاكم، مصاريف السك، كما كان في روما القديمة، وفي وإنجلترا وفرنسا حتى منتصف القرن الثامن عشر. انظر:
R. Cantillon, Essay on the Nature of Trade in General, Translated, Edited, and with an Introduction by A. E. Murphy (Indiana: Liberty Fund. 2015), p. 47.

٣٢ لم تكن العملة الورقية أوروبية النشأة قط؛ فقد سافر ماركو بولو (١٢٥٤–١٣٢٤م) إلى الصين ودهِش لرؤيته الصينيين يستعملون عملةً ورقية بدلًا من العملات المعدنية، وكتب: «ويعبد السكان الأوثان ويستخدمون العملة الورقية»، انظر: رحلات ماركو بولو، ترجمة: عبد العزيز جاويد، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩٦م، ج٢، ص١٤٣، وص١٩٠.

٣٣ تكتنز الولايات المتحدة الأمريكية، في قلعة فورت نوكس، من الذَّهب ما قَدْرُه ٨١٣٣ طنًّا وهو أكبر اكتنازٍ في العالم. في تطوُّر ثمَن الذهب من ٢٥ دولارًا تقريبًا للأونصة في عام ١٨٠٠م إلى ٧٠٠ دولار للأونصة في عام ٢٠٠٧م [في فبراير ٢٠٢٤م بلغ ثمن الأونصة ٢٠٢٥ دولارًا. وتبلغ الأونصة عيار ٢٤، وهو عيارٌ ثابت، نحو ٣١ جم تقريبًا] انظر:
Gold: Science and Applications, Edited by Christopher Corti and Richard Holliday (New York: Taylor and Francis group, 2010), pp. 11-12.

٣٤ أعلنت السلطات المصرية، في ١٤ أكتوبر ٢٠٢١م، أن أجهزة الأمن قبضَت على شخصٍ مارس نشاطًا إجراميًّا، من خلال قيامه بتعدين عملة «بتكوين» بمنطقة المرج. وفي ٢٤ مايو ٢٠٢٣م أعلنَت السلطات كذلك إنها تمكَّنَت من ضبط أحد الأشخاص بمنطقة النزهة لممارسته نشاطًا غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية. وفي ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، أُعلن القبضُ على مجموعة من المهرِّبين حاولوا إدخال آلات تعدين عملاتٍ رقمية إلى الأراضي المصرية، بالمخالفة للقوانين! السُّؤال، إلى أي مدًى سوف تصمُد هذه القوانين الوضعية في مواجهة القوانين الموضوعية؟ وهل سوف يأتي يوم نقرأ في كتب التاريخ مثل تلك الأخبار ونبتسم، كما نبتسم اليوم حينما نقرأ كيف كان تناول مشروب «القهوة» بل وحيازته، إثمًا شرعيًّا! المستقبل بمفرده بإمكانه أن يَرويَ القصة كاملةً حينما يتوارى ويصبح تاريخًا.

٣٥ وإذا كان هذا هو الأصل العام، وَفْق قانون القيمة، فسوف يجري الانحراف عن هذا القانون، على يد الحديِّين؛ فعلى سبيل المثال يطرح توماس كارفر (١٨٦٥–١٩١٦م) سؤال القيمة بشكلٍ صحيح، ولكنه يقدم إجابةً غير صحيحة، حينما يقول: «السؤال يجب أن يكون ما الذي يحدِّد قيمة ٢٥٫٨ حبة من الذهب في عملةٍ معدنية صدرَت بشكلٍ قانوني من دار سك العملة في الولايات المتحدة؟» وبعد أن يؤكد على وجوب تساوي وحدة النقد دائمًا مع قيمة المعدن التي صُنعَت منه وحدة النقد، يقول: «إن تحديد قيمة المعدن النقدي-الذهب، يتم من خلال المنفعة الحدِّية للعرض المتاح.» انظر:
T. N. Carver, The Value of the Money unit, Quarterly Journal of Economics (Boston: George H. Ellis, 1897), Vol. XI, pp. 430–435.
وقارب: Alfred Marshall, Principles of Economics, op. cit., p. 219.
وسوف نعود لمناقشة قيمة النقود في الفصل الأول من الباب الثاني.

٣٦ «لم يعُد لقِطع النقد البرونزية أوزانٌ ثابتة ولا موحَّدة؛ إذ كان الملوك ينقصون أوزانها على الدوام ويستولون بهذه الوسيلة على جانبٍ من الثروة التي كان النقد قوامها …» إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، المصدر نفسه، ص٤٢٤. وهكذا قرَّر الملك لويس الحادي عشر إن العملة التي كانت تمثِّل ١٠ دراهم أصبحَت تمثِّل ١١ درهمًا؛ فالسلطة هي المستفيد لأنها المدين، وحينما تقوم بسداد الدين تسدِّده بقيمة أقل من قيمته التي استدانته بها. والأمثلة عديدة عبْر التاريخ، انظر:
Jean Denizet, Le Dollar: histoire du système monétaire international depuis 1945 (Paris: Fayard, 1985), p. 26.
«سوء طوية الحكام وعوزُهم أدَّى إلى الاقتطاع من المعدِن مع بقاء الاسم دون تغيير؛ فعلى سبيل المثال تم اقتطاع نصف قيمة الفضة من قطعة نقد تزن ليرة فضيَّة مع استمرار اعتبارها ليرة كاملة.» انظر:
Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., p. 451.
«بسبب أهواء وظلم الأمراء والملوك وإساءة استخدامهم ثقة الشَّعب قلَّ تدريجيًّا المقدار الحقيقي للمعدِن عما كان في النقود.» انظر:
Adam Smith, The Wealth of Nations, op. cit., p. 24.
«إن الجنيه الإسترليني يمثِّل أقل من ثلث وزنه الأوَّلي، والجنيه الاسكتلندي لم يمثِّل سوى ١ على ٣٦ عشية الاتحاد. والليبرة الفرنسية ١ على ٧٤، والمارافيدي أقل من ١ على ١٠٠٠، والريس البرتغالي أقل من ذلك.» انظر: ماركس، رأس المال، المصدر نفسه، ص١٤٦. كذلك كتب ماركس: «على مدى قرون كان العواهل والملوك يزيِّفون النقد بصورةٍ متواصلة؛ الأمر الذي أدَّى إلى أن النقود لم يعُد لديها من الوزن الأصلي سوى تسمياتها.» انظر: ماركس، رأس المال، المصدر نفسه، ص١١٥. وفي تشَدُّد الحكام المسلمين في العيار في الدراهم، وخلوص الذهب، بصفةٍ خاصَّة: يوسف بن عمر، وأحمد بن طولون، انظر: صبح الأعشى، المصدر نفسه، ج٤، ص٢٣.

الباب الثاني

اقتصادات النقود

الفصل الأول

قيمة النقود

١

السِّلْعة، كما نعرف، هي منتوجٌ مُعَد للطرح في السُّوق من أجل التبادُل بقصد الربح، وإذا نظرنا إلى وحدة النَّقد، ولتكُن من النقود الورقيَّة، فسنجد أنها تُخلق بواسطة شركاتٍ خاصَّة، أو مطابعَ حكوميَّة من أجل التبادل، وتُدر ربحًا لمنتجها، مثل أي سلعة معدَّة للسُّوق. والنقود تُنتَج على هذا النَّحو، مثل جميع السلع، باستخدام مواد عمل وأدوات عمل وقوة عمل؛١ فهي تُصنع من القطن والكتَّان، أو البوليمر، والأحبار، والأصباغ، والأشرطة المعدنيَّة، باستخدام آلات معقَّدة للطِّباعة والتَّرقيم والفحص والتَّدقيق والقص والتَّرزيم، وبواسطة قوة العمل، التي تظهر في جميع مراحل الإنتاج ابتداءً من التجهيزات والتصميمات، ومرورًا بالطباعة، وانتهاءً بالتغليف والنقل، تخرج النقود إلى السُّوق كسلعة. ولأنها سلعة فهي، بالتَّالي، ذاتُ قيمةٍ اجتماعيَّة تتحدَّد، بوجهٍ عام، بكمية العمل الاجتماعي الضروري المبذول في سبيل إنتاجها.٢ وحيث إننا قمنا في الجزء الأول بإعادة النظر في قانون القيمة كما طرحه علم الاقتصاد السياسي، بصفةٍ خاصَّة مقياس القيمة ووحدة قياسها، فيجب، ابتداءً من إعادة النَّظر تلك، أن نَستكمل هنا على نحوٍ موسَّع مُناقشتَنا قانونَ القيمة لتكوين الوعي بقيمة النقود ومقياسها كسلعة. وفي سبيل ذلك يجب أن نبدأ مما انتهينا إليه بشأن تحديد القيمة عامة؛ فقد سبق وأن افترضنا، مع ريكاردو وماركس، وجود ثلاث سلع في السُّوق، هي: القَوَالِب الخشبيَّة، والنَّبيذ، والفخَّار. كما افترضنا أن كل سلعة من الثلاث تُنتج في ١٢٠ ساعة عَمل٣ (حَي، ومُختَزن، وزائد). ويمكن أن نحذف أيَّ سلعة من السلع الثلاث ونضع بدلًا منها وحدة النقد، أو نضيفها إليهم كما سنفعل لاحقًا، دون أن يحدث أي تغيير.

وقد افترضنا كذلك أن: صاحب القَوَالِب الخشبيَّة لا يطرح سلعته في السُّوق بعد إنتاجها إلا بعد ٢٤٠ يومًا. أما صاحب النَّبيذ فيجب أن ينتظر قَبل طَرح النَّبيذ للتداول فترة ١٢٠ يومًا. في حين أن صاحب الفخَّار، عليه الانتظار ٦٠ يومًا فحسب كي يَطرح فخَّاره في حَقل التداول؛ ومن ثَم يَعود له رأسماله محملًا بالربح؛ ومن ثَم صار السُّؤال: كيف يمكن تحديد قيمة كل سلعة؛ وبالتَّالي، كيف يمكن إجراء التَّبادل، على مستوى القيمة، بين السلع التي تتساوى كميات العمل الاجتماعي الضروري المنفَق في سبيل إنتاجها، وتختلف أزمنة إنتاجها؟ بل من باب أولى، سؤال، كيف يمكن إجراء التبادل بين السلع التي تختلف كميات العمل الاجتماعي الضروري المنفَق في سبيل إنتاجها، وتختلف أيضًا أزمنة إنتاجها؟ في سبيل الإجابة، وبعد أن استبعدنا الإجابات التي قدَّمها ريكاردو وماركس لعدم صحتها علميًّا،٤ قدَّمنا فرضيَّتنا على أساسٍ من أن القيمة الاجتماعيَّة للسلعة تتحدَّد بكميَّة الطَّاقة الحيَّة والطَّاقة المختَزنة والطَّاقة الزَّائدة المبذولة في سبيل إنتاجها (مُقوَّمة بالسُّعر الحراريِّ الضَّروريِّ) مقْسومةً على زمَن إنتاجها؛ ومن ثَم، ومع افتراض أن صاحب القَوالِب الخشبيَّة وصاحب النَّبيذ وصاحب الفخَّار، يُنفق كلٌّ منهم ١٢٠٠٠ (س.ح. ض) في سبيل إنتاج سلعته، مع بقاء نفس فترات الانتظار المذكورة، وإعمالًا لمذهبنا في قياس القيمة، بقسمة ثمن الإنتاج٥ على زمَن الإنتاج في كل فرع؛ واستكمالًا لما بدأناه، فسنصل إلى مقياس (قيمة/زمن) وسنرمز له بالرمز (ق/ز)، وبمقتضاه نعرف أن:

وحدة واحدة في فرع إنتاج القَوَالِب الخشبية (التي تنتج ﺑ ٠٫٥ ق/ز) تساوي نصف وحدة في فرع إنتاج النَّبيذ (لأن الوحدة في هذا الفرع تُنتَج ﺑ ١ (ق/ز).)

ووحدة واحدة في فرع إنتاج النَّبيذ تساوي نصف وحدة في فرع إنتاج الفخَّار (لأن الوحدة الواحدة في هذا الفرع تُنتَج ﺑ ٢ ق/ز).

ووحدة واحدة في فرع إنتاج الفخَّار تساوي ٢ وحدة من النَّبيذ، و٤ وحدات من القَوَالِب الخشبيَّة.

ولكن، تحقيق ٠٫٥ (ق/ز) كما في فرع إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة، الذي يتم بواسطة: ١٢٠٠٠ ثمَن إنتاج، و٢٤٠ زَمن إنتاج، يمكن أن يتم أيضًا: بواسطة: ٦٠٠٠ ثمَن إنتاج، و٦٠ زَمن إنتاج (كما في فرع إنتاج النَّبيذ)؛ لأن مبادلة وحدة واحدة من القوالب الخشبية بوحدة واحدة من النبيذ، معناه أن منتج القوالب أعطى لمنتج النبيذ ٠٫٥ (ق/ز) متجسِّدة في وحدة واحدة من القوالب الخشبية، المكوَّنة من ١٢٠٠٠ ثمَن إنتاج و٢٤٠ زَمن إنتاج، وحصل منه في المقابل على ٠٫٥ (ق/ز) متجسِّدة في نصف وحدة من النبيذ، ولكنها مكوَّنة من ثمَن إنتاجٍ أقل هو ٦٠٠٠ (س.ح. ض) وزَمن إنتاجٍ أقل هو ٦٠ ساعة عمل. وكما تم تحقيق ٠٫٥ (ق/ز) بثمَن إنتاجٍ أقل، وزَمن إنتاجٍ أقل في فرع إنتاج النبيذ، سيتم تحقيق نفس اﻟ ٠٫٥ (ق/ز) بواسطة: ٣٠٠٠ ثمَن إنتاج، و١٥ زمَن إنتاج (كما في فرع إنتاج الفخَّار)، وذلك حينما يجري التبادل بين القوالب الخشبية وبين الفخَّار؛ إذ يعطي منتج القوالب الخشبية لصاحب الفخَّار ٠٫٥ (ق/ز) تتجسَّد في وحدةٍ واحدة من القوالب الخشبية، المكوَّنة من ١٢٠٠٠ ثمَن إنتاج و٢٤٠ زَمن إنتاج، ويحصل في المقابل على ٠٫٥ (ق/ز) تتجسَّد في ربع وحدة من الفخار،٦ مكوَّنة من ثمن إنتاجٍ أقل هو ٣٠٠٠ (س.ح. ض) وزمن إنتاج أقل هو ١٥ ساعة عمل؛ وبالتَّالي سوف يقوم مُنتج القَوَالِب الخشبيَّة، ومُنتج النَّبيذ كذلك، بتعديل التوليفة إلى أقل ثمَن إنتاج وأقل زَمن إنتاجٍ سائدَين اجتماعيًّا، وهو ٣٠٠٠/١٥. وذلك استجابةً لمستوى التطوُّر في الصراع الاجتماعي من أجل السَّيْطَرَة على الجديد في حَقل التقنيَّة. ودون أن يُضطرَّا، مع التثوير المطَّرد في قوى الإنتاج الاجتماعي، إلى الانتقال من فرعِ إنتاج إلى فرع إنتاجٍ آخر.٧ ولنُلاحِظ: أولًا: قيام فروع إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة، والنَّبيذ، والفخَّار، بتعديل توليفاتهم الإنتاجيَّة إنما يَجري بفعل قانون القيمة الاجتماعيَّة النسبيَّة، المحكوم بدرجة الصِّرَاع الاجتماعي في حَقل التقنيَّة، لا نتيجة مكافأة انتظار مفترَضة كما تصوَّر ريكاردو. ولا بفعل مَيْل مُعدَّلات الربح إلى التَّساوي كما اعتقدَ ماركس. ثانيًا: التَّعديل في التوليفات باستخدام تقنياتٍ إنتاجيَّة جديدة للحصول على ٠٫٥ (ق/ز) بأقلِّ ثمن إنتاج (٣٠٠٠ س.ح. ض) وبأقل زَمن إنتاج (١٥ يومًا) سوف يُؤدِّي إلى انخفاضٍ عام في القيَم الاجتماعيَّة النسبيَّة على الصَّعيد الاجتماعي، في إطار، وكما ذكَرنا، صراعٍ محمومٍ على امتلاك الجديد في حَقل التقنيَّة؛ بِقصد الحصول على أقل (ق/ز).

ولمناقشة تلك القُدْرة المزْعُومة، التي تَضرب بجذورها في عُمق عِلم الاقتصاد السِّياسي، لميْل مُعدَّلات الربح إلى التَّساوي على تَفْسِير دور الزَّمَن في تكوين القيمة، يجب أن نتعرَّف إلى دور القيمة الاجتماعيَّة في تعديل التَّوليفة الإنتاجيَّة ابتداءً من تحليل مكوِّنات ثمن الإنتاج نفسه؛ حيث أغفَلْنا ذلك أعلاه وافترضنا فحسب أن قيمته (ككل) ١٢٠٠٠ وحدة، دون أن نفحص قَدْر كل مُكوِّن من مُكوِّناته، بصفةٍ خاصَّة: العَمل المختَزن، والعَمل الزَّائد؛ أي دون فحَصٍ للرَّأسمال الهاجع (وسائل الإنتاج)، والربح (العمل الزَّائد)، فلنفترض الآن أن ثمَن الإنتاج عند صاحب القَوَالِب الخشبيَّة البالغ ١٢٠٠٠ (س.ح. ض) يتكوَّن من ٣٠٠٠ وسائل إنتاج، وسنرمز لها ﺑ (و. إ)، و٩٠٠٠ عَمل زائد، وهو الربح، وسنرمز له ﺑ (ر). ولنفترض كذلك أن ثمَن الإنتاج عند صاحب النَّبيذ البَالغ أيضًا ١٢٠٠٠ (س.ح. ض) يتكوَّن من ٩٠٠٠ (و. إ)، و٣٠٠٠ (ر). أما ثمَن الإنتاج عند صاحب الفخَّار البَالغ ١٢٠٠٠ (س.ح. ض) كذلك، فنفترض تكوينه من ١١٠٠٠ (و. إ) و١٠٠٠ (ر). فوفقًا لفرضيَّة ماركس يتعيَّن الآن، عَكس مَذهبه قَبل تَحليلنا مُكونات ثمن الإنتاج، أن يتحول صانع النَّبِيذ وصَاحب الفخَّار إلى حقل إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة؛ حيث يَحصل الأخير على أعلى ربحٍ ممكن وقَدْره ٩٠٠٠ وحدة، وسيظل يَجني أعلى ربحٍ حتى لو قام رأسمال صانع الفخَّار بأربع دورات مقابل دورةٍ واحدة لرأسمال صانع القَوَالِب الخشبيَّة؛ لأن رأسمال الأوَّل إذا قام بأربع دَوْرات فسوفَ يَجني ٤٠٠٠ وحدة فحسب في ٢٤٠ يومًا. وكذا الأمر بصدد صانع النَّبيذ؛ فدورَتان لرأْسماله لا تُدرَّان عليه سوى ٦٠٠٠ وحدة في ٢٤٠ يومًا. رساميل فرع النَّبيذ إذن، وكذلك رساميل فرع الفخَّار، وعلى الرَّغْم من الشَّك الذي يُحيط بالأمر، ستتجه إلى فرع إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة. واندفاع الرَّساميل على هذا النَّحو صَوب حَقل إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة سيكون نتيجة مَيْل مُعدَّلات الربح إلى التَّساوي؛ أي بالتمام والكمال كما قَال ماركس!

ولكن، يجب هنا، ومباشرةً، لا أن نلغي علاقة الزَّمَن بقوى الإنتاج الهاجعة دون عَمل فحسب، إنما وأيضًا يَجب أن يَجري التَّحليل، كما فَعلنا لتوِّنا، بإسقاط وسائل الإنتاج من الحسَابات تمامًا؛ فقد كانت حسَاباتُنا كالآتي: ٩٠٠٠/٢٤٠ في فرع إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة، و٣٠٠٠/١٢٠ في فرع إنتاج النَّبيذ، و١٠٠٠/٦٠ في فرع إنتاج الفخَّار؛ أي إننا تَجاهلنا، مع مَذهب ماركس الذي تَجاهل، بلا أي سببٍ وَاضح، قيمة وَسائل الإنتاج في كُل فرع، وقُمنا فقط بحساب نسبة الربح إلى زمَن الإنتاج! ومن المعلوم بالضَّرورة أن الربح لا يمكن أن يتحقق خِلال الزَّمَن إلا بواسطة قوى الإنتاج؛ وبالتَّالي لا سبيل إلى إهدارها حين حِساب اﻟ (ق/ز)؛ ولذا، وإن أردنا التعرُّف إلى الدَّور الذي يؤدِّيه الزَّمَن في تكوين القيمة، فلا يمكن الركون إلى تلك الثقة الزَّائدة، وغير المبرَّرة عِلميًّا، في قدرة مَيْل الأرباح إلى التَّساوي! بل يَجب أن يتم الحساب على النحو التَّالي: ١٢٠٠٠/٢٤٠ في فرع إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة، و١٢٠٠٠/١٢٠ في فرع إنتاج النَّبيذ، و١٢٠٠٠/٦٠ في فرع إنتاج الفخَّار. وبتلك المثابة تتوقف نَظريَّة ماركس في قدرة مَيْل مُعدَّلات الربح إلى التَّساوي (التي تغُض طَرْفها عَمدًا عن قيمة وسائل الإنتاج الهاجعة كأحد مُكوِّنات ثمن الإنتاج) عند حدود تَفسير إقدام الرَّساميل وإحجامها وبمعزلٍ عن الزَّمن! نَظريَّة ماركس في مَيْل مُعدَّلات الربح إلى التَّساوي لا يمكن إذن أن تؤدِّي عَملها حين استخدامها للتعرُّف إلى الدَّور الذي يؤدِّيه الزَّمَن في تكوين القيمة، فإذا عُدنا لمثلنا أعلاه، وإعمالًا لقانون القيمة الاجتماعيَّة النسبيَّة الذي يعتد بالزَّمَن ولا يُهدر قيمة وسائل الإنتاج الهاجعة، فسنجد أن الرَّساميل، سواء أكانت الرَّساميل الناشطة في فرع إنتاج القَوَالِب الخشبيَّة أم فرع إنتاج النَّبيذ أم فرع إنتاج الفخَّار لن تُغادر أي فرعٍ إلى آخر، بل سيجري فقط التَّعديل في التَّوليفات الإنتاجيَّة باستخدام التقنيات المُتيحة لذلك من أجل الحصول على ٥٠ (ق/ز) بأقل ثمَن إنتاج ٣٠٠٠ (س.ح. ض) وبأقل زمَن إنتاج (١٥ يومًا).

حتَّى الآن كُنا نناقش التَّعديل في التَّوليفات الإنتاجيَّة داخل الفرُوع المختلفة في قِطاعٍ ما، وليكن القِطاع الصناعي، ويَجب الآن، بقصد المزيد من التَّحْليل، أن ننقل مستوى المناقشة من الفرُوع إلى القطاعات؛ ولنفترض وجود ثلاثة مُنتجات زراعية؛ القمح، والأرز، والذرة. وكل مُنتَج من الثلاثة يتكلف ٢٤٠٠٠ (س.ح. ض)، ولكن، يَجب على مُنتِج القمح أن يَنتظر ٤٨٠ يومًا. أما مُنتِج الأرز فيتعين عليه الانتظار ٢٤٠ يومًا. أما مُنتِج الذرة فعليه الانتظار ١٢٠ يومًا. طبقًا لقانون القيمة ستتكون لدينا هنا (ق/ز) مختلفة حيث تتحقق ٥٠ (ق/ز) بواسطة (٦٠٠٠ س.ح. ض)، في زمَن إنتاج قَدْره (٣٠ يومًا). وذلك مَعناه أن الاقتصَاد على مستوى القطاعات الإنتاجيَّة لديه (ق/ز) في القطاع الصناعي يختلف عن (ق/ز) في القطاع الزراعي. هذا الاختلاف الطَّبيعي في اﻟ (ق/ز) في القطاعات، مَرجعه، بل وينتظم بفعل، حجم الرَّساميل من جهة وزمن الإنتاج من جهةٍ أخرى. وهذا الاختلاف أيضًا بين اﻟ (ق/ز) في القطاعات، الذي يأتي بفعل قانون القيمة النسبيَّة والمحكوم كما ذكرت بمستوى الصراع الاجتماعي في حقل التقنية وليس بسبب مَيْل مُعدَّلات الأرباح إلى التَّساوي، يعطينا على الأقل ثلاثَ فرضيات، بالأحرى تفسيرات، مَنهجيَّة؛ حيث يمكن، بل يجب، أن يَنعدم التَّساوي بين الأجور على مستوى القطاعات. كما يمكن، بل يجب، أن ينعدم التَّساوي أيضًا بين الأرباح على مستوى القطاعات. ويمكن أيضًا، بل يَجب، أن ينعدم التَّساوي بين أثمان وسائل الإنتاج على الصعيد الاجتماعي.

دعونا الآن، للمزيد من التَّحليل، ننقل مستوى المناقشة إلى حَقل التجارة الخارجيَّة؛ ولنتَّخذ هذه المرة من سلعةٍ مُتجانسة مِثالًا؛ لنرى من زاويةٍ أخرى كيف تتحدَّد القيمة الاجتماعيَّة، عَبْر الزَّمَن، وفقًا للفن الإنتاجيِّ السَّائد. ولنفترِض أن إنتاج الجُبْن في فرنسا وإنجلترا وهولندا يتكلف ٤٨٠٠٠ (س.ح. ض)، ولكن، لا يُطرح في السُّوق إلا بعد ٩٦٠ يومًا في فرنسا، و٤٨٠ يومًا في إنجلترا، و٢٤٠ يومًا في هولندا، فسنكون هنا أمام (ق/ز)، تحقَّق كذلك بفعل قانون القيمة الاجتماعيَّة النسبيَّة، يتكون من ثمَن إنتاج قَدره ١٢٠٠٠ (س.ح. ض)، وزمن إنتاج مُدته ٦٠ يومًا؛ وبالتَّالي، ستقوم الرَّساميل بإجراء التَّعديل على توليفاتها الإنتاجيَّة بقصد بلوغ أقل ثمَن إنتاج «١٢٠٠٠» في أقل زمن إنتاج «٦٠» على الصعيد العالمي.

٢

فلنُدخل الآن وحدة النقود في التحليل، ونفترض وجود السلع الثلاث؛ أي القوالب الخشبية والنَّبيذ والفخَّار، بالإضافة إلى تلك الوحدة من النقد، كسلعة هي الأخرى، ولنفترض أنها تُنتج كذلك بنفس كمية العمل الاجتماعي الضروري؛ أي ﺑ ١٢٠٠٠ (س.ح. ض)، المتجسِّد في مواد العمل (القطن والكتان، والأحبار والأصباغ، والأشرطة المعدنية … إلخ) وأدوات العمل (آلات الطباعة، وأجهزة القياس … إلخ) وقوة العمل (التصميمات الفنية، والتجهيزات، والطباعة، والمراقبة … إلخ)، ولنفترض كذلك أنها، كسلعة، لا تستلزم أكثر من ٣٠ يومًا كزمن إنتاجٍ حتى تسلَّم للعميل الذي يمثل السُّوق بالنسبة للشركة أو جهة الحكومة المنتجة؛ ومن ثَم سنحصل على (ق/ز) قدره ٤. وحينئذٍ سوف تجري مبادلةٌ وحدة واحدة من النقود ﺑ ٨ وحدات من القوالب الخشبية، وﺑ ٤ وحدات من النَّبيذ، وﺑ ٢ وحدة من الفخار، ولكن، هنا أيضًا، يمكن تحقيق ٠٫٥ (ق/ز) كما في فرع إنتاج القَوَالِب الخشبية الذي كما نعلم يتم ﺑ ١٢٠٠٠ ثمن إنتاج، و٢٤٠ زمن إنتاج، بواسطة ١٥٠٠ ثمن إنتاج، و٧٫٥ زمن إنتاج، كما في فرع إنتاج النقود؛ وبالتَّالي سوف تعمل جميع فروع الإنتاج من أجل تحقيق نفس (ق/ز) السَّائد اجتماعيًّا وفق الفن الإنتاجي المهيمن. وعلى هذا النحو تتحدَّد القيمة الاجتماعيَّة لوحدة النقود سواء كنا نناقش إنتاجها داخليًّا، أم كنا نقارن بين قيَم إنتاجها على الصعيد العالمي؛ فعلى سبيل المثال تكلف طباعة ورقة اليورو حوالي ٨ سنتات. أما الورقة الواحدة من الفرنك السويسري، شاملة التصميمات والتجهيزات والورق والطباعة، فتكلف حوالي ٤٠ سنتيمًا.٨ وتكلِّف طباعة الورقة فئة ٥ دولارات حوالي ٤٫٨ سنتات، والورقة فئة ٥٠ دولارًا تكلِّف حوالي ٥٫٣ سنتات! والورقة فئة ١٠٠ دولارٍ تكلِّف حوالي ٨٫٩ سنتات.٩ ولأننا نعلم أن القيمة هي كمية العمل الاجتماعي الضروري المتجسِّد في المنتوج، ونعلم كذلك أن الثمن هو المظهر النقدي للقيمة، ولا يشترط أبدًا أن يأتي الأخير معبرًا بدقة عن الأولى، فسوف تبرُز عبْر الثمَن المعبِّر عن القيمة بوحدات من النقد، الفجوة بين القيمة الاجتماعيَّة للنقود وبين قيمتها التبادليَّة التي تقرِّرها المؤسَّسات النقدية في الدَّولة؛ فالوحدة النقدية التي قيمتها الاجتماعيَّة الضرورية ٥٠ سعرًا حراريًّا مثلًا، قد تقرِّر الدَّولة بما لها من سلطة إصدار، قيمة تبادليَّة قدرها ٥٠٠٠ سعرٍ حراري!١٠ والفرق بين القيمة الاجتماعيَّة الضروريَّة وبين القيمة التبادليَّة المفروضة قانونًا (إذا عُبِّر عن القيمة بواسطة السلع)، وبينها وبين ثمنها الجاري (إذا عُبِّر عنها بواسطة النقود) يجري حسابه كأرباح للبنك المصدر الذي يحصل على قيمةٍ زائدةٍ من حقل الإنتاج، وربحٍ إضافي، على مستوى الأزمة،١١ من حقل التداول.

تعرُّفنا إلى القيمة الاجتماعيَّة للنقود١٢ يتيح لنا التعرُّف إلى الوظائف التي تؤدِّيها النقود، فلننتقل إلى الفصل التَّالي من أجل التعرُّف، النَّاقد، إلى تلك الوظائف.

١ بصدد قوى الإنتاج المستخدمة في إنتاج اليورو على سبيل المثال، انظر:
European Central Bank, (Euro system) How the Euro Became Our Money: A Short History of the Euro Banknotes and Coins (Frankfurt, 2007), pp. 35–48.

٢ بعد أن جرى الإعلان عن نهاية الاقتصاد السياسي، ابتداءً من إنكار قانون القيمة، دون أن نقرأ من هؤلاء المنكرين سطرًا واحدًا ينتمي إلى العلم، سوف يطالعنا جوستاف كاسل (١٨٦٦–١٩٤٥م) بالأعاجيب! فهو بعد أن خلط بين القيمة (التي لم يفهمها أبدًا)، وبين القيمة التبادلية! وبعد أن خلط بين القيمة وبين الثمن! وبعد أن قرَّر أن القيمة شيءٌ ميتافيزيقي غير قابل للقياس! وبعد أن قال، على غير الحقيقة التاريخيَّة، إن ماركس تلقى مبدأ القيمة من الاشتراكيين السَّابقين! وبعد أن اقترح، وبمنتهى الحزم، إزالة آلاف المؤلَّفات من رفوف المكتبات التي تتكلم في نظرية القيمة! لأنها غير علميَّة! قرر أن النظرية الاقتصَادية يتعين أن تبدأ، بعد التخلي الواجب، كما يقول، عمَّا يُسمَّى بنظرية القيمة! ببناء نظريةٍ عامة للأثمان، أثمان السُّوق! وقدَّم اقتراحه بتثبيت الوحدة النقدية، كمقياس، من خلال تثبيت أثمان الجملة! فتثبيت وحدة الثمن، كما يقول أيضًا، عن طريق اختيار تثبيت المستوى العام لأثمان الجملة كهدفٍ للسياسة النقدية، من شأنه، كما يقول كذلك، أن يمنحنا نظامًا نقديًّا أفضل! انظر:
Gustav Cassel, On Quantitative Thinking in Economics (Oxford: At the Clarendon Press, 1935), pp. 29–60.
ولكن، لم يقُل لنا السيد كاسل لماذا، وعلى أي أساس، تم تحديد هذا الثمن بالذات، ثم تثبيته؟ لماذا، مثلًا، نقوم بتثبيت كيلو الزبد عند ٢١٠ جنيهات، مثلًا، وليس ١٥٧، أو ٢١٣؟ ولماذا نُثبت، مثلًا كذلك، كيلو اللحم عند ٥٠٠ جنيه، وليس ٣١٦، أو ٦١٢؟ لقد كان كاسل ذكيًّا بما يكفي كي يتوقَّى هدم مذهبه، الواهن، حينما ذكَر مسبقًا أنه من العبث العثور على «الثمن الصحيح»!

٣ لمتابعة مَثل ريكاردو وماركس، سوف نبقي، تجاوزًا ومؤقتًا بطبيعة الحال، على خطأ الاقتصاد السياسي في قياس القيمة.

٤ انظر: محمد عادل زكي، قيمة/زمن: مقال في مبادئ الاقتصاد السياسي، الإسكندرية، دار الفتح للطباعة والنشر، ٢٠٢٢م.

٥ يجب أن يكون واضحًا أن ثمن الإنتاج، لدينا، يتكون وكما ذكرنا، من ثمن العمل الضروري الحي، وثمن العمل الضروري المختزن، وثمن العمل الضروري الزائد، وليس متوسط العمل الزائد كما عند ماركس؛ وبالتالي يجب أن يكون واضحًا كذلك أننا نفترضُ هنا أن الثمن يعبِّر بدقة عن القيمة، كمظهرٍ نقدي لها، دون انحرافٍ عنها؛ أي إن كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا لإنتاج وحدات النقد تتساوى مع كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا لإنتاج السلعة.

٦ المثل للتبسيط، وعلى درجة عالية من التجريد لتقريب الفكرة، ومع ذلك، في سبيل تلافي رفض المثل على أساس أن الفخار لا يقبل التجزئة إلا بإتلافه! يمكن أن نفترض أن وحدة الفخار تتكون مثلًا من عشرة أجزاء. وإذا أخذنا بالشَّائع، على أساس أن الوحدة تساوي الواحد الصحيح، أو اثنين من الصنف كما في القوالب الخشبية مثلًا، فإن النقود يمكنها أن تؤدي دورَها في التبادل بين أجزاء الوحدات.

٧ كما يمكننا افتراضُ اختلاف كلٍّ من ثمَن الإنتاج وزمن الإنتاج، فنفترض أن مُنتج القوالب الخشبية ينفق ١٠٠٠ (س.ح. ض) في ٤٠٠ ساعة، ومنتج النَّبيذ ينفق ٢٠٠ (س.ح. ض) في ٢٠٠ ساعة. أما صاحب الفخَّار فينفق ٥٠٠٠ (س.ح. ض) في ١٠٠ ساعة. وعندئذٍ سنجد أن أقل (ق/ز) السَّائدة اجتماعيًّا، لحظيًّا، هي المتحققة في فرع إنتاج الفخَّار، وهي ٠٫٥ (ق/ز). ولكن نفس اﻟ ٠٫٥ (ق/ز) يمكن أن تتحقَّق بواسطة ثمَن إنتاج أقل وزَمن إنتاج أقل في فرع إنتاج النَّبيذ، حيث تُنتج اﻟ ٠٫٥ (ق/ز) ﺑ ١٠٠ ثمَن إنتاج و١٠٠ زَمن إنتاج؛ وبالتَّالي سوف يقوم المنتجون بتعديل توليفاتهم الإنتاجيَّة للحصول على اﻟ ٠٫٥ (ق/ز) بأقل ثمَن إنتاج وأقل زَمن إنتاج.

٨ انظر:
115th Annual Report Swiss National Bank 2022. pp. 73–76.

٩ انظر:
Board of Governors of the Federal Reserve System: Division of Reserve Bank Operations and Payment Systems, 2023 Currency Budget.

١٠ وكما قد تتحدَّد تلك القيمة، كتأرجُحات، بقرارٍ سيادي، قد تتحدد، كتأرجُحات كذلك، بفعل الإقبال على النقد الوطني من أجل الحصول على صادرات تلك الدولة. أو ببيع الاحتياطي من العملة الأجنبية بالعملة المحلية فيزيد الطلب على العملة الأخيرة من أجل شراء الأولى، أو بفعل رفع معدَّلات الفائدة مثلًا على الودائع بالعملة المحلية فيرتفع الطلب على هذه العملة؛ وبالتَّالي تتجه قيمتُها نحو الارتفاع، … إلخ. في جميع الأحوال تأخذ تلك الارتفاعات والانخفاضات في التقلُّب حول محورٍ عام محدَّد، ثابت، في الزمن الطويل. هذا المحور هو محور القيمة الاجتماعيَّة.

١١ سوف تتضح أكثر تلك المسألة في الفصل الثالث المنشغل بكمية النقود.

١٢ في أي كتاب جامعي مقرَّر للإعدام اليومي للطلبة لا تجد طرح قيمة النقود على هذا النحو قط. إنما تجد المفاهيم البوهيمية حول القيمة! وفي أفضل الأحوال تجد الخلط الفج بين: القيمة والقيمة التبادليَّة! والقيمة والثمن!

الفصل الثاني

وظائف النقود

١

يُحدِّد علم الاقتصاد السياسي، وَفْق تقليدٍ قديمٍ متَّبع،١ الوَظائف التي تُؤدِّيها النُّقود بثلاث وظائف أساسيَّة؛ فالنقود: وسيلة للتَّبادل، ومقياس للقيمة، ومخزن لها.٢ وهو ما يمكن استخلاصه من تحليلنا مجمل تصوُّر آدم سميث في مرحليَّة التطوُّر من المقايضة إلى النقود؛ فلقد انطلق سميث من مثَلٍ خلاصته أنَّ القصَّابَ، مع افتراض غياب النقود، لديه ما يفيض عن حاجته من اللحم، فإذا كان لديه كذلك الخبز والجِعَة، ولا يحتاج إلى المزيد منهما في الوقت الرَّاهن، فلن يجد صانع الجعَة، ولا الخبَّاز، ما يقايضون به القصَّاب من أجل الحصول على اللحم، ومن ثَم لن تجري عملية التَّبادل. هنا تظهر لدى سميث أهمية النقود؛ وبالتَّالي تبرُز أول وظيفة من وظائفها وهي وظيفة وسيط في التبادل؛ فالنقود ستمكِّن الخبَّاز وصانع الجعَة من الحصول على اللحم، حتى وإن كان القصَّاب لا يرغب في الخبز ولا الجعة؛ لأنه يريد وحدات النقود التي يستطيع أن يحصل، بالتَّخلي عنها، على ما يريد من منتجات عمل الغير، حتى وإن كان هذا الغير لا يرغب في اللحم الذي يبيعه. وحينما يلاحظ سميث تلك الأفضلية التي، في نهاية المطاف، صارت للمعادن عند النَّاس؛ لإمكانية تجزئتها وعدم تَلفِها مقارنةً بأي منتوجٍ آخر؛ وبالتَّالي احتكامها على ميزة استخدامها في أي وقتٍ شاء المرء، فإنما يصل إلى الوظيفة الثَّانية، وهي وظيفة مخزن القيمة. وعندما ينتقل سميث إلى مناقشة الصعوبات التي صاحبتَ استخدام المعادن في التَّبادل، في المراحل الأولى، فإنما يصل إلى الوظيفة الثالثة من وظائف النقود وهي وظيفة مقياس القيمة؛ فلقد رأي سميث أن صعوبتَين كبيرتَين تزامنَتا مع استعمال المعادن في التبادل: وهما الوزن والفحص؛ إذ كان يتعيَّن وزن المعدن مع كل مُبادلة وفحص جودته وتمييز جيِّده من رَديئِه، وهي عملياتٌ مُجهِدة إلى حدٍّ كبير وتعوقُ عمليات البيع والشراء وما في حكمها من عملياتٍ تستلزم دائمًا وزن المعدن وفحصه، ولتجاوز هاتَين الصعوبتَين تم وضع علامات ونقوش حكوميَّة على مقادير معيَّنة من المعادن المستعملة؛ بحيث توضِّح كل علامة، ويوضِّح كل نقش، مقدار ما تحتويه وحدة النقد من المعدن. في تلك اللحظة نشأَت النقود المسكوكة التي أصبحَت تُستخدم بالعدد بعد تثبيت أوزانها بمعرفة دور السك الحكوميَّة. وعلى هذا النَّحو، وكما ذكَرنا، تبلورَت، في تصوُّر سميث، وظيفة مقياس القيمة، فأصبحَت النقود المسكوكة من معدنٍ ما، مقياسًا لقيمة الأشياء في السُّوق سواء أكانت سلعة أم خدمة. وصارت الأشياء، بالتَّالي، كما ذهب سميث، على الأقل في مرحلةٍ أولى من تفكيره، تُقاس قيمتُها بواسطة وحدات النقد!

وإذا كانت وظيفة النقود كوسيلة للتبادُل هي وظيفة مشتقَّة بطبيعة الحال من ماهية النُّقود، فإن الاعتقاد في وظيفتها كمقياسٍ للقيمة، والإيمان بوظيفتها كمخزنٍ لها، إنما هي نتائج طبيعيَّة لفهمٍ غير سليم، وتعسُّفي، للقيمة نفسها. والواقع تاريخيَّا هو أننا أمام تحليلَين مختلفَين لوظائف النقود لاختلاف الأساس النظري لكلٍّ منهما. التَّحليل الأول هو الذي يقدِّمه علم الاقتصاد السياسي. والثَّاني هو التَّحليل الذي تقدِّمه النظريَّة الرسميَّة التي تلقَّت تحليل الاقتصاد السياسي، وقذفَت به، بوعي أو بدون وعي، في وجه الضحايا في الجامعات! فالاقتصاد السياسي حينما يُحدِّد وظائف النُّقود على هذا النَّحو فإنما ينطلق من نظريَّة محدَّدة في القيمة، القيمة ككمية من العمل المتجسِّد في المنتوج، ويستند إلى واقعٍ تحدَّد تاريخيًّا بسيادة قاعدة النقد المعدني من الذَّهب والفضة. والنظرية المعتمَدة في الجامعات حينما تلقَّفَت وظائف النقود من علم الاقتصاد السياسي تغافلَت عن الأمرَين معًا.

٢

فإذا تجاوزنا وظيفة وسيط التبادل؛ لصوابها عند الاقتصَاد السياسي، ونظرنا إلى وظيفة مقياس القيمة، فسنجد أن النقود لا يمكن علميًّا أن تقيس القيمة، لا لأن للقيمة، ككميَّة عَمل مُتجسِّد في المنتوج، مقياسها العِلمي الثَّابت كما قدَّمناه في الجزء الأول، وإنما أيضًا لأن النقود هي المظهر النقدي للقيمة، ولا يمكن قياس قيمة الشَّيْء بالمظهر النقدي لقيمته التبادليَّة؛ فأنا لا أعرف قيمة ٩ جرامات من الفضة حينما أبادلها ﺑ ٣ جرامات من الذَّهب، حتى لو عرفتُ أن قيمة جرامات الذَّهب تلك تُساوي ٩ ساعات عمل؛ لأني نعم عرفتُ أن القيمة أُنتجَت (خلال) ٩ ساعات، ولكنني لم أعرفِ القيمة نفسها، ككمية من العمل المتجسِّد في المعدن. وحتى إذا قلتُ، ابتداءً من افتراضٍ غير صحيح، أني عرفتُ قيمة جرامات الفضة لأن قيمة جرامات الذهب التي تم التبادل بينها تساوي هذه السَّاعات التسع، فالمقياس هنا ليس الجرامات الذهبيَّة بل ساعات العمل! بيد أن علم الاقتصَاد السياسي يُصر على مخالفة أصوله، ويؤكِّد عَبْر تاريخه على أن وحدات النقود (المسكوكة بخاصَّة من الذَّهب والفضَّة) هي مقياس القيمة!٣

وعلى الرغم من أن آدم سميث تراجع، بعد تردُّد، عن رأيه بأن تكون النقود مقياسًا للقيمة،٤ إلا أن هذا التراجع لم يكن مرجعه عدم صحة النقود كمقياس، إنما لأنها غير ثابتة! أي إن اعتماد سميث لها مقياسًا للقيمة كان ممكنًا لو توافَرَت للنقود صفة الثبات!

وربما سيكون هذا التردد والتراجع مؤثِّرًا في تكوين قناعات ريكاردو؛ فلقد رأى ريكاردو أن الذَّهب (النقود) قبل أن يكون معيارًا للقيمة، خالطًا بين المعيار وبين المقياس، هو سلعة تُنتج باستخدام نوعَي الرأسمال الأساسي منه والدَّائر؛ وبالتَّالي، فإن أي ارتفاع أو انخفاض، يطرأ على الرأسمال المستخدم في سبيل إنتاج الذهب، أو على ظروف إنتاجه، نتيجة وفرة المناجم أو نضوبها، يكون من شأنه خفضُ قيمته أو رفعُها، سوف ينعكس بالتَّالي على قيمة الذَّهب نفسها، وعلى الأرباح التي قد تنخفضُ بدورها أو ترتفع.

ولكن، ولأن ريكاردو، كما كل مفكري الاقتصاد السياسي، يستخدم المقياس غير السليم علميًّا للقيمة، فلم يكن، وكما نعرف، مقتنعًا تمامًا بالذهب كمقياس للقيمة، ولا حتى بكمية العمل نفسها. ولم يجد وسيلةً إلا أن يُعلنَ صراحة أنه «يفترض»،٥ على خلاف الواقع، ثبات قيمة الذَّهب، وتطابق ظروف إنتاجه مع باقي السلع، حتى يمكن استخدامه كمقياس لقيمتها! وحينما حاول مالتس، الذي كان يؤمن أيضًا بأن النقود هي المقياس العملي الأكثر ملاءمة للقيمة،٦ تخليص فكرة ريكاردو من (الافتراض) غير المجدي! قدَّم اقتراحًا يقوم على افتراضٍ أيضًا، لا ينجح، في تصوُّر مالتس نفسه، في حل مشكلة المقياس، وأكثر ما يمكن تحقيقُه هو الاقتراب فحسب من الدقَّة؛ فلقد اقترح مالتس إعادة طرح تصوُّر ريكاردو ابتداءً من الاكتفاء بكمية العمل المبذولة في سبيل إنتاج الذَّهب (النقود) دون احتساب الأرباح التي لا تتساوى عادةً في الحقول الإنتاجية المختلفة، على أساس أن ريكاردو وما دام «افترض»؛ وبالتالي قرَّر التغاضي عن الانحرافات والتغيُّرات التي تحدث للذَّهب كسلعة، فمن باب أولى يمكن، من وجهة نظر مالتس، التغاضي عن أرباح الرأسمال التي قد تكون في فرع إنتاج ١٠٪، وفي آخر تتراوح من ٥٪ إلى ٢٠٪ والاكتفاء بالعمل كمقياس لقيمة الذَّهب فقط!٧ ولكن، سنرى أن المشكلة القديمة لم تزل قائمة، لم تُحل. والواقع أنه لا يمكن حلُّها لا على طريقة مالتس ولا على طريقة ريكاردو؛ فبغَض النظر عن الاستبعاد التعسُّفي للرأسمال الذي هو بالأساس كمية من العمل المُختزَن، وبغَض النظر كذلك عن هذا الاستبعاد التعسُّفي أيضًا للأرباح التي هي، في جوهرها، كمية من العمل الزَّائد، فلم نزل نجهل «قيمة الذَّهب» الذي أُنتج في ٥ ساعات عمل. نعم، نعرف أنه أُنتج «خلال» ٥ ساعات، ولكن لم نعرف قَط قيمته التي تم إنتاجها خلال هذه السَّاعات الخمس.

أما ماركس فقد مضى متجاهلاً تراجع سميث، وشك ريكاردو ومالتس، بل ومتناسيًا مذهبه هو نفسه في قياس القيمة الذي هو أيضًا ليس بالمقياس الصحيح، حينما ذهب إلى أن:

«الذهب مقياس للقيمة، بوصفه تجسيدًا اجتماعيًّا للعمل البشري … وهو، على هذا النحو، يُستخدم من أجل تحويل قيم السلع اللانهائية إلى أثمان. إلى كمياتٍ تصوُّرية من الذهب … لقد أصبح الذهب مقياسًا للقيمة لأن السلع كافة قاست قيَمَها من خلاله» (ماركس، رأس المال، ص١٤٣، وص١٥٩).

والواقع أن الذهب، في نَص ماركس، لا يمكن أن يقوم بدور مقياس القيمة؛ لأنه، كمنتوج، هو نفسه في حاجة إلى مقياس لقيمته التي، كما يقول ماركس شخصيًّا وعلى نحوٍ صائب، تتجسد اجتماعيًّا داخله! وبالتَّالي لا يمكن الاقتناع بهذا التبرير الغريب الذي يقدِّمه ماركس حينما يقول إن الذهب أصبح مقياسًا للقيمة على أساسٍ من أن السلع كافة قاست قيَمَها من خلال قيمته! فلا يمكن القول، مثلًا، بأن مبادلة جرام من الذهب، أُنتج في ٧ ساعات عمل، بتسعة جراماتٍ من الفضة، يعني أن الجرامات التسعة من الفضة تصبح قيمتها ٧ ساعات عمل! بل الصواب هو أن نعرف أولًا قيمة الذهب، باستخدام المقياس السليم علميًّا للقيمة، ثم نعرف قيمة الفضة، بنفس المقياس السليم، وعلى أساسٍ من معرفتنا تلك نُجري التبادل.٨ أما أن نعرف قيمة الذَّهب ثم نعرف قيمة السلعة الأخرى على أساسٍ مما عرفناه من قيمة الذهب، فهو التفافٌ غير مفهوم ولا مبرِّر له، لعل مرجعه، ربما الوحيد، هو استخدام المقياس غير الصحيح للقيمة بالأساس! ولقد كان على ماركس، بعد أن تجاهل تمامًا تسليم أسلافه بصعوبة إيجاد مقياسٍ دقيق للقيمة، أن يُجري تفرقة، في الحقيقة لم يكن لها أي دورٍ في مساعدته، بين الذهب كمقياسٍ للقيمة، وبين الذهب كمعيارٍ للأثمان؛ لأن أيضًا نفس المشكلة لم يتم حلُّها؛ فلم نزل أمام مقياسٍ غير صحيح للقيمة، لا قيمة المعدن فحسب، بل وقيمة السلع التي يجري مبادلتها بالمعدن. أضِف إلى ذلك أن ماركس عندما يقول إن الذَّهب معيارٌ للثمن، الذي هو المظهر النقدي للقيمة، فهو يفترض أن هناك ثمنًا محددًا لسلعةٍ ما يمثِّل نموذجًا مسبقًا يجب أن تأتي النقود كي تعبِّر عنه. هذا الوجوب سببه افتراض التَّطابق بين القيمة ومظهرها النقدي، وهو ما أكَّد ماركس نفسه على عدم تحقُّقه لانحراف الثمن عن القيمة ارتفاعًا وانخفاضًا.٩ إدخال التفرقة إذن بين الذَّهب كمقياس للقيمة وبين الذَّهب كمعيارٍ للأثمان لم يأتِ بجديدٍ يمكن معه، عند ماركس، اعتبار النقود مقياسًا سليمًا، علميًّا، للقيمة. أما رامساي، فقد رأى هو أيضًا، وانطلاقًا من نفس مذهب علم الاقتصاد السياسي، أن المعدن المتجسِّد في وحدات النقود يُعَد مقياسًا للقيمة، وذلك حينما ذهب إلى أن:

«كل شيء يمتلك قيمةً يمكن قياسه أو قياسه بكل شيءٍ آخر له قيمة. عندما يتم تبادل سلعة بأخرى، فإن كل واحدة منها تقيس قيمة الأخرى. إذا تم بيع ربع الرغيف مقابل جنيه، فسيكون من الصحيح تمامًا القول إن ربع الرغيف يقيس قيمة الجنيه، كما أن الجنيه يقيس قيمة ربع الرغيف» (رامساي، مقالات في الفائدة والتبادل والعملة والأوراق النقدية والبنوك، ص٨٤).١٠

والواقع أننا حينما نقول إن ربع الرغيف يقيس قيمة جنيه، فإننا لم نعرف على الإطلاق قيمة ربع الرغيف ولا قيمة الجنيه. مثلما نقول إن قيمة جرام من الذَّهب تقيس قيمة خمسة عشر جرامًا من الفضة. نعم عرفنا أن قيمة الجرام من الذَّهب تساوي خمسة عشر جرامًا من الفضة. عرفنا القيمة التبادليَّة ولكن لم نعرف قيمة الفضة، ولم نعرف كذلك قيمة الذهب. وبالتَّالي لا يقيس ربع الرغيف، في مَثل رامساي، قيمة الجنيه، إنما هو محضُ قيمةٍ تبادليَّة للجنيه، دون أن نعرف قيمتَه هو. ونفس الأمر عند بيلي (١٧٩١–١٨٧٠م)؛ فحينما يقول صمويل بيلي إن مقياس القيمة يعنى الشيء الذي يمكِّننا من مقارنة قيمة سلعتَين؛ بحيث إن سلعة «ك» تساوي جنيهًا إسترلينيًّا وسلعة «ط» تساوي جنيهَين إسترلينيَّين، فإن وحدةً واحدة من السلعة «ط» تساوي وحدتَين من السلعة «ك».١١ فهو لا يُخبرنا لماذا، بالأساس، السلعة «ك» قيمتها جنيهٌ إسترليني؟ كما لا يُخبرنا كذلك لماذا السلعة «ط» قيمتها جنيهان إسترلينيَّان؟ المشكلة هنا نفسها التي تضرب بجذورها في عمق الاقتصاد السياسي، وهي الإصرار على عدم الوعي بأن النقود سواء أكانت من الذَّهب أم من الورق، لا يمكن أن تُحدِّد القيمة، إنما يجبُ أولًا أن يتم تحديد القيمة باستخدام مقياس القيمة الصَّحيح ووحدة القياس الصحيحة، حتى يمكن، بعد ذلك، التَّعبير عنها بوحداتٍ من النقد لها ذات القيمة، سواء أكانت حقيقية أم مفروضة، التي للسلعة المعنية.١٢

وإذا انتقلنا إلى وظيفة مخزن القيمة، فالنقود، الرَّاهنة، لا تختزن إلا قيمتها هي. وأفضل ما يمكن قوله بالنسبة لها في هذا الشأن هو أنها تعبِّر عن قيمة «مفروضة» من قِبل مؤسَّسة الحكم في الدَّولة. هي إذن مخزنٌ لقيمة، معبِّرة عن قيمة، وليست مخزنًا للقيمة ككمية من العمل الاجتماعي الحقيقي المتجسِّد في المنتوج. والطرح برُمَّته ليس تعريفًا وتنكيرًا إنما هو التعبير الدَّقيق عن التطوُّر في ظاهرة النقود نفسها؛ فالقول بالنُّقود كمخزن للقيمة يرتبط بالقيمة الحقيقية التي تحتويها ولا يكون التغيُّر إلا ابتداءً من تغيُّر في القيمة الاجتماعيَّة وَفْق الفن الإنتاجي السَّائد. أما إنها مخزنٌ لقيمةٍ ما، فهذا يعني أن التغيُّر يكون وَفْق رغبات النظام السياسي ومقتضيات هيمنة قوًى اجتماعيَّة واقتصاديَّة داخليًّا وخارجيًّا. إن انسلاخ هذه الوظيفة التَّاريخية عن ظاهرة النقود خلال مسيرة تطوُّرها هو أفضلُ تعبيرٍ عن هذا التطوُّر.

النقود إذن ليست مقياسًا للقيمة، كما أنها ليست مخزنًا إلا لقيمة، مؤقَّتة، مفروضة عادةً من قِبل النظام السياسي؛ وبالتَّالي، لم يعُد ممكنًا النظر إلى وحدات النقود بعد استبعاد هاتَين الوظيفتَين إلا ابتداءً من وظيفتها الوحيدة الممكنة والواقعيَّة، وهي وظيفة وسيلة التبادل.١٣

وظيفة النقود كوسيلة للتبادل، إنما تثير التَّساؤل عن كمية النقود اللازمة اجتماعيًّا كي تؤدي النقود وظيفتَها تلك. وهو ما يُوجِب علينا الانتقال خطوةً فكريةً إلى الأمام من أجل مناقشة التَّساؤل حول كمية النقود.

١ أي منذ فلاسفة اليونان، بصفةٍ خاصَّة أفلاطون وأرسطو.

٢ انظر:
Adam Smith, The Wealth of Nation, op. cit., pp. 20–25.
وقارن:
W. S. Jevons, Money and the Mechanism of Exchange, op. cit., p. 22.
إذ رأى جيفونز أن الأدوار التي أدَّاها الذَّهب تاريخيًّا كانت متعاقبة؛ إذ أدَّى دوره أولًا في أغراض الزينة ثم، ثانيًا، كمخزن للقيمة، وفي مرحلة ثالثة استخدم كوسيط للتبادل، وأخيرًا كمقياسٍ للقيمة.

٣ «تُستخدم النقود كمقياس للقيمة؛ حيث تُحسب بها قيمة جميع الأشياء الأخرى؛ فعندما يجري التعبير عن قيمة أي شيءٍ يُقال: إنه يساوي عددًا معينًا من الشلنات، أو عددًا معينًا من الجنيهات …» انظر:
Nicholas Barbon, A Discourse of Trade, op. cit., p. 16.
وهذا المذهب في قياس القيمة بالنقود، مذهب شائع، ومستقر، في الاقتصاد السياسي، انظر:
W. Petty, The Political Anatomy of Ireland. In: The Economic Writings of Sir William Petty: edited by: C. H. Hull (Cambridge: Cambridge University Press, 1899), Vol. I, p. 183.
R. Cantillon, Essay on the Nature of Trade in General. op. cit., p. 53.
S. Bailey, Money and its vicissitudes in value; op. cit., p. 3.
Jacob Vanderlint, Money answers all things. Or, An essay to make money sufficiently plentiful (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1914), p. 12.
Dudley North, Discourses upon trade; principally directed to the cases of the interest, coynage, clipping, increase of money, Edited by Jacob Harry Hollander (Montana: Kessinger Publishing, 2010), p. 10.
David Buchanan, Inquiry Into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain: With Observations on the Principles of Currency, and of Exchangeable Value (Edinburgh: William Tait, 1848), p. 231.
J. H. Marcet, Conversations on Political Economy, in which the elements of that science are familiarly explained (London: Longman, 1816), p. 297.
John Gray, Lecture on the Nature and Use of Money (Edinburgh: Adam and Charles Black, 1848), p. 79.

٤ انظر:
A. Smith, The Wealth of Nation, op. cit., p. 34.

٥ انظر:
Ricardo, Principles of Political Economy, op. cit., p. 55.

٦ انظر:
Malthus, Principles of Political Economy, op. cit., p. 102.
ويُعَد هذا الإيمان امتدادًا لإيمانه بأن: «ربع جالون من النبيذ يُعَد مقياسًا لقيمة أربعة أرغفة إذا جرى التبادل بين النبيذ والأرغفة على هذا النحو.» انظر
Malthus, Ibid., p. 58.

٧ انظر:
Malthus, Ibid., p. 121.

٨ يبدو ارتباك ماركس وتردُّده ظاهرَين حينما يعلن هو نفسه، بعد أن قرَّر أن الذهب مقياس القيمة، أن الذهب هو واقعيًّا قيمةٌ تبادلية! انظر: رأس المال، ص١٥٣.

٩ بالإضافة إلى توضيح ماركس نفسه لأسباب انحراف القيمة عن الثمن، فإن تلك الانحرافات نفسها تُعَد من ركائز نموذجه في ثمن الإنتاج. انظر: رأس المال، المجلد الثالث، ص١٥٥–١٧٢.

١٠ انظر:
J. R. McCulloch, Essays on Interest, Exchange, Coins, Paper Money, and Banks (Philadelphia: A. Hart, Late Carey and Hart, 1851), p. 84.

١١ انظر:
S. Bailey, Money and its vicissitudes in value; op. cit., p. 4.

١٢ على مستوى النظرية الرسمية التي تهيمن في الجامعات نجد الإيمان الكامل بأن النقود هي المقياس السليم والمناسب للقيمة! وحينما تنبَّه زكي شافعي (١٩٢٢–١٩٨٨م) إلى أن النقود ليست كالمتر أو الأمبير أو البوصة أو الرطل، واكتشف أنها لا تتميَّز بما تتميز به وحدات القياس الطبيعية، ابتكر مصطلحًا جديدًا، لا معنى له، أكثر تضليلًا، معتبرًا النقود: «قاسمًا مشتركًا للقيم أكثر من كونها مقياسًا مباشرًا لها!» انظر: محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٣م، ص١٢. كذلك، لم يجد سامي خليل غير أن يعلن (أسفه!) لأن وحدة القيمة، النقود، التي تُعتبَر أهم وحدة للقياس في النظام الاقتصادي تتعرَّض إلى ذبذباتٍ كبيرة! على العكس من القدم والبوصة والمتر! انظر: سامي خليل، النقود والبنوك، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، ١٩٨٢م، ص٣٨. وقد سبق وأن أعلن ف. مورجان (١٩١٥–١٩٩٦م) تشكُّكه في أن تؤدي النقود دورها كمقياسٍ للقيمة وهي نفسها غير ثابتة، كما بيَّن قلقه من الأرقام القياسية التي تظهر متوسطات الأسعار خلال فترةٍ معيَّنة كنسبٍ مئوية للأسعار المتعلقة بفترة الأساس. انظر: فيكتور مورجان، تاريخ النقود، المصدر نفسه، ص٥٥.

١٣ ولن يكون أي شكل تؤديه النقود في إطار وظيفتها كوسيلة للتبادل على هذا النَّحو، كأداة للدفع، أو وحدة للعد والحساب … إلخ، إلا مشتقًّا من تلك الوظيفة الوحيدة، علميًّا، للنقود.

الفصل الثالث

كمية النقود

أدرك الاقتصاد السياسي مُبكرًا أن تداول السلع يمكن أن يجري بكمية نقود١ أقل من قيمة السلع المتداولة، فسلع بقيمة ٦٠٠ جنيه، مع سرعة دورانٍ معينة، يمكن تداولها ﺑ ١٠٠ جنيه. الحدَّاد مثلًا يمكنه شراء حذاء ﺑ ١٠٠ جنيه، وحينما يقبض بائع الأحذية هذه اﻟ ١٠٠ جنيه يشتري بها خضروات، وبائع الخضروات يشتري بهذه اﻟ ١٠٠ جنيه لحمًا من القصَّاب. والقصَّاب يشتري باﻟ ١٠٠ جنيه فاكهة من بائع الفاكهة، وبائع الفاكهة يشتري بنفس اﻟ ١٠٠ جنيه جلبابًا، والخياط الذي حاك الجلباب وقبض اﻟ ١٠٠ جنيه يمكنه الآن، وبواسطة نفس اﻟ ١٠٠ جنيه، إصلاح زجاج بيته ودفع نفس اﻟ ١٠٠ جنيه للزجَّاج. وعليه، يمكن تداول كتلة هائلة من السلع بكتلةٍ نقدية تقل كثيرًا عن قيمة هذه الكتلة السلعية.٢ وكلما كانت سرعة انتقال النقود من يدٍ إلى يدٍ أكبر تم تداول سلع بإجمالي قيمة أكبر.٣ وكتلة نقدية أقل نسبيًّا.

وعلى هذا النَّحو وجد الاقتصاد السياسي نفسه، بعد أن حدَّد ماهية النقود والوظائف التي تؤدِّيها، أمام سؤالَين مركزيَّين هما: ما هي كمية النقود الواجب توافرها في المجتمع لتداول السلع والخدمات الموجودة داخله؟ وما هي العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأثمان؟

١

وحينما طرح الاقتصاد السياسي سؤالَ كمية النقود، انتهى، وعن صواب، إلى أن كتلة النقد اللازمة، طبقًا لقانون القيمة، تساوي مبلغ قيَم السلع مقسومًا على عدد دورانات الوحدات النقدية التي تعبِّر عنها.

«أن كمية العملة … تتحدَّد بقيمة السلع المتداولة» (سميث، ثروة الأمم، المصدر نفسه، الكتاب الرابع، الفصل الأول، ص٢٨٩).

«القانون الذي تتحدد بموجبه كمية وسائل التداول … يمكن صياغته على النحو التالي: إذا علمنا مبلغ قيَم السلع والسرعة المتوسطة لتحولاتها، فإن كمية النقد المتداول أو المادة النقدية تتوقَّف على القيمة الذاتية لهذه الأخيرة» (ماركس، رأس المال، المصدر نفسه، ج١، ص١٧٩).٤

فالجنيه الواحد، كمظهرٍ نقدي للقيمة، الذي يتم تداوله عشر مرات في السنة يؤدِّي نفس الخدمة التي تؤدِّيها عشرة جنيهاتٍ تنتقل من يدٍ إلى يدٍ مرةً واحدة في السنة.

ولكننا نعلم أن قيمة النقود، التي تستقل الدَّولة بإصدارها، هي قيمةٌ مفروضة من قِبل السلطات النقدية حتى لو كانت رابطة وحدتها النقدية بوحدةٍ نقدية أخرى أو أكثر، فإذا قرَّرت الدَّولة، أو قرَّرت الدَّولة الأخرى التي تم ربط الوحدة النقدية بوحدتها النقدية، تخفيضَ القيمة المفروضة للنقود، فسوف تزداد كميَّتها بازدياد كتلة السلع المتداولة أو بانخفاض سرعة الدوران. وإذا قرَّرت الدَّولة، أو الدولة الأخرى، العكس؛ وقامت برفع القيمة المفروضة للنقود؛ فستنخفض كميَّتها بانخفاض كتلة السلع المتداولة، أو بازدياد سرعة الدوران. معنى ذلك أن كتلة السلع لا تتحدَّد بكمية النقود، إنما كمية النقود هي التي تتحدَّد بكتلة السلع المتداولة.٥

٢

وحينما انتقل الاقتصاد السياسي لتحليل العلاقة بين كمية النقود والأثمان لم يرتِّب النتائج المنطقية، بل أخذ في السير إلى الخلف، مُقرِّرًا أن ازدياد كمية النقود يؤدِّي إلى الارتفاع في المستوى العام للأثمان٦ متخذًا من تاريخ أوروبا الاستعمارية دليلًا دامغًا!٧ حيث أدَّت كثرة النقود المنهوبة من أمريكا الجنوبية، التي جرى ضخُّها داخل الاقتصادات الأوروبيَّة إلى الارتفاع في الأثمان؛٨ وبالتَّالي جرى ترتيب النتائج التَّالية: النقود سلعة، وأي زيادة في الطلب على هذه السلعة، غير المصحوب بالزيادة في عرض النقود (أي الانخفاض في قيمة النقود) سيؤدي إلى زيادة قيمتها؛ أي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار! وكذلك فإن زيادة عرض النقود (أي الزيادة في كمية النقود) دون زيادة في الطلب عليها يؤدِّي إلى انخفاض قيمتها، كسلعة؛ أي ارتفاع المستوى العام للأسعار!٩ المشكلة أن القراءة غير النَّاقدة قد تفضي إلى التَّسليم بصحة هذه النتائج، ولكن الحقيقة غير ذلك؛ لأنه إذا تم استخراج جرام ذهب قيمته سعرٌ حراري واحد، والمجتمع يحتاج إلى ٢ جرام ذهب (زيادة طلب؛ أي انخفاض في كمية النقود!)، فهذا لا يعني أن الجرام ستصبح قيمته سُعرَين حراريَّين. وإذا تم استخراج جرام ذهب بسُعرَين حراريَّين، والمجتمع يحتاج إلى نصف جرام ذهب فقط (زيادة في العرض؛ أي زيادة في كمية النقود!)، فهذا لا يعني انخفاض قيمة الجرام إلى سُعرٍ حراري واحد. كما أن زيادة الطلب على القمح لن ترفع من قيمته من ٥ سُعرات حرارية إلى ٢٠ سُعرًا حراريًّا. إنما يمكن أن تزداد قيمته التبادليَّة عبْر تأرجُحات السُّوق والتقلبات، بالتَّالي، حول القيمة الاجتماعيَّة. وإذا عُبِّر عن القيمة، قيمة القمح، بوحداتٍ من النقد فيمكن، بسبب تأرجُحات الثمن الجاري حول القيمة الاجتماعية، أن يزيد ثمنه من ١٠ وحدات إلى ٢٠ وحدة. إنما دون أيِّ تغييرٍ في القيمة نفسها. ولعل النتائج المتشابهة هي التي قادت أصحابنا إلى القول السطحي بأن زيادة النقود تؤدِّي إلى الارتفاع في مستوى الأثمان. والحقيقة هي أننا إذا افترضنا أن كمية السلع الموجودة في المجتمع تقدَّر بألف جنيه، وافترضنا أيضًا أن كمية النقود الموجودة تساوي ألفَي وحدة، بمعدَّل دوران مقداره ١٠ مرات، فلن يحتاج المجتمع إلا إلى ١٠٠ جنيه فقط لتداول قيمة السلع المقدَّرة بألف جنيه، وتظل ١٩٠٠ وحدة خارج التداول، إنما متأهبة لأزمة الارتفاع المُزْمِن في المستوى العام للأثمان. دور كمية النقود الفائضة إذن ليس رفع مستوى الأثمان، إنما مجرَّد إتاحة الحركة للميل الكامن في النظام إلى رفع هذا المستوى؛ وبالتَّالي الانتقال من مستوى التَّبادل، وفقًا لقانون القيمة إلى التبادُل الخالق للأزمة. ومن هنا يمكن فهم الفارق بين الربح الرأسمالي المتحقق طبقًا للقانون العام للقيمة، الذي يُعاد ضخُّه في سبيل تجديد الإنتاج الاجتماعي على نطاقٍ موسَّع، وبين الربح الإضافي النَّاتج عن تداول السلع بأكبر من قيمتها الاجتماعيَّة، الذي يجري انتقاله من يدٍ إلى يد، خالقًا لأزمة الارتفاع المزمن في الأثمان؛ فالرأسمالي مُنتج لوسائل الإنتاج يمكنه، في إطار النقد الفائض اجتماعيًّا عن الكمية الكافية، وبعد أن يحقِّق ربحه الرأسمالي، رفعُ أثمان منتجاته محققًا أرباحًا إضافية، ولكن الرأسمالي الآخر، الذي يُنتج مواد الاستهلاك، وبعد أن يحقِّق هو أيضًا ربحه الرأسمالي، سوف يقوم هو كذلك برفع أثمان منتجاته لتعويضِ ما سلبه منه الأوَّل.١٠ وهكذا تنتقل الأرباح الإضافية، هي وهمية في الواقع، من رأسماليٍّ إلى آخر ومن يدٍ إلى يد، محدثةً عبْر انتقالها موجاتٍ من الارتفاعات المتتالية في الأثمان. ارتفاع الأثمان ليس مرجعه إذن الزيادة في المعروض من النقود، كما تحفر النظرية الرَّسميَّة في أمخاخ الطلبة، بل هو ميلٌ كامن في النظام الاجتماعي، وتتيح النقود الزَّائدة عن الكمية اللازمة للتداول السلعي تفعيل هذا الميل؛ ولذلك كان لشح الذَّهب، الذي خرج من الأجزاء المستعمرة، الدور الحاسم في تعطيل الميل الكامن في النظام نحو الارتفاع المزمن في الأثمان؛ فرفعُ الرأسمالي لثمن سلعته لتحقيق الربح الإضافي، في سوقٍ يخلو من الفائض النقدي، المتيح لرفع الأثمان؛ لم يكن يعني سوى بوار سلعته؛ لأنها لن تجد مَن يشتريها؛ وبالتَّالي أصبحَت الأثمان منخفضة، بل ومستقرة، في الأجزاء المستعمَرة.١١ العكس كان في الأجزاء المستعمِرة النَّاهبة للذهب؛ فوجود كميةٍ فائضة من الذَّهب ذي القيمة المنخفضة؛ لاحتكامها على كمية عمل زهيدة؛ قاد باستمرار إلى الارتفاعات المطَّردة والمزمنة في الأثمان. وكانت السلع، ولم تزل، تنتقل من الأجزاء النَّاهبة إلى الأجزاء المتخلفة حُبْلَى بتلك الارتفاعات المزمنة.

يمكننا الآن، بعد أن تعرَّفنا إلى النقود كميًّا وعلاقتها بمستويات الأثمان، الانتقال إلى خطوتنا الفكرية الرَّابعة والأخيرة؛ للتعرُّف إلى عوائد النقود.

١ النقود تتضمن هنا، عمليًّا، العملة والأوراق والودائع المصرفيتَين.

٢ ولذا، ذهب كانتيون إلى الاكتفاء ﺑ ٥٠٠ جنيه فقط، إذا كان الإيجار السنوي للأرض يساوي ١٠٠٠ جنيه، ويُدفع على أقساط نصف سنوية. أما إذا كان الإيجار يُدفع على أقساطٍ ربع سنوية فلا حاجة لنا بأكثر من ٢٥٠ جنيهًا. انظر:
Cantillon, Essay, op. cit., pp. 61-62.
ولقد حدَّد وليم بتي كمية النقود الواجب توافرها بأن تكفي لدفع نصف إيجار سنوي لجميع أراضي إنجلترا، وربع إيجار المسكن، ونفقة أسبوع لجميع الناس، وحوالي ربع قيمة جميع السلع المصدرة. انظر:
The Economic Writings of Sir William Petty, op. cit., p. 298.

٣ «السرعة الأكبر في تداول النقود … تعادل … زيادة في النقود الفعلية.» انظر:
Cantillon, Essay, op. cit., p. 89.
«تمامًا كما هو الحال مع السفينة المستخدمة في نقل البضائع؛ فهي لا تعتمد على حمولتها فحسب، بل على سرعتها أيضًا.» انظر:
William Roscher‏, Principles of Political Economy, Translated by: John J. Lalor, (New York: Henry Holt & Co. 1878), Volume I, p. 247.
«١٠٠٠٠٠ جنيه بإمكانها شراء سلع بمليون جنيه إذا تم تداول القطع النقدية بمعدَّل عشر مرات.» انظر:
J. S. Mill, Principles of Political Economy, op. cit., Book III, Ch. V, p. 348.

٤ ويجب ملاحظة أن ماركس، في الجزء الخاص بتداول النقد في الفصل الثالث، لم يكن على صوابٍ دائمًا في استخدام المصطلح، حينما يستخدم مرةً مصطلح القيمة (مبلغ قيَم السلع) ومرةً مصطلح الثمن (مبلغ أثمان السلع). ولا يمكن تجاوز هذه الملحوظة إلا إذا اعتبرنا أن ماركس يقصد بالثمن، الثمن الطبيعي! وهو مصطلحٌ غير شائع، بل وربما غير موجود، عند ماركس!

٥ جانبَني التوفيق حينما أهملتُ التدقيق في عبارتي التي أوردتُها في الجزء الأول؛ حينما كتبتُ، في الفصل الثالث من الباب الثاني، وبالتحديد في الفقرة ١٢: «… لأن أوروبا حينما غزت قارات العالم الحديث … ضخَّت داخل حدودها نقودًا، ذهبًا وفضة، أدَّت كثرتها إلى انخفاض قيمة المعدن النفيس مع ارتفاع أثمان منتجاتها …» فالعبارة كان يجب أن تُكتب هكذا: «أدت كثرتها، ابتداءً من استخدام كمية عملٍ وفيرة زهيدة، إلى انخفاض قيمتها …»

٦ انظر:
“That the Prices of the Produce or Manufactures of every Nation will be higher or lower, according as the Quantity of Cash circulating in such Nation is greater or less, in Proportion to the Number of People inhabiting such Nation.” Jacob Vanderlint, Money answers all things, op. cit., p. 13.
يتعين أن نلاحظ أن القاعدة العامة، عند كانتيون، هي أن الأثمان ترتفع بارتفاع كمية النقود المتداولة (ج١، ف٥، وف٦) ولكن مضاعفة كمية النقود لا يؤدِّي دائمًا إلى مضاعفة أثمان السلع الأولية والمواد المصنعة؛ حيث إن ازدياد كمية النقود لا يؤثِّر دائمًا بالتساوي في الأثمان بنسبة كمية هذه النقود. (ف٧). انظر: كانتيون، مقال، الجزء الأول، الفصول: ٥، و٦، و٧.

٧ انظر:
“As money is exclusively appropriated to exchange, and does not participate in the nature of produce, which is grown for consumption, an increase of money retained for internal circulation has no effect like an increase of produce to augment the wealth of a nation: the greater the quantity in circulation the lower will be its standard as the measure of equivalency, the greater will be the quantity given in exchange between produce and produce, and the higher will be the price of all things: but as an advance in the price of produce, and a reduction in the value of money are convertible terms, an increase of money has no other effect than to cause its own depression. This effect was sensibly experienced in the reign of Elizabeth, when the remittances from America considerably” J. Wheatley, Essay, op. cit., p. 37.

٨ لنلاحظ أننا لم نسمع منهم حديثًا قط عن طبيعة التغيُّر في الأثمان في الأجزاء التي خرج منها الذَّهب!

٩ انظر:
Geoffrey Crowther, An Outline of Money (London: Thomas Nelson and Sons Limited, 1941), p. 117.
يجب الانتباه هنا إلى أن الحديث عن «قيمة» هذه «السلعة» إنما يجري ابتداءً من المفاهيم الانطباعية التي أخذَت في الهيمنة مع إعلان نهاية الاقتصاد السياسي، على نحوِ ما بيَّنا في الباب الرابع من الجزء الأول.

١٠ نتجاهل هنا قيام كل رأسمالي بإنفاق أجزاء من هذه الأرباح الإضافية، الوهمية، على الاستهلاك، أيًّا كان نوعه. وإذا أدخلنا في التحليل هذا الإنفاق؛ فسوف تكون الأزمة أشد لأنه سيُضطر إلى إعادة تسديد ما أنفقه من ربحٍ إضافي، وحينئذٍ سيكون عليه السَّحب من التراكم، أو الاستدانة!

١١ تلك الظَّاهرة كثيرًا ما أرَّقت ذهن النَّاهب؛ وبالتَّالي عمل دائمًا وبكل الطرق، وبصفة خاصَّة بعد استقلال المستعمَرات، من خلال مؤسَّساته المالية والنقدية الدولية، على تدمير تلك الميزة التي كانت تتمتَّع بها الأجزاء المستعمرة! وكان إجبار البلدان المتخلِّفة، بشتى الوسائل وفي مقدمتها إغراقها في الديون، على تحرير سعر الصرف هو أنسب الطرق التي سلكَتْها قوى الرأسمال الدولي في سبيل إنهاك تلك الاقتصادات ذات الدخول «المنخفضة»، و«المحدودة»! فحينما ترتفع الأثمان في الأجزاء المتخلِّفة تزداد التبعية للخارج؛ إذ لا ترتفع الدخول، نتيجة تحرير سعر الصرف، بنفس نسبة الارتفاع في الأثمان؛ وبالتالي تزداد معدَّلات الفقر الذي يعني، في أبسط صوره، العجز عن الحصول على الحاجات الأساسيَّة التي ترتفع أثمانها كمظهرٍ نقدي لقيمتها، قيمتها التي لم تتغيَّر قط! وهو ما يقود المجتمع بأَسْره نحو المزيد من التبعية بعد فقده القدرة على تجديد إنتاجه الاجتماعي دون الخضوع لمعاقل إنتاج القرار السياسي في الأجزاء المتقدمة من النظام الرأسمالي العالمي.

الفصل الرابع

عوائد النقود

للبحث في عوائد النقود، التي تتمثل في الفائدة، يجب أن نتعرف، أولًا، إلى أبرز أعمال المصارف، كأكبر متعامل بالفائدة اجتماعيًّا. ثم نتعرَّف، ثانيًا، إلى طبيعة العلاقة الحقوقية بين المُودِع والمصرف بشأن الوديعة التي تدفع عنها. ونتعرَّف، ثالثًا، إلى التطوُّر التاريخي لعائد الإقراض. على أن نتعرَّف، بالتَّالي، إلى كيفية تحديد هذا العائد في علم الاقتصاد السياسي.

١

فمع اتساع دائرة التبادل، تتطور الأفكار المحددة لنشاط التجارة في النقود، فتنشأ المصارف، التي صارت تملكُ ما لا تملكه دول بأَسْرها،١ وتنظِّم الإجراءات وتسنُّ القوانين، التي تهدف في مجملها إلى تنظيم نشاطٍ هو من أخطر الأنشطة الاقتصادية، والأكثر تأثيرًا في واقع الحياة الاجتماعيَّة المعاصرة.

أسعار الفائدة على الودائع والقروض في مصر في الفترة من ٢٠٠٥م حتى ٢٠٢٣م*

السنة | العائد على الودائع (٪) | العائد على القروض (٪)
٢٠٠٥م | ٧٫٦١ | ١٣٫٣٥
٢٠٠٦م | ٥٫٩ | ١٢٫٥
٢٠٠٧م | ٦٫١ | ١٢٫٦
٢٠٠٨م | ٦٫٥ | ١٢
٢٠٠٩م | ٦٫٥ | ١٢٫١
٢٠١٠ | ٦٫٣ | ١١٫١
٢٠١١م | ٦٫٦ | ١١
٢٠١٢م | ٧٫٧ | ١١٫٩
٢٠١٣م | ٨ | ١٢٫٦
٢٠١٤م | ٦٫٧ | ١١٫٣
٢٠١٥م | ٦٫٨ | ١١٫٦
٢٠١٦م | ٧٫٥ | ١٣٫٤
٢٠١٧م | ١١٫٢ | ١٨
٢٠١٨م | ١١٫٧ | ١٨٫٢
٢٠١٩م | ١١٫٣ | ١٦٫٤
٢٠٢٠م | ١١٫٣ | ١٦٫٤
٢٠٢١م | ٧٫٤ | ٩٫٤
٢٠٢٢م | ٨٫٦ | ١٠٫٥
٢٠٢٣م | ١٢٫٢ | ١٨٫١

المصدر: البنك المركزي المصري، متوسط معدَّلات العائد للودائع والقروض القائمة، المقدَّمة من ٢٣ مصرفًا، التي تمثِّل ودائعها أكثر من ٨٠٪ من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي.

ففي عالمنا الرأسمالي الرَّاهن يتم تأسيس المصرف، مثل أي شركة مساهمة هادفة للربح، برأسمال المساهمين، ولكن رأسمال التأسيس هذا، على خلاف المشروعات الرأسماليَّة الأخرى، محدود التأثير في نشاط المصرف؛ فليس الأصل في نشاط المصارف قيامها باستخدام رأسمالها هي، بل الأصل استخدامها نقود الغير بعد تحويلها إلى (رأسمالٍ منتجٍ للربح)؛ فالمصرف، كما هو مبيَّن بالجدول أعلاه، يقترض من الأشخاص نقودهم (ودائعهم) لمدةٍ زمنيةٍ معيَّنة في مقابل ثمنٍ محدَّد، للتَّخلي عن السيولة النقدية،٢ يُسمَّى عائدًا أو فائدة، ثم يقوم بإقراض آخرين تلك النقود، إنما كرأسمالٍ منتِج للربح، لمدةٍ زمنيةٍ معيَّنة أيضًا، لقاء ثمنٍ أعلى من الثمن (الفائدة) الذي اقترض به؛ فوفقًا إذن للحركة المركَّبة من فعلَي الاقتراض والإقراض، التي يحكُمها قانون الحركة (ن - ن - ن + ن) يقترض المصرف النقود (ن) ثم يُقرض (ن) تلك؛ كي يحصل في نهاية هذه العملية المركَّبة على (ن) محمَّلة بالربح ( ن). وهو حينما يحصل على (ن + ن) يقوم برد (ن) التي اقترضها مضافًا إليها الثمن المتفق عليه، ويحصل هو على الباقي من الربح؛ فلو افترضنا أن المصرف اقترض ١٠٠٠٠٠٠ جنيه بفائدة ١٠٪ (كمعدَّل للعائد على الودائع) ثم أقرض ما اقترضه بفائدة ١١٪ (كمعدَّل للعائد على القروض) فسيرد إلى الدَّائن ١٠٠٠٠٠٠ قيمة القرض بالإضافة إلى ١٠٠٠٠٠ جنيه فائدة. ويحصل هو على ١٠٠٠٠ جنيه. في جميع هذه العمليات المركَّبة التي يقوم بها المصرف بمناسبة أو بسبب نشاطه يبرُز نفس قانون الحركة (ن - ن - ن + ن)؛ فحينما يضع المصرف، في عملية الاعتماد العادي، تحت تصرُّف الشخص وسائل دفع في حدود مبلغ معيَّن لسحبها نقدًا، أو عن طريق سحب شيكات أو كمبيالات، فإنما في الواقع يقدِّم له (ن) التي سبق وأن حصل عليها بنفس الكيفية في القرض العادي، وعلى المقترِض أن يردَّ المبلغ الذي وُضع تحت تصرُّفه مضافًا إليه الثمن المتفق عليه. وما إن يحصل المصرف على النقود بالإضافة إلى الفائدة (ن + ن) حتى يستكمل الدورة؛ فيرُد (ن) إلى المقرِض + الفائدة، ويحصل هو على الفارق بين ثمنَي الاقتراض والإقراض. هذا الثمن، كما سنرى، هو ربحُ المصرف.

وكذلك الأمر في عملية الاعتماد المستَندي، التي يلتزم المصرف وفقًا لها وبناءً على طلب عميله بتسليم ثمن المبيع في صفقةٍ ما إلى شخصٍ آخر بشرط صحة المستندات التي يقدِّمها الأخير؛ فالمصرف يدفع (ن) بشروطٍ معيَّنة إلى مستفيدٍ يحدده له عميله، ثم يقوم المصرف، خلال وقتٍ معيَّن، بالحصول من عميله على (ن) التي دفعها للمستفيد، بالإضافة إلى ( ن) التي تمثِّل العائد الذي يستحوذ عليه المصرف لقاء ما قام به من نشاطٍ اقتصادي.

وحينما يتعهَّد المصرف، في عملية الضَّمان أو الكَفَالة، بناءً على طلب عميله بدفع مبلغٍ معيَّن، أو قابل للتعيين، لشخصٍ آخر، فإنما يُقرِض (ن) التي اقترضها من أجل الصيغة (ن + ن) التي تنحل إلى نقود المقرض + فائدة. والأخيرة تنحل بدورها إلى فائدة لمقرض المصرف، وربحٍ للمصرف المقرض.

سعر الخصم في مصر في الفترة من ٢٠٠٦م حتى ٢٠٢٣م*

السنة | سعر الخصم (٪)
٢٠٠٦م | ٩
٢٠٠٧م | ٩
٢٠٠٨م | ٩
٢٠٠٩م | ٩
٢٠١٠م | ٨٫٥
٢٠١١م | ٨٫٥
٢٠١٢م | ٩٫٥
٢٠١٣م | ١٠٫٢٥
٢٠١٤م | ٨٫٧٥
٢٠١٥م | ٩٫٢٥
٢٠١٦م | ١٢٫٢٥
٢٠١٧م | ١٧٫٢٥
٢٠١٨م | ١٧٫٢٥
٢٠١٩م | ١٦٫٢٥
٢٠٢٠م | ١٦٫٢٥
٢٠٢١م | ٨٫٧٥
٢٠٢٢م | ١١٫٧٥
٢٠٢٣م | ١٨٫٧٥

المصدر: نفسه.

وربما تميَّزت عملية الخصم، كإحدى عمليات المصارف، ودون أن يتغير في الأمر أي شيء، بحصول المصرف على العائد مقدمًا؛ ففي عمليات الخصم يقوم المصرف مقدمًا بدفع قيمة صك قابل للتداول، كالكمبيالة،٣ إلى المستفيد في هذا الصَّكِّ، مقابل نقل ملكيته إلى المصرف، مع التزام المستفيد بردِّ القيمة الاسميَّة إلى المصرف إذا لم يقُم المدين الأصلي بدفعها.

وبالإضافة إلى جميع هذه العمليات، وغيرها مما يرتبط بها، تُوجَد عملية لا تقلُّ في أهميَّتها عن باقي العمليات التي تقوم بها المصارف، هذه العمليَّة هي خلق وسائل الدفع، وهي عمليةٌ نابعة، في التَّحليل النهائي، من الدور الذي تؤدِّيه النقود نفسها كوسيلة تبادل؛ فالمصرف ابتداءً من هذا الدور الذي تؤدِّيه النقود يمكنه اقتراض ١٠٠ جنيه من الأفراد، ويقوم بتجنيب جزء من هذا المبلغ وفق السياسة النقدية المتبعة، وليكن ٢٠ جنيهًا، وإقراض ٨٠ جنيهًا. ثم يقوم المقترض بإيداع اﻟ ٨٠ جنيهًا في حسابه في المصرف المقرِض أو في أي مصرفٍ آخر كي يمكنه سحب الأوراق التجارية عليه (كالشيكات والكمبيالات)، فيقوم المصرف بتجنيب ١٥ جنيهًا مثلًا، ويُقرض الباقي، وقدره ٦٥ جنيهًا، لشخصٍ ثانٍ، فيقوم الأخير، لدواعي معاملاته التجارية، بإيداع المبلغ المقترض في نفس المصرف أو مصرفٍ ثانٍ كي يمكنه كذلك سحب الأوراق التجارية عليه، وبدوره يقوم المصرف بتجنيب الجزء القانوني من المبلغ المودَع، ويُقرض الباقي لشخصٍ ثالث. وهكذا يمكن أن يكون لدى المصرف ١٠٠ جنيه، ولكن الكم المتداول يفوق هذه اﻟ ١٠٠ جنيه بنسبٍ مضاعفة. وبتلك المثابة تخلق المصارف وسائل دفع (يسمُّونها أشباه نقود) بشكلٍ مستمر، تفوق قَدْر النقود المصدرة من قِبل المصارف المركزية؛ فوفقًا للجدول أدناه، وعلى سبيل المثال، نجد أن النقود تمثِّل ٣١٫٢٣٪ من إجمالي السيولة في الأردن، و٤٣٫٣٠٪ في الإمارات، و٢١٫٩٠٪ في البحرين، و٤٦٫٤٩ في تونس، و٦٦٫٩٢٪ في الجزائر، و٥٢٫١٣٪ في السودان، و٢٢٫٥٠ في قطر، و٢٣٫٥٠٪ في مصر.

مكوِّنات السيولة المحلية في بعض البلدان العربية (٢٠٢٢م)*

البلد | النقود (٪) | شبه النقود (٪)
الأردن | ٣١٫٢٣ | ٦٨٫٧٧
الإمارات | ٤٣٫٣٠ | ٥٦٫٧٠
تونس | ٤٦٫٤٩ | ٥٣٫٥١
الجزائر | ٦٦٫٩٢ | ٣٣٫٠٨
السعودية | ٦١٫٢٤ | ٣٨٫٧٦
السودان | ٥٢٫١٣ | ٤٧٫٨٧
العراق | ٨٧٫٠٤ | ١٢٫٩٦
قطر | ٢٢٫٥٠ | ٧٧٫٥٠
الكويت | ٣٠٫٠٨ | ٦٩٫٩٢
لبنان | ٤٣٫١٠ | ٥٦٫٩٠
مصر | ٢٣٫٥٠ | ٧٦٫٥٠
المغرب | ٧١٫٠٠ | ٢٩٫٠٠
موريتانيا | ٨١٫٣٧ | ١٨٫٦٣

المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، ٢٠٢٣م، ص١١٦.

تلك الإمكانية التي تستأثر بها المؤسَّسة المصرفية تتيح للمصارف التوسُّع في تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بأكثر من الودائع بالعملة المحلية، أو بالعملات الأجنبية؛ فعلى سبيل المثال، ووفقًا للجدول أدناه، سنجد أن قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحليَّة، على سبيل المثال، في البحرين، وتونس، والجزائر، والمملكة السعودية، وعُمان، وقطر، والكويت، والمغرب، وموريتانيا، تفوق قيمة الودائع بالعملة المحلية المُعَدَّة للإقراض!

الودائع والقروض في بعض البلدان العربية (٢٠٢٢م) بالمليون وحدة نقدية*

البلد | الودائع بالعملة المحلية | القروض والتسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية | الودائع بالدولار الأمريكي | القروض والتسهيلات الائتمانية بالدولار الأمريكي
الأردن | ٣٦٨٠٩٫٠ | ٤٥٨٦١٫٩ | ٥١٩١٦٫٨ | ٦٤٦٨٥٫٣
الإمارات | ١٩٩٦٤٩١٫٠ | ١٦٥١٤٣٧٫٠ | ٥٤٣٦٣٢٫٧ | ٤٤٩٦٧٦٫٥
البحرين | ١٥٤٨١٫٠ | ١٩٤٦٦٫٦ | ٤١١٧٢٫٩ | ٥١٧٧٢٫٩
تونس | ٨٥٢٥١٫٠ | ١٢٣٩١٧٫٦ | ٢٧٥٠٠٫٣ | ٣٩٩٧٣٫٤
الجزائر | ١٤٦٤٥٧٧٩٫٠ | ١٨١٥٣١٤٩٫٢ | ١٠٢٩٧٠٫١ | ١٢٧٦٢٩٫٤
السعودية | ٢٢٩٥٤٠٦٫٠ | ٣٠١٠٧٤٤٫٨ | ٦١٢١٠٨٫٣ | ٨٠٢٨٦٥٫١
السودان | ٣٢١٨٥٤٢٫٠ | ١٨٣٤٦٤٠٫٠ | ٦٤٣٠٫٢ | ٣٦٦٥٫٣
عُمان | ٢١١١٧٫٠ | ٢٣٢٩٥٫٠ | ٤٥٩٢٠٫٧ | ٦٠٥٨٥٫٢
قطر | ١٠٠٦١٦٨.٠ | ١٤٥٤٦٠٠.٢ | ٢٧٦٤١٩٫٨ | ٣٩٩٦١٥٫٤
الكويت | ٤٠١٠٠٫٠ | ٤٤٦٣١٫٢ | ١٣٠٨٧٤٫٧ | ١٤٥٦٦٣٫٢
لبنان | ١٦١٣٠٢٩٥٣٫٠ | ٤٤٥٣٢٦٣١٫٣ | ٥١٧٢٫٦ | ١٤٢٨٫٩
مصر | ٨٥٢٣٠٥٧٫٠ | ٨٤٤٩٣١١٫٠ | ٥١٨١١٩٫٠ | ٥١٣٦٣٥٫٠
المغرب | ١١٣٣١٤٢٫٠ | ١٤٠٧٨٠٠٫٠ | ١١١٥٢٩٫٧ | ١٣٨٥٦٣٫٠
موريتانيا | ٩٣٨٣٠٫٠ | ٩٩٧٣٠٫٠ | ٢٥٣٢٫٣ | ٢٦٩١٫٥
اليمن | ٣٧١٥٥٠٠٫٠ | ٢٣٠٦٣٠٠٫٠ | ٣٥١٧٫٨ | ٢١٨٣٫٦

المصدر: نفسه، ص١١٩.

٢

بعد أن تعرَّفنا، باختصار، إلى أبرز أعمال المصارف القائمة على الودائِع بصفةٍ خاصَّة، يتعيَّن أن نتعرف إلى طبيعة العلاقة الحقوقيَّة بين المُودِع والمصرف بشأن الوديعة التي يتلقَّاها الأخير من الأول ويدفع عنها الفائدة؛ فلقد جرى ابتداءً من أوائل القرن السَّادس عشر استخدام مصطلح «وديعة» لستر العلاقة الحقيقية التي تتجسَّد في القرض المحرَّم في التَّعاليم الكَنسية.٤ ويعود الخلاف بين فقهاء القانون الخاص في تكييف «ودائع المصارف المأذون باستعمالها» إلى استخدام لغة مصطلحيَّة مضلِّلة من جهة، وإلى عدم التَّحليل الحقوقي السليم لطبيعة العملية نفسها من جهةٍ أخرى.

وعلى الرغم من أن المشرِّع في مصر قد حسم المسألة، بعباراتٍ صائبة، حينما قرَّر في المادة ٧٢٦ من التقنين المدني: «إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود … وكان المودَع عنده مأذونًا له في استعماله اعتُبر قرضًا.» فإن المشكلة تبدأ حينما يستخدم المشرِّع نفسه مصطلح «الملكية»! كما في المادة ٣٠١ من قانون التجارة، حينما يقرِّر أن: «البنك يتملك النقود.» وحينما يقرِّر صراحة أيضًا في المادة ٥٣٨ من التقنين المدني أن: «المقرِض في عقد القرض ينقل ملكية مبلغٍ من النقود إلى المقترِض.» وهو نصٌّ يوحي بأن النقود انتقلَت ملكيتها الكاملة من المقرِض إلى المقترِض؛ وبالتَّالي صار يسيرًا ترتيب النتائج على ذلك حينما تهلك النقود، فهي تهلك على المصرف؛ لأنه المالك بموجب نص المادة! وهذا غير صحيح؛ والدليل، أن النقود التي يقترضها المصرف تقيَّد في ميزانيته في جانب الخصوم لا الأصول. كما أن ترخيص المشرِّع للمصرف بأن يدفع طلب الاسترداد بالمقاصة يؤكِّد على أن المصرف لم يكن مالكًا قط للنقود المودَعة. أضف إلى ذلك أن التزام المصرف بالرد سينعدم، بمجرد الاعتراف بملكية المصرف للنقود! وحينما نبحث عن «سبب التزام» المصرف؛ أي سبب دفع المصرف المبلغ السَّابق إيداعه، مع افتراضِ ملكية المصرف له، فإذا قلنا إن سبب الالتزام هو العقد، فلن يكون أمامنا سوى القول بأن مصدر الالتزام هنا سيكون الهبة والإرادة المنفردة، وهو قولٌ يتنافى مع الواقع والمنطق الفقهيَّين السليمَين.

ونحن نرى أن التغلْغل في عمق عملية الإيداع النقدي، المقترن بالإذن بالاستعمال، إنما يجعلنا أمام عقد قرضٍ قائم على إيجار للنقود مع بقاء الملكية للمقرِض. هذا الإيجار يتضمن بطبيعته بيع حَقَّي الانتفاع والاستغلال. وبيع هذَين الحقَّين هو بمثابة بيع حصة، نصيب، في الشيء الذي يهلك مع كل انتفاع به واستغلال له (والنقود تهلك بتراجُع قوتها الشرائية) ويمكننا أن نقارن، على هذا النَّحو، بين الرأسمالي الذي يبني بيتًا وفقًا لقانون الحركة (ن - [ق ع + و إ] - س - ن + ن) بقصد تأجيره، وبين الرأسمالي الذي يستثمر النقود بإقراضها للمصرف؛ فالأول يحصل على ربحه ببيع حق الانتفاع والاستغلال للمستأجر. ومع الانتفاع والاستغلال عبْر الزمن يأخذ البيت في التهالك حتى يصبح غير صالح لأيٍّ من الانتفاع والاستغلال؛ إذ في كل مرة تُباع فيها المنفعة لشخصٍ ما تأخذ قيمة البيت في التراجع. ومع كل تراجُع في القيمة، يحصل الرأسمالي، على دفعات، على رأسماله محملًا بالربح. أما الرأسمالي الثاني الذي أقرض المصرف، وفق قانون الحركة (ن - ن + ن) فهو كذلك يحصل على دخله من وراء هذه العملية حتى تصبح نقوده، مع تراجع قوَّتها الشرائية عبْر الزمن، غير قادرة على إنتاج الدَّخل، فلو افترضنا أنه يملك في عام ١٩٦٠م مبلغ ٤٠٠ جنيه، فسوف يظل يقرِض المصرف هذا المبلغ، ويحصل على الفائدة. وفي كل مرة يُراكم الفائدة ويُعيد إقراض نفس مبلغ الرأسمال، حتى تصبح اﻟ ٤٠٠ جنيه غير ذات قيمة كي يقرضها للمصرف بالأساس، ولكن هذا الرأسمالي عبْر سنوات الإقراض يكون قد حصل على قيمة اﻟ ٤٠٠ جنيه حتى تمام هلاكها في عام ٢٠١٠م، بتراجع قوَّتها الشرائية وفقدها القدرة على إنتاج الربح.٥ وبالتَّالي يُعَد إيداع النقود مع الإذن باستعمالها قرضًا بتلك الكيفية التي ترى بقاء ملك الرقبة للمقرِض، وانتقال ملك المنفعة والاستغلال فحسب للمقترِض.٦ وعلى هذا النحو يمكن التأسيس لعدم هلاك الوديعة على مالك الوديعة، وهلاكها على المصرف على الرغم من أنه غير مالك، وفقًا لقاعدة تضمين الصَّانع. وهي قاعدة أصوليَّة جرى خلقها للمصلحة،٧ ويجب تطبيقها من باب أولى مع المصارف؛ لا لأن الوديعة التي يستخدمها تجرُّ عليه نفعًا فحسب، بل ولأن المصارف كذلك هي الطرف الأقوى والأكثر وعيًا ودراية، حتى إنه لمن الشَّائع والمألوف خروج المشرِّع على القواعد العامة حينما يكون المصرف هو أحد أطراف النزاع، كما في قواعد الحجز، وحماية المستهلك، ومنع الاحتكار … إلخ.

٣

فلنحاول الآن إعادة فهم طبيعة العائد على النقود وتطوره عبْر حركة التاريخ. ولنبدأ من هذا المُرابي في الشرق القديم، سواء أكان شخصًا من الأثرياء أم كاهنًا من كهنة المعبد؛ فهو يملك النقود ويُقرِضها لمن يحتاج إليها، لمدةٍ محدَّدة في مقابل فائدةٍ معينة. وسنجد أن المشرِّعين والحكَّام كثيرًا ما تدخَّلوا لكبح نهَم المُرابين والحد من جشَعهم، وتنظيم أسعار الفائدة التي يتقاضَونها على القروض التي يقدِّمونها للأفراد، أو حتى للنظام السياسي نفسه.٨ هذا المُرابي، الذي سيتحول إلى صيْرفي، لم يقتصر دوره عند حدود الإقراض بفائدة، بل سيقوم من خلال هذا التَّحول الشكلي بكلِّ ما من شأنه أن يرتبط بالنقود من أعمال الصرف، والرهن، والحفظ،٩ بصفةٍ خاصَّة للذهب والفضة التي يملكها الأشخاص سواءً أكانوا من الأفراد العاديين أم من التجار، في مقابل صكوكٍ يصدرها تُفيد ملكية هؤلاء لكميةٍ معيَّنة من المعدن في حوزته. ولم يكن من الضروريِّ مع كل نشاطٍ اقتصادي يقوم به المُودِع أن يسحب المعدن الذي في حوزة الصَّيْرفي، بل جرى تداول الصكوك المُصدَرة من قِبل تجار النقود بين التجار أنفسهم، ليس في داخل الاقتصاد فحسب إنما استُخدمَت تلك الصكوك أيضًا في التجارة الخارجيَّة، بل وأصبح النظام السياسي نفسه أحد المشاركين بالتجارة في النقود. حتى تلك الفترة التاريخيَّة كان الربا، كمُرادفٍ للفائدة، موضع استهجان وتحريم؛ فنصوص العهد القديم، التي كُتبَت في القرن الرَّابع قبل الميلاد، تُنهى بنصوصٍ مجملة، مثل معظم التقنينات البابلية المدوَّنة في العالم القديم، عن الإقراض بالربا.١٠

وفي العالم الوسيط، فلعل تأسيس الفقهاء المسلمين، الذي استمر بجدية طيلة أربعة قرونٍ ممتدة من القرن السَّادس حتى القرن العاشر، لنظريةٍ في الرِّبا جعل في حوزتنا نظريةً متماسكة؛ بصفةٍ خاصَّة وأن العملية (كقرضٍ بمقابل) تقوم على مفهومٍ مختلف، بل وأكثر عمقًا، عن المفهوم الذي ستتبنَّاه النظرية الاقتصادية ذات المركزية الأوروبيَّة، وابتداءً من هذا المفهوم المختلف ستكون أكثر اتساعًا تلك العملية التي يُخضِعها الفقه للمناقشة من تلك التي ينشغل بها العلم الاقتصادي؛ فالربا، في فقه الشريعة، يقوم على ظاهرة «الزيادة» في الشَّيْء.١١ وبالتالي اتسعت دائرة المُناقَشة لتشمل جميع صور الزيادة (التي تؤدي إلى أي خللٍ في المراكز أو العلاقات التعاقدية المتكافئة في مجتمعٍ تسوده ظاهرة التبادل): فمفهوم الرِّبا يشمل الرِّبا الذي شاع قبل الإسلام، بأن يبايع أحدهم الرجل إلى أجل، فإذا حل الأجل زاد في الربح، وزاد الآخر في الأجل.١٢ كما يشمل الوفاء قبل الأجل بشرط دفع قيمةٍ أقل.١٣ أو البيع بثمنَين المؤجَّل منه أعلى من الحال، كأن يبيع سلعةً بعشرةٍ نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجلٍ.١٤ كما يشمل أيضًا التفاضل في الجنس الواحد من المَكيل والموزون.١٥ بل وحتى بيع الثمار دون أن تَطيب، وبيع الطعام قبل قبضه، والنقصان في الكيل والميزان كذلك أدخله فقه الشريعة١٦ في دائرة الرِّبا؛ فالربا، كما فهمه رجال الشريعة ونفهمه نحن، هو كل ما من شأنه أخذ مال الإنسان من غير عِوَض، في علاقةٍ تعاقدية يشوبُها أحد عيوب الإرادة المجرَّدَة (بخاصَّة الاستغلال والإكراه، وبالأخص: الإكراه المعنوي).١٧ ولتلك المساحة الشَّاسعة التي تقع في دائرتها المعاملات المالية الربوية، لم تقرِّر الشريعة عقوبةً ماديةً دنيوية، كالتي فُرضَت للقتل والسرقة والزنا! وبالتالي، وعلى الرغم من أن النبي مات قبل أن يبيِّن لصحابته آيات الرِّبا التي قال عمر إنها آخر ما نزل من القرآن!١٨ كان من الضروري، في الشريعة، إحاطة تلك العمليَّة بأقصى درجات التَّرهيب؛ إذ جرى النهي عن أكل الربا، وعن الشهادة على الربا، وعن كتابة الربا، وعن إطعام الربا؛ فهؤلاء كلهم قد تعاونوا على هذا الإثم والعدوان، وكلٌّ قد أخذ بحظه من الحرام.١٩ ويصل الترهيب والوعيد ذروتهما بتكفير آكل الربا، وإخراجه من الملة.٢٠ ولم يقتصر الأمر على هذا الترهيب، بل التنبؤ كذلك بشيوع هذا الإثم العظيم، حينما يأتي على النَّاس زمانٌ لا يبقى أحد إلا أكل الربا، ومن لم يأكل منه يُصيبُه من غباره.٢١

وقد ترتَّب على الارتباط بمفهوم «الزيادة» على هذا النَّحو، ستُّ نتائج جوهرية: أولًا: الرضا بالربا، بين المتعاقدَين، لا يبيحه، لتعلُّق المعاملة بأَسْرها بالنظام العام في الشريعة، الذي لم يُتِحْ للأفراد أي مساحة للاتفاق على مخالفتها؛ فمجرد توافر أحد الأشكال المجرَّدَة لعيوب الإرادة يوجب بطلان التَّعاقد. ثانيًا: معرفة معدَّل الربح الاحتمالي السَّائد اجتماعيًّا «لا يُجيز» تحديد الفائدة على أساسٍ منه؛ فالحكم الشرعي قطعي الثبوت والدلالة ولا سبيل للانحراف عنه. ثالثًا: النَّهْي عن «الزيادة» القائمة على تعيُّب الإرادة، وبالتَّالي الإخلال بالتكافؤ في العقود يستصحب، بمفهوم الموافقة، النَّهي عن النقصان المفضي إلى العدوان على الذِّمَّة المالية لأحد المتعاقدَين لصالح المتعاقد الآخر. رابعًا: في الوقت الذي رفضَت فيه الشريعة الإخلال بالتوازن في العقود المالية بتحديد القَدْر المعلوم من الربح سلفًا، تم تقديم نظريةٍ بديلةٍ قائمةٍ على توزيع الربح بين رب المال والمضارب وَفقَ جزء معلوم النِّسْبَة، لا القَدْر؛٢٢ فالأصل في الشَّرِيعة إذن تحديد نسبة من الربح، في حال تحقُّقه، لا قيمة محددة مُسبقًا تجب دائمًا حتى في حال عدم تَحقُّق الربح؛ وهو ما يُخل بالعلاقات التعاقديَّة المفترض توازنُها. خامسًا: لم يعُد مهمًّا الانشغال بالبحث في القانون الموضوعي الحاكم لمعدَّل الفائدة، لسببٍ يُضاف إلى قاعدة عدم انشغال الفقه الإسلامي إلا بالحكم الشَّرْعي، وليس القانون المَوْضُوعي الحاكم للظَّاهرة، هذا السبب هو تحريم الرِّبا شرعًا؛ فلا محفِّز إذن للبحث عن قواعد تحديده. سادسًا: صارت السَّاحة خالية تمامًا أمام غير المسلمين للاشتغال بأعمال الصرف والربا، بخاصَّة من اليهود الذين استفادوا جيدًا من خبراتهم المتراكمة عبْر مئات السنين في تلك الأعمال٢٣ (وهي التي نبذها المسلمون على الأقل في القرون الأولى قبل إدماج اقتصاداتهم في النظام الرَّأسمالي العالمي المعاصر، كأجزاءٍ تابعة!). وبالتَّالي تمكَّنوا؛ أي اليهود، من التحكُّم تدريجيًّا في مفاصل الاقتصادات القوميَّة في مرحلةٍ أولى، ثم الاقتصاد العالمي في مرحلةٍ ثانية.

أما في النظرية الاقتصادية، ذات المركزية الأوروبيَّة، فبعد أن كانت النقود عقيمًا لا تلد كما قال أرسطو، وبعد أن كان المُرابي هو أكبر عدوٍّ للإنسان بعد إبليس مباشرة، كما ذهب مارتن لوثر، بدأَت الأفكار الخاصَّة بالفائدة تتبلور إنما دون ارتباطٍ بمفهوم الزيادة، القائمة على العدوان، بل بالارتباط بظاهرة «استعمال» النقود ذاتها؛ فلقد جرى العمل، مع انتقال ظاهرة تسليع الرأسمال إلى حقل النشاط الاقتصادي، على نفي شبهة الاستغلال القديم، كما تم بالتالي التخلُّص تدريجيًّا من السمعة التاريخيَّة السيئة للمُرابي؛ من خلال إنشاءٍ منظَّم للمصارف على نطاقٍ متَّسع وإحاطة أعمالها بسياجٍ من الغموض والتضليل والتعقيد والألغاز للغالبية من المتعاملين معها! ولم تعُد تلك المؤسَّسات، على الأقل في الظاهر، من الضَّواري التي تفتك بفريستها، حينما تعجز، وعادةً ما تعجز، عن السداد، بل أمست، كما يُقال، مؤسَّساتٍ قوميَّة ذات أدوارٍ وطنية! وأصبحَت، كياناتٍ عملاقةً بإمكانها، كما يُقال أيضًا، تحريك الاقتصَاد الوطني حينما يكفُّ عن السير!٢٤ ومن ثَم تغيَّرت النظرة إلى طبيعة العائد الذي تحصُل عليه من وراء نشاطها.٢٥ ومن جهةٍ أخرى كما جرى افتراضُ الربح دائمًا، دون النظر، بوعي أو بدون وعي، إلى مصدر هذا الربح الدَّائم! وهو الذي ينتُج، على الدوام بالنسبة للمصرف، عن الفارق بين سعرَي الاقتراض والإقراض. وابتداءً من هذه النظرة المختلفة للفائدة قام الاقتصاد السِّياسي، كمنتجٍ أوروبي، بتحديد الفائدة؛ إذ حدَّدها كظاهرة، وعن صواب، على أساسٍ من معدَّل الربح الوسطي السَّائد اجتماعيًّا.٢٦ فكانتيون، وعلى الرغم من أنه رأى أن معدَّل فائدة النقود في الدولة يتحدَّد من خلال العدد النسبي للمقرِضين والمقترِضين، كما تتحدَّد الأثمان عن طريق التناسب في الأسواق بين كمية الأشياء المعروضة للبيع وكمية النقود المعروضة للشراء، أو بما هو نفسه العدد النسبي للمشترين والبائعين٢٧ إلا أنه سيأخذ، في نهاية المطاف، بمعدَّل الربح الوسطي كمحدِّد للفائدة، وذلك حينما يذهب إلى أن ثمن السلعة التي يُنتِجها الصَّانع، الذي لديه الرأسمال، تتكون من نفقة الصَّانع وعُماله، وقيمة المواد التي يستخدمها، بالإضافة إلى الربح. أما الصَّانع، الذي ليس لديه الرأسمال، فإنه يقترضُ النقود؛ وبالتَّالي يتخلى عن ربحه لمن يُقرِضه.٢٨ ولا يمكن فهم التَّخلي عن الربح، وفقًا لكانتيون على هذا النَّحو، إلا ابتداءً من افتراض أن سعر الفائدة متوافق مع معدَّل الربح السَّائد اجتماعيًّا.٢٩ ولقد كان سميث واضحًا تمامًا حينما بيَّن أن:

«النسبة التي ينبغي أن يحملها السعر السُّوقي المعتاد للفائدة قياسًا على المعدَّل العادي للربح تتبدَّل بحكم الضرورة مع ارتفاع أو انخفاض الربح» (سميث، ثروة الأمم، الفصل التاسع، ص٢٣٤).٣٠

وكذلك قرَّر ريكاردو صراحةً أن:

«معدَّل الفائدة … في النهاية وباستمرارٍ محكوم بمعدَّل الربح» (ريكاردو، مبادئ الاقتصاد السياسي، الفصل الحادي والعشرون، ص٢٣٤).

ولم يخالف ماركس أسلافه، في تحديد الفائدة وفق معدَّل الربح السَّائد، بل استكمل فكرتهم بمزيد من الوضوح، حينما رأى أن:

«الفائدة هي محض جزء من الربح يدفعه الرأسمالي الصناعي إلى الرأسمالي النقدي … لذلك يبدو أن الحد الأقصى للفائدة هو الربح نفسه … أن الفائدة ترتفع أو تنخفض مع الربح الإجمالي … أن انقسام الرأسماليين إلى رأسماليين نقديين ورأسماليين صناعيين، هو الذي يحول جزءًا من الربح إلى فائدة، وهو الذي يخلق مقولة الفائدة عمومًا. أن المنافسة بين هذَين الصنفَين من الرأسماليين بالذات هي التي تخلق سعر الفائدة» (ماركس، رأس المال، ج٣، ق٥، ف٢٢، ص٥١٦، و٥٢٢).٣١

بَيْد أن تحليلَ الاقتصادِ السياسي عائدَ النقود كعمليةٍ واحدة؛ أي عملية الفائدة في صورتها التقليديَّة البسيطة على هذا النحو، حال بينه وبين التَّحليل السليم لطبيعة العائد الذي يحصل عليه المصرف؛ فإذا كنا نعرف أن الفائدة تتحدَّد وفق معدَّل الربح الوسطي السَّائد، فنحن لا نعرف لماذا يحصل المصرف على ٤٪، ولا يحصل على ٣٪، أو ٦٪؟ فالمصرف يقترض ١٠٠ جنيه بفائدة قدرها ١٨٪، ويُقرِضها بفائدة، يدفعها المقترِض، قدرها ٢٠٪. وبالتَّالي يكون معدَّل الربح الوسطي مقدرًا ﺑ ٢٠٪.٣٢ والمصرف عندئذٍ يحصل على ٢٪ عن مجمل رأسماله المُستثمَر، ولكن الاقتصاد السياسي لم ينشغل، في إطار تلك العملية المركَّبة من فعلَي الاقتراض والإقراض، بتحليل طبيعة الفارق النقدي الذي يحصُل عليه المصرف. ولفهم هذه الطبيعة يتعيَّن استعادة مذهب الاقتصاد السياسي نفسه في تحديد ربح التاجر؛ فالرأسمالي المحكوم بقانون الحركة (ن - [ق ع + و إ] - س - ن + ن) يتخلى للتاجر، سواء أكان تاجر جملة أم تجزئة، الذي يحكُم نشاطَه قانونُ الحركة (ن - س - ن + ن) عن جزءٍ من ربحه ليس حبًّا في التَّاجر؛ إنما لأن هذا التاجر يمثِّل بالنسبة له منفذ توزيعٍ لسلعته؛ فلو قام الرأسمالي بتصنيع السلعة، وكذلك بيعها للمستهلك من خلال منافذ توزيعه، لحصل على معدَّل الربح الوسطي كاملًا، ولكنه يجد من مصلحته عادةً أن يترك مهمة البيع للمستهلك لطائفةٍ أخرى من الرأسماليين هم أصحاب الرأسمال التجاري، ويركِّز نشاطه في عملية التَّصنيع فقط؛ ولذلك، يرى نفسه مضطرًّا للتنازل عن جزء من القيمة الزَّائدة، التي كان يجب أن يضعَها في جيبه، إلى الرأسمالي الذي يقوم، نيابةً عنه، بفعل البيع. وحينئذٍ، على الرأسمالي التجاري أن يحصُل، طبقًا لقيمة الرأسمال الضروري الموظَّف، على هذا القَدْر من الربح المحدَّد سلفًا بأقل قدر من النفقة. وبنفس المنطق؛ على مقرِض النقد أن يتخلى عن جزء من ربحه الذي يجب أن يحصل عليه كاملًا وفق معدَّل الربح الوسطي السَّائد اجتماعيًّا، حينما يعطي المقترِض النقود؛ فإذا كان الرأسمالي التجاري منفذ توزيع للرأسمالي الصناعي، فإن المقترِض هو محض مشغِّل لنقود المقرِض؛ وهو، على هذا النحو، يتخلى له عن جزء من ربحه مقابل هذا التَّشغيل؛ ومن ثم يكون لسان حال المصرف لجمهور المقرِضين المحتمَلين أنه بإمكانه تشغيل نقودهم بأعلى عائد وبأقل خصمٍ ممكن من هذا العائد. وعلى المصرف نفسه أن يحقِّق لنفسه هذا القَدْر الذي يجري التخلي عنه من القيمة الزَّائدة الكلية بأقل قَدْر من النفقة، كما يفعل التَّاجر بالتمام والكمال من أجل الحصول على القَدْر المحدَّد من القيمة الزَّائدة الذي تخلى الرأسمالي الصناعي عنه لصالحه كمنفذ توزيع.

•••

هكذا نكون انتهينا من دراسة وسيلة التبادل، واقتصادات النقود. وابتداءً مما انتهينا إليه على هذا النَّحو يمكننا دراسة النشاط الاقتصادي للدولة. وهو ما سنقوم به في الجزء الثالث.

١ انظر، قيمة أصول أكبر ١٠ مصارف في قائمة أكبر مائة مصرف على الصعيد العالمي، من جهة قيمة الأصول التي تملكها (لسنة ٢٠٢٢م) فأصول مصرفٍ واحد من تلك المصارف العشرة تفوق ميزانيات عشرات الدول!

الترتيب | المصرف | الجنسية | قيمة الأصول بالمليار دولار أمريكي
١ | المصرف الصناعي والتجاري الصيني | الصين | ٥٥٣٦٫٥٣
٢ | مصرف التعمير الصيني | الصين | ٤٧٦٢٫٤٦
٣ | المصرف الزراعي الصيني | الصين | ٤٥٧٥٫٩٥
٤ | مصرف الصين | الصين | ٤٢٠٦٫٥٣
٥ | جي بي مورجان تشيس | الولايات المتحدة | ٣٧٤٣٫٥٧
٦ | ميتسوبيشي يو إف جيه | اليابان | ٣١٧٦٫٨٤
٧ | مصرف أمريكا | الولايات المتحدة | ٣١٦٩٫٥٠
٨ | إتش إس بي سي | إنجلترا | ٢٩٥٣٫٦٤
٩ | بي إن بي باريبا | فرنسا | ٢٩٠٥٫٨٣
١٠ | كريدي أجريكول | فرنسا | ٢٦٧٤٫٣٥

المصدر: The World’s 100 Largest Banks, 2022.
The Majority of the Banks were ranked by total assets as of Dec. 31, 2022 and the data was compiled April 12, 2023. In the previous ranking published April 12, 2022, most company assets were as of Dec. 31, 2021, and were adjusted for pending and completed M&A as of March 31, 2022.

٢ بما يتضمَّن ذلك، بالضرورة، من تخلٍّ عن إمكانية توظيفها إنتاجيًّا.

٣ طبقًا لتقرير البنك المركزي المصري (٢٠٢٣م) بلغَت قيمة الكمبيالات المخصومة من الحكومة ٥٥٫٢٨ مليار جنيه في سبتمبر ٢٠٢٣م. كما بلغَت قيمة الكمبيالات المخصومة من قطاع الصناعة نحو ١٫٩١ مليار جنيه في أغسطس ٢٠٢٣م. ومن القطاع التجاري بلغ الخصم ٣٫٤ مليارات جنيه في أغسطس ٢٠٢٣م. أما أرصدة الكمبيالات المخصومة بقطاع الخدمات فقد بلغت ٦٫٦ مليارات جنيه في أغسطس ٢٠٢٣م.

٤ انظر:
Baudry-Lacantinerie, Albert Wahl, Traité théorique et pratique de droit civil: De la société, du prêt, du dépôt (Paris: Librairie du Recueil général des Lois et des Arrêtés et du journal du palais, 1898), pp. 423-424.

٥ نجد عند إيرفنج فيشر (١٨٦٧–١٩٤٧م) وصفًا قريبًا لهذه العملية بمصطلح «معدَّل الرسملة»، الذي يقصد به عدد السنوات التي يتدفَّق خلالها مبلغٌ من الدخل مساوٍ للرأسمال. انظر:
Irving Fisher, The Nature of Capital and Income (New York: The Macmillan & Co., Ltd, 1906), p. 194.

٦ وليس كذلك وديعة ناقصة، كما تصوَّر السنهوري. انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المصدر نفسه، ج٥، ص٤٢٩.

٧ «وخصَّص العلماء من ذلك الصُّناع وضمَّنوهم نظرًا واجتهادًا لضرورة الناس … فلو علموا أنهم لا يضمنون ما تلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس. والضرورة داعية إليهم.» انظر: المعداني، كشف القناع عن تضمين الصُّناع، تحقيق: محمد أبو الأجفان، تونس، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٦م، ص٧٣–٧٨. وقال الشاطبي في الموافقات: «إن الخلفاء الراشدين قضَوا بتضمين الصناع. قال عليٌّ رضي الله عنه: لا يُصلِح الناسَ إلا ذاك، ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصُّناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ؛ فلو لم يثبت تضمينُهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرَين؛ إما ترك الاستصناع بالكلية، وذلك شاقٌّ على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال، ويقل الاحتراز، وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين.» الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، المصدر نفسه، ج٤، ص٢٩١. وكذلك: الشاطبي، الاعتصام، تحقيق: سليم الهلالي، الرياض، دار ابن عفان، ١٩٩٢م، ج٢، ص٦١٧؛ مالك بن أنس، المدونة، المصدر نفسه، ج٣، ص٣٩٩؛ أبو الوليد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث، ٢٠٠٤م، ج٤، ص١٨؛ السرخسي، المبسوط، المصدر نفسه، ج١٥، ص٨٢؛ ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م، ج٢، ص١٨٤.

٨ فعلى سبيل المثال، اهتم تقنين حمورابي بتنظيم القرض والفائدة في العديد من المواد؛ إذ نظمهما في المواد: من ٤٩ إلى ٥١، والمادة ٦٦، والمواد من ٨٨ إلى ٩١، والمواد من ٩٣ إلى ٩٦، والمادة ٩٩. انظر:
La Loi De Hammourabi, op. cit., pp. 22, 23, 24, 34, 48, 49, 51.
وانظر كذلك: طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، المصدر نفسه، ج١، ص٦٤٤- ٦٤٥.

٩ سواء أكانت تلك الممارسات لدى الأمم البابلية أم المصرية أم اليهودية القديمة، أم في معابد روما. انظر:
J. W. Gilbart, The History and Principles of Banking (London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, 1834), pp. 1–11.

١٠ إنما لليهود فقط، مع السماح بها في علاقة اليهود بغيرهم! فقد جاء في سفر التثنية: «لا تُقرض أخاك بربًا، ربا فضة، أو ربا طعام، أو ربا شيءٍ ما مما يُقرَض بربًا. للأجنبي تُقرِض بربًا، ولكن لأخيك لا تُقرِض بربًا لكي يباركك الرب إلهك …» (٢٣: ١٩، و٢٠). وفي المزامير: «السالك بالكمال والعالم بالحق والمتكلم بالصدق في قلبه … فضته لا يعطيها بالربا» (١٥: ٢، و٥). وفي سفر حزقيال: «الإنسان الذي كان بارًّا وفعل حقًّا وعدلًا لم يعطِ بالربا …» (١٨: ٥، و٨، و٩). وفي سفر الخروج: «إذا أقرضتَ فضةً لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمُرابي لا تضَعوا عليه ربًا» (٢٥: ٢٢). وفي سفر اللاويين: «إذا افتقر أخوك … فلا تأخذ منه ربًا ولا ربحًا» (٢٥: ٣٥، و٣٦). والعهد الجديد يتوافق مع العهد القديم؛ ويؤكد على منع الربا، إذ جاء في سفر لوقا: «وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردُّوا منهم، فأيُّ فضل لكم؟ فإن الخُطاة أيضًا يقرضون الخُطاة لكي يستردُّوا منهم المِثلَ» (٦: ٣٤).

١١ «أَرْبَى فلانٌ على فلانٍ إذا زاد عليه. والزيادة هي الربا.» انظر: محمد بن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله التركي، القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر، ٢٠٠١م، ج٦، ص٧.

١٢ انظر: أبو منصور الماتريدي، تفسير الماتريدي، تحقيق: مجدي باسلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥م، ج٢، ص٤٧٦.

١٣ انظر: أبو بكر الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد علي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م، ج١، ص٥٦٦.

١٤ انظر: أبو بكر الأبهري، شرح المختصر الكبير، تحقيق: أحمد عبد الله حسن، دبي، جمعية دار البر، ٢٠٢٠م، ج٢، ص٢٤٤.

١٥ انظر: الجصاص، أحكام القرآن، المصدر نفسه، ج١، ص٥٦٤.

١٦ انظر: الماتريدي، المصدر نفسه، ج٦، ص١٦٧؛ اللخمي، التبصرة، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، الدوحة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ٢٠١١م، ج٦، ص٢٧٦٧.

١٧ قارب: أحمد بن فارس الرازي، حلية الفقهاء، المصدر نفسه، ص١٢٥.

١٨ انظر: الطبري، جامع البيان، نفسه، ج٥، ص٦٦.

١٩ انظر: أبو عيسى الترمذي، المنهيات، تحقيق: محمد عثمان الخشت، القاهرة، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٨٦م، ص١٤١؛ أبو الحسن الدارقطني، العِلَل، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، الرياض، دار طيبة، ١٩٨٥م، ج٥، ص١٧١.

٢٠ انظر: أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلبي، بيروت، دار الكتب، ١٩٨٨م، ج١، ص٣٥٩؛ سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ٢٠٠٩م، ج١٨، ص٦٠. وإمعانًا في الترهيب، جرى اختلاق الأحاديث، فهو: «… سبعون بابًا، أدناها كالذي يقع على أمه!» انظر: جلال الدين السيوطي، الجامع الكبير، تحقيق: مختار إبراهيم الهائج، وعبد الحميد محمد ندا، وحسن عيسى عبد الظاهر، القاهرة، الأزهر الشريف، ٢٠٠٥م، ج٣، ص٧٣٤؛ السفاريني، غذاء الألباب، القاهرة، مؤسسة قرطبة، ١٩٩٣م، ج١، ص١٠٣. ذكر صاحب تذكرة الموضوعات أن فيه كذابًا ومتروكًا. انظر: الفتني، تذكرة الموضوعات، القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية، ١٩٢٥م، ص١٣٩.

٢١ انظر: السمرقندي، تنبيه الغافلين، تحقيق: يوسف بديوي، دمشق، دار ابن كثير، ٢٠٠٠م، ص٣٦٥.

٢٢ أبو محمد البغدادي، مجمع الضمانات، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ت، ص٣٠٣؛ عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق، وحاشية الشلبي، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، ١٨٩٧م، ج٥، ص٥٢–٥٤.

٢٣ «المال هو إله إسرائيل المتحمِّس الذي لا ينبغي أن يوجد أمامه إلهٌ آخر … لقد أصبح إله اليهود دنيويًّا وصارت الصيرفة هي الإله الحقيقي لليهودي. إلهه هو الصيرفة الوهمية وحسب. إن القومية الخرافية لليهودي هي قومية التاجر، إنسان المال بشكلٍ عام.» انظر: ماركس، حول المسألة اليهودية، ترجمة: نائلة الصالحي، كولونيا، منشورات الجمل، ٢٠٠٣م، ص٥٦.

٢٤ ارتفع حجم قروض البنوك التي تقدِّمها كديونٍ حكومية بنسبة تتجاوز ٣٥٪ بين عامَي ٢٠١٢م و٢٠٢٣م.
The World Bank, Finance and Prosperity 2024, p. 49.
في مناقشة الدور الحقيقي الذي تمارسه المصارف في تشكيل كبرى المشروعات الرأسمالية، وتعيين ممثِّليها في مجالس إداراتها، واستحواذها على الحصص الكبرى من أرباح المؤسِّسين، وسعيها إلى القضاء على المنافسة بين المشروعات وإقامة الاحتكارات، مع تحليل العلاقة بين أباطرة المصارف والصناعة التي تعكس العلاقة بين مركزية الرأسمال في حقل الصناعة والنمو في الوحدات المصرفية. انظر:
Paul Sweezy, Theory of Capitalist Development Principles of Marxian Political Economy (New York: Monthly Review Press, 1942), pp. 165–169.

٢٥ فقد ذهب باربون إلى أن الفائدة مثل الريع؛ فإذا كان الريع هو ثمن إيجار الأرض، فإن الفائدة هي ثمن إيجار الرأسمال، وقيام المقترِض بدفع الفائدة هو من طبائع الأمور؛ لأنه لا يقترض النقود كي يحتفظ بها لديه، بل كي يتاجر بها من أجل الحصول على عائدٍ أكبر من الفائدة، وهو ما يمثِّل الربح بالنسبة له. انظر:
Nicholas Barbon, A Discourse of Trade, op. cit., p. 20.
كما أن ج. ب. ساي رأى أن التسمية الصحيحة لعملية إقراض المال بمقابل هي Usury وليست الفائدة Interest. فالمقترض يستعمل النقود التي يقترضها في سبيل تحقيق الربح [لم نعرف قَط ما الحل عند الخسارة!] ومن ثَم يحق للمُقرِض أن يحصلَ على نصيبٍ في هذا الربح الذي يجنيه المقترِض. انظر:
J. B. Say, Treatise, op. cit., p. 384.
ولذلك أيضًا، دافع أ. مارشال عن الفائدة بوصفها «نصيب المقرض في الربح الذي يجنيه المقترض.» انظر:
A. Marshall, Principles, op. cit., p. 496.
كما قرَّر جوستاف كاسل: أن «الفائدة تُدفع لاستخدام الرأسمال، وليس النقود.» انظر:
Gustav Cassel, The Nature and Necessity of Interest (London: MacMillan, 1903), p. 17.
G. Cassel, The Theory of Social Economy, Translated by: Joseph McCabe, Vol. I (London: T. Fisher Unwin Limited, 1923), p. 178.
ولقد كان مونتسكيو واضحًا حين قرَّر أن إقراض المال ليس عملًا خيريًّا، بل يجب أن يُدفع المال في مقابله!
“L’argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent ou se louer ou s’acheter; au lieu que l’argent, qui est le prix des choses, se loue et ne s’achète pas. C’est bien une action très bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt: mais on sent que ce ne peut être qu’un conseil de religion, et non une loi civile.” Montesquieu, De l’esprit des lois, op. cit., Livre vingt-deuxième Des lois dans le rapport qu’elles ont avec l’usage de la monnaie. p. 860.
وصار بالتَّالي مستقرًّا لدى العِلم الاقتصادي، ابتداءً من فكرة «الاستعمال» تلك، التي ستنتقل بدَورِها إلى بعض الأذهان في العالم العربي دون أي مراجعة، كالعادة، أن: «الائتمان عملٌ اقتصادي، لا مبرة ولا إحسان، ولما كانت رءوس الأموال مثمرة الربح [لا نعرف أبدًا، أيضًا، ما الحل إذا لم تكن مثمرة!] بين أيدي الذين يُحسِنون تصريفَها، وجب على المقترِض، وهو الذي يُؤتمن، أن يردَّ أصلَ المال مضافةً إليه فائدةٌ متفقٌ عليها من قبلُ.» انظر: ب. ل. بوليو، الموجز في علم الاقتصاد، ترجمة: محمد حافظ إبراهيم، وخليل مطران، القاهرة، مطبعة المعارف، ١٩١٣م، ج٣، ص٦٧-٦٨. وأصبحَت الفائدة، ابتداءً من مبدأ مجرد «الاستعمال» لا «الزيادة القائمة على عيوب الإرادة»، محكومة بالقاعدة التالية: «من مبادئ العدالة الطبيعية إعطاء مقرض النقود جزءًا من الربح الذي يحصُل عليه المقترِض!» انظر:
Gilbart, The History, op. cit., p. 163.
ولكننا لم نعرف قَطُّ رأي العدالة الطبيعية إذا لم يستطع المقترض تحقيق الربح! إنما نعرفُ فحسب خرابَ البيوت وتشريدَ الأسر، وأحكام الحبس والحجز، لجلِّ مَن تعامل بالقروض مع المصارف. كما نعرف، وبكل وضوح، الممارسات غير الأخلاقيَّة لشركات تحصيل ديون المصارف لدى المدينين.

٢٦ هنا أيضًا، ومع إعلان نهاية الاقتصاد السياسي، والتعاشي بالتالي عن معدَّل الربح الوسطي المكوَّن في حقل الإنتاج والمحدَّد بقانون القيمة، على نحو ما شرحنا تفصيلًا في الجزء الأول، جرت محاولاتٌ من أجل تفسير الفائدة ابتداءً من حقل التبادل؛ فلقد أنكر مارشال، في الطبعة الثامنة من مبادئ الاقتصاد وجود معدَّل ربحٍ وسطي؛ فهو لا وجود له في تصوره! وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الشيء، الذي لا وجود له، محدِّدًا لسعر الفائدة! انظر:
Marshall, Principles of Economics, op. cit., p. 276.
وتحت تأثير جان باتست ساي، أخذ يفرِّق بين الفائدة الصافية التي هي ما يكسبه الرأسمال، وبين الفائدة الإجمالية التي تتضمن أرباح الإدارة إلى جانب الفائدة الصافية. وحينما جاء كينز قدَّم نظريته في الفائدة، كمكافأة على عدم الاكتناز، لا على الانتظار [ربما نقل كينز هذه الفكرة عن وليم بتي]. انظر:
“What is Interest or Use-Money? A Reward for forbearing the use of your own Money for a Term of Time agreed upon, whatsoever your self need may have of it in the mean while”.
W. Petty, The Political Anatomy, op. cit., p. 142.
وذهب إلى تحديد الفائدة على أساسَين؛ أولهما: مدى تفضيل السيولة؛ أي الطلب على النقود (سواء أكان للمعاملات أم للاحتياط أم للمضاربة، والأولى والثانية محكومة بالدخل، والثالثة محكومة بالفائدة)، ثانيهما: كمية النقود التي تعرضها السلطات النقدية. انظر:
Keynes, General Theory, op. cit., pp. 82–89.
في المناقشات التي دارت، ابتداءً من اللف والدوران بلا نهاية حول ثمن السوق، بشأن نظرية كينز في سعر الفائدة، انظر، على سبيل المثال:
Bertil Ohlin, Alternative Theories of the Rate of Interest—Rejoinder. Economic Journal, 1937, pp. 423–27.
J. Keynes, Alternative Theories of the Rate of Interest, The Economic Journal, Vol. 47, No. 186 (June, 1937), pp. 241–252.
A. Lerner, Alternative Formulations of the Theory of Interest, The Economic Journal, Vol. 48, No. 190 (June, 1938), pp. 211–230.
Ralph George Hawtrey, Capital and Employment (London: Longmans, Green and Co., 1952), p. 295.
وعلميًّا، تكمن مشكلة كينز الكبرى، بل ومشكلة جميع نظريات الفائدة، التي أهدرَت قانون القيمة، في أن كل تلك النظريات لا تعرفُ بالتحديد ما الذي تبحث عنه! فهي تهدفُ إلى تحديد سعر الفائدة، ولكنها تنطلق من سعرِ فائدة محدَّد سلفًا! ثم تذهب إلى تحديد التأرجُحات ارتفاعًا وانخفاضًا دون أن تقول لنا على أيِّ أساسٍ تحدد السعر الذي تتأرجَح حوله تلك التغيُّرات! والذي يجب أن يكون هو محل انشغالها!

٢٧ انظر: Cantillon, Essay, op. cit., p. 158.

٢٨ انظر:
“abandoning his profit to anyone who will lend money to him …”.
Cantillon, Essay, Part II, Chapter 10, Ibid., p. 159.

٢٩ ولذلك، سيتوجه كانتيون بالنصيحة إلى الأمير ومسئولي الدولة بشأن تنظيم سعر الفائدة؛ إذ يجب أن يُراعَى في هذا التنظيم: «أن يكون على أساس أعلى مستوًى في السُّوق أو قريب منه، وإلا فإن القانون سيكون عديم الفائدة؛ لأن الأطراف المتعاقدة، التي تحكمها مساومة السُّوق، أو السعر الحالي الذي تحدِّده نسبة المقرِضين إلى المقترِضين، ستدخل في اتفاقياتٍ سرية، وهذا القيد القانوني لن يؤدي إلا إلى تعكير صفو التجارة ورفع أسعار الفائدة.» انظر:
Cantillon, Ibid., pp. 163–169.

٣٠ كتب جوستاف كاسل، بثقة غير مبرَّرة، في كتابه نظرية الاقتصاد الاجتماعي:
“The main thesis of the Socialist theory of value was that value is a commodity equal to the quantity of labour which it costs to produce it in normal conditions. This quite arbitrary thesis, utterly opposed to the facts, naturally excludes in advance, not only interest itself, but the possibility of any rational theory of interest. As it leaves no room for an objective study of the pricing process, it makes it impossible to investigate interest as a price forming part of this process. Any theory of interest based on that thesis can be pronounced in advance to be nonsensical and it has no claim to be regarded as a scientific performance. A science that in this respect makes concessions to the scholasticism of Karl Marx does not know what it is doing.” G. Cassel, The Theory of Social Economy, Translated by: Joseph McCabe, Vol. I (London: T. Fisher Unwin Limited, 1923), pp. 182-183.
وهو حينما يؤكد، على هذا النحو، على أن الأطروحة التعسُّفية للقيمة من قِبل النظرية الاشتراكية، وماركس بالذَّات كما يقول، تحول دون وجود أي نظريةٍ عقلانيةٍ للفائدة! فإنما يؤكِّد، في الوقت نفسه، على تعسُّفه هو نفسه في فهم التكوُّن العلمي لقانون القيمة داخل العلم الاقتصادي؛ فالقيمة ليست اكتشافًا اشتراكيًّا ولا رأسماليًّا ولا تنتمي بأي حالٍ إلى حقل الأيديولوجية، إنما هي قانونٌ عِلمي كشف عنه الآباء المؤسِّسون للاقتصاد السياسي، ولم يكن ماركس إلا أحد هؤلاء الرجال الذين استكملوا مسيرة العلم. إن الذي يحاول كاسل، وجميع من أتَوا معه ومن بعده، مهدرين قانون القيمة، عقلنتَه، ليس له أي علاقة بالعلم؛ فهم يدَّعون أنهم يسعَون لفهم كيف يتحدد سعر الفائدة. ولكن الحقيقة، وكما ذكرنا، هي أنهم يتحدثون عن التغيُّر في سعر الفائدة! يتحدثون في التَّقلُّبات حول سعرٍ محدَّد سلفًا، متجاهلين تمامًا وجوب تحديده هو، تحديدًا علميًّا، قبل تحديد تقلُّباته والتأرجُحات حوله، ولكن تحديد هذا السعر يستلزم التغلغل في عمق الظاهرة بحثًا عن القانون العلمي الحاكم للظَّاهرة. وهو ما لا تستطيعه أبدًا النظرية الاقتصَادية بعد إعلان نهاية الاقتصاد السياسي!

٣١ «ليس ثمة … أيما معدَّل طبيعي للفائدة بالمعنى الذي يتحدث به الاقتصاديون عن معدَّل طبيعي للربح ومعدَّل طبيعي للأجور.» انظر: ماركس، رأس المال، المصدر نفسه، ص٥٢٢. ولكن، إن كان ماركس على صواب حينما ذهب إلى تحديد الفائدة بمعدَّل الربح الوسطي السَّائد اجتماعيًّا، فليس صحيحًا ما ذهب إليه، على هذا النحو، من جهة عدم وجود معدَّلٍ طبيعي للفائدة؛ لأننا ما دمنا قلنا إن الفائدة تتحدد بمعدَّل الربح الوسطي، فيجب أن يكون معدَّل الربح الطبيعي هو نفسه معدَّل الفائدة الطبيعي بالنسبة لنفس كمية الرَّأسمال. ولأن الربح ليس واحدًا في القطاعات؛ فبالتالي تصبح الفائدة محددة بأعلى معدَّل ربح في القطاعات على الصَّعيد الاجتماعي.

٣٢ وهذا ما كان يجب أن يعنيه الاقتصاد السياسي بتحديد الفائدة وَفْق معدَّل الربح الوسطي السَّائد اجتماعيًّا؛ لأننا، في الواقع، أمام سعرَين للفائدة، وليس سعرًا واحدًا.

المصادر

(١) العربية

إبراهيم نصحي، تاريخ مصر في عصر البطالمة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٨م.

ابن أبي الدنيا، إصلاح المال، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٩٩٣م.

ابن بطوطة، تحفة النظَّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، القاهرة، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٠م.

ابن الرفعة، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، تحقيق: محمد إسماعيل، دمشق، دار الفكر، ١٩٨٠م.

ابن سعيد المغربي، بسط الأرض في الطول والعرض، تطوان، معهد مولاي الحسن، ١٩٥٨م.

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٧م.

ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، تحقيق: ابن الخطيب، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د.ت.

ابن قدامة، المقنع، تحقيق: محمود الأرناءوط، وياسين الخطيب، جدة، مكتبة السوادي للتوزيع، ٢٠٠٠م.

ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م.

ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م.

ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٤م.

أبو الحسن الحكيم، الدوحة المشتبكة، تحقيق: حسين مؤنس، مدريد، معهد الدراسات الإسلامية، ١٩٥٨م.

أبو الحسن المسعودي، أخبار الزمان، تحقيق: عبد الله الصاوي، بيروت، دار الأندلس للطباعة، ١٩٩٦م.

أبو الحسين أحمد بن فارس، حلية الفقهاء، تحقيق: عبد الله التركي، بيروت، الشركة المتحدة للتوزيع، ١٩٨٣م.

أبو العباس القلقشندي، صبح الأعشى، القاهرة، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ١٩٦٣م.

أبو المكارم الأسعد بن مماتي، كتاب قوانين الدواوين، تحقيق: عزيز سوريال، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٩٩١م.

أبو الوليد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث، ٢٠٠٤م.

أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، بيروت، دار ابن حزم للطباعة، ٢٠٠٥م.

أبو زيد بن يزيد السيرافي، رحلة السيرافي، تحقيق: عبد الله الحبشي، أبو ظبي، المجمع الثقافي، ١٩٩٩م.

أبو عبد الله بن محمد القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، بيروت، دار صادر، د.ت.

أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٣م.

إسماعيل بن علي أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، القاهرة، دار المعارف، د. ت.

ا. اكصيل، تاريخ شمال أفريقيا القديم، ترجمة: محمد التازي سعود، الرباط، أكاديمية المملكة المغربية، ٢٠٠٧م.

الأبشيهي، المستطرف، القاهرة، المكتبة التوفيقية، د.ت.

الأبهري، شرح المختصر الكبير، تحقيق: أحمد عبد الله حسن، دبي، جمعية دار البر، ٢٠٢٠م.

البلاذري، كتاب فتوح البلدان، القاهرة، شركة طبع الكتب العربية، ١٩٠١م.

البغدادي، مجمع الضمانات، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، د.ت.

البهوتي، كشاف القناع، علَّق عليه: هلال مصيلحي، الرياض، مكتبة النصر الحديثة، د.ت.

الترمذي، المنهيات، تحقيق: محمد عثمان الخشت، القاهرة، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، ١٩٨٦م.

التهانوي الحنفي، كشف اصطلاح الفنون، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٨م.

الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق: عبد السلام محمد علي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م.

الدارقطني، العلل، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، الرياض، دار طيبة، ١٩٨٥م.

الدمشقي، الإشارة إلى محاسن التجارة، بيروت، دار صادر، ٢٠٠٩م.

الذهبي، تحرير الدرهم والمثقال والرطل والمكيال، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ٢٠١١م.

الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل شلبي، بيروت، دار الكتب، ١٩٨٨م.

الزيلعي، تبيين الحقائق، وحاشية الشلبي، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، ١٨٩٧م.

السرخسي، كتاب المبسوط، تحقيق: عبد الله الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠١م.

السنامي، نصاب الاحتساب، تحقيق: مريزن عسيري، مكة، مكتبة الطالب، ١٩٨٥م.

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، تنقيح: أحمد المراغي، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٢٠٠٤م.

السيوطي، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٣م.

السيوطي، الجامع الكبير، القاهرة، الأزهر الشريف، ٢٠٠٥م.

السمرقندي، تنبيه الغافلين، تحقيق: يوسف علي بديوي، دمشق، دار ابن كثير، ٢٠٠٠م.

السفاريني، غذاء الألباب، القاهرة، مؤسسة قرطبة، ١٩٩٣م.

الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز، وآخر، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٤م.

الشاطبي، الاعتصام، تحقيق: سليم الهلالي، الرياض: دار ابن عفان، ١٩٩٢م.

الشافعي، الأم، تحقيق: رفعت فوزي، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ٢٠٠١م.

الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، ٢٠٠٩م.

الطبري، جامع البيان، تحقيق: عبد الله التركي، القاهرة، دار هجر للطباعة والنشر، ٢٠٠١م.

الطرابلسي، رسالة في تحرير المقادير الشرعية، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٨٩٥م.

العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: كامل الجبوري، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠١٠م.

الغرناطي، تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، تحقيق: إسماعيل العربي، الرباط، دار الآفاق الجديدة، ١٩٩٣م.

الفتني، تذكرة الموضوعات، القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية، ١٩٢٥م.

الفراء، الأحكام السلطانية، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٣م.

الفيروزآبادي، القاموس المحيط، بيروت، دار الجيل، د.ت.

القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، بيروت، مؤسسة الأعلمي، ٢٠٠٠م.

الكتاب المقدس، أي كتب العهد القديم والعهد الجديد، القاهرة، دار الكتاب المقدس، ١٩٩٩م.

اللخمي، التبصرة، تحقيق: أحمد عبد الكريم نجيب، الدوحة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ٢٠١١م.

الماتريدي، تفسير الماتريدي، تحقيق: مجدي باسلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٥م.

المعداني، كشف القناع، تحقيق: محمد أبو الأجفان، تونس، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٦م.

المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٩٩٧م.

المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٦م.

النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويش، بيروت، المكتب الإسلامي، ١٩٩١م.

الوزان، وصف أفريقيا، ترجمة: محمد حجي، ومحمد الأخضر، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٣م.

آشلي مونتاجيو، البدائية، ترجمة: محمد عصفور، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ١٩٨٢م.

أنستاس ماري الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، القاهرة، المطبعة العصرية، ١٩٣٩م.

بنيامين الأندلسي، رحلة بنيامين التطيلي، ترجمة: عزرا حداد، أبو ظبي، المجمع الثقافي، ٢٠٠٢م.

بيتر بيرنشتاين، سطوة الذهب، ترجمة: مها حسن بحبوح، الرياض، مكتبة العبيكان، ٢٠٠٢م.

ب. بوليو، الموجز في علم الاقتصاد، ترجمة: حافظ إبراهيم، وخليل مطران، القاهرة، مطبعة المعارف، ١٩١٣م.

جان دفيس، التجارة والطرق التجارية في غرب أفريقيا، في: تاريخ أفريقيا العام، المجلد الثالث، أفريقيا من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر، إشراف: م. الفاسي وإ. هربك، باريس، جون أفريك، ١٩٨٥م.

جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بغداد، جامعة بغداد، ١٩٩٣م.

جيمس برستد، كتاب تاريخ مصر، ترجمة: حسن كمال، القاهرة، المطبعة الأميرية، ١٩٢٩م.

جيمس برستد، العصور القديمة، ترجمة: داود قربان، بيروت، المطبعة الأمريكانية، ١٩٣٠م.

ج. بوزنر، معجم الحضارة المصرية القديمة، ترجمة: أمين سلامة، القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، ١٩٩٦م.

ج. بيدج، الشعوب البدائية في وقتنا الحاضر، ترجمة: محمود موسى، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٧م.

ج. بيكي، مصر القديمة، ترجمة: نجيب محفوظ، القاهرة، مطبعة المحلة الجديدة، د.ت.

خ. دي هنين، وصف الممالك الأفريقية، ترجمة: عبد الواحد أكمير، الرباط، معهد الدراسات الأفريقية، ١٩٩٧م.

د. وايدنر، تاريخ أفريقيا، ترجمة: على أحمد، وشوقي عطا الله، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، ١٩٧٦م.

رحلات ماركو بولو، ترجمة: عبد العزيز جاويد، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩٦م.

سامي خليل، النقود والبنوك، الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، ١٩٨٢م.

سميح دغيم، موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي، بيروت، مكتبة لبنان-ناشرون، ٢٠٠٢م.

سيف الدين عمُّوص، معيار البيتكوين، ترجمة: أحمد محمد حمدان، القاهرة، مؤسسة هنداوي، ٢٠٢٣م.

طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، بيروت، دار الوراق للنشر، ٢٠١٢م.

علي مبارك، الميزان في الأقيسة والأوزان، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٨٩٢م.

علي حيدر، دُرر الحكام: شرح مجلة الأحكام، بيروت، مكتبة النهضة، د.ت.

فيكتور مورجان، تاريخ النقود، ترجمة نور الدين خليل، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣م.

ف. دوما، حضارة مصر الفرعونية، ترجمة: ماهر جويجاتي، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ١٩٩٨م.

قدامة بن جعفر، الخراج وصناعة الكتابة، بغداد، دار الرشيد، ١٩٨١م.

كارل ماركس، رأس المال، موسكو، دار التقدم، ١٩٨٥م، ١٩٨٧م، ١٩٨٩م.

كارل ماركس، حول المسألة اليهودية، ترجمة: نائلة الصالحي، كولونيا، منشورات الجمل، ٢٠٠٣م.

مارك كورلانسكي، الملح، ترجمة: تانيا ناحيا، بيروت، دار الساقي، ٢٠٠٥م.

مالك بن أنس، المدونة الكبرى برواية سحنون، القاهرة، مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، ١٩٤٦م.

مايكل نورث، اكتشاف بحار العالم: من العصر الفينيقي الزمن الحاضر، ترجمة: عدنان عباس علي، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ٢٠١٩م.

محمد بن محمد الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، القاهرة، مكتبة الثقافة، ٢٠٠٢م.

محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٣م.

محمد عادل زكي، نقد الاقتصاد السياسي، تونس، دار المقدمة، ٢٠٢٢م.

محمد عادل زكي، قيمة/ زمن. الإسكندرية، دار الفتح للطباعة والنشر، ٢٠٢٢م.

محمود فاخوري، وصلاح الدين خوام، موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية وما يعادلها بالمقادير الحديثة، بيروت، مكتبة لبنان-ناشرون، ٢٠٠٢م.

منصور بن بعرة الكاملي، كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية. تحقيق: عبد الرحمن فهمي، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٩٦٦م.

موسى المازندراني، تاريخ النقود الإسلامية، بيروت، دار العلوم للتحقيق والطباعة، ١٩٨٨م.

ناصر النقشبندي، الدينار الإسلامي في المتحف العراقي، بغداد، مطبعة الرابطة، ١٩٥٣م.

هارفي بورتر، موسوعة مختصر التاريخ القديم، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١٩٩١م.

هاري ساكز، عظمة بابل: موجز حضارة وادي دجلة والفرات القديمة، ترجمة: عامر سليمان، د.ن، د.ت.

ﻫ. ولز، معالم تاريخ الإنسانية، ترجمة: عبد العزيز جاويد، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٦٧م.

وليم ج. بوروز، مناخ ما قبل التاريخ، ترجمة: رجب سعد، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ٢٠١٧م.

ي. ليبس، أصل الأشياء. ترجمة: كامل إسماعيل. دمشق: دار المدى للثقافة والنشر، ٢٠٠٦.

(٢) الأجنبية

Books

A. Marshall, Principles of Economics. London: Macmillan and Co. 1920.

A. Montagu, Man: His First Million Years. New York: The New American Library, 1957.

A. R. Burns, Money and monetary policy in early times. New York: Alfred Knopf, 1927.

Adam Smith, The Wealth of Nations. New York: Barnes & Noble, 2004.

Baudry-Lacantinerie, Albert Wahl, Traité théorique et pratique de droit civil: De la société, du prêt, du dépôt. Paris: Librairie du Recueil général des Lois et des Arrêtés et du journal du palais, 1898.

David Buchanan, Inquiry into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain. Edinburgh: William Tait, 1848.

D. Graeber, Debt: The First 5,000 Years. New York: Melville House, 2014.

Dudley North, Discourses upon Trade; Principally Directed to the Cases of the Interest, Coynage, Clipping, Increase of Money, Edited by Jacob Harry Hollander. Montana: Kessinger Publishing, 2010.

David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation. New York: Barnes & Noble. 2005.

Encyclopedia Americana, International Edition, 1969.

Geoffrey Crowther, An Outline of Money. London: Thomas Nelson and Sons Limited, 1941.

Gold: Science and Applications, Edited by Christopher Corti and Richard Holliday. New York: Taylor and Francis group, 2010.

Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial. Paris: Joubert Libraire de la Cour de Cassation, 1846.

Gustav Cassel, The Theory of Social Economy, Translated by: Joseph McCabe, Vol. I. London: T. Fisher Unwin Limited, 1923.

＿＿＿, On Quantitative Thinking in Economics. Oxford: At the Clarendon Press, 1935.

Grand Larousse Universel. Paris: Librairie Larousse, 1977.

I. Fisher, The Nature of Capital and Income. New York: The Macmillan & Co., Ltd, 1096.

Jacob Vanderlint, Money answers all things. Or, An essay to make money sufficiently plentiful. Edited by: J. Hollander. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1914.

J. Baptiste Say, A Treatise on Political Economy. Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co., 1855.

Jean Van Ryn, Principes de droit commercial. Bruxelles: Bruxelles Établissements Émile Bruylant, 1954.

Jean Denizet, Le Dollar: histoire du système monétaire international depuis 1945. Paris: Fayard, 1985.

J. Wheatley, Essay on the Theory of Money and Principle of Commerce. London: Printed for T. Cadell and W. Davies, Strand, by W. Bulmer and Co. Cleveland-row, 1807.

John Gray, Lecture on the Nature and Use of Money. Edinburgh: Adam and Charles Black, 1848.

J. S. Mill, Principles of Political Economy with some of Their Applications to Social Philosophy. London: Longmans, Green & Co., 1909.

John M. Keynes, A Treatise on Money, Volume I: The Pure Theory of Money. London: Macmillan and Co., Limited, 1930.

＿＿＿, The End of Laissez-Faire, The Collected Writings of John Maynard Keynes. New York: Macmillan, 1972.

＿＿＿, The General Theory of Employment, Interest and Money. London, Macmillan, 1967.

J. R. McCulloch, Essays on Interest, Exchange, Coins, Paper Money, and Banks. Philadelphia: A. Hart, Late Carey and Hart, 1851.

J. H. Marcet, Conversations on Political Economy, in which the elements of that science are familiarly explained. London: Longman, 1816.

J. W. Gilbart, The History and Principles of Banking. London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, 1834.

K. Marx, Capital: A Critique of Political Economy. New York: The Modern Library, 1906.

＿＿＿, Capital. Moscow: Progress Publishers, 1965, 1967, 1969.

Klaus Bender, Moneymakers: The Secret World of Banknote Printing, Weinheim: Wiley-VCH, 2006.

Maurice Lombard, L’Islam dans sa premiere grandeur: VIIIe–XIe siècle. Paris: Flammarion, 1971.

Marcel Mauss, The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies, Translated by Ian Cunnison, With an Introduction by E. E. Evans-Pritchard. London: Cohen & West Ltd, 1966.

Montesquieu, De l’esprit des lois. Texte établi avec une introduction, des notes et des variantes par Gonzague Truc. Paris: Editions Garnier Frères, 1956.

Money from Cowrie Shells to Credit Cards, Edited by: Joe Cribb. British Museum Pub Ltd, 1986.

Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. Merriam-Webster Inc., 1998.

Nicholas Barbon, A Discourse of Trade, Edited by Jacob H. Hollander Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1905.

Paul Heyne, Peter Boettke, D. Prychitko, The Economic Way of Thinking. London: Pearson, 2014.

P. Bonte, M. Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie. Paris: Presses Universitaires de France, 2000.

Paul Sweezy, The Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian Political Economy. Monthly Review Press, 1942.

R. Cantillon, Essay on the Nature of Trade in General, Translated, Edited, and with an Introduction by A. E. Murphy. Indiana: Liberty Fund. 2015.

R. Currier, Unbound: How Eight Technologies Made Us Human and Brought Our World to the Brink. New York: Arcade Publishing, 2015.

R. G. Hawtrey, Capital and Employment. London: Longmans, 1952.

R. Firth, Human Types: An introduction to Social Anthropology. New York: The New American Library, 1957.

Saifedean Ammous, The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking. New Jersey: John Wiley Sons, Inc., 2018.

Samuel Bailey, Money and its Vicissitudes in Value; as they affect national industry and pecuniary contracts: with a postscript join-stock banks. London: Effingham Wilson, 1837.

S. Bodoni and A. Thomson, EU’s Top Court Rules That Bitcoin Exchange Is Tax-Free, Bloomberg, October 22, 2015.

T. R. Malthus, Principles of Political Economy. London: John Murray, 1827.

The Etymologies of Isidore of Seville, Translated with introduction and notes, by: Stephen A. Barney, W. J. Lewis, J. A. Beach and Oliver Berghof. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

The Nicomachean Ethics of Aristotle, Trans. F. H. Peters, 5th edition, London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., 1893.

The case is U.S. v. Murgio et al., U.S. District Court, Southern District of New York, No. 15-cr-00769.

The Oxford Encyclopedia of Economic History, Edited by: Joel Mokyr. Oxford: Oxford University Press, 2003.

W. Petty, The Political Anatomy of Ireland. In: The Economic Writings of Sir William Petty: edited by: C. H. Hull. Cambridge: Cambridge University Press, 1899.

＿＿＿, Quantulumcunque concerning money to the Lord Marquess of Halyfax, In: The Economic Writings of Sir William Petty, together with the Observations upon Bills of Mortality, more probably by C. John Graunt, ed. C. H. Hull. Cambridge: Cambridge University Press, 1899.

William Roscher‏, Principles of Political Economy, Translated by: John J. Lalor, New York: Henry Holt & Co. 1878.

W. Stanley Jevons, Money and the Mechanism of Exchange. New York: Daniel Appleton and Co. 1876.

Yuval N. Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind. New York: HarperCollins Publishers, 2015.

Periodicals

A. P. Lerner, Alternative Formulations of the Theory of Interest, The Economic Journal, Vol. 48, No. 190, June, 1938.

A. Mitchell Innes, What is Money? New York: Banking Law Journal, 1913.

Bertil Ohlin, Alternative Theories of the Rate of Interest—Rejoinder. Economic Journal, Vol. 47, Issue 187, September, 1937.

Hervé Joly, La direction des sociétés anonymes depuis la fin du XIXe siècle: le droit entretient la confusion des pratiques. Entreprises et Histoire, 2009/4, n° 57.

K. Menger, On the Origin of Money, Translated by C. Foley, The Economic Journal, Vol. 2, No. 6. Oxford: Oxford University Press, 1892.

John M. Keynes, Alternative Theories of the Rate of Interest, The Economic Journal, Vol. 47, No. 186, June, 1937.

T. N. Carver, The Value of the Money Unit, Quarterly Journal of Economics, Boston: George H. Ellis, 1897.

T. Vennemann, Münze, Mint, and Money, an Etymology for Latin Moneta: with appendices on Carthaginian Tanit and the Indo-European “month” word. Studies in Slavic and General Linguistics, January, 2008.

Reports

115th Annual Report Swiss National Bank 2022.

Board of Governors of the Federal Reserve System: Division of Reserve Bank Operations and Payment Systems, 2023 Currency Budget.

The World’s 100 Largest Banks, 2022.

The World Bank, Finance and Prosperity 2024.

E. C. B., Virtual Currency Schemes, Frankfurt, October, 2012.

European Central Bank, (Euro system) How the Euro Became Our Money: A Short History of the Euro Banknotes and Coins, Frankfurt, 2007.