الحكم المصري في السودان ١٨٢٠–١٨٨٥

الحكم المصري في السودان ١٨٢٠–١٨٨٥

تأليف
محمد فؤاد شكري

الحكم المصري في السودان ١٨٢٠–١٨٨٥

محمد فؤاد شكري

الناشر مؤسسة هنداوي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

يورك هاوس، شييت ستريت، وندسور، SL4 1DD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: https://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره، وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: نورا خالد

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٣٩٥٠ ٧‬

صدر هذا الكتاب عام ١٩٤٧.
صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام ٢٠٢٦.

جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف مُرَخَّصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي: نَسْبُ المُصنَّف، الإصدار ٤٫٠. جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلي خاضعة للملكية العامة.

تصدير

في الكتاب الذي أصدرناه منذ شهور عن «مصر والسيادة على السودان» أوضحنا ما تستند إليه مصر من حقوق شرعية في أن يضم وادي النيل بشطرَيه سياج واحد في ظل تاج واحد، كما كانت الحال في عهد محمد علي الكبير وخلفائه من أفراد البيت العلوي العتيد. ولا ريب في أن حصفاء القراء من ذوي الأفهام السليمة والفِطر المستقيمة قد استبانوا من خلال السطور، ومن تلقاء أنفسهم، أننا حين ذكرنا لفظ السيادة إنما قصدنا معناه الفقهي، وما ينصرف إليه من تعيين مقر السُّلطة العليا في الدولة، لا المعنى اللغوي وما ينطوي عليه من فكرة السيطرة والاستعلاء.

على أن هناك موضوعًا آخر له وزنه وخطره فيما يتصل بشئون مصر والسودان، ونعني به النهج الذي سلكه المصريون في إدارة السودان. وقد استطعنا — على ضوء ما توافر لدينا من الوثائق وأقوال المعاصرين — أن نكشف عن الأسس التي استرشدت بها مصر في حكم جنوب الوادي مدى ستين عامًا؛ فاتضح أن ما يُسمَّى اليوم سودنة الوظائف ليس بالأمر الجديد، بل كان أسلوبًا من الأساليب الإدارية المألوفة في عهد محمد علي وخلفائه، وأن الحكام المصريين كانوا يعتبِرون مصر والسودان قطرًا واحدًا، يعملون على إسعاده دون تفرقة بين أهل الشمال وأهل الجنوب، وليس أدل على ذلك من تلك الأموال الطائلة التي كانت تُرسَل في كل عامٍ من القاهرة إلى الخرطوم؛ لسد ما هنالك من عجزٍ في مالية السودان.

وإذا كان هناك ما يُؤسَف له، فهو أن جميع هذه الحقائق الثابتة قد طمستها يد الزمن، وأسدلت عليها ستارًا كثيفًا من النسيان، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قُدِّر لتلك الحقائق أن تتعرض لضروبٍ من المسخ والتشويه، بات معها الحكم المصري في السودان موسومًا بطابع القسوة والاستغلال. ولمَّا كانت هذه الأكذوبة التاريخية الضخمة قد استقرت في بعض الأذهان على أنها حقيقة ثابتة؛ فلم يكن هناك معدًى عن أن أضع كتابًا يكشف عن وجه الحق في موضوعٍ كبير الأثر جليل الخطر كهذا الموضوع. فالواقع أن الحكم المصري في السودان كان حكمًا صالحًا مستنيرًا، يستهدف رفاهية السودانيين خاصةً، وخدمة الإنسانية عامةً. شهد بذلك قناصل الدول في الخرطوم، الذين زاروا السودان والراية المصرية تخفق فوق ربوعه. أما تلك الثورة الجامحة التي أشعل المهدي نارها، فليست دليلًا على سوء الإدارة المصرية؛ إذ كانت في حقيقة أمرها فتنةً هوجاء، قام بها تجار الرقيق ضد طائفة من الموظفين الأوروبيين في السودان، لم يصطنعوا الريث والأناة في محاربة الرق والنخاسة، بل ركبوا متن الشطط، وأبَوا إلا القضاء عليها «بالنار والسيف» في أقصر وقت مُستطاع، متجاهلين سياسة التدرُّج، ومخالفين طبيعة الأشياء.

على أني قد أخذت نفسي عند وضع هذا الكتاب بالتزام الأمانة العلمية؛ ولهذا لم أدَع الحقائق تمر دون أن أسجل مصادرها في هوامش البحث، كما عنيتُ بنشر طائفة من الوثائق والمصورات والمراجع استكمالًا للفائدة. وإذا كنت قد استطعت أن أفرغ من هذا البحث في زمنٍ وجيزٍ، فقد أعانني على ذلك ما وُجِّه إليَّ من دعواتٍ كريمة لإلقاء بعض المحاضرات العامة في الموضوع الذي أعالجه، وقد ألقيتُ أولاها في نادي القنال ببورسعيد في ١٤ مارس ١٩٤٧م، عن «الحكم المصري في السودان»، وثانيتها في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة في ٢٧ مارس، وموضوعها «بين مصر والسودان في العصر الحديث»، أما المحاضرة الثالثة فأُلقيَت في اتحاد كلية الآداب بجامعة فاروق الأول بالإسكندرية، في ٢٠ أبريل عن «عهد المصرية في السودان».

وبعد، فما يجمل بي أن أضع القلم دون أن أعترف بتلك المساعدات القيِّمة التي لقيتُها من زملائي وإخواني الأفاضل، حضرات الأساتذة عبد المقصود العناني وسيد محمد خليل وفؤاد بطرس زكي وأحمد فريد علي مصطفى ويوسف خليل جاد الله وأحمد عبد الرحيم مصطفى؛ كما أشكر لصديقي الأستاذ محمد أحمد الجابري ما أفدته من واسع خبرته بشئون القطر الشقيق، بعد أن قضى سنواتٍ طويلة في خدمة حكومة السودان. ولا يفوتني كذلك أن أنوِّه بجهود الآنسة ليلى عبد اللطيف الصباغ لمَا بذلته من معونة صادقة في إعداد الوثائق.

جزاهم الله عني جميعًا خير الجزاء.

المؤلف
القاهرة: يونيو ١٩٤٧م

الفصل الأول

السودان قبيل الفتح المصري

ظلَّت بلاد السودان مغلَقة دون العالم الخارجي أجيالًا طويلة قبل أن تدخلها جيوش الفاتح إسماعيل بن محمد علي الكبير في عام ۱۸۲۰م؛ ولهذا لم يستطع ارتياد ربوعها سوى نفرٍ قليل من الرواد، بدءوا منذ أواخر القرن السابع عشر يخاطرون بحياتهم في سبيل إماطة اللثام عن شيء من أسرار القارة الأفريقية المجهولة؛ فوصل الطبيب الفرنسي جاك فرنسوا بونسيه Poncet بين عامَي ١٦٩٨م و۱۷۰۰م إلى سنار والحبشة، ومع أن الأحباش اضطروه إلى الخروج من بلادهم،١ فقد اقتفى أثره آخرون؛ فذهب الكاشف البافاري كرمب Krump إلى سنار في عام ۱۷۰۲-۱۷۰۱م، وتبعه نائب القنصل الفرنسي بدمياط «لونوار دي رول» Le Noir du Roule، ولكنه قُتِل في عام ١٧٠٥م لنقمة سلطان سنار عليه،٢ وكان من أثر ذلك أن أُغلِق الطريق إلى سنار إغلاقًا تامًّا خلال السنوات السبعين التالية؛ فلم يجد الرحَّالة لديهم الجرأة الكافية للذهاب إلى هذه الجهات حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الذي يليه.

وكان الذين استطاعوا زيارة السودان قبل عهد المصريين أربعة؛ هم جيمس بروس Bruce الاسكتلندي، ووليم جيمس براون Browne الإنجليزي، والشيخ محمد بن عمر التونسي وجون لويس بركار Burckhardt السويسري، وقد زار بروس الحبشة ثم سنار (۱۷۷۰–۱۷۷۳م)، وأقام براون في دارفور ثلاث سنوات (۱۷۹٥–۱۷۹۷م)، واستطاع الشيخ محمد بن عمر أن يجُول في أنحاء دارفور مدة طويلة (۱۸۰۳–۱۸۲۰م)، أما بركار فزار بربر والدامر وشندي، وتتبَّع مجرى نهر العطبرة حتى بلغ قوز رجب، ثم زار التاكة، وذهب منها إلى سواكن في طريقه إلى الحجاز، ثم سافر إلى القاهرة بعد رحلة استغرقت أكثر من عامَين (۱۸۱۳–۱۸۱٥م). وقد نشر ما كتبه هؤلاء الكاشفون عن أسفارهم، وبذلك استطاع العالم الخارجي أن يقف على قدرٍ غير يسير من أحوال الشعوب التي عاشت في بعض أصقاع السودان، إلا أن هذه المعلومات، على جلال شأنها، لم تكن كافية لإزاحة تلك الأستار الكثيفة التي حجبت هذا الجزء من القارة المجهولة عن أنظار العالم زمنًا طويلًا.

غير أنه حدث بعد عام واحد من نشر «أسفار» بركار أن قررت مصر، بإرشاد عاهلها العظيم محمد علي، إرسال حملتها المشهورة على السودان في ديسمبر ۱۸۲۰م؛ فأتيحت الفرصة للباحثين بفضل هذا ليزِنوا الحقائق التي جمعها الكاشفون السابقون، ويقفوا على معارف جديدة عن السودان، ذلك بأن الأجانب الذين رافقوا الحملة، أو زاروا الأقطار السودانية بعد استقرار الحكم المصري، اهتموا بالتنقيب عن تاريخ الجهات التي أخضعتها جيوش محمد علي وعادات أهلها وأساليب معيشتهم وموارد رزقهم، وما إلى ذلك من الشئون. وهؤلاء الأجانب بترتيب ما ظهر من كتاباتهم هم إنجلش English الأمريكي، وكايو Cailliaud الفرنسي، وفيناتي Finati الإيطالي، وهمبري Hanbury ووادنجتن Waddington الإنجليزيان، وأدولف لينان دي بلفون Linant de Bellefonds البلجيكي، وروبِل Rüppell، ورسيجير Russegger، وبوكلر مسكاو Pückler-Muskau، وفردناند فرن Werne، والدكتور لبسيوس Lepsius الألمان، وكادالفين Cadalvene وزميله بروفيري Breuvery الفرنسيان، وكومب Combes وتيبو Thibaut، وبران روليه Brun-Rollet الفرنسيون، وهوسكنس Hoskins وهولرويد Holroyd وبالم Pallme الإنجليز.

ويُؤخَذ مما كتبه هؤلاء جميعهم أن السودان في القرنَين السابع عشر والثامن عشر كان خاضعًا لسيطرة العرب، الذين مدُّوا سلطانهم جنوبًا حتى نهر السوباط وبحر الغزال، ثم وقف تقدُّمهم إلى ما وراء الدرجة العاشرة من خطوط العرض الشمالية بسبب مقاومة الزنوج من الشلك والنوير والباري والنيام نيام والدنكا٣ وغيرهم، وقد ترك العرب في الجهات التي خضعت لهم آثارًا عميقة في كيان البلاد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؛ إذ نشروا الإسلام بين الأهلين الذين كانوا في العصور السالفة يعتنقون المسيحية، أو محتفظين بوثنيتهم الأولى،٤ كما أنشئُوا علاقاتٍ تجارية مع البلدان المجاورة، وجعلوا من الرقيق تجارةً تدر أرباحًا طائلة للجلابين والنخاسين، الذين بدءوا منذ ذلك الوقت البعيد يصيدون الزنوج، ويصدِّرونهم إلى الأسواق الخارجية. وفضلًا عن ذلك فقد أسسوا ممالك ودويلاتٍ في سنار ودارفور وبورنو وواداي وباقرمي. ولكن هذه الممالك وتلك الدويلات كان أهمها دولة الفونج الإسلامية التي قامت في سنار في أوائل القرن السادس عشر على يد ملكهم «عمارة دونقس»، وقد ساعد عرب القواسمة عمارة في تشييد مملكته التي بسطت سيطرتها على النيل الأزرق نحو ثلاثة قرون.

فقد مدَّ الفونج حدودهم من ناحية الشمال إلى الجندل الثالث، ووصل سلطانهم في الجنوب إلى فازوغلي، وخضعت لهم الأقاليم الشرقية حتى ساحل البحر الأحمر. أما من ناحية الغرب فقد كانت حدودهم متاخمة لحدود دارفور.٥ على أن الضعف ما لبث أن أخذ يدب في كيان دولتهم رويدًا رويدًا، حتى إذا كان عام ۱۷۸۹م زال حكم ملوك الفونج، واغتصب السُّلطة منهم وزراؤهم، ومنذ ذلك الحين بدأ حكم الهمج، وهو الاسم الذي صار يُطلَق على هؤلاء المغتصبين الذين ظلُّوا متربعين في دَست الحكم، ينشرون الفساد، ويثيرون الحروب بسبب المنازعات الداخلية مع منافسيهم على السلطة، حتى جاءت حملة الأمير إسماعيل بن محمد علي إلى السودان.٦

وبينما كانت دولة الفونج قائمة في سنار، كان العرب الذين وفدوا إلى السودان الغربي من مراكش وتونس ومصر قد امتزجوا بالفور (أهل دارفور)، واستطاعوا أن ينشئوا دولة جديدة في دارفور، ولكن هذه الدولة ما لبثت أن مزقتها الحروب الأهلية بعد فترة قصيرة من تأسيسها. غير أن سليمان صولون استطاع أن يعيد بناءها كما انتشر الإسلام هناك،٧ ثم حكم البلاد خلفاؤه من بعده. وفي القرنَين السابع عشر والثامن عشر بلغت دارفور ذروة المجد والرفعة، بيد أن سلاطينها بدءوا منذ استتبَّ لهم الأمر يشنون الحروب على الدويلات المجاورة لهم في دار رنقة والسولا والبنقة والبرقو والبرتة والدمرقي والبرقة، والفلاتة والباقرمي، وغيرها، ويجلبون منها الرقيق،٨ ثم اشتبكوا كذلك في حروبٍ طويلة مع مملكة سنار المعروفة بالدولة الزرقاء. وكان السبب المباشر لهذه الحروب تلك المنافسة الشديدة التي قامت بين دارفور وسنار، بشأن امتلاك إقليم الكردفان الواقع بينهما، وقد ألحقت هذه الحروب أكبر الأذى بذلك الإقليم، كما أنهكت قُوى كلٍّ من الدولتَين،٩ وكان مما أشاع الفوضى في ربوع السودان أن سنار ودارفور كانت كلٌّ منهما مستودعًا هامًّا لتجارة الرقيق.١٠ كما أن بعض المدن نالت شهرةً واسعةً باعتبارها أسواقًا لهذه التجارة الشائنة قبل الفتح المصري بأجيالٍ طويلة، ومن هذه المدن كوبة والفاشر١١ وبربر وشندي وسواكن ومدينة سنار١٢ وبارا والأبيض١٣ وغيرها؛ فكانت قوافل الجلابين تنقل الرقيق إلى جانب السلع الأخرى من هذه الأسواق إلى بلاد الحبشة ومصر، وإلى سائر الأقطار الأفريقية في الشمال والغرب.

وكانت هذه القوافل عند خروجها من الأبيض وبارا والفاشر وشندي وغيرها مضطرة إلى المرور بأرض العربان البدو الذين كانوا يضربون في السهول، ولا غاية لهم إلى جانب انتجاع المرعى سوى مهاجمة القوافل وسلب متاجرها؛ مما ألحق بتجارة السودان أبلغ الأضرار؛ ففي السودان الشرقي كانت قبائل العبابدة والحلانقة وبني عامر تهاجم القوافل بين شاطئ البحر الأحمر والنيل، وفي الغرب تعرضت قوافل الكردفان ودارفور لسطو قبائل البقارة والكبابيش والبديات وغيرها، بينما كان الشائقية مصدر رعب وفزع للجلابين في الشمال،١٤ وكان الشائقية مجموعة من القبائل العربية المستقلة استطاعوا في بعض الأحيان أن يؤلِّفوا نوعًا من الحكم، وصفه أحد الرحَّالة الفرنسيين المعاصرين بأنه كان جمهوريًّا،١٥ ولو أنهم فشلوا في إقامة حكومة ثابتة مستقرة في أي زمن من الأزمان، بل إنهم سرعان ما دانوا بالطاعة لملوك سنار عندما كان هؤلاء الملوك في أوج سلطانهم. غير أن انتقال السلطة من أيدي ملوك الفونج إلى أيدي وزرائهم (الهمج) المغتصبين لم يلبث أن هيَّأ الفرصة للشائقية ليشقُّوا عصا الطاعة، كما ساعدهم قيام الحروب الأهلية في سنار نفسها على التخلص من سيادة السناريين نهائيًّا، ولو أن ملوك سنار ظلوا يدَّعون السيادة عليهم حتى وقت زوال سلطانهم على أيدي إسماعيل بن محمد علي،١٦ أما في الغرب، فقد أكثر الشائقية من الإغارة على سلطنة دارفور منذ أخذ الضعف يدب في كيان هذه الدولة في أواخر القرن الثامن عشر.١٧

وفي أثناء حكم الفونج قامت في أجزاء أخرى من السودان بعض الأسر من المشايخ والرؤساء كانوا شِبه مستقلين في أقاليمهم، وتمتعوا بالسيطرة التامة، ومن أشهرهم مشايخ العابدلاب (أو مشيخة العابدلاب)،١٨ وكانت أراضيهم تمتد من حجر العسل إلى «سوبة»، وينتشر سلطانهم بين أربجي والجندل الثالث. وكان من المشايخ شِبه المستقلين ضمن الممالك والمشيخات التي خضعت رأسًا لملوك الفونج مشيخة خشم البحر على شاطئ النيل الأزرق الشرقي، بين رنقة والرصيرص ومملكة فازوغلي جنوب الأولى، وكانت تمتد من الرصيرص إلى فداسي ومشيخة الحمدة على الدندر، ومملكة بني عامر في الصحراء الشرقية بين البحر الأحمر شرقًا وخور بركة غربًا، وبين عقيق على البحر الأحمر شمالًا والحبشة جنوبًا ومملكة الحلانقة، ومركزهم جبل كسلا على القاش.١٩ أما الممالك والمشيخات التي خضعت للفونج على يد العابدلاب فكانت مشيخة الشنابلة على النيل الأزرق شمالي سنار، ومملكة الجموعية وكانت تمتد غربي النيل الكبير، والنيل الأبيض من عقبة قري إلى الترعة الخضراء، ومملكة الجعليين بين حجر العسل والدامر ومركزها شندي، ومملكة الميرفاب في شمال الجعليين بين المقرن ووادي السنقير ومركزها بربر ومملكة الرباطاب من وادي السنقير إلى الشامخية فيما وراء أبو حمد ومشيخة المناصير، وكانت تمتد من الشامخية إلى الجندل الرابع هذا إلى مملكة الشائقية التي تقدَّم ذِكرها.٢٠ ولم تستطع هذه الممالك والمشيخات إلا في القليل النادر إقامة الحكومة الموطدة التي تكفل انتشار الأمن واستتباب السلام، فضلًا عن أنها جميعها كانت تعتمد على تجارة الرقيق كموردٍ من أهم موارد ثروتها وأسباب قوتها، وزادت الحال سوءًا عندما أصبحت سيادة سنار على هذه المشيخات والممالك سيادةً اسمية فحسب في السنوات التي سبقت مجيء المصريين إلى هذه البلاد؛ إذ يصف مؤرخ السودان في ذلك العصر صاحب «تاريخ ملوك الفونج بالسودان وأقاليمه إلى حكم محمد سعيد باشا» كثيرًا من حوادث الحروب الداخلية من أجل التنافس على السلطة والحكم في هذه الأصقاع التي استبد بالسلطة فيها أولئك المشايخ والملوك — أو المكوك٢١ — وكان من عوامل هذه الفوضى اضمحلال سلطة سنار منذ جنح ملوكها إلى الكسل والخمول، وصاروا يقضون أوقاتهم مستلقين على أسرَّتهم المعروفة بالعنقريب حتى بلغوا من الهوان حدًّا جعل رعاياهم — على ما روى الرحَّالة جيمس بروس — يتحدثون عنهم في زراية واحتقار، بينما كانوا يتحدثون عن الوزراء الهمج أحاديث ملؤها التعظيم والتبجيل.٢٢ وقد نجم عن رغبة الملوك في استرداد سلطتهم الشرعية من الوزراء الغاصبين أن اشتد النزاع بين أولئك وهؤلاء حتى وقعت البلاد فريسة لثوراتٍ لا يخبو لها أُوار،٢٣ وفي السنوات القليلة التي سبقت الفتح المصري عظُم الاضطراب، وعمت الفوضى، حتى لقد اختفى الملك نفسه من ميدان النزاع، وانحصر النضال، في سبيل الاستحواذ على السلطة، بين اثنين من الزعماء هما الوزير عدلان ومنافسه حسن رجب؛ فظهر في سنار عدة أحزاب متنافرة سرعان ما أدى الخصام بينها إلى سفك الدماء وتفاقم الأمور.٢٤ وفي بداية القرن التاسع عشر كان الشائقية قد امتنعوا تمامًا منذ مدة طويلة عن دفع الجزية لسنار التي تحررت من سيطرتها بلدة الدامر، كما استقلَّت عنها شندي، وإن كان ملكها نمر قد ظل يدفع الجزية لها حتى عام ۱۸۲۰م، أي إلى أيام الفتح المصري، ولكنه كان يدفعها في الواقع «كرمًا وعطفًا منه»؛ إذ كان يستمتع بكل مظاهر الاستقلال الفعلي عن سنار.٢٥ أما قبائل الهدندوة والحلانقة وبني عامر، التي كانت فيما مضى من الزمان تعترف بسيادة ملوك سنار، فقد تحررت هي الأخرى من ربقة الدولة الزرقاء، وأصبحت كذلك مستقلة عنها.٢٦

وعلى ذلك فعندما قرر محمد علي إرسال حملات الفتح إلى السودان، كان الوزراء الهمج في سنار قد اغتصبوا كل سلطة من حُكامها الشرعيين، كما استقلت عنها المشيخات والدويلات التي كانت خاضعة لها، وفضلًا عن ذلك، فقد استبد الشائقية بالحكم في الشمال، وتحرر العربان البدو في السودان الشرقي من كل رقابة. هذا إلى ما لحق الكردفان من ضروب الأذى بسبب ما نشب على امتلاكها من نزاعٍ بين سنار ودارفور، وقد وقع هذا الإقليم تحت نفوذ دارفور منذ عام ۱۷۷۷م،٢٧ وعندما افتتحه المصريون كان حاكمه المقدوم مسلم يدين بالطاعة والولاء لمحمد الفضل سلطان دارفور.٢٨

١ Poncet 36, 56, 92.

٢ Budge I. 11; Shukry. 40.

٣ Chaine, 52; Seligman 39, 135, 206, 366; Bull. Soc. Kh. Geog. Ser II. p. 611.

٤ Lauture (Mem. Etat Social) 34; Lauture. (Mem. Saudan) 40–44.

٥ شقير ج١، ص٦٦؛ Jackson 17–19; Cadalvene II. 262.

٦ Budge II, 200–202: Robinson (Nimr) 100 et seq.

٧ Ensor, 144; Lauture (Mem. Soudan), 79.

٨ Pallme, 350–352.

٩ Browne, 234; Tremeaux II. 52-53; Burckhardt, 482.

١٠ Poncet 28, 36, 55, 61, 82-3; Burckhardt 207, 233, 235, 324; Cailliaud II 277, 294, 295; also ibid., III 62, 115.

١١ Lauture (Kardofan) 15; Cuny 26.

١٢ Poncet 24-25.

١٣ Pallme 13, 293; Poncet 2, 21.

١٤ Cailliaud II. 119-120; Burckhardt 320–324: Browne 182.

١٥ Cadalvene II. 261.

١٦ Tremeaux II. 195-196, 200–4; Budge II. 204.

١٧ Ensor 145; Burckhardt 70; Cailliaud II. 195.

١٨ شقير ج۲، ص۹۹، Budge II. 204.

١٩ شقير ج۲، ص۱۲۰؛ Jackson. App. V.; Budge II. 205.

٢٠ شقير ج۲، ص١٠٣–١٠٦؛ Budge II. 201–207.

٢١ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه إلى حكم الخديوي إسماعيل.

٢٢ Bruce VI. 356-357; Lejean (Voyage) 119.

٢٣ Russell (Nubia and Abyssinia) 78.

٢٤ Cailliaud II. 169, 232, 233.

٢٥ Cailliaud III. 107.

٢٦ Déhérain 62; Cadalvene II. 195.

٢٧ Pallme 12; Browne 307.

٢٨ شقير ج۲، ص۲۳۰؛ ج۳، ص١۲.

الفصل الثاني

الفتح المصري

كان لهذه الفوضى التي ضربت بجرانها في أنحاء السودان آثار عدة؛ فقد شُغل أصحاب الأمر في سنار والمشيخات والدويلات الأخرى بالتطاحن والتناحر فيما بينهم، وأشركوا الأهلين في حروبهم؛ إذ كانوا ينتزعون الرجال عنوة من القرى والدساكر والحقول لملء صفوف الجيوش، وبذلك أُهملَت الزراعة، وكثرت المجاعات التي أودت بحياة مئات الألوف في سنار وكردفان خاصة.١ وكان مما زاد في بؤس السودانيين وشقوتهم أن تجارة الرقيق الشائنة بلغت أوجها في هذا العهد المظلم؛ فعظم نشاط الجلابين والنخاسين، وازدهرت أسواق الرقيق على الرغم من الاضطراب السائد بالبلاد.٢ وذلك الركود الهائل الذي أصاب التجارة المشروعة في سائر السلع، سواء أكانت هذه السلع من محصولات البلاد ومنتجاتها، أم كانت تأتي إليها من الحبشة والبلدان المجاورة حتى تصدَّر من السودان بطريق القوافل إلى الأسواق الخارجية في دويلات أفريقيا الوسطى والغربية والشمالية والحجاز ومصر بنوعٍ خاص.٣

وكان من أثر اختلال الأمن في ربوع السودان، وما كان يلاقيه التجار من مخاطر في أثناء اجتيازهم طرق القوافل الذاهبة من النوبة وسنار وكردفان ودارفور، أن صار الجلَّابون تجار القوافل يؤثِرون الخروج بمتاجرهم صوب البحر الأحمر فرارًا من أعمال النهب والسلب التي كان يقوم بها الشائقية والعبابدة والحلانقة وبنو عامر والبقارة والكبابيش والبديات، وغيرهم من القبائل المنتشرة في أنحاء السودان، وهكذا تحوَّلت التجارة عن مصر فحُرمَت أرباحًا طائلة، وليس من شك في أن المنازعات والحروب الداخلية في سنار ذاتها كانت من أكبر الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الخسارة.٤

لهذا عني محمد علي منذ بلوغه أريكة الولاية بإعادة العلاقات التجارية بين مصر والسودان إلى سابق عهدها، والعمل على دعمها وتوثيق أواصرها؛ إذ كان يسوءه أن يرى السودان نهبًا موزعًا بين طغمة من مغتصبي السلطة في سنار، وطائفة من المكوك ومشايخ العربان، لا هَم لهم إلا ابتزاز أموال رعاياهم، والاستمتاع بلذائذ الحياة، والإغارة على قوافل الجلابين، وسلب المتاجر، ولما كان رجال القوافل القليلة التي استطاعت الوصول بسلام إلى أسوان والقاهرة في السنوات التي سبقت الفتح مباشرةً قد أطالوا الحديث عن خصب التربة في بلاد سنار وغيرها، ووفرة حاصلاتها، وما يخفيه باطن الأرض من معادن الذهب والحديد في فازوغلي وكردفان ودارفور وسنار.٥ فقد عزَّ على العاهل العظيم أن يظل استثمار هذه الموارد الطبيعية مُهمَلًا، وألَّا يفيد السودانيون أنفسهم من تلك الثروة العظيمة والكنوز الدفينة؛ ومن ثَم اشتدت به الرغبة في إحياء التجارة بين القطرَين،٦ والانتفاع بموارد البلاد عن طريق استغلال مناجم الذهب، وكان ذلك من العوامل التي أقنعت الباشا بضرورة فتح السودان.٧

ومع أنه من المقطوع به أن الحصول على الرقيق كان كذلك من أهم أسباب الفتح، إلا أن الباشا كان يريد في واقع الأمر أن يُدخِل شيئًا من النظام على تجارةٍ كان من المستحيل عليه أن يقتلع جذورها بعد أن تأصَّلت في البلاد منذ أزمانٍ سحيقة، كان الرق خلالها متغلغلًا في كيان السودان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وله في مصر ذاتها مكان معترَف به في حياتها الاجتماعية، وليس هناك ما يحرمه ما دام الأرقاء يُؤخذون من بين «الوثنيين» في أثناء الحروب، ويكفل لهم أسيادهم حياةً هانئة مفيدة.٨ وقد حرص محمد علي على أن يضمن للرقيق المجلوب من السودان حالة استقرار ونظام،٩ وذلك بإلحاقهم في جيشه، وتعليمهم الزراعة وبعض الصناعات والحِرف، وسوف يتضح فيما بعد مبلغ عناية الباشا بأمر هؤلاء البائسين الذين أنقذهم من شرور النخاسين وأطماع الجلَّابين.

على أنه كانت هناك دوافع أخرى وأعظم أهميةً وأوثق اتصالًا بمستقبل مصر والسودان، ولعل أظهر هذه الدوافع الحرص على سلامة مصر، وتأليف وحدتها السياسية، وذلك بالاستيلاء على مجرى النهر العظيم الذي يروي أراضي القطرَين الشقيقَين، ويربط بين شطرَي الوادي من أقدم العصور.١٠ وقد فطن محمد علي إلى ضرورة ضم السودان من وقتٍ مبكر، ولولا انشغاله بإرسال ابنه إبراهيم باشا إلى بلاد العرب نزولًا على إرادة السلطان، لكان فتح السودان من الأمور التي عني بها محمد علي عقب الفراغ من رد غارة الحملة الإنجليزية على مصر، في عام ۱۸۰۷م، ومع ذلك فإنه على الرغم من انهماك الباشا في حرب الحجاز، فقد أخذ يُعد العُدة لإرسال حملة الفتح إلى السودان عند أول سانحة، وآية ذلك أنه أوفد إلى ملك سنار بادي السادس في عام ١٨١٣م وفدًا، كانت مهمته الظاهرة أن يطلب معاونة السناريين على طرد فلول البكوات المماليك، الذين فروا إلى السودان بعد مذبحتَي القلعة وإسنا عام ۱۸۱۱م، بينما كانت مهمة الوفد الحقيقية الوقوف على أحوال البلاد، ومعرفة مقدار قواتها الحربية، وما يلزم من الجيوش لفتحها، وقد قدَّم الوفد بعد عودته من سنار تقريرًا ضافيًا إلى الباشا، وصف فيه اضطراب الأحوال في تلك البلاد، وما هي عليه من ضعفٍ شديدٍ يسلبها كل قدرة على المقاومة بصورة جدية،١١ وفضلًا عن ذلك، فإن افتتاح سنار لم يكن وحده ما سعى الباشا إلى تحقيقه؛ فإن تأليف وحدة الوادي السياسية، وبسط السيادة على مجرى النهر بأكمله كان يتقاضاه العمل للاستيلاء على أقاليم دنقلة وفازوغلي والحبشة ودارفور،١٢ ووجد محمد علي من أحوال تلك الجهات فرصةً مواتية لتنفيذ مآربه؛ فقد طلب ملك بربر في عام ۱۸۱۳م أن يساعده المصريون على استعادة سُلطته المفقودة، على أن يعترف بالتبعية لمحمد علي، وكان ممن حضروا إلى مصر لهذه الغاية الملك نصر الدين آخر ملوك الميرفاب، والزبير أحد أعضاء الأسرة المالكة في أرفو، والملك إدريس ود ناصر من سلالة العنج في سنار، وإدريس ود عدلان من فازوغلي، وقد طلب كل هؤلاء مساعدة محمد علي لقاء اعترافهم بسيادته، وفي عام ۱۸۲٠م زار القاهرة «أبو مدين»، وهو من أقارب سلطان دارفور كي يستنجد بالباشا ضد محمد الفضل، ويطلب معاونته على اعتلاء أريكة تلك السلطنة، كما جاء إلى القاهرة في الوقت نفسه «واد هاشم»، وكان يريد الحكم في كردفان، ويلتمس من الباشا مساعدته لقاء خضوعه له والاعتراف بسلطانه.١٣

ولم يكن استنجاد هؤلاء الأمراء والمكوك كل ما دفع الباشا إلى التعجيل بإرسال حملة الفتح؛ فقد بات السودان منذ استقر به المماليك مصدر خطر عظيم على مصر ذاتها؛ ذلك بأن البكوات وأشياعهم الذين استطاعوا النجاة من مذبحتَي القلعة وإسنا سرعان ما ولَّوا وجوههم شطر السودان؛ فلجئوا إلى بلاد دنقلة، وتغلَّبوا على الشائقية، وطردوهم من بعض مراكز قوتهم في مراغة،١٤ وأخذوا ينشئون الصلات الوثيقة مع الأهالي، ويهتمون بالزراعة، ولم يقنعوا بالعيش بدنقلة في أمنٍ وسلام، بل طفقوا يدبِّرون المكائد من جديد ضد محمد علي، وشرعوا يتفاوضون على يد «حسن جوهر»، أحد البكوات، مع حاكم الوهابيين سعود الثاني بمكة المكرمة لعقد محالفة ضد محمد علي.١٥ وحاول الباشا أن يستميلهم حتى يجيئوا إلى مصر للعيش بها معزَّزين مكرَّمين حتى يأمن شرَّهم، ولكن محاولاته لم يحالفها التوفيق، وعلى ذلك فقد اعتزم الباشا مطاردتهم، وبات لزامًا عليه أن يستأصل شأفتهم لأنهم فرُّوا بعد هزيمتهم إلى الصعيد، «ورفعوا لواء الشقاوة به، وضيَّقوا على الأهلين بالقُرى، وظلموهم واعتدوا عليهم بقسوة بالغة، حتى اضطروهم إلى الفرار إلى شواهق الجبال، وترك قُراهم خالية خاوية.»١٦ وعلاوة على ذلك، فإن البكوات المماليك لم يستطيعوا التغلُّب على الشائقية إلا بعد مواقع دامية، ولم يكن النصر في بعض هذه المعارك من نصيبهم؛ فاضطر جماعة منهم إلى الهروب صوب الغرب، بينما توجَّه آخرون برياسة محمود بك المنفوخ وعبد الرحمن بك، ومعهم أربعون من الفرسان البيض، صوب كردفان١٧ وكان أكبر الخوف أن يلقى هؤلاء المماليك مؤازرةً من جانب سلاطين الدولة الزرقاء بسنار، أو من جانب أمراء الحبشة، ولم يكن الباشا مطمئنًا إليهم،١٨ وهم الذين ظلوا يردِّدون منذ فرارهم من الجيزة «أنهم لا يقنعون بخبز الدخن، ولا يرضون بالبقاء محكومين تحت السلطان العثماني.» ويبيتون النية على اتخاذ كل وسيلة «لدفع العثمانيين وطردهم من مصر أو يهلكون جميعًا.»١٩ وكان هذا من الأسباب التي جعلت محمد علي يرسل إلى سنار في عام ۱۸۱۳م ذلك الوفد الذي سبقت الإشارة إليه، كما أنه أرسل بعد عامَين (۱۸۱٥م) إلى ملك غندار من رؤساء الحبشة، يطلب إليه الامتناع عن مساعدة أعدائه، كما شدد في منع رعاياه أنفسهم أو القبائل العربية النازلة بالصعيد من إنشاء أية صِلات معهم. وكانت آمال البكوات ما تزال واسعة فيما يتعلق بعودتهم إلى القاهرة عودة الظافرين،٢٠ «فأكثروا من شراء العبيد، وصنعوا البارود والمدافع.»٢١ وصارت لهم قوة مقاتلة كبيرة؛٢٢ ولذلك رأى محمد علي أن ينقضَّ عليهم قبل أن يشتد ساعدهم، ويصلب عودهم.

وليس أدل على أن الرغبة في مطاردة المماليك واستئصال شأفتهم كانت من أهم أغراض الحملة من أنه وقت إعداد حملة الدفتردار محمد بك صهر الباشا أخذت الأخبار ترِد على مصر تباعًا بأن البكوات قد غادروا مظاعنهم إلى كردفان؛ فزوَّد الباشا قائده بالتعليمات الصريحة من أجل القضاء عليهم، ولمَّا كان هؤلاء المماليك يعملون على استمالة محمد الفضل، سلطان دارفور، لمساعدة المقدوم مسلم في كردفان، فقد توقَّع المعاصرون أن تزحف جيوش الباشا على دارفور ذاتها لإخضاعها، حتى لا يبقى حينئذٍ أمام المماليك٢٣ طريق للنجاة سوى الهرب من كردفان إلى شواطئ نهر النيجر، وهكذا يجتازون في أثناء فرارهم جهات ملأى بالمخاطر؛ إذ إنهم بما جُبلوا عليه من صلفٍ وكبرياء خلقاء أن يثيروا على أنفسهم أمراء تلك الجهات، وفي ذلك ما فيه من خطر عليهم.

تلك كانت الأسباب الجوهرية التي دفعت محمد علي إلى إرسال حملة الفتح إلى السودان؛ فلم يكن مقصده إذن استعباد أهله واسترقاقهم، ولم يدخل في نطاق تفكيره استغلال موارد السودان لفائدة مصر، بل إن المصلحة السياسية العليا، وأكرم الدوافع الإنسانية هي التي أملت على الباشا ضرورة العمل على ضم شطرَي الوادي في نطاقٍ واحدٍ، في ظل حكومة رشيدة موحدة، تعمل على رفاهية السودانيين والمصريين معًا. هذا إلى أن أمراء السودان ومكوكه أنفسهم التمسوا من العاهل العظيم أن يخف لمعاونتهم على استرداد سلطانهم الضائع، كما أظهروا استعدادهم لقبول السيادة المصرية عن طِيب خاطر لقاء هذه المعاونة. بل إن هناك ما يدل، بصورة قاطعة، على أن الباشا منذ عقدَ العزم على افتتاح بلاد السودان، كان يرنو إلى كشف ربوعه كشفًا علميًّا صحيحًا، حتى يصل رجاله إلى منابع ذلك النهر الذي يربط بين شطرَي الوادي ليميطوا اللثام عن لغزٍ استعصى حلُّه على العلماء والجغرافيين دهورًا وأجيالًا طويلة.

وفي ٢٠ يوليو عام ۱۸۲۰م غادر القاهرة الأمير إسماعيل على رأس الحملة الأولى إلى السودان، وانتصر على الشائقية في واقعة كورتي (قرطة) في نوفمبر، ثم تقدَّم في زحفه إلى شندي، ومن ثَم إلى مدينة سنار؛ فسلَّم ملكها الشرعي بادي السادس بن طبل للأمير إسماعيل في واد مدني، واعترف بسيادة الدولة العثمانية طائعًا مختارًا.٢٤ وفي ١٣ يونيو عام ۱۸۲۲م دخل إسماعيل مدينة سنار، وفي ذلك اليوم تنازل بادي رسميًّا عن مملكة سنار لسلطان تركيا، وأقسم بين يدَي الأمير المصري يمين الطاعة والإخلاص للسلطان العثماني.٢٥ وعلى أثر ذلك استأنف إسماعيل زحفه صوب الجنوب، حتى بلدة سنجة عند الدرجة العاشرة من خطوط العرض الشمالية، وفي ديسمبر عام ۱۸۲۱م سلَّم حسن ملك فازوغلي طوعًا،٢٦ وبينما كان الأمير مشغولًا في إخضاع الجهات الواقعة على النيل الأزرق، تفشَّى المرض بين جنده؛ فبادر محمد علي بإرسال النجدات إليه تحت قيادة إبراهيم باشا؛ فوصل إبراهيم إلى سنار في أكتوبر ١٨٢١م، وكانت التعليمات التي أصدرها إليه والده تقضي بضرورة الاهتمام بتنظيم الفتوح الجديدة قبل التفكير في ضم ممتلكات أخرى، ولو أن الباشا ترك لابنه إبراهيم حرية العمل في النهاية،٢٧ وكان إبراهيم يريد كشف النيل الأبيض والوصول إلى منابعه، ثم اختراق الأقاليم الغربية عن طريق نهر النيجر إلى الشاطئ الأفريقي، أو الزحف بطريق الكردفان على دارفور وبرنو، واختراق الصحراء الغربية إلى طرابلس، ثم العودة منها إلى مصر،٢٨ ولكن إبراهيم لم يكد يصل إلى جبل القربين في وسط الجزيرة حتى أصيب بعلة الباسور؛ فعاد إلى مصر عن طريق سنار.٢٩ أما إسماعيل، فقد أقام في إقليم فازوغلي مدةً استطاع خلالها بعض المكوك في شندي والمتمة خاصةً أن يحرضوا الأهالي على الثورة؛ فاضطر الأمير إلى العودة سريعًا إلى سنار، وهناك قضى على الثورة، وعامل الأهلين معاملةً كريمة؛ فعفا عنهم، ولكنه اقتص من «ود عجيلاوي» أحد كبار الزعماء المحرضين؛ فأمر بإعدامه، أما نمر ملك شندي فنجا من العقاب، ولم يلبث أن دبَّر للأمير تلك المكيدة التي أودت بحياته في يناير ١٨٢٣م، وقد استثار هذا الغدر الدنيء غضب الدفتردار؛ فانتقم لمصرع إسماعيل انتقامًا شديدًا.٣٠

وكان محمد علي قد أرسل صهره الدفتردار محمد بك على رأس حملة أخرى لفتح كردفان، خرجت من أسوان في أبريل ۱۸۲۱م،٣١ وفي ١٦ أغسطس أنزل بالمقدوم مسلم هزيمةً نكراء عند بارا، وكان المقدوم من بين القتلى في هذه المعركة، وفي ٩ سبتمبر انهزمت فلول العدو أمام الأبيض، وخضعت الكردفان لسلطان المصريين٣٢ وشرع الدفتردار من فوره يعمل على تنظيم الفتوح الجديدة، واتخاذ الأهبة للبحث عن مناجم الذهب والحديد التي اشتهر بها ذلك الإقليم، كما أخذ في دراسة موارد البلاد الطبيعية، وإرسال الرقيق إلى مصر لتدريبهم على أساليب النظام الجديد في معسكر أسوان،٣٣ وشُغل الدفتردار بعد ذلك بالاقتصاص من قتلة الأمير إسماعيل، وكان القضاء على الاضطرابات في سنار مؤذنًا بانتهاء عهد الفتح وبداية عهد الإنشاء والتعمير في ربوع السودان.

١ تاريخ مدينة سنار، صفحات ۷، ۲۸؛ ثم كتاب الطبقات، صفحات ١٣، ٤٥.

٢ Shukry 48–51.

٣ انظر عن طرق القوافل: Browne 182; Cailliaud III. 244-5; Burckhardt 320–324; Slatin 324-25; Pensa 234.

٤ English (Introd.) p. IX.

٥ سرهنك، ج٢، ص۳۲؛ ثم Mouriez II 220; Gouin 339.

٦ Driault (Formation) 89; Déhérain 34; English (Introd).

٧ Cailliaud II. 314.

٨ F. O. 78/381 (Turkey) Report of Bowring ff. 289-90; Burckhardt, 326, 329-30.

٩ Shukry 54-5.

١٠ Waddington 91; Chélu 161; Cameron 120.

١١ شقير ج٣، ص٣٤٢؛ السودان المصري والإنكليزي، ص۱۳۷-۱۳۸.

١٢ Gouin 339.

١٣ Robinson (Conquest) 109-110.

١٤ Waddington 54, 226; Tousson 194, 197; Burckhardt 13.

١٥ Burckhardt 452; Tousson 97.

١٦ عابدين، المعية، دفتر نمرة ١ (تركي) مكاتبة ۱۰۷، بدون تاريخ، إلى الكتخدا بالباب العالي.

١٧ عابدين، محفظة ۱۹، رقم ١٤، في ١٤ صفر ١٢٣٦ﻫ (٢١ /١١/ ١٨٢٠م)، من إسماعيل إلى محمد علي؛ المعية، دفتر ۷ (تركي)، رقم ۲۰، في ۲٥ محرم ١٢٣٦ﻫ؛ ثم رقم ١٦٧ في ٢٨ جمادى الثانية ١٢٣٦ﻫ، من محمد علي إلى إسماعيل باشا.

١٨ عابدين، المعية، دفتر ١ (تركي) رقم ٣٤، في ٢٧ جُمادى الثانية ١٢٢٥ﻫ، صورة القائمة المحررة بأن الوالي «يهتم بإعدام المماليك».

١٩ عابدين، المعية، دفتر ١ (تركي) رقم ۳۱، في ۱۹ ربيع آخر ۱۲۲٥ﻫ؛ ثم راجع أيضًا القائمة المحرَّرة إلى الباب العالي في ٥ شعبان ١٢٣٥ﻫ.

٢٠ Legh 168.

٢١ الجبرتي ج٤، ص٣٠٥.

٢٢ Driault (Formation) 15.

٢٣ Waddington 231, 312.

٢٤ Cailliaud II. 235.

٢٥ Mengin (Hist. de l’Egypte) II. 213.

٢٦ Cailliaud II. 332; Robinson (Conquest) 171.

٢٧ عابدين، المعية، دفتر ٧، رقم ۲۹۱، في ۱٥ ذي الحجة ١٢٣٦ﻫ، من محمد علي إلى إبراهيم؛ ثم نفس الدفتر، رقم ۲۹۲، في ذي الحجة ١٢٣٦ﻫ، من محمد علي إلى إبراهيم.

٢٨ Cailliaud II. 235.

٢٩ عابدين، المعية، دفتر ١٠ (تركي)، رقم ۱۲٥، في ۱۰ جُمادى الأولى ۱۲۳۷ (٤ / ٢ / ۱۸۲۲م)، من المعية السنية إلى إبراهيم باشا في سنار؛ ثم انظر Cailliaud II 333, 351–53.

٣٠ Vingtrinier 121; Shukry 65-66.

٣١ عابدين، المعية، دفتر ٦ (تركي)، رقم ٣٨، في ٢٨ رجب ١٢٣٦ﻫ، من محمد علي إلى الدفتردار سر عسكر كردفان.

٣٢ Driault, op. cit. 231-2; Lauture (Kordofan) 5 et seq.

٣٣ عابدين، المعية، دفتر ١٠ (تركي)، رقم ۲۲، رقم ٢٤، في ٣ صفر ١٢٣٦ﻫ (٣۰ / ۱۰ / ۱۸۲۱م)، من محمد علي إلى الدفتردار بك بكردفان.

الفصل الثالث

محمد علي والحكم المصلح المستنير

كان الأمير إسماعيل أول الحكمدارين المصريين في السودان؛ إذ أصدر محمد علي أمرًا بتعيينه حاكمًا على سنار في يوليو ١٨٢٢م،١ وبعد موته عُيِّن الدفتردار حكمدارًا على السودان في ۲۰ فبراير ۱۸۲۳م، وبقي هناك حتى شهر أكتوبر من السنة التالية، ولم يغادر البلاد إلا بعد وصول عثمان بك جركس، ولكن عثمان بك لم يلبث أن مرض وتُوُفي في أبريل ١٨٢٦م، فعُيِّن علي خورشيد في يونيو من السنة نفسها، وفي آخر أغسطس صدر الأمر بتقليده حكمدارية السودان، وقد ظل خورشيد باشا في منصبه حتى نهاية عام ۱۸۳۸م.٢

وكانت مهمة الحكمدارين الأولى — أيام الدفتردار وعثمان جركس — إتمام الفتح وقمع الفتن والاضطرابات، حتى إذا تسلَّم علي خورشيد زمام الأمور بدأ عهد الاستقرار والعمران في السودان؛ فعني بتوطيد أركان الحكومة الجديدة، وإزالة ما كان عالقًا بالأذهان عن حوادث انتقام الدفتردار لمقتل الأمير إسماعيل، كما تعاون مع حكومة القاهرة في العمل على إنعاش الزراعة وإحياء بعض الصناعات، واختار لعاصمة البلاد موقعًا صالحًا؛ فأسس مدينة الخرطوم، وتقدمت في عهده وعمرت أسواقها، حتى صار يقصدها التجار من جميع الجهات.٣ وكان من أثر قيام الحكومة المستقرة في الخرطوم، وانبساط رواق الأمن والطمأنينة في ربوع السودان، أن استطاع عدد من الرحَّالة الأجانب القدوم إليه، والتجوال في أنحائه في سلامٍ وأمان، وكان من بين هؤلاء القادمين «هاي» Hay و«هوشت» Hoscht فقد زارا السودان في عام ١٨٢٤م، وبلغا موضعًا قريبًا من موقع مدينة الخرطوم الحالية.٤ وفي عام ١٨٢٧م قام البلجيكي «أدولف لينان دي بلفون» برحلته المشهورة إلى النيل (أو البحر) الأبيض على نفقة الجمعية الأفريقية البريطانية؛ فكان أول أوروبي استطاع اعتلاء هذا النهر منذ العصور القديمة، حين تمكَّن الكاشف الإغريقي داليون Dalion من السير في النيل إلى ما بعد موقع الخرطوم،٥ وقد بلغ لينان إقليم الشلك، ووصل إلى جزيرة آبا ونقطة الليس.٦ وفيما بين عامَي ۱۸۲۸م و۱۸۳۱م استطاع الكاشف إبراهيم أن يجتاز بلاد الشلك على جانبَي النيل الأبيض، ثم بلاد الدنكا في جنوبها، حتى بلغ خط عرض °۱۰ شمالًا، بل لقد تقدم مسافة أخرى قصيرة بعد ذلك.٧ وما إن مضت ثلاث سنوات حتى وصل اللورد برودهو Prudhoe إلى موقع الخرطوم قبل أن ينشئ خورشيد باشا عاصمة السودان، ووصف هذه الجهة في عام ۱۸۲۹م بأنها كانت تشبه خلايا النحل في منظرها؛ إذ كانت تتألَّف من مجموعة من البيوت المبنية من اللبن، والأكواخ المصنوعة من القش.٨ وحوالي هذا التاريخ أيضًا قام العالِم الطبيعي الألماني إدوارد روبل Rüppell برحلة علمية إلى السودان، وكان روبل، رغم عدائه الشديد لمحمد علي، يشيد بفضل العاهل العظيم الذي سهَّل على العلماء والكاشفين ارتياد تلك الربوع، نظرًا لاستقرار أحوالها واستتباب الأمن في أنحائها؛ مما ساعده على أن يعبر الصحراء من دبة إلى الأبيض، وكان بذلك أول أوروبي زار كردفان (۱۸۲٥م).٩ وهكذا استمر الكاشفون ورجال الأعمال من الأجانب يزورون السودان، وكان من بينهم كادالفين Cadalvene الفرنسي، وصديقه بروفيري Breuvery وقد نشر الاثنان كتابَ رحلتَيهما إلى السودان، وتحدثا عمَّا شاهداه في إسهاب، وذكرا شيئًا عن تاريخ البلاد القديم وحوادث الفتح المصري.١٠

وخلال عامَي ۱۸۳۳م، و۱۸۳٤م قام فرنسي آخر هو أدمون كومب Combes برحلة إلى بلاد النوبة ودارفور ودنقلة الجديدة والخرطوم وسنار وبربر والمتمة، واجتاز صحراء البشارية «التي لم يكن في مُكنة أجنبي — على حد قوله — أو غريب عن هذه البلاد أن يجتازها دون موافقة رؤساء البشارية قبل أن يستولي محمد علي على كلٍّ من بربر وسواكن.»١١

وقد عني كومب ببيان ذلك المركز الهام الذي تبوَّأته الخرطوم تحت إدارة خورشيد باشا، حتى انتقلت من قرية حقيرة في عام ١٨٢٧م إلى بلدٍ زاد سكانه حتى بلغ عددهم في عام ١٨٣٤م حوالي خمسة عشر ألف نسمة، وظلَّت مساحته في اتساع مطرد حتى صارت الخرطوم أعظم المراكز الكبرى في السودان، ويقيم بها تجار من القاهرة والقسطنطينية.١٢ وفضلًا عن ذلك، فقد تحدث كومب عن مبلغ ما بذله محمد علي من عناية حتى يطمئن التجار والرحَّالة وهم يرتادون ربوع السودان «حتى صار في استطاعة هؤلاء الرحَّالة الوصول في تجوالهم إلى سفوح جبال دارفور، وأصبح تعرُّض القوافل التي تحمل التجارة من الكردفان لحوادث السلب والنهب أقل كثيرًا عما كان عليه الحال قبل الغزو المصري.»١٣

وهكذا كان من الواضح بعد مُضي نحو عشرة أعوام فحسب من انتهاء الفتح أن الحكومة التي أقامها محمد علي في السودان كانت تؤدي رسالتها على خير وجه، كما نجحت في نشر ألوية الأمن والسلام في أنحاء الجهات التي خضعت لسلطانها، وهو أمر استرعى أنظار جميع من زاروا السودان من الأجانب؛ فأخذوا يوازنون بين تأمين التجارة في العهد المصري وتعرُّض القوافل للنهب والسلب في العهود السالفة، وبين روح التسامح التي مكَّنت هؤلاء الأجانب من التجوال في غير خوفٍ أو وجل في جميع الأقاليم التي دانت لحكم مصر، وشدة التعصب التي أغلقت دونهم أبواب دارفور، وهي السلطنة التي ظلَّت محتفظة باستقلالها في ذلك الحين.١٤

على أن أكثر هؤلاء الأجانب الذين وفدوا إلى السودان عقب الفتح أو ظلوا يفِدون إليه حتى نهاية عصر محمد علي إنما كان مجيئهم في عهد حكمدارية خورشيد باشا التي استمرت نحو اثنَي عشر عامًا (١٨٢٦–١٨٣٨م) وهي مدة طويلة كانت كافية لأن تستقر في أثنائها قواعد الحكومة الجديدة، وفي هذه الفترة كذلك وُضعَت أسس الإصلاح الزراعي، ونُظمت حياة البلاد الاقتصادية بصورة كفلت الربح للأهلين وللحكومة معًا؛ مما زاد في عمران البلاد إلى حدٍّ استرعى انتباه الرحَّالة الذين زاروا السودان بين عامَي ۱۸۳۳م و۱۸۳۸م بنوعٍ خاص؛ فانطلقوا يتحدثون عن مظاهر ذلك العمران وآثاره، وقد أطال الحديث عن منشآت الباشا العمرانية في الأقطار السودانية هوسكنس Hoskins وهولرويد Holroyd وبالم Pallme من الإنجليز، وبوكلر مسكاو Pückler-Muskau من الألمان.

أما هوسكنس الذي وصل إلى شندي والمتمة في عام ١٨٣٣م، فيقول «إن سلطان محمد علي في السودان إنما يقوم على أساسٍ من المتعذَّر هدمه؛ إذ ترتكز دعائمه على سياسة ملؤها الحياة والنشاط، ويشد من أزرها جيش منظم وسلاح حديث.»١٥

وقد وصف هوسكنس ما شاهده في بربر؛ فتحدث عن مصنع النيلة الذي أنشأه الباشا هناك، وكيف أدخل محمد علي زراعة العِظلم في تلك الأصقاع منذ خمس سنوات، وكيف ازدهرت زراعته، حتى صار من المستطاع الحصول على أربعة عشر ألف أُقة من النيلة سنويًّا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل توسَّعت الحكومة في زراعة القطن والقمح والشوفان عدا الذرة والشعير؛ مما زاد في مساحة الأراضي المزروعة بإقليم بربر، حتى بلغت ستمائة فدان ترويها خمسمائة ساقية، ولو أن عدد هذه السواقي، كما قال، كان ينقص حوالي ثلاثمائة عما كان عليه قبل زيارته؛ لأن أكثر الأراضي الزراعية تُروَى بمياه الفيضان، ولا يستخدم المزارعون الآلات على الإطلاق في ري بعض الأراضي، بل يعتمدون في ذلك على جهودهم الخاصة لسهولة وصول المياه إلى الأرض، ولم يفُت هوسكنس أن يتحدث عن عناية الباشا بزراعة قصب السكر١٦ في تلك الجهات، كما وصف ازدهار زراعة العِظلم في إقليم دنقلة ومصانع النيلة التي أقامها محمد علي في مروي وحنك والحفير ودنقلة العجوز ودنقلة الجديدة، وأما عدد السواقي التي أقامها الباشا في هذا الإقليم فقد بلغت خمسة آلاف تروي من الأراضي ما ينتج حوالي عشرة آلاف أقة من النيلة سنويًّا، وقد أُدخلَت في بلاد دنقلة زراعة قصب السكر، وقد كانت هذه الزراعة مزدهرة في الجزر أيما ازدهار.١٧

أما «هولرويد» فزار السودان في عام ١٨٣٦م، وأقام فيه نحو ثمانية شهور استطاع خلالها أن يجُول في إقليمَي دنقلة وكردفان دون أن يصيبه مكروه على الرغم من أنه ظل محتفظًا بزيِّه الأوروبي، وهو أمر عدَّه الكولونيل كامبل القنصل الإنجليزي في مصر إذ ذاك «برهانًا ساطعًا على أن محمد علي قد غرس بذور المدنية والحضرة في السودان.»١٨ وفي عام ۱۸۳۷م قصد بالم إلى الكردفان حيث قابل «كوتشي» Kotschy العالِم الطبيعي، كما قابل في الأبيض أوروبيًّا آخر، هو الدكتور «إيكين» Iken١٩ وفي عام ١٨٤٤م نشر بالم، أسفاره في هذه البلاد؛ فتحدث عن الحكم المصري في كردفان، وأظهر مقدار ما كان يبديه الباشا من عناية بالغة بشئون الحكم في هذه المديرية رغم وجوده بعيدًا في القاهرة، وذلك حرصًا منه على حُسن سير الأمور وصونًا للعدالة، ورغبةً في الضرب على أيدي أولئك النفر من الحكام الذين ظنوا أنفسهم بعيدين عن رقابة الباشا؛ فسوَّلت لهم نفوسهم أن يستبدوا بالأهلين كيفما شاءوا وشاءت لهم أهواؤهم؛ فذكر كيف استدعى الباشا جماعة من الموظفين الذين عظمت الشكاية منهم للتحقيق معهم على يد لجنة شُكلت لهذا الغرض، وانتهز الباشا فرصة وجوده بالخرطوم خلال رحلته المشهورة في ديسمبر ۱۸۳۸م؛ فأمر بإحضار مشايخ الكردفان حتى يستمع لشكايتهم بنفسه، ثم عزل حاكم الكردفان في ذلك الحين وهيئة أركان حربه وعددًا آخر من الضباط ومن الكَتَبة الذين كانوا يعملون «سكرتيرين» للحكام في الأقاليم، وقد قُدِّموا جميعًا للمحاكمة، وصُودرت أملاك من ثبتت إدانتهم لحساب الحكومة.٢٠

وفي عام ١٨٣٧م قصد بوكلر مسكاو إلى السودان للسياحة، ووصل في رحلته إلى الخرطوم، وقد أُعجب أيما إعجاب بما شاهده من مظاهر العمران في إقليم دنقلة بنوعٍ خاص، وكان مما قاله إن وجود عدد عظيم من القرى المُشيَّدة باللبن والمنتشرة على مدى فرسخ في دنقلة تحفُّ بها حقول خصبة يُنتظَر أن تأتي بمحصولٍ آخر في ظرف شهرَين أو ثلاثة لينهض دليلًا على أن هناك قدرًا معقولًا من الثروة، إلى جانب ما هنالك من اطمئنان الأهالي على حقوق الملكية اطمئنانًا تامًّا، ومرد ذلك إلى تلك الحكومة الرشيدة التي أوجدها محمد علي منذ دانت ربوع السودان لسلطانه٢١ ثم طفق السائح الألماني يتحدث عن عمران السودان فوصف مصنع النيلة الذي أقامه محمد علي في دنقلة دون أن يستخدم لإدارته أوروبيًّا واحدًا، وكما استرعى النشاط الزراعي في دنقلة نظر هوسكنس من قبل، فإن بوكلر مسكاو لم يفُته هو الآخر أن يذكر عدد السواقي بهذا الإقليم؛ فقدَّرها وقت زيارته بحوالي أربعة آلاف أو خمسة، كان منها في جهة مروي وحدها مائتا ساقية وألف؛ مما جعلها تنعم برخاء ظاهرة آثاره للعيان؛ فكثرت الحقول ذات المحصولات الوفيرة والقرى ذات الأبنية المناسبة.٢٢ وقد عني مسكاو إلى جانب ذلك بإظهار حقيقة العلاقات بين أهل السودان والحكام، سواء من وجد منهم في الخرطوم أم في المديريات، كما تحدث عن تلك الجهود الجبارة التي بذلها محمد علي في اختيار أصلح الرجال للحكم والإدارة في القطر السوداني.٢٣

تلك أقوال طائفة من المعاصرين الأجانب الذين زاروا السودان خلال السنوات القليلة التي تلت الفتح مباشرة، تشهد بأن العاهل الكبير كان ينظر إلى السودان نظرته إلى مصر نفسها، ولم يكن يعنيه غير أمر واحد هو إقامة الحكومة المستقرة التي تستطيع نشر ألوية الحضارة والعمران في ربوع السودان، ولا شك في أن مظاهر العمران التي وصفها أولئك الرحَّالة كانت نتيجة لسياسة ثابتة واضحة المعالم، رسم محمد علي دقائقها، وأخذ رجاله بضرورة تنفيذها في غير هوادة أو إبطاء. وقد ذكر الباشا نفسه أنه ذهب إلى السودان «مربيًا»، أخذ على عاتقه إدخال أساليب الحضارة والعمران إلى تلك البلاد التي كان يعيش أهلها عيشة بدائية، يجهلون العلوم والفنون؛ إذ قال بعد سنوات قلائل من الفتح «ولعمري إن الناس القاطنين في أراضي السودان الواسعة المعروفة عند من رآها، خالون من العلم وعارون عن معرفة النفع والضرر؛ فضارعوا الوحوش حالةً، ومع هذا فإنه لم يتفق لهم في كل الزمان الذي عاشوا فيه حتى الآن أن يحظوا بمربٍّ ما، ولا أدركوا أسباب المعيشة اللازمة والصنايع والحِرف … فمن ثَم لاح في ضمير «محمد علي» أن يريهم طريق حكمة يكون سببًا لنيرتهم.»٢٤ وقال بعد سنوات في أثناء زيارته التاريخية لفازوغلي مخاطبًا المشايخ والعلماء الذين حضروا لمقابلته «لا جدال في أن كل شعب من الشعوب يمر في دور الطفولة الذي تمرون به الآن، ولكن عناية المولى جلَّ شأنه تبعث إلى كل أمة مصلحًا، يسير بها قُدُمًا في طريق الرقي والحضارة، ولقد كان من حظي أن يقع عليَّ الاختيار لأداء هذا الواجب النبيل نحوكم …»٢٥

وقد ظل الباشا طوال سني حكمه يعنى بأمر هذه الشعوب التي اختاره الله لإرشادها، وتسديد خُطاها على الجادة؛ فأقيمت الحكومة الموطدة، واستتب الأمن، واشتركت العناصر الوطنية في شئون الحكم والإدارة، وانتعشت الزراعة، وأُدخلَت الصناعة في بلد لم يعرف معنى الزراعة، ولم يسبق لأهله الاشتغال بالصناعة، وارتفع ذِكر بعض المدن القديمة، وأُنشئت أخرى جديدة، وانتظمت المواصلات، وأُنشئت ترسانة لصنع السفن، ونشطت التجارة، واستُثمرت الموارد الطبيعية، وجرى التنقيب عن المعادن في سنار وكردفان وغيرها من الجهات، وقُضي على بعض العادات الهمجية؛ إذ اعتاد أهل فازوغلي التخلص من الطاعنين في السن والعجزة والمرضى والضعاف بدفنهم أحياءً.٢٦

ورُسمَت للتعليم خطة واضحة، وأعيد ما تهدَّم من المساجد، وهي إذ ذاك دُور التعليم وموئل الثقافة الإسلامية، بل لقد شُيدَت أخرى جديدة، كما وُزعَت الأرزاق على أهل العلم وعلى الفقهاء ومن إليهم، ونُظِّم القضاء، وزاد الاهتمام بالدين الحنيف، وفضلًا عن هذا كله فقد بذلت الحكومة الجديدة خير جهودها لتأمين الحدود وردِّ غارات المغيرين عليها، وبخاصة من ناحية الحبشة، وقد ألقى المصريون دروسًا قاسية على قبائل العربان الجامحة، وجعلوهم يألفون الخضوع للقانون، ويسلِّمون القياد لأولياء الأمور، وفُتحَت البلاد السودانية للرواد والسائحين الأجانب يجوسون خلالها، ويرتادون أنحاءها، وساهم المصريون بنصيبٍ وافرٍ في خدمة العلم والمعرفة ومحاولة الكشف عن منابع النيل؛ فقد خرجت من الخرطوم تجريدات سليم قبودان الثلاث (١٨٣٩–١٨٤١م)، ووصلت إلى غندكورو، وفتحت الطريق أمام الرواد والمغامرين الأجانب أمثال «بران روليه» Brun-Rollet وأعضاء البعثة التبشيرية الكاثوليكية بوسط أفريقيا٢٧ وهذه جميعها أعمال جليلة يجد القارئ بيانًا مفصلًا عنها في مؤلَّفَينا السابقَين عن «الخديوي إسماعيل والرق في السودان»٢٨ و«مصر والسيادة على السودان».٢٩

وجدير بالذكر في هذا المقام أن الباشا استطاع أن ينجز جميع هذه الإصلاحات إلى جانب السهر على سلامة الحدود وإقرار الأمن، ولم يكن لمصر في السودان سوى قوة نظامية صغيرة إلى جانب الشائقية والمغاربة غير النظاميين، وكان عدد هذه القوات يقل أو يزيد على حسب الحاجة؛ فقد كانت تتراوح في الأحوال العادية بين خمسة آلاف وسبعة آلاف٣٠ على ما يقول القناصل أمثال «أنطوان بيزوني» Pezzoni، و«هودر» Huder و«ميمو» Mimuat و«دلسبس» Lesaeps و«دوهاميل» Duhamel و«كوشيليه» Cochelet و«دي بورفيل» Bourville وإذا كان لهذه الحقيقة ما تدل عليه، فإنما تدل على أن العاهل العظيم كان يعتمد على ولاء السودانيين الذين أشرك رؤساءهم وزعماءهم في الحكم، واستمال مشايخهم وفقهاءهم إلى تأييد الحكم المصري في السودان.٣١

على أن هذه السياسة المستنيرة التي رسم محمد علي خطوطها الأساسية لم يكن ثَم مناص من أن يتبعها رجاله في القطر السوداني الشقيق؛ فقد جرى على سُننها، واستفاء بهديِها خورشيد باشا، وكان من أثر ذلك أنه استطاع أن يظفر بمحبة أهل البلاد وشيوخهم.٣٢

وقد تقلد منصب الحكمدارية من بعده أحمد باشا جركس، المشهور باسم «أبو ودان»، وظل يحكم السودان حتى أكتوبر ١٨٤٣م، وقد أجمع المعاصرون، أمثال الألماني «فرن» Werne والفرنسي «دارنو» D’Arnaud على أنه كان يتمتع بنشاطٍ خارق للعادة؛ مما ساعده على الإحاطة بكل صغيرة وكبيرة من شئون الحكم والإدارة، ومن الثابت أنه أحسن معاملة الأمراء السودانيين جريًا على سياسة التعاون مع العناصر الوطنية، تلك السياسة التي وضع محمد علي أساسها، وقد ساعده ذلك في إدارة شئون البلاد، وإصلاح أحوالها، وتنظيم مدينة الخرطوم. كما قسَّم مقاطعات السودان إلى أخطاط، وجعل للأخطاط أقسامًا قسَّمها مديريات، وعيَّن لكل مديرية حدودًا، وضم إليها العرب الرُّحل الضاربين في وديانها، وبذلك انتظمت إدارتها، ونقل إليها من مصر كثيرًا من صنوف الحيوان الأليفة والبذور النادرة؛ مما أدى إلى تحسين الزراعة، هذا إلى أنه نشر فيها أصول الصناعة فتقدمت التجارة، وقد استخدم عتقاءه في دار الصناعة، وجعل منهم ملَّاحين في السفن الأميرية، التي أخذ عددها يزداد يومًا بعد يوم، حتى نُسبت إليه تجارة الخرطوم، وقصد هذه المدينة في أيامه بعض الأوروبيين لتعاطي التجارة.٣٣

وإلى جانب هذا كله اهتم أحمد باشا أبو ودان بتوطيد السلطة في أرجاء السودان، والقضاء على فوضى الاضطرابات التي نشبت في كردفان وعند حدود الحبشة، فضلًا عن أنه افتتح إقليم التاكة، وأسس مدينة كسلا في السودان الشرقي،٣٤ وبعد وفاة أحمد باشا في الخرطوم، في شهر سبتمبر ١٨٤٣م خلَفه منكلي أحمد باشا، وعلى الرغم من أن عهده لم يطل، فقد قام بكثيرٍ من المشروعات الزراعية؛ فتوسَّع في زراعة قصب السكر٣٥ وعني بتنظيم مالية السودان، واهتم بضبط شئون الحكم والإدارة،٣٦ وثبَّت دعائم الحكم الجديد في إقليم التاكة،٣٧ وكان في أثناء حكمدارية أحمد المنكلي أن زار السودان «رتشارد لبسيوس» Lepsius أحد علماء الألمان المتخصصين في دراسة علم الآثار المصرية، قدِم إلى الإسكندرية في سبتمبر ١٨٤٢م، ثم رحل إلى السودان لزيارة الأهرام والآثار القديمة في مروي وشندي وغيرهما؛ فبلغ الخرطوم في فبراير ١٨٤٤م، وزار سوبة وسنار، وسار بعد ذلك في النيل إلى دنقلة، ومنها إلى وادي حلفا وأسوان، وقد أسهب لبسيوس في رسائله من السودان في وصف تلك الحكومة الناجحة التي أوجدها محمد علي في القطر السوداني،٣٨ كما استرعى نظره ذلك العمران العظيم الذي شهد آثاره في كل مكان زاره على امتداد نهر النيل، أو على ضفاف النيل الأزرق، وكان مما أثار إعجابه ذلك النشاط الظاهر في بلدة «الكاملين» المنشأة حديثًا؛ فقال في إحدى رسائله،٣٩ «يقع المكان القديم الذي يحمل هذا الاسم على مسافة نصف ساعة من النهر، ويتألف من أكواخ قليلة، أما المساكن التي نزلنا إلى الأرض بالقرب منها، فتتبع عددًا من المصانع التي بناها منذ مدة تزيد على خمسة أعوام نور الدين أفندي، أحد المصريين من الأقباط الكاثوليك وقد اعتنق الإسلام بعد ذلك، واشترك معه في بنائها أحمد باشا الحكمدار السابق، وفضلًا عن ذلك فقد أسس رجل ألماني يُدعى باور Bauer مصنعًا للصابون والكونياك، وكان يدير أحد أبناء العرب مصنعًا للسكر والنيلة، ومات باور بعد عام،٤٠ وكان قد استطاع استخراج الكونياك من قصب السكر والبلح، والظاهر أن هذه الأعمال كانت إدارتها على أحسن ما يكون من النظام، أما النظافة وهي أمر غير مألوف في هذا البلد، فيمكن مشاهدتها في حجرات المصنع وأوانيه وأدواته وإنها لدليل على أن إدارة هذه المصانع تقوم على أسس متينة.»

وفي ديسمبر ١٨٤٥م عُيِّن خالد خسرو باشا حكمدارًا على السودان فوصل إلى الخرطوم في يناير من العام التالي، واستمر يشغل هذا المنصب إلى بداية عهد عباس الأول. ولعل أهم ما يجدر ذكره أن تلك السياسة التي وضعت أصولها منذ أيام الفتح الأولى، قد أصبحت الآن خطة حكومية ثابتة تقوم على تكريم شيوخ السودان ورؤسائه بتقليدهم الأوسمة وإلباسهم كساوى التشريف، وتقريبهم من مجالس الحاكم العام والاستماع إلى آرائهم وطلب النصح منهم؛ فقد كتب خالد خسرو بعد وصوله إلى الخرطوم يقول٤١ «إنني بوصولي الخرطوم ١١ محرم ١٢٦٢ﻫ — ٩ يناير ١٨٤٦م — دعوتُ مَن تلزم دعوتهم حسب الأصول، وقرأتُ عليهم الفرمان العالي الذي أتيت به بتوليتي على الخرطوم، وأخذتُ منهم مواثيق الانقياد والطاعة، وأرسلتُ البيانات اللازمة لمن يلزم إرسالها لهم ممن هم في الأماكن البعيدة لتكون معلومة لهم، وقد أجريتُ ما اعتاد المشايخ والعُمد إجراءه عندما يحضرون للخرطوم لحضور حفلة تنصيب الحكمدار الجديد، وكان من بينهم الشيخ إدريس عدلان المَدعو ملك جبل الفونج، وقيل لي عنه إن له موقعًا ممتازًا ومنزلة رفيعة بين الأقران والعربان، وحيث إنه قام من محل إقامته، وجاء لديوان الحكمدارية والتقى بي، فقد خصصت له غرفة في الديوان، وأمرت بإجراء ما يلزم له من واجبات الضيافة والإكرام حسب ما يليق بكرم أفندينا الخديو، وبذلت الوسع في تطييب خاطره، وإدخال السرور عليه؛ فحصل له الأنس وقُويَت بيننا روابط الألفة.»

«وإنه بالنظر لما تبيَّن من أطوار الشيخ إدريس وحركاته الدالة على صدق نواياه في خدمة الحكومة، وحصول المنافع لها، رأيت أن من الحكمة أن يكون له الموقع الممتاز عندنا رغبةً في تزييد نشاطه وتوفير اهتمامه؛ فكتبتُ لصاحب الدولة سليم باشا مدير فازوغلي كتابَ توصية به، طبقًا للأصول المَرعية، وأعطيته للشيخ إدريس ليعطيه لسليم باشا يدًا بيدٍ، وتوجه من طرفنا مُشيَّعًا بالاحترام والإكرام، وأنه لا بد أن يزداد علاقةً بالحكومة وإخلاصًا لها نظرًا لمَا رآه من الاحترام الذي عاملناه به، ورآه محسوسًا جليًّا بظل الحضرة الخديوية.» وكان من المشايخ والرؤساء الذين سألهم خالد خسرو الرأي، وانتفع بإرشاداتهم بشأن الأماكن التي يوجد بها الذهب والحديد في سنار وكردفان، وتأمين الحدود الشرقية المتاخمة للحبشة، والغربية المتاخمة لدارفور، الشيخ عبد القادر ود الزين والأرباب محمد دفع الله والشيخ أحمد أبو سن كبير الشكرية، وقد أسدى كل هؤلاء خدماتٍ جليلة للحكمدار السابق أحمد المنكلي، وعاونوه معاونةً صادقة في تأمين الحدود، والقضاء على الفتن في التاكة خاصةً، وهي الإقليم الذي ضمته حكومة الخرطوم حديثًا،٤٢ وقد اصطحب معه أحمد المنكلي حين عودته إلى مصر كلًّا من الأرباب دفع الله والشيخ عبد القادر ود الزين؛ فأكرمهما محمد علي إكرامًا عظيمًا، وعندما حضر خالد خسرو إلى الخرطوم حضرا معه،٤٣ وكان الشيخ عبد القادر صاحب حظوة كبيرة عند محو بك وخورشيد باشا، أما الشيخ إدريس عدلان الذي ذكره خالد خسرو في رسالته، فقد ظل عضد الحكومة في إقليم فازوغلي مدة طويلة.٤٤

١ Driault (Formation) 274.

٢ Budge II. 213; Robinson (Rulers) 40.

٣ Combes II. 124–127.

٤ Déhérain 230.

٥ Johnston 19-20, 24; Bonola sommaire 22.

٦ Bellefonds. 171–190.

٧ Martin Lake 26 et seq. See Déhérain 230-231.

٨ Journal of the Royal Geog. Soc. London 1835. vol. I.

٩ Rüppell (Reisen); Johnston 111; Déhérain 148, 215.

١٠ Cadalvene II. 181–191, 197–274; 446–50; Carré I. 28-9.

١١ Combes II. 153, 173.

١٢ Combes II. 110-111, 124, 127, 336–9.

١٣ Combes II. 50.

١٤ Combes II. 31; 129-130.

١٥ Hoskins 57-58.

١٦ Hoskins 51–54.

١٧ Hoskins 162-3, 177-8.

١٨ F. O. 78/381. (Turkey). Report on Egypt and Candia by John Bowring. March 1839.

١٩ Pallme 249, 275-276; Déhérain 215.

٢٠ Pallme 30–42.

٢١ Pückler-Muskau II. 147.

٢٢ Pückler-Muskau II. 164, 172, 181.

٢٣ Pückler-Muskau II. 166-167.

٢٤ الوقائع المصرية، عدد ١٢، في ٦ رمضان ١٢٤٤ﻫ (۱۲ مارس ۱۸۲۹م).

٢٥ شكري، صفحة من تاريخ السودان الحديث، صفحات ۲۸، ۲۹.

٢٦ Lepsius 202.

٢٧ Shukry 88–92.

٢٨ Shukry, M. F. The Khedive Ismaïl and Slavery in the Sudan. Cairo 1938.

٢٩ محمد فؤاد شكري، مصر والسيادة على السودان: الوضع التاريخي للمسألة، القاهرة، ١٩٤٧م.

٣٠ Douin (Alger) No. 81. Note de Huder. Alex. 13. 8. 1830; Aff. Etr. Egypte (3) No. 121. Alex. 23. 3. 1833; ibid. (5) No. 4. Alex. 30. 9. 1836; ibid. (6) No. 20 Alex. 26. 2. 1838; Cattaui II. No. 124 bis Tableau Statistique de l’Egypte pp. 398–400; ibid. I No. 80. Alex. 31. 7. 1827. p. 81.

٣١ شكري، مصر والسيادة على السودان، صفحات ۹–۱۲.

٣٢ تاريخ ملوك الفرنج بالسودان، ص۱۳۲.

٣٣ سرهنك ج٢، ص٢٣٣-٢٣٤.

٣٤ عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ٤١، في ۱۸ رمضان ۱۲۰۹؛ ثم انظر: Werne (Feldzug von Sennar) 28, 239–248; Junker (1875–78) pp. 99–101; Staat-Archiv. Rapp. de Const. vol. 64, No. 595. Const. 13. 4. 1843. Enclos Kairo 1. 3. 1834; ibid. Cons. Rap. Alex. 1838–1847. No. 490. Alex. 15. 4. 43. Laurin Zu Metternich.

٣٥ إبراهيم فوزي، ج۱، ص٦٥.

٣٦ عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ٥۰، الإرادة نمرة ۳٥٥ في ۱۸ شعبان ۱۲٦۰ﻫ.

٣٧ عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ٣٤، في ٥ ربيع أول ١٢٦٠ﻫ (٢٥/ ٣/ ١٨٤٤م) من أحمد المنكلي إلى محمد علي.

٣٨ Lepsius 24.

٣٩ Lepsius 165.

٤٠ Lepsius 163-164.

٤١ عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ۸۲، في ۲۹ ربيع الثاني ١٢٦٢ﻫ، من خالد خسرو إلى الجناب العالي.

٤٢ عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ٦٠، معروض من ميرمران أحمد المنكلي إلى الجناب العالي، محرَّرة من جبل دول، في ٧ محرم ١٢٦١ﻫ (٦/ ١/ ١٨٤٥م)؛ ثم انظر وثائق رقم ٣٢، ٣٦، ٤٠، ٤٩، ٥٤ في نفس المحفظة.

٤٣ شقير ج٣، ٢٧.

٤٤ تاريخ مدينة سنار، ص٣٣.

الفصل الرابع

عهد عباس الأول ومحمد سعيد

تلك كانت آثار السياسة الرشيدة التي رسم محمد علي خطوطها الأساسية، والتي كان مدارها المحافظة على وحدة وادي النيل، وإشراك العناصر الوطنية في شئون الحكم والإدارة، تحت إشراف حكومة أبويَّة بارَّة بأبنائها في مصر والسودان معًا، وقد حرص محمد علي طوال حياته على أن يحتفظ بهذه الوحدة قوية الدعائم سليمة البنيان، واستطاع، بفضل ما أوتيه من حكمة وأصالة رأيٍ، أن يجتاز بسلامٍ الأزمة السياسية الكبرى في عامَي ١٨٤٠م و١٨٤١م؛ فصدر له فرمان السودان في فبراير من العام الأخير بإعطائه السودان طول حياته. غير أن وحدة الوادي سرعان ما تعرضت لخطر التصدُّع والانحلال عقب وفاة محمد علي؛ إذ خُيِّل إلى الباب العالي أن في وسعه الانتقاص من تلك التسوية؛ فرأى أن يعود بمصر إلى ما كانت عليه في العهود التي سبقت إصدار فرمانات الوراثة؛ بحيث تصبح ولاية لا امتياز لها على سائر ولايات الإمبراطورية العثمانية.١

ومنذ اعتلى عباس الأول أريكة الولاية في عام ١٨٤٩م أخذت تركيا تسلك لتحقيق غايتها طريقَين؛ أولهما بذل كل ما في وسعها من حيلة لإضعاف حكومة الباشا الداخلية وامتهانها في نظر الدول الأوروبية.٢ وثانيهما محاولة الاعتداء على تلك الحقوق والامتيازات التي حصل عليها محمد علي،٣ وكانت مصر مُرغَمة، بمقتضى الفرمانات الصادرة في عام ١٨٤١م، على قبول جميع المعاهدات والاتفاقات التي تعقدها تركيا مع الدول الأجنبية، وتنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها في تركيا وممتلكاتها،٤ فقد وجد الباب العالي في ذلك منفذًا لتحقيق مآربه، كما أن سريان المعاهدات والاتفاقات المبرَمة بينه وبين الدول، ومن بينها الامتيازات الأجنبية في مصر والسودان، كان له في السنوات التالية أسوأ الأثر، لا في مصر وحدها، بل وفي شطر الوادي الجنوبي على وجه الخصوص؛ لذلك طلب الباب العالي إلى عباس الأول أن يطبِّق في مصر «التنظيمات الخيرية العثمانية» التي صدر بها خط شريف جلخانة في ٣ نوفمبر ۱۸۳۹م،٥ والتنظيمات٦ عبارة عن تلك القوانين والأنظمة التي تكفل أمن رعايا الدولة العثمانية على أموالهم وأعراضهم وأرواحهم، وتفرض رقابةً دقيقة تحت إشراف حكومة الآستانة على كل شئون الحكم والإدارة في أنحاء الإمبراطورية، وحصر مظاهر السلطة في يد الحكومة المركزية، وعلى رأسها السلطان العثماني.٧

وكان معنى قبول التنظيمات على علَّاتها إلغاء ذلك الوضع الممتاز الذي كفلته فرمانات الوراثة لمصر؛ مما يعرض مسند الولاية للخطر، ويؤدي إلى ضياع السودان، وزاد من متاعب عباس في هذه الظروف الدقيقة أن الباب العالي وجد من بين أقارب عباس نفسه جماعةً يناصبونه العداء الشديد، ويبذلون غاية وسعهم في الآستانة لعزله وإقصائه عن دست الحكم،٨ وفضلًا عن ذلك، فقد انبرى لتأييد العثمانيين في موقفهم فريق من الدول، من بينها فرنسا؛ إذ كان يسوءها امتناع عباس عن تأييد نفوذها في مصر،٩ والروسيا والنمسا الممالئتان لتركيا؛ لأن هذه الدول الثلاث كانت، على حد قول القنصل الأمريكي، تحسد إنجلترا على ما نالته من حظوة ومكانة لدى عباس باشا.١٠ وعلى ذلك وجد عباس محافظةً منه على مسند الولاية من ناحية، وعلى بقاء حقوق البلاد كاملة غير منتقصة من ناحية أخرى، أن يبذل قصاراه في استمالة إنجلترا إلى تأييده في منع تطبيق التنظيمات العثمانية على النحو الذي تريده تركيا، وكان يعقد آمالًا واسعة على انحياز إنجلترا إلى جانبه لمَا كان يستمتع به سفيرها السير سترافورد كاننج من نفوذٍ عظيم في الآستانة،١١ ونظرًا لمَا كان ينتظره من معاونة هذه الدولة له في بسط قضية مصر لدى الدول الأخرى، وقدرتها على إقناع هذه الدول بضرورة تأييد عباس في موقفه إزاء تركيا، فقد أبدى عباس استعداده لتنفيذ ما كانت تريده إنجلترا من إنشاء سكة حديدية بين القاهرة والسويس لتسهيل مواصلاتها مع إمبراطوريتها في الهند، وأخذت إنجلترا على عاتقها، لقاء ذلك، أن تؤيد «عباس» في الآستانة،١٢ ولهذا جدَّ السفراء والممثلون الإنجليز لدى حكومات الروسيا والنمسا للكف عن مقاومة الباشا في القسطنطينية.١٣

أما فرنسا، فظلَّت وحدها تنعى على عباس تجاهُله ما سمَّاه قنصلها في مصر «حقوق صاحب السيادة على تابعه»١٤ وقد أثمرت مساعي إنجلترا؛ فزال كل خطر عن مسند الولاية المصرية، وساعد على انفراج الأزمة بين مصر وتركيا أن لويس نابليون منذ وصوله إلى الحكم في فرنسا صار يُظهِر الود والصداقة لإنجلترا؛ لذلك وافق السلطان على إنشاء السكة الحديدية.١٥ وفي أبريل ١٨٥٢م تم الاتفاق على تطبيق التنظيمات العثمانية في مصر مع تعديلها بما يكفل للوالي الاحتفاظ بسيادته الداخلية الكاملة،١٦ ويمكِّنه من دعم قوته تدريجيًّا في قابل الأيام حتى أصبح وليس هناك ما يربطه بالباب العالي سوى سيادة اسمية.١٧

وتتضح أهمية هذا الانتصار السياسي الخطير إذا ذكرنا أن بتراركي Petrarki قنصل إسبانيا العام في مصر كتب في مارس ١٨٥٢م إلى حكومته يقول «لم يعُد خافيًا على ما يظهر أن الوزير العثماني رشيد باشا، والوزير المصري أرتين بك (وكان من المناوئين لعباس واللاجئين إلى الآستانة) يريدان إثارة الاضطرابات الشديدة في مصر حتى يصبح من المستطاع لا عزل عباس فحسب، بل وحرمان أسرة محمد علي الحكم حرمانًا تامًّا، حتى تتاح الفرصة لإسناد منصب الولاية إلى أحد صنائع الوزير العثماني، وإيجاد وسيلة لاستثمار مورد جديد يُعين على إجراء الإصلاحات اللازمة لانتشال الإمبراطورية العثمانية من الارتباك المالي.»١٨ وهكذا تأيَّد بفضل هذا الانتصار ذلك الوضع الذي كفلته الفرمانات لمصر والسودان معًا.

ومع أن كثيرين إبان اشتداد الأزمة العثمانية المصرية كانوا يرَون أن من المتعذر على عباس أن يُولي شئون السودان عنايته الكاملة،١٩ فالثابت أن هذه الأزمة، على الرغم من خطرها، لم تشغله عن الاهتمام بشطر الوادي الجنوبي؛ فقد ظل عباس منذ تبوأ أريكة الولاية يسير في سياسته السودانية وَفق تلك المبادئ التي وضع أصولها جَده العظيم محمد علي، وقوامها استمالة السودانيين إلى تأييد الحكومة في الخرطوم، وإشراك زعمائهم ورؤسائهم في تدبير شئون الحكم والإدارة، والعمل على تحقيق رفاهية أهل السودان بكل ما يُستطاع من وسائل، وذلك بأن يمضي الحكمدارون في استثمار موارد البلاد الطبيعية، والعمل على تنشيط التجارة المشروعة، والمحافظة على ثقافة البلاد الإسلامية، وإتاحة الفرصة لتعليم أبناء السودان. ولمَّا كانت أزمة التنظيمات تُنذر بضياع شطرَي الوادي، شماله وجنوبه، فقد بات دعم الحكومة في السودان وتأمين حدوده ضد غارات المغيرين من أهم المسائل التي عني بها عباس أبلغ عناية.

لهذا كان المشايخ والزعماء الوطنيون يلقون كل حظوة لدى الحكمدارين؛ فاستأثر الشيخ عبد القادر ود الزين بمكانة ظاهرة ملحوظة؛ إذ قُلِّد وظيفة معاون الحكمدارية ومشيخة مشايخ عموم الجزيرة، وقُلِّد الشيخ عدلان محمد مشيخة جبال الفونج، وعُهِد إلى حسين خليفة بمشيخة العتمور (أو سكة عتمور أبو حمد) وعُومِل شيخ الشكرية أحمد أبو سن خير معاملة.٢٠ وكان من مظاهر إشراك العناصر الوطنية في شئون الحكم والإدارة أن عيَّن عباس الشيخ علي جلابي والشيخ محمد نور ضيف الله بمجلس الدعاوى، وهو بمثابة محكمة عُليا، كما عيَّن الشيخ إبراهيم عبد الدافع مفتيًا للمحكمة، وبلغ من اهتمام عباس باختيار الأكفاء لملء مناصب الحكم في السودان أن أصدر أمرًا، غداة توليته، بأن يعيِّن حكام السودان «ممن لا يقلُّون عن رتبة أميرالاي» إذ إنه «مستغنٍ عن التفصيل والبيان — كما جاء في هذه الإرادة — أن الملحقات السودانية قد صُرف عليها إلى الآن أموال وافرة ومساعٍ جمة، وكان أفندينا ساكن الجنان محمد علي باشا يعنى بها ويهتم بأحوالها؛ ولذلك كان يعيِّن حكامها من رتبة مير اللواء.»٢١ وفضلًا عن ذلك، فقد طلب الباشا في سبتمبر ١٨٤٩م بيانًا بأسماء «المديرين والحكمدارين الموجودين (بالسودان وقتذاك) وجهات مأموريتهم بالتوضيح»، واختار في نوفمبر من العام نفسه حكمدارًا للسودان هو جركس لطيف باشا، شهد الأجانب ممن زاروا الخرطوم في هذه الفترة بأنه كان كفئًا قديرًا،٢٢ واكتسب عبد اللطيف شهرة واسعة كرجل حزم وإدارة بين معاصريه،٢٣ قال صاحب «تاريخ مملكة الفونج والعهد العثماني حتى عام ۱۸۷۱»،٢٤ «وما زال عبد اللطيف باشا مقيمًا بالخرطوم، شاغلًا فكره بسماع الدعاوى والعرضحالات التي لا حصر لها، ولم يشتغل بسواها إلا إن كان ما كان من تجديد بناء الحكمدارية وتزويقه.» وكان من مظاهر نشاطه تجميل مدينة الخرطوم، وإنشاء ديوان جديد للحكمدارية،٢٥ بيد أن عبد اللطيف ما لبث حتى أغضب عباسًا؛ إذ أصر على إغلاق النيل الأبيض في وجه الملاحة الحرة، ومنع التجار الأوروبيين من ارتياد جهات النهر العُليا، كما احتكر التجارة لحسابه الخاص؛ لهذا كثرت الشكاوى ضده، واضطر عباس إلى استدعائه، وعيَّن بدلًا منه جركس رستم باشا، في فبراير ۱۸٥۲م، وكان الحكمدار الجديد مُزوَّدًا بالتعليمات اللازمة لحُسن «إدارة الأمور والمصالح ورؤيتها وإجرائها في محورها اللائق طبقًا للعدل والحق، ووفقًا للقوانين واللوائح، وذلك كله من أجل استحصال أسباب الراحة ووسائل العمران والرفاهية.» وأمر بإرسال نشرة عامة إلى مديريات الأقاليم السودانية «لمدير دنقلة خورشيد بك، ولمدير بربر قائمقام علي حسيب بك، ولمدير الخرطوم الميرالاي أحمد بك، ولمدير سنار وفازوغلي الميرالاي إبراهيم بك، ولمدير التاكة خسرو بك، ولرئيس مجلس الخرطوم الميرالاي عبد القادر بك، ولسر سواري محمد أغا ولسر سواري إبراهيم أغا» يحضُّهم فيها على أن يكونوا «جسمًا واحدًا وقلبًا واحدًا في خدمة وسعادة الرعايا الموجودين تحت «إدارتهم»، وفصل دعاويهم، وتسوية أمورهم كما يوجبه العدل والقانون، وكما يُرضي الضمير.»٢٦ ثم أوفد الباشا لجنةً للنظر في أحوال السودان عهد برياستها إلى ميري بك،٢٧ ومع أن رستم باشا لم يلبث أن تُوفي في الخرطوم بعد قليل، فقد أرسلت القنصلية النمساوية في العاصمة السودانية تقريرًا ضافيًا إلى هوبر Huber قنصل النمسا في مصر، جاء فيه أن رستم باشا كسب محبة الأهالي، وأدار شئون الحكم على نحوٍ استحق من أجله كل ثناءٍ وتقدير، وكان يخرج لزيارة الرؤساء والزعماء الوطنيين في سنار والرصيرص وغيرها من الجهات،٢٨ ومع أن عباس باشا عيَّن بعد ذلك اثنَين من الحكمدارين هما إسماعيل حقي باشا (أبو جبل) وجزائرلي سليم باشا، فقد كان السبب في استدعاء حقي باشا بعد أقل من عام أن الباشا أراد أن يعهد إليه بقيادة اللواء الأول من الألوية الثلاثة المرسَلة لنجدة الدولة العثمانية في حرب القرم، والتي أبحرت في يوليو ١٨٥٣م.٢٩ أما سليم باشا فقُلِّد حكمدارية السودان في أواخر أبريل من العام نفسه، ولكن صحته اعتلت حتى صار مهدمًا.٣٠ ويذكر صاحب «تاريخ مملكة الفونج» أنه ظل مريضًا إلى أن صار رفته في آخر جُمادى الأولى سنة ۱۲۷۰، الموافق آخر فبراير ١٨٥٤م.٣١ ويؤيد ذلك كله ما جاء في رسالة القنصل النمساوي في الخرطوم الدكتور هوجلين Heuglin الذي كتب في يناير من العام نفسه أن سليم باشا كان مريضًا، وأنه بسبب مرضه طلب إلى الحكومة المصرية أن تعفيه من منصب الحكمدارية، وأضاف هوجلين إلى ذلك أن سليم باشا كان رجلًا أمينًا،٣٢ وقد خلفه في منصب الحكمدارية علي باشا سري.

فإذا كانت هذه هي الأسباب التي أدَّت إلى كثرة تغيير الحكمدارين في السنوات القليلة التي قضاها عباس في الحكم، وكان هذا التغيير الكثير من الأمور التي أُخذَت عليه، فإن الوقوف على تلك الظروف التي أحاطت بتعيين الحكمدارين وعزلهم، على النحو الذي سبق بيانه، لا يدَع سبيلًا إلى الشك في أن عباسًا ما كان يعمد إلى تغييرهم دون مسوغ، كما أنه ما كان يختار لملء هذا المنصب سوى الأكفاء الذين اشتهروا بالأمانة وواسع الدراية بأحوال البلاد التي عهدت إليهم إدارتها، هذا إلى أن هؤلاء الحكمدارين استطاعوا، على الرغم من قصر المدة التي قضاها كلٌّ منهم في منصبه، أن يدفعوا غارات قبائل الدنكا على الحدود، وعلى أطراف سنار الجنوبية،٣٣ ويُخضِعوا السود في جبال تقلي بالكردفان وقبائل البشاريين في السودان الشرقي، ويردوا اعتداء الأحباش على الحدود الشرقية، ويدعموا سلطان الحكومة، وينشروا الأمن في ربوع السودان.٣٤

وتتبَّع عباس خطوات جده العظيم؛ فأقبل على تشجيع معاهد التعليم الديني بالسودان فتعهَّد المساجد بالإصلاح والتعمير، وهي إذ ذاك دُور العلم والدرس وبيوت العبادة وأداء الفريضة الدينية، وأجرى على القائمين بشئونها الرواتب،٣٥ وأكرم فقهاء السودانيين وعلماءهم، وشجع من أراد منهم الدراسة بالأزهر الشريف، ثم أوصى بهم الحكمدارين عند عودتهم إلى بلادهم، ومن هؤلاء الشيخ محمد السنوسي والشيخ أبو بكر محمد.٣٦ ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد أنشأ عباس في الخرطوم أول مدرسة نظامية في السودان «يكون نظامها موافقًا لأصول المدارس المصرية … «لإخراج أبناء السودان» من ظلمات الجهل، وتنويرهم بأنوار المعارف» على أن تتسع المدرسة لنحو خمسين ومائتَين من التلاميذ، من أبناء «المشايخ والأهلين القاطنين بمديريات دنقلة والخرطوم وسنار والتاكة وملحقاتها، وكذلك من «أبناء المصريين» الذين توطنوا بتلك الديار وأحفادهم.»٣٧ واختار عباس لهذه المدرسة نخبة من الأساتذة الأكفاء أمثال محمد بيومي وأحمد طائل وخليفة محمود، وعلى رأسهم ناظرهم رفاعة رافع الطهطاوي، وكان هؤلاء من أعضاء البعوث العلمية في عهد محمد علي، أو درسوا بالمدارس المصرية، وقد ساهموا جميعًا في ترجمة عددٍ لا يُستهان به من كتب العلوم والفنون،٣٨ وقد ضمَّ إليهم عباس بعضَ علماء الأزهر الشريف،٣٩ وافتُتحَت هذه المدرسة في يوليو ١٨٥٣م.٤٠

بيد أن تأسيس مدرسة الخرطوم ما يزال يعزوه الكثيرون إلى رغبة عباس باشا في إقصاء بعض من فقدوا عطفه ورضاه؛ لذلك حق علينا أن نقرر الآن أن إنشاء مدرسة حكومية واحدة في عاصمة السودان كان جزءًا من البرنامج التعليمي الذي اتَّبعه في مصر ذاتها، والذي انبرى بعض كبار الباحثين من علماء الإفرنج لتوضيح أغراضه بصورة لا تدَع مجالًا للشك في أن الباشا لم يكن ذلك الرجل الذي يعمد إلى إلغاء مَعاهِد العلم بجرة قلمٍ دون تقدير للعواقب،٤١ ومهما يكن من الأمر فإنه منذ صدر القرار بتأسيس المدرسة، سافر رفاعة وصحبه إلى الخرطوم في غضون شهر يونيو ۱۸٥۰م، وظل عباس يُصدِر الأوامر بضرورة بدء العمل. ومن ذلك ما جاء في كتاب ديوان المدارس إلى رفاعة في أبريل ١٨٥١م للاستفسار عن سبب تعطيل الدراسة، مع أن رفاعة إنما عُيِّن «على نظارة هذه المدرسة كي بذلك يصير الحصول على ما هو مأمول (في حضرته)، وتلامذة هذه المدرسة تكسب العلوم والمعارف.»٤٢ وقد حدث هذا مرة ثانية في يوليو ۱۸٥۲م، ومرة ثالثة في ديسمبر من العام نفسه،٤٣ إلى أن افتُتحَت المدرسة آخر أيام حكمدارية سليم باشا.

ولا شك في أن رفاعة كان المسئول الأول عن ذيوع الاعتقاد بأن عباس باشا إنما اتخذ إنشاء المدرسة ذريعةً لإبعاد رفاعة وزملائه المغضوب عليهم إلى «المنفى» في السودان؛٤٤ فقد ظل رفاعة يشكو مُر الشكوى من وجوده هناك «بوسيلة نظارة مدرسة الخرطوم»، ونقل شكواه هذه، وشكوى زملائه، وفي طليعتهم بيومي أفندي، اثنان من الأجانب الذين قابلوا رفاعة في عاصمة السودان، أحدهما بيار تيلور Bayard Taylor، والآخر جورج مللي Melly، ومع ذلك فقد وجد «مللي» مسوغًا قويًّا لإبعاد رفاعة وزملائه، ومن نحا منحاهم؛ إذ يقول «ويبدو أن هؤلاء قد أسخطوا الباشا عليهم لأنهم كانوا يحاولون إملاء إرادتهم عليه، كما كانوا يتبرعون بإسداء النُّصح من تلقاء أنفسهم، ولأن الباب العالي كان يدفع لهم مالًا لقاء تعهدهم بخدمته؛ إذ كانوا يميلون إلى تأييد مصالحه، وهذا هو الرأي الراجح — وسواء أفعلوا ذلك حقيقةً، أم كان الأمر لا يخرج عن حد الحدس والتخمين — فإن اعتداء السلطان على حقوق مصر أمر معروف مشهور، على أن ترحيب السلطان بأولئك الموظفين، من رجال حكومة القاهرة، لا يدع مجالًا للشك في سوء نواياهم (نحو عباس باشا)» وقال «مللي» أيضًا عن حكومة عباس إنها «أعظم ميلًا إلى تأييد حرية التجارة، وأشد رغبة في العمل لصالح هذه البلاد من أية «حكومة» سابقة.» أضف إلى ذلك «أنه نجم عن «إرسال أمثال هؤلاء الرجال» إلى المنفى أن صارت مديريات السودان تستمتع بحكومة حسنة، ذلك بأن مقاليد الأمور في الخرطوم وبربر ودنقلة وفازوغلي وغيرها قد تسلَّمها الآن رجال ذوو فطنة وذكاء، تعددت أسفارهم، وأفادوا من ملاحظاتهم الدقيقة.»٤٥

ولم تقف جهود عباس عند هذا الحد؛ فقد ألغى منذ عام ١٨٤٩م احتكار تجارة الصمغ في مصر والسودان، كما ألغى نظام العهد،٤٦ وفي يناير من العام التالي كتب شارلس مري Murray القنصل الإنجليزي في مصر إلى حكومته بأنه نجم عن إلغاء احتكار الصمغ والسنامكي ومنتجات سنار الأخرى أن استطاع كثير من الأوروبيين أن يشتغلوا بالتجارة، وقد نصح مري حكومته بأن تعيِّن لخدمة مصالحها قنصلًا في الخرطوم، أسوةً بما فعلته الحكومة النمساوية؛٤٧ إذ عيَّنت البارون مللر Muller أول قنصل لها في الخرطوم، في بداية عام ١٨٥٠م،٤٨ وعيَّنت الحكومة الإنجليزية جون بتريك Petherick نائب القنصل في الخرطوم.٤٩ وكان لافتتاح النيل الأبيض للملاحة منذ رحلات سليم بمباشي أثر عظيم في التجارة، ومع أن عبد اللطيف باشا حكمدار السودان أراد المساهمة في هذه التجارة إلى حد احتكار الملاحة في النيل الأبيض لحسابه، فإن عباسًا لم تكد تبلغه شكاوى التجار والقناصل من لطيف باشا حتى أرسل يستوضحه الأمر،٥٠ ثم أظهر استياءً شديدًا من مسلكه. جاء في رسالة له إلى إستفان بك وكيل الشئون الخارجية «إنه إذا كان الحكمدار المومى إليه في الحقيقة يتعمَّد وضع تجارة صنف الصمغ تحت يدٍ واحدة (أي احتكارها)، ويتدخل في معاملات الأجانب التجارية، ويقصد إيذاءهم، فلا شك أنه قد ارتكب خطأً وأن مثل هذه الحركات لا توافق رضانا من كل الوجوه، ولا تحوز قبولنا … ولا يمكن إغماض العين والسكوت على حركات الباشا المومى إليه غير المرضية؛ حيث إنها مغايرة لإرادتنا ورغبتنا، بناءً عليه قد رأيت من الواجب أن أُبدي النُّصح إليه، وأرجعه إلى دائرة التربية والأدب.»٥١ وعلى ذلك كتب عباس إلى عبد اللطيف يحذِّره مغبة المُضي في خطته، قال «إن جرأتكم وميلكم إلى ارتكاب هذه الأفعال غير المُرضية خلاف المأمول، أوجبت استغرابي، وأثارت غضبي؛ فيا عبد اللطيف هل نسيت بسرعة نعمة الالتفات والتوجه المبذولَين في حقك أثناء تعيينك حكمدارًا للسودان، وسفرك من هذا الطرف: هل هذه هي الخدمة الحسنة والشكر الواجب على رغم علمك يقينًا بأن إرادتي موجَّهة لحرية التجارة، ولعدم الظلم والتعدي على أي أحدٍ كان بدون حق …» وهدده عباس بحرمانه من «الرتبة والنياشين والمرتب السنوي» إذا مضى في سياسته،٥٢ وقد انتهى الأمر بإعلان حرية الملاحة في النيل الأبيض، واستدعائه من السودان في بداية عام ١٨٥٢م.٥٣

وقد كان لإعلان حرية الملاحة في النيل الأبيض خلال العامَين التاليَين ١٨٥٣م، ١٨٥٤م نتائج لها خطرها؛ إذ سرعان ما أصبحت أقاليم النيل العليا حول غندكورو، بنوعٍ خاص، ميدانًا لنشاط تجارة الرقيق، هذا إلى أن نظام الضرائب الذي وُضِع منذ أيام الفتح الأولى صار في حاجة ظاهرة إلى التعديل، من حيث توزيعها، وتحديد فئاتها، وإلغاء بعضها، وتخفيف البعض الآخر، وإعادة النظر فى طُرق جبايتها، وعند وفاة عباس، في يوليو ١٨٥٤م، كان المجال ما يزال متسِعًا لإدخال ضروب الإصلاح المختلفة في السودان، ووقع عبء هذه المهمة الجديدة على كاهل خليفته سعيد.

وقد احتل السودان مكانًا ظاهرًا من تفكير سعيد، وكان له حظٌّ كبير من عنايته؛ فعمل على تنمية موارد البلاد، واستثمار ثروتها الطبيعية لفائدة السودانيين، وعني بتنشيط التجارة المشروعة، وتوثيق العلاقة التجارية القائمة بين مصر والسودان، وتوطيد نفوذ الحكومة في الخرطوم وفي الأقاليم الخاضعة لسلطانها، وتأمين الحدود من ناحية الحبشة في الشرق، ودارفور في الغرب، والنيل الأبيض في الجنوب، ومكافحة الرق والنخاسة، والتوسُّع في إشراك العناصر الوطنية السودانية في الحكم والإدارة توسعًا كبيرًا.

وانتظر أهل السودان الخير، كل الخير، على يد الوالي الجديد لمَا عُرف عن حبه للإصلاح؛٥٤ ولذلك كان لاعتلائه أريكة الولاية رنَّة فرح في السودان؛ فأقيمت الحقول الكبيرة، وعمَّت مظاهر السرور. كتب هوجلين القنصل النمساوي بالخرطوم يقول «ويعقد كبار الشيوخ (من السودانيين) واسع الآمال، ويتوسَّمون الخير العميم، على يد سعيد باشا، وهم على ثقة من أن رغباتهم سوف تلقى على الدوام آذانًا واعية في القاهرة.»٥٥ وقد حقَّق سعيد آمال السودانيين؛ فأتاح لهم فرصة الاتجار مع مصر في حرية وأمان؛ إذ ألغى الضرائب الجمركية على التجارة الداخلية بين أقاليم الوادي، وخفَّض ما يُحصَّل من رسومٍ على المتاجر المرسَلة من السودان لتصديرها إلى الخارج.٥٦ قال هوبر Huber القنصل النمساوي في مصر «إن البضائع الواردة من النوبة ودنقلة والخرطوم وسنار وكردفان وفازوغلي أصبحت تُعتبَر بضائع مصرية؛ فلا تدفع رسومًا قَط، ولا يُفرض عليها أي شيء ما دامت تُستهلَك في داخل البلاد.»٥٧

وفضلًا عن ذلك، فقد أمر سعيد بجباية «رسوم إمرارية» طفيفة على البضائع الواردة من دارفور والبحر الأبيض، وهي البلاد التي ظلَّت خارجة عن سلطان الحكومة، «على ذمة التصدير إلى جهات خارج الحكومة»،٥٨ وكان من أثر ذلك «أن توثَّقت العلائق بين السودان ومصر إلى حدٍّ كبير» كما قال هوبر.

ويظهر مدى اهتمام سعيد بالسودان من الطريقة التي حاول بها معالجة الرق والنخاسة في شطر الوادي الجنوبي، وتعيين أخيه الأمير عبد الحليم باشا حكمدارًا على السودان، هذا إلى قيامه بزيارة القطر الشقيق، ومما هو جدير بالذكر أن كُتابًا كثيرين ظلوا يعتقدون أن الغرض من تعيين الأمير حليم في منصب الحكمدار إنما هو رغبة سعيد في إقصائه وإرساله إلى «المنفى» حتى يطمئن في القاهرة؛ لأنه كان لحليم حقوقٌ في وراثة الولاية،٥٩ ولكن هذا القول لا نصيبَ له من الصحة؛ لأن ثقة سعيد في أخيه كانت عظيمة، كما أن اختيار الأمير لهذا المنصب كان بناء على رغبته هو،٦٠ وعلاوة على ذلك، فقد كانت هناك دوافع ملحَّة لهذا التعيين؛ منها ما كان متصلًا بمشروعات سعيد السياسية، وأهمها توسيع تلك الحقوق والامتيازات التي كفلتها الفرمانات لمصر، والرغبة في تعديل الوراثة حتى تصبح وراثة صلبية في أسرة محمد علي لتأييد مسند الولاية، ومنع أي تدخُّل من جانب الأتراك في شئون البلاد، وتعطيل الإصلاحات اللازمة للنهوض بها،٦١ ثم الاستقلال بمصر إذا سنحت الفرصة،٦٢ على أن سعيدًا كان يريد أن يُوفِد إلى السودان حاكمًا يثق به كل الثقة، يعمل على توفير أسباب الراحة للسودانيين، ويصغي إلى كل ما قد يكون موضع شكواهم، ويوطد سلطان الحكومة، ويتخذ الأهبة لاستقبال سعيد نفسه إذا دعته الظروف إلى الانتقال إلى السودان، واتخاذ الخرطوم مقرًّا لحكومته. قال ساباتييه Sabatier القنصل الفرنسي في مصر عام ١٨٥٥م:٦٣ «لقد عُين حليم باشا حكمدارًا على السودان، وفي استطاعته، إذا أحسن تصريف الأمور أن يبرر تلك الثقة التي حباه بها الجناب العالي، وأن يُدخل تحسينًا كبيرًا على أحوال السودانيين … هذا إلى أن حليمًا (الذي قُلد منصب الحكمدارية في ٢٤ نوفمبر)٦٤ سوف يصطحب جماعة من الأوروبيين الذين يريد الانتفاع بهم في دراسة مختلف المسائل الجغرافية الخاصة بمجرى النيل الأعلى، الذي تعذَّر حلها إلى الآن.» وبعد شهورٍ قلائل من سفر الأمير كتب «إدوين دي ليون» Edwin de Leon الأمريكي إلى حكومته في مايو ١٨٥٦م٦٥ «إنه لا مجال للشك في أن سعيد باشا سيكون متأهبًا عند سنوح الفرصة ليقوم بنفس الدور الذي قام به محمد علي من قبل؛ إذ نصَّب سعيد أخاه عبد الحليم باشا حكمدارًا على الأقاليم السودانية، تلك الأقاليم التي تُعتبَر المدخل إلى قلب أفريقيا الوسطى، والطريق الموصِّل إلى بلاد العرب، على أن سعيدًا يقف موقف الملاحِظ الدقيق الذي يرقب، في حذرٍ وانتباه، نتائجَ ما ألمَّ بتركيا من ضعفٍ يتزايد على الأيام، كما يرقب آثار تلك المنافسة الظاهرة بين الدول الأوروبية» أما ما كان يُنتظَر من إصلاحٍ على يد الحكمدار، فقد تحدَّث عنه الأمير نفسه بعد حوالي ثلاثين عامًا، فقال: «إن ما أوصاني به أخي، من ضروب الإصلاح ووسائله التي يجب عليَّ اتخاذها … أنه كان يهدف إلى ضرورة دعم أركان الأمن وإدخال الطمأنينة على نفوس الأهلين، ولمَّا كان أساس المساوئ التي يشكو منها السودانيون راجعًا إلى طغيان تجار الرقيق في أقاليم النيل العُليا، وتعطيل التجارة المشروعة في النيل الأبيض، فقد بات القضاء على تلك المساوئ يتطلَّب إنشاء المحطات، أو المراكز العسكرية، على طول النيل الأبيض، وفرض رقابة فعَّالة على الملاحة في هذا الجزء من النهر.»٦٦

لهذا لم يكد الأمير يصل إلى الخرطوم حتى «فحص الشئون والأحوال، ونظر في كافة الأعمال لإصلاح المعوج منها بقدر الإمكان»٦٧ كما أنه أدخل بعض التغييرات الإدارية لتسهيل مهمة الحكومة وتأمين الحدود، ونشر ألوية الأمن في أقاليم البحر الأبيض،٦٨ وقد استحق الأمير الحكمدار ثناء سعيد باشا؛ فكتب إليه يقول «حصل لنا غاية السرور من ذلك، واقتضى إصدار هذا لحضرتكم كي بحُسن تدابيراتكم يصير الحصول على المقصود من إدخال كمال الأمن والأمان على ما كان بالديار المذكورة وإعلان البشر ولين الجانب، وما تطمئن به قلوبهم.»٦٩ غير أن عبد الحليم لم يعمَّر طويلًا في تلك البلاد؛ فقد انتشر فيها الوباء الأصفر، وأشار عليه الأطباء بالرحيل عن الخرطوم؛ فعاد إلى مصر، وبعد زوال هذا الوباء زار سعيد السودان.٧٠

وكان الغرض من هذه الزيارة أن يقف الباشا بنفسه على حقيقة الأحوال في الأقاليم السودانية، وإجراء الإصلاحات التي ظهرت ضرورتها بعد انقضاء نيف وثلاثين عامًا على وضع الترتيبات المالية والإدارية التي ظلَّت سارية في السودان منذ أيام الفتح الأولى؛ فقد أمر محمد علي حكمدار السودان علي خورشيد «بتنظيم أمور سنار عند وصوله إليها» فبادر خورشيد «بالاجتماع مع مأموري المصالح، وعقد معهم مجلسًا، وتداولوا في المصالح أو الشئون المجدية وغير المجدية لذات المصلحة» ليحيوا الترتيبات المالية التي وضعها المعلم حنَّا الطويل أيام الأمير إسماعيل، ثم أعد علي خورشيد تقريرًا مطولًا عن نتيجة ما وصل إليه الرأي في ترتيب «الميري»، وجباية الضرائب، وتوزيع الفردة، وما إلى ذلك، وعند وصول هذا التقرير إلى القاهرة انعقد مجلس المشورة في أغسطس ١٨٢٦م، بحضور البك الدفتردار والمعلم حنَّا الطويل وبعض كبار رؤساء المصالح «للبحث في التقرير الذي قدَّمه حكمدار السودان.»٧١ وأسفر البحث عن وضع القواعد المالية التي أخذت بها حكومة السودان من ذلك الحين إلى وقت زيارة سعيد باشا دون أن يعتورها أي تغيير غير أن النهضة العمرانية العظيمة التي بذر بذورها محمد علي، ثم تعهَّدها برعايته حتى نمت في عهده وفي عهد خلفائه، سرعان ما أحدثت آثارًا عميقة في حياة البلاد الاقتصادية؛ فظهرت مدنٌ جديدة، واختفت أخرى، أو فقدت أهميتها، وانتعشت الزراعة في بعض الجهات، وانصرف الناس في جهات أخرى إلى الاشتغال في مصانع النيلة وغيرها، كما ازدحمت بالسكان بلدانٌ، وكادت تقفر أخرى من ساكنيها، وفضلًا عن ذلك، فقد اختلفت قوة النقود الشرائية تبعًا لازدياد النشاط التجاري، كما حدث بسبب ازدهار تجارة العاج وانتشار تجارة الرقيق أن غادر كثيرون الحقول، وذهبوا إلى أقاليم النيل العليا يبغون الربح السريع، وقد استلزم ذلك كله إعادة النظر في تقدير الضرائب، وتوزيعها وطُرق جبايتها وتخفيف العبء عن كاهل الأهالي الذين ظلوا يفلحون الأرض، ويزرعونها على جانبَي النيل، وفي أرض سنار الخصيبة، وفي جهات الكردفان، وقد تحدث عن هذه المسائل جميعها في كثيرٍ من التفصيل والإسهاب قنصل النمسا العام في الخرطوم الدكتور هوجلين؛ إذ أرسل إلى حكومته في عام ١٨٥٢م٧٢ عدة تقارير في هذا الشأن، وحذا حذوه وكيل القنصل الإنجليزي هناك جون بتريك،٧٣ وكثيرون غيرهما، وهكذا أصبحت هذه الترتيبات المالية القديمة مثار الشكوى لدى الأهلين، ولم يكن في استطاعة الحكمدارين أن يفعلوا شيئًا دون أن يدخل تغيير جوهري شامل على التنظيم المالي والإداري في هذه البلاد، ورأى سعيد أن يذهب بنفسه إلى السودان حتى يدرس الأحوال عن كثب، ومما قاله سعيد للقنصل الفرنسي ساباتييه٧٤ إن غرضه الوحيد من السفر إلى سنار أن يتمكَّن من زيارة الأقاليم السودانية التي فتحها والده حتى ينظر في عناية بالغة في اتخاذ كل ما يقتضيه الحال من إصلاحٍ لتحسين شئون السودان وأهله، وبعث هوبر القنصل النمساوي في مصر إلى حكومته في أول نوفمبر ١٨٥٦م برسالة يبيِّن فيها سبب هذه الرحلة؛ فيقول إن سعيدًا ذكر له في أحد أحاديثه معه أنه يرجو من وراء تفتيشه هذه الأقاليم السودانية الداخلة تحت إدارته أن يصيب نجاحًا في ميدانَي الإدارة والسياسة بالعمل، على إزالة كل أسباب الشكوى، واستمالة رؤساء القبائل، وتأمين الحدود بالوسائل السلمية من ناحيتَي الحبشة ودارفور.٧٥ وفي اليوم السابق لسفره جمع سعيد القناصل لمقابلته، وتحدث إليهم عن الغرض من رحلته إلى السودان؛ فقال إنه «يريد أن يفحص إدارة السودان فحصًا دقيقًا؛ لأن البلاد مضى عليها حوالي ثمانية وثلاثين عامًا دون إعادة النظر في شئونها المالية، وتوفير الأسباب التي تمكِّن من تنمية مواردها.» وما يجدر ذكره أن سعيدًا قال في أثناء هذه المقابلة إنه يعتزم إرجاع هذه البلاد إلى المشايخ والملوك من زعمائها الوطنيين إذا اتضح أنه بات من المتعذر إجراء الإصلاح المطلوب، على أن هوبر عندما نقل خبر هذه المقابلة وهذا الحديث إلى حكومته،٧٦ وجد من واجبه أن يسجل ملاحظة هامة على قول سعيد باشا الأخير؛ فكتب يقول «إن ما ذكره سعيد باشا عن إرجاع البلاد إلى المشايخ والملوك لا يتفق مع ما يعرفه الجميع عن آرائه التي صرَّح بها مرارًا طَوال المدة السابقة، تلك الآراء التي يتضح منها أنه ينظر إلى امتلاك السودان باعتباره مسألةً على جانبٍ كبير من الخطر والأهمية.» ولا جدال في أن موضوع إخلاء السودان، وانسحاب الحكومة المصرية منه، على النحو الذي يصوِّره بعض المؤرخين، من الموضوعات التي يجب ألَّا تُترَك دون تمحيصها، والفحص عن حقيقتها؛ لأن التفكير في إخلاء السودان ما كان يدور بخَلَد سعيد، وربما كان خاطرًا عابرًا، فإن الباشا ما كان يتخيَّل قَط أنه عاجز عن إصلاح السودان، أو أن السودانيين قد يفيدون شيئًا من انسحاب الحكومة المصرية من بلادهم، أو أنهم يستطيعون ملء الوظائف الإدارية والعسكرية الكبيرة، في وقتٍ كان يتطلَّب المحافظة على حدود البلاد، وإنعاش حياتها الاقتصادية، رجالًا كسبوا مرانًا وخبرة في شئون الحكم والإدارة وفنون الحرب والقتال.

