روح الشرائع

روح الشرائع

تأليف
مونتسكيو

ترجمة
عادل زعيتر

روح الشرائع

L’Esprit des Lois

مونتسكيو

Montesquieu

الناشر مؤسسة هنداوي سي آي سي
المشهرة برقم ١٠٥٨٥٩٧٠ بتاريخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٧

٣ هاي ستريت وندسور، SL4 1LD، المملكة المتحدة
تليفون: ‭+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

إنَّ مؤسسة هنداوي سي آي سي غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره،
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه.

تصميم الغلاف: هاني ماهر.

الترقيم الدولى: ‭٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٠٦٥٧ ٨‬

جميع الحقوق الخاصة بالإخراج الفني للكتاب وبصورة وتصميم الغلاف محفوظة لمؤسسة هنداوي سي آي سي. جميع الحقوق الأخرى ذات الصلة بهذا العمل خاضعة للملكية العامة.

Artistic Direction, Cover Artwork and Design Copyright © 2018 Hindawi Foundation C.I.C.
All other rights related to this work are in the public domain.

مقدمة المترجم

بقلم  عادل زعيتر

أقدم ترجمة «روح الشرائع»١ لمونتسكيو …

في اليوم الثامن عشر من يناير٢ سنة ١٦٨٩ ولد بارون دو لابريد ودو مونتسكيو، شار لويس دو سكوندا، وكانت ولادته في قصر لابريد الذي لا يزال قائمًا بعيدًا من بوردو نحو عشرة أميال.

وكان اسم أبيه جاك دو سكوندا، وكان اسم أمِّه فرنسواز دو پنيل، وقد جاءت أمه الغسكونية الإنكليزية هذه بلابريد صداقًا لرجل الحرس الملكي أبيه ذاك، لأبيه الذي هو من بيت صالح غير بالغ القدم، لأبيه الذي هو من بيت ترجع أهميته إلى القرن السادس عشر، وقد كان آله من أهل القضاء إجمالًا، فقام بالقضاء جده وعمه في برلمان٣ بوردو، والقضاء هو ما وصل به حياته.

وعرف شارل لويس في صباه بمسيو دو لابريد، وماتت أمه حين كان في السابعة من سنيه، فلما بلغ الحادية عشرة أدخل إلى مدرسة أوراتوريان بجويلي حيث مكث خمس سنين وحيث ظهر ميله إلى التاريخ، ثم تخرَّج في بوردو، ولم يكن أبوه ليثبطه عن عزمه، وكان أبوه يتابعه على سيره، ويتوفى أبوه في سنة ١٧١٣، ويمضي على وفاته عام فيقبل ابنه الشاب قاضيًا في برلمان بوردو ذلك.

ويمر عام على ذلك فيتزوج مسيو دو لابريد ابنة فارس نبيل في منظمة سان لويس اسمها حنة لارتيغ، وقد كانت بروتستانية غير مثقفة فعاش معها على وئام مع عدم حب … وقد رزق منها ابنًا وابنتين.

ويموت عمه جان باپتست دو سكوندا في سنة ١٧١٦ فيرثه رئيسًا لتلك المحكمة مع ثروته، ويرث لقبه دو مونتسكيو، ويقوم بواجباته خير قيام، ثم يعتريه سأم فيترك عمله حينما يتمثل له سخرة.

وما كان يساوره من ولع بالمباحث التاريخية الدراسات القديمة يفسر رغبته الشديد في الانتساب إلى الأكاديمية الرجوية٤ الجديدة التي أنشئت في بوردو حيث قبل في أبريل٥ من سنة ١٧١٦، وحيث تلا بعد قبوله بإسبوعين «بحثه حول سياسة الرومان في الدين».

وما كانت رئاسته لبرلمان بوردو مدة اثنتي عشرة سنة لتصرفه عن العمل في الحقل الأدبي والعلمي، فقد أخرج في سنة ١٧٢١ كتاب «الرسائل الفارسية» التي تم له من النجاح وحسن القبول ما هو معروف في عالم العلم، وقد طبع هذا الكتاب أربع مرات في عامه الأول من غير ذكر اسمه عليه، وهذا الكتاب جامع لسلسلة من الرسائل أرسلها إلى صديق له رجل فارسي وهمي قصد أوربة سائحًا فراح ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية بأسلوب ساخر لاذع، ثم قلَّ تداول الناس لهذا الكتاب عن حظر حكومي ومنع كنسي كما قيل، ومن التجني قول ڨولتير عن هذا الكتاب: «إنه بهرج يستطيع كل واحد أن يضع مثله»، فلم يكن من السهل على ڨولتير إبداع مثله، وكان يتعذر على غيره في ذلك الزمن إخراج نظيره.

وقد أمكن مونتسكيو أن يظهر رجلًا كبيرًا في بوردو حتى ذلك الحين، فلما ظهرت «الرسائل الفارسية» لاقت إقبالًا في المجتمع الباريسي، ولما قصد باريس بعد ذلك رحَّبت به هذه العاصمة، وأخذ يتردد إلى نادي «الأنترسول» المشهور حيث اشترك في مناقشاته ودراساته مقدامًا، ويرجح أنه تلا على هذا النادي، في سنة ١٧٢٢، كتاب «محاورة بين سيلا وأوكرات» الذي بيَّن فيه سلوك سيلا السياسي وأسباب تنزل هذا الطاغية عن سلطانه، ومن هذا الكتاب أبصر مقدار ما ينتظر منه في ميدان الجد.

ولم يتورع مونتسكيو، مع ذلك، من وضع كتاب «معبد غنيد» ونشره في سنة ١٧٢٥ إرضاء لعشراء أخت دوك دوبوروبون، الآنسة كليرمون، التي كانت حسيبة باهرة الجمال معبودة المجتمع، فلم يخل كتابه هذا من خفة وتحلل.

وينطوي قبوله عضوًا في الأكاديمية الفرنسية على فصل محزن، ففي سنة ١٧٢٥ ينتخب عضوا في هذه الأكاديمية، ولكن الملك يرفض ذلك بناء على تقرير وزيره الكردينال فلوري واستنادًا إلى المبدأ المهمل في ذلك الوقت والذي يشترط كون العضر مقيمًا بباريس، وبهذا يلغى الانتخاب.

ولم يَفُلُّ ذلك عزم مونتسكيو، فقد رأى أن يروي ظمأه إلى العلم والأدب فصغر في عينه منصبه الكبير تحقيقًا لغاية دونها أعظم الغايات فباع هذا المنصب الموروث في سنة ١٧٢٦ على أن يعود على ابنه بعد موته، ومن المحتمل أن كان هذا البيع عن شوق إلى مجتمع باريس، أو عن طموح إلى انتخابه عضوًا في الأكاديمية الفرنسية، أو عن رغبة في مسايرة الحركة العلمية والأدبية بباريس، أو عن هذا كله.

ومهما يكن من أمر فقد غادر مونتسكيو مدينة بوردو ليعيش في العاصمة، وذلك مع قضاء ستة أشهر من كل سنة في لابريد.

وبذلك يزول المانع من قبوله عضوًا في الأكاديمية الفرنسية، ويبحث في الأمر وتلتمس المخارج وتبذل جهود نفعًا لمونتسكيو، غير أنه يزعم إخراج مونتسكيو طبعة خاصة من «الرسائل الفارسية» مشتملة على تغيير وتبديل وتحويل، ولم يعد هذا حد الخرافة، ولم يحل هذا دون إنصات الوزير فلوري للمؤلف معتذرًا عن نشره كتابًا من غير ذكر لاسمه بسبب منصبه القضائي الذي يمنع من ذلك، ويسوَّى الأمر وتذلل الصعاب بعد أخذ الوزير كفالة ويرفع الحظر ويدخل ومتسكيو الأكاديمية الفرنسية في ٢٤ من يناير سنة ١٧٢٨.

ولم يكد مونتسكيو يقبل في الأكاديمية الفرنسية حتى قام بسياحته في أوربة مجتمعًا بالرجال ناظرًا إلى الأمور باحثًا في الدساتير والنظم فطاف في النمسة وهنغارية، ولم تيسر له رحلة إلى تركية كما كان ناويًا، ثم انطلق إلى إيطالية والبندقية حيث أقام نحو عام، ثم توجه إلى إنكلترة بطريق پيمونت والرين، وفي إنكلترة لبث ثمانية عشر شهرًا فأعجب بأخلاق الإنكليز وسياستهم كما أعجب بهما ڨولتير، فبهرته حرية الناس في الحديث عن مساوئ الحكومة مع بقاء هذه الحكومة، وطاب له خلو إنكلترة من معتقل كالباستيل، ولم يفته قيد تنازع أحزابها ورجالها كتابة، كما يتجلى ذلك في «روح الشرائع».

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عضوًا في الأكاديمية الملكية بلندن، وقد سحر بما أبصر فيها وبما أوحت إليه من مناحٍ عامة، فعد النظام الإنكليزي مثالًا للحكومة الصالحة.

ويعود مونتسكيو إلى فرنسة، يعود إلى لابريد، لا إلى باريس، وفي لابريد ما انفك يملي وينقح ويعدل ويعيد النظر مهيئًا كتابه «روح الشرائع» العظيم، ولكنه رأى أن يمهد سبيل الانتقال من «الرسائل الفارسية» إلى «روح الشرائع»، وذلك بإخراج كتاب أشد خطرًا من الأول وأقل قدرًا من الثاني، فأصدر في أمستردام، سنة ١٧٣٤، كتاب «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» خاليًا من اسمه مع أنه كان قد قدَّم نسخة عنه إلى الأكاديمية الفرنسية، وهذا الكتاب التاريخي الفلسفي طريف أسلوبًا وتفكيرًا مع صغر حجم، ولم يؤلف في ذلك العصر ما يعدله اتزانًا وإبداعًا في موضوعه، والواقع أنه مع «الرسائل الفارسية» إرهاص من المؤلف مبشر بكتاب «روح الشرائع» إذا جاز لنا هذا التعبير، فعلى هذه الكتب الثلاثة تقوم شهرة موتسكيو.

أجل، لم يتفق لكتاب «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» ما اتفق لكتاب «الرسائل الفارسية» من ضوضاء، غير أنه جعل لمونتسكيو شهرة رجل الجد وأوجب تعليق أكبر أمل على الكتاب العظيم «روح الشرائع» الذي كان تفكيره في إخراجه أمرًا معروفًا، وهذا ما أدى إلى تعيينه عضوًا في مجمع العلوم الملكي ببرلين سنة ١٧٤٦.

حلت سنة ١٧٤٨، فطبع كتاب «روح الشرائع» في جنيف، وكان عنوانه في الطبعة الأولى «روح الشرائع، أو الصلة التي يجب أن تكون بين القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والإقليم والديانة والتجارة إلخ»، فأضاف المؤلف إلى ذلك: «مباحث جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن القوانين الفرنسية والقوانين الإقطاعية»، وكتاب «روح الشرائع» مؤلف من واحد وثلاثين بابًا موزعًا بين ستة أجزاء، فيشتمل الجزء الأول على ثمانية أبواب يعالج فيها أمر القوانين وأشكال الحكومة، ويشتمل الجزء الثاني على خمسة أبواب تعالج فيها التدابير العسكرية مع أمور الجباية، ويشتمل الجزء الثالث على ستة أبواب تعالج فيها الأوضاع والطبائع واتباعهما لأحوال الأقاليم، ويشتمل الجزء الرابع على أربعة أبواب تعالج فيها المسائل الاقتصادية، ويشتمل الجزء الخامس على ثلاثة أبواب تعالج فيها أمور الأديان، ويشتمل الجزء السادس، وهو الأخير على خمسة أبواب تعالج فيها القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية، ويعد البابان الأخيران من هذا الجزء ذيلًا للكتاب، فقد قال مونتسكيو عنها: «يشوب كتابي نقص، على ما أعتقد، إذا ما سكت عن حادث وقع في العالم ذات مرة، ولن يقع على ما يحتمل، إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التي رئي ظهورها في أوربة من غير اتصال بالقوانين التي عرفت حتى ذلك الحين، عن تلك القوانين التي أدت إلى ما لا يحصى من الخير والشر … والتي أدت إلى النظام مع ميل إلى الفوضى، وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسجام … ومنظر القوانين الإقطاعية جميل، وتنهض بلوطة قديمة، وترى العين أوراقها من بعيد، وتدنو العين وتبصر ساقها، ولكنها لا ترى جذورها مطلقًا، فلا بدَّ من شقِّ الأرض لرؤيتها».

وقد يضع العالم كتابًا واحدًا في حياته، وقد يكتب ذات الكتاب عدة مرات، وهذا ما صنعه مونتسكيو في «روح الشرائع» الذي أخذ يفكر في موضوعه منذ شبابه فجمع مواده مع الزمن، وقابل بينها وبين الحقيقة في أثناء رحلاته، وهو لم ينقطع عن وضع هذا الأثر العظيم قاضيًا وفيلسوفًا، قال ڨيان: «أُبصِرَ «روح الشرائع» على مقاعد مدرسة الحقوق ببور دو ورسم في «الرسائل الفارسية» ولقِّح، في رحلات مؤلفه، وعيِّن بدور «عظمة الرومان»، على أنني أفترض انتفاع مونتسكيو كثيرًا بسياحاته في وضع كتابه العظيم»، والواقع أن مونتسكيو انتفع بالمصادر الشفوية انتفاعه بالمصادر المكتوبة.

وقد تم إعداد مونتسكيو لمواد «روح الشرائع» الغزيرة سنة ١٧٤٤، حين انزوى في لابريد ليضع صيغته بلا انقطاع، فلما كانت سنة ١٧٤٧ أمكنه أن يفكر في طبعه، ويقول مونتسكيو في مقدمة «روح الشرائع»:

وما أكثر ما بدأت هذا الكتاب وتركته، وقد تركت للرياح ألف مرة ما كنت أكتب من الأوراق، وكنت أشعر بهبود الأيدي الأبوية في كل يوم، وكنت أسير وراء هدفي من غير وضع مشروع، وكنت لا أعرف القواعد ولا الشواذ، وكنت لا أجد الحقيقة إلا لأفقدها، ولكنني عندما أكتشفت مبادئي أتاني كل ما بحثت عنه، فأبصرت في غضون عشرين عامًا بدء كتابي ونموَّه وتقدمه وتمامه.

ومن ثم ترى مقدار ما عانى مونتسكيو من تلمس في الظلام ومن اضطراب بال وريب حمل، ومن جمع قصاصات بعد انفصال وضعًا لها ضمن نظام ووفق منهاج، حتى انتهى كتاب «روح الشرائع» إلى كماله.

وقد اختلف في أي الموضوعات أهم من غيرها في الكتاب، فرأى بعضهم مباحث فصل السلطات ورأى آخرون مباحث تأثير الأقاليم ورأى فريق ثالث أمور الأديان ورأي فريق رابع مسائل الاقتصاد، فمع ما لكل من هذه الموضوعات الأربعة من أهمية خاصة يظهر أن هنالك شبه إجماع على كون مباحث فصل السلطات الثلاث، الاشتراعية والتنفيذية والقضائية، أهم ما في الكتاب، لما كان لها من التأثير البعيد المدى.

يرى مونتسكيو أن من التجارب الأزلية كون الإنسان ذي السلطان يميل إلى إساءة استعمال سلطانه هذا حتى يقف عند حد، فلا يقف السلطان غير السلطان، وعن توازن السلطات الثلاث تنشأ حرية الأمة.

ولا مراء في أن مقت الاستبداد من المشاعر التي كانت تلازم مونتسكيو، وفي أن هذه المشاعر كانت شائعة بين أكبر عدد من أبناء وطنه نتيجة لرد الفعل الذي عقب موت لويس الرابع عشر، وفي أن هذا يحس منذ ظهور «الرسائل الفارسية»، غير أن نصيب مونتسكيو في رد الفعل الشامل ذلك هو وضعه مذهبًا سياسيًّا يجعل الاستبداد متعذرًا، وهذا المذهب هو فصل السلطات.

وبالحرية السياسية يتطلب العقل في الدولة الحسنة التنظيم تحقيق مناحي العدل والإنسانية، والعقل يدين الرق وإن كان الإقليم يقتضيه في بعض البلاد كما يرى مونتسكيو، وداعي الرق عنده غير موجود في أوربة، وفي البلاد الحارة أيضا، فيعتقد عدم تعذر العمل الحر مطلقًا، والعقل يدين الحرب عنده، فمما تؤدي إليه الملكيات المقاتلة الفاتحة هلاك شعوبها، والحرب الدفاعية وحدها هي الموافقة للعدل والصواب، وحق الدفاع الشرعي خاص بالدول كما هو خاص بالأفراد، والعقل يدين كل ظلم وقسوة عنده، فهو يدينهما بالقوانين وبتطبيق القوانين.

ولا أحد، كمونتسكيو، شهر في القرن الثامن عشر حربًا شعواء على قسوة الاشتراع والمرافعات الجنائية، فحمل على شدة العقوبات وأثبت أن هذه الشدة تغدو غير مرهبة في آخر الأمر، وأكثر العقوبات تأثيرًا عنده ما ناسب الجرائم.

وعند مونتسكيو أنه لا شيء أشد ضررًا على الجمهور والدولة من الإفراط في جباية الأموال وسوء إدارتها، فلا يحق للحكومة، مهما كان لونها، أن تطالب الأهلين بغير المبالغ التي تقتضيها مصالح الدولة، ومن سرقة أموال الشعب وزيادة بؤسه عنده كل جود من الأمير على بطانته مساعدة لها على الانعماس في الترف، وكل ثروة يجمعها الماليون من ضرائب إضافية يتمكنون بها من اقتناص مال الشعب، ولذا وجب على رجال الحكم ألا يمعنوا في إرهاق الأهلين بالضرائب الثقيلة وأن يحرصوا على إشعار الشعب العامل بأنه يتمتع بثمرات عمله، فلا يبلغ الشعب من البؤس واليأس درجة يعدل معها عن العمل.

ويذهب مونتسكيو إلى ضرورة اختلاف القوانين باختلاف الأقاليم والعروق والمعتقدات والمناحي والوسائل، فمن قوله: «إن القانون على العموم هو الموجب البشري ما سيطر على أمم الأرض طُرًّا، ولا ينبغي للقوانين السياسية والمدنية في كل أمة أن تكون غير الأحوال الخاصة التي يطبق عليه الموجب البشري … ويجب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد، خاصة بالإقليم البارد أو الحار أو المعتدل، وبطبيعة الأرض وموقعها واتساعها، وبجنس حياة الأمم أو الزراع أو الصائدين أو الرعاة، ويجب أن تناسب درجة الحرية التي يمكن أن يبيحها النظام، ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومناهجهم … وهذا ما أحاول صنعه في هذا الكتاب، فأبحث في جميع هذه الصلات، وهي التي يتألف من مجموعها ما يسمى روح الشرائع».

ويسهب مونتسكيو في بيان تأثير الإقليم فيذهب إلى أن البرد يساعد على تقدم الصناعة ونشوء الشجاعة وأن الحر ينمي الكسل، ويعترض ڨولتير عليه بالعرب الذين لم يأتوا من الشمال «ففتحوا من البلاد في ثمانين سنة ما هو أكثر مما ملكته الإمبراطورية الرومانية».

وكانت فرنسة في عهدي لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر تشتمل على كنيسة مرهقة وملكية مطلقة، فلم تدر ما التسامح الديني ولا الحرية السياسية، ولكنها تضيق بهذا النظام ذرعًا، فتسود في أوائل القرن السابع عشر، بين الطبقات المثقفة على الخصوص، روح معارضة الكنيسة والملكية، ولكن من غير جهر بمهاجمة الدين، ولكن مع بث عدم الاكتراث له، ولكن مع وجود ساخطين سياسيين يتذمرون من حكومة الملك، فيظهر في النصف الأول من القرن الثامن عشر مونتسكيو وڨولتير، وكلا الاثنين من رجال الطبقات العليا، وكلاهما كان راضيًا بالمجتمع الذي يعيش فيه، فلا يرغب في قلبه، وإنما يطلب الإصلاح، وكلاهما فتن بالدستور الإنكليزي، ولا سيما تسامح الإنكليز الديني، وكان الدين أظهر ما عُني به ڨولتير وإن بحث في السياسة، وكانت السياسة أظهر ما عُني به مونتسكيو وإن بحث في الدين، وكلاهما ناهض عدم التسامح في جميع وجوهه، كما ناهضا الاضطهاد والتفتيش والحروب الدينية، وطالب ڨولتير بإلغاء امتيازات الإكليروس، وطالب مونتسكيو بأن تكف الكنيسة عن ظلم مخالفيها ومنكريها، وبأن يكون الإكليروس أقل ثراءً وأقل سلطانًا.

قال مونتسكيو:

إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن تلزم هذه الأديان بالتسامح نحو بعضها بعضًا، ومن المبادئ أن يصبح كل دين مزجور زاجرًا، وذلك أنه إذا استطاع الخروج من دائرة الضغط مصادفة لم يلبث أن يهاجم الدين الذي ضغطه عن طغيان، لا عن دين.

ومن المفيد، إذن أن تطلب القوانين من هذه الأديان المختلفة ألا يكدر بعضها صفو بعض فضلًا عن عدم تكدير صفو الدولة، ولا يعد المواطن مطيعًا للقوانين مطلقًا باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة، بل يجب عليه أيضًا، ألا يكدر أحدًا من المواطنين أيًّا كان.

ويرى مونتسكيو أن العقل يزجر المشاعر ويسيطر عليها دائمًا، ولم يكن مونتسكيو ثوريًّا قط، وهو لا ينفك يوصي بالاعتدال وضبط النفس، وهو يشير بإطاعة القوانين، وهو لا يذهب إلى نيل العدل والتقدم بالقهر والعنف، وهو يعوِّل على الزمن والعمل الخفي وغير المحسوس وعلى العقل في إصلاح النظم السياسية والاجتماعية وزيادة حاصل العدالة في الأمة، وفي الفوز بالسعادة والرخاء، ولا ريب في أنه كثير الحساب لضعف الناس وشهواتهم، ولكن من غير ذعر وقنوط، ولم يفته أن الحرية، حتى في البلدان العريقة فيها، تغذِّي المصالح الخاصة بوسائل التغلب على العقل والعدل، فمن السهل تحريك شهوات الشعب وصرفه عن منافعه الحقيقة وسوقه إلى تركها.

وكتاب «روح الشرائع» هو سِفر مونتسكيو السياسي الرائع، ولم يؤلف في الغرب ما يفوقه، وهو «أعظم كتاب فرنسي في القرن الثامن عشر»، والكتاب جامع لفلسفة الاشتراع وحكمة التاريخ والفقه الدستوري، وكتاب «روح الشرائع» سِفر تحليلي أمكن تعديل بعض جزئياته، ولكنه ظل قائمًا في مجموعه، وهو في موضوعه أكثر الكتب تأثيرًا في الأزمنة التي جاءت بعده، ولم يظهر مثل واضعه كاتب مثل في التاريخ السياسي دورًا مهمًّا، فقد استوحته دساتير فرنسة منذ ذرَّ قرن الثورة الفرنسية، وكان له الأثر البالغ في وضع دساتير العالم حتى يومنا هذا، ومن الواضح انتحال الدساتير الأمريكية لمبادئه في فصل السلطات على الخصوص، وكتاب «روح الشرائع» هو الأثر الذي عد به مونتسكيو واضع علم السياسة وعلم الاجتماع في الغرب.

وقد ألمعنا إلى وجوب البحث عن ضمان الحرية والسلامة في فصل السلطات، وهذا هو المذهب المشهور الذي اكتشفه مونتسكيو ونشره، وما فتئ الناس منذ القرن الثامن عشر يستلهمون هذا المبدأ في كل مكان يراد إقامة حكومة حرة فيه، سواء أفي المجالس أم في الصحافة أم في عالم النشر أم فوق المنابر، وأي حزب لا يدعو الأحزاب الأخرى إلى احترام مبدأ فصل السلطات؟

و«روح الشرائع» هو الكتاب الذي حرر به مونتسكيو معشر المشترعين من السير مع هوى الناس ومن مصادفات الأحوال، وردهم إلى أساس الطبيعة البشرية، فنال من الصيت البعيد منذ صدوره ما طُبع مع عشرين مرة في أقل من عامين، وترجم إلى جميع لغات أوربة، و«روح الشرائع» هو ما قال عنه عدو مونتسكيو الأزرق ڨولتير: «كان الجنس البشري قد أضاع حججه، فأعادها مونتسكيو إليه»، وهو ما قال عنه إميل فاغيه: «روح الشرائع أكثر من كتاب، هو أثر تاريخي عظيم ينزل إلى الوقائع فيترك فيها أثرًا عميقًا لزمن طويل جدًّا».

والحق أن «روح الشرائع» هو أثر روح عالية، والحق أن «روح الشرائع» هو روح إنسانية يدين الظلم والاعتداء ويوصي باللطف والعطف، وهو يسير بقارئيه إلى مثل الثورة الفرنسية الأعلى، يسير بهم إلى خلاصة هذا المثل: الحرية والمساواة والإخاء.

وعلى ما يتصف به كتاب «روح الشرائع» من تعقيد في الأسلوب والتباسٍ في العبارة فإنه الغامض الواضح الذي يعد من أقوى ما احتوته اللغة الفرنسية من كتب النثر، فهو جامع جمعًا عجيبًا منسجمًا بين الخيال والحقيقة والعقل والإحساس والجرأة والاعتدال، وعلى من يود أن يستوعب «روح الشرائع» ويستخرج منه كل عبرة أن يعرف كيف يقرأه، وقد جاء فيه: «لا ينبغي أن يبلغ من استقصاء أحد الموضعات دائمًا ما لا يترك معه شيء يعمله القارئ، فالمهم ألا يرغب في القراءة، بل في التفكير».

ويظهر أن ما في الكتاب من غموض والتباس وما في عبارته من تعقيد ناشئ عن وضعه في عهد ملك عضوض، في زمن كان الاعتقال والسجن والقتل جزاء من يبدي رأيًّا صريحًا يهدف إلى تغيير النظام السياسي وتعديله، وربما كان هذا سر قول مونتسكيو في مقدمته: «إذا وجد، فيما اشتمل عليه هذا السفر من أمور لا تحصى، ما قد يسيء خلافًا لما أتوقع لم يكن فيه ما صدر عن سوء قصد … وقديمًا كان أفلاطون يحمد الرب على أنه وُلِدَ في زمن سقراط، وأجدني شاكرًا للرب ولادتي في عهد الحكومة التي أعيش فيها ومشيئته أن أطيع من جعلني أحب … ولو كنت قادرًا على تزويد جميع الناس بأسباب جديدة يحبون بها واجباتهم وأميرهم ووطنهم وقوانينهم ويشعرون بأنهم سعداء في كل بلد وكل حكومة وكل مركز يكونون فيه لعددتني أسعد الورى».

حقًّا كان مونتسكيو مؤرخًا فيلسوفًا فقيهًا من الطراز الأول …

وكان مونتسكيو وطنيًّا صادقًا ضمن المعنى السائد للقرن الثامن عشر، وذلك أنه كان رجلًا يتوخى النفع العام في جميع أفعاله، كما أنه كان وطنيًّا ضمن المعنى الذي ساد القرن التاسع عشر، وذلك أنه وقف نفسه على عظمة وطنه ومجد قومه، مع الاستعداد للدفاع عنه والموت في سبيله تجاه الأجنبي، غير أن وطنية مونتسكيو لا تنطوي على ازدراء الأجنبي ولا على تحديه ولا على مقته، فهو يحمل حبًّا شاملًا للإنسانية مع طلب الخير للأمم التي تتألف منها والمطالبة بالرفق بها، ولا يعني هذا أنه يعرِّض بلاده للهلاك عن حب للإنسانية، وإنما كان من الشجاعة ما يضحي معه بمنفعة خاصة لبلاده في سبيل مصلحة النوع البشري العامة، فهو ليس ممن يوقدون العالم سَلْقًا لبيضة على حسب التعبير العصري.

ولم يسلم مونتسكيو من حملات كانت تشنُّها الكنيسة وغير الكنيسة عليه بعد وضع «روح الشرائع»، ويقضي السنين السبع التي بقيت له من عمره بعد نشر «روح الشرائع» في الرد على هذه الحملات في كتاب «الدفاع عن روح الشرائع» على الخصوص.

وفي لابريد، لا في باريس، أكثر ما تمتع مونتسكيو بما تم له من نجاح وبعد صيت بعد نشر «روح الشرائع»، فمونتسكيو عاد لا يأبه لحياة المجتمع الراقي بباريس كما في شبابه.

ولم يعش مونتسكيو طويلًا بعد كتابه العظيم، ففي سنة ١٧٥٤ زار باريس للخلاص من إجارة منزله فيها، ولكنه لم يلبث أن مرض في باريس، ولم يمهله المرض، فمات في ١٠ من فبراير٦ سنة ١٧٥٥ ابنا للسادسة والستين ودفن في كنيسة سان سولپيس بباريس.

واسمع بعض ما قاله موپر تويس مؤبنًا مونتسكيو، في ٥ من يونيه٧ سنة ١٧٥٥، في المجلس العام لمجمع العلوم الملكي ببرلين:

كان مونتسكيو يميل إلى الرفق والإنسانية دائمًا فيخشى من التحولات ما لا يستطيع أعظم العباقرة أن يبصروا نتائجه في كل حين، وكان يطبق على كل شيء هذه الروح المعتدلة التي يرى بها الأمور من غرفته ويحفظها بين ضوضاء العالم وفي حميَّا الأحاديث، وكنت تجد الرجل عينه مع جميع الأوضاع، وهنالك كان يظهر أكثر روعة مما في آثاره، كان يظهر بسيطًا عميقًا جليلًا فيفتن ويثقف ولا يسيء مطلقًا، وكان لي شرف العيش، مثله في ذات المجتمعات، فأبصرت مع مشاطرة، عدم الصبر الذي كان يستمع به إليه دائمًا، والسرور الذي كان يبدو عند مشاهدة وصوله.

وكان وقاره الحر مع الحياء يشابه حديثه، وكان معتدل القامة، وهو على ما كان من ذهاب إحدى عينيه تقريبًا وشدة ضعف الأخرى لم يلاحظ ذلك عليه قط، فكانت سيماه جامعة بين السماح والسمو.

وكان قليل العناية بثيابه، وكان يتهاون بكل شيء خلا النظافة، وكان لا يلبس سوى النسائج البسيطة غير مضيف إليها ذهبًا ولا فضة، وكانت عين البساطة تلاحظ على مائدته وفي بقية تدبيره المنزلي، وهو على الرغم من النفقة التي اقتضتها رحلاته ومعاشرته اللخواص وضعف نظره وطبع كتبه لم يقتطع شيئًا من تراثه المتوسط الذي انتقل إليه من آبائه غير مكترث لزيادته مع جميع الفرص التي اتفقت له في بلد وعصر تفتح فيها أبواب الثراء لأقل الأهليات.

وهنا نذكر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق وبعضها غير مسبوق، غير أن الكتاب في مجموعة تام الجدة كامل الإبداع حتى في منهاج المسبوق منه، ولا نقابل هنا بين المؤرخ الفيلسوف الفقيه العربي ابن خلدون ومونتسكيو لنرى أيهما أكثر إبداعا من الآخر وأحق منه في لقب واضع علم السياسة والاجتماع، فلكل منهما نواح أبدع فيها أثكر من الآخر، وكل منهما عالج موضوعات لم يتناولها الآخر، وكل منهما أفاض في موضوعات أكثر مما أفاض الآخر، وهما كفرسي رهان كما يبدوان أول وهلة، وليس من الرأي أن يقطع في كون ابن خلدون علا مونتسكيو عبقرية، ولو في بعض الموضوعات؛ لأن ابن خلدون أقدم عصرًا من مونتسكيو، ولأن ابن خلدون سبق مونتسكيو في معالجته أمورًا بحث فيها هذا الأخير وانتهى إلى نتائج مماثلة لما انتهى إليه ابن خلدون، فالقدم ليس أمرًا مهمًّا في التفضيل ما دام ابن خلدون قد ظهر في زمن عرفت فيه أسرار حضارة العرب وجميع وجوهها فكان هذا من أعظم العوامل في تجلي عبقرية ابن خلدون، وما دام مونتسكيو قد ظهر بعد اكتشاف أمريكة وظهور كثير من النظم الحكومية والمبادئ الإدارية والمالية والاقتصادية وما انطوى عليه هذا من مساوئ، وما دام مونتسكيو ظهر في زمن بلغت الحضارة الأوربية فيه درجة رفيعة بعد دور النهضة، فكان هذا من أعظم العوامل في تجلي عبقرية مونتسكيو، وإنما يقضي الإنصاف بأن يبحث في كون مونتسكيو قد اطلع على مقدمة ابن خلدون أو عرف أمرها ممن اطلعوا عليها فاستواحاها في وضع مطالبه، كما أن الإنصاف يقضي بالبحث في مجموع المسائل التي عالجها كل منهما ومقدار ما أبدع فيها ثم المقارنة بين ذلك حتى يمكن القول بأن أحدهما أعلى من الآخر عبقرية في موضوعات معينة أو على العموم.

وإني بعد إبداء هذه الملاحظة أذكر أن كتاب «روح الشرائع» الجليل وضع منذ أكثر من قرنين، وأنه طرأ على اللغة الفرنسية، في هذه المدة الطويلة، بعض التحويل والتغيير في الألفاظ والتراكيب والاصطلاحات، فبذلنا جهودًا مضنية لتذليل هذه الصعوبات وجعل الترجمة حرفية واضحة جهد المستطيع مع ما ينطوي عليه الأصل من غموض ناشئ عن وضعه في عصر الاستبداد بفرنسة كما ذكرت، وذلك فضلًا عن كون الغموض يلازم كتب الفقه والقانون والفلفسة والاجتماع على العموم، فإذا كان التوفيق قد أصابني في ترجمة هذا الكتاب الخالد الذي هو صنو «مقدمة ابن خلدون» ترجمة صحيحة، وذلك من الطبعة المطابقة للتي مات مونتسكيو معوِّلًا عليها،٨ وكان للأمة العربية نفع به، فإنني أكون قد نلت ما أتمنى.

نابلس

هوامش

(١) الشرائع هنا هي القوانين في أوسع معانيها.

(٢) كانون الثاني.

(٣) كان يطلق اسم البرلمان على ديوان القضاء الأعلى في ذلك الحين.

(٤) Provincial.

(٥) نيسان.

(٦) شباط.

(٧) حزيران.

(٨) مكتبة لابلياد (La Pléiade)، عرض وإشراف روجه كايوا (Roger Caillois).

مقدمة المؤلف

إذا وُجِدَ — فيما اشتمل عليه هذا السِّفر من أمور لا تُحصى — ما قد يُسيءُ خلافًا لما أتوقع لم يكن فيه ما صدر عن سوء قصد، فلم أُفطر على نفس عذولٍ قطُّ، وقديمًا كان أفلاطون يحمد الرب على أنه وُلد في زمن سقراط، وأجدني شاكرًا للرب ولادتي في عهد الحكومة التي أعيش فيها، ومشيئته أن أُطيع من جعلني أُحب.

وأطلب لطفًا أخشى ألا أُجاب إليه، وذلك ألا يُقدَّر جُهْدُ عشرين عامًا بمطالعة ساعة فيُرضَى عن الكتاب بأسره أو يُنكر كله، لا بضع جمل منه، وإذا ما أُريد البحث عن مقصد المؤلف لم يمكن كشف ذلك في غير سياق الكتاب.

والناس هم أول من بحثتُ عنهم فاعتقدت فيما لا حد له من تنوع القوانين واختلاف الطبائع أنهم لم يكونوا مُسَيَّرين بأهوائهم فقط.

وقد وضعت مبادئ، وأبصرت خضوع الأحوال الخاصة لها كما لو كان ذلك من تلقاء نفسها، وأن تواريخ جميع الأمم ليست غير نتائج لها، وأن كلَّ قانون خاص مرتبط في قانون آخر أو تابع لقانون آخر أَعَمَّ منه.

ولما دُعيتُ إلى القرون القديمة ثانية حاولت أن آخذ بروحها لكيلا أَعُدَّ متشابهًا ما هو مختلفٌ من الأحوال في الحقيقة، ولئلا يفوتني اختلاف ما يلوح تشابهه منها.

ولم أستنبط مبادئي من مُبْتَسراتي،١ بل استنبطتها من طبيعة الأمور.

ولا يتضح كثير من الحقائق هنا إلا بعد أن ترى السلسلة التي تربطها بحقائق أخرى، وكلما أُنعم النظر في التفاصيل شُعر بصحة المبادئ، ولم آت بجميع هذه التفاصيل مع ذلك، فمن ذا الذي يستطيع قول كل شيء من غير ملل طويل؟

ولن تجد هنا تلك الخطوط البارزة التي تتصف بها المؤلفات الحديثة كما يظهر، فالبوارز تزول عند النظر إلى الأمور بشيء من اتساع المدى، وهي لا تُولد في الغالب إلا لأن النفس تتناول ناحية وتعرض عن غيرها.

ولا أكتب، مطلقًا، لأُبكت ما هو مستقر بأي بلد كان، وستجد كل أمة علل قواعدها هنا، ومن الطبيعي أن نستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة: إن اقتراح كل تحويل أمر خاص بمن فطروا قادرين على اكتناء نظام الدولة كله بخطرة عبقرية.

ولا تنور الأمة من غير اكتراث، فقد بدأت مبتسرات الحكام تكون مبتسرات الأمة، ولا ارتياب في زمن جاهلية ولو أتى أكبر المنكرات، ويرتجف في زمن النور، أيضًا، عندما يصنع أعظم الخيرات، وذلك أنه يشعر بالمساوئ القديمة فيرى إصلاحها، ولكن مساوئ الإصلاح نفسه تُرى أيضًا، فيترك الشر إذا خيف ما هو أسوأ منه، ويترك الخير إذا ما شك في الأصلح، ولا ينظر إلى الأجزاء إلا للحكم في المجموع، ويبحث في جميع العلل لتُبصر جميع النتائج.

ولو كنت قادرًا على تزويد جميع الناس بأسباب جديدة يحبون بها واجباتهم وأميرهم ووطنهم وقوانينهم، ويشعرون بأنهم سعداء في كل بلد وكل حكومة وكل مركز يكونون فيه؛ لعددتني أسعد الورى.

ولو كنت قادرًا على جعل القادة يزيدون معارفهم فيما يجب أن يأمروا به، وعلى جعل من يطيعون يجدون لذة جديدة في الطاعة؛ لعددتني أسعد الورى.

ولو كنت قادرًا على صنع ما يُشفى به الناس من مبتسراتهم لعددت نفسي أسعد الأنام، وبالمبتسرات هنا، أدعو ما يؤدي إلى خفاء الشيء بذاته، لا الذي يؤدي إلى جهل بعض الأمور.

وبمحاولة تثقيف الناس تمكن مزاولة هذه الفضيلة العامة المشتملة على حب الجميع، والإنسان؛ أي: هذا الموجود المرن؛ إذ يخضع لأفكار الآخرين وانطباعاتهم في المجتمع، يكون قادرًا أيضًا، على معرفة طبيعته الخاصة إذا ما دُل عليها، وهو يفقد حتى الشعور بها إذا ما أُخفيت عنه.

وما أكثر ما بدأت هذا الكتاب وتركته، وقد تركت للرياح٢ ألف مرة ما كنت أكتب من الأوراق، وكنت أشعر بهبوط الأيدي الأبوية٣ في كل يوم، وكنت أسير وراء هدفي من غير وضع مشروع، وكنت لا أعرف القواعد ولا الشواذ، وكنت لا أجد الحقيقة إلا لأفقدها، ولكنني عندما اكتشفت مبادئي أتاني كل ما بحثت عنه، فأبصرت في غضون عشرين عامًا بدء كتابي ونموه وتقدمه وتمامه.

وإذا كان النجاح حليف هذا السفر وجدتني مدينًا به كثيرًا لجلال موضوعي، ومع ذلك لا أعتقد أن العبقرية أعوزتني تمامًا، ولما أبصرت كثيرًا من عظماء الرجال في فرنسة وإنكلترة وألمانية قد كتبوا قبلي قضيت العجب، غير أنني لم أقنط قط، فقلت مع كوريج: «وأنا مصور أيضًا».٤

هوامش

(١) Préjugés.

(٢) Ludibria ventis.

(٣) Bis patriœ cecidere manus.

(٤) Ed io anche son prittore.

تنبيه من المؤلف

يتطلب الوقوف على الأبواب الأربعة الأولى من هذا السفر١ أن يلاحظ أن ما أدعوه «فضيلة» في الجمهورية هو حب الوطن؛ أي: حب المساواة، وليس هذا فضيلة خلقية، ولا فضيلة نصرانية، مطلقًا، بل فضيلة سياسية، وهذا هو النابض٢ الذي يُحرك الحكومة الجمهورية، كما أن «الشرف» هو النابض الذي يُحرك الحكومة الملكية، ولذا سميت حب الوطن والمساواة بالفضيلة السياسية، وكانت لدي أفكار جديدة، فوجب أن أجد كلمات جديدة، أو أن أجعل للكلمات القديمة معاني جديدة، وذهب من لم يدرك هذا إلى أنني قلت أمورًا مخالفة للصواب مُنكِّدة في جميع بلاد العالم؛ وذلك لأن الأخلاق هي ما يُراد في جميع بلاد العالم.

ثم يجب أن ينتبه إلى وجود فرق كبير بين أن يقال: إن بعض الخصال أو تحول النفس أو الفضيلة ليس النابض الذي يحرك الحكومة، أو يقال بعدم وجود ذلك في الحكومة مطلقًا، وإذا قلت: إن هذا الدولاب أو هذه العجيلة المسننة، ليس النابض الذي يُحرك هذه الساعة فهل يستنبط من هذا خلو الساعة من ذلك؟

يبعد نفي الفضائل الخلقية والنصرانية عن الحكومة الملكية بعد نفي وجود الفضيلة السياسية عنها، والخلاصة هي أن الشرف موجود في الجمهورية وإن كانت الفضيلة السياسية نابضها، وأن الفضيلة السياسية موجودة في الملكية وإن كان الشرف نابضها.

ثم إن رجل الخير الذي تكلمت عنه في الفصل الخامس من الباب الثالث ليس رجل الخير النصراني، بل رجل الخير السياسي المتصف بالفضيلة السياسية التي حدثت عنها، وهذا هو الرجل الذي يحب قوانين بلده والذي يسير عن حب لقوانين بلده، وقد كشفت النقاب عن جميع هذه الأمور في هذه الطبعة ممعنًا في تحديد الأفكار، واضعًا كلمة «الفضيلة السياسية» في معظم المحال التي استعملتُ فيها كلمة «الفضيلة».

هوامش

(١) كان عنوان الطبعة الأولى لهذا الكتاب: «روح الشرائع أو الصلة التي يجب أن تكون بين القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والإقليم والديانة والتجارة … إلخ» فأضاف المؤلف إلى ذلك: «مباحث جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن القوانين الفرنسية والقوانين الإقطاعية».

(٢) النابض (Ressort): هو آلة الساعة التي تحرك دواليبها وتعرف بالزنبرك.

الباب الأول

القوانين على العموم

الفصل الأول

صلة القوانين بمختلف الموجودات

القوانين، في أوسع معناها، هي العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء، ولجميع الموجودات قوانينها من هذه الناحية، فللألوهية١ قوانينها وللعالم المادي قوانينه، وللأفهام التي هي أسمى من الإنسان قوانينها، وللحيوانات قوانينها، وللإنسان قوانينه.

ومن قال: «إن قدرًا أعمى أوجد جميع المعلولات التي نبصرها في العالم» يكون قد قال محالًا عظيمًا، فأي محال أعظم من قدر أعمى أحدث موجودات مدركة؟

إذن، يوجد عقل أولي، والقوانين هي الصلات بين هذا العقل ومختلف الموجودات، وصلات هذه الموجودات المختلفة فيما بينها.

ولله صلة بالكون خالقًا وحافظًا، والقوانين التي خلق بمقتضاها هي القوانين التي يحفظ بموجبها، والله يعمل وفق هذه القواعد؛ لأنه يعلمها، وهو يعلمها؛ لأنه صنعها، وهو صنعها لعلاقتها بحكمته وقدرته.

وبما أننا نرى دوام بقاء العالم الموجد بحركة المادة والخالي من الإدراك وجب أن تكون لحركاته قوانين ثابتة، وإذا ما أمكن تصور عالم غير هذا وجب أن تكون له قواعد ثابتة، وإلا تلاشى.

وهكذا يفترض التكوين، الذي يلوح أنه عمل مرادي،٢ قواعد ثابتة ثبات قدر الملاحدة، ومن المحال أن يقال: إن الخالق يمكنه أن يدبر العالم بغير هذه القواعد ما دام العالم لا يدوم بغيرها.

وهذه القواعد هي علاقة دائمة الاستقرار، وجميع الحركات، بين جرم متحرك وجرم آخر متحرك، تتلقى وتزيد وتنقص وتزول وفق علائق الجرم والسرعة، وكل فرق اطراد، وكل تحول ثبات.

وقد يكون للموجودات الخاصة المدركة قوانين وضعتها، ولكن لها أيضًا قوانين لم تضعها، وقد كانت الموجودات المدركة ممكنة قبل أن تكون، وقد كان لها، إذن، علائق ممكنة، ومن ثم كانت لها قوانين ممكنة، وقد كانت توجد علائق ممكنة قبل وجود قوانين موضوعة، فالقول بعدم وجود عدل أو جور غير ما تأمر به القوانين الوضعية أو تنهى عنه هو قول بعدم تساوي جميع أنصاف قطر الدائرة قبل رسمها.

ولذا يجب الاعتراف بوجود علائق إنصاف أقدم من القانون الوضعي الذي شرعها، وذلك، مثلًا، أن من العدل أن يُخضع لقوانين مجتمعات الناس عند وجودها، وأنه إذا ما وجدت موجودات مدركة تلقت خيرًا من موجود آخر وجب عليها أن تشكر له ذلك، وأنه إذا ما خلق موجود مدرك موجودًا مدركًا وجب على المخلوق أن يقيم على ما كان من خضوعه منذ أصله، وأن الموجود المدرك إذا ما اعتدى على موجود مدرك فإنه يستحق أن ينال مثل ما صنع من شر، وهلم جرًّا.

ولكن يجب أن يحسن تدبير العالم المدرك كتدبير العالم الطبيعي؛ وذلك لأن العالم المدرك، وإن كانت له قوانينه الثابتة بطبيعتها، لا يتبعها باستمرار كما يتبع العالم الطبيعي قوانينه؛ وذلك لأن الموجودات المدركة الخاصة محدودة العقل بطبيعتها، ومن ثم تراها عرضة للخطأ، ثم إن من طبيعتها أن تسير بنفسها، وهي لا تداوم، إذن، على اتباع قوانينها الفطرية، حتى إنها لا تلزم دائمًا ما تتخذ من قوانين.

ولا يُعرف هل تسير الحيوانات بقوانين الحركة العامة أو بحركة خاصة، ومهما يكن من أمر فإنها لم تكن مع الرب على صلة أوثق مما عليه بقية العالم المادي، ولا ينفعها الشعور في غير ما بينها من علاقة أو في علاقتها مع موجودات خاصة أخرى أو مع نفسها.

وهي تحافظ على كيانها الخاص وعلى جنسها بميل إلى اللذة، ولها قوانين طبيعية لاتحادها بالشعور، وليس لها قوانين وضعية مطلقًا لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقًا، ومع ذلك فإنها لا تتبع قوانينها اتباعًا لا يتغير، وأحسن منها اتباعًا لذلك النباتات التي لا نلاحظ فيها معرفة ولا شعورًا.

وليس لدى الحيوانات ما عندنا من المتع العليا، وعندها ما ليس لدينا، فليس لديها آمالنا أبدًا، ولكن ليس عندها مخاوفنا أبدًا، وهي تعاني الموت مثلنا، ولكن من غير أن تعرفه، حتى إن أكثرها يحفظ نفسه أحسن مما نحفظ، فهي لا تسيء استعمال شهواتها بمقدار ما نسيء.

والإنسان، موجودًا طبيعيًّا، مُسير بقوانين ثابتة كالأجرام الأخرى، والإنسان، موجودًا مدركًا، ينقض بلا انقطاع ما شرع الله من القوانين، وهو يغير القوانين التي يضعها بنفسه، وعلى الإنسان أن يدبر نفسه، ومع ذلك فهو كائن محدود الإدراك، فهو عرضة للجهل والخطأ كجميع الأفهام القاصرة، وما لديه من معارف ضعيفة يفقده أيضًا؛ أي: يكون موضعًا لألف من الأهواء مثل مخلوق حساس، وأمكن موجودًا كهذا أن ينسى خالقه في كل حين، فدعاه الله إليه بقوانين الدين، وأمكن موجودًا كهذا أن يغفل عن نفسه في كل حين، فأيقظه الفلاسفة بقوانين الأخلاق، وأمكن الإنسان، المفطور على العيش في المجتمع، أن ينسى الآخرين فيه، فرده المشترعون إلى واجباته بالقوانين السياسية والمدنية.

هوامش

(١) قال پلوتارك: إن القانون هو سلطان كل فانٍ ودائم، في الرسالة: «يجب أن يكون الأمير عالمًا.»

(٢) Arbitraire.

الفصل الثاني

قوانين الطبيعة

قوانين الطبيعة هي قبل جميع هذه القوانين، وهي تُدعى بهذا الاسم لاشتقاقها من نظام وجودنا، ويجب لمعرفتها جيدًا أن ينظر إلى إنسانٍ قبل قيام المجتمعات، فتكون قوانين الطبيعة ما نتلقاه في مثل هذه الحال.

وهذا القانون، الذي يطبع فينا فكرة خالقٍ فينتهي بنا إليه، هو أولُ القوانين الطبيعية أهمية، لا ترتيبًا، وأجدر بالإنسان في الحال الطبيعية أن يكون ذا قدرة على المعرفة من أن يكون ذا معارف، ومن الواضح ألا تكون أفكاره الأولى نظرية، فهو يفكر في حفظ كيانه قبل أن يبحث عن أصل وجوده، وإنسان مثل هذا لا يشعر بغير ضعفه في البُداءة، ويكون بالغ الوجل، ومن يرغب في زيادة الاختبار يجد ضالَّته في غابات الوحوش من الناس١ حيث كل شيء يخيفهم وكل أمر يشردهم.

وفي هذه الحال يشعر كلٌّ بأنه مرءوس، ويكاد كلٌّ يشعر بأنه متساوٍ، ولا يحاول الاقتتال إذن، وتكون السَّلْم أول قانون طبيعي.

وليس من المعقول أمرُ الرغبة التي هي أول ما ينتحله هُوبْز للناس في قهر بعضهم بعضًا، ففكرة السلطان والتغلب هي من التركيب ومن الارتباط في أفكار كثيرة أخرى ما لا تكون معه أول ما عند الإنسان.

ويسأل هوبز: «إذا كان الإنسان في غير حال حرب طبعًا فلماذا يسيرون مسلَّحين دائمًا؟ ولِمَ يكون لديهم من المفاتيح ما يغلقون به منازلهم؟» ولكن لا يشعر بأنه يُعْزَى إلى الناس قبل تأسيس المجتمعات ما لا يمكن أن يحدث لهم إلا بعد هذا التأسيس الذي يجعلهم يجدون فيه من العوامل ما يتقاتلون معه، وما يدافعون به عن أنفسهم.

ويجمع الإنسان بين حس ضعفه وحس احتياجاته، وهكذا يوحى إليه قانونٌ طبيعي آخر بطلب القوت.

وقد قلت: إن الخوف يحمل الناس على احتراز بعضهم من بعض، ولكن علامات الخوف المتبادل لا تلبث أن تلزمهم بأن يتدانوا، ثم إنهم يحملون على ذلك بمثل ما يشعر به حيوان من لذة الاقتراب من حيوان آخر من نوعه، ثم إن ما يُوحي به كل من الجنسين إلى الآخر من فتون بسبب اختلافهما يزيد هذه اللذة، وما يقوم به كل منهما نحو الآخر من تذلل طبيعي، دائمًا، يكون قانونًا ثالثًا.

وينتهي الناس إلى نيل معارف أيضًا فضلًا عن الشعور الذي كان لهم في البداءة، وهكذا تكون لديهم رابطة ثانية لا توجد عند الحيوانات الأخرى، ويكون عندهم باعث جديد للاتحاد إذن، وتكون الرغبة في العيش في مجتمع قانونًا طبيعيًّا ثالثًا.

هوامش

(١) ودليل ذلك حال الهمجي الذي وجد في غاب هانوڨر وشوهد بإنكلترة، في عهد جورج الأول.

الفصل الثالث

القوانين الوضعية

عندما يصبح الناس في مجتمع يفقدون حس ضعفهم، وتزول المساواة التي كانت بينهم، وتبدأ حال الحرب.

ويأخذ كل مجتمع خاص في الشعور بقوته، ويوجب هذا حال احتراب الأمم، ويأخذ الأفراد في كل مجتمع في الشعور بقوتهم، فيحاولون تحويل فوائد هذا المجتمع الرئيسة نفعًا لأنفسهم، وهذا ما يحدث حال حرب بينهم.

ونوعا حال الحرب هذان يوجبان وضع قوانين بين الناس، والناس؛ إذ هم سكان سيارة عظيمة جدًّا، حيث توجد شعوب مختلفة بحكم الضرورة، تكون لهم قوانين سائدة لصلة هذه الشعوب فيما بينها، وهذه هي حقوق الأمم، والناس؛ إذ هم عائشون في مجتمع يجب حفظه تكون لهم قوانين سائدة لصلة الحكام بالرعية، وهذه هي الحقوق السياسية، ويكون للناس، أيضًا، من القوانين ما يسود صلة جميع الأهلين فيما بينهم، وهذه هي الحقوق المدنية.

ومن الطبيعي أن تقوم حقوق الأمم على هذا المبدأ، وهو: يجب على مختلف الأمم أن تأتي أعظم خير في السلم وأقل شر في الحرب ما أمكن، وذلك من غير إضرار بمصالحها الحقيقية.

والنصر غاية الحرب، والفتح غاية النصر، والحفظ غاية الفتح، فمن هذا المبدأ، ومن المبدأ السابق يجب أن تشتق جميع القوانين التي تؤلف منها حقوق الأمم.

ولدى جميع الأمم حقوق للأمم، حتى إنك تجد للإيروكوا،١ الذين يأكلون أسراهم، مثل هذه الحقوق، فهم يرسلون، ويستقبلون، سفراء، وهم يعرفون حقوق الحرب والسلم، والسوء في عدم قيام حقوق الأمم هذه على المبادئ الصحيحة.

وتجد، فضلًا عن حقوق الأمم التي تُعنَى بجميع المجتمعات، حقوقًا سياسية لكل من هذه المجتمعات، وما كان لبقاء ليكتب لمجتمع بلا حكومة، ومن الصواب البالغ قول غراڨينا: «إنه يتألف من اجتماع جميع السلطات الخاصة ما يُسمى الحقوق السياسية.»

وقد تجعل السلطة العامة قبضة واحد، وقد تجعل قبضة كثيرين، ويرى بعضهم أن حكومة الفرد هي الأكثر مناسبة للطبيعة ما دامت الطبيعة قد أقرت السلطة الأبوية، غير أن مثال السلطة الأبوية لا يثبت شيئًا؛ وذلك لأن سلطة الأب وإن كانت ذات نسب بحكومة الفرد تكون سلطة الإخوة بعد موت الأب، أو سلطة أبناء العم لحا٢ بعد موت الإخوة، ذات نسب بحكومة الكثيرين، وتشتمل السلطة السياسية على اتحاد أسر كثيرة بحكم الضرورة.

وأفضل من ذلك أن يقال: إن أكثر الحكومات ملاءمة للطبيعة هي الحكومة التي تكون ذات وضع يوافق أكثر من غيره وضع الشعب الذي قامت من أجله.

ولا يمكن اجتماع القوى الخاصة من غير اجتماع جميع العزائم، ومن الصواب البالغ أيضًا قول غراڨينا: «إن اجتماع هذه العزائم هو ما يُسمى الحال المدنية.»

والقانون على العموم هو الموجب البشري ما سيطر على أمم الأرض طرا، ولا ينبغي للقوانين السياسية والمدنية في كل أمة أن تكون غير الأحوال الخاصة التي يطبق عليها هذا الموجب البشري.

ويجب أن تكون هذه القوانين من اختصاصها بالأمة التي وضعت في سبيلها ما يكون من الاتفاق العظيم معه إمكان صلاح قوانين أمة لأمة أخرى.

ويجب أن تكون هذه القوانين موافقة للطبيعة ولمبدأ الحكومة القائمة أو التي يراد إقامتها، وذلك سواء عليها أكانت موجدة لها كما هو أمر القوانين السياسية، أم كانت حافظة لها كما هو أمر القوانين المدنية.

ويجب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البلد، خاصة بالإقليم البارد أو الحار أو المعتدل، وبطبيعة الأرض وموقعها واتساعها، وبجنس حياة الأمم أو الزراع أو الصائدين أو الرعاة، ويجب أن تناسب درجة الحرية التي يمكن أن يبيحها النظام، ودين الأهلين وعواطفهم وغناهم وعددهم وتجارتهم وطبائعهم ومناهجهم، ثم يوجد لتلك القوانين صلات فيما بينها، صلات بأصلها وبمقصد المشترع وبنظام الأمور التي قامت عليها، فيجب أن ينظر إليها من جميع هذه الأغراض.

وهذا ما أحاول صنعه في هذا الكتاب، فأبحث في جميع هذه الصلات، وهي التي يتألف من مجموعها ما يُسمى روح الشرائع.

ولم أفصل القوانين السياسية عن القوانين المدنية قط؛ وذلك لأنني، وأنا الذي يبحث في روح القوانين من دون القوانين وفي قيام هذه القوانين على مختلف الصلات التي يمكن أن تكون بين القوانين ومختلف الأمور، أراني أقل اتباعًا لترتيب القوانين الطبيعي مني لاتباع ترتيب هذه الصلات وهذه الأمور.

وأول ما أبحث في الصلات بين القوانين ومبدأ كل حكومة، وبما أنه يوجد تأثير بالغ لهذا المبدأ في القوانين فإنني أُعنَى بمعرفته جيدًا، وإذا ما استطعت أن أضعه مرة رئُي سيل القوانين منه كما لو كان هذا من منبعها، ثم أنتقل إلى الصلات الأخرى التي يلوح أنها أكثر خصوصية.

هوامش

(١) الإيروكوا: اسم أطلقه الأوروبيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج (أصحاب الجلود الحمر) كانت تقيم بشمال الولايات المتحدة وجنوب كندة.

(٢) يقال «ابن العم لحا» أي لاصق النسب، ونصبه على الحال؛ لأن ما قبله معرفة.

الباب الثاني

القوانين التي تشتق من طبيعة الحكومة رأسًا

الفصل الأول

طبيعة الحكومات الثلاث المختلفة

للحكومات ثلاثة أنواع: الجمهورية والملكية والمستبدة، ويكفي لاكتشاف طبيعة الحكومات ما عند أقل الناس ثقافة من فكرٍ عنها، وأفترض ثلاثة تعاريف، بل ثلاثة أمور، ومنها «أن الحكومة الجمهورية هي التي تكون السلطة ذات السيادة فيها للشعب جملة أو لفريق من الشعب فقط، وأن الحكومة الملكية هي التي يَحْكُم فيها واحد، ولكن وَفْقَ قوانين ثابتة مقرَّرة، وذلك بدلًا مما في الحكومة المستبدة من وجود واحد بلا قانون ولا نظام فيَجُرُّ الجميع على حسب إرادته وأهوائه».

وذلك ما أدعوه طبيعة كل حكومة، وليُرَ ما هي القوانين التي تتبع هذه الطبيعة رأسًا، ومن ثَمَّ تُعَدُّ أُولَى القوانين الأساسية.

الفصل الثاني

الحكومة الجمهورية والقوانين الخاصة بالديموقراطية

إذا كانت السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سُمي هذا ديموقراطية، وإذا كانت السلطة ذات السيادة قبضة فريق من الشعب سُمي هذا أريستوقراطية.

والشعب في الديموقراطية هو المليك من بعض الوجوه، وهو المرءوس من وجوه أخرى.

ولا يمكن أن يكون مليكًا إلا بأصواته التي هي عزائمه، وإرادة السيد هي السيد نفسه، ولذا تكون القوانين التي تقرر حق التصويت أساسية في هذه الحكومة، والواقع أن من المهم، أيضًا، أن تنظم في هذه الحكومة كيفية التصويت ومن يصوت ولمن يصوت وعلام يصوت، وأن يعرف في الملكية من هو الملك والوجه الذي يجب أن يحكم به.

قال ليبانيوس:١ «كان الأجنبي إذا ما اشترك في مجلس الشعب بأثينة يعاقب بالقتل.» وذلك لاغتصاب مثل هذا الرجل حق السيادة.

ومن الضروري تعيين عدد الأهلين الذين تؤلف المجالس منهم، وإلا أمكن جهل كون الشعب، أو قسم منه فقط، قد تكلم، فكان لا بد من عشرة آلاف مواطن في إسپارطة، وفي رومة التي ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة، في رومة التي نشأت لتبتلي صروف الدهر، في رومة التي كان جميع أهلها طورًا خارج أسوارها تقريبًا والتي كان جميع إيطالية وقسم من الأرض داخل أسوارها طورًا آخر، لم يحدد ذلك العدد قط،٢ فكان هذا من عوامل خرابها.

وعلى صاحب السلطة العليا، الشعب، أن يصنع بنفسه كل ما يحسن صنعه، وعليه أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا يحسن صنعه.

ولا يكون وزراؤه له مطلقًا؛ إذ لم يعينهم، ويكون تعيين الشعب لوزرائه؛ أي: لحكامه، مبدأ أساسيًّا لدى هذه الحكومة إذن.

ويحتاج كالملوك، حتى أكثر من الملوك، أن يقاد من قبل مجلس أو سِنَات، ويجب على الشعب أن ينتخب أعضاء هذا المجلس حتى يثق بهم، وذلك بأن يختارهم بنفسه كما في أثينة، أو بواسطة من ينصب من الحكام لانتخابهم كما كان يقع في رومة أحيانًا.

والشعب يُورث العجب في اختيار مَن يجب أن يُفوِّض إليهم قسمًا من سلطته، وليس عليه أن يقوم بغير أشياء لا يمكن أن يجهلها وبغير أمور تقع تحت إدراكه، فالشعب يعرف جيدًا أن رجلًا ما كان في الحرب غالبًا، وأنه نال هذا الفوز أو ذلك الفوز، فيكون الشعب، إذن، عظيم القدرة على انتخاب قائد، والشعب يعلم أن قاضيًا ما مواظب، وأن كثيرًا من الناس ينصرفون من محكمته راضين عنه، وأنه لم يدن بالارتشاء، فيكون لدى الشعب من القدرة، إذن، ما يكفي لانتخاب قاضٍ، والشعب يقف نظره جاه أحد أبناء الوطن أو غناه، فيكفي هذا لاختيار ناظر للأبنية والملاعب، وجميع هذه الأشياء هي أمور يطلع عليها الشعب في الميدان العام أحسن من اطلاع ملك عليها في قصره، ولكن أيعرف إدارة عمل وتبين المواقع والفرص والأوقات المناسبة للانتفاع بها؟ كلا، إنه لا يعرف ذلك.

ومن كان في شك من قدرة الشعب الفطرية على تمييز المزية فما عليه إلا أن يُلقي نظره على اتصال سلسلة الاختيار العجيب الذي قام به الأثينيون والرومان، وهذا ما لا يُعزى إلى المصادفة لا ريب.

ومن المعلوم أن الشعب في رومة، وإن انتحل حق رفع العلوم إلى المناصب، لم يستطع أن يوطن نفسه على انتخابهم، وأنه، وإن أمكن في أثينة اختيار الحكام من جميع الطبقات وفق قانون أريستيد، لم يحدث قط، على رواية إكزينوفون،٣ إن طلب العوام من المناصب ما قد يُهم سلامته ومجده.

وكما أن معظم الأهلين، الذين لديهم من الأهلية ما يكفي للانتخاب، ليس لديهم من الأهلية ما يكفي ليكونوا منتخبين، لم يكن الشعب، الذي عنده من القدرة ما يقدر به إدارة الآخرين، أهلًا للإدارة بنفسه.

ويجب أن تسير الأمور، ويجب أن تكون على شيء من الحركة غير بالغ البطء ولا السرعة، ولكن الشعب يكون كثير الحركة أو قليلها على الدوام، فما يحدث أحيانًا أن يقلب كل شيء بمئة ألف ذراع، ومما يحدث أحيانًا ألا يسير بمئة ألف قدم إلا كالحشرات.

وفي الدولة الشعبية تقسم الأمة إلى بعض الطبقات، وفي الوجه الذي تم به هذا التقسيم امتاز عظمة المشترعين، وعلى ذلك توقف دوام الديموقراطية وازدهارها في كل حين.

وقد اتبع سرڨيوس توليوس روح الأريستوقراطية في تركيب طبقاته، وفي تيتوس٤ ليڨيوس وفي دني داليكارناس٥ نرى كيف وضع حق التصويت بين أيدي الأعيان من الأهلين، وقد قسم شعب رومة إلى ١٩٣ مئوية يتألف منها ست طبقات، فوضع الأغنياء في المئويات الأولى، ولكن بأقل عدد، ووضع الأقل غنى في المئويات التالية، ولكن بأكثر عدد، وألقى جميع جمهور المعوزين في آخرها، وبما أن لكل مئوية صوتًا٦ واحدًا فقط كانت الوسائط والثروات هي التي تقوم بالتصويت مفضلة على الأشخاص.

وقسم سولون أهل أثينة إلى أربع طبقات، وكان سولون يسير بروح ديموقراطية فلم يصنع هذه الطبقات تعيينًا لمن يجب أن يكونوا ناخبين، بل لتعيين من يمكنهم أن يكونوا منتخبين، وهو؛ إذ ترك لكل واحد من الأهلين حق الانتخاب، أراد٧ إمكان انتخاب قضاة في كل واحدة من هذه الطبقات الأربع، غير أنه لم يمكن اتخاذ الحكام من سوى الطبقات الثلاث حيث كان الأهلون موسرين.

وبما أن تقسيم من لهم حق التصويت قانون أساسي في الجمهورية فإن طريقة ممارسة هذا التصويت قانون أساسي آخر.

والتصويت بالقرعة من طبيعة الديموقراطية، والتصويت بالاختيار من طبيعة الأريستوقراطية.

والقرعة هي طريقة انتخاب لا تغم أحدًا، فهي تدع لكل مواطن أملًا معقولًا في خدمة وطنه.

ولكن بما أنها ناقصة بنفسها غالى المشترعون في تنظيمها وتقويمها.

وفي أثينة سن سولون مبدأ التعيين بالاختيار لجميع المناصب العسكرية، ومبدأ الانتخاب بالقرعة لمناصب السِّنات والقضاء.

وقد أراد أن تكون بالاختيار مناصب الحكام التي تستلزم نفقة عظيمة، وأن تُمنح الأخرى بالقرعة.

بيد أنه ارتأى إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير من يحضرون، وعلى امتحان من ينتخب من قبل قضاة،٨ وعلى استطاعة كل واحد أن يتهمه بعدم الأهلية،٩ فكان هذا شاملًا للقرعة والاختيار معًا، وهكذا إذا أتم الرجل مدة عضويته وجب أن يُعاني حكمًا آخر حول الوجه الذي سلكت عضويته فيه، وهكذا كان لغير ذوي الأهلية أن يكرهوا تقديم أسمائهم للاقتراع.

ولا يزال وجه تقديم رقاع التصويت قانونًا أساسيًّا في الديموقراطية، ومن المسائل الكبرى كون التصويت علانية أو سرًّا، ومن قول شيشرون:١٠ إن القوانين١١ التي جعلت الاقتراع سريًّا في أواخر الجمهورية الرومانية كانت من أعظم أسباب سقوطها، وبما أن هذا يزاول على أنواع في جمهوريات مختلفة فإليك ما ينبغي أن يفكر فيه حول هذا كما يُرى.

لا مراء في أن الشعب إذا ما صوت وجب أن يكون هذا جهارًا،١٢ ويجب أن يعد هذا قانونًا أساسيًّا للديموقراطية، ويجب أن ينور الأعيان الشعب الصغير، وأن يردع هذا الشعب برصانة بعض الوجوه، وهكذا قضي على كل شيء في الجمهورية الرومانية بجعل التصويت سرًّا، وعاد لا يمكن تنوير رعاع ضالين، ولكن التصويت لا يكون سريًّا كثيرًا عندما يقدم فريق الأشراف١٣ أصواته في أريستوقراطية أو يُلقي السنات١٤ أصواته في ديموقراطية لما لا تكون هنالك مسألة غير منع المكايد.

وفي السِّنات تكون المكيدة خطرة، وتكون خطرة في هيئة الأشراف، وهي لا تكون كذلك في الشعب الذي تقضي طبيعته أن يسير عن عاطفة، ويهيج الشعب في الدول التي لا نصيب له في حكومتها مطلقًا من أجل ممثل، كما يصنع في الأمور، وتكون آفة الجمهورية في خلوها من المكايد، ويكون هذا عند إفساد الشعب بالمال، وذلك أنه يغدو فاتر الدم كَلِفًا بالمال غير كَلِفٍ بالأمور غير مبالٍ بالحكومة وما يعرض فيها منتظرًا أجرته هادئًا.

وكذلك يعد قانونًا أساسيًّا للديموقراطية وضع الشعب قوانين وحده، ومع ذلك يوجد من الأحوال ألف تقضي الضرورة فيها بأن يسن السِّنات قوانين، حتى إن من الملائم في الغالب أن يختبر قانونًا قبل اشتراعه، وقد كان نظام رومة ونظام أثينة على جانب عظيم من الحكمة، فقد كانت لأحكام السِّنات١٥ قوة القانون مدة عام، وهي لا تُصْبح دائمة إلَّا بإرادة الأمة.

هوامش

(١) فن الخطب: ١٧ و١٨.

(٢) انظر إلى «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم». فصل ٩، باريس ١٧٥٥.

(٣) صفحة ٦٩١، ٦٩٢، طبعة ڨيشيليوس، سنة ١٥٩٥.

(٤) جزء ١.

(٥) جزء ٤، المادة ١٥ وما بعدها.

(٦) انظر في «تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم» (فصل ٩) كيف أن روح سرڨيوس توليوس هذه قد بقيت في الجمهورية.

(٧) دني داليكارناس، أمدوحة إيزوقراط، صفحة ٩٢، جزء ٢ طبعة فيشيليوس، وبولوكوس، باب ٨، فصل ١٠، مادة ١٣٠.

(٨) انظر إلى خطبة ديموستين، De falsa legat وإلى الخطبة ضد تيمارك.

(٩) حتى إنه كان يسحب للمنصب الواحد رقعتان تمنح إحداهما المنصب وتعين الأخرى من يخلف عند رفض الأول.

(١٠) جزء ١ و٣ من القوانين.

(١١) كانت تسمى القوانين اللوحية، فقد كان المواطن يعطى لوحان أو رقعتان فتماز الأولى بحرف A ليقال Antiquo وتمتاز الثانية بحرف U وحرف R، Uti Rogas.

(١٢) كان ذلك برفع الأيدي في أثينة.

(١٣) كما في البندقية.

(١٤) لقد أراد طغاة أثينة الثلاثون أن يكون تصويت أعضاء المحكمة العليا علنًا توجيهًا لهم وفق أهوائهم، ليزياس Orat, Contra Agorat. فصل ٨.

(١٥) انظر إلى دني داليكارناس، جز ٤ و٩.

الفصل الثالث

القوانين الخاصة بطبيعة الأريستوقراطية

تكون السلطة ذاتُ السيادة في الأريستوقراطية قبضة عدد من الناس، وهؤلاء هم الذين يضعون القوانين وينفذونها، ولا يكون الشعب لديهم، عند أقصى الدرجات، إلا كالرعية لدى الملك في الملكية.

ولا يجوز أن يُمْنَح التصويت فيها بالقرعة لما لا يكون له غير المحاذير، والواقع أنك إذا نظرت إلى حكومة قائلة بأشد الفروق المؤسفة لم تجدها أقلَّ إثارة للمقت إذا كان الاختيار بالقرعة، فالشريف — لا الحاكم — هو الذي يُحْسَدُ.

وإذا كان عدد الأشراف كثيرًا وجب وجود سِنات يُنَظِّم الأمور التي لا تقدر هيئة الأشراف أن تَبُتَّ فيها ويُعِدُّ الأمورَ التي تمضي، ويمكن القول في هذه الحال: كأن الأريستوقراطية في السِّنات، وكأن الديموقراطية في هيئة الأشراف، وإن الشعب ليس بشيء.

ومن السعادة العظيمة في الأريستوقراطية إمكان إخراج الشعب من اتضاعه على وجه غير مباشر، ومن ذلك أن جانبًا كبيرًا من بنك القديس جورج بجنوة أدير من قبل وجوه الشعب١ فأنعم على الشعب ببعض النفوذ في الحكومة التي أدت إلى ازدهاره كليًّا.

ولا ينبغي لأعضاء السِّنات أن يكونوا ذوي حق في القيام مقام من ينقص منهم السِّنات، فلا شيء أقدر على إدامة سوء الاستعمالات من ذلك، وكان السِّنات في رومة لا يسد نقصه بنفسه، ووكلاء الإحصاء هم الذين كانوا ينصبون٢ أعضاء السِّنات الجدد.

وتتكون ملكية، أو أكثر من ملكية، من سلطة مفرطة ينالها مواطن في جمهورية بغتة، والقوانين في الملكية تتدارك النظام أو تلائمه، ومبدأ الحكومة فيها يردع الملك، وأما في الجمهورية، حيث يمنح أحد أبناء الوطن٣ سلطة مفرطة، يكون سوء استعمال هذه السلطة أعظم من ذلك؛ وذلك لأن القوانين التي لا تبصر ذلك قبل وقوعه مطلقًا لا تصنع شيئًا لتحول دونه.

وشذ عن هذه القاعدة كون نظام الدولة من الوضع ما تفتقر به الدولة إلى حاكم ذي سلطان مفرط، شأن رومة بطغاتها، وشأن البندقية بحكامها المفتشين، فهؤلاء حكام مرهوبون يردون الدولة إلى الحرية بعنف، ولكن من أين أتى اختلاف هؤلاء الحكام كثيرًا في تنيك الجمهوريتين؟ نشأ هذا عن أن رومة كانت تدافع عن بقايا أريستوقراطيتها تجاه الشعب مع أن البندقية تنتفع بحكامها لحفظ أريستوقراطيتها تجاه الأشراف، ومن ثم كان ينشأ في رومة عدم دوام النظام الاستبدادي كثيرًا، وذلك لسير الشعب بحمياه، لا بمقاصده، وكان هذا الحكم يمارس في رومة بضوضاء ما قصد إرهاب الشعب، لا عقابه، وإذا كان الطاغية في رومة لم يوجد إلا لأمر واحد، وإذا كان الطاغية في رومة لم يتمتع بسلطان لا حد له إلا بسبب هذا الأمر، فذلك لأنه كُوِّن لحال غير منتظر، وعلى العكس يجب أن يكون في البندقية حاكم دائم، وهنا يمكن المقاصد أن تبدأ وأن تعقب وأن توقف وأن تستأنف، وهنا يمكن طموح الفرد أن يصبح طموح أسرة وأن يغدو طموح الأسرة طموح أسر كثيرة، وهنا يحتاج إلى حكم مكتوم؛ لأن الجرائم التي يعاقب عليها، وهي عميقة دائمًا، تتم في خفاء وصمت، وهنا يجب أن يستند هذا الحكم إلى تفتيش عام؛ وذلك لأنه ليس عليه أن يزجر الشرور التي تُعرف فقط، بل يجب عليه أن يمنع وقوع ما لا يُعرف منها أيضًا، ثم إن هذا الحكم الأخير قائم للانتقام من الجرائم التي يرتاب منها، وإن الحكم الأول يلجأ إلى الوعيد أكثر من التجائه إلى الجزاء على الجرائم، حتى التي يعترف بها فاعلوها.

ويجب في كل حكم أن يعوض من عظمة السلطة بقصر مدته، وقد جعل أكثر المشترعين هذه المدة سنة واحدة، ومن الخطر أن تجعل أطول من هذه، ومما يخالف طبيعة الأمور أن تجعل أقصر من هذه، ومن ذا الذي يود أن يدبر أموره المنزلية هكذا؟ وفي راغوز٤ يغير رئيس الجمهورية كل شهر، ويغير الموظفون الآخرون كل أسبوع، ويغير محافظ القصر كل يوم، وهذا ما لا يمكن في غير جمهورية صغيرة٥ محاطة بدول هائلة يسهل عليها رشو صغار الحكام.

وأحسن أريستوقراطية هي التي يكون فيها فريق الشعب الذي لا نصيب له من الحكم من الصغر والفقر ما لا يكون معه للفريق المسيطر أية منفعة في اضطهاده، ومن ذلك أن أنتيباتر٦ منع من حق التصويت في أثينة كل من ليس عنده ألفا درهم فأوجد أحسن أريستوقراطية يمكن أن تكون؛ وذلك لأن هذا المبلغ هو من الضآلة ما لا يمنع غير أناس قليلين، لا من يكون له بعض الوجاهة في المدينة.

إذن، يجب أن تكون الأسرة الأريستوقراطية شعبًا على قدر الإمكان، وكلما دنت الأريستوقراطية من الديموقراطية كانت أقرب إلى الكمال، وهي تبتعد عنه كلما اقتربت من الملكية.

وأشد الأريستوقراطيات نقصًا هو أن يكون فريق الشعب الطائع فيها ضمن عبودية مدينة للفريق القائد، وذلك كأريستوقراطية پولونية حيث الفلاحون عبيد لطبقة الأشراف.

هوامش

(١) انظر إلى الصفحة ١٦ من سياحات في إيطالية لمسيو أديسون.

(٢) كان القناصل في البداءة هم الذين ينصبونهم.

(٣) هذا ما قضى على الجمهورية الرومانية، انظر إلى «تأملات حول عظمة الرومان وانحطاطهم»، فصل ١٤ و١٦، باريس ١٧٥٥.

(٤) رحلة تورنفور.

(٥) ينصب الحكام في لوك لمدة شهرين.

(٦) ديودرس، الباب ١٨، الصفحة ٦٠١، طبعة رودومان.

الفصل الرابع

صلة القوانين بالطبيعة، الحكومة الملكية

تتكون من السلطات المتوسطة والتابعة والخاضعة طبيعة الحكومة الملكية؛ أي: طبيعة الحكومة التي يحكم فيها واحد بقوانين أساسية، وقد قلت السلطات المتوسطة والتابعة والخاضعة؛ لأن الأمير في الملكية هو، في الواقع، مصدر كل سلطة سياسية ومدنية، وتفترض هذه القوانين الأساسية، بحكم الضرورة، قنوات وسيطة تجري السلطة منها؛ وذلك لأنه لم يوجد في الدولة غير ما لواحد من إرادة مؤقتة تابعة لهواها لم يمكن أن يستقر فيها أمر، ومن ثم لم يمكن أن يثبت فيها أي قانون أساسي كان.

وأقرب سلطة تابعة إلى الطبيعة هي سلطة الأشراف، وهي تدخل من بعض الوجوه ضمن جوهر الملكية التي تجد مثلها الأساسي في الكلمة: «لا ملك، فلا أشراف، ولا أشراف، فلا ملك»، ولكن يوجد طاغية.

ومن الناس من تصوروا في بعض الدول بأوروبة إلغاء كل حكم للسنيورات، وهم لم يبصروا أنهم يودون أن يصنعوا ما صنع برلمان إنكلترة، فألغوا في ملكية امتيازات السنيورات وامتيازات الإكليروس والأشراف والمدن تكونوا ذوي دولة شعبية، أو دولة مستبدة، من فوركم.

وفي أوروبة دولة كبيرة ما فتئت محاكمها تصفع، منذ قرون كثيرة، قضاء السنيورات الموروث وما هو خاص بالكنيسة، ولا نرغب في لوم قضاة لهم مثل هذه الحكمة البالغة، ولكننا ندع مجالًا للقطع في مقدار ما يمكن أن يغير من نظام ذلك.

ولا أعند عند امتيازات الكنيسة مطلقًا، وإنما أود لو يحد قضاؤها ذات يوم، وليس الأمر في معرفة: هل كان من الصواب إقامة هذا القضاء، بل في معرفة: هل هو قائم، وهل هو قسم من قوانين البلد، وهل هو نسبي في كل مكان، وهل يجب أن تكون الشروط متبادلة بين سلطتين يعترف باستقلالهما، وهل يتساوى لدى التابع الصالح أن يدافع عن قضاء الأمير أو عن حدوده المفروضة في كل وقت.

وعلى قدر خطر سلطة الإكليروس في الجمهورية تكون ملائمة في الملكية، ولا سيما الملكيات التي تسير نحو الاستبداد، وماذا يكون الحال حال إسپانية والبرتغال منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التي تردع السلطة المرادية؟ يكون هذا الحاجز صالحًا دائمًا عند عدم وجود غيره قطعًا؛ وذلك لأن الاستبداد يورث الطبيعة البشرية مضار هائلة، فيكون الضرر الذي يقيده خيرًا.

وكما أن البحر الذي يلوح أنه يريد أن يغمر جميع الأرض يمسك بالأعشاب وبالحصى الدقيقة التي توجد على الشاطئ ترى الملوك الذين يظهر أنه لا حد لسلطانهم يوقفون بأصغر الحواجز، ويخضعون جبروتهم الطبيعي للشكاية والتوسل.

وقد نزع الإنكليز، تعزيزًا للحرية، جميع السلطات المتوسطة التي كانت تتألف منها ملكيتهم، وحق لهم أن يحافظوا على هذه الحرية، ولو أضاعوها لكانوا إحدى الأمم التي هي أشد ما في الأرض عبودية.

وعن جهل بالنظام الجمهوري والملكي معًا صار مسيو لُو من أعظم ما رأته أوروبة من عوامل الاستبداد حتى الآن، وإذا عدوت ما أوجبه من تغييرات خاطفة نابية غريبة جدًّا وجدته كان يريد إلغاء المراتب المتوسط وإبطال الهيئات السياسية، فيحل١ الملكية بأعطياته الوهمية، ويلوح أنه يريد شرى النظام نفسه.

ولا يكفي وجود مراتب متوسطة وحدها في الملكية، بل يجب وجود مستودع للقوانين أيضًا، ولا يكون هذا المستودع في غير الهيئات السياسية التي تعلن القوانين حين وضعها وتذكر بها عندما تنسى، وما هو واقع من جهل الأشراف الطبيعي، ومن غفلة هؤلاء واستخفافهم بالحكومة المدنية يتطلب وجود هيئة تُخرج القوانين، بلا انقطاع، من التراب المدفونة فيه، وليس مجلس الأمير مستودعًا ملائمًا، فهو بطبيعته مستوع إرادة الأمير المنفذ المؤقتة، لا مستودع القوانين الأساسية، ثم إن مجلس الملك يتغير بلا انقطاع، وهو ليس دائمًا مطلقًا، ولا يمكن أن يكون حافلًا، ولا يحمل من ثقة الشعب درجة رفيعة كافية أبدًا، ولا يكون، إذن، قادرًا على تنوير الشعب في الشدائد ولا على رده إلى الطاعة.

ولا تبصر مستودع قوانين في الدول المستبدة حيث لا قوانين أساسية مطلقًا، ومن ثم سبب ما يكون للدين في هذه البلاد من قوة كبيرة عادة وكونه يؤلف ضربًا من الاستيداع والديمومة، وهنالك تراعى حرمة العادات بدلًا من القوانين إن لم يُكرم الدين.

هوامش

(١) صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيرًا للرتب فأفسد هذا وحده النظام.

الفصل الخامس

القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستبدة

ينشأ عن طبيعة السلطة المستبدة كون الإنسان الواحد الذي يمارسها يجعلها تُمارس من قبل واحد أيضًا، ومن الطبيعي أن يكون الرجل الذي تحدثه كل واحدة من حواسه الخمس بأنه كل شيء، وبأن الآخرين ليسوا شيئًا، مكسالًا جاهلًا شهوانيًّا، فيهمل أعماله إذن، ولكنه إذا ما وكلها إلى كثيرين تنازعوا، ونسج كل منهم مكايد ليكون العبد الأول، فيضطر الأمير إلى التدخل في الإدارة، ويكون أبسط من هذا، إذن، أن يترك الأمر لوزير١ يتمتع بمثل سلطانه في البداءة، فنصب وزير في هذه الدولة قانون أساسي.

ويُروى أن أحد البابوات أحس عجزه حين انتخابه فأوجب في بدء الأمر مصاعب لا حد لها، ثم جنح فسلم جميع الأمور إلى ابن عمه، ويثير هذا عجبه فيقول: «لم أظن قط أن يكون الأمر سهلًا بهذا المقدار»، وقل مثل هذا عن أمراء الشرق، فإذا ما أُخرج هؤلاء من ذلك السجن، حيث أضعفهم الخصيان قلبًا وروحًا وتركوهم ينسون حتى حالهم غالبًا، وذلك ليرفعوا على العرش، بهتوا في البداءة، ولكنهم إذا ما نصبوا وزيرًا وانقادوا لأشد الشهوات بهيمية في قصرهم، ولكنهم إذا ما اتبعوا أكثر الأهواء حماقة في بلاط كامد، لم يكونوا ليظنوا قط أن يكون الأمر سهلًا بهذا المقدار.

وكلما كانت هذه الإمبراطورية واسعة عظم البلاط وأسكر الأمير باللذات نتيجة، وهكذا كلما كان للأمير في هذه الدول رعايا كثيرون للحكم فيهم قل تفكير الأمير في الحكومة، وهكذا كلما عظمت الأمور في هذه الدول قل التشاور حول الأمور.

هوامش

(١) روى مسيو شاردان أن لملوك الشرق وزراء على الدوام.

الباب الثالث

مبادئ الحكومات الثلاث

الفصل الأول

الفرق بين طبيعة الحكومة ومبدئها

يجب أن يُرى، بعد أن بُحث في القوانين الخاصة بطبيعة كل حكومة، ما هي القوانين الخاصة بمبدئها.

يوجد بين طبيعة الحكومة ومبادئها فرق١ قائل إن طبيعتها هي التي تجعلها كما هي، وإن مبدأها هو الذي يجعلها تسير، وأحد الأمرين هو كيانها الخاص، والأمر الآخر هو الميول البشرية التي تحركها.

والواقع أنه لا ينبغي للقوانين أن تكون أقل خصوصية بمبدإ كل حكومة مما بطبيعتها، ويجب أن يُبحث عن مبدئها إذن، وهذا ما أصنعه في هذا الباب.

هوامش

(١) هذا الفرق مهم إلى الغاية، وسأستخرج منه نتائج كثيرة، وهو مفتاح لا يحصى من القوانين.

الفصل الثاني

مبدأ مختلف الحكومات

قلت: إن طبيعة الحكومة الجمهورية هي كون السلطة ذات السيادة قبضة الشعب جملة أو قبضة بعض الأسر، وإن طبيعة الحكومة الملكية هي كون السلطة ذات السيادة قبضة الأمير، ولكن مع ممارسته إياها وفق قوانين مقررة، وإن طبيعة الحكومة المستبدة هي أن يحكم فيها واحد وفق رغائبه وأهوائه، وليس عليَّ أن أصنع كثيرًا حتى أجد مبادئ الحكومات الثلاثة، فهي تشتق منها بحكم الطبيعة، وسأبدأ بالحكومة الجمهورية، وسأتكلم عن الديموقراطية في بدء الأمر.

الفصل الثالث

مبدأ الديموقراطية

لا احتياج إلى كبير صلاح في الحكومة الملكية أو الحكومة المستبدة حتى يستقيم أمرها أو تبقى، فقوة القوانين في الأولى وذراع الأمير المرفوعة دائمًا في الأخرى تنظمان أو تمسكان كل شيء، ولكنه لا بد للحكومة الشعبية من نابض زيادة، لا بد لها من الفضيلة.

وما أقوله يؤيده التاريخ بأسره، ويلائم طبيعة الأمور كثيرًا؛ وذلك لأن من الواضح أن يحتاج في الملكية، حيث يُرى من يأمر بتنفيذ القوانين أنه فوق القوانين، إلى فضيلة أقل مما في الحكومة الشعبية حيث يشعر مَن يأمر بتنفيذ القوانين بأنه خاضع لها بنفسه وبأنه يحمل عبئها.

ومن الواضح أيضًا أن الملك الذي ينقطع عن الأمر بتنفيذ القوانين عن سوء مشورة أو عن إهمال يمكنه أن يتدارك هذا الضرر بسهولة، فليس عليه إلا أن يغير الديوان، أو أن يدع الإهمال جانبًا، ولكنه إذا ما كف عن تنفيذ القوانين في الحكومة الشعبية، وذلك ما لا ينشأ عن غير فساد الجمهورية، دل هذا على ضياع الدولة منذ زمن.

ومن المناظر التي هي على شيء من الروعة في القرن الماضي أن ترى جهود الإنكليز القاصرة عن إقامة الديموقراطية بينهم، فبما أنه لم يكن عند من اشتركوا في الأمور فضيلة قط، وبما أن طموحهم قد أثير بفوز الأكثر إقدامًا،١ وبما أن روح العصابة لم تزجر بغير روح عصابة أخرى، فإن الحكومة كانت تتغير بلا انقطاع، وكان الشعب الحائر يبحث عن الديموقراطية فلا يجدها في أي مكان كان، ثم قضت الضرورة بأن يركن، بعد كثير من الفتن والوقائع والزعازع، إلى ذات الحكومة التي كانت قد أُبعدت.

ولما أراد سيلا أن يعيد الحرية إلى رومة لم تستطع أن تنالها، وعاد لا يكون لديها غير بقية قليلة من الفضيلة، وبما أنها ظلت ذات قليل من الفضيلة فإنها أمضت في العبودية بدلًا من أن تفيق بعد قيصر وطيبريوس وكايوس وكلوديوس ونيرون ودوميسيان، والطغاة هم الذين أصابتهم جميع الضربات، ولم تصب الطغيان واحدة منها.

وكان سياسيو الإغريق الذين يعيشون ضمن الحكومة الشعبية لا يعترفون بغير الفضيلة قوة تستطيع أن تؤيدهم، وأما سياسيو اليوم فلا يحدثوننا عن سوى المصانع والتجارة والأموال والثروات وعن النعيم أيضًا.

ولما زالت هذه الفضيلة دخل الطموح في الأفئدة القادرة على تلقيه ودخل البخل كل شيء، وتغير الرغائب أهدافها، فيعود ما كان محبوبًا غير محبوب، ويريد المرء أن يكون حرًّا ضد القوانين بعد أن كان حرًّا بها، ويصبح كل واحد من أبناء الوطن مثل عبد هارب من منزل سيده، ويُسمى عرامة ما كان حكمة، ويُسمى عسرًا ما كان قاعدة، ويُسمى خوفًا ما كان احتراسًا، وتغدو القناعة، لا ابتغاء القِنْوَة، بخلًا هنالك، ويعد بيت المال تراث الأفراد بعد أن كان يؤلف من مال الأفراد، وتصير الجمهورية نهابًا، ولا تكون سلطتها غير سلطة بعض أبناء الوطن وتسريحًا للجميع.

وكانت أثينة تنطوي على مثل تلك القوى أيام كانت تسيطر مع كبير مجد وأيام كانت تخدم مع عظيم حياء، وكانت تشتمل على عشرين ألفًا من الأهلين٢ عندما دافعت عن الأغارقة ضد الفرس ونازعت إسپارطة السلطان وأغارت على صقلية، وكانت تحتوي على عشرين ألفًا من الأهلين عندما أحصاهم٣ ديمتريوس الفاليري كما يُحصى العبيد في السوق، ولما أقدم فيليب على قهر بلاد اليونان وظهر على أبواب أثينة٤ لم تكن قد أضاعت الوقت بعد، ويمكن أن يبصر في ديموستين مقدار ما كان يجب أن يكابد من عناء حتى تستيقظ، وكان يُخشى فليب فيها عدوًّا للملاذ،٥ لا عدوًّا للحرية، وقد غلبت هذه المدينة في كيرونه، وكان إلى الأبد غلب هذه المدينة التي قاومت كثيرًا من الهزائم ورئي بعثها بعد خرابها،٦ وما هي قيمة تسريح فليب جميع الأسرى؟ هو لم يطلق رجالًا، وقد كان يسهل أن ينصر على قوى أثينة دائمًا بمقدار ما كان يصعب النصر على فضيلتها فيما مضى.

وكيف كان يمكن قرطاجة أن تبقى على حالها؟ ألم يذهب الحكام إلى اتهام نيبال أمام الرومان عندما صار واليًا وأراد أن يمنع القضاة من سلب الجمهورية؟ ويل لمن يريدون أن يكونوا مواطنين من غير أن يكون هنالك وطن، وأن ينالوا غناهم من أيدي هادميهم! لم تلبث رومة أن طلبت ثلاثمئة من أكابرهم رهائن، وقد حملت على تسليم الأسلحة والسفن إليها، ثم شهرت الحرب عليهم، ويمكن أن يحكم، بالأمور التي أوجبها اليأس في قرطاجة العزلاء،٧ فيما كانت تستطيع أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على قواها.

هوامش

(١) كرومويل.

(٢) انظر إلى بريكلس لپلوتارك، وإلى قريسياس لأفلاطون.

(٣) كان يوجد فيها واحد وعشرون ألفًا من الأهلين، وعشرة آلاف من الأجانب، وأربعمئة ألف من العبيد، انظر إلى أتينه، باب ٦.

(٤) كانت تشتمل على عشرين ألفًا من الأهلين، انظر إلى أريستوغ لديموستين.

(٥) كانوا قد حملوا على وضع قانون يعاقب بالقتل كل من يقترح تحويل المال الخاص بالملاهي إلى أعمال الحرب.

(٦) الخراب بكسر الخاء هي جمع الخراب بفتحها، والخراب هو عكس العمار كما هو معروف.

(٧) دامت هذه الحرب ثلاث سنين.

الفصل الرابع

مبدأ الأريستوقراطية

كما أنه لا بد من الفضيلة في الحكومة الشعبية لا بد منها في الأريستوقراطية أيضًا، والواقع أنها غير لازمة في الأريستوقراطية لزومها المطلق في الحكومة الشعبية.

وبقوانين الأشراف يزجر الشعب الذي هو تجاه الأشراف كالرعية تجاه الملك، واحتياج الشعب إلى الفضيلة في الأريستوقراطية أقل، إذن، من احتياجه إليها في الديموقراطية، ولكن كيف يزجر الأشراف؟ يشعر من عليهم أن ينفذوا القوانين ضد زملائهم بأنهم يسيرون في البداءة ضد أنفسهم، وتكون الفضيلة في هذه الهيئة واجبة بطبيعة النظام إذن.

وللحكومة الأريستوقراطية بنفسها من القوة ما ليس للديموقراطية، ويتألف من الأشراف فيها هيئة تقهر الشعب بامتيازها وفي سبيل مصلحتها الخاصة، ويكفي وجود قوانين فيها حتى تنفذ من هذا الوجه.

ولكنه يصعب ارتداع هذه الهيئة١ بنسبة سهولة ردعها الآخرين، فهذه هي طبيعة هذا النظام الذي يلوح أنه يضع العصبة نفسها تحت سلطان القوانين وينتزعها منه.

والحق أن هيئة كهذه لا يمكن أن ترتدع إلا على وجهين، وذلك إما أن يجد الأشراف أنفسهم، من بعض النواحي، مساوين لشعبهم عن فضيلة عظيمة، وهذا ما يمكن أن يؤلف جمهورية عظيمة، وإما أن يجد الأشراف أنفسهم متساوين على الأقل، وذلك عن فضيلة أقل من تلك؛ أي: عن شيء من الاعتدال، وهذا ما يوجب سلامتهم.

ويكون الاعتدال روح هذه الحكومات إذن، وبالاعتدال أقصد ما يقوم على الفضيلة، لا الاعتدال الذي ينشأ عن دناءة نفس أو بلادة روح.

هوامش

(١) يمكن العقاب على الجرائم العامة فيها، وذلك لأن هذا أمر الجميع، ولا يعاقب على الجرائم الخاصة؛ لأن من أمر الجميع ألا يجازى عليها.

الفصل الخامس

ليست الفضيلة مبدأ الحكومة الملكية مطلقًا

تحمل السياسة في الملكيات على صنع عظائم الأمور بأقل ما تستطيع من الفضيلة، وذلك كالصناعة في أجمل الآلات حيث تستخدم أقل ما يمكن من الحركات والقوى والدواليب.

وتدوم الدولة بمعزل عن حب الوطن وعن الرغبة في المجد الحقيقي وعن إنكار الذات وعن تضحية المرء بأعز مصالحه، وعن جميع هذه الفضائل البطلية التي نجدها في القدماء والتي نسمع حديثًا عنها فقط.

وتقوم القوانين فيها مقام جميع هذه الفضائل التي لا تحتاج إليها مطلقًا، فالدولة تغنيكم عنها، تغنيكم عن عمل يصنع بلا ضوضاء ويتم فيها بلا نتيجة على وجه ما.

ومع أن جميع الجرائم عامة بطبيعتها فإنه يفرق بين الجرائم العامة حقًّا والجرائم الخاصة التي يطلق عليها هذا الاسم؛ لأنها تسيء إلى الفرد أكثر مما إلى المجتمع بأسره.

والواقع أن الجرائم الخاصة في الجمهوريات أكثر عمومًا؛ أي: أنها أكثر اعتداء على نظام الدولة مما على الأفراد، والواقع أن الجرائم العامة في الملكيات أكثر خصوصًا؛ أي: أنها أكثر اعتداء على أحوال الأفراد مما على نظام الدولة نفسها.

وألتمس ألا يغتم مما قلت، فأنا أتكلم متبعًا جميع التواريخ، وأعلم جيدًا أنه ليس من النادر وجود أمراء من ذوي الفضيلة، ولكنني أقول: إن من الصعب جدًّا أن يكون الشعب ذلك في الملكية.١

وليقرأ ما قاله المؤرخون قديمًا وحديثًا عن بلاط الملوك، وليذكر ما صدر من أحاديث عن رجال كل بلد حول سقوط أخلاق الحاشيات، فليست هذه أمورًا نظرية مطلقة، بل أمور تجربة مؤسفة.

وتتألف، كما أرى، أخلاق معظم البطائن البارزة في كل مكان وزمان من الطموح في البطالة، والدناءة في الزهو، والرغبة في الاعتناء بلا عمل، ومقت الحقيقة، والنفاق، والخيانة والغدر، ونبذ العهود، وازدراء واجبات المواطن، والفزع من فضيلة الأمير، والأمل في ضعفه، والاستهزاء الدائم بالفضيلة فضلًا عن ذلك، والحق أن المزعج جدًّا أن يكون أكثر أكابر الدولة فاقدي الأمانة، وأن يكون أصاغرها من أهل الصلاح، وأن يكون أولئك مخادعين، وأن يوافق هؤلاء على ألا يكونوا غير مخدوعين.

وإذا وجد في الشعب من يكون من أهل الصلاح٢ التعساء فإن الكردينال دور يشليو يذكر في وصيته السياسية وجوب احتراس الملك من استخدامهم،٣ وما أصدق عدم كون الفضيلة نابض هذه الحكومة! لا جرم أنها غير مجردة منها مطلقًا، ولكنها ليست نابضها.

هوامش

(١) أتكلم هنا عن الفضيلة السياسية التي هي فضيلة خلقية ضمن المعنى الذي توجه نحو الخير العام، وقل إلى الغاية وجود فضائل خاصة، ولا تجد مطلقًا هذه الفضيلة التي تتصل بالحقائق الموحى بها، ويتضح هذا جيدًا في الباب ٥، فصل ٢.

(٢) احملوا هذا على معنى التعليق السابق.

(٣) جاء فيها أنه لا ينبغي استخدام أناس من أصل دني، فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة (الوصية، فصل ٤).

الفصل السادس

كيف يُعتاض من الفضيلة في الحكومة الملكية

أسرع، وأسير بخطا واسعة، لكيلا يعتقد أنني أقدح في الحكومة الملكية، كلا، إذا كان يعوزها نابض فإن لديها نابضًا آخر، فالشرف؛ أي: سبق وهم كل شخص وحال، يقوم مقام الفضيلة السياسية التي تكلمت عنها ويمثلها في كل مكان، ويمكن الشرف أن يوحي بأطيب الأعمال، ويمكنه، مضافًا إلى القوانين، أن يسوق إلى هدف الحكومات كالفضيلة نفسها.

وهكذا يكون كل إنسان في الملكيات الحسنة التنظيم مواطنًا نافعًا تقريبًا، ومن النادر أن تجد فيها من هو حسن السيرة؛١ وذلك لأنه يجب على من يود أن يكون حسن السيرة أن يقصد هذا،٢ وأن يحب الدولة لذاتها أكثر مما لذاته.

هوامش

(١) لا تحمل كلمة «حسن السيرة» هنا على غير المعنى السياسي.

(٢) انظر إلى التعليق الأول من الصفحة ١٢٩ من الطبعة القديمة.

الفصل السابع

مبدأ الملكية

تفترض الحكومة الملكية، كما قلنا، وجود شِئَان ورتب، حتى وجود أشراف أصلًا، ومن طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمييز، والشرف، إذن، هو المولى في هذه الحكومة للأمر نفسه.

والطموح مضر في الجمهورية، وللطموح نتائج طيبة في الملكية، وهو يمنح هذه الحكومة حياة، ومن فوائده عدم خطره فيها، وذلك لإمكان زجره فيها بلا انقطاع.

وقد تقولون: إن الأمر كما في نظام الكون حيث توجد قوة تبعد جميع الأجرام من المركز بلا انقطاع وقوة ثقل تردها إليه، والشرف يحرك جميع أجزاء الجرم السياسي، وهو يربطها بصنعه نفسه فيسير كل واحد نحو المصلحة المشتركة معتقدًا أنه يسير نحو مصالحه الخاصة.

وإذا ما تكلمنا فلسفيًّا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذي يسير جميع أجزاء الدولة زائف، غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفع للجمهور كالشرف الحقيقي للأفراد الذين يمكنهم أن يحوزوه.

أليس كثيرًا أن يحمل الناس على القيام بجميع الأعمال الصعبة التي تستلزم قوة من غير أجرٍ سوى ضوضاء هذه الأعمال؟

الفصل الثامن

الشرف ليس مبدأ الدول المستبدة مطلقًا

ليس الشرف مبدأ الدول المستبدة مطلقًا، فبما أن جميع الناس متساوون فيها فإن الإنسان لا يمكن أن يفضل على الآخرين فيها، وبما أن جميع الناس عبيد فيها فإن الإنسان لا يمكن أن يفضل على شيء فيها.

وبما أن للشرف قوانينه وقواعده، فضلًا عن ذلك، فلا يمكن أن ينثني، وبما أنه يتبع هواه الخاص، لا هوى آخر، فإنه لا يمكن أن يوجد في غير الدول ذات النظام الثابت والقوانين الصحيحة.

وكيف يصبر المستبد عليه؟ هو يباهي باحتقار الحياة، وليس لدى المستبد قوة إلا لأنه يستطيع أن ينزعها، وكيف يصبر على المستبد؟ هو ذو قواعد متبعة وأهواء مُسندة، وليس لدى المستبد قاعدة وتقوض أهواؤه جميع الأخرى.

وعلى الملكيات يسيطر الشرف المجهول لدى الدول المستبدة حيث لا تجد كلمة للتعبير عنه،١ وهو يهب الحياة فيها لجميع الجرم السياسي وللقوانين وللفضائل نفسها.

هوامش

(١) انظر إلى بيري، صفحة ٤٤٧.

الفصل التاسع

مبدأ الحكومة المستبدة

كما أن الفضيلة ضرورية في الجمهورية والشرف ضروري في الملكية لا بد من الخوف في الحكومة المستبدة، ولا ضرورة للفضيلة فيها مطلقًا، ويكون الشرف فيها خطرًا.

وتنتقل سلطة الأمير الواسعة فيها إلى من يفوضها إليهم، فمن يقدر أن يعزز نفسه كثيرًا يستعد للقيام بثورات فيها، ومن الضروري، إذن، أن يقضي الخوف على كل شجاعة فيها، فيطفئ فيها حتى أدنى مشاعر الطموح.

ويمكن الحكومة المعتدلة، ما أرادت، أن تطلق نوابضها من غير خطر، فهي تتماسك بقوانينها، وبقوتها أيضًا، ولكن الأمير في الحكومة المستبدة إذا ما انقطع عن رفع الذات ذات ساعة، وإذا لم يستطع أن يقضي من فوره على من يشغلون أولى المناصب،١ ضاع بعمله هذا كل شيء؛ وذلك لأن الشعب يصير غير ذي مجير عن تلاشي الخوف الذي هو نابض الحكومة.

وإلى هذا المعنى ذهب بعض القضاة، كما هو ظاهر، فرأوا أن الأمير الأكبر غير ملزم، قطعًا، بأن ينجز وعده ويفي بعهده إذا ما حدد بهذا سلطانه.٢

ويجب أن يحكم في الشعب بالقوانين وفي الأكابر بهوى الأمير، ويجب أن يكون رأس آخر الرعية في مأمن، وأن يكون رأس الباشوات معرضًا للخطر الدائم، ولا يحدث عن هذه الحكومات المخالفة للذوق من غير ارتجاف، وقد أبصر صوفي الفارسي، الذي خلعه مرويس في أيامنا، انهيار الحكومة قبل الفتح؛ وذلك لأنه لم يسفك من الدم ما فيه الكفاية.٣

ويروي لنا التاريخ أن طغيان دوميسيان الهائل بلغ من إرهاب الحكام ما صلح به حال الشعب بعض الصلاح في عهده،٤ وهكذا ترى السيل الذي يخرب كل شيء من ناحية يدع، من ناحية أخرى، حقولًا ترى العين فيها بعض المروج من بعيد.

هوامش

(١) كما يقع في الأريستوقراطية العسكرية غالبًا.

(٢) ريكو، «الإمبراطورية العثمانية»، باب ١، فصل ٢.

(٣) انظر إلى تاريخ هذه الثورة للأب دوسيرسو.

(٤) سويتونيوس Domit، فصل ٨، وقد كانت حكومة دوميسيان عسكرية، فهي لذلك ضرب من الحكومات المستبدة.

الفصل العاشر

الفرق بين الطاعة في الحكومات المعتدلة والحكومات المستبدة

تستلزم طبيعة الحكومة في الدول المستبدة إطاعة متناهية، فإذا ما عرفت إرادة الأمير مرة كان لها من الأثر المقدر كالذي تناله الكرة من أخرى عندما تطرح عليها.

وليس هناك مزاج ولا تبديل ولا إصلاح ولا مواعيد ولا أكفاء ولا مفاوضات ولا ملاحظات مطلقًا، ولا شيء يعد ندًّا أو أصلح من سواه للاقتراح، فالإنسان مخلوق يطيع مخلوقًا يريد.

ولا يمكن المرء هنالك أن يعرض مخاوفه حول حادث قادم بأكثر من الاعتذار عن سوء نجاحه بهوى الطالع، ويقوم نصيب الناس هنالك على الغريزة والطاعة والعقاب، كما هي حال الحيوانات.

ولا يجدي نفعًا أن يعترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام الأب وعطفه على أولاده وأزواجه وبقوانين الشرف وبالحالة الصحية، فقد بلغ الأمر، وهذا يكفي.

وإذا ما حكم الملك في فارس على إنسان لم يمكن أن يخاطب في أمره، ولا أن يطلب العفو عنه، وإذا كان الملك سكران أو فاقدًا وعيه وجب تنفيذ حكمه مع ذلك،١ وإلا ناقض نفسه بنفسه، والقانون مما يجب ألا يتناقض، وطراز التفكير هذا كان سائدًا هنالك في كل زمان، وبما أن ما أصدره أحشويروش من أمر باستئصال اليهود لم يمكن إلغاؤه فإنه رئي الإذن لهم في الدفاع عن أنفسهم.

ومع ذلك يوجد شيء يمكن أن تعارض به إرادة الأمير٢ أحيانًا؛ أي: الدين، ويمكن أن يهجر الأب، وأن يقتل أيضًا، إذا أمر الأمير بذلك، ولكنه لا يشرب خمر إذا أراد ذلك وأمر بذلك، وتعد قواعد الدين من الأحكام العليا؛ لأنها مفروضة على الأمير كما هي مفروضة على الرعية، وغير هذا أمر الحقوق الطبيعية، فالأمير يعود غير معدود إنسانًا كما يفترض.

والسلطان في الدول الملكية والمعتدلة محدد بنابضها؛ أي: بالشرف الذي يهيمن على الأمير وعلى الشعب كذلك، ولا يسار مطلقًا إلى ذكر أحكام الدين له، ويرى النديم نفسه مضحكًا فتذكر له مبادئ الشرف دائمًا، وتنشأ عن ذلك تغييرات ضرورية في الطاعة، ومن الطبيعي أن يكون الشرف هدفًا لكثير من الغرائب، والطاعة تتبعها جميعًا.

ومع أن وجه الطاعة مختلف في هاتين الحكومتين فإن السلطة واحدة مع ذلك، ومهما تكن الجهة التي يتحول إليها الملك فإنه يرفع الميزان ويطرحه، وهو يُطاع، والخلاف كل الخلاف في وجود بصائر لدى الأمير في الملكية، وفي كون الوزراء فيها أبرع في الأمور وأمهر مما في الدولة المستبدة بما لا حد له.

هوامش

(١) انظر إلى شاردان.

(٢) المصدر نفسه.

الفصل الحادي عشر

تأمل في جميع ذلك

تلك هي مبادئ الحكومات الثلاث، وذلك لا يعني إتصافًا بالفضيلة في بعض الجمهوريات، بل وجوب هذا الاتصاف فيها، وكذلك لا يثبت اتصافًا بالشرف في بعض الملكيات، ولا وجود خوف في دولة مستبدة خاصة، بل وجوب وجود هذا، وإلا كانت الحكومة ناقصة.

الباب الرابع

وجوب مناسبة قوانين التربية لمبادئ الحكومة

الفصل الأول

قوانين التربية

قوانين التربية هي أول ما نتلقاه، وبما أنها تُعِدُّنا لنكون مواطنين فإن كل أسرة خاصة يجب أن يسيطر عليها وفق رسم الأسرة الكبرى التي تشتمل عليها جميعًا.

وإذا وُجِدَ للشعب في مجموعه مبدأٌ فإنه يكون للأجزاء التي يتألَّف منها مبدأ أيضًا؛ ولذا تختلف قوانين التربية في كلِّ نوع من الحكومات، فيكون موضوعه الشرف في المَلكيات، والفضيلة في الجمهوريات، والخوف في الاستبداد.

الفصل الثاني

التربية في المَلَكيات

لا يُنَالُ مبدأ التربية في الملكيات في الدُّور العامة حيث يُؤدَّب الصِّبا، فمتى دُخِلَ العالم بدأت التربية على وجهٍ ما، فهناك مدرسة ما يُسَمَّى «الشرف»، هذا المعلم العام الذي يجب أن يُسيِّرنا في كل مكان.

وهناك من يرى ويسمع، في كل حين، قول عن ثلاثة أمور، وهي: «وجوب إلقاء شيء من النبل في الفضائل، وإلقاء شيء من الصراحة في الطبائع، وإلقاء شيء من اللطف في الأوضاع».

وما يُبدى لنا من فضائل هنالك يدور دائمًا حول ما على الإنسان من واجب نحو الآخرين أقل مما عليه نحو نفسه، وإن شئت فقل إن هذه الفضائل لا تقوم على كون ما يدعونا نحو أبناء وطننا بمقدار ما يميزنا منهم.

ويحكم في أعمال الناس هنالك بملاحتها، لا بصلاحها، وبعظمتها، لا بعدلها، وبكونها عجيبة، لا بصوابها.

وبما أن من الممكن أن يجد الشرف فيها نبلًا فهي إما أن تكون ما يجعلها القاضي شرعية أو ما يسوغها السوفسطائي.

وهو يُبيح الدلال إذا ما اقترن بمبدأ مشاعر القلب أو بمبدأ غزو الفؤاد، وهذا السبب الحقيقي في كون الطبائع في الملكيات لم تبلغ من الصفاء قط ما بلغته في الحكومات الجمهورية.

وهو يبيح الحيلة إذا ما اقترنت بمبدأ عظمة النفس وعظمة الأعمال كما في السياسة التي لا تنافيه مكايدها.

وهو لا يحرم الملق إلا إذا فصل عن مبدأ الحظ الأكبر، ولم يقترن بغير شعور دناءته الخاصة.

وأما من حيث الطبائع فقد قلت: إن على تربية الملكيات أن تلقى فيها بعض الصراحة، وبذلك يراد، إذن، وجود حقيقة في الكلام، ولكن أيكون هذا عن حب لها؟ وإنما تراد لأن الرجل الذي تعود قولها يكون جريئًا حرًّا كما يلوح، والواقع أن رجلًا كهذا لا يخضع، على ما يظهر، لغير الأمور، لا للوجه الذي يتلقاها به آخر.

وهذا ما يؤدي إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذي ليس له غير الحقيقة والبساطة مطلبًا، وذلك بمقدار ما يُوصى بهذا النوع من الصراحة هنالك.

وأخيرًا تستلزم التربية في الملكيات لطفًا في الأوضاع، فالناس الذين ولدوا ليعيشوا معًا ولدوا أيضًا ليتراضوا، ومن لم يراع الآداب مؤذيًا جميع من يعيش معهم يبلغ من نقص الاعتبار ما يصبح به عاجزًا عن صنع أي خير.

بيد أن اللطف ليس من عادته استنباط أصله من منبع بالغ الصفاء، فهو ينشأ عن رغبة في التفرد، ونحن لطفاء عن زهو؛ أي: أننا نشعر بأننا ملقنا باتخاذنا أوضاعًا دالة على أننا لسنا في ضعة، وعلى أننا لم نعش مع ذلك النوع من الناس الذين هجروا في جميع الأجيال.

واللطف في الملكيات خلق في البلاط، ومن يبلغ درجة رفيعة من العظمة يجعل جميع الآخرين صغارًا، ومن ثم ما يجب من إكرام جميع الناس، ومن ثم ينشأ اللطيف الذي يملق من هم لطفاء ومن يكونون لطفاء نحوه على السواء؛ وذلك لأنه يفهم كون الرجل من البلاط أو أنه أهل ليكون منه.

ويقوم ظاهر البلاط على ترك الرجل عظمته الخاصة في سبيل عظمة مستعارة، وتملق هذه نديمًا أكثر من أن تملق عظمته نفسها، وهي تنعم بشيء من الاتضاع الزاهي الذي ينتشر بعيدًا، ولكن مع نقص زهوه شيئًا فشيئًا بنسبة البعد من منبع تلك العظمة.

وتجد في البلاط رقة ذوق في كل الأمور، صادرة عن استعمال مستمر لعبثات مال عظيم، وعما تنوع من الأمور، وعن كلال من الملاذ على الخصوص، وعن الوفرة، وعن اختلاط الأهواء التي تتقبل دائمًا إذا ما كانت مستحبة.

فعلى هذه الأمور كلها تقوم التربية لصنع ما يُسمى الرجل الصالح الحائز جميع المزايا والفضائل التي تُطلب في هذه الحكومة.

وهنالك؛ إذ يختلط الشرف في كل مكان، يدخل في جميع طرق التفكير وجميع وجوه الحس ويوجه حتى المبادئ.

وهذا الشرف العجيب لا يجعل الفضائل غير ما يريد، وهو يجعلها كما يريد أن تكون، وهو يضع من تلقاء ذاته قواعد لكل ما يفرض علينا، وهو يمد أو يحد واجباتنا وفق هواه سواء أكان مصدرها في الدين أم في السياسة أم في الأخلاق.

وليس في الملكية ما تأمر به القوانين والدين والشرف بمقدار طاعة ما يريد الأمير، ولكن مما يُملي علينا هذا الشرف أنه لا ينبغي للأمير مطلقًا أن يأمر بعمل يشيننا؛ لأن هذا العمل يجعلنا عاجزين عن خدمته.

وقد رفض غريون١ اغتيال دوك دوغيز، ولكنه عرض على هنري الثالث أن يقاتله، ولما كتب شارل التاسع بعد سان بارتلمي إلى جميع الحكام يأمرهم بقتل الهوغنوت كتب الفيكونت دورت، الذي كان قائدًا في بايون، يقول للملك:٢ «مولاي، لم أجد بين الأهلين ورجال الحرب جلادًا، لم أجد غير مواطنين صالحين وجنود شجعان، ولذا فإنني ألتمس معهم من جلالتك استعمال ذرعاننا وحياتنا في الأمور الممكن فعلها.» فهذه الشجاعة العظيمة الكريمة كانت تعد النذالة أمرًا مستحيلًا.

وأعظم ما يدعو الشرف به طبقة النبلاء هو خدمة الأمير في الحرب، والحق أن هذه هي المهنة الممتازة؛ وذلك لأن مخاطرها ونجاحها، ورزاياها أيضًا، تسوق إلى العظمة، ولكن الشرف، حين يفرض هذا القانون، يريد أن يكون حكمًا، وهو إذا ما صُدم تطلب، أو أجاز، الرجوع إلى البيت.

وهو يود أن يمكن ابتغاء الخدم أو رفضها على السواء، وهو يضع هذه الحرية حتى فوق الثراء.

وللشرف قواعده العليا إذن، وعلى التربية أن تطابقها، وأهم هذه القواعد هو أنه يباح لنا الاهتمام بمالنا، ولكن مع حظر ذلك تجاه حياتنا مطلقًا.

والثانية هي أننا إذا قلدنا منصبًا ذات مرة وجب علينا ألا نصنع أو نطيق ما يدل على كوننا دون هذا المنصب.

والثالثة هي أن تكون الأمور التي ينهى الشرف عنها بالغة التحريم إذا لم تبادر القوانين إلى حظرها، وأن تكون الأمور التي يتطلبها مطلوبة إلى الغاية إذا لم توجبها القوانين.

هوامش

(١) انظر إلى تاريخ أوبينيه.

(٢) يقال هنا ما هو كائن، لا ما يجب أن يكون، والشرف سبق وهم يسعى الدين أن يقوضه حينًا وأن ينظمه حينًا آخر.

الفصل الثالث

التربية في الحكومة المستبدة

كما أن التربية لا تعمل على غير رفع الفؤاد في الملكيات لا تحاول غير خفضه في الدول المستبدة، ويجب أن تكون في هذه الدول عبدية، ومن الخير، حتى في القيادة، أن تكون هكذا ما دام الرجل لا يكون طاغية فيها من غير أن يكون عبدًا في الوقت نفسه.

وتفترض الطاعة المتناهية جهلًا فيمن يطيع، حتى إنها تفترضه فيمن يقود، فليس له أن يتأمل وأن يرتاب، ولا أن يبرهن، مطلقًا، وليس له إلا أن يشاء.

وكل بيت في الدول المستبدة إمبراطورية منفصلة، وتكون التربية، القائمة هنالك على عيش الإنسان مع الآخرين خاصة، محدودة إلى الغاية إذن، وهي تقتصر على إلقاء الخوف في القلب وعلى منح الروح معرفة بعض مبادئ الدين البسيطة جدًّا، ويكون العرفان هنالك خطرًا، ويكون التنافس هنالك نحسًا، ولم يستطع أرسطو أن يعتقد وجود فضائل خاصة بالعبيد،١ وهذا ما يحدد التربية في هذه الحكومة كثيرًا.

والتربية معدومة هنالك على وجه ما إذن، فلا بد من انتزاع كل شيء لإعطاء شيء، ومن البدء بصنع إنسان طالح لصنع عبد صالح.

والآن! لماذا تحرص التربية هنالك على تكوين مواطن صالح يُعنَى بالبؤس العام؟ إذا كان يحب الدولة فإنه يحاول إطلاق، نوابض الحكومة، وهو يزول إذا لم يوفق، وهو يعرض لخطر الزوال مع الأمير والإمبراطورية إذا ما وفق.

هوامش

(١) «السياسة»، باب ١، فصل ٣.

