الفاشية

الفاشية

‏‏‏‏‏‏‏‏مقدمة قصيرة جدًّا

تأليف
كيفن باسمور

ترجمة
رحاب صلاح الدين

مراجعة
ضياء ورَّاد

الفاشية

Fascism

كيفن باسمور

Kevin Passmore

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: إيهاب سالم

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٧٨٢ ٧‬

صدر الكتاب الأصلي باللغة الإنجليزية عام ٢٠٠٢.
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠١٤.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بالترجمة العربية لنص هذا الكتاب محفوظة لمؤسسة هنداوي. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي محفوظة لدار نشر جامعة أكسفورد.

Copyright © Kevin Passmore 2002. Fascism was originally published in English in 2002. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

للفاشية ملامح غامضة لأنها تحوي أكثر المضامين تضادًّا؛ فهي تؤكد على السلطوية وتؤسس للثورة، تحارب الديمقراطية المعاصرة، ومن ناحية أخرى لا تؤمن بالعودة لأي حكم سابق. ويبدو أنها تقدِّم نفسها باعتبارها صورة للدولة القوية، بينما تستخدم أكثر الوسائل قدرة على تفكيكها، وكأن الفاشية فصيل هدَّام أو جماعة سرية. وأيًّا كانت طريقة تناولنا الفاشية، فسنجد أنها تمثل الشيء ونقيضه في الوقت نفسه.

الفيلسوف والكاتب الإسباني خوسيه

أورتيجا جاسيت «عن الفاشية» (١٩٢٧)

شكر وتقدير

لا شك أن هذا الكتاب يحوي مجموعة هائلة من الخبرات العلمية المعاصرة، وأنه من المستحيل أن أعبر عن امتناني تعبيرًا يفي بحق كل العلماء الذين اعتمدتُ على أعمالهم في كتابة مادة هذا الكتاب. وقد استفدت استفادة خاصة من قراءة أعمال مارتن بلينكهورن، ومايكل بيرلي، وفولفجانج فيبرمان، وروجر إيتويل، وروجر جريفين، وستانلي باين، وديف رينتون. وقد ساعدني مارك دونوفان، ومارتن دورهام، ومورا هامتز في أجزاء بعينها من هذا الكتاب. وقرأ كلٌّ من مارك دونوفان، وستيفان برجر، وبات هدسون، وجارثين ووكر مجمل مخطوطة الكتاب أو جزءًا منها. وأود أيضًا أن أعرب عن امتناني وشكري للقراء المجهولين على اقتراحاتهم المفيدة، ولكاثرين ريف على جهدها التشجيعي والداعم في تحرير الكتاب.

الفصل الأول

مشاهد من تاريخ الفاشية

إيج مورت، فرنسا، ١٨٩٣

في نهاية القرن التاسع عشر، كانت غالبية الملاحات في فرنسا المتوسطية غير مزودة بالماكينات الحديثة، وكانت مهمة حمل الملح عملًا شاقًّا مشقة لا تعادلها مشقة. وتحت لهيب شمس أغسطس المحرقة، كان العمال يدفعون عربات يد ثقيلة محملة بالملح على ألواح خشبية إلى قمة ركام من الملح لا يفتأ يزداد ارتفاعًا. ولما كان العمل موسميًّا، كان الأمر خيارًا لا بد منه أمام العمال الفقراء الرُّحل الذين كان العديد منهم مهاجرين إيطاليين؛ نظرًا لما كانت فرنسا تعانيه من نقص في الأيدي العاملة.

في السادس عشر من أغسطس عام ١٨٩٣، في ملاحة إيج مورت، انتشرت شائعات عارية من الصحة بأن ثمة إيطاليين قتلوا ثلاثة عمال فرنسيين، الأمر الذي أثار موجة محمومة من مطاردة المهاجرين عاثري الحظ. في صبيحة اليوم التالي، اقتادت الشرطة أكبر عدد ممكن من الإيطاليين إلى محطة السكك الحديدية. وفي الطريق، تعرَّض العمال المذعورون لاعتداء وحشي من جانب مواطنين فرنسيين، فلقي ستة إيطاليين على الأقل مصرعهم في الطريق، إضافة إلى اثنين آخرين في مكان آخر. وفي نهاية الأمر، سُمح للإيطاليين باللجوء إلى «حصن كونستانس»، وهو أحد حصون القرون الوسطى في إيج مورت. ولا يُعرف إلى الآن عدد الإيطاليين الذين قُتلوا على يد مجهولين في مستنقعات الملح خلال اليومين التاليين.

في تلك الفترة شاع الشجار بين الفرنسيين والمهاجرين، لكنه لم يكن يسفر عادة عن سقوط قتلى. وصارت كراهية العمال الأجانب سمة مميزة لكل الاتجاهات السياسية، ففي إيج مورت رفع رتل من العمال الفرنسيين راية حمراء في وجه نظرائهم الإيطاليين. إلا أن مذبحة إيج مورت كانت غير مسبوقة.

تصادف أن موريس باريه — وهو كاتب يعتبره البعض أحد من أسسوا لفكر الفاشية — كان قد اتخذ إيج مورت مسرحًا لأحداث روايته «حديقة بيرينيس» التي صدرت عام ١٨٩٠، واستخدم «حصن كونستانس» باعتباره رمزًا لشكل جديد من النزعة القومية. رفض باريه وجهة النظر الليبرالية والديمقراطية التي ترى أن الدولة تعبير عن المصالح الرشيدة لأي فرد (ذكر) يقيم في فرنسا؛ فقد رأى أن مفهوم الدولة ينبثق من شعور روحي لا يدركه فهم الإنسان العادي، وهي وجهة نظر نجمت عن الأفكار النفسية التي سادت آنذاك بشأن اللاوعي البشري الجمعي، وعن الحركة الرمزية في الأدب، التي كانت تؤمن بأن الفن يستطيع أن يصل إلى الأساطير الخفية الكامنة وراء السلوك البشري. كانت الدولة من وجهة نظر باريه نتاجًا للتاريخ والتقاليد، ولارتباط طويل الأمد بين الفلاحين الفرنسيين والتراب الوطني. كان بطل روايته يستطيع أن يرى من فوق أعلى قمة «حصن كونستانس» رحابة الريف الفرنسي. ويتواصل مع ماضي فرنسا في القرون الوسطى، ويدرك أنه — كفرد — ليس سوى «ذرة واحدة من تراب هذا الريف الشاسع». لم يكن من الممكن قط أن يكون بطل رواية باريه أحد المهاجرين؛ لأنه كان جزءًا لا يتجزأ من التراب الفرنسي.

قد يبدو أن باريه ليس سوى فنان آخر مهووس بذاته، ومقتنع بأنه يمتلك مفاتيح النفس البشرية. في الواقع ثمة قدر كبير من هذا النوع من الغطرسة في أعمال باريه الأدبية. لكن الأمر لا يقف معه عند هذا الحد، فقد انتُخب باريه عام ١٨٨٩ نائبًا عن مدينة نانسي الواقعة شرق فرنسا في البرلمان بوصفه من أتباع الجنرال بولانجيه، وهو رجل عسكري كان قد وعد بتطهير فرنسا من السياسيين البرلمانيين الفاسدين. علاوة على أن حملة باريه الانتخابية استغلت ما كان يتسم به سكان مدينة نانسي من عداء للسامية. ظل باريه مقتنعًا بأن القومية حلٌّ لجميع المشاكل. وقبل بضعة أسابيع من وقوع مذبحة إيج مورت، كتب سلسلة من المقالات لصحيفة «لو فيجارو» تحت عنوان شابه الغموض هو: «ضد الأجانب». نُشرت هذه المقالات في وقت كانت فيه العلاقات الإيطالية الفرنسية تشهد تدهورًا، وكان يُشتبه في كون المهاجرين الإيطاليين جواسيس. صحيح أن باريه لم يكن مسئولًا مسئولية مباشرة عن أحداث إيج مورت، لكن رواياته وما كتبه من مقالات سياسية جعلت شيوع كراهية الأجانب مرتبطة بالأصول الفكرية الأولى للفاشية. وفي عام ١٨٩٨، وصف باريه نفسه بأنه «اشتراكي قومي».

روما، ١٦ نوفمبر ١٩٢٢

قدَّم بنيتو موسوليني — رئيس الوزراء المعين حديثًا — حكومته إلى البرلمان في السادس عشر من شهر نوفمبر عام ١٩٢٢. بدا موسوليني واثقًا ثقة كبيرة، رغم أن عدد أعضاء البرلمان من الفاشيين كان ٣٢ عضوًا فحسب. فقد رآه الصحفيون في مزاج رائق، ووقف أمامهم رجلًا ذا إرادة وصاحب قرار. كان من الواضح أنه ينعم بالإقامة في الفندق الفخم الذي كان قد اتخذه سكنًا (مع حرسه المسلحين الذين كانوا يرتدون ملابس رثة).

لم يكن من الواضح بعدُ ما ستعنيه الفاشية في الممارسة العملية على أرض الواقع. إن ميليشيات «أصحاب القمصان السوداء» لم تنظِّم مسيرة «الزحف إلى روما» بهدف أن يتحول موسوليني بعدها إلى رئيس وزراء آخر يرفل في رغد العيش ضمن النظام الليبرالي، بل كانت تتوقع أن تندلع «ثورة وطنية» شاملة. لكن الفضل في تصعيد موسوليني لم يكن يُعزى إلى أصحاب القمصان السوداء وحدهم، فقد قدَّم السياسيون الليبراليون الذين حكموا لموسوليني رئاسة الوزراء قبل وقت طويل جدًّا من وصول أصحاب القمصان السوداء إلى العاصمة روما. فمن ستكون له اليد العليا: أصحاب القمصان السوداء أم حلفاء موسوليني المحافظون؟

يُعزى الفضل أيضًا لموسوليني نفسه؛ فقد صرَّح لصحفي في جريدة «التايمز» أنه ينوي تحسين مستويات معيشة الفقراء، وأنه يخبِّئ للطبقة البرجوازية بعض المفاجآت غير السارة. ونما إلى علم البعض أنه سيعلن نفسه «أمير الرجعيين» وينشئ وزارة خاصة للشرطة، أو أنه يعتزم إخضاع الناس لإرادته عن طريق تكوين مجتمع وطني جديد. ولم يكن احتقار موسوليني لأتباعه العسكريين يقل عن احتقاره للسياسيين البارزين.

لكن لم يكشف الخطاب الذي ألقاه موسوليني في البرلمان النقاب إلا عن القليل؛ فقد ضاعف من تأكيداته على سيادة مؤسسات الدولة، مدعيًا أن الحكومة الدستورية بأمان، لكنه هدَّد نواب البرلمان بالثوار الفاشيين في حال رفضهم منحه سلطات تشريعية خاصة.

تورنو سيفيرين، رومانيا، مايو ١٩٢٤

رغم قوة الأدلة التي كانت تدين كورنيليو كودريانو، الطالب بكلية الحقوق في جامعة ياش الرومانية والبالغ من العمر ٢٤ سنة، إلا أنه لم يكن يشعر بالقلق البالغ خلال انتظاره قرار المحلفين في محاكمته بتهمة القتل، ربما لأن جميع المحلفين كانوا يرتدون فوق طيات ستراتهم شارة الصليب المعقوف. حتى محامي الادعاء تحدَّث عن ظروف من شأنها أن تخفف الحكم، إذ قال: «إن الفوضى قد اجتاحت الجامعة بسبب وجود عدد كبير من الأجانب.» الأمر الذي أضفى جاذبية على دعوة «رومانيا للرومانيين».

حصلت رومانيا على أراضٍ اقتُطعت من الإمبراطوريتين النمساوية المجرية والروسية على سبيل المكافأة على الدور الذي لعبته في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. كانت تقطن هذه «الأراضي الجديدة» أقليات ليست صغيرة العدد من اليهود، والمجريين، والألمان، الذين كان لهم وجود كبير ضمن الأعمال بالمناطق الحضرية والطبقات المهنية. أجمع الرومانيون على ضرورة انصهار «الأراضي الجديدة» في دولة قومية رومانية متجانسة واحدة، وعلى وجوب إحلال الرومانيين الأصليين محل اليهود في الأعمال والمهن، وأنه سيجرى «إدماج» بعض الأقليات، بينما سيجري إقصاء البعض الآخر، لا سيما اليهود.

خريطة ١: رومانيا.

شكل ١-١: كودريانو يتفقد قواته. لاحظ لباسه الريفي تحت معطفه وقبعته الحضريين.¹

كان الطلاب الرومانيون مثل كودريانو في حرم جامعة ياش في مولدافيا يتصدرون طليعة النضال من أجل «رَوْمَنة» الأراضي الجديدة، وكان مثقفو رومانيا دائمًا يعتبرون أنفسهم روَّاد الحركة القومية. اعتبر هؤلاء القوميون الراديكاليون — محامو رومانيا وأطباؤها في المستقبل — اليهود مسئولين عن الصعود الذي لم يُكتب له الاستمرار طويلًا في نشاط اليساريين في أعقاب الحرب العالمية الأولى. شعر كودريانو أن الطلاب الرومانيين يعانون «الاختناق بسبب ذلك الحشد الهائل من الطلاب اليهود من محافظة بيسارابيا، الذين يعملون جميعًا عملاء لنشر الشيوعية.» وفي عام ١٩٢٢، اندلعت في جميع أنحاء رومانيا حملة لتقييد التحاق اليهود بالجامعات (تحديد تمييزي لعدد الطلاب اليهود المقبولين في الجامعات). حينئذ اعتبر القوميون الراديكاليون أن رفض الحكومة هذا التقييد دليل على تحيز السلطات لأعداء رومانيا. ومع ذلك برَّأت المحاكم طالبًا كان قد اتُّهم باغتيال شخص تردد أنه مرشد للشرطة.

في أكتوبر عام ١٩٢٤، اغتال كودريانو مدير الشرطة في ياش، الذي كان معارضًا للحركة الطلابية. فشلت المحاولة الأولى لمحاكمته في مدينة فوكسياني المولدافية بسبب اندلاع أعمال شغب معادية للسامية. وفي شهر مايو انعقدت المحاكمة مجددًا في بلدة تورنو سيفيرين الصغيرة الواقعة على نهر الدانوب البعيد، والتي أملت الحكومة أن تكون أجواؤها أكثر هدوءًا لإتمام المحاكمة. لكنْ أثار الآلاف من أنصار كودريانو مشاعر العداء للسامية لدى أهل البلدة؛ فارتدى جميع الأهالي الملابس الوطنية، وتباهى البعض بشارة الصليب المعقوف. حاولت نقابة المحامين الرومانية أن تضمن عدم تمثيل أي من أعضائها أرملةَ مدير الشرطة، ورغم نجاح الادعاء في توكيل أحد المحامين الضعاف، حصل كودريانو على البراءة، وهو ما لم يكن مفاجأة على الإطلاق.

اشتهر كودريانو تاريخيًّا بوصفه قائد «كتيبة رئيس الملائكة ميخائيل»، المعروفين أيضًا باسم الحرس الحديدي. خاضت هذه المنظمة الفاشية معركة مريرة، تخللتها اغتيالات سياسية، كانت موجهة ضد سلسلة من الحكومات الدستورية، ثم بعد ذلك ضد الديكتاتورية الملكية. وفي نوفمبر عام ١٩٣٨، قمعت الحكومة الملكية الحرس الحديدي، وأعدمت كودريانو شنقًا.

دار أوبرا «كرول»، ألمانيا، ٢٣ مارس ١٩٣٣

عُقدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان الألماني السابق «الرايخستاج» في دار أوبرا «كرول» الواقعة بمنطقة «تيرجارتن» وسط برلين، بعد أن دمر حريقٌ مبنى الرايخستاج قبل بضعة أسابيع. داخل القاعة تدلَّى علمٌ ضخم يحمل رمز الصليب المعقوف وراء المنصة التي شغلها مجلس الوزراء ورئيس البرلمان الألماني. وكي يتمكن النواب من الدخول إلى القاعة، كان عليهم أن يتحملوا الإهانة أثناء مرورهم وسط جمع مريع من شباب وقح يحتشدون في الساحة الشاسعة المواجهة للمبنى ويرتدون شارة الصليب المعقوف، وينادون النواب بأوصاف مثل «خنازير الوسط» أو «خنزيرات الماركسية». كان النواب الشيوعيون قد اعتُقلوا إثر مزاعم بتورط حزبهم في إحراق مبنى الرايخستاج، واحتُجز أيضًا عدد قليل من الاشتراكيين، وألقي القبض على أحدهم لدى دخوله المبنى. واصطف أفراد كتيبة العاصفة النازية وراء الاشتراكيين وسدوا مخارج المبنى.

كان هناك موضوع واحد فقط مطروح أمام الرايخستاج: تمرير «قانون تمكين»، يمنح المستشار الألماني سلطة إصدار قوانين دون موافقة البرلمان، حتى إذا كانت قوانين تخالف الدستور. ولما كان القانون يستلزم تعديلًا للدستور، كان ذلك يتطلب موافقة أغلبية الثلثين، ومن ثم، كان النازيون بحاجة إلى دعم المحافظين. حوى الخطاب الذي ألقاه هتلر لطرح القانون المقترح تطمينات للمحافظين بأن تمريره لن يهدد وجود البرلمان ولا منصب مثلهم الأعلى، الرئيس هيندنبورج، ما جعل من المنطقي أن يصوت المحافظون لمصلحة قانون التمكين.

قرأ هتلر إعلانه في تجهُّم حادٍّ ورباطة جأش استثنائية. لم يتجلَّ انفعاله المعروف عنه إلا عند دعوته لإعدام مدبر حريق الرايخستاج على رءوس الأشهاد، ووعيده الشرس للاشتراكيين. وفي نهاية كلمته هدر النواب النازيون بصوت مدوٍّ: «ألمانيا فوق الجميع.»

ردًّا على هتلر، احتج الاشتراكي أوتو فيلز بشجاعة مستندًا إلى «مبادئ الإنسانية والعدالة، والحرية والاشتراكية». لكن السفير الفرنسي يتذكر أنه تحدَّث بنبرة أشبه بصياح طفل مضروب. واختتم فيلز الذي غص الانفعال صوته كلمته بالإعراب عن أطيب أمنياته لأولئك الذين تحفل بهم السجون ومعسكرات الاعتقال. رد عليه هتلر، الذي كان يدون الملاحظات في عصبية محمومة، منفعلًا ومتهمًا الاشتراكيين بأنهم قد عذبوا النازيين طوال ١٤ عامًا. في الواقع، لم يكن النازيون يعاقَبون على أنشطتهم غير المشروعة — في حال عقابهم من الأساس — إلا بأخف العقوبات. قوبل رد هتلر بصيحات الاستهجان من الاشتراكيين، لكن من ورائهم كان هسيس أفراد «كتيبة العاصفة» يتردد: «سوف تُعدمون شنقًا اليوم.»

وافق البرلمان على «قانون التمكين» بأغلبية ٤٤٤ صوتًا مؤيدًا مقابل ٩٤ صوتًا معارضًا من الاشتراكيين، الأمر الذي أطاح بسيادة القانون وأرسى الأساس لنوع جديد من السلطة القائمة في المقام الأول على إرادة الفوهرر. عمليًّا، منح هذا القانون النازيين الحق في اتخاذ ما يرونه مناسبًا — ما يحقق «المصالح العليا للشعب الألماني» — ضد أي شخص يعتبرونه عدوًّا للرايخ؛ وكان الاشتراكيون أول الضحايا.

هوامش

(1) © Hulton Archive.

الفصل الثاني

«الشيء ونقيضه»: ما الفاشية؟

استخدم موسوليني مصطلح «الفاشية» لأول مرة لوصف حركة سياسية جمعت بين التعصب القومي والعداء لكلٍّ من اليسارية والسياسة المحافظة عام ١٩١٩. وبعد ثلاث سنوات، تولى موسوليني مقاليد السلطة على رأس ائتلاف مدعوم من المحافظين، وفي عام ١٩٢٦ بدأ يؤسس ديكتاتورية واسعة النطاق. وبحلول هذا الوقت، باتت الفاشية محط إعجاب عدد كبير من الشخصيات السياسية والأدبية البارزة في بقاع كثيرة خارج إيطاليا، لم تكن كلها تنتمي للتيار اليميني. ثم ضربت النازية ضربتها إبان فترة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي بدأت عام ١٩٢٩، وصعدت إلى السلطة في يناير عام ١٩٣٣. وفي الوقت الذي بدأ فيه موسوليني يؤسس مجتمعًا «شموليًّا»، شرع هتلر في بناء «يوتوبيا» عنصرية، وهو الحلم الذي استتبع إقصاء اليهود من ألمانيا والغزو العسكري لأوروبا الشرقية. في الوقت نفسه، ظهرت حركات فاشية كبيرة في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى وفي البرازيل أيضًا.

صار الصراع بين الفاشية ومعارضيها يهيمن أكثر فأكثر على المشهد السياسي؛ إذ فازت الجبهات الشعبية المناهضة للفاشية بالسلطة في فرنسا وإسبانيا. حتى في البلدان التي كانت الفاشية بين مواطنيها فيها ضعيفة — مثل السويد — طرحت الحكومات اليسارية سياسات مبتكرة لدعم الرفاه الاجتماعية وأسعار السلع الزراعية كي تدرأ تهديد الفاشية المحتمل. لكن سياسة التوسعية التي تبناها موسوليني وهتلر نشرت الصراع بين الفاشية ومعاداة الفاشية في ميدان العلاقات الدولية أيضًا، الأمر الذي فرض خروج حتى الاتحاد السوفييتي المنبوذ من عزلته الدبلوماسية. وبدءًا من عام ١٩٣٩، كان غزو النازيين جزءًا كبيرًا من أوروبا فرصة لتولي الفاشيين مناصب لفترة وجيزة في حكومات البلدان التي كانوا سيشغلون فيها موقع المعارضة لولا غزو النازيين، لا سيما في كرواتيا ورومانيا. لكن رغبة الفاشيين والنازيين الشرهة في الغزو أوجدت تحالفًا دوليًّا نجح في نهاية المطاف في سحق الفاشية، لكن على حساب الملايين من القتلى والجرحى والمشردين.

بعد عام ١٩٤٥، ما انفك إرث الفاشية يشكل المشهد السياسي؛ فقد استمد القادة السياسيون لدول الحلفاء الشرعية من دورهم في هزيمة الفاشية، في حين زعمت حكومتا إيطاليا وألمانيا انبثاقهما من الحركة المناهضة للفاشية. واتَّهم اليسار مناهضي الشيوعية المحافظين بأنهم فاشيون، في حين ساوى اليمين بين الشيوعية والفاشية. وبالنظر إلى أن الفاشية تحولت إلى مصطلح دارج للإساءة على اختلاف أشكالها، ليس من المستغرب أن من يحاكون الفاشية لم يتحولوا حتى يومنا هذا إلى حركات فاشية حقيقية من الناحية السياسية، بل حركات تحمل طابع الفاشية — لا سيما تبنيها للقومية وللعنصرية — حققت ما يشبه الطفرة خلال أواخر التسعينيات من القرن العشرين.

إن الفاشية، شأنها شأن الليبرالية والمحافظية والشيوعية والاشتراكية والديمقراطية، إحدى الأيديولوجيات السياسية المهمة التي شكَّلت القرن العشرين. وربما يكون الاهتمام بتاريخ الفاشية وجرائمها في القرن الحادي والعشرين أكبر من أي وقت مضى. لكن كيف لنا أن نفهم أيديولوجية جذبت المتطرفين والمثقفين؟ أيديولوجية تندد بالبرجوازية وفي الوقت ذاته تشكِّل تحالفات مع المحافظين؟ أيديولوجية تتبنى نمطًا ذكوريًّا ومع ذلك تروق لعدد كبير من النساء؟ أيديولوجية تدعو للعودة إلى التقاليد وفي الوقت نفسه مفتونة بالتكنولوجيا؟ أيديولوجية تعظِّم من الشعب وفي الوقت عينه تحتقر الجماهير؟ أيديولوجية تدعو للعنف باسم النظام؟ إنها الفاشية! كما وصفها أورتيجا جاسيت: دائمًا «الشيء ونقيضه».

لا تزال توجد مشكلة أخرى أكثر جوهرية؛ فإن التباين في الحركات والأنظمة محل النقاش كبيرٌ بدرجة مثيرة للجدل، إلى حد أننا لا يمكن أن نعمم صفة «الفاشية» عليها كلها، وإلا فإننا نحجب بذلك السمات المميزة لكل منها. هل استخدام مصطلح «الفاشية» ينفي طابع الشر الفريد من نوعه عن النازية؟ هل من الأفضل أن نصنِّف النازية والستالينية معًا بوصفهما مثالين على الشمولية؟ إن عنوان هذا الكتاب في حد ذاته يوحي بأنني أعتقد أن «ثمة» شيئًا ما يضيفه استخدام مفهوم الفاشية؛ لذلك يجب أن أبدأ بتفسير هذا التناقض.

من يبحث في أدبيات الفاشية على أمل التوصل لمعنى دقيق لها كثيرًا ما ينتهي به الأمر يائسًا خليَّ الوفاض، يزفر في ضجر قائلًا: «الأمر يعتمد على التعريف، ومن ثم، لا بد أنها مسألة رأي شخصي.» وهذا صحيح؛ فكل شيء يعتمد بالفعل على التعريف، لكن هذا لا ينبغي أن يكون سببًا لإهمال هذا المفهوم. أخشى أن أُثقل على صبرك عزيزي القارئ، لكني أريد أن أشرح ما نبتغيه من تعريفات، فكيف إذن يمكننا أن نعرِّف التعريفات؟

أحد مبررات استخدام مصطلح الفاشية (أو أي مفهوم آخر مماثل) هو أنه يتيح تقييم الاتجاهات المشتركة بين أكثر من بلد واحد وحقبة تاريخية واحدة والمقارنة بينها. والإقرار بعموميات كهذه لا يتعارض مع التفرد الذي يميز كل حركة ونظام على حدة، بل في الواقع، المقارنة هي السبيل الوحيد لاكتشاف ما يميز مسألة ما عن غيرها؛ فأحيانًا تكون هناك سمات فريدة مهمة للغاية، كالدافع النازي لإقامة «دولة عنصرية». ومع ذلك، من المشروع تمامًا أن نركز على جوانب عامة أو محددة — هذا يتوقف على ما يطرحه المرء من أسئلة أو ما يبتغيه من اهتمامات — طالما أن المفاهيم المستخدمة تتسع لوجهات نظر أخرى.

لكن ذلك لا يعني أن جميع الأساليب مفيدة بالقدر نفسه، بل يجب صياغة أي مفهوم بطريقة تجعله يخضع للنقد ويواجه أي تعارض ممكن. على سبيل المثال، مفهوم العِرق كما يروِّجه الفاشيون ليس أكثر من تحيُّز أو تعصُّب دوجمائي لا يخضع لأي تحليل نقدي. ووراء العنصرية يوجد نوع من التفكير المزدوج يجعل الإيمان بالأهمية الحاسمة للعِرق في مأمن من الأدلة التي تدحض صحته. وهكذا، إذا كان شخص ما مقتنعًا بأن اليهود هم السبب في ما أسفرت عنه الرأسمالية من شرور، أو بأن قيادة السائقين الآسيويين سيئة (نوعان من التحيز الشائع لدى العنصرية المعاصرة) فستجده قادرًا على أن يسوق عددًا لا حصر له من الأمثلة على رأسماليين يهود وسائقين آسيويين سيئين؛ للتدليل على «أنهم» جميعًا «سواء». لكن الأمثلة التي تتضمن تجاوزات رأسماليين غير يهود أو سائقين بيض سيئين لا يُنظر إليها بهذه الطريقة نفسها، فإن حدث ولاحظها أحدهم، فسيتغاضى عنها باعتبارها انحرافًا فرديًّا لا يُرد إلى الأصل العرقي، ولن يعلِّق أحد بأن هذا السلوك «سمتهم المألوفة» إذا حدث أن انتقل أحد السائقين البيض من حارة في الطريق إلى أخرى دون أن يراقب حركة السيارات الآتية من ورائه. ما يحدث في الواقع، أن سلوك «هؤلاء» يُعرف بالنظر إلى عرقهم، بينما السلوكيات السيئة التي قد تبدر منا «نحن» ليست سوى حالات فردية. ونظرًا لأن تفسير هتلر لنشوء النازية على أنه نتيجة للصراع بين العرقين الآري واليهودي يقوم على افتراضات على هذه الشاكلة لا سبيل لدحضها، فلا يمكن قبوله على الإطلاق كوسيلة لفهم الفاشية؛ إذ يجب أن تسمح تعريفاتنا بالتحليل النقدي والدراسة.

إن إثبات خطأ التعريفات العلمية ليس بالغ السهولة كما هي الحال بالنسبة للتعريفات التي روَّجها الفاشيون أنفسهم، فمعظمها يحمل «بعض» القيمة. لكن كيف لنا أن نحدِّد أفضل التعريفات؟ لا يجب أن يكون التعريف قابلًا للدحض فحسب، بل يجب أيضًا أن ينير الطريق ويقدم توضيحًا لمعنى الأشياء التي نعرفها عن العالم؛ فنحن مثلًا لا نستطيع أن نميز شخصًا مثلنا من بني البشر إذا لم يكن لدينا بالأساس مفهوم يوضح ما هو «الشخص». إن حياة البشر من التنوع بحيث لا يمكن لأي مفهوم أن يوضح «كلَّ» ميزة لأي موضوع قيد الدراسة، ودراسة الفاشية لا تُستثنى من هذه القاعدة. لكن بعض المفاهيم تقدم تفسيرات «أكثر» من غيرها؛ لذا لا بد لنا أن نسأل عن مقدار ما يشرحه مفهوم واحد بعينه من موضوع دراستنا، وأي جوانب منه.

تنشأ الصعوبات حينما يدعي العلماء أن نظريتهم الأثيرة هي السبيل «الأوحد» لفهم الفاشية. ولما كانت أي حركة سياسية من التعقيد بحيث لا يمكن أن يشملها مفهوم واحد، فسرعان ما يصطدمون بالأدلة التي لا «تتماشى» مع نظريتهم، فيلتفُّون حول المشكلة بزعمهم أن نظريتهم تشرح أكثر جوانب الفاشية «أهمية» وتتغاضى عن سماتها المعقدة لأنها أقل أهمية. للأسف، هذا التصنيف لسمات الفاشية إلى سمات أساسية وثانوية ليس سوى عمل اعتباطي، أو تحكمه التفضيلات السياسية.

أود الآن أن أعرض بقدر أكبر من التفصيل بعض الطرق الرئيسية التي جرى فهم الفاشية من خلالها. ونظرًا لأن هناك عددًا كبيرًا جدًّا من النظريات عن الفاشية، فإنه من الضروري أن أتناول الأمر بشيء من التبسيط؛ لذا فقد آثرت أن أجمِّع النظريات وفقًا لما إذا كانت ترى أن الجوانب الأساسية للفاشية هي الجوانب المحافظية أم الراديكالية. كلا النهجين مفيد، لكن أيًّا منهما لا يمثل السبيل الوحيد لفهم الفاشية. وسوف أقترح في نهاية هذا الفصل تعريفًا أشعر أنه أكثر اكتمالًا على النحو الذي بينتُهُ أعلاه، يجمع نقاط القوة في النظريات الأخرى، ويمكنه التعامل مع تناقضات الفاشية التي أبرزتُها في الفصل السابق. ومع ذلك، حتى هذا التعريف لا يمكنه أن يشمل جميع جوانب الحالات الفردية، لكن لعله يساعد في فهمنا لظاهرة الفاشية.

مناهج الماركسية لتناول الفاشية

إن الماركسية، في أبسط صورها، تفترض أن المجتمع الحديث ينقسم إلى طبقتين أساسيتين: الطبقة البرجوازية — أو طبقة الرأسماليين — التي تملك وسائل الإنتاج (الأدوات والمصانع) لكنها لا تمارس العمل اليدوي؛ والطبقات العاملة — أو البروليتاريا — التي تمارس العمل اليدوي لكنها لا تملك وسائل الإنتاج. ويتصارع الرأسماليون والبروليتاريا على ملكية وسائل الإنتاج والسيطرة على الدولة. يوجد بين هاتين الطبقتين الكبريين طبقة البرجوازية الصغيرة، التي تضم أصحاب الأعمال الحرة وصغار رجال الأعمال والفلاحين والموظفين ذوي الياقات البيضاء. لا يتضح إلى أي الجانبين تنتمي البرجوازية الصغيرة: رأس المال أم العمال؛ فهي تملك ممتلكات لكنها مع ذلك تتعرض للاستغلال من قبل الشركات الكبرى.

تؤكد جميع مناهج تناول الماركسية للفاشية على الصلات التي تربطها بالرأسمالية. كان أكثر تعريفات الفاشية تأثيرًا التعريف الصادر عن «مؤتمر الأممية الشيوعية» لعام ١٩٣٥، والذي نصَّ على أن «الفاشية الممسكة بزمام السلطة هي الديكتاتورية الإرهابية السافرة لأكثر عناصر الرأسمالية المالية رجعية وشوفينية وإمبريالية.» كان الاعتقاد أنه عندما بلغ ضغط البروليتاريا لتدمير الرأسمالية أبعادًا متطرفة، لجأ الرأسماليون للإرهاب للدفاع عن سيطرتهم على وسائل الإنتاج. وكان رأي «الأممية الشيوعية» أن الأزمة التي عانتها الرأسمالية على درجة من الخطورة لم تكفِ معها الديكتاتورية التقليدية؛ لذلك استخدم الرأسماليون الحركة الفاشية الشاملة لتدمير الاشتراكية. ويذهب تعريف عام ١٩٣٥ إلى أن الفاشية ليست «صنيع» الرأسماليين؛ لأنها اعتمدت أيضًا على أفراد من طبقة البرجوازية الصغيرة، التي كانت ناقمة نقمة شديدة على رأس المال الكبير، لكن الرأسماليين استطاعوا، رغم ذلك، إقناع البرجوازية الصغيرة، والتائهة دائمًا بين الجانبين، بأن مصلحتها في الدفاع عن المِلْكية من خطر الاشتراكية. وما إن قفزت الفاشية إلى السُّلطة ودُمرت الحركة العمالية، لم يعد الرأسماليون بحاجة للفاشية، فعمدوا إلى قمعها أو تهميشها.

لم يمرَّ هذا التعريف دون اعتراض من جانب الماركسيين؛ فقد شعر بعضهم أنه يَسِم جميع الأنظمة الديكتاتورية دون تمييز بأنها فاشية. فضَّل ليون تروتسكي أن يميز بين الديكتاتوريات الفاشية وما يطلق عليها «البونابرتية» التي نشأت عندما كانت هناك حالة من الجمود بين العمال والرأسماليين، لم يكن من الممكن معها أن يهزم أحدهما الآخر، الأمر الذي سمح للدولة أن تصبح سيدة الموقف مؤقتًا. ولم يكن نظام كهذا قويًّا بما فيه الكفاية لأن يدمر اليسار، ومن ثم كان أقل خطورة من النظام الفاشي.

شعر الماركسيون الآخرون أن البرجوازية الصغيرة تلعب دورًا أكثر استقلالية مما ادعت الأممية الشيوعية، وأنها تقف إلى حد ما في طريق مصالح الرأسماليين. تبنَّى الماركسيون هذه الانتقادات في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين في محاولة لإضفاء قدر أكبر من المرونة على نموذجهم. لكن معظم الماركسيين لم يتخلوا عن قناعتهم بأن الفاشية تعمل «بالأساس» لمصلحة الرأسمالية. ومع ذلك لم يكن هناك فرق واضح بين التفسيرات التي قدمها الماركسيون الذين تخلَّوا عن أولوية دفاع الرأسمالية عن نفسها، والتفسيرات التي قدمها غير الماركسيين.

وقد بذل المؤرخون الماركسيون جهدًا كبيرًا — اتسم في كثير من الأحيان بقدر كبير من الموهبة والخيال — لإلقاء الضوء على العلاقة بين الفاشية والرأسمالية، وبينوا أن خطاب الفاشية الثوري لا يمكن أن يؤخذ بظاهره. وتكمن قوة النهج الماركسي في أنه يضع الفاشية في سياق النضالات الاجتماعية الأشمل التي شهدها القرن العشرون.

وفي الواقع، يتعامل النهج الماركسي مع الأسباب دون غيرها تقريبًا، ولا يبين ما يكفي حول كيفية التعرف على الحركة الفاشية — باستثناء أنه سيتخذ شكل حزب جماهيري مكون من أفراد البرجوازية الصغيرة، يطمح إلى الديكتاتورية وينكر لكل من الرأسمالية والاشتراكية، وفي الوقت نفسه، يخدم مصالح الرأسمالية بطريقة أو بأخرى.

والمشكلة الرئيسية هنا هي أن النهج الماركسي لا يقدم ما يكفي لكي يدعم الزعم بأن الفاشية تخدم مصالح الرأسمالية؛ وذلك لأن الرأسمالية قوة عاتية في المجتمع الحديث بدرجة تمكِّنها من أن تزدهر في ظل أي نظام لا يدمرها تمامًا. ويضاف إلى ذلك، أنه في حين لا يمكن إنكار أن الرأسمالية تكيِّف كل أنواع العلاقات الاجتماعية، فلا سبيل أيضًا لإنكار تأثيرات الأيديولوجية والدين وما إلى ذلك على الطريقة التي يدرك بها الرأسماليون مصالحهم. لذلك يجب أن نوضح السبب في أن بعض الرأسماليين، دون غيرهم، كانوا يعتقدون أن الفاشية تتماشى مع مصالحهم.

إضافة إلى ذلك، لا تعني قوة الرأسمالية أنها التفسير «النهائي» للفاشية. إن الماركسيين، في محاولتهم لجعلها كذلك، يضطرون إلى تنحية قدر كبير من الفاشية واعتباره ثانوي الأهمية. فالاقتناع بأن الفاشية إما أن تعمل في خدمة المصالح الرأسمالية أو تنهار يلزم الماركسيين بالتهوين من شأن الجوانب الراديكالية للفاشية؛ فهم يرون أن الاشتراكية هي الشكل الحقيقي الوحيد للراديكالية، ولما كان الفاشيون يُعارضون الاشتراكية، فهم بالضرورة رجعيون. إن الماركسيين يُسقطون من حساباتهم المعارضة الراديكالية التي انتهجتها الحركة الفاشية ضد النخبة الحاكمة القائمة والسياسيين السائدين في تيارَي اليسار واليمين، ويُسقطون أيضًا استعدادهم لتجاهل رغبات رجال الأعمال عندما تبدو أنها تعرقل إقامة مجتمع وطني مُستنفر.

وضرورة إثبات أن الفاشية تخدم في النهاية مصالح الرأسمالية يجعل أيضًا بعض الماركسيين ينظرون إلى ما اتسمت به الفاشية من توسع إقليمي وعنصرية على أنه مكيدة ماكرة لصرف الانتباه عن التوترات بين أنصار الرأسمالية من جهة والفاشية البرجوازية الصغيرة من جهة أخرى، أو على أنها في الواقع ليست سوى أكثر جرائم الرأسمالية تقدمًا (نسخة حديثة لجريمة استيلاء الأرستقراطيين على أراضي سكان المرتفعات وتهجيرهم منها قسرًا). وحتى إذا قبلنا الادعاء المعقول نوعًا ما بأن الفاشية راقت لأصحاب النزعة القومية لرغبتهم جزئيًّا في تقويض سمة «الولاء للطبقة» عند فئة العمال، سنظل بحاجة لتفسير الموقف الفكري الذي أدى إلى الاقتناع بأن دفاع الرأسمالية عن نفسها تطلَّب سياسات مثل قتل المختلين عقليًّا في ألمانيا النازية أو «طَلْيَنة» ألقاب العائلات (أي تغيير ألقاب العائلات إلى ألقاب إيطالية) في ساوث تيرول. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الاحتمال بأن السعي لتحقيق هذه الأهداف كان لأسباب لا علاقة لها بمنطق الرأسمالية (المُفترض).

الفاشية ومناهضة الحداثة

النظرية التالية التي سنتناولها تُعرَف في كثير من الأحيان باسم «الفيبرية» نسبة إلى ماكس فيبر، رغم أنها لم تتفرع مباشرة عن منهج ماكس فيبر (١٨٦٤–١٩٢٠) في علم الاجتماع على الإطلاق. في الواقع، كان المؤرخون الماركسيون مسئولين بالدرجة الأولى عن تطبيق هذه النظرية على إسبانيا وإيطاليا. ومع ذلك، يستخدم مصطلح «الفيبرية» حسبما جرت العادة.

في حين رأى الماركسيون أن الرأسماليين هم السبب في ظهور الفاشية، ألقى «الفيبريون» باللائمة على الطبقة الحاكمة الإقطاعية، أو طبقة ما قبل الثورة الصناعية؛ أي كبار ملَّاك الأراضي في شرق ألمانيا أو في «وادي بو» بإيطاليا، أو طبقة «اللاتيفونديا» في جنوب إسبانيا، أو الطبقة العسكرية في اليابان. وقالوا إن هذه النخب تمكَّنت من ممارسة نفوذهم الفتاك على مسار تاريخ الأمم؛ لأن بلدانهم لم تشهد في القرن التاسع عشر ثورة برجوازية ديمقراطية ليبرالية حقيقية. واستغلت هذه النخب التعليم لنشر قيمها الرجعية بين بقية أفراد المجتمع، ولجأت إلى أقصى الوسائل تهورًا للحفاظ على مكانتها. فقد رعت الحركات القومية الجماهيرية في محاولة لتقويض الديمقراطية الليبرالية والاشتراكية؛ إذ دفعت النخبتان الألمانية والإيطالية بلديهما إلى أتون الحرب عام ١٩١٤ على أمل أن تتيح الحماسة الوطنية لهما فرصة سحق أعدائهما في الداخل. وحينما فشلت هذه الخطة، تحولتا إلى الفاشية في محاولة أخيرة لتدمير أعدائهما. لقد كانت الفاشية في الأساس حركة مناهضة للحداثة، وناجمة عن التقارب بين نخب ما قبل الثورة الصناعية والبرجوازية الصغيرة الرجعية.

أحدث النهج «الفيبري» تحسنًا هائلًا في فهمنا الفاشية داخل سياقها الاجتماعي؛ فقد بيَّن أن أفراد الطبقة الأرستقراطية القديمة، شأنهم شأن الرأسماليين، كانوا سببًا مباشرًا لانضمام هتلر إلى الحكومة في يناير عام ١٩٣٣. لكن لا متسع هنا لأن أتناول هذا النهج بنقد تفصيلي؛ حسبي أن أقول إنه من غير المقنع تمامًا اعتبار الفاشية حركة «مضادة للحداثة»؛ لأنها حملت أيضًا سمات عديدة يراها البعض «حديثة». ثمة صعوبة أخرى تتمثل في أن النهج «الفيبري» يشارك الماركسية في افتراضها أن النخب قادرة على خداع بقية أفراد المجتمع — لا سيما أفراد البرجوازية الصغيرة — متى شاءت. و«الفيبرية» — شأنها شأن الماركسية — لا تفسر السمات الراديكالية للفاشية. صحيح أنها تتفوق على الماركسية من حيث ما توليه من اهتمام للأيديولوجية الفاشية، لكنها تختزل الأفكار لمجرد تعبيرات عن مناهضة الحداثة.

الفاشية باعتبارها شكلًا من أشكال القومية الشمولية

تشمل فئة «الشمولية» مجموعة متنوعة من مناهج تناول الفاشية، وهي لا تنفصل كليًّا عن «الفيبرية»؛ لأن الأخيرة تنظر إلى محاولة استعادة شكل من أشكال يوتوبيا ما قبل الحداثة على أنها تشكِّل مشروعًا شموليًّا.

استحدث الفاشيون الإيطاليون كلمة «الشمولية» لتغليف سعيهم إلى إضفاء الصفة «القومية» على الجماهير الإيطالية، بغرض إدماجهم ضمن مجتمع هرمي عسكري مُستنفَر، يخدم احتياجات إيطاليا. وقد شهد هذا المسمى أَوْج رواجه بوصفه فكرة علمية خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين، عندما تبنَّى علماء الاجتماع المناهضون للماركسية مفهومًا شوَّه الشيوعية من خلال ربطها بالفاشية.

أشهر هؤلاء العلماء عالم السياسة الأمريكي كارل يواكيم فريدريك الذي عرَّف «الشمولية» كما يلي:

(١)

حزب شعبي وحيد، تحت قيادة رجل واحد، يشكل النواة الصلبة للنظام، وعادة ما يكون أعلى من البيروقراطية الحكومية أو يكون مندمجًا فيها.

(٢)

نظام يمارس الإرهاب من خلال الشرطة أو الشرطة السرية الموجهة ضد خصوم النظام الحقيقيين والوهميين على حد سواء.

(٣)

سيطرة احتكارية على وسائل الإعلام الجماهيرية.

(٤)

شبه احتكار للسلاح.

(٥)

سيطرة مركزية على الاقتصاد.

(٦)

أيديولوجية معقدة تغطي كافة مناحي وجود الإنسان، وتتسم بأهمية قوية [مسيحية أو دينية بصفة عامة] تنبع من مذهب الألفية.

النقطة الأخيرة هي أهم النقاط، فالفاشيون يهدفون إلى إعادة هيكلة المجتمع وفقًا لمخطط أيديولوجي. يرى منظِّرو الشمولية أن مكانة المرء في العالم، وفق ثقافة المجتمعات التقليدية، مرسومةٌ وفق خطة إلهية. أما التحديث، فيتسبب في انهيار الثوابت الدينية، ويرى البعض هذا نذير خطر (هؤلاء مصابون بما يسمى: يأس، أو ارتياع، أو شذوذ حضاري)، ولذلك يصنعون «أديانًا» بديلة كالشيوعية أو الفاشية. تقول حنا أرندت إن جوهر الشمولية يكمن في استخدام الإرهاب لصنع أيديولوجية تجريدية لفهم العالم، ولتدمير كل أشكال التماسك البشري القائمة باسم هذا المنهاج.

انحسر مفهوم الشمولية في السبعينيات؛ ففي ذلك العقد كانت الحرب الباردة قد خفَّت حدتها، وأظهرت الأبحاث أن الأنظمة النازية والفاشية و(الشيوعية) لم تكن تمثل نظام سيطرة تنازليًّا على الإطلاق، بل اتسمت بعدم وضوح هياكل السلطة والفوضى الإدارية.

وقد أظهر انهيار الشيوعية عام ١٩٨٩ أدلة جديدة على أهوال الستالينية، ومنح الشمولية فرصة جديدة للحياة. في تلك الأثناء، أدى صعود حركة ما بعد الحداثة في الجامعات الغربية إلى إحياء اهتمام العلماء بالأفكار. يصر ما بعد الحداثيين على أننا ينبغي أن نحلل البُنى الداخلية للأفكار، لا أن ننظر إليها باعتبارها تعبيرات عن المصالح الضمنية الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها. وفي الواقع، يعتبر بعضهم أن الإيمان بأي مبدأ أساسي مُنظِّم — سواء أكان الإيمان بالله أو بالطبقة أو بالدولة أو بالعرق — قمعي في جوهره، وهذه الرؤية تلتقي مع رؤية النظرية الشمولية إلى الفاشية على أنها تمثل محاولة لخلق عالم مثالي وفقًا لمبادئ مجردة. حتى العلماء الذين لم يتبنوا مبادئ ما بعد الحداثة بدءوا يؤيدون الأفكار الفاشية مجددًا، لا سيما فكرة القومية.

ويرى كثير من العلماء المعاصرين أن القومية المتطرفة جوهر للأيديولوجية الفاشية. يقول روجر جريفين إن الفاشية شكل من أشكال «التعصب القومي الشعبوي» يهدف إلى إعادة بناء الدولة في أعقاب أزمة وتدهور كبيرين، ويستخدم لوصف الفاشية المصطلح الفيكتوري «الإحياء»، الذي يعني «البعث من تحت الرماد». ومحاولة إحياء القومية هذه شمولية في طموحها، إن لم يكن في تحقيقها. في ذلك الوقت، أحيا مايكل بيرلي فكرة النازية لتكون بديلًا للدين.

يرى منظِّرو الشمولية أن الأفكار الفاشية «ثورية»؛ لأننا إذا كنا نريد بناءً يوتوبيًّا فلا بد من هدم جميع الهياكل القائمة، سواء أكانت تلك الهياكل أحزابًا أو نقابات عمالية أو عائلات أو كنائس. وتشمل الثورة أيضًا خلق «إنسان فاشي جديد» يعيش من أجل الدولة فقط. ولما كان الناس في الواقع متنوعين وبعيدين عن بلوغ الكمال، فإن القوة هي السبيل الوحيد لجعلهم يتقلدون أماكنهم في اليوتوبيا. وهكذا تؤدي اليوتوبية دائمًا إلى الإرهاب.

يتصدى أنصار الأطروحة الشمولية المعاصرون للاعتراضات التي تلقَاها الصور السابقة للنظرية الشمولية؛ فهم يتقبَّلون الطابع الفوضوي الذي يميز الأنظمة الشمولية، بل إنهم يؤكدون أن الفوضى البيروقراطية ساعدت على إحداث «تعسُّف» في الحكم جعل مقاومة الأفراد للنظام أمرًا مستحيلًا. ويقول الشموليون أيضًا إنه رغم عدم التمكن من تحقيق الشمولية على أرض الواقع، كانت هناك «رغبة» في تنفيذ برنامج يوتوبي. ويقول بيرلي، مستخدمًا استعارة مدهشة، إن النازيين سعوا لإعادة بناء المجتمع الألماني كما يعيد مهندسون تشييد جسر، حيث لا مجال لهدمه تمامًا؛ لأن ذلك من شأنه أن يعطل حركة المرور، ومن ثم، يستبدلون كل جزء منه على حدة، بحيث لا يشعر المارة بعملية إعادة التشييد.

وتوضِّح النظرية الشمولية أن التعصب القومي مكوِّن أساسي في رؤية العالم من المنظور الفاشي، وهذا ما يؤمن الفاشيون بأهميته. إن وضع الفاشيين الدولة باعتبارها أولوية أولى له آثار راديكالية، تشمل إمكانية تقويض الأسرة والمِلْكية. وتُظهِر النظرية الشمولية كذلك أن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين الفاشية والأصولية الدينية، وأن الفاشية تسعى لتحقيق أهدافها من خلال منهج العنف الذي تبرره القناعة بأن المعارضين ليسوا سوى جزء من مخطط شيطاني.