وكان السبب في ذيوع أسطورة إخلاء السودان، تلك الرواية التي اختلقها فردنند دلسبس Lesseps «صديق» سعيد؛ فقد أثبت في «ذكريات رحلته إلى السودان» تفاصيل حديث دار بينه وبين الباشا، جاء فيه أن الوالي المصري شكا إليه من حرج الموقف الذي وجد نفسه فيه، واستحالة إصلاح شيء، وإزالة ما كان يشكو منه السودانيون، ثم قال إنه لا يجد سبيلًا للخروج من هذا المأزق سوى ترك السودان،٧٧ وقد نقل الكتاب عن دلسبس هذه الأقصوصة، واعتقد صحتها كثيرون، ومع هذا فالأدلة موفورة على أن هذه الرواية لا نصيب لها من الصحة على الإطلاق؛ إذ إن دلسبس لم يشِر إلى هذا الحادث لأول مرة إلا بعد ثمانية عشر عامًا،٧٨ أما تفاصيله فلم ينشرها إلا بعد سبعٍ وعشرين سنة من وقوعه، ولعلَّه مما يشكك في صحة الرواية قوله إن سعيدًا أبدى هذه الرغبة، وهما يتناولان الطعام على مائدة واحدة «منفردَين»، ولم يحضر هذا الحديث غيرهما.٧٩ وقد حرص دلسبس على إعادة ذِكر هذا الحادث في مناسبات تالية،٨٠ وهذا الاحتراس الذي أبداه دلسبس حين ذكر أن أحدًا غيره لم يستمع إلى حديث سعيد باشا فيه ما يكفي للتشكيك في صحة هذه الرواية، وبخاصة إذا عرفنا أن سعيدًا كان يصحبه في رحلته إلى السودان عددٌ من الأجانب غير دلسبس، منهم موجيل بك Mougel الذي رافقه حتى كورسكو٨١ وبوبولاني Popolani قنصل البرتغال العام، وباولينو بك Paolino اليوناني الأصل، الذي سبق له أن صحب محمد علي إلى فازوغلي،٨٢ هذا عدا هوجلين القنصل النمساوي، والدكتور إجناز كنوبلخر Knoblecher رئيس البعثة الكاثوليكية (التبشيرية) في الخرطوم، وقد لازم كلاهما سعيدًا خلال وجوده في السودان، وأطلعاه على كثير من الحقائق، ووثق بهما الباشا، وكان لآرائهما أثرٌ ظاهر في مختلف ضروب الإصلاح التي صدرت بها مرسومات الخرطوم الأربعة في يناير ١٨٥٧م،٨٣ وإنه لمما يدعو إلى الحيرة والريبة ألَّا يُطلِع الباشا أحدًا من هؤلاء على نيَّته، وثقته بهم عظيمة، ويختص دلسبس فيفضي إليه بمكنون سره، مع أن أقل ما يمكن أن يقال عن دلسبس في ذلك الحين أنه لم يكن مقربًا من سعيد، ولم يكن الباشا راضيًا عن سفره إلى السودان،٨٤ لأن دلسبس، على ما رواه المعاصرون، ما كان يعنيه شيء خلال هذه الرحلة سوى الإلحاح على سعيد حتى يظفر منه بالموافقة على كل ما كان لديه من مسائل خاصة بامتياز قناة السويس، وقد نشر طبيب سعيد الدكتور أباته Abbate أخبار هذه الرحلة عقب عودته منها، ولم يشِر بتاتًا إلى رغبة سعيد في إخلاء السودان،٨٥ هذا إلى أن هوجلين ظل يبعث إلى حكومته بأنباء تلك الرحلة تباعًا، وبالتفصيل منذ بدئها حتى نهايتها، ومع ذلك فإنه لم يشِر إلى مسألة الإخلاء على الإطلاق، ولما كان إرجاع السودان إلى المشايخ والمكوك الوطنيين من المسائل التي لا شك في أنها تثير اهتمام السودانيين، ولمَّا كان اتخاذ مثل هذه الخطوة لا يمكن أن يظل الحديث عنه سرًّا مكتومًا، فقد كان من المعقول — لو كان الأمر صحيحًا — أن يذكر السودانيون عنه شيئًا في تواريخهم، ولكن صاحب «تاريخ ملوك السودان وأقاليمه» لم يتناول هذه المسألة على خطرها،٨٦ كما أن ناسخ هذا المخطوط الذي وصل بحوادثه فيما بعد إلى عام ۱۸۷۱م اكتفى بإثبات رواية «تاريخ ملوك السودان» دون تغيير.٨٧ والواقع أنه لم يكن ثَم ما يدعو سعيدًا إلى التفكير في إخلاء السودان؛ إذ إن الإصلاح لم يكن بالأمر الذي يصعب عليه إجراؤه، بل إن سعيد باشا منذ وطئت قدماه أرض السودان لم يتوانَ في تنفيذ الإصلاحات التي ارتآها ضرورية لتنظيم شئون الحكم والإدارة، وإزالة أسباب الشكوى؛ فأعلن عند وصوله بربر في أوائل يناير ١٨٥٧م إبطال تجارة الرقيق،٨٨ ثم جمع المشايخ، وكل أولئك الذين جاءوا لاستقباله على اختلاف مراتبهم، وسألهم أن يؤمروا عليهم أميرًا يختارونه من بينهم ممن يستبشرون بإمارته، ويتوسَّمون فيه الخير للبلاد، وتحصل على يده السكينة، والخلود إلى الطاعة، وأن يقدِّروا مبلغ الخراج الذي يسهل عليهم القيام به، بلا كلفة ولا مشقة ففرح الحاضرون بذلك «وطلبوا أن يربط على كل ساقية خراجًا قدره مائتان وخمسون قرشًا في كل سنة» فلم يرتح سعيد إلى ذلك «لكثرته مع حاجة البلاد إلى التخفيف، «وأمر» بألَّا يزيد خراج كل ساقية عن مائة وخمسين قرشًا، وخراج كل فدان من أرض الجزائر خمسة وعشرون قرشًا، وأما أراضي العلو فعشرون قرشًا لا غير؛ فكان لهذا العمل أحسن وقع في قلوب سائر الرعية، وفرحوا فرحًا لا يُوصَف، وأخلدوا إلى السكون والطاعة، وهنَّأ بعضهم بعضًا، وأرسلوا يستقدمون مَن هاجر منهم، وترك الأوطان.»٨٩

ولم يكد يصل إلى شندي حتى أعلن، في حضور الرؤساء والمشايخ الذين هرعوا لمقابلته، «إنه سوف يعيد إلى مصر كل الموظفين التُّرك، ويترك إلى الأهلين وسكان البلاد أمرَ العناية بشئونهم بأنفسهم، وإنه يريد أن ينشئ بينهم المجالس «المحلية» التي هي في الحقيقة العامل الرئيسي، الذي لا غنى عنه، في وجود كل الجماعات المنظمة، ثم يقول «دلسبس» إن الباشا كلَّفه البقاء في شندي بضعة أيام حتى يتعاون مع رجاله في تأليف هذه المجالس، على أن يكون تكوينها من بين رؤساء الأسر بطريق الانتخاب.٩٠ وعند وصوله الخرطوم أمر سعيد بطرد الموظفين الذين ثبت إهمالهم، وكان بين المعزولين علي جركس باشا الحكمدار، ثم رئيس مجلس الخرطوم، وهو المجلس الذي ينظر في قضايا السودان، وعيَّن في مختلف الوظائف عددًا كبيرًا من أهل البلاد،٩١ وأخذ بعد ذلك ينظر في الترتيبات «الموجِبة لاستراحة الأهالي ورفاهيتهم، في مديريات التاكة وكردفان وفازوغلي وسنار، بعد أن سبق له النظر في الترتيبات اللازمة لمديريتَي بربر وجاعلين.»٩٢ وفي ٢٦ يناير عام ١٨٥٧م، أصدر المرسومات الأربعة التي تضمنت القواعد الإدارية والمالية الجديدة٩٣ أهمها تقرير الضرائب بالاتفاق مع أعيان البلاد على هيئة جمعية، وجعل الفصل في المنازعات والقضايا المحلية من اختصاص المشايخ والمكوك، وتشكيل مجلس لبحث القضايا التي يتعذَّر على هؤلاء الفصل فيها، وتخفيض ضرائب الأطيان والسواقي، وإناطة جمعها بمشايخ البلاد إلى غير ذلك من الإصلاحات التي كانت تهدف إلى الترفيه عن السودانيين، وإشراكهم في حكومة بلادهم إشراكًا فعليًّا، وقد أجمل هوبر هذه الإصلاحات المتعددة في تقرير مطول، بعث به إلى حكومته في ١١ مارس ١٨٥٧م، أوجز فيه طائفة من البيانات التي بعث بها إليه هوجلين من الخرطوم فقال٩٤ «إنه قد أُزيلت الآن جميع المساوئ بفضل القواعد والأنظمة التي وضعها سعيد باشا، فقد أُلغيت الحكمدارية العامة، وأُنقِص عدد المديريات من ستٍّ إلى خمس، وتسلَّم الإدارة في هذه المديريات مديرون مسئولون عن عملهم مباشرة أمام حكومة القاهرة، وفضلًا عن ذلك، فقد مُلئَت الوظائف برجالٍ، جدد أكثرهم من المشايخ الوطنيين والمكوك، ثم استُبدل بنظام الضرائب القديم نظام جديد أقل منه صرامةً، هذا إلى إلغاء ما كان متأخرًا من الضرائب المستحقَّة، التي ظلت عشرات السنين مدوَّنة في سجلات المديرين، كما أُلغيت جميع الضرائب التي كانت تحصَّل على الحِرف والصناعات، وكذا جميع ضروب الاحتكار … وقد خفض ما كان يطالَب الفلاحون بدفعه إلى أقل حدٍّ مستطاع.» ويقول دلسبس «في وسع أي إنسان أن يذكر، دون أن يُتهَم بالمغالاة، أنه منذ صدرت هذه الأوامر والمرسومات بدأت البلاد تخطو خطواتها الأولى في طريق الحضارة والعمران»٩٥ وقال «بول مريو» Merruau «لقد سنَّ محمد سعيد، خلال الأيام القليلة التي أقامها بالسودان، طائفة من القوانين تؤدي إلى استئصال المساوئ من جذورها … وليس هناك ما يعيب تلك القوانين سوى أنها تتسم بطابع الحرية الواسعة، التي لا تدرك قيمتها شعوب قبلية، تكاد تعيش على الفطرة، وما تزال راسفة في قيود الجهالة.»٩٦

وقد وطَّد سعيد باشا عزمه على أن ينهض بتلك الشعوب القَبَلية إلى مصاف الأمم المدنية، وأدرك أن تحقيق ذلك متعذَّر إلا إذا سهل الاتصال بين السودان والعالم الخارجي؛ لذلك عني بإنشاء الطرق وتعبيدها في دنقلة والخرطوم، وبناء سكة حديدية بين بربر وسواكن حتى تجد المنتوجات والمصنوعات الهندية والأوروبية طريقها إلى السودان؛ فتزدهر تجارته، ويسهل تصدير محصولاته إلى أسواق اليمن والحجاز وغيرها من الأسواق، ولم يحُل دون إنشاء السكة الحديدية بعد إعداد المشروع سوى ما يتكلفه بناؤها من فادح النفقات.٩٧

ولعل أهم ما أسفرت عنه رحلة سعيد باشا إلى السودان توسُّعه في إشراك السودانيين في شئون الحكم والإدارة، على نحوٍ لم يسبق له مثيل؛ فقد شكَّل المجلس والنادي، واشترك المشايخ والمكوك في تقدير الضرائب، وعهد إليهم بتحصيلها في المديريات، وأقبل الكبابيش وغيرهم على معاونة الحكومة في شئون الضبط والربط، وتنصيب الشيخ رجب إدريس عدلان شيخًا على جبال الفونج٩٨ وعيَّن سعيد باشا على مديرية الخرطوم أراكيل بك الأرمني، وهو شقيق نوبار، وقريب بوغوص يوسف وزير محمد علي، وقد اختاره سعيد لاعتقاده أنه الرجل الذي يدرك أهمية ما يريده الباشا من إصلاحاتٍ، ومن ثَم يعمل على تنفيذها في إخلاصٍ وأمانة.٩٩ قال هوجلين «إن أراكيل على ما يبدو هو في الحقيقة الرجل الذي خُلق لملء هذا المنصب، بسبب تربيته الإدارية، وما يتحلى به من واسع المعرفة، فضلًا عما كسبه من خبرة بفضل ما كان يشغله من المناصب، قبل مجيئه إلى السودان.»١٠٠ وقد نفَّذ أراكيل فعلًا الإصلاح المنشود؛ فألغى السُّخرة والعقوبات البدنية القاسية،١٠١ وعمل على استجلاب محبة الوطنيين، وقرَّب منه الشيخ الزبير بن الشيخ عبد القادر الزين، وظل الشيخ الزبير مدة معه متوليًا أمور المشايخ ومتوسطًا بينه وبينهم.١٠٢ ومع أنه حدث في بادئ الأمر شيء من التذمر من جانب المشايخ والرؤساء السودانيين لتنصيب مسيحي عليهم، فقد استطاع أراكيل، بلِين عريكته وحُسن كياسته، أن يجتذب قلوبهم إليه. قال عنه صاحب تاريخ ملوك السودان «كانت له مفهومية ودراية بالأحكام السياسية، وكان ليِّن العريكة للرعية.»١٠٣ ومن أعماله أنه أنشأ مجلس تجار بالمديرية، وطلب قانونًا «من قوانين مجلس التجار الجاري بالمحروسة لفك الدعاوى بموجبه»١٠٤ وقام خير قيام بتنفيذ تلك المرسومات التي أصدرها سعيد، وسمَّاها أحد المعاصرين «دستور السودان الجديد»١٠٥ وتُوفي أراكيل بالخرطوم، وعيَّن سعيد مكانه حسن بك سلامة أو «سلامي» الشركسي «وكان عفيفًا، ولم يمد يده إلى تناول شيء من الرعية كما هي عادته وسجيته»١٠٦ ثم خلَفه محمد راسخ بك، وقد أُعيدَت الحكمدارية بعد انقضاء مدته، وعُيِّن موسى حمدي حكمدارًا على عموم السودان في مايو ١٨٦٢م،١٠٧ فغادر القاهرة في آخر مايو، ووصل الخرطوم في بداية أغسطس من العام نفسه، ولم تكد تمضي بعد ذلك ستة شهور أو نحوها، حتى ذاع نبأ وفاة محمد سعيد باشا في ١٨ يناير ١٨٦٣م، وباعتلاء إسماعيل أريكة الولاية بدأت صفحة جديدة في تاريخ السودان.

١ Mouriez, P. Des Intérêts Européens en Orient. Paris 1852.

٢ Anon. 118-119.

٣ Abdin-American. vol. I. No. 38, Alex. 13. 8. 1851. D. S. McCauley to Dep. of State. pp. 118-119.

٤ La Politique d’Ismaïl Pacha … pp. 20–25.

٥ Jonquière 585 et seq.

٦ Nahoum 219–224.

٧ Engelhardt I. Caps XIX, XX.

٨ F. O. 78/875 Turkey (Egypt) No. 2 Cairo 17. 2. 1851. Murray to Palmerston. Enclos. Cairo 14. 2. 51. Murray to Canning (copy); also F. O. 78/856 (Turkey) No. 190. Therapia. 4. 6. 1851 Canning to Palmerston.

٩ F. O. 78/804. Turkey (Egypt) No. 28 (Confid) Cairo 7. 5. 1849. Murray to Palmerston.

١٠ Abdin-American, vol. I. No. 30. Alex. 13. 8. 1851. McCauley to Dep. of State. p. 117.

١١ F. O. 78/875 Turkey (Egypt) No. 2. Cairo 17. 2. 1851. Murray to Palmerston.

١٢ F. O. 78/875. Draft No. 2 (Mr. Murray) F. O. March 7, 1851. (from. Palmerston).

١٣ F. O. 65/922. (Russia) No. 76. St. Petersburg. 15. 4. 1857. Bloomfield to Palmerston; also F. O. 224/112 (Germany) Draft No. 133: Berlin 1. 5. 1851. Westmorland to Palmerston.

١٤ Aff. Etr. Egypte (23) No. 154. Alex. 18. 7. 1851. Le Moyne à M le Ministre. Copie d’un dépéche adressé par M. le Moyne à M. le ministre de France à Constple. Alex. 14. 7. 1851.

١٥ F. O. 78/859 (Turkey) No. 324 Therapia 4. 11. 1851. Canning to Palmerston. Enclos. I. Copie de Firman Suprême emané pour la Construction du Chemin de Fer; also Nahoum. 255.

١٦ Staat-Archiv. Turkei fasz XII. 44. Instruction de ministère (1) et Rapp. des Aff. Etr. à Mr. V. Kelzl; (2) Mr. le Consul Général Huber au Caire. Wien. 4 Mai 1852; also Aff. Etr. Egypte (24). No. 224. Alex. 8. 9. 1852.

١٧ Abdin-American, vol. II. No. 8. Alex. 2. 3. 1854. Edwin de Leon to Dep. of State. p. 30, also Aff. Etr. Egypte (24). No. 19. Caire 31. 3. 1853 de. Mr. Sabatier.

١٨ Staat-Archiv. Turkei 1852. Fasz. XII 44. Vienne 19. 3. 1852 à Kelzl. Adj. von Herren Petrarki, Handelsman und Spanischen Consul in Egypten ….

١٩ Staat-Archiv. Gen-Cons. Zu Alexandrien 1848–1860. No. 436. Cairo 16. 4. 1851. Huber to Minister.
انظر أيضًا: عابدين، المعية (عربي)، دفتر ١٤٤، رقم ٢٠٦، في ۱۸ شعبان ۱۲۷۰ﻫ (۱٦ مايو ١٨٥٤م)، من مجلس الأحكام إلى المعية السنية.

٢٠ شقير ج۳، ص۲۸.

٢١ أمين سامي، المجلد الأول من الجزء الثالث، ص٢٤، إرادة للكتخدا، في ٢٤ شوال ١٢٦٥ﻫ (٢/ ٩/ ١٨٤٩م).

٢٢ Melly 155.

٢٣ سرهنك، ج٢، ص٢٦١.

٢٤ British Museum. Ms. Or. No. 2345. (Arabic).

٢٥ سرهنك ج٢، ص٢٦١؛ شقير ج۳، ص۲۸.

٢٦ أمين سامي، المجلد الأول من الجزء الثالث، ص٤٥-٤٦، إرادة في ١١ ربيع الأول ١٢٦٨ﻫ (٤ يناير ١٨٥٢م).

٢٧ شقير، ج۳، ص٣٠.

٢٨ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. 1848–1860. No. 904. Alex. 17. 8. 1852. Huber à von Buol-Schauenstein. Enclos. Report of Khartoum 25. 5. 1852.

٢٩ طوسون، صفحات ۷۹، ۸۰، ۹۲؛ أيضًا Robinson (Rulers). 43.

٣٠ Robinson (Rulers). 43.

٣١ British-Museum. Ms. Or. No. 2345. p. 49.

٣٢ Staat-Archiv. Gen. Cons. Egypt 1854. No. 124. Cairo 12. 2. 1854. Enclos. Report of Dr. Heuglin No. 2. Khartoum, 5. 1. 1854.

٣٣ Brun-Rollet 91-92.

٣٤ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. 1848–1860. No. 430. Cairo 16. 4. 1851. Enclos. Report No. 7. El Mucheref in Berber. 10. 3. 1851. Reitz to Huber, ibid. Gen. Cons. Egypt 1854. No. 142. Cairo 12. 2. 1854. Enclos. Report of Dr. Heuglin. No. 2 Khartoum. 5. 1. 1854; also Budge II. 218؛ ثم انظر: سرهنك، ج٢، ص٢٦١.

٣٥ عابدين، المعية (تركي)، محفظة ۱، رقم ۱۱۹، في ۱۰ صفر ۱۲۷۰ (١٢/ ١١/ ١٨٥٣م)، من عبد القادر وكيل الحكمدارية ومدير الكردفان إلى الباشمعاون.

٣٦ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ٨٤، صادر رقم ٥٠، في ٦ ذي القعدة ۱۲٦۸ﻫ (۲۲ / ٨ / ١٨٥٢م)، من سعادة كتخدا باشا إلى حكمدار السودان؛ أيضًا: دفتر ۱۰۱، صادر معية، رقم ۱۱۰۷، عُرض في ۲۷ شوال ۱۲٦۹ﻫ (۳ / ۸ / ۱۸٥۳م)، من سعادة الكتخدا إلى حكمدار السودان.

٣٧ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ۱۹٥۸ (قرارات المجلس الخصوصي)، رقم ٤، في ١٧ رجب ١٢٦٦ﻫ (۲۸/ ٥/ ۱۸٥۰م)، من المعية السنية إلى حكمدار السودان، وإلى رفاعة بك.

٣٨ Heyworth-Dunne 171, 269, 297.

٣٩ عابدين، المعية، دفتر ١٥٢ (مدارس عربي)، رقم ١٨٦٥، في ٢٠ رجب ١٢٦٦ﻫ (٣١/ ٥/ ١٨٥٠م) من ديوان المدارس إلى شيخ الجامع الأزهر؛ ثم رقم ۱۹٦۲ في ۲۸ رجب ۱٢٦٦ﻫ (٦/ ۸/ ۱۸٥۰م)، من الديوان إلى مدرسة الخرطوم.

٤٠ عابدين، المعية، دفتر ۱۱۷، وارد معية (عربي)، رقم ٣٥ في ٧ شوال ١٢٦٩ﻫ (١٤/ ٧/ ۱۸٥٣م) من حكمدار السودان إلى المعية.

٤١ Heyworth-Dunne 292 et seq.

٤٢ عابدين، المعية، دفتر ۲۰۹ (مدارس عربي)، رقم ١٦٩٥، في غاية جُمادى الثانية ١٢٦٥ﻫ (٥/ ٤/ ۱۸٥۱م)، من ديوان المدارس إلى ناظر مدرسة الخرطوم.

٤٣ عابدين، المعية، دفتر ۲۱٥ (مدارس عربي)، رقم ٣٣٥٦ في ٥ شوال ١٢٦٨ﻫ (٢٣/ ٧/ ۱۸٥٢م)، من ديوان المدارس إلى ناظر الخرطوم؛ ثم دفتر ٢٤٩ (مدارس عربي)، رقم ٦٠٠، في ٩ ربيع أول ١٢٦٩ﻫ، إلى ناظر الخرطوم.

٤٤ رفاعة، ٢٦٥.

٤٥ Melly II. 101-102.

٤٦ أمين سامي، المجلد الأول من الجزء الثالث، ص۳۳؛ ثم انظر: Arminjon 37.

٤٧ F. O. 78/840. Turkey (Egypt) No. 2. Cairo 3. 1. 1850. Murray to Palmerston.

٤٨ Abdin-Amer. vol. I, No. 10 Alex. 8. 1. 1850 McCauley to Dep. of State.

٤٩ Petherick II. 156.

٥٠ عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ۱۰۲، في ٨ صفر ۱۲٦٧ (١٣/ ١۲/ ١٨٥٠م)، من المير وكيل الأمور الخارجية اصطفاف إلى «الكاتب الخصوصي».

٥١ عابدين، المعية، (تركي)، دفتر ٤٧٥، رقم ٣٠٤، في ١٧ صفر ١٢٦٧ﻫ، من الجناب العالي إلى إستفان بك وكيل الأمور الخارجية.

٥٢ عابدين، المعية، (تركي)، دفتر ٤٧٥، رقم ٤٣٩، في ١٧ صفر ١٢٦٧ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان.

٥٣ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1848–1860. No. 1479. Cairo 6. 1. 1852. C. W. Huber to von Schwarzenberg.

٥٤ Abdin-Amer. vol. II. No. 8 Alex. 2. 3. 1854. Edwin de Leon to Marcy.

٥٥ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1848–1860. No. 1664. Constple. 28. 10. 1854. Enclos. No. 282. Khartoum, 23 August 1854 Heuglin to Huber.

٥٦ أمين سامي، المجلد الأول من الجزء الثالث، صفحات ٩٠، ١٠٧.

٥٧ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. 1848–1860. No. 1473. Alex. 16. 10. 1855. Huber to Minister.

٥٨ أمين سامي، نفس المرجع، صفحة ١٥٠.

٥٩ Robinson (Rulers). 44.

٦٠ Halim Pacha 742.

٦١ Mariette 45.

٦٢ Shukry 18–21.

٦٣ Aff. Etr. Egypte (26). No. 122. Caire 30. 11. 1855. Sabatier à M. le Comte Colonna Walewski.

٦٤ أمين سامي، نفس المرجع، ص١٦١-١٦٢؛ Robinson (Rulers) 44.

٦٥ Abdin-Amer. vol. II. Alex. 1. 5. 1856. Edwin de Leon to Marcy.

٦٦ Halim 742.

٦٧ سرهنك ج۲، ص٢٦٨.

٦٨ Bolognesi 386; D’Aumont 195-196.

٦٩ أمين سامي، نفس المرجع، ص١٥٥.

٧٠ شقير، ج۳، ص۳۱، تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، ص١٤٠.

٧١ عابدين، المعية، محفظة ١٩ بحر برا، رقم ۲۲، صورة محضر مجلس المشورة الذي انعقد في يوم السبت، الثامن من محرم ١٢٤۲ﻫ (١٢/ ٨/  ١٨٢٦م).

٧٢ Staat-Archiv. Consul. Rep. No. 1055. Alex. 30. 6. 1854, Enclos. Khartoum 25. 4. 1854. Report of Dr. Heuglin; ibid. Gen. Cons. Egypt 1854. No. 142. Cairo 12. 2. 1854. Enclos. Khartoum 5. 11. 1854. (Rep. of Dr. Heuglin); ibid. Gen. Cons. 1848–1860. No. 1664. Constple. 28. 10. 1854. Enclos. Khart. 23. 8. 1854. Heuglin to Huber.

٧٣ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٤٧٥، رقم ٤٣٩، في ١٧ صفر ١٢٦٧ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان، مرفق حرف (ج)، ترجمة الكتاب المؤرخ ۲۱ حزيران (يونيو ١٨٥٠م) الوارد من جون بتريك المقيم في كردفان إلى جناب المسيو جلبرت وكيل قنصل الإنجليز العام؛ ثم انظر: Petherick 105, 128, 130 et seq.

٧٤ Aff. Etr. Egypte (27). No. Alex. 30. 11. 1856. Sabatier à Walewski.

٧٥ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. 1856. No. 31/2007. Alex. 1. 11. 1856 Huber to Buol-Schauenstein.

٧٦ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. 1856, No. 32. Cairo 28. 11. 1856. Huber to Buol-Schauenstein.

٧٧ Lesseps. Souvenirs d’un Voyage au Soudan. Paris 1848.

٧٨ Lesseps. op. cit. 495.

٧٩ Lesseps. op. cit. 496.

٨٠ Lesseps. (Souvenirs de quarante ans) vol. II. 47-48.

٨١ Staat-Archiv. Gen. Cons (1856). No. 32. Cairo 28. 11. 1856; also Abbate. 5.

٨٢ Abbate 52.

٨٣ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. und Cairo. 1857. No. 5 Cairo 1. 3. 1857; ibid. No. 6/323 Cairo 11. 4. 1857.

٨٤ أمين سامي، نفس المرجع، هامش ۱، صفحة ۲۱۰.

٨٥ Abbate 26–29; 47–54.

٨٦ تاريخ ملوك السودان، ص٤١.

٨٧ British Museum. Ms. Or. 2345; MacMichael. II. 40. (CCCXIV).

٨٨ شقير، ج۳، ص۳۱-۳۲.

٨٩ Abbate 4.

٩٠ Lesseps, (Souvenirs d’un Voyage) 496.

٩١ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. und Cairo 1857. No. 6/323. Cairo 11. 3. 1857.

٩٢ أمين سامي، نفس المرجع، ص۲۰۸.

٩٣ Merruau 318–334; Abbate. 29–46; Lesseps, op. cit. 512–515.

٩٤ Staat-Archiv. Gen. Cons. Zu Alex. und Cairo 1857. No. 6/323. Cairo. 11. 3. 1857.

٩٥ Lesseps (Memoire). 15.

٩٦ Merruau 184.

٩٧ Bonola 40; Abbate 54.

٩٨ أمين سامي، ص۲۱۰-۲۱۱؛ شقير ج۳، ص۳۱-۳۲.

٩٩ أمين سامي، ص۲۱۱؛ ثم Abbate 48.

١٠٠ Staat-Archiv. Gen. Consl Zu Alex. und Cairo 1857 No. 6/323 Cairo 11. 3. 1857.

١٠١ Lejean (Voyage) 46.

١٠٢ British Museum. Ms. Or. 2345. p. 50; MacMichael II. 402.

١٠٣ تاريخ ملوك السودان، ص٤١.

١٠٤ أمين سامي، ص۲۳۰.

١٠٥ Lejean (Voyage) 36.

١٠٦ تاريخ ملوك السودان، ص٤١.

١٠٧ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٢٧، أمر كريم رقم ١، في ۸ ذي القعدة ۱۲۷۸، من إسماعيل باشا القائمقام الخديو إلى موسى حمدي؛ ثم رقم ٣ في نفس التاريخ، من دولة الباشا القائمقام إلى مديرية كردفان.

الفصل الخامس

الخديو إسماعيل والعصر الذهبي في السودان

كانت السنوات الأربع عشرة التي سبقت اعتلاء إسماعيل أريكة الولاية بمثابة فترة انتقال في حياة السودان، تأيَّدت في أثنائها وحدة الوادي بعد أن استهدفت الأقاليم السودانية للضياع بسبب أزمة التنظيمات الخيرية العثمانية، ووضحت الحاجة إلى الإصلاح الإداري والاقتصادي بعد مُضي حوالي نيف وثلاثين عامًا على ذلك الترتيب الذي وضعه محمد علي لحكومة البلاد، وإنعاش حياتها الاقتصادية، وأصدر سعيد مرسومات الخرطوم الأربعة (١٨٥٧م) لسد هذه الحاجة، ثم هدد كيان البلاد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ظهور مشكلة الرق والنخاسة في أواخر عهد سعيد بصورة بلغت من الخطورة حدًّا اقتضى علاجًا سريعًا حاسمًا، ولذلك فقد بات واضحًا أنه لا معدى عن اتِّباع سياسة حازمة على أيدي حكومة رشيدة مُصلِحة، إذا أريد النهوض بهذه البلاد، وقد شاءت عناية المولى، جلَّ شأنه، أن يقع الاختيار على محمد علي لأداء هذا «الواجب النبيل» نحو السودان وأهله، عندما كان السودانيون ما يزالون في دور الطفولة،١ ثم شاءت عنايته جلَّ شأنه أن يكون من نصيب حفيده إسماعيل معالجة كل تلك المشكلات التي تمخَّضت عنها فترة الانتقال السابقة، ويأتي من شتَّى ضروب الإصلاح ما جعل هذه الأقاليم السودانية تستمتع بنهضة اجتماعية اقتصادية عظيمة.

وقد استرشد العاهل الكبير في خطته العمرانية المستنيرة بتلك القواعد التي استنَّها محمد علي من قبل، وسار عليها عباس الأول ومحمد سعيد، وأساسها إنشاء حكومة أبوية ذات برنامج إصلاحي واضح يكفل السير بالأقاليم السودانية في طريق الحضارة والرُّقي، فلم يكن ثَم مَعدًى عن توطيد السلام في ربوع السودان، وقطع دابر المفسدين، وتأمين الأهلين على أرواحهم وأموالهم، وتمهيد السبيل لمعاونتهم على الاستقرار والعيش المنتظم الهادئ حتى يُقبِلوا على الزراعة والصناعة والتجارة؛ فتنتعش الحياة الاقتصادية، ويعم الرخاء، ويكثر العمران، ولا تذهب سُدًى تلك الجهود التي بذلها العاهل العظيم لنشر التعليم، وتعزيز الثقافة الإسلامية بالبلاد. ولم تختلف وسائل إسماعيل في تحقيق ذلك كله عن وسائل جَده محمد علي ووسائل أسلافه؛ فتخيَّر أكفاء الرجال لملء مناصب الحكم في الخرطوم وفي سائر الأقاليم، وزوَّدهم بتعليمات وإرشادات يستبين منها مدى ما كان يؤمله من إصلاح على أيديهم، وأشرك العناصر الوطنية في شئون الحكم والإدارة إلى حدٍّ لم يسبق له مثيل؛ فقطعت سودنة الوظائف في عهده شوطًا بعيدًا، على أن العمل بهذا المبدأ سرعان ما شمل مناطق الزنوج أنفسهم في مناطق النيل العليا.

وكان موسى حمدي، عند وصول العاهل العظيم إلى الولاية، حكمدارًا على السودان، منذ عهد سعيد باشا؛ إذ إن «سعيدًا» عيَّنه في هذا المنصب في عام ١٨٦٢م حتى يمضي في إجراء الإصلاحات التي تضمنتها المرسومات الأربعة بكل هِمة، وحتى يؤيد سلطان الحكومة المركزية في الخرطوم، ويقضي على الرق والنخاسة.٢ وقد حرص موسى حمدي على تنفيذ أوامر حكومة القاهرة؛٣ فيقول صاحب تاريخ ملوك السودان إنه «أرسل إلى كل مدير من المديريات أن يحضر بنفسه، وصحبته مشايخ مديريته وأعيانها» فحضروا جميعًا، ثم عقد منهم مجلسًا يبحث في وسائل الإصلاح المنشود واستطاع الحكمدار أن يرتب «الحكومة ترتيبًا حسنًا، ووضع الأموال على حسب ما اقتضاه رأيه السديد بطريقة تدفع حصول الضرر على الرعية، وجعل لكل فلاح سركيًّا، بما جُعل عليه، وأمر أن كل ما أورده الفلاح من التقسيط يُورَد لدى صراف ناحيته المعيَّن لقبض الأموال، ويوضع القدر الذي أورده على السركي الذي بيده، ويُقيَّد في يومية الصراف، وجعل من الأهالي نظَّارًا لأجل أن يتمرنوا، ويدخلوا في الإنسانية.»٤ وقد نجحت حكومة موسى حمدي في جذب قلوب السودانيين، وامتدحه صاحب تاريخ ملوك السودان، وكافأه سعيد باشا على غيرته ونشاطه فأنعم عليه برتبة المير ميران الرفيعة في يوليو ۱۸٦٢م؛٥ ولذلك لم يشأ إسماعيل أن يستبدل به غيره؛ إذ توسَّم فيه القدرة على الذود عن البلاد التي عُهدَت إليه إدارتها، ودعم سلطان الحكومة في أرجائها، والنهوض بها نهضة عظيمة؛ فكتب إليه في مارس ١٨٦٣م «وحيث إن هذا القطر الجسيم قد أُلحِق بالمملكة المصرية من قديم الزمن، وأصبح حقًّا مكتسبًا لها، فالواجب يقضي بعدم إضاعة شيء من حدوده المعينة، وبما أن تعمير وإصلاح الإقليم المذكور، وإدخاله في عِداد المديريات المصرية التي هي أكثر عمرانًا وازدهارًا، وكذلك توسيع نطاق تجارته من أقصى آمالي وأفكاري، فبناء عليه يلزم أن تعاملوا سكانه وقاطنيه بالعدل والحقانية، وأن تبذلوا أقصى جهدكم في سبيل زيادة العمارية، وتوسيع نطاق تجارته، وإيصاله إلى غاية الكمال من ناحية استتباب الأمن واستقرار السلام.»٦ وقام موسى حمدي بتنفيذ هذه التعليمات الصادرة إليه خير قيامٍ، إلى حدٍّ أكسبه ثناء السودانيين ومديحهم؛ فارتأى إسماعيل أن يكافئه برتبة روم إيلي بكلربك، والوسام المجيدي من الطبقة الثانية نتيجة «لرضا الأهالي عنه، وسرورهم به، حسبما وصل إلى علم إسماعيل»٧ وهكذا ظل موسى حمدي يشغل منصب الحكمدارية بنجاحٍ حتى وفاته بالخرطوم في مارس ١٨٦٥م.٨

وخلف موسى حمدي في منصبه جعفر صادق باشا، وقد طلب إليه إسماعيل أن يعنى «بتنظيم أشغال تلك الأقاليم (السودانية) كما هو مأمول منه، وينظر في القضايا والدعاوى على الوجه الموافق، ويديرها في المحور اللائق، ويحق حقوق عباد الله، ويهتم بعمران الأقاليم السودانية وتمدينها، لا سيما جهات البحر الأبيض، ويعنى بالتسهيل في شئون تجارتها، مع النظر في توسيعها، وعليه أيضًا «أن يقوم» بقمع الأحوال المخالِفة، وأن يتوسل بالأسباب الحسنة، والوسائل الممكنة، في تقرير الأمن العام، وتأسيس الرفاه واستمراره على الدوام.»٩ ومع أن الحكمدار الجديد لم يقضِ في السودان سوى ستة شهور، فقد استطاع أن يقضي على الفتن التي أثارها بعض الجنود في مديرية التاكة، وكانوا خليطًا من الدنكا والفور والنوبة والمولَدين، وكانت الحكومة قد أرسلتهم لتحصيل الضرائب من قبائل العربان في تلك الجهات؛ فتذرعوا بما أشيع وقتذاك عن رغبة الحكومة في إبعادهم عن السودان؛ فانقضوا على كسلا ينهبونها، ويقتلون الأهلين الوادعين.١٠ وقد عاون الحكمدار، في إعادة الأمن إلى نصابه، كلٌّ من آدم بك، وهو أحد كبار الضباط السودانيين، وجعفر مظهر باشا، الذي أُوفِد خصوصًا من مصر، مع قوة كبيرة لهذه الغاية،١١ وكان سبب استدعاء جعفر صادق إلى مصر أنه مرض مرضًا خطيرًا، جعل من المتعذر بقاءه في السودان؛١٢ فتولَّى بدله جعفر مظهر باشا.

وكان الحكمدار الجديد رجل هِمة واقتدار، وصاحب مشروعات إصلاحية متعددة، اكتسب خبرة إدارية واسعة بسبب تقلُّبه في مناصب الحكم والإدارة في مصر، ولا سيما عندما كان مديرًا في الصعيد.١٣ وقد طلب إليه إسماعيل، عند تعيينه في يناير ١٨٦٦م «أن يبادر بتحري الأسباب والوسائل الممكنة واللازمة لتنظيم وإصلاح هذه البلاد، كما هو مطلوب وملتزم لديه، وأن يهتم بتكثير وتوسيع التجارة والزراعة التي هي الأساس الوحيد للعمران والترقي، وأن يعنى بمزيد الاهتمام والدقة بخصوص صيانة ووقاية الأهالي، الذين هم وديعة الباري تعالى في عُهدتنا، من الغدر والأضرار، ومعاملتهم بالعدل والإنصاف، وتأمين رفاهيتهم وسعادتهم من كل جهة.»١٤ فقام جعفر مظهر بمهام منصبه الجديد خير قيام، حتى شهد بذلك معاصروه من الأجانب في الخرطوم.١٥ ولم يكن نجاح جعفر مظهر أمرًا مستغربًا؛ ذلك بأنه كان حاكمًا مستنيرًا، يحرص على إجراء الإصلاحات العمرانية المفيدة، ويسعى إلى نفع السودانيين، ويعمل على تنوير أذهانهم، وليس أدل على ذلك من أنه طلب إلى حكومة القاهرة أن تعهد إلى رفاعة رافع الطهطاوي بإتمام ترجمة كتاب الجغرافية العمومية لملطبرون Malte-Brun، وإرسال الترجمة الكاملة إلى السودان كي يفيد أهل البلاد من قراءته، والاطِّلاع على ما يحويه من معلوماتٍ نافعة، وكان رفاعة قد ترجم أجزاءً من هذا الكتاب أيام محمد علي.

وفضلًا عن ذلك؛ فقد وصلت إلى يد جعفر مظهر باشا نسخةٌ بالفرنسية من كتاب الرحَّالة سبيك Speke الإنجليزي١٦ «يحتوي على مباحث ومواضع جمة، تعود بالنفع العميم على سكان وأهالي الأقاليم السودانية والمصرية، من منبع النيل إلى مصبه.» فبعث بها إلى القاهرة ليقوم رفاعة بترجمتها، وطلب أن تُرسَل إليه خمسون نسخة (من الترجمة) ليوزِّعها على المدارس السودانية والضباط العسكريين والموظفين المدنيين.» وقد أجابه إسماعيل إلى ما طلب،١٧ وكان جعفر باشا شغوفًا بالوقوف على جميع ما كُتب عن القطر السوداني؛ فطلب في أواسط عام ١٨٦٧م أن ترسل إليه حكومة القاهرة نسخة من رحلة محمد بن عمر التونسي إلى دارفور، إذا وُجِد الأصل، أو يقوم رفاعة بترجمة هذه الرحلة عن اللغة الفرنسية التي نقلها إليها الدكتور برون،١٨ كما طلب أن يعهد إلى رفاعة بترجمة رحلة أخرى للشيخ التونسي في الحبشة، وتقع هذه الرحلة في مجلدَين، «وهما مختصران ومكتوبان باللغة الفرنسية، ومُحليان بالصور»، والتمس إرسال الترجمة إليه بعد الفراغ منها،١٩ وقد أجاب إسماعيل هذه الرغبة، وكان من أثر الحكومة الأبوية الرشيدة التي أقامها مظهر باشا في السودان أن انجذبت إليه قلوب السودانيين؛ فامتدحه كبير علمائهم الشيخ الأمين بقصيدة عامرة، كما تحدث الكثيرون عن مناقبه، وحزن الجميع لفراقه حزنًا شديدًا عندما انتهت مدة حكمداريته.٢٠

وعندما عُيِّن أحمد ممتاز باشا مديرًا على عموم قبلي السودان، تشرَّف بمقابلة إسماعيل لتلقِّي إرشاداته قبل سفره إلى الخرطوم٢١ وكان ممتاز قد عُيِّن محافظًا لسواكن منذ شهر أغسطس من عام ١٨٦٥م، وأبدى كفايةً عظيمة ونشاطًا ملحوظًا؛ فقدَّم إلى الخديو تقارير ضافية تتناول وجوه الإصلاح المنشود، وقد تمَّت على يدَيه أعمالٌ عمرانية كثيرة،٢٢ وعندما استدعاه إسماعيل إلى القاهرة في أبريل ۱۸۷۰م، استطاع أحمد ممتاز أن يُعد تقريرًا تحدث فيه عن وسائل تنمية زراعة القطن بنوعٍ خاص، ونال إعجاب الخديو٢٣ فصدر أمر كريم في مايو ۱۸۷۰م بتعيينه محافظًا على سواحل البحر الأحمر،٢٤ وفي ٣٠ سبتمبر ۱۸۷۱م صدر الأمر بتعيينه مديرًا على عموم جهات قبلي السودان.٢٥ ومع أن ممتاز باشا كان يسترشد في إدارته بمبادئ سامية تهدف إلى تحقيق الخير للسودان وأهله، فقد جانبه التوفيق على ما يبدو في إجراءاته؛ فلم يصادف اختياره «علي أفندي أبو خمسمية» مديرًا لفاشودة أي نجاح،٢٦ وزاد ما كان متأخرًا من الضرائب على الأهلين في الخرطوم وسنار، وفضلًا عن ذلك، فقد أساء الجنود، عند تحصيل الضرائب، معاملة الأهلين، وصاروا يسخِّرونهم في مختلف الأعمال، وارتكب بعض الجنود من الآلاي الأول السوداني المكلَّف بحراسة «خزينة» المديرية في الخرطوم سرقاتٍ كثيرة، قُدِّموا بسببها إلى المحاكمة أمام المجلس العسكري،٢٧ فشكا الأهلون من إدارته، وعظمت كراهية السودانيين لحكومته٢٨ واتُّهم ممتاز باشا بالرشوة؛ فأُوقِف عن العمل ۱۸۷۲م، وبدأ التحقيق في الشكايات التي قُدِّمت ضده، ولكن «ممتاز» تُوفي بعد ثلاثة أعوام، ولم تكن هذه التحقيقات قد انتهت،٢٩ ولذلك فإن أحدًا لا يعرف مدى صحة هذه الاتهامات على وجه الدقة، ويغلب على الظن أنها كانت تحمل طابع المغالاة.

أما الخديو فقد عيَّن في منصب المدير المعزول إسماعيل أيوب باشا، وكان المدير الجديد، بشهادة كثير من الأوروبيين الذين زاروا السودان في عهده، رجلًا نشيطًا، على جانب كبير من الذكاء، يجيد الفرنسية، ويعرف الألمانية، ويتقن آداب المعاشرة، ويتصف بالكياسة.٣٠ وقد وجَّه إليه الخديو «رتبة اللواء الرفيعة»، في ۸ أغسطس ۱۸۷۲م، وجاء في قرار تعيينه مديرًا عامًّا لأقاليم قبلي السودان «وحيث إن تلك المديريات المُحالة إليكم صالحة مستعدة للتمدن والعمران من كل الوجوه؛ فبناء عليه يجب أن تبادروا بتعليم وتلقين أهاليها أصول الزراعة والفلاحة، وتأهيلهم بالتدريج للتمدُّن والعمران. وحيث إن رؤية وتسوية أمور ومصالح العباد في دائرة الحق والعدالة ورفاهيتهم وحضارتهم وراحتهم من مقتضى إدارتنا؛ فبناء عليه يجب أن تبذلوا أقصى الجهد في هذه المهمة لتحققوا آمالنا المعهودة فيكم.»٣١ وعند إعادة منصب الحكمدارية في أوائل ديسمبر من العام التالي، عُيِّن إسماعيل أيوب حكمدارًا على السودان؛ فطلب إليه الخديو أن «يضاعف هِمته وغيرته المشهورة لغاية الآن، وأن يبذل المساعي المؤدية لعمران هذه البلاد، وإخراج الأمور النافعة والمستلزَمة لرفاهية وراحة سكانها إلى حيِّز الفعل.»٣٢ وقد ظل إسماعيل أيوب يشغل منصب الحكمدارية بنجاحٍ حوالي خمس سنوات، حتى عيَّن الخديو غردون باشا حكمدارًا على السودان في فبراير ۱۸۷۷م.

ولمَّا كان إشراك العناصر الوطنية من القواعد المقررة في الحكم، فقد خطَت السودنة على أيدي هؤلاء الحكمدارين خطواتٍ واسعة، ذلك بأن الأخذ بهذا المبدأ الحكيم في العهود الماضية أثبت أن الرؤساء والزعماء الوطنيين كانوا من أكبر مؤيدي الحكومة، فأسدوا لها خدماتٍ جليلة، وعاونوها معاونة صادقة في استتباب الأمن ونشر السلام في طرق القوافل، وتحصيل الأموال الأميرية أو الضرائب من القبائل والعشائر، وتشجيع الأهلين على الاستقرار في الحلال والمدن، والإقبال على الزراعة، والأخذ بأسباب المدنية الحديثة التي شاءت رغبة عاهل مصر العظيم أن ينعم بها السودان وأهله، وعلى ذلك درج هؤلاء الحكمداريون على تعيين السودانيين في الوظائف الهامة؛ فكان منهم مديرون ونظَّار أقسام ومشايخ قبائل وأعضاء في المجالس المحلية التي عُمِّمت في أنحاء السودان، كما كان منهم القضاة ورؤساء التجار، ووصل جماعة منهم إلى أعلى الرتب العسكرية، وحرص الحكام المصريون على التماس الرتب والنياشين لهؤلاء جميعًا تقديرًا لخدماتهم، ومكافأةً لهم على جِدهم ونشاطهم، وأجرى الخديو عليهم الرواتب المستحقة تشجيعًا لهم؛ فكان عصر الخديو إسماعيل، لهذا كله، عصر ازدهار السودنة؛ فقد عيَّن موسى حمدي الشيخ «أحمد أبو سن» من كبار الشكرية مديرًا للخرطوم، وأثبت الشيخ كفايةً ومقدرةً في «إدارة الجزيرة إدارة حسنة» فبادر إسماعيل بالإنعام عليه بالرتبة الثانية «نظرًا لاجتهاده ونشاطه في تمشية أمورها ومصالحها.»٣٣ وعندما قصد موسى حمدي إلى القاهرة، في يوليو ١٨٦٣م، لمقابلة إسماعيل اصطحب معه «أحمد بك أبو سن» وعددًا من كبار السودانيين؛ فأكرم إسماعيل وفادتهم، وأنعم عليهم بالرتب، وأجاب موسى حمدي باشا إلى ما طلبه من الإنعام على طائفة أخرى.٣٤ وكان نصيب أحمد بك أبو سن من هذه الإنعامات سيفًا ذهبيًّا وخمائل ذات قيمة إظهارًا لرضاء إسماعيل عنه، وذلك بناء على ما شهد به موسى حمدي نفسه عن مبلغ نشاطه.٣٥ وفضلًا عن ذلك، فقد جعل الحكمدار «من الأهالي نظَّار أقسام ومعاونين»، وعيَّن الشيخ زبير عبد القادر شيخًا للمشايخ، أي رئيسًا لهم.٣٦ والزبير عبد القادر هو ابن الشيخ عبد القادر ود الزين صديق خورشيد باشا، «وأحمد باشا أبو ودان»، وكان صاحب مقام رفيع وعضوًا في مجلس الخرطوم، نال تقدير جعفر مظهر باشا بعد ذلك؛ فالتمس الإنعام عليه بالرتبة الرابعة، وأجابه إسماعيل إلى ذلك.٣٧ وكثر في السنوات الأخيرة عدد من وُلِّي الأحكام من الوطنيين، ونالوا الرتب الرفيعة؛ فأنعم على آدم باشا من كبار الضباط السودانيين برتبة اللواء،٣٨ كما رقَّى حسين بك خليفة شيخ العبابدة ومدير بربر إلى الرتبة الثانية.٣٩

وكان الحكمدار جعفر مظهر من أكبر العاملين على نجاح سياسة السودنة واستمالة الرؤساء والزعماء الوطنيين إلى تأييد الحكومة؛ فقد صحب عند زيارته مصر في أبريل ١٨٦٧م عددًا من كبار السودانيين، كان منهم الشيخ إبراهيم موسى شيخ قبائل الهدندوة؛ فأنعم عليه إسماعيل بالنيشان المجيدي من الرتبة الرابعة، وانتهز جعفر مظهر فرصة وجوده بالقاهرة فطلب لطائفة من مشايخ القبائل الرتب والنياشين المختلفة، وأجابه إسماعيل إلى طلبه؛ فنال حامد موسى، شيخ قبائل بني عامر التابعة لمديرية التاكة، الرتبة الرابعة، وكلٌّ من محمود ولد زايد شيخ قبائل الضباينة التابعة لمديرية سنار، وعوض عبد الكريم أبو سن شيخ الشكرية التابعة لمديرية الخرطوم، والشيخ جمعة شيخ جهة القلابات، النيشان المجيدي من الرتبة الثالثة.٤٠ وكان من بين الذين حصلوا على النيشان المجيدي من الرتبة الرابعة، محمد الشناوي «سر تجار» سواكن تقديرًا لما قدَّمه من خدماتٍ جليلة للحكومة،٤١ كما نال في مصوع أحد مشائخها، محمود أحمد، راتبًا شهريًّا من الحكومة.٤٢

وفي عهد أحمد ممتاز باشا خطَت السودنة خطواتٍ واسعة عندما اعتزم مدير عموم قبلي السودان تنظيم المجالس المحلية وتعميمها؛ إذ أراد أن يجعل من مكتب العرضحالات في مديرية التاكة «مجلسًا خصوصيًّا» يعهد برياسته إلى الشيخ حامد موسى، ناظر قسم بني عامر السابق، كما أجرى تعديلًا في مجالس مصوع وسواكن وكسلا المحلية؛ بحيث أصبح من اختصاصها بحث المنازعات التجارية، إلى جانب النظر في «العرضحالات» المقدَّمة إليها، وعلى أن يكون أعضاؤها من أعيان البلاد وتجَّارها ينتخبهم الأهالي والأعيان والعُمَد، واختار ممتاز باشا لرياسة مجلس كسلا كبير تجارها حليم أفندي هندي، ولرئاسة مجلس سواكن سر تجارها محمد أفندي الشناوي، ولرياسة مجلس مصوع عبد الله أفندي خليل من كبار التجار،٤٣ وزيادة على ذلك عمل ممتاز باشا على تنظيم مجلس الخرطوم عند تحويله من «مجلس بلدي مختصر، إلى مجلس استئناف لرؤية قضايا السودان»، واقترح تعيين أحد «الذوات من أرباب الرتب» رئيسًا له هو محمد مفتي بك، كما عيَّن لوكالة المجلس قاسم أفندي «من أهالي السودان»، وقد ظل في خدمة الحكومة بديوان الخرطوم مدة ثلاثين عامًا، والتمس ترقيته إلى الرتبة الرابعة.٤٤ وفي عهد ممتاز باشا كذلك تكوَّنت أربعة بلوكات من العساكر السودانية لاستخدامها في «مأمورية النيل الأبيض» ورُقي ضباطها السودانيون الثلاثة عشر إلى مختلف الرتب العسكرية،٤٥ وقد ظل الرؤساء الوطنيون والعلماء موضع عطف ورعاية؛ فعُهد إلى محمد أفندي أبو حجل ناظر قسم الرباطاب بمديرية بربر (وهو من مكوك السودان السابقين) بإدارة مأمورية دنقلة،٤٦ وعندما تُوفي الشيخ يوسف درويش من فقهاء بربر، وافقت القاهرة على الاستمرار في صرف ما كانت تجريه على الشيخ من أرزاقٍ ورواتب إلى ولده الشيخ صالح وأسرته للإنفاق منها، كذلك على مَن يترددون عليه من الطلاب.٤٧

وقد شهد عهد إسماعيل أيوب باشا (۱۸۷۲–۱۸۷۷) تطبيق مبدأ السودنة على نطاقٍ واسع، سواء أكان ذلك في السودان الأوسط ودارفور، أم في محافظة سواحل البحر الأحمر (وكانت ذات إدارة منفصلة)، أم في هرر، أم في زيلع وبربرة. وبدأ إسماعيل أيوب عهده بأن التمس تعيين الشيخ محمد حسين سر تجار الخرطوم رئيسًا لمجلس الخرطوم «المُعد للفصل في القضايا التجارية والسياسية»، كما اقترح تعيين أحد كبار الوطنيين من التجار والعُمَد المعروفين بالكفاية والنزاهة، وكيلًا لهذا المجلس، وقد وافق الخديو على ذلك.٤٨ وفي سبتمبر ۱۸۷۲م اقترح إسماعيل أيوب تعيين الشيخ علي «ثاني أولاد المرحوم أحمد بك أبو سن» شيخًا لعربان الشكرية لمَا هو معروف عنه من الأمانة والاستقامة، واقترح كذلك تعيين أخيه الشيخ عوض الكريم «معاونًا في عموم المديرية» بالخرطوم؛ فأجيب إلى رغبته، وأنعم على الشيخ «علي أبو سن» بالرتبة الرابعة تشريفًا له.٤٩

وكان من بين السودانيين الذين نالوا حظوة لدى أيوب باشا، بسبب ما أظهروه من هِمة وكفاية، محمد التهامي والشيخ حسن إبراهيم، وكان محمد التهامي أفندي من موظفي ديوان الخرطوم مدة الحكمدارَين السابقَين، عيَّنه إسماعيل أيوب «معاونًا وكاتب مرور»، وعهد إليه «بمراجعة جرانيل العسكرية، وتحرير المكاتبات الجاري عرضها للمعية السنية بالتلغراف والبوسطة» وشهد الحكمدار بأنه ظل طوال هذه المدة «محافظًا على أسرار الحكومة»، كما أبدى نشاطًا ملحوظًا «في مأمورية فتح سد البحر الأبيض»، وقد صحب التهامي أفندي أيوب باشا في حملته على دارفور «وأحسن الخدمة» في أثنائها؛ ولهذا التمس الحكمدار الإنعام عليه بالرتبة الرابعة «لكونه شبابًا، ومن أهل الوطن، واكتسب هذه المعرفة في ساحة ولي النعم بالسودان، ويُعد الإنعام عليه بالرتبة مكافأةً له وتشريفًا لأهل السودان أمثاله رعية ولي النعم» فأجيب الحكمدار إلى ملتمسه.٥٠ أما الشيخ حسن إبراهيم (من أهالي الخرطوم) فكان رجل أمانة، وفيه ثقة، انتُدب لإيصال بعض الهدايا لأحد رؤساء الأحباش، وهو حاكم غندار في عام ۱۸۷۲؛ فقام بمهمته على خير وجه، وقرَّبه إسماعيل أيوب منه،٥١ وفضلًا عن ذلك، فقد التمس الحكمدار الإنعام بالرتب على الشيخ صالح شيخ القلابات، ومحمود ولد زايد شيخ الضباينة، وجرى الحكام على تدريب السودانيين على الاضطلاع بشئون الحكم في السودان الشرقي، وحرصت الحكومة على استمالة العربان المنتشرين حول سواكن ومصوع، وفي إقليم التاكة، وغير ذلك من الجهات؛ فشكِّل في مصوع منذ عام ١٨٦٥ مجلس «للنظر في القضايا والدعاوى التجارية، كان رئيسه، على نحو ما تقدَّم ذكره، الشيخ عبد الله خليل، وأعضاؤه من عُمَد البندر.»٥٢ وعندما وُجد أن عدد القضايا التي ينظرها هذا المجلس قليلة؛ بحيث يكفي الشيخ عبد الله خليل والأعضاء للفصل فيما قد يحدث من منازعات تجارية رُئي الاكتفاء بهذا الترتيب عام ١٨٧٢م.٥٣ وكان من رأي منزنجر الاكتفاء بتشكيل مجالس محلية في كلٍّ من مصوع وسواكن وكسلا، على أن يكون أعضاؤها من التجار الوطنيين ورؤساء القبائل، ومع أن منزنجر عاد فألغى مجلس سواكن في أبريل ۱۸۷۲م، فقد قرر المجلس الخصوصي في القاهرة إنشاء هذا المجلس، ثم صارت قضايا مجلس كسلا تُستأنَف أمام مجلس سواكن، وقضايا سواكن أمام مجلس مصوع، وقضايا مصوع أمام مجلس كسلا.٥٤ وفي طوكر كان المأمور يعهد بملاحظة عربانها إلى أحد الرؤساء الوطنيين، وهو الشيخ عبد القادر علي، وقد قام بواجبه خير قيام؛ فأنعم عليه الخديو بالرتبة الرابعة،٥٥ وطلب مدير التاكة زيادة مرتبات الشيخ أحمد حجاج بقسم الحلانقة، والشيخَين محمد محمد الفيل والبخيت علي الفيل من مشايخ قسم بني عامر؛ فأجيب إلى طلبه نظرًا «لحصول اجتهادهم في ضبط وربط الأهالي شياختهم، وخصوصًا أن مشايخ قسم بني عامر المحكي عنهم مجتهدون في إصلاح الأهالي ورفاهيتهم وتشويقهم في زراعة الأقطان.»٥٦ وحرصت الحكومة على منح الهدايا والعطايا لمشايخ العربان تشجيعًا لهم على المُضي في ولائهم لها، وبذل الهِمة في خدمتها بأمانة وإخلاص؛ فكان ذلك من عوامل استتباب الأمن في تلك الجهات وعمارها.٥٧

ومنذ صدر فرمان الباب العالي بإحالة مرسَى زيلع إلى الخديوية المصرية في يوليو ١٨٧٥م، حرص الخديو إسماعيل على إشراك العناصر الوطنية في الحكم على نحوٍ أفضى إلى نتائج باهرة؛ من حيث زيادة العمران في هذا الثغر، والنشاط التجاري به، وأدَّى إلى إقبال الأهلين على تأييد سياسة الحكومة في مكافحة تجارة الرقيق، وفي إرسال حملات الفتح على إمارة هرر المستقلة تنفيذًا لهذه السياسة ذاتها؛ ذلك بأن إسماعيل لم يكد يتم له احتلال زيلع حتى حفظ لأميرها الشيخ «أبو بكر شحيم» مكانته بين قومه؛ فعيَّنه وكيلًا لمحافظة زيلع الجديدة، وأنعم عليه بالرتبة الثالثة، وما لبث أن عيَّنه محافظًا لزيلع في نوفمبر ١٨٧٥م،٥٨ هذا إلى مبادرة الخديو بإرسال كساوى التشريف إلى عشرين شيخًا من العلماء والتجار في زيلع، كما أنعم بالنيشان المجيدي من الرتبة الخامسة على السيد البار سر تجارها، وقد ظل السيد البار ملحوظًا بعين الرعاية والعناية، وعند وفاته أمر الخديو بتقليد الشيخ محمد عمر من أهل زيلع منصب سر التجار بها،٥٩ وأولى الخديو محافظ زيلع ثقتَه؛ فأشركه في تنفيذ المشروعات العمرانية المتعددة،٦٠ وعندما طلب أبو بكر شحيم تعيين وكيل للمحافظة «للاستحصال على تمدُّن الأهالي وعماريتهم، ونجز الأشغال والمساعدة في كل ما يلزم»، أجابه الخديو إلى ما طلب.٦١ وكان من أثر هذه السياسة الحكيمة أن أقبل أبو بكر شحيم على تأييد الحكومة، وبذل كل مساعدة لاستمالة الأهلين إليها في جهات تاجورة وهرر؛ فكتب إلى الأمير محمد بن عبد الشكور أمير هرر يحضُّه على «الدخول تحت الطاعة»، وأرسل ابنه برهان أفندي أبو بكر في معية محمد رءوف باشا عند خروجه من زيلع في حملة لافتتاح هرر في سبتمبر ١٨٧٥م، ثم كتب إلى أهل تاجورة عند قيام منزنجر للتفتيش على هذه الجهات يحثُّهم على «قبول الطاعة»، وعدم الإخلال بالأمن والنظام، وأوفد ابنًا آخر له هو موسى أبو بكر إلى تاجورة للغرض نفسه. وعلاوة على ذلك، أرسل أبو بكر شحيم ابنًا ثالثًا هو الشيخ إبراهيم إلى جهات الحبشة المتاخمة لزيلع لاستجلاب مودة القبائل الضاربة قرب الحدود، كما عهد إلى ابنه الرابع «محمد أبو بكر» بالإشراف على المنشآت العمرانية الهامة في زيلع نفسها،٦٢ وقدَّر الخديو هذه الخدمات حقَّ قدرها؛ فأنعم على أبو بكر بك شحيم بالرتبة الثانية في أبريل ١٨٧٦م، ثم برتبة الميرميران في يوليو من السنة نفسها، وأعفى أبو بكر باشا من «رسوم التشريفات الخاصة بالرتبة» زيادةً في إكرامه.٦٣

وكان للمساعي التي بذلها أبو بكر شحيم في هرر أثرٌ ظاهر في إقناع أميرها عبد الشكور بقبول التسليم طوعًا لرءوف باشا في أكتوبر ١٨٧٥م، وفعل الخديو في أول الأمر مع عبد الشكور ما فعله مع أبو بكر؛ فعيَّنه محافظًا على هرر٦٤ «اعتبارًا له وإظهارًا لشأنه.» وجاء في جواب الخديو إلى الأمير السابق «وبما أنه في كل معلوم أن العمارية تعيش على الحقانية، والحقانية ناجمة عن المعاملة بالعدالة، وهذه نهاية أفكارنا وجل مقاصدنا؛ فمأمول فيكم مراعاة ذلك، ومعاملة الأهالي بالمدينة بالرفق والرعاية والعدالة المترتب عليهم زيادة عماريتهم وثروتهم وتقدُّم الوطن.»٦٥ وشرع رءوف ينشئ مجلسًا محليًّا على غرار مجالس مصوع وسواكن وكسلا؛ للفصل في قضايا الأهلين، على أن يتولى عبد الشكور رياسة هذا المجلس،٦٦ ولكن عبد الشكور سرعان ما ركب رأسه فتآمر ضد رءوف، وأخذ يحرِّض القبائل للاعتداء على الجنود، وانتهى الأمر بأن انتقم أحدهم لنفسه من عبد الشكور فقتله،٦٧ وعلى الرغم من ذلك فقد ظل أبناؤه موضعَ عطف الخديو ورعايته؛ فأكرم أكبر أبنائه الحاج عبد الله، وأغدق عليه العطايا والهِبات،٦٨ ورغب الحاج عبد الله في التشرف بمقابلة الخديو؛ فأذن له فجاء في صحبة أبو بكر باشا شحيم محافظ زيلع إلى القاهرة،٦٩ وقوبل «بالرعاية والاحترام»، وبما أنه من الأشخاص الطائعين للحكومة الخديوية ولأوامرها وأصولها المرعية، فقد أمر الخديو رءوف باشا حكمدار هرر بعدم التعرض لما له من تعلقات، وإرسالها له إذا أراد حضورها لطرفه، واتخذ الحاج عبد الله زيلع مقرًّا له.٧٠

وكان من أثر هذه السياسة الحكيمة أن استطاع رءوف المُضي في إصلاحاته العمرانية المتعددة، التي شملت مواني خليج عدن بعد أن ضمها الخديو إلى ممتلكاته، وكان مما ساعد على ذلك أيضًا حرص الخديو على إشراك شيوخ القبائل في تحمُّل شيء من مسئوليات الحكم من بربرة وبلهار بصفة خاصة، كما استمال الأهلين بإرسال «الملبوسات الصوف» إلى «العقال والمشايخ»، و«الكساوى والسيوف» لإهدائها الأهلين٧١ على نحو ما جرت به العادة في سائر الأقاليم السودانية.

وقد اجتذبت سياسة السودنة وإشراك العناصر الوطنية في الحكم والإدارة قلوب زعماء السودانيين ورؤسائهم؛ فاطمأنوا إلى حكومة المصريين، وعمدوا إلى الانضواء تحت رايتها، وآية ذلك أن الزبير رحمت الجميعابي، على الرغم من ذلك المُلك العتيد الذي شيَّده في بحر الغزال٧٢ ما لبث حتى قدَّم فتوحه «هدية لحكومة الخرطوم» بمجرد أن تحرجت علاقاته مع عربان الرزيقات المنتشرين على حدود «مملكته الشمالية»، كما تحرجت مع إبراهيم سلطان دارفور، الذي انحاز إلى جانب العربان في معاداة الزبير، ولم تمنعه انتصاراته على أعدائه من محاولة استمالة حكمدار السودان إسماعيل أيوب باشا، وكسب عطف الخديو في القاهرة.٧٣ وقد وثق إسماعيل أيوب بالزبير، وعرض على القاهرة أن يعهد إليه بحكومة شكا وبحر الغزال بناء على رغبته،٧٤ فصدر الأمر بتعيينه مديرًا لبحر الغزال في ٢٢ ديسمبر ۱۸۷۳م،٧٥ ومهَّد انضواء الزبير تحت لواء الحكومة المصرية لافتتاح دارفور، وأسهم الرجل بنصيبٍ وافرٍ في حملات الفتح، وقد وُجد بدارفور في ذلك الحين كثيرون كانوا يؤثِرون حكومة المصريين على حكومتها الوطنية الغاشمة؛ إذ كانوا يؤملون أن يعمل المصريون على تعمير البلاد، ومن هؤلاء الكثيرين الشيخ فضل المولى محمد سر تجار أم شنقة وأخوه الشيخ إبراهيم محمد، وقد أرسلا إلى حكمدار السودان «شخصَين من طرفهما سرًّا، أخبراه بالأحوال»، ثم قابلاه عند سير الحملة إلى دارفور خارج أم شنقة و«فاهماه بالحاصل، وسارا معه إلى أن دخلوا البلد، وصارا يسعيان في تأمين الأهالي والعربان والتجار في أم شنقة وغيرها، وأحضرا الأبقار والغلال اللازمة للعساكر، ولولاهما — على حد قول الحكمدار — لكان يجد البلاد خرابًا، ويتعسَّر تعييش العساكر لكونهما أغنياء وأصحاب ثروة ونافذي الكلمة.»٧٦ وكان ممن ثبت ولاؤهم كذلك لحكومة الخرطوم الخبير محمد إمام سر تجار دارفور، وكان زوجًا لشقيقة السلطان إبراهيم، وصفه الحكمدار بأنه كان «نافذ الكلمة، وله معرفة بكافة جهات دارفور» ومع ذلك، فإنه كان أول من قابل «إسماعيل أيوب» بالفاشر بالامتثال والطاعة، واجتهد في استحضار الغلال وغيرها للعساكر، كما أسدى خدماتٍ جليلة لجيوش الخديو في أثناء الفتح، واحتذى مثاله أخوَاه الحاج حمزة إمام ومحمود إمام «من وجوه تجار دارفور»٧٧ ولم يكد الأمر يُستَتب للمصريين في دارفور حتى أنعم الخديو على الشيخ فضل المولى محمد وأخيه إبراهيم محمد بالنيشان المجيدي من الرتبة الرابعة للأول، ومن الخامسة للثاني٧٨ كما أنعم بالنيشان نفسه من الرتبة الرابعة على الحاج حمزة إمام (الذي هو أخو الخبير محمد بك إمام، سر تجار دارفور، ورئيس مجلسها)، وكان الحاج حمزة إمام وأخوه محمود قد التمسا مقابلة الخديو بالقاهرة؛ فأكرم الخديو وفادتهما، وأوصى بهما خيرًا عند عودتهما إلى دارفور.٧٩ أما الزبير باشا رحمت، فقد كافأه الخديو على ما بذله من جهودٍ في فتح دارفور بالإنعام عليه بالنيشان المجيدي من الرتبة الثالثة،٨٠ وكان ممن كُوفئوا كذلك من السودانيين، على ما قدَّموا من مساعداتٍ في أثناء الفتح، إلياس بك محمد سر تجار كردفان، ورئيس مجلسها؛ فقد نال النيشان المجيدي من الرتبة الثالثة،٨١ والشيخ أحمد محمد دفع الله «من معتبري أهالي كردفان» وقد أنعم عليه بالرتبة الرابعة والنيشان المجيدي من الدرجة الخامسة؛ ذلك بأنه «مع كونه ليس صاحب ثروة جسيمة، فإنه لحبه في الوطن قد جهَّز ٢٥٠ نفرًا من جماعته … وأرسلهم في هذه الدفعة لدارفور، ولمساعدة العساكر.»٨٢ وقد استتبع ضم دارفور إلى ممتلكات الحكومة الإنعام على كبار الأهلين الذين أظهروا الولاء للحكومة الجديدة؛ تأمينًا لهم على مراكزهم؛ فنال الحاج علي فضل الله النعيمة سر تجار كبكبية، والحاج عمر إمام سر تجار مديرية دارة الرتبة الرابعة،٨٣ واستُقبلَت أسرة السلطان إبراهيم بعد أن لقي حتفه في معركة منواشي (٢٤ أكتوبر ١٨٧٤م) بكل حفاوة وتكريم عندما أُرسلت إلى مصر، وفي طليعة أفرادها الأمراء محمد خليفة وعبد الرحمن ومحمد جامع.٨٤

تلك كانت معالم السياسة الوطنية الرشيدة التي اتَّبعها الخديو في الأقاليم السودانية، وهي سياسة كانت قائمة على احترام الشيوخ والزعماء والرؤساء الوطنيين، وملء الوظائف بالسودانيين، وإشراكهم في الحكم والإدارة، وكان لهذه السياسة أكبر الأثر في تشييد صرح الحكومة الأبوية في جزء الوادي الجنوبي، وإتاحة الفرصة لهذه الحكومة حتى تعمل على بسط رواق الأمن والسلام في ربوع السودان، ونشر ألوية الثقافة والعرفان، والقيام بالإصلاحات العمرانية الواسعة في أرجاء البلاد، وكان تأسيس الحكومة الموطدة في الخرطوم من أولى المسائل التي عني بها حكمدارو السودان ومديروه عنايةً عظيمة؛ لما يترتب على ذلك من تأمين الأهلين على أرواحهم وأموالهم، ثم استمالتهم إلى الاستقرار في قُراهم ودساكرهم حتى يُقبِلوا على الزراعة، ويزاولوا مختلف الحِرف والصناعات، ويرسلوا أبناءهم إلى معاهد التعليم؛ فيتذوقوا بفضل ذلك كله طعم الحياة الهادئة المفيدة، وعلى ذلك فقد اهتم موسى حمدي أول الحكمدارين في العهد الجديد بشئون الأمن اهتمامًا كبيرًا؛ فأخذ على عائقه تطهير البلاد من العابثين بالأمن، وخاصة في الجهات المتاخمة للحبشة؛ حيث كان من السهل على العصاة والمفسدين أن يجدوا في بلاد الأحباش معاقل يغيرون منها على الأهلين الوادعين؛ فينهبون القرى، ويسفكون الدماء؛ ثم يلجئون إليها بعد ذلك فرارًا من بطش الحكومة، وكانت أكثر الأقاليم تعرضًا لأذى هؤلاء الأشرار التاكة والقلابات، والجهات الواقعة على طول الحدود في الشرق والشمال الشرقي؛٨٥ فاتخذ موسى حمدي عدة تدابير حكيمة؛ ساعدت على قطع دابر هؤلاء الأشقياء،٨٦ فاستأمن كثيرون ممن فضَّلوا الالتجاء إلى حماية الرءوس الأحباش على البقاء في أماكنهم عُرضة لإغارات هؤلاء المعتدين، وكان من بين العائدين الشيخ أحمد ميري شيخ القلابات، والشيخ أحمد أبو جن، شيخ عربان رفاعة الشرق، وعاد معهم جمعٌ غفير من أتباعهم؛ فكافأتهم الحكومة بتخصيص راتب شهري للشيخ أحمد ميري، وتقليد «أحمد أبو جن» المشيخة على عربان رفاعة الشرق، ثم تجاوزت عن «أموال أطيانهم» وأمر إسماعيل حكمدار السودان «ألَّا يضن عليهم بالمساعدة بإعطائهم التقاوي والحيوانات» تشجيعًا لهم على الاستقرار، والاشتغال بالزراعة، واستصلاح الأرض.٨٧

وكان من الذين استأمنوا كذلك المك ناصر من كردفان؛ وذلك بعد أن ظل يناوئ سلطان الحكومة سنين طويلة، واعتصم بجبل تقلي فتعذَّر عليها إخضاعه، ولكنه سلَّم الآن إلى موسى حمدي طوعًا؛٨٨ فأرسله الحكمدار إلى القاهرة، وعفا الخديو عنه، وأنزله بالمسافر خانة، وعند عودته إلى السودان أُعطي أرضًا يعيش من ريعها، وأوصى به إسماعيل حكمدار السودان خيرًا.٨٩ وأنزل جعفر صادق باشا العقاب الصارم بعربان البشارية الذين كثر اعتداؤهم على «التجار وسواهم من أبناء السبيل الذين يمرون في جهاتهم» بين ساحل البحر الأحمر ونهر العطبرة٩٠ وأصدر إسماعيل من القاهرة الأوامر المشدَّدة لرعاية أهل القبائل السود بمديرية البحر الأبيض، ومنع الأشقياء «الذين يسلبون أموال الرعايا والبرايا، ويقلقون راحتهم» من الاعتداء عليهم، وسلب مواشيهم ومحصولاتهم، وكان أشد هؤلاء الأشقياء خطرًا موسى ولد علوان البقاري، وهو من قبيلة البقارة التي اشتُهرت من قديم الزمن بتعكير صفو الأمن، وصيد الزنوج للاتجار بهم في أسواق الرقيق،٩١ وإلى جانب ذلك، فقد ظل إسماعيل يعنى بتأمين طرق القوافل بين مصر والسودان، وبخاصة طريق عتمور أبو حمد (إقليم الرباطاب)، من اعتداء العربان الكبابيش وغيرهم عليها؛ فشدَّد على الشيخ حسن خليفة مدير دنقلة، ومتعهد طريق العتمور بضرورة السهر على سلامة الطرق، كما أمر بأن يُوضَع تحت تصرُّف الشيخ قوة من الجنود تكفي لحراسة الطريق، على أنه لم يكتفِ بذلك، بل طلب إلى جميع المديرين أن يبذلوا قصاراهم لتأمين الطرق، والمحافظة على الأرواح والأموال، وإنزال العقوبة الرادعة بالمعتدين.٩٢

وفي فبراير ۱۸۷۳م زار القاهرة الشيخ فضل الله ود سالم، شيخ الكبابيش، والتمس من الخديو عند مقابلته أن يعيد إليه «تعهد» الطرق من دبة وكورتي إلى مديرية الخرطوم، وبين أبو قس والأبيض في كردفان؛ فأجاب الخديو رغبته ضمانًا لاستتباب الأمن والسلام في هذه الطرق.٩٣ وفضلًا عن ذلك، فقد عني الخديو بشئون الأمن في جهات فازوغلي وأقاليم النيل الأبيض؛ فطلب من الحكمدارين أن يبذلوا النُّصح لشيوخ تلك الجهات، وفي طليعتهم الشيخ رجب إدريس في جبال الفونج ومحمد خير (شيخ عربان دنكا، ووكيل مك القبيلة المُسماة شلك).٩٤

وكان من أثر هذه التدابير جميعها أن توطدت دعائم الأمن؛ مما ساعد الحكمدارين والمديرين على أن ينفِّذوا في السودان إصلاحاتٍ كثيرة؛ أهمها تحسين العاصمة، وإنشاء المباني الحديثة في الخرطوم، وغيرها من المدن، واحتفار الآبار، ومد أنابيب المياه العذبة إلى المدن، وتنشيط الزراعة والتجارة، وبناء السكك الحديدية، وتعبيد الطرق لربط أقاليم السودان المختلفة بعضها بالبعض الآخر، وربط شطرَي الوادي جنوبية وشمالية، وكذلك تنظيم البريد وخدمة «التلغراف»، وذلك كله إلى جانب العناية بصحة الأهلين، والسهر على نشر الثقافة الإسلامية في البلاد، وإنشاء المدارس الحكومية لتعميم التعليم وفق الأساليب المتبعة في مصر ذاتها، هذا فضلًا عن تشجيع الرواد والكاشفين الأجانب على ارتياد الأقاليم السودانية، وقيام حكومة الخديو ذاتها بأعمال الكشف الجغرافي، وقدرتها على مكافحة النخاسة، وإبطال تجارة الرقيق.

ولما كانت الخرطوم قد غدت أكبر المدن السودانية على الإطلاق، وأكثرها أهمية، مع أنه لم ينقضِ على إنشائها سوى نيف وثلاثين عامًا فحسب؛ فقد اكتظت أسواقها بالمتاجر، وازدحمت أحياؤها بالمباني، وضاقت شوارعها عن أن تتسع لجموع التجار والصُّناع والزائرين ومن إليهم، كما اكتظت دواوين الحكومة بالموظفين، حتى باتت الحاجة ماسة إلى إقامة المنشآت والمباني، وقد بذل الحكمدارون قصاراهم لترغيب الأهلين والسكان في بناء المنازل الجديدة بالآجر وفق أصول التنظيم؛ فأقبل الناس على شراء الأرض الفضاء ليشيِّدوا عليها مبانيهم.٩٥

ونشط البناء في الخرطوم، وبخاصة في عهد جعفر مظهر باشا وأحمد ممتاز باشا؛ فرتَّب الأول «بلوكات عمارة من العساكر السودانية المتقدمين في السن بالخرطوم والتاكة وكردفان ومصوع»، وجلب من مصر البنَّائين والنجَّارين والحدادين حتى يقوموا بتعليم السودانيين العمارة، ويشتركوا في إنجاز الأعمال اللازمة.٩٦ وشمَّر جعفر مظهر عن ساعد الجِد والنشاط عندما هطلت الأمطار بغزارة في السودان في صيف ١٨٦٦م، وعظم فيضان النيل؛ فطغت المياه على الخرطوم، وأتلفت كثيرًا من مبانيها، وتكوَّنت المستنقعات،٩٧ واستمر العمران أيام أحمد ممتاز باشا؛ فأسس سراي الحكومة، وشملت عنايته ترسانة الخرطوم؛ فاستكمل ما كان ينقصها من حاجات.٩٨ وقد استرعى هذا التعمير، وذلك العدد العظيم من المباني الجديدة، انتباه الرحَّالة والعالم الألماني-الروسي شوينفرت Schweinfurth عندما زار الخرطوم في يوليو ۱۸۷۱م،٩٩ وفي عهد إسماعيل أيوب تم بناء سراي الحكومة، ونُظِّم بندر الخرطوم، ووُسعت شوارعه، ثم اهتم الحكمدار بتقوية «صدر النيل» لمنع أخطار الفيضان، واحتفار «القنايات لتصريف مياه الأمطار ووقاية البندر».١٠٠

وقد سارت حركة التعمير في سائر المدن الكبرى بالسودان، على غرار ما حدث في الخرطوم؛ فشمل التنظيم بربر ودنقلة والأبيض وكسلا وسواكن ومصوع وغيرها، وكانت الحاجة ماسة في مصوع وسواكن، على وجه الخصوص، إلى إنشاء دُور جديدة لدواوين الحكومة والمستشفيات والمدارس، وتوصيل المياه العذبة إلى كليهما؛ لما كان لهما من أهمية بوصفهما مراكز كبيرة لتجارة السودان الشرقي، ومنافذ لتصريف متاجر السودان.١٠١ وعني أحمد ممتاز، وهو حاكم لسواكن، ببحث مسألة إيصال المياه العذبة إليها، وزراعة الأشجار وإنشاء دار للمحافظة، وأخرى للجمرك، ثم مستشفى ومدرسة في سواكن،١٠٢ وهكذا لم تنقضِ سنوات قلائل على بدء الحكم المصري في سواكن حتى بلغت درجة من العمران أثارت إعجاب الأجانب الذين زاروا السودان ومرُّوا بها،١٠٣ وسُر الخديو بهذه النتيجة الطيبة؛ فأثنى على جهود أحمد ممتاز، وسجَّل هذا التقدم بقوله في ٢٩ سبتمبر ١٨٦٩م «إنه على ما اتصل بسمعنا ممن شاهدوا سواكن، وعادوا إلى هنا، إن الهِمة مبذولة لتوسيع العمران، وإراحة الأهالي، وتوطيد الأمن في تلك الجهة، الأمر الذي سرَّنا كثيرًا» ثم وعد الخديو بأن يزور سواكن بمجرد أن يتم افتتاح قناة السويس للملاحة «في هذه السنة، وتتمكَّن الباخرة المخصَّصة (لركوب سموه) من الدخول إلى البحر الأحمر.»١٠٤ ولما كثُر وفود أحباش الجهات المجاورة إلى سواكن، وكان أكثرهم «على المذهب القبطي، ومن المناسب إنشاء كنيسة للأقباط أسوة بالمسلمين الذين لهم جامع في جزيرة سواكن» فقد أمر سموه بإنشاء كنيسة لهم.١٠٥

وفي مصوع أظهر حاكمها حسن رفعت بك نشاطًا كبيرًا في الإكثار من زراعة الأشجار والخضراوات، وتشييد المباني، واقترح تشييد مدرسة يدرِّس بها علماء من مصر، أو من اليمن والحجاز، حتى يدرس بها الطلاب المسلمون الأحباش، بدلًا من ذهابهم إلى الحجاز أو اليمن لتلقي العلم هناك.١٠٦ واتسع نطاق التعمير في مصوع عندما عُيِّن منزنجر محافظًا لها في أبريل ۱۸۷۱م، وزوَّده الخديو بتعليمات مفصَّلة عن ضروب الإصلاح والتعمير، لا في مصوع وحدها، بل وفي طوكر والترنكتات والعقيق وغيرها من البلدان المجاورة.١٠٧ وقد شمل التعمير زيلع وتاجورة (تجرة) وبيلول وبربرة وزلا (زولا) وهرر؛ فكثرت المباني، وزُرعت الأرض، وأقيمت الجوامع، وافتُتحت المدارس، وشُيدت دُور الحكومة، وبُنيت المستشفيات، وكان من أثر اتساع حركة التعمير في زيلع أن أقبل التجار الأوروبيون والسودانيون على سُكناها وشراء الأرض من الحكومة لبناء محالهم التجارية عليها، وشجعت الحكومة التجار والأهلين عمومًا على العمارة بأن صارت تعطيهم الأرض بأثمانٍ «تتناسب مع حالة» كل فرد منهم.١٠٨ ومع أن زلة (زولا) كانت ذات سوق كبيرة، ومد الإنجليز بها سكة حديدية إبان حملتهم التأديبية على الحبشة (١٨٦٧-١٨٦٨م)، وأنشئوا بها عدة مبانٍ، وجلبوا «المواسير والبرابخ» لإيصال المياه العذبة إليها؛ فقد ظلت أعمال جلب المياه معطَّلة بسبب انسحابهم منها عند انتهاء حملة الحبشة، ووقع على عاتق الحكومة الخديوية إنجاز مشروع المياه العذبة. هذا إلى أن الحكومة بنت مستشفًى بها، وعهدت بالإشراف عليه إلى أحد الأطباء الأكفاء.١٠٩ كما رغب الخديو في تحسين مينائها، واتخاذها عاصمة للمحافظة بدلًا من زيلع، وكلَّف عبد القادر باشا ببحث هذه المسألة، ولم يثنِه عن عزمه سوى أن عبد القادر باشا جزم بأن زولا لا تصلح «بحال من الأحوال لأن تكون مركزًا للمحافظة»١١٠ وارتفع ذكر بربرة باعتبارها مركزًا هامًّا لتجارة خليج عدن والبحر الأحمر، عندما دخل هذا الثغر في حوزة المصريين؛ فأنشئت به المباني الأميرية، وبُني جامع للصلاة، وجُلبت المعدات اللازمة لإيصال المياه العذبة إليه، واستتب النظام، وتوطَّد الأمن؛ فأقبل التجار من كل حدب وصوب؛ يبغون الاستقرار في بربرة، ورغب التجار الأوروبيون والهنود في إنشاء المحال التجارية بها.١١١ واهتم الخديو «بتركيب إسكلة» بالميناء، وأرسل المهمات والأدوات اللازمة لذلك.١١٢ وأظهر تجار وأهل بربرة تقديرهم لهذا النشاط العمراني العظيم؛ فتوجهوا إلى الخديو «بالشكر والممنونية من الإحسانات العلية التي عملت في هذا البلد، واستقامة الأحكام الشرعية والسياسية، ورفع المظالم عنها، وانتشار الأمان فيها.»١١٣ أما هرر، فقد أبدى حكمدارها محمد رءوف باشا هِمة عظيمة في إنشاء الدُّور والمباني اللازمة لدواوين الحكومة وثكنات الجنود وإصلاح مسجدها الكبير.١١٤ وفضلًا عن ذلك، فقد أنشئ طريقٌ معبَّد بين زيلع وهرر، وأُقيم مركز للشرطة في جلديسة عند تقاطع طرق القوافل بين هرر وشوى؛ فكان ذلك بدء عمار جلديسة وارتفاع شأنها.١١٥

واستتبع اتساع حركة العمران وازدحام المدن الكبرى بسكانها زيادة العناية بشئون الصحة العامة لمنع الأوبئة من الانتشار، وكانت الخرطوم على الخصوص — قبل تنظيمها الجديد — أكثر المدن تعرضًا لفتك الأوبئة بسبب موقعها عند ملتقى النيلَين الأبيض والأزرق، وكذلك بسبب رطوبة جوها. وفكَّر جعفر مظهر في نقلها إلى الجزيرة تفاديًا من تلك الأمراض المهلِكة، ووافق إسماعيل على ذلك، إذا كان ذلك ممكنًا، وكانت الجزيرة ذات جو صحي ملائم.١١٦ بيد أنه لمَّا كان نقل العاصمة متعذَّرًا؛ فقد عظمت عناية الحكمدار بإجراء الإصلاحات والتنظيمات الصحية اللازمة في غير إبطاء، وعلى نطاق واسع. هذا إلى أن جعفر أعد مشروعًا لتعليم عشرين من السودانيين الطب والصيدلة، في مدرسة الخرطوم الابتدائية تحت إشراف طبيب مستشفى الخرطوم الصاغ محمد سكري أفندي، الذي درس الطب في فرنسا، غير أن قيام أستاذ واحد بتعليم هذا العدد الكبير تعليمًا نافعًا مثمرًا كان أمرًا متعذرًا لصعوبة علوم الطب والصيدلة، ولعدم وجود الوسائل اللازمة لتدريسها على خير وجه في العاصمة؛ فرأى إسماعيل أن يبعث إلى السودان بالعدد الكافي من الأطباء المهرة والصيادلة المدرَّبين.١١٧ وكانت مهمة هؤلاء تطعيم الأهلين ضد الجدري والأمراض الوبائية، والإشراف على المستشفيات التي أُنشئت في دنقلة والتاكة وبربر وكردفان وسنار والخرطوم وزيلع وغيرها،١١٨ ثم ملاحظة ما يُتخذ من إجراءات الحجر الصحي لمنع تفشِّي وباء الكوليرا في البلاد، وكانت الكوليرا من الأوبئة التي يكثر حدوثها في مواسم الحج عادة، عند عودة الحجاج إلى بلادهم من الحجاز، وكانت أكثر الجهات عُرضة لهذا الوباء مصوع وسواكن وخور بركة (بين مصوع وسواكن) والتاكة والكردفان.١١٩ وكان من أقسى هذه الأوبئة، وأشدها فتكًا بالأهلين، ما حدث في عامَي ١٨٦٦م و۱۸۷۲م؛ فضرب الحجر الصحي على مصوع وسواكن وبربر وأبو حمد والخرطوم، لعزل التاكة، ومنع انتشار الوباء في السودان.١٢٠

وكان من أثر جميع تلك الجهود التي بذلتها الحكومة في سبيل المحافظة على الأمن، وإدخال الطمأنينة على نفوس الأهلين واستمالتهم إلى البقاء في قُراهم ودساكرهم، وتوسيع المدن الهامة، والإكثار من المنشآت العمرانية بها، وإزالة أسباب الوخامة منها، وصون الصحة العامة، ومكافحة الأمراض والأوبئة، كان من أثر ذلك كله أن بدأ عهد استقرارٍ ساعد على المُضي فيما اعتزمته الحكومة من إصلاحاتٍ واسعة في جميع مرافق الحياة في شطر الوادي الجنوبي، وكان من أهم عوامل ذلك الاستقرار أيضًا، ذلك التغيير الذي طرأ على ملكية الأرض على نحوٍ جعل أصحابها ملَّاك الأرض الحقيقيين، بعد أن ظلَّت «الحكومة القائمة» بالبلاد هي المالك الوحيد للأرض منذ أجيالٍ متطاولة؛ فقد اعتبر الملوك من الفونج وغيرهم جميع الأراضي ملكًا لهم، يمنحون من يشاءون من رعاياهم إقطاعاتٍ من الأرض هِبة يتوارثها الأبناء عن الآباء، ما دام في استطاعتهم أن يقدِّموا ما لديهم من أوراقٍ تحمل خاتم الأمير، وتُثبت إقطاع الأرض لهم، ولمَّا كان من المتعذَّر بسبب تقادُم العهد القطع بصحة هذه الأختام؛ فقد سهل على الحكام بعد ذلك انتزاع هذه «الهبات» من أصحابها، وعندما كثرت الحروب الأهلية في سنار، بسبب تنافس الملوك والوزراء، وانقسام البلاد شيعًا وأحزابًا، تتنازع فيما بينها للاستحواذ على السلطة، تعرضت ملكية الأرض لأخطارٍ جسيمة، وزال كل اطمئنان لدى الأهلين، على ما كان في حوزتهم من أرضٍ، ظل يزرعها أجدادهم منذ أزمنة بعيدة.١٢١ غير أن المصريين ما كادوا يفتحون هذه البلاد حتى تغير ذلك بأجمعه. صحيح أن الحكومة ظلَّت، من حيث المبدأ، صاحبة الأرض بحق الفتح، ولكن المصريين تركوها في حوزة أصحابها، ولم يتعرضوا لها بشيء، وفضلًا عن ذلك، فقد أخذت الحكومة تشجع المُلاك بعد تأسُّس الخرطوم على أن يحصلوا من محكمتها على حُجج شرعية تُثبِت ملكيتهم الأرض، ومع أن ذلك تعذَّر على كثيرين، فقد تركتهم الحكومة يفلحون الأرض بسلامٍ دون أن تناقش ملكيتهم إياها.١٢٢ وصار كل ما يعني الحكومة أن يظل أصحاب الأرض يزرعونها بانتظامٍ، فلا يتركونها بورًا، وظلَّت الحكومة تحصل الفرضة (فرضة الرءوس) من الأهلين على حسب مقدرة كلٍّ منهم؛ فلم تفرض ضريبة على الأرض ذاتها، واستمر الحال على ذلك حتى أيام سعيد باشا؛ إذ ارتأى ربط المال على عدد ما كان في حوزة كل شخص من أفدنة، ومع ذلك فإن هذا النظام الجديد لم يستمر طويلًا؛ فبادر موسى حمدي باشا إلى إلغاء ضريبة الأفدنة، وأعاد الفرضة كما كانت، وصارت تحصل من الأفراد الذين كانت الأراضي في حوزتهم فعلًا، وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستقرار، وانتعاش الزراعة، ولم تتدخل الحكومة إلا إذا تُوفي صاحب الأرض من غير وارث؛ فكانت تنقل ملكيتها حينئذٍ إلى آخرين في استطاعتهم أن يعنوا بالأرض ويستثمروها، ويدفعوا الفرضة للحكومة.١٢٣ وفي عهد إسماعيل زاد اطمئنان الأهلين عندما مكَّنت حكومة الخرطوم أصحاب الأرض من الحصول على الحُجج الشرعية التي تؤيد ملكيتهم الأرض تأييدًا حاسمًا.١٢٤

وقد نجم عن تثبيت حقوق الملكية واستقرار الأهلين في الأرض والإقبال على زراعتها أن نشطت الزراعة نشاطًا كبيرًا، واستطاعت الحكومة أن تنفِّذ برنامجًا زراعيًّا واسعًا، كان الإكثار من زراعة القطن من أهم دعائمه، وسلكت الحكومة طرقًا شتَّى لتشجيع الزراعة؛ فأنقصت ما كان يحصَّل من أصحاب الأراضي المزروعة، وخفَّضت ضريبة النخيل والسواقي، وأعفت الأراضي المزروعة أشجارًا وحدائق من الضرائب، كما أعفت منها السواقي التي ترويها، وتجاوزت عن متأخرات الضرائب في بربر ودنقلة، وقبلت أن يدفع الأهلون ضرائبهم من محصول القطن عينًا، ووزعت التقاوي على الأهلين، وبذور القطن والمواشي بأثمانها دون أي ربحٍ، وأكثرت من حفر القنوات و«السيالات» في ناحية بربر وشندي،١٢٥ فأقبل الناس على زراعة القطن، خصوصًا في بربر والخرطوم وسنار والتاكة «وكسلا» والقضارف، وغيرها من الجهات حتى بلغ مقدار ما زُرع منه في التاكة في عام ۱۸۷۲م وحده ٣٦٦٠٠ فدان،١٢٦ وبلغت في عام ۱۸۷۳م مساحة الأراضي المزروعة في مديرية بربر ودنقلة ٩٨٨٥ فدانًا، كانت ترويها ٦٥٩٠ ساقية، وبلغ محصول القطن وحده (عدا الحبوب والدخان وغيره) ١٢٣٥٦ قنطارًا.١٢٧ أما في مديرية الخرطوم وسنار، فكان محصول القطن في السنة نفسها ثلاثة آلاف قنطار،١٢٨ وأرسلت الحكومة من القاهرة عددًا عظيمًا من وابورات الحلج ودواليب اليد والمكابس إلى توكر وسواكن ودنقلة وبربر والتاكة والخرطوم وغيرها،١٢٩ وفضلًا عن ذلك، فقد شجعت الحكومة زراعة الدخان في سنهيت وكسلا،١٣٠ وأطلقت زراعة البن في هرر، وكان أمراء هرر يحتكرون زراعته قبل افتتاح إمارتهم؛ فرخصت الحكومة بزراعة البن، ولم يرَ الخديو بأسًا من الاستعانة بذوي الخبرة في زراعة البن من الإنجليز الذين أجادوا زراعته في الهند، حتى يرشدوا الأهلين إلى أفضل الطريق لتنمية زراعة البن في هرر.١٣١

واستتبع ازدهار الزراعة في السودان ووفرة المحصولات الزراعية أن نشطت التجارة نشاطًا عظيمًا؛ فتعددت أسواق القطن، وكان أهمها في القلابات والقضارف،١٣٢ وراجت تجارته بسبب الحرب الأهلية الأمريكية، وانقطاع تصديره من أمريكا فترة ارتفعت خلالها أثمان القطن في مصر والسودان، وعند انتهاء هذه الحرب انصرف المشترون عن أقطان السودان، وأقبلوا بدلًا من ذلك على ابتياع المحصولات الأخرى؛ كالشمع والصمغ؛ فازدهرت أسواق هذَين الصنفَين في كركوج والقضارف والقلابات، وفضلًا عن ذلك، فقد نجم عن نشوب حرب القرم قبل ذلك بأعوامٍ أن ارتفعت أثمان الجلود في كل الأسواق الأفريقية، وراجت تجارتها، وبخاصة في أسواق مصوع والقضارف وكسلا وسواكن،١٣٣ وبلغت تجارة السودان على حسب تقدير شيلو Chélu المهندس الفرنسي الذي أُوفِد إلى السودان للإشراف على تركيب طلمبات الري اللازمة لزراعة القطن حوالي مليون جنيه مصري؛ منها نصف مليون لتجارة الصادر وأربعمائة ألفٍ لتجارة الوارد،١٣٤ ومع ذلك فقد قدَّر الخديو نفسه تجارة السودان الواردة إلى بولاق في عام ۱۸۷۳م بحوالي مليون ونصف من الجنيهات،١٣٥ ومهما يكن من شأن هذه التقديرات المتفاوتة، فقد أفادت مواني سواكن ومصوع وبربرة من انتعاش التجارة في الأقاليم السودانية فائدةً عظيمة، وزادت رغبة التجار الأجانب على نحو ما شهدنا في تأسيس البيوت التجارية بها، وآية ذلك أنه بينما بلغ عدد السفن التي دخلت ميناء سواكن في عام ١٨٦٩م «١٤٦ سفينة»، منها ثلاثون سفينة مصرية فقط، زاد عددها حتى بلغ بعد عامين «۲۰۱»، منها تسع وستون سفينة مصرية، وفي عام ١٨٧٧م كان عددها «۲۳۰»، بلغت حمولتها ٨٠٥٢٣ طنًّا، بينما بلغ عدد السفن الداخلة إلى ميناء مصوع في عام ۱۸۷۷م «۱۲۸٥» سفينة، حمولتها ٨٦١٨٣ طنًّا.١٣٦

أما بربرة فقد نشطت تجارتها، وعمد سر تجارها الشيخ عوض باخشوان، تحت إشراف محافظ بربرة، إلى عقد اجتماعات يحضرها التجار والأعيان، للبحث في أجدى الوسائل «لانتظام شئون التجارة، وعدم الخروج في معاملاتهم، ولعدم تكدير الحكومة في مشاكلهم، وتوصيل الحقوق لأهلها، وتيسير الأخذ والعطاء» وقد أثمرت هذه الاجتماعات ثمرتها المَرجوة؛ فتقدَّمت التجارة في بربرة، وشكر تجارها حكومة الخديو على اهتمامها «برفع المظالم» وتوطيد الأمن، ونشر العمران في بلدهم.١٣٧ وشملت عناية الخديو كذلك السودان الغربي إلى جانب السودانيَّين الأوسط والشرقي، ومواني البحر الأحمر وخليج عدن؛ فنشطت التجارة في كردفان، ثم في دارفور بعد الفتح، وازدهرت مراكزها في الأبيض وكبكبية ودارة والفاشر وأم شنقة وغيرها، وكان من بين الذين رغبوا في تأسيس الشركات التجارية في دارفور الشيخ عبد الغني التازي (وكيل دولة المغرب الأقصى بمصر)، والشريف العمراني، وأصدر الخديو أمره إلى إسماعيل أيوب باشا بتسهيل مهمتهما، وفعل مثل ذلك أيضًا مع الحاج الحبابي المغربي (من تجار المحروسة)، وكان يريد إرسال بضائع كثيرة إلى السودان، مع مندوبين من طرفه، فكتب الخديو إلى حكمدار السودان حتى يبذل قصاراه في مساعدة هؤلاء المندوبين، «حيث إن جل مقاصدنا — كما قال الخديو — توسيع دائرة التجارة وتسهيل شئونها.»١٣٨ وكان من أجل توسيع دائرة التجارة وتسهيل شئونها في السودان أن عاون إسماعيل بعد شهورٍ قليلة من اعتلائه أريكة الولاية على تأسيس شركة تجارية في يونيو ١٨٦٣م، سُميَت شركة السودان، رأس مالها خمسون مليونًا من الفرنكات، غرضها تنمية موارد السودان، وإدخال التجارة المشروعة في الأقاليم التي لم تُكشَف بعدُ، وكانت شركة مصرية أسهمت في تأسيسها خمسة بيوت تجارية بالإسكندرية بمبلغ ثمانية وثلاثين مليونًا من الفرنكات، واكتتب بالباقي مصرف الكريدي إنترناسيونال، ثم اتخذت الشركة اسمًا آخر؛ فعُرفت بالشركة المصرية التجارية The Egyptian Commercial Trading Co.، وفتحت أبوابها للممولين من لندن وباريس وفرنكفورت، ومن شركة أوبنهايم وبيت درفيو بالإسكندرية، وصار لها برنامج واسع، وأراد إسماعيل أن يجلب من السودان سلعًا تجارية جديدة كالحبوب والبن والسكر والأخشاب إلى جانب السلع القديمة؛ كالعاج والصمغ وريش النعام.١٣٩

على أنه لم يكن هناك مَعدًى عن العناية بتيسير سُبل المواصلات إذا أريد الرواج لتجارة الأقاليم السودانية؛ ولذلك كان في مقدمة ما عني به إسماعيل، تعبيد الطرق، وإنشاء السكك الحديدية، وترتيب البريد (البوستة)، وخدمة البرق (التلغراف)، فأصلح الطريق بين سواكن والتاكة، ثم أصلح الطريق من التاكة إلى بربر، وتم تعبيده حتى أصبح من المستطاع أن تسير فيه العربات المصنوعة من الخشب، والتي تجرها الثيران لنقل البضائع، ثم حُفرت الآبار، وأقيمت المحطات على طول الطريق من سواكن إلى بربر،١٤٠ وعُبِّدت كذلك الطريق بين توكر ومصوع ثم الدرب الموصل من زيلع إلى هرر،١٤١ ولمَّا كان الطريق بين بربر وكورسكو هو طريق المواصلات الرئيسي في السودان، فقد اهتم الخديو بضرورة تأمين طريق العتمور (بين أبو حمد وكورسكو)، وهو أكثر أجزاء هذا الطريق وعورةً، ثم إصلاحه وتعبيده حتى يسهل السفر في طريق العتمور، ونقل المتاجر.١٤٢

وقد استُخدمت هذه الطريق لنقل البريد، ومد خطوط التلغراف، وكانت الخرطوم مركز خدمة البريد؛ فينتقل منها البريد إلى القاهرة، وإلى مختلف جهات السودان، ولما كان الإشراف على هذه الخدمة الهامة ضروريًّا لأحكام الروابط بين شطرَي الوادي من جهة، وبين الخرطوم وسائر الأقاليم السودانية، فقد أنشأ جعفر صادق باشا «وظيفة مفتش عام للبوسطة السودانية» على أن تكون مهمة المفتش «التنقُّل باستمرار في جميع الأنحاء ليشرف على سرعة العمل.»١٤٣ ثم صار البريد يُنقَل من الخرطوم إلى سواكن مرةً كل أسبوع، وخُصصت باخرة لنقله من سواكن إلى مصر مرة في كل أسبوع كذلك،١٤٤ وأُنشئت عدة مكاتب للبوسطة في سواكن ومصوع والخرطوم والتاكة وغيرها، وأُعدت الجداول الخاصة بقيام البواخر التي تنقل البريد بين السويس وبربرة، وبين بربرة وزيلع وعدن١٤٥ وإلى جانب خدمة «البوسطة» أُقيمت شبكة من خطوط «التلغراف» الغرض منها ربط السودان بمصر من جهة، وربط أقاليمه بعضها ببعض من جهة أخرى، وكان الخط من القاهرة إلى الخرطوم أهم خطوط «التلغراف»، بدأ إنشاؤه في عام ١٨٦٣م، ثم وصل إلى الخرطوم في بداية عام ۱۸۷۰م، ويليه في الأهمية الخط بين سواكن وكسلا، وفي عام ۱۸۷۳م قرر الخديو أن يمد أسلاك البرق من بربر إلى كسلا، ومن مصوع إلى كسلا، ومن الخرطوم إلى سنار وفازوغلي، ومن الخرطوم (أم درمان) إلى كردفان، ومن مصوع إلى بربرة، وقد تم إنشاء هذه الخطوط حوالي عام ١٨٧٥م، هذا عدا خط دارفور من أم درمان وفوجة في بداية عام ١٨٧٧م.١٤٦

وعلاوة على ذلك، عقد الخديو آمالًا عظيمة على إمكان إنشاء شبكة من السكك الحديدية، تربط بين أطراف الأقاليم السودانية، كما تربط بين مصر والسودان. قال إسماعيل في حديث له مع المسيو جارنيه Garnier من رجال القنصلية الفرنسية في مصر في أكتوبر ١٨٦٤م «كل أمنيتي أن أربط السودان بمصر بسكة حديدية، تخترق تلك الصحراء الممتدة من كورسكو إلى أبو حمد، من الدرجة الثالثة والعشرين إلى التاسعة عشرة من خطوط العرض الشمالية، ويلزمني ست سنوات لإنجاز هذا العمل.» ثم استمر يقول «وإلى أن يتم إنشاء هذه السكة تربط البواخر بين آخر محطات السكة التي يفرغ من بنائها والخرطوم، وقد أرسلتُ ثلاث بواخر بالفعل لهذه الغاية، وإني منتظر الآن وصول ثلاث أخرى من أوروبا، سوف أرسلها بمجرد وصولها إلى مصر.»١٤٧ وكان لتنفيذ مشروع السكة الحديدية بين القاهرة والخرطرم أن قامت في عامَي ١٨٦٤م، و١٨٦٥م بعثتان لاختبار الطريق من كورسكو إلى أبو حمد ثم إلى الخرطوم، ولدراسة جنادل أسوان، والبحث في إمكان شق قناة تخترق هذه الجنادل، وكانت البعثة الأولى برياسة المهندسَين الإنجليزيَّين «براي» Bray و«ووكر» Walker وقدمت تقريرها إلى إسماعيل في مارس ١٨٦٥م،١٤٨ وأما البعثة الثانية، فكانت برياسة المهندس الإنجليزي هوكشو Hawkshaw، وقد قدمت تقريرها إلى الحكومة في مايو من العام نفسه.١٤٩

وفي فبراير ۱۸۷۱م أبرم الخديو عقدًا مع المهندس الإنجليزي «جون فولر» Fowler لمدة خمس سنوات، وكانت مهمة فولر وضع التصميمات اللازمة لسكة حديدية تربط السودان بالوجه البحري، ثم دراسة الوسائل الناجعة لتحسين الملاحة في النيل، وتمكين البواخر والسفن الكبيرة من اجتياز الجنادل في أسوان.١٥٠ وفرغ فولو من دراسة المشروع بعد عامين؛ فقدَّم تقريرًا بنتائج دراسته في فبراير ۱۸۷۳م. ولم يحُل دون تنفيذ مشروع فولر بحذافيره سوى استحكام الأزمة المالية في مصر وقتذاك؛ فأدخل الخديو تعديلات هامة على المشروع لتقليل نفقاته، وأمكن في السنوات التالية أن يتم بناء السكة الحديدية، من وادي حلفا إلى سرس شمالي أمبوكل١٥١ ولمَّا كان مشروع فولر يشمل، إلى جانب مد السكة الحديدية من وادي حلفا إلى الخرطوم، مد خطوط أخرى من دبة إلى الفاشر، ثم من سواكن إلى الخرطوم مارًّا بسنكات والعطبرة؛ فقد فحصت الطرق في السودان الشرقي ودارفور١٥٢ ولم يحُل دون تنفيذ هذا المشروع العظيم سوى شدة الأزمة المالية، وجسامة التكاليف.

والواقع أن الإصلاحات الإنشائية المتعددة التي تمت في هذا العهد، والتي زاد ظهور آثارها في تعمير المدن وانتعاش الزراعة ونشاط التجارة، كانت تقتضي نفقاتٍ جسيمة، لم يكن هناك مَعدًى عن اتِّباع سياسة مالية ذات أغراض محددة واضحة حتى يمكن إنجازها بصورة تكفل النهوض بأهل البلاد، والسير بالسودان في طريق الحضارة والعمران بخُطًى ثابتة سريعة، واعتبر إسماعيل الأقاليم السودانية جزءًا من البلاد المصرية ذاتها، وعدَّها من مديريات الوادي جميعًا، لا فرق بين تلك الواقعة في شماله والأخرى الواقعة في جنوبه، ينفق عليها جميعًا من خزانة واحدة، ويسهر على راحة أهل الجنوب سهره على راحة أهل الشمال. على أنه لما كانت الأقاليم السودانية «أقطارًا جسيمة»، وكان من قواعد الحياة الاقتصادية المنظمة أن يتكفل كل قطر بقدر الإمكان بسداد ما يحتاج إليه من نفقات من موارده الخاصة، فقد هدفت سياسة الخديو المالية إلى إنشاء ميزانية خاصة بالسودان حتى تتحدد الإيرادات والنفقات بصورة معينة واضحة، وتسعى الأقاليم السودانية في سد حاجاتها من مواردها الخاصة، وتتدخل مصر عند ظهور العجز في مالية هذه الأقاليم فقط، يحدوه إلى ذلك الاعتقاد بأن استقلال السودان بشئونه المالية دليل قاطع على مقدار ما بلغه شطر الوادي الجنوبي من تقدُّم وعمران.

وعلى ضوء هذه الاعتبارات اتَّبعت حكومة الخديو في السودان سياسة مالية رشيدة، قائمة على العناية بتوفير أسباب الرفاهية للسودانيين ليس فقط عن طريق إدخال الإصلاحات المتعددة التي سبق ذكرها، بل والمبادرة كذلك بتقديم كل وسائل المساعدة للسودانيين لانتشالهم من أي ضيقٍ قد ينزل بهم نتيجة احتباس الأمطار، أو زيادة الفيضانات، وغير ذلك من الأسباب، وعلاوة على ذلك فقد بذل الخديو جهدًا كبيرًا في تنظيم استثمار موارد السودان استثمارًا يعود بالربح والفائدة على أهله، بيد أن هذه المساعدات المتعددة، وتنفيذ برنامج الإصلاحات العمرانية الواسعة كان يقتضي نفقاتٍ جسيمة لم تستطع ميزانية السودان أن تواجهها بحالٍ من الأحوال، وظل الخديو طوال مدة حكمه يسدد ما كان يحدث من عجز ظاهر في هذه الميزانية عامًا بعد آخر.

فقد التمس موسى حمدي حكمدار السودان في أوائل عام ١٨٦٤م إرسال ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف كيسٍ نقدًا إلى مديرية التاكة بسبب ضائقتها المالية نتيجة «للقحط الحادث في حاصلاتها»، كما التمس إرسال «كمية من النقود إلى الحكمدارية لتساعد في نفقاتها الضرورية» فأمر إسماعيل نظارة المالية بإرسال الأموال اللازمة، ثم كتب إلى الحكمدار الجديد جعفر صادق باشا حتى يبحث إيرادات الحكمدارية ومصروفاتها بحثًا دقيقًا بمجرد وصوله إلى الخرطوم «وتنظيم ميزانيتها نظامًا موافقًا»، وقال «وبعد أن تفحصوا عما إذا كان السودان في حاجة إلى نقودٍ بطريق المساعدة، علاوة على إيراداته السنوية لإنفاقها في وجوه الإصلاحات الضرورية والتحسينات المهمة، عليكم أن تحرروا بذلك بيانًا مفصلًا، واعرضوه علينا.»١٥٣ بل إن إسماعيل لم يلبث أن صرف النظر عن «ابتياع سفينتَين من نوع القرويت، وسفينتَين مدفعيتَين (كانوننيير) كان قد أوصى بصنعهما في إنجلترا» وأمر بإرسال مائة ألف ليرة كان في النية دفعها من أصل الثمن إلى السودان لتفريج الضائقة المالية به،١٥٤ وفضلًا عن ذلك، فقد أُرسلَت المقادير الكبيرة من الغلال «لبيعها بأثمانها الأصلية للأهالي والسكان وموظفي الحكومة في سواكن وكسلا وبربر والخرطوم لتوزيعها على الجهات المذكورة.»١٥٥ وتكرر إرسال الإعانات المالية، وإرسال الغلال وغيرها إلى السودان في الأعوام التالية، وكانت الضائقة التي حلَّت بدارفور في غضون عام ۱۸٧٥م بسبب احتباس الأمطار «واشتغال أهلها بالحروب» منذ العام السابق — أي قبل الفتح — من أخطر هذه الضائقات وأقساها على الأهلين، وبادر الخديو، على عادته، بإرسال النجدة؛ فبلغ ما أنفقه في هذا السبيل حوالي عشرين ألف كيس خلال عامين فقط.١٥٦ بلغ ما أرسله الخديو إسماعيل حتى شهر نوفمبر من عام ١٨٦٦م حوالي ستة وعشرين ألف كيس. «وما دمنا قد أرسلنا من المال ٢٦٠٠٠ كيسة فسنرسل عشرة آلاف كيسة أيضًا، وقد اتضح لنا من كشف نظارة المالية أن هناك نحو ١٦٣٠٠٠ كيسة من الأموال المتبقية على السودان» هذا ما كتبه الخديو إلى جعفر صادق باشا، ثم استطرد يقول «وبديهي أن النقود التي أُرسلت، وسوف ترسل، والمبالغ التي ستحصلونها من الأموال المتبقية تفي بالحاجة على قدر الإمكان، وعلى ذلك فإنكم بعد وصولكم إلى مركز الحكمدارية، واطِّلاعكم على المصروفات والإيرادات إذا بعثتم إلينا بميزانية صحيحة لها فسوف لا نضن عليكم بإجابة المطالب التي نرى لزومًا لها، وكما أننا عندما نطلع على هذه الميزانية نوافيكم حالًا بالمال الذي تدعو الضرورة له، ثم نؤكد لكم بأننا نرسل ما تدعو الحاجة لإرساله من المال لتغطية بعض المصروفات، علاوة على إيرادات السودان فنخطركم بذلك من الآن.»١٥٧ وحتى نهاية الحكم لم يكف السودان عن طلب المساعدة المالية من مصر، ويتضح من الوثائق المتعددة أن متأخرات الضرائب على الأهلين ظلت كثيرة كما أن العجز في ميزانية السودان كان مزمنًا، استمر سنوات طويلة، وقد بلغت متأخرات الضرائب في عام ١٢٨٧ هجرية (أبريل ۱۸۷۰–مارس ۱۸۷۱م) على مديرية بربر ثمانية آلاف كيس١٥٨ وعلى التاكة حوالي نيف وألف ومائتي كيس، وعلى محافظة مصوع ٣٦٩٣ كيسًا، كما زادت نفقات محافظة سواكن على إيراداتها،١٥٩ وفي عام ۱۲۸۸ هجرية (مارس ۱۸۷۱–مارس ۱۸۷۲م) بلغ المتأخر على عربان بني عامر في مديرية التاكة ما يربو على ٩٥٢ كيسًا١٦٠ وعلى جهة فازوغلي ١٤٥٨٦ كيسًا تقريبًا، وعلى مديرية الخرطوم حوالي ٢٧٥٩١ كيسًا١٦١ وقدرت حكومة الخرطوم ما كان متأخرًا على أهل السودان من الضرائب حتى سنة ۱۲۸۸ هجرية بمبلغ ۳۱۰۰۰ كيس تقريبًا، أي نحو ١٥٥٠٠٠ جنيهٍ مصري في مديرية عموم قبلي السودان فقط.١٦٢ وفي هذه السنة نفسها بلغ عجز ميزانية مصوع ٤٥٧٨٥٢ قرشًا،١٦٣ وفي عام ١٢٩١ هجرية (فبراير ١٨٧٤–فبراير ١٨٧٥م) كان العجز في ميزانية القلابات ٣٣٧٩ كيسًا و٣٨٦ قرشًا و٣٦ بارة.١٦٤

تلك بعض الأمثلة التي اتسع المقام لذكرها عن مقدار ما كان يتأخر من ضرائب على الأهلين تجاوزت الحكومة عن معظمها، ولم تشدد في تحصيلها، وعن مقدار ما كان يحدث من عجز في ميزانية المديريات المختلفة والمحافظات السودانية، بادرت حكومة الخديو دائمًا بإرسال الأموال اللازمة لسدها، وكان من الطبيعي أن يعنى الخديو باستثمار كل ما يمكن استثماره من موارد السودان وثروته المعدنية، على أن يغطي الإيراد المتحصِّل من ذلك بعض هذه النفقات الجسيمة، ولما كان السودان مشهورًا من قديم الزمان بوجود بعض المعادن به، فقد كلَّف الخديو أحد المهندسين الإنجليز بورمان Bowerman بالكشف عن المعادن في ساحل البحر الأحمر، وصحبه في هذه المهمة إسماعيل يسري بك من معاوني المعية السنية، وبعض «العساكر اللغمجية» برياسة مصطفى درويش أفندي، ونقلتهم الباخرة الطور إلى سواكن ١٨٦٩م،١٦٥ وجرت الأعمال في جهات أخرى من السودان للكشف عن المعادن، كان أهمها ما حدث في دارفور للتنقيب عن معدن الرصاص في جهة جبل الكُتم، وفحص المياه المعدنية الموجودة في عينين بجهة جبل مرة يُقال لهما بركة الذكر وبركة الأنثى.١٦٦ وأرسل الزبير رحمت بك مدير بحر الغزال «عينة» من النحاس الموجود في حفرة النحاس لفحصها بالقاهرة، ووجد بعد الفحص أن النحاس بهذه الحفرة «يكاد يكون نقيًّا، ويلزم استعماله في الأحوال التي يُستعمل فيها النحاس لأنه كالنحاس الجيد الذي يُجلَب من أوروبا.»١٦٧ وعندما عُرف وجود معدن الفحم وغيره بجهة زيلع وجبال بني عامر بين سواكن وعقيق، ووجود الفحم كذلك في حدود هرر المتاخمة لشوي الحبشية، كلف محافظ سواكن ووكيل محافظة زيلع (أبو بكر شحيم) وحكمدار هرر رءوف باشا بفحص هذا المعدن للوقوف على مقدار صلاحيته كوقودٍ نافع،١٦٨ وفضلًا عن ذلك، فقد أبدت القاهرة اهتمامها بمعرفة خصائص نبات الكينا الذي يكثر وجوده في السودان، وتجربة هذا النبات للوقوف على فوائده،١٦٩ كما اهتم الخديو بصناعة قوالب النيلة من هذا النبات الذي تكثر زراعته بمديرية التاكة بنوعٍ خاص،١٧٠ وأوصى بالعناية بأمر الملاحات الموجودة بسواحل البحر الأحمر حتى يمكن استثمارها استثمارًا طيبًا، وكانت أهم هذه الملاحات ثلاثًا، إحداها بجهة سواكن (ملاحة رواية)، والثانية بين سواكن ومصوع، والثالثة بين سواكن وتجرة (تاجورة).١٧١ غير أن هذه الأعمال جميعها كانت ما تزال في دور التجربة، ولذلك ظلَّت خزانة الخديو تتحمَّل شطرًا عظيمًا من نفقات الحكم والإدارة في السودان، وكان من أسباب زيادة هذه النفقات، ولا شك، رغبة الخديو في نشر العلم، وتشجيع الكشوف الجغرافية ومكافحة الرق والنخاسة.

ولقي التعليم على أيدي إسماعيل كلَّ عناية، وكان العاهل العظيم صاحب سياسة تعليمية واضحة المعالم، ترجع أصولها إلى ذلك البرنامج الذي وضعه محمد علي الكبير وعباس باشا الأول؛ من حيث تعزيز ثقافة البلاد الدينية الإسلامية من ناحية، وإدخال نوع من التعليم الحكومي المدني، إما بإرسال أبناء السودان إلى مصر حتى يتعلموا بمدارسها الحكومية، على نحو ما فعل محمد علي، وإما بإنشاء المدرسة الحكومية في السودان نفسه على «حسب الأصول المصرية»، على نحو ما فعل عباس الأول عند إنشاء مدرسة الخرطوم. حقيقة لم تُعمَّر مدرسة الخرطوم بعد وفاة عباس، ولكن التعليم الديني أو الأهلي — إذا جاز استعمال هذا التعبير — كان عند اعتلاء إسماعيل أريكة الولاية قد ازداد قدرة على تأدية رسالته، بفضل تمسُّك محمد سعيد بالخطة التي سار عليها أسلافه؛ فقد ظل سعيد يعمر المساجد، وهي دُور العلم بالسودان، ويرتب لأئمتها الأرزاق والمهايا وبعض الفقهاء والعلماء، من الأموال المربوطة على الأطيان والسواقي ما دام ريعها مخصصًا للإنفاق منه على المساجد وطلاب العلم وحفظة القرآن الكريم، بل ويهب هؤلاء الفقهاء والعلماء قدرًا كبيرًا من الأفدنة مساعدةً لهم على المُضي في تعليم أبناء السودانيين. فمن المساجد التي وصلتنا أخبارها، وأمر سعيد بتعميرها «من طرف الميري» مسجد الخرطوم، وفضلًا عن ذلك، فقد أمر سعيد بإجابة ملتمس إمام هذا الجامع الشيخ أحمد مكي بشأن «ترتيب مئونة (أرزاق) له» علاوة على مرتبة أسوة بأمثاله من أئمة المساجد الأخرى؛ فوافق سعيد «لكون أحمد مكي المذكور رجلًا فقيرًا، وصاحب تدريس، وقائمًا بشعائر الدين وأذان الصلوات بالجامع، ويعلم أولاد المسلمين، ومشهور له في ذلك.»١٧٢

وعندما التمس الشيخ أحمد الإمام إمام الجامع الشريف «الكائن بأوردي دنقلة» زيادة مرتبه، بادر سعيد بإجابة ملتمَسه،١٧٣ وفي أوائل عام ١٨٦٢م توسَّط محمد حسين سلطان دارفور لدى سعيد في أمر الشيخ محمد علي قراني النقشبندي، وكان الشيخ يقوم بتعليم أبناء السودانيين في مديرية دنقلة وبربر، ويلتمس ترتيب معاش له من جانب الحكومة؛ فأجاب سعيد وساطة سلطان دارفور، وأصدر أمره إلى مدير دنقلة وبربر «بترتيب المعاش الكافي» للشيخ،١٧٤ وبلغ من اهتمام سعيد بتعزيز الثقافة الإسلامية بالسودان أن أمر بتوزيع الأرزاق على الفقهاء والعلماء «المقرَّرين لتعليم القرآن والعلوم» في جهات الخرطوم وسنار والتاكة وغيرها، وإعفائهم من أموال الأطيان التي يزرعونها، «ومعافاتهم أيضًا من الأشغال والمطالب» ما داموا منقطعين للعلم، وما دامت مساجدهم «مفتوحة لتلاوة القرآن والعلم الشريف.»١٧٥

وفي عهد إسماعيل كثُر تعمير المساجد، وصرف المرتبات لأئمة هذه المساجد، وتوزيع الأرزاق عليهم، وتشجيع الفقهاء بكل الوسائل على المُضي في نشر الثقافة الاسلامية في أرجاء السودان؛ فكان من بين المساجد التي أمر إسماعيل بتعميرها، وترتيب المهايا لأئمتها ومؤذنيها وخدمتها، «وربط ما يوافق ربطه من الأشياء، سواء أكان أطيانًا أو عقارات مما يقتضي ترتيب إيقافه عليها»، الجامع العتيق بالأبيض، والجامع الكائن بحلة أبو صفية، ومسجد الأرباب ببندر الخرطوم، والمسجد الكائن بحلة الهلالية بمديرية جزيرة سنار والخرطوم، ومسجد قرية عبود ومسجد مدينة سنار، ومسجد المسلمية ومسجد مروي ومسجد توكر، وغيرها من المساجد الكثيرة. ذلك بأنه «لما كان طبيعتنا - كما قال إسماعيل - جُبلت على عمارة المساجد، وإقامة الشعائر الإسلامية» فقد أمر بتعمير هذه المساجد جميعها.١٧٦ ومما تجدر ملاحظته أن إسماعيل كان يأمر ببناء الجوامع في مصوع وسواكن وبربرة وهرر وغيرها على نحو ما سبقت الإشارة إليه. وفضلًا عن ذلك، فقد أجرى إسماعيل الرواتب والأرزاق على الفقهاء والعلماء وأئمة المساجد وأصحاب «الخلاوي»، والزوايا القائمين بتعليم القرآن والدين الحنيف، ومنهم الشيخ مصطفى بن إبراهيم الأسوانلي، صاحب زاوية بربر، والشيخ خلف الله فقيه خلوة السكتياب بمديرية بربر أيضًا، والولي الصالح أبو صفية، والسيد المكي ابن الشيخ إسماعيل الولي بمديرية كردفان، والشيخ محمد توم بمأمورية سنار وفازوغلي.

وكان الثلاثة الأخيرون «منقطعين للعبادة، وتدريس العلم، وتعليم أولاد المسلمين القرآن العظيم، ومعتكفين بمساجدهم، ولا يطلعون منها»، والشيخ أحمد الريح إمام مسجد المتمة، والشيخ الأمين محمد الخوجلي، والشيخ عبد الله الخوجلي وكانا صاحبَي مدرستين بحلة الغبش، والشيخ أبو صالح بن الشيخ أحمد أبو الطيب بالحلفاية، والشيخ الحاج إبراهيم إمام مسجد الخندق بمديرية دنقلة، والشيخ الأمين محمد من فقهاء الخرطوم، والفقيه أو سيد ابن الفقيه إبراهيم حمدتو بخط مروي، والشيخ يوسف الدرويش بناحية بربر، ثم بعد وفاته الشيخ صالح الدرويش، وغير هؤلاء كثيرون.١٧٧ وفي أثناء افتتاح دارفور التمسَ الفقيه سراج الدين بن يعقوب إمام مسجد أم شنقة أن تُعفى حلات خمس من الخراج للإنفاق من ريعها على المسجد والتلاميذ؛ فأجيب إلى طلبه،١٧٨ وزيادة على ذلك فقد درج الخديو على تشجيع السودانيين على تلقي العلم في الأزهر الشريف.١٧٩

وفي عهد الخديو إسماعيل استأنف التعليم نشاطه بعد أن ألغى سعيد مدرسة الخرطوم، وكان السبب في إلغاء هذه المدرسة أن السودانيين لم يكونوا حتى ذلك الحين قد شعروا بحاجتهم إلى هذا النوع من التعليم الحكومي، وآية ذلك أن السلطات الحكومية في الخرطوم كانت تجد صعوبة كبيرة في جمع التلاميذ لهذه المدرسة؛ لأن هؤلاء كانوا، على حد قول رفاعة، يهربون في «الجبال البعيدة، وغير ممكن الحصول على حضورهم.»١٨٠ ويؤيد قول رفاعة ما ذكره الإنجليزي «ملي» Melly الذي شهد المحاولات التي بُذلَت لافتتاح المدرسة، ثم كتب تعليقًا على ذلك «من المستحيل أن يتم تأسيس مدرسة بهذا المكان لأن الآباء يفضِّلون على إرسال أبنائهم (إلى المدرسة) ليتعلموا، الفرارَ إلى الصحراء؛ حيث يتسنى لهم أن يعيشوا بها مستقلين»١٨١ ومع ذلك فإن الحال لم يلبث أن تبدَّل بعد ذلك، حتى إن حكمدار السودان في آخر عهد سعيد استطاع أن يقترح على الباشا في مصر إدخال أبناء العُمد والأعيان والأهالي في دواوين الحكومة بالخرطوم وسائر الأقاليم ليتعلموا بها «فن التحريرات والحسابات» تمهيدًا لاستخدامهم في هذه الدواوين، وذلك لما بدا له من أن «أهالي (هذه) الديار لهم قابلية للعلم.»١٨٢

وقد كان هذا الاقتراح أو «الاستئذان» كافيًا لإحياء الأمل لدى إسماعيل في إمكان «تنظيم مكتب على طرف المدير بالخرطوم؛ بحيث يترتب به خوجات تركي وعربي، ومن يثبت مهارتهم في ذلك ليعلِّموا قدر خمسمائة نفر تلامذة من أهالي تلك البلاد»، ثم عاد فيكتب في نفس الأمر الذي أصدره إلى موسى حمدي حكمدار السودان بإنشاء المكتب «وإذا كان بحسب أحوال السودان تجدوا أن يعمل مكتبين بدل المكتب المذكور، فلا بأس، وإذا كان يوجد أشخاص من أولاد الترك المتوطنين بالسودان يرغبون إلحاقهم بالمكاتب من ضمن التلامذة السالف الذكر عن تعدادهم فلا مانع من ذلك.»١٨٣ واقترح موسى حمدي الاستعاضة عن هاتين المدرستين المُزمَع إنشاؤهما بخمس مدارس صغيرة، في مديريات الخرطوم وبربر ودنقلة وكردفان والتاكة؛ حيث إنه «من المعلوم أن بلاد السودان عبارة عن ديارٍ متسعة، وأن المديريات بعيد بعضها عن بعض، وأن قصر التلاميذ الخمسمائة السالف ذكرهم على مدرسة أو مدرستين يُوجِب تمتُّع أهل المديرية التي بها تلك المدرسة بحب ثمرات التمدن، وحرمان أهل غيرها عن تلك الثمرات النافعة.» وبادر إسماعيل بدوره يؤيد اقتراح موسى باشا لما ينجم عن تأسيس هذه المدارس من «نشر وتعميم العلوم والمعارف والحضارة»، وأمره بافتتاح المدارس الخمس والسعي «في تعليم سكان الجهات المذكورة، وتقدُّمهم بأحسن وجه.»١٨٤ فكان في ذلك نشأة التعليم الحكومي والمدني في السودان، وفي يونيو ١٨٦٣م افتُتحت المدارس الخمس،١٨٥ وأُنشئت مدرسة أخرى بمدينة سنار، ثم تلا ذلك افتتاح مدرسة في مصوع، واثنتين في سواكن، وأنشئت كذلك مدرستان لتعليم فن التلغراف، إحداهما في الخرطوم، والأخرى في كسلا.١٨٦ وأنشأ رءوف باشا مدرسة صغيرة في مدينة هرر يتعلم تلاميذها «النحو والحساب وحسن الخط» في أثناء النهار، بينما يقصدها «المراهقون» في الليل ليقرءوا القرآن الكريم.١٨٧ ولما كان الخديو يرغب في تنوير أذهان السودانيين جميعًا، فقد شملت عنايته كذلك أهل النيل الأبيض، من قبائل الدنكا والشلوك في مناطق النهر العُليا، وأعد مشروعًا للإصلاحات الواسعة في تلك الجهات، كان أهم ما يسترعي النظر فيها حرص العاهل العظيم على «تشويق أهل هذه القبائل في دخول من يرغبون دخولهم من أولاد الأهالي للتعليم، وتعاطي مشغولات (الصنائع المختلفة)، وإرشادهم إليها بالرفق والترغيب.»١٨٨

تلك كانت سياسة إسماعيل التعليمية في السودان، وهي سياسة إن دلَّت على شيء إلى جانب رغبة الخديو الكبير في تنوير أذهان رعاياه السودانيين فإنها تدل كذلك على شغف إسماعيل العظيم بالعلم، وحرصه على نشر ألويته خفاقة دائمًا في كل مكان، بل إن هذا الشغف ليبدو جليًّا عند بحث قائمة أخرى أضافها الخديو إلى مآثره المتعددة على السودان وأهله، وخدمة للعلم وتخفيفًا لويلات الإنسانية جميعًا، هي كشف هذه الأقاليم المتسعة كشفًا علميًّا صحيحًا، كان من فوائده، ولا شك، فتح شطر الوادي الجنوبي للتجارة المشروعة، ومعاونة رجال الحكومة في تلك الجهود الشاقة التي بذلوها في مكافحة الرق والنخاسة في السودان.

١ شكري، صفحة من تاريخ السودان الحديث، ٢٨-۲٩.

٢ Abdin. Corresp. franç. 72/1. f. 3728. Observations sur le Commerce Européen en Soudan. 1865.

٣ F. O. 84/1247 (Slave Trade) No. 7. Alex. 10. 7. 1865.

٤ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، صفحات ٤١–٤٩؛ شقير ج۳، ص۳۳.

٥ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٢٧، رقم ٧ في ١٢ محرم ۱۲۷۹ﻫ، من دولة القائمقام إلى موسى حمدي باشا حكمدار السودان.

٦ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٢٦، رقم ١٦، في ٦ شوال ۱۲۷۹ﻫ، إرادة سنية إلى موسى حمدي.

٧ عابدين، المعية، (تركي)، دفتر ٥٣٠، رقم ۲۳، في ٢ ذي القعدة ۱۲۷۹ﻫ، من المعية إلى الجهادية.

٨ شقير، ٣: ٣٩.

٩ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٣٧، رقم ١، في ٢٤ محرم ۱۲۸۲ﻫ (۱۹ يونيو ١٨٦٥م).

١٠ Aff. Etr. Egypte (36) No. 33. Alex. 9. 9. 1865. Garnier à Outrey. Annexée, Mission du Soudan. Khart. 5. 5. 1865; ibid. No. 32 Annexée. Khart. 24. 7. 1895. Thibaut à Outrey.

١١ شقير، ٣: ٤٥–٤٧؛ Robinson (Rulers) 46.

١٢ شقير، ٣: ٤٨.

١٣ Schweinfurth I. 37-38.

١٤ أمين سامي، المجلد الثاني من الجزء الثالث، ص٦٣٣-٦٣٤، إرادة لجعفر باشا (مظهر)، في ١٦ شعبان ۱۲۸۲ﻫ (ترجمة صفحة ٣٤، دفتر ٥٥٨، قسم أول).

١٥ Aff. Etr. Egypte (43). No. 16. Alex. 27. 7. 1868. Annexée Khart. 26. 6. 1868.

١٦ Speke. Journal of the Discovery of the Source of the Nile (etc). London 1863; ibid. Les Sources du Nil. Tr. E. D. Forgues. Paris 1864.

١٧ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٧، رقم ٥، في ١٩ ربيع أول ۱۲۸۳ﻫ، إرادة إلى ديوان المدارس.

١٨ محمد بن عمر بن سليمان التونسي، تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان، طبعها مع ملاحظاتٍ باللغات الفرنسية الأستاذ برون، باريس، ۱۸٥۰م؛ Tounsy. Voyage au Darfour. tr. de l’Arabe par. M. le Dr. Perron. Paris 1845.

١٩ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٦٠، رقم ٤، في ۲ صفر ١٢٨٤ﻫ، من المعية إلى ديوان المدارس، هذا ولم يُعثر على رحلة الحبشة. وللشيخ التونسي رحلة معروفة إلى واداي قام بترجمتها الدكتور برون، في عام ۱۸٥۱م، ولم يُنشَر الأصل العربي، انظر المصادر.

٢٠ British Museum. Ms. Or. 2345; also see MacMichael II. 404.

٢١ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ١٥٤٨، صفحة ٣، في ١٥ رجب ۱٢۸۸ﻫ، في المعية السنية إلى مدير عموم قبلي السودان.

٢٢ Douin III. 1re Partie. pp. 423–429.

٢٣ Douin III. 2e Partie pp. 436-437.

٢٤ أمين سامي، المجلد الثاني من الجزء الثالث، ص٨٦٢، أمر كريم صادر لمحافظة سواحل البحر الأحمر إلى أحمد ممتاز باشا في ۲۳ صفر ۱۲۸۷.

٢٥ عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٢، (أوامر عربي)، رقم ١، في ١٥ رجب ۱٢۸۸ﻫ، أمر كريم إلى مدير عموم جهات قبلي السودان.

٢٦ Marno (Reisen) 328–331.

٢٧ Douin III. 2e Partie. pp. 56–567.

٢٨ British Museum. Ms. Or. 2345; MacMichael II. 404-405.

٢٩ شقير، ۳: ٥۹.

٣٠ Baker (Ismaïlia) II. 488; Junker (1875–78) I. 172; Cosson II 223, Marno (Reisen) 307.

٣١ أمين سامي، المجلد الثاني من الجزء الثالث، ص۱۰۱۰، إرادة لإسماعيل أيوب باشا في ٣ جُمادى الآخرة ۱۲۸۹ﻫ.

٣٢ عابدين، المعية، (تركي)، دفتر ۲، رقم ۱، في ۱۱ شوال ۱۲۹۰ﻫ، إرادة لإسماعيل أيوب باشا؛ ثم انظر: أمين سامي، المجلد الثاني من الجزء الثالث، ص١١٠٦، أمر كريم للمالية في نفس التاريخ.

٣٣ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٢٦، قسم ثانٍ رقم ۱۰، في ۸ شعبان ۱۲۷۹ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان.

٣٤ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه، صفحة ٤٢.

٣٥ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٣٧، رقم ٧ قسم ثانٍ، في ۲ رجب ۱۲۸۱ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان؛ ثم دفتر ٥٥٣، رقم ٢٤ (بند الموكب العالي)، في ٢٩ جُمادى الثانية ۱۲۸۱ﻫ، من رياض باشا إلى ناظر الخارجية.

٣٦ شقير، ٣: ٣٣؛ ثم Douin III. 1re Partie. p. 134.

٣٧ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٨٣، رقم ٦، في آخر شوال ١٢٨٦ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان.

٣٨ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٧٣، رقم ٣، ثم رقم ١٣ في ١٢ جُمادى الثانية ١٢٨٤ﻫ، من الجناب العالي إلى السردار شاهين باشا ثم إلى آدم باشا.

٣٩ عابدين، المعية، دفتر ١٩٣٤ (أوامر عربي)، رقم ۱۱۳، في ۷ جُمادى الآخرة ۱۲۸۷ﻫ، من الجناب العالي إلى حسين بك خليفة مدير بربر.

٤٠ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٧٣، رقم ٤، في ١٧ ذي القعدة ١٢٨٤ﻫ، من الجناب العالي؛ محفظة ٤٣، رقم ١١٤، في ٢٧ شوال ١٢٨٤ﻫ، التماس من جعفر مظهر؛ دفتر ۳۰۱، رقم ٨٣٧، في ۲۷ شوال ۱۲۸٤ﻫ، من المهردار إلى حاكم السويس.

٤١ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٧٣، رقم ٤٣، في ٢١ صفر ١٢٨٤ﻫ، أمر كريم إلى عبد القادر باشا.

٤٢ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٦٠، رقم ۱۲، في ٥ ربيع الثاني ١٢٨٤ﻫ، من شريف باشا إلى حكمدار السودان.

٤٣ عابدين، المعية، دفتر ۱۹۳٥، (أوامر عربي)، رقم ٦، في ٩ محرم سنة ۱۲۸۸ﻫ، رقم ١٤ في ۱۱ ربيع ثانٍ ۱۲۸۸ﻫ، أمر كريم إلى أحمد ممتاز باشا.

٤٤ عابدين، المعية، دفتر ١٨٦٤ (عربي)، رقم ٣٦، في ١١ جُمادى الثانية ۱۲۸۹ﻫ، من مدير عموم قبلي السودان إلى المعية السنية.

٤٥ عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٢ (أوامر عربي)، رقم ٥٦، في ٥ ذي الحجة ۱۲۸۸ﻫ، أمر كريم صادر إلى مدير عموم قبلي السودان.

٤٦ عابدين، المعية، دفتر ۱۸٥۹ (عربي)، رقم ۲ مرور، في ۸ شعبان ۱۲۸۸ﻫ، من مدير دنقلة وبربر إلى المعية السنية.

٤٧ عابدين، المعية، دفتر ١٨٥٣ (عربي)، رقم ٨ في ٢٥ ذي الحجة ۱۲۸۸ﻫ، المعية إلى ممتاز باشا مدير عموم قبلي السودان.

٤٨ عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٢ (أوامر عربي)، رقم ١٤، في ٢٧ جُمادى الثانية ۱۲۸۹ﻫ، أمر كريم صادر إلى مدير عموم قبلي السودان.

٤٩ عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٢ (أوامر عربي)، رقم ۳۱۲، في ٢٧ جُمادى الثانية ۱۲۸۹ﻫ، فرمان صادر إلى الشيخ علي أبو سن … إلخ.

٥٠ عابدين، المعية، دفتر ٥، معية سنية، وارد الإفادات، رقم ٩ مرور، في ٢٦ ذي القعدة ۱۲۹۱ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية. وصدر أمر عالٍ في ٧ صفر ١٣٩٢ﻫ، نمرة ٢ وحفظ.

٥١ عابدين، المعية، دفتر ١٨٦٤ (عربي)، رقم ۱۹، في ٢٦ رمضان ۱۲۸۹ﻫ، من مدير عموم قبلي السودان.

٥٢ عابدين، المعية، دفتر ۱۸٥۹، وارد المعية (عربي)، رقم ٥ في ٦ رجب ۱۲۸۲ﻫ، من محافظة مصوع إلى المعية السنية.

٥٣ عابدين، المعية، دفتر ١٨٥٢ (معية عربي)، رقم ٤، في ۱۸ رجب ۱۲۸۸ﻫ، من المعية السنية إلى محافظة مصوع؛ ثم دفتر ۱۸٦٠ (معية عربي)، رقم ۲، في ۱۸ رجب ۱۲۸۹ﻫ، من المعية إلى المجلس الخصوصي.

٥٤ عابدين، المعية، دفتر ٢٩، (المجلس الخصوصي)، رقم ١، في ٢١ ربيع أول ۱۲۹٠ﻫ، من منزنجر إلى المجلس؛ ثم دفتر ۸۲، (المجلس الخصوصي)، في ٩ رجب ۱۲۹۰ﻫ، قرار المجلس.

٥٥ عابدين، المعية، دفتر ۱٨٥٢، (المعية عربي)، رقم ٥٣، في ٢٥ ذي الحجة ۱۲۸۸ﻫ، المعية السنية إلى ديوان المالية، ثم دفتر ١٨٤٧، معية عربي، رقم ٣ مرور، في ٥ جُمادى الثانية ۱۲۸۸ﻫ، من محافظة سواحل البحر الأحمر إلى المعية السنية.

٥٦ عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٢ (أوامر عربي)، رقم ۲۲۹، في ۲۲ صفر ۱۲۸۹ﻫ، أمر كريم إلى مدير التاكة.

٥٧ عابدين، المعية، سجل ٥٥٨، معية رقم ۱، (قسم ثانٍ)، في ٧ جُمادى الأولى ۱۲۸۳ﻫ، من الجناب العالي إلى محافظ مصوع.

٥٨ عابدين، المعية، دفتر ١٠ (أوامر عربي)، رقم ۲۲، في ١٦ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، أمر كريم إلى محافظ زيلع وملحقاتها محمد رءوف باشا، ثم رقم ٢٤ في نفس التاريخ إلى أبو بكر أفندي شحيم وكيل محافظة زيلع وملحقاتها، ثم رقم ٥٢، في ۱۲ شوال ۱۲۹۲ﻫ، أمر كريم إلى أبو بكر أفندي شحيم.

٥٩ عابدين، المعية، دفتر ١٠ (أوامر عربي)، رقم ۲۲، في ١٦ رمضان ۱۲۹٢ﻫ، ثم رقم ٢٤٥، في ۱۲ رجب ۱۲۹۳ﻫ، أمر كريم إلى أبو بكر باشا محافظ زيلع.

٦٠ عابدين، المعية، دفتر ۱۰ (أوامر عربي)، رقم ٧٩، في ۲٥ ذي القعدة ۱۲۹۲، أمر كريم إلى محافظ زيلع أبو بكر شحيم.

٦١ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (معية عربي) رقم ١٧٥، سايرة في ٢٥ ذي القعدة ۱۲۹۲ﻫ، من محافظة زيلع إلى المعية السنية.

٦٢ عابدين، المعية، دفتر ۱۷، (معية عربي) … إلخ، رقم ٨٧ سايرة في ٧ شوال ۱۲۹۲ﻫ، ثم رقم ١٦٢ سايرة في ١٨ ذي القعدة ۱۲۹۲ﻫ، من محافظ زيلع إلى المعية السنية.

٦٣ عابدين، المعية، دفتر ۱۱ (معية صادر)، رقم ١١٧، في ١٦ ربيع أول ۱۲۹۳ﻫ، من المعية إلى المالية، ثم دفتر ۷ (بدون نمرة) (تركي)، رقم ۲۱، في رجب ۱۲۹۳ﻫ، من المعية إلى ديوان المالية، ثم دفتر ٢ بدون نمرة معية، رقم ۲۳، في ٢٤ ذي القعدة ۱۲۹۳ﻫ، من الباب العالي إلى المالية.

٦٤ عابدين، المعية، دفتر عربي بدون نمرة، صفحة ٣٠، في ۱۲ شوال ۱۲۹۲ﻫ، من المعية السنية إلى رءوف باشا حكمدار هرر وملحقاتها.

٦٥ عابدين، المعية، دفتر ۱۰ (أوامر عربي)، رقم ٥٤، في ١٢ شوال ١٢٩٢ﻫ، أمر كريم إلى محمد بن عبد الشكور.

٦٦ Abdin-Amer. vol. XI. No. 378 Cairo 26. II. 1875 Beardsley to Fish.

٦٧ Shukry 256; Sabry 419.

٦٨ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (معية عربي) … إلخ، رقم ٢٩٩، سايرة في ٢ ربيع أول ۱۲۹۳ﻫ، من محافظة زيلع إلى المعية السنية.

٦٩ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (معية عربي) … إلخ، رقم ۳۲۳، في ۱۹ ربيع أول ۱۲۹۳ﻫ، من محافظة زيلع إلى المعية السنية.

٧٠ عابدين، المعية، دفتر ١٤٨، رقم ٦، في ١٦ رجب ۱۲۹۳ﻫ، من المعية إلى حكمدار هرر وملحقاتها.

٧١ عابدين، المعية، دفتر ٦ (معية عربي) رقم ٩٤، في ۱۰ محرم ۱۲۹۲ﻫ، نظارة المالية إلى المعية السنية، ثم دفتر ۱۱، معية صادر، رقم ۲۳، في ۲ صفر ١۲٩٣ﻫ، المعية السنية إلى الخاصة الخديوية.

٧٢ Jackson 30–33; Vizetelly 10; Junker (1875–78) 372.

٧٣ Shukry 225–227 (See Notes).

٧٤ طلعت، ١: ٥٦، شقير، ٣: ٧٤.

٧٥ عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٨ (أوامر عربي)، رقم ٤، في ١٧ ذي القعدة ۱۲۹۰ﻫ، أمر كريم إلى إسماعيل أيوب باشا، ثم دفتر ۱۸۷٥ رقم ٦٤، في غرة رجب ۱۲۹۰ﻫ، من عموم قبلي السودان إلى المعية السنية.

٧٦ عابدين، المعية، دفتر ٥ (عربي) وارد الإفادات، رقم ۲ مرور، في ١٥ شعبان ۱۲۹۱ﻫ، من إسماعيل أيوب إلى المعية السنية.

٧٧ عابدين، المعية، دفتر ٥ (عربي) وارد الإفادات، رقم ۱۰ مرور، في ۱۳ ذي الحجة ۱۲۹۱ﻫ، من حكمدار السودان إلى المعية.

٧٨ عابدين، المعية، دفتر ٦ (معية عربي) رقم ۲۷، في ۲۰ شوال ۱۲۹۱ﻫ، من نظارة المالية إلى المعية السنية.

٧٩ عابدين، المعية، دفتر ۷ بدون نمرة، معية ٢، ترجمة الوثيقة التركية رقم ٤، صفحة ۷۲، في ۸ ربيع الثاني ۱۲۹۲ﻫ، من المعية إلى ديوان المالية، ثم دفتر ٥، بدون نمرة، بختم سعادة مهردار خديو، في ٢٥ ربيع الثاني ۱۲۹۲ﻫ، ثم دفتر ١٤٧ (معية عربي) رقم ۲۲ في ٢ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، من المعية السنية إلى مديرية دنقلة.

٨٠ عابدين، المعية، محفظة ٥٢ (تركي)، رقم ١٢٦، في ۲٥ ربيع الآخر ۱۲۹۲ﻫ، (وإفادة صادرة المالية رقم ۲۹ في ٣ محرم ۱۲۹۲ﻫ).

٨١ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (عربي)، رقم ۲ مرور، في ١٤ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

٨٢ عابدين، المعية، دفتر ٥ (عربي)، وارد الإفادات، رقم ۱۲ مرور، في ١٣ ذي الحجة ۱۲۹۱ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

٨٣ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (عربي)، رقم ۱۲ مرور، في أول رمضان ۱۲۹۳ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

٨٤ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (عربي)، رقم ٥ عموم، في ۲۱ محرم ۱۲۹۳ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية، ثم دفتر بدون نمرة (عربي) صفحة ٤٧، في نمرة صفر، ۱۲۹۲ﻫ، في المعية السنية إلى محافظة مصر، ثم في ۱۷ ربيع أول ۱۲۹۳ﻫ، من المعية إلى محافظة مصر.

٨٥ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٣٠، رقم ٤، في ۲۸ شعبان ۱۲۷۹ﻫ، من القائمقام إلى حكمدار السودان، ثم دفتر ٥٢٦ (تركي)، رقم ٨ (جزء ثانٍ)، في ۸ شعبان ۱۲۷۹ﻫ، إرادة إلى موسى باشا حمدي حكمدار السودان.

٨٦ عابدين، المعية، (تركي)، دفتر ٥٢٦، رقم ۲۰، في ۱۰ ذي القعدة ۱۲۷۹، إرادة سنية إلى موسى حمدي، ثم جزء ثانٍ رقم ٢٣، ص٨٣، في ۱۷ ذي القعدة ۱۲۷۹.

٨٧ عابدين، المعية، دفتر ٥٢٦ (تركي)، رقم ١٦، في ٦ شوال ۱۲۷۹، ثم رقم ۹۹، ص۷۰، قسم ثانٍ، في ٤ ذي القعدة ۱۲۷۹، إرادة سنية إلى موسى حمدي.

٨٨ Lejean (Voyage) 47-48; Petherick II. 7-8; Douin III. 1re Partie 33-34، ثم عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ١٤، في ۱۸ رمضان ۱۲٥۹ﻫ، أحمد باشا أبو ودان إلى محمد علي.

٨٩ عابدين، المعية، دفتر ٥٤٩ (تركي)، رقم ۳۱، في ٢٩ جُمادى الثانية ۱۲۸۱ﻫ، من المعية السنية إلى محافظة مصر، ثم دفتر ٥٢٩ (تركي) رقم ٥، في ١٥ رجب ۱۲۸۱ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان.

٩٠ عابدين، المعية، دفتر ٥٥٢ (تركي)، رقم ۳۹، في ۱۹ ذي الحجة ۱۲۸۱ﻫ، من الباشا الباشمعاون إلى حكمدار السودان.

٩١ عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، رقم ۱۳، في ٢١ رجب ۱۲۸۲ﻫ، إرادة إلى حكمدار السودان.

٩٢ عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، رقم ٣٢، في ٩ ربيع الثاني ۱۲۸۳ﻫ، إرادة إلى حكمدار السودان، ثم دفتر ٥٦٠، رقم ٧ قسم ثانٍ، في ٣ ذي الحجة ۱۲۸۳ﻫ، ثم محفظة ۳۹، رقم ١٤٨، في ۹ ربيع الثاني ۱۲۸۳ﻫ، من الجناب العالي إلى الشيخ حسين خليفة.

٩٣ عابدين، المعية، محفظة ٤٩، رقم ٤٣٨، في ۲۰ ذي الحجة ۱۲۸۹ﻫ، من جعفر مظهر باشا إلى مهردار خديو، ثم دفتر ١٩٤٦ (أوامر عربي)، رقم ۱۱۲، في ۱۷ ربيع أول ۱۲۹۰ﻫ، أمر كريم إلى مدير كردفان، ثم دفتر ١٩٤٥، رقم ۱۳، في ۱۷ ربيع أول ۱۲۹۰ﻫ، إلى مدير عموم قبلي السودان.

٩٤ عابدين، المعية، دفتر ٥٢٦ (تركي)، رقم ۲۱ (قسم ثانٍ)، في ١٠ ذي القعدة ۱۲۷۹، إرادة إلى موسى باشا حمدي، ثم رقم ۲۲ (قسم ثانٍ) في نفس التاريخ.

٩٥ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (عربي قيد وارد الإفادات)، رقم ۷ عموم، في ١٠ ربيع أول ۱۲۹۳ﻫ، حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

٩٦ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ١٨٣٦، رقم ٤ في ٤ محرم ۱۲۸۷ﻫ من حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

٩٧ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٨، رقم ٩ (جزء ثانٍ)، في ۲۸ شوال ۱۲۸۳، إرادة إلى حكمدار السودان.

٩٨ عابدين المعية، دفتر ۱۸٥۲ (معية عربي) رقم ٦٠ في ٢٦ ذي الحجة ١٢٨٨ﻫ، المعية السنية إلى ديوان المالية؛ شقير ج۱، ص٩٠.

٩٩ Schweinfurth II. 399.

١٠٠ عابدين، المعية، دفتر ۱۰ (أوامر عربي)، رقم ۱۳، في ۲ شعبان ۱۲۹۳ﻫ، أمر كريم إلى حكمدار السودان.

١٠١ عابدين، (تركي)، دفتر ٥٧٣، رقم ۱۹، في ۲۷ شعبان ١۲٨٤ﻫ، من الجناب العالي إلى ناظر الداخلية، ثم دفتر ٥٥٨، رقم ٣، (جزء ثانٍ)، في ٣ شوال ۱۲۸۳ﻫ، الجناب العالي إلى محافظ مصوع.

١٠٢ عابدين، المعية، محفظة ٤٠، رقم ٤١٠، في شوال ۱۲۸۳ﻫ، ثم رقم ٤٠٧، ورقم ٤٥٥، في ذي القعدة ۱۲۸۳ﻫ، ورقم ٥۰۸، في محرم ۱۲۸٤ﻫ، من أحمد ممتاز بك إلى المعية، ثم دفتر ٥٦٠ (تركي)، رقم ٤، في ۱٥ شعبان ۱۲۸۲ﻫ، من المعية إلى محافظ سواكن؛ ثم انظر: Douin III. 1re Partie. p. 312.

١٠٣ Schweinfurth I. 15.

١٠٤ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٨٣، رقم ١، في ۲۲ جُمادى الثانية ١٢٨٦ﻫ، من الجناب العالي إلى محافظ سواكن.

١٠٥ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥۸۳، رقم ۲۰، في ۲۸ شوال ١٢٨٦ﻫ، من الجناب العالي إلى ناظر الداخلية.

١٠٦ عابدين، المعية، محفظة ٤٠، رقم ٢٢٤، في ١٤ رمضان ۱۲۸۳، حسن رفعت بك إلى المعية.

١٠٧ Douin III. 11e Partie. pp. 511–529.

١٠٨ عابدين، المعية، دفتر ١٠ (أوامر عربي)، رقم ۱۲۰، في ۱۱ محرم ۱۲۹۳ﻫ، من المعية إلى محافظ زيلع.

١٠٩ عابدين، المعية، (عربي)، دفتر ٢٤، رقم ١٢٩، سايرة في ١٦ جُمادى الأولى ١٢٩٤ﻫ، محافظ زيلع إلى المعية السنية.

١١٠ عابدين، المعية، (تركي)، دفتر ٥٧٣، رقم ٤٢، في ٢٥ محرم ۱۲۸٥ﻫ، من الجناب العالي إلى عبد القادر باشا، ثم رقم ٥٦ في ٨ ربيع الثاني ١٢٨٥ﻫ، من الجناب العالي إلى ناظر الداخلية.

١١١ عابدين، المعية، دفتر ١٤٨، (معية) رقم ١٩٧، في غرة جُمادى الأولى ۱۲۹٣، المعية السنية إلى سعادة رضوان باشا.

١١٢ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (عربي)، قيد وارد الإفادات، رقم ۱۰، في ۱۷ شعبان ۱۲۹۲ﻫ، من وكيل عموم الفنارات والليمانات إلى المعية السنية، ثم رقم ٢ سايرة، في شعبان ۱۲۹۲ﻫ.

١١٣ عابدين، المعية، دفتر ۲۷۱٥ (عربي صادر بربرة) رقم ٤٥، في ١٤ شوال ١٢٩٣ﻫ، من محافظة بربرة إلى المعية السنية.

١١٤ عابدين، المعية، دفتر ١٧ (عربي)، رقم ۱٥ مكاتبة سايرة في ۱۸ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، من سعادة رءوف باشا إلى المعية السنية.

١١٥ Paulitschke, p. 57.

١١٦ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٨، رقم ٤ (قسم ثانٍ)، في ٢٣ جُمادى الأولى ۱۲۸۳ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان.

١١٧ عابدين، المعية، دفتر ٥٨٤ (تركي)، رقم ٢، في ٢٣ شوال ۱۲۸۷ﻫ، من المعية السنية إلى حكمدار السودان، ثم محفظة ٤٧، رقم ٦٥٨، في ۱۹ شعبان ۱۲۸۷ﻫ، من حكمدار السودان إلى المعية السنية.

١١٨ Statistique de l’Egypte (1873). p. 234; Myres 46–54.

١١٩ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٧، رقم ٣٦، في ٢١ رجب ۱۲۸۲ﻫ، من الجناب العالي إلى ناظر الداخلية، ثم دفتر ٥٦٤، رقم ٩، في أول محرم ۱۲۸۳ﻫ، من حكمدار السودان إلى المعية السنية.

١٢٠ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٦٠، رقم ٥٠، في صفر ۱۲۸۳ﻫ، من المعية إلى نظارة الداخلية؛ ثم F. O. 78/2231. Alex. 5. 9. 1872. Clavert to Stanton.

١٢١ راجع: «تاريخ ملوك الفونج بالسودان وأقاليمها»، نسخة المكتبة الأهلية بباريس؛ و«تاريخ مدينة سنار»، نسختَي دار الكتب المصرية ومكتبة فيينا؛ و«تاريخ مملكة الفونج والعهد العثماني حتى عام ۱۸۷۱» نسخة المتحف البريطاني. وهذه التواريخ الثلاثة كتبها سودانيون، وتنتهي حوادث المخطوطة الأولى عند حكمدارية خورشيد باشا، والثانية عند حكمدارية موسى حمدي باشا، والثالثة عند حكمدارية أحمد ممتاز باشا. ثم راجع كذلك كتاب «الطبقات في خصوص الأولياء … إلخ» لصاحبه محمد ضيف الله، وكان فراغ المؤلف من تدوينه في ١٦ ربيع الأول ١١٦٦ﻫ (٢١ يناير ١٧٥٣م).

١٢٢ Chélu 106.

١٢٣ عابدين، المعية، دفتر ۲۸۳، المجلس الخصوصي رقم ٣، في ۹ ربيع الثاني ۱۲۹۰ﻫ، من إسماعيل أيوب باشا إلى المجلس الخصوصي.

١٢٤ عابدين، المعية، دفتر ١٨٦٤، معية سنية، رقم ٢٤، في ۱۷ شوال ۱۲۸۹ﻫ، من إسماعيل أيوب باشا إلى المعية السنية.

١٢٥ عابدين، المعية، دفتر ١٨٤٩، معية سنية رقم ١٥، في ٢٦ ذي القعدة ١٢٧٨ﻫ، من مدير بربر إلى المعية السنية، دفتر ۱۹۳۸، رقم ٤، في ١٦ شوال ۱۲۸۷ﻫ، رقم ۸، في أول محرم ١٢٨٨ﻫ، أمر كريم إلى مدير بربر، ثم دفتر ١٨٥٩، معية سنية، رقم ١٥، في ٢٧ ذي القعدة ۱۲۸۸ﻫ، من مدير بربر إلى المعية السنية، ثم دفتر ۱۸۷٥، معية سنية، رقم ٣، في ١٤ شعبان ۱۲۸۹ﻫ، ثم دفتر ۳۹۱۲ (معية عربي)، جزء رابع، صادر محافظة سواحل البحر الأحمر، رقم ٣٢، في ١٢ محرم ۱۲۸۸ﻫ، من محافظة سواحل البحر الأحمر إلى ديوان الجهادية، ثم دفتر ١٨٥٣ (معية عربي) رقم ٤٧، في ٢٣ شوال ۱۲۸۸ﻫ، المعية السنية إلى السنية إلى محافظة سواكن، ورقم ٤٨، في نفس التاريخ إلى مدير التاكة، ثم دفتر ٥٢٩، رقم ٤، في ٦ رجب ۱۲۸۱ﻫ، من الجناب العالي إلى حكمدار السودان، ثم دفتر ۱۹۳۹ (أوامر عربي) رقم ٥، في ١٥ محرم ۱۲۸۹ﻫ، أمر كريم صادر إلى محافظ. مصوع … إلخ، إلخ، إلخ.

١٢٦ عابدين، المعية، دفتر ۱٥۸۹ (معية عربي) رقم ٨، في ١٤ محرم ۱۲۸۹ﻫ، من مدير التاكة إلى المعية، ثم دفتر ۱۹٤٢ (أوامر عربي) رقم ۲۲۱، في ١٥ صفر ۱۲۸۹ﻫ، أمر كريم إلى مدير التاكة.

١٢٧ Statistique de l’Egypte (année 1873). pp. 292-3.

١٢٨ عابدين، المعية، دفتر ۱۸۷٥، (معية عربي)، رقم ١، في ٥ ذي القعدة ۱۲۹۰، من حكمدارية السودان إلى المعية.

١٢٩ عابدين، المعية، دفتر ۱۸۰۲، (معية عربي)، رقم ٩، في ۷ شعبان ۱۲۸۸ﻫ، سعادة مهردار خديو إلى ديوان الداخلية، ورقم ۲٥ في ۸ شوال ۱۲۸۸ﻫ، من المعية السنية إلى نظارة المالية، ودفتر ۱۸٥۹ (معية عربي)، رقم ۲ في ۸ شوال ۱۲۸۸ﻫ، من محافظة سواكن إلى المعية السنية، ودفتر ١٩٤٢ (أوامر عربي)، رقم ٤، في ٥ ذي الحجة ۱۲۸۸ﻫ، أمر كريم صادر إلى مديرية بربر ودنقلة، ودفتر ۱۸۷٥ (معية عربي)، رقم ١٦ صفر ۱۲۹۱ﻫ، من شرقي السودان ومحافظة سواحل البحر الأحمر إلى المعية، ثم دفتر ۱۸۷۰ (معية عربي)، رقم ١٣٤، في ۱۹ ربيع آخر ۱۲۹۱ﻫ، من المعية إلى المالية … إلخ.

١٣٠ عابدين، المعية، دفتر ٥ (عربي وارد الإفادات)، رقم ۱۸، في ٣ ذي القعدة ۲۹۱ﻫ؛ ثم انظر: Chélu 131.

١٣١ عابدين، المعية، دفتر ١٠، (أوامر عربي)، رقم ٤، في ۱۲ شوال ۱۲۹۲ﻫ، الأمر الكريم الصادر إلى حكمدارية هرر وملحقاتها، ثم انظر دفتر ۱۰ (أوامر عربي)، رقم ۳۰ في ۱۲ شوال ۱۲۹۲ﻫ، أمر كريم إلى حكمدارية هرر وملحقاتها.

١٣٢ Rassam I. 167.

١٣٣ Douin III. 1re Partie. pp. 155–166.

١٣٤ Chélu 105-106.

١٣٥ Douin III. 3me Partie. p. 1173.

١٣٦ Amici I. 59 et seq.

١٣٧ عابدين، المعية، دفتر ۳۷۱٥، صادر (بربرة عربي)، رقم ٤٠، في ١٤ شوال ١٢٩٣ﻫ، ثم رقم ٤٤، ورقم ٤٥ في نفس التاريخ من محافظة بربر إلى المعية السنية.

١٣٨ عابدين، المعية، دفتر ١ (أوامر عربي)، رقم ۲، في ۱۱ محرم ۱۲۹۲ﻫ، أمر كريم إلى حكمدار السودان، ثم دفتر ۲ (أوامر عربي)، رقم ۲۰، في ٧ شوال ۱۲۹۱ﻫ، من المعية إلى حكمدارية السودان.

١٣٩ Douin I. 247–249.

١٤٠ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٨، رقم ٦، في غرة جُمادى الأولى ۱۲۸۲ﻫ، الإرادة السنية إلى جعفر باشا (مظهر) وكيل حكمدارية السودان، ثم رقم ۲۷، في ۲۸ صفر ۱۲۸۳ﻫ، إرادة سنية إلى حكمدارية السودان.

١٤١ عابدين، المعية، دفتر ۱۹۳۹ (أوامر عربي)، رقم ٦، في ١٥ رجب ۱۲۸۹ﻫ، إرادة إلى محافظة مصوع، ثم دفتر عربي بدون نمرة، صفحه ۳۲، في ۱۲ شوال ۱۲۹۲ﻫ، إلى حكمدارية هرر وملحقاتها.

١٤٢ عابدين، المعية، محفظة ٤٩، رقم ٣٤٨، في آخر شوال ۱۲۸۹ﻫ، من وكيل مجلس الأحكام إلى مهردار خديو، ثم دفتر ۱۷ (عربي)، رقم ٨٤، في ۲۷ ذي القعدة ۱۲۹۰ﻫ، من خيري باشا إلى حكمدار السودان.

١٤٣ عابدين، المعية، محفظة ٣٦، رقم ٧٨، في ١٦ رجب ۱۲۸۲ﻫ، من جعفر صادق باشا إلى المعية.

١٤٤ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٨، رقم ۱۹، في ۹ ذي القعدة ۱۲۸۲ﻫ، من المعية إلى حكمدار السودان.

١٤٥ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ٥، وارد الإفادات، في ۱۸ رمضان ۱۲۹۱ﻫ، من شرقي السودان إلى المعية السنية، ثم محفظة ٥٢ (معية تركي)، رقم ۲۹۲، نمرة ١ جديدة، في ٢٢ شعبان ۱۲۹۲ﻫ، من مصطفى باشا العرب وفردريجو باشا مديرا وابورات البوستة (راجع المرفق أيضًا)، ثم دفتر ١٥ (معية عربي)، وارد الإفادات، رقم ۲، في ۲۹ شعبان ۱۲۹۲ﻫ.

١٤٦ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ۱۸۷۰، رقم ۳۳، في ١٤ محرم ۱۲۹۱ﻫ، من المعية السنية إلى السكة الحديد، ورقم ٤٨ في ٢٤ ربيع الثاني ۱۲۹۱ﻫ، ثم دفتر ١٤٨ (معية عربي)، رقم ٨، في ٤ شعبان ۱۲۹۳ﻫ، من المعية السنية إلى حكمدارية السودان، ثم دفتر ١٥، (معية وارد الإفادات عربي) رقم ٣٩، في غاية ذي الحجة ۱۲۹۲ﻫ، ثم رقم ١١٠، في ٢٦ شعبان ۱۲۹۳ﻫ، من السكة الحديد إلى المعية، ثم دفتر ١٨٤٩، (وارد معية) رقم ١٤، في ٣ ربيع الثاني ۱۲۸۸ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية … إلخ، إلخ، إلخ؛ ثم انظر:
Douin III, 1re et 3me Parties.

١٤٧ Aff. Etr. Egypte (Carton Alex. 1863–1866). Assouan 12. 10. 1864. Garnier à Tastu.

١٤٨ F. O. 78/1871, Turkey (Egypt), Colquhoun to Russell. 11. 3. 1865 ثم انظر: عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٤٥، رقم ٤، في ١٦ جُمادى الثانية ۱۲۸۱ﻫ، من المعية إلى حكمدار السودان، ورقم ۲۷، في ۱۹ جُمادى الثانية ۱۲۸۱ﻫ، إلى مديرية قنا وإسنا، ثم دفتر ٥٤٩، رقم ٤٩، في ١٦ جُمادى الثانية ۱۲۸۱ﻫ، من المعية إلى إسماعيل باشا ناظر الجهادية.

١٤٩ Douin III. 1re Partie pp. 145–148.

١٥٠ F. O. 78/2186. Turkey. (Egypt), Cairo 3. 3. 1871, Stanton to Granville.

١٥١ Gleichen (The Anglo-Egyptian Sudan), I. 213; Douin III, 11e Partie p. 641 et seq.

١٥٢ عابدين، المعية (تركي)، سجل ٥٦٠ بدون نمرة، صفحة ٨٩، قسم ثانٍ، في ٢٤ صفر ١٢٨٤ﻫ، من شريف باشا إلى الباشا المهردار، ثم دفتر ٥ (معية سنية) (عربي)، وارد الإفادات، رقم ١٤، في ۱٥ رجب ۱۲۹۲ﻫ، مدير برير إلى المعية، ثم دفتر ۱۱، (معية صادر)، رقم ۲۳۳، في ٢٣ رمضان ۱۲۹۳ﻫ، من المعية السنية إلى المالية، ثم دفتر ١٩٤٦ (أوامر عربي)، رقم ٤، في ۱٢ محرم ۱۲۹۰ﻫ، إلى مدير دنقلة وبربر؛ ثم انظر: Purdy (Une Recon. entre Bérenice et Berber). p. 639 et seq.

١٥٣ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٣٧، رقم ۲، في ۲۸ محرم ۱۲۸۲، إرادة سنية إلى جعفر باشا حكمدار عموم السودان، ودفتر ٥٣٩، رقم ١٦١، ص٨٦ قسم ثانٍ، في نفس التاريخ من الجناب العالي إلى ناظر المالية.

١٥٤ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٣، بدون رقم، صفحة ٥٣، في ۱۷ صفر ۱۲۸۲ﻫ، من شريف باشا إلى رياض باشا، ثم دفتر ٥٣٨، رقم ١٤٧، قسم ثانٍ، صفحة ٧٥، في ٢٦ صفر ۱۲۸۲ﻫ، من الجناب العالي إلى شريف باشا.

١٥٥ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٨، رقم ١٢، في ٧ رجب ۱۲۸۲ﻫ، إرادة إلى حكمدار السودان.

١٥٦ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ١٧، قيد الوارد … إلخ، رقم ٣ مرور، في ۲۸ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية.

١٥٧ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٥٥٨، رقم ۱۱، في ۲۹ جُمادى الآخرة ۱۲۸۲، إرادة إلى حكمدار السودان.

١٥٨ عابدين، المعية، دفتر ١٩٣٤، (أوامر عربي)، رقم ١٠، في ٧ جُمادى الآخرة ۱۲۸۷ﻫ، في الجناب العالي إلى حكمدار السودان.

١٥٩ عابدين، دفتر ١٨٤٧، (معية عربي)، رقم ٣، في ٨ رجب ۱۲۸۷ﻫ، من محافظة سواحل البحر الأحمر إلى المعية السنية.

١٦٠ عابدين، المعية (تركي)، دفتر ٦، رقم ۲ في ۱۰ شعبان ۱۲۹۱ﻫ من قرار المجلس الخصوصي إلى المعية السنية.

١٦١ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ١٨٦٤، رقم ۱۷، في ١٥ رمضان ۱۲۸۹ﻫ، ورقم ٨، في ۲۹ شعبان ۱۲۸۹ﻫ، من مدير عموم قبلي السودان إلى المعية السنية.

١٦٢ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ۸٥۹، رقم ٢٦، في ۲۰ ذي القعدة ۱۲۸۸ﻫ، من مدير عموم قبلي السودان إلى المعية السنية.

١٦٣ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ١٨٥٩، رقم ٦١، في ٦ رجب ۱۲۸۸ﻫ، من محافظة مصوع إلى المعية السنية.

١٦٤ عابدين، المعية (عربي)، دفتر ١٨٧٥، رقم ٦١ في ٢٧ جُمادى الثانية ۱۲۹۱ﻫ، من شرقي السودان وسواحل البحر الأحمر إلى المعية السنية.

١٦٥ عابدين، المعية، (تركي)، دفتر ٥٧٣، رقم ١، ص١٦٩، في ۱۲ شوال ۱۲۸٥، إرادة سنية إلى محافظ سواكن، ثم رقم ۱، ص۱۷۰، في نفس التاريخ من الجناب العالي إلى محافظ مصوع.

١٦٦ عابدين، المعية، (عربي)، دفتر ١٤٨، رقم ٥٢، في ٢٧ ربيع الأول ۱۲۹۳ﻫ، من المعية إلى حكمدارية السودان.

١٦٧ عابدين، المعية، (عربي)، دفتر ۱۸۷٥، رقم ۱۹، في ۲٥ صفر ۱۲۹۱، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية، ثم دفتر ۱۸۷۱، رقم ۱۰، في ٢٤ جُمادى الأولى ۱۲۹۱، من المعية إلى حكمدارية السودان.

١٦٨ عابدين، المعية، (عربي)، دفتر ۱۸۳٥، رقم ۱۰، في ١٦ صفر ۱۲۸۷، من محافظ سواكن إلى المعية السنية، ثم دفتر ۱۷، رقم ۲۰، سايرة، في رمضان ۱۲۹۲، من رءوف باشا إلى المعية، ثم دفتر عربي بدون نمرة، (معية)، صفحة ٣٢، في ۱۲ شوال ۱۲۹۲، من المعية السنية إلى حكمدارية هرر وملحقاتها.

١٦٩ عابدين، المعية، دفتر ١٨٣٦ (عربي)، رقم ۷، في ۱۰ صفر ۱۲۸۷ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية، دفتر ٥٥۸ (تركي)، ۲۰، في ۲٥ ذي القعدة ۱۲۸۲ﻫ، من المعية إلى حكمدار السودان.

١٧٠ عابدين، المعية، دفتر ٥، (معية سنية عربي وارد الإفادات)، رقم ٢٤، في ٦ ذي الحجة ۱۲۹۱ﻫ، ثم رقم ۲۸ في ۲۱ محرم ۱۲۹۲ﻫ، من شرقي السودان وسواحل البحر الأحمر إلى المعية السنية.

١٧١ عابدين، المعية، محفظة ۱۱، جهادية (عربي)، رقم ٤٨، في ۲۰ شعبان ۱۲۹۲ﻫ، من الجناب العالي إلى ناظر الجهادية، ودفتر ٥، (معية عربي … إلخ)، رقم ٢٦، في ٢٨ ذي الحجة ۱۲۹۱ﻫ، من شرقي السودان وسواحل البحر الأحمر إلى المعية السنية.

١٧٢ عابدين، المعية، دفتر ۱۸۹۳، صادر الأوامر، رقم ۲، في ١٩ ربيع أول ١٢٦٧ﻫ، أمر كريم إلى مدير سنار والخرطوم، دفتر ۱۸۹۷، صادر أوامر، رقم ١، في ٦ ذي الحجة ١٢٧٧ﻫ، أمر كريم إلى مدير سنار والخرطوم.

١٧٣ عابدين، المعية، دفتر ١٩٦١، صادر قرارات المجلس الخصوصي، رقم ١٥، في ٢٣ رجب ١٢٧٦ﻫ، دفتر ۱۸۹۳، صادر الأوامر، رقم ٢، في ٢٦ رجب، أمر كريم إلى مدير دنقلة وبربر.

١٧٤ عابدين، المعية، دفتر ۱۸۹۹، (أوامر عربي)، رقم ١٦۰، في ١٣ شعبان ۱۲۷۸ﻫ، أمر كريم إلى حضرة سلطان دارفور، ثم دفتر ۱۸۹۸، (أوامر عربي)، رقم ٧، في ١٦ شعبان ۱۲۷۸ﻫ، أمر إلى مدير دنقلة وبربر.

١٧٥ عابدين، المعية، دفتر ۱۸۸٦ (أوامر عربي)، رقم ۸، في ۱۳ شوال ۱۲۷۳ﻫ، أمر كريم إلى مدير كردفان، سجل ۱۸۸۹ (عربي)، جزء أول، الأوامر العالية الصادرة للدواوين، رقم ١٣، في ۲٤ محرم ۱۲۸٤ﻫ، دفتر ۱۸۹۳ (صادر الأوامر)، رقم ٤، في ٢٤ شعبان ١٢٧٦ﻫ، أمر كريم إلى مدير التاكة، ثم رقم ٨، في ۱۷ شوال ١٢٧٦ﻫ، أمر كريم إلى مديرية سنار والخرطوم.

١٧٦ عابدين، المعية، دفتر ۱۲٥، وارد معاونة، رقم ۱۱، في ۲۳ شعبان ۱۲۷۹ﻫ، ودفتر ١٦٩٤، وارد العرضحالات دواوين ومديريات، رقم ٥، في ٦ محرم ۱۲۸۰ﻫ، دفتر ٥۲۹ (تركي)، رقم ٢، في ١٣ ربيع أول ۱۲۸۰ﻫ، دفتر ١٢٦، وارد الأقاليم، رقم ٢٦ في ٢٠ محرم ۱۲۸۰ﻫ، دفتر ۱۹۰٤، (أوامر عربي)، رقم ۲۱، في ٥ ربيع الأول ۱۲۸۰ﻫ، ثم سجل ۱۷۰۱ (معية عربي)، رقم ۱۳، في غرة ذي الحجة ۱۲۸۰ﻫ، ثم دفتر ٥٢٩ (تركي)، رقم ٣، في ۱۸ جمادى الأولى ۱۲۸۱ﻫ، ثم دفتر ۱۸۰۲، وارد معية عرضحالات … إلخ، رقم ٢، في غاية جمادى الآخرة، ۲۱ (معية عربي)، رقم ٥، في ۲۳ شوال ۱۲۹٤ﻫ، المعية السنية إلى محافظة مصوع وسواكن.

١٧٧ عابدين، المعية، دفتر ۱۷۰۱، وارد معية عرضحالات … إلخ، رقم ٧، في ۱۸ رجب ۱۲۸۰ﻫ، دفتر ۱۹۱۰، (أوامر عربي)، رقم ١٤، في ۲ ذي الحجة ۱۲۸۰ﻫ، دفتر ١٩٤٦ (أوامر عربي)، رقم ٦، في ٦ ذي الحجة ۱۲۸۹ﻫ، أمر كريم إلى مدير عموم قبلي السودان، دفتر ١٢٥٤، وارد عرضحالات الداخلية، رقم ١ (تركي)، في ١١ ربيع الأول ۱۲۸۲ﻫ، دفتر ٥٢٩، (تركي) رقم ٨، في ٦ ذي القعدة ۱۲۸۱ﻫ، رقم ٣، في ۲۲ جُمادى الأولى ۱۲۸۲ﻫ، ورقم ۲، في ۲۲ جمادى الأولى ۱۲۸۲ﻫ، ورقم ٦، في ١٣ ربيع الأول ۱۲۸۲ﻫ، إلى حكمدار السودان، ثم دفتر ١٩٤١، أوامر كريمة، رقم ۱، في ۱۳ ربيع الأول ۱۲۸۹ﻫ، دفتر ١٨٥٣ (معية عربي)، رقم ٨ في ٢٥ ذي الحجة ۱۲۸۸ﻫ، المعية إلى ممتاز باشا مدير عموم قبلي السودان.

١٧٨ عابدين، المعية، دفتر ٢، (أوامر عربي)، رقم ٦، في ۲۲ شوال ۱۲۹۱ﻫ، أمر كريم إلى حكمدارية السودان.

١٧٩ عابدين، المعية، محفظة ٤٢ (تركي)، رقم ٢٩٨، في ٢٧ رجب ١٢٨٤ﻫ، من حكمدار السودان إلى سكرتير الجناب العالي.

١٨٠ عابدين، المعية، دفتر ۲۳۲ (مدارس عربي)، رقم ١، في غرة شعبان ١٢٦٨ﻫ، من ناظر الخرطوم إلى مدير المدارس.

١٨١ Melly II. 99.

١٨٢ عابدين، دفتر ١٩٠٤، أوامر كرام عربي، صادرة إلى الأقاليم، رقم ٢، في ٦ شعبان ۱۲۷۹ﻫ.

١٨٣ عابدين، دفتر ١٩٠٤، أوامر كرام عربي … إلخ، رقم ٢، في ٦ شعبان ۱۲۷۹ﻫ.

١٨٤ عابدين، المعية، محفظة ۲۹ (تركي)، رقم ٥۰۸، في ۲۰ رمضان ۱۲۸۹، من موسى حمدي حكمدار السودان إلى باشمعاون الخديو، ثم دفتر ٥٢٦ (تركي)، رقم ٢٢ في ۱۰ ذي القعدة ۱۲۷۹.

١٨٥ عابدين، المعية، دفتر ١۲٦، وارد معية، (عربي)، رقم ۲۹، في ۲۳ محرم ۱۲۸۰ﻫ، ثم سجل ١١٦، صادر المعاونة (عربي)، رقم ١٦، في ١٦ صفر ۱۲۸۰ﻫ.

١٨٦ عابدين، المعية، دفتر ۱۸۷٥، (معية عربي)، رقم ٦٥، في رجب ۱۲۹۰ﻫ، ثم دفتر ١٥٤٩ (أوامر شفاهية عربي) رقم ٤٢، في ۲۹ شعبان ۱۲۹۰ﻫ، دفتر ١٨٦٤ (عربي)، رقم ۲٥، في ۱۱ جُمادى الثانية ۱۲۹۰ﻫ، ثم دفتر ۱۸۷۱ (معية عربي)، صفحة ٦٩، في ٢ ربيع الثاني ۱۲۹۱ﻫ، دفتر ۱۸۷۰، رقم ٤٢، في ۲۸ صفر ۱۲۹۱ﻫ.

١٨٧ عابدين، محفظة ٣، شميز ١، نمرة الحفظ ٤، في ٢ ربيع الثاني ١٢٩٣ﻫ، من تقرير رءوف باشا إلى الخديو (۲۷ أبريل ١٨٧٦م).

١٨٨ عابدين، المعية، دفتر ۱۹۱۰ (أوامر عربي)، رقم ١٧ في ۱۸ صفر ۱۲۸۱، لائحة مرسَلة إلى حكمدار السودان.

الفصل السادس

المصريون والكشوف الجغرافية

بدأت الكشوف الجغرافية في السودان بمجيء المصريين من أيام محمد علي، وبلغت حركة هذه الكشوف ذروتها في عهد الخديو إسماعيل؛ فقد ظل السودان على نحو ما سبقت الإشارة إليه مغلقًا في وجه العالم الخارجي أجيالًا متطاولة قبل الفتح المصري؛ فكان ما يعرفه العالم عن أرضه وشعوبه وحيوانه ونباته، وما إلى ذلك، كله شيئًا يسيرًا، وبحاجة ظاهرة إلى التمحيص العلمي الدقيق، وفضلًا عن ذلك، فقد ظلت منابع نهر النيل في قلب القارة المجهولة لغزًا استعصى على العلماء حلُّه منذ عهدٍ سحيق، ذلك بأن أحدًا لم يستطع السير في النيل (أو البحر) الأبيض جنوبي ملتقى هذا النهر بالنيل الأزرق، أو جنوبي قرية الليس إلى منابع هذا النهر في الأزمان التي سبقت مجيء المصريين، وإرسال حملات الكشف إلى تلك الأصقاع النائية.

ومنذ سيَّر محمد علي جيوشه لافتتاح السودان كان كشف الأقاليم السودانية من المسائل التي أولاها الباشا بالغ عنايته، ذلك بأن معرفة هذه البلاد معرفة صحيحة، والوقوف على أحوال الشعوب القاطنة بها؛ من حيث أجناسهم وطرق معيشتهم وعاداتهم، وطبيعة الأرض التي يعيشون عليها، ومناخها وثروتها المعدنية والحيوانية، والنهر الكبير الذي يخترقها، وروافده التي ترويها، وآثار الحضارات القديمة الموجودة بها. كانت معرفة ذلك كله أمرًا ضروريًّا، لا لإزاحة تلك الأستار الكثيفة التي حجبت الأقطار السودانية عن أعين العالم مئات السنين فحسب، بل ولأن هذه المعرفة من شأنها أن تمكِّن الباشا من إقامة الحكومة الموطدة في كل ركن من أركان تلك «الأقطار الجسيمة»، ووضع أسس الإصلاح الضروري للنهوض بشعوبها، وآية ذلك أن الحملة التي ذهبت إلى السودان بقيادة إسماعيل بن محمد علي في يونيو ١٨٢٠م كانت تضم كثيرين من العلماء الأجانب، مهمتهم التنقيب عن الآثار، ودراسة شعوب هذه البلاد وثروتها المعدنية والحيوانية والنباتية، نذكر منهم فردريك كايو Cailliaud، والطبيب الرسام ريشي Ricci وليتورزك Litorezc، وقد اشترك مع كايو في عمل بعض الأرصاد الفلكية، وإعداد البحوث الجغرافية، وكورنر الإنجليزي وزميله كونستانت Constant وزوكولي Zuccoli وسيجاتو Segato من الطليان، وإنجليش English وبراديش Bradish من الأمريكان وغيرهم.١ وقد وصف أكثر هؤلاء جغرافية البلاد التي زاروها وشعوبها وحيوانها وطيورها وآثارها. وعندما أرسل محمد علي ولده إبراهيم بالإمدادات إلى الأمير إسماعيل في سنار في أكتوبر ۱۸۲۱،٢ لم يقنع إبراهيم بمجرد بذل المعونة لأخيه، بل كان يريد القيام بمشروعاتٍ عظيمة، أهمها الكشف عن منابع النيل الأبيض، وقد صرَّح إبراهيم بأغراضه «العلمية» للرحالة الفرنسي كايو، وأفضى إليه بما كان يجيش في صدره من آمال كبيرة، هي اعتلاء النيل الأبيض في عدة سفن مسلحة وزوارق خفيفة يمكن نقلها بسهولة إذا اعترضت الجنادل سيرها، فيسير إبراهيم بهذه العمارة النيلية في النهر وروافده الكبرى حتى يصل إلى منابعه، فإذا تحقق لديه أن هناك اتصالًا بين النيل الأبيض ونهر النيجر، سار إبراهيم بعمارته في النيجر حتى يصل إلى شواطئ أفريقيا الغربية، وأما إذا ثبت عكس ذلك فإنه كان ينتوي الذهاب إلى كردفان، ثم يتوغل في دارفور وبرنو بعد افتتاحها، ويضرب في الصحراء الكبرى حتى يصل بجيشه عن طريق طرابلس الغرب إلى مصر.٣ ولم يمنع إبراهيم من تنفيذ هذا المشروع الضخم سوى مرضه «بعلة الباسور»، واشتداد وطأة المرض عليه اشتدادًا اضطره إلى النكوص على أعقابه، والعودة إلى القاهرة،٤ ومع ذلك فقد استطاع محمد بك الدفتردار الذي قاد جيش الحملة الثاني لافتتاح كردفان أن يسهم بنصيبٍ ملحوظٍ في الكشوف الجغرافية إبان وجوده في السودان؛ فقد كتب أسربي Acerbi القنصل النمساوي في مصر إلى وزيره مترنيخ،٥ «إن الدفتردار بك يحتل بين ضباط محمد علي نفس المكانة التي يحتلها القائد مسينا Massena بين قواد نابليون الفرنسيين … بل إن في استطاعة الدفتردار، بفضل ما يستمتع به من مواهب عظيمة، وبفضل غناه الطائل وطموحه الكبير، أن يكون رجلًا ذا شأن خطير في العالم الشرقي» ويقول أسربي إن الدفتردار في أثناء حملته المعروفة عني برسم خريطة «تحفظ قصة هذه الحملة على طريقته الخاصة، ومع أن هذه الخريطة لا تبلغ حد الكمال فإنها تُظهِر، برغم ذلك، مواهب هذا القائد جليةً واضحة، وأما هذه الخريطة فهي عبارة عن قطعة من الكتان رسم عليها الدفتردار مجرى النهر، وعيَّن عليها مواضع المحطات المختلفة التي مَر بها، والمسافة بين كل محطة وأخرى، مقدِّرًا تلك المسافات بالزمن الذي كان يقطعه في أثناء سيره، وقد حرص الدفتردار على بيان انحناءات النهر، واستعان في ذلك كله باستخدام البوصلة.»

وكان من أثر نجاح المصريين في إقامة الحكومة الموطدة في الخرطوم أن استطاع في السنوات التالية نفرٌ من الرحَّالة والكاشفين الأجانب زيارة الأقاليم السودانية والجولان في أنحائها بأمان، يدرسون جغرافية البلاد، وينشرون نتائج بحوثهم على العالم أجمع، فاستطاع الرحَّالتان «هاي» Hay و«هوشت» Hoscht الوصول قريبًا من موضع الخرطوم في عام ١٨٢٤م،٦ وقام البلجيكي أدولف لينان الذي سُمِّي فيما بعد باسم لينان دي بلفون Linant de Bellefonds برحلة إلى النيل الأبيض فكان أول أوروبي استطاع الصعود في هذا النهر منذ تمكَّن الكاشف الإغريقي داليون Dalion في العصور القديمة من السير فيه إلى ما وراء الخرطوم الحالية،٧ فوصل لينان إلى إقليم الشلوك عند خط عرض ١١° و٣٠ دقيقة من خطوط العرض الشمالية عند جزيرة آبا ونقطة الليس،٨ وقوي الأمل نتيجة رحلة لينان في إمكان القيام بأعمال الكشف «في إقليم منابع النيل الغربي الذي كان حتى ذلك الوقت ما يزال أعقد مشكلة في جغرافية قلب أفريقيا»، وكان بين عامَي ۱۸۲۸م و۱۸۳۱م أن استطاع الكاشف إبراهيم الرحلة في بلاد الشلوك على جانبَي النيل الأبيض، وتوغل في بلاد الدنكا جنوبًا، حتى وصل في سيره إلى ما وراء الخط العاشر من خطوط العرض الشمالية.٩

وفي الوقت الذي كانت تُبذل فيه المحاولات لمعرفة مجرى النيل الأبيض، والكشف عن منابعه كثُرت رحلات الأوروبيين في أقاليم السودان الأخرى؛ فزار لورد بردهو Prudhoe سنار والخرطوم في عام ۱۸۲۹م، واستطاع العالِم الطبيعي الألماني إدوارد روبل Rüppell أن يقطع الصحراء بين دبة والأبيض قبل ذلك بأربعة أعوام؛ فكان أول أوروبي دخل عاصمة كردفان،١٠ وبين عامَي ۱۸۲۹م و١٨٣٤م كشف كادالفين Cadalvene وبروفيري Bruevery وإدمون كومب Combes جهات النوبة وصحراوات بيضوية والبشارية، وبعض أقاليم السودان الشرقي إلى شاطئ البحر الأحمر، وأشاد كومب بفضل ما كان يبذله محمد علي ورجاله من عناية حتى يطمئنوا التجار والرحالين الذين يقصدون السودان للتجارة أو الكشف والسياحة، فقال إنه كان من أثر هذه العناية «أن أصبح في استطاعة الرحالين الذين أولاهم الباشا كل عناية أن يصلوا في جولتهم بسلام حتى سفوح جبال دارفور»١١ وكان من بين الذين أفادوا من هذا التشجيع في الفترة التالية الرحَّالة الإنجليزي هوسكنس Hoskins والبرنس بوكلر مسكاو Pückler-Muskau الألماني، وآرثر هولرويد Holroyd وإيجناتيس بالم Ignatius Pallme من الإنجليز.

أما الباشا الكبير فقد أرسل إلى السودان للبحث عن ثروة البلاد المعدنية والتنقيب عن معدن الذهب بنوعٍ خاصٍّ في سنار وفازوغلي وكردفان١٢ كلًّا من النمساوي رسيجير Russegger والإيطالي بورياني Boreani على أن أهم ما حدث من كشوف جغرافية أيام العاهل الكبير كان ولا شك خروج «تجريدات سليم قبودان» المشهورة إلى البحر (النيل) الأبيض عقب رحلة الباشا التاريخية إلى الأقاليم السودانية في أواخر عام ۱۸۳۸م، وبداية العام التالي، فقد اعتزم الباشا عند خروجه إلى السودان إعداد حملة لكشف منابع النيل الأبيض، وذلك على حد قول رفاعة الطهطاوي «اقتداءً بمشاهير قدماء ملوك مصر وملوك العجم وإسكندر والبطالسة وقياصرة الروم وعقلاء خلفاء ونبلاء سلاطينها وملوكها.»١٣ ولم يحول الباشا عن عزمه جسامة ما كان منتظرًا أن يتكلفه إعداد هذه الحملة من نفقات، أو تصادفه من مشقات وصعوبات،١٤ فقرَّ الرأي قبل أن يغادر محمد علي القاهرة على أن يكون عدد السفن التي تخرج بها هذه الحملة المزمعة للكشف عن منابع النيل الأبيض خمسة وثلاثين مركبًا، منها ثلاث سفن مسلحة.١٥ وفي أثناء وجوده بالسودان مهَّد محمد علي لنجاح هذه الحملة العلمية بإرسال الرسل لاستمالة رءوس السود على ضفتَي النيل الأبيض، وقد رحَّب الرؤساء بهؤلاء الرسل ترحيبًا طيبًا «حتى إن الباشا — على حد قول لاورين القنصل النمساوي — أصبح عظيم الاطمئنان على نجاح الحملة التي يعتزم إرسالها من الخرطوم للكشف عن منابع البحر الأبيض»١٦ ولم يُقنِع الباشا وهو بالخرطوم بضرورة تأجيل الحملة إلى الصيف المقبل سوى تأخُّر وصول الذهبيات، وانخفاض المياه في النيل الأبيض بصورة لا تساعد على سير الحملة في النهر بأمان، والاهتمام بتزويد الحملة المزمعة بما يكفيها من مؤن وذخائر، وانتظار مجيء شيخ قبائل الشلوك إلى الخرطوم لتقديم فروض الطاعة والولاء لمحمد علي.١٧

ومع ذلك فقد غادرت الخرطوم «حملة تجريبية» بقيادة بومجارتن Baumgarten وهو سويسري مغامر تَسمَّى باسم أحمد قبودان، وكان يصحبه الفرنسي تيبو Thibaut والدكتور سليمان أفندي، وذلك لتجربة السير في النيل الأبيض قبل خروج تجريدة سليم قبودان، ففحصت هذه الحملة النهر حتى بلدة الليس، وعادت إلى الخرطوم بسلام.١٨ وبعد عودة محمد علي إلى مصر تمت الاستعدادات اللازمة لخروج الحملة الكبيرة برياسة سليم قبودان يصحبه فيض الله قبودان لمعاونته في شئون الملاحة، ويتولى قيادة الجند سليمان كاشف، كما صحب الرحلة أوروبي واحد هو الفرنسي تيبو الذي تَسمَّى باسم إبراهيم أفندي.١٩ وقد غادرت هذه الحملة الخرطوم في ١٦ نوفمبر ١٨٣٩م، وفي يوم ١٦ ديسمبر من العام نفسه وصلت إلى «مكان تجري فيه مياه لا تشبه مياه البحر الأبيض لأن لونها كان ضاربًا إلى الحُمرة، وكان عرض مصب هذا النهر نحو ربع ميل» ويأتي بهذه المياه نهر يصب في البحر الأبيض، أخبر سليمان كاشف رجال التجريدة بأنه «يُسمى البحر السوباط»، وبعد أن استأنفوا السير قليلًا دخلوا في منطقة السدود، وفي يوم ٢٦ يناير ١٨٤٠م وصلوا إلى خط عرض ٦ درجات، ۳۳ دقيقة من خطوط العرض الشمالية، ولما كان من المتعذر التوغل في النهر (بحر الجبل) إلى أبعد من ذلك بسبب قلة عمق المياه فقد قرَّ الرأي على العودة في اليوم التالي، وكان في أثناء العودة أن توغلت الحملة في نهر السوباط (أو بحر شلفيح بلغة الشلك) بغية كشفه، ولكنها لم تستطع السير فيه طويلًا بسبب كثرة المنعطفات والملتويات، والكردات أو السدود في هذا النهر، وسكون الريح، وقلة عمق المياه فعادت الحملة أدراجها إلى مصب النهر، ثم استأنفت السير في النيل الأبيض، وكان رجوعها إلى الخرطوم في ۳۰ مارس ١٨٤٠م.٢٠

وكانت هذه التجريدة أول محاولة علمية من نوعها قام بها المصريون للكشف عن منابع النيل أثارت اهتمام العالم الخارجي بفضل ما نشره قائدها البكباشي سليم في «جرناله» من جداول «تحتوي ۱۱ عمودًا للبيانات الآتية: الساعات والطريق والتيار والترمومتر، أي درجة الحرارة، وطول النهر وعمقه، ونمر الترتيب المُعطاة للجزر، وأسماء هذه الجزر، والاتجاه والرياح والملحوظات»، وقد بعث أرتين بك «المترجم والكاتم الأول لأسرار سمو الوالي» هذا الجورنال إلى المسيو جومار Jomard فنقله إلى الفرنسية، وقد قال جومار في مقدمة ترجمته إن «رحلة البكباشي سليم قبودان باكورة ثمار الحضارة التي انبعث في مصر ضوءها منذ خمس وعشرين سنة … وتحتوي روايتها بيانات جمة عن مجرى البحر الأبيض وروافده والسكان النازلين بضفتَيه، والحاصلات الطبيعية المشهورة فيهما، وهي صالحة ولا بد أن تبقى كذلك لأن تكون قاعدة للكشوف التالية.»٢١ وبادر كوشيليه Cochelet القنصل الفرنسي في مصر بإرسال أخبار هذه الرحلة والنتائج العلمية التي وصلت إليها إلى حكومته، ثم قال في ختام رسالته «وقد حصلت على وعد قاطع من محمد علي بأن يبدأ في إعداد حملة جديدة خدمةً للعلم، على أن يصحبها في هذه المرة رجال في استطاعتهم القيام بأعمال الكشف وتدوين الملاحظات المفيدة، وهذا ما كان يرغب فيه الباشا دائمًا.»٢٢

وبالفعل لم تلبث أن قامت الاستعدادات بعد ذلك في الخرطوم لإرسال سليم قبودان على رأس تجريدة ثانية للكشف عن منابع النيل الأبيض؛ لأن الباشا كما قال المهندس الفرنسي دارنو D’Arnaud، كان يريد الوصول إلى رأي حاسم في موضوع منابع هذا النهر٢٣ وفي ٢٣ نوفمبر ١٨٤٠م غادرت التجريدة الثانية الخرطوم، وخرج معها أربعة من الأوروبيين هم، تيبو الذي رافق الحملة الأولى، والفرنسي ساباتييه Sabatier، والألماني فردنند فرن Werne، ثم المهندس الفرنسي دارنو مخطط مدينة محمد علي، وقد وصلت هذه الحملة في ٢٥ يناير ١٨٤١م إلى جزيرة جانكير Janker عند خط عرض ٤ درجات، و٤٢ دقيقة من خطوط العرض الشمالية، وتقع هذه الجزيرة قبالة مرتفع من الأرض عند غندكورو، ولما كان يعوق الملاحة في النهر وجود حاجز صخري في هذا الجزء من المجرى وانخفاض المياه؛ فقد قرَّ الرأي على العودة، ثم حاول سليم كشف نهر السوباط، ولكنه أخفق لنفس الأسباب التي جعلت التوغل في هذا النهر متعذرًا في أثناء التجريدة الأولى. وفي ١٨ مايو ١٨٤١م عادت الحملة إلى الخرطوم٢٤ وبادر بورفيل القنصل الفرنسي في القاهرة بإرسال أخبار هذه التجريدة مفصَّلة إلى حكومته.٢٥

ولما كانت التجريدة الثانية قد وصلت إلى جزيرة جانكير فقط، ولم تفِد المعلومات التي جمعها رؤساؤها عن منابع النيل من أهالي تلك الجهات شيئًا في حل هذا اللغز الجغرافي القديم، فإن الباشا ما لبث أن قرر خروج تجريدة ثالثة برئاسة سليم قبودان لشدة رغبته في «معرفة منابع النيل وجهاته»٢٦ فغادرت هذه التجريدة الخرطوم في ٢٧ سبتمبر ١٨٤١م، وبعد جهد بلغت المكان الذي بلغته التجريدة السابقة، ثم عادت إلى الخرطوم في ٦ مارس من العام التالي دون أن تحاول كشف السوباط، وكان السبب في عدم استطاعة هذه الحملة تحقيق رغبات الباشا أن حكمدار السودان أحمد باشا أبو ودان لم يعنَ العناية الكافية بأمر الاستعدادات اللازمة لها،٢٧ ومع ذلك فقد كتب جوتييه دارك Gautier d’Arc القنصل الفرنسي في مصر «أنه في الوقت الذي تُبدي فيه الحكومة الفرنسية اهتمامًا كبيرًا بالعلوم الجغرافية، تتحمَّل الحكومة المصرية كذلك نفقات حملة أُرسلت في بلاد بعيدة … لتتبع مجرى النيل الأعلى حتى منابعه … بلغت خط عرض ٤٢ ٤° شمالًا، وقد كشفت هذه الحملة في أثناء سيرها عن عدد عظيم من الشعوب التي ظل العالم يجهل أمرها حتى يومنا هذا … ومما يجعل فائدة هذه الرحلة محققة، أن هناك أملًا كبيرًا في إمكان استخدام هذا الطريق لإنشاء صلات مع الأمم المسيحية العظيمة التي تقطن أقاليم أفريقيا الوسطى، وذلك بالسير في جزء النهر الذي تصلح الملاحة فيه من فرع النيل الرئيسي، ويعود الفضل في ذلك إلى محمد علي الذي يعِد الآن حملة جديدة لإرسالها إلى أقاليم النيل العليا، وفضلًا عن ذلك، فإن الفوائد العظيمة التي تجنيها التجارة من فتح هذا الجزء من العالم لا يمكن تقدير قيمتها بحالٍ من الأحوال.»٢٨

والواقع أن هذه التجريدات الثلاث، إلى جانب ما جمعه رجالها من معلومات جغرافية جديدة، لم تلبث أن مهَّدت لارتياد مناطق النيل العليا بفضل ما صار يتحدث به رجالها عن وجود الفيلة والعاج بكثرة عظيمة، وذلك عدا الأبقار والماشية والطيور، كما أن هؤلاء أفاضوا في ذِكر محصولات الأرض الوفيرة، خصوصًا الذرة؛ فكان من المنتظَر أن تسفر هذه التجريدات التي فتحت النيل الأبيض للملاحة عن نتيجة هامة مباشرة، هي تأليف الشركات التي بدأت منذ عام ١٨٤٣م ترسل حملاتها بانتظامٍ لصيد الفيلة أولًا، ثم لاقتناص الرقيق في أقاليم النيل العليا بعد ذلك، وقد استطاع التجار والمغامرون الذين قصدوا هذه الجهات أن يجمعوا المعلومات الجغرافية الهامة. من هؤلاء الفرنسي بران روليه Brun-Rollet في أواخر عهد محمد علي؛ فقد وصف جغرافية المناطق التي زارها في النيل الأبيض حول غندكورو، وفي بحر الغزال، واستطاع أن يكشف مسافات بعيدة من هذا النهر، وكان بران روليه يعتقد أنه مجرى النيل الرئيسي.٢٩ وفي أواسط عام ١٨٤٧م وصل إلى مصر أعضاء «البعثة الكاثوليكية» في طريقها إلى الخرطوم لتأسيس مراكز للتبشير بين الزنوج في جهات النيل العليا، واستطاعت هذه البعثة برياسة الدكتور أجنانز كنوبلخر Knoblecher أن تنشئ بعض المراكز التبشيرية في جهات النيل الأبيض (بحر الجبل) حول غندكورو، وفي السوباط والنيل الأزرق.٣٠ وأسدى أعضاؤها خدمات جليلة للعلم؛ فقال الرحَّالة الإنجليزي سبيك Speke، وقد احتفظ المبشِّران النمساويان كنوبلخر ودوياك Dooyak بجداول تبيِّن درجات الرطوبة في هذه البقاع على مدار السنة، كما أنهما أعدَّا سجلات وافية بالأرصاد الجوية، وكل ذلك بدقة عظيمة، وبأسلوب علمي منظم.٣١ وقال جلبرت Gilbert «إن ما قام به هؤلاء من أسفار بين الشعوب الهمجية في مناطق النيل العليا، وإنشاء مركز للتبشير جديد في سان كروا St. Croix عند قبائل الكيك تحت خط عرض سبع درجات شمالًا ساعد مساعدة قيمة في جمع المعلومات المفيدة عن القارة الأفريقية»٣٢ وقد ظل أعضاء البعثة يقومون بأعمالهم بنشاطٍ حتى أوائل عام ۱۸٦٠م، عندما اضطرت البعثة إلى الانسحاب من مراكزها في هذه الجهات، بسبب ما أثارته بين عامَي ١٨٥٢م و١٨٥٧م؛ فعانى تجار العاج والرقيق الأجانب من سخط قبائل الباري والبلنيان على كل أوروبي في مناطق النيل العليا.٣٣

ومع ذلك فإن انسحاب البعثة الكاثوليكية من جهات بحر الجبل لم يكن معناه أن هذه المناطق قد أُغلقت في وجه الرواد والمغامرين الذين استمروا يقصدونها في السنوات التالية لصيد الرقيق خصوصًا، وجمع الحقائق الجغرافية التي تعين على معرفة منابع النيل، ويرجع الفضل في ذلك إلى سعيد باشا الذي زار السودان في عام ١٨٥٦م و۱۸٥٧م فقد كان لهذه الزيارة نتائج جغرافية مفيدة، ذلك أن الدكتور أباته Abbate عندما نشر أخبار هذه الرحلة تحدث عن جغرافية الأقاليم الممتدة من كورسكو إلى الخرطوم٣٤ وفضلًا عن ذلك، فقد أراد سعيد إعداد حملة جديدة للكشف عن منابع النيل على غرار الحملات التي قادها سليم بكباشي أيام محمد علي٣٥ واعتمد سعيد في ذلك على أحد المغامرين الفرنسيين إسكايراك دي لوتير Escayrac de Lauture. ولكن لوتير بدلًا من مغادرة القاهرة، وجد في سخاء الباشا ما أطمعه في إطالة المكث بها بدعوى انتظار الآلات العلمية التي أوصى بشرائها خصوصًا لهذه الرحلة، فلما وصلت الآلات إلى القاهرة وجد أن أكثرها أصيب بالعطب. زد على ذلك أن سعيدًا لم يشأ أن تكون الرحلة المزمعة «فرنسية لحمًا ودمًا» كما أن رئيسها لوتير ما لبث أن أثار سخط الكثيرين ممن اتصلوا به، وانتهى الأمر بعدم مغادرة الرحلة القاهرة أصلًا٣٦ ومع ذلك فإن زيارة سعيد للسودان ثم ما نشر عن رحلة إسكايراك دي لوتير لم يلبث أن استرعى أنظار كثيرين من الأوروبيين وغيرهم، وتنبيههم إلى ضرورة الرحلة إلى السودان، لا لمجرد السياحة أو الصيد والقنص، بل ولمعرفة جغرافية هذه البلاد، والوقوف على حقيقة الشعوب القاطنة بها، ومحاولة الوصول إلى منابع النيل الأبيض؛ فنشطت رحلات الرواد والكاشفين إلى مناطق النهر العليا، واعتبر المعاصرون «أن عهدًا جديدًا قد بدأ في تاريخ النيل الأبيض.»٣٧

وكان من بين الذين شجعهم سعيد على القيام برحلة لكشف منابع النيل الفرنسي ألفريد بيني Peney فقد أعد بيني مشروعًا للرحلة المزمعة، ونال موافقة الحكومة عليه، كما تكفل الباشا بنفقات الرحلة، وكان بيني يرجو الوصول إلى بحيرة فيكتوريا؛ فاعتلى بيني النيل الأبيض يصحبه التاجر المالطي أندريا ديبونو Debono وبلغ غندكورو في ديسمبر ١٨٦٠م، وعندما بلغته الأخبار عن وجود أنهار عظيمة في جهة الغرب صمم على زيارة بلاد النيامبارا للوقوف على حقيقة هذه الأنهار؛ فتم له ما أراد، وكشف جزءًا من إقليم بحر الغزال، وبعث بنتيجة كشوفه الجغرافية في تلك الجهات إلى الخرطوم، كما أرسل إليها مجموعة من نباتات هذا الإقليم ومعادنه، وكتب عند عودته إلى غندكورو في فبراير ١٨٦١م رسالة مسهبة إلى رئيس المجمع العلمي المصري كوينج بك Koenig تحدث فيها عن رحلته من الخرطوم إلى غندكورو، ثم زيارته لبلاد النيامبارا،٣٨ ثم اعتزم بيني بعد ذلك السير في بحر الجبل إلى ما وراء غندكورو، وغادرت الحملة فعلًا هذا المكان الأخير في فبراير ١٨٦١م، ولكن صعوبات كثيرة حالت دون تقدمها؛ فاضطر بيني إلى العودة، ووجد عزاءه عن هذا الفشل في إخفاق رحالة بندقي هو مياني Miani كان يعتزم السير في النهر في العام السابق، وفي أبريل ١٨٦١م زار بيني بلاد اللوتوكا Lotuka والباري Bari وجمع معلومات جغرافية عن هذه الأقاليم وشعوبها، ثم تُوفي بعد عودته في غندكورو في يوليو من العام نفسه.

وكان في عهد سعيد أن قصد عديدون بلاد السودان للسياحة والكشف الجغرافي، نذكر منهم ليجيان Lejean الذي زار السودان الشرقي وكردفان، واعتلى النيل الأبيض حتى غندكورو، ووصف شعوب النيام نيام في بحر الغزال٣٩ ثم من الألمان روبرت هارتمان Hartman وزميله أدلبرت Adelbert والبارون هارنييه Harnier، وقد زار هارنييه غندكورو عام ١٨٦٠م، ووصف الحملات التي كانت تقوم منها وقتذاك بغية صيد الرقيق، أو الكشف عن منابع النيل٤٠ ثم البلجيكي برسنيير Pryssenaere والماركيز أنتنوري Antinori الذي اعتلى النيل الأزرق وبحر الغزال٤١ ثم الكاشف الإيطالي كارلو بيادجيا Piaggia ومواطنه مياني Miani والسيدات الهولنديات من أسرة تيني Tinné والكاشفون الإنجليز سبيك Speke وجرانت Grant وصمويل بيكر Baker وجون بيتريك Petherick وغيرهم، أما بيادجيا فقد قام بأول رحلاته في النيل الأبيض في عام ١٨٥٣م، ثم استطاع بعد محاولات ثلاث في الأعوام ١٨٦٣م و١٨٦٤م و١٨٦٥م الدخول في نهر السوباط وزيارة بلاد النيام نيام في إقليم بحر الغزال٤٢ وأما السيدات تيني، فقد استطعن الوصول إلى غندكورو والجولان في بحر الغزال (١٨٦٢–١٨٦٥م)، وأسفرت رحلاتهن عن جمع معلومات كثيرة عن حيوان ونبات وطيور النيل الأبيض، وتحقيق مجاري بعض الأنهار مثل الجور والكوزنجا وغيرهما.٤٣ أما سبيك وزميله جرانت، فقد غادرا زنجبار إلى أوغندة؛ حيث قابلا ملكها أمتيسة M’tesa، ثم قصدا أونيورو فبلغا عاصمتها بعد مشقة في سبتمبر ١٨٦٢م، وأخيرًا وصلا إلى غندكورو في فبراير ١٨٦٢م، وهناك قابلا صمويل بيكر وزوجه، ثم تابعا السير في النهر حتى وصلا الخرطوم وغادراها إلى أسوان والقاهرة، وكانت عودتهما إلى إنجلترا في ربيع ١٨٦٣م،٤٤ وأما صمويل بيكر، فقد حصل من سعيد باشا، وهو ما يزال بالقاهرة على فرمان يطلب من جميع موظفي حكومته مساعدته في رحلته، ووصل هو وزوجه في مايو ١٨٦١م إلى كورسكو، ثم زار قبل وصوله إلى الخرطوم الأقاليم التي يجري فيها العطبرة، مثل كسلا والقضارف وأرض الهدندوة وغيرها، وأخيرًا بلغ الخرطوم في يونيو ١٨٦٢م، بعد أن قضى في جهات العطبرة حوالي أربعة عشر شهرًا، استطاع في أثنائها أن يعين بشيء كثير من الدقة علاقة نهرَي العطبرة والنيل الأزرق بمجرى النيل الرئيسي، وفي فبراير ١٨٦٣م وصل بيكر وزوجه إلى غندكورو، وبعد مشقة وصلا إلى مكان يُسمَّى مباكوفيا Mbakovia على شاطئ بحيرة ألبرت الجنوبي الشرقي في مارس ١٨٦٤م، ثم سارا في البحيرة بحذاء الشاطئ حتى مجانجو، ثم اعتليا نيل فيكتوريا، وكشفا شلالات مرشيزون، ثم غادرا أونيورو في نوفمبر، وبلغا غندكورو في مارس من العام التالي، وفي أوائل مايو كانا في الخرطوم، ثم عادا إلى السويس عن طريق بربر وسواكن، وفي أكتوبر ١٨٦٥م كانا في إنجلترا٤٥ وقد كتب بيكر في رسالة له من الخرطوم في ٣٠ مايو ١٨٦٥م «وعلى الرغم من أن منابع النيل ظلَّت منذ أزمان بعيدة سرًّا يصعب الوقوف عليه، فإن إنجليزيًّا واحدًا لم يكلف نفسه عناء البحث عن حقيقة هذا السر حتى نجح بروس في كشف منبع النيل الأزرق. وأثبت سبيك وجرانت أن للنيل منبعًا آخر في بحيرة فيكتوريا، ثم تمكنت بدوري من كشف بحيرة ألبرت العظيمة، وهي منبع النيل الثاني.»٤٦ وأُعطي بيكر لقب فارس مكافأة له على جهوده العلمية.

وعندما كان بيكر يجول في مناطق النيل العُليا وصل إسماعيل إلى الحكم في يناير ١٨٦٣م؛ فكان ذلك مؤذنًا ببدء صفحة جديدة في تاريخ الكشف الجغرافي في حوض وادي النيل والأقاليم السودانية؛ فقد سارت الكشوف الجغرافية والعلمية المنوعة في السودان جنبًا إلى جنب مع اتساع رقعة الممتلكات الأفريقية التي دخلت في حوزة مصر أيام العاهل العظيم، وفي هذا العهد الجديد لم يكن غرض إسماعيل مجرد الوصول إلى منابع النيل فحسب، بل أراد الخديو كذلك أن يتم كشف تلك الأقطار التي ظلت مُغلقة في وجوه العالم الخارجي أجيالًا طويلة في السودان الغربي وبحر الغزال، والقيام بكشوفٍ علمية دقيقة في أجزاء السودان الشرقي، والأقاليم المطلة على ساحل البحر الأحمر الغربي، وسواحل الصومال، ثم مناطق النيل العُليا، وأخيرًا إعداد خريطة شاملة لجميع الأقاليم السودانية، ولم يشأ إسماعيل أن يستأثر الأوروبيون وغيرهم من الأجانب بفضل المساهمة في هذا العمل العلمي الجليل، بل أراد أن يشترك مصريون في وسعهم أن يعيدوا إلى الأذهان سيرة القبودان سليم، وكانت الرغبة في تحقيق هذه الغاية أحد الدوافع التي دعت إلى إنشاء مدرسة أركان الحرب في عام ١٨٦٥م تحت إدارة الكولونيل ميرشير Mircher رئيس البعثة العسكرية الفرنسية التي استقدمها إسماعيل إلى البلاد في غضون العام السابق.٤٧ وفي عام ١٨٦٧م تأسست هيئة أركان الحرب العامة المصرية، وكان من أغراض تأسيسها أن يتلقى الضباط المصريون العلوم التي تُعدهم للقيام بأعمال الكشف الجغرافي على وجهٍ يدعو إلى الارتياح.٤٨

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات لتهيئة النخبة الصالحة من الضباط المصريين لإرسالهم في بعوث الكشف الجغرافي إلى السودان، أوفد الخديو السير صمويل بيكر في حملة إلى جهات النيل العليا حتى يُخضع لسلطان الحكومة الأقاليم الواقعة إلى الجنوب من غندكورو، ويقضي على تجارة الرقيق، ويستبدل بها تجارة مشروعة يساعد على نجاحها، وعلى توطيد سلطان الحكومة إنشاء سلسلة من المراكز العسكرية والتجارية في تلك الأقاليم النائية. على أنه مما تجدر ملاحظته أن فرمان الخديو الذي صدر إلى السير صمويل بيكر في مايو ١٨٦٩م، كان ينص كذلك على ضرورة فتح الملاحة في النهر من غندكورو إلى البحيرات الاستوائية العظيمة،٤٩ وكان معنى هذا كشف هذه الأقاليم التي يخترقها النهر، والوصول إلى منابع النيل لا لإماطة اللثام عن حقيقة هذه الجهات المجهولة فحسب، بل ولبذر بذور الحضارة والعمران في قلب القارة الأفريقية،٥٠ غير أن بيكر، لسوء الحظ، اعتبر مهمته عسكرية فحسب؛ فطفق يشنُّها حربًا شعواء على الأهلين الوادعين بصورة نفَّرت هؤلاء من حكومة المصريين، واضطرت الخديو إلى الاستغناء عن خدماته.٥١ وكان من نتائج إخفاق بيكر أنه لم يستطع فتح الملاحة النهرية إلى بحيرة ألبرت بالرغم من أن وضع السفن على هذه البحيرة، وكشف هذه الأقاليم النائية كان، على حد قول القنصل الإنجليزي فيفيان، Vivian من أهم أغراض حملة السير صمويل بيكر.٥٢

وكانت عودة بيكر إلى القاهرة في أغسطس ۱۸۷۳م، وفي العام نفسه استخدم الخديو إنجليزيًّا آخر هو شارلس جورج غردون، وفي ١٦ فبراير ١٨٧٤م أصدر إليه تعليمات مفصَّلة، كان أهم ما يسترعي النظر فيها إلى جانب ضرورة القضاء على تجارة الرقيق، وعدم الوقوع في الأخطاء التي سببت فشل السير صمويل، فتح النهر جنوبي غندكورو للملاحة، والوصول إلى البحيرات الاستوائية، وإدخال التجارة المشروعة في هذه المناطق البعيدة٥٣ وأدرك غردون، على خلاف ما فعل بيكر، مقاصد الخديو على وجهها الصحيح، وكان في مقدمة المسائل التي عني بها فتح النهر والبحيرات الاستوائية للملاحة٥٤ دون تفكير في إيذاء الأهلين، أو شن الحروب عليهم، وضم بلادهم عنوة واقتدارًا إلى الأملاك المصرية؛٥٥ ولذلك لقيت إدارة غردون نجاحًا كبيرًا في المدة التي قضاها في مأمورية خط الاستواء، بين عامَي ١٨٧٤م و١٨٧٦م، وكانت أهم الكشوف الجغرافية التي حدثت في عهده: أولًا: تلك التي قام بها الضابط الأمريكي الكولونيل شاييه لونج Chaillé-Long الذي أوفده غردون في عام ١٨٧٤م، في مهمة سياسية واقتصادية إلى أوغندة، ثم أرسله لإنشاء سلسلة من المحطات في إقليم مكركة نيام نيام في عام ۱۸۷٥م. ثانيًا: تلك التي قام بها البلجيكي أرنست لينان دي بلفون في الإقليم الممتد بين لادو عاصمة المأمورية الجديدة، ودوباجا عاصمة أوغندة في عام ١٨٧٥م. ثالثًا: كشوف الإيطالي جسي Gessi في إقليم بحر الغزال في عام ١٨٧٤م، ونجاحه في الملاحة حول بحيرة ألبرت في عام ١٨٧٦م. رابعًا: هذا عدا الكشوف الأخرى التي قام بها غردون نفسه عند محاولته التقدم في النيل الأعلى صوب بحيرة فيكتوريا، ثم محاولة الضابطَين واطسن وشيبندال Chippendall الوصول إلى بحيرة ألبرت، ونجاحهما في كشف مجرى النهر حتى وادلاي.

أما شاييه لونج فقد غادر غندكورو في مهمته الأولى في أبريل ١٨٧٤م، ووصل إلى دوباجا عاصمة ملك أوغندة أمتيسة في يونيو، ثم غادرها في الشهر التالي، وفي أثناء عودته إلى غندكورو كشف بحيرة إبراهيم (أو بحيرة كيوجا)٥٦ وبلغ غندكورو في ۱۸ أكتوبر من العام نفسه٥٧ وقدَّم تقارير مفصَّلة عن رحلته إلى غردون، بعث بها غردون بدوره إلى القاهرة٥٨ وفي يناير ١٨٧٥م غادر شاييه لونج اللادو إلى مكركة نيام نيام لفتح الطريق بينها وبين لادو، عاصمة المأمورية الجديدة، وصحبه في هذه المرة الرحَّالة مارنو Marno وعاد من هذه الرحلة إلى اللادو في مارس من العام نفسه، وبعث بتفاصيل رحلته إلى رئيس هيئة أركان الحرب الجنرال ستون Stone٥٩ كما بعث غردون بأخبارها إلى القاهرة.٦٠ وفي عام ١٨٧٦م نشر لونج في مجلة الجمعية الجغرافية الخديوية «ملاحظات عن شعوب السود الضاربة في الإقليم الممتد من النيل الأبيض إلى خط الاستواء، ثم إلى القرب من البحر الأبيض إلى بلاد المكاراكا نيام نيام»٦١ وفي عام ١٨٧٩م نشر مارنو كذلك تفاصيل هذه الرحلة.٦٢

وفي نهاية يناير ۱۸۷٥م غادر لينان الرجاف في طريقه إلى دوباجا؛ فبلغ عاصمة أمتيسة (أو متاسي) في أبريل، ثم قفل راجعًا، وفي أثناء عودته قتله الوطنيون قريبًا من موجي،٦٣ ومع ذلك فقد استطاع لينان في أثناء هذه الرحلة أن يرسل إلى غردون التقارير المفصَّلة عن جغرافية الأقاليم التي اجتازها في طريقه إلى دوباجا، وطبوغرافيتها والأرصاد الجوية المختلفة، علاوة على ما اشتملت عليه التقارير من معلومات تاريخية هامة عن أونيورو وأوغندة، ووصف الأحوال السائدة في مملكة أمتيسة.٦٤

أما الإيطالي جسي، فقد عهد إليه غردون بمهمة التقدم صوب بحيرة ألبرت لفتح الملاحة في النهر إليها، وكان غردون قد أرسل قبل ذلك الإنجليزيَّين واطسن وشيبندال في هذه المهمة ذاتها، ولكنهما مرضا، وأُرغما على العودة (١٨٧٥م)،٦٥ وعلى ذلك غادر جسي دفلاي في ۷ مارس ١٨٧٦م، وصحبه في هذه الرحلة الإيطالي بيادجيا، وبلغ جسي ماجنجو في ٣٠ مارس، ولكنه لم يستطع البقاء بها بسبب عداء الوطنيين؛ فذهب إلى شلالات مرشيزون، وفي ١٢ أبريل بدأ بالملاحة حول شواطئ بحيرة ألبرت، وبمجرد أن فرغ من ذلك عاد إلى دوفيلة (الدفلاي)، وأعد تقريرًا عن رحلته، كما رسم خريطة للبحيرة، وبعث غردون بالتقرير والخريطة إلى القاهرة.٦٦ وفضلًا عن ذلك، فقد أرسل غردون إلى القاهرة إثباتًا موقَّعًا عليه من جسي وضباط الحملة الآخرين برفع العلم المصري على ماجنجو في ١٠ أبريل ١٨٧٦م.٦٧

ولما كانت مهمة غردون فتح المواصلات النهرية مع البحيرات، فقد بدأ بعد شهور قليلة من وصوله إلى مقر مأموريته يؤسس محطة في الرجاف على بُعد ستة عشر ميلًا جنوبي غندكورو حتى يتخذها قاعدة لنشاطه في المستقبل٦٨ وشرع يكشف الطريق النهري إلى بحيرة ألبرت؛ فبدأ بالجزء من النهر الواقع بين رجاف ودوفيلة؛ ففحص جنادل بدن، وأسس محطة في كرى ثم في موجي، وأتم كشف النهر بين الرجاف ومكادة والإقليم الواقع بين الرجاف ولابورة، ورسم خريطة لهذا الإقليم.٦٩ واعتزم غردون الذهاب إلى بحيرة فيكتوريا بدلًا من ألبرت؛٧٠ فتقدم إلى فويرة ثم إلى مرولي، وعندما انتهت مأمورية غردون في خط الاستواء في سبتمبر ١٨٧٦م استطاع الجنرال ستون (رئيس عموم أركان الحرب) أن يُعِد تقريرًا بالكشوف الجغرافية التي تمت في المدة بين عامَي ١٨٧٤م و١٨٧٦م،٧١ واشتمل ذلك التقرير على الكشوف التي أتمها غردون ورجاله في مديرية خط الاستواء، وكانت هذه تلخص فيما يلي: (١) كشف دقيق من النيل الأبيض من غندكورو إلى بحيرة ألبرت (غردون يساعده كلٌّ من واطسن وشيبندال وجسي). (۲) كشف النيل الأبيض من الخرطوم إلى غندكورو (وهو أكثر الكشوف دقة إلى يومنا هذا)، وتعيين خمسة مواقع بالأرصاد الفلكية (واطسن وشيبندال تحت أوامر غردون). (۳) كشف بحيرة عموم ألبرت في عام ١٨٧٦م، قام به جسي بأمرٍ من غردون. (٤) فتح الملاحة في بحيرة ألبرت بوضع سفينة بخارية في هذه البحيرة على يد غردون. (٥) تحقيق مجرى نهر النيل بين بحيرة فيكتوريا ومرولي، وكشف بحيرة إبراهيم، قام بذلك الضابط شاييه لونج تحت أوامر غردون. (٦) تحقيق مجرى نهر النيل بين شلالات كرومة وبحيرة ألبرت قام بذلك كلٌّ من لينان وجسي وبيادجيا تحت أوامر غردون. (۷) كشف فرع النيل الخارج بالقرب من بحيرة ألبرت، والمتجه صوب الشمال الغربي، فعل ذلك جسي تحت أوامر غردون. (۸) كشف فرع النهر الخارج من بحيرة إبراهيم، والمتجه صوب الشمال على أيدي بيادجيا تحت أوامر غردون. (۹) كشف دقيق للنيل بين فويرة ومرولي قام به الجنرال غردون. (۱۰) كشف الإقليم الواقع بين النيل الأبيض قريبًا من غندكورو وبلاد مكركة نيام نيام، قام به الكولونيل لونج بمعاونة مارنو، وتحت أوامر غردون.

وفضلًا عن ذلك، فقد اشتمل تقرير الجنرال ستون على جميع الكشوف الجغرافية والعلمية المختلفة التي قام بها الضباط من هيئة أركان الحرب المصرية، منذ تم تنظيم هذه الهيئة حتى منتصف أكتوبر ١٨٧٦م، فقد أعيد تنظيم هيئة أركان الحرب في الجيش المصري عندما استخدم الخديو إسماعيل الجنرال شارلس بومري ستون، ونخبة من مواطنيه الأمريكيين، في عام ١٨٧٠م، وكان الخديو قد بدأ يستخدم هؤلاء في جيشه منذ العام السابق؛ فالتحق عدد منهم بخدمة الخديو حتى شهر مارس ١٨٧٤م، نذكر منهم كولستون Colston، وبوردي Purdy، ومازون Mason، وبراوت Prout، وكامبل Campbell، وشاييه لونج Chaillé-Long، ومتشل Mitchell، وريد Reed، ورهت Rhett٧٢ وقد اشترك هؤلاء وغيرهم في أعمال الكشف الجغرافية، وإعداد الخرائط والرسوم الطبوغرافية في جميع أنحاء الأقاليم السودانية، يعاونهم نخبة كذلك من الضباط المصريين الذين امتاز من بينهم كثيرون، نذكر منهم محمد مختار وعبد الله فوزي وعبد الرازق نظمي ومحمد عزت وحسن واصف ومحمد رءوف، وحتى عهد إسماعيل العظيم كان هؤلاء قد أتموا كشوفًا عِدة، ومسحوا كثيرًا من الأقاليم، ورسموا عدة خرائط دقيقة، ووضعوا تقارير تحوي معلومات جغرافية مفصَّلة، ثم تُوج هذا العمل الجليل بوضع خريطة مفصَّلة لأفريقيا.

فقد قام كولستون في عام ۱۸۷۳م على رأس بعثة كشفت الطريق بين قنا ورأس بناس على البحر الأحمر، ثم تمكَّن مع بوردي من مسح المنطقة الشمالية الشرقية من السودان حتى بربر، وفي عامَي ١٨٧٤م و١٨٧٥م استطاع بمعاونة الضباط المصريين من هيئة أركان الحرب كشف الطريق بين دبة وماطول، ثم بين دبة والأبيض، ووضع كولستون تقريرًا ضافيًا عن كشوفه في الجزء الشمالي من إقليم الكردفان، ورافقه في هذه المهمة عمر رشدي وأحمد حمدي ومحمد ماهر وخليل فوزي ويوسف حلمي، ورسم أحمد حمدي خريطة كشفية للإقليم الواقع بين دبة والأبيض، كما رسم يوسف حلمي خريطة الطريق بين دبة وماطول،٧٣ وأتمَّ الأمريكي براوت Prout كشف كردفان، ووضع تقريرًا ضافيًا عنها ۱۸۷٥م، واشترك في هذا الكشف الضباط المصريون، ورسم محمد ماهر خريطة للطريق من الخرطوم إلى الأبيض، واشترك مع براوت في وضع خريطة لمجرى النيلَين الأبيض والأزرق، كما رسم أحمد حمدي خريطة كشفية عسكرية لمديرية كردفان، وفي عام ١٨٧٦م وضع الضباط المصريون خليل فوزي وعمر رشدي ويوسف حلمي خريطة لمدينة الأبيض، ورسم براوت خريطة لكردفان.٧٤

وفي أثناء فتح دارفور اهتم حكمدار السودان إسماعيل أيوب باشا بعمل خريطة لدارفور «تبيِّن الجهات التي مرَّت بها العساكر، رسمها بالبوصلة والساعة، وباقي الجهات صار رسمها — على حد قوله — بالاستدلال من أهالي وعُمد دارفور وسكانها؛ بحيث لم يُترك شيء من القرى والجبال والقبائل المشهورة، ومسافات الخارطة هي بالنسبة لمشي الحملة بالجمل المعتاد عليه أهالي دارفور»، وقد ذكر صاحب الخريطة أنه لم يسبق «عمل خارطة مثل هذه مستوفية عن جهات دارفور لعدم تمكُّن أحد من السير في جهاتها» ومع أن الآلات لم تُستخدَم في رسم هذه الخريطة، فإنها «قريبة من التحقيق، وغير خالية من الثمرة».٧٥ وبمجرد أن تم الفتح كشف بوردي دارفور، ثم وُضعت خرائط دقيقة لهذا الإقليم، وعاونه مازون Mason وبراوت والضباط المصريون محمود صبري ومحمد سامي وسعيد نصر وغيرهم، وقد قطعوا ٦٥٠٠ كيلومتر، وعيَّنوا اثنين وعشرين موقعًا بالأرصاد الفلكية، وقد وضع بوردي تقريرًا عن كشوفه في دارفور ودارفرتيت حتى حفرة النحاس وشكا جنوبًا، وجبل الميدوب، ورسم خريطة لدارفور.٧٦ ومن الخرائط التي وُضعت كذلك خريطة كشفية للطريق من دنقلة العجوز إلى الفاشر رسمها مازون بك ١٨٧٥م، وأخرى للطريق بين الأبيض والفاشر رسمها محمد ماهر وخليل فوزي، وثالثة كشفية لإقليم دارفور، ورابعة كشفية كذلك لجبل مرة، وكلاهما من رسم براوت، وخريطة للجهات الواقعة شرقي وادي الكوة من رسم محمد سامي، ثم خريطة كشفية بين كبكبية وحدود واداي وصوب الجنوب من جبل مرة إلى دارة وشكا وطويشة رسمها مازون، وأخرى بين دارة وحفرة النحاس من صُنع بوردي، وكلها تمت في عام ١٨٧٦م.٧٧ وعلاوة على ذلك، فقد صحب بعثتَي كردفان ودارفور العالِم الطبيعي بفوند Pfund، وكشف نباتات كردفان والجزء الأوسط من مديرية دارفور، وعاد بمجموعات نباتية طيبة.٧٨

وفي السودان الشرقي وساحل البحر الأحمر وبلاد الصومال وهرر وضع محمد رءوف باشا تقريرًا عن البلدان التي مَر بها في حملته من زيلع إلى هرر (۱۷ سبتمبر–۱۱ أكتوبر ۱۸۷٥م)، والقبائل القاطنة في هذه الجهات، كما وضع محمد مختار وعبد الله فوزي تقريرًا ضافيًا عن هذا الإقليم يحوي معلومات جغرافية مفصَّلة، ورسما خريطتَين ألحقاهما بهذا التقرير، إحداهما لمسطح مدينة هرر «والثانية خريطة للجزء الأعظم من مملكة عادل الملحَقة بالحكومة الجليلة الخديوية، مشتملة أيضًا على خط السير الذي اتَّبعناه من بندر زيلع إلى مدينة هرر.»٧٩ وقد زار مختار زيلع وإقليم الجاديبورسي الذي يمتد إلى الجنوب الغربي منها، ورافقه في زيارة جاديبورسي محمود خير الله، ودوَّن مختار مذكراتٍ وافية عن جغرافية هذا الإقليم وشعوبه، ورسم مختار وعبد الله فوزي وعبد الحليم حلمي خريطة لزيلع وما يجاورها، ومسطح مدينة زيلع، وقام مختار بكشفٍ عسكري في طريق سنكات، ووضع رءوف تقريرًا عن زيلع، «وما يليها».٨٠ وفي عام ١٨٧٤م قام عبد الرازق نظمي وعبد الحميد رشدي وغيرهما من الضباط المصريين بكشف المنطقة الواقعة بين بربرة وجبل دوبار، ووضعوا خريطة لها، وفي منتصف العام رسم أحمد حمدي خريطة عسكرية للإقليم الممتد من جبال البارية إلى بندر التاكة «مبينًا بها خط التلغراف المصمم عمله من كسلا لغاية سنهيت»، وفي عام ۱۸۷٥م قام بكشفٍ طبوغرافي في الجهات الواقعة على ساحل البحر الأحمر قريبًا من مصوع وهضبة الحبشة، ورسم خريطة لها كلٌّ من لوكيت Lockett، وفيلد Field، وديريك Derrick، ودوليه Dullier، ودنيسون Dennison، وإيجرن Igrens، ودرهولتز Durholtz، واشترك معهم كثيرون من الضباط المصريين، وفي عام ١٨٧٦م رسم لوكيت ومحمد صادق ومصطفى رمزي خريطة لمصوع وما يجاورها، بينما قام وارد Ward بكشف قسمايو ودرنفورد، وقياس أعماق المياه، وعمل خريطة لهاتين الفرضتين، واشترك في ذلك صدقي وغيره من الضباط المصريين، وعلاوة على ذلك، فقد كشف محمد عزت الإقليم الواقع بين تاجورة وأوسوة.٨١ ورسم لوكيت سهول حباب وقرع، وفي نفس العام قام متشل Mitchell بكشفٍ طبوغرافي وجيولوجي في الإقليم الواقع إلى الجنوب الغربي من زيلع، وبالقرب من تجرة (تاجورة)، ورسم خريطة وقد عاونه ضباط مصريون إلى جانب الإيطالي إميليانو Emiliano الإخصائي في المعادن، كما قام بكشفٍ جيولوجي للجهات الواقعة بين مصوع وقرع، ثم منطقة إيلت Ailet (۱۸۷٦-۱۸۷۷م)٨٢ وفي عام ۱۸۷۷م كشف مازون نهر سمليكي، ورسم خريطة دقيقة لبحيرة ألبرت، وفي العام التالي رسم خريطة لمجرى النيل من حنك إلى ملك الناصر،٨٣ وفي عام ۱۸۷۸م ارتاد الكولونيل جريفز Graves شواطئ الصومال لاختيار مكان يصلح لإقامة فنار، ورسم خريطة مفصَّلة لرأس غردفوي، وللإقليم بأجمعه مبينًا عليها المكان الملائم لإقامة الفنار.٨٤

وفضلًا عن ذلك، فقد رسم أعضاء القسم الثالث من هيئة أركان الحرب الخرائط التي أعدَّها «تخطيطيًّا»، أو أدلى ببياناتٍ أمكن بفضلها وضع هذه الخرائط كلٌّ من غردون وجسي وشاييه لونج بين عامَي ۱۸۷٥م و۱۸۷۸م، من ذلك خريطة «للطريق الذي سلكه لونج بك من غندكورو إلى خط الاستواء ذهابًا وإيابًا، من ٢٤ أبريل لغاية ١٨ أكتوبر ١٨٧٤م، رسمها مصطفى أفندي صدقي» ثم خريطة النيل الأبيض من الخرطوم إلى فيكتوريا نيانزا، حسب استكشافات غردون في أعوام ۱۸۷٤م، ۱۸۷٥م، ۱۸۷٦م، وخرائط مجرى النيل بين فويرة ومرولي ونيل فيكتوريا بين ماجنجو وشوامورو (أغسطس ١٨٧٦م) لغردون، وخريطة ألبرت نيانزا، حسب تخطيط عمله جسي في يوليو ١٨٧٦م.٨٥

وإلى جانب هذه الكشوف التي قام بها ضباط هيئة أركان الحرب، قام هاجن ماخر Haggenmaker أحد المستخدمين بمديرية عموم السودان الشرقي، برحلة في عام ١٨٧٤م، تتعلق بجهات زيلع وبربرة وتجرا (تاجورة) الملحَقة بالخديوية المصرية، وما يليها من بلاد عادل والصومال، بأمرٍ من الخديو إسماعيل، ثم دوَّن تحقيقاته الكشفية باللغة الفرنسية، وأمر الخديو بنقلها إلى العربية في العام التالي، وقام محمد قاني من ضباط أركان الحرب في عام ١٨٧٦م برسم خريطة لبلاد الصومال «حسب الاستكشافات التي قام بها هاجن ماخر»٨٦ وفي عام ۱۸۷٥م قام تيودور فون هوجلين بكشف أراضي بني عامر والحباب، ورافقه في هذه الرحلة فايوج Vieweg، ورسم خريطة هذا الإقليم مصطفى رمزي من هيئة أركان الحرب المصرية.٨٧

وقد تُوجت هذه الأعمال الكشفية برسم خريطتَين كبيرتَين، إحداهما عن منابع النيل الأبيض والأنهار التي تصب فيه، لأجل المساعدة على توسيع الأعمال التجارية ببلاد السودان الشرقية التي تحت خط الاستواء.٨٨ وقد رسمها في عام ۱۸۷۰م عضو المجمع العلمي المصري جون مانويل «حسب أحدث المعلومات والإرشادات التي وصلته، وأدلى بها التجار الأوروبيون والعرب في هذه الجهات، وأمكن تنسيقها.»٨٩ أما الخريطة الثانية، فهي خريطة أفريقيا، وُضعَت في عام ۱۸۷۷م «حسب الاستكشافات المصرية مع الاستناد إلى أوثق المصادر الجغرافية»، وأشرف على صُنعها الكولونيل لوكيت رئيس القسم الثالث من هيئة أركان حرب الجيش المصري، واشترك في رسمها كلٌّ من لوكيت ومحمد مختار وعبد الله فوزي وعبد الرازق نظمي ومحمود صبري وأحمد فايق وحسن صفوت ويوسف ضياء وإبراهيم حلمي ومحمد جودت ومحمد خير الله وعلي حيدر وأحمد راشد، وأما الكشوف المصرية التي اعتمد عليها هؤلاء في رسم هذه الخريطة؛ فكانت تلك التي قام بها هؤلاء الضباط المصريون، إلى جانب غردون باشا وشابيه لونج ووارد ولوكيت ومازون والسير صمويل بيكر وكولستون وبوردي وبراوت وجسي وغيرهم، ومن الكشوف الأجنبية التي اعتمدوا عليها رحلات وكشوف لفنجستون وغليوم ليجيان وأستانلي وشواينفرت وهوجلين، وتحمل هذه الخريطة إمضاء رئيس هيئة أركان الحرب ستون باشا (في ۳۰ أغسطس ۱۸۷۷م).٩٠ وقد طبعت مصلحة المساحة هذه الخريطة في عام ۱۹۳۰م بأمرٍ من المغفور له جلالة الملك فؤاد الأول، ثم أعادت طبعها بعد أربعة أعوام،٩١ وقد تفضَّل مولانا جلالة الملك فاروق الأول بإهداء الأصل إلى الجمعية الجغرافية الملكية.

على أنه إلى جانب اهتمام الخديو إسماعيل بتلك الكشوف الجغرافية والعلمية في السودان على أيدي الضباط المصريين والأجانب من هيئة أركان حرب الجيش المصري، كان الخديو عظيم الحدب على الهيئات العلمية الأجنبية التي تقصد السودان والقارة الأفريقية عمومًا، للقيام بالكشوف الجغرافية والعلمية بها؛ فكان من بين الذين نالوا معاضدته الكاشف الإيطالي مياني Miani الذي ربط له مرتبًا شهريًّا من أجل السياحة بالبحر الأبيض،٩٢ والعالِمان الألمانيان هوجلين وديسبورج «المتوجهان لأعمال مطالعات جغرافية على شاطئ أفريقيا الشرقي، وبجهات بني عامر بين سواكن ومصوع.»٩٣ ثم الدكتور ولهلم يونكر Junker، وأعضاء البعثة الإيطالية «المتوجهة إلى أفريقيا الوسطى»، وقد بذل لها الخديو كلَّ مساعدة، وصحبها عبد الله فوزي، وكان رئيسها المسيو مارتيني، ولقيت كل حفاوة من السلطات المصرية في بربرة وزيلع.٩٤ وكان من الإنجليز الذين لقوا كلَّ معونة أعضاء البعثة التي ذهبت إلى أفريقيا الوسطى للبحث والاجتماع مع الدكتور لفنجستون، ثم رجل الدين ويلسون Wilson عضو البعثة التبشيرية الإنجليكانية، وعضو شرف الجمعية الجغرافية الخديوية الذي ذهب إلى أوغندة في عام ۱۸۷۷م.٩٥ وعندما التمست «جمعية ألمانية تريد السفر إلى أفريقيا للقيام باستكشافاتٍ علمية» المساعدة من الخديو، بذل لها إسماعيل المال بسخاءٍ مشترطًا فقط «أن تقدم للحكومة المصرية صورًا من خرائط البقاع التي سيُجرى الكشف عنها.»٩٦

ذلك كان مدى اهتمام العاهل العظيم بالبحوث العلمية، ومبلغ سعيد في إماطة اللثام عن أسرار أفريقيا، تلك القارة التي ظلت مجهولة قرونًا عدة. وكان من أثر هذا الاهتمام كشف الأقاليم السودانية كشفًا علميًّا خلال المدة التي خضع فيها وادي النيل لحكومة الخديو المستنيرة. ومع ذلك فقد أسدى إسماعيل خدمةً جليلة، ليس فقط لأهل السودان، بل وللإنسانية عمومًا، عندما اعتزم مكافحة الرق والنخاسة، والقضاء على تجارة الرقيق الشائنة في شطر الوادي الجنوبي.

١ بنولا، مصر والجغرافية، ص١٥؛ ثم English, p. I; Cailliaud I, 277.

٢ Cailliaud II. 319-320; Driault (Formation). 225.

٣ Cailliaud II. 235.

٤ عابدين، المعية، دفتر ۱۰ (تركي)، رقم ۱۲٥، في ۱۰ جمادى الأولى ۱۲۳۷، من المعية السنية إلى إبراهيم باشا بسنار؛ ثم Cailliaud II. 351-352.

٥ Staat-Archiv. Consular-Reports. Alexand. 1825, 1826–1834. (Acerbi). Alex. 26. 12. 1827. Acerbi à Metternich.

٦ Déhérain 230.

٧ Bonola (Somm. Histor.) 22; Johnston. 19-20, 94.

٨ Linant de Bellefonds. Journal of a Voyage on the Bahr el Abiad. pp. 171–190.

٩ F. O. 78/381. Turkey. (Report of Dr. John Bowring) March 1839. f. 282; Martin Lake (Journ. of Roy. Geog. Soc. of London 1832.) p. 26 et seq.

١٠ Rüppell (Reisen in Nubien etc.) 1829; Johnston p. III; Déhérain. 148, 215.

١١ Combes II. 50.

١٢ Hamont II. 538–540; Russegger. 9, 13–29; Yates II, 630; Shukry 81-82. Sammarco (see Introduction).

١٣ رفاعة، ص٢٤٢.

١٤ Staat-Archiv. Rapp. de Constple. Turquie (49). No. 319 Lit. Enclos. Report of Laurin to Stürmer. Alex. 7. 1. 1839.

١٥ Sammarco. Doc. 30 Aless. 9 Oct. 1838. Ricardo Fantozzi A. S. E. II Sig. Principe Di Cassara, pp. 35-36.

١٦ Staat-Archiv. Rapp. de Constple. Turquie (49) 1838 No. 315 Const. 19. 12. 1838. Stürmer Zu Metternich. Adj. Laurin Zu Stürmer Alex. 6. 12. 1838.

١٧ Staat-Archiv. Rapp. de Constple. Turquie (50). No. 324. Const. 20. 2. 1839. Adj. Trad. Lettre de Khartoum 15. 12. 1838. also F. O. 195/51, Cairo 25. 12. 1838; ibid. Cairo 14. 2. 1839. Campbell to Palmerston.

١٨ Staat-Archiv Rapp. de Constple: Turquie (50) No. 339 Lit B. Const. 5. 6. 1839. Stürmer à Metternich. Adj. No. 370. Alex. 24. 5. 1839. Laurin à Stürmer.

١٩ Thibaut (Expedition) 11; Werne (Wanderings) 62.

٢٠ سليم بكباشي، الرحلة الأولى، صفحات ۹، ٣٠-٣١، ٣٦، ٧٥، ٨٨، ٩٠؛ ثم انظر: Déhérain 252; Johnston. 95.

٢١ سرهنك ٢: ٢٣٤-٢٣٥؛ ثم انظر Jomard (Premier Voyage); Déhérain 242.

٢٢ Aff. Etr. Egypte (10) No. 188. Alex. 1. 6. 1840 Cochelet à Thiers.

٢٣ Arnaud. Documents p. 1. Lettre de M. d’Arnaud à M. Jomard Du Kaire le 12 Janvier 1842.

٢٤ Jomard (Second Voyage) 11; Sammarco XLII–XLIV; Déhérain 257–259; Bonola 27.

٢٥ Aff. Etr. Egypte (15) No. 31 Caire 3. 2. 1842. Bourville à Guizot.

٢٦ سرهنك ٢، ٢٣٥؛ ثم Jomard (Second Voyag) p. 11.

٢٧ Sammarco, XLV. Déhérain 263–265.

٢٨ Aff. Etr. Egypte (15) No. 37. Caire 24. 1. 1843 Gautier d’Arc à Guizot.

٢٩ Brun-Rollet 93, 96, 151, 200–204; Mott, 14.

٣٠ Berlioux 246; Debono 350. Junker, 197, 198; Brun-Rollet 193-194.

٣١ Speke (The Discovery of the Victoria Nyanza) p. 61.

٣٢ Gilbert 167.

٣٣ Staat-Archiv. Consular Repor. Alex. 1838–1847. No. 987/1 Alex. 20. 7. 1846. Laurin Zu Metternich; ibid. Gen. Cons. Egypt 1854. No. 142. Cairo 12. 2. 1854 Enclos. Rep. of Dr. Heuglin No. 2 Khartoum 5. 1. 1854, ibid. No. 1055. Alex. 30. 6. 1854. Enclos. No. 79 Khart. 25. 4. 1854. Heuglin to Huber, also Enclos. II. Khart. 17. 5. 1854. Report. Dr. Knoblecher to Huber.

٣٤ Abbate, pp. 5–26.

٣٥ Vivian de Saint-Martin, pp. 355-356.

٣٦ Staat-Archiv. Rapp. de Constple. vol. XII 59. No. 396. Buyukdere 26. 6. 1857. Enclos. I. Alex. April 1857; Johnston 106; Shukry 123-124.

٣٧ Berlioux 87.

٣٨ Malté-Brun (Les Dernières Explorations) 8, 17, 24-25; also Lettre de M. Peney à M. Koeing Bey. Gondokoro. 20. 2. 1861. [Bull. de l’Institut Egyptien-Année 1861 No. 5 Alex. 1861] pp. 111-112.

٣٩ Lejean. Voyage dans l’Afrique Orientale (1860); Lejean, L’Afrique Inconnue (1862); Lejean, Gondokorro (1862): Tour du Monde. vols. II, III, V, VI; also Lejean, Le Haut Nil (Revue des Deux Mondes. vol. XXXVII) (1862).

٤٠ Vivian de Saint-Martin. (Revue Geogr. 1864). Texte Inedite. p. 149; Berlioux 138–140.

٤١ Bull. de l’Institut Egyptien No. 6. (1862) p. 90; Lejean (Voyage aux Deux Nils) 72; Petherick II. 13-14; Douin III. 1re Partie. 107.

٤٢ Piaggia 186; Antinori (Voyage); Schweinfurth (Charles Piaggia) 180-181.

٤٣ Heuglin (Reise in das Gebiet); John Tinné (Geogr. Notes); Heuglin (Tinnesche Expedition); Berlioux 86-7; Petherick I 323–26; Budge II 313-14; Johnston 192; Vivian de Saint-Martin (Revue) 422-3.

٤٤ Staat-Archiv. Cons. in Alex. und Cairo 1863. No. 30 Pol. Ale. 7. 5. 1863 Schreiner zu Rechberg-Rothenlöwen. Speke (Les Source du Nil) (Tour du Monde No. 229) p. 328; M’Queen 79; Murray and White 62, 64, 67, 70-71.

٤٥ Murray and White. 50, 56, 125, 307-8; Johnston 185–87; Baker (Voyage à l’Albert) No. 368. pp. 41-42.

٤٦ Murray and White, 100.

٤٧ سرهنك، ٢: ۳۰۸-۳۰۷.

٤٨ Bull. Soc. Khed. Geog. Ser. II. No. 2 Caire 1883. p. 2. Sabry (Empire Egypt. Sous Ismaïl) 384.

٤٩ Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/1 f. 20922. Trad. Contrat de Sir Samuel Baker. Caire 15. 4. 1869; Baker (Ismaïlia) I. 6-7; Murray and White. 149.

٥٠ Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/1 f. 20918 Caire. Février 1872 Ismaïl à Baker.

٥١ Abdin-Amer. vol. VI. No. 19. Alex. 16. 10. 1872. Hale to the Assistant Secretary of State ibid. vol. IX. No. 235. Cairo 12. 9. 1874. Enclos. J. M’Williams, Chief Engineer to the Editor of the Mail. pp. 84-5. Baker. (Ismaïlia) I. 308-9; 364–7; 397-8; etc..

٥٢ F. O. 85/1371 (Slave Trade 71). Confid. Alex. 6. 9. 1873. Vivian to Granville.

٥٣ Abdin. Corresp. fran. Doss 71/3. Palais d’Abdin. 16. 2. 1874 Ismaïl à Gordon; ibid. doss. 71/4. f. 8211 Caire 19. 9. 1875. Ismaïl à Gordon; Blunt (Gordon at Khartoum) 96.

٥٤ Butler 109.

٥٥ Sudan Notes and Records. vol. X. (Unpublished Letters of Charles George Gordon). No. 28 Dufli and Magungo 16, 17. 1. 1876. p. 50; Hill. p. XLI.

٥٦ Abdin. Corresp. fran, Doss 71/1. f. 8001. Trad. d’une dêpéche adressée par M. M. le Consul Hansal et Giegler. Khartoum 2 Ramadan 1291; also Publications of the Egyptian Staff-Province of the Equator… p. 68.

٥٧ انظر عن تفاصيل هذه الرحلة: جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثانية، الجزء الثاني، الصادر في ١٥ ذي الحجة ۱۲۹۱ﻫ، و۲۳ يناير ١٨٧٥م، ثم انظر:
Abdin-Amer. vol. IX. No. 258. Cairo 28. 12. 1874. Beardsley to Fish. Enclos. Letter of Chaillé-Long. Khartoum 7. 11. 1874; also Douin III. 3e Partie. Fascicule A. p. 89 Note 3.

٥٨ Abdin. Corresp. franç. Doss 71/3. Gondokoro 18. 10. 1874 Gordon à Khairy Pacha. App. A. Extrait des Rapports de M. Le Lieut-Colonel Long; App. B. Colonel Chaillé-Long. A. S. Ex (Gordon) Gondokoro-Foweira Sur le Nil. 13. 9. 1874.

٥٩ Abdin. Corresp. fran. Doss 71/4. Ministère de la Guerre … Etat Major-Général. Cabinet du Chef (Stone). Caire 5. 5. 1875. Itinéraire du voyage ….

٦٠ Abdin. Corresp. franç. Doss. 71/4 Rageef 19. 3. 1875 Gordon à Khairy Pacha.

٦١ Chaillé-Long. Notes sur Les Négres etc… (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser I. No. 2 Caire 1876). pp. 223–234.

٦٢ Marno. (Reise in der Egypt. Aquat. Provinz …) Wien 1879.

٦٣ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/4. Fatiko 9, 13, 20 Février 1875; Foweira 24, 25 Mars 1875; Doubaga 25 Avril, 8 Juin 1875; Foweira 11 Juillet; Fatiko 27 Juillet 1875. Ernest Linant de Bellefonds à Gordon.

٦٤ Ernest Linant de Bellefonds. Itinéraire et Notes … (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser I. No. 1. Caire 1876). pp. 7-80.

٦٥ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/4. Rageef 17, 18. 4. 1875 Gordon à Khairy Pacha.

٦٦ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/5. Kerri 1. 5. 1876 Gordon à Khairy Pacha.

٦٧ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/5. Ministére de la Guerre-Etat major-Général Caire 6. 5. 1876.
انظر أيضًا: عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (عربي)، رقم ۲، في ٧ ربيع الثاني ۱۲۹۳ﻫ.

٦٨ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3 Station tout près de mont Rageef. 1. 10. 1874. Gordon à Khairy Pacha.

٦٩ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/4. Rageef 27. 3. 1875, also 6. 4. 1875; 17. 4. 1875; and Bedden 23. 4. 1875; 27. 5. 1875; Près de Laboré sur le Nil 22. 8. 1875; 24. 9. 1875. Gordon à Khairy Pacha.

٧٠ British Museum. Ms. No. 40665. Mrooli 18. 2. 1867 Gordon to Richard Speir Staunder.

٧١ Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/1. Résumé des Résultats geogr. etc. Caire 16. 10. 1876. (Stone).

٧٢ Abdin-Amer. vol. VI. No. 3 Alex. 4. 6. 1870 Butler to Fish. pp. 28-29; No. 179 Alex. 10. 3. 1874. p. 173.

٧٣ Colston. Extrait d’un rapport sur le Rordofan (15. 11. 1875); also Colston, Report on Northern and Central Kordofan (1878); also Colston, Notes Sur les Tribus de Bedouins … (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser. I. No. 3 (1876) pp. 267–274); also Abdin-Archives. (Cairo). Atlas Contenant 46 Cartes etc… (Soudan) Planches V, XIV, XXVI.

٧٤ Prout. General Report on the Province of Rordofan (1877); also Bull. Soc. Khed. Geog. Ser II. No. 4. (1883); Crabités (Americans) pp. 81–90; Abdin-Archives. Atlas etc. (Soudan) Planches XII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII, and XXVIII.

٧٥ عابدين، المعية، دفتر ٥ (معية عربي وارد الإفادات)، رقم ۱۹ مرور، صفحة ٧٦، في ۷ صفر ۱۲۹۲ﻫ، من حكمدارية السودان إلى المعية السنية.

٧٦ عابدين، المعية، دفتر ١٩٨٤ (جهادية)، رقم ۱۱، صفحة ۱۲۷ في ۱۰ شعبان ۱۲۹۳ﻫ، من حكمدارية السودان إلى ديوان عموم الجهادية.

٧٧ Purdy. Le Pays entre Dara et Heufrah En Nahass. (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser. I. No. 8) (1880); Abdin-Archives. Atlas. (Soudan) Planches XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII. عن بعثة بوردي (وكولستون) انظر أيضًا: عابدين، المعية، دفتر ۲ (أوامر عربي)، رقم ٧، في ۲۹ شوال ۱۲۹۱ﻫ، أمر كريم إلى حكمدار السودان، ثم أرقام ٥٧–٦١ أوامر كريمة في التاريخ نفسه إلى مديرية كردفان ودنقلة والزبير رحمت باشا مدير بحر الغزال، وإلى مديري وحكام وعُمد ومشايخ الأقاليم السودانية.

٧٨ Pfund, (Pfund’s Reisebriefe) pp. 1–185; Pfund and Zarbe, Rapport sur les spécimens botaniques etc. (Caire 1879).

٧٩ عابدين، المعية، (عربي)، محفظة ٣، شميز ٣، نمرة الحفظ ٢، من محمد رءوف إلى مهردار جناب خديو من هرر، في ۱۸ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، ثم محفظة ٣، شميز ٣، نمرة ٤، تقرير موضوع من محمد مختار وعبد الله فوزي إلى حكمدار هرر (بدون تاريخ)، انظر أيضًا:
Mustafa Amer, Some Unpublished Egyptian Maps ot Harrar (1937).

٨٠ عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (معية عربي)، قيد وارد الإفادات … إلخ، رقم ٢، صفحة ٩٠، في ۷ جُمادى الثانية ۱۲۹۳ﻫ، من سعادة رءوف باشا حكمدار هرر إلى المعية السنية، دفتر ۱۱ (معية عربي)، رقم […]، ص۱۰، في ٤ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، من المعية السنية إلى الجهادية، ثم دفتر بدون نمرة (معية عربي)، صفحة ١، في ٥ رمضان ۱۲۹۲ﻫ، من المعية السنية إلى ديوان المالية، ثم انظر:
Moktar, Notes Sur Le Pays De Harrar. pp. 352–389; Abdin-Archives Atlas (Soudan) Planches XLII, XLIV, XLV, XLVI.

٨١ Abdin-Archives. Atlas. (Soudan) Planche XLIII; ibid. (Soudan-Oriental) Planches VII, VIII, IX, X, XI, XII also Stone. La Topographie du Pays entre la Cote de la Mer Rouge etc. (Bull. Soc. Kh. Geog. Ser I, Nos. 9 and 10. Caire 1881).

٨٢ Abdin-Amer. vol. XIII. No. 109. Cairo 27. 3. 1877. Farman to Fish. Enclos. I. Copy. War Office. Bureau of the General Staff. Cairo 27. 3. 1877. by C. P. Stone; also No. 119 Cairo 11. 4. 1877 Farman to William Evarts; also Mitchell. Publications of the General Staff. Report on the Seizure by the Abyssinians of the Geological and Miner. Reconn. Exped. (1878); also Crabités (Americans) pp. 201–213.

٨٣ Mason. Trad. du Rapport (Albert Nyanza) Bull. Soc. Khed Geog. Serie I. No. 5 (1878). Crabités. op. cit. 214–227.

٨٤ Abdin-Archives. Atlas (Soudan). Planche IV; Murray and White p. 111; Crabités. op. cit. 230–238.

٨٥ Gordon. Lettres de Accompagnant quatre cartes. (Bull. Soc. Khed. Ser. I, No. 3 (1876) pp. 294–296). Abdin-Archives. Atlas (Soudan) Planches XV, XXXIV, XXXV, XXXIII, XXXIX.

٨٦ هاجن ماخر، ترجمة رحلة سياسية تتعلق بجهات زيلع وبربرة وتجرا، القاهرة، ۱۲۹۲. ثم انظر Abdin-Archives. Atlas (Soudan) Planche XLI.

٨٧ Heuglin, Le Territoire des Beni Amer et Des Habab. (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser. I. No. 1 (1876) pp. 105–120); Abdin-Archives. Atlas (Soudan Oriental) Planches V, VI.

٨٨ عابدين، المعية، دفتر ٦ (معية عربي)، رقم ٢٥٦، ص١٥٤، في ٥ جُمادى الثانية ۱۲۹۲ﻫ، من نظارة المالية إلى المعية السنية.

٨٩ Abdin-Archives. Atlas (Soudan) Planche XVII. Carte des Sources du Nil Blanc et de ses Affluents etc. publiée sous les auspices de S. A. Ismaïl Pacha, Khedive, par john Manuel (1878).

٩٠ Carte Générale de l’Afrique Dressée sous la Direction du Colonel Lockett etc. Le Caire 1877.

٩١ Mustafa Amer, 292.

٩٢ عابدين، المعية، دفتر ۱۸۷۰ (معية عربي)، رقم ١٤٧، ص۱۰۱، في ۱۷ جمادى الأولى ۱۲۹۱ﻫ، من المعية السنية إلى المالية، دفتر ٥٧٦ معية (تركي)، رقم ٣٩، في ٢١ جمادى الأولى ١٢٨٦ﻫ، أمر كريم إلى ناظر الداخلية، ثم دفتر ٥٦٠ معية (تركي)، صفحة ٣٤، في ۱۰ شعبان ۱۲۸۲ﻫ، من المعية السنية إلى الخارجية، ثم دفتر ١٨٧٥، (معية عربي)، رقم ٣، ص٢٤، في ٦ شوال ۱۲۹۰ﻫ، من مدير عموم قبلي السودان إلى المعية السنية.

٩٣ عابدين، المعية، دفتر بدون نمرة، (معية عربي)، رقم ٦٨، ص٣٧، في ٢ ذي الحجة ۱۲۹۱ﻫ، من المعية السنية إلى وكيل محافظة سواكن، ثم انظر: Junker. Les voyages du Dr Junker Dans l’Afrique Equatoriale (Bull. Soc. Khed. Geog.) Ser. I. No. 7 (1880).

٩٤ عابدين، المعية، دفتر ٣٧١٦، رقم ٤٥، في ربيع الثاني ١٢٩٤ﻫ، من محافظة بربرة إلى المعية السنية، ثم دفتر ١٤٨ (معية عربي)، رقم ٢٦٩، في ۲۲ شوال ۱۲۹۳ﻫ، من المعية إلى محافظ زيلع (أبو بكر شحيم).

٩٥ عابدين، المعية، دفتر ١٨٤٦، (معية عربي)، رقم ٥١ في ۲۸ ذي القعدة ۱۲۸۹ﻫ، من الجناب العالي إلى مأموري الحكومة الخديوية المصرية بالأقاليم السودانية عمومًا؛ ثم انظر Wilson. Uganda et lac Victoria. (Bull. Soc. Khed. Geog.) Ser. I. No. 9 et 10. (1880).

٩٦ عابدين، المعية، دفتر بدون نمرة، ترجمة الوثيقة، رقم ۱۳، ص۱۸، في جمادى الأولى، من المعية السنية إلى شريف باشا.

الفصل السابع

مكافحة الرق والنخاسة

تغلغل الرق في كيان السودان من أزمانٍ سحيقة، بدرجة أثَّرت في حياة أهله من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تأثيرًا بليغًا، وبصورة جعلت الفشل المحقَّق نصيب أي محاولة قد تُبذَل لإلغاء الرق والنخاسة في الأقطار السودانية عُنوةً واقتدارًا. وقد ازدهرت تجارة الرقيق في السودان من أوائل القرن السادس عشر تقريبًا، وكان من أهم عوامل ذلك تأسيس دولتَي الفونج في سنار، والفور في دارفور، ونشأة المشيخات شِبه المستقلة في قري وشندي والمتمة وفازوغلي وغيرها، ثم انتشار عربان البدو في أرجاء السودان كالبشارين والهدندوة والحلانقة وبني عامر والحباب والشكرية، وغيرهم في السودان الشرقي والدناقلة بين الشلالَين الثالث والرابع، ثم قبائل الشايقية حول كورتي وحنك ومروي، خصوصًا والجعليين بين أبو حمد والخرطوم والحسانية في صحراء بيوضة والكبابيش والبقارة والهبانية والحمر في كردفان والرزيقات والتعايشة والهبانية، كذلك في دارفور وغير هؤلاء كثيرين،١ ممن ينتمون إلى أصل عربي، أو كانوا ثمار ذلك الامتزاج الذي حدث بين العرب وسكان البلاد الأصليين، منذ بدأ العرب يفِدون إلى السودان قبل انتشار الإسلام في الجزيرة العربية، ثم عظمت هجرتهم إليه في القرن السابع الميلادي عن طريق مراكش ومصر والحجاز خصوصًا.٢

وتغلَّب العنصر العربي على الرغم من الامتزاج الذي حدث،٣ وفي عهد السيطرة العربية تغلغل الرق في كيان البلاد، ذلك بأن السادة العرب كانوا في حاجة إلى الرقيق بوصفهم خدمًا وجُندًا وعمالًا زراعيين وسلعًا للتجارة.٤ وعلى ذلك فقد استكثروا من شراء العبيد الذين تأتي بهم قوافل الجلابين من برنو وبرقو وباقرمي والحبشة وغيرها، ثم أخذوا يسيِّرون الغزوة لصيد الرقيق بين الزنوج، وبخاصة في الجهات الملاصقة للدول أو الدويلات التي أقاموها في سنار وكردفان ودارفور وغيرها.٥ وساعدت كثرة الحروب الأهلية، أو تلك التي نشبت بين هذه الإمارات، على انتشار النخاسة، وبمُضي الزمن أصبح الأرقاء يؤلِّفون جزءًا من «العشور» التي صار يدفعها الحكام أو المكوك لكبار الرؤساء والسلاطين، وفي مقابل ذلك يترك هؤلاء لهم الحكم في «إقطاعاتهم» أو مشيخاتهم، كما حدث في سنار وكردفان ودارفور،٦ وعلاوة على ذلك، فإنه لمَّا كان سلاطين سنار ودارفور دائمًا في حاجة ظاهرة إلى المال للإنفاق منه على شئون الإدارة والحكم، في وقت كانت ما تزال فيه أملاكهم تتسع رويدًا رويدًا؛ فقد باتت أموال الجزية والعشور لا تكفي لسد هذه الحاجة، وعمدوا إلى تحصيل الضرائب من القوافل والجلَّابين تجار الرقيق، كما صاروا يرسلون «الغزوة» كذلك لصيد الرقيق من بين جيرانهم السود حتى يبيعوهم إلى الجلابين.٧ وأضحى صيد الرقيق من الأمور المعترَف بها «قانونًا»، والمسلَّم «بشرعيتها»، وكان رجال القوافل والجلابون عُرضة لإغارات البدو المنتشرين على حدود هذه الممالك والدويلات كالشائقية والكبابيش والبقارة والتعايشة والرزيقات وغيرهم، وصارت هذه القبائل بدورها تقيس ثروتها بقدر ما كان في حوزتها من رقيقٍ تسلبه من القوافل، أو يصيده رجالها من مواطنه، كما فعل البقارة والشائقية والكبابيش ومن إليهم،٨ وعلى ذلك فقد أصبحت تجارة الرقيق أهم تجارة في السودان، واشتهرت أسواقٌ كثيرة بتجارته قبل الفتح المصري بأجيالٍ عدة، كان أهمها في سوبة وبربر وشندي وسواكن ومدينة سنار وكوبي والفاشر،٩ وأحضرت قوافل الجلابين العبيد إلى أسواق القاهرة وأسيوط وأسوان وإسنا، وصارت مصر تصدِّر الرقيق إلى الآستانة ومواني الليفانت، ثم إلى بعض بلدان أوروبا الجنوبية.١٠

وكانت أهم طرق القوافل من السودان إلى مصر طريق المحس إلى أسيوط لقوافل النوبة، ثم من شندي وبربر إلى أبو حمد، ومنها إلى كورسكو وأسوان لقوافل سنار، ثم من الأبيض إلى دنقلة أو دبة إلى المحس ثم إلى أسيوط لقوافل كردفان، ثم درب الأربعين من كوبة (أو كوبي) عبر صحراء ليبيا إلى أسيوط لقوافل دارفور.١١ وذاع صيت دارفور باعتبارها مستودعًا للعبيد؛ فحدث في أثناء وجود الحملة الفرنسية في مصر أن طلب بونابرت إلى سلطان دارفور عبد الرحمن الرشيد إرسال ألفَين من أشداء الرقيق.١٢ ولم يستنكر العالم في ذلك الوقت — أي في أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر — الرق بوصفه إحدى دعامات النظام الاجتماعي والاقتصادي المعترَف بها في الدنيا الجديدة من ناحية، وفي العالم الشرقي وبعض الأقطار الأوروبية، وفي أفريقيا من ناحية أخرى. وعند مجيء بونابرت إلى مصر كان المماليك أصحاب السلطان في البلاد يستأثرون بحكومتها الفعلية دون الباشا العثماني، وكان المماليك من الرقيق البيض، وعلاوة على ذلك، وجد الرقيق الأسود طريقه إلى الخدمة المنزلية وغيرها في مصر، حتى بات الرق جزءًا من نظام البلاد الاجتماعي والاقتصادي، على نحو ما كان الحال في الأقاليم السودانية ذاتها. وعند وصول محمد علي إلى الولاية في السنوات الأولى من القرن الماضي، كادت الحروب الأهلية التي استمرت أزمانًا طويلة تُودي بحياة كثيرين من أهل البلاد بسبب تلك الفوضى التي نجمت عن تنافس البكوات المماليك على السلطة قبل مجيء الفرنسيين أولًا، ثم بعد خروج هؤلاء ثانيًا، وكانت هذه الحروب قد أفنت كثيرين من أهل البلاد، حتى ظهر أثرها في تعطيل الزراعة بسبب نقص الأيدي اللازمة لفلاحة الأرض وصونها من طغيان النيل وقت الفيضانات العالية، ومن اعتداء رمال الصحراء عليها.

ولذلك فإنه ليس من الغريب أن يكون طلب «العبيد» أحد أغراض الحملة التي سيَّرها محمد علي لافتتاح السودان في عام ۱۸۲۰م، فضلًا عن أن طلب العبيد لم يثِر دهشة أحد من قناصل الدول وممثليها في مصر في ذلك الوقت. فقد ذكر القنصل الفرنسي دروفتي Drovetti أن الرغبة في زيادة عدد سكان البلاد، وعدد جيشها، بجلب الأحباش أو العبيد من السودان، كانت سببًا من أسباب الحملة،١٣ وقال قنصل السويد (بوكتي) Bockty وكان يقوم بالإشراف على مصالح الروس كذلك في ذلك الوقت: إن محمد علي يريد جلب العبيد حتى يستخدمهم في الزراعة بسبب نقص الأيدي العاملة في الحقول، وحتى يدرِّب جزءًا منهم على أساليب الحرب الأوروبية الحديثة.١٤ وتحدث الباشا نفسه في أوامره المتعددة التي أصدرها إلى قواد جيوشه ورجال حكومته عن الغرض من جلب هؤلاء العبيد، وهو تجنيدهم في جيشه النظامي الجديد، واستخدامهم في أعمال الزراعة والصناعة، وفي «دار الحدادة» و«مصنع البنادق» وغير ذلك من الشئون.١٥ ومع أن الفشل كان نصيب تلك المحاولة التي أراد بها محمد علي إنشاء جيشه الجديد في مصر من السودانيين، فقد ظلت الحاجة ظاهرة طَوال مدة الحكم إلى استخدام العبيد في الأعمال العمرانية الكثيرة في مصر والسودان معًا، إلى جانب تأليف قوة عسكرية من هؤلاء العبيد لاستخدامها في السودان. وخرجت «الغزوة» من الخرطوم كما كانت تخرج في الأزمان السالفة من سنار والفاشر وغيرها لجمع العبيد من مواطن السود (أو الزنوج) الذين ظلوا خارجين عن سلطان الحكومة في جبل نوبة جنوبي كردفان، وفي جبال الفونج بفازوغلي، ومن بين الدنكا والشلوك على ضفتَي النيل الأبيض. وعمد «الحكمدارون» بعد انتقاء الصالحين من العبيد للخدمة إلى توزيع بقية العبيد على الضباط والجنود بدلًا مما كان يستحقه هؤلاء من رواتب نقدية.١٦ وكان مما ساعد على بقاء الرق وانتشار النخاسة في السودان أن الآباء أنفسهم، على حد قول هولرويد Holroyd، كانوا يبيعون أبناءهم في أسواق الرقيق.١٧ وفضلًا عن ذلك، فقد عمد الفرنجة المقيمون في السودان وفي مصر معًا إلى شراء العبيد، واستخدامهم في منازلهم خصوصًا. ويقول القنصل الروسي بيتزوني Pezzoni إن حكومة الباشا في مصر كانت متساهلة في مبدأ الأمر مع الأوروبيين، الذين يبتاعون العبيد، ولو أنها كانت تصر دائمًا على أن يعتنق هؤلاء الدين الإسلامي الحنيف، وألَّا يغادروا مصر إطلاقًا، ونظمت حكومة الباشا عملية البيع والشراء بصورة تكفل تحقيق هاتَين المسألتَين، ويستمر بيتزوني فيقول إنه كان من المتعذَّر سريان قرار مؤتمر فيينا الذي صدر في عام ۱۸۱٥م بإبطال تجارة الرقيق؛ لأن أحدًا من القناصل لا يستطيع التدخل في «عادات صارت جزءًا من التشريع المحلي، وكان من نتائجها كذلك أن الأوروبيين المقيمين في مصر صاروا يجنون منها فوائد كثيرة هامة في حياتهم الخاصة.»١٨

على أنه سرعان ما استيقظ ضمير الإنسانية، وشمَّرت إنجلترا، على وجه الخصوص، عن ساعدها لإلغاء الرق وإبطال النخاسة وتجارة الرقيق الشائنة، وبدأ قناصلها ورجال الهيئات النيابية بها يبذلون قصارى جهودهم لمكافحة هذا الداء الوبيل في أعظم مواطنه شأنًا، ونعني به القارة الأفريقية. ولمَّا كان محمد علي، وهو صاحب السلطان المطلق على السودان، وهو من أهم مستودعات الرقيق القديمة، فقد غدا بلاط الباشا ميدانًا لنشاطهم. ومما هو جدير بالذكر أن محمد علي رحَّب بهذه الجهود الطيبة ترحيبًا كبيرًا، ثم لم يحجم من أول الأمر عن توضيح شيء من العوامل التي جعلته يجلب الرقيق بنوعَيه الأبيض والأسود من السودان، ومن البلاد الأخرى. قال الباشا في حديث له مع لافيزون Lavison أحد رجال قنصلية روسيا العامة بالإسكندرية في عام ١٨٣١م، يشرح السبب الذي دعاه لجلب الرقيق الأبيض خصوصًا، أنه كان مضطرًّا إلى ذلك حتى يتيسَّر له تأليف تلك القوة المحاربة التي استطاع أن يستبدلها إلى جانب جيشه المصري بأولئك الألبان، وغيرهم الذين تألَّفت منهم حملات فتوحه الأولى، وعلاوة على ذلك، فقد كان الباشا في حاجة إلى هيئة من رجال الإدارة والحكم المدرَّبين، في وسعها القيام بأعباء الحكومة في ممتلكاته. ومع ذلك فقد نفى الباشا عن نفسه تلك الاتهامات التي كانت تُوجَّه ضده وقتئذٍ، وفحواها أن له عملاء زوَّدهم الباشا بالمال، مهمتهم التوجُّه إلى مواطن الرقيق الأصلية لإحضاره منها.١٩

وعندما حضر إلى مصر في شتاء عام ۱۸۳۷م عضو البرلمان السابق الدكتور جون بورنج Bowring صاحب التقرير المشهور عن مصر وكريت، وتحدث إلى محمد علي في موضوع إلغاء الرق وتجارته الشائنة في السودان، أبدى الباشا شكوكه في حقيقة ما بلغه عن توزيع الرقيق على جنوده في السودان بدلًا من مرتباتهم «لأن أحدًا لم يذكر عن ذلك شيئًا أمامه»، ومع ذلك فإن الباشا، على حد قوله لبورنج وللقنصل الإنجليزي كامبل Campbell، كان يعرف أن «ضباطه يتجرون في الرقيق، وهو أمر لا يوافق عليه لأنه يكره هذه التجارة، ويعتبر نفسه سعيدًا إذا استطاع إلغاءها.» ولا جدال في أن الباشا كان يعني ما يقول، فما لبث أن اقترح إرسال أحد ضباطه إلى السودان للذهاب بصحبة أي إنسان يختاره بورنج وكامبل «لتقرير ما يراه هناك، حتى إذا ثبت صحة ما يقوله هؤلاء، بادر بإصدار الأوامر اللازمة للقضاء على هذه المساوئ»، وفضلًا عن ذلك، فقد وعد محمد علي بإصدار أمره إلى حكمدار السودان في مساء نفس اليوم الذي حصلت فيه المقابلة بينه وبين بورنج وكامبل «يطلب إليه أن يمنع منعًا باتًّا استخدام الجنود في صيد الزنوج، ودفع مرتبات الجند من الرقيق»، وأضاف الباشا أنه لم يسمح قَط للأجانب المقيمين بالسودان أن يتجروا في الرقيق، ونفَّذ محمد علي وعده؛ فأصدر أوامره في أول ديسمبر ١٨٣٧م إلى حكمدار السودان خورشيد باشا لإبطال دفع مرتبات الجند من الرقيق مما يتعارض مع رغباته تمامًا، ومن شأنه أن «يلحق العار بشخصه في نظر جميع الشعوب المتمدينة، وبخاصة في نظر الحكومة الإنجليزية التي تقوم بينه وبينها علاقات ودٍّ وصداقة.» وقال الباشا في رسالته إلى الحكمدار «ويجب عليك أن تعلم أني لا أريد ربحًا من تجارة لا تشرفني، وإني لعلى استعدادٍ لبذل كل تضحية إذا تطلَّب إلغاء هذه التجارة تضحيات من جانبي.»٢٠ وفي أثناء زيارته للسودان أعلن محمد علي، وهو بالخرطوم، إلغاء الرق (في ٤ ديسمبر ١٨٣٨م)، وأصدر الأوامر المشدَّدة لمنع دفع مرتبات الجند من العبيد، وإرسال الغزوة لصيد الرقيق، ثم أطلق بعد ذلك سراح حوالي الخمسمائة من العبيد الذين كان أحمد باشا أبو ودان قد أسرهم من بين بعض قبائل السود العُصاة، وأمر محمد علي بإنشاء مستعمَرة زراعية على النيل الأزرق، تضم أولئك الذين يعجزون منهم عن العودة إلى بلادهم، أو يريدون الاستقرار في الجهات التي خضعت لسلطان الباشا.٢١ وعقد الباشا آمالًا عظيمة على إمكان إحياء التجارة المشروعة في السودان باعتبارها خطوةً لإبطال تجارة الرقيق. ومما هو جدير بالذكر أن نظام الاحتكار الذي طبَّقه محمد علي في السودان، على غرار ما فعل في مصر، كان لا يشمل تجارة الرقيق. وعلاوة على ذلك، فقد أبطل الباشا احتكار تجارة الصمغ، وغيره من السلع، وحاول تشجيع تجارة القوافل بين السودان والحبشة، كما عمل على تنمية موارد البلاد الطبيعية حتى ينعش التجارة المشروعة، ويُبطل تجارة الرقيق.٢٢ وكانت خطة الباشا أن يتم إلغاء الرق وتجارة الرقيق رويدًا رويدًا؛ «حيث إن هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن بفضله — كما قال — الوصول إلى هذه الغاية المنشودة» والسبب في ذلك «أن ما ألِفه شعبه من عادات، وما درج عليه في هذه الأمور من شأنه أن يضع عقبات كثيرة في سبيله، من العسير تذليلها إذا هو اعتزم إلغاء تجارة الرقيق دفعة واحدة.»٢٣

وكان من أثر الإجراءات التي اتخذها الباشا لإبطال الرق وتجارة الرقيق في السودان، أن أوفدت جمعية إلغاء الرق بلندن The Anti-Slavery Society ريتشارد مادن Madden إلى مصر في عام ١٨٤٠م يحمل إلى محمد علي شكر الجمعية وارتياحها لمَا أصدره من أوامر إبان زيارته للسودان، فقابل مادن وبصحبته القنصل الإنجليزي هودجس Hodges عاهل البلاد، وقال محمد علي في أثناء هذه المقابلة «يعظم سروري إذا ألغيتُ الرق إلغاءً تامًّا، ولكن من الواجب على الإنسان أن يهيئ للشعب قبل ذلك وسائل التربية والتعليم؛ لأن مسألة الرق في هذه البلاد من أشق المسائل، وأشدها صعوبة، على خلاف الحال في بلادكم … ذلك أن الناس اعتادوا أن يستخدموا الأرقاء لدرجة أنه إذا امتنع وجود الرقيق بالأسواق، بادروا بالشكوى على نحو ما فعلوا سابقًا عندما منعت جنودي من تسيير الغزوات لصيد الرقيق في سنار. ومن العسير على الإنسان أن يجعل من هؤلاء السود شعبًا متمدينًا في بلاده، وأن يعوِّدهم العيش وفق أساليب الحياة التي نأخذ بها. لقد حاولت أن أصنع منهم جنودًا منذ سنوات مضت، ولكنهم صاروا يموتون في مصر، وفي غيرها من الجهات التي أُرسلوا إليها، ولم يبقَ منهم لديَّ سوى ثلاثمائة أو أربعمائة فحسب، وفضلًا عن ذلك، فإني لا أسمح لشعبي بأن يجهز الحملات لصيد الرقيق وجلب عبيد آخرين … وواقع الأمر أن هؤلاء السود لا يعرفون السلام والوئام؛ إذ بينما تعيش إحدى قبائلهم في الجبال، تعتدي ثانية على غيرها بغية السلب والنهب، وتشن ثالثة الحرب على هاتَين القبيلتَين كلتيهما، والجميع يعيشون في حرب ونضال، يصيدون ويسترقون بعضهم بعضًا.»٢٤

تلك كانت حقيقة معضلة الرق والنخاسة في السودان، وقد زاد من خطرها أنه كان من المتعذَّر على الباشا، وهو بالقاهرة، أن يشرف إشرافًا دقيقًا على نشاط الحكمدارين والحكام في السودان، لدرجة أن أحد المعاصرين وهو (بوكلر مسكاو) قال إن هؤلاء يستمتعون في الخرطوم والأبيض بسلطانٍ يفوق كثيرًا ما كان لحكومة القاهرة البعيدة من سلطان على تلك الجهات.٢٥ ولمَّا كان مستعصيًا على هؤلاء الحكمدارين والحكام أن يناضلوا ضد نظامٍ كان متغلغلًا في كيان البلاد الاقتصادي والاجتماعي بصورة قد تفضي محاولة اقتلاعه من جذوره إلى ثورة جامحة،٢٦ فقد وجد هؤلاء من الحكمة ألَّا يتعرضوا لهذا النظام بشيء، وعلاوة على ذلك، فقد تضافرت عدة عوامل على بقاء الرق وإنعاش تجارة الرقيق في السنوات التالية، وكان أهم تلك العوامل، ولا شك، فتح النيل (البحر) الأبيض للملاحة، على أثر نجاح تلك الحملات التي قادها سليم بكباشي في هذا النهر، بين عامَي ۱۸۳۹م، و١٨٤٢م؛ فقد ازدحمت الخرطوم في ذلك الحين بالتجار العرب والأوروبيين، ومن أهل الليفانت الذين صاروا يخرجون «بحملاتهم» في النيل الأبيض لصيد الفيلة، وجمع العاج في بادئ الأمر، ثم صاروا يصيدون الرقيق.٢٧ ولم تفِد محاولات عباس وسعيد شيئًا في كبح جماح تجار العاج والرقيق.٢٨ حقيقة أعلن عباس إلغاء احتكار الصمغ والسنامكي وغيره من منتجات سنار لتشجيع التجارة المشروعة في عامَي ۱٨٤٩م، و۱۸٥۰م، ثم أطلق الملاحة حرة في النيل الأبيض، واستدعى في عام ١٨٥٢م إلى القاهرة حكمدار السودان عبد اللطيف باشا الذي احتكر الملاحة لنفسه في هذا النهر.٢٩ ولكن هذه الجهود ذهبت سُدًى؛ فاستمر ازدهار تجارة الرقيق على حاله، وفضلًا عن ذلك، فقد أخفقت محاولات سعيد لإبطال الرق والنخاسة، فقد أعلن في أثناء رحلته المعروفة في الأقاليم السودانية إبطال الرق، ثم أصدر، وهو ما يزال بالخرطوم، مرسومات أربعة في ٢٧ يناير ١٨٥٧م لإعادة تنظيم الحكومة بصورة جعلت كثيرين من المعاصرين يعتقدون أن هذا الإصلاح الجديد سوف يؤدي، ولا ريب، إلى القضاء على الرق والنخاسة في هذه البلاد،٣٠ ولكنَّ شيئًا من ذلك لم يحدث، بل حدث في عهد عباس وسعيد أن قويت شوكة تجار العاج والرقيق في جهات النيل العُليا، حتى صاروا خطرًا على حكومة الخرطوم ذاتها، فقد أكثر هؤلاء من إنشاء المحطات المسلحة والزرائب، واتخذوا منها قواعد لإرسال حملاتهم لصيد الرقيق في أقاليم بحر الغزال وبحر العرب والسوباط وحول غندكورو، ولمَّا كانت هذه المناطق حتى ذلك الحين خارجة عن سلطان الحكومة الفعلي في الخرطوم، فقد تألَّفت الشركات التي استطاعت أن تستأجر من الحكومة حق التجارة في هذه الجهات النائية أي صيد الفيلة (للحصول على العاج) وصيد الرقيق، وامتدت هذه الحقوق حتى شملت أصقاعًا شاسعة جنوبي دارفور، وفي كردفان، وعلى طول النيل الأبيض حتى غندكورو.٣١ وكان من أكثر تجار الرقيق والعاج شهرة في ذلك الحين المالطي ديبونو Debono وقريبه أمبيلي Ambile ثم الفرنسي ملزاك Melzak، الذي انتشرت زرائبه على الرهل، وفي إقليم بحر الغزال، وأنشأ في «رمبك» محطة كبيرة. ثم بارتلمي Barthlemy ولافارج Lafargue من الفرنسيين، هذا عدا جملة من الرعايا النمساويين٣٢ واحتمى كل هؤلاء وراء أعلام الدول الأجنبية التي انتموا إليها، يرفعونها على مراكبهم حتى لا تحد الحكومة من نشاطهم.٣٣

وأما تجار الرقيق «العرب» فقد اشتهرت منهم طائفة كبيرة، كالسيد أحمد العقاد وشريكه موسى العقاد، وعلي أبو عموري، ومحجوب البصيلي وغطاس القبطي وكوشك علي التركي وإدريس أبتر الدنقلاوي، وألَّف البصيلي وأبو عموري وكوشك علي فيما بينهم ما يشبه «ديكتاتورية ثلاثية» استبدت بكل سلطة في إقليم بحر الغزال٣٤ بينما ألَّف كلٌّ من ديبونو وشنودة القبطي وخورشيد أغا فيما بينهم ديكتاتورية ثلاثية أخرى في غندكورو؛٣٥ فتقلَّص نفوذ الحكومة في الجنوب، حتى صار أيام عباس لا يتعدى نقطة الشلك على النيل الأبيض، والرصيرص على النيل الأزرق، وفقدت الحكومة كل سلطان في الأقاليم الجنوبية، وأخفقت محاولات سعيد لاستعادة نفوذ الحكومة في هذه الجهات.٣٦ وهكذا لم يكن هناك مَعدًى عن إنشاء رقابة فعَّالة على نشاط الجهات النخاسين في هذه الأقاليم، إذا أريد إبطال تجارة الرقيق، وفتح مناطق النهر العُليا للتجارة المشروعة، واتفقت كلمة المعاصرين على أن حكومة مصر وحدها هي التي تستطيع فعل ذلك، بل ويقتضيها الواجب أن تُدخِل في حوزتها جهات النهر العُليا، وتبسط عليها سلطانها، ووقع عبء ذلك كله على عاتق إسماعيل.

وقد أشار بتريك مرارًا، بعد تعيينه قنصلًا لإنجلترا في الخرطوم إلى ضرورة إنشاء «بوليس نهري» للحراسة في النيل الأبيض، كما أشار زميله في الإسكندرية سدني سوندرز Saunders إلى ضرورة إسراع والي مصر في أن يضم إلى ممتلكاته ذلك الجزء من النيل الأبيض حول غندكورو، والذي تنتشر فيه تجارة الرقيق٣٧ وفي يوليو ١٨٦٢م، شرح سوندرز غرضه فقال «أما إذا أمكن إقناع باشا مصر بضم النيل الأعلى إلى ممتلكاته، فإن ذلك، بلا شك، سوف يعود بالخير العميم على السود التعساء من أهل هذه الجهات، فضلًا عن أنه يسدد إلى أصل هذا البلاء طعنةً نجلاء تقضي على تجارة الرقيق.»٣٨ وفي نفس العام أرسلت الحكومة الإنجليزية إلى قنصلها في القاهرة كوهون Colquhoun تُخبره بوصول كتاب قنصلها في الخرطوم جون بتريك، وتطلب إليه أن «يبيِّن للجناب العالي بوضوحٍ وجلاء ضرورة اتخاذ خطوات نشيطة لإنهاء الأحوال السيئة السائدة في مناطق النهر العُليا، وإنزال العقوبة الصارمة بكل من يشتركون في تجارة الرقيق الأفريقية.»٣٩

وفي يونيو ١٨٦٢م أبلغ كوهون الحكومة المصرية مقترحات بتريك بشأن إنشاء البوليس النهري لمراقبة نشاط النخاسين في النيل الأبيض، ومصادرة سفنهم المحمَّلة بالرقيق.٤٠ وفي مايو ١٨٦٤م أعد رئيس الجمعية الملكية الجغرافية ومجلسها بلندن «مذكرة» ضافية عن «موضوع تجهيز حملة إلى أقاليم أفريقيا الاستوائية الشرقية» قدمها إلى وزير الخارجية البريطانية اللورد رسل Russell لدراستها.٤١

وقد اشتملت هذه المذكرة، إلى جانب إظهار فضائح تجار الرقيق، على مقترحات معينة من شأنها إقامة الحكومة الموطدة في هذه الأقاليم حتى تستطيع نشر الأمن والسلام في هذه الأصقاع النائية، فقال «المجلس» إن القضاء على التجارة الشائنة، وإزالة المساوئ المترتبة على نشاط النخاسين في جهات النيل العُليا حول غندكورو، ثم في «ممالك» أونيورو وأوغندة وكارجوي Karagwe الاستوائية خصوصًا، لا يمكن أن يتم إلا إذا أُنشئت محطة رئيسية في غندكورو بصفة مبدئية، وتلا ذلك إنشاء سلسلة من المحطات على طول النيل الأبيض؛ فيتسنى للدولة التي تستحوذ على النهر بفضل إنشاء هذه المحطات أو المراكز أن تبسط سلطانها على أقاليم النهر العليا والشعوب القاطنة فيها، وعلاوة على ذلك، فإن السود، ولا شك، سوف يُقبِلون بسرورٍ عظيم على إنشاء العلاقات التجارية مع هذه المراكز أو «المستودعات»، ولم يكتفِ أعضاء المجلس باقتراح إقامة هذه المحطات، بل إنهم وجدوا من واجبهم أن يشيروا إلى الدولة التي كان في استطاعتها في نظرهم أن تقوم بهذه المهمة خير قيام؛ فقالوا «ويحق لنا في هذا المقام أن نشير إلى الفوائد العظيمة المنتظَرة من انبساط نفوذ الحكومة المصرية على إقليم يُعد الآن من الأراضي التي لا يملكها أحد، ويقع إلى الشمال من حدود هذه الممالك الاستوائية، ومن المنتظَر أن يسوده شيء من النظام نتيجة لذلك، هذا إلى أن القضاء على تجارة الرقيق الشائنة سوف يكون إحدى الفوائد الهامة التي تنجم عن إنشاء مركز مصري دائم في غندكورو، ولا سيما أن الحكومة المصرية قد أعلنت رغبتها القوية في القضاء على هذه التجارة المزدهرة في جهات النيل العليا، وأن لدى المجلس ما يحمله على الاعتقاد أن باشا مصر إسماعيل عظيم الرغبة في اتخاذ الإجراءات التي تكفل إزالة هذه الفظائع التي يرتكبها النخاسون وتجار الرقيق في البلدان الخارجة عن نفوذ حكومته، ولذلك فإنه من رأي المجلس أن سموه سوف يزداد رغبةً في العمل على الأخذ بهذه الآراء لو لقي بعض التشجيع من جانب الحكومة الإنجليزية.»

وحقَّ للجمعية الجغرافية الملكية أن تعقد آمالًا كبارًا على معاونة إسماعيل، فقد أصدر العاهل الجديد أوامره الشديدة إلى حكمدار السودان موسى حمدي بمنع الاتجار في الرقيق، وصدع موسى حمدي بالأمر؛ فصادر مراكب النخاسين في النيل الأبيض، وقذفت الحكومة بعملها الرعبَ في قلوب تجار الرقيق في غندكورو، وأنشأ موسى حمدي المراكز المسلحة في كاكا وغيرها من الجهات على طول النيل الأبيض، واتخذ مدير «البحر الأبيض» مقره في فاشودة، وقامت سفينتان بخاريتان بالملاحظة وأعمال البوليس في النهر، وأرسلت قوة من الجند إلى غندكورو،٤٢ وأنشأ موسى حمدي «ديوان الويركو» لتحصيل الضرائب من التجار، ولإصدار التراخيص اللازمة للسفن قبل مغادرتها الخرطوم، وذلك لإحكام الرقابة على نشاط التجار في جهات النهر العُليا،٤٣ وشدَّد إسماعيل الرقابة كذلك على سفن شركة العزيزية، التي أنشأها حديثًا للملاحة في البحر الأحمر؛ لمنعها من نقل الرقيق من سواكن ومصوع وغيرها من مواني البحر الأحمر على الشاطئَين الأفريقي والعربي.٤٤

ولمَّا كانت الحكومة الإنجليزية أسبق الحكومات الأجنبية التي اهتمت وقتئذٍ أشد الاهتمام بضرورة إلغاء الرق، والقضاء على تجارة الرقيق في مصر والسودان، فقد ظلت من أيام محمد علي تلفت نظر الولاة المصريين إلى ضرورة الكفاح ضد الرق والنخاسة، ثم عظم اهتمامها بهذه المسألة على وجه الخصوص في عهد إسماعيل، وبادرت منذ اعتلاء العاهل العظيم أريكة الولاية بإظهار هذا الاهتمام بصورة واضحة جلية.٤٥ ووجدت مساعيها لدى إسماعيل ترحيبًا كبيرًا، بل إن إسماعيل كان قوي الرغبة في التعاون مع الحكومة الإنجليزية «في اتخاذ أية إجراءات تهدف إلى وضع حدٍّ نهائي لتجارة الرقيق.»٤٦ وعلى ذلك، فقد كان من الطبيعي أن يعمل وزير خارجيتها اللورد رسل بمقترحات الجمعية الجغرافية الملكية؛ فيرسل في فبراير ١٨٦٥م تعليماته إلى السير هنري بلور سفيرها في الآستانة، وكان وقتئذٍ بمصر «حتى لا يدع فرصة تمر دون أن يبيِّن للباشا مبلغ اهتمام الحكومة الإنجليزية بضرورة القضاء على تجارة الرقيق في أفريقيا، وترحيبها العظيم بالتعاون مع سموه ما وسعها ذلك في اتخاذ أية وسيلة من شأنها إنهاء هذه التجارة غير الإنسانية.»٤٧

وفي هذا الوقت المبكر شرع إسماعيل يُعد ذلك البرنامج الواسع للقضاء على الرق والنخاسة، الذي أسفر تنفيذه عن تشييد صرح إمبراطورية مصر في أفريقيا في عهد العاهل العظيم؛ فلم يستلزم الكفاح ضد الجلابين والنخاسين إنشاء الحكومة الموطدة في جهات النيل العُليا حول غندكورو والبحيرات الاستوائية فقط، بل ضم مواطن الرقيق الأخرى في دارفور وهرر والسودان الشرقي، ثم إغلاق المنافذ المطلة على البحر الأحمر، التي كان يصدَّر منها الرقيق، وذلك بالاستيلاء على سواكن ومصوع وزولا وراحيتا (رهيطة) وتاجورة (تجرة) وزيلع وبلهار وبربرة، ثم محاولة ضم الساحل الصومالي الشرقي حتى قسمايو إلى الممتلكات المصرية.٤٨

وعلى ذلك، فقد أعدت حكومته في مارس ١٨٦٥م برنامجًا مفصَّلًا لفرض رقابة صارمة على نشاط النخاسين في النيل الأبيض، والإشراف على تصدير الأسلحة والبارود إلى السودان، وطلب معاونة قناصل الدول في الخرطوم لرفع «حمايتهم» عن تجار الرقيق من العرب والأوروبيين وأهل الليفانت، وأصرت الحكومة المصرية على أنه لا مَعدى عن رفع هذه الحماية، إذا أريد النجاح لأية محاولة، يُقصَد منها القضاء على تجارة الرقيق في الأقاليم السودانية.٤٩ فلم تمضِ شهور قليلة على تنفيذ هذا البرنامج حتى اضطر ديبونو إلى بيع زرائبه إلى حكومة الخرطوم، وتلا ذلك انتزاع وشراء الزرائب الأخرى من بقية النخاسين، خصوصًا في عهد جعفر مظهر باشا،٥٠ وطهرت الحكومة النيل الأبيض من تجار الرقيق.

غير أنه كان من أثر إجراءات الحكومة الناجحة في النيل الأبيض أن اضطر تجار الرقيق إلى الانسحاب إلى الداخل حول غندكورو على بحر الجبل وفي إقليم بحر الغزال، كما لجأ فريق منهم إلى دارفور؛٥١ ولمَّا كانت هذه الجهات خارجة عن سلطان الحكومة؛ فقد قوي بها بأس تجار الرقيق، واستمرت التجارة الشائنة، وكان أعظم التجار شأنًا في إقليم النيل الأعلى في ذلك الوقت السيد أحمد العقاد، وكانت شركة العقاد من الشركات التجارية الكبيرة في القاهرة والخرطوم، التي استطاعت أن تحصل من حكومة الخرطوم على احتكار حقوق الاتجار في النيل الأعلى، أي في أقاليم كانت لا تملكها الحكومة، واستطاع وكيلها في تلك الأنحاء أبو السعود العقاد أن ينشئ عدة مستودعات أو محطات للشركة في غندكورو وفاتيكو وفالورة وغيرها، واستخدم حوالي الخمسمائة والألفين من الرجال المسلحين، وشمل نشاطه مملكة أونيورو، واشترك في المنازعات الداخلية بها بين ملكها كمراسي، ومنافسه ريونجة، وبلغ من عظم شأنه أنه صار يُلقَّب ﺑ «السلطان» وكان قوام تجارته العاج والرقيق.٥٢ وفي إقليم بحر الغزال أسَّس الزبير رحمت، وهو من تجار العاج والرقيق، كذلك مملكة كبيرة، واتخذ «باية» أو «ديم الزبير» عاصمة لملكه، واستطاع أن يعقد مع عربان الرزيقات اتفاقًا لفتح طريق شكا للتجارة بين مملكته وسلطنة دارفور، ثم استولى على شكا، وعاش في بذخٍ ظاهر، وبسط سيطرته على دارفرتيت وجميع بحر الغزال، وأخذ يناوئ سلطان الحكومة.٥٣ وهكذا لم يكن هناك معدًى عن ضم جهات النهر العُليا وإقليم بحر الغزال إلى الممتلكات المصرية إذا أريد القضاء على الرق في مواطنه، وتعطيل نشاط تجار الرقيق.٥٤ وكان لتحقيق هذه الغاية أن أعدَّت الحكومة في عام ١٨٦٩م حملتين، إحداهما بقيادة محمد البلالي (أو الهلالي)، وغرضها احتلال بحر الغزال، والثانية برياسة السير صمويل بيكر، وغرضها القضاء على الرق والنخاسة في النيل الأعلى.

وكان البلابلي صاحب أطماع واسعة، ولكنه سرعان ما عادى الزبير رحمت، ووقف تجار الرقيق على حقيقة أغراضه، ثم دَب الشقاق بين البلالي وقواد الحملة الآخرين؛ فأوقع به الزبير هزيمة كبيرة وقتله ربيع أحد رجال الزبير في معركة حامية، وترتب على إخفاق البلالي أن زاد الزبير قوةً على قوته، وتوطَّد سلطانه في بحر الغزال.٥٥ وفضلًا عن ذلك، فقد كان من أغراض حملة البلالي الاستيلاء على دارفور أهم مواطن الرقيق في السودان الغربي، على أن يتم افتتاح هذه السلطنة بعد القضاء على الزبير وتجار الرقيق في بحر الغزال، وذلك لأن إخضاع بحر الغزال كان عملًا ضروريًّا، لا يتيسَّر بدون هدم وكر النخاسة الآخر في سلطنة دارفور.٥٦ فتأجل افتتاح دارفور بسبب إخفاق البلالي.

وأما السير صمويل بيكر، فقد غادر القاهرة في ديسمبر ١٨٦٩م، ووصل الخرطوم عن طريق سواكن وبربر في يناير من العام التالي، وبلغ غندكورو في أبريل ۱۸۷۱م، وبدأ عمله في الحال بكل هِمة ونشاط، وكانت مهمة بيكر الرئيسية القضاء على الرق والنخاسة في هذه الجهات، ووسائل ذلك إنشاء الحكومة الموطدة في غندكورو التي سمَّاها «الإسماعيلية»، ثم امتلاك الأقاليم الواقعة إلى الجنوب من غندكورو، وهي مواطن الرقيق والجهات التي أقام فيها النخاسون وتجار الرقيق زرائبهم، أو محطاتهم المسلحة.٥٧ وفضلًا عن ذلك، فقد طلب إليه الخديو إسماعيل أن يفتح هذه البلاد للتجارة المشروعة، وينشئ سلسلة من المحطات المسلحة للسهر على الأمن ومراقبة نشاط النخاسين وتجار الرقيق، ولاتخاذها مستودعات للمتاجر، وطلب إليه كذلك أن يفتح النهر للملاحة من غندكورو إلى البحيرات الاستوائية لإدخال التجارة المشروعة في هذه الأقاليم النائية، وحتى يمكن إقصاء تجار الرقيق عنها.٥٨ ولكن بيكر سرعان ما تجاهل الغرض الأساسي من بعثته؛ فشنَّها حربًا شعواء، لا على تجار الرقيق فحسب، بل وعلى الأهلين السود من قبائل الشير والبلينيان والباري وغيرها، ثم اشتبك مع رجال كبريقة Kaba Rega ملك أونيورو في معركة حامية في مسندي (يونيو ١٨٧٦م).٥٩

وعلى ذلك، أخفق بيكر في تحقيق أغراض الحملة؛ فلم يزِد عدد ما أنشأه من محطات مسلحة ومستودعات للمتاجر على ثلاثٍ في غندكورو وفويرة وفاتيكو، عدا مدينة التوفيقية التي أسسها على بُعد أربعة أميال من ملتقى السوباط بالنيل الأبيض.٦٠ وفضلًا عن ذلك، فقد فشل السير صمويل في القضاء على تجارة الرقيق، وفتح النهر للملاحة إلى البحيرات الاستوائية، ووضع سفينة بخارية على بحيرة ألبرت «ولو أن وضع باخرة على هذه البحيرات كان من أهم أغراض البعثة.»٦١ وظلَّت الأقاليم الواقعة إلى الجنوب من فويرة وفاتيكو خارجة عن سلطان الحكومة، بل إنه بدلًا من أن تضم البعثة هذه الأقاليم إلى الممتلكات المصرية، أصابت نجاحًا كبيرًا في إثارة عداء الأهلين السود ضد حكومة الخديو، وألقت بهم في أحضان تجار الرقيق، وهكذا لم يمضِ سوى عام واحد على عودة السير صمويل من مأمورية خط الاستواء حتى كان قد ضاع كل نفوذ للحكومة في هذه الجهات، وبات لا يجرؤ إنسان على مغادرة غندكورو دون التعرض لموت محقَّق بسبب عداء قبائل السود المنتشرة حول عاصمة المأمورية.٦٢ ووقع الاختيار على شارلس جورج غردون لإنشاء تلك الحكومة الموطدة، التي أخفق بيكر في إقامتها في أقاليم النيل العليا.

وكانت مهمة غردون القضاء على الرق والنخاسة في مديرية خط الاستواء، وفتح الأقاليم الاستوائية للتجارة المشروعة، ووسيلة ذلك تشييد صرح الحكومة الثابتة الدعائم في غندكورو، ثم فتح الملاحة في النهر إلى البحيرات الاستوائية، وفتح هذه البحيرات ذاتها للملاحة الحرة،٦٣ أي إنجاز تلك المهمة التي فشل بيكر في تحقيقها، وحرص الخديو من مبدأ الأمر على تحذير غردون من الوقوع في الأخطاء التي ارتكبها السير صمويل، ومعاداة الزنوج للحكومة المصرية، بل عليه أن يعمل على استجلاب محبة السود ورضاهم عن الحكومة إذا أريد حقيقة، على حد قول الخديو «بذر بذور الرقي والحضارة، ونشر ألوية الرخاء» في هذه الأصقاع البعيدة.٦٤ وفضلًا عن ذلك، فإن الغرض من إيفاد غردون إلى غندكورو لم يكن «ضم أملاك جديدة»، وإنما كان القضاء على الرق والنخاسة، وإنشاء الحكومة الموطدة في مديرية خط الاستواء٦٥ ووضَّح الخديو نفسه هذه المهمة في إحدى رسائله إلى غردون، في سبتمبر ١٨٧٥م، فقال إن الغرض من بعثته ينحصر في أمورٍ ثلاثة «استتباب الأمن والسلام، والقضاء على تجارة الرقيق، وفتح هذه البلاد الشاسعة للتجارة الأوروبية» وكان إدخال السفن إلى بحيرات ألبرت وفيكتوريا من أهم الأمور التي طلب إلى غردون تحقيقها، كما عقد الخديو آمالًا عظيمة على إمكان مقاومة تجارة الرقيق بنجاحٍ إذا فُتحَت أبواب البلاد للتجارة المشروعة.٦٦

وغادر غردون القاهرة في فبراير ١٨٧٤م، فوصل، عن طريق سواكن، إلى الخرطوم في ١٣ مارس، وبعد أربعة أيام أصدر، وهو بالخرطوم، قرارًا باحتكار تجارة العاج لحساب الحكومة، ومنع أي فرد من الذهاب إلى مديرية خط الاستواء دون أن يكون لديه مقدمًا «تذكرة» تخوِّله هذا الحق، يحصل عليها من حكمدار السودان، وموقعٌ عليها من سلطات «المأمورية» في غندكورو، أو في غيرها، وعلاوة على ذلك، فقد أصبح إنشاء الجماعات المسلحة ممنوعًا في المديرية بمقتضى هذا القرار، كما منع إدخال الأسلحة النارية والبارود إليها، وهدد كل مخالِف لهذه الأوامر بأقسى العقوبات التي تجيزها القوانين العسكرية.٦٧ وكان لهذا القرار نتائج خطيرة، لا يزال بسببها إلى اليوم موضع نقاش من جانب طائفة كبيرة من المؤرخين، ذلك إنه لما صار يتحتم على جميع التجار، سواء أكانوا من تجار الرقيق، أم من غير هؤلاء، أن يحصلوا على تصريح خاص يمكِّنهم من إرسال مراكبهم في النيل الأبيض إلى مديرية خط الاستواء، فقد ترتب على التشدد في تنفيذه تعطيل الملاحة في هذا النهر وإغلاقه في وجه التجارة الحرة، حتى إن القنصل النمساوي في الخرطوم مارتين هنزل Martin Hansal لم يلبث أن رفع عقيرته بالشكوى إلى حكومته من هذا القرار الذي يلحق أشد الأذى بتجارة السودان جميعها.٦٨ ولا جدال في أن هنزل كان محقًّا في شكواه؛ إذ من الثابت أن إغلاق النيل الأبيض على هذه الصورة أضرَّ بتجارة السودان ضررًا بليغًا.٦٩ وعلاوة على ذلك، فقد أدى تعطيل نشاط التجار، سواء أكان هؤلاء من تجار الرقيق أم من أصحاب التجارة المشروعة، إلى زيادة تذمُّرهم من الحكومة، ذلك التذمر الذي ساعد في آخر الأمر على قيام الثورة في السودان، على يد محمد أحمد (المهدي).٧٠ ومع ذلك فإن إصدار قرار ۱۷ مارس ١٨٧٤م كان عند وصول غردون إلى الخرطوم إجراء لا مَعدى عن اتخاذه إذا أريد إصابة تجارة الرقيق الشائنة بضربة قاتلة.٧١ وآية ذلك أن السير صمويل بيكر كثيرًا ما كان يقترح على الحكومة اتخاذ مثل هذه الإجراءات.٧٢ وفي فبراير ۱۸۷۲م وافق الخديو إسماعيل على مبدأ احتكار التجارة في أقاليم النيل العليا لوقف نشاط تجار الرقيق، والقضاء على تجارتهم الشائنة.٧٣ غير أنه قبل عام ١٨٧٤م لم يبدُ من جانب الحكومة ما يدل على أنها تعتزم احتكار تجارة العاج دون السلع الأخرى؛ فكان صدور قرار غردون مفاجأة لهم، وزاد من غضبهم أن المهلة التي أعطوها لتسريح قواتهم المسلحة في المشارع المختلفة البعيدة، ثم تسليم ما لديهم من مقادير العاج الكبيرة، كانت مهلة قصيرة لا تزيد على ثلاثة شهور.٧٤

ومنذ أن وصل غردون إلى مقر مأموريته في غندكورو كان أهم ما عني به تنفيذ هذا القرار، ومصادرة مراكب التجار المحمَّلة بالعاج والرقيق، وجمع المعلومات التي تساعده على انتزاع المشارع في أنحاء مأموريته من أيدي أصحابها المسلحين، هذا علاوة على إنشاء عدد من المحطات الحكومية على طول النهر، وفتح النيل الأعلى للملاحة، وإدخال السفن إلى البحيرات الاستوائية. وكان الغرض من تنفيذ هذا البرنامج الواسع القضاء على الرق والنخاسة في أقاليم النيل العليا. وعلى ذلك فقد أوفد غردون، وهو بالخرطوم، جسي الإيطالي Gessi وآخرين إلى بحر الغزال؛ للتفتيش على زرائب النخاسين، والوقوف على حقيقة نشاط تجار الرقيق، وإنشاء محطة عسكرية في تلك الجهات.٧٥ غادر جسي الخرطوم في أوائل مايو ١٨٧٤م، ووصل إلى كاكا في بلاد الشلوك، ثم بلغ فاشودة، واعترض «السد» سيره؛ فاستطاع بعد مشقة عظيمة الوصول إلى «مشرع الريك» في ٢٤ يونيو، وبقي بالمشرع حتى اليوم الثاني من شهر أغسطس؛ فغادره إلى «شامبي» ثم أنشأ بعد ذلك محطة عسكرية في بور، وترك بها حامية لمراقبة نشاط تجار الرقيق، ثم قصد إلى غندكورو فوصلها في ٢ سبتمبر ١٨٧٤م.٧٦ وأعد جسي تقريرَين، أحدهما في ١٠ يوليو عن الزرائب والمحطات التجارية التي لتجار الرقيق في إقليم بحر الغزال، والآخر في ١٦ أغسطس.٧٧ ووصف جسي في هذين التقريرين الفظائع التي كان يرتكبها تجار الرقيق مع العبيد في المشارع، وبين مبلغ ما كان يستمتع به هؤلاء النخاسون من نفوذٍ ضار بالأهلين في تلك الأصقاع، الأمر الذي أقنع غردون بضرورة إلحاق بحر الغزال بحكومته، إذا أريد مكافحة الرق والنخاسة في هذا الإقليم بنجاح.٧٨ وقد شهد غردون نفسه وهو في طريقه من الخرطوم إلى مقر مأموريته شيئًا من نشاط تجار الرقيق، ولم يحجم عن مطاردتهم، خصوصًا في بحر الزراف، ووجد من الحكمة قبل وصوله إلى غندكورو أن ينشئ محطة عسكرية في سبت (سوباط) على بُعد ثماني عشرة ساعة من فاشودة، عهد إلى حاميتها بتحطيم زرائب تجار الرقيق، ولمَّا كانت هذه المحطة الجديدة مُقامة عند مدخل النهر، فقد خضعت جميع السفن الذاهبة بطريق النيل الأبيض إلى الخرطوم لتفتيشٍ دقيق، يقوم به رجال هذه المحطة العسكرية، وأدى ذلك إلى إغلاق النهر في وجوه تجار الرقيق.٧٩

وبدأ غردون في سبتمبر ١٨٧٤م يقيم سلسلة من المحطات العسكرية على طول النيل الأعلى (أو بحر الجبل)، ويستعد لفتح النهر للملاحة حتى يستطيع نقل السفن إلى البحيرات الاستوائية، ألبرت وفيكتوريا؛ فلم ينقضِ العام حتى كان غردون قد أتم إنشاء عدد من المحطات في فويرة وفاتيكو والإبراهيمية أو الدفلاوي (دوفيلة) واللابورية والرجاف ومكركة واللادو (العاصمة الجديدة) واللاتوكة وبور وشامبي والناصر وسبت (السوباط)، أي إحدى عشرة محطة، بلغ عدد رجال حامياتها ۱۸۸٥ من الجند النظاميين والدنقلاويين غير النظاميين.٨٠ وكان من أغراض بعثة شاييه لونج إلى أوغندة، وهي البعثة التي سبق الحديث عنها، فتح النهر للملاحة إلى بحيرة فيكتوريا. واتفقت عودة لونج من بعثته في الوقت الذي أخذ رجال غردون ينقلون فيه إلى الدفلاي أجزاء تلك السفينة البخارية (الخديو) التي اعتزم غردون وضعها على البحيرة.٨١ وكانت خطوة غردون التالية اختبار طريق النهر إلى بحيرة ألبرت، ثم الاطمئنان إلى إمكان التقدم بأمانٍ في الطريق الموصل إلى بحيرة فيكتوريا ثم كشف هذا الطريق بصورة أدق مما فعله شاييه لونج في أثناء بعثته إلى أوغندة٨٢ فأرسل غردون لاختبار هذا الطريق الأخير أرنست لينان دي بلفون الذي لقي حتفه بعد ذلك في «موجي» على نحو ما تقدم، بينما كلف «شيبندال» Chippendall بكشف الطريق النهري من الدفلاي إلى بحيرة ألبرت٨٣ ولكن شيبندال ما لبث أن مرض فتعذَّر عليه التقدم إلى أبعد من حوالي ثلاثين ومائة ميلٍ جنوبي دفلاي، ثم عاد أدراجه٨٤ وفي الشهور القليلة التالية استطاع غردون كشف النهر بين الرجاف والدفلاي، وجنادل بادين Bedden ثم أسس محطة في كيري Kerri، وفي مكادة Makadé، وأخرى بالقرب من اللابورية، عُرفت فيما بعدُ باسم موجي.٨٥ وهكذا استطاع غردون حتى نوفمبر ۱۸۷٥م أن يفتح النهر للملاحة بين لادو ودفلاي، وفي يناير من العام التالي استولى غردون على مرولي.٨٦ ثم عهد إلى جسي بكشف النهر، من الدفلاي إلى بحيرة ألبرت؛ فأتم جسي هذه المهمة على نحو ما تقدَّم (في مارس وأبريل ١٨٧٦م)،٨٧ بينما اعتزم غردون التقدُّم صوب فيكتوريا نيانزا لإنشاء المحطات المسلحة في أروندوجاني Urondogani وكوسيتزا Cossitza، وفتح البحيرة للملاحة، ورفع الأعلام المصرية على شواطئها.٨٨ وبنى غردون أمله في النجاح على ما وصله من تقارير ضابطيه نوراغا (عنقرة) ومحمد إبراهيم، وكان غردون قد أرسلهما إلى الملك أمتيسة للاتفاق معه على إنشاء محطتَين في أرندوجاني وكوسيتزا في أوغندة، وأخبراه بموافقة أمتيسة، لا على إنشاء المحطات المسلحة فحسب، بل وعلى احتلال دوباجا عاصمة ملكه ذاتها، وأنهما قد احتلاها فعلًا، إلى جانب احتلال مسندي Masandi عاصمة أونيورو.٨٩ بيد أن غردون سرعان ما تبيَّن بعد ذلك أن أمتيسة قد غرَّر بنور أغا ورجاله، وأن هؤلاء، بدلًا من احتلال دوباجا، كانوا أسرى في قبضة ملك أوغندة، وأن مسندي لم تدخل في حوزة المصريين قَط.٩٠ واضطر غردون إلى إرسال أمين أفندي (الدكتور شنيتزر Schnitzer) لإنقاذ «الحامية» المصرية في دوباجا، ونجح أمين أفندي في مهمته؛ فانسحب نور أغا وجنده من دوباجا، وتم على هذه الصورة «إخلاء» أوغندة، وفي ٩ سبتمبر ١٨٧٦م وصل الجنود بسلامٍ إلى مرولي.٩١ وكان من أثر هذا الحادث أن تعطل كشف بقية أجزاء النهر إلى بحيرة فيكتوريا، وفتْح هذه البحيرة الكبيرة للملاحة الحرة. وفي شهر سبتمبر قرر غردون العودة من اللادو إلى الخرطوم؛ فبلغها في ٢٤ أكتوبر، ثم غادرها إلى القاهرة، ثم غادر البلاد إلى لندن (في ديسمبر) في إجازة لا تزيد على أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، يعود بعدها لاستئناف نشاطه في خدمة الحكومة المصرية.٩٢ وهكذا استطاع غردون خلال السنوات الثلاث التي قضاها في مأمورية خط الاستواء أن يقيم حكومة موطدة في لادو، وأن يتم على يده وأيدي رجاله تلك الكشوف الجغرافية التي تقدَّم الحديث عنها في الفصل السابق، وأن يفتح بحيرة ألبرت للملاحة، وأن ينشئ عددًا من المحطات المسلحة، التي ساعدت على إخماد نشاط النخاسين، والقضاء على تجارة الرقيق في تلك الأصقاع النائية. وكان من أجل مكافحة الرق والنخاسة في قلب القارة الأفريقية، وفتح هذه الأقاليم للتجارة المشروعة أن وضع غردون قواعد ذلك البرنامج الذي أفضت محاولة تنفيذه إلى إرسال حملة الجوبا في عام ۱۸۷٥م، تلك الحملة التي يرتبط تاريخها في الحقيقة بتاريخ الجهود التي بذلها الخديو إسماعيل للقضاء على تجارة الرقيق في مواطنها الهامة، في دارفور وهرر، ثم إغلاق المنافذ التي كانت تصدر منها هذه التجارة على سواحل البحر الأحمر والصومال.

وقد حدث في الوقت الذي أوفد فيه الخديو الكولونيل غردون إلى خط الاستواء أن سارت الحوادث سراعًا في إقليم بحر الغزال وعلى حدود دارفور الجنوبية، عقب إخفاق حملة البلالي بصورة أفضت إلى افتتاح سلطنة دارفور موطن الرق، ووكر النخاسين من أزمان قديمة. ذلك أن الزبير رحمت، على الرغم من انتصاره على محمد بلالي، ظل يوجس خيفة من السلطات الحكومية بالخرطوم؛ فاعتذر عن مسلكه السابق، ووعد بأن يشن الغارة على حدود دارفور حتى يستميل الحكومة إليه.٩٣ وفي يوليو ۱۸۷۳م، هاجم الزبير عربان الرزيقات الموالين لسلطان دارفور، ولجأ شيخاهم منزل وعليان إلى السلطان إبراهيم في الفاشر، ولم يشأ السلطان تسليمهم.٩٤ ولم يعد هناك مناص من نشوب الحرب بين الزبير والسلطان إبراهيم، وعندئذٍ بادر الزبير بالكتابة إلى حكمدار السودان إسماعيل أيوب باشا ينبئه بانتصاراته السابقة على الرزيقات، واحتلاله شكا، وسأله أن يرسل مَن يتولى حكومة البلاد التي افتتحها في بحر الغزال ودارفور بالنيابة عن خديو مصر «فإذا ما وصل الحاكم، وتسلَّم البلاد، عدتُ إلى تجارتي تاركًا كل ما أنفقتُ من الأموال في الفتح هديةً لحكومتي السنية، وانتظرتُ مكافأتها الأدبية، كما تقتضيه عدالتها وكرمها.»٩٥ وقد كافأته الحكومة على ذلك بتعيينه مديرًا على بحر الغزال في نوفمبر ۱۸۷۳م، وعندما أغار الفوريون، بقيادة الوزير أحمد شطة والمقدوم سعد النور، على شكا، وحاولا استرجاع إقليم الرزيقات٩٦ بادر إسماعيل أيوب بإرسال النجدات إلى الزبير لرد هذه الاعتداءات، كما أصدر إليه التعليمات باقتحام حدود دارفور ذاتها من جهة الجنوب، في الوقت الذي خرج فيه إسماعيل أيوب نفسه على رأس حملة كبيرة لاقتحام حدودها الشرقية،٩٧ فتمكَّن الزبير من هزيمة الفوريين، ودخل دارة في ٤ فبراير ١٨٧٤م، بينما كان إسماعيل أيوب يتابع الزحف صوب الفاشر حتى وصل إلى فوجة في الوقت الذي احتل فيه الزبير دارة، يعمل في أثناء سيره على تأمين الأهلين، ويحرر كل ما يصادفه من الرقيق حتى بلغ عدد الأرقاء المحررين حوالي الستمائة والألف، كان نحو الألف منهم يشكون من مختلف العلل، وعني بهم أطباء الحملة خير عناية.٩٨

وكان هدف إسماعيل أيوب احتلال أم شنقة لأهميتها في تثبيت دعائم الفتوح الجديدة في جهات دارفور الشمالية من جهة، ولاتخاذها مركزًا يمكن إرسال الحملات منه لتخليص دارة من جهة أخرى، وكان الفوريون قد ضيَّقوا الخناق على قوات الزبير رحمت بها، واضطر الزبير إلى الالتحام معهم في بضع معارك.٩٩ وفي أثناء آخر هذه المعارك المتصلة بين الزبير والسلطان إبراهيم حول دارة في ١٦ أكتوبر ١٨٧٤م استطاع إسماعيل أيوب دخول أم شنقة بعد انتصارٍ حاسمٍ على قوات العدو؛ فأمكن بفضل ذلك فتح الطريق بين الزبير وأيوب باشا، واستعداد الرجلَين للقيام بزحفٍ مزدوجٍ على الفاشر في وقتٍ واحد١٠٠ وكان من أثر سقوط أم شنقة أن اضطر السلطان إبراهيم إلى النزول من جبل مرة الذي اعتصم به بغية الذهاب إلى الفاشر حتى يتولى الدفاع عنها؛ فأخلى بعمله هذا الطريق أمام جيوش الزبير، التي خرجت من دارة في زحفٍ سريع صوب الفاشر، واستطاعت احتلال قرية منواشي؛ فقطعت بذلك كل اتصال بين السلطان وبقية قواته المتجمعة في جبل مرة، وتعذَّر على السلطان إبراهيم بلوغ عاصمته؛ فاضطر إلى الاشتباك في معركة كبيرة عند منواشي في ٢٤ أكتوبر ١٨٧٤م.١٠١ وفي أثناء هذه المعركة قُتِل السلطان إبراهيم مع جماعة من خيرة قواده، وتشتت جيشه. وفي ٣ نوفمبر دخل الزبير الفاشر، وفي يوم ٦ نوفمبر دخل إسماعيل أيوب العاصمة كذلك.١٠٢ وكان أول عمل قام به إسماعيل أيوب أنه أطلق سراح جميع الأرقاء الذين وجدهم في الفاشر، واتخذ إجراءاتٍ سريعة لإرسال أولئك المحررين منهم، الذين لا يريدون البقاء في دارفور، إلى أوطانهم.١٠٣

ولم يمضِ عام واحد على افتتاح دارفور حتى كان الخديو قد استولى على هرر، موطن الرقيق الهام في الشرق، وأغلق منافذ تصدير تجارة الرقيق الشائنة في شواطئ البحر الأحمر وبلاد الصومال. ومع أنه قد سبق بحث هذا الموضوع في كتابَينا: «الخديو إسماعيل والرق في السودان»، ثم «مصر والسيادة على السودان»،١٠٤ فإنا لا نجد مندوحة عن إيجاز القول في هذه الدراسة لرسم صورة متسقة لجهود العاهل العظيم في مكافحة الرق والنخاسة. وكان أول نجاح أحرزه في سبيل تحقيق هذه الغاية، حصوله على مصوع وسواكن من الباب العالي في عام ١٨٦٥م؛ فقد اتفقت كلمة المعاصرين على أن تنازل تركيا عن هذين الميناءين يمكِّن مصر من إقامة الحكومة المنظمة على طول ساحل البحر الأحمر الغربي، ويعينها على اتِّباع سياسة رشيدة، من أهم أغراضها القضاء على تجارة الرقيق.١٠٥ وذلك أن سواكن ومصوع ظلتا من أهم مواني تصدير الرقيق وأسواقه سنواتٍ عدة،١٠٦ وقد استتبع ضم هذَين الميناءَين الاستيلاء كذلك على «توابعهما والملحقات»؛ فاستولى إسماعيل، في العام التالي (١٨٦٦م)، على جميع شاطئ خليج عدن الجنوبي، من بربرة إلى رأس غردفوي، بما في ذلك منافذ تصدير الرقيق في تاجورة (تجرة) وبلهار وبربرة.١٠٧ وظل ميناء زيلع وحده خارجًا عن دائرة النفوذ المصري ويخضع لتركيا،١٠٨ وعيَّن إسماعيل عبد القادر باشا محافظًا على هذه الجهات في عام ١٨٦٧م، ثم استبدل به أحمد ممتاز باشا في أغسطس ۱۸۷۰م، ثم عيَّن فرنر منزنجر حاكمًا لمصوع في أبريل من العام التالي،١٠٩ وعهد إليه الخديو بالقضاء على تجارة الرقيق في السودان الشرقي، وكان منزنجر قد شغل منصب القنصل الفرنسي قبل ذلك في مصوع، وعرف البلاد التي أُوفِد إليها الآن معرفة طيبة،١١٠ وكان من رأيه أنه يتعذَّر القضاء على الرق والنخاسة في تلك الجهات دون إخضاع إقليم البوغوص (بلاد البوغاسي) أو سنهيت الواقع بين التاكة ومصوع،١١١ والذي ظل خارجًا عن سلطان الحكومة حتى ذلك الوقت، ويجد فيه الأحباش ميدانًا لإرسال حملات صيد الرقيق، وسلب محصولات الأهلين ومواشيهم، ونشر الفوضى في الحدود السودانية؛ لكل هذه الأسباب أذن له الخديو بافتتاح بوغوص.١١٢

وعلى ذلك فقد خرج منزنجر من مصوع في يونيو ۱۸۷۲م، على رأس حملة إلى بوغوص، واحتل «كيرن» Keren عاصمة الإقليم دون صعوبة تُذكَر، واستطاع بفضل النجدات التي وصلت إليه في أكتوبر من العام نفسه أن ينشئ بها الحكومة الموطدة،١١٣ وشرع من ثَم «يحرر» كثيرًا من الرقيق في هذه المنطقة، الأمر الذي دعا المعاصرين إلى أن يعقدوا آمالًا عظيمة على إمكان القضاء على تجارة الرقيق في هذه الجهات بصورة حاسمة.١١٤ وفي فبراير ۱۸۷۳م عين منزنجر محافظًا للسودان الشرقي، على أن يشمل سلطانه سواكن في الشمال، ثم راحيتا (رهيطة) في الجنوب، وكيرن وكسلا في الشرق. وكانت مهمته القضاء على تجارة الرقيق في هذه الجهات جميعها،١١٥ ثم ضمَّ بعد ذلك آيلت Ailet. بيد أن افتتاح هرر، وامتلاك أوشا بعد ضم بوغوص أو (بوغاسي) وآيلت كان من شأنه تطويق الحبشة، فضلًا عن إثارة أحقادها لأن الأحباش كانت لهم ادعاءات على بوغوص وآيلت وأوشا؛ فكثرت غارات هؤلاء على الحدود المصرية، وهددوا باقتحامها، ولم تفلح جهود الخديو في استلال سخيمتهم؛ فنشبت تلك الحرب الحبشية المصرية التي انتهت بعد هزيمة الأحباش في موقعة قرع (في مارس ١٨٧٦م).

على أنه كان من أثر الإجراءات التي اتخذها الخديو بين عامَي ١٨٦٥م، و۱۸۷۳م، خصوصًا للقضاء على تجارة الرقيق في السودان الشرقي وساحل البحر الأحمر الغربي، أن أقبلت إنجلترا على تأييد سلطان الخديو في هذه الأقاليم، وترجو من وراء ذلك أن يستطيع الخديو معاونتها على قطع دابر هذه التجارة الشائنة في البحر الأحمر، وفي خليج عدن خصوصًا، واعتقدت سلطاتها في عدن أن استيلاء الخديو على زيلع واحتلال تاجورة وبربرة ضروري لتحقيق هذه الغاية.١١٦

وفي يناير ١٨٧٤م أرسل الخديو منزنجر للقيام برحلة تفتيشية على الساحل الصومالي؛ فأعد منزنجر بعد أداء مهمته تقريرًا ضافيًا عن «بربرة وعصب وأوشا أو الأواش»، كان من بين ما جاء فيه أنه من الضروري فتح الطرق الداخلية إلى هرر وشوي، حتى يمكن إخماد تجارة الرقيق في بلاد الصومال، واستبدال التجارة المشروعة بهذه التجارة المرذولة؛١١٧ فأرسل الخديو في أكتوبر من العام نفسه رضوان باشا على ظهر القرويت «لطيف» لملاحظة الشاطئ الصومالي، ومنع تصدير الرقيق من تاجورة وبربرة.١١٨ بيد أن هذه الجهود كان مصيرها الفشل لا محالة ما دام ميناء تصدير الرقيق الكبير زيلع، وما دام أهم مواطن الرقيق في هذه الجهات هرر، لا يخضعان لسلطان الحكومة المصرية.١١٩ وعلى ذلك، فقد اهتم الخديو بالحصول على زيلع من تركيا، وبمجرد أن تم له ما أراد في يوليو ۱۸۷٥م، بدأت الاستعدادات لإرسال حملة كبيرة بقيادة محمد رءوف باشا لافتتاح هرر.

وكانت هرر في أيام سلطانها الأمير محمد بن عبد الشكور ذات صيت ذائع بوصفها سوقًا هامة للرقيق في أفريقيا الشرقية يأتيها الجلابون بالعبيد من الحبشة وبلاد الجالا وجهات فيكتوريا نيانزا، ويصدَّر منها الرقيق خصوصًا إلى بلاد العرب، عن طريق بربرة وتاجورة وزيلع، ولذلك فقد بات إخضاع هذه السلطنة ضروريًّا للقضاء على تجارة الرقيق، وفتح هذه البقاع للتجارة المشروعة.١٢٠ وفضلًا عن ذلك، فقد كانت حكومة الأمير عبد الشكور حكومة استبدادية «واستبد الأمير بالأهلين، حتى لم يعُد لهم طاقة على حكمه؛ فاستنجدوا بإسماعيل باشا، وسألوه أن يرسل من قِبله واليًا يتولاهم بدل سلطانهم محمد، فأجاب إسماعيل سؤالهم.»١٢١ وفي ١٨ سبتمبر ١٨٧٥م غادر رءوف زيلع، واجتاز أرض العيسى دون مقاومة تُذكَر، حتى إذا وصل إلى أرض الجالا التحم هؤلاء معه في معركتين كانت الهزيمة من نصيبهم، وانفتح الطريق إلى هرر فدخلها رءوف ظافرًا في ١١ أكتوبر من العام نفسه، وسلَّم عبد الشكور طوعًا، كما سلَّمت قبائل كثيرة للفاتح المصري،١٢٢ وبدأ رءوف في الحال يتخذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء على تجارة الرقيق؛ فحرَّم بيع وشراء الرقيق، ووضع التجار العرب تحت رقابة صارمة.١٢٣ وبينما كان رءوف يقيم أسس الحكومة الجديدة في هرر، كانت الاستعدادات تجري لإرسال حملة بحرية إلى مصب نهر الجوبا في الصومال الشرقي، وكان غردون أيام مأموريته بخط الاستواء قد أرسل في يناير ۱۸۷٥م، يستأذن الخديو في الزحف من مقر مأموريته إلى خليج فرموزة على ساحل أفريقيا الشرقي، حتى يفتح طريقًا للتجارة المشروعة بين الساحل وإقليم البحيرات الاستوائية، ويقضي على نشاط تجار الرقيق الذين ينقلون الرقيق من الداخل إلى المواني الشرقية.١٢٤ ولما كان الخديو يرى أن التوسع على الساحل ضروري لمكافحة تجار الرقيق، فقد رحَّب بمشروع غردون، ولو أنه رفض النزول في خليج فرموزة لما كان لسلطان زنجبار سيد برغش من ادعاءات على هذا الخليج؛١٢٥ فاقترح غردون نزول الحملة المزمعة، إما عند مصب نهر الجوبا، وإما في ميناء درنفورد.١٢٦ وفي أغسطس ١٨٧٥م استقر رأي الخديو على العمل بمشورة غردون. وفي ١٧ سبتمبر من العام نفسه أصدر تعليمات مفصَّلة إلى مكيلوب باشا McKillop رئيس الحملة المسيَّرة على جوبا. ولما كان مكيلوب في ذلك الوقت في بربرة؛ فقد تسلَّم شاييه لونج قيادة الحملة التي خرجت من السويس في ١٩ سبتمبر ١٨٧٥م، ووصلت إلى بربرة في ٢٥ سبتمبر، وفي منتصف أكتوبر وصلت الحملة بقيادة مكيلوب إلى مصب الجوبا، ثم اضطرت، بسبب شدة هبوب الريح، إلى النزول في قسمايو جنوبي المصب بقليل.١٢٧ وفي قسمايو وجدت الحملة حامية صغيرة من جند زنجبار، ومع أن غرض حملة الجوبا، على نحو ما صار الخديو يؤكد للقنصل الإنجليزي في مصر الكولونيل ستانتون Stanton المرة بعد الأخرى، هو فتح الطريق بين البحيرات الاستوائية والشاطئ الأفريقي كخطوة لا معدى عن اتخاذها من أجل القضاء على تجارة الرقيق في هذا الجزء من القارة؛١٢٨ فقد أيَّد الإنجليز ادعاءات سيد برغش في السيادة على هذه البقاع.١٢٩ وعلى ذلك اضطر الخديو إلى إصدار أوامره بانسحاب الحملة في ١٤ ديسمبر ١٨٧٥م،١٣٠ وفي ٢٠ يناير ١٨٧٦م غادرت الحملة قسمايو في طريق عودتها إلى مصر، وبلغت السويس في ٥ فبراير من العام نفسه.

على أن انسحاب حملة الجوبا لم ينَل شيئًا من عزم الخديو على وضع مواني البحر الأحمر والساحل الصومالي تحت رقابة شديدة لمنع تصدير الرقيق؛ فبذل أراكيل بك محافظ مصوع جهودًا كبيرة لمنع تهريب الرقيق من ميناء مصوع (١٨٧٤م).١٣١ وبعد حوادث الجوبا كلَّف الخديو جورج موريس بك «بالمرور على المينا الجنوبية على ساحل البحر الأحمر إلى عدن»؛ فقام بالتفتيش على مواني سواكن ومصوع وتجرة وزيلع وبربرة، وجاء في التقارير التي بعث بها إلى الحكومة في شهرَي مارس وأبريل ۱۸۷۷م أن الرقيق لا يُصدَّر «من مينة سواكن، بل من البوغازات الصغيرة التي بالساحل من شماله وجنوب تلك الجهة»، وأنه قد تبين له مما «أجراه من الكشف على الساحل ما بين سواكن ومصوع أنه لا يوجد محلات للرقيق، ولا متجر له بالنسبة لشوكة الحكومة، وأن ما يُجرى تصديره من الرقيق يحدث شحنه من على الساحل من شمال وجنوب مصوع بالبعد عن النقط العسكرية بجهات مصطلح عليها، وأن الرقيق لا يزال يهرب من زيلع بينما تخلو بربرة من وجود متجر للرقيق بها»١٣٢ فكان للقضاء نهائيًّا على بقايا هذه التجارة الشائنة في جهات السودان الشرقي وسواحل البحر الأحمر والصومال أن أبرم الخديو مع بريطانيا معاهدة إلغاء تجارة الرقيق في ٤ أغسطس ۱۸۷۷م.

١ شقير ج١، ص٤٥–٦٤.

٢ Lauture (Kordofan) 9; Lauture (Soudan) 42–44.

٣ شقير ج٢، ٧٢؛ ثم Bruce IV. 455.

٤ Cailliaud III. 295; Bruce II. 480-481.

٥ Burckhardt 322; Cailliaud II. 119-120; Pallme 350–352.

٦ Browne 277, Pallme 350–352, Cuny (Dar Four) 118.

٧ شقير ج١: ١٤٨؛ ج٢: ١٤٦. Cailliaud II. 263, 277, III. 245, Tounsy (Ouaday) p. XIV; Burckhardt 325-6.

٨ Prout (Kordofan) 21, 26, 29, Brun-Rollet. 52, Pensa 235–63.

٩ Burckhardt 207, 233, 335 etc., Poncet 24-25, 28, 82-3 etc., Bruce III. 1-2, Cailliaud II. 277, 294-5, III. 62, 115.

١٠ F. O. 78/381 (Turkey) Report of Bowring ff. 289-290, Burckhardt 326, 329-30.

١١ Slatin 324-5, Pensa 234, Déhérain, 19, Browne 142, Cailliaud III. 244, Burckhardt 320–24.

١٢ Jomard (Observations) p. 7. Lettre du Bonaparte au Sultan du Dârfour, 2 messidor an VII.

١٣ Driault (Formation) 225.

١٤ Cattaui I. 34, 46.

١٥ عابدين، المعية، دفتر ٩ (تركي)، رقم ۸۱٥، في ۲٥ ذي الحجة ۱۲۳۷ﻫ، أمر كريم من الجناب العالي إلى الكتخدا بك، دفتر ۱۰ (تركي)، أرقام۲۰۰، ٤٩، ٣٧٤، في ١٥ رجب، ۱٩ ربيع أول ۱۲۳۷ﻫ، ۱۲ محرم ۱۲۳۸ﻫ، من الجناب العالي إلى إسماعيل باشا، والدفتردار بك وسر عسكر السودان، ثم دفتر ١٦ (تركي)، رقم ١٥٤، في ٢٤ جمادى الأولى ۱۲۳۹ﻫ، من المعية إلى متصرف جرجا، ثم دفتر ۱۸ (تركي)، رقم ۳۷٥، في ۳۰ شوال ۱۲۳۹ﻫ، من المعية إلى البك الكتخدا.

١٦ Aff. Etr. Egypte (16) No. 2. Alex. 16. 10. 1843. Rapport de M. Hamont; also ibid. Charles Beke (16. 10. 1843). Récit d’une Chasse aux esclaves; Staat-Archiv-Rapp. de Constple. Turquie (57) No. 466. Constple. 10. 2. 1841. Adj. Note de M. Laurin Sur La Chasse aux Négres; Paton. 227–231؛ ثم انظر: عابدين، المعية، محفظة ۱۹، رقم ۸۸، مكاتبة في ۱۲ ربيع آخر ١٢٦٣ﻫ، ثم تعليق خالد خسرو في ١٢ رجب ١٢٦٣ﻫ.

١٧ F. O. 78/381 (Turkey) Report of Bowring. f. 287.

١٨ Cattaui I. No. 163. Alex. 24. 5. 1828. Pezzoni à Nesselrode pp. 231-2.

١٩ Cattaui I, No. 258. Alex. 18. 7. 1831. Lavison à Bouteniefi. pp. 425-6.

٢٠ F. O. 78/381 (Turkey) Report of Bowring. ff. 327–335.

٢١ F. O. 195/151 Cairo 11. 3. 1839. Campbell to Palmerston. Enclos. “Echo D’Orient”. Smyrna 16. 2. 1839; Staat-Archiv. Turquie (50). No. 336. Lit. C. Const. 15. 5. 1839 Stürmer à Metternich. Enclos. Trad. de la Gazette Turque (Alex. 6 safer 1255, 21 Avril 1839) et qui renferme une relation du voyage du Pacha D’Egypte au Sennar.

٢٢ Shukry 84-85. See Notes 1–5 page 85.

٢٣ F. O. 78/381. (Turkey) Report of Bowring. f. 329.

٢٤ Madden 110–114.

٢٥ Pückler-Muskau 200.

٢٦ Madden 110-111.

٢٧ Shukry 91-92.

٢٨ Abdin-Amer. vol. I. No. 10 Alex. 8. 1. 1850. by McCauley; F. O. 78/840 (Turkey) Egypt. No. 2. Cairo 8. 1. 1850. Murray to Palmerston; Arminjon, 37.

٢٩ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1848–1860. No. 1479. Cairo 6. 1. 1852 Huber to von Schwarzenberg.

٣٠ Gilbert 221.

٣١ F. O. 84/1181. Slave Trade No. 5. Alex. 31. 7. 1862. Saunders to Russell; Ibid. Hornby to Russell 12. 9. 1862.

٣٢ F. O. 84/1181 (Slave Trade) No. 4, Alex. 31. 7. 1862. Colquhoun to Russell Enclos. Petherick to Colquhoun 24. 5. 1862.

٣٣ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1855. No. 46. Cairo 8. 1. 1855. Huber to Buol-Schauenstein.

٣٤ Berlioux 113.

٣٥ Berlioux 138-139.

٣٦ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1854. Enclos. Report of Dr. Heuglin; F. O. 84/1181 Slave Trade No. 5 Alex. 31. 7. 1862. Saunders to Russell; also Hornby to Russell 12. 9. 1862.

٣٧ F. O. 84/1181 Slave Trade, Hornby to Russell 12. 9. 1862.

٣٨ F. O. 84/1181 Slave Trade, ibid, also No. 5 Alex. 31. 7. 1862 Saunders to Russell.

٣٩ F. O. 84/1181 Slave Trade. Draft No. 3 to Con. Gen. Colquhoun F. O. 3. 5. 1862.

٤٠ F. O. 84/1181 Slave Trade No. 3 Alex. 6. 6. 1862 Colquhoun to Russell, Enclos, Letter to the Egyptian Minister for Foreign Affairs.

٤١ F. O. 78/1537 Turkey (Egypt) Consuls at Cairo etc. January–Dec 1864.

٤٢ Baker (Voyage de l’Albert Nyanza) 42, Berlioux 97-98, F. O. 78/2253. Heuglin to Petherick, Berber 9. 8. 1864; ibid. No. 43 Cairo 6. 4. 1865 Colquhoun to Russell, F. O. 84/1260 Slave Trade Pol Alex. 9. 5. 1866, Stanton to Clarendon.

٤٣ Aff. Etr. Egypte (34) No. 3, Alex. 14. 7. 1874 Adj Khart. 2. 1. 1864. F. O. 78/2253 No. 43 Cairo 6. 4. 1865 Enclos, Petherick to Colquhoun 17. 3. 1864. F. O. 84/1260 Slave Trade No. 1, Alex. 9. 5. 1866, Letters of Khartoum, July–Oct, 1865.

٤٤ F. O. 84/1435 Slave Trade No. 9 Laws of Foreign Countries Abolishing Slavery, Egypt No. 20 Orders for the suppression of the Egyptian slave trade, Letter addressed by the Egyptian Government to the Governor of Suez 9. 1. 1865, also F. O. 84/1246, Slave Trade No. 9 Enclos. Tran. of an order issued by the Egyptian Government 9. 1. 1865.

٤٥ Abdin-Amer. vol. IV, No. 43 Alex. 9. 10. 1865, and No. 44 Alex. 27. 10. 1865 Hale to Seward, also vol. VIII, No. 128 Cairo 16. 9. 1873 Beardsley to Fish.

٤٦ F. O. 84/1245 Slave Trade No. 1. Sir Henry Bulwer F. O. 22. 2. 1865.

٤٧ F. O. 84/1245 Slave Trade No. 1, ibid. (22. 2. 1865).

٤٨ انظر كتابنا «مصر والسيادة على السودان»، صفحات ٣٧–٤٠.

٤٩ F. O. 84/1246. Slave Trade, Alex. 23. 3. 1865 Bulwer to Russell. Enclos. Letter of Sheriff to Bulwer, Le Caire 19. 3. 1865. No. 2. Cairo 6. 1. 1865, also No. 26 Alex. 15. 3. 1865. Bulwer to Russell.

٥٠ F. O. 84/1246. Slave Trade No. 7, Alex. 10. 7. 1865 Colquhoun to Russell. Aff. Etr. Egypte (35) No. 9 Alex. 1. 6. 1865. Schweinfurth I. 357-358.
سرهنك، ٢: ٣١٦.

٥١ Schweinfurth II, 359–366.

٥٢ Baker (Ismaïlia) I. 140, 150; 156–58, II. 139, 141, Murray and White 222, Abdin-Amer. vol. IX No. 235 Cairo 12. 9. 1874 Beardsley to Fish; Hake 242. Wilson and Felkin I. 325.

٥٣ Jackson 3, 9, 16, 30, 33; Junker 372, Vizetelly 10; Chaillé-Long (Prophêtes) 17.
شقير ج۳، صفحات ٦٠–٦٧.

٥٤ سرهنك، ج٢: ٣١٦.

٥٥ عن حملة البلالي (أو الهلالي) انظر: عابدين، المعية، دفتر ١٨٥٩ (معية عربي)، رقم ٨، في غرة شوال ۱۲۸۸ﻫ، من مدير عموم قبلي السودان إلى المعية السنية، ثم سجل ١٩٤٦ (أوامر عربي)، الأمر الكريم رقم ۲، في ۱۰ شعبان ۱۲۸۹ﻫ، إلى مدير عموم قبلي السودان، ثم دفتر ١٨٦٤ (معية عربي)، رقم ۳۸ في ۱۷ جُمادى الثانية ۱۲۸۹ﻫ، من آدم باشا مأمور إدارة مديرية عموم قبلي السودان، ورقم ٤ في ۲٥ شعبان ۱۲۸۹ﻫ، ن من مديرية عموم قبلي السودان إلى المعية السنية، ومنها كذلك رقم ٥، في ٢٦ شعبان ۱۲۸۹ﻫ؛ ثم رقم ۲۰، في ٢٦ رمضان ۱۲۸۹ﻫ، ثم دفتر ١٨٦٢ (صادر معية)، صفحة ١٧، في ١٦ ذي القعدة ۱۲۸۹ﻫ، من المعية السنية إلى مدير عموم قبلي السودان.

٥٦ Boulger I. 143. Report on the Egyptian Provinces of the Sudan, p. 12. ثم انظر، فوزي ج۱، ص۱۳۷؛ شقير، ۳: ٦٧، سرهنك، ٢: ٣١٦.

٥٧ Abdin. Corresp fran. Doss. 72/1, f. 20918. Caire, Février 1872, Ismaïl á Baker, also Abdin-Amer. vol. VII, No. 92. Cairo 7. 5. 1869, Beardsley to Fish; Baker (Ismaïlia) I. 155, Murray and White, 141.

٥٨ Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/1, f. 20922. Trad. Contrat de Sir Samuel Baker. Caire 15. 4. 1869, also Baker (Ismaïlia) I 6-7; Murray and White, 149.

٥٩ Abdin-Amer. vol. VII, No. 45 Cairo 11. 12. 1872. Beardesly to Fish, vol. IX, No. 235 Cairo 12. 9. 1874. Enclos, J. M’Williams to the Editor of the Mail p. 85, also ibid. “Sir Samuel Baker and Colonel Gordon” Letter to the Editor of the Mail by James Shaw, Abdin, Corresp. Fran. Doss. 72/1 f. 20919 Masindi 18. 5. 1872 Baker à Ismaïl f. 20917. Khartoum 5. 7. 1873 Baker à Ismaïl.

٦٠ Bonola 62, McCoan 159.

٦١ F. O. 84/1371 Slave Trade (Confid) Alex 6. 9. 1873 Vivian to Granville.

٦٢ Abdin-Amer. vol. X, No. 305 Cairo 3. 5. 1875. Beardsley to Fish.

٦٣ Sudan Notes and Records vol. X, (Unpublished Letters of Ch. G. Gordon) No. 16 (Private) En Route to Makedé, 21. 9. 1875.

٦٤ Abdin. Corres. fran. Doss. 71/1, Palais d’Abdin 16. 2. 1874; 30. 8. 1874, Ismaïl à Gordon.

٦٥ Staat-Archiv. Rapp. de Constple, Berichte Weisungen 1874, No. 1, A. C. Const. 2. 1. 1874, Ludolf zu Audrassy.

٦٦ Abdin. Corres. fran. Doss. 71/4, Caire 19. 9. 1875 Ismaïl à Gordon; […] Blunt (Gordon at Khart.) 96; Bujac 158.

٦٧ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3. Khart. 14. 5. 1874 Gordon à Khairy.

٦٨ Nouvelle Revue 8e an. t. 42 (Paris 1886). p. 395.

٦٩ Vossion 16-17.

٧٠ Chaillé-Long (Prophêtes) 34.

٧١ Gessi 39.

٧٢ Baker (Ismaïlia) I. 159-9, Murray and White 244-5.

٧٣ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/1. Caire. Février 1872. Ismaïl à Baker.

٧٤ Chaillé-Long. (Life) I. 80.

٧٥ Zaghi 70.

٧٦ Gessi 16, 23, 46-7, 77.

٧٧ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3. Soubat 16, 17. 8. 1874. Gordon à Khairy Pacha, Gessi 50.

٧٨ Abdin. Corresp. fran. 71/2. Soubat 11, 19. 8. 1874. Gordon à Khairy Pacha.

٧٩ Hill 17, 33, 37; Sudan Notes. op. cit. Letter No. 5. Gondokoro 18. 11. 1874.
ثم انظر: فوزي ٦: ١؛ Gessi 36.

٨٠ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3. Gondokoro 15. 12. 1874. Gordon à Khairy Pacha.

٨١ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3. Station prés de Mont Rageef … 1. 10. 1874; Doss. 71/1 (In Arabic) Letter of 7 Ramadan 129. (18. 10. 74) Reports of Chaillé-Long; Hill 54; Chaillé-Long (Life) I. 114.

٨٢ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3. Gondokoro 21. 11. 1874 Gordon à Khairy Pacha.

٨٣ Allen, 41-42.

٨٤ Hill 57; Gessi 99-100: Abdin. Corresp. fr. Doss. 71/4 Rageef 18. 4. 1875 Gordon à Khairy Pacha.

٨٥ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/4. Rageef 6, 10, 17. 4. 1875; ibid. Bedden 7, 27. 5. 1875; fram Prés de Laboré. 22. 8. 75. Gordon à Khairy Pacha; Allen 52.

٨٦ Abdin. Corresp. Doss. 71/5. Foweira 26. 1. 1876. Gordon à Khairy Pacha.

٨٧ Abdin. Corresp. fran, Doss. 71/5, Kerri, 1. 5. 1876 Gordon à Khairy Pacha.

٨٨ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/5, Kerri 16. 6. 1876. Gordon à Khairy Pacha, ibid. Kerri 19. 6. 1876, Gordon à Ismaïl Ayoub Pacha, also to same from Laboré 29. 6. 1876. Hill 177 t.

٨٩ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/5, Kerri 19. 6. 1876; Laboré 29/6/1876, Magungo, 2. 8. 1876, Gordon à Khairy Pacha, Sudan Notes (cited) Letter No. 28 Magungo 27. 7. 1876, p. 49; Hill 178.

٩٠ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/5 Foweira 13. 8. 1876, Mrooli 9. 9. 1876 Gordon à Khairy Pacha; Hill 181, 186.

٩١ Abdin. Corresp. Fran. Doss. 71/5. Foweira 13. 8. 76; Mrooli 19. 8. 1876; Mrooli 18. 9. 1876 Gordon à Khairy Pacha; Hill 185.

٩٢ Abdin. Corresp. Fran. Doss. 71/5 Hotel Shepherd Caire 6. 12. 1876. Gordon à Khairy Pacha; Caire 7. 12. 1876. Gordon à Sherif Pacha.

٩٣ فوزي ۱: ۱۳۷. ثم Boulger I. 143; Gessi 248.

٩٤ عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ١، نمرة الحفظ ۱، خطاب في ١٥ رجب ۱۲۹۰ﻫ (۸ سبتمبر ۱۸۷۳م)، من الزبير رحمت الجميعابي إلى السلطان إبراهيم … إلخ، ثم انظر: شقير۳: ۷۲، ۷۳ ثم Junker 171.

٩٥ شقير ٣: ٧٤.

٩٦ عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ۱، نمرة الحفظ ۱۱، مكاتبة من محمد بن الأمين معاون وريس تحريرات مديرية بحر الغزال، إدارة سعادة الزبير باشا رحمت، في ١٩ صفر ۱۳۹۳ (١٨ / ۳ / ١٨٧٦م)، صفحات ١–٣.

٩٧ شقير ٣: ٧٤-٧٥؛ Jackson 61.

٩٨ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1874. No. 7 Cairo 7. 11. 1874 Cischini to Andrassy. Enclos. Trad. d’une dépêche du G. G. écrite du Darfour 7 Ramadan 1291 (17. 10. 1874).

٩٩ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1874. No. 6/Pol Cairo 15. 10. 1874. Trad. d’une dépêche. 20. 9. 1874.

١٠٠ Staat-Archive. Gen. Cons. 1874. No. 7/Pol. Cairo 6. 11. 1874 Cischini to Andrassy. Enclos. Trad. d’une dépêche (7 Ramadan 1291).

١٠١ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1874. No. 9 Cairo 22. 11. 1874. Enclos. Trad. d’une dépêche. 22 Ramadan 1291. ثم عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ١، نمرة ١١، مكاتبة من محمد بن الأمين … إلخ، في ۱۹ صفر ۱۲۹۳، صفحات ۳ و٤.

١٠٢ Abdin-Amer vol. IX, No. 262. Cairo 1. 1. 1875 Enclos. Trans. of desp. of the Gov. Gen. of the Sudan. Fasher 6. 11. 1874. p. 209.

١٠٣ Abdin-Amer. vol. IV, No. 262 Cairo 1. 1. 1875. Beardsley to Fish, pp. 208-9.

١٠٤ Shukry, M. F. The Khedive Ismaïl and Slavery in the Sudan (1863–1879). Cairo 1938؛ ثم محمد فؤاد شكري، مصر والسيادة على السودان: الوضع التاريخي للمسألة، القاهرة، ١٩٤٧م.

١٠٥ Munzinger (Ostafrickanische) 300-301; Rivoyre 24.

١٠٦ Lejean (Voyage) 168; Munzinger 127.

١٠٧ F. O. 78/3186 (Confid) Printed for the Use of the F. O. 18. 7. 1871.

١٠٨ عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ٧، نمرة الحفظ ٤٥، (مصوع وسواكن)، بدون تاريخ.

١٠٩ Aff. Etr. Egypte (43) No. 9. Suez 10. 11. 1867; F. O. 78/3186 Letter from the Political Resident at Aden 18. 8. 1870. Enclosed in letter from India Office 7. 11. 1870; Abdin Corresp. fran. Doss. 73/5. Mossowa 1. 5. 1871, Munzinger à Khairy Pacha.

١١٠ Myres 40.

١١١ Munzinger 300-301; Myres 55, 158-9; Lejean (Voyage) 56.

١١٢ Abdin. Corresp. Doss. 9/1. Mossowa 15. 9. 1872, Munzinger à Khairy Pacha; Doss. 73/5 Palais d’Abdin 22. 12. 1872 Ismaïl à Munzinger; Abdin-Amer vol. VI, No. 18 Alex. 1872 Comanos to Fish p. 249.

١١٣ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1872, No. 51 Pol. Cairo 4. 10. 1872 Cischini Zu Andrassy.

١١٤ Abdin-Amer. vol. VI, No. 19 Alex. 16. 10. 1872. Hale to Secr. of State p. 274; Abdin. Corres. fran. Doss. 9/1, f. 22023 Trad. Article “Pall Mall” 4. 10. 1872.

١١٥ Abdin Corres, Fran. Doss. 73/5, Ministere de le Guerre, Caire 9. 2. 1873 (Stone); also Caire 15. 4. 1873 Ismaïl à Munzinger Gouverneur de l’Est du Soudan.

١١٦ F. O. 78/3187, Memo (by Dashwood), Berbera and Turkish and Abyssinian Claims, ibid. Therapia 13. 11. 1873, Elliot to Granville; also 78/3188 Memo, Affairs of the Somali Coast, Calcutta 1875.

١١٧ Abdin. Corresp. fran. Doss. 73/5, f. 20902, (Berbera-Assab-Aoussa) Par Werner Munzinger (1874?).

١١٨ Abdin. Corresp. fran. Doss. 73/5 Palais d’Abdin 3. 10. 1874 Ismaïl à Munzinger.

١١٩ Staat-Archiv. Gen. Con. 1875. No. 18/Pol. Alex. 4. 7. 1875 Cischini à Andrassy; F. O. 78/3188 No. 81 Alex. 7. 7. 1875 Cookson to Derby.

١٢٠ Moktar (Notes Sur le Pays de Harrar) pp. 320–355; Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/2. Ministere de la Guerre. (Zeila, Tadjourah, Berbera, Bulhar, Harrar) ff. 1–5.

١٢١ شقير ٣: ٩٠.

١٢٢ Abdin-Amer. vol. XI, No. 378. Cairo 26. 11. 1875 Beardsley to Fish; Staat-Archiv. Gen. Cons. 1875. No. 39/Pol. Cairo 8. 11. 1875 Cischini à Andrassy. Enclos. Copie de la Circulaire Addressé par Le Ministre des Affaires Etrangeres. Caire 8. 11. 1875.

١٢٣ Shukry 256.

١٢٤ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/4 Lado 29. 1. 1875, Bedden 7. 5. 1875. Gordon à Khairy Pacha; Hill 68, 180.

١٢٥ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/4. Caire 17. 9. 1875. Ismaïl à Gordon.

١٢٦ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/4. Bedden 7. 5. 1875; Bedden 17. 7. 1875 Gordon à Khairy Pacha.

١٢٧ Abdin. Corresp. fran. Doss. 73/2. Guézireh 17. 9. 1875. Ismaïl à McKillop (Instructions); Chaillé-Long (Life) I. 174–176.

١٢٨ F. O. 78/3188. No. 160 Cairo 9. 12. 1875 Stanton to Derby.

١٢٩ F. O. 78/3188 No. 113 (Confid) Cairo 11. 11. 1875 Stanton to Derby. ibid. Teleg. to Dr. Kirk at Zanzibar. F. O. 5. 12. 1875. Derby to Kirk; also Teleg. from Stanton. Cairo 5. 12. 1875؛ ثم انظر: عابدين، المعية، دفتر ۱۷، رقم ۱٥، ص۳۲ عدن، في ٨ ذي القعدة ١٢٩٢ﻫ (٦ ديسمبر ۱۸۷٥م) مأمورية سواحل أفريقيا الشرقية، مقدَّم من عبد الرازق بك رئيس أركان حرب المأمورية وناظر المدرسة الحربية، مؤرخ في ٨ ذي القعدة ۱۲۹۲ﻫ (ديسمبر ۱۸۷٥م).

١٣٠ عابدين، المعية، دفتر ۱۰ (عربي)، رقم ٦٧، ص٣٢، في ١٦ ذي القعدة ۱۲۹۲ﻫ (١٤ ديسمبر ۱۸۷٥م)، من الخديو إلى عبد الرازق بك.

١٣١ عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ٧، نمرة الحفظ ١٤، خطاب فرنسي ومعه ترجمة عربية، من أراكيل بك محافظ مصوع إلى مهردار خديو في ١٩ يناير ١٨٧٤م، ثم نمرة ١٥، خطاب فرنسي مترجَم للعربية، من أراكيل بك في ٣ فبراير ١٨٧٤م.

١٣٢ عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ٧، نمرة الحفظ ١٧، مكاتبات وتقرير من جورج موريس بك رقم ۹، ۱۸ مارس ۱۸۷۷م، ثم نمرة ۱۸، تقرير من موريس بك رقم ٤، أبريل ۱۸۷۷م.

الفصل الثامن

غردون ومعاهدة الرقيق

كان إبرام «معاهدة الرقيق» في عام ۱۸۷۷م نقطة تحوُّل خطير، ليس فقط في تاريخ تلك الجهود التي بذلها الخديو إسماعيل في مكافحة الرق والنخاسة في شطر الوادي الجنوبي، بل وفي تاريخ الأقاليم السودانية ذاتها. فقد سلكت الحكومة المصرية في أيام محمد علي في مكافحة الرق والنخاسة مسلكًا يدل على الحكمة وأصالة الرأي وبُعد النظر، فلم تشأ أن تقتلع اقتلاعًا تامًّا ما كانت تتغلغل جذوره في حياة السودان الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يقتضيها فعل ذلك اتباع سياسة تعتمد على «السيف والنار»، ومن شأنها زلزلة كيان البلاد زلزالًا شديدًا، بل آثرت على سياسة «الإلغاء» العنيفة هذه سياسة أخرى رشيدة، تهدف إلى «تقييد» أو «تنظيم» الرق والنخاسة، وهذه كان من شأنها تهيئة الأسباب والوسائل التي تفضي، بمرور الزمن، إلى إخماد نشاط الجلابين والنخاسين، والقضاء على تجارة الرقيق. فلم يعلن محمد علي إلغاء الرق في السودان «رسميًّا» إلا بعد مُضي نيف وثلاثين سنة على الفتح، وأعلن سعيد إلغاءه في عام ١٨٥٧م. ولم يكن معنى هذا الإعلان أن الحكومة قد عدلت عن سياسة «التقييد» السابقة، بل إن إعلان إلغاء الرق وتجارته كان لا يتسنى تنفيذه إلا بطريق «التقييد والتنظيم»، ومدار ذلك فتح النيل الأبيض للملاحة الحرة، وإبطال احتكار التجارة، ومراقبة نشاط تجار الرقيق، وما إلى ذلك، بل إن البرنامج الذي وضعه إسماعيل لمكافحة الرق والنخاسة في عام ١٨٦٥م كان قائمًا على «التقييد». وفضلًا عن ذلك، فإن الاستيلاء على مواطن الرقيق وفتح النيل الأعلى للملاحة حتى البحيرات الاستوائية، وإغلاق منافذ تصدير الرقيق على البحر الأحمر والشاطئ الصومالي، وإدخال التجارة المشروعة وتعميمها في أرجاء السودان، لم يكن في جوهره سوى توسُّع في تطبيق سياسة «التقييد» بصورة تضمن زوال الرق والنخاسة في آخر الأمر، بفضل إزالة أسبابها وأصولها، وإبطال الحاجة إلى الرق والقضاء على نشاط تجار الرقيق. ولم تكن مصادرة مراكب النخاسين المحمَّلة بالرقيق في النيل الأبيض، أو مراقبة حركة الملاحة في البحر الأحمر أو الاستيلاء على مشارع تجار الرقيق في بحر الغزال والسوباط والنيل الأعلى، إلا تنفيذًا لهذه السياسة. وأما مطاردة تجار الرقيق وشن الحرب عليهم في مظاعنهم، واتِّباع سياسة «الإلغاء» العنيفة التي تعتمد على «السيف والنار» فكان أمرًا بعيدًا عن الصواب والحكمة، وذلك لأنه كان يصعب تنفيذه قبل كشف جميع الأقاليم السودانية كشفًا دقيقًا، وخصوصًا مواطن الرقيق التي دخلت في حوزة الحكومة حديثًا، كسلطنتَي دارفور وهرر، أو جهات البوغوص وغيرها في السودان الشرقي. وعلى طول شاطئ البحر الأحمر والساحل الصومالي أو أقاليم خط الاستواء حول غندكورو وجنوبَيها، ويستلزم استعدادًا عسكريًّا كبيرًا ويكبد البلاد، مصر والسودان معًا، نفقاتٍ جسيمة. وفضلًا عن ذلك، فإن العمليات العسكرية الواسعة في بلاد كان ما يزال أهلها يؤمنون بأن الرق أمر أقره العرف، وأجازته التقاليد، وأن تجارة الرقيق تجارة مشروعة مثلها في ذلك كمثل تجارة سن الفيل (العاج)، سواء بسواء، ثم تربطهم بالجلابين والنخاسين أواصر القرابة في كثير من الجهات، نقول إن العمليات العسكرية الواسعة ضد تجار الرقيق من شأنها إثارة التذمر والسخط في كل مكان، ثم تحريك الثورة في النهاية. وعلى ضوء هذه الاعتبارات إذن يمكن إدراك حقيقة سياسة «التقييد» التي أصر الخديو إسماعيل على اتِّباعها في مكافحة الرق والنخاسة في السودان، ثم تتبُّع الخطوات التي اتخذها الخديو من أجل القضاء على تجارة الرقيق. أما سياسة «التقييد» فقد وضَّح أهدافها العاهل العظيم في تلك التعليمات والإرشادات التي أصدرها إلى الحكمدارين والمأمورين ومن إليهم، سواء أكانوا من المصريين كجعفر مظهر وإسماعيل أيوب ومحمد رءوف وغيرهم، أم من الأجانب، كالسير صمويل بيكر ومنزنجر وغردون. وأما الخطوات التي اتُّخذت في سبيل مكافحة الرق والنخاسة، فقد وقف العالم على حقيقتها بفضل ما ظل ينشره عنها قناصل الدول والرحَّالون الذين قصدوا السودان للكشف العلمي، أو للصيد والسياحة، ثم أولئك التجار من الأجانب الذين اتخذوا الخرطوم وكوبي والفاشر ومصوع وبربرة وغيرها مقامًا لهم. وعلاوة على ذلك، فقد أطلع الخديو إنجلترا على إجراءاته دائمًا، وكانت إنجلترا وقتئذٍ أعظم الدول اهتمامًا بمسألة الرق وتجارة الرقيق. وكان من أجل التعاون في القضاء على هذه التجارة الشائنة أن أبرم الخديو مع الإنجليز معاهدة إلغاء الرقيق.

غير أن الإنجليز كانوا أصحاب آراء في الطرق التي يجب اللجوء إليها لإمكان القضاء على الرق والنخاسة، تختلف اختلافًا جوهريًّا عن الطرق التي أملت التجربة على الخديو اتِّباعها لمكافحة شرورهما؛ إذ بينما كان إسماعيل يعتمد على «التقييد» كخير وسيلة للقضاء على تجارة الرقيق، فضَّل الإنجليز سياسة الإلغاء العنيفة، والاعتماد على السيف والنار، في مقاومة الرق والنخاسة. وكان لهذا الاختلاف الجوهري بين الرأيَين آثار خطيرة يكشف عنها البحث في الأسباب المباشرة التي أدت إلى عقد معاهدة الرقيق من جهة، ثم بيان الطريقة التي طُبقت بها المعاهدة على أيدي غردون خصوصًا بصورة أفضت إلى قيام ثورة محمد أحمد المهدي، وإخلاء السودان في النهاية.

فقد سبق القول كيف أن الحكومة الإنجليزية ظلَّت من أيام محمد علي، وفي السنوات الأولى من حكم الخديو إسماعيل تعنى عناية كبيرة بمسألة الرق والنخاسة في السودان. وكان من أثر ما بدا من هذه العناية الكبيرة أن عهِد الخديو بمأمورية خط الاستواء إلى السير صمويل بيكر أولًا (١٨٦٩م)، ثم إلى شارلس جورج غرودن (۱۸۷۳م)، فقد ظلت إنجلترا لا ترضى عن سياسة «التقييد»، وظل الإنجليز ينقدون مسلك الحكومة المصرية، ويتهمون الحكمدارَين المصريَّين موسى حمدي وجعفر صادق وجعفر مظهر، على وجه الخصوص، بأنهم كانوا ضالعين مع تجار الرقيق، ويغمضون عيونهم عن نشاطهم،١ على الرغم مما يبذله كل هؤلاء من جهد شاق في سبيل القضاء على هذه التجارة المرذولة. وعلاوة على ذلك، فقد اتهمت الحكومة المصرية ذاتها بأنها كانت على علم بما كان يجري من اتجار بالرقيق بين مصر وبلدان أفريقيا الأخرى، ثم لم تفعل شيئًا لوقف هذه التجارة.٢ بل أساء الإنجليز الظن بحكومة الخديو حتى إنهم كانوا يعتقدون أنها كانت تهمل متعمدة اتخاذ أي إجراء لمنعها،٣ ثم صاروا يتهمون السلطات في القاهرة والخرطوم بأنها كانت تحاول إبعاد كل أوروبي من السودان حتى يتسنى المُضي في تجارة الرقيق دون أية رقابة.٤ وعلى ذلك فقد وجد الخديو، حتى يدحض هذه الاتهامات غير الصحيحة، أن يختار لملء منصب من مناصب الحكم الهامة أحد الأجانب لإشراكه جديًّا في جهود مكافحة الرق والنخاسة في السودان،٥ وكان من الطبيعي أن يقع اختياره على إنجليزي لملء هذا المنصب. وفضلًا عما يُحدثه هذا الاختيار من أثرٍ طيب لدى الحكومة الإنجليزية ذات الاهتمام الظاهر بمسألة الرق والنخاسة،٦ فإن من شأن ذلك أيضًا إرضاء هذه الحكومة، وجلب مودتها في وقتٍ كانت فيه إنجلترا تبذل كل معونة صادقة لتأييد إسماعيل في نضاله ضد «ادعاءات فردنند دلسبس» في مسألة قناة السويس، وتشجع العاهل المصري على المُضي في إصلاحاته ومعاضدة مساعيه في الآستانة للحصول على فرمان الوراثة الصلبية وغيره.٧ ووجد إسماعيل من مصلحة بلاده في ذلك الوقت أن يحرص على علاقات «الود والصداقة» مع بريطانيا،٨ وعندما رفض إسماعيل أن يجدد عقد استخدام السير صمويل بيكر للأسباب التي ذكرها وجد أن خير ضمان لإظهار صدق نواياه وعزمه الصحيح على المُضي في مكافحة الرق والنخاسة في السودان أن يستبدل بالسير صمويل إنجليزيًّا آخر.٩ وفضلًا عن ذلك، فقد كان يهم الخديو عند بدء استحكام الأزمة المالية في مصر أن يحرص على صداقة إنجلترا.١٠ وقد أثمرت هذه الخطة الحكيمة ثمرتها المطلوبة عندما تناسى الإنجليز اتهاماتهم السابقة، وأقبلوا يؤيدون سياسة «التقييد» التي جرى عليها الخديو، وعمل على تنفيذها رجال من أبناء جلدتهم كالسير صمويل بيكر والكولونيل غردون.

على أنه لم يلبث أن حدث في عام ۱۸۷۳م أن بدأت الحكومة الإنجليزية تُظهِر اهتمامًا بمسألة الرق والنخاسة في السودان بصورة كانت تفوق كثيرًا كل اهتمام سابق لها بهذه المسألة، وصارت من ذلك الحين لا ترضى قَط عن سياسة «التقييد»؛ فقد أعدت جماعة إلغاء الرق في لندن في أبريل ۱۸۷۳م مذكرة رفعتها إلى الحكومة، وتحدثت فيها بإسهاب عن ضرورة إقناع الخديو «باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء تجارة الرقيق في ممتلكاته إلغاء تامًّا»، فعمدت الحكومة الإنجليزية، تحت ضغط الرأي العام في بلادها ولا ريب، إلى إرسال هذه «المذكرة» إلى القاهرة، مع تعليمات إلى قنصلها في مصر الكولونيل ستانتون Stanton بأن يؤكد لسمو الخديو أن حكومته في لندن لا تشك في أن «إجراءات حاسمة»، سوف تُتخذ دون إمهال لإلغاء تجارة الرقيق في مصر والسودان،١١ فصدع ستانتون بالأمر، وقدَّم «المذكرة» إلى الخديو في ٢٥ أبريل، ووعد إسماعيل بأن «يبذل قصارى جهده» لإنهاء هذه التجارة المرذولة، على أنه أوضح للقنصل الإنجليزي في الوقت نفسه «أن إلغاء تجارة الرقيق إلغاء تامًّا مسألة زمن ووقت» ولا يتسنى إلغاؤها دفعة واحدة.١٢

وكان الخديو قد أصدر أوامره منذ ١٥ أبريل إلى منزنجر بك محافظ شرقي السودان، وإلى إسماعيل أيوب باشا الحكمدار، وإلى المفتشين والمديرين في مصر، بضرورة وقف الاتجار بالرقيق وقفًا تامًّا في مصر والسودان، ونصَّت التعليمات المرسَلة لهم على مصادرة تجارة الجلابين، وإطلاق سراح الرقيق، وإرسال العتقاء إلى أوطانهم تحت حماية الحكومة إذا رغبوا في ذلك، أو استخدامهم إذا فضَّلوا البقاء في أماكنهم، والإشراف على تربية أولادهم وتزويج بناتهم. وأعطى منزنجر الحق في مصادرة السفن التي تمر بالشواطئ المصرية محمَّلة بالرقيق، وإبلاغ القناصل أو عملائهم في مصوع عند مصادرة السفن التي يملكها أفراد من رعايا دولهم.١٣ وكانت هذه سياسة «تقييد» بأوسع معانيها، ومع ذلك فإن حكومة لندن عندما أُبلغت هذه الإجراءات ما لبثت حتى عدتها إجراءات غير كافية، ثم عادت تبيِّن للخديو ضرورة اتخاذ «إجراءات حاسمة» (يونيو ۱۸۷۳م).١٤ وعندئذٍ لم يجد الخديو مناصًا من الدخول في مفاوضة لعقد معاهدة مع الحكومة الإنجليزية من أجل القضاء على تجار الرقيق قد يستبين في أثنائها معنى تلك «الإجراءات الحاسمة» التي توصي بها حكومة لندن دائمًا.١٥ وفي يوليو ۱۸۷۳م بدأت المفاوضات التي انتهت بعد أربعة أعوام تقريبًا بإبرام معاهدة الرقيق في ٤ أغسطس ۱۸۷۷م.

واشتملت «معاهدة الرقيق» على الإجراءات التي تكفل، في نظر الحكومتَين المصرية والإنجليزية، القضاءَ على تجارة الرقيق في مصر والسودان، وهي إجراءات لا تختلف عن تلك التي صدرت بها تعليمات الخديو نفسه إلى رجال حكومته في القاهرة والخرطوم من سنوات مضت، كمنع تصدير الرقيق وإنزال العقوبة الصارمة بالمتجرين بهذه التجارة الشائنة، وتزويد المحررين منهم «بأوراق العتق»، وتسليم رعايا الدول الأجنبية المتهمين بهذه التجارة الشائنة حتى يحاكموا أمام المحاكم المختصة بالنظر في قضاياهم، واستخدام العتقاء في الأعمال الملائمة لهم، وتعهُّد الحكومة بتربية أولادهم. وكان الجديد في الأمر أن صار للطرادات البريطانية الحق في تفتيش السفن المصرية في البحر الأحمر وخليج عدن والساحلَين الصومالي والعربي، وفي المياه المصرية إجمالًا، ثم تسليم أصحاب هذه السفن إذا وُجد لديهم رقيق، للسلطات المصرية حتى يُحاكموا أمام المحاكم الوطنية، كما أعطيت الحكومة المصرية الحق في تفتيش السفن التي تحمل أعلامًا بريطانية، على أن يُسلَّم أصحابها إلى السلطات البريطانية.١٦

وبهذه الصورة، كانت معاهدة الرقيق بمثابة «عهد» سجَّل عددًا من الإجراءات، كان الغرض منها تنفيذ سياسة «التقييد» تنفيذًا دقيقًا، غير أنه حدث يوم إبرام هذه المعاهدة نفسه أن صدر (ديكرتو خديوي) يوم ٤ أغسطس ١٨٧٧م نصَّ على تحريم بيع وشراء الرقيق من الزنوج والحبشان منعًا باتًّا في مصر في مدى سبعة أعوام من تاريخ صدور هذا الديكرتو، تنتهي في عام ١٨٨٤م؛ وفي مدى اثني عشر عامًا في السودان والملحقات المصرية، تنتهي في عام ۱۸۸۹م؛ فإذا قُبض على شخص يتجر في الرقيق بعد هذين التاريخَين قُدم للمحاكمة، وعوقب بالحبس، مدة تتراوح بين خمسة شهور وخمس سنوات.١٧

وقد غيَّر صدور هذا الديكرتو، الذي اعتُبر جزءًا مكملًا لمعاهدة الرقيق، وجه المسألة تغييرًا كاملًا، وخرج بمعاهدة الرقيق من مجرد وثيقة تسجل طائفة من إجراءات «التقييد»، إلى أداة هامة من أدوات تنفيذ سياسة «الإلغاء» العنيفة؛ فقد اتفقت كلمة المعاصرين على أنه كان من المتعذَّر، بل ومن المستحيل، تنفيذ معاهدة الرقيق في الأقاليم السودانية بصورة تكفل إلغاء الرق، وتقضي على تجارة الرقيق في المدة المحددة، وشاطر هذا الرأي كلٌّ من غردون والكولونيل ستيوارت،١٨ صاحب التقرير المشهور عن السودان في بداية الثورة المهدية. واعتقد هؤلاء المعاصرون أن الحكومة الإنجليزية ما أقدمت على تحديد عامَي ١٨٨٤م، و۱۸۸۹م لإلغاء الرق إلا بسبب تأثرها بآراء أناس كانوا يجهلون تمامًا حقيقة مسألة الرق وتجارته في مصر والسودان.١٩ وعلى ذلك فقد صار اللجوء إلى وسائل السيف والنار أمرًا لا مفر منه حتى يمكن تنفيذ المعاهدة.٢٠ وتوقف المُضي في سياسة «الإلغاء» الخطيرة على مسلك الحكومة الإنجليزية بعد إبرام معاهدة الرقيق، ومدى حرصها على تطبيق نصوصها من جهة، ثم على مبلغ استعداد من عهد إليهم بتنفيذ هذه المعاهدة للعمل على تحقيق غاياتها من جهة أخرى. أما الحكومة الإنجليزية، فقد أصرت دائمًا على تنفيذ سياسة «الإلغاء» من أجل القضاء على الرق وتجارة الرقيق في الأقاليم السودانية قبل نهاية عام ۱۸۸۹م. وأما غردون، وهو الرجل الذي اختير لهذه المهمة الشاقة، فقد وجد نفسه منساقًا في آخر الأمر لتنفيذ «الإلغاء» وسياسة السيف والنار بكل شدة وصرامة، وذلك على الرغم من اعتقاده بأنه كان يستحيل على الخديو تنفيذ معاهدة الرقيق في الأقاليم السودانية بالدقة التي تطلبها الحكومة الإنجليزية، فضلًا عن اعتقاده الجازم بأن الخديو لم يوقِّع على هذه المعاهدة إلا تحت ضغط ظاهر من جانب الحكومة الإنجليزية.٢١ ووقع لذلك على عاتق الحكومة الإنجليزية، وعلى عاتق غردون كذلك، مسئولية جميع ما جرى من حوادث في السنوات القليلة التالية، سبَّبت اشتعال الثورة في السودان.

فقد عيَّن الخديو غردون حكمدارًا على السودان في فبراير ۱۸۷۷م «ومنحه سلطات عسكرية ومدنية مطلَقة على جميع الأراضي الممتدة من وادي حلفا في الشمال إلى مديرية خط الاستواء في الجنوب، ومن دارفور في الغرب إلى ساحل البحر الأحمر في الشرق جنوبي سواكن»٢٢ وفي مارس من السنة نفسها ضمَّت بربرة وزيلع ومصوع إلى حكومته.٢٣ واعتبر غردون تعيينه في منصب الحكمدارية، وبسط سلطانه على جميع الأقاليم السودانية، دليلًا على رغبة الخديو الصادقة في القضاء على تجارة الرقيق، واعتبر نفسه المسئول وحده، بعد هذه السلطات الواسعة التي أُعطيَت له، إذا استمر الرق قائمًا في السودان، ولم تفتح هذه البلاد للتجارة المشروعة.٢٤ وفي ١٨ فبراير ۱۸۷۷م، غادر غردون القاهرة في طريقه إلى الخرطوم، وكانت التعليمات التي زوَّده بها الخديو تنص على ضرورة القضاء على تجارة الرقيق، وتحسين طرق المواصلات في السودان، وفحص «مسألة الحدود»٢٥ بين الحبشة ومصر. وكانت الحالة في منطقة الحدود لا تزال غير مستقرة تمامًا بعد الحرب الحبشية المصرية في عام ١٨٧٦م. وبعد محاولات غير مثمرة لتسوية هذه المسألة،٢٦ وصل غردون إلى الخرطوم في ٥ مايو ۱۸۷۷م، وبدأ يتخذ الأهبة لتنفيذ معاهدة الرقيق.

ولم يكن غردون يقصد في بادئ الأمر أن يتَّبع سياسة «الإلغاء» العنيفة، بل كان يعتقد أن القضاء على تجارة الرقيق أمر سهل إذا أُحكمت الرقابة على نشاط تجار القوافل في الداخل، ومنعوا من حمل الرقيق إلى مواني البحر الأحمر، وأن الزمن وحده كفيل بالقضاء على هذه التجارة إذا أمكن «تقييدها» بصورة تجعل امتلاك الرقيق عملًا غير قانوني بعد تاريخ معين،٢٧ بل إنه ما لبث أن أعد «مشروعًا» كان يرجو من تنفيذه تحقيق هذا الغرض الأخير، بعث به إلى القنصل الإنجليزي في مصر فيفيان Vivian٢٨ غير أن غردون سرعان ما أُرغم على نبذ سياسة «التقييد» هذه عندما رُفض «مشروعه»، وطُلب إليه تنفيذ معاهدة الرقيق؛ فاضطر إلى نشر المعاهدة و«ذيلها» مع الديكرتو الخديوي في جميع أرجاء السودان، كما أصدر أمرًا ناجزًا إلى الأوروبيين القاطنين في البلاد بإطلاق سراح أرقائهم وتحريرهم.٢٩

على أنه مما تجدر ملاحظته أن الإقدام على نشر معاهدة الرقيق لم يُحدث وقتئذٍ أي هياج في السودان، بل استطاع غردون أن يؤكد لحكومة القاهرة أن السودان كان في هدوء تام، على الرغم من إعلان عزم الحكومة على إبطال تجارة الرقيق إبطالًا تامًّا في بحر السنوات القليلة المقبلة.٣٠ وكان السبب في ذلك أن غردون حينئذٍ لم يكن قد نبذ ظاهريًّا خطة «التقييد» التي سار عليها منذ وصوله إلى السودان. واعتقد الأهلون أن نشر معاهدة الرقيق لا يغيِّر شيئًا من الأساليب التي اتَّبعتها الحكومة حتى ذلك الوقت. وكان دليلهم على ذلك ما فعله غردون نفسه عند القضاء على تلك الثورة التي أشعلها الجلابون وتجار الرقيق في دارفور في فبراير ۱۸۷۷م.

وكان سبب هذه الثورة أن هارون حفيد السلطان محمد الفضل، وأحد أقرباء سلطان دارفور السابق إبراهيم، الذي سقط في موقعة منواشي لم يلبث أن عاد من ملجئه في برقو يقود الثورة في دارفور ضد الحكومة بتحريضٍ من تجار الرقيق،٣١ فهاجم دارة والفاشر، وألحق بهذه البلاد الثلاثة أضرارًا جسيمة، وبلغت أنباء هذه الثورة غردون بمجرد وصوله إلى الخرطوم؛ فأرسل النجدات إلى دارفور، ثم ذهب بنفسه إلى مكان الثورة، واضطر هارون إلى الانزواء في جبل مرة؛ فدخل غردون الفاشر في أغسطس من العام نفسه،٣٢ وعلم غردون عند وصوله الفاشر أن تجار الرقيق قد انسحبوا إلى الجنوب، وتحصَّنوا في شكا، ويعقدون آمالًا عظيمة على تزعم سليمان بن الزبير رحمت لحركتهم، ويعتمدون على تأييد أسرات تجار الرقيق وأنصارها الكثيرين في كردفان ودارفور في مقاومة سلطان الحكومة.٣٣ وكان الزبير رحمت قد ذهب، بعد افتتاح دارفور، إلى القاهرة حتى يتشاور مع الخديو على أفضل الطرق لحكومة هذه الأملاك الجديدة؛ فحجزه الخديو بالقاهرة بسبب ما بلغه من حكمدار السودان وقتئذٍ إسماعيل أيوب باشا من أن الزبير يكثر «التدخل» في شئون الحكم والإدارة في دارفور بصورة تضر بسلطان الحكومة.٣٤ فأساء حجز الزبير في مصر ابنه سليمان، وخشي غردون أن يعمد سليمان إلى تزعم تجار الرقيق، وإعلان الثورة ضد الحكومة؛ فسعى لمقابلته في دارة (۲ سبتمبر)، ولكن سليمان لم يلبث أن أكد ولاءه للحكومة، وانسحب برجاله من دارة إلى شكا، وحاول غردون إرضاءه فعيَّنه وكيلًا لمديرية بحر الغزال.٣٥

وحرص غردون في أثناء هذه الحوادث على جلب محبة الأهلين، واستمالة كبارهم وزعمائهم في كردفان ودارفور، ومكافأة أولئك الذين أظهروا ولاءهم له، وقدموا له كل مساعدة، وكان يرجو من استمالتهم إليه تشجيعهم على الانقضاض من حول هارون وقادة الثورة؛ فقلَّدهم مناصب الحكم الهامة، والتمس الإحسان عليهم بالرتب والنياشين المختلفة؛ فكان من هؤلاء إدريس أبتر الذي عيَّنه غردون وكيل أشغال بحر الغزال، والنور أغا عنقرة (عنجرة) صاحب الحوادث المعروفة في أوغندة، وكان رئيس العساكر البازنقر (أو البازنجر) في بحر الغزال؛ فطلب له غردون الرتبة الثالثة ثم عيَّنه مديرًا على دارة، وألحق بإدارته إقليم حفرة النحاس،٣٦ وإلياس بك صهر الزبير باشا وسر تجار ورئيس مجلس كردفان، الذي عُين مديرًا على شكا، وأنعم عليه برتبة اللواء، ثم استبدل به في رياسة مجلس كردفان أحمد بك دفع الله الذي أنعم على أخيه عبد الله محمد دفع الله بالرتبة الرابعة والنيشان المجيدي من الدرجة الخامسة بينما نصَّب محمد أحمد العريف سر تجار لكردفان، وعين عبد الرحمن أفندي بان النقا سر تجار لبندر الأبيض.٣٧ ثم عين إلياس باشا بعد ذلك مديرًا لمديرية كردفان، وكذلك عين العوضي أفندي محمد وكيلًا لمديرية شكا، وأنعم عليه بالرتبة الثالثة،٣٨ وعين الخبير محمد بك إمام مديرًا عامًّا على القسم الغربي من دارفور، وابنه حمزة إمام مديرًا للفاشر، وأحمد النور سر تجار لمديرية الفاشر، بينما أنعم على ابنه الآخر محمود إمام بالرتبة الثالثة. والتمس غردون الإنعام بالرتب والنياشين على طائفة من مشايخ عربان الرزيقات وغيرهم، ورؤساء البازنجر، ومنهم الشيخ مادبو بن علي، والشيخ عجيل والشيخ منزل من عُمد مشايخ عربان الرزيقات، والشيوخ محمد خليل وعباس وجاد النبي وأحمد نادر والشيخ الوالي ومحمد علي ولد أبو سلام، ثم حامد أغا وعثمان أغا شاي الله، والسعيد أفندي حسين من ضباط البازنجر، كما عين السعيد مديرًا على جهة شكا،٣٩ ثم التمس غردون الإحسان بالرتب على أبناء وزراء دارفور السابقين، وأعطاهم المرتبات الكافية، وأمر بتعيين نفر منهم في وظائف المديرية.٤٠

ومما يجدر ذكره أن التماس هذه الإنعامات بالرتب والنياشين على هؤلاء السودانيين، وتعيينهم في مناصب الحكم والإدارة كان جزءًا هامًّا من خطة إشراك العناصر الوطنية في الحكومة، تلك الخطة التي جرى عليها الحكمدارون السابقون من قبل، وحرص غردون في الشهور الأولى من تاريخ تقلُّده منصب الحكمدارية على العمل بها. وكان لها أعظم الأثر في استمرار أهل السودان في هدوئهم وسكينتهم، على الرغم من إذاعة معاهدة إلغاء الرق، وإبطال تجارة الرقيق؛ فقد بادر غردون بمجرد وصوله إلى الخرطوم عقب جولته في السودان الشرقي وعلى الحدود الحبشية بالتماس الإحسان بالرتب والنياشين على جماعة كبيرة من شيوخ عربان رفاعة والشكرية والضباينة وبني عامر والحلانقة والحمران، نذكر منهم الشيخ الطيب شيخ عربان رفاعة الشرق وعوض الكريم أبو سن شيخ وناظر عربان الشكرية وعلي محمود ولد زيدان شيخ وناظر عربان الضباينة، وحمد حامد ناظر قسم عربان بني عامر وعلي حامد ناظر قسم عربان الحلانقة، ومحمد حامد وإبراهيم محمد المليح من شيوخ الحمران. كما طلب غردون الإحسان بالرتبة الخامسة على النائب عبد الكريم من نواب جهة مصوع وملاحظ حرقيقو، ورفع راتبه من ثمانية آلاف إلى اثني عشر ألف قرش،٤١ وفضلًا عن ذلك، فقد عني غردون بإرضاء أعضاء مجلس استئناف السودان الوطنيين بالخرطوم، وكان هؤلاء يقومون بوظائفهم «بدون ماهية ولا امتياز عن التجار»؛ فالتمس الإحسان عليهم بالرتبة الرابعة «بنوع الشرف بدون ماهية»، كما التمس الإنعام بالرتبة الرابعة على سليمان أفندي يعقوب سر تجار الخرطوم ووكيل المجلس مكافأةً له على جِده واجتهاده، وقد أجاب الخديو التماسه،٤٢ ثم طلب تعيين مصطفى أفندي السلاوي قاضيًا لحكمدارية عموم الأقاليم السودانية نظرًا «لكونه من العلماء المعوَّل عليهم وحسن استقامته وسلوكه والوثوق بأمانته.»٤٣

وهكذا سار غردون في الحكم سيرة طيبة، غير أنه سرعان ما تغيرت الأحوال، ودارت الدنيا دورتها فجد من الحوادث بعد ذلك ما جعل غردون ينبذ هذه السياسة الحكيمة، ويأتي من الأعمال بما نفَّر من حوله قلوب الأهلين، وكان من شأنه إثارة القلاقل والاضطرابات في السودان، ثم التمهيد لقيام ثورة محمد أحمد (المهدي) في النهاية. وكانت السبب المباشر الذي أحدث هذا التغيير تعيين ضابط البحرية الإنجليزي ملكولم Malcolm للتفتيش على السفن المحمَّلة بالرقيق في المياه المصرية بالبحر الأحمر. فقد أنشأت حكومة الخديو «خدمة بوليسية» لمراقبة سفن تجار الرقيق في شواطئ البحر الأحمر وخليج عدن في سبتمبر ۱۸۷۷م تنفيذًا لمعاهدة الرقيق، وطلب الخديو من الحكومة الإنجليزية استخدام أحد ضباط بحريتها للإشراف على هذه الخدمة، وقيادة البواخر المصرية المرسَلة إلى البحر الأحمر لإحكام الرقابة على تجار الرقيق؛٤٤ فأجابت الحكومة الإنجليزية طلب الخديو، وأوصت باستخدام الكابتن ملكولم، وفي أول يناير ۱۸۷۸م عُين رئيسًا لمأمورية التفتيش على المراكب التي تبحر بجهات البحر الأحمر التابعة «للحكومة الخديوية»، وضبط ما يوجد بها من الرقيق برسم البيع والتجارة … تطبيقًا للمعاهدة المنعقدة بين الحكومة الخديوية والحكومة الإنجليزية، ووجهت إليه رتبة اللواء.٤٥

وفي شهرَي فبراير ومارس قام ملكولم باشا برحلة تفتيشية على السواحل، ووجد أن تجارة الرقيق لا تزال قائمة «على أشدها» بين ميناءَي زيلع وتاجورة (تجرة)،٤٦ ويقوم بهذه التجارة الشائنة أسرة محافظ زيلع «أبو بكر شحيم» باشا؛ فوجد ملكولم أن الواجب يقتضيه حجز أعضاء هذه الأسرة المتهمين بالاتجار في الرقيق، وإحالة قضيتهم على حكمدار السودان غردون باشا للنظر فيها، وساء غردون لجوء ملكولم إلى استخدام هذه الوسائل العنيفة «خشية أن تؤدي الحماسة الزائدة، واتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة، في تنفيذ معاهدة الرقيق، إلى هدم كل ما كان يبذله من جهود، وذهابه أدراج الرياح، على حد قوله، لنشر الأمن والسلام واستتباب الهدوء والسكينة في السودان.»٤٧ ذلك أن حجز أسرة أبو بكر باشا ذات النفوذ القوي في زيلع من شأنه إثارة القلاقل وخلق صعوبات عدة، فضلًا عن أنه في استطاعة هذه الأسرة أن تعطل المواصلات بين زيلع وهرر، وتنشر الاضطرابات في كل الصومال.٤٨ زد على ذلك أن غردون كان يكره ملكولم باشا كراهيةً شديدة، لا يدري لها سببًا، مما جعل التعاون مع الرجلَين أمرًا متعذرًا.٤٩ وعلى ذلك فقد انتهز غردون فرصة زيارته لزيلع في مايو ۱۸۷۸م، وأطلق سراح المسجونين، وكان من بين هؤلاء ابن أبو بكر شحيم نفسه، وبذل قصارى جهده لاستمالة أبو بكر شحيم، وبالغ في تكريمه؛ فاضطر ملكولم إزاء كل هذا إلى تقديم استقالته.٥٠

غير أن عزم ملكولم على الاستقالة لم يلبث أن أثار «مشكلة» جديدة؛ ذلك أن الحكومة الإنجليزية سرعان ما شدَّدت في المطالبة بتنفيذ معاهدة الرقيق، «بكل دقة وأمانة»،٥١ فلم يسع غردون، حرصًا منه على «تبرير موقفه» في مسألة ملكولم، إلا أن يأخذ على عاتقه مهمة «إلغاء» الرق، والقضاء على تجارة الرقيق في البحر الأحمر إلى جانب الأقاليم السودانية.٥٢ وعندما أرضى هذا الحل الحكومة الإنجليزية قبِل الخديو استقالة ملكولم باشا في يوليو ۱۸۷۸م، وتحمَّل غردون مسئولية تنفيذ المعاهدة، وأصر الإنجليز من جديد على ضرورة إجراء تنفيذ المعاهدة بكل أمانة.٥٣ فبدأ من ذلك الحين، أي من شهر يوليو ۱۸۷۸م، تحوُّل غردون من خطة «التقييد» السابقة إلى خطة «الإلغاء» التي ظلت الحكومة الإنجليزية تلح في ضرورة اتِّباعها إلحاحًا شديدًا، منذ عام ۱۸۷۳م خصوصًا. وكان هذا التحول منشأ تلك الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها غردون بعد ذلك، والتي أدت في آخر الأمر إلى قيام الثورة المهدية، وذلك أن غردون لم يلبث أن اندفع اندفاعًا خطيرًا في تنفيذ معاهدة الرقيق، على أمل أن ينجح، إذا هو فعل ذلك، في تهدئة روع الحكومة الإنجليزية وتطمينها على أن عزل ملكولم لا يستتبع أي لين أو غفلة في تنفيذ المعاهدة، وأن غردون لا يقل تحمسًا عن غيره في مكافحة الرق والنخاسة.٥٤

وهكذا بدأت تترى من السودان التقارير بعضها إثر بعض منبئة بما صار يبذله غردون من جهودٍ صادقة في مكافحة تجارة الرقيق، وأبلغ رياض باشا القنصل الإنجليزي فيفيان فحوى هذه التقارير تباعًا في الشهور التالية حتى أوائل عام ۱۸۷۹م، وكلها تشيد بذكر نشاط غردون وحماسته في مصادرة أموال تجار الرقيق والقبض عليهم، وتنفيذ العقوبات الصارمة عليهم تطبيقًا لمعاهدة الرقيق؛ فاطمأنت الحكومة الإنجليزية لتنفيذ المعاهدة.٥٥ على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ إذ بلغت حماسة غردون إلى درجة أن صار يُخيَّل إليه أن جميع الموظفين المصريين في «حكمداريته» يتجرون في الرقيق، ويتآمرون على إفساد خططه، ويمالئون تجار الرقيق؛ فأقدم على ارتكاب فعلته هذه التي كانت، على حد قول سلاتين Slatin، من أهم الأسباب التي أثارت عداء الأهلين ضد الحكومة، ومهدت الطريق لاندلاع ثورة المهدي المشئومة.٥٦ ذلك أن غردون عمد إلى «طرد» طائفة كبيرة من الموظفين المصريين من الخدمة في شهر يوليو ۱۸۷۸م، واستبدل بهم أربعة عشر موظفًا أوروبيًّا دفعة واحدة، وعددًا قليلًا من السودانيين عهد إليهم بالحكم في مختلف المديريات، وملأ بهم الوظائف في ديوان الحكمدارية.٥٧ وكل هذا في وقت لم يكن قد مضى زمن طويل على «الإحسان» على عدد كبير من الموظفين المصريين بالرتب والنياشين، بناء على توصية غردون نفسه، وما قدَّمه في حقهم من شهادة طيبة، اعترف لهم فيها بالصدق والاستقامة وحسن تصريف الأمور. ولم يلتمس غردون هذا الإحسان وهذه الترقية لكل أولئك المصريين إلا بعد طوافه في أرجاء السودان واختباره لكفاءتهم، ووقوفه على حقيقة أمرهم. وكان هؤلاء كثيرين حقًّا قد لا يتسع المقام لذكرهم جميعًا، ولكن يمكننا أن نميز من بين كبارهم وصغارهم، حسن حلمي باشا مدير عموم دارفور وكردفان — بناء على توصية غردون — وعبد الهادي أفندي صبري ناظر قسمَي خورسي والطيارة بكردفان، وقد طلب له غردون نفسه الرتبة الرابعة، وعلي بك شريف مدير فوجة بدارفور، وكان غردون قد التمس «الإحسان» عليه برتبة أميرالاي، ومصطفى أفندي ياور الذي رقَّاه غردون من وكيل مديرية سنار إلى مدير لها برتبة القائمقام، ومحمد بك نفعي وكيل مديرية كبكابية (كبكبية)، وإبراهيم أفندي فوزي الذي عيَّنه مديرًا على بحر الغزال في وقتٍ ما برتبة البكباشي، ومحمد بك سعيد الذي جعله مديرًا لبربر، ومحمود بك طاهر الذي عُين مديرًا لكردفان، ومحمد أفندي صبري مهندس تلغراف شرقي السودان، وعلي أفندي حسن وكيل محطة سبت (سوباط)، وهذا عدا ترقية أربعة وثلاثين من موظفي سواريات ومهندسي وابورات ترسانة العموم بالخرطوم، وناظر الترسانة مصطفى باشا الطوسية الذي رُقي إلى رتبة اللواء، ومحمد أفندي راسخ وكيل السكة الحديد السودانية الذي مُنح الرتبة الثالثة، وموريس أفندي شوقي وكيل مديرية الخرطوم، وعزت أفندي وكيل محافظة مصوع ورئيس المجلس وناظر الجمرك بها، وحبيب أفندي شادي «ناظر الكورنتينة بمصوع»، ومصري أفندي عبد القادر وكيل مديرية تاكة، وعبد المسيح أفندي جرجس عضو مجلس استئناف السودان بالخرطوم الذي مُنح الدرجة الرابعة، ورضوان باشا مأمور إدارة بربرة،٥٨ وعلي بك كرد مدير فاشودة.

ومما هو جدير بالذكر أن غردون لم يكلِّف نفسه مشقة التحقيق في أمر الموظفين الذين «طردهم» من الخدمة، بل اعتمد في صحة المعلومات التي بلغته عنهم على ما كان ينقله إليه أعداؤهم ومنافسوهم من وشايات واتهامات، لا نصيب لها من الصحة؛ مما ألحق أذًى بليغًا بسمعة الحكومة، وأضعف من هيبتها في نفوس الأهلين عمومًا.٥٩ والواضح الجلي في هذه الأمثلة ما فعله غردون مع محمد رءوف باشا حكمدار هرر، وكان هذا الأخير قد أسدى خدمات جليلة في خط الاستواء بعد ذهاب بيكر؛ فوجد غردون عند تعيينه مأمورًا لهذه المديرية أن يتخلص منه بسبب ما كان يستمتع به رءوف من نفوذ عظيم على الأهلين، وخشي غردون من «استفحال أمره» بدرجة تهدد سلطانه فاستغنى عن خدماته.٦٠ وقد قاد رءوف بعد ذلك الحملة المرسَلة على هرر، وأقام في تلك البلاد حكومة أبوية رشيدة، ووجده غردون عند زيارته هرر في شهرَي أبريل ومايو ۱۸۷۸م، يستمتع بسمعة عظيمة، وامتدح للخديو إدارته الناجحة،٦١ ولكن مع ذلك فقد راضى غردون نفسه على الاعتقاد بأن رءوف إنما يبغي الانفصال بهرر والاستقلال بها، فلم يكلِّف نفسه مشقة فحص هذه الاتهامات الباطلة، بل عمل على إقصائه من هرر، وتم له ما أراد بدعوى أن التعاون متعذَّر بين أبو بكر شحيم محافظ زيلع ورءوف باشا.٦٢

وأولى غردون ثقته جماعة من الموظفين السودانيين لم يكن موفَّقًا كل التوفيق في اختيارهم، من هؤلاء: بساطي مدني ومحمد التهامي جلال الدين الذي التمس الإنعام عليه بالرتبة الثالثة، وأجيب إلى طلبه.٦٣ وقد عمل الاثنان سكرتيرَين لغردون، ووثق بهما كلَّ الوثوق٦٤ واستطاع التهامي بك «كاتم أسراره أن يتمكَّن من قلبه، ويأخذ بمجامع لُبه؛ فكان (غردون) لا يأتي أمرًا إلا بإشارته، ولا يعمل عملًا إلا برأيه.» وكان ذلك الرجل «من شر الرجال، وأخبثهم نية، وأفسدهم طوية؛ فسلك بغردون مسلكًا نفَّر منه القلوب، وحرَّك في صدور الأهالي كامن الحقد عليه.»٦٥ وكذلك لم يكن غردون موفقًا عندما قلَّد إلياس باشا ومحمد إمام الخبيري (باشا) وأبناءه الثلاثة، حمزة وأحمد النور ومحمود إمام — وقد سبق ذكرهم — مناصب الحكم والإدارة في كردفان ودارفور.٦٦ واستخدم غردون غير هؤلاء كإدريس أبتر والنور عنجرة (عنقرة) وطيب بك مدير فاشودة وسرور أفندي مدير بور «ممن كانوا سيارة يتجرون في الإماء والعبيد والريش وسن الفيل، وأطلق لهم غردون الكلمة حتى تصرفوا في سائر الأمور؛ فعملوا لغير ما تقتضيه مصلحة البلاد، وبالغوا في منع الاتجار بالرقيق، وصادروا التجار في أموالهم وأرزاقهم، وضيَّقوا عليهم سبل الاتجار، وقفلوا في وجوههم أبواب الكسب»٦٧ فعظم التذمر، واشتدت الكراهية ضد الحكومة.

وكان مما ساعد على غليان النفوس أن غردون ما لبث أن صار يعزل الأكفاء من السودانيين، الذين اشتهروا بين قومهم بالاستقامة وحسن السيرة، كما كان ينصت إلى وشاية أعدائهم فيهم بغير أذن واعية، كما فعل مع يوسف حسن الشلالي، الذي عزله لغير جريرة من حكومة بحر الغزال، وعيَّن مكانه الإيطالي جسي.٦٨ وكان من بين الأوروبيين الذين عيَّنهم غردون مديرين وحكامًا في أرجاء السودان شارل ريجوليه Rigolet الفرنسي مدير دارة، ثم سلاتين Slatin النمساوي الذي خلفه في هذا المنصب، والإيطالي إميلياني Emilliani مدير كوبي (كوبة) وفردريك روسي Rosset «وكان تاجرًا في الخرطوم ووكيلًا لقنصل ألمانيا بها» وقد جعله غردون مديرًا لدارفور، وكان روسي رجلًا مكروهًا، قال عنه صاحب «السودان المصري والإنكليز» إنه «كان شؤمًا على السودان عمومًا ودارفور خصوصًا»٦٩ ثم الإيطالي ميسيداليا Messedaglia (بك)، الذي عُين مديرًا لدارفور عقب وفاة روسي. وفي الخرطوم عين الألماني جيكلر Giegler مفتشًا على عموم تلغرافات السودان، ثم سُمي بعد ذلك مديرًا عامًّا لمنع تجارة الرقيق. وفي مديرية خط الاستواء عين غردون الأمريكي براوت Prout، ثم الألماني الدكتور شنتزر، الذي اعتنق الإسلام، وتسمى باسم أمين،٧٠ وقد قال عنه صاحب «السودان المصري والإنكليز»، «فإنه عدا ما كان يأتيه من الصيام والقيام وإعطاء العهود للمريدين على سلك الشيخ عبد القادر الجيلاني كان يدَّعي أنه عالم نحرير على مذهب الإمام أبو حنيفة، وأنه يصلح لأن يكون قاضيًا شرعيًّا فصدَّقه كثيرون من البسطاء، واعتقدوا بأنه من أكابر الأولياء الصالحين، ولم يعلموا حقيقة أمره إلا بعد مغادرته خط الاستواء بصحبة منقذه ستانلي الرحالة الشهير.»٧١

وكان غرض غردون من استخدام كل هؤلاء أن يستطيع بفضل معاونتهم تنفيذ سياسة «الإلغاء» الصارمة، ولم يخيب الحكام الجدد ظنه؛ فشنوا حربًا شعواء على تجار الرقيق، يصادرون متاجرهم، ويطلقون سراح الإماء والعبيد، ويطاردون الجلابين، وينكلون بهم إلى غير ذلك من ضروب الاضطهاد والمضايقات. ولكن هؤلاء الحكام كانوا من «المسيحيين» وسهل على الأهلين، وهم أقرباء تجار الرقيق، ولا يخلو بيت من بيوتهم بالطبع من وجود الرقيق به، الاعتقاد بأن هذه الحرب التي يشنها «الكفار» عليهم ما هي إلا حرب دينية قائمة على التعصب المرذول. وهكذا «كان تشديد الحكام، لا سيما من الإنجليز والإيطاليان، في منع الاتجار بالرقيق، وتحرير كلَّ من علموا بوجودهم من سادتهم من أهم الأسباب التي دفعت بأهل السودان إلى شق عصا الطاعة؛ إذ كان الناس هناك يحسبون أن تحرير مواليهم وخروجهم من حوزتهم على يد أولئك الأجانب اضطهاد ديني من النصرانية للإسلام، وكان شيوخهم وعلماؤهم يؤيدون لهم ذلك بالأدلة المقبولة والشواهد المعقولة حتى أصبحت عندهم حقيقة لا شك فيها؛ فكانوا يخفون ما بقلوبهم من نار التألم والحقد على أعمال الحكومة، ويرقبون كلَّ سانحة حتى ظهر محمد أحمد مدَّعي المهدوية، وأيقظ الفتنة الراقدة.»٧٢

بيد أن آثار هذه السياسة الخاطئة التي جرى عليها غردون لم تلبث أن ظهرت قبل أن يعلن محمد أحمد الثورة ويستفحل أمره بوقتٍ طويل، بل في أثناء حكمدارية غردون نفسه؛ ذلك أن إصرار غردون ورجاله على مطاردة تجار الرقيق، وخروج ما كان أشبه بالحملات العسكرية لتعقبهم في مكامنهم،٧٣ كان من أثره أن اضطر هؤلاء إلى اللجوء إلى أوكارهم القديمة في بحر الغزال ودارفور، يلتفون حول السلطان هارون صاحب الثورة السابقة في دارفور الذي كان لا يزال معتصمًا في نيورنيا وسط جبل مرة المنيع، ويحضون على الثورة سليمان بن الزبير المُعيَّن من قبل غردون مديرًا على بحر الغزال.٧٤ فلم تلبث أن وصلت الأنباء إلى الخرطوم في يوليو ۱۸۷۸م، أن سليمان بن الزبير قد شق عصا الطاعة على الحكومة. وكان السبب المباشر لاندلاع لهيب هذه الثورة هو تصديق غردون لوشايات أعداء سليمان، وأكاذيب إدريس أبتر الذي استعان بفردريك روسي على إقناع غردون بأن سليمان كان يعتزم إعلان استقلاله في بحر الغزال،٧٥ فسيَّر غردون حملة عسكرية على بحر الغزال، عهِد بقيادتها إلى جسي، واشتبك جسي في معركة دامية قريبًا من «ديم سليمان»، في ١٦ مارس ۱۸۷۹م، انهزم فيها سليمان،٧٦ وقبل أن يتمكن جسي من تعقُّب فلول جيشه اندلعت نار الثورة في كلٍّ من كردفان ودارفور؛ في كردفان على يد صباحي، أحد قواد الزبير السابقين، وفي دارفور على يد «السلطان» هارون؛ فسيَّر غردون حملة عسكرية جديدة إلى تلك الجهات تولى قيادتها بنفسه، وتمكَّن من هزيمة صباحي وإعدامه، وأرسل النجدات إلى جسي؛ فانتصر على ابن الزبير، واحتل ديم سليمان في مايو ۱۸۷۹م، ثم تقابل غردون وجسي في الطويشة لبحث الخطة الواجب اتباعها لإخماد ثورة ابن الزبير نهائيًّا، والقضاء على ثوة هارون؛ فقرَّ الرأي على إرسال ميسيداليا لمطاردة هارون في جبل مرة، وذهاب جسي لتعقب سليمان في ناحية كلكل، بينما عاد غردون إلى فوجة. وفي فوجة وصلت غردون من القاهرة، في أول يوليو، برقية منبئة بعزل الخديو إسماعيل؛ فقصد توًّا إلى الخرطوم، وقرر مغادرة السودان في ٢٩ يوليو.٧٧ أما جسي فقد استطاع إخماد ثورة سليمان عندما اضطر ابن الزبير إلى التسليم هو ورجاله بعد نفاد مؤنهم وذخائرهم، ووقوع الانقسام في صفوفهم. ورأى جسي أن يتخلص من سليمان نهائيًّا؛ فأعدمه مع تسعة من الزعماء رميًا بالرصاص في ١٤ يوليو. واستمرت العمليات العسكرية في دارفور مدة أطول، اشترك فيها، إلى جانب ميسيداليا، كلٌّ من إميلياني مدير كوبة وسلاتين مدير دارة، وانقضت الثورة بقتل هارون على يد نور عنجرة مدير كلكل في أول يوليو ۱۸۸۰م.٧٨

تلك كانت سياسة «الإلغاء» التي أصرت الحكومة الإنجليزية على تنفيذها «بدقة وأمانة» إذا شاءت حكومة الخديو أن تقيم الدليل على صدق نواياها في مكافحة الرق والنخاسة، واحترام معاهدة إلغاء الرق، وإبطال تجارة الرقيق في الأقاليم السودانية، ثم وجد غردون نفسه مرغمًا على تنفيذها «بدقة وأمانة»، كذلك منذ يوليو ۱۸۷۸م، فقد نشر «الإلغاء» الفوضى والاضطراب في السودان. حقيقة أمكن القضاء على ثورات سليمان بن الزبير والصباحي وهارون، وهدأت كردفان ودارفور وبحر الغزال، ولكن هذا الهدوء كان ظاهريًّا فقط، ولا يمكن أن يدوم طويلًا لأن البلاد من أقصاها إلى أقصاها كانت تطغى عليها موجة من التذمر الشديد والكراهية العميقة ضد الحكومة، بسبب ما كان يبديه عمالها «الكفار» من مغالاة شديدة وجنونية في تنفيذ سياسة «الإلغاء» العقيمة، تلك السياسة التي هزَّت كيان البلاد الاقتصادي والاجتماعي هزة عنيفة، وألقت بالسودان وأهله في أتون الثورة المهدية.

١ F. O. 84/1341 Slave Trade. No. 2 Cairo 26. 1. 1871. Stanton to Granville.

٢ Parl. Sess. Papers, Class C. Egypt No. 20. Alex. 31. 7. 1869. Col. Stanley; F. O. 84/1304 Draft S. T. No. 5 (Col. Stanley) 13. 8. 1869.

٣ Parl. Sess. Papers, Class C, Egypt No. 16, F. O. 22. 6. 1869 Clarendon to Stanton.

٤ F. O. 78/2253. Petherick to Lord Stanley. Enclos. Trans. of Extracts from letters. Khartoum 6. 11. 1867.

٥ Lejean (Traite) 900; Baker (Ismaïlia) I. 8-9.

٦ Aff. Etr. Egypte (47) No. 16. Alex. 8. 6. 1870 Montmorency à Gramont.

٧ F. O. 84/1371. (Confid) No. 11 Therapia 8. 7. 1873 Sir Henry Elliott to Granville.

٨ Aff. Etr. Egypte (40) No. 73 Alex. 19. 12. 1876. Roustain à Moustier; Staat-Archiv. Gen. Cons. No. 7/Pol. Cairo 30. 3. 1871 Schreiner à Buest.

٩ F. O. 84/1371. S. T. No. 14. Cairo 30. 8. 1873 Vivian to Granville.

١٠ F. O. 84/1371. S. T. No. 11 (Conifd) Therapia 8. 7. 1873. Elliott to Granville.

١١ F. O. 84/1371. S. T. Draft No. 6. F. O. 2. 4. 1873. Granville to Stanton.

١٢ F. O. 84/1371. S. T. Cairo 25. 4. 1873. Stanton to Granville.

١٣ F. O. 84/1371. S. T. No. 10 Alex. 19. 5. 1873 Stanton to Granville See Enclos. Copy of Instructions by Khedive to Munzinger Bey.

١٤ F. O. 84/1371. Draft No. 2 F. O. 14. 6. 1873. Granville to Stanton.

١٥ F. O. 84/1371. S. T. Draft No. 14 F. O. 30. 10. 1873 Granville to Vivian.

١٦ سرهنك، ٢: ٣٤٧-٣٤٨؛ ثم انظر كتابنا «مصر والسيادة على السودان»، وثيقة رقم ۱۷، ص۱۱۷–۱۲۲.

١٧ Blue Book. Egypt No. 1 (1878). Convention. Alex. 4. 8. 1877. Ordinance of 4 August 1877. Art II.

١٨ F. O. 84/1511 S. T, No. 7 (Confid) Cairo 23. 3. 1878 Vivian to Derby; Blue Book, Egypt No. 11 (1883) Report Col. Stewart, 3. 24.

١٩ Butler 134.

٢٠ Boulger (Congo State) 94.

٢١ F. O. 84/1571 S. T. No. 8 Cairo 29. 3. 1879 Vivian to Derby.

٢٢ British Museum, Add. Mss. No. 40665, Mossowa 1. 3. 1877 Gordon to Staunder; McCoan (Egypt Under Ismaïl) 211, Gordon (Events) 106.

٢٣ الوقائع المصرية، عدد ٦٩٩، القاهرة، في ٤ مارس ۱۸۷۷م.

٢٤ British Museum, Add. Mss. No. 40665 Mossowa 11. 3. 1877 Gordon to Staunder; Allen 111.

٢٥ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/1. Caire 17. 2. 1877, Ismaïl à Gordon.

٢٦ Shukry 283–285.

٢٧ F. O. 84/1482. S. T. No. 1 of 1877 Vice-Consul Wylde to Beyts Esquire. Consulate. Jeddah 1. 5. 1877.

٢٨ Morrow Bequest. Khartoum. 18. 9. 1878. Gordon to Watson Pasha.

٢٩ Allen 117.

٣٠ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/6. Debbé en Route … 13. 11. 1877 Gordon à Barrot Bey.

٣١ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/6 Obeid 31. 5. 1877 Gordon à Barrot Bey.

٣٢ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1877. No. 21 pol. Cairo 4. 5. 1877. Cischini à Andrassy. (Summary) Report of Hanzal, Khart. 8. 4. 1877; also. Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/6. f. 8113 Foja 4. 7. 1877. Gordon à Barrot Bey.

٣٣ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/6 f. 8182. Obeid 31. 7. 1877. Gordon à Barrot Bey; Gleichen (Handbook) 161.

٣٤ شقير ٣: ٨٤-٨٥؛ Jackson 71, 77-78.

٣٥ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/6. Dara 4. 9. 1877; Obeid 20. 9. 1877. Gordon à Barrot Bey.

٣٦ عابدين، المعية، دفتر ۱۸ (أوامر عربي)، رقم ۱۰، في ٢ جُمادى الأولى ١٢٩٤ﻫ (١٤/ ٦/ ١٨٧٧م)، أمر كريم إلى حكمدارية عموم الأقاليم السودانية، ثم رقم ٢٦، في ۲۲ رجب ۱۲۹٤ﻫ (۲/ ۸/ ۱۸۷۷م).

٣٧ عابدين، المعية، دفتر ۱۸ (أوامر عربي)، رقم ۱٥، ۱۷ في ٣ جُمادى الآخرة، رقم ٤٥، في ١٣ شوال ۱۲۹٤، أمر كريم إلى حكمدارية عموم الأقاليم السودانية.

٣٨ عابدين، المعية، دفتر ١٨ (أوامر عربي)، رقم ٤٤، في ٦ شوال ۱۲۹٤ﻫ، ورقم ٢٦ في ٢٢ رجب ۱۲۹٤ﻫ، رقم ٣٥ في غاية رمضان ۱۲۹٤ﻫ، أمر كريم إلى حكمدارية عموم الأقاليم السودانية.

٣٩ عابدين، المعية، دفتر ۲۱ (عربي)، رقم ۱۲، إفادة صادرة، في ٥ رجب ۱۲۹٤ﻫ، رقم ١٥ في ٢٦ رمضان ۱۲۹٤ﻫ، ورقم ١٤ في ۲ شعبان ۱۲۹٤ﻫ، من المعية إلى حكمدارية عموم الأقاليم السودانية.

٤٠ عابدين، المعية، دفتر ۱۸ (أوامر عربي)، رقم ٤٣، في غاية رمضان ١٢٩٤ﻫ، أمر كريم إلى حكمدارية عموم … إلخ.

٤١ عابدين، المعية، دفتر ۲۱ (عربي)، رقم ٨، في ٢ ربيع الثاني ١٢٩٤ﻫ، رقم ٩، في ٢٢ ربيع ثانٍ ١٢٩٤ﻫ، من المعية إلى حكمدارية عموم الأقاليم السودانية، ودفتر ٦ (معية عربي)، رقم ۱۱، في ٦ جُمادى الثانية ۱۲۹٤ﻫ شرحه، ومحفظة ۱۱ جهادية (تركي)، رقم ١٣٩، في ٢ جُمادى الأولى ۱۲۹٤ﻫ، من الخديو إسماعيل باشا إلى صاحب الدولة ناظر الجهادية.

٤٢ عابدين، المعية، دفتر ۱۸ (أوامر عربي)، رقم ٢٥، في ۱۹ جُمادى الثانية ١٢٩٤ﻫ، أمر كريم إلى حكمدارية عموم.

٤٣ عابدين، المعية، دفتر ۱۸ (أوامر عربي) رقم ٢٩، في ٣ رمضان ١٢٩٤ﻫ، أمر كريم. إلى حكمدارية عموم.

٤٤ Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/6. Alex. 11. 9. 77. Sherif à Vivian; Caire 11. 7. 1878. Ismaïl a Vivian.

٤٥ F. O. 84/1511 S. T. Draft No. 12 (Vivian. F. O. 20. 3. 1878) Enclos. Desp. of 11. 1. 1878; Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/6. Caire 3. 1. 1878 Ismaïl à Malcolm؛ ثم انظر: عابدين، المعية، دفتر ١٨ (أوامر عربي) رقم ٥٢، في ٢٤ ذي الحجة ۱۲۹٤ﻫ، أمر كريم إلى حكمدارية الأقاليم السودانية، ثم رقم ١٢٦ في التاريخ نفسه، أمر كريم إلى محافظ القصير.

٤٦ F. O. 84/1511 Slave Trade No. 7 (Confid) Cairo 23. 3. 1878 Vivian to Derby.

٤٧ F. O. 84/1511 Slave Trade No. 8. Cairo 29. 3. 1878 Vivian to Salisbury.

٤٨ F. O. 84/1511 Slave Trade No. 7 (Confid) Cairo 23. 3. 1878. Vivian to Derby; No. 18 Alex. 1. 6. 1878 Vivian to Salisbury; No. 37. F. O. Salisbury to Lascelles, 19. 11. 1878.

٤٩ F. O. 84/1511 Slave Trade No. 7 (Confid) Cairo 23. 3. 1878 Vivian to Derby.

٥٠ F. O. 84/1511 Slave Trade. No. 15 Alex. 10. 5. 1878 Vivian to Salisbury.

٥١ F. O. 84/1511 Slave Trade No. 24 Salisbury to Vivian F. O. 23. 7. 1878.

٥٢ Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/6. Caire 8. 8. 1878 Riaz à Barrot.

٥٣ F. O. 84/1511, Slave Trade No. 26 Alex. 13. 7. 1878 Vivian to Salisbury No. 24 F. O. 23. 7. 1878 Salisbury to Vivian.

٥٤ Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/6 f. 20979 (Adj) Alex. 3. 8. 1878 Vivian to Riaz Pasha.

٥٥ F. O. 84/1511. Slave Trade No. 26 Alex. 13. 7. 1878, Enclos. Caire 8. 7. 1878 Riaz to Vivian, No. 28 Cairo 10. 9. 1878 Lascelles to Salisbury; Nos. 40, 47, 48, Cairo 14. 9. 1878 to 1. 11. 1878 Lascelles to Salisbury; F. O. 84/1545 S. T. No. 5 Cairo 6. 2. 1879 Vivian to Salisbury.

٥٦ Slatin 55-56.

٥٧ F. O. 84/1511 Slave Trade No. 29 Alex. 13. 7. 1878 Vivian to Salisbury.

٥٨ عابدين، المعية، دفتر ١٨ (أوامر عربي) أرقام ۱۰، ۱۱، ١٦، ١٧، ١٩، ٣٣، ٣٥، ٣٧، ٤٢، ٤٥، ٤۷، ٤۸، ٥۰، تواريخها ابتداءً من ٢ جمادى الأولى ١٢٩٤ﻫ (١٤ يونيو ۱۸۷۷م) لغاية ۱۱ محرم ۱۲۹٥ﻫ (١٥ يناير ۱۸۷۸م)، ثم دفتر ٢٤ (معية عربي) أرقام ۱، ۸، ۱۰، في ۱۷ صفر، ۱۰ شوال ۱۲۹٤ﻫ، ثم دفتر ۲۷ (معية عربي) أرقام ٣، ۱۰، في ۱۱ محرم ۱۲۹٥ﻫ (۱٥ يناير ۱۸۷۸م)، غاية ربيع أول ۱۲۹٥ﻫ (۳ أبريل ۱۸۷۸م)، ثم دفتر ۳۱ وارد (معية عربي)، رقم ۸ عموم، في ۱۷ جُمادى الثانية ۱۲۹٥ﻫ (۱۸ يونيو ۱۸۷۸م)؛ ثم محفظة ٥٤ (معية عربي)، رقم ۲۲۹، في ۱۷ رمضان ۱۲۹٤ﻫ، من حسين كامل ناظر الجهادية إلى مهردار جناب خديو.

٥٩ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/6 Shakka 15. 9. 1877 Gordon à Barrot Bey; Junker (See Voyages) Bull. Soc. Khed. Geog. Ser I. No. 7 pp. 31–39; Junker (Travels 1875–1878) p. 513. فوزي ١: ٤٠.

٦٠ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3 Notes Sur les événements dans les Provinces entre Avril 1874 et Février 1875. Sobat 7. 2. 1875. Gordon à Khairy Pacha; Hill 40.

٦١ Paulitschke 579-580.

٦٢ Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/7 Swakin 24. 5. 1878 Gordon à Barrot Bey; Harrar 28. 4. 1878 Gordon à Barrot Bey; Shukry 300-301.

٦٣ عابدين، المعية، دفتر ١٨ (أوامر عربي) رقم ۱۱، في ۲ جمادى الأولى ١٢٩٤ﻫ، أمر كريم إلى حكمدارية عموم الأقاليم السودانية.

٦٤ Hill 398-399.

٦٥ شاروبيم ج٤، ص۳۷۹.

٦٦ سرهنك، ج٢، ص٣٣٤.

٦٧ شاروبيم ج٤، ص٣٧٩؛ ثم Gessi 193, 202-3; 206.

٦٨ السودان المصري والإنكليز، ص١٥.

٦٩ السودان المصري والإنكليز، ص١٦.

٧٠ Messedaglia (Expeditions Egypt, en Afrique). Bull. Soc. Khed. Geog. Serie III. No. I. (1888). pp. 48, 54, 61; Gessi 148؛ ثم شقير ج٣: ص٩٤.

٧١ السودان المصري والإنكليز، صفحات ۲۱-۲۰.

٧٢ شاروبيم، ج٤، ص۳۷۹.

٧٣ F. O. 84/1511. Slave Trade No. 56 Cairo 14. 2. 1878 Lascelles to Salisbury.

٧٤ F. O. 84/1571. Slave Trade. No. 9. Cairo 30. 8. 1879 Lascelles to Salisbury.

٧٥ فوزي ۱: ٣٥؛ ثم Chaillé-Long (Prophêtes) 22.

٧٦ Gessi 263.

٧٧ Butler 154; Allen 159.

٧٨ Shukry 308–310.

الفصل التاسع

المهدية

قُضي على ثورات سليمان الزبير وصباحي وهارون، وهدأت الحالة في البلاد، ولكن هذا الهدوء كان، كما أسلفنا القول، هدوءًا ظاهريًّا فحسب فلم يخدع أحدًا من المعاصرين الذين أدركوا حقيقة الأمور؛ فراح هؤلاء يؤكدون أن النار لم تنطفئ جذوتها تمامًا، بل كانت تطغى على الأقاليم السودانية موجة من التذمر الشديد لا يطمئن إنسان لعواقبها.١ وفضلًا عن ذلك، فقد أثبت قيام هذه الثورات، وخصوصًا ثورة سليمان الزبير، على أكتاف تجار الرقيق، واشتباك صيادي الرقيق أو «البحارة»٢ في النضال المسلح ضد الحكومة أن الجلابين كانوا شديدي العزم على مقاومة سياسة «الإلغاء» بالسيف والنار، أي بنفس الوسائل التي لجأ إليها غردون ورجاله لتنفيذ هذه السياسة الخاطئة،٣ وعلى ذلك فقد باتت مهمة الحكومة في الخرطوم إحكام الرقابة على نشاط تجار الرقيق لتدعيم انتصار الحكومة الأخير عليهم، ومنعهم من إلقاء البلاد في أحضان الفوضى من جديد، وهذه مهمة كانت جد خطيرة، ولا سبيل إلى تحقيقها إلا إذا ظلت حكومة الخرطوم مستمتعة بما كان لها من قوة ونفوذ، وفي وسعها اتخاذ كل إجراء سريع وحاسم لإخماد أية اضطرابات جديدة قد يثيرها تجار الرقيق.

غير أنه حدث في هذا الوقت العصيب ما جعل استمرار الحكومة القوية في الخرطوم أمرًا متعذرًا، ذلك أنه سرعان ما أخذ يُذاع في كل أرجاء السودان خبر عزل الخديو إسماعيل، ثم زاد من تحرج الموقف أن غردون الذي قذف الرعب في قلوب الأهلين وتجار الرقيق، بنشاطه العنيف في تنفيذ سياسة الإلغاء قد غادر البلاد؛ فنجم عن عزل إسماعيل وذهاب غردون رد فعل شديد كانت له آثار خطيرة٤ فقد استرد تجار الرقيق ثقتهم السابقة، واطمأنوا إلى إمكان مقاومة الحكومة، وعادت جموعهم تحتشد مرة ثانية في بحر الغزال ودارفور، ولم تمضِ شهور قليلة حتى كانت قوافل الجلابين تسير محمَّلة بالعبيد في طرقها القديمة، صوب الشرق إلى مواني البحر الأحمر، وصوب الشمال إلى الحدود المصرية.٥ واستأنف البقارة «الغزوة» لصيد العبيد، وزخرت كردفان بقوافل الرقيق، وأتت سفن الجلابين من جهات النيل العليا تحمل مئات من هؤلاء المنكودين، ولم يغن فتيلًا وجود محطة حكومية مسلحة في فاشودة.٦ وساعد على استفحال أمر تجار الرقيق أن جميع السودانيين تقريبًا الذين قلَّدهم غردون مناصب الحكم في المديريات المختلفة، بين عامَي ۱۸۷۷م، و۱۸۷۸م ما لبثوا حتى ألقوا جانبًا كل حيطة وحذر، وأخذوا يتجرون بالرقيق، بل ويرسلون الغزوة إثر الغزوة لصيد العبيد في دارفور وبحر الغزال وفاشودة.٧ وكان مرد ذلك كله إلى ضعف حكومة الخرطوم، التي عجزت عن وقف ذلك التيار الجارف الذي أحدثه ذهاب غردون وعزل إسماعيل.٨

وعندما ظلت إنجلترا تضغط على حكومة الخديو توفيق من أجل تنفيذ معاهدة الرقيق «بدقة وأمانة» لم تفِد شيئًا إجراءات الحكمدار الجديد محمد رءوف باشا في القضاء على تجارة الرقيق، بل كان من أثرها زيادة تذمُّر الأهلين من جهة، وزيادة في تصميم تجار الرقيق على الثورة المسلحة من جهة أخرى.

وكان السبب في استمرار الضغط من جانب إنجلترا أن حكومتها كانت لا تزال واقعة تحت ضغط «جماعة إلغاء الرق» الإنجليزية، وكانت أشد ما تخشاه هذه الجماعة وقتئذٍ أن يدعو عزل إسماعيل واستقالة غردون إلى ازدهار تجارة الرقيق، فبادرت الحكومة الإنجليزية بإرسال تعليماتها إلى «مالت» قنصلها في مصر في مارس ۱۸۸۰م، حتى يبين للخديو توفيق باشا اهتمام إنجلترا بضرورة القضاء على هذه التجارة الشائنة.٩ ولما كانت القاهرة لم تفرغ بعدُ من إعداد تعليماتها إلى الحكمدار الجديد؛ فقد اشتملت هذه التعليمات على ضرورة القضاء على تجارة الرقيق قضاء مبرمًا، وفضلًا عن ذلك، فقد اعتبر الخديو رءوف باشا مسئولًا عن أي فشل قد يؤدي وقوعه إلى استئناف تجار الرقيق نشاطهم المرذول. ثم سلَّمت حكومة القاهرة صورة من هذه التعليمات إلى «مالت» برهانًا على صدق نواياها،١٠ ولذلك فقد بات محتمًا على الحكمدار الجديد أن يمضي قُدمًا في تنفيذ سياسة الإلغاء بكل هِمة،١١ ثم تجنُّب كل عمل من شأنه إثارة شكوك إنجلترا على وجه الخصوص في نوايا الحكومة الخديوية.

وعلى ذلك لم يشأ رءوف عند وصوله إلى الخرطوم في يونيو ۱۸۸۰م أن يحدث تغييرًا فيما وضعه غردون من ترتيبات؛ فأبقى الأوروبيين الذين يملئون وظائف الحكم والإدارة في مختلف أنحاء السودان في أماكنهم، ثم أصدر إليهم الأوامر المشدَّدة بضرورة الاستمرار في مكافحة الرق والنخاسة بكل هِمة. وكان الإنجليزي لبتون بك Lupton قد تسلَّم حكومة بحر الغزال بعد أن استقال منها الإيطالي جسي Gessi، بينما ظل في دارفور كلٌّ من سلاتين وإميلياني وميسيداليا، وفي مديرية خط الاستواء أمين بك (الدكتور شنتزر)، ثم عيَّن رءوف أوروبيًّا آخر «مفتشًا» في فاشودة، النمساوي إرنست مارنو Ernest Marno،١٢ وشمَّر رءوف عن ساعد الجِد والنشاط في العمل؛ فأغلق طرق القوافل بين دارفور ومصر، وكان الجلابون قد بدءوا يستخدمونها بعد ذهاب غردون، ومنع تصدير الرقيق في كوبة والفاشر، وحُوكم المتجرون بالرقيق أمام المحاكم العسكرية، ووقعت عقوبة الإعدام على عددٍ من هؤلاء.١٣ وعمل على تحرير الإماء في السودان الشرقي، وكن يُستخدَمن في أغراض غير شريفة،١٤ وحرصت حكومة الخديو على إبلاغ ذلك كله إلى القنصل الإنجليزي.

غير أن هذه الإجراءات لم تفِد شيئًا في وقف نشاط الجلابين، بل زاد هؤلاء نشاطًا على نشاطهم، ووصلت الشكاوى إلى القاهرة عن ازدهار تجارة الرقيق، وأخذت التقارير تترى على القنصل الإنجليزي في مصر، واصفة عجز حكومة الخرطوم عن تنفيذ معاهدة الرقيق، ويتهم أصحابها موظفي هذه الحكومة بالاتجار بالعبيد.١٥

ولا جدال في أن هذه الشكاوى كانت صحيحة، وكان لإخفاق رءوف أسباب عدة، لعل أهمها أن الحكمدار الجديد عمد إلى «عزل كثير من الجند بدعوى إنقاص النفقات»، وذلك حتى يصلح مالية السودان بعد النفقات الطائلة التي تكبدتها البلاد أيام غردون، بسبب إعداد الحملات العسكرية لمطاردة تجار الرقيق، ثم لإخماد ثوراتهم، وبسبب المرتبات الكبيرة التي أخذها الموظفون والمديرون الأوروبيون؛ فشجع نقص الجند، وضعف الحاميات، تجار الرقيق على الازدراء بسلطان الحكومة، والاستخفاف برجالها.١٦

أضف إلى ذلك أن المديرين والموظفين، إلى جانب نشاطهم في تنفيذ سياسة الإلغاء، لم يكونوا فوق الشبهات في أغراضهم ونواياهم، حتى إن صاحب كتاب «السودان المصري والإنكليز» كان لا يرى في أعمالهم إلا خطة مرسومة يبغون من اتِّباعها استفزاز شعور الأهلين، وإثارة كوامن الحقد في نفوسهم ضد الحكومة الخديوية، وتحريك «الفتنة الراقدة» على أيدي الجلابين وتجار الرقيق، لا هَم لهم إلا ملء جيوبهم بالأموال وإذاعة الرشوة، وفرض المغارم الفادحة، والإمعان في القسوة عند جباية الضرائب والتنكيل بالأهلين تنكيلًا شديدًا إذا قصر هؤلاء في أداء «الطلبة» وسائر الضرائب، بدعوى أنهم ما قسوا في فرض هذه المغارم وجمع الأموال إلا تنفيذًا لأوامر الحكومة، ثم لم يكتفوا بفعل ذلك، بل صاروا يحرضون الأهلين في الوقت نفسه على نبذ طاعة الحكومة،١٧ ويسوق صاحب الكتاب أمثلة عدة، يؤيد بها صدق ما يقول، والمعروف أن صاحب كتاب «السودان المصري والإنكليز» هو الشيخ محمود القباني، من الذين شهدوا هذه الحوادث أيام غردون ورءوف، ودوَّن في كتابه جميع ما وقف عليه بنفسه من حوادث، أو بلغه من السودانيين أنفسهم، وأضحى في منزلة الحقائق الذائعة، التي اعتقد بصحتها، وآمن بصدقها أهل البلاد في ذلك الحين، وفضلًا عن ذلك، فقد اعتمد الشيخ محمود القباني فيما دوَّنه على «مجموعة «وجدها» في خزانة المهدي بعد وفاته بخطه، مقسومة إلى أربعة أقسام»، وأما الموظفون السودانيون الذين عيَّنهم غردون ثم أبقاهم رءوف، فقد اتفقت كلمة المعاصرين على أنهم كانوا يأخذون الرشوة، ويتجرون بالرقيق، ويعاملون أبناء جلدتهم بقسوة بالغة. فلا عجب إذن إذا أخفق محمد رءوف بسبب هذه الصعوبات في القيام بالمهمة التي عهد بها إليه الخديو توفيق، والقضاء على تجارة الرقيق، ومع ذلك، فقد كان من أثر الشكاوى التي بلغت القاهرة أن بادرت الحكومة الإنجليزية تطلب من جديدٍ أن يبذل حكمدار السودان كل ما وسعه من جهد وحيلة في مطاردة الجلابين واقتلاع جذور تجارتهم الشائنة، وطلب إلى رءوف في ديسمبر ۱۸۸۰م أن «يضاعف جهوده» من أجل القضاء على تجارة الرقيق،١٨ وصدع رءوف بالأمر، فأدى ذلك إلى زيادة التذمُّر ونمو البغض والكراهية ضد الحكومة، ليس فقط بين تجار الرقيق، بل وبين السودانيين عمومًا، الذين اتحدوا الآن مع تجار الرقيق، تحدوهم جميعًا الرغبة في التخلص من حكم «المصريين». وكان وجه الخطورة في هذه الرغبة الجديدة، أن الاضطرابات والثورات السابقة كان قوامها الجلابين والنخاسين فحسب، أما الآن فقد انضم الأهلون إلى تجار الرقيق يشدون من أزرهم، ويتحفزون للثورة عند سنوح الفرصة، لا فرق في ذلك بين صغار القوم وكبارهم ما دام أنهم كانوا ينتظرون الخلاص مما هم فيه من شر مستطير بزوال تلك الحكومة، التي أهلك عمالها الألوف من أبنائهم وذوي قرباهم، وضيَّقوا عليهم سبيل العيش، وأخذوهم بالقسوة والعنف، وجعلوا الحياة هينة رخيصة في وجوههم.

وكان من أسباب هذا التذمر، ولا شك، سياسة الإلغاء الصارمة، في وقت كان أهل البلاد يعتقدون فيه أن الرق من النظم التي أقرَّتها عقائدهم الدينية، وتعذَّرت عليهم الملاءمة بين ما أرادته الحكومة وما درجوا عليه في حياتهم الخاصة والعامة من أجيال طويلة، وأضاع عليهم إلغاء الرق موردًا كبيرًا من موارد الرزق،١٩ وفضلًا عن ذلك، فإنه بمجرد أن بدأ غردون يعمل لتنفيذ معاهدة الرقيق، انتهز كثير من الرقيق هذه الفرصة؛ فطلبوا تحريرهم، وحصلوا من الحكومة على أوراق العتق دون أن يستطيعوا إثبات سوء معاملة أسيادهم لهم، وزاد الطين بلة أن هؤلاء الأسياد لم يعوضوهم شيئًا عن هذه الخسائر الفادحة. وعلاوة على ذلك، فقد تعذر الاتجار بالرقيق بسبب احتكار الحكومة للتجارة عمومًا؛٢٠ فشعر الناس بالضيق الشديد.

وزاد من شدة هذا الضيق، أن غردون كان قد خُيِّل إليه أن من وسائل مكافحة الرق والنخاسة، زيادة الضرائب زيادةً فاحشة حتى يلحق الأذى بتجار الرقيق الأغنياء على وجه الخصوص، ويضطرهم إلى الإفلاس في النهاية؛ فضرب غردون وأعوانه على «زق العسل أربعين قرشًا مع أنه لا يساوي إلا خمسة قروش فقط، وجعلوا على قنطار البن۸۰ قرشًا، مع أن ثمنه ٦٠ قرشًا لا غير؛ فقامت قائمة التجار، ورفعوا عريضة إلى الحكمدار غردون يشكون إليه من لائحة المكوس والدخوليات الجديدة؛ فعنَّفهم، وقال لهم إنكم نخاسون، تجلبون الأرقاء من بلاد الحبشة، وإني أريد قطع تجارتكم هذه، ثم أصدر أمرًا بأن كلَّ من شكا من هذه اللائحة يُحاكم طبقًا للائحة بيع الأرقاء، وذلك كفعله مع زملائهم التجار في دارفور.»٢١ ووضع غردون العراقيل في وجه الأحباش الذين يريدون تصدير بضائعهم إلى السودان ومصر، وزاد الضرائب على سائر الأهلين، وكانت هذه مجموعة في جزية «الطلبة» أقلها ۲۰ قرشًا، يفرضها المشايخ والعرفاء على كل شخص جرت الحكومة على تحصيلها من أيام محمد سعيد بدلًا من ضريبة الأطيان في جميع مديريات السودان، عدا مديريتَي بربر ودنقلة، فرفعها غردون إلى خمسمائة قرش، وكان الجباة يحملون قدر ثُلث الجزية إلى ناظر القسم، وقدر الثلث إلى المدير، وقدر الثلث الثالث إلى الخديو، وكان غردون والمديرون الأوروبيون وعمالهم يبلغون الأهالي أنهم يسيرون في هذا العمل على مقتضى أوامر خديو مصر، ويسمُّون الثلث بحقوق الخديو الأعظم. وأصاب كثيرون من هؤلاء المديرين من جباية الضرائب على هذه الصورة ثروةً جسيمة، كما فعل جسي الإيطالي، ولبتون الإنجليزي وغيرهم،٢٢ وعظم بؤس الأهلين وشقاؤهم عندما عمد غردون إلى تنفيذ سياسة إلغاء الرق تنفيذًا لا شفقة فيه ولا رحمة، منذ عام ۱۸۷۸م، وظلت الضرائب مرتفعة.٢٣

وزاد في بؤس الأهلين وشقائهم أن جباة هذه الضرائب كانوا من العساكر الباشبوزق المعروفين بوحشية الطِّباع وشراسة الخلق والشراهة والنهم، وإزاء كل هذه الصعوبات والأخطار، وهذا الظلم الفادح، اضطر كثيرون إلى الفرار من جباة الضرائب والاعتصام بالجبال التي لا نفوذ للحكومة بها، كجبال تقلي والنوبة وقدير وجرادة وغيرها؛ فاشتدت الفاقة، وكثرت اللصوصية وأقفرت القرى والدساكر من ساكنيها، ووقع عبء «الطلبة» على أولئك الذين لم يستطيعوا اللحاق لسببٍ من الأسباب بإخوانهم، «فاشتدت وطأة الظلم على الذين لم ينزحوا إلى الجبال، وعمَّت الفوضى جميع الأنحاء السودانية.»٢٤ وكان من أسباب الشكوى المريرة أن السودانيين صاروا «لا يجدون محكمة تفصل بينهم في قضاياهم المدنية والجنائية، بل كان غردون كلما جاءه مظلوم يقول له استعن على خلاص حقك بقوة عشيرتك، وإن لم تكن لك عشيرة فاقتل خصمك» ويذكر الشيخ محمود القباني مثلًا لذلك واقعة «رجلَين من سكان الخرطوم، أحدهما يُدعى إدريس النور والآخر موسى النقرابي، كان بينهما قضية مدنية، فأخذ غردون أوراقها وحرقها، وقال للخصمَين اذهبا فتحاكما أمام الله؛ لأن بني الإنسان لا يستطيعون الحكم بينكما»، ويؤكد الشيخ أن أحد الخصمَين حتى يصل إلى غرضه من إبطال دعوة غريمه قد رشا سكرتير غردون، محمد بك التهامي؛ «وكان غردون يبيح له تناول الرشوة علنًا»، وسلك المديرون صنائع غردون نفس المسلك «فكانت المحاكم في تلك الأيام بيد الجهلاء والسوقة، الذين لا يعرفون إلا تجارة الصمغ والريش، ولكن القاضي هو المدير المأجور، وكان يأخذ على القضية رسمًا فاحشًا، ولا يفصل فيها، بل كان يقول لأصحابها من كان منكم قويًّا فليخلص حقه من صاحبه.»٢٥ وفضلًا عن ذلك، فقد تهاون غردون ورجاله في احترام شعور الأهلين الديني وعاداتهم، فأجازوا إقامة العاهرات بجوار الزوايا، ولم يفد شيئًا في منع هذا المنكر احتجاج أحد شيوخ السودان المعروفين بالصلاح والتقوى، الشيخ علي عبد الله، شيخ السجادة القادرية في الخرطوم، وردَّ غردون على احتجاج الشيخ ردًّا قبيحًا، وكذلك بلغ من استهتار غردون ورجاله بالتقاليد الإسلامية حدًّا جعلهم يشجعون الاعتداء «على سنن الزواج في الشريعة الإسلامية» بدعوى «أن الدنيا حرية».٢٦ وهكذا وجد رءوف عند حضوره إلى الخرطوم أن السودان يغلي بمراجل الحقد والثورة. كتب أحد العلماء السودانيين كتابًا إلى أحد الأساتذة المدرسين في الأزهر، وصف له فيه حالة السودان في سنة ١٢٩٥ هجرية (۱۸۷۸م)، فقال: «إن الحكومة كأسدٍ كاسر، والأهالي كأنعامٍ ضالة لا راعي لها غير الأسد. هذه حالنا اليوم، أما أنا فإنني أؤكد لك أن هذه الأحوال لا تدوم إلا أيامًا قلائل، وسترى أن الأغنام السود ستنقلب إلى ذئاب وسيرأسها أسد كاسر، ويموت الأسد الظالم شر ميتة» وأما هذا الأسد الكاسر، فكان فقيه آبا محمد أحمد الذي ادَّعى المهدية بعد ذلك.

وُلِد هذا الرجل في جزيرة ضرار في مديرية دنقلة، وانتقل به أبواه وهو صغير إلى الخرطوم، وأظهر محمد أحمد في حداثته ميلًا شديدًا لتعلم العلوم الدينية، واندمج في سلك الشيعة السمانية، واشتهر بالورع والتقوى والزهد؛ فالتفَّ حوله التلاميذ، وأنشأ مدرسة بالخرطوم في عام ۱۲۸۰ هجرية (١٨٦٣-١٨٦٤م)، ثم انتقل بعد عشر سنوات إلى جزيرة آبا في النيل (البحر) الأبيض حوالي خمسين ومائتَي ميل جنوبي الخرطوم للانقطاع للعبادة. وبدأ من ذلك الحين ينشر دعوته بصورة جدية إلى ضرورة تحرير العقيدة الإسلامية مما لحق بها من شوائب، وإعادة مجد الإسلام القديم.٢٧

وجعل الفقيه كل اعتماده في نجاح دعوته على تجار الرقيق، ولما كانت جزيرة آبا وسط النيل الأبيض تقع في طريق الجلابين والنخاسين، فقد صار يقصده هؤلاء عند خروجهم لصيد الرقيق، يتبركون به، وينذرون له النذور، يوفون بها إذا رجعوا سالمين غانمين، حتى إذا عاد النخاسون من حملاتهم في بحر الغزال وبحر الجبل والسوباط، وغير ذلك من مواطن صيد الرقيق، أظهر إشفاقه عليهم، وترحَّم على من «استشهد» من رفقائهم على أيدي بيكر وغردون، وبشَّرهم بأن الفرج من هذا الضيق آتٍ لا ريب فيه يوم يظهر المهدي.

وذاع صيت الفقيه؛ فقصده الناس من كل حدب وصوب، شاكين له ما حاق بهم من عذاب، وما نزل بهم من صنوف المظالم على أيدي عمال الحكومة، يسألونه النصيحة والإرشاد. على أن الفقيه لم يقبع في جزيرته، بل أخذ يسعى إلى القرى والدساكر تستر بدنه جبة مرقعة، وفي يده مسبحة وعكاز وإبريق من الفخار؛ فيهرع الناس ليتبركوا بالفقيه الفقير لمَا اشتهر عنه من ورع وتقوى، ويجُول الرجل بين منازل القرية وأكواخها، حتى إذا ترامت إلى أذنه أصوات النساء خلف الجدران وهن يجهشن بالبكاء، ويندبن من «استشهد» من ذوي القربى في غزوات صيد الرقيق على أيدي «الكفار» الأوروبيين، أطلق زفرات الأسى والتوجع، وأخذ يستثير حماسة الملتفِّين حوله ورجولتهم، حتى يعملوا على رفع هذا الظلم ومقاومة ذلك الطغيان.

وقوي نفوذ محمد أحمد عندما اشتط غردون والمديرون الأوروبيون «الكفار» — كما نعتهم أهل البلاد — في تنفيذ معاهدة الرقيق، وهلك مئات الألوف من تجار الرقيق والأهلين الضالعين معهم، وثقلت وطأة الضائقة المالية عليهم، وسامهم جباة الضرائب من العذاب صنوفًا وألوانًا، وظهر استهتار غردون وصنائعه من الأوروبيين خصوصًا بتقاليد القوم وشعائرهم الدينية، وقد اضطر محمد أحمد في إحدى المناسبات إلى الاحتجاج على هذه التصرفات الشاذة المثيرة، ولكن دون جدوى.

ووجد محمد أحمد في انتشار التذمر، وتغلغل الحقد في النفوس، فرصة مواتية لبثِّ دعايته، وتأليب الأهلين على الحكومة؛ فصار يقصد الاجتماعات التي كان يعقدها بعض كبار السودانيين في السودان الأوسط خصوصًا، ثم في كردفان، لتدبُّر الأمر «يعدد رزايا الإسلام، ويحرِّض الناس على الجهاد في سبيل الله» ذلك أن فقيه آبا كان قد انقلب من داعية ديني إلى «مصلح» سياسي واجتماعي خطير، يدين بآراء في السياسة والاقتصاد والاجتماع، لا سبيل إلى تحقيقها إلا بطرد المصريين من السودان، وإنهاء عهد «التركية»؛ فقد عزا محمد أحمد إلى المصريين والترك ما لحق بالشريعة الغراء من تحقير وإهانة، لأن هؤلاء، بوصفهم حكامًا، كان دأبهم، على حد قوله، ارتكاب الأعمال المنافية لمبادئ الشريعة السامية.٢٨ وكان من رأيه أن طرد المصريين من السودان كفيل وحده بإعادة الأمن والنظام إلى نصابهما، وتحقيق العدالة، ونشر ألوية السلام، وأعلن أن العشور أو الزكاة فقط التي نص عليها القرآن الكريم هي كل ما يجب جبايته من ضرائب،٢٩ ثم دعا إلى شيوع الملكية؛ فلا يستأثر مؤمن بمالٍ أو عقار دون أخيه المؤمن، بل توزع الثروة على الجميع بالتساوي.٣٠ وكانت هذه آراء جديدة، سرعان ما صادفت هوًى في نفوس السودانيين؛ فانضووا تحت لوائه، وسهل عليهم أن يؤمنوا بأنه «المهدي المنتظَر» حقيقة، وكان أعظم هؤلاء إيمانًا تجار الرقيق، الذين انتظروا «الرخاء» إذا تحقق طرد المصريين على يد هذا الفقيه.٣١

واستهوت هذه الآراء والنظريات، على وجه الخصوص، لب عبد الله التعايشي، وكان وقتئذٍ أخطر زعماء البقارة صيادي الرقيق شأنًا، وأشدهم بأسًا وقوة؛ فقصد محمد أحمد، واستحثه على إعلان دعوته بأنه المهدي المنتظَر، على شريطة أن يستوزره، وكان عبد الله رجلًا مراوِغًا طموحًا، لا تفوته فرصة دون أن يغتنمها، عرضَ في السنوات الخوالي على الزبير رحمت بعد فتح دارفور أن يعلن الزبير أنه المهدي المنتظَر؛ فرفض الزبير ذلك، وأنَّب عبد الله تأنيبًا عنيفًا؛ فوجد الآن في فقيه آبا ضالته المنشودة.٣٢ ولما كان البقارة تجار الرقيق خير من يمكن الاعتماد عليهم لترويج «المهدية» لمَا ذاع من عدائهم للحكومة، ولمَا كانت تقتضيه مصلحتهم ورواج تجارتهم الشائنة من مؤازرة كل من يدعو إلى ضرورة إخلاء البلاد من المصريين، فقد حرص محمد أحمد على استمالتهم إلى تأييده، وقبل عروض عبد الله التعايشي، وكتب هنزل Hanzal القنصل النمساوي بالخرطوم أن الأخبار قد وصلت من جزيرة آبا إلى الخرطوم في يوليو ۱۸۸۱م، منبئة بأن الفقيه قد أعلن على الملأ أنه المهدي المنتظَر، وكُلِّف من قِبَل الله تعالى بتأسيس دولة إسلامية مترامية الأطراف، تكون عاصمتها مكة المكرمة،٣٣ فكانت المهدية.

غير أن صعوبات عدة سرعان ما اعترضت سبيل محمد أحمد ورفيقه التعايشي، عندما وجدا أنه من المتعذر عليهما دفع الأهلين إلى الانتقاض على الحكومة المصرية، لأن هؤلاء كانوا يعزون ما أصابهم من أذًى، ولحق بهم من ضر إلى عمَّال الحكومة الأجانب والأوروبيين «الكفار»، وأذنابهم والضالعين معهم من مواطنيهم أنفسهم، مما عدوا حكومة المصريين بريئة منه، ولا يسوغ شرعًا الثورة عليها، وتمسَّك كثيرون من كبار السودانيين بولائهم لها، نذكر منهم السيد أحمد الأزهري ابن الشيخ إسماعيل الولي الكردفاني الكبير (جد الأستاذ إسماعيل الأزهري، رئيس الوفد السوداني في مصر)، ونجيب بك بطراكي ومحمد بك المك، وفرج باشا الزيني وحسين باشا خليفة والشيخ حسين عبد الرحيم شيخ الدويم والشيخ عبد القادر قاضي الكلاكلة، والشيخ عوض الكريم أبو سن شيخ الشكرية وكثير غيرهم.٣٤ وكان لكل هؤلاء نفوذ ملحوظ على أتباعهم الكثيرين، وكانت كلمتهم مسموعة؛ ولذلك فقد عمد محمد أحمد إلى ابتكار «نظرية» قد يقبلها بسطاء العقول، تسوغ الانتقاض على الحكومة، ولخَّصها الشيخ محمود القباني في قوله «وكان رأيه [أي رأي المهدي] إلقاء تبعات تلك المظالم والمصائب على عاتق الحكومة المصرية لأنها استخدمت أولئك الأجانب والدخلاء، وولَّتهم أمور العباد؛ فحكموا سيوفهم في رقابهم، وأتوا ما أتوه من الظلم وقتل النفوس وهتك الأعراض، وهب أنها لا تسيء الظن فيهم، ولا تعتقد أنهم يتطوحون مثل ذلك التطوح، ويأتون كلَّ تلك المنكرات والموبقات، فهل لم يكن من الواجب أن تتجسس أعمالهم، وتتنسم أخبارهم، حاسبة السودان عضوًا من أعضائها، يؤلمها ما يؤلمه؟ لا ريب في ذلك ولا مراء، ولكنها أهملت هذا الواجب، وكان إهمالها دليلًا على تركها حبلها على غاربها، وترك مقادير السودان تجري في أعنَّتها. إذن ليس بدعًا انتقاض أهل السودان عليها، بل البدع والغرابة ألَّا ينتقضوا ويثوروا لخلع ذلك النير القاسي، وقلب تلك الهيئة الحاكمة التي أبلغت أرواحهم حناجرهم، وأحرجتهم فأخرجتهم، ولم تعمل عملًا يُصلح دنياهم ويستجلب رضاهم، بل وكَّلت أمورهم إلى أناس يعتبرون السود عبيدًا أرقاء، ولا يفرقونهم عن العجماوات، ومن العبث أن يرضى المرء بالهوان والشقاء إذا كان قادرًا على إصلاح حاله وإسعاد مآله» ثم مضى الشيخ محمود فقال «هذا ملخص رأي محمد أحمد الذى لقَّب نفسه بالمهدي، وثارت السودان بسببه، وهذه زبدة أدلَّته على وجوب قيام السودانيين لخلع طاعة الحكومة المصرية، ولم يلبث رأيه أن أصبح رأي خاصة السودان وعقلائه، وأمسى حديث نهارهم وسمر ليلهم، يدور في خلدهم كلما هزَّت الريح غصنًا، وحركت شبحًا، وراحوا يفتشون عن كل وسيلة للخلاص من تلك الحكومة الظالمة، ونسوا الإنكليز العاملين باسمها والمسببين لتلك القلاقل والمشاكل.»٣٥

وبالرغم من خطورة هذه الحركة التي كان يقوم بها محمد أحمد وزميله التعايشي، ظل حكمدار السودان محمد رءوف باشا يجهل حقيقتها، ولا يوليها ما تستحقه من عناية واهتمام؛ فأضاع الوقت في فحص مسألة «المهدي»، والتثبت من صدق دعواه، وأوفد إلى آبا جماعة من المشايخ لمناقشة الفقيه، ومع أن هؤلاء عادوا يؤكدون كذب دعوى المهدي، وأخبروا الحكمدار بأن عددًا كبيرًا من الأتباع المتعصبين يحيطون بالفقيه، وأن الواجب يقضي على رءوف بأن يرسل في التو والساعة قوة عسكرية كبيرة لإخماد هذه الفتنة،٣٦ فقد اكتفى رءوف بإرسال حوالي المائتَين من الجنود للقبض على الفقيه؛ فكان نصيب هؤلاء الهزيمة (أغسطس ۱۸۸۱م)، وذاع صيت المهدي بعد هذا الانتصار الرخيص على قوات الحكومة، ثم غادر آبا إلى الكردفان بين البقارة أنصاره الأشداء، فأرسل رءوف حملة أخرى لتعقبه كان مصيرها كذلك الفشل، وتحصَّن المهدي في جبل قدير، واستطاع أن يُلحق بقوات الحكومة هزيمة جديدة في ديسمبر ۱۸۸۱م؛ فانتشرت أخبار انتصارات المهدي في الكردفان ودارفور وسنار والسودان الشرقي، بين بربر وساحل البحر الأحمر،٣٧ فاستُدعي رءوف إلى القاهرة في فبراير ۱۸۸۲م، وبعد شهر واحد من ذهابه، وصلت الأخبار إلى الخرطوم منبئة بقيام الثورة في سنار (أبريل)،٣٨ وهكذا لم تعد الثورة محصورة في كردفان، بل عمت الآن أرجاء السودان.

وكان السبب الأكبر في إخفاق رءوف، إلى جانب اعتقاده بقلة أهمية الحركة التي يقودها فقيه آبا وزميله التعايشي، أنه لم يكن لديه من القوات ما يكفي للقيام بالعمليات العسكرية على نطاقٍ واسع، ومرد ذلك إلى اشتعال الثورة في مصر على يد أحمد عرابي في ذلك الوقت؛ فقد عجزت حكومة القاهرة عن إرسال النجدات العسكرية إلى السودان، وكان كل ما فعلته، عندما وصلتها أخبار المهدي، أن بعثت بتعليماتها المشددة إلى رءوف باشا «تدعوه إلى العمل الحاسم السريع للاقتصاص من المهدي الكاذب وأتباعه المارقين.»٣٩ وارتكبت حكومة القاهرة نفس الخطأ، فأوفدت أقدر رجالها العسكريين، عبد القادر باشا حلمي، ولكن دون أن ترسل معه أية نجدات، ومع أنه أخضع الثورة في سنار، فقد استطاع المهديون الاستيلاء على الأبيض في ١٩ يناير ۱۸۸۳م، واستُدعي عبد القادر إلى القاهرة، وعُيِّن بدلًا منه علاء الدين باشا، وحضر معه هيكس باشا (Hicks) وتألفَّت القوة التي جاء بها من فلول جيش عرابي المنحل، وقرر هيكس الخروج بجيشه لقتال المهدي في كردفان؛ فكان نصيبه الموت ومصير جيشه الفناء في موقعة شيكان في ٥ نوفمبر ۱۸۸۳م، فقوي مركز المهدي جنوب الخرطوم، وانتشرت الثورة في السودان الشرقي إلى ساحل البحر الأحمر، وفضلًا عن ذلك، فقد بدأت من ذلك الحين حركات الثوار التي انتهت بتضييق الحصار على الخرطوم ذاتها،٤٠ فقد اضطر سلاتين إلى تسليم دارة (في ديسمبر)، ثم سقطت الفاشر في يناير من العام التالي، وسقطت دارفور بأجمعها في قبضة المهديين.٤١

وفي بحر الغزال، أفضت هزيمة هيكس إلى عزل هذه المديرية، وبعد مقاومة طويلة اضطر لبتون بك Lupton إلى التسليم في أبريل ١٨٨٤م،٤٢ وبعد سقوط الأبيض في كردفان بسبب خيانة إلياس باشا أحد صنائع غردون، بدأ عثمان دقنة تاجر الرقيق القديم بسواكن الثورة ضد الحكومة في السودان الشرقي، بالهجوم على سنكات في أغسطس ۱۸۸۳م، ثم حاصر سنكات وطوكر، ولم تفلح حملات مونكريف Moncerieff، وفالنتين بيكر Valentine Baker، من أقرباء السير صمويل، في تخليصها، ومع أن الجنرال جراهام Graham أحرز بضعة انتصارات على عثمان دقنة، فقد سقطت طوكر في أيدي الثوار، واضطر جراهام إلى الانسحاب والعودة إلى مصر (أبريل ١٨٨٤م) عندما قررت الحكومة الإنجليزية إخلاء السودان، ثم أخليت سواكن بعد ذلك في مايو سنة ١٨٨٥م.٤٣

وفي مديرية خط الاستواء، ظل مديرها أمين (الدكتور شنيتزر) في عزلة تامة منذ أبريل ۱۸۸۳م، وازداد موقفه حروجة بعد هزيمة هيكس، وتسليم سلاتين ولبتون، وبدأ الدراويش هجومهم على مديريته بعد استيلائهم على بحر الغزال؛ فحاصروا «أمادي» حتى سقطت في أيديهم في فبراير سنة ١٨٨٤م، ولمَّا كانت هذه قريبة من اللادو عاصمة المديرية، فقد توقع أمين «انقضاض الدراويش بين لحظة وأخرى على جميع مراكزه في الجنوب والشرق، والغرب»٤٤ ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث؛ لأن الدراويش في ذلك الوقت كانوا يستعدون لبلوغ غايتهم الكبرى، بالاستيلاء على الخرطوم ذاتها.

ذلك أن حكومة غلادستون، منذ أن وصلتها أنباء هزيمة هيكس كانت قد قررت إخلاء السودان، وجعل حدود مصر الجنوبية عند وادي حلفا وأسوان (نوفمبر وديسمبر ۱۸۸۳م)٤٥ ولم تغن احتجاجات شريف باشا والوزراء المصريين شيئًا في حمل الإنجليز على النزول عن آرائهم، واضطر شريف إلى الاستقالة في يناير ١٨٨٤م، ووقع اختيار الحكومة الإنجليزية على غردون باشا لتنفيذ سياسة الإخلاء في الشهر نفسه. وبلغ غردون الخرطوم في ١٨ فبراير ١٨٨٤م، وشرع ينفذ الإخلاء. وتألَّف برنامج غردون من أمور ثلاثة، إخلاء الخرطوم من غير المحاربين والأطفال والنساء، سواء أكان هؤلاء من الأوروبيين، أو من جنسيات أخرى ما داموا يرغبون في ذلك، وإخلاء السودان إخلاء تامًّا من جميع الحاميات المبعثَرة في أرجائه، ثم اتخاذ العُدة لإقامة نوع من الحكومة إذا كان ذلك ممكنًا لإدارة شئون البلاد، بعد انسحاب الحكومة الخديوية على شريطة ألَّا يبقى بالبلاد جنود مصريون يعاونون الأهلين في إنشاء حكومتهم الجديدة.٤٦ غير أن أسبابًا كثيرة سرعان ما عطلت الإخلاء، ولعل أهمها أن غردون عند وصوله إلى الخرطوم أذاع أن «حملة إنجليزية» كانت في طريقها إلى الخرطوم، ففضَّل الأهلون البقاء بها، وعلاوة على ذلك، فقد شهد هؤلاء الجندَ المصريين يغادرون العاصمة، بينما لم يغادرها جندي سوداني واحد، أضف إلى هذا أن غردون بدلًا من الإسراع في تنفيذ الإخلاء، قضى الوقت يبحث في خير الطرق لإنشاء الحكومة الوطنية الجديدة. فشاع الاعتقاد بأن غردون لا يريد ترك الخرطوم، وأن «الحملة الإنجليزية» في طريقها حقيقة لتخليص السودان من طغيان المهدية.٤٧

وأضاع غردون وقتًا ثمينًا عندما أخذ يرسم برنامج الحكومة المقبلة، وقضى زمنًا طويلًا يحاول، دون جدوى، إقناع حكومته بإرسال الزبير رحمت من القاهرة لتسلُّم زمام الأمور في الخرطوم «بعد الإخلاء»، وعندما قرر الإنجليز نهائيًّا في ١١ مارس ١٨٨٤م عدم إرسال الزبير إلى السودان، كان الدراويش قد أطبقوا على الخرطوم من كل جانب، ولم يبقَ مفتوحًا سوى طريق بربر، وأضحت «المشكلة» الحقيقية هي تخليص غردون نفسه، ونجاة الحامية الصغيرة التي بقيت معه.٤٨ وذلك أن غردون أرسل من الخرطوم يوم ۱۱ مارس يقول إن الثوار لا يبعدون عن العاصمة سوى ساعات على النيل الأزرق، وإنهم يطوقون الخرطوم تمامًا. وفي اليوم التالي قطع الثوار أسلاك البرق بين العاصمة والعالم الخارجي، وفي ذلك اليوم بدأ حصار الخرطوم بصورة جدية.٤٩

فقد أغلق الدراويش طريق بربر باستيلائهم على الحلفاية في ١٣ مارس، وانهزم جنود غردون، عند محاولة تخليصها، في واقعة الشرق في ١٦ مارس، وحاصر الدراويش أم درمان، وغادر محمد أحمد معسكره في الأبيض قاصدًا الخرطوم في ٥ أبريل، وعهد إلى عبد الرحمن النجومي بالإشراف على عمليات حصار الخرطوم (يونيو).٥٠ وهكذا لم يعد هناك أي أمل في إنقاذ غردون سوى إرسال حملة عسكرية قوية.

وفطن السير إيفلن بارنج بالقاهرة إلى خطورة الموقف بمجرد أن علم بتعطيل المواصلات البرقية، واعتقد بضرورة إرسال حملة لتخليص غردون على وجه السرعة،٥١ ولكن الحكومة الإنجليزية لم تصل إلى رأي حاسم في هذه المسألة إلا بعد أن سقطت بربر في أيدي الدراويش (مايو)، وانقطع كل رجاء في إمكان انسحاب غردون بطريق النيل من الخرطوم، وتدخلت الملكة فيكتوريا في الأمر، ونادت الصحافة بضرورة الإسراع لإنقاذ غردون؛ فقرر البرلمان الإنجليزي تخصيص ثلاثمائة ألف من الجنيهات للبدء في العمليات العسكرية لتخليص غردون. وصدر هذا القرار في ٥ أغسطس، وعهد إلى السير جارنت ولسلي Sir Garnet Wolseley بقيادة الحملة، فوصل ولسلي القاهرة في ٩ سبتمبر ١٨٨٤م، وفي ٥ أكتوبر غادر وادي حلفا في طريقه إلى الخرطوم٥٢ واستطاع أحد قواده، السير شارلز ويلسن Wilson الوصول إلى حلفاية في ۲۸ يناير ۱۸۸٥م، وذلك بعد أن اشتبكت قوات الحملة مع الدراويش في معارك دامية، ذهب ضحيتها السير هربرت ستيوارت، ولكن ويلسن سرعان ما عرف، وهو بالحلفاية، أن الخرطوم سقطت في أيدي الثوار، قبل وصوله بيومين فقط (٢٦ يناير ١٨٨٥م)، وأن غردون قد قتله الدراويش شر قتلة.

وكان سقوط الخرطوم مأساة رهيبة٥٣ فقد بدأ الدراويش يتسللون إلى داخل المدينة في منتصف الساعة الرابعة من صبيحة يوم الاثنين ٢٦ يناير، من ثغرة في خط الدفاع الذي أقامه غردون حول طرف المدينة الجنوبي، ولم تكد جموعهم تحتشد خلف المتاريس حتى علت صيحاتهم، وأطلقت المدافع قذائفها من معسكرات «المهدي» وأمرائه، ثم تدفقت جموعهم صوب قلب المدينة وهم يصيحون «إلى السراي، إلى الكنيسة»، واشتد الصخب، وعظمت الضوضاء والجلبة؛ فهبَّ أهل الخرطوم التعساء يستطلعون الخبر والنوم ما يزال يعقد جفونهم، والحذر واليأس يأكل قلوبهم، بعد أن طحنتهم المجاعة، وأفنتهم الأوبئة إبان الحصار الطويل، فتلقَّاهم الدراويش بالسيوف والحراب، وأوقعوا بهم مقتلة عظيمة؛ فلم يرحموا امرأة ولا طفلًا، بل صاروا يغرزون حِرابهم في أجسام الرُّضع حتى يحملوها على رءوس الأسنة، وكان هدف الدراويش الوصول بكل سرعة إلى سراي الحكومة، وكنيسة الإرسالية النمساوية، يدفعهم الأمل في العثور على الكنوز العظيمة محفوظة في مخازن ومخابئ السراي والكنيسة، فلم يمضِ بعض الوقت حتى كانوا في حديقة السراي يطلبون حياة غردون رخيصة؛ فاقتحموا أبواب السراي، ودخلوا مخادعها يفتشون عن فريستهم، ثم ارتقوا سُلم السراي الموصِّل إلى طابقها الأعلى، وعندئذٍ خرج غردون وحده لمقابلتهم، وحاول أن يتحدث إليهم، ولكن أحدًا من هؤلاء السفاكين لم يلق بالًا إلى ما كان يحاول أن يقول أو يسمع له، فما مرَّت لحظات حتى كان أحدهم قد طعنه بحربة كبيرة في صدره؛ فوقع غردون على وجهه والدم يتدفق من جرحه، وعندئذٍ بادر آخرون بجذبه على السُّلم، وانهال عليه الدراويش بحرابهم يطعنون بها جسمه، ثم فصلوا رأسه، وبعثوا بها إلى زعيمهم، فعلَّق محمد أحمد رأس غردون في شجرة بأم درمان، احتشد حولها الدراويش يلعنون الرأس وصاحبها. وخرَّب الثوار الكنيسة، ثم استباحوا مدينة الخرطوم المنكوبة؛ فاستمر النهب والسلب وهتك الأعراض والتقتيل ست ساعات طِوالًا؛ فكان من بين الذين لقوا حتفهم في ذلك اليوم المشئوم مارتن هنزل القنصل النمساوي، ثم عاذر قنصل الولايات المتحدة ونيقولا ليونتيدس Leontides قنصل اليونان، وذبح الدراويش أسرات بأكملها من القبط؛ فبلغ عدد مَن قتلهم الدراويش من أهل الخرطوم في هذه الساعات المعدودات ۳۳۲۷ نسمة، وهذا عدا مَن قتلوا من عربان الشايقية الذين آزروا غردون، وبلغ هؤلاء الضحايا ٢٣٣٠ نسمة، فكان جملة من لقوا حتفهم في هذا اليوم الرهيب ٥٦٥٧ نسمة. وفي الساعة العاشرة صباحًا من يوم ٢٦ يناير أصدر فقيه آبا القديم أمره بوقف المذبحة؛ فانطلق الدراويش ينهبون المدينة؛ وبهذه المأساة المروعة إذن أُسدل الستار على آخر فصول الحكم المصري بعد نيف وستين عامًا، وهي سنوات مليئة بالأعمال المجيدة حقًّا، وفي وسط حمام الدم المخيف بدأ حكم المهدية الغاشمة في السودان.

١ Wilson and Felkin II. 214.

٢ سُمي صياد وتجار الرقيق بالبحارة لأنهم كانوا يغزون في البحر الأبيض، انظر: شقير ج۳، ص٥١.

٣ Wilson and Felkin II. 128.

٤ Gessi 366; Wilson and Felkin II. 128.

٥ Gleichen (Handbook) 170; Gessi 366-7; 409, 432, 440.

٦ F. O. 84/1597 Slave Trade No. 35 Cairo 27. 10. 1881. Confid. Enclos. Giegler to Malet, Obeid 29. 8. 1881; No. 10 Cairo 21. 2. 1881 Malet to Granville. Enclos. Letter from Don Leon Henriot to Hanzal. Delen 6. 8. 1880; No. 13 Cairo 7. 3. 1881. Enclos. Letter from Dr. Schweinfurth to Malet. 22. 2. 1881.

٧ F. O. 84/1597 Slave Trade, No. 19 Cairo 4. 4. 1881 Malet to Granville.

٨ Vizetelly 160.

٩ F. O. 84/1572 Slave Trade No. 3 Salisbury to Malet F. O. 29. 3. 1880.

١٠ F. O. 84/1572 No. 6 Cairo 20. 3. 1880 Malet to Salisbury. Enclos. Letter de S. A. Le Khedive à S. E. Le Gouv-Géner. du Soudan 3 Rabi Akhar 1297 (15. 3. 1880); No. 4 Cairo 17. 3. 1880 Malet to Salisbury.

١١ F. O. 84/1572 Slave Trade No. 33 Cairo 19. 10. 1880 Malet to Granville Enclos. Ministére de la Guerre. Trad. d’une lettre par Giegler Pacha 20. 9. 1880.

١٢ Ibid; also Gleichen (Handbook) 176; Report on the Egyptian Provinces 31-32.

١٣ F. O. 84/1572 Slave Trade No. 22 Cairo 23. 6. 1880 Malet to Salisbury, No. 43. Cairo 10. 11. 1880 Malet to Granville (Confid); No. 48 Cairo 13. 12. 1880.

١٤ Mokhtar (Dans le Soudan Oriental). p. 14.

١٥ Felkin (The Egyptian Soudan) 232; Vizetelly 24.

١٦ السودان المصري والإنكليز، ص١٥٣-١٥٤.

١٧ السودان المصري والإنكليز، صفحات ٤٢، ٤٥، ٤٩، ٥٢، ١٤٧… إلخ.

١٨ F. O. 84/1572. No. 48 Cairo 13. 12. 1880 Malet to Granville.

١٩ شقير، ج۳: ١١١-١١٢.

٢٠ Vizetelly 25.

٢١ السودان المصري والإنكليز، ص۳۲.

٢٢ السودان المصري والإنكليز، صفحات ٣٣، ٤٢، ٤٣، ٤٨، ٤٩.

٢٣ Russell (Ruin). 18.

٢٤ السودان المصري والإنكليز، ص٥٦، ١٤٧؛ ثم انظر Buchta (Story) 14; Boulger II, 114.

٢٥ السودان المصري والإنكليز، ص١٤٨، ١٤٩.

٢٦ السودان المصري والإنكليز، ص١٥١–١٥٣.

٢٧ Slatin 44; Gozzi 181; Budge II 242.

٢٨ Ohrwalder 7.

٢٩ Why Gordon Perished 24; Sartorius 45.

٣٠ Gozzi 182.

٣١ عابدين، المعية، حافظة ٢، شميز ٢، نمرة الحفظ ۲، (ترجمة المهدي).

٣٢ شقير ٣: ٧١-٧٢، ١٢٠؛ ثم Wingate (Mahdiism) 36, 228.

٣٣ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1881. No. 108. Cairo 17. 9. 1881, Enclos. Khartoum. 15. 8. 1881. Hanzal à Baleslawski.

٣٤ شقير ٣: ١٥٨، ١٦٢، ٢٢٠، ٢٣٦، ٢٥٠، ٢٦١، ٢٨٤، ٣٤٥، ٣٨٣، ٦٤٩ … إلخ.

٣٥ السودان المصري والإنكليز، ص٥٠.

٣٦ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1881. No. 96/Pol. Cairo 21. 8. 1881. Baleslawski á Haymerle. Enclos. Copie “Un Faux Prophête dans le Soudan” No. 108. Cairo 17. 9. 1881; Enclos. Khartoum 15. 8. 1881. (Letter of Hanzal).

٣٧ Staat-Archiv. Egypt. Rapp. Dep. Varia 1882–1884. No. 96. Cairo 31. 5. 1882. Enclos. No. 67 Khartoum 11. 4. 1882. Hanzal to Rasjek.

٣٨ Buchta (Story) 244.

٣٩ Staat-Archiv. Gen. Cons. 1881. No. 96/Pol. Cairo 21. 8. 1881. Baleslawski à Haymerle.

٤٠ شقير ج٣: ١٨٣–١٨٥؛ ثم Frank Power 50; Ohrwalder 183; Slatin 128.

٤١ Slatin 84–122; 136–153, 188-189; Gordon (Journals) 21, 453, 579؛ ثم انظر أيضًا: عابدين، محفظة ٢، شميز ٢، نمرة الحفظ ٤، ملخص الحوادث منذ ظهور المهدي.

٤٢ Junker (Travels 1879–1883) pp. 285-6; Mounteney-Jephson 259-60; Scott-Keltie 149-150; Casati I 286-7؛ شقير ۳: ۱۹٥–۱۹۹.

٤٣ Wingate (Chronological Index) 37, 89; Royle III. p. 11; Levi 7-8.

٤٤ Pimblett, 27, 48 Stanley (In Darkest Africa) 25–27, Felkin (and Others) III, 462.

٤٥ Fitzmaurice I. 319-320; Russell (Ruin) 39; Cromer II. 294.

٤٦ Colvin 67.

٤٧ Russell (Ruin) 57-8; Ohrwalder 123, Frank Power 73, Daryl 44.

٤٨ Morley III. 124; Allen 303, Frank Power 79, Russell, op. cit. 72.

٤٩ Gordon (Events) 370, Delebecque 129.

٥٠ شقير ج٣، صفحات ٢٢٢–٢٢٤، ٢٥٣–٢٥٦.

٥١ F. O. 78/3668, Baring to Granville. Cairo 16. 3. 1884.

٥٢ Holland I. 424; Gwynn and Tuckwell II. 45; Royle II. 204.

٥٣ Slatin 340. Wingate (Mahdiism) 163–172, 192–194, Ohrwalder 173, Arthur (Life of Kitchener) I. 121؛ ثم انظر: شقير ج٣، ص۲۹۸-۲۹۹.

الوثائق

ليس الغرض من «مجموعات» الوثائق التالية نشر كل ما صدر من أوامر وتعليمات متعلقة بمهمة الحكمدارين، أو إثبات جميع التقارير التي بعث بها هؤلاء إلى الخديوين أو الرسائل المتبادَلة بين الخديوين وسائر الحكام؛ إذ يحتاج مثل هذا العمل إلى مجلدات ضخمة. وكل ما نرمي إليه أن نرسم صورة قد تساعد على فهم الأغراض، التي كان يهدف إليها الحكم المصري في السودان، والمبادئ التي استرشد بها محمد علي وخلفاؤه العِظام من أجل النهوض بالسودانيين، والسير بهم قُدمًا في طريق الحضارة والرقي.

مجموعة أ

الأوامر الصادرة بتعيين الحكمدارين والتعليمات المرسَلة لهم

١

الإنعام برتبة الميرميران على خورشيد باشا حكمدار السودان، وتعليمات من الجناب العالي (محمد علي) إلى خورشيد باشا

في ٢٨ ربيع الأول ١٢٥١ (٢٤ يوليو ١٨٢٥)

حضرة أمير الأمراء الكرام، وكبير الكبراء الفخام، وصاحب المجد والاحتشام، خورشيد باشا، مدير الأقاليم السودانية الجسيمة، التي هي أحد الأقاليم المصرية، الممنوح له لقب حكمدار تلك الأقاليم منعمًا عليه برتبة الميرميران الجليلة دام إقباله.

اعلم أن توجيه هِمتك إلى العناية بسكنة هذه الأقاليم التي كُلِّفت بتنظيم أمورها تنظيمًا حسنًا، وبإدارة شئونها إدارة طيبة، وكذلك نجاحك في القيام بخدمات تُشكَر عليها في هذا السبيل بفضل الكفاءة التي هي صفة خالدة تلازم شخصك دوامًا، وبفضل النبوغ الذي يشرق في جبينك دائمًا، قد زاد في عطفي الخاص عليك حتى أصبح إعجابي بك مضاعفًا؛ فوجب أن أكافئك بمكافأةٍ إظهارًا لهذا الإعجاب، فأصدرتُ أمري هذا إليك لتبشيرك بأنني، مع إبقائك مديرًا لهذه الأقاليم كالأول، قد أنعمتُ عليك برتبة الميرميران الجليلة، وبوسامٍ رفيع مرصَّع بالجواهر من هذه الرتبة، فإذا علمت أن هذا الإنعام مما يشرح صدرك ويعلي صيتك ويرفع اسمك، حتى يصل إلى عنان السماء؛ فأرني نشاطك في هذا السبيل أيضًا تقديرًا من بعد الآن لهذا العطف الجليل، الذي بزغت شمسه عليك بهذا البزوغ الجميل، وقُم بجولاتٍ متواصلة في فيافي البلاد السودانية ليلًا ونهارًا، كالأنجم السيَّارة السبعة، في سبيل تمشية أمور البلاد تمشية حسنة والعناية بها كل العناية، وسُس كافة الأهالي بسياسة طيبة، واجعل الاهتمام ببسط العمران والرفاهية في هذه الأقاليم كالأقاليم المصرية نصب عينيك، كما هو المنتظَر منك من بعد الآن، حتى تستحق به المزيد من عطفي الذي ما زال متجليًا عليك من القديم بلا شك؛ فينبغي أن تعمل بهذا الأمر؛ فتجنب المخالفة.

[عابدين، المعية، دفتر ٦٦ (تركي)، رقم ٦٨]

٢

الإنعام على موسى حمدي باشا بإحدى الرتب الرفيعة مكافأةً له على حسن إدارته
إرادة إلى موسى باشا حكمدار السودان

في ٢ ذي القعدة ۱۲۷۹ (۲۱ أبريل ١٨٦٣)

كما هو معلوم لدى الجميع أن البلاد السودانية هي أقطار جسيمة، صار الاستيلاء عليها بصرف مساعٍ عظيمة وتكاليف باهظة وباقتحام مشاق، وصعوبات لا تُعَد ولا تُحصى، وأن الواجب يقتضي بأن تكون مربوطة وملحَقة بالمملكة المصرية، وحيث إنه غني عن الإيضاح أن مواقع هذه البلاد صالحة لقبول أسباب العمران، وأن سكانها مستعدة لتعلُّم الحرف والصنايع، ولأخذ وسائل التمدين والحضارة، بناء عليه قد أصبح إعمار وإصلاح ذلك الإقليم الواسع، والمحافظة على حقوقه وحدوده، أمرًا مرغوبًا فيه، وملتزمًا لدينا، وحيث إنه مأمول منكم حسن إدارة تلك الحوالي من كل الوجوه بمناسبة إقامتكم وسكنكم مدة مديدة فيها، ووقوفكم على أميال وأطباع سكانها، فضلًا عن كفاءتكم الذاتية، وأنكم من يوم انتخابكم وتعيينكم حكمدارًا جاءت أكثر أفعالكم وإجراءاتكم محمودة وحسنة، وبما أن رضاء الأهالي عنكم وسرورهم بكم، حسب ما وصل إلى سمعنا، قد أوجب سرورنا وارتياحنا؛ فمكافأة على أعمالكم الحسنة والمُرضية هذه، وغيرتكم الواقعة، قد استحصلنا هذه المرة على إرادة شاهانية بتوجيه رتبة «روم إيلي بكليربكي» الرفيعة «برتبة ميرمراء إقليم الروم»، وقطعة من النيشان المجيدي من الدرجة الثانية إلى عهدتكم، وأرسلنا إليكم الفرمان والبراءات الخاصة بالرتبة والنيشان المذكورين؛ فمأمولي منكم من الآن وصاعدًا أن تجتهدوا في إصلاح وإعمار الأقطار الفسيحة المذكورة. وحيث إن وجود الرعايا الأجانب في هذه البقعة من جهة، ودقة أحوال الممالك المجاورة لها من جهة أخرى قد أكسبتها أهمية وخطورة عظيمة؛ بناء عليه يجب أن تكونوا على حذرٍ تام من إتيان الأفعال المكروهة في نظر الأجانب، والمخلة بأمن الأهالي، وأن تسهروا على راحتهم ببصيرة كاملة، فبادروا إلى صرف الدقة والعناية في هذه الشئون نشكر مساعيكم.

عابدين، المعية، دفتر ٥٢٦ (تركي)، جزء ثانٍ، مكاتبة رقم ١٨، صفحة ٧٠

٣

تعيين جعفر صادق باشا حكمدارًا للسودان

في ١٤ ذي القعدة ١٢٨١ (١٠ أبريل ١٨٦٥)

بناء على انتقال موسى حمدي باشا حكمدار أقاليم السودان إلى دار البقاء بأجله الموعود، اقتضت الحال انتخاب وتعيين حكمدار بدلًا منه، وحيث إن أهمية الموقع المذكور أمر ظاهر، وإن لياقتكم وأهليتكم المشهورة والمسلمة كفيلة بحسن إدارته؛ فبناء عليه اقتضت إرادتي تعيينكم حكمدارًا للأقاليم المذكورة؛ فعندما تحيطون علمًا بذلك يجب أن تتأهبوا للسفر إلى جانب مأموريتكم، وأن تبادروا ببذل المساعي، والإقدام في حسن إدارة أمورها، كما هو مأمول منكم.

حاشية: حيث إني أنعمت عليكم من الآن بمرتبات سلفكم، فبناء عليه يجب أن تبادروا بتقييدها على اسمكم، ولذلك لزمت التحشية.

[أمين سامي، تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا، المجلد الثاني من الجزء الثالث، صفحة ٦٠٣]

٤

تقسيم حكمدارية السودان وتحقيق رفاهية السودانيين
إرادة سنية إلى سليم باشا الجزايرلي حكمدار جزيرة الخرطوم وملحقاتها

في ٩ محرم ۱۲۸۲ (٤ يونيو ١٨٦٥)

إن إقليم السودان قد ظل تحت إدارة حكمدار واحد مع سعته وعظمته، كما لا يخفى على أحد، وإن جهة البحر الأبيض كانت ملحقة بحكمدارية السودان منذ عهد أفندينا جدنا الأمجد ساكن الجنان، وقد كان نُصب لها موظفون، ولكن لم يكن قد تم تنظيم إدارتها لكونها مستجَدة، ولا التفتَ أحد إلى تنظيمها في عصرَي المرحومَين عباس باشا وسعيد باشا؛ فظلت منذ عهدَيهما مهمَلة. وحيث إن الجهة المذكورة هي من ملحقات السودان، ولا يجوز تركها على حالها، قد سبق أن عينَّا لها مديرًا وموظفين. وبما أن دائرة السودان ازدادت سعة وعظمة بمناسبة وضعنا نظامًا جديدًا لتلك الجهة (أي جهة البحر الأبيض)، وإلحاق سواكن ومصوع وملحقاتها الوسيعة إلى حكومتنا؛ فمن الضروري أن تكثر أشغالها وتتسع أمورها. ولمَّا كانت آمالنا متجهة إلى تسهيل مصالح عباد الله، ونجز الأعمال في آونتها، وإماطة الصعوبات والموانع عن طريق سيرها، فقد اقتضت إرادتنا أن تنقسم حكمدارية السودان إلى ثلاثة أقسام، يدير كلًّا منها حكمدار على حدة، على أن يكون القسم الأول عبارة عن التاكة، وسواكن ومصوع وملحقاتها الفسيحة. وأن ينحصر القسم الثاني في جزيرة الخرطوم كاملة مع جهات البحر الأبيض، الواقعة في غربي الجزيرة، وفي الشرق بالنسبة إلى البحر الأبيض. وأن يشمل القسم الثالث كردفان ودنقلة وبربر، مع جهات البحر الأبيض الواقعة في غربي البحر الأبيض، التي تقرر أن ينشأ فيها مديريات. وقد حددت مدة ثلاث سنين لكلٍّ من الثلاثة الذين سيتولون الحكمدارية ليمكث في منصبه خلالها. فإذا أراد أن يعود إلى مصر بعد انقضائها؛ فيجب أن يعرض علينا أمره قبل حلول الميعاد بستة أشهر حتى نتمكَّن من تولية غيره. ولا بأس أن يطيل المدة بعد أن يتمها. وحيث إنه ينبغي تولية حكمدار لكلٍّ من تلك الأقسام، قد خوَّلناكم حكمدارية عموم جزيرة الخرطوم وجهات البحر الأبيض السالف ذكرها، التي هي من ملحقاتها، لمَا عهدنا وشهدنا فيكم الإخلاص والاستقامة والشهامة، ولا يخفى عليكم أهمية هذه البقعة الفسيحة نظرًا لاتساعها، وكثرة تردد التجار والسياح وسائر القادمين عليها. فإذن ينبغي أن تقوموا بإصلاح هذا القسم وتنظيمه، متوسلين بحسن إدارتكم وصائب تدبيركم، وأن تنصبوا الموظفين والخَدَمة اللازم تنصيبهم لضبط إدارته وربطها، وأن تضعوا كل شيء في موضعه، وتبنوه على أساس متين، وأن ترفقوا بالواردين والمترددين والسياح وتعاملوهم بلطفٍ، وتهتموا بعمران البلاد وترفيه العباد، وتحكموا بينهم بالعدل والإنصاف، طبق القانون والأصول، كما هو واجب علينا أجمعين، وتصرفوا في ذلك كل المجهود وفي إيصال البريد في أوقاته المعينة، وتعتنوا بتسهيل الطرق وتوطيد الأمن فيها، إلى آخر حدود حكمداريتكم، وأن تنشئوا محطات في المواضع التي يوجد فيها الماء، وأن تسيروا أبناء السبيل والمسافرين الذين يفِدون من هذه الجهات (أي من جهة مصر) على هيئة القوافل، وتأذنوا لهم في المرور في كل شهر مرةً أو مرتين، وتأخذوا على مشايخ القبائل والعربان ومن غيرهم عهدًا قويًّا على مرور أموال التجار أو المترددين بالأمن والسهولة. ولا ريب أن حكمداريتكم تحتاج إلى طائفة من الجنود الموجودة في السودان. فإذا وصلتم إلى مقر وظيفتكم، وأقمتم به شهرًا، لتتمكَّنوا من تنظيم أمور الحكمدارية، فخابروا الحكمدارَين الآخرَين واجتمعوا بهما، وبأمراء اللواء الموجودين بالأقطار السودانية، وشاوروهم في تخصيص العدد اللازم من العساكر لكلٍّ من الحكمداريات، وأفرزوا العساكر والضباط المختصين بحكمداريتكم على حسب القرار المُتخذ في ذلك الاجتماع، وأقيموا في المواضع والمراكز اللازمة. ونظرًا لتأسيس هذه الحكمداريات جديدًا، فيجب أن يُهتم ويُعتنى بحسن إدارتها وتسوية أمورها على الوجه الأتم، كما أنه لو حدث اعتداء من الخارج، والعياذ بالله، ومسَّت الحاجة إلى إحضار قوة عسكرية من كلٍّ من الحكمداريتَين الأخريين، عدا القوة العسكرية المقيمة في حكمداريتكم، فيجب أن تخابروهما وتستعينوهما، وعليكم أن يساعد بعضكم بعضًا بدون إضاعة وقت، وأوصوا المديرين الذين بالحدود أن يتوادُّوا، ويعامِل بعضهم بعضًا بالحسنى، وألَّا يختلفوا … ولا يأبى أحد منهم أن يساعد الآخرين عند الحاجة، ويسهل أمورهم، ولا ينبغي له أن يقول «إني خاضع لحكمدار آخر، فلا أستطيع أن أقوم بهذا الأمر إلا أن يأمرني الحكمدار الذي أتبعه»، وليحذر أن يؤخر المسائل المهمة الضرورية ويعرضها للأعضاء، وليسارع إلى إجراء ما هو خير لذات المصلحة. وحيث إنه لا يبعد عن الملاحظة أنكم تظنون بعض الظن، وتذهبون مذاهب أخرى، حينما ترون أن السودان التي كانت تحت إدارة حكمدار واحد قد قُسِّمت إلى ثلاث حكمداريات، وأنكم ولَّيتم حكمدارًا لأحد أقسامها، أرى من الواجب أن أشرح لكم ما أرمي إليه من المقاصد والأغراض، وهي أن التجوال في إقليم متسع كالسودان أو الاطِّلاع على تفاصيل أموره اطِّلاعًا تامًّا، والبت في إنجازها أمر لا يطيقه رجل واحد، والدليل على ذلك عدم وصول تلك الأقاليم منذ سنين إلى الدرجة المطلوبة من العمران والتمدُّن، وإني لأرغب كل الرغبة في تمدين هذه الأقاليم وعمرانها للقابلية والاستعداد المشهورين فيها. ولذلك قد لاحظت أن هذه الأماني الخاصة لا تحصَّل إلا بقسم تلك الديار إلى أقسام، يمكن أن يدير كلًّا منها رجل واحد. فأُولي حكمدارًا قديرًا ذا دراية على كلٍّ من تلك الأقسام، فإذا اطَّلعتم على الحقيقة بوضوحها من البيانات السالفة، فاعلموا أننا أصدرنا أمرنا هذا كي تصرفوا مساعيكم وجهدكم في تحقيق آمالنا المنتظر تحقيقها منكم.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٣٧ (تركي)، مكاتب في صفحة ٥٦]

٥

إعادة الحكمدارية وتعيين جعفر صادق باشا حكمدارًا للسودان
إرادة سنية إلى جعفر باشا حكمدار عموم السودان

في ٢٤ محرم ۱۲۸۲ (۱۹ يونيو ١٨٦٥)

سبق أن قسَّمنا الأقاليم السودانية إلى ثلاثة أقسام، وصدر أمرنا إليكم بتوليتكم حكمدارًا لقسم التاكة وسواكن ومصوع، ولكن حيث إننا فضَّلنا إدارتها بواسطة حكمدار واحد، كما كان سابقًا، وثبت ذلك الترجيح بعدة وجوه. ونظرًا لثبوت إخلاصكم واستقامتكم وكمال قدرتكم ودرايتكم لدينا؛ قد أسندنا إليكم حكمدارية عموم السودان، ونصبنا صاحب السعادة جعفر باشا، مدير قنا سابقًا، وكيلًا للحكمدارية. وبما أن إدارة ميناءَي سواكن ومصوع قد انضمت إلى حكومتنا، كما هو معلوم لديكم، قد رأينا تأسيس محافظة في كلٍّ من كلتا الميناءَين، وعيَّنَّا ممتاز أفندي المستخدم الآن في جهة القنال (بعد أن كان في ضبطية مصر) محافظًا لمصوع، وأسندنا إلى كليهما الرتبة الثانية، وأصدرنا إليهما أمرنا القاضي بذلك. وقد أمرنا صاحب السعادة شريف باشا في هذا التاريخ بأن يتفق معكم في منصب وكيلٍّ لكلٍّ منهما برتبة البكباشي، وفي تعيين سائر الموظفين؛ فسارعوا إلى مقابلته لإبرام الشئون الواجب إنجازها، واعلموا أنه قد تقرر أيضًا إيفاد صاحب السعادة جعفر باشا وكيل الحكمدارية إلى جدة لتسلم الميناءين المذكورين مع ملحقاتهما، وحررنا إليه، وإلى صاحب السعادة شريف باشا، وإلى حضرة الباشا صاحب الدولة والي جدة بذلك، وقد أصدرنا أمرنا هذا، وأرسلناه إليكم كي تتمُّوا أشغالكم بمصر، وتعِدُّوا لوازمكم في أقرب وقت، وتسارعوا إلى الحضور بمحل وظيفتكم، وتسجلوا أنفسكم بمرتب سلَفكم، وتجددوا اللازم في تسجيل المحافظَين المُومى إليهما، والموظفين الذين سيُعيَّنون جديدًا، وتعتنوا بتنظيم أشغال تلك الأقاليم ومصالحها كما هو مأمول منكم، وتنظروا في القضايا والدعاوى على الوجه الموافق وتديروها في المحور اللائق، وتحقوا حقوق عباد الله وتهتموا بعمران الأقاليم السودانية وتمدينها، لا سيما جهات البحر الأبيض، وتعتنوا بالتسهيل في شئون تجارتها مع النظر في توسيعها، وعليكم أيضًا بقمع الأحوال المخالفة، وتوسَّلوا بالأسباب الحسنة والوسائل الممكنة في تقرير الأمن العام وتأسيس الرفاه وإدامته، وابذلوا هِمتكم ومجهودكم في ذلك. أما وكيل الحكمدار سابقًا، وهو الآن موجود ثمة، فاستخدموه في وظيفة أخرى إذا شئتم بقاءه واستخدامه، وأما الباشكاتب فافصلوه، وعيِّنوا مكانه رجلًا مناسبًا غيره.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٣٧ (تركي)، مكاتبة رقم، ١، صفحة ٦٦]

٦

صورة فرمان صار تحريره باسم حضرة جعفر صادق باشا حكمدار السودان

في ٢٤ محرم ۱۲۸۲ (١٩ يونيو ١٨٦٥)

صدر هذا الفرمان المطاع الواجب له القبول والاتِّباع خطابًا لحضرات العلماء والأعلام والقضاة والنواب والملوك وكبار الحلل والمشايخ والعشاير والوجوه والحكام بكافة أقاليم السودان تحيطون علمًا، وتدركون فهمًا أنه لمناسبة انتقال موسى باشا، الذي كان حكمدارًا عليكم إلى دار البقاء، قد نصبنا بدله جعفر صادق باشا، وجعلناه حكمدارًا على عموم وكافة جهات السودان، بما ألحق إليها من جهات مصوع وسواكن، وهذا بناء على ما توسَّمناه فيه من القيام بشعائر هذه الوظيفة، ومسعاه فيها بالصدق والاستقامة، في صالح المصلحة، ومناظرة أحوال الرعايا بما يجب من حُسن رعايتهم وحُسن توطنهم، والفصل في شئون قضاياهم المدنية والجنائية بوجه الحق والإنصاف، ومراعاة الأوامر والقوانين واللوائح؛ فيلزم أن تكونوا جميعكم معه يدًا واحدة لتجري الإدارة والأحكام مجراها على منهج الحق والتقوى، مع انقيادكم بتنفيذ أوامره ونواهيه الباعثة لحسن عماريتكم، وتنجيز أحوال تكسُّبكم وتعيُّشكم وإقدامكم، أنتم والأهالي، لطاعة الحكومة، مع القيام بتنجيز المطاليب الميرية، وأنت أيها الحكمدار، عليك بالتقوى والتعضد بالحق، الذي هو السُّنة الأقوى، وعامِل الناس بالعدل والإنصاف، وتجنَّب الجور والاعتساف، واصرف هِمتك في رؤية مصالح العباد وعمارية البلاد، واعلم أن راحة العباد حِمل على كاهل الحكام محمول، وأن كل راعٍ لم يراعِ جانب الحق فهو مؤاخذ ومسئول، واجعل حركاتك بما تدعو إليه الأوامر واللوائح والقوانين، فإن إرادتنا جُبلت على حب رعاية الرعية لأنهم وديعة رب البرية؛ فلتعلموا جميعكم هذا، وتعملوا به لزْم إصداره، والحذر من المخالفة، ثم الحذر، والعاقل من بغيره اعتبر.

(أمين سامي، تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا، المجلد الثاني من الجزء الثالث، صفحة ٦١٢-٦١٣)

٧

تعليمات إلى جعفر باشا صادق حكمدار السودان
إرادة سنية إلى حكمدار عموم السودان

في ٢٢ ربيع أول ۱۲۸۲ (١٥ أغسطس ١٨٦٥)

إن من أعظم الأدلة على وثوقنا واعتمادنا عليكم أن ولَّيناكم حكمدارية الأقاليم السودانية، التي هي أهم شأنًا وأعظم خطرًا، وأنا موقن بأنكم تعرفون أعمالَ وظيفتكم، وتقومون بأحسن الخدمات باتِّباعكم أوامرنا أو آراءنا مقتفين العدل والإنصاف؛ إذ يحملكم على ذلك ما اتصفتم به، وجُبلتم عليه من الأوصاف الحميدة كالإخلاص والدراية. فاعلموا إذن أنكم مسئولون عن أعمال المديرين والموظفين الذين ينتمون إلى إدارتكم، وعما يترتب على أعمالهم من الخطأ والصواب، كما أن عزلهم ونصبهم أو تبديلهم وتغييرهم أمر يرجع إلى رأي سعادتكم، إلا أننا مع تفويضنا ذلك الأمر إليكم نريد أن نطَّلع على تفصيل أسباب ما تتخذونه من مثل هذه الإجراءات؛ فيجب أن تطلعونا عليها، وقد أصدرنا أمرنا هذا لتعلموا مقدار وثوقنا بكم، وتسعوا في القيام بأعمالكم سعيًا بليغًا، وتصرفوا كلَّ ما في استطاعتكم.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٣٧ (تركي)، مكاتبة رقم ٧، صفحة ٧٠]

٨

تعليمات إلى حكمدار السودان جعفر مظهر باشا
من المعية إلى حكمدار السودان (مظهر باشا)

في ٢١ شعبان ۱۲۸۲ (٩ يناير ١٨٦٦)

إن المساعي المنتجة والأعمال المشكورة التي وُفقتم إلى القيام بها وفقًا لمقاصدنا الخيرية في مأموريتكم، التي انتُدبتم إليها أخيرًا بعنوان «وكيل حكمدارية السودان»، بناء على ما شُوهد وعُرف فيكم قديمًا من المقدرة والجدارة والإخلاص والاستقامة، قد لاقت منا قبولًا وتحبيذًا، وضاعفت ثقتنا بكم، واعتمادنا عليكم أضعافًا. ولما كان إصلاح الحال واستكمال أسباب المدنية والعمران في إقليم السودان المتسع هو من أهم ما نفكر به ونأمل تحقيقه منذ القدم. وكما أنه من المحقق لدينا أنكم تبذلون الجهد في هذا المشروع، وتوفَّقون في إنجازه بعون الباري وعنايته، قد منحناكم رتبة الفريق الرفيعة، وأقمناكم حكمدارًا للأقاليم السودانية؛ فهلمُّوا إلى العمل ليلًا ونهارًا، وتوسَّلوا بالأسباب المؤدية للإصلاحات والتنظيمات اللازمة الممكنة، واعتنوا جيدًا في توسيع الزراعة والتجارة اللتين هما الأساس الأعظم للمدنية والعمران، واكفلوا الأمن ورخاء العيش للأهالي والسكان الذين هم وديعة الله، وعاملوهم بالعدل والإنصاف وقُوهم الغبن والضرر، وضاعِفوا بذلك سرورنا منكم ورضانا عنكم.

حاشية: قيدوا على اسمكم بديوان الحكمدارية المرتبات التي كانت لسلفكم أيضًا حسب الأصول.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، مكاتبة رقم ١٦، صفحة ٣٤]

٩

عقد استخدام السير صمويل بيكر
نص العقد المبرَم بين سمو إسماعيل باشا خديو مصر والسير صمويل بيكر

(الإسكندرية، ٢٧ مارس ١٨٦٩)

يتعهد السير صمويل بيكر بالدخول في خدمة سمو إسماعيل باشا، فيخدم الحكومة المصرية لمدة سنتين على الأقل، ابتداءً من أول أبريل سنة ١٨٦٩م، وتكون مهمته قيادة حملة غرضها ضم بلاد حوض النيل وأفريقيا الوسطى إلى الأقطار المصرية.

(١)

وأول ما ترمي إليه الحملة إعلان السيادة المصرية على بلاد النيل الأبيض التي تقطنها اليوم أمم متبربرة لا قوانين لها، ولا حكومة ترعى الأمن فيها.

(٢)

إلغاء النخاسة في منطقة النيل الأبيض.

(٣)

إدخال الوسائل المشروعة للتجارة التي تعود بالفائدة على مصر.

(٤)

إنشاء الملاحة في البحيرات الكبرى الواقعة في خط الاستواء، وهي منابع النيل الرئيسية.

(٥)

إنشاء خط من النقط العسكرية ابتداءً من غندكورو في حوض النيل المتوسط، تقع الواحدة على مسيرة ثلاثة أيام من الأخرى، وذلك ضمانًا للاتصال بين أقصى نقطة، وقاعدة أعمال الحامية.

(٦)

ضم الأراضي التي تمر بها هذه النقط العسكرية بعد إنشائها إلى أراضي الإمبراطورية المصرية؛ فتمتد إذن هذه الإمبراطورية من منابع النيل إلى البحر الأبيض المتوسط.

وهكذا تكون مصر قد خطت بهذه الأمم الخطوة الأولى نحو الحضارة. هذه الأمم التي لن يتأتَّى للعالم منها أية فائدة ما دامت مقيمة على حالتها الراهنة؛ فهي ستعيش في عداءٍ مستمر مع بعضها بعضًا، وستكون حجر عثرة في سبيل كل إصلاح ما دامت بعيدة عن النفوذ المصري، وما دامت أبواب بلادها مغلَقة في وجه التجارة.

يوافق سمو إسماعيل باشا خديو مصر على أن يقدم للمدعو السير صمويل بيكر، بصفته رئيسًا لهذه الحملة، مبلغًا قدره عشرة آلاف ليرة إسترلينية سنويًّا، مضافًا إليها نفقات السفر.

ويوافق سمو إسماعيل باشا خديو مصر على أن يخلع على المدعو السير صمويل بيكر الرتبة الملائمة لهذه الرئاسة، وعلى أن يخوِّله السلطة المطلَقة — حتى فيما يتعلق بالحياة والموت — على أولئك الذين تتألَّف منهم الحملة التي أُسندت رئاستها له. ويُمنَح كذلك نفس السلطة في البلاد التي تقع في جنوب خط عرض ١٤ شمالًا، وتدخل ضمن نطاق حوض النيل.

ويوافق سموه على أن يترك للمدعو صمويل بيكر مطلَق التصرف في إعداد كل ما يراه ضروريًّا للحملة، وكذلك في الحصول عليه، ويتعهد سمو إسماعيل باشا أن تدفع الحكومة المصرية هذه النفقات.

يوافق سمو إسماعيل باشا خديو مصر على أن يقدَّم للمدعو السير صمويل بيكر، حسب طلبه، الرجال، والذخائر، والمباني، وكل ما يجده السير صمويل بيكر ضروريًّا للحملة.

وفي حالة وفاة السير صمويل بيكر خلال السنة الأولى من مهمته التي كُلِّف بها، فإن الحكومة المصرية لن تحاول أن تنتقص شيئًا من المبلغ الذي عُين له سنويًّا، بل ستعطي المقدار بأكمله لأرملته وورثته والمشرفين على تركته.

وفي حالة وفاته في بحر العام الثاني أو في السنة التالية لتعهده، فإن الحكومة ستطبق نفس المبدأ، وستدفع المبلغ الذي تدين به للسير صمويل بيكر ثمنًا لخدماته عن السنة الجارية بِرُمَّته لأرملته وورثته.

وعلى السير صمويل بيكر أن يُبدي كل مقدرة في توجيه الحملة لصالح صاحب السمو إسماعيل باشا خديو مصر.

Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/1. f. 20922: Caire 15 Avril 1869

١٠

مهمة السير صمويل بيكر وسبب تعيينه «مأمورًا لإلحاق أعالي النيل الأبيض بالممالك المصرية»
من الجناب العالي إلى ناظر الداخلية

في ٤ صفر ١٢٨٦ (١٦ مايو ١٨٦٩)

نظرًا لوجوب إلحاق أعالي النيل الأبيض الذي يُعَد القسم الأكبر من النيل المبارك بالأقطار السودانية، ولوجود مناسبة بينهما، فإن الحكومة المصرية من القديم اتخذت لنفسها طريق التقدم إلى الجهات العليا، وعلى ذلك تقرر تعيين صمويل بيكر بك، الموظف بالحكومة الذي سبق له اكتشاف منبع النيل، ولديه المعلومات الكافية عن تلك الجهات، مأمورًا لإلحاق أعالي النيل الأبيض بالممالك المصرية، وإرساله إلى تلك الجهة، وسيُعطى له جيش مكون من ۸۰۰ جندي من الجنود النظامية، ٥۰۰ من الجنود السودانية النظامية، ۲۰۰ من الجنود الشايقية؛ حيث يكون مجموعه ١٥٠٠، وسيُعطى أيضًا ١٤ مدفعًا جبليًّا بطوبجيتها وكافة لوازمها. وحيث إن المذكور سيقوم بتعيين عشرة مراكز تجارية وعسكرية في أعالي النيل الأبيض، وإقامة جنود فيها بحسب تقديره، وتعيين ضباط من رتبة الصاغ وسيعيِّن بكباشيَّين للعساكر النظامية وميرالاي واحدًا لتسلُّم قيادة الجند جميعًا، وسيعيِّن رئيسًا وبلوكباشيًّا، وما إلى ذلك للجنود الشايقية لإدارة أمورهم وقيادتهم منهم ويُسمَّون ضباطًا، وحيث إن الجنود النظامية الذين سيكونون في هذا السفر وجميع الضباط سيكونون في السودان في حالة حرب من جهة أخرى، فقد تقرر إضافة مبلغ مناسب على العلاوة المقررة على مرتبات الجنود الموجودين في السودان؛ وحيث إن بيكر بك سيكون القائد المفوَّض للجنود المذكورين، والمدير المفوَّض للأراضي التي سيضمها للبلاد السودانية، وبما أن الإدارة ستكون وفقًا للنظم العسكرية وقوانينها، فإنه له الحق في ترقية العساكر والضباط الذين معيَّته لغاية رتبة قول أغاسي، وذلك إذا رأى أن واحدًا منهم ذو كفاية، ويستحق الترقية إلى رتبة أعلى، وذلك بعد العرض علينا، لغاية رتبة قول أغاسي، والاستحصال منا على الإرادة؛ حيث إنه لا يستطيع منح الرتب من تلقاء نفسه، كما أنه في حالة ارتكاب جنحة فهو مرخص له بتوقيع الجزاء القانوني، حتى إنه مفوَّض منا في الإعدام بالرصاص بدون استئذان منا لوجود حالة الحرب. إنما يشترط عقد مجلس عسكري إذا لزم الحال مجازاة أحد، واستصدار حكم يقدِّره المجلس توفيقًا للقانون العسكري وتنفيذه، وسيكون في معيَّته ابن أخيه، بصفته ياور حربيًّا، بمرتبٍ سنوي قدره ٥٠٠ جنيه، وطبيب إنجليزي بمرتب ٤٠٠ جنيه سنويًّا، كما أنه سيرفق به ثلاثة من ضباط الجيش المصري بصفة ياوران حربيين. ونظرًا لوجود بيكر بك من ضمن موظفي الحكومة، فكل الأراضي التي يضع يده عليها ويحتلها، وكذلك الأراضي التي يصل إليها الجيش الذي تحت قيادته ستكون من الأراضي المملوكة للحكومة والمتصرف فيها؛ ولذلك نأمركم بإعداد اللوازمات والمعدات السفرية، وإكمالها وإرسال المذكور إلى جهات النيل الأبيض.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٧٣ (تركي)، مكاتبة رقم ٥٦، صفحة ٢١٧]

١١

تعليمات إلى السير صمويل بيكر

فبراير ۱۸۷۲

عزيزي السير صمويل

لقد تلقيت التقرير الذي أرسلتموه إليَّ بتاريخ ٨ أكتوبر، الخاص بحالة الإسماعيلية: تلك المدينة التي وصلتم إليها بعد رحلة شاقة، استغرقت ما يزيد على خمسة أشهر. وقبل أن أجيبكم على ما وجَّهتموه إليَّ من أسئلة، وقبل أن أحيطكم علمًا بآرائي عن الحالة الراهنة، أرفع إليكم تهانئي لنجاح رحلتكم، وللجهود التي بذلتموها للتغلب على العوائق التي اعترضت سبيلكم، ووضعتها الطبيعة نفسها في طريقكم.

ثم إنني لأبدي لكم رضاي عن شجاعة الجند الذين هم تحت إمرتك، وعن صبرهم على المشاق: أولئك الجند الذين كان عليهم أن يفسحوا طريقًا لأنفسهم وسط المستنقعات، في الوقت الذي يجرُّون به مركبًا بخاريًّا وزوارق محمَّلة بالأثقال.

ولمَّا كان واجب الضابط الأول هو إطاعة رئيسه، فإنني سأستدعي رءوف بك الذي تُبدون التذمُّر والشكوى منه. ومع ذلك فإنني لن أنسى عند الحكم على سلوك هذا الضابط أن أنوِّه بالمشاق التي تحمَّلها، والحرمان الذي قاساه، ولن أنسى أيضًا أنه ساعد جنده على أن يتحمَّلوا كل شيء حتى قلة الغذاء؛ إذ إنكم، بناء على ما تقولون، كنتم تفتقرون إلى الذرة، واضطررتم أن تبعثوا بمن يجلب لكم كميات منها من الخرطوم، وسأرسل ضابطًا آخر ليحل محله.

لقد اقترب الميعاد الذي كنت قد حددته للعقاد (النخاس الشهير) للانسحاب من السودان، والكَف عن التجارة التي يمارسها في تلك البلاد. وإنكم ترَون من الخير أن تضمُّوا رجاله إلى قواتكم، بل أن تستبدلوا بكل قواتكم رجالًا من عصابات العقاد باعتبارهم أجلد على المشاق، وأطوع لإقليم البلاد، ولكن رأيي يختلف عن رأيكم في هذا الشأن. فإن مهمتكم هي نشر السلام في البلاد، وتهيئة السبل لتقدُّمها، ورائدكم التوفيق بين أهاليها والبيض ممن كان غرضهم الأول عند دخولها قتل الأهلين، وسلب أموالهم واستعبادهم. وإنني لم أدفع المبالغ الجسيمة إلى العقاد، ولمن كانوا يمارسون هذه التجارة، أو بالأحرى أعمال اللصوصية، لكي تظهر حكومتي في مظهر اللصوص عند القبائل الوطنية! فإذا ما رأى الأهالي رجال العقاد تحت إمرتكم، تصوروا بالضرورة أن الحالة لم تتغير، وأنكم بدلًا من أن تنشروا الأمن والطمأنينة، وتقيموا السكينة والنظام بينهم، تكونون قد جئتم مثل النخاسين، وأنتم أشد منهم بأسًا ومراسًا، لتسلبوا الأذرة والمواشي، وتسترقوا الأهالي أنفسهم؛ فعليكم بالضد، أن تبذلوا الجهد في أن تُظهِروا لرؤساء القبائل الفَرق بينكم وبين النخاسين، فذلك أمر جوهري؛ يجب ألَّا يغرب عن بالكم، وأستخلص من تقريركم — مع الأسف — إذا أحسنت فهمه، أن ما ينقصكم من مئونة الذرة، قد ألجأكم إلى اصطناع القوة للحصول على حاجتكم منها؛ إذ رفض الأهالي بالطبع أن يزوِّدوكم بها، لأنهم خلطوا بين الرجال الذين تقودونهم، وبين أولئك الذين ما فتئوا ينهبونهم، مهما شقَّ هذا النقص على رجال، يركبون الصعاب، فمن المؤسف أن يكون أول أثر لهذا النقص أن تصطدموا مع الأهالي، وتُظهِروا مهمتكم بمظهرٍ يختلف كل الاختلاف عن مظهرها الحق.

إنني أعلق أهمية كبرى على الأثر الذي عليكم أن تتركوه لأول مرة في نفوس هؤلاء الأقوام المتوحشين، الذين نعمل جاهدين لكي نستميلهم إلينا. وهكذا أجد نفسي منساقًا لإبداء آرائي الشخصية التي أرجوك أن تسير وفقها وهي كالآتي:

لقد هبطتم بلادًا جميلة خطيبة، وتحيط بكم قبائل تأخذها الريبة، وتناصبكم العداء، بما كان من أعمال النخاسة السابقة، وهي الأعمال التي تهدف مهمتكم إلى القضاء عليها، وإن مواصلاتكم مع الخرطوم طويلة شاقة؛ ففي هذه الحال أرى أنه لن يكون من الحيطة أن تتوغلوا في البلاد، تاركين وراءكم قبائل لم تُسكنوا ثائرتهم، ولم تستعيدوا اطمئنانهم. قفوا في غندكورو، وتحصَّنوا وابدءوا مهمتكم، متخذين كافة الوسائل، لتُطلعوا رؤساء القبائل عليها، واحتكروا التجارة كما تقترحون، وأنا أوصيكم بذلك لا لأنني أميل إلى الاحتكار، ولكن لأن الاحتكار له ما يبرره في هذه الحالة؛ فهو ضروري لإقصاء التجار الذين يستخدمون العبيد كوسيلة من وسائل المقايضة، على أني أريدكم أن تحتكروها احتكارًا ينطوي على السماحة، وسرعان ما تصلون إلى إقامة مصلحة شرعية محل مصلحة غير شرعية بين أولئك الأهالي، وأود أن تُطلِعوني على مواد التبادل التي تهم الأهالي في المقام الأول.

إن لديكم إنجلبتوم Inglebathom، وأظن أن مهندسًا واحدًا لا يكفي، فسأوفد آخر، ليخدم تحت إمرتكم، فاستخدموهما في اتخاذ الوسائل المؤدية إلى تسهيل المواصلات مع الخرطوم.

أنتم ذوو حول عند قبائل الباري؛ فكونوا كذلك عادلين معهم، فيطمئنوا إليكم، ولا يلبثوا أن يتعلموا ما جئتم لتلقِّنوهم إياه. إن هذا العمل الخلقي والمادي سيستغرق زمنًا طويلًا، لا أعلم مداه، ولكنكم إذا قطعتم فيه مرحلة معينة، فإنكم تكونون، بلا شكٍّ، قد فتحتم طريقًا سهلًا إلى البحيرات، وهي على بُعد مائة ميل منكم أو أكثر، دون أن تنتقلوا من غندكورو. إنني أرسل لكم بوضوح الخطة التي أريدكم أن تسيروا عليها، وأترك إليكم ولذكائكم استنباط وسيلة تحقيق هذا الهدف. وعلى الجملة لا تتقدموا بل علِّموا واستقروا، واستجلبوا الأهالي إليكم، فإذا تم لكم ذلك فتقدموا.

مهما تبسطت في هذا الشأن فلن أكون مغاليًا، لأنكم ترَون بنفسكم الحالة المعنوية السائدة على القوة التي تقودونها؛ فقد تحملت المتاعب والجوع، والحرمان تحملًا يثير الإعجاب. لقد تبعتكم، ولكنكم اليوم آخذون في فقْد سيطرتكم عليها، فإذا تمثَّل رجال، نال منهم الضعف، فكرة التحمل لمتاعب جديدة، فقد يدفعهم ذلك إلى اليأس، وإذا تصوروا أنهم سيقيمون زمنًا ما في بلد خصب، ردَّت إليهم عزيمتهم.

من المُحال الاستعاضة عن رجال هذه القوة برجال العقاد المغامرين، وذلك للأسباب التي بيَّنتها، وإن تغيير الكولونيل سيعيد الطاعة والنظام إلى صفوفهم؛ لأنه سيبرهن لهم عن مبلغ تأييدي لكم في مهمتكم.

أما استدعاؤهم لإرسال قوة جديدة بدلًا منهم، فإنه سيثبط عزائم القوة الجديدة قبل وصولها إلى بلاد الباري. فاستبقوا رجالكم، ودعوهم لينالوا قسطهم من الراحة، تجدونهم يخضُّون لمعاونتكم؛ إذ آن أوان التقدم؛ لذلك يجب عليكم من جميع النواحي، أن تقفوا تقدمكم، ليمكنكم، فيما بعد، أن تدركوا الهدف على وجه أسهل وأوكد.

إنكم تودُّون أن تجددوا مدة خدمتكم سنة أخرى، وبكل سرورٍ تجدني موافقًا على ذلك، وسأصدر أوامري بما يفيد ذلك، ولقد اقترحتم عليَّ أن يكون حفيدكم خلفًا لكم، ومما لا شك فيه أن التجربة التي اكتسبها تحت إمرتكم لهي أكبر تزكية له في نظري. وإن فكرة فتح أبواب أفريقيا للعلم، والتجارة والعمران لهي فكرة عظيمة حقًّا، بل إن تأثري بها كان كبيرًا، حتى إني أرى من الضروري أن أتخذ جانب الحيطة والتبصُّر عند اختياري أولئك الذين سيحققونها. وبناء على ذلك فإني لا أستطيع في الوقت الحاضر أن أجيبكم بصدد هذه المسألة، ولكني سأضعها قيد البحث.

وتفضَّلوا بقبول أطيب عواطفي.

(Abdin. Corresp. franç. Doss. 72/1 f. 20918 Le Caire, Février 1872)

١٢

تعيين إسماعيل أيوب باشا مديرًا عامًّا لأقاليم قبلي السودان

في ٣ جُمادى الآخرة ۱۲۸۹ (۸ أغسطس ۱۸۷۲)

بناء على صداقتكم ولياقتكم المعلومة والمسلمة، قد وجَّهنا إليكم رتبة اللواء الرفيعة، وعيَّناكم مديرًا عامًّا لأقاليم قبلي السودان، وحيث إن تلك المديريات المُحالة إليكم صالحة ومستعدة للتمدن والعمران من كل الوجوه، فبناء عليه يجب أن تبادِروا بتعليم وتلقين أهاليها أصول الزراعة والفلاحة، وتأهيلهم بالتدريج للتمدن والعمران، وحيث إن رؤية وتسوية أمور ومصالح العباد في دائرة الحق والعدالة، ورفاهيتهم وحضارتهم وراحتهم من مقتضى إرادتنا؛ فبناء عليه يجب أن تبذلوا أقصى الجهد في هذه المهمة لتحققوا آمالنا المعهودة فيكم، ومزيد توجهاتنا نحوكم؛ ولذلك أصدرنا لكم أمرنا هذا.

[أمين سامي، تقويم النيل وعصر إسماعيل باشا، المجلد الثاني من الجزء الثالث، صفحة ١٠١٠]

١٣

تعليمات الخديو إلى الكولونيل غردون مأمور خط الاستواء من إسماعيل إلى غردون

في ١٦ فبراير سنة ١٨٧٤

أود، وأنتم على أهبة الرحيل إلى الأقاليم التي ولَّيتكم عليها أن ألفت نظركم، بصفة خاصة، إلى المسائل التي حدَّثتكم عنها من قبل.

إن الأقاليم التي ستتولَّون تنظيمها وإدارتها هي مناطق مجهولة، وكان يستغلها — إلى العهد الأخير — بعض مغامرين يتجرون بالعاج، إلى جانب اتجارهم بالرفيق، متوسلين — كما تعلمون — بإنشاء مراكز تجارية (أو زرائب)، يستخدمون فيها رجالًا مسلحين، ويمارسون أعمال المبادَلة بالوسائل القهرية القبائل المجاورة. ومن عدة سنوات — أيام لم تكن هذه الأقاليم قد أُلحقت بحكمدارية السودان — رأت حكومتي لزامًا عليها الاستيلاء على زرائب هؤلاء التجار، لقاء تعويض عنها للقضاء على هذه التجارة الوحشية وغير المشروعة.

وقد غادر بعض هؤلاء الرؤساء البلاد، بينما رخَّصت حكومتي للبعض الآخر — بناء على طلبهم — بالمُضي في ممارسة التجارة، بشروطٍ معينة، وتحت إشراف حكومة الخرطوم، وذلك بعد أن تعهَّدوا بالإقلاع عن الاتجار بالرقيق، غير أن إشراف حكومة الخرطوم كان بالضرورة ضعيفًا في هذه الأقطار النائية، ذات المواصلات الصعبة، ولا سيما أنه فرض على جماعاتٍ لم تكن تعترف في ذلك العهد لسلطان أي قانون. وقد حملتني هذه الحال طبعًا على فصل هذه الأقاليم عن الخرطوم من الناحية الإدارية مع إعطائها إدارة ذاتية، وتقرير احتكار التجارة فيها، ولعمري كان ذلك الإجراء الوسيلة المجدية الوحيدة للقضاء على عاداتٍ، يرجع عهدها إلى مئات السنين، وإلغاء تجارة عمادها السلاح، شأنها شأن اللصوصية تمامًا.

لذلك كان أول واجب عليكم، العناية التامة بنهج هذا السبيل، وإني أعود فأقول: إن هذه الوسيلة هي الوسيلة الوحيدة في بادئ الأمر للقضاء على تجارة وحشية كهذه، فمتى زالت عادة النهب وقطع الطريق، أمكن ممارسة التجارة الحرة بلا خطر.

وعلاوة على تنفيذ الاحتكار التجاري، سيكون عليكم الاهتمام بأمر العصابات الباقية في البلاد. إن قسمًا من رجالها قد اختفى، ولكن هناك قسمًا آخر لا يزال باقيًا. ويلزمكم، فيما أرى، أن تقبلوا خدمات رجاله والانتفاع بهم وفقًا لطبائعهم في الأعمال التي يصلحون لها، إذا رضوا بنبذ مهنتهم والخضوع لكم. وعليكم تطبيق القوانين العسكرية في كامل شدتها على من تسول له نفسه المُضي في تجارته، والمداومة على أعمال النهب بطريقة سافرة أو خفية؛ فهؤلاء يجب ألَّا يلقوا عندكم رحمة أو شفقة، فقد آن الأوان أن يعلم الجميع هناك أنَّ فَرق اللون لا يحوِّل البشر إلى سلعة، وأن الحياة والحرية مقدستان، وأرجو منكم أن تتجنَّبوا الوقوع في الخطأ الذي سبق أن وقع فيه غيركم، فكان له عواقب وخيمة، تحاولون اليوم علاجها، أعني نقص المؤن، فقد اعتمدوا على القبائل المجاورة، غير حافلين بطول المسافات، وبصعوبة المواصلات مع الخرطوم، وأهملوا الزراعة؛ فاضطروا أخيرًا إلى الاستيلاء على محصولات الذرة من قبائل كان عليهم أن يشيعوا بين ظهرانيها الثقة والطمأنينة، ويكونوا لها مثلًا يُحتذى؛ لذلك زالت الثقة؛ فلا بد من إعادتها.

إن التزود بالمؤن من الخرطوم أمر صعب المنال، ولكن لكم الخيار في أن تحلوا في أي مكان يبدو لكم صالحًا لهذا الغرض. ويتضح لي أن موقع غندكورو — وهو سهل وسط بلاد قاحلة — ليس موقعًا حسنًا. فإذا نقلتم محل إقامتكم الرئيسية إلى الجنوب، ففي استطاعتكم هناك أن تكفوا أنفسكم بسهولة، دون أن تحتاجوا لمعونة أحد؛ فعليكم إذن أن تقيموا في مكانٍ تصلح فيه الأرض للزراعة وتنتج.

وستهيئ لكم هذه الأعمال الزراعية، فرصةً لاستخدام الوطنيين الذين لا يزالون في الزرائب، ممن ضُبطوا عند تجار الرقيق. أما الذين ينتمون إلى القبائل المجاورة، ويريدون الرجوع إليها، ويمكنهم الوصول إلى بلادهم بدون خطر، فيجب الترخيص لهم بالعودة، ولا أفتأ أوصي بأنه إذا كان السفر يعرضهم للخطر؛ لصعوبة المواصلات وتهديد القبائل المعادية، فإن هؤلاء يجب استخدامهم في الأعمال الزراعية، وفي إنشاء المواصلات التي أرجو أن يكون لها المقام الأول من عنايتكم؛ إذ آمل أن تضعوا مشروعًا كاملًا للمواصلات لتيسير التعامل بين هذه الأقاليم والخرطوم. إن طريق النيل هو الطريق الطبيعي، ولكنكم ستتبيَّنون أن الملاحة متعذرة في جزء طوله نحو سبعين ميلًا، بسبب التيارات السريعة الناشئة من الجنادل؛ فعليكم أن تبحثوا أمر هذه التيارات، وأن تبلغوني الحل الذي ترونه أقرب منالًا لإنشاء المواصلات.

والمسألة الأخيرة التي يبقى عليَّ تناولها، تختص بعلاقتنا مع رؤساء القبائل الضاربة على شواطئ البحيرات، ووصيتي الوحيدة في هذا الشأن، أن تتجنَّبوا كلَّ عمل يخيفهم وينفِّرهم؛ فيجب أن تعملوا ما استطعتم على كسب ثقتهم، وطلبًا لهذه الغاية، يلزمكم أن تحترموا بلادهم، وتستميلوا الرؤساء بالهدايا، وتبذلوا الجهد في المحافظة على الأمن بين القبائل، بما تكسبونه ولا شك من بالغ النفوذ. وعليكم أن تحاولوا منع الحروب التي يشنها الرؤساء بعضهم على بعض لصيد الرقيق، ولكني أوصيك في هذا الشأن بأشد الحذر، ففي البدء قد يكون من المُحال منع الحروب بين القبائل منعًا باتًّا. على أنه يجب الاحتراز من نزوع الظافرين إلى الفتك بأَسراهم ما داموا لا يستطيعون الاتجار بهم، هذا خطرٌ أوجِّه نظركم إليه. ويقتضي على الأخص أن تصطنعوا كل ما أوتيتم من لباقة وذكاء، وهذا هو السبب الذي يدعوكم بوجه خاص، إلى السهر بنفسكم على استتباب الأمن بين هذه القبائل. وأوصيكم أن تتجنَّبوا الحلول محل رؤساء القبائل، ومباشرة السلطة بدلًا منهم، بل يجب بالضد أن تباشروا السلطة بواسطتهم، مما يسهل عليكم استمالة الرؤساء إليكم مع إلقاء الهيبة في نفوسهم.

ولا أظنني بحاجة إلى إضافة شيء إلى الآراء التي أبديتها، وإني لمعتمد كل الاعتماد على خُلقكم وحنكتكم في تنفيذها واستكمالها.

(Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3. f. 8047)

١٤

تعيين غردون مأمورًا على خط الاستواء
أمر كريم إلى عزتلو قولونيل غردون مأمور جهة خط الاستواء

في ٢ محرم ۱۲۹۱ (۱۹ فبراير ١٨٧٤م)

أمر كريم منطوقه أنه بحسب الشهود فيكم من اللياقة والأهلية، قد عيَّنَّاكم مأمورًا على جهة خط الاستواء التابعة للحكومة، وصار فرز هذه الجهة من تبعية حكمدارية السودان، وصارت قائمة بنفسها غير تابعة الحكمدارية، إنما كافة لوازماتها التي يقتضي الحال لتداركها من طرف الحكمدارية هذي يُجرى تداركها بمعرفة الحكمدار، وصرف ثمنها من طرفه مقابلة محاسبة المالية بذلك، كما أمرنا الحكمدار المُومى إليه بأمرنا الصادر له في تاريخه، ومرسول لكم طي هذا لتوصيله إليه عن يدكم، وبما أن أمور التجارة في ذاك الطرف هي يد واحدة، يقتضي أن الذي تتحصَّلوا عليه من تلك الجهات من أنواع التجارة، بعد صرف كفاية مرتبات العساكر والتعيينات، ترسلوه إلى حكمدار السودان لقبوله من أصل ما يصرفه من أثمان اللوازمات التي تطلبونها، وعند وصولكم الآن لتلك الجهات واختباركم أحوالها تجروا ترتيبها بحسبما يتراءى لكم وتستحسنوه، سوا كان بأجعال مديريتَين، أو أجعال أقسام، أو نحو ذلك مما يتوصل به انتظام الجهات المذكورة واستعدادها، مع معاملة أهاليها بالرفق ولين الجانب والتأليف والمراعاة؛ لما فيه عماريتهم وترغيبهم وتشويقهم على العمارية، ودخولهم في سلك الإنسانية شيئًا فشيئًا، وهكذا مما يلزم إجراه على حسب التعليمات التي أعطيت لكم بالفرنساوي، وها هو موجود هناك رءوف بك قومندان العساكر الموجودة بذاك الطرف، وتحرر له أمرٌ من طرفنا، ومرسول طيه، لتوصيله له بمعرفتكم، وأمرناه به أن يكون هو والعساكر تحت أمركم فيما يجب إجراه في صالح المصلحة، ولو أن المُومى إليه، وما معه من العساكر صار لهم مدة زايدة في تلك الجهات، ولذلك منظور في إرسال خلافهم من هذا الطرف لتغييرهم، لكنه في مسافة إرسال البدل يكون المُومى إليه والعساكر منقادين لأوامركم حسب أصول وقوانين الجهادية، وعلى هذا، وما هو منظور لنا منكم من حسن الغيرة والأهلية مؤملين الاستحصال على ما فيه عمارية جهات خط الاستوى المَحكي عنها وراحة أهاليها وحسن توطينهم وتأليفهم على الدخول في مسلك الإنسانية شيئًا فشيئًا كما هو مطلوبنا.

[عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٨ (أوامر عربي)، مكاتبة رقم ٩١، صفحة ٤٧]

١٥

أسباب تعيين غردون مأمورًا لمديرية خط الاستواء
أمر كريم إلى حكمدارية السودان (إلى إسماعيل أيوب باشا)

في ٢ محرم ۱۲۹۱ (۱۹ فبراير ١٨٧٤)

أمر كريم منطوقه حيث إنه من مقتضى إرادتنا أُجري الوسايط والأسباب الموصلة للحصول على ما فيه إدخال جهات خط الاستوى التابعة للحكومة في سلك العمارية وانتظام أحوالها، وتقدُّم وتأليف أهاليها وسكانها شيئًا فشيئًا، ولذلك سبق تشكيل مديرية مخصوصة إليها، كما حررتم لمعيتنا عن ذلك، غير أنه بالنظر لكون تلك الجهات في نقط مستبعدة، ونلاحظ أنه يشق عليكم نوعًا ملاحظتها وقتيًّا؛ فلهذا قد صار انتخاب وتعيين القولنيل غردون بوظيفة مأمور خط استوى لما هو معلوم فيه من حسن الإدارة الموصلة بالنتايج المرغوب في عمارته تلك الجهات، وحسن توطيد أهاليها بحيث إن هذه المأمورية تكون قائمة بنفسها، خارجة عن إدارة الحكمدارية وحساباتها وأوراقها تتعلق بالمالية بدون واسطة الحكمدارية، وفقط يلزم عليكم مراعاة تنجيز وتدارك لوازماتها وطلباتها أولًا بأول، وكلما يقتضي الحال لمشترٍ، وتدارك مأكولات أو مهمات، وغيره من المعتاد إرساله إلى ذاك الطرف فبمعرفة الحكمدارية يُجرى تداركه، وصرف ثمنه مقابلة قيده في العهد، وما يرِد من تلك الجهات من الأصناف المعتاد توريدها على ذمة الميري مثل سن الفيل أو ريش النعام أو غيره يُجرى قبوله بالحكمدارية بالخصم من المفيد بالعهد، وفي آخر السنة يُنظر لمقدار ما صُرف على تلك المأمورية، وبعد استيفاء وخصم ما يكون ورد منها من تلك الأصناف، فإذا ظهر باقي للحكمدارية يُحسب من الإيرادات المقررة على السودان. وإذا ظهر فايض يُجرى ضمه وعلاوته على إيراد السودان، ويتقدم بذلك حساب واضح البيان للمالية لمراجعته بها حسب الأصول، هذا مع بقاء العساكر وقومندانتهم الموجودين هناك، والحالة هذه تحت إدارة القولونيل غردون المأمور المُومى إليه حتى ينظر فيما بعد في تغييرهم بخلافهم، كما أمرنا رءوف بك قومندان العساكر المذكورة بما ذكر، وأصدرنا أمرنا هذا لكم للإجرى بمقتضاه.

(عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٨ (أوامر عربي) مكاتبة رقم ١١، صفحة ٤٤)

١٦

تعليمات إلى غردون باشا بخصوص معاهدة الصومال
أمر كريم إلى غردون باشا حكمدار الأقاليم السودانية

في ١٦ صفر ١٢٩٤ (أول مارس ١٨٧٧)

أمر كريم منطوقه بما أن جهات بربرة وزيلع وتجرة وحكمدارية هرر هم من ضمن سواحل البحر الأحمر التابعين حكومتنا، وهناك مناسبات وارتباط كلي لانضمامهم على حكمداريتكم لحسن تمشية إدارة السواحل المذكورة على الوجه المطلوب؛ فقد اقتضت إرادتنا إحالة تتبُّع الجهات المذكورة تحت إدارتكم، وتكون من إجراءاتهم وإراداتهم ومصروفاتهم وتقديم حساباتهم لعموم الحكمدارية كباقي جهات الإدارة؛ وحيث إنه موجود بمديرية هرر رءوف باشا من ضابطان العسكرية العظام حكمدارًا عليها، وفي زيلع أبو بكر باشا محافظًا عليها، وفي بربرة رضوان باشا من ضابطان البحرية مأمورًا عليها، ومحوَّل إليها أيضًا إدارة محافظة زيلع وجهة تجرة؛ فينبغي أن يكونوا هؤلاء المأمورون تحت إدارتكم، كما صدرت لهم أوامرنا بذلك، وإنه، بحسب صالح المصلحة، يخابروا جنابكم في الأشغال التي تتعلق بالجهات المذكورة؛ مما يؤدي لتسوية أمور إدارتها وعماريتها، وتسهيل أحوال التجارة مع كمال الأمور التحفظية، كما أنه جاري عقد اتفاق مجددًا مع الحكومة الإنجليزية على امتداد وتوسيع حدود الحكومة الخديوية لحد رأس حافون، وقريبًا يتم، وتُرسل صورته لطرفكم، لإجرى ما يقتضيه الحال نحو ترتيب إدارة الحدود المذكورة، مع ما يلزم لها من الأمور التحفظية بحسب موقعها، فبهذه الواسطة مأمولنا القوي أنه بإحالة وتتبُّع هذه الجهات تحت حكمداريتكم يكمل انتظامها وحسن سيرها وتقدمها على الوجه المطلوب، ولزم إحاطتكم بذلك للمعلومية والإجرى بموجبه كما هو مطلوبنا.

حاشية: وبما أن الاتفاق المنوَّه عنه بحينه؛ فإنه للآن لم يتم أمره، وجارٍ في المكالمة. «فمن» المقتضى عدم إشاعة ذلك من طرفكم لحين ما ينتهي الحال فيه، ويُرسل لجنابكم الإشعار عنه، وبهكذا لزم التحشية.

(عابدين، المعية، دفتر ۱۸ (أوامر عربي) مكاتبة رقم ٣، صفحة ٨)

مجموعة ب

السياسة الوطنية أو «سودنة الوظائف»

١٧

خطاب الشيخ إسماعيل بن عبد الله إلى محمد علي باشا
من إسماعيل بن عبد الله إلى حضرة صاحب الدولة العلية العثمانية (الخديو الأعظم)

في ٤ ذي الحجة ١٢٥٤ (١٨ فبراير ١٨٣٩)

حضرة صاحب الدولة العلية العثمانية والمملكة البهية الخاقانية، من بسط على رعيَّته بساط الحمد والأمان، وأفاض عليهم نهال العدل والإحسان، وحمى حوزة الملة الحنيفية بأساء المعارك، وأردى أعداء الدين في مهاوي المهالك، صاحب النصر والتمكُّن والعز والسعد المكين، وهو الأمير الأعظم والنيسوب الأكرم، مبيد الصفات والمشركين، قامع شوكة الفجرة المتمردين، ناصب صراط العدل المستقيم، شمس فلك السعادة المشرقة على كل بارد خصيم، سيد الوزرا، مقصد الأمرا، ملجأ الفقراء، غياث الورى، أفندينا المؤيد المنصور، ولي النعم، أفندينا الحاج محمد علي باشا، أيَّده الله تعالى، آمين.

بعد مزيد السلام وأجل التحية والإكرام اللائق لجنابكم المعظم، أما بعد: بلغنا خبر قدومكم بأرض جزيرة سنار، وحمدنا الله بقدومكم وصحة سلامتكم، وتأييد دولتكم، ومرادنا القدوم إلى مواجهتكم السعيدة وطلعتكم البهية، وحصل لنا عذر، وجعلنا مكتوبنا نايبًا عنا، وإن سألت عن حالي فإني رجل صاحب طريقة ودرس منقطع على باب الله؛ فالحمد لله منذ قدموا أولادك أرض السودان حصلت لنا الراحة والإكرام التام، وكل ذلك بسبب إقبالك وإكرامك لأهل الدين وحفظ حرمهم، ويرجون الله سبحانه وتعالى ثواب ذلك كله راجع لك، ومنذ ملكك على بلاد السودان لم تخرج على خاطرنا، متوجهين لك بالدعاء في سائر الأوقات، في الصباح والمساء، وإن شاء الله ببركة الدعاء يبلغك مقصودك وشرف علمكم كفاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

[عابدين، المعية، محفظة ٢٦٥، عابدين ملف متفرقات ١٢٥٤، الوثيقة العربية ١٥٤]

١٨

السودنة واستمالة الأهلين في زيلع وتجرة وبربرة
من سعادة الحكمدار إلى محافظة سواحل البحر الأحمر

في ٢٥ ربيع ثانٍ ۱۲۸۷ (٢٥ يوليو ۱۸۷۰)

خطاب من سعادته يوم تاريخه، وردت لطرفنا إفادة سعادتكم الرقيمة في ١٤ ربيع ثانٍ سنة ۸۷، نمرة ٤ عموم، تستفهموا بها عن كيفية عدم التحاق بندر زيلع بجملة النواحي التي خارج باب المندب، والحال فسنوضح لسعادتكم كيفية هذا البندر، وما هو عليه من قديم الزمن لكمال المعلومية بطرف سعادتكم، وهو أنه بمدة جنكمان (جنتمكان) أفندينا الكبير كان بندر زيلع بالتبعية إلى إمام اليمن من أعمال صنعاء، وبمناسبة إحالة جهات الحجاز واليمن على الحكومة المصرية بذاك الوقت كان أُحيل من ضمنهم على الحكومة أيضًا جهة سواكن ومصوع، وأما بندر زيلع صار أخذه بذاك الوقت من إمام اليمن، وبالأخير لما صار ترك جهة الحجاز واليمن إلى ولاية جدة، وانتزعوا من الحكومة المصرية، فمن الجملة سواكن ومصوع وزيلع تركوا إلى الولاية المذكورة، وصاروا من ملحقات جهات الحجاز واليمين، كما تعلموا سعادتكم أنه في هذا العهد صار إعادة مصوع وسواكن إلى الحكومة الخديوية، وبندر زيلع لم يُذكَر في حقه شيء، ولمَّا كان صار طلبه مع سواكن ومصوع، وفضل لغاية الآن ملتحق بقائمقامية اليمن التي مركزها الحديدة، وصار إعطاء هذا البندر بالالتزام إلى عمدته الآن الشيخ أبو بكر (شحيمة)، وموضوع به عساكر أهلية من طرف قائمقامية اليمن، وبهذه المناسبة لم صار التعرض لإلحاق هذا البندر إلى الحكومة الخديوية ضمن النواحي الخارجة عن باب المندب، وهذا البندر كان ما بين ناحية تجرة وما بين مركز بربرة، لكنه بسبب وقوعه بين تلك الناحيتين وجدنا أبو بكر شحيمة هو صاحب إدارة ونفوذ بتلك الجهة حوَّلنا عليه ملاحظة جهة بربرة «وتجرة»، ومساعدة وتأليف أهاليهم وإصلاح أحوالهم، ومنع النفسانيات الحاصلة بينهم وبين عربان الجبال بتلك الجهات الذي من جملتهم عربان «زيلع»، فإن كل بلد من تلك البلدان لها متانية وروابط مع قبائل العربان، وإن أبو بكر المذكور حاصل منه غاية الاجتهاد في حسن معاملة أهالي تجرة وبربرة، وتأليفهم وتحبُّبهم للحكومة الخديوية، وأنه لم يزل باطنًا ينتظر التحاق تلك أيضًا ضمن تلك النواحي، ودخوله تحت ظل الحكومة الخديوية، وكان قد سبق الإعراض من طرفنا إلى الأعتاب الخديوية شفاهي، ونحن بالمحروسة في هذا الشأن، وأيضًا لما كان سبق منا الإعراض بفرز سواكن ومصوع ومديرية التاكة وتوابعهم مع تلك البلاد المستجدة لغاية حدود بربرة، وجعلهم محافظة مستقلة كنا أعرضنا بالمكاتبة غير رسمي إلى الأعتاب الخديوية لإعمال الطريقة المستوجبة لأخذ بندر زيلع، والتحاقه ضمن تلك النواحي إلى الحكومة الخديوية. ولم ندرِ ماذا يستصوبه جناب الخديو الأعظم؛ فهذه هي واضحة الكيفية في حق بندر زيلع؛ فإذا يلزم مراعاة خاطر أبو بكر شحيمة وتلطيفه ببعض هدايا تُشرى؛ مثل أكم شمال كشمير وأكم طاقية مقصب وأكم دراع جوخ أحمر عال، وأكم سجادة صايبة تقوم في مقام ثلاثة كساوى، وأربعة أو خمسة لتفريقهم على من يريد من أولاده وقاضي البلدة ومأمور العساكر المعينة معه من طرف اليمن، وتجعلوه دائمًا أشبه بملاحظ من طرفكم على أهالي تجرة وبربرة المار ذكرهم؛ لأن المذكور كان له عليهم التسلط والألفة، وكانوا يميلون إليه بالكلية قبل التحاقهم بالحكومة الخديوية، ولغاية الآن متشكرين منه، وكل ما يحصل بينهم بعض مشاكل يوسِّطوه في حلها بالصلح والموافقة بينهم على هذا الوجه يصير مراعاته لحين ما يظهر علامات من طرف المعية السنية في التحاق هذا البندر ضمن تلك النواحي أو عدمه؛ فلذلك لزم إيضاح هذه الكيفية لسعادتكم خاصة أفندم.

[عابدين، المعية، دفتر ٣٩٢٤، وارد محافظة سواحل البحر الأحمر، رقم ٧٠، صفحة ٣٨]

١٩

تاريخ المجالس السودانية
من المعية السنية إلى المجلس الخصوصي

في ٢٢ ذي القعدة ۱۲۸۸ (۲ فبراير ۱۸۷۲)

جواب للمستشار صورته ورد للمعية، إفادة من مجلس الأحكام، رقم ٢٧ الماضي، نمرة ۱۲، بأن جهة السودان كان موجودًا بها مجلس واحد، وكانت قضاياه تتقدم للأحكام، والآن وردت مكاتبة من حضرة الباشا مدير عموم قبلي، أنفهم منها لغو ذلك المجلس، وأن حضرة مدير التاكة غير معلوم إن كان صدر أمر بِلَغْو مجلس السودان المحكي عنه، أو تسميته باسم آخر، كما أنه مهما عُلم من تشكيل مجالس لمديرية التاكة وبربر ومحافظات سواكن ومصوع ما فهم إن كان مديريات كردفان وعموم قبلي السودان ترتب لهما مجالس محلية أم لا. وإن كان ترتب للجميع مجلس استئناف أم كيف لآخر ما ذكر، والحال أنه وإن كان لم يصدر أوامر خصوصية بِلَغْو المجلس السالف ذكره، غير أن وجوده كان قبل تبديل هيئة الأقاليم السودانية، كما هو معلوم بالمجلس الخصوصي، ولما صارت التشكيلات الجديدة وأجعالها جهات قايمة بنفسها، ولغو الحكمدارية قد أشير بالأوامر في وقتها أن كل جهة تعمل ترتيبها وتقدمه، وفي غضون ذلك كان محافظ مصوع عمل ترتيب نمرة ٢، ثم إن مدير التاكة عمل أيضًا ترتيب وقدَّمه للمعية، وأرسل إلى المجلس الخصوصي بإفادة رقم ١٦ شوال سنة ٨٨، نمرة ۲۲، للنظر فيه، كما أن مدير عموم قبلي السودان عمل ترتيبه، وقدمه إلى المجلس المشار إليه، وأرسل صورته للمعية مع إفادة رقم ٤ الماضي، نمرة ١١، وإفادة أخرى في ذلك التاريخ نمرة ۱۲، بأنه لمناسبة لغو الحكمدارية واستقلال المجلس البلدي، قد أجرى رفت الذوات الذين كانوا بمجلس السودان، ورُتب مجلس للخرطوم مركَّب من ريس وفقي وكتاب وفراش موظفين، وأن الأعضاء يكونوا من عُمد ووجوه البندر يحضروا بأوقات اللزوم؛ فبهذه المناسبة، وما تورى من مجلس الأحكام عن وجود مجالس ببعض الجهات دون البعض، وعن مجلس الاستئناف الذي قيل عنه صار هذا ما ينظر فيه بالمجلس، وإن تحسن وجود مجلس بكل جهة، واستئناف بالخرطوم على مجالس الجهات القريبة منه مثل جهات قبلي السودان وكردفان ودنقلة وبربر عدا التاكة وسواكن ومصوع لمناسبة بُعدهم عن الجهة المذكورة وقربهم لمصر يكونوا تابعين استئناف مصر، أو غير ذلك فما يُرى ويستصوب بأفكار المجلس الخصوصي في هذا الشأن يصدر عنه القرار اللازم، ويتقدم لعرضه على الأعتاب السنية بناء عليه اقتضى تحريره بما ذكر، وهذا النطق السامي أفندم.

(عابدين، المعية، دفتر ١٨٥٢ (معية عربي)، رقم ۲۹، صفحة ٧٣)

٢٠

تاريخ المجالس السودانية
صورة

قرار المجلس الخصوصي الصادر بتاريخ ٢٧ ذي الحجة ۸۸ (مارس ۱۸۷۲)

قد ورد للمجلس إفادة من المعية السنية رقم ٢٢ القعدة سنة ٨٨، نمرة ٢٩، وكما عُلم من تلاوتها به أن من بعد أن كان موجودًا بجهة السودان مجلس واحد، وكانت قضاياه تتقدم لمجلس الأحكام، ظهر من مكاتبة وردت للأحكام من حضرة الباشا مدير عموم قبلي السودان أن ذلك المجلس صار لغوة، كما أن حضرة مدير التاكة استفهم من الداخلية عن الجهة التي يتقدم إليها قضايا المديرية، ولهذا فالأحكام استعلم من المعية السنية عما إذا كان صدر أمر بلغو مجلس السودان المتقدم ذكره، أو حصل تسميته باسمٍ آخر، وهكذا بالنظر لما عُلم له من تشكيل مجالس لمديريتَي التاكة وبربر ومحافظتَي سواكن ومصوع رغب الاستوضاح بأن كان ترتب مجالس محلية لمديريات كردفان وعموم قبلي السودان، وترتب للجميع مجلس استئناف أم لا، وقد توضح بإفادة المعية بأنه، وإن كان لم يصدر أوامر خصوصية بلغو مجلس السودان، إلا أن وجوده كان قبل تبديل هيئة الأقاليم السودانية، وأن تشكيلها على الهيئة الجديدة وإجعالها جهات قائمة بنفسها ولغو الحكمدارية؛ فالأوامر التي صدرت بوقتها عن هذه الخصوصيات أُشير فيها بأن كل جهة تجري أعمال وتقديم الترتيب اللازم، وفي خلال ذلك كان عُمل ترتيب محافظة مصوع وتقدم للداخلية، كما أنه عُمل ترتيب التاكة، وبعد تقديمه للمعية تحوَّل النظر فيه بالخصوصي، وتقدم إليه أيضًا ترتيب مديرية عموم قبلي السودان، وأنه من الإفادة التي وردت للمعية من حضرة الباشا المُومى إليه، تبيَّن أنه لمناسبة لغو الحكمدارية واستقلال المجلس البلدي قد أُجري رفت الذوات الذين كانوا بمجلس السودان، ورُتب مجلس للخرطوم، مركَّب من رئيس ومفتي وكتاب وفراش وموظفين، وأما الأعضاء يكونوا من عمد وجوه البندر، يحضروا بأوقات اللزوم، ولهذا ما تورى من مجلس الأحكام عن وجود مجالس ببعض الجهات دون البعض، وعن مجلس الاستئناف الذي ذكر عنه قد صدر النطق السامي بإحالة النظر في ذلك بالمجلس الخصوصي، والذي يتراءى به سواء إن كان باستحسان وجود مجالس بكل جهة، واستئناف بالخرطوم على مجلس الجهات القريبة منه مثل جهات قبلي السودان وكردفان ودنقلة وبربر، عدا التاكة وسواكن ومصوع بمناسبة بُعدهم عن تلك الجهة، وقُربهم لمصر، يكونوا تابعين لاستئناف مصر أو غير ذلك؛ فالذي يتراءى يصدر به القرار اللازم، وكذا ورد للمجلس الخصوصي إفادة من الداخلية رقم ١٥ القعدة سنة ۸۸، نمرة ۱۰۰، ومعها مكاتبة واردة لها من مديرية كردفان، رقم ۸ شوال سنة ٨٨، نمرة ٦، بأن قضايا المديرية المذكورة كان جاري تقديم ما ينتهي منها للحكمدارية، ومن الحكمدارية يتحولوا على مجلس السودان، ولمناسبة لغوهما، وكون تلك المديرية صارت قائمة بذاتها قد رغب الاستوضاح عن الجهة التي تقدم إليها ما يصير نهوه من قضاياها من الآن فصاعد. هذا وقد علم بالمجلس أيضًا من البوصلة الواردة من الداخلية بتاريخ ۲۰ القعدة سنة ۸۸، صدور الأوامر العلية بتخصيص مجلس لمديرية بربر من عُمد أهاليها كباقي المديريات بالنسبة لفرزها من حكمدارية السودان، وتشكيل ثلاثة مجالس محلية بمديرية التاكة ومحافظتَي سواكن ومصوع مركبين من وجوه وعمد التجار الأهلية للنظر في الدعاوى، سواء إن كانت حقوقية أو جنائية أو مواد تجارية، ومنهم مجلس التاكة وسواكن، تعين لرياسة مجلس كل جهة منهما سر تجارها، وتعين لرياسة مجلس مصوع أحد عُمد التجار، ولدى المذاكرة عن ذلك بالمجلس رؤي أنه من حيث مديريتي التاكة وبربر ترتب لكلٍّ منهما مجلس، والمعلوم أن مديرية كردفان هي بمماثلة مديرية التاكة ودنقلة مثل بربر؛ فمن الموافق أن ترتب بمديرية كردفان مجلس مثل مجلس مديرية التاكة، ويترتب لدنقلة مثل مجلس بربر، وهكذا مديريتَي الخرطوم وسنار وفازوغلي، يتعين بكلٍّ منهما مجلس مثل هؤلاء، بحسب ما يتراءى لحضرات المديرين والمحافظين بالنسبة لخفة أو كثرة الأشغال والقضايا، يترتب للمجلس الذي توضَّح عنهم، سواء إن كانوا الذين ترتبوا، أو الذي قيل عن ترتيبهم كل مجلس، كاتب أو اثنان بالماهيات التي ينظر موافقة ترتيبها، وأما المجلس الذي ترتب بالخرطوم فحيث عُلم من الترتيب الذي ورد للمجلس الخصوصي من حضرة مدير قبلي سودان، أن مقدار المرتب له يبلغ شهريًّا ٦١٢٥ قرشًا، ما هو الرئيس ﺑ ٢٥٠٠ قرشٍ، ومفتي ﺑ ۲٥۰ قرشًا، وكتاب ﺑ ۳۳۰۰ قرشٍ، وفراش ﺑ ٧٥ قرشًا، وأعضاء من عمد ووجوه البندر فقد استصوب إجعاله مجلس استئناف، ويكون مركزه بالخرطوم والسنار، وهكذا على مجلس التاكة نظرًا لقرب الخرطوم للتاكة عن مصر، وأما محافظتا سواكن ومصوع فلمناسبة قربهما لمصر عن الخرطوم؛ فيكونوا تابعين إلى مجلس استئناف مصر، هذا الذي روي، وبعرضه على المسامع الزكية إذا وافقه، وصدر الأمر العالي بإجراه؛ فحين ذاك يرسل من مجلس الأحكام إلى المجالس المذكورة صور القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الأساسية المتبع الإجرى بمقتضاها في المجلس للعمل بموجبهم، وهذا كما استقر عليه الرأي.

[عابدين، المعية دفتر ۷۸، وثيقة رقم ٦١، صفحة ٦٠]

٢١

تاريخ المجالس السودانية
من مديرية دنقلة وبربر إلى المعية السنية

في ٢٢ ربيع الأول ۱۲۹۰ (۲۰ مايو ۱۸۷۳)

جواب يذكر أنه لما كان ورد نسخة قرار الخصوصي، الرقيم غرة صفر سنة ٨٩، نمرة ١٠٤، شرح الأحكام، نمرة ٩ باستصواب استجداد مجالس بدنقلة والخرطوم وسنار وكردفان خلاف مجلسَي بربر والخرطوم المرتبَين من سابق، بحيث يكون عليهم استئناف مجلس الخرطوم ومركزه بالجهة المذكورة، فبالنظر لسابقة ترتيب مجلس بربر عموم على دنقلة وبربر، بمقتضى الترتيب الذي تقدم بمديرية دنقلة وبربر تطبيقًا لما نص بالأمر العالي، وسهولة إمكان نهو القضايا وعرضه بواسطة مجلس بربر لعدم تكليف الميري بزيادة ماهيات نظير استجواز مجلس بدنقلة، وما تلاحظ لما يتأتى من خدما الاستئناف المنوَّه عنه في المستقبل، وتأخير القضايا بالتباسهم بالأغراض النفسية المنهي عنها لا سيما وأن ريسه المرتب به لا يعي شيئًا عن معنى استرضا وموافقة الأحكام، وأيضًا الأعضاء من التجار غير المعول على انتمائهم واستقامتهم وإدراكهم في الأحكام، ومع ذلك فإجراءاتهم في أيدي كتباه بما شاءوه. لأنهم من خدما تلك الجهات من العهد السابق، ومتطبعين على المداخلات والأغراض؛ فلهذا كان أعرض للأعتاب السنية في ۱۹ ربيع الثاني سنة ۸۹، نمرة ٢٠، وللأحكام نمرة ١٧ بالاستئذان عما إذا كان يكتفي الحال بمجلس بربر على عموم دنقلة وبربر، وعرض قضاياه للأحكام أو تقديمها لأحد مجالس الاستئناف البحرية، وفي أثناء انتظار ما يصدر به الأمر ورد إفادة الأحكام بالتصميم على استجداد مجلس بدنقلة، وتقديم قضاياه مع قضايا مجلس بربر لاستئناف الخرطوم، وعلى مقتضاها جرى العمل، إلا أنه ترامى له استمرار ذاك المجلس بالتجاري، بما لا يقتضي مما يرى منه تأخيرات الأمور الباعثة لضرر الميري والأهالي؛ حيث فيه بعض أشخاص من خدما بربر سابقًا كانوا من رءوس أشرارها في سلب أموال الأهالي والميري، وتحيلاتهم، اعتمادًا على المداخلة بالرشاوي الذي استترها لأمثالهم، وهم مصطفى سالم باشكاتب بربر، وحمدان وهبي ناظر قسم بربر، ونعمان أغا حاكم ضبط وادي قمر المثبوت عليهم مبالغ كلية للميري من الأهالي، ومع تحصيل مبلغ ۳۰۰ كيسة وكسور فلا زال متأخر طرفهم مبالغ نقود أصناف مقتضى سدادها، ولما وردت بعض قضاياهم لذاك المجلس ردَّها بمناقضات ومدافعات، والظاهر أن ذلك لا يمكن إلا من مداخلة الجانبَين لضياع حقوق الميري والأهالي، حتى بهذه الكيفية صاروا يراسلوا الاستئناف باختراع التضررات لتنسيق ما سبق، حتى وإنه قبل الاستوفى أصدر مكاتبة بالإفراج بالضمانات عن هؤلاء وشخص آخر له أسوة بهم يُدعى الزين أفندي، ناظر قسم المتمة ببربر وابنتهما ومصطفى سالم السالف ذكره، مثبوت تداخلهم مع كاتب شون شندي سابقًا في تحرير رجعة على الشونة بورود غلال حاصل فارغ مقابلة خصمه في أثمان أبقار مديرية البحر الأبيض الذي تعاطوه من الأهالي، ومن هذا القبيل وما يماثله ظاهر بالشونة المذكورة عجز واختلاس فاحش، نحو عن ۳۹٦٣٠٨ قرشًا وكسورًا، وتحصَّل منه ٥٧٦ ١٣٦ قرشًا وكسورًا، والباقي جاري تحصيله، وبطلب الضمان من المذكورين عجزوا عن حضورها، وجاري المقتضى في سداد المطلوب من كلٍّ منهم. وأفاد الاستئناف بكيفيتهم، ولكون الذي تلاحظ من الاستئناف في أمر رجوع تلك القضايا مع وجه ما ذكر، والمكاتبة بالإفراج عن الجانبين ما هو إلا لقصد ضياع حقوق الميري والأهالي، وهو لا يمكن السكوت فيرام صدور الأمر إما بتشكيل مجلس لعموم السودان يكون مركَّب من ريس وأعضا من أرباب الرتب والفطنة والدراية وتنظيم كتاب جناين، بخلاف خدما الاستئناف ولو بتخصيص ما يزيد من مربوط الاستئناف على إبعاديات المديريات كون لا يخلو من وجود وفورات بها، ويكون مركزه إما بشندي كون موجود بتلك الجهة أماكن برية متسعة ومستعدة، أو بسواكن حيث يكون في ذلك راحة لجميع السودان، أو يصير قفل مجلس دنقلة وبربر واستئناف الخرطوم، وعرض قضاياهم إما للأحكام أو لأحد استئنافات الوجه البحري.

(عابدين، المعية، دفتر ١٨٦٤ (معية عربي)، رقم ١٦، صفحة ٧٣)

٢٢

تاريخ المجالس السودانية
صورة

قرار المجلس الخصوصي الصادر بتاريخ ٩ جُمادى الثانية سنة ۱۲۹۰ (٤ أغسطس ۱۸۷۳)

قرار صورته أنه بعد أن صدر قرار من المجلس في ١٠ صفر سنة ١٢٨٩، نمرة ١٠٤ بشأن ترتيب مجالس السودان، وتدوَّن فيه بأنه حيث محافظتا سواكن ومصوع صوروا إدارة واحدة، وحيث موجود بكل جهة منها مجلس مركب من وجوه وعُمد التجار الأهلية؛ فللسهولة على أرباب القضايا استنسب أن القضية التي تكون نُظرت بأحدهما أول درجة، ويستلزم استئنافها درجة ثانية بنوع الأبللو، فتُنظر في المجلس الثاني، إنما في حالة رؤيتها يُضَم على أعضاء مجلس الجهة التي تستأنف بها اثنان من الأعضاء المنتخبين للدور الثاني، بل دور الأعضاء الموجودين قد كانت وردت للمجلس إفادة من الأحكام في ٢٨ جمادى الأولى سنة ۱۲۸۹، بنا على ما ورد إليه من جناب منزنجر بك بما يُعلَم منه أن مجلس مصوع ما حصل تشكيله كما أعرض للمعية السنية، ومجلس سواكن صار إلغاه وهذا لداعي عدم مفهومية الأعضاء بالأحكام، وأنه ربما يحصل تعرض لأحد عند نظر قضيته لكونهم من أهالي البلدة، وأنه غير موجود قضايا بكلتا الجهتين تستلزم تشكيل مجالس بهما، وأنه إذا حدثت قضية تجارية فهو ينظرها بنفسه بحضور عُمد التجار وإن أمكن فصلها يعطي الحكم فيها، وإذا أمكن فيقدم جرنا لها لمحل الأعضاء، وكذا باقي الدعاوى ينظرها بنفسه مراعاةً لعدم تكليف الميري بفتح مجالس هذا، وللوقوف على ما انتهت عليه الحال فما أعرضه حضرته منه للمعية حصل الاستفهام منها عما ذكر، ووردت إفادتها في ١٦ رجب سنة ۸۹، بأن مكاتبة جنابه تقضي عدم وجود دعاوى ولا مشاكل تجارية على الدوام تستلزم ترتيب مجلس مصوع، وإن ترتيبه يستلزم تكليف الميري بماهية كانت له، وإنه عند حدوث قضية أو مشكل تجاري يستوجب عقد مجلس يُجرى عقده بحضور من كان يتخصص لرياسة المجلس المذكور وأعضائه، وإنه صدر النطق العالي بموافقة ذلك، وكتب لحضرته بالإجراء فتحرر لها ثانيًا من المجلس في شعبان سنة ۱٢۸۹ بأن الذي أعرضه حضرته قاصر على عدم الاقتضاء لترتيب مجلس في مصوع فقط، وأورى ما يجريه فيما إذا حدثت قضية أو مشكل تجاري، ولم يصرح عما يحصل في نظر المواد الجنائية، الذي لا يخلو الحال من وقوعها، ولا ما يحصل فيما إذا اقتضى الحال لرفع أبللو درجة ثانية على أي قضية مع أن أصل المقصود من تشكيل مجلس بكلٍّ من هاتين الجهتين ما هو إذا تحول رؤية قضاياهم على جهات مستبعدة واستسهال استئناف ما يقتضي استئنافه، وأن مراعاة حضرته عدم تكليف الميري بماهية الكاتب، فهذا لا يوازي المشقة التي يكابدوها الدعاوى فيما إذا لم يحصل ترتيب المجلسين المحكي عنهما، وكذا ما تلاحظ إليه بأن عدم ترتيبهما هو بناء على مراعاة التعرُّض لأحدٍ ما عند نظر قضيته؛ فهذا يعارضه ما أوضحه منه أنه عند حدوث مشكل أو دعاوى تجارية بمصوع فما زال سيكون النظر فيها بمعرفة حضرته، وعند حضور من كان تعين رئيسًا لمجلس الجهة المذكورة وأعضائه، وهؤلاء لم يخرجوا عن كونهم من الأهلين الذين توهَّم فيهم حضرته وقوع التعرض، وأنه يعرض تفصيلات الكيفية واستحصال الأمر بما يتبع أوردت منها الإفادة رقم ۲۸ ربيع ثانٍ، سنة ۸۹ بأنه بمقتضى الإرادة السنية كانت تبعث مكاتبة المجلس لحينما يحضر البك المُومى إليه، وأنه بحضوره واطِّلاعه عليها قدَّم مذكرة بتوضيح الملحوظات المنظورة إليه، وصدر النطق العالي بموافقة ما أبداه، وإرسال ترجمة المذكرة للمجلس، وقد وردت وتُليت ووُجد مذكور بها أن إلغا مجلس سواكن كان بنا على أنه هو وبندر مصوع صارا مأمورية واحدة، وأن توقيفه وترتيب مجلس بمصوع ما كان إلا بنا على قلة الدعاوى وعدم وجود أعضا خاليين من الأغراض، وأنه عند حدوث أي دعوى من الدعاوى من التجار بأن يجمع وجوه أهالي البندر، ويعقد مجلس تحت رياسته للمداولة، ويحكم فيها، وأنه ليس مخالفًا لترتيب مجالس دائمًا تكون مركبة من أشخاص أهل دراية، وخاليين من الأغراض، وأنه إذ نظرًا لاتساع جهات المحافظة الآن يكون من المستصعب الاقتصار على مجلس واحد، وأنه إذا كان المراد ترتيب مجالس في بنادر الأقسام، مثل مصوع وسواكن وكسلا، فيكون هذا بكيفية ألا يخِل في ذلك دنكالي وبوغوص وكوفيت وتوكار؛ لأن هذه الجهات تستدعي إجراء أحكام وقتية وترخيص للحكام في إجراه، وإنه متى استصوب ترتيب مجلس أو مجالس بوقتها عند وصوله لجهة مصوع يرسل بيان ترتيب ذلك فتحرر من المجلس لجنابه في ۱۲ محرم سنة ٩٠، نمرة ٢، بأن الذي استنسب هو ترتيب مجلس في كل من مصوع وسواكن وكسلا لحصول السهولة على أرباب الدعاوى، وأن يعمل ترتيب بحسبما يراه في تشكيلهم، وفي استئناف ما يقتضي استئنافه من الدعاوى درجة ثانية، والآن وردت منه الإفادة في ربيع أول سنة ٩٠، تشتمل على إجراء ترتيب مجلس في كلٍّ من جهتي مصوع وسواكن ومديرية التاكة بالكيفية المشروحة أدناه، وجاري نظر الدعاوى التي تتقدم لكلٍّ منهم، وأن ما يُنظر من الدعاوى بمديرية التاكة يجري استئنافه بمجلس سواكن، وما يُنظر بمجلس سواكن يجري استئنافه بمجلس مصوع، وما يُنظر بمجلس مصوع يجري استئنافه بمجلس التاكة، وأن المجالس المذكورة لا يكون لها مكاتبات مع الجهات، بل كلٌّ منهم تكون مخاطبته بواسطة الجهة التي هو تابعٌ لها، ولدى المذاكرة عن ذلك رُوي أنه وإن كان القرار السابق صدوره من المجلس في ۱۰ صفر سنة ٨٩ يقضي أن ما يلزم استئنافه بمجلس استئناف الخرطوم، والقضايا التي يُقتضى استئنافها من قضايا مجلس سواكن ومصوع؛ فكلٌّ منهم يستأنف قضايا الآخر، إنما بوقت الاستئناف، عن أي قضية يُضم على أعضاء مجلسها اثنان من الأعضاء الذين يكونوا منتخبين للدور الذي يلي دور الأعضاء الموجودين به، وهذا إنما هو ينتظر لما كان معلومًا حينذاك من أن أعضائهم الأهلين، ويُجرى انتخابهم بالمناوبة، لكن حيث حضرة منزنجر بك استنسب أخيرًا ترتيب الثلاثة مجالس المذكورة على حسب الهيئة والكيفية التي أوضحها، وضرورة أن هذا ما هو إلا بحسب ما تراءى له موافقة أجراه بحسبما يناسب تشكيلهم باعتبار مواقع وأحوال تلك الجهات، وقد أوضح المُومى إليه أن ما يقتضي استئنافه من القضايا التي تُنظر بأحد الثلاثة مجالس المذكورة يكون استئنافها بمجلس آخر منهم فقد تراءى بالمجلس موافقة الإجرا على حسبما تراءى للمُومى إليه، كما ذكر كما أنه، وإن كان لم يظهر منه إفادة حضرته، أنه أجرا ترتيب كتاب لعمل الكتابة بالمجالس المذكورة، مع أن لزومًا فيه ترتيبهم لعملية الكتابة، ولكون أن قرار الخصوصي السالف ذكره قد تدون فيه عن ترتيب كاتب أو اثنين لكل مجلس منهم بالماهيات التي يتراءى ترتيبهم بها؛ فعلى هذا صار من المقتضى أنه بمعرفة حضرة البك المُومى إليه نظير ما يلزم ترتيبه الآن على وجه ما ذُكر بالقرار، وبعمل الجدول اللازم بهم، وبما يقتضي ترتيبه من الخدمة، ويتقدم للمجلس الخصوصي للنظر فيه، وبما أنه لم يظهر ما أفاد حضرته إن كان من حصل انتخابهم أعضا للمجالس المذكورة من غير الموظفين سيكونوا بالدور أوغلي، فإذا كانوا بالدور فيتراعى أن الإجرا في حالة استئناف أي قضية بأحدهم يُضم على أعضاء مجلسها اثنان من الأعضاء الذين يكونوا منتخبين للدور الذي يلي دور الأعضا الذين يكونوا موجودين به على حسب ما نصَّ بالقرار المُشار عنه هذا الذي رُوي، وبعرضه وصدور الأمر بتنفيذه يُجرى العمل بمقتضاه كما استقر عليه الرأي.

(عابدين، المعية، دفتر ٨٢، رقم ٢٥٩، صفحة ٣٢)

٢٣

تاريخ المجالس السودانية (مصوع وسواكن)
من المجلس الخصوصي إلى المعية السنية

في ٤ ذي الحجة ۱۲۹۰ (۲۳ يناير ١٨٧٤)

جواب لقد تحوَّل على المجلس من المعية السنية، مكاتبة فرنساوي مقدمة لها، من حضرة منسنجر بك مدير عموم شرقي السودان ومحافظ سواكن وسواحل البحر الأحمر، ومعها ترجمتها عربي، وهي تشتمل الأوجه التي تراءت إليها في إجراءات الثلاثة مجالس السابق ترتيبهم، لسواكن ومصوع والتاكة، مع تشكيل مجلس استئناف؛ بحيث يكون في مركز حكومة الجهة، ومركَّب من حاكم الجهة ووكيله ومساعد له، وواحد من أعلى رتبة من ضابطان الجهادية الموجودين بتلك الجهة، وشخص من مشايخ القبايل وواحد مفتي. وقد تُليَت تلك الترجمة، وبعد معلومية ما اشتملت عليه، وحصول المذاكرة فيه بالمجلس؛ فبالنظر لما تعيَّن من أنه النوعان الأول والثاني من مقتضاهما إبقاء الثلاثة مجالس السالف ذكرهم، وعدم تجاوز تسلُّط كلٍّ منهم من دايرة حدوده؛ فلم يتراءَ ما يمنع الإجراء على حسبما ذكر؛ إذ هذا لم يخرج عن أصل المقصود في ترتيبهم، كما أن ما نصَّ بالوجه الثالث والوجه الرابع من أن يكون لهم الحكم في القضايا المدنية، والأولى أن يبتدئ في تسوية القضايا شفاهًا بصفة قضاة مصالحه، وإذا وقف أو امتنع أحد الأخصام عن تسوية القضية بطريق المصالحة فيعتبروا بصفة محاكم، ويُجرى التحقيق مكاتبةً، وتصدر أحكامها في القضية، وإذا تظلَّم المحكوم عليه يكون له الحق في نظر قضيته بمجلس الاستئناف السالف ذكره؛ فهذا لا بأس من التجويز أيضًا بإجراه، مع تشكيل ذلك الاستئناف بالنظر، يترتب على هذا وهذا من تسهيل ونهو ما يستدرك نهوه من القضايا بنوع المصالحة، وهذا ما قيل بالوجه الخامس من أن الثلاثة مجالس تحكم في المواد الجنائية، بشرط التصديق على أحكامها من الاستئناف مع ما ذُكر بالنوع السادس عن تقديم ملخصات إليه بجميع ما يصدر منها من الأحكام لوضاحة الأسباب المبنية عليها تلك الأحكام، فالإجراء على حسبما ذُكر في هذين النوعين لم يتراءَ ما يمنع حصوله، وهكذا ما أوضحه حضرته من أن الدواير غير الموجود بها محاكم يكون لمأمور الجهة أن يحكم في المواد المدنية شفاهًا، باتحاده مع عُمد وأعيان جهته، وسيكون للمحكوم عليه الحق في التظلم للاستئناف، وأن يكون لذلك المأمور الحكم فيما يتعلق بأمور الضبط والربط والجنايات الخفيفة لحد واحد وثلاثين يومًا، وتحقيق ما يتعلق بالجنايات الجسيمة، وتقديم التقرير اللازم عنها للاستئناف، وأن يقدَّم بواسطة حاكم الجهة بيان جميع ما يصدر منه من الأحكام، أول بأول؛ فالمتراءى أنه بالنظر لعدم وجود مجالس بتلك الدواير لا بأس من الإجراء بهم على هذا الوجه، للحصول بذلك على الضبط والربط ونهو القضايا بأوقاتها، وهكذا ما نص بالبند السابع من أن ذاك الاستئناف يُعتبر بصفة استئناف إلا في المواد المدنية لجميع الدواير الكافية بتلك الجهات، وألا يعتبر في المواد الجنائية بصفة استئناف للثلاثة مجالس السالف توضيحها، وأنه في الدواير غير الموجود بها مجالس يعتبر فيها بصفة مجلس ابتدائي في المواد الجنائية، وله تحقيق الجنايات الخفيفة شفاهًا، ويحكم بالسجن لغاية سنة، وفي مواد الجنايات الجسيمة يجري التحقيق بالمكاتبة، وله أن يميز بين الحالتين ليُجري التحقيق إما مشافهةً، وإما مكاتبةً، مع ما قيل بالوجه الثامن من أن يكون له الحكم في جميع المواد حكمًا باتًّا قطعيًّا بلا استئناف، وإنما عليه أن يخبر الحكومة بمحروسة مصر عن جميع إجراءاته بتقارير محتوية على ملخص جميع ما أجراه، وعلى أن الأحكام التي تصدر منه بالقتل لا يمكن تنفيذها إلا بأمر مخصوص يصدر من الحكومة بمصر، فلو أن هذا لا يمكن بمناسبة ما هو جارٍ بالمجالس المحلية والاستئنافات، ولا بالمطابقة لما كان صدر به الخصوصي أخيرًا في ٩ جُمادى الثانية سنة ٩٠، بتشكيل الثلاثة مجالس المذكورة، وما يجري في استئناف ما يكن نظر بأحدهم درجة أولى، ويلزم الحال لاستئنافه درجة ثانية، ولا لما كانت صدرت به إفادة المجلس الخصوصي للأحكام في ۲ شعبان سنة تاريخه، بما يقتضي لزوم الإجراء بهم على مقتضى القواعد المتبعة في إجراءات باقي المجالس، إلا أنه بالنظر لاستجداد تشكيل المجالس بهذه الجهات، وعدم سبق تعوُّد أهاليهم على سير وإجراءات المجالس، ومراعاةً للسهولة في نهو القضايا بأوقاتها، لا بأس من حصول الإجراء الآن بهم، وبالاستئناف على حسبما أوراه البك المُومى إليه، مع الأخذ في أسباب الإجراء على حسب الجاري باقي المجالس شيئًا فشيئًا، حتى يتمرنوا أولئك الأهالي عليها، وينتظم سير وإجراءات المجالس المذكورة على الوجه الأتم، وبناء عليه، لزم تحرير هذا لسعادتكم للعرض عن ذلك للأعتاب الكريمة، ومتى وافق ذلك الإرادة الخديوية، وصدر الأمر بإجراه تبع الإجراء بمقتضاه والمكاتبة الفرنساوي وترجمتها من طيه، وهذا ما رُوي.

(عابدين، دفتر ٣٠، جزء أول صادر الدواوين، المجلس الخصوصي، رقم ٣٤، صفحة ١٩٢)

٢٤

تاريخ المجالس السودانية (مصوع وسواكن والتاكة)
من المعية إلى مدير شرقي السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر

في ١٨ ذي الحجة ١٢٩٠ (٦ فبراير ١٨٧٤)

أمر كريم منطوقه فيما تقدم أعرضتم لطرفنا تعريفة فرنساوي العبارة تشتمل على أوجه تراءت إليكم في إجراءات الثلاثة مجالس السابق ترتيبهم لسواكن ومصوع والتاكة، مما نظر لكم من لزوم تشكيل مجلس استئناف يكون في مركز حكومة الجهة، ومركب من حاكم الجهة أو وكيله ومساعد له، وواحد من أعلى رتبة من ضابطان الجهادية الموجودين بتلك الجهة، وشخص من مشايخ القبائل، وواحد مفتي، وبمقتضى ما تعلقت به إرادتنا كان تحوُّل النظر في ذلك المجلس الخصوصي، والآن تقدم لدينا إنهي من مستشار المجلس رقم ٤ ذو الحجة سنة ٩٠، نمرة ٣٤، علمنا من أنه لدى المذاكرة بالمجلس فيما أوضحتو بالنظر لما تبين من أنه النوعان الأول والثاني من مقتضاها أبقى الثلاثة مجالس السالف ذكرهم وعدم تجاوز تسلط كلٍّ منهم عن دائرة حدوده، فلم يتراءَ ما يمنع الإجرا هكذا؛ حيث ذلك لم يخرج من أصل المقصود في ترتيبهم، كما أن ما نص بالوجه الثالث والوجه الرابع من أن يكون للمجالس المذكورة الحكم في تسوية القضايا المدنية، والأولى أن يبدوا في نهاية القضايا شفاهًا بصفة قضاة مصالحة، واذا توقف أو امتنع أحد الأخصام عن تسوية القضية بطريق المصالحة؛ فيعتبروا بصفة محاكم ويُجرى التحقيق مكاتبةً، وتصدر أحكامها القطعية، وإذا تظلَّم المحكوم عليه، يكون له الحق في نظر قضيته بمجلس الاستئناف نظرًا لما يترتب على هذا، وهذا من تسهيل ونهو ما يستدرك نهوه من القضايا بنوع المصالحة مع الإجرا أيضًا حسبما قيل بالوجه الخامس والوجه السادس من أن الثلاثة مجالس تحكم في المواد الجنائية بشرط التصديق على أحكامها من الاستئناف، وأن يتقدم للاستئناف ملخصات من المجلس بجميع ما يصدر منها من الأحكام بوضاحة الأسباب المبينة عليها تلك الأحكام، كذا ما أوضحتوه من أن الدواير غير الموجود بها محاكم يكون لمأمور الجهة أن يحكم في المواد المبينة المدنية شفاهًا باتحاده مع عُمد وأعيان جهته، ويكون للمحكوم عليه الحق في التظلم للاستئناف، وأن يكون لذلك المأمور الحق فيما يتعلق بأمور الضبط والربط والجنايات الخفيفة لحد واحد وثلاثين يومًا، مع تحقيق ما يتعلق بالجنايات الجسيمة، وتقديم التقرير اللازم عنها للاستئناف، وأنه يقدَّم بواسطة حاكم الجهة بيان جميع ما يصدر منه من الأحكام، أول بأول، وعن هذا تراءى أنه بالنظر لعدم وجود مجلس بتلك الدواير استنسب الإجرا بهم كما توضح للحصول بذلك على الضبط والربط ونهو القضايا بأوقاتها، وكذلك ما نص بالبند السابع من أن مجلس الاستئناف يعتبر بصفة استئناف في المواد المدنية لجميع الدواير الكائنة بتلك الجهات، وأنه لا يعتبر في المواد الجنائية بصفة استئناف إلا للثلاثة مجالس السالف توضيحها، وأما الدواير غير الموجود بها المجلس يعتبر فيها بصفة مجلس ابتدائي وله تحقيق الجنايات الخفيفة شفاهًا، ويحكم بالسجن لغاية سنة، وفي مواد الجنايات الجسيمة يُجري التحقيق بالمكاتبة، وله أن يميز بين الحالتين ليُجري التحقيق إما مشافهةً أو بالمكاتبة، عما قيل بالوجه الثامن من أن يكون له الحكم في جميع المواد حكمًا باتًّا قطعيًّا بلا استئناف، وإنما عليه أن يخبر الحكومة بمحروسة مصر عن إجراءاته بتقارير محتوية على ملخص ما أجراه، وعلى أن الأحكام التي تصدر منه بالقتل لا يمكن تنفيذها إلا بأمر مخصوص يصدر من الحكومة بمصر، وقد تراءى بالمجلس أنه، ولو أن هذا لا يمكن بمناسبة ما هو جارٍ بالمجالس المحلية والاستئنافات، ولا بالمطابقة لما كان صدر به قرار الخصوصي أخيرًا ٩ جُمادى الثانية سنة ٩٠ بتشكيل الثلاثة مجالس المار ذكرها، وما يجري في استئناف ما يكن نظر بأحدهم درجة، ويلزم الحال لاستئنافه درجة ثانية، ولا لما كانت صدرت به إفادة المجلس الخصوصي للأحكام في ٢ شعبان سنة ٩٠ بما يقتضي لزوم الإجراء بهم على مقتضى القواعد المتبعة في إجراءات باقي المجالس، إلا أنه بالنظر لاستجداد وتشكيل المجالس بهذه الجهات، وعدم سبق تعوُّد أهاليهم على سير وإجراءات المجالس، ومراعاةً للسهولة في نهو القضايا بأوقاتها، لا بأس من حصول الإجرا الآن بهم، وبالاستئناف على حسبما أوريتموه، مع الأخذ في أسباب الإجرا فيهم على حسب الجاري بباقي المجالس شيئًا فشيئًا؛ حتى يتمرنوا أولئك الأهالي عليها، وينتظم سير وإجراءات المجالس المذكورة على الوجه الأتم؛ وحيث إن الذي رآه المجلس الخصوصي في ذلك على وجه سلف توضيحه، صادف لدينا موقع الاستحسان، ووافق إرادتنا الإجرى على روحه؛ فأصدرنا أمرنا لكم بذلك لتعلموه وتجروا نشره من طرفكم إلى مجالس مصوع وسواكن والتاكة، ومن يلزم من مأمورين الجهات التي تحت إدارتكم للإجرى على مقتضاه، وبمعرفتكم يُجرى ما يلزم نحو تشكيل مجلس الاستئناف، واتِّباع العمل فيه على وجه ما سلف توضيحه، كما أن التقارير التي ذكر عن تقديمها من هذا المجلس عن جميع إجراءاته، بما في ذلك القضايا التي تتعلق بالقتل، وهذا يكون تقديمه إلى مجلس الأحكام، وبتاريخه صار إشعار الداخلية ومجلس الأحكام من معيتنا بذلك، وهذا كما اقتضته إرادتنا.

(عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٨ (أوامر عربي)، رقم ١٢، صفحة ٤٩)

٢٥

عن إلياس أفندي محمد بكردفان
من الحكمدار إلى المعية السنية

في ١٣ ذي الحجة ۱۲۹۱ (۲۱ يناير ۱۸۷٥)

جواب يذكر أن سر تجار وريس مجلس كردفان المَدعو إلياس أفندي محمد أم برير من الناس المعتَبرين بكردفان، ونافذ الكلمة بين أهاليها، ومن نفسه جهَّز ۳۰۰ نفر مسلَّحين من جماعته، ورحَّلهم من طرفه بكافة لوازمهم، وحضروا لمساعدة الحكومة، كما أنه لمَّا طُلب أقمشة لملبوس العساكر، وصرف استحقاقهم، فبدون أن يعلم له ما يتم عليه الحال بينه وبين أهالي دارفور وسلطانهم؛ بادر بتجهيز القدر التي طُلب منه، وأحضر وجاري مبيعها إليه مقابلة احتساب أثمانها من ضمن ما له من ثمن الكساوى، والاستحقاقات مع عدم وجود الراغب لأخذها، وما زال موجودًا هو بنفسه في دارفور مواظبًا مع جماعته في خدمة الحكومة مع تقدُّمه في السن بدون مقابل من أصحاب الثروة، ونافذ الكلمة، إن وافق، يُحسِن عليه بعنوان الرتبة الثالثة ونيشان افتخاري مجيدي من الدرجة الثالثة نظير سبوق خدماته أولًا وأخيرًا، وذلك بدون ماهية.

صدر له أمر عالٍ بتاريخ ٧ صفر نمرة ١١ (سنة ٩٢)، وحفظ.

[عابدين، المعية، دفتر ٥ (معية عربي)، وارد الإفادات، رقم ۱۱ مرور، صفحة ٦٠]

٢٦

عن محمد أحمد دفع الله بكردفان
من حكمدار السودان إلى المعية

في ١٣ ذي الحجة سنة ١٢٩١ (٢١ يناير سنة ١٨٧٥)

جواب يذكر أن واحدًا تاجرًا اسمه الشيخ أحمد محمد دفع الله من معتبري أهالي كردفان، مع كونه ليس صاحب ثروة جسيمة، فإنه لحبه في الوطن قد جهَّز ٣٥٠ نفرًا من جماعته، وأعطاهم كامل لوازمهم ما عدا صنف البارود، وشيئًا قليلًا من الأسلحة، وأرسلهم في هذه الدفعة لدارفور، ولمساعدة العساكر، وما زالوا موجودين بالفرقة التي مع الزبير باشا في تعقُّب العصاة بدون ماهية ولا مقابل، بل فقط لحصوله على الشرف، ولذلك حصلت الممنونية والتشكر إليه، وصار وعده بالمكانية لأنه لا بد من مكافأته، فيروم الإحسان عليه بعنوان الرتبة الرابعة والنيشان المجيدي من الدرجة الخامسة بدون ماهية بل شرف فقط.

صدر له أمر عالٍ بتاريخ ٧ صفر، نمرة ۱۱، وحفظ.

[عابدين، المعية، دفتر ٥ (معية عربي)، وارد الإفادات، رقم ۱۲ مرور]

٢٧

عن الخبير محمد إمام سر تجار دارفور
من حكمدارية السودان إلى المعية

في ١٣ ذي الحجة ۱۲۹۱ (۲۱ يناير ١٨٧٥)

جواب يذكر أن الخبير محمد إمام سر تجار دارفور أصله من مديرية دنقلة، وفي العهد القديم كان جده حضر، وأقام بدارفور حتى تناسل؛ فصار من القريبين لأمير دارفور، فرقته وذريته بالمثل، حتى إن الخبير المذكور صار صاحب ثروة، وتزوج بشقيقة أمير دارفور المُتوفى المُسمَّى السلطان إبراهيم، ونافذ الكلمة، وله معرفة بكافة جهات دارفور، ومتوظف بهذه الوظيفة من سابق، وحمزة ومحمود الذين كان أرسلهم أمير دارفور هما إخوته، ومع تقرُّبه للأمير المذكور فإن قلبه مايل للحكومة الخديوية، وأول من قابله بالفاشر بالامتثال والطاعة هو، واجتهد في استحضار الغلال وغيرها للعساكر، ولما كان الزبير باشا بجهة جبل مرة، فمع تعرُّض العصاة بالطريق كان جاري توصيل البوسطة من وإلى الزبير باشا بمعرفته، ولما تجمعوا العصاة، وأرادوا الهجوم على بلد تُسمَّى كوبية التي هي مركز تجار دارفور مع أسيوط، وأغلب أهاليها هم من مولودي أهالي أسيوط حضر المذكور ليلًا، وأخبر بالحاصل، وبناء على أخباره صار قيام حسن حلمي بك ليلًا بالعساكر، وفي ثاني يوم هجموا عليهم العصاة، زيادة عن ستة آلاف نفر، وهزمتهم العساكر، وقتل منهم نحو الستمائة نفر، وفي أثناء المحاربة كان الخبير المذكور وأغلب جماعته متسلحين ومساعدين للعساكر في قتل وطرد العصاة، وبعد إتمام ذلك ضيَّف العساكر بطرفه، وصار تقديمه لهم المأكول والمشروب من منزله، ومنازل جماعته، وأكرمهم غاية ونهاية، ولكون إجراءاته هذه تستلزم ممنونية منه؛ فقد أخبره بما حصل لإخوته من إكرامهم ونزولهم بالمسافر خانة، وعدم تعرض الحكومة لأمواله الذي وُجدت معهم؛ فازداد فرحًا وسرورًا، كما أنه لكونه صاحب ثروة ونافذ الكلمة، وتحققت صداقته، وله معرفة بالقراءة والكتابة، وله تعرُّف تام على أحوال أهالي دارفور، استنسب أن يكون ريس مجالس دارفور المزمع تشكيله وسر تجارها، ويُحسن إليه بالرتبة الثانية والنيشان المجيدي من الدرجة الثالثة، وهذا عنوان شرف فقط بدون ماهية لزيادة اجتهاده وصداقته، وراسل إفادة من حسن حلمي بك، وإفادتين من الخبير المذكور لأجل النظر والعرض عما ذكر للأعتاب، وإن وافق هذا الاستنساب يفاد.

صدر له أمر عالٍ بتاريخ ٧ صفر سنة ١٢٩٢ وحفظ.

(عابدين، المعية، دفتر ٥ (معية عربي)، وارد الإفادات، مكاتبة رقم ۱۰ مرور، صفحة ٥٠)

مجموعة ج

مظاهر النشاط العمراني في السودان

(١) الأمن

٢٨

الأمن والسلام في ربوع السودان
إرادة سنية إلى حكمدار السودان (جعفر باشا)

في ٩ ربيع الثاني ۱۲۸۳ (۲۱ أغسطس ١٨٦٦)

لقد اطَّلعنا على خطابكم المؤرَّخ في ٤ صفر سنة ٨٣، رقم ٣٤، الذي ذكرتم فيه: أن أحمد أبو شيبة أحد أشقياء جهات البحر الأبيض، قد انقضَّ على أهالي الدنكة والشلوك بنحو ۳۰۰ نفر من أعوانه الأشقياء المسلَّحين، ونهب مواشيهم، وأسر عيالهم، وأنه لما اقتفى أهالي الدنكة أثرهم ألقوهم قد باتوا في مكان خطر؛ فانقضُّوا عليهم بدورهم مع عربان النويرة، وقتلوا أبو شيبة، ونحو ٥٠ نفرًا من أقاربه وجماعته. ثم لحقت بهم العساكر التي سُيِّرت عليهم من المديرية؛ ففرَّ الخيَّالة من الأشقياء، واضطر المشاة منهم إلى التسليم، فسيقوا إلى المديرية حيث سُلِّموا إليها مع الرقيق والمواشي والأسلحة التي ضُبطت مع الأشقياء.

ونوَّهتم بموقف المدير في هذا الحادث، وقلتم إنه عندما علم بقيام الأشقياء لغزو الشلوك لم يعمل على قطع الطريق عليهم، كما أنه عندما تلقَّى خبر سيرهم على الدنكة اكتفى بإرسال عددٍ قليل من العساكر، وأن محمد عيسى ابن الفقي عيسى قد غزا الدنكاويين في غرة محرم، مع بعض أعوانه، إلا أنه لم يقوَ على مقاومة العساكر الذين عُيِّنوا لحراسة الدنكاويين؛ حيث هرب الخيالة من جماعته، وسلَّم المشاة منهم، وأن مدير البحر الأبيض جمع الرقيق الذي ضُبط مع الشقي أبو شيبة، والرقيق الذي ضُبط مع محمد عيسى، وأتى بالمواني والأشياء الأخرى التي صودرت مع فريقَي الأشقياء، ووزَّع القليل منها على العساكر الذين ضبطوها بدون مقابل، وباع الرقيق إلى الموظفين والعساكر الموجودين هناك، الأمر الذي أوجب عزله وتعيين وكيل المديرية مكانه.

إن أهم ما نفكر فيه، ونسعى إلى تحقيقه هو إدخال السودان، بما فيه جهات البحر الأبيض، في دائرة المدنية والعمران، كما هي الحالة في أقاليم الحكومة الأخرى. ومع أن السودان لا إيراد له في الوقت الحاضر، فإننا لمجرد إدخاله في هذه الطريق، ورغبة في إسعاد أهاليه قد أنشأنا مديرية البحر الأبيض التي كلَّفنا إنشاؤها الكثير من النفقات.

وبينما نحن نعمل على إنشاء مديريات أخرى، في الجهات العليا، ونسعى لعمران تلك الأرجاء، آملين انضواء الأهالي تحت لواء الحكومة، إذا بالحوادث تقع عكس ما نرغب ونأمل، وهذا ما يدعو إلى الأسف الشديد الذي لا يمكنَّا أن نعبِّر عن مداه.

إن مدير البحر الأبيض لم ينظر إلى أن أهم واجباته هو حفظ الأمن في تلك الجهة، وقطع دابر الأشقياء والأشرار، والسعي الدائم لعمران مديريته وإسعادها، جاعلًا ذلك نصب عينيه، عاملًا على تحقيقه. لم ينظر إلى أن واجب العمل يقضي على أمثاله الموظفين بأن يسعوا، بكل الطرق الممكنة، لاجتذاب قلوب الأهالي نحو الحكومة، وجعلهم مطمئنين إليها.

إنه لم يعبأ بزحف الأشقياء على أهالي الشلوك، وظل هذا شأنه عندما وصل إليه خبر تقدُّمهم من الدنكة؛ حيث اكتفى بتسيير القليل من الجند، ومعنى ذلك هو إلقاء هؤلاء الجنود بالتهلكة، وإيقاع الأهالي في مخالب الأشقياء، ولم يكتفِ بذلك أيضًا.

فبينما الحكومة قد ألغت بيع الرقيق منذ مدة طويلة، حتى إن الرقيق الذي يُضبَط مع الأوروبيين تعتقه الحكومة، وتعيده إلى الجهات التي تقرب من أوطانه الأصلية، على نحو ما جاء بمكاتبتكم، إذا بالمدير يخالف ذلك كل المخالفة، ويقدِم على بيع الرقيق الذي استُرد من الأشقياء، وفي ذلك ما فيه من الاستهتار بأوامر الحكومة، ومن أجل ذلك يجب ألا يكتفي بعزله، وإنما يجب أن يرسَل إلى فازوغلي ليُعتقَل هناك، ويُستخدم بالأشغال الخسيسة ليكون عبرة للآخرين.

أما الرقيق الذي باعه، فيجب استرداده وإعادته إلى أوطانه بالراحة، وإسكانه فيها، وأطلب أن تعملوا على عدم وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة مرة أخرى، وأن تحُولوا دون تعدِّي الأشقياء والأشرار على الجهات التابعة لهذه المديرية، هذا مع التوسُّل بالأسباب المؤدية إلى تمدين البلاد وعمرانها.

أما محمد عيسى الذي أغار على أهالي الشلوك في الوقعة الثانية فأرسِلوه إلى البحر الأبيض، واستخدموه بالأشغال الشاقة مكبلًا بالسلاسل، وتحرَّوا عن الأشقياء الذين هربوا من أتباع الشقيَّين محمد عيسى وأبو شيبة، وألقوا القبض عليهم في أقرب وقت، وقوموا بإجراء ما يجب نحو الأشقياء الذين أُلقي القبض عليهم، والذين سيقبض عليهم.

ولبيان ما سبق ذكره وإخطاركم بالموافقة على تعيين وكيل المديرية الآنفة الذكر مكان المدير المعزول، قد أصدرنا إليكم أمرنا هذا.

(عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (معية تركي)، رقم ٣٣ صفحة ٦٣)

٢٩

تأمين الحدود
أمر كريم إلى زبير بك مدير بحر الغزال

في ۱۱ محرم ۱۲۹۱ (۲۸ فبراير سنة ١٨٧٤)

أمر كريم منطوقه أنه بناء على ما شُوهد فيكم من حُسن الغيرة والاجتهاد في ضبط وربط أمور الحكومة التي تحت إدارتكم مع ما هو حاصل معكم من الدقة في منع تداول واستعمال التجارة في صنف الرقيق، بالتطبيق لأوامرنا العمومية التي صدرت في هذا الخصوص، ثم واجتهادكم أنتم، ومن معكم من عساكر الحكومة التي تحت إدارتكم، في مقابلة العساكر التي حضرت من جهة دارفور بالمدافع والأسلحة للهجوم على حدود الحكومة ومحاربتكم، وقد قاومتوهم حتى انهزم، وتخلَّف منهم بعد الحرب، واستوليتم على ما أخذتوه من الأسلحة والمدافع ونحوه، كما علِمنا تفصيلات هذه الواقعة مما ورد لمعيَّتنا من الباشا حكمدار السودان، رقم ۲۲ ذو الحجة سنة ٩٠، كل هذا وقع عندنا موقع الاستحسان، واستوجبتم على ذلك كسب الافتخار والممنونية من جهتنا إليكم، وإلى الضابطان والعساكر الموجودين تحت إدارتكم، واستحققتم بذلك ترفيع قدركم وعلو شأنكم، ولهذا قد وجَّهنا لكم الرتبة الثانية، وأرسلنا لكم فرمانها على يد الباشا حكمدار السودان لافتخاركم بها، وتمييزكم بين الأقران والأمثال؛ فينبغي بوصول أمرنا هذا إليكم، تجمعوا العساكر والضابطان الموجودين بطرفكم، وتتلوا عليهم أمرنا هذا حرفيًّا، بعد أن تبلغوهم السلام منَّا جميعًا، وتفهموهم بأن مساعيهم الحسنة التي سارعوا فيها، وأجروها في هذه المحاربة، أوجبت تشكُّرنا منهم، وحسن الالتفات إليهم، وإنهم فيما بذلوه واجتهدوا فيه من الحزم والسداد، وحفظ شرف الحكومة، وصيانة أطرافها، ومقاومة وكسر أعدائها، يكون هذا باعثًا لكسب ممنونيتنا أضعاف ذلك، وعليكم أيضًا الملاحظة لهذا الأمر، والقيام بمراعاة ما يجب من الضبط والربط وحفظ وصيانة شرف الحكومة وأمنية الطرق، وإجرى مستوجبات عمارية الأهالي، وانتظام أحوالهم، ودخولهم في سلك الإنسانية لتنالوا بذلك زيادة الاعتبار وكمال الافتخار.

[عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٨ (أوامر عربي) رقم ٩٧، صفحة ٥٣]

٣٠

تأمين الأهالي والعربان في هرر
من المعية السنية إلى حكمدارية هرر وملحقاتها

في ٩ ربيع الأول ۱۲۹۳ (٤ أبريل ١٨٧٦)

منطوقه أنه من محرراتكم المؤرَّخة ٥ ذي الحجة سنة ٩٢؛ فهم أن قبايل عربان الجالا كانوا في مدة أمير هرر معتادين على الانتفاع من المدينة بواسطة حضور جانب منهم في كل شهر، وإقامتهم في المدينة بطرف الأهالي، وإعطائهم مأكلًا ومشربًا ونقودًا للمصروف، وكل واحد ثماني أذرع قماش، والآن وقد امتنع ذلك، وحيث إن الظاهر مما أوضحتوه أن الحاصل من العربان المذكورين هو بسبب انقطاع كسبهم وانتفاعهم المعتادين عليه من مدة الأمير، ولهذا تلاحظ لدينا أنه لو صار استمالة قلوبهم وتأليفهم بكيفية توريتهم البشاشة، والمعاملة بالرفق ولين الجانب، وقبول مقداركم ألف منهم بقدر ما تستنسبوه، وإجعالهم بصفة عساكر؛ بحيث لا تُعطى لهم أسلحة نارية من الحكومة، بل يكونون بآلاتهم المعتادين عليها، مثل الحِرب والنبال ونحو ذلك، وتُرتب لهم إما ماهية أو قماش كما هم معتادون عليه، وصرف مئونة لهم، وترتيب ماهية لمشايخهم أيضًا؛ فبالطبيعة أنهم متى علموا أن الحكومة مقصودها منفعتهم بواسطة إدخالهم في خدامتها يحصل تأليفهم وإصلاح حالهم وتتهذب أخلاقهم، ويميلون إلى جانب الحكومة؛ فقد أريناكم ملحوظاتنا، بحسبما لاح بفكرنا بهذا الخصوص، فيلزم أنكم تتدبروا في ذلك أيضًا، والذي تستنسبوه، سواء كان الإجرا بهذه الصورة، أو بطريقة أخرى تعرضوا لطرفنا عنه، ونهاية أفكارنا إنما هي تأسيس عمارية هذه الحكمدارية، ووجود الأمن الكافي فيها، وفي أطرافها وملحقاتها واستمالة أهاليها، وكما أن الذي حصل منكم من الغيرة والحمية حسبما يليق بشرف العسكرية والاجتهاد في الأمور المأمورين بها، وقع لدينا موقع الاستحسان والممنونية لتسكين أحوال العربان، ودخولهم في سلك الطاعة، والانقياد للحكومة وعمارية الجهات، وتأمينها كما هو مطلوبنا.

حاشية: وحيث معلومكم أن جهات طرفكم مستجدة، وأهاليها غير معتادين على الحركات والمناورات العسكرية، بالنظر لعدم سبق مشاهدتهم إياها، وربما أنكم أحيانًا تطلعوا خارجًا عن هرر بالعساكر لإجراء بعض تعليمات عسكرية، وأولئك متى نظروا هذه الحالة يخطر ببالهم أنكم قاصدين ضرب بعض القبايل ومحاربتهم، ويترتب على ذلك نفورهم؛ فملاحظة لمنع الإشكالات التي تحدث من هذا القبيل، يلزم اجتناب الخروج بالعساكر من هرر إلى مسافة بعيدة عنها بالكلية، هذا ومن جهة ما جريتموه للجهادية بشأن العساكر الذي أرسلت لطرفكم مؤخرًا مع التورية بأنهم متقدمين في السن؛ فاعلموا أنه يتعذر إرسال عساكر خلافهم من هذا الطرف بالكلية لجملة أسباب تمنع ذلك، ومن الضروري أنكم تتحصَّلوا بمعرفتكم على العساكر التي تلزم، سواء كان بواسطة إلحاق من يوافق من الأهالي الذين وقعوا في يدكم أَسرى من المصادمات التي حصلت مع قبايل العربان، أو من الرقيق الذي يُجرى ضبطه عند وجوده عرضة للمبيع؛ بحيث إذا ما كان لكم أمنية في إبقى العساكر الذي تستجلبوها بهذه الصورة، لا بأس من إرسال كل ما يمكنكم إرساله لهنا بعد تعليمهم التعليمات الابتدائية ليُرسل لكم بدلهم، وعلى هذا فالكساوى التي تلزم لإلباس هؤلاء العساكر فيدوا عنها لترسل طرفكم، ومرسول بوصله طي أمرنا هذا فتجروا العمل بمقتضاها.

(عابدين، المعية، دفتر ١٠ (أوامر عربي)، أمر كريم رقم ٥، صفحة ٣٣)

(٢) التعليم

٣١

إنشاء مدرسة الخرطوم
من المعية السنية إلى حكمدار السودان وإلى رفاعة بك

في ١٧ رجب ١٢٦٦ (٢٩ مايو ١٨٥٠)

قد اطَّلعت على هذا القرار الصادر من المجلس الخصوصي في ١٥ من رجب سنة ١٢٦٦، فنال موافقتي على تنفيذ مقتضاه؛ فنُشعِركم بوجوب المبادرة والاعتناء بالعمل بمقتضى القرار.

قرار المجلس الخصوصي

لما كانت الأقاليم السودانية من البلاد الجسيمة، ولما يكن قد أنشئت في تلك الديار المتسعة مدرسة يربَّى فيها أولاد مشايخها وغيرهم من أهلها، والأولاد الأتراك الذين ذهبوا إلى تلك الديار وتوطَّنوا بها منذ أعوام خلت، وكذلك أحفادهم ليتعلموا فيها الفنون والقراءة والكتابة؛ فيزدادوا ثقافة وفطانة، ولما كان المجلس الخصوصي قد تشاور في جلسته التي عقدها أخيرًا؛ فقرر أمر إنشاء مدرسة بتلك البلاد بغية إنقاذ أولادها من ظلمات الجهل، وتنويرهم بأنوار المعارف بمقتضى مراحم الذات الخديوية والمكارم الآصفية التي شملت جميع الرعايا والبرايا، قد قرَّ الرأي على أن تُفتَح هذه المدرسة في عاصمة الخرطوم، وأن يكون نظامها موافقًا لأصول المدارس المصرية، وعلى نمط ترتيب مدرستَي المبتديان والتجهيزية، وأن يُقبَل ويُسجل فيها نحو مائتين وخمسين غلامًا من أولاد المشايخ والأهلين القاطنين بمديريات دنقلة والخرطوم وسنار والتاكة وملحقاتها، وكذلك من أولاد الأتراك الذين توطنوا بتلك الديار وأحفادهم، وعلى أن يُولَّى عليها ناظر ملمٌّ بأصول المدارس ليتمكن من ترتيبها كما ينبغي، وتنظيمها على أحسن وجه؛ فاستحسن المجلس اختيار أميرالاي رفاعة بك، الذي بديوان المدارس، ناظرًا للمدرسة المذكورة، وإرساله إلى تلك الديار، وانتخاب المعلمين الذين تحتاج إليهم تلك المدرسة برأي البك المُشار إليه، وكتب إلى حضرة صاحب العزة الباشا مدير المدارس في ٦ من رجب سنة ١٢٦٦، ورقم ١٦٦، بأن يبلِّغ رفاعة بك المُشار إليه مهمته، ويطلب إليه أن يُشعِر المجلس بالمعلمين الذين يصطفيهم وينتدبهم، وأن يضع مشروعًا يبيِّن فيه مقدار المأكولات والملابس وسائر اللوازم التي تُصرَف لهذه المدرسة شهريًّا وسنويًّا، على نحو الترتيبات المُتبعة في المدارس المصرية، وأن يرسل هذا المشروع موضوعًا على نهج مدرستَي المبتديان والتجهيزية كما أسلفنا، وقد أنبأنا حضرة المدير المُشار إليه في كتابه رقم ٧٢، المحرر في ١٣ من رجب سنة ١٢٦٦، أن المعلمين اللازمين لتلك المدرسة قد انتُخبوا من بين أكفاء الرجال، وأنه قد وضع مشروع (ترتيب) بُيِّن فيه الموظفون الآخرون ومقادير الفرش والملابس والجرايات والمرتبات؛ فرُفع إلى الأعتاب، فنال موافقة إرادة ولي النعم، وإن الأشياء اللازمة للطلبة المذكورين التي جاء بيانها في المشروع قد قُدِّرت أثمانها على حسب أسعار القاهرة، وإن على المعلمين الذين ذُكرت أسماؤهم في المشروع أن يقوموا بتدريس الطلبة، وبمهمة الضبط والربط، والوزَّان ووكيل الخرج والغسَّال والسقَّاء والطبَّاخ، وغيرهم من الخدم، ينبغي انتدابهم من تلك الديار، وإن التلاميذ إذ يكونون مبتدئين عند دخولهم المدرسة فيستطيعون الدخول في عداد تلاميذ التجهيزية في ظرف ثلاث سنوات أو أربع فقد اعتبروا مبتدئين، والحالة هذه، وخُصص لكلٍّ منهم مرتب شهري قدره ستة قروش، وقد أرسل إلينا المشروع المذكور فاطَّلعنا عليه، وتبيَّن لنا أن مجموع نفقات المدرسة المذكورة السنوية تبلغ ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وثلاثة وثلاثين قرشًا، وتسعًا وثلاثين بارة () قرشًا؛ فوافق المجلس على تنفيذ مقتضى الترتيب المذكور، وقرر استصدار أمر إلى رفاعة بك المُشار إليه بأن يستصحب، حين يبلغه القرار، الأحد عشر معلمًا والطبيب الذين انتُدبوا من ههنا، وذُكرت أسماؤهم في المشروع السالف ذكره؛ فيسرع بهم إلى صوب مهمته، ويبادر في تأسيس المدرسة المذكورة، وينظمها وفق المطلوب السامي عند وصوله إلى الخرطوم بعد أن يخابر حضرة الباشا حكمدار السودان، وألا يألوا جهدًا في التأكيد على المعلمين، وفي البحث والتحري، وأن لا تبعد عيناه عن التلاميذ، وأن يرغِّبهم في العمل، ويبذل هِمته في سبيل تقدُّمهم في اكتساب العلوم والمعارف، وأمر إلى حضرة صاحب العزة الباشا مدير المدارس في سباقٍ نحو قيد البك المشار إليه، وقيود المعلمين والطبيب الذين سبق ذكرهم، من سجلات جهات استخدامهم، ويرسل كشوف مرتباتهم وجراياتهم إلى حضرة صاحب السعادة حكمدار السودان ليقيَّدوا في محال استخدامهم بتلك الديار جريًا على الأصول، وأمر إلى حضرة صاحب السعادة حكمدار السودان بأن يخصص محلًّا مناسبًا للمدرسة المذكورة، حين يصل البك المشار إليه إلى الخرطوم فيقيِّد البك المشار إليه والمعلمين والطبيب السالف ذكرهم بموجب الكشف الذي سيرسل من ديوان المدارس، وأن يختار الخدم والموظفين الآخرين الوارد ذكرهم في الترتيب من أهل تلك الديار، وأن يقيد للمدرسة المذكورة بتشاورٍ مع الناظر المشار إليه طلبة من أولاد مشايخ الجهات السابق ذكرها، وأهليها من أولاد الأتراك المتوطنين بتلك الديار منذ قديم الزمان وأحفادهم على الوجه الذي أسلفنا، كلما جاءوا حتى يبلغ عددهم مائتين وخمسين طالبًا، وأن يقيد طعامهم ولباسهم ومرتباتهم ولوازمهم الأخرى على الوجه الذي بُيِّن في كتاب الترتيب، ابتداءً من تاريخ قدومهم، ويحضرها ويصرفها لهم في آونتها كما قرر «المجلس» إرسال صور من المشروع (الترتيب) المذكور إلى المشار إليهم طي هذا القرار.

[عابدين، المعية، دفتر ١٩٥٨، قرارات المجلس الخصوصي (تركي)، رقم ٤، صفحة ١١٩ فصل المدارس]

٣٢

صرف الرواتب والأرزاق للزوايا
من المعية إلى حكمدار السودان (موسى حمدي باشا)

في ۲۷ رمضان ۱۲۸۰ (۷ مارس ١٨٦٤)

قد اطَّلعنا على المكاتبة العربية الواردة منكم رقم ٧، بتاريخ ۱۸ رجب سنة ۸۰، التي تطلبون فيها ترتيب مرتب ٧٥ قرشًا وأردبًا من الذرة شهريًّا إلى الزاوية التي بناها الشيخ مصطفى إبراهيم الأصواني، أحد الفقراء المتوطنين في بربر، بناء على التماسه ترتيب مبلغ بصفة إعانة؛ حيث إن تلك الزاوية محضرة لتعليم القرآن والعلوم الدينية، وينتسب لها ۲۲ نفرًا لتلقي العلوم الشريفة، والتي تذكرون فيها أن المساجد الشريفة الكبيرة الموجودة بالسودان مرتَّب لها مرتبات لغاية ٢٥٠ قرشًا وأربعة أرادب بصفة إحسان من الحكومة، إعانة لها لمعيشة الفقراء. وبما أن أملنا الوحيد هو قيام الشعب بتحصيل العلوم وتعلُّمها وصلاح حالهم ودخولهم إلى سبيل المدنية بتعلم القراءة والكتابة، وحيث إن إنشاء مثل هذه الزوايا والأعمال الخيرية مما يستوجب سرورنا، نأمر بتوسيع زاوية الشيخ مصطفى إبراهيم، وتجديد بنائها لتكون مثال الزوايا الأخرى التي بالسودان على نفقة الحكومة، واحتساب المصاريف وخصمها من الإحسانات على جانب الديوان، ونأمر أيضًا بصرف ۲٥۰ قرشًا شهريًّا إلى ما شاء الله، وكذلك صرف أربعة أرادب شهريًّا بصفة إحسان للزاوية المذكورة لفقراء الأهالي الذين سيقصدونها لتعلم القرآن والعلوم الشريفة أسوة بالمساجد الكبيرة؛ فنأمركم بتنفيذ ذلك، كما أننا نطلب منكم أن تبلِّغوا الشيخ مصطفى المذكور سرورنا وممنونيتنا منه، وتطلبوا منه أن يعنى عناية كبيرة بتعليم القرآن، وتدريس العلوم للأهالي في مقابل هذا الالتفات السامي.

(عابدين، المعية، دفتر ٥٢٩ (معية تركي)، رقم ٢، صفحة ١١٧)

٣٣

نشر وتعليم أصول أحكام الشريعة والديانة في الأقطار السودانية
من المعية إلى حكمدار السودان (جعفر مظهر باشا)

في ٥ شعبان ١٢٨٤ (٢ ديسمبر ١٨٦٧)

قد عرضنا على أعتاب ولي النعم إفادتكم المفصَّلة الواردة هذه المرة بتاريخ ٢٧ رجب سنة ٨٤، الوارد فيها: أنه بناء على أمر الجناب العالي الخاص بلزوم تشويق وترغيب الأشخاص المسلمين بعلوم الفقه والنحو من أهالي السودان في الحضور إلى الجامع الأزهر، وملازمتهم الإقامة فيه مدة سنتين أو ثلاث سنوات لتكميل علومهم، وهذا لأجل نشر وتعليم أصول أحكام الشريعة والديانة في الأقطار السودانية؛ حيث إنه يندر وجود العلماء والفقهاء فيها. بناء على ذلك الأمر قد أحضرتم معكم هذه المرة نجلَي المرحوم الشيخ عمر قاضي عموم مديرية «تاكة» السابق، وذهبتم بهما إلى جامع الأزهر، وحيث إعاشتهما برغيف واحد فقط، الذي هو المرتب الوحيد لطلاب الجامع المذكور، سيؤدي إلى نفورهما، كما أنه سيُوجِب كسر رغبة أمثالهما في المجيء إلى مصر؛ لذلك رأيتم من اللائق تخصيص مرتب يومي بمبلغ قرشين لكلٍّ منهما ليكون مدادًا لمعيشتهما. وحيث إن الجناب العالي، وإن كان وافق على تخصيص مرتب يومي بمبلغ قرشين لكلٍّ من الشخصَين المذكورَين، حسب التماسكم، إلا أنه أصدر نطقه الكريم بلزوم صرف هذه اليوميات من إيرادات الأقاليم السودانية. بناء عليه قد حررنا هذه الإفادة، وأرسلناها إلى طرفكم لتبادروا إلى مخابرة نظارة الداخلية بخصوص إجراء اللازم في هذا الباب.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٧٦ (معية تركي)، رقم ٤، صفحة ١٥]

٣٤

تلاميذ المدارس الأميرية وانتشار المعارف بالسودان
من: الجناب العالي
إلى: حكمدار السودان (جعفر مظهر باشا)

في ١٨ ربيع الآخر ۱۲۸۷ [١٨ يوليو ۱۸۷۰]

أمر منطوقه لقد عُلم لدينا من إفادة سعادتكم المؤرَّخة ١٤ ربيع الأول سنة ٧٨، نمرة ١، أن تلاميذ المدارس الأميرية التي بمراكز مديريات السودان تقدَّموا في الكتابة والقراءة، حتى إن بعضهم أُلحق بعملية التلغراف، والبعض استحصل على الكتابة الديوانية، والبعض جاري تعليمه فن الهندسة، ولمناسبة أن الماهيات المرتبة لكلٍّ من الخوجات، مايتان وخمسين قرش مكفي، والنظار فيهم لغاية خمسماية قرش، وتكرر منهم التماس مكافآتهم على خدماتهم، فلهذا وكونهم الجميع يستحقوا الزيادة؛ فقد أوعدتهم بها، واستحسنتم أن تكون العلاوة للخوجات من ثلاثماية قرش لغاية خمسماية قرش بحسب استعداد ووظايف كلٍّ منهم، ومائة قرش على ماهيات النظار، وأردب واحد ذرة لكلٍّ من الخوجات والنظار؛ لبذل مجهودهم والتفاتهم لأداء وظايفهم لآخر ما في الإفادة، وقد حصل لنا غاية الممنونية من أولئك التلامذة لما يستلزم على هذا من انتشار المعارف بالجهات السودانية، وانتظام أهاليها في سلك التمدن، كما هو أقصى آمال الحضرة الخديوية. وعلِمنا أن هذا ناشئ عن حسن مساعيكم الخيرية، وبذل مجهود الخوجات في حركة التعليم، وقيام النظار بأداء واجبات الضبط والربط؛ وحيث إنهم بهذا صاروا يستحقوا المكافأة على حسن صنيعهم؛ فقد وافق لدينا ما استحسنتموه من علاوة الماية قرش شهري، على ماهية كلٍّ من النظار، وإجعال ماهية الخوجات من ثلاثماية قرش إلى خمسماية قرش بحسبما تروه في استعداد كلٍّ منهم ووظيفته، مع ترتيب وصرف الأردب أذرة في كل شهر لكلٍّ من النظار والخوجات المذكورين، ومع هذا يصير تفهيمهم بأننا مسرورون من قبلهم، وأنهم إذا استداموا على ما هم عليه من حالة الاجتهاد، وصرف الأفكار في التعليمات ما زال تحصل لهم المكافأة، وحسن الالتفات، ولهذا لزم إصداره لسعادتكم للمعلومية والإجرى.

من إسكندرية
 [عابدين، المعية، دفتر ۱۹۲۳ (أوامر عربي)، رقم ٢ صفحة ٦]

(٣) القضاء على الرق والنخاسة

٣٥

مكافحة الرق والنخاسة
من الجناب العالي إلى مدير عموم قبلي السودان (إسماعيل أيوب باشا)

في ٢٠ ربيع أول ۱۲۹۰ (۱۸ مايو ۱۸۷۳)

أمر كريم منطوقه أنه على ما صدرت به أوامر وتنبيهات الحكومة مكررًا بالتأكيد والتشديد في منع وإبطال التجارة في صنف الرقيق، وحصول الملاحظة والدقة في ذلك من ساير مأموري الحكومة، قد تبالغ لنا أنه، وإن كان حاصل المراعية لهذا الأمر، وصار استغلال استعمال التجارة فيه، غير أنه بالنظر لاتساع جهات الأقاليم السودانية، وكثرة الطرق بالمسالك المعتاد المرور منها، لم يزل حاصل في بعض الجهات استعمال التجارة في الصنف المذكور؛ وحيث، كما تعلموا، إن إبطال التجارة في هذا الصنف هي من المسائل المهمة اللازم الاعتنا الزايد، وصرف الغيرة من كل طرف للحصول على نتيجة منع وإبطال التجارة في هذا الصنف بالكلية؛ فيقتضي زيادة الدقة منكم ومن ساير المأمورين والحكام الذي تحت إمارتكم بالملاحظة لذلك وقتيًّا؛ بحيث إذا كان يتصادف دخول رقيق في حدود الجهات التي تحت إدارتكم، يجب عليكم بالحال إخراج وإطلاق ذلك الرقيق، وإعطاه أوراق الحرية المعلومة من الحكومة، وإذا كان أحد منهم يرغب في توصيله، وعودته إلى بلاده فتجروا سفريته وتوصيله بمعرفتكم إلى آخر حدود الحكومة فقط؛ بحيث إن هذا يكون مع التحقيق لكم عن إمكان دخوله إلى أهله بدون أن يتمكن أحد من إعادته بصفة رقيق تارة أخرى، وأما الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم، أو أنهم لا يريدون العودة إليها فتجروا استعمالهم في أشغال الزراعة والحراثة، ومن يكون منهم صغير السن، ذكورًا كان أو إناثًا تجروا إلحاقهم بالمكاتب للتعليم، والبنات القابلة للزواج يُجرى زواجهم لمن يرغب ويريد، وإذا كان يتظاهر لكم أن بعض مأموري وحكام المديريات المجاورين لكم وغير تابعين إدارتكم ليس حاصل منهم هِمة ولا ملاحظة في منع بيع الرقيق المحكي عنه؛ فتعرضوا لطرفنا عن ذلك بوقته لأُجري اللازم في شأنه، كما أنه إذا كان يوجد رقيق يُعرض للبيع في مراكب تعلق الأهالي؛ فتجروا ضبط المراكب المذكورة، وتُطلِقوا الرقيق منها، وتعطوه الحرية اللازمة، وتجروا فيه كما ذُكر آنفًا، وهكذا إذا كان يوجد رقيق في مراكب أجنبية فتجروا إطلاقه من تلك المراكب على وجه ما توضَّح، وتعطوا الخبر اللازم بوقته رسميًّا إلى القونصلاتو التابع لها تلك المراكب، وتعملوا جرنال مستوفى الشروط بالكيفية، وتعرضوه لهذا الطرف، وبالمثل إذا كان يرى لكم نزول رقيق في جهات مستبعدة عن المراكز التي تحت إدارتكم، وتعلموا به فتجروا اللازم لمنعه بالكيفية السالف توضيحها، وغاية آمالنا ومقاصدنا صرف الاجتهاد الكلي مهما أمكن في إبطال التجارة في الرقيق بأي وجه كان بما أن ذلك من أهم الأمور عندنا، وأصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية به، والإجرى على مقتضاه، كما صدرت أوامرنا بهذه الصورة في تاريخه إلى مأموري الأقاليم السودانية، وهذا كما اقتضته إرادتنا.

حاشية: الذكور الكبار من الرقيق الذي يُجرى ضبطه والإفراج عنه يجرى إلحاقه بحسب لياقته ورغبته في العسكرية، ولذلك لزم التحشية «من الإسكندرية».

(عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٦ (عربي) رقم ١٦، صفحة ٦٥)

٣٦

إعلان احتكار تجارة العاج في مديرية خط الاستواء (١٨٧٤)
من غردون إلى خيري باشا

الخرطوم في ١٤ مارس ١٨٧٤

لي الشرف أن أنقل إليك نبأ وصولي إلى الخرطوم في ١٣ مارس، والتعبير عن درجة تقديري العظيم لطيبة معالي الحكمدار إسماعيل باشا (أيوب) الذي استقبلني استقبالًا حسنًا، وعمل كل ما في وسعه ليكون نافعًا لي.

إنني أهنئ سمو الخديو عن حالة جيوشه الحسنة، وإن العناية والرعاية التي يخص بها الحكمدار الجيش لتستحق أعظم ثناء، فترتيبه للثكنات وتنظيمه للمستشفى حسن جدًّا، ولقد أعجبت أيما إعجاب بروح الرضا المنتشرة بين الجنود، وبما يستمتعون به من رخاء.

زرنا المدرسة التي هي موضع الاهتمام البالغ عند الحكمدار، ويبدو لي أن معاليه يعنى جد العناية بالتلاميذ الذين يبلغون المائتين؛ وإن المعلمين ليجدون لذة كبيرة في عملهم، ولقد أجزتُ لنفسي أن أرسل لسمو الخديو نموذجًا من كتاباتهم.

لقد تلقَّى سموه من معالي الحكمدار خبر افتتاح السد في طريق غندكورو، وهو خبر سعيد، أدخل السرور إلى قلبي؛ لأنني أعرف ما يعلِّق سموه من أهمية على هذا الأمر، الذي هو في الواقع المسيطر على الموقف.

إنني آمل أن أسافر قريبًا إلى غندكورو؛ إذ إن كل شيء قد أُعد للسفر بفضل ما يبذله الحكمدار من عناية فائقة. أما في الوقت الحاضر، فإنني لا أستطيع إبداء أي رأي عن أجزاء المركب البخاري؛ إذ إنه يجب مشاهدة البحيرة قبل الكلام عن ذلك، سآخذ معي أناسًا لبناء المراكب الشراعية في فاتيكو، ونرجو، على ما يبدو، أن نستطيع اجتياز الجنادل إذا شمَّرنا عن ساعد الجد.

إنني أرجو من معاليك أن تحصل من سمو الخديو على إذن حتى يستطيع الحكمدار الذهاب إلى البحيرة حالما تصبح المراكب مُعدة لذلك. أما أنا فيجب عليَّ أن أبقى في غندكورو وفاتيكو؛ إذ ليس في استطاعتي الذهاب إليها.

بذل معالي الحكمدار جهدًا كبيرًا لفتح الجنوب التعس، وسوف يسرني كثيرًا لو أنه كان ممكنًا أن يسمح لمعاليه بالذهاب إلى هذه الأماكن حتى يكون أول من يفعل ذلك، وآمل أن تصبح المراكب مُعدة في بحر خمسة أو ستة أشهر.

وبناء على التعليمات الصادرة إليَّ، أرى من واجبي تدبير المؤن أولًا، وهذه المشكلة سوف تكون أصعب ما أواجه من مشاكل، ويتطلب حلها وجودي في الإقليم.

حاشية: لا أخال من الضروري أن أذكر في رسائلي لمعاليك ما وصلت إليه من ملاحظات عن الطرق الذاهبة من هنا إلى القاهرة؛ إذ إنني أقوم بصنع خريطة لها، سوف أسلِّمها إلى الكولونيل لونج الذي يرسلها بدوره إلى نظارة الخارجية، ولي الشرف أن أرسل لمعاليك نسخة من القرار الذي رأيت من واجبي إذاعته في غضون الأيام القليلة الآتية.

وإليك نص القرار الذي أعتزم إذاعته.

بما لي من سلطة خوَّلني إياها سمو الخديو، بوصفي حاكمًا لمقاطعات البحيرات الاستوائية، وبالنظر إلى تلك الفوضى التي ظلت سائدة في هذا الإقليم حتى الوقت الحاضر، قد قررنا أنه منذ الآن:

(١)

تحتكر الحكومة تجارة العاج.

(٢)

لا يستطيع إنسان أن يدخل هذه المقاطعات دون أن يحصل على تذكرة من حكمدار السودان، ولا تصبح هذه التذكرة ذات قيمة إلا بعد أن يؤشَّر عليها من قِبَل السلطات المختصة في غندكورو، وفي غيرها من الجهات.

(٣)

لا يستطيع إنسان أن يحشد أو ينظم جماعات مسلحة في المديرية.

(٤)

من المحظور استيراد أسلحة نارية أو بارود.

(٥)

كل من يعصي هذه القرارات تُوقَع عليه أقسى عقوبات القوانين العسكرية (١٤ مارس ١٨٧٤).

[Abdin. Corresp. fran. Doss. 71/3]

٣٧

غردون واحتكار العاج
من المعية السنية إلى حكمدارية السودان

في ٩ ربيع الأول ١٢٩١ (٢٦ أبريل ١٨٧٤)

جواب بختم سعادة مهردار خديو صورته، قد علم من إفادة سعادتكم الرقيمة ٢٦ محرم سنة ۹۱، نمرة ۱۳، والورقة مرفوقها إلى جناب القولونيل غردون مأمور جهات خط الاستوى، أرسل بطرفكم مكاتبة فرنساوي تحتوي أربعة أوجه تراءى له إجراها، وهي احتكار السن فيلة للحكومة، وضبط كافة موجودات من يتخذها بعد ذلك تجارة له، ومعاقبته حسب قوانين الجهادية، ثم وعدم دخول أحد في المديريات التي تحت إدارته بدون تذكرة من سعادتكم؛ بحيث إنها لا تعتمد إلا بعد نظرها بكوندكروا بطرف نايب الحكومة هناك، مع عدم التجوز لأحد ما بأن يؤجر جماعات متسلحة في تلك المديريات، ومن يخالف ذلك يُعاقَب بأشد قوانين الجهادية، وهكذا ممنوعية دخول الأسلحة النارية والبارود، وعلى هذا تحرر من طرفكم لمديريتَي الخرطوم والبحر الأبيض بإجرى مقتضاهم، كما أنه صار إعلان تجار الخرطوم بذلك، وحيث إن لدى إحاطة العلم السامي بما اشتملت عليه تلك الإفادة والأوجه المحكي عنها قد وافق الحضرة الخديوية ما حصل به الإجرى على وجه ما ذكر لزم ترقيمه لسعادتكم؛ للمعلومية حسب الأمر أفندم.

(عابدين، المعية، دفتر ۱۸۷۱ (معية عربي)، رقم ٦، صفحة ٤١)

٣٨

احتكار العاج ومنع تجارة الرقيق
من المعية السنية إلى المجلس المخصوص

في ٢٦ رجب ۱۲۹۱ (۸ سبتمبر ١٨٧٤)

جواب صورته، أنه لمناسبة ما حصل من فتح جهات خط الاستواء بمعرفة الحكومة الخديوية، وكون جُل المقصود منع وإبطال التجارة في الرقيق منها كليًّا، سبق صدور الأوامر العلية والتنبيهات العمومية تكرارًا بما يجري والوسايط والتدابير المؤدية لمنع وإبطال التجارة في الرقيق بساير جهات الحكومة السنية، ثم وحصر تجارة السن وريش النعام وغيره للميري، وعدم الأحقية لأحدٍ في تعاطيها، وبعدها عُلم من إفادة حكمدار السودان التلغرافية أن المشارع الموجودة بجهات البحر الأبيض وجهة بحر الغزال لا يخلو الحال من وجود رقيق بهم للتجارة، وهذا مخالف للأوامر المشار عنها، وبما أن تلك الجهات هي من حقوق الميري، ولا ينبغي لأحد أن يكون له مشرع أو زريبة أو تجديد شيء من هذا القبيل بها، فبناء عليما اقتضته الإرادة السنية كان تحررًا للمُومى إليه بالنظر في الموجود من هؤلاء المشارع والزرايب، والإجرى فيها بكيفية أن الذي يكون به رقيق للتجارة يصير ضبطه بما فيه للميري والرقيق يجرى في شأنه بمقتضى الأوامر والتنبيهات السابق صدورها عن هذا الخصوص، وهكذا باقي ما يوجد من الأشيا يضم لجانب الميري مجانًا نظير استمرار التجارة في الرقيق بعد ممنوعية هذا الأمر، وتكرار التأكيدات الواقعة بخصوصه، وأما المشارع والزرايب التي لم يوجد بها رقيق فمع ضبطها للميري أيضًا؛ حيث إن أساس أحداثها كان بقصد التجارة في الرقيق، لا يحصل تعرض لضبط ما يوجد فيها من الأشياء السايرة برسم التجارة، وعلى هذا لا يبقى أحد مشرع ولا زريبة بتلك الجهات، ولا يترخص قطعيًّا بإحداث وتجديد شيء فيها بعد ذلك؛ فالآن عُلم من إفادتين أرسلهما الحكمدار المُومى إليه، إحداهما رقم ۲۹ ربيع الآخر سنة ٩١، ومعها إفادة من مدير بحر الغزال بإبطال المشارع هو وضبط سن الفيل، إلا أنه ورد له منه إفادة بأنه نظرًا لمشغوليته بما هو حاصل من مشاغلة أهالي دارفور له غير ممكن التفرغ لهذه الإجراءات، والحالة هذه، وقد حرر له من طرفه بما اقتضى عن ذلك، وفوَّض له الإجرا على حسب مساعدة الوقت، إنما مادة منع تجارة الرقيق وتداوله، سواء كان بالمشارع المذكورة أو بجهات مديريته هذه أكد وشدد عليه بمنعها ولكون الدخول في مديرية بحر الغزال وشكا لا يكون إلا عن طريق فشودة وكردفان؛ فقد أكد على المديريتين المذكورتين لضبط كلما خرج من هناك، سواء كان رقيقًا أو سن فيل، كما أنه أكد عليهما، وعلى مديرية الخرطوم، بعدم الرخصة لأحد ما بإدخال جبَّة خانة أو سلاح بتلك الجهات وضرورة عدم استحصال أرباب المشارع على سن فيل أو رقيق من الجهات المذكورة، وعدم إمكانهم أيضًا إرسال ما يلزم من الجبة خانة والأسلحة إلى مستخدميهم بالمشارع طبعًا تتعطل حركتهم ويتركونها من أنفسهم. والثانية تاريخها ١٠ جُمادى الثانية سنة ٩١، نمر ٤ مرور، بأنه بحضوره في هذه الدفعة لمديرية كردفان، وجد أنها ضبطت ۲۸ قنطارًا وكسور سن فيل تعلق بعض أشخاص تجار من أهالي سواكن حال كونهم بمركز المديرية، ولكون المقدار المحكي عنه وُجد شيء جزئي وأصحابه مشترينه من ذات بندر كردفان ممن يلتقطونه من الجهات القريبة التي هي حول المديرية وجهات دارفور ويحضرونه بمركز المديرية لمبيعه على المسببين بالقطع، وليس هو من جهات البحر الأبيض وأربابه عرضوا له بالتضرر من ضبطه منهم مع عدم معلومتهم بالأوامر والتنبيهات التي صدرت باحتكار السن فيل، وقد تلاحظ له بأن أخذ مثل هذا المقدار القليل من أولئك الأشخاص فضلًا عن الكساد الذي يحصل في أمور التجارة، وبما أن أرباب السن الذي يجمعونه من الجهات القريبة لتلك المديرية بواسطة صيد الأفيال للمساعدة على معاشهم وسداد الأموال المطلوبة منهم للميري بدل ما أنهم يحضرون إلى كردفان يسلكون به طرقًا غير معروفة ويوزعونه لجهات بعيدة، كما أن السن الذي كان يرد من جهات دارفور ينقطع وروده؛ فبناء على ما تقدَّم ذِكره صدر إلى مديرية كردفان بإعطا الثمانية وعشرين قنطارًا وكسور لأربابها وتنبه عليها بضبط السن الذي يحضر من جهات بحر الغزال والبحر الأبيض على جهاتها بطريق البحر لآخر ما أوضحه المُومى إليه في هذا الشأن قد عرضت تفصيلًا للمسامع الزكية، وبما أن أفكار ولي النعم إنما هي إبطال تجارة الرقيق، ومن المعلوم أن التجارة التي بالمشارع ليست منحصرة في الرقيق خاصة، بل فيها السن فيل وغيره، وكان القصد من الاحتكار إنما هو منع الرقيق لكن احتكار السن وغيره من التجارات المباحة يترتب عليه تضرر التجار وحصول الكساد والسكتة في التجارة، على أنه ما دام الميري يستحصل على حقوقه من السن وغيره، فلا يكون هناك اقتضى لإبطال الأخذ والعطا فيه؛ فلهذا قد تعلقت الإرادة السنية بأن ينظر في ذلك بالمجلس المخصوص، وتُعطى الروابط المقتضية بما يستتب إجراه، ويعرض عنها للأعتاب، بنا عليه لزم توضيحه لدولتكم للإجرى حسب الأمر أفندم.

(عابدين، المعية، دفتر ۱۸۷۰ (معية عربي)، رقم ٧٣، صفحة ١١٥)

٣٩

إبطال الرق في دارفور
من … إلى القبو كتخدا

في غاية شوال ۱۲۹۱ [٩ ديسمبر ١٨٧٤]

لقد أرسل أيضًا في هذه المرة صاحب السعادة إسماعيل أيوب باشا، حكمدار السودان، رسالة تتضمن أخبار دارفور مع هجَّان من بلدة الفاشر، مقر أمير دارفور، إلى الخرطوم، وأرسلت برقية من الخرطوم إلى هنا، وقد قدَّمنا إليكم من طيه نسخة حرفية لتحيطوا علمًا بما جاء فيها.

صورة البرقية التي سلفت الإشارة إليها:

لقد قمنا بالفرقة الثانية التي تحت إمرتنا من البلدة المسماة فوجة، وأخذنا طريقنا إلى الفاشر، عاصمة دارفور على نحو ما عرضناه قبلًا، وقد طمأنَّا [أعطينا الأمان] لأهالي النواحي التي مررنا بها في طريقنا، وفي اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان وصلنا الفاشر، حيث تلاقينا هناك مع زبير بك أيضًا، ووجدنا الفرقتَين، ونحن نقيم الآن بالفاشر، وقد بدأ الأهالي في مختلف النواحي في الالتجاء إلى الحكومة المصرية والدخالة عليها، طالبين منحهم الأمان، وأخذوا يردون أفواجًا أفواجًا لهذه الغاية، وأخذنا من ناحيتنا بمنحهم الأمان، وقد قدم علينا، بين من قدم من هؤلاء الناس، بعض أهالي القرى التي كانت ترزح تحت أسرٍ خاص، فرضه عليهم السلطان إبراهيم المُتوفى؛ حيث كان يبيعهم، ويبيع أولادهم أو يهبهم إلى الغير، ويتصرف بهم كما يشاء، فما أن علِموا بدخولنا إلى الفاشر حتى هرعوا للالتجاء إلى عدالة الحكومة، وطلب الأمان منها فأمنَّاهم، وأعطيناهم وثائق تُثبت عتقهم، وبعد أن أفهمناهم أنهم قد أصبحوا في نجوى من ربقة الرق، وعُدوا أحرارًا كجميع رعايا الحكومة، عادوا إلى قُراهم مسرورين، وقد أبدى أهالي دارفور الطاعة والانقياد، على أن الذين تبقوا من أقارب السلطان إبراهيم أبَوا قبول الطاعة؛ ولذا كانوا قد أقاموا عم المُتوفى المومأ إليه، المَدعو حسب الله، سلطانًا عليهم، وتوغلوا مع أتباعهم ومناصريهم في الجهة الغربية من دارفور؛ فإننا سنسوق عليهم فرقة عسكرية تقتفي أثرهم، وتعمل على إدخالهم في الطاعة، بمنح الأمان لمن يرغب فيه، حتى إذا ما أبَوا الدخول في الطاعة، اتخذت الفرقة ضدهم الإجراءات اللازمة.

[عابدين، المعية، دفتر ٢٦، وثيقة بدون رقم، صفحة ٥١]

٤٠

عن معاهدة إلغاء الرق في أغسطس ۱۸۷۷
أمر كريم إلى حكمدارية عموم الأقاليم السودانية

في ١٤ شعبان ١٢٩٤ (٢٤ أغسطس ١٨٧٧)

أمر كريم منطوقه لا يخفاكم اتجاه أفكارنا على الدوام، والاستمرار لمنع وإبطال تجارة الرقيق، التي هي عبارة عن استرقاق النوع الإنساني، بأي صورة كانت، وكان من أقصى آمالنا، بحسب مجاورة الموقع، التعاون مع الدولة الفخيمة الإنجليزية على إنجاز هذا الغرض بواسطة وضع هذا المنع تحت رابطة مستقيمة مؤسَّسة على أحكام قويمة؛ بحيث تكون كافلة لحسم ما عسى أن يحدث من إشكالات من هذا القبيل في المستقبل، فبعناية الله تعالى حصلت الرفقية لربط معاهدة شاملة بيان الإجراءات والوسايط المُقتضى اتخاذها في هذا الباب، وإيضاح المعاملة التي تلزم في حق من يتجارى على المخالفة في هذا الشأن بأي نوع كان، وبعد إمضاها من دولتلو ناظر الخارجية وجناب مسيو فيفان القنصل العام للدولة المُشار إليها، بتاريخ ٤ أغسطس سنة ٧٧، قد صدر الدكريتو اللازم من لدُنَّا متممًا لذلك؛ وحيث إن من الملتزم لدينا نشر وإعلان المعاهدة المشار عنها عمومًا، لاتخاذها دستورًا للعمل، واعتبارها مرعية الإجرا؛ فلزم إصدار هذا لجنابكم، ومرسول طيه المعاهدة وذيلها باللغة الإنجليزية، ونسخة ذلك أيضًا مع نسخة الدكريتو بالفرنساوي والعربي لإجرى النشر والإعلان إلى الجهات المختصة، التي تحت حكمداريتكم عمومًا، وهذا كما اقتضته إرادتنا.

(عابدين، المعية، دفتر ۱۸ (أوامر عربي) رقم ٢٨، صفحة ٤٣)

٤١

الدكريتو الخديوي الصادر في ٤ أغسطس ۱۸۷۷

نحن إسماعيل خديو مصر

صدر منظورنا البند الخامس من المعاهدة المنعقدة بين حكومتَي بريطانيا العظمى، وبين الخديوية المصرية بتاريخ ٤ أغسطس سنة ۱۸۷۷، بشأن منع تجارة الرقيق؛ فلهذا أمرنا ونأمر بما يأتي:

(البند الأول): بيع العبيد السودانيين أو الحبشيين من عائلة إلى عائلة، يكون ويبقى ممنوعًا منعًا مطلقًا، بجميع القطر المصري، من إسكندرية لحد أسوان، وإتمام وتنفيذ هذا المنع تنفيذًا كليًّا، يكون في مدة سبع سنوات من تاريخ المعاهدة المذكورة، التي يُعتبَر أمرنا جزءًا منها متممًا لها، والمنع المذكور يكون ساريًا أيضًا في جهات السودان، وباقي ملحقات الحكومة المصرية. وإنما يكون إجراؤه وتنفيذه بصيغة قطعية، في مدة اثني عشر عامًا من تاريخ تلك المعاهدة.

(البند الثاني): كل مَن خالف ممن يُجرى عليه الأحكام المصرية منطوق أمرنا هذا، واتجر في الرقيق يُجازى بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة أقلها خمسة شهور، وأكثرها خمس سنوات، حسبما يُحكَم به من المجلس المختص بالحكم في مثل ذلك.

(البند الثالث): تجارة المماليك أو الجواري البيض يكون ويبقى ممنوعًا في جميع القطر المصري وملحقاته، وإتمام هذا المنع، وتنفيذ مفعوله يكون في مدة سبع سنوات، وكل من خالف واتجر يُعاقب بالجزاء المقرر بالبند الثاني.

(البند الرابع): ناظر الحقانية هو المنوط بإجراء مفعول أمرنا هذا في الوقت اللازم.

تحريرًا بالإسكندرية، في ٤ أغسطس سنة ١٨٧٧

[الوقائع المصرية، عدد ٧٣١، في ٤ شوال ١٢٩٤، و١١ أكتوبر ۱۸۷۷]

(٤) تعمير السودان

٤٢

التنظيم المالي الأول: تقدير الضرائب وتوزيعها وطرق جبايتها (١٨٢٦)

«ترجمة صورة مجلس المشورة الذي انعقد في يوم السبت الثامن من محرم ١٢٤٢ (۱۲ أغسطس ۱۸۲٦)، بحضور صاحب الدولة البك الدفتردار وحسن أغا ناظر المواشي، وحسين بك، ورستم أفندي ناظر القماش، ومحمود أفندي ناظر القسم الثاني للمعامل (الفاوريقات)، وراتب أفندي وكيل ناظر الكيلارية، وأمين أفندي وكيل الأصناف، وأمين أفندي ناظر المباني الأميرية، وعبد الرازق أغا مأمور التقارير والمعلم حنَّا الطويل.»

وذلك للبحث في التقرير الذي قدَّمه حكمدار السودان الجديد علي خورشيد بمجرد وصوله إلى السودان.

وهذا خلاصة التقرير الذي حرَّره خورشيد أغا المأمور بتنظيم أمور سنار عند وصوله إليها، بعد أن اجتمع مع مأموري المصالح، وعقد معهم مجلسًا، وتداولوا في المصالح أو الشئون المجدية وغير المجدية لذات المصلحة، وقدَّمه إلى الذات الرحيمة الخديوية. وقد لخص مضمون كل بند منه.

البند الأول

إن خورشيد أغا مأمور سنار قد أتى معه بثمانين من كبار مشائح الأقاليم البحرية، ومائة من صغارهم ومائة خولي، وقد وجَّه الكلام إلى الحاضرين بمجلسه قائلًا: نحن سنبذل ما في وسعنا ومقدورنا في عمران هذا الإقليم، ولكننا نرى هذا الإقليم في غاية من الخراب والتشتُّت، والوقت لا يسمح لنا أن نتجوَّل في أنحاء البلاد كي نطَّلع على الدرك الذي انحطَّت إليه من الخراب اطِّلاعًا مصيبًا لحلول موسم الأمطار؛ فكل واحد منكم قد قضى في هذه الديار سنة أو اثنتين أو ثلاث سنين؛ فأنبئونا بما عندكم من العلم بما يختص بعمرانها أو خرابها كمًّا وكيفًا؛ فقال الحاضرون بالمجلس جميعًا إن عموم هذه البلاد خرب، والحالة هذه ثم سكتوا، فاستأنف المُوما إليه؛ فقال أجل قد علمنا أن الخراب قد استولى على البلاد؛ فما هي أسباب الوصول إلى تموين الجنود المعسكرين هنا والصناع الكثيري العدد؟ فأجابوه أن ائذن لنا بالرجوع حتى نستشير فيما بيننا ثم نأتيك بتفصيل ما يتم. ثم انطلقوا؛ فعقدوا مجلسًا بمنزل القائمقام إبراهيم أفندي، ثم رجعوا إليه، وأتوه بالجواب.

فقال المعلم ميخائيل: أما مسألة عمران الجزيرة وتحصيل الأموال الأميرية؛ فلم يُقبض شيء من مال سنة إحدى وأربعين (١٢٤١) حتى الآن، ولن يمكن تحصيل شيء منه بعد ذلك ما دامت البلاد خربة، وأما مال سنة اثنين وأربعين (١٢٤٢)، فإذا نزلت الأمطار كالمعتاد قديمًا، ورجع الفارُّون (أو الهاربون)، وعمرت الجزيرة، ومُنع عن الناس ظلم العساكر، ومنعت سخرتهم، وصار درء الإهانة عنهم، إهانة العربان وأذاهم، ولم يُطلب منهم المال بموجب الترتيب والتوزيع القديمَين، بل وُزع بمعرفة خورشيد أغا على السواقي والجرف والجزر، وعلى قرى «حسن» على حسب قدرة كل شخص، وبمقتضى القانون توزيعًا لائقًا، وحُسبت الذرة والسمن والقماش المأخوذ منهم لحاجة الجنود من المطلوبات الأميرية، فإنه يمكن قبض سدس المطلوبات الأميرية من الجزيرة وحلفا والبحر الأبيض، بموجب الدفتر الذي نظمه حنَّا الطويل، وأما سنة ثلاث وأربعين ١٢٤٣، فإذا رُوعيت فيها المساعدة والإعفاء أيضًا، وأنشئت سواقٍ بالأقاليم، وزُرع القطن والنيلة، وصار شراؤهما من الرعايا بأثمانٍ مناسبة في مقابل المطلوبات الأميرية، فإنه يمكن قبض ثُلث الأموال الأميرية بموجب الدفتر القديم، وعلى هذا يمكن قبض نصف المال الأميري في سنة أربعة وأربعين (۱۲٤٤ﻫ).

وقال موسى الكاشف: «لا يصح تحصيل مال سنة إحدى وأربعين (١٢٤١)، ولا يمكن قبضه مع استمرار الأقاليم في حالة الخراب، وأما سنة اثنين وأربعين (١٢٤٢)، فإن الرعايا لا يقدرون على سداد الأموال الأميرية؛ حيث لم يبقَ عندهم شيء من الذهب والفرانسة (الريالات الفرنسية)، وما يشاكلهما؛ فإذا نزلت الأمطار بغزارة، ورجع الهاربون، وصار تحصيل المال على النسق المذكور آنفًا، فيمكن قبض سُدسه بموجب الدفتر القديم، ويمكن قبض رُبعه في سنة ثلاث وأربعين (١٢٤٣)، وأما إذا أُصلحت السواقي في سنة أربع وأربعين (١٢٤٤)، وعمل فيها بالجد والاجتهاد، فيمكن إذن قبض نصف المال الأميري.» فوافق على تقريره المعلم، إلا في قوله يمكن قبض ربع المال في سنة ثلاث وأربعين (١٢٤٣)؛ فقد خالفه هنا.

وقال عثمان أغا ناظر المهمات: «لا يمكن قبض مال سنة إحدى وأربعين (١٢٤١)، وأما سنة اثنين وأربعين (١٢٤٢)، فيمكن فيها قبض سُدس المال الأميري، كما قرر المعلم، ويمكن قبض ثُلثه في سنة ثلاث وأربعين (١٢٤٣)، وكذلك يمكن تحصيل ثُلثه في سنة أربع وأربعين (١٢٤٤)، والسبب في ذلك أنه إذا رجع الهاربون من مختلف الأنحاء إلى بلادهم، وأقاموا بها، وطولبوا بسُدس المال الأميري في سنتَي (١٢٤٢)، و(١٢٤٣)، ولم يُطالبوا بسُدسه في سنة (١٢٤٤)، بل طولبوا بالنصف، فإنهم يزعمون أن الأموال الأميرية يضاف إليها شيء كل سنة؛ فيعتريهم خوف، ويلجئُون إلى الفرار مرة ثانية، ولا يمكن حينئذٍ عمل عمارة البلاد.»

وقال صالح أغا: «ليس لدينا أمل في تحصيل مال سنة (١٢٤١)، وأما سنة (١٢٤٢) فإنه إذا وثق الفارُّون بأوراق العفو (أو الأمان)، التي كُتبت إليهم، ورجعوا وانهمرت الأمطار بغزارة، فقد أمكن تحصيل شيء من الذرة منهم لأجل الأكل والطعام، وفي سنة (١٢٤٣) عندما يسمع بقية الهاربين أن أحدًا لم يطالب إلا بكمية من الذرة، ويعودون إلى بلادهم ويعمرونها، يمكن أن يقبض منهم ثلث المطلوب، فإذا كانت سنة (١٢٤٣)، ورجع كل الفارين، وأنشئت السواقي، وصار الاجتهاد في عمارة الأقاليم اجتهادًا عظيمًا، فيمكن حينئذٍ قبض نصف المال الأميري.» فوافقه القائمقام إبراهيم أفندي على كلامه هذا.

سأل البك الدفتردار حنَّا الطويل: «في أي تاريخ فتحتم الفردة التي وُزعت بعد فتح سنار مباشرة، وكم هو عدد الفردة التي قبضت؟»

فأجابه حنَّا الطويل قائلًا: «إن الفردة قد فُرضت ابتداء من ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين (۱۲۳۷) بأن فتح خراج سنة ست وثلاثين ١٢٣٦.»

فقال البك الدفتردار: «وأنا أيضًا نزلت إلى سنار في شوال ۱٢۳۸؛ ففتحت خراج سنة ١٢٣٧ في ربيع الأول سنة ۱۲۳۹، وقد افتتح أيضًا عثمان بك خراج سنة ۱۲۳۸ في ربيع الأول سنة ١٢٤٠، وقد قال مباشر سنار في تقريره: إنما يمكن تحصيل ألفَي كيس من مال خراج سنة ١٢٤٢، وأما مال سنة ١۲٤٣، فإنما يمكن تحصيل أربعة آلاف كيس منه بعد مساعدة البلاد وإعانتها. فعلى تقرير المذكور يمكن تحصيل ستة آلاف كيسة من مال خراج سنة ١٢٤٤، بعد بذل الإعانة، وصرف الجهد على الوجه المشروع.»

ثم وجَّه البك الدفتردار سؤالًا إلى موسى الكاشف فقال: «لو اقتضى الأمر فتح المال الأميري لسنة ١٢٤١ من أي تاريخ كنت بادئًا فتحه؟» فأجابه الكاشف المذكور «يمكنَّا أن نعرض عن هذه السنة ونفتحه في آخر زراعة السنة المقبلة.»

فقال محمود أفندي: «إني موجه إلى موسى الكاشف سؤالًا، وهو: أن موسى الكاشف يقول إن الفردة لم تفتح بعد عهد المرحوم عثمان بك، وقد أخذ محو بك شيئًا ضئيلًا، ولكنه أخذ من الجزيرة خمسين ريالًا أو ستين، وقد كتب في تقريره أنه لو كان عشرة كُتاب أو اثنا عشر كاتبًا، ودُونت الحسابات لحصل على شيء كثير. ولو شدَّد على موسى الكاشف، فإنه يقرر ذلك واحدًا واحدًا؛ فهو من هذه الوجهة يبطل الفردة، ويجيب جوابًا حاسمًا، إنها ليست متحققة، ثم يبحث في الحساب من ناحية أخرى؛ فإنهم إذا ضبطوها كما ينبغي، ولم يأخذوها كما يأخذ سائر الناس، وجعلوا لها قاعدة؛ فأظن أنه يمكن كف الظلم عن الفقراء بفضل تلك القاعدة المستحسنة، كما يمكن تحصيل شيء على حسب الظروف والأحوال، إنما يجب على موسى الكاشف أن يجيب على أسئلتي واحدة بعد واحدة.»

ثم حضر مصطفى أفندي المورلي فجيء بالطعام، ورُفعت الجلسة.

قال موسى الكاشف مجيبًا عن تلك الأسئلة: «يجب الفحص والسؤال عن تلك الديار منذ عهد عثمان بك حتى الآن إذا وافق المجلس على ذلك، فتستريح البلاد بعد السؤال كما يستريح الجنود، أما الحكام الذين كانوا هناك منذ مدة عثمان بك لغاية الآن، فلم يبحثوا عن شيء ما، ولم يقوموا بأي عمل، فلم تعمر البلاد، وظلت آخذة في الخراب، أعني بذلك أنه عند انفصال أي حاكم، وتعيين آخر بدلًا منه، لم تكن تُجرى محاسبة بينهما، ولا كان الحاكم المنفصل يسلِّم البلاد إلى خلَفه، فإذا كان المأمور الذي يأتي يسأل ويفحص، أولًا طبق أصول الديوان، ثم يدخل الأمور تحت ضابط ويربطها بقاعدة، فيرجى للبلاد أن تعمر؛ ولذلك قد طلب استخدام كتاب فإذا تم هذا التفتيش كما يريده مولانا، فإن الكُتاب المرسلين إلى تلك الديار سيُوزَّعون على الأعمال التي تحتاج إليهم لاحتياج البلاد إلى أمثالهم، لأن الإقليم ملك فسيح، وقد كان علم الكتابة مهملًا في العهد القديم، وقد طلبنا الآن كُتابًا للحاجة الماسة بهم، ولضبط أمور الديوان.»

فردَّ محمد أفندي قائلًا: «إن الفحص والسؤال مفوضان إلى رأي خورشيد أغا، وله أن يفحص ويسأل كما يريد، ولكن موسى الكاشف قال فيما قال إن المأمورين لم يفحصوا أحوال البلاد لأنهم كانوا أكالين، فمن هم الأكالون؟ أو من هم أكثر الأكالين، هذا موضوع سؤالنا.»

فقال موسى الكاشف: «إن في مقدمة الأكالين هناك هو السر عسكر، ثم الكشَّاف، ويأتي القائمقامون في الصف الثاني، والمشايخ في الصف الثالث، وكل من يليهم أكالون!»

قال محمود أفندي: «فعلى هذا قد علمنا، ورأينا أسباب خراب البلاد، وقد رخص لخورشيد أغا رخصة كاملة، فعليه أن يفحص ويفتش، فإذا علم لديه وثبت أن شيئًا قد أُخذ من الفقراء ظلمًا؛ فعليه أن يرده على أصحابه، فإن لم يوجد أصحابه، فيجب حفظه في الخزينة تحت المطلوبات التي باسم صاحبه، ويجب الاعتناء والاهتمام بإجراء هذا العدل. فإذا جرت الأمور على هذا المنوال، تيسَّر حال الفقراء، وأمكن أخذ شيء منهم يناسب أحوالهم، لأنه لو ترك المشايخ، كبارهم وصغارهم، على نحو هذا الإهمال، فيحتمل أن تضيع أشياء كثيرة بقدر المال «الذي ضاع»، فإني أظن عند إبادة هذا الحال، لو روعيت القاعدة الحسنة التي سبق بيانها، وأُخذ منهم شيء على حسب الوقت والمال؛ فإن ذلك لا يضر بالعمران» ثم وجَّه السؤال إلى موسى الكاشف فقال: نعم، إنه (الضايع) يكون بقدر المال.

وقال حسن أغا «إن المفهوم من مضمون التقرير الوارد من خورشيد أغا، والذي علم من تقرير موسى الكاشف أن لمأموري تلك الديار وضباطها وكشافها وشيخ البلد مطلوبًا من خزينة ولي النعم من جهة العلوفة (المرتب)، فإذا ثبت عليهم شيء بعد فحص ذلك، فيجب أن يقيَّد على حساب علوفتهم، ويحتسب منها؛ فلعلهم أن يرجعوا بعد ذلك عن مثل هذا النهب، ويثابروا على خدمتهم، ويعمروا بلادهم، وأما إذا بقي المنهوب عند ناهبه، فيكون الطريق الذي سلكوه طريق الخراب؛ حيث لا يمكن الاهتداء به، وإني لأظن أنه لو أذن لخورشيد باشا فردعهم عن الظلم، فلا ريب في أن البلاد تأخذ في العمران.»

وقد انصرف رستم أفندي وراتب أفندي وأمين أفندي وكيل الأصناف، وعبد الرازق أغا قبل انتهاء الجلسة، وبدون استئذان؛ فأوفد المجلس جاويشًا، وبعثه في طلبهم ليُحضرهم؛ فحضر أمين أفندي ورستم أفندي وراتب أفندي.

قال أمين أفندي ناظر المباني الأميرية: «بما أن خورشيد أغا قد نشأ بتربية مولانا صاحب الرحمة، فقد اختير وكُلف بحفظ الفقراء وحراستهم؛ فالأولى أن يحقق المومأ إليه (أي خورشيد أغا) في الذين يسلكون هذا السلوك السيئ، وفيمن سلك قبلهم؛ فإذا ظهر في ذمتهم شيء، فليحصل ما يمكن تحصيله، وأما ما لا يمكن تحصيله، فالأمر مفوض إليه في إنهائه وإدخاله تحت قاعدة.»

وقال مصطفى أفندي «إن سنار على مسافة بعيدة تبلغ خمسمائة ساعة، وإن حنَّا الطويل ليحيط بأحوالها علمًا؛ فيكون عبثًا إن تكلمنا قبل أن ندعوه إلى الكلام، فبعد أن قرر موسى أغا الأحوال التي طرأت على سنار مفصَّلة، يجب عليه أن يُفهمها المعلم المذكور، ويجب على المعلم أن يستمع إليه فيضبطها في مضبطته الخاصة؛ فيعرضها على مسامع أهل المجلس حتى يبدي أهل المجلس أراءهم على حسب ما سمعوه، ويجب أن يكون المأمور لبلد على مسافة بعيدة كهذا مطلقًا (مرخصًا له) في تصرفاته؛ فيثبت ما يثبت، ويمحو ما يمحو، أي أن يكون حرًّا في تنفيذ آرائه وتدابيره، خيرها وشرها، لأنه هو المسئول عنها؛ فيجب أن تصدر رخصة كاملة للمأمور المرخص له، ولا ينبغي أن يستشير السدة السنية في شيء من الأمور الملكية.»

فقال عبد الرزاق أغا «إن ما قاله أمين أفندي كلام في محله؛ فأوافق عليه كما أوافق على بيانات مصطفى أفندي.»

ثم إن البك الدفتردار وأهل المجلس سألوا المعلم حنَّا الطويل قائلين: «ماذا تقول فيما جاء في التقرير والكتاب اللذين كتبهما خورشيد أغا؟ وهل يمكن قبض المال هذه السنة من جزيرة سنار وما حولها من القرى، أم لا يمكن قبضه؟»

فقال المعلم حنَّا الطويل: «إذا كانت الحال على ما كتبوه … وقد كتبوا أنه يوجد في كل قرية رجل أو رجلان أو ثلاثة، فما الفائدة التي تحصل منهم حتى يؤخذ منهم مال؟ فإن الذي يحيط بهذه المسالة، ويعلم إمكان تحصيل المال من عدم إمكانه هو المأمور.»

فأجاب موسى الكاشف، قائلًا: «حيث إن المعلم حنَّا الطويل أجاب بمثل هذا الجواب، فإني سائله عن أمرٍ واحد، وهو أن القرى لو عمرت كما تركها هو بموجب دفتره المختوم؛ فهل يمكن التحصيل بموجب ما جاء في دفتره الذي أورد فيه خمسمائة ريال وألف ريال تخمنيًّا؟»

فقال المعلم حنَّا الطويل ردًّا عليه: «نعم، نحن وإن كنا وزعناه (أي المال) قبلًا على تلك القرى بهذه الصورة، فلم نكن عبثنا حينذاك؛ لأننا وزَّعناه على حسب قدرة كل واحد منهم، وعلى حسب الموجود، فإذا كان الموجود على ما كان، وكما كان، فيمكننا القيام بالإجراءات بموجب ما عملناه، وأما إذا كانت القرى قد خربت، فهذا شأن آخر.»

وقال موسى الكاشف: «إن الموجودات التي رآها هي عبارة عن أرقاء ومواشٍ، ففرض على تلك القرية فردة قدرها ألف ريال، والأرقاء والمواشي التي رآها هو لا توجد الآن في تلك القرية، فإذا سألتهم عن إيرادها الآن، فلا تجدون فيها سوى قليل من الزراعة التي تقتصر على شيء من الذرة والقطن، فكيف يُحصَّل منها الألف ريال هذه؟»

قال المعلم: «إذا كانت الأرقاء والمواشي التي رأيتها ليست موجودة الآن، وانحصر الأمر في زراعة الذرة والقطن، كان الأمر منوطًا برأي المأمور.»

ثم قال البك: «يُستدل من التقرير الذي أرسله مأمور ستار أن أحوال تلك البلاد مختلفة؛ فلذلك قرروا أن مال خراج سنة إحدى وأربعين لا يمكن تحصيله، فيحسن على ظني أن نفوض إليه أمور البلاد، كالنظر في عمرانها وخرابها، ومثل تحصيل الأموال، والسعي والاجتهاد في أمر إصلاح البلاد.»

فقال محمود أفندي: «هذا الذي يوافق رأينا فأنا وافقت عليه»، ثم وافق عليه راتب أفندي وكيل ناظر الكيلارية، وأمين أفندي وكيل الأصناف، ورستم أفندي ناظر القماش، والمعلم طوبية، وقرَّره المجلس. وقال حسن أغا: إني أوافقكم في تفويض الأمور إلى رأيه (أي رأي المأمور) على هذا المنوال.

البند الثاني

ولما طولب المعلم بعلم عن دفتر الإيراد، وعن المقدار الذي يبلغه الإيراد السنوي، أحضر المعلم دفتر الإيراد، وقرر المعلم ميخائيل، بموجب ترتيب المعلم حنَّا الطويل، أن إيراد نفس جزيرة سنار يبلغ (۱۱۱۰۰) كيسة، وأن إيراد البلد الذي يقال له حلفا يبلغ (٢٩٤) كيسة، وأن الإيراد الوارد من العربان الذين بجهة البحر الأبيض يبلغ (٣١٤) كيسة، وأن المجموع يبلغ (۱۱۷۰۸) كيسة.

فقال محمود أفندي: «إن هذا الإيراد قد قُدِّر بمعرفة المعلم حنَّا الطويل في دفاتر سنار في عهد فتحها؛ فلا يتفق مع هذا الوقت نظرًا لمضمون التقرير، وحيث إن خورشيد أغا مأمور مرخص، وهو عبد مخلص (للجناب العالي)؛ فأظن أنه يحسن تفويض الأمر إليه، والترخيص له في عمارة البلاد مهما أمكنه، ومهما وسعه.» وقال المعلم طوبية: «إن هذا لحسن جدًّا»، ووافق عليه أمين أفندي ناظر المباني الأميرية، وقال رستم أفندي أيضًا: «وأنا أوافق عليه»، ووافق على ذلك حسن أغا، وأمين أفندي، وسائر أعضاء المجلس وقرَّروه.

البند الثالث

ولما بحث في النفقات للمرة الثانية، قيل إن نفقات العساكر الجهادية المنصورين ورئيس الأدلاء عيسى أغا وإسماعيل أغا رئيس الهوارية، والكاشفين والمشايخ والخولية والصناع وسائر الموظفين والمعلمين الذين ذهبوا مع خورشيد أغا، تبلغ ثمانية آلاف وستمائة كيس وكسورًا، عدا سنوية خورشيد أغا، وعدا طعام الآدمين وعليق الدواب، وعدا أثمان الريش والصمغ المراد شراؤهما، وعدا نفقات الشيخ خليفه الذي بجهة أبو حمد.

ولما طلب دفتر الإيراد الذي جاء من العربان، غير العربان الذين بجهة البحر الأبيض، قيل إنه لم يؤخذ من العربان شيء سوى عربان البحر الأبيض، وإن أخذ ذلك منهم يتوقف على وجود الحكومة، فإذا ضبطت الأمور، ونُسقت على أحسن وجه، أمكن التحصيل، وإلا فيفرون ويطرأ على المطلوب نقص.

فقال محمود أفندي «إن ما جاء في هذا التقرير قد أحيل على تقرير موسى الكاشف الشفوي أيضًا، فإذن نسأله: أكان مقصوده من الحضور هنا هو طلب نقود لأجل نفقاتهم، أم هم قادرون على تموين (إعاشة) أنفسهم؟»

قال موسى الكاشف: «إني لم أحضر هنا سائلًا نقودًا، ولكني حضرت لأنبئكم عن المصالح، فإن خورشيد أغا قد وُلي مأمورًا، ولمَّا لم تعرض أحوال الجزيرة مفصَّلة على مسامع مولانا حتى الآن؛ فلما دخل خورشيد أغا الجزيرة، شاهد أحوالها رأي العين، وعلمها على التفصيل؛ فاختارنا وأوفدنا إليكم، وقال لي «أنبئ أهل المجلس كما رأيت وسمعت وفهمت»، فعندما تعرضون نتيجة مداولتكم على أعتاب ولي النعم، وجب العمل بالأمر الذي سيصدر في هذا الشأن، وبما أنه لا يمكن تحصيل شيء مدة سنة أو سنتين لكون الجزيرة خربة، فلو ذهبوا إلى بلاد «قضارف» و«عطيش» و«حسن»، ومكثوا هناك نحو ستة أشهر، وحصلوا من المال جانبًا لأجل نفقات العساكر، وأنفق عليهم منه، وأعينت الجزيرة حينئذٍ من قِبَل الديوان، فآمل إن شاء الله تعالى أن تعمر الجزيرة، وقد سمع أهل المجلس إفادتنا، فإذا استحسنوها، يكون الرأي لهم.»

وسأل البك الدفتردار الكاشف المذكور فقال: «أنت تقول إنكم تستطيعون تموين (إدارة) الجنود، فبأية وسيلة يمكن تموينهم؟» فقال الكاشف المذكور يمكن تحصيل ثلاثة آلاف كيسة من قرى «قضارف» و«عطيش» و«حسن»، فيمكن إدارة (أي تموين) الجنود بها.

قال البك الدفتردار: ذُكر في هذا التقرير أنه عندما سأل خورشيد أغا عن هذه المسألة، قيل له إنه يمكن أن يؤخذ من ذلك المحل مقدار ما يؤخذ من الجزيرة في سنة واحدة، فعندما يبلغ إيراد الجزيرة أحد عشر ألفًا، كان يعطي الباقي منه، أما ما تسمونه «قطارف» فقد كان أقام بها كبير قواسي صاحب المرحمة ولي النعم، خمسة أشهر في مائة وعشرين جنديًّا، وأخذ ثمانين كيسة إذا كانت القرية عامرة، وهو يقول: «فلما مضت سنة مكثتُ هنالك بضعة أيام لآخذ ذخائر لأجل مطاردة عربان الشكرية، ولما أيقنت أنه لا يمكن الحصول على شيء من البلد، لم أطالبهم سنة بشيء سوى الذخيرة.» وأما إقليم «حسن» فقد ذهب إليه زكريا أغا وأحد قواد ولي النعم بمعية قبودان بولاق، فمكثا به شهرين، وحصَّلا إحدى وثلاثين كيسة، ثم رجعا — وعندما وصلنا إلى سنار علمنا أن أخا حسن كان حاكمًا، فهرب بعد أن استخلف حسن — وكان يذهب مع أحمد أغا، ويخدم في جهة «شرق» من جبال فازوغلي، حينما كان أحمد أغا سائرًا في الأعالي (أي في الجهات الجنوبية)، ولكن لم يستطيعا أخذ شيء من النقود، وإنما عادا بمائة وخمسين رقيقًا. وأما «عطيش»، فهو إقليم واقع على ماء دندر، على بُعد خمس مراحل من سنار، وكان أهله تابعين للحبشة، قبل وصول العثمانيين إليهم، فلما لوحظ أنهم من أتباع الحبشة، كفَّ عن السفر إليهم، وبقوا على ما كانوا عليه، وليست واردات تلك البلاد بالشيء الكثير، على ما سمعنا، بل يمكن تحصيل مائتين وخمسين كيسة إلى ثلاثمائة، أي إني أظن أن هؤلاء العساكر لو قاموا وسافروا إلى تلك الجهات لأمكنهم أن يتمتعوا بالذخائر، دون حصول فائدة لهم من جهة النقود.

فقال حسن أغا: «حيث إن البك ذهب من قبل إلى تلك الديار، وشاهد أحوالها، فلا بد من أن يكون أكثر اطِّلاعًا من غيره على جميع الأمور، بقي أن بقعة عطيش لها علاقة بالحبشة، كما هو ظاهر من تقرير البك؛ فأظن أنه يجب التفكير التام في سُوق جنود إليها، ثم العمل بما يقتضيه ذلك التفكير.»

ثم قال البك الدفتردار: أما بقعتا حسن وقطارف، فهما داخلتان في حوزة حكمه (أي خورشيد أغا)، فهو مختار في العمل فيهما، لما يرى لكونه مأمورًا، وإنما بقعة عطيش، فإن الزحف، أو عدم الزحف عليها، أمر متوقف على الإرادة السنية الخديوية، لكونها قطعة أخرى تابعة للحبشة، ولكن في عدم الزحف عليها محذورًا (أي خطرًا)، حيث تكون مأوًى وملجأ للهاربين، ووافق رستم أفندي، وسائر أهل المجلس، على ذلك فقرَّروه.

البند الرابع

بما أن العشرين صانع الأفيون الذين هناك يبلغ مرتبهم الشهري اثنتي عشرة كيسة، وبما أن الأفيون لم ينتج نتاجًا حسنًا لحرارة الهواء وشدة لحافته، فقد تقرر إرسال عشرة منهم إلى مصر، ولكن عدل عن ذلك القرار، واستحسن إبقاء أربعة منهم، وتوزيع الستة عشر الباقين بين الرؤساء (القواد) بحساب التذكرة، ووافق عبد الرازق أغا وأمين أفندي وعلي أفندي على ذلك.

فقال البك الدفتردار: لا ندري لبُعد المسافة، هل كانوا سقَوه (أي الأفيون)، وقاموا بتنقيته وخدمته كما ينبغي! ولقد زرعوه في موضعٍ يبعد عن مقام خورشيد أغا بثماني مراحل، فلا بد من أن المأمور لا يحيط به علمًا، ولا يمكنه الاعتناء به. ولقد سئم صنَّاع الأفيون حتى أجابوا بجوابٍ قاطعٍ أنه لا ينتج، وحيث إن صناع الأفيون مقيمون الآن هناك، فالأحسن أن ينتدب خورشيد أغا رجلًا ليشرف عليهم، فلننظر بعد التجربة أممكن إنتاجه أم متعسر، فيعلم أمره حينئذٍ؛ فوافق عليه مصطفى أفندي ورستم أفندي وحسن أغا وموسى الكاشف.

البند الخامس

قرأ البند من أصل التقرير — وفيه إعادة العمال، كنشاري البلاط والعاملين في الجبس والجير إلى مصر لعدم فائدتهم؛ حيث لم ينجحوا في إنهاء شيء — وقد وافق البك الدفتردار، وسائر أهل المجلس، على إرسالهم إلى مصر لعدم وجود مناجم لهذه الأشياء.

البند السادس

قرئ ملخص هذا البند من التقرير (أي تقرير خورشيد أغا)، وفيه عدم صلاح نتاج البن في السودان، وقيل إن عدم نتاجه يحتمل أن يكون ناشئًا من كون تقاويه عتيقة (بالية)، ولكن أسطى البن أجاب بعدم إمكان نتاجه إجابة قاطعة، حتى تقرر إعادة ذلك الأسطى إلى مصر، وبعد قراءة هذا البند:

قال أحدهم: حيث إن الأسطى قال إنه لا ينتج، وقرر خورشيد أغا أنه لا يحصل، فلا بد من أنهما علما بذلك، فالمناسب على ما أظن، رجوعه إلى مصر بدلًا من أن يمكث هناك بدون فائدة، وصرف نفقات زائدة بدون فائدة.

البند السابع

[ساقط في الأصل]

البند الثامن

ولما قرئ ما جاء في التقرير من أن الدبَّاغين المرسَلين من مصر لم يوفَّقوا للقيام بشيء من العمل حتى الآن، وأن لزوم الجهادية من الجلود ما زال دبَّاغو السودان يعطونه، وأن صنعة أسطوات مصر يتوقف رواجها على جلب بعض آلات من مصر، وأنها لو جُلبت فإن فائدتها لا تكاد تفي بنفقاتها، وأن معدل هذه المسألة قد سبق أن أُرسل إلى مصر، وأنه قد أُرسل كشف مبينة فيه الأشياء والآلات الخاصة بالدباغة، ومما جاء في التقرير طلب إرسال الأدوية والأجزاء اللازمة لو مست الحاجة ببقاء الأسطوات بهذا الطرف، وأن يُرسل إليه رد إذا لم يكن بهم حاجة.

قال عبد الرازق أغا: حيث إن الجلود الخاصة بالجنود الجهادية تُعطى من قِبَل أسطوات الأهالي، ويمكن قضاء حاجتهم بذلك، وإن أسطوات مصر لا يقدرون على شيء من العمل في السودان؛ فإني أظن الأحسن رجوعهم إلى مصر حتى تعمر البلاد، بدلًا من مكثهم بها بدون فائدة، ثم وافق عليه البك ومصطفى أفندي وغيرهما، وقال حسن أغا «وأنا أيضًا أوافق على عودتهم اتقاء الوقوع في نفقات كهذه لا فائدة في تحمُّلها.»

البند التاسع

وقرئ ما جاء في هذا البند من التقرير: وهو سؤال عما إذا كان يستحسن إرسال مائة وخمسين نفسًا من أهل السودان إلى مصر كي ما ينشئوا ويتعلموا الصنعة، ثم يرجعوا فيُستخدَموا.

قال أمين أفندي ناظر المباني الأميرية: حيث إنه عدد الباقين في السودان هو ستمائة وثلاثة أشخاص؛ فإذا جاء منهم مائة وخمسون إلى مصر، فكم إنسانًا يبقى هناك؟ وكيف يكفي هذا العدد؟ فصدق البك، وقال إذا ذهب منهم المائة والخمسون، فكيف يكفي الباقون لزراعتهم؟ فوافق على ذلك مصطفى أفندي وعبد الرازق أغا ورستم أفندي، وغيرهم وقرَّروه.

وقال محمود أفندي: نعم إن من المناسب أن يُوفَد رجال ليتعلموا الصنعة، ولكن إذا بُعث مائة وخمسون نفسًا فكم يبقى من الستمائة، ومن الذين يقيمون بالقرى؟ وكيف يكون حال الزراعة؟ وكيف تكون إدارة البلاد؟ فأنا أيضًا أصادقكم على هذا الرأي.

وقال حسن أغا: إني سائل موسى الكاشف عن شيء: وهو أنكم كنتم هناك قبل ذهاب خورشيد أغا، فلم تفيدونا حينئذٍ عن خراب تلك البلاد واحتياجها إلى العمار، وأنتم تتشدقون الآن بذلك؟ فأجاب الكاشف قائلًا: قد سبق أن عرضنا هذا الأمر مرات عديدة، وأتت الإجابات إلى محو بك، ولكن محو بك لم يطلِعنا عليها، ولم يقم، هو أيضًا، بعملٍ ما؛ فبقي الأمر على حاله.

البند العاشر

وفيه الأسئلة والأجوبة الخاصة بالمناجم الموجودة بجبال سنار، من أن بجبال هذه الديار أنواع المناجم، ولكنها لم تظهر فبقيت على حالها لعدم وجود خبراء، وأن معدِّنًا خبيرًا يُدعى الخواجة «بروكي» قد قدِم بأمرٍ إلى سنار مع درويش أغا المشرف (أي الناظر)، على تلك الجهات (أي الجبال التي بها المناجم)، وأنه قدِم بعد وفاة المرحوم عثمان بك؛ فأُهملت المسألة في عهد محو بك، وأن منجم الذهب يقع على مسافة ثماني عشرة مرحلة من سنار، فلا يمكن الوصول إليه بقليلٍ من العسكر، بل يحتاج إلى اصطحاب خمسمائة جندي، وأنه إذا صدر الأمر الخديوي بالذهاب إليه، فإن خورشيد أغا سيقوم بنفسه، أو يُوفِد عيسى أغا قبل حلول موسم الأمطار، وأنه أرسل كشفًا عن نفقات المعدِّن المذكور والناظر درويش أغا.

فوجَّه حسن أغا سؤالًا إلى البك عما إذا كان يستحسن إرسال خمسمائة نفس مع هذا المعدِّن، أم إذا كان الأولى وقفه (أي وقف المعدِّن)، فأجابه البك قائلًا: لا أدري؛ حيث إني لم يسبق لي سفر إلى تلك الجهات، وقال رستم أفندي إن أهم المسائل عمران البلد؛ فأظن أن الأحسن الاهتمام بعمار البلد أولًا، ثم التوجه إلى ذلك المعدن، وقال محمود أفندي: إن خورشيد أغا رجل نشيط معروف بالبحث في هذا القبيل من الأمور، وجدير بالوصول إلى عورها، فإذا فُوِّض هذا الأمر إليه، فهو أدرى بتحققه وعدم تحققه؛ فيبادر إلى العمل بما يرشده إليه عقله، وقال مصطفى أفندي: فلو أنهم بدلًا من أن يذهبوا إلى المنجم مع خمسمائة جندي، زرعوا الأراضي للحصول على طعامهم وشرابهم وعمروا البلاد، لكان خيرًا لهم، ولكان ذلك أحسن منجم، فإذا أحضر المعدِّنون بعد أن تعمر البلاد، فليس بعزيزٍ على فضل الله تعالى أن يحصل على هذه الفائدة أيضًا إن شاء الله تعالى؛ فصدق عبد الرازق أغا، ثم جاء سلمان أغا فصدق أيضًا، ولما سأل حسن أغا حنَّا إذا كان تُرجى فائدة من المنجم أم لا، فأجاب أنها لا تُرجى، وصدق حسين بك.

البند الحادي عشر

وملخصه: إنه جرى البحث في حبوب سنار المأخوذ من سنار وضواحيها، على حساب المطلوبات الأميرية، ووُضع سؤال عن سعر وقيته بحساب الفرانسة (أي الريال)، فقال المعلم ميخائيل إن الوقية منه كانت تُباع وتُشترى بعشرين فرانسة، منذ فتح السودان حتى عهد المرحوم عثمان بك؛ فخفض المرحوم عثمان بك من سعرها أربع فرانسات، وقرَّره ست عشرة فرانسة، فهو (أي المحبوب) يؤخذ بسعر ست عشرة فرانسة حتى الآن، وسئل عما إذا كان للديوان فائدة من هذا السعر؛ فأجاب أن ليس للديوان من ذلك فائدة؛ إذ إنه يعطيه بالسعر الذي يشتريه، بل يصيب الرعايا من ذلك خسارة قدرها خمس فرانسات، وأما التجار الجلَّابون، (أي الجلابة) فيشترونه بسعر سبع عشرة فرانسة؛ فينقلونه إلى جهات الحبشة والمكادي والسواكن، ويبيعونه بسعر خمس وعشرين فرانسة، فقال خورشيد أغا حيث إن الخسارة تلحق بالرعايا، والربح يعود على التجار؛ فإذا تقرر سعره عشرين فرانسة، كما كان من قبل، فإن الرعايا لا يعطون التجار الفرانسات التي اشتروها بزيادة فرق في السعر قدره أربع فرانسات، بل يؤدونه إلى الديوان؛ فتُحصَّل المطلوبات الأميرية كاملة، وقد صدَّقه الجميع، وتقرر سعر وقية المحبوب عشرين فرانسة، وكُتبَت أوامر إلى الحكام كافة، وأعلن لهم الأمر، فلما انتهوا من قراءة ما تقدَّم، وافق أمين أفندي ومصطفى أفندي ورستم أفندي وسليمان أغا، وغيرهم من أهل المجلس وقرَّروه.

وقال البك الدفتردار «إن وقية المحبوب تزيد عشرة دراهم، كما أنها تسعة يالديزات بحساب اليالديز؛ فإذا حسبنا اليالديز سعره ثلاثة وعشرين قرشًا، فتكون قيمتها مائتَي قرش، وإن العشرين فرانسة تساوي ثلاثمائة قرش على حساب خمسة عشر قرشًا، كل واحدة منها، وقد أصابوا إذا سعَّروا وقية المحبوب عشرين فرانسة، كما كان في عهدنا، وفيما قبل.» وقد وافق محمود أفندي وعبد الرازق أغا ورستم أفندي ومصطفى أفندي وأمين أفندي وغيرهم على رأي البك في تثمين الفرانسة خمسة عشر قرشًا، وتسعير وقية ذهب المحبوب عشرين فرانسة، ثم قرروا ذلك.

البند الثاني عشر

وملخصه، أنه لما بُحث في مقدار استحقاق الجنود الموجودين، أجاب أهل المجلس (مجلس خورشيد أغا) أن للجنود الجهادية مطلوبًا لسبعة أشهر لغاية هذا التاريخ سوى ما أخذوه على الحساب، وأن لعيسى أغا مطلوبًا لعشرين شهرًا، وأن لكلٍّ من أصحاب التذاكر (الضباط) استحقاقًا لاثني عشر شهرًا، وأن الصناع لهم استحقاق لستة عشر شهرًا تخمينًا، ثم قيل: هل يمكن أن تحصَّل هذه المرتبات من بقايا السنة السابقة وندفعها لأصحابها؟ فأجابوا بقولهم: فممن نستطيع أن نحصلها ما دامت البلاد يبابًا؟ إلا أنه إذا أراد الله تعالى، أغاثنا بالأمطار في العام المقبل، وعاد الهاربون، وعُمرت البلاد، وزُرعت الأراضي، واجتهد في ذلك؛ فإن الإيراد إنما يكفي المرتبات المستحقة بعد ذلك فتتحسَّن الحالة حينذاك.

فلما قرأ هذا قال مصطفى أفندي: إن هذه المسألة لا يصح الاستعجال في الإجابة عنها، بل هي تحتاج إلى تفكير عميق، وقال البك الدفتردار: حيث إنهم تعهدوا، كما ذُكر آنفًا، وقالوا لو أننا حُملنا على بلاد حسن وقطارف وعطيش، يمكن أن ندير ما يكفي تمويننا هذه السنة، وحيث إنهم يريدون السير إلى تلك الديار، ويرون إمكان الحصول على المال في الجزيرة؛ فلهم أن يسافروا إليها كي يدبِّروا ما يكفي مئونتهم.

وقال محمود أفندي إن موسى الكاشف ملمٌّ بأحوال تلك البلاد إلمامًا تامًّا؛ فنسأله عما إذا كانوا سيحتاجون إلى نقود من هذا الطرف (أي من مصر)، أم يمكنهم الاكتفاء بما يجدونه عندهم؛ فقال الكاشف: إن مولانا قد سلَّم إلينا جزيرة كسنار؛ فكيف يكون لنا أن نسأل مصر نقودًا؟ فعلينا أن نجتهد ما استطعنا في كفاية أنفسنا بفضل ولي النعم.

البند الثالث عشر

جاء في هذا البند أن المشايخ، الكبار والصغار والخولية، الذين ذهبوا مع مأمور سنار قد أُنزلوا هم وحسين أغا حاكم الخط في أخطاط بلاد سنار، وجالوا فيها، وكتبوا دفترًا عن الفلاحين الموجودين في كل خط وقرية، وعن القسم الذي أصبح يبابًا في ظرف هاتَين السنتَين، مبينة فيه الأسماء والأوصاف؛ فأُرسل الدفتر إلى الأعتاب العلية مع موسى كاشف، وإن في شرق هذا الإقليم على ساحل النيل ثلاثة أخطاط، تشمل مائة وأربعين قرية، يُعرف الأول منها بخط «أبو هراز»، والثاني بخط «ولد عباس»، والثالث بخط «الهلالية»، وإنه قد فرَّت جميع أهل تلك القرى في عهد الحاج أمين أغا رئيس الأدلاء، وإنه لا يوجد فرد واحد من المشايخ، ولا من الرعايا، في أي تلك القرى، وإن من الهاربين مَن يقيم الآن بالموضع الذي يقال له عطيش، وإن منهم من قطن بين العربان، وإنه إذا جلب هؤلاء الناس بفضل الله تعالى، وبرعاية ولي النعم، وعمرت تلك الأخطاط؛ فإنه سيطلب من مصر مشايخ وخولية بقدر كفاية ثلاثة أخطاط.

فلما فرغ من قراءة ما تقدم، قال محمود أفندي: «وقد تعيَّن علينا واجب آخر، وهو أننا إذا أرسلنا رئيسًا أو ناظرًا إلى محل، ينبغي أن ننظر، أهو من أصحاب الخصال العالية، أم هو رجل مرتكب (أي مرتشٍ) فنختاره من أصحاب حسن السير والسلوك الذين يوافق أفعالهم أقوالهم» وقال البك الدفتردار: «فليمضِ هؤلاء في عمار البلاد، فإذا احتاجوا إلى مشايخ وخولية، فعليهم أن يعرضوا أمرهم على الأعتاب؛ فإن مولانا صاحب المراحم يرسل إليهم مشايخ وخولية» فصدق محمود أفندي ورستم أفندي وأمين أفندي ناظر المباني، وعبد الرزاق أغا.

البند الرابع عشر

فيه: إن خورشيد أغا قال لأهل المجلس وهو يحاورهم: سمعت أن هناك موضعًا بمسافة خمس مراحل من سنار، يقال له عطيش، وأنه كان في حكم جزيرة سنار أصلًا، وأن فتحه لم يتيسر حينما فُتحت سنار لعدم مساعدة الوقت؛ فبقي على حاله، وأن «المكاديين» (وهم سكان إقليم يُسمَّى المكادي على حدود الحبشة) تسلَّطوا على أهله فأطاعوهم، وعاهدوهم على أن يعطوهم شيئًا ضئيلًا من الخراج، وأن الهاربين من هذا الطرف (أي من سنار) يلجئون إليه (أي إلى ذلك الموضع)؛ فيقيمون به، زاعمين أنه دار أمان وراحة، فهل هذا صحيح؟ فقال الشيخ بشير والشيخ خليفة: نعم هذا حق فهو (أي بلد عطيش) معمر جدًّا؛ فإذا استولينا عليه، فلا يستطيع أحد أن يفر إليه، كما نتمكن من إعادة الهاربين؛ فتُعمر سنار، ولو فرض أنه يوجد من يفر إليهم (أي إلى أهل عطيش)، ولكنهم (أي أهل عطيش) يأبون إيواء اللاجئين بينهم؛ فتحصل منافع من عدة وجوه، قيل فهل تحصل فائدة من جهة المئونة؟ فأجابوا بأنه يؤخذ من تلك الديار ما يؤخذ من الجزيرة (أي جزيرة سنار) في سنة، وصادق الجميع على ذلك، فيعرض «خورشيد أغا» بناء على ما تقدم أنهم قرروا إجماعًا تسخير تلك الديار باصطحاب ألفَي جندي؛ منهم ستمائة خيَّال من الفرسان الموجودين، وأربعمائة من خيَّالة «أهل شايقية»، وألف من الجنود الجهادية الموعودين بالظفر.

وبعد الفراغ من تلاوة ما تقدَّم، قال حسن أغا: لقد سبق ذكر هذا الموضوع في التقرير، واتُّخذ القرار اللازم في شأنه، وحيث إنه (أي خورشيد أغا) متفق مع المشايخ والعربان وأهل الوقوف، فليس من المعقول أن يتعهد هذه المسألة، ويكتبها في تقريره، قبل أن يشاور الذين سبق لهم الإقامة في تلك الديار بقي أنهم اعترفوا بإمكان تحصيل مال من عطيش بمقدار المال الذي يُحصَّل من الجزيرة (أي جزيرة سنار) في سنة، فعلى هذا فإن المصلحة بعيدة بالنسبة إلينا، قريبة بالنسبة إليهم، فنحن نستحسن ما يستحسنونه أن يأخذوا معهم ألفَي رجل، وما يكفيهم من النقود والذخائر.

فقال محمود أفندي: أما أنا فأمتنع الآن عن الموافقة على ذلك؛ لأن مسألة عطيش تحتاج إلى شيء من التفكير.

ثم قال محمود أفندي، الظاهر أن تقريره هذا كتابيٌّ، كما يُعلم من آخر كلامه: إن جزيرة سنار لم يبقَ لها سكان بالنسبة إلى سعتها؛ حيث إنه قد ذكر في كشوفها أنه بقي في مائة وخمس وأربعين (١٤٥) من قراها خمسمائة وتسعة وتسعون نفسًا؛ فلا نرى من هذه الجهة وسيلة توصل إلى عمار ما خرب منها، ولم ندرِ ما إذا كان الذين يسمونهم بالهاربين يبلغ عددهم كم ألف نفس؟ وقد قال موسى الكاشف في تقريره إنه هلك كثير من الناس جوعًا، وبسبب الجدري، وقد أخذتني الحيرة من أجل ذلك، فلو كان أهل الجزيرة خمسين ألف نفس، فإن ذلك ليس كما نؤمل، ولا يوافق أصولنا، ولم أرَ فائدة في اختيارنا هذه المقادير من النفقات، وهذا العدد من التكلفات، ولو فرضنا أن هناك كثرة عظيمة في الإنسان والمواشي، فلا ريب أن في تربية الآدميين، وتنشئة المواشي نفعًا، وقد بُذل الجهد والمساعي في عمار تلك الديار، ولكن الموظفين الموجودين هنالك قد أهمَّهم أمر رجوعهم إلى مصر، قائلين في أنفسهم «متى نرجع إليها»، وأما الأهالي، فهم يفكرون أيضًا في عودة الموظفين فيقولون: «لا بد أن يرجعوا»؛ فوقع التقصير من قِبَل الطرفَين في الاهتمام بالأمور، فيجب أن يسأل موسى الكاشف عن قلة الإنسان والحيوان حقيقة، فإذا كان الأمر كذلك، فيجب التفكير فيه، وإعمال الذهن في اتخاذ طريقة أخرى بجميع نواحيها، ولكني أيقنت بما يُوحى إلى عقلي القاصر، أن هذا الدفتر كذب؛ فلو أنه اجترأ على القول بأن الباقين هم واحد في المائة على الأقل، فإن ذلك يحتاج إليه التفكير أيضًا؛ إذ كان معناه أن عدد سكان الجزيرة (أي سنار) ستون ألفًا، هذا ما دعاني فكري القاصر إلى الاجتراء على تحرير ما تقدَّم؛ فالأمر إلى أهل المجلس.

وقال البك الدفتردار: إنه قيل إنهم هلكوا بسبب المجاعة والجدري؛ فيجب أن يقع مثله بكردفان، ولكن لم يظهر مثل هذه الشكاوى من جانب كردفان، وحيث إن الفردة لم تُدفَع سنتين، فمم نشأت هذه الضرورة، وهذا الضنك؟ فقد حيَّرني عدم اهتدائي إلى علم أسباب ذلك. وقد وصلت الساعة إلى النصف بعد الغروب، أي واصل المجلس مداولته على التوالي، من الساعة الثانية صباحًا (غروبية)، إلى ذلك الوقت، وقد فُض المجلس.

الإمضاءات: البك الدفتردار، حسن أغا (ناظر المواشي)، حسين بك محمود أفندي (ناظر الفابريقات)، راتب أفندي (وكيل ناظر الكيلارية)، رستم أفندي (ناظر القماش)، أمين أفندي (ناظر المباني الأميرية)، أمين أفندي (وكيل الأصناف)، عبد الرازق أغا (مأمور التقارير)، علي أفندي (ناظر الحرير)، سليمان أغا (وكيل ناظر الغلال).

[عابدين، المعية، محفظة ۱۹ بحر برا، ترجمة الوثيقة التركية رقم ٢٢]

٤٣

مرسومات الخرطوم الأربعة التي أصدرها محمد سعيد باشا

المرسوم الأول

موجه إلى المديرين الجدد لمديريات السودان الخمس، سنار وكردفان، تاكة، بربر ودنقلة.

الخرطوم في ٢٦ يناير ١٨٥٧

ليس منكم مَن يجهل ما ألاقيه من التعب في سبيل إحياء ما اندرس من معالم المدنية والعمران، وإيراد كافة صنوف الرعية، موارد العز والرفاهية، وقطع شأفة الظلم والاستعباد.

ومع ذلك فإني لمَّا قدِمت إلى هذه الأصقاع، شاهدت بعينَي رأسي ما يلاقيه أهلها من الضنك والفاقة، وسمعت بأذنَي صوت أنينهم من أحمال الضرائب التي أثقلت كاهل الغني منهم، فضلًا عن الفقير، وفداحة الخراج المضروب على سقاياتهم وأطيانهم، وتسخيرهم في كثير من الأعمال التي لا قدرة لهم على القيام بها، والاتجار في أولادهم وبناتهم كالسلعة في الأسواق. فكان ذلك مما أحزن قلبي وبلبل فكري، لا سيما وقد علمت بأنهم أخذوا يهاجرون من أوطانهم إلى أقاصي البلاد؛ هربًا من هذه الكوارث والمحن المتراكمة، بعضها فوق بعض، فقد عقدت النية على جعل الخراج قدرًا يناسب حالة البلاد وأهلها، وعلى أن أبذل جهد المجتهد في إصلاح أحوالهم، وترتيب أمورهم، على ما فيه الصالح لهم ولذريتهم من بعدهم.

فلما نزلت على بربر، جمعت المشايخ، وجميع من جاء للقائي من أهل البلاد، على اختلاف مراتبهم، وسألتهم أن يؤمروا عليهم أميرًا، يختارونه من بينهم، ممن يستبشرون بإمارته، ويتوسمون فيه الخير للبلاد، وتحصل على يده السكينة والخلود إلى الطاعة، وأن يقدِّروا مبلغ الخراج الذي يسهل عليهم القيام به، بلا كلفة ولا مشقة؛ ففرحوا بذلك، وطلبوا أن يُربط على كل ساقية خراجٌ قدره مائتان وخمسون قرشًا في كل سنة، (ولكن حبي لشعبي يحملني على منحه أكبر قدر ممكن من الرخاء، وعلى الاهتمام بشأنه حتى أضمن عطفه، وحتى يستطيع هو الآخر أن يهتم برعاية شئونه وتحقيق رفاهيته، ولما كنت أريد، بالإضافة إلى ذلك أن أعيد الطمأنينة إلى قلوب أولئك الذين هاجروا حتى يعودوا إلى أوطانهم، وهم لا يخشون ظلمًا ولا عدوانًا، ولا ضرائب باهظة، فقد أمرت بألَّا تزيد ضريبة كل ساقية على مائتَي قرش فقط) وخراج كل فدان من أرض الجزائر خمسة وعشرون قرشًا، أما أراضي العلو، فعشرون قرشًا لا غير. فكان لهذا العمل أحسن وقع في قلوب سائر الرعية، وفرحوا فرحًا لا يُوصف، وأخلدوا إلى السكون والطاعة، وهنَّأ بعضهم بعضًا، وأرسلوا يستقدمون مَن هاجر منهم، وترك الأوطان.

ولمَّا وصلت إلى الخرطوم، جاءني المشايخ والأعيان، وإذا كان هؤلاء الأخيرون قد خفوا لمقابلتي، فذلك لأنهم شعروا، نتيجةً لوجودي بينهم، بدلائل كرم لم يشعروا بمثله قبل الآن قَط، ولكني لمَّا كنت قد عينتكم مديرين لهذه الأقاليم، فإن عليكم أن تقتدوا بي، وإني لم أقلدكم المناصب إلا لتكونوا عوني على استباب الأمن وإصلاح أمور الرعية، فإياكم والعنف والجور، ولا تجبوا الخراج إلا في الأوقات المناسبة، واعقدوا، لتقرير قاعدة ذلك، جمعية في الثلاثة شهور التي لا زرع ولا قلع فيها، وقسِّموا الخراج على أقساط متساوية، يسهل عليكم جبايتها في آخر كل سنة، بصورة تجعل من الممكن تحصيل الخراج في بحر السنة، دون أن يتعرض الأهالي لإرهاقٍ ما، ودون ترك متأخرات لديهم.

ويجب أن تتألف هذه الجمعية من ١٢ إلى ٢٤ عضوًا من أعيان المديرية حسبما ترونه مناسبًا للمصلحة العامة. وبوصفكم رؤساء لهذا المجلس؛ فأنتم الذين تقومون بتقسيم الخراج، والنظر في الوسائل الأكثر صلاحية لزيادة الرخاء والهدوء بصورة تؤدي إلى استتباب الأحوال في المدن وفي القرى استتبابًا تامًّا، ويجب أن ترفع إليَّ القرارات التي تتخذونها بهذا الشأن واحدًا إثر واحد، ثم أحصوا جميع الكشَّاف والجند والموكلين بجباية الخراج، واخلعوهم وقلِّدوا مكانهم مشايخ البلاد؛ فهم أولى بذلك.

وعلى الجمعية أن تعنى، ضمن ما تعنى به، بالأمور التالية: عليكم أن تسرحوا الكشاف الذين هم اليوم حكام تلك الجهات، وكذلك الجند الموجودين معهم، ثم عليكم ألَّا ترسلوا بعد الآن، كما كان الحال سابقًا جندًا لتحصيل الخراج، فإن القرى وحدها هي التي ترسل شهريًّا خراجها حسب التقسيم بواسطة مشايخها، ولا تستخدموا قوة القانون إلا بكل عدل لإجبار المتأخرين على الدفع. ولتشجيع المشايخ على القيام بوظائفهم بأمانة وإخلاص، وجدت من الحكمة أن يكافأ المشايخ على خدماتهم، وذلك بأن تعافوهم في مقابلة هذه الخدمة برفع خراج سقاية في كل خمس وعشرين سقاية، ومعنى ذلك ألَّا تحصلوا خراجًا إلا عن ٢٤ ساقية من خمس وعشرين، بينما تبقى الساقية الخامسة والعشرون من سواقي المشايخ دون خراج، وبالمثل فيما يتعلق بالأراضي، فتعفون من الخراج أربعة أفدنة من كل مائة فدان تخص المشايخ.

هذا وحيث إن لأولئك المشايخ والأعيان بيوتًا ينزل عليها كل طارق وقاصد، فارفعوا عن كلٍّ منهم خراج أربعة أفدنة في كل مائة فدان، فإنه لما كان المشايخ، وهم أصحاب هذه المنازل يقدمون المأوى والمأكل للسياح والمسافرين، ولما كانوا مشهورين بضيافتهم، فقد وجدت من العدل أن يعم كرمي؛ بحيث يشمل نفقات هذه الضيافة، وعلى ذلك فقد تركت لتقديركم بحث وتعيين ما يمكن أن يُمنح لهؤلاء المشايخ، وما ترونه أنتم مناسبًا وعادلًا، وذلك حسب مركز كل قرية.

وعليكم أن تقوموا بقياس الأراضي، وإحصاء السواقي بواسطة المشايخ الذين يجب عليهم أن يقدموا بيان ذلك إلى المديرية، وأما إذا أرسلتم رجالًا من طرفكم لهذا الغرض، وحدثت أخطاء، فسيكونون المسئولين وحدهم عن هذه الأخطاء، والخراج الذي سوف يُجرى تحديده على الأراضي بعد قياسها، وعلى السواقي، يجب أن يدفعه زارع الأرض وحاصد غلاتها، وذلك حتى لا يستطيع أحد أن يقول إن الملزم بدفع الخراج قد تمكَّن من الهرب، والخراج الذي يُجرى تحديده وتعيينه على النحو الآنف الذكر، يبدأ العمل به منذ هذه السنة الهجرية سنة ۱۲٧٢، ويُحتسب الخراج الذي حصل من ابتداء هذا العام من خراج هذه السنة، وتمشيًا مع هذه القاعدة، يؤخذ هذا الخراج عن الأراضي التي تُروى بماء الفيضان أو ماء الأمطار أو السواقي، ولكن إذا — لا قدر الله — انخفض النيل أو احتبس المطر؛ فالخراج لا يُستحق ولا يُجبى.

وكل ما تحتاج إليه الحكومة من مأكولات وأشياء أخرى، أو جِمال أو رجال للخدمة، فعليها أن تدفع ثمن وأجر ورواتب ذلك كله بزيادة ٢٪ عما يدفعه السكان فيما بينهم، وحتى إذا ارتفعت أثمان الأشياء، فعلى الحكومة أن تدفع دائمًا زيادة ٢٪ على الرغم من زيادة الأسعار. وخوفًا من ألَّا يعلن المشايخ عن الأثمان الحقيقية للأشياء، وعن القيمة الحقيقية لليد العاملة إظهارًا منهم لاهتمامهم بصالح الحكومة، عليكم تفادي هذا المحظور بألَّا تأخذوا شيئًا إلا بموافقة أصحابه موافقة حرة، وذلك حتى يمكن بفضل هذه الوسيلة أن يزداد رخاء البلاد، وحتى إنه عندما يرى أولئك الذين هم في الخارج الأثمان التي تدفعها الحكومة، يدفعون هم الآخرون أثمانًا طيبة، مما من شأنه أن يزيد ثراء البلاد. ويجب ألا تسخِّروا الرجال أو الجمال في الأعمال، ويجب أن تشجعوا السكان على زراعة القمح والنيلج والقطن والسمسم وغيره، وأن تبذلوا كل جهد حتى يمكن كبس الأقطان، وصناعة النيلج، حتى يسهل تصديرها، وتفيد البلاد من أثمانها وقيمتها. ومن واجبكم أيضًا أن تشجعوا الأهالي على استخراج الزيت من السمسم لأن في ذلك مصلحة لهم.

وحيث يوجد في هذه البلاد الأخشاب الصالحة للعمائر ومد السفن والحريق (الوقود)، وغيره شيء كثير؛ فاشتروا منه من الأهالي، كل ما تيسَّر، وسيروا به إلى القاهرة، ثم أنقدوهم الثمن معجلًا.

وسوف يكون من السهل إنزال هذه الأخشاب إلى مصر على شكل أرماث وقت فيضان النيل، وعليكم أن تُفهِموا الأهالي ذلك، وأن تشجعوهم على هذا العمل، لأن أكثرهم لا يجدون عملًا كافيًا، وسيكون هذا العمل مصدر ربح جديد.

ومما يوطِّد الرخاء في بلدٍ ما، بناء المنازل في المدن، ولكن عليكم أن تنتبهوا حتى لا تُبنى المنازل في الطرق من غير نظام، بارزة أو مختفية كما هو الحال اليوم، بل من الواجب أن تكون البنايات الجديدة في صفٍّ واحدٍ، وهذا من غير أن تضطروا لهدم المنازل الموجودة. فالبنايات الجديدة فقط هي التي يجب أن تُشيَّد وفقًا لهذه القاعدة الجديدة، ويجب أن يكون لكل منزل حديقة ذات اتساع كافٍ لاستخدام مياه ساقية أو شادوف، أو ما هو أقل من ذلك إذا لزم الأمر، حتى تكون الأمور بهذه الواسطة منظمة تنظيمًا حسنًا، والهواء أنقى وأحسن، ويجب ألَّا تحصِّلوا ضريبة عن الأراضي التي تعطونها لهذا الغرض.

وشجعوا الأهالي كذلك على زراعة الأشجار في الطرق، وعلى طول شاطئ النيل؛ إذ إن هذه المزروعات تفيدهم أولًا بإنتاجها، وثانيًا بالأثر الطيب الذي تحدِثه بامتدادها على طول الطرق والشواطئ.

ثم علِّموهم الصنايع والفنون وإنشاء المباني المنظمة والمساكن المشيَّدة، وغرس الأشجار بالشوارع والطرقات، وإذا أعطيتم أحدًا أرضًا للفلاحة من الأطيان المتروكة، فأخبروا بذلك المديرية التي أنتم في دائرة اختصاصها، وإذا عاد مَن هاجر إلى بلدٍ، وطلب ردَّ أطيانه، وكانت ثابتة إليه، وجب ردُّها إذا لم يمضِ على انسحابه خمس عشرة سنة. وارفعوا عن الأهالي جميع المتأخرات لغاية سنة إحدى وسبعين ومايتين وألف هجرية، والمقاس أن مساحة كل فدان أربعمائة قصبة، وأن كل قصبة ثلاثة أمتار فقط، وإياكم والمخالفة فيكون جزاؤكم شر الجزاء.

أما المنازعات والقضايا فيكون بحثها والبت فيها أمام المشايخ، ولكن في الحالة التي يتعذر فيها الوصول إلى حلٍّ بهذه الطريقة، فإن هذه القضايا يفصل فيها «المكوك» الذين يقبلهم الطرفان المتنازعان، وإذا كانت من نوعٍ لا يُحل بهذه الطريقة، فإنها تُرسل إلى المديرية، وما لم يمكن الفصل والحكم فيه، فإنه يُعرض على المجلس أثناء الشهور الثلاثة التي ذكرت أعلاه، فعلى المجلس أن ينظر في هذه الأمور، ويُصدر حكمه فيها.

أما فيما يخص المسائل المتعلقة بالقانون، فهذه يحكم فيها القضاة، ويقوم بتنفيذ هذه الأحكام المشايخ والمديرية. أما قضايا القتل، فيجب أن يُنظَر فيها مدنيًّا بمساعدة المديرية، وتبحثها المحكمة في المديرية، وفي المجلس الذي سبق التحدث عنه، وذلك بحضور القاضي والذين يخصهم الأمر، حتى تُرفع إليَّ بعد ذلك بواسطة المديرية، أما قضايا البدو، فهذه من اختصاصات شيخ قبيلتهم، أو الشيخ الأعلى.

وفي الحالة التي تتحسن فيها ثروة أحد الأفراد، ويطلب إعطاء بعض الأراضي في قريته (من بين الأراضي غير المزروعة) زيادة على ما يملكه، يجب إعطاؤه هذه الأراضي إذا كانت من غير صاحب، وتُخبَر المديرية بذلك حتى يكون لديها إلمام بالأمر، ويُطبَّق نفس الشيء في الحالة التي يعود فيها أحد الأهالي إلى بلده بعد أن تغرَّب منها، فيجب إعطاؤه أرضًا غير مزروعة. ولكن إذا لم توجد مثل هذه الأرض، فالواجب أن تُسهَّل له وسائل العيش في قريته، وأن يُعطَى بتدخُّل المشايخ والأعيان قدرًا من الأراضي كافية لعيشه، وذلك حسب مركز كل فرد. أما إذا كان هذا الفرد الذي ترك قريته يملك أرضًا، وحدث بسبب تغيُّبه أن استولى غيره عليها منذ مدة تزيد على الخمسة عشر عامًا تمامًا، فإنه يجب رد أرضه إليه، ويُعطى لمن أُخذَت منه الأرض أرضًا أخرى، وتُخبَر المديرية بذلك. وفي الحالة التي لا توجد فيها أرض حرة بتاتًا في القرية، يكون التصرف معه كما هو مبين في حالة من عاد إلى قريته بعد أن هجرها وكان لا يملك فيها أرضًا، وإذا رغب أولئك العائدون الذين لم يكونوا يملكون أرضًا في قراهم، أو أولئك الذين لا توجد أرض حرة لإعطائهم إياها، أن يحصلوا، في نظير دفع الضريبة، على أرض متروكة لا صحاب لها، ولا تجاور أية قرية، وأن يبنوا فيها قرية جديدة للإقامة بها، والعيش فيها، فمن الميسور إعطاؤهم هذه الأرض من غير أية صعوبة.

ولما كانت الضريبة المفروضة على البدو قد حُددَت، فإنه سوف تصدر إليكم — حسب إرادتي — الأوامر اللازمة لتوزيعها على القبائل، وتحديد ما يُعطى للمشايخ منها نظير قيامهم بأعباء وظائفهم، ونظير نفقات ضيافتهم، ومع ذلك لما كانت ضريبة القبيلة موزَّعة بين الأفراد بمعرفة شيوخهم، وهذا التوزيع غير معروف لدى المديرية، فإنه نتيجة لذلك، إذا لم يجد أحد هؤلاء البدو الراحة التي ينشدها في قبيلته، وأراد الذهاب إلى قبيلة أخرى للعيش فيها، ولما كان حرًّا في التصرف بشخصه، وكان إرغامه على المكوث في قبيلته سيزيد من ألمه — الأمر الذي لا يتفق مع رغباتي — بات من الواجب عليكم ألَّا تمنعوا هذا الشخص من العيش في القبيلة التي يختارها، ولكن يجب أن تُنتقص الضريبة التي كان يدفعها في قبيلته مما يجب أن تدفعه هذه القبيلة، وتضاف إلى ضريبة القبيلة التي اتخذها مقرًّا له.

وإذا زرع أحد البدو أرضًا في قرية، وسرت عليه الضريبة المقررة، فمن الواجب ألَّا يكلَّف هذا الفرد بدفع ضريبتَين، إحداهما يدفعها في قبيلته، والأخرى عن أرضه؛ إذ إن هذا مخالف للعدالة. وقد قررت أنه في كافة الحالات التي يزرع فيها بدوي أرضًا في قرية ما، يجب إعفاء هذا البدوي من ضريبة القبيلة التي يعيِّنها مشايخ القبائل، فلا يدفع غير ضريبة واحدة، هي ضريبة الأرض التي يزرعها، وقد أمرت بهذا حتى أشجِّع البدو على الإقبال على الزراعة وممارستها، وعلى السكنى في المدن.

وفي الأمر الذي سأصدره إليكم في موضوع ضرائب البدو، سوف أعطيكم أيضًا الأوامر اللازمة لإرشادكم في مسألة بعض الأهالي من الرعاة الرُّحل.

أما فيما يختص بالجبال التي تُفرَض عليها الضريبة، أقول إنه لما كان سكانها يعيشون في حالة همجية، وكان من الضروري قيادتهم في طريق الإنسانية حتى ينعدم ميلهم إلى العزلة في الجبال، وإلى القيام بالثورات، فقد قررت أن أعفيهم من ثلثَي الضريبة؛ فلا أدعهم يدفعون إلا الثلث الواحد فقط، ويجب أن تُفهِموهم أنهم ليسوا بعبيدٍ، بل هم أحرار طلقاء.

ولقد اعتاد هؤلاء أن يزرعوا بعض الأراضي على منحدرات الجبال، فمن واجبكم أن تشجعوهم، وأن تُدخلوا في أذهانهم فوائد الحياة في المدن، وأن تحضُّوهم على الإكثار من زراعاتهم، وأن تبذلوا جهدكم في إقناعهم لتجلبوهم إليكم. أوضحوا لهم جيدًا أنهم إذا أقبلوا بملء قلوبهم على الزراعة، فإنني سوف أعفيهم من الضريبة التي أنقصتها اليوم، فلا يدفعون عندئذٍ سوى ضريبة على الأراضي التي يزرعونها، وهذه أيضًا سوف تكون أقل من تلك التي يؤدونها عن جبالهم، وإنكم إنما تعاملونهم على هذه الصورة لتوفير راحتهم وأمنهم، واجتذابهم إلى طريق الحضارة والمدنية. وحتى إذا حدث في اجتماعاتكم التي تعقدونها لشرح ما تقدَّم لهم ولاستمالتهم، إن طلبوا منكم إلغاء هذه الضريبة، على شريطة أن يعِدوا أنهم سيُقبلون على الزراعة، وأن يدفعوا فقط ضريبة الأراضي (التي يزرعونها)، فعليكم أن تقبلوا ذلك، وأن ترفعوا إليَّ هذه المسألة حتى أعاملهم وفق رغباتهم لغرضٍ واحدٍ، هو أن أثير حب الحياة في المدن في نفوسهم، وأن أصونهم بذلك من التقلبات التي يتعرضون لها.

هذه هي الطريقة التي تتبعونها مع سكان الجبال، الذين يعيشون في حالة همجية وكالحيوانات المتوحشة. وأما فيما يتعلق بأهالي الجبال، أمثال أهالي الفونج المتحضرين قليلًا، فسوف أصدر إليكم الأوامر فيما يخص الجبال التي حضر مشايخها إليَّ. وأما أولئك المشايخ الذين لم يحضروا، فعليكم أن تتفاهموا معهم، وبعد التداول مع مشايخهم عليكم أن تخبروني بما يمكن أن يدفعوه بسهولة، ومن دون مشقة، كما عليكم أن تقدموا إليَّ تقريرًا مفصلًا عن الضريبة الحالية، والضريبة التي يريدون دفعها حتى أصدر أوامري إليكم بهذا الصدد.

وعليكم أيضًا أن تجمعوا المشايخ والأعيان، وتقرءوا عليهم أمري (هذا)، وتفهموهم ما قررتُ القيام به لمصلحتهم، مدفوعًا إلى ذلك بحبي لشعبي.

وعندما وصلت إلى بربر، وإلى شندي، عيَّنت المشايخ والمكوك حسب رغبات الأهلين، ووفق اختيارهم. ولم يحضر مشايخ بعض القرى، وعليكم أن ترتبوا الأمور بهذا الشكل في مديرية دنقلة، وتتموها أيضًا فيما يتعلق بأقاليم بربر والجاعلين، وهي التي لم تُجرَ فيها هذه الترتيبات، وعليكم أن تعيِّنوا المشايخ والمكوك من أولئك الذين اختارهم الأهالي والأعيان، ثم تزودونهم بنصائحكم وإرشاداتكم الحكيمة حتى يمكنهم أن يسلكوا مسلكًا حسنًا، وحتى يتجنبوا بعناية كافة ما من شأنه إبعاد الأهالي عنهم.

ابحثوا المسائل، واعدلوا بين الناس دونما تحيز، فإذا استحق إنسان السجن لذنبٍ من الذنوب، فمن واجبكم الاهتمام بإنهاء هذه المسألة حتى لا يبقى المجرم وقتًا طويلًا في السجن، لأنه، ومع كون السجن ضروريًّا لعقاب أحد الأشخاص على عمل سيئ أتاه، ومن المنتظَر أن ينتج خيرًا؛ إذ إن هذا من شأنه أن يمنع المجرم من اقتراف آثام أخرى في المستقبل، وفي نفس الوقت تكون هذه العقوبة مثلًا يردع الآخرين عن الإتيان بأعمالٍ تستحق هذا العقاب، فإنه لما كان السجناء هم من رعاياي وشعبي، فإن عدلي ورحمتي لا يسمحان بأن يبقوا في السجن أكثر من الوقت المقرر، ورغبتي أن أكون شفيقًا في معاملتهم.

وفي الحالات التي تحدث فيها منازعات بين السكان والبدو، أو بين بعضهم بعضًا، فعليكم أن تعاقبوا المذنب منهم فورًا، ومن غير إمهال.

وإذا دعوتم شيخًا أو عينًا من الأعيان، ورفض الحضور، ولما كان رفضه هذا غير لائق تجاه السلطة، وأنه بعمله هذا سيرغم السلطة على إحضاره بالقوة، فعليكم أن تعدوا حالة كهذه حالة عصيان، وأن تحضروه بالقوة.

وبالنظر لكافة ما أحدثته الآن لصالح أهالي هذه البلاد، سواء بتخفيض الضرائب أو بإلغاء السخرة، أو بمنع الأعمال التعسفية والظلم، فمن الواضح إذن أنه لا ضرورة لبقاء جنود في هذه البلاد؛ إذ إن الأهالي سوف يكونون مرغمين، بحكم الضرورة — للمحافظة على أملاكهم — إلى تولي الدفاع عن أنفسهم ضد أي معتدٍ عليهم يريد مهاجمتهم، وذلك حتى لا يرَوا الدمار يحل بهم، ومع ذلك فقد أقمت عددًا كافيًا من الآلايات في مختلف الجهات؛ فخذوا حذركم إذن حتى تدفعوا كلَّ من تحدِّثه نفسه بالهجوم عليكم. وإذا كان من الضروري أن تتعاون المديريات فيما بينها، فافعلوا ذلك حتى لا ينزل السوء بإحدى الجماعات الموجودة تحت إشرافكم.

ولمَّا كانت المدافع الموجودة في السودان من المدافع الكبيرة التي لا يمكن جرها على الجبال أو الرمال، ولمَّا كانت لهذا السبب غير ذات فائدة بتاتًا؛ لأن المدافع لا تفيد إلا إذا استطاع الإنسان نقلها من مكان لآخر، ولمَّا كانت المدافع الموجودة في السودان لا تتوفر فيها هذه الشروط، أمرت أن يُحطم البعض، وأن يُجمع الباقي.

وقد تركت في الجزيرة (سنار) ما هو ضروري من المدافع، وهي مدافع خفيفة، والباقي يوجد في كورسكو. وقد أمرت أن تُنقَل هذه الأخيرة إلى الخرطوم، وعندما يتم جمع كافة هذه المدافع، فإنه سيُرسَل إلى كل جزء من أجزاء البلاد ما هو ضروري لها.

وكذلك فإنه في المرتبة الأولى من الأهمية، وهذه هي رغبتي الشديدة، أن تصلني في كل وقتٍ أخبارٌ منكم عن أحوال البلاد، وعما يحدث فيها. ولذلك فمن الواجب إذن أن تنظموا خدمة البريد للجزيرة (سنار)، وكردفان وتاكة، على أن يخرج البريد من «الجزيرة» إلى «أبو حمد»، وعلى بُعد كل عشر ساعات تقريبًا تُقطَع على ظهر الهجن، يجب أن تؤسسوا محطات يوجد بها هجانة تنقل الرسائل، وأن تعدوا فيها أماكن لإقامة هؤلاء باستمرار، وأن تعنوا بالوسائل التي تكفل لهم ولهجنهم الغذاء، فتقيمون ثلاث محطات بين أبو حمد وكورسكو؛ الأولى عند أبو حمد، والثانية عند مرات، والثالثة عند كورسكو؛ وذلك لتسهيل وصول الرسائل، وترتبون عشرة من الهجانة لكل مديرية.

وأما إذا اعتدى عليكم أحد وهاجمكم، وكانت قوات أعدائكم كبيرة، وأصبحتم في حاجة إلى نجدات من القاهرة، فعليكم أن تخبروني بذلك سريعًا، وفي الوقت ذاته أرسل إليكم ما يثير الفزع في قلوبهم، ويقضي عليهم ويفرقهم، وسوف أحضر بنفسي حتى أقتص من أولئك الذين يجرءون على إثارة الاضطراب وفعل الشر.

ولتعلموا جيدًا أن الاستعدادات الضرورية تتم دائمًا في القاهرة، وكذلك تلك في الحالات الضرورية التي تستلزم وجودي مع جندي الذين سأقودهم إلى السودان، وسوف أقتص اقتصاصًا شديدًا من أولئك المعتدين، ويجب أن تتأكدوا أيضًا أنه إذا علمت أن الأهالي قد أصابهم سوءٌ من جانبكم، أو من جانب المشايخ، فسوف لا ينجو أحدٌ منكم من عقابي؛ فلتعلموا ذلك جيدًا، واسترشدوا بذلك في تصرفاتكم؛ حيث إن هذه هي أوامري، وهي التي تعبِّر عن رغباتي وإرادتي.

ميخائيل شاروبيم ج٤، صفحات ١٢٤، ١٢٥؛ ثم
Abbate 29–41; Lesseps (Souvenirs d’Un Voyage) 512–515

المرسوم الثاني

في الأمر الذي أصدرته لكم لترتيب الخراج (الضريبة)، والمتعلق بوضع الترتيبات الأخرى موضع التنفيذ، ذُكر أن الضريبة قد حُددت على هذا الأساس منذ سنة ۱۲۷۲ (ذي الحجة سنة ۱۲۷۳)، وأن ما دفعه الأهالي من بداية العام حتى الوقت الحاضر يجب أن يُحسَب من ضريبة هذه السنة، وأنه نتيجة لما أشعر به نحو شعبي من حبٍّ، فإنه لا ينبغي لكم أن تطالبوا الأهالي بالمتأخرات المستحقَّة عليهم حتى هذه السنة (سنة ١٢٧١).

ولكن لمَّا كان كل هذا غير مفسَّر بشكلٍ واضح في المرسوم السالف، ولمَّا كان أهالي هذه البلاد أميِّين، فإني أخشى أن يعتقدوا أن هذه المتأخرات ما زالت باقية عليهم، وأنهم مدينون بها للحكومة، ولذلك فإنني أردت من هذا المرسوم الجديد أن أطمئنهم في هذا الصدد تمامًا حتى يكتمل سرورهم، وتتم سعادتهم، وأبيِّن لهم بوضوح إرادتي ورغباتي.

يجري طرح المبالغ التي دخلت الخزانة من بداية سنة ۱۲۷۲ حتى هذا اليوم، بعد عمل الخصم، وفق ما ذُكر في أمري السابق، من خراج العام الحاضر، وذلك بعد التحقق من صحة حسابات الصيارف بكل دقة.

وفيما يتعلق بأولئك الذين يظلون دائنين للحكومة حتى نهاية سنة ١٢٧١ بفضل تقديمهم دفعات من المال تزيد عما هو مستحَق عليهم، فمع أن العدل يقضي بأن تحل هذه الزيادات مكان المتأخرات، فإنني لمَّا كنت في عدالتي لا أريد أن يفقد أحد رعاياي شيئًا من المستحَق له، أطلب منكم أن تقوموا بتعويض كافة أولئك الذين ثبت تمامًا أنهم دائنون (للحكومة) على النحو المتقدِّم بعد فحصٍ دقيقٍ عن هذه الزيادات، وذلك بحسابها من خراج العام الحاضر المستحق عليهم.

ولقد جاء في المرسوم السابق أنه إذا غيَّر أحد البدو قبيلته، فإن الضريبة التي كان يدفعها في قبيلته تُنقَل إلى حساب القبيلة الجديدة التي يختارها، وإذا زرع أحد البدو أرضًا خارج حدود قبيلته، فلا ينبغي أن يدفع سوى ضريبة هذه الأرض فقط، ويجب أن تُخصَم الضريبة التي كان يدفعها في قبيلته من حساب هذه القبيلة. فإذا وُجدت مثل هذه الحالات، ولزم نقل الضريبة التي كان يدفعها البدوي في قبيلته الأولى إلى حساب القبيلة الثانية التي انتمى إليها، فإن ذلك سيثير مناقشات ومنازعات حول موضوع قدر الضريبة التي كان البدوي يدفعها لقبيلته الأولى، وهذا يتطلب تحقيقات وضياع وقت كبير.

لذلك، وحتى يمكن التخلص من هذه الصعوبات، يجب عليكم أن تعدوا في الوقت الذي يتم فيه تحديد الضريبة المفروضة على كل قبيلة، بواسطة رئيسها، قائمةً بقدر الضريبة الموزَّعة على كل فردٍ من أفراد هذه القبائل، على أن تحتفظوا بهذه القوائم في المديرية للرجوع إليها عند الحاجة.

وكذلك من الضروري معرفة حدود كل قرية من القرى، مع إجبار المشايخ والأعيان على احترام هذه الحدود، وكذلك من الواجب إقامة الحراس اللازمين حتى يكونوا مسئولين عن كل جريمة قتل أو سرقة تقع في حدود قريتهم، ويكونوا مجبرين على تقديم السارق أو القاتل، وفي حالة تعذُّر ذلك يصبحون هم المسئولين شخصيًّا، وقد صدر الأمر بهذا لغرض المحافظة على الأمن في الطرق، وحتى يمتنع الأفراد من إلقاء المسئولية، أحدهم على الآخر، مما يجعل النظر في هذه الأمور يتطلب وقتًا طويلًا جدًّا، ويجعل من المتعذر الكشف عن الحقيقة.

وعلى ذلك، فواجبكم أن تقوموا بما يلزم لتعيين حدودِ كل قرية، وأن تُفهِموا المشايخ قدر المسئولية المُلقاة على عواتقهم.

وحتى هذا اليوم كان يُودَع السارقون والقتلة الذين حُكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة في سجون السودان؛ فإذا نُقلوا بدلًا من ذلك إلى السجون الواقعة بعيدًا عن عائلاتهم وعن قراهم، فإنه من المحتمل أن تمنعهم معرفتهم لهذه العقوبة من ارتكاب الآثام، وبناء على ذلك فقد قررت أن يُنقَل أولئك الذين تُصدَر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد إلى السجون الموجودة في مصر؛ حيث تنفَّذ فيهم العقوبة، بينما يُرسَل من مصر المجرمون المحكوم عليهم بنفس العقوبة إلى السودان لتنفيذ هذه العقوبة فيهم.

كانت الحسابات في الماضي تُرسَل إلى حكمدار السودان، ولكن لمَّا كانت كل مديرية مستقلة اليوم، فإنه يجب إرسال كشوف حساباتكم كل ثلاثة أشهر إلى القاهرة.

وعليكم أن تُعلِموا كافة المشايخ والأعيان بمحتويات هذا المرسوم، وأن تفهموهم مضمونه حتى يعملوا بموجبه.

وهذه هي إرادتي.

(Abbate 42–44; Lesseps (Souvenirs) 515-516)

المرسوم الثالث

إنه بحسب الترتيب الذي صار إجراؤه بالسودان رحمةً منا على أهاليها، جُعل على كل فدان طين من الكائن بالجزر خمسة وعشرون غرشًا، والذي بالجروف بعشرين غرشًا، وحيث من الاقتضى تحديد قدر الفدان قاعدةً، وربح أي طول وعرض على مقدار معين، فهو إن كان بمصر والجهات البحرية الفدان جملة قياسه ثلاثمائة ثلاثة وثلاثين قصبة وثُلث قصبة مسطح مكسر في بعضه كناية عن ثماني عشرة قصبة، و من القصبة في مثلها تقريبًا؛ فاقتضت مكارمنا أيضًا أن بالسودان يكون مقاس الفدان الواحد أربعمائة قصبة، أي طوله عشرون قصبة في عرض عشرين قصبة، وما ينقص ويزيد في المقاس يستخرج قدره في الحساب، وطول القصبة الواحدة ثلاثة أمتار، وقد صار إعمال لكم قصبة بهذا المقاس، وصار يختم على كل واحدة من الطرفين، وما يلزم من الأقصاب للمساح تعمل على قدرها بغير زيادة ولا نقص، ويُجرى الختم عليهم من طرفكم للاعتماد، ويكون المقاس والحساب على وجه ما توضَّح كما اقتضت إرادتنا.

[أمين سامي، تقويم النيل، المجلد الأول من الجزء الثالث، صفحة ۲۱٢، أمر عالٍ لمديرية التاكة، في غاية جمادى الأولى سنة ١٢٧٣، والترجمة الفرنسية في كتاب أباته (Abbate) صفحة ٤٥]

المرسوم الرابع

بناء على رغباتي المتعلقة بفرز العساكر، وترتيب ما يمكن إرساله منهم إلى كل جزء من أجزاء السودان، عليكم أن تتفقوا مع قومندان جند الخرطوم لفرز العساكر الذين يجب أن يبقى منهم آلاي في سنار، وآخر في تاكة، وتسمونهما الآلاي الأول والآلاي الثاني.

وليس هذان الآلايان بحاجة إلى ضباط من رتبة أميرالاي؛ إذ يتولى البكباشيون قيادة الجند، والإشراف على الأعمال الضرورية، ومعنى ذلك أن كل أورطة تصبح تحت مسئولية قائدها.

وعند الفرز، عليكم أن تشكِّلوا من أولئك الذين يتضح أنهم غير صالحين للخدمة في الآلايات، وهذا عدا الضعفاء أو المسنِّين جدًّا، أربعة بلوكات على أن يكون لها أربعة أونباشية، وذلك للخدمة في المديريات الأربع، فيكون لكلٍّ من هذه المديريات بلوك واحد يقوم بحراسة الخزانة، وغير ذلك من الأعمال.

وقد أرسلتُ أوامري بهذا الشأن إلى مدير الخرطوم، وأرسل إليكم هذ الأمر الآن حتى تعملوا بموجبه، فبمجرد انتهاء الفرز، تقومون بإرسال هذه البلوكات إلى المديريات حتى يتم قيدها هناك تبعًا للأوامر التي أصدرتها.

[كتاب أباته (Abbate) صفحة ٤٦]

٤٤

إقامة السواقي وإنشاء الحدائق
من الجناب العالي إلى حكمدار السودان (موسى حمدي باشا)

في ٦ رجب ۱۲۸۱ (٥ ديسمبر ١٨٦٤)

إن أحمد أغا من بلوكات المحافظين «بدنقلة» سابقًا قد قدَّم إلى ديوان معاونتي عريظةً مطويةً بهذه المكاتبة، مفادها أنه في سنة ٧٢ قد أنشأ ساقية بالغابة والتلول الواقعة خارج زمام مديرية «دنقلة»، وأصلح فعلًا قسمًا من تلك التلول، وغرس فيها نخيلًا وأشجارًا من الليمون والصنط، وأنه يريد إنشاء حديقة وسبيل بها، وبما أنه قد فرض مالًا أميريًّا على تلك الساقية، كما فرض مبلغ ثمانٍ وثمانين قرشًا ونصف القرش سنويًّا على النخيل قبل طرحها الثمار، وذلك في الإحصاء الذي عمل في سنة ۷۸، وبما أنه لم يسبق فرض أموال أميرية على بعض الحدائق الموجودة في المديرية قديمًا، وأن السواقي التي فرض عليها الأموال الميرية واقعة على البحر، فإنه يلتمس رفع المال عن الساقية والنخيل المذكورة، فعليكم بإعفائه من الأموال المفروضة على الأشجار التي غرسها، والسواقي التي حفرها المذكور هناك، وأنه من البديهي في حالة إعفاء الحدائق الموجودة بالأراضي السودانية من الأموال، سيرغب حينئذٍ كل شخص في غرس تلك الأشجار، وسيكون ذلك سببًا في ازدياد الحدائق يومًا فيومًا في انتظام وعمران الأقاليم السودانية والإكثار من إصلاحها ومدنيتها، وهذه زبدة أفكاري في ذلك، وإني بموجب أمري هذا أطلب منك عدم فرض أموال أميرية على الأراضي المنزرعة بها أشجارًا، ولا على الأشجار المنغرسة، أو التي ستُغرس من الآن فصاعدًا، مثل أشجار الليمون والبرتقال والتين وأشجار الفاكهة الأخرى في السودان.

حاشية: بموجب أمري هذا يجب ألَّا تُفرض أموال أميرية على الأشجار المنزرعة بجهة السودان، والتي ستغرس من بعد الآن من الأشجار المثمرة، ولا على الأراضي التي تُزرع فيها تلك الأشجار، وأن تقيس الأراضي المنزرعة فيها تلك الأشجار، وتحددها، وأن تحرر حُجج تمليك باسم أصحابها يتصرفون فيها كيفما شاءوا.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٢٩، رقم ٤، صفحة ١٩٧]

٤٥

عمران مصوع وسواكن
إدارة سنية إلى حكمدار السودان (جعفر مظهر باشا)

في ۲۸ صفر ۱۲۸۳ [١٢ يوليو ١٨٦٦]

لقد وصلت إلينا أخيرًا مذكرتكم المخصوصة المؤرَّخة في ٢٣ ذي الحجة سنة ٨٢، التي ضمَّنتموها آراءكم ووجهات نظركم فيما يختص بإلحاق ثغرَي مصوع وسواكن بحكومتنا نهائيًّا فتلوناها حرفيًّا. والحق إننا قررنا رأيكم ونظرياتكم حق قدرها، واستحسنَّاها، وسُررنا منها أيَّما سرور. إن أمر ضم هذَين الثغرَين إلى حكومتنا نهائيًّا قد سبق بيانه في أمرنا الصادر إليكم فيما يتعلق بحق وراثة الحكم في مصر في ذريتنا بتاريخ صفر سنة ٨٣؛ فلم يبقَ ما يدعو للمزيد من البيان، وبما أن سواكن هي ميناء عمومية الأقاليم السودانية، والمنفَذ التجاري لها، فإن أهم ما نفكر فيه، ونسعى إليه، الزراعة والتجارة في تلك الجهة. ونرى فيما نراه من الوسائل المؤدية لذلك أنه لو أنشئت في السودان السكك الحديدية التي أصبحت الأساس الأعظم للتقدم والعمران؛ لأفادت البلاد الفوائد الجمة في قليلٍ من الوقت، والله يعلم أن هذه الفكرة لم تبرح مخيِّلتنا لحظة واحدة، ولو كان في الإمكان لأمرنا بمباشرة العمل في هذا المشروع منذ الآن. ولكن ما الحيلة، وإنشاء السكك الحديدية في تلك الجهة يصطدم بصعوباتٍ كثيرة، ويحتاج إلى نفقات طائلة، ولا سيما والحالة تقضي بإرجاء تحقيق مثل هذه المشروعات العظيمة التي تتطلب هذه النفقات إلى ما بعد مدة، ريثما تتخلص المالية من بعض الضيق الذي تعانيه في الوقت الحاضر، كما أن هنالك، مع الأسف الشديد، موانع أخرى تحُول دون ذلك، كالمال المخصص سنويًّا من المالية لنفقات السودان، وما إليه من الموانع، ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله؛ فإذا كان الظرف المالي لا يسمح لنا بإنشاء السكك الحديدية الآن، فإننا نعلم أكيدًا أنه لا يرضيكم أن نُحجِم عن ذلك نهائيًّا، من غير أن نعمل على تحقيق بعض المشاريع السهلة المنال، القليلة النفقات، التي من شأنها أن تسهِّل سُبل التجارة والمخابرات والمواصلات. فإذا ما أصلحنا الطريق الموصول من بربر إلى سواكن، ومن سواكن إلى التاكة، في الوقت الحاضر، ومهدناه على قدر الإمكان، وسيَّرنا فيه عرباتٍ لنقل البضائع كعربات العريق، عربات جميع أجزائها من الخشب، وعربات الثيران كالتي يستعملها أهالي الأناضول، وأنشأنا بعض المباني اللازمة، كالخانات، وما إليها في المحطات الكائنة على الطريق، وحفرنا الآبار الضرورية في الأماكن التي يجب أن يتوفَّر الماء فيها للمسافرين، كان لذلك أثره في توسيع دائرة التجارة. وحيث إن تحقيق هذه المشاريع هناك ليس من الصعوبة بمكان، ولا سيما وبندر سواكن بطبيعة موقعه صالح للعمران؛ وحيث إن الحدادين والنجَّارين والبنَّائين، وما إليهم، موجودون بكثرة بين العساكر؛ فإنه من الممكن استخدامهم في بناء الأكواخ الكافية، على أن تكون على الأقل أساساتها ومقدار متر من جدرانها من الحجارة، وبقيتها من الطوب النيِّئ ليأوي إليها الأهالي، بدلًا من العشش المُغطاة بالحصر، التي سمعنا أنهم يقيمون فيها. ويُشاد إلى جانب ذلك بأيدي هؤلاء العمال مسجدٌ صغير ومدرسة صغيرة ومستشفًى «مدني» بسيط، وحينئذٍ تتحسَّن حالة البندر، ويزداد عمرانه؛ فأطلب أن تبذلوا الجهد لتحقيق هذه الفكرة. ولما كان توصيل الماء، الذي يبعد مسافة ساعة عن سواكن، هو من الأهمية بمكان؛ فسنجلب من أوروبا خصوصًا آلة ميكانيكية لصنع المواسير الفخارية، والطوب اللازم لهذه العملية، وسنرسلها إليكم متى وصلت لتسهِّل عليكم تنفيذ هذا المشروع؛ فاعنوا بتحقيقه وإتمامه في أقرب وقت.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، رقم ٢٧، صفحة ٥٩]

٤٦

توجيهات التنظيم مصوع وزيادة العمار بها
الجناب العالي إلى محافظ مصوع

في ۲۳ شوال ۱۲۸۳ (۲۸ فبراير ١٨٦٧)

إن انتخابنا لكم لمَا نعهده فيكم من الجدارة واللياقة، واستخدامكم في هذه المأمورية الهامة النائية، إنما كان على أمل أن يوفقكم الله في مسعاكم لتحقيق مقاصدنا الخيرية فيما يتعلق بالإصلاحات والتنظيمات الجديدة، التي تتفق وكرامة الحكومة المصرية في هذا الموقع الهام، الكائن في طريق سفن بعض الدول العظمى وركابها، والذي دخل في حوزة حكومتنا حديثًا؛ فتعملون على تجميل هذا الموقع، وتسهِّلون سُبل التجارة، وتوطدون الأمن، وتخدمون الأهالي.

إن الموظفين الذين يكتفون بإدارة الشئون على ما هي عليه، ولا يكلفون أنفسهم القيام بالإصلاحات، وإحداث المرافق الخيرية التي تعود على أبناء جنسهم بالنفع، ويقضون المهمة على هذا النحو، يجهل الناس أسماءهم، ويظلون في حكم الذين لم يأتوا إلى هذه الدنيا، كما هو مسلَّم به لدى أولي الألباب.

وبالعكس، فإن الذين يتولَّون تصريف الأمور العادية بما يتفق والعدل، ويعملون في نفس الوقت للإصلاحات والتنظيمات التي تعود على التجارة والثروة والعمران بفوائد جمة، ويوفَّقون إلى ترك الأثر النافع خلفهم؛ يخلِّدون أسماءهم في صحيفة هذا العالم.

ولما كانت مقاصدنا الخيرية لا تخرج عن حدِّ ما ذُكر؛ فإننا كثيرًا ما نحثُّكم ونستنهض هِمتكم في أوامرنا التي نُصدرها إليكم، بعد حين وآخر، لاتِّباع هذا المبدأ، وإننا، وإن كنا كبيري الأمل في أنكم لن تتساهلوا مقدار ذرة في تحقيق مقاصدنا؛ فإننا رأينا وجوب إخطاركم باتِّباع ما يلي:

(١)

إن الموقع الذي أنتم فيه هو ميناء تجاري هام، وستزداد أهميته على ممر الأيام؛ فيزداد بالطبع عدد الأهالي، وتكثر فيه المباني. وبما أن أهم واجبات الحكومة أن تعمل على عدم مضايقة الأهلين في أمورهم المعيشية، فأول ما يجب الشروع فيه هو توفير الماء العذب، الذي هو العنصر الرئيسي في حياة الإنسان، وإيجاد الطريقة المؤدية لصرفه وتوزيعه بسهولة، ثم تمهيد السبيل لورود المواد الغذائية، كالقمح والحبوب الأخرى والسمن واللحم، وما إليه، وتسهيل بيعها وشرائها. ولمَّا كان وجود هذه المواد الضرورية في داخل البلدة وأطرافها أدعى للفائدة، يجب تشويق الأهالي وترغيبهم في الزراعة، وغرس الأشجار وتربية المواشي، وبدلًا من بقاء عساكر الأورطة الموجودة عندكم بلا عملٍ طيلة يومهم، دعوهم يعملون في غرس الأشجار وزرع الخضر وما إليها في أطراف الجهة التي يقيمون فيها، أو مكان آخر قريب، تصلح تربته للزراعة؛ فتكون مزرعتهم هذه أنموذجًا يعمل الأهالي على منواله.

وقد أرسلنا لكم، في هذه المرة، تقاوي بعض الخضر، وفي المرة التالية سنبعث لكم بفسائل بعض الأشجار؛ فاعتنوا بزرعها وغرسها كل الاعتناء.

(٢)

كلما اتسعت تجارة البلدة، كثرت فيها المباني، فإذا ما جُعل لهذه المباني وضعٌ حسن، وأنشئت في البلدة دار جميلة للمحافظة، وأخرى للجمرك، وبُني على شاطئ البحر بجوار الكمرك رصيف لشحن السفن وتفريغها تسهيلًا للتجارة، وأنشئ فيها أيضًا مدرسة ومستشفًى، كان لذلك أثره البالغ في الصحة العمومية والتربية، وتسهيل التجارة، وفي أنظار الناس؛ فانتخبوا المواقع التي ستقام فيها المباني، أما المستشفى فيجب أن يشاد في مكان مناسب، يبعد عن البلدة قليلًا.

ولمَّا كان من الممكن أن تجدوا عندكم ما يلزمكم من المواد والمهمات لهذه المباني، كما أن بين عساكر الأورطة الموجودة بمصوع الكثير من الصنَّاع والعمَّال؛ فضعوا تصميم المباني المذكورة، وأرسلوه إلينا، وباشروا في تدبير المواد والمهمات اللازمة، وإذا كان ثمة حاجة لإرسال بعض المواد من هنا، اعرضوا علينا حاجتكم منها حتى نوافيكم بها.

ومتى تم بناء الباخرة «مصر»، التي خُصصت لركوبنا، سنسافر عليها إلى تلك الجهة، عن طريق رأس الرجا الصالح؛ حيث نرى بنفسنا ما وصلت إليه الحالة، فإذا رأيناكم قد وفقتم إلى تحقيق هذه المشروعات الخيرية، سررنا منكم أيما سرور، واستحققتم جميع أنواع المكافأة.

فأوصِلوا العمل بالنهار، واسعَوا بكل ما أوتيتم من جهدٍ لتحقيق ذلك، وحيث إننا نرغب في إنشاء قصر صغير نخصصه لإقامتنا هناك؛ فانتخبوا أيضًا الموضع الذي سيشاد القصر عليه، وابعثوا إلينا بتصميمه، وإذا كنتم في حاجة لمهندس يضع تصميم هذه المباني أنبئونا حتى نرسل إليكم أحد المهندسين.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، رقم ٣، صفحة ٣ قسم ثانٍ]

٤٧

زراعة القطن في بربر
أمر كريم إلى مدير بربر

في غرة محرم ۱۲۸۸ (۲۳ مارس ۱۸۷۱)

أمر كريم منطوقه صار منظورنا عريضتكم الواردة لطرفنا، رقم ٢٦ ذي القعدة سنة ٨٧، نمرة ۱٥، جوابًا لأمرنا الصادر لكم بإجرى الطرق والوسايط المؤدية لعمارية جهة طرفكم، وثروة أهاليها، بواسطة تأليفهم وتشويقهم على زراعة صنف القطن بالأراضي الموجودة هناك، والاستحصال بذلك على الثمرات التي تعود بالفوايد المستحسنة، كما لا يخفى، وقد علمنا مما ذكرتموه أنكم باذلون غيرتكم، ومجتهدون بكل ما يمكنكم في إجرى هذه الأسباب، حتى إنه بالنظر لكون أطيان المديرية لا تُروى سنوي إلا إن كان النيل بالغ النهاية في الزيادة لمناسبة عدم وجود ترع مثل جهة بحري، قد شرعتم في حفر سيالات صغيرة من البحر بالمحلات المنخفضة التي يتيسر امتدادها بدون كلفة كبيرة، ولا مشقة، وبها يصير الاستحصال على ري أراضي المديرية على وجه العموم، سوا كان النيل بالغ النهاية في الزيادة أو متوسط، وأُجري زراعة تلك الأراضي من صنف القطن لآخر ما أوضحتوه قد وقع عندنا موقع الاستحسان والقبول، ولا بأس من بذل الجهد والاجتهاد في تتميم هذه العملية الخيرية، والحصول على الثمرات التي تعود منها، وقد حضر ولدكم لطرفنا، وقابلناه وأمرناه شفاهًا بتفهيمكم عن إجرى بعض أشياء يخبركم عنها، فعلى حسب تعريفه إليكم بادروا بإجراها، كما أن الماية أردب بذرة قطن التي طلبتوها فإنها مرسولة إليكم لتُجروا توزيعها وتشويق وترغيب الأهالي على زراعتها، ومن جهة أثمانها ومصاريفها الذي ذكرتم عن توزيعها على الأهالي، فإننا لا نريد إلزام الأهالي بشيء من الأثمان والمصاريف المحكي عنها، بل إننا سامحناهم من ذلك ترغيبًا لهم وتسهيلًا إليهم، وعلى مقتضى ذلك يلزم توزيع هذه التقاوي عليهم مجانًا بدون ثمن ولا مصاريف، وبالمثل الأربعة أشخاص الذي طلبتوا إرسالهم من جهة بحري لأجل تعليم أهالي طرفكم زراعة القطن؛ فإنهم مرسولون أيضًا كما أن قاضي بربر الذي كتبتوا في حقه لمعيَّتنا في ۲۸ ذي القعدة سنة ۱۲۸٧، نمرة ١٦، بعدم لياقته، وعدم أمنيته، صدر لكم أمرنا في تاريخه برفعه، وتعيين السيد محمد الظاهر الذي استنسبتوا تعيينه بدله، وبهذه الكيفية وما أنتم شارعون فيه من أعمال الوسايط الممكن بها سهولة ري أطيان المديرية مع تأليف الأهالي على الزراعة، وتحسينها إليهم مأمول، بعون الله تعالى، الحصول على ما هو مرغوب لدينا من عمارية جهتكم، ومن تقدم وتمدن أهاليها كما هو متلزم إرادتنا؟

[عابدين، المعية، دفتر ۱۹۳۸ (أوامر عربي)، رقم ٨، صفحة ٢٤]

٤٨

بيان الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة الكائنة بالسودان والجهات التابعة لسواحل البحر الأحمر

في ربيع الثاني ۱۲۸۸ (يونيو-يوليو ۱۸۷۱)

(١)

مصوع: تمتد محافظة مصوع، من حيث الطول، إلى مسافة بعيدة، على أن طولها اعتبارًا من المكان المُسمى «زلة» إلى مواطن قبيلة الحباب، التي تحدها من الجهة الشمالية، يبلغ ۲۱۰ ميلًا، وعرضها في اتجاه الغرب يمتد في بعض الأماكن إلى ما يقرب من نصف درجة، وفي مواطن قبيلة الحباب يمتد إلى درجة واحدة، ومساحة ذلك يبلغ ۸۷۰۰ ميل مربع، وبحساب الأفدنة تبلغ (٨١٠١٧٦٢) فدانًا، وإذا ما طرح سبعة أجزاء هذه المساحة المكوَّنة من الجبال والرمال والأراضي التي لا تصلح للزراعة، على حد رواية المحافظ منسنجر بك وغيره، يبقى هنالك ١٠١٢٧٤٩ فدانًا، ونظرًا لأن العربان التابعين للمحافظة المذكورة لم يرغبوا في الزراعة؛ فإنهم يزرعون كمياتٍ قليلة من الذرة العويجة، إلا أن المزروع منها لا يكفي لقُوتهم؛ فيبتاعون الذرة من التاكة والجهات الأخرى، فإذا ما رغبوا في الإكثار من زراعة الذرة والقطن؛ فسوف لا يبتاعون الذرة من الخارج، كما أنهم يمكنهم أن يبيعوا أقطانهم في نفس مصوع، ولما كان تجار الحبشة يبتاعون الأقطان الواردة بالسفن إلى ميناء مصوع، ويشترونها لغاية ١٥ ريالًا؛ فمن البداهة أن العربان الذين بجوارهم يرغبون في شراء القطن إذا وجدوه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن السفن تحمل القطن من بلاد بعيدة، كالهند واستراليا، عن طريق البحر الأحمر إلى أوروبا؛ فالقطن الذي يزيد عن حاجة التجار الأحباش بميناء مصوع يمكن شحنه إلى أوروبا عن طريق السويس؛ حيث يباع هناك.

(٢)

سواكن: هنالك جهات صالحة لزراعة القطن تقع في الاتجاه الغربي والشمالي من عقيق وتوكر ونفس سواكن، وتمتد لغاية راوية والمساحة الصحيحة لتوكر. مائتا ألف فدان، وعدا عن ذلك هنالك في السواحل المذكورة ما يزيد على ۲۰ ألف فدان من الأراضي، التي يمكن ريها بواسطة السيول. وهنالك سيول كثيرة غربي سلسلة الجبال القائمة غربي سواكن، ولما قمت في هذه المرة لمهمتي في سواكن، أخذت أرغِّب عربان تلك الجهة في الزراعة؛ فقُوي لديَّ الأمل بالنظر لما شاهدته فيهم من الميل والرغبة، ولاتساع الأراضي في زرع ما يتجاوز اﻟ ٢٠ ألف فدان قطنًا غربي الجبال المذكورة فقط. وقد تحمَّس العربان، وازدادوا رغبة عندما نما القطن الذي زُرع في بعض جهات الأراضي المذكورة، لا سيما بعد أن جنوه وحملوه إلى سواكن حيث باعوه حالًا. إن الأراضي المذكورة الواقعة غربي سنكات؛ أي غربي سلسلة الجبال الآنفة الذكر، تمتد طولًا وعرضًا حتى أتبرة، مسافة اثني عشر يومًا. وفيها مساحات واسعة تُروى في أيام الصيف بالأمطار والسيول، وهنالك أراضٍ واسعة شرقي وغربي السيل المُسمى: خور العرب، الذي هو الحد الغربي لعربان سواكن. وقبل بضع سنين وَضع خريطة هذه الجهات، اعتبارًا من أتبرة إلى شندي، إسماعيل بك ناظر الرصدخانة والمهندسخانة، ومن معه من المهندسين، فإذا تفضَّلتم بالرجوع إلى هذه الخريطة أمكنكم الوقوف على حالة أراضي تلك الجهة؛ حيث إنهم دوَّنوا ورسموا فيها الأماكن التي صادفوها في طريقهم. إن في هذه الجهة أراضي واسعة منبتة، وإذا كان عربان حمران وقرهباب وشيوديتاب، وغيرهم من العربان المقيمين فيها، يكتفون حتى الآن بزراعة الذرة، فإنهم، بناء على التشويق والترغيب الواقع، سيزرعون نحو ٢٠ ألف فدان قطنًا، والذين بالقرب من سواكن سيرسلون أقطانهم إلى سواكن، والقريبون من أتبرة سيرسلونها إلى قوز رجب.

(٣)

مديرية التاكة: لقد اكتُشف داخل حدودها المعلومة سبعة ملايين وكسور من الأراضي «الخالية»، منها مليونان وكسور في وادي قاش فقط، وهذا الوادي يُروى من نهر قاش، الذي يجري من شمال الحبشة، ويدوم جريانه مدة ثلاثة أشهر بدون انقطاع، وعرض هذا النهر يتراوح بين ١٠٠، ١٥٠ لغاية ۲۰۰ متر، وعمقه متران، وهذا عدا عن موسم الأمطار الذي هو عبارة عن فيض رباني، وقد أبان منسنجر بك أن عدد نفوس المديرية المذكورة على أصح تقدير يتجاوز المليون، والقطن الذي سيُزرع بالجهات الشمالية من المديرية المذكورة، سيُرسل محصوله إلى توقر (توكر)، أو إلى سواكن، ومحصول المزروع منه في الجهة القبلية يُرسل إلى قوز رجب؛ حيث يُشحن من هناك على السفن التي تقوم — إبان فيضان النيل — مجتازة شلال حلفا في طريقها إلى المحروسة، وفي الإمكان تنظيم كشف مفصَّل لكل قبيلة يشعر بأنه من المستطاع زرع ماية ألف فدان من القطن بالتاكة في السنة القادمة، ومتى أدرك العربان ثمرة الزراعة، أي أنهم متى جنوا المحصولات وباعوها، ازدادت مع الأيام رغبتهم في الزراعة.

(٤)

مأمورية القضارف: إنه بالنظر لبُعد مواطن عربان الشكرية وحمران والضباينة، والقبائل الأخرى القاطنة شرقي مديريتَي سنار والخرطوم عن مركز هاتين المديريتين، فإن إدارة أمور هذه الجهة (مأمورية القضارف) محوَّلة على جيش السرسواري علي كاشف وألماس أغا، وهذه المأمورية منضم إليها أراضٍ واسعة، طولها وعرضها مسافة ٦٠ ساعة، وهي مأهولة بقبائل العربان المنتشرة فيها. ولما كانت الجبال والرمال قليلة في هذه الجهة، فإن جميع أراضيها منبتة وصالحة للزراعة، وأراضيها تتشقق قبل موسم هطول الأمطار، فإذا أمطرت السماء، انساب الماء في الشقوق؛ فتشبعت الأرض بالماء، ورُويت على أحسن وجه، وبما أن أراضيها مسطحة، فإن السير فيها يتعطل لمدة شهر واحد أو شهرين من جراء تشبُّعها بالماء، وفي هذا الدليل الكافي على صلاحيتها للزراعة، وعربان هذه المنطقة ألِفوا زراعة بعض المواد، ولكنهم نظرًا لقلة تصريفها، يعمدون إلى زرع ما يمكنهم بيعه منها، فقط فإذا ما أنشئت «ترسانة» بالمكان المُسمى صوفية، القريب من القضارف، لكي يصرفوا محصولاتهم، وقاموا بها من عطبرة، إبان الفيضان بطريق النيل، وتوجد المراكب اللازمة، أمكنهم في هذه الحالة أن يزرعوا مائتَي ألف فدان من القطن، وحيث إن القطن الذي سيُزرع هنا يُروى تمامًا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر؛ فإنه لن يقل جودة عن أحسن أنواع القطن المصري، ومتى كفل أمر تصريف المحصولات على نحو ما تقدم بيانه ترقَّت الزراعة مع الأيام.

(٥)

مديرية سنار: إن مساحات الناحية المُسماة ولد عباس من أعمال هذه المديرية اعتبارًا من حدودها الشمالية، حتى جبال فونجة القائمة في جنوب قسم فازوغلي ممتدة إلى مسافات تزيد على مائة ساعة، إلا أنه من فازوغلي فما فوق لا تسير المراكب، فأما الجهات التي تعمل فيها المراكب، فإن شرقها وغربها ليس فيهما أثر للجبال والرمال، وأراضيها واسعة خصبة، وهي تُروى بالأمطار، مثل أراضي القضارف، ويباع هنا رحل السمسم أي أردبان إلا ربع بثلاثة ريالات. ولما كان القطن في هذه الجهة من المرتبة الأولى، كقطن القضارف، وشرق هذه المساحة وغربها مأهول بالعدد العظيم من النفوس؛ فقد فهم من أقوال الخبراء، ومن اتساع هذه المنطقة المرسوم على الخرائط، أن من الممكن أن تتجاوز المساحات المزروعة قطنًا في هذه المديرية، في خلال سنتين، الثلاثمائة ألف فدان.

(٦)

مديرية الخرطوم: تمتد مديرية الخرطوم إلى مسافة ٦٠ ساعة على طول النيل. وإذا كان حول الخرطوم أراضٍ فيها القليل من الرمل، فإن الاتجاه الشرقي والغربي منها متسع ومأهول بقبائل متعددة، ومواطن بعض هؤلاء القبائل على النيل الأزرق، كما يقطن البعض الآخر على امتداد النيل الأبيض وبحر عطبرة، وجميع أراضيهم تُروى بماء المطر، وهنالك أيضًا أكثر من ألف ساقية، ولما أن مواطنهم تجاور الأنهار المذكورة، فإن وسائط النقل متوفرة لديهم أكثر من أية مديرية أخرى، ولذلك يمكن إبلاغ المساحات المزروعة قطنًا في هذه المديرية إلى مائتَي ألف فدان في خلال سنتين.

(٧)

مديرية البحر الأبيض أي فاشودة: إن أراضي هذه المديرية تمتد إلى مسافة طويلة، وأراضيها هذه منبتة. إلا أنه نظرًا لحداثة تشكيلها، فإن الحالة تستدعي الوقوف على أحوال أهاليها؛ فليس من المناسب، والحالة هذه، تقدير المساحات التي يمكن زرعها الآن.

(٨)

مديرية كردفان: إن امتداد أراضي هذه المديرية على طول النيل الأبيض حتى جبال تكلي يزيد على امتداد مديريتَي الخرطوم وإسنا، إلا أن أراضيها في الاتجاه الشمالي رملية، وهم يزرعونها تبغًا. أما الجهة الجنوبية منها، وهي واقعة على طول النيل الأبيض، فواسعة خصبة، ويمكن زرع مائة ألف في هذه المديرية قطنًا، كما يمكن أن تزداد المساحات المزروعة مع توالي الأيام. أما طريقة تصريف المحصول، فتكون بشحن المحصول من الأماكن المتعددة، القائمة على طول البحر الأبيض والنيل، ونقله بالمراكب عند فيضان النيل أسوة بمحصولات الجهات الأخرى. وإذا كانت بعض أراضي هذه المديرية رملية، فإن أراضيها الصالحة للزراعة كثيرة جدًّا، وإن وجود الأبقار بكثرة في هذه المديرية دليل على خصبة أراضيها.

(٩)

مديرية بربر: إن المساحة الممتدة من المكان المُسمى حجر العسل إلى آخر قسم رباطاب، الذي يحد حجر العسل من الناحية الشمالية. تبلغ مساحتها ٧٠ ساعة تقريبًا، فيها أكثر من ثلاثة آلاف ساقية، هذا غير الجزر الواسعة المنبتة، وفي الجهة الشرقية منها، لا سيما في الجهة التي يتلاقى فيها نهر عطبرة بالنيل، وفي الزاوية المنفرجة التي أوجدها تلاقيهما هناك بضع مئات ألوف من الأفدنة الصالحة للزراعة، وهي تُروى بالأمطار، وإذا لزم الأمر يمكن حفر ترعة في هذه الجهة، وحيث إنه يوجد أراضٍ واسعة في المسافة بين فم عطبرة، وآخر القسم الجنوبي، فمن الممكن أن يُزرع في هذه المديرية أيضًا مائة ألف فدان من القطن.

(١٠)

مديرية دنقلة: بعد عملية تطهير ترعة ولتة يمكن أن يُزرع في الجزر الممتدة على طول النيل بواسطة السواقي الموجودة بهذه المديرية نحو ٦٠ ألف فدان، وعلى قدر العناية بأمور الري تتسع الزراعة.

وها قد بُيِّن — على قدر المستطاع — الجهات الخصبة في السودان وسواحل البحر الأحمر، والمساحات التي يمكن زرعها في الوقت الحاضر، وطرق نقل المحصولات في كل جهة منها. إن شاء الله متى استفاد الأهالي من الزراعة — في ظل الجناب العالي — فلا شبهة في اتساع وازدياد الزراعة سنة فسنة؟

[عابدين، المعية، محفظة ١٥٣، ترجمة الوثيقة التركية]

٤٩

تخفيض الضرائب وتشجيع الزراعة
أمر كريم إلى مديرية دنقلة وبربر

في ۲۸ شعبان ۱۲۸۹ (۳۱ أكتوبر ۱۸۷۲)

أمر كريم منطوقه قد عُرض لطرفنا أنهاكم المرقم ۱۹ رجب سنة ٨٩ نمرة ٤، وعلمنا منه أنه في هذا العام، بواسطة علو النيل، والأمطار التي نزلت، والسيالات التي صار فحتها بجهات المديرية، حصل ري جملة من أطيان العتامير والأطيان المهجورة، وحاصل الاهتمام في زراعتها إنما لكون هذه الأطيان لا تُزرع سنوي، بل في بعض السنين بحسب علو النيل ونزول الأمطار، وأفكار الأهالي أنه متى أجروا زراعتها هذا العام، تربط عليهم بالزمام، وتُطلب منهم أموالها في السنين القابلة فلرفع مشغوليتهم من هذا القبيل، وترغيبهم في الزراعة، صرَّحتم بأن تمويل تلك الأطيان يكون على واقع ما يحصل ريُّه وزراعته سنوي، كما أنه لمناسبة أن أطيان العتامير مالية الفدان منها سنوي ثلاثون غرشًا، ومنظور لكم أن محصول الفدان لا يبلغ هذا المقدار، والأمر السابق صدوره من المرحوم سعيد باشا، مصرحًا فيه بأن مالية الفدان منها عشرون غرشًا، والعلاوات التي تأتت ومدَّها كانت بأذونات الحكمداريين، وبسببها تكاسلوا الأهالي عن الزراعة؛ فلزيادة تشويقهم، وعدم ترك شيء من الأراضي التي تُروى بالأمطار، قد جعلتم ضريبة الفدان ابتداء سنة ٨٩ خمسة وعشرين غرشًا، وتروموا استحصال أمرنا بما يعتمد إجراه إلى آخر ما ذكرتموه، والذي اقتضته إرادتنا هو أنه من حيث المقصود إجرى ما فيه مساعدة الأهالي على تكثير الزراعة وترغيبهم وتشويقهم، علمًا بما يترتب عليه عماريتهم، وجلب المنفعة إليهم وثروتهم؛ فالذي أجريتوه في التصريح على أن تمويل الأطيان المذكورة آنفًا يكون على حسب الري والزراعة سنوي، هذا في محله، وأما الأموال، قولوا إنكم استنسبتم تنزيلها إلى خمسة وعشرين غرشًا للفدان، للمناسبات المار إيضاحها، لكن من حيث علم أنه سابق صدور أمر المرحوم سعيد باشا بربط مال الفدان عشرين غرشًا فقط، وضرورة أن هذا كان بحسبما تراءى وقتها فيه من الصلاحية بالنسبة لحال الأهالي وعماريتهم، فمن الاقتضى اعتبار مالية الفدان عشرين غرشًا فقط تطبيقًا لأمر المرحوم، وصرف النظر عن الزيادات التي تعلَّت بعدها بأذونات الحكمداريين، حتى بذلك حصل زيادة الرغبة والإقدام من الأهالي على زراعة ما يُروى من تلك الأطيان، وانتفاعهم بمحصولاتها، إنما مع هذا يلزم زيادة الاعتناء والالتفات منكم، ومن الحكام التي تحت إدارتكم للتحري سنوي عن الأطيان التي يصير ريُّها من هذه الأنواع، وحث الأهالي على زراعتها أول بأول، وعدم ترك شيء باير منها بدون زراعة، مع حصر مقاديرها، وربط ماليتها سنوي بحسبما يتحقق من ريِّها وزراعتها؛ فأصدرنا أمرنا هذا لكم للمعلومية به، وأُجري العمل على مقتضاه.

[عابدين، المعية، دفتر ١٩٤٦ (أوامر عربي)، ترجمة الوثيقة التركية، رقم ٢ صفحة ١٥]

٥٠

تثبيت ملكية الأراضي بالأقاليم السودانية
من بندر مديرية عموم السودان إلى المجلس الخصوصي

في ٩ ربيع الثاني ١٢٩٠ (٦ يونيو ١٨٧٣)

جواب رد المحرر له في ٨ صفر سنة ٩٠، نمرة ١١، بطلب الإفادة عن القاعدة الجارية بمديريات عموم قبلي السودان في الأطيان، وكيفية تمليكها لواضعي اليد عليها، والقواعد الأساسية فبذلك وإن كان بمقتضى حُجج، أو بمجرد وضع اليد، وإن كان بحُجج فما مضمونهم؟ وما هو المقرر على أربابها في نظير الزراعة؟ وهل هو بكيفية عشور أو مال، وعلى الفدان، أو بأي كيفية، والجاري في توارث أطيان من يُتوفَّى عن ورثة والجاري أيضًا في أطيان من ليس له وارث؟ يذكر أنه من الاستدلالات التي صارت في ذلك خصوصًا من مديرية الخرطوم قد أفيد منها الآن بتاريخ ٦ ربيع الثاني سنة ٩٠، نمرة ١١٢٣، الواردة لف هذا بأن تمليك الأطيان بالسودان أصلها بالحوز ووضع اليد، وتنتقل من وارث إلى وارث، وأغلبها لا يكون لها حُجج ولا وثائق، وكان بالمُدد السابقة بمدة ملوك السودان قبل فتوحها إذا ظهرت جزيرة مستجدة أو جرف، يعطوه لمن يختاره بطريقة الإنعام، سواء كان من أهل العلم أو خلافه، بموجب وثيقة تتحرر إليه بختم ملك ذاك الوقت، وتتفضل بيد من استحوذ عليها إلى أن يُتوفى؛ تنتقل إلى ورثاه، وتلك الوثائق والأوراق لا يُعلم صحتها من عدمه، وأيضًا بعض الأشخاص يرغبوا إصلاح أراضي تكون غير صالحة للزراعة، ويقدموا عليها إعراضات إلى الحكومة، ويصدر عليها الأوامر بالتسليم لهم فيها، ويُجرى في تصليحها، وقطع الأشجار، وإزالة الأعواد التي بها، ومن وقتها يستحوذوا عليها بوضع اليد، وإذا أراد أحد مما توضَّح مبيع شيء من تلك الأطيان، يُجرى مبيعها بموجب وثيقة تتحرر من أحد الفقهاء الموجودين بالجهة، التي تكون موجودة بها الأطيان، ونادر الذي يكون بيده حجة شرعية لأن أهالي هذه الجهة لمَّا كانوا يلتفتوا لذلك قبل الآن، ولم يحدث تحرير الحُجج بتمليك الأطيان إلا في مدة قريبة، وكيفية الإيجار ونحوه؛ فالذي يكون ليس مقتدرًا على زراعة أطيانه، أو يكون أطيانه جسيمة المقدار، ولا يمكنه زراعتها بأكملها؛ فأطيان الضهاري التي تُزرع بواسطة ري الأمطار هذا يُعطى بالعشور لمن يرغب الزراعة، أي صاحب الأطيان يأخذ عُشر المحصول، وما بقي لمن يزرع، وأما أطيان السواقي والجروف هذه تحت توافق المؤجر وصاحب الأطيان بعضها يبقى مناصفة، والبعض صاحب الطين يأخذ الثُّلث ويترك الثلثَي للمزارع، والبعض يأخذ الربع وهلمَّ على حسب توافقهم بين بعض بالنظر للأراضي الجيدة وغير الخصبة، والأطيان الذي لا يكون لها مالك ولا وارث؛ فهي العقارات غير الصالحة للزراعات، هذا ما كان من أمر تمليك الأطيان وأساسية تمليكها، أما المقرر على أرباب الأطيان في نظير الزراعة، فإن الذي كان جاريًا قديمًا في حق ربط الأموال هو على حسب مقدرة كل شخص وأرزاقه، أشبه بويركو، ولما كان المرحوم سعيد باشا حضر للسودان، أبطل ما كان جاريًا في ربط الأموال من عهد فتوح بلاد السودان على الأشخاص، وأمر بتقرير المالية بواقع زراعة الأطيان، أعني على الفدان بحسبما يظهر من المساحة، وجرى ذلك، لكن لكثرة الأراضي بالسودان، وكون أغلب ريِّها بالأمطار؛ فصارت الأهالي تترك الأراضي الذي صار قياسها بالمحلات القريبة من العمار، وتنتشر بالبراري الذي تعمُّها الأمطار، ويُجرى زراعة ما يكفي معاشهم، والميري صار لا يتحصَّل على شيء من مالية زراعة تلك الأراضي الذي صار مقاسها عليهم، وصارت أشبه بمتروكة حتى تخلَّف من ذلك مبلغ نحو الثلاثة والثلاثين ألف كيسة وستماية وكسور، ولمَّا نظر موسى باشا حكمدار السودان سابقًا فأبطل مساحة الأطيان، وأعاد كل شيء على حاله الأول، وإجرى ربط المالية على الأشخاص بواقع مقدار نفوس كل حلة، أي كل قرية بواسطة أهاليها، وبحسب مقدرة كل واحد في الزراعة وخلافه، ومن وقتها صار كل نفر من الأهالي يزرع محل ما يريد بقدر طاقته، إن كان على السواقي أو في الضهاري أي البراري، والميري يتحصَّل على ماليته نظرًا لربطها على ذات شخصه، وعرض عن ذلك للأعتاب الكريمة، وصدر الأمر العالي بموافقة ما أجراه، وأما من يُتوفى، ولم يكن له وارث، ويترك له أطيانه، فإنه يضع يده عليها، ويزرعها عوضة، ويدفع ما كان مربوطًا عليه سنوي من المالية للميري، وبما أن أطيان الجهات هي بكثرة، ولسبوق فتح السودان بقوة المحكومة الخديوية، فإن كافة أراضيها ملكًا للحكومة، ليس للأهالي والنادر فقط هو الذي بحُجج، ولا يمكن حصر هذا ولا هذا لكثرة الأطيان، خصوصًا عدم إمكان حصرها بالفدان؛ لأنه ليس جاريًا استعمال مقاس الأراضي بهذه الجهات لداعي أن المالية هي مربوطة على نفس الأنفار، لا على الأطيان، وكان تحدد ميعاد سنة كي من يتأخر عن تركيب السواقي بالأطيان الموجودة تحت يده تُنزع منه وتُعطى لمن يؤمل فيه زراعتها وعمارتها، ونصب ساقية عليها، وتراءى بالجمعية، التي صار عقدها بديوان العموم عدم إمكان ربط المالية على الفدان للمناسبات التي توضَّحت بالبنود، وبإفادة مديرية الخرطوم، وبعرض البنود المذكورة للمعية السنية صدر أمر المجلس الخصوصي والأمر الكريم باعتمادها للاستحصال على سداد الأموال الميرية بأوقاتها، وعدم تأخير شيء من ذلك؛ ولذا يرام النظر في ذلك، وصدور الأمر بما يوافق، وطيه إفادة الخرطوم المحكي عنها.

[عابدين، المعية، دفتر ۲۸۳ (وارد المجلس الخصوصي)، رقم ٣، صفحة ١٣٦]

٥١

الضرائب وتشجيع زراعة القطن وإرسال وابورات الحليج
من تحريرات المجلس الخصوصي إلى المعية السنية

في ٩ شعبان ۱۲۹۰ (۲ أكتوبر ۱۸۷۳)

جواب بناء على الصادر له في ۱۳ محرم سنة ٩٠، نمرة ٣١، بخصوص ما تراءى لمدير عموم قبلي السودان من نصب سواقي على الأطيان، وتعميمها بالزراعة، وحث الأهالي على زراعة القطن، ونحو ذلك، بالنسبة لما ظهر له من عدم نجاح زراعة ذاك الصنف بأغلب جهات الخرطوم وسنار، عدا الذي زُرع على السواقي وبالجروف التي على شاطئ الجسور يذكر أنه لما تحرر للمدير المُومى إليه بالاستوضاح عن القاعدة الجارية في تلك الأطيان، وما يماثلها، وغير ذلك، وردت منه الإفادة، وعلم مما أوضحه أن أصل تمليك الأطيان بالسودان إنما هو بالحيازة ووضع اليد، وتنتقل من وارث لوارث، وأغلبها ما له حُجج ولا وثائق، ولم يحدث تحرير الحُجج إلا في مدة قريبة، وما هو جاري من التأجير ونحوه، في أطيان غير المقتدرين على زراعة أطيانهم، أو من تكون أطيانه جسيمة المقدار، وأنه بعد ما كان الجاري قديمًا أن ربط الأموال هو على حسب مقدرة كل شخص أشبه بويركو فلما توجه المرحوم سعيد باشا إلى السودان أبطل هذه القاعدة، وأمر بتقرير الأموال بواقع زراعة الأطيان على الفدان، وبعد أن جرى ذلك فلكثرة أراضي تلك الجهات، وكون أغلب ريها بالأمطار صارت الأهالي تترك الأراضي التي حصل مقاسها عليهم بالمحلات القريبة من العمار، وتنتشر بالبراري التي تعمُّها الأمطار، ويجروا زراعة ما يكفي معاشهم. والميري لم يستحصل على شيء من مال الأطيان، التي حصل مقاسها عليهم، وصارت أشبه بمتروك حتى تخلَّف من ذلك مبلغ كلي؛ فلما تعيَّن المرحوم موسى باشا حكمدارًا بالسودان، وظهر له هكذا قد أعاد ربط الأموال على الأشخاص بواقع مقدار النفوس، واقتدار الشخص، وصار كلٌّ منهم يزرع محل ما يريد بحسب طاقته، وأعرض للأعتاب الكريمة، وصدر الأمر العالي بموافقته ما أجراه، وأنه غير ممكن حصر مقادير أفدنة الأطيان هناك لكثرتها، وعدم جريان استعمال مقاسها، كما أنه بالجمعية التي عقدها مدير قبلي السودان المُومى إليه تراءى عدم إمكان ربط المال على الفدان، كما وأنه أخيرًا بانضمام شاهين باشا وجعفر مظهر باشا وممتاز باشا والمراوية بينهم فيما يناسب إجراه بالنظر لسبق توجُّه حضراتهم هناك؛ فأعطوا تقرير أبدوا فيه ملحوظات ما استنسبوا إجراه في كل نوعٍ، والكيفيات التي يترتب على إجراها الحصول على كثرة زراعة صنف القطن بجهات السودان، وكيفية ما يجري في حليجه وكبسه وحضوره للمحروسة، والمراكز التي يلزم أن يوجد بها وابورات حليج ومكابس، مع حث المقتدرين من الأهالي على تكثير السواقي، وإصلاح أراضيها وزراعتها، وعدم استحسانهم ربط أموال عليها الآن، واستمرار ربط الأموال على الأهالي بالمديريتَين المذكورتَين أيضًا، كالجاري الآن مؤقتًا لحين إصلاح الأراضي ونمو الزراعة وتكاثر المحصولات. وإذ ذاك ينظر كما أن باقي مديريات السودان ومحافظات سواحل البحر الأحمر يستمر الإجرى في الربط بهم الآن مؤقتًا، حسب الجاري بكلٍّ منهم، وأن ما أوراه المدير المُومى إليه من حيثية تحرير حُجج تمليك بالأطيان التي يرغبوا أربابها تحرير حُجج بها قد أوضحوا حضراتهم بأن يكون الإجرى في ذلك حسب لائحة الأطيان والمنشورات المتعلقة بذلك؛ حيث إنه سبق إرسالهم إلى جهات السودان للإجرى بموجبهم، وبإبعاث ذلك التقرير لختمه من ممتاز باشا؛ فأعاده بمعنى أنه غير مستوفي بعض أوجه، وهي أن مديرية كردفان ومحافظة مصوع للآن لم يحصل بهما زراعة قطن، مع إمكان زراعته بهما، ولم يُعلم لذلك أسباب، وأنه من المقتضى إعطاء التعليمات اللازمة عن ذلك للإجرى بموجبها، وأنه موجود بالسودان جملة مشاريع منسية بين فشودة وقوندكروا، أراضيها خصبة وأمطارها بكثرة، ولو عملت الطريقة المؤدية لإجعال مديريات لها، وزراعة هذا الصنف وخلافه بأراضيها تتمدن أهاليها، وينتج للمدير والأهالي فوائد عظيمة من إيراداتها، وأن وابور الحليج الذي قيل عن لزومهم في مراكز المديريات من قوة ٤ خيول لغاية ٨ ملاحظة لسهولة نقلهم وتوصيلهم؛ فحيث إن كل وابور يلزم له مهندسًا؛ فيكون الأولى أن يكون من قوة عشرين حصانًا، ويُرسلوا بدون تركيب بل بحالة التجزيء؛ حيث مستدرك توصيلهم بهذه الحالة بالمراكب، وإنهم إذا صار الالتفات لجهات السودان تبلغ مستخرجاتها عمومًا نحو عشرين مليون ليرة قبل عمل سكة الحديد، وإذا عملت فيكون أزيد من ذلك لآخر ما أوضحه، وشاهين باشا أوضح بأنه لم يتراءَ له مقتضًى للإجابة عن الملحوظات التي أبداها ممتاز باشا المُومى إليه؛ حيث أصل الاجتماع كان بقصد الإجابة عما أبداه مدير قبلي السودان، وقد حصل ولكون بتلاوة التقرير المثنى ذكره بالمجلس تراءى موافقة الإجرى بمقتضاه، وأنه يُرسل للمعية مع نسخة ما اشتملت عليه المكاتبات التي حررها مدير العموم، وإفادة ممتاز باشا والتقرير الذي كان قدَّمه قبل اجتماع حضراتهم، مع التقرير الذي كان تقدم أيضًا ابتداءً من جعفر باشا للإحاطة بهم والعرض عن ذلك للأعتاب السنية، حتى إن كلما صدر به الأمر العالي يتبع إجراه، ولهذا أرسل التقارير والتحشية والأوراق عدد ١٢ محافظة.

ملحوظة: عرضت للأعتاب السنية، وأشير بتوقيفها وبحضور منسنجر باشا حصلت المكالمة معه بطرف الأعتاب السنية في هذا الخصوص، وقيل عن توقيف ذلك، ومع التذكار عنها مرارًا أخيرًا قيل من سعادة المهردار بحفظها؛ حيث صار تعيين غردون باشا للحكمدارية، وجاري النظر في شئونها بمعرفته، ولم يرِد منه شيء عن هذا الخصوص.

وحفظت فيما ٥ شوال سنة ٩٥.

[عابدين، المعية، دفتر ١٨٧٤ (معية عربي)، رقم ٩، صفحة ١٨]

٥٢

تشجيع زراعة القطن وتخفيف الضرائب
من حكمدار السودان إلى المعية السنية

في ٥ ذي القعدة ۱۲۹۰ (٢٥ ديسمبر ۱۸۷۳)

جواب يذكر أنه لمَّا صدر الأمر العالي بتاريخ ١٤ محرم سنة ٩٠، نمرة ١١، بعلاوة عشرة قروش على أثمان الأقطان، كتب إلى مديريات الخرطوم وسنار وفازوغلي والبحر الأبيض بعلاوة العشرة قروش المحكي عنها على أثمان الأقطان، التي وردوها الأهالي لأجل سهولة سداد الأموال المطلوبة منهم، وتشويقهم لتكثير زراعة الصنف المرقوم، وقد بلغ ثمن القنطار الذي يورَد الخرطوم سبعين قرشًا، والذي يورَد أبو حراز والكوة والمدني خمسة وستين قرشًا، وفشودة وفازوغلي خمسة وخمسين قرشًا، وسنار ستين قرشًا، وتأكد على المديريات المحكي عنها تحث الأهالي على تعميم الأراضي بزراعته لأجل ثروتهم، ومأمول أنه في هذا العام يجتهدوا الأهالي في زراعته، والذي نتج وورد للميري في العام الماضي صار مبيعه سعر القنطار بزْره من ستين قرشًا لغاية سبعين قرشًا، والتجار الذين اشتروه أرسلوه المحروسة، وكسبوا فيه، كذا مديريتا دنقلة وبربر موجود بهما جملة سواقي زيادة عن باقي المديريات، وزراعة القطن بالسواقي أنجح وأصلح عن الجاري زراعته بالأمطار؛ فإذا ربط لهم ثمن القنطار سبعين قرشًا أسوة الخرطوم، يسهل عليهم سداد الأموال، وتزداد عمارية السواقي، وترجع الأهالي المتشتتة لمحلاتها لأن أخذه بهذا الثمن للميري لم فيه خسارة، ولو فرض وجرى حليجه وكبسه على ذمة الميري، ومبيعه بالمحروسة أو بالخرطوم، ولو بثلاثمائة قرش صاغ، ولم حصل أرباح للميري في ذلك، فلا يحصل خسارة، بل الميري يستحصل على حقه بالتمام، وتعتاد الأهالي على زراعته.

(عابدين، المعية، دفتر ۱۸۷٥ (معية عربي)، رقم ١، صفحة ٤٨)

٥٣

زيادة العمار في الخرطوم
من حكمدارية السودان إلى المعية السنية

في ١٠ ربيع الأول ١٢٩٣ (٥ أبريل ١٨٧٦)

جواب يذكر أنه بالنظر لضرورة لزوم تنظيم مباني بندر الخرطوم، واتساع العمارية، جاري ترغيب الأهالي والسكان في بناء منازل لهم بالطوب الأحمر على حسب أصول التنظيم، وحاصل منهم مشتري الأراضي الفضاء من الميري، وبناها حسب التنظيمات، وحاصل تنافس الأهالي في المشترى والبنا، إلا أنه بمناسبة ضيق بعض المنازل ولزوم بناها واتساعها من الأراضي الفضا المجاورة للبندر، وغير لازمة للميري، وعدم الترخيص بمبيع شيء منها إلا باستئذان المالية، وكونهم رأوا بأن في ذلك طوله وعدم إسعاف لهم في إتمام مبانيهم وإتلاف لأدواتهم من نزول الأمطار، صاروا الآن يتأخروا عن مشترى الأراضي الفضا من الميري، وفضلت تلك الأراضي بورة، والميري لم ينتفع بشيء من أثمانها، مع أن جهات السودان لا تُقاس بالجهات البحرية، بل إذا ترخص للحكمدارية بالمبيع يبقى في ذلك سهولة لتكاثر المباني، وإقدام الأهالي على المشترى، وبوجود سعادة الحكمدار، أو من ينوب عنه حال غيابه، تُجرى التحريات والتدقيقات المقتضية ما يكون فيه المنفعة للميري، وكذلك باقي مديريات السودان التابعين للحكمدارية بوجود مدير كل منهم إذا عرض له منه أي شخص كان بالمديرية إدارته عنه أخذ شيء من الأراضي الفضا لبنا منزل، فبعد الكشف عليها بمعرفة المهندس ومعلوميته موافقة مبيعها وبناها حسب التنظيم، ومقدار ما تساويه من الثمن بعد إشهار المزاد، وبالانتهى يتحرر منه للحكمدارية، ومتى رأت الموافقة يتصرح له بتحصيل الثمن، ويتسلَّمها لمن يريد بناها، وبهذه الحالة لا يبقى هناك عذر للأهالي في تأخيرهم عن المشترى والبنا، فإن وافق حسب ذلك يفاد.

(عابدين، المعية، دفتر ۱۷ (معية عربي) قيد وارد الإفادات، من جهات الأقاليم والمحافظات والسائرة رقم ٧ عموم، صفحة ٦٤)

٥٤

تشجيع زراعة البن في هرر وتأمين الطرق
أمر كريم إلى حكمدارية هرر (محمد رءوف باشا)

في ١٨ جُمادى الثانية ۱۲۹۳ (۱۱ يوليو ١٨٧٦)

أمر منطوقه صار منظورنا عريضتكم المؤرَّخة ٢ ربيع الثاني سنة ٩٣، نمرة ٦، وعلِمنا ما أجريتموه من تشويق الأهالي على زراعة البن، وتوزيع الأطيان عليهم بالكيفية التي أوضحتوها، حتى إنهم ابتدءوا في الزراعة فعلًا، هذا وما ترغبوه في إجعال محطتين لتأمين الطريق إحداهما في جلديسة، والأخرى في دارمي، وإقامة خمسماية عسكري بكل محطة منها، وتروموا إرسال العساكر المذكورة من هنا، مع ما يلزم لصرف ماهياتهم لآخر ما أنهيتوه، وقد وافق إرادتنا ما حصل من توزيع الأطيان على الأهالي، على حسب عوايدهم وتشويقهم على زراعة البن، والمقصود استمراركم على تشويق وترغيب الأهالي في حب الزراعة، وتفهُّمهم بمحسناتها، وما ينتج منها من ثمرات العمارية والتقدم هذا مع إعمال الطرق والوسايط اللازمة لترغيب واستمالة قلوب أهالي قبيلة الألا لدخولهم تحت الطاعة، وتشبثهم في الزراعة أيضًا، كما صار مع باقي القبائل، وأما من جهة المحطتين المرغوب استعدادهما لتأمين الطريق فهذا، وإن كان ضروريًّا كما ذكرتم، غير أن إرسال عساكر جهادية منتظمة من هذا الطرف غير ممكن، ومن الضروري إعمال الطرق والوسايط اللازمة بحسن تدبيراتكم، لما فيه حفظ وتأمين الطرق المذكورة بغير انتظار حضور عساكر جهادية من هنا، وبما أن المفهوم من توضيحاتكم السابقة واللاحقة أن أهالي جهات طرفكم لها رغبة تامة في أصناف الأقمشة؛ فلا بأس من أنكم تنظروا مقدار ما يلزم لكم من الأقمشة المحكي عنها، أو من غيرها من الأصناف التي يرغبوها أهل تلك الجهات، ويُرسل كشف ببيانها صنف صنف، ومقدار اللازم منها، ولا بأس أيضًا من إرسال عينات من كل صنف لتدارك اللازم، وإبعاثه لطرفكم لتصريفه على الأهالي بطريقة المبادَلة، وأخذ البدل من أصناف البن وغيره من أنواع محصولاتهم، وتُرسل بتلك الأصناف إلى المحروسة لتصريفها، وما يتحصل منها من الأثمان يُخصم من ثمن المشتروات التي تُرسل لكم، وما يظهر من الأرباح يكون تحت صرفه في لوازم مأموريتكم بحسبما تطلبوه، كما أنه بوقتها يمكن بواسطة ما ينتج من الأرباح المبادلة تدارك عساكر باشبزوق وسجان، وتُرسل لطرفكم لاستعمالها في الخدمات اللازمة، ومأمولنا أنه مع صرف أفكاركم واتجاه عزايمكم في هذه الخصوصيات، يصير الحصول على المقصود وبهكذا لزم إصداره لكم لتعلموه وتجروا العمل بمقتضاه كما هو المطلوب.

[عابدين، المعية، دفتر ۱۰ (أوامر عربي)، رقم ٨، صفحة ٧٦]

٥٥

عمار الخرطوم
أمر كريم إلى حكمدار السودان (إسماعيل أيوب باشا)

في ۱۸ جمادى الثانية ١٢٩٣ [١١ يوليو ١٨٧٦]

أمر كريم منطوقه، عُرض لطرفنا أنهى خالد باشا مذ كان قايمقام حكمدارية السودان، رقم ۱۰ ربيع الأول سنة ۹۳، نمرة ٧، وعلمنا منه أنه بناء على تشويق وترغيب أهالي وسكان بندر الخرطوم في تقوية المباني وبناها بالطوب الأحمر، واتساع العمارية كانوا تجاروا على مشترى الأراضي الفضا، تعلق الميري وبناها حسب التنظيمات، وحصل الانتفاع بأثمان ما أبيع من الأراضي، فضلًا عن زيادة العمارية، وهذا لما تراءى لهم عدم الترخيص بمبيع شيء من الأراضي إلا بعد الاستئذان من المالية، وكون هذا فيه طوله وعدم إسعاف لهم في تتميم مبانيهم، وإتلاف أدواتها من الأمطار، صاروا يتأخروا عن مشترى الأراضي، ولكون جهات السودان لا تُقاس بالجهات البحرية بالنسبة لاتساع الأراضي، وبعد المسافات يُرام الترخيص للحكمدار بمبيع الأراضي غير اللازمة لأجل السهولة، وازدياد العمارية، سوى كان المبيع بمعرفة الحكمدار، أو من ينوب عنه حال غيابه بعد حصول التدقيقات المقتضية لما فيه الصلاحية والمنفعة لجهة الميري، كما أن ما يلزم مبيعه من باقي مديريات السودان التابعين للحكمدارية، ومتى تراءى موافقتها يتصرح بالمبيع لآخر ما توضح في معنى ما ذكر، وحيث الحالة هكذا، فلأجل منع الصعوبات الناشئة من الطولة في إجرى الاستئذان من المالية، اقتضت إرادتنا استثنى جهات حكمدارية السودان من القاعدة المتبعة في حق الأراضي التي تباع من متعلقات الميري لعدم لزومها، ورخَّصنا وصرَّحنا لكم في إجرى المبيع بمعرفتكم، أو معرفة من توكِّلوه حالة غيابكم من مركز الحكمدارية، بكيفية أن الأراضي التي يظهر لها راغب، وتتحقق عدم لزومها للحكومة في الحال، والاستقبال، سوى كان بجهة الخرطوم، أو بجهات السودان التابعة للحكمدارية، يعمل عنها المزاد اللازم، وبإتمامه وقطع الأمل من وجود راغب للزيادة، ومعاينتها بمعرفة مهندس الجهة التابعة إليها تلك الأراضي، ومن يلزم وبتحقيق موافقة الثمن الذي انتهى عليه المزاد، وإنه حد القيمة، وما هناك مانع، ولا محظورات في البيع يُجرى توقيع صيغة المبايعة الشرعية بمعرفتكم، أو بمعرفة من توكِّلوه عنكم بعد استولى الثمن حسب الأصول، وبناء عليه أصدرنا أمرنا هذا لكم لاعتماد الإجرى بمقتضاه، كما إشعار نظارة المالية من معيَّتنا عن ذلك، فيتاريخه هذا كما اقتضته إرادتنا.

[عابدين، دفتر ۱۰ (أوامر عربي)، رقم ١٠ صفحة ٩٨]

٥٦

العمار في بربرة
من محافظة بربرة إلى المعية السنية

في ١٧ جُمادى الثانية ١٢٩٤ (٢٩ يونيو ١٨٧٧)

خطاب صورته أنه في ظل المكارم العلية، صار إنشاء المباني الخيرية في بندر بربرة، وقد تم بناهم على خير نفوس الحضرة الخديوية، ويتزين أمامهم بالمزروعات النباتية، ومن داخل الاسبتالية الصحية أيضًا، ويُراد انتظامهم بوجود فوانيس القيادة المضيئة بالغاز، الذي صار وصفهم بمعرفة داعيكم بأن كان كل محل من المحلات المبنية أسوة الفوانيس الموجودة بمصر وشوارع الأزبكية، حتى صارت هذه الجهة في أعلى درجة عن باقي الجهات السودانية بوجود الفينار والأسكلة الحديد الرئيسية، والمياه العذبة والطواحين الميري الجاري طحين الغلال فيهم، والفرن الجاري تشغيل الجراية والبقسماط فيه لزوم مأكول عساكر المأمورية، خصوصًا برونق الجامع وهيئته مما عليه من النورانية وكافة الضابطان والعساكر، وباقي الخدمة الملكية في أرغد عيش من تلك المآثر الخيرية، وفي غاية السرور والتشكر والممنونية، وعلى الدوام باسطين الأكف بالدعوات الصالحات للحضرة الخديوية، وسعادة الأنجال الكرام، ومع انتظام المباني المذكورة بالصفة التي توضَّحت، فإن وصفها هو في المحل المُسمى الشعب، مع أن السومال والأهالي جميعًا لا يستحسنوا هذا الاسم لسابق وقوع القتل والنهب فيه من قبل تتبع هذه الجهة للحكومة السنية، والحقيقة أن الاسم المذكور في حد ذاته غير لايق لدرجتها وحُسن انتظامها الحالة الراهنة، ولا يوافق لها، وقد تراءى لنا موافقة إهمال اسم الشعب بالكلية، فإذا كان يتحسن، ويرى أن الاسم المحكي عنه موافق، يُكرم علينا بورود الأمر لاعتماده والنداية، وإلا كلما بطرف الأعتاب الخديوية وطرف سعادتكم تسمية هذه النقطة به من الألقاب اللايقة، لدرجة هذه الجهة يُكرم بورود الإفادة عنه لاتِّباع الإجرى بموجبها، ومع ذلك فالأمر مفوض أفندم.

(عابدين، دفتر ۳۷۱۲ (عربي)، رقم ٦٧، صفحة ١٨٠)

(٥) مالية السودان

٥٧

الضائقة المالية بالسودان (١٨٦٥)
إرادة سنية إلى صاحب السعادة جعفر باشا حكمدار عموم السودان

في ۲۸ محرم ۱۳۸۲ (٢٣ يونيو ١٨٦٥)

سبق أن سلَفكم المرحوم موسى باشا التمس إرسال ثلاثة آلاف كيس نقدًا، أو أربعة آلاف إلى مديرية التاكة عن طريق سواكن؛ لمَّا علم من المكاتبة الواردة إليه من تلك المديرية أن هناك ضائقة مالية بسبب القحط الحادث في حاصلاتها هذه السنة، وأنه من أجل ذلك لم يُصرَف للعساكر والمستخدمين رواتبهم لبضعة أشهر، وقد التمس أيضًا أن تُرسَل إلى الحكمدارية كمية من النقود لتساعده في نفقاتها الضرورية، فنبلغكم أن تلك النقود على وشك الإرسال، وقد حرَّرنا يوم تاريخه إلى ديوان المالية ليخابروكم ويتخدوا التدابير اللازمة في تسوية تلك المسألة. فإذا وصلتم إلى مقر الحكمدارية؛ فابحثوا إيرادها ومصروفها بحثًا دقيقًا، ونظِّموا ميزانيتها نظامًا موافقًا، وبعد أن تفحصوا عما إذا كانت السودان تحتاج إلى نقود بطريق المساعدة، علاوة على إيرادها السنوي لتُصرف في الإصلاحات الضرورية، والتنسيقات المهمة؛ فحرروا بيانًا مفصَّلًا بذلك، واعرضوه علينا.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٣٧ (تركي)، رقم ٢، صفحة ٦٦]

٥٨

الضائقة المالية بالسودان
من الجناب العالي إلى ناظر المالية

في ۲۸ محرم ۱۲۸۲ (٢٣ يونيو ١٨٦٥)

يُؤخذ من المكاتبة الواردة فيما تقدم من مديرية التاكة أنها تعاني ضيقًا ماليًّا بسبب قلة المحصول هناك في هذا العام، حتى إنها توقفت عن صرف مرتبات الجنود والموظفين الآخرين منذ بضعة شهور، وقد ظهر من المكاتبة أنها في حاجة إلى مبلغ نحو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف كيسة تُرسل إليها؛ فنأمركم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال مبلغ الثلاثة أو الأربعة آلاف كيسة المطلوبة إليها بطريق سواكن، وذلك كلما سمحت ظروف خزينة المالية، كما أننا نأمركم المخابرة مع سعادة جعفر باشا الحكمدار الجديد عن المبالغ المقرر إرسالها إلى الحكمدارية، بناء على طلب موسى باشا الحكمدار السابق، والعمل على إعداد ذلك المبلغ مهما أمكن وإرساله.

وقد كنتم عرضتم علينا عن وضع نظام يمكن به صرف مرتبات الجند والضباط والموظفين الآخرين الموجودين في الأقاليم السودانية، أولًا فأولًا، أي وقت استحقاق الصرف؛ فنأمركم أن تقابلوا جعفر باشا الحكمدار الجديد لاتخاذ ما يلزم في هذا الموضوع.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٣٩ (تركي) رقم ١٦١، صفحة ٨٦ قسم ثانٍ]

٥٩

معالجة الضائقة المالية بالسودان (١٨٦٥م)
إرادة سنية إلى حكمدار السودان (جعفر باشا)

في ١٩ ربيع الثاني ۱۲۸۲ (۱۱ سبتمبر ١٨٦٥)

لقد فُهم مما وصل إلينا أخيرًا أن الإدارة والأهالي تعانيان بعض الضيق والحاجة من جراء الضمائم التي أضافها المرحوم موسى باشا حكمدار السودان على الويركو والأموال الأميرية المقررة من جهة، ومن جراء نقص المحصولات الناشئ عن قلة نزول الأمطار في تلك السنة الماضية من جهة أخرى؛ حيث تعذَّر صرف التعيينات المرتبة للعساكر بتمامها في أوقاتها. إنه كما لا يخفى عليكم أن جُل غايتنا وآمالنا منحصرة في استكمال أسباب رخاء العيش والسعادة لجميع الأهالي الداخلين في حوزة الحكومة، أو السكان عمومًا خصوصًا تمديُن الأقاليم السودانية، وتوسيع دائرة التجارة والزراعة فيها، وحيث إن الحالة الآنفة الذكر بالسودان، على عكس مقاصدنا الخيرية كلها، فقد تأسَّفنا جدًّا، وإننا وإن كنا نعتقد بأنكم متى وصلتم إلى هناك ستعمدون إلى تفقُّد أحوال الأهالي، وتعملون على إزالة أسباب هذه الضائقة وما إليها، وتبذلون الجهد للحصول على الأسباب والوسائل المؤدية لراحتهم، إلا أنه بالنظر لإشفاقنا وحناننا على جميع الأهالي والسكان، ولشدة رغبتنا في عمران تلك الجهة، اضطررنا إلى التأكيد عليكم، وإلى حين وصول أمرنا هذا، نأمل أن تكونوا قد وصلتم إلى الخرطوم وباشرتم عملكم؛ فبادروا إلى تفقُّد أحوال الأهالي، وإذا كان هناك أية ضائقة، ادرسوا أسبابها، واعملوا على إزالتها. فإذا ما اتضح لكم أن الضمائم التي أضافها موسى باشا الحكمدار السابق على الويركو والأموال الأميرية المقررة، أو سواها من التدابير والإجراءات فيها محاذير، وتحقَّق لديكم عدم ملاءمتها، ورأيتم أن الحالة تستوجب تنقيحها وتعديلها، بادروا إلى إجراء ما يدخل في اختصاصكم. أما المواد الخارجة عن اختصاصكم، والتي يجب الاستئذان عنها؛ فاشرحوها تفصيلًا، واعرضوها علينا سريعًا. وإذا كان من المناسب توقيف تحصيل الضمائم ريثما يصدر أمرنا، فأوقفوا تحصيلها. وجامع القول إن جُل آمالنا ومقاصدنا متجهة إلى إسعاد الأهالي، وتوسيع العمران والزراعة والتجارة وتوطيد الأمن. فابذلوا الجهد في هذا السبيل، وأطلب أيضًا أن توجِّهوا عنايتكم لتنظيم العساكر الجهادية وخيالة العساكر المرتزقة (الباشبزوق) وفقًا للقانون، وأن تعنوا بمأكولاتهم ومشروباتهم وبأمورهم الصحية وتعليمهم وتدريبهم، وأن تكون العساكر في حالة تتفق والشرف العسكري، مع تعويدهم الطاعة والانقياد اللذين هما الأساس الأعظم للنظام العسكري.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، رقم ١، صفحة ٤]

٦٠

الأموال التي أُرسلت لإعانة السودان ومتأخرات الضرائب (١٨٦٥م)
إرادة إلى حكمدار السودان في ۲۹ جُمادى الآخرة ۱۲۸۲ (١٩ نوفمبر ١٨٦٥م)

بيان النقود التي أُرسلت أخيرًا إلى السودان.

كيسة |
٥٠٠٠ | أُرسلت في ١٥ ربيع الأول سنة ٨٢ مع جعفر باشا وكيل الحكمدارية.
١٥٠٠٠ | أُرسلت آخر ربيع الأول سنة ٨٢ إلى سعادة الباشا حكمدار السودان.
١٠٠٠ | أُرسلت في ٦ جمادى الأولى سنة ٨٢ إلى سعادة جعفر باشا وكيل الحكمدارية.
٥٠٠٠ | أُرسلت في ٥ جمادى الآخرة سنة ٨٢ إلى سعادة جعفر باشا وكيل الحكمدارية.

لقد ذكرتم في خطابكم التركي العبارة المؤرَّخ في ٢٢ جُمادى الأولى سنة ٨٢، المُرسل إلينا من أبو حمد أن انتظام الحالة والإدارة في الأقاليم السودانية يتوقف على القوة العسكرية والمالية.

بيد أننا قديمًا عرفنا مبلغ أهمية النقود والجنود هناك، ومن أجل ذلك أرسلنا إلى السودان حتى اليوم ٢٦۰۰۰ كيسة على نحو ما مَر بيانه، وعند قيام شاهين باشا نحوكم، سنرسل معه عشرة آلاف كيسة أيضًا.

أما الجنود، فقد خصَّصنا للسودان ما يقرب من ٦٥٠٠ جندي، أرسل منهم حتى الآن ثلاث أورط عن طريق أسوان، وأورطتان عن طريق سواكن، والباقي منهم على وشك السفر، كما هو معلوم لديكم، وعدا هذه العساكر النظامية يوجد لديكم كثير من خيالة الباشبوزق والشايقية، وجيشان من المشاة المتطوعة يقود كلًّا منهما «سر بيادة»، ثم بطاريتان من المدفعية، وهذه القوة كافية للأقاليم السودانية، وإذا ما انضمت إليها مقدرتكم وتدابيركم العسكرية، نأمل أن تتم الإصلاحات والتنظيمات المنشودة، وما دمنا قد أرسلنا من المال ٢٦٠٠٠ كيسة، فسنرسل عشرة آلاف كيسة أيضًا. وقد اتضح لنا من كشف نظارة المالية أن هناك نحو ١٦۳۰۰۰ كيسة من الأموال المتبقية على السودان، ومن البداهة أنكم بهِمتكم وتدابيركم ستحصلون على مبالغ منها.

أما المصروفات منها أن الآلايات السودانية قد لُغيت، وأُرسل أكثر جنودها إلى هنا، وسيُوزَّع العجزة والمشوَّهون من الآلايات المذكورة على بعض الجهات، وإذا ما صرفتم للجنود المُرسلة هنا نصف استحقاقاتهم، فسيُصرف لهم من مصر النصف الآخر، وسنوافيكم بجميع تعيينات وملبوسات ومصروفات الجنود النظامية المُوفدة إليكم، إلا اللحم والسمن، وما إليها من الحاجات التي يمكنكم تدبيرها بسهولة، وعليه فالمصروفات قد نقصت عندكم كثيرًا، وبديهي أن النقود التي أُرسلت، والتي ستُرسل، والمبالغ التي ستحصلونها من الأموال المتبقية تفي بالحاجة على قدر الإمكان، وعلى ذلك فإنكم بعد وصولكم إلى مركز الحكمدارية واطِّلاعكم على المصروفات والإيرادات، إذا بعثتم إلينا بميزانية صحيحة لهما، فسوف لا نضن عليكم بإجابة المطالب التي نرى لزومًا لها.

وكما أننا عندما نطلع على هذه الميزانية نوافيكم حالًا بالمال الذي تدعو الضرورة له، فإننا كذلك تؤكد لكم بأننا نرسل ما تدعو الحاجة لإرساله من المال لتغطية بعض المصروفات، علاوة على إيرادات السودان فنخطركم بذلك منذ الآن.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، رقم ١١، صفحة ٢٨]

٦١

إرسال الغلال لتفريج الضائقة (١٨٦٥)
إرادة سنية إلى ناظر المالية

في ٧ رجب ۱۲۸۲ (٢٦ نوفمبر ١٨٦٥)

لقد فُهم من المكاتبة المؤرَّخة في ٢ جُمادى الآخرة، التي بعث بها إلينا صاحب السعادة جعفر باشا، حكمدار السودان، عقب وصوله إلى مديرية بربر أنه:

بسبب عدم نزول الأمطار في الأقاليم السودانية في السنة الماضية، قد قلَّت المحصولات، وبلغ سعر الأردب الواحد من القمح ثمانمائة قرش صاغ؛ ولذلك توجد ضائقة شديدة في تلك الجهة، فما دام واجب الحكومة على كل حال أن تمد العون والمساعدة للأهالي والرعايا، الذين هم وديعة رب البرايا، وحيث إن من المؤكد أن تخليصهم من الضائقة، وإعانتهم فيما يتعلق بأقواتهم اليومية، أمر واجب، فإني آمر بأن ترسلوا في الوقت الحاضر بحرًا، وعن طريق سواكن، خمسة آلاف أردب من الغلال إلى سواكن وكسلا وبربر والخرطوم؛ فيوضع كل نصف أردب منها في شوال، وتُوزَّع على هذه الجهات بحسب سعة كل جهة منها، وبالنسبة لكثرة الأهالي أو قِلتهم، وتُباع لهم بأثمانها الأصلية.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٥٧ (تركي)، رقم ٦٩، صفحة ٣٩]

٦٢

تفريج الضائقة ومساعدة الأهلين (١٨٦٥)
إرادة سنية إلى ممتاز بك محافظ سواكن ومصوع

في ٧ رجب ١٢٨٢ (٢٦ نوفمبر ١٨٦٥)

لقد فُهم من المكاتبة التي أرسلها لنا سعادة جعفر باشا حكمدار السودان، حين وصوله إلى بربر أنه يوجد هناك ضائقة شديدة بسبب قلة المحصولات، نظرًا لعدم هطول الأمطار في السنة الماضية بالأقاليم السودانية. ولمَّا كان من واجب الحكومة أن تعمل على استكمال أسباب رخاء العيش للأهالي والسكان، وأن تساعدهم على قدر المستطاع لا سيما عند احتياجهم للأقوات اليومية، وحيث إن ذلك من مبادئنا منذ الأبد أيضًا؛ فقد أمرنا سعادة الباشا ناظر المالية بأن يرسل الآن خمسة آلاف أردب من الغلال إلى سواكن وكسلا وبربر والخرطوم، بحسب اتساع كل جهة منها، وبالنسبة إلى كثرة أو قلة سكانها لتباع هناك بأثمانها الأصلية للأهالي والسكان وموظفي الحكومة؛ فعندما تصل لكم هذه الكمية من الغلال أخرجوها من الباخرة، واستبقوا ما يلزم لسواكن منها، وأرسلوا حصة كسلا على الجِمال، وابعثوا ما يتبقى إلى بربر والخرطوم لتوزيعه وبيعه هناك. وقد يحاول بعض الموظفين أو سواهم، بدافع الطمع، أن يأخذوا ما يزيد عن حاجتهم من الغلال للاتجار والتمتع بها، فحُولوا دون حدوث أي شيء من هذا القبيل، واكتبوا إلى مديرَي بربر والتاكة، وعرِّفوهما إرادتي وتعليماتي.

[عابدين، المعية، دفتر ٥٥٨ (تركي)، رقم ٣، صفحة ٦]

٦٣

عدم المطالبة بمتأخرات الضرائب ومقدار هذه المتأخرات (۱۸۷۱)
قرار المجلس الخصوصي

الصادر في ٦ محرم ۱۲۸۸ (۲۸ مارس ۱۸۷۱)

قرار صورته المعية السنية بُعثت للداخلية إفادة تاريخها ۱۷ جُمادى الأولى سنة ٨٧، نمرة ٣٦، ومعها أوراق تتضمن أنه لمناسبة كثرة المصاريف بجهات السودان، كان سعادة الباشا الحكمدار إجرى علاوة ضميمة على أموال كافة المديريات بالسودان، البعض باعتبار ثلثَي المال الأصلي، والبعض أقل من ذلك لعدم اتساع أراضيه وقلة زراعته ومواشيه، كذا النخيل أُجري علاوة على ماليته بحسب ما رآه مناسبًا وقتها، وأنه اعتبر العلاوات جميعها، من ابتداء سنة ٨٣، وأنه من جملة المديريات مديرية التاكة، بما فيها مالية العربان، ضمنهم ناظر عربان الهدندوة، قدم اعتذارًا يلتمس بها معافاة عربانه من الضميمة المذكورة بواسطة قلة محصولاتهم، وضنين زراعتهم، وأنه لما تأكد عند سعادة الباشا أن أراضي أولئك العربان غير متسعة، ومحصولاتها قليلة، ولم يقاسوا بالعربان غيرهم؛ فتحرر من سعادته لمديرية التاكة بتحصيل مالية عربان الهدندوة المذكورين على اعتبار مال ونصف فقط، وقد كان إنما لمناسبة سبوق ربط ضميمة الثلثَي عمومًا بحسابات تلك المديرية؛ فتخلف هناك بقايا على أولئك العربان من سنة ٨٣ لغاية سنة ٨٧، مبلغ ۳۷ بارة و٩٥٢٧٥٥ قرشًا بمتأخرات حاصل المال، وما صار تحصيله، كما أن مدة قيام العساكر الأشقياء جماعة أربعة جي بيادة على ضباطهم بجهة التاكة بعام سنة ٨٢، كانوا واقعوا نهب أمتعة البعض من تجار البندر، وخربوا سواقيهم، ولحصول التضرر من المذكورين لحضرة المدير ولسعادته من طلب مالية السواقي المذكورة منهم؛ فتحرر من سعادته بإيقاف طلب مالية السواقي المذكورة من العام المذكور فقط، وتخلف من ذلك مبلغ ۹۹۸۰ قرشًا، ولهذا يرام صدور الأمر بإزالة المبلغَين المذكورَين من ابتداء سنة ٨٧، والمبلغ الثاني بإزالته من متأخرات عن السنة المذكورة، وأنه يعرض كيفية ذلك للأعتاب السنية صدر النطق السامي بإحالة النظر في ذلك بالمجلس الخصوصي، وبالمداولة والمذاكرة عن ذلك به، رُؤى أنه بناء على ما أوضحه سعادة الباشا المُشار إليه يرى موافقة خصم المبلغَين المذكورَين البالغ لكونهم مبلغ ٣٧ بارة و٩٦٢٧٣٥ قرشًا، على طرف الديوان لأجل إزالتهم من المتأخرات، إنما حيث علم أن عدم تسديد سُدس المال المحسوب ضمن ضميمة الثلثَي بالسنين المذكورة هو من قلة المحصولات وضيق الزراعة ومديرية التاكة والحالة هذه تحت إدارة سعادة الباشا محافظ السواحل؛ فبمعرفة سعادته يصير تحريض الأهالي على توسيع دائرة زراعتهم وتقدم أموالهم لما في ذلك من كسب العمارية والثروة هذا الذي رُوي، وبإعراضه على الأعتاب السنية إذا وافق وصدر عليه الأمر العالي بالإجرى يتحرر من ديوان الداخلية لسعادة محافظ السواحل بالإجرى على موجبه، وتُرسل معه الأوراق المختصة به، كما استقر عليه الرأي.

[عابدين، المعية، دفتر ٧٧، رقم ٩٤، صفحة ٩٧]

٦٤

عدم كفاية إيرادات السودان (۱۸۷۱)
من سعادة مهردار خديو «المعية السنية» إلى المجلس الخصوصي

في ٩ رمضان ۱۲۸۸ (۲۲ نوفمبر ۱۸۷۱)

جواب صورته؛ عُرض على المسامع الخديوية إفادة دولتكم رقم ١٩ شعبان سنة ۱۲۸۸، نمرة ٥، والأوراق مرفوقها المشتملين على ما حرره حضرة مدير التاكة إلى الداخلية، بشأن ما هو متأخر على أهالي تلك المديرية من الأموال، لغاية سنة ٨٧، وقدره ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وخمسون كيسًا وكسور، على أن المنظور أنه بغير تكثير زراعة القطن لا يمكن دفع هذه المتأخرات، ومع ما هو حاصل من الأهالي المذكورين من الرغبة في الزراعة وسابقة التصريح بتوقيف الطلبات منهم لعدم مشغوليتهم؛ فإنه إذا صار طلب المبالغ المتأخرة عليهم لا يُتحصَّل شيء، ويتكاسلوا ويتأخروا في الزراعة لآخر ما أوضحه عن تضرُّر المستخدمين من عدم صرف استحقاقهم، وبناء على ذلك كتب المجلس الخصوصي لسعادة مدير عموم قبلي السودان بصرف خمسة آلاف كيس نقدية مما يوجد بخزينة الخرطوم إلى مديرية التاكة، وكتب لمدير التاكة بصرف هذا المبلغ عند وصوله لأرباب الاستحقاقات، كما أنه لأجل المعلومية بكفاية وعدم كفاية إيراد كل مديرية من مديريات السودان لمصروفها، وما يلزم للبعض من إيراد خلافها استصوب بالمجلس الخصوصي طلب موازين من كل جهة من جهات السودان وسواكن ومصوع، وبورودها ينظر فيها، ويعرض للأعتاب السنية لآخر ما بالإفادة والأوراق، وقد صدر النطق السامي بموافقة ما تراءى للمجلس في هذا، وذلك وبناء عليه لزم عرضه لدولتكم بتبليغ ما صدر به النطق الكريم، والأمر لمن له الأمر.

[عابدين، المعية، دفتر ١٨٥٢ (معية عربي)، رقم ٩، صفحة ٣٨]

٦٥

متأخرات الأموال (۱۸۷۲م)
من مديرية عموم قبلي السودان إلى المعية السنية

في ۲۹ شعبان ۱٢۸۹ (أول نوفمبر ۱۸۷۲)

جواب يذكر أن مديرية الخرطوم مالها سنوي ١٤٧٩٨ كيسة وكسور، ومتأخر عليها أموال مثبتة بالكامل لغاية سنة ٨٨، ٢٧٥٩١ كيسة، ١٤٤ قرشًا، ۱۱ بارة، والخزينة لم يكن بها نقود، والمستخدمون ملكية وجهادية موقوف لهم لغاية السنة المذكورة ۱۹۹۹ كيسة ٦٤ قرشًا، ٧٦ بارة، فضلًا عن مبلغ ١٠٧٤ كيسة، ٢٨٧ قرشًا، ۱۳ بارة، كان موجودًا أمانة بالخزينة، وأجرى صرفه ممتاز باشا للعساكر والمستخدمين لعدم وجود النقدية، وداعي ذلك عدم حصول الانتظام في تحصيل الأموال، والتفريط للنظار والمشايخ والمأمورين والحكام بجملة وجوه يتداخلوا فيها في حقوق الميري والأهالي، كما أن تلك التحصيلات لم تكن بسراكي مدموغة، ولا دفاتر يوميات وجرايد بالأسماء، لمعرفة حساب أصول وخصوم الأموال، ومعلومية ما لكلٍّ عن الأهالي، وما يكن عليه للميري، بل فقط كلما ورد كان بيُعطى به وصولات براني لمفردات الأهالي، والبعض لا يستحصلوا على مثل ذلك، ودفاتر الجهات لم تكن منتظمة لصيانة الإيراد لأن الأموال لم تكن مقررة على الأطيان، وإنما هي عبارة عن ويركو مربوط على الأشخاص بواقع التعداد والاقتدار، لعدم تقدُّم أولئك الأهالي في أمور الزراعة؛ لأنه إذا صار ربط الأموال على الأطيان فأغلبهم يمتنعوا عن الزراعة، ويتركوا الأطيان بور خشيةً من التمويل، كما حصل في سنة ٧٣؛ لمَّا تقرر المال على الأطيان بجزيرة سنار، في عهد المرحوم سعيد باشا لغاية ما أن بعضهم تسحبوا، وبعدها في مدة المرحوم موسى باشا صار لغو تمويل الأطيان، وربط الأموال على الأنفار، وصار اعتماد ربط الزمام على ذلك في سنة ٧٩، وصدر الأمر العالي في تلك السنة نمرة ٢٦، باعتماد ما ذكر، ومن وقتها ما صار تعديل، مع أنه لا يخلو الحال من أنه في ظرف تلك السنة تسحبوا بعض الأهالي، وتُوفي البعض، والبعض عجز، ولهذا تراءى له أنه إذا صار تكليف الأهالي بدفع أموال السنتين السالف ذكرهما، ومال سنة ٨٩ يتعسر ذلك، وربما يحصل تأخير زيادة، وإذا جرى ربط الأموال على الأطيان يحصل عجز في الزمام المربوطة فيه سابقًا، وهذا يحتاج له زمن في المساحة، وإعمال دفاتر عنها وغير ذلك، ومع هذا ربما أن الأهالي فيما بعد يمتنعوا عن الزراعة، كما حصل في الأزمنة السابقة، ولذلك جرى عقد جمعية مركبة من ذوات وعُمد تجار وأهالي ووجوه الناس، والذي استصوب عمل عنه جملة بنود فيما يتعلق براحة الأهالي ورواج مال الميري مع رفع النظار والحكام السابقين غير المستقيمين، وتنصيب بدلهم من المنتخبين بمعرفة الجمعية لضبط وانتظام حركات التحصيلات وحسن الإدارة وصيانة حقوق الميري والأهالي من غير إعطاهم سراكي مدموغة بيد كل شخص بالأصول والخصوم وأعمال دفاتر يومية وجرايد رسمية مع إبقاء مال الزمام على حاله بدون نقص شيء منه، وأُجري التعديل بواقع التمويل بكل حلة وكل قسم، وتخصيص أموال السنتين على سبع سنوات حتى إنه في السنة الثامنة لا يكون باقيًا على المديرية شيء من البقايا، وصار تقدير ثمن القنطار الواحد من صنف القطن لمعرفة الأهالي أثمانه وفوائده العايدة لهم، كل جهة بحسب حالها لأجل تشويقهم وترغيبهم للزراعة، كما وأنه لأجل عدم التأخير في التحصيلات مع عدم وجود شيء بالخزينة تحرر للخرطوم بالإجراء على حسب البنود التي تراءى إجراها ونشرها لجهاتها للمعلومية، وأرسل صورتها لأجل النظر وعرضها للأعتاب السنية وصدور الأمر عنها، ومن بعد تسوية أحوال تلك المديرية وانتظامها، تصير المبادرة في تسوية أموال باقي المديريات، وما يتضح من أحوال كل مديرية يُعرض عنه أولًا بأول، أما موازنة إيرادات ومصروفات مديرية عموم قبلي السودان فعند انتهى عمل التربيب العمومي الجاري النظر فيه يُعرض.

[عابدين، المعية، دفتر ١٨٦٤ (معية عربي)، رقم ٧، صفحة ٤٠]

٦٦

إعانات مالية للسودان (١٨٧٤)
من شرقي السودان وسواحل البحر الأحمر
إلى: المعية

في ٢٣ ذي القعدة ۱۲۹۰ (۱۲ يناير ١٨٧٤)

جواب يذكر أنه لمَّا كان في المحروسة بالعام الماضي أخذ مبلغ ۱۰۷٥۰۰۰ قرشٍ، منه مبلغ ٤٨٧٥٠٠ قرشٍ برسم المصاريف السنوية الجاري صرفها بمعرفته، ومبلغ ٥٨٧٥٠٠ من المالية رسم مشترى أقطان، وما تحصَّل من أثمان الأقطان مع المبلغ المستلَم نقدية جرى صرفه للجهات الموضَّحة أدناه، ومن قيمته مبلغ ۱۲ بارة، ١٦٢٥٢٣ قرشًا صُرف بمأمورية سنهيت، ومبلغ ٣٠ بارة، ٣٧١٤١ قرشًا، صُرف على بربرة، وضبط الرقيق والخواجة فرنسيسكو، ولم يُفهم إن كان يُجرى الخصم بالإبعادية لإزالته من العهد، أم كيف فيريد الإفادة.

منصرف بمأمورية سنهيت

— | [picture] |
۳۲ | ٥۰۹۳۸ | منصرف المذكورين حسبت على قبول الإحسان وورود الأخبار ووصول الجوابات
٢٠ | ٩٦٧ | أجرة مذكورين في فحت الأبيار
| ١٠٦٦١٧ | منصرف بالعمارات
۱۲ | ١٦٢٥٢٣ | ٤٠٠٠ منصرف الخواجة كوني في عمارة الكنيسة منصرف إلى جهات، وسيُجرى الخصم على جهاته
۲۹ | ٢٤٠١٦٣ | منصرف لوابور الصاعقة
٥ | ٢٦٩٠١٧ | منصرف لوابور الطور
٩ | ٦٩١١٤٧ | منصرف لوابور لأورطة المأمورية
٢ | ١٣٢٥٣ | منصرف للأكسبوزيون
٥ | ١٣٠٣٥٨١ | منصرف للأكسبوزيون

هو منصرف لجهاتٍ، ولم معلوم ماذا يجري نحو خصم ذلك إن كان بالأبعادية أو على أي جهة.

— | [picture] |
— | ١٥٧٥٠ | منصرف على مأمورية بربرة
۱۰ | ۱٥۱۸۷ | منصرف للخواجة فرنسيسكو المحضر من ضبطية مصر
۲۰ | ٦٢٠٤ | منصرف مأمورية ضبط الرق

المبلغ ۷ ١٥٠٣٢٤٦ منصرف في ثمن الأقطان والنقدية التي استلمها من المحروسة البالغ قدرها ۱۰۷٥۰۰۰ قرش، والمنصرف زيادة من محافظة مصوع مبلغ ٤٣٢٢٤٦ قرشًا، ٧٢ بارة، بتاريخ الورود ٣ ذي الحجة سنة ٩٠.

[عابدين، المعية، دفتر ١٨٧٥ (عربي)، رقم ٣٥، صفحة ٥٠]

٦٧

العجز في ميزانية السودان (١٨٧٤)
من شرقي السودان وسواحل البحر الأحمر
إلى المعية السنية

في ۲۷ جُمادى الثانية ۱۲۹۱ (۱۱ أغسطس ١٨٧٤)

جواب يذكر أنه لمَّا صدر له الأمر العالي بإحالة جهة القلابات عليه، وأن يعيِّن من يعتمده لإدارتها؛ فلِتقارُب أوان الخريف ونزول الأمطار، وعدم إمكان المرور لتلك الجهة، وإبطال حركة السوق ومشغولية الأهالي في الزراعة؛ صار أبقى مأمورها وعساكر إدارتها على ما هو عليه لبعد انتهى الخريف، وأما من الكشوفات التي طلبها من تلك الجهة، عُلم أن إيرادها ١٩٢٦٨٨ قرشًا، ما هو ۱۰۰۰۰۰ قرشٍ متحصل الجمارك بالسوق، و٩٢٦٨٨ قرشًا أموال مربوطة على التقارير سنوي، ومصروفات أجر بيادة سودان والخدمة سنوي ١٨٨٢٥٥٤ قرشًا، و٣٧ بارة؛ فصارت الزيادة في المصروفات عن الإيراد ۳۳۷۹ كيسة، و٣٨٦ قرشًا و٣٦ بارة، ولمناسبة أن الجهة المحكي عنها كانت تابعة للحكمدارية وعربات الضباينة والحمران والشكرية بالتبعية لها أيضًا متسهل ومتيسر تأدية مصروفاتها من أذرة وتغذية من هؤلاء العربان، ومع تتبُّع القلابات والعربان المذكورين هم بالتبعية للحكمدارية وإيرادات القلابات لم تكفِ مصروفاتها؛ فلم يتفهم كيف يكون في تأدية مصروفاتها، فضلًا عن كونها ليست مستقربة لمديرية التاكة، بل إنها مستبعدة عنها، والمسافة من التاكة مثل المسافة من مصوع للتاكة، وبينها وبين التاكة جملة جهات وعربان تابعين لمديريتَي الخرطوم وسنار، والبعض منهم مستقرب للتاكة عن جهة القلابات، فراسل كشف ببيان الإيراد والمصروف عن القلابات لأجل النظر والعرض للأعتاب السنية.

[عابدين، المعية، دفتر ۱۸۷٥ (معية عربي)، رقم ٦١، صفحة ١١٢]

(٦) الكشوف الجغرافية

(بعض التقارير والخرائط)

صورة تقرير محمد مختار وعبد الله فوزي عن الإقليم بين زيلع وهرر في أكتوبر ١٨٧٥.

[عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ٣، نمرة الحفظ ٤].

صورة تقرير محمد رءوف باشا عن هرر في ٢ ربيع الثاني ١٢٩٣ (٢٧ أبريل ١٨٧٦).

[عابدين، المعية، محفظة ٣، شميز ٣، نمرة الحفظ ٥].

(١) بعثة براوت وكشوف كردفان ١٨٧٥-١٨٧٦.

(٢) بعثة بوردي وكشوف دارفور.

(٣) جسي وكشف بحيرة ألبرت ١٨٧٦.

(٤) نيل فيكتوريا من مرولي إلى نيامينجو (غردون).

ملخص النتائج الجغرافية والعلمية للبعثات (الحملات) التي قامت بها حكومة خديو مصر في السنوات الثلاث ١٨٧٤، ١٨٧٥، ١٨٧٦.

وزارة الحربية
أركان الحرب العامة
مقر الرئيس
القاهرة في ١٦ أكتوبر سنة ١٨٧٦

(١)

تحقيق دقيق للنيل الأبيض من غندكورو حتى بحيرة ألبرت (غردون ويساعده واطسون، وشيبندال وجسي).

(٢)

تحقيق للنيل الأبيض بين الخرطوم وغندكورو (وبدقة أكبر حتى اليوم)، مع تحديد للمواقع الخمسة عن طريق الملاحظات الفلكية (واطسون شيبندال تحت إمرة الكولونيل غردون).

(٣)

ملاحظة تنقل الزهرة في ديسمبر سنة ١٨٧٤. وأجرى ذلك واطسون وشيبندال تحت إمرة الكولونيل غردون، في الرجاف قرب غندكورو.

(٤)

تحقيق لبحيرة ألبرت سنة ١٨٧٦، وقام به جسي تحت إشراف الجنرال غردون.

(٥)

إقامة الملاحة البخارية على بحيرة ألبرت، وقام بذلك الجنرال غردون.

(٦)

تحقيق لمجرى النيل بين بحيرة فيكتوريا ومرولي، وكشف بحيرة إبراهيم، قام به الليوتنان كولونيل لونج تحت إمرة الكولونيل غردون.

(٧)

فحص مفصَّل لمجرى النيل بين شلالات كرومة وبحيرة ألبرت، وأجراه الليوتنان جسي وبيادجيا تحت إمرة الجنرال غردون.

(٨)

الكشف عن الفرع الخارج من النيل قرب بحيرة ألبرت، والمتجه نحو الشمال الغربي، وقام به جسي تحت إشراف الجنرال غردون.

(٩)

الكشف عن الفرع الخارج من بحيرة إبراهيم والجاري نحو الشمال، وقام به بيادجيا تحت إشراف الجنرال غردون.

(١٠)

فحص دقيق للنيل بين فويرة ومرولي، وأجراه الجنرال غردون.

(١١)

تحقيق للبلاد الواقعة بين النيل الأبيض قرب غندكورو، وبين بلاد مكركة نيام نيام. وأجراه الكولونيل لونج (وساعده مارنو) تحت إشراف الجنرال غردون.

(١٢)

تحقيق وعمل خريطة للطريق الممتد بين دبة وماطول، وبين دبة والأبيض، قام به الكولونيل كولستون وساعده في ذلك خمسة ضباط مصريين من أركان الحرب. التقرير عن الجزء الشمالي من مقاطعة كردفان.

(١٣)

تحقيق عام أُجري لمقاطعة كردفان مع صنع خريطة لها حتى خط عرض ۱۲ شمالًا، قام به الماجور براوت، وساعده خمسة ضباط مصريين من أركان الحرب. إن الخطوط التي أُجري التحقيق فيها يقرب طولها من ٦٠٠٠ كيلومتر، وسبعة عشر موضعًا محددًا بصورة فلكية (تقرير عام عن المديرية المذكورة، وقام به الماجور براوت).

(١٤)

تحقيق نباتي (مع مجموعات كبيرة من النباتات) في مديرية كردفان، قام به الدكتور بفوند تحت إمرة الكولونيل كولستون والماجور براوت.

(١٥)

تحقيق نباتي (مع مجموعة من النبات) للقسم المركزي من مديرية دارفور، وقام به الدكتور بفوند تحت إمرة الكولونيل بوردي.

(١٦)

استكشاف للطريق الممتد بين دنقلة على النيل، والفاشر عاصمة دارفور. أجراه الكولونيل بوردي وساعده الليوتنان كولونيل مازون وخمسة ضباط مصريين من أركان الحرب.

(١٧)

تحقيق عام لجميع بلاد دارفور، وقسم من دار فرتيت حتى حفرة النحاس وشكا في الجنوب، وحتى جبل ميدوب في الغرب. صنع خريطة لذلك، وكتب تقريرًا عن هذه البلاد الكولونيل بوردي، وساعده الليوتنان كولونيل مازون، والماجور براوت وتسعة ضباط مصريين من أركان الحرب. المسافات التي قُطعت أكثر من ٦٥٠٠ كيلومتر، والمواقع المحددة فلكيًّا هي ٢٢ موقعًا.

(١٨)

تحقيق جيولوجي ومعدني للبلاد الواقعة بين روديسيا وقنا على النيل وبين البحر الأحمر قرب القصير مع مصور جيولوجي، ومقطع، وتقرير، وقام بذلك مسيو متشل، وساعده ضابط من أركان الحرب وإميليانو (مع مجموعات كبيرة محفوظة).

(١٩)

تحقيق طبوغرافي وجيولوجي للبلاد جنوب غرب زيلع وقرب تاجورة، وقام بالأمر مسيو متشل، وساعده ضابط من أركان الحرب، وإميليانو، وعمل مصورًا لذلك.

(٢٠)

تحقيق وخريطة للبلاد الواقعة بين زيلع وهرر، وخريطة لبلدة هرر، والبلاد الكائنة حول المدينة. وقام بذلك ضابط أركان الحرب مختار، وساعده الصاغقولا أغاسي فوزي، وهما تابعان لحملة رءوف باشا.

(٢١)

تحقيق طبوغرافي للبلاد الواقعة بين شاطئ البحر الأحمر قرب مصوع، وبين هضبة الحبشة، ووضع خريطة لذلك. أجرى التحقيق الكولونيل لوكيت وزميله فيلد، والليوتنان كولونيل دريك والقومندان دوليه والقومندان دنيسون والقومندان درهولتز والكابتن إيجرن، وبعض ضباط مصريين من أركان الحرب.

(٢٢)

تحقيق جيولوجي للبلاد الواقعة بين مصوع وهضبة الحبشة، والحصول على مجموعات من العينات، وقام بذلك مسيو متشل، وساعده إميليانو.

(٢٣)

تحقيق أُجري للمنطقة الواقعة بين بربرة وبين جبل دوبار، وقد مسحها، ورسم مصورًا لها عبد الرازق نظمي، وضباط مصريون آخرون من أركان الحرب.

(٢٤)

تحقيق لثغرَي قسمايو ودرنفورد على شاطئ المحيط الهندي، وسبر غورهما ثم عمل خريطة لهما. وقام بالعمل الكولونيل وارد، وساعده الضابط صدقي، وضباط آخرون من أركان الحرب.

(٢٥)

تحقيق للطريق الممتد بين أسيوط — عن طريق الصحراء — وعين آغية، ورسم خريطة له. وقام بالعمل الماجور درهولتز، وساعده ضابط مصري من أركان الحرب.

(٢٦)

تحقيق قام به الملازم أركان الحرب محمد عزت بين تاجورة، وأوسا، تحت إمرة منزنجر باشا.

(٢٧)

أرصاد بارومترية وترمومترية، وقام بذلك الضباط في مديريات خط الاستواء وكردفان ودارفور، وفي أثناء حملات الكشف.

المخلص لك

رئيس أركان الحرب العام

(إمضاء) ستون

(Abdin. Corresp. fran. Doss. 72/1)

مصادر البحث

اكتفينا بذكر ما أشارت إليه هوامش البحث من الأوراق الحكومية وكتابات المعاصرين وبحوث المؤرخين، على نحو ما فعلنا في كتابنا السابق «مصر والسيادة على السودان: الوضع التاريخي للمسألة»؛ فأغفلنا عددًا كبيرًا من المراجع التي تتناول الموضوع من شتَّى نواحيه، ولا يتسع المقام لذكرها. واستعضنا عن ذلك بذكر عدد من «مجموعات المراجع»، التي يجد فيها القارئ الكريم بغيته، إذا أراد التوسُّع في هذه الدراسة. ومما يجب ذكره أنه يوجد بسراي عابدين صورة كاملة من الوثائق الأمريكية مأخوذة من واشنطن؛ ولذلك أدخلنا هذه الوثائق ضمن الوثائق الموجودة بالسراي العامرة. وقد ذكرنا عند الإشارة إلى المحفوظات المصرية نمرة الدفتر ورقم الوثيقة، وفعلنا ذلك عند ذكر الوثائق الأمريكية؛ فأثبتنا نمرة المجلد ورقم الوثيقة، ثم اتَّبعنا الطريقة نفسها عند الإشارة إلى الوثائق الإنجليزية والفرنسية والنمساوية، ونشر رينيه قطاوي بك الوثائق الروسية الموجودة ضمن محفوظات قنصلية روسيا العامة في مصر، وقد أثبتنا هذه تحت اسمه ضمن الوثائق الأخرى المطبوعة.

مجموعات المراجع

Bibliographies

(1)

Bibliotheque Nationale de Paris (avant 1884) L’Ancien Catalogue. (Casier: L’Afrique).

(2)

Catalogue. Institut d’Egypte 1859–1927, Caire 1927.

(3)

Hill, R. L. A Bibliography of the Anglo Egyptian Sudan from the Earliest Times to 1937, Oxford 1939.

(4)

Ibrahim Hilmy, Prince. The Literature of Egypt and the Sudan from the earliest times to the year 1885. London.

(5)

Maunier, Réné, Bibliographie économique, juridique, et sociale de l’Egypte Moderne (1798–1916) Caire 1918.

(6)

Pratt, Ida A. Modern Egypt. A List of References to Material in the New York Public Library, New York 1929.

(7)

Work, N. Monroe. A Bibliography of the Negro in Africa and America. New York 1928.

وثائق غير منشورة

(١)

المحفوظات المصرية، سراي عابدين:

(أ) دفاتر ومحافظ المعية (تركي).

(ب) دفاتر ومحافظ المعية (عربي).

(ﺟ) المراسلات الفرنسية، والأرقام هي نمر الدوسيهات كالآتي:

71/1–71/7, Corresp. Gordon Pacha (1873–1878).

72/1 Soudan et Afrique Equatoriale (Dossier Général et Divers).

72/2 Corresp. Comm. Privileggio (de la Corvette Sennar).

72/2 Chemin de Fer du Soudan.

72/3 Commerce.

72/4 Expeditions Etrangéres d’Exploration.

72/6 Traite des Esclaves.

73/2 Corresp. McKillop Pacha.

73/2 Soudan et Afrique Orientale. Dossier Général.

73/3 Corresp. Arakel.

73/5 Corresp. Munzinger.

(د) الوثائق الأمريكية (Abdin-American):

Egyptian Despatches from the Consulate General of the U. S. A. in Egypt to the Department of State. Washington (1849–1879).

(٢)

المحفوظات الإنجليزية، وزارة الخارجية (لندن):

Public Record Office. (F. O.).

F. O. 84. Slave Trade. Turkey (Egypt) 1862–1885.

F. O. 78. Turkey (Egypt) Consular and Diplomatic Corresp. 1837–1884.

F. O. 78 (3185–3189) Turkey (Egypt) Claims to Sovereignty in Red Sea, Africa and Arabia and Somali Coast (1815–1877).

F. O. 65/922. Russia.

F. O. 224/112. Germany, (1851).

F. O. 78/381. Turkey Report on Egypt and Candia by Dr. John Bowring. (Also published in 1840).

(٣)

الوثائق الفرنسية، وزارة الخارجية (باريس)، (Aff. Etr.):

Correspondance Politique-Egypte. vols Nos. 1–48 Années 1829–1870.

(٤)

الوثائق النمساوية، وزارة الخارجية (فيينا)، (Staat-Archiv):

A. Egypte.

(1) General Consult Zu Alexandrien und Cairo (1828–1881).

(2) Egypt, Rapports, Dépéches-Varias (1882-1883-1884).

B. Turquie.

(3) Constantinople Rapports, Expeditions. Varia 1865-1866–1871.

(4) Rapports politiques de Constantinople. 1820–1879.

وثائق مطبوعة

(1)

Actes Diplomatiques et Firmans Impériaux relatifs à l’Egypte (1804–1879) Caire 1880.

(2)

Blue Books. Parliamentary Sessional Papers (1890).

Egypt No. 1. (1878) Convention between the British and Egyptian Governments for the Suppression of the Slave Trade. London 1878.

Egypt No. 11 (1883) Report on the Sudan by Lieut-Col. Stewart. Dated Khartoum 9. 2. 1883.

Egypt. Parliamentary Sessional Papers (1863–1901).

(3)

Cattaui, R. Le Regne de Mohamed Aly d’aprés Les Archives Russes en Egypte t. I (1931); t. II (1933-1934); t. III (1936).

(4)

Conventions, Decrets, Régléments et Instructions rélatifs à la Suppression de la Traite des Esclaves. Caire 1880.

(5)

Driault, E. La Formation de l’Empire de Mohamed Aly, de l’Arabie au Soudan (1814–1823). Caire 1927.

(6)

Douin, G. Mohamed Aly et l’Expédition d’Alger (1829-1830). Caire 1930.

(7)

Recueil de Firmans Impériaux Ottomans Adressés aux Valis et Khedives d’Egypte Caire 1934. (Nahoum).

المخطوطات

(أ) في دار الكتب الملكية المصرية في القاهرة:

(١)

تاريخ مدينة سنار، تأليف أحد أفاضل علماء القرن الثالث عشر الهجري (مخطوط بقلم معتاد، رقم ۱۸، تاريخ م).

(٢)

تاريخ ملوك الفونج بالسودان وأقاليمه إلى حكم محمد سعيد باشا بن محمد علي باشا (فنوغرافيا ١١٥٦–۱۱۳٠ تاريخ ٣٧٦١)، نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسي عن نسخة خطية محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس.

(ب) في المكتبة الأهلية النمساوية في فيينا:

(٣)

تاريخ ملوك سنار: من أسرة الفونج من بداية حكمهم حتى أحدث الأزمان، كتبه أحد فقهاء الخرطوم، وأحضره إلى أوروبا رئيس البعثة الكاثوليكية في وسط أفريقيا، الدكتور إجناز كنوبلخر Ignaz Knoblecher.

Geschichte der Konige von Sanâr aus der Dynastie der Fundschi (No Mixt 677 a. Catalogue 11. 169-a.).

(ﺟ) في المتحف البريطاني بلندن:

(٤)

تاريخ مملكة الفونج والعهد العثماني حتى عام ۱۸۷۱ (أهداها غردون باشا إلى المتحف البريطاني في عام ۱۸۸۱م).

A History of the Fung Kingdom and the Turkish period down to 1871 A. C. etc. (Ms. No Arabic 2345).

(5)

British Museum. Add. Mss. 40665. Corresp. of Charles George Gordon with Richard Speirs Staunder (1874–1882).

(6)

(Morrow Bequest). Add. Mss. 41340. The Corresp. of Charles George Gordon with Watson Pasha. (1874–1884).

(7)

Add. Mss. 34.474 to 34.479 General Gordon’s Journal.

(د) سراي عابدين:

(8)

Atlas (En 2 volumes) contenant 46 Cartes, en partie manuscrites, de Dongola, Berber, Khartoum, Sennar, Kordofan, Darfour, Equateur et Somali. (G. 31/L 4).

المراجع الإفرنجية

(1)

Abbate, Le Dr. De L’Afrique Centrale, ou Voyage De S. A. Mohamed Saïd Pacha Dans ses Provinces De Sudan. Paris 1858.

(2)

Allen, B. Gordon and the Sudan. London 1931.

(3)

Amici, F. Essai de Statistique générale de l’Egypte. Caire 1879.

(4)

Anon. The Present Crisis in Egypt. London 1851.

(5)

Antinori, O. Viaggi di O. Antinori e C. Piaggia nell’Africa Centrale. Roma 1868.

(6)

Arminjon, P. La Situation Econ. et Financière de l’Égypte, Le Soudan Égyptien. Paris 1911.

(7)

Arnaud. M. D. Documents et Observations sur le cours du Bahr-El-Abiad, etc. Paris 1843.

(8)

Arthur Sir G. Life of Lord Kitchener (2 vols). London 1920.

(9)

Aumont, le Duc d’. Du Caire à Gondokoro et au Mont Redjaf. (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser. II. No. 4) Caire 1883.

(10)

Baker, S. W. The Nile Tributaries of Abyssinia. London 1867.

(11)

______, Ismaïlia. A Narrative of the Expedition to Central Africa for the Suppression of the Slave Trade. (2 vols). London 1874.

(12)

______, Voyage à l’Albert N’Yanza. (Tour du Monde 80. Année Nos. 366, 368). Paris 1887.

(13)

Bellefonds, Linant de. Journal of a Voyage on the Bahr El Abiad. (Jour. of the Royal Geog. Soc.) London 1832.

(14)

Bellefonds, Ernest Linant de. Itinéraire et Notes. Voyage de Service fait entre Fatiko et la Capitale de M’tesa. (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser. I. No. 1.) Caire 1876.

(15)

Berlioux, E. F. La Traite Orientale, Paris 1870.

(16)

Biovés, A. Un grand Aventurier du XIXe Siécle. Gordon Pacha. Paris 1907.

(17)

Blunt. W. S. Gordon at Khartoum. London 1911.

(18)

Bolognesi, M. A. Voyage au Fleuve des Gazelles. (Bahr El Gazal) 1856-1857. (Tour du Monde 30 An. No. 119) Paris 1862.

(19)

Bonola, F. (Bey) Sommaire Historique des Travaux, Geogr. Caire 1889.

(20)

______, Carte de l’Afrique Centrale. (Bull. Sec. Khed. Geog. Ser II. No. 7) Caire 1885.

(21)

______, Les Expeditions Egypt. en Afrique. (Bull. Soc. Khed. Geog. Ser. II. No. 8) Caire 1885.

(22)

Boulger, D. C. Life of Gordon. London 1896.

(23)

______, The Congo State. London 1925.

(24)

Bridier, L. Une Famille Française: Les de Lesseps. Paris 1900.

(25)

Browne, W. G. Travels in Africa, Egypt and Syria from the year 1792 to 1798. London 1799.

(26)

Bruce, J. Travels to discover the Source of the Nile in the years 1768, 1769, 1770, 1772, and 1773 (5 vols). Edinburgh 1790.

(27)

Brun-Rollet. Le Nil Blanc et le Soudan. Paris 1855.

(28)

Buchta, R. The True Story of the Rebellion in the Sudan. London 1885.

(29)

Budge, A. E. W. The Egyptian Sudan. Its History and Monuments (2 vols) London 1907.

(30)

Bujac, E. Les Egyptiens dans l’Afrique Equatoriale. Neuchatel 1878.

(31)

Burckhardt, J. L. Travels in Nubia. London 1799.

(32)

Butler, W. F. Charles George Gordon. London 1898.

(33)

Cadalvene et Breuvery. L’Egypte et la Nubie. (2 vols). Paris 1841.

(34)

Cailliaud, F. Voyage à Meroe. (4 vols). Paris 1826.

(35)

Cameron, D. A. Egypt in the Nineteenth Century. London 1898.

(36)

Carré, Jean-Marie. Voyageurs et Écrivains français en Égypte. (2 vols). Caire 1932.

(37)

Casati, G. Ten Years in Equatoria and the Return with Emin Pacha (2 vols) London 1891.

(38)

Chaillé-Long, Ch. Voyage au Lac Victoria N’Yanza et au Pays Niam-Niam. (Extr. de Bul. Soc. Geog.) Paris 1875.

(39)

______, La découverte des sources du Nil (Bul. Soc. Khed. Geog. Ser. III. No. 7) Caire 1891.

(40)

______, Lettre au sujet du lac Ibrahim (Bul. Inst. Egypt 10 Janvier) Caire 1896.

(41)

______, Central Africa. Naked truths of naked people. London 1876.

(42)

______, Les Trois Prophêtes-Le Mahdi, Gordon, Arabi. Paris 1886.

(43)

______, L’Egypte et Ses Provinces Perdues. Paris 1892.

(44)

______, Notes sur les négres qui habitent du Bahr El Abiad Jusqu’à l’Equateur (Bul. Soc. Khed. Geog. Ser. I. No. 2) Caire 1877.

(45)

Chaine, Le P. S. J. L’Egypt et le Soudan. Caire 1903.

(46)

Chélu, A. Le Nil, Le Soudan, L’Egypte. Paris 1891.

(47)

Colston, R. E. Extrait d’un Rapport sur le Kordofan. Caire 1876.

(48)

______, Report on Northern and Central Kordofan. Cairo 1878.

(49)

______, La Route entre Debbeh et El Obeyd. (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 4) Caire 1884.

(50)

______, Les Exped. Egyp. en Afrique. Documents. Journal d’un voyage du Caire à Keneh, Berenice et Berber. (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 9) Cairo 1886.

(51)

______, Les Exped. Egyp. en Afrique, Doc. et Rapp. Geologique sur la region située entre Berenice et Berber. (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 11) Caire 1887.

(52)

Colvin, A. The making of Modern Egypt. London 1906.

(53)

Combes. E, Voyage En Egypt, en Nubie. (2 vols). Paris 1846.

(54)

Crabités, P. Americans in the Egyptian Army. London 1938.

(55)

______, Gordon, the Sudan and Slavery. London 1933.

(56)

Cromer, The Earl of. Modern Egypt (2 vols) New York 1908.

(57)

Cuny, Ch. Notice sur le Dar-Four et sur les caravanes. Paris 1854.

(58)

______, Observations générales sur le memoire sur le Soudan de M. le comte d’Escayrac de Lauture, Paris 1858.

(59)

______, Journal de Voyage du Docteur Charles Cuny de Siout à El Obied. Paris 1858.

(60)

Daryl, Ch. Lettres de Gordon à Sa Soeur. Paris 1884.

(61)

Debono, A. Fragments d’un Voyage au Soubat. (Tour du Monde 10 An. No. 48) Paris 1860.

(62)

Déhérain, H. Le Soudan Egyptien sous Mehemet Ali. Paris 1898.

(63)

Delebecque, J. Gordon et le Drame de Khartoum. Paris 1935.

(64)

Douin, G. Histoire du Regne De Khedive Ismaïl (Tome III). Caire 1936 etc.

(65)

Engelhardt, Ed. La Turquie et le Tanzimat. (2 vols). Paris 1882.

(66)

English, G. B. A Narrative of the Expedition to Dongola and Sennar. Boston 1823.

(67)

Ensor, F. S. Incidents on a Journey through Nubia to Darfoor. London 1881.

(68)

Felkin, R. W. The Egyptian Sudan. (Scott. Geog. Mag. vol. I. No 5) Edinburgh 1885.

(69)

Fitzmaurice, E. The Life of Granville. (2 vols). London 1926.

(70)

Gessi, R. Seven Years in the Sudan. London 1892.

(71)

Gleichen, Count. Handbook of the Sudan. London 1892.

(72)

______, The Anglo-Egyptian Sudan; A Compendium. London 1905.

(73)

Gilbert, P. L’Afrique Inconnue. Paris 1862.

(74)

Gordon, Ch. G. Exped. Egypt. en Afrique Orientale: Gordon Chez le Negus. (Bul. Soc. Khed. Geog. Ser. III. No. 2) Caire 1889.

(75)

______, Unpublished letters of Charles George Gordon. (Sudan Notes and Records, vol. X) Khartoum. 1927.

(76)

______, Voyage sur le Haut Nil. (Bul. Soc. Geog. de Paris. t. X) Paris 1875.

(77)

______, Lettres sur le cours du Nil dans la region des grands lacs. (Bul. So. Kh. Geog. Ser. I. No. 3). Caire 1876.

(78)

______, Mem. Sur le gouver. de Soudan et du littoral de la Mer Rouge. (Revue d’Egypte. An. 1) Caire 1894.

(79)

Gouin, E. L’Egypte au XIXe Siécle. Paris 1847.

(80)

Gozzi, D. Note Alla Buona sugli avvenimenti di Egitto E Sudan Dal 1882 al 1885. Con Atlante. Firenze 1890.

(81)

Gwynn, S. L. and Tuckwell, G. M. Life of Sir Charles Dilke London 1917.

(82)

Hake, E. The Journals of Charles George. Gordon. C. B. at Khartoum. London 1885.

(83)

Halim Pacha. Egypt and the Sudan (The Nineteenth Century. vol. 17 No. XC-X) London 1885.

(84)

Hamont, C. N. L’Egypte sous Mehemet Ali (2 vols). Paris 1845.

(85)

Heuglin, Th. V. Tinnesche Expedition im Westlichen Nil. Gotha 1865.

(86)

______, Reise in das Gebiet des Weissen Nil. Leipzig 1869.

(87)

______, Reise nach Abessinien, den Gala-Ländern, Ost-Sudán und Chartúm. Jena 1868.

(88)

______, Le Territoire des Beni Amer et Des Habab. (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. I. No. 1) Caire 1876.

(89)

Heuglin, Th. V. and Munzinger, W. Itinereire und Winkel messungen Zwischen Massua-und Kassala. Gotha 1864.

(90)

Heyworth-Dunne, J. An Introduction to the History of Education in Modern Egypt. London 1938.

(91)

Hill, G. B. Colonel Gordon in Central Africa (1874–1879). London 1899.

(92)

Hoskins, G. A. A Winter in Upper and Lower Egypt. London 1863.

(93)

Jackson, H. C. Tooth of Fire, Being some account of the Ancient Kingdom of Sennar. Oxford. 1912.

(94)

______, Black Ivory and White, or the Story of El Zubeir Pacha slaver and Sultan as told by himself. Oxford 1913.

(95)

______, Osman Digna. London 1926.

(96)

Johnston, H. The Nile Quest. London 1903.

(97)

Jomard, M. Premier Voyage à la Recherche des sources du Bahr El Abiad. (Extrait) Paris 1842.

(98)

______, Second Voyage à la Recherche. Paris 1842.

(99)

______, Etudes Geog. et Histor. Sur l’Arabie. suivies de la Relation du voyage de Mohamed Aly dans le Fazoqul. Paris 1879.

(100)

Jonquiére, De la. Histoire de l’Empire Ottoman. Paris 1881.

(101)

Junker, W. Travels in Africa during the years 1875–1878. London 1890.

(102)

______, Travels in Africa during the years 1879–1883. London 1891.

(103)

______, Sept Ans de Voyages dans l’Afrique Centrale (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 12) Caire 1887.

(104)

______, Les Voyages du Dr Junker dans l’Afrique Equatoriale (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. I. No. 7) Caire 1880.

(105)

La Palitique d’Ismaïl Pacha et les Intéréts de l’Europe dans la question d’Egypte. Paris 1869.

(106)

Lauture, d’Escayrac de. Notice sur le Kordfan (Extrait). Paris 1851.

(107)

______, Memoire sur le Soudan. Paris 1855.

(108)

______, Mem. Sur l’état Social de l’Afrique Interieure. Paris 1856.

(109)

______, Le Desert et le Soudan. Paris 1853.

(110)

Legh, Th. Narrative of a Journey in Egypt and the Country beyond the Cataracts. London 1816.

(111)

Lejean, G. Voyage aux Deux Nils. Paris 1865–1870.

(112)

______, L’Afrique Inconnue (1860–1862). Tour du Monde. 30 An. No. 115. Paris 1862.

(113)

______, Voyage dans l’Afrique Orientale 1860 (Tour du Monde 30 An. No. 116) Paris 1862.

(114)

______, Gondokoro: Esquise de voyage au Nil Blanc. (Tour du Monde 30 An. No. 119) Paris 1862.

(115)

______, Le Haut Nil et le Soudan (Revue Des Deux Mondes, t. XXXVII) Paris 1862.

(116)

______, La Traite Des Esclaves en Egypte et en Turquie (Revue des Deux Mondes, t. 88.) Paris 1870.

(117)

Lepsius, Dr. R. Letters from Egypt, Ethiopia … London 1853.

(118)

Lesseps, F. Souvenirs d’un voyage au Soudan (Nouvelle Revue 6. an t. XXVI) Paris 1884.

(119)

______, Memoire à l’Acadimie des Sciences de l’Institut Imperial de France Sur le Nil Blanc et le Soudan. Paris 1857.

(120)

______, Souvenirs de quarante ans (2 vols). Paris 1887.

(121)

Levi, G. Osman Denka Chez lui. Caire 1884.

(122)

Lockett, S. H. Carte Generale de l’Afrique Dressée. Caire 1877.

(123)

MacMichael, H. A. A History of the Arabs in the Sudan and some account of the people. (2 vols). Cambridge 1922.

(124)

Madden, R. R. Egypt and Mohammed Ali. London 1841.

(125)

Mahir, M. Route de Khartoum à Obeiyad, d’après une reconaissance du Comm. Prout. Caire 1875.

(126)

Malté-Brun, V. A. Les Derniéres Explorations du Dr. Alfred Peney. Paris 1863.

(127)

______, Journal de Voyage du Dr. Charles Cuny du Siout á El Obied (1857- 1858). Paris 1863.

(128)

______, Notice sur les travaux et voyages de Marquis d’Escayrac de Lauture. Paris 1869.

(129)

Mariette, E. Mariette Pacha, Letters et Souvenirs Personelles. Paris 1904.

(130)

Marno, E. Reisen im Gebiete des blauen und Weissen Nil. Wien 1874.

(131)

______, Reise im der Agyptischen Aequatorial Provinz. Wien 1878.

(132)

Mason Bey. Trad du Rapp. d’une reconnaissance du lac Albert Nyanza (Bull. Soc. Kh. Geog. Ser. I No. 5) Caire 1877-1878.

(133)

______, Les Chemins de fer du Soudan (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II No. 6) Caire 1885.

(134)

Maxime du Camp. Le Nil, Egypte et Nubie avec une Carte. Paris 1860.

(135)

McCoan, J. C. Egypt Uuder Ismaïl: a Romance of History. London 1889.

(136)

______, Egypt as It is. London. 1877.

(137)

______, Slavery in Egypt. (Fraser’s Magazine. New Serie, vol. XV) London 1877.

(138)

Melly, G. Khartoum and the Blue and White Niles. (2 vols) London 1851.

(139)

, Mengin, F. Histoire de l’Egypte sous le gouvern. de Mohammed Aly. (2 vols). Paris 1823.

(140)

Merruau, P. L’Egypte Contemporaine. Paris 1857.

(141)

Messedaglia, G. Les Exped. Egyp. en. Afrique. Le Dar-For pendant la gestion du feu le General Gordon Pacha. (Bull. Soc. Kh. Geog. Ser. III. No. 1) Caire 1888.

(142)

Miani, G. Spedizione verso le Origini Del Nilo Biretta. Caire 1860.

(143)

Mitchell, L. H. Report of the Seizure by the Abyssinians of the Geological and mineralogical Reconnaissance Expedition. Cairo 1878.

(144)

Moktar, M. Notes sur le pays de Harrar (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. I No. II) Caire 1876.

(145)

______, Dans le Soudan Oriental (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. I No. 11) Caire 1876.

(146)

______, Une Reconnaissance au pays des Gadiboursis. (Bull. Soc. Kh. Geog. Ser. I No. 7.) Caire 1880.

(147)

Morley, J. The Life of William Ewart Gladstone (3 vols). London 1903.

(148)

Mott, H. J. On the Literature of Expeditions to the Nile. (No date).

(149)

Mounteney Jephson, A. J. Emin Pacha and the Rebellion at the Equator. London 1896.

(150)

Mouriez, P. Histoire de Mehemet Ali, vice-roi d’Egypte (4 vols) Paris 1858.

(151)

______, Des Intéréts Européens en Orient … Paris 1852.

(152)

Mustafa Amer. Some Unpublished Egyptian Maps of Harrar (Extrait du Bul. de Soc. Royale de Geog. d’Egypte t. XIX) Caire 1937.

(153)

M’Queen, J. The Nile Basin. Part II. Captain Speke’s Discovery of the Source of the Nile. London 1864.

(154)

Munzinger, W. Ostafrikanische Studien … Schaffhausen 1864.

(155)

Murray, T. D. and White A. S. Sir Samuel Baker, A Memoir. London 1885.

(156)

Myres, A. B. R. Life with the Harman Arabs … London 1876.

(157)

Ohrwalder, R. P. J. Ten Years’ Captivity in the Mahdi’s Camp. 1882–1892. London 1892.

(158)

Pallma, I. Travels in Kordofan … London 1844.

(159)

Paton, A. A. A History of the Egyptian Revolution (vol. II). London 1870.

(160)

Paulitschke, P. Le Harrar sous l’Administration Egyptienne, (Bul. Soc. Geog. Ser. II. No. 10) Caire 1887.

(161)

Peney, A. Lettre de M. Peney à M. Koenig Bey. Gondokoro 20. 2. 1861. (Bul. Institut Egyp. An 1861. No. 5) Alex. 1861.

(162)

______, Lettres de Gondokoro … (Bul. Inst. Egy.) Caire 1861.

(163)

Pensa, H. L’Egypte et le Soudan Egyptien. Paris 1895.

(164)

Petherick, J. Egypt, the Sudan and Central Africa. London 1861.

(165)

______, Travels in Central Africa … (2 vols). London 1869.

(166)

Pfund. J. Dr. J. Pfund’s Reisbriefe aus Kordofan und Darfur (1875-1876) … Hamburg 1878.

(167)

Pfund, J. and Zarbe, J. H. Egyptian War Office Rapport sur les specimens botaniques colligés pendant les exped. Egyp. au Kordofan et au Darfour en 1875 et 1876. Caire 1879.

(168)

Piaggia, C. Sur le Nil Somerset et le lac Capeke (Long). (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 4) Caire 1883.

(169)

Pimblett, W. M. Story of the Soudan War from the Rise of the Revolt of July 1881 to the Fall of Khartoum. London 1885.

(170)

______, Emin Pacha, His Life and Work … London 1890.

(171)

Poncet, J. Le Fleuve Blanc. Notes Geog. et Ethnol… avec une carte par M. V. A. Malte-Brun. Paris (S. d.).

(172)

Poncet, M. A Voyage to Ethiopia made in the years 1698, 1699 and 1700 … London 1709.

(173)

Power, F. Lettres from Khartoum. Written During the Siege. London 1885.

(174)

Prout, H. G. Rapport general … sur le Kordofan. Rapports sur les expeditions geog-militaires de l’état-major général. Caire 1875.

(175)

______, General Report on the Province of Kordofan. Publications of the Egyptian General Staff. Cairo 1877.

(176)

______, Route de Khartoum à Obeiyad … 1875. Le Caire 1875.

(177)

Publications of the Egyptian Staff. Provinces of the Equator. Summary of Letters and Reports of H. E. the Governer-General. Cairo 1877.

(178)

Pückler-Muskau. Egypt Under Mehemet Ali (2 vols). London 1845.

(179)

Purdy, E. S. Le pays entre Dara et Heufrah en Nahass (Bul. Soc. Kh. Geog. Sec. I. No. 8) Caire 1880.

(180)

______, Une Recon. entre Berenice et Berber, Exped. Purdy-Colston (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 8) Caire 1885.

(181)

Rivoyre, D. Aux Pays du Soudan, Bogos, Mensah, Souakim. Paris 1885.

(182)

Robinson, A. E. Nimr, the Last King of Shendi (Soudan Notes and Records. vol. VIII. No. 2) Khartoum 1945.

(183)

______, The Conquest of the Sudan by the Wali of Egypt … (Journal of the African Soc. vol. 25) London 1925-1926.

(184)

Robinson, C. A. The Rulers of the Sudan … (Journal of the African Soc. vol. 24). London 1924.

(185)

Royle, Ch. The Egyptian Campaigns 1882 to 1885. London 1886.

(186)

Rüppell, E. Reisen in Nubien, Kordofan und dem peträischen Arabien. Frankfort em Main 1838.

(187)

Russegger, J. Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1835 bis 1841 (vol. 2.) Stuttgart 1841.

(188)

Russell. H. The Ruin of the Sudan, a Résumé of Events (1883–1891) London 1892.

(189)

Russell, M. Nubia and Abyssinia. Edinburgh 1833.

(190)

Sabry, M. L’Empire Egyptien Sous Mohamed Ali … Paris 1930.

(191)

______, L’empire Egyptien Sous Ismaïl … Paris 1933.

(192)

Sartorius, E. Three months in the Sudan. London 1885.

(193)

Schweinfurth, G. Au Coeur de l’Afrique. (2 vols). Paris 1875.

(194)

______, Charles Piaggia (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 4) Caire 1883.

(195)

______, In the Heart of Africa … London 1888.

(196)

Schweinfurth (Ratzel, Felkin, and Hartlaub) Emin Pasha in Central Africa. London 1888.

(197)

Scott-Keltie, J. The Story of Emin’s Rescue … London 1890.

(198)

Seligman, O. G. and Brenda. Z. Pagan Tribes of the Nilotic Sudan … London 1932.

(199)

Shukry, M. F. The Khedive Ismaïl and Slavery in the Sudan. (1863–1879). Cairo 1938.

(200)

Slatin, R. Fire and Sword in the Soudan. London 1898.

(201)

Speke, J. H. Journal of the Discovery of the Sources of the Nile. Edinburg 1863.

(202)

______, Les Sources du Nil … (Tour du Monde 80 An. Nos. 226–232) Paris 1862.

(203)

______, Les Sources du Nil. Trad. E. D. Forgues. Paris 1864.

(204)

______, The Discovery of the Victoria Nyanza (Blackwood Magazine vol. 1) London 1858.

(205)

Stanley, H. M. In Darkest Africa (2 vols). London 1890.

(206)

______, Across Africa, and the Rescue and Retreat of Emin Pacha London 1890.

(207)

Statistique de l’Egypte. (Année 1873).

(208)

Stone. Ch. P. Les Expeditions Egyptiennes en Afrique (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 7) Caire 1885.

(209)

______, La Topographie du Pays entre la cote de la mer Rouge … (Bul. Soc. Geog. Kh. Ser. I. Nos. 9 and 10) Caire 1881.

(210)

______, Le General Purdy. Notice Necrologique. (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II No. 2) Caire 1883.

(211)

Thibaut. Expedition à la recherche des sources du Nil (1839-1840) Journal de M. Thibaut publié par … d’Escayrac de Lauture. Paris 1856.

(212)

Tinné, J. A. Geographical Notes of an Expedition in Central Africa by the Dutch Ladies. Liverpool 1864.

(213)

Tousson, (Le Prince Omar). Le Fin des Mamelouks. (Bull. de l’Inst. Egyp. t. IX) Caire 1927.

(214)

Tounsy, Le Chekh Mohammed Ibn Omar El. Voyage au Ouadây Trad. de l’Arabe par le Dr. Perron. Paris 1851.

(215)

______, Voyage au Darfour … Paris 1845.

(216)

Tremeaux, P. Voyage en Ethiopie, au Soudan Oriental et dans la Nigritie. (2 vols). Paris 1862.

(217)

Yates, W. A. The Modern History and Condition of Egypt (2 vols). London 1843.

(218)

Vingtrinier, A. Soliman Pacha (Col. Séve) … Paris 1886.

(219)

Vivian de Saint-Martin. Revue Geog. 1864. texte inedite. (Tour du monde. An 5. No. 261) Paris 1864.

(220)

______, La Recherche des Sources du Nil. (Bul. Soc. Geog. 40 Ser. t. XVII. No. 100) Paris 1859.

(221)

______, Notice sur le Darfour et sur le voyage. de Dr. Cuny … (Bul. Soc. Geog. 40 Ser. t. XVII. No. 100) Paris 1859.

(222)

Vizetelly, E. A. Gordon and the Mahdi … London 1885.

(223)

Vossion, L. Les Provinces Egyp. du Soudan et de l’Equateur Le Commerce de l’Ivoire à Khartoum et au Soudan. Egyptien. Paris 1892.

(224)

Waddington, G. and Hanbury, B. Journal of a Visit to some parts of Ethiopia. London 1827.

(225)

Werne, F. Exped. Zur Entdeckung der Quellen des Weissen Nil. Berlin 1848.

(226)

______, Feldzug von Sennar nach Taka, Basa und Beni Amer. Stuttgart 1851.

(227)

______, African Wanderings, or an Exped. from Sennar to Taka … London 1852.

(228)

Why Gordon Perished … London 1896.

(229)

Wilson, C. T. and Felkin, R. W. Uganda and the Egyptian Sudan. London 1882.

(230)

Wilson, C. T. Uganda et lac Victoria. (Bul. Soc. Kh. Geog. Ser. II. Nos. 9, 10) Caire 1880.

(231)

Wingate, F. R. Chronlogical Index of Events in the Sudan for the Years 1881–1889. Inclusive. London 1890.

(232)

______, Mahdiism and the Egyptien Sudan … London 1891.

(233)

______, The Rise and Wane of the Mahdi Religion in the Sudan. London 1892.

(234)

Zaghi, C. Vita Di Romolo Gessi-Milano 1939.

(٥) مشروع فولر - سكة حديد السودان.

(٦) السودان في عهد الخديو إسماعيل (الكشوف الجغرافية والحدود) ١٨٦٨-١٨٧٨م.

المراجع العربية

(١)

إبراهيم فوزي باشا، كتاب السودان بين غوردون وكتشنر، الجزء الأول، القاهرة، ۱۳۱۹ﻫ.

(٢)

أحمد أفندي حمدي، تقرير بأشغال الاستكشافات التي أجراها من الدابة (دبة) إلى بندر الأبيض، مركز مديرية الكردفان صاغقولا أغاسي أحمد أفندي ومن معه من ضباط أركان حرب تحت رئاسة الكولونيل كولستن، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزآن الأول والثاني، القاهرة، ۱۸۷۸م.

(٣)

إسماعيل سرهنك باشا، حقائق الأخبار عن دول البحار (٣ أجزاء)، بولاق، مصر، ١٣١٢ﻫ.

(٤)

السودان المصري والإنكليز، مجموعة رسائل لأحد أدباء مصر [الشيخ محمود القباني]، مطبعة الأهرام بالإسكندرية، ١٨٩٦م.

(٥)

أمين سامي باشا، تقويم النيل: عصر محمد علي باشا، الجزء الثاني، القاهرة، ۱۹۲۸م.

(٦)

أمين سامي باشا، تقويم النيل وعصر عباس حلمي باشا الأول ومحمد سعيد باشا، المجلد الأول من الجزء الثالث؛ ثم عصر إسماعيل باشا، المجلدان الثاني والثالث من الجزء الثالث، القاهرة، ١٩٣٦م.

(٧)

براوت، تقرير ورد لديوان الجهادية «يتضمن نتيجة الأعمال الكشفية التي أجراها فيما بين الخرطوم و«الأبيض» بولاية كردفان؛ وصورته تعريب عمر أفندي رشدي بكباشي أركان حرب»، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزء الأول من المجلد الأول، مصر، ١٨٧٦م.

(٨)

بنولا بك، كتاب مصر والجغرافيا، وهو خلاصة تاريخية عن الأعمال الجغرافية التي أنجزتها العائلة المحمدية العلوية بالديار المصرية، تعريب أحمد زكي، بولاق، ۱۳۱۰ﻫ، سنة ١٨٩٢م.

(٩)

جسي، عن سياحة المسيو جسي في شهر يوليو ١٨٧٦م، ودخوله بحيرة ألبرت نيانزا بناء على أمر غردون، حكمدار عموم مديريات خط الاستواء، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزء الثالث، عدد ۹، من المجلد الثاني، القاهرة ۱۸۷۸م.

(١٠)

رفاعة رافع الطهطاوي، كتاب مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، القاهرة، ١٣٣٠ﻫ.

(١١)

سليم قبودان (البكباشي)، الرحلة الأولى للبحث عن منابع البحر الأبيض (النيل الأبيض) الصادر بها أمر ساكن الجنان محمد علي والي مصر، نقلها إلى العربية محمد مسعود، القاهرة، ١٩٢٢م.

(١٢)

عبد الرحمن الجبرتي (الشيخ)، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، الجزء الرابع، القاهرة، ١٣٢٢ﻫ.

(١٣)

عبد الله أفندي فوزي، نبذة تتعلق باستكشاف أراضي العيسى وقبائل الجالا وهرر، تأليف حضرة عبد الله أفندي فوزي صاغقولا أغاسي أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزء السادس من المجلد الأول، القاهرة، ۱۸۷۷م.

(١٤)

عمر طوسن (الأمير)، الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم ١٨٥٣–١٨٥٥، الإسكندرية، ١٩٣٦م.

(١٥)

لونج بك (شاييه لونج)، مختصر تقرير مقدَّم إلى المسيو الكولونيل غردون، من لونج بك قائمقام حرب العساكر المصرية، مشتمل على مدة سياحة القائمقام المُوما إليه من بلدة كوندكورو إلى أوجاندا ذهابًا وإيابًا، من تاريخ ٢٤ أبريل إلى ١٨ أكتوبر ١٨٧٤، الموافق ٨ رمضان ۱۲۹۱، ترجمة عمر أفندي رشدي يوزباشي أركان حرب أركان، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثانية، الجزآن الثاني والرابع من المجلد الثاني، القاهرة ١٨٧٥.

(١٦)

محمد بن السيد عمر التونسي، كتاب تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب والسودان [رحلة التونسي إلى دارفور]، انظر قائمة المراجع الأجنبية تحت اسم Tounsy.

(١٧)

محمد رءوف باشا، صورة المكتوب الوارد من سعادة رءوف باشا فيما يتعلق بفتح مدينة هرر، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزء الأول من المجلد الأول، القاهرة، ۱۸۷٥م.

(١٨)

محمد رءوف باشا، تقرير يتعلق بمدينة هرر ومحيطها، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزء الأول من المجلد الأول، القاهرة ١٨٧٦م.

(١٩)

محمد صبري (الدكتور)، مصر في أفريقية الشرقية: هرر وزيلع وبربرة، القاهرة، ۱۹۳۹م.

(٢٠)

محمد ضيف الله بن محمد الجعلي الفضلي، كتاب الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في السودان (نشره الشيخ إبراهيم صديق)، القاهرة، ١٣٤٨ﻫ.

(٢١)

محمد مختار (باشا)، كتاب التوقيعات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية، القاهرة، ۱۳۱۱ﻫ.

(٢٢)

محمد مختار وعبد الله فوزي، نبذة في وصف مدينة زيلع، استخرجها يوزباشي أركان حرب سليمان أفندي طاهر من التقرير المحرَّر من كل من بكباشي أركان حرب محمد أفندي مختار وصاغقولا أغاسي أركان حرب عبد الله أفندي فوزي، بتاريخ ۱۸ سبتمبر ۱۸۷٥م، من جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزء الأول من المجلد الأول، القاهرة ١٨٧٦م.

(٢٣)

محمد فؤاد شكري، الإمبراطورية الأفريقية: صفحة من تاريخ مكافحة الرق والنخاسة في السودان، من كتاب إسماعيل بمناسبة مرور خمسين عامًا على وفاته، وزارة المعارف، القاهرة، ١٩٤٥م.

(٢٤)

محمد فؤاد شكري، صفحة من تاريخ السودان الحديث: رحلة محمد علي إلى فازوغلي ۱۸۳۸-۱۸۳۹ (ونُشر بجريدة الرحلة)، فصلة من مجلة كلية الآداب، العدد الثامن، المجلد الثاني، ديسمبر ١٩٤٦م، مطبعة جامعة فؤاد الأول، ١٩٤٧م.

(٢٥)

محمد فؤاد شكري، مصر والسيادة على السودان: الوضع التاريخي للمسألة، القاهرة، ١٩٤٧م.

(٢٦)

محمود أفندي صبري، تقرير يتعلق بالخريطة الاستكشافية للجهات الشمالية الغربية من دارفور الخديوية، مقدَّم من محمود أفندي صبري يوزباشي أركان حرب إلى ميرالاي أركان حرب رئيس مأمورية استكشاف دارفور، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزء الأول من المجلد الأول، القاهرة، ١٨٧٦م.

(٢٧)

محمود طلعت، غرائب الزمان في فتح السودان، الكتاب الأول، القاهرة، ١٣١٤ﻫ.

(٢٨)

محمود فهمي المهندس، البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر، الجزء الأول، القاهرة، ۱۳۱۲ﻫ.

(٢٩)

ميخائيل شاروبيم بك، الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث، الجزء الرابع، القاهرة، ۱۸۹۸م.

(٣٠)

ميسون بك (مازون)، تقرير في استكشاف بحيرة ألبرت نيانزا المقدَّم من الكولونيل ميسون بك إلى سعادة غردون باشا حكمدار عموم السودان، جريدة أركان حرب الجيش المصري، السنة الثالثة، الجزآن الثاني والثالث من المجلد الثاني، القاهرة، ۱۸۷۸م.

(٣١)

نشرة الجمعية الجغرافية الخديوية عن أحوال هرر في أيام الحكومة المصرية.

(Bull. Soc. Kh. Geog. Ser. II. No. 10) Mars 1887.

(٣٢)

نعوم شقير، تاريخ السودان الحديث وجغرافيته في ثلاثة أجزاء، القاهرة، ١٩٠٣م.

(٣٣)

هاجن ماخر، ترجمة رحلة سياحية بجهات زيلع وبربرة وتجرا، وما يليها من بلاد عادل والسومالي، ترجمها محمد أمين فكري بك، القاهرة، ۱۲۹۲ﻫ.

(٣٤)

الوقائع المصرية.