الفصل الرابع

اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا

كان معظم الأمم يعيش في حكومات اتخذت الفضيلة مبدأ، وعندما كانت هذه الفضيلة في تمام قوتها كان يتم هنالك من الأمور ما لا نراه اليوم وما يُورث العجب نفوسنا الصغيرة.

وكانت تربيتهم تفضل تربيتنا فضلًا آخر، وهي أنها لم تفند قط، فكان إپامينونداس يقول ويستمع ويرى في السنة الأخيرة من حياته ذات الأمور التي كان يقولها ويسمعها ويراها في السن التي بدأ يؤدب فيها.

واليوم نتلقى ثلاث تربيات مختلفة أو متناقضة؛ أي: تربية آبائنا وتربية معلمينا وتربية العالم، وما يقال لنا في الأخيرة يقلب جميع مبادئ الأوليين، وينشأ هذا، من بعض الوجوه، عما عندنا من تناقض بين وعود الدين وعهود العالم، وهذا أمر لم يعرفه القدماء.

الفصل الخامس

التربية في الحكومة الجمهورية

الحكومة الجمهورية هي التي يُحتاج فيها إلى جميع سلطان التربية، فالخوف في الحكومات المستبدة ينشأ من تلقاء نفسه بين الوعيد والعقاب، والشرف في الملكيات يعزز بالعواطف، وهو يعززها من ناحيته، غير أن الفضيلة السياسية هي إنكار الذات أي أمر شاق كثيرًا على الدوام.

ويمكن تعريف هذه الفضيلة بحب القوانين والوطن، وبما أن هذه المحبة تستلزم تفضيل المرء للمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فإنها تمنح جميع الفضائل الخاصة، وليست هذه الفضائل غير هذا التفضيل.

وهذه المحبة خاصة بالديموقراطيات خصوصًا عجيبًا، والحكومة موكولة إلى كل مواطن في الديموقراطيات وحدها، والواقع أن الحكومة كجميع أمور العالم، فيجب أن تُحب حتى تُحفظ.

ولم يُسمع قط أن الملوك لا يحبون الملكية وأن المستبدين يمقتون الاستبداد.

ويتوقف كل شيء على تمكين ذلك الحب في الجمهورية إذن، ويجب على التربية أن تهدف إلى إلقائه في النفوس، غير أن هنالك وسيلة مؤكدة يمكن الأولاد أن يحوزوه بها، وهي أن يكون الآباء أنفسهم حائزين لها.

وذاك هو العلم الذي يمنح أولاده معارفه غالبًا، وأكثر من ذلك أن يمنحوا عواطفه.

وإذا لم يحدث هذا فذلك لأن الذي يكون قد صُنع في المنزل الأبوي يمحق بانطباعات الخارج.

وليس الشعب الناشئ هو الذي يفسد مطلقًا، فهو لا يزول إلا بعد فساد الرجال البالغين أشدهم.

الفصل السادس

بعض نُظُم الأغارقة

أُشرب قدماء الأغارقة من كون الشعوب التي عاشت تحت ظل حكومة شعبية رفعت إلى الفضيلة بحكم الضرورة فوضعوا نظمًا غريبة لتلقينها، وإذا ما نظرتم، في حياة ليكورغ، إلى القوانين التي أنعم بها على الإسپارطيين ظننتم أنكم تقرءون رواية السيڨارانب، وكانت قوانين أقريطش أصل قوانين إسپارطة، وكانت قوانين أفلاطون تصحيحًا لها.

وأرجو عطف قليل نظر على مدى عبقرية هؤلاء المشترعين ليُرى أنهم أثبتوا للعالم حكمتهم بصدمهم جميع العادات الجارية ومزجهم جميع الفضائل، وقد خلط ليكورغ الاختلاس بروح العدل وأقسى الرق بأقصى الحرية وأفظع المشاعر بأعظم اعتدال فأوجب استقرار مدينته، وقد لاح أنه نزع منها جميع المجاني والفنون والتجارة والنقد والأسوار، فكان فيها من الطموح ما لا يأمل الواحد معه أن يكون خيرًا مما هو عليه، وكان فيها مشاعر طبيعية، ولم يكن فيها ولد ولا زوج ولا أب، فخلع حتى العذار من الطهر، وبهذه الطرق سيقت إسپارطة إلى العظمة والمجد، ولكن مع صدق نظم لا يظفر معه بشيء ضدها عند كسب المعارك إذا لم يوصل إلى نزع ضابطتها.١

وقد حُكم في أقريطش ولاكونية بهذه القوانين، وقد تخلت إسپارطة عن الأخيرة للمقدونيين، وقد كانت أقريطش٢ آخر فريسة للرومان، وقد كان للسامنيين ذات النظم، فغدت هذه النظم لهؤلاء الرومان عامل أربعة وعشرين نصرًا.٣

وفي حثالة أزمنتنا الحديثة٤ وفسادها أبصرنا هذا الأمر العجيب الذي كان يرى في نظم اليونان، وذلك أن مشترعًا صالحًا كون شعبًا يبدو الصدق فيه طبيعيًّا كالشجاعة عند الإسپارطيين، وذلك أن مستر پن هو ليكورغ حقيقي، ومع أن السلم غاية پن كما أن الحرب غاية ليكورغ فإنهما يتشابهان في السبيل الغربية التي وضعا فيها شعبيهما، وفي النفوذ الذي اتفق لهما في الأحرار، وفي الأوهام التي تغلبا عليها، وفي الأهواء التي قهراها.

وقد يكون لنا مثال آخر بالپارغواي، وذلك أنه أريد أن يجعل منها ذنب للمجتمع الذي يعد لذة القيادة متاع الحياة الوحيد، غير أن من الجميل في كل حين أن يحكم في الناس بجعلهم أكثر سعادة.٥

ومن المجد لها أن تكون أول من أظهر في تلك البقاع اقتران مبدأ الدين بمبدأ الإنسانية، وهي؛ إذ أصلحت ما خربه الإنسان، بدأت تشفي أحد الجروح الكبيرة التي أصيب بها النوع البشري حتى الآن.

وما يمازج هذا المجتمع من شعور طيب نحو ما يسميه شرفًا، ومن حمية نحو دين يُخشع من يسمعه أكثر ممن يعظ به، حفزه إلى القيام بأمور جليلة موفقًا، وذلك أن انتشل من الغاب شعوبًا شتى وأعطاهم غذاءً مضمونًا وكساهم، وهو؛ إذ لم يصنع بذلك غير إنماء الصناعة بين الناس، يكون قد فعل كثيرًا.

والذين يرغبون في وضع نظم مماثلة يؤسسون شركة أموال كما في جمهورية أفلاطون، ويوجبون ما كان يتطلبه هذا من احترام الآلهة، وهذا الانفصال عن الأجانب حفظًا للأخلاق، وقيام مدينة تتاجر من دون الأهلين، ويمنحون صنائعنا من غير نفائسنا، واحتياجاتنا من غير شهواتنا.

وهم يلغون النقد لما يوجب من تضخيم الثروة إلى ما وراء الحدود التي وضعتها الطبيعة فيها، ومن تعليم حفظ ما كُنز منها على غير جدوى، ومن زيادة الشهوات إلى ما لا حد له، ومن القيام مقام الطبيعة التي أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيرًا لإثارة أهوائنا، ومن إفساد بعضنا بعضًا.

«وقد أحس الإپيدامنيون٦ فساد أخلاقهم باتصالهم بالبرابرة فانتخبوا حاكمًا لجعل جميع الأسواق باسم المدينة ولأجل المدينة»، وبذلك لا تفسد التجارة النظام ولا يحرم النظام المجتمع فوائد التجارة.

هوامش

(١) أكره فيلوبيمن الإسبارطيين على ترك طريقة تغذية أولادهم عالمًا أنهم، من غير هذا، يكونون في كل حين ذوي نفس كبيرة وقلب عالٍ، پلوتارك، «حياة فيلوبيمن»، وانظر إلى تيتوس ليفيوس، باب ٣٨.

(٢) دافعت عن قوانينها وحريتها ثلاث سنين، انظر إلى الأبواب ٩٨ و٩٩ و١٠٠ من تيتوس ليفيوس، في خلاصة فلوروس، وقد أبدت مقاومة أشد مما أبدى عظماء الملوك.

(٣) فلوروس، باب ١، فصل ١٦.

(٤) In fece Romuli، شيشرون، ٢، ١ «رسائل إلى أتيكوس».

(٥) لا يخضع هنود الپاراغواي لسنيور خاص، وهم لا يدفعون غير خمس الضرائب، ولديهم أسلحة نارية للدفاع عن أنفسهم.

(٦) پلوتارك، «سؤال عن أمور يونانية»، فصل ٢٩.

الفصل السابع

في أي الأحوال يمكن هذه النظم أن تكون صالحة

يمكن أن تكون هذه الطرز من النظم صالحة في الجمهوريات؛ لأن الفضيلة السياسية هي المبدأ فيها، ولكن لا ضرورة إلى ذلك المقدار من العناية لبلوغ الشرف في الملكيات أو لإلقاء الرعب في الدول المستبدة.

ثم إن تلك النظم لا تكون في غير دولة صغيرة١ حيث يمكن منح تربية عامة وتربية شعب بأسره كاسرة.

وتفترض قوانين مينوس وليكورغ وأفلاطون عناية بعض أبناء الوطن ببعض عناية فائقة، ولا يمكن رسم هذا بين الاختلاط والإهمال واتساع الأمور في شعب عظيم.

أجل، يجب إقصاء النقد في هذه النظم كما قيل، غير أن العدد والتنوع والارتباك وأهمية الأعمال وسهولة الشراء وبطء المقايضة أمور تستلزم مقياسًا مشتركًا في المجتمعات الكبيرة، ويجب على من يود رفع سلطته في كل مكان، أو الدفاع عنها في كل مكان، أن يكون حائزًا ما ناط الناس به السلطة في كل مكان.

هوامش

(١) كما كانت مدن بلاد اليونان.

الفصل الثامن

إيضاح رأي غريب للقدماء حول الطبائع

قال لنا پوليپ، قال لنا الرصين پوليپ، إن الموسيقا كانت ضرورية لإلانة طبائع الأركاديين الذين كانوا يسكنون بلدًا كثيب الهواء بارده، وإن أهل السينت الذين أهملوا الموسيقا فاقوا جميع الأغارقة قسوة، وإنه لم يكن من المدن، قط، واحدة اقترف فيها من الجرائم كما في هذه، ولم يخش أفلاطون، قط، أن يقول بتعذر كل تغيير في الموسيقا لا يكون في نظام الدولة، وإن أرسطو، الذي يلوح أنه لم يضع كتاب «السياسة» إلا ليعارض مشاعر أفلاطون بمشاعره، ليتفق وإياه، مع ذلك، حول سلطان الموسيقا على الطبائع، ومثل هذا رأي ثأوفرسطس وپلوتارك١ واسترابون٢ وجميع القدماء، وليس هذا رأيًا أُلقي جزافًا مطلقًا، بل هو من مبادئ سياستهم،٣ وهكذا كانوا يمنحون قوانين، وهكذا كانوا يريدون أن يحكم في المدن.

وأظنني قادرًا على إيضاح هذا، وذلك أنه يجب ألا يغيب عن البال أن جميع الأعمال وجميع المهن التي يمكن أن تؤدي إلى كسب المال كانت تعد غير لائقة بالرجل الحر في المدن اليونانية، ولا سيما المدن التي كانت الحرب غرضها الرئيس، قال إكزينوفون:٤ «إن معظم الصناعات يفسد أجسام من يزاولونها، فهي تلزم المرء بالجلوس تحت الظل أو بالقرب من النار، فلا يكون لديه وقت لأصدقائه ولا للجمهورية.» ولم يرتق الصناع إلى مرتبة المواطنين إلا حين فساد بعض الديموقراطيات، وهذا ما يعلمنا أرسطو٥ إياه، وهو الذي يرى أن الجمهورية الصالحة لا تمنحهم حقوق المدينة أبدًا.٦

وكانت الزراعة مهنة خسيسة٧ حينئذ، وكانت تمارس من قبل بعض الشعوب المغلوبة، كان يمارسها الإيلوث لدى الإسپارطيين والپريئسيان لدى الأقريطشيين والپسنت لدى التساليين، وأقوام عبيد آخرون٨ في جمهوريات أخرى.

ثم إن كل تجارة خسيسة كانت أمرًا شائنًا عند الأغارقة، وذلك لما كانت تنطوي عليه من وجوب تقديم المواطن خدمًا لعبد أو مستأجر أو أجنبي؛ أي: فكرة كانت تؤذي روح الحرية اليونانية، ثم إن إفلاطون٩ يُوصي في «قوانينه» بمجازاة المواطن الذي يتعاطى التجارة.

إذن، كان يوجد كبير ارتباك في الجمهوريات اليونانية، وكان لا يراد اشتغال الأهلين بالتجارة والزراعة والصناعات، وكذلك كان لا يراد وقوعهم في البطالة،١٠ فكانوا يجدون ما يشغلهم في التمرينات التابعة للرياضة البدنية، والتي لها علاقة بالحرب،١١ ولم ييسر النظام لهم أعمالًا أخرى قط، ولذا يجب عد الأغارقة مجتمعًا من المصارعين والمقاتلين، والواقع أن هذه التمرينات، الصالحة جدًّا لجعل الناس قساة متوحشين،١٢ كانت تحتاج إلى تعديلها بتمرينات أُخر يمكنها أن تلين الطبائع، وكانت الموسيقا التي تصل إلى الروح بأعضاء البدن صالحة لهذا كثيرًا، وهي وسط بين التمرينات البدنية التي تجعل الناس قساة والعلوم النظرية التي تجعلهم نفرًا، ولا يمكن القول بأن الموسيقا أوحت بالفضيلة، ولا يمكن تصور هذا، ولكن الموسيقا كانت تحول دون تأثير قسوة النظام وتؤدي إلى جعل نصيب للروح في التربية لا يكون لها بغير ذلك مطلقًا.

وأفترض وجود مجتمع بيننا مؤلف من أناس شديدي الولع بالصيد منقطعين إليه وحده، فمن المقرر أنهم ينالون من ذلك بعض الغلظة، وإذا ما اكتسب هؤلاء الناس ذوقًا في الموسيقا لم نلبث أن نجد فرقًا في أوضاعهم وطبائعهم، ثم إن تمرينات الأغارقة كانت لا تثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والغلظة، وتثير الموسيقا كل ذلك، ويمكنها أن تورث النفس لطفًا ورأفة ورقة وسرورًا، ويشعرنا علماء الأخلاق، الذين يحرمون الملاهي بيننا، بسلطان الموسيقا على نفوسنا بما فيه الكفاية.

أليس من الصحيح أن يبلغ الهدف في المجتمع الذي تكلمت عنه عند عدم الإنغام بغير الطبول وأنغام البوق أقل مما يبلغ عند الإنغام فيه بموسيقا ناعمة؟ كان من الصواب، إذن، تفضيل القدماء نمطًا على آخر في بعض الأحوال.

ولكن أيقال لماذا تختار الموسيقا عن تفضيل؟ ذلك لأنك لا تجد بين جميع ملاذ الحواس ما يفسد النفس أقل منها، ونحمر حين نقرأ في پلوتارك١٣ كون التيبيين وضعوا، لتلطيف طبائع فتيانهم، قوانين غرام يجب على جميع أمم العالم أن تحرمه.

هوامش

(١) «حياة بيلوبيداس».

(٢) الجزء الأول.

(٣) قال أفلاطون في الجزء الرابع من «القوانين»: إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية أهم وظائف المدينة، وقال في الجزء الثالث من جمهورية: «سيحدثكم دامون عن الأنغام التي توجب دناءة النفس والوقاحة والفضائل والمعاكسة.»

(٤) الباب الخامس من «أطيب الأقوال».

(٥) «السياسة»، باب ٣، فصل ٤.

(٦) روى أرسطو في كتاب «السياسة» (باب ٢، فصل ٧) أن ديوفانت جعل من الصناع في أثينة عبيدًا للجمهور فيما مضى.

(٧) وكذلك أفلاطون وأرسطو يريدان أن يحرث العبيد الأرضين (القوانين باب ٧، والسياسة باب ٧، فصل ١٠)، والصحيح أن الزراعة لم تُمارس من قبل العبيد في كل مكان، وعلى العكس كان الأهلون في أفضل الجمهوريات الذين يقومون بذلك كما قال أرسطو (الفصل ٤ من الباب ٦ من السياسة)، ولكن هذا لم يقع إلا نتيجة فساد الحكومات القديمة التي أصبحت ديموقراطيات؛ وذلك لأن مدن اليونان كانت تقضي حياة أريستوقراطية في الأزمنة الأولى.

(٨) Cauponatio.

(٩) باب ١١.

(١٠) أرسطو «السياسة» باب ١٠.

(١١) أرسطو، السياسة، باب ٨، فصل ٣.
Ars corporum exercéndorum, gymnastica, variis certaminibus terendorum pœdotribica.

(١٢) قال أرسطو: إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدءون بهذه التمرينات منذ نعومة أظفارهم كانوا ينشئون كثيري التوحش «السياسة»، باب ٨، فصل ٤.

(١٣) حياة بيلوبيداس، فصل ١٠.

الباب الخامس

وجوب كون القوانين التي يُصدرها المشترع مناسبة لمبدأ الحكومة

الفصل الأول

فكرة هذا الباب

رأينا وجوب مناسبة قوانين التربية لمبدأ كل حكومة، وقل مثل هذا عن القوانين التي يضعها المشترع لجميع المجتمع، وتتناول صلة القوانين بهذا المبدأ جميع نوابض الحكومة، وينال هذا المبدأ بدوره قوة جديدة من ذلك، وهذا كما في الحركات الفيزياوية حيث يعقبه رد فعل على الدوام.

وندرس هذه الصلة في كل حكومة بادئين بالدولة الجمهورية التي مبدؤها الفضيلة.

الفصل الثاني

الفضيلة في الدولة السياسية

الفضيلة في الجمهورية أمر بسيط جدًّا، فهي حب الجمهورية، وهي شعور، لا نتيجة معارف، ويمكن آخر رجال الدولة أن يكون حائزًا هذا الشعور كأولهم، ومتى كان للشعب مبادئ طيبة مرة أمسك بها مدة أطول مما يمسك من يدعون أهل الصلاح، ومن النادر أن يكون البادئ بالفساد، وفي الغالب يستنبط من معارفه المتوسطة حبًّا لما هو مقرر أقوى مما عند أولئك.

ويؤدي حب الوطن إلى صلاح الطبائع، ويؤدي صلاح الطبائع إلى حب الوطن، وكلما قل اقتدارنا على قضاء أهوائنا الخاصة أولعنا بأهوائنا العامة، ولماذا يحب الرهبان منظمتهم كثيرًا؟ ذلك لشدة وطأتها عليهم؛ وذلك لأن نظامهم يقضي بحرمانهم جميع الأمور التي تستند الأهواء العادية إليها، فلا يبقى، إذن، غير ذلك الهوى نحو ذات النظام الذي يكربهم، وهذا النظام كلما كان قاسيًا؛ أي: كلما نحت من أهوائهم، زاد ما يتركه لهم منها قوة.

الفصل الثالث

ما هو حب الجمهورية في الديمقراطية

إن حب الجمهورية في الديموقراطية هو حب للديموقراطية، وإن حب الديموقراطية هو حب للمساواة.

وإن حب الديموقراطية هو حب القناعة أيضًا، وبما أنه يجب أن يكون لكل واحد فيها السعادة ذاتها والمنافع ذاتها وجب أن يتمتع كل واحد فيها بالملاذ ذاتها، وأن يوجد فيها ذات الآمال، وهذا أمر لا ينتظر من غير القناعة العامة.

وحب المساواة في الديموقراطية يقصر طموح المرء على رغبته الوحيدة، على سعادته الوحيدة، في تقديم أعظم الخدم إلى وطنه أكثر مما يقدم أبناء الوطن الآخرون، ولا يستطيع جميع هؤلاء أن يقدموا خدمًا متساوية إلى الوطن، ولكنه يجب عليهم جميعًا أن يقدموا إليه خدمًا أيضًا، والمرء حين ولادته يوقر دينًا لوطنه لا يقدر على إيفائه مطلقًا.

وهكذا تنشأ الفروق في الديمقراطية عن مبدأ المساواة، وذلك منذ إزاحته بخدم موفقة أو قرائح فائقة كما يلوح.

وحب القناعة يقصر رغبة المرء في المال على ما يستلزمه طلب الكفاف لأسرته وطلب المزيد لوطنه، ويمنح الثراء قوة لا يستطيع المواطن أن يتمتع بها لنفسه لما لا يكون بذلك مساويًا، ويوجب الثراء نعيمًا لا ينبغي له أن يتمتع به أيضًا لما يؤدي به من الإساءة إلى المساواة أيضًا.

ثم إن الديموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأييدها القناعة المنزلية، وذلك كما وقع في أثينة ورومة، وذلك لصدور النعم والسخاء عن كنز القناعة، وكما أن الدين يتطلب طهارة الأيدي تقديمًا للنذور إلى الآلهة تقتضي القوانين طبائع زاهدة ليمكن المرء أن يهب تقادم لوطنه.

ويقوم رشد الأفراد وسعادتهم، إلى حد بعيد، على توسط نبوغهم وثرواتهم، ويكون الحكم رشيدًا في الجمهورية التي تسفر قوانينها عن أناس متوسطين والتي تؤلف من أناس معتدلين، وتكون الجمهورية سعيدة جدًّا إذا ما أُلفت من أناس سعداء.

الفصل الرابع

كيف يُلقن حب المساواة وحب القناعة

يُثار حب المساواة وحب القناعة بالمساواة والقناعة جدًّا إذا ما عاش الإنسان في مجتمع يؤيد كلا الأمرين.

ولا يتطلع أحد في الملكيات إلى المساواة، حتى إن هذا لا يَرد الخاطر، وكل واحد في الملكيات يميل إلى التفوق، فلا يرغب من هم من أوضع أصل فيها أن يخرجوا من أصلهم هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين.

وقل مثل هذا عن القناعة، ولا بد من الاستمتاع بها لحبها، وليس من أفسدهم النعيم هم الذين يحبون حياة القناعة، ولو كان هذا طبيعيًّا أو عاديًّا ما ظهر ألكبياد محل عجب العالم، وكذلك ليس من يحسدون الآخرين على ترفهم أو يعجبون به هم الذين يحبون القناعة؛ أي: إن الذين لا يرون غير الأغنياء، أو أناسًا يائسين مثلهم، يمقتون بؤسهم من غير أن يحبوه أو أن يعرفوا ما يُوجب حاله.

ومن أصدق القواعد أن يقال: إذن، إنه لا بد من تأييد القوانين للمساواة والقناعة في الجمهورية حتى يمكن حبهما فيها.

الفصل الخامس

كيف تؤيد القوانين المساواة في الديموقراطية

قسم بعض المشرعين، كليكورغ ورومولوس، الأرضين أقسامًا متساوية، ولا يمكن هذا إلا عند تأسيس جمهورية جديدة، أو عندما يبلغ القانون القديم من الفساد وتكون النفوس من الاستعداد ما يرى الفقراء معه أنهم مضطرون إلى البحث عن علاج للوضع، وما يضطر الأغنياء معه إلى الصبر على مثل هذا العلاج.

وإذا كان المشترع في مثل هذه القسمة لم يضع من القوانين ما يحفظها لم يصنع غير نظام عابر، ويدخل التفاوت من الناحية التي لم تحظرها القوانين، وتضيع الجمهورية.

ويجب في هذا الموضوع، إذن، أن تنظم مهور النساء والهبات والمواريث والوصايا ثم طرق التعاقد؛ وذلك لأنه إذا ما أبيح للإنسان منح ماله لمن يريد وكما يريد فإن كل إرادة خاصة تربك حكم القانون الأساسي.

وقد أباح سولون للإنسان في أثينة أن يوصي بماله لمن يُريد على ألا يكون ذا ولد، فناقض القوانين القديمة التي تأمر ببقاء الأموال في أسرة الموصي،١ وهو قد ناقض قوانينه الخاصة؛ لأنه نشد المساواة بإلغائه الديون.

وكان قانونًا صالحًا للديموقراطية ذلك الذي يحرم وجود ميراثين٢ للواحد، وكان هذا القانون يستمد أصله من قسمة الأرضين بالتساوي ومن الحصص المعطاة لكل واحد من أبناء الوطن، ولم يرد القانون أن يكون للواحد حصص كثيرة.

وعن أصل مماثل نشأ القانون الذي يفرض على أدنى قريب أن يتزوج الوارثة، وقد سن هذا القانون لليهود بعد قسمة مماثلة، وكذلك ما وضعه أفلاطون٣ الذي أقام قوانينه على هذه القسمة، وكان هذا قانونًا أثنيًّا.

وكان يوجد في أثينة قانون لا أعلم وقوف أحد على روحه، وذلك أنه كان يُباح زواج الأخ بأخته من جهة الأب، لا بأخته من جهة الأم،٤ وكانت هذه العادة تستمد أصلها من الجمهوريات التي ليس من روحها أن يكون من نصيب الواحد قطعتا أرض، ومن ثم ميراثان، فمتى تزوج الرجل أخته من جهة الأب لم يستطع أن يكون غير ذي ميراث واحد؛ أي: ميراث أبيه، ولكنه إذا ما تزوج أخته من جهة الأم أمكن أن يكون أبو هذه الأخت غير ذي ولد من الذكور فيترك لها ميراثه، ومن ثم يكون لأخيها الذي تزوجها ميراثان.

ولا يُعترض عليَّ بقول فيلون:٥ إنه وإن كان يمكن المرء في أثينة أن يتزوج أخته من جهة الأب، لا أخته من جهة الأم، كان يمكن الإسپارطي أن يتزوج أخته من جهة الأم، لا أخته من جهة الأب؛ وذلك لأن الأخت؛ إذ ما تزوجت أخاها في إسپارطة كانت تنال نصف حصة الأخ مهرًا كما ذكر استرابون،٦ ومن الواضح أن هذا القانون الثاني وضع لتلافي نتائج القانون الأول السيئة، وذلك بأن تُعطى الأخت نصف مال الأخ مهرًا ليحال دون انتقال مال الأسرة إلى مال الأخ.

ولما تكلم سنيكا٧ عن سيلانوس الذي تزوج أخته قال: إن الإباحة كانت ضيقة في أثينة وعامة في الإسكندرية، ولم يكن موضع بحث قط تأييد قسمة الأموال في حكومة الفرد.

وإذا ما أريد بقاء تقسيم الأرضين هذا في الديموقراطية كان من صلاح القانون أن ينص على اختيار الأب، الذي له ولد كثير، أحدهم ليعقبه في مقسمه،٨ وأن يُعطي شخصًا آخر لا ولد له أولاده الآخرين تبينًا، وذلك ليبقى عدد أبناء الوطن مساويًا لعدد القسائم دائمًا.

وقد تمثل فالياس الكالسيدواني٩ جعل الثروات متساوية في جمهورية ليست فيها متساوية، فود أن يهب الأغنياء للفقراء مهورًا من غير أن يأخذوا منها، وأن يأخذ الفقراء نقدًا لبناتهم من غير أن يعطوا منها، ولكنني لا أعرف جمهورية انتحلت مثل هذا النظام الذي يضع أبناء الوطن في أحوال تكون الفروق فيها من البروز ما يمقتون معه هذه المساواة التي يحاول إدخالها، ومن المستحب أحيانًا ألا تظهر القوانين سائرة رأسًا نحو الهدف الذي تقصده.

ومع أن المساواة الحقيقية هي روحُ الدولة في الديموقراطية فإن من الصعب جدًّا ألا يُقَرَّرَ عدم مناسبة شدة التدقيق من هذه الناحية في كلِّ حين، ويكفي وضع إحصاء١٠ يحول، أو يحدد، الفروق من بعض الجهات، ثم يأتي دور القوانين الخاصة لتساوي بين ما تفاوت بما تفرض من ضرائب على الأغنياء، وما تنعم به من سلوان على الفقراء، ولا تجد غير الثَّرَواتِ المتوسطة ما يستطيع أن يمنح أو يحتمل هذه الأنواعَ من التعوضات؛ وذلك لأن الثَّرَواتِ العظيمة تَعُدُّ إهانةً كلَّ ما لا يمنحها قدرة وشرفًا.

ويجب أن يستخرج كل تفاوت في الديموقراطية من طبيعة الديموقراطية ومن مبدأ المساواة نفسه، ومن ذلك ما يمكن أن يُخشى من وجود أناس في الديموقراطية يحتاجون إلى عمل مستمر ليعيشوا فيزيدون فقرًا عن حاكمية أو يهملون واجبات ذلك العمل، ومن وجود صُنَّاعٍ يزهون، ومن وجود عتقاء كثيرين يصبحون أقوى من قدماء الأهلين، ففي هذه الأحوال يمكن طَرْحُ المساواة بين أبناء الوطن١١ في الديموقراطية نفعًا للديموقراطية، ولكن هذه ليست غير مساواة ظاهرة تطرح؛ وذلك لأن الرجل الذي يفتقر عن حاكمية يصبح أسوأ حالًا من أبناء الوطن الآخرين، ولأن هذا الرجل الذي يُهْمِلُ واجبات عمله مضطرًّا يضع المواطنين الآخرين في حال أسوأ من حاله، وهلم جرًّا.

هوامش

(١) انظر إلى حياة سولون لپلوتارك.

(٢) اشترع فيلولاوس الكورنثي في أثينة أن يكون عدد حصص الأرض وحصص التركات واحدًا، أرسطو، السياسة: باب ٢، فصل ١٢.

(٣) الجمهورية، باب ٨.

(٤) كورنيليوس نيبوس، In Prœfat، وكانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأولى، قال إبراهيم عن سارة: «هي أختي ابنة أبي، وليست ابنة أمي.» (إصحاح ٢٠ من سفر التكوين) وقد أدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى أمم مختلفة.

(٥) De specialibus legibus quœ pertinent ad prœcepta Decalogi.

(٦) جزء ١٠.

(٧) De morte Claudii، سنيكا، Athenis dimidium licet, Alexandriœ totum.

(٨) وضع أفلاطون مثل هذا القانون، باب ٥ من «القوانين».

(٩) أرسطو، السياسة، باب ٢، فصل ٧.

(١٠) جعل سولون أربع طبقات، وتؤلف الطبقة الأولى ممَّنْ يبلغ دخل الواحد منهم خمسمئة كيل من الحب والثمر السائل على السواء، وتؤلف الطبقة الثانية ممن يبلغ دخل الواحد منهم ثلاثمئة كيل فيستطيع أن يربي فرسًا، وتؤلف الطبقة الثالثة ممن يبلغ دخل الواحد منهم مئتي كيل، وتؤلف الطبقة الرابعة ممن يعيشون من كد ذراعهم، پلوتارك، حياة سولون.

(١١) أعفى سولون من التكاليف جميع من هم من التعداد الرابع.

الفصل السادس

كيف يجب أن تتعهد القوانين القناعة في الديموقراطية

لا يكفي أن تكون مقاسم الأرض متساوية في الديموقراطية الصالحة، بل يجب أن تكون صغيرة كما عند الرومان، قال كوريوس لجنوده:١ «معاذ الله أن يكون تقدير ابن الوطن قليلًا لما هو كاف من الأرض أن يقوت رجلًا.»

وكما أن تساوي الثروات يقي القناعة تحفظ القناعة تساوي الثروات، ولا يمكن بقاء أحد هذين الأمرين من غير الآخر مع اختلافهما، ويعد كل منهما العلة والمعلول معًا، فإذا ما فر أحدهما من الديموقراطية تبعه الآخر دائمًا.

ومن الصحيح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التجارة أمكن أن يكون بعض الأفراد من ذوي الثروات الكبيرة من غير أن يتطرق الفساد إلى الأخلاق؛ وذلك لأن الروح التجارية تحمل معها قناعة واقتصادًا واعتدالًا وعملًا وحكمة وهدوءًا ونظامًا وقاعدة، وهكذا لا يكون للثروات التي تحدثها هذه الروح أثر سيئ ما بقيت هذه الروح، وإنما يأتي السوء حينما يقضي فرط الثروات على الروح التجارية هذه، فيُرى في الحال ظهور خلال٢ التفاوت التي كان لا يُشعَر بها إلى تلك الساعة.

ويقتضي حفظ الروح التجارية أن يتعاطى التجارة أكابر أبناء الوطن بأنفسهم، وأن تسود هذه الروح وحدها، وألا تلاقيها روح أخرى وأن تيسرها جميع القوانين، وأن توزع هذه القوانين، بأحكامها، تلك الثروات كلما ضخمتها التجارة، وأن تجعل كل مواطن فقير على شيء من اليسر ليستطيع العمل كالآخرين، وأن يكون كل مواطن غني في حال من التوسط ما يحتاج معه إلى عمله ليدخر أو ليكسب.

وفي الجمهورية التجارية يكون القانون طيبًا كثيرًا إذا ما منح جميع الأولاد حصصًا متساوية في ميراث الآباء؛ وذلك لأن الأولاد يكونون أقل ثراء من أبيهم مهما كانت الثروة التي جمعها، فيميلون إلى اجتناب الكمالي وإلى العمل مثله، ولا أتكلم عن غير الجمهوريات التجارية، وأما التي ليست من هذا الطراز فإن لدى المشترع كثيرًا من النظم الأخرى ما يضعه في سبيلها.٣

وكان يوجد للجمهورية نوعان في بلاد اليونان، فبعضها كان عسكريًّا كإسپارطة، وبعضها الآخر كان تجاريًّا كأثينة، وفي بعضها كان يراد أن يكون الأهلون عاطلين، وفي بعضها الآخر كان يحاول إلقاء حب للعمل فيهم، وقد جعل سولون من البطالة جرمًا طالبًا أن يبين كل مواطن طريقه كسب عيشه، والحق أنه يجب أن يحصل على الضروري كل واحد في الديموقراطية الصالحة حيث لا يجوز الإنفاق لغير الضروري، وإلا فمن أين يناله؟

هوامش

(١) كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة، انظر إلى «الأعمال الخلقية وأقوال قدماء الملوك والقواد المشهورة» لپلوتارك.

(٢) الخلال: جمع الخلل، وهو الفساد.

(٣) يجب أن تحدد المهور فيها كثيرًا.

الفصل السابع

وسائل أخرى لتأييد مبدأ الديموقراطية

يتعذر تقسيم الأرضين في جميع الديموقراطيات تقسيمًا متساويًا، وذلك أن هنالك من الأحوال ما يجعل مثل هذا النظام وعرًا خطرًا فينافي حتى النظام، وليس من الضروري أن تسلك الطرق المتناهية دائمًا، فإذا رئي في الديموقراطية أن هذا التقسيم الذي يجب أن يحفظ الأخلاق لا يلائمها وجب أن يلجأ إلى وسائل أخرى.

وإذا ما أقيمت هيئة ثابتة تكون قاعدة الأخلاق بذاتها، إذا ما أُقيم سِنات يدخل إليه عن سِن وفضيلة واتزان وخدم، أوحى أعضاؤه، المعروضون على أعين الشعب كأصنام الآلهة، بمشاعر تحمل في صدر جميع الأسر.

ويجب أن يرتبط هذا السِّنات في النظم القديمة على الخصوص، وأن يصنع ما لا يحيد به الشعب والحكام عنها مطلقًا.

ويوجد ما يُكسب كثيرًا من جهة الأخلاق وما تُحفظ به العادات القديمة، وبما أن من النادر قيام الشعوب الفاسدة بأمور عظيمة، وبما أنها لم تنشئ مجتمعات ولم تؤسس مدنًا ولم تضع قوانين قط، وبما أن الشعوب ذات الأخلاق البسيطة الشديدة قد صنعت، بالعكس، معظم المؤسسات، فإن دعوة الناس إلى القواعد القديمة تنطوي على ردهم إلى الفضيلة غالبًا.

ثم إذا ما كانت هنالك ثورة ومنحت الدولة شكلًا جديدًا لم يمكن وقوع هذا بغير جهود وأعمال لا حد لها، وندر حدوث هذا عن فراغ وأخلاق فاسدة، حتى إن الذين صنعوا الثورة أرادوا إذاقتها، وهم لم يُوفقوا لهذا إلا بقوانين صالحة، ومن ثم كانت القوانين القديمة في الغالب إصلاحًا وكانت القوانين الجديدة اعتسافًا، وفي مجرى حكومة طويلة الأمد يسار إلى السوء بانحدار غير محسوس، فلا يرجع إلى الخير إلا بجهد.

ويُمارَى في ضرورة اختيار أعضاء السِّنات، الذي نتكلم عنه، لآخر الحياة أو لزمن معين، ولا مراء في ضرورة اختيارهم لآخر الحياة كما كان يعمل به في رومة١ وإسپارطة،٢ وفي أثينة أيضًا؛ وذلك لأنه لا يجوز أن يخلط بين ما يُدعى في أثينة بالسِّنات الذي كان هيئة تُبدَّل كل ثلاثة أشهر والأريوپاج الذي كان أعضاؤه يُنصبون مدى الحياة كنماذج خالدة.

وذلك مبدأ عام، ويجب أن ينتخب أعضاء السِّنات لآخر الحياة في سِنات أُقيم ليكون قاعدة؛ أي: مستودعًا للأخلاق، ويمكن تغيير الأعضاء في سِنات أُقيم لإعداد الأمور.

وقال أرسطو: إن الروح تشيب كالبدن، ولا تكون هذه الملاحظة صالحة إلا عن حاكم منفرد، ولا يمكن تطبيقها على أعضاء سِنات.

وكان يوجد في أثينة، عدا الأريوپاج، رقباء للأخلاق وحراس للقوانين،٣ وكان جميع الشيوخ في إسپارطة نظارًا، وكانت النظارة في رومة لحاكمين خاصين، وبما أن السِّنات يرقب وجب أن تكون عيون النظار ملقاة على الشعب وعلى السِّنات، ومما يجب عليهم في الجمهورية هو أن يصلحوا جميع ما يكون قد فسد، وأن يلاحظوا الفتور ويحكموا في الغفلات ويقوموا الخطيئات كما تُعاقب القوانين على الجرائم.

وكان القانون الروماني، الذي يوجب أن تكون تهمة الزنا علانية، أمرًا باهرًا في وقاية طهر الأخلاق، وكما أنه كان يُرهب النساء كان يُرهب من يجب عليهم أن يرقبوهن.

ولا شيء يحفظ الأخلاق أكثر من خضوع الشبان المتناهي للشيوخ، لما يوجبه من إلزام كل منهما، من إلزام أولئك باحترام الشيوخ، ومن إلزام هؤلاء باحترام بعضها بعضًا.

ولا شيء يمنح القوانين قوة أكثر من خضوع أبناء الوطن المتناهي للحكام، قال إكزينوفون:٤ «يقوم الفرق العظيم الذي وضعه ليكورغ بين إسپارطة والمدن الأخرى على ما فرضه من إطاعة أبناء الوطن للقوانين خاصة، وهم يسرعون إذا ما دعاهم الحاكم، ولكن الرجل الغني في أثينة يغتم ما ظُنَّ اتِّباعه للحاكم.»

وكذلك سلطان الأب عظيم الفائدة لحفظ الطبائع، وكنا قد قلنا إنه لا يوجد في الجمهورية ما في الحكومات الأخرى من قوة زاجرة، ولذا يجب على القوانين أن تُحاول صنع ما يغني عنها، وهي تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية.

وفي رومة كان للآباء حق الحياة والموت على أولادهم،٥ وفي إسپارطة كان لكل أب أن يصلح ولد أب آخر.

وفي رومة زال سلطان الأب مع زوال الجمهورية، وفي الملكيات، حيث لا يُعرف ما يصنع بالأخلاق النقية جدًّا، يُراد عيش كل واحد تحت سلطان الحكام.

وفرضت قوانين رومة، التي عودت الشباب الطاعة، سن قصور طويلة، وقد نكون على خطأ باتخاذ هذه العادة، ففي الملكية لا يحتاج إلى هذا المقدار من القسر.

وقد تستلزم هذه الطاعة في الجمهورية أن يظل الأب مدى حياته صاحبًا لأموال أولاده كلما قُضِيَ في رومة، ولكن هذا ليس من روح الملكية.

هوامش

(١) كان الحكام ينتخبون لسنة واحدة، وكان أعضاء السِّنات لآخر الحياة.

(٢) روى إكزينوفون، في الفصل العاشر: ١ و٢ من «الجمهورية الإسبارطية»، أن ليكورغ أراد: «أن ينتخب أعضاء السِّنات من الشيوخ لكيلا يتوانوا في واجباتهم حتى آخر العمر أيضًا، وهو؛ إذ نصبهم قضاة للحكم في شجاعة الشبان، يكون قد جعل مشيب أولئك أعز من بأس هؤلاء.»

(٣) كان الأريوباج نفسه خاضعًا للرقابة.

(٤) «جمهورية إسبارطة»، فصل ٨.

(٥) يمكن أن يرى في تاريخ الرومان مقدار انتفاع الجمهورية بهذا السلطان، ولا أتكلم عن غير الزمن الذي بلغ الفساد فيه منتهاه، وبينما كان أولوس فولفيوس سائرًا ليجد كاتيلينا استدعاه أبوه وأوجب قتله، سالوست، De bello Catil، فصل ٣٩، ومثل ذلك كان نصيب كثير من المواطنين، ديون، باب ٣٧، فصل ٣٦.

الفصل الثامن

كيف يجب أن تلائم القوانين مبدأ الحكومة في الأريستوقراطية

إذا كان الشعب في الأريستوقراطية صالحًا فإنه يتمتع فيها بسعادة الحكومة الشعبية تقريبًا وتصبح الدولة قوية، ولكن بما أن من النادر أن يوجد كثير فضيلة حيث تكون ثروات الناس متفاوتة جدًّا فإن من الواجب أن تؤدي القوانين إلى روح اعتدال ما استطاعت، وأن تحاول إعادة تلك المساواة التي ينزعها نظام الدولة لا محالة.

وروح الاعتدال هي ما تُسمى الفضيلة في الأريستوقراطية حيث تقوم مقام المساواة في الحكومة الشعبية.

وإذا كان ما يحيط بالملوك من أبهة وجلال يؤلف قسمًا من سلطانهم فإن الاعتدال وبساطة الأوضاع يؤلفان قوة الأشراف الأريستوقراطيين،١ وهؤلاء إذا لم ينتحلوا أي تفرد، وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولبسوا مثله، وهؤلاء إذا ما جعلوه يقاسمهم جميع مسراتهم، نسي عجزه.

ولكل حكومة طبيعتها ومبدؤها، ولذا ليس من الواجب أن تكتسب الأريستوقراطية طبيعة الملكية ومبدأها، ويحدث هذا إذا ما كان للأشراف بعض الامتيازات الشخصية والخاصة يمتازون بها مما عند هيئتهم، ويجب أن تكون الامتيازات للسِّنات والاحترام الخالص لأعضائه.

ويوجد مصدران رئيسان لما يقع في الدول الأريستوقراطية من فساد، وهما ما بين الحاكمين والمحكوم فيهم من تفاوت متناه، وما بين مختلف أعضاء الهيئة الحاكمة من تفاوت متناه أيضًا، وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد ما يجب على القوانين أن تتلافاه أو أن تقفه.

ويوجد التفاوت الأول، على الخصوص، عندما تكون امتيازات الأعيان مشرفة؛ لأنها مخزية للشعب، ومن ذلك أمر القانون الذي كان يحرم اقتران أشراف رومة وعوامهم٢ بزواج؛ أي: الأمر الذي لم يسفر عن نتيجة غير جعل الأشراف أكثر زهوًا من ناحية وأكثر تعرضًا للمقت من ناحية أخرى، ولا بد من النظر إلى الفوائد التي نالها من ذلك محامو الشعب في خطبهم.

ويكون هذا التفاوت أيضًا إذا ما اختلف حال المواطنين في الضرائب، ويقع هذا على أربعة أوجه، وذلك عندما ينتحل الأشراف امتياز عدم دفع شيء منها، وعندما يأتون من الخداع ما يعفون منها،٣ وعندما يدعون إليهم متعللين بالوظائف والرواتب في سبيل ما يمارسون من الخدم، ثم عندما يلزمون الشعب بدفع الضرائب فيقتسمون ما يجبونه، والوجه الأخير نادر، وتكون الأريستوقراطية في مثل هذه الحال أقسى من جميع الحكومات.

وبينما كانت رومة تميل نحو الأريستوقراطية كانت تجتنب هذه المحاذير جيدًا، وما كان الحكام ليجتنوا راتبًا من منصبهم مطلقًا، وفرضت الضرائب على أكابر الجمهورية كما تُفرض على الآخرين، حتى إنها فرضت عليهم أكثر من غيرهم، حتى إنها فرضت عليهم وحدهم في بعض الأحيان، ثم إنهم من بُعدهم من اقتسام دخل الدولة وزعوا بين الشعب، ليتجاوز عن مفاخرهم،٤ كل ما أخذوه من بيت المال وكل ما أنعم الحظ عليه به من ثراء.

ومن المبادئ الأساسية أن يقال: إن ما يوزع على الشعب يكون ذا نتيجة حسنة في الحكومة الأريستوقراطية بنسبة ما له من نتائج سيئة في الديموقراطية، فهذا يوجب ضياع روح المواطن، وذاك يعيده إليها.

وإذا لم يوزع الدخل على الشعب وجب أن يرى الشعب حسن إدارة الدخل؛ وذلك لأن إراءته ذلك ينطوي على إمتاعه به من بعض الوجوه، فما كان يمد في البندقية من سلسلة ذهبية، وما كان يؤتى به من ثروات إلى رومة في مواكب النصر، وما كان يحفظ في معبد ساتورن من كنوز، أشياء كانت تعد أموال الشعب حقًّا.

ومن الأمور الجوهرية على الخصوص ألا تُجبى الضرائب من قبل الأشراف في الأريستوقراطية، وكانت الطبقة الأولى في رومة لا تتدخل في ذلك مطلقًا، وقد عُهد إلى الطبقة الثانية في ذلك، حتى إنه كان لهذا محاذير عظيمة فيما بعد، وتجد جميع الأفراد تابعين لهوى أصحاب الأمور في الأريستوقراطية حيث يجبي الأشراف الضرائب، وذلك لعدم وجود محكمة عالية تؤدبهم، وكان من يفوض إليه منهم أن يزيل كل سوء استعمال يؤثر أن يتمتع بسوء الاستعمال، وهنالك يغدو الأشراف كأمراء الدول المستبدة الذين يصادرون أموال من يريدون.

ولا يلبث ما يجتنى هنالك من فوائد أن يعد تراثًا يبسط الشح نطاقه كما يهوى، فتُحط الدساكر ويصير الدخل العام إلى العدم، ومن ثم يئول بعض الدول، من غير انكسار ملحوظ، إلى وهن يدهش منه الجيران ويحار منه حتى أبناء الوطن.

ويجب على القوانين أن تحظر عليهم التجارة أيضًا، فالتجار الثقات كثيرًا يأتون ضروب الاحتكار، والتجارة هي مهنة أناس متساوين، وأشد الدول المستبدة بؤسًا هي التي يكون الأمير فها تاجرًا.

وتحظر قوانين البندقية٥ على الأشراف التجارة التي قد تنعم عليهم بثروات عظيمة ولو عن سلامة طوية.

ويجب على القوانين أن تتخذ أشد الوسائل تأثيرًا ليقر الأشراف بحقوق الشعب، وهي إذا لم تقم محاميًا عن الشعب وجب أن تكون محامية عنه بنفسها.

وكل ملاذ ضد تنفيذ القوانين يقضي على الأريستوقراطية، والطغيان قريب من ذلك.

ويجب على القوانين في جميع الأزمان أن ترد جماح عجب التسلط، وذلك بأن يوجد لوقت معين، أو لجميع الأوقات، حاكم يرهب الأشراف، وذلك كالنظار في إسپارطة ومفتشي الدولة في البندقية؛ أي: كهؤلاء غير الخاضعين لأي نوع من الشكليات، وتحتاج هذه الحكومة إلى نوابض عنيفة، وتشاهد في البندقية فوهة حجر٦ تنفتح لكل واش، فهي تخبركم أنها فتحة الجبروت.

وهنالك شبه بين المناصب الجبروتية في الأريستوقراطية ومنصب الرقابة في الديموقراطية حيث لا يكون أقل استقلالًا بطبيعته، والحق أنه لا ينبغي أن يُبحث عن هؤلاء الرقباء في الأمور في أثناء رقابتهم، بل يجب أن يمنحوا ثقة، لا أن يخمد نشاطهم مطلقًا، وكان الرومان يثيرون العجب، فيمكن أن يُمارى في أمر جميع الحكام٧ خلا الرقباء٨ لديهم.

وفي الأريستوقراطية يوجد أمران مضران، وهما: فقر الأشراف المتناهي وثراؤهم المفرط، ويجب لتلافي فقرهم، خاصة، أن يحملوا على دفع ديونهم باكرًا، ويجب لتخفيف غناهم أن تتخذ تدابير رشيدة غير محسوسة، لا أن يصار إلى المصادرة، ولا إلى قوانين أرضية، ولا إلى إلغاء للديون؛ أي: ألا يصار إلى أمور تؤدي إلى شرور لا حد لها.

وعلى القوانين أن تُلغي البكرية بين الأشراف٩ لما يؤدي إليه تقسيم المواريث المتصل من رجوع الثروات إلى المساواة على الدوام.

ولا ينبغي وجود منابات، ولا تحويل بيع بات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة، ولا بكريات، ولا تبنيات، مطلقًا، ولا يمكن جميع الوسائل التي ابتدعت إدامة لعظمة الأسر في الدول الملكية أن تتخذ في الأريستوقراطية.١٠

ومتى ساوت القوانين بين الأسر بقي لها أن تحفظ ما بينها من اتحاد، ويجب أن يُقضى فيما بينها من خصومات سريعًا، وإن لم يفعل هذا تحول ما بين الأفراد من خصام إلى خصام بين الأسر، ويمكن المحكمين أن ينجزوا القضايا أو يحولوا دون وقوعها.

ثم لا ينبغي للقوانين، مطلقًا، أن تؤيد ما يوجبه الزهو من الفروق بين الأسر عن حجة كونها أعظم شرفًا أو أكثر قدمًا، ويجب أن يعد هذا من تُرَّهات الأفراد.

وليس على المرء إلا أن ينظر إلى إسپارطة ليرى كيف عرف الحكام الخمسة أن يقهروا خور الملوك والكبراء والشعب.

هوامش

(١) نظر البندقيون، وهم ممن سار بحكمة من عدة وجوه، في خصومة بين شريف بندقي ونبيل إقطاعي حول حق التصدر في إحدى الكنائس فقضوا بأنه لا حق للشريف البندقي في حق التقدم على مواطن آخر خارج البندقية.

(٢) أدرج هذا القانون في اللوحين الأخيرين من قبل الحكام الشعرة، انظر إلى دفي داليكارناس، باب ١٠.

(٣) وذلك كما في بعض أريستوقراطيات زماننا، ولا شيء يضعف الحكومة كهذا.

(٤) انظر في الباب ١٤ من استرابيون كيف كان سلوك أهل رودس من هذه الناحية.

(٥) انظر إلى الجزء ٣ من كتاب «حكومة البندقية» لأميلو دولا أوسه، وكان قانون كلوديا يحظر على أعضاء السِّنات أن يكون لهم في البحر مركب يحمل عليه أكثر من أربعين برميلًا، تيتوس ليفيوس، باب ٢١، فصل ٦٣.

(٦) يرى الوشاة بطاقاتهم فيها.

(٧) انظر إلى تيتوس ليفيوس، باب ٤٩، فما كان يمكن إزعاج رقيب حتى من قبل رقيب آخر، فكل رقيب كان يدون مذكرته من غير أن يستشير زميله، وإلا قلبت الرقابة رأسًا على عقب.

(٨) كان النقباء الذين يحملون الحكام في أثينة على تقديم حساب لا يقدمون مثل هذا الحساب مطلقًا.

(٩) هذا ما صار وضعه في البندقية، انظر إلى الصفحتين ٣٠ و٣١ من أميلو دولا أوسه.

(١٠) يلوح أن غرض بعض الأريستوقراطيات أقل حفظًا للدولة مما تسميه طبقة أشرافها.

الفصل التاسع

كيف ترتبط القوانين في مبدئها في الملكية

بما أن الشرف مبدأ الحكومة فإن على القوانين أن تناسبه.

ويجب أن تعمل فيها على تأييد هذه الطبقة التي يعد الشرف أباها وابنها.

ويجب أن تجعل طبقة الأشراف وراثية لتكون رابطة بين الأمير والشعب، لا لتكون حدًّا بين سلطة الأمير وضعف الشعب.

وفي هذه الحكومة تكون المنابات التي تحفظ الأموال في الأسر مفيدة إلى الغاية وإن كانت غير مناسبة في الحكومات الأخرى.

ويؤدي تحويل البيع البات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة إلى استرداد أسر الأشراف ما أسفر تبذير أحد أربابها عن بيعه من أرضين.

ويكون للأرضين الشريفة ما للأشخاص من امتيازات، ولا يمكن فصل مرتبة الملك عن مرتبة المملكة، وكذلك لا يمكن فصل مرتبة الشريف عن مرتبة إقطاعته مطلقًا.

وتكون جميع هذه الامتيازات خاصة بطبقة الأشراف، وهي لا تنتقل إلى الشعب أبدًا إذا لم ترد مخالفة مبدأ الحكومة، وإذا لم يرد تقليل قوة طبقة الأشراف وقوة الشعب.

وتضايق المنابات التجارة، ويوجب تحويل البيع البات إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة ما لا حد له من الدعاوى اللازمة، ويكون جميع أراضي المملكة المباعة بلا صاحب مدة سنة على الأقل وعلى وجه ما، ومن الامتيازات الخاصة بالإقطاعات ما يمنح سلطة تُثقل من يحتملونه، وهذه هي محاذير لطبقة الأشراف خاصة تزول أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفع عام، ولكن الشعب إذا ما أُطلع عليها كدرت جميع المبادئ بلا جدوى.

وقد يُباح للواحد في الملكيات أن يترك معظم أمواله لأحد أولاده، حتى إن هذه الإباحة لا تكون صالحة في غيرها.

ويجب على القوانين أن تعاضد التجارة التي مكن نظام هذه الحكومة أن يبيحها،١ وذلك لتستطيع الرعية، من غير هلاك، أن تقضي حاجات الأمير وبلاطه المتجددة على الدوام.

ويجب أن تضع شيئًا من النظام في أسلوب جباية الضرائب، وذلك لكيلا يكون هذا الأسلوب أثقل من الضرائب نفسها.

ويؤدي ثقل الضرائب إلى العمل في البداءة، والعمل إلى الضنى، والضنى إلى روح الكسل.

هوامش

(١) هو لا يبيحها لغير الشعب، انظر إلى القانون الثالث الحافل بالصواب في مجموعة De comm. et mercatoribus.

الفصل العاشر

سرعة التنفيذ في الملكية

تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة الجمهورية امتيازًا عظيمًا، وذلك أن الأمور تدبر فيها من قبل واحد، فتكون أكثر نشاطًا في التنفيذ، ولكن بما أن من الممكن أن يتحول هذا النشاط إلى سرعة فإن القوانين تقيده بشيء من البطء، ولا ينبغي للقوانين أن تؤيد طبيعة كل نظام فقط، بل يجب عليها أن تعالج ما ينشأ عن هذه الطبيعة من سوء استعمال أيضًا.

ويود الكردينال ريشليو١ أن تجتنب في الملكيات مصاعب الشركات التي توجب عوائق حول كل أمر، ولو لم يحمل هذا الرجل استبدادًا في قلبه لحمله في رأسه.

ولا تطيع الهيئات المؤتمنة على القوانين بأحسن مما تصنع وقتما تسير بطيئة الخطوات؛ فتسم أمور الأمير بذلك التفكير الذي لا ينتظر مطلقًا من عدم إلقاء دار القضاء نوره على قوانين الدولة ومن استعجال مجالسه.٢

وماذا يصبح أجمل ملكيات العالم إذا لم يقف الحكام بتهملاتهم وشكاياتهم والتماساتهم مجرى فضائل ملوكها، وذلك عندما يريد هؤلاء الملوك، الذين لا يستشيرون غير نفسهم العظيمة، أن يكافئوا مكافأة لا حد لها ما يُسدى من الخدم بشجاعة وإخلاص لا حد لهما أيضًا؟

هوامش

(١) الوصية السياسية.

(٢) Barbaris cunctatio servilis; statim exequi regium videtur تاسيت، الحوليات، باب ٥، فصل ٣٢.

الفصل الحادي عشر

سمو الحكومة الملكية

تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستبدة امتيازًا عظيمًا، فيما أن من طبيعتها أن يوجد تحت الأمير عدة طبقات تابعة للنظام فإن الدولة تكون أكثر ثباتًا، والنظام أكثر رسوخًا، وشخص من يحكمون أكثر اطمئنانًا.

ويعتقد شيشرون١ أن سر سلامة الجمهورية في رومة كان في منصب المحامين عن حقوق الشعب، ومن قوله: «حقًّا أن قوة الشعب الذي لا رئيس له مطلقًا تكون أكثر هولًا، فالرئيس يشعر بأنه مدار الأمر كله ويفكر فيه، غير أن الشعب في صولته لا يعرف التهلكة التي يُلقي نفسه فيها مطلقًا.» فهذه الفكرة يمكن أن تطابق دولة مستبدة مؤلفة من شعب لا محامين عن حقوقه، وملكية يكون للشعب فيها محامون على وجه ما.

والواقع في كل مكان أن الشعب المقود بنفسه في فتن الحكومة المستبدة يسير بالأمور دائمًا إلى أبعد ما يمكن أن تسير، وأن ما يأتيه من الفوضى يجاوز الحد، وذلك مع أن من النادر في الملكيات أن تبلغ الأمور درجة الإفراط، فالرؤساء يخافون من أجل أنفسهم، وهم يخشون أن يهجروا، ولا ترغب السلطات المتوسطة التابعة٢ أن يتفوق الشعب، ومما يقل حدوثه أن تفسد طبقات الدولة تمامًا؛ وذلك لأن الأمير يتمسك بهذه الطبقات؛ وذلك لأن المشاغبين الذين لا يريدون قلب الدولة ولا يرجون ذلك لا يستطيعون ولا يريدون إسقاط الأمير.

وفي هذه الأحوال يتدخل ذوو الرشد والوجاهة من الناس، فيُوفق بين الأمور وتصلح وتقوم، ويعود إلى القوانين سلطانها ويخضع لها.

ثم إن جميع تواريخنا حافلة بالحروب الأهلية من غير ثورات، وإن تواريخ الدول المستبدة حافلة بالثورات من غير حروب أهلية.

ويُثبت من خَطُّوا تاريخ الحروب الأهلية لبعض الدول، حتى مَن أثاروها، إثباتًا كافيًا، قلة ما يجب أن يكون لدى الأمراء من شبهة تجاه السلطان التي يتركونها لبعض الطبقات من أجل خدمها؛ وذلك لأنها، حتى في ضلالها، لا تنزع إلى غير القوانين وغير واجبها، فتعوق هياج العصاة وصولتهم أكثر من أن تقدر على خدمتها.٣

ومن المحتمل أن يكون الكردينال ريشليو قد رأى أنه أذل طبقات الدولة كثيرًا فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه٤ لتأييده وطالبهم بأمور كثيرة لا يستطيع غير ملك، في الحقيقة، أن يقوم بما تقتضيه من انتباه وبصائر وحزم ومعارف، ولا يكاد يظن إمكان وجود أمير ووزراء مماثلين من هنا حتى إنحلال الملكيات.

وكما أن الشعوب التي تتمتع بإدارة صالحة أسعد من الشعوب التي لا نظام ولا رؤساء لها فتتيه في الغاب يكون الملوك الذين يعيشون تحت ظل قوانين أساسية أسعد من الأمراء المستبدين الذين ليس لديهم ما ينظم أفئدة شعوبهم ولا أفئدتهم.

هوامش

(١) باب ٣ من القوانين، فصل ١٠. Nimia potestas est tribunorum plebis?
Quis negat? Sed vis populi multo sœvior multoque vehementior, quœ, ducem quod habet, interdum lenior est quam si nullum haberet. Dux enim suo se periculo progredi cogitate; populi impetus periculi notionem sui non habet.

(٢) انظر آنفًا إلى التعليق الأول على باب ٢، فصل ٤.

(٣) مذكرات الكردينال ريتز وتواريخ أخرى.

(٤) الوصية السياسية.

الفصل الثاني عشر

مواصلة الموضوع نفسه

ولا يُبحث عن علو الهمة في الدول المستبدة، ولا ينعم الأمير على هذه الدول بعظمة لعطله من العظمة، ولا تجد عنده مجدًا.

وفي الملكيات تقتبس الرعية أشعتها من حول الأمير كما يرى، وفي الملكيات، حيث مجال كل واحد عظيم، يمكن الإنسان أن يمارس تلك الفضائل التي تهب للنفس عظمة، لا استقلالًا.

الفصل الثالث عشر

فكرة الاستبداد

إذا ما أراد همج لوزيانة نيل ثمرة قطعوا الشجرة من أسفلها واقتطفوا الثمرة،١ فهذه هي الحكومة المستبدة.

هوامش

(١) رسائل العبرة، مجموعة ١١، صفحة ٣١٥.

الفصل الرابع عشر

كيف تناط القوانين بمبدأ الحكومة المستبدة

الخوف هو مبدأ الحكومة المستبدة، ولكن لا ضرورة إلى قوانين كثيرة في سبيل الشعوب الهيابة الجاهلة الصريعة.

وكلٌّ يجب أن يسير هنالك وفق مبدأين أو ثلاثة مبادئ، ولا ضرورة إلى مبادئ جديدة إذن، وإذا ما دربتم حيوانًا احترزتم من تغيير معلمه ودرسه وجريه، واقتصرتم على ضرب دماغه بحركتين أو ثلاث حركات، ولم تزيدوا.

وإذا ما حجب الأمير لم يستطع أن يخرج من منزل الشهوة من غير أن يغم جميع من يمسكونه فيه، وهم لا يطيقون انتقال شخصه وسلطانه إلى أيدٍ أخرى، ولذا يندر أن يقوم بالحرب بنفسه، وهو لا يجرؤ أن يقوم بها بواسطة وكلائه.

وأمير كهذا متعود في قصره ألا يُلاقي أية مقاومة يشتاط غيظًا من مقاومته بالسلاح، وهو في الغالب يسير عن غضب وانتقام إذن، وذلك فضلًا عن أنه لا يمكن أن تكون لديه فكرة عن المجد الحقيقي، وهنالك يجب أن تقع الحروب بفورانها الطبيعي، إذن، وهنالك تكون حقوق الشعب أضيق مدى مما في أي مكان آخر إذن.

وأمير كهذا هو من كثرة المعايب ما يُخشى معه أن يُبدي حماقته الطبيعية ضحًى، وهو مكتوم، ولا تُعرف الحال التي يكون عليها، ومن السعادة أن يكون الناس في هذا البلد من الوضع ما لا يحتاجون معه إلى غير اسم واحد يحكم فيهم.

ولما كان شارل الثاني عشر في بندر قاومه سِنات إسوج بعض المقاومة، فكتب يقول: إنه سيرسل إليها إحدى جَزَماته١ لتأمر، وكان لهذه الجزمة أن تأمر مثل ملك مستبد.

وإذا أُسر الأمير عُد ميتًا وجلس آخر على العرش، وصارت المعاهدات التي يعقدها الأسير باطلة فلا يوافق عليها خلفه، وبما أنه القانون والدولة والأمير في الحقيقة، وبما أنه يكون شيئًا غير مذكور عندما يعود غير أمير، إن لم يحتسب ميتًا، فإن الدولة تنهار.

وأكثر الأمور دفعًا للترك إلى عقد صلحهم المنفرد مع بطرس الأول هو قول الروس للوزير (التركي) إن ملكًا آخر رُفع إلى العرش في إسوج.٢

وليست سلامة الدولة غير سلامة الأمير، وإن شئت فقل سلامة القصر المحجوب فيه، وكل ما لا يهدد هذا القصر أو العاصمة رأسًا لا يؤثر في النفوس الجاهلة الشامخة المتهمة، وأما سلسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيبها والبصر بها، حتى التفكير فيها، ولا بد من أن تكون السياسة ونوابضها وقوانينها محدودة هنالك، وكذلك الحكومة السياسية بسيطة هنالك بساطة الحكومة المدنية.٣

وكل شيء ينتهي إلى التوفيق بين الحكومة السياسية والمدنية مع الحكومة الأهلية، وموظفي الدولة مع السراي.

ودولة مثل هذه تكون في أحسن وضع إذا ما استطاعت أن تعد نفسها وحيدة في العالم فتكون محاطة بالصحارى ومنفصلة عن الأمم التي تدعوها برابرة، وهي؛ إذ لم تستطع أن تعتمد على المليشيا فإن من الحسن أن تهلك قسمًا من نفسها.

وبما أن الخوف مبدأ الحكومة المستبدة فإن السكون هدفها، وليس هذا سلمًا أبدًا، بل صمت هذه المدن التي يوشك العدو أن يستولي عليها.

وبما أن القوة لا تكون في الدولة، بل في الجيش الذي أقامها، فإنه يجب حفظ هذا الجيش للدفاع عن الدولة، ولكن الجيش مرهب للأمير، وكيف يوفق بين سلامة الدولة وسلامة الأمير إذن؟

وأرجو منكم أن تنظروا إلى المهارة التي حاولت الحكومة الروسية أن تخرج بها من الاستبداد الذي هو أشد وطأ عليها مما على الشعوب أيضًا، فقد حطمت كتائب كبيرة، ونزلت عقوبات الجرائم، وأنشئت محاكم، وبدئ بمعرفة القوانين، وهذبت الشعوب، ولكن يوجد من العلل الخاصة ما يرد الاستبداد إلى الكرب الذي يود الفرار منه.

وللدين في هذه الدول من التأثير ما ليس في سواها، فهو فزع مضاف إلى فزع، والشعوب في الدول الإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العجيب نحو أميرها.

والدين هو الذي يصلح النظام التركي بعض الإصلاح، وبقوة الدين ومبدئه يرتبط الرعايا في الدولة التي لا يرتبطون في مجدها وعظمتها عن شرف.

ومن جميع الحكومات المستبدة لا تجد واحدة تثقل كاهل نفسها أكثر من التي يعلن الأمير فيها أنه مالك جميع الأرضين ووارث جميع رعاياه، وذلك لما يؤدي إليه دائمًا من ترك الزراعة، وإذا كان الأمير تاجرًا قضَى على كل نوع من الصناعة فضلًا عن ذلك.

وفي هذه الدول لا يصلح، ولا يحسن، شيء،٤ فلا تُبنى بيوت إلا من أجل الحياة، ولا تنشأ خنادق، ولا تغرس أشجار، ويستخلص كل شيء من الأرض، ولا يعاد إليها شيء، وكل يغدو بائرًا، وكل يكون مقفرًا.

أو تصون أن القوانين التي تبطل ملكية الأرضين وميراث الأموال تقلل بخل الأكابر وطمعهم؟ كلا، بل تزيد هذا البخل والطمع، وذلك أنه يصار إلى صنع ألف جور لما يعتقد أنه لا يُختص بغير الذهب والفضة اللذين يمكن أن يسرقا وأن يخفيا.

ومن الصالح أن يلطف طمع الأمير ببعض العادات لكيلا يضيع كل شيء، ومن ذلك أن من عادة الأمير في تركية أن يكتفي بأخذ ثلاثة في المئة من مواريث٥ أبناء الشعب، ولكن بما أن السنيور الأكبر يهب مليشياه معظم الأرضين ويتصرف فيها كما يهوى، وبما أنه يستولي على جميع مواريث موظفي الدولة، وبما أن الملك يكون للسنيور الأكبر عند الوفاة بلا ورثة من الذكور ولا يكون للإناث غير الريع فإن مما يحدث أن يملك أكثر أموال الدولة ملكًا وقتيًّا.

ومن قانون بنتام أن يكون الميراث نصيب الملك فينال حتى المرأة والأولاد والبيت،٦ ويضطر، لاجتناب أظلم أحكام هذا القانون، أن يزوج الأولاد في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سنيهم، وفيما هو أحدث من ذلك أحيانًا، وذلك لكيلا يكونوا قسمًا بائسًا من ميراث الأب.

ولا تكون وراثة العرش ثابتة في الدول التي لا توجد فيها قوانين أساسية؛ وذلك لأن التاج يكون انتخابيًّا من قِبَل الأمير في آلِهِ أو خارج آلِهِ، ومن العبث حصر الوراثة في الأكبر ما دام الأمير قادرًا على اختيار آخرَ في كلِّ زمان، ويُعْلَن الوارثُ من قبل الأمير نفسه أو من قِبَلِ وزرائه أو نتيجةَ حرب أهلية، وهكذا يكون لدى هذه الدولة من أسباب الانحلال أكثر مما لدى الملكية.

وبما أن كل أمير من الأُسْرة المالكة مساوٍ للآخر في إمكان انتخابه فإن ما يحدث أن يَخْنُقَ الذي يجلس على العرش إخوته في البُداءة كما يقع في تركية، أو يُعْمِيَهم كما يقع في فارس، أو يجننهم كما عند المغول، أو ألا تتخذ هذه الاحتياطات مطلقًا كما في مَرَّاكُشَ فتعقب كل خُلُوٍّ في العرش حرب أهلية هائلة.

وفي نظم الروس٧ يمكن القيصر أن يختار خلفه، الذي يريده، من أسرته أو خارج أسرته، ونظام وراثة مثل هذا يسبب ألف ثورة ويجعل العرش مضطربًا ما ظلَّت الوراثة مُرَاديةً، وبما أن نظام الوراثة من الأمور التي يهم الشعب أن يعلمها أكثر من غيرها فإن أحسن نظام للوراثة هو الذي يقف الأبصار أكثر من سواه كالنسب وبعض مراتب النسب، ويحول مثل هذا التدبير دون المكايد ويُخْمِد الطموح فلا تُفْتَن نَفْسُ أميرٍ ضعيف، ولا يُحْفَزُ المحتضرون إلى الكلام أبدًا.

وإذا ما أُثبتت الوراثة بقانون أساسي صار الوارث أميرًا واحدًا، ولم يَغْدُ لإخوته حق حقيقي أو ظاهر في منازعته التاج، ولم تُفترض للأب، ولم تُروج له، مشيئة خاصة حول ذلك، ولذا لم يبق قول حول حبس أخي الملك أو قتله أكثر مما حول أي تابع آخر.

بيد أن من الحذر أن يقبض على إخوة الأمير في الدول المستبدة التي يعدون فيها عبيده ومنافسين له معًا، ولا سيما البلدان الإسلامية حيث يعد الدين كل نصر أو فوز حكمًا إلهيًّا فلا يكون أحد ولي أمر عن حق، بل عن أمر واقع فقط.

ويثار الطموح في الدول التي يرى الأمراء دمًا أنهم يُحبسون أو يُقتلون إذا لم يرتقوا إلى عرشها أكثر مما يُثار بيننا حيث يتمتع الأمراء دمًا بحال ملائم للرغائب المعتدلة؛ إذ لم يكن شديد المناسبة للطموح.

والأمراء في الدول المستبدة يسيئون استعمال الزواج على الدوام، فهم يكون لديهم نساء كثير غالبًا، وذلك في قسم العالم الذي يُؤلف الاستبداد فيه كآسية على الخصوص، وهم يكون لديهم ولدٌ كثير لا يمكنهم أن يحملوا حبًّا لهم كما لا يمكن هؤلاء الأولاد أن يتحابوا.

والأسرة المالكة تشابه الدولة، فهي ضعيفة جدًّا، ورئيسها قوي جدًّا، وهي تلوح واسعة، وهي تنتهي إلى العدم، ومن ذلك أن قتل أردشير٨ جميع أولاده؛ لأنهم ائتمروا به، وليس من المحتمل أن يأتمر خمسون ولدًا بأبيهم، وأقل من ذلك احتمالًا ائتمارهم به؛ لأنه لم يرد أن يتنزل عن سريته لابنه الأكبر، وأبسط من هذا أن يظن وجود بعض دسائس قصور الشرق هنالك، في هذه الأمكنة التي يسودها الكيد والخبث والخداع في صمت، والتي يغشاها ليل كثيف، والتي تشتمل على أمير مسن أصبح أكثر سخافة في كل يوم فصار أسير القصر الأول.

ويلوح، بعد جميع الذي قلناه، أن الطبيعة البشرية تثور على الحكومة المستبدة بلا انقطاع، غير أن معظم الأمم خاضع لها على الرغم من حب الناس للحرية وحقدهم على الطغيان، ويسهل إدراك هذا، وذلك أن إقامة حكومة معتدلة تقتضي ترتيب السلطات وتنظيمها وتعديلها وجعلها تسير، ومنح إحداها من الوزن ما تقاوم به الأخرى، ويعد هذا من بدائع الاشتراع ما يندر صدوره عن المصادفة وما يندر أن يترك صنعه لذوي الحكمة، وعلى العكس يتضح أمر الحكومة المستبدة لكل ذي عينين، فهي نمطية في كل مكان، وبما أنه لا يحتاج إلى غير الأهواء في إقامتها فإن جميع العالم صالح لهذا.

هوامش

(١) Bottes.

(٢) تعقيب بوفندورف على معاهدة إسورج في «التاريخ العام»، فصل ١٠.

(٣) يرى مسيو شاردان أنه لا يوجد مجلس دولة في فارس مطلقًا.

(٤) انظر إلى الصفحة ١٩٦ من «حال الدولة العثمانية» لريكو (طبعة سنة ١٦٧٨).

(٥) انظر إلى مواريث الترك في كتاب «إسبارطة القديمة وإسبارطة الحديثة»، وانظر كذلك إلى كتاب «الدولة العثمانية» لريكو.

(٦) انظر إلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» جزء ١، وقانون بيغو أقل جورًا من ذلك، فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إرثًا، المصدر نفسه، جزء ٣، صفحة ١.

(٧) انظر إلى مختلف النظم، ولا سيما نظام سنة ١٧٢٢.

(٨) انظر إلى جوستان.

الفصل الخامس عشر

مواصلة الموضوع نفسه

تشعر الشهوات بنفسها باكرًا في الأقاليم الحارة حيث يسود الاستبداد عادة، وهي لم تلبث أن تسكن١ فيها، وتكون النفس فيها أكثر تقدمًا والأخطار وتبذير المال أقل مدى، ويكون التفرد فيها أقل سهولة والتجارة أقل انتشارًا بين الشبان المحبوسين في البيوت، ويتزوج فيها باكرًا، ويمكن الإنسان أن يكون فيها بالغًا بأسرع مما في أقاليمنا الأوروبية إذن، وفي تركية يبدأ البلوغ في الخامسة عشرة من السن.٢

ولا داعي لترك المدين أمواله لدائنيه، ففي حكومة لا يكون المرء صاحب مال مضمون فيها يقرض اعتمادًا على الشخص أكثر مما على الأموال.

ومن الطبيعي أن يكون ذلك في صميم الحكومات المعتدلة،٣ ولا سيما الجمهوريات، وذلك عن اعتماد كبير على صدق أبناء الوطن وعن لطف يوحي به شكل حكومة وهب كل واحد نفسه لها كما يلوح.

ولو كان المشترعون في الجمهورية الرومانية قد سنوا مبدأ ترك المدين أمواله لدائنيه٤ ما وقع كثير من الفتن والمنازعات الأهلية، ولم تكابد مخاطر الداء ولا مهالك الدواء.

ويوجب الفقر وعدم استقرار الثروات في الدول المستبدة إيلاف الربا، ما دام كل واحد فيها يزيد قيمة نقوده بحسب خطر الإدانة، ويأتي البؤس من كل ناحية، إذن، في هذه البلدان الشقية حيث يسلب كل شيء حتى مجنى القروض.

ويؤدي ذلك إلى عجز التاجر عن توسيع تجارته، ويتعيش هذا التاجر يوميًّا، وذلك أنه إذا ما أثقل كاهله بكثير من السلع خسر بالفوائد دفعًا لثمنها أكثر من أن يكسب منها، ثم إنه لا مكان لقوانين التجارة هنالك مطلقًا، وتقتصر القوانين على المخالفات.

ولا تكون الحكومة ظالمة من غير أن تكون لها أيد تمارس مظالمها، والواقع أن من المستحيل ألا تعمل هذه الأيدي في سبيل نفسها، ولذا يكون اختلاس الأموال الأميرية أمرًا طبيعيًّا في الدول المستبدة.

وبما أن هذا الجرم هو الجرم العادي هنالك فإن من المفيد أن يصار إلى المصادرة، وينطوي هذا على تعزية للشعب، ويكون المال الذي يستخلص هكذا ضريبة بالغة من الضخامة ما يصعب على الأمير أن يجبيه من رعية غارقين، حتى إنه لا يوجد في ذلك البلد آل يُراد بقاؤهم.

والأمر في الدول المعتدلة غير ذلك، وذلك أن المصادرات تجعل ملك الأموال غير ثابت، وتجرد الأولاد الأبرياء، وتهدم الأسرة عندما تكون المسألة أمر مجازاة مجرم، وتؤدي إلى الشر في الجمهوريات بمحوها المساواة، التي هي روحها، عن حرمان ابن الوطن احتياجه الطبيعي.٥

وينص قانون روماني٦ على عدم المصادرة في غير جرم الاعتداء على الرئيس الأول، ومن الصواب البالغ في الغالب أن تتبع روح هذا القانون فيقتصر في المصادرات على بعض الجرائم، ومن الصواب البالغ قول بودان٧ ألا يصادر غير ما يدخل في شركة الزواج في البلدان التي يكون التصرف في الأموال الخارجة عن شركة الزواج من عاداتها المحلية.

هوامش

(١) انظر إلى الباب ١٤ من «القوانين»، وذلك في مطلب «العلاقة بطبيعة الإقليم».

(٢) لاغييتير، «إسبارطة القديمة والحديثة» صفحة ٤٦٣. [والواقع أن مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنين، ومنتهاه في كليهما خمس عشر سنة كما جاء في المادة ٩٨٦ من مجلة الأحكام العدلية (م).]

(٣) وقل مثل ذلك عن التأجيلات في الإفلاسات عن حسن نية.

(٤) لم يوضع هذا المبدأ إلا في قانون يولية، مجموعة القوانين “De cessione bonorum”، وكان يجتنب السجن, ولم يكن ترك المدين أمواله لدائنيه أمرًا شائنًا، جزء ٢، باب ١٢.

(٥) يلوح لي أن المصادرات كانت أمرًا مستحبًا كثيرًا في جمهورية أثينة.

(٦) الصحيح، Bona damnatorum، مجموعة القوانين De bon. Proscipt. Eu damn.

(٧) «الجمهورية»، باب ٥، فصل ٣.

الفصل السادس عشر

نقل السلطة

تنتقل السلطة بأسرها في الحكومة المستبدة إلى أيدي من تُفوض إليه، والوزير هو المستبد بعينه، وكل موظف خاص هو الوزير، وتزاول السلطة في الحكومة الملكية على وجه أقبل مباشرة، ويلطفها الملك عندما يمنحها،١ وهو يقوم بتوزيع سلطانه قيامًا لا يُعطِى من سلطانه ما لا يُمسك معه أعظم قسط منه.

وهكذا لا يتبع حكام المدن الخاصون في الدول الملكية حاكم الولاية بمقدار اتباعهم الأمير، ولا يتبع الضباط الخاصون في الفرق العسكرية القائد بمقدار اتباعهم الأمير.

ومن الحكمة في معظم الدول الملكية سَن عدم ارتباط من هم على شيء من القيادة الواسعة في أية مليشيا، وذلك بما أنهم لا قيادة لهم إلا عن مشيئة الأمير الخاصة فإنه يمكن، أو لا يمكن، استخدامهم، وإنهم يكونون في الخدمة من وجوه وخارجها من وجوه أخرى.

وهذا ما لا نظير له في الحكومات المستبدة؛ وذلك لأنه إذا كان من هم عاطلون من عمل حاضر ذوي امتيازات وألقاب مع ذلك فإن في الدولة رجالًا عظماء بأنفسهم، وهذا ما ينكد طبيعة هذه الحكومة.

وإذا كان حاكم إحدى المدن مستقلًّا عن الباشا وجب أن يتحدث في كل يوم عن وسائل للتوفيق بينهما، وهذا ضرب من المحال في الحكومة المستبدة، ثم إذا كان من الممكن ألا يطيع الحاكم الخاص فكيف يستطيع الآخر في ولايته أن يكون مؤثرًا فيه؟

ولا تمكن موازنة السلطة في هذه الحكومة، وليست سلطة أقل حاكم غير سلطة المستبد، ويظهر القانون في البلدان المعتدلة حكيمًا في كل مكان حيث يكون معلومًا ويمكن أصغر الحكام أن يتبعوه، ولكن كيف يمكن الحاكم في الاستبداد، حيث لا يكون القانون غير إرادة الأمير، إذا كان الأمير حكيمًا، أن يتبع إرادة لا يعرفها؟ ولذا وجب أن يتبع إرادته الخاصة.

ثم بما أن القانون ليس غير ما يريد الأمير، وبما أن الأمير لا يمكنه أن يريد غير ما يعرف، فإنه يجب وجود أناس لا يحصون يريدون نيابة عنه ومثله.

ثم بما أن القانون هو إرادة للأمير عابرة فإن من الضروري أن يريد، الذين يريدون نيابة عنه، إرادة مفاجئة مثله.

هوامش

(١) «كضوء الشمس الذي يصير معتدلًا عند غروبها».

الفصل السابع عشر

الهدايا

من العادات في البلدان الاستبدادية ألا يفد الإنسان على أيٍّ كان فوقه من غير أن يقدم إليه هدية، ولو كان المُهدى إليه من الملوك، ومن ذلك أن عاهل المغول١ لا يقبل عرائض رعاياه الذين لا يتناول منهم شيئًا، وينال هذا من هؤلاء الأمراء ما يفسدون به حتى نعمهم الخاصة.

وهذا ما يجب أن يقع في حكومة لا يعد أحد فيها مواطنًا، في حكومة حافلة بالمبدأ القائل إن الأعلى غير مدين للأدنى بشيء، في حكومة لا يعتقد الناس فيها أنهم مرتبطون في غير ما يفرضه بعضهم على بعض من العقوبات، في حكومة تكون ذات أعمال قليلة، ويندر أن يحتاج فيها إلى المثول بين يدي عظيم فتقدم إليه رغبات وتعرض عليه شكايات.

وفي الجمهورية تكون الهدايا أمرًا كريهًا، وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليها، وفي الملكية يكون الشرف عاملًا أقوى من الهدايا، وأما في الحكومة المستبدة، حيث لا شرف ولا فضيلة، فلا يزمع على العمل إلا عن أمل في رغد العيش.

وذهب أفلاطون،٢ عن تمسك في مبادئ الجمهورية، إلى فرض عقوبة القتل على من يقبلون هدايا ليقوموا بواجبهم، ومن قول أفلاطون: «لا يجوز أن تؤخذ الهدايا من أجل الأمور الطيبة، ولا من أجل الأمور السيئة.»

ومن القوانين السيئة ذلك القانون الروماني٣ الذي يبيح للحكام أن يأخذوا هدايا صغيرة٤ على ألا تجاوز مئة درهم في العام الواحد، فمن لم يُعطوا شيئًا لا يبتغوا شيئًا، ومن يعطوا قليلًا لم يلبثوا أن يرغبوا فيما هو أكثر قليلًا، ثم يبغون الكثير، ثم إن من السهل إقناع من لا يجوز له أن يأخذ شيئًا أن يأخذ شيئًا ما أكثر من إقناع من عليه أن يأخذ الأقل فيأخذ الأكثر فيجد في هذا السبيل حججًا وأعذارًا وعللًا وأسبابًا محتملة على الدوام.

هوامش

(١) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ١، صفحة ٨٠.

(٢) باب ١٢ من «القوانين».

(٣) قانون ٥ : ٦. Dig. Ad leg. Jul. repet.

(٤) Munuscula (توابل).

الفصل الثامن عشر

ما ينعم به ولي الأمر من الجوائز

ليس لدى الأمير، الذي يكافئ، غير النقد في الحكومات المستبدة حيث لا يزمع على السير إلا عن أمل في رغد العيش كما قلنا، وأما في الملكية حيث يسود الشرف وحده فإن الأمير لا يكافئ بغير الفروق إذا كانت الفروق التي يقررها الشرف غير موصولة بترف يؤدي إلى احتياجات بحكم الضرورة، ولذا يكافئ الأمير هنالك بمفاخر تؤدي إلى الثراء، وأما في الجمهورية، حيث تسود الفضيلة، والفضيلة عامل يكفي نفسه وينفي ما سواه، فإن الدولة لا تكافئ بغير دلائل على هذه الفضيلة.

ومن القواعد العامة أن الجوائز العظيمة في الملكية وفي الجمهورية دليل على انحطاطهما؛ وذلك لأنها تثبت تطرق الفساد إلى مبادئها؛ وذلك لأن مبدأ الشرف يكون قد عاد غير بالغ القوة من جهة، ولأن مزية المواطن تكون قد ضعفت من جهة أخرى.

وأسوأ أباطرة الرومان أكثرهم عطاء، ومن هؤلاء مثلًا: كاليغولا وكلوديوس ونيرون وأوتون وفيتليوس وكووديوس وهليوغابال وكراكلا، وأما أحسنهم، كأغسطس وفسبازيان وأنطونن بيوس وماركوس أوريليوس وبرتيناكس، فقد كانوا مقتصدين، وكانت الدولة في عهد الأباطرة الصالحين تعود إلى مبادئها فيغني كنز الشرف عن الكنوز الأخرى.

الفصل التاسع عشر

نتائج جديدة لمبادئ الحكومات الثلاث

لا أرى أن أختم هذا الباب قبل أن آتي ببعض تطبيقات على مبادئي الثلاثة:

- المسألة الأولى: أيجب على القوانين أن تُكره ابن الوطن على قبول الخدم العامة؟ أقول: إنه يجب عليها فعل ذلك في الحكومة الجمهورية، لا في الحكومة الملكية، فأما في الأولى فإن المناصب دلائل على الفضيلة وودائع يفوضها الوطن إلى ابن له لا ينبغي أن يعيش ويسير ويفكر إلا من أجله فلا يستطيع أن يرفض تلك الخدم١ إذن، وأما في الثانية فإن المناصب دلائل على الشرف، والواقع أن هذه هي غرابة الشرف الذي يعجبه ألا يرضى بأية خدمة إلا متى يريد، وعلى الوجه الذي يريد.
وكان ملك سردينية٢ المرحوم يجازي من يرفضون الرتب والمناصب في دولته، فيتبع بذلك مبادئ جمهورية من غير أن يشعر، ثم إن طراز حكمه يثبت إثباتًا كافيًا كون هذا ليس مقصده.

- المسألة الثانية: أيعد من المبادئ الصالحة إكراه ابن الوطن أن يقبل في الجيش رتبة أدنى من التي شغلها؟ كان يُرى لدى الرومان في الغالب أن القائد يخدم بعد عام تحت إمرة نائبه،٣ فالفضيلة في الجمهوريات تقتضي استمرار تضحية المرء بنفسه وبإبائه في سبيل الدولة، وأما في الملكيات فإن الشرف، صحيحه وزائفه، لا يطيق ما يسميه ذلًّا.
وفي الحكومات المستبدة، حيث يُساء استعمال الشرف والمناصب والمراتب على السواء، يجعل من الأمير وغدًا ومن الوغد أميرًا بلا تمييز.

- المسألة الثالثة: أتفوض الخدم المدنية والعسكرية إلى رأس واحد؟ يجب توحيدهما في الجمهورية وفصلهما في الملكية، ومن الخطر في الجمهوريات أن تجعل مهنة السلاح حرفة خاصة منفصلة عن الذي يمارس الوظائف المدنية، وليس أقل من هذا خطرًا أن تجمع الوظيفتان في شخص واحد في الملكيات.
ولا يحمل السلاح في الجمهورية إلا عن صفة المدافع عن القوانين والوطن، والمرء لا يكون جنديًّا حينًا من الزمن فيها إلا لأنه ابن للوطن، وإذا ما وجدت فيها مهنتان منفصلتان أُشعر من يكون تحت السلاح، معتقدًا أنه ابن للوطن، بأنه ليس غير جندي.

ولا هدف لرجال الحرب في الملكيات غير المجد، أو الشرف أو الثراء على الأقل، وليحترز فيها من تفويض الخدم المدنية إلى أناس متماثلين، وعلى العكس يجب أن يردعوا من قبل حكام مدنيين، وألا يتمتعوا في وقت واحد بثقة الشعب وبقوة يسيئون بها استعمال هذه الثقة.٤

وانظروا مقدار ما تُخشى به مهنة رجال الحرب الخاصة في أمة تستتر الجمهورية فيها تحت شكل الملكية، وكيف يظل المحارب مواطنًا، حتى حاكمًا، لتكون هذه المزايا عربونًا للوطن فلا يُنسى مطلقًا.

ولم يكن تقسيم المناصب إلى مدنية وعسكرية من قبل الرومان بعد ضياع الجمهورية أمرًا مراديًّا، بل كان نتيجة تبديل نظام رومة، وكان من طبيعة الحكومة الملكية وما بدئ به في عهد أغسطس٥ اضطر الأباطرة الذين جاءوا بعده٦ إلى إتمامه تلطيفًا للحكومة العسكرية.

وهكذا كان پروكوپ، المنافس لڨلانس على الإمبراطورية، غير مدرك شيئًا من ذلك حينما أنعم على سليل الملك بفارس، هرمسداس، بمنصب والٍ٧ فأعاد إلى هذا المنصب ما كان له من قيادة الجيوش فيما مضى، وذلك ما لم تكن لديه أسباب خاصة، فالرجل الذي يبغي السيادة يبحث عما ينفع الدولة أقل مما يفيد غرضه.

- المسألة الرابعة: أيلائم أن تكون المناصب بثمن؟ لا يجوز أن تكون هكذا في الحكومات المستبدة حيث يولى الرعايا أو يعزلون من قبل الأمير في ساعة.
ويكون هذا البيع أمرًا حسنًا في الدول الملكية لما يؤدي إليه من جعل الشيء، الذي لا يُراد القيام به من أجل الفضيلة، مهنة أسرية، ولإعداده كل واحد لوظيفته ولجعله مراتب الدولة أكثر دوامًا، ومن الإصابة قول سويداس:٨ إن أنستاس جعل من الإمبراطورية ضربًا من الأريستوقراطية ببيعه جميع المناصب.

وما كان أفلاطون٩ ليطيق هذا البيع، فقد قال: «وهذا كما لو كنا في سفينة حيث يُجعل الواحد ربانًا أو ملاحًا من أجل ماله، أويمكن أن تكون القاعدة سيئة في غير وظيفة كالحياة وأن تكون صالحة في إدارة جمهورية فقط؟» غير أن أفلاطون يتكلم عن جمهورية قائمة على الفضيلة، ونحن نتكلم عن ملكية، والواقع في الملكية أن الوظائف إذا لم تبع بنظام عام باعها البطائن عن عوز وجشع مع ذلك، ومن شأن العرض إعطاء توابع أفضل مما يسفر عنه خيار الأمير، ثم إن طريق الارتقاء عن ثراء يُوحي إلى الصناعة ويصونها؛ أي: يؤدي إلى أمر يحتاج إليه هذا النوع من الحكومة احتياجًا عظيمًا.١٠

- المسألة الخامسة: في أي الحكومات يجب أن يوجد رقباء؟ يجب أن يوجدوا في الجمهورية حيث مبدأ الحكومة هو الفضيلة، وليست الجرائم وحدها هي التي تقوض الفضيلة، بل يقضي عليها الإهمال والخطايا وبعض الفتور في حب الوطن والأمثلة الخطيرة وبذور الفساد، فيجب أن يصلح الرقباء ما ينحي القوانين من غير أن يصدمها وما يضعف القوانين من غير أن يهدمها.
ومما أثار الحيرة مجازاة الأريوپاجي الذي قتل عصفورًا التجأ إليه لمطاردة باز إياه، وقد بُهت من أمر الأريوپاج بقتل صبي فقأ عيني عصفوره، ولينعم النظر في الأمر ليرى أن المسألة ليست مجازاة عن جرم، بل نتيجة حكم خلقي في جمهورية قامت على الأخلاق.

ولا ضرورة إلى الرقباء في الملكيات لقيامها على الشرف، ومن طبيعة الشرف أن يكون جميع الناس رقباء عليه، فكل إنسان يعوزه الشرف يكون عرضة لتأنيب يصدر حتى عن الذين ليس عندهم شرف مطلقًا.

وفي الملكيات يفسد الرقباء من قبل من يجب عليهم أن يصلحوهم، ولا يكونون صالحين تجاه فساد الملكية، غير أن فساد الملكية يكون بالغ القوة ضدهم.

ومما يشعر به جيدًا عدم احتياج الحكومات المستبدة إلى الرقباء مطلقًا، ويلوح نقض مثال الصين لهذه القاعدة، بيد أننا سنرى في سياق هذا الكتاب أسباب هذا النظام الغريبة.

هوامش

(١) يضع أفلاطون، في الباب الثامن من جمهوريته، هذا الرفض في عداد الدلائل على فساد الجمهورية، وذهب في الباب السادس من قوانينه إلى فرض غرامة على من يأتي هذا الرفض، والنفي جزاء من يرفض في البندقية.

(٢) فيكتور أميده.

(٣) إلتجأ بعض قواد المئة إلى الشعب التماسًا للمنصب الذي كان لهم فقال قائد مئة: «إن من الصواب، يا رفقائي، أن تعدوا جميع المناصب التي تدافعون بها عن الجمهورية أمرًا كريمًا.» تيتوس ليڨيوس، باب ٤٢، فصل ٣٤.

(٤) Ne imperium ad optimos nobeilium transferretur senatum militia vetuit.
أوريليوس فيكتور Gallienus; etiam adire exercitum. De Caesaribus.

(٥) نزع أغسطس من أعضاء السِّنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح، ديون، باب ٣٣.

(٦) قسطنطين، انظر إلى زوزيم، باب ٢.

(٧) أميان مرسلان، باب ٢٦، Et civilia, more veterum, et bella recturo.

(٨) مختارات من «السفارات» لقسطنطين لپورفيروجنيت.

(٩) «الجمهورية» باب ٨.

(١٠) يؤدي تواني إسبانية إلى منح جميع الوظائف فيها.

الباب السادس

نتائج مبادئ مختلف الحكومات من حيث بساطة القوانين المدنية والجزائية وشكل الأحكام وسن العقوبات

الفصل الأول

بساطة القوانين المدنية في مختلف الحكومات

لا تحتمل الحكومة الملكية ما تحتمله الحكومة المستبدة من بساطة القوانين، فلا بد من وجود محاكم فيها، وتصدر هذه المحاكم أحكامًا يجب حفظها والاطلاع عليها ليحكم اليوم بمثل ما حكم فيه بالأمس ولتضمن بها، وتستقر، أموال الأهلين وأرواحهم كنظام الدولة نفسه.

ودقة البحث هي ما تقتضيه في الملكية إدارة العدل الذي يقرر أمر الشرف فضلًا عن الحياة والأموال، وتزيد دقة القاضي كلما زادت ذخيرته وحكم في أعظم المصالح.

ولا يعجب المرء، إذن، من اطلاعه على قواعد وقيود وتوسعات كثيرة في قوانين هذه الدول تزيد الأحوال الخاصة، وتُحدث صناعة الحق كما يلوح.

ويؤدي ما هو مستقر في الحكومة الملكية من اختلاف المقام والأصل والنسب إلى فروق في طبيعة الأموال غالبًا، ويمكن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن تزيد هذه الفروق، وهكذا تكون الأموال بيننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة فيها أو مكتسبة غير موروثة، وتكون مهرية وملكًا للمرأة المتزوجة تحتفظ بإدارته، وتكون تراثًا من الأب ومن الأم، وتكون منقولة منوعة، وتكون حرة أو مبدولة، وتكون أسرية أو غير ذلك، وتكون أصيلة خالصة من كل حق إقطاعي أو تكون عامية، وتكون دخلًا عقاريًّا أو قائمة بثمن، وكل نوع من الأموال خاضع لقواعد خاصة يجب اتباعها للتصرف فيها، وهذا ما ينزع البساطة أيضًا.

وصارت الإقطاعات في حكوماتنا وراثية، فقد وجب أن يكون لطبقة الأشراف بعض المال؛ أي: أن يكون للإقطاعة بعض الثبات حتى يكون صاحبها في حال يمكنه أن يخدم الأمير معها، وقد أسفر هذا عن كثير اختلاف بحكم الضرورة، ومن ذلك أن من البلدان ما لا يمكن تقسيم الإقطاعات فيه بين الإخوة، وأن من البلدان ما يمكن الإخوة الأصغرين أن يجدوا فيه عيشًا أكثر سعة.

ويمكن الملك العارف بجميع ولاياته أن يضع قوانين مختلفة أو أن يعاني عادات مختلفة، غير أن المستبد لا يعرف شيئًا، ولا يستطيع أن يدقق في أمر، فلا معدل له عن مسلك عام، وذلك أن يحكم بعنف متماثل في كل مكان، فيُسوَّى كل شيء تحت أقدامه.

وكلما زادت أحكام المحاكم في الملكية أثقل الفقه بقرارات متناقضة أحيانًا، وذلك عن كون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيرًا، أو عن كون الدفاع عن الأمور المتماثلة يكون حسنًا تارة وسيئًا تارة أخرى، أو عما لا حد له من سوء الاستعمال الذي يتسرب في كل ما يعالجه الناس، وهذا ضرر ضروري يصلحه المشترع في الحين بعد الحين كأمر منافٍ حتى لروح الحكومات المعتدلة؛ وذلك لأنه يجب، عند الالتجاء إلى المحاكم عن اضطرار، أن يصدر هذا عن طبيعة النظام، لا عن المتناقضات وتردد القوانين.

ويجب أن توجد امتيازات في الحكومات التي توجد فيها فروق بين الأشخاص بحكم الضرورة، وهذا ما يقلل البساطة أيضًا ويؤدي إلى ألف استثناء.

ومن أقل الامتيازات عبئًا على المجتمع، ولا سيما الذي ينعم بها، هو أن يُرافع أمام محكمة دون الأخرى، وينطوي هذا على أمور جديدة؛ أي: على معرفة أيُّ المحاكم يجب أن يرافع أمامه.

وتكون شعوب الدول المستبدة في حال تختلف عن تلك، ولا أعرف حول أي أمر يمكن المشترع أن يقرر، والقاضي أن يحكم، في تلك البلاد، وينشأ عن كون الأرضين خاصة بالأمير عدم وجود قوانين مدنية عن ملكية الأرضين، وينشأ عن حق الأمير في الإرث عدم وجود قوانين عن المواريث أيضًا، وما يقوم به الأمير في بعض البلدان من بيع وشراء حصرًا يجعل كل نوع من القوانين التجارية أمرًا غير مجد، وما يعقد فيها من زواجات مع الإماء يؤدي إلى عدم وجود قوانين مدنية عن المهور ومتع النساء، وينشأ عن كثرة العبيد العجيبة أيضًا عدم وجود أناس لهم إرادة خاصة تقريبًا، ومن ثم غير ملزمين بالإجابة عن تصرفهم أمام القاضي، وأما معظم الأعمال الأدبية التي ليست غير إرادة الأب والزوج والسيد فتنظم من قبل هؤلاء، لا من قبل الحكام.

وقد نسيت أن أقول: بما أن ما نسميه شرفًا لا يكاد يكون معروفًا في هذه الدول فإن جميع الأمور الخاصة بهذا الشرف الذي هو فصل بالغ بيننا لا محل لها فيها مطلقًا، فالاستبداد يكفي نفسه بنفسه، وكل شيء لا معنى له حوله، ثم إن من النادر أن يحدثنا السياح عن القوانين المدنية١ عندما يصفون لنا البلدان التي يسودها الاستبداد.

ولذا فإن جميع دواعي الخصام والدعاوى غير موجود هنالك، وهذا ما يوجب، من بعض الوجوه، إهانة أصحاب القضايا بشدة، وذلك لظهور تعسهم على المكشوف، وذلك لعدم خفاء عسفهم وعدم استتاره واكتنافه بما لا يُحصى من القوانين.

هوامش

(١) لم يمكن اكتشاف قانون مكتوب في مازوليباتام، انظر إلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ٤، قسم ١، صفحة ٣٩١، ولا يقوم تنظيم الهنود لأنفسهم في الأحكام على غير بعض العادات، ولا تشتمل الويدا وما ماثلها من الكتب على قوانين مدنية مطلقًا، بل على مبادئ دينية، انظر إلى «رسائل العبرة»، المجموعة الرابعة عشرة.

الفصل الثاني

بساطة القوانين الجزائية في مختلف الحكومات

يسمع بلا انقطاع قول عن ضرورة إقامة العدل في كل مكان كما في تركية، أفلا يكون أجهل جميع الأمم، إذن، قد رأى رؤية جليلة في أمر الدنيا ما يهم رجال المعرفة أكثر من غيرهم؟

وإذا ما بحثتم في شكليات العدل من حيث جهد ابن الوطن في استرداد ماله أو نيل ترضية عن إهانة وجدتم كثيرًا منها لا ريب، وإذا ما نظرتم إليها من حيث صلتها بالحرية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قليلًا منها في الغالب، وأبصرتم الجهود والنفقات والتطويلات، حتى أخطار العدل، ثمنًا يؤديه كل مواطن في سبيل حريته.

وفي تركية، حيث يُبالَى بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قليلًا، تنجز جميع الخصومات بسرعة على وجه ما، ولا اكتراث للطريقة التي تنجز بها على أن تنجز، فيوزع الباشا، المنور في البداءة، ضربات العصا على أخمص أقدام الخصوم كما يهوى، ويعيدهم إلى منازلهم.

ومن الخطر بمكان أن تسود هنالك أهواء الخصوم، لما تنطوي عليه من رغبة شديدة في أخذ الرجل حقه بيده، ومن الحقد، ومن الوقيعة في النفس، ومن دوام المطاردة؛ أي: من الأمور التي يجب أن تُجتنب في حكومة لا ينبغي أن يكون فيها غير الخوف شعورًا، في حكومة يؤدي كل شيء فيها إلى الثورات بغتة ومن غير أن تبصر مقدمًا، وعلى كل واحد أن يعلم أنه لا يجوز أن يسمع الحاكم قولًا عنه، وأن سلامته في انزوائه.

وأما في الدول المعتدلة، حيث رأس أقل مواطن عظيم، فإنه لا ينزع منه شرفه وأمواله إلا بعد بحث طويل، ولا يحرم حياته إلا عندما يهاجمه الوطن نفسه، والوطن لا يهاجمه إلا بعد أن يترك له جميع وسائل الدفاع الممكنة عنه.

وكذلك إذا ما أصبح الرجل مطلقًا١ كان تبسيط القوانين أول ما يفكر فيه، وفي هذه الدولة تبدأ المحاذير الخاصة بوقف النظر أكثر من أن تقفها حرية الرعايا التي لا يُبالَى بها أبدًا.

ويُرى أن يكون في الجمهوريات من الشكليات كما في الملكيات على الأقل، وتزيد الشكليات في كلتا الحكومتين عن اكتراث للشرف والثروة والحياة وحرية أبناء الوطن فيهما.

والناس كلهم متساوون في الحكومة الجمهورية، وهم متساوون في الحكومة المستبدة، هم متساوون في الأولى؛ لأنهم كل شيء فيها، وهم متساوون في الثانية؛ لأنهم ليسوا شيئًا فيها.

هوامش

(١) قيصر وكرومويل وآخرون كثيرون.

الفصل الثالث

في أي الحكومات وفي أي الأحوال يجب أن يُحكم بحسب نصوص القانون الصريحة

كلما دنت الحكومة من الجمهورية أصبح طراز الحكم فيها ثابتًا، ومن عيوب جمهورية إسپارطة أن كانت أحكام قضاتها مرادية؛ أي: من غير وجود قوانين توجبهم، وكان القناصل الأولون في رومة يحكمون كقضاة إسپارطة، فشعر بمحاذير أحكامهم، ووضعت قوانين صريحة في الأمر.

ولا تجد قوانين في الدول المستبدة مطلقًا، ويكون القاضي قاعدة نفسه فيها، ويوجد قانون في الدول الملكية، وذلك أن القاضي يتبع قانون حيث يكون صريحًا وأنه يبحث عن روحه حيث لا يكون صريحًا، ومن طبيعة النظام في الحكومة الجمهورية أن يتبع القضاة نص القانون، ولا ترى مواطنًا يمكن أن يفسر قانون ضده إذا ما كان الأمر حول أمواله أو شرفه أو حياته.

وفي رومة كان القضاة ينطقون، فقط، بأن المتهم مذنب عن الجُرم، وكانت العقوبة مدونة في القانون، وذلك كما يرى في مختلف القوانين التي سنت، وكذلك في إنكلترة يحكم المحلفون بأن المتهم مذنب أو غير مذنب عن الفعل المعروض أمامهم، فإذا ما صرح بأنه مذنب نطق القاضي بالعقوبة التي يفرضها القانون عن هذا الفعل، ولذا ليس عليه إلا أن يكون ذا بصر.

الفصل الرابع

كيف تُوضع الأحكام

ومن ثم تنشأ أوجه وضع الأحكام، وفي الملكيات يتخذ القضاة طريقة المحكمين، فهم يتشاورون معًا ويتبادلون أفكارهم ويتوافقون، ويعدل الواحد منهم رأيه ليلائم رأي الآخر، وترد الآراء الأقل عددًا إلى الرأيين الأكثر جمعًا للأصوات، وليس هذا من طبيعة الجمهورية مطلقًا، وكان القضاة في رومة وفي المدن اليونانية لا يتداولون الأمور بينهم مطلقًا، وكان كل منهم يُعطي رأيه بواحدٍ من الأوجه الثلاثة الآتية، وهي: «أبرئ، أدين، التبس علي»،١ وهذا ما كان الشعب يقضي به أو كأنه يقضي به، بيد أن الشعب ليس فقيهًا، وليست تغييرات المحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب، وإنما يجب أن يعرض عليه موضوع واحد، فعل واحد، وفعل واحد فقط، ولم يبق عليه إلا أن يرى هل يدين أو يبرئ أو يؤجل الحكم.

وسار الرومان على غرار الأغارقة فوضعوا صيغًا للادعاء،٢ وأوجبوا توجيه كل دعوى بصيغة خاصة بها، وكان هذا لازمًا لطراز حكمهم، وكان يجب تحديد حال المسألة لتكون نصب عين الشعب في كل وقت، وإلا تبدل حال المسألة هذا في أثناء الدعوى الكبيرة باستمرار وعاد لا يُعرف.

ومن ثم كان القضاة لدى الرومان لا يجيبون غير الادعاء الصريح من غير زيادة ولا نقصان ولا تعديل، غير أن قضاة الرومان تصوروا صيغًا أخرى للادعاء دعيت بذات النية الحسنة٣ حيث يكون طراز إصدار الحكم موكولًا إلى القاضي أكثر من قبل، وكان هذا أعظم ملاءمة لروح الملكية، وكذلك يقول فقهاء فرنسة: «إن جميع الادعاءات في فرنسة هي عن حسن نية.»٤

هوامش

(١) Non liquet.

(٢) Quas actions, ne populus, prout vellet, institueret, certgs solemnesque esse voluerunt. Leg. 2:6. Digest., de orig. fur.

(٣) حيث توضع فيها هذه الكلمة: “ex bonâ fide”.

(٤) يحكم بالنفقات حتى على من يدعى عليه بأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض ويودع ما هو ملزم به.

الفصل الخامس

في أي الحكومات يمكن ولي الأمر أن يكون قاضيًا

يعزو ميكاڨيلي١ ضياع حرية فلورنسة إلى عدم قيام الشعب كهيئة بالحكم في جرائم الاعتداء عليه كما في رومة، وقد كان يوجد للقيام بهذا ثمانية قضاة معينون، غير أن ميكاڨيلي يقول: «قليل أُفسدوا بقليل.» وكنت أرضى قول هذا الرجل العظيم الجامع، ولكن بما أن المصلحة السياسية في هذه الأحوال تفسر المصلحة المدنية (وذلك لأن من الضرر أن يحكم الشعب نفسه في إهاناته) فإنه يجب لمعالجة ذلك أن تقوم القوانين بسلامة الأفراد بقدر ما فيها.

وقام مشترعوا رومة بأمرين عن هذا الرأي، وهما: أنهم أذنوا للمتهمين في الاغتراب،٢ قبل الحكم،٣ وأنهم أوجبوا صيانة أموال المحكوم عليهم لكيلا يصادرها الشعب، وسترى في الباب الحادي عشر حدود أخر قيدت بها سلطة الشعب في الحكم.

وقد أبصر سولون جيدًا إمكان إساءة الشعب استعمال سلطانه في الحكم في الجرائم فرأى أن يعيد الأريوپاج النظر في القضية، فإذا ما اعتقد أن المتهم بريء خلافًا للعدل٤ اتهمه أمام الشعب مجددًا، وإذا ما اعتقد أنه حكم عليه خلافًا للعدل٥ وقف التنفيذ وحمله على إعادة المحاكمة، فيا لهذا القانون الرائع؛ إذ يجعل الشعب خاضعًا لرقابة القضاء الذي يحترمه كثيرًا ولرقابة نفسه أيضًا!

ويحسن أن يُصاقب مثل هذه القضايا بشيء من البطء ما دام المتهم موقوفًا، وذلك ليهدأ الشعب ويحكم ساكن البال.

ويمكن الأمير أن يحكم بنفسه في الدول المستبدة، ولا يمكنه هذا في الملكيات، وذلك لما يوجبه من تقويض النظام، ومن تلاشي السلطات المتوسطة التابعة، ومن انقطاع جميع شكليات الأحكام، ومن استيلاء الخوف على جميع النفوس، ومن اصفرار جميع الوجوه، فلا ثقة ولا شرف ولا حب ولا أمن ولا ملكية.

وإليك تأملات آخر، وذلك أن الأمير في الدول الملكية هو الفريق الذي يتعقب المتهمين ويؤدي إلى مجازاتهم أو براءتهم، فإذا ما حكم بنفسه كان الخصم والحكم.

وذلك أن المصادرات هي للأمير في هذه الدول نفسها، فإذا ما قضى بنفسه في الجرائم كان الخصم والحكم أيضًا.

ثم إنه يفقد أجمل خصائص سيادته بذلك، يفقد خاصية العفو،٦ فمن غير الصواب أن يضع أحكامه وينقضها، وهو لا يود لذلك أن يناقض نفسه بنفسه، وزد على خلط هذا بين جميع الآراء أنه لا يعرف هل يُبَرَّأ الرجل أو ينال عفوه.

ولما أراد لويس الثالث عشر أن يكون قاضيًا في قضية دولاك لاڨالت،٧ فدعا إلى ديوان بعض موظفي الپرلمان وبعض مستشاري الدولة لهذا الغرض، قال الرئيس دو بليڨر حينما حملهم هذا الملك على عرض رأيهم في مرسوم القبض على المتهم: «إنه يرى في هذا الأمر شيئًا عجيبًا، وهو أن الأمير يدلي برأيه في قضية أحد رعاياه، فالملوك لا يحتفظون لأنفسهم بغير العفو، وهم يحيلون أمر إصدار الأحكام إلى موظفيهم، ثم إن جلالتكم تود أن ترى على كرسي المتهم أمامها رجلًا يُساق إلى القتل في ساعة واحدة! وليعرض عن هذا وجه الأمير الذي يحمل العفو، وليرفع بصره وحده محظورات الكنائس، وليخرج راضيًا من حضرة الأمير.» ولما حكم في الأساس قال هذا الرئيس: «إن هذا الحكم لا مثيل له، فما يناقض جميع الأمثلة حتى اليوم أن ينتحا ملك فرنسة صفة القاضي فيحكم بالموت على شريف.»٨

وتعد الأحكام التي يصدرها الأمير منبع مظالم وسيئات لا ينضب، فالبطائن يختطفون أحكامه بإلحافهم، وأولع بعض أباطرة الرومان في القضاء بأنفسهم عن حماقة، فلم يُثر عهد حيرة العالم كما أثاروه بمظالمهم.

قال تاسيت:٩ «انتحل كلوديوس الحكم في القضايا ووظائف الحكام فأدى ذلك إلى ضروب السلب.» ثم أراد نيرون الذي خلف كلوديوس في الإمبراطورية أن يتألف النفوس فصرح قائلًا: «إنه سيتجنب ظهوره قاضيًا في جميع الدعاوى لكيلا يُعرض المتهِمون والمتهَمون بين جدر القصر لسلطان بعض العتقاء الجائر.»١٠

وقال زوزيم:١١ «انتشر قوم المفترين في عهد أركاديوس وأحاطوا بالبلاط وأفسدوه، وكان الرجل إذا مات افترض أنه لم يترك ولدًا١٢ وأعطيت أمواله بمرسوم؛ وذلك لأن الأمير يكون أبله، وتكون الإمبراطورة جريئة مع الإفراط فتساعد خدمها وأمناءها على طمعهم الذي لا يشبع، فلا يرغب ذوو الاعتدال من الناس في شيء رغبتهم في الموت.»

وقال پروكوپ:١٣ «كان يوجد قليل أناس في البلاط فيما مضى، فلما كان عهد جُوسْتِينْيَان هُجرت محاكم القضاة لعدم حريتهم في إقامة العدل، وذلك على حين كان قصر الأمير يُدوي بصراخ الخصوم الذين يلتمسون قضاياهم»، وكلٌّ يعلم كيف كانت تباع هنالك الأحكام، والقوانين أيضًا.

والقوانين هي عينا الأمير، فهو يبصر بها ما لا يستطيع أن يبصر بغيرها، أو يريد أن يقوم بوظيفة المحاكم؟ إذن، لم يعمل من أجل نفسه، بل من أجل مضلِّليه ضد نفسه.

هوامش

(١) «أحاديث عن العشر الأولى لتيتوس ليفيوس» باب ١، فصل ٧.

(٢) أوضح هذا جيدًا في خطبة شيشرون، Pro Caecina، في آخرها، فصل C.

(٣) هذا قانون أثني كما يظهر من ديموستين، وقد رفض سقراط الانتفاع به.

(٤) ديموستين، على التاج، الصفحة ٤٩٤، طبعة فرنكفورت سنة ١٦٠٤.

(٥) انظر إلى فيلوسترات، حياة السوفسطائيين، باب ١، حياة إسشين.

(٦) لا يرى أفلاطون (الرسالة الثامنة) أن الملوك، الذين هم كهنة كما قال، يستطيعون أن يحضروا الحكم الذي يدان فيه بالموت أو النفي أو السجن.

(٧) انظروا إلى قصة القضية التي أقيمت على دولاك لاڨالت، وقد طبعت في مذكرات مونتريزور، جزء ٢، صفحة ٦٢.

(٨) بدل هذا فيما بعد، انظر إلى القصة نفسها، جزء ٢، صفحة ٢٣٦.

(٩) الحوليات، باب ١١، فصل ٥.

(١٠) المصدر نفسه، باب ٨، فصل ٤.

(١١) «التاريخ»، باب ٥.

(١٢) وجد مثل هذه الفوضى في عهد ثيودوز الشاب.

(١٣) التاريخ الخفي.

الفصل السادس

لا ينبغي للوزراء في الملكية أن يقوموا بالقضاء

من المحاذير الكبيرة في المَلَكية، أيضًا، أن يحكم وزراء الأمير بأنفسهم في الخصومات، واليوم لا نزال نرى دولًا تشتمل على قضاة لا يحصون للفصل في قضايا الجبايات، دُوَلًا يريد وزراؤها، ومن يصدق! أن يحكموا فيها، والتأملات تأتي جملة، ولا أُبدي غير هذا.

ومن طبيعة الأمور أن يوجد ضرب من التناقض بين مجلس الملك ومحاكمه، ويجب أن يؤلَّف مجلس الملوك من أناس قليلين، وتستلزم مجالس القضاء أناسًا كثيرين، وسبب ذلك هو أن المسائل في الأولى يجب أن تُؤخذ مع شيء من الهوى وأن تُتعقب هكذا، وهذا ما لا يمكن أن يؤمل من غير أربعة أو خمسة، رجال يقومون بها، وعلى العكس يجب أن توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوى عندها جميع القضايا.

الفصل السابع

القاضي المنفرد

لا مكان لهذا القاضي في غير الحكومة المستبدة، وفي تاريخ الرومان يُرى مقدار ما يمكن القاضي المنفرد أن يسيء سلطته به، وكيف أن أپيوس لا يستخف بالقوانين في محكمته ما دام يخرق حرمة القانون الذي وضعه؟١ ويُطلعنا تيتوس ليڨيوس على تفريق أحد الحكام العشرة الجائر، وذلك أنه نصب حارسًا رجلًا يطالب أمامه بڨرجيني أمة له، فطلب أقرباء ڨرجيني أن تُسلم إليهم حتى الحكم البات وفق قانونه، فصرح بأن قانونه لم يوضع إلا من أجل الأب، وبأنه لا محل لتطبيقه ما دام ڨرجينيوس غائبًا.٢

هوامش

(١) انظر إلى القانون ٢ : ٢٤ من الديجست، De orig. Jur.

(٢) Quod pater puellae abesset, locum injuriae esse ratus تيتوس ليفيوس، عشر ١، باب ٣، فصل ٤٤.

الفصل الثامن

الاتهامات في مختلف الحكومات

كان يُسمح في رومة١ للمواطن أن يتهم مواطنًا آخر، وقد وضع هذا وفق روح الجمهورية القائلة: إنه يجب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير العام ما لا حد له، وإن من المقدر أن تكون جميع حقوق الوطن قبضة كل واحد من أبنائه، وقد اتبعت في عهد الأباطرة قواعد الجمهورية، وأول ما رئي ظهور نوع من الرجال المشائيم وكتيبة من الوشاة، فكل من اتصف بمعايب كثيرة ومواهب كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح طموح كان يبحث عن أثيم يمكن أن يروق الأمير دينه، فكانت هذه هي السبيل لنيل الشرف والثراء؛٢ أي: كانت أمرًا لا نبصره بيننا مطلقًا.

وعندنا اليوم قانون عجيب، وهو القانون الذي ينص على نصب الأمير، القائم على تنفيذ القوانين، موظفًا في كل محكمة ليتعقب باسمه جميع الجرائم حتى تكون وظيفة الوشاة مجهولة لدينا، فإذا ما ظن أن هذا المنتقم العام يسيء استعمال وكالته حمل على ذكر اسم الواشي.

وفي «قوانين» أفلاطون٣ نص على وجوب مجازاة من يتهاونون في تنبيه القضاة أو مساعدتهم، وهذا لا يلائم اليوم مطلقًا، فالمدعي العام يسهر في سبيل أبناء الوطن، ويعمل وهم مطمئنون.

هوامش

(١) وفي مدن كثيرة أخرى.

(٢) انظر في تاسيت إلى الجوائز التي كان يأخذها هؤلاء الوشاة، حوليات باب ٤، فصل ٣٠.

(٣) باب ٩.

الفصل التاسع

شدة العقوبات في مختلف الحكومات

شدة العقوبات أكثر ملاءمة للحكومة المستبدة القائمة على مبدأ الإرهاب مما للملكية والجمهورية اللتين يكون من الشرف والفضيلة نابضهما.

وفي الدول المعتدلة يكون حب الوطن والحياء والخوف من اللوم عوامل رادعة يمكن أن تحول دون وقوع كثير من الجرائم، وتكون أعظم عقوبة حول الذنب عن قناعة به، وأيسر من ذلك ما ينجم عن القوانين المدنية من إصلاح إذن، فهي لا تحتاج إلى ذلك المقدار من البأس.

وفي هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل من عنايته بمنع وقوعها، فهو يجتهد في منح أخلاق أكثر من فرض عقوبات.

ولمؤلفي الصين١ ملاحظة دائمة قائلة: إنه كلما رئيت زيادة العقوبات في دولتهم اقتربت الثورة، والعقوبات تزاد كلما انحطت الأخلاق.

ومن السهل أن يثبت أن العقوبات زادت أو نقصت في جميع دول أوروبة أو معظمها بنسبة الاقتراب من الحرية أو الابتعاد عنها.

ومن الشقاء العظيم في البلدان المستبدة أن يُخشى الموت فيها أقل مما يؤسف على الحياة، ولذا وجب أن تكون العقوبات شديدة فيها، وأما في الدول المعتدلة فإنه يُخشى ضياع الحياة أكثر مما يُخاف الموت لذاته، ولذا تكون العقوبات التي تنزع الحياة فقط كافية فيها.