تناقض نقاطُ ضعف النظرية الشمولية نقاطَ ضعف النهجين «الماركسي» و«الفيبري». أولًا: تتحيز النظرية الشمولية للانشغال بالأفكار، مما يعني أن تفسيرها لأسباب الفاشية ضعيف؛ فهي عادة تكتفي بتعميمات ميكانيكية عن أزمة الأفكار التقليدية، وما نجم عنها من شعور بالتيه، والبحث عن أديان بديلة. وبناءً على ذلك، تقول إن الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، إلى جانب الخوف من الثورة، أربك الألمان وجعلهم يتأثرون بأفكار قومية شبه دينية كانت تبشر باستعادة ما يتوقون إليه من شعور باليقين. وما من شك في أن الكثيرين أصابهم «التيه» عام ١٩١٨. لكن ليس هناك قانون ينص على أن مثل هذه الفوضى تؤدي «حتمًا» إلى التيه، بل على العكس، تنوَّعت ردود الأفعال إزاء الأزمة، وتباينت تبعًا لتكوين الناس التعليمي، ووضعهم الاجتماعي والديني، وأعمارهم، ونوعهم ذكرًا كان أم أنثى. ومن ثم، لا ينبغي للمرء أن يبحث عن أصول البرامج العنصرية الفاشية، مثلًا، بالمعنى العام للتيه، بل في تاريخ كل فئة على حدة، مثل فئة العاملين بمهنة الطب مثلًا، ويجب على المرء أن يسأل: كيف وصل أولئك الذين اعتنقوا أشكالًا يسوعية للقومية إلى احتكار السلطة السياسية؟

ثانيًا: تبالغ نظرية الشمولية في الجانب الثوري للفاشية، وتذهب إلى أن أي نظام شمولي يهدف إلى تدمير «جميع» أشكال التماسك الأخرى في سعيه لجعل جميع الأفراد تابعين بالقدر نفسه للنظام ولكي يخلق مجتمعًا جديدًا. لكن حلمًا كهذا يستحيل «تصوره»، ناهيك عن تحقيقه على أرض الواقع؛ لأنه يتطلب حيادية يستحيل بلوغها. ففي الواقع، تشكَّلت رؤية الفاشيين عن اللايوتوبيا بفعل تحيزات وافتراضات مشكوك في صحتها. كانت الشركات الكُبرى والأسر متوافقة بشكل ما (ضمن حدود معينة) مع معظم التصورات الفاشية للأمة المستنفرة. أما الشيوعية والحركة النسائية فلم تتوافقا معها. ولا يمكن النظر إلى الشمولية على أنها مفهوم مفيد إلا إذا تذكرنا أنها تستتبع الدعوة إلى فرض رؤية عالمية شكَّلتها تحيزات غير واعية. لذلك لا ينبغي لنا أن نتوقع من اليوتوبيا الفاشية أن تختلف اختلافًا كليًّا عن العالم على حاله القائم؛ فهذا التوقع هو ما يجعل الفاشية تروق للكثيرين.

أيضًا تبدو القومية الفاشية أقل ثورية عندما نتذكر أنها لا تدافع عن حقوق مجموعات قومية معينة باسم مبدأ مساواة عالمي بين جميع الأفراد، فهي تؤكد على أن الجنسية يجب أن تستعيد هيمنتها، أو تصبح مهيمنة داخل دولة معينة، وربما أيضًا على المستوى الدولي. والقومية الفاشية مارستْهَا في كثير من الأحيان جماعةٌ عرقية «مهيمنة»، أو بالأحرى جزء من الجنسية المهيمنة يعتبر نفسه — صوابًا أو خطأ — مهمَلًا. وفي حالات أخرى، راقت الفاشية لجماعات عرقية كانت أقليات بالفعل، كالألمان في تشيكوسلوفاكيا خلال الثلاثينيات. كان الفاشيون في هذه الحالة يرغبون في أن يصبحوا جزءًا من دولة أخرى تكون مجموعتهم العرقية قد حققت فيها هيمنة بالفعل.

يرد المدافعون عن النهج الشمولي على الانتقادات التي تقول إن نظريتهم تهوِّن دور الدوافع المحافظة في الفاشية من خلال الزعم بأن تنازلات الفاشية للمحافظين كانت «تكتيكية»، أو يقولون — كما قال مايكل بيرلي — إنهم مهتمون «بعلم النفس الأساسي، لا بظاهر الأمور»؛ وهذا تقليد غير واعٍ للأسلوب الماركسي في التعامل مع الحقائق التي يستعصي تكييفها.

خلاصة القول، إن تشبيه بيرلي المجتمع بالجسر كان مفيدًا (دون قصد)؛ لأنه أشار إلى أن الكثيرين اعتقدوا أن الفاشية ستصلح الدولة، وفي الوقت نفسه ستتركهم وشأنهم يستمرون في حياتهم. لكن هذا تشبيه ناقص؛ لأن الفاشيين حاولوا إعادة تشييد الجسر وفقًا لخطة شهدت تعديلًا كبيرًا؛ فقد تطلب مشروعهم تعبئة موارد هائلة، وزعزعة أساسات الجسر، والتهديد بعرقلة حركة السير. لكن العديد من المارة ساعدوا المهندسين عن طيب نفس وامتدحوا عملهم. علاوة على ذلك، كان المهندسون مقتنعين بأن المارة الآخرين يتآمرون سرًّا لتفجير الجسر الذي كانوا يتحركون فوقه. لكن ينبغي ألا يصرف ذلك انتباهنا عما يجري للقطارات التي تمر فوق الجسر، حيث كان قطَّاع طرق متنمرون يقذفون الركاب الذين دفعوا الأجرة في الوادي الكائن أدنى الجسر، على مرأى من ركاب آخرين يحاولون تجاهل ما يجري، وربما يتساءلون عما إذا كان الزي الذي يرتديه القتلة هو نفسه زي الحراس المألوفين لهم. إن المشروع الشمولي جديد في جزء منه، ومألوف في جزء آخر، ويتوقف تحقيقه على جاذبيته لمجموعات معينة وعلى القدر الذي يتسنى له من السلطة والدعم الشعبي.

تعريف

يجب أن يجمع التعريف الذي سنقدمه مزايا النظريات الماركسية و«الفيبرية» والشمولية، ويجب ألا يهمل الأفكار الفاشية أو صلتها بمختلف الفئات الاجتماعية، وينبغي أن يُظهر جانبَي الفاشية الراديكالي والرجعي. وبما أن الراديكالية والرجعية مهمان، فهذا يعني أن «جميع» عناصر تعريفنا للفاشية لا غنى عنها. أنا لا أتفق مع رؤية روجر جريفين التي تذهب إلى أننا يجب أن نفرق بين عناصر الفاشية التي ارتبطت تحديدًا بفترة ما بين الحربين العالميتين، والتي تُعتبر بالتالي غير ضرورية (يذكر جريفين عناصر مثل عبادة الزعيم، والقوات شبه العسكرية، والمسيرات الحاشدة، والاقتصاد الكوربوراتي) وبين ما يميزها من «سمات تعريفية»، أهمها إحياء التعصب القومي. ومشكلة هذا التفريق أن القومية التي اعتنقها بعض الفاشيين كانت نتاجًا لفترة ما بين الحربين بقدر ما كانت أي سمة أخرى من سمات أيديولوجية الفاشية. على سبيل المثال، ارتبطت القومية ارتباطًا وثيقًا بظهور القوات شبه العسكرية وعبادة الزعيم؛ لأن الفاشيين اعتقدوا أن الدولة تتجسد في قدامى المحاربين وفي الزعيم الشرعي. وكما سيتضح في الفصلين الرابع والخامس، كانت الفاشية وتاريخها سيختلفان كثيرًا لو لم يكن هناك قائد كاريزمي وحزب جماهيري يدعيان أنهما يجسدان الأمة. ورغم اختلاف الفاشيين على الوزن النسبي الممنوح لكل جانب من جوانب الفاشية، وعلى دلالة هذه الجوانب، ارتبطت جميع الأجزاء معًا. وإذا ركَّزنا على السمات التي وصفها جريفين بأنها غير ضرورية، فثمة خطورة كبيرة من أن نسيء فهم أهمية الفاشية في السنوات الفاصلة بين الحربين، وديناميتها الداخلية، وكيفية اختلافها عن الأيديولوجيات المنافسة.

بطبيعة الحال، كان هناك كثير من الحركات التي حملت بعض الملامح الفاشية دون سواها. ومن المفيد أن نعتبر بعض هذه الحركات تنتمي إلى فئة أوسع من حركات اليمين المتطرف، استنادًا لكونها تشترك معها في سمة العداء «المتطرف» لليسار. والديكتاتوريات السلطوية المحافظة — التي سنورد أمثلة كثيرة عليها في الفصول اللاحقة — تشكِّل أحد الأمثلة على ذلك. ثمة حالة من نوع مختلف ومثيرة للاهتمام هي حالة «الحزب الاشتراكي الفرنسي»، الذي ازدهر في فرنسا في الفترة بين عامي ١٩٣٦ و١٩٣٩. كانت هذه الحركة قد تفرَّعت من حركة «صليب النار» الفاشية، واحتفظت بقومية وشعبوية سالفتها، لكنها اختلفت في أنها تخلَّت تدريجيًّا عن القوات شبه العسكرية، وخفَّفت حدة لهجتها المعادية للديمقراطية، وزاد انخراطها في السياسة الانتخابية التقليدية. وبالمثل، سنرى أن بعض الحركات المعاصرة — مثل الحزب القومي البريطاني والجبهة القومية الفرنسية — تشكل بالفعل جزءًا من اليمين المتطرف، لكنها ليست فاشية. قد تبدو مثل هذه الفروق أكاديمية، لكنها مهمة لأن حركات اليمين المتطرف غير الفاشية لا تملك التأثير عينه الذي تملكه الجماعات الفاشية على النظام الاجتماعي والسياسي.

ما الشكل الذي ينبغي أن يتخذه تعريفنا؟ من السهل نسبيًّا أن نقدم تعريفًا للفاشية في شكل قائمة، حيث يستطيع المرء أن يعدِّد خصائص مثل التعصب القومي، ومعاداة الاشتراكية، والقوات شبه العسكرية، والقومية، ومعاداة الرأسمالية … لكن الجدل سيبدأ ما إن نحاول توضيح هذا التعريف. على سبيل المثال، ما معنى «معاداة الرأسمالية»، بالنظر إلى أن الفاشيين لم يقوِّضوا الشركات الكبرى بوجه عام؟ لذا أفضِّل أن أقدِّم تعريفًا في شكل نثر استرسالي؛ لأن ذلك يبرز معنى المكونات والروابط التي تربطها، ويبرز الطبيعة المتناقضة للفاشية. ومن ثم، سيزداد وضوح المغزى الكامل لمسميات معينة سترد في الفصول اللاحقة.

قبل أن أواصل، حريٌّ بي أن أوضِّح أنني لا أستطيع أن أدَّعي أن تناولي الفاشية نتاجُ إبداع شخصي، فأنا أدين بالكثير لكتابات إرنستو لاكلو المبكرة، الذي لا يزال يقدم أفضل توصيف للفاشية فيما يتعلق بالصراعات المتعددة الموجودة في المجتمع الحديث. ولا بد أن أضيف أن تعريفي متوافق عمومًا مع الكتابات الأكثر حداثة لروجر إيتويل، والذي يعي بصفة خاصة التناقضات الجوهرية التي تميز الفاشية. وقد اعتمدتُ كثيرًا جدًّا على ما قدمتْهُ البحوث التاريخية الأخيرة من أساليب واستنتاجات فيما يتعلق بدور المرأة والعمال في الحركات والأنظمة الفاشية؛ إذ تُبيِّن جميع هذه الدراسات التفاعلات المعقدة للتعصب القومي الفاشي مع الطبقة والنوع والدين وغيرها من أشكال الهوية، وتبيِّن أيضًا ضرورة إعادة النظر في المقابلات الثنائية التي عادة ما استُخدمت لتصنيف الفاشية (مثلًا، حديثة وتقليدية أو ثورية ورجعية). فالفاشية متناقضة بطبيعتها.

وبينما يجب النظر إلى الفاشية باعتبارها مجموعة متكاملة من الأفكار والممارسات، كلها ضرورية، يتطلب الإيضاح أن نبدأ من نقطة محددة ما؛ لذا سأبدأ بقبول «الإجماع الجديد» على أن الفاشية شكل من أشكال التعصب القومي فكرًا وممارسةً. لكن نقطة البدء هذه لا تعني أن القومية هي «الجوهر» الذي يمكن أن نستنبط منه جميع الجوانب الأخرى للفاشية، أو نفسر به هذه الجوانب؛ فمن المستحيل أن نقطع — على سبيل المثال — بأن الفاشيين قد عارضوا الاشتراكية لأنهم اعتبروها تهديدًا للوحدة الوطنية، أو — على العكس — أن الفاشيين كانوا قوميين لأنهم، في المقام الأول، اعتبروا القومية ترياقًا ضد الاشتراكية. كما أن البدء بالتعصب القومي لا يستلزم أن نقبل دون نقد ما قاله الفاشيون عن أنفسهم؛ لأننا يجب أن نتذكر أن الأيديولوجية الفاشية تضمَّنت أيضًا كثيرًا من الأفكار والافتراضات المشكوك في صحتها. لكن التركيز على التعصب القومي يتمتع بميزة تتمثل في الإقرار بأهمية «زعم» الفاشيين أنهم قوميون قبل أي شيء آخر. يُضاف إلى ذلك، أن رؤية روجر جريفين للفاشية على أنها أيديولوجية تسعى لإصلاح الدولة بعد فترة من التدهور المزعوم يمكن أن تبرز الطبيعة المتناقضة لأيديولوجية تنشد التغيير، لكنها حريصة أيضًا على الماضي.

يسعى الفاشيون إذن إلى خلق مجتمع وطني مستنفَر، لا تكفُّ جميع قطاعات الشعب فيه عن إظهار حبها للنظام، ويجد «الإنسان الفاشي الجديد» فيه الشعور بالإنجاز في خدمة النظام. وقد عرَّف النازيون الدولة على نحو بيولوجي، بينما أدركها آخرون على نحو ثقافي أو تاريخي. هذه القومية قد لا تكون بالضرورة توسعية توسعًا عسكريًّا؛ فقد دعا بعض الفاشيين — وحتى بعض النازيين — إلى «فاشية دولية»، أوروبية أو غربية أو مسيحية أو آرية أو للأعراق البيضاء. لكن هذه «الفاشيات الدولية» لم تُنكر أن السياسة الداخلية ينبغي أن تُحددها المبادئ الوطنية. وسوف أعرض في الفصول الثامن والتاسع والعاشر كيف شكَّلت القومية — المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأفكار العنصرية — السياسات الفاشية في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية وسياسة الأسرة، علاوة على الآراء الفاشية بشأن العلاقات بين العامل ورب العمل وبين الرجل والمرأة.

يُدين الفاشيون الاشتراكية، والحركة النسائية، والرأسمالية، وأي حركة جامعة أخرى، من منطلق أن هذه الأيديولوجيات تُعلي معايير أخرى (الطبقة، والنوع ذكرًا أم أنثى، والمصالح الاقتصادية وغيرها) فوق الدولة. ولهذا تُوصَف الفاشية في كثير من الأحيان بأنها أيديولوجية سلبية، تعادي هذا أو ذاك. لكن في الواقع، تمنح القوميةُ الفاشيةَ جانبًا إيجابيًّا أيضًا، الأمر الذي سمح لها أن تعلن علوها على المصالح «الفئوية» الدنيا. هذا الإعلاء المطلق للدولة هو الذي يركز عليه المنظرون الشموليون حين يقولون بثورية الفاشية. لكن في مناقشتنا عن الشمولية يُفترض أن المفهوم الفاشي للدولة يحوي في الواقع بعض الأفكار الأكثر تقليدية، إلى جانب بواعثه الثورية؛ إذ يرى الفاشيون أن الرأسمالية تتماشى مع المصلحة الوطنية أكثر من الاشتراكية. وحينما تحدثوا عن صنع «الإنسان الجديد»، كان ما يعنونه حقًّا هو «الرجل»، لكن كانت وجهات نظرهم بشأن المرأة تقليدية بعض الشيء في كثير من الأحيان. ولذلك ستبيِّن أيضًا الفصول الثامن والتاسع والعاشر أن التحيزات بشأن الطبقة والنوع شكَّلت «لاإراديًّا» الأولويات القومية للفاشيين.

ثمة وسيلة جيدة لزيادة إيضاح طبيعة الفاشية على نحو دقيق هي مقارنتها بالديكتاتوريات المحافظة (مثل الأنظمة العسكرية في أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية في فترة ما بين الحربين العالميتين). فقد دافع المحافظون الاستبداديون عن إعلاء مجموعة من «المصالح» المحافظة مثل: الملكية والكنيسة والأسرة والجيش والحكومة. صحيح أنهم آمنوا إيمانًا كبيرًا بالقومية، لكنهم اعتقدوا أن النخب — لا الشعب — هي التي تتحدث باسم الأمة، وهدأت جذوة قوميتهم بفعل ضرورة الحفاظ على استقلالية المصالح المحافظة، ومن ثم، تركوا متسعًا للمبادرات الفردية؛ فلم يمنعوا تمامًا وجود «منظمات المجتمع المدني»؛ بمعنى حرية الأفراد في الاجتماع في منظمات بدافع من أسباب اقتصادية أو سياسية أو غيرها، وقلَّت محاولتهم تنظيم الأسرة أو الاقتصاد باسم المصلحة الوطنية.

في المقابل، لا تدافع الفاشية مطلقًا عن الملكية أو الأسرة، وهما أمران يحظيان بقدسية لدى المحافظين. ويؤثر التعصب القومي على المواقف التي تتخذها الفاشية إزاء المِلكية والأسرة في ثلاثة مناحٍ؛ أولًا: أن الفاشية تميز بين الشركات والأسر حسب الانتماء لجنسية ما تحظى بالأفضلية. إذ يحدث في بعض الأحيان أن تُصادَر ممتلكات أشخاص «أجانب»، وتنال الأسر التي تحظى بقبول من الناحية القومية (أو العنصرية) حظًّا أوفر في سوق العمل وتوزيع خدمات الرعاية الاجتماعية.

ثانيًا: لا يهاجم الفاشيون رأس المال نفسه، لكنهم مع ذلك يقولون إن «أنانية» الشركات التجارية الكبرى (أي سعيها للربح على حساب الانسجام داخل الأمة) تفقر العمال وتدفعهم إلى أحضان الاشتراكية. وبالمثل، يقولون بأن حب الذات لدى الرجل والمرأة يجعلهما يفضلان الوضع المعيشي أو الوظيفة المريحَيْن على إنجاب أطفال أصحاء للأمة. هذه القناعات تفتح الباب أمام ما يراه المحافظون «تدخلًا» تشريعيًّا في الاقتصاد والأسرة من جانب الأنظمة الفاشية. أخضعت الفاشية الشركات أيضًا للتنظيم، حيث أُجبر العمال على الانضمام إلى النقابات الفاشية، وباتت ولادة الأطفال واجبًا سياسيًّا. أما المحافظون السلطويون فيشعرون بالقلق من «أي» هجوم على الملكية، حتى أملاك اليهود. كما لا يحب المحافظون — لا سيما الدينيون منهم — رؤية أي هجوم على الأسرة باسم صحة الأمة.

يضاف إلى ذلك أن الفاشية تختلف عن المحافظية الاستبدادية على الصعيد المؤسسي؛ فالمحافظية الاستبدادية تحكم من خلال كيانات راسخة: كالكنائس والجيوش والدوائر الحكومية، وينشئ المحافظون الاستبداديون أحيانًا تنظيمات شعبية لتقديم الدعم، لكن نظرًا لأنهم يعتبرون الأسر والشركات معاقل تحمي نطاقًا خاصًّا لا ينبغي أن يخضع لتدخل الدولة، فهم لا يسعون إلى إلحاق الأمهات أو العمال بمنظمات تحمل صبغة سياسية صريحة. وفي واقع الأمر، نادرًا ما تلجأ الديكتاتوريات المحافظة إلى قمع أي من التنظيمات غير السياسية القائمة.

في المقابل، يحاول الفاشيون أن يضعوا السلطة في يد نخبة جديدة على رأس حزب جماهيري يمثل تجسيدًا للشعب والمصدر الحقيقي للهوية الوطنية. ويسعى الحزب لاحتكار التمثيل السياسي ويحاول تقويض التراتبات الهرمية التي يعتمد عليها المحافظون كالتراتبات الإدارية والعسكرية والكنسية، رغم أنه لا ينجح دائمًا في ذلك. وبينما يستخدم المحافظون الاستبداديون الشرطة والجيش لقمع اليسار، تقوم التنظيمات الفاشية شبه العسكرية بهذه المهمة بنفسها لاعتقادها أن السلطات لن تستطيع إنجاز هذه المهمة وحدها. ويمثل الفاشيون نخبة «ذكورية» جديدة منوطًا بها أن تحلَّ محل السياسيين الضعفاء «المتأنثين» أو «العاجزين»، وأن تضمن خضوع الشركات والأسر للمصلحة الوطنية.

من المهم أيضًا أن نوضِّح ما يفعله الفاشيون كي يروقوا للناس؛ فهم لا يعتبرون الشعب فئة اقتصادية أو اجتماعية. على سبيل المثال، هم لا يستخدمون مسمى البرجوازية الصغيرة، بل مسمى «الشعب» حينما يريدون التعبير عن المشاعر المناهضة للدولة لدى «أي» جماعة من الناس، من العمال الساخطين إلى الرأسماليين الأثرياء. كل ما يمكننا أن نؤكده هو أن أنصار الفاشية «يعتبرون أنفسهم مهملين من قبل الأحزاب اليمينية أو اليسارية القائمة» (أما ما إذا كانوا مهملين حقًّا أم لا، فهذا شأن آخر). هذا الشعور بالإهمال يغذي الراديكالية الفاشية.

يضاف إلى ذلك أن الفاشيين حينما يزعمون أن إرادة الشعب يجب أن تسود فوق إرادة النخب الفاسدة، أو عندما يصفون الحكومات القائمة بأنها «لا تعبر عن الشعب»، فهم لا ينشدون الديمقراطية كما تفهمها المجتمعات الليبرالية. لكن تمجيد الفاشيين للشعب باعتباره مصدرًا للنخبة الجديدة يختلط بالازدراء؛ لأن الفاشيين مصرون على أن توزيع المواهب متفاوت لدى الأفراد، ويخشون من انفلات الجماهير في حال عدم وجود زعامة بطولية. لكن الناس لا يستطيعون اختيار زعيم من خلال صناديق الاقتراع؛ فكل ما تفعله الانتخابات ببساطة أنها تتيح للجماهير المتواضعة أن تختار مرشحًا متواضعًا. لذا يجب التعبير عن سيادة الشعب اعتمادًا على «حدس» الحزب الفاشي وزعيمه. وقد عبَّر أحد أتباع كودريانو عن ذلك على النحو التالي:

يجب أن يحوي التاريخ عنصرًا إبداعيًّا بحيث لا يكون الرجل ضد الجماهير (الديكتاتورية [المحافظة]) ولا تكون الجماهير ضد الرجل (ديمقراطية الوقت الحالي المنفلتة)، بل يكون الرجل الذي وجدته الجماهير.

صحيفة «كوفينتول» الرومانية، ٢٧ يناير ١٩٣٨

تاريخيًّا، نشأت الحركات الفاشية من مصدرين؛ أولًا: خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين كان أنصار أحزاب اليمين الساخطون هم أكثر — وليس كل — من اعتنق الفاشية، وسوف نرى هذا في الفصول الرابع والخامس والسادس. ففي ظروف الأزمة شعر كثير من المحافظين من عامة الشعب أن اليمين التقليدي أضعف من أن يحقق وحدة وطنية أو يواجه الاشتراكية والحركة النسائية والأزمة الاقتصادية والصعوبات الدولية، ورأوا أن الفاشيين أكثر وطنية وتصميمًا من المحافظين التقليديين، بل واعتبروا أن إزالة المؤسسة الرسمية القائمة شرط مسبق لإصلاح النظام، فطالبوا بفرض النظام باسم الثورة، وبالثورة باسم فرض النظام.

يمكن أن تنشأ الفاشية أيضًا من أزمة اليسار. صحيح أن هذا نادرًا ما يحدث، لكنه حدث فعلًا خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين، ولو أنه أكثر وضوحًا في الوقت الحاضر. وحينما تنشأ الفاشية من اليسار، يكون المزيج الفريد بين الراديكالية والرجعية ناجمًا عن امتزاج ما تبقَّى من العداء اليساري للدولة مع الشعور بأن اليسار قد خان الشعب من خلال — مثلًا — الاهتمام المفرط بالأقليات العرقية أو الحركات النسائية. لكن بالطبع، ليس كل من يرفض الأحزاب القائمة يتحول إلى الفاشية.

إن تنوع أصول من تحولوا إلى الفاشية يؤكد، مرة أخرى، على الطبيعة المتناقضة للفاشية، ويذكرنا بأن الفاشيين اختلفوا فيما بينهم حتى حول جوهر حركتهم؛ فقد زاد بعضهم تركيزه على الجوانب الراديكالية للفاشية، بينما ركَّز البعض الآخر على جانبها المحافظ (قلة هي من اعتنقت إما الجوانب الراديكالية فقط أو الرجعية فقط، لكن من وجهة نظرنا هؤلاء لم يعودوا فاشيين حقًّا، مهما زعموا غير ذلك). ظهرت أيضًا خلافات حول طبيعة الراديكالية الفاشية؛ فالبعض رأى أنها تتمثل في النهج «الكوربوراتي» الذي طبقته الفاشية في مجال علاقات العمل، في حين اعتقد آخرون أن هذا النهج قوَّض سيادة المصلحة الوطنية. ورأت قلة أن الفاشية فرصة لدفع قضية المرأة، في حين رأت الأغلبية أن الفاشية «ثورة ذكورية» من نوع ما. نشأ مزيد من الخلافات بسبب علاقة الفاشية بالمحافظية. وبالنظر إلى رغبة الفاشيين في استعادة النظام وتدمير اليسار، كان من المرجح دومًا أن يلقوا دعم المحافظين السلطويين. لكن الفاشيين أرادوا أيضًا أن يأخذوا مكان المحافظين بصفتهم يجسدون الأمة. صحيح أن علاقة الفاشيين بالتيار المحافظ نادرًا ما انقطعت تمامًا، لكنها كانت دائمًا علاقة صعبة.

تحمل الفاشية أثرًا لا سبيل لمحوه ناجمًا عن سياق ظروف أوروبا خلال فترة ما بين الحربين، متمثلًا في إرث الحرب العالمية الأولى والأجندات الفكرية (لا سيما الميل إلى تصوير المجتمع البشري والعلاقات بين الدول من منظور قوانين الطبيعة والبحث عن «طريق وسط» بين الرأسمالية والاشتراكية) والصراعات الاجتماعية في تلك الفترة. ومع ذلك، فإن الفاشية بمجرد نشوئها تصبح «أيديولوجية جاهزة» تستطيع الانتشار في مختلف الظروف المتباينة تباينًا تامًّا. ولا يستحيل أن تعاود الظهور في شكل لم يشهد تعديلًا في أغلبه.

الفاشية: مجموعة من الأيديولوجيات والممارسات التي تسعى لوضع الأمة — المُعرَّفة من النواحي البيولوجية أو الثقافية أو التاريخية الخالصة أو جميعها — فوق جميع مصادر الولاء الأخرى، وتسعى إلى خلق مجتمع وطني مُستنفَر. تتسم القومية الفاشية بالرجعية وتستتبع العداء الراسخ للاشتراكية والحركة النسائية؛ لأنها تعتبرهما إعلاءً للولاء للطبقة أو للنوع فوق الولاء للأمة. وبهذا تعتبر الفاشية حركة من حركات اليمين «المتطرف». والفاشية حركة من حركات اليمين «الراديكالي» أيضًا؛ لأنها تعتقد أن هزيمة الاشتراكية والحركة النسائية وإقامة الأمة المستنفَرة إنما يعتمد على وصول نخبة جديدة للسلطة تعمل باسم الشعب، على رأسها زعيم كاريزمي، وتتجسد في حزب جماهيري ذي طابع عسكري. يضطر الفاشيون للتعاون مع التيار المحافظ بسبب اشتراكهما في كراهية الاشتراكية والحركة النسائية، لكن الفاشيين يتحفزون للهيمنة على المصالح المحافظة — كالأسرة والملكية والدين والجامعات والدوائر الحكومية — متى رأوا أن مصالح الأمة تستلزم ذلك. تنشأ الراديكالية الفاشية أيضًا من الرغبة في تسكين السخط من خلال قبول مطالب محددة للعمال والحركات النسائية، طالما كانت تلك المطالب تتماشى مع الأولوية القومية. يسعى الفاشيون إلى ضمان إحداث تواؤم بين مصالح العمال والمرأة من جهة ومصالح الأمة من جهة أخرى، وذلك عن طريق تنظيمها داخل أقسام خاصة في الحزب أو داخل نظام «كوربوراتي» أو داخل كليهما معًا. ويعتمد الوصول إلى هذه المنظمات وإلى المنافع التي تمنحها للأعضاء على الخصائص الوطنية أو السياسية أو العنصرية — أو كلها مجتمعة — للفرد. وتتسم جميع جوانب السياسة الفاشية بأنها تنضح بالتعصب القومي.

التعريف السابق كامل نسبيًّا. وليس لزامًا أن يوضِّح الجوانب غير «الوظيفية»، أو الادعاء بأن ثمة أجزاءً محددة دون غيرها هي الأهم «على نحو مطلق». وهو يغطي الأفكار الفاشية وسياقاتها أيضًا؛ فهو يعرض الملامح الراديكالية إلى جانب الملامح الرجعية للفاشية، ويرى أن كل هذه الملامح مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحق. إن غموض الفاشية يوضح لنا السبب في انجذابها للمحافظية وفي إقصاء المحافظية لها، ويفسر لنا التأرجحات الشهيرة التي شهدتها الفاشية خلال تاريخها بين الراديكالية والرجعية. كان هناك بعض المحاولات لرؤية تاريخ الفاشية على أساس كونها سلسلة من «المراحل» التي يمكن تحديدها، لكن التغير المتكرر في التوجهات الفاشية لم يتبع نمطًا واضحًا. وكانت تحولاتها ناجمة عن صراعات داخل حركات فاشية كانت تعمل في ظل ظروف تاريخية لم يكن من الممكن التنبؤ بمجرياتها، وسوف نستكشف هذا في الفصول اللاحقة.

لا أستطيع أن أبالغ في صحة هذا التعريف، لكنني إن أردتُ دراسة الهياكل الأيديولوجية المشتركة بين الستالينية والنازية، لكان مفهوم الشمولية أكثر ملاءمة لهذا الغرض. وإذا كان غرضي شرح محرقة «الهولوكوست»، لما تمكنت من تحديد كلٍّ من السمات الفريدة والعامة لهذا الموضوع إلا من خلال مجموعة من المفاهيم، منها الفاشية والشمولية والرأسمالية. وإن كنا بصدد فهم أصول كل حركة من الحركات الفاشية وتطورها، فسنحتاج إلى استخدام مجموعة من المفاهيم إلى جانب مفهوم الفاشية. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذا التعريف هو أفضل تعريف من الممكن أن يتلاءم مع ما يبغيه هذا الكتاب الصغير من غرض محدد؛ ألا وهو استكشاف الفاشية في سياقاتها الاجتماعية والثقافية والسياسية.

الفصل الثالث

فاشية ما قبل الفاشية

كانت الفاشية أحد نواتج الحرب العالمية الأولى والأزمة التي أعقبتها، ومع ذلك، فقد ظهرت في العقود التي سبقت عام ١٩١٤ إرهاصات للفاشية، لم يكن أي منها كامل النضج. ظهر أول هذه الإرهاصات في ولاية تينيسي بعد فترة وجيزة من الحرب الأهلية الأمريكية، حينما أسس بعض ضباط الكونفيدرالية الذين سُرِّحوا من الخدمة تنظيم «كو كلوكس كلان» من أجل الدفاع عن سيادة العرق الأبيض ضد ما اعتبروه تحيزًا للسود من جانب الحكومة. كان لأعضاء هذه المنظمات لباس خاص، وكانوا يمارسون طقوسًا غريبة صُممت لتأكيد عضويتهم في جماعة متميزة، وكانوا يقتلون السود باسم القانون «الذي لا يمكن أن تحيد عنه القوانين البشرية للأبد». ربما وصل عدد أعضاء «كلان» إلى نصف مليون شخص قبل أن يحلها زعماؤها عام ١٨٦٩. بدأت موجة ثانية من التنظيم عام ١٩١٥، مدفوعة جزئيًّا بالفيلم الصامت «ولادة أمَّة» للمخرج الأمريكي ديفيد وارك جريفيث، والذي صور تنظيم «كو كلوكس كلان» الأول على أنه المُخلِّص الأول لأمريكا. ورغم أن هذا التنظيم بشَّر بكثير من سمات الفاشية، التي لم يكن أقلها العنصرية، قيل إنه تميز عن الفاشية بدرجة من الفردية الشعبوية التحررية المعادية للدولة، والتي ظلت دائمًا تميز قطاعات واسعة من اليمين المتطرف الأمريكي. إذا أردنا رؤية مزيد من الإرهاصات الفاشية الأولى الحقيقية، فعلينا أن ننظر إلى أوروبا. لكن حتى في أوروبا كان التعصب القومي يفتقر إلى سمات فاشية مهمة، وكان في فرنسا — حيث لم يحدث قط أن حققت الفاشية تأثيرًا — أقوى منه في ألمانيا أو إيطاليا.

كانت الأحزاب المحافظة قبل الحرب العالمية الأولى واقعة بدرجة كبيرة تحت سيطرة القلة الثرية؛ إذ كان بعضها لا يكاد يتجاوز كونه واحدًا من أندية النبلاء المسيَّسة. وفي المقابل، راقَ اليمين المتطرف الجديد — الذي ظهر في أواخر ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر — للشعب بفضل التقارب الذي أتاحه عدد من التطورات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. فيما يلي سأبرز ميل تيار اليمين الراديكالي للاقتباس من جميع أنحاء أفكار الطيف السياسي وممارساته، وهو الأمر الذي عادة ما اعتُبر آنذاك متناقضًا.

لنبدأ بالأصول الفكرية للفاشية. إذا حاولنا أن نعرف الفاشية على نحو ضيق بما فيه الكفاية فيمكن أن نردَّها إلى الطوائف الراديكالية ﻟ «حركة الإصلاح البروتستانتي» أو حتى إلى العالم الكلاسيكي، وهذا من شأنه أن يكون مفيدًا لو كنا نهدف إلى دراسة عقلية متعصبة، غير ليبرالية، شبه دينية. لكن بما أننا نريد أن نستكشف الخصائص المشتركة بين بعض الحركات والأنظمة التي ظهرت في التاريخ الحديث، سيكون من المفيد أكثر أن نبدأ من القرن الثامن عشر؛ لأنه أنتج شيئًا شبيهًا بالاتجاهات السياسية الحديثة.

لكن إرث القرن الثامن عشر إرث مركب؛ فمن ناحية، تدين الفاشية بشيء ما لفكرة «التنوير» التي ترى أن التقاليد لا يجب أن تشكل المجتمع، بل يمكن أن يجري تنظيم المجتمع وفقًا لمخطط مستمد من مبادئ عالمية. ومن الأمور ذات الصلة بموضوعنا مفهوم مفكر عصر التنوير جان جاك روسو بأن المجتمع ينبغي أن يُحكَم بمبدأ عالمي مثل «الإرادة العامة»، لا سيما أن أكثر ثوار الثورة الفرنسية ثورية قد اعتنقوه: «اليعاقبة». فقد كان «اليعاقبة» يبررون العنف باعتباره وسيلة لبناء نظام جديد واجتثاث من يعارضون الإرادة العامة (أو الأمة)، وكانوا على استعداد لإجبار الناس على أن يكونوا أحرارًا.

من ناحية أخرى، تدين الفاشية إلى الفكر المناهض للتنوير؛ فقد أنكر العديد من المعارضين الألمان صلاحية المبادئ العالمية بدعوى إعلاء التقاليد الوطنية، وجادل مناهضو الثورة الفرنسية، مثل جوزيف دي ميستر، بأن المجتمعات «الطبيعية» — كالأمة والمهنة والأسرة — أكثر أهمية من الفرد. وكان للفلسفة المناهضة للتنوير تأثير كبير على رومانسية القرن التاسع عشر، التي كفرت بالعقل وفضَّلت عبادة الطبيعة، ورأت أن عبقرية الفنان تعادل تأثير تواضع الجماهير.

ومن منظور أكثر محدودية، وضع البعض بزوغ اليمين الراديكالي في إطار الثورة ضد العقل، التي قيل إنها كانت سمة العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. وهذا صحيح إلى حد ما، لكن الفاشية الأولى لم تكن لاعقلانية على نحو مطلق. بالطبع، عارض كثير من مفكري «نهاية القرن التاسع عشر» العقلانية وتشعباتها: الليبرالية والاشتراكية والمادية والفردية. وكانوا متشائمين، لا يرون التاريخ من منظور التقدم، بل نظروا إليه على أنه صراع يائس ضد الانحطاط. فانبثقت الدعوة الفاشية إلى صعود نخبة كي تنقذ الأمة من الانحطاط — فكرة البعث من تحت الرماد — من هذا المناخ.

في ألمانيا، روَّجت روافد متنوعة من الفكر الروحاني، المتحدِّر من الرومانسية، فكرة «الشعب الألماني» باعتباره مجتمعًا أخلاقيًّا وأبويًّا وعرقيًّا ولغويًّا ومتحدًا اجتماعيًّا. وفي فرنسا، هاجم موريس باريه التيار الجمهوري العقلاني باسم تمجيد الأجداد والتراب الوطني. يمكن أن نذكر أيضًا من بين من أثَّروا في الفاشيين مفكرًا فرنسيًّا آخر، هو جوستاف لوبون، الذي قال إن الزعماء الكاريزميين يخدعون الجماهير غير العقلانية، وهناك أيضًا جورج سوريل، الذي قال إن الخرافات تحرك الجماهير. أما عالما السياسة الإيطاليان فيلفريدو باريتو وجايتانا موسكا فقد أكدا على دور القوة في السياسة. وكان الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه على قناعة بأن العالمية قوَّضت احترام القوي. وأمل نيتشه أن يجود القدر بإنسان يقيم مجتمعًا أكثر روحانية. واختلف الباحثون فيما بينهم حول درجة انتماء هؤلاء المفكرين العظماء أنفسهم إلى الفاشية الأولى. لكن بيت القصيد هو أن الفاشيين الأوائل اختلسوا أفكارهم وأساءوا استخدامها.

شكل ٣-١: موريس باريه عام ١٨٨٨. كانت قواعد اللباس في أواخر القرن التاسع عشر تجعل من الصعب على مفكري تيار القومية أن يظهروا كرجال من عامة الشعب.¹

اعتمد الفاشيون الأوائل على العلوم المعاصرة (أو بالأحرى الزائفة) وعلى اللاعقلانية أيضًا. صحيح أن مبدأ داروين البقاء «للأصلح» كان — ولا يزال — يحظى بالاحترام من الناحية العلمية، أما تطبيقه في السياسة الاجتماعية فكان مشكوكًا في صحته. فالداروينيون الاجتماعيون كانوا يخشون من أن تؤدي وسائل الراحة في المجتمع الحديث، إضافة إلى المساعدات التي تقدَّم للفقراء، إلى الانحطاط والانحلال الاجتماعيَّيْن، فنصحوا بما اصطُلح على تسميته «اليوجينية»، التي تقترح تدابير «سلبية» مثل تعقيم «غير الصالحين»، أو إصلاحات «إيجابية» مثل التشجيع على إنجاب الأصحاء، أو كليهما معًا. شعر بعض الداروينيين الاجتماعيين أن الزعماء الأقوياء فقط هم الذين يملكون القدرة على منع الجماهير من الاستسلام للكسل في أواخر القرن التاسع عشر. واعتقدوا أيضًا أن هناك صراعًا دائرًا بين الدول القومية على الهيمنة. ورأى البعض أن مصير الأفراد قليل الأهمية إذا ما قورن بمصير الأمة.

كانت الداروينية الاجتماعية منحازة إلى العنصرية «العلمية» الأكثر إثارة للجدل؛ فكتب المفكر المناصر للملكية الكونت جوبينو في «مقال عن التفاوت بين أعراق البشر»، الذي ظل محط تجاهل منذ نشره عام ١٨٥٣، لكن بدأ — مع الأسف — يَلقى إقبالًا على قراءته في تسعينيات القرن التاسع عشر. كان أحد المعجبين بالمقال الملحن ريتشارد فاجنر، الذي جمع بين العداء للسامية، والجرمانية المسيحية بعد تطهيرها من «العناصر اليهودية»، مع الوثنية لتتحول جميعها إلى أسطورة جرمانية مثالية. وأضاف زوج ابنة زوجته، هيوستن ستيوارت تشامبرلين، أفكارًا داروينية اجتماعية وأفكارًا عنصرية «علمية» عصرية. كان هتلر أحد أنصار تشامبرلين المتعصبين، وأمضى حياته يحلم أحلام فاجنر عن النصر أو الموت. لكن هتلر أنكر أن النازية ديانة، فبعض خطبه تحمل طابع السخرية من اللغة الفخمة الجازمة التي أتقنها «الاشتراكيون العلميون».

إن رسم خطوط مباشرة بين هذا المناخ الثقافي والفاشية أمر جذاب لكنه يتسم بالسطحية؛ لأن الفاشية لم تكن سوى إحدى عواقب عديدة كانت ممكنة الحدوث. على سبيل المثال، اختُرعت اليوجينية في بريطانيا على يد المحافظ فرانسيس جالتون وتلميذه اليساري كارل بيرسون. وكانت الفاشية الأولى جزءًا من مجموعة كبيرة من الأفكار، تضمَّنت الروحانية، والعلموية، والتقليدية، والحداثة، والعقلانية واللاعقلانية. وقد رجع بعض القوميين مرة أخرى للنظر إلى الجنة الريفية، في حين مجَّد «المستقبليون» الإيطاليون عصر الآلة.

وإذا كنا نريد حقًّا أن نشرح كيف تجسَّدت أفكارٌ كهذه في حركات الفاشية والفاشية الأولى، يجب أن نأخذ السياق المحيط في الاعتبار. في البداية، شهدت هذه الفترة ظهور تخصصات حديثة في الجامعات، مثل: التاريخ وعلم الاجتماع وعلم السياسية والفيزياء والبيولوجيا والنقد الأدبي وما إلى ذلك، وأدى ازدهار الأبحاث التخصصية البارعة إلى إقصاء علماء الطراز القديم من المشهد، وفي بعض الأحيان، إقصاء الهواة، الذين كانوا يدَّعون الخبرة في عدة مجالات. فبات المحامون والأطباء تحديدًا، الذين كانوا يسيطرون من قبل على الكليات الجامعية، أكثر ميلًا لادِّعاء الكفاءة واسعة النطاق، وانجذبوا إلى الأفكار العنصرية واليوجينية والنفسية والتاريخية المبينة أعلاه.

استاء غالبًا أصحاب المعارف الموسوعية هؤلاء من عدم اعتراف الأساتذة الأكاديميين المتخصصين بهم، واستعاضوا عن هذا الاعتراف المفقود بالسعي إلى تحقيق نجاح على الصعيد السياسي، ففضَّل بعضهم اليسار المتطرف (كان لينين الذي درس القانون موسوعيًّا بارعًا)، وفضَّل البعض الآخر اليمين الجديد. واعتبر باريه رفض الدولة الجمهورية احترامه بوصفه منظِّرًا في مسألة الأعراق سببًا لدخول معترك السياسة. لذا ليس من قبيل المصادفة أن الأطباء والمحامين كانوا يتمتعون بأهمية في اليمين المتطرف. واقترن سخطهم على المتخصصين بتخوف من ازدحام المهن بالعاملين من اليهود والنساء، وبكراهية لخطط الحكومة الرامية لطرح برامج «اشتراكية» للرعاية الصحية. وتبنَّى الأطباء والمحامون نظريات يوجينية، اعتقدوا أنها تمنحهم الحق في القيام بدور الله. أما الأكاديميون المتخصصون فكانوا غالبًا متأثرين بالمعرفة العلمية الزائفة وبالقومية بالقدر نفسه. فكان من المتخصصين مَن امتلك في بعض الأحيان نفوذًا داخل الحركات القومية المتعصبة التي ظهرت في فترة ما قبل الحرب، لكن الموسوعيين الحانقين دائمًا كانوا هم من يضعون الخطط باستمرار.

كان هذا كله أكثر أهمية من ذي قبل؛ نظرًا لأنه في إطار هذه اليوجينية عارضت العديد من النخب تقديم الديمقراطية في مطلع القرن؛ لكونها تعبر عن «عصر الجماهير» المثير للذعر بالنسبة لهم. كانت الأفكار العنصرية واليوجينية تمثل للبعض وسيلة جديدة وأكثر فعالية للسيطرة على الجماهير الخطرة وتوجيهها. لكن قبل عام ١٩١٤، وفي جميع أنحاء أوروبا — من فرنسا التقدمية إلى روسيا الأوتوقراطية — اتسع نطاق الحق في التصويت (عادة لم يكن هذا الحق يشمل النساء أيضًا)، ونما اهتمام الناس بالانتخابات، بينما ظهرت أحزاب جماهيرية قومية واشتراكية وكاثوليكية وأحزاب تمثل الفلاحين، وظهر معها عدد ضخم من الجماعات المناصرة لقضية بعينها، كجماعات النباتيين والنقابات العمالية، والجماعات النسائية، وجماعات الضغط المناصرة للاستعمار، وفتح التقدم التكنولوجي المجال لظهور منظمات قومية دائمة. وامتدت السكك الحديدية من المناطق الرئيسية إلى القرى الصغيرة، وبدأ يظهر تأثير الهاتف والآلة الكاتبة. ولولا الحق في التصويت والوسائل التقنية للتنظيم في مجتمع ديمقراطي، لما ظهرت الفاشية من الأساس.

أيضًا كانت هذه فترة الإمبريالية؛ ففي ثمانينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته أدى تقسيم القوى الكبرى أفريقيا وجزءًا كبيرًا من آسيا إلى إثارة التنافس القومي وتعزيز العنصرية؛ فقد أشعل اعتقاد الإيطاليين والألمان أنهم لم ينالوا نصيبهم العادل من الإمبراطورية هستيريا القومية، بينما كان الدفاع عن الإمبراطوريتين الضخمتين أمرًا ضروريًّا بالنسبة للمتعصِّبين قوميًّا من البريطانيين والفرنسيين. تبنَّت القوى الأوروبية العلم العنصري المعاصر كي تبرر هيمنتها على الشعوب غير الأوروبية، وكانت الآراء عن «شخصيات» من ينتمون لأعراق «دنيا» تتيح للقوى الاستعمارية أن تضرب عرض الحائط بسيادة القانون متى رأت ذلك مناسبًا. والآن بتنا نعرف أن السياسات الشبيهة بسياسات القضاء على الجماعات العرقية، والتي مورست ضد بعض الشعوب الأصلية لم تكن سوى سوابق لمحرقة الهولوكوست.

ازدهرت القومية أيضًا؛ ففي هذه الفترة، كان الانفصاليون القوميون يعتنقون الليبرالية أو الديمقراطية أو الاشتراكية أو ثلاثتهم، ونظرًا لأنهم كانوا يعارضون الطبقات الحاكمة في دول متعددة الجنسيات مثل روسيا وهابسبورج وبريطانيا، فقد قدموا مطالبهم من منطلق حق المساواة في المعاملة لجميع الجنسيات (رغم أن العالمية لم تكن في بعض الحالات سوى مجرد مظهر خادع). ومع ذلك، تبنى بعض القوميين شكلًا يمكن أن يوصف بأنه غير ديمقراطي من القومية الرومانسية، والذي طالب السكان بتوكيد يومي شبه روحاني على فكرة القومية. على سبيل المثال، في تسعينيات القرن التاسع عشر قاطع كثير من القوميين البولنديين الليبرالية ومنحوا «الإرادة» الأولوية الأولى. كانوا يعتقدون أن كره الأجانب والعدوان والعنف يستطيع أن يقيم الأمة البولندية.

كانت الفاشية الأولى قوية في البلدان التي أقامت الحركات القومية فيها دولًا جديدة للتو، لا سيما ألمانيا وإيطاليا. بدأت حكومتا هذين البلدين تحويل الأشخاص العاديين إلى مواطنين وطنيين من خلال التعليم، والتوحيد اللغوي، والتجنيد، والحد من تأثير الكنائس فوق القومية. وكانت الجمهورية الفرنسية التي نشأت حديثًا فقط حريصة بالقدر نفسه على تحويل السكان الفلاحين إلى مواطنين فرنسيين. أذكت هذه السياسات الحكومية التنافس على الوظائف والإثابة والتعليم بين المجموعات العرقية داخل هذه الدول، كما شهدنا في حالة الملاحات في إيج مورت.

ظهرت أيضًا الحركات الراديكالية اليمينية حيثما تعرضت القوميات الحاكمة لتهديد الحركات الانفصالية؛ ففي الجزء النمساوي من الإمبراطورية النمساوية المجرية، شعر الحكام الألمان أن ما جرى التنازل عنه للتشيكيين والبولنديين كثير، وفي روسيا بعد ثورة ١٩٠٥ ظهرت حركات قومية راديكالية، مثلما ظهرت في بريطانيا خلال أزمة الحكم الذاتي الأيرلندي من عام ١٩١١ إلى ١٩١٤.

كانت معاداة الاشتراكية مكوِّنًا إضافيًّا أضيف إلى خلطة ما قبل الفاشية؛ ففي ثمانينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته اقتحمت الأحزاب الاشتراكية معترك السياسة الجماهيرية في العديد من البلدان — منها روسيا والنمسا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا — في الوقت الذي انتشرت فيه الإضرابات، السياسية غالبًا، في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا. وظهر سريعًا بالتوازي مع هذه الأحزاب الاشتراكية — وغالبًا كرد فعل ضدها — عدد ضخم من المنظمات المعادية للاشتراكية، ضمت نقابات، واتحادات أصحاب الحرف اليدوية، وروابط للفلاحين، ومجموعات تجارية معادية للماركسية. وكانت هذه الكيانات كثيرًا ما تتداخل مع الحركات القومية على مستوى العضوية والتنظيم.

وكان ظهور الحركة النسائية باعتبارها حركة منظمة يمثل جانبًا آخر من جوانب السياسة المنظمة والمجتمع الجماهيري. بلغت الحركة النسائية أَوْج قوتها في أمريكا وبريطانيا، لكنها كان لها حضور ضعيف بعض الشيء في معظم الدول الأوروبية. في ثمانينيات القرن التاسع عشر علا صوت أنصار الحركة النسائية أكثر فأكثر في المطالبة بحق العمل في مختلف المهن، وفي العقد التالي حوَّلوا انتباههم للمطالبة بحق التصويت في بعض البلدان، وتلقَّت الاتحادات الشعبية اليمينية القاسم الأكبر من ردود الفعل العنيفة الحتمية من جانب الذكور.

إذن، لم ينشأ اليمين الراديكالي نتيجة التعصب القومي أو العداء المتطرف للاشتراكية وحدهما، بل كان ردَّ فعل متشعبًا، وله جذوره في الصراعات اليومية مع الاشتراكيين والأقليات العرقية وأنصار المرأة والليبراليين على فرص العمل والمكافآت المالية والنجاح التعليمي والمجد السياسي، وهذا كله في سياق الإمبريالية وبناء الأمة. وهكذا، ضمَّت جمعيات اليمين الراديكالي في ألمانيا كل أبناء الأمة الألمانية المؤمنين إيمانًا صريحًا بالقومية، و«رابطة النضال المناهض لتحرير المرأة»، و«الرابطة الإمبريالية المناهضة للديمقراطية الاجتماعية». فبالنسبة للقوميين المتطرفين في كل مكان، كانت كل هذه التهديدات للأمة مرتبطة ببعضها البعض؛ إذ كانت الاشتراكية تمثل خطرًا على الملكية والأمة والسلطة الذكورية في الأسرة. واعتُبر اليهود مسئولين عن إفساد الأمة، ودعم الحركة النسائية والاشتراكية. وهكذا كان الاشتراكيون وأنصار الحركة النسائية عملاء لليهودية، وكان اليمين الراديكالي يعتبر أعداءه جزءًا من مؤامرة شيطانية.

ولم يكن اليمين الراديكالي مقتنعًا بأن اليمين الموجود يصلح لمجابهة هذا الخطر، لا سيما أن الحكومات كانت بالفعل غالبًا ما تقلل من أهمية القضايا القومية لخشيتها من إثارة هستيريا جماهيرية؛ فطالَبَ بحكومات أكثر تجاوبًا مع احتياجات الشعب. وأدان القوميون الراديكاليون الألمانُ «القدسية الرسمية»، وطالبوا «بتصعيد كل فصائل الأمة للتشاور في الشئون الوطنية والمشاركة فيها»، وأن ذلك سيتم، من قبيل المفارقة، من خلال وجود زعيم قوي.

من الناحية السياسية، نشأت هذه الشعبوية من التقاء ثلاثة روافد؛ أولًا: أنها مثَّلت خلفًا مشوهًا لتقليد أقدم من تقاليد الراديكالية الديمقراطية الأوروبية كان قد بلغ ذروته مع ثورات عام ١٨٤٨. والراديكالية الديمقراطية، مع كونها أكثر سخاءً بكثير من اليمين الراديكالي، لم تكن قط إنسانية بحتة؛ فهي نادرًا ما أيَّدت حقوق المرأة، وكانت في بعض الأحيان كارهة للأجانب. وقد ازداد هذا التيار الثانوي الإقصائي وضوحًا في أواخر القرن التاسع عشر، وسط محيط من الإمبريالية والقومية ومعاداة الحركة النسائية والاشتراكية. فقد أدَّى ظهور الحركة النسائية إلى خروج كره الراديكالية الشعبية الكامن للنساء إلى العلن. وكان صعود الاشتراكية الماركسية تحديدًا سببًا في اندفاع الراديكالية الشعبية إلى اليمين (لكن لا بد من التأكيد على أن ذلك لم يطل كل عناصرها). كانت الراديكالية التقليدية تطالب بحقوق «للشعب» و«للأمة»، ولفئات شملت الأُجَراء وصغار أرباب العمل وأصحاب المحال والفلاحين. ومع ذلك نجحت الماركسية في أن تجذب بدرجة كبيرة العمال الصناعيين وحدهم، وكانت ذات طابع عالمي. وهناك أمثلة كثيرة على هذا التحول من اليسار إلى اليمين، منها أن الملحن ريتشارد فاجنر مثلًا كان ممن شاركوا في معركة المتاريس عام ١٨٤٨، وأن أصحاب المحال في باريس وفيينا تحولوا من الراديكالية إلى اليمين الكاره للأجانب.

ثانيًا: أتاح منح حق التصويت، مقرونًا بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية، انضمامَ من كانوا حتى تلك اللحظة محافظين غير نشطين من عموم الشعب إلى اليمين الراديكالي؛ ففي بعض مناطق الريف الفرنسية والإيطالية، كان رجال الدين الكاثوليك (الذين كانوا من قبل يُعَدُّون حائط صد للنظام القائم) يحرضون الفلاحين. وفي ألمانيا صوَّر السياسيون المحليون الاشتراكيين والأرستقراطيين البروسيين واليهود على أنهم أعداء للفلاحين.

ثالثًا: تعددت حالات دعم النخبة لليمين الراديكالي؛ فقد تعاون المحافظون البريطانيون سرًّا مع «قوة متطوعي كارسون ألستر»؛ وأسَّس الأرستقراطيون البروسيون «عصبة الأراضي الألمانية»؛ وموَّل الملكيون الفرنسيون «الرابطة المعادية للسامية» أثناء قضية دريفوس. كان هذا الدعم مدفوعًا في جزء منه بإدراك اليمينيين القدامى والجدد أنهم يشتركون معًا في العداء للحركة النسائية والاشتراكية والأقليات القومية. لكن كان هناك موقف دفاعي من النخبة أيضًا؛ لأنه في هذه الفترة شعر كثير من المحافظين أن «صعود الجماهير» عملية حتمية يتعين على المحافظين التأقلم معها أو مواجهة احتمال الموت السياسي؛ لذا تحالفوا مع اليمين الراديكالي «رغم» توجهاته الراديكالية، على أمل أن يتمكَّنوا من تحويل المطالبة بمزيد من الديمقراطية إلى الشعبوية السلطوية الأقل شرًّا. إن التفاعل بين النخب والجماعات الراديكالية في ظل سياقات وطنية محددة هو الذي شكَّل التاريخ الفعلي للحركات الفاشية الأولى.

كانت فرنسا أكثر البيئات ملاءمة في أوروبا ما قبل الحرب لظهور الفاشية الأولى؛ فقد مُنيت بالهزيمة من ألمانيا عام ١٨٧٠، وشهدت أسوأ الصراعات الإمبريالية مع بريطانيا، وساءت سمعتها على أنها بلد ثورات متكررة، ثم بدا أن الاشتراكية الماركسية والنقابات الثورية تهدد باندلاع انتفاضات جديدة. حاولت الحكومات الجمهورية أن تبني دولة قومية وحدوية قائمة على مبادئ ليبرالية ديمقراطية — ونجحت إلى حد كبير في ذلك — لكنها واجهت مقاومة شديدة من الكاثوليك. وقد أدت حاجة فرنسا لقدوم مهاجرين كي يعملوا في مصانعها الكبيرة الجديدة إلى اشتعال كراهية الأجانب لدى الشعب الفرنسي.

نتج اليمين الراديكالي الفرنسي من التقاء تيارات ثلاثة: الملكيون الذين جرى تهميشهم وتبنَّوا الراديكالية إثر ما لقوه من هزائم متتالية على يد الجمهوريين؛ والشعبويون الكاثوليك الذين يئسوا من مقاومة العلمنة ومن استيلائهم على زعامة البروليتاريا من الاشتراكيين؛ والقوميون الساخطون من عدم اهتمام الحكومة الواضح بالانتقام من ألمانيا. وعلى الصعيد الاجتماعي، جذب اليمين الراديكالي الأرستقراطيين الذين فقدوا طبقتهم الاجتماعية مثل الماركيز دي موريس المُعادي للسامية، وأصحاب المحال العنصريين في باريس، والعمال الكارهين للأجانب والذين أقبلوا على النقابات العمالية «الصفراء» إبان العقد الأول من القرن العشرين.

توحَّدت إيطاليا بين عامي ١٨٥٩ و١٨٧٠ عن طريق عمل عسكري نفذته دولة بيدمونت وحليفتها الفرنسية، لا من خلال حركة قومية ذات قاعدة شعبية عريضة. تبعًا لذلك شعر بعض القوميين أن إيطاليا لم تتوحد حقًّا، وهي الرؤية التي ربما أكَّدها ضيق القاعدة السياسية للحكومات الإيطالية الليبرالية قبل عام ١٩١٤. كان حق الانتخاب محدود النطاق، ورفض الكاثوليك المشاركة في الانتخابات؛ لأن التوحيد تحقق على حساب سيادة البابا على وسط إيطاليا. يُضاف إلى ذلك أن إيطاليا في تسعينيات القرن التاسع عشر شهدت فضائح برلمانية، واضطرابات العمال في الشمال، واحتلال الفلاحين الفقراء في الجنوب ممتلكاتٍ كان يملكها الإقطاعيون الأثرياء، وهزيمة عسكرية في الحبشة عام ١٨٩٦، واغتيال الملك عام ١٩٠٠.

ولما كان اليساري الليبرالي جوفاني جوليتي — رئيس وزراء إيطاليا بدءًا من عام ١٩٠١ — مقتنعًا بأن القمع لن يجدي نفعًا، بدأ يتودد للاشتراكيين والكاثوليك المعتدلين كي يدعموا حكومته. حقَّق جوليتي بعض النجاح، لكنه لم يستطع أن يمنع التعبئة التي مارسها اليمين الراديكالي ضده. كان القوميون يشعرون أن جوليتي زاد إضعاف الوحدة الوطنية من خلال استرضائه الاشتراكيين. وفي عام ١٩١٠، تكتَّل القوميون معًا في «الجمعية القومية الإيطالية». تلقت هذه الجمعية دعمًا من الشركات الكبرى والدولة والأكاديميين، لكن أغلب أعضائها كانوا من الطبقات المتوسطة، بما فيها المحامون، وخاصة المعلمين، الذين خرج من بينهم في وقت لاحق الفيلسوف الفاشي جوفاني جنتيلي. كان المعلمون في طليعة من ناضلوا من أجل «صنع» المواطن الإيطالي.

استندت «الجمعية القومية الإيطالية» على قومية ماتسيني الوطني في القرن التاسع عشر، لكنها نزعت عنها إنسانيتها الليبرالية، وروجت لأنه لا يمكن تحقيق الوحدة القومية إلا من خلال دولة سلطوية. وهذا استتبع قمع المنظمات الاشتراكية وضم العمال لكيانات «كوربوراتية» جديدة توالي الأمة الإيطالية. أرادت الجمعية أيضًا أن تعيد تشكيل الأمة من خلال الحرب؛ فقد دعا المفكر إنريكو كوراديني العالمية الليبرالية «المؤنثة» لأن تفسح المجال أمام الرجولة «الذكورية»، فهو لم يكن يرى الحرب وسيلة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، أو للحصول على أسواق ومواد خام، بل لدمج جميع الطبقات في الأمة المستنفَرة.

علاوة على ذلك، كان هناك بعض التقارب بين الجمعية القومية الإيطالية والنقابيين الثوريين (الذين آمنوا بأن النقابات العمالية ينبغي أن تقود المسيرة نحو الاشتراكية). وكان بعض المفكرين النقابيين قد باتوا مقتنعين بأن الاشتراكية مستحيلة في إيطاليا المعاصرة نظرًا لفشل حركات الإضراب. وكانوا يرون أن من الضروري إقامة دولة قومية حقيقية كي تتمكن البروليتاريا من الاستيلاء على السلطة، واتفقوا مع القوميين على أن الحرب ربما تساعد في تحقيق هذا الهدف. على أية حال، آمن النقابيون «بالشعب» أكثر من البروليتاريا، وكانوا متأثرين بالأفكار اليوجينية وبالمناخ الثقافي الذي وصفناه آنفًا.

توحدت ألمانيا أيضًا «من أعلى» في الفترة من عام ١٨٦٦ إلى عام ١٨٧١ بفضل الجيوش البروسية. قامت الدولة الألمانية على قومية محافظة نخبوية تميزت بعدائها للكاثوليكية والاشتراكية والحركة النسائية والليبرالية. وازدهر التعصب القومي في هذا المناخ. وكان كتاب «رامبرانت معلِّمًا» الذي نشره يوليوس لانجبين عام ١٨٩٠ دون أن يحمل اسمه خيرَ مثالٍ على الإنتاج «العرقي» لهذه الفترة. اعتقد لانجبين أن السيد الهولندي — مثله مثل إخوانه المواطنين — ألماني العرق، وعرض كتابه الفوضوي شخصية رامبرانت الذي هو معلِّم لنوع جديدٍ من إصلاح ألمانيا. كان لانجبين مثالًا للهواة الموسوعيين، وظل طيلة حياته ينقد «بعثرة» العلم على التخصصات. ودعا لدمج العلم مع الفن، والاستعاضة عن التاريخ الجاف الذي يدرسه الأكاديميون بتاريخ يستقي معلوماته من الواقع النفسي للعرق. واستحضر اليوجينية التي كانت رائجة في عصره (معتقدًا بأنه لو حلت حمامات عامة محل حانات برلين، لتسنى الاغتسال للتخلص من الاشتراكية)، وقد استحضر أيضًا — مثلما فعل فاجنر — أسطورة الفنان البطل الذي تعود أصوله «للشعب الألماني»، والذي سيتمم الوحدة السياسية بالروحانية. كان الإصلاح الجديد الذي نادى به لانجبين يتطلب قمع فصائل سياسية، وإحياء مسيحية جرمانية أكثر «رجولة» (وهرطقة)، ومعاملة اليهود بوصفهم «سمًّا»، وإقامة الإمبراطورية الألمانية من أمستردام إلى ريجا. وقد حقق كتابه مبيعات ضخمة، بل إن الكاثوليك رحَّبوا به بما تضمَّنه من نقد للأفكار التقدمية، رغم وجهات نظر لانجبين التجديفية وربطه ألمانيا بطبقة الفلاحين البروتستانتية. وقد شهدت مبيعات هذا الكتاب ارتفاعًا آخر في أواخر عشرينيات القرن العشرين.

في تسعينيات القرن التاسع عشر أدرك أهمية هذا البرنامج «الشعبوي الألماني» كثيرٌ من المحافظين، الذين اعتبروا خصوم القومية المتطرفة أعداءهم واستغلُّوا الديماجوجية القومية للدفاع عن المصلحة المادية. فحظيت «جمعية الأراضي» الشعبوية المعادية لكلٍّ من الاشتراكية والسامية برعاية وتأييد أصحاب الأراضي المحافظين الذين أرادوا أن يكسبوا تأييد الفلاحين لفرض تعريفات حمائية، بينما أجَّجت «جمعية الزحف الشرقي» المشاعر المؤيدة للاستيلاء على أراضٍ زراعية جديدة من أراضي البولنديين في الشرق. وحظيت جمعيتا «الاتحاد الجرماني» و«سلاح البحرية» بدعم ورعاية أصحاب المصالح التجارية والمهنيين الأثرياء والمسئولين الحكوميين لاعتقاد كل هذه الأطراف بأن الاستعمار يمثل وسيلة لدعم الدولة الألمانية وتوفير أسواق جديدة للصناعات الألمانية.

مارست القومية الشعبية أيضًا دورًا مهمًّا في ألمانيا؛ فقد تكونت «الجمعية الزراعية» جزئيًّا من اتحادات الفلاحين التي كانت موجودة من قبل، مثل الجماعات التي ترأَّسها أوتو بيكل — «ملك الفلاحين» — الذي ألقى باللائمة على اليهود والمدن ورجال الدين والأطباء والدولة وحتى الطبقة الأرستقراطية، لما يعانيه الفلاحون من مشاكل. فأدرج حزب المحافظين الألماني في مؤتمره في تيفولي عام ١٨٩٣ معاداة السامية في برنامجه رغبة منه في نزع فتيل هذا الشعور بالسخط. وحينما أطلقت الحكومة التي اتسمت بالمحافظة الشديدة حملتها لبناء سلاح البحرية عام ١٨٩٦ اعتمدت في ترويجها لهذا الشأن على جمعية «الاتحاد الجرماني». لكن هذا الاتحاد صار أكثر راديكالية من الحكومة بكثير، لا سيما في هجومه على الكاثوليك وعلى السياسة البريطانية. وبحلول عام ١٩٠٢ تحوَّل أعضاء «الاتحاد الجرماني»، برئاسة هاينريش كلاس، من الولاء للقيصر إلى الولاء «للشعب الألماني». وفي عام ١٩١٣ قال كلاس إنه لا سبيل لإنقاذ ألمانيا إلا من خلال زعيم قوي، ولخَّص برنامجه الذي تبنَّى هذه الدعوة في كتيب له بعنوان «لو كنت القيصر».

ارتبطت القومية الراديكالية النمساوية ارتباطًا وثيقًا بنظيرتها الألمانية. اتخذ الجزء النمساوي من إمبراطورية هابسبورج اتجاهات فريدة في نوعها من حيث التنظيم. كانت هناك سلالة جرمانية تحكم حكمًا شبه مطلق وبيروقراطية على رأس فيدرالية مكونة من جماعات وطنية تمتلك حقوقًا كثيرة. وبالطبع، شعر الألمان المهيمنون أن الحكومة ضحَّت بمصالحهم من أجل أقليات، لا سيما المجريين والتشيكيين الذين يكادون يكونون مستقلين. ظهر الحزب الاجتماعي المسيحي — أهم الحركات القومية الراديكالية — الذي أسسه كارل لوجر في فيينا، وكان عبارة عن خليط من الخصومات العرقية ومقر قيادة لحركة اشتراكية قوية. كسب لووجر، الذي حظي في البداية بتأييد اليسار الليبرالي الديمقراطي، دعم أهل فيينا من الحرفيين والعمال ذوي الياقات البيضاء والمعلمين الذين كرهوا الرأسمالية والاشتراكية «اليهوديتين»، واستاءوا من استبعادهم من الطبقة البرجوازية. في بادئ الأمر كان عداء حركته الراديكالي للسامية وعقيدتها الاجتماعية الكاثوليكية سببين لإثارة ذعر تيار اليمين القديم، حتى إن الإمبراطور فرانز جوزيف رفض اعتماد انتخاب لووجر عمدة لفيينا لفترة عامين. لكن فيما بعد، صار لووجر أكثر اعتدالًا، وتحالف مع المحافظين في الريف. وهذا فتح المجال لظهور عدد أكبر من الجماعات الراديكالية، مثل جمعية «أوستارا»، التي كانت تسعى لتنقية الجنس الآري مما يلوثه من أجناس أدنى مرتبة والليبراليين والاشتراكيين. في ذلك الوقت كان هتلر، الذي لم يكن سوى أحد فقراء فيينا العديدين الذين لا هدف لهم، من متابعي المنشورات التي تصدرها هذه الجمعية.

خلال ثورة عام ١٩٠٥، اتَّخذ المحافظون الروس أيضًا رد فعل مضادًّا لارتفاع شأن الأقليات العرقية. كان «اتحاد الشعب الروسي» — المشهور باسم «المئات السود» — يحظى برعاية الحكومة والقيصر، الذي توهَّم هو الآخر أن الثورة من تدبير اليهود. وفي ظل تواطؤ السلطات، ساهم «المئات السود» في مئات المذابح المنظمة التي راح ضحيتها أكثر من ثلاثة آلاف يهودي. ورغم تعاون «المئات السود» مع اليمين القديم، كانوا مرعوبين من عجز القيصر الواضح عن مجابهة تيار اليسار، وتمنَّوا أن ينصبوا مكانه «أوتوقراطية شعبية».

وفي بريطانيا ضمت المحافظية البريطانية قبل عام ١٩١٤ عناصر من القوميين المتعصبين. كان انتصار الليبراليين عام ١٩٠٦، وتكرار فوزهم بالانتخابات في السنوات التالية، قد أسفر عن انقسام مرير في حزب المحافظين. وفي الوقت نفسه، أدت الإصلاحات الاجتماعية الليبرالية، وتقلُّص صلاحيات مجلس اللوردات، وصعود حزب العمل، والإضرابات والمظاهرات المنادية بمنح المرأة حق التصويت، إلى إثارة المخاوف من اندلاع ثورة، وبدا أن تمرير قانون «الحكم الذاتي الأيرلندي» نذيرًا بتفكك المملكة المتحدة. حينئذ أدت معارضة «قوة ألستر» لهذا القانون إلى حفز القومية الراديكالية، التي حظيت بتأييد العديد من المحافظين. اتهم البعض رجال المال الألمان اليهود بنهب ثروات الدولة، وفي منطقة «إيست إند» بلندن قامت «عصبة الإخوان» التي ضمت ٤٥ ألف عضو بمهاجمة اليهود الذين كانوا يلجئون لبريطانيا هربًا من المذابح المنظمة في روسيا.

أخيرًا، تُبيِّن الحالة المجرية أن كل ما أفرزته القومية المتعصبة لم يكن يمينيًّا؛ فقد نالت المجر الحكم الذاتي داخل مملكة هابسبورج عام ١٨٦٧، وشرعت في برنامج لاستيعاب الأقليات الوطنية وصبغها بالصبغة المجرية ولتقليص تأثير الكنيسة الكاثوليكية. ومع ذلك، طالب قوميو المعارضة المجرية بزيادة الهمة في عملية بناء الدولة القومية؛ فقد كانوا يكرهون تدخُّل الأسرة الحاكمة النمساوية في الشئون المجرية، ويكرهون مقاومة الأقليات العرقية لبرنامج استيعاب الأقليات، وانتشار الاشتراكية الأممية الطابع في بودابست. وإذا فصلنا هذه الأفكار عن سياقها الزمني، فسنجد أنها إرهاصات للفاشية؛ فالقوميون كانوا يريدون إحياء المجر بعد فترة من التراجع المزعوم، لكن قوميي المعارضة في المجر ظلوا يساريين؛ لأن اليمين كان يرغب في اتحاد أوثق مع النمسا، وهو الأمر الذي كان يشكل جريمة في نظر القوميين. ورغم أن القومية المجرية صارت جزءًا من الفاشية بعد الحرب، كانت في ذلك الوقت منفصلة عن اليمين الراديكالي بسبب معارضتها الشديدة للمحافظين.

حتى في الدول التي ظهرت فيها الحركات الراديكالية اليمينية، لم تكن توجد مقدمات مباشرة للفاشية. وتُظهر الدراسات التي تناولت حالة ألمانيا أنه ما من ارتباط واضح بين دعم المعادين للسامية في تسعينيات القرن التاسع عشر ومساندة النازيين. إضافة إلى أن اليمين الراديكالي في ألمانيا كان أضعف منه في فرنسا، حيث لم تنتصر الفاشية قط. ولولا موسوليني وهتلر، لاعتُبر القوميون المتطرفون الذين ظهروا قبل الحرب في إيطاليا وألمانيا مجرد حالات عارضة في التاريخ. يُضاف إلى ذلك أن أيًّا من الحركات التي خضعت للدراسة — ربما باستثناء الحركات الفرنسية — لم تكن تريد السلطة لنفسها، بل كانت في أغلب الأحيان تسعى لإضفاء الراديكالية على الأنظمة القائمة. وما يفوق كل ذلك أهمية، أن هذه الحركات كانت أكثر خضوعًا من الحركات الفاشية لسيطرة النخب القائمة، مثل أصحاب الشركات الكبرى، والأساتذة الأكاديميين، والزعماء الدينيين، ومسئولي الحكومة. لذا فإن غاية ما نستطيع قوله هو أن القومية الراديكالية كانت أحد الخيارات المتوافرة أمام اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، وربما تسنَّى استغلالها في ظروف الأزمات. علاوة على أن القومية الراديكالية لم تكن سوى أحد أشكال عدة ممكنة للاحتجاج الشعبوي الذي ربما جرى توجيهه ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات، أو الرأسماليين، أو الاشتراكيين أو جميعهم. وبناءً على هذا، فإن الظروف قبل عام ١٩١٤ لم تكن تحتم انتصار الفاشية في إيطاليا وألمانيا.

الحرب العالمية الأولى

أدت الحرب العالمية الأولى ومعاهدات السلام والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها سنوات ما بين الحربين إلى تغيُّر الوضع تغيرًا جذريًّا؛ فقد أصاب الوهن التيار المحافظ القائم؛ لأن الحكومات التي واجهت صعوبات في الحرب تنازلت تنازلات جوهرية للقوميين والفلاحين والاشتراكيين والنساء، في محاولة منها لكسب الدعم للمجهودات الحربية. ومع انتهاء الحرب، صار الاستياء الشعبي واندلاع الانتفاضات في جميع أنحاء أوروبا يدفع الحكومات المذعورة إلى تعزيز الديمقراطية وزيادة ما تمنحه من حقوق للمرأة والعمال والأقليات العرقية. فقد أثارت الثورة الروسية تخوفًا هائلًا لدى أوروبا المحافظة، لا سيما مع تغوُّل الحركات الشيوعية في المجر وفنلندا وفرنسا وألمانيا. فالشيوعية لم تهدد بدمار الرأسمالية وحدها، بل بدمار الأسرة أيضًا، علاوة على أنها تبنَّت قضية الأقليات العرقية في جميع أنحاء أوروبا.

كان من المحتم ظهور رد فعل مضاد لهذه التهديدات متعددة الرءوس، لكن نظرًا لتشوه سمعة الحركات المحافظة القائمة، كان رد الفعل غالبًا ما يأتي من جانب اليمين الجديد. الأكثر من ذلك، أن هذا كان يجري في مناخ حمل طابع الوحشية جراء الحرب والحرب الأهلية، واكتسبت القومية فيه قوة كبيرة، وصارت كل حكومة مهمومة بضمان أهلية دولتها للنجاة من الوضع الدولي العصيب في عالم ما بعد الحرب. وتدخلت الحكومات في زمن الحرب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأسرية إلى حد لم يسبق له مثيل في أوروبا، وشجع هذا الكثيرين على الاعتقاد بأن العلم وتخطيط أمور الدولة يستطيعان استعادة العظمة الوطنية. كانت القوة القومية في أكثر أشكالها راديكالية — والذي اعتنقه الفاشيون في كل مكان — تستلزم الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الذي يحتمي وراء التعريفات الجمركية التي تزيد من سعر الواردات، وقمع الاشتراكية وإدماج العمال في المجتمع القومي، وتشجيع النساء على التخلي عن الالتحاق بالوظائف وعن السعي للمساواة من أجل إنجاب أطفال للأمة، واستيعاب الأقليات العرقية في النسيج القومي أو إقصاءها منه، وطرح خطط رعاية اجتماعية يوجينية تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية لأبناء الأمة.

شجعت أيضًا الحرب استخدام القوة لأغراض سياسية. لكن لم يكن كل العسكريين مهووسين باستخدام القوة، فقد أصبح كثير منهم دعاة سلام. لكن كان واضحًا أن ظهور الحركات شبه العسكرية في جميع أنحاء أوروبا خلال سنوات ما بين الحربين كان نتيجة من نتائج الحرب. في الواقع، من المستحيل فهم الفاشية من دون أن نأخذ بعين الاعتبار الحراك البالغ الذي أحدثته الحرب العالمية الأولى، ومن المهم للغاية أن ندرك أن الفاشية جاهدت كي تفرض نفسها خارج السياق الزماني والجغرافي لأوروبا ما بين الحربين.

هوامش

(1) © Mary Evans Picture Library.

الفصل الرابع

إيطاليا: «صناعة التاريخ بالقوة»

أول ما لفت بنيتو موسوليني الاهتمام الوطني كان عام ١٩١٢، حينما كان زعيمًا للجناح الراديكالي للحزب الاشتراكي الإيطالي، المناهض لجوليتي وحربه في ليبيا. وتماشيًا مع مبادئه اليسارية، كان يدعو في بادئ الأمر لأن تظل إيطاليا واقفة على الحياد في الحرب العالمية الأولى، لكنه انضم في عام ١٩١٥ إلى «الحركة التدخلية» متنوعة الاتجاهات السياسية، حيث التقى المستقبليين، والقوميين الراديكاليين، والليبراليين المحافظين. ومن عام ١٩١٥ انحاز موسوليني إلى جانب القوميين من ضمن أصدقائه الجدد، معتبرًا الأمة منذ ذلك الحين قوة سياسية مؤثرة أكثر منها طبقة. لكن موسوليني لم يتخلَّ قط عن كراهيته الأخلاقية للمؤسسات السياسية أو التجارية، وكان متأثرًا بالنقابيين الثوريين، فبات مقتنعًا مثلهم بأن القومية من شأنها أن تُنتج حركة قادرة على مجابهة الليبرالية البرجوازية وعلى خلق إيطاليا جديدة.

في عام ١٩١٥ نجح «التدخليون» في مسعاهم، ودخلت إيطاليا الحرب. وقد نجحت الحرب في تغيير إيطاليا، لكنها لم تخلق الوحدة الوطنية التي حلم بها القوميون، بل على العكس، فاقمت الحرب الصراع بين الطبقات وبين أدوار الجنسين. ظل الحزب الاشتراكي ثابتًا على موقفه المعارض للحرب، على عكس أي من نظرائه الأوروبيين. ونمت مستويات التنظيم النقابي وشاعت الإضرابات. أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ٦٠٠ ألف شخص وسَرَيَان عدوى انخفاض الروح المعنوية بين صفوف الجيش، وبدا أن الحرب أحدثت انقلابًا في العلاقات الطبيعية بين الجنسين، فقد التحقت النساء ببعض الوظائف التي كانت مخصصة للذكور وكان يُنظر إليهن على أنهن يهتممن بالتربح من غياب رجالهن لا أنهن يدعمن المجهود الحربي.

لم تُثِر هزيمة الجيش الإيطالي في معركة «كابوريتو» في أكتوبر ١٩١٧ الرأيَ العام الإيطالي إلا في وقت متأخر، ما سمح لإيطاليا أن تصمد لبقية الحرب. صحيح أن البلاد نالت الكثير من الأراضي النمساوية بموجب معاهدة السلام، لكن هذا لم يَرْقَ حتمًا لما أراده القوميون الذين كان يصعب إرضاؤهم. فقد دفع الغضب الشاعر دانونسيو، على رأس فرقة من قدامى المحاربين، للاستيلاء على ميناء «فيومي» الأدرياتيكي في شهر سبتمبر عام ١٩١٩، وظلوا فيها إلى أن جرى طردهم منها في نهاية السنة التالية. وعملت الاضطرابات الاجتماعية المستمرة على تفاقم الغضب القومي على «الانتصار المبتور»؛ ففي الفترة بين ١٩١٨–١٩٢٠ («السنوات الحمر») شاعت الإضرابات واحتلال المصانع في مدن الشمال، بينما شارك العاملون بالزراعة والفلاحون في الإضرابات في وادي بو، وعمد العمال المعدمون في الجنوب لاحتلال الأراضي غير المزروعة، وطالبت الأقليات السلافية والألمانية في المناطق الحدودية بالاستقلال، ونشطت الحركة النسائية، أيضًا، بفضل مشاركتها في المجهود الحربي، وأقرَّ مجلس النواب منح المرأة حق التصويت، ولو أن هذا الإجراء لم يتحول إلى قانون رسمي. وحقق الحزبان الاشتراكي والكاثوليكي مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة لعام ١٩١٩، لكن نظرًا لأن أيًّا منهما لا يمكنه أن يحكم وحده، ولا أن يكوِّن ائتلافًا مع الآخر، فقد شكَّل السياسيون الليبراليون القدامى سلسلة من الحكومات بدعم كاثوليكي. لكن هذه الحكومات كانت مشلولة بفعل الانقسامات بين أتباع كلٍّ من جوليتي، والتدخلية، والحيادية ومعارضيها.

خريطة ٢: إيطاليا.

هذه هي الظروف التي تحولت الفاشية في ظلها إلى حركة جماهيرية. حتى ذلك الحين، لم يكن موسوليني فاشيًّا بمعنى الكلمة؛ فقد ضمت «عصبة المناضلين»، التي أسسها في ميلانو في ٢٣ مارس عام ١٩١٩، عددًا قليلًا من العسكريين السابقين، والنقابيين، والمستقبليين. ومزج برنامجها بين القومية والجمهورية، وفصل الدين عن السياسة، ومنح المرأة حق التصويت، والإصلاح الاجتماعي، في ظل فكرة رئيسية تدعو لحشد الرجال والنساء، والعمال وأرباب العمل، والفلاحين وملاك الأراضي في مجتمع وطني علماني. لم تحظَ الفاشية بأصوات كثيرة عام ١٩١٩، لكنها عام ١٩٢١، مع بلوغ غضب الطبقة العاملة والفلاحين ذروته، بدأت تكسب المزيد من المؤيدين.

علا شأن الفاشية في المناطق التي كانت متضررة جراء اضطرابات الفلاحين، حيث بدأ شباب البرجوازية الريفيون ينضمون لها بأعداد كبيرة؛ فقد رأى هؤلاء الشباب من أبناء مديري العِزَب، ومسئولي البلدات الصغيرة، والمعلمين — الذين كان أكثرهم من قدامى المحاربين — في الفاشية وسيلة للاضطلاع بمهمة محاربة الجماعات الاشتراكية والكاثوليكية، واكتسبوا دعم العديد من صغار الفلاحين والعمال المعدمين المحافظين، الذين شاركوهم الرأي بأن السلطات لا توفر لهم الحماية من تيار اليسار. بدأت «الكتائب الفاشية» حملة ترويع شعواء استهدفت الكاثوليك والاشتراكيين خاصة، راح ضحيتها عدة مئات من القتلى. وبحلول عام ١٩٢٢، كان الفاشيون قد نجحوا فعليًّا في تولي تطبيق القانون والنظام في كثير من المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، خاض الفاشيون صراعًا مع الأقليات السلافية في إقليم فينيتسيا جوليا، وتوسَّعوا ووصلوا إلى المدن، حيث نجحوا في شهر يوليو في إنهاء إضراب عام. وبحلول نهاية عام ١٩٢٢، كان عدد أتباع الفاشية قد بلغ ربع المليون.

قدَّم كبار ملاك الأراضي ورجال الأعمال للفاشية التشجيعَ والأموالَ بعد أن يئسوا من أن توفر لهم الحكومة الدعم لمواجهة المضربين. لكن العلاقة بين المحافظين والفاشيين لم تخلُ من توترات؛ لأن الفاشيين كانوا يرفضون ما تتسم به البرجوازية من نعومة «أنثوية»، وأعلنوا ظهور نخبة رجولية جديدة، زادتها الحرب صلابة، ومستعدة للقيام بكل ما يلزم لهزيمة أعداء الأمة. انتقد الفاشيون خمول البرجوازية أيضًا، ورأوا أنفسهم ممثلين لأولئك الذين يعملون، القادرين على حكم البلاد وخلق إيطاليا جديدة. لكن المثير للقلق أن الفاشيين كانوا على استعداد لشن حرب شوارع على القوميين المحافظين بقدر ما كانوا على استعداد للتعاون معهم. ظل موسوليني مترددًا حيال قطع كل صلة بالاشتراكيين، وبينما كان الأثرياء سيقنعون بمجرد رؤية المنظمات الاشتراكية والكاثوليكية تُدمَّر، راح الفاشيون يشكِّلون نقابات خاصة بهم، واعتمدوا على تمويل التيار المحافظ الذي كان موجودًا من قبل بين بعض الفلاحين والعمال، في حين شجعت أساليب العصا والجزرة كثيرين آخرين على الانضمام لهم. ومع ذلك، لم يكن الفاشيون يُدينون الملكية الخاصة في حد ذاتها، الأمر الذي جعلهم، في نظر الأثرياء، أفضل بكثير من التيار اليساري. وقد شعر المحافظون بالاطمئنان في نهاية عام ١٩٢١ حينما تحوَّلت الفاشية إلى حزب نظامي — الحزب الوطني الفاشي — واعتنقت مبادئ المِلكية والاقتصاد الحر.

شكل ٤-١: مسيرة «الزحف على روما» في ٢٨ أكتوبر ١٩٢٢. يظهر في الصورة من اليسار إلى اليمين: إيتالو بالبو وموسوليني وشيزاري ماريا دي فيكي وإيميليو دي بونو.¹

لم تكن الفاشية قد صارت قوة في البرلمان بعد، فهي لم تَفُز سوى بخمسة وثلاثين مقعدًا في انتخابات عام ١٩٢١، لكنها تولَّت السلطة من خلال مزيج من ضغط الشارع ودعم النخب من رجال الأعمال والزراعيين والسياسيين في البلاد. ففي صيف عام ١٩٢٢، تعاظم الضغط الفاشي الشعبي للإمساك بزمام السلطة، وفي الخريف كانت خُطط مسيرة «الزحف على روما» قد وُضعت، ووجد السياسيون الليبراليون أنفسهم أمام أحد خيارين صعبين؛ فهم إذا قاوموا، ربما يرفض الجيش والشرطة محاربة الفاشيين، لا سيما وقد ثبت تأرجح موقفيهما، وحتى إذا انهزم الفاشيون فربما يربح اليساريون. فأجمع الساسة ورجال الأعمال والجيش على أن تولية الفاشيين الحكومة سيكون أكثر الخيارات أمانًا؛ فذلك ربما يشد أزر السلطات في كفاحها ضد اليسار، وربما حتى يبعث النشاط في كيان الدولة السياسي. لكن الأمر الخطير أن الليبراليين عوَّضوا خسارتهم لأصوات الحزب الكاثوليكي والاشتراكي عن طريق استخدام الفاشية مصدرًا بديلًا لحشد الدعم الشعبي. وبالفعل أصبح موسوليني رئيسًا للوزراء في ٢٩ أكتوبر عام ١٩٢٢.

هاجم الفاشيون اليساريين وهم على يقين بأنهم في مأمن من العقاب بعدما تأكدوا من دعم الحكومة والجيش لهم. وفي عام ١٩٢٣ تفكَّك الحزب الشعبي الكاثوليكي أيضًا تحت التأثير المزدوج لهجمات «الكتائب الفاشية» وزوال الدعم البابوي، فقد وعد موسوليني البابا بتحسين مكانة الكنيسة مقابل تقديمها هذا المعروف. الأهم من هذا، أنه ما من أحد كان متأكدًا على الإطلاق مما تمثِّله الفاشية؛ فقد كانت هناك ثلاثة احتمالات على الأقل في هذا الشأن. وبما أن الحزب صار يمسك بزمام السلطة، أقبل المحافظون عليه، خاصة في الجنوب (ومعهم عصابات المافيا). فقد كان المحافظون يأملون أن يعيد موسوليني ترسيخ القانون والنظام، وأن يتبع ذلك «تطبيع» العلاقات بينهما. كانوا يريدون نسخة أكثر سلطوية من النظام القديم، يضمنون في ظلها حقوقهم واحتكارهم السلطتين الاجتماعية والسياسية، لكنهم مع ذلك اعتقدوا أن تشكيل حكومة برلمانية ووجود درجة من الحرية السياسية ضروريان للحفاظ على نفوذهم. أراد أعضاء «الجمعية القومية الإيطالية» القديمة، التي كانت قد اندمجت مع الحزب الوطني الفاشي عام ١٩٢٣، إقامة دولة أكثر سلطوية، لكنهم لم يكونوا معجبين بالكتائب الفاشية الفوضوية. وفي المقابل، دعا كثير من الفاشيين إلى «ثورة ثانية» لخلع السياسيين الموجودين. وقد شمل هؤلاء الراديكاليون: المثقفين النقابيين وزعماء النقابات العمالية الفاشيين، وأنصار الحركات النسائية، وزعماء الأحزاب المحلية المتعطشين للسلطة، والمجددين الاقتصاديين.

لم يكن موسوليني منحازًا لأي جانب صراحة، لكنه، مع ذلك، عدَّل قانون الانتخابات على نحو يضمن للفاشيين الفوز بأغلبية في برلمان عام ١٩٢٤. وخلال الحملة الانتخابية شارك الفاشيون في موجة عنف مكثَّفة ضد الاشتراكيين، لكنهم تمادوا كثيرًا حينما قتلوا المتحدث باسم الاشتراكيين، جياكومو ماتيوتي. تورَّط موسوليني في الجريمة وتعالت صيحات الاحتجاج من اليسار، بل ومن الليبراليين مثل جوليتي والسياسي المحافظ أنتونيو سالاندرا. في بادئ الأمر قدم موسوليني تنازلات للمحافظين، لكن هذا لم يسفر إلا عن تكثيف الراديكاليين دعواتهم لإحداث «ثورة ثانية». احتشدت النقابات الفاشية للضغط على رجال الأعمال، في حين جددت النساء الفاشيات مطالباتهن بمنح النساء حق التصويت.

في يناير ١٩٢٥ أذعن موسوليني أمام الضغط الراديكالي وأعلن عن نيته إقامة نظام فاشي حقيقي. لم يعمد المحافظون إلى قطع صلاتهم به خشية أن يؤدي ذلك إلى تعافي اليسار. وفي نهاية العام جرى حظر المعارضة السياسية، وقُمعت حرية الصحافة، وأُلغيت انتخابات الحكومات المحلية.

أجمع المؤرخون على أن انتصار الراديكاليين كان فارغًا من مضمونه، وأن النظام لم يحدث قط أن تحول إلى الفاشية حقًّا، لكنهم اختلفوا إلى حد ما حول طبيعة النظام الذي ظهر حينئذ. البعض قال إنه كان يخضع لسيطرة ورثة الجمعية القومية الإيطالية. تذكَّر عزيزي القارئ أن هذه الجمعية كانت تريد إقامة دولة قوية لإضفاء النزعة القومية على الإيطاليين ولاستعادة المجتمع البرجوازي من خلال الانضباط والتراتب الهرمي. ولما كانت الجمعية متأثرة بالفلسفة الألمانية، رأى أنصارها أن الحرية الفردية لا تساوي شيئًا إلا في وجود «دولة» قوية تعبر عن مصلحة الأمة؛ لذا فقد عارضت الجمعية مطالبات الفاشيين الراديكاليين بإشراف «الحزب» على الحكومة والجيش والدوائر الحكومية، وأصرَّت على أن يخضع الفاشيون للقانون لا أن يصنعوه بأنفسهم. وهكذا تقع الجمعية القومية الإيطالية، وفقًا للتعريفات التي أوردتها في الفصل الثاني، في موقع ما بين المحافظية الاستبدادية والفاشية.

ساعد نصيرا الجمعية القومية الإيطالية المتفانيان لويجي فيدرزوني — وزير الداخلية عام ١٩٢٦ — وألفريدو روكو — وزير العدل من عام ١٩٢٥ إلى ١٩٣٢ — في وضع أسس النظام، فجرى القضاء على العنف الفاشي تدريجيًّا، وأقامت الدولة منظماتها الخاصة للشباب والنساء في محاولة لتحقيق حلم الجمعية القديم المتمثل في «أمة تُستنفَر من أعلى»؛ أي من الحكومة. في ذلك الوقت ظلَّ أصحاب المصالح القدامى محتفظين بحرية التصرف، وظل النظام الملكي قائمًا، بينما احتفظ كبار رجال الأعمال والزراعيين بنفوذ كبير. وفي عام ١٩٢٩ نفَّذ موسوليني وعده الذي قدَّمه للبابا؛ فقد أنهت «اتفاقية لاتيران» ستة عقود من المعارضة البابوية للدولة الإيطالية، ومنحت الكنيسة حقوقًا كثيرة في مجالي التعليم والعمل الشبابي.

أصاب الوهن الفاشية الشعبية الريفية العنيفة التي كان روبرتو فاريناتشي مثالًا لها، فعلى عكس النازيين، فشل الفاشيون الراديكاليون فشلًا ذريعًا في تقويض سيادة القانون واجتثاث جذور الدولة الرسمية. وبحلول أواخر عشرينيات القرن العشرين لم تعد الصورة السائدة للفاشي هي صورة الشاب الذي يحارب الاشتراكيين وحده «دون أن يخشى العواقب»، وإنما الزوج والأب المسئول الذي يعمل من الساعة التاسعة صباحًا إلى السادسة مساءً في بناء أمة جديدة، بينما تنجب زوجته الأطفال لإيطاليا. خلال هذه السنوات أصابت خيبة الأمل أولئك الذين رأوا الفاشية وسيلة لتحقيق مطالب نسوية، أو لنيل استقلال النقابات العمالية في ظل اقتصاد كوربوراتي (انظر الفصلين التاسع والعاشر).

رغم ذلك، لم يلقَ الفاشيون الراديكاليون تهميشًا كاملًا قط، ولم يصبح النظام مجرد مثال آخر على الديكتاتوريات البيروقراطية الملكية التي كانت شائعة جدًّا في أوروبا ما بين الحربين العالميتين (انظر الفصل السادس)؛ فموسوليني لم يُرِد قط نظامًا كهذا، ولهذا وجد نفسه مضطرًّا لاستخدام الحزب وسيلة ضد المحافظين. ظل الحزب كيانًا مستقلًّا، وقلة قليلة فقط من قياداته تقلدت — أو سمح لها بتقلد — مناصب إضافية في الدوائر الحكومية، لكنه لم يتخلَّ قط عن رغبته في السيطرة على مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم والترفيه لتحقيق هدف الأمة المستنفَرة.

كان دور فاريناتشي حينما كان أمينًا عامًّا دورًا حاسمًا؛ فقد قلَّص دعمُهُ للديكتاتورية المركزية حريةَ عمل الراديكاليين الفاشيين المحليين دون أن يقصد، وفي عام ١٩٢٦ توقف العنف الفاشي العشوائي. لكن الراديكالية اتخذت شكلًا مختلفًا حينئذ. حاول فاريناتشي استخدام الحزب ليتجاوز الأساليب البيروقراطية العادية للحكم، ويخلق طبقة حاكمة جديدة. ما لبث فاريناتشي أن عُزل من منصبه، لكن خليفتيه — أوجوستو توراتي وأكيلي ستراتشي — واصلا السعي وراء الأهداف نفسها لكن بمزيد من الحذر. وصار الحزب بيروقراطية موازية متضخمة، وباتت بطاقة عضوية الحزب شرطًا أساسيًّا للترقي في المناصب الحكومية. غالبًا ما اكتفى موظفو الحكومة بإظهار الولاء الكلامي للمُثُل الفاشية، لكن الأمر الأساسي هو أن الامتثال الأيديولوجي كان مهمًّا بقدر أهمية الأساليب المتبعة في اختيار البيروقراطيين الفاشية وتدريبهم. في عام ١٩٣٢ طالب موسوليني بمنح خريجي «الأكاديمية الفاشية للعلوم السياسية» (التي أنشئت عام ١٩٢٨) فرص تقلُّد وظائف الدولة، وبات الفكر القومي المتعصب، لا القواعد، أساسًا لإدارة الدولة.

في الواقع، كان هناك نوع من الجمود؛ فقد أصبح الحزب، إلى جانب كبريات الشركات والكنيسة والدولة والجيش والنقابات الفاشية والمؤسسات، أحد عدة مراكز قوى شبه مستقلة في إيطاليا الفاشية، وهذا أثار قدرًا كبيرًا من التنافس والارتباك بين كل هذه الأطراف؛ فعلى سبيل المثال، بدأت مؤسسة ترفيهية للعمال الفاشيين تُدعى نادي «دوبو لافورو» الترفيهي القومي كمؤسسة حكومية، لكن الحزب استولى عليه عام ١٩٢٧ في محاولة لتقويض التأثير الذي تمارسه النقابات الفاشية على العمال. لكن ظل دوبو لافورو مع ذلك مضطرًّا للتنافس مع المؤسسات الكاثوليكية والنقابات العمالية الفاشية للفوز بولاء العمال. وقد شهد تاريخ المنظمات النسائية والشبابية صراعات مماثلة.

كان «الدوتشي» يريد أن تكون بيده الكلمة الفصل في جميع النزاعات، وكان يتفحَّص الأوراق الرسمية في مكتبه حتى الساعات الأولى من الصباح، فهو كان أحيانًا يرأس ثماني وزارات في نفس الوقت، لكنها كانت رئاسة اسمية، ويبدو أنه لم يكن يستطيع التوصل لقرارات في كل الأمور. كانت تدخلاته عشوائية، تفتقر إلى التدبير الجيد، وكان هناك مجال كبير يتيح لآخرين اتخاذ المبادرات. ومع ذلك كان وجود موسوليني ضروريًّا لسير النظام. فقد كانت سلطته — متى أراد أن يمارسها — هائلة، علاوة على أنه كان أكثر شعبية بكثير من أيٍّ من نوابه، ومن ثم لم يستطع أيٌّ منهم دون شك المجازفة بمعارضة إرادة الدوتشي الفورية، لا سيما فيما يتعلق بالشئون الخارجية، التي شكَّلت الميدان الوحيد الذي يبدو أن موسوليني اختار أن يسيطر عليه. وفي ثلاثينيات القرن العشرين دشَّن الحماس للحرب موجة جديدة من إضفاء النزعة الراديكالية على النظام.

كانت نزعة موسوليني المغامرة على صعيد الشئون الخارجية ثمرة لعوامل ثلاثة؛ أولًا: أن الفاشيين كانوا دائمًا يرون أن الاستيلاء على أراضٍ جديدة أفضل وسيلة لحل المشاكل الاقتصادية، وكانوا يعتبرون الحرب أمرًا جيدًا في جوهره بالنسبة للأمة. ثانيًا: أدت السيطرة الفاشية على وزارة الخارجية إلى تقلُّص المعارضة المحافظة لمغامرات موسوليني. ورغم أن السياسة الخارجية لم تكن جديدة على موسوليني — فقد سبق له أن مارسها في فترة ما قبل الفاشية — فقد صار فيما بعد يمارسها بأيديولوجية فاشية. فالتوسع العسكري مثلًا كان يُبرَّر بما ذهب إليه داروين عن الصراع بين الأمم، وبحاجة إيطاليا للعثور على مكان لتوطين ما لديها من فائض سكاني. ثالثًا: سمح صعود هتلر لإيطاليا — القوية بما فيه الكفاية دون مساعدة من أي قوة أخرى — بإعادة النظر في معاهدة فرساي. في بادئ الأمر كان موسوليني قلقًا وحذرًا من التوسع الألماني، وذلك لأن إيطاليا كانت تخشى أن يتحول انتباه هتلر إلى ضم أقلياتها الناطقة بالألمانية إذا نجح في ضم النمسا إلى الرايخ، لكن سرعان ما تبيَّن أن قوة ألمانيا العسكرية في القارة الأوروبية كبيرة جدًّا بدرجة جعلت إيطاليا تدرك أن الطريقة الوحيدة لزيادة النفوذ الإيطالي هي التحالف مع هتلر، وإن كان ذلك على حساب المصالح البريطانية والفرنسية في البحر المتوسط وأفريقيا. فغزت الجيوش الإيطالية الحبشة عام ١٩٣٥، وحاربت إلى جانب تحالف فرانكو اليميني في الحرب الأهلية الإسبانية من عام ١٩٣٦ إلى ١٩٣٩، واحتلت ألبانيا عام ١٩٣٩. وفي السنة التالية، شاركت إيطاليا في غزو فرنسا (قبيل استسلام فرنسا لألمانيا)، وفي عام ١٩٤١ غزت اليونان وبدأت تتقدم نحو مصر.

أدَّت تهيئة الأمة للحرب، إلى جانب الأزمة الاقتصادية، إلى زيادة راديكالية النظام وقلب التوازن بين مكوناته لصالح تنظيمات الحزب والأجهزة الحكومية الجديدة. ضاعف النظام جهوده لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، الأمر الذي تضمَّن زيادة القوانين التي تحكم الاقتصاد والتدخل في الحياة الخاصة. فقد شجَّعت الحكومة السكان على تناول الأرز المزروع محليًّا بدلًا من المكرونة المستوردة، وصرَّح موسوليني ذات مرة بأن الأمة المولعة بتناول «السباجيتي» لن تستطيع أبدًا استعادة الحضارة الرومانية. علاوة على ذلك، أنشأت الحكومة، خلال فترة الكساد الاقتصادي، شركة قابضة حكومية، هي «مؤسسة إعادة بناء الصناعة»، التي مارست رقابة فعلية على الشركات الفاشلة، وفي عام ١٩٣٦ جرى تأميم المصارف الكبيرة. لم تشكِّل هذه التدابير تهديدًا لوجود الشركات الكبرى في حد ذاتها، بل في الواقع منحت هذه الشركات عناية كبيرة جدًّا على حساب المنافسين الأصغر. لكن العمل التجاري بات عالقًا في شَرَك الضوابط التي فرضتها الدولة — وهو الأمر الذي كان يأمل في تجنبه من خلال مساعدة الفاشيين على الوصول إلى الحكم.

أدت الحرب أيضًا لمزيد من استنفار المواطنين؛ ففي ظل قيادة أكيلي ستراتشي، أمين الحزب من عام ١٩٣١ إلى ١٩٣٩، «تحول الحزب نحو الجماهير»؛ فأدرج عددًا هائلًا من النساء والطلَّاب في مجموعات الحزب (وهكذا جرى استئصال آخر ما تبقى من الحركة النسائية المستقلة). نظَّم ستاراتشي مظاهرات حاشدة للتعبير عن تبجيل موسوليني، واستفاد استفادة خاصة من وراء تنظيم الترفيه للعمال من خلال دوبو لافورو، وفي عام ١٩٣٨ أصبحت القومية عنصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أولًا في الحبشة، ثم في إيطاليا نفسها، حيث صدرت القوانين المعادية للسامية عام ١٩٣٨.

كان الهدف الشمولي من وراء هذه التدابير واضحًا صريحًا، لكن على أرض الواقع لم يتحقق إلا القليل، فقد جرى تطبيق هذه التدابير على نحو اعتراه الارتباك. وعلى أية حال، ربما لم تكن إيطاليا تملك البنية التحتية والموارد الطبيعية اللازمة لتنظيم الحياة الاجتماعية تنظيمًا فعليًّا. الأسوأ من ذلك — من وجهة نظر النظام — أن «التحول نحو الجماهير» أزعج الكيانات الإقطاعية داخل النظام؛ مثل الشركات والكنيسة والملك، وظهرت أمارات الاستياء الشعبي، وأخذت الفجوة بين الصورة الدعائية للنظام وإنجازاته الفعلية على أرض الواقع تصبح واضحة أمام بعض المثقفين.

كان المجهود الحربي الإيطالي هزيلًا، ولم ترغب الجماهير في خوض القتال؛ لذا كانت مساعدة ألمانيا ضرورية لإنقاذ قوات موسوليني في اليونان وفي شمال أفريقيا. عام ١٩٤٣ احتلَّت قوات الحلفاء إيطاليا، ودبَّر «المجلس الفاشستي الأعلى» مع الملك مؤامرة لعزل موسوليني من منصبه، وتحوَّلت إيطاليا إلى ساحة حرب في الوقت الذي كانت فيه ألمانيا تحتل الشمال والحلفاء الجنوب. وسُجن الدوتشي، لكن ما لبثت القوات الألمانية أن أنقذته، ثم ظلَّ حتى نهاية الحرب رئيسًا لجمهورية صورية تقع تحت سيطرة ألمانية هي «الجمهورية الاشتراكية الإيطالية»، التي حاول فيها الفاشيون المستميتون في النضال أن يطبقوا الفاشية في شكلها «النقي»، وفي الوقت نفسه انخرطوا في صراع مسلح ضد حركة مقاومة شعبية.

هوامش

(1) © AKG London.

الفصل الخامس

ألمانيا: الدولة العنصرية

يوجد من أوجه الشبه بين الفاشية والنازية ما يكفي لجعل تطبيق مفهوم الفاشية أمرًا جديرًا بالاهتمام؛ ففي إيطاليا وألمانيا حدث أن توَّلت السلطةَ حركةٌ كانت تسعى لخلق وحدة وطنية من خلال قمع أعداء الوطن وإدماج جميع الفئات وكلا الجنسين داخل أمة مستنفَرة على الدوام. كان هذا مشروعًا شموليًّا، لكن تحقيقه مستحيل.

أحد أسباب فشل الشمولية الذريع في إيطاليا وألمانيا أن المجتمع الوطني المثالي جرى تصوره على نحو تطلَّب تقديم النخب قدرًا من التنازلات أقل بكثير من التنازلات التي كانت مطلوبة من اليسار. في إيطاليا، شكَّل الملك والكنيسة الكاثوليكية — إلى جانب ما تبنته النخبة من أعراف الإنسانية الليبرالية — عقبة كئودًا في طريق الشمولية. وفي ألمانيا، جرى تخفيض عدد أفراد الجيش بموجب معاهدة فرساي، وكانت الكاثوليكية أضعف حالًا، وكانت الكنائس البروتستانتية تحظى عادة بتفضيل السلطة، وكانت الأحزاب المحافظة قد تشرَّبت بالفعل العديد من أفكار اليمين الراديكالي قبل عام ١٩١٤. ومع ذلك، لم يحدث قطُّ أن تخلَّى النظام النازي تمامًا عن المحافظة غير الفاشية.

شكل ٥-١: صورة تجمع هتلر وموسوليني التُقِطت عند نصب الشهيد الفاشي، فلورنسا، ١٠ أكتوبر ١٩٣٨.¹

شهد كلا البلدين تنافسًا دائمًا بين الحزب الفاشي وفروعه من جهة والمؤسسات القائمة من جهة أخرى ضمن حدود تحددت على أساس الولاء الشخصي لهتلر وموسوليني، وسرعان ما أصبحت المؤسسات القائمة في وضع لا تُحسد عليه في كلا البلدين، لا سيما في ألمانيا، حيث نجح هيملر، بموافقة هتلر، في دمج وحدات «شوتزشتافل» — قوات الأمن الخاصة المعروفة بالوحدة الوقائية — مع قوات الشرطة، محققًا بذلك أحد الشروط اللازمة لإبادة اليهود. حاول كلُّ جانب في هذا التنافس المميت أن ينال إعجاب الزعيم ليستخدمه ضد منافسيه، الأمر الذي عزَّز شعبية كلٍّ من موسوليني وهتلر، التي كانت هائلة بالفعل بفضل ما اعتبره البعض نجاحهما في إعادة إقامة دولتيهما وتحويلهما إلى قوتين عالميتين.

وبدءًا من منتصف عشرينيات القرن العشرين، اعتبر هتلر نفسه القائد العظيم الذي يمتلك رؤية يسوعية ستقود ألمانيا إلى النصر أو الموت. كان يؤمن أن مهمة ألمانيا هي غزو مكان العيش في الشرق على حساب روسيا «اليهودية البلشفية»، وآمن أيضًا أن قدرة ألمانيا على تحقيق هذا الهدف متوقفة على التغلب على ما تعانيه من انحلال، وذلك عن طريق نبذ الديمقراطية وتطهير نفسها من أعدائها من الأعراق الأخرى. وسيكون من شأن مكان العيش المنشود توفير الموارد اللازمة لتوحيد الناس في ألمانيا جديدة نقية عرقيًّا. كانت أهداف السياسة الخارجية والأهداف المحلية يعتمد بعضها على بعض.

افتقرت هذه الأفكار في حد ذاتها إلى النضج الكافي، لكنها كانت قوية لأنها انبعثت من التيار «الفاجنري» في الثقافة الألمانية، واستُمدت من الأفكار الداروينية الاجتماعية، والإمبريالية، والعنصرية في القرن التاسع عشر، والتي كانت متنكرة في لباس «العلم» في بعض الكليات الجامعية والمهن، حيث أوعزت بمجموعة كبيرة من المشاريع الرامية لهندسة مجتمع قوي. لم يكن الشعب الألماني كله أو حتى النازيون جميعهم يشاركون هتلر «هوسه»، بما في ذلك هوسه بإبادة اليهود، لكن شعبيته الجارفة سمحت له بتنفيذ مخططاته العنصرية الراديكالية والعسكرية. فقد كان متأكدًا، أيضًا، من أنه سينال دعم التراتب الهرمي النازي المرتبط به عن طرق الولاء الشخصي.

كيف أمكن أن تصل حركة كهذه إلى سدة الحكم؟ لم تكن العلاقة مباشرة بين جسامة الأزمة الاجتماعية وانتصار الفاشية؛ لأنه رغم أن حالة الاضطراب التي أعقبت الحرب العالمية الأولى كانت على الأقل متساوية الخطورة في كلٍّ من ألمانيا وإيطاليا، لم تستفِد الفاشية منها استفادة مباشرة؛ فقد أدت الهزيمة عام ١٩١٨ إلى انهيار النظام الملكي الاستبدادي، فتأسست مجالس من الجنود ومن العمال، وحكمت إحدى الجمهوريات السوفييتية بافاريا لفترة وجيزة. وقدمت «جمهورية فايمار» الجديدة امتيازات كبيرة للنقابات العمالية ومنحت المرأة حق التصويت، وحققت الاشتراكية مكاسب هائلة في انتخابات عام ١٩١٩.

ذُهل القوميون من قسوة معاهدة سلام عام ١٩١٩ التي بترت مساحة كبيرة من أراضي ألمانيا، وألقوا باللائمة على الديمقراطيين والاشتراكيين لأنهم «وجَّهوا طعنة غادرة لظهر ألمانيا» عام ١٩١٨. وكما حدث في إيطاليا، حدث رد فعل من جانب اليمين؛ الذي تمثَّل في تحالف ضم المحافظين السائدين في ذلك الوقت، والمنتمين للاتحاد الجرماني، وجماعات من الجنود المسرحين من الخدمة مثل جماعة «الفيالق الحرة»، وحركات قومية شبه عسكرية جديدة كانت منها حركة «الاشتراكيون القوميون» التي تزعَّمها هتلر. عاود التعصب القومي الراديكالي الظهور مجددًا في ظل الأزمة؛ ففي عام ١٩٢٠، حاول فولفجانج كاب، من «الاتحاد الجرماني»، أن يُحدث انقلابًا في برلين، وفي عام ١٩٢٣ حاول هتلر، بالتحالف مع الجنرال لودندورف، إحداث انقلاب عسكري آخر في ميونيخ، عُرف باسم «انقلاب بير هول».

لكن جمهورية فايمار نجت تلك المرة، وعلى عكس ما حدث مع اشتراكيي إيطاليا، دافع نظراؤهم الألمان عن النظام من التيار اليميني، ونجح أحد الإضرابات العامة في إجهاض انقلاب كاب. كان الجيش على علم بأن بريطانيا وفرنسا لن تسمحا بأي حال من الأحوال بقيام نظام قومي في ألمانيا، لذلك قَبِل هو أيضًا بالديمقراطية في ذلك الوقت. وبحلول عام ١٩٣٣، كان كثير ممن دافعوا عن جمهورية فايمار وقت تأسيسها قد انضموا إلى صفوف معارضيها الذين لم يكن هناك سبيل لوقف ازديادهم أكثر فأكثر.

إبان عشرينيات القرن العشرين بدا أن جمهورية فايمار بلغت درجة من الاستقرار؛ فقد تحسَّن الوضع الاقتصادي، إلى حد ما، وبالكاد نجحت ائتلافات الوسط في فرض حكومة مستقرة. علاوة على أن عودة التقارب مع فرنسا وبريطانيا حمل بعض الأمل في إمكانية استرداد ألمانيا أراضيها الشرقية. وخمد العنف السياسي تقريبًا، لكن الجمهورية ظلت هشة؛ ففي تيار اليسار لم يتقبل الحزب الشيوعي قط هذه الجمهورية البرجوازية، بينما في تيار اليمين ظل حزب الشعب الوطني الألماني مواليًا للمَلَكية. وترسَّخت جماعة المحاربين القدامى شبه العسكرية «شتالهيلم» (أي الخوذة الفولاذية) بقوة في المجتمع البروتستانتي البرجوازي القروي، وراكمت العداء لأنصار الديمقراطية الاجتماعية وللشيوعية ولتيار اليمين القائم. في الواقع، كان من يرغبون في التصويت للنازية في ثلاثينيات القرن العشرين قد اعتنقوا بالفعل سياسة القومية الشعبوية المتعصبة في العقد السالف وربما قبل عام ١٩١٤، وكانوا قد صوتوا لمجموعة من الأحزاب القومية المنشقة في عشرينيات القرن العشرين. كان هؤلاء الناخبون يستنكرون خضوع نظام فايمار للمصالح الاقتصادية الأنانية وطالبوا بسياسة أكثر «قومية»، وفي الوقت نفسه، ومن قبيل المفارقة، طالبوا بحماية أكثر فعالية لمصالحهم الخاصة. وانحطَّت السياسة في فايمار إلى مرتع للفوضى، تتهم كلُّ مجموعةِ مصالح فيه جماعاتِ المصالح المنافسة بأنها هي التي رفضت أولًا تغليب المصلحة القومية. وانتصر النازيون لأنهم تمكنوا من إقناع قطاعات واسعة من الناخبين بأنهم يستطيعون رأب الصدع والتوفيق بين المصالح الفئوية ومصالح الأمة.

كان لانهيار الاقتصاد الأمريكي عام ١٩٢٩ أثر خطير على مجتمع ألمانيا الهش، حيث أدى الركود إلى انهيار الشركات، واستدانة المزارعين، وارتفاع هائل في معدل البطالة. ثم فقدت الجمهورية كل ما لها من شرعية مع شعور المحافظين بأنهم غير قادرين على تحمُّل تحيزها للعمال وللحركات النسائية ولليهود. وأدار كثير من الستة ملايين عاطل عن العمل ظهورهم للنظام الذي بدا أنه لم يجلب لهم سوى البؤس. ونال الشيوعيون والنازيون أصواتًا، ومن ثم كان من المستحيل تشكيل حكومة برلمانية، وتعيَّن على الحكومات من عام ١٩٣٠ أن تتولى شئون البلاد بموجب مرسوم رئاسي. وبدأ الجيش، الذي لم يعد يخشى الحلفاء، يتدخل كثيرًا في السياسة. وهكذا كانت الديمقراطية الألمانية في طور الاحتضار قبل وقت كافٍ من تولي هتلر مقاليد السلطة.

عندما كان هتلر في السجن بسبب ضلوعه في انقلاب عام ١٩٢٣، بات مقتنعًا بأن الحزب لن يستطيع نيل السلطة إلا عن طريق صناديق الاقتراع. استهدفت الدعاية الانتخابية في المقام الأول العمال الصناعيين، على أمل إقناعهم بالانفصال عن الحزب الشيوعي الألماني، لكن انتخابات عام ١٩٢٨ أسفرت عن مكاسب غير متوقعة من الفلاحين البروتستانت، الذين تضرَّرُوا أشد الضرر جراء الأزمة الزراعية. ومنذ ذلك الحين وما تبعه صارت الدعاية النازية تستهدف الناخبين المحافظين، وحصد النازيون معظم أصواتهم من هذا المصدر. ورغم أن اليسار بات أقل خطورة مما كان في الفترة التي أعقبت الحرب مباشرة، شنَّ النازيون حملة ترهيب ضد الاشتراكيين والشيوعيين والكاثوليك، وبذلك قدَّموا أنفسهم على أنهم القوة الوحيدة القادرة على استعادة النظام، واتخذوا في الوقت نفسه موقفًا مناهضًا للمؤسسة الحاكمة، ليُظهروا أنهم هم ممثلو الشعب، متَّهِمين الحكومات المحافظة المتعاقبة بأنها لا تمثل الشعب.

رغم أن الخطاب الشعبوي الذي استُخدم في الانتخابات جذب المحافظين السابقين تحديدًا، حصدت النازية أصواتًا أكثر مما فعلت الأحزاب الأخرى؛ فقد فازت الحركة بأقلية كبيرة من الأصوات التي كانت من المفترض أن تصوِّت لليسار، ونالت إعجاب الرجال والنساء على حد سواء تقريبًا. علاوة على أن ما يقرب من ربع الطبقة العاملة الألمانية — لا سيما عمال الشركات الصغيرة في البلدات الصغيرة — صوتت على الأرجح للحركة النازية في انتخابات يوليو ١٩٣٢.

ورغم زيادة قاعدة المنجذبين للنازية، ونيل النازيين ٣٧٪ من الأصوات في يوليو عام ١٩٣٢، فإنهم لم ينالوا من المقاعد البرلمانية ما يكفي لأن يتولوا الحكم. يُضاف لهذا أنهم خسروا مليوني صوت في انتخابات جديدة عُقدت في شهر نوفمبر. فكيف فاز هتلر بالسلطة إذن؟ مثلما حدث في حالة إيطاليا، تمكَّن هتلر من ذلك من خلال مزيج من التحالف مع المحافظين والضغط من الشوارع. بطبيعة الحال، كان السياسيون المحافظون — مثل رجال الأعمال والعسكريين والنخب من ملاك الأراضي — يكنون العداء للجمهورية، لكنهم لم يكونوا واثقين في النازيين واعتبروهم «بلاشفة بقمصان بنية»، وفضَّلوا أن تتولى السلطة حكومة استبدادية يديرونها بأنفسهم، لكن المشكلة أن النخب اعتقدت — صوابًا أو خطأً — أنه ما من حكومة تستطيع الصمود من دون دعم جماهيري. وهذا الاقتناع أكد على المدى الذي تغلغلت به افتراضات «الديمقراطية» في جميع التيارات، حتى اليمين الرجعي، وعَكَس أيضًا مخاوف الجيش من احتمال عجزه عن الحفاظ على النظام حال بقاء كلا الشيوعيين والنازيين في عداء مع النظام. حاول الجنرال شلايشر حل هذه المشكلة فقدَّم لرؤساء النقابات العمالية وللنازيين الراديكاليين برامج تعافٍ اقتصادي مبتكرة، لكن لم يكن هذا ما أراده معظم المحافظين، ونظرًا لعدم توافر خيارات بديلة، نصب المحافظون هتلر مستشارًا في ٣٠ يناير عام ١٩٣٣.

حصل النازيون على حقيبتين وزاريتين إضافة إلى المنصب الذي تولاه هتلر، لكن سيطرتهم على الشرطة إلى جانب حقهم في الحكم بموجب مرسوم رئاسي سمحا لهم بإطلاق العنان لموجة من القمع استهدفت اليساريين. وكان حريق مبنى البرلمان الألماني «رايخستاج» في ٢٧ فبراير ذريعة لتعطيل حرية الصحافة وحرية التنظيم النقابي. لم يكن أداء النازيين بالجودة المتوقعة في انتخابات الخامس من شهر مارس، لكنهم حصلوا على أغلبية مع حلفائهم من حزب الشعب الوطني الألماني، ووضع قانونُ التمكين الذي مرره البرلمان في ٢٣ مارس الأساسَ للديكتاتورية؛ ففي الأسابيع اللاحقة حُظرت نقابات العمال، وحلَّت الأحزاب اليمينية غير النازية نفسها، وكان أحد أول الإجراءات التي اتخذها النظام عزل اليهود من الوظائف الرسمية.

في هذه الأثناء، تنافس المحافظون والراديكاليون على السلطة داخل النظام، وطالب الجناح الباطش للنازيين، كتيبة العاصفة، بثورة ثانية، وكان من قبل يقود الحملة ضد اليسار. كان الجيش يخشى من أن تكون الكتيبة راغبة في اغتصاب موقعه. وقد كانت ضغوط المحافظين أحد الأسباب التي دفعت هتلر لاعتقال قيادات الكتيبة وإعدامهم في ٣٠ يونيو عام ١٩٣٤ فيما أُطلق عليها «ليلة السكاكين الطويلة». لكن هذا لم يمكِّن المحافظين من استعادة النفوذ المفقود، وذلك لأن القمع لم يكن يُنفذ بفعل الدولة أو الجيش، بل من خلال أحد الأجنحة الأخرى للحركة النازية: الوحدة الوقائية «إس إس شوتزشتافل». وهكذا أقسم الجيش بعد مضي أسابيع قليلة يمين الولاء لهتلر.

كانت راديكالية النازية واضحة في المجال السياسي وضوحًا خاصًّا؛ فالقضاء على سيادة القانون لم يكن يعني فقط ممارسة القمع بتوجيه الهجمات أو السجن في معسكرات الاعتقال أو الإعدام، بل يضاف لذلك أيضًا تآكل الأساس الفعلي للحكومة والعدالة والإدارة المستندة للقانون. فقد جرى التخلص من العناصر غير المرغوب فيها من قطاع الوظائف الحكومية، وصارت مؤسسات الحزب ووحدة «إس إس» بمنزلة إدارة موازية يجري تجنيد أفرادها على أساس الأيديولوجية وخدمة الحزب، لا من خلال الإجراءات المتبعة في تعيين موظفي الحكومة. فترقَّى العديد من الأشخاص من ذوي الخلفيات الشاذة غير التقليدية إلى مواقع نفوذ. لم تكن هذه ثورة على النحو الذي يعرفه الماركسيون، لكنها مثَّلت هدمًا لهياكل السلطة القائمة.

وكما حدث بعد وصول الفاشية للحكم في إيطاليا، خاب إلى حد كبير أمل الراديكاليين بالنقابات وأولئك الذين كانوا يأملون أن تمنح النازية النساء مزيدًا من المساواة بعد وصول النازية إلى السلطة (انظر الفصلين التاسع والعاشر). لكن النازيين كانوا أكثر نجاحًا في أن يضمنوا أن تتوغل عقيدتهم في جميع أوساط المجتمع؛ فقد عدَّلوا المناهج المدرسية، وحلوا جميع الجمعيات المستقلة، بدءًا من الجماعات النسائية وحتى الجمعيات السينمائية، أو دمجوها في تنظيمات نازية. وقد شاركت «جبهة العمل الألمانية»، التي كانت مثالًا على مخططات النازية الكوربوراتية، إضافة إلى منظمة الترفيه عن العمال التي حملت الاسم المخادع «القوة من خلال البهجة»، مشاركة كبيرة في هندسة اليوتوبيا النازية.

كان العرق هو المبدأ الموجه لكل هذا، ورغم أن معاداة السامية لم تكن سمة مشتركة لدى جميع الألمان، ورغم أن العداء البيولوجي للسامية لم يكن منتشرًا على نطاق واسع، سمح سقوط جمهورية فايمار بأن تستولي على السلطة حركةٌ تشكِّل العنصرية البيولوجية بالنسبة لها عقيدة راسخة، لا سيما بين قياداتها. يضاف لذلك أن معاداة السامية اكتسبت القوة الضرورية لتنفيذ مخططاتها بسبب شعبية هتلر الهائلة — التي اكتسبها عن طريق سحق الشيوعية واستعادة مكانة ألمانيا الدولية — إلى جانب عدم اكتراث كثير من القطاعات بمصير اليهود وتشرُّب البعض إلى حد بعيد بالأفكار التي روجتها دعاية النظام. وسوف نتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في الفصول التالية، أما الآن فيكفي أن نقول إن الاعتبارات الراديكالية شابت كل جوانب السياسة، من حماية الأمهات وتوزيع الرعاية الطبية إلى الدبلوماسية والمناهج التعليمية.

لم تكن السياسات العنصرية النازية لتُنفَّذ من دون مساعدة المؤسسات غير النازية، لا سيما الجيش والدوائر الحكومية والأساتذة الأكاديميين. كان تأثير الراديكالية النازية متفاوتًا، الأمر الذي أتاح احتفاظ الشركات الكبرى والجيش وبعض الوزارات بشيء من الاستقلالية، وأحدث قدرًا كبيرًا من التنافس بينها وبين أجهزة الحزب والدولة، تمامًا كما حدث في إيطاليا. رغم ذلك، اختلف ميزان القوى في ألمانيا عنه في إيطاليا؛ فقد خسرت الشركات قدرتها على التأثير على سياسات الحكومة تأثيرًا جماعيًّا عندما زاد خضوعها أكثر فأكثر للقوانين المنظمة. وفي عام ١٩٣٨ أُقيل عدد كبير من الجنرالات وأصبح هتلر القائد العام للقوات المسلحة، وأسست وحدة «إس إس»، بقيادة هاينريش هيملر، قوتها العسكرية الخاصة وامتد نطاقها ليطول جميع مجالات السياسة العنصرية، فقد كان نفوذها القمعي هائلًا؛ نظرًا لأن السياسة الراديكالية كانت من أساسيات النازية.

ونظرًا لأن الجيش الألماني والدوائر الحكومية والأساتذة الأكاديميين كانوا أكثر تقبلًا للخطاب الفاشي من نظرائهم في إيطاليا، فقد كانت شتى عناصر النظام الألماني تتفوق على بعضها البعض في سعيها لتحقيق أجندة الفوهرر الشاملة، وقد قال إيان كيرشو إنهم كانوا يعملون «من أجل الفوهرر». ولم يكن هتلر بحاجة لأن يملي عليهم سياسة تفصيلية، في أي حالة لا يملك فيها الطاقة أو القدرة للتدخل تدخلًا منهجيًا في الشئون الداخلية. لكن هذا لا يعني أن النظام لم يتطلع إلى الشمولية. وقد أدى ارتباك السلطات إلى تحرر صناع القرار السياسي من قيود الأخلاق والقانون، وجعل عدم اليقين مبدأً من مبادئ الحكومة وأصاب ضحايا النظام بالعجز واليأس.

كان هتلر، كموسوليني، مولعًا بالدبلوماسية ولعًا شديدًا، وكان دائمًا ما يعتبر الاستحواذ على «حيز معيشي» والقضاء على الأعداء العرقيين وعلى البلشفية ضروريَّيْن لإقامة مجتمع ألماني متآلف، ولم يكن لديه فكرة واضحة عن الكيفية التي تمكِّنه من تحقيق هذه الأهداف، لكنه بدأ إعداد ألمانيا لحرب عنصرية. وكانت معظم السياسات المحلية ترتبط بطريقة أو بأخرى بهذه الأولوية؛ فتدابير تشجيع النساء على الزواج والإنجاب كانت تهدف لزيادة عدد السكان «الأصحاء» وتوفير جنود في المستقبل، وكان تعقيم «غير الصالحين» يستهدف تحسين نوعية السكان، وكان لمشاريع الأشغال العامة بُعدٌ عسكري؛ فقد ركزت الخطة الرباعية لعام ١٩٣٦ على إنتاج الأسلحة وإحلال الواردات. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتخذ سياسة التعامل مع اليهود منحًى راديكاليًّا في نوفمبر ١٩٣٨ بتأثير ذعر الحرب، فقد كان النازيون يعتبرون القضاء على النفوذ اليهودي — لم تكن الإبادة قد دخلت بعدُ نطاق السياسات النازية — هدفًا للحرب وشرطًا ضروريًّا لتحقيق النجاح.

لم تكن دبلوماسية هتلر تسترشد خطاها من خطة واضحة متوسطة الأجل؛ إذ سرعان ما خاب أمله في أن تظل بريطانيا على الحياد وتترك لألمانيا حرية السيطرة على القارة، لكن هتلر أخبر جنرالاته عام ١٩٣٦ أنه لا بد من خوض حرب لتأمين حيز معيشي قبل عام ١٩٤٠ على أقصى تقدير، وفي العام التالي لم يفوِّت أي فرصة تلوح أمامه لهذا الغرض؛ فضمَّ النمسا إلى الرايخ في مارس عام ١٩٣٨، ثم حوَّل اهتمامه إلى أقلية «السوديت» الألمانية في تشيكوسلوفاكيا في شهر سبتمبر. وأخيرًا اندلعت الحرب ضد بريطانيا وفرنسا في سبتمبر عام ١٩٣٩ عندما غزا هتلر بولندا، متَّكلًا على تحالفه مع الاتحاد السوفييتي. وما كاد هتلر يهزم فرنسا عام ١٩٤٠ حتى بدأ يخطط لغزو الاتحاد السوفييتي.

أطلق غزو هتلر للاتحاد السوفييتي العنان لصراع وحشي على نحو غير مسبوق؛ فقد نالت المنظمات النازية من وراء التدمير الكامل للسلطة الأصلية في الأراضي الشرقية المحتلة وغياب القيود التي تمثلها البيروقراطية داخل ألمانيا، فرصةً لإعمال القتل والتعذيب والاستغلال والنهب وإجراء التجارب على سكان البلاد المهزومة تماشيًا مع نبوءات هتلر بنهاية العالم. فقد كان هتلر قد صرَّح قبل أن تبدأ الحرب بأنها ستنتهي بإفناء يهود أوروبا، وقد حدث هذا بالفعل.

ظلت أوهام هتلر البعيدة عن الواقع باقية رغم انهيار الجيوش الألمانية انهيارًا كاملًا. وكان هتلر، في قبوه ببرلين، يتطلع هو وجوزيف جوبلز إلى بطاقات التاروت وصور فريدريش العظيم طلبًا للوحي. وقد وجَّه اللوم في آخر تصريحاته للشعب الألماني لأنه خذله.

هوامش

(1) © Hulton Archive.

الفصل السادس

الحركات الفاشية والمحافظة في مطلع القرن العشرين

ظهرت حركات تحاكي الفاشية الإيطالية والألمانية في جميع أنحاء أوروبا وفي الأمريكتين في السنوات التي فصلت بين الحربين العالميتين، ويكشف لنا التفحُّص الدقيق أن بعضها لم يكن في الواقع بالغ الشبه بنماذجه المفترضة؛ فقد فسرت الحركات الأجنبية المقلدة الفاشية وفقًا لأهوائهم، فاستعاروا بعض السمات، وغيَّروا في سمات أخرى، ولم يروا على الإطلاق بعض الجوانب المهمة. ولذلك، ليس كلُّ من أطلقوا على أنفسهم فاشيين كانوا كذلك بالمعنى الذي يعنينا هنا؛ فمثلًا تنظيم «القمصان الذهبية» المكسيكي، الذي تأسس عام ١٩٣٤، كان يحاكي النموذجين الإيطالي والألماني، لكن قوميته كانت في الواقع أقرب إلى قومية اليمين الراديكالي الأوروبي في فترة ما قبل عام ١٩١٤. وينطبق ذلك بدرجة كبيرة على الجماعات القومية المتعصبة في اليابان في ثلاثينيات القرن العشرين؛ فقد أُعجبت ببعض جوانب النازية، وطالبت بالإصلاح المؤسسي وبعسكرة الدولة وبالتوسع في الخارج، لكنها كانت تعتبر تنظيم الحركات القومية الشعبية جريمة في حق الإمبراطور.

لكن ظهرت أيضًا حركات فاشية حقيقية؛ حتى في البلدان التي اتسمت بقوة التقاليد الديمقراطية؛ ففي الولايات المتحدة، كانت «الرابطة الأمريكية الألمانية» فاشية بحق، ولو أن عدد أعضائها لم يتجاوز ٦ آلاف عضو في أوج شعبيتها.

شكل ٦-١: اجتماع حاشد لأفراد «الرابطة الأمريكية الألمانية»، قاعة ماديسون سكوير جاردن، نيويورك في شهر فبراير ١٩٣٩. لاحظ في الصورة الصلبان المعقوفة أعلى النسر الأمريكي.¹

نجمت هذه الحركة جزئيًّا عن إساءة معاملة الألمان، التي شاعت في أمريكا منذ دخولها الحرب العالمية الأولى (هذه هي الفترة التي تغيَّر فيها اسم نقانق «الفرانكفورتر» إلى «هوت دوج»). ورغم أن الرابطة عقدت بعض الروابط مع «كو كلوكس كلان»، كانت جاذبيتها محدودة بسبب هذا العداء نفسه لكل ما هو «جرماني». كان «الاتحاد الوطني للعدالة الاجتماعية» الذي أسسه القس تشارلز إي كافلين عام ١٩٣٤ أكبر عددًا لكن أقل تطرفًا؛ حتى إن مرشح كافلين حصد ٨٨٢٤٧٩ صوتًا في الانتخابات الرئاسية عام ١٩٣٦. وكان «اتحاد الفاشيين البريطاني»، الذي أسسه عام ١٩٣٢ وزير حزب العمل الأسبق السير أوزوالد موزلي، مثالًا على حركة اتخذت صراحة نموذج الحركات الفاشية، واستوفت المعايير التي ذكرناها سابقًا في الفصل الثاني. لم تزدهر هذه الحركة إلا لفترة وجيزة في ظل رعاية صحيفة «الديلي ميل»، ثم سرعان ما أفل نجمها. ولعل الوصف الذي صارت نانسي ميتفورد منذ ذلك الحين تطلقه على زوج أختها موزلي بأنه «القائد العجوز المسكين» يلخص تمامًا ما آل إليه لاحقًا وضع موزلي الذي صار كصوت يصرخ في البرية.

رفضت حركة «صليب النار» في فرنسا تسمية الفاشية، وكان زعيمها الكولونيل ديلا روك رجلًا متراخيًا إلى حد ما، لكنه رغم ذلك تزعَّم حركة جماهيرية شبه عسكرية كانت تهدد بممارسة العنف «الدفاعي» على أمل إقناع السياسيين القائمين بأنها الوحيدة القادرة على حكم فرنسا حكمًا ناجحًا. كانت هذه الحركة ترى أنها تجسيد للشعب وكوكبة من نخبة المحاربين القدامى، وأنها ستعيد إحياء فرنسا في أعقاب التخلص من الشيوعية والمحافظية التقليدية. وتطلعت الحركة لاقتناص زعامة الطبقة العاملة من التيار اليساري، ولإدماج العمال في نظام كوربوراتي. ورغم عدائها التام للحركة النسائية، حشدت النساء في مؤسسة رعاية اجتماعية ضخمة مسيَّسة كانت ترفض تقديم المساعدات لملايين العمال الفقراء المهاجرين في فرنسا.

لم يقترب الفاشيون في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا من السلطة. ولعل ما يثير الاستغراب أن الفاشية كان ينبغي أن تكون شديدة الضعف في الولايات المتحدة بالنظر إلى مدى العنصرية في الفكر البروتستانتي السائد (مع ذلك وصل عدد تنظيم «كو كلوكس كلان» في مطلع عشرينيات القرن العشرين إلى ما بين اثنين إلى ثمانية ملايين عضو)، وإلى احتدام الأزمة الاقتصادية، وإلى حنق المحافظين على «الصفقة الجديدة» التي استحدثها الرئيس روزفلت، وإلى حجم المعارضة الانعزالية التي ترفض توريط أمريكا في الصراع ضد الفاشية في أوروبا. ولعل التفسير الأكثر إقناعًا لفشل الفاشية هناك هو أن السياسات الاجتماعية التي تبنتها «الصفقة الجديدة» حولت الشعبوية المناهضة للمؤسسة الحاكمة نحو اليسار بدلًا من اليمين المتطرف، وهذا جائز جدًّا، لا سيما إذا عرفنا أن العنصرية لم تَغِب عن اليسار واليمين السائدين حينئذ في أمريكا.

لم تخلُ بريطانيا أيضًا من التوتر، فرغم أن البلاد كانت إلى الجانب المنتصر في الحرب العالمية الأولى، كان خطر القومية المتمردة يهدد الإمبراطورية، بينما كان الكثيرون يرون أن الإضراب العام لعام ١٩٢٦ وصعود حزب العمل يشكلان خطرًا يهدد حق المِلكية. رغم ذلك، رأى «اتحاد الفاشيين البريطاني» أن المحافظين الموجودين أكثر توحدًا من نظرائهم الألمان أو الإيطاليين، وأنهم راسخون رسوخًا متينًا في البرلمان بدرجة تغنيهم عن أي دعم فاشي. ويذهب البعض — ربما بقدر كافٍ من الرضا — إلى أن تقليد بريطانيا طويل الأمد بتنصيب حكومات نيابية كان يشكِّل حاجزًا أمام الفاشية. ولعل النظام الانتخابي البريطاني الذي يجعل من الصعب على الناخب أن يصوِّت لصالح الأحزاب المتطرفة من دون أن يدع خصمه السياسي يدخل البرلمان، كان أكثر أهمية من أي رصيد من الحكمة والتسامح تفردت به بريطانيا.

في فرنسا، كان الموقف أكثر إيجابية إلى حد ما بالنسبة للفاشيين؛ لأن عددًا كبيرًا من المحافظين كانوا منتقدين للنظام البرلماني، وكان الخوف من الشيوعية هائلًا، لكن تيار اليسار الفرنسي استفاد من دروس ألمانيا، حيث كان الاشتراكيون والشيوعيون يكادون يبغضون بعضهم بعضًا بقدر بغضهما للنازيين. فتوحَّد اليسار الفرنسي ضد الفاشية، وأثبت براعة في القتال في الشوارع، واستهدفت سياساته الناخبين الذين اعتبرهم الأكثر عرضة لاعتناق الفاشية، ففاز بأغلبية كبيرة في انتخابات عام ١٩٣٦. ونتيجة لقوة العداء للفاشية اقتنع العديد من المحافظين أن دعم الفاشية أمر محفوف بالمخاطر، واستسلمت حركة «صليب النار» لحلها في يونيو عام ١٩٣٦، لكنها عاودت الظهور في صورة «الحزب الاشتراكي الفرنسي» الذي ما لبث أن نفض عنه تدريجيًّا سماته الأكثر فاشية، حتى اكتشف مجددًا بغضه للديمقراطية عندما احتُلَّت فرنسا من قبل الألمان عام ١٩٤٠.

نادرًا ما تولى الفاشيون مقاليد السلطة بجهودهم الذاتية، ونادرًا ما سيطروا على الحكومات؛ ففي كثير من الحالات التي تعثرت فيها الديمقراطيات وسقطت «في يد اليمين»، كانت الديكتاتوريات المحافظة تستفيد من ذلك. حدث هذا في الغالب في شرق أوروبا وجنوبها، وفي أمريكا اللاتينية. ففي أوروبا ظهرت حركات فاشية كبرى كانت تتحدى الديكتاتوريات المحافظة، بينما في أمريكا اللاتينية كان هذا أمرًا نادر الحدوث.

قبل أن نكمل، من المهم أن نذكِّر أنفسنا بالتعريف الذي وضعناه للفاشية كي نتمكن من استخدامه (فهذه هي الغاية من وضع التعريفات) في فهم التطورات السياسية في الدول التي نتناولها. والنقطة الأساسية هي أن المحافظية الاستبدادية تحكم من خلال الكنيسة والدوائر الحكومية والجيش، وربما من خلال نظام ملكي. والمحافظية الاستبدادية تدافع عن الأسرة وحق التملك دفاعًا مستميتًا، وبقدر ما تود حشد الجماهير، فإنها تنظمهم تحت قيادة السلطات القائمة. في المقابل، تسعى الفاشية إلى جلب نخبة جديدة إلى السلطة ممثلة للشعب المستنفَر، وتعتبر الدفاع عن حق التملك والأسرة أدنى مرتبة من احتياجات الأمة المستنفرة.

لكن المحافظين والفاشيين لهم نفس الأعداء، ولذلك كان التعاون بينهما ممكنًا على الدوام. والواقع — كما قال مارتن بلينكهورن — أن أوروبا في فترة ما بين الحربين شهدت تدرجًا من المحافظية الاستبدادية إلى الفاشية، كانت في إحدى نهايتيه الأنظمة المحافظة الاستبدادية التي اتسمت بأدنى قدر من الاتجاهات الفاشية، مثل ديكتاتورية أنطونيو سالازار في البرتغال؛ وفي النهاية الأخرى كانت الحركات والأنظمة الفاشية التي اتسمت بأدنى حد من التعاون مع المحافظية، والتي تعد النازية خير مثال عليها. وحتى النازية — والفاشية الإيطالية بخاصة — لم تكن من الأمثلة على الفاشية الصرفة. وما يزيد الوضع تعقيدًا هو تلك النزاعات التي استمرت داخل الحركات الفاشية على ما إذا كان ينبغي التركيز على الجوانب الراديكالية أم الجوانب الرجعية للفاشية. أما في الأحزاب المحافظة، فكثيرًا ما كانت توجد عناصر تريد أن تبعث المحافظية التقليدية من خلال تطعيمها باقتباسات انتقائية من الفاشية. وبالتالي، فإن الطبيعة الدقيقة للفاشية، وعلاقتها بالقوى المحافظة، وفرصها في الفوز بالسلطة كانت متفاوتة تفاوتًا كبيرًا من بلد إلى آخر.

هل هي فاشية إكليريكية؟

في بعض الأحيان يُنظر إلى ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو الإسبانية على أنها فاشية. ففي عام ١٩٣٦ تزعَّم فرانكو ثورة عسكرية ضد الجمهورية الإسبانية، وبحلول نهاية الحرب الأهلية التي أعقبت ذلك كان قد أسس ديكتاتورية ظلت قائمة حتى وفاته عام ١٩٧٥. ضم الائتلاف الذي دعم فرانكو عنصرًا فاشيًّا، تمثَّل في كتائب «الفلانخي» الإسبانية بقيادة خوسيه أنطونيو بريمو دي ريفيرا. توسعت الكتائب على النحو الذي شهدناه مرارًا في الحالات الأخرى توسعًا سريعًا على حساب المحافظية الكاثوليكية الدستورية، بعد أن طُردت هذه الأخيرة من الحكومة عام ١٩٣٥ ثم انهزمت أمام اليسار في انتخابات عامة أُجريت في فبراير عام ١٩٣٦. وقد حملت كتائب «الفلانخي» كل الملامح التقليدية للفاشية، تمثَّل أهمها في التزامها شكلًا من أشكال الكوربوراتية — «النقابية القومية» — قُصد منه أن تتحرر من سيطرة رجال الأعمال والدولة بقدر يفوق النموذجين الإيطالي والألماني، وثمة ملمح آخر هو مطالبتها بالإصلاح الزراعي وتأميم البنوك والائتمان. كانت كتائب «الفلانخي» أكثر تدينًا من معظم الحركات الفاشية، لكنها من دون أن تُعلي «العالمية» الكاثوليكية فوق الأمة. ولعبت دورًا مهمًّا في سحق اليسار داخل المناطق التي سيطر عليها أتباع فرانكو.

ومن الملامح الفاشية التي ميَّزت كتائب الفلانخي أن الراديكاليين والمحافظين كانوا يتنافسون على السلطة داخلها. وقد كفلت الظروف في إسبانيا أن يخرج المحافظون الاستبداديون من هذا السباق منتصرين نصرًا مبينًا. فقد كان التسييس قبل ثلاثينيات القرن العشرين مقتصرًا في إسبانيا على المناطق التي تعاني من الفقر، ثم أدى انهيار المحافظية الدستورية عام ١٩٣٥ إلى تدفق المحافظين وحتى الملكيين للانضمام للكتائب، رغم أن الكثير منهم لم يكونوا فاشيين على الإطلاق. علاوة على أن التعصب القومي لم يكن قويًّا في إسبانيا، لا سيما لأنها دولة متعددة الأعراق (تضم القشتاليين والكاتالونيين والباسكيين). وأيضًا لأن إسبانيا لم تشهد اضطرابات الحرب العالمية الأولى. ولكل هذه الأسباب لم تكن الكتائب قادرة على استخدام وسيلة الحزب الجماهيري للفوز بالسلطة، وعجزها عن الاستفادة من هذه الوسيلة لم يجعلها تكتسب من الاستقلالية إلا القدر القليل. أما داخل ائتلاف فرانكو، فقد كان على الكتائب الفلانخية أن تتنافس مع «الكارليين» الكاثوليك والمحافظين، ومع الملكيين الذين اكتسبوا نفوذًا عززته صلاتهم العائلية والطبقية بفئة الضباط، الأمر الذي أفقد الراديكالية الفلانخية مصداقيتها. وبينما صار الجيش ضرورة لا غنى عنها بسبب صلابة الدفاع العسكري للجمهورية، قُتل عدد كبير من الناشطين الفلانخيين أو سجنوا على يد الجمهوريين.

لم يُبدِ «الفلانخيون» مقاومة عندما وحَّدهم فرانكو عام ١٩٣٧ مع الكارليين والملكيين في حركة واحدة. وهكذا لم يختلف نظام فرانكو عن نظام موسوليني في أن كليهما تضمَّن وجود حزب واحد جمع بين الفاشيين المتشددين والمحافظين، لكن العنصر الفاشي كان أضعف في إسبانيا، وعلى عكس ما حدث في حالتَي إيطاليا وألمانيا، اشتدت شوكة الكنيسة والجيش والحكومة بمرور الوقت.

كانت دولة النمسا الاتحادية (الدولة الكوربوراتية)، التي ظلت قائمة منذ عام ١٩٣٣ حتى ١٩٣٨ بقيادة إنجلبرت دولفوس ثم من بعده كورت فون شوشنج، أقرب ابن عم لديكتاتورية فرانكو الكاثوليكية العسكرية البيروقراطية في أوروبا ما بين الحربين؛ فقد كان العنصر الفاشي ثانويًّا في النمسا أيضًا في شكل تنظيم «حرس الوطن الفاشي النمساوي»، لكنه كان يتصرف باعتباره حليفًا للحكومة لا مصدرًا بديلًا للسلطة. كانت أهم السمات التي ميَّزت «حرس الوطن» هو أنه كان مشتتًا بين القرابة مع ألمانيا النازية والرغبة في إحياء الإمبراطورية النمساوية المجرية فوق القومية في شكل كونفيدرالية من الدول الكاثوليكية المؤيدة لإيطاليا بقيادة النمسا. وكان المذهب الكاثوليكي هو الأساس لهوية وطنية نمساوية قادرة على تقويض إغراء الاتحاد مع ألمانيا التي تسود فيها البروتستانتية إلى حد كبير. وقد خففت هذه النزعة فوق القومية فاشية تنظيم «حرس الوطن». مع ذلك، رأى قادة «دولة النمسا الاتحادية» أن التنظيم شديد الراديكالية وشديد العداء للسامية، فحلَّته الحكومة عام ١٩٣٦. وفي عام ١٩٣٨ أطاح هتلر — بمساندة النازيين النمساويين — بدولة النمسا الاتحادية بحجة أنها نظام «رجعي»؛ وهو رأي صائب بدرجة ما.

شكل ٦-٢: الفاشية والمحافظية الاستبدادية: من اليسار إلى اليمين إنجلبرت دولفوس المستشار النمساوي، وموسوليني والميجور دولا جمبوش رئيس وزراء المجر شبه الفاشي في روما، ١٧ مارس ١٩٣٤. يقف إلى اليمين ممثل عن الديكتاتورية اليابانية.¹

أوروبا الشرقية

خلال سنوات ما بين الحربين تساقطت تباعًا ديمقراطيات أوروبا الشرقية التي كانت قد نشأت حديثًا وسط موجة من التفاؤل بعد خروجها من بين أنقاض الإمبراطوريات الروسية والألمانية والنمساوية المجرية التي ضمت جنسيات عديدة. وما كادت تشيكوسلوفاكيا وحدها تفلح في تفادي انقلاب عسكري، حتى سقطت بين براثن النازيين بين عامي ١٩٣٨-١٩٣٩.

كانت الديمقراطيات الناشئة تعاني كل المشاكل التي عانتها إيطاليا وألمانيا: دمار زمن الحرب، والاضطرابات الشعبية، والإضرابات، والصعوبات الاقتصادية، والتوترات العرقية، علاوة على نفس الخوف المتفشي من البلشفية، والذي تفاقم في بعض الحالات نتيجة لخوض الحرب فعليًّا ضد البلاشفة. كان الاتحاد السوفييتي يدَّعي أحقيته في بعض الأقاليم في العديد من دول أوروبا الشرقية، وكانت هناك موجة من حركات التمرد الشيوعية. فقد حاول الشيوعيون استغلال الشعور بالضيم ليس لدى أوساط طبقات العمال فحسب، بل أيضًا لدى الفلاحين (الذين أرادوا الحصول على مزيد من الأراضي)، ولدى الأقليات العرقية أيضًا. نجد في أوروبا الشرقية نفس القناعة بأن الحرب أخلَّت بالتوازن الطبيعي بين الجنسين. وكما كانت الحال في ألمانيا وإيطاليا، دعا المحافظون، باسم الوحدة الوطنية، لاتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الشيوعيين والحركات النسائية والأقليات العرقية.

كانت هذه رسالة قوية في خِضَمِّ الفوضى العرقية العارمة في أوروبا الشرقية خلال فترة ما بين الحربين، وكان المفترض أن تكون معاهدات السلام قائمة على أساس تقرير المصير الوطني، لكن تشابك أماكن وجود الجماعات العرقية كان من التعقيد بحيث لم يكن من الممكن على الإطلاق أن تتطابق معه الحدود الدولية؛ فشملت الدول «القومية» الجديدة كلها أقليات عرقية كبيرة العدد؛ فبولندا — على سبيل المثال — كانت نسبة سكانها البولنديين ٧٠٪ فقط. وتحوَّل أبناء القوميات التي كانت تابعة من قبل إلى أسياد لأقليات أخرى جديدة، وكثيرًا ما كان أبناء القوميات الظافرة يتجردون من إرثهم من القومية اليسارية (سطحيًّا في بعض الأحيان على أية حال) ويصيرون متعصبين ومعادين للشيوعية وللحركة النسائية.

في بادئ الأمر، دلَّت الشواهد على أن مختلف المجموعات العرقية على استعداد لأن تعيش وتدع غيرها يعيش؛ لأن معاهدات السلام فرضت حماية حقوق الأقليات، لكن سرعان ما نشأت نزاعات حدودية، وجرى تسوية بعض المشاكل الحدودية باستخدام القوة. ما هو أكثر من ذلك، أنْ كانت ألمانيا وبلغاريا والنمسا والمجر مستاءة من فقدها أراضيها وتشعر بحساسية من الثروات التي يملكها مواطنو هذه الدول، الذين لم يكونوا من قبل سوى أقليات تعيش في دول أخرى؛ كالمجريين في رومانيا أو الألمان في بولندا. أما الدول التي ازدادت مساحةً من خلال التوسع (رومانيا وصربيا، التي صارت يوغوسلافيا) أو التي كانت قد تأسست حديثًا (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وتشيكوسلوفاكيا)، فقد أرادت «إضفاء الصفة القومية» على الأقليات أو إقصاءها. وفي أوروبا الشرقية، كما في الغرب، كثيرًا ما كانت الديمقراطية تعني ديكتاتورية الأغلبية، لا التسامح أو حتى التعددية الثقافية.

كان وجود الاتجاهات المتعصبة داخل النظام الديمقراطي لا يهدئ تعصب أولئك الذين كانوا مقتنعين بأن الديمقراطية تمنح الأقليات العرقية والعمال والمرأة حرية زائدة عن الحد. فقد حدث في دولة بعد أخرى أن نصَّب المحافظون أنظمة استبدادية تنصَّلت مما ألزمته إياها المعاهدة من حماية للأقليات، واعتقلت الشيوعيين، وكشفت عن نيتها إعادة المرأة إلى البيت. كان اليسار غالبًا ما يعتبر هذه الأنظمة فاشية. وفي الواقع كانت هذه الأنظمة تحكم من خلال المؤسسات التي كانت قائمة من قبل. وهكذا اكتسبت الكنائس مزيدًا من النفوذ: ففي رومانيا أصبح البطريرك الأرثوذكسي ميرون كريستيا رئيسًا للوزراء عام ١٩٣٨، وأصبح الجيش العمود الفقري للحكومة في بولندا، وظل أقطاب ملاك الأراضي أصحاب الغلبة في المجر. أما في بلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا فقد كانت الأنظمة الملكية هي التي تحكم صراحة، وفي كل مكان كان موظفو الحكومة ذوي سلطة ونفوذ.

ولما كانت هذه الديكتاتوريات نخبوية، أنشأ بعضها منظمات صُممت للحصول على الدعم الشعبي؛ ففي عام ١٩٣٥ أسس «العُقداء» البولنديون «معسكر الوحدة الوطنية»، ومثله كان «الاتحاد الراديكالي اليوغوسلافي» يهدف لتوفير دعم شعبي للديكتاتورية الملكية، وكان أعضاؤه يرتدون قمصانًا خضراء. وقد قَبِل النظام اليوغوسلافي أيضًا الدعم المقدم من «الاتحاد النسائي اليوغوسلافي»، معتبرًا أن أنشطة الاتحاد التعليمية والاجتماعية وسيلة لتشجيع الولاء للملكية. لكن أيًّا من هذه المنظمات لم تكن تشبه الأحزاب الفاشية الجماهيرية؛ فقد أذعنت للسلطات القائمة، ولم تحتكر تكوين التنظيمات. في الواقع، إحدى العلامات المميزة لهذه الديكتاتوريات أنها سمحت بقدر من الحرية السياسية؛ فهي لم تمارس رقابة كاملة؛ صحيح أن المعارضين كانوا عرضة للاعتقال والسجن، لكن وجودها استمر. وكانت الدساتير تُعدل، والاقتراعات تطالها يد التلاعب والتزوير، لكن الانتخابات ظلت تُجرى. بوجه عام، كان القانون لا يزال يُحترم، وإن كان قانونًا استبداديًّا على نحو ملحوظ.

ولهذا السبب تحديدًا كان الفاشيون يعارضون هذه الديكتاتوريات، لكننا يجب أن ننتبه إلى أن الحركات الفاشية الكبرى لم تظهر في جميع البلدان التي كانت الظروف تبدو مواتية فيها. ففي تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا كان من المتوقع أن تظهر الحركات الفاشية بين التشيكيين أو الصربيين، فكلاهما ربما اعتبر حكومته تفرط في مُجاملة الأقليات العرقية، وكلا البلدين شهد مشاكل اقتصادية وتحريضات يسارية، لكن تشيكوسلوفاكيا عدمت أي متسع سياسي للفاشية؛ لأن الاشتراكية احتكرت السيطرة على الطبقة العاملة، ونجحت الحكومة نجاحًا ملحوظًا في امتصاص غضب المزارعين من خلال برنامج دعم الأسعار. يُضاف إلى ذلك أنه رغم ما اتسمت به القومية التشيكية من عيوب، فإن التشيكيين كانوا يتباهون بكونهم أكثر تسامحًا واستنارة من الألمان، لا سيما أن الفاشية نشأت وسط الأقلية الألمانية في منطقة «السوديت»، بفضل تنامي الرأي العام المؤيد للاتحاد مع ألمانيا.

صحيح أن يوغوسلافيا شهدت ظهور بعض الحركات الفاشية الصغيرة، لكنها عدمت أي أساس للقومية المتطرفة، نتيجة لضعف النزعة الوطنية اليوغوسلافية؛ فرغم أن الصرب المهيمنين رأوا أن الحكومة قدمت تنازلات كثيرة جدًّا للأقليتين الكرواتية والسلوفانية، لم يكن الضغط من أجل «صربنة» البلاد خيارًا واقعيًّا بالنظر إلى أن الصرب كانوا هم أنفسهم أقلية. وعلى أية حال كانت يوغوسلافيا بلدًا فقيرًا، ربما لم يبلغ مستوى التنمية اللازم لتنظيم الأحزاب السياسية الجماهيرية.

شهدت المجر ورومانيا أكثر حركات الفاشية نجاحًا في أوروبا الشرقية، وسوف نتناول رومانيا مثالًا على ذلك. كانت إحدى القضايا الرئيسية في السياسة الرومانية (كما رأينا في الفصل الأول) هي كيفية استيعاب الأقلية العرقية كبيرة العدد، التي صارت تضمها بعد الحرب العالمية الأولى، ودمجها داخل الدولة القومية الرومانية. كان القوميون خائفين أيضًا من الشيوعية؛ فقد كانوا يظنون أن كل الشيوعيين يهود وأن كل اليهود شيوعيون. وثمة مشكلة أخرى هي أن الفلاحين الذين كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان أرادوا زيادة أملاكهم من الأراضي.

منذ مايو ١٩٢٠ حال انقلابٌ ملكيٌّ دون استيلاء حكومة من الفلاحين على السلطة، وظلت رومانيا لثماني سنوات تديرها حكومات «ليبرالية» سلطوية. كانت هذه الحكومات تمارس التمييز ضد غير الرومانيين في مجالَي الاقتصاد والتعليم وانتهجت سياسة تحديث اقتصادي مولتها من الضرائب الباهظة التي فرضتها على الفلاحين. في عام ١٩٢٨ أتاح سخط الفلاحين الناجم عن ذلك فوز «حزب الفلاحين الوطني» بالسلطة مع أمر رسمي بإعادة الحكم الدستوري ومنح الأرض للفلاحين. في الواقع لم يحقق هذا الحزب سوى القليل. ولما كان كلا الطرفين قد فشل، ارتدَّت السلطة في أيدي النظام الملكي، في حين كان فيلق «رئيس الملائكة ميخائيل» (الحرس الحديدي) هو المعارض الرئيسي للنظام الملكي في البلاد.

نشأت الفاشية الرومانية من مصدرين؛ أولًا: نال الفيلق دعم الفلاحين الذين كانوا يشعرون بخيبة الأمل من أداء «حزب الفلاحين الوطني»، وعلى أية حال كان الحزب يضم عنصرًا فاشيًّا قويًّا. ثانيًا: جنَّد الحزب أفرادًا من المثقفين المحبطين — الذين كان كودريانو يمثلهم — الذين أرادوا أن تقتصر المهن على أبناء رومانيا.

حمل الفيلق كل سمات الفاشية؛ فقد زعم أنه من الشعب، وأنه يمثل الفلاحين باعتبارهم قلب رومانيا. تميَّزت هذه الرؤى بميزة مزدوجة جمعت بين التزلف للفلاحين وإضفاء الشرعية على مطالبة الرومانيين «الحقيقيين» بالمهن. لكن الفيلق — على عكس النازيين، أو حتى الفاشيين — لزم لهجة دينية غالبة، وكان يحظى بدعم العديد من رجال الدين الأرثوذكس. فقد كان كودريانو يرى أن العقيدة الأرثوذكسية الرومانية مرادف للجنسية الرومانية، ومن ثم لم يكن يعدُّ اليهود من الشعب لأنهم من سكان الحضر ولأنهم ليسوا أرثوذكسيين.

ومع ذلك اتخذت عقيدة الفيلق منحًى هرطقيًّا؛ فقد ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالأسطورة القومية الرومانسية التي تذهب لفكرة بعث دولة الرومانيين، والتي طالما حظيت بشعبية في الأوساط الفكرية، وتجسَّدت من خلال طقوس غريبة ابتعدت كل البعد عن العقيدة المنظمة (عدا شكلًا من أشكال المحاكاة البشعة، إذ كان أعضاء فرق الموت المنتمون للفيلق يمارسون طقسًا يتضمن شرب بعضهم دم بعض). رفض كودريانو المفهوم القائل بأن المبادئ الدينية ينبغي أن تحكم السلوك السياسي؛ فالسياسة مجال للصراع والحرب، والفيلق منظمة شديدة العنف، لا سيما أن استعداد أعضائه للقتال حتى الموت لم يضارعه سوى استعداد جنود وحدة إس إس، الذين اعتنقوا هم أيضًا أفكارًا خارقة للطبيعة.

كان إيمان «الفيلق» بأن الأمة يجب أن يجسِّدها الشعب لا الأسرة الحاكمة سببًا في خسارة شعبيته لدى مراتب الكنيسة والنظام الملكي، وسرعان ما بدأت الحكومة تعامله على أنه عدوٌّ نظرًا لراديكاليته. عام ١٩٣٧ حصل الفيلق على ١٦٪ من الأصوات في الانتخابات العامة، وأبلى حليفه «حزب الفلاحين الوطني» بلاءً حسنًا، فما كان من الملك إلا أن شكَّل حكومة ديكتاتورية على نحو صريح برئاسة البطريرك الأرثوذكسي ميرون كريستيا. وفي عام ١٩٣٨ حُظر الفيلق وقُتل كودريانو.

عاود «الفيلق» الظهور مجددًا عام ١٩٤٠؛ لأن هزيمة فرنسا دمرت الروح المعنوية للمحافظين المناصرين لفرنسا. وفي عام ١٩٤٠ منح هتلر مساحات واسعة من الأراضي الرومانية للمجر وبلغاريا (وتدبَّر ستالين أمره واستولى على بيسارابيا). أُلقي على الملك باللوم جراء خراب الأمة، وبُرئت ساحة «الفيلق»، ثم أُدمج في الحكومة تحت قيادة الجنرال المحافظ أنتونيسكو. لكن هذا لم يضع حدًّا للصراع بين اليمين القديم واليمين الجديد؛ فقد كان أنتونيسكو يعتقد — بوصفه محافظًا استبداديًّا — أن الفيلق تمادى كثيرًا في مصادرة الشركات والمزارع والمنازل التي يملكها اليهود وغيرهم من الأقليات. وفي يناير من عام ١٩٤١ ربح أنتونيسكو المنافسة؛ لأن النازيين رأوا فيه حليفًا أكثر موثوقية من «الفيلق» القومي المتعصب.

إن فشل الفاشية في الفوز بالسلطة في رومانيا يلقي بعض الضوء على نجاح الفاشية في غيرها من دول أوروبا الشرقية، خاصة في المجر ولاتفيا وبولندا التي شهدت أقوى تجليات الفاشية. عادة يُقال إن الحركات الفاشية لم تَفُز بالسلطة في أوروبا الشرقية؛ لأن تهديد اليسار لم يكن كبيرًا بحيث يجبر المحافظين على قبول التحالف مع الفاشيين. لكن هذا القول يحتاج إلى مراجعة؛ فرغم أن الأحزاب الشيوعية كانت ضعيفة، كان «الخوف» من الشيوعية يتغذى على طموحات الاتحاد السوفييتي الإقليمية وعلى المفهوم الشعبي الذي يربط اليهود بالشيوعية، علاوة على أنه كان يُعتقد عمومًا أن الشيوعية تعمل من خلال السرية والتآمر، لا من خلال الأحزاب الجماهيرية. وبالتالي فإن خفاء الأحزاب الشيوعية هو تحديدًا ما كان يزيد الخوف من الشيوعية. بعبارة أخرى، يجب علينا أن ندرس المعتقدات التي كانت سائدة في ذلك الوقت، لا أن نعزو آراءً إلى عوامل تاريخية مستندين إلى تصورنا الخاص لمستوى التهديد الشيوعي. وبالعودة إلى موضوعنا، كان هناك، بالأساس، قدر من الخوف من الشيوعية كافٍ لأن يدفع الفاشيين والمحافظين للتعاون معًا، وكثيرًا ما كان العداء المشترك للشيوعية أساسًا للعمل المشترك.

لماذا إذن لم يحدث تحالف دائم آخر بين الفاشيين والمحافظين؟ يبدو أن طول وجود البرلمان وتكرار خروج الشعب للانتخابات في ألمانيا وإيطاليا — رغم كراهية المحافظين الشديدة لهما — قد أقنعهم، قناعة ربما تكون خاطئة، بأن الحكومات يجب أن تحظى بشكل من أشكال التأييد الشعبي. وبالتالي كان هذا سبب اضطرارهم للسعي إلى دعم الفاشية. لكن في أوروبا الشرقية، كان المحافظون يسعدون أيما سعادة بتعطيل البرلمان كلما بدا لهم أن التعاون مع الفاشية قد يكون ضروريًّا للحصول على أغلبية.

ثمة عقبة أخرى وقفت حائلًا دون التعاون بينهما تمثَّلت في أن فاشية أوروبا الشرقية كانت أكثر راديكالية على الصعيد الاجتماعي من فاشية ألمانيا أو إيطاليا؛ فقد بدت الأصوات المطالبة بمصادرة أملاك اليهود والإضرابات ضد أرباب العمل «الأجانب» مختلفة كل الاختلاف في أوروبا الشرقية، حيث كانت الطائفة اليهودية وغيرها من الأقليات العرقية تشكِّل نسبة كبيرة من الطبقة البرجوازية. ما هو أكثر من ذلك، أنْ شنَّ الفاشيون هجومًا مباشرًا على النخب المالكة للأراضي من بني وطنهم من خلال دعم مطالبات الفلاحين بالحصول على الأرض. ولم يكن أنتونيسكو وأمثاله يرون فائدة تذكر من التحالف مع حركات لا تعتقد في حق التملك كالحركات الشيوعية.

ولما كان فاشيو أوروبا الشرقية محرومين من دعم المحافظين وعاجزين عن الفوز في الانتخابات، لم يتمكنوا من الفوز بالسلطة إلا بمساندة النازيين. ولأن النازيين لم يكونوا واثقين من تطرف قومية الفاشيين، لم يكن هذا الدعم يتحقق دائمًا.

أمريكا اللاتينية

تكرر اللجوء للديكتاتورية في أمريكا اللاتينية، وكان بعض الأنظمة معجبًا بالفاشية واستنسخ بعض ملامحها، لكن لم يحدث قط أن حملت هذه الأنظمة كل خصائص الفاشية، إنما كانت في الواقع أشبه بالجمعية القومية الإيطالية من حركة موسوليني. في الواقع، نادرًا ما ازدهرت الفاشية في أمريكا اللاتينية؛ لأن مستويات التعبئة السياسية في مجتمعات أمريكا اللاتينية الفقيرة كانت شديدة الانخفاض، إضافة إلى أن أمريكا اللاتينية لم تشهد شيئًا بجسامة الحرب العالمية الأولى وما ترتب عليها من توحُّش السياسة واتسامها بالطابع العسكري. كان من السهل على حكومات أمريكا اللاتينية أن تقمع أي نوع من المعارضة الشعبية — بما في ذلك الفاشية — بفضل دعم الجيش. وعلى أية حال، لم يكن هناك وجود لتيار اليسار. واعتياد الناس على الحكم الديكتاتوري هناك كان تحديدًا يعني أن أي شخص كان سيتبع خطى موسوليني سيتعين عليه أن يكافح كي يميز نفسه عن النموذج المألوف للحاكم العسكري المسيطر، ويكتسب تلك الهالة التي تكتنف المخلِّص المنقذ للشعب.

لكن البرازيل كانت استثناءً لذلك؛ فقد أطاح جيتولو فارجاس بالجمهورية «القديمة» الأوليجارشية عام ١٩٣٠ في وقت الأزمة الناجمة عن انهيار أسعار البن، الذي يشكِّل المصدر الرئيسي لدخل البرازيل. وأذِنَ الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي الذي أعقب ذلك ببدء فترة من الاستقطاب بين الشيوعيين، وأنصار «التكاملية» الفاشيين الذين وصل عددهم إلى ٢٠٠ ألف عضو على الأقل، وكانوا يرفضون الليبرالية البرازيلية التقليدية ويفضلون عليها القومية ومعاداة السامية والشيوعية. كان «التكامليون» يسعون لإحداث لُحمة بين الانتماءات العرقية المتنوعة في البلاد لتشكل جنسًا برازيليًّا واحدًا تربطه الخصائص التاريخية والثقافية، وكانوا يريدون أن يحلَّ محل النظام القائم على المحاباة نظامٌ آخر يكون ولاؤه للأمة وللنظام. وقد حلموا أيضًا بحلم الأمة المستنفَرة من خلال المظاهر المعتادة للفاشية من طقوس وتحايا عسكرية وقمصان (التي كانت خضراء في هذه الحالة).

وكما حدث في حالة الفاشيين في رومانيا والمجر، خاض «التكامليون» صراعًا ضد نظام يزداد ديكتاتورية؛ حينما أسس فارجاس عام ١٩٣٧ «دولة جديدة» استبدادية على نحو صريح بالتحالف مع نخبة زارعي البن والطبقات المتوسطة في الحضر. لكن الحركة «التكاملية» حُلَّت؛ فقد عجزت عن تكوين حزب كبير بما يكفي لأن يصمد في المنافسة أمام استغلال فارجاس للمحاباة والمحسوبية. ولم تفعل كما فعلت فاشية أوروبا الشرقية وتنجح في نيل دعم فقراء المناطق الريفية، الذين ظلوا مسترَقِّين تحت رحمة زارعي البن في البرازيل.

في الأرجنتين، كانت ديكتاتورية بيرون تمثل النظام الوحيد الذي شهدته أمريكا اللاتينية ويُعدُّ في بعض الأحيان نظامًا فاشيًّا. كانت الأرجنتين أكثر تقدمًا من معظم دول أمريكا اللاتينية، وشهدت تاريخًا طويلًا من اليمينية الراديكالية التي تدين بجزء منها إلى القومية الكاثوليكية المحافظة في فرنسا وإسبانيا. بدأ خوان دومينجو بيرون وزيرًا للعمل في النظام العسكري للجنرال خوسيه أوريبورو؛ ديكتاتورية أخرى من الديكتاتوريات التي تأثرت بموسوليني وهتلر. وفي عام ١٩٤٣، وفي محاولة بيرون لتوفير دعم شعبي لنظام أوريبورو، الذي لم يحظَ بالدعم الجماعي للأثرياء، تحول إلى نقابات العمال، وعقد صفقة حققت الحكومة بموجبها للنقابات العمالية مطالب تتعلق بالرعاية الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل، وفي المقابل دعمت النقابات دعوة بيرون لتحقيق السيادة الدولية. هذا المزيج من القومية والاشتراكية، إلى جانب تأثر بيرون بموسوليني ومحاولته تنظيم حزب واحد، دفع الكثيرين لأن ينظروا لهذا النظام الفريد على أنه فاشي. لكن عدم فوز بيرون بالسلطة على رأس حزب جماهيري يجعل المرء لا يجد أيًّا من محاولات تقويض هياكل الدولة القائمة، وهو ما كان سمة مميزة من سمات الفاشية. علاوة على أن النظام «البيروني» كان يتيح المجال للمعارضة، ما يعني أنه لم يكن شموليًّا ولا فاشيًّا.

هوامش

(1) © AKG London.

الفصل السابع

هل تُبعث العنقاء من تحت الرماد؟

إن «الفاشية الأبدية» لا تزال بيننا، وأحيانًا تظهر في زي غير زيها. ولا شك أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا لو أن أحدهم ظهر على الساحة وقال: «أريد إعادة فتح معسكر «أوشفيتز»، أريد أن ينظم ذوو القمصان السوداء مسيراتهم في ساحات إيطاليا من جديد.» لكن الأمر ليس بهذه البساطة؛ فقد تعود «الفاشية الأبدية» متسترة بأكثر أشكال التنكر براءة، وواجبنا أن نفضحها وأن نشير بالأصبع إلى أي من أشكالها الجديدة، كل يوم وفي كل مكان في العالم.

أمبرتو إيكو، «الفاشية الأبدية»، ذا نيويورك

ريفيو أوف بوكس، ٢٢ يونيو ١٩٩٥

قد تبدو كلمات أمبرتو إيكو مؤثرة بالنسبة للمدافعين عن الحرية، لكنها لا تشكِّل وسيلة لفهم الفاشية في العالم المعاصر. فإذا كان من الممكن أن تظهر الفاشية في «زي غير زيها»، فكيف يمكننا أن نميز الحركات الفاشية من بين عدد الحركات الذي لا يُحصى من حولنا؟ هل ينبغي لنا أن ننظر إلى أكثر الحركات شبهًا بفكرتنا عن الفاشية، أو إلى أقلها شبهًا بها؟

إن إيكو يخرق إحدى أهم القواعد الأساسية للبحث الأكاديمي (بل ولأي تبادل مثمر بين الأشخاص)؛ فلكي تكون أي فرضية ذات فائدة للباحثين يجب أن تكون «قابلة للدحض»؛ أي لا بد أن يكون هناك شيء يستطيع دحض الرأي من الناحية النظرية. وفي حالة إيكو ما من دليل يمكن أن يتعارض مع رأيه بأن حركة ما كانت فاشية. فإذا حدث أن قال أحدهم إن كذا وكذا من السمات الأساسية للفاشية ليست موجودة في الحركة قيد البحث، فدائمًا سيكون الرد السريع: «آه! هذا لأنها تخفي نواياها!» هذا النوع من المنطق يحتمي وراء كل نظريات المؤامرة، بما يميزها من مناعة مُغيظة تحصنها من أي حجة مضادة.

وبقول إيكو هذا فإنه يضع أصبعه على إشكالية تتعلق بتحليل اليمين المتطرف المعاصر، فباستثناء «الحركة الاشتراكية الإيطالية»، لم يحدث قط أن تمتع أيٌّ من الأحزاب التي تسعى صراحة لإعادة الدول الفاشية أو النازية (بالصورة التي وجدت عليها هذه الدول في نظرهم) بأهمية انتخابية. لذلك السبب، لن يكون لمثل هذه الحركات وجود في هذا الفصل، فاهتمامنا منصبٌّ على الأحزاب التي تمتعت بقدر من النجاح، لكنها رفضت أن تحمل صفة فاشية.

متى تحديدًا يكون من المفيد أن ننزع صفة الفاشية عن حركة ما تفتقر أحد السمات الرئيسية للفاشية؟ قد نجد دليلًا على أن حركة ما تتعمد محاولة خداع الناخبين بغرض الحصول على سلطة، وفي حالات أخرى قد لا نجد أي دليل، وحتى في الحالات التي نجد فيها هذا الدليل، يظل علينا أن نأخذ في الحسبان أن مئات الآلاف من الأشخاص يصوِّتون لأحزاب معينة اقتناعًا منهم بأنها ليست فاشية، وأنهم لو علموا أنها فاشية ربما ما كانوا ليُقدِموا على التصويت لها.

لكي نحل المشكلة علينا أن نعود لمسألة التعريف. أيُّ مفهوم يمكن التعمق فيه بحسب الحالات التي نرغب في إدراجها تحت هذا المفهوم؛ فإذا أردنا أن نُدرج حالات هامشية، فإننا ببساطة سنوسِّع نطاق المفهوم قليلًا. لكن ثمة تكلفة لهذا، هي أن دقة التعريف ستتقلص. والتخفيف من تركيز تعريفنا للفاشية سيبرز أوجه الشبه بين الفاشية التاريخية واليمين المتطرف المعاصر، لكننا سنضطر لأن نسقط سمات هامة من تعريفنا، مثل العداء للديمقراطية الانتخابية، والطابع شبه العسكري. والمقابل الذي نتكبده نتيجة فعل هذا هو أنه سيصبح من الصعب الإبقاء على تميُّز الفاشية التاريخية، لا سيما ما يفرقها عن حركات أخرى في ذلك الوقت.

من وجهة نظري، أرى أن تكلفة إضعاف تعريف الفاشية بإدراج اليمين المتطرف المعاصر معها باهظة جدًّا. ويوجد حل لهذا، هو أن نستخدم مصطلح «الفاشية الجديدة»؛ فهذا المصطلح يتسم بجمال الألفة، ويكشف بدقة في كثير من الأحيان أي محاولة متعمدة لربط الفاشية بحالات جديدة. لكن يعيبه أنه يمكن ألا يُظهر بعض الاختلافات الجوهرية بين الفاشية وأشكال اليمين المتطرف المعاصرة. فبينما ترى الفاشية أن تقويض الديمقراطية شرط مسبق لانتصار التعصب القومي، يحاول اليمين المتطرف المعاصر أن يجانس الديمقراطية بطريقة عرقية ويحتفظ بمميزاتها للقومية المهيمنة فقط. وبهذا يكون المجتمع الذي يحلم به اليمين المتطرف المعاصر أقرب إلى الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو إلى المُثُل العليا التي يتبنَّاها الانفصاليون البيض في الولايات المتحدة. وأنا أفضِّل أن أصف هذا الشكل من الحركات بمصطلح «شعبوية قومية».

هذا لا ينفي أن هناك عددًا هائلًا من الحركات التي ألهمتها على نحو صريح النازية والفاشية. فهناك محادثة أجراها محقق أمريكي مع تشارلز هول، قائد «الفيلق الآري الأبيض»، كشفت ملمحًا يتعلق بسيكولوجية من ينتمون لهذه الحركات؛ إذ يقول تشارلز:

كما تعلم، الانفصالي الأبيض الحق؛ الاشتراكي القومي الحق … دائمًا ما يحمل المعنى نفسه. دائمًا ما كان منجذبًا للصليب المعقوف، للصليب الحديدي وما إلى ذلك … لا شك أن الصليب المعقوف أبغض الرموز، لكنه ينبغي أن يكون أكثر الرموز تمتعًا بالحب والإعجاب … فأنت عندما ترتدي … صليبًا معقوفًا أو ترسمه على بشرتك أو ترتدي قميصًا عليه صورته، فأنت بذلك تكون قد فصلت نفسك عن ٩٩٫٩٪ من السكان.

من كتاب بيتي إي دوبراتز وستيفاني

إل شانكس-مايل، «قوة بيضاء وكبرياء أبيض:

الحركة الانفصالية البيضاء في الولايات المتحدة»

بصرف النظر عن مدى عنف هذه الحركات، نراها تتعمَّد نبذ السياسة السائدة والمجتمع القائم. ولما كانت المظاهر النازية تثير اشمئزاز غالبية الناس، فإن احتمال اندماجهم في التيار السياسي ضعيف؛ ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، لم يَزِد عدد أعضاء اليمين المتطرف الذي يتبنى العنصرية علنًا على ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف عضو. والتي تعنينا هنا هي الحركات التي حاولت التغلب على سوء سمعة الفاشية وما تلقاه من تهميش.

من الفاشية إلى الشعبوية القومية

في عام ١٩٤٥ ساءت سمعة الفاشية بشدة وفقدت مصداقيتها، وكان النضال ضدها هو الحجة التي استمدت معظم أنظمة ما بعد الحرب (في أوروبا الشرقية والغربية على حد سواء) شرعيتها منها. في ديمقراطيتَي ألمانيا الغربية وإيطاليا حَكَم ديمقراطيون مسيحيون واشتراكيون كانوا يرفضون أي تعبير صريح عن التعاطف مع الفاشية. في ظروف كهذه كان من المستحيل تقريبًا على أي أحزاب فاشية صريحة أن تحظى بموطئ قدم، ورغم أن الاستطلاعات في ألمانيا أظهرت أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يعتقدون أن النازية كانت فكرة جيدة لكنها لم تنفَّذ على نحو جيد، لم يحقق النازيون الجدد إلا نجاحًا محليًّا. كان الدستور الألماني يحظر تكوين أحزاب معادية للديمقراطية، وكانت الحكومات الديمقراطية المسيحية على استعداد لحظر المنظمات الفاشية. وطوال سنوات ما بعد الحرب، كفلت المعجزة الاقتصادية التي حققتها ألمانيا — إلى جانب وجود حكومة ديمقراطية مسيحية محافظة — ألا يصل إلى موقع السلطة أي حزب يلغي هذه المحظورات. وحينما حدث أن قبلت حكومة إيطالية ديمقراطية مسيحية عام ١٩٦٠ الأصوات المؤيدة لنواب فاشيين جدد كي تتمكن من البقاء في السلطة، اندلعت مظاهرات حاشدة أجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة من منصبه. (حتى في إسبانيا بعد عام ١٩٤٥ زاد الديمقراطيون المسيحيون والملكيون نفوذهم من خلال تهميش الفاشيين الموجودين داخل نظام فرانكو نتيجة لخشيتهم من استهجان الخارج.) يُضاف إلى ذلك أنه لما كانت الفاشية مرتبطة في عقلية الشعوب بالتعصب القومي، كان من الصعب على اليمين المتطرف أن يتحاشي الكراهية الشعبية من خلال تغيير اسمه؛ فقد يكون الحزب فاشيًّا حتى لو لم يحمل اسمه هذه الصفة، لكنه لا يكون كذلك إذا نبذ التعصب القومي.

تفسر لنا قصة «الحركة الاشتراكية الإيطالية» — أهم أحزاب اليمين المتطرف الأوروبي على مدى عقود — المشاكل التي واجهها الفاشيون. تأسست الحركة عام ١٩٤٦، وارتدت عباءة موسوليني دون خجل، وفي بادئ الأمر كان يديرها فاشيون يعيشون في الخفاء. لم تكن هذه الحركة ليكتب لها البقاء لولا أن إيطاليا لم تكن تملك حزبًا محافظًا ديمقراطيًّا جديرًا بالثقة؛ فقد كان معظم المصوتين المحافظين يدعمون ديمقراطيِّي الوسط المسيحيين لخوفهم من أن يكون دعم أي حزب يميني سببًا في انقسام الوسط وإتاحة فرصة لدخول الشيوعيين الحكومة. أما المحافظون الذين رفضوا تأييد الديمقراطيين المسيحيين فقد صوتوا للحركة الاشتراكية الإيطالية، أو للملكيين الذين كانوا يلقَوْن القدر نفسه من التهميش.

إلى وقتنا الحالي لا تزال كلمة الفاشية سُبَّة، لكن سياسة اليمين المتطرف تحظى مجددًا بتأييد من جانب أقليات كبيرة العدد؛ لأن مناهضة الفاشية خسرت عمق تأثيرها في تشكيل المشهد السياسي. فمع تعاقب الأجيال صارت مرجعية مناهضة الفاشية أمرًا «ميكانيكيًّا»؛ أي إن مصطلح الفاشية لا يزال من المحرمات، لكن الأفكار المرتبطة به لا تحظى بنفس هذا القدر من الخطورة. وقد عملت الانتفاضات الطلابية عام ١٩٦٨ دون قصد على إضعاف مناهضة الفاشية أكثر؛ فقد كان الطلاب من الراديكاليين يسخرون مما رأوا أنه استغلال أناني من جانب زعمائهم الكبار لمسألة مناهضة الفاشية من أجل شرعنة سلطتهم الخاصة. واتهم الطلاب جزافًا حكومات ذلك الوقت بأنها فاشية، وساعدوا في تفريغ المسمى من أي محتوى مفيد.

والسبب الثاني في زيادة قبول سياسة اليمين المتطرف لدى الجمهور، هو أن المثقفين اليمينيين أعادوا تعريف التعصب القومي؛ فقد حولوا كره الأجانب وعدم التسامح إلى لغة ليبرالية ديمقراطية. يوجد أيضًا دور حاسم لعبه المفكر الفرنسي آلان دي بينوا، وتيار «اليمين الجديد» الذي ظهر في السبعينيات. كان «اليمين الجديد» يمثل ردَّ فعل مضادًّا لحركة الطلاب التي نشطت عام ١٩٦٨، لكنه (كعهدنا بالفاشية) مزج الأصول التقليدية للأفكار اليمينية مع أفكار بعض المفكرين اليساريين.

راح «اليمين الجديد» يقوِّض القيم العالمية للديمقراطية الليبرالية، لكن لم يكن معظم نتاجه بالشيء الجديد، فقد كان من السهل ملاحظة أنه نسخة أحدث من العلم الزائف الذي استُلهمت منه فاشية ما بين الحربين العالميتين (أفكار الصراع الحتمي بين الأمم، والبقاء للأصلح، وضرورة التفاوت بين الأفراد، ووجوب النقاء العنصري)، الأمر الذي كان سمة أصيلة بحق (أو يكاد يكون كذلك؛ لأن السياسي النازي الراديكالي أوتو شتراسر كان يناصر أفكارًا مماثلة) هو استخدام دعوى «الحقوق المتساوية» لتبرير التمييز ضد الأقليات التي تعيش داخل الدول؛ فقد رأوا أن الحفاظ على التميُّز المزعوم للدولة يستلزم تقييد حقوق مَن قيل إنهم يشكلون تهديدًا لهوية الأغلبية. وشدد «اليمين الجديد» مجددًا على مزاعم التفرد الروحي للأمم الأوروبية مقابل نزعات العولمة التي تتبناها الرأسمالية والتعددية الثقافية الأمريكيتين. ومنذ ذلك الحين صار بمقدور اليمين المتطرف أن ينكر كونه عنصريًّا — فهم يقولون: «لا نناضل إلا من أجل منح كل دولة حقًّا متساويًا في الوجود» — وفي الوقت نفسه ينادي بضرورة التمييز ضد الأقليات. وقد تمكَّن اليمين المتطرف من الارتباط بالاتجاه المتمثل في المقولة: «لست عنصريًّا لكنني …» الشائع جدًّا في المجتمع المعاصر.

لم يكن من الواضح حينئذٍ أن هذه النسخة المحدثة من التعصب القومي ستؤتي ثمارها، وهذا لأن «اليمين الجديد» لم يكن يعجب سوى فئة محدودة من المثقَّفين (لكنها منتشرة في أنحاء أوروبا). يُضاف إلى ذلك أن الظروف التي اقتحم فيها حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي غمار السياسة الجماهيرية — في ١٩٨٣-١٩٨٤ — كانت تشبه الظروف التي ازدهرت فيها الفاشية في أوروبا ما بين الحربين العالميتين. ففي عام ١٩٨١، وفي خضمِّ أزمة اقتصادية عالمية، تمكَّن «الاشتراكيون» الفرنسيون من نيل الرئاسة، وشكَّلوا حكومة تعتمد كليًّا — للمرة الأولى على الإطلاق — على أغلبية يسارية. في تلك الأثناء، كان اليمين قد بدأ ينزلق إلى هوة الفصائل المتنازعة، التي لم يخرج منها بعد، وألقى بعض المحافظين اللوم على الحكومات اليمينية لأنها تحيَّزت للنقابات العمالية ولمبادئ التحرير (التي تجلَّت في أبرز صورها من خلال إباحة الإجهاض). يُضاف لذلك أن فرنسا كانت تتسم بنزعة عنصرية سياسية، كانت تستهدف بعد الحرب مواطني شمال أفريقيا (غالبًا على يد أحفاد الإيطاليين والإسبان الذين كانوا هم بدورهم فريسة في الماضي لمشاعر الكراهية للمهاجرين). وكانت ذكرى انسحاب فرنسا من إمبراطوريتها في شمال أفريقيا عام ١٩٦٣ بعد حرب مريرة تزيد من قوة هذه النزعة العنصرية، الأمر الذي كان يزيد من شعبية تصوير زعيم «الجبهة الوطنية» لوبان لمواطني شمال أفريقيا على أنهم «جيش أجنبي يعسكر على الأراضي الفرنسية.»

في بادئ الأمر، كان جمهور ناخبي «الجبهة الوطنية» يتألف نسبيًّا من الطبقة البرجوازية، وكبار السن، والكاثوليك، والمحافظين، والمعادين للاشتراكية؛ فقد كان برنامج الحزب يتماشى مع مطالبات هؤلاء الناخبين بتخفيف القيود الحكومية والعودة إلى السوق الحرة (كان هذا هو عقد رونالد ريجان ومارجريت تاتشر)، وصار العرب رمزًا لفئة «غير الصالحين» الذين يعيشون تطفلًا على منافع الرعاية الاجتماعية. كانت الجبهة تعبر عن حشد من محافظي الطبقة البرجوازية الساخطين الذين يُلقون باللائمة على زعمائهم في تقدم الاشتراكية والحركة النسائية وفي زيادة الهجرة.

في السنوات اللاحقة، أصبحت الجبهة أشبه بحزب يلقى تأييد كل فئات المجتمع، ولعل أكثر ما يلفت النظر، أنها أصبحت «الحزب» الذي يحظى بتأييد ذكور الطبقة العاملة الشابة، الذين كانوا غالبًا عاطلين عن العمل وغير متعلمين نسبيًّا ويعيشون في الضواحي الصناعية في المدن الكبيرة. والمدهش أن ٣٠٪ من العاملين صوتوا للجبهة في الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٩٥، وهذا يفوق عدد من صوتوا للاشتراكيين أو للشيوعيين. ويمكن رؤية سمات «الجبهة الوطنية» في الأحزاب اليمينية المتطرفة في دول أوروبا الأخرى.

ماذا حدث؟ أحد الأسباب الواضحة يتمثل في مرور عقود من البطالة على شباب غير مهرة، نتيجة لهجر الاقتصادات الغربية التصنيعَ الذي كان يميزها؛ فقد اختفت الصناعة التقليدية من الاقتصادات الغربية، لتحل محلها وظائف مؤقتة لا تتطلب مهارة وغالبًا ما تشغلها النساء. ولأسباب أخرى، شهدت روسيا وألمانيا الشرقية (سابقًا) انهيار الصناعة الثقيلة والزراعة نتيجة تأثير إصلاحات السوق الحرة، وهذان القطاعان يقدمان مساندة كبيرة لليمين المتطرف. ولم يَعُد العمل يمنح هوية ومكانة للكثير من الشباب في المجتمعات الغربية. وبالنظر إلى أن هذه المجتمعات تواجه ضغطًا أكبر كي تزيد استهلاكها على نحو ملحوظ، وأن السلع الاستهلاكية مرتبطة بالجاذبية الجنسية، يشعر الشباب الفقراء بأنهم مهمَلون، فيكرهون الأغنياء، ويبغضون عمل المرأة. وهناك مناطق سكنية في الضواحي تحمل طابع «الجيتوهات» يخوض الشباب البيض فيها مواجهات ضد المهاجرين الذين يعتبرونهم مسئولين عن الجريمة وعن الاعتداءات على «نسائهم». ومن ثم، تلقى العنصرية القومية الشعبوية، التي تتخذ شكل المُدافع عن «الأقليات» المضطهدة من التعددية الثقافية، إعجابًا في هذه المناطق تحديدًا. وبما أن الفقراء البيض يشكلون مجموعة محرومة تنتمي للفئة العرقية «المهيمنة»، فهم لكونهم كذلك يحظون بقدر من تعاطف الشرطة والصحافة يفوق ما يحظى به المهاجرون. ومع ذلك فإن المفاهيم التي يعتنقها الأفراد هي العنصر المهم في هذه المسألة.

فهي مهمة جدًّا بدرجة لا تجعل عمال «الجيتوهات» الحضرية الفقراء هم وحدهم الذين يتحولون إلى تأييد السياسة العنصرية، بل تضم إليهم أيضًا العمال الموسرين، وهذا يتضح من تزايد عدد أنصار الشعبوية القومية في دول غنية مثل سويسرا، والنمسا، والدنمارك التي فازت فيها السياسية بيا كاسجورد باثنين وعشرين مقعدًا في البرلمان عام ٢٠٠١ من خلال إدانتها الغزو الإسلامي، رغم أن الدنمارك أقل الدول الأوروبية من حيث عدد السكان من المسلمين؛ لذا فإن الفقر وحده، حتى إذا كان مصحوبًا بوجود مهاجرين، لا يبرر صعود الشعبوية القومية.

يوجد أمر مهم آخر، هو أن أحزابًا اشتراكية وشيوعية نبذت خلال تسعينيات القرن العشرين قدرًا كبيرًا من راديكاليتها السابقة، فتصاغرت فجوة الاختلافات بين اليسار واليمين، وباتت كل الأحزاب تتحدث بوجه عام باسم الذين استفادوا من وراء التحول الاقتصادي، وبقي الخاسرون لا يمثلهم أحد. ومع تحول اليسار ناحية اليمين سعيًا وراء النجاح في الانتخابات، كثيرًا ما صارت الأحزاب المحافظة تتبنى شعبوية كارهة للأجانب كي تميِّز نفسها عن أحزاب اليسار. ولكي لا ينهزم اليسار حرص على أن يؤكد للناخبين مجددًا على أنه هو الآخر لا يتساهل إزاء المهاجرين. وهكذا صارت السياسات المعادية للمهاجرين تحظى بالاحترام، وبات التعصب القومي لليمين المتطرف يبدو مقبولًا.

هذا التحول مهم الآن أكثر من أي وقت مضى؛ لأن التعصب القومي يمكن أن يقدَّم على أنه حماية للثقافات الوطنية الفريدة من «العولمة»، التي تبرز من خلال زيادة تدويل للاقتصاد وتدفق موجات المهاجرين وشيوع مشروب «الكوكا كولا» في كل بقعة على الكرة الأرضية وإلغاء إعفاء المزارعين من التعريفات الجمركية. إن اليمين المتطرف يستغل قضايا كلِّ من يمكن عزو مشاكلهم إلى العولمة؛ ففي جلاسكو وموسكو يستنكر اليمين المتطرف وجود مطاعم «مكدونالدز» ويهاجم المهاجرين الأفغان. وفي أوروبا الغربية يوجه اليمين المتطرف للاتحاد الأوروبي انتقادات حادة بصفته أداة للعولمة. واحتمالية سماح الاتحاد الأوروبي بأن تنضم له الديمقراطيات الجديدة في أوروبا الشرقية يعزز المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين من الشرق.

والواقع أن العولمة ليست بالأمر الجديد، فالدول القومية دائمًا ما كانت مضطرة لاستيعاب اتجاهات التدويل التي ميزت الرأسمالية والتغيُّر التكنولوجي والاتصالات المتطورة، كذلك فإن الساسة يستعينون من آن لآخر بالعولمة كي يبرروا سياساتهم (كقولهم مثلًا: «اقبلوا أجورًا أقل وإلا لن نتمكن من التنافس على مستوى دولي وستخسرون وظائفكم!») وقد اتُّخذت مواقف احتجاجية ضد العولمة من جانب حركات من مختلف الانتماءات السياسية، شملت الفاشية باعتبارها من حركات التعصب القومي. وبالعودة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، سنرى أن اليمين الراديكالي كان يعتبر مصرف رجل الأعمال اليهودي روتشيلد تجسيدًا للقوة الخارقة للطبيعة التي يملكها رأس مال التمويل العالمي، وهو الأمر الذي اعتبر تهديدًا لرجال الأعمال الوطنيين الشرفاء وللعمال المحليين الأفاضل. لذا نحن لا نستطيع أن نعتبر الشعبوية القومية رد فعل «عفويًّا» للعولمة، بل علينا أن نسأل عن السبب في أن العولمة تعتبر مهمة في هذا الوقت تحديدًا. والإجابة هي أن العولمة في هذا المشهد السياسي المتغير تتقاطع مع مشاكل ناجمة عن تراجع التصنيع، والبطالة الهيكلية والخصومات العرقية، في وقت حوَّل فيه «اليمين الجديد» العولمة إلى أداة يستفيد بها سياسيًّا. فالدفاع عن «الهوية» مكَّن الفاشيين الجدد من حشد ائتلاف مجتمعي أكثر تنوعًا واختلاطًا من ذلك الذي كان يؤيد الفاشيين ويدعمهم خلال ثلاثينيات القرن العشرين.

واختلاف الظروف التي أنتجت الشعبوية القومية عن تلك التي أنتجت فاشية ما بين الحربين العالميتين لا تنفي بالضرورة صفة الفاشية عن تلك الأولى، فبمجرد أن «تتوافر» فكرة فاشية في مكان ما، يكون من الممكن استخدامها في شتى الحالات. وقد يستطيع المرء أن يحزر تخمينات علمية تتوقع الظروف التي يمكن أن تنشأ فيها الفاشية، لكن لا مجال للتنبؤ بالظروف المحددة التي ستتحول الفاشية فيها إلى حركة جماهيرية. وللإجابة على سؤالنا الرئيسي وهو: ما مدى التشابه بين الشعبوية القومية والفاشية التاريخية؟ لا بد أن ننظر في أفعال اليمين المتطرف وأقواله أيضًا.

إيطاليا: من الشعبوية القومية إلى ما بعد الفاشية

ظلت «الحركة الاشتراكية الإيطالية» على مدى الخمسين سنة الأولى من وجودها تصارع تناقضات الإرث الفاشي؛ فقد استمدت برنامجها الاجتماعي — الذي تبنَّى الكوربوراتية، ومشاركة العمال في الإدارة، إلى جانب تأميم بعض الصناعات الرئيسية — من جناح الفاشية الراديكالي، في حين كان برنامجها السياسي أكثر اعتدالًا، وتضمَّن هيكلًا رئاسيًّا يشبه نموذج الولايات المتحدة. كان هذا الحرص نابعًا من الخوف من عواقب الكبت إذا اكتنف فقدان الشرعية، ومن تأثير المحافظين الموجودين داخل الحزب. وينبغي التأكيد على أن هؤلاء كانوا مقتنعين — من دون أن يرفضوا الإرث الفاشي — بأن «الحركة الاشتراكية الإيطالية» ستحقق أقصى نجاحاتها إذا تحالفت مع المحافظين التقليديين. عادة كان «المعتدلون» ينجحون في مواجهة خطر الراديكاليين، فقد كان الحزب يحقق أفضل نتائجه الانتخابية بين المتحدرين من نسل محافظي الجنوب الذين كانوا قد انضموا في الماضي لتأييد موسوليني عقب استيلائه على السلطة. خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين انفصل بعض الراديكاليين المحبطين وشاركوا في حملة تحريض إرهابي. وبغض النظر عن الفصيل الغالب، لم تَنَل «الحركة الاشتراكية الإيطالية» أكثر من ٩٪ تقريبًا من إجمالي الأصوات، وعادة أقل من هذا بكثير.

في أكتوبر عام ١٩٩٢ احتفلت «الحركة الاشتراكية الإيطالية» بالذكرى السبعين لمسيرة «الزحف على روما» بالمواكب، والتحايا الرومانية، والأغاني. لكن تلك السنة شهدت تحولًا جذريًّا في موقف الحركة؛ أول ما عجَّل بهذا التحول كان انهيار الشيوعية، الذي دفع «الحزب الشيوعي الإيطالي» القوي لأن يحوِّل نفسه إلى حركة اشتراكية ديمقراطية معتدلة، وبهذا حرم اليمين المتطرف من عدوه الرئيسي. ثانيًا: ظهرت عام ١٩٩٢ حركة «رابطة الشمال» بقيادة أمبرتو بوسي، وقد كرست هذه الحركة نفسها للفوز باستقلال الشمال «المنتِج» عن الجنوب «الأفريقي»، وهو التطلع الذي جعل «الحركة الاشتراكية الإيطالية» تكتشف أن دولة إيطاليا لها ملحق تابع. ثالثًا: في ١٩٩٢-١٩٩٣ شهد حزب الديمقراطيين المسيحيين الذي كان مهيمنًا حتى ذلك الحين انهيارًا داخليًّا تحت وطء تحقيقات أجريت بشأن قضايا احتيال تورَّط فيها رجال الحزب. ولم تعد مناهضة الفاشية هي معيار القبول السياسي، وصار المجال الانتخابي مفتوحًا أمام اليمين، الذي انضمت له «الحركة الاشتراكية الإيطالية».

بحلول ذلك الوقت كان السياسي المعتدل جيانفرانكو فيني قد استعاد السيطرة على الحزب من أيدي الراديكاليين، فتصدَّر القيادة جيل جديد من مسئولي الحزب الذين لا تربطهم روابط شخصية بالفاشية. كان ما أحدثه فيني من تغيير لأولويات الحزب أكثر جوهرية من الجهود السابقة التي كانت ترمي لتبني الرأي المعتدل؛ فقد قدَّم إشارات رمزية تدل على التصالح مع تقليد المقاومة، الذي كان من قبلُ مرفوضًا باعتباره عديم القيمة. وصار الحزب يرفض الديكتاتورية ويتقبل الديمقراطية باعتبارها نظام قيم، وتبرأ من التشريعات العنصرية الفاشية. وبوجود حزب «الحركة الاشتراكية الإيطالية» بعد إصلاحه حظيت إيطاليا بما لم تحظَ به من قبلُ قط: حزب محافظ كاثوليكي يميني معتدٍّ بذاته. ويمكن القول أيضًا إنه يعبر عن عودة لجذور المحافظين الجنوبيين.

وفي عام ١٩٩٥ أكد حزب «الحركة الاشتراكية الإيطالية» هذه التغيرات بأن حوَّل نفسه إلى حزب «التحالف الوطني». قبل عام من حدوث ذلك كانت الحركة قد حصلت على ١٤٪ من الأصوات ودخلت حكومة الإمبراطور الإعلامي سيلفيو بيرلسكوني، لكن سرعان ما انهارت هذه الحكومة، وذلك جزئيًّا نتيجة لنشوب صراعات بين بوسي وفيني. في عام ٢٠٠١ عاد فيني إلى الحكومة نائبًا لرئيس الوزراء بعد أن فاز «التحالف الوطني» بنسبة ١٢٪ من الأصوات.

ما من شك في أن حزب «التحالف الوطني» يدين للفاشية، فاستخدامه تسمية «ما بعد الفاشي» لوصف نفسه كان يعني الإقرار بذلك، ولا يزال الجناح الراديكالي للحزب موجودًا، ويُظهر قدرًا من التأييد للسياسات العنصرية المتعصبة الشبيهة بهمجية شغب كرة القدم. ويستشهد — شأنه شأن الفاشيين في كل مكان — بالثوريين من اليسار ومن اليمين باعتبارهم مصدرًا لاستلهام أيديولوجيته، وفي هذه الحالة تحديدًا كان يستشهد بالشيوعي أنطونيو جرامشي الذي يمثل النسخة الإيطالية من هاينريش هيملر ويوليوس إيفولا اللذين كانا يستشهِد بهما «اليمين الجديد» الفرنسي، الذي حذا «التحالف الوطني» حذوه وبات يرفض الفكرة القائلة بأن الأجناس ليست متساوية، لكنه ظل يعتبر الهجرة تهديدًا للهوية الوطنية. في عام ٢٠٠١ بعث فيني المخاوف من الرقابة الفاشية حينما طالب بلجنة لتطهير الكتب المدرسية من «التحيز الماركسي» (كان تحريف تاريخ موسوليني الحربي أحد أشكال هذا الجرم). وقد قيل إن «التحالف الوطني» «تخطى» إرثه الفاشي بأن حرم نشطاءه الذين لا يزالون فاشيين من إبداء الرأي في شئون الحزب، بدلًا من إخضاع الفاشية للنقد.

لكن لكي نعتبر «التحالف الوطني» فاشيًّا يلزمنا تعريف فضفاض بدرجة تجعل من المستحيل التمييز بين المحافظية التقليدية والفاشية، ناهيك عن التمييز بين الفاشية والديكتاتوريات المحافظة. في الواقع كان أكثر العناصر تطرفًا في ائتلاف بيرلسكوني هو أمبرتو بوسي المهووس بمشكلة الهجرة، والذي يعتقد أن الاتحاد الأوروبي يديره أشخاص مصابون بالغلمانية. لكن سياسات فيني فيما يتعلق بالقانون والنظام والمناهضة للمهاجرين وللاتحاد الأوروبي لم تَزِد قسوة على سياسات بيرلسكوني نفسه.

حزب الجبهة الوطنية الفرنسي

أما حالة «الجبهة الوطنية» الفرنسية فمختلفة تمامًا؛ فقد تشكَّلت عام ١٩٧٢ كمنظمة جامعة — جبهة — ضمت عدة تنظيمات أرادت استغلال قضية الهجرة في المنافسة الانتخابية، واختارت لزعامتها جان ماري لوبان، الذي ربما كانت آراؤه مفرطة في المحافظية قليلًا بالنسبة لكثير من الفاشيين المتشددين. لكن اعتداله النسبي لم يجعل الجبهة تتحول إلى حزب جماهيري إلى أن حَل عام ١٩٨٣، عندما فاز الحزب بنسبة ١٧٪ من الأصوات في الانتخابات البلدية لبلدة «درو». وبحلول منتصف التسعينيات باتت الجبهة تحصل على أكثر من ١٥٪ في الانتخابات الوطنية، وتولَّت قيادةَ عدد من الحكومات البلدية المهمة. وفي أوائل عام ١٩٩٩ تنبَّأ بعض المراقبين أن تنتهي الجبهة بعد أن شهدت انقسامًا بين لوبان وولي عهده المنتظر برونو ميجريت، لكن لوبان نجح في الحفاظ على اسم الجبهة، وأثبت من خلال الانتخابات البلدية لعام ٢٠٠١ أنه متقدم على ميجريت. وفي الانتخابات الرئاسية في أبريل من عام ٢٠٠٢ اكتسب لوبان زيادة متواضعة في عدد الأصوات المؤيدة له على عددها عام ١٩٩٥، في حين حصل اليمين المتطرف بعد إضافة أصوات ميجريت على ما لا يقل عن ٢٠٪ من الأصوات. وبفضل انقسام اليسار حقق لوبان نتيجة كانت كافية لوضعه في الترتيب الثاني بعد الرئيس الحالي جاك شيراك، وتُكسبه الحق في مواجهة هذا الأخير في الجولة الثانية من الانتخابات.

أي نوع من الحركات تكون الجبهة الوطنية الفرنسية؟ مثل الجمعية القومية الإيطالية، تتعمد الجبهة الفرنسية محاولة زيادة قبول اليمين المتطرف لدى أصحاب الرأي «المعتدل»، لكن عند هذا الحد ينتهي التشابه. فبينما أقدم فيني على لفتات تدل على التصالح مع مناهضي الفاشية، أثار لوبان الشكوك في كونه مؤيدًا للرؤية «التعديلية» للهولوكوست (أعني، مؤيدًا لمن يقولون بأنها لم تحدث). والجبهة تحذو حذو اليمين الجديد حينما تتبرأ من العنصرية، لكنها تدعو إلى إعادة المهاجرين لأوطانهم باسم حماية الهوية الوطنية. ويمكن إجمال سياستها الاجتماعية في مصطلح «التفضيل الوطني»، ومعناه منح الأولوية للشعب الفرنسي في خدمات الإسكان والرعاية الاجتماعية والتعليم. وكل هذه استرجاعات للفاشية.

وتقييم السياسة الاقتصادية للجبهة أكثر صعوبة؛ فخلال الثمانينيات، اعتنقت الجبهة ليبرالية السوق الحرة المتطرفة، بينما الفاشية عادة ما تفضِّل الكوربوراتية والتنظيم. وقد يشير أولئك الذين يعتبرون «الجبهة» فاشية إلى تبني موسوليني اقتصاد السوق الحرة إبان سنواته الأولى في الحكم. وما يؤكد ذلك، أن الفترة التي تبنَّى موسوليني فيها الليبرالية يمكن اعتبارها نتيجة للتواؤم مع المحافظين ودليلًا على أنه في هذه المرحلة تحديدًا كان النظام بعيدًا كل البعد عن الفاشية. فالتجاوب مع سياسة السوق الحرة يمثل تخفيفًا بدرجة كبيرة من حدة الفاشية. فأيديولوجية تحرير السوق تسمح بقمع النقابات العمالية الحرة، لكنها تقصد بذلك نبذ الرغبة في إخضاع الاقتصاد للمصلحة الوطنية، مع كل ما يستتبعه ذلك من نتائج. وطالما كان اقتصاد السوق الحرة هو الغالب على أداء «الجبهة الفرنسية» فلا يمكن أن تكون فاشية بحق. لكن — كما تبين لاحقًا — تبنَّت «الجبهة» بالفعل سياسات «كوربوراتية» خلال التسعينيات.

ثمة إشكالية أخرى تتعلق بطبيعة «الجبهة الوطنية» الفرنسية، تتمثل في أن «الجبهة» — على عكس الفاشية التاريخية — لا تعارض الديمقراطية، بل على العكس، كان هدف الحركة المعلن هو تعزيز سيادة الشعب من خلال اللجوء لآلية الاستفتاء واستعادة سلطات البرلمان (في فرنسا خلال الجمهورية الخامسة تكون السلطة التنفيذية هي صاحب السلطة الحقيقية). يُقال إن هذه الإصلاحات سترخي القبضة التي تقيِّد سلطة التكنوقراط وسياسيِّي الدولة الذين يجري تعيينهم دون انتخاب، وتسمح بمراعاة رغبات الشعب الفعلية فيما يتعلق بالهجرة وعقوبة الإعدام و«التفضيل الوطني». ويمكن اعتبار هذا البرنامج شكلًا من أشكال الديمقراطية، أو بالأحرى، استغلالًا للمفهوم الرائج بشدة للديمقراطية باعتبارها التغليب المطلق لإرادة الأغلبية. وبالتالي فإن مفهوم الجبهة عن الديمقراطية جزء لا يتجزأ من مشروعها العنصري. وهي تفترض أنها ما إن تصل إلى السلطة ستتمكَّن من الفوز في أي استفتاء بشأن البنود الرئيسية لبرنامجها. لكنها، خلافًا للفاشية التاريخية، لا تطالب الجبهة بإلغاء الانتخابات التنافسية، وما من دليل على أنها تنوي إقامة ديكتاتورية دائمة.

لم يحاول أيضًا لوبان أن يستخدم العنف الذي قد تمارسه الأحزاب كي يرقِّي نفسه إلى السلطة. والتفكير في أن «الجبهة» تتبع خطوات هتلر وموسوليني في سعيها إلى سلطة يستند بالأساس إلى الافتراض الخاطئ بأن هؤلاء الحكام الديكتاتوريين اكتسبوا السلطة بطريقة مشروعة. وهم لم يفعلوا ذلك؛ فقد هاجموا الديمقراطية الليبرالية علنًا، واستخدموا حركات شبه عسكرية عنيفة لإجبار المحافظين — رغم أنهم لا يؤيدون الفاشية تأييدًا تامًّا — على قبول التحالف معهم كشركاء. فخطاب موسوليني الذي ألقاه في البرلمان في ١٦ نوفمبر عام ١٩٢٢ يمثل الخليط الفاشي الذي يمزج بين الترغيب والترهيب.

الجبهة الفرنسية ليس لها جناح شبه عسكري كبير يماثل الأجنحة التي امتلكتها حركات فاشية تاريخية، لكن من المؤكد أن هناك عناصر داخل الحزب لديها الرغبة في تكوين حركة على هذا النمط؛ فالجبهة تضم العديد من المتعصبين وغيرهم من العناصر المستعدة دائمًا للجوء إلى العنف، لكن ليس هناك دليل على أن الرأي الغالب في الجبهة يعتبر الحزب نواة لدولة الحزب الواحد ذات الطابع العسكري. وقد يعترض أحدهم قائلًا إن الشعبوية القومية قد أقرَّت بأنه لا مجال على الإطلاق في المجتمع الحديث للقوات شبه العسكرية وحكم الحزب الواحد، وإنها طورت وسائل أخرى لتحقق هذه الغاية نفسها. لكن مرة أخرى أؤكد على أن نبذ القوات شبه العسكرية ليس بالأمر الهين؛ لأنه ليس مجرد خصيصة ثانوية للفاشية؛ فاعتماد هتلر وموسوليني على ضغط أتباعهما المسلحين للاستيلاء على السلطة كان حاسمًا في تاريخَي نظاميهما؛ فكم كان تاريخ الفاشية سيصبح مختلفًا لو أن أتباع موسوليني، «أصحاب القمصان السود»، أو أتباع هتلر، «وحدة إس إس وكتيبة العاصفة»، لم يتطلعوا إلى تولي بعض اختصاصات الدوائر الحكومية والشرطة والجيش! ربما لم ينجح الفاشيون الراديكاليون في تحقيق كل أهدافهم، لكننا لن نفهم فاشية أوروبا ما بين الحربين فهمًا صحيحًا إذا اعتبرنا أيًّا من هذه الخصائص ثانوية.

ربما كانت نية الجبهة الوطنية في بادئ الأمر أن تقدم الفاشية في شكل أكثر قبولًا، لكنها حينما جرَّدتها من الديكتاتورية، وحكم الحزب الواحد، والطابع شبه العسكري، حوَّلتها إلى شيء مختلف إلى حد ما. ومن وجهة نظري، أرى أن الجبهة تمثل شكلًا من أشكال الشعبوية القومية العنصرية. وهي تجتذب، أو تحاول أن تجتذب، الشعب مباشرة، متجاوزة الممسكين بزمام الحكومات الفاسدة، كي تنفذ سياسات إقصائية ليبرالية.

اليمين المتطرف في روسيا

لم يكن من المفاجئ أن يُبعَث اليمين المتطرف في روسيا بعد مرور تسعة عقود على أوج ازدهار حركة «المئات السود». شهدت روسيا انهيار اليسار، وأثارت الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية الديمقراطية التي نفَّذها بوريس يلتسين سخطًا عارمًا لدى الروسيين، علاوة على أن روسيا فقدت إمبراطوريتها، وتعرَّضت للإذلال في أفغانستان وبدت أنها تحت رحمة الغرب. وكما حدث مع الإيطاليين والألمان في فترة ما بين الحربين، شعر الروس بالقلق لرؤيتهم ما آل إليه حال مواطنيهم في الجمهوريات المجاورة.

في ديسمبر عام ١٩٩٣ فاز حزب فلاديمير جيرينوفسكي، الذي يحمل من قبيل المفارقة اسم «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، بما يقرب من ٢٥٪ من الأصوات المرجحة في انتخابات «الدوما» (البرلمان الروسي). وجيرينوفسكي شخصية مسترعية للاهتمام، جزء منها استعراضي وجزء حالم وجزء قومي متعصِّب. وأسلوبه يحمل السمات النموذجية للشوفينية الذكورية الفاشية؛ فقد صرَّح للصحفيين الأجانب حينما كان يدلي بصوته قائلًا: «لم يعد للَّعنة السياسية وجود، واليوم بداية الانتعاظ. أعدكم جميعًا أيها الشعب أنكم ستشعرون برعشة [الانتخابات الرئاسية] في العام القادم.» لقد كانت رسالته واضحة؛ فبإيمانه بالروس شعبًا وروحًا، سيتمكن من إنهاض روسيا من كبوتها، وقد وعد باستعادة الإمبراطورية الروسية وهاجم الأجانب واليهود.

لكن خلافًا للتوقعات، شهد عام ١٩٩٣ بداية أفول نجم جيرينوفسكي؛ ففي الانتخابات اللاحقة لم تصل نسبة الأصوات المؤيدة له إلى ١٠٪. والسبب واضح؛ فقد اقتبست أحزاب أخرى سياساته؛ لعل أكثرها إثارة للاهتمام هو «الحزب الشيوعي الروسي» الذي أعيد تأسيسه بزعامة جينادي زيوجانوف، والذي أعيد إحياؤه على شكل حركة قومية متطرفة. وزيوجانوف ليس رافضًا للتاريخ الشيوعي كله، فالشيوعية السوفييتية دائمًا ما تضمنت كراهية شعبوية قومية للأغنياء. وهو معجب بلينين وستالين؛ لأن الأول حافظ على الدولة الروسية في مواجهة الحرب الأهلية، والثاني حماها من الغزو الأجنبي، ويدعو زيوجانوف إلى نضال جديد ضد الغرب. لكن حزبه نبذ الماركسية مفضلًا عليها القومية الروحية — فالشيوعية يؤخذ عليها أنها قدَّمت الكثير من التنازلات للمادية الغربية — وتوَّج الكنيسة الأرثوذكسية باعتبارها تجسيدًا للتاريخ الروسي. يزعم زيوجانوف أنه يتحدث باسم الشعب الروسي ونشطاء الحزب المخلصين ضد القطط السمينة الواقعة تحت سيطرة الأجانب مثل جورباتشوف ويلتسين، ويقول إنه «روسي دمًا وثقافة وسيكولوجية»، ويتباهى بأنه لم يسبق له قط أن أجرى محادثة تحمل طابع الجدية مع أي امرأة. خلاصة القول إذن أن زيوجانوف يوفِّق بين القومية والشيوعية.

هل يمكننا أن نُقدِم على تسمية هذه اشتراكية قومية؟ ربما! فلا شك أنها تحمل الكثير من أوجه الشبه بالفاشية، خاصة وأنه لا يزال من غير المؤكد بالنسبة لنا ما إذا كان جهاز «الحزب الشيوعي» الذي لا يزال قويًّا راغبًا حقًّا في استعادة دوره في حكم البلاد. ومع ذلك، من الصعب الدعوة صراحة إلى عودة الديكتاتورية في روسيا. فزيوجانوف — شأنه شأن لوبان — ليس راغبًا في أن ينبذ اقتصاد السوق أو الديمقراطية نبذًا كاملًا، وإنما يريد أن يُبقي على نظام التعددية الحزبية، وأن يزيد سلطات البرلمان (لأسباب ليس أقلها أن الشيوعيين الوطنيين لهم سطوة في البرلمان).

فاز الشيوعيون القوميون (طالما هذا ممكن في ظل ارتباك النظام السياسي في روسيا) في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر عام ١٩٩٥، ولو أن أداءهم القوي لم يفلح في الإطاحة بيلتسين في الانتخابات الرئاسية في العام التالي. وبعد أن استولى الشيوعيون القوميون على ناخبي جيرينوفسكي، هزمهم فلاديمير بوتين الذي صار رئيسًا للوزراء عام ١٩٩٩ ثم رئيسًا للبلاد عام ٢٠٠٠؛ إذ اكتسب بوتين — الذي لم يكن معروفًا من قبل — شعبية ضخمة من خلال خوض حرب شرسة ضد الانفصاليين الشيشان ومن خلال ظهوره بمظهر رجل الأفعال لا الأقوال. ويذكر أن بوتين — الحاصل على الحزام الأسود في رياضة الجودو — حدث أن أُلقي به ذات مرة على الأرض (مرتديًا قميصه وربطة عنقه وكامل بذلته) في مباراة استعراضية خلال زيارة رسمية له إلى اليابان.

يصف بوتين نفسه بأنه «ديمقراطي … ديمقراطي روسي.» وهو ليس فاشيًّا، لكن نجاحه يُظهر أن في روسيا رصيدًا من الشعبوية، سياسة «نحن مقابل هم»، التي سخرتها الشيوعية في الماضي وبات القوميون المتطرفون يتبنونها الآن.

اليمين المتطرف في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة بلد آخر يمكن فيه أن تتحول أي شعبوية راسخة إلى اليمين المتطرف، وهو ما يمكن العثور على منابعه في صفوف المحبطين من كلا الحزبين الرئيسيين. كان الديمقراطيون الجنوبيون البيض قد شعروا بالسخط إزاء الدور الذي لعبته الحكومات الديمقراطية خلال الستينيات في إنفاذ تشريعات الحقوق المدنية. وخلال هذه الفترة نفسها عاد تنظيم «كو كلوكس كلان» للتوسع مجددًا، ودعم بعض أعضائه جورج والاس — المنشق الديمقراطي الذي كان يصرِّح بعنصريته — حينما ترشَّح للانتخابات الرئاسية عام ١٩٦٨. فيما بعد، تحوَّل المصوتون الجنوبيون المحبطون عام ١٩٨٠ ليكونوا جمهوريين مؤيدين لرونالد ريجان. في الوقت نفسه، كان تيار اليمين في الحزب الجمهوري يستنكر منذ الخمسينيات — ما زعم أنه — عدم استفادة حكوماته الجمهورية من السياسات الاقتصادية التدخلية التي تضمنتها «الصفقة الجديدة»، وما اعتبره ليونة منها إزاء الشيوعية الدولية (البعض اعتقد أن الرئيس أيزنهاور ليس سوى دمية شيوعية). مرة أخرى، في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات، هاجم الجناح الليبرالي المتطرف للحزب الجمهوري الرئيس نيكسون بسبب سياساته الاقتصادية التي يُفترض أنها تدخلية. وخلال السبعينيات تَقارَب هذا اليمين الليبرالي المتطرف نفسه من الحركة الأصولية المسيحية، التي كانت ترى أن الأسرة والمدارس المسيحية تتعرض لهجوم من جانب الدولة. كان هناك بعض التناقضات بين هذه المكونات الثلاثة لتيار اليمين؛ فأنصار الليبرالية الاقتصادية — على سبيل المثال — يكرهون شغف الجنوبيين بالإنفاق ببذخ على الناخبين البيض. ومع ذلك، كان التياران الأخيران — اللذان يحملان بعض سمات التيار الأول — يتمتعان بنفوذ قوي خلال فترة رئاسة رونالد ريجان (١٩٨٠–١٩٨٨).

ربما كما هو متوقع، لم يَنَل ريجان رضاء مؤيديه من الراديكاليين؛ فهو لم يحظر الإجهاض، ولم يُدخِل أداء الصلوات في المدارس، علاوة على استياء البعض من استعداده للتفاوض مع جورباتشوف. ثم جاء خليفته، جورج بوش، ليزيد حدة السخط من خلال رفع الضرائب. ظهرت أشكال أكثر تطرفًا من اليمينية، مع حملة بات روبرتسون للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام ١٩٨٨، وظلت اليمينية الراديكالية داخل الحزب الجمهوري متمثلة في حملة نيوت جينجريتش التي حملت اسم «عقد مع أمريكا» عام ١٩٩٤، وحملات بات بوكانان للفوز بترشيح الحزب للرئاسة عامي ١٩٩٢ و١٩٩٦. ثم سرعان ما بدأت دورة الأمل وخيبة الأمل تدور مجددًا، وانتقلت حالة السخط إلى خارج اليمين القائم. وترشح بوكانان عن «حزب الإصلاح» في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٠٠، وتبنى كل القضايا اليمينية التقليدية، مثل مناهضة الإجهاض والدعوة لأداء الصلوات في المدارس، وأعلن استنكاره الحركات النسائية وتلك التي تطالب بحقوق المثليين. بعث بوكانان الحياة في معارضة اليمين القديمة لتورط الولايات المتحدة في الشئون العالمية، وكان يرى أن إعلان بوش لما أطلق عليه «النظام العالمي الجديد» خيانة للمصالح الأمريكية لمصلحة الشركات الكبرى وأنصار العولمة، واتهم حكومات التجارة الحرة بتجاهل مصالح العمال الأمريكيين. اتسمت حملة بوكانان بالكثير من سمات الحركات الشعبوية القومية الأوروبية، وقد حصل على ٢١٪ من الأصوات في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية عام ١٩٩٦.

تستجلب مقارنة التجربة الأمريكية بنظيرتها الأوروبية نتائج أكثر إثارة للاهتمام إذا تأملنا حركة جديدة أخرى؛ وهي المليشيات، أو «حركة باتريوت» التي ظهرت فجأة في أعقاب وفاة ٧٦ شخصًا في مدينة واكو، بتكساس، في شهر فبراير عام ١٩٩٣، إثر محاصرة قوات دائرة التحقيقات الفيدرالية لمقر إحدى الطوائف الدينية. تؤمن الميليشيات أنَّ تسلُّح المواطنين على غرار «الثورة الأمريكية» هو الذي من شأنه أن يمنع الحكومة الفيدرالية من أن تتوحش وتقتل الناس مرة أخرى في المستقبل، وأن المواطن الذي يحمل السلاح هو فقط الذي يستطيع الدفاع عن الدستور الأصلي للشعب الأمريكي من حكومة مصمِّمة على أن تبيع البلاد للنظام العالمي الشامل، المتجسد في منظمة الأمم المتحدة. فقوات الأمم المتحدة المتأهبة للقتال وطائراتها الهليكوبتر السوداء باتت تُشاهد على التراب الأمريكي، علاوة على أن الحريات الأمريكية الأصيلة من حق البيض وحدهم، ولم يُقصد بها السود قط.

يختلف أعضاء الميليشيات عن الشعبويين القوميين الأوروبيين في أنهم تحرريون بشدة؛ فهم ينكرون حق الحكومة في إصدار رخص القيادة أو فرض ضرائب على الشعب. ويذهب البعض إلى أن الحكومة تنتهك المعنى الحقيقي للدستور، والبعض الآخر يقول إن الدستور نفسه عبء مفروض على الأمريكيين الأحرار، وحتى ذلك الدستور يشكل غطاءً لاستمرار الملكية البريطانية وحليفها، التمويل الدولي، في حكم الولايات المتحدة. إن هذا العداء للحكومة الفيدرالية المؤيدة للعولمة بدعوى تنقية الدولة عرقيًّا يشبه موقف الشعبويين القوميين الأوروبيين من الاتحاد الأوروبي.

خاتمة

تُبيِّن الحالات التي درسناها أن أولئك الذين يعتنقون إرث الفاشية اعتناقًا صريحًا نادرًا ما تمكَّنوا من الاندماج في معترك السياسة السائدة، وأن الذين سعوا لجعل اليمين المتطرف مقبولًا في عصر يفترض أنه ديمقراطي تحرَّكوا في اتجاهات مختلفة اختلافًا جذريًّا؛ فقد تحوَّلت جمعية فيني الوطنية إلى حزب محافظ ديمقراطي، ولو أن ذلك حدث في سياق ازداد فيه الطابع اليميني للمحافظية الأوروبية ازديادًا ملحوظًا. وعلى طرف النقيض الآخر، كافحت أحزاب اليمين المتطرف في ألمانيا — مع كبر عدد أعضائها المتعصبين وتاريخها من العنف المناهض للمهاجرين — كي تظل ذات تأثير. أما الحركة الشيوعية في ألمانيا الشرقية التي جرى إصلاحها (وهي يسارية أكثر من نظيرتها الروسية) فقد احتكرت إلى حد كبير الاحتجاجات الموجهة ضد المشاكل الاقتصادية في الشرق، وبينما يكره الكثير من الألمان المهاجرين، فإنهم يخشون النازيين الجدد أكثر. ففي أواخر عام ٢٠٠١، كان يُخشى أن يتحول الفاشيون المحبطون إلى ممارسة الإرهاب.

أكثر ورثة الفاشية نجاحًا، مثل «الجبهة الوطنية» الفرنسية، حوَّلوا أنفسهم إلى أحزاب عنصرية وشعبوية تعمل في إطار شرعية ديمقراطية. وهذا ينطبق — رغم وجود بعض الاختلافات — على «حزب الحرية» بزعامة يورج هايدر، الذي فاز بالمركز الثاني في الانتخابات النمساوية العامة في أكتوبر عام ١٩٩٩. وهو يجمع بين سياسات السوق الحرة المتطرفة مع السياسات الصارمة فيما يتعلق بالقانون والنظام (بما في ذلك إجراء اختبارات تعاطي المخدرات على نحو روتيني للمعلمين)، والعداء لحركة الهجرة، والتركيز على تقديم الإعانات الأسرية وغيرها من المنافع للمواطنين النمساويين، وكراهية الاشتراكيين والديمقراطيين المسيحيين الذين ظلوا يحتكرون السلطة لعقود. ويشترك «حزب الشعب السويسري» بزعامة كريستوف بلوخر، والذي حصل على ٢٢٪ من الأصوات عام ١٩٩٩، في كثير من السمات مع «حزب الحرية» النمساوي.

تختلف كل هذه الأحزاب عن فاشية ما بين الحربين العالميتين في أنها تنشأ من حدوث تحول في اليسار بقدر ما تنشأ من تحول في اليمين؛ ففي روسيا تحوَّل حزب يساري إلى اليمين المتطرف، بينما في الغرب تبدو الحالة أقرب إلى شباب كان يتوقع أن يصوتوا لليسار فإذا بهم بدلًا من ذلك يصوتون لليمين المتطرف.

واليمين الشعبوي القومي نتاج جهد واعٍ لتحديث الفاشية، وجعلها قابلة للبقاء في ظروف متغيرة. والنتيجة هي بعض أشكال الاستمرارية الحقيقية (قومية متطرفة وتمييز ضد الأقليات العرقية، ومعاداة للحركة النسائية وللاشتراكية، وشعبوية، وعداء للنخب الاجتماعية والسياسية القائمة، ومناهضة للرأسمالية وللنظام البرلماني) مصحوبة بتغيرات هامة بالقدر نفسه (رفض التعبئة الجماهيرية، والعنف شبه العسكري الممنهج، والتطلُّع إلى إقامة دولة الحزب الواحد). أما الملامح الغائبة فهي على وجه التحديد تلك التي كانت تمنح الفاشية طابعها الشمولي؛ الذي يمكن إجماله في الرغبة في التهليل المستمر للدولة وللنظام. وقد عدَّل الشعبويون القوميون إرثهم بدرجة ملحوظة، وهم، في الواقع، يسعون لاستغلال الإمكانات العنصرية للديمقراطية بدلًا من التخلص منها. لكن هذا لا يعني أن الشعبوية القومية «أقل شرًّا»، أو «أقل خطورة»، على نحو ما من الفاشية. فهذه مسألة مختلفة كل الاختلاف.

الفصل الثامن

الفاشية والأمة والعرق

لما كانت الفاشية أيديولوجية قومية متعصبة، فهي أيضًا عنصرية دون خجل؛ فالفاشيون لا يتعاملون مع جميع سكان إقليم ما على أنهم مواطنون، أو بشر أصحاب حقوق متساوية. فالمواطنة وما يصاحبها من منافع تُمنح أو تُمنع على أساس مطابقة الفرد سمات بعينها أو امتلاكه لها يُزعم أنها سمات «قومية»، سواء كانت بيولوجية أو ثقافية أو دينية أو سياسية. وتغلب القومية والعنصرية على جميع جوانب الممارسة الفاشية، من توفير الرعاية الاجتماعية وسياسة الأسرة إلى الدبلوماسية، أما الذين يُعتبرون من خارج الوطن فيواجهون مستقبلًا غامضًا، قد يحمل لهم الإبادة في أسوأ الأحوال.

كان الفاشيون في الماضي لا يجدون أي حرج في التصريح بتفوق بلدانهم، وكانوا يصنِّفون الأشخاص على أساس «العرق» عن طيب خاطر، أما الشعبويون القوميون المعاصرون فيجدون شيئًا من الغضاضة في وصف أنفسهم بأنهم عنصريون، وذلك لأن الوصف انحدر وبات مذمومًا إلى حد لا يجعل في استطاعة أي شخص يدَّعي أنه محترم أن يحمله. ومع ذلك، هم يفعلون مثلما يفعل نظام «الفصل العنصري» في جنوب أفريقيا، فيسترون تعصبهم الأعمى وراء الفكرة التي تقول بأن الأعراق (شأنها شأن الجنسين) «متساوية لكنها تختلف عن بعضها». لكن نظرة سريعة تكشف لنا أن هذه الاختلافات زائفة. ومع ذلك فإن العلاقة بين الفاشية والعنصرية تبقى معقَّدة ومتشابكة.

العنصرية البيولوجية والعنصرية الثقافية

أولًا، علينا أن نوضح بعض الفروق. أكثر أشكال العنصرية جمودًا يذهب إلى أن العرق يتحدد بيولوجيًّا؛ إذ من المستحيل أن يغير المرء قدره البيولوجي ويندمج في قومية أخرى. وعلى أرض الواقع، كان النازيون يعتقدون أن اليهود المندمجين في مجتمعهم أكثر خطورة؛ لأنهم يتصرَّفون في الخفاء. تعمل العنصرية البيولوجية أيضًا على تقسيم الشعوب إلى عليا ودنيا، والدنيا تكاد لا تختلف عن رتبة الحيوانات العليا. وقد تُستخدم البشر «الدنيا» فيما يحقق مصلحة الأجناس العليا، أو يمكن حتى قتلهم.

لا تتحدد الهوية القومية بيولوجيًّا في كل الأحوال؛ ففي أوائل القرن العشرين كان الأوروبيون المثقفون عادة يدركون مفهوم العرق من ناحيتي التاريخ والثقافة، فالفرد ينتمي إلى الأمة إذا كان يسكن أراضيها التاريخية، أو يتحدث لغتها القومية، أو يؤدي شعائر ديانتها. وهذا النوع من العنصرية أقل تطرفًا؛ لأنه يتيح «الاندماج» عن طريق تعلُّم اللغة القومية أو تغيير الديانة. وفي بعض الأحيان كان الاندماج مرتبطًا ببرامج تُعد تقدمية: ففي فرنسا والمجر الليبراليتين في القرن التاسع عشر كان اليهود يكتسبون كامل الحقوق المدنية، طالما لا يعبِّرون عن اختلافهم علنًا. وفي روسيا السوفييتية تسنَّم اليهود أعلى شجرة الوظائف الحكومية، لكن النظام قضى دون رحمة على أي شكل للتعبير عن الثقافة اليهودية.

ومع ذلك، يتوقف الاندماج على افتراضات عنصرية؛ فالمرء لا يمكن أن يكون مواطنًا يتمتع بحقوق متساوية ما لم تنطبق عليه الخصائص الثقافية المفترضة للأغلبية. والموقف الليبرالي الأصيل يتقبل التنوع الديني واللغوي والثقافي، بل وحتى الارتباط العاطفي بدول أخرى، على شرط أن يلتزم المقيم بالقانون الذي يطبَّق على الجميع سواء. الأهم من ذلك، أن كل من يخالف القانون يُعامل بالطريقة نفسها؛ فلا أحد يعامَل على أنه أكثر ميلًا لارتكاب جريمة بسبب أصوله العرقية. الجميع يتمتعون بنفس الحق في «المحاكمة العادلة»، ولا يستخدم الليبراليون «اختبارات ولاء» مثل الدراية بتاريخ الأمة أو دعم فريق كرة القدم الوطني.

ويكون الاندماج تمييزيًّا على نحو خاص حيثما يتضمن تدابير قمعية مثل إغلاق المدارس التي تدرِّس بلغات الأقليات، كما حدث في أحوال كثيرة في أوروبا ما بين الحربين العالميتين. الأمر مرهون بدرجة كبيرة بالزمن الذي يُفترض أنه لا بد من مروره كي يجري إدماج الفرد في المجتمع؛ على سبيل المثال، كان باريه يعتقد أن الفلاحين تشرَّبوا القومية الفرنسية عبر «قرون» من الارتباط بالتراب الوطني، وكان يرى أن اليهود كائنات حضرية لا يمكن أبدًا أن تكون فرنسية بالكامل؛ لأنها لم يسبق لها قط أن حرثت التربة. وقومية «الدم والتربة» هذه كانت سائدة على نطاق واسع داخل اليمين الأوروبي، الفاشي وغير الفاشي، خلال سنوات ما بين الحربين. ولما كانت هذه القومية لا تتيح للأقليات العرقية سوى مجال محدود لتغيير انتمائهم القومي، كانت إقصائية مثلما كانت العنصرية النازية.

ويزداد تواري الاختلافات بين العنصريتين البيولوجية والتاريخية/الثقافية بفعل الإدماج القسري الذي نفَّذه النازيون على جماعات سكانية اعتبروها قريبة للألمان من الناحية العرقية. فقد كانت «المنظمة الاشتراكية الوطنية للرفاه الشعبي» تعيد بالقوة توطين الأمهات الهولنديات والنرويجيات اللائي أنجبن أطفالًا لآباء ألمان في ألمانيا، وبلغ بها الأمر أنها كانت تختطف الأطفال من دور الأيتام البولندية، وتسعى «لألمنتهم» وقولبتهم في القالب الألماني من خلال الانضباط والعمل القسري. كان «الخبراء» النازيون يتناولون بالنقاش مسألة قابلية إدماج مجموعات سكانية بعينها في المجلات العلمية، وبذلك يضفون مسحة من الاحترام العلمي على سياساتهم.

وهكذا نجد أن هناك تدرجًا متسلسلًا بين الإدماج الليبرالي، والإدماج القسري، والعنصرية الإقصائية وعنصرية الإبادة. والفاشية لا تتسامح مع تنوع الهويات، أو الفكرة القائلة بأن المرء يستطيع أن يفي بواجباته كمواطن وفي الوقت نفسه يعتنق أي هوية أخرى. لكن الفاشية يمكن أن تقع في أي نقطة على امتداد هذا النطاق.

ثمة تعقيد آخر يتمثل في أن العنصرية لم تكن قط حكرًا على اليمين أو اليمين المتطرف؛ فالافتراضات العنصرية — التي تكون مباشرة ومُعلنة في بعض الأحيان ولاواعية في أحيان أخرى — كثيرًا ما أثَّرت في الفكر اليساري وممارساته أيضًا. لا يقع تاريخ العنصرية اليسارية ضمن نطاق هذا الكتاب، لكن تجدر الإشارة إلى أن العنصرية اليسارية تختلف عن الفاشية في جوانب هامة، فاليسار كان عادة متفائلًا إزاء إمكانية الإدماج، وكان نادرًا ما يؤمن بأن السياسة العنصرية علاج ناجع شافٍ لأمراض المجتمع. فالاشتراكيون مؤمنون بطبيعتهم بأن الطبقة تفوق العرق أهمية.

النازية

ربما كانت حالة النازية ستبدو أكثر وضوحًا لو لم تكن بعض المناهج التي استخدمها أكاديميون قد هوَّنت من أهمية العنصرية في النازية؛ فالماركسيون كانوا يميلون إلى تقديم معاداة السامية باعتبارها وسيلة يستخدمها الرأسماليون لإخفاء الأسباب الحقيقية لبؤس العمال. وكان أنصار «الفيبرية» يجادلون بأن اليهودي رمز ملائم للعالم الحديث الذي يكرهه الفاشيون كراهية شديدة. وهذه التفسيرات ليست باطلة، لكن العنصرية كانت أكثر من مجرد أداة تستخدم لتحقيق غايات أخرى.

وقد أظهرت تفسيرات أكثر حداثة للنازية أن مسألة العرق طغت على جميع جوانب النازية؛ فهتلر نفسه كان مؤيدًا لكل فرضيات العنصرية البيولوجية المسيَّسة. فقد صنف الأعراق في كتابه «كفاحي» في تراتب هرمي يحتل الآريون قمته، وذهب إلى أن الأعراق تتصارع صراعًا داروينيًّا على الهيمنة، وجادل بأن كل عرق يشعر برغبة في تنقية نفسه، وأن الأفراد والفئات الاجتماعية تحقق الكمال من خلال التضحية بالنفس في سبيل مصلحة العرق.

وكان هتلر يرى أن اليهود يكافحون بلا انقطاع لتقويض الجنس الآري، خاصة عن طريق الترويج للرأسمالية وللشيوعية العالميتين، وتشجيع الحرب بين الأمم «المتمتعة بالصحة». وكان هتلر أيضًا يعتبر الدعارة وسيلة يستخدمها اليهود لإفساد الآريين من خلال نقل مرض الزهري لهم. في الواقع، قيل إن اليهود هم المسئولون عن نشر جميع الأمراض الوراثية، ومن هنا ظهرت دعوته إلى تطبيق حلول يوجينية في التعامل مع المسألة العرقية، مثل: الاستيلاد الانتقائي، وتعقيم «غير الصالحين»، وإصدار التشريعات التي توفر الرعاية الاجتماعية للعناصر «الصالحة» من السكان، وتشجيع النساء صحيحات البدن على الإنجاب. صحيح أنه لم يذكر مسألة الإبادة، لكن مفردات اللغة التي استخدمها لوصف اليهود — البكتيريا العصوية والديدان الماصة للدماء والطفيليات — ربما كانت تضفي، بل أضفت بالفعل، مشروعية على الإبادة. وهكذا فإن معاداة السامية واليوجينية ومعاداة الرأسمالية والشيوعية لم تكن سوى أوجه مختلفة لسياسة واحدة.

وقد أصاب المؤرخون حينما أشاروا إلى أن اليهود لم يكونوا سوى فصيل واحد من أعداء عديدين هاجمهم النازيون (يُضاف إليهم أيضًا البولنديون والكاثوليك والشيوعيون والاشتراكيون) أثناء صعودهم إلى السلطة كجزء من سعيهم لنيل دعم المحافظين، وأشاروا أيضًا إلى أن النازيين لم يعتقدوا بأن اليهود يشكلون تهديدًا عاجلًا، وبالتالي لم يكونوا يعتبرونهم هدفهم الرئيسي في ذلك الوقت. لكن هتلر وكبار أتباعه كانوا مهووسين بمعاداة السامية التي كانت جزءًا هامًّا، وإن كان ضمنيًّا، من الدعاية النازية طوال الوقت. فقد كان برنامج عام ١٩٣١ الموجه للفلاحين يتحدث عن الحاجة إلى النضال العنصري ضد الشرق الزاحف (اقرأ عن اليهودية البلشفية) وطالب بسن قانون لحماية الفلاحين باعتبارهم «مصدر تجدد دماء الشعب الألماني». كان من التقليدي أن يجري تصوير الرأسماليين بملامح يهودية كاريكاتورية، وكانت معاداة السامية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمعاداة الشيوعية أيضًا. خذ مثلًا أحد الملصقات الدعائية للانتخابات الرئاسية لعام ١٩٣٢ (انظر الشكل ٨-١)؛ يظهر في الجزء العلوي من الملصق مجموعة متنوعة من الاشتراكيين والشيوعيين تحت عنوان مكتوب بحروف تحاكي الكتابة العبرانية: «نحن سنصوت لهيندنبرج!» أما الصور التي في الأسفل فتظهر تحت عنوان بحروف جرمانية تقليدية، وتُظهر عددًا من القادة النازيين الذين سيصوتون لهتلر. هناك أيضًا ملصقات أخرى تُظهر الشيوعيين في صورة أبالسة والشياطين اليهود يوسوسون في آذانهم.

شكل ٨-١: «نحن سنصوت لهتلر.» ملصق دعائي من حملة الانتخابات الرئاسية لعام ١٩٣٢.¹

لم تكن إبادة اليهود ضرورية ضرورة حتمية وقت الاستيلاء على السلطة، لكن النازيين بدءوا ينفِّذون خططهم العنصرية بمجرد أن فازوا بالسلطة. وكان الفضل الكبير الذي ينسب لهتلر بصفته المنتصر على الشيوعيين ومهندس البعث الوطني في ألمانيا يتيح له ولمؤيديه تنفيذ خططهم العنصرية؛ فقد حظرت بعضُ التدابير الأولى التي اتخذت نهج «قانون التمكين» عملَ اليهود في الدوائر الحكومية وبعض المهن، وفي عام ١٩٣٥ كان يحظر على اليهود أن يتزوجوا من الآريين أو يقيموا علاقات جنسية معهم. إضافة إلى هذه القوانين العنصرية على نحو مكشوف، كانت هناك تشريعات أخرى ترمي لأهداف عنصرية؛ فعلى سبيل المثال، أباح قانون «منع العليلين وراثيًّا من التناسل» (يوليو ١٩٣٣) التعقيمَ القسري لفئات معينة من السكان، وكان منح حوافز للمرأة لتشجيعها على تكريس نفسها للمنزل وللعائلة يهدف إلى زيادة عدد السكان المرغوبين من الناحية العرقية. كانت قروض إتمام الزواج وإعانات الأسر الكبيرة تُمنع عن «من هم أدنى من حيث المرتبة العرقية»؛ ففي عام ١٩٣٥ كان على كل من يرغب في الزواج أن يقدم شهادة رسمية تفيد بلياقته عرقيًّا. وقبل اندلاع الحرب بوقت قصير بدأ تنفيذ برنامج لقتل المرضى نفسيًّا والمعاقين ذهنيًّا، من دون أي عقوبة قانونية رسمية. وما إن استقر مبدأ أن جميع القوانين يجري تكييفها على نحو عنصري، حتى بات من المعتاد أن تحوي التشريعات اللاحقة بنودًا عنصرية. كانت جميع هذه التدابير جوانب لسياسة واحدة تستهدف خلق شعب نقي عرقيًّا، وصحيح بدنيًّا وعقليًّا، ومؤهل لشن الحرب على الأعراق الدنيا والاستيلاء على حيز معيشي في الشرق.

عند هذه المرحلة، أعلن هتلر صراحة بأن مصير اليهود أن يُعزلوا في الجيتوهات. في الواقع، كان الأمل معقودًا على أن عيش اليهود حياة غير مريحة سيدفعهم للهجرة، لكن رفض الحكومة السماح لليهود بأخذ أموالهم معهم، علاوة على رفض الحكومات الأجنبية استقبالهم، أحبط هذه الآمال. فأدى ضغط الناشطين النازيين إلى جانب تهافت جوبلز على منح هتلر مبتغاه إلى المذبحة المدبرة المعروفة باسم «ليلة الزجاج المكسور» في يومي ٩، ١٠ من شهر نوفمبر عام ١٩٣٨. أعقب ذلك نهب الدولة لثروات اليهود. ظلت هجرة اليهود هي الهدف الأساسي، لكن منح وحدة إس إس مزيدًا من السلطة فيما يتعلق بالمسألة اليهودية كان ينذر بما هو أسوأ.

يتفق العلماء على أن ما عجَّل بالتطرف الختامي للسياسة النازية تجاه اليهود كانت الحرب التي اندلعت في الشرق. لكن لا بد أن نتذكر أن الحرب ضد «اليهودية البلشفية» كانت دومًا هدف النازيين؛ ففي يناير عام ١٩٣٩ أعلن هتلر أنه إذا نجح التمويل اليهودي في الإلقاء بأوروبا في أتون الحرب، «فلن تكون النتيجة هي «بلشفة» الكرة الأرضية، وانتصار اليهود، وإنما إبادة الجنس اليهودي في أوروبا.» بعض النازيين ظل يفسر هذه الثورات الغاضبة على أنها إباحة للهجرة، ورأى آخرون أنها تقصد التهجير القسري إلى مدغشقر أو إلى بولندا؛ وهذه السياسات، التي كانت مقبولة، ستستتبع وفاة العديد من الضحايا. كما كانت تصريحات هتلر تبيح قتل اليهود في بولندا المحتلة، علاوة على أن تنفيذ سياسة العزل في الجيتوهات، والعمل القسري، والطرد في ديسمبر ١٩٣٩ مثل شطحة كبرى ابتعدت كل البعد عن القواعد التي تحكم السلوك البشري عادة. فيما بعد، واستعدادًا لغزو روسيا، صدرت تعليمات لفرق خاصة من وحدة إس إس — اسمها كتائب الإعدام المتنقلة «أينزاتسجروبن» — بقتل المسئولين الشيوعيين فوق مستوى غير محدد، واليهود الموجودين في الحزب الشيوعي وفي وظائف الدولة، والراديكاليين، والمخربين، ووكلاء الدعاية، وغيرهم آخرين. منحت هذه الأوامر كتائب الإعدام المتنقلة مساحة شاسعة للتحرك، لا سيما أنه كان من الصعب عمليًّا أن يحدد المرء بدقة مَن اليهودي ومَن الشيوعي.

شكل ٨-٢: وحدة من كتائب الإعدام المتنقلة «أينزاتسجروبن» تقتل عددًا من اليهود في شنياتن ببولندا (صارت الآن في أوكرانيا)، ١١ مايو ١٩٤٣.²

قتلت كتائب الإعدام المتنقلة مئات الآلاف من اليهود في «معارك» محلية. وبحلول نهاية العام، مثلما توقَّع هتلر ومرءوسوه أن تتحقق نبوءة يناير عام ١٩٣٩، لم يعد السؤال عما إذا كان اليهود سيُقتلون حقًّا، وإنما بات: أين سيقتلون؟ وكيف سيقتلون؟ ومتى سيقتلون؟ في مطلع عام ١٩٤١ تقرر أن يجري تشغيل اليهود في المعسكرات حتى الموت أو قتلهم مباشرة. أسفرت هذه الأحداث إجمالًا عن هلاك نحو ستة ملايين يهودي.

في الواقع، يستحيل أن يفي كتاب خُصص لمسألة الفاشية بالحديث عن أهوال العنصرية النازية، لكن لا يسعنا إلا أن نعترف بمحدودية نطاقنا هذا، وفي الوقت نفسه نتعمق في دراستنا للعلاقة المتشابكة بين الفاشية والعنصرية.

مسألة الفاشية الإيطالية

ما ذُكر للتو يقودنا إلى مسألة الفاشية في إيطاليا؛ إذ يتردد في كثير من الأحيان أنها لم تكن عنصرية؛ فالعداء للسامية لم يكن له جذور قوية في إيطاليا، واليهود هناك شغلوا مناصب مرموقة في الحزب والنظام الفاشيين، علاوة على أن إحدى عشيقات موسوليني — مارجريتا سارفاتي — كانت يهودية، وفي مقابلة شهيرة عام ١٩٣٠ سخر موسوليني من العنصرية البيولوجية. وخلال الحرب، كانت سلطات الاحتلال الإيطالي في فرنسا وكرواتيا ترفض تسليم اليهود للألمان. ويُقال إن إيطاليا لم تطبق القوانين العنصرية الألمانية عام ١٩٣٨ إلا لأن النظام قد صار خاضعًا للنازية. وبالتالي كثيرًا ما يقال إن الفاشية الإيطالية — والإيطاليين — بريئة من ذنب المشاركة في محرقة الهولوكوست.

لكن هذا الرأي بحاجة إلى تحقيق؛ فإذا نظرنا إلى أوروبا ككل، فسنجد أن عام ١٩٣٨ شهد تفشيًا لمعاداة السامية في كل أرجاء القارة، نتيجة لحالة الذعر الناجم عن الحرب والذي تفاقم بفعل المخططات التي أعدتها ألمانيا للنمسا وتشيكوسلوفاكيا. وحدث في العديد من البلدان أن اتهم الرأي العام اليميني اليهودَ والبلاشفةَ بأنهم يثيرون الحرب. ولما كانت هذه الأوهام تظهر مرارًا في بريطانيا وفرنسا — اللتين لم تكونا خاضعتين لتأثير النازية كما الحال في إيطاليا — فإننا يمكن أن نشك في أن معاداة السامية في إيطاليا لم تكن مجرد نسخة سطحية من نظيرتها الألمانية. في الواقع، كان رصيد الفكر السياسي مشتركًا بين الدول الأوروبية في أوائل القرن العشرين. وبينما اتخذت العنصرية أشكالًا مختلفة في مختلف البلدان، كانت «متاحة» للفاشيين في كل مكان.

يُضاف إلى ذلك أنه كان من الصعب الفصل بين العنصريات التاريخية والثقافية والبيولوجية على أطياف اليمين المتطرف. وإيطاليا ليست استثناءً لهذه القاعدة؛ فقد كانت الرغبة في إقامة مجتمع وطني موحد أساسية بالنسبة للفاشية في إيطاليا، ورغم أن العنصرية البيولوجية لم يجرِ استخدامها منهجيًّا لخدمة هذا المسعى، اعتنق النظام بالفعل أسطورة تفوق وطني تقوم على صفات عليا مزعومة يتصف بها العرق الإيطالي، ويُزعم أنها ستبعث أمجاد روما القديمة. ثمة أمر آخر كاشف على نحو خاص، هو أن إيطاليا الفاشية نفذت برنامج إدماج قسري لسكان ساوث تيرول الألمان، التي ضمتها إيطاليا إليها بعد الحرب العالمية الأولى. كانت الحكومات الليبرالية في ذلك الوقت تبرر حكمها للأغلبية الألمانية في الأقاليم بأسباب اقتصادية وعسكرية، وتمنح الألمان قدرًا كبيرًا من الاستقلالية. لكن النظام الفاشي اتخذ خطًّا مختلفًا؛ فقد راح يروج حججًا أنثروبولوجية وتاريخية مشكوكًا في صحتها كتلك التي كان يروجها أنصار الوحدة مع ألمانيا، قائلًا إن سكان ساوث تيرول إيطاليون في الأساس لكنهم جرت «ألمَنتهم» في ظل حكم إمبراطورية هابسبورج. هذه الأفكار دون سند منحت الشرعية لتدابير قاسية مثل «طَلْيَنة» ألقاب العائلات، ومنع الصحف الألمانية، وفرض استخدام اللغة الإيطالية في الدوائر الحكومية، وإغلاق المدارس الألمانية الخاصة. إزاء ذلك، أحجم هتلر — الذي عادة ما كان يهبُّ للدفاع عن اضطهاد الألمان في أي مكان خارج الرايخ — عن انتقاد هذه السياسة لأنه كان يرغب في الاحتفاظ بصداقة موسوليني، بل وأدان القوميين الألمان في ساوث تيرول ووصفهم بأنهم «يهود وعناصر برجوازية». في عام ١٩٣٨ بدأ هتلر برنامجًا لإعادة توطين سكان ساوث تيرول داخل أراضي الرايخ، لكن موسوليني تشبث بخطة «الطلينة» التي وضعها وقاوم إعادة التوطين.

كان النظام أيضًا يبرر برنامجه اليوجيني لتحسين «العرق» الإيطالي بضرورة التنافس مع «العرقين البني والأصفر». استتبعت هذه السياسة تمجيد سكان الريف الأصحاء، ذوي الجذور الضاربة لقرون في التربة الإيطالية. وقد انكشفت أهمية هذا التعريف الإقصائي للسيادة القومية عام ١٩٣٨، عندما أسقطت إيطاليا الجنسيات التي كانت قد منحتها لليهود بعد عام ١٩١٩. فبحلول ذلك الوقت كانت العنصرية الفاشية قد باتت أكثر وضوحًا من خلال غزو الحبشة، الذي أعلن موسوليني خلاله أن الفتوحات الإمبراطورية مستحيلة في غياب «الإيمان بالتفوق العرقي».

العنصرية الفاشية في بقاع أخرى

إن نظرة سريعة على العنصرية الفاشية خارج ألمانيا وإيطاليا تؤكد أن التعصب القومي يمكن أن يتخذ أشكالًا مختلفة؛ ففي بولندا، حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية بالغة القوة، كان من الصعب على الفاشيين — أو أي شخص آخر — أن يعتنقوا المذاهب العنصرية العلمية. فالعنصرية في بولندا كانت تستند أكثر إلى كراهية اليهود لأنهم قتلة المسيح وعملاء العلمانية والليبرالية والاشتراكية، وتستند أيضًا إلى الدفاع عما قيل إنها الثقافة الكاثوليكية البولندية الخالدة. والفاشية الرومانية أيضًا كانت دينية بالقدر نفسه، وكان جنود «الفيالق» في بعض الأحيان يرفضون العنصرية البيولوجية. ومع ذلك، صوَّر «الفيلق» نفسه على أنه انبثاق من فلاحي إقليم «داتشيا»، وأن جنوده هم السكان الأصليون لما كانت ستصبح عليه رومانيا قبل الفتح الروماني. كان يُعتقد أن النخبة الرومانية انحدرت من قوات الاحتلال الرومانية اللاتينية أو التركية اليونانية، وأنها أفسدت البلاد من خلال تفضيلها التأثيرين اليهودي والفرنسي. بحلول أواخر ثلاثينيات القرن العشرين باتت أشكال التعبير عن معاداة السامية «الإفنائية» شائعة جدًّا في رومانيا. كانت الجيوش الرومانية في روسيا ستمارس منتهى الوحشية في ملاحقتها اليهود.

في البلدان التي احتلها النازيون، عادة ما كان هناك فاشيون وغيرهم آخرون على استعداد لغض الطرف عن الأعمال الوحشية، أو لمساعدة النازيين في قتل اليهود، ومع ذلك، ليس مرجحًا أن أيًّا من هذه البلدان كانت ستبدأ برامج الإبادة الجماعية حسبما ترتئي، وذلك لأسباب ليس أقلها أن الفاشيين نادرًا ما حكموا البلدان المحتلة. كانت الأنظمة المحافظة الاستبدادية، بموقفها المتضارب إزاء معاداة السامية، كثيرًا ما تقوم على دعم النازيين. وسواء أكانت الديكتاتوريات المحافظة أكثر ارتباطًا بالعالمية الدينية، أو لا تزال تعتقد في الإدماج، فإنها بوجه عام لا تؤمن بالتطرف العنصري الفاشي. فقد ظل النظام المجري يرفض مطالب النازيين بترحيل سكانه اليهود إلى أن احتُلت البلاد عام ١٩٤٤. أما الحكومة الفرنسية فكانت مستعدة للتخلي عن اليهود المهاجرين أكثر من استعدادها للتخلي عن اليهود الفرنسيين.

الشعبوية القومية والعرق

ينكر الفاشيون المعاصرون عنصريتهم كجزء من حملتهم لنيل الاحترام؛ فهم يزعمون — على خطى اليمين الجديد — أن العنصريين الحقيقيين هم مهندسو العولمة والتعددية الثقافية، الذين يقوِّضون الاختلافات الوطنية. فيؤكد الحزب القومي البريطاني أنه ليس عنصريًّا لأن:

«العنصرية» هي أن «تكره» جماعة عرقية أخرى؛ ونحن لا «نكره» السود، ولا «نكره» الآسيويين، ولا نعارض أي جماعة عرقية بسبب ما خلقها الرب عليه، فهم من حقهم أن تكون لهم هويتهم الخاصة بقدر ما لنا نحن الحق في ذلك، كل ما نريد أن نفعله هو أن نحافظ على الهوية العرقية والثقافية للشعب البريطاني. إننا ننشد نفس الحقوق الإنسانية شأننا شأن كل الآخرين …

www.bnp.org.uk/faq.html

وبالمثل، أسس ديفيد ديوك — عضو سابق في «كو كلوكس كلان» — «الجمعية الوطنية من أجل النهوض بالبيض» كي يجعل القومية البيضاء أكثر قبولًا لدى الرأي العام؛ فقد أكدت الرابطة على أن «الجميع يجب أن ينالوا حقوقًا وفرصًا متساوية، بما فيهم البيض.»

ليس من الصعب فضح عنصرية افتراضات الشعبوية القومية. خذ مثلًا مذهب الحزب القومي البريطاني؛ أولًا: يعرِّف الأمة على أساس عنصري:

السكان الأصليون الذين عاشوا في هذه الجزر منذ ما قبل العصر الحجري، والأعداد القليلة نسبيًّا من الشعوب التي تكاد تكون من نفس السلالة، مثل السكسونيين والفايكينج والنورمانيين، والأيرلنديين، الذين جاءوا إلى هنا واندمجوا في الأمة.

تتأكد الأسس البيولوجية لعنصرية الحزب القومي البريطاني من خلال معارضته الزيجات المختلطة، من منطلق أن «كل الأنواع والأجناس في الحياة على هذا الكوكب جميلة ويجب المحافظة عليها.» ومن قبيل المفارقة، أن الفاشيين المعاصرين رغم سعيهم لنيل الاحترام يدينون بالكثير من فكرهم إلى أكثر أشكال العنصرية البيولوجية إقصاءً.

ثانيًا: من المفترض أن كل عرق يجب أن يكون نقيًّا، وأن واجب الدولة هو تعزيز «تفرُّد» الشعب. وينادي أنصار الشعبوية القومية بفرض قيود صارمة على الهجرة وبتشجيع إعادة المهاجرين إلى أوطانهم الأصلية طوعًا أو كرهًا. أما في سوق العمل فالأفضلية للمواطنين «الأصليين»، بينما في مجالَي التجارة والصناعة فيجب أن تُسترد ملكية المشاريع وتعود للوطن «الأم». ربما من المنتظر — كما كان النازيون يأملون في بادئ الأمر — أن تشعر الأقليات العرقية بأن الحياة بالغة الصعوبة بدرجة ستدفعها للرحيل. ومما لا شك فيه أن «الجبهة الوطنية» الفرنسية تأمل في اقتناع المهاجرين بمغادرة البلدات التي تحكمها.

ثالثًا: كثيرًا ما تربط الشعبوية القومية بين العنصرية وحملة لرفع معدل إنجاب نساء الوطن «الأم». من الواضح أن الحزب القومي البريطاني يفضِّل تقديم نفقات يوجينية تنفق على «الأصحاء في المقام الأول [حسب نص التصريح]» بدلًا من الإنفاق على إجراء عمليات مكلفة «لمرضى طاعنين في السن» يعانون من «أمراض مزمنة».

رابعًا: بالنسبة لبعض الشعبويين القوميين، حلَّت صورة الرجل المسلم محل صورة اليهودي باعتبارها تجسيدًا للشر. لذلك، في سبتمبر عام ٢٠٠١، بعد أن فجر طيارون انتحاريون إرهابيون مركز التجارة العالمي في نيويورك، بات السياسيون الغربيون (عدا بيرلسكوني) يحرصون على التمييز بين رأي الأغلبية المسلمة والأقلية من المتعصبين. لكن الحزب القومي البريطاني أكد (باللغة الليبرالية نفسها ثانية) أن ليس كل المسلمين متعصبين خطرين، «لكن» الإسلام نفسه خطر. وكما كان هتلر يعتقد أن اليهود يشنون حملة هدفها «تهويد» ألمانيا، كذلك الحزب الوطني يعتقد أن الأصوليين الإسلاميين يسعون — من خلال ارتفاع معدلات إنجابهم، وتدفق الهجرة، و«التلقين» في المدارس (أي التعليم الديني الذي يروج للتسامح إزاء التعددية الدينية) — إلى تحويل بريطانيا إلى جمهورية إسلامية. ومثلما حدث في ألمانيا ما بين الحربين العالميتين، فإن شعور العداء للإسلام ينفصل على نحو متزايد عن الوجود الفعلي للمسلمين، وما يؤكد ذلك هو ما حققه «حزب الشعب الدنماركي» الكاره للأجانب من تقدم في نتائج الانتخابات. لكن ليس كل الفاشيين الجدد يكنون هذه الكراهية للإسلام؛ فقد رحب العديد من النازيين الجدد الألمان بهجمات الأصوليين الإسلاميين في الحادي عشر من سبتمبر ضد أمريكا؛ عدوهما المشترك.

تدَّعي الشعبوية القومية أنها «مناهضة للعنصرية» على أساس أنها تفضل تساوي الحقوق الممنوحة لجميع الأجناس، ومع ذلك، تطالب بتطبيق قواعد عنصرية على الهجرة والسياسة الاجتماعية، وتفضِّل رحيل من تعتبرهم غير مرغوبين من الناحية العنصرية. لكن قد يتخذ ذلك أشكالًا مختلفة، حيث يدعو الحزب القومي البريطاني إلى عودة المهاجرين لأوطانهم طواعية (وإن كان جريفين يعترف بأنه يفضِّل رحيل كل من هم ليسوا بيضًا). أما «الجبهة الوطنية» الفرنسية فتفضل ترحيل المهاجرين قسرًا. أما هايدر فيزعم أنه «لا يحمل شيئًا ضد أولئك الذين عاشوا هنا طوال ٢٠ إلى ٣٠ عامًا وكسبوا عيشهم»، لكنه فقط يريد أن يدرأ وفودًا آخرين جددًا.

من غير الواضح كيف يمكن تنفيذ سياسات كهذه على أرض الواقع. أحد أهم المواضيع الغامضة يتعلق بالكيفية التي سيجري بها التعامل مع «المهاجرين» الذين سيحجمون عن الرحيل والعودة لأوطانهم. هل سيلقون نفس المعاملة التي يلقاها المواطنون في سوق العمل ونظام الرعاية الاجتماعية؟ يستطيع المرء أن يتوقع نشوب نزاعات بين المتشددين و«المعتدلين» داخل الأحزاب الشعبوية القومية. ولا شك في أن من يُعتبرون من عرق أجنبي سيواجهون صعوبات حياتية في حال وجود حكومة شعبوية قومية.

ولعل العبرة المستفادة من التاريخ هي أن تحقيق التجانس العرقي هدف يصعب تحقيقه على أرض الواقع، ويتطلب ممارسة قدر هائل من الإكراه وخروجًا جذريًّا على القيم الديمقراطية. حتى النتائج التي أسفرت عنها أعمال النظام النازي كانت متناقضة؛ فقد اضطر النازيون إلى حشد موارد هائلة والتنكر لكل القيم المقبولة في ذلك الحين، كي يبيدوا اليهود. ومع ذلك كله، فشلوا في جعل ألمانيا متجانسة عرقيًّا. وقبل عام ١٩٤٤ فرض احتياج آلة الحرب للأيدي العاملة استقدام سبعة ملايين من العمال والعبيد الأجانب. صحيح أن هؤلاء العمال كانوا يتعرضون لمعاملة قاسية قسوة تفوق التصور، لكن النظام لم يستطع منع نشوء أواصر المحبة بين الألمان والأجانب. وما كان جنون الارتياب لدى النظام إزاء ما سيترتب عليه الاختلاط العنصري من آثار إلا ليدفعه إلى مزيد من الغلو، لكن بلا طائل.

يبين التاريخ أيضًا أن قمع العنصرية يزداد سوءًا جرَّاء طبيعته الاعتباطية؛ فما من أحد أثبت حتى الآن أن الاختلافات الجينية الطفيفة بين أناس يعيشون في دولتين متجاورتين أو بين أناس مختلفي لون البشرة أو الشعر لها علاقة «بسيكولوجية عميقة»، فما بالك بالسلوك اليومي! ولم يبيِّن أحدهم أيضًا أن الاختلافات الثقافية بين الشعوب أكبر من الاختلافات فيما بين أفراد الشعب الواحد. إن غموض مبادئ العنصريين تسمح لهم بتكييف عنصريتهم لأي غرض يطيب لهم أن يتبنوه؛ ففي أوائل القرن العشرين كان من المعتاد الاستشهاد بالسمات الجوهرية المميِّزة للآريين واللاتينيين. لكن الآن، بات يقال إن جميع الأوروبيين متحدون في صراع ضد الإسلام. والبعض يرى أن الإنجليز والأيرلنديين مختلفون اختلافًا جوهريًّا، والبعض لا يؤيد ذلك. وغني عن القول أن هذه الخلافات ليست من نتائج البحث والتقدم العلميين؛ فالعنصرية لا تزال تشكل تحيزًا يمكن أن يظهر في ظل أي نظام.

يقول مايكل بيرلي فولفجانج ويبرمان في كتابهما «الدولة العنصرية» إن إخضاع الرايخ الثالث لجميع أشكال السياسات من أجل إقامة نظام جديد عنصري هرمي جعلت منه نظامًا استثنائيًّا. وأنا لا أرغب في إنكار تفرُّد النظام النازي — ولو أن جميع الأنظمة تعد فريدة من نوعها ويمكن بالمثل إخضاعها للتحليل المقارن — لكني أود أن أشير إلى أن إعلاء التعصب القومي، مع ما يتضمنه عادة من عنصرية قوية في داخله، يشكل سمة مشتركة بين جميع الحركات والأنظمة الفاشية.

هوامش

(1) German Propaganda Archive, Calvin College, Michigan.

(2) © AKG London.

الفصل التاسع

الفاشية والنوع

رغم أن الأولوية الفكرية لدى الفاشيين كانت القومية العنصرية، إلا أنهم كانوا يتصورون الأمة من منظور ذكوري. وفي الواقع، إن الفاشية أيديولوجية ذكورية بالأساس، يجسدها مقاتلو الشوارع مرتدو القمصان موحدة اللون لسنوات ما بين الحربين العالميتين والعنصريون في العصر الحديث. وهي تعارض الحركة النسائية بقدر ما تعارض الاشتراكية معارضة شديدة. وقد كان الفاشيون على مر التاريخ بوجه عام يقولون إن الوظيفة الأساسية للمرأة إنجابية ومنزلية. ويضيف الشعبويون القوميون إلى هذا بقولهم إن الجنسين — مثل الأعراق — «متساويان لكنهما مختلفان.»

كان كثير من الأوروبيين مقتنعين بأن الحرب العالمية الأولى أفسدت العلاقات الطبيعية بين الجنسين؛ فقد شغلت النساء وظائف الرجال، وكانت النظرة إليهن أنهن كن يعشن حياة مستقلة وعابثة بينما كان الرجال يواجهون الكابوس على الجبهة. في الوقت نفسه، حفزت المشاركة النسائية الضخمة في المجهود الحربي إنشاء المنظمات النسائية، التي كان بعضها يناصر قضايا المرأة، وبعد الحرب اكتسبت النساء حق التصويت في العديد من البلدان. وأقبلت نساء الطبقة البرجوازية على ارتداء أشكال أبسط من اللباس وأكثر ملاءمة لحياة العمل، ولو أن البعض رأى أن هذه الموضة تنتقص من أنوثة المرأة. وقد عبَّر بيير دريو لاروشيل — المحارب القديم والروائي الفرنسي، الذي اعتنق الفاشية فيما بعد — عن أسفه قائلًا: «هذه الحضارة لم يعد فيها فرق بين رجل وامرأة.»

كان يُنظر إلى الأزمة التي زُعم أنها أصابت العلاقات بين الجنسين على أنها علامة على انحلال اجتماعي شامل، واعتقد البعض أن العمال الراديكاليين أو الأقليات الوطنية المتمردة قد تأثَّروا بالمشاعر «الأنثوية». وشعر كثير من المحافظين أن أحوال المجتمع لن تجري على النحو الصحيح ما لم تُعَد المرأة إلى موقعها الصحيح. ثم اجتمعت كل هذه المخاوف معًا في حملة عامة في معظم البلدان الأوروبية كانت تشجع على تعويض مَن قضوا في الحرب من خلال زيادة عدد المواليد. هذه الحملات «الإنجابية» أشارت إلى أن المرأة أمٌّ في المقام الأول، وأنه ربما ينبغي منعها من تقلُّد الأدوار الأخرى.

أجمع الفاشيون على ضرورة إعادة إقامة المجتمع بقيم ذكورية، وكانوا بطبيعتهم أكثر تطرفًا وراديكالية من المحافظين التقليديين، بل إنهم استبعدوا هؤلاء الآخرين لاعتبارهم يفتقرون إلى الرجولة. وكان الفاشيون يعتبرون المحاربين القدماء ذخيرة الفكرة الوطنية الذكورية وأدوات تجديد الأمة. كانت خدمة الفرد في خنادق الحرب دليلًا على تفانيه في سبيل الأمة، وإعلاء من قيم رجولية كالشجاعة والبطولة والتضحية بالنفس ورفقة السلاح والقدرة على تحمل العناء والطاعة — وهي كلها صفات كان ينبغي بثها إلى أفراد المجتمع ككل. دعا كودريانو إلى «بطل من نوع جديد، بطل حربي وبطل مجتمعي وبطل في العمل.» وكان مَثَلُه الأعلى هو ملك العصور الوسطى شتيفان الكبير، الذي اشتهر ببسالته العسكرية وإنجابه أطفالًا عديدين. وقد تجسَّدت هذه المُثل في غُلوها في وحدات إس إس، التي كانت تمثل نظامًا عسكريًّا ذكوريًّا مستوحًى من الساموراي اليابانيين، والفرسان التيوتونيين، واليسوعيين.

ولم يكن الفاشيون يقدِّرون الرجولة في حد ذاتها، وإنما رجولة بعض ذكور الجنس السائد. فقد كان الاشتراكيون والشيوعيون (رغم ميولهم الذكورية) في نظرهم محرضين على الانفلات «الأنثوي» بينما الثورة الفاشية تتسم بانضباط رجولي. وكان النازيون يعتبرون اليهود والبولنديين عرقَيْن «أنثويين»، يحققان أهدافهما بالمؤامرات الخادعة لا بمجاهرة الرجال.

ليس من المفاجئ إذن أن نكتشف أن معظم الفاشيين كانوا يكرهون المثليين. ويرى بعض المراقبين أن رهاب المثليين هذا نَجَمَ عن معاناة الفاشيين أنفسهم من كبت المثلية الجنسية، ويدللون على ذلك بالإشارة، مثلًا، إلى لباس وحدات إس إس وأسلوب حياتهم اللذين ينمَّان عن شبق مثلي. ويذهب أحد النازيين الجدد الألمان إلى أن المثلية الجنسية تقوي الروابط بين الرجال الحقيقيين. يمكن أيضًا أن يستشهد المرء على ذلك بحالة إرنست روم، قائد «كتيبة العاصفة» النازية؛ فقد كان الرجل نازيًّا نموذجيًّا، تشي ندوب وجهه الظاهرة بذكرى خدمته وشجاعته في الحرب. كان يتوقع أن تلزم النساء الصمت، ويعتبر جمهورية فايمار دولة أفقدتها ثرثرة الإناث ملامح رجولتها، ويحظى اليهود والشيوعيون المخنثون فيها بنفوذ زائد عن الحد، لكن في الحقيقة، كانت مثليته الجنسية معروفة على نطاق واسع، وكان يحاول أن يدرأ عن نفسه اتهامه بالخنوثة من خلال اعتناق مذهب سياسي مفعم بالذكورة.

وما من سبب يدعو للاعتقاد بأن عدد المثليين جنسيًّا بين الفاشيين أكثر منه بين بقية الناس؛ فالحقيقة ربما أقل إثارة من ذلك. ربما كان الفاشيون يحملون عداءً استثنائيًّا للمثليين جنسيًّا لأنهم كانوا «يخشون» من أن تتهمهم مجتمعاتهم الذكورية بالمثلية الجنسية. يُضاف إلى ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الحياة الجنسية يجب تكريسها لتكاثر العرق، وهو الأمر الذي كان يتضمن بالطبع أن تكون العلاقة مع الجنس الآخر، لا مع الجنس نفسه.

ومع ذلك، فإن بلوغ روم، المعروف بمثليته الجنسية، قمة الهرم النازي يبرز أن الروح الفاشية الشعبوية الكارهة للبرجوازية يمكن أن تجتذب الراديكاليين من جميع الأطياف، ما داموا يعتبرون الولاء للأمة أولويتهم الأولى. في الواقع لم يكن روم راديكاليًّا على الصعيد الاجتماعي أو السياسي، لكنه كان ينتقد «أخلاقيات البرجوازية»، ويأمل أن تقضي النازية على رياء البرجوازيين وتبشِّر بنظام رجولي جديد. بطبيعة الحال كان من فسروا الثورة النازية على هذا النحو يشكلون أقلية ضئيلة العدد، ولم يحظوا بفرصة تُذكر لتحويل أحلامهم إلى حقيقة. وقد كان «شذوذ» روم أحد الذرائع التي دعمت وقف نشاط «كتيبة العاصفة» عام ١٩٤٣. ومنذ ذلك الحين زاد النازيون اضطهادهم للمثليين جنسيًّا، ولا أحد يعلم عدد من قضوا في معسكرات الاعتقال، أو عدد من «عالجهم» أطباء نازيون.

كان كثير من الفاشيين يزدرون النساء بقدر ما يزدرون المثليين جنسيًّا، أو على الأقل كانوا يعتقدون أن المرأة يجب أن تظل في «موقعها الصحيح». وقد اشتهر المفكر المستقبلي الإيطالي فيليبو مارينيتي بأنه «يحتقر المرأة»، وأطلق بعض النازيين حملة لسلب حق المرأة في وضع الزينة أو التدخين في الأماكن العامة. ونشرت صحيفة «الحرس الحديدي» الرومانية عام ١٩٣٧ أن «امرأة اليوم «المفكرة» باتت عنصرًا عقيمًا تمامًا في المجتمع.» واتخذت الأنظمة الفاشية أشكالًا متعددة من التدابير القمعية ضد المرأة؛ فقد حاولت استبعاد النساء من سوق العمل وحظر تمكينهن من الحصول على التعليم. وكان النظام في ألمانيا أو إيطاليا أو كرواتيا لا يتوقع من النساء إلا إنتاج مواطني المستقبل وجنوده والأمهات اللاتي ستجددن العرق. وكان يفترض أن تغرس النساء القيم الوطنية في أطفالهن، وفي الوقت نفسه، كان سعي الفاشيين لتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي يجعل المرأة ذات أهمية بصفتها مستهلكة.

ومع ذلك، كانت هذه السياسات تحمل شيئًا من التناقض؛ لأن الفاشيين أرادوا أن تبقى النساء في المنزل، لكنهم سيَّسوا المهام التي كانت تُعتبر من قبل مجرد مهام «منزلية»، فقد بات الإنجاب والتعليم والاستهلاك جميعها واجبات وطنية. علاوة على أن الفاشيين كانوا يحشدون النساء في منظمات مرتبطة بالحزب من أجل تعليمهن واجباتهن المنزلية؛ أي إن الفاشية أخرجت النساء من المنزل بهدف إعادتهن إليه! وفي الوقت الذي كانت المنظمات المحافظة فيه (باستثناء بعض الأحزاب الكاثوليكية وأحزاب الفلاحين) ترفض عضوية الإناث، كانت معظم المنظمات الفاشية تضم قطاعات كبيرة منهن؛ ففي إيطاليا كان عدد الفاشيات الإناث نحو ألفَي أنثى عام ١٩٢١، لكن لم تشهد عضوية الإناث زيادة في وقت لاحق من العشرينيات، ثم عاودت الارتفاع خلال الفترة التي عمل فيها النظام على «التوجه إلى الجماهير» في الثلاثينيات. وعندما كان النازيون ممسكين بزمام السلطة، كانت عضوية النساء في الحزب النازي تشكل نحو ٨٪. في عام ١٩٣١ جرى ضم قطاعات الحزب النسائية في «الرابطة الوطنية الاشتراكية النسائية»، التي باتت تسيطر — بعد استيلاء النازيين على السلطة — على كل الجمعيات النسائية الباقية. بحلول عام ١٩٣٨ وصل عدد العضويات الرسمية الموثقة في هذه الرابطة إلى ما يزيد على المليوني امرأة، بينما كان عدد العضوات في المنظمات الفاشية الفرنسية خلال أوج ازدهارها ١٠٠ ألف أو أكثر. وهناك المزيد من الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها في هذا الصدد.

شكل ٩-١: عضوات باتحاد الفاشيين البريطاني تؤدين التحية للسير أوزوالد موزلي.¹

اختلفت الفاشية من حيث نشاطها في حشد النساء اختلافًا ملحوظًا عن المحافظية الاستبدادية؛ فقد كانت هذه الأخيرة تناهض الحركة النسائية، وكثيرًا ما كانت تؤسس حركاتها النسائية الخاصة، لكنها عادة ما تركت مجالًا للجماعات النسائية أتاح لها العمل على نحو مستقل عن الدولة (في إطار «المجتمع المدني»). في المقابل، كان الفاشيون يكنُّون بغضًا عميقًا لأي حركة نسائية مستقلة؛ لخشيتهم من أن تُعلي هذه الحركات مصالح النساء فوق الأمة. ومع ذلك، كانوا يعتقدون أن من غير الممكن إدماج المرأة في الأمة إلا إذا جرى الاعتراف بحاجاتها ومصالحها الخاصة؛ لذا فقد جعلوا المنظمات النسائية جزءًا من الحزب أو من النظام، تمامًا مثلما سيطروا على الحركة العمالية وحاولوا إدماجها في الحزب. وصار المجتمع المدني مغمورًا في الفاشية.

ومما يثير الدهشة أن معظم الأحزاب الفاشية جذبت عددًا من أنصار الحركة النسائية؛ فقد كانت ماري آلن تقول إن «اتحاد الفاشيين البريطاني» يمثل امتدادًا لنضال ما قبل الحرب من أجل حصول المرأة على حق التصويت. وفي رومانيا يمكن أن يستشهد المرء بألكساندرينا كونتاكوزينو، رئيس «الجمعية الوطنية الأرثوذكسية للمرأة الرومانية». وفي إيطاليا كانت تيريزا لابريولا، التي كان والدها ناشطًا نقابيًّا شهيرًا، تعتقد أن الأمة الإيطالية ستتجدد من خلال النخبة النسائية المضحية بذاتها. في عام ١٩٢٦ قالت النازية إيما هادليش بأن الجنس الجرماني كان يتسم بالمساواة بين الجنسين قبل أن تفسده القيم الأجنبية. وبعد أن قام النظام النازي حظيت أفكار مماثلة بالدفاع في دورية اسمها «المحارب النازي».

كان بعض أنصار الحركة النسائية المضلَّلين السابق ذكرهم يتوقعون أن يمنح الفاشيون النساء حق التصويت؛ فقد أدرجت البرامج الفاشية الأولى في إيطاليا ضمن أهدافها منح المرأة حق التصويت، أما في البلاد التي كانت النساء تتمتع فيها بالفعل بحق التصويت، مثل بريطانيا، فقد أصيبت بعض نصيرات الحركة النسائية بخيبة الأمل؛ لأن هذا الحق لم يُتِح لهن نيل نفوذ سياسي حقيقي، وأملن أن تعوضهن الفاشية عن هذا. وكان عدد كبير من المنظمات النسائية الإيطالية يعتبر النظام الليبرالي غير متجاوب مع شواغل المرأة، الأمر الذي جعل هذه المنظمات تفضل الانضمام لصفوف المعارضة الشعبوية القومية. خلال سنوات ازدهار الفاشية دافع أنصارها عن «الحركة النسائية اللاتينية» التي قيل إنها حركة نسائية تنبذ الاشتراكية والليبرالية، التي وضعت حقوق الأفراد في مرتبة أدنى من التقاليد والأسرة والعرق.

كان عدد آخر من أنصار الحركة النسائية — غالبًا كان يطلق عليهم «الأسريون» — أقل اهتمامًا بمسألة الحقوق السياسية قدر اهتمامه بحماية المرأة بصفتها امرأة؛ فقد طالبوا باتخاذ تدابير لحمايتها من تداعيات إدمان الذكور شرب الكحوليات، وبإصلاح قوانين الطلاق، وبتحسين حقوق المرأة بوصفها أمًّا وعاملة أيضًا، وإن كان هؤلاء على استعداد للتخلي عن وجود ديمقراطية تمثلهم (إن حدث وكانوا على استعداد لذلك)، فهم ربما يحملون سمة من سمات الفاشيين؛ لأنهم أكدوا أيضًا على دور الأسرة في المجتمع الوطني.

اجتذب الفاشيون أيضًا دعم النساء اللائي كن ينتمين لحركات سياسية أو حركات يمينية مناهضة للحركة النسائية؛ فقد كان هؤلاء النساء يتفقن مع الرجال الفاشيين على أن مكان المرأة هو المنزل. فقد كانت الأسرة، رغم كل شيء، تقدِّم لكثير من نساء الطبقة البرجوازية بعض الامتيازات، كالسيطرة على الأطفال وخدم بالمنزل داخل إطار الأسرة الممتدة. ولما كانت نساء هذه الطبقة يؤدين دور «مقدمة الرعاية» فقد كنَّ من الممكن أن ينتمين إلى منظمات خيرية مهمة، قد يملك بعضها تأثيرًا على سياسة الحكومة. وكان هؤلاء النساء يهاجمن الحركة النسائية — إلى جانب الاشتراكية والليبرالية والديمقراطية — بحجة أنها تقوِّض النشاط الخيري والأسرة، وأنها ستتسبب في عدم وجود من يقبل الخدمة في المنازل. ورغم ما اتسم به هؤلاء النسوة من محافظية عميقة، دائمًا ما اعتقدن أن المنظمات المحافظة التقليدية لا تولي اهتمامًا كافيًا للأسرة. كانت الريفيات الفقيرات أيضًا تمنحن أصواتهن للفاشية في ألمانيا، وهذا ربما يُعزى جزئيًّا إلى أنهن كنَّ يعتبرن الحركة النسائية كأنها اكسسوارات ترتديها نساء الطبقة البرجوازية على سبيل اتباع الموضة.

نالت الفاشية إذن دعم مجموعة من الجماعات النسائية، المؤيدة للحركة النسائية وغيرها، من الجماعات التي كانت ليبرالية من قبل، أو محافظة، أو حتى اشتراكية. كان الرابط المشترك بين هذه الجماعات يتمثل في كراهية عضواتها لليسار، مقترنة باعتقادهن أن الأحزاب القائمة، سواء كانت يمينية أو يسارية، لا تمثلهن على النحو الصحيح. وتُلقي مشاركة النساء في الحركات والأنظمة الفاشية مزيدًا من الضوء على أن الفاشية تتسم بطبيعة راديكالية ورجعية في الوقت نفسه.

أكثر النساء راديكالية من بين المنضمين للحركات والأنظمة الفاشية لم يُبلين بلاءً حسنًا، وذلك لأن النشطاء الذكور (الذين كان نفوذهم أكبر بكثير) كانوا قد اعتنقوا الفاشية بالأساس لرغبتهم في إعادة العلاقة «الطبيعية» بين الجنسين؛ إذ سرعان ما فقد موسوليني حماسه لمنح النساء حق التصويت، بل وحرص أن تظل القطاعات النسائية في الحركة تابعة لفروع يسيطر عليها الذكور. وفي ألمانيا قوبلت آراء إيما هادليش التي ذكرناها سابقًا بالدحض من جانب ألفريد روزنبرج، الذي أكد أن المجتمع الألماني القديم كان أبويًّا. وفي عام ١٩٣٤ أبلغ هتلر النساء النازيات أن النازية لا مجال فيها لمعركة بين الجنسين. وبات كلا النظامين أكثر حرصًا على إقناع النساء بإنجاب الأطفال — تصدرت جيرترود شولتز كلينك، زعيمة «الرابطة الوطنية الاشتراكية النسائية»، النضال بإنجابها ١١ طفلًا — وحاولا منع المرأة من التعليم وإخراجها من سوق العمل. واقتصر نشاط الغالبية العظمى من النساء داخل الحركات الفاشية على أعمال اعتبرت مناسبة لطبيعتهن، تعلقت بالرعاية الاجتماعية في المقام الأول.

شكل ٩-٢: عالم من الإناث. طبيبة تفحص عضوة جديدة في «وكالة الرايخ لخدمة المجتمع»، ٦ سبتمبر ١٩٤٠.²

لكن هذا لا يعني أن النساء لعبن دورًا سلبيًّا في الفاشية؛ فحتى النساء اللائي كنَّ يؤدين مهامَّ قد تبدو متواضعة، مثل حياكة الجوارب أو جمع المواد الغذائية للفقراء، كن يشاركن في أنشطة أخرى خارج المنزل تندرج تحت منظومة معقدة تخضع إلى حد كبير لإدارة نسائية (انظر الشكل ٩-٢). وكانت هناك أقسام نسائية في أعلى التسلسل الهرمي للحركات والأنظمة الفاشية تضم جيوشًا صغيرة من الزائرات الصحيات، والممرضات، ومعلمات التدبير المنزلي، والعاملات في الرعاية الاجتماعية. ربما كان الذكور من الفاشيين يعتبرون مهام المرأة هذه ثانوية، لكن النساء لم يُلقين بالًا لهذا الأمر، بل صارعن الرجال من أجل أن يوسعن مجالات اختصاصاتهن، وحاولن إضفاء مكانة على مهنهن تضارع المكانة التي يتمتع بها الأطباء والمحامون. وكن يعتقدن أن أنشطة الرعاية الاجتماعية ضرورية لإقامة أمة متناغمة ومُستنفَرة. ورغم أن الفاشيين الذكور كانوا يرغبون في حصر النساء داخل «النطاق» الذي وضعوه لها، كانوا يقرون أيضًا بأن العمل الذي تؤديه النساء ضروري لتحقيق هدف الأمة المستنفَرة. ولذلك اكتسبت النساء شيئًا من النفوذ داخل الحركات والأنظمة الفاشية.

لكن هذا النفوذ جاء بتكلفة باهظة. صحيح أن الحركات الفاشية طالبت بمجموعة من تدابير الرعاية الاجتماعية — وقد نفذتها الدولة بالفعل — بدا الكثير منها وكأنه يلبي رغبات طالما تطلعت إليها الحركة النسائية (مثل: الإعانات الأسرية، وقروض تيسير الزواج، وتحسين الرعاية الصحية في العمل، وما إلى ذلك)، لكن هذه التدابير لم تكن تهدف إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المرأة، بل كانت تخدم — كما رأينا في الفصل الثامن — ما زُعم أنها احتياجات الأمة والعرق؛ ففي ألمانيا مثلًا، ما من امرأة عدا المرأة الآرية كانت تعتبر «متطورة» بما فيه الكفاية بحيث تكون مؤهلة للوفاء بدور الأم أو لحمل أطفال «صالحين».

وقد تمادت وحدات إس إس، بتشجيع من قائدها هاينريش هيملر، إلى حد أنها كانت تحمي الأمهات غير المتزوجات، طالما أنهن ممن يعتبرن مقبولات من الناحية العرقية. وفي فرنسا، كانت منظمات الرعاية الاجتماعية الكبرى التابعة لحركة «صليب النار» و«الحزب الاشتراكي الفرنسي» ترفض تقديم المساعدة للمهاجرين أو لأسرهم.

في إيطاليا، كان اختلاط الأجناس يعتبر مفيدًا، على الأقل قبل عام ١٩٣٨، ولم يحدث قط أن أجيزت تدابير يوجينية «سلبية». لكن مصلحة العرق ظلت هدف السياسات الإنجابية، وكانت السياسات الإيطالية أكثر استبدادًا من سياسات الدول الديمقراطية في هذا الصدد، فقد كانت «إعاقة خصوبة الشعب الإيطالي» عن طريق التشجيع على تحديد النسل تعد جريمة بحق الدولة. الأهم من ذلك، أن خدمات الرعاية الاجتماعية كانت تُوزَّع وفقًا لمعايير سياسية غير رسمية، بحيث لا يستفيد منها غير الموالين للنظام. ورغم أن الأنظمة الفاشية بينها اختلافات كبيرة فيما يتعلق بمعاملة النساء، فقد كانت السياسة في جميع الحالات مستغلة بغرض إقامة أمة متجانسة ومستنفرة على الدوام، سواء أكانت هذه الأمة محددة على أسس بيولوجية أو غيرها.

ووضع المرأة في الشعبوية القومية المعاصرة لا يختلف عن ذلك؛ فقد أوكل جان ماري لوبان، قائد «الجبهة الوطنية» الفرنسية، للنساء المهمة «شبه المقدسة» المتمثلة في بث الحياة في «قلوب الأطفال والمراهقين وعقولهم وأحاسيسهم وإنارتها». وها هو الحزب القومي البريطاني يطرح حوافز مالية لتشجع المرأة على إنجاب الأطفال من أجل مكافحة ما يفترض أنه انخفاض خطير في معدل المواليد، ووضع حد للتمييز ضد العائلة. وفي الانتخابات العامة لعام ١٩٩٩ وعد هايدر بتوزيع «شيكات أطفال» سخية القيمة على الأمهات. وكما كان الحال في الماضي، لا يزال تشجيع الإنجاب مرتبطًا بالعنصرية، فانطلاقًا من أن الدولة ستتوقف عن تعويض النقص في الأيدي العاملة من خلال استقدام العمال المهاجرين، فإن النساء يتعين عليهن إنجاب المزيد من الأطفال، وهذا يعني ضمنيًّا أن النساء «الوطنيات» فقط هم من سيجري تشجيعهن على الإنجاب. وتتسم الشعبوية القومية المعاصرة بطابع ذكوري صارخ، سواء أَتَجلى ذلك في اعتقاد لوبان بأن الفروسية الفرنسية هي الرد على الحركة النسائية، أو في عنف المتعصبين الشبيه من مشجعي كرة القدم.

هذه سياسات ناجمة عن ذلك الخوف، الذي يألفه كل من درس سنوات ما بين الحربين، من أن تستولي النساء على وظائف لا تناسبهن؛ إذ يقول لوبان إن التدخل في توزيع المهام الطبيعي على الجنسين قد يجعل «الرجال يتحولون إلى نساء، والنساء يتحولن إلى رجال». في المجتمع المعاصر، تزداد هذه المخاوف ضخامة نتيجة للبطالة المزمنة بين ذكور الطبقة العاملة من محدودي المهارة، ونتيجة لاقتناع بعض الرجال بأن «التمييز الإيجابي» لصالح المرأة يقوِّض فرص ترقِّي الذكور. ومع تراجع مخاوف اليمين من خطر الاشتراكية والشيوعية، انصبَّ اهتمام السياسة على القضايا المتعلقة بأدوار الجنسين، كالزواج والطلاق والإجهاض والحياة الجنسية.

ومع ذلك تنضم نساء للشعبويين القوميين ويصوِّتن لهم، لكن مكانتهن تختلف الآن إلى حد ما عن تلك التي كنَّ يشغلنها في الحركات الفاشية في الماضي، وذلك لأن الموقف السياسي والاجتماعي للمرأة قد تحسَّن، ولو أن المساواة لا تزال أمرًا بعيد المنال. وبفضل التليفزيون، والسينما، وتراجع الممارسات الدينية، وطبيعة التعليم المتغيرة، ازداد نطاق الخيارات المتاحة أمام المرأة وباتت «تطلعاتها» أعلى. صحيح أن معظم النساء يرفضن أن يجري تصنيفهن باعتبارهن مناصرات للحركة النسائية، لكنهن ينظرن إلى الفتوحات التي حققتها المرأة باعتبارها أمرًا عاديًّا ومن المسلَّمات. وهذا ينطبق على نساء الطبقة البرجوازية اللائي يجري انتخابهن على لوائح مرشحات الفاشية الجديدة كما ينطبق بالدرجة نفسها على شابات الطبقة العاملة اللائي يمنحن أصواتهن للشعبويين القوميين. وقد واجه لوبان صعوبات كبيرة في السيطرة على عضوات عائلته اللائي شغل بعضهن مناصب مهمة داخل الحركة؛ فزوجته السابقة سخرت من آرائه بشأن الأسرة من خلال الظهور في صورة خادمة في مجموعة صور بمجلة «بلاي بوي» الإباحية، في حين قاطعته إحدى بناته بسبب ترتيبات سياسية.

قد يحدث في بعض الأحيان، كما حدث في سنوات ما بين الحربين، أن تَعِد الحركات الفاشية باحترام أوجه التقدم التي أحرزتها المرأة، لكنها تدعو أيضًا إلى سياسات من شأنها أن تطيح بمعظم هذه المكتسبات. ولا يمكننا أن نتنبأ كيف سيجري هذا الشد والجذب على أرض الواقع، لكننا نستطيع القول بأنه في حال تطبيق سياسات اليمين المتطرف تجاه النساء سيمثل ذلك قطيعة راديكالية أخرى مع الديمقراطية الليبرالية.

هوامش

(1) © Hulton Archive.

(2) © AKG London.

الفصل العاشر

الفاشية والطبقة الاجتماعية

في وقت ما كانت الفاشية تكاد تُفسَّر بالكامل على أساس علاقتها بالطبقة؛ إذ كانت الفاشية بالنسبة للماركسيين ديكتاتورية تتسم بأقصى عناصر الرأسمالية رجعية، أو تعبيرًا عن تحالف الرأسماليين المسيطرين مع طبقة برجوازية صغيرة أدنى مرتبة؛ وبالنسبة للفيبريين كانت الفاشية تمثل آخر محاولة من جانب «النخب التقليدية» لحماية نفسها من «التحديث». ولعلنا سنضيف في هذه المرحلة نظرية أخرى — جذورها أيضًا متأصلة في الفيبرية — تعتبر الفاشية حركة تعبر «بالأساس» عن عداء البرجوازية الصغيرة لرأس المال الكبير، الذي يضارع عداءها للتنظيمات العمالية.

ورغم اختلاف الماركسيين والفيبريين حول الطبقة التي يرونها مسئولة عن الفاشية (وفي طريقة تعريفهم للطبقة)، يسعى كلا الفريقين لأن يكتشفا، من خلال تصرفات الفاشيين وحلفائهم وكلماتهم وكتاباتهم، دليلًا على «المصالح الكامنة» للطبقات التي يرون أنها مهمة في هذا الصدد. وهكذا قد يعتبر الماركسيون أن تمجيد الفاشيين للمصلحة الوطنية وسيلة يحارب بها الرأسماليون محاولات الاشتراكيين إقناع العمال بأن مصالح الطبقة ينبغي أن تكون في المقام الأول. وبالمثل، ربما يفسر الفيبريون سياقات معاداة السامية على أنها محاولات لشيطنة صورة العالم الحديث بربطها بشخص اليهود، أو للتدليل على معضلات البرجوازية الصغيرة.

في المقابل، يجادل منظِّرو الشمولية بأننا لا بد أن نبدأ بفهم الطريقة التي ينظر بها الفاشيون إلى العالم؛ فقد ادعى الفاشيون أنفسهم أن التعصب القومي هو قوتهم المحركة، وأن إقامة المجتمع الوطني المستنفر هدفهم؛ لذا فإن مهمتنا هي أن نسأل عن مدى نجاح الفاشيين في تحقيق أهدافهم، وفي التغلب على العقبات التي واجهوها والتنازلات التي اضطروا لتقديمها. أما مصالح الطبقة فنادرًا ما تظهر في النهج الشمولي.

وبدلًا من أن نعود لفرز نقاط الضعف والقوة في النُّهُج المتنافسة، دعونا نجمل وجهة النظر التي طرحتها في الفصول السابقة:

(١)

ذهبت وجهة نظر الفاشيين الخاصة إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية، «على النمط الذي عرفوه»، هو هدفهم الرئيسي. وطغت الفكرة الفاشية عن الأمة على كل جوانب السياسة.

(٢)

والمبررات «كما حددوها» التي تدعم هدفهم بالغة الأهمية، فالفاشيون اعتبروا أن الأمة ليست فكرة مجردة، مستمدة من لا شيء، وإنما هي فكرة مبنية من كل أنواع الأفكار المسبقة، بما فيها النزوع لشكل الأسرة الأبوي وعلاقات حق التملك القائمة.

(٣)

لكن الفاشيين لم يدافعوا عن الأسرة الأبوية وعن حقوق أرباب العمل إلا إذا بدت متماشية مع حقوق الأمة، أما الأسر أو الشركات «الأجنبية» فلا تتمتع بالحماية. ومن ثمَّ، كان الفاشيون — خلافًا للمحافظين — لا يدافعون دفاعًا مطلقًا عن الأسرة أو حق التملك.

(٤)

ولما كان الفاشيون قوميين متعصبين، فلا بد أنهم كانوا يعارضون كل المذاهب الأخرى؛ فقد اتهموا أنصار الحركة النسائية والاشتراكيين بأنهم يضعون النوع أو الطبقة أو الإنسانية في مرتبة أعلى من مرتبة الأمة. لكن بما أن الفاشيين أرادوا إدماج كلا الجنسين وجميع الطبقات في الأمة الواحدة، فربما كانوا يتقبلون إصلاحات معينة من تلك التي ينادي بها أنصار الحركة النسائية والاشتراكيون، «ما دامت هذه الإصلاحات تخضع للمصلحة الوطنية كما عرفها الفاشيون.»

قبل أن ندرس ما أحدثه هذا من آثار على علاقة الفاشية بالطبقة، تجب الإشارة إلى أنه ما من شيء في الفاشية يجعلها تروق «في حد ذاتها» لأي طبقة اجتماعية بعينها؛ فأصحاب الأعمال ربما ينجذبون لحركة تسعى لتدمير الحركة العمالية باسم الوحدة الوطنية، لكن أرباب العمل ربما يرتابون في حركة مستعدة لأن تذعن لبعض المطالب الاشتراكية، وتقدِّم الأمة على حق التملك. وبالمثل، ربما يعارض العمال الفاشية لأنها تناهض الاشتراكية، لكن ربما يجذبهم إليها وعدها بتقديم مصالح العمال الوطنيين على مصالح العمال الأجانب.

ولن نستطيع أن نحدد من دَعَم الفاشية في الواقع وأسباب ذلك إلا من خلال دراسة الفاشية «داخل سياقها». علينا أن ننظر إلى الموقف من زاويتين؛ أولًا: علينا أن نفحص البنية الاجتماعية لمؤيدي الفاشية ودوافعهم. وثانيًا: علينا أن نحلل الطريقة التي عملت بها استراتيجيات الناشطين الفاشيين ومواقفهم على تشكيل ما للفاشية من جاذبية.

الناشطون والناخبون

تفاوتَ الدعم الذي نالته الفاشية من كل طبقة تفاوتًا كبيرًا؛ إذ يُجمع معظم المؤرخين على أنه كانت هناك مبالغة في تقدير نسبة الفلاحين وأبناء طبقة البرجوازية الصغيرة (لا سيما الحرفيين، والموظفين الحكوميين، والعاملين في البيع بالتجزئة، والموظفين الإشرافيين) في جمهور ناخبي النازية، الذي قُتل بحثًا، وعلى أن النازيين اكتسبوا أيضًا دعمًا ليس بالهين من العمال وأفراد الطبقة العليا. صحيح أن الحزب النازي كان قويًّا وسط طبقات بعينها، لكنه كان أقرب من أيٍّ من منافسيه إلى كونه حزب «كل الطبقات».

تُظهر الفاشية الفرنسية في سنوات ما بين الحربين شعبية مماثلة واسعة، مقرونة أيضًا بمبالغة في تقدير نسبة المؤيدين من الطبقة المتوسطة. وإذا نظرنا عن كثب فسنكتشف بعض الاختلافات المثيرة للاهتمام، فبينما فضَّل موظفو القطاع العام ذوو الياقات البيضاء والمعلمون في ألمانيا التصويت للنازيين، انجذب نظراؤهم في فرنسا إلى تيار اليسار. وإذا انتقلنا إلى المجر، فسنجد أن دعم الفاشية من جانب الطبقة العاملة والعمال الذين لا يملكون أراضي كان أكثر قوة. ها هي الشعبوية القومية تختلف في التوجه تارة أخرى. نعرف الكثير عن «الجبهة الوطنية» الفرنسية، ونعرف أنها تجتذب عددًا من المصوتين يكاد يكون متساويًا من جميع الطبقات.

وإذا أخذنا في الحسبان تأثيرات أخرى أثرت على التصويت للفاشية، فستصبح الصورة أكثر تعقيدًا؛ ففي ألمانيا، نجد أن عمال الصناعات الصغيرة من البروتستانتيين كانوا ميالين للتصويت للنازية، بينما كان العمال الكاثوليك يصوِّتون لحزب «المركز الكاثوليكي» أو للشيوعيين، وعمال الصناعات الكبيرة من البروتستانتيين يصوِّتون للاشتراكيين. وفي فرنسا، سنكتشف أن البرجوازيين الكاثوليك في المناطق الفرنسية الصناعية والحضرية كانوا أكثر ميلًا للانضمام للمنظمات الفاشية من البرجوازيين الكاثوليك في المناطق الريفية أو من برجوازيِّي المدن المناهضين لهيمنة رجال الدين. سنجد أيضًا أن عمال الصناعات الفرنسية الثقيلة كانوا أقل ميلًا للانضمام للنقابات الفاشية من العاملات الإناث في صناعة النسيج.

في الواقع لن نجني من وراء سَوْق أمثلة أخرى سوى مزيد من الحيرة. والنقطة المهمة هي أن النوع والجغرافية والدين اشتركت مع الطبقة في التأثير في التصويت للفاشية؛ فالفاشية لم تكن تتمتع بشعبية استثنائية لدى أي طبقة اجتماعية بعينها، والتفاوت الموصوف أعلاه يبين لنا أمورًا تتعلق بالظروف السياسية في كل بلد على حدة بقدر ما يوضِّح لنا أمورًا عن الفاشية. ربما يجدر أن نضيف أن تنوُّع المواقف السياسية في أي طبقة من الطبقات يجعلنا نفترض أن أعضاءها اختلفوا حتمًا حول ماهية الوجهة التي تضمن مصالحهم.

وهذا يشير إلى الجانب الثاني من مسألة الفاشية والطبقة، ألا وهو: دور الناشطين. ففي كثير من الأحيان، يُنظر إلى الناشطين باعتبارهم ممثلين للقوى الاجتماعية «الكامنة»، وبناءً على هذا يقال إن الناشطين الاشتراكيين «يتحدثون باسم» الطبقة العاملة، ويقال إن الناشطين المحافظين أو الفاشيين (حتى ولو لم يكونوا على علم بذلك) «يتحدثون باسم» الطبقة البرجوازية. لكن أيَّ امرئ يعرف الناشطين السياسيين سيدرك أنهم ليسوا تمامًا كبقيتنا؛ فهم يشعرون أنهم يملكون بصيرة متميزة بمنظومة العالم، وأنهم موكَّلون بمهمة إقناع بقيتنا بصحة آرائهم. فالناشط الاشتراكي على سبيل المثال لا يعبِّر فحسب عن مشاعر العمال، فهو يحاول أن «يقنع» العامل بأن مصلحته تتحقق في اعتناق مذهبه الاشتراكي الخاص، لا مذهب مدرسة اشتراكية منافسة، أو مذهب الكاثوليكية السياسية، أو حتى الفاشية. لذا فإن الناشطين لا يعكسون فحسب آراء أولئك الذين يسعون لتمثيلهم، وإنما يلعبون أيضًا دورًا كبيرًا في تشكيل الطريقة التي يدرك الناس بها «مصالحهم». يجب أيضًا أن نأخذ على محمل الجد من كانوا مسئولين عن إعداد الدعاية الحزبية، وعن تحديد الفئة التي ينبغي أن تستهدفها الدعاية.

دعونا نأخذ النازية كمثال: رغم أن النازية كانت تتمتع بشعبية خاصة وسط الفلاحين وأبناء البرجوازية الصغيرة، كانت شعبيتها تفوق شعبية منافسيها (كانت الاشتراكية تروق بخاصة لذكور الطبقة العاملة، والشيوعية تروق للذكور العاطلين، وحزب «المركز الكاثوليكي» للأقلية الكاثوليكية). ففي حين كانت هذه الأحزاب الأخيرة تعرض برامجها من منظور الطبقة أو الطائفة، جذبت النازية المصوتين باعتبارهم أعضاءً في الأمة الواحدة. لقد قدَّم النازيون أنفسهم ممثلين عن «الشعب»، وزعموا أنهم يعبِّرون عن معارضة شعبية لمؤسسة سياسية أجنبية فاسدة، وهي معارضة يحتمل أن تلقى تأييد عدد كبير بالفعل على أرض الواقع. كان النازيون قادرين على تحويل كراهية صغار أصحاب المحال إلى هجمات على أصحاب المتاجر «اليهود»، ونالوا تأييد الكثير من العمال من خلال دمجهم الرموز التي كان اليسار يستخدمها — كالأعلام الحمراء المضاف عليها الصليب المعقوف، أو صورة الرأسمالي البدين ذي الابتسامة العريضة الذي يرتدي القبعة المرتفعة ويدخن السيجار — في برنامج قومي معادٍ للسامية. كانوا يخبرون العمال أن عدوهم لا يتمثل في الشركات، وإنما في الشركات اليهودية. وقد امتاز هذا العداء القومي للرأسمالية بأنه كان جذابًا نسبيًّا بالنسبة للعديد من أرباب العمل أيضًا؛ لأنه كان من الممكن أن يرفع اللوم عن الرأسماليين الألمان فيما يعانيه العمال من محن.

كان النازيون هم أكثر من نجح في التحول إلى الشكل الذي حاول جميع الفاشيين أن يتحولوا إليه، ألا وهو شكل الأحزاب القومية، التي تدمج كل الجماعات المعارضة الأخرى داخل حركة واحدة. ورغم ذلك، لا يجب أن نعتبر نجاح سياسة كهذه نجاحًا تلقائيًّا. فالقومية لا تتمتع في حد ذاتها بشعبية تفوق شعبية الطبقة، بل إن الأمر كله يتوقف على كيفية تعريف الأمة والطبقة. فكان المفهوم النازي مثلًا للأمة واقعًا تحت تأثير «تحيزات» واعية وغير واعية؛ فقد كان عدد كبير من النازيين يعتبرون أن ألمانيا بطبيعتها بروتستانتية أو حتى وثنية، وهي رؤية كانت تقصي الكاثوليك من جمهور ناخبيهم. في المقابل، كان الفاشيون في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يعرِّفون الأمة بصفتها كاثوليكية، ومن ثم، كانوا يستبعدون مناهضي سيطرة رجال الدين. وفي رومانيا، كان كودريانو يرى أن الأرثوذكسية الرومانية معادل للأمة، وبالتالي، كان لا يعد أتباع العقيدة «الوحدوية» من الأمة، ويستبعدهم من الفيلق.

أفضل طريقة لفهم ما للفاشية من جاذبية بالنسبة لكل طبقة هي تناولها باعتبارها ناجمة عن تفاعل بين استراتيجيات الناشطين الفاشيين (وما لديهم من تحيزات لا يعترفون بها) مع ظروف كل جماعة (بما لديها من تحيزات لا تعترف بها). واختلاف الأشكال الناتجة عن ذلك لا يعني أن التركيب الطبقي للفاشية غير مهم، بل على العكس، هو مهم جدًّا؛ لأن الفئات التي علَّقت آمالها على الفاشية كانت تختلف عن بعضها اختلافًا شديدًا من حيث السلطة المتاحة لكل منها؛ إذ لم تكن جميع الطبقات متساوية في انعدام حيلتها أمام فوهة البندقية، كما كان يقول الماركسيون. وأود أن أوضح هذا من خلال دراسة موجزة لمصطلحين رئيسيين في المعجم الفاشي: الاشتراكية القومية والكوربوراتية.

الاشتراكية القومية

لم يكن النازيون هم الوحيدين الذين استخدموا مصطلح الاشتراكية القومية؛ فبالعودة إلى عام ١٨٩٨ نجد أن موريس باريه قدَّم البرنامج الانتخابي «للجنة الجمهورية الاشتراكية القومية» في مدينة نانسي كما يلي:

ضد السياسة التي لا تهدف إلا لإرضاء الأحقاد، والتي لا يحركها إلا اشتهاء السلطة، جئت تارة أخرى لأعارض الأفكار «القومية» و«الاشتراكية» التي هللتم لها من قبل، والتي لن تتبرءوا منها اليوم.

[…] في أعلى مراتب المجتمع، وفي قلب المقاطعات، وعلى الصعيدين المعنوي والمادي، في التجارة والصناعة والزراعة وحتى في أحواض بناء السفن، حيث يتنافس الأجانب مع العمال الفرنسيين، هم يسممون أبداننا وكأنهم طفيليات.

ثمة مبدأ مهم واحد ينبغي أن تقوم عليه السياسة الفرنسية الجديدة هو حماية جميع مواطنيها من هذا الغزو، وأن تتوخَّى الحذر كي لا يتسبب مذهب الاشتراكية هذا العالمي للغاية، أو بالأحرى الألماني للغاية، في إضعاف دفاعات البلاد.

من وجهة نظر باريه، هو يرى أن الاشتراكية العالمية — الماركسية — تشكل تهديدًا للأمة الفرنسية، بل للعرق الفرنسي؛ لأنها أيديولوجية «ألمانية». ودعا إلى اشتراكية تكون وطنية من خلال تلبيتها شرطين: ألا تحمي إلا العمال الذين لهم جذور ضاربة في التراب الوطني، وأن تتصالح مع الفئات المعارضة، في ذلك الوقت، بأن تضمن أن تقدم كلٌّ منها المصلحة الوطنية على مصالحها الخاصة.

لم ينادِ باريه بقمع حق التملك، وإنما بإحداث تغيير في «روح» العلاقات بين الطبقات. هذه الصياغة كانت أقل من الماركسية ترويعًا للرأسماليين. لكن باريه اقترح إصلاحات مثل فرض ضريبة تصاعدية على الدخول والمشاركة في الأرباح، وهي إصلاحات قد تبدو مستأنسة للقارئ اليوم، لكنها قوبلت باعتراض مطلق — بل وهستيري — من جانب الرأي المحافظ السائد في ذلك الوقت. وبالمثل، لم تستهوِ أقطاب صناعة الحديد المحليين رغبة باريه في وقف تدفق العمالة الأجنبية الرخيصة. ما حدث هو أن برنامج باريه نال بالفعل إعجاب بعض المحافظين الذين لم يعودوا قانعين بمبادئ المحافظية في «نانسي»، لكن هذا الإعجاب لم يكن كافيًا لفوزه في الانتخابات.

بعد مضي سبعة وعشرين عامًا، كان هتلر — الذي منحه القاضي قدرًا استثنائيًّا من حرية الكلام لا يمنح لأي متهم — يخاطب هيئة المحلفين في محاكمته لضلوعه في انقلاب «بير هول» قائلًا:

إن الحركة الاشتراكية القومية لما كان يُعرف بحزب العمال جعلت مبدأها الرئيسي أن تناضل الحركة الماركسية باستماتة حتى النهاية، وثانيًا أن الثورة [ثورة عام ١٩١٨]، نتيجة للماركسية ولعمل إجرامي غير مسبوق، لم تكن تهدف لأن يصبح أعضاء البرجوازية الألمانية قوميين مرة أخرى. المشكلة هي أن الألمان من الطبقة العاملة، الجماهير العريضة، لا بد أن يصبحوا قوميين مرة أخرى، وهذا لا يعني أن تكون علاقتهم بالقومية مجرد علاقة نظرية، أعني سلبية، وإنما يتطلب خوض نضال فاعل ضد من ظلوا يدمرون القومية حتى الآن. يضاف إلى ذلك، أنه من المثير للسخرية أن نرغب في أن يصبح الشعب قوميًّا بينما يعمل مئات الآلاف من جميع الأطراف على تقويض قوميته، وهؤلاء المئات من الآلاف، الذين أشعلوا الثورة، ليسوا حتى من عرقنا. وهكذا تصبح المشكلة الماركسية مشكلة عرق، بل وأخطر المشاكل التي نواجهها اليوم وأكثرها تعقيدًا.

ربما لم يكن هتلر يتمتع بمواهب باريه الأدبية، لكنه يطرح فرضيات مشابهة لفرضياته؛ فالماركسية العالمية هي عدو العرق الألماني، ولكي تُحارَب يجب أن يعاد إدماج العمال في الأمة، وأن تعمل الاشتراكية «القومية» على استرضاء الطبقات.

الكوربوراتية

كان هتلر، شأنه شأن الفاشيين في كل مكان، يرى أن الكوربوراتية — التي يرفضها أحيانًا الباحثون المعاصرون باعتبارها ستارًا يغطي نفوذ كبريات الشركات الذي لا يعوقه عائق — أحد مفاتيح السلام الاجتماعي، لكن الكوربوراتية ليست فاشية بطبيعتها؛ فهي، في أبسط صورها، تعني أن تتولى اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة كيانات تنظيمية تمثل أصحاب المصالح المعنيين بهذه القرارات — نقابات عمالية أو اتحادات أرباب العمل أو جماعات تمثل الأسرة أو الفلاح … إلخ — بدلًا من أن تتخذها الحكومة أو البرلمان. ومن وقت لآخر قامت معظم ديمقراطيات ما بعد الحرب في الغرب بممارسة الكوربوراتية، حيث كان للنقابات واتحادات أرباب العمل رأي في صياغة السياسات.

لكن الكوربوراتية الفاشية تختلف عن الكوربوراتية التقليدية في أنها تقوم على تدمير أو تطهير المؤسسات القائمة؛ لأنها كانت تفترض أنه بمجرد القضاء على منابع التأثير اليسارية أو «الأجنبية» غير الوطنية ستظهر من جديد الوطنية الطبيعية لكل الطبقات. وكانت تفترض أيضًا أن الكوربوراتية ستحمي العمال من الاستغلال الذي كانوا يتعرضون له في السوق الحرة، التي كانت الأجور فيها تحت رحمة أهواء الرأسماليين. وأن الصراع الطبقي سيفسح المجال لحدوث انسجام داخل الأمة.

لكن الغموض ظل يكتنف التنازلات التي يتوقع أن يقدمها الرأسماليون كي يجذبوا العمال مجددًا إلى المجتمع الوطني؛ إذ كان الأمر المهم أهمية خاصة هو قدر الاستقلالية التي يجب أن تُمنح للنقابات الفاشية في النظام الكوربوراتي. في كثير من البلدان كان يطلق على من ينادون بمنح نقابات العمال أقصى درجات الحرية: «النقابيون».

شكل ١٠-١: عامل إسباني يحيي استعراضًا عسكريًّا لكتائب الفلانخي عام ١٩٣٧. كان الفلانخي يتباهون بأن برنامجهم للعمال كان مبتكرًا.¹

في إيطاليا، اختلف ورثة «الجمعية القومية الإيطالية» مع الفاشيين الراديكاليين حول طبيعة الكوربوراتية. بصفة عامة، أكدت الجمعية على ضرورة سيطرة الدولة على الكيانات الكوربوراتية. بينما أراد التكنوقراط المحيطون بجوزيبي بوتاي مزيدًا من السلطة لمديري هذه الكيانات ومهندسيها. أراد أكثر الراديكاليين تعصبًا — النقابيون ونشطاء النقابات الفاشية — أن تنال النقابات العمالية مزيدًا من الاستقلالية، أما الشركات فقد عارضت بوجه عام أي شكل للكوربوراتية القسرية باعتبارها قيدًا على حرية الشركات في التنافس، بل وطلبت أيضًا من الدولة أن تقدم دعمًا قانونيًّا للاتحادات الاحتكارية التي يكوِّنونها لتثبيت الأسعار!

في عام ١٩٢٥ نظَّمت النقابات الفاشية عددًا من الإضرابات في المصانع العاملة بمجال المعادن في محاولة منها لفرض توجهاتها النقابية، وبموجب اتفاقية «قصر فيدوني» لعام ١٩٢٥ حصلت على احتكار لتمثيل العمال، مما أثار استياء الشركات التي كانت ترى أن النقابات الفاشية تكاد تكون خطيرة خطر الكيانات الاشتراكية. لكن النقابات لم تفلح في الحصول على مكتسبات مساوية لمكتسبات اتحادات أرباب العمل في الهيكل الكوربوراتي الذي بدأ يتخذ وضعه في ذلك الوقت. خرج أصحاب المصالح التجارية من كل هذا فائزين لأن الإضرابات حُظرت، وأعلنت الدولة أن النقابات وكيل عنها. لكن ظلت الشركات خائفة من سعي بوتاي الرامي لأن تكون السلطة الحاسمة في أيدي المديرين والمهندسين، لا الشركات الكبرى، ومع ذلك لا مجال لإنكار أن مؤيدي النقابات العمالية الفاشية لم يفلحوا في تحقيق غاياتهم.

ضم الحزب النازي أيضًا جناحًا نقابيًّا قويًّا تمثَّل في شكل تنظيم خلية المصنع المعروف باسم «تنظيم خلية المصنع الاشتراكي القومي». بعد عام ١٩٣٣ هدد قادة التنظيم — الذين كانوا يظنون أن اليوم يومهم — المديرين بمعسكرات الاعتقال إذا لم يرفعوا أجور العمال. كان قضاء هتلر على «كتيبة العاصفة» عام ١٩٣٤، والذي يعزى جزئيًّا إلى ضغط المحافظين، ضربة قوية للراديكاليين. وكان «تنظيم خلية المصنع» قد جرى إدماجه بالفعل منذ عام ١٩٣٣ في «جبهة العمل الألمانية» الكوربوراتية. على أرض الواقع، كان القضاء على النقابات اليسارية وحظر الإضرابات، إلى جانب إقرار حقوق المديرين في الإدارة، كفيلًا بعدم حصول العمال الألمان على تمثيل جماعي، لكن كحال الهيئات النازية الأخرى، قدَّمت «جبهة العمل الألمانية» فرص عمل ودعمًا للنهوض بالعمال المؤمنين بأيديولوجية الفاشية، وباتت تشكل إحدى «الإقطاعيات» التي تقوض التراتب القديم للدولة. احتفظ النازيون أيضًا بكثير من نظام الرعاية الاجتماعية لجمهورية فايمار، ودشنوا حركة «القوة من خلال البهجة» كي ينظموا أوقات ترفيه العمال، ولكن أخضعوها لمشاريعهم العرقية واليوجينية. كانت الرعاية الاجتماعية تخدم هدف دمج كل الطبقات في مجتمع وطني نقي عرقيًّا وقوي عسكريًّا.

كان نصيب الفلاحين والحرفيين في كلا النظامين الفاشيين، الإيطالي والألماني، مماثلًا لنصيب العمال؛ فقد وعد كلٌّ من الفاشيين والنازيين باستعادة وضع هذه الفئات ومكانتها، لكنه على أرض الواقع لم يحقق شيئًا يذكر. وراحت أدراج الرياح وعود النظام الإيطالي بمنح أراضٍ للفلاحين ذوي الحيازات الصغيرة، ولم تفلح حملة موسوليني لمنع هجرة الريفيين للحضر في الحيلولة دون تضاعف عدد سكان روما خلال فترة نظامه. أما في ألمانيا، فلم تَنَل تنظيمات أصحاب المحال والحرفيين النازية حرية التصرف إلا بالقدر القليل، وتبددت الوعود بإغلاق المتاجر الكبرى، بينما استفادت كبريات الشركات، لا صغارها، من مصادرة الأملاك اليهودية. صحيح أن النازيين وفوا عهودهم بإعانة الفلاحين المدينين، لكن تبيَّن فيما بعد أن هذا لم يكن كافيًا للحيلولة دون انخفاض عدد سكان المناطق الريفية.

كانت الفاشية الراديكالية أكثر من مجرد أداة لخداع الطبقات الدنيا، فقد كان الفاشيون على استعداد للذهاب إلى أبعد مدى من أجل تحقيق أهدافها. لكن الفاشية الراديكالية لم تفشل لأنها كانت غير ذات معنى، بل لأنها لم تملك القوة الكافية لتحقيق غاياتها. ولم تكن المصلحة الوطنية قط قوية بما فيه الكفاية بحيث «تهذِّب» الرأسمالية المتوحشة، لا سيما وأن الرأسماليين وكثيرًا من الفاشيين كانوا يعتقدون أن وجود رأسمالية قوية يصب في المصلحة الوطنية. وعلى أية حال، كان كلا النظامين يعتبر الشركات الكبرى عنصرًا ضروريًّا في الإنتاج الحربي، ويمنح هذه المؤسسات أولوية في تخصيص المواد الخام والعمالة.

لكن وضع العمال لم يتحدد من خلال مجرد تبعيتهم للرأسمالية (مثلما لم يكن وضع النساء البرجوازيات اللاتي يعملن بمنظمات الرعاية الاجتماعية الفاشية يتحدد من خلال التبعية للرجال)؛ إذ تشير الأبحاث التي أُجريت مؤخرًا على «الحياة اليومية» في ظل النازية إلى أن العمال الأكبر سنًّا تحديدًا ظلوا معادين للنازية، بينما أعاد كثيرون توجيه أحلامهم بمجتمع أفضل تنظيمًا إلى النازية، وكانت الأحزاب الاشتراكية تمثل هذا الحلم من قبل؛ فالاشتراكيون الديمقراطيون، رغم كل شيء، لم يكونوا قط بمأمن من الشعور القومي؛ إذ ما إن ثبت عدم فعالية الاشتراكية في الفترة ١٩٣٢-١٩٣٣، حتى بدا أن النازيين يحققون بعض النجاح في كسب تأييد العمال الذين كانوا اشتراكيين من قبل. حتى إن البعض يشير إلى أن الجنود المنتمين للطبقة العاملة باتوا يعتبرون المشاركة في جرائم النظام العرقية في الشرق امتدادًا «للعمل الألماني عالي الجودة» الذي كانوا ينتجونه من قبل في المصانع. في الواقع، كان العمال ينالون مقابل تخليهم عن ارتباطاتهم بطبقة العمال أدوارًا ثانوية في نخبة وطنية، ونصيبًا من منافع الفتوحات الأجنبية. فقد تسيَّد العمال في ألمانيا — في تحدٍّ لقيم الحركة العمالية العالمية — على ملايين العمال العبيد، وفي إيطاليا، أيضًا، كان تقسيم العمل يجري على نحو شبه عنصري، بحيث يحتل عمال الشمال الوظائف التي تتطلب مهارات، بينما يشغل عمال الجنوب وظائف أقل شأنًا.

الأعمال التجارية والفاشية

هل يعني كل هذا أن الفاشية كانت أيديولوجية تجارية «بالأساس»، كما أشار بعض الماركسيين؟ نعم! ولا! أولًا: نعم؛ لأن بعض أصحاب المصالح التجارية في ألمانيا وإيطاليا انضمُّوا للحركات الفاشية، وما إن وصلت الفاشية إلى السلطة حتى باتت الشركات الكبرى تدعمها، وتنظر لتدمير الحركة العمالية بعين الرضا.

ثانيًا: لا؛ لأنه في الوقت الذي كان فيه الرأسماليون في العديد من البلدان سعداء باستخدام العصابات الفاشية لمحاربة اليسار، كان عدد من يرغب منهم بالفعل في إقامة أنظمة فاشية قليلًا نسبيًّا. ففي إيطاليا، خلال سعي الفاشيين للاستيلاء على السلطة، ظل رجال الأعمال منقسمين في ولائهم السياسي بين «الجمعية القومية الإيطالية» وليبرالية جوليتي. أما في ألمانيا، فقد فعل كبار رجال الأعمال الكثير كي يقوِّضوا الديمقراطية، لكن الغالبية العظمى من رجال الأعمال كانوا يفضِّلون أن تقوم ديكتاتورية محافظة، بدعم نازي، بدلًا من حكومة يتزعَّمها هتلر. وقد لعب أصحاب المصالح الزراعية دورًا أكثر فعالية من كبريات الشركات في المفاوضات التي أتت بهتلر إلى السلطة في نهاية المطاف.

ولا، ثانية، لأن وصف الفاشية بأنها نظام رأسمالي لا يخبرنا بالكثير، فقد تبيَّن أن الشركات الكبرى تملك قدرة هائلة على التكيف مع أنظمة تعارضها من حيث المبدأ. علاوة على أنه من المرجح أن نقول بأن اللجوء إلى الفاشية ما كان لينقذ رأسمالية ألمانيا أو إيطاليا في فترة ما بين الحربين. صحيح أن بعض رجال الأعمال انضموا لحركات فاشية اعتقادًا منهم بأن الأمر كذلك، لكن ما من سبب وجيه يجعلنا نعتقد بأنهم كانوا على حق. فمن غير المعقول أن يكون رجال الأعمال بصفة عامة «ربما» اعتقدوا أن الفاشية السبيل الوحيد الممكن لضمان بقاء الرأسمالية، لكن، نستطيع أن نقول إن غالبية رجال الأعمال، في ظل الظروف التاريخية الخاصة لإيطاليا عام ١٩٢٢ ولألمانيا عام ١٩٣٣، لم ينظروا إلى الأمر على هذا النحو.

شكل ١٠-٢: النازية والملكية الخاصة: إضفاء الصبغة «الآرية» على متجر يملكه أحد اليهود في فرانكفورت عام ١٩٣٨ تقريبًا. مكتوب على اللافتة: «ستام وباسرمان» «جومي فايل» سابقًا.²

وهذا يذكرنا بأن الفاشية لم تكن تدافع عن حق التملك على الإطلاق، بقدر ما كانت تدافع عن الأسرة. كانت الأنظمة الفاشية تنظم الأعمال التجارية حسب المصلحة الوطنية، لا سيما لأغراض الحرب، بينما كانت تدمر قدرتها على التدخل باعتبارها كيانًا في صنع القرار السياسي. أما النظام الإيطالي فقد أسس قطاعًا عامًّا مؤممًا قويًّا خلال الثلاثينيات. صحيح أن صناعات القطاع الخاص ظلت مزدهرة، لكن قوة القطاع العام ساعدت على استبعاد المحافظين من النظام خلال الحرب. لكن أكثر ما يثير الدهشة كان مصادرة النظام النازي الممتلكات اليهودية؛ ففي أوروبا الشرقية، هدَّد الفاشيون بمصادرة قطاعات كبيرة من الأعمال التجارية بحجة أنها أجنبية من الناحية العرقية، الأمر الذي أثار معارضة شرسة من جانب المحافظين.

وقد يعترض الماركسيون على ذلك بأن كثيرًا من الناس، بما فيهم رجال الأعمال، انضموا لحركات فاشية بسبب عدائهم للماركسية، وبأن التعصب القومي الفاشي كان يمثل محاولة متعمدة لتقويض ولاء العمال للطبقة العمالية. وهذا كله صحيح، لكن القول بأن الفاشية كانت «بالأساس» وسيلة للدفاع عن الرأسمالية أمر آخر تمامًا؛ وذلك لأن أفكار التعصب القومي التي قامت عليها الفاشية حوت كثيرًا جدًّا من الدوافع والمفاهيم والأفكار الأخرى، التي لم تكن مسألة الرأسمالية تغيب عنها قط، ولا تغلب عليها أيضًا.

هوامش

(1) © Mary Evans Picture Library.

(2) © AKG London.

الفصل الحادي عشر

نحن والفاشية

الفاشية والتحديث

رأينا في الفصل السابع أن الفاشية خلَّفت إرثًا من حركات متطابقة متطرفة حتى اللحظة، وعدد من الجماعات الشعبوية القومية الأكثر نجاحًا. في هذا الفصل أود أن أستكشف إرث الفاشية من خلال مناقشة الجدل الدائر حول ما إذا كانت الفاشية تمثل قوة ساعدت، ربما دون قصد، على ظهور العالم «الحديث»، أو محاولة فاشلة لاستعادة المجتمع «التقليدي». أنصار الرؤية الثانية يمكن أن يشيروا إلى أن من يُطلق عليها «الفئات المناهضة للحداثة» — الحرفيين والفلاحين وملاك الأراضي الزراعية الأرستقراطيين — دعمت الفاشية؛ إذ يمكن اعتبار بعض السياسات الفاشية مناهضة للحداثة، كالعودة إلى الأرض، وتقييد نمو المدن، وتمجيد صورة الفلاح. ولعل ولع كودريانو باللباس الريفي عبَّر عن رغبة الفاشية الرومانية في العودة إلى الجذور الريفية، وكانت من سماتها المميزة. لكن ثمة أدلة أخرى تشير إلى أن الفاشية كانت «حديثة»؛ حيث تمثَّل ذلك في سياسات مثل: عبادة التكنولوجيا العسكرية، ومحاباة الشركات الكبيرة عند توزيع العقود العسكرية في إيطاليا وألمانيا، والتعبئة الجماهيرية، وإشراك النساء في الحركات الفاشية، وترويج الشكل التجاري للرياضة، وهلم جرًّا.

بمقدورنا أن نعدد الأدلة الداعمة لرؤية من الرؤيتين دون أن نصل إلى حل للسؤال (إلا إذا ادعى أحدهم أن الأدلة غير الصالحة «ثانوية»). المشكلة تكمن حقًّا في مفهوم التحديث نفسه؛ لأنه بعد قرنين من «التحديث» لا تزال التوجهات التي يمكن اعتبارها غير عصرية — كالعنصرية مثلًا — متجذرة في المجتمعات الغربية كما كانت دائمًا. وعلى أية حال، ثمة شك في أن تحركات التاريخ تتخذ «عادة» اتجاهًا نحو المجتمع الليبرالي الديمقراطي، العلماني، العقلاني، الصناعي، أو أننا نستطيع أن نتصور الاتجاهات التي لا بد أن يسلكها التاريخ. ونتيجة لغياب هذه المعرفة، يميل المراقبون للحكم على حداثة الفاشية على أساس ما يعتبرونه «تقدميًّا» من وجهة نظرهم الشخصية. فقد يذهب عالم يعتبر الحراك الاجتماعي أمرًا مرغوبًا بالنسبة للعمال إلى أن وصولهم للوظائف الإدارية في ظل الفاشية شاهد يدل على «التحديث» في الفاشية. ولما كان الباحثون (لحسن الحظ) ينظرون إلى الفاشية نظرة سلبية، فإنهم يفسرون الفاشية على أنها «مناهضة للحداثة».

تجلت خطورة استخدام مفهوم التحديث دون تمحيص من خلال مناشدة مارتن بروستسات الباحثين عام ١٩٨٥ بأن يجعلوا مناهجهم البحثية لدراسة ألمانيا النازية مناهج «تاريخية»؛ إذ قال بروستسات إن المؤرخين ينبغي لهم أن يطرحوا أسئلة أكثر دقة وتاريخية بحق بشأن النازية، بدلًا من أن ينددوا بها أخلاقيًّا وحسب. لكن لسوء الحظ، شاب هذا المقترح المتعقل قناعة بروستسات بأن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال دراسة دور النازية في تشجيع التوجهات نحو التحديث في المجتمع الألماني أو في كبتها. واستتبع طرح مصطلح «التحديث» جدلٌ حول افتراضات متعلقة بالمسار «الطبيعي» والمرغوب للتاريخ. وهكذا كانت حجة بروستسات، التي ذهبت إلى أن سياسات الرعاية الاجتماعية التي اعتمدتها «جبهة العمل الألمانية» مهدت الطريق للسياسات الاجتماعية لألمانيا الحديثة، سببًا أتاح للنقاد أن يتهموه بتقديم النازية في صورة إيجابية. أما المنصفون قليلًا فقالوا إنه تعمَّد إبعاد عملية التحديث الطويلة الأجل عن جوانب أخرى من جوانب النازية، وبالتالي تجاهل ما يميز الرعاية الاجتماعية النازية من طابع عنصري جوهري. وذهب مؤرخون آخرون إلى أن «جبهة العمل الألمانية» بزعامة روبرت لاي كانت تنوي إقامة مجتمع أكثر «حداثة» تتحدَّد فيه مكانة الفرد الاجتماعية على أساس قيمته لا انتمائه إلى جماعة معينة، لكنهم نسوا أن التنمية التي كانت تقدمها النازية الألمانية كانت مرهونة بجنس الفرد وعرقه.

ولكي يكون مصطلح «التحديث» مفيدًا، لا بد من تعريفه تعريفًا دقيقًا. البعض يكتفي بالسؤال عما إذا كانت الفاشية قد غيَّرت البنى الاجتماعية القائمة، ويستكشف، من بين أمور أخرى، وضع النساء والعمال، لكن التحديث من هذا المنظور المهوِّن يصبح مجرد تلطف للكناية عن التغيير؛ فهو يولِّد أسئلة جديرة بالاهتمام، لكنه لا يغامر بتوضيح ما إذا كان التغيير «حديثًا» حقًّا.

ثمة شيء آخر ممكن، هو أن نعيد صياغة سؤال بروستسات بحيث نسأل: هل ساهمت الفاشية في ظهور أنظمة لاحقة وفي تشكيل خصائصها؟ من دون أن نطرح افتراضات تتعلق بمسألة المسار «الطبيعي» للتاريخ. وهكذا، سنجد أن تشريعات الرعاية الاجتماعية الفاشية في كلٍّ من إيطاليا وألمانيا أُدمجت جزئيًّا في تلك الأنظمة اللاحقة. من الممكن أيضًا أن يكون الدور الذي لعبته المرأة في إدارة الرعاية الاجتماعية مهَّد الطريق لزيادة مشاركة الإناث في الأنشطة العامة بعد الحرب، في حين ربما كان افتتان موزلي بالاقتصاد «الكينزي» استباقًا لظهور الديمقراطية الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب. اقترح المؤرخون أيضًا أن تكون برامج الترفيه الفاشية قد ساعدت على «إزالة الطابع البروليتاري» للعمال وتمهيد الطريق لظهور المجتمع الاستهلاكي الفرداني بعد الحرب. لكن هذه العمليات المستمرة ليست دليلًا على وجود نزوع حتمي نحو «التحديث» موجود في جميع الأنظمة، وإنما كانت هذه الأحداث تبعات غير مقصودة وغير متوقعة — بل وحتى عرضية — لظروف تاريخية خاصة، عرضة للتغير بتغير الظروف.

يُضاف إلى ذلك أن مسألة الاستمرارية مسألة معقدة؛ فقد تشكَّلت السياسة الفاشية للرعاية الاجتماعية على نحو واعٍ من خلال التعصب القومي والتمييز السياسي والعنصرية. وبالتالي فقد اختلفت اختلافًا كبيرًا عن سياسة الرعاية الاجتماعية التي تنتهجها الديمقراطيات الليبرالية التي تعتنق بصفة عامة مبادئ عالمية وتقر حقوق جميع الأفراد في المساواة في المعاملة. لكن جذور التوجهات التمييزية للسياسات الاجتماعية الفاشية لا تزال حية تحت سطح الأنظمة الحديثة، وربما يمكن أن نعتبر هذا تربة خصبة للتمييز الصريح الذي يفضِّله الشعبويون القوميون.

ونظرًا لصعوبة تحديد ما هو «حديث»، ربما يمكن اللجوء لمنهج آخر يدرس كيفية «تصور» الفاشيين لمسألة التحديث (بل وما إذا كانوا قد فكروا من هذا المنظور بالأساس). ومثلما تعددت وجهات النظر بشأن ما تعنيه المصالح الوطنية أو الطبقية، تعددت أيضًا وجهات النظر بشأن ما تعنيه الحداثة، وكانت الفاشية إحدى السبل الممكنة لإبداء رد فعل إزاء ما شهده القرنان السابقان من اضطرابات.

كان الفاشيون يعتنقون رؤية عالمية مستوحاة جزئيًّا من رؤى كانت تعتبر آنذاك حديثة وعلمية؛ فقد استندوا إلى الداروينية الاجتماعية ونظيرتها الفرنسية المعروفة باسم «اللاماركية»، وعلم النفس الجماعي، والبيولوجيا الاجتماعية، وعلم الحشود، ودراسات الأساطير. كان ربط كل هذه العلوم معًا يشكل افتراضات «علمية» بشأن الشخصيات الوطنية أو الأعراق أو كليهما. وقد ارتبط هذا «العلم» ارتباطًا وثيقًا بالقناعة التي ترى أن الأمة لا بد أن تكون قوية ومتجانسة من داخلها، إذا كان لها أن تتغلب على النزوع الحتمي نحو الانحلال والخروج حية من صراع البقاء الأممي. ومن هنا تشكَّلت الأفكار الفاشية من خلال حداثة فنية، تصورت العالم مكانًا مخيفًا مظلمًا كل شيء فيه إلى فناء، لكنه ربما يمكن فهمه وحتى تسخيره من خلال التقنيات الخاصة التي يستخدمها الفنان.

دعا الفاشيون إلى تسخير العناصر المقبولة عرقيًّا من كلا الجنسين وجميع الطبقات لتحقيق الغرض القومي، وللنضال من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي داخل نطاق سلطة قومي أو إمبراطورية. وبرغم اختلاف توكيدات الفاشيين، آمن معظمهم بأن الأمة يجب أن توفِّق بين المتطلبات الحديثة والتقاليد القومية، وذلك، على سبيل المثال، من خلال إحداث توازن بين حاجات الريف والحضر. لم يكن هذا علمًا على النحو الذي نعهده، لكن كثيرًا من الفاشيين رأوا أن مشروعهم رد فعل ضروري لمواجهة العالم الحديث، بينما فسره آخرون على أنه عودة ضرورية للتقاليد، بينما رأى آخرون أنه مصالحة بين التقليد والحداثة. إزاء هذا الغموض، نحن لا نستطيع أن نواصل إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فالفاشية مجموعة متناقضة من الأيديولوجيات والممارسات المتضاربة والمتشابكة التي لا يسهل تصنيفها باعتبارها تشكل أضدادًا ثنائية مباشرة، كالتقليد مقابل الحداثة مثلًا.

الفاشية ومناهضة الفاشية

هل ما اتسمت به الفاشية من تعصب وعنف — وطابع إبادي غير مسبوق في الحالة النازية — يعني أنها أولى بالدراسة من المنظور الأخلاقي من أي موضوع آخر؟ هل علينا أن نتناولها في كتاباتنا من موقف مناهض مناهضة مباشرة؟ وهل علينا أن نكتب عنها بنية الحيلولة دون تكرار حدوثها ثانية؟

الرد على الأسئلة السابقة ليس سهلًا. لا بد أولًا أن نفرق بين دراسة الفاشية أكاديميًّا والحكم عليها أخلاقيًّا؛ فالتناول الأكاديمي يستخدم مفهوم الفاشية كي يحاول فهم الماضي والحاضر، وكي يفسر «أسباب» الفاشية و«الكيفية» التي تحققت بها. وبفضل ما يتمتع به المؤرخون وعلماء الاجتماع والسياسة من تدريب مهني، يستطيعون أن يدعوا ادعاءً له ما يبرره بأنهم يملكون قدرة خاصة تؤهلهم للرد على هذه النوعية من الأسئلة. لكن الأكاديميين لا يملكون أن يحتكروا إجابة السؤال عن ما كان «ينبغي» أو «يجب» أن يحدث. والمواقف الأخلاقية لا يمكن استخلاصها من دراسة الماضي. بالطبع يستطيع المؤرخون أن يصفوا تصرفات الفاشية بأنها شنيعة كما يحلو لهم، لكن التصرفات الفاشية — مع الأسف — لن يُنظر إليها باعتبارها «جرائم» إلا إذا كان القارئ يشارك المؤلف منظوره الأخلاقي. والأكاديميون ليسوا حكامًا على الأخلاق.

بطبيعة الحال، سيحتجُّ أولئك الذين يرون إحجام الأكاديميين عن إصدار أحكام أخلاقية تقصيرًا في أداء واجب الباحث، لكن ألم يتحجج الأكاديميون المهنيون بحياد العلماء كي يدعوا أن صعود الفاشية لا يمكن أن يعنيهم؟ الأسوأ من ذلك، ألم يستخدم الأكاديميون مهاراتهم الأكاديمية لتبرير السياسات الفاشية؟ كل هذا صحيح، لكن لعلني أود أن أؤكد على أن منهج تناول الفاشية المطروح في هذا الكتاب لا يمثل تنصلًا من المسئولية الأخلاقية.

أولًا: الأخلاق شأن يعني «جميع» أفراد المجتمع. والأكاديميون بصفتهم مواطنين يتمتعون، شأنهم شأن غيرهم، بنفس الحق في الحكم ومطالبون بنفس الواجب العظيم نحو ذلك، طالما أنهم مدركون أنهم يحكمون بصفتهم مواطنين. وسيكون من قبيل الغطرسة أن يدعي الأكاديميون أنهم يملكون أي تبصُّر خاص بشأن الأسئلة عن ما كان «يجب» أن يحدث. وعلى أفضل تقدير، يستطيع المؤرخون أن يلقوا الضوء على مدى تعقد الخيارات الأخلاقية في الماضي، في حين ربما يلعب علماء الاجتماع والسياسة دورًا في تصور سياسة الحكومة وتقييمها، وذلك في ظل الحكم الديمقراطي.

وفي الواقع، كانت قناعة الأكاديميين الألمان والإيطاليين بأن أساليبهم «العلمية» تمنحهم معرفة خاصة بالصالح العام هي التي سمحت لهم بالتدخل في حياة الآخرين دون انتظار لموافقتهم. والاعتقاد بأن العلوم الطبية قد حسمت المسائل الأخلاقية هو تحديدًا الذي أتاح إشراك الأطباء في محرقة الهولوكوست. وبالمثل، يخلط الفاشيون وورثتهم بين العلم والأخلاق حينما يدَّعون أنه بما أن الفئة «س» مثلًا «عاشت» في بلد كذا على مدى «ص» من القرون، فإن هذه الفئة هي وحدها التي «ينبغي» أن تعيش في ذلك البلد.

ثانيًا: كانت الأساليب التي استخدمها الأساتذة الأكاديميون الذين ساندوا النازية والفاشية مختلفة اختلافًا جذريًّا عن الأساليب التي نؤيدها هنا. ومثلما لا يملك أي امرئ أن يكون راضيًا عن نفسه، يسعى الأكاديميون المعاصرون، قدر استطاعتهم، لئلا يعتبروا أي أمر من المسلمات، فيُخضعون افتراضاتهم، وافتراضات زملائهم، للنقد المنهجي، ثم يحاولون كشف التحيزات غير المعلنة في عملهم، وإن كان النجاح لا يحالفهم دومًا في ذلك.

في المقابل، انطلق الأساتذة الأكاديميون الإيطاليون والألمان الذين تعاونوا مع الفاشية والنازية من الافتراض بأن ثمة طرقًا بعينها لرؤية العالم لا تحتمل الشك. على سبيل المثال، اتفق المؤرخون الإيطاليون على أن التاريخ لن يُفهم على النحو الصحيح إلا من منظور تطور الدولة القومية، وأن الأمة لها شخصية جوهرية «يجب» أن يكون الحفاظ عليها هدفًا لسياسة الدولة. وبالمثل، أسَّس العلماء الألمان رؤاهم التاريخية على مفهوم «الشعب» الذي يصنف على أساس عرقي، ومن ثم، كانوا مستعدين للتعاون مع النازية.

وفي الواقع، فكرة الشخصية القومية ليست سوى رؤية متحيزة تنهار أمام أقل قدر من التدقيق. وعلم الفاشيين يتجاوز قليلًا كونه تعصبًا أعمى نشأ في ظل نظام ما. وأي أسلوب علمي وبحثي سليم هو في جوهره مناهض للفاشية؛ لأنه يتعامل بارتياب مع الأمور التي يعتبرها الفاشيون ليست محل انتقاد. لكن هذا لا يكفي للدفاع عن البحث العلمي من أولئك الذين يرونه انعزالًا في «برج عاجي»؛ لأنه ربما يرخص للأكاديميين أن يرضوا بالسعي وراء المصالح الأكاديمية بينما العالم ينهار من حولهم. قد يردُّ أحدهم بأن الأسئلة التي نسألها بشأن الماضي مستوحاة جزئيًّا من غاياتنا الأخلاقية؛ لذا فإنه من المشروع تمامًا أن ندرس الفاشية كي نكتشف أي الوسائل كانت الأكثر فعالية في مكافحتها، وما يمكن أن يساعدنا على محاربتها في المستقبل (مع الأسف، ثمة آخرون يدرسون الفاشية بغرض إحيائها). ومع ذلك، فإن الحذر مطلوب؛ لأن دراسة الفاشية فحسب لا تستطيع أن تزودنا باستراتيجيات مكافحتها.

أولًا: وكما أكدنا في البداية، الاكتفاء باستخدام مفهوم الفاشية لا يزودنا سوى برؤية جزئية في كل حالة؛ لأن كل حركة على حدة ستتسم بميزات خاصة لن يتسنى تفسيرها إلا في سياق ظروفها الخاصة. ونظرًا لأنه لم يكن من الممكن قط إيجاد نموذج فاشي «بحت»، فإننا بحاجة إلى استخدام مفاهيم أخرى إلى جانب مفهوم الفاشية. فالمشكلة ليست فقط أن الحركة الفاشية حركة «تتكيف» تبعًا للظروف المحلية، فهذا سيعني ضمنًا أن أي حركة لها جوهر فاشي أساسي إضافة إلى سمات ثانوية مرتبطة بالسياق. ومن المستحيل في الواقع أن نحدد الأهمية النسبية للسمات المحلية والعامة؛ لأن كليهما حاسم بالنسبة لطبيعة الحركة. ولكي نفهم كل حركة على حدة سنحتاج لاستخدام مجموعة من المفاهيم، وأن ندرك بأننا سنشهد حركات مناهضة للفاشية بقدر ما نشهد حركات فاشية. أما إذا كانت الاستراتيجية تستند كليًّا على تحليل الفاشية التاريخية، فإنها حتمًا لن تأخذ في الاعتبار السمات المستحدثة التي يتسم بها اليمين المتطرف اليوم.

ثانيًا: إن تناول أي استراتيجية مناهضة للفاشية بالتفصيل لا يتطلب تحليلًا للفاشية فحسب، وإنما لمناهضة الفاشية أيضًا. وهذا موضوع خارج نطاق هذا الكتاب، لكننا يمكن أن نقول إن البحث التاريخي يكشف أنه ما من أسلوب واحد بعينه كان فعالًا في كل الحالات في مكافحة الفاشية؛ فحظر المنظمات الفاشية مثلًا كان حلًّا ناجحًا في بعض الأحيان، وفاشلًا في أحيان أخرى. وما من سابقة تبيِّن لنا ما إذا كانت ملاحقة الدعاية العنصرية قضائيًّا ستشكل رادعًا لمروجيها، أم أنها ستعزز التعاطف معهم باعتبارهم ضحايا «الظلم». وحدث في بعض الحالات أن كانت جهود المحافظين لإرضاء النزعة العنصرية لدى الناخبين تحرم الفاشيين من الدعم، لكن حدث أيضًا في حالات أخرى أن أسفرت هذه الجهود عن إضفاء الشرعية على الفاشية. بوضوح، يجب أن نقدم للأشخاص الذين يُحتمل أن يؤيدوا الفاشية وسيلة بديلة أفضل وأكثر إنسانية للتغلب على مشاكلهم، لكن ما من شاهد يقول إن هذه الوسيلة البديلة لا بد أن تكون ثورية (كما يدعي بعض الماركسيين)، أو ديمقراطية.

وفي نهاية المطاف، تعتمد الاستراتيجيات المختارة على الخيارات الأخلاقية، من حيث اعتبارها مقبولة، بقدر ما تعتمد على افتراضات العلماء بشأن ما حدث في الماضي. مثلًا: هل سيكون من المقبول أخلاقيًّا أن نحارب الفاشية عن طريق تبني عنصريتها؟ هذا سؤال موجه للمجتمع برمته، وليس للأكاديميين وحدهم.

ما هي فرص الفاشية اليوم؟ إذا كان هناك شيء واحد لا بد لنا أن نتعلمه من التاريخ، فهو أن التنبؤ عمل محفوف بالمخاطر. لكن، حتى الآن، ما من حركة ترتدي علنًا عباءة الفاشية التاريخية اقتربت من صنع طفرة سياسية. وتفسير هذا الفشل لا يعزى فقط إلى أن الفاشية تثير ذعر معظم الناس، بل أيضًا إلى أن الكثير من سمات مجتمع ما بين الحربين التي صنعت الفاشية — على سبيل المثال، اعتقاد أهل الطب في «اليوجينية»، والاقتناع بأن الأمن القومي يتوقف على زيادة معدل مواليد السكان «المواطنين» والاكتفاء الذاتي الاقتصادي، وولع الشباب بارتداء الألبسة الموحدة وبالمسيرات — ليس لها وجود واضح في المجتمع المعاصر. ومع ذلك، هناك حركات نازية جديدة في معظم الدول الغربية، ولا تزال الفاشية «خيارًا متاحًا»، وما من سبب يدعو للافتراض بأن الفاشيين لا يستطيعون الوصول إلى السلطة لأن الظروف الآن تختلف تمامًا عن تلك المرتبطة بسنوات ما بين الحربين. فالمجتمع الحديث، رغم كل شيء، يعتمد على شبكة من الثقة والتفاوض ربما تكون هشة، وقد تنهار بسهولة.

في الوقت الحالي، تبدو فرص الشعبوية القومية أفضل كثيرًا من فرص الفاشية، وهذا واضح من صعود اليمين المتطرف في فرنسا وسويسرا والدنمارك والنمسا والولايات المتحدة وروسيا، علاوة على أن انتشار العنصرية في الغرب، وشيطنة الإسلام، والتخوف من أن تعمل العولمة على تآكل الدول القومية، والاعتقاد بأن المهاجرين يهدمون الهويات الوطنية الضعيفة، والاقتناع بأن السياسيين كلهم فاسدون، كلها شواهد تشير إلى أن المستقبل ربما يخبئ مزيدًا من انتصارات الشعبوية القومية. لا يمكننا أن نطمئن إلى الافتراض بأن الديمقراطية الآن متجذرة عميقًا بدرجة تجعل من المستحيل على اليمين المتطرف أن يفوز بالسلطة، فالديمقراطية نفسها لا تخلو من نزعات تمييزية. والديمقراطية ضاربة بجذورها «بالفعل»، لكنها لا ترتبط دائمًا بالقناعة بأن جميع البشر يستحقون معاملة متساوية. والكثيرون مقتنعون بأن الديمقراطية ببساطة هي حق الأغلبية في أن تفعل ما تشاء، وقد استغلت الشعبوية القومية هذه القناعة استغلالًا ناجحًا.

إن نجاح جان ماري لوبان في الوصول إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية عام ٢٠٠٢ يُبرز ترسخ قوة العنصرية الشعبوية القومية في بلدان معينة في أوروبا، في حين تبيِّن هزيمته الساحقة في الاقتراع الثاني حجم معارضة بقية المجتمع لليمين المتطرف. وهكذا تكشف نجاح استراتيجية اليمين المتطرف «الانتخابية» وحدود هذا النجاح. ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت الشعبوية القومية ستتمكن يومًا ما من إقناع قطاع أعرض من الناس بأنها تستطيع حقًّا حل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع حد لتدفق الهجرة وإعادة المرأة للمنزل. يضاف لذلك، أن العديد من الناس ينزعجون بسبب اعتقادهم بأن منافع الديمقراطية ربما تتعرض للسطو من جانب أشخاص «ليسوا مثلنا»، أو يُعتبرون «غير أهل» للديمقراطية على نحو ما، ربما يكون هؤلاء الناس المضطربون أنفسهم أقل استعدادًا للتخلي عن هذه الامتيازات؛ إذ هل ستسر المرأة لو رأت أنها تجبر على الخروج من سوق العمل؟ وكيف يمكن التعامل مع ما سينجم حتمًا عن رحيل المهاجرين من نقص في الأيدي العاملة وتراجع للقوة الشرائية؟ ربما يمكن «حل» المشاكل الحتمية سلميًّا، ومن الممكن أيضًا أن يُطلق العنان لدائرة من العنف والعنف المضاد، وأن تنشأ الاستبدادية، بل وحتى الفاشية الكاملة.

المراجع

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Harcourt, Brace & Co., 1951).

Bessel, Richard (ed.), Fascist Italy and Nazi Germany: Comparisons and Contrasts (Cambridge University Press, 1996).

Blinkhorn, Martin, Fascists and Conservatives: The Radical Right and the Establishment in Twentieth-Century Europe (Unwin Hyman, 1990).

Blinkhorn, Martin, Fascism and the Right in Europe 1919–1945 (Longman, 2000).

Bosworth, R. J. B., The Italian Dictatorship: Problems and Perspectives in the Interpretation of Mussolini and Fascism (Arnold, 1998).

Burleigh, Michael and Wolfgang Wippermann, The Racial State, Germany 1933–1945 (Cambridge University Press, 1993).

Burleigh, Michael, The Third Reich: A New History (Macmillan, 2001).

De Grand, Alexander, Italian Fascism: Its Origins and Development (University of Nebraska Press, 1982).

De Grazia, Victoria, How Fascism Ruled Italian Women: Italy, 1922–1945 (University of California Press, 1992).

Dobratz, Betty E. and Stephanie L. Shanks-Meile, ‘White Power, White Pride’: The White Separatist Movement in the United States (Johns Hopkins University Press, 2000).

Durham, Martin, The Christian Right, the Far Right and the Boundaries of American Conservatism (Manchester University Press, 2000).

Eatwell, Roger, Fascism: A History (Vintage, 1996).

Eatwell, Roger, ‘Towards a New Model of Generic Fascism’, Journal of Theoretical Politics, 4 (1992), pp. 161–194.

Peter Fritzsche, ‘Nazi Modern’, Modernism/Modernity, 3(1) (1996), pp. 1–21.

Griffin, Roger, The Nature of Fascism (Pinter, 1991).

Griffin, Roger, Fascism (Oxford University Press, 1995).

Griffin, Roger, International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus (Arnold, 1998).

Laclau, Ernsto, ‘Fascism and Ideology’ and ‘Toward a Theory of Populism’ in Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism (NLB, 1977).

Ioanid, Radu, The Sword of the Archangel: Fascist Ideology in Romania, tr. Peter Heinegg (East European Monographs, 1990).

Kershaw, Ian and Moshe Lewin (eds.), Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison (Cambridge University Press, 1996).

Kershaw, Ian, Hitler, 2 vols (Allen Lane, 1998–2000).

Koonz, Claudia, Mothers in the Fatherland: Women, the Family, and Nazi Politics (St Martin’s Press, 1987).

Mosse, George L., The Fascist Revolution: Towards a General Theory of Fascism (Howard Fertig, 1999).

Passmore, Kevin (ed.), Women, Gender and Fascism in Europe, 1919–1945 (Manchester University Press, 2002).

Payne, Stanley, A History of Fascism 1919–1945 (University of Wisconsin Press, 1995).

Renton, Dave, Fascism: Theory and Practice (Pluto Press, 1999).

Simmons, Harvey G., The French National Front: The Extremist Challenge to Democracy (Westview, 1996).

Woolf, S. J., Fascism in Europe (Methuen, 1968).