وأسعد الناس وأشقاهم محمولون على القسوة بلا فرق، وذلك كما يدل عليه الرهبان والفاتحون، ولا تجد غير التوسط واختلاط حسن الحظ وسوئه ما يُنعم بالحلم والرحمة.

وما يشاهد في الناس على الخصوص يوجد في مختلف الأمم، فتسود القسوة على السواء في الشعوب الوحشية التي تقضي حياة بالغة القسوة، وفي الشعوب ذات الحكومات المستبدة حيث لا يوجد غير رجل واحد أسعده الحظ إلى الغاية مع هوان الآخرين، والحلم يسود الحكومات المعتدلة.

وإننا نشعر مع الألم بسوء الطبيعة البشرية حينما نطالع قصص عدالة السلاطين الفظيعة وأمثلتها.

وكل شيء في الحكومات المعتدلة يمكن أن ينفع المشترع الصالح في سن العقوبات، أليس من العجيب في إسپارطة أن يكون من أهم ما تهدف إليه العقوبات ألا يمكن الرجل إعارة زوجه من آخر، أو الحصول على زوجة آخر، أو ألا يكون الرجل في منزله إلا مع العذارى؟ والخلاصة أن كل ما يسميه القانون عقوبة هو عقوبة حقًّا.

هوامش

(١) سأبين فيما بعد أن الصين تكون جمهورية أو ملكية من هذه الناحية.

الفصل العاشر

قوانين فرنسة القديمة

توجد روح الملكية في قوانين فرنسة القديمة، وعندما تكون العقوبات نقدية يغدو غير الأشراف أقل جزاء من الأشراف،١ والعكس في الجرائم،٢ فالشريف يخسر شرفه وحق الجلوس في مجلس قضائي على حين يجازى الفلاح، الذي لا شرف له، في بدنه.

هوامش

(١) «وذلك كأن يلزم غير الشريف بغرامة أربعين فلسًا والشريف بستين ليرة وصولًا إلى نقض حكم»، «الحاصل الريفي»، الباب ٢، الصفحة ١٩٨، الطبعة القوطية لسنة ١٥١٢، والصفحة ٣٠٩ من الفصل ٦١ لبومانوار.

(٢) انظر إلى الفصل ١٣، ولا سيما المادة ٢٢ من «الديوان» لبيير ديفونتين.

الفصل الحادي عشر

إذا كان الشعب صالحًا وجب أن تكون العقوبات قليلة

كان لدى الشعب الروماني صلاح، وكان هذا الصلاح من القوة ما لم يحتج المشترع معه أن يدله، في الغالب، على غير الخير حتى يتبعه، وكان يلوح أن النصائح تكفيه بدلًا من القوانين.

وقد ألغيت في الجمهورية عقوبات القوانين الملكية وعقوبات الألواح الاثني عشر، وذلك نتيجة قانون ڨالريان١ ونتيجة قانون پورشيا،٢ ولم يلاحظ كون تنظيم الجمهورية أكثر سوءًا بذلك، ولم ينشأ أي ضرر في الضابطة بذلك.

وكان قانون ڨالريان، الذي يحظر على القضاة اتخاذ أي طريق قسري ضد مواطن التجأ إلى الشعب، لا يفرض على من يخالف أحكامه غير عقوبة عَدِّه خبيثًا.

هوامش

(١) وضعه ڨالريوس بوبيكولا بعد طرد الملك، وجدد مرتين من قبل قضاة الأسرة نفسها كما روى تيتوس ليفيوس في الفصل التاسع من الباب العاشر، ولم تقصد زيادة قوته، وإنما قصد إكمال أحكامه، وقد قال تيتوس ليفيوس في الفصل نفسه: “Diligentius sanctam”.

(٢) Lex porcia pto tergo civium lata وضع بعد تأسيس رومة ﺑ ٤٥٤ سنة.

الفصل الثاني عشر

سلطان العقوبات

دلت التجربة في البلدان التي تكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح المواطن تصدم بها كما تصدم بالعقوبات الشديدة في البلدان الأخرى.

ويكون لبعض المحاذير تأثير في الدولة، وذلك أن الحكومة العسوف ترغب في إصلاح هذا المحذور حالًا، وذلك أنها تضع عقابًا جائرًا يقف الضرر فورًا بدلًا من أن تفكر في تنفيذ القوانين القديمة، غير أن نابض الحكومة ينتضي، وذلك أن الخيال يتعود هذا العقاب الصارم كما تعود العقاب الأصغر، وبما أن الخوف ينقص نحو هذا العقاب فإنه يضطر حالًا إلى وضع الآخر في جميع الأحوال، وقد كان قطع الطرق أمرًا شائعًا في بعض الدول فأريد منعه فاخترعت عقوبة التعذيب بالدولاب فوقفت ذلك حينًا من الزمن، ثم عاد قطع الطرق إلى ما كان عليه.

وصار الفرار أمرًا مألوفًا كثيرًا في أيامنا، فجعل القتل جزاء الفارين من غير أن يقل الفرار، وسبب ذلك طبيعي، وذلك أن الجندي الذي تعود عرض حياته كل يوم يستخف بالخطر أو يدعي أنه مستخف بالخطر، وأن هذا الجندي تعود الخوف من الخزي كل يوم، فوجب أن توضع، إذن، عقوبة١ شائنة مدى الحياة، أجل، زُعم أن العقوبة زيدت، ولكنها نقصت بالحقيقة.

ولا ينبغي أن يؤخذ الناس بأقصى الوسائل، بل يجب أن تتخذ أساليب تنعم الطبيعة علينا بها لقيادتهم، وليبحث في سبب كل جماح ليُرى صدوره عن عدم العقاب على الجرائم، لا عن اعتدال العقوبات.

ولنتبع الطبيعة التي وهبت الحياء للناس بلية، وليكن القسم الأعظم من العقاب قائمًا على خزي احتماله.

وإذا وجد من البلدان ما لا يكون الحياء فيه نتيجة للعقاب فإن ذلك ينشأ عن البغي الذي يفرض العقوبات نفسها على الأشرار والأبرار.

وإذا كنتم ترون من البلدان ما لا يزجر الناس فيه بغير العقوبات الجائرة فاعلموا أن معظم هذا ينشأ، أيضًا، عن قسوة الحكومة التي فرضت هذه العقوبات على أخف السيئات.

وفي الغالب ترى المشترع الذي يريد تقويم الشر لا يفكر في غير هذا التقويم، فيفتح عينيه حول هذا الأمر ويغمضها عن المحاذير، وإذا ما أصلح الشر مرة فإنه لا يُرى غير قسوة المشترع بعد ذلك، بيد أنه يظل في الدولة عيب نشأ عن هذه القسوة، وذلك أن النفوس تكون قد فسدت فتعودت الاستبداد.

وينصر ليزاندر٢ على الأثنيين، ويحاكم الأسرى، ويتهم الأثنيون بأنهم ألقوا جميع الأسرى من سفينتين، وقضوا في سواء المجلس بقطع أيدي من كانوا يأسرون، ويذبحون بأسرهم، خلا أديمانت الذي خالف ذلك الأمر، ويلوم ليزاندر فيلوكلس قبل قتله على إفساده النفوس وإلقائه دروس قسوة على جيمع بلاد اليونان.

قال پلوتارك:٣ «ولما قتل الأرغوسيون ١٥٠٠ من أبناء بلدهم جاء الأثنيون بضحايا التكفير لتتفضل الآلهة بتحويل قلوبهم عن مثل هذه الفكرة القاسية جدًّا.»

وللفساد نوعان: فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين، وأما الآخر فيكون عندما تفسده القوانين، ويكون هذا داءً عضالًا، وذلك لوجوده في الدواء نفسه.

هوامش

(١) وذلك كشرم الأنف وصلم الأذنين.

(٢) إكزينفون، التاريخ، باب ٢، فصل ٢ : ٢٠–٢٢.

(٣) الآثار الخلقية، من هؤلاء الذين يديرون شئون الدولة، فصل ١٤.

الفصل الثالث عشر

عجز القوانين اليابانية

قد يفسد الاستبداد نفسه بشدة العقوبات، ولنلق نظرة على اليابان.

يعاقب بالقتل تقريبًا على جميع الجرائم١ في اليابان؛ لأن معصية إمبراطور عظيم كعاهل اليابان جرم عظيم، وليست المسألة إصلاح المذنب، بل انتقام للأمير، وقد استنبطت هذه الأفكار من مبدأ الفدادية،٢ وقد أتت هذه الأفكار، على الخصوص، من المبدأ القائل: بما أن الإمبراطور مالك لجميع الأموال فإن جميع الجرائم تُقترف ضد مصالحه رأسًا.

ويعاقب بالقتل على الأكاذيب التي يؤتى بها أمام الحكام؛٣ أي: يضع أمر مخالف للدفاع الطبيعي.

وكل ما ليس ظاهر الجرم مطلقًا يعاقب عليه بشدة هنالك، ومن ذلك أن الرجل الذي يجازف بالمال في القمار يجازى بالقتل.

ولا جرم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التابع هواه المقدام الغريب الأطوار، والذي يقتحم جميع المخاطر والشدائد يحل مشترعيه من قسوة قوانينهم، كما يلوح أول وهلة، ولكن أيصلح، أو يردع، بمنظر العقوبات المستمر أناس يزدرون الموت عن طبيعة ويبقرون بطونهم عن أقل هوى؟ أفلا يألفونه؟

وفي الحديث عن موضوع تربية اليابانيين قول عن وجوب معاملة الأولاد برفق لعنادهم تجاه العقوبات، وعن وجوب عدم معاملة العبيد بغلظة لدفاعهم عن أنفسهم منذ البداءة، أَوَلا يمكن أن يحكم، بعد النظر إلى الروح التي يلزم أن تسود الإدارة المنزلية، فيما يجب أن يباشر في الحكومة السياسية والمدنية؟

ويستطيع المشترع الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز ملائم، وبالمبادئ الفلسفية، وبقواعد الأخلاق والدين التي تناسب تلك السجايا، وبتطبق مناسب لمبادئ الشرف، وبعقوبة الخزي، وبإمتاع سعادة مستمرة ودعة ناعمة، وإذا كان المشترع يخشى ألا تزجر بالعقوبات الخفيفة تلك النفوس التي تعودت عدم الارتداع بغير عقوبة شديدة أمكنه أن يعمل٤ بأسلوب خفي غير محسوس، وأن يعدل عقوبة الجريمة في أكثر الأحوال الخاصة أهلًا للعفو حتى ينتهي إلى تعديلها في جميع الأحوال.

بيد أن الاستبداد لا يعرف هذه النوابض، وهو لا يسوس بهذه الطرق، وهو يستطيع أن يسيء استعمال نفسه، وهذا كل ما يستطيع صنعه، وفي اليابان بذل الاستبداد جهدًا فصار أكثر قسوة من ذاته.

ومن النفوس من جفلوا وجعلوا أشد قسوة في كل مكان فلم تمكن قيادتهم بغير قسوة أعظم من ذلك.

وذلك هو أصل قوانين اليابان، وذلك هو روحها، غير أنه كان لها من الحمق أكثر من القوة، وقد وُفِّقت لتقويض النصرانية فيها، ولكن ما بذل من جهود فريدة دليل على عجزها، وقد ودت لو تُقيم ضابطة صالحة، فاتضح ضعفها أعظم من قبل.

ولتقرأ قصة اجتماع الإمبراطور والدِّيرو في مياكو،٥ وليس مما يصدق عدد من خنقوا وقتلوا من قبل الأشرار هنالك، وقد اختطف الفتيات والفتيان، وقد كانوا يرون في جميع الأيام معروضين في الأماكن العامة، وذلك على غير وقت، وذلك عراة مخيطين في أكياس من كتان، وذلك لكيلا يعرفوا الأمكنة التي مروا منها، وقد سُرق كل ما أريد، وقد بقرت بطون الخيل إسقاطًا لراكبيها، وقد قلبت العربات سلبًا للسيدات، ولما قيل للهولنديين: إنهم لا يستطيعون المرور ليلًا على المحالات٦ من غير أن يذبحوا نزلوا منها … إلخ.

وأتناول أمرًا آخر مُسرعًا، وذلك أن الإمبراطور المنهمك في الملاذ الشائنة لم يتزوج قط، وأنه عُرض لخطر الموت بلا وارث، وأن الدِّيرو أرسل إليه فتاتين باهرتي الجمال، فتزوج إحداهما عن احترام، ولكن لم يعاشرها قط، وقد بحثت مرضعة له عن أجمل فتيات الإمبراطورية فكان كل ذلك على غير جدوى، ويُعجب٧ بابنة سلاحي فيعزم وتضع له ابنًا، وتشتاط سيدات البلاط غيظًا من تفضيله عليهن شخصًا من أصل وضيع فيخنقن الطفل، ويُخفَى هذا الجرم عن الإمبراطور لما يوجبه من سفك سيل من الدماء، ومن ثم تكون قسوة القوانين مانعة من تنفيذها، فإذا ما زاد العقاب على الحد فُضل عدمه عليه.

هوامش

(١) انظر إلى كنپفر.

(٢) الفدادية: نسبة إلى الفداد، وهو ابن الأرض الذي لا يحق له أن يخرج منها.

(٣) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ٣، قسم ٢، صفحة ٤٢٨.

(٤) عدوا هذا مبدأً عمليًّا في الأحوال التي فسدت فيها النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية.

(٥) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها لتأسيس شركة الهند» جزء ٥، صفحة ٢.

(٦) المحالة: الخشبة التي يستقر عليها الطيانون.

(٧) المصدر نفسه.

الفصل الرابع عشر

روح سِنات رومة

وضع في قنصلية أشيليوس غلابريو وبيزون قانونًا أشيليًا١ وقفًا للمكايد، وروى ديون٢ أن السِّنات ألزم القناصل باقتراحه؛ لأن محامي الشعب ك. كورنيليوس عزم على سن عقوبات هائلة على هذا الجرم عن ميل شديد في الشعب؛ وذلك لأن السِّنات رأى أن هذه العقوبات الشديدة تُلقى هولًا في النفوس، ولكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص للاتهام والتجريم بدلًا من وجود قضاة ومتهمين عند اقتراح عقوبات زهيدة.

هوامش

(١) كان يحكم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكونوا أعضاء في السِّنات، ولا أن يعينوا في القضاء.

(٢) ديون باب ٣٦، فصل ٢١.

الفصل الخامس عشر

العقوبات في قوانين الرومان

أجدني في صميم قواعدي عندما أتناول الرومان، وأعتقد أن العقوبات تابعة لطبيعة الحكومة عندما أبصر هذا الشعب العظيم يغير قوانين مدنية كلما غير قوانين سياسية.

وكانت القوانين الملكية، التي وضعت من أجل شعب مؤلف من فُرَّار وعبيد وقطاع طريق، بالغة الشدة، وكانت روح الجمهورية تقتضي ألا يضع الحكام العشرة هذه القوانين في ألواحهم الاثني عشر، غير أن أناسًا يبتغون الطغيان كانوا يبتعدون عن اتباع روح الجمهورية.

وتكلم تيتوس ليڨيوس١ عن معاقبة طاغية الألبه، مسيوس سوفسيوس، الذي قضى تولوس هوستيليوس بأن يجر بكارتين فقال: إن هذا أول وآخر، نكال شاهد على نسيان الإنسانية، وقد أخطأ في هذا، فقانون الألواح الاثني عشر حافل بالأحكام القاسية جدًّا.٢

وأحسن ما يكشف عن مقصد الحكام العشرة هو جزاء القتل الذي فرض على مؤلفي الأهاجي وعلى الشعراء، وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب رؤية الأكابر مهانين، وإنما وجد أناس يريدون قلب الحرية فهالهم ما يمكن أن يذكر بروح الحرية من كتب.٣

ويُطرد الحكام العشرة فتُنحَّى، تقريبًا، جميع القوانين التي كانت تعين العقوبات، أجل، إنها لم تُنسخ صراحة، ولكن بما أن قانون پورشيا قد حظر إعدام الروماني عادت تلك القوانين لا تطبق.

وهذا هو الزمن الذي يمكن أن يذكر به قول تيتوس ليڨيوس٤ عن الرومان: إنك لا تجد شعبًا أحب اعتدال العقوبات مثلهم.

وليُضف إلى لين العقوبات ما كان للمتهم من حق الابتعاد قبل الحكم ليُرى جيدًا أن الرومان اتبعوا تلك الروح التي قلت إنها من طبائع الجمهورية.

ووضع القوانين الكورنلية سيلا الذي خلط بين الطغيان والفوضى والحرية، ولاح أنه لم يصنع أنظمة إلا ليضع جرائم، وهكذا وصف بلفظ القتل ما لا يحصيه عد من الأفعال فوجد قتلة في كل مكان، وهو، إذا أوجب منهاجًا اتُّبع كثيرًا، ونصب أشراكًا وبذر أشواكًا وفتح هوى في طريق جميع المواطنين.

ولا تحمل قوانين سيلا كلها غير حظر النقيضين تقريبًا، وقد أضاف قيصر إليها مصادرة الأموال؛٥ وذلك لأن الأغنياء يكونون أجرأ على اقتراف الجرائم في المنفى إذا ما احتفظوا بتراثهم.

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحسوا أنها ليست أقل هولًا تجاههم مما تجاه الرعايا، فحاولوا تلطيفها، واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام وشأن.

وقد اقترب من الملكية قليلًا، فقُسمت العقوبات إلى ثلاثة أصناف،٦ فكانت العقوبات الخاصة بأوائل رجال الدولة٧ على شيء من اللين، وكانت العقوبات التي تفرض على من هم من الطبقة الدنيا٨ أشد من تلك، ثم كانت أقسى العقوبات خاصة بأحوال منحطة.٩

وقد أثار الفظ الأحمق مكسيمين الحكومة العسكرية التي كان عليه أن يسكنها، وقد علم السِّنات، على رواية كاپيتولين١٠ أن بعضهم صلب وأن الآخرين عرضوا على الوحوش أو وضعوا ضمن جلود حيوانات ذُبحت حديثًا من غير نظر إلى الكرامة، فكان يريد، كما يظهر، أن يمارس النظام العسكري على منهاج يزعم أنه ينظم الأمور المدنية وفقه.

وفي كتاب «تأملات حول عظمة الرومان وانحطاطهم»١١ كيف أن قسطنطين حول الاستبداد العسكري إلى استبداد عسكري مدني فدنا من الملكية، وفي ذلك الكتاب يمكن تعقيب مختلف الثورات في هذه الدولة، وأن يُرى كيف انتُقل فيها من الشدة إلى اللين، ومن اللين إلى عدم العقاب.

هوامش

(١) باب ١، فصل ٢٨.

(٢) تجد فيها عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل في كل حال تقريبًا، وكان القتل جزاء السرقة … إلخ.

(٣) كان سيلا مشبعًا من مثل روح الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من عقوبات على أصحاب الأهاجي.

(٤) باب ١، فصل ٢٨.

(٥) Pœnas facinorum auxit, cum locupletes eo facilius scelere se obligarent سويتون In Julio Cœsare فصل ٦٢. Quod integris patrimoniis exularent.

(٦) انظر إلى القانون ٣ : ٥ Legis, ad legam Cornel. De sicariis وإلى قوانين كثيرة أخرى، وإلى المجموعة والمدونة.

(٧) Sublimiores.

(٨) Medios.

(٩) Infimos. L. 3, legis, ad leg. Cornel. De sicariis.

(١٠) فصل ٨، Jul. Cap., Maximini duo.

(١١) فصل ١٧.

الفصل السادس عشر

موافقة العقوبات العادلة للجُرم

يجب أن يكون انسجام بين العقوبات؛ وذلك لأن من الضروري أن يجتنب الجرم الأكبر أكثر من اجتناب الأصغر، وأن يجتنب الذي يهاجم المجتمع أكثر من الذي يؤذيه قليلًا.

«أثار دجال،١ كان يدعي أنه قسطنطين دوكاس، فتنة كبيرة في القسطنطينية، فقبض عليه وحكم بجلده، ولكن بما أنه اتهم أناسًا من ذوي الوجاهة فإنه حكم عليه بالحرق كمفتر.» ومن الغرابة أن تقدر العقوبات هكذا بين جرم الاعتداء على ولي الأمر وجرم الافتراء.

ويُذكِّر هذا بكلمة لملك إنكلترة شارل الثاني، فقد رأى وهو مار رجلًا مشهرًا على عمود فسأل عن سبب وجوده هنالك، فقيل له: «ذلك لأنه هجا وزراءك يا مولاي.» فقال الملك: «يا له من أحمق كبير! لماذا لم يكتب هجاءه ضدي؟ كان لا يُصنع به شيء لو فعل هذا.»

«وقد ائتمر سبعون رجلًا بالإمبراطور باسيل،٢ فأمر بجلدهم، فشُيِّط شعرهم وغفارهم،٣ وأمسكه من الزنار أيل، فاستل رجل من حاشيته سيفه وقطع زناره وأنقذه، فأمر بقطع رأسه؛ لأنه استل سيفه عليه كما قال.» فمن ذا الذي يخطر بباله صدور هذين الحكمين في عهد الأمير نفسه؟

ومن أسوأ ما يقع بيننا أن تفرض العقوبة نفسها على من يقطع طريقًا ومن يسرق مع القتل، فمن الواضح وجوب جعل فرق في العقوبة باسم السلامة العامة.

وفي الصين يُقطع قساة اللصوص إربًا إربًا،٤ وأما الآخرون فلا يصنع بهم هذا، ويسفر هذا الفرق عن أنه يسرق هنالك، ولكن من غير قتل.

وفي روسية، حيث عقوبة اللصوص والقتلة واحدة، يقتل دائمًا،٥ فالأموات لا يحدثون بشيء كما يقال فيها.

وإذا كان لا يوجد فرق في العقوبة وجب وضعه في أمل العفو، ولا يقتل في إنكلترة مطلقًا؛ وذلك لأنه يمكن السارقين فيها أن يأملوا، دون القتلة، في النقل إلى المستعمرات.

وأوامر العفو من نوابض الحكومات المعتدلة، فسلطة الأمير في العفو إذا ما نفذت بحكمة أتت بأروع النتائج، وتحرم الحكومة المستبدة هذه الفوائد بمبدئها الذي لا يعفو ولا يُعفَى عنه مطلقًا.

هوامش

(١) تاريخ بطرك القسطنطينية: نيقفور.

(٢) تاريخ نيقفور.

(٣) الغفار: شعر كالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا ونحو ذلك.

(٤) دوهالد جزء ١، صفحة ٦.

(٥) «حال روسية الحاضر» لبري.

الفصل السابع عشر

التعذيب أو استنطاق المجرمين بالعَذْراء١

اضطرت القوانين إلى افتراض الناس أطيب مما هم عليه؛ لأنهم خبثاء، وهكذا تكفي شهادة شاهدين للعقاب على جميع الجرائم، ويصدقهما القانون كما لو كانوا ينطقون بلسان الحقيقة، وكذلك يحكم بأن كل ولد حمل به في أثناء الزواج شرعي، فالقانون يثق بالأم كما لو كانت الطهر بعينه، غير أن استنطاق المجرمين بالعذراء ليس حالًا قسريًّا كذينك، واليوم نرى أمة٢ بالغة التمدن تنبذ ذلك من غير محذور، فليس هذا التعذيب ضروريًّا بطبيعته إذن.٣

وكثير من ذوي البراعة والعبقرية كتبوا ضد هذه الطريقة، فلا أجرؤ على الكلام بعدهم، وإنما أقول: إن من الممكن أن تلائم الحكومات المستبدة حيث جميع ما يُوحي بالخوف يدخل ضمن نوابض الحكومة، وأقول: إن العبيد لدى الأغارقة ولدى الرومان … ولكنني أسمع صوت الطبيعة الذي يصرخ ضدي.

هوامش

(١) العذراء: شيء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار بأمر أو نحوه.

(٢) الأمة الإنكليزية.

(٣) كان أهل أثينة لا يستنطقون بالعذراء (ليزياس Orat. In Argorat) إلا في جرم الاعتداء على ولي الأمر، وكان التعذيب يقع بعد الحكم بثلاثين يومًا (كوريوس فورتوناتوس، باب ٢ Rhetor. scol) وكان لا يوجد تعذيب إعدادي، وأما الرومان فكان القانون ٣ و٤ ad leg. Juliam majest (المجموعة، جزء ٩، باب ٨) يرى في الحسب والشرف ومهنة المليشيا واقيًا من التعذيب عندهم، ما لم يكن ذلك نتيجة اعتداء على ولي الأمر، انظر إلى القيود التي تفرضها قوانين الفزيغوث في هذا السبيل.

الفصل الثامن عشر

العقوبات النقدية والعقوبات البدنية

لم يقل آباؤنا الجرمان بغير العقوبات النقدية، فقد كان هؤلاء المقاتلون الأحرار يقدرون أنه لا ينبغي أن يُراق دمهم إلا حاملين أسلحتهم، وعلى العكس ينبذ اليابانيون١ ضروب العقوبات هذه متعللين بأن الأغنياء يتجنبون العقاب بذلك، ولكن ألا يخاف الأغنياء أن يخسروا أموالهم، أَوَلا يمكن أن تكون العقوبات النقدية على نسبة الثروات؟ وأخيرًا أَوَلا تمكن إضافة العار إلى هذه العقوبات؟

يتخذ المشترع الصالح طريقًا وسطًا فلا يضع عقوبات نقدية، ولا يفرض عقوبات بدنية في كل حال.

هوامش

(١) انظر إلى كنپفر.

الفصل التاسع عشر

قانون القصاص

تُحب الدول المستبدة ما كان بسيطًا من القوانين، فتستعمل قانون القصاص١ كثيرًا، وتتخذه الدول المعتدلة أحيانًا، ولكن مع الفارق القائل: إن الأولى تمارسه ممارسة وثيقة، وإن الأخرى تعدله على الدوام تقريبًا.

ولا يقول قانون الألواح الاثني عشر بغير أمرين منه، وذلك أنه لا يحكم بالقصاص إلا عندما يعجز عن تسكين المشتكي،٢ ويمكن أن يعوض من الضرر٣ بعد الحكم، فيحول العقاب البدني إلى عقاب نقدي.٤

هوامش

(١) ذلك ما اشترعه القرآن، انظر إلى سورة البقرة.

(٢) Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto أولوجل، باب ٢٠، فصل ١.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) انظر إلى قانون الفزيغوث أيضًا، جزء ٦، باب ٤ : ٣ و٥.

الفصل العشرون

معاقبة الآباء من أجل أبنائهم

يعاقب الآباء في الصين عن خطيئات أبنائهم، والأمر كذلك في البيرو،١ وقد اقتبس هذا من المبادئ المستبدة أيضًا.

ومن العبث أن قيل: إن الأب يجازى في الصين؛ لأنه لم يستعمل سلطانه الأبوي الذي أقرته الطبيعة وزادته القوانين فيها، وهذا ما يفترض في كل وقت عدم وجود شرف لدى الصينيين مطلقًا، والآباء بيننا إذا ما حكم على أبنائهم بالعقاب البدني، والأبناء٢ بيننا إذا أصاب آباءهم هذا النصيب نفسه، نالهم أيضًا خزي كالذي ينالهم في الصين بضياع الحياة.

هوامش

(١) انظر إلى تاريخ حروب الإسپان الأهلية لغارسيلاسو.

(٢) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم، باب ٩ من «القوانين».

الفصل الحادي والعشرون

رأفة الأمير

الرأفة صفة الملوك المميزة، وهي أقل لزومًا في الجمهورية حيث الفضيلة مبدأ، وهي أقل استعمالًا في الدولة المستبدة حيث يسود الخوف، وذلك لوجوب ردع أكابر الدولة بأمثلة الشدة، وهي أكثر لزومًا في الملكيات حيث يحكم بالشرف الذي يستلزم، في الغالب، ما ينهى عنه القانون، ويعدل زوال الحظوة فرض العقوبة فيها، وتُعد حتى شكليات الأحكام من العقوبات فيها، وذلك أن الخزي هنالك يأتي من جميع الجهات تكوينًا لأنواع خاصة من العقاب.

وتبلغ مجازاة الأكابر فيها من القسوة بزوال الخطوة وزوال ثروتهم ومنزلتهم وعاداتهم وملاذهم زوالًا خياليًّا ما يكون استعمال الشدة معه نحوهم غير ذي طائل، والشدة لا تؤدي إلى غير نزعها من الرعايا ما يحملونه من حب للأمير وما يحملونه من احترام للمناصب.

وكما أن عدم استقرار الأكابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من طبيعة الملكية.

وللملوك من الكسب العظيم بالرأفة، ولهم من الحب البالغ الذي يعقبها، ولهم من المجد الكبير الذي ينالونه بها، ما تكون لهم معه سعادة دائمة تقريبًا في فرصة ممارستها، وهذا ما يكاد يمكن كل حين في بلادنا.

وقد ينازعون بعض فروع السلطان، ولا يكادون ينازعون السلطان كله مطلقًا، وإذا كانوا يجاهدون في سبيل التاج أحيانًا فإنهم لا يجاهدون في سبيل الحياة أبدًا.

ولكنه يقال: متى يجب العقاب؟ ومتى يجب العفو؟ هذا أمر يحس أحسن من أن يوصف، فمتى كان للرأفة أخطار بدت هذه الأخطار واضحة جدًّا، والرأفة تماز بسهولة من ذلك الضعف الذي يسوق الأمير إلى الزهد في العقاب، وإلى العجز عنه أيضًا.

وعزم القيصر موريس١ على عدم سفك دم رعاياه مطلقًا، وكان أنستاس٢ لا يعاقب على الجرائم مطلقًا، وأقسم إسحق الملك أنه لا يأمر بقتل أحد في عهده، وقد نسي قياصرة الروم أن حملهم السيف لم يكن عبثًا.

هوامش

(١) التاريخ لإيفاغر.

(٢) نبذة عن سويداس في قسطنطين بورفيروجنيت.

الباب السابع

نتائج مختلف المبادئ للحكومات الثلاث من حيث القوانين المقيدة للترف، ومن حيث الكمالي وحال النساء

الفصل الأول

الكمالي

يكون الكمالي بنسبة تفاوت الثروات، وإذا كانت الثروات في الدولة مقسومة على التساوي فإنه لا يكون للكمالي مكان فيها مطلقًا؛ وذلك لأنه لا يقوم على غير الرفاهية التي تنال بعمل الآخرين.

وإذا ما أريد بقاء الثروات متساوية وجب ألا يمنح القانون كل واحد غير الكفاف، وإذا ما جاوز الإنسان ذلك أنفق بعض الناس وكسب آخرون وقام التفاوت.

وإذا افترض الكفاف مساويًا لمبلغ معين فإن كمالي من ليس عندهم غير الضروري يساوي صفرًا، وإن من يكون عنده الضعف يكون لديه من الكمالي ما يساوي واحدًا، وإن من يكون عنده ضعف مال هذا الأخير يكون لديه من الكمالي ما يساوي ثلاثًا، وإن من يكون عنده ضعف أيضًا يكون عنده من الكمالي ما يساوي سبعًا؛ أي: إنه يفترض كون مال الفرد التالي ضعف مال السابق دائمًا، وكون الكمالي يزيد بمقدار الضعف مع زيادة وحدة واحدة على النسبة الآتية وهي: ١، ٣، ٧، ١٥، ٣١، ٦٣، ١٢٧.

وكان يمكن حساب الكمالي بدقة في جمهورية أفلاطون،١ فقد كان يوجد فيها أربعة أنواع من التعداد المقرر، فالتعداد الأول كان الحد الذي ينتهي فيه الفقر، وكان التعداد الثاني مضاعفًا، وكان التعداد الثالث ثلاثة أضعاف الأول، وكان التعداد الرابع أربعة أضعفاف الأول، وكان الكمالي في التعداد الأول يساوي صفرًا، وكان يساوي واحدًا في التعداد الثاني، واثنين في التعداد الثالث، وثلاثة في التعداد الرابع، وهكذا يتبع النسبة الحسابية.

وإذا ما نظر إلى الكمالي في مختلف الأمم؛ أي: في كل واحدة منها بالنسبة إلى الأخرى، وجد في كل دولة على نسبة مركبة من تفاوت الثروات بين أبناء الوطن وتفاوت الثروات في مختلف الدول، ومن ذلك أن الثروات في پولونية متفاوتة إلى الغاية، غير أن فقر المجموع يحول دون وجود كمالي فيها بنسبة ما منه في دولة أغنى منه.

ويكون الكمالي أيضًا، على نسبة اتساع المدن، ولا سيما العاصمة، وذلك على نسبة مركبة من ثروات الدولة، وتفاوت ثروات الأفراد وعدد من الناس يُجمعون في بعض الأماكن.

وكلما وجد أناس ما تعاظموا وشعروا بنشوء ميل فيهم إلى الاشتهار بأمور صغيرة،٢ وإذا كان عددهم من الضخامة ما لا يعرف معه بعضهم بعضًا زاد ميلهم إلى التفرد عن زيادة أمل في النجاح، وينعم الكمالي بهذا الأمل، وكل يتخذ من سمات الشرف ما يسبق لديه، ولكن الجميع يصبح متساويًا عن رغبة في التفرد فلا يمتاز أحد من أحد بعدئذ؛ أي: بما أن الجميع يريد أن يكون موضع الأبصار فإنه لا يلاحظ أحد.

وينشأ عن جميع ذلك ضيق عام، وذلك أن الذين يبرعون في مهنة يضعون الثمن الذي يريدون أجرًا لهم، ويقتدي ذوو المواهب الصغرى بهذا المثال، فلا يكون هنالك انسجام بين الاحتياجات والوسائل، وإذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من الضروري أن أقدر على دفع أجرة إلى محامٍ، وإذا كنت مريضًا وجب أن أستطيع الحصول على طبيب.

ومن الناس من رأوا أن جمع أناس كثيرين في عاصمة يؤدي إلى نقص التجارة؛ وذلك لأن بعض الناس يعود غير بعيد من بعض، ولا أعتقد هذا، فالناس يزيدون رغائب واحتياجات وأهواء إذا كانوا معًا.

هوامش

(١) كان التعداد الأول هو النصيب الوراثي في الأرضين، وكان أفلاطون راغبًا عن تمليك أكثر من ثلاثة أضعاف النصيب الوراثي في الأموال الأخرى، انظر إلى «قوانينه»، باب ٤.

(٢) قال مؤلف «قصة النحل»، جزء ١، صفحة ١٣٣: إن الإنسان في إحدى المدن الكبيرة يلبس فوق ما تقتضيه حاله، ليزيد احترام الجمهور له، فهذه اللذة للنفس الضعيفة تكون من العظم ما يعدل جميع رغائبها.

الفصل الثاني

القوانين المقيدة للترف في الديموقراطية

قلت: إنه لا يمكن أن يوجد كمالي في الجمهوريات حيث تكون الثروات مقسمة على التساوي، وبما أن هذه المساواة في التقسيم أفضل ما في الجمهورية، كما رُئي في الباب١ الخامس، فإن الجمهورية تزيد كمالًا كلما قل الكمالي فيها، ولا عهد للرومان الأولين، ولا للإسپارطيين، بالكمالي، وفي الجمهوريات، حيث المساواة غير مفقودة تمامًا، تجعل روح التجارة والعمل والفضيلة كل واحد قادرًا راغبًا أن يعيش من ماله الخاص، وهذا ما يؤدي إلى قلة الكمالي.

وإن ما يطلب مع الإصرار في بعض الجمهوريات من وضع قوانين حول تقسيم الحقول مجددًا يعد نافعًا بطبيعته، وهي لا تكون خطيرة إلا كعمل مفاجئ، وذلك أنها تنزع ثروات بعض الناس بغتة وتزيد ثروات أناس آخرين؛ فتحدث ثورة في كل أسرة، وتؤدي إلى ثورة عامة في الدولة لا ريب.

وكلما استقر الكمالي بالجمهورية تحولت النفس نحو المصلحة الخاصة، وأما الرجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضروري فلا يبقى ما يرغبون فيه سوى مجد الوطن والمجد الخاص، ولكن النفس التي أفسدها الكمالي ذات رغائب كثيرة، وهي لا تلبث أن تصبح عدو القوانين التي تزعجها، وما بدأت حامية ريج تعرفه من الكمالي حفزها إلى ذبح الأهلين.

وعندما فسد الرومان اتسعت شهواتهم، ويمكن تقدير ذلك مما وضعوه ثمنًا للأشياء، ومن ذلك أن دن خمر فالرن٢ كان يباع بمئة دينار روماني، وأن ثمن برميل لحم البنطش المملح أربعمئة دينار، وأن ثمن الطاهي الماهر أربعة تلنتات، وأنه لا ثمن للخدم، وإذا ما أقبل جميع الناس على الملاذ بصولة٣ شاملة فماذا تصبح الفضيلة؟

هوامش

(١) الفصل الثالث والرابع.

(٢) نبذة من الباب ٣٦ لديودرس، نقلها كونستانس بورفيروجينت، «مقتطف من الفضائل والرذائل».

(٣) Cum maximus omnium impetus ad luxurian esset، المصدر نفسه.

الفصل الثالث

القوانين المقيدة للترف في الأريستوقراطية

للأريستوقراطية السيئة التكوين آفة كون الثروات فيها قبضة الأشراف وكونه لا ينبغي لهم أن ينفقوا، فيجب أن يقصى عنها الكمالي المنافي لروح الاعتدال، إذن، لا يوجد فيها غير أناس فقراء جدًّا فلا يستطيعون أن ينالوا، وغير أناس أغنياء جدًّا فلا يستطيعون أن ينفقوا.

والقوانين في البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال، وقد بلغ هؤلاء من تعود الادخار ما لا تجد فيها غير الدواعر مَن يمكنه دفع نقد إليهم، ويُنتفع بتلك الوسيلة لحفظ الصناعة فيها، وأكثر النساء بؤسًا هن اللائي ينفقن فيها بلا خطر على حين يقضي ممولوهن أشد حياة الناس غموضًا.

وكان يوجد في جمهوريات اليونان الصالحة نظم تثير العجب من هذه الجهة، وذلك أن الأغنياء كانوا يستعملون فيها نقودهم في الأعياد وإجواق الموسيقا وفي العربات وخيل السباق والمناصب المرهقة، ولذا كانت الثروات فيها ثقيلة ثقل الفقر.

الفصل الرابع

القوانين المقيدة للترف في الملكيات

قال تاسيت:١ «إن السويون، القوم الجرمان، يمجدون الثروات، وهذا ما يوجب عيشهم تحت ظل حكومة فرد.» وهذا يعني أن الكمالي خاص بالملكيات خلافًا للعادة، ولا ضرورة إلى وضع قوانين مقيدة للترف فيها.

وبما أن من مقتضيات نظام الملكيات أن يتفاوت تقسيم الثروات فإن من الضروري أن تنطوي الملكيات على كمالي، وإذا كان الأغنياء لا ينفقون كثيرًا فيها مات الفقراء جوعًا، حتى إنه يجب على الأغنياء أن ينفقوا فيها على نسبة تفاوت الثروات، ويزيد الكمالي فيها على هذه النسبة كما قلنا، ولم تزد الثروات الخاصة فيها إلا لأنها نزعت الحاجي من قسم من أبناء الوطن فوجب إعادته إليهم.

وهكذا يجب لبقاء الدولة الملكية أن يزداد الكمالي ذاهبًا من الزارع إلى الصانع فإلى التاجر فإلى الأشراف فإلى الحكام فإلى كبراء السنيورات فإلى أهم الجباة فإلى الأمراء، وإلا هلك الجميع.

وقد اقتُرح في رومة إصلاح الأخلاق وتقويم كمالي النساء في عهد أغسطس، وذلك في السِّنات المؤلف من حكام متزنين ومن فقهاء ومن رجال مشبعين من مبدأ الأزمنة الأولى، ومن الطريف أن يُرى في ديون٢ دهاؤه في الاحتراز من مطاليب هؤلاء الأعضاء المزعجة، ووجه الطرافة أن كان يقيم ملكية ويحل جمهورية.

وفي عهد طيبريوس اقترح نظار الأبنية والملاعب في السِّنات إعادة القوانين المقيدة للترف،٣ فاعترض هذا الأمير الذي هو من ذوي البصائر بقوله: «لا تستطيع الدولة أن تبقى حيث الوضع الذي عليه الأمور، وكيف تستطيع رومة أن تعيش؟ وكيف تستطيع الولايات أن تعيش؟ كان لدينا زهد عندما كنا أهل مدينة واحدة، واليوم نستهلك ثروات جميع العالم، ويعمل السادة والعبيد في سبيلنا.» وهكذا كان يرى جيدًا أن القوانين المقيدة للترف عادت غير ضرورية.

ولما اقترح في عهد الإمبراطور نفسه على السِّنات أن يُحظر على الحكام جلب نسائهم إلى الولايات لما يأتون به من الفساد إليها رفض ذلك، ومما قيل: «إن مثل قسوة القدماء تبدلت إلى ما يكون العيش به أنعم وأطيب.»٤ فقد شعر بضرورة أخلاق أخر.

والكمالي، إذن، أمر ضروري في الدول الملكية، وكذلك في الدول المستبدة، والكمالي في الأولى هو استعمال ما يملك عن حرية، وهو في الثانية سوء استعمال ما ينال من المتع عن عبودية، والواقع أن السيد إذا ما اختار عبدًا له ليجور على عبيده الآخرين لم يجد ذلك العبد، المرتاب مما في الغد من طالع كل يوم، سعادة غير إرواء زهو كل يوم ورغائبه وشهواته.

ويسفر ذلك كله عن فكرة واحدة، وهي أن الجمهوريات تنتهي بالكمالي، وأن الملكيات تنتهي بالفقر.٥

هوامش

(١) De moribus Germanorum، فصل ٤٤.

(٢) ديون كاسيوس، باب ٥٤، فصل ١٦.

(٣) تاسيت، حوليات، باب ٣، فصل ٣٤.

(٤) Multa duritiei veterum melius et lactius mutata تاسيت، حوليات، باب ٣، فصل ٣٤.

(٥) Opulentia paritura mox egestatem فلوروس، باب ٣، فصل ١٢.

الفصل الخامس

في أي الأحوال تكون القوانين المقيدة للترف مفيدة في الملكية

وُضعت في أرغونة في وسط القرن الثالث عشر قوانين مقيدة للترف عن روح الجمهورية أو عن أحوال خاصة، ومن ذلك أن جاك الأول أمر بألا يمكن الملك، ولا أحدًا من رعيته، أكل أكثر من نوعي لحم في كل وجبة على أن يعد كل نوع على طريقة واحدة، وذلك ما لم يكن لحم قنيصة ذبحها الطاعم بنفسه.١

وكذلك في أيامنا وضعت في إسوج قوانين مقيدة للترف، غير أن لها هدفًا يختلف عن قوانين أرغونة.

ويمكن الدولة أن تضع قوانين مقيدة للترف عن هدف إلى زهد مطلق، وهذه هي روح القوانين المقيدة للترف في الجمهوريات، وتدل طبيعة الأمر على أن هذا هو غرض قوانين أرغونة.

ويمكن أن يكون الزهد النسبي هدف القوانين المقيدة للترف، وذلك أن الدولة تمنع الاستيراد منعًا باتًّا عندما تشعر بأن السلع الأجنبية بالغة من ارتفاع الثمن ما يستلزم إصدار سلعها ورمانها احتياجاتها من هذه أكثر من قبل وعدم قضاء هذه الحاجات من تلك، وهذه هي روح القوانين التي سنت في إسوج٢ في أيامنا، وهذه هي القوانين المقيدة للترف والملائمة وحدها للملكيات.

ومجمل القول أن الدولة كلما كانت فقيرة خربت بكماليها النسبي، ومن ثم زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية، وأن الدولة كلما كانت غنية أغناها كماليها النسبي فوجب احترازها من وضع القوانين النسبية المقيدة للترف، وسنوضح هذا بأحسن مما تقدم في بابنا عن التجارة،٣ ولا نعالج هنا غير الكمالي المطلق.

هوامش

(١) نظام جاك الأول لسنة ١٢٣٤، المادة ٦ في Marca Hispanica، صفحة ١٤٢٩.

(٢) حظرت فيها الخمر الفاخرة وغيرها من السلع الثمينة.

(٣) انظر إلى الفصل ٢٠ من الباب ٢٠.

الفصل السادس

الكمالي في الصين

من الأسباب الخاصة ما يستلزم قوانين مقيدة للترف في بعض الدول، ويمكن الشعب أن يصبح كثير العدد بفعل الإقليم، ويمكن، من ناحية أخرى، أن تكون وسائل عيشه من عدم الثبات ما يطيب معه تعاطيه زراعة الأرضين، والكمالي خطر في هذه الدول، ويجب أن تكون القوانين المقيدة للترف شديدة فيها، وهكذا يجب، ليعرف هل يشجع الكمالي أو يُلغَى، أن يلقي النظر إلى الصلة بين عدد الشعب وسهولة تموينه، ومن ذلك أن الأرض في إنكلترة تغل من الحب أكثر مما تتطلبه تغذية من يزرعون الأطيان وينتجون الثياب، ولذا يمكن أن تكون فيها صناعات طائشة، ومن ثم كمالي، وفي فرنسة تنبت الأرض من البر ما يكفي لغذاء الفلاحين وغذاء من يستخدمون في المصانع، ثم إن التجارة مع الأجانب قد تحول إلى أشياء طائشة كثيرًا من الأشياء الضرورية ما لا ينبغي أن يُخشى الكمالي معه مطلقًا.

وعلى العكس يبلغ النساء في الصين من كثرة الأولاد والنوع البشري من كثرة التناسل ما لا تكاد الأرضون معه تكفي لإعاشة الأهلين مهما زرعت، ولذا يكون الكمالي مضرًّا فيها وتكون روح العمل والاقتصاد واجبة فيها وجوبها في أية جمهورية كانت،١ فيجب فيها أن يرتبط في الصناعات الضرورية وأن تجتنب صناعات الملاذ.

تلك هي روح مراسيم أباطرة الصين الجميلة، ومن قول إمبراطور من آل تانغ:٢ «إن من مبادئ قدمائنا أنه إذا وجد رجل لا يحرث وامرأة لا تغزل قاسى أناس في الإمبراطورية ألم البرد والجوع …» وقد استند إلى هذا المبدأ فأمر بهدم ما لا يحصيه عد من الأديار البرونزية.

ويُؤتى من أحد المناجم بحجارة ثمينة إلى العاهل الثالث من الأسرة الحادية والعشرين٣ فيأمر بإغلاقه راغبًا عن إتعاب شعبه في العمل من أجل شيء لا يمكن أن يغذيه ولا أن يلبسه.

قال كياڨنتي:٤ «بلغ كمالينا من الضخامة ما يُزين الشعب معه بالوشاء أحذية الفتيان والفتيات التي يضطر إلى بيعها.» رجال كثير يعملون لصنع ثياب لواحد، أهذا دليل على عدم وجود أناس كثيرين تعوزهم الثياب؟ أربعة رجال يأكلون غلة الأرضين في مقابل زارع، أهذا دليل على عدم وجود أناس تعوزهم الأغذية؟

هوامش

(١) وقف الكمالي فيها كل حين.

(٢) ذلك ما ورد في مرسوم نقله الأب دوهالد، جزء ٢، صفحة ٤٩٧.

(٣) تاريخ الصين، الأسرة الحادية والعشرون، في كتاب الأب دوهالد، جزء ١.

(٤) كما جاء في خطبة رواها الأب دوهالد، جزء ٢، صفحة ٤١٨.

الفصل السابع

النتيجة المقدرة للكمالي في الصين

يرى في الصين تعاقب اثنتين وعشرين أسرة مالكة؛ أي: إن الصين عانت اثنتين وعشرين ثورة عامة، عدا ما لا يُحصى من الثورات الخاصة, وقد دام عهد الأسر الثلاث الأولى طويلًا، وذلك لرشدهم في الحكم، ولأن الإمبراطورية كانت أقل اتساعًا مما اتفق لها بعدئذ، غير أن من الممكن أن يقال، على العموم، إن جميع هذه الأسر كانت ذات بداءة حسنة تقريبًا، فالفضيلة واليقظة والحذر أمور ضرورية للصين، وهي مما وجد في بداءة الأسر، وهي مما افتقر إليه في نهايتها، والواقع أن من الطبيعي أن يحافظ الأباطرة الذين نشئوا في شدائد الحروب، والذين خلعوا أسرة مالكة غارقة في الملاذ، على الفضيلة التي اختبروا فائدتها الكبيرة، وأن يخافوا الشهوات التي أبصروا شؤمها العظيم، ولكن عهد هؤلاء الأمراء الثلاثة أو الأربعة بعد أن انقضى استحوذ الفساد والكمالي والفراغ على خلفهم، فانزوى هؤلاء الخلف في القصر وضعفت نفوسهم، وقصرت حياتهم ومالت أسرتهم إلى الزوال، ويسمو الأكابر ويعتمد على الخصيان ولا يرفع على العرش غير الصبيان، ويغدو القصر عدو الدولة، والكسالى الذين يسكنونه يضعضعون من يعملون، ويقتل العاهل أو يقوض من قبل غاصب يؤسس أسرة مالكة، فيسير خلفه الثالث أو الرابع إلى القصر عينه لينزوي فيه أيضًا.

الفصل الثامن

الزهد العام

يبلغ ما يسفر عنه ضياع الفضيلة في النساء من النقائص الكثيرة، ومن الفساد الكبير في نفوسهن ومن زلل كثير غيرهن، ما يمكن أن يعد الزهد العام معه آخر بؤس في الدولة الشعبية وما يبصر معه تغيير في النظام يقينًا.

ولذلك طلب المشترعون الصالحون من النساء أن يكن على شيء من اتزان الأخلاق، وهم لم يحكموا في جمهورياتهم على الرذيلة فقط، بل على ظاهرها أيضًا، وهم قد أبطلوا حتى الدلال المؤدي إلى البطالة التي تُفسد به النساء قبل أن يفسدن، والتي تجعل لجميع الترهات ثمنًا وتخفض ما هو عظيم، والتي توجب ألا يسار على غير ما يبغي النساء توكيده من مثل الهزوء.

الفصل التاسع

حال النساء في مختلف الحكومات

اعتدال النساء قليل في الملكيات؛ وذلك لأن فرق المراتب ينادي بهن إلى البلاط، فينلن فيه من روح الحرية ما يسمح به وحده لهن تقريبًا، وكل ينتفع برضاهن وأهوائهن وصولًا إلى زيادة نصيبه، وبما أن ضعفهن لا يوجب فيهن زهوًا، بل لغوًا، فإن الكمالي يسود هنالك معهن على الدوام.

ولا يدخل النساء الكمالى إلى الدول المستبدة مطلقًا، ولكنهن غرض للكمالى بأنفسهن، وعليهن أن يكن إماء إلى الغاية، وكل يتبع روح الحكومة، ويحمل إلى منزله ما هو مستقر خارجه، وبما أن القوانين شديدة فيها وتنفذ حالًا فإنه يُخشى أن تؤدي حرية النساء إلى عمل في ذلك، ولا تكون من غير نتائج منافراتهن وقلة رصانتهن ومكارههن وميولهن وغيرتهن وفتنهن؛ أي: هذه الصناعة التي تكون لدى صغار النفوس لإغراء كبارها.

ثم بما ان الأمراء في هذه الدول يستخفون بالطبيعة البشرية فإنه يكون لهم نساء كثير، ويكون لديهم ألف سبب لاحتباسهن.

وفي الجمهوريات يكون النساء حرات بالقوانين خاضعات للعادات، وفي الجمهوريات يُقضَى الكمالي مع الفساد والنقائص.

وفي المدن اليونانية حيث كانت الحياة غير تابعة للدين القائل: إن طهارة الأخلاق جزء من الفضيلة حتى لدى الرجال، وفي المدن اليونانية حيث كانت تسود نقيصة عمياء سيادة جامحة، وحيث لم يكن للغرام غير شكل واحد لا يُجرأ على ذكره فتنزوي الصداقة الوحيدة في الزواج،١ كانت فضيلة النساء وبساطتهن وعفتهن بالغة درجة لم ير معها، قط، شعب ذو ضابطة أحسن مما لدى أولئك القوم من هذه الناحية.٢

هوامش

(١) قال پلوتارك: إنه لا نصيب للنساء في الغرام الحقيقي هنالك، «الآثار الخلقية»، رسالة «الغرام»، صفحة ٦٠٠، وقد تكلم كعصره، انظر إلى المحاورة المسماة «هيرون» لإكزينوفون.

(٢) كان يوجد في أثينة حاكم خاص لرقابة سلوك النساء.

الفصل العاشر

المحكمة الأهلية لدى الرومان

لم يكن لدى الرومان، كما عند اليونان، حكام خاصون لرقابة سلوك النساء، ولم يكن للرقباء نظارة عليهن كما على بقية الجمهورية، وقد قام نظام المحكمة الأهلية١ مقام القضاء الذي أقيم عند الأغارقة.٢

وكان الزوج يجمع أقرباء المرأة ويحكم في أمرها أمامهم،٣ وكانت هذه المحكمة تحفظ الأخلاق في الجمهورية، وكذلك كانت هذه الأخلاق تحفظ هذه المحكمة، وكان على هذه المحكمة أن تقضي في أمر انتهاك الأخلاق فضلًا عن أمر انتهاك القوانين، والواقع أنه لا بد من الأخلاق للحكم في أمر انتهاكها.

وكانت عقوبات هذه المحكمة مرادية، وكان هذا أمرها فعلًا؛ وذلك لأن كل ما هو خاص بالأخلاق وكل ما هو خاص بقواعد الحشمة لا يمكن احتواؤه في مجموعة قوانين، وإذا سهل تنظيم ما يكون الإنسان مدينًا به للآخرين فإن من الصعب اشتمال ذلك على ما يكون الإنسان مدينًا به لنفسه.

وكانت المحكمة الأهلية ترقب سلوك النساء العام، ولكنه كان يوجد جرم خاضع للاتهام العام فضلًا عن تأديب تلك المحكمة، وذلك الجرم هو زنا الأزواج؛ وذلك لأن انتهاك الأخلاق العظيم في الجمهورية هذا يهم الحكومة، ولأن دعارة المرأة يمكن أن تثير ارتيابًا حول فساد الزوج، ثم لأنه يُخشى أن يود ذوو الشرف إخفاء هذا الجرم كالعقاب عليه وجهله كالانتقام عنه.

هوامش

(١) أنشأ رومولوس هذه المحكمة كما هو ظاهر من دني داليكارناس، جزء ٢، صفحة ٩٦.

(٢) انظر إلى تيتوس ليڨيوس، باب ٣٩، حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد الباخوسية، فقد عد من المؤامرات ضد الجمهورية مجامع تفسد فيها أخلاق النساء والشباب.

(٣) يظهر من دني داليكارناس، باب ٢، أن الزوج كان، وفق نظام رومولوس، يحكم وحده في الأحوال العادية أمام أقرباء المرأة، وأنه كان يحكم في أمرها في الجرائم الكبرى مع خمسة منهم، وكذلك كان أولبيان، في الباب ٦ : ٩، ١٢، ١٣، يميز الجرائم الكبرى في أحكام الأخلاق من التي هي أقل خطرًا، mores graviores, mores leviores.

الفصل الحادي عشر

كيف تبدلت النظم في رومة مع الحكومة

كما أن المحكمة الأهلية تفترض أخلاقًا كان الاتهام العام يفترضها كذلك، فسقط الأمران مع الأخلاق وانتهيا مع الجمهورية.١

وما كان من إقامة مسائل دائمة؛ أي: تقسيم القضاء بين القضاة، ومن دخول العادة القائلة بالتدريج أن يقضي هؤلاء بأنفسهم٢ في جميع الدعاوى، أضعف استخدام المحكمة الأهلية، وهذا ما ظهر من حيرة المؤرخين الذين يعدون من الأمور الغريبة، ومن تجديد للعادة القديمة، ما حمل طيبريوس على إصداره من الأحكام بواسطة هذه المحكمة.

وما كان من إقامة الملكية ومن تبدل الأخلاق أدى إلى زوال الاتهام العام، فقد خُشِيَ ظهور رجل غير مستقيم يغتاط من ازدراء امرأة ويغضب من امتناعها ويسخط من فضيلتها؛ فتسول له نفسه أن يُضَيِّعها، فنص قانون يولية على عدم اتهام زوجة بالزنا إلا بعد اتهام زوجها بتسهيل دعاراتها، وأوجب هذا تقييد هذا الاتهام كثيرًا ومن ثم تلاشيه.٣

أجل، لاح أن سيكست كنت أراد تجديد الاتهام العام،٤ بيد أنه لا ضرورة إلى كثير تأمل ليُرى أن هذا القانون في مثل مملكته كان مستكرهًا أكثر مما في أية مملكة أخرى.

هوامش

(١) Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito Leg. g. Cod. (جزء ٥، باب ١٧) De repud.

(٢) Judicia extraordinaria.

(٣) أبطله قسطنطين تمامًا، وقد قال: «إن من غير اللائق أن تكدر الزواجات الهادئة بجرأة أناس من الغرباء.»

(٤) أمر سيسكت الخامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته، انظر إلى ليتي: حياة سيكست الخامس.

الفصل الثاني عشر

الوصايا على النساء لدى الرومان

كانت نظم الرومان تضع النساء تحت وصاية دائمة ما لم يكنَّ تحت سلطان زوج،١ وكان يُعطَى هذه الوصاية أدنى الأقرباء من الذكور، ويظهر من تعبير عامي٢ أنهن كن في ضيق شديد، وكان هذا طيبًا في الجمهورية، غير ضروري في الملكية مطلقًا.٣

ويظهر من مجموعات قوانين البرابرة أن النساء لدى الجرمان الأولين كن تحت وصاية دائمة٤ أيضًا، ثم انتقلت هذه العادة إلى ما أقاموه من ملكيات، ولكن من غير أن تدوم.

هوامش

(١) Nisi convenissent in manum viri.

(٢) Ne sis mihi patruus oro.

(٣) ينص القانون البابيني، الذي وضع في عهد أغسطس، على أن المرأة التي تضع ثلاثة أولاد تصبح غير خاضعة لهذه الوصاية.

(٤) كانت هذه الوصاية تُسمى في زمن الجرمان: Mundeburdium.

الفصل الثالث عشر

العقوبات التي وضعها الأباطرة ضد دعارات النساء

وضع قانون يولية عقوبة على زنا الأزواج، ولكن يبعد هذا القانون، وما وضع بعده من القوانين، من أن يكون دليلًا على صلاح الأخلاق، بل كانت هذه القوانين، بالعكس، برهانًا على فسادها.

وفي الملكية تغير جميع النظام السياسي تجاه النساء، وعاد لا يبحث عن توكيد طهارة الأخلاق، بل صار يبحث عن العقاب على جرائمها، وصارت لا توضع قوانين جديدة للعقاب على هذه الجرائم إلا لأنه عاد لا يعاقب على الانتهاكات التي لم تكن هذه الجرائم قط.

نعم، حمل انحلال الأخلاق الكريه كثيرًا من الأباطرة على وضع قوانين لوقف الفجور إلى حد ما، غير أنهم لم يقصدوا إصلاح الأخلاق على العموم، وما رواه المؤرخون من وقائع حقيقية يثبت، فضلًا عن ذلك، كون جميع هذه القوانين لا تثبت العكس، ويمكن أن يبصر في ديون سلوك أغسطس من هذه الناحية، وكيف أنه اجتنب ما عُرض عليه من دعاوى في قضائه ونظارته.١

وروى المؤرخون كثيرًا من الأحكام الشديدة التي قُضي بها في عهد أغسطس وعهد طيبريوس حول فسوق بعض النساء الرومانيات، ولكنهم إذ يطلعوننا على روح هذين العهدين يطلعوننا على روح هذه الأحكام.

وأخص ما رأى أغسطس وطيبريوس العقاب عليه هو دعارات قريباتهما، وهما لم يعاقبا على فساد الأخلاق، ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ولي الامر٢ الذي اخترعاه لفائدته في الاحترام وفائدته في انتقامهما، ومن ثم كان رفع مؤلفي الرومان لعقيرتم ضد هذا الطغيان.

وكانت عقوبة قانون يولية خفيفة،٣ وقد أراد الأباطرة أن تزاد في الأحكام عقوبة القانون الذي وضعوه، فكان هذا سبب شتائم المؤرخين، وهم لم يبحثوا في استحقاق النساء للجزاء، وإنما بحثوا في انتهاكهن القانون ليعاقبن.

ومن أهم ما أتاه طيبريوس٤ من طغيان هو سوء استعماله القوانين القديمة، ومن ذلك أنه لما أراد مجازاة امرأة رومانية بأكثر مما نص عليه قانون يولية أعاد تأليف المحكمة الأهلية٥ ضدها.

وهذه التدابير حول النساء خاصة بأسر أعضاء السِّنات، لا بأُسر الشعب، وكان يبحث عن ذرائع لاتهام الكبراء، وكان نفي النساء يجهز بما لا يُحصى من هذه الاتهامات.

ثم إن ما قلته عن كون صلاح الأخلاق ليس مبدأ حكومة الفرد لم يصح، قط، بأحسن مما في عهد هؤلاء الأباطرة الأولين، ومن كان في شك من هذا فليقرأ تاسيت وسويتون وجوڨينال ومرسيال.

هوامش

(١) أُتي إليه بشاب تزوج امرأة كان يعاشرها معاشرة فسوق قبل ذلك، فتردد طويلًا، ولم يجرؤ على استحسان هذه الأمور أو العقاب عليها، وأخيرًا يصحو ويقول: «كانت الفتن سبب أعظم الشرور فيجب أن ننساها.» (ديون، باب ٥٤، فصل ١٦)، ولما طلب أعضاء السِّنات إليه أن يضع أنظمة حول طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلًا لهم: أن يصلحوا نساءهم كما كان يصلح امرأته، وهنالك يرجون منه أن يقول لهم كيف كان يفعل ذلك مع امرأته، (وهذا سؤال بعيد من الحكمة كثيرًا كما يلوح لي).

(٢) Culpam inter viros feminas vulgatam, gravi nomine laesarum religionum, ac violatae majestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebatur.
تاسيت، حوليات، باب ٣، فصل ٢٤.

(٣) أدخل هذا القانون إلى المدونة، ولكن لم توضع العقوبة فيه، ويرى أنه لم يكن غير قانون نفي، وذلك لأن قانون سفاح ذوي القرابة لم يكن غير قانون إبعاد، قانون Si quis viduam ff. De quest.

(٤) proprium id tiberio fuit scelera nuper reperta priscis verbis obiegere.
تاسيت، حوليات، باب، فصل ١٩.

(٥) Adulterii graviorem paenam deprecatus, ut, exemplo majorum,proptinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictun est.
تاسيت، حوليات، باب ٢، فصل ٥٠.

الفصل الرابع عشر

القوانين المقيدة للترف لدى الرومان

تكلمنا عن الفجور العام لارتباطه في الكماليات التي يعقبها دائمًا والتي تعقبه على الدوام، وإذا ما تركتم حركات القلب طليقة فكيف تستطيعون أن تعوقوا ضعف النفس؟

وإذا عدوت النظم العامة في رومة وجدت الرقباء قد حملوا القضاة على وضع قوانين خاصة وصولًا إلى بقاء النساء زاهدات، وقد كان هذا هدف القوانين الفانينية والليسيتنية والأوپينية، وليقرأ في تيتوس ليڨيوس١ كيف اهتز السِّنات حينما طلبن إلغاء القانون الأوپيني، ويقرن ڨالير مكسيم دور الكمالي لدى الرومان بإلغاء هذا القانون.

هوامش

(١) العشرة ٦، الباب ٦.

الفصل الخامس عشر

المهور والعوائد الزفافية في مختلف النظم

يجب أن تكون المهور في الملكيات عظيمة على الدوام، وذلك ليستطيع الأزواج توطيد مقامهم وما هو مستقر من الكمالي، ويجب أن تكون المهور متوسطة في الجمهوريات حيث لا يجوز أن يسود الكمالي،١ ويجب أن تكون كالعدم تقريبًا في الدول المستبدة حيث يكون النساء إماء من بعض الوجوه.

وما أدخل إلى القوانين الفرنسية من شركة الأموال بين المرء وزوجه كثير الملاءمة في الحكومة الملكية، وذلك لحمله النساء على الإكتراث للشئون المنزلية، ولأنه يدعوهن، على الرغم منهن، إلى العناية ببيوتهن، وشركة الأموال هذه أقل ملاءمة في الجمهورية حيث يكون النساء أكثر فضيلة، وهي تخالف الصواب في الدول المستبدة حيث يكون النساء قسمًا من متاع السيد.

وبما أن النساء يحملن على الزواج وفق حالهن بما فيه الكفاية فإن ما يعطيهن القانون إياه من المكاسب في أموال أزواجهن غير مجد، ولكن هذه المكاسب تكون مضرة في الجمهورية كثيرًا؛ لأن ثرواتهن الخاصة تؤدي إلى الكمالي، وأما في الدول المستبدة فيجب أن تكون مكاسب الزفاف مادة لهن، لا بد أن تزيد على ذلك.

هوامش

(١) كانت مرسيلية أكثر جمهوريات زمانها حكمة، فقد روى استرابون في الباب الرابع أن المهور كان لا يمكن أن تزيد على مئة إيكو فضة وخمسة ملابس. [ويعدل الإيكو الواحد خمسة فرنكات من فضة، والزوجة هي التي تأتي بالمهور كما هي عادات الغرب (م).]

الفصل السادس عشر

عادة جميلة لدى السامنيين

كانت لدى السامنيين عادة ذات نتائج عجيبة في جمهورية صغيرة، ولا سيما في مثل وضعهم، وذلك أن كان يجمع جميع الشبان ويحكم فيهم، فمن كان يعلن أنه أحسن الجميع اتخذ الابنة التي يريد زوجًا له، وكان لمن يليه في نيل الأصوات أن يختار أيضًا، وهلم جرًّا،١ ومما كان يقضي بالعجب ألا يلتفت بين متاع الفتيان إلى غير الخصال الحميدة وما قدم إلى الوطن من خدم، ومن كان أغنى الجميع في هذه الأنواع من المحاسن يختار ابنة في الأمة بأسرها، فكان الحب والجمال والعفاف والاستقامة والحسب، واليسر أيضًا، مهر الفضيلة، ومن الصعب أن يتصور المرء جائزة أكثر من هذا نبلًا وأعظم قدرًا وأقل وقرًا على دولة صغيرة وأبلغ تأثيرًا في كل من الجنسين.

وكان السامنيون من سلالة الإسپارطيين، ومنح أفلاطون، الذي ليست نظمه غير إكمال لقوانين ليكورغ، مثل ذلك القانون تقريبًا.٢

هوامش

(١) نبذة لنقولا الدمشقي استخرجت من استوبه في مجموعة قسطنطين پورفيروجينيت.

(٢) حتى إنه أباح لهم كثرة المعاشرة.

الفصل السابع عشر

إدارة النساء

إن مما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساء سيدات في المنزل كما كان الأمر عند المصريين، ولكن الأمر يكون غير ذلك إذا ما كان الحكم قبضتهن في إحدى الإمبراطوريات، فمكانهن من الضعف لا يسمح لهن بالصدارة في الحال الأولى، وينعم ضعفهن عليهن بدعة واعتدال في الحال الثانية، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدي إليه الفضائل الصارمة الجافية.

وفي الهند يطيب الناس نفسًا من حكومة النساء، ومن النظام في الهند أن وراثة العرش تكون للبنات اللائي هن من أمٍّ ذات أصل ملكي إذا لم تكن أم الذكور من مثل هذا الأصل،١ وهن يعطين عددًا من الأشخاص ليساعدونهن في حمل أعباء الحكومة، وعند مستر سميث٢ أن النفوس تطيب من حكومة النساء في إفريقية، وإذا أضيف إلى هذا مثال روسية وإنكلترة رُئِيَ نجاح النساء أيضًا في الحكومة المعتدلة والحكومة المستبدة على السواء.

هوامش

(١) «رسائل العبرة»، المجموعة ١٤.

(٢) رحلة في غينية، الصفحة ١٦٥ من القسم الثاني من الترجمة، عن مملكة أنغونا، على الشاطئ الذهبي.

الباب الثامن

فساد مبادئ الحكومات الثلاث

الفصل الأول

فكرة عامة عن هذا الباب

يبدأ فساد كل حكومة بفساد المبادئ في كل وقت تقريبًا.

الفصل الثاني

فساد مبدأ الديموقراطية

لا يفسد مبدأ الديموقراطية بضياع روح المساواة فقط، بل يفسد بالإفراط في انتحال مبدأ المساواة أيضًا؛ وذلك لأن كل واحد يريد أن يساوي من اختاره ليتولى أمره، وبما أن الشعب لا يطيق بذلك ما يفوضه من السلطة فإنه يود أن يصنع كل شيء بنفسه، وأن يتشاور عن السِّنات وأن ينفذ عن الحكام وأن يجرد جميع القضاة.

تعود الفضيلة غير موجودة في الجمهورية، ويريد الشعب أن يقوم بوظائف الحكام، ويعود غير موقر لهم إذن، وتعود مناقشات السِّنات غير ذات وزن، ويعود أعضاء السِّنات، ومن ثم الشيوخ، غير مكرمين إذن، وإذا ضاع احترام الشيوخ عاد الآباء غير محترمين، وعاد الأزواج غير أهل للرعاية والسادة غير أهل للإطاعة، وجميع الناس ينتهون إلى حب الفجور ويتعب عسر القيادة كما يتعب عسر الإطاعة، ولا يخضع النساء والأولاد والعبيد لأحد، وتفقد بذلك الأخلاق وحب النظام ولا تبقى الفضيلة.

ويُرى في «وليمة» إكزينوفون وصف ساذج لجمهورية أساء الشعب فيها استعمال المساواة، ويدلي كل مدعو مناوبة بسبب رضاه عن نفسه، فقال شرميدس: «إنني راض عن نفسي لفقري، وذلك أنني كنت أيام غناي أتملق الوشاة عالمًا أنه يصيبني منهم أذى أكثر مما أصيبهم به، وذلك أن الجمهورية كانت تطالبني، دائمًا، بمبلغ جديد، وأنني كنت لا أستطيع التغيب، فلما أصبحت فقيرًا نلت سلطانًا، وصار لا يهددني أحد، وصرت أهدد الآخرين، والآن أقدر على الانصراف أو البقاء، والآن ينهض الأغنياء من أماكنهم ويصدرونني، والآن أراني ملكًا بعد أن كنت عبدًا، والآن تطعمني الجمهورية بعد أن كنت أدفع إليها ضريبة، والآن لا أخشى الخسارة، وأرجو أن أكسب.»

ويقع الشعب في هذا البؤس إذا ما حاول أن يفسده أولئك الذين ائتمنهم كتمًا لفسادهم الخاص، وهم لا يحدثونه عن غير عظمته لكيلا يبصر طموحهم، وهم لا ينقطعون عن مدح تقتيره لكيلا يرى شحهم.

ويزيد الفساد بين المفسدين، ويزيد بين من كانوا قد فسدوا، ويقتسم الشعب جميع النقد العام، وبما أنه يضيف إدارة الأمور إلى كسله فإنه يود أن يضيف لهو الكمالي إلى فقره، ولكن لا يمكن أن يكون هدفًا له غير بيت المال مع كسله وترفه.

ولا يدهش المرء إذا ما رأى الأصوات تُشترى بالمال، ولا يُعطى الشعب كثيرًا من غير أن يؤخذ منه أكثر من ذلك، ولكن لا بد من قلب الدولة ليؤخذ منه، وهو كلما بدا انتفاعه بحريته أكثر من قبل اقترب من الوقت الذي يفقدها فيه، ويتكون طغاة صغار لهم جميع عيوب الواحد، ولا يلبث ما بقي من الحرية أن يصبح أمرًا لا يطاق، فيظهر طاغية واحد، ويخسر الشعب كل شيء حتى منافع فساده.

إذن، للديموقراطية حدان مفرطان يجب اجتنابهما وهما: روح التفاوت التي تسوقها إلى الأريستوقراطية أو إلى حكومة الفرد، وروح المساواة المتناهية التي تسوقها إلى استبداد الفرد، كما أن استبداد الفرد ينتهي بغزو البلاد.

ولا مراء في أن جميع من أفسدوا الجمهوريات الإغريقية لم يصبحوا طغاة دائمًا، وذلك عن ارتباطهم في البلاغة أكثر مما في الفن العسكري، وذلك فضلًا عن وجود حقد شديد في قلوب جميع الأغارقة على الذين كانوا يقلبون الحكومة الجمهورية، وهذا ما كان يحول الفوضى إلى فناء بدلًا من أن تتحول إلى طغيان.

غير أن سرقوسة التي وجدت بين عدد كبير من الأليغارشيات١ الصغيرة التي تحولت إلى طغيانات،٢ غير أن سرقوسة التي كان يوجد فيها سِنات٣ لم يذكر في التاريخ تقريبًا، قاست من البؤس ما لا يؤدي إليه الفساد العادي، ولكن هذه المدينة، التي كانت فريسة التحلل٤ أو الاضطهاد دائمًا، والتي كانت تزعج بالحرية والعبودية على السواء، والتي كانت تتلقى كلا الأمرين كالزوبعة، والتي كانت عازمة على الثورة في كل وقت بواسطة أقل قوة خارجية على الرغم من سلطانها في الخارج، كانت تشتمل على شعب كبير ليس عنده خيار صارم في اتخاذه طاغية أو كونه طاغية بنفسه.

هوامش

(١) هي الحكومات التي تكون السلطة فيها قبضة بعض الأسر القوية.

(٢) انظر إلى حياة تيموليون وحياة ديون في پلوتارك.

(٣) هو مجلس الستمئة الذي حدث عنه ديودورس، باب ١٩، فصل ٥.

(٤) لما طردت الطغاة أصبح هؤلاء مواطنين في بلدان أجنبية وجنودًا من المرتزقة، فأدى هذا إلى حروب أهلية، «السياسة» لأرسطو، باب ٥، فصل ٣، ولما كان الشعب سبب النصر على الأثنيين تبدلت الجمهورية، المصدر نفسه، فصل ٤، وقد أسفر هوى الحاكمين الشابين، اللذين اختطف أحدهما غلامًا للآخر فأغرى هذا زوجة ذلك على الفجور، عن تغيير شكل هذه الجمهورية، المصدر نفسه، باب ٧، فصل ٦.

الفصل الثالث

روح المساواة المتناهية

تبتعد روح المساواة الحقيقية عن روح المساواة المتناهية بعد السماء من الأرض، ولا تقوم الأولى، مطلقًا، على قيام جميع الناس بالقيادة، أو على ألا يكون من الناس أحد مفقودًا، بل على إطاعة الإنسان وعلى قيادته أمثاله، وهي لا تحاول ألا يكون له سيد مطلقًا، بل ألا يكون له سيد غير أمثاله.

والناس في الحال الطبيعية يولدون متساوين، ولكنهم لا يستطيعون البقاء على هذه الحال، فالمجتمع يفقدهم المساواة، وهم لا يعودون متساوين إلا بالقوانين.

والفرق بين الديموقراطية المنظمة والديموقراطية غير المنظمة هو أن الإنسان في الأولى ليس مساويًا إلا كمواطن، وأنه في الأخرى مساوٍ أيضًا كحاكم وعضو سِنات وقاض وأب وزوج وسيد.

ومكان الفضيلة الطبيعي هو بجانب الحرية، ولكنها لا تكون بجانب الحرية المتناهية أكثر مما تكون بجانب العبودية.

الفصل الرابع

علة فساد الشعب الخاصة

يمنح النصر العظيم، ولا سيما الذي يساعد الشعب على نيله كثيرًا، هذا الشعب مقدارًا من الزهو ما تعود قيادته معه أمرًا متعذرًا، فهذا الشعب الحاسد للقضاة يصبح حاسدًا للقضاء، وهذا الشعب العدو للحكام لم يلبث أن يصير عدوًّا للنظام، وهكذا أفسد النصر الذي تم على الفرس في سلامين جمهورية أثينة،١ وهكذا أسفر انكسار الأثنيين عن ضياع جمهورية سرقوسة.٢

ولم تبتل جمهورية مرسيلية هذه الانتقالات الكبرى من الهوان إلى العظمة، وكذلك إنه حُكم فيها بحكمة دائمًا، وكذلك إنها حافظت على مبادئها.

هوامش

(١) أرسطو، «السياسة»، باب ٥، فصل ٤.

(٢) المصدر نفسه.

الفصل الخامس

فساد مبدأ الأريستوقراطية

تفسد الأريستوقراطية حينما تصبح سلطة الأشراف مرادية، فلا يرى فيها فضيلة لدى من يحكمون، ولا في المحكوم فيهم.

ومتى حافظت الأسر الحاكمة على القوانين نَمَّ هذا على ملكية لها ملوك كثيرون، على ملكية كثيرة الصلاحة بطبيعتها، وذلك لارتباط جميع هؤلاء الملوك تقريبًا في القوانين، ولكن تلك الأسر إذا لم تراع القوانين نَمَّ هذا على دولة مستبدة تشتمل على مستبدين كثيرين.

والجمهورية في هذه الحال لا تبقى إلا من حيث الأشراف، وبين الأشراف فقط، وهي ضمن الهيئة التي تحكم، والدولة المستبدة هي ضمن الهيئة المحكوم فيها، وهذا ما يجعل كلتا الهيئتين أكثر ما في العالم تفككًا.

ويقع أقصى الفساد عندما يصبح الأشراف وراثيين،١ لما لا يكون لديهم اعتدال بذلك، وإذا كان عددهم قليلًا عظم سلطانهم ونقص أمنهم، وإذا كان عددهم كثيرًا قل سلطانهم وعظم أمنهم، ويزيد السلطان ويتناقص الأمن حتى يكون المستبد الذي يتجلى فيه فرط السلطان والخطر.

إذن، تؤدي كثرة الأشراف في الأريستوقراطية الوراثية إلى كون الحكومة أقل عنفًا، ولكن بما أنه يكون قليل فضيلة فإنه يستولي على الناس روح البلادة والكسل والإهمال التي تجعل الدولة عاطلة من القوة والنابض.٢

ويمكن الأريستوقراطية أن تحتفط بقوة مبدئها إذا كانت القوانين من الحال ما تشعر الأشراف معه بأخطار القيادة ومتاعبها أكثر مما بملاذها، وإذا كانت الدولة في وضع تخشى معه بعض الأمور، وإذا كان الأمن يأتي من الداخل والقلق من الخارج.

وكما أن بعض الثقة يؤدي إلى مجد الملكية وسلامتها يجب على الجمهورية، بالعكس، أن تخشى بعض الأمور،٣ وكان من خشية الفرس أن أُيدت القوانين لدى الأغارقة، وقد خاف كل من قرطاجة ورومة الأخرى فثبت أمرهما، ويا له من شيء عجيب! كلما زاد أمن هذه الدول كانت عرضة للفساد كالمياه الراكدة كثيرًا.

هوامش

(١) تتحول الأريستوقراطية إلى أليغارشية.

(٢) البندقية من الجمهوريات التي أصلحت بقوانينها، أحسن من سواها، محاذير الأريستوقراطية الوراثية.

(٣) يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامينونداس، وهم إذ عاد لا يكون لديهم تنافس أنفقوا دخلهم في الأعياد، frequentius Cœnam quam castra visentes وهنالك خرج المقدونيون من غموضهم، باب ٦، فصل ٩.

الفصل السادس

فساد مبدأ الملكية

كما أن الديموقراطيات تزول عندما ينزع الشعب من السِّنات والحكام والقضاة؛ وظائفهم تفسد الملكيات عدما تنزع امتيازات الهيئات أو المدن مقدارًا فمقدارًا، ويصار في الحال الأولى إلى استبداد الجميع، ويصار في الحال الثانية إلى استبداد الفرد.

وقال صيني آخر: «إن الذي أدى إلى ضياع أسرتي اتسين وسُوِي المالكتين هو أن الأمراء أرادوا الحكم في كل أمر بأنفسهم مباشرة١ بدلًا من أن يسيروا على غرار القدماء فيقتصروا على الرقابة العامة الخليفة بولي الأمر.» وهنا يطلعنا المؤلف الصيني على سبب فساد جميع الملكيات تقريبًا.

وتزول الملكية حينما يعتقد أمير أنه يظهر سلطانه بتغييره نظام الأمور أكثر من اتباعه، وبنزعه الوظائف الطبيعية من فريق لينعم بها على فريق آخر عن هوى، وبظهوره أكثر ولعًا بأهوائه مما بعزائمه.

وتزول الملكية حينما يرد الأمير كل شيء إليه فقط، فيدعو الدولة إلى عاصمته والعاصمة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده.

ثم تزول الملكية حينما يجهل الأمير سلطانه وحاله وحبه لشعوبه، وحينما لا يشعر جيدًا بأن على الملك أن يحسب نفسه في مأمن كما يحسب المستبد نفسه في خطر.

هوامش

(١) مجموعة الآثار التي تمت في عهد آل مينغ والتي ذكرها الأب دوهالد في «وصف الصين»، جزء ٢، صفحة ٦٤٨.

الفصل السابع

مواصلة الموضوع نفسه

يفسد مبدأ الملكية عندما يصبح الأكابر علام العبودية الأولى، وعندما ينزع من الأكابر احترام الشعوب، وعندما يجعل منهم آلات حقيرة للسلطة المرادية.

وهو يفسد أيضًا عندما يجعل الشرف مناقضًا لعلام الشرف، وعندما يمكن لبس العار١ والوجاهة معًا.

وهو يفسد عندما يحول الأمير عدله إلى شدة، وعندما يسلك سبيل أباطرة الرومان فيضع رأس ميدوز على صدره،٢ وعندما يتخذ هيئة المتوعد الهائل كالتي انتحلها كوموديوس في تماثيله.٣

ويفسد مبدأ المليكة عندما يباهي أصحاب النفوس الساقطة سقوطًا عجيبًا بما يمكن أن يكون لعبوديتهم من عظمة، فيحسبون أن الذي يجعل الإنسان مدينًا للأمير بكل شيء يجعله غير مدين بشيء لوطنه.

ولكن إذا صح (وهذا ما رئي في جميع الأزمنة) كون سلطان الملك كلما اتسع قل أمنه أفلا يكون إفساد هذا السلطان حتى تغيير طبيعته جُرم إهانة يُقترف ضده؟

هوامش

(١) نصبت تماثيل في عهد طيبريوس وأنعم بشارات نصر على الوشاة، وقد بلغ هذا من إسقاط علام الشرف هذه ما صار الذين استحقوها يحتقرونها معه، نبذة عن ديون، باب ٥٨، فصل ١٤، وذلك من مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطين بورفيروجينيت، انظر في تاسيت كيف أن نيرون أنعم على پترونيوس وتروپيليانوس ونرفا وتيجلينوس. بشارات نصر مكافأة على اكتشاف مؤامرة مزعومة وعن معاقبة عليها، الحوليات، باب ١٥، فصل ٧٢، وانظر أيضًا كيف أن القواد احتقروا القتال عن احتقار لعلام الشرف Pervulgatis triumphi insignibus باب ١٣، فصل ٥٣، من حوليات تاسيت.

(٢) وفي هذه الدولة يعرف الأمير جيدًا ما هو مبدأ حكومته.

(٣) هيروديان.

الفصل الثامن

خطر فساد مبدأ الحكومة الملكية

ليس المحذور في انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة كالانتقال من الجمهورية إلى الملكية أو من الملكية إلى الجمهورية، ولكن في سقوطها وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد.

ولا يزال يُحكم في معظم شعوب أوروبة بالأخلاق، ولكن الاستبداد إذا استقر ببعض الجهات عن سوء استعمال طويل للسلطة، أو عن فتح عظيم، لم يبق ما يُمسك من أخلاق أو إقليم، وقاست الطبيعة البشرية في هذا الطرف الجميل من العالم ما يوجه إليها من الشتائم في الثلاثة الأخرى لحين على الأقل.

الفصل التاسع

مقدار ما تُحمل به طبقة الأشراف على الدفاع عن العرش

توارت طبقة الأشراف الإنكليزية مع شارل العاشر تحت أنقاض العرش، ولما سمع الفرنسيون كلمة الحرية من فليب الثاني قبل ذلك دعمت العرش دائمًا طبقة الأشراف التي تستمسك بشرف إطاعة الملك، ولكن مع عدها من الفضائح الرئيسة اقتسام السلطان مع الشعب.

وقد رئي أن الأسرة المالكة في النمسة تجاهد جهادًا مستمرًا لاضطهاد طبقة الأشراف المجرية، وكانت تجهل ماذا تكون قيمتها لها ذات يوم، وكانت تبحث عند هؤلاء الأقوام عما ليس عندهم من المال، وكانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال، ولما اقتسم كثير من الأمراء بلادها انقضت أجزاء مملكتها الجامدة الساكنة بعضها على بعض، ولم تكن الحياة في غير طبقة الأشراف تلك التي تميزت من الغيظ فنسيت كل شيء لتجاهد وعدت من المجد أن تهلك وتعفو.

الفصل العاشر

فساد مبدأ الحكومة المستبدة

يفسد مبدأ الحكومة المستبدة بلا انقطاع؛ وذلك لأنه فاسد بطبيعته، وتزول الحكومات الأخرى؛ وذلك لأن من الحوادث الخاصة ما ينقض مبدأها، وهذه حكومة تزول عن عيبها الباطني عندما لا تحول بعض الأسباب العارضة دون فساد مبدئها، وهي لا تدوم، إذن، إلا حينما تحملها بعض الأحوال، المقتبسة من الإقليم والدين ووضع الشعب أو عبقريته، على اتباع نظام أو احتمال قاعدة، وتقتسر هذه الأمور طبيعتها من غير أن تغيرها، وتبقى وحشيتها، وتظل مؤنسة إلى حين.

الفصل الحادي عشر

النتائج الطبيعية لصلاح المبادئ وفسادها

إذا فسدت مبادئ الحكومة ذات مرة أصبح أحسن القوانين سيئًا وتحول ضد الدولة، وإذا ما كانت سليمة المبادئ كان لأسوأ القوانين نتائج حسنة، فقوة المبدأ تجتذب كل شيء.

وقد استعمل الأقريطشيون وسيلة غريبة، استعملوا وسيلة العصيان، لبقاء الحكام الأولين خاضعين للقوانين، وقد كان فريق من أبناء الوطن يتمرد١ ويهزم الحكام ويحملهم على اعتزال المنصب، وكان هذا العمل يفترض نتيجة للقانون، ونظام مثل هذا، يوجب الفتنة منعًا لسوء استعمال السلطة، يقلب أية جمهورية كما يلوح، وهو لم يقض على جمهورية أقريطش، وإليك السبب:٢

كان القدماء، إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يحمل أعظم حب للوطن، يذكرون الأقريطشيين، وكان أفلاطون٣يقول: «إن الوطن هو اسم بالغ الحنان لدى الأقريطشيين.» وكانوا يسمونه باسم يعبر عن حب أم لأولادها،٤ والواقع أن حب الوطن يصلح كل شيء.

ولقوانين پولونية عصيانها أيضًا، ولكن ما ينشأ عن هذا من المحاذير يدل على أن شعب أقريطش وحده هو الذي كان في حال يستعمل معها هذا العلاج بنجاح.

وليس أقل من ذلك اتباع الألعاب الرياضية لدى الأغارقة لصلاح مبدأ الحكومة، قال أفلاطون:٥ «إن الإسپارطيين والأقريطشيين هم الذين فتحوا هذه الأكاديميات المشهورة التي نالوا بها مقامًا ممتازًا جدًّا، وقد ذعر العذار في البداءة، غير أنه أذعن للنفع العام.» وما انفكت هذه النظم تقضي بالعجب منذ زمن أفلاطون،٦ فقد كانت تلائم غرضًا عظيمًا، كانت تلائم الفن العسكري، ولكن عندما عاد الأغارقة غير ذوي فضيلة قوت الفن العسكري نفسه، وعاد لا ينزل إلى ميدان المبارزة للاستعداد، بل للفساد.٧

ويروي لنا پلوتارك٨ أن الرومان كانوا يرون في زمنه كون هذه الألعاب علة رئيسة للعبودية التي وقع فيها الأغارقة، وعلى العكس نرى أن عبودية الأغارقة هي التي أفسدت هذه التمرينات، وفي زمن پلوتارك٩ كانت الحدائق التي يصارع فيها على المكشوف، وكانت ألاعيب المصارعات، تجعل الشبان أنذالًا وتحملهم على غرام شائن، ولا تصنع منهم غير مشعوذين، وتمرينات المصارعة في زمن إپامينونداس هي التي أكسبت التبيين معركة لوكتريس.١٠

وإذا لم تخسر الدولة مبادئها كانت القوانين غير الصالحة قليلة، والأمر هو، كما قال أبيقور حين الكلام عن الثروات: «إن الشراب ليس الفاسد، بل الإناء.»

هوامش

(١) أرسطو، السياسة، باب ٢، فصل ١٠.

(٢) كانوا يتفقون ضد أعداء الخارج في البداءة، وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراء، ص٨٨ من «الآثار الخلقية» لپلوتارك.

(٣) «الجمهورية»، باب ٩.

(٤) پلوتارك، الآثار الخلقية، في الرسالة: أَوَيجب على رجل السن أن يتدخل في الشئون العامة؟

(٥) «الجمهورية»، باب ٥.

(٦) كانت الرياضة البدنية تنقسم إلى قسمين: الرقص والمصارعة، وكانت ترى في أقريطش رقصات الكوريتس المسلحة، وفي إسپارطة رقصات كاستور وپولوكس، وفي أثينة رقصات البلاس المسلحة الصالحة كثيرًا لمن لم يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب، والمصارعة هي صورة الحرب كما قال أفلاطون، القوانين، باب ٧، وقد أثنى على الزمن القديم؛ لأنه لم يذهب إلى غير رقصين: الهادئ والحربي، انظر كيف يطبق هذا الرقص الأخير على الفن العسكري، أفلاطون، المصدر نفسه.

(٧) Aut libidinosae.
Ledaeas Lacedemonis palestras.
(هجوية ٥٥، باب ٤، مرسيال).

(٨) الآثار الخلقية، في الرسالة: مسائل حول شئون الرومان، المسألة ٤٠.

(٩) پلوتارك، الموضوع نفسه.

(١٠) پلوتارك، الآثار الخلقية، أحاديث عن المائدة، باب ٢، مسألة ٥.

الفصل الثاني عشر

مواصلة الموضوع نفسه

كان القضاة في رومة يؤخذون في سلك أعضاء السِّنات، وقد نقل الأغارقة هذا الامتياز إلى الفرسان، وقد أنعم دروزوس بهذا الامتياز على أعضاء السِّنات والفرسان، وأنعم به سيلا على أعضاء السِّنات وحدهم، وأنعم به كوتا على أعضاء السِّنات والفرسان وخزنة الادخار، وأقصى قيصر هؤلاء الأخيرين، وجعل أنطونيوس فصائل عشرة رجال من أعضاء السِّنات والفرسان وقواد المئة.

ومتى فسدت الجمهورية لم تمكن معالجة شر ناشئ بغير دفع الفساد والعود إلى المبادئ، ويكون كل إصلاح آخر غير نافع أو شرًّا جديدًا، وأمكن الأحكام في رومة أن تكون سليمة بين أيدي أعضاء السِّنات ما حافظت رومة على مبادئها، ولكن رومة لما فسدت لم يفارقها الشر مهما كانت الهيئة التي عهد إليها في الأحكام؛ أي: سواء أكان من نقلت إليه الأحكام أعضاء سِنات أم فرسانًا أم خزنة ادخار أم اثنتين من هذه الجماعات أم هذه الجماعات الثلاث معًا أم أية جماعة أخرى، فعاد الفرسان لا يكونون ذوي فضيلة أكثر مما عاد أعضاء السِّنات، وعاد خزنة الادخار لا يكونون ذوي فضيلة أكثر مما عاد الفرسان، وعاد هؤلاء من نقص الفضيلة كما عاد قواد المئة.

ولما نال شعب رومة حق الاشتراك في قضاء الأشراف كان من الطبيعي أن يفكر في تحول متملقيه إلى محكمي الحكومة، كلا، بل رئي هذا الشعب، الذي جعل مناصب القضاء شاملة للعوام، ينتخب أناسًا من الخواص دائمًا؛ وذلك لأن الشعب إذا كان صالحًا كان عالي الهمة؛ وذلك لأن الشعب إذا كان حرًّا كان يزدري السلطة، ولكن الشعب عندما فقد مبادئه قل تدبيرًا كلما زاد سلطانًا، وذلك إلى أن خسر قوة حريته ليقع في ضعف الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه وعبد نفسه.

الفصل الثالث عشر

أثر اليمين لدى الشعب الصالح

لا تجد قومًا، كما قال تيتوس ليڨيويوس،١ تأخر تسرب الفساد فيهم كالرومان ودام تمجيد الاعتدال والفقر عندهم زمنًا طويلًا كهؤلاء القوم.

وقد كان للقسم لدى هذا الشعب من القوة ما عاد لا يربطه معه شيء بالقوانين، وقد أقام أدلة كثيرة على حفظ اليمين بما لم يصنعه في سبيل المجد والوطن.

ولما أراد القنصل كنتيوس سنسناتوس جمع جيش في المصر ضد الإيك والڨولك عارض محامو الشعب ذلك فقال لهم: «والآن، إن جميع الذين حلفوا اليمين لقنصل العام الماضي يسيرون تحت أعلامي.»٢ ومن العبث أن صرخ محامو الشعب قائلين: إنه عاد لا يرتبط في هذه اليمين إلا للحين الذي حُلفت فيه، وكان كنتيوس رجلًا من الناس، وكان الشعب أكثر تدينًا من الذين يتدخلون في أمره ليسوقوه، فلم يستمع لبيانات محامي الشعب ولا إلى شروحهم.

ولما أراد الشعب نفسه أن يتقهقر إلى الجبل المقدس شعر بأنه ملزم بالقسم الذي وكد به للقناصل اتباعه إياهم إلى الحرب،٣ ولما عزم على قتلهم أُسمع ببقاء ذلك القسم، ويمكن أن يحكم في الفكرة التي عنت له حول نقض اليمين بالجرم الذي كان يود اقترافه.

وتقع معركة كان ويذعر الشعب فيريد الالتجاء إلى صقلية، ويحلفه سپيون على البقاء في رومة، ويتغلب الخوف من نقض الأيمان على كل خوف آخر، فتبدو رومة مركبًا تمسكه في وسط الزوبعة مرساتان: الدين والأخلاق.

هوامش

(١) باب ١ (In praefat).

(٢) تيتوس ليڨيوس، باب ٣، فصل ٢٠.

(٣) بعد نحو مئة سنة.

الفصل الرابع عشر

كيف يؤدي أقل تبديل في النظام إلى نقض المبادئ

يُحدِّثنا أرسطو عن جمهورية قرطاجة كجمهورية حسنة النظام إلى الغاية، ويخبرنا بوليب بأنه كان يساور قرطاجة في الحرب اليونانية الثانية١ محذور خسران السِّنات لجميع سلطانه تقريبًا، ويفيدنا تيتوس ليڨيوس أن أنيبال وجد عند رجوعه إلى قرطاجة تحويل القضاة ووجوه الأهلين دخل بيت المال إلى ما فيه نفعهم وسوء استعمالهم سلطانهم، ولذا سقطت فضيلة القضاة مع سلطان السِّنات، وكل شيء يشتق من مبدأ واحد.

وتعرف عجائب الرقابة لدى الرومان، وقد أتى حين أصبحت فيه ثقيلة، ولكنها أُيدت لوجود كمالي أكثر من الفساد، وقد أضعفها كلوديوس فنشأ عن هذا الزمن أن صار الفساد أعظم من الكمالي، ومن ثم كان تلاشي الرقابة٢ من تلقاء نفسها، وقد كدرت ونشدت واستردت وتركت فقطعت حتى الزمن الذي أصبحت فيه غير نافعة، أعني عهدي أغسطس وكلوديوس.

هوامش

(١) بعد نحو مئة سنة.

(٢) انظر إلى ديون، باب ٣٨، حياة شيشرون في پلوتارك، من شيشرون إلى أتيكوس، باب ٤، الرسائل ١٠ و١٥، أسكونيوس على شيشيرون، De divinatione.

الفصل الخامس عشر

وسائل مؤثرة جدًّا لحفظ المبادئ الثلاثة

لا أستطيع الإفصاح عما في نفسي إلا بعد مطالعة الفصول الأربعة الآتية.

الفصل السادس عشر

خصائص الجمهورية الفارقة

من طبيعة الجمهورية ألا يكون لها غير أرض صغيرة، وهي لا تستطيع البقاء بغير هذا مطلقًا، ويوجد في الجمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة، ومن ثم قليل اعتدال في النفوس؛ أي: أنه يوجد ودائع ضخمة توضع بين يدي ابن الوطن فتكون المنافع خاصة، ويشعر الرجل في البداءة بأن من الممكن أن يكون سعيدًا عظيمًا مجيدًا من دون وطنه، وهو لم يعتم أن يشعر بأن من الممكن أن يكون وحده عظيمًا على أنقاض وطنه.

ويُضحَّى بالمال المشترك في الجمهورية الكبيرة بين ألف داع، ويكون هذا المال خاضعًا لاستثناءات تابعًا لطوارئ، ويكون ابن الوطن في الجمهورية الصغيرة أحسن شعورًا بالمال العام وأشد اطلاعًا عليه وأكثر دنوًّا منه، فيكون سوء الاستعمال فيها أقل اتساعًا، ومن ثم أقل حماية.

والذي أوجب بقاء إسپارطة زمنًا طويلًا هو أنها التزمت أرضها، دائمًا، بعد جميع حروبها، وكانت الحرية غاية إسپارطة الوحيدة، وكان المجد فائدتها الوحيدة من حريتها.

وتقوم روح الجمهوريات الإغريقية على الاكتفاء بأرضيها كما بقوانينها، ويساور أثينة طموح وتنعم على إسپارطة بشيء منه، وذلك عن رغبة في قيادة شعوب حرة أكثر مما في السيطرة على عبيد، وذلك عن رغبة في رئاسة الاتحاد أكثر مما في نقضه، وقد ضاع كل شيء عندما قامت ملكية؛ أي: حكومة مالت نحو الاتساع.

وإذا عدوت بعض الأحوال الخاصة١ وجدت من الصعب إمكان بقاء حكومة غير الحكومة الجمهورية في مدينة واحدة، ومن الطبيعي أن يحاول الاضطهاد أمير دولة صغيرة كهذه، وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة ووسائل قليلة ليتمتع بها أو ليفرض احترامها، ولذا فإنه يدوس كثيرًا من رعاياه، غير أنه يسهل اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية، وبقوة أهلية أيضًا، فيمكن الشعب في كل حين أن يتجمع وأن يتحد ضده، والواقع ان الأمير إذا طرد من المدينة تكون القضية قد انتهت، وأن القضية لا تكون في غير أولها إذا كانت له عدة مدن.

هوامش

(١) ذلك كأنه يدوم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفضل تحاسدهما، ولكن بقاءه لا يكون إلا وقتيًا.

الفصل السابع عشر

خصائص الملكية الفارقة

يجب أن تكون الدولة الملكية متوسطة الاتساع، فإذا كانت الدولة صغيرة تكونت كجمهورية، وإذا كانت كثيرة الاتساع أمكن ألا يطيع عظماء الدولة الذين هم كبراء بأنفسهم، لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه ولاطمئنانهم تجاه تنفيذ القوانين والعادات السريع، وما كانوا ليخافوا عقابًا بطيئًا وبعيدًا جدًّا.

وكذلك لم يكد شارلمان يقيم دولته حتى وجب تقسيمها، فقد قضت الضرورة بتقسيم إمبراطوريته إلى ممالك كثيرة، وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولايات، وإما عن جعلهم أحسن إطاعة.

وتقسم إمبراطورية الإسكندر بعد موته، وكيف كان يمكن أكابر اليونان ومقدونية الطلقاء أو رؤساء الغزاة المنتشرين في أرجاء ذلك الملك الواسع أن يطيعوا؟

وتنحل إمبراطورية أتيلا بعد موته، ولم يستطع كثير من الملوك الذين عادت نفوسهم غير محصورة أن يعودوا إلى القيود.

وتعد سرعة قيام السلطة التي لا حد لها علاجًا يمكن أن يحول دون الانحلال في هذه الحال، ويا له من بلاء جديد بعد بلاء الاتساع!

وكما تجري الأنهار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات في الاستبداد.

الفصل الثامن عشر

كانت الملكية الإسپانية في حال خاصة

ولا يستشهد بمثال إسپانية، فهو أقرب إلى إثبات ما قلته، حتى إنها أتت بما لم يأته الاستبداد احتفاظًا بأمريكة، فقد أبادت سكانها، وقد جعلت مستعمرتها خاضعة حتى لقوتها إبقاءً لها.

وقد جربت الاستبداد في هولندة، وهي لم تكد تتركه حتى زادت ورطاتها، فمن ناحية لم يرد الفالون أن يحكم الإسپان فيهم، ومن ناحية أخرى لم يرد جنود الإسپان أن يطيعوا ضباط الفالون.١

وهي لم تبق في إيطالية إلا عن إغنائها وخراب نفسها؛ وذلك لأن الذين كانوا يودون أن يتخلوا عن ملك إسپانية لم يكونوا من المزاج ما يتخلون معه عن ماله.

هوامش

(١) انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلفه مسيو لوكلير.

الفصل التاسع عشر

خصائص الحكومة المستبدة الفارقة

تفترض الإمبراطورية الكبرى تمتع القابض على زمام الحكم بسلطة مستبدة، وذلك لوجوب قيام سرعة الأوامر مقام مسافة الأماكن التي ترسل إليها، ومنع الخوف إهمال الحاكم أو القاضي القاصي، ووجود القانون في رأس واحد، وتغييره بلا انقطاع كالطوارئ التي تزيد في الدولة دائمًا على نسبة اتساعها.

الفصل العشرون

نتائج الفصول السابقة

إذا كانت خاصية الدول الصغيرة الطبيعية أن يُحكم فيها كجمهورية، وإذا كانت خاصية الدول المتوسطة أن تكون خاضعة لملك، وإذا كانت خاصية الإمبراطوريات الكبرى أن يسيطر عليها مستبد فإنه يجب إمساك الدولة ضمن الاتساع الذي كان لها سابقًا، وذلك محافظة على مبادئ الحكومة المستقرة، كما أنه يجب أن تغير هذه الدولة روحها كلما ضيقت حدودها أو وسعت.

الفصل الحادي والعشرون

إمبراطورية الصين

أُجيب، قبل أن أختم هذا الباب، على اعتراض يمكن أن يوجه إلى كل ما قلته حتى الآن.

وذلك أن مبشرينا يحدثوننا عن إمبراطورية الصين الواسعة كحكومة تثير العجب، وذلك أنها جامعة في مبدئها للخوف والشرف والفضيلة، ولذا أكون قد وضعت بيانًا باطلًا عندما قررت مبادئ الحكومات الثلاث.

إنني أجهل ما هو هذا الشرف الذي يُحَدَّث عنه لدى شعوب لا تُحمل على صنع شيء إلا بضربات العصا.١

ثم إن تجارنا بعيدون من بيان هذه الفضيلة التي يحدثنا عنها مبشرونا، فيمكن أن يستشاروا حول قطع موظفي الصين للسابلة.٢

وكذلك فإنني استشهد بالرجل العظيم اللورد ألسن.

ثم إننا نطلع برسائل الأب پارنن، حول القضية التي حمل عليها الإمبراطور ضد أمراء حديثي النعمة٣ لم يروقوه، على خطة طغيان اتبعت بلا انقطاع، وعلى شتائم موجهة إلى الطبيعة بانتظام؛ أي: بدم بارد.

ولدينا، أيضًا، رسائل مسيو دو ميران، وكذلك رسائل الأب پارنن نفسه عن حكومة الصين، فقد زال العجب بعد أسئلة وأجوبة رصينة جدًّا.

ألا يمكن أن يكون المبشرون قد خدعوا عن نظام ظاهر، وذلك أن يكون قد وقفت نظرهم ممارسة مستمرة لإرادة فرد يحكم فيها بمثلها ويحبون كثيرًا أن يروها في بلاطات ملوك الهند؛ وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إلا لإحداث تغييرات كبيرة، فيسهل عليهم إقناع الأمراء بأنهم يقدرون على صنع كل شيء أكثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم على احتمال كل شيء.٤

ثم يوجد بعض الحقيقة في الخطأ غالبًا، ومن الأحوال الخاصة، والوحيدة على ما يحتمل، ما يمكن أن يجعل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه، ومن الأسباب الناشئ معظمها عن طبيعة الإقليم ما قهر العلل الأدبية في ذلك البلد وأوجب ضروبًا من العجائب.

ويبلغ إقليم الصين من الحال ما يسهل معه تكاثر النوع البشري تكاثرًا عجيبًا، ويبلغ النساء فيه من قوة النسل ما لا يُرى مثله في الدنيا، ولم يقف أقسى الطغيان زيادة التناسل هنالك، ولم يستطع الأمير هنالك أن يقول كما قال فرعون: «ليكن اعتداؤنا عليهم بحكمة.» مع أن الأجدر به أن يصير إلى توكيد رغبة نيرون القائلة بألا يكون للجنس البشري غير رأس واحد، والصين تؤهل دائمًا بقوة الإقليم، وعلى الرغم من الطغيان، والصين تنتصر دائمًا على الطغيان.

والصين عرضة لمجاعات كثيرة الوقوع كجميع البلدان التي يكثر الأرز٥ فيها، وإذا ما هلك الشعب جوعًا تفرق للبحث عن القوت، فتتألف في كل ناحية عصابات من ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، لصوص، ويباد معظمها في البداءة، وتعظم أخرى منها وتباد أيضًا، ولكن مما يحدث أن تُثري كتيبة في ولايات كثيرة بعيدة، فتتماسك وتتقوى وتتحول إلى جيش وتزحف إلى العاصمة ويجلس رئيسها على العرش.

وتلك هي طبيعة الأوامر، وذلك أن تجازى الحكومة السيئة في البداءة، وذلك أن تظهر الفوضى فيها بغتة عن افتقار هذا البلد العجيب إلى القوت، والذي يجعل الرجوع عن سوء الاستعمال أمرًا صعبًا في البلدان الأخرى هو عدم وجود نتائج محسوسة له فيها، فلا ينبه الأمير إليه بسرعة وجلاء كما هو الأمر في الصين.

وهو لا يشعر مطلقًا، وذلك كأمرائنا، بأنه يكون أقل سعادة في الحياة الأخرى، وبأنه يكون أقل قدرة وأقل ثراء في هذه الحياة، إذا كان حكمه سيئًا، وهو يعلم أنه يخسر الإمبراطورية والحياة إذا لم تكن حكومته صالحة.

وبما أن الشعب في الصين٦ يكثر دائمًا على الرغم من إهمال الأولاد فإنه لا بد فيها من العمل الذي لا يكل لتخرج الأرض ما يغتذي به، وهذا يقتضي دقة كبيرة من قبل الحكومة، وهي تُعنَى في كل حين بأن يقدر جميع الناس على العمل من غير أن يخشوا هضم متاعبهم، وهذا ما تكون به حكومة مدنية أكثر منها حكومة منزلية.

وهذا ما أدى إليه النظام الذي يحدث عنه كثيرًا، وقد أريد أن تسود القوانين مع الاستبداد، غير أن ما يتصل بالاستبداد يعود غير ذي قوة، ومن العبث أن يريد هذا الاستبداد الذي ضغط بنكباته تقييد نفسه، فهو يتسلح بقيوده، ويصبح أكثر هولًا أيضًا.

والصين، إذن، دولة مستبدة يقوم مبدؤها على الخوف، ومن المحتمل أن كانت الحكومة في عهد الأسر المالكة الأولى منحرفة عن هذه الروح لعدم بلوغها مثل اتساعها الحاضر، بيد أن الأمر في أيامنا غيره في الماضي.

هوامش

(١) الحكم للعصا في الصين كما قال الأب دوهالد، وصف الصين، جزء ٢ صفحة ١٣٤.

(٢) انظر، فيما تنظر إليه، إلى رحلة لأنج.

(٣) من آل سورنياما، رسائل العبرة، المجموعة ١٨.

(٤) انظر في الأب دوهالد كيف أن المبشرين انتفعوا بسلطة كانهي لإسكات الموظفين الذين كانوا يقولون، دائمًا، إن قوانين البلاد لا تبيح استقرار ديانة أجنبية بالإمبراطورية.

(٥) انظر إلى الباب ٢٣، فصل ١٤، الآتي.

(٦) انظر إلى مذكرة تسونغتو عن إحياء الأرض، رسائل العبرة، المجموعة ٢١.

الباب التاسع

صلة القوانين بقوة الدفاع

الفصل الأول

كيف تدبِّر الجمهوريات سلامتها

إذا كانت الجمهوريات صغيرة قوضت بقوة أجنبية، وإذا كانت كبيرة قوضت عن عيب داخلي.

ويفسد هذا المحذور المضاعف الديموقراطيات والأريستوقراطيات على السواء، سواء أكانت صالحة أم سيئة، فالمرض في الشيء نفسه، ولا يمكن أي شكل أن يعالجه.

وهكذا توجد ظاهرة كبيرة قائلة: إن الناس كانوا يكرهون في نهاية الأمر على العيش دائمًا تحت ظل حكومة فرد لو لم يتمثلوا نظامًا مشتملًا على جميع المنافع الداخلية للحكومة الجمهورية وعلى القوة الخارجية للملكية، والجمهورية الاتحادية هي التي أتكلم عنها.

وشكل الحكومة هذا هو عهد توافق به هيئات سياسية كثيرة على أن يكونوا مواطنين لدولة أعظم من التي يريدون إقامتها، وهذا هو مجتمع المجتمعات التي يجعلون منها مجتمعًا جديدًا يمكنه أن يتسع بمجتمعات جديدة اتحدت.

وهذه الجمعيات هي التي ازدهرت بها جماعة الإغريق زمنًا طويلًا، وهذه هي التي هجم بها الرومان على العالم، وهذه هي التي دافع العالم بها ضدهم، ولما بلغت رومة غاية عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها بجمعيات تابعة تألفت وراء الرين والدانوب عن هول.

ومن ثم كان عد هولندة١ وألمانية والاتحاد السويسري جمهوريات خالدة في أوروبة.

وكانت الحاجة إلى جمعيات المدن أكثر مما في الوقت الحاضر، فكانت المدينة العاطلة من القوة عرضة لأعظم الأخطار، ولم يكن الفتح ليؤدي إلى ضياع سلطتها التنفيذية وسلطتها الاشتراعية فقط كما في أيامنا، بل كان يؤدي إلى ضياع ملك الناس٢ أيضًا.

ويمكن هذا النوع من الجمهورية القادر على مقاومة القوة الخارجية أن يظل باقيًا في عظمته من غير أن يفسد في الداخل، فشكل هذا المجتمع يتلافى جميع المحاذير.

ومن يود الاغتصاب لم يستطع، قط، أن يكون موضع ثقة لدى جميع الدول المتحدة على السواء، وهو إذا ما أصبح بالغ السلطان أرهب جميع الأخرى، وهو إذا ما أخضع قسمًا أمكن القسم الذي ظل حرًّا أن يقاومه بقوى مستقلة عن التي اغتصبها، وأن يرهقه قبل أن يتم استقراره.

وإذا حدثت فتنة لدى عضو من الأعضاء المتحدة أمكن الأخرى أن تسكنه، وإذا تطرق سوء استعمال إلى ناحية أصلح بالنواحي السليمة، ويمكن هذه الدولة أن تضمحل من جهة من غير أن تضمحل من جهة أخرى، ويمكن الاتحاد أن يحل وأن تبقى دولة الاتحاد ذات سيادة.

وتتمتع دولة الاتحاد المؤلفة من جمهوريات صغيرة بمحاسن الحكومة الدخلية لكل منها، وهي تتمتع بمنافع الملكيات الكبرى في الخارج بقوة اتحادها.

هوامش

(١) تألفت من نحو خمسين جمهورية مختلف بعضها عن بعض، دولة الولايات المتحدة، لمسيو جانيسون.

(٢) الحرية المدنية والأموال والنساء والأولاد والمعابد، والقبور أيضًا.

الفصل الثاني

وجوب تأليف النظام الاتحادي من دول ذات طبيعة واحدة، ولا سيما الدول الجمهورية

انقرض الكنعانيون؛ لأنهم كانوا مؤلفين من ملكيات صغيرة لم تتحد قط، ولم تدافع عن نفسها دفاعًا مشتركًا، وذلك عن كون الاتحاد ليس طبيعة للكماليات الصغيرة.

وتتألف جمهورية ألمانية الاتحادية من مدن حرة ومن دويلات خاضعة لأمراء، وتدل التجربة على أنها أكثر نقصًا من جمهورية هولندة وسويسرة.

والحرب والتوسع هما روح الملكية، والسلم والاعتدال هما روح الجمهورية، فلا يمكن نوعي الحكومات هذين أن يبقيا في جمهورية اتحادية إلا قسرًا.

وكذلك نرى في تاريخ الرومان أن جمهوريات توسكانة الصغيرة تركت الڨيئيين عندما اختاروا لهم ملكًا، وقد ضاع كل شيء في بلاد اليونان عندما نال ملوك مقدونية مكانًا بين الأنفكتون.

وتجد سر بقاء جمهورية ألمانية الاتحادية المؤلفة من أمراء ومدن حرة في وجود رئيس لها يعد قاضيًا للاتحاد من بعض الوجوه وملكًا له من وجوه أخرى.

الفصل الثالث

أمور أخرى مطلوبة في الجمهورية الاتحادية

لا تستطيع ولاية في جمهورية هولندة أن تعقد حلفًا من غير موافقة الأخر، وهذا القانون طيب، وضروري أيضًا، في الجمهورية الاتحادية، وهو يعوز النظام الجرماني حيث كان يمكن أن يتلافى المصائب التي قد تحدث لجميع الأعضاء عن غفلة أحدها أو طموحه أو شحه، وتكون الجمهورية التي تلتحم باتحاد سياسي قد وهبت نفسها تمامًا ولم يبق عندها ما تُعطي.

ومن الصعب أن تكون الدول التي تشترك متساوية عِظَمًا وقدرة، وقد كانت جمهورية الليكيين١ مؤلفة من ثلاث وعشرين مدينة فكان لكل من المدن الكبرى ثلاثة أصوات في المجلس العام، ولكل من المدن المتوسطة صوتان، ولكل من المدن الصغرى صوت واحد، وتؤلف جمهورية هولندة من سبع ولايات كبيرة وصغيرة تملك كل واحدة منها صوتًا واحدًا.

وكانت كل واحدة من مدن ليكية٢ تدفع تكاليفها بنسبة ما لها من الأصوات، ولا تستطيع ولايات هولندة اتباع هذه النسبة، بل تتبع نسبة قدرتها كما ينبغي.

وكان قضاة المدن وحكامها في ليكية٣ ينتخبون من قبل المجلس العام على النسبة التي تكلمنا عنها، وهم لا ينتخبون من قبل المجلس العام في هولندة مطلقًا، وإنما تختار كل مدينة حكامها، وإذا ما وجب تقديم نموذج لجمهورية اتحادية حسنة اتخذت جمهورية ليكية.

هوامش

(١) استرابون، باب ١٤.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) المصدر نفسه.

الفصل الرابع

كيف تُدبِّر الدول المستبدة سلامتها

كما أن الجمهوريات تدبر سلامتها باتحادها تدبر الدول المستبدة سلامتها بافتراقها وتماسكها وحدها، وذلك بأن تُضحي بقسم من البلد وتخرب الحدود وتحولها إلى صحارى، فيصبح جسم الإمبراطورية منيعًا.

ومن قواعد الهندسة أن الأجرام كلما اتسعت صغرت دائرتها نسبة، ولذا تكون طريقة تخريب الحدود هذه أكثر احتمالًا في الدول الكبيرة مما في الدول المتوسطة.

وتصنع هذه الدولة ضد نفسها كل سوء يمكن عدوًّا جائزًا أن يصنعه ضدها، عدوًّا لا يمكن وقفه.

وتحافظ الدولة المستبدة على حالها بنوع آخر من الافتراق يكون بوضع الولايات البعيدة قبضة أمير يغدو إقطاعيًّا، وللمغول والفرس وأباطرة الصين أمراؤهم الإقطاعيون، وقد أصاب الترك بجعلهم التتر والملداڨ والفلاق والترانسلڨان سابقًا، بينهم وبين أعدائهم.

الفصل الخامس

كيف تدبر الملكية سلامتها

لا تخرب الملكية نفسها كالدولة المستبدة، ولكن الدولة ذات الاتساع المتوسط يمكن أن تغزى، ولذا تكون ذات حصون للدفاع عن حدودها وذات جيوش للدفاع عن حصونها، وفيها تنازع أصغر بقعة بمهارة وشجاعة وعناد، وتقوم الدول المستبدة بغارات بعضها على بعض، ولا تقوم بالحرب غير الملكيات.

والحصون خاصة بالملكيات، وتخشى الدول المستبدة أن تكون صاحبة حصون، وهي لا تجرؤ على تفويض أمرها إلى أحد؛ وذلك لأنك لا تجد أحدًا يحب فيها الدولة والأمير.

الفصل السادس

قوة الدول الدفاعية على العموم

يجب، لتكون الدولة في منعتها، أن يكون اتساعها من الحال ما تتناسب معه السرعة التي يمكن أن تهاجم بها والسرعة التي يمكن أن تتخذها لإحباط هذا الهجوم، وبما أن الذي يهجم يمكن أن يظهر في كل مكان أول الأمر وجب ظهور المدافع في كل مكان أيضًا، ومن ثم أن يكون اتساع الدولة من الاعتدال ما يناسب درجة السرعة التي أنعمت الطبيعة بها على الناس للانتقال من محل إلى آخر.

وفرنسة وإسپانية كلتاهما من الاتساع المطلوب تمامًا، وتكون القوى من صلاح الاتصال ما تتوجه معه إلى حيث يراد، وتلتحق الجيوش هنالك وتنتقل من حد إلى آخر بسرعة، ولا يخشى فيها أي أمر يحتاج إلى بعض الزمن لينفذ.

ومن الحظ العجيب في فرنسة أن كانت العاصمة قريبة من مختلف الحدود بنسبة ضعفها، فيحسن الأمير رؤية كل قسم من بلده على قدر ما يكون معرضًا.

ولكن دولة واسعة كفارس إذا ما هوجمت وجب انقضاء أشهر حتى يمكن جيوشها المبعثرة أن تجتمع، ولا تغذ سيرها في مثل تلك المدة كما يصنع في خمسة عشر يومًا، وإذا قهر الجيش الذي على الحدود شتت، لا ريب؛ لأن مراكز رجوعه غير قريبة، ويتقدم الجيش المنصور، الذي لا يلاقي مقاومة، طاويًا المراحل، ويظهر أمام العاصمة ويحاصرها، على حين لا يكاد يمكن إنباء حكام الولايات بضروة الإمداد، ومن يبصر اقتراب الثورة يعجلها بعدم الطاعة؛ وذلك لأن من الناس من يبدون الوفاء حذر قرب العقاب فقط، ويعودون غير ذلك إذا ما رأوا بعده ويعملون في سيلل مصالحهم الخاصة، وتنحل الإمبراطورية وتسقط العاصمة وينازع الفاتح الحكام ولاياتهم.

ولا تقوم قوة الأمير الحقيقية على سهولة الفتح بمقدار ما تقوم على صعوبة مهاجمته وعلى ثباته إذا ما جاز لي قول هذا، غير أن اتساع الدول يدلها على النواحي الجديدة التي يمكن أن تؤخذ منها.

وهكذا يجب على الملوك أن يكونوا حكماء في زيادة سلطانهم، ولا ينبغي لهم أن يكونوا أقل رشدًا من ذلك في تحديدها، وهكذا يجب عليهم حين يقصون محاذير الضيق ألا ينسوا محاذير الاتساع.

الفصل السابع

تأملات

اتهم أعداء أمير عظيم، ملك زمنًا طويلًا جدًّا، هذا الأمير ألف مرة اتهامًا ناشئًا عن مخاوفهم أكثر مما عن عقولهم كما اعتقد، بأنه وضع خطة ملكية عامة وسار عليها، ولو وفق لذلك ما كان شيء أشأم من ذلك على أوروبة ورعاياه القدماء وعليه وعلى آله، وقد أسعفه الرب، الذي يعلم المنافع الصحيحة، بهزائم أحسن من انتصارات يُوفق لها، وذلك أنه جعله أقوى الجميع بدلًا من أن يجعله ملك أوروبة الوحيد.

وما كان شعبه الذي لم يحن في البلاد الأجنبية إلى غير ما غادر، والذي يعد المجد أعظم خير حين تركه بلده وأكبر مانع من الرجوع إليه حين وجوده في البلدان البعيدة، والذي يزعج حتى بمزاياه لما يجمع بينها وبين الازدراء، والذي يحتمل الجروح والأخطار والمتاعب، لا ضياع ملاذه، والذي لا يحب شيئًا كحبه لمرحه، والذي يتعزى عن خسران إحدى المعارك بتغنيه بالقائد، ما كان شعبه هذا ليقصر في بلد حتى آخر الأمر من غير أن يقصر في جميع البلدان الأخرى، ولا أن تفوته ساعة من غير أن تفوت إلى الأبد.

الفصل الثامن

الحال التي تكون قوة الدولة الدفاعية فيها أدنى من قوتها الهجومية

قال السر كوسي للملك شارل الخامس: «ليس الإنكليز من شدة الضعف ومن سهولة الغلب ما يقهرون معه في غير بلادهم.» وهذا ما كان يقال عن الرومان، وهذا ما جربه القرطاجيون، وهذا ما يحدث لكل دولة أرسلت جيوشًا إلى البعيد لتجمع بقوة النظام والسلطان الحربي من انقسموا في بلادهم عن مصالح سياسية أو مدنية، والدول تكون ضعيفة عن مرض عضال، وتزيد ضعفًا بالدواء.

ويعد قول السر كوسي استثناء للقاعدة العامة القائلة بألا تباشر حروب بعيدة مطلقًا، ويؤيد هذا الاستثناء القاعدة جيدًا؛ لأنه لا يطبق على غير من نقضوا القاعدة.

الفصل التاسع

قوة الدول النسبية

إن كل عظمة وكل قوة وكل سلطة أمر نسبي، فيجب أن يحترز من نقص العظمة النسبية بمحاولة زيادة العظمة الحقيقية.

وقد بلغت فرنسة أقصى عظمتها النسبية في أواسط عهد لويس الرابع عشر، ولم يكن لألمانية، بعد، من عظماء الملوك غير الذين كانوا لها منذ زمن، وكانت هذه هي حال إيطالية، وكان لا يتألف من اسكتلندة وإنكلترة كتلة ملكية مطلقًا، وكان لا يتألف من أرغونة وقشتالة ذلك، فضعفت أقسام إسپانية المنفصلة بذلك، وأضعفتها، ولم تكن روسية معروفة في أوروبة أكثر من القرم.

الفصل العاشر

ضعف الدول المجاورة

إذا كانت الدول المجاورة في دور الانحطاط وجب الاحتراز من تعجيل انهيارها، وذلك لأسعد ما يكون عليه الوضع، ولأصلح ما يكون من وجود الأمير بجانب آخر يتلقى في سبيله جميع نوائب الطالع ونكبات الدهر، ومن النادر أن يسفر فتح مثل هذه الدولة عن زيادة في السلطان الحقيقي يعدل ما يفقد من السلطان النسبي.

الباب العاشر

صلة القوانين بقوة الهجوم

الفصل الأول

قوة الهجوم

تنظم قوة الهجوم بحقوق الأمم؛ أي: بالقانون السياسي للأمم من حيث صلة بعضها ببعض.

الفصل الثاني

الحرب

حياة الدول كحياة الأفراد، فكما أنه يحق للناس أن يقتلوا في حال الدفاع الطبيعي يحق للدول أن تحارب حفظًا لنفسها.

ويحق لي أن أقتل عن دفاع طبيعي؛ وذلك لأن حياتي لي كما أن حياة الذي يهجم عليَّ هي له، والدولة، كذلك، تحارب؛ لأن بقاءها حق ككل بقاء آخر.

ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعي بين الأهلين ضرورة الهجوم مطلقًا، وليس للأهلين غير الالتجاء إلى المحاكم بدلًا من الهجوم، وهم لا يستطيعون ممارسة حق هذا الدفاع، إذن، في غير الأحوال العابرة التي يهلك فيها إذا ما انتظر عون القوانين، غير أن حق الدفاع الطبيعي بين المجتمعات يقتضي ضرورة الهجوم أحيانًا، وذلك عندما ترى أمة أن السلم الطويلة تجعل أمة أخرى في حال تقضي معه عليها فيكون الهجوم في هذا الحين وسيلة وحيدة لمنع هذا الإبادة.

ومن ثم يحق للمجتمعات الصغيرة في الغالب أن تحارب المجتمعات الكبيرة؛ وذلك لأنها تكون غالبًا، في حال تخشى معه أن تباد.

إذن، يشتق حق الحرب من الضرورة والعدل الصارم، وإذا كان من يوجهون ضمير الأمراء أو آراؤهم لا يقفون عند هذا الحد، ضاع كل شيء، وعندما يستند إلى مبادئ مرادية للمجد واللياقة والمنفعة تغمر الأرض سيول من الدماء.

ولا يُحدث عن مجد الأمير على الخصوص، فمجده يقوم على زهوه، وهذا هوى، لا حق شرعي.

نعم، قد يؤدي صيت سلطته إلى زيادة قوى دولته، غير أن شهرة عدله تزيد هذه القوى مع ذلك.

الفصل الثالث

حق الفتح

يُشتق حق الفتح من حق الحرب، وهو نتيجة له، فيجب أن يتبع روحه إذن.

وإذا ما قهر شعب اتبع حق الفاتح عليه أربعة قوانين: قانون الطبيعة التي تجعل كل شيء يميل إلى حفظ الأنواع، وقانون العرفان الطبيعي الذي يقضي بأن نفعل بالآخرين ما نود أن يُفعل بنا، والقانون الذي يوجد المجتمعات السياسية على وجه لم تحدد الطبيعة دوامه مطلقًا، ثم القانون المستنبط من الأمر نفسه، والفتح كسب، وتحمل روح الكسب معها روح الحفظ والعادة، لا روح الإبادة.

وإذا ما قهرت دولة دولة أخرى عاملتها بأحد الأساليب الأربعة الآتية وهي: أن تداوم على الحكم فيها وفق قوانينها فلا تقوم مقامها في غير ممارسة الحكومة السياسية والمدنية، أو أن تمنحها حكومة سياسية ومدنية جديدة، أو أن تهدم المجتمع وتفرقه في مجتمعات أخرى، أو أن تبيد جميع الأهلين.

فأما الأسلوب الأول فيلائم حقوق الأمم التي نتبعها اليوم، وأما الأسلوب الرابع فأكثر ملاءمة لحقوق الأمم لدى الرومان، لهذه الحقوق التي يحكم عند النظر إليها في مقدار ما أصبحنا به من حسن حال، وأقدم احترامي إلى أزمنتنا الحديثة والرشد الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا.

وبما أن مؤلفينا في الحقوق العامة المستندين إلى التواريخ القديمة خرجوا من دائرة التشدد وقعوا في ضلال كبير؛ أي: اتبعوا الهوى، فافترضوا للفاتحين حقًّا، وأي حق، في القتل، وهذا ما أدى إلى استنباطهم نتائج هائلة كالمبدأ وإلى وضعهم قواعد لم يعمل بها الفاتحون أنفسهم، قط، عند اتصافهم بشيء من الإدراك، ومن الواضح أن الفتح إذا تم لم يعد للفاتح حق القتل ما أصبح بذلك في غير حال الدفاع الطبيعي، وصار في غير حال المحافظ على سلامته الخاصة.

والذي حملهم على ذلك التفكير هو أنهم اعتقدوا أن الفاتح كان ذا حق في تقويض المجتمع، فاستنبطوا من هذا أنه كان يحق له أن يبيد الناس الذين يتألف منهم هذا المجتمع، فهذه نتيجة فاسدة لمبدأ فاسد؛ وذلك لأنه لا يستخرج من إبادة المجتمع وجوب إبادة من يتألف منهم؛ وذلك لأن المجتمع هو اتحاد الناس، لا الناس، فصفة المواطن قد تزول، وصفة الإنسان تبقى.

وقد استنبط السياسيون حق الاستعباد من حق القتل في الفتح، غير أن النتيجة هي من الفساد كالمبدأ.

ولا يجوز الاستعباد إلا عند ضرورة المحافظة على الفتح، وغاية الفتح هي المحافظة، وليس الاستعباد غاية الفتح مطلقًا، ولكن قد يكون وسيلة لازمة للحفظ.

وإذا وقع ذلك كان دوام الاستعباد مناقضًا لطبيعة الأمور، ويجب أن يتحول الشعب المستعبد إلى رعية، والاستعباد في الفتح أمر طارئ، والاستعباد يجب انقطاعه بعد مرور زمن يلتحم فيه جميع أجزاء الدولة المفتوحة بأجزاء الدولة الفاتحة من حيث العادات والزواجات والقوانين والجمعيات وبعض الانسجام النفسي؛ وذلك لأن حقوق الفاتح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور، وعلى وجود تباعد بين الأمتين، كأن لا تثق إحداهما بالأخرى.

وهكذا يجب على الفاتح الذي يستعبد الشعب أن يحتفظ بوسائل إخراجه من هذا الاستعباد، وهذه الوسائل مما لا يحصيه عد.

ولا أتكلم هنا عن أمور مبهمة، وعلى هذا الوجه سار آباؤنا الذين فتحوا الإمبراطورية الرومانية، فألانوا القوانين التي وضعوها بين النار والجهاد والصولة وزهو النصر، وجعلوا قوانينهم عادلة بعد أن كانت قاسية، وكان البورغون والقوط واللنبار يريدون بقاء الرومان قومًا مغلوبين، فجعلت قوانين أوريك وغوندبو وروتاريس من البربري والروماني ابني وطن واحد.١

ونزع شارلمان إلى قمع السكسون فنزع منهم الحرية وملك الأموال، وحررهم لويس الحليم٢ فلم يصنع ما هو أحسن من هذا في جميع عهده، وألان الزمن والاستعباد طباعهم فجعلا منهم أناسًا صادقين على الدوام.

هوامش

(١) انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس الحليم في مجموعة دوشن، جزء ٢، صفحة ٢٩٦.

(٢) انظر إلى مجموعة قوانين البرابرة والباب ٢٨ الآتي.

الفصل الرابع

بعض فوائد الشعب المغلوب

يُحسن السياسيون صنعًا إذا ما تكلموا عما يمكن حق الفتح أن يأتي به إلى الشعب المغلوب من الفوائد أحيانًا بدلًا من أن يستنبطوا منه نتائج مشئومة جدًّا، وكانوا يدركون هذا بأحسن مما هم عليه لو اتبع ما عندنا من حقوق الأمم اتباعًا وثيقًا وأيد في جميع الأرض.

وليست الدول المقهورة في تمام قوة نظامها عادة، وذلك أن الفساد تسرب فيها، وعادت قوانينها لا تنفذ، وصارت الحكومة باغية، ومن ذا الذي يشك، إذن، في عدم كسب مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتح غير مخرب! وماذا تخسر الحكومة التي تصل إلى مرحلة يتعذر عليها إصلاح نفسها فيها من صهرها ثانية؟ ويمكن فاتحًا يقتحم شعبًا حيث ينتحل الغني، من غير أن يشعر به، ما لا يُحصى من وسائل الغصب بألف حيلة وألف مكيدة، وحيث يرى التعس الذي يئن تحول ما كان يعتقده سوء استعمال إلى قوانين فيجد أنه في سواء الضغط وأنه مخطئ في حس هذا، أقول يمكن فاتحًا كهذا أن يقلب كل شيء، فيكون الظلم الأصم أول شيء يتأذى من القهر.

ومن ذلك ما رئي من وجود دول يجور عليها ملتزمو الجباية فيكون لها فرج بالفاتح الذي لم يكن عنده ما عند الأمير الشرعي من التزامات واحتياجات، وتصلح المساوئ، حتى من غير أن يصلحها الفاتح.

ومما يحدث أحيانًا أن تسفر قناعة الأمة الفاتحة عن تركها للمغلوبين ما كان قد نزع منها في عهد الأمير الشرعي من الحاجي.

وقد يقضي الفتح على الأوهام الضارة فيضع الأمة، كما أجرؤ على القول، تحت طالع أطيب.

وأي خير كان الإسپان غير قادرين على صنعه للمكسيكيين؟ كان عليهم أن يمنحوهم دينًا لينًا فأتوهم بخرافة حمقاء، وكان يمكنهم أن يجعلوا العبيد أحرارًا فجعلوا الأحرار عبيدًا، وكانوا يستطيعون أن ينوروهم حول مساوئ الضحايا البشرية فاستأصلوهم بدلًا من ذلك، وما كنت لأختم بياني لو أردت الحديث عن جميع المحاسن التي لم يصنعوها وجميع الشرور التي صنعوها.

وعلى الفاتح أن يتلافى بعض الشرور التي صنعها، وهكذا أُعرِّف حق الفتح بقولي: إنه حق ضروري شرعي مؤسف يدع في كل حين دينًا عظيمًا يؤدَّى براءة للذمة نحو الطبيعة البشرية.

الفصل الخامس

ملك سرقوسة: جيلون

إن أجمل معاهدة حدث عنها التاريخ هي التي عقدها جيلون مع القرطاجيين على ما اعتقد، فهي تبغي إلغاءهم عادة ذبح أبنائهم،١ يا له من شيء عجيب! لقد هزم ثلاثمئة ألف قرطاجي، فوضع شرطًا غير نافع لسواهم، وإن شئت فقل: إنه اشترط ذلك في سبيل الجنس البشري.

وكان أهل بقطريان يلقون آباءهم الشيب للكلاب حتى تأكلها، فحرَّم الإسكندر٢ عليهم ذلك، فكان هذا نصرًا له على الخرافة.

هوامش

(١) انظر إلى مجموعة دوباربايرا (تاريخ المعاهدات القديمة، أمستردام ١٧٣٩)، مادة ١١٢.

(٢) استرابون، باب ١١.

الفصل السادس

الجمهورية الفاتحة

إن مما يخالف طبيعة الأمور في النظام الاتحادي أن تفتح دولة متحدة من الأخرى كما رأينا ذلك لدى السويسريين١ في أيامنا، وأقل من هذا إيلامًا ما يقع في الجمهوريات الاتحادية المختلطة حيث تكون الشركة بين جمهوريات صغيرة وملكيات صغيرة.

وإن مما يخالف طبيعة الأمور أيضًا أن تفتح دولة ديموقراطية مدنًا لا يمكن أن تدخل ضمن نطاق الديموقراطية، فيجب أن يقدر الشعب المقهور على التمتع بمزايا السيادة كما سنه الرومان في البداءة، ويجب قصر الفتح على عدد الأهلين الذين يقرر للديموقراطية.

وإذا غلبت الديموقراطية شعبًا لتسيطر عليه كرعية جعلت حريتها الخاصة عرضة للخطر، وذلك لمنحها مَن ترسلهم إلى الدولة المقهورة من الحكام سلطة كبيرة جدًّا.

وأي خطر لا تقع فيه جمهورية قرطاجة لو استولى أنيبال على رومة؟ وماذا كان لا يصنع في بلده بعد النصر وهو الذي أوجب فيه عدة ثورات بعد هزيمته؟٢

ما كان هانون ليستطيع إقناع السِّنات بمنع المدد عن أنيبال لو تكلم عن حسد فقط، وما كان هذا السِّنات الذي حدثنا أرسطو عن رشده (وهذا أمر يثبته لنا ازدهار هذه الجمهورية جيدًا) ليستطيع القطع في الأمر إلا عن أسباب صائبة، وإلا كان بالغ البلاهة حتى لا يرى جيشًا بعيدًا من هنالك ثلاثمئة فرسخ يُمْنَى بخسارات ضرورية يجب تلافيها.

وكان حزب هانون يريد تسليم أنيبال إلى الرومان،٣ ولم يكن الرومان هم الذين يخشون حينئذ، بل أنيبال.

وكان لا يمكن اعتقاد انتصارات أنيبال كما قيل، ولكن كيف يشك فيها؟ وهل كان القرطاجيون المنتشرون في جميع الأرض يجهلون ما يقع في إيطالية؟ لم يرد إرسال مدد إلى أنيبال؛ لأنهم كانوا لا يجهلون.

ويصبح هانون أشد تصلبًا بعد تريبي، وبعد ترازيمن، وبعد كان، وخوفه، لا عدم تصديقه، هو الذي كان يزيد.

هوامش

(١) في سبيل توكنبرغ.

(٢) كان على رأس حزب مشاغب.

(٣) كان هانون يريد تسليم أنيبال إلى الرومان كما أراد كاتون تسليم قيصر إلى الغوليين.

الفصل السابع

مواصلة الموضوع نفسه

ويوجد محذور آخر للفتوح التي تتم للديموقراطيات، وتكون حكومتها ممقوتة من قبل الدول المغلوبة، وتكون هذه الحكومة ملكية زعمًا، وأما، في الحقيقة، فهي أقسى من الملكية، وذلك كما تدل عليه التجربة في كل زمان وكل مكان.

وتكون الشعوب المقهورة كئيبة فيها، فلا تتمتع بفوائد الجمهورية ولا بفوائد الملكية.

وما قلته عن الدولة الشعبية يمكن أن يطبق على الأريستوقراطية.

الفصل الثامن

مواصلة الموضوع نفسه

وهكذا إذا ما أخضعت جمهورية شعبًا وجب عليها أن تحاول إصلاح المحاذير التي تنشأ عن طبيعة الأمر، وذلك بأن تمنحه حقًّا سياسيًّا صالحًا وقوانين مدنية صالحة.

ومما حدث أن جمهورية إيطالية كانت تمسك أناسًا من أهل الجزر تحت سلطانها، غير أن حقوقها السياسية والمدنية كانت فاسدة نحوهم، ومما يذكر مرسوم العفو العام الذي يقضي بألا يحكم عليهم بعده بعقوبات إرهابية كما يقتضيه ضمير الحاكم١ الخبير، ومن الرعايا من يطلبون بامتيازات في الغالب كما رئي، وهنا يمنح ولي الأمر حقوق جميع الأمم.

هوامش

(١) في ١٨ من أكتوبر سنة ١٧٣٨، طبع عند فرنشيل في جنيف، Vietamo al nostro general governatore in detta isola, di condannare in avenire solamente ex informatâ ex informatà conscientiâ persona alcuna nazionale in pena afflittiva. Potrâ ben si far arrestare ed incarcerare le persone che gli saranno sospette; salvo di renderne poi a noi conto sollecitamente. المادة ٦ وانظر أيضًا إلى جريدة أمستردام ٢٣ من ديسمبر سنة ١٧٣٨.

الفصل التاسع

الملكية التي تفتح ما حولها

تغدو الملكية مرهوبة إذا ما استطاعت السير طويلًا قبل أن يضعفها التوسع، وتدوم قوتها على قدر ضغط الملكيات المجاورة إياها.

ولا ينبغي لها أن تسلك سبيل الفتح، إذن، إلا إذا بقيت داخل حدود حكومتها الطبيعية، ومن الحكمة أن تقف فور مجاوزتها هذه الحدود.

وإذا وقع هذا النوع من الفتح وجب ترك الأمور كما كانت عليه؛ أي: أن تبقى المحاكم نفسها، والقوانين نفسها، والعادات نفسها، والامتيازات نفسها، فلا يغير غير الجيش واسم الملك.

وإذا ما وسعت الملكية حدودها بفتح بعض الولايات المجاورة وجب أن تعاملها بحلم عظيم.

وإذا ما جاهدت الملكية في سبيل الفتح طويلًا ديست ولاياتها القديمة كثيرًا كما هي العادة، وذلك لما عليها أن تعانيه من المساوئ الجديدة والمساوئ القديمة، ولما تؤدي إليه العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها الجميع غالبًا، والواقع أن الدولة تضيع إذا ما عُوملت الشعوب المقهورة بعد الفتح حول الملك كما يعامل الرعايا الأصليون، وذلك أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من الضرائب ما لا يعود إليها، وأن الخراب يعم الحدود بما تصبح معه أكثر ضعفًا، وأن الرعايا يغدون أسوأ تعلقًا، وأن ميرة الجيوش التي يجب أن تبقى وأن تسير هنالك تصير أشد تقلبًا.

والحال اللازمة للملكية الفاتحة هي: ترف هائل في العاصمة، وبؤس في الولايات التي تبتعد عنها وفيض في الأطراف، والأمر كما في كرتنا من حيث كون النار في المركز والخضرة على السطح، ومن حيث وجود أرض جافة باردة جديبة بين الاثنتين.

الفصل العاشر

الملكية التي تفتح ملكية أخرى

مما يحدث أحيانًا أن تفتح مملكة مملكة أخرى، وكلما كانت هذه صغيرة حسن احتواؤها بالحصون، وكلما كانت عظيمة حسن حفظها بالمستعمرات.

الفصل الحادي عشر

عادات الشعب المغلوب

لا يكفي أن تُترك للأمة المقهورة قوانينها في تلك الفتوح، فقد يكون من الضروري أن تُترك لها عاداتها؛ وذلك لأن الشعب يعرف بعاداته ويحبها ويدافع عنها دائمًا أكثر منه حيال قوانينه.

ويقول المؤرخون:١ إن الفرنسيين طُردوا تسع مرات من إيطالية بسبب وقاحتهم تجاه النساء والبنات، فكثير على أمة أن تحتمل زهو الغالب، ثم أن تصبر على مخالفته للأدب، وعلى بعده من الرصانة، وهذا أكثر إيلامًا لا ريب، لإفراطه في الإهانات إلى ما لا حد له.

هوامش

(١) تصفح «تاريخ العالم» لمسيو بوفندورف.

الفصل الثاني عشر

قانون لكورش

لا أعد صالحًا ذلك القانون الذي وضعه كورش فلا يستطيع اللودين أن يزاولوا به غير المهن الخسيسة أو المهن الفاضحة، وقد عُنِيَ في البداءة بما هو ألزم من غيره، فقد فكر في الفتن، لا في الغارات، ولكن الغارات لا تلبث أن تأتي، فيتحد الشعبان ويفسدان، وكنت أُفضل بقاء غلظة الشعب الغالب بالقوانين على بقاء نعومة الشعب المغلوب بها.

وحاول طاغية كوم١ أريستودم، أن يوهن بأس الشباب فأراد أن يطلق الفتيان شعورهم كالفتيات، وأن يزينوها بالأزهار، وأن يلبسوا ثيابًا مختلفة الألوان حتى الأعقاب، فإذا ما ذهبوا إلى معلميهم في الرقص والموسيقا حمل لهم نسوة مظالَّ وعطورًا ومراوح، وإذا ما كانوا في الحمام قدمن إليهن مشاطًا ومرايا، وكانت هذه التربية تدوم إلى العشرين من العمر، وما كان هذا ليلائم غير طاغية صغير يعرض سيادته دفاعًا عن حياته.

هوامش

(١) دني داليكارناس، باب ٧.

الفصل الثالث عشر

شارل الثاني عشر

أوجب هذا الأمير، الذي لم يستعمل غير قواه قط، سقوطه بوضعه خططًا كان يتعذر تنفيذها بحرب طويلة؛ أي: بأمر كانت مملكته غير قادرة على تأييده.

ولم تكن في دور الانحطاط تلك الدولة التي حاول هدمها، بل كانت إمبراطورية ناشئة، وقد انتفع الروس بالحرب التي شنها عليهم كمدرسة، فكانوا يدنون من النصر في كل هزيمة، وكانوا يتعلمون الدفاع في الداخل حين يخسرون في الخارج.

وكان شارل يعتقد أنه سيد العالم في صحارى پولونية حيث كان يتيه، وحيث كانت تظهر إسوج منتشرة، وذلك على حين كان عدوه الرئيس يتقوى ضده، ويضيق عليه، ويستقر بالبحر البلطي ويخرب ليڨونية أو يستولي عليها.

وكانت إسوج تشابه نهرًا تقطع مياهه في منبعه على حين تغير وجهتها في مجراه.

ولم تكن پولتاڨا هي التي ضيعت شارل، فلو لم يُكسر في هذا المكان لغلب في مكان آخر، فمن السهل تدارك عوارض الطالع، ومن المتعذر اتقاء الحوادث التي تنشأ عن طبيعة الأمور باستمرار.

ولكن لم تكن الطبيعة، ولا الطالع، من القسوة عليه كنفسه.

وكان لا ينظم شئونه وفق ما تقضي به الأمور حاليًا، ولكن وفق مثال اتخذه مع سوء اتباع له، فلم يكن الإسكندر قط، ولكنه كان يمكنه أن يظهر أحسن جندي للإسكندر.

ولم تنجح خطة الإسكندر إلا لصوابها، وما كان من سوء نجاح الفرس في الغارات التي وجهوها إلى اليونان، ومن فتوح أجيزيلاس ورجوع الآلاف العشرة، دل دلالة محكمة على تفوق الأغارقة في أسلوب قتالهم ونوع سلاحهم، وقد كان يعلم أن الفرس هم من الكبر البالغ ما لا يصلحون معه أنفسهم.

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات، فقد اجتمعت تحت رئيس واحد لم يجد وسيلة يستر بها عبوديتها أحسن من بهرها بالقضاء على أعدائها الأزليين وبأمل فتح آسية.

وإن إمبراطورية عامرة بأمهر أمم العالم، وحارثة للأرضين عن مبدأ ديني وخصيبة غزيرة في جميع الأمور، كانت تمنح العدو كل تيسير للبقاء هنالك.

وكان يمكن أن يحكم بزهو أولئك الملوك، الذين أذلوا بهزائمهم على غير جدوى، في أنهم عجلوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن الملق كان يحول دون إمكان شكهم في عظمتهم.

ولم تكن الخطة حكيمة فقط، بل نفذت بإحكام أيضًا، وكان للإسكندر بسرعة أعماله، حتى بنار أهوائه، إذا كنت من الجرأة ما استعمل معه هذا التعبير، من صولة العقل ما يقوده، وما كان أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا رواية من تاريخه والذين لهم من فساد النفس أكثر مما له ليستطيعوا أن يحجبونا، فلنحدث عنه على مهل.

الفصل الرابع عشر

الإسكندر

هو لم ينطلق إلا بعد أن ضمن مقدونية تجاه شعوب البرابرة التي كانت مجاورة لها وفرغ من إرهاق الأغارقة، وهو لم ينتفع بهذا الإرهاق إلا لتنفيذ مشروعه، وهو قد جعل غيرة الإسپارطيين، قاصرة، وهو قد هاجم الولايات البحرية، وحمل جيشه البري على اتباع شواطئ البحر لكيلا ينفصل عن أسطوله، وانتفع بالنظام أمام العدد انتفاعًا عجيبًا، ولم تعوزه الأقوات مطلقًا، وإذا كان من الحق أن النصر منحه كل شيء فإن من الحق أيضًا أنه صنع كل شيء لنيل النصر.

ولم يترك غير شيء قليل للمصادفة في بدء غزوه؛ أي: في زمن كان أقل انكسار يمكن أن يؤدي إلى انقلابه، ولما وضعه الحظ فوق جميع الحوادث كان التهور من وسائله في بعض الأحيان، ولما زحف قبل انطلاقه ضد التريباليين والإليريين قام بحرب١ كالتي قام بها قيصر في بلاد الغول بعد زمن كما ترون، ولما عاد إلى بلاد اليونان٢ حدث استيلاؤه على تب وتخريبه إياها كما لو كان ذلك على الرغم منه، وذلك أنه كان معسكرًا قريبًا من هذه المدينة منتظرًا أن يريد التبيون عقد الصلح فعجلوا دمارهم بأيديهم، وأما مقاتلة٣ قوى الفرس البحرية فكان پارمنيون هو الذي جرؤ عليها، وكان الإسكندر هو الحكيم فيها، وقد تجلت مهارته في فصل الفرس عن شواطئ البحر، وفي حملهم على ترك بحريتهم التي كانوا متفوقين فيها بأنفسهم، وكانت صور تابعة للفرس مبدئيًّا، وما كانت لتستغني عن تجارتها وبحريتها، فخربها الإسكندر، واستولى الإسكندر على مصر التي كان دارا قد تركها بلا كتائب مع أنه كان يجمع جيوشًا كثيرة في عالم آخر.

أسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الإسكندر سيد المستعمرات الإغريقية، وأسفرت معركة إسوس عن استيلائه على صور ومصر، وأسفرت معركة أربيل عن إعطائه جميع الأرض.

ويدع دارا يفر بعد معركة إسوس غير مكترث لغير توطيد فتوحه وتنظيمها، ويبلغ بعد معركة أربيل من تعقبه عن كثب٤ ما لا يترك له مجالًا للرجوع في إمبراطوريته، ولا يدخل دارا مدنه وولاياته إلا ليخرج منها، ويكون الإسكندر من سرعة السير ما تظنون معه أنكم ترون إمبراطورية العالم ثمنًا للسباق؛ كما في الألعاب اليونانية، أكثر من أن تكون ثمنًا للنصر.

وهكذا قام بفتوحه، فلننظر كيف حافظ عليها.

لقد قاوم من كانوا يريدون معاملة٥ الأغارقة سادة ومعاملة الفرس عبيدًا، وهو لم يحلم بغير توحيد الأمتين وإزالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب المغلوب، ويترك بعد الفتح جميع المبتسرات التي أعانته عليه، وينتحل عادات الفرس لكيلا يحزنهم بحملهم على انتحال عادات الأغارقة، وهذا سر ما أبداه من احترام عظيم لزوجة دارا وأمه وما أظهره من نزاهة كبيرة، ومن هو هذا القائد الذي بكته جميع الشعوب التي قهرها؟ ومن هو هذا الغاصب الذي سكبت الأسرة الهادم لعرشها عبرات عليه؟ هذه علامة لتلك الحياة التي لا يخبرنا المؤرخون بأن قليلًا من الفاتحين يستطيع أن يباهي بها.

ولا شيء يؤكد الفتح أكثر من الاتحاد الذي يتم لأمتين بالتزاوج، فقد أخذ الإسكندر نساء من الأمة التي قهرها، وأمر بأن يأخذ رجال بلاطه٦ من نساء المغلوبين أيضًا، وسار بقية المقدونيين على سنته، وقد أباح الفرنج والبورغون٧ هذه الزواجات، وحرمها القوط٨ في إسپانية ثم أباحوها، وقد ساعد عليها٩ اللنبار فضلًا عن إباحتها، ولما أراد الرومان إضعاف مقدونية قالوا: إنه لا يمكن أن يكون اتحاد بزواج بين شعوب الولايات.

وقد حلم الإسكندر، الذي كان يحاول توحيد الشعبين، بإقامة مستعمرات يونانية كثيرة في بلاد فارس، فأنشأ ما لا يحصيه عد من المدن، وبلغ من إحكام جمع ما بين أقسام هذه الإمبراطورية الجديدة ما لم ترفع أية ولاية فارسية راية العصيان معه بعد موته، وذلك في أثناء الارتباط والاضطراب اللذين كان يؤدي إليهما أفظع الحروب الأهلية، وبعدما أهلك الأغارقة بعضهم بعضًا.

وبعث إلى الإسكندرية بجالية يهودية١٠ لكيلا يستنزف اليونان ومقدونية، وما كان ليبالي بأية عادات تكون لدى هذه الشعوب على أن تكون مخلصة له.

وهو لم يترك للشعوب المغلوبة عاداتها فقط، بل ترك لها، أيضًا، قوانينها المدنية، حتى من وجدهم من ملوكها وحكامها غالبًا، وكان يضع المقدونيين١١ على رأس الكتائب، ورجال البلد على رأس الحكومة مفضلًا أن يعرض نفسه لخطر خيانة خاصة (وهذا ما كان يحدث له أحيانًا) على أن يكون عرضة لفتنة عامة، وقد احترم التقاليد القديمة وجميع آثار مجد الأمم وفخرها، وكان ملوك الفرس قد خربوا معابد الأغارقة والبابليين والمصريين فأعادها،١٢ وقليل من الشعوب من خضع له فلم يأت بقرابين إلى مذابحها، وكان يلوح أنه لم يقم بالفتح إلا ليكون ملكًا خاصًّا لكل أمة والمواطن الأول في كل مدينة، وقد فتح الرومان كل شيء ليخربوا كل شيء، وقد أراد أن يفتح كل شيء ليحافظ على كل شيء، ومهما جاب من بلد اتجهت أفكاره الأولى وتصوراته الأولى، دائمًا، إلى القيام بأمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرخاء والقوة، ووجد الوسائل الأولى لذلك في عظمة عبقريته، ووجد الوسائل الثانية لذلك في قناعته واقتصاده الخاص،١٣ ووجد الوسائل الثالثة لذلك في سخائه الواسع من أجل جلائل الأمور، وكان يقبض يده في النفقات الخاصة وكان يبسطها في النفقات العامة، فإذا ما وجب تنظيم منزله بدا مقدونيًّا، وإذا ما وجب دفع ديون الجند وإشراك الأغارقة في فتحه وإثراء كل رجل في جيشه كان الإسكندر.

وقد عمل سيئتين؛ أي: حرَّق پرسپوليس (إصطخر) وقتل كليتوس، فجعلهما مشهورين بندمه، ولذلك نسيت أعماله الإجرامية ليذكر احترامه للفضيلة، ولذلك عُدت هذه الأعمال من الرزايا أكثر من أن تعد أمورًا خاصة به، ولذلك يجد الأعقاب جمال نفسه بجانب حدته وضعفه تقريبًا، ولذلك وجب الرثاء له وعاد لا يمكن الحقد عليه.

وأقابل بينه وبين قيصر، فلما أراد قيصر محاكاة ملوك آسية أقنط الرومان عن مباهاة صرفة، ولما أراد الإسكندر محاكاة ملوك آسية أتى أمرًا كان يدخل ضمن خطة فتحه.

هوامش

(١) انظر إلى أريان: «حملة الإسكندر» باب ١.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) انظر إلى أريان، «حملة الإسكندر»، باب ٣.

(٥) كانت هذه نصيحة أرسطو، پلوتارك «آثار خلقية: من حظ الإسكندر».

(٦) انظر إلى أريان: «حملة الإسكندر»، باب ٧.

(٧) انظر إلى قانون البورغون، فصل ١٢، مادة ٥.

(٨) انظر إلى قانون الفزيغوت، باب ٣، فصل ١ : ١، وهو ينسخ القانون القديم الذي يُعنَى بالفرق بين الأمم أكثر مما بالأحوال كما جاء فيه.

(٩) انظر إلى قانون اللبنار، باب ٢، فصل ٧ : ١ و٢.

(١٠) ترك ملوك سورية خطة مؤسسي الإمبراطورية، فأرادوا إكراه اليهود على انتحال عادات الأغارقة، فأصابت دولتهم بهذا زعازع هائلة.

(١١) انظر إلى أريان «حملة الإسكندر»، باب ٣ وأبواب أخرى.

(١٢) انظر إلى أريان «حملة الإسكندر».

(١٣) المصدر نفسه، باب ٧.

الفصل الخامس عشر

وسائل جديدة للمحافظة على الفتح

إذا ما فتح ملك دولة كبيرة وجد منهاج عجيب صالح لتخفيف الاستبداد وحفظ الفتح على السواء، وقد اتخذه فاتحو الصين.

لقد أرادت الأسرة التترية المالكة للصين في الوقت الحاضر ألا تُدخل اليأس إلى الشعب المغلوب، وألا يزهو الغالب، وأن تحول دون تحول الحكومة إلى حكومة عسكرية، وأن تمسك كلا الشعبين ضمن الواجب فجعلت كل فيلق في الولايات مؤلفًا من صينيين وتتر مناصفة، وذلك ليمسك تحاسد الشعبين كلًا منهما ضمن الواجب، وكذلك جعلت المحاكم من صينيين وتتر مناصفة، وكان لهذا نتائج طيبة كثيرة، ومنها: (١) أن كل واحدة من الأمتين تردع الأخرى، و(٢) أن كلتا الأمتين ترقب السلطة العسكرية والسلطة المدنية فلا تقضي إحداهما على الأخرى، و(٣) أن الأمة الفاتحة تستطيع أن تنتشر في كل مكان من غير أن تضعف أو أن تزول، فتصبح قادرة على مقاومة الحروب الأهلية والأجنبية، ويبلغ هذا النظام من الصواب الكبير ما أدى عدم انتحال مثله إلى زوال جميع من فتحوا الأرض تقريبًا.

الفصل السادس عشر

الدولة المستبدة الفاتحة

إذا كان الفتح واسعًا افترض استبدادًا، وفي هذه الحال لا يكون الجيش المنتشر في الولايات كافيًا، ويجب أن يكون حول الأمير، دائمًا، فيلق أمين خاصة، مستعد لينقض، في كل حين، على قسم الإمبراطورية الذي يمكن أن يرتج، ويجب أن تزجر هذه المليشيا غيرها وأن ترهب جميع أولئك الذين ترك لهم بعض السلطان في الإمبراطورية عن ضرورة، ويوجد حول إمبراطور الصين فيلق من التتر مهيأ للحاجة على الدوام، ويوجد لدى المغول والترك واليابان فيلق فرضه١ على الأمير فضلًا عمن يمار من غلات الأرضين، فهذه القوى الخاصة تفزغ ضربات الطبول.

هوامش

(١) الفرض: ما يُعطى للجند.

الفصل السابع عشر

مواصلة الموضوع نفسه

قلنا: إن الدول التي يفتحها الملك المستبد تكون إقطاعية كما ينبغي، ولم يأل المؤرخون جهدًا في مدح كرم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من قهروهم من الأمراء، ولذا كان الرومان كرماء لنصبهم في كل مكان ملوكًا يكونون آلات للعبودية،١ وعمل مثل هذا ضروري، وذلك أن الفاتح إذا ما احتفظ بالدولة المغلوبة لم يمكن الحكام الذين يرسلهم أن يردعوا الرعايا، كما أنه لا يستطيع ردع هؤلاء الحكام فيضطر إلى تجريد تراثه القديم من الكتائب ضمانًا لتراثه الجديد، وتكون جميع رزايا الدولتين مشتركة، وتكون حرب إحداهما الأهلية حربًا أهلية للأخرى، وعلى العكس يكون للفاتح، إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعي، حليف لازم تزيد به قواه الخاصة، ونرى الشاه نادرًا يفوز بكنوز المغولي ويترك له الهندوستان.

هوامش

(١) تاسيت، Agricola فصل ١٤، Vetere ac jam pridem recepta populi romani consuetudine, ut haberent instrumenta servitutis et reges.

الباب الحادي عشر

القوانين التي تُوجد الحرية السياسية من حيث صلتها بالنظام

الفصل الأول

فكرة عامة

أميز القوانين التي توجد الحرية السياسية من حيث صلتها بالنظام من القوانين التي توجدها من حيث صلتها بالمواطن، والأولى هي موضوع هذا الباب، وسأتناول الثانية بالبحث في الباب التالي.

الفصل الثاني

ما تدل عليه كلمة الحرية من معانٍ مختلفة

لا تجد كالحرية كلمة دلت على معانٍ مختلفة ووقفت النفوس بأساليب مختلفة، فرأى بعضهم أنها تنطوي على سهولة عزل من عهدوا إليه بسلطان طاغٍ، ورأى آخرون أنها تنطوي على حق انتخاب من يجب عليهم أن يطيعوه، ورأى أناس غيرهم أنها تنطوي على حق التسلح والقدرة على ممارسة العنف، ورأى أناس سواهم أنها تنطوي على امتياز عدم الحكم في القوم من قبل من لم يكن رجلًا منهم أو بغير قوانينهم الخاصة،١ ورأى شعب، طويل زمن، أنها تنطوي على عادة إطلاق اللحى طويلة،٢ وقد ربط هؤلاء هذه الكلمة بشكل للحكومة مبعدين الأشكال الأخرى منه، ومن تذوقوا الحكومة الجمهورية وضعوها في هذه الحكومة، ومن تمتعوا بالحكومة الملكية وضعوها في الملكية،٣ وأخيرًا أطلق كل كلمة الحرية على الحكومة التي كانت تلائم عاداته وأهواءه، وبما أن آلات الشرور التي يُشتكى منها لا تبدو للعيون حاضرة في الجمهورية دائمًا، وبما أن القوانين تظهر أكثر كلامًا ومنفذو القوانين أقل كلامًا فيها فإن الحرية تجعل في الجمهوريات عادة وتبعد من الملكيات، ثم بما أن الشعب في الديموقراطيات يظهر فاعلًا لما يريد تقريبًا فإن الحرية جعلت في هذه الأنواع من الحكومات، وخلط بين سلطان الشعب وحريته.

هوامش

(١) قال شيشرون: «لقد استنسخت مرسوم سيفولا الذي يبيح للأغارقة إنهاء اختلافاتهم فيما بينهم وفق قوانينهم، وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم شعوبًا حرة.»

(٢) لم يطق الروس حمل القيصر بطرس إياهم على حلقها.

(٣) رفض الكپدوكيون ما عرضه الرومان عليهم من نظام جمهوري.

الفصل الثالث

ما هي الحرية

حقًّا أن الشعب في الديموقراطيات يصنع ما يريد كما يظهر، غير أن الحرية السياسية لا تقوم على صنع ما يُراد مطلقًا، ولا يمكن الحرية في الدولة؛ أي: في المجتمع ذي القوانين، أن تقوم على غير القدرة على صنع ما يجب أن يُراد، وعلى عدم الإكراه على صنع ما لا يجب أن يُراد.

ويجب أن يُنْقَشَ في الذهن ما هو الاستقلال وما هي الحرية، فالحريةُ هي حق صنع جميع ما تبيحه القوانين، فإذا ما استطاع أحدُ الأهلين أن يصنع ما تُحَرِّمُه القوانين فقد الحرية، وذلك لإمكان قيام الآخرين بمثل ما صنع

الفصل الرابع

مواصلة الموضوع نفسه

ليست الديموقراطية والأريستوقراطية من الدول الحرة بطبيعتها مطلقًا، فالحرية السياسية لا توجد في غير الحكومات المعتدلة، ولكن الحرية لا تكون في الدول المعتدلة دائمًا، وهي لا تكون فيها إلا عند عدم سوء استعمال السلطة، بيد أن التجارب الأزلية أن كل إنسان ذي سلطان يميل إلى إساءة استعماله، وهو يسترسل في ذلك حتى يلاقي حدودًا، ومن يقول هذا! حتى إن الحرية تحتاج إلى حدود.

ولا بد من أن تقف السلطةُ السلطةَ عن نظام الأمور لكيلا يساء استعمال السلطان، وقد يكون النظام من الحال ما لا يكره معه شخص على فعل الأمور التي لا يُوجبها القانون عليه، وعلى عدم فعل الأمور التي يُبيحها القانون له.

الفصل الخامس

غرض مختلف الدول

مع أن لجميع الدول غرضًا واحدًا على العموم، وهو البقاء، فإن لكل دولة غرضًا خاصًّا، فقد كان التوسع غرض الرومان، والحرب غرض إسپارطة، والدين غرض الشرائع اليهودية، والتجارة غرض مرسيلية، والسكون الشامل غرض الصين،١ والملاحة غرض قوانين أهل رودس، والحرية الطبيعية غرض ضابطة الهمج، وملاذ الأمير عمومًا غرض الدولة المستبدة، ومجد الأمير والدولة غرض الملكيات، ويكون استقلال كل فرد غرض قوانين پولونية، وضغط الجميع٢ هو الذي ينشأ عن ذلك.

وفي العالم تُوجد كذلك أمة يقوم هدف نظامها المباشر على الحرية السياسية، وسنبحث في المبادئ التي تقيمها عليها، فإذا كانت صالحة بدت الحرية فيها كما في مرآة.

ولا ضرورة إلى كثير عناء لاكتشاف الحرية السياسية في النظام، وإذا كان من الممكن رؤيتها حيث هي، وإذا كانت قد وجدت، فلماذا يُبحث عنها؟

هوامش

(١) هذا غرض طبيعي لدولة ليس لها أعداء في الخارج مطلقًا، أو لدولة تعتقد أنها وقفتهم بحواجز.

(٢) محذور Liberum veto.

الفصل السادس

نظام إنكلترة

يوجد في كل دولة ثلاثة أنواع للسلطات، وهي السلطة الاشتراعية، وسلطة تنفيذ الأمور الخاصة لحقوق الأمم، وسلطة تنفيذ الأمور الخاضعة للحقوق المدنية.

والأمير، أو الحاكم، يضع القوانين بالسلطة الأولى لزمن معين أو لكل زمن، ويصحح أو يُلغي ما وضع منها، وهو بالثانية يقرر السلم أو الحرب ويرسل السفارات أو يتقبلها، ويوطد الأمن ويحول دون الغارات، وهو بالثالثة يعاقب على الجرائم أو يقضي فيما بين الأفراد من خصومات، وتُسمى هذه الأخيرة سلطة القضاء، وتُسمى الأخرى سلطة الدولة التنفيذية فقط.

وتقوم حرية المواطن السياسية على راحة النفس التي تنشأ عن رأي كل واحد حول سلامته، ويجب لنيل هذه الحرية١ أن تكون الحكومة من الوضع ما لا يمكن المواطن معه أن يخشى مواطنًا آخر.

ولا تكون الحرية مطلقًا إذا ما اجتمعت السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية في شخص واحد أو في هيئة حاكمة واحدة؛ وذلك لأنه يخشى أن يضع الملك نفسه أو السِّنات نفسه قوانين جائرة لينفذها تنفيذًا جائرًا.

وكذلك لا تكون الحرية إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية، وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان السلطان على الحياة وحرية الأهلين أمرًا مراديًّا؛ وذلك لأن القاضي يصير مشترعًا، وإذا كانت متحدة بالسلطة التنفيذية أمكن القاضي أن يصبح صاحبًا لقدرة الباغي.

وكل شيء يضيع إذا مارس الرجل نفسه أو هيئة الأعيان، أو الأشراف أو الشعب نفسها هذه السلطات الثلاث: سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذ الأوامر العامة وسلطة القضاء في الجرائم أو في خصومات الأفراد.

وعدلت الحكومة في معظم ممالك أوروبة؛ وذلك لأن الأمير القابض على السلطتين الأوليين يدع لرعاياه ممارسة السلطة الثالثة، ولدى الترك، حيث السلطات الثلاث قبضة السلطان، يسود استبداد فظيع.

وفي جمهوريات إيطالية، حيث تجتمع هذه السلطات الثلاث، تكون الحرية أقل منها في ملكياتنا، وكذلك تحتاج الحكومة لبقائها إلى وسائل قاسية كوسائل الترك كما يدل على ذلك مفتشو الدولة،٢ والأرومة التي يمكن كل واش أن يُلقي فيها اتهامه ببطاقة في كل وقت.

وانظروا إلى الوضع الذي يمكن أن يكون عليه المواطن في هذه الجمهوريات، يكون للهيئة الحاكمة، كمنفذة للقوانين، جميع السلطة التي انتحلتها كمشترعة، فيمكنها أن تخرب الدولة بعزائمها العامة، وبما أنها صاحبة لسلطة القضاء فإنه يمكنها أن تُهلك كل واحد من الأهلين بعزائمها الخاصة.

والسلطة كلها واحدة هنالك، وعلى ما ليس هنالك من أبهة خارجية تنم على الأمير المستبد فإنه يشعر به في كل ساعة.

ثم إن الأمراء الذين أرادوا أن يكونوا مستبدين بدءوا بجمع جميع السلطات في شخصهم دائمًا، كما بدأ كثير من ملوك أوروبة بجمع ما في دولتهم من أعباء عظيمة في شخصهم.

واعتقد أن الأريستوقراطية الوراثية الخالصة في جمهوريات إيطالية لا تطابق استبداد آسية تمامًا، وتلطف كثرة القضاة القضاء أحيانًا، ولا يتعاون الأشراف على جميع المقاصد في كل وقت، ويؤلف هنالك من مختلف المحاكم ما يعتدل، وهكذا يكون الاشتراع في البندقية للمجلس الكبير، والتنفيذ للپريغادي، وسلطة القضاء للكارنتي، غير أن السوء في كون هذه المحاكم المختلفة مؤلفة من قضاة من هيئة واحدة، وهذا لا يدل على غير سلطة واحدة.

ولا ينبغي أن تفوض سلطة القضاء إلى سِنات دائم، بل يجب أن يمارسها أناس من الشعب٣ في زمن معين من السنة على الوجه الذي يأمر به القانون لتأليف محكمة يدوم أمرها على حسب الضرورة.

وهكذا تصبح سلطة القضاء الهائلة بين الناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها في حال معينة أو مهنة معينة، ولا يكون قضاة أمام العيون دائمًا، ويُخشى القضاء لا القضاة.

حتى إنه يجب أن يستطيع الجاني اختيار القضاة في الاتهامات الكبرى مباراة مع القانون، أو يستطيع أن يرفض على الأقل عددًا كبيرًا من القضاة يظن معه أنه اختار من بقي منهم.

وأما السلطتان الأخريان فيمكن أن تُفوضا إلى حكام أو إلى هيئات دائمة؛ لأنهما لا تمارسان تجاه أي فرد كان، ما كانت إحداهما إرادة الدولة العامة وكانت الأخرى تنفيذ هذه الإرادة العامة.

ولكن إذا كان من الواجب ألا تكون المحاكم ثابتة وجب أن تكون الأحكام من الثبات ما تظهر معه نصًّا صريحًا للقانون، ولو كانت الأحكام رأيَ القاضي الخاص لدلت على الحياة في مجتمع لا تعرف العقود التي تعقد فيه بدقة.

حتى إنه يجب أن يكون القضاة من طبقة المتهم أو من أمثاله، وذلك لكيلا يدور في خلده أنه واقع بين أيدي أناس يميلون إلى الجور عليه.

وإذا ما تركت السلطة الاشتراعية للسلطة التنفيذية حق حبس الأهلين القادرين على تقديم كفالة عن سلوكهم لم تبق حرية ما لم يوقفوا للجواب، بلا مطل، عن تهمة جعلها القانون من تهم الإعدام، ففي هذه الحالة يكونون أحرارًا حقًّا ما داموا لم يخعضوا لغير سلطان القانون.

ولكن السلطة الاشتراعية إذا ما اعتقدت أن الخطر يحدق بها عن مؤامرة سرية ضد الدولة أو عن مواطأة مع أعداء الخارج أمكنها أن تبيح للسلطة التنفيذية، وذلك لوقت قصير محدود، أن تعتقل المواطنين المشتبه فيهم، والذين لا يخسرون حريتهم لزمن إلا ليحفظوها إلى الأبد.

وهذه هي الوسيلة الوحيدة الموافقة للعقل في القيام مقام قضاء الإيفور الاستبدادي وقضاة التفتيش في دولة البندقية الذين هم مستبدون أيضًا.

وبما أن كل رجل في الدول الحرة يفترض صاحب نفس حرة حاكمًا في نفسه بنفسه؛ فإن من الواجب أن تكون السلطة الاشتراعية قبضة الشعب جملة، ولكن بما أن هذا متعذر في الدول الكبيرة وذو محاذير كثيرة من الدول الصغيرة؛ فإنه يجب أن يصنع الشعب بواسطة ممثليه كل ما لا يقدر على صنعه بنفسه.

والرجل يعرف احتياجات مدينته أكثر من أن يعرف احتياجات المدن الأخرى، والرجل يحكم في طاقة جيرانه أكثر مما في طاقة أبناء وطنه الآخرين، فلا ينبغي، إذن، أن يستخلص أعضاء الهيئة الاشتراعية من جمهرة الشعب على العموم، بل يكون من المناسب أن يختار السكان في كل مكانٍ مهمٍّ ممثلًا لهم.

وأعظم ما يُنتفع بالممثلين هو أنهم قادرون على النقاش في الأمور، ولا يستطيع الشعب ذلك مطلقًا، وهذا من أكبر محاذير الديموقراطية.

وليس من الضروري أن يتلقى الممثلون، الذين زادوا من ناخبيهم بإرشاد عام، توجيهًا خاصًّا حول كل أمر، وذلك كما يقع في مجالس ألمانية المعروفة بالديت، أجل، إن كلام النواب على هذا الأسلوب يعبر عن صوت الأمة، غير أن هذا يوجب تطويلات لا حد لها، ويجعل من كل نائب سيد الآخرين، كما قد يجعل قوة الأمة تقف عن هوى في الأحوال الملحة إلى الغاية.

وقد أصاب مستر سيدني في قوله: إن على النواب الذين يمثلون جماعة من الشعب، كما في هولندة، أن يقدموا حسابًا إلى الذين وكلوهم، ويكون الأمر غير هذا إذا ما كانوا نوابًا عن كور كما في إنكلترة.

ويجب أن يحق لأبناء الوطن في مختلف المديريات إعطاء أصواتهم لانتخاب الممثل، وذلك خلا من يكونون من انحطاط الحال ما اشتهروا معه بأنهم لا إرادة خاصة لهم مطلقًا.

وكان يوجد عيب كبير في معظم الجمهوريات القديمة، وذلك أن كان للشعب فيها حق اتخاذ أحكام فعالة تتطلب شيئًا من التنفيذ؛ أي: إتيان أمر يعجز عنه تمامًا، وليس للشعب أن يدخل في الحكومة إلا لانتخاب ممثليه؛ أي: القيام بأمر يسهل عليه؛ وذلك لأنه إذا كان من يعلمون درجة اقتدار الرجال الحقيقية قليلين فإن كل واحد يستطيع، مع ذلك، أن يعرف، على العموم، هل الذي يختاره أعظم إدراكًا من معظم الآخرين.

وكذلك لا ينبغي أن تُنتخب الهيئة الممثلة لكي تتخذ قرارًا فعالًا، وذلك لعجزها عن صنع هذا جيدًا، بل لتضع قوانين أو لترى هل نُفذت القوانين التي وضعتها تنفيذًا حسنًا، وهذا ما تجيد صنعه، وهذا ما لا يقدر غيرها على حسن صنعه.

وفي الدولة يوجد دائمًا أناس ممتازون عن نسب أو ثراء أو شرف، ولكن هؤلاء الناس إذا ما اختلطوا بالشعب، ولم يكن لهم فيه غير صوت كالآخرين، كانت الحرية المشتركة رقًّا لهم، ولم تكن لهم أية مصلحة للدفاع عنها؛ وذلك لأن معظم القرارات تكون ضدهم، ولذا يجب أن يكون نصيبهم في الاشتراع معادلًا للمنافع التي لهم في الدولة، وهذا الذي يقع إذا ما ألفوا هيئة يحق لها وقف مشاريع الشعب كما يحق للشعب أن يقف مشاريعها.

وهكذا تُفوض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الأشراف وإلى هيئة تنتخب لتمثيل الشعب فيكون لكل من الهيئتين مجلسها ونقاشها على حدة، ويكون لهما آراء ومصالح منفصلة.

ومن بين السلطات الثلاث التي تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلًا من بعض الوجوه، فلا يبقى منها غير اثنتين، وبما أنهما محتاجتان إلى سلطة ناظمة تعدلهما كان قسم الهيئة الاشتراعية المؤلف من الأشراف صالحًا لبلوغ هذه النتيجة.

ويجب أن تكون هيئة الأشراف وراثية، وذلك عن طبيعتها أولًا، ثم إنه لا بد من أن تكون لها مصلحة كبيرة في المحافظة على امتيازاتها الممقوتة بذاتها، والتي تكون على خطر دائم في دولة حرة.

ولكن بما أن من الممكن أن تُغرَى السلطة الوراثية باتباع مصالحها الخاصة ونسيان مصالح الشعب وجب في الأمور التي تنطوي على مصلحة قوية في إزعاجها، كما في قوانين جباية المال، ألا يكون لها نصيب في الاشتراع غير سلطة المنع، لا سلطة القطع.

وبسلطة القطع أُسمِّي حق الأمر لذاته أو إصلاح ما أمر به آخر، وبسلطة المنع أُسمِّي حق جعل قرار أصدره آخر لاغيًا، وهذه هي السلطة التي كان يتمتع بها محامو الشعب في رومة، ومع أن من الممكن أن يكون لصاحب سلطة المنع حق الموافقة أيضًا فإن هذه الموافقة ليست غير تصريح بأنه لا يستعمل سلطته في المنع مطلقًا، وهي تشتق من هذه السلطة.

ويجب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك؛ وذلك لأن هذا القسم من الحكومة، الذي يحتاج دائمًا تقريبًا إلى عمل عابر، يدار من قبل واحد أحسن من أن يدار من قبل كثيرين، وذلك مع أن الذي هو خاص بالسلطة الاشتراعية يكون في الغالب أكثر سدادًا بأناس كثيرين مما بواحد.

وإذا لم يكن هنالك ملك قط، وإذا ما عهد بالسلطة التنفيذية إلى أناس يؤخذون من الهيئة الاشتراعية، عادت الحرية غير موجودة، وذلك لما ينطوي عليه هذا من اتحاد السلطتين، وذلك لنصيب الأشخاص أنفسهم في كلتا السلطتين أحيانًا، ولاستطاعتهم هذا دائمًا.

وتضيع الحرية عند عدم اجتماع الهيئة الاشتراعية زمنًا طويلًا؛ وذلك لأنه يحدث واحد من أمرين: أن ينقطع إصدار أي قرار اشتراعي، وهنالك تقع الدولة في الفوضى، أو أن تصدر السلطة التنفيذية هذه القرارات، وهنالك تصير هذه السلطة مطلقة.

ومن غير المفيد أن تكون الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع؛ لأن في ذلك إرهاقًا للممثلين، ولأنه يشغل السلطة التنفيذية كثيرًا فلا تفكر في التنفيذ مطلقًا، بل في الدفاع عن امتيازاتها وعن حقها في التنفيذ.

ثم إذا ما كانت الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع أمكن ألا يقع غير قيام نواب جدد مقام من يموتون، وإذا ما فسدت الهيئة الاشتراعية مرة في هذا الحال أصبح الداء بلا دواء، وإذا ما تعاقبت الهيئات الاشتراعية حق للشعب السيئ الرأي في الهيئة الاشتراعية الحاضرة أن يحمل آمالًا حول الهيئة التي ستأتي بعدها، ولكن إذا ما كانت الهيئة هي بعينها دائمًا انقطع رجاء الشعب من قوانينه عندما يرى فساد هذه الهيئة ذات يوم فيغدو مغاضبًا أو يصير مهملًا.

ولا ينبغي للهيئة الاشتراعية أن تجتمع بنفسها مطلقًا؛ وذلك لأن الهيئة لا تُحسب صاحبة إرادة إلا إذا اجتمعت، وهي إذا لم تجتمع بالإجماع لم يمكن أن يقال أي قسم تكونه الهيئة الاشتراعية في الحقيقة: آلقسم الذي يجتمع أم القسم الذي لا يجتمع، وهي إذا كانت صاحبة الحق في تأجيل جلساتها أمكن ألا تؤجل هذه الجلسات مطلقًا، وهذا ما ينطوي على خطر عندما تريد أن تعتدي على السلطة التنفيذية، ثم يوجد من الأوقات ما هو أصلح من الأخرى لاجتماع الهيئة الاشتراعية، فيجب، إذن، أن تكون السلطة التنفيذية هي التي تعين دورة هذه الجلسات ودوامها على حسب ما تعرف من الأحوال.

وإذا كانت السلطة التنفيذية غير ذات حق في وقف مشاريع الهيئة الاشتراعية أصبحت هذه الهيئة مستبدة، وذلك لإمكان انتحالها كل سلطة قد تخطر ببالها وقضائها بذلك على جميع السلطات الأخرى.

ولكن لا يجوز أن يكون للسلطة الاشتراعية حق وقف السلطة التنفيذية مقابلة؛ وذلك لأن من العبث تحديد التنفيذ ما دامت له حدوده بطبيعته، وذلك إلى أن السلطة التنفيذية تمارس دائمًا حول أمور عابرة، وقد كانت سلطة محامي الشعب برومة معيبة لوقفها التنفيذ فضلًا عن الاشتراع؛ أي: لتسبيبها شرورًا كبيرة.

ولكن إذا كان لا ينبغي للسلطة الاشتراعية في الدولة الحرة أن تقبض على حق وقف السلطة التنفيذية فإن لها، ويجب أن يكون لها، حق البحث في الوجه الذي ينفذ به ما وضعته من القوانين، وبها تتجلى أفضلية هذه الحكومة على حكومة أقريطش حيث كان الكوسم والإفور لا يقدمون حسابًا عن إدارتهم مطلقًا.

ولكن مهما يكن من أمر هذا البحث فإنه لا ينبغي للهيئة الاشتراعية أن تحكم في الشخص، ومن ثم في سلوك الذي ينفذ، فيجب أن يكون شخصه محترمًا، وذلك بما أنه ضروري للدولة منعًا للهيئة الاشتراعية من الطغيان فإنه إذا ما اتهم وقُضي فيه عادات الحرية غير موجودة.

وفي تلك الحال لا تكون الدولة ملكية مطلقًا، بل جمهورية غير حرة، ولكن بما أن الذي ينفذ لا يمكن أن يسيء التنفيذ من غير أن يكون مستشاروه خبثاء حاقدين على القوانين كوزراء، وإن كانت تكرمهم كأناس، فإنه يمكن أن يبحث عنهم وأن يُعاقبوا، وهذه هي أفضلية هذه الحكومة على حكومة كنيد التي كان القانون لا يسمح فيها بمحاكمة الأغفال٤ حتى بعد إدارتهم،٥ فكان لا يمكن الشعب أن ينتقم لنفسه من المظالم التي أُصيب بها.

ومع أنه لا ينبغي أن توحد سلطة القضاء على العموم بأي قسم من السلطة الاشتراعية؛ فإن هذا خاضع لثلاث استثناءات قائمة على المصلحة الخاصة للذي يجب أن يحاكم.

والعظماء عرضة للحسد دائمًا، فإذا ما حكم فيهم من قبل الشعب أمكن وقوعهم في خطر وحرموا الاستفادة من امتياز يتمتع به أقل واحد من الأهلين في دولة حرة، وهو أن يقضي في أمرهم من قبل أمثالهم، ويجب، إذن، أن يُدعَى الأشراف أمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية المؤلف من أشراف، لا أمام محاكم الشعب العادية.

وقد يكون القانون، الذي هو بصير ضرير معًا، شديدًا جدًّا في بعض الأحيان، ولكن قضاة الأمة ليسوا، كما قلنا، غير الفم الذي ينطق بكلام القانون، ولكنهم جوامد عاجزة عن تعديل قوة القانون وشدته، ولذا يكون قسم الهيئة الاشتراعية، الذي قلنا إنه محكمة ضرورية في حال أخرى، ضروريًّا في هذه الحال، فعلى سلطان هذا القسم الأعلى أن يعدل القانون نفعًا للقانون نفسه بأن ينطق بما هو أخف من نصه.

ومما يمكن أن يحدث أيضًا أن يخرق بعض الأهلين حرمة حقوق الشعب في الأمور العامة، وأن يقترفوا من الجرائم ما لا يستطيع، أو لا يريد، الحكام الموظفون أن يعاقبوا عليه، ولكن السلطة الاشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم، وهي إذا ما قدرت عليه كان أقل من ذلك في هذه الحال الخاصة التي تمثل بها القسم ذا العلاقة؛ أي: الشعب، ولذا لا تستطيع أن تكون غير متهمة، ولكن أمام من تتهم؟ أو تهبط أمام محاكم القانون التي هي دونها مرتبة والمؤلفة من أناس من الشعب كما هي فتجر هذه المحاكم بسلطان متهم عظيم مثلها؟ كلا، وإنما يجب أن تحفظ كرامة الشعب وسلامة الفرد بأن يتهم قسم الشعب الاشتراعي أمام قسم الأشراف الاشتراعي؛ أي: أمام هذا القسم الذي ليس عنده ذات المصالح وذات الأهواء.

وهذا ما تُفضل به هذه الحكومة على معظم الجمهوريات القديمة التي كان من عاداتها السيئة أن يظهر الشعب قاضيًا ومتهمًا في وقت واحد.

وللسلطة التنفيذية أن تشترك في الاشتراع بحق المنع كما قلنا، وإلا لم تلبث أن تجرد من امتيازاتها، ولكن إذا ما اشتركت السلطة الاشتراعية في التنفيذ ضاعت السلطة التنفيذية أيضًا.

وإذا ما اشترك الملك في الاشتراع بحق القطع فقدت الحرية، ولكن بما أنه يجب أن يشترك في الاشتراع دفاعًا، النفس على الخصوص فإنه يجب أن يشترك فيه بحق المنع.

والذي أوجب تغير الحكام في رومة هو أن السِّنات الذي كان ذا نصيب في السلطة التنفيذية، والحكام الذين كانوا أصحاب النصيب الآخر فيها لم يملكا حق المنع كالشعب.

إذن، هذا هو النظام الأساسي للحكومة التي نتكلم عنها، وبما أن الهيئة الاشتراعية مؤلفة فيها من قسمين فإن أحدهما يقيد الآخر بحقه في المنع مبادلة، ويكون كلا القسمين مرتبطًا في السلطة التنفيذية التي ترتبط في السلطة الاشتراعية.

وكان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سكونًا أو جمودًا، ولكن بما أنها مكرهة على السير بحركة الأشياء الضرورية فإنها تسير متوافقة عن اضطرار.

وبما أن السلطة التنفيذية ليست قسمًا من السلطة الاشتراعية إلا بحق المنع فإنها لا تستطيع أن تتدخل في مناقشة الأمور، حتى إنه ليس من الضروري أن تقترح، وذلك بما أنها تستطيع أن ترفض القرارات دائمًا فإنها تقدر على نبذ ما تسفر عنه الاقتراحات من قرارات كان يمكن أن تريد عدم وضعها.

وفي بعض الجمهوريات القديمة، حيث كان يمكن الشعب أن يناقش في الأمور كهيئة، كان من الطبيعي أن تقترحها السلطة التنفيذية وأن تناقش هي والشعب حولها، وإلا لوجد في القرارات التباس غريب.

وإذا ما اتخذت السلطة التنفيذية قرارًا حول جباية الأموال العامة من غير موافقتها ضاعت الحرية؛ وذلك لأنها تصبح اشتراعية في أهم أمور الاشتراع.

وإذا ما اتخذت السلطة الاشتراعية قرارًا أبديًّا، لا مسانهةً، حول جباية الأموال العامة فإنها تخاطر بحريتها؛ وذلك لأن السلطة التنفيذية تعود غير مكترثة لها، وإذا ما حصل مثل هذا الحق إلى الأبد صار من غير المهم أن ينال من ذاته أو من غيره، ويقع مثل هذا إذا ما اتخذت قرارًا أبديًّا، لا مسانهةً، حول قوى البر والبحر التي يجب أن تفوض أمرها إلى السلطة التنفيذية.

ويجب أن تكون الجيوش التي يوفض أمرها شعبًا وأن تكون عندها روح الشعب نفسها كما في رومة حتى زمن ماريوس، وذلك لكيلا يستطيع من بيده أمر التنفيذ أن يجور، ولا يوجد غير وسيلتين ليكون الأمر هكذا، وذلك إما أن يكون لدى من يستخدمون في الجيش ما يكفي من الخير للجواب عن سلوكهم تجاه أبناء الوطن الآخر، وألا يجندوا إلا لسنة واحدة كما كان يقع في رومة، وإما أن يوجد فيلق دائم وأن يكون جنوده من أدنى أقسام الأمة، فيجب أن تكون السلطة الاشتراعية قاردة على فضه متى أرادت، وأن يقيم الجنود مع أبناء الوطن، وألا يوجد معسكر منعزل، وألا توجد ثكن ولا حصون.

ومتى أنشئ الجيش وجب ألا يكون تابعًا للهيئة الاشتراعية حالًا، بل يجب أن يكون تابعًا للسلطة التنفيذية، وذلك عن طبيعة الأمور، وذلك لقيام أمره على العمل أكثر مما على المناقشة.

ومن ذهنية الناس أن تُقدر الشجاعة أكثر من الحياء والنشاط أكثر من الاحتراز والقوة أكثر من النصائح، ويزدري الجيش مجلس السِّنات ويحترم ضباطه دائمًا، فلا يعتبر الأوامر التي ترسل إليه من هيئة مؤلفة من أناس يعتقد أنهم خُوَّف غير أهل لقيادته، وهكذا تصبح الحكومة عسكرية فور وجود الجيش تحت إمرة هيئة اشتراعية فقط، وإذا ما حدث العكس فذلك نتيجة بعض أحوال خارقة للعادة؛ أي: ناشئ عن انعزال الجيش دائمًا، وعن تأليف الجيش من كتائب كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها الخاصة، وعن كون المدن المهمة أماكن رائعة تدافع عن نفسها بموقعها فقط، فلا توجد فيها كتائب مطلقًا.

وهولندة أكثر من البندقية سلامة، فهي تغمر الكتائب وتميتها جوعًا إذا ما تمردت، وهذه الكتائب ليست في المدن التي يمكن أن تميرها، والميرة لديها أمر وقتي إذن.

وإذا كانت الهيئة الاشتراعية هي التي تدير الجيش، ووجد من الأحوال الخاصة ما يحول دون تحول الحكومة إلى حكومة عسكرية؛ فإنه لا بد من الوقوع في محاذير أخرى، لا بد من حدوث أحد الأمرين: إما أن يقضي الجيش على الحكومة وإما أن تضعف الحكومة الجيش.

ويكون لهذا الضعف علة مقدرة، وهي أنه ينشأ عن ضعف الحكومة.

ومن يرد أن يطالع كتاب تاسيت العجيب عن «عادات الجرمان»٦ يجد الإنكليز قد اقتبسوا منهم مبدأ حكومتهم السياسية، وقد وجد هذا النظام البديع في الغاب.

وبما أن لجميع الأمور البشرية نهاية فإن الدولة التي نتكلم عنها ستفقد حريتها وستهلك، وقد هلكت رومة وإسپارطة وقرطاجة، وهي ستهلك عندما تصبح السلطة الاشتراعية أكثر من السلطة التنفيذية فسادًا.

وليس عليَّ مطلقًا أن أبحث في هل يتمتع الإنكليز بهذه الحرية أو لا، وإنما يكفيني أن أقول: إن هذه الحرية مؤيدة بقوانينهم، ولا أبحث فيما هو أكثر من هذا.

ولا أزعم بذلك، مطلقًا، أنني أخفض شأن الحكومات الخرى، ولا أنني أقول: إن هذه الحرية السياسية المتناهية مما يجب أن يُخزي الحكومات التي ليس عندها غير حرية معتدلة، وكيف أقول هذا وأنا الذي يعتقد أن فرط الصواب غير مرغوب فيه دائمًا، وأن الناس يرتضون، دائمًا تقريبًا، بالوسط من الأمور أكثر مما بالمتطرف منها.

وكذلك هارنغتن بحث في «بحره المحيط» عن أقصى حد للحرية يمكن نظام إحدى الدول أن يبلغه، ولكن يمكن أن يقال عنه: إنه لم يبحث عن هذه الحرية إلا بعد أن أنكرها وأنشأ كلسدونية واضعًا شاطئ بزنطة أمام عينيه.

هوامش

(١) إذا ما كان للإنسان في إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شيء، وهذا كثير، فصحة الروح ضرورية كصحة البدن (ملاحظات حول إنكلترة).

(٢) في البندقية.

(٣) كما في أثينة.

(٤) أولئك هم حكام كان الشعب ينتخبهم في كل السنين، انظر إلى إتيان البزنطي.

(٥) كان يمكن اتهام الحكام من الرومان بعد انقضاء حكمهم، انظر إلى دني داليكارناس، باب ٩، قضية محامي الشعب جينوسيوس.

(٦) فصل ١١، De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen ut ea quoque quorum penes plebem arbitrium est apud principes pertractentur.

الفصل السابع

الملكيات التي نعرفها

ليست الحرية في الملكيات التي نعرفها غرضًا مباشرًا كما في الملكية التي تكلمنا عنها آنفًا، ولا تهدف هذه الملكيات إلى غير مجد أبناء الوطن ومجد الدولة والأمير، غير أنه ينشأ عن هذا المجد روح حرية يمكن في هذه الدول أن يؤدي إلى أمور عظيمة، فيمكن أن يساعد على نيل السعادة كما يساعد على نيل الحرية.

وليست السلطات الثلاث موزعة مسبوكة في تلك الملكيات على مثال النظام الذي تكلمنا عنه، ولكل من هذه السلطات توزيع خاص تدنو به من الحرية السياسية تقريبًا، وهي إذا لم تدن منها انحطت الملكية إلى استبداد.

الفصل الثامن

السبب في عدم وجود فكر واضح عن الملكية لدى القدماء

كان القدماء لا يعرفون الحكومة القائمة على هيئة من الأشراف، وأقل من ذلك اطلاعهم على حكومة قائمة على هيئة اشتراعية مؤلفة من ممثلي الأمة، وكانت جمهوريات اليونان وإيطالية مدنًا مشتملة كل واحدة منها على حكومتها وجامعة كل واحدة منها أهليها داخل أسوارها، وكان لا يوجد، تقريبًا، ملك في أي مكان من إيطالية والغول وإسپانية وألماينة قبل أن يبتلع الرومان جميع الجمهوريات، وكان ذلك كله من شعوب صغيرة أو جمهوريات صغيرة، حتى إن إفريقية كانت خاضعة لجمهورية كبيرة، وكانت تشغل آسية الصغرى جاليات إغريقية، وكان لا يوجد إذن، مثال لنواب المدن ولا مجالس دول، وكان لا بد من الذهاب إلى فارس لتُرى حكومة فرد.

أجل، كانت توجد جمهوريات اتحادية، وكانت تُرسل مدن كثيرة نوابًا إلى مجلس، ولكنني أقول لم توجد ملكية على ذلك النموذج مطلقًا.

وإليك كيف كونت أول خطة للملكيات التي نعرفها، فقد كانت الأمم الجرمانية التي فتحت الإمبراطورية الرومانية حرة جدًّا كما هو معلوم، ولينظر إلى كتاب تاسيت عن «عادات الجرمان» فضلًا عن ذلك، وقد انتشر الفاتحون في البلد، وكانوا يسكنون الأرياف، وكان قليل منهم يسكنون المدن، ولما كانوا في جرمانية كان يمكن الأمة بأسرها أن تجتمع، ولما غدوا مفرقين بالفتح عادوا غير قادرين على ذلك، ومع ذلك كان يجب على الأمة أن تُناقش حول أمورها كما كانت تفعل قبل الفتح، فصنعت ذلك بواسطة ممثلين، وإليك أصل الحكومة القوطية بيننا، فقد خلطت بين الأريستوقراطية والملكية في البداءة، وقد كان من محاذيرها وجود طغام الناس عبيدًا، وقد كانت هذه الحكومة صالحة تحمل في نفسها قدرة التحول إلى ما تصبح به أحسن حالًا، ومن ذلك أن أتت العادة لتمنح شهادات عتق فلم تلبث حرية الشعب المدنية وامتيازات الأشراف والإكليروس وسلطة الملوك أن أضحت من الانسجام ما لا أعتقد معه وجود حكومة على الأرض بالغة اعتدال هذه الحكومة في كل قسم من أوروبة في الزمن الذي عاشت فيه، ومما يثير العجب أن يسفر فساد حكومة شعب فاتح عن أحسن نوع للحكومة أمكن الناس أن يتصوروه.

الفصل التاسع

وجه تفكير أرسطو

كان ارتباط أرسطو يبدو ظاهرًا حين معالجته الملكية،١ فقد جعل لها خمسة أنواع، وهو لم يمز بعضها من بعض بشكل النظام، بل الأمور العرضية، كفضائل الأمير وعيوبه وبالأمور الغريبة كاغتصاب الطغيان أو وراثة الطغيان.

ويضع أرسطو إمبراطور الفرس ومملكة إسپارطة في مرتبة الملكيات، ولكن من ذا الذي لا يرى أن إحداهما كانت دولة مستبدة والأخرى جمهورية؟

وما كان القدماء، الذين لم يعرفوا توزيع السلطات الثلاث في حكومة الفرد، ليستطيعوا تكوين فكر صائب عن الملكية.

هوامش

(١) السياسة، باب ٣، فصل ١٤.

الفصل العاشر

وجه تفكير السياسات الأخرى

لم يتمثل ملك إپير، أريباس،١ غير جمهورية واحدة تعديلًا لحكومة الفرد، وقد جعل المولوس، الذين كانوا لا يعرفون كيف يحددون ذات السلطة ملكين،٢ فكانت الدولة تضعف بذلك أكثر من القيادة، وقد كان يراد وجود متنافسين، فأدى ذلك إلى وجود متعادين.

ولم يكن وجود ملكين محتملًا في غير إسپارطة، فهما لم يتألف النظام منهما فيها، بل كانا جزءًا من النظام.

هوامش

(١) انظر إلى جوستان، باب ١٧، فصل ٣، Primus leges et senatum, annuosque magistratus, et reipublicae forman composuit.

(٢) أرسطو، السياسة، باب ٥، فصل ٩.

الفصل الحادي عشر

ملوك في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة

لقد قام في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة نوع من الملكية لم يدم،١ وكان أولئك الذين اخترعوا صنائع وقاتلوا في سبيل الشعب وجمعوا أناسًا مفرقين أو أعطوهم أرضين يفوزون بالمملكة في سبيل أنفسهم وينقلونها إلى أولادهم، وكانوا ملوكًا وكهنة وقضاة، وهذه هي إحدى الملكيات الخمس التي يحدثنا عنها أرسطو،٢ وهذه هي المملكة الوحيدة التي يمكن أن تثير فكرة النظام الملكي، غير أن رسم هذا النظام هو على النقيض من رسم ملكياتنا الحاضرة.

وكان توزيع السلطات الثلاث قائمًا هنالك على وجه تكون به السلطة الاشتراعية للشعب٣ والسلطة التنفيذية مع سلطة القضاء للملك، وذلك بدلًا من أن تكون سلطة التنفيذ والاشتراع، أو قسم من السلطة الاشتراعية، للأمير في الملكيات التي نعرفها، ولكن من غير أن يقوم الأمير بالقضاء.

وكان توزيع السلطات الثلاث في حكومة الملوك في أزمنة الأبطال سيئًا، وما كانت هذه الملكيات لتستطيع البقاء؛ وذلك لأن الشعب، منذ صار صاحب الاشتراع،٤ كان يستطيع القضاء على الملكية عند أقل هوى وذلك كما صنع في كل مكان.

ويكون أبدع ما في الاشتراع هو أن يعرف جيدًا وضع سلطة القضاء في محلها، وذلك لدى شعب حر صاحبٍ لحق السلطة الاشتراعية، وذلك لدى شعب محصور في مدينة حيث يصبح كل أمر ممقوت أدعى إلى المقت أيضًا، ولكن أسوأ ما تكون سلطة القضاء عليه هو أن تصبح قبضة صاحب السلطة التنفيذية، وذلك لما يُصبح الملك عليه من هول منذ تلك الساعة، ولكن بما أنه لم يكن صاحب الاشتراع في الوقت نفسه لم يستطع أن يدافع عن نفسه تجاه الاشتراع، وقد كان كثير السلطان، والسلطان لم يكن عنده كافيًا.

وكان من الأمور التي لم تكتشف بعد هو أن تعيين القضاة واجب الأمير الحقيقي، لا أن يقضي بنفسه، وسياسة عكس هذه جعلت حكومة الفرد أمرًا لا يطاق، فطرد جميع هؤلاء الملوك، ولم يتصور الأغارقة توزيع السلطات الحقيقي في حكومة الفرد مطلقًا، وهم لم يتصوروها في غير حكومة الناس الكثيرين، وقد دعوا هذا النوع من النظام بالضابطة.

هوامش

(١) أرسطو، السياسة، باب ٣، فصل ١٤.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) انظر إلى ما قال پلوتارك، حياة ثيزه، فصل ٨، انظر إلى توسيديد أيضًا، باب ١.

(٤) انظر إلى أرسطو، السياسة، باب ٤، فصل ٨.

الفصل الثاني عشر

حكومة ملوك رومة وكيف وُزِّعت السلطات الثلاث فيها

كانت حكومة الملوك في رومة تطابق بعض المطابقة حكومة الملوك في أزمنة الأبطال لدى الأغارقة، فقد سقطت كغيرها عن عيبها العام، وإن كانت بنفسها، وفي طبيعتها الخاصة، صالحة جدًّا.

ولكي أجعل هذه الحكومة معروفة أميز حكومة الملوك الخمسة الأولين، حكومة سرڨيوس توليوس وحكومة تاركن.

كان التاج انتخابيًّا، وكان للسِّنات في عهد الملوك الخمس الأولين أكبر نصيب في الانتخاب.

وإذا مات الملك بحث السِّنات في هل يحافظ على شكل الحكومة الذي كان قد رسم، فإذا رأى من الصواب حفظه عين حاكمًا١ منه لانتخاب الملك، وكان على السِّنات أن يوافق على الانتخاب وعلى الشعب أن يؤيده، وعلى الطوالع أن تضمنه، وإذا لم يتم أحد هذه الشروط وجب أن يعاد الانتخاب.

وكان النظام ملكيًّا وأريستوقراطيًّا وشعبيًّا، وكانت السلطة من الانسجام ما لم ير معه حسد ولا نزاع في العهود الأولى، وكان الملك يقود الجيوش وكانت له نظارة القرابين، وسلطة الحكم في القضايا المدنية٢ والجزائية،٣ وحق دعوة السِّنات، وجمع الشعب، وتقديم بعض الشئون إليه، وتنظيم الشئون الأخرى مع السِّنات.٤

وكان للسِّنات سلطان كبير، وكان الملوك يأخذون، في الغالب، أعضاء من السِّنات للقضاء معهم، وكانوا لا يقدمون إلى الشعب أمورًا قبل أن يناقش فيها في السِّنات.٥

وكان للشعب حق انتخاب الحكام٦ وحق الموافقة على القوانين الجديدة، وحق شهر الحرب وعقد السلم إذا ما أذن الملك في ذلك، ولم يكن للشعب حق القضاء مطلقًا، فلما رد تولوس هستيليوس حكم هوراس إلى الشعب كان لديه من الأسباب الخاصة ما يوجد في دني داليكارناس.٧

وقد تبدل النظام في عهد٨ سرڨيوس توليوس، ولم يكن للسِّنات نصيب في انتخابه قط، والشعب هو الذي نادى به ملكًا، وقد تجرد من الأحكام المدنية،٩ ولم يحتفظ بغير الأحكام الجزائية، وقد نقل جميع الأمور إلى الشعب مباشرة، وقد خفف عنه الضرائب ملقيًا جميع الحمل على كاهل الأشراف، وهكذا كان يزيد سلطة الشعب كلما أضعف السلطة الملكية وسلطة السِّنات.١٠

ولم يجعل تاركن الشعب، ولا السِّنات، ناخبًا له، وقد عد سرڨيوس توليوس غاصبًا فتناول التاج كحق وراثي، وأباد معظم أعضاء السِّنات، وعاد لا يستشير من بقي منهم، وهو لم يدعهم حتى إلى أحكامه،١١ أجل، زاد سلطانه، ولكن ما كان ممقوتًا في هذه السلطة صار أكثر مقتًا من قبل، وهو قد اغتصب سلطة الشعب، ووضع قوانين من دونه، حتى إنه وضع قوانين ضده،١٢ وهو كان يجمع السلطات الثلاث في شخصه، بيد أن الشعب ذكر، ذات ساعة، أنه كان مشترعًا، وأصبح تاركن غير ذلك.

هوامش

(١) دني داليكارناس، باب ٢، ص١٢٠، وباب ٤، ص٢٤٢ و٢٤٣.

(٢) انظر إلى خطبة تناكيل في تيتوس ليڨيوس، باب ١، العشر الأولى، وإلى نظام سرڨيوس توليوس في دني داليكارناس، باب ٤، ص٢٢٩.

(٣) انظر إلى دني داليكارناس، باب ٢، ص١١٨، وباب ٣، ص١٧١.

(٤) أرسل تولوس هستيليوس من يهدم ألبه وفق مرسوم من السنات، دني داليكارناس باب ٣، ص١٦٧ و١٧٢.

(٥) المصدر نفسه، باب ٤، ص٢٧٦.

(٦) المصدر نفسه، باب ٢، ومع ذلك لم يكن له أن يولى لجميع المناصب ما دام فالريوس بوبليكولا قد وضع قانونًا يحرم على كل مواطن أن يمارس أية وظيفة ما لم يكن قد نالها بتصويت الشعب.

(٧) المصدر نفسه، باب ٣، ص١٥٩.

(٨) المصدر نفسه، باب ٤.

(٩) حرم نصف السلطة الملكية كما روى دني داليكارناس، باب ٤، ص٢٢٩.

(١٠) كان يقيم حكومة شعبية لو لم يعترضه تاركن، دني داليكارناس، باب ٤، ص٢٤٣.

(١١) دني داليكارناس، باب ٤.

(١٢) المصدر نفسه.

الفصل الثالث عشر

تأملات عامة حول حال رومة بعد طرد الملوك

ما كان ليمكن ترك الرومان مطلقًا، وهكذا لا تزال القصور الجديدة في عاصمتهم تترك بحثًا عن الخرائب، وهكذا تود العين، المطمئنة إلى مينا المروج، أن ترى الصخر والجبال.

وكان لأسر الأشراف امتيازات عظيمة في كل زمان، وأصبحت هذه الفروق، الكبيرة أيام الملوك، أكثر أهمية بعد طردهم، فأثار هذا حسد العوام فأرادوا خفضها، وكانت الخصومات تصفع النظام من غير أن تُضعف الحكومة؛ وذلك لأنه كان لا يبالي بالأسرة التي ينتسب إليها الحكام على أن يصونوا سلطانهم.

وتفترض الملكية الانتخابية بحكم الضرورة، كما كانت رومة، هيئة أريستوقراطية قوية تدعمها، وإلا تحولت في البداءة إلى طغيان أو إلى دولة شعبية، غير أن الدولة الشعبية لا تحتاج إلى هذا التمييز بين الأسر لتبقى، وهذا ما جعل الأشراف الذين كانوا أعضاء لازمة لنظام عهد الملوك يتحولون إلى عضو زائد في عهد القناصل، فقد استطاع الشعب أن يخفضهم من غير هلاك، وأن يغير النظام من غير إفساد.

ولما أذل سرڨيوس توليوس الأشراف وقعت رومة من أيدي الملوك إلى أيدي الشعب، غير أن الشعب، بخفضه الأشراف، لم يكن ليخشى الوقوع في أيدي الملوك ثانية.

ويمكن الدولة أن تتغير على وجهين: إما أن يقوم النظام، وإما أن يفسد، فإذا ما حافظ على مبادئه وتغير النظام كان هذا عن إصلاحه، وإذا ما أضاع مبادئه وتغير النظام كان هذا عن فساده.

وقضت الحال بتحول رومة إلى ديموقراطية بعد طرد الملوك، وكان الشعب قابضًا على السلطة الاشتراعية قبل ذلك، وصوته الإجماعي هو الذي طرد الملوك، وهو لو لم يصر على عزمه هذا لاستطاع آل تاركن أن يعودوا في كل حين، ولم يكن من الصواب أن يزعم أنه أراد طردهم ليقع عبدًا لبعض الأسر، وإنما كان وضع الأمور يتطلب أن تصير رومة ديمقراطية، وهي لم تكن كذلك مع ذلك، فقد وجب تعديل سلطة أكابر القوم واتجاه القوانين نحو الديموقراطية.

وتزدهر الدول في الغالب بانتقالها غير المحسوس من نظام إلى آخر أكثر مما تصنع هذا أو ذلك النظام، وهنالك تشتد نوابض الدولة كلها، وتظهر مزاعم لدى جميع الأهلين، ويصاول أو يدالى،١ ويكون تنافس كريم بين من يدافعون عن النظام الآفل ومن يقدمون النظام القابل.

هوامش

(١) دالاه: عامله برفق ولطف، داراه.

الفصل الرابع عشر

كيف أخذ توزيع السلطات الثلاث يتحول بعد طرد الملوك

كانت تؤذي الحرية في رومة أربعة أمور على الخصوص، وذلك أن الأشراف وحدهم كانوا ينالون جميع الناصب المقدسة والسياسية والمدنية والعسكرية، وأن القنصلية كانت تخص بسلطان زائد، وأن الشعب كانت توجه إليه إهانات، ثم إنه كان لا يترك له أي تأثير في الأصوات تقريبًا، فهذه المساوئ الأربع هي التي أصلحها الشعب.

- (١)
حمل الشعب على إيجاد حاكميات يمكن العوام أن يطالبوا بها، وقد نال بالتدريج نصيبًا فيها كلها خلا مرتبة الملك.

- (٢)
فصلت القنصلية وألفت منها عدة حاكميات، فنصب قضاة١ للحكم في القضايا الخاصة، وعين حكام٢ للقضاء في الجرائم العامة، ونظار للضابطة، وخزنة٣ لإدارة بيت المال، وأوجد رقباء فنزع من القناصل بهم قسم السلطة الاشتراعية الناظم لعادات أبناء الوطن والضابطة المؤقتة لمختلف هيئات الدولة، وأهم امتيازات بقيت لهم هي القيام برئاسة مجالس الدولة الكبرى٤ وجمع السِّنات وقيادة الجيوش.

- (٣)
نصت القوانين المقدسة على تعيين محامين للشعب يمكنهم في كل حين أن يقفوا مشاريع الأشراف، وأن يحولوا دون القبائح العامة فضلًا عن الخاصة.

وأخيرًا زاد العوام تأثيرهم في القرارات العامة، وكان الشعب الروماني منقسمًا على ثلاثة أوجه، منقسمًا عن مئويات وفصائل وقبائل، فكان إذا ما أعطى صوته تجمع وألف واحدًا من هذه الأوجه.

ففي الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسِّنات؛ أي: لمن هم من طبقة واحدة تقريبًا، كل السلطان تقريبًا، وكانوا في الوجه الثاني أقل سلطانًا، وأقل من هذا سلطانهم في الوجه الثالث.

وكان التقسيم عن مئويات قائمًا على الضرائب والثروات أكثر مما على النفوس، وكان الشعب مقسمًا إلى ١٩٣ مئوية٥ على أن لكل واحدة منها صوتًا واحدًا، وكانت المئويات اﻟ ٩٨ الأولى تتألف من الأشراف والأعيان، وكان بقية أبناء الوطن موزعين بين اﻟ ٩٥ الأخرى، ولذا كان الأشراف أصحاب الأصوات في هذا التقسيم.

ولم يكن للأشراف ذات الفوائد في التقسيم عن فصائل،٦ وكانت لهم فوائد فيها مع ذلك، فكان لا بد من استشارة الطوالع التي كان الأشراف أصحابًا لها، وما كان ليؤتى باقتراح إلى الشعب قبل أن يؤتى به إلى السِّنات ويستحسن بمرسوم سناتي، وأما التقسيم عن قبائل فلا محل فيه للطوالع ولا لمراسيم السِّنات، وكان الأشراف لا يقبلون فيه.

والواقع أن الشعب حاول دائمًا أن يصنع بالفضائل ما كانت العادة تقضي أن تصنعه المئويات من المجالس، وأن يصنع بالقبائل مجالس كانت تصنع بالفصائل، وهذا ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدي الأشراف إلى أيدي العوام.

وهكذا، لما نال العوام حق الحكم في الأشراف، وهذا ما بدئ به منذ قضية كوريولان،٧ أراد العوام أن يحكموا فيهم بمجالس عن قبائل،٨ لا عن فصائل، ولما أقيمت حاكميات محامي الشعب والنظار الجديدة٩ نفعًا للشعب نال الشعب حق الاجتماع فصائل لتولية هؤلاء، ولما ثبت سلطان الشعب نال حق١٠ تولتيهم في مجلس عن قبائل.

هوامش

(١) تيتوس ليڨيوس، باب ٦.

(٢) Quaestores parricidii, Pomponius, leg. 2, 23, ff. De orig. jur.

(٣) پلوتارك، حياة بوبليكولا، فصل ٦.

(٤) Comitiis centuriatis.

(٥) وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليڨيوس باب ١، فصل ٤٣، وإلى دني داليكارناس، باب ٤ و٧.

(٦) دني داليكارناس، باب ٩، ص٥٩٨.

(٧) دني داليكارناس، باب ٧.

(٨) خلافًا للعادة كما يرى في داليكارناس، باب ٥، ص٣٢٠.

(٩) المصدر نفسه، باب ٦، ص٤١٠ و٤١١.

(١٠) المصدر نفسه، باب ٩، ص٦٠٥.

الفصل الخامس عشر

كيف خسرت رومة حريتها بغتة في دولة الجمهورية المزدهرة

طلب العوام في أثناء اضطرام النزاع بينهم وبين الأشراف، وضع قوانين ثابتة لكيلا تصدر الأحكام عن إرادة تابعة لهواها أو عن سلطة مرادية، ويذعن السِّنات لذلك بعد مقاومات كثيرة، ويعين عشرة حكام لوضع هذه القوانين، وترى ضرورة منحهم سلطانًا كبيرًا لما يجب عليهم من وضع قوانين لأحزاب متنافرة تقريبًا، ويمسك عن تعيين جميع الحكام، وينتخب هؤلاء في مجالس الشعب المعروفة بالكوميس مديرين وحيدين للجمهورية، ويتقمصون القنصلية وسلطة المحاماة عن الشعب، وتمنحهم إحدى السلطتين حق جمع السِّنات، وتمنحهم الأخرى حق جمع الشعب، ولكنهم لم يجمعوا هذا ولا ذلك، وعشرة رجال في الجمهورية فقط هم الذين صارت لهم جميع السلطة الاشتراعية وجميع السلطة التنفيذية وجميع سلطة القضاء، فرئيت رومة خاضعة لطغيان كبغي تاركن، ولما كان تاركن يزاول مظالمه كانت رومة ساخطة على السلطة التي اغتصبها، ولما زاول الحكام العشرة مظالمهم بهتت رومة من السلطة التي منحتهم إياها.

ولكن ماذا كان نظام البغي الذي أنتجه أناس لم ينالوا السلطة السياسية والعسكرية إلا عن معرفة بالأمور المدنية، والذين كانوا في مثل أحوال تلك الأزمنة محتاجين إلى جبن الأهلين في الداخل ليتركوا حاكمين وإلى جرأتهم في الخارج ليكونوا عنها مدافعين؟

وما كان من منظر موت ڨرجيني التي ذبحها أبوها عن حياء وحرية أدى إلى زوال سلطة الحكام العشرة، وذلك أن كل واحد وجد أنه حر؛ لأنه رأى أنه مهان؛ أي: أن جميع الناس غدوا أبناء وطن؛ لأن كل واحد منهم أبصر أنه أب، وقد عاد السِّنات والشعب إلى حرية كانت قد سلمت إلى طغاة مثيرين للسخرية.

وكان الشعب الروماني يهيج بالمناظر أكثر من غيره، فمنظر جسم لوكريس الدامي أدى إلى انتهاء الملكية، وأسفر منظر المدين الذي ظهر مثخنًا بالجروح في الميدان عن تغيير شكل الجمهورية، وأوجب منظر ڨرجيني طرد الحكام العشرة، واقتضى الحكم على منليوس حجب منظر الكاپيتول عن الشعب، وأعادت حلة قيصر الدامية رومة إلى العبودية.

الفصل السادس عشر

السلطة الاشتراعية في الجمهورية الرومانية

كان لا يحق أن يخاصم في عهد الحكام العشرة، ولكن لما عادت الحرية رئي رجوع أنواع الحسد فنزع العوام من الأشراف ما بقي لهم من الامتيازات.

كان لا يقع غير قليل سوء لو اكتفى العوام بحرمان الأشراف امتيازاتهم ولم يهينوهم حتى في صفتهم أبناء للوطن، ولما كان الشعب مجتمعًا فصائل ومئويات كان مؤلفًا من أعضاء سِنات ومن أشراف وعوام، وقد فاز العوام في نزاعهم بحقهم١ من دون الأشراف والسِّنات في وضع قوانين سميت عامية كما دعيت المجالس الشعبية المعروفة بالكوميسات كوميسات عن قبائل، وهكذا وجد من الأحوال ما لم يشترك الأشراف٢ به في السلطة الاشتراعية،٣ فخضعوا لاشتراع هيئة أخرى في الدولة، وكان هذا هذيان الحرية، حتى إن الشعب صدم مبادئ الديموقراطية في سبيل إقامة الديموقراطية، فكان يلوح أن سلطة بالغة تلك الدرجة من الإفراط كادت تقضي على ما للسِّنات من الأمر، غير أنه كان لرومة من النظم يقضي بالعجب، كان لها نظامان على الخصوص، كانت السلطة الاشتراعية تنظم بالأول، وكانت تحدد بالآخر.

وكان الرقباء، والقناصل قبلهم،٤ يؤلفون، ويوجدون، هيئة الشعب في كل خمس سنين، وكانوا يمارسون الاشتراع حتى حول الهيئة التي كانت لها السلطة الاشتراعية، قال شيشرون: «نقل الرقيب طيبريوس غراكوس العتقاء إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة، لا بقوة بلاغته، ولو لم يفعل ذلك لم نعد أصحابًا لهذه الجمهورية التي لا نكاد نؤيدها اليوم.»

وكان للسنات، من ناحية أخرى، سلطة نزع الجمهورية من أيدي الشعب، وذلك بنصب طاغية يطأطئ صاحب السيادة رأسه، وتظل أكثر القوانين شعبية صامتة، أمامه.٥

هوامش

(١) دني داليكارناس، باب ١١، ص٧٢٥.

(٢) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة مراسيم عامية وحدهم من غير أن يقبل الأشراف في مجالسهم، دني داليكارناس، باب ٦، ص٤١٠، وباب ٧، ص٤٣٠.

(٣) خضع الأشراف للمراسيم العامية وفق القانون الذي وضع بعد طرد الحكام العشرة وإن لم يستطيعوا أن يصوتوا له، تيتوس ليڨيوس، باب ٣، فصل ٥٥، ودني داليكارناس، باب ١١، ص٧٢٥، وقد تأيد هذا القانون بقانون الطاغية بويليوس فيلو، سنة ٦١٤ رومانية، تيتوس ليڨيوس، باب ٨، فصل ١٢.

(٤) كان القناصل يقومون بالإحصاء أيضًا سنة ٣١٢ رومانية، وذلك كما يظهر من دني داليكارناس، باب ١١.

(٥) كالقوانين التي تسمح باستئناف أحكام جميع الحكام لدى الشعب.

الفصل السابع عشر

السلطة التنفيذية في الجمهورية نفسها

إذا كان الشعب غيورًا على سلطته الاشتراعية فإنه كان أقل من ذلك غيرة على سلطته التنفيذية، وهي التي تركها كلها تقريبًا للسِّنات والقناصل، فلم يحتفظ بغير حق انتخاب الحكام والموافقة على أعمال السِّنات والقواد.

وكانت لرومة أمور عظيمة دائمًا، لرومة التي كانت تهوى القيادة، والتي كانت تهدف إلى إخضاع كل شيء، والتي كانت لا تنفك تغتصب، وكان أعداؤها يأتمرون بها، أو كانت تأتمر بأعدائها.

وبما أنها كانت مضطرة إلى السير ببطولة من ناحية، وبحكمة بالغة من ناحية أخرى، فإن الأحوال كانت تقضي بأن يكون السِّنات موجهًا للأمور، وكان الشعب ينازع السِّنات جميع فروع السلطة الاشتراعية؛ لأنه كان غيورًا على حريته، وكان لا ينازعه أي فرع من السلطة التنفيذية؛ لأنه كان غيورًا على مجده.

وكان نصيب السِّنات في السلطة التنفيذية من العظم ما قال معه پوليب:١ إن جميع الأجانب كانوا يظنون أن رومة أريستوقراطية، وكان السِّنات يتصرف في الأموال العامة، ويُعطي الغلات قبالة٢ وكان السِّنات حكمًا في أمور الحلفاء، ويقرر الحرب والسلم، فيوجه القناصل من هذه الناحية، وكان السِّنات يعين عدد الكتائب الرومانية وكتائب الحلفاء، ويوزع الولايات والجيوش بين القناصل والحكام، وكان إذا مر عام على القيادة، أمكنه أن يجعل لهم خلفًا، وكان يأذن في احتفالات النصر، ويستقبل السفراء ويرسلهم، وينصب الملوك ويكافئهم ويجازيهم ويحكم فيهم ويمنحهم لقب حلفاء الشعب الروماني أو ينزع منهم هذا اللقب.

وكان القناصل يجمعون الكتائب التي يجب أن تقوم بالحرب، وكانوا يقودون جيوش البر والبحر ويعدون الحلفاء، ويتمتعون في الولايات بجميع سلطان الجمهورية، وكانوا ينعمون بالسلم على الأمم المقهورة، ويفرضون عليها الشروط أو يردونها إلى السِّنات.

وكان الشعب في الأزمنة الأولى، حينما كان له نصيب في أمور الحرب والسلم، يفضل ممارسة السلطة الاشتراعية على ممارسة السلطة التنفيذية، وكان لا يصنع غير تأييد ما صنعه الملوك، والقناصل أو السِّنات من بعدهم، ونرى أن القناصل، أو السِّنات، كانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محامي الشعب غالبًا، وذلك مع بعد كون الشعب حكمًا في أمر الحرب، غير أن الشعب زاد سلطانه التنفيذي في نشوة من النجاح، وهكذا أوجد٣ الشعب نفسه محامي الكتائب الذين كان القواد يعينونهم حتى ذلك الحين، وهكذا قضى قبيل الحرب الپونية الأولى بأن يكون وحده صاحب حق شهر الحرب.٤

هوامش

(١) باب ٦.

(٢) القبالة: اسم لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك.

(٣) سنة ٤٤٤ رومانية، تيتوس ليڨيوس، العشرة الأولى، باب ٩، فصل ٣٠، ولما ظهرت محاربة برسه أمرًا مهلكًا صدر مرسوم من السِّنات يقضي بوقف هذا القانون، فوافق الشعب عليه، تيتوس ليڨيوس، العشرة الخامسة، باب ٢ (باب ٤٢، فصل ٣١).

(٤) انتزعه من السِّنات كما روى فرنشميوس، العشرة الثانية، باب ٦.

الفصل الثامن عشر

سلطة القضاء في حكومة رومة

أعطى الشعب والسِّنات والحكام وبعض القضاة سلطة القضاء، ويجب أن يُرى كيف وزعت، وأبدأ بالقضايا المدنية.

قام القناصل١ بالقضاء بعد الملوك كما قام به الحكام بعد القناصل، وجرد سرڨيوس توليوس نفسه من الحكم في القضايا المدنية، ولم يحكم القناصل فيها أيضًا، ما لم يكن ذلك في الأحوال النادرة٢ جدًّا التي دعيت «غير عادية»٣ لهذا السبب، واكتفى القناصل بنصب القضاة وتأليف المحاكم التي يجب أن تقوم بالقضاء، ويظهر من خطبة أپيوس كلوديوس، التي رواها دني داليكارناس،٤ أن ذلك عد عادة ثابتة لدى الرومان منذ سنة ٢٥٩ من التاريخ الروماني، ولا يرد ذلك إلى ما هو أبعد من سرڨيوس توليوس.

وكان الحاكم يضع في كل سنة قائمة،٥ أو جدولًا، بأسماء من يختارهم للقيام بوظيفة القضاة في سنة حاكميته، وكان يؤخذ من ذلك عدد كافٍ لكل مسألة، ويمارس هذا في إنكلترة تقريبًا، والذي كان يجعل هذا ملائمًا للحرية٦ إلى الغاية هو أن الحاكم يختار القضاة بموافقة٧ الخصوم، ويرجع معظم رفض القضاة في إنكلترة في الوقت الحاضر إلى هذه العادة تقريبًا.

وكان هؤلاء القضاة لا يفصلون في غير المسائل الواقعية،٨ ومن ذلك أنهم يقررون، هل دفع المبلغ أو لا، وهل اقترف الفعل أو لا، ولكن بما أن مسائل الفقه٩ كانت تستلزم بعض الأهلية فإن هذه المسائل كانت ترفع إلى محكمة المئة.١٠

وقد احتفظ الملوك بحق الحكم في القضايا الجنائية، وقد خلفهم القناصل في ذلك، وكان من نتيجة هذه السلطة أن حكم القنصل بروتوس بقتل أولاده وجميع من ائتمروا في سبيل آل تاركن، وكانت هذه السلطة مفرطة، وبما أن السلطة العسكرية كانت قبضة القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها حتى في شئون المدن، وكانت أساليبهم المجردة من الشكل والعدل أعمال عنف أكثر من أن تكون أحكامًا.

وقد أدى هذا إلى القانون الڨاليري الذي يسمح بأن تستأنف إلى الشعب جميع أحكام القناصل؛ أي: الأحكام التي تجعل حياة ابن الوطن في خطر، فعاد القناصل لا يستطيعون أن ينطقوا بعقوبة الإعدام على مواطن روماني إلا بإرادة الشعب.١١

ويرى في المؤامرة الأولى لإعادة آل تاركن أن القنصل بروتوس حكم على المذنبين، وقد جمع السِّنات والمجالس الشعبية للحكم١٢ في الثانية.

وجعلت القوانين التي تُسمى «المقدسة» للعوام محامين تتألف منهم هيئة كانت لها مزاعم كبيرة في البداءة، ولا يعرف أي الأمرين أعظم من الآخر: أجرأة الطلب الدنية أم الانقياد وسهولة الموافقة في السِّنات، وكان القانون الڨاليري قد أذن في الاستئناف إلى الشعب المؤلف من أعضاء سِنات ومن أشراف وعوام، وسن العوام ضرورة تقديم الاستئناف إليهم، ولسرعان ما وضعت مسألة: هل يستطيع العوام أن يدينوا شريفًا، وقد كان هذا موضوع نزاع أسفرت عنه قضية كوريولان وانتهى بهذه القضية، فلما اتهم محامو الشعب كوريولان أمام الشعب اعترض هذا المتهم، خلافًا لروح القانون الڨاليري، بأنه شريف، وذلك أنه لا يمكن أن يحكم في أمره إلا من قبل القناصل، وقد زعم العوام، خلافًا لروح القانون نفسه، أنه لا ينبغي أن يحكم في أمره إلا من قبلهم فقط، فحكموا عليه.

وعدل قانون الألواح الاثني عشر ذلك، ومما نص عليه هذا القانون أنه لا يمكن الحكم في حياة مواطن إلا في مجالس الشعب الكبرى،١٣ وهكذا، فإن هيئة العوام، أو المجالس الشعبية عن قبائل، وهي هي، عادت لا تحكم في غير الجرائم التي لا يعدو الجزاء فيها حد الغرامة النقدية، وصار لا بد من قانون لفرض عقوبة الإعدام، ولم يتطلب الحكم بالعقوبة النقدية غير حكم شعبي.

وكان حكم قانون الألواح الاثني عشر هذا على جانب كبير من الحكمة، فقد انطوى على توفيق عجيب بين هيئة العوام والسِّنات؛ وذلك لأن اختصاص كل منهما صار يتوقف على عظم العقوبة وطبيعة الجريمة، فوجب أن يتوافقا.

وأزال القانون الڨاليري كل ما بقي في رومة من الحكومة المطابقة لحكومة ملوك الأغارقة في أزمنة الأبطال، ووجد القناصل أنفسهم عاطلين من سلطة العقاب على الجرائم، ومع أن جميع الجرائم عامة وجب أن تماز التي هي أكثر ما يهم أبناء الوطن فيما بينهم من التي هي أكثر ما تهم الدولة في صلتها بأمن الوطن، وسميت الأولى بالجرائم الخاصة، وسميت الثانية بالجرائم العامة، وقد قضى الشعب نفسه بالجرائم العامة، وأما الجرائم الخاصة فقد عين لكل واحدة منها، بواسطة لجنة خاصة، خازنًا للقيام بما تقتضيه من تعقيب، وقد كان هذا حاكمًا غالبًا، أو رجلًا عاديًا أحيانًا، يختاره الشعب، وكان يُسمى خازن المعتدي على الوطن، وقد ذُكر هذا في قانون الألواح الاثني عشر.١٤

وكان الخازن يعين ما يُسمى قاضي المسألة الذي يخرج القضاة بالقرعة، وكان يؤلف المحكمة ويرأس الحكم.١٥

ومما يحسن أن يلاحظ هنا نصيب السِّنات في تعيين الخازن، وذلك ليُرى كيف أن السلطات كان متوازنة من هذه الناحية، ومما كان يحدث أحيانًا أن يحمل السِّنات على نصب حاكم مطلق للقيام بوظيفة الخازن،١٦ ومما كان يحدث أحيانًا أن يأمر السِّنات بأن يجمع الشعب أحد محاميه لتعيين خازن،١٧ ومما كان يحدث أحيانًا أن يعين الشعب حاكمًا ليقدم تقريره إلى السِّنات عن إحدى الجرائم، وليطلب منه أن يعين خازنًا كما يرى في حكم لوسيوس سيبيون١٨ وفق رواية تيتوس ليڨيوس.١٩

وجُعِل بعض هذه اللجان دائمة٢٠ في سنة ٦٠٤ من التاريخ الروماني، وقسمت جميع المسائل الجزائية إلى أقسام مختلفة شيئًا فشيئًا، فسميت مسائل دائمة، وأحدث عدة حكام فخص كل واحد منهم ببعض هذه المسائل، ومنحوا لعام سلطة الحكم في الجرائم المتصلة بها، ثم يذهبون لإدارة ولايتهم.

وكان سِنات المئة في قرطاجة مؤلفًا من قضاة معينين للحياة كلها،٢١ ولكن الحكام في رومة كانوا يعينون لعام واحد، حتى إن القضاة لم يكونوا لعام واحد ما داموا يؤخذون لكل قضية، وقد رئي في الفصل السادس من هذا الباب مقدار ملاءمة هذا التدبير للحرية في بعض الحكومات.

وكان القضاة يؤخذون من سلك السِّنات حتى زمن الغراكين، فلما كان طيبريوس غراكوس أمر بأخذهم من سلك الفرسان، وكان هذا التغيير من الأهمية ما باهى معه هذا المحامي الشعبي بأنه قطع أعصاب سلك أعضاء السِّنات بهذا المشروع.

ومما تجب ملاحظته إمكان توزيع السلطات الثلاث توزيعًا حسنًا من حيث صلتها بحرية النظام، وإن لم تكن كذلك في صلتها بحرية المواطن، وبما أنه كان للشعب في رومة أعظم نصيب في السلطة الاشتراعية ونصيب في السلطة التنفيذية ونصيب في سلطة القضاء؛ فإن هذا سلطان كبير كان لا بد من موازنته بسلطان آخر، أجل، كان للسِّنات نصيب في السلطة التنفيذية، وكانت له ضلع في السلطة الاشتراعية،٢٢ بيد أن هذا كان غير كاف لموازنة الشعب، فكان لا بد من أن يظهر ذا نصيب في سلطة القضاء، وقد كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من أعضاء السِّنات، ولما حرم الغراكون أعضاء السِّنات سلطة القضاء٢٣ لم يستطع السِّنات أن يقاوم الشعب، وبذلك يكون الغراكون قد آذوا حرية النظام في سبيل حرية المواطن، غير أن هذه ضاعت مع تلك.

ونشأت عن ذلك مضار لا تحصى، فقد غير النظام في زمن كاد لا يكون فيه نظام لما كان من اشتعال نار الفتن الأهلية، وعاد الفرسان لا يكونون ذلك السلك المتوسط الذي يصل الشعب بالسنات، وقطعت سلسلة النظام.

حتى إنه كان يوجد من الأسباب الخاصة ما وجب أن يحول دون تسليم الأحكام إلى الفرسان، فقد كان نظام رومة قائمًا على المبدإ القائل إن على أولئك أن يكونوا جنودًا عندهم من الخير الكافي ما يلزمون معه بتأدية حساب عن سلوكهم تجاه الجمهورية، وكان الفرسان يؤلفون خيالة الكتائب كأعظم الأغنياء، ولما زاد قدرهم صاروا راغبين عن الخدمة في هذه المليشيا، فوجب جمع خيالة آخرين، وقبل ماريوس كل جنس من الناس في الكتائب وضاعت الجمهورية.٢٤

ثم إن الفرسان كانوا جباة الجمهورية، وكانوا طمعاء، وكانوا يبذرون الرزايا في الرزايا، ويولدون الاحتياجات العامة من الاحتياجات العامة، وكان، على بعد ما يناسب منح مثل هؤلاء الناس من سلطة القضاء، يحب أن يكونوا تحت عيون القضاة بلا انقطاع، ويجب أن يذكر هذا عن ثناء على القوانين الفرنسية القديمة التي شرطت على رجال الأعمال مع حذر يدخر للأعداء، ولما نقلت أعمال القضاء إلى الجباة في رومة عاد لا يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين ولا حاكمية، ولا حكام.

وتجد وصفًا بسيطًا لهذا في بعض منتخبات من ديودورس الصقلي وديون، قال ديودورس:٢٥ «أراد موتيوس سيڨولا أن يعيد الأخلاق القديمة ويعيش من ماله الخاص مع زهد وصلاح؛ وذلك لأن سلفه خالطوا الجباة الذين أعطوا أعمال القضاء في رومة وقتئذ فملئوا الولايات بجميع أنواع الجرائم، غير أن سيڨولا عاقب العشارين وجلب إلى السجن هؤلاء الذين كانوا يجرون الآخرين.»

ويروي لنا ديون٢٦ أن نائبه پوبليوس روتيليوس، الذي لم يكن أقل منه مقتًا عند الفرسان، اتهم من ناحيته بأنه قبل هدايا فحكم عليه بغرامة، وتخلى عن أمواله حالًا، وظهرت براءته حينما وجد لديه من الأموال ما هو أقل كثيرًا من الذي اتهم بسرقته، وأظهر صكوك ما يملك، ولم يرد البقاء في رومة مع مثل هؤلاء الناس.

وقال ديدورس٢٧ أيضًا: «كان الإيطاليون يشترون من صقلية أفواجًا من العبيد لحرث حقولهم والعناية بقطاعهم، وكانوا يمنعون عنهم الطعام، وكان هؤلاء المساكين يضطرون إلى قطع السابلة مسلحين بحراب ومقامع ولابسين جلود حيوان ومحاطين بكلاب كبيرة، وخربت جميع الولايات، ولم يستطع أهل البلاد أن يقولوا إنهم يملكون غير ما هو داخل المدن، وما كان يوجد والٍ ولا حاكم يستطيع، أو يريد، أن يقاوم هذه الفوضى، ويجرؤ على معاقبة هؤلاء العبيد؛ لأنهم ملك الفرسان الذين كانوا يقومون بأعمال القضاة في رومة.»٢٨ ومع ذلك كان هذا من أسباب حرب العبيد، ولا أقول غير كلمة واحدة, وهي: كان لا ينبغي القيام بأعمال القضاء في رومة من قبل مهنة لم يكن لها هدف، ولم يمكن أن يكون لها هدف، غير الكسب، من قبل مهنة كانت طلوبًا دائمًا وكان لا يطلب منها شيء، من قبل مهنة صماء فاقدة الرحمة مفقرة للغنى، حتى البؤس.

هوامش

(١) لا يمكن الشك في أن الأحكام المدنية كانت غير خاصعة بالقناصل قبل إحداث القضاة، انظر إلى تيتوس ليڨيوس، العشرة الأولى، باب ٢، فصل ١، صفحة ١٩، دني داليكارناس باب ١٠، ص٦٢٧ وص ٦٤٥ من الباب نفسه.

(٢) كان محامو الشعب يقومون بالحكم وحدهم في الغالب، ولا شيء كان يجعلهم ممقوتين أكثر من هذا، دني داليكارناس، باب ١١، ص٧٠٩.

(٣) Judicia extraordinaira، المجموعة القانونية، باب ٤.

(٤) باب ٦، ص٣٦٠.

(٥) Album judicum.

(٦) قال شيشرون، pro Cluentio فصل ٤٣: «لم يرد أجدادنا أن يكون الرجل الذي لا تتفق عليه الطبقات قاضيًا في أقل قضية مالية فضلًا عن سمعة المواطن.»

(٧) انظر في المنتخبات من القانون السرفيلي والقانون الكورنيلي وغيرهما كيف أن هذه القوانين تعين القضاة للحكم في الجرائم التي تعاقب عليها، وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالبًا، وبالقرعة أحيانًا، أو بمزج القرعة مع الخيار أخيرًا.

(٨) سنيكا، De benef. باب ٣، فصل ٧، in fine.

(٩) انظر إلى كنتيليان، باب ٤، ص٥٤، من القطع الكبير، طبعة باريس ١٥٤١.

(١٠) قانون ٢ : ٢٤، ff. De orig jur كان الحكام الذين يسمون «القضاة العشرة» يقومون برئاسة الأحكام، وذلك كله تحت إدارة حاكم.

(١١) Quoniam de capite civis romani, injussu populi romani, non erat permissum consulibus jus dicere. وانظر إلى پونپونيوس، باب ٢: ٦ ff. De orig jur.

(١٢) دني داليكارناس، باب ٥، ص٣٢٢.

(١٣) المجالس عن مئويات، وكذلك حكم في قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل هذه المجالس الشعبية، تيتوس ليڨيوس، العشرة الأولى، باب ٦، فصل ٢٠، صفحة ٦٨.

(١٤) قول پونپونيوس في القانون ٢، من المجموعة القانونية. De orig jur.

(١٥) انظر إلى نبذة أولبيان الذي روى نبذة أخرى من القانون الكورنيلي، وهي توجد في «المقابلة بين الشرائع اليهودية والرومانية»، باب ١، De sicariis et homicidiis.

(١٦) حدث هذا على الخصوص في الجرائم التي اقترفت في إيطالية حيث كانت للسِّنات رقابة مهمة، انظر إلى تيتوس ليڨيوس، العشرة الأولى، باب ٩، فصل ٢٦، حول مكايد كابو.

(١٧) وقع هكذا في تعقيب مقتل بوستوميوس في سنة ٣٤٠ رومانية، انظر إلى تيتوس ليڨيوس، باب ٤، فصل ٥٠.

(١٨) صدر هذا الحكم في سنة ٥٦٧ رومانية.

(١٩) الباب الثامن.

(٢٠) شيشرون، in Bruto.

(٢١) يثبت هذا بكتاب تيتوس ليڨيوس، باب ٤٣، فصل ٤٦، الذي جاء فيه أن أنيبال جعل حاكميتهم سنوية.

(٢٢) كانت مراسيم السِّنات نافذة لعام واحد وإن لم يؤيدها الشعب، دني داليكارناس، باب ٩، ص٥٩٥، وباب ١١، ص٧٣٢.

(٢٣) سنة ٦٣٠.

(٢٤) Capite censos plerosque، سالوست، حرب جوغورتا، فصل ٨٤.

(٢٥) مقتطف من هذا المؤلف، باب ٣٦، في مجموعة قسطنطين بورفيروجينت، «الفضائل والرذائل».

(٢٦) قطعة من تاريخه أخذت من «مقتطف الفضائل والرذائل».

(٢٧) قطعة من الباب ٣٤٣ من «مقتطف الفضائل والرذائل».

(٢٨) Penes quos Romae tum judicia errant, atque ex equestri ordine solerent sortito judices eligi in causa praetorum et proconsulum, quibus, post administratam provinciam, dies dicta erat.

الفصل التاسع عشر

حكومة الولايات الرومانية

ذلك هو الوجه الذي كانت السلطات الثلاث موزعة به في رومة، وهيهات أن يكون الأمر كذلك في الولايات، فالحرية كانت في المركز والطغيان كان في الأطراف.

وبينما كانت رومة لا تسود في غير إيطالية كان يُسيطر على الشعوب كأمم حليفة، وكانت تتبع قوانين كل جمهورية، ولكن حينما امتد مدى الفتح إلى ما هو أبعد من ذلك، وصارت عين السِّنات لا تبلغ الولايات بعيد ذلك، وأصبح الحكام في رومة لا يستطيعون الحكم في الإمبراطورية، وجب إرسال قضاة وولاة إليها، والآن غدا ذلك الانسجام بين السلطات الثلاث غير موجود، وكان من يرسلون إليها يتمتعون بسلطة شاملة لجميع الحاكميات الرومانية، وماذا أقول؟ كانوا يتمتعون بسلطة جامعة حتى لسلطة سِنات، حتى لسلطة الشعب،١ وكان هؤلاء حكامًا مستبدين ملائمين كثيرًا للأماكن البعيدة التي يرسلون إليها، وكانوا يمارسون السلطات الثلاث، وكانوا باشوات الجمهورية إذا جاز لي استعمال هذا اللفظ.

قلنا في مكان آخر:٢ إن جميع المناصب المدنية والعسكرية كانت لأبناء الوطن في الجمهورية، ويعني هذا أن الجمهورية الفاتحة لا تستطيع أن تنقل طراز حكومتها إلى الدولة المغلوبة وأن تديرها وفق شكل نظامها، والواقع أن الحاكم الذي ترسله للقيام بشئون الحكم كان يتمتع بالسلطة التنفيذية والمدنية والعسكرية، فوجب أن يكون صاحبًا للسلطة الاشتراعية أيضًا، وإلا فمن ذا الذي يضع القوانين إن لم يكنه؟ وكان يجب أن يكون صاحبًا لسلطة القضاء أيضًا، وإلا فمن ذا الذي يقوم بالقضاء مستقلًّا عنه، إذن، كان يجب أن يتمتع الحاكم الذي ترسله بالسلطات الثلاث، وذلك ما حدث في الولايات الرومانية.

وقد يسهل على الملكية أن تنقل حكومتها؛ وذلك لأن بعض الموظفين الذين ترسلهم يتمتعون بالسلطة التنفيذية المدنية، ويتمتع الآخرون بالسلطة التنفيذية العسكرية، وهذا لا يجر الاستبداد وراءه.

ويعد عدم إمكان محاكمة المواطن الروماني من قبل هيئة غير الشعب امتيازًا ذا نتيجة عظيمة، وإلا لخضع في الولايات لسلطة أحد الولاة أو الحكام المرادية، فكانت المدينة (رومة) لا تشعر، مطلقًا، بالطغيان الذي كان لا يمارس إلا على الأمم المقهورة.

وهكذا كان الأحرار في العالم الروماني أحرارًا إلى الغاية كما في إسپارطة، وهكذا كان العبيد فيه عبيدًا إلى الغاية كما فيها.

وما دام أبناء الوطن هم الذين يدفعون الضرائب فإن هذه الضرائب كانت تجبى بإنصاف عظيم جدًّا، فقد كان يتبع نظام سرڨيوس توليوس الذي قضى بتقسيم جميع أبناء الوطن إلى ست طبقات وفق ترتيب ثرواتهم، والذي عين الضريبة بنسبة ما كان لكل واحد في الحكومة، ومما كان ينشأ عن ذلك أن يكابد عظم الضريبة بسبب عظم الاعتبار، فكان يُتعزى عن صغر الاعتبار بصغر الضريبة.

وكان يوجد أيضًا أمر يقضي بالعجب، وذلك أن تقسيم سرڨيوس توليوس إلى طبقات إذ كان مبدأ النظام الأساسي فإن الإنصاف في جباية الضرائب كان يرتبط في مبدأ الحكومة الأساسي، فلا يمكن أن ينحى إلا به.

ولكن بينا كانت رومة تدفع الضرائب بسهولة، أو كانت لا تدفع منها شيئًا،٣ كان الفرسان، الذين هم جباة الجمهورية، يخربون الولايات، وقد تكلمنا عن مظالمهم، والتاريخ حافل بها.

قال مهرداد:٤ «كانت جميع آسية تنتظرني كمنقذ ما أثارت أسلاب الولاة٥ وتصرفات رجال الأمور ومثالب الأحكام٦ حقدًا على الرومان.»

وذلك ما جعل قوة الولايات لا تضيف شيئًا إلى قوة الجمهورية، وذلك ما أدى إلى العكس فلم يسفر عن غير إضعافها، وذلك ما جعل الولايات تعد ضياع حرية رومة دور قيام حريتها.

هوامش

(١) كانوا يضعون مراسيمهم حين دخولهم الولايات.

(٢) باب ٥، فصل ١٩، انظر أيضًا إلى الأبواب ٢ و٣ و٤.

(٣) زالت الضرائب في رومة بعد فتح مقدونية.

(٤) كلمة أخذت عن ترونغ بونبي فنقلها جوستان، باب ٣٨، فصل ٤.

(٥) انظر إلى «مقالات ضد فيرس».

(٦) من المعلوم أن محكمة ڨاروس هي التي أثارت الجرمان.

الفصل العشرون

خاتمة هذا الباب

كنت أود أن أبحث في جميع الحكومات المعتدلة التي نعرفها عن توزيع السلطات الثلاث، وأن أحسب بذلك درجة الحرية التي تتمتع بها كل واحدة منها، غير أنه لا ينبغي أن يبلغ من استقصاء أحد الموضوعات دائمًا ما لا يترك معه شيء يعمله القارئ، فالمهم ألا يرغب في القراءة، بل في التفكير.

الباب الثاني عشر

القوانين التي تُوجد الحرية السياسية من حيث صلتها بالمواطن

الفصل الأول

فكرة هذا الباب

لا يكفي أن تعالج الحرية من حيث صلتها بالنظام، بل يجب أن تُرى من حيث صلتها بالمواطن.

وقد قلت: إنها توجد في الحال الأولى بنوع من التوزيع للسلطات الثلاث، ولكنه يجب أن ينظر إليها في الحال الثانية بفكرة أخرى، فهي تقوم على سلامة ابن الوطن أو على الرأي الذي يدور حول سلامته.

وقد يكون النظام حرًّا، ولا يكون ابن الوطن كذلك مطلقًا، وقد يكون ابن الوطن حرًّا، ولا يكون النظام حرًّا، وفي هذه الحال يكون النظام حرًّا حقوقًا لا فعلًا، ويكون ابن الوطن حرًّا فعلًا لا حقوقًا.

ولا يُرى غير نص القوانين، غير نص القوانين الأساسية نفسها، ما يوجد الحرية من حيث صلتها بالنظام، بيد أنه يمكن توليد الحرية بالعادات والأساليب والأمثلة الجارية من حيث صلتها بابن الوطن، ويمكن إعزازها بالقوانين المدنية كما نرى في هذا الباب.

ثم إن الحرية في معظم الدول إذ كانت تُعاق أو تُؤذى أو تُخمد بأكثر ما تقتضيه نظمها؛ فإن من المستحسن أن يُحدث عن القوانين الخاصة التي يمكن في كل نظام أن تُعين أو تُؤذي مبدأ الحرية الذي قد تغم به كل واحدة من تلك الدول.

الفصل الثاني

حرية المواطن

تقوم الحرية الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأي الذي يكون الإنسان عليه حين ممارسة إرادته على الأقل (إذا ما أريد القول في جميع النظم)، وتقوم الحرية السياسية على السلامة أو على الرأي الذي يكون لدى الإنسان حول سلامته على الأقل.

وأكثر ما تهاجم هذه السلامة في التهم العامة أو الخاصة، ولذا تتوقف حرية ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصة.

ولم تكمل القوانين الجزائية دفعة واحدة، ولم توجد الحرية في كل وقت حتى في الأماكن التي بحث فيها عن الحرية أكثر مما في سواها، وقد حدثنا أرسطو١ أن أبوى المتهم في كوم كان يمكنهما أن يكونا شاهدين، وكانت القوانين في عهد ملوك رومة من النقص ما نطق معه سرڨيوس توليوس بحكم الإعدام على أبناء أنكوس مارسيوس المتهمين بقتل حميه الملك،٢ ووضع كلوتير في عهد ملوك الفرنج قانونًا٣ ينص على عدم الحكم على متهم من غير أن يستمع إليه، وهذا يدل على وجود منهاج معاكس في بعض الأحوال الخاصة أو لدى بعض البرابرة، وكارونداس، هو الذي أدخل الأحكام ضد شهادة الزور،٤ فإذا لم تضمن براءة أبناء الوطن ضاعت الحرية.

وما اكتسب من معارف في بعض البلدان، وما سيكتسب في بلدان أخرى، حول أضمن ما يتمسك به في الأحكام الجزائية، يهم الجنس البشري أكثر من أي أمر آخر في العالم.

ولم تمكن إقامة الحرية على غير مزاولة هذه المعارف، وإذا ما احتوت الدولة أحسن ما يمكن من القوانين في ذلك، فاتهم رجل وقضي بإعدامه في الغد كان هذا الرجل أكثر حرية من أحد الباشوات في تركية.

هوامش

(١) السياسة، باب ٢، فصل ٨.

(٢) تاركينيوس بريسكوس، انظر إلى دني داليكارناس، باب ٦.

(٣) سنة ٥٦٠.

(٤) أرسطو، السياسة، باب ٢، فصل ١٢، منح توريوم قوانينه في الدورة الرابعة والثمانين، (والدورة مؤلفة من أربع سنين، م).

الفصل الثالث

مواصلة الموضوع نفسه

وتكون القوانين، التي تقضي بهلاك الإنسان عن شهادة واحد، شؤمًا على الحرية، ويتطلب العقل شاهدين؛ وذلك لأن الشاهد الذي يثبت والمتهم الذي ينكر يوجبان انقسامًا في الرأي، فلا بد من ثالث للفصل بينهما.

وكان الأغارقة والرومان١ يتطلبون زيادة صوت للحكم، وتقتضي قوانيننا الفرنسية صوتين، وكان الأغارقة يزعمون أن الآلهة٢ هم الذين أقاموا عادتهم، بيد أن هذا أمر خاص بنا.

هوامش

(١) دني داليكارناس، حول محاكمة كوريولان، باب ٧.

(٢) Minervae calculus.

الفصل الرابع

إعزاز الحرية بطبيعة الحكومات ونسبتها

إن من فوز الحرية استنباط كل عقوبة من طبيعة الجرم الخاصة، فبذلك تنقطع كل مرادية، ولا تصدر العقوبة عن هوى المشترع مطلقًا، بل عن طبيعة الأمر، ولا يكون الإنسان هو الذي يقهر الإنسان أبدًا.

وللجرائم أربعة أنواع، فجرائم النوع الأول تؤذي الدين، وجرائم النوع الثاني تؤذي الآداب، وجرائم النوع الثالث تؤذي الراحة، وجرائم النوع الرابع تؤذي سلامة المواطن، وعلى العقوبات التي تفرض أن تشتق من طبيعة كل واحد من هذه الأنواع.

ولا أضع بين صنف الجرائم التي تهم الدين غير التي تحمل عليه رأسًا كجميع المدنسات للقدسيات؛ وذلك لأن الجرائم التي تكدر ممارسته هي من طبيعة الجرائم التي تقلق راحة أبناء الوطن أو سلامتهم، فيجب ردها إلى هذه الأصناف.

ولكي تكون عقوبة المدنسات للقدسيات مشتقة من طبيعة الأمر١ يجب أن تقوم على فقدان جميع المنافع التي ينعم بها الدين، كالطرد من المعابد، والحرمان من مجتمع المؤمنين لزمن معين أو إلى الأبد، واجتناب حضورهم واللعنات والنفرات والتعزيمات.

وتكون الأفعال الخفية من اختصاص العدل البشري في الأمور التي تقلق راحة الدولة وسلامتها، وأما في الأفعال التي تضر الألوهية، حيث لا يوجد فعل علني، فلا تكون مادة إجرام مطلقًا، فكل شيء يقع بين الإنسان والرب الذي يعرف مقدار انتقامه وزمن نقمته، فإذا ما خلط الحاكم بين الأمور فبحث عن مدنسات القدسيات الخفية أيضًا يكون قد قام بتفتيش غير ضروري عن نوع من الأفعال؛ أي: يكون قد قوض حرية الأهلين بتسليحه ضدهم غيرة المشاعر الهيابة والمشاعر الفتاكة.

وقد صدر الشر عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للآلهة، مع أنه يجب تمجيد الألوهية من غير أن ينتقم لها مطلقًا، وإلا متى ينتهي التنكيل إذا ما سير بهذه الفكرة الأخيرة؟ وإذا كانت قوانين الناس تنتقم لكائن لا نهاية له فإنها تكون قد سنت حول لا نهائيته، ولا حول الطبيعة البشرية وجهالاتها وأهوائها.

ويروي مؤرخ من الپروڨنس٢ خبر أمر يصف لنا به ما يمكن أن يكون لمبدأ الانتقام للألوهية من تأثير في النفوس الضعيفة، وذلك أن يهوديًّا اتهم بأنه جدف على العذراء فحكم بسلخه، ويصعد فرسان متنكرون حاملون سكاكين في منضدة الإعدام ويطردون الجلاد منها لكي ينتقموا للعذراء بأنفسهم … فلا أريد أن أسبق تأملات القارئ مطلقًا.

والصنف الثاني مؤلف من الجرائم المنافية للآداب، وذلك كانتهاك العفاف العام والخاص؛ أي: انتهاك الضابطة حول الوجه الذي يجب أن يتمتع به بملاذ استعمال الحواس واجتماع الأبدان، فالعقوبات على هذه الجرائم يجب أن تصدر عن طبيعة الأمر أيضًا، فيكفي لقهر تهور الجنسين أن يُحرم الجاني ما يربطه المجتمع بنقاء الآداب من المنافع، وأن تفرض عليه غرامات وأن يخزى وأن يكره على الاختفاء وأن يشهر وأن يطرد خارج المدينة أو المجتمع، وأن يعاقب بجميع العقوبات التي هي من اختصاص محاكم الجنح، والواقع أن هذه الأمور تقوم على نسيان الإنسان نفسه واستخفافه بها أكثر مما على فجورها.

ولا يقصد هنا غير الجرائم التي تهم الآداب فقط، لا الجرائم التي تؤذي السلامة العامة أيضًا كالخطف والغصب اللذين هما من النوع الرابع.

وجرائم الصنف الثالث هي التي تؤذي راحة الأهلين، فالعقوبات على هذه الجرائم يجب أن تصدر عن طبيعة الأمر، وأن تناسب هذه الراحة كالسجن والنفي والتأنيبات، وما إلى ذلك من العقوبات التي ترد النفوس القلقة وتعيدها إلى النظام الثابت.

وأقصر الجرائم ضد الراحة على الأمور التي تُصيب الضابطة بأذى بسيط؛ وذلك لأن الأفعال التي تؤذي السلامة بإقلاقها الراحة يجب أن تعد من الصنف الرابع.

وتسمى عقوبات هذه الجرائم الأخيرة بأحكام الإعدام، وهذا نوع من القصاص الذي يوجب على المجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حرم آخر إياها أو أراد أن يحرمه إياها، وقد صدرت هذه العقوبة عن طبيعة الأمور أو إنها استنبطت من سبب الخير والشر ومن منابعهما، فابن الوطن يستحق القتل إذا بلغ من انتهاك السلامة ما نزعه معه حياة أو أقدم على نزع حياة، وتعد عقوبة القتل هذه دواء للمجتمع المريض، وإذا ما اعتدي على سلامة الأموال أمكن أن يكون من الأسباب ما يجعل العقوبة إعدامًا، ولكن الأفضل على ما يحتمل، والأقرب إلى الطبيعة، أن يكون خسران الأموال عقوبة على جرائم سلامة الأموال، ويجب أن يقع هذا إذا كانت الثروات شاملة أو مساوية، ولكن بما أن من ليس عندهم مال هم الذين يعتدون مختارين على مال غيرهم أكثر من سواهم وجب أن يقوم العقاب البدني مقام العقاب النقدي عندما يجازون.

وكل ما قلته مستنبط من الطبيعة، وهو ملائم لحرية ابن الوطن كثيرًا.

هوامش

(١) وضع سان لوريس قوانين بالغة من الشدة ضد المجدفين ما رأى الباب معه ضرورة التحذير منها، فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه، انظر إلى مراسيمه.

(٢) لوپ. بوجيريل.

الفصل الخامس

بعض التهم التي تقتضي اعتدالًا وحَذَرًا على الخصوص

قاعدة مهمة: يجب أن يسود احتراز عظيم في تعقيب السحر والإلحاد، ويمكن تهمة هذين الجرمين أن تؤذي الحرية إلى الغاية، وأن تكون مصدر ما لا يحصى من المظالم إذا كان المشترع لا يعرف أن يحددها، وذلك بما أنها لا تتناول أعمال المواطن مباشرة، بل أكثر ما تتناول هو الفكر المكون عن أخلاقه، فإنها تكون من الخطر بنسبة جهل الشعب، وإذ ذاك يكون المواطن في خطر دائم؛ وذلك لأن أحسن سلوك في العالم وأنقى أخلاق وممارسة جميع الواجبات أمور لا تعد ضمانات تجاه تهم هذه الجرائم.

ويتهم «المعترض»١ في عهد مانويل كومنين بأنه ائتمر بالإمبراطور، وأنه استخدم في ذلك بعض الأسرار التي تجعل الرجال خافين عن الأعين، ومما قيل في حياة هذا الإمبراطور:٢ إن هارون فوجئ وهو يقرأ سفر سليمان الذي تسفر مطالعته عن ظهور كتائب من الجن، والواقع أنه حين يفترض في السحر وجود قدرة تجهز جهنم بالسلاح، فيُعد من يسمى ساحرًا كأقدر رجال العالم على إقلاق المجتمع وقلبه، يُجنح إلى معاقبته بلا حساب.

ويزيد الغضب عندما توضع في السحر قدرة على هدم الدين، ونعلم من تاريخ القسطنطينية،٣ وذلك عن وحي إلى أسقف، أن إحدى المعجزات قد انقطعت بسبب سحر قام به رجل، فحُكم عليه وعلى ابنه بالقتل، وما أكثر الأمور العجيبة التي ترتبط فيها هذه الجريمة! ليس من النادر وجود تنازيل، واتفاق واحد منها للأسقف، وكون هذا الوحي صادقًا، وحدوث معجزة، وانقطاع هذه المعجزة، وظهور سحر، وإمكان هذا السحر أن يقلب الدين، وأن هذا الرجل ساحر، وأنه قام بهذا العمل السحري أخيرًا!

ويعزو الإمبراطور تيودوس لاسكاريس مرضه إلى السحر، ولم يكن لدى المتهمين بذلك حيلة غير مس الحديد الحميم من دون أن يحترقوا، وقد كان يجدر بالمرء لدى الروم أن يكون ساحرًا ليتنصل من السحر، وهكذا كان من فرط بلاهتهم أن يقرنوا أكثر الأدلة محلًّا للارتياب بأكثر جرائم العالم محلًّا للارتياب.

ويطرد اليهود من فرنسة في عهد فليب الطويل عن تهمة سمهم الينابيع بواسطة البرص، ويجب أن يُلقي هذا الاتهام المستحيل شكًّا حول جميع التهم القائمة على الحقد العام.

ولم أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحاد، وإنما أقول بوجوب الانتباه الشديد في العقاب عليه.

هوامش

(١) نيسيتاس، حياة مانويل كومنين، باب ٤.

(٢) نيسيتاس، حياة مانويل كومنين، باب ٤.

(٣) تاريخ الإمبراطور موريس، تأليف تيوفيلاكت، فصل ١١.

الفصل السادس

الجريمة ضد الطبيعة

معاذ الله أن أريد تقليل المقت حول جريمة يستنكرها الدين والأخلاق والسياسة مناوبة، وإنما يجب القضاء عليها عندما تؤدي إلى نقل ضعف جنس إلى الآخر فقط فتعد إلى مشيب قبيح شبابًا فاضحًا، وما أقوله عنها يدع لها جميع معايبها، ولا يحمل على غير الجور الذي قد يسيء حتى استعمال المقت الذي يلزم أن يصوب إليها.

وبما أن من طبيعة هذه الجريمة أن تكون خفية فإن مما يحدث في الغالب أن يعاقب المشترعون عليها بشهادة صبي، وهذا ما يدع الباب مفتوحًا على مصراعيه للبهتان، قال پروكوپ:١ «نشر جوستينيان قانونًا ضد هذه الجريمة، وجعل من يبحث عن المذنبين بها قبل هذا القانون وبعده، فكانت شهادة شاهد واحد، شهادة صبي أحيانًا، شهادة عبد أحيانًا، تكفي، على الخصوص، ضد الأغنياء وضد من هم من عصبة الخضر.»

ومن الغريب أن كان يعاقب بالحرق بيننا على الجرائم الثلاث: السحر والإلحاد والإجرام ضد الطبيعة، على الأولى التي يمكن إثبات عدم وجودها، وعلى الثانية التي تحتمل ما لا حد له من التفصيل والتأويل والتقييد، وعلى الثالثة التي تكون غامضة في الغالب.

وأقول: إن الجريمة ضد الطبيعة لا تستفحل في المجتمع، ما لم يحمل الشعب على ذلك ببعض العادات، كما عند الأغارقة حيث كان الشبان يقومون بجميع تمريناتهم عراة، وكما عندنا حيث التربية المنزلية تُعطَى في بعض المؤسسات خارج المنزل، وكما عند الآسيويين حيث يوجد من الأفراد من لديهم نساء كثير يزدرونهن على حين لا يستطيع آخرون أن يكون لديهم نساء، ولا تهيأ السبيل إلى هذه الجريمة مطلقًا، وليقض عليها بضابطة محكمة كما يُقضى على كل انتهاك للآداب، ليُرى أن الطبيعة لم تلبث أن تُرى مدافعة عن حقوقها أو مستردة لها، فالطبيعة اللينة اللطيفة الفتانة قد نشرت الملاذ بيد سخية، وهي؛ إذ تفيض علينا بالنعم تعدنا، بالأولاد، لمسرات يبعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الملاذ.

هوامش

(١) التاريخ الخفي.

الفصل السابع

الاعتداء على ولي الأمر

من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاء من يبدي عدم احترام الإمبراطور، وبما أن هذه القوانين لم تعرف عدم الاحترام هذا فإن كل واحد يستطيع أن يجد وسيلة لنزع حياة من يريد واستئصال الأسرة التي يود.

ومن ذلك أن عهد إلى رجلين في إدارة صحيفة البلاط، فذكرا في رواية حادث أحوالًا وُجدت غير صحيحة، فقيل: إن الكذب في صحيفة البلاط يعني عدم احترام البلاط وقضى بقتلهما،١ ومن ذلك أن أميرًا نسبًا وضع حاشية سهوًا على مذكرة موقعة من قبل الإمبراطور بقلمه الأحمر، فحُكم بأنه لم يحترم الإمبراطور وأدى هذا إلى اضطهاد هذه الأسرة بهول لم يرو التاريخ مثله.٢

ويكفي أن يكون الاعتداء على ولي الأمر مبهمًا حتى تتحول الحكومة إلى استبداد، وسأتوسع في الموضوع أكثر من ذلك في باب «وضع القوانين».

هوامش

(١) الأب دوهالد، جزء ١، صفحة ٤٣.

(٢) رسائل الأب بارنين في «رسائل العبرة».

الفصل الثامن

التطبيق السيئ لاسم جريمة تدنيس القدسيات وجريمة الاعتداء على ولي الأمر

إن من سوء الاستعمال المؤلم أن يطلق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على فعل ليس إياها، ومن قوانين الأباطرة واحد١ كان يعد مدنسًا للقدسيات، ويتعقب، من يجادل في حكم الأمير ويشك في أهمية من يختارون لبعض الخدم،٢ وكان ديوان الوزراء والمقربون هم الذين وضعوا هذه الجريمة، وكان قد صرح قانون آخر بأن من يعتدون على وزراء الأمير وموظفيه مذنبون بجريمة الاعتداء على ولي الأمر كما لو اعتدوا على الأمير نفسه،٣ ونحن مدينون بهذا القانون لأميرين٤ مشهورين بضعفهما في التاريخ، لأميرين كانا يقادان من قبل وزرائهما كما تقاد القطاع من قبل الرعاة، لأميرين عبدين في القصر، ولدين في الديوان، غريبين عن الجيوش، لأميرين لم يحافظا على الإمبراطورية إلا لإنعامهما بها كل يوم، وقد ائتمر بعض أولئك المقربين على أباطرتهما، وقد صنعوا أكثر من ذلك؛ إذ ائتمروا بالإمبراطورية ودعوا إليها البرابرة، ولما أريد القبض عليهم كانت الدولة من الضعف ما اقتضى معه انتهاك حرمة قانونهم، وتعريض النفس لجريمة الاعتداء على ولي الأمر حتى يعاقبوا.

وإلى هذا القانون، على الخصوص، استند مقرر قضية مسيو دوسان مار٥ عندما أراد أن يثبت أنه مذنب بجرم الاعتداء على ولي الأمر؛ لأنه عزم على طرد الكردينال دو ريشليو من أمور الدولة فقال: «إن الجريمة التي تمس وزراء الأمراء معدودة من وزن الجريمة التي تمس الأمراء كما جاء في نظم الأباطرة، فالوزير يخدم أميره ودولته، فإذا ما نزع منهما يكون كما لو حرم الأمير إحدى ذراعيه٦ والدولة قسمًا من سلطانها.» فما كانت العبودية لتقول غير هذا لو نزلت إلى الأرض.

ولڨالنتنينيان وتيودوز وأركاديوس قانون آخر٧ ينص على عد مزيفي النقود مذنبين بجرم الاعتداء على ولي الأمر، ولكن ألم يكن هذا خلطًا بين مبادئ الأمور؟ أو لا يتضمن إطلاق اسم جريمة الاعتداء على ولي الأمر على جريمة أخرى تقليلًا لفظاعة جريمة الاعتداء على ولي الأمر؟

هوامش

(١) غراسان وڨالنتينيان وتيودوز، وهذا هو القانون الثالث في مجموعة الجرائم المدنسة للقدسيات.

(٢) Sacrilegii instar est dubitare an is dingus sit quem elegerit imperator, ibid اتخذ هذا القانون نموذجًا لقانون روجر في أنظمة بابل، فصل ٤.

(٣) القانون الخامس Ad leg. Jul. maj، مجموعة القوانين ٩، باب ٨.

(٤) أركاديوس وهنوريوس.

(٥) مذكرت مونتريزور، جزء ١، ص٢٣٨، طبعة كولونية ١٧٢٣.

(٦) والقانون نفسه في المجموعة القانونية. Nam ipsi pars corporis nostril sunt. [ad leg. Jul. maj].

(٧) هو التاسع في مجموعة تيودوز القانونية De falsa moneta.

الفصل التاسع

مواصلة الموضوع نفسه

عندما أخبر بولان الإمبراطور إسكندر «أن يستعد ليتعقب بجرم الاعتداء على ولي الأمر أحد القضاة الذين أصدر حكمًا على خلاف قوانينه.» أجاب الإمبراطور بقوله: «لا مكان في عصر مثل عصره لجرائم الاعتداء على ولي الأمر غير المباشرة.»١

وكنت فوستينيان إلى ذلك الإمبراطور يقول بما أنه أقسم بحياة الأمير أنه لن يعفو عن عبده فإنه يجد نفسه ملزمًا بإدامة غضبه لكيلا يصبح مذنبًا بجرم الاعتداء على ولي الأمر، فاسمع جواب الإمبراطور: «لقد لزمت ما لا يُجدي من الهول،٢ فأنت لا تعرف مبادئي.»

ونص مرسوم من السِّنات٣ على أن من يصهر من تماثيل الإمبراطور ما كان يرفض لا يعد مذنبًا بجرم الاعتداء على ولي الأمر، وكتب الإمبراطوران سيڨير وأنطونن إلى پونتيوس يقولان: إن من يبيع تماثيل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون مقترفًا لجرم الاعتداء على ولي الأمر٤ مطلقًا، وكتب ذانك الإمبراطوران إلى يوليوس كاسيانوس يقولان: إنه لا يبنغي تعقيب من يرمي حجرًا على تمثال الإمبراطور مصادفة بجرم الاعتداء على ولي الأمر،٥ ويأتي قانون يولية بتعديلات فيعد مذنبًا بجرم الاعتداء على ولي الأمر من يصهر تماثيل الأباطرة ومن يقترف مثل هذه الأعمال؛٦ أي: يجعل هذا الجرم أمرًا مراديًّا، وعندما قُرِّرت بذلك جرائم الاعتداء على ولي الأمر وجب أن يفرق بين هذه الجرائم بحكم الضرورة، ثم إن الفقيه ألپيان، لما قال: إن الاتهام بجرم الاعتداء على ولي الأمر لا يزول بإعدام المذنب، أضاف إلى هذا قوله: إن هذا لا يتناول جميع جرائم الاعتداء على ولي الأمر٧ التي قررها قانون يولية، بل يتناول جرم الاعتداء على الإمبراطورية، أو على حياة الإمبراطور فقط.

هوامش

(١) القانون الأول من المجموعة القانونية جزء ٩، باب ٨، Etiam ex aliis causis majestatis crimina cessant meo saeculo ad leg. Jul. maj.

(٢) Alienam sectae meae sollfcitudinem concepisti قانون ٢، من المجموعة القانونية، جزء ٣، باب ٤ ad. Leg. Jal. maj.

(٣) انظر إلى القانون ٤ : ١ ff. ad. Leg. Jul. maj جزء ٤٨، باب ٤.

(٤) انظر إلى القانون ٥ : ٢، ff. ad. Leg. Jul. maj.

(٥) المصدر نفسه: ١.

(٦) Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6, ff. ad leg. Jul. maj.

(٧) في القانون الأخير، ff. ad. Leg. Jul. de adulteriis.

الفصل العاشر

مواصلة الموضوع نفسه

أُجيز في عهد هنري الثامن قانون إنكليزي نص فيه على عَدِّ من يُنبئ بموت الملك قبل وقوعه مذنبًا بالخيانة العظمى، وكان هذا القانون على شيء من الغموض، وكان الاستبداد من الشدة ما يدور معه حتى على ما يمارسونه، فلما أصيب ذلك الملك بمرضه الأخير لم يجرؤ الأطباء على الإخبار بأنه في خطر، وهكذا ساروا لا ريب.١

هوامش

(١) انظر إلى تاريخ الإصلاح لمسيو بورنه.

الفصل الحادي عشر

الأفكار

حَلَم مرسياس في نومه أنه يقطع حلق دني،١ فقتله هذا قائلًا: إنه ما كان ليَحْلُم في هذا ليلًا لو لم يفكر فيه نهارًا، وهذا هو ظلم عظيم، وهذا لأنه لم يجرؤ عليه حتى لو فكَّر فيه،٢ فالقوانين لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهرية.

هوامش

(١) پلوتارك، حياة دني.

(٢) يجب أن يقترن الفكر بشيء من العمل.

الفصل الثاني عشر

الأقوال المخالفة للفطنة

لا شيء يجعل جريمة الاعتداء على ولي الأمر أمرًا مراديًّا أكثر مما يقع عندما تصبح الأقوال المخالفة للفطنة مادتها، ويكون الكلام من كثرة احتمال التأويل، ويكون ما بين عدم الفطنة والخبث من كثرة الاختلاف، ويكون ذلك من الخفاء في التعابير التي تتخذ ما لا يستطيع القانون معه أن يجعل الأقوال خاضعة لعقوبة الإعدام مطلقًا، وذلك ما لم ينص القانون صراحة على الأقوال التي تخضع لهذه العقوبة.١

ولا يتألف من الأقوال ما يدل على الجرم مطلقًا، وهي تبقى في الفكر، وهي لا تدل على شيء بنفسها في معظم الأحيان، بل تدل عليه باللهجة التي ينطق بها، وإذا ما كررت الأقوال نفسها لم تدل على المعنى نفسه في الغالب، فهذا المعنى يتوقف على ما بين الأقوال وأمور أخرى من ارتباط، ويكون السكوت أقوى من جميع الكلام تعبيرًا أحيانًا، ولا يوجد ما هو كثير الإبهام كجميع هذا، وكيف يجعل منه جرم الاعتداء على ولي الأمر إذن؟ ولا تكون الحرية مفقودة، فقط، في كل مكان يسن فيه هذا القانون، بل لا يبقى لها ظل فيه أيضًا.

وفي منشور القيصرة المرحومة الذي أصدرته ضد آل أولغوروكي٢ حكم بإعدام أمير من هؤلاء الآل؛ لأنه تفوه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصها، وفي منشور آخر لها بيان عن خبث تفسير تصرفاتها الرشيدة في سبيل الإمبراطورية، وعن إهانة شخصها المقدس بأقوال قليلة الاحترام.

ولا أزعم تقليل ما يجب أن يكون من سخط ضد من يريدون الحط من مجد أميرهم، وإنما أود أن أقول: إنه إذا ما أريد تخفيف الاستبداد كان فرض عقوبة تأديبية أكثر ملاءمة في هذه الأحوال من تهمة الاعتداء على ولي الأمر الهائلة دائمًا حتى في حال البراءة.٣

ولا تكون الأعمال كل يوم، وكثير من الناس من يلاحظون ذلك، ومن السهل إيضاح قضية باطلة حول أمور، وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة هذا العمل، وهكذا يصير الرجل الذي يذهب إلى الميدان العام ليحرض الرعية على العصيان مذنبًا بالاعتداء على ولي الأمر، وذلك لاقتران الأقوال بالأفعال واشتراكها فيها، وليست الأقوال هي التي يجازى عليها مطلقًا، بل العمل المقترف الذي تستعمل الأقوال فيه، ولا تصبح الأقوال جرائم إلا عند إعدادها عملًا إجراميًّا وملازمتها إياه واتباعها له، ويُقلب كل شيء رأسًا على عقب إذا ما جعل من الأقوال جرم إعدام بدلًا من أن تعد دليلًا على جرم إعدام.

كتب القياصرة، تيودوز وأركاديوس وهنوريوس، إلى قائد الحرس روفن يقولون له: «لا نريد مجازاة٤ من يقول سوءًا عن شخصنا أو عن حكومتنا مطلقًا، فإذا تكلم عن خفة وجب ازدرؤاه، وإذا تكلم عن حماقة وجب الرثاء له، وإذا ما سب وجب العفو عنه، وهكذا دعوا الأمور كاملة وأطلعونا عليها حتى نحكم في الأقوال ناظرين إلى مصادرها ونفكر في هل نحيلها إلى المحاكمة أو نهملها.»

هوامش

(١) Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est. كما قال موديستينوس في القانون ٧ : ٣. eff. Ad, leg. Jul. maj.

(٢) في سنة ١٧٤٠.

(٣) Nec lubricum linguae ad pœnam facile trahendum est. مودستن، في القانون ٧ : ٣.ff. ad leg. Jul. maj.

(٤) Si id ex levitate processerit, contemnendum est; si ex insania miseratione dignissimum; si ab injuria, remittendum. Leg. Unica, Cod. Si quis imperat maled.

الفصل الثالث عشر

المكتوبات

تشتمل المكتوبات على أمور أكثر دوامًا من الأقوال، ولكنها إذا لم تعد لجرم الاعتداء على ولي الأمر لم تكن مادة لجرم الاعتداء على ولي الأمر مطلقًا.

ومع ذلك فإن أغسطس وطيبريوس جعلا لها عقوبة هذه الجريمة،١ جعلها أغسطس بسبب بعض مكتوبات ضد رجال أجلاء ونساء شريفات، وجعلها طيبريوس بسبب ما اعتقد أنها دبجت ضده، ولم يقع ما هو أعظم شؤمًا على الحرية الرومانية من ذلك، وقد اتهم كريموسيوس كوردوس؛ لأنه دعا كاسيوس في حولياته بأنه آخر الرومان.٢

وليست المكتوبات الهجوية معروفة في الدول المستبدة حيث الخمود من ناحية، والجهل من ناحية أخرى، لا ينعمان بما يقتضيه صنعها من نبوغ وإرادة، ولا تمنع في الديموقراطية عن مثل السبب في منعها في حكومة الفرد، وبما أنها تؤلف ضد الأقوياء عادة فإنها تداري خبث القوم الحاكمين في الديموقراطية، وهي تمنع في الملكية، ولكنه يجعل منها موضوع ضابطة أكثر من أن يجعل منها موضوع جنائي، وهي قد تُسلي الخبث العام وتُسري عن الساخطين وتقلل الحسد تجاه المقامات، وتمن على الشعب باحتمال الأذى وتجعله يضحك من أوصابه.

والأريستوقراطية هي أكثر الحكومات مطاردة للأهاجي، والحكام فيها هم أولياء صغار ليسوا من العظمة ما يزدرون معه الشتائم، وإذا ما وجه إلى الملك سهم في الملكية فإنه يكون من السمو ما لا يصل إليه مطلقًا، وسهم مثل هذا يخرق السنيور الأريستوقراطي من طرف إلى طرف، وكذلك حكام الرومان العشرة الذين كانت تتألف منهم أريستوقراطية عاقبوا بالموت على المكتوبات الهجوية.٣

هوامش

(١) تاسيت، الحوليات، باب ١، فصل ٧٢، وقد دام هذا في العهود الآتية، انظر إلى القانون الأول من مجموعة De famosis libellis.

(٢) تاسيت، الحوليات، باب ٤، فصل ٣٤.

(٣) قانون الألواح الاثني عشر.

الفصل الرابع عشر

خلع العذار في عقوبات الجرائم

للحياة قواعد مرعية لدى جميع أمم العالم تقريبًا، ومما يخالف الصواب أن تنتهك بعقاب الجرائم الذي يجب أن يهدف إلى إعادة النظام على الدوام.

وهل أراد الشرقيون، الذين عرضوا نساء لفيلة مدربة على التعذيب الفظيع، أن ينتهكوا القانون بالقانون؟

ومن عادات الرومان القديمة تحريم قتل البنات غير البالغات، فوجد طيبريوس وسيلة اغتصابهن من قبل الجلاد قبل أن ينكل بهن،١ فكان هذا الطاغية الدقيق الباغي يقوض الأخلاق محافظة على العادات.

ولما عرض القضاء الياباني النساء العاريات في الميادين العامة وألزمهن بالسير على نمط الحيوانات أرعش الحياء،٢ ولكنه حينما أمر باغتصاب أمٍّ … حينما أمر باغتصاب ابنٍ … لا أستطيع أن أُتم، أرعش حتى الطبيعة.٣

هوامش

(١) سويتونيوس، In Tiberio فصل ٦١.

(٢) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٥، قسم ٢.

(٣) المصدر نفسه، صفحة ٤٩٦.

الفصل الخامس عشر

تحرير العبد لاتهام السيد

وضع أغسطس سنة بيع عبيد مَن يأتمر به من الجمهور لكي يستطيعوا أن يشهدوا على مولاهم،١ وما كان لينبغي أن يهمل شيء مما يؤدي إلى كشف جرمٍ عظيم، وهكذا فإن من الطبيعي في الدولة ذات العبيد أن يكونوا أدلاء، ولكن من غير أن يكونوا شهودًا.

ودل ڨندكس على مؤامرة حيكت في سبيل تاركن، ولكنه لم يستطع أن يكون شاهدًا على أبناء بروتوس، وكان من العدل أن يحرر من كان يقدم مثل هذه الخدمة العظيمة إلى وطنه، ولكنه لم يُعتق لتقديمه هذه الخدمة إلى وطنه.

وكذلك الإمبراطور تاسيت أمر بألا يكون العبيد شهودًا على سيدهم حتى في جرم الاعتداء على ولي الأمر،٢ ولم يوضع هذا القانون في مجموعة جوستينيان.

هوامش

(١) ديون، في إكزيفيلين، باب ٥٥، فصل ٥.

(٢) فلافيوس فوپيسكوس، في حياة الإمبراطور، تاسيت، فصل ٩.

الفصل السادس عشر

الافتراء في جرم الاعتداء على ولي الأمر

يجب أن يقر للقياصرة بمناقبهم، فهم لم يكونوا أول من تمثل القوانين الكئيبة التي وضعوها، وسيلا١ هو الذي علمهم عدم ضرورة مجازاة المفترين مطلقًا، ولسرعان ما ذهب إلى مكافأتهم.٢

هوامش

(١) وضع سيلا قانونًا للجلالة حكى عنه في «خطب شيشرون»، pro Cluentio مادة ٣، In pisonem مادة ٢١، الثانية ضد فريس، مادة ٥، رسائل مألوفة، باب ٣، رسالة ٢، أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية، وأضاف آخرون إليها.

(٢) Et quo quis distinctior accusator, eo magis honores assequebatur, ac veluti sacrosanctus erat. تاسيت، حوليات ٤، فصل ٣٦.

الفصل السابع عشر

كشف المؤامرات

«إذا أغواك سرًّا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلًا نذهب ونعبد آلهة آخرى ترجمه بالحجارة: يدك تكون عليه أولًا، ثم أيدي جميع الشعب أخيرًا.» فقانون التثنية١ هذا لا يمكن أن يكون قانونًا مدنيًّا لدى معظم الشعوب التي نعرفها، وذلك لفتحه الباب هنالك لجميع الجرائم.

وليس أقل من هذا شدة مطلقًا ذلك القانون الذي يأمر، في معظم الدول، بإفشاء المؤامرات، حتى التي لم يغتمس فيها جاعلًا عقوبة القتل جزاء من يخالفه، وإذا ما حُمل هذا القانون إلى الحكومة الملكية كان من الصواب تضييق نطاقه.

وفي هذه الحكومة لا ينبغي أن يطبق بجميع قسوته في غير جرم الاعتداء على ولي الأمر، في غير أمر الرئيس الأول، ومن الأهمية بمكان في هذه الدول ألا يخلط مطلقًا بين مختلف زعماء هذا الجرم.

وفي اليابان، حيث تقلب القوانين مبادئ العقل البشري رأسًا على عقب، يطبق جرم عدم الإفشاء على أكثر الأحوال العادية.

وفي نبأ أن آنستين أقفل عليهما في صندوق شائك حتى الموت، وذلك لقيام إحداهما بمكيدة غزلية ولعدم كشف الأخرى عن ذلك.٢

هوامش

(١) إصحاح ١٣: عدد ٦، ٧، ٨، ٩.

(٢) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، صفحة ٤٢٣، باب ٥، قسم ٢.

الفصل الثامن عشر

مقدار ما تنطوي عليه من خطر شدة العقوبة في الجمهوريات على جريمة الاعتداء على ولي الأمر

إذا ما انتهت الجمهورية إلى استئصال من كانوا يريدون هدمها وجب أن يبادر إلى وضع حد للانتقامات والعقوبات والمكافآت.

ولا تفرض عقوبات عظيمة، ومن ثم لا تُؤتى تحولات كبيرة، من غير أن يوضع في أيدي نفر من الأهلين سلطان عظيم، ولذلك يكون الأصلح في هذه الحال أن يصار إلى العفو الكثير أعظم مما إلى العقاب الكثير، وأن يصار إلى النفي القليل أعظم مما إلى النفي الكثير، وأن تترك الأموال أكثر من أن تضاعف المصادرات، وذلك لقيام طغيان المنتقمين بحجة الانتقام للجمهورية، وليس الأمر أن يُقضى على المسيطر، بل على السيطرة، ويجب أن يُسرع، ما أمكن، إلى الدخول في السبيل العادية للحكومة حيث تجبر القوانين الجميع ولا تتسلح ضد أحد.

ولم يضع الأغارقة حدودًا لأنتقاماتهم من الطغاة أو من الذين يظنن أنهم طغاة، فقتلوا الأولاد،١ وخمسة من الأقرباء أحيانًا،٢ وطردوا ما لا يحصيه عد من الأسر، وزلزلت جمهورياتهم بذلك، وقد كان الإبعاد وعود المبعدين من الأدوار الدالة على تحول النظام على الدوام.

وكان الرومان أكثر رشدًا، فلما حكم على كاسيوس بأنه طمع في الطغيان بحث في هل يقتل أولاده، فلم يحكم عليهم بأي عقاب كان، قال دني داليكارناس:٣ «يعد من الجناة من أرادوا تغيير هذا القانون في آخر حرب المارسين والحرب الأهلية، ومن أرادوا أن يبعدوا من الخدم أنباء من أطل سيلا دمهم.»

ويُرى في حروب ماريوس وسيلا مبلغ ما كانت نفوس الرومان قد أصيبت به من الفساد مقدارًا فمقدارًا، وأمور مشئومة كهذه حملت على اعتقاد عدم رؤيتها ثانية، غير أنه أريد في عهد الحكومة الثلاثية أن تكون أكثر جبروتًا وأن تظهر أقل طغيانًا، وكان من عوامل الغم أن تشاهد السفسطات التي اتخذتها القسوة، وفي أپيان٤ تجد صيغة أوامر الهدر، وهنالك تقول إنها لا تهدف إلى غير سعادة الجمهورية ما حُدِّث فيها بقلب ثابت، وما أبديت فيها منافع، وما كانت الوسائل التي تتخذ أفضل من سواها، وما دام الأغنياء سيكونون آمنين، وما دام الأوغاد سيكونون مطمئنين، وما دام يخشى تعريض حياة الأهلين للخطر، وما دام يراد تسكين الجنود، وما دام الإنسان سيكون سعيدًا في نهاية الأمر.٥

وكانت رومة غارقة في الدم عندما أخضع لبيدوس إسپانية، فأمر بالابتهاج، فارضًا عقوبة الهدر٦ عند مخالفة أمره، مخالفًا الصواب بما لا مثيل له.

هوامش

(١) دني داليكارناس، أزمنة الرومان القديمة، باب ٨.

(٢) Tyranno occiso quinque ejus proximos cognatione, magistratus necato شيشرون de Inventione، باب ٢، فصل ٢٩.

(٣) باب ٨، صفحة ٥٤٧.

(٤) الحروب الأهلية، باب ٤.

(٥) Quod felix faustumque sit.

(٦) Sacris et epulis dent hune diem: qui secus faxit, inter proscriptos esto.

الفصل التاسع عشر

كيف يُوقف حق التمتع بالحرية في الجمهورية

يوجد في أكثر الدول اكتراثًا للحرية قوانين ناقضة للحرية ضد فرد حتى تُحفظ للجميع، ومن ذلك ما يُسمى في إنكلترة بأحكام الخيانة العظمى،١ فهذه الأحكام ترد إلى قوانين أثينة التي تحكم ضد الفرد٢ على أن تكون قد وضعت بتصوير ستة آلاف من الأهلين، وهذه الأحكام تُرد إلى تلك القوانين التي كانت توضع في رومة ضد أفراد من الأهلين، والتي كانت تُسمى بالاستثناءات، وكانت هذه القوانين لا تصنع في غير مجالس الشعب المئوية، ولكن، مهما يكن الوجه الذي كان الشعب يصدرها به، فإن شيشرون٣ أراد إلغاءها؛ وذلك لأن قوة القانون لا تقوم إلا بسريان حكمه على جميع الناس، ومع ذلك فإنني اعترف بأن استعمال الشعوب التي هي أكثر من ظهر في العالم من الأمم٤ حرية يحملني على الاعتقاد بوجود أحوال يجب أن يوضع فيها غطاء على الحرية كما تُستر تماثيل الآلهة.

هوامش

(١) لا يكفي في محاكم المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة، بل يجب أن يكون هذا الدليل معينًا؛ أي: شرعيًّا، ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المتهم، ولا يكفي دليل آخر، والواقع أنه إذا افترض أن رجلًا مذنب بما يسمى الجناية العظمى فوجد هذا الرجل من الوسائل ما يرد معه الشهود، وصار الحكم عليه أمرًا مستحيلًا أمكن إصدار حكم بالخيانة العظمى ضده، أي: إصدار قانون فريد تجاه شخصه، ويشرع فيه كما في جميع الأحكام الأخرى، فيجب أن يمر من مجلسه وأن يوافق عليه الملك، وإلا لم يكن هنالك حكم، ويمكن المتهم أن يتكلم ضد الحكم بواسطة محاميه، ويمكن الدفاع عن الحكم في المجلس.

(٢) Legem de singulari aliquo ne rogato nisi sex millibus ita visum. Ex Andocide وهذا هو الحكم على مذنب بالنفي من مدينة أثينة. De mysteriis.

(٣) شيشرون، De leg. باب ٣، فصل ١٩. De privis hominibus latæ.

(٤) شيشرون، المصدر نفسه، Scitum est jussum in omnes.

الفصل العشرون

القوانين الملائمة لحرية المواطن في الجمهورية

مما يحدث في الدول الشعبية غالبًا أن تكون التهم عامة، فيكون لأي إنسان أن يتهم من يريد، وقد أدى هذا إلى وضع قوانين للدفاع عن براءة أبناء الوطن، وفي أثينة كان المتهم الذي لا يحوز خمس الأصوات يدفع ألف درهم غرامة، وبهذه الغرامة حكم على إسشبن١ الذي اتهم طيسفون، وكان المتهم الباغي يُخزى٢ في رومة فيطبع حرف K على جبينه، وكان يحترز من المتهم لكيلا يستطيع رشو القضاة أو الشهود.٣

وقد تكلمت آنفًا عن ذلك القانون الأثني والروماني الذي يبيح للمتهم أن ينسحب قبل الحكم.

هوامش

(١) انظر إلى فيلوسترات، باب ١، حياة السوفسطائيين، حياة إسشين، وانظر إلى پلوتارك وفوتيوس أيضًا.

(٢) بقانون رمنيا.

(٣) پلوتارك، في الرسالة: كيف يمكن المرء أن ينال منفعة من أعدائه.

الفصل الحادي والعشرون

قسوة القوانين تجاه المَدِينين في الجمهورية

يكون المواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة على مواطن آخر بإقراضه مالًا لم يستدنه هذا إلا ليتخلص منه، ثم لم يفعل ذلك من حيث النتيجة، وماذا يحدث في الجمهورية إذا ما زادت القوانين هذه العبودية أكثر من قبل؟

كان يباح في أثينة ورومة١ في البداءة بيع المدينين غير القادرين على الدفع، ثم أصلح سولون هذه العادة في أثينة فأمر بألا يُحجز أحد من أجل ديون مدنية، غير أن الحكام العشرة٢ لم يُصلحوا عادة رومة على ذلك النحو، وهم، على ما كان نظام سولون أمام عيونهم، لم يريدوا اتباعه، وليس هذا هو المكان الوحيد من الألواح الاثني عشر حيث يبصر عزم الحكام العشرة على صدم روح الديموقراطية.

وقد عرَّضت هذه القوانين القاسية جمهورية الرومان للخطر غير مرة، ومن ذلك أن رجلًا مستورًا بالجروح فر من بيت دائنه وظهر في الميدان،٣ فهاج الشعب من هذا المنظر، وخرج أهلون آخرون عاد دائونهم لا يجرءون على إمساكهم، من حبوسهم المظلمة، ويوعدون، ويخلف الوعد، ويمضي الشعب إلى الجبل المقدس، ولم ينل إلغاء هذه القوانين، بل نال حاكمًا للدفاع عنه، ويخرج من الفوضى، ويلوح الوقوع في الطغيان، ويرى مانيلوس أن ينال حظوة لدى الشعب فينتشل من أيدي الدائنين أبناء الوطن الذين حولوهم إلى عبيد،٤ ويسار وفق مقاصد مانيلوس، غير أن الشر يدوم، ويوضع من القوانين الخاصة ما يمنح المدينون به تسهيلات في الدفع،٥ فلما كانت سنة ٤٢٨ رومانية حمل القناصل قانونًا٦ ينزع من الدائنين حق استرقاق المدينين في منازلهم،٧ وقد أراد مرابٍ اسمه پاپيريوس أن يعتدي على عفاف فتى اسمه پوبليوس كان حبيسًا لديه، وقد أدت جريمة سيكستوس إلى فوز رومة بالحرية السياسية، فأسفرت جريمة پاپيريوس عن منحها الحرية المدنية.

ومن نصيب هذه المدينة أن أيدت جرائم جديدة حرية أتتها بها جرائم قديمة، وما كان من اعتداء أپيوس على ڨرجيني رد الشعب إلى مقت الطغاة الذي أورثه إياه بؤس لوكريس، ويمر سبع وثلاثون سنة٨ على جريمة پاپيريوس المتهتك فتدفع الشعب جريمة مماثلة٩ إلى الانزواء فوق الجانيكول،١٠ وتؤدي هذه الجريمة إلى تجديد قوة القانون الذي سُن من أجل سلامة المدينين.

وصار الدائنون بعد هذا الزمن يعقبون من قبل المدينين لانتهاكهم القوانين التي وضعت لمكافحة الربا أكثر من تعقيب الدائنين إياهم لعدم دفع ما عليهم.

هوامش

(١) كان كثير من المدينين يبيعون أولادهم تأدية لديونهم، پلوتارك، حياة سولون.

(٢) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الألواح الاثني عشر، تيتوس ليڨيوس، العشرة الأولى، باب ٢، فصل ٢٣ و٢٤.

(٣) دني داليكارناس، أزمنة الرومان القديمة، باب ٦.

(٤) پلوتارك، حياة فوريوس كاميلوس، فصل ١٨.

(٥) انظر إلى الفصل ٢٢ من الباب ٢٢ الآتي.

(٦) ١٢٠ سنة بعد قانون الألواح الاثني عشر، تيتوس ليڨيوس، باب ٨، فصل ٢٨. Eo anno plebi romanoe velut aliud initium liberatis factum est, quod necti desierunt.

(٧) Bona debitoris, non corpus obnoxium esset، المصدر نفسه.

(٨) سنة ٤٦٥ رومانية.

(٩) هي الجريمة التي اعتدى بها بلوسيوس على عفاف ڨيتوريوس، ڨالير مكسيم، باب ٦، فصل ١، مادة ٩، ولا يجوز أن يخلط بين هذين الحادثين، لاختلاف الأشخاص والأوقات.

(١٠) انظر إلى نبذة لدني داليكارناس في «مقتطفات الفضائل والرذائل»، مختصر تيتوس ليڨيوس، باب ١١، وفرنشيميوس، باب ١١.

الفصل الثاني والعشرون

الأمور التي تطارد الحرية في الملكية

أكثر الأمور عدم فائدة للأمير قد أضعف الحرية في الملكيات غالبًا، وهو: أن يعين أحيانًا وكلاء للحكم بين الأفراد.

وتكون فائدة الأمير من الوكلاء من القلة ما لا يستحق معه أن يغير نظام الأمور في هذا السبيل، ومما لا ريب فيه أدبيًّا أنه يتحلى بروح من الصلاح والإنصاف أكثر مما لدى وكلائه الذين يظنون دائمًا أنهم مزكون بأوامره، وبمصلحة غامضة للدولة، وبما كان من اختيارهم، وبمخاوفهم أيضًا.

ولما خوصم أحد اللوردات في عهد هنري الثامن قُضي في أمره من قبل وكلاء اختيروا من مجلس اللوردات، فبهذا المنهاج قُضي على جميع من أريد من اللوردات.

الفصل الثالث والعشرون

الجواسيس في الملكية

أيجب أن يوجد جواسيس في الملكية؟

ليس هذا منهاج الأمراء الصالحين العادي، فالرجل إذا كان مخلصًا للقوانين يكون قد قام بما يجب عليه تجاه الأمير، ويلزم أن يكون منزله له ملجأ، وأن يكون ما بقي من سلوكه في أمان على الأقل، أجل، قد يكون التجسس أمرًا يُطاق لو أمكن أن يمارسه أناس من ذوي الصلاح، غير أن رجس الشخص اللازم يمكن أن يُقاس برجس الشيء، فيجب على الأمير أن يسير مع رعاياه مخلصًا مطمئنًا سليم النية، فمن كان كثير الهلع والريب والفزع فهو ممثل حائر في تمثيل دوره، وهو إذا ما أبصر، على العموم، أن القوانين في كمال قوتها وأنها محترمة أمكنه أن يحكم مطمئنًا، وله بالسلوك العام جواب عن سلوك جميع الأفراد، وليزل كل خوف منه ليرى مقدار ما يحب، وَيْ! لماذا لا يحب؟ هو مصدر كل خير يُصنع تقريبًا، وتكاد جميع العقوبات تفرض على حساب القوانين، وهو لا يبدو للشعب إلا طليق الوجه، ويسري مجده إلينا ويجيرنا سلطانه، واعتماد الناس عليه دليل حبهم له، فمتى منع وزير خُيِّل إلى المرء أن الأمير يمنح، حتى إن شخص الأمير لا يتهم في المصائب العامة مطلقًا، وإنما يتوجع مما يجهل الأمير، أو مما يوسوس به إليه أناس فاسدون، ويقول الشعب: «لو كان الأمير يعرف!»، فهذه الكلمات ضرب من الاستنجاد ودليل على الثقة به.

الفصل الرابع والعشرون

أغفال١ الرسائل

يُلْزَم التتر بوضع أسمائهم على سهامهم لتعرف اليد التي تنطلق منها، ولما جرح فليپ المقدوني حين حصار إحدى المدن وجدت على المزراق هذه الكلمة: «إن أستر هو الذي حمل هذه الضربة القاتلة إلى فليپ.»٢ ولو كان من يتهمون إنسانًا يفعلون هذا في سبيل الخير العام ما اتهموه أمام الأمير الذي يسهل تحذيره، بل أمام الحكام الذين لديهم من المبادئ ما ليس هائلًا لغير المفترين، وهم إذا لم يريدوا جعل القوانين بينهم وبين المتهم كان هذا دليلًا على أن لديهم ما يخافونه منها، ويكون أقل عقاب يفرض عليهم هو ألا يصدقوا مطلقًا، ولا يلتفت إلى ذلك في غير الأحوال التي لا تحتمل بطء العدالة العادية والتي تكون سلامة الأمير موضوعها، والآن يمكن أن يُحسب أن الذي يتهم قد بذل جهدًا لحل عقدة من لسانه فجعله ينطق، وأما في الأحوال الأخرى فيجب أن يقال مع الإمبراطور كونستانس: «لا يمكننا أن نتهم من يعوزه متهم عندما لا يعوزه عدو.»٣

هوامش

(١) الأغفال: جمع الغفل، بضم الغين، وهو الكتاب الذي لم يسم واضعه.

(٢) پلوتارك، آثار آدبية، مقابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية، باب ٢، صفحة ٤٨٧.

(٣) Leg. ٦، مجموعة تيودوز، De famos. Libellis.

الفصل الخامس والعشرون

أسلوب الحكم في الملكية

السلطان الملكي نابض عظيم يجب أن يدور بسهولة ومن غير صوت، ويُمجد الصينيون إمبراطورًا لهم كان يحكم كالسماء كما يقولون؛ أي: على مثاله.

وتوجد أحوال يجب على السلطة أن تسير فيها بما تسع، وتوجد أحوال يجب على السلطة أن تسير فيها ضمن حدودها، ويتجلى سمو الإدارة في حسن معرفة أي قسم من السلطة يجب استعماله في مختلف الأحوال، صغيرًا كان هذا القسم أو كبيرًا.

وكل سعادة في ملكياتنا تقوم على رأي الشعب في رفق الحكومة، وإذا ما كان الوزير سيئ الدراية فإنه يريد في كل حين أن يُخطركم بأنكم عبيد، ولكن إذا ما كان هذا واقعيًّا وجب أن يحاول حمل الناس على جهله، وهو لا يعرف أن يقول لكم، أو أن يكتب إليكم، أن الأمير حيران، وأنه سيصلح الأمر، بدلًا من أن يبدي لكم أنه غضبان، ويوجد بعض التيسير في الحكم، فيجب أن يكون الأمير هو الذي ينشط، وأن تكون القوانين هي التي تهدد.١

هوامش

(١) قال تاستي: إن نيرڨا هو الذي زاد الإمبراطور تيسيرًا.

الفصل السادس والعشرون

يجب أن يسهل الاقتراب من الأمير في الملكية

أحسن ما يُشعر بهذا في المباينات.

قال مسيو پري:١ «وضع القيصر بطرس الأول مرسومًا جديدًا حظر فيه تقديم عريضة إليه قبل أن تقدم اثنتان إلى مستخدميه، فإذا لم يُنْصَف الرجل قدم الثالثة إليه، ولكن من يظهر مخطئًا يفقد حياته، وهكذا لم يُوَجِّه أحدٌ عريضة إلى القيصر بعد ذلك.»

هوامش

(١) دولة روسية الكبرى، صفحة ١٧٣، طبعة باريس، ١٧١٧.

الفصل السابع والعشرون

طبائع الملك

تساعد طبائع الأمير على الحرية كمساعدة القوانين، والأمير، كالقوانين، يستطيع أن يجعل من الناس حيوانات وأن يجعل من الحيوانات أناسًا، وإذا كان الأمير يحب النفوس الحرة كانت له رعية، وإذا كان يحب النفوس السفلى كان له عبيد، وإذا أراد أن يعرف فن الحكم العظيم فليدن الشرف والفضيلة منه وليدع المزية الشخصية إليه، ويمكنه أن يُلقي الأنظار على القرائح أحيانًا، ولا يخش هؤلاء المنافسين الذين يدعون بذوي المناقب، ويكون مساويًا لهم منذ حبه لهم، وليكسب القلب، ولكن ليبتعد عن إخضاع النفس، وليغد شعبيًّا، ولفيتن بحب أقل واحد من رعاياه، فهؤلاء من الآدميين على الدوام، وما يطلبه الشعب من الرعاية هو من القلة ما يعد من الإنصاف أن يُجاب إليه، وما بين ولي الأمر والشعب من مسافة لا حد لها يحول دون مضايقته، وليكن لينًا ما شاء عند الدعاء، فهو متين لدى الادعاء، وليعلم، أن شعبه يتمتع برفضه وأن حشمه يتمتعون بلطفه.

الفصل الثامن والعشرون

ما يجب من رعاية الملوك نحو رعاياهم

يجب على الملوك أن يمسكوا عند التهكم ما أمكن، وينطوي التهكم على المداراة إذا كان معتدلًا؛ وذلك لأنه يسفر عن وسائل لدخول دائرة الأنس، غير أن التهكم اللاذع مما لا يباح لهم حتى نحو أقل رعاياهم؛ وذلك لأنهم وحدهم هم الذين يجرحون جرحًا مميتًا على الدوام.

وأقل من ذلك ما يجب أن يأتوه من شتم بَيِّنٍ نحو أحد رعاياهم، فهم قد جعلوا ليعفوا وليعاقبوا، لا ليشتموا.

وهم إذا ما شتموا رعاياهم عاملوهم بأقسى مما يعامل التركي أو الروسي ذويه بدرجات، فمتى سب هذان الأخيران أخزيا ولم يفضحا مطلقًا، وأما هم فهم يخزون ويفضحون.

وذلك هو وهم الآسيويين الذين يعدون ما يأتيه الأمير من فضوح نتيجة التفات أبوي، وأما وجه تفكيرنا فهو أننا نقرن حس الفضوح القاسي بيأس من إمكان إزالته عنا أبدًا.

وعلى الملوك أن يُسحَروا بوجود رعايا لهم يعدون الشرف أغلى من الحياة، وأنه عامل شجاعة كما أنه عامل وفاء.

ومن الممكن ذكر ما مُني به الأمراء الذين شتموا رعاياهم من تعس، من انتقامات شيريا، والخصي نارسيس، والكونت يوليان، ثم دوكة مونپاسيه التي غضبت على هنري الثالث؛ لأنه أفشى بعض معايبها الخفية، فأزعجته مدى حياته.

الفصل التاسع والعشرون

القوانين المدنية الصالحة لوضع شيء من الحرية في الحكومة المستبدة

مع أن من طبيعة الحكومة المستبدة أن تكون واحدة في كل مكان فإن من الأحوال، كالرأي الديني وسبق الوهم والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع والطبائع، ما يمكن أن يجعل بينها فروقًا عظيمة.

ومن الحسن أن تستقر بها بعض الأفكار، ومن ذلك أن الأمير في الصين يعد أبًا للشعب، وأن الأمير في أوائل إمبراطورية العرب كان واعظًا.١

ومما يناسب أن يكون فيها بعض الكتب المقدسة التي تصلح أن تكون قاعدة، كالقرآن عند العرب، وكتب زرادشت عند الفرس، وكتب الويدا عند الهنود، والكتب الكلاسية٢ عند الصينيين، ويقوم القانون الديني مقام القانون المدني ويثبت المرادي.

وليس من السيئ في الأحوال المبهمة أن يستشير القضاة علماء الدين،٣ حتى القضاة في تركية يسألون الملا،٤ وإذا كانت الحال تستلزم القتل فقد يكون من المناسب أن يأخذ القاضي المختص، عند وجوده، رأي الحاكم لكي تُعدَّل السلطة المدنية والكهنوتية بالسلطة السياسية.

هوامش

(١) الخلفاء.

(٢) Classique.

(٣) تاريخ التتر، القسم الثالث، صفحة ٢٧٧، في الملاحظات.

(٤) لم يفرق مونتسكيو بين الملا والمفتي، مع أن الملا في تركية هو القاضي الأكبر.

الفصل الثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

من حُمق الاستبداد أن كان سقوط حظوة الأب يوجب سقوط حظوة الأولاد والنساء، وهؤلاء كانوا تعساء من غير أن يكونوا مذنبين، ثم إن على الأمير أن يدع بينه وبين الظنين شفعاء لتلطيف غضبه أو لتنوير عدله.

ومن عادات الملديڨ١ الحسنة أن السنيور إذا ما فقد حظوته لزم باب الملك كل يوم حتى تعود إليه، فحضوره يُذهب غضب الأمير.

ومن الدول المستبدة٢ ما يُرى فيه أن مخاطبة الأمير في فاقد الحظوة ينطوي على نقص فيما يجب من احترام له، فيلوح أن هؤلاء الأمراء يقومون بجميع ما عندهم من جهد ليحرموا فضيلة الرحمة.

ويصرح أركاديوس وهنوريوس، في القانون٣ الذي تكلمت عنه كثيرًا،٤ بأنهما لن يعفوا عمن يجرؤ على الشفاعة عندهما في المذنبين، وكان هذا القانون كثير السوء، وذلك لسوئه حتى في الاستبداد.٥

وعادة الفرس التي تبيح الخروج من المملكة لمن يريد حسنة جدًّا، ومع أن العادة المعاكسة تصدر عن الاستبداد حيث يعد الرعايا عبيدًا،٦ ويعد من يخرجون عبيدًا فارين فإن طريقة فارس صالحة للاستبداد كثيرًا؛ وذلك لأن خشية فرار المذنبين أو انزوائهم مما يقف، أو يعدل، اضطهاد الباشوات والظالمين.

هوامش

(١) انظر إلى فرنسوا پيرار.

(٢) كما هي الحال في فارس اليوم على رواية مسيو شاردان، وهذه هي عادة قديمة، قال پروكوب: «وضع كاڨاد في حصن النسيان، فيوجد قانون يمنع من الكلام عمن يعتقلون فيه، حتى من ذكر أسمائهم.»

(٣) القانون ٥، في مجموعة القوانين. Ad leg. Jul. maj.

(٤) الفصل ٨ من هذا الباب.

(٥) استنسخ فردريك هذا القانون في أنظمة نابل، باب ١.

(٦) يوجد في الملكيات، عادة، قانون يحظر على من يقومون بخدم عامة أن يخرجوا من المملكة من غير إذن الأمير، ويجب وضع هذا القانون في الجمهوريات أيضًا، غير أن هذا المنع يجب أن يكون عامًّا في الجمهوريات ذات النظم الغريبة، وذلك خشية إدخال عادات أجنبية.

الباب الثالث عشر

صلة جباية الضرائب ومقدار الدخل العام بالحرية

الفصل الأول

دخل الدولة

دخل الدولة هو الجزء الذي يؤديه كل مواطن من ماله لينال سلامة الجزء الآخر، أو ليتمتع به هنيئًا.

ويجب، لتعيين هذا الدخل، أن ينظر إلى ضروريات الدولة وإلى ضروريات الأهلين، ولا يجوز أن يؤخذ من احتياجات الشعب الحقيقية مطلقًا في سبيل احتياجات الدولة الوهمية.

والاحتياجات الوهمية هي التي تقتضيها شهوات الحاكمين وضعفهم وفتون مشروع عجيب ورغبة واهية في مجد باطل، وخور نفسي تجاه الأهواء، ومما كان يقع غالبًا أن يظن من يعملون على رأس الأمور تحت إمرة الأمير بروح هلوع أن احتياجات الدولة هي احتياجات نفوسهم الصغيرة.

وليس غير الرشد والحذر ما يستطيع أن ينظم ذلك الجزء الذي يُؤخذ من الرعية وذلك الجزء الذي يُترك لها.

ولا ينبغي أن يقدر الدخل العام بما يقدر الشعب أن يدفعه، بل يجب أن يقدر بما يلزم أن يدفعه، وإذا ما قيس الدخل بما يستطيع أن يدفعه وجب أن يكون هذا بنسبة ما يمكن أن يدفعه دائمًا على الأقل.

الفصل الثاني

من سوء الرأي أن يقال إن مقدار الضرائب حسن بنفسه

رُئي، في بعض الملكيات، أن بلادًا صغيرة معفاة من الضرائب هي من البؤس كالأماكن المحيطة المثقلة بها، والسبب الرئيس في ذلك هو أن الدولة الصغيرة المحاط بها لا يمكن أن تكون ذات صناعة ومهن ومعامل، وذلك لمضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبل الدول الكبيرة المحيطة بها، ويكون للدولة الكبيرة التي تحيط بها صناعة ومعامل ومهن فتضع من الأنظمة ما تنال به جميع المنافع، وتصبح الدولة الصغيرة فقيرة، إذن، بحكم الضرورة، مهما كانت الضرائب التي تُجبى فيها قليلة.

وقد استنتج من فقر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب فرض ضرائب ثقيلة فيها حتى يكون الشعب ماهرًا، وكان الأصوب أن يستنتج من ذلك عدم وجوب ذلك؛ وذلك لأن جميع بائسي الأماكن المجاورة هم الذين يذهبون إلى تلك البلاد لكيلا يعملوا فيها شيئًا، وذلك أنهم؛ إذ يئسوا عن ثقل العمل فإنهم بنوا جميع سعادتهم على كسلهم.

ونتيجة ثروات البلد هي بذر الطموح في جميع القلوب، ونتيجة الفقر هي بذر القنوط، والطموح يزيد بالعمل، والقنوط يتعزى بالكسل.

والطبيعة عادلة نحو الناس، وهي تكافئهم على مشاقهم، وهي تجعلهم جادين؛ وذلك لأنها تعلق أعظم أجر على أعظم عمل، ولكن إذا ما نزعت السلطة المرادية مكافآت الطبيعة نُفر من العمل وظهر أن الكسل هو الخير الوحيد.

الفصل الثالث

الضرائب في البلاد التي يكون قسمٌ من الشعب فيها عبد الأرض

تقوم عبودية الأرض بعد الفتح في بعض الأحيان، وفي هذه الحال يجب أن يكون العبد الذي يحرث الأرض مزارعًا عند السيد، ولا تكون غير شركة الخسارة والربح ما يمكمن أن يُوفق بين من هم معدون للعمل ومن هم معدون للتمتع.

الفصل الرابع

الجمهورية في حالٍ مماثلة

إذا ما حملت جمهورية أمة على حرث الأرضين في سبيلها وجب ألا تكابد قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد، وكان لا يُسمح بهذا في إسپارطة مطلقًا، وذلك أنه كان يُرى أن الفدادين المعروفين بالإيلوت١ يتقنون زراعة الأرضين إذا علموا أن عبوديتهم لا تزيد؛ وذلك لأنه كان يعتقد أن السادة يكونون مواطنين صالحين إذا رغبوا عن حيازة أكثر مما يحوزون عادة.

هوامش

(١) پلوتارك، «أقوال الإسبارطيين المعتبرة».

الفصل الخامس

الملكية في حالٍ مماثلة

إذا ما حملت طبقة الأشراف في ملكية شعبًا مقهورًا على زراعة الأرضين نفعًا لما وجب ألا تزاد الفريضة١ أيضًا، ثم إن من الحسن أن يكتفي الأمير بملكه الخاص وبالخدمة العسكرية، بيد أنه إذا أراد جباية ضرائب نقدية من عبيد طبقة أشرافه وجب أن يكون السِّنْيُور ضامنًا٢ للضريبة، فيدفعها عن العبيد ويأخذها منهم، فإذا لم تُتَّبَعْ هذه القاعدة جار السنيور، ومن يجبون دخل الأمير، على العبد مناوبةً وقبضها كل واحد بعد الآخر ثانية حتى يهلك العبد بؤسًا أو يَفِرَّ إلى الغاب.

هوامش

(١) هذا ما جعل شارلمان يضع نظمه الجميلة عن ذلك، انظر إلى الباب ٥ من المراسيم القديمة، مادة ٣٠٣.

(٢) هذا ما تسير عليه ألمانية.

الفصل السادس

الدولة المستبدة في حالٍ مماثلة

إن ما قلته أكثر ضرورة في الدولة المستبدة، فالسنيور الذي يمكن أن يجرد من أرضيه وعبيده في كل ساعة لا يجد ما يحمله على حفظهما.

ولما أراد بطرس الأول انتحالَ أسلوب ألمانية وجباية الضرائب نقدًا وَضَعَ نظامًا بالغًا من الحكمة ما لا يزال معمولًا به في روسية حتى الآن، فالشريف يَجْبِي الضريبة من الفلاحين ويدفعها إلى القيصر، وإذا ما نقص عدد الفلاحين دفع مع ذلك، وإذا زاد لم يدفع أكثر من ذلك، ولذلك يكون حريصًا على عدم ظلم فلاحيه.

الفصل السابع

الضرائب في البلدان التي لم تقل بعبودية الأرض مطلقًا

إذا كان جميع الأفراد في الدولة مواطنين، وكان كل واحد منهم يحوز بملكه ما يحوز الأمير هنالك بدولته، فإن من الممكن أن تُفرض ضرائب على الأشخاص أو على الأرضين أو على السلع، أو على اثنين من هذه الأشياء، أو على هذه الأشياء الثلاثة معًا.

والنسبة الجائرة في الضريبة على الشخص هي التي تُتبع فيها نسبة الضريبة على الأموال تمامًا، وكان الأهلون في أثينة١ قد قُسموا إلى أربع طبقات، فمن كانوا ينالون من أموالهم خمسمئة كيل من الأثمار السائلة أو الجافة يدفعون إلى الجمهور تلنتًا واحدًا، ومن كانوا ينالون ثلاث ئة كيل يدفعون نصف تلنت، ومن كانوا ينالون مئتي كيل يدفعون عشرة مينات أو ما يعدل سدس تلنت، ومن كان من الطبقة الرابعة لا يدفع شيئًا، وكانت الضريبة عادلة وإن لم تكن نسبية قط، فهي وإن لم تتبع نسبة الأموال، كانت تتبع نسبة الاحتياجات، وكان يُرى أن الناس متساوون احتياجًا بدنيًّا، فلا يجوز أن تفرض على هذا الحاجي ضريبة مطلقًا، ثم كان يأتي النافع فتُفرض عليه ضريبة، ولكن أقل مما على الفائض، وكانت ضخامة الضريبة على الفائض تحول دون وجود الفائض.

وتُوضع جداول مشتملة على أصناف الأرضين في ضريبتها، ولكنه يصعب جدًّا أن تُعرف هذه الفروق، وأصعب من ذلك أن يوجد أناس لا يهمهم عدم معرفتها، ويُوجد هنالك نوعان للظلم إذن: ظلم الإنسان وظلم الشيء، غير أن الضريبة إذا لم تكن مفرطة على العموم، غير أنه إذا ما ترك للشعب من الحاجي ما هو وافر، فإن ذينك الجورين الخاصين لا يكونان أمرًا يُؤبه له، وإذا ما كان العكس، فلم يترك للشعب غير ما يحتاج إليه ليعيش على أسوأ حال، فإنه يكون لأقل تفاوت أعظم نتيجة.

وإذا كان بعض الأهلين لا يدفعون ما فيه الكفاية فإن الشر لا يكون عظيمًا ما عاد يسرهم إلى الجمهور دائمًا، وإذا ما دفع بعض الأفراد كثيرًا فإن بوارهم ينقلب على الجمهور، وإذا ما جعلت الدولة مالها مناسبًا لمال الأفراد لم يلبث يسر الأفراد أن يزيد مالها، وكل شيء يتوقف على الحال، أو تبدأ الدولة بإفقار الرعية لتغتني؟ أو هل تنتظر أن يُغنيها بعض الرعايا على مهل! وهل تكون المنفعة الأولى لها أو المنفعة الثانية؟ وهل تبدأ بأن تكون غنية، أو تنتهي بأن تكون كذلك؟

والرسوم على السلع هي أقل ما تشعر به الشعوب؛ وذلك لأنها لا تُطلب منها صراحة، وهي قد تكون من حسن الإعداد ما يجهل الشعب معه أنه يؤديها تقريبًا، ولذا فإن من عظم النتيجة أن يكون بائع السلعة هو الذي يدفع الرسم، وهذا البائع يعلم أنه لا يدفع من ناحية، والمشتري الذي يدفع في الحقيقة يخلط الرسم بالثمن، ومما قال بعض المؤلفين: إن نيرون قد انتزع رسم القسم الخامس والعشرين من العبيد الذين كانوا يباعون،٢ ونيرون لم يصنع مع ذلك غير أمره بأن البائع هو الذي يؤدي ذلك بدلًا من المشتري، فهذا النظام الذي كان يترك جميع الضريبة لاح أنه ينتزعها.

وفي أوروبة مملكتان فرضت فيهما ضرائب شديدة على المشروبات، فصانعها وحده هو الذي يؤديها في إحداهما، وهي تُجبى من الأخرى من جميع الرعايا المستهلكين بلا تمييز، ولا أحد في الأولى يشعر بشدة الضريبة، وهي تعد في الثانية ثقيلة، ولا يشعر المواطن في تلك بغير حريته في عدم الدفع، ولا يشعر المواطن في الثانية بغير الضرورة التي تكرهه على ذلك.

ثم إنه لا بد من التحريات الدائمة في منزل المواطن حتى يدفع، ولا شيء أكثر مخالفة للحرية من هذا، وليس لدى الذين يفرضون هذه الأنواع من الضرائب سعادة لقاء أحسن أنواع الإدارة من هذه الناحية.

هوامش

(١) بولوكس، باب ٨، فصل ١٠، مادة ١٣٠.

(٢) Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium manipiorum remissum specie magis quam vi; quia cum venditor pendere juberetur, in partem pretii emptoribus accrescebat.
تاسيت، الحوليات، باب ٨، فصل ٣١.

الفصل الثامن

كيف يحافظ على الوهم

يجب أن يكون بعض الصلة بين السلعة والضريبة لكي يمتزج الرسم وثمن الشيء في ذهن الدافع، كما يجب ألا يفرض رسم مفرط على البياعة ذات القيمة القليلة، ويُرى من البلدان ما يزيد الرسم فيه على قيمة السلعة سبع عشرة مرة، وحينئذ ينزع الأمير وهم رعاياه، فيرون أنهم مقودون بما يخالف الصواب، وهذا ما يحسون به أبعد درجات عبوديتهم.

ثم يجب على الأمير، لكي يستطيع جباية رسم لا يناسب قيمة الشيء بذلك المقدار، أن يبيع السلعة بنفسه، وألا يمكن الشعب شراؤها في مكان آخر، وهذا علة ألف محذور.

وبما أن التهريب في مثل هذه الحال يكون رابحًا جدًّا فإن الجزاء الطبيعي الذي يقتضيه العقل؛ أي: مصادرة السلعة، يصبح عاجزًا عن منعه، وذلك على قدر ما تكون هذه السلعة رخيصة غالبًا، ويجب، إذن، أن تُتخذ عقوبات مخالفة للعقل ومماثلة لما يفرض على أعظم الجرائم، وهنالك ينزع جميع ما بين العقوبات من النسبة، وهنالك يُجازى كالفجار أناس لا يمكن عدهم من الأشرار، وهذا هو أكثر ما في العالم مناقضة لروح الحكومة المعتدلة.

وأضيف إلى ذلك أنه كلما جعلت للشعب فرصة مخادعة الجابي أُغني هذا وأُفقر ذلك، وذلك أنه لا بد لمنع التهريب من منح الجابي وسائل جور خارق للعادة، وهنالك كلُّ الخسران.

الفصل التاسع

نوع سيئ من الضرائب

ونحن إذ نمر نتكلم عن ضريبة فُرضت في بعض الدول حول مختلف نصوص العقود المدنية، ولا معدل عن معارف عظيمة للاحتماء من الجابي ما دامت هذه الأمور هدفًا لمناقشات دقيقة، وهنالك الجابي يُفسر أنظمة الأمير ويُمارس سلطة مرادية على الثروات، ومن التجربة يُعلم أن ضريبة على الورق التي يجب أن يُكتب العقد عليها أصلح من ذلك كثيرًا.

الفصل العاشر

يتوقف مقدار الضرائب على طبيعة الحكومة

يجب أن تكون الضرائب خفيفة كثيرًا في الحكومة المستبدة، وإلا فمن ذا الذي يحتمل مشقة زراعة الأرضين؟ ثم كيف تؤدَّى ضرائب عظيمة في حكومة لا تعوض بشيء مما يُعطي أحد الرعية؟

ولا ينبغي أن يكون إبهام حول شيء في سلطة الأمير العجيبة وفي ضعف الأمة المحير، ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح الوضع ما لا يستطيع من يجبونها أن يزيدوها أو ينقصوها معه، والضرائب الملائمة وحدها هي قسم ثمرات الأرض والجزية على الرءوس والرسم المئوي على السلع.

ومن الصالح في الحكومة المستبدة أن تكون للتجارة حماية شخصية، وأن تؤدي العادة إلى احترامهم، وإلا لبدوا بالغي الضعف فيما قد يقع من المناقشات بينهم وبين موظفي الأمير.

الفصل الحادي عشر

العقوبات الأميرية

من الأمور الخاصة في العقوبات الأميرية (المالية) أنها في أوروبة أشد منها في آسية خلافًا للعادة العامة، ففي أوروبة تصادر السلع، والسفن والعربات أحيانًا، وأما في آسية فلا يصنع شيء من هذا ولا ذاك، وذلك أن للتاجر في أوروبة قضاته الذين يمكن أن يصونوه من الجور، وأما في آسية فإن القضاة المستبدين أنفسهم هم الجائرون، وماذا يصنع التاجر تجاه الباشا الذي يمكن أن يقضي بمصادرة سلعه؟

والظلم هو الذي يغلب نفسه ويجدها ملزمة بشيء من الرفق، ولا يُجبى في تركية غير رسم دخول واحد، ثم يفتح جميع البلد للتجار، ولا تسفر البيانات الكاذبة عن مصادرة ولا عن زيادة رسوم، ولا تفتح في الصين١ رزم من ليسوا تجارًا مطلقًا، ولا يجازِي المغول على التهريب بالمصادرة، بل بمضاعفة رسوم، ولا يكاد أمراء التتر٢ الذين يسكنون المدن بآسية يجبون شيئًا من السلع التي تمر، وإذا كان الإعدام جزاء التهريب التجاري في اليابان فلوجود أسباب لمنع كل اتصال بالأجانب، ولأن التهريب٣ فيها ينطوي على انتهاك القوانين الموضوعة من أجل سلامة الدولة أكثر مما على انتهاك قوانين التجارة.

هوامش

(١) دوهالد، جزء ٢، صفحة ٣٧.

(٢) تاريخ التتر، قسم ٣، صفحة ٢٩٠.

(٣) بما أن اليابان قد أرادت الإتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين: اختارت الأمة الهولندية للإتجار مع أوروبة، واختارت الأمة الصينية للإتجار مع آسية، واليابان تمسك العملاء والملاحين في نوع من السجن وتضايقهم حتى يفرغ صبرهم.

الفصل الثاني عشر

علاقة مقدار الضرائب بالحرية

قاعدة عامة: تمكن جباية ضرائب أكثر شدة بنسبة حرية الرعايا، ويضطر إلى تعديلها بنسبة زيادة الاستعباد، وهذا ما كان، وهذا ما يكون في كل وقت، وهذه قاعدة مستنبطة من الطبيعة التي لا تبديل لها أبدًا، وهي توجد في جميع البلدان، توجد في إنكلترة وهولندة وفي جميع الدول التي تهبط الحرية فيها مقدارًا فمقدارًا حتى تركية، ويلوح أن سويسرة تخالف هذه القاعدة لعدم دفع ضرائب فيها مطلقًا، ولكن تعرف علة ذلك الخاصة، حتى إنها تؤيد ما قلت، وذلك أن الأقوات في هذه الجبال الجديبة هي من الغلاء، وأن هذا البلد هو من كثرة الأهلين، ما تدفع سويسرة إلى الطبيعة معه أربعة أمثال ما يدفع التركي إلى السلطان.

ويستطيع شعب متغلب، كما كان الأثنيون والرومان، أن يتخلص من جميع الضرائب لسيطرته على أمم تابعة، وحينئذ لا يدفع بنسبة حريته؛ وذلك لأنه ليس شعبًا من هذه الناحية، بل ملك.

غير أن القاعدة تبقى دائمة، وذلك أنه يوجد في الدول المعتدلة تعويض من ثقل الضرائب، توجد الحرية، ويوجد في الدول المستبدة١ ما يوازن الحرية، توجد قلة الضرائب.

وترى في بعض الملكيات بأوروبة ولايات٢ تكون أحسن حالًا من الولايات الأخرى عن طبيعة حكومتها السياسية، ويظن، دائمًا، أنها لا تدفع ما فيه الكفاية عن صلاح حكومتها مع أنها قادرة على الدفع أكثر مما تصنع، فيُرى في كل حين أن تنزع منها هذه الحكومة التي هي مصدر هذا الخير الساري، هذا الخير الذي ينتشر بعيدًا والذي يطيب أن يتمتع به.

هوامش

(١) الضرائب في روسية معتدلة، فقد زيدت منذ تعديل الاستبداد فيها، انظر إلى تاريخ التتر، قسم ٢.

(٢) بلاد الولايات (في فرنسة).

الفصل الثالث عشر

في أي الحكومات تكون الضرائب قابلة للزيادة

تمكن زيادة الضرائب في معظم الجمهوريات؛ لأن المواطن الذي يعتقد أنه يدفع إلى نفسه يدفعها مختارًا، فيكون صاحب السلطان فيها عن طبيعة الحكومة عادة.

وتمكن زيادة الضرائب في الملكية؛ لأن اعتدال الحكومة فيها يمكن أن يسفر عن ثروات، وذلك كمكافأة للأمير على احترامه للقوانين.

ولا تمكن زيادتها في الدول المستبدة، وذلك لتعذر زيادة العبودية المتناهية.

الفصل الرابع عشر

طبيعة الضرائب على حسب الحكومة

ضريبة الرءوس أقرب إلى الطبيعة في العبودية، وضريبة السلع أقرب إلى الطبيعة في الحرية، وذلك لصلة هذه الضريبة بالشخص على وجه أقل مباشرة.

ومن الطبيعي في الحكومة المستبدة ألا يُعطي الأمير ميلشياه أو رجال بلاطه نقودًا مطلقًا، بل يوزع بينهم أرضين فلا يُجبَى فيها غير قليل من الضرائب، وإذا كان الأمير يُعطي نقودًا عدت ضريبة الرءوس أقرب شيء يستطيع جبايته إلى الطبيعة، ولا يمكن هذه الضريبة أن تكون غير زهيدة، وذلك بما أنه لا يمكن أن يجعل للمكلفين هنالك عدة طبقات، لما ينشأ عن هذا من سوء استعمال بسبب ظلم الحكومة وطغيانها، فإن الضرورة تقضي بتنظيم الأمر على معدل ما يستطيع دفعه أكثر الناس بؤسًا.

والضريبة الطبيعية في الحكومة المعتدلة هي الضريبة على السلع، وبما أن المشتري هو الذي يدفع هذه الضريبة بالحقيقة، وإن كان التاجر يؤديها سلفًا، فإنها قرض يعطاه المشتري من قبل التاجر مقدمًا، وهكذا يجب أن يعد التاجر مدين الدولة العام ودائن جميع الأفراد، وهو يسلف الدولة ما يدفعه المشتري إليه ذات يوم من الرسم، وهو قد دفع عن المشتري الرسم الذي دفعه عن السلعة، ويشعر إذن، بأن الحكومة كلما كانت معتدلة وسادت روح الحرية وكانت الثروات أمينة سهل على التاجر أن يسلف الدولة ويقرض الفرد ضرائب عظيمة، والحق أن التاجر في إنكلترة يقرض الدولة خمسين أو ستين جنيهًا استرلينيًّا عن كل دن خمر يأخذه، ومن هو التاجر الذي يجرؤ أن يفعل شيئًا من هذا القبيل في بلد يُحكم فيه كتركية؟ وهو إذا جرؤ على هذا فكيف يستطيع ذلك بثروة مريبة حائرة هائرة؟

الفصل الخامس عشر

سوء استعمال الحرية

أدت منافع الحرية العظيمة إلى سوء استعمال الحرية نفسها، وتُرك الاعتدال؛ لأنه صدر عن الحكومة المعتدلة نتائج عجيبة، وأُريد استخلاص المفرط من الضرائب الكبيرة؛ لأنها استخلصت، وإذ أنكرت يد الحرية التي كانت تقدم هذه الهدية قصد إلى العبودية التي تأبى كل شيء.

وأدت الحرية إلى فرط الضرائب، غير أن معلول هذه الضرائب المفرطة هو إنتاج العبودية بدورها، وأن معلول العبودية هو إنتاج نقص الضرائب.

ولم يصدر ملوك آسية مراسيم إلا ليعفوا بعض ولايات دولتهم١ من الضرائب في كل عام، وتكون الخيرات مظاهر إرادتهم، غير أن مراسيم الأمراء في أوروبة تُغم حتى قبل أن ينظر إليها؛ وذلك لأنهم يتكلمون فيها عن احتياجاتهم دائمًا، لا عن احتياجاتنا مطلقًا.

والشعوب، عن بلادة لا تُغتفر يكتسبها وزراء تلك البلاد من الحكومة، ومن الإقليم غالبًا، تنال فائدة عدم إرهاقها بمطاليب جديدة، فلا تزيد النفقات فيها مطلقًا لعدم وضع مشاريع جديدة فيها، وإذا ما وضعت مشاريع فيها عرضًا كانت مشاريع تُرى نهايتها، لا مشاريع مبدوءة، ومن يحكمون في الدولة هنالك لا يزعجونها؛ وذلك لأنهم لا يزعجون أنفسهم بلا انقطاع، وأما نحن فإن من المحال أن تكون لماليتنا قاعدة؛ ذلك لأننا نعلم دائمًا أننا سنقوم بشيء ما، لا الشيء الذي سنقوم به.

ولا يُسمَّى وزيرًا عظيمًا عندنا من يوزع الدخل العام بحكمة، بل الرجل المحتال الذي يجد ما يُدعَى حيلًا.

هوامش

(١) هذه هي عادة أباطرة الصين.

الفصل السادس عشر

فتوح المسلمين

لقد أدت تلك الضرائب١ المفرطة إلى السهولة العجيبة التي وجدها المسلمون في فتوحهم، فقد وجدت الشعوب نفسها خاضعة لضريبة بسيطة تُدفع وتُجبى بسهولة بدلًا من سلسلة تلك المظالم المستمرة التي كان قد تصورها القياصرة بشحهم الدقيق، وقد رأت الشعوب أنها تكون أسعد حالًا بالخضوع لأمة غير متمدنة مما لحكومة فاسدة تُعاني فيها جميع محاذير حرية عادت لا تكون لديها، وجميع ما في العبودية الحاضرة من المكاره.

هوامش

(١) انظر في التاريخ إلى مقدار هذه الضرائب وغرابتها، وسخافتها أيضًا، وقد تصور أنستاس واحدة لاستنشاق الهواء: ut quisque pro baustu aeris penderet.

الفصل السابع عشر

زيادة الكتائب

مرض جديد انتشر في أوروبة، فأصاب أمراءنا وحملهم على إبقاء عدد من الكتائب غير مرتب، ولذلك المرض اشتداده، ويصبح معديًا بحكم الضرورة، وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت كتائبها لم تُعتم الأخرى أن تزيد كتائبها أيضًا، فلا يكسب من ذلك غير الخراب العام، ويعد كل ملك جميع ما يمكن أن يكون لديه من الجيوش إذا ما حاق بشعوبه خطر الإبادة، وتُسمى سلمًا هذه الحال١ من جهود الجميع ضد الجميع، وكذلك أوروبة تبلغ من البوار ما لا يجد معه الأفراد، الذين يكونون في وضع دول هذا القسم من العالم الثلاث، وهي أكثر ما فيه ثراء، لا يجدون ما يعيشون به، وترانا فقراء مع ثروات جميع العالم وتجارته، وقريبًا لا يكون عندنا غير جنود ونكون كالتتر٢ نتيجة حيازتنا جنودًا.

ولا يكتفي كبار أمرائنا بشراء الكتائب من صغارهم، فتراهم يحاولون، في كل ناحية، ابتياع أحلاف؛ أي: يبحثون عما يخسرون به نقودهم على الدوام تقريبًا.

ونتيجة وضع مثل هذا هي زيادة الضرائب باستمرار، وهذا ما ينذر جميع الأدوية الآتية، ولا يُعتمد الدخل حينئذ، بل يحارب برأس المال، وصار من غير الغريب أن ترى دولًا ترهن أموالها حتى في زمن السلم، وأن تتخذ في سبيل خرابها من الوسائل ما تسميه غير الاعتيادي، وهي من الشدة ما لا يكاد يتصوره ابن الأسرة الأكثر انزعاجًا.

هوامش

(١) والواقع أن هذه الحال من الجهود هي التي تحفظ التوازن مبدئيًّا لما توجبه من إعياء الدول العظمى.

(٢) يجب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا التي أقيمت في جميع أوروبة تقريبًا، وأن يبالغ في اتخاذها كما صنع في الكتائب النظامية.

الفصل الثامن عشر

رد الضرائب

كان يجب أن يحمل إلى الدول الملكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى الذي يقضي برد الضرائب إلى الولايات التي تضررت، ومن تلك الدول من قالت به، ولكنه يثقل أكثر مما لو كان غير موجود فيها؛ وذلك لأن الدولة بأجمعها تصبح ضامنة مع عدم جباية الأمير ما هو أكثر أو أقل، فإذا ما حملت قرية حسنة الدفع تخفيفًا عن قرية سيئة الدفع لم تُصلح هذه مطلقًا وقُوضت تلك، وأقنط الشعب بين ضرورة الدفع عن خوف من الجور وخطر الدفع عن خوف من الإرهاق.

وعلى الدولة الحسنة الحكومة أن تضع في أول مادة من نفقاتها مبلغًا للطوارئ، وما أمر الجمهور إلا كالأفراد الذين يفتقرون إذا ما أنفقوا دخل أرضيهم تمامًا.

وقد قيل:١ إن من الصواب تضامن أهل القرية الواحدة، لما كان يفترض من قيامهم بمؤامرة غادرة، ولكن من أين أتى وجوب وضع أمر جائر بنفسه مؤدٍ إلى خراب الدولة استنادًا إلى افتراضات؟

هوامش

(١) انظر إلى رسالة مالية الرومان، فصل ٢، التي طبعها برياسون بباريس سنة ١٧٤٠.

الفصل التاسع عشر

أي الأمور أكثر ملاءمة للأمير والشعب أقبالة الضرائب أم إدارتها؟

الإدارة هي تدبير رب الأسرة صالح يجبي دخله باقتصاد ونظام.

والأمير، بالإدارة، هو الحكم في ملاحقة الضرائب أو تأخيرها تبعًا لاحتياجاته أو احتياجات رعاياه، والأمير، بالإدارة، يحفظ للدولة فوائد الملتزمين العظيمة، فوائد الملتزمين الذين يفقرون الدولة بما لا يحصى من الأساليب، والأمير، بالإدارة، يقي الشعب من منظر الثروات المفاجئة التي تورثه غمًا، وبالإدارة ينتقل المال الذي يُجبى بين أيدٍ قليلة، وهو يذهب إلى الأمير توًّا، ومن ثم يعود إلى الشعب سريعًا، والأمير، بالإدارة، يحفظ الشعب من قوانين سيئة كثيرة يطالبه بها شح الملتزمين المزعج، يطالبه بها هؤلاء الملتزمون الذين يظهرون نفعًا حاضرًا في أنظمة تكون مشئومة في المستقبل.

وبما أن صاحب المال يكون سيد غيره دائمًا فإن الجابي يكون مستبدًا حتى على الأمير، وهو ليس مشترعًا، ولكنه يحمله على وضع قوانين.

وأعترف بأن من المفيد أحيانًا أن يُبدأ بتفويض الضريبة الجديدة قبالة، وذلك أنه يوجد حيلة وبدع لمنع الخدائع تُوحِي بها إلى الملتزمين مصلحتُهم فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها، وذلك أن طريقة الجباية إذا رسمت من قبل الملتزم مرة أمكن أن يصار إلى الإدارة، ومن ذلك أن إدارة ضريبة المشروبات ودخل البريد كما هي الآن في إنكلترة قد اقتبست من الملتزمين.

ويقوم دخل الدولة في الجمهوريات على الإدارة تقريبًا، ونظام عكس هذا كان عيبًا كبيرًا في حكومة رومة،١ ويكون الرعايا في الدول المستبدة القائلة بالإدارة أحسن حالًا بمراحل كما تشهد بذلك فارس والصين،٢ وأسوأ الدول حالًا هي التي يُعطي الأمير فيها مرافئه البحرية ومدنه التجارية قبالة، فترى تاريخ الملكيات حافلًا بالشرور التي يوجبها الجباة.

وقد أحفظت مظالم العشارين نيرون، فوضع مشروع إلغاء جميع الضرائب الكريم المتعذر، ولم تخطر الإدارة بباله قط، فسن أربعة مراسيم، وذلك أن تنشر القوانين التي وضعت ضد العشارين وبقيت مكتومة حتى ذلك الحين، وألا يستطيعوا المطالبة بما أهملوا الادعاء به في العام، وأن يعين قاضٍ للحكم في مدعياتهم بلا شكليات، وألا يدفع التجار شيئًا عن السفن،٣ وهذه هي أحسن أيام هذا الإمبراطور.

هوامش

(١) اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة فيها كما نعلم ذلك من ديون [باب ٤٢، فصل ٦]، ويخبرنا تاسيت [في الحوليات، باب ١، فصل ٧٦] بأن الولاياتين، مقدونية وأكايي، اللتين تركهما أغسطس للشعب الروماني فكان يحكم فيهما وفق الخطة القديمة لهذا السبب، قد توصلنا إلى عدهما من الولايات التي كان الإمبراطور يحكم فيها بواسطة موظفيه.

(٢) انظر إلى شاردان، رحلة إلى فارس، جزء ٦.

(٣) تاسيت، حوليات، باب ٨، فصل ٥٠.

الفصل العشرون

الجباة

ضاع كل شيء عندما غدت مهنة الجباة الرابحة تكون بثرواتها مهنة مبجلة، وقد يكون هذا حسنًا في الدول المستبدة حيث يظهر عملهم جزءًا من وظائف الحاكمين أنفسهم في الغالب، وليس هذا حسنًا في الجمهورية، وأمر كهذا قد قضى على الجمهورية الرومانية، وليس هذا أكثر صلاحًا في الملكية، ولا شيء أعظم منه مخالفة لروح هذه الحكومات، ويعتري جميع المهن الأخرى نفور، ويخسر الشرف كل منزلة فيها، وعادت وسائل التفرد البطيئة الطبيعية لا تؤثر، فقد طعنت الحكومة في مبدئها.

وفي الأزمنة الغابرة كانت تُرى ثروات فاضحة واضحة، وهذا من بلايا حروب الخمسين سنة، ولكنها عدت مضحكة آنئذ، ونحن نُعجب بها.

ويوجد نصيب لكل مهنة، والثروات هي نصيب من يجبون الضرائب، والثروات نفسها هي مكافآت الثروات، والمجد والشرف هما لطبقة الأشراف التي لا ترى، ولا تحس، خيرًا حقيقيًّا غير الشرف والمجد، والاحترام والإكرام لأولئك الوزراء والحكام الساهرين على سعادة الإمبراطورية ليل نهار غير ملاقين سوى العمل تلو العمل.

الباب الرابع عشر

صلة القوانين بطبيعة الإقليم

الفصل الأول

فكرة عامة

إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القلب تختلفان إلى الغاية في مختلف الأقاليم؛ فإن على القوانين أن تكون تابعة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف هذه السجايا.

الفصل الثاني

كيف يختلف الناس في مختلف الأقاليم

الهواء البارد١ يقبض أطراف نسائج بدننا الخارجية، ويزيد هذا نابضها، ويساعد على رجوع دم الأطراف نحو القلب، وهو ينقص طول٢ هذه النسائج فيزيدها قوة، وعلى العكس يطلق الهواء الحار أطراف النسائج ويمدها فيقلل قوتها ونابضها.

إذن، يوجد كثير بأس في الأقاليم الباردة، ويكون فعل القلب ورد فعل أطراف النسائج أحسن حالًا، وتكون السوائل أحسن توازنًا، ويكون الدم أكثر قصدًا نحو القلب، ويكون القلب أكثر قوة مقابلة، ولا بد لهذه القوى البالغة من أن تكون ذات نتائج كثيرة، ومن ذلك كثير ثقة بالنفس؛ أي: كثير شجاعة، وكثير علم في الإنسان بأفضليته؛ أي: قليل رغبة في الانتقام، وكثير رأي في سلامته؛ أي: كثير حرية، وقليل ريب وشطارة وحيل، ثم لا بُدَّ لهذا من أن يسفر عن أخلاق مختلفة، فضعوا إنسانًا في مكان حارٍّ محصور تجدوه يألم من ضعف عظيم في القلب للأسباب التي قلتها، وأعتقد أنه إذا ما اقترح عليه أن يقوم بعمل كبير في هذه الحال وُجِدَ قليلَ استعداد لذلك، وذلك أن ضعفه الحاضر يجعل فتور هِمَّةٍ في نفسه، وهو يخشى كل شيء؛ لأنه يشعر بأنه لا يستطيع شيئًا، وترى شعوب البلاد الحارة هيابة كالشِّيب، وترى شعوب البلاد الباردة باسلة كالشبان، وإذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة٣ التي هي أكثر ما يقع تحت عيوننا، والتي نستطيع أن نبصر فيها بعض النتائج الخفيفة غير المنظورة من بعيد، شعرنا بأن رجال الشمال الذين نقلوا إلى الجنوب٤ لم يقوموا بأعمال بالغة من الروعة كالتي قام بها بنو قومهم الذين حاربوا في إقليمهم الخاص متمتعين فيه بكامل شجاعتهم.

وتؤدي قوة نسائج شعوب الشمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الأغذية، وينشأ عن هذا أمران وهما: أن أجزاء الكَيْلُوس، أو اللِّنْفا، أصلح لتُطَبَّقَ، بسطحها الواسع، على النسائج وعلى تغذيتها، وأنها أقل صلاحًا لتمنح السائل العصبي، بغلظها، بعض اللطافة، ولذلك يكون لدى هذه الشعوب أبدان كبيرة ونشاط قليل.

ويسفر كل واحد من الأعصاب التي تنتهي إلى نسيج جلدنا من كل جهة عن حزمة من الأعصاب، وليس جميع العصب هو الذي يهز عادة، بل جزء منه صغير إلى الغاية، وفي البلدان الحارة، حيث نسيج الجلد رخو، تكون أطراف الأعصاب متفتحة معرضة لأقل عمل من أقل الأمور، وفي البلدان الباردة يكون نسيج الجلد متكمشًا والحلم متقبضة واللمم الصغيرة متخلعة فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إلا إذا كان قويًا جدًّا وبجميع العصب معًا، ولكن الخيال والذوق والعاطفة والنشاط أمور تتوقف على ما لا يُحصى من الإحساسات الصغيرة.

وقد أنعمت النظر في النسيج الخارجي للسان ضائن، وذلك في المكان الذي يظهر بالنظر المجرد أنه مستور بحلم، فأبصرت بالمجهر على هذه الحلم شعيرات صغيرة أو نوعًا من الزغب، وكان يوجد بين الحلم أهرام تؤلف من الطرف مثل مناقيش صغيرة، ويحتمل كثيرًا أن تكون هذه الأهرام عضو الذوق الرئيس.

وقد جمدت نصف هذا اللسان فوجدت بالنظر المجرد أن الحلم صغرت كثيرًا، حتى إنني وجدت بعض صفوف الحلم غاصت في غلافها، وقد فحصت النسيج من ذلك بالمجهر فعدت لا أبصر أهرامًا، وكلما كان اللسان يحل كانت الحلم تبرز فترى بالعين المجردة وكانت اللمم الصغيرة تبدأ بالظهور ثانية.

وتؤيد هذه الملاحظة ما قلته، وذلك أن اللمم العصبية في البلاد الباردة أقل تفتحًا، فهي تغوص في غلفها حيث تكون في حمى من الأشياء الخارجية، وتكون الإحساسات، إذن، أقل نشاطًا.

ويكون في البلاد الباردة قليل إحساس نحو الملاذ، ويكون هذا الإحساس أعظم من ذلك في البلاد المعتدلة، وهو يبلغ الغاية في البلاد الحارة، وكما أنه يفرق بين الأقاليم بدرجات العرض يُفرق بينها بدرجات الإحساس أيضًا، ومن ذلك أنني شاهدت أُپرات إنكلترة وإيطالية، والروايات هي هي، والممثلون هم هم، غير أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير في كل من الأمتين ما كنت ترى معه أن إحداهما من الهدوء البالغ والأخرى من الخفة البالغة ما لا يتصوره العقل كما يلوح.

وقل مثل هذا عن الألم، فالألم يثار فينا بتمزق بعض نسائج جسمنا، وقضى صانع الطبيعة بأن يزيد هذا الألم كلما عظم الزعج، ومن الواضح في الواقع أن أجسام شعوب الشمال الكبيرة ونسائجهم الغليظة أقل استعدادًا للانزعاج من نسائج شعوب البلاد الحارة الدقيقة، ولذا تكون النفس هناك أقل تقبلًا للألم، فيجب سلخ الروسي حتى يحقن بإحساس.

وما في البلاد الحارة من دقة إحساس الأعضاء هذه يجعل النفس هائجة جدًّا بكل ما له علاقة باتصال الجنسين، وكل شيء يؤدي إلى هذا الغرض.

ولا تكاد طبيعة الحب في أقاليم الشمال تكون من القوة ما تصبح معه على شيء كبير من الإحساس، ويصبح الحب، المصحوب بألف لاحقة، في البلاد المعتدلة لذيذًا بأمور تلوح أنها بعينه في البداءة، ولما تكنه، ويُحب الحب لنفسه في البلاد الأكثر حرارة، فهو سبب السعادة الوحيد، وهو الحياة.

وفي بلاد الجنوب آلة لطيفة ضعيفة، ولكن مع إحساس، تسلم نفسها إلى حب يولد في سراي ويهدأ بلا انقطاع، أو إلى حب يدعُ النساء لأعظم حرية فيكون عرضة لألف كدر، وفي بلاد الشمال آلة سليمة حسنة الجهاز، ولكن مع ثقل، تجد ملاذها في كل ما يمكن أن يرد النفوس إلى الحركة، كالصيد والرحلات والحرب والخمر، وفي أقاليم الشمال شعوب ذات معايب قليلة وفضائل كافية وكثير من الإخلاص والحرية، واقتربوا من بلاد الجنوب تروا أنكم تبتعدون حتى عن الأخلاق، فالأهواء الحادة تُكثر الجرائم، وكلٌّ يحاول أن يأخذ على الآخرين جميع المنافع التي قد تعين على هذه الأهواء نفسها، وترون في البلاد المعتدلة شعوبًا متقلبة في أوضاعها، وفي رذائلها وفضائلها، فليس للإقليم صفة معينة بدرجة الكفاية حتى تُثبتها نفسها.

وقد تكون حرارة الإقليم من الشدة ما يكون الجسم معه بلا قوة مطلقًا، وحينئذ ينتقل انحطاط القوة إلى الروح، فلا يكون حب اطلاع ولا مشروع كريم ولا شعور فياض، وهنالك تكون الميول سلبية تمامًا، وهنالك يكون الكسل سعادة، وهنالك يكون معظم الأعذبة٥ أسهل احتمالًا من عمل الروح والعبودية أسهل احتمالًا من قوة الروح التي هي ضرورية ليُسَيِّر الإنسان نفسه بنفسه.

هوامش

(١) يظهر هذا حتى عند النظر، فالإنسان في البرد يبدو نحيفًا.

(٢) من المعلوم أن هذا يقصر الحديد.

(٣) الحروب في سبيل وراثة إسبانية.

(٤) كما في إسبانية.

(٥) الأعذبة: جمع العذب.

الفصل الثالث

تناقض في أخلاق بعض شعوب الجنوب

ليس عند الهنود١ شجاعة بحكم الطبيعة، حتى إن أبناء٢ الأوروبيين الذين يولدون في الهند يخسرون شجاعة إقليمهم، ولكن كيف يوفق بين هذا وبين أعمالهم القاسية وعاداتهم وتوباتهم الفظيعة؟ يخضع الرجال هنالك لشرور لا تصدق، ويحرق النساء هنالك أنفسهن، فهذه قوة كثيرة مقابلة لذلك المقدار من الضعف.

وإن الطبيعة التي منحت هذه الشعوب ضعفًا تكون به هيابة منحتها، أيضًا، خيالًا بالغًا من الشدة ما يطرقها معه بإفراط، وكما أن دقة الأعضاء هذه تجعلها تخشى الموت تؤدي، أيضًا، إلى جعلها تخشى ألف شيء أكثر من الموت، وهذا الإحساس القوي نفسه هو الذي يجعلها تفر من جميع الأخطار ويجعلها تقتحمها أيضًا.

وكما أن التربية الصالحة ألزم للأولاد مما لذوي الرشاد تحتاج شعوب هذه الأقاليم إلى مشترع حكيم أكثر من احتياج شعوب إقليمنا إليه، وكلما طرق الإنسان بسهولة وقوة وجب وقوع هذا بما يلائم، فلا تتقبل الأوهام، ويسار بالعقل.

وكانت شعوب شمال أوروبة في زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتربية، وبلا قوانين تقريبًا، وهي، مع ذلك، قد استطاعت، بفضل استقامة رشدها المدينة به للنسائج الغليظة في تلك الأقاليم، أن تبقى على حالها، مع حكمة عجيبة، ضد السلطة الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقضي عليها.

هوامش

(١) قال تافرنيه: «لم يكن مئة جندي من أوروبة ليجدوا كبير مشقة في قهر ألف جندي من الهنود.»

(٢) حتى إن الفرس الذين استقروا بالهند اتصفوا في الجيل الثالث بتخنث الهنود وجبنهم، انظر إلى برنيه، حول المغول، جزء ١، صفحة ٢٨٢.

الفصل الرابع

سبب ثبات الدين والعادات والأوضاع والقوانين في بلاد الشرق

إذا ما أضفتم إلى ذلك الضعف في الأعضاء، الذي يجعل شعوب الشرق تتقبل أقوى انطباعات العالم، بعض الكسل في النفس المرتبط في كل البدن بحكم الطبيعة، والذي يجعل هذه النفس عاجزة عن أي عمل وجهد وجدال، أدركتم أن النفس تعود غير قادرة على تغيير الانطباعات بعد أن تتقبلها، وهذا ما يجعل القوانين والعادات١ والأوضاع، حتى التي تلوح خلية كطراز اللباس، في الوقت الحاضر كما كانت عليه منذ ألف سنة.

هوامش

(١) نعلم من نبذة لنقولا الدمشقي، اقتطفها قسطنطين پورفيروجينيت، أن من عادات الشرق القديمة إرسال من يخنق حاكمًا مكروهًا، وهذه العادة من زمن الماديين.

الفصل الخامس

كون أردياء المشترعين هم الذين سهلوا معايب الإقليم وكون صالحيهم هم الذين قاوموا ذلك

يعتقد الهنود أن السكون والعدم أساس كل شيء والغاية التي ينتهي إليها كل شيء، وهم يعدون، إذن، أن السكون التام أكمل حال لرغائبهم وغرض لها، وهم يلقبون الكائن الأعلى١ بالساكن، ويعتقد أهل سيام أن السعادة الغائية٢ تقوم على عدم إلزام الإنسان بتسيير آلة أو تحريك جسم.

وشدة الحرارة في تلك البلاد توهن وترهق، ويكون السكون من العذوبة والحركة من العناء ما يبدو معه هذا النظام اللاهوتي طبيعيًّا، وقد اتبع مشترع الهند فويه٣ ما كان يحس عندما وضع الناس في حال سلبية إلى الغاية، غير أن مذهبه الذي نشأ في كل الإقليم، فساعد على هذا الكسل بدوره، أدى إلى ألف شر.

وأثبت مشترعو الصين أنهم أكثر صوابًا عندما نظروا إلى الناس من حيث الحركة الخاصة التي تجعلهم يقومون بواجبات الحياة فجعلوا ديانتهم وفلسفتهم وقوانينهم عملية تمامًا، لا من حيث السكون الذي سيصيرون إليه ذات يوم، فالناس، كلما حملتهم العوامل الطبيعية إلى السكون، وجب أن تبعدهم العوامل الخلقية عنه.

هوامش

(١) پناماناك، انظر إلى كيرشير.

(٢) لالوبير، رحلة إلى سيام، صفحة ٤٤٦.

(٣) يريد فويه أن يحول القلب إلى خواء خالص، «فلنا عيون وآذان، غير أن الكمال في عدم الرؤية والسمع، ولنا فم وأيد، إلخ. والكمال في سكون هذه الأعضاء»، وهذا ما استخرج من محاورة فيلسوف صيني نقلها الأب دوهالد، جزء ٣.

الفصل السادس

زراعة الأرضين في الأقاليم الحارة

زراعة الأرضين أعظم عمل يقوم به الناس، وكلما حملهم الإقليم على الفرار من هذا العمل وجب على الدين والقوانين أن تحثاهم عليه، وهكذا فإن قوانين الهند التي تهب الأرضين للأمراء وتنزع من الأفراد روح التملك تزيد معلولات الإقليم سوءًا؛ أي: تزيد الكسل الطبيعي.

الفصل السابع

الرهبانية

تؤدي الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها، والرهبانية نشأت في بلاد الشرق الحارة حيث الإنسان محمول على النظر أكثر مما على العمل.

ويلوح أن عدد الدراويش، أو الرهبان، في آسية يزيد بحرارة الإقليم، وتكتظ بهم الهند حيث الحرارة مفرطة، ويوجد هذا الفرق نفسه في أوروبة.

ويقتضي التغلب على كسل الإقليم محاولة القوانين نزع جميع وسائل العيش بلا عمل، ولكن العكس هو الذي تقوم به القوانين في جنوب أوروبة، فهي تنعم على من يودون أن يكونوا بطالين بأماكن صالحة للحياة النظرية حابسة عليها ثروات واسعة، ومن الصواب أن يجود هؤلاء الناس، الذين يعيشون عن سعة أتخموا بها، بفضالتهم على الطبقة الدنيا التي خسرت تملكها للأموال فيعوضونها منها بالبطالة التي يتمتعون بها، فتنتهي حتى بحب بؤسها.

الفصل الثامن

عادة الصين الطيبة

تُخبرنا الرحلات١ إلى الصين عن الاحتفال٢ بشق الأرضين الذي يقوم به العاهل في كل عام، وقد أريد بهذا العمل العام الرسمي حض الرعايا على الفلاحة.

ثم إن العاهل ينبأ في كل سنة عن الحارث٣ الذي امتاز من غيره في صنعته، فيجعله موظفًا من الدرجة الثامنة.

وكان ملوك قدماء الفرس،٤ في اليوم الثامن من الشهر المعروف بخرم روز،٥ يدعون أبهتهم جانبًا ليأكلوا مع الحراثين، فهذه النظم باهرة في تشجيع الزراعة.

هوامش

(١) الأب دوهالد، تاريخ الصين، جزء ٢، صفحة ٧٢.

(٢) كثير من ملوك الهند يصنعون مثل ذلك. رحلة إلى مملكة سيام، تأليف لالوبير، صفحة ٦٩.

(٣) حرث الإمبراطور الثالث من الأسرة الثالثة، فني، الأرض بيده، وحمل الإمبراطورة ونساءه على صنع الحرير في قصره، تاريخ الصين.

(٤) مسيو هيد، ديانة الفرس.

(٥) اليوم البهيج.

الفصل التاسع

وسائل تشجيع الصناعة

سأبين في الباب التاسع عشر أن الأمم الكسلى ذات زهو عادة، ويمكن رد المعلول ضد العلة والقضاء على الكسل بالزهو، ويحسن في جنوب أوروبة، حيث الشعوب ذات نخوة، أن ينعم بجوائز على الزراع الذين يزرعون حقولهم أحسن من سواهم، أو على العمال الذين تقدموا بصناعتهم إلى مدى بعيد، ويكتب النجاح لهذه الطريقة في جميع البلدان أيضًا، ومن ذلك أنها أدت في إيرلندة في أيامنا إلى إقامة مصنع نسيج من أهم ما وجد في أوروبة.

الفصل العاشر

القوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب

بالعرق١ يتبدد قسم الدم المائي كثيرًا في البلاد الحارة، فيجب أن يعوض منه بسائل مماثل إذن، والماء ذو استعمال عجيب هنالك، والمشروبات القوية هنالك تجمد كريات٢ الدم التي تبقى بعد تبدد الأقسام المائية.

ويبخر القسم المائي بالعرق قليلًا في البلاد الباردة، وهو يظل وافرًا، ويمكن إذن، استعمال المشروبات الروحية من غير أن يجمد الدم، والدم هنالك مملوء سوائل، ويمكن أن تكون المشروبات القوية التي تمنح الدم حركة سائغة هنالك.

وإن شريعة محمد التي تحظر شرب الخمر هي قانون إقليم جزيرة العرب إذن، ثم إن الماء قبل محمد كان شراب العرب العام، وكذلك القانون الذي كان يحرم على القرطاجيين٣ شرب الخمر هو قانون الإقليم، والحق أن إقليم ذينك البلدين واحد تقريبًا.

وقانون مثل هذا لا يكون صالحًا في البلاد الباردة حيث الإقليم يحمل على شيء من ثمل الأمة الذي هو غير ثمل الشخص كما يلوح، والثمل يوجد في جميع الأرض على نسبة البرد ورطوبة الإقليم، ومُرُّوا من خط الاستواء حتى قطبنا لتروا أن الثمل يزيد مع درجات العرض، ومروا من خط الاستواء إلى القطب المعاكس تجدوا الثمل يسير نحو الجنوب٤ كما يسير من هذه الناحية نحو الشمال.

ومن الطبيعي في البلد الذي تكون الخمر فيه مخالفة للإقليم، ومن ثم للصحة، أن يُجازَى على الإفراط في الشرب بأشد مما يُجازَى عليه في البلد الذي يكون للثمل فيه نتائج سيئة قليلة في الشخص والمجتمع، والذي لا يؤدي الثمل فيه إلى جعل الناس حماقًا مطلقًا، بل يجعلهم أغبياء، وهكذا فإن القوانين٥ التي عاقبت الإنسان السكران على الإثم الذي اقترفه وعلى الخمار لم تكن لتطبق على غير الثمل الشخصي، لا على الثمل القومي، ويشرب الألماني عن عادة، ويشرب الإسپاني عن خيار.

وفي البلاد الحارة يؤدي ارتخاء النسائج إلى ترشح السوائل كثيرًا، غير أن تبدد الأجزاء الجامدة يكون أقل من ذلك، ولا يتطرق البِلَى، مطلقًا، إلى النسائج التي ليس لها غير عمل ضعيف جدًّا، ونابض قليل، وإنما تحتاج إلى قليل من السائل المغذي لتعويضها، ولا يؤكل غير قليل هنالك إذن.

وتلك هي الاحتياجات المختلفة في مختلف الأقاليم التي أوجبت مختلف طرز الحياة، وهذه الطرز المختلفة للحياة أوجبت مختلف أنواع القوانين، وإذا كان تواصل الناس في الأمة كثيرًا أصبح لا معدل عن بعض القوانين، ولا بد من قوانين أخرى لدى شعب لا يتواصل فيه مطلقًا.

هوامش

(١) ساح مسيو برنيه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول: «إن جسمي غربال، فلا أكاد أبلع قدح ماء حتى أرى خروج طل من جميع أعضائي إلى طرف أصابعي، وأشرب عشرة أقداح كبيرة في اليوم الواحد، فلا يوجب هذا ضررًا لي مطلقًا، رحلة برنيه، جزء ٢، صفحة ٢٦١.

(٢) يوجد في الدم كريات حمر وأجزاء ليفية وكريات بيض وماء يسبح فيه جميع هذا.

(٣) أفلاطون، الباب الثاني من القوانين، أرسطو، العناية بالأمور المنزلية، باب ١، فصل ٥ أوزيب، Pré. érang باب ١٢، فصل ١٧.

(٤) يرى هذا لدى الهوتنتو ولدى شعوب رأس الشيلي التي هي أقرب إلى الجنوب.

(٥) كما صنع بيتاكوس وذكره أرسطو في كتاب السياسة، باب ٢، فصل ٣، فقد كان يعيش في إقليم ليس الثمل فيه عيبًا قوميًّا.

الفصل الحادي عشر

القوانين ذات الصلة بأمراض الإقليم

يقول لنا هيرودوتس:١ إن شرائع اليهود حول الجذام مقتبسة من منهاج المصريين، والواقع أن الأمراض نفسها تقتضي الأدوية نفسها، وكانت هذه القوانين مجهولة لدى الأغارقة، ولدى الرومان الأولين، جهلهم للمرض، ثم جعلها إقليم مصر وفلسطين أمرًا ضروريًّا، وما كان من سهولة انتشار هذا المرض يجعلنا نشعر بحكمة هذه القوانين وحيطتها.

وقد اختبرنا نتائجها بأنفسنا، فقد أتتنا الحروب الصليبية بالجذام، وما وضع من أنظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به.

ومن قانون اللنبار٢ يعلم أن هذا المرض كان منتشرًا في إيطالية قبل الحروب الصليبية، وأنه استحق عناية المشترعين، ومن ذلك أن روتاريس أمر بألا يستطيع المجذوم الذي طرد من منزله، وأقصي إلى مكان خاص، أن يتصرف بأمواله؛ وذلك لأنه يفترض موته من الساعة التي يؤخذ فيها من منزله، وقد جعل المجذومون قاصرين عن العقود المدنية منعًا لكل اتصال بهم.

وأرى أن هذا المرض جُلب إلى إيطالية بفتوح قياصرة الروم الذين يحتمل وجود مليشيات من فلسطين ومصر في جيوشهم، ومهما يكن من أمر فإن تقدم هذا المرض وقف حتى زمن الحروب الصليبية.

ويقال: إن جنود پونپي جلبوا مرضًا مماثلًا للجذام تقريبًا حين عودتهم من سورية، ولم ينته إلينا أي نظام وضع في ذلك الحين حول ذلك، ولكن الظواهر تدل على وجود مثل هذا النظام ما دام هذا المرض قد وقف إلى زمن اللنبار.

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد إلى عالمنا مرض٣ كان مجهولًا لدى آبائنا، فهاجم الطبيعة البشرية حتى المنبع من الحياة واللذات، وذلك أن معظم الأسر العظيمة في جنوب أوروبة تهلك، كما رُئي، في شر أصبح من الشيوع الكثير ما عاد معه غير فاضح وغير مشئوم، والتعطش إلى الذهاب هو الذي أدام ذلك المرض، فالقوم يذهبون إلى أمريكة بلا انقطاع ويأتون بخمائر جديدة منه على الدوام.

ومن أسباب التقوَى ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الجرم، غير أن هذه الجائحة كانت قد دخلت في صميم الزواج، وأفسدت الطفولة نفسها.

وبما أن السهر على صحة الأهلين من حكمة المشترعين فإن من الصواب البالغ وقف هذا الاتصال بقوانين تُوضع على نمط الشرائع الموسوية.

والطاعون شر أسرع تخريبًا وأمضى فتكًا، ومصر هي مقره الرئيس، ومن مصر ينتشر في جميع العالم، وفي معظم دول أوروبة وضعت أنظمة صالحة جدًّا لمنع سريانه إليها، وفي أيامنا تمثلت وسائل عجيبة لوقفه، وذلك أن ضرب نطاق من الكتائب حول البلد الموبوء منعًا لكل اتصال.

ويرى الترك٤ الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى في المصر عينه ينجون من الخطر، وأنهم وحدهم هم الذين يهلكون، وهم يشترون ثياب المصابين بالطاعون ويلبسونها وما زالوا يفعلون، ويجعل مذهب القدر الشديد، الناظم لكل شيء، من الحاكم شاهد عيان هادئًا مفكرًا بأن الله صنع كل شيء من الأزل، مقدرًا أنه لا يستطيع صنع شيء تجاه ذلك.

هوامش

(١) باب ٢.

(٢) باب ٢، فصل ١ : ٣، وفصل  ١٨ : ١.

(٣) الفرنجي أو الزهري.

(٤) ريكو، الدولة العثمانية (طبعة سنة ١٦٧٨، من قطع ١٢، صفحة ٢٨٤).

الفصل الثاني عشر

القوانين التي توضع ضد من يقتلون أنفسهم١

لا نرى في التواريخ قتل الرومان أنفسهم بلا داعٍ، غير أن الإنكليز يقتلون أنفسهم من غير أن يتصور سبب يحملهم على ذلك، حتى إنهم يقتلون أنفسهم وهم في صميم السعادة، وهذا العمل لدى الرومان كان نتيجة التربية، وهو قد كان ذا ارتباط في طراز تفكيرهم وفي عاداتهم، وهذا العمل لدى الإنكليز نتيجة مرض،٢ وهو ذو ارتباط في حال البنية الطبيعي، وهو مستقل عن كل سبب آخر.

ويدل الظاهر على أن هذا نقص في ترشح السائل العصبي، فالآلة العاطلة قواها المحركة من الحركة في كل حين تسأم من نفسها، ولا تشعر النفس بألم مطلقًا، بل ببعض مصاعب الحياة، والألم سوء موضعي يجعلنا راغبين في زوال هذا الألم، وعيب الحياة سوء لا مكان خاصًّا له مطلقًا، وهو يجعلنا راغبين في نهاية هذه الحياة.

ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية في بعض البلدان من الأسباب ما يعيب الانتحار، بيد أنه عاد لا يمكن العقاب عليه في إنكلترة، كما لا يُعاقب على نتائج الجنون.

هوامش

(١) عمل من يقتلون أنفسهم مخالف للقانون الطبيعي وللدين المنزل.

(٢) يمكن أن يكون مقترنًا بفساد الدم الذي يجعل الإنسان، في بعض البلدان على الخصوص، غريب الأطوار ثقيلًا على نفسه، سياحة فرنسوا پيرار، قسم ٢، فصل ٢١.

الفصل الثالث عشر

ما ينشأ عن إقليم إنكلترة من النتائج

في شعب يغم مرض الإقليم روحه بذلك المقدار، فيمكن أن يحمل نفورًا من كل شيء حتى الحياة، ترى الحكومة التي تلائم جيدًا أناسًا يكون كل شيء ثقيلًا عليهم هي التي لا يستطيعون الارتباط بأحد فيها بسبب كروبهم، وهي التي تسيطر القوانين فيها أكثر من الرجال، فلا بد من طرح هذه القوانين لتغيير الدولة.

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الإقليم خلق عدم الصبر الذي لا يدعها تحتمل الأمور نفسها زمنًا طويلًا فإنه يرى جيدًا أن تلك الحكومة تكون أكثر ما يلائم أيضًا.

وليس خلق عدم الصبر ذلك عظيمًا بذاته، غير أن من الممكن أن يعظم كثيرًا إذا ما أضيف إلى الشجاعة.

ويختلف ذلك الخلق عن الخفة التي توجب الإقدام على عمل وتركه بلا داعٍ، وهو يدنو من العناد؛ لأنه ينشأ عن شعور بالمتاعب بالغ من القوة ما لا يضعف حتى بتعود معاناتها.

ويصلح هذا الخلق في الأمة الحرة جيدًا لربك خطط الطغيان١ الذي يكون، دائمًا، بطيئًا ضعيفًا في أوائله، كما يكون نزقًا شديدًا في آخره، والذي لا يظهر غير يد للمساعدة في البداءة، ثم يجور بما لا يُحصَى من الأيدي.

وبالرقاد تبدأ العبودية دائمًا، غير أنه لا سبيل للنوم إلى شعب لا يعرف السكون في أي وضع كان، إلى شعب يبحث عن حاله بلا انقطاع فيجد جميع المواضع الأليمة.

والسياسة مبرد لا يسمع صوت برده، مبرد يبلى ويلاقي في نهايته على مهل، والواقع أن الرجال الذين تكلمنا عنهم لم يكونوا ليطيقوا المماطلات والتفصيلات وتؤدة المفاوضات، ولم يكونوا ليفوزوا فيها فوز الأمم الأخرى في الغالب، خاسرين بمعاهداتهم ما كانوا ينالون بأسلحتهم.

هوامش

(١) اتخذ هذه الكلمة هنا لمقصد قلب السلطة القائمة، ولا سيما الديموقراطية، وهذا هو المعنى الذي كان يطلقه عليها اليونان والرومان.

الفصل الرابع عشر

معلولات الإقليم الأخرى

كان أجدادنا الجرمان الأقدمون يقيمون بإقليم تسكن الشهوات فيه إلى الغاية، وكانت قوانينهم لا تجد في الأشياء غير ما ترى، ولا تتصور أكثر من هذا، وبما أنها كانت تحكم في الشتائم الموجهة إلى الرجال بعظم الجروح فإنها لم تبالغ في أمر الاعتداءات التي تصوب إلى النساء، وقانون الألمان١ بالغ الغرابة فضلًا عن ذلك، فإذا ما كشفت امرأة من الرأس دفعت ستة أفلس غرامة، ويدفع مثل هذه الغرامة إذا كان الكشف من الساق حتى الركبة، ويدفع ضعفها إذا كان الكشف عما فوق الركبة. ويظهر أن القانون كان يقيس عظم الاعتداءات على شخص النساء كما يقاس أحد الأشكال الهندسية، وما كان القانون ليعاقب على جرم التصور، بل على جرم العيون، غير أن شعبًا جرمانيًّا عندما انتقل إلى إسپانية وجد الإقليم قوانين كثيرة جدًّا، فقد حظر قانون الڨزيغوت على الأطباء فصد امرأة حرة ما لم يكن أبوها وأمها أو أخوها أو عمها حاضرًا، وذلك أن خيال الشعب قد اضطرم وخيال المشترعين قد اتقد، فارتاب القانون من كل شيء في سبيل شعب كان يمكنه الشك في كل شيء.

إذن، صارت القوانين بالغة اليقظة حول الجنسين، ولكن القوانين في العقوبات التي نصت عليها رأت، كما يظهر، أن تداري الانتقام الخاص أكثر من ممارسة الانتقام العام، وهكذا كانت تجعل المدنيين ضمن عبودية الأقرباء أو الزوج المهان، وكانت المرأة الحرة٢ التي تسلم نفسها إلى رجل متزوج ترد إلى إلى سلطان زوجته لتتصرف فيها كما تشاء، وكانت القوانين تلزم العبيد٣ بأن يقيدوا الزوجة التي يفاجئونها في حال الزنا ويقدموها إلى الزوج، وكانت تُبيح لأولادها٤ أن يتهموها وأن يستنطقوا عبيدها مع التعذيب إثباتًا للتهمة، وكذلك بالغت في تمحيص بعض نواحي الشرف أكثر مما صنعت في تأليف ضابطة صالحة، ولا ينبغي أن يحار من ذهاب الكونت يوليان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضي ضياع وطنه وملكه، ولا ينبغي أن يحار، مع مثل هذه الموافقة في الطبائع، من السهولة التي لاقاها العرب في الاستقرار بإسپانية والبقاء فيها وتأخير سقوط إمبراطوريتهم عنها.

هوامش

(١) فصل ٥٨ : ١ و٢.

(٢) قانون القوط، باب ٣، فصل ٤ : ٩.

(٣) المصدر نفسه، باب ٣، فصل ٤ : ٦.

(٤) المصدر نفسه، باب ٣، فصل ٤ : ١٣.

الفصل الخامس عشر

اختلاف ثقة القوانين بالشعب على حسب الأقاليم

بلغ الشعب الياباني من قسوة الخلق ما لم يستطع معه أن يكون موضع ثقة لدى مشترعيه وحكامه، وهؤلاء لم يضعوا أمام عيونه غير قضاة وتهديدات وعقوبات، وهؤلاء قد جعلوه في كل خطوة خاضعًا لرقابة الضابطة، وهذه القوانين جعلت من كل خمسة من أرباب الأسرة حاكمًا على الأربعة الآخرين، وهذه القوانين التي تعاقب جميع الأسرة أو جميع الحي على جرم واحد، وهذه القوانين التي لا تجد أبرياء حيث يكون مذنب واحد، قد وُضعت لكي يحترز بعض الناس من بعض، ولكي يبحث كل واحد عن سلوك الآخر فيكون رقيبه وشاهده وقاضيه.

وعلى العكس تجد شعب الهنود لينًا١ رقيقًا عطوفًا، وكذلك مشترعوه كانوا يثقون به ثقة عظيمة، فوضعوا له عقوبات قليلة٢ غير شديدة، حتى إن هذه العقوبات لم تنفذ بدقة، وقد أُعطي الأعمام في الهند أبناء الأخ وأُعطي الأوصياء الأيتام كما يعطاهم الآباء في موضع آخر، وقد نظموا الوراثة وفق مزية الوارث؛ أي: رأوا، كما يلوح، أن كل واحد من الأهلين يجب أن يعتمد على صلاح الآخرين الطبيعي.

وسهل عليهم تحرير عبيدهم،٣ وزوجوهم وعاملوهم كما يعاملون أولادهم،٤ ويا لبركة إقليم ينتج سلامة طوية في الطبائع ورفقًا في القوانين!

هوامش

(١) انظر إلى بيرنيه، جزء ٢، صفحة ١٤٠.

(٢) انظر في المجموعة الرابعة عشرة من الرسائل المعتبرة (صفحة ٤٠٣) إلى قوانين شعوب الهند أو عاداتها في شبه الجزيرة الواقعة وراء الغنج.

(٣) الرسائل المعتبرة، المجموعة التاسعة، صفحة ٣٧٨.

(٤) كنت أظن أن الرفق بالرقيق في الهند هو الذي جعل ديودرس يقول بعدم وجود سادة وعبيد في الهند، غير أن ديودرس عزا إلى جميع الهند ما وجده استرابون (باب ١٥) خاصًّا بشعب مخصوص فقط.

الباب الخامس عشر

صلة قوانين الرق المدني بطبيعة الإقليم

الفصل الأول

الرق المدني

الرق، في معناه الصحيح، هو وضع حق يبلغ من جعل إنسان ملكًا لآخر ما يكون به هذا سيد حياته وأمواله المطلق، وليس الرق طيبًا بطبيعته، فهو غير مفيد للسيد ولا للعبد، غير مفيد لهذا؛ لأنه لا يستطيع صنع شيء عن فضيلة، غير مفيد لذلك؛ لأنه يألف مع عبيده جميع أنواع العادات السيئة؛ لأنه يتعود من حيث لا يشعر فقدان جميع الفضائل الخلقية؛ لأنه يصبح عاتيًا متسرعًا قاسيًا غضوبًا شهوانيًّا جائرًا.

وفي البلدان المستبدة، حيث الناس خاضعون لرق سياسي، يكون الرق المدني أكثر احتمالًا مما في مكان آخر، فيجب على كل واحد هنالك أن يكون راضيًا رضاء كافيًا بنيله عيشه وحياته، وهكذا لا يكون حال العبد هنالك أثقل من حال أحد الرعية.

ولكن لا ينبغي أن يوجد عبيد في الحكومة الملكية حيث لا يجوز أن تخمد الطبيعة البشرية أو تذل، ويكون وجود العبيد مخالفًا لروح النظام في الديموقراطية حيث يتساوى جميع الناس، وفي الأريستوقراطية حيث يجب أن تبذل القوانين كل جهد ليكون جميع الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومة، فالعبيد لا يصلحون لغير منح أبناء الوطن سلطانًا وترفًا لا ينبغي أن يكونا عندهم مطلقًا.

الفصل الثاني

مصدر حق الرق لدى فقهاء الرومان

ليس مما يصدق مطلقًا أن يكون الرق قد نشأ عن الشفقة، وأن يكون قد أخذ به من ثلاثة أوجه١ إذن.

ذهبت حقوق الأمم إلى جعل الأسارى عبيدًا لكيلا يُقتلوا، وقد أباح قانون الرومان المدني للمدينين، الذين يمكن دائنيهم أن يضطهدوهم، بيع أنفسهم، وقد أراد الحق الطبيعي أن يقع في الرق مثل أبيهم العبد أبناؤه الذين لا يستطيع تغذيتهم.

ليست هذه الأسباب التي أدلى بها الفقهاء موافقة للصواب مطلقًا، وذلك:

- أولًا: إن من الخطأ أن يباح القتل في الحرب في غير حال الضرورة، ولكن الرجل إذا جعل رجلًا آخر عبدًا لم يمكن أن يقال: إنه كان في ضرورة قتله ما دام لم يصنع ذلك، وكان حق يمكن الحرب أن تفرضه على الأسارى هو أن يطمأن إلى أنهم عادوا غير قادرين على إيقاع الضرر، وما يقترفه الجنود من التقتيل بعد حرارة الجهاد، عن اعتدال دم أمر نبذته أمم العالم٢ كلها.

- ثانيًا: ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل الحر بيع نفسه، فالبيع يفترض ثمنًا، فإذا ما باع العبد نفسه أصبحت جميع أمواله ملك سيده، فلا السيد يدفع شيئًا ولا العبد يقبض شيئًا، وقد يقال: إن له ما يدخره، غير أن هذا الادخار تابع للشخص، وإذا كان لا يجوز للرجل أن يقتل نفسه لتملصه بهذا من وطنه فإنه لا يباح له أن يبيع نفسه أيضًا، فحرية كل مواطن جزء من الحرية العامة، حتى إن هذه الصفة في الحكومة الشعبية قسم من السيادة، ويعد بيع الإنسان صفة المواطن فيه عملًا٣ بالغًا من الحماقة ما لا يفترض وجوده فيه، وإذا كانت الحرية ثمنًا لمن يشتريها فإنها بلا ثمن لمن يبيعها، ولم يستطع القانون المدني الذي أجاز للناس قسمة الأموال أن يضع بين الأموال قسمًا من الآدميين الذين يجب أن تقوم بهم هذه القسمة، ولم يستطع القانون المدني الذي يحل من العقود المشتملة على بعض الضرر أن يمسك عن حل عقد مشتمل على أفدح الأضرار.

- ثالثًا: الولادة، وهذا ما يسقط مع الوجهين الآخرين، فإذا كان الرجل لا يستطيع بيع نفسه كانت قدرته على بيع ابنه الذي لم يُولد أقل من ذلك، وإذا كان لا يمكن تحويل أسير الحرب إلى عبد كان إمكان تحويل أولاده إلى عبيد أقل من ذلك.
والذي يجعل قتل المجرم جائزًا شرعًا هو أن القانون الذي يجازيه كان قد وُضع نفعًا له؛ وذلك لأن القاتل، مثلًا، انتفع بالقانون الذي يحكم عليه، فحفظ له حياته في كل حين، ولذلك لا يمكنه أن يحتج عليه، وغير هذا حال العبد، فلم يمكن أن يكون قانون الرق نافعًا له قط، فهو ضده في جميع الأحوال، وذلك من غير أن يكون له مطلقًا، وهذا يناقض مبدأ جميع المجتمعات الأساسي.

وقد يقال: إنه أمكن أن يكون نافعًا له ما دام السيد قد أنعم عليه بالغذاء، إذن يجب قصر الرق على العاجزين عن كسب عيشهم، غير أنه لا يراد عبيد من هذا الطراز، وأما الأولاد فإن الطبيعة التي أنعمت على الأمهات باللبن تداركت غذاءهم، وأما بقية طفولتهم فهي من قرب السن التي يحوزون فيها أعظم أهلية تجعلهم نافعين ما لا يقال معه إن الذي يغذيهم، ليكون مولاهم، قد أعطاهم شيئًا.

ثم إن الرق مخالف للحقوق المدنية كمخالفته للحقوق الطبيعية، وأي قانون مدني يمكنه أن يحول دون فرار عبد، وهذا العبد لا يُحسب في المجتمع مطلقًا ولا يخصه أي قانون مدني كان؟ هو لا يمكن أن يحجز عليه بغير قانون الأسرة؛ أي: بقانون سيده.

هوامش

(١) قانون جوستينيان، باب ١.

(٢) إذا لم يرد ذكر الأمم التي تأكل أسراها.

(٣) أتكلم عن الرق، على التحقيق، كما كان عند الرومان، وكما أقيم في مستعمراتنا.

الفصل الثالث

مصدر آخر لحق الرق

وكذلك أود أن أقول: إن حق الرق ينشأ عما تضمره أمة من ازدراء أمة أخرى قائم على اختلاف العادات.

قال لوپز دغومار:١ «وَجد الإسپان بالقرب من سنت مرت سلالًا مشتملة على أغذية للأهلين؛ أي: على سرطانات وحلزونات وزيزان٢ وجنادب، فجعل الغالبون ذلك جريمة المغلوب.» ويعترف المؤلف بأن هذا هو الأساس الذي بُني عليه حق جعل الأمريكيين عبيدًا للإسپان، وذلك فضلًا عن تدخينهم تبغًا وعدم إطلاق لحاهم على الطريقة الإسپانية.

والمعارف تجعل الناس ودعاء، والعقل يحملهم على الإنسانية، وليس سوى سبق الأوهام ما يصرفهم عنها.

هوامش

(١) Biblioth. Angl، جزء ١٣، قسم ٢، مادة ٣.

(٢) الزيز: دويبة تطير وتقف طويلًا على الشجر ولها صوت كأنها تقول: «زيز» فسميت به.

الفصل الرابع

مصدر آخر لحق الرق

وكذلك أود أن أقول: إن الدين يمنح من يعتنقونه حق استرقاق من لا يعتنقونه ليسهل العمل في سبيل نشره.

وطراز التفكير هذا هو الذي شجع مخربي أمريكة على جرائمهم،١ وعلى هذه الفكرة بنوا حق استرقاق كثير من الشعوب؛ وذلك لأن قطاع السابلة هؤلاء، الذين كانوا يريدون أن يكونوا لصوصًا ونصارى على الإطلاق، كانوا أتقياء إلى الغاية.

أجل، ألِمَ لويس الثالث عشر٢ كثيرًا من القانون الذي يجعل زنوج مستعمراته عبيدًا، غير أنه وافق عليه عندما أُلقي في روعه أنه أضمن وسيلة لهدايتهم إلى النصرانية.

هوامش

(١) انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس وإلى تاريخ فتح البيرو لغارسيلاسو دولا فيغا.

(٢) الأب لابا، سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة، جزء ٤، صفحة ١١٤، سنة ١٧٢٢، قطع ١٢.

الفصل الخامس

استرقاق الزنوج

لو كان عليَّ أن أؤيد الحق الذي انتحلناه في جعل الزنوج عبيدًا لقلت:

بما أن شعوب أوروبة أبادت شعوب أمريكة فإنها اضطرت إلى استرقاق شعوب إفريقية استخدامًا لها في إحياء كثير من الأرضين.

ويصبح السكر غاليًا جدًّا إذا لم يزرع النبات الذي ينتجه من قبل عبيد.

وهؤلاء، الذين هم موضع البحث، سود من الأرجل حتى الرأس، وهم من قصر الأنوف ما يتعذر معه الرثاء لهم تقريبًا.

ولا يلقَى في الذهن كون الله البالغ الحكمة قد وضع روحًا، روحًا طيبة على الخصوص، في جسم تام السواد.

ومن الطبيعي أن يُفكر في كون اللون هو الذي يقوم عليه جوهر الإنسانية، وكون شعوب آسية التي تصنع خصيانًا تمنع السود دائمًا من صلتهم بنا على وجه أكثر بروزًا.

ويمكن أن يحكم في لون الجلد بلون الشعور التي كان لها عند المصريين، وهم أحسن فلاسفة العالم، من النتائج العظيمة ما كانوا يقتلون معه جميع من يقعون بين أيديهم من الآدميين الشقر.

ومن الأدلة على عطل الزنوج من الرشد العام كونهم يُفضلون القلادة الزجاجية على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة جدًّا لدى الشعوب المتمدنة.

ومن المحال أن نفترض هؤلاء الآدميين من الناس؛ وذلك لأننا إذا ما افترضناهم أناسًا أخذنا نعتقد أننا غير نصارى.

ومن ذوي النفوس الصغيرة من يغرقون في بيان الجور الذي يُسام به الإفريقيون؛ وذلك لأن الجور إذا كان كما يقولون أفلا يخطر ببال أمراء أوروبة الذين يعقدون فيما بينهم عهودًا غير مجدية أن يضعوا عهدًا عامًّا في ذلك عن رحمة ورأفة؟

الفصل السادس

مصدر حق الرق الحقيقي

حان وقت البحث عن المصدر الحقيقي لحق الاسترقاق، وهو الحق الذي يجب أن يقوم على طبيعة الأمور، ولننظر هل يوجد من الأحوال ما يشتق منه؟

يجد الإنسان في كل حكومة مستبدة سهولة عظيمة لبيع نفسه، والرق السياسي في هذه الحكومة هو الذي يقضي على الحرية المدنية من بعض الوجوه.

ويقول مسيو پري:١ إن الروس يبيعون أنفسهم بسهولة عظيمة، وأعرف السبب جيدًا، وهو أنه لا قيمة لحريتهم مطلقًا.

ويحاول جميع الناس في أشيم بيع أنفسهم، وليس عند كل واحد من بعض السنيورات٢ البارزين أقل من ألف عبد يعدون تجارًا بارزين ذوي عبيد كثير تابعين لهم، ذوي عبيد، كثير لهم عبيد تابعون لهم، ومن العبيد من يورثون ومن يحملون على التجارة، وفي هذه الدول يحاول الأحرار، الضعاف كثيرًا تجاه الحكومة، أن يكونوا عبيد مَن يطغون على الحكومة.

ومما يطابق العقل أن يكون ذلك مصدر حق الاسترقاق الواقع الذي يُرى لينًا جدًّا في بعض البلدان، ويجب أن يكون لينًا؛ لأنه قائم على خيار حر صادر عن رجل يجعل له سيدًا عن منفعة له، وهذا ما يؤلف عهدًا متبادلًا بين الفريقين.

هوامش

(١) حال روسية الكبرى الحاضر لجان بري، باريس ١٧١٧، قطع ١٢.

(٢) سياحة جديدة حول العالم لدانبير، جزء ٣، امسترادام ١٧١١.

الفصل السابع

مصدر آخر لحق الرق

وإليك مصدرًا آخر لحق الرق، حتى لهذا الرق الجائر الذي يُرى بين الناس:

يوجد بين البلدان ما تُوهن الحرارة فيه البدن وتضعف الشجاعة كثيرًا، فلا يقوم الناس بواجب شاقٍّ فيه إلا عن خوف من العقاب، ولذلك يطرق الرق العقل هناك أكثر مما هنالك، وبما أن السيد هناك يكون جبانًا تجاه أميره جبن عبده نحوه فإن الرق المدني هناك يكون قرينًا للرق السياسي أيضًا.

ويريد أرسطو١ إثبات وجود عبيد عن طبيعة، وما قاله لا يُثبت ذلك مطلقًا، وأعتقد أنه إذا وُجد مثل هؤلاء العبيد كانوا من أولئك الذين تكلمت عنهم آنفًا.

ولكن، بما أن جميع الناس يولدون متساوين فإن من الواجب أن يقال: إن الرق مضاد للطبيعة، وإن قام في بعض البلدان عن سبب طبيعي، ويجب أن يُفرق بين هذه البلدان والبلدان التي ترفضه الأسباب الطبيعية فيها كبلاد أوروبة التي كان من حسن التوفيق إلغاؤه فيها.

ويقول لنا پلوتارك في حياة نوما: إنه كان لا يوجد سيد ولا عبد من زمن ساتورن، فالنصرانية قد أعادت هذا العهد في أقاليمنا.

هوامش

(١) السياسة، باب ١، فصل ١.

الفصل الثامن

عدم فائدة الرق بيننا

إذن، يجب قصر الرق الطبيعي على بعض بلدان العالم، ويلوح لي أن الأعمال التي يقتضيها المجتمع في جميع البلدان الأخرى مهما تكن شاقة يمكن الرجال الأحرار أن يقوموا بها.

والذي يجعلني أفكر هكذا هو أن أعمال المناجم كانت، قبل أن تُلغي النصرانية العبودية المدنية في أوروبة، تعد من الأمور الشاقة جدًّا ما يعتقد معه أن العبيد أو المجرمين وحدهم هم الذين يقومون بها، بيد أنه يُعرف اليوم أن الرجال الذين يستخدمون فيها يعيشون سعداء،١ وقد شُجعت هذه المهنة بامتيازات زهيدة، وذلك أن قرنت زيادة العمل بزيادة الكسب فانتهى إلى تحبيب حالهم إليهم أكثر مما في كل مهنة أخرى كان يمكنهم مزاولتها.

ولا يوجد عمل، مهما كان شاقًّا، لا يمكن تعديله وفق قوة من يقوم به، وذلك على أن يكون العقل، لا البخل، هو الذي ينظمه، ويمكن أن يستعان بيسر الآلات التي يخترعها، أو يطبقها، الفن، فيعوض من العمل الشاق الذي يحمل العبيد على القيام به في مواضع أخرى، وكانت مناجم الترك على حدود تمشوار أغنى من مناجم هنغارية وكانت لا تنتج مثلها؛ وذلك لأنهم كانوا لا يتصورون غير سواعد عبيدهم.

ولا أدري هل العقل أو القلب هو الذي يُملي عليَّ هذا المقال، ومن المحتمل أنه لا يوجد على الأرض إقليم لا يمكن حمل أحرار الناس على العمل فيه؛ وذلك لأن القوانين كانت سيئة فوجد أناس كسالى؛ وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا كسالى فاستعبدوا.

هوامش

(١) يمكن الاطلاع على ما يتم من هذه الناحية في مناجم الهارتز بألمانية الدنيا وفي مناجم هنغارية.

الفصل التاسع

الأمم التي أُيِّدت الحرية المدنية فيها على العموم

يُسمع كل يوم أن من الصالح وجود عبيد بيننا.

غير أن حسن الحكم في هذا يقتضي ألا يبحث في هل يكونون نافعين للفريق الصغير الغني الشهواني من كل أمة، وهم يكونون نافعين له لا ريب، وإنما اعتقد أنه، إذا ما اتخذت وجهة نظر أخرى، لا يوجد واحد من الذين تتألف منهم الأمة يريد الالتجاء إلى القرعة ليعرف من يجب أن يتألف منه قسم الأمة الذي يكون حرًّا وقسم الأمة الذي يكون عبدًا، والقائلون بالرق هم أكثر الناس مقتًا له، وكذلك أشد الناس بؤسًا هم أكثر الناس كرهًا له، ولذلك يعد الهتاف للرق هتافًا للترف والشهوة، لا هتافًا للسعادة العامة، ومن ذا الذي يشك في أن كل رجل، على انفراد، لا يسر كثيرًا بأن يكون صاحب أموال الآخرين وولي شرفهم وحياتهم، وفي أن جميع أهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة أول وهلة؟ إذا أردتم أن تعرفوا هل رغائب كل واحد مشروعة في هذه الأمور فابحثوا في رغائب الجميع.

الفصل العاشر

أنواع الرق الكثيرة

يوجد للعبودية نوعان: العبودية الحقيقية والعبودية الشخصية، فأما الحقيقية فهي التي تربط العبد بالأرض، وهذه هي الحال التي كان عليها العبيد عند الجرمان كما روى تاسيت،١ ولم يكن لهم عمل في المنزل مطلقًا، وإنما كانوا يؤدون إلى مولاهم مقدارًا من البر أو الماشية أو النسيج، وما كان رقهم ليذهب إلى ما هو أبعد من هذا، ولا يزال هذا النوع من العبودية سائدًا لهنغارية وبوهيمية وأماكن كثيرة أخرى من ألمانية الدنيا.

وأما العبودية الشخصية فهي خاصة بخدمة المنزل، وهي ترجع إلى شخص السيد.

ويتجلى سوء استعمال الرق المتناهي عندما يكون شخصيًّا وحقيقيًّا في وقت واحد، وهذا ما كانت عليه عبودية الإيلوت لدى الإسپارطيين، فقد كانوا خاضعين لجميع الأعمال خارج المنزل وجميع الإهانات داخل المنزل، وهذه الإيلوتية مخالفة لطبيعة الأمور، وليس لدى الشعوب البسيطة غير رق حقيقي٢ لقيام نسائها وأولادها بالأعمال المنزلية، ويكون عند الشعوب الشهوانية رق شخصي، وذلك لاقتضاء الترف خدمة العبيد في المنزل، والواقع إن الإيلوتية تجمع في الأشخاص أنفسهم بين الرق القائم عند الشعوب الشهوانية والرق القائم عند الأمم البسيطة.

هوامش

(١) De moribus German، فصل ٢٥.

(٢) لا تستطيعون كما قال تاسيت في «طبائع الجرمان» (فصل ٢٠) أن تميزوا سيد العبد بنعيم الحياة.

الفصل الحادي عشر

ماذا يجب على القوانين أن تصنع تجاه الرق

ولكن مهما تكن طبيعة الرق فإنه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته من سوء الاستعمال من ناحية، ومن الأخطار من ناحية أخرى.

الفصل الثاني عشر

سوء استعمال الرق

لا يكون السيد في الدول الإسلامية١ وليًّا لحياة الإماء وأموالهن فقط، بل يكون مصاحبًا لما يُسمَّى عصمتهن وشرفهن أيضًا، وإن من مصائب هذه البلدان أن يكون أكبر قسم في الأمة قد خُلِقَ ليكون خادمًا لشهوة الآخر، وتُكافأ هذه العبودية بالكسل الذي يمتع به مثل هؤلاء العبيد، وهذا بلاء جديد على الدولة أيضًا.

وهذا الكسل هو الذي يجعل قصور الشرق٢ أماكن نعيم حتى لمن أنشئت ضدهم، ومن الممكن أن يجد أناس، لا يخشون غير العمل، سعادتهم، في هذه الأماكن الهادئة، ولكنه يرى بذلك أنه يؤذي حتى روح إنشاء الرق.

ويقضي العقل بألا يمتد سلطان السيد، مطلقًا، إلى ما وراء الأمور القائمة على خدمته، ويجب أن يكون الرق للفائدة لا للشهوة، فقوانين العفاف هي من الحقوق الطبيعية، ويجب أن يشعر بها من قبل جميع أمم العالم.

وإذا كان القانون الذي يحافظ على طُهر العبيد صالحًا في الدول التي تستخف فيها السلطة، التي لا حد لها، بكل شيء فماذا يكون مداه في الملكيات؟ وماذا يكون مداه في الدول الجمهورية؟

وفي قانون اللنبار٣ نص يلوح صلاحه لجميع الحكومات، وهو «أن السيد إذا ما فجر بامرأة عبده أصبح الاثنان حرين.» فهذا تدبير عجيب لتدارك شبق السادة أو وقفه من غير كبير عنف.

ولا أرى أنه كان لدى الرومان ضابطة صالحة من هذه الناحية، فقد أرخوا العنان لشبق السادة، حتى إنهم حرموا عبيدهم حق الزواج من بعض الوجوه، أجل، كان هذا أرذل قسم في الأمة، ولكن مهما كان هذا القسم من الحقارة فقد كان من الحسن وجود عادات له، ثم إن زواجات أبناء الوطن كانت تفسد بقطع الزواجات عنه.

هوامش

(١) انظر إلى شاردان، رحلة إلى فارس.

(٢) انظر إلى شاردان، جزء ٢، في وصفه لسوق إيزاغور.

(٣) باب ١، فصل ٢٢ : ٥.

الفصل الثالث عشر

خطر كثرة العبيد

لكثرة العبيد نتائج مختلفة في مختلف الحكومات، وليست هذه الكثرة ثقيلة في الحكومة المستبدة، فما هو مستقر في جسم الدولة من رق سياسي يشعر بالرق المدني قليلًا، ومن يسمون أحرارًا ليسوا أكثر حرية ممن لا يدعون بهذا اللقب، وبما أن هؤلاء قابضون على جميع الأمور تقريبًا بصفتهم خصيانًا أو عتقاء أو عبيدًا، فإن كلًّا من حال الحر وحال العبد يتصل بالآخر عن كثب إلى الغاية، ولذلك يكون مما لا يبالَى به تقريبًا أن يعيش في الرق هنالك قليل من الناس أو كثير منهم.

ولكن من الأهمية بمكان ألا يوجد عبيد كثير في الحكومات المعتدلة، فالحرية السياسية تجعل الحرية المدنية أمرًا ثمينًا فيها، وذلك أن من يحرم هذه يحرم تلك أيضًا، وذلك أن هذا يرى مجتمعًا سعيدًا ليس جزءًا منه، وأنه يرى السلامة قائمة للآخرين، لا لنفسه، وأنه يشعر بوجود روح لمولاه يمكن أن تعظم وبأن روحه ملزمة بالهبوط بلا انقطاع، ولا شيء يُقرب من حال الحيوان أكثر من أن يُرى، دائمًا، أناس أحرار وآخرون غير أحرار، وأناس كهؤلاء أعداء طبيعيون للمجتمع، وتكون كثرتهم أمرًا خطيرًا.

وليس من العجيب، إذن، أن تكدر الدولة في الحكومات المعتدلة بعصيان العبيد، وأن ينذر١ حدوث هذا العصيان في الدول المستبدة.

هوامش

(١) كان عصيان المماليك حالًا خاصة، فلم يكن الامير غير هيئة من المليشيا اغتصبت الدولة.

الفصل الرابع عشر

العبيد المسلحون

تسلح العبيد في الملكية أقل خطرًا مما في الجمهوريات، وذلك أنك تجد أمة مقاتلة وطبقة أشراف تزجران هؤلاء العبيد المسلحين بما فيه الكفاية، وذلك أنك تجد في الجمهورية أناسًا يعدون وحدهم أبناء للوطن فلا يستطيعون ردع أناس مسلحين يكونون مساوين لهم.

وقد انتشر القوط، الذين فتحوا إسپانية، في البلاد، وهم لم يلبثوا أن وجدوا أنفسهم ضعافًا إلى الغاية، وهم قد وضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة، وهي: أنهم ألغوا العادة القديمة التي تحظر مصاهرة الرومان بزواج،١ وأنهم فرضوا على المعفين٢ من الأميري أن يذهبوا إلى الحرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلك، وأنهم ألزموا كل قوطي بتسليح عُشْر٣ عبيده وجلبهم إلى الحرب، وكان هذا العدد غير كبير بالنسبة إلى من يبقون، ثم إن هؤلاء العبيد الذين كان يأتي بهم سادتهم إلى الحرب لم يؤلفوا فرقة منفصلة، بل كانوا في الجيش؛ أي: يبقون في الأسرة من بعض الوجوه.

هوامش

(١) قانون القوط، باب ٣، فصل ١ : ١.

(٢) المصدر نفسه، باب ٥، فصل ٧ : ٢٠.

(٣) قانون القوط، باب ٩، فصل ٢ : ٩.

الفصل الخامس عشر

مواصلة الموضوع نفسه

يكون العبيد المسلحون أقل إرهابًا إذا كانت الأمة بأسرها مقاتلة.

وكان قانون الألمان١ يقضي بمعاقبة العبد الذي يسرق شيئًا مودعًا بمثل العقاب الذي يُفرض على الحر، ولكنه كان لا يلزم بردِّه إذا ما أخذه غصبًا،٢ فلم تكن الأعمال التي تقوم على الشجاعة والقوة لدى الألمان أمرًا كريهًا مطلقًا، وكان الألمان يستخدمون عبيدهم في حروبهم، وكان يحاول في معظم الجمهوريات أن يُقضَى على بسالة العبيد دائمًا، وكان الشعب الألماني، الواثق بنفسه، يفكر في زيادة إقدام عبيده، وكان الشعب الألماني، المسلح دائمًا، لا يخشى شيئًا منهم، فقد كانوا آلات لقطعه الطرق أو مجده.

هوامش

(١) قانون الألمان، فصل ٥ : ٣.

(٢) المصدر نفسه، فصل ٥ : ٥، Per virtutem.

الفصل السادس عشر

ما يجب اتخاذه من حذر في الحكومة المعتدلة

يمكن الرفق بالعبيد أن يحول في الدول المعتدلة دون ما يُخشى من كثرة عددهم، فالناس يتعودون كل شيء، يتعودون حتى العبودية، على ألا يكون السيد أقسى من العبودية، وكان الأثنيون يعاملون عبيدهم بالحسنى فلم ير، قط، أنهم أزعجوا دولة أثينة كما زعزعوا دولة إسپارطة.

ولم ير، قط، كالرومان الأولين من كانت لهم هموم بسبب عبيدهم، وقد كان هذا عندما نزعوا من أنفسهم كل شعور إنساني فأدى هذا إلى تلك الحروب الأهلية التي قيست بالحروب الپونية.١

ويكون لدى الأمم البسيطة التي ترتبط في العمل بنفسها من الحلم نحو عبيدها عادة أكثر من التي عدلت عنه، وكان الرومان الأولون يعيشون ويعملون ويأكلون مع عبيدهم، وكانوا ذوي كثير رفق وإنصاف تجاههم، وكان أعظم جزاء فرضوه عليهم هو إلزامهم بالمرور أمام جيرانهم حاملين على ظهورهم قطعة من الخشب المشعب، وكانت الأخلاق كافية لحفظ وفاء العبيد، ولم يُفتقر إلى القوانين مطلقًا.

ولكن الرومان لما عظم أمرهم، وعاد عبيدهم لا يكونون رفقاء عملهم، بل أدوات ترفهم وزهوهم، ولما فُقدت الأخلاق تمامًا قضت الضرورة حتى بوضع قوانين هائلة حفظًا لسلامة هؤلاء السادة القساة الذين كانوا كمن يعيشون بين أعدائهم.

ومن ذلك أن وضع مرسوم سناتي سيلاني٢ وقوانين أخرى نص فيهما على أن سيدًا إذا ما قُتل حكم بالموت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد أو في مكان بالغ من قرب المنزل ما يمكن أن يسمع منه صوت إنسان، ومن كان في مثل هذه الحال يؤوي عبدًا إنقاذًا له عوقب كالقتلة،٣ حتى إنه كان يعد مذنبًا من يأمر مولاه بأن يقتله٤ فيطيعه، حتى إنه كان يعاقب٥ أيضًا من لم يمنع سيده من قتل نفسه، وكان السيد إذا ما قُتل في أثناء سفر قُتل٦ من بقي معه ومن فر من حوله، وكانت جميع هذه القوانين نافذة حتى ضد من تثبت براءتهم، وكانت تهدف إلى إلزام العبيد باحترام عجيب لسيدهم، ولم تكن لتتوقف على الحكومة المدنية، بل على عيب، أو نقص، في الحكومة المدنية، ولم تُشتق من إنصاف القوانين المدنية مطلقًا ما دامت مناقضة لمبادئ القوانين المدنية، وكانت قائمة على مبدأ الحرب تمامًا، وإن كانت قريبًا من وسط الدولة أكثر من قرب الأعداء، وكان المرسوم السيلاني يشتق من حقوق الأمم التي تقضي بأن يحفظ المجتمع نفسه ولو كان ناقصًا.

ومن رزايا الحكومة أن يرى جهاز حكمها نفسه ملزمًا بوضع قوانين جائرة على ذلك الوجه، ولم يضطر إلى تشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اتهام الوفاء إلا لظهور الطاعة أمرًا صعبًا، ويحول المشترع الحذر دون بلاء تحوله إلى مشترع هائل، ولم يستطع القانون أن يطمئن إلى العبيد، لدى الرومان، إلا لعدم استطاعتهم أن يطمئنوا إليه.

هوامش

(١) قال فلوروس: «خربت صقلية بالحرب العبدية بأقسى مما بالحرب الپونية.» باب ٣، فصل ١٩.

(٢) انظر إلى جميع فصل. De senat, consult, Sillan. Au ff.

(٣) L. Si quis, 12, au ff. De senat. Consult Sillan.

(٤) لم يكن أمر أنطونيوس لابروس بأن يقتله أمرًا بأن يقتله، بل أن يقتل نفسه بنفسه، وذلك لأنه كان يعاقب مثل قاتل لمولاه لو أطاعه.

(٥) L. I: 22, De senat. consult Sillan.

(٦) lib 29. Tit. V. المصدر نفسه. L. I: 3I. ff.

الفصل السابع عشر

تنظيم ما بين السيد والعبيد

يجب على الحاكم أن يسهر على نيل العبد غذاءه ولباسه، ويجب أن ينظم هذا بقانون.

ويجب على القوانين أن تُعنَى بأمر العبيد في أمراضهم ومشيبهم، ومن ذلك أن كلوديوس١ أمر بأن يصبح العبيد، الذين يتركهم سادتهم وهم مرضى، أحرارًا إذا شفوا، فهذا القانون كان ضامنًا لحريتهم، وكان من الواجب أن يكون ضامنًا لحياتهم أيضًا.

وإذا كان القانون يبيح للسيد نزع حياة عبده وجب على هذا السيد أن يمارس هذا الحق قاضيًا، لا سيدًا، فعلى القانون أن يأمر بشكليات قاطعة للشك في عمل قاس.

ولما أصبح غير مباح للآباء في رومة أن يقتلوا أولادهم صار الحكام يفرضون العقوبة٢ التي يريد الأب تعيينها، وعادة مثل هذه بين السيد والعبيد تناسب البلدان التي يكون للسادة فيها حق الحياة والموت.

وكانت شريعة موسى جافية، و«إذا ضرب إنسان عبده أو أمته بالعصا فمات تحت يده يُنتقم منه، لكن إن بقي يومًا أو يومين لا يُنتقم منه؛ لأنه ماله.»٣ فيا لهذا الشعب الذي كان يجب أن يسفر القانون المدني فيه عن القانون الطبيعي!

ويقول قانون يوناني٤ بأن العبيد الذين يعاملون بغلظة شديدة من قبل سادتهم يمكنهم أن يطلبوا بيعهم من آخر، وكان يوجد في رومة٥ قانون مماثل في الأزمنة الأخيرة، فلا بد من تفريق ما بين سيد هائج على عبده وعبد هائج على سيده.

وإذا ما أهان مواطن عبدًا لآخر وجب أن يستطيع هذا مراجعة القاضي، فقوانين أفلاطون٦ وقوانين معظم الشعوب تنزع الدفاع الطبيعي من العبيد، فيجب أن يمنحوا الدفاع المدني إذن.

وكان لا يمكن الانتصاف للعبيد في إسپارطة تجاه ما يوجه إليهم من الشتائم والإهانات، وكان من فرط بؤسهم أنهم عبيد للجمهور فضلًا عن كونهم عبيدًا لأحد الأهلين، فهم كانوا ملكًا للجميع ولواحد، وفي رومة كان لا ينظر إلى غير مصلحة السيد٧ عند الاعتداء على عبد، فكان يُخلط في القانون الأكليني بين جرح الحيوان وجرح العبد ولا ينتبه إلى غير نقص الثمن، وفي أثينة٨ كان يجازَى بشدة، كان يجازَى بالموت أحيانًا، من يضهد عبد غيره، فقد كان قانون أثينة على حق في رغبته عن إضافة ضياع السلامة إلى ضياع الحرية.

هوامش

(١) إكزيفيلين In Claudio.

(٢) انظر إلى القانون الثالث من مجموعة De patriz potestate، الذي هو من الإمبراطور إسكندر (سيفير).

(٣) سفر الخروج، إصحاح ٢١ : ٢١–٢٢.

(٤) پلوتارك: الخرافة.

(٥) انظر إلى نظام أنطونن بيوس، القانون، باب ١، فصل ٧.

(٦) القوانين، باب ٩.

(٧) وفي الغالب كانت هذه روح قوانين الأمم التي خرجت من جرمانية كما يظهر ذلك من قوانينها.

(٨) ديموستين، Orat. Contror Midiam، صفحة ٦١٠، طبعة فرنكفورت سنة ١٦٠٤.

الفصل الثامن عشر

الإعتاق

يشعر جيدًا بأنه إذا ملك عبيد كثير في الحكومة الجمهورية وجب تحرير عدد كبير منهم، والضرر في أنه إذا ملك عبيد كثير لم يمكن زجرهم، وأنه إذا وجد عتقاء كثير لم يستطيعوا العيش وغدوا عبئًا على الجمهورية، وذلك فضلًا عن إمكان الخطر على الجمهورية من كثرة العتقاء وكثرة العبيد، ولذا يجب أن يكون للقوانين عين على هذين المحذورين.

وما وُضع في رومة من قوانين ومراسيم سناتية مختلفة للعبيد وعليهم، عوقًا لتحريرهم حينًا وتسهيلًا له حينًا آخر، يدل على ما كان يسود من ارتباك في ذلك، وكان يوجد من الأوقات ما لم يُجرأ فيه على وضع قوانين أيضًا، فلما طلب من السِّنات في عهد نيرون١ أن يؤذن للسادة في رد العتقاء الناكري الجميل إلى العبودية كتب هذا الإمبراطور يقول بضرورة الحكم في القضايا الخاصة، لا أن يُقضَى بحكم جامع.

ولا أرى أن أبين ما هي الأنظمة التي يجب على الجمهورية الصالحة أن تضعها حول ذلك، فهذا يتوقف على الأحوال كثيرًا، وإليك بعض التأملات:

لا ينبغي أن يؤتى بعدد عظيم من الإعتاق بغتة وبقانون عام، فمن المعلوم عند الڨولسينيين٢ أن العتقاء الذين أضحوا سادة التصويت وضعوا قانونًا كريهًا يبيح لهم أن يكونوا أول المضاجعين للبنات اللائي يتزوجن أحرارًا.

وتوجد أساليب مختلفة لقبول مواطنين جدد في الجمهورية على وجه غير محسوس، ومن ذلك أنه يمكن القوانين أن تُسهل اقتناء العبيد مالًا، وأن تجعل العبيد في حال يستطيعون معها اشتراء حريتهم، ومن ذلك أنه يمكن القوانين أن تُعين أجلًا للعبودية كشرائع موسى التي جعلت مدة رق العبيد العبريين ست سنين،٣ ومن ذلك أنه يسهل في كل سنة إعتاق عدد من العبيد بين من يكون لديهم وسيلة عيش بسنهم وصحتهم وصنعتهم، حتى إنه يمكن الشفاء من أساس الشر، وذلك بما أن عدد العبيد الكبير مرتبط في مختلف الخدم التي يعطونها فإن نقل قسم من هذه الخدم إلى الأحرار، كالتجارة أو الملاحة مثلًا، يعني تقليلًا لعدد العبيد.

وإذا وجد عتقاء كثير وجب على القوانين المدنية أن تعين ما يجب عليهم تجاه مولاهم، أو وجب على عقد الإعتاق أن يحدد هذه الواجبات بسببها.

ويشعر بأنه يجب أن يكون وضعهم في الحال المدنية أيسر مما في الحال السياسية؛ وذلك لأنه لا يجوز أن تكون السلطة قبضة السوقة حتى في الحكومة الشعبية.

وفي رومة، حيث كان العتقاء كثيرًا، كانت القوانين السياسية رائعة نحوهم، فقد أعطوا قليلًا ولم يمنعوا شيئًا، أجل، كان لهم نصيب في الاشتراع، غير أنهم لم يكونوا مؤثرين، قط، فيما يمكن أن يتخذ من القرارات، أجل، كان يمكنهم أن يتمتعوا بنصيب في المناصب، حتى في الكهنوت،٤ غير أن هذا الامتياز كان لغوًا من بعض الوجوه بسبب قصورهم في الانتخابات، أجل، كان يحق لهم أن يدخلوا المليشيا، غير أنه كان لا بد من إحصاء ما حتى يكون المرء جنديًّا، أجل، ما كان ليمنع العتقاء٥ شيء من مصاهرة الأسرة الحرة، غير أنه كان لا يباح لهم أن يصاهروا أسر أعضاء السِّنات، ثم كان أبناؤهم أحرارًا، وإن لم يكونوا أنفسهم كذلك.

هوامش

(١) تاسيت، الحوليات، باب ١٣، فصل ٢٧.

(٢) ملحق فرنشيميوس، العشرة ٢، باب ٥.

(٣) سفر الخروج، إصحاح ٢١ : ٢.

(٤) تاسيت، حوليات، باب ١٣، فصل ٢٧.

(٥) خطبة أغسطس، في ديون، باب ٥٦.

الفصل التاسع عشر

العتقاء والخِصيان

وهكذا فإن من المفيد في حكومة جملة الناس، في الغالب، أن يكون وضع العتقاء دون وضع الأحرار قليلًا، وأن تعمل الحكومة على نزع ضجرهم من حالهم، بيد أن الترف والسلطان المرادي في حكومة الفرد إذا ما سادا لم يكن ما يُعمل في الأمر من هذه الناحية، ويظهر العتقاء فوق الأحرار دائمًا تقريبًا، فهم يسيطرون على بلاط الأمير وقصور الكبراء، وبما أنهم يكونون دارسين لضعف مولاهم من دون فضائله فإنهم يجعلونه مسيطرًا بضعفه، لا بفضائله، وهذا ما كان عليه العتقاء في رومة أيام الأباطرة.

وإذا كان أهم العبيد خصيانًا فإنه لا ينظر إليهم كعتقاء مطلقًا مهما أعطوا من امتياز، وذلك بما أنهم لا يستطيعون أن يكونوا أصحاب أسرة فإنهم يرتبطون في أسرة ما بطبيعتهم، وهم لا يعدون مواطنين إلا بنوع من الوهم.

ومع ذلك يوجد من البلدان ما يمنحهم جميع الحاكميات، قال دانپير:١ «إن جميع الحكام المدنيين والعسكريين في تونكين٢ من الخصيان.» وهم ليس لهم أسر مطلقًا، وهم، وإن كانوا بخلاء عن طبيعة، يستفيد المولى والأمير حتى من بخلهم في نهاية الأمر.

ويخبرنا دانپير٣ نفسه بأن الخصيان في ذلك البلد لا يستغنون عن النساء وأنهم يتزوجون، ولا يمكن القانون الذي يبيح لهم الزواج أن يقوم، من ناحية، على غير ما يكون لمثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار، وأن يقوم، من ناحية أخرى، على ما ينظر به إلى النساء هنالك من ازدراء.

وهكذا توكل الحاكميات إلى هؤلاء الناس؛ لأنه ليس لهم أسرة مطلقًا، وهكذا يباح لهم الزواج، من ناحية أخرى؛ لأنهم قابضون على الحاكميات.

وحينئذ تريد الحواس التي تبقى أن تقوم، بعناد، مقام ما فُقد، وحينئذ تكون محاولات اليأس ضربًا من الاستمتاع، وهكذا يجد ملتن أن هذه النفس التي لا يبقى لها غير الرغائب والتي تطلع على تعطلها تُريد أن تتمتع بعجزها ذاته.

وترى في تاريخ الصين قوانين كثيرة وضعت لنزع جميع المناصب المدنية والعسكرية من الخصيان، غير أنهم يعودون دائمًا، فيظهر أن الخصيان في الشرق شر لا بد منه.

هوامش

(١) جزء ٣، صفحة ٩١.

(٢) ومثل هذا كان سائدًا للصين فيما مضى، فكان العربيان المسلمان اللذان ساحا في القرن التاسع يستعملان كلمة الخصي عند الكلام عن الحاكم في إحدى المدن.

(٣) جزء ٣، صفحة ٩١.

الباب السادس عشر

كيف تكون لقوانين الرق المنزلي صلة بطبيعة الإقليم

الفصل الأول

العبودية المنزلية

جُعل العبيد في سبيل الأسرة أكثر من أن يكونوا في الأسرة، وهكذا أميز عبوديتهم من عبودية النساء في بعض البلدان فأدعوها العبودية المنزلية.

الفصل الثاني

يوجد في بلاد الجنوب تفاوت طبيعي بين الجنسين

يكون النساء في الأقاليم الحارة بالغات١ في الثامنة والتاسعة والعاشرة من سنيهن، وهكذا تسير الطفولة والزواج معًا فيها، ويشيب النساء في العشرين من عمرهن، ولذا لا يجتمع العقل والجمال فيهن مطلقًا، ومتى تطلب الجمال أن يكون السلطان له صدَّه العقل عن ذلك، ومتى أمكن العقل نيل ذلك عاد الجمال غير موجود، ويجب أن يكون النساء تابعات؛ وذلك لأن العقل لا يستطيع أن يجعل لهن سلطانًا مطلقًا في مشيبهن لم ينعم الجمال عليهن به في شبابهن، ولذلك يكون من الأمور البسيطة جدًّا أن يترك الرجل امرأته، عند عدم معارضة الدين، لينال امرأة أخرى، وأن يُصار إلى تعدد الزوجات.

وفي البلاد المعتدلة، حيث تكون ملاحات النساء أحسن حفظًا لنفسها، وحيث يتأخر بلوغهن، وحيث يصبحن ذوات أولاد في سن أكثر تقدمًا، يتبع مشيب أزواجهن مشيبهن من بعض الوجوه، وبما أنهن يكن أكبر عقلًا وأعظم معرفة حين زواجهن عن تقدم في السن، فإن من الطبيعي أن يُقبل نوع من المساواة بين الجنسين ومن ثم قانون الاقتصار على امرأة واحدة.

وفي البلاد الباردة يؤدي استعمال المشروبات القوية عن ضرورة تقريبًا إلى إفراط الرجال، ولذا تفضلهم النساء عقلًا عن اعتدال طبيعي لما يجب عليهن من الاحتراز.

ولم تضع الطبيعة التي ميزت الرجال بالقوة والعقل حدًّا لسلطانهم غير حد هذه القوة وهذا العقل، وقد أنعمت على النساء بالملاحات وأرادت أن يقف نفوذهن عند هذه الملاحات، بيد أن هذه الملاحات لا تكون في البلاد الحارة إلا في بدء الأمر، لا في أثناء حياتهن مطلقًا.

وهكذا يناسب القانون الذي لا يبيح غير الزواج بامرأة واحدة طبيعة إقليم أوروبة أكثر من أن يناسب طبيعة إقليم آسية، وهذا من الأسباب التي وجد الإسلام بها سهولة كبيرة في الاستقرار بآسية وصعوبة عظيمة في الانتشار بأوروبة، وهذا من الأسباب التي بقيت النصرانية بها في أوروبة وانهارت بها في آسية، والتي تقدم المسلمون بها في الصين كثيرًا والتي تقدم النصارى بها في الصين قليلًا، فالعوامل البشرية تتبع، دائمًا، هذا السبب الأعلى الذي يفعل كل ما يريد وينتفع بكل ما يريد.

ومن الأسباب الخاصة بڨلانتينيان٢ ما جعله يبيح تعدد الزوجات في الإمبراطورية، فهذا القانون الثقيل في أقاليمنا قد أُزيل٣ من قبل تيودوز وأركاديوس وهنوريوس.

هوامش

(١) تزوج محمد خديجة في الخامسة من سنيها، وبنى عليها في الثامن من عمرها، ويكون البنات في بلاد العرب والهند الحارة بالغات في الثامنة من سنيهن، ويضعن في السنة القابلة، بريدو، حياة محمد، وترى في ممالك الجزائر نساء يلدن في التاسع والعاشر والحادي عشر من أعمارهن، لوجيه دوتاسيس، تاريخ مملكة الجزائر، صفحة ٦١ [كانت السيدة خديجة في الأربعين من عمرها حينما تزوجها السيد الرسول، وأما السيدة عائشة فهي التي تزوجها صغيرة (م)].

(٢) انظر إلى جورنانديس De regno et tempor, success وإلى المؤرخين الكنسيين.

(٣) انظر إلى القانون ٧ من مجموعة De Idœis et cœlicolis، وإلى الملحق ١٨، فصل ٧.

الفصل الثالث

يتوقف تعدد النساء كثيرًا على معاشهن

مع أن تعدد الزوجات يتوقف كثيرًا على ثروات الزوج في البلدان القائلة به فإنه لا يمكن أن يقال: إن الثروات هي التي توجب تعدد الزوجات في الدولة، فالفقر يمكن أن يؤدي إلى النتيجة نفسها كما أبين ذلك عند الكلام عن الهمج.

ويكون تعدد الزوجات أقل زينة من نهزة الترف الأكبر لدى الأمم القوية، وتكون الاحتياجات١ قليلة في الأقاليم الحارة، وهي أقل تكليفًا لإعالة المرأة والأولاد فيها، ولذا يمكن أن يُحاز عدد كبير من النساء فيها.

هوامش

(١) يعيش الرجل في سيلان بعشرة أفلس في كل شهر، ولا يؤكل فيها غير الأرز والسمك، «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ٢، قسم ١.

الفصل الرابع

تعدد الزوجات وأحواله المختلفة

تدل الإحصائيات في مختلف أماكن أوروبة أنه يولد فيها ذكورًا أكثر من الإناث،١ وعلى العكس تخبرنا الرحلات إلى آسية٢ وإفريقية٣ أنه يولد فيهما إناث أكثر من الذكور بدرجات، ولذا تكون للقانون القائل بالاقتصار على زوجة واحدة في أوروبة، وللقانون الذي يبيح عدة نساء في آسية وإفريقية، صلة بالإقليم.

وفي الأقاليم الباردة بآسية يُولد، كما في أوروبة، ذكور أكثر من الإناث، ويقول اللاما:٤ إن هذا سبب قانونهم الذي يبيح للمرأة أن تتزوج رجالًا كثيرًا.٥

ولكنني لا أعتقد وجود بلاد كثيرة يكون فيها من تفاوت النسبة ما يتطلب وضع قانون يبيح تعدد الزوجات أو وضع قانون يبيح تعدد الأزواج، وبهذا أعني أن كثرة النساء أو كثرة الرجال يبتعد عن الطبيعة في بعض البلدان أقل مما يبتعد عنها في بلدان أخرى.

وأعترف بأنه إذا كان صحيحًا ما تخبرنا به كتب الرحلات من وجود عشر نساء في مقابل رجل واحد في بنتام٦ كان هذا حالًا خاصًّا حول تعدد الزوجات.

ولا أُسوِّغ العادات بهذا، بل أبين أسبابها.

هوامش

(١) يجد مسيو أربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث في إنكلترة، ومن الخطأ أن يستنتج أن هذا هو ما يقع في جميع الأقاليم.

(٢) انظر إلى كنپفر الذي يروي لنا خبر إحصاء وقع في مياكو حيث يوجد ١٨٢٠٧٢ من الذكور و٢٢٣٥٧٥ من الإناث.

(٣) انظر إلى رحلة مستر سميث إلى غينية، القسم الثاني حول بلاد أنته.

(٤) دوهالد، مذكرات عن الصين، جزء ٤، صفحة ٤٦.

(٥) أبو زيد حسن هو أحد المسلمين العربيين اللذين سافرا إلى الهند والصين في القرن التاسع، فعد هذه العادة بغاء، فلا شيء يؤذي المبادئ الإسلامية كهذا الأمر.

(٦) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ١.

الفصل الخامس

سبب قانون في ملبار

لا يستطيع الرجل من قبيلة الناير١ على شاطئ ملبار أن يتزوج غير امرأة واحدة، وعلى العكس يمكن أن يكون للمرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج كثيرون، وأرى إمكان كشف مصدر هذه العادة، فالناير هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود جميع تلك الشعوب، وفي أوروبة يمنع الجنود من الزواج، وفي ملبار، حيث يتطلب الإقليم الزيادة، يُكتفى بجعل الزواج لهم أقل غوائل ما أمكن، فجُعل لكل امرأة عدة رجال، وهذا ما يقلل الارتباط في أسرة والعناية بتدبير منزل، فيدع الروح العسكرية لهؤلاء الناس.

هوامش

(١) رحلات فرنسوا پيرار، فصل ٢٧، رسائل العبرة، المجموعة الثالثة والعاشرة عن مليامي، في ساحل ملبار، وقد عد هذا إفسادًا للمهنة العسكرية، والمرأة من قبيلة البرامين لا تتزوج عدة أزواج كما قال پيرار.

الفصل السادس

تعدد الزوجات في نفسه

إذا نُظر إلى تعدد الزوجات على العموم، إذا نُظر إليه مستقلًّا عن الأحوال التي قد تجعله محتملًا، وُجد غير نافع للجنس البشري مطلقًا، وُجد غير نافع لأي من الجنسين، للذي يُسيء استعماله منهما، وللذي يُساء إليه منهما، وُجد غير نافع للأولاد أيضًا، ويُرَى من محاذيره الكبرى أن الأب والأم لا يقدران على حمل ذات الحب لأولادهما، وأن الأب لا يستطيع حب عشرين ولدًا له كما تُحب الأم اثنين منهم، وشرٌّ من ذلك أن يكون للمرأة أزواج كثير، وذلك لاقتصار الحب الأبوي حينئذ على الرأي القائل: إن الاب يمكنه أن يعتقد، إذا أراد، أن بعض الأولاد له، أو أن الآخرين يمكنهم أن يعتقدوا أن بعض الأولاد لهم.

ويقال: إن ملك مراكش يحوز في سرايه نساء بيضًا ونساء سودًا ونساء صفرًا، فلم يكد هذا المسكين يعوزه لون!

ولا تحول حيازة نساء كثير دون اشتهاء١ امرأة رجل آخر دائمًا، وما الشبق إلا كالبخل زيادة تعطش إلى تحصيل ذخائر.

وضايقت النصرانية كثيرًا من الفلاسفة في عهد جوستينيان فلجئوا إلى كسرى بفارس، وكان أكثر شيء وقف نظرهم، على رواية أغاتياس،٢ هو أن تعدد الزوجات كان مباحًا لأناس لم يمتنعوا حتى عن الزنا.

ويُؤدي تعدد النساء، ومن يقول، إلى ذلك الغرام الذي تأباه الطبيعة، وذلك أن الدعارة تستدعي دعارةً أخرى، وجاء في الروايات أن الشعب لم يجد امرأة في منزل الكهيا حين نَهَبَه في الفتنة التي وقعت في الآستانة عند خلع السلطان أحمد، ويقال: إنه بُلِغَ في الجزائر٣ من هذه الناحية ما لم يُبلغ في معظم القصور.

هوامش

(١) هذا ما يؤدي إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة.

(٢) حياة جوستينيان وأعماله، صفحة ٤٠٣.

(٣) لوجيه دوتاسيس، تاريخ الجزائر.

الفصل السابع

العدل عند تعدد الزوجات

ويتبع قانون المساواة في المعاملة قانون تعدد الزوجات، ويأمر محمد الذي أباح الزواج بأربع أن يتساوين في كل شيء، في الطعام والثياب والواجب الزوجي، وقد سُنَّ هذ القانون أيضًا في الملديڨ١ حيث يمكن الزواج بثلاث.

وتأمر شريعة موسى٢ بألا يُنقص شيء من ثياب الأمة وطعامها ومعاشرتها إذا ما زَوَّج رجل ابنه بها فتزوج حرة بعد ذلك، أجل، كان يمكن أن تُعطى الزوجة الجديدة زيادة، غير أنه لا ينبغي أن تنقص الأولى شيئًا مما كان عندها.

هوامش

(١) رحلات فرنسوا پيرار، فصل ١٢.

(٢) سفر الخروج، إصحاح ٢١ : ١٠ و١١.

الفصل الثامن

فصل النساء عن الرجال

من نتائج تعدد الزوجات أن يُحاز في الأمم ذات الغُلْمة١ والغنى نساء كثير، ومن الطبيعي أن يعقب هذه الكثرة انفصالهن عن الرجال وانزواؤهن، ويتطلب النظام المنزلي ذلك مثل هذا وهو: أن المدين المعسر يحاول أن يأمن مطاردات دائنيه، ومن الأقاليم ما تكون الطبيعة البشرية فيه بالغة القوة فلا تعمل الأخلاق فيها شيئًا، فدعوا رجلًا مع امرأة، وهنالك تكون الشهوات مهابط فيكون الهجوم أكيدًا والدفاع مفقودًا، ففي هذه البلاد لا بد من المتاريس بدلًا من التعاليم.

ويعد كتاب كلاسي٢ صيني أن معجزة الفضيلة وجود رجل مع امرأة في منزل منعزل من غير أن يغصبها.

هوامش

(١) الغلمة: الانقياد إلى الشهوة.

(٢) «ويكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد في مكان قصي كنز يعرف صاحبه، أو أن توجد امرأة حسناء في منزل منعزل، وأن يسمع الرجل صوت عدو له يهلك إذا لم يساعده.» ترجمة كتاب صيني عن الأخلاق في الأدب دوهالد، جزء ٣، صفحة ١٥١.

الفصل التاسع

صلة الإدارة المنزلية بالسياسة

حال الأهلين في الجمهورية محدد ممهد حلو معتدل، وكلٌّ يشعر بالحرية العامة هنالك، ولا يمكن أن يمارس سلطان وثيق عل النساء هنالك، وإذا تطلب الإقليم هذا السلطان كانت حكومة الفرد أكثر ملاءمة، وهذا سبب جعل إقامة حكومة شعبية في الشرق أمرًا صعبًا.

وعلى العكس ترى عبودية النساء كثيرة الملاءمة لخصائص الحكومة المستبدة التي ترغب في إساءة استعمال كل شيء، ثم إن مما رُئي في جميع الأزمان بآسية سير العبودية المنزلية والحكومة المستبدة على قدم المساواة.

ويجب عزل النساء في الحكومة التي يُطلب فيها السكون على الخصوص، والتي يُدعى الخضوع فيها سلمًا، وتكون مكايدهن أمرًا مقدرًا على الزوج، وترتاب الحكومة، التي ليس لديها من الوقت ما ترقب فيه سلوك رعاياها، من هذا السلوك عن تراءٍ وتأثير.

ومَن هو رب الأسرة الذي يستطيع أن يقر عينًا ساعةً في الشرق عند افتراضنا ذات حينٍ انتقال خفة نسائنا وعدم رصانتهن، وأذواقهن ونفورهن، وما كبر وصغر من أهوائهن، إلى حكومة شرقية، فيكن في مثل ما يتمتعن به من نشاط وحرية بيننا؟ أناس متهمون في كل مكان، أعداء في كل مكان، وترتج الدولة ويشاهد سيل أمواج من الدماء.

الفصل العاشر

مبدأ الأخلاق في الشرق

كلما عادت الأسرة، عند تعدد الزوجات، غير واحدة وجب على القوانين أن تجمع هذه الأجزاء المنفصلة، وكلما اختلفت المصالح حسن بالقوانين أن تردها إلى مصلحة واحدة.

ويقع هذا بالسياج على الخصوص، ولا ينبغي للنساء أن يُفصلن عن الرجال بسياج المنزل فقط، بل يجب أن يُفصلن ضمن هذا السياج أيضًا، فيؤلفن أسرة خاصة في الأسرة، ومن ثم يُشتق مبدأ الأخلاق للنساء؛ أي: الحياء والعفاف والرصانة والصمت والسلام والطاعة والاحترام والحب، ثم توجيه المشاعر العام نحو أحسن ما في الدنيا بطبيعته، وهو التعلق الوحيد بالأسرة.

ومن الطبيعي أن يقوم النساء بواجبات كثيرة خاصة بهن لا يمكن فصلها عن كل ما قد يمنحهن أفكارًا أخرى، عن كل ما يُحسب ألهيات، عن كل ما يُسمَّى حاجات.

وفي مختلف دول الشرق توجد أخلاق أكثر صفاء، وذلك بنسبة إحكام سياج النساء، ويوجد في الدول الكبرى سادة كبراء بحكم الضرورة، وكلما كان عند هؤلاء وسائل عظيمة أُمسك النساء ضمن سياج محكم ومنعن من دخول المجتمع، ولذا تُثير العجب أخلاق النساء في دول الترك والفرس والمغول والصين واليابان.

ولا يقال ذلك عن بلاد الهند التي أسفر وضع أرضها وما لا يُحصَى من جزائرها عن تقسيمها إلى دول صغيرة كثيرة جعلها مستبدة ما ليس لديَّ من الوقت أن أذكره هنا من العوامل.

ولا يوجد هناك غير بائسين نهابين وغير بائسين منهوبين، ولا يوجد غير وسائل صغيرة عند من يدعون كبراء، ولا يوجد عند من يدعون أغنياء غير قوتهم، فلا يمكن سياج النساء هناك أن يكون محكمًا كذلك، ولا يمكن أن يُتخذ من الحذر ما يُزجرن به، ولذلك لا يدرك العقل مقدار ما يسود أخلاقهن من دعارة.

وهناك يُرى مقدار ما تؤدي إليه من الفوضى معايب الإقليم إذا ما تُركت طليقة، وهنا يكون للطبيعة من القوة وللحشمة من الضعف ما لا يمكن إدراكه، وفي پاتن١ يبلغ شبق٢ النساء من الشدة ما يضطر الرجال معه إلى اتخاذ عُدَدٍ يحترزون بها من محاولاتهن، وعند مستر سميث٣ لا تسير الأمور بأحسن من هذا في ممالك غينية الصغيرة، فيلوح أن الجنسين في تلك البلاد يفقدان حتى نواميسهما الخاصة.

هوامش

(١) «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ٢، قسم ٢، صفحة ١٩٦.

(٢) يزوج الآباء في الملديڨ بناتهم في العاشرة أو الحادية عشرة من سنيهن؛ وذلك لأنهم يقولون: إن من الإثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال، رحلات فرنسوا پيرار، فصل ١٢، وفي بنتام إذا بلغت البنت الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من سنيها وجب تزويجها خشية أن تقضي حياة دعارة، «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، صفحة ٣٤٨.

(٣) «رحلة إلى غينية»، القسم الثاني، صفحة ١٩٢ من الترجمة، قال: «إذا ما لاقت النساء رجلًا أمسكنه وهددنه بالوشاية به إلى زوجهن ما لم يذعن، وهن يتسربن في فراش الرجل ويوقظنه، فإن لم يفعل هددنه بأن يؤخذن في ذات الفعل.»

الفصل الحادي عشر

العبودية المنزلية المستقلة عن تعدد الزوجات

الإقليم، لا تعدد الزوجات وحده، هو الذي يستلزم حصرهن في بعض أماكن بالشرق، ومن يطلع على الفضائح والخدائع والجرائم والسخام والسمام والمقاتل التي أدت إليها حرية النساء في غُوَا وفي مؤسسات البرتغاليين بالهند حيث لا يبيح الدين غير الزواج بواحدة فيقابل بينها وبين طُهْر أخلاق النساء في تركية وفارس والمغول والصين واليابان وصفائها، يجد جيدًا ضرورة فصلهن عن الرجال سواء اقتصر على واحدة أم اقترن بكثيرات.

والإقليم هو الذي يجب أن يَقطع في هذه الأمور، وماذا ينفع حجب النساء في بلادنا الشمالية حيث تكون أخلاقهن صالحة بحكم الطبيعة، وحيث تكون جميع أهوائهن هادئة، عاملة قليلًا، دقيقة قليلًا، وحيث يكون للحب سلطانٌ على الفؤاد منظم فيكفي أقل ضابطةٍ لقيادتهن؟

ومن السعادة أن يعيش الإنسان في هذه الأقاليم التي تُجيز تواصل الناس، والتي يلوح أن الجنس الأكثر ملاحةً زينةٌ للمجتمع فيها، والتي يصلح النساء فيها لتسلية المجتمع مع بقائهن وقفًا على نعيمٍ واحدٍ.

الفصل الثاني عشر

الحياء الطبيعي

أجمعت جميع الأمم على ازدراء شَبَق النساء، وذلك عن مخاطبة الطبيعة جميع الأمم، والطبيعة سنت الدفاع وسنت الهجوم، والطبيعة جعلت مُنًى في الجبهتين فجعلت التهور في إحداهما وجعلت الحياء في الأخرى، وأنعمت على الأفراد ببرهات١ للحفظ وبهنيهات للبقاء.

وليس من الصحيح، إذن، أن يتبع الشبق نواميس الطبيعة، وهو، على العكس، يُبصرها، والحياء والاعتدال، هما اللذان يتبعان هذه النواميس.

ثم إن من طبيعة الموجودات العاقلة أن تشعر بنقصانها، والطبيعة، إذن، قد جعلت الحياء فينا؛ أي: الخجل من نقصاننا.

إذن، متى خالفت قدرة بعض الأقاليم الطبيعية ناموس الجنسين الطبيعي وناموس الموجودات العاقلة؛ وجب على المشترع أن يضع قوانين مدنية قاهرة لطبيعة الإقليم ومجددة للنواميس الأصلية.

هوامش

(١) البرهة: قطعة من الزمان طويلة.

الفصل الثالث عشر

الغَيْرة

يجب أن تُماز غيرة الشهوة عند الأمم من غير العادة والأخلاق والقوانين، فإحداهما حمى ملتهبة تلتهم، والأخرى فاترة، ولكنها هائلة أحيانًا فيمكنها أن تقترن بعدم الاكتراث وبالازدراء.

وإحداهما إساءة استعمال للحب فتصدر عن الحب نفسه، والأخرى تتبع، فقط، طبائع الأمة وأوضاعها وقوانين البلاد والأخلاق، حتى الدين١ في بعض الأحيان.

وهي نتيجة قوة الإقليم الطبيعية على الدوام تقريبًا، وهي دواء هذه القوة الطبيعية.

هوامش

(١) أمر محمد أتباعه بحجب نسائهم، ومثل هذا ما قاله بعض الأئمة عند وفاته، ولم يكن أقل من هذا المذهب ما وعظ به كونفوشيوس.

الفصل الرابع عشر

إدارة المنزل في الشرق

يبلغ تغيير النساء في الشرق من الوقوع في الغالب ما لا يكن معه صواحب الإدارة المنزلية، ويُفوَّض أمرها، إذن، إلى الخِصيان، وتُسلم المفاتيح إليهم ويقومون بأمور المنزل، قال مسيو شاردان: «يُعطَى النساء في فارس ثيابهن كما يُصنع مع الأولاد.» وهكذا ليس لهن شيء في هذه العناية التي يلوح أنها تلائمهن جيدًا، في هذه العناية التي هي أول ما يُقمن به في كل مكان آخر.

الفصل الخامس عشر

الطلاق والرَّدُّ

الفرق بين الطلاق والرَّد هو أن الطلاق يتم بتراضي الطرفين عند تنافرهما، وأن الرَّد يتم بإرادة أحد الطرفين ونفعًا له، وذلك بقطع النظر عن إرادة الطرف الآخر ونفعه.

ويكون النساء من ضرورة الرَّد أحيانًا، ويكن من الكدر في صنع هذا دائمًا، ما يظهر القانون معه جائرًا بمنحه هذا الحق للرجال دون النساء، وذلك أن الرجل سيد المنزل، وأن لديه ألف وسيلة لإمساك نسائه ضمن الواجب أو إعادتهن إليه، فيلوح أن الرَّد في يده ليس غير إساءة استعمال جديدة لسلطانه، ولكن المرأة لا تمارس بالرَّد غير دواء كامد، ومن البلاء العظيم للمرأة، دائمًا، أن تبحث عن زوج ثانٍ بعدما تكون قد أضاعت معظم ملاحاتها عند زوج آخر، ومن فوائد فتون الشباب في النساء أن يتجه الزوج، إذا ما تقدم في السن، إلى حسن العاطفة بذكرى ملاذه.

ومن القواعد العامة، إذن، وجوب منح المرأة حق الرَّد في جميع البلدان التي يمنح القانون فيها الرجال حق الرَّد، وذلك فضلًا عن أنه يجب في الأقاليم التي تعيش المرأة فيها ضمن رقٍّ منزلي أن يبيح القانون للنساء، كما يلوح، حق الرَّد، وأن يبيح للأزواج حق الطلاق فقط.

ومتى كان النساء في سراي فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائع، فمن خطأ الزوج أن تتنافر الطبائع.

ولا ينبغي أن ينشأ الرَّد عن عقم المرأة إلا إذا كانت واحدة،١ فإذا تعدد النساء لم يكن هذا السبب مهمًّا للرجل قط.

ويبيح قانون الملديڨ٢ استرداد امرأة ردت، وكان قانون المكسيك٣ يخطر الاقتران ثانية جاعلًا القتل جزاء من يخالف، وكان قانون المكسيك أكثر صوابًا من قانون الملديڨ، فقد كان يهدف إلى خلود الزواج في زمن الحل أيضًا، وذلك بدلًا من قانون الملديڨ الذي يلوح أنه يعبث بالزواج والرَّد على السواء.

وكان قانون المكسيك لا يُبيح غير الطلاق، وكان هذا سببًا جديدًا في عدم السماح لأناس افترقوا طوعًا أن يقترنوا ثانية، ويظهر أن الرَّد أكثر ما يصدر عن سرعة الذهن وعن شيء من هوى النفس، ويظهر أن الطلاق أثر تشاور.

وللطلاق فائدة سياسية كبيرة عادة، وأما من حيث الفائدة المدنية فقد شُرع في سبيل الزوج والمرأة، وهو ليس ملائمًا للأولاد دائمًا.

هوامش

(١) لا يقصد بهذا أن يكون الرد بسبب العقم مباحًا في النصرانية.

(٢) رحلة فرنسوا پيرار، يفضل استردادها على الزواج بغيرها لما يقتضي هذا من قلة النفقات.

(٣) «تاريخ فتحها»، تأليف سوليس، صفحة ٤٩٩.

الفصل السادس عشر

الطلاق والرَّد عند الرومان

أباح رومولوس للزوج رد امرأته إذا ما اقترفت زنى أو أعدت سُمًّا أو زيفت مفاتيح، وهو لم يمنح النساء حق رد أزواجهن، يدعو پلوتارك١ هذا القانون بالقانون القاسي جدًّا.

وبما أن قانون أثينة٢ كان يمنح المرأة والزوج حق الرَّد على السواء، وبما أنه رُئي نيل النساء هذا الحق لدى الرومان الأولين على الرغم من قانون رومولوس، فإن من الواضح أن كان هذا النظام من النظم التي جلبها نواب رومة من أثينة وأدخلت إلى قوانين الألواح الاثني عشر.

ويقول شيشرون:٣ إن علل الرَّد كانت تأتي من قانون الألواح الاثني عشر، ولا يشك، إذن، في كون هذا القانون لم يزد عدد علل الرَّد التي قررها رومولوس.

وغدا حق الطلاق تدبيرًا، أو نتيجة على الأقل، لقانون الألواح الاثني عشر، وذلك بما أنه كان لكل من الزوجين حق الرَّد على انفراد فإن من الأجدر أن يستطيعا الافتراق عن اتفاق وتراضٍ.

وكان القانون لا يتطلب إبداء علل للطلاق؛٤ وذلك لأن طبيعة الأمر تقضي بوجود علل للرَّد وبعدم وجود علل للطلاق مطلقًا؛ وذلك لأن التنافر يكون أقوى العلل حيث يضع القانون عللًا قد تحل بها عقدة النكاح.

ويروي دني داليكارناس٥ وڨاليرمكسيم٦ وأولوجل٧ أمرًا يلوح لي عدم احتماله، وذلك أنه، وإن كان يحق للزوج أن يرد زوجته، كان يُحمل للطوالع احترام كبير، فلم يستعمل أحد هذا الحق مدة ٥٢٠ سنة،٨ وذلك إلى أن رد كارڨيليوس روغا زوجته لعقمها، غير أن معرفة الروح البشرية تكفي ليرى أية معجزة تلك التي لا يستعمل بها أحد مثل ذلك الحق مع منح القانون إياه شعبًا بأسره، ولما ذهب كوريولان إلى منفاه نصح٩ امرأته بأن تتزوج رجلًا أسعد حالًا منه، وقد رأينا أن قانون الألواح الاثني عشر وعادات الرومان وسعت مدى قانون رومولوس كثيرًا، ولِمَ هذا التوسيع إذا كان حق الرَّد لم يستعمل قط؟ ثم إذا كان لدى الأهلين مثل ذلك الاحترام للطوالع فلم يستعملوا حق الرَّد قط فلماذا كان مشترعو رومة أقل احترامًا لها؟ وكيف كان القانون يفسد العادات بلا انقطاع؟

وإذا قابلنا بين نصين لپلوتارك أبصرنا زوال تلك الأعجوبة، وذلك أن القانون الملكي١٠ كان يبيح للزوج أن يرد في الأحوال الثلاث التي تكلمنا عنها، قال پلوتارك:١١ «وكان يُقضَى بأن من يرد في أحوال أخرى يُعطي زوجته نصف أمواله، وبأن يوقف النصف الآخر على سيرس.» وكان يمكن الرَّد في جميع الأحوال، إذن، مع الخضوع للجزاء، ولم يصنع ذلك أحد قبل كارڨيليوس روغا١٢ «الذي رد امرأته بسبب العقم بعد ٢٣٠ سنة من رومولوس» كما قال پلوتارك١٣ أيضًا؛ أي: إنه ردها قبل ٧١ سنة من قانون الألواح الاثني عشر الذي وسع سلطة الرَّد وعلله.

ويقول المؤلفون الذين ذكرتهم إن كارڨيليوس روغا كان يحب امرأته، غير أن الرقباء حملوه على القسم بأن يردها ليهب للجمهورية أولادًا، فجعله هذا ممقوتًا لدى الشعب، وليعرف خلق الشعب الروماني مَن يرغب في كشف السبب الحقيقي لما كان يحمل من حقد على كارڨيليوس، ولم يفقد كارڨيليوس حظوته لدى الشعب عن رده امرأته، ما دام هذا الأمر لا يزعج الشعب، وإنما نشأ هذا عن حلف كارڨيليوس يمينًا للرقباء بأن يرد امرأته العقيم ليهب للجمهورية أولادًا، فقد كان هذا نِيرًا رأى الشعب أن الرقباء يضعونه عليه، وسنرى في فصل آت من هذا الكتاب١٤ ما كان من مقت الشعب مثل هذه النظم، ولكن من أين يمكن أن يأتي مثل هذا التناقض بين هؤلاء المؤلفين؟ ها هو ذا پلوتارك قد درس حادثًا، وها هم أولاء قد ذكروا معجزة.

هوامش

(١) حياة رومولوس، فصل ١١.

(٢) كان هذا من قوانين سولون.

(٣) Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim tabulis causam addidit فليب ٢، فصل ٦٩.

(٤) غير جوستينيان هذا، الملحق ١١٧، فصل ١٠.

(٥) باب ٢.

(٦) باب ٢، فصل ٤.

(٧) باب ٤، فصل ٣.

(٨) على رواية دني داليكارناس وڨاليرمكسيم، و٥٢٣ سنة على رواية أولوجل، وكذلك فإنهم لم يذكروا القناصل أنفسهم.

(٩) انظر إلى خطبة ڨيتوري في دني داليكارناس، باب ٨.

(١٠) پلوتارك، حياة رومولوس.

(١١) پلوتارك، حياة رومولوس.

(١٢) والواقع أن سبب العقم لم يكن في قانون رومولوس، ويدل ظاهر الحال على أنه لم يكن عامل مصادرة قط ما دام تابعًا لأمر الحكام.

(١٣) في المقابلة بين تيزه ورومولوس.

(١٤) باب ٢٣، فصل ٢١.

الباب السابع عشر

كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية بطبيعة الإقليم

الفصل الأول

العبودية السياسية

ليست العبودية السياسية أقل توقفًا على طبيعة الإقليم من توقف العبودية المدنية والعبودية المنزلية عليه كما يُرى ذلك فيما بعد.

الفصل الثاني

الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة

قلنا فيما تقدم: إن شدة الحرارة كانت توهن قوة الناس وشجاعتهم، وإنه كان يوجد في الأقاليم الباردة قوة في الجسم والروح تجعل الناس قادرين على القيام بأعمال طويلة شاقة عظيمة جريئة، ولا يلاحظ هذا بين أمة وأمة فقط، بل يلاحظ أيضًا بين قسم وقسم في البلد الواحد، وتعد شعوب شمال الصين أكثر شجاعة من شعوب جنوبها،١ وليست شعوب جنوب كورية٢ مثل شعوب شمالها بسالة.

ولا ينبغي أن يُحار، إذن، من أن جبن شعوب الأقاليم الحارة جعلها عبيدًا دائمًا تقريبًا، وأن شجاعة شعوب الأقاليم الباردة أبقتها أحرارًا، فهذه نتيجة تنشأ عن علتها الطبيعية.

ووجد مصداق ذلك في أمريكه أيضًا، فقد كانت إمبراطوريتا المكسيك والبيرو المستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء، وكنت جميع الشعوب الحرة الصغيرة تقريبًا، ولا تزال، قائمة نحو القطبين.

هوامش

(١) الأب دوهالد، جزء ١، صفحة ١١٢.

(٢) وهذا ما تقوله كتب الصين، المصدر نفسه، جزء ٤، صفحة ٤٤٨.

الفصل الثالث

إقليم آسية

جاء في كتب الرحلة:١ «أن شمال آسية، وهو البر الواسع الذي يبدأ من الدرجة الأربعين، أو نحوها، حتى القطب ومن حدود روسية حتى البحر الشمالي، إقليم بارد جدًّا، وأن هذه الأرض الواسعة مقسومة من الغرب إلى الشرق بسلسلة من الجبال التي تدع سيبرية في الشمال وبلاد التتر الكبرى في الجنوب، وأن إقليم سيبرية هو من شدة البرد ما تمكن معه زراعتها مع استثناء بعض بقاعها، وأن الروس، وإن كانوا ذوي ممتلكات على طول الإرتيس، لا يزرعون هنالك شيئًا، وأن هذه البلاد لا تخرج غير قليل من الصنوبر والشجر القصير، وأن أهل البلاد الأصليين مقسومون إلى عشائر حقيرة كعشائر كندة، وأن هذا البرد ينشأ عن ارتفاع الأرض من ناحية، وعن استهضاب الجبال٢ كلما ذهب من الجنوب إلى الشمال فتخفق ريح الشمال في كل مكان من غير أن تجد حواجز، وأن هذه الريح، التي تجعل زنبل الجديدة غير صالحة للسكنى، تهب في سيبرية فتجعلها بائرة، وأن جبال نوروج ولاپونية هي متاريس عجيبة تقي بلاد الشمال من هذه الريح، وأن هذا يجعل الأرض في استوكهلم، الواقعة على الدرجة التاسعة والخمسين من العرض أو نحوها، تنتج فواكه وحبوبًا وأشجارًا، وأنه يوجد حول أبو الواقعة على الدرجة الحادية والستين، كما يوجد نحو الدرجتين الثالثة والستين والرابعة والستين، مناجم فضة مع شيء من الخصب.»

ونرى في كتب السياحة أيضًا: «أن بلاد التتر الكبرى الواقعة في جنوب سيبرية هي كذلك باردة جدًّا، وأنها لا تزرع أبدًا، وأنه لا يوجد فيها غير مراعٍ للقطاع، وأنه لا ينبت فيها شجر، بل قليل عوسج كما في إيسلندة، وأنه يوجد بالقرب من الصين ومنغولية بلاد ينبت فيها نوع من الدخن، ولكن مع عدم إمكان نضج البر والأرز، وأنه لا يوجد أماكن في بلاد التتر الصينية؛ أي: في الدرجات ٤٣ و٤٤ و٤٥، لا يدوم الجليد فيها سبعة أشهر أو ثمانية أشهر من السنة، فيكون البرد كما في إيسلندة وإن وجب أن تكون أكثر حرًّا من جنوب فرنسة، وأنه لا يوجد من المدن غير أربع أو خمس نحو البحر الشرقي وغير بضع مدن أقامها الصينيون بالقرب من الصين عن أسباب سياسية، وأنه لا يوجد في بقية بلاد التتر الكبرى غير مدن قليلة قائمة في بخارى وتركستان وخوارزم، وأن سبب هذا البرد المتناهي ينشأ عن طبيعة الأرض النطرونية الرملية المملوءة ملح بارود، ثم عن ارتفاع الأرض، وكان الأب ڨربيست قد وجد مكانًا واقعًا شمال السور الأكبر بعيدًا منه ثمانين فرسخًا نحو منبع كاراكورم مرتفعًا عن سطح الأرض بالقرب من بكين ما يزيد على ثلاثة آلاف قدم هندسية، وأن هذا الارتفاع٣ علة عدم مائه مع ذلك فلا يمكن السكن في غير القرب من الأنهار والبحيرات وإن كان منبع جميع الأنهار الكبرى بآسية في هذا البلد».

وإني، بعد وضع هذه الوقائع، أقول عن رؤية: إن آسية غير مشتملة، مطلقًا، على منطقة معتدلة تمامًا، وإن الأماكن الواقعة في إقليم شديد البرد تمس الأماكن الواقعة في إقليم شديد الحر مسًّا مباشرًا؛ أي: تركية وفارس ومغولية والصين وكورية واليابان.

وعلى العكس ترى المنطقة المعتدلة في أوروبة عظيمة الاتساع وإن كانت واقعة في أقاليم كثيرة الاختلاف فيما بينها، فلا صلة بين أقاليم إسپانية وإيطالية وأقاليم نوروج وإسوج، ولكن بما أن الإقليم هنالك يكون باردًا مقدارًا فمقدارًا ذاهبًا من الجنوب إلى الشمال، وذلك بنسبة عرض كل بلد تقريبًا، فإن كل بلد يماثل البلد المجاور تقريبًا، ولا يكون هنالك فرق يستحق الذكر، وتكون المنطقة المعتدلة واسعة إلى الغاية كما قلت.

ومن ثم تتعارض الأمم في آسية تعارض القوي والضعيف، وتتماس الشعوب المحاربة الباسلة النشيطة والشعوب المخنثة المتوانية الهيابة تماسًا مباشرًا، فيكون بعضها مفتتحًا وبعضها الآخر فاتحًا إذن، وعلى العكس تتعارض الأمم في أوروبة تعارض القوي والقوي، ويكون لدى المتماس منها نفس الشجاعة تقريبًا، وهذا أعظم سبب في ضعف آسية وقوة أوروبة، وفي حرية أوروبة وعبودية آسية؛ أي: السبب الذي لا أعلم أنه لوحظ حتى الآن، وهذا ما يحول دون زيادة الحرية في آسية أبدًا، وهذا مع زيادة الحرية ونقصها في أوروبة على حسب الأحوال.

وإذا كانت طبقة الأشراف الروسية قد استُعبدت من قبل أحد أمرائها فإنه يُرى هنالك من علامات عدم الصبر دائمًا ما لا تُؤدي إليه أقاليم الجنوب مطلقًا، ألم نر هنالك قيام الحكومة الأريستوقراطية في بضعة أيام؟ وإذا كانت قد أضاعت مملكة أخرى في الشمال قوانينها فإنه يمكن الركون إلى الإقليم، فهي لم تضعها ضياعًا تامًّا.

هوامش

(١) انظر إلى «رحلات الشمال»، جزء ٨، «تاريخ التتر» والمجلد الرابع من: «الصين»، تأليف الأب دوهالد.

(٢) استهضب الجبل، صار هضبة، والهضبة هي الجبل المنبسط على وجه الأرض.

(٣) بلاد التتر هي هضبة إذن.

الفصل الرابع

نتيجة هذا

يطابق ما قلناه حوادث التاريخ، فقد أُخضعت آسية ثلاث عشرة مرة، إحدى عشرة مرة من قبل أمم الشمال، ومرتين من قبل أمم الجنوب، وقد فتحها السيت ثلاث مرات في أقدم الأزمان، ثم فتحها كل من الماديين والفرس مرة واحدة، وقد فتحها الأغارقة والعرب والمغول والترك والتتر والفرس والأفغان، ولا أتكلم عن غير آسية العليا، ولا أتكلم شيئًا عن الغزوات التي تمت في بقية الجنوب من هذا القسم من العالم الذي عانى باستمرار فتنًا عظيمة إلى الغاية.

وعلى العكس لا نعرف في أوروبة غير أربعة انقلابات عظيمة منذ قيام المستعمرات الإغريقية والفينيقية، فأما الأول فقد نشأ عن فتوح الرومان، وأما الثاني فقد نشأ عن غارات البرابرة الذين قضوا على هؤلاء الرومان، وأما الثالث فقد نشأ عن انتصارات شارلمان، وأما الرابع فقد نشأ عن مغازي النورمان، وإذا ما بحثت في هذا جيدًا وجدت في هذه الانقلابات عينها قوة عامة منتشرة في جميع أجزاء أوروبة، وتعرف الصعوبة التي لاقاها الرومان في فتح أوروبة، وتعرف سهولة غارتهم على آسية، وتعرف المشاق التي وجدتها شعوب الشمال في هدم الإمبراطورية الرومانية، وتعرف حروب شارلمان وأفعاله ومختلف حملات النورمان، فكان يُقضى على المخربين بلا انقطاع.

الفصل الخامس

لم تكن نتائج الفتح واحدة عندما قامت شعوب شمال آسيا وشعوب شمال أوروبة بالفتح

فتحت شعوب شمال أوروبة هذه القارة فتح الأحرار، وفتحت شعوب شمال آسية هذه القارة فتح العبيد، فهم لم يغلبوا إلا في سبيل سيد.

وعلة ذلك كون الشعب التتري، الذي هو فاتح آسية التقليدي، قد أصبح عبدًا، فهو يقوم بالفتح في جنوب آسية بلا انقطاع فيقيم إمبراطوريات، غير أن قسم الشعب الذي يبقى في البلد يكون خاضعًا لسيد كبير مستبد في الجنوب فيرغب أن يكون كذلك في الشمال، ويدعي أنه ذو سلطان مرادي على الرعايا الغالبين كالذي تم له على الرعايا المغلوبين، وهذا ما يشاهد اليوم جيدًا في ذلك البلد الواسع المسمى البلد التتري الصيني، والذي يحكم العاهل فيه حكمًا استبداديًّا تقريبًا كما في الصين نفسها، والذي يوسع رقعته بفتوحه كل يوم.

ويمكن أن يُرى في تاريخ الصين أيضًا أن الأباطرة١ بعثوا جاليات صينية إلى بلاد التتر، وأن هؤلاء الصينيين أصبحوا تترًا وأعداء لُدًّا للصين، بيد أن هذا لم يمنع من حملهم إلى بلاد التتر روح الحكومة الصينية.

وفي الغالب يُطرد قسم من الشعب التتري الفاتح، فيجلب إلى صحاريه روحًا من العبودية كان قد اكتسبها في إقليم الرق، ولنا أمثلة كثيرة على ذلك في تاريخ الصين، وفي تاريخنا القديم أيضًا.٢

وهذا ما جعل خلق الشعب التتري أو الجيتي مماثلًا لخلق إمبراطوريات آسية دائمًا، فبالعصا يسيطر على الشعوب في هذه، وبالسياط الطويلة يسيطر على الشعوب التترية، وكانت روح أوروبة مخالفة لهذه الطبائع، وما سمته شعوب آسية عقابًا في كل زمن سمته شعوب أوروبة إهانة.٣

ولما قضى التتر على الإمبراطورية الرومية أقاموا العبودية والاستبداد في البلاد المفتوحة، ولما فتح القوط إمبراطورية الرومان أقاموا الملكية والحرية في كل مكان.

ولا أدري هل حدث رودبك المشهور في أطلنطيه، الذي أثنى فيه كثيرًا على إسكنديناڨية، عن ذلك الامتياز الكبير الذي يجب أن يجعل جميع الأمم المقيمة بها فوق جميع شعوب العالم، وذلك عن أنهم كانوا مصدر حرية أوروبة؛ أي: مصدر ما عند جميع الناس من حرية تقريبًا.

وسمَّى القوط جورنانديس شمال أوروبة مصنع الجنس البشري،٤ وأُفضل أن أسميه مصنع الآلات التي تُحطم القيود المطرقة في الجنوب، ففي الشمال تتألف تلك الأمم الباسلة التي تخرج من بلادها للقضاء على الطغاة والعبيد، ولتعليم الناس أن الطبيعة إذ جعلتهم متساوين لم يستطع العقل أن يجعلهم تابعين إلا من أجل سعادتهم.

هوامش

(١) كالعاهل الخامس من الأسرة الخامسة: فنتي.

(٢) فتح السيت آسية ثلاثة مرات، وطردوا منها ثلاث مرات، جوستان، باب ٢، فصل ٣.

(٣) لا يخالف هذا، مطلقًا، ما سأقوله في الفصل ٢٠ من الباب ٢٣ عن طراز تفكير الشعوب الجرمانية حول العصا، ومهما يكن من أمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضرب، أو الضرب المرادي، إهانة في كل وقت.

(٤) Humani generis officinam.

الفصل السادس

سبب طبيعي جديد لعبودية آسية وحرية أوروبة

رُئيت في آسية إمبراطوريات عظيمة في كل وقت، ولم تقدر هذه الإمبراطوريات على البقاء في أوروبة، وذلك عن كون آسية التي نعرفها تشتمل على أعظم السهول، وعن كونها مجزأة بالبحار إلى أقسام صغيرة، وبما أنها أقرب إلى الجنوب فإن ينابيعها تجف بسهولة وتكون الجبال فيها أقل اكتساء بالثلوج، فتؤلف أنهارها١ الأقل زخورًا أصغر الحواجز.

ويجب أن تكون السلطة مستبدة في آسية دائمًا؛ وذلك لأن العبودية إذا لم تكن متناهية فيها فإن أول ما يقع حدوث قسمة لا يمكن طبيعة البلد أن تحتملها.

وتسفر القسمة الطبيعية في أوروبة عن دول متوسطة الاتساع لا يكون سلطان القوانين فيها غير متفق مع حفظ الدولة، وعلى العكس يكون هذا السلطان من الملاءمة ما تقع معه هذه الدولة في الانحطاط من غير هذه القوانين فتصبح دون جميع الدول الأخرى.

وهذا ما أوجب خلق الحرية الذي يجعل كل جزء صعبًا قهره وإخضاعه لقوة أجنبية، وذلك بخلاف حاله مع القوانين والمصلحة التجارية.

وعلى العكس تسود آسية روح عبودية، لم تتركها قط، فيتعذر أن تجد في جميع تواريخ هذا البلد علامة واحدة داخلة على نفس حرة، ولا تجد فيها غير بطولة العبودية.

هوامش

(١) تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع.

الفصل السابع

إفريقية وأمريكة

ذلك ما أستطيع قوله عن آسية وأوروبة، وتقع إفريقية في إقليم مماثل لإقليم جنوب آسية، وهي خاضعة لذات العبودية، ولا تستطيع أمريكة،١ التي خُرِّبت وعمرت مجددًا من قبل أمم أوروبة وإفريقية، أن تُظهر اليوم سجيتها الخاصة مطلقًا، ولكن ما نعرفه عن تاريخها القديم يلائم مبادئنا كثيرًا.

هوامش

(١) تسمى شعوب أمريكة الصغيرة الهمجية إنديوس برافوس من قبل الإسپان، فيصعب إخضاعها أكثر مما يصعب إخضاع إمبراطوريتي المكسيك والبيرو.

الفصل الثامن

عاصمة الإمبراطورية

من نتائج ما تقدم أن مما يهم الأمير البالغ العظمة أن يحسن اختيار عاصمة إمبراطوريته، فمن يضعها في الجنوب يحق به خطر إضاعة الشمال، ومن يضعها في الشمال يسهل عليه حفظ الجنوب، ولا أتكلم عن الأحوال الخاصة، فللميكانيكا ملامساتها التي تغير أو تقف معلولات النظرية في الغالب، وللسياسة ملامساتها أيضًا.

الباب الثامن عشر

صلة القوانين بطبيعة الأرض

الفصل الأول

كيف تؤثر طبيعة الأرض في القوانين

من الطبيعي أن تؤدي جودة الأرضين في بلد إلى الخضوع، فأهل الأرياف الذين يؤلف منهم فريق الشعب المهم ليسوا كثيري الغيرة على حريتهم، وذلك عن كثرة اشتغال وكثرة انهماك في شئونهم الخاصة؛ وذلك لأن الأرياف الطافحة أرزاقًا تخشى السلب وتخشى الجيش، قال شيشرون في أتيكوس:١ «ممن يؤلف الفريق الصالح؟ أرجال التجارة والأرياف الذين، إذا لم نتصور معارضتهم للملكية، نرى تساوي جميع الحكومات عندهم، ومن ثم هدوءهم؟»

وهكذا توجد حكومة الفرد في البلدان الخصيبة غالبًا، وتوجد حكومة الجماعة في البلدان غير الخصيبة، وهذا ما يكون معاوضة أحيانًا.

وأودت جدوبة أرض الأتيك إلى قيام حكومة شعبية فيها، وأدى خصب أرض إسپارطة إلى قيام حكومة أريستوقراطية؛ وذلك لأنه لم يرد قيام حكومة فرد في بلاد اليونان في ذلك الحين، والواقع أن الحكومة الأريستوقراطية أكثر صلة بحكومة الفرد، وقال پلوتارك:٢ «أُطفئت الفتنة السيلونية في أثينة فعادت المدينة إلى اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب بمقدار أنواع الأرضين في بلاد الأتيك، وكان أهل الجبل يريدون الحكومة الشعبية بكل وسيلة، وكان أهل السهل يطلبون حكومة الأعيان، وكان أهل الساحل يقولون بحكومة مختلطة من الاثنتين.»

هوامش

(١) باب ٧ (٧).

(٢) حياة سولون، فصل ٨.

الفصل الثاني

مواصلة الموضوع نفسه

وتلك البلاد الخصيبة سهول لا يمكن فيها منازعة الأقوى شيئًا، ولذا يُخضع له، وهو إذا ما خُضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت، فأموال الأرياف رهن الولاء، غير أنه يمكن في البلاد الجبلية أن يُحفظ ما يُحاز، ولا يكون ما يحاز فيحفظ غير قليل، وتكون الحرية؛ أي: الحكومة التي يُتمتع بها، هي المتاع الوحيد الذي يستحق أن يدافع عنه، وهي تسود في البلاد الجبلية الصعبة، إذن، أكثر مما في البلاد التي يلوح أن الطبيعة أوسع سخاء عليها.

ويحافظ الجبليون على حكومة أكثر اعتدالًا؛ لأنهم أقل عرضة للفتح، ويسهل عليهم الدفاع عن أنفسهم، وتصعب مهاجمتهم، وتُجمع العدد والمير وتوجه ضدهم بنفقات عظيمة، ولا يجهز البلد بها مطلقًا، ولذا تكون محاربتهم أكثر صعوبة، ويكون الإقدام عليها أعظم خطرًا، وتكون جميع القوانين التي توضع في سبيل سلامة الشعب أقل لزومًا.

الفصل الثالث

أي البلاد أكثر زرعًا

لا تُزرع البلاد بسبب خصبها، بل بسبب حريتها، إذا ما قسمت الأرض بالفكر فإن من دواعي الحيرة أن تُرى في معظم الأوقات صحار في أكثر أقسامها خصبًا، وشعوب عظيمة في أقسام أرض تضن بكل شيء كما يلوح.

ومن الطبيعي أن يهجر شعب بلدًا سيئًا للبحث عما هو أحسن منه، لا أن يهجر بلدًا طيبًا للببحث عن بلد أسوأ منه، ويوجه معظم الغزوات، إذن، إلى البلدان التي صنعتها الطبيعة لتكون سعيدة، وبما أنه لا يوجد ما يقرب من التخريب كالغزو فإن أحسن البلدان هي التي تكون خالية من السكان غالبًا، وذلك على حين يكون أفظع بلاد الشمال معمورًا دائمًا عن سبب عدم صلاحه للسكنى تقريبًا.

ويُرى بما يقصه المؤرخون علينا من أنباء انتقال شعوب إسكنديناڨية إلى ضفاف الدانوب أن هذا لم يكن فتحًا قط، بل ارتحال إلى أرضين مهجورة فقط.

وكانت هذه الأقاليم السعيدة قد خلت من السكان بارتحالات أخرى إذن، ولا تعرف الأمور الفاجعة التي حدثت هناك.

قال أرسطو:١ «تدل آثار كثيرة على أن سردينية مستعمرة يونانية، وقد كانت بالغة الغنى فيما مضى، وقد أنعم عليها بقوانين أريسته الذي أُثني على ولعه بالزراعة كثيرًا، غير أنها انحطت بعد ذلك كثيرًا؛ وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا سادتها فقضوا فيها على كل ما يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحظروا الزراعة معاقبين بالموت كل من يحرث أرضًا فيها.» ولم تصلح سردينية منذ زمن أرسطو قط، وهي لا تزال غير مجددة في الوقت الحاضر.

ولم يمكن إحياء ما خربه أكابر التتر وأصاغرهم من أكثر أقسام فارس وتركية وروسية وپولونية اعتدالًا.

هوامش

(١) أو الذي ألف كتاب الميرابيليبوس.

الفصل الرابع

نتائج جديدة لخصب البلد وجدوبته

جدوبة الأرضين تجعل الناس ماهرين زاهدين جلادًا على العمل أنجادًا صالحين للحرب، فيجب أن يحصلوا على ما تضن الأرض به عليهم، وينعم خصب البلد، مع يسر، بنعومة وببعض الحب لحفظ الحياة.

ومما لُوحظ أن كتائب ألمانية التي تُجمع في أمكان يكون الفلاحون أغنياء فيها، كما في سكسونية، ليست نافعة كالكتائب الأخرى، فيمكن القوانين العسكرية أن تتلافى هذا المحذور بنظام شديد.

الفصل الخامس

شعوب الجُزُر

شعوب الجزر أكثر من شعوب اليابسة ميلًا إلى الحرية، والجزر قليلة الاتساع١ عادة، ولا يمكن قسمًا من الشعب فيها أن يستخدم لاضطهاد القسم الآخر، والبحر يفصلها عن الإمبراطوريات الكبرى، ولا يستطيع الطغيان أن يبسط يده هنالك، ويوقف الفاتحون بالبحر، ولا يُشتمل على أهل الجزر بالفتح، وهم يحفظون قوانينهم بسهولة.

هوامش

(١) تخالف اليابان هذا باتساعها وعبوديتها.

الفصل السادس

البلاد التي كُوِّنت بصنع الناس

تدعو البلاد، التي جعلها صُنع الناس صالحة للسكن، والتي تحتاج إلى مثل هذا الصنع لبقائها، حكومة معتدلة إليها، ويوجد ثلاثة بلاد من هذا النوع مبدئيًّا، وهي: الولايتن الجميلتان في الصين: كيانع نان وشكيانغ، ومصر، وهولندة.

ولم يكن أباطرة الصين السابقون فاتحين قط، وكان أول شيء صنعوه ليتوسعوا هو أكثر ما دل على حكمتهم، فقد رُئي خروج ولايتي الإمبراطورية اللتين هما أجمل ما فيها من تحت الماء، وقد صُنعتا من قبل الناس، وما تتصف به تانك الولايتان من خصب يتعذر بيانه أَلْقَى في أوروبة ما يدور فيها من الأفكار عن سعادة تلك البقعة الواسعة، بيد أن العناية المستمرة الضرورية لضمان قسم عظيم من الإمبراطورية كذلك القسم من الخراب كانت تقتضي أخلاق شعب حكيم أكثر من أخلاق شعب شهواني، وكانت تقتضي سلطانًا شرعيًّا لعاهل أكثر من سلطان استبدادي لطاغية، وكان يجب أن تكون السلطة هنالك معتدلة كما كان الأمر في مصر قديمًا، وكان يجب أن تكون السلطة هنالك معتدلة كما هي في هولندة، وأن تكون الطبيعة قد صُنعت للعناية بها، لا لتترك للبلادة أو الهوى.

وهكذا اضطر مشترعوا الصين الأولون إلى وضع قوانين صالحة جدًّا، واضطرت الحكومة إلى اتباعها في الغالب، وذلك على الرغم من إقليم الصين الذي يُجنح فيه إلى الطاعة الدنية بحكم الطبيعة، وعلى الرغم من القبائح التي تلازم مدى الإمبراطورية الواسع جدًّا.

الفصل السابع

أعمال الناس

جعل الناس الأرض أكثر صلاحًا لسكناهم بما بذلوه من عناية وما وضعوه من قوانين صالحة، ونرى جري أنهار حيث كانت بحيرت ومناقع، وهذا خير لم تصنعه الطبيعة قط، ولكن الطبيعة تعهدته، ولما كان الفرس١ سادة آسية أباحوا لمن يجلب ماء من الينبوع إلى محل لم يسق قبلُ مطلقًا أن يتمتع به مدة خمسة أجيال، وبما أنه يخرج من جبل طوروس جداول كثيرة فإنهم لم يضنوا بأية نفقة لجلب ماء منه، واليوم يُرى الماء في حقوله وحدائقه من غير أن يعرف مأتاه.

وهكذا تحدث الأمم المخربة أضرارًا تدوم أكثر من دوامها، كما أن الأمم الماهرة تصنع من الخيرات ما لا يزول بزوالها.

هوامش

(١) بوليب، باب ١٠، فصل ٢٥.

الفصل الثامن

نسبة القوانين العامة

للقوانين صلة عظيمة جدًّا بالوجه الذي تنال به الأمم عيشها، ولا بد من مجموعة قوانين أكثر اتساعًا لشعب كلف بالتجارة والبحر مما لشعب يكتفي بزراعة أرضيه، ولا بد لهذا من قوانين أعظم مما لشعب يعيش من مواشيه، ولا بد لهذا الأخير من قوانين أعظم مما لشعب يعيش من صيده.

الفصل التاسع

أرض أمريكة

نشأ وجود كثير من الأمم المتوحشة في أمريكة عن كون أرضها تنتج ثمرات كثيرة من تلقاء نفسها يمكن العيش منه، وإذا ما زرع النساء قطعة أرض حول الكوخ هنالك كانت الذرة أول ما ينبت، ويؤدي صيد البر والبحر إلى جعل الناس هنالك في رخاء، ثم إن السوائم، كالبقر والجواميس … إلخ، تتكاثر أكثر من الضواري، والضواري هي صاحبة السلطان في إفريقية على الدوام.

ولا أعتقد أن أوروبة تتمتع بجميع هذه المنافع إذا ما أهملت أرضها، فلا ينبت فيها غير الغاب والبلوط وغيرهما من الأشجار العقيمة.

الفصل العاشر

عدد الناس من حيث الوجه الذي ينالون به غذاءهم

إذا كانت الأمم لا تزرع الأرضين بدت نسبة عدد الناس فيها كما يأتي: وذلك بما أن غلة الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فإن عدد الهمج في بلد يكون على نسبة الزراع في بلد آخر، وإذا كان الشعب الذي يتعهد الأرضين يتعهد الصناعات أيضًا فإن هذا يتبع نسبًا تحتاج إلى كثير من التفاصيل.

ولا يستطيع أولئك أن يؤلفوا أمة عظيمة، فإذا كانوا رعاة احتاجوا إلى بلد كبير ليمكنهم أن يعيشوا ضمن عدد معين، وإذا كانوا صيادين ظهر عددهم قليلًا أيضًا وألفوا أمة أصغر من تلك لتعيش.

ويكون بلدهم مملوءًا غابًا عادة، وبما أن الناس لا يجعلون مجاري للمياه فيه فإنه يكون مملوءًا منافع حيث ينزل كل قطيع ويؤلف أمة صغيرة.

الفصل الحادي عشر

الشعوب الوحشية والشعوب البربرية

الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البربرية هو أن الأولى أمم صغيرة مفرقة لا يستطيع بعضها أن ينضم إلى بعض لأسباب خاصة وأن البرابرة أمم صغيرة، عادة، قادرة على الاجتماع، وتكون الأولى شعوبًا صائدة عادة وتكون الثانية شعوبًا راعية، ويُرى هذا جيدًا في شمال آسية، وذلك أن شعوب سيبرية لا تستطيع أن تعيش جملة؛ لأنها لا تستطيع تغذية نفسها، وأن التتر يمكنهم أن يعيشوا جملة في زمن معين لإمكان اجتماع مواشيهم في زمن معين، ويمكن جميع العشائر أن يجتمع بعضها إلى بعض إذن، وهذا يقع إذا ما أخضع رئيس رؤساء آخرين كثيرين، ويجب بعد ذلك أن تأتي واحدًا من أمرين: أن ينفصل بعضها عن بعض، أو أن تنطلق للقيام بفتح عظيم في إمبراطورية بالجنوب.

الفصل الثاني عشر

حقوق الأمم لدى الشعوب التي لا تزرع الأرضين مطلقًا

بما أن هذه الشعوب لا تعيش في أرض محدودة محصورة فإنه يوجد بينها الكثير من عوامل النزاع، فهي تتنازع الأرض البائرة كما يتنازع مواطنونا المواريث بيننا، وهكذا تجد فرصًا كثيرة للحرب في سبيل صيد البر والبحر وطعام الأنعام وخطف العبيد، وبما أنه ليس عندها أرض مطلقًا فإن لديها من الأمور الكثيرة ما يُنظم وفق حقوق الأمم بنسبة ما عندها من الأمور القليلة التي يُقضَى فيها وفق الحقوق المدنية.

الفصل الثالث عشر

القوانين المدنية لدى الشعوب التي لا تزرع الأرضين مطلقًا

تقسيم الأرضين هو الذي يُجَسِّم القانون المدني مبدئيًّا، ولا يكون غير القليل من القوانين المدنية لدى الأمم التي لا تقوم بهذا التقسيم.

ويمكن تسمية نظم هذه الشعوب بالعادات أكثر مما بالقوانين.

ويتمتع الشيوخ في مثل هذه الأمم بسلطان كبير عن ذكر للأمور الماضية، ولا يمكن أن يُماز هنالك بالأموال، بل بالعمل والنصائح.

وتجول هذه الشعوب وتتفرق في المراعي أو في الغابات، ولا يكون الزواج مضمونًا هنالك كما هو عندنا حيث يُستقر بالمنزل وحيث ترتبط المرأة في بيت، ويمكن هذه الشعوب أن تُغير النساء بسهولة إذن، وأن يكون لها نساء كثير وأن يختلط بعضها ببعض من غير تمييز كالأنعام.

ولا يمكن الشعوب الراعية أن تنفصل عن قطاعها التي يقوم عليها عيشها، وكذلك لا تستطيع أن تنفصل عن نسائها اللائي يُعنين بها، ويجب أن يسير جميع هذا معًا إذن، وهي كلما عاشت عادة في السهول الكبرى حيث تقل المواقع الحصينة المركزية أصبح نساؤها وأولادها وأنعامها فريسة أعدائها.

وتُنظم قوانينها تقسيم الغنائم، وتنتبه انتباهًا خاصًّا إلى السرقات كقوانينا السالية.

الفصل الرابع عشر

الحال السياسية للشعوب التي لا تزرع الأرض مطلقًا

تتمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة، وذلك بما أنها لا تزرع الأرضين مطلقًا فإنها لا ترتبط فيها مطلقًا، فهي جوَّلة دوَّارة، وإذا ما أراد رئيس أن ينزع منها حريتها ذهبت للبحث عنها لدى آخر في أول الأمر، أو انزوت في الغاب لتعيش مع أسرتها فيها، وتبلغ حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الاتساع البالغ ما تجر معه حرية ابن الوطن بحكم الضرورة.

الفصل الخامس عشر

الشعوب التي تعرف استعمال النقد

غَرِق أريستيپ فعام وبلغ الشاطئ ورأى رسم أشكال هندسية على الرمل، وكاد يطير لبه فرحًا بما أبصر من صوله إلى شعب إغريقي، لا إلى شعب من البرابرة.

كونوا وحدكم وفدوا على شعب مجهول نتيجة حادثة، فإذا ما أبصرتم قطعة من النقود فاعلموا أنكم انتهيتم إلى أمة متمدنة.

وتستلزم زراعة الأرضين استعمال النقد، وتفترض هذه الزراعة كثيرًا من الصناعات والمعارف، ومما يُرى دائمًا سير الصناعات والمعارف والاحتياجات على قدم المساواة، ويؤدي جميع هذا إلى اتخاذ علامة للقيم.

وقد أوجبت السيول والحرائق اكتشافنا وجود معادن ضمن الأرضين،١ وهي لما فُصلت عنها مرة سهل استعمالها.

هوامش

(١) وهكذا يروي لنا ديودرس [باب ٥، فصل ٣٥] أن الرعاة وجدوا الذهب في جبال البرانس.

الفصل السادس عشر

القوانين المدنية لدى الشعوب التي لا تعرف استعمال النقد مطلقًا

إذا لم يستعمل شعب نقدًا لم يُعرف عنده غير المظالم التي تصدر عن الطغيان، وهنالك يتحد الضعفاء دفاعًا عن أنفسهم تجاه الطغيان، وهنالك لا يوجد غير تدابير سياسية فقط، ولكن الشعب إذا ما قال بالنقد كان عرضة للمظالم التي تنشأ عن الحيلة، ومن الممكن ممارسة هذه المظالم على ألف وجه، ولذا تقضي الضرورة بوضع قوانين مدنية صالحة، وتأتي هذه القوانين مع الوسائل الجديدة ومختلف أساليب الخبث.

وإذا كانت البلاد لا تعرف النقد مطلقًا لم يخطف الغاصب غير أشياء، والأشياء لا تتشابه أيضًا أبدًا، وإذا كانت البلاد تعرف النقد خطف الغاصب رموزًا، والرموز تتشابه دائمًا، ولا يمكن كتم شيء في البلاد الأولى؛ وذلك لأن الغاصب يحمل معه أدلة جرمه، وليس هذا ما يقع في البلاد الأخرى.

الفصل السابع عشر

القوانين السياسية لدى الشعوب التي لا تستعمل النقد مطلقًا

والذي يضمن أعظم نصيب من الحرية للشعوب التي لا تزرع أرضين مطلقًا هو أنها لا تعرف النقد، ولا يمكن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع أن تجتمع بمقدار كبير كافٍ ولا أن تُحفظ حفظًا كافيًا يُغري الرجل معه من سواه، مع أنه إذا وجدت رموز ثروات أمكن جمع هذه الرموز وتوزيعها على من يُراد.

ولكل واحد في الشعوب التي ليس لها نقد مطلقًا قليل احتياجات، وهو يقضيها بسهولة وعلى التساوي، وتكون المساواة أمرًا ضروريًّا إذن، ولا يكون رؤساؤها مستبدين أبدًا.

الفصل الثامن عشر

قوة الخرافة

إذا كان ما تقصه كتب الرحلات صحيحًا نقض ذلك نظام شعب في لويزيانة اسمه ناتشه، فرئيس١ هذا الشعب يتصرف في أموال جميع رعاياه ويحمل هؤلاء على العمل وفق هواه، وهم لا يضنون عليه برأسهم، فهو مثل العاهل، وإذا ما وُلد ولي العهد وهب له جميع الأولاد الرضع ليخدموه مدى حياته، فترون فيه سيزوستريس الأكبر، ويعامل هذا الرئيس في كوخه بمراسم كالتي تُصنع لعاهل اليابان أو عاهل الصين.

فالأوهام الخرافية أرفع من جميع الأوهام، وبراهينها أسنى من جميع البراهين، وهكذا فإن هذا الشعب يعرف الاستبداد وإن كانت الشعوب الوحشية لا تعرفه مطلقًا بطبيعة الحال، وتعبد هذه الشعوب الشمس، وإذا كان رئيسها لا يتصور أنه أخو الشمس لم يجد في نفسه غير كائن مسكين مثلها، (أي: مثل هذه الشعوب).

هوامش

(١) رسائل العبرة، المجموعة العشرون.

الفصل التاسع عشر

حرية العرب وعبودية التتر

العرب والتتر من شعوب الرعاة، وتُطبق الأحوال العامة التي تكلمنا عنها على العرب، فهم أحرار، وذلك على حين يوجد التتر (الذين هم أغرب شعوب الأرض) في العبودية السياسية،١ وكنت قد ذكرت٢ بعض الأسباب لهذه الظاهرة الأخيرة، وإليك أسبابًا جديدة لها، وهي:

ليست لهم مدن مطلقًا، وليست لهم غاب مطلقًا، ولديهم قليل مناقع، وتكون أنهارهم جامدة دائمًا تقريبًا، ويسكنون سهلًا واسعًا، وعندهم مراع وقطاع؛ أي: متاع، غير أنه ليس عندهم أي نوع من مراكز الرجوع والدفاع، إذا ما غلب خان قطع رأسه٣ من فوره، وعومل أولاده على هذا النمط، وصار جميع رعاياه ملكًا للغالب، ولا يُحكم عليهم برقي مدني، ويصبحون عبئًا على أمة بسيطة ليس لديها أرضون لتزرع ولا تحتاج إلى أية خدمة منزلية، وهم يزيدون الأمة إذن، ولكن مع إدراك ضرورة الجري على الرقي السياسي بدلًا من الرقي المدني.

والواقع أنه لا يمكن الأمة أن تكون حرة على العموم في بلد يحترب فيه مختلف العشائر باستمرار ويتغلب بعضها على بعض بلا انقطاع، في بلد يسفر فيه قتل الرئيس دائمًا عن تقويض الهيئة السياسية لكل عشيرة مغلوبة؛ وذلك لأنك لا تجد فريقًا لم يُقهر عدة مرات.

ويمكن الشعوب المقهورة أن تحافظ على شيء من الحرية إذا كانت من الوضع ما يسمح لها بعقد معاهدات بعد انكسارها، ولكن التتر العاطلين من مراكز الدفاع دائمًا لا يستطيعون وضع شروط إذا ما غُلبوا مرة.

وقد قلت في الفصل الثاني: إن أهل السهول الزراعية لم يكونوا أحرارًا قط، ومن الأحوال ما يجعل التتر الساكنين أرضًا بائرة في مثل هذا الوضع.

هوامش

(١) إذا ما نودي بخان هتف الشعب: «ليكن كلامه خادمًا له كالحسام!».

(٢) باب ١٧، فصل ٥.

(٣) وهكذا لا نعجب من قتل مرويس جميع الأمراء نسبًا عندما أصبح سيد أصفهان.

الفصل العشرون

حقوق الأمم لدى التتر

يظهر التتر ودعاء لطفاء فيما بينهم، ويظهرون فاتحين قساة إلى الغاية، فيضربون رقاب السكان فيما يستولون عليه من المدن، وهم يرون من الصفح عنهم إذا باعواهم أو وزعوهم بين جنودهم، وقد خربوا آسية من الهند حتى البحر المتوسط، وظل البلد الذي يتألف منه شرق فارس من الصحارى.

وإليك ما يلوح لي أنه أدى إلى مثل حقوق الأمم، وذلك أن هذه الشعوب لم تكن ذات مدن مطلقًا، ويقع جميع حروبها بسرعة وصولة، وهم إذا ما أملوا النصر حاربوا، وهم إذا لم يأملوا النصر زادوا جيش الأكثر قوة، وهم كانوا يجدون، بمثل هذه العادات، أن مما يناقض حقوق أممهم أن يقف زحف مدينة غير قادرة على مقاومتهم، وهم كانوا لا يعدون المدن جماعة من السكان، بل أماكن صالحة للفرار من سلطانهم، وهم لم يكن عندهم من الفن ما يحاصرونها به، فيلاقون كثيرًا من حصارها، ثم ينتقمون بالدم لما كان قد أُريق منهم.

الفصل الحادي والعشرون

قانون التتر المدني

قال الأب دوهالد: إن آخر الذكور لدى التتر هو الذي يرث دائمًا؛ وذلك لأن الأكبر سنًّا كلما بلغوا حالًا يستطيعون بها قضاء حياة رعائية خرجوا من المنزل مع عدد من الأنعام يأخذونها من أبيهم وذهبوا لتكوين مسكن جديد، ولذا يكون آخر الذكور الذي يبقى في المنزل مع أبيه وارثًا طبيعيًّا.

وقد أُخبرت بأن مثل هذه العادة كانت مرعية في بعض مديريات إنكلترة، وهي لا تزال موجودة في دوكية روهان من بريتانية حيث تُرى مرعية لدى العوام، ولا ريب في أن هذا قانون رعائي صدر عن شعب بريتاني صغير أو أتى به شعب جرماني، ويُروى عن قيصر وتاست كون هؤلاء القوم الأخيرين كانوا يزرعون الأرضين قليلًا.

الفصل الثاني والعشرون

قانون مدني لدى الشعوب الجرمانية

أُوضح هنا كيف أن هذا النص الخاص من القانون السالي، وهو الذي يُدعى القانون السالي عادة، صادر عن نظم شعب كان لا يزرع الأرضين مطلقًا، أو كان يزرعها قليلًا.

ويقضي القانون السالي١ بأن يرث الذكور الأرض السالية ضرارًا بالإناث إذا ما ترك الرجل أولادًا.

وعلى من يود أن يعرف ما هي الأرضون السالية أن يبحث عن الأملاك أو التصرف في الأرضين لدى الفرنج قبل خروجهم من جرمانية.

لقد أجاد مسيو إشارد في إثباته أن كلمة السالي تأتي من كلمة «ساله»؛ أي: البيت، هكذا كانت الأرض السالية أرض البيت، وأتقدم فأدرس ماذا كان البيت وأرض البيت لدى الجرمان.

قال تاسيت:٢ «هم لا يسكنون المدن مطلقًا، وهم لا يمكن أن يحتملوا تماس منازلهم، فكل يترك حول منزله أرضًا صغيرة أو مساحة قصيرة مسورة أو مسيجة.» والصواب ما قاله تاسيت؛ وذلك لأن كثيرًا من قوانين البرابرة المجموعة٣ ذو أحكام مختلفة ضد من كانوا يهدمون هذا السور أو كانوا يقتحمون المنزل ذاته.

ويروي لنا تاسيت وقيصر أن ما كان الجرمان يزرعونه من أرضين لم يعطوه إلا لعام واحد، ثم يعود عامًّا، ولم يكن عندهم من التراث غير المنزل وقطعة أرض ضمن سور البيت،٤ وهذا هو التراث الخاص الذي كان من حق الذكور، ولِمَ يكون من حق الإناث بالحقيقة، والإناث كن ينتقلن إلى بيت آخر؟

إذن، كانت الأرض السالية ذلك السور التابع لمنزل الجرماني، وكان الملك الوحيد الذي يملك، وقد ملك الفرنج أملاكًا جديدة بعد الفتح وداوموا على تسميتها أرضين سالية.

ولما كان الفرنج يعيشون في جرمانية كانت أموالهم من العبيد والقطاع والخيل والسلاح … إلخ. وكان من الطبيعي أن يُعطَى الأولاد الذكور ما يجب أن يسكنوه من منزل ومن عرصة صغيرة متصلة به، ولكن لما نال الفرنج أرضين كبيرة بعد الفتح وُجد من الجور ألا يكون للبنات وأولادهن نصيب فيها، فانتحلوا عادة تبيح للأب أن يدعو ابنته وأولاد ابنته إلى ذلك، وأُسكت القانون ووجب أن تكون هذه الأنواع من الدعوات عامة ما جعل منها صيغ.٥

ومن بين هذه الصيغ أجد صيغة غريبة،٦ وهي أن يدعو الجد حفدته ليرثوه مع أبنائه وبناته، وماذا كان مآل القانون السالي إذن؟ لا بد من أنه عاد لا يُراعَى حتى في تلك الأزمنة، أو أن عادة دعوة البنات المستمرة أسفرت عن عد صلاحهن للميراث حالًا طبيعية جدًّا.

وبما أن موضوع القانون السالي لم يقم على تفضيل جنس على آخر فإن أقل من ذلك قيامه على موضوع دوام الأسرة أو الاسم أو انتقال الأرض، وما كان جميع هذا ليدخل عقل الجرمان، وإنما كان هذا قانونًا اقتصاديًّا صرفًا يُنعم بالبيت، وبالأرض التابعة للبيت، على الذكور الذين يجب أن يسكنوه والذين يلائمهم أكثر من غيرهم لذلك.

وليس علينا غير نقل فصل الأموال الموروثة من القانون السالي، غير نقل هذا النص البالغ الشهرة، والذي تكلم عنه أناس كثير، والذي قرأه أناس قليل:

- (١)
إذا مات الرجل ولم يكن له ولد ورثه أبوه أو أمه.

- (٢)
وإذا مات ولم يكن له أب ولا أم ورثه أخوه أو أخته.

- (٣)
وإذا مات ولم يكن له أخ ولا أخت ورثته خالته.

- (٤)
وإذا مات ولم تكن له خالة ورثته عمته.

- (٥)
وإذا مات ولم تكن له عمة ورثه أدنى قريب من الذكور.

- (٦)
ولا تنتقل أية حصة من الأرض السالية٧ إلى الإناث، بل تنتقل إلى الذكور؛ أي: إن الذكور من الأولاد يرثون أباهم.

ومن الواضح أن المواد الخمس الأولى خاصة بميراث من يموت بلا ولد، وأن المادة السادسة خاصة بميراث من يكون ذا ولد.

وإذا مات الرجل غير ذي ولد لم يُفضل أحد الجنسين على الآخر في غير بعض الأحوال، وكانت عوائد الذكور والإناث واحدة في درجتي الميراث الأوليين، وكانت الأفضلية للنساء في الثالثة والرابعة، وكانت الأفضلية للذكور في الخامسة.

وأجد بذور هذه الغرائب في تاسيت حيث قال: «يُفضل أولاد٨ الأخت من قبل خالهم كما يفضلون من قبل أبيهم، ومن الناس من يعدون هذه الرابطة أشد وثاقة، وأكثر قداسة أيضًا، فيؤثرونها عندما ينالون رهائن.» ولذا يحدثنا مؤرخونا الأولون٩ عن حب ملوك الفرنج الكثير لأختهم وأولاد أختهم، وإذا كان يُنظر إلى أولاد الأخوات في المنزل كما يُنظر إلى الأولاد أنفسهم فإن من الطبيعي أن كان ينظر الأولاد إلى خالتهم كما ينظرون إلى أمهم.

وكانت الخالة تُفضل على العمة، وهذا يُوضح بنصوص أخرى من القانون السالي، وذلك أن المرأة إذا آمت١٠ أصبحت تحت وصاية أقرباء زوجها، فكان القانون يُفضل أن تكون هذه الوصاية للأقرباء من ناحية الإناث على الوصاية للأقرباء من ناحية الذكور، والواقع أن المرأة إذا دخلت أسرة اتصلت ببنات جنسها وكانت أكثر ارتباطًا في الأقرباء من ناحية الإناث مما في الأقرباء من ناحية الذكور، ثم إن الرجل١١ إذا قتل آخر ولم يكن عنده ما يُوفِي به الجزاء النقدي الذي فرض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله، وكان على الأقرباء أن يقوموا بما يقصر، وكانت الخالة تؤدِّي بعد الأب والأم والأخ كما لو كانت هذه الرابطة على شيء من الحنان البالغ، والحق أنه كان على القرابة التي تُلْقِي الأعباء على العوائق أن تقوم بالعوائد.

وكان القانون السالي يقضي بأن يكون الإرث للقريب الأدنى من الذكور بعد العمة، ولكنه إذا كان قريبًا بعد الدرجة الخامسة لم يرث، وهكذا كان للأنثى من الدرجة الخامسة أن تحجب في الإرث ذكرًا من الدرجة السادسة، ويُرى هذا في قانون١٢ الفرنج الريپاويين الذي هو ترجمان صادق للقانون السالي في باب الأموال الموروثة حيث يتبع ذات الباب من القانون السالي خطوة بعد خطوة.

وكان القانون السالي يقضي بإخراج الإناث من الميراث في الأرض السالية إذا مات الأب عن أولاد، فيخص الذكور منهم بهذه الأرض.

ويسهل عليَّ أن أُثبت أن القانون السالي لا يخرج البنات من الأرض السالية بلا تمييز، فهو يُخرجهن عند وجود إخوة حاجبين لهن.

- (١)
وهذا يُرى حتى في القانون السالي الذي يُفسر ويقيد نفسه بعد نصه على عدم تملك الإناث، لا الذكور، شيئًا من الأرض السالية، «أي: إن الابن يخلف الأب في ميراثه».

- (٢)
ويُوضح نص القانون السالي بقانون الفرنج الريپاويين الذين يشتمل، أيضًا على باب١٣ عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالي.

- (٣)
وتُفسِّر قوانين هذه الشعوب البربرية، التي هي أصل جرماني، بعضها بعضًا، وذلك لما تنطوي عليها كلها من روح واحدة تقريبًا، ويقضي قانون السكسون١٤ بأن يترك الأب والأم ميراثهما لابنهما، لا لبنتهما، ولكنهما إذا لم يكن لهما من الأولاد غير بنات كان للبنات جميع الميراث.

- (٤)
ولدينا صيغتان قديمتان١٥ تضعان الحال التي تُحجب البنات فيها من الذكور وفق القانون السالي، وذلك عندما يتسابقن وأخاهن.

- (٥)
وتُثبت صيغة أخرى١٦ أن البنت ترث حاجبة الحفيد، ولذا لا يحجب البنت إلا الابن.

- (٦)
وإذا كان القانون السالي يقضي بإخراج البنات من ميراث الأرضين على العموم فإنه يكون من المتعذر تفسير التواريخ والصيغ والمستندات التي تُحدث باستمرار عن أرض الإناث وأموالهن في الجيل الأول.

ومن الخطأ١٧ أن قيل: إن الأرضين السالية كانت إقطاعات، وذلك:

- (١)
أن عنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة.

- (٢)
أن الإقطاعات لم تكن في البداءة وراثية قط.

- (٣)
أن الأرضين السالية إذا كانت إقطاعات فكيف كان ماركولف يرى من الطغيان عادة إخراج الإناث من ورثها ما دام الذكور أنفسهم لا يرثون إقطاعات؟

- (٤)
أن المستندات، التي تُذكر لإثبات كون الأرضين السالية من الإقطاعات، تُثبت أن تلك الأرضين كانت حرة فقط.

- (٥)
أن الإقطاعات لم تُجعل إلا بعد الفتح، وأن العادات السالية كانت قائمة قبل انطلاق الفرنج من جرمانية.

- (٦)
أن القانون السالي لم يضع، قط، نظام الإقطاعات بتحديده ورث الإناث، وإنما وضع نظام الإقطاعات حدودًا لورث النساء ولأحكام القانون السالي.

ولا يُظن، بعد الذي قلناه، كون وراثة الذكور الدائمة لتاج الفرنج قد أتت من القانون السالي،١٨ ومع ذلك فإن مما لا ريب فيه أن تكون تلك الوراثة قد صدرت عنه، وأُثبت هذا بمختلف قوانين البرابرة، وذلك أن القانون السالي وقانون البورغون١٩ لم يمنحا البنات، قط، حق ميراث في الأرض مع إخوتهن، فلا تكون لهن وراثة التاج أيضًا، وعلى العكس قضى قانون الفزيغوث٢٠ بأن يكون للبنات٢١ وراثة في الأرضين مع إخوتهن، فجعل النساء صالحات لوراثة التاج، فحكم القانون المدني لدى هذه الشعوب عدا على حكم٢٢ القانون السياسي.

ولم تكن هذه هي الحال الوحيدة التي يذعن القانون السياسي فيها للقانون المدني لدى الفرنج، فكان القانون السالي ينص على تساوي الإخوة في وراثة الأرض، وكان هذا حكم القانون البورغوني أيضًا، وكذلك كان جميع الإخوة يرثون التاج في مملكة الفرنج ومملكة البورغون، وذلك مع شيء من العنف والقتل والغصب لدى البورغون.

هوامش

(١) باب ٦٢.

(٢) Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notum est, ne pati quidem inter se junctas sedes. Colunt discrete ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis et cohaerentibus aedificiis: suam quisque demum spatio circumdat. فصل ١٦، De moribus germ.

(٣) قانون الألمان ٢ فصل ١٠، وقانون الباڨارايين، فصل ١٠ : ١ و٢.

(٤) كان هذا السور يدعى curtis، في المستندات.

(٥) انظر إلى ماركولف، باب ٢، صيغة ١٠ وصيغة ١٢، ذيل ماركولف، صيغة ٤٩، والصيغ القديمة المسماة سيرموند، صيغة ٢٢.

(٦) صيغة ٥٥ في مجموعة لندنبروج.

(٧) De terra vero salica in mulierem nulla portio hereditatis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est filii in ipsa hereditate succedunt. باب ٦٢ : ٦.

(٨) Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigent, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De moribus Germ، فصل ٢٠.

(٩) انظر في غريغوار الثوري [باب ٨ فصل ١٨ و٢٠ وباب ٩، فصل ١٦ و٢٠] إلى غضبات غونتران حول إساءة معاملة لوفيجلده لابن أخته إنغونده، وكيف أن أخاه شيلدبرت شهر حربًا انتقامًا لها.

(١٠) القانون السالي، باب ٤٧.

(١١) المصدر نفسه، باب ٦١ : ١.

(١٢) Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hereditatem succedat. باب ٥٦ : ٦.

(١٣) باب ٥٦.

(١٤) باب ٧ : ١. Pater aut mater defuncti, filio non filiae hereditatem relinquant. 4. Qui defunctus, non filios sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat.

(١٥) في ماركولف، باب ٢، صيغة ١٢، وفي ذيل ماركولف، صيغة ٤٩.

(١٦) في مجموعة لندنبروخ، صيغة ٥٥.

(١٧) دوكانج، بيتو، إلخ.

(١٨) فصل ٦٢.

(١٩) باب ١ : ٣، باب ٤ : ١، باب ٥١.

(٢٠) جزء ٤، باب ٢ : ١.

(٢١) قال تاسيت (De moribus Germ فصل ٢٢): كان لدى الجرمان عادات عامة، وكانت لهم عادات خاصة أيضًا.

(٢٢) انتقل التاج لدى الأستروغوت مرتين من الإناث إلى الذكور، مرة من قبل أمالازونته في شخص أتالاريك، ومرة من قبل أمالافريد في شخص تيودات، وفي بلدهم فقط كان النساء لا يستطعن الحكم بأنفسهن، فقد ملكت أمالازونته بعد موت أتالاريك، وملكت حتى بعد انتخاب تيودات ومعه، انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات في كاسيودور، باب ١٠.

الفصل الثالث والعشرون

شعور ملوك الفرنج الطويلة

ليس لدى الشعوب التي لا تزرع الأرضين فكرة حتى عن الترف، وليُر في تاسيت ما كان عند الشعوب الجرمانية من بساطة عجيبة، وما كانت الفنون لتعمل في زينتهم مطلقًا، ففي الطبيعة كانوا يجدونها، وإذا ما وجب على أسرة رئيسهم أن تُماز بإشارة كان عليهم أن يبحثوا عنها في الطبيعة نفسها، فقد كانت شعور ملوك الفرنج والبورغون والڨزيغوث الطويلة إكليلًا لها.

الفصل الرابع والعشرون

زواج ملوك الفرنج

قلت فيما تقدم: إن الزوجات عند الشعوب التي لا تزرع الأرضين مطلقًا كانت أقل ثباتًا، وإنه يُتزوج فيها نساء كثير عادة، ومن قول تاسيت: «كان الجرمان، من جميع البرابرة تقريبًا، يقتصرون وحدهم١ على امرأة واحدة، وذلك عدا٢ بضعة أشخاص كانوا يحوزون عدة نساء عن شرف، لا عن خلاعة.»

وهذا يوضح كيف أن ملوك الجيل الأول كانوا ذوي نساء كثير، وكانت هذه الزواجات أقل دلالة على السبق مما على الرياسة، وكان من جرحهم في موضع حساس أن يحرموا مثل هذا الامتياز،٣ وهذا يوضح كون الرعايا لم يقتدوا بالملوك في ذلك.

هوامش

(١) Prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De moribus Germ، فصل ١٨.

(٢) Exceptis admodum paucis qui, non libidine, sed ob. Nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur.
المصدر نفسه.

(٣) انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة ٦٢٨.

الفصل الخامس والعشرون

شلدريك

قال تاسيت: «كانت الزواجات لدى الجرمان أمرًا صارمًا،١ ولم تكن معايبها مهزأة، ولم يُدع الدعر، أو التدعر، عادة أو طريقة للحياة، فالأمثلة على نقض العهد الزوجي قليلة٢ في أمة كبيرة كتلك الأمة.»

وهذا يُفسِّر طرد شِلْدرِيك، فقد صدم الأخلاق الصارمة التي لم يَمُرَّ على الفتح من الزمن ما تُغَيَّر فيه.

هوامش

(١) Severa matrimonia … nemo illic vitia ridet; nec corrumpere et corrumpi saeculum Vocatur. De moribus Germ. فصل ١٩.

(٢) المصدر نفسه. Paucissma in tam numerosa gente adulteria.

الفصل السادس والعشرون

رَشَدُ ملوك الفرنج

لا أرضَ تمامًا للشعوب البربرية التي لا تفلَح أطيانًا، وهي يحكم فيها — كما قلنا — وفق حقوق الأمم أكثر مما يحكم وفق الحقوق المدنية؛ ولذا تكون مسلحة على الدوام تقريبًا، ومن قول تاسيت أيضًا: «كان الجرمان١ لا يقومون بأي عمل عامٍّ أو خاص من غير أن يكونوا مسلَّحين، وكانوا إذا ما أعطوا رأيًا٢ فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم، وكانوا إذا ما غدوا قادرين٣ على حملها قُدِّموا إلى المجلس ووضع مزراقٌ٤ في أيديهم، وهنالك يخرجون من دور الصبا،٥ ويصبحون قسمًا من الجمهورية، بعد أن كانوا قسمًا من الأسرة.»

وكان ملك الأستروغوت يقول:٦ «تكف النسور عن تقديم غذاء إلى صغارها فور تكون ريشها ومخالبها، وذلك لما تصبح به غير محتاجة إلى مساعدة غيرها إذا ما ذهبت لتبحث عن فريسة لها، ومن غير المناسب أن يحسب شبابنا الذين هم في جيوشنا من ضعف السن ما لا يقدرون معه على إدارة أموالهم وتنظيم سير حياتهم، فالفضيلة هي التي تصنع الأكثرية لدى القوط.»

وكان شلدبرت الثاني في الخامسة عشرة من سنيه٧ حينما أعلن عمه غونتران رشده وقدرته على الحكم بنفسه.٨

وفي قانون الريپاويين تُرى سن الخامسة عشرة سنة هذه سن صلاح لحمل السلاح وسن رشد للسير معًا، ومما جاء في القانون:٩ «إذا مات ريپاوي أو قتل وترك ابنًا لم يمكن هذا الابن أن يكون مدعيًا أو مدعًى عليه قبل أن يتم الخامس عشر من عمره، وحينئذ يجيب بنفسه أو يختار مدافعًا.» وكان لا بد من أن تكون الروح قد بلغت في هذه السن من التكوين ما تستطيع معه الدفاع في قضاء، وأن يكون الجسم قد بلغ فيها من التكوين ما يستطيع معه الدفاع في صراع، وكانت سن الرشد خمس عشرة سنة لدى البورغون١٠ الذين كانت عندهم عادة الصراع في الدعاوى القضائية أيضًا.

ويروي لنا أغاتياس أن أسلحة الفرنج كانت خفيفة، ويمكنهم أن يكونوا راشدين، إذن، في الخامسة عشرة من سنيهم، ثم صارت الأسلحة ثقيلة، وكانت كثيرة الثقل من عهد شارلمان كما يظهر هذا من مراسيم ملوكنا القديمة ومن قصصنا، ومن كانت لديهم إقطاعات،١١ وكان عليهم أن يقوموا بخدمة عسكرية لهذا السبب، لم يصبحوا راشدين قبل بلوغهم الحادي والعشرين من أعمارهم.١٢

هوامش

(١) Nihil neque publicae, neque privatae rei, nisi armati agunt، تاسيت De moribus Germ، فصل ١٣.

(٢) Si displicuit sententia, aspernantur; sin placuit, frameas concutiunt. المصدر نفسه، فصل ١١.

(٣) Sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffecturum probaverti المصدر نفسه، فصل ١٣.

(٤) Tum in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propionquus, scuto frameaque juvenem ornant.

(٥) Haec apud illos toga, hic primus juventae honos; ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae.

(٦) تيودوريك، في كاسيودور، باب ١، رسالة ٣٨.

(٧) لم يكد يبلغ الخامسة من سنيه عندما خلف أباه سنة ٥٧٥، أي: كان في الخامس من عمره، كما قال غريغوار التوري، باب ٥، فصل ١، وقد أعلن غونتران رشده سنة ٥٨٥، فكان في الخامسة عشرة من سنيه إذن.

(٨) غريغوار التوري، ٧ : ٣٣، وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذي كان ملكًا، جاعلًا منه وارثًا له أيضًا، انظر إلى الفصل الثامن والعشرين الآتي.

(٩) ٨١.

(١٠) باب ٨٧.

(١١) لم يحدث تغيير حول ذلك. أجل العوام.

(١٢) لم يصبح سان لويس راشدًا، غير هذه السن، وقد وقع تغيير هذا بمرسوم لشارل الخامس صدر سنة ١٣٧٤.

الفصل السابع والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

رُئي أن الجرمان كانوا لا يذهبون إلى المجلس مطلقًا قبل سن الرشد، وكان الواحد يعد قبل الرشد قسمًا من الأسرة، لا من الجمهورية، وقد أدى هذا إلى عدم المناداة بأولاد ملك أورليان وفاتح بورغونيه، كلودومير، ملوكًا مطلقًا؛ وذلك لأنه لم يمكنهم في سن الطفولة التي كانوا فيها أن يقدموا إلى المجلس، ولما يكونوا ملوكًا، ولكنه كان لا بد من أن يصيروا كذلك عندما يصبحون قادرين على حمل السلاح، وقد كانت جدتهم كلوتيلد تقوم بالحكم في الدولة١ في أثناء ذلك، ويذبحهم عماهم كلوتير وشلدبرت، ويقتسمان مملكتهم، فيكون هذا المثال سببًا في المناداة بالأمراء القاصرين ملوكًا عند موت آبائهم.

وهكذا أنقذ الدوك غوندوڨالد شلدبرت الثاني من قسوة شلپريك؛ إذ نادى به ملكًا٢ في الخامسة من سنيه.

بيد أن روح الشعب الأولى هي التي اتبعت في هذا التغيير نفسه، فلا تسير الأحكام حتى باسم الملوك القاصرين، وكذلك كان يوجد عند الفرنج إدارة مضاعفة، فتُعنَى إحداها بالملك القاصر وتُعنَى الأخرى بالمملكة، وكان يوجد في الإقطاعات فرق بين الوصاية والنظارة.

هوامش

(١) يظهر من غريغوار التوري [باب ٣] أنها اختارت رجلين من بورغونية، التي كانت من فتح كلودومير، لتربيتهم في أثناء حصار تور التي كانت من مملكة كلودومير أيضًا.

(٢) غريغوار التوري، باب ٥، فصل ١. Vix lustro aetatis uno jam peracto qui die dominicae natalis, regnare cœpit.

الفصل الثامن والعشرون

التبني عند الجرمان

وكما أن القاصر يصبح راشدًا عند الجرمان بتناوله السلاح يُتبنَّى بالرمز ذاته، وهكذا قال غونتران لابن أخيه شلدبرت حينما أراد إعلان رشده وتبنيه: «أضع هذا المزراق١ في يديك كعلامة على أنني أعطيتك مملكتي.» ويلتفت إلى المجلس قائلًا: «وأنتم ترون أن ابني شلدبرت صار رجلًا، فأطيعوه.» وأراد ملك الأستروغوت، تيودوريك، أن يتبنى ملك الهيرول، فكتب يقول له:٢ «إن من الأمور الجميلة بيننا أن يمكن التبني بالسلاح؛ وذلك لأن الرجال الشجعان وحدهم هم الذين يستحقون أن يكونوا أبناء لنا، ويوجد في هذا الفعل من القوة ما يُفضل الذي يكون موضوعه، دائمًا، أن يموت على أن يحتمل ما هو مخزٍ، وهكذا، فإننا نتبناكم بهذه التروس وهذه السيوف وهذه الخيول التي نرسلها إليكم عن اتباع لعادة الأقوام وعن كونكم من الرجال.»

هوامش

(١) انظر إلى غريوار التوري، باب ٧، فصل ٢٣.

(٢) في كاسيودور، باب ٤، رسالة ٢.

الفصل التاسع والعشرون

روح ملوك الفرنج السفاحة

لم يكن كلوڨيس الأمير الفرنجي الوحيد الذي قام بحملات في بلاد الغول، فقد أتى كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هنالك، وبما أنه نال انتصارات عظيمة ومنح من اتبعوه ممتلكات كبيرة فقد أهرع الفرنج إليه من جميع القبائل، ووجد الرؤساء الآخرون أنفسهم من الضعف ما لم يقاوموه معه، وقد بدا له إبادة جميع آله،١ فوفق لذلك، وذلك عن خوف اتخاذ الفرنج رئيسًا آخر لهم كما قال غريغوار التوري،٢ وقد سلك أولاده وخلفاؤه هذه الطريق ما استطاعوا إليها سبيلًا، فرُئي، بلا انقطاع، ائتمار كل من الأخ والعم وابن الأخ، ماذا أقول، والابن والأب بجميع آله، وكان القانون يفصل بين المملكة دائمًا، وكان يهدف الخوف والطموح والجور إلى وصل ما بينها.

هوامش

(١) غريغوار التوري، باب ٢.

(٢) المصدر نفسه.

الفصل الثلاثون

مجالس الأمة عند الفرنج

قلنا فيما تقدم: إن الشعوب التي لا تزرع الأرضين تتمتع بحرية عظيمة، وكانت هذه هي حال الجرمان، ويقول تاسيت: إنهم كانوا لا يمنحون ملوكهم أو رؤساءهم غير سلطة معتدلة إلى الغاية،١ ويقول قيصر:٢ إنه كان لا يوجد عندهم حاكم عام في أيام السلم فكان الأمراء يقيمون العدل في كل قرية بين أتباعهم، وكذلك لم يكن للفرنج في جرمانية ملك قط، وذلك كما أجاد غريغوار التوري٣ في إثباته.

وقال تاسيت:٤ «إن الأمراء يتشاورون حول الأمور الصغيرة، وإن جميع القوم يتشاورون حول الأمور الكبيرة، وذلك مع رفع المسائل التي يحيط الشعب بها علمًا، إلى الأمير.» وقد دامت هذه العادة بعد الفتح، كما يُرى ذلك٥ في جميع الآثار.

وروى تاسيت٦ إمكان عرض الجنايات الكبرى أمام المجلس، ومثل هذا ما وقع بعد الفتح، فكان يُحكم في أكابر الڨسالات أمامه.

هوامش

(١) Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, etc. de moribus Germ. فصل ٧.

(٢) In pace nullus est communis magistratus, sed principles regionum atque pagorum inter suos jus dicunt. De bello gall. باب ٦، فصل ٢٢.

(٣) باب ٢.

(٤) De minoribus principes consultant, de majoribus omnes; ita tame ut ea quorum penes plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De moribus germ. فصل ١١.

(٥) Lex consensu populi fit et constitutione regis. مراسيم شارل الأصلع، سنة ٨٦٤، مادة ٦.

(٦) Licet apud concilium accusare et discrimem capitis intendere. De moribus Germ. فصل ١٢.

الفصل الحادي والثلاثون

سلطان الإكليروس في الجيل الأول

للكهان لدى الشعوب البربرية سلطان لما يكون لهم من القدرة ما يأخذونه من الدين، ومن القدرة ما تمنحه الخرافة عند مثل هذه الشعوب، وكذلك فإننا نرى الكهان، على رواية تاسيت، محل اعتماد عظيم لدى الجرمان أصحابًا للضابطة١ في مجلس الشعب، ولم يكن يسمح لغيرهم٢ بالعقاب والتقييد والضرب، وما كانوا يأتونه كان يعد أثر وحي من الآلهة الماثلة دائمًا لمن يحاربون، لا نتيجة أمر الأمير ولا فرضًا لجزاء.

ولا تعجبن إذا ما رأيت الأساقفة منذ بدء الجيل الأول حكم٣ أحكام، ظاهرين في مجلس الأمة، بالغي النفوذ في خطط الملوك، منعمًا عليهم بأموال كثيرة.

هوامش

(١) Silentium per sacerdotes, quibus et coercendi jus est, imperatur. De moribus Germ. فصل ١١.

(٢) Nec regibus libera aut infinita potestas. Caeterum neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. المصدر نفسه، فصل ٧.

(٣) انظر إلى نظام كلوتير لسنة ٥٦٠، مادة ٦.

الباب التاسع عشر

صلة القوانين بالمبادئ التي تتألف منها الروح العامة والطبائع والأوضاع في الأمة

الفصل الأول

موضوع هذا الباب

هذا الموضوع واسع المدى، وأراني في طائفة من الأفكار التي ترد خاطري أكثر التفاتًا إلى نظام الأمور مما في الأمور نفسها، فيجب أن أصد ذات اليمين وذات الشمال فأشق وأمر.

الفصل الثاني

مقدار ما يجب من إعداد النفوس لوضع أحسن القوانين

لم يبد شيء أثقل على الجرمان١ من محكمة فاروس، وقد ظهرت الحكمة التي أنشأها جوستينيان٢ عند اللاز لمحاكمة قاتل ملكهم أمرًا فظيعًا جافيًا في نظرهم، وقد أنحى مهرداد٣ باللائمة على الرومان لكثرة ما في عدلهم من الشكليات٤ على الخصوص، ولم يُطِق الفرطانيون هذا الملك الذي نُشئ في رومة فكان لطيفًا سهل المقابلة تجاه جميع الناس، حتى إن الحرية بدت أمرًا لا يُطاق لدى شعوب لم تتعود أن تتمتع بها، وذلك كالهواء النقي الذي يضر، أحيانًا، من يعيشون في البلدان ذات المناقع.

وكان في الپيغو رجل من البندقية اسمه بالبي، فأُدخل على الملك، فلما علم هذا أنه لم يكن في البندقية ملك قط قهقه كثيرًا وأُصيب بسعال ولم يستطع أن يكلم حاشيته٥ إلا بمشقة، فمن هو المشترع الذي يستطيع أن يقترح على مثل هذه الشعوب إقامة حكومة شعبية؟

هوامش

(١) كانوا يقطعون لسان المحامين ويقولون: «عادت الحية لا تفح.» تاسيت.

(٢) أغاتياس، باب ٤.

(٣) جوستينيان، باب ٣٨.

(٤) Calumnias litium المصدر نفسه.

(٥) وصف بالبي الپيغو في سنة ١٥٩٦، مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٣، قسم ١، صفحة ٣٣.

الفصل الثالث

الطغيان

للطغيان نوعان: حقيقي، ويقوم على عنف الحكومة، ونوع قائم على الرأي فيُشعر به عندما يقوم الحاكمون بأمور تؤذي طراز تفكير الشعب.

وروى ديون أن أغسطس أراد أن يُسمَّى رومولوس، فلما علم أغسطس أن الشعب خَشِيَ أن ينادي بنفسه ملكًا عدل عن مقصده، وكان أوائل الرومان لا يريدون الملوك مطلقًا؛ وذلك لأنهم كانوا لا يطيعون سلطانهم، وكان رومان ذلك الحين لا يريدون الملوك مطلقًا لكيلا يتأذوا بأوضاعهم؛ وذلك لأن قيصر ورجال الحكومة الثلاثية وأغسطس، وإن كانوا ملوكًا حقيقيين، حافظوا على جميع مظهر المساواة، وكانت حياتهم الخاصة على شيء من مناقضة أبهة ملوك ذلك الزمن، والرومان؛ إذ لم يريدوا أن يكون لهم ملك، دل أمرهم هذا على أنهم كانوا يريدون الاحتفاظ بأوضاعهم، لا انتحال أوضاع شعوب إفريقية والشرق.

أجل، يروي ديون١ لنا أن الشعب الروماني كان ساخطًا على أغسطس؛ لأنه وضع بعض القوانين القاسية، غير أن الاستياء قد انقطع عندما أعاد الممثل الهزلي پيلاد الذي كانت العصب قد طردته من المدينة، فشعب مثل هذا كان يشعر بشدة الطغيان عندما طرد مهرج أكثر مما كان يشعر عندما نزعت منه جميع قوانينه.

هوامش

(١) باب ٥٤، فصل ١٧، صفحة ٥٣٢.

الفصل الرابع

ما هي الروح العامة

تسيطر على الناس أشياء كثيرة: الإقليم والدين والقوانين ومبادئ الحكومة وأمثال الأمور الماضية والعادات والأطوار، فيتألف من ذلك روح عامة تنشأ عنه.

وعلى قدر ما تؤثر إحدى هذه العلل تأثيرًا أقوى من غيرها تذعن لها الأخرى، ويسيطر الإقليم والطبيعة وحدهما، تقريبًا، على الهمج، وتسيطر الأوضاع على الصينيين، وترهق القوانين اليابان، وقديمًا كانت العادات ناظمة في إسپارطة، وكذلك العادات القديمة كانت، مع مبادئ الحكومة، ناظمة في رومة.

الفصل الخامس

كيف يجب أن يُعنَى بعدم تغيير الروح العامة لدى الأمة

إذا وجدت في العامة أمة ذات مزاج أنيس وصدق طوية وبهجة في الحياة وذوق وسهولة في نقل الأفكار، إذا وجدت أمة نشيطة لطيفة داعبة، مجازفة أحيانًا، مذياع غالبًا، إذا وجد عند هذه الأمة مع هذا جود وشجاعة وسلامة قلب وشيء من الشرف، وجب ألا يحاول بالقوانين إزعاج أطوارها مطلقًا لكيلا تزعج فضائلها أبدًا، وإذا كانت السجية طيبة على العموم فما أهمية ما يوجد فيها من بعض المعايب؟

أجل، يمكن أن يُردع النساء فيها، وأن يوضع فيها من القوانين ما تصلح به عاداتهن ويحدد به ترفهن، ولكن من ذا الذي يعلم أنه لا يفقد بذلك ذوق يكون مصدر ثراء للأمة وأنس يجذب الأجانب إليها؟

فعلى المشترع أن يتبع روح الأمة إذا لم تناقض مبادئ الحكومة؛ وذلك لأننا لا نصنع ما هو أصلح مما نصنع عن رضا متبعين ذكاءنا الطبيعي.

وإذا ما منحت أمة مرحة بطبيعتها روح التحذلق لم تكسب الدولة من هذا شيئًا داخلًا ولا خارجًا، فدعوها تصنع الأمور الطائشة بجدٍ وأمور الجد بفرح.

الفصل السادس

ليس من الواجب إصلاح كل شيء

لنُترك على ما نحن عليه، هذا ما كان يقوله شريف من أمة تشابه كثيرًا تلك الأمة التي أعطينا فكرة عنها، فالطبيعة تُصلح كل شيء، والطبيعة منحتنا بريقًا قادرًا على الأذى، أهلًا لأن نفقد به كل اعتبار، وقد أُصلح هذا البريق نفسه بما ينعم به علينا من الأنس، وذلك بما يُوحي به إلينا من هوى العالم، من ميل إلى معاشرة النساء على الخصوص.

ولنُترك على ما نحن عليه، فصفاتنا المخالفة للرصانة والموصولة بخبثنا القليل تجعل القوانين التي تزعج مزاج الأنس بيننا غير مناسبة مطلقًا.

الفصل السابع

الأثنيون والإسپارطيون

ويستمر ذلك الشريف على قوله: إن الأثنيين كانوا شعبًا يشابه شعبنا بعض الشبه، فقد كان يمزج المرح بالأمور، وكان يروقه سهم من المزاح على المنبر كما على المسرح، وكان هذا الجذل الذي يمزج به النصائح يتجلى في تنفيذها أيضًا، وكان طبع الإسپارطيين رزينًا رصينًا جافيًا صامتًا، فما كان ليُنتفع بأثني يسأم أكثر مما بإسپارطيٍ يُسلَّى.

الفصل الثامن

نتائج المزاج الاجتماعي

وكلما اتصل بعض الشعوب ببعض سهل عليها أن تغير أطوارها؛ وذلك لأن كل واحد منها يكون منظرًا للأخرى، فتُرى غرائب الأطوار أحسن من قبل، والإقليم الذي يجعل الأمة محبة للاتصال يجعلها محبة للتغيير أيضًا، والإقليم الذي يجعل الأمة محبة للتغيير يوجب أن تجعل لنفسها ذوقًا.

ومجتمع النساء يفسد الطبائع ويُكوِّن الذوق، وتوجب الحلي رغبة الإنسان أن يروق أكثر مما يروق غيره، وتوجب الأزياء رغبة الإنسان أن يروق أكثر مما يروق نفسه، والأزياء أمر مهم، فالإنسان يزيد فنون عشرته١ بنسبة ما يجعل نفسه مستهترة.

هوامش

(١) انظر إلى قصة النحل.

الفصل التاسع

زهو الأمم وكبرياؤها

الزهو نابض صالح للحكومة كما أن الكبرياء نابض خطر لها، وليس علينا إلا أن نتمثل من ناحية ما ينشأ عن الزهو من المحاسن التي لا يحصيها عد لنبصر الكمالي والصناعة والفنون والأزياء واللطف والذوق، وأن نتمثل من ناحية أخرى ما ينشأ عن كبرياء بعض الأمم من المساوئ لنبصر الكسل والفقر وإهمال كل شيء وخراب الأمم التي أوقعتها المصادفة بين أيديها حتى خراب مالها، والكسل١ نتيجة الكبرياء، والعمل نتيجة الزهو، وتحمل الإسپاني كبرياؤه على عدم العمل، ويحمل الفرنسي زهوه على إتقان العمل خيرًا من غيره.

وكل أمة مكسال مختالة؛ وذلك لأن من لا يعملون يعدون أنفسهم سادة من يعملون.

وابحثوا في جميع الأمم لتروا أن الخيلاء والزهو والكسل أمور تسير في معظمها على قدم واحدة.

وشعوب أشيم٢ مختالة كسلى، ومَن لم يكن ذا عبيد فيها استأجر واحدًا منهم، ولو من أجل السير مئة خطوة وحمل پنتي أرز، فهم يعدون حملهما بأنفسهم من العار.

وفي الأرض أماكن كثيرة تُترك الأظافر فيها تنمو للدلالة على عدم العمل مطلقًا.

ويعتقد نساء الهند٣ أن من العار عليهن تعلم القراءة، فهن يقلن: إن هذا من شأن الإماء اللائي يرتلن الأناشيد في المعابد، والنساء في طائفة لا يغزلن مطلقًا، وهن في طائفة أخرى لا يصنعن غير سلال وحصائر ولا يسحقن حتى الأرز، وهن في طوائف أخرى لا ينبغي لهن أن يذهبن في طلب الماء، فقواعد الكبرياء قد رسخت هنالك وحملتهن على اتباعها، وليس من الضروري أن يقال: إن للصفات الخلقية نتائج مختلفة على حسب اتحادها بصفات أخرى، وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء بالطموح الواسع وبعظمة الأفكار … إلخ، لدى الرومان عن النتائج التي تُعرف.

هوامش

(١) تتصف الشعوب التي تتبع خان مالا كنبر وخانات كارنتاكا وكورر ومندل بالكبرياء والكسل، وهي تستنفد قليلًا، وذلك لأنها بائسة بدلًا من أن يعنى، ويتمتع، المغول وشعوب الهندوستان برغد العيش كالأوروبيين، «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ١، صفحة ٥٤.

(٢) انظر إلى دانپير، جزء ٣.

(٣) رسائل العبرة، المجموعة الثانية عشرة، صفحة ٨٠.

الفصل العاشر

أخلاق الإسپان وأخلاق الصينيين

أخلاق الشعوب المختلفة ممزوجة بالفضائل والمعايب والخلال الحميدة والصفات الرديئة، وأطيب الاختلاطات هو ما ينشأ عنه أعظم المحاسن، وهو ما لا يرتاب منه في الغالب، ومن الاختلاطات ما ينشأ عنه أعظم المساوئ، وهو ما لا يرتاب منه أيضًا.

وكان صدق الإسپان مشهورًا في كل حين، ويحدثنا جوستان١ عن أمانتهم في حفظ الودائع، وهم كثيرًا ما يعانون الموت محافظة على خفائها، واليوم لا يزالون يتصفون بهذه الأمانة اتصافهم بها فيما مضى، وتودع جميع الأمم التي تتاجر في قادس مالها عند الإسپان، وهي لم تندم على هذا قط، غير أنه ينشأ عن هذه الصفة الرائعة بكسلهم مزيج تنشأ عنه نتائج ضارة بهم، وذلك أن شعوب أوروبة تأتي كل مساومة حول مملكتهم على مرأى منهم.

ويتكون من أخلاق الصينيين مزيج آخر مناقض لأخلاق الإسپان، وذلك أن حياتهم الوقتية٢ تؤدي إلى اتصافهم بنشاط عجيب، وميل إلى الكسب كثير لا يمكن أية أمة أن تعتمد معهما عليهم،٣ فعدم الأمانة المعروفة هذا أوجب حفظ تجارة اليابان لهم، ولم يجرؤ تاجر أوروبي أن يتعاطاها باسمهم، مهما كان من سهولة الإقدام عليها بسبب ولاياتهم الشمالية البحرية.

هوامش

(١) باب ٤٤، فصل ٢.

(٢) بفعل طبيعة الإقليم والأرض.

(٣) الأب دوهالد، جزء ٢.

الفصل الحادي عشر

تأمُّل

لم أقل هذا، قط، تقليلًا للمسافة العظيمة بين المعايب والفضائل، معاذ الله! وإنما أردت، فقط، أن أبين أن جميع المعايب الخلقية ليست معايب سياسية، وهذا ما لا ينبغي أن يجهله، مطلقًا، أولئك الذين يضعون قوانين تُؤذي الروح العامة.

الفصل الثاني عشر

الأوضاع والطبائع في الدولة المستبدة

من المبادئ المهمة أنه لا ينبغي تغيير العادات والأوضاع في الدولة المستبدة مطلقًا، ولا شيء تعقبه ثورة بأسرع من هذا، وذلك أنه لا يوجد في هذه الدول قوانين مطلقًا، بل عادات وأوضاع، فإذا ما قلبتموها قلبتم كل شيء.

والقوانين تُسن والعادات تُلقن، وهذه أكثر اتباعًا للروح العامة، وتلك أكثر اتباعًا لنظام خاص، والواقع أن قلب الروح العامة هو من الخطر كتغيير نظام خاص، بل هو أكثر.

ويكون الناس في البلدان التي يمارس فيها كل عالٍ أو سافلٍ سلطة مرادية أو يعاينها أقل تواصلًا مما في البلدان التي تسودها الحرية في جميع الأحوال، ففيها تكون العادات والأوضاع أقل تغيرًا إذن، وتكون الأوضاع الأكثر ثباتًا أكثر تقريبًا من القوانين، وهكذا يجب على الأمير أو المشترع أن يكون فيها أقل إيذاء للعادات والأوضاع مما في أي بلد آخر في الدنيا.

والنساء هنالك حبيسات عادة، وليس لهن صوت مطلقًا، وأما في البلدان الأخرى، حيث يعشن مع الرجال، فإن ما يكون من ميلهن إلى أن يرقن ومن رغبة المرء في أن يروقهن يؤدي إلى تغيير الأوضاع دائمًا، ويفسد الجنسان ويفقد كل منهما صفاته المميزة الجوهرية، ويسيطر المرادي على ما كان مطلقًا وتتبدل الأوضاع كل يوم.

الفصل الثالث عشر

الأوضاع عند الصينيين

ولكن زوال الأوضاع يتعذر في الصين، وفي مدارس الصين تُعلم الأوضاع كما تعلم العادات فضلًا عن كون النساء يفصلن عن الرجال فصلًا مطلقًا، ويُعرف الأديب١ من سهولة الأسلوب الذي يسلكه في أداء الاحترام، فإذا ما أُلقيت هذه الأمور كتعاليم من قبل جهابذة متزنين مرة استقرت كمبادئ خلقية هنالك، وعادت لا تبديل لها.

هوامش

(١) هذا ما رواه الأب دوهالد.

الفصل الرابع عشر

ما هي الوسائل الطبيعية لتغيير عادات الأمة وأوضاعها

قلنا: إن القوانين كانت نظمًا خاصة محكمة يضعها المشترع، وإن العادات والأوضاع كانت نظمًا للأمة على العموم، ومن ثم يُرى أنه إذا أريد تغيير العادات والأوضاع لم يجب تغييرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطغيان، فالأصح أن تغير بعادات وأوضاع أخرى.

وهكذا يجب على الأمير، إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة في أمته، أن يصلح بالقوانين ما هو مستقر بالقوانين، وأن يغير بالأوضاع ما هو مستقر بالأوضاع، فمن السياسة السيئة جدًّا أن يُغير بالقوانين ما يجب أن يُغير الأوضاع.

وكان من الطغيان ذلك القانون الذي يُكره الروس على حلق لحاهم وقص ثيابهم، وشدة بطرس الأول الذي كان يحمل على قص ثياب من يدخلون المدن حتى الركب، ويوجد من الوسائل ما تُمنع به الجرائم، وهي العقوبات، ويوجد من الوسائل ما تُغير به الأوضاع، وهي الأمثلة، وما كان من تمدين هذه الأمة بسهولة وسرعة دل على ما كان يخامر هذا الأمير من رأي سيئ حولها، وعلى أن هذه الشعوب ليست من الحيوانات كما كان يقول، وكانت الوسائل العنيفة التي اتخذها غير مجدية، ومع ذلك كان يمكنه أن يبلغ بالرفق هدفه.

وقد اختبر سهولة هذه التغييرات بنفسه، وذلك أن النساء كن حبيسات، وإماء من بعض الوجوه، فدعاهن إلى البلاط، وجعلهن يلبسن على الزي الألماني، وأرسل إليهن نسائج، وكان أول ما ذاقه هذا الجنس طراز للحياة يداري ذوقه وزهوه وأهواءه فجعل الرجال يذوقونه.

والذي جعل التغيير أكثر سهولة هو أن عادات ذلك الزمن كانت غريبة عن الإقليم؛ إذ جلبت إليه باختلاط الأمم وبالفتوح، ولما منح بطرس الأول أمة أوروبية عادات أوروبة وأوضاعها وجد من السهولة في ذلك ما لم ينتظره، فسلطان الإقليم هو أول السلاطين.

إذن، لم يكن محتاجًا إلى قوانين لتغيير عادات أمته وأوضاعها، فقد كان يكفيه أن يوحي بعادات وأوضاع أخرى.

والشعوب كثيرة الارتباط في عاداتها على العموم، فنزع هذه العادات منها بعنف يجعلها تعسة، ولذا لا يجوز تغييرها، بل إغراؤها على تغييرها بنفسها.

وكل عقوبة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة، وليس القانون من عمل السلطة الخالص، وليست الأمور الخلية بطبيعتها من نابضه.

الفصل الخامس عشر

تأثير الحكومة المنزلية في الحكومة السياسية

ولا مراء في أن تغيير عادات النساء هذا يؤثر في حكومة روسية كثيرًا، فكل شيء متصل إلى الغاية؛ أي: إن استبداد الأمير يقترن بعبودية النساء طبيعة، وإن حرية النساء تقترن بروح النظام الملكي.

الفصل السادس عشر

كيف أن بعض المشترعين خلطوا بين المبادئ التي تسيطر على الناس

العادات والأوضاع مرانات لم تضعها القوانين قط، أو لم تسطع أن تضعها، أو لم ترد وضعها.

ويوجد بين القوانين والعادات هذا الفرق القائل: إن القوانين أكثر تنظيمًا لأعمال المواطن، وإن العادات أكثر تنظيمًا لأعمال الإنسان، ويوجد بين العادات والأوضاع هذا الفرق القائل: إن الأولى أكثر سيطرة على السلوك الباطني، وإن الثانية أكثر سيطرة على السلوك الخارجي.

وتختلط هذه الأمور١ في الدولة أحيانًا، ووضع ليكورغ مجموعة واحدة للقوانين والعادات والأوضاع، ومثل هذا ما صنع مشترعو الصين.

ولا ينبغي أن يحار من خلط مشترعي إسپارطة والصين بعض القوانين والعادات والأوضاع ببعض، وذلك لكون العادات ممثلة للقوانين ولكون الأوضاع ممثلة للعادات.

وكان غرض مشترعي الصين الأساسي هو أن يعيش شعبهم هادئًا، وقد أرادوا أن يتجمل الناس كثيرًا، وأن يشعر كل واحد بأن عليه واجبات كثيرة تجاه الآخرين في كل حين، وبأنه لا يوجد من الأهلين من لم يكن تابعًا لآخر منهم من بعض الوجوه، ولذا فإنهم منحوا قواعد الأدب أبعد مدى.

وهكذا يُرى أن أهل القرية٢ لدى شعوب الصين يُرَاعون فيما بينهم من العوائد كما يراعي ذلك أناس من طبقة أكثر رُقِيًّا؛ أي: يتخذون وسيلة صالحة جدًّا للإيحاء بالحلم ولإلقاء السلم وحسن النظام بين الشعب، ولانتزاع جميع العيوب التي تَصْدُرُ عن نفس قاسية، أليس من الواقع أن التحرر من قواعد الأدب بحث عن وسيلة لإبداء الإنسان معايبه على مهل؟

والأدب من هذه الناحية أفضل من الكياسة، فالكياسة تدارِي معايب الآخرين، والأدب يحول دون إظهار معايبنا، والأدب حاجز يضعه الناس فيما بينهم ليقوا أنفسهم من الفساد.

ولم يتخذ لِيكُورْغُ، الذي كانت نظمه شديدة، الأدب هدفًا عندما أبدع الأوضاع، بل وضع نصب عينه تلك الروح المِحْرابَ التي كان يريد الإنعام بها على شعبه، وإذ وجد بين الناس من يُصْلِحُون أو يَصْلُحُون دائمًا، ومن يُعَلِّمون ويَتَعَلَّمُون دائمًا، ومن هم بسطاء وقساة على السواء، فإن هؤلاء كانوا يمارسون من الفضائل فيما بينهم أكثر من الإكرام.

هوامش

(١) وضع موسى مجموعة واحدة للقوانين والدين، وخلط الرومان الأولون قديم العادات بالقوانين.

(٢) انظر إلى الأب دوهالد، وصف الصين، جزء ٢.

الفصل السابع عشر

مزية حكومة الصين الخاصة

وصنع مشترعو الصين أكثر من١ ذلك، فقد خلطوا بين الدين والقوانين والعادات والأوضاع، وقد صاغ الأخلاق كلُّ هذا، وقد صاغ الفضيلة كلُّ هذا، وقد أسفرت التعاليم التي عُنيت بهذه الأمور الأربعة عما يسمى الطقوس، وقد أفلحت الحكومة الصينية في دقة ملاحظة هذه الطقوس، وقضى الإنسان جميع شبابه في تعلمها وقضى جميع حياته في ممارستها، وعلمها الأدباء وبشر بها الحكام، وبما أنها كانت تحيط بجميع أعمال الحياة الصغيرة عندما وجدت وسيلة ملاحظتها تمامًا فإنه أُحسن الحكم في الصين.

وهنالك أمران استطاعا نقش الطقوس في نفوس الصينيين وقلبهم بسهولة، وهما: (١) أن طراز كتابتهم المركب إلى الغاية جعل النفس في قسم كبير من حياتها تُعنَى بهذه الطقوس فقط٢ لما وجب أن تتعلم القراءة في الكتب ومن أجل الكتب التي تشتمل عليها، و(٢) أن تعاليم الطقوس؛ إذ كانت غير محتوية شيئًا من الروحاني، بل قواعد مذهب عام فقط، كانت القناعة بها وقرع النفوس بها أسهل مما بأمر ذهني.

وقد أراد الأمراء الذين حكموا بقوة العقوبات بدلًا من الحكم بالطقوس أن يجعلوا للعقوبات ما لا تقدر عليه من منح عادات، أجل، إن العقوبات تقطع عن المجتمع مواطنًا ينتهك حرمة القوانين عن إضاعة عاداته، ولكن هل تُعيد العقوبات عادات الناس إذا ما أضاعوها؟ أجل، إن العقوبات تقف نتائج كثيرة للضرر العام، ولكن من غير إصلاح هذا الضرر، وكذلك إذا ما تُركت مبادئ الحكومة الصينية وضاعت الأخلاق فيها، سقطت الدولة في الفوضى وظهرت الفتن.

هوامش

(١) انظر إلى الكتب الكلاسية التي أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة منها.

(٢) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة.

الفصل الثامن عشر

نتيجة الفصل السابق

وينشأ عن ذلك كون الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقًا، وبما أن الأوضاع والعادات والقوانين والديانة أمر واحد فيها؛ فإنه لا يمكن تغيير جميع هذا دفعة واحدة، وبما أنه لا بد من تغير الغالب أو المغلوب وجب أن يكون الغالب هو الذي يتغير في الصين على الدوام؛ وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه، ولأن أوضاعه ليست قوانينه، ولأن قوانينه ليست ديانته، فيسهل أن يخضع للشعب المغلوب مقدارًا فمقدارًا أكثر من أن يخضع الشعب المغلوب له.

وعن ذلك ينشأ، أيضًا، أمر مؤسف، وذلك هو تعذر استقرار النصرانية في الصين تقريبًا،١ فنذور العذرة ومجالس النساء في الكنائس واتصالهن الضروري برجال الدين واشتراكهن في تناول سر القربان المقدس، والاعتراف في أذن الكاهن والمسحة الأخيرة والاقتصار على زوجة واحدة؛ أمور كلها تنقض عادات البلد وأوضاعه وتقرع الدين والقوانين بضربة واحدة أيضًا.

ويلوح أن الدين النصراني يتطلب اتحاد الجميع بإقامة محبة الرب والعبادة العامة والاشتراك في تناول سر القربان المقدس عينه، ويلوح أن الطقوس الصينية تأمر بانفصال الجميع.

وبما أنه رُئي أن هذا الانفصال٢ يصدر عن روح الاستبداد على العموم فإنه يوجد في هذا أحد الأسباب التي تجعل الحكومة الملكية وكل حكومة معتدلة تمتزجان جيدًا بالدين٣ النصراني.

هوامش

(١) انظر إلى الأسباب التي يبديها الحكام الصينيون في المراسيم التي يطاردون بها الدين النصراني (رسائل العبرة، المجموعة ١٧).

(٢) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع، وإلى الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر.

(٣) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع والعشرين الآتي.

الفصل التاسع عشر

كيف وقع هذا الاتحاد بين الدين والقوانين والعادات والأوضاع لدى الصينيين

اتخذ مشترعو الصين سكون الإمبراطور هدفًا رئيسًا للحكومة، وبدا الخضوع لهم أصلح وسيلة لحفظه، وهم إذا كانوا على هذا الرأي اعتقدوا أن عليهم أن يُوحُوا باحترام الآباء وجمعوا جميع قواهم في هذا السبيل، وقد وضعوا ما لا يحصيه عد من الطقوس والشعائر تكريمًا لهم في حياتهم وبعد مماتهم، وكان من المحال أن يُبجل الأموات من الآباء بهذا المقدار من غير أن يحمل على إجلالهم أحياء، وكانت الشعائر في سبيل الأموات من الآباء أكثر صلة بالدين، وكانت الشعائر في سبيل الأحياء من الآباء أكثر صلة بالقوانين والعادات والأوضاع، بيد أن هذا لم يكن غير أقسام لقانون شامل واحد، وكان هذا القانون واسعًا إلى الغاية.

وكان احترام الآباء مرتبطًا، بحكم الضرورة، في جميع من يمثل الآباء من شيوخ وأساتذة وحكام وإمبراطور، وكان هذا الاحترام للآباء يفترض أوب حب للأولاد، ومن ثم عين رجع حب الشيوخ للشبان والحكام لمن كانوا خاضعين لهم والعاهل لرعاياه، وكانت الطقوس تتألف من جميع هذا، وكانت روح الأمة العامة تتألف من هذه الطقوس.

ويُشعر بما قد يكون للأمور التي هي أكثر الأشياء خلوًّا، كما يلوح، من صلة بنظام الصين الأساسي، وتقوم هذه الإمبراطورية على مبدأ حكومة الأسرة الواحدة، وإذا ما نقصتم سلطان الأب أو بترتم الشعائر التي تعبر عن الاحترام لهذا السلطان، أضعفتم الاحترام للحكام الذين يعدون كالآباء، وعاد الحكام لا يقومون بمثل تلك العناية بالشعب الذي يجب أن يراعوه كالأولاد، ويزول ما بين الأمير ورعاياه من تحاب مقدارًا فمقدارًا، واحذفوا واحدًا من هذه الأعمال تروا أنكم تهزون الدولة، ومن الخلو الكبير في ذاته أن تنهض الكَنَّة في كل صباح لتقوم بهذا أو ذلك الواجب تجاه حماتها، ولكنه إذا ما انتُبه إلى أن هذه الأعمال الخارجية تدعو، بلا انقطاع، إلى شعور يجب أن يطبع في جميع القلوب، إلى شعور يصدر عن جميع القلوب ليُكوِّن الروح التي تهيمن على الإمبراطورية، رُئي أن من الضروري حدوث مثل هذا العمل الخاص.

الفصل العشرون

إيضاح قول بديع حول الصينيين

ومن الغريب أن يكون الصينيون أشد شعوب الأرض خداعًا مع أن الطقوس توجه حياتهم، ويظهر هذا، على الخصوص، في التجارة التي لم تستطع أن توحي إليهم بالأمانة مع أن الأمانة أمر طبيعي لها، فعلى من يشتري أن يحمل١ ميزانه الخاص، ولكل تاجر ثلاثة موازين، ميزان ثقيل للشراء، وميزان خفيف للبيع، وميزان عادل لمن يأخذون حذرهم، وأراني قادرًا على إيضاح هذا التناقض.

وذلك أنه كان لمشترعي الصين هدفان: فقد أرادوا أن يكون الشعب خاضعًا هادئًا، وأن يكون جادًّا حاذقًا، وللشعب بطبيعة الإقليم والأرض حياة مؤقتة، وهو لا يضمن حياته هنالك إلا بالبراعة والعمل.

وإذا ما أطاع جميع الناس وعملوا كانت الدولة في وضع سعيد، والضرورة، وطبيعة الإقليم على ما يحتمل، هما اللتان منحتا الصين طمعًا في الكسب لا يمكن أن يُدرك، ولم تفكر القوانين في وقفه، وكل شيء قد حرم عند الكسب بالغصب، وكل شيء قد أُبيح عند الربح بالحيلة أو الخداع، ولا نقابل، إذن، بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوروبة، فعلى كل واحد في الصين أن يتنبه إلى ما كان نافعًا له، وإذا ما سهر المختلس على مصالحه وجب على من خُدع أن يُفكر في مصالحه، وقديمًا أُبيح السرق للإسپارطيين، وفي الصين يُباح الخداع.

هوامش

(١) يومية لأنج في سنة ١٧٢١ وسنة ١٧٢٢، جزء ٨ من الرحلات الشمالية، صفحة ٣٦٣.

الفصل الحادي والعشرون

كيف يجب أن تكون القوانين مناسبة للعادات والأوضاع

لا يوجد غير النظم الغريبة ما يخلط على ذلك الوجه بين الأمور المنفصلة بحكم الطبيعة، بين القوانين والعادات والأوضاع، ولكنها، مع انفصالها، لم تدع وجود صلات عظيمة بينها.

وسئل سولون: هل القوانين التي أنعم بها على الأثنيين أحسن القوانين؟ فأجاب: «منحتهم أحسن ما يستطيعون احتماله من القوانين.» فهذا قول رائع يجب أن يُسمع من قبل جميع المشترعين، ولما خوطب الشعب اليهودي بالحكمة الإلهية: «أنعمت عليكم بتعاليم ليست حسنة» قصد بهذه الكلمات أنها ذات حسن نسبي، وهذه إسفنجة جميع المشاكل التي يمكن أن توضع حول شريعة موسى.

الفصل الثاني والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

تكون القوانين بسيطة إذا كانت عادات الشعب حسنة، ومن ذلك ما رواه أفلاطون١ من أن رادامانت، الذي كان يملك شعبًا متدينًا إلى الغاية، كان يُسير جميع القضايا بسرعة موجهًا اليمين إلى كل رئيس، غير أن أفلاطون نفسه٢ قال: إن الشعب إذا لم يكن متدينًا لم توجه اليمين في غير الأحوال التي يكون الحالف فيها خاليًا من الغرض كقاضٍ وشهود.

هوامش

(١) القوانين، باب ١٢.

(٢) المصدر نفسه.

الفصل الثالث والعشرون

كيف تكون القوانين تابعة للعادات

لم يوجد، في الزمن الذي كانت عادات الرومان خالصة، قوانين خاصة ضد اختلاس الأموال الأميرية، ولما بدأ هذا الجُرم يظهر عُد الحكم بإعادة١ المختلس عارًا عظيمًا مساويًا للعقاب الشديد كما يشهد بذلك حكم لسپيون.٢

هوامش

(١) In simplum.

(٢) تيتوس ليڨيوس، باب ٣٨، فصل ٥٢.

الفصل الرابع والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

حِفظ شخص اليتيم القاصر هو أكثر ما تلتفت القوانين إليه في نصبها الأم وصية عليه، وحفظ الأموال هو أكثر ما تُعنَى به هذه القوانين في نصبها أقرب وارث وصيًّا عليه، والأفضل أن تكون الوصاية للأم لدى الشعوب التي فسدت أخلاقها، وأما الأمم التي يجب أن يكون للقوانين فيها اعتماد على أخلاق الأهلين فإنه ينعم بالوصاية فيها على وارث الأموال أو على الأم، أو عليهما في بعض الأحيان.

وإذا ما أنعم النظر في القوانين الرومانية وجدت روحها ملائمة لما قلت، وكانت أخلاق الرومان تثير العجب في الزمن الذي وضع فيه قانون الألواح الاثني عشر، فكان ينصب أدنى أقرباء اليتيم القاصر وصيًّا عليه، وذلك لكون الذي يجب أن يقوم بحمل الوصاية هو الذي يمكن أن يكون صاحب المنفعة في الميراث، وما كان ليظن أن حياة اليتيم تكون في خطر وإن جعلت قبضة من يستفيد من موته، ولكن الأخلاق عندما تغيرت في رومة رُئي تغيير المشترعين لطراز تفكيرهم أيضًا، قال كايوس١ وجوستينيان:٢ «إذا كان الموصي في إنابة القصر يخشى أن ينصب النائب إشراكًا لليتيم القاصر أمكنه أن يترك الإنابة المتداولة٣ على المكشوف، وأن يضع إنابة القصر في قسم من الوصية لا يمكن فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن.» فهذه هي المخاوف والاحتياطات التي كان يجهلها الرومان الأولون.

هوامش

(١) القوانين، باب ٢، فصل ٦ : ٢، مجموعة أوزيل، بليدن، ١٦٥٨.

(٢) القوانينن باب ٢ من إنابة القصر: ٣.

(٣) الإنابة المتداولة هي: أن فلانًا إذا لم يأخذ الميراث أنبت عنه، إلخ، وإنابة القصر هي: أن فلانًا إذا مات قبل بلوغه أنبت عنه، إلخ.

الفصل الخامس والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

كان القانون الروماني يمنح حرية الهبات قبل الزواج، وكان لا يبيحها بعد الزواج، وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذين كانوا يحملون إلى الزواج عن زهد وبساطة وتواضع، ولكن مع إمكان تركهم يغوون بالأمور المنزلية وألطاف الحياة وسعادتها.

وكان قانون الڨزيغوت يقضي بعدم إعطاء الزوج من يتزوجها ما يزيد على عشر أمواله، وعدم استطاعته أن يعطيها شيئًا في السنة الأولى من الزواج، وكانت أخلاق البلد مصدر هذا أيضًا، فقد كان المشترعون يريدون وقف هذه الفخفخة الإسپانية التي تحمل، فقط، على السخاء المتناهي عن تفاخر.

وقد وقف الرومان بقوانينهم بعض محاذير دولة الفضيلة التي هي أكثر دول العالم دوامًا، وقد أراد الإسپان بقوانينهم أن يحولوا دون التأثير السيئ لطغيان الجمال الذي هو أكثر طغيانات العالم وهنًا.

الفصل السادس والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

استخرج قانون تيودوز وڨالنتينيان١ علل الرَّد من العادات القديمة٢ والأوضاع لدى الرومان، وقد جعل هذا القانون من هذه العلل دعوى الزوج٣ الذي يريد عقاب زوجه على وجه لا يليق بشخص حر، وقد أُهملت هذه العلة في القوانين التالية٤ لتغير العادات من هذه الناحية، فقد حلَّت عادات الشرق محل عادات أوروبة، وفي التاريخ أن الخصي الأول لزوج جوستنيان الثاني هدد هذه الإمبراطورة بتلك العقوبة التي يجازَى بها الأولاد في المدارس، فما كان لغير العادات المستقرة، أو التي تحاول أن تستقر، ما يستطيع تصور مثل هذا الأمر.

وقد رأينا كيف أن القوانين تتبع العادات، فلننظر الآن كيف أن العادات تتبع القوانين.

هوامش

(١) قانون ٨، من مجموعة De repudiis.

(٢) وقانون الألواح الاثني عشر، انظر إلى شيشرون، الخطبة الثانية، فصل ٦٩.

(٣) Si verberibus quae ingenuis aliena sunt, afficientem probaverit.

(٤) في الملحق القانوني ١١٧، فصل ١٤.

الفصل السابع والعشرون

كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين عادات الأمة وأوضاعها وأخلاقها

عادات الشعب المستعبد جزء من عبوديته، وعادات الشعب الحر جزء من حريته.

وقد تكلمت في الباب الحادي عشر١ عن شعب حر، فأوضحت مبادئ نظامه، فلننظر إلى النتائج التي عقبت ذلك، وإلى الأخلاق التي أمكن أن تنشأ عن ذلك، وإلى الأوضاع التي تنجم عن ذلك.

ولا أقول، مطلقًا، إن الإقليم لم يسفر، إلى حد عظيم، عن قوانين هذه الأمة وعاداتها وأوضاعها، وإنما أقول: إن من الواجب أن كانت عادات هذه الأمة وأوضاعها تظهر مطابقة لقوانينها كثيرًا.

وبما أنه يوجد في هذه الدولة سلطتان ظاهرتان؛ أي: السلطتان الاشتراعية والتنفيذية، وبما أن لكل واحد من أبناء الوطن حريته الخاصة وينتفع باستقلاله كما يشاء؛ فإنه يكون عند معظم الناس حب لإحدى هاتين السلطتين أكثر مما للأخرى ما دام لا يوجد لدى العدد الأكبر عادة من الإنصاف والبصيرة ما يحب بهما كلتا السلطتين على السواء.

وبما أن السلطة التنفيذية تتصرف في جميع الخِدَم فإنها تستطيع أن تمن بآمال كبيرة، لا بمخاوف مطلقًا، وكل من ينالون منها يحملون على الميل إليها، ويمكن أن تهاجم من قبل من لا يأملون منها شيئًا.

وبما أن جميع الأهواء تكون طليقة هنالك فإن الحقد والحسد والغيرة وشهوة الاغتناء أمور تظهر على مداها الواسع، ولو كان الأمر غير هذا لكانت الدولة مثل رجل أضناه المرض فلا تكون لديه أهواء عن استنفاد قوي.

ويدوم ما يكون بين الحزبين من حقد لما قد يحدث من عجزه على الدوام.

وبما أن ذينك الحزبين مؤلفان من رجال أحرار فإن من نتائج الحرية أن يُخفض الحزب المتفوق، وذلك على حين يأتي أبناء الوطن لرفع الحزب الآخر كالأيدي التي تساعد على رفع الجرم.

وبما أن كل فرد، مستقل دائمًا، يتبع أهواءه وخواطره كثيرًا فإنه يقع تغيير الحزب غالبًا، ويُهجر الحزب الذي يترك الرجل فيه جميع أصدقائه منضمًا إلى حزب يجد فيه جميع أعدائه، فمما يمكن في هذه الأمة غالبًا أن تنسى قوانين الصداقة وقوانين الحقد.

ويكون الملك في مثل حال الأفراد، فيضطر في الغالب، خلافًا لجوامع الحذر العادية، إلى الاعتماد على من آذوه أكثر من غيرهم وإلى إسقاط من خدموه أحسن من سواهم؛ أي: يصنع، عن ضرورة، أمرًا يصنعه الأمراء الآخرون عن خيار.

ويُخشى إفلات أمر يشعر به، ولا يعرف مطلقًا، ويخفى علينا، والخوف يجسم الأمور دائمًا، ويجزع الشعب حول وضعه، ويعتقد أنه في خطر حتى في أكثر الأوقات أمنًا.

وعلى نسبة عجز أولئك، الذين يشتدون في معارضة السلطة التنفيذية أكثر من غيرهم، عن بيان العوامل المفرطة لمعارضتهم يزيدون مخاوف الشعب الذي لا يعرف معرفة صادقة هل يكون في خطر أو لا، بيد أن هذا يساعد حتى على تجنيبه ما قد يعرض له من الأخطار الحقيقية فيما بعد.

ولكن بما أن الهيئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأكثر اطلاعًا منه فإنه يمكنها أن تحوله عن الانطباعات السيئة التي لُقِّنها وأن تسكن ثائره.

وهذه هي الميزة العظيمة التي تفضل بها هذه الحكومة على الديموقراطيات القديمة التي كان للشعب فيها سلطان مباشر؛ وذلك لأن الخطباء عندما كانوا يحركونه كان لهياجاته نتيجتها.

وهكذا فإن المخاوف المطبوعة إذا كانت غير ذات موضوع ثابت لم تؤد إلى غير الشتائم والشغب اللاغي، حتى إنه يكون لها هذا الأثر الجميل، وهو أنها تشد نوابض الحكومة، وتجعل جميع الأهلين أيقاظًا، ولكنها إذا ما نشأت عند نقض القوانين الأساسية بدت صماء مشئومة فظيعة وأدت إلى مصائب.

ولسرعان ما يُرى سكون هائل يتحد الجميع في أثنائه ضد السلطة الناقضة للقوانين.

وإذا ما هددت الدولة دولة أجنبية، ولم يكن للمخاوف فيها موضوع ثابت، وجعلت الدولة الأجنبية نصيبها ومجدها في خطر، خضعت المصالح الصغرى للمصالح الكبرى، واتحد الجميع نفعًا للسلطة التنفيذية.

وإذا ما وقعت المنازعات عند نقض القوانين الأساسية ولاحت دولة أجنبية نشبت ثورة لا تغير شكل الحكومة ولا نظامها؛ وذلك لأن الثورات التي تسفر عنها الحرية ليست غير توكيد للحرية.

وقد يكون للأمة الحرة منقذ، ولا يكون للأمة المعبدة غير باغٍ آخر.

وذلك لأن كل رجل يكون من القوة ما يطرد به سيد الدولة المطلق يكون من القوة ما يغدو سيدها بنفسه.

وبما أن التمتع بالحرية وحفظها يقضيان بأن يستطيع كل واحد أن يقول ما يفكر فيه، فإن المواطن في هذه الدولة يقول ويكتب جميع ما لا تكون القوانين قد حظرت قوله أو كتابته صراحة.

ويسهل أن تقاد هذه الأمة، الملهبة دائمًا، بأهوائها أكثر مما بالعقل الذي لا يسفر عن نتائج عظيمة في روح الناس، ويسهل على هؤلاء الذين يحكمون فيها أن يحملوها على القيام بمشاريع خلافًا لمصالحها الحقيقية.

وتحب هذه الأمة حريتها حبًّا عجيبًا لكون هذه الحرية حقيقية، ومما قد يقع أن تضحي بمالها ورخائها ومصالحها دفاعًا عنها، وأن تحتمل من الضرائب الثقيلة في هذا السبيل ما لا يجرؤ أشد الأمراء إطلاقًا أن يفرضه على رعاياه.

ولكن بما أنها ذات علم يقين بضرورة الخضوع لهذه الضرائب فإنها تدفعها راجية رجاء أساسيًّا ألا تدفع بعدها، وفيها تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه التكاليف، وذلك بدلًا من كون الشعور بالسوء في بعض الدول فوق السوء بدرجات.

وهي تتمتع باعتبار أكيد؛ وذلك لأنها تُقرض نفسها وتدفع إلى نفسها، ومما قد يقع أن تتصدى لما هو فوق قواها الطبيعية، وأن تنتفع ضد أعدائها بثروات من الخيلة٢ يجعلها اعتماد حكومتها وطبيعتها أمورًا حقيقية.

وهي تستدين من رعاياها للمحافظة على حريتها، ويكون لدى رعاياها، الذين يبصرون ضياع اعتبارها إذا ما غُلبت، داعٍ جديد للقيام بجهود دفاعًا عن حريتها.

وإذا أقامت هذه الأمة بجزيرة لم تكن فاتحة قط؛ وذلك لأن الفتوح المتفرقة تضعفها، وإذ كانت أرض هذه الجزيرة صالحة كانت أقل ميلًا إلى الفتح، وذلك لعدم احتياجها إلى الحرب في سبيل الغنى، وبما أن كل مواطن لا يكون تابعًا لمواطن آخر فإن كل واحد يكون أعظم اكتراثًا لحريته مما لمجد بعض المواطنين أو لمجد واحد.

وهنالك يُعد رجال الحرب رجال مهنة قد تكون نافعة، وخطرة غالبًا، رجالًا ذوي خدم ثقيلة حتى على الأمة نفسها، فتكون الصفات المدنية هنالك أكثر وجاهة.

وتكون هذه الأمة، التي تجعلها السلم والحرية موسرة محررة من الأوهام الهدامة، راغبة أن تكون تاجرة، وهي إذا ما كان عندها بعض هذه المواد الأولية النافعة في صنع تلك الأشياء التي تجعل لها يد العامل قيمة عظيمة أمكنها إقامة مؤسسات صالحة للاستمتاع بهذه الموهبة الربانية على أوسع مدى.

وهذه الأمة، وإن كانت واقعة نحو الشمال وكانت عندها فضلة كبيرة من البياعات يعوزها عدد كبير من السلع يأباه عليها إقليمها؛ فتضطر إلى القيام بتجارة كبيرة مع شعوب الجنوب فتختار الدول التي تنعم عليها بتجارة رابحة، وتعقد معاهدات نافعة مبادلة مع الأمة التي تختارها.

ولا يمكن العيش بلا حرفة مع مال محدود في الدولة التي يكون اليسر فيها متناهيًا من ناحية والضرائب مفرطة من ناحية أخرى، وغير قليل مَن يتذرعون بالسياحات أو الصحة فيغتربون ويبحثون عن الثراء في بلاد العبودية نفسها.

وللأمة التاجرة عدد عجيب من المنافع الصغيرة الخاصة، ويمكن هذه الأمة، إذن، أن تؤذِي أو تؤذَى على وجوه لا يحصيها عد، فهي تغدو ذات غيرة مسيطرة، وهي تغتم من رخاء الأمم الأخرى أكثر من تمتعها برخائها.

على أنه يمكن أن تكون قوانينها السهلة السمحاء من الشدة نحو ما يُقام فيها من التجارة والملاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مع غير الأعداء.

وإذا ما بعثت هذه الأمة بجالياتٍ إلى بعيدٍ صنعت هذا توسيعًا لتجارتها أكثر مما لبسط سلطانها.

وبما أنه يرغب أن يُنشأ هنالك مثل ما هو قائم في البلد الأصلي فإن تلك الأمة تنعم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها الخاصة، وبما أن هذه الحكومة تحمل معها الرخاء فإن مما يُرى تكوين شعوب كبيرة حتى في الغاب التي ترسلها إليها لتسكنها.

ومن الممكن أن تكون قد أخضعت أمة مجاورة فيما مضى، أمة تثير غيرتها بموقعها وصلاح مرافئها وطبيعة ثرواتها، وهكذا فإنها جعلتها تابعة كبيرة لها على ما كان من الإنعام عليها بقوانينها الخاصة، وذلك على وجه يكون به الأهلون فيها أحرارًا وتكون الدولة به أَمَةً.

ويكون للدولة المقهورة حكومة مدنية صالحة، ولكنها تكون مثقلة بحقوق الأمم، وتُفرض عليها قوانين أُمة إلى أُمة، فتكون من الحال ما لا يُصبح معه ازدهارها غير وقتي ووديعة لسيد فقط.

وبما أن الأمة المسيطرة تسكن جزيرة كبيرة، وبما أنها قابضة على زمام تجارة عظيمة فإن لديها من ضروب التيسير ما يكون لها به قوى بحرية، وبما أن حفظ حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فإنها تحتاج إلى جيش بحري يصونها من المغازي، وتكون بحريتها أعلى من بحرية جميع الدول الأخرى التي تحتاج إلى استعمال ماليتها في سبيل الحرب البرية فلا يبقى لها ما يكفي للقيام بحرب بحرية.

وقد منح سلطان البحر، دائمًا، من يحوزه من الشعوب زهوًا طبيعيًّا، وذلك أن هذه الشعوب أحست قدرتها على الإهانة في كل مكان فلم تَرَ لسلطانها حدًّا غيرَ البحر المحيط.

وأمكن هذه الأمة أن تكون ذات نفوذ كبير في أمور جيرانها، وذلك بما أنها لم تستعمل سلطانها في الفتح فإنه نُشد ودها وخُشي حقدها بأكثر مما يسمح به تقلب حكومتها واضطرابها الداخلي كما يلوح.

وهكذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن تُزعج في الداخل، وأن تُحترم في الخارج، دائمًا تقريبًا.

وإذا حدث في بعض الأحوال أن أصبحت هذه الأمة مركز مفاوضات أوروبة كانت في ذلك أكثر من الآخر إخلاصًا وصدقًا، وذلك بما أن وزراءها ملزمون، في الغالب، أن يسوغوا سلوكهم أمام مجلس شعبي لا يمكن أن تكون مفاوضاتهم سرية، فيضطرون أن يكونوا أناسًا أكثر صلاحًا من هذه الناحية.

وبما أنهم يكونون، من بعض الوجوه، ضامنين لأحوال قد تنشأ عن سير معوج فإنهم يرون أن السلامة في سلوك أكثر الطرق استقامة.

وإذا كان لأشراف الأمة سلطان مجاوز للحد ذات وقت، وكان للملك وسيلة خفضهم برفع الشعب، كانت نقطة العبودية المتناهية بين ساعة خفض الأكابر والساعة التي أخذ الشعب يشعر فيها بسلطانه.

وبما أن هذه الأمة خضعت لسلطة مرادية فيما مضى كان من الممكن أن تحافظ على أسلوبها في عدة فرص، فيُرى في الغالب وجود شكل حكومة مطلقة على أساس حكومة حرة.

وبما أن لكل مواطن في هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدين، فيسير ببصائره الخاصة وبأهوائه من حيث النتيجة، فإن الذي يحدث هو: أن يبدي كل واحد كثيرًا من عدم المبالاة تجاه جميع الأديان مهما كان نوعها مع حمل جميع الناس على اعتناق الدين المهيمن، أو أن يغار على الدين عامة مع كثرة النحل.

وليس من المحال أن يكون في تلك الأمة أناس لا دين لهم مطلقًا، وألا يريدوا، مع ذلك، معاناة حملهم على تغيير ما يكون لهم من دين عند وجوده، وذلك لما يشعرون به أول وهلة من كون الحياة والأموال تعودان غير ملك لهم كطراز تفكيرهم، فمن يقدر على اغتصاب أحد الأمرين يمكنه انتزاع الآخر.

وإذا وُجد بين مختلف الأديان واحد تحاول إقامته بطريق الرق كان ذلك أمرًا كريهًا، وذلك بما أننا نحكم في الأمور بما نجعل فيها من روابط وتوابع فإن ذلك الدين لا يبدو للنفس مع فكرة الحرية مطلقًا.

ولا تكون القوانين ضد من يمارسون هذا الدين سفَّاكة مطلقًا؛ وذلك لأن الحرية لا تتمثل هذه الأنواع من العقوبات مطلقًا، غير أن هذه العقوبات تكون من شدة الردع ما تصنع معه كل سوء يمكن أن يُقترف عمدًا.

ومما يمكن حدوثه على ألف وجه أن يكون للإكليروس من قلة الاعتبار ما قد يكون لأبناء الوطن الآخر معه كثير اعتبار، وهكذا فإن الإكليروس يفضل احتمال عين الأعباء كالعلمانيين على الانفصال مؤلفًا جماعة واحد من هذه الناحية، ولكن بما أنه يحاول نيل احترام الشعب دائمًا فإنه ينفرد بحياة أكثر انزواء وسلوك أكثر تحفظًا وعادات أكثر نقاء.

وبما أن هذا الإكليروس لا يستطيع حماية الدين، ولا أن يكون محميًّا من قبل الدين، من غير قوة للإكراه، فإنه يحاول أن يقنع، فيرى صدور أسفار رائعة إلى الغاية عن قلمه لإثبات الوحي وعناية الموجود الأعظم.

وقد يحدث اجتناب مجالسه وألا يُراد السماح له بإصلاح مساوئه نفسها، وأن يُفضَّل، عن هذيان في الحرية، ترك إصلاحه ناقصًا على معاناة ظهوره مصلحًا.

وبما أن المراتب جزء من النظام الأساسي فإنها تكون أكثر ثباتًا مما في مكان آخر، ولكن الأعاظم في بلد الحرية هذا يريدون دنوًّا من الشعب من ناحية أخرى، وتكون المراتب، إذن، أكثر انفصالًا، ويكون الأشخاص، إذن، أكثر اختلاطًا.

وبما أن للحاكمين سلطانًا متصاعدًا متجددًا كل يوم فإنهم يكونون أكثر عناية بمن يكونون نافعين لهم مما بمسليهم، وهكذا يُرى هنالك قليل بطائن وندماء ومصانعين، ثم أناس من جميع طبقات هؤلاء الناس الذين يحملون حتى على دفع خلو البال إلى الأكابر.

ولا يُقَدَّر الناس هنالك بالمواهب أو بالخصائص التافهة، بل يُقَدَّرون بالصفات الحقيقية، ولا يوجد من هذا النوع غير أمرين: الثروات والمزية الشخصية.

ويكون هناك ترف مكين قائم على دقة الاحتياجات الحقيقية، لا على دقة الزهو، ولا يبحث في الأشياء عن غير الملاذ التي وضعتها الطبيعة فيها.

وهنالك يتمتع بفيض كبير، ومع ذلك لا محل للتوافه هنالك، وهكذا، بما أنه يوجد للأكثرين مال أكثر من فرص إنفاقه فإنهم يستعملونه على وجه غريب، فالذهن في هذه الأمة أكثر من الذوق.

وبما أن الإنسان هنالك منهمك في مصالحه دائمًا فإنه لا يكون لديه ذلك الأدب القائم على الفراغ، فالواقع أنه لا يوجد هنالك من الوقت ما يُقْصَر عليه.٣

ودور الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة المرادية، فالحكومة المطلقة توجب الفراغ، والفراغ يوجب الأدب.

وكلما كان في الأمة من يفتقرون إلى مداراة فيما بينهم وإلى عدم الوقوع موقع الاستكراه وجد أدب، غير أن أدب العادات هو الذي يجب أن يميزنا من البرابرة أكثر من أدب الأوضاع.

ولا ينبغي للنساء أن يعشن مع الرجال في الأمة التي يشترك كل واحد من رجالها في إدارة الدولة على شاكلته، وإذن يكن متواضعات؛ أي: مستحيات، وهذا الحياء يوجب فضيلتهن، وذلك على حين يغوص الرجال، من غير دلال، في دعر يدع لهم جميع حريتهم وجميع بطالتهم.

وبما أن القوانين لم توضع هنالك في سبيل فرد أكثر مما سبيل فرد آخر فإن كل واحد يعد نفسه ملكًا، فالرجال في هذه الأمة يكونون متحالفين أكثر من أن يكونوا مواطنين.

وإذا كان الإقليم قد منح أناسًا كثيرين روحًا جزوعًا وأبصارًا واسعة في بلد ينعم النظام فيه على جميع الناس بنصيب في الحكومة وبمصالح سياسية فإنه يُحَدَّث عن السياسة كثيرًا فيه، ويُرى هنالك أناس يقضون حياتهم في حساب الحوادث غير الخاضعة للحساب نظرًا إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر؛ أي: طبيعة الناس.

وفي الأمة الحرة لا يُبالَى، غالبًا، بكون الأفراد يحسنون الحكم في الأمور أو يسيئونه، فيكفي حكمهم في الأمور، ومن هنا تخرج الحرية التي تضمن نتائج هذه الأحكام نفسها.

وكذلك فإن من المضر على السواء في الحكومة المستبدة أن يُحسن الحكم في الأمور أو يُساء، فيكفي أن يحكم في الأمور لصدم مبدأ الحكومة.

ومن الناس كثير لا يهمهم أن يروقوا أحدًا، فيُسلمون أمرهم إلى هواهم، ومعظم ذوي الفهم يشقون بفهمهم ذاته، فهم بما يخالجهم من استخفاف بالأمور ونفور منها يكونون تعساء مع وجود عوامل كثيرة في ألا يكونوا هكذا.

وبما أن أحدًا من الأهلين لا يخشى الآخر فإن هذه الأمة تكون فخورًا؛ وذلك لأن فخر الملوك لا يقوم على غير استقلالهم.

والأمم الحرة فخور، ويسهل على الأمم الأخرى أن تكون صُلْفًا.

ولكن بما أن هؤلاء الكثيري الفخر يعيشون في أنفسهم كثيرًا فإنهم يكونون في الغالب بين أناس مجهولين، وهم يكونون جزعًا فيُرى فيهم، في معظم الأوقات، مزيج غريب من الحياء السيئ والعجب.

وتظهر أخلاق الأمة على الخصوص في أعمال الروح التي يُرى فيها أناس جامعون لحواسهم فيفكرون في الأمور وحدهم.

ويعلمنا المجتمع أن نُحِسَّ المهازئ، وتجعلنا العزلة أكثر صلاحًا للشعور بالنقائص، وما يكتبون من أهاجي يكون داميًا، ويُرى عندهم جوڨينالون كثيرون قبل أن يجدوا رجلًا مثل هوراس.

ويكذب المؤرخون في الملكيات المطلقة إلى الغاية؛ وذلك لأنهم عاطلون من حرية قول الحقيقة، وأما في الدول الحرة إلى الغاية فإنهم يكذبون لذات حريتهم التي تؤدي دائمًا إلى الانقسام، فيكون كل واحد عبدًا لمُبْتَسَرات حزبه كما يكون لمُبْتَسَرات مستبد.

ويكون عند شعرائهم غلظة الإبداع الأصلية هذه في الغالب أكثر من الرقة التي يُنعم بها الذوق، وهنالك يشاهد شيء قريبٌ من قوة ميكل أنجلو أكثر من لطف رفائيل.

هوامش

(١) فصل ٦.

(٢) “Fiction”، وبالثروات من الخيلة يقصد مونتسكيو كل ما هو ذهب وفضة ونقد واعتبار، إلخ.

(٣) «يبدي الإنكليز لكم قليلًا من الأدب، ولكنهم لا يبدون عدم أدب مطلقًا»، (ملاحظات حول إنكلترة).

الباب العشرون

صلة القوانين بالتجارة من حيث طبيعتها وأنواعها

ابتهال إلى عرائس الشعر

أو تَسْمَعْنَ الاسم الذي أدعُوكن به يا عذارى جبل پِيرِي؟ أَلْهِمْنَنِي، أقوم بسِبَاقٍ طويل، أرهقني الغمُّ والسَّأَمُ (Narrate puellae Pierides; prosit mihi vos dixisse pûellas، جوفينال: أهجية ٤، بيت ٣٥–٣٦.) ضَعْنَ في نفسي ذلك الفُتُونَ وذلك اللطف اللذين كنتُ أشعر بهما فيَفِرَّان بعيدًا مني، لَسْتُنَّ غايةً في الكمال إلا حين تَسُقْنَ باللذة إلى الحكمة والحقيقة.

ولكن إذا كنتنَّ راغبات عن تسكين شدة عملي فاكْتُمْنَ العمل نفسه، واصْنَعْنَ ما يُعلَم وما لا أُعَلِّم، وما أتبصر وما أشعر به كما أبدو، وإذا ما أنبأتُ بأمور جديدة فافْعَلْن ما يُعتَقَد به أنني كنتُ لا أعرف شيئًا وأنكن قُلْتُنَّ لي كل شيء.

وإذا ما خَرَجت مياهُ يَنْبُوعِكنَّ من الصخرة التي تَهْوَيْن فإنها لا تَصعَد في الهواء لتَنزل، فهي تجرِي في المرج، وهي تُوجِب ملاذَّكن لأنها توجب ملاذَّ الرِّعاء.

أي عرائس الشعر الفاتنات، إذا ما أَلْقَيْتُنَّ إحدى نظراتِكن عليَّ قرأ جميع الناس كتابي، وصار لذة ما تَعَذَّرَ كونه تسلية.

أي عرائس الشعر، أشعر بأنَّكُنَّ تُوحِينَ إليَّ، لا بما يُتَغَنَّى به في تانْپِة على المزامير، ولا بما يُرَدَّد في دِلُوس على المِزْهَر، فأنتنَّ تُرِدْن أن أخاطب العقل، فهو أكمل الصفات وأنبلها وأطيبها.

الفصل الأول

التجارة

تقتضي المواد الآتية أن تعالَجَ على أبعد مدًى، غير أن طبيعة هذا الكتاب لا تَسمَح بذلك، وأودُّ أن أَجري على نهر هادئ، وأُجَرُّ بسَيْلٍ.

وتَشْفِي التجارة من المُبْتَسَرات الهدَّامة، ومن القواعد العامة تقريبًا وجود تجارة في كل مكان توجد فيه طبائع لينة، ووجود طبائع لينة في كل مكان توجد فيه تجارة.

ولا يُعْجَب، إذن، من كون طبائعنا أقل قسوة مما كانت عليه سابقًا، فالتجارة قد أدت إلى تَسَرُّب العلم بطبائع جميع الأمم في كل مكان، وقد قوبل بينها فنشأ عن هذا خير كبير.

ويمكن أن يقال إن قوانين التجارة تُكْمِل الطبائع لذاتِ العلة التي تُضِيع هذه القوانين بها الطبائع، فالتجارة تفسد الطبائع الخالصة،١ وكان هذا موضع شكوى أفلاطون، وذلك أن التجارة تَصْقُل الطبائعَ الجافية وتُلِينُها كما نرى ذلك في جميع الأيام.

هوامش

(١) قال قيصر عن الغوليين: إن جوار مرسيلية وتجارتها بلغا من إفسادهم ما صاروا معه دون الجرمان مع أنهم كانوا يغلبونهم في كل حين، حرب الغوليين، باب ٦ فصل٢٣.

الفصل الثاني

روح التجارة

نتيجة التجارة الطبيعية هو أن يؤدَّى إلى السَّلْم، فإذا ما تعاملت أُمَّتَان تَبِعَت كلٌّ منهما الأخرى مقابَلةً، وذلك أنه إذا كان من مصلحة إحداهما أن تشتري كان من مصلحة الأخرى أن تبيع، وأن جميع الاتحادات قامت على مُتَبَادل الاحتياجات.

ولكن روح التجارة إذا كانت توحِّد بين الأمم لم تُوحِّد بين الأفراد على هذا الوجه، فما نرى في البلاد١ التي لم يُتَظَاهَر فيها بغير روح التجارة أنه يُتَاجَر بجميع الأعمال الإنسانية وبجميع الفضائل الخُلُقية، فأصغر ما تقتضيه الإنسانية من الأمور يُصنَع هنالك، أو يُعطَى هنالك، من أجلِ المال.

ومما تؤدي إليه روح التجارة في الناس شعور بالعدل تام، مناقض لقَطْع الطرق من ناحية، ومناقض من ناحية أخرى لتلك الفضائل الخُلُقية التي تَحوُلُ، دائمًا، دون جِدَال الإنسان حَوْلَ مصالحه جدالًا عنيفًا، حَولَ هذه المصالح التي يمكن إهمالها في سبيل مصالح الآخرين.

وعلى العكس يؤدي الزهد التام في التجارة إلى قَطع السابلةِ الذي يَعُدُّه أرسطو من أوجه الكَسْب، وليست روح ذلك مناقضة لبعض الفضائل الخُلُقية مطلقًا، ومن ذلك كون القِرَى، النادر جدًّا في البلدان التجارية، موجودًا بين الشعوب القاطعة للطرق بما يثير العجب.

ويروي تاسِيتُ أن من الفضائح لدى الجِرمان إغلاقَ الرجل منزله دون أي رجلٍ كان، معروفًا كان هذا الرجل أو مجهولًا، فمن قام٢ بالقِرَى نحو غريب ذهب ليُرِيَه منزلًا آخر حيث يُقام به أيضًا فيُقْبَل بمثل ذلك اللُّطف أيضًا، بيد أن الجِرمان لما أقاموا ممالك صار القِرَى عندهم أمرًا ثقيلًا، ويظهر هذا من قانونين في مجموعة البورغون القانونية،٣ فأما أحدهما فيفرض عقوبة على كل واحد من البرابرة يَدُل غريبًا على منزل روماني، وأما الآخر فيقضي بأن يعوَّض كلُّ مَن يَقرِى غريبًا من قِبَل الأهلين، فيدفع كل واحد منهم نصيبًا.

هوامش

(١) هولندة.

(٢) Et qui modo hospes fuerat, monstrator hospitii. De moribus Germ، فصل ٢١ وانظر أيضًا إلى قيصر، حرب الغوليين، باب ٦، فصل ٢١.

(٣) فصل ٣٨.

الفصل الثالث

فقر الشعوب

الشعوب الفقيرة نوعان، فأما النوع الأول فمؤلَّف من شعوب جعلتها قسوة الحكومة كما هي، فهؤلاء الآدميون عاجزون عن كل فضيلة تقريبًا، وذلك لأن فقرهم جزء من عبوديتهم، وأما الشعوب الأخرى فهي فقيرة لأنها مستخِفَّة، أو لأنها لم تعرف رَغَد العيش، فهذه الشعوب يمكنها أن تقوم بأمور عظيمة، وذلك لأن هذا الفقر جزء من حريتها.

الفصل الرابع

التجارة في مختلف الحكومات

للتجارة صلة بالنظام. وتقوم التجارة في حكومة الفرد على الكماليِّ عادة، وهي، وإن استندت إلى الاحتياجات الحقيقية أيضًا، يكون غرضها الرئيس أن تنال الأمة جميع ما يمكن أن يتعهد زهوَها ورفاهها وأهواءها. وفي حكومة الجماعة تقوم التجارة على الاقتصاد في الغالب، فبما أن التجار يلقون نظرهم على جميع أمم الأرض فإنهم يحمِلون إلى إحداها ما يأخذونه من الأخرى، فعلى هذا الوجه قامت بالتجارة جمهوريات صُورَ وقرطاجة وأثينة ومرسيلية وفلورنسة والبندقية وهولندة.

وهذا النوع من التجارة خاص بحكومة الجماعة عن طبيعة وبالحكومة الملكية عن نُهْزَةٍ، وذلك بما أنه لم يقم على غير عادة الكسب قليلًا، حتى على عادة الكسب أقل مما في أية أمة أخرى، وعلى عادة عدم التعويض بغير الكسب المتصل، فإن من المتعذِّر أن يقام به من قِبَل شعب استقر به الكماليُّ، من قِبَل شعب يُنفق كثيرًا ولا يُبصِر غير ما عَظُم من الأغراض.

وفي هذه الآراء أصاب شِيشِرُون١ حيث قال: «لا أُحبُّ، مطلقًا، أن يكون ذات الشعب مسيطرًا على العالم قائمًا بتجارته في وقت واحد»، والواقع أن من الواجب أن يُفَتَرَض أن كل فرد في هذه الدولة، حتى الدولة بأسرها، يكونان ذَوَىْ رأس مملوء مشاريع عظيمة دائمًا، ذَوَىْ رأسٍ مملوءٍ مشاريع صغيرة أيضًا، وهذا ما هو متناقض.

وليس في غير هذه الدول القائمة على التجارة الاقتصادية ما يُقام بأعظم المشاريع أيضًا، وما يكون من الإقدام الذي لا يوجد في الملَكيات، وسبب ذلك:

أن التجارة تؤدِّي إلى الأمر الآخر، والصغير يؤدي إلى المتوسط، والمتوسط إلى الكبير، ومن يَكُ ذا مَيْلٍ كثير إلى الكسب القليل يَغْدُ في وَضع مَن لا يقلُّ مَيلُه إلى الكسب الكثير.

ثم إن مشاريع التجار العظيمة تختلط بالشؤون العامة دائمًا وعن ضرورة، غير أن الشؤون العامة في المَليكات تكون في مُعظم الأوقات موضعَ ارتياب لدى التجار بمقدار ما تَظْهَر لهم موضع أمان في الدول الجمهورية، ولا تكون المشاريع التجارية الكبرى للمَلكيات إذن، بل لحكومة الجماعة.

ومجمل القول أن اطمئنان التاجر العظيم إلى ماله الذي يُرَى له في هذه الدول يَحْفِزُه إلى الإقدام على كلِّ شيء، وبما أنه يَرَى رُكونَه إلى ما اكْتَسب فإنه يَجرؤ على عَرضه نيلًا للزيادة، ولا يُجَازف بغير وسائل الكسب، فالحق أن الناس يُرجُون كثيرًا من مالِهم.

ولا أريد أن أقول إن من المَلكيات ما يوجَد بينه وبين التجارة الاقتصادية حجاب، غير أن طبيعة هذه الملكيات أن تكون أقل حملًا على التجارة الاقتصادية من سواها، ولا أريد أن أقول إن الجمهوريات التي نعرفها خالية من تجارة الكمالي تمامًا، غير أن هذه التجارة أقل صلة بنظام هذه الجمهوريات.

وأما الدولة المستبدة فمن العَبَث أن يُحَدَّث عنها، فمن القواعد العامة أن الأمة إذا كانت مستعبَدة عُمِلَ فيها للبقاء أكثر مما للكَسب، وأن الأمة إذا كانت حرة عُمِلَ فيها للكسب أكثر مما للبقاء.

هوامش

(١) Nolo eumdem populum, imperatorem et portitorem esse terrarum, Cic, de Rep، باب ٤.

الفصل الخامس

الشعوب التي قامت بالتجارة الاقتصادية

مرسيلية، الملجأ اللازم الواقع وَسَطَ بحر كثير الزوابع، مرسيلية، هذا المكان الذي تُنظم الرياح والكثبان وحالُ السواحلِ أمرَ الرَّسْوِ فيه، آهلة برجال البحر، وقد أدى جَدْبُ١ أرضها إلى إقبال أهلها على التجارة الاقتصادية، وقد وَجَب أن يكونوا رجال جِدٍّ تعويضًا من الطبيعة المُتَمَنِّعة، وأن يكونوا عدلًا ليعيشوا بين أقوام من البرابرة يتوقف عليهم أمر نجاحهم، وأن يكونوا معتدلين لتكون حكومتُهم هادئة دائمًا، ثم أن يكونوا ذوي قناعة في الطبائع ليستطيعوا العيش دائمًا من تجارة يحرصون على حفظها أكثر من سواهم عندما تكون أقل ربحًا.

ورُئِى في كل مكان أن العنف والجفاء يؤديان إلى التجارة الاقتصادية، وذلك عندما يُكرَه الرجال على الاعتصام بالمناقع والجزائر، أي بوِهاد البحر وصخره، وهكذا أُقيمت صُورُ والبندقية ومدن هولندة، وهنالك وَجَد اللاجئون مأمنهم، وكان لا بد من العيش، فنالوا عيشهم من جميع العالم.

هوامش

(١) جوستان، باب ٤٣، فصل ٣.

الفصل السادس

بعض نتائج الملاحة الكبرى

مما يحدُث أحيانًا أن تكون الأمة التي تتعاطى التجارة الاقتصادية محتاجة إلى سلعة بلد تتخذها أساسًا لنَيْل سلع بلد آخر فتكتفي بربح قليل جدًّا، أو لا تنال ربحًا أحيانًا، من بعضها راجية أو موقنة أن تربح كثيرًا من بعضها الآخر، وهكذا كانت هولندة تقوم وحدها بالتجارة بين جنوب أوربة وشمالها تقريبًا، فلا تنتفع بخمر فرنسة التي تحملها إلى الشمال غير ما كان من اتخاذها أساسًا لتجارتها في الشمال من بعض الوجوه.

ومما يُعرف غالبًا في هولندة أن بعض أنواع السلع التي تأتي من بعيد لا تُباع فيها بأغلى مما تُكَلِّفه في محالها، ومما يقال في تعليل ذلك كون الرُّبَّان الذي يحتاج إلى تثقيل سفينته يأخذ رخامًا، وهو يحتاج إلى خشب للرَّص فيشتري منه، وهو يظن أنه قام بالكثير إذا لم يخسر بذلك شيئًا، وهكذا تَرَى لهولندة مقالعَها وغابَها أيضًا.

وليس من المحتمل أن تكون التجارة غير الرابحة مفيدة وحدها، فقد تكون التجارة الخاسرة مفيدة أيضًا، وقد قِيل لي في هولندة إن صيد الحوت على العموم لا يعود بما يكلِّف مطلقًا تقريبًا، غير أن أولئك الذين استُخدموا في إنشاء السفينة وجهَّزوها بالأدوات والآلات والأقوات هم الذين يُعْنَوْنَ بهذا الصيد، فإذا ما خسروا من الصيد ربحوا من الأجهزة، وهذه التجارة ضرب من النصيب، فيُغرَي كل واحد بالأمل في سهم أسود، وكل الناس يحبون اللعب، ويلعب أعقل الناس مختارين حين لا يُبصرون ظواهر اللعب وضلاله وقَسْرَه وإتلافه وما يوجبه من ضياع الوقت، ومِن فَقْدِ جميع الحياة أيضًا.

الفصل السابع

روح إنكلترة التجارية

ليس لإنكلترة تعريفةٌ معينة تجاه الأمم الأخرى مطلقًا، فتعريفتها تتغير عند كل پرلمان بما تأخذه، أو تفرضه، من رسوم خاصة، وقد أرادت أن تحافظ على استقلالها في ذلك أيضًا، فهي إذ كانت غيورًا إلى الغاية من التجارة التي تقع فيها فإنها لا ترتبط في معاهدات إلا قليلًا، وهي لا تَتْبَع غير قوانينها.

وهنالك أمم أخرى أخضعت المصالح التجارية للمصالح السياسية، وهذه الأمة ما فَتِئَت تُخضِع مصالحها السياسية لمصالح تجارتها.

وهذه هي أمة العالم التي عَرَفَت أن تنتفع بالأمور الثلاثة العظيمة معًا، وهي: الديانة والتجارة والحرية.

الفصل الثامن

كيف أُعيقت التجارة الاقتصادية في بعض الأحيان

وُضِعت في بعض المَلكيات قوانين صالحة جدًّا لخفض الدول التي تقوم بالتجارة الاقتصادية، فقد حُظِرَ عليها أن تأتي من بلادها بغير الخام من السِّلع، وهي لم يُؤذَن لها في المجيء للتجارة بغير السفن المصنوعة في البلاد التي تأتي إليها.

ويجب أن تستطيع الدولة التي تفرض هذه القوانين أن تتاجر بسهولة، ولولا هذا لجلبت لنفسها ضررًا وِفاقًا على الأقل، والأفضل أن تعامَل أمةٌ تتطلب قليلًا وتجعلها ضرورات التجارة تابعة على وجهٍ ما، أن تعامَل أمةٌ تَعْرِف، عن سعة نظر أو اتساع أعمال، أين تستثمر جميع ما يزيد من السلع، أن تعامَل أمة غنية قادرة على الالتزام بكثير من البِيَاعَات فتدفع ثمن ذلك سريعًا، أن تعامَل أمة لديها من الضرورات ما يجعلها صادقة، أن تعامَل أمة مُحبة للسلام عن مبدأ باحثة عن الكسب، لا عن الفتح، أقول إن الأفضل أن تعامَل هذه الأمة وأن ترجَّح على أمم أخرى منافسة دائمًا فلا تمنح هذه المنافع.

الفصل التاسع

المنعُ في موضوع التجارة

من القواعد الصحيحة ألا تُمنع الأمة من تجارتها بلا دوافع عظيمة، ولا يتاجر اليابانيون مع غير أمتين: الصينية والهولندية، ويكسِب الصينيون١ ألفًا في المئة من السكر، ويكسبون من المبادلات مثل هذا المقدار أحيانًا، وينال الهولنديون أرباحًا مماثلة تقريبًا، وتُخدَع كل أمة تسير على المبادئ اليابانية بحكم الضرورة، فالمزاحمة هي التي تضع ثمنًا عادلًا للسلع وتجعل بينها نِسبًا حقيقية. وأقل من ذلك وجوب حمل الدولة نفسها على بيع سلعها من أمة واحدة متعللة بأنها تأخذ جميعها بثمن معين، ومن ذلك كون الپولونيين تَصَافَقوا هم ومدينة دَنْزِيغَ على بُرِّهم، وكون كثير من ملوك الهند عَقَدوا مثل هذه البيوع حول التوابل مع الهولنديين،٢ ولا تكون هذه العقود صالحة لغير أمة فقيرة راغبة في ضياع أمل الاغتناء على أن يكون لها عيش مضمون، أو لأمم تقوم عبوديتها على الإقلاع عن استعمال أشياء منحتها الطبيعة إياها، أو على تعاطي تجارة خاسرة بهذه الأشياء.

هوامش

(١) الأب دوهالد، جزء ٢، صفحة ١٧٠.

(٢) البرتغاليون هم أول من قام بهذا، رحلات فرنسوا بيرار، فصل ١٥ قسم ٢.

الفصل العاشر

مؤسسة خاصة بالتجارة الاقتصادية

أُنشِئت في الدول التي تقوم بالتجارة الاقتصادية مصارف، مع التوفيق، أوجبت بما لها من اعتبار وَضْعَ رموزٍ للقيم، ولكن من الخطأ نقلَها إلى دول تقوم بتجارة الكماليِّ، ويعني وضعُها في البلدان التي يقوم بحكومتها فرد افتراض مالٍ من جهة وسلطان من جهة أخرى، أي خاصية حيازةِ كل شيء مع عدم أي سلطان من ناحية، والسلطان مع خاصية العُدْم من جهة أخرى، وليس في حكومة مثل هذه غير الأمير مَن يكون عنده، أو مَن يستطيع أن يكون عنده، خِزانة، وتصبح الخِزانة خِزانة الأمير في كل مكان يوجد واحدة منها فتجاوز الحد.

ولذات السبب يَندر أن تلائم حكومة الفرد شركات التجار الذين يتشاركون قيامًا بتجارة معينة، ومن شأن هذه الشركات أن تمنح الثروات الخاصة قوة الثروات العامة، غير أن هذه القوة في هذه الدول لا يمكن إلا أن تكون قبضة الأمير، وأفول، فضلًا عن ذلك، إنها لا تصلح، دائمًا، في الدول التي تُتَعَاطى التجارة الاقتصادية فيها، وإذا كانت المعاملات غير بالغة من العِظَم ما تكون معه فوق طاقة الأفراد كان من الخير ألا تُقَيَّد حرية التجارة بامتيازات مانعة.

الفصل الحادي عشر

مواصلةُ الموضوع نفسه

يُمكن إقامة ميناء حر في الدول التي تتعاطى التجارة الاقتصادية، ويُنْعِم اقتصاد الدولة، التي تَتْبَع قناعة الأفراد دائمًا، بالروح على تجارتها الاقتصادية من بعض الوجوه، وما تخسره من ضرائب بالمؤسسة التي تكلمنا عنها يُعوَّض منه بما يمكن أن تناله من ثراء الجمهورية الدَّرِب، غير أن وجود مثل هذه المؤسسة أمر مخالف للصواب في الحكومة الملكية، فلن يكون لها من النتائج غير التنفيس عن الكمالي من ثِقَل الضرائب، ويحْرَم ما يمكن هذا الكمالي أن يؤدي إليه من خير واحد، أي يُحرَم الزاجر الوحيد الذي قد يعترضه في مثل هذا النظام.

الفصل الثاني عشر

حرية التجارة

ليست حرية التجارة قدرة التجار على صنع ما يريدون، فهذا ينطوي على عبوديتها، وليس الذي يضايق التاجر يضايق التجارة لهذا السبب، ففي بلاد الحرية يجد التاجر من المتناقضات ما لا يحصيه عَدٌّ، وهو ليس أقل عرقلة بالقوانين مما في بلاد العبودية.

وتُحَرِّم إنكلترة إصدار أصوافها، وهي ترغب أن يُنقَل الفحم إلى العاصمة بحرًا، وهي لا تأذن، مطلقًا، أن يُصدَّر خيلُها من غير جَزٍّ، ويجب على سفن١ مستعمراتها التي تتاجر في أوربة أن ترسو فيها، وهي تعوق التاجر نفعًا للتجارة.

هوامش

(١) مرسوم الملاحة لسنة ١٦٦٠، ولم يقع في غير زمن الحرب أن أرسل رجال بوستن وفيلادلفية سفنهم حتى البحر المتوسط رأسًا حملًا لبياعاتهم.

الفصل الثالث عشر

الذي يُقَوِّض هذه الحرية

توجد كمَاركُ حيث توجد تجارة، وغاية التجارة هي إصدار السلع وإدخالها نفعًا للدولة، وغاية الكمارك هي بعض الرسوم على هذا الإصدار وهذا الإدخال نفعًا للدولة أيضًا، ويجب أن تكون الدولة، إذن، محايدة بين كُمْرُكها وتجارتها، وأن تصنع ما لا يشتبك معه هذان الشيئان مطلقًا، وهنالك يتمتع بحرية التجارة.

والمالية تُقَوِّض التجارة ببغيها وجَوْرها وبإفراطها فيما تَفْرض، ولكنها تُقوضها، أيضًا، بما هو مستقل عن هذا، تُقوِّضها بما تُحدِث من المصاعب وبما تقتضي من الشكليات، وفي إنكلترة، حيث الكمارك منظمة، توجد سهولة عجيبة للتجارة، فكلمة مكتوبة تؤدي إلى أعظم المعاملات، ولا ينبغي أن يضيع التاجر ما لا نهاية له من الوقت وأن يكون له سَفَرَة مرسَلُون لحَسم جميع مشاكل الملتزمين أو ليُذعَن.

الفصل الرابع عشر

القوانين التجارية التي توجب مصادرة السلع

يحظر مرسوم الإنكليز الأكبر ضَبْطَ سلع التجار من الأجانب ومصادرتها في حال الحرب ما لم يكن ذلك مقابلة بالمثل، ومن الجميل أن جَعَلت الأمة الإنكليزية ذلك من مواد حريتها.

وفي الحرب الإنكليزية الإسپانية سنة ١٧٤٠ وضعت إسپانية قانونًا١ يعاقب بالإعدام مَن يُدخِلون إلى دول إسپانية سلعًا من إنكلترة ومَن يَجلُبون إلى دول إنكلترة سلعًا من إسپانية، وأرى أن هذا القانون لا يمكن أن يجد له نظيرًا في غير قوانين اليابان، ويصدم هذا القانون طبائعنا وروح التجارة وما يجب أن يكون من انسجام بين نسبة العقوبات، ويخلط هذا القانون بين جميع المبادئ فيجعل جريمة دولة ما ليس غير مخالفة ضابطة.

هوامش

(١) نشر في قادس في شهر مارس سنة ١٧٤٠.

الفصل الخامس عشر

حبسُ المَدين

من نظام سُولُون١ في أثينة ألا يُحبَس من أجل دَيْن مدني، وقد اقتَبَس٢ هذا القانون من مصر، وكان بُكورِيس قد وَضعه، وكان سيزوستريس قد جدده.

وهذا القانون بالغُ الصلاح في المعاملات٣ المدنية العادية، ولكن لدينا من الأسباب ما لا نراعيه معه في المعاملات التجارية، وذلك بما أن التجار مضطرون إلى إيداع مبالغ عظيمة لمدد قصيرة في الغالب، وإلى إعطائها واستردادها، فإنه يجب على المَدين، دائمًا، أن يوفِيَ بعقوده في الزمن المعين، وهذا ما يفترض الحبس من أجل الدين.

ولا ينبغي للقانون في المعاملات التي تُشْتَقُّ من العقود المدنية العادية أن يقول بحبس المدين، وذلك لأنه يُعنَى بحرية مواطن أكثر من عنايته بيُسْرِ مواطن آخر، ولكن يجب على القانون، في العقود التي تُشتَق من التجارة، أن يكون أكثر اكتراثًا للرخاء العام مما لحرية المواطن، وهذا ما لا يَحُول دون القيود والشروط التي يمكن أن تقتضيها الإنسانية والضابطة الصالحة.

هوامش

(١) بلوتارك، في الرسالة: «لا يجوز الاستدانة مع الربا»، فصل٤.

(٢) ديودورس، باب ١، قسم ٢، فصل ٧٩.

(٣) استحق مشترعو اليونان اللوم لأنهم حظروا حجز أسلحة الرجل ومحراثه وأباحوا القبض على الرجل نفسه، ديودورس، باب ١، قسم ٢، فصل ٧٩.

الفصل السادس عشر

قانون رائع

من القوانين الصالحة جدًّا قانون جنيڨ الذي يحظر مناصب القضاء، ودخول المجلس الكبير أيضًا، على أبناء مَن عاشوا، أو ماتوا، مُفلسين، ما لم يؤدُّوا ديون آبائهم، والواقع أن هذا القانون الذي يوجب الاعتماد على التجار يَمنَح القضاة، والمدينة أيضًا، مثل هذا الاعتماد، وللعهد الخاص فيه قوة العهد العام أيضًا.

الفصل السابع عشر

قانون رُودُس

ذهب أهل رودس إلى ما هو أبعد من ذلك، فقد رَوَى سِكْستُوس أَنْپرِيكُوس١ أن الابن عندهم لا يستطيع إعفاء نفسه من دفع ديون أبيه بتَنَزُّله عن ميراثه. وكان قانون رُودُس قد وُضِعَ لجمهورية قائمة على التجارة، وعامل التجارة كما أعتقد هو الذي كان يقضي بوَضْع القيد القائل: إن الديون التي يَعقِدها الأب منذ بدء الابن بتعاطي التجارة لا تؤثر في الأموال التي يكتسبها هذا الابن، فعلى التاجر أن يعرف التزاماته دائمًا، وأن يدبِّر أموره وَفقَ ثروته في كل حين.

هوامش

(١) الافتراضات، باب ١، فصل ١٤.

الفصل الثامن عشر

قضاة للتجارة

كان إكزِينُوفون يَرغب في كتاب «الواردات» أن يُنْعَم بجوائز على حُكَّام التجارة الذين يُنجِزون القضايا بما يمكن من السرعة، فكان يشعر بضرورة قضائنا القنصلي.

فقضايا التجارة لا تحتمل الشكليات إلا قليلًا جدًّا، وهذه هي مشاكل يومية تتبعها مشاكل من ذات النوع كل يوم، فيجب الفصل فيها يوميًّا إذن، وغير هذا أمر مشاكل الحياة الكثيرة التأثير في المستقبل، ولكن مع نُدرة حدوث، فلا يُتزوَّجُ غيرُ مرةٍ، ولا تُصنع كل يوم هِبَات ووصيات، ولا تُبلَغ سنُّ الرُّشد سوى مرة واحدة.

وقال أفلاطون١ بأن تكون القوانين المدنية نصف ما هي عليه في المدينة التي لا توجد فيها تجارة بحرية مطلقًا، وهذا صحيح إلى الغاية، فالتجارة تُدخِل إلى البلاد نفسها أنواع الشعوب وعددًا كبيرًا من العُهُود وأصناف الأموال وأوجه الكسب.

وهكذا يكون في المدينة التجارية قضاة٢ قليل وقوانين كثير.

هوامش

(١) القوانين: باب ٨.

(٢) أي قضاة مدنيون.

الفصل التاسع عشر

لا ينبغي للأمير أن يتاجر

أبصر تِيُوفيلُ١ مركبًا مشتملًا على سِلَع لزوجته تِيُودُورَا فأحرقه، وقال لها: «إنني قيصر، وتجعلون مني رُبَّان سفينة، فمن أي شيء يستطيع الفقراء أن يَكسِبوا عيشهم إذا ما قمنا بحِرفتهم أيضًا؟» وكان يمكنه أن يقول مُضِيفًا إلى ذلك أيضًا: من ذا الذي يقدر على رَدعنا إذا ما قمنا باحتكارات؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يحملنا على الإيفاء بعهودنا؟ وسيودُّ البطائن أن يقوموا بمثل التجارة التي نقوم بها، وهنالك يكونون أعظم طمعًا وأكثر جَورًا منَّا، ويعتمد الشعب على عدلنا دون يُسرِنا، وكثير من الضرائب التي توجِب بؤسَه أدلة مؤكدة على بؤسنا.

هوامش

(١) زونار.

الفصل العشرون

مواصلة الموضوع نفسه

كان للتجارة، عندما سيطر الپرتغاليون والقشتاليون على الهند الشرقية، فروع بالغة من الثراء ما لم يُقَصِّر أمراؤُهم معه في القبض عليه، فأدى هذا إلى خَرَاب مؤسساتهم في تلك الأقسام.

وكان نائب الملك في غُوَا يمنح أفرادًا امتيازات دافعةً لغيرها، وكان لا يَعتَمد على مثل هؤلاء الناس مطلقًا، وقد انقطعت التجارة بدوام تغيير من يُفَوَّض إليهم أمرُها، ولا أحدَ يَرْعَى هذه التجارة، ولا أحد يبالي بضياعها على خَلَفِه، ويظل الربح وقفًا على أفراد، ولا يَمْتَدُّ مَدَاه بما فيه الكفاية.

الفصل الحادي والعشرون

تجارة طبقة الأشراف في المملكة

إن مما يناقض روح التجارة أن تقوم بها طبقة الأشراف في الملكية، ومن قول القيصريْن، هُنُوريُوس وتيودوز:١ «إن هذا ضارٌّ بالمدن، فهو يقضي على سهولة البيع والشراء بين التجار والعوام.»

وإن مما يناقض روح المملكة أن تقوم طبقة الأشراف بالتجارة، فالعادة التي أباحت لطبقة الأشراف في إنكلترة أن تتاجر هي من أكثر الأمور مساعدة على إضعاف الحكومة المَلكية.

هوامش

(١) Leg. nobiliores, cod. de Cmmerc., et Leg. Ult. de rescind. vendit.

الفصل الثاني والعشرون

تأمُّل خاصٌّ

من الناس أناس وَقَف نظرَهم ما يُزَاوَل في بعض الدول فرأوا وجوب فرض قوانين في فرنسة تُلزِم الأشراف بتعاطي التجارة، فهذه وسيلة للقضاء على طبقة الأشراف من غير نفع للتجار، وتنطوي عادة هذا البلد على حكمة بالغة، وهي أن تُجَّارَه ليسوا أشرافًا، ولكنهم يستطيعون أن يصبحوا منهم، ولديهم من الآمال ما يَغْدُون معه من طبقة الأشراف من غير أن يَحِيق بهم محذورها الحاضر، وليس عندهم من الوسائل ما هو أضمن لخروجهم من مهنتهم من حُسن القيام بها أو من القيام بها مع شَرَف، أي من إتيانهم أمرًا مرتبطًا في الأهلية عادة.

وليس في غير الدول المستبدة١ ما تُفيد، وما يمكن أن تفيد، القوانين التي تفرض على كل واحد أن يَبْقَى على مهنته وأن ينقلها إلى أولاده، وذلك لما لا ينبغي لأحد، ولما لا يستطيع أحد، أن يباري غيره.

ولا يَقُل أحد إن كل واحد يُتقن مهنته إذا لم يستطع أن يتحول عنها إلى غيرها، وأقول إن المرء يقوم بمهنته أحسن من قبل إذا ما أَمَل مَن يُجيدونها في بلوغ غيرها.

وما يُنَال من الشرف بالمال يُشجِّع التجار كثيرًا على أن يَغدُوا من الحال ما يَبلُغُوه معه، ولا أبحث في هل من حُسن العمل أن تمنح الثروات ثمنَ الفضيلة، فمن الحكومات ما يكون ذلك فيها مفيدًا إلى الغاية.

وفي فرنسة مهنة الحلة التي تكون بين طبقة الشرف الكبرى والشعب، هذه المهنة التي لها جميع امتيازات تلك الطبقة من غير أن يكون لها رونقها، هذه المهنة التي تدع الأفراد بين بين على حين تكون الهيئة المؤتَمنة على القوانين في عِزٍّ، هذه المهنة التي لا يُمَازُ فيها بغير الأهلية والفضيلة، هذه المهنة المُكَرَّمة، ولكن مع رؤية ما هو أَسْمَى منها، مع رؤية طبقة الأشراف المقاتلة بأسْرها، هذه الطبقة التي ترى وجوب الاغتناء مهما كانت درجة الثروات التي يُظهر فيها، ولكن مع عَدِّ زيادة المال من الفضائح إذا لم يُبدَأ بإسرافه، هذا القسم من الأمة الذي يخدم برأس ماله دائمًا، هذا القسم الذي إذا ما افتقر فسح في المجال لقسم آخر يخدم برأس ماله أيضًا، هذا القسم الذي يذهب إلى الحرب لكيلا يجرؤ أحد على الادعاء بأنه لم يكن فيها، هذا القسم الذي يَرجو ضروب المجد إذا لم يرجُ الثراء والذي يتعزى بما نال من العز إذا لم يَنَلِ الغنى، فهذه الأمور كلها أعانت على عظمة هذه المملكة لا ريب، وإذا كانت هذه المملكة قد زادت سلطانها بلا انقطاع منذ قرنين أو ثلاثة قرون وجب عزو ذلك إلى صلاح قوانينها، لا إلى الثراء الذي ليست له هذه الأفانين من الثبات.

هوامش

(١) وفي الغالب هذا ما هو قائم هنالك فعلًا.

الفصل الثالث والعشرون

الأمم التي لا تفيدها التجارة

تقوم الثروات على الأرضين والمنقولات، ويتصرف أهل كل بلد بأرضيه عادة، ويوجد عند معظم الدول من القوانين ما يُنَفِّر الأجانب من نيل أَرَضين فيها، حتى إنه يوجد منها مالًا يُسْتَثْمَرُ بغير وجود السيد، وهذا النوع من الثروات خاص بكل دولة إجمالًا إذن، غير أن المنقولات، كالنقد والسندات والسفاتج وأسهم الشركات والسُّفن وجميع السلع، خاصة بكل الناس الذين لا يتألف منهم، من هذه الناحية، غير دولة واحدة يكون جميع الجماعات أعضاء فيها، ويكون الشعب، الذي هو أكثر من سواه حيازةً لهذه المنقولات في العالَم، أغنى من غيره، ويكون عند بعض الدول مقادير عظيمة من ذلك، وهي تنال كل واحد منها بِبَيَاعَاتِها وجِدِّ عمَّالها وحِذقهم واكتشافاتهم، وبالمصادفة أيضًا، وتتنازع الأمم منقولات جميع العالم عن بُخل، وقد توجد دولة بالغة من البؤس ما تُحرَم معه منقولات البلدان الأخرى، ما تُحرَم معه حتى منقولاتها تقريبًا، أي لا يكون مالكو الأرضين فيها غير مستعمِرين من الأجانب، ويُعوِز هذه الدولة كل شيء، ولا تَقْدِر على كسب شيء، والأفضل ألا تكون ذات تجارة مع أية أمة في العالم، فالتجارة هي التي تسوقها إلى الفقر في الأحوال التي تكون عليها.

والبلد الذي يصدِر من السلع أو البِيَاعات أقل مما يستورد يعتدل بافتقاره، فهو يُقِلُّ من الاستيراد دائمًا حتى الحين الذي لا يستورد فيه شيئًا عن فَقْرٍ متناهٍ.

ويعود النقد إلى البلدان التجارية التي اختفى النقد منها بغتة، وذلك لأن الدول التي أخذته تصبح مدينة به، ولا يعود النقد إلى الدول التي تكلمنا عنها أبدًا، وذلك لأن الدول التي أخذته ليست مدينة بشيء منه.

وتُصلُح پُولُونية أن تتخذ مثالًا هنا، وذلك أنه ليس عندها من الأشياء ما نُسَميه منقولات عالمية خلا بُرِّ أرضيها، ويملِك سنيورات ولايات بأسرها، وهم يضغطون الفلاح نَيْلًا لأعظم مقدار من القمح الذي يستطيعون إصداره إلى الأجانب حتى يظفروا بما يقتضيه تَرَفُهم من الأشياء، ولو كانت پولونية لا تتاجر مع أية أمة أخرى لكان رعاياها أسعد حالًا، وذلك أن كبراءها الذين لا يكون لديهم غير بُرِّهم يُعطُون فلاحيهم إياه ليعيشوا، فتصبح مزارع عظيمة عبئًا ثقيلًا عليهم ويقسمونها بين فلاحيهم، وبما أن جميع الناس يجدون جلودًا وصوفًا في مواشيهم فإنه لا يُنفَق هنالك مال كثير في سبيل الثياب، ويشجع الكبراء، الذين يحبون الكمالي دائمًا، والذين لا يمكنهم أن يجدوه في غير بلدهم، مَن هم فقراء على العمل، وأقول إن هذه الأمة تكون أكثر ازدهارًا ما لم تَغْدُ من البرابرة، وهذا أمر تستطيع القوانين أن تتلافاه.

والآن لننظر إلى اليابان، فالمقدار العظيم الذي يمكنها أن تستورده يُسفر عن إنتاج مقدار عظيم مما تستطيع أن تصدره، وتتوازن الأشياء كما لو كان الاستيراد والإصدار قد اعتدلا، وذلك إلى أن هذه الضخامة تُنْعم على الدولة بألف فائدة، وذلك أنه يكون هنالك كثير استهلاك، وأشياء كثيرة تستطيع الصنائع أن تزاوَل عليها، ورجال كثيرون مستخدمون، ووسائل كثيرة لنيل السلطان، ومما يَحدُث وجودُ أحوال يُحتاج فيها إلى معونة سريعة، فتقدر الدولة الطافحة جدًّا أن تعطي بأسرع مما يعطي سواها، ومن الصعب وجود بلد حائز أشياء فائضة، غير أن من طبيعة التجارة جعل الأشياء الفائضة مفيدة وجعل الأشياء المفيدة ضرورية، ويمكن الدولة أن تُنْعم بالأشياء الضرورية، إذن، على أكبر عدد من الرعايا.

ولنَقُل، إذن، إن الأمم التي تحتاج إلى كل شيء، لا التي لا تحتاج إلى شيء، هي التي تخسر من تعاطي التجارة، وإن الشعوب التي تقوم بحاجات نفسها، لا التي ليس عندها شيء، هي التي تستفيد من عدم التجارة مع أحد.

الباب الحادي والعشرون

صلة القوانين بالتجارة من حيث الانقلابات التي أوجبتها التجارة في العالم

الفصل الأول

ملاحظات عامة

قد تُقرر بعض العلل الطبيعية، كخاصية الأرض أو الإقليم، طبيعة التجارة إلى الأبد، وإن كانت التجارة عامل انقلابات عظيمة.

واليوم لا نقوم بالتجارة الهندية بغير النقد الذي نرسله إليها، وكان الرومان١ يرسِلون إلى هنالك نحو خمسين مليون سِسْتِرِسٍ في كل سنة، وكان هذا النقد يُحوَّل، كنقدنا اليوم، إلى سلع يَجلِبُونَها إلى الغرب، وقد حَمَلَت جميع الشعوب التي تاجرت مع الهند معادن إليها جالبة سِلعًا منها دائمًا.

والطبيعة هي التي تؤدي إلى هذه النتيجة، وذلك أن للهنود صنائعهم الملائمة لطراز عيشهم، ولا يمكن أن يكون ترفنا، ولا احتياجاتنا، ترفًا واحتياجات لهم، ولا يطالبهم إقليمهم، ولا يُبيح لهم، تقريبًا، بشيء مما نُصدره، فهم يكادون يسيرون عُراة، وما عندهم من ثياب يُزَوِّدهم البلد بما يناسب منه، وما للدين عليهم من سلطان عظيم يوجِب نفورهم من أشياء تَصلُح غِذاء لنا، وهم، إذن، لا يحتاجون إلى غير معادننا التي هي رموز للقيم والتي يعطون في مقابلها سلعًا تَمُنُّ عليهم قناعتهم وطبيعة بلدهم بكثرة وافرة منها، ولم يَصِف لنا قدماء المؤلفين، الذين تكلموا عن الهند، هذا البلد على غير ما نرى٢ اليوم من حيث الضابطة والأوضاع والطبائع، وكانت الهند، وستكون، كما هي عليه الآن، ومَن يتاجرون مع الهند في كل الأزمان سيَحْمِلون نقدًا إليها، ولن يُعيدوا شيئًا مما يَحمِلون.

هوامش

(١) پليني، التاريخ الطبيعي، باب ٦، فصل ٢٣، انظر إلى الفصل السادس الآتي.

(٢) انظر إلى پليني، باب ٦، فصل ١٩، وانظر إلى استرابون، باب ١٥.

الفصل الثاني

شعوب إفريقية

معظم شعوب سواحل إفريقية هَمَجٌ أو برابرة، وأعتقد أن هذا ينشأ كثيرًا عن فصل بلاد غير صالحة للسكن تقريبًا بين بلاد صغيرة يمكن أن تُسكَن، وليس لدى هذه الشعوب صناعة، وليس لديها فنون مطلقًا، وهي غنية بالمعادن الثمينة التي تنالها من أيدي الطبيعة مباشرة، وتكون جميع الشعوب المتمدنة قادرة، إذن، على التجارة مع تلك الشعوب رابحة، وهي تستطيع أن تحملها على تقدير كثير من الأشياء التي لا قيمة لها، فتأخذ بدلًا عظيمًا منها.

الفصل الثالث

تختلف احتياجات شعوب الجنوب عن احتياجات شعوب الشمال

يوجد في أوربة ضرب من الذبذبة بين أمم الجنوب وأمم الشمال، ويوجد لدى الأولى جميع أنواع رغد العيش وقليل احتياجات، ويوجد لدى الثانية كثير احتياجات وقليل رغد عيش، وقد أنعمت الطبيعة على الأولى بالكثير ولم تطالبها بغير القليل، وقد أنعمت الطبيعة على الأخرى بالقليل، وهي تطالبها بالكثير، وتدوم الموازنة بالكسل الذي حبت به أمم الجنوب، وبالجد والنشاط اللذين حبت بهما أمم الشمال، فأمم الشمال مضطرة إلى العمل كثيرًا، وإلا أَعْوَزَها كل شيء وأصبحت من البرابرة، وهذا ما أَقْلَمَ العبودية لدى أمم الجنوب التي تقدر على الاستغناء عن الحرية ما قَدَرَت على الاستغناء عن الثروات بسهولة، غير أن أمم الشمال تحتاج إلى الحرية التي تَمُنُّ عليها بوسائل كثيرة لقضاء جميع الحاجات التي حبتها بها الطبيعة، وتكون شعوب الشمال، إذن، مُقْتَسَرَةً إذا لم تكن حرة أو من البرابرة، ويكون جميع شعوب الجنوب، تقريبًا، هائجًا إذا لم يكن مستعبدًا.

الفصل الرابع

ما بين تجارة القدماء والتجارة الحاضرة من اختلافٍ رئيس

يكون العالَم بين حين وحين في أحوال تُغَيِّر التجارة، واليوم تسير تجارة أوربة من الشمال إلى الجنوب على الخصوص، والآن يؤدي اختلاف الأقاليم إلى جعل الشعوب أكثر احتياجًا إلى سلع كل منها، ومن ذلك أن مشروبات الجنوب التي تُنقَل إلى الشمال تؤلِّف نوعًا من التجارة لم يكن لدى القدماء قط، ومن ذلك أن اتساع السفن الذي كان يُقاس بأكيال القمح يقاس اليوم بدِنَان المشروبات.

وكانت التجارة القديمة التي نَعرِفُها تقع بين ميناء وآخر من موانئ البحر المتوسط فتكون في الجنوب تقريبًا، والواقع أنه يوجد عين الأشياء، تقريبًا، لدى شعوب عين الإقليم فلا تحتاج هذه الشعوب إلى التجارة بينها بدرجة احتياجها إلى التجارة مع شعوب إقليم مختلف، ولذا كانت تجارة أوربة أقل اتساعًا في الماضي مما في الوقت الحاضر.

ولا يناقض هذا ما قلته عن تجارتنا الهندية مطلقًا، فاختلاف الإقليم المتناهي يجعل ما هو نسبي من الاحتياجات عبثًا.

الفصل الخامس

اختلافات أخرى

تطوف التجارة في الأرض، والتجارة هي ما يُقَوِّض الفاتحون حينًا وما يَعُوقُ الملوك حينًا آخر، فتَفَرُّ من حيث تُضْطَهد، وتستقر حيث تتنفس، وهي تسيطر اليوم حيث كان لا يُرى غيرُ صَحَارٍ وبحار وصخر، ولا يوجد غير صحارٍ هنالك حيث كانت تسيطر.

وإذا ما نُظِرَ اليوم إلى كُلْشِيد، التي عادت لا تكون غيرَ غابةٍ واسعة يتناقص الشعب فيها كل يوم فلا يدافع عن حريته إلا ليبيع نفسه من الترك والفرس تفصيلًا، لم يُقَل إن هذا البلد كان في عهد الرومان حافلًا بمدن تستدعي جميع أمم العالم، ولا تَجِد في هذا البلد أي أثر من هذه المدن، ولا نجد أي آثار منها في غير پليني١ واسترابون.٢

وتاريخ التجارة هو تاريخ تواصل الشعوب، ويكون أعظم الحوادث لديها ما يقع من تخريبات مُنوعة ومن مَدٍّ وجَزْرٍ في السكان وما يحدث من إتلاف.

هوامش

(١) باب ٦، فصل ٤ و٥.

(٢) باب ١١.

الفصل السادس

تجارة القدماء

تحملنا كنوز سميراميس١ العظيمة، التي لا يمكن اكتسابها في يوم واحد، على التفكير في كون الآشوريين أنفسهم قد سلبوا أممًا غنية أخرى كما سلبتها أمم أخرى فيما بعد.

والثروات نتيجة التجارة، والكمالي نتيجة الثروات، وإتقان الصنائع نتيجة الكمالي، وإذا ما نُظِر إلى الصنائع، من المرحلة التي عليها من عهد سميراميس،٢ دلتنا على تجارة عظيمة مستقرة منذ زمن.

وكانت توجد تجارة عظيمة للكمالي في إمبراطوريات آسية، وكان لتاريخ الكمالي أن يُعدَّ قسمًا رائعًا من تاريخ التجارة، وكان كمالي الفرس كماليَّ الميديين، كما أن كمالي الميديين كان كمالي الآشوريين.

ووقعت في آسية تغييرات عظيمة، وذلك أن قسم فارس الواقع في الشمال الشرقي، أي هِرْقانية، ومَرْجِيان، وبَقْطِرْيَان، إلخ. كان حافلًا بالمدن الزاهرة٣ التي عادت غير موجودة، وأن شمال٤ هذه الإمبراطورية، أي البرزخ الذي يَفصِل بحر قزوين عن البحر الأسود كان مستورًا بمدن وأمم عادت غير موجودة أيضًا.

ويَروِي إِرَاتُوسْتِن٥ وأَرِسْتُوبُول عن پَتْرُوكُل٦ أن سلع الهند كانت تمر من جيحُون إلى البحر الأسود، ويَرْوِي لنا مَرْك ڨارُّون٧ كونه عُلِم منذ زمن پونْپي في الحرب ضد مِهرداد أنه يُسَار في سبعة أيام من الهند إلى بلاد البَقْطريين فإلى نهر إيكاروس الذي يَصُبُّ في جيحون، وأن سِلَع الهند يمكن أن تجاوز من هنالك بحر قزوين وتدخل مصبَّ كُورْش، وأنه لا يلزم غير مَسِيرِ خمسة أيام من هذا النهر برًّا للذهاب إلى الفاز الذي يُوصِل إلى البحر الأسود، ولا ريب في أن الأمم التي عَمرت هذه البلاد المنوعة كانت واسطة اتصال بين إمبراطوريات الآشوريين والميديين والفرس وأقصى بلاد الشرق والغرب.

وعاد هذا الاتصال غير موجود. فقد خَرَّب التتر٨ جميع هذه البلاد، ولا يزال هؤلاء القوم المُخَرِّبون يسكنونها لإفسادها، وصار جيحون لا يجرِي إلى بحر الخزر، فقد حَوَّله التتر عنه لأسباب خاصة،٩ وهو يَغُور في الرمال الجديبة.

وكذلك نهر سيحون، الذي كان يتألف منه حاجز بين الأمم المتمدنة والأمم المتوحشة، قد حوَّله التتر،١٠ فلا يجري حتى البحر.

وعن لسُلوقُوس نِيقَاطُور١١ أن يصل بين البحر الأسود وبحر الخزر، فزال بموته١٢ هذا المشروع الذي كان يؤدي إلى تسهيل التجارة في ذلك الزمن، ولا يُعرَف هل كان يوفَّق لتنفيذه في البرزخ الذي يفصل ما بين البحرين، واليوم لا يُعرف هذا البلد إلا قليلًا جدًّا، فهو خالٍ من السكان ومملوء غابًا، ولا تُعوِزُه المياه، لما ينحدر عن جبل القَفقاس من أنهار لا تُحصى، غير أنه كان يمكن هذا الجبل، الذي يتألف منه شمال البرزخ والذي ينشر أنواع الشعب١٣ إلى الجنوب، أن يكون حاجزًا عظيمًا في ذلك الزمن، على الخصوص، حين لم يكن فن صنع الأسداد موجودًا قَطُّ.

وقد يُعتقد أن سلُوقُوس كان يريد وصل ما بين البحرين في عَين المكان الذي وصل بينهما القيصر بطرس الأول فيه بعد ذلك، أي في ذلك اللسان الذي يَدنو فيه تنَايِيس من الڨلغا، غير أن شمال بحر قزوين كان غير مُكتَشَف بعد.

وبينا كانت توجد في إمبراطوريات آسية تجارة كمالي كان الصوريون يقومون بتجارة اقتصادية من جميع الأرض، وقد اتخذ بوشار الباب الأول من كنعانِه لإحصاء الجاليات التي كانوا يبعثون بها إلى جميع البلدان القريبة من البحر، وقد جاوزوا أعمدة هِرْكول وأقاموا مؤسسات١٤ على سواحل المحيط.

وفي تلك الأزمنة كان الملَّاحون يُضطرون إلى اتِّباع السواحل التي كانت بوصلتهم، وكانت رحلاتهم طويلة شاقة، وكانت جهود أُولِيس في الملاحة موضوعًا خصيبًا لأجمل قصائد العالم بعد التي هي أولى الجميع.

وما كان من قليل معرفة لدى معظم الشعوب عن التي كانت بعيدة منها يساعد الأمم التي تقوم بالتجارة الاقتصادية، وكانت هذه الأمم تشوب تجارتها بما تريد من إبهام، أي كانت تتمتع بجميع المنافع التي تتخذها الأمم الذكية نحو الشعوب الجاهلة.

وكانت مصر، البعيدة من كل اتصال بالأجانب عن ديانة وعادات، لا تقوم بتجارة مع الخارج مطلقًا، فقد كانت تتمتع بأرض خصيبة ويسرٍ وافر، وكانت يابان ذلك الزمن، فقد كانت تكفي نفسها بنفسها.

وبلغ المصريون من قلة الغَيْرة من تجارة الخارج ما تركوا معه تجارة البحر الأحمر لجميع الأمم الصغيرة التي كان لها بعض الموانئ على شواطئه، واحتمل المصريون وجود أساطيل للأدوميين واليهود والسِّريان هنالك، واستخدم سليمان١٥ صوريين عارفين بهذه البحار للقيام بتلك الملاحة.

وقال يوسف١٦ عن قومه: إنهم كانوا لا يعرفون البحر إلا قليلًا عن اشتغالٍ في الزراعة فقط، فلم يتاجر اليهود في البحر الأحمر إلا عَرَضًا، وهم قد انتزعوا من الأدوميين أَيْلَة وعِصْيُون جابر اللتين أنعمتا عليهم بهذه التجارة، فلما أضاعوا هاتين المدينتين أضاعوا هذه التجارة أيضًا.

وليس ذلك حال الفنيقيين الذين كانوا لا يتعاطَوْن تجارةَ الكمالي ولم يتاجروا عن فَتْحٍ قط، فكانت قناعتهم ومهارتهم وصناعتهم ومخاطرهم ومتاعبهم تجعلهم عنصرًا ضروريًّا لجميع أمم العالم.

وكانت الأمم المجاورة للبحر الأحمر لا تتاجر في غير هذا البحر وفي بحر إفريقية، ويدل على هذا بما فيه الكفاية دَهَشُ العالم من اكتشاف البحر الهندي في عهد الإسكندر، وقد قلنا١٧ إن معادنَ ثمينة تُنْقَل إلى الهند دائمًا، وإنه لا يُستردُّ منها شيء مطلقًا،١٨ وما كانت الأساطيل اليهودية تأتي به من الذهب والفضة بطريق البحر الأحمر كان يَرِد من إفريقية، لا من الهند.

وأقول زيادة على ذلك: إن هذه الملاحة كانت تقع على ساحل إفريقية الشرقي، وما كانت عليه هذه الملاحة حينئذ يثبت بما فيه الكفاية أنه كان لا يُذهب إلى أماكن قاصية.

وأعلم أن أساطيل سليمان ويَهُوشَافَاطَ كانت لا تعود في غير السنة الثالثة، ولكنني لا أرى أن طول الرحلة يُثبِت عِظَمَ الابتعاد.

ويَروِي لنا پليني وسترابُون أن الطريق التي كانت تسلكها سفينة الهند والبحر الأحمر، المصنوعة من الأَسَل، في عشرين يومًا كانت السفينة الإغريقية أو الرومانية تسلكها في سبعة أيام،١٩ وإذا نُظِر إلى هذه النسبة وُجِدَ أن الرحلة التي كانت تقوم بها الأساطيل الإغريقية والرومانية في عام واحد كانت تقوم بها أساطيل سليمان في ثلاثة أعوام تقريبًا.

وإذا وُجِدت سفينتان متفاوتتان سرعةً لم تقوما برحلتهما في زمن مناسب لسرعتهما، فالبُطوء يوجب بطوءًا أعظم منه غالبًا، وإذا ما وَجَب اتباع السواحل ووُجِد في وضع مختلف بلا انقطاع، وإذا ما وجب انتظار ريح صالحة للخروج من خليج، وإذا ما لَزِم ظهور ريح أخرى للسير إلى الأمام، فإن المركب الشراعي الحسن يستفيد من جميع الأوقات الملائمة، على حين يبقى الآخر في موضع صعب وينتظر عدة أيام فوزًا بتَغيُّر آخر.

ويمكن أن يُوضَح بما نراه في ملاحتنا الحاضرة بطوء سُفن الهند التي كانت لا تستطيع أن تَقطَع في زمن متساوٍ غير ثلث الطريق التي كانت تقطعها السفن الإغريقية والرومانية، وذلك أن سفن الهند المصنوعة من الأَسَل كانت تجُرُّ ماء أقل مما تَجُرُّ السفن الإغريقية والرومانية المصنوعة من الخشب والموصولة الأجزاء بالحديد.

ويمكن أن تقاس سفن الهند هذه بسفن بعض الأمم الحاضرة ذات المرافئ القليلة العمق كمرافئ البندقية، ومرافئ إيطالية على العموم،٢٠ ومرافئ البحر البلطي، ومرافئ ولاية هولندة،٢١ فسفن هذه البلدان التي يجب عليها أن تدخل هذه المرافئ وتخرج منها ذات صُنْع واسع وقَعْرٍ مُدَوَّر، وذلك بدلًا من سفن الأمم الأخرى ذات المرافئ الصالحة، بدلًا من هذه السفن ذات الأسفل المصنوع على شكل تدخل به عميقًا في الماء، ومن شأن هذا النظام الآلي أن تَمخُر السفن الأخيرة أقرب إلى الريح وألا تَمْخُر الأولى إلا إذا هبت الريح من جهة مؤخرتها تقريبًا، وإذا ما دخلت السفينة في الماء كثيرًا مَخَرَت نحو ذات الناحية مع جميع الرياح تقريبًا، وهذا يصدر عما يَجِدُه المركب، الذي تَدْفَعه الريح، من المقاومة في الماء مؤلِّفًا مُرتَكَزًا، وهذا يصدر عن الشكل الطويل للسفينة المعرَّضة للريح من ناحيتها، وهذا على حين تُدَار المؤخرة نحو الناحية التي تُقْتَرح بفعل شكل الدفة، وهذا على وجه يمكن أن يسار به قريبًا جدًّا من الريح، أي قريبًا جدًّا من الناحية التي تأتي منها الريح، ولكن المركب إذا كان مصنوعًا على شكل مدوَّر وعريض قعرًا، قليل الدخول في الماء لذلك، لم يكن له مرتكز، وطَرَدَت الريح المركب الذي لا يستطيع المقاومة، ولا السير من غير ناحية الريح المقابلة، ومن ثم ترى أن المراكب المدورة القعر أكثر بطوءًا في رحلاتها، فهي: (١) تقضي زمنًا طويلًا في انتظار الريح، إذا ما اضطُرت، على الخصوص، إلى تغيير الاتجاه في الغالب، (٢) تكون أكثر بطوءًا في سيرها، وذلك بما أنها عاطلة من مرتكز لا تستطيع أن تكون حاملة لأَشْرِعةٍ كثيرة كالأخرى، وهنا يُسألُ: إذا كان يُشْعَر بهذه الفروق في زمن بلغت الملاحة فيه ذلك المقدار من الكمال، في زمن تتواصل الصناعات فيه، في زمن تُصلح فيه بالصناعة نقائص الطبيعة، ونقائص الصناعة أيضًا، فما يكون الأمر في ملاحة القدماء؟

ولا أستطيع ترك هذا الموضوع، وأقول: إن سفن الهند كانت صغيرة، وإن سفن الأغارقة والرومان كانت أقل ضخامة من سفننا إذا ما استُثْنِيتْ تلك الآلات التي أسفر عنها التفاخر، والواقع أن السفينة كلما كانت صغيرة حاق بها الخطر عند العاصفة، والعاصفة تُغرِق مركبًا، وهي لا توجب غير إزعاجه إذا كان أعظم جِرْمًا، وكلما زاد الجِرْم على غيره ضخامة ظهر خارجه صغيرًا نسبةً، ومن ثَم يوجد في المركب الصغير أصغرُ داعٍ، أي فَرْقٌ في خارج المركب أعظم مما في المركب الكبير نسبة إلى الثقل أو ما يقدر على حمله من الأوساق، ويُعلَم، من التعامل الشامل تقريبًا، أنه يوضع في المركب من الحُمولة ما يَعدِل نصف ما يُمكن أن يستوعبه من الماء، ولنفترض وجودَ مركب يستوعب ثمانمئة طن من الماء، لنَعلَم أن حُمُولتَه تكون أربعمئة طن، ولنفترض وجود مركب يستوعب أربعمئة طن من الماء لنعلم أن حمولته تكون مئتي طن، وهكذا يكون كِبَر المركب الأول من حيث الأثقال التي يَحمِلها ٨ تجاه ٤، ويكون كِبَر المركب الثاني ٤ تجاه ٢، ولنفترض أن خارج المركب الكبير تجاه المركب الصغير ٨ إزاء ٦، لنعلم أن خارج٢٢ هذا يكون ٦ تجاه ٢ نسبة إلى ثِقَله، مع أن خارج ذلك لا يكون غير ٨ تجاه ٤ نسبة إلى ثِقَله، وبما أن الرياح والأمواج لا تؤثر في غير الخارج فإن المركب الكبير يكون أكثر مقاومة لصولتهما بثقله من مقاومة المركب الصغير.

هوامش

(١) ديودورس، باب ٢.

(٢) ديودورس، باب ٢، فصل ٧ و٨ و٩.

(٣) انظر إلى پليني، باب ٦، فصل ١٦، وإلى استرابون، باب ١١.

(٤) استرابون، باب ١١.

(٥) استرابون، باب ١١.

(٦) يعد پترو كل حجة عظيمة كما يظهر ذلك من قصة لاسترابون، باب ٢.

(٧) پليني، باب ٦، فصل ١٧، انظر إلى استرابون أيضًا، باب ١١، حول نقل السلع من الفاز إلى كورش.

(٨) لا بد من أن تكون قد وقعت عدة تغييرات في هذا البلد منذ زمن بطليموس الذي وصف لنا كثيرًا من الأنهار التي تصب في القسم الشرقي من بحر قزوين، ولا تجد في خريطة القيصر غير نهر استراباد من هذه الناحية، ولا تجد في خريطة مسيو بتالسي شيئًا من ذلك مطلقًا.

(٩) انظر إلى رحلة جنكنسن في مجموعة رحلات الشمال، جزء ٤.

(١٠) أعتقد أن بحيرة أرال تكونت من تلك الناحية.

(١١) كلوديوس قيصر، في پليني، باب ٦، فصل ١١.

(١٢) قتلة بطليموس سيرانوس.

(١٣) انظر إلى استرابون، باب ١١.

(١٤) أنشأوا ترتيز واستقروا بقادس.

(١٥) سفر الملوك الأول، أصحاح ٩ : ٢٦ وسفر أخبار الأيام الثاني، أصحاح ٢ : ١٧.

(١٦) خلافًا لأبيون.

(١٧) في الفصل الأول من هذا الباب.

(١٨) قد يؤدي ما هو مقرر في أوربة من نسبة بين الذهب والفضة إلى وجود فائدة تؤخذ في الهند من الذهب عن الفضة، أحيانًا، غير أن هذا شيء لا يُعتَد به.

(١٩) انظر إلى پليني، باب ٦، فصل ٢٢، وانظر إلى استرابون، باب ١٥.

(٢٠) لا يكاد يوجد فيها غير خلجان، وأما صقلية فيوجد فيها مرافئ صالحة جدًّا.

(٢١) أقول ولاية هولندة، ولك لأن مرافئ ولاية زيلاند عميقة بما فيه الكفاية.

(٢٢) أي لقياس الأجرام التي هي من نوع واحد: فيكون تأثير السائل أو فعله في المركب بمقاومة المركب نفسه، إلخ.

الفصل السابع

تجارة الأغارقة

كان جميع الأغارقة الأولين من القراصين، ومن المحتمل أن مِينُوس، الذي كانت له إمبراطورية البحر، لم يَنَل غيرَ أعظم فوزٍ في قَطْع الطرق، فقد كانت إمبراطوريته محددة بجوار جزيرته، غير أن الأغارقة لما أصبحوا شعبًا عظيمًا نال الأثَنِيُّون منهم إمبراطورية البحر الحقيقية، وذلك لأن هذا الشعب التاجر الظافر ألقى درسًا على أقوى ملوك١ ذلك الزمن، وأخمد ما لسورية وجزيرة قبرس وفنيقية من القوى البحرية.

ويجب أن أتكلم عن هذه الإمبراطورية البحرية التي كانت لأثينة، قال إكْزِينُوفُون:٢ «لأثينة إمبراطورية البحر، ولكن بما أن الأتِّيك متصلة بالبر فإن الأعداء يُخَرِّبونها على حين تمتد مغازيها إلى أماكن بعيدة، ويَدَعُ عظماء القوم أرضيهم تُخَرَّب، ويضعون أموالهم في مأمن بجزيرة ما. ومن يكن من الرعاع بلا أرض يَعِشْ بلا غَمٍّ، غير أن الأثنيين لو كانوا يسكنون جزيرة، وكانت لهم إمبراطورية البحر، فضلًا عن ذلك، لاتَّفَق لهم من القدرة ما يؤذون به الآخرين من غير أن يمكن إيذاؤهم، وذلك مع غُدُوِّهم سادة البحر»، فكأن إِكْزِيُنوفون قد أراد أن يتكلم عن إنكلترة.

وكانت أثينة حافلة بخطط المجد، وكانت أثينة، التي تزيد غَيْرةً بدلًا من أن تزيد نفوذًا، أكثر اكتراثًا لتوسيع إمبراطوريتها البحرية من أن تتمتع بها، ففي حكومة سياسية كهذه، يقتسم الرعاع الدخل العام فيما بينهم على حين يُجار على الأغنياء، لا تقوم أثينة بتلك التجارة العظيمة التي تُرْجَى لها من استغلال مناجمها وكثرة عبيدها وعدد ملَّاحيها وسلطانها على المدن اليونانية، ونُظُم سُولُون الرائعة زيادة على ذلك، وقد اقتصرت تجارتها على بلاد اليونان وبحر البُنْطش فتجلِب من هنالك مِيرَتَها.

ووقعت كُورِنْثُوس في مكان عجيب، فهي قد فَصَلت بين بحرين، وهي قد فَتحت وأغلقت الپلُوپُونيز، وهي قد فتحت وأغلقت اليونان، وهي قد صارت مدينة من أهم المدن في زمن كان الشعب الإغريقي فيه عالَمًا وكانت المدن الإغريقية فيه أُممًا، وهي قد كانت ذات ميناء لتلقِّي سلع آسية، وذات ميناء آخر لتلقِّي سلع إيطالية. وذلك بما أنه كان يوجد مصاعب كبيرة في الدوران حول رأس ماله، حيث تلتقي الرياح٣ المتقابلة وتُوجِب غَرَقًا، فإنه كان يُفَضَّل الذهاب إلى كُورِنْثُوس، والقيام حتى بنقل السفن من بحر إلى بحر برًّا، ولم تقدم آثار الفن في مدينة إلى الأمام بأبعد مما قُدمت هنالك، وأتمَّ الدينُ إفساد ما أدى إليه رخاؤها من عادات، فأقامت معبدًا لڨينوس حيث كُرِّس أكثر من ألف من بنات الهوى، فمن هذا المعهد ظَهَر معظم هؤلاء الحسان المشهورات اللائي جَرُؤَ أَتينِه على كتابة قصة عنهن.

ويظهر أن رَخاء اليونان كان يتجلَّى، منذ زمن أُوميرُس، في رُودس وكُورِنْثُوس وأُرْكُومِن، فقد قال:٤ «إن جو پيتر أحب أهل رودس فأنعم عليهم بثروات عظيمة»، ومنح كورِنْثُوس٥ صفة الغَنِيَّةَ.

وكذلك ذكر٦ أُركُومِنَ عندما أراد الكلام عن المدن المشتملة على ذهب كثير فَقَرَنَها بطيبة المصرية، وقد حافظت رودس وكورنثوس على سلطانهما، وأضاعته أُرْكُومِن، ومن الطبيعي أن يحمل موقع أركومن، بالقرب من الدردنيل ومرمرة والبحر الأسود، على التفكير في أنها كانت تنال ثرواتها من التجارة على سواحل هذه الأبحر التي أسفرت عن أسطورة جِزَّة الصوف، والواقع أن اسم المِنْيَار أُطلِق على أُرْكُومِن،٧ وعلى الأَرْغُونُوت أيضًا، ولكن بما أن هذه الأبحر صارت، فيما بعد، معروفة أكثر من قبل، وبما أن الأغارقة أقاموا فيها مستعمرات كثيرة جدًّا، وبما أن هذه المستعمرات تاجرت مع البرابرة من الشعوب، وبما أنها اتصلت بوطنها الأم، فإن أُركومِن أخذت تنحط منزلة، ودخلت في مجموعة المدن اليونانية الأخرى.

ولم يتاجر الأغارقة قبل أوميرس مع غير أنفسهم ومع بعض شعوب من البرابرة، بيد أنهم وسَّعوا سلطانهم كلما ألَّفوا شعوبًا جديدة، وكانت بلاد اليونان شبه جزيرة كبيرة يلوح أن رؤوسها تَرُد البحار وأن خُلجانها تَنْشَقُّ من كل ناحية كأنها تريد أن تفوز بها، وإذا ما أُلقيت نظرة على بلاد اليونان أُبْصِر في بلد مُضَيَّقٍ بما فيه الكفاية مدًى واسع من السواحل، وكان يتألف من مستعمراتها التي لا يُحصيها عد دائرة واسعة حولها، ومن ثم كانت تلمح هنالك جميع العالم الذي ليس من البرابرة، وهي لمَّا أوغلت في صقلية وإيطالية كَوَّنت فيهما أُممًا، وهي لما أبحرت إلى نحو أَبحر البُنْطُش وسواحل آسية الصغرى وسواحل إفريقية، صنعت مثل ذلك، وقد نالت مدنها رخاء كلما وُجِدَت قريبة من الشعوب الجديدة، وكان يحيط بها أيضًا كل ما هو عجيب من جُزُر لا تُحصى، كأنها واقعة في الخط الأول.

ويالها من أسباب نضارة بلاد اليونان تلك الألعاب التي كانت تُنْعم بها على العالم، وتلك المعابد التي كان جميع الملوك يرسلون إليها تَقْدِماتٍ، وتلك الأعياد التي كان يُجْتَمع فيها من كل ناحية، وتلك الهواتف التي تثير حب الاطلاع في الإنسان، وذلك الذوق والفنون التي بُلِغ من السير بها إلى الأمام ما ينطوي اعتقاد مجاوزتها على جهلها دائمًا!

هوامش

(١) ملك الفرس.

(٢) من الجمهورية الأثنية، فصل ٢.

(٣) انظر إلى استرابون، باب ٨.

(٤) الإلياذة، باب ٢، بيت ٦٦٨.

(٥) المصدر نفسه، بيت ٥٧٠.

(٦) المصدر نفسه، باب ١، بيت ٣٨١، انظر إلى استرابون، باب ٩، صفحة ٤١٤، طبعة ١٦٢٠.

(٧) استرابون، باب ٩، صفحة ٤١٤.

الفصل الثامن

الإسكندر وفتحه

أربع حوادث وقعت في عهد الإسكندر فأدت إلى انقلاب عظيم في التجارة، وهي: الاستيلاء على صُور وفتح مصر وفتح الهند واكتشاف البحر الواقع جنوب هذا البلد.

وكانت إمبراطورية الفرس تمتد حتى نهر السند١ وكان دارا٢ قد أرسل، قبل الإسكندر بزمن طويل، ملَّاحين لركوب هذا النهر فذهبوا حتى البحر الأحمر، وكيف كان الأغارقة، إذن، أول من تاجر مع الهند من ناحية الجنوب؟ وكيف يقال إن الفرس لم يقوموا بهذه التجارة سابقًا؟ وماذا كان انتفاعهم ببحار كثيرة القرب منهم، ببحار تُبلِّل إمبراطوريتهم؟ أجل، فتح الإسكندر الهند، ولكن أو يجب أن يُفتح بلد للتجارة فيه؟ هذا ما سأبحث فيه.

كانت الأريانة،٣ الممتدة من الخليج الفارسي حتى السند ومن بحر الجنوب حتى جبال هِنْدوكُش، تابعة لإمبراطورية الفرس من بعض الوجوه، غير أنها كانت في قسمها الجنوبي جديبة متلظية بائرة بربرية، ويُروَى٤ أن جيوش سميراميس وكُورْش هلكت في هذه الصحاري، وأن الإسكندر الذي اتُّبع بأسطوله لم يَدَعْ قسمًا كبيرًا من جيشه يهلك هنالك، وكان الفرس يتركون جميع الساحل قبضة الإِخْتُيوفَاج٥ والأُوريت وشعوب أخرى من البرابرة، ثم إن الفرس٦ لم يكونوا ملَّاحين، حتى إن دينهم نزع منهم كل تفكير في التجارة البحرية، وما حمل دارا على القيام به من الملاحة على نهر السند وبحر الهند كان نتيجة هَوَى عاهل يريد إظهار سلطته أكثر من أن يكون خِطة مُحكمة لمليك يريد استخدامها، ولم يكن لهذه الملاحة ما يَعقُبها تجارة ولا ملاحة، وإذا ما خُرِج من الجهالة فلِيُوقع فيها ثانية.

وزيادة على ذلك: كان يُرَى٧ قبل غزو الإسكندر أن القسم الجنوبي من الهند غير صالح للسكن،٨ ومصدر ذلك ما كان يُروَى من أن سميراميس٩ لم يرجِع بغير عشرين رجلًا وأن كُورْش لم يرجع بغير سبعة رجال.

ودخل الإسكندر من الشمال، وكانت خطته تقوم على السير نحو الشرق، ولكن بما أنه وَجَد القسم الجنوبي زاخرًا بأمم عظيمة وبمدن وأنهار فإنه حاول فتحه، وقد قام بهذا.

وهنالك عزم على جَمْع ما بين الهند والغرب بتجارة بحرية، كما أنه جَمَع بينهما بمستعمرات أقامها في البَرِّ.

وقد أمر بإنشاء أسطول على نهر جِهْلَم، وركب هذا النهر ودخل السند وسار حتى مصبه، وترك جيشه وأسطوله في پَتَاله، وذهب بنفسه مع بضع سفن ليتحقق البحر، وعَيَّن الأماكن التي أراد أن يُنشأ عليها مرافئ ومَرَاسٍ ودور للصناعة، ثم عاد إلى پتاله وانفصل عن أسطوله وسلك طريق البر مساعدة له وتلقِّيًّا لمساعدة منه، وسار الأسطول والساحل من مصب السند على طول شاطئ بلاد الأُورِيت والإخْتيُوفَاج وكَرْمَانية وفارس، وأمر بحفر آبار وتأسيس مدن، وحظر على الإختيُوفَاج١٠ أن يعيشوا من السمك، فقد كان يَوَدُّ أن تسكن سواحل هذا البحر أمم متمدنة، وقد سَجَّل نِيَارْك وأُونِيز يقْرِيط هذه السَّفْرةَ البحرية١١ التي دامت عشرة أشهر، وقد وصلا إلى سُوس حيث وجدا الإسكندر يقيم أعيادًا لجيشه.

وكان هذا الفاتح قد أنشأ الإسكندرية ليقبض على مصر، وكانت مفتاحًا لفتحها في عين المكان١٢ الذي كان لأسلافه من الملوك مفتاح فيه لإغلاقها، وهو لم يفكر، قط، في تجارة كان يمكن اكتشاف البحر الهندي وحده أن يوحي له بها.

حتى إنه لم يلقِ نظرًا جديدًا على الإسكندرية بعد هذا الاكتشاف كما يلوح، وكان ناويًا، على العموم، أن يقيم تجارة بين الهند والأجزاء الغربية من إمبراطوريته، غير أنه كان يعوزه كثير معرفة ليستطيع وضع خطة تتم بها هذه التجارة بطريق مصر، أجل، كان قد رأى السند، وكان قد رأى النيل، ولكنه كان لا يعرف بحار بلاد العرب الواقعة بينهما، وهو لم يكد يصل إلى الهند حتى أمر بإنشاء أساطيل جديدة ورَكِب١٣ أُولْيُوس ودجلة والفرات والبحر، ونزع الشلالات التي كان الفرس قد وضعوها على هذه الأنهار، واكتشف أن الخليج الفارسي كان شَرْمًا من البحر المحيط، وبما أنه ذهب ليتحقق هذا البحر١٤ كما كان قد تحقق بحر الهند، وبما أنه أمر بإنشاء ميناء في بابل لألف سفينة كما أمر بإنشاء دور للصناعة، وبما أنه أرسل خمسمئة تَلَنْتٍ إلى فنيقية وسورية لجلب نَوَاتِيِّ حتى يقيموا بالمستعمرات التي كان ينشرها على الشواطئ، ثم بما أنه قام بأشغال واسعة على الفرات وغيره من أنهار أشور، فإنه لا يشك في عزمه على الاتجار مع الهند بطريق بابل والخليج الفارسي.

ومن الناس من تعللوا بعزم الإسكندر على فتح جزيرة العرب١٥ فقالوا إنه كان ينوي أن يجعل فيها قاعدة إمبراطوريته، ولكن كيف يختار مكانًا كان لا يعرفه؟١٦ ثم إن هذا البلد كان أكثر بلاد العالم عُسرًا، وهو بهذا البلد كان ينفصل عن إمبراطوريته، ولا غرو، فالخلفاء الذين بلغوا الأقاصي فتحًا غادروا جزيرة العرب في البُداءة ليستقروا بغيرها.

هوامش

(١) استرابون، باب ١٥.

(٢) هيرودتس In Melpomene، ٤ : ٤٤.

(٣) استرابون، باب ١٥.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) پليني، باب ٦، فصل ٢٣، استرابون، باب ١٥.

(٦) كانوا لا يركبون الأنهار لكيلا يدنسوا العناصر، مسيو هيد، ديانة الفرس، وكذلك اليوم لا تجد لهم تجارة بحرية، وهم يعدون من يركبون البحر من الملاحدة.

(٧) استرابون، باب ١٥.

(٨) قال هيرودتس في Melpomene (فصل ٤٤) إن دارا فتح الهند، فهذا لا يمكن أن يحمل على غير الأريانة، وكذلك لم يكن هذا غير فتح ذهني.

(٩) استرابون، باب ١٥.

(١٠) لا يشمل هذا جميع الإختيوفاج الذين كانوا يسكنون ساحل عشرة آلاف غلوة، وكيف كان يمكن الإسكندر أن ينعم عليهم بالغذاء؟ وكيف كان يمكنه أن يحمل على إطاعته؟ لا يمكن أن يكون غير بضعة شعوب مخصوصين موضوع بحث هنا، ومِن قول نيارك في كتاب Rerum Indicarum إنه وجد في أقصى هذا الساحل من ناحية فارس أقوامًا أقل أكلًا للسمك، فأرى أن أمر الإسكندر كان موجهًا إلى هذه البقعة أو إلى بقاع أخرى أقرب إلى فارس.

(١١) پليني، التاريخ الطبيعي، باب ٦، فصل ٢٢.

(١٢) أُنشئت الإسكندرية على شاطئ اسمه راكوتيس، وكان يوجد لقدماء الملوك حامية هنالك لتحُول دون دخول البلاد من قِبل الأجانب، ولا سيما الأغارقة الذين كانوا من أعظم القراصين كما هو معلوم، پليني، باب ٦، فصل ١٠، واسترابون، باب ١٨.

(١٣) أريان، من غزو الإسكندر، باب ٧.

(١٤) أريان، المصدر نفسه.

(١٥) استرابون، باب ١٦، في الآخر.

(١٦) رأي بابل مغمورة فعد بلاد العرب القريبة منها جزيرة، أريستوبول، في استرابون، باب ١٦.

الفصل التاسع

تجارة ملوك الأغارقة بعد الإسكندر

كان البحر الأحمر معروفًا قليلًا جدًّا عندما فتح الإسكندر مصر، كما أنه كان لا يُعرف شيء عن قسم البحر المحيط الذي يتصل بذلك البحر والذي يبلِّل ساحل إفريقية من ناحية ويبلل جزيرة العرب من ناحية أخرى، حتى إنه كان يُعتقد منذ ذلك الحين تعذُّر الدوران حَول جزيرة العرب، وكان مَن يحاولون ذلك من كل جهة يتركون ما سَعَو إليه، وكان يقال:١ «كيف يمكن الإبحار إلى جنوب شواطئ جزيرة العرب ما دام جيش قمبيز الذي جابها من جهة الشمال قد هلك على بَكرة أبيه تقريبًا، وما دام الجيش الذي أرسله بطليموس بن لاغُوسَ لمساعدة سلُوقُوس نِيقَاطُور ببابل قد عانى مضارَّ لا تُصدَّق ولم يقدر على السير في غير الليل بسبب الحر؟»

لم يكن لدى الفرس أي نوع من الملاحة، وهم لما فَتَحوا مصر أتوها بذات الروح التي كانوا يحملونها في بلادهم، وكان الإهمال من الغرابة ما وَجَد ملوك الأغارقة معه مِلاحات البحر الأحمر مجهولة الأمر، فضلًا عن جهل ملاحات الصوريين والأدوميين واليهود في البحر المحيط، وأعتقد أن تخريب صور الأولى من قِبَل نوبخذ نصر وهلاك كثير من الأمم الصغيرة والمدن المجاورة للبحر الأحمر أوجبا ضياع ما اكتُسِب من المعارف.

ولم تتصل مصر، منذ عهد الفرس، بالبحر الأحمر قط، وما كانت مصر لتشتمل٢ على غير حاشية من الأرض طويلة ضيقة يغمُرها النيل بفيضاناته محصورة بسلاسل من الجبال، ولذا وَجَب اكتشاف البحر الأحمر مرة ثانية، واكتشاف البحر المحيط مرة ثانية، وكان هذا الاكتشاف نتيجة حب الاطلاع لدى ملوك الأغارقة.

وذُهِب نحو منبع النيل، واصطِيدت فيولٌ في البلدان الواقعة بين النيل والبحر، واكتُشِفت شواطئ البحر من ناحية البر، وبما أن هذا الاكتشاف قد وقع في عهد الأغارقة فإنه أُطلِق عليه أسماء إغريقية كما وُقِفَت المعابد٣ على آلهة إغريقية.

واستطاع أغارقة مصر أن يقوموا بتجارة واسعة جدًّا، وكان الأغارقة سادة موانئ البحر الأحمر، وعادت صور، المنافِسة لكل أمة تاجرة، غير موجودة، ولم يكونوا ليُعَاقوا بخرافات البلد القديمة،٤ فغدت مصر مركز العالم.

وترك ملوك سورية لملوك مصر تجارة جنوب الهند، وهم لم يَلْزَموا غير التجارة الشمالية التي كانت تقع بطريق جيحون ونهر قزوين، وكان يُعتقد٥ في ذلك الزمن أن هذا البحر جزء من المحيط الشمالي، فأنشأ٦ الإسكندر قبل موته بزمن أسطولًا ليُكْشَف هل يتصل هذا البحر بالبحر المحيط بواسطة بحر البنطش أو بواسطة بحر شرقي آخر نحو الهند، فلما مات بَذَل سلُوقوس وأَنْطُيُوخوس عناية خاصة لمعرفته، فزَوَّدا٧ أساطيل هنالك، وسُمِّيَ ما تحققه سلُوقُوس بالبحر السُّلُوقيِّ، وسُمِّيَ ما تحققه أَنْطُيُوخُوس بالبحر الأنطيوخي، وهما، إذ وجها عنايتهما إلى ما يمكن أن يكون لهما من المشاريع في تلك الناحية، أَهْمَلا بحار الجنوب، وذلك إما عن كون السلطان قد تم للبطالمة عليها بأساطيلهم في البحر الأحمر، وإما عن اطلاع على نفور الفرس المتأصل من الملاحة، وما كان ساحل جنوب فارس ليجهز بملاحين مطلقًا، ولم يشاهَد ملَّاحون هنالك في غير أواخر حياة الإسكندر، غير أنه كان لدى ملوك مصر، الذين هم أصحاب قبرس وفنيقية وأصحاب عدد كبير من الأماكن على شواطئ آسية الصغرى، أنواع الوسائل للقيام بمشاريع بحرية، وهم لم يكن عليهم أن يَضْغَطوا أهلية رعاياهم مطلقًا، وهم لم يكن عليهم غير اتِّباعها.

ومن الصعب إدراك السبب في إصرار القدماء على الاعتقاد بأن بحر قروين جزء من البحر المحيط، وما كانت مغازي الإسكندر وملوك سورية والفرطانيين والرومان لتُغَيِّر رأيهم حول هذا، ومصدر هذا كون الإنسان لا يَرجِع عن ضلاله إلا بعد انقضاء زمن طويل، وكان جنوب بحر قزوين أول ما عُرِف فعُد من البحر المحيط، وكان، كلما أُوغِل على طول سواحله من ناحية الشمال، يُعتقد أيضًا كون البحر المحيط هو الذي يدخُل في الأرضين، ولم يكن ليُعرَف، بتتبع الساحل غير حد نهر سيحون من ناحية الشرق، ولم يكن ليُعرَف غير أطراف ألبانية من ناحية الغرب، وكان البحر ذا وَحَلٍ٨ من ناحية الشمال، ومن ثم غير صالح للملاحة إلا قليلًا جدًّا، ولم يؤدِّ جميع هذا إلى غير رؤية البحر المحيط.

ولم يَبلغ جيش الإسكندر من ناحية الشرق غير هِيپَانيس الذي هو آخر الأنهار التي تصب في السند، وهكذا قامت أول تجارة للأغارقة في الهند على قسم صغير جدًّا منها، وقد أوغل سلوقوس نيقاطور حتى نهر الغنْج٩ فمن هنالك اكتُشِف البحر الذي يصب فيه هذا النهر، أي خليج البِنْغال، واليوم تُكتشَف الأرضون بالرحلات البحرية، وسابقًا كانت تُكتَشَف البحار بفتوح الأرضين.

ويظهر أن استرابون١٠ كان يشك في كون ملوك بَقْطِرْيان الأغارقة١١ قد انتَهَوا إلى ما هو أبعد مما بلغه سلُوقُوس والإسكندر، وذلك على الرغم من أدلة أپُولُّودور، فإذا صح عدم بلوغهم من الشرق ما هو أبعد مما بلغه سلوقوس فإنهم ذهبوا إلى ما هو أبعد مما ذهب نحو الجنوب، فاكتشفوا سِيغِرَ١٢ ومرافئ في مَلَبار أدت إلى الملاحة التي أتكلم عنها.

ونعلم من پليني١٣ أنه سُلك ثلاث طرق للقيام بالملاحة إلى الهند، فأولًا ذُهِبَ من رأس سِيَاغر إلى جزيرة پتَالِين الواقعة على مصب نهر السند، ويُرى أن هذه هي الطريق التي كان قد سلكها أسطول الإسكندر، ثم سُلِكَت سبيل أقصر١٤ من تلك وأضمن، وذلك أنه ذُهِب من ذات الرأس إلى سِيغر، ولا يُمكن سِيغر هذه إلا أن تكون مملكة سيغر التي حكى عنها استرابون١٥ واكتشفها ملوك بقطريان الأغارقة، ولم يمكن پليني أن يقول إن هذه الطريق أقصر من تلك إلا لأنها كانت تُقطَع في وقت أقصر مما كانت تُقطع فيه تلك الطريق، وذلك لِمَا وَجَب أن يكون من رد سيغر إلى الوراء أكثر من السند لاكتشاف ملوك بقطريان إياها، وكان يجب، إذن، أن يكون قد اجتُنِب بذلك انعطاف بعض السواحل وأن يكون قد انتُفِع ببعض الرياح، وأخيرًا سلك التجار طريقًا ثالثة فتوجَّهوا إلى الميناءين، كانِس وأُوسِليس، الواقعين في فم البحر الأحمر، واللذين يوصَل منهما، بريح غربية، إلى مرحلة الهند الأولى: موزيريس، المؤدية إلى موانئ أخرى.

ويُرى أنه ذُهِبَ، رأسًا، من الغرب إلى الشرق، من جهة إلى أخرى، بفعل الرياح الموسمية التي اكتُشفت تقلباتها بالإبحار في تلك النواحي البحرية، وذلك بدلًا من السفر من فم البحر حتى سِيَاغِر سَيْرًا مع شاطئ اليمن في الشمال الشرقي، ولم يبتعد القدماء عن السواحل إلا عند انتفاعهم بالرياح الموسمية١٦ والرياح الدورية التي كانت ضربًا من البوصلة لهم.

ويقول پليني١٧ إنه كان يُذهَب إلى الهند في منتصف الصيف وإنه كان يُرجَع منها في أواخر ديسمبر وأوائل يناير، فهذا يوافق يوميات ملَّاحينا موافقةً تامة، ويوجد في هذا القسم من بحر الهند الواقع بين شبه جزيرة إفريقية وشبه جزيرة هذه الناحية من الغَنْج رِيحان موسميتان، فالرياح في أُولاهما تجري من الغرب إلى الشرق وتبدأ في الشهرين أغسطس وسبتمبر، والرياح في ثانيتهما تجري من الشرق إلى الغرب وتبدأ في يناير، وهكذا فإننا نذهب من إفريقية إلى مَلَبار في الوقت الذي كانت تنطلق فيه أساطيل بطليموس، ونعود في عَيْن الوقت.

وقد قضى أسطول الإسكندر سبعة أشهر في قطع ما بين پَتَاله وسوس، وهو قد ذهب في شهر يوليه، أي في وقت لا يجرؤ مركب في الوقت الحاضر أن يُبْحِر فيه للعَوْد من الهند، وتوجد بين الريحين الموسميتين فاصلة زمن تتقلب فيها الرياح، فتختلط فيها ريح من الشمال بالرياح العادية وتوجب عواصف هائلة بالقرب من السواحل على الخصوص، ويدوم هذا في أشهر يونيه ويوليه وأغسطس، وكابد أسطول الإسكندر عواصف كثيرة حين انصرافه من پَتَاله في شهر يوليه، وكانت الرحلة طويلة لإبحاره في أثناء ريح موسمية معاكِسة.

ويروي پليني أنه كان يُذهب إلى الهند في أواخر الصيف، وهكذا كان يُقْضَى زمن تقلب الرياح الموسمية في قَطْع ما بين الإسكندرية والبحر الأحمر.

وأرجو منكم أن تَرَوا كيف أُتْقِن أمر الملاحة مقدارًا فمقدارًا، فما أَمَر به دارا من ركوب نهر السند والذهاب إلى البحر الأحمر تمَّ في عامين ونصف عام،١٨ وما كان من سَيْر أسطول الإسكندر١٩ على السند ووصوله إلى سُوسَ تَم في عشرة أشهر قاطعًا السند في ثلاثة أشهر وقاطعًا بحر الهند في سبعة أشهر، ثم جاء زمن قُطع فيه ما بين ساحل مَلَبار والبحر الأحمر في أربعين يومًا.٢٠

وقال استرابون،٢١ الذي أقام الدليل على ما كان من جهل للبلاد الواقعة بين الهيپانيس والغَنْج، إن ملَّاحين قليلين من الذاهبين من مصر إلى الهند كانوا يصلون إلى الغَنْج، ويُرى أن الأساطيل كانت لا تذهب إلى هنالك فعلًا، وكانت الأساطيل تنطلق، بفضل الرياح الموسمية من الغرب إلى الشرق، من فَم البحر الأحمر إلى ساحل مَلَبار، وكانت تقف في المراحل التي كانت هنالك، وما كانت تذهب لتدور حَول شبه جزيرة هذه الناحية من الغَنْج، وذلك من رأس كُمارِي وساحل كُورُومِينْدِل، وكان من خِطة ملوك مصر والرومان في الملاحة أن يُرجَع في العام نفسه.٢٢

وهكذا لم تكن تجارة الأغارقة والرومان مع الهند من الاتساع كتجارتنا معها، نحن الذين يعرفون بلادًا واسعة كانوا لا يعرفونها، نحن الذين يقومون بتجارتهم مع جميع الأمم الهندية ويتاجرون ويُبحرون حتى من أجلها.

بَيْدَ أنهم كانوا يقومون بهذه التجارة بأسهل مما نقوم، ولو كان يُتَاجَر اليوم على شاطئ كُجرات ومَلَبَار فقط، ولو كان يُكتَفى بالسلع التي يأتي بها الجَزَريون من غير بحث عن جزائر الجنوب، لوَجَب تفضيل طريق مصر على طريق رأس الرجاء الصالح، ويقول استرابون٢٣ إنه كان يُتاجَر هكذا مع شعوب التَّپْرُوبان.

هوامش

(١) انظر إلى كتاب Rerum Indicarum.

(٢) استرابون، باب ١٦.

(٣) استرابون، باب ١٦.

(٤) كانت ثورتهم نفورًا من الأجانب.

(٥) پليني، باب ٢، فصل ٦٧، وباب ٦، فصل ٩ و١٣، استرابون، باب ١١، صفحة ٥٠٧، أريان، من غزو الإسكندر، باب ٣، صفحة ٧٤، وباب ٥، صفحة ١٠٤.

(٦) أريان، من غزو الإسكندر، باب ٧.

(٧) پليني، باب ٢، فصل ٦٧.

(٨) انظر إلى خريطة القيصر.

(٩) پليني، باب ٦، فصل ١٧.

(١٠) باب ١٥.

(١١) انفصل مقدونيو بقطريان والهند وأريانة عن مملكة سورية فألَّفوا دولة عظيمة.

(١٢) أبولونيوس أورامتين، في استرابون، باب ١١.

(١٣) پليني باب ٦، فصل ٢٣.

(١٤) پليني، باب ٦، فصل ٢٣.

(١٥) باب ١١، Sigertidis regnum.

(١٦) تهب الرياح الموسمية في قسم من السنة من ناحية وفي قسم آخر من السنة من الناحية الأخرى، وتهب الرياح الدورية من ذات الناحية في جميع السنة.

(١٧) باب ٦، فصل ٢٣.

(١٨) هيرودوتس، in Melpomene باب ٤، فصل ٤٤.

(١٩) پليني، باب ٦، فصل ٢٣.

(٢٠) المصدر نفسه.

(٢١) باب ١٥.

(٢٢) پليني، باب ٦، فصل ٢٣.

(٢٣) باب ١٥.

الفصل العاشر

الدُّوْرُ حولَ إفريقية

يطالَع في التاريخ خبر محاولة الدوران حول إفريقية أربع مرات قبل اكتشاف البوصلة، وذلك أن أناسًا من الفنيقيين أُرسلوا من قِبَل نِخَاو،١ وأُدُوكْسَ٢ الفارِّ من غَصَب بطليموس لاطور، انطلقوا من البحر الأحمر، ووُفِّقُوا وأن ستَاسْب،٣ في عهد سَرْخَس، وهانُونَ، المرسل من قبل القرطاجيين، جاوزا أعمدة هِرْكُول، ولم يُوَفَّقا.

وكان اكتشاف رأس الرجاء الصالح ومجاوزته أهم نقطة في الدَّور حول إفريقية، ولكنه كان إذا ما ذُهِب من البحر الأحمر وُجِد هذا الرأس واقعًا على طريق أقرب بمقدار النصف من التي يُسار عليها من البحر المتوسط للوصول إليه، ويُعد الساحل الممتد من البحر الأحمر إلى الرأس أسلم٤ من الساحل الممتد من الرأس إلى أعمدة هِرْكُول، وكان لا بد، لمن يذهبون من أعمدة هِركول حتى يستطيعوا اكتشاف الرأس، من اختراع البوصلة التي أدت إلى الابتعاد عن الشاطئ الإفريقي والإبحار في المحيط الواسع٥ ذهابًا نحو جزيرة القديسة هيلانه أو نحو البرازيل، ولذلك كان من الممكن جدًّا أن يُذْهَب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط من غير أن يرجَع من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر.

وهكذا كان أقرب إلى الطبيعة أن تتم تجارة إفريقية الشرقية بطريق البحر الأحمر وأن تتم تجارة الساحل الغربي بطريق أعمدة هِرْكول، وذلك من غير قيام بذلك الدوران الكبير الذي كان يتعذر العود منه.

وكان أول ما اكتشفه ملوك مصر الأغارقة في البحر الأحمر قسم ساحل إفريقية الممتد من أقصى الخليج الواقعة عليه مدينة حِيرُوم حتى الدِّيرة، أي حتى المضيق المسمى اليوم باب المندب، ولم يكن الساحل الممتد بين هنالك ورأس العطور الواقع عند مدخل البحر الأحمر٦ معروفًا من قِبَل الملَّاحين قَطُّ، ويتضح هذا بما يقوله لنا أَرْتِمدُور٧ من كون أماكن هذا الساحل معروفة، ولكن مع جهل المساوف، وهذا ما كان ينشأ عن معرفة هذه الموانئ بالتتابع برًّا، ومن غير ذهاب من أحدها إلى الآخر.

ونَعْلَم٨ من إرَاتُوسْتِين وأَرْتِميدُور أنه كان لا يُعْرَف شيء مما وراء هذا الرأس الذي يبدأ عنده ساحل البحر المحيط.

وهذه هي المعارف عن شواطئ إفريقية في زمن استرابون، أي في زمن أغسطس، ولكن الرومان منذ أغسطس اكتشفوا رأس رَپْتُوم ورأس پرَسُّوم اللذين لم يتكلم استرابون عنهما، لأنهما لم يكونا معروفيْن بعد، ويُرى أن هذين الاسمين رومانيان.

وكان الجغرافي بطليموس يعيش في عهد أدِرْيان وأَنْطُونن پيُوس، وقد عاش مؤلف الرحلة الدائرة في بحر أرِيثَرَة، أيًّا كان، بُعَيْد ذلك، ومع ذلك فإن حد إفريقية المعروفة لدى الأول٩ هو رأس پرَسُّوم الواقع حول الدرجة الرابعة عشرة من العرض الجنوبي وأن حدها لدى مؤلف الرحلة الدائرة١٠ هو رأس رَپْتُوم الواقع عند الدرجة العاشرة من هذا العرض تقريبًا، ومن الواضح أن هذا اتخذ كحَدٍّ مكانًا كان يُذْهَب إليه، وأن بطليموس اتخذ كحَدٍّ مكانًا عاد لا يُذْهَب إليه.

والذي يؤيد عندي هذا الرأي هو أن الشعوب التي تقيم حول پرسوم كانت من أكلة لحوم البشر،١١ ويترك بطليموس١٢ فراغًا تامًّا بين رَپْتُوم وپرَسُّوم حين يُحدثنا عن عدد كبير من الأماكن بين ميناء العطور ورأس رپتوم، وأسفرت فوائد ملاحة الهند العظيمة عن إهمال ملاحة إفريقية، ثم إنه لم يكن لدى الرومان ملاحة منظمة في هذا الساحل، وكان الرومان قد اكتشفوا هذه المرافئ برًّا أو بالمراكب التي ألقت العاصفة بها، وكما أن شواطئ إفريقية تُعرف اليوم جيدًا تقريبًا ويُعرف داخلها معرفة سيئة إلى الغاية١٣ كان القدماء يعرفون داخلها جيدًا تقريبًا ويعرفون شواطئها معرفة سيئة إلى الغاية.

وقلت إن الفنيقيين المرسَلين من قِبَل نِخَاو، وأُودُكس في عهد بطليموس لاطور، قد داروا حَول إفريقية، فوجب أن تكون هاتان الرحلتان البحريتان قد عُدَّتا من الخُزَعْبِلات في زمن الجغرافي بطليموس ما دام قد جعل١٤ من البقاع المجهولة تلك الأرض الواقعة بعد جيب مَغْنُوس، أي خليج سِيام كما أعتقد، والتي تتوجه من آسية إلى إفريقية وتنتهي إلى رأس پرسوم، فلم يَبْدُ بحر الهند بذلك غير بحيرة، وبما أن القدماء، الذين عَرَفوا الهند من الشمال، تقدموا نحو الشرق فإنهم وضعوا هذه الأرض المجهولة نحو الجنوب.

هوامش

(١) هيرودتس، باب ٤، فصل ٤٢، كان راغبًا في الفتح.

(٢) پليني، باب ٢، فصل ٦٧، بونبونيوس ميلا، باب ٣ فصل ٩.

(٣) هيرودتس، in Melpomene، باب ٤، فصل ٤٣.

(٤) أضيفوا إلى هذا ما أقوله في الفصل الحادي عشر من هذا الباب حول ملاحة هانون.

(٥) توجد ريح شمالية شرقية في المحيط الأطلنطي في الأشهر: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير، ويجاوز الخط، ويتوجه نحو الجنوب اجتنابًا لريح الشرق العامة، أو يدخل في المنطقة الحارة في الأماكن التي تهب فيها الريح من الغرب إلى الشرق.

(٦) كان هذا الخليج الذي نطلق عليه هذا الاسم في الوقت الحاضر معروفًا لدى القدماء باسم الخليج العربي، وكان القدماء يسمون قسم المحيط المجاور لهذا الخليج بالبحر الأحمر.

(٧) استرابون، باب ١٦.

(٨) المصدر نفسه، كان أرتميدور يحد الساحل المعروف عند المكان المسمى Austricorum، وكان إراتوستين يحده عند Cinnamomiferam.

(٩) استرابون، باب ١، فصل ٧ وباب ٤، فصل ٩، جدول إفريقية الرابع.

(١٠) عزيت هذه الرحلة الدائرة إلى أريان.

(١١) بطليموس، باب ٤، فصل ٩.

(١٢) باب ٤، فصل ٧ و٨.

(١٣) انظروا مقدار الضبط في وصف استرابون وبطليموس لمختلف أجزاء إفريقية، ومصدر هذه المعارف هو تلك الحروب التي قامت بها أقوى أمم الأرض: القرطاجيون والرومان، ضد شعوب إفريقية، وتلك المحالفات التي عقدوها والتجارة التي قاموا بها برًّا.

(١٤) باب ٧، فصل ٣.

الفصل الحادي عشر

قرطاجة ومرسيلية

كانت لقرطاجة حقوق للأمم عجيبة، وذلك أنها كانت تُغرِق١ جميع الأجانب الذين يتاجرون في سَرْدينية ونحو أعمدة هِركول، ولم تكن حقوقها السياسية أقل غرابة، وذلك أنها حَظَرت على السردينيين زراعة الأرض معاقِبةً بالقتل مَن يخالف، وقد زادت سلطانها بثرواتها، ثم زادت ثرواتها بسلطانها، وهي لما صارت سيدة شواطئ إفريقية التي يبللها البحر المتوسط امتدت على طول شواطئ البحر المحيط، وقد نشر هانُّون، بأمر من سِنات قرطاجة، ثلاثين ألف قرطاجي فيما بين أعمدة هركول وسِرْنة، وقد قال إن هذا المكان يَبعد من أعمدة هركول بُعد هذه الأعمدة من قرطاجة، ويَقضِي هذا الوضع بالعجب كثيرًا، ومنه يُرى أن هانُّون حدد ممتلكاته في الدرجة الخامسة والعشرين من العرض الشمالي، أي وراء جزائر كَنَارِي بدرجتين أو ثلاث درجات من ناحية الجنوب.

ولما كان هانُّون في سرنة قام بسياحة بحرية أخرى أراد أن ينتهي بها إلى اكتشافات أبعد مدى نحو الجنوب، فلم يظفر بأية معرفة عن القارة تقريبًا، ودام ما قام به من سفر بحري ثمانية وعشرين يومًا، فاضطُر إلى العود لعدم المِيرة، ولم ينتفع القرطاجيون بشيء من مشروع هانُّون هذا كما يلوح، ويقول سيلاكس٢ إن البحر غير صالح للملاحة٣ وراء سِرْنَة لأنه وَطِئ مملوء طينًا وأعشابًا بحرية، والواقع أنه يوجد كثير من ذلك في هذه السواحل،٤ وكان يمكن التجار القرطاجيين الذين تكلم عنهم سِيلَاْكس أن يجدوا مثل الموانع التي وجدها هانُّون، ذو المراكب الستين المجهز كل واحد منها بخمسين مجدافًا، فتغلب عليها، فالمصاعب أمر نسبي، ثم لا ينبغي أن يُخلَط بين مشروع قائم على الإقدام والتهور، وما هو نتيجة سلوك عادي.

وتُعدُّ قصة هانون من أروع قِطَع القرون القديمة، فالرجل الذي قام بموضوعها هو الذي قصها، وهو لم يَشُب ما كَتَب بأي افتخار كان، ويسجل أكابر الربابنة مآثرهم ببساطة، وذلك لأنهم أكثر مجدًّا بأعمالهم مما بأقوالهم.

فالأمور كالأسلوب، وهو لم يتورط في العجيب، وكل ما قاله عن الإقليم والأرض والطبائع وأوضاع الأهلين يطابق ما يُرَى اليوم في ذلك الساحل الإفريقي، ويلوح أن هذه هي يومية أحد ملاحينا.

ومما لاحظ هانُّون٥ من فوق أسطوله أنه كان يسود اليابسة سكون واسع في النهار، وأنه كان يُسمع في الليل أصوات لمختلف آلات الموسيقا، مع رؤية نيران في كل مكان بعضها أعظم من بعض، وتؤيد كتب رحلتنا هذا، فمنها يُعلَم أن هؤلاء الهمج ينزوون في الغاب اجتنابًا لحرارة الشمس، وأنهم يوقدون في الليل نيرانًا كبيرة طردًا للضَّوارى، وأنهم شديدو الولع بالرقص وآلات الطرب.

ووَصَف لنا هانون بركانًا مع جميع الحوادث التي يُبْديها بركان ڨِيزُوڨ في أيامنا، وليس مما لا يُصدَّق ما قصه من خبرٍ عن المرأتين الشعراويتن اللتين فَضَّلتا القتل على اتباع القرطاجيين فأمر بإحضار جلديهما إلى قرطاجة.

وتزيد قيمة قصة هذه الرحلة لأنها أثر پُونى، وهي قد عُدت أسطورية لأنها أثر پوني، وذلك لأن الرومان قد احتفظوا بحقدهم على القرطاجيين حتى بعد استئصالهم، ولكن لم يكن غير النصر ما قرر وجوب القول: العهد الپوني أو العهد الروماني.

ومن المعاصرين٦ من انتحلوا هذا الحكم المبتسر، فقالوا: ماذا أصبح حال المدن التي وصفها هانون لنا ولم يبقَ منها أقل أثر حتى زمن پليني؟ فالعجيب أن يكون قد بقي لها أثر، وهل كان على هانون أن يُنشئ على تلك الشواطئ كُورِنْثُوس أو أثينة؟ هو قد ترك في الأماكن التجارية أُسرًا قرطاجية، وهو قد جعلها، على عَجَل، في مأمن من وحوش الآدميين ومن الضوارى، وقد أدت فجائع القرطاجيين إلى انقطاع ملاحة إفريقية، وكان لا مَعْدِل لهذه الأسر من أن تَهلِك أو تصبح وحوشًا، وأقول زيادة على ذلك: من ذا الذي كان يكتشف أنقاض هذه المدن في الغاب والمَنَاقع لو ظلت باقية؟ ويُعلَم من سِيلَاكس وپُولِيب، على الخصوص، أنه كان للقرطاجيين مؤسسات كبيرة في هذه السواحل، وهذه هي آثار مدن هانون ولا يوجد غيرها، وذلك لأنه لا يكاد يوجد حتى من قرطاجة غيرها.

وكان القرطاجيون على طريق الغِنَى، ولو بلغوا الدرجة الرابعة من العرض الشمالي والدرجة الخامسة عشرة من الطول لاكتشفوا الساحل الذهبي وما جاوره من السواحل، ولأقاموا هنالك تجارة مهمة من نوع آخر غير التي تزاوَل هنالك اليوم، غير التي يلوح أن أمريكة تستذلُّ بها ثروات جميع البلدان الأخرى، ولوجدوا هنالك كنوزًا كان الرومان لا يقدرون على نهبها.

وقد رُويت أمور محيرة عن ثروات إسپانية، ولو صُدِّقَ أرسطو٧ لرُئِى أن الفنيقيين الذين وصلوا إلى تَرْتِيز وجدوا هناك من الفضة ما لم تستطع مراكبهم أن تشتمل عليه، فصنعوا من هذا المعدن أخس أوانيهم، ويروي ديودورس٨ أن القرطاجيين وجدوا في جبال البرانس من الذهب والفضة ما وضعوا منه في مراسي سفنهم، ولا ينبغي أن يُعتَمد على هذه الأقاصيص الشعبية، وإليك ما صح من الوقائع.

يُرى في نبذة لپُوليب أوردها استَرابُون،٩ أن مناجم الفضة التي كانت عند منبع بِيتِيس، حيث كان يُستخدم أربعون ألف رجل، كانت تعطي الشعب الروماني خمسة وعشرين ألف درهم في كل يوم، أي ما يَعْدِل نحو خمسة ملايين رطل في كل عام، على أن يساوي المَرْكُ خمسين فرنكًا، وكانت تسمى الجبال التي كانت فيها هذه المناجم جبال الفضة١٠ وهذا ما يدل على أن ذلك كان پُوتُوزي تلك الأزمنة، واليوم لا تشتمل مناجم هانوڨِر على ربع العمال الذين كانوا يُستخدَمون في مناجم إسپانية، وهي تُعطي زيادة، ولكن، إذ لم يكن عند الرومان غير مناجم نحاس وقليل مناجم فضة، وإذ لم يعرف الأغارقة غير مناجم الأتِّيك القليلة الغِنَى إلى الغاية، فإنهما دُهشا من غزارة تلك بحكم الضرورة.

وفي حرب وِراثة إسپانية اقترح رجل يُدعى مركيز رودس، يقال إنه افتقر في مناجم الذهب واغتنى في المَضَايف،١١ على بلاط فرنسة فتح مناجم البرانس مستشهدًا بالصوريين والقرطاجيين والرومان، فأُذن له في التنقيب، فنقب وبحث في كل مكان، وهو ما انفك يستشهد ولم يجد شيئًا.

وأراد سادة التجارة والذهب والفضة القرطاجيون أن يكونوا سادة الرصاص والقصدير أيضًا، وكان هذان المعدِنان يُنقلان بالعربات برًّا فيما بين موانئ بلاد الغول على البحر المحيط حتى موانئ البحر المتوسط، وأراد القرطاجيون تناولهما من المكتشِف الأول فأرسلوا هِمِيلْكون إلى جزائر كَسِّيتِريد، التي يُظن أنها جزائر سِيلَّه، لإنشاء١٢ مؤسسات فيها.

وحملت هذه الرحلات البِيتِيَّة إلى إنكلترة بعض الناس على الظن بأن القرطاجيين كانوا حائزين للبوصلة، ولكن من الواضح أنهم كانوا يتبعون السواحل، ولا أبغِي برهانًا غير ما أورده هِمِيلْكون الذي قضى أربعة أشهر من مصب البِيتِيس إلى إنكلترة، وذلك ما يدل على أن هذه السفن كانت قريبة من السواحل كثيرًا عندما التقت، وذلك فضلًا عن قصة هذا الربان القرطاجي١٣ الذي أبصر قدوم مركب روماني فاندفع إلى الساحل لكيلا يعلم منه طريق إنكلترة.١٤

وكان القدماء قادرين على القيام برحلات بحرية تحمل على الظن بأنهم حائزون للبوصلة وإن لم يَحُوزوها، فالربان إذا ما ابتعد عن السواحل واتفق له وقت صاح فأبصر في الليل كله نجمًا قطبيًّا، وأبصر في النهار طلوع الشمس وغروبها، كان من الواضح أن يستطيع السير كما يُصنع اليوم بواسطة البوصلة، غير أن هذا أمر عَرَضِي، ولا يُعدُّ ملاحة مُحكمة.

ويُرَى من المعاهدة التي انتهت بها الحرب الپونية الأولى أن قرطاجة عُنِيَت بالمحافظة على السلطان البحري وأن رومة عُنيت بالمحافظة على السلطان البري، وصرَّح هانُّون١٥ في مفاوضته الرومان بأنه لا يُطيق غسلَهم الأيدي في بحار صِقِلية فقط، بل إنه لم يؤذَن لهم في الملاحة وراء الرأس الجميل، وقد حُظِرت١٦ عليهم التجارة في صقلية١٧ وسردينية وإفريقية، خلا قرطاجة، هذا الاستثناء الذي يدل على أنه لم تُهَيأ لهم تجارة نافعة هناك.

وفي الأزمنة الأولى وقعت حروب عظيمة بين قرطاجة ومرسيلية.١٨ حول موضوع صيد البحر، ولما تمت السَّلم قامتا بتجارة اقتصادية مباراة، وزادت مَرسيلية غَيرةً بغُدُوِّها دون منافستها سلطانًا مع مساواتها صِناعة، فكان هذا سبب ذلك الولاء العظيم للرومان، وما كان من محاربة هؤلاء للقرطاجيين في إسپانية صار مصدر ثراء لمرسيلية التي اتُّخِذت مستودعًا، وزاد خراب قرطاجة وكُورِنْثُوس عِزَّ مرسيلية أيضًا، ولولا الحروب الأهلية التي يجب إغماض العيون والانحياز إلى ناحية فيها لكانت مرسيلية سعيدة تحت حماية الرومان الذين لم تكن لتخامرهم أية غيرة من تجارتها.

هوامش

(١) إراتوستن في استرابون، باب ١٧، صفحة ٨٠٢.

(٢) انظر إلى رحلته البحرية، موضوع قرطاجة.

(٣) انظر إلى هيرودتس، in Melpomene، باب ٤، فصل ٤٣، حول العوائق التي وجدها ستاسب.

(٤) انظر إلى الخرائط والرحلات، الباب الأول من كتاب الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء١، صفحة ٢٠١، يبلغ هذا العشب من ستر سطح البحر ما تصعب معه رؤية الماء، ولا تستطيع السفن أن تمر بين ذلك من غير ريح ملائمة.

(٥) قص پليني (ﻫ.ن باب ٥ فصل ١) علينا الشيء بنفسه حينما تكلم عن جبل درن: Noctibus micare crebis ignibus, tibiarium cantu tympano-rumque sonitu strepere, neminem interdiu cerni.

(٦) م. دودويل، انظر إلى بحثه حول رحلة هانون الدائرة.

(٧) أمور عجيبة.

(٨) باب ٦.

(٩) باب ٣.

(١٠) Mons argentarius.

(١١) كان له نصيب في إدارتها.

(١٢) انظر إلى Festus Ovienus (يظهر من پليني أن هميلكون هذا قد أرسل في الوقت الذي أرسل فيه هانون، وبما أنه يوجد منذ زمن أغاتوكل هانون وهميلكون، رئيسان للقرطاجيين، فإن مسيو دودويل يظن أنهما هما، ما دامت الجمهورية قد ازدهرت منذ ذلك الحين).

(١٣) استرابون، باب ٣، حول الخاتمة.

(١٤) كوفئ على ذلك من قِبَل سنات قرطاجة.

(١٥) تيتوس ليفيوس، ذيل فرينشمينيوس، العشرة الثانية، باب ٦.

(١٦) بوليب، باب ٣.

(١٧) في القسم التابع للقرطاجيين.

(١٨) جوستان، باب ٤٣، فصل ٥، Carthaginensium quoque exercitus, cum bellum captis piscatorum navibus ortum esset, sæpe fuderunt, pacemque victis dederunt.

الفصل الثاني عشر

جزيرة دِلوس، مهرداد

بما أن الرومان خرَّبوا كورِنثوس فقد التجأ التجار إلى دِلُوس، وكان الدين وإجلال الشعوب يوجبان عد هذه الجزيرة مأمنًا،١ ثم إن موقعها كان صالحًا جدًّا لتجارة إيطالية وآسية التي صارت أكثر أهمية منذ دَمار إفريقية ووَهْن بلاد اليونان.

وبعث الأغارقة بمستعمرات إلى بحر مَرمَرة والبحر الأسود منذ الأزمنة الأولى كما قلنا ذلك، وحافظت هذه المستعمرات على قوانينها وحريتها في العهد الفارسي، ولم يهاجمها الإسكندر٢ الذي لم يكن حربًا على غير البرابرة، حتى إنه لم يبدُ كملوك البنطش الذين استولَوا على كثير منها وأزالوا٣ حكومتها السياسية.

وزاد سلطان هؤلاء الملوك فَوْرَ إخضاعهم٤ إياها، وأصبح مِهِرداد في حال يشترى معه فِرقًا في كل مكان، فيتدارك٥ خُسرَه باستمرار، ويكون عنده عمال ومراكب وآلات حربية، ويفوز بحلفاء، ويَرشُو حلفاء الرومان، والرومان أنفسهم، ويبرطل٦ برابرة آسية وأوربة، ويقوم بحرب طويلة ويدرِّب فِرَقه بذلك، واستطاع أن يسلحها ويعلمها فن الرومان الحربي،٧ وأن يؤلف كتائب عظيمة من فُرَّارِهم، ثم أمكنه أن يُمني بخسارات عظيمة ويعاني هزائم كبيرة من غير أن يَهلِك. وما كان ليهلِك مطلقًا لو لم يُقَوِّض ذوو الشهوة والبربرية من الملوك في السراء ما جعل من الأمير عظيمًا في الضراء.

وهكذا، بينا كان الرومان في أوج عظمتهم. وكان يلوح أنه ليس عليهم أن يَخشَوا غير أنفسهم، جَعَل مهرداد موضوع بحث ماذا قضى به فتح قرطاجة وهزائم فليپ وأنطيوخوس وپِرسِه، ولم يحدث أن كانت الحرب أشد شؤمًا، وذلك بما أنه كان لكل من الفريقين قوة عظيمة ومنافع متقابلة فإن شعوب الإغريق وآسية مُحِقت أصحابًا لمهرداد أو أعداء له، وقد حاق الشقاء العام بدِلُوس، وسقطت التجارة من كل جهة، وكان لا بد من خرابها ما كان هذا نصيب الشعوب.

وبما أن الرومان قد سلكوا السبيل التي تكلمت عنها في كتاب آخر٨ فبَدَوْا مُخَرِّبين لكيلا يظهروا فاتحين فإنهم خَرَّبوا قرطاجة وكورنِثوس، وكان من المحتمل أن يَهلِكوا بمثل هذا الأسلوب لو لم يفتحوا جميع الأرض، ولما أصبح ملوك بُنْطُش سادة المستعمرات الإغريقية في البحر الأسود لم يحترزوا من تخريب ما كان سبب عظمتهم.

هوامش

(١) استرابون، باب ١٠.

(٢) أيد حرية مدينة أميز، هذه المستعمرة الأثنية التي كانت تتمتع بالحكم الشعبي حتى في عهد ملوك الفرس، وأعاد لوكولوس الذي استولى على سينوب وأميز حريتهما إليهما، واستدعى الأهلين الذين كانوا قد فروا إلى سفنهم.

(٣) انظر إلى ما كتبه أبيان عن الفناغوريين والأميزيين والسنوبيين في كتابه: «الحرب ضد مهرداد.»

(٤) انظر إلى أبيان عن خزائن مهرداد العظيمة التي استخدمها في حروبه وما كان قد أخفاه منها وما أضاعه بخيانة ذويه في الغالب وما وُجد منها بعد موته.

(٥) خسر ١٧٠٠٠٠ رجل ذات مرة فظهرت جيوش جديدة في أول الأمر.

(٦) انظر إلى أبيان، الحرب ضد مهرداد.

(٧) المصدر نفسه.

(٨) في الملاحظات حول أسباب عظمة الرومان.

الفصل الثالث عشر

أهلية الرومان للملاحة

لم يبالِ الرومان بغير كتائب البَرِّ التي تتجلى روحها في البقاء قوية دائمًا، وفي القتال في ذات المكان، وفي الموت هناك، وما كانوا ليستطيعوا تقدير مِنهاج رجال البحر الذين يتقدمون إلى المعركة ويفرون ويعودون ويجتنبون الخطر دائمًا ويستعملون الحيلة غالبًا ويستخدمون القوة نادرًا، ولم يكُ جميع هذا من طبع الأغارقة١ مطلقًا، وأقل من هذا أن يكون من طبع الرومان.

وكانوا لا يعدُّون للملاحة، إذَن، غير مواطنين ليسوا من الاعتبار٢ الكافي ما يكونون به أصحاب مقام في الفِرَق، فرجال البحر كانوا من العتقاء عادة.

ولا نحمل في الوقت الحاضر عين التقدير لكتائب البر، ولا عين الازدراء لكتائب البحر، فالفن قد نَقَص لدى الأولين،٣ والفن قد زاد لدى الآخرين،٤ والواقع أن الأمور تُقَدَّر بنسبة الأهلية المطلوبة لإتقان عملها.

هوامش

(١) كما لاحظه أفلاطون، الباب الرابع من القوانين.

(٢) بوليب، باب ٥.

(٣) انظر إلى الملاحظات حول عظمة الرومان، الخ، فصل ٤.

(٤) المصدر نفسه.

الفصل الرابع عشر

أهلية الرومان للتجارة

لم تلاحَظ في الرومان غَيرةٌ حَوْل التجارة، فهم قد هاجموا قرطاجة أمة منافسة، لا أمة تاجرة، وهم ساعدوا المدن التي كانت تقوم بالتجارة وإن لم تكن تابعة، وهكذا زادوا سلطان مَرْسيلية بتخليهم عن بلاد كثيرة، وهم كانوا يخشون كل شيء من البرابرة، ولم يخشوا شيئًا من شعب تاجر، ثم كانت تُبعدهم من التجارة أهليتهم ومجدهم وتربيتهم العسكرية وشكل حكومتهم.

ولم يكن ليعنى في المدن بغير الحروب والانتخابات والمكايد والقضايا، ولم يكن ليعنَى في الأرياف بغير الزراعة، وما في الولايات من حكومة قاسية طاغية كان يناقض التجارة.

وإذا كان نظامهم السياسي يعارض ذلك فإن حقوقهم للأمم لم تكن أقل مخالفة من ذلك، قال الفقيه پُونْپُونْيُوس:١ «ليست الأمم التي لا صداقة ولا قرى ولا محالفة بيننا وبينها عدوًّا لنا، ومع ذلك فإنها تكون مالكة للشيء الخاص بنا إذا ما وقع بين أيديها، ويكون الأحرار من الرجال عبيدًا لها، وهي على حالٍ واحدة نحونا.»

ولم تكن حقوقهم المدنية أقل إرهاقًا، فبعد أن عَدَّ قانون قسطنطين أولاد السفلة الذين يتزوجون نساء من طبقة عالية من النُّغَلاء خَلَط النساء اللائي لهن حانوت٢ سلع بالإماء وصواحب الحانات والممثلات وبنات مَن يدير بيت دعارة أو مَن كان قد حُكِم عليه بالمصارعة في الميدان، وكان هذا يَصدُر عن نُظُم الرومان.

وأعْلَم جيدًا وجود أناس مُفعَمين بالرأيين الآتيين وهما: كون التجارة أنفع ما في العالم لدولة، وأن الرومان كانوا أصحاب أحسن ضابطة في العالم، فظنوا أن الرومان شجَّعوا التجارة وأكرموها كثيرًا، ولكن الحقيقة هي أنهم فكروا فيها نادرًا.

هوامش

(١) Leg. 5:2. ff. de captivis.

(٢) Quœ mercimoniis publiçe prœfuit. Leg. I, Cod. de natural liberis.

الفصل الخامس عشر

تجارة الرومان مع البرابرة

جعل الرومان من أوربة وآسية وإفريقية إمبراطورية واسعة، وما كان من ضعف الشعوب وطَغْوَى القيادة وَحَّد بين أجزاء هذا الكيان العظيم، وحينئذ قضت السياسة الرومانية بالانفصال عن جميع الأمم التي لم تكن قد أُخضِعت. وما كان من خَشية نَقْل فنِّ الغَلَب أوجب إهمال فن الإثراء، فوضعوا قوانين لمنع كل تجارة مع البرابرة، «ويقول١ ڨالَنْس وغراسْيان إنه لا يجوز لأحد أن يرسل إلى البرابرة خمرًا أو زيتًا أو سوائل أخرى، ولو من أجل ذَوَاقها، ويُضيف غراسْيَان وڨَلَنْتِيْنيَان وتِيُودُوز إلى هذا قولَهم إنه لا يجوز نقل ذهبٍ٢ إليهم، حتى إنه يُنزع منهم بكِياسة ما يكون عندهم منه»، وحُظِرَ نقل الحديد مع جعل القتل٣ جزاء من يخالف.

وأمر الأمير الهَيَّاب، دوميسيان، بقلع شجر العنب في بلاد الغول٤ خشية أن يُسفر المشروب عن اجتذاب البرابرة إلى هذه البلاد لا رَيب، كما اجتذبهم إلى إيطالية فيما سَلَف، وقد أعاد غَرسه پُروبُوس ويُولْيان اللذان لم يخافاهم قط.

وأَعرف جيدًا أن البرابرة، في زمن ضعف الإمبراطورية، حَمَلوا الرومان على إنشاء مراحل٥ وعلى التجارة معهم، ولكن هذا يثبت، أيضًا، أن روح الرومان كانت تتجلى في عدم الاتجار.

هوامش

(١) Leg. ad Barbaricum, cod. Quœ res exportari non debeant.

(٢) Leg. 2cod. De commerc. Et mercator.

(٣) Leg. 2, quœ res exportari non debeant.

(٤) بروكوب، حرب الفرس، باب ١.

(٥) انظر إلى الملاحظات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم، باريس ١٧٥٥.

الفصل السادس عشر

تجارة الرومان مع جزيرة العرب والهند

كانت تجارة اليمن والهند فرعي التجارة الخارجية الوحيدين تقريبًا، وكان لدى العرب ثَرَاء وافر، وكانوا ينالونه من بحارهم وغابهم، وبما أنهم كانوا يشترون قليلًا ويبيعون كثيرًا فإنهم كانوا يجتذبون١ إليهم ذهب جيرانهم وفِضتهم، وعرف أغسطس٢ غِناهم فعزم على اتخاذهم أصدقاء أو أعداء، فأجاز إليُوس غَلُّوس من مصر إلى جزيرة العرب، فوجد هذا أقوامًا بطالين هادئين، مقاتلين قليلًا، فخاض غِمار معارك وقام بحصاراتٍ ولم يفقد غير سبعة من الجنود، غير أن غدر أدلَّائه والمَسَاير والإقليم والجوع والعطش والأمراض وسوء ما اتُّخذ من التدابير أمور أدت إلى فقده جيشه.

ووجب، إذن، أن يكتفَى بالاتجار مع العرب، كما صنعت الشعوب الأخرى، أي أن يُحمل إليهم ذهب وفضة في مقابل سِلعهم، ولا يزال يتاجَر معهم وَفْقَ عين الأسلوب، فتحمل القافلة من حلب والمركب الملكي من السويس مبالغ عظيمة.٣

والطبيعة أعدَّت العرب للتجارة، وهي لم تُعِدَّهم للحرب، ولكن لمَّا وُجدت هذه الشعوب الهادئة على حدود الفرطانيين والرومان أصبحت مساعدة لهؤلاء ولأولئك، وكان إِلْيُوس غَلُّوس قد وجدها تاجرة، ووجدها محمد مقاتلة فأنعم عليها بالحماسة، وها هي ذي فاتحة.

وكانت تجارة الرومان مع الهند عظيمة، وعَلِمَ استرابون٤ في مصر أنهم كانوا يستخدمون فيها من المراكب مئة وعشرين، وكانت هذه التجارة لا تقوم على رجليها بغير دارهمهم أيضًا، فكانوا يرسلون إليها خمسين مليون سِسْتِرْس في كل عام، ويروِي پلِينِي٥ أن السِّلع التي كانت تُجلب منها تباع في رومة بمئة ضعف، وأعتقد أنه يَتَكلم عمومًا، وكان هذا الربح إذا ما لاح مرة أراد جميع الناس صنعه، وما كان ليأتيه أحد منذ ذاك الزمن.

وقد يجادَل في هل كان من المفيد للرومان أن يتاجروا مع جزيرة العرب والهند، فقد كان يجب أن يرسلوا دراهمهم إلى هنالك، ولم يكن عندهم ما عندنا من مال أمريكة التي تتلافى ما نرسله، وأعتقد أن من أسباب زيادة سعر النقود عندهم، أي اتخاذ السُّتُّوق،٦ ندرة الفضة الناشئة عن استمرار نقل الدراهم إلى الهند، وإذا كانت سلع هذا البلد تباع في رومة بمئة ضعف فإن هذا الربح كان يؤخذ من الرومان أنفسهم، ولا يُغني الإمبراطورية مطلقًا.

ويمكن أن يقال، من ناحية أخرى، إن هذه التجارة كانت تُنعم على الرومان بملاحة عظيمة، أي بسلطان عظيم، وإن سلعًا جديدة كانت تزيد التجارة الداخلية وتُعِين الفنون وتَرْعَى الصناعة، وإن عدد المواطنين كان يزيد بنسبة وسائل العيش الجديدة، وإن هذه التجارة الجديدة كانت تُنتج الكمالي الذي يلائم حكومة الفرد بمقدار شؤمه على حكومة الجماعة كما أثبتنا، وإن هذا النظام يرجع إلى تاريخ سقوط جمهوريتهم، وإن كمالي رومة كان ضروريًّا، وإنه كان من الواجب على المدينة التي تجتذب جميع ثروات العالم أن تردها بكماليها.

وقال استرابون٧ إن تجارة الرومان في الهند كانت أعظم من تجارة ملوك مصر فيها بمراحل، ومن الغريب أن يكون الرومان، القليلو المعرفة بالتجارة، أكثر أكتراثًا لتجارة الهند من ملوك مصر الذين كانت هذه التجارة تقع تحت نظرهم، ويجب إيضاح هذا:

قام ملوك مصر بتجارة بحرية في الهند بعد موت الإسكندر، ورَعَى ملوك سورية، الذين كانوا يملكون أكثر ولايات الإمبراطورية شرقية، ومن ثَمَّ الهند.

هذه التجارة التي تكلمنا عنها في الفصل السادس، والتي كانت تتم برًّا ونهرًا، والتي كانت قد سُهِّل أمرها بإقامة مستعمرات مقدونية، فكانت أوربة تتصل بالهند، إذن، من طريق مصر وطريق مملكة سورية، ولم ينشأ أي ضرر بهذه التجارة عن تقسيم مملكة سورية الذي أدى إلى قيام مملكة بَقطريان، ويُحَدِّث مارَن الصوري، الذي استشهد به بطليموس،٨ عن اكتشافات تمت في الهند بواسطة تجار من المقدونيين، فالتجار قد قاموا باكتشافات لم تؤدِّ إليها غزوات الملوك، ونعلم من بطليموس٩ أنهم ذهبوا من برج بطرس١٠ حتى سِيرا، ويعَدُّ ضربًا من العجائب ما قام به التجار من اكتشاف مرحلة بالغة ذلك البُعد واقعة في القسم الشرقي والشمالي من الصين، وهكذا كانت سلع جنوب الهند تمر في عهد ملوك سورية وبَقطريان من السند وجيحون وبحر قزوين إلى الغرب، وهكذا كانت سلع أقصى الشرق والشمال تُحمَل من سِيرا وبرج بطرس وغيرهما من المراحل حتى الفرات، وكانت هذه السلع تسلك سبيلها سائرة من درجة العرض الشمالي الأربعين تقريبًا، وذلك من بلاد في مَغرب الصين أكثر تمدنًا مما هي عليه في الوقت الحاضر لعدم تخريب التتر إياها بعد.

والواقع: بَيْنَا كانت إمبراطورية سورية تُوسِّع تجارتها من ناحية البر بتلك القوة لم تزد مصر تجارتها البحرية كثيرًا.

وظهر الفرطانيون وأقاموا إمبراطوريتهم، ولما صارت مصر قبضة الرومان كانت هذه الإمبراطورية في أشد سلطانها وأقصى اتساعها.

وكان الرومان والفرطانيون سلطتين متنافستين جاهدتا في سبيل البقاء، لا ليُعلَم أيهما يسيطر، وكانت تقوم بين الإمبراطوريتين صحارٍ، وكان السلاح يلوح بين الإمبراطوريتين، فلا اتصال بينهما، فضلًا عن عدم اتجار إحداهما مع الأخرى، وكان الحرص والحسد والدين والحقد والطبائع أمورًا تفصل بين كل شيء، وهكذا عاد لا يكون غير طريق واحدة للتجارة بين الغرب والشرق مع وجود عدة طرق بينهما قبل ذلك، وبما أن الإسكندرية أصبحت المرحلة الوحيدة فقد عظمت هذه المرحلة.

ولا أقول غير كلمة واحدة عن التجارة الداخلية، وكان فرعها الرئيس فرع البُرِّ الذي كان يُجلب تموينًا للشعب الروماني، وهذا ما كان مادة ضابطة أكثر من أن يكون موضوع تجارة، ويُمنَح الملاحون بعض امتيازات١١ عند هذه الفرصة لأن سلامة الإمبراطورية كانت تتوقف على حَذَرهم.

هوامش

(١) پليني، باب ٦، فصل ٢٨، واسترابون، باب ١٦.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) تحمل قوافل حلب والسويس مليونين من نقدنا، ويمر بالتهريب ما هو بهذا المقدار، ويحمل مركب السويس الملكي إلى هنالك مليونين أيضًا.

(٤) باب ٢، صفحة ١٨١، طبعة سنة ١٥٨٧.

(٥) باب ٦، فصل ٢٣.

(٦) الستوق: النقود الزائفة الملبسة بالفضة أو بالذهب أو الممزوجة بها.

(٧) يقول في الباب الثاني إن الرومان كانوا يستخدمون هنالك ١٢٠ سفينة، ويقول في الباب السابع عشر إن ملوك الأغارقة لم يكادوا يرسلون إلى هنالك عشرين.

(٨) باب ١، فصل ٢.

(٩) باب ٦، فصل ١٣.

(١٠) تضع أحسن خرائطنا برج بطرس في الدرجة المئة من الطول وفي الدرجة الأربعين من العرض تقريبًا.

(١١) Suet. In Claudio فصل ١٨، قانون ٧، Cod تيودوز De naviculariis.

الفصل السابع عشر

التجارة بعد سقوط الرومان في الغرب

غُزِيَت الإمبراطورية الرومانية، وكان تقويض التجارة إحدى نتائج البلية العامة، ولم يَعُدُّها البرابرة في البُداءة غير غرض لقطعهم السابلة، وهم لما استقروا لم يُكرموها أكثر من الزراعة وغيرها من مهن الشعب المغلوب.

ولسرعان ما غابت التجارة عن أوربة، ولم يكترث الأشراف، الذين كانوا يسودون كل مكان، لها قط.

وكان قانون الڨِزِيغُوت١ يبيح للأفراد أن يَشْغَلُوا نصف مجرى الأنهار الكبيرة، وذلك على أن يبقى النصف الآخر حرًّا للشباك والمراكب، ومن الواجب أن كان يوجد قليل تجارة في البلدان التي فتحوها.

وفي تلك الأزمنة وُضعت حقوق إرث الأجنبي والغَرَق السخيفة، فالناس إذ رأوا أن الأجانب غير مرتبطين فيهم بأية صلة حقوقية مدنية وجدوا أنهم غير مُلزمين نحوهم بأي نوع من العدل من ناحية، وبأي نوع من الرحمة من ناحية أخرى.

وكان كل شيء غريبًا عن شعوب الشمال ضمن الحدود الضيقة التي هي عليها، وكان كل شيء عندها موضعَ ثراء ضِمن فقرها، وهي إذ كانت قبل فتوحها مستقرة على سواحل بحر ضيق زاخر بالصخر فقد استفادت من هذه الصخر أيضًا.

غير أن الرومان الذين كانوا يضعون قوانين لجميع العالَم وضعوا من هذه القوانين ما هو بالغ الإنسانية حَول غرق السفن٢ فقمعوا من هذه الناحية قَطْعَ الطرق من قِبَل ساكني السواحل، كما قَضَوا على انتهاب بيت مالهم٣ فضلًا عن ذلك.

هوامش

(١) باب ٨، فصل ٤ : ٩.

(٢) Tote titulo, ff de incend. Ruin. Naufrag. Et Cod. De naufragiis, et Leg. I–3, ff. ad leg. Cornel, de sicariis.

(٣) L. I, Cod. De naufragii.

الفصل الثامن عشر

نظام خاص

ومع ذلك اشتمل قانون١ الڨزِيغُوت على نص ملائم للتجارة، وذلك أنه أمر بأن يحاكَم التجار الآتون من وراء البحر وَفقَ قوانين أمتهم ومن قِبَل قضاة منها، وذلك فيما يقع بينهم من خصومات، وكان هذا قائمًا على العادة المستقرة لدى جميع هذه الشعوب المختلطة والقائلة إن كل إنسان يعيش تحت سلطان قانونه الخاص، وهذا ما أتكلم عنه كثيرًا فيما بعد.

هوامش

(١) باب ١١، فصل ٣ : ٢.

الفصل التاسع عشر

التجارة منذ وهن الرومان في الشرق

ظَهَر المسلمون وفتحوا وانقسموا، وصار لمصر ملوكها الخاصون، وداومت على القيام بتجارة الهند، وهي إذ غَدَت سيدة سلع هذا البلد فقد اجتذبت ثروات جميع البلاد الأخرى، وأصبح ملوكها أقوى أمراء تلك الأزمنة، ويمكن أن يُرى في التاريخ كيف وقفوا حُمَيَّا الصليبيين وَحِدَّتَهم وصولتَهم بعزم ثابت وقوة حسنة الإدارة.

الفصل العشرون

كيف لاحت التجارة في أوربة من خلال البربرية

نُقِلَت فلسفة أرسطو إلى الغرب فراقت كثيرًا من ذوي النفوس الدقيقة التي هي أجمل النفوس في أدوار الجاهلية، وقد أُولع بها أناس من علماء اللاهوت واقتبسوا من هذا الفيلسوف١ كثيرًا من التفاسير حول رِبَاهم بدلًا من أن يكون الإنجيل مصدر ذلك الطبيعي، وقد عابوه من غير تفريق وفي جميع الأحوال، وبذلك أصبحت التجارة مهنة عادمي الأمانة بعد أن كانت مهنة الأراذل، وذلك لأنه لا يُصنَع في كل مرة يُحظر فيها شيء مباح أو ضروري بحكم الطبيعة غير أناس عادمي الأمانة ممن يتعاطَونه.

وهنالك انتقلت التجارة إلى أمة غارقة في القبائح، وهي لم تلبث أن عادت لا تُمَازُ من أفظع ربًا ومن الاحتكارات والجبايات ومن جميع الوسائل غير الشريفة لكسب المال.

وكان اليهود٢ الذين يغتنون بالبَلْص يَنهبهم الأمراء بمثل هذا الجور، وكان هذا الأمر يُعَزِّي الشعوب من غير أن يخفف عنها.

وما تم في إنكلترة يعطي فكرة عما يُصنع في البلدان الأخرى، ولما أمر الملك جُون٣ باعتقال اليهود ليَقْبِض على أموالهم لم يكن بينهم غيرُ القليل ممن لم تُفْقأ عين له على الأقل، وهكذا كان هذا الملك يقوم بقضائه، ومن اليهود واحد قُلِع له سبع أسنان، قُلِعت له سن واحدة في كل يوم من أسبوع، فأعطى عشرة آلاف مَرْك فضي عند الثامنة، ومن ذلك أن أخذ هنري الثالث من اليهودي اليُورْكِي، هارون، أربعة عشر ألف مَرْك فضي لنفسه وعشرة آلاف للملكة، والواقع أنه كان يصنَع في تلك الأزمنة من العنف ما يُصنَع اليوم في پُولُونية بشيء من القِسط، وإذ لم يستطع الملوك أن يفتشوا كيس رعاياهم، عن امتيازات لهم، فإنهم كانوا يستنطقون اليهود مع التعذيب لعدم عَدِّهم من المواطنين.

وأخيرًا انتحل عادة مصادرة جميع أموال اليهود الذين كانوا يعتنقون النصرانية، ونعرف هذه العادة الغريبة كثيرًا من القانون٤ التي يُلغِيها، وقد عُلِّل هذا بحجج باطلة، فقيل إنه كان يُراد امتحانهم، وذلك أن يُصنَع ما لا يبقي معه شيء من عبادة الشيطان، ولكن من الواضح أن هذه المصادرة كانت ضربًا من حَقِّ٥ استهلاك الأمير أو السنيورات للضرائب التي يَفرضونها على اليهود، والتي يُحرَمونها عند اعتناق هؤلاء للنصرانية، وكان الآدميون يعدون في تلك الأزمنة كالأَرَضين، ومما أُلاحظه، عابرًا، درجة ازدراء هؤلاء القوم بين قرن وقرن، فكانت تصادَر أموالهم عندما يريدون أن يكونوا نصارى، ولم يمضِ زمن قصير حتى أُمِر بإحراقهم عندما رغبوا عن انتحال النصرانية.

ومع ذلك رُئِى ظهور التجارة من صميم الجور واليأس، فلما طُرِد اليهود من كل بلد طُوْرًا بعد طَوْر وجدوا وسيلة لإنقاذ أموالهم المنقولة، وهم بهذه الوسيلة جعلوا سفاتجهم التابعة للاحتجاج ثابتة، فالأمير الذي يَوَد أن يتخلى عنهم لا يكون من أجل هذا في حال يتخلى بها عن مالهم.

وذلك أنهم اخترعوا٦ السفاتج، فيمكن التجارة بهذه الوسيلة أن تجتنب الجور، وأن تَبقى على حالها في كل مكان ما دام يمكن أغنى التجار ألا يكون حائزًا غير أموال خفية يمكن إرسالها إلى كل مكان، وذلك من غير أن تترك أثرًا في أي مكان كان.

وقد اضطُر علماء اللاهوت إلى تقييد مبادئهم، فعادت التجارة، التي كانت موثَقَة في سوء النية بقوة، إلى حظيرة الصلاح.

وهكذا ترانا مدينين لنظريات علماء القرون الوسطى بجميع المصائب٧ التي رافقت خراب التجارة، وهكذا ترانا مدينين لشح الأمراء بقيام أمر يجعل التجارة خارج سلطانهم من بعض الوجوه.

ووجب، منذ ذلك الحين، أن يسلك الأمراء سبيلًا أكثر حكمة مما كانوا يفكرون فيه بأنفسهم، وذلك لأن الحوادث دلَّت على أن أكبر ضربات السلطة كانت من الغباوة ما دلت التجربة المسلَّم بها معه على أن صلاح الحكومة هو الذي يؤدي إلى الرخاء.

وبُدئ بالإبلال من المكْيَاڨِيلِية، وسيُشفَى منها في جميع الأيام، ولا بد من زيادة الاعتدال في المقاصد، وعاد ما كان يُدعى بالانقلابات الاستبدادية لا يكون اليوم غير غَفَلات، فضلًا عن الفظاعة.

ومن سعادة الناس أن يكونوا في وضع لا نفع لهم أن يكونوا به خبثاء مع أن أهواءهم توحِي إليهم بأن يكونوا خبثاء.

هوامش

(١) انظر إلى كتاب السياسة لأرسطو، باب ١، فصل ٩ و١٠.

(٢) انظر في، Marca Hispanica، إلى نظم أرغونة للسنتين ١٢٢٨ و١٢٣١، وانظر، في بروسل، إلى اتفاق سنة ١٢٠٦ الذي تم بين الملك وكونتس شنبانية وغي دنبيير.

(٣) سلو، في كتابه مساحة لندن، باب ٣، صفحة ٥٤.

(٤) المرسوم الصادر في بافيل في ٤ من أبريل سنة ١٣٩٢.

(٥) كان اليهود في فرنسة فدادين محرومين حق الإيصاء لغير الأصول والفروع، وكان السنيورات يرثونهم عند الموت بلا أولاد، ويروي مسيو بروسل أمر اتفاق بين الملك وكونت شنبانية، تيبو، سنة ١٢٠٦ بألا يقرض يهود أحدهما في أملاك الآخر مطلقًا.

(٦) من المعلوم أن اليهود الذين طُردوا من فرنسة في عهد ﻓﻠﻴﭗ أوغوست وﻓﻠﻴﭗ الطويل التجأوا إلى لنباردية حيث أعطوا التجار الأجانب والمسافرين سفاتج سرية على من كانوا قد أودعوهم أموالهم في فرنسة، فدفعت قيمتها.

(٧) انظر، في مجموعة الحقوق، إلى نظام ليون الثالث والثمانين الذين يلغي به قانون والده بازيل، وتجد قانون بازيل هذا في Harmenopule باسم ليون، باب ٣، فصل ٧ : ٢٧.

الفصل الحادي والعشرون

اكتشاف عالمين جديدين

حال أوربة من هذه الناحية

البوصلة فَتَحت العالم من بعض الوجوه، فوُجِدت آسية وإفريقية اللتان كان لا يُعرَف غير أطراف منهما، ووُجدت أمريكة التي كان لا يُعرف منها شيء مطلقًا.

ويُبحِر الپرتغاليون فوق المحيط الأطلنطي ويكتشفون أبعد طرف في جنوب إفريقية، ويُبصرون بحرًا واسعًا، ويحمل هذا البحر إلى بلاد الهند الشرقية، وما كان من مخاطرهم فوق هذا البحر واكتشاف موزنبيق ومِلَنْدَة وكَلْكتَّة تُغَنِّيَ به من قِبل كامُوينْس الذي تُشعِر قصيدته بشيء من سِحر الأُوذِيسَّة وفخامة الإنئيد.

وكان البندقيون يقومون بتجارة الهند بطريق بلاد تركية حتى ذلك الحين، وكانوا يسعَون وراءها بين الإعنَات والإهانات، فلما وقع اكتشاف رأس الرجاء الصالح، وَوَقَع غيره من الاكتشافات بُعَيْد ذلك، عادت إيطالية لا تكون في مركز العالم التجاري، وغدت إيطالية في زاوية من العالم، ولا تزال كذلك. وبما أن تجارة المشرق نفسها تتبع اليوم ما تقوم به الأمم العظمى في الهندَيْن فإن إيطالية عادت لا تقوم بها إلا لحَاقًا.

وقام الپرتغاليون بالتجارة في الهند فاتحين، وما يفرضه الهولنديون على الصُّغراء من أمراء الهند في الوقت الحاضر من قوانين مزعجة١ حول التجارة كان الپرتغاليون قد اشترعوه قبلهم.

ونال آلُ المُلك في النمسة ثراء عجيبًا، وجمع شارلْكِن وِراثة بورغونية وقشتالة وأَرغُونة، وانتهى إلى الإمبراطورية، واتسع العالم ليُنْعم عليه بنوع جديد من العظمة، ورُئِى ظهور عالَم جديد خاضع له.

واكتشف كريستوف كُولُنْبُس أمريكة، ومع أن إسپانية لم ترسِل إلى هناك من القُوى غير ما يستطيع أن يرسله أمير صغير من أوربة فقد أخضعت إمبراطوريتين عظيمتين ودولًا كبيرة أخرى.

وبينا كان الإسپان يكتشفون ويفتتحون من ناحية الغرب كان الپرتغاليون يتقدمون في فتوحهم واكتشافاتهم إلى ناحية الشرق، وتلتقي هاتان الأمتان، وتعوذان بالبابا إسكندر السادس الذي وضع الخط الفاصل المشهور، وحكم في قضية كبيرة.

غير أن أمم أوربة الأخرى لم تدعهما تتمتعان بقسمتهما هادئتين، فطرد الهولنديون الپرتغاليين من جميع الهند الشرقية تقريبًا، وأقامت أمم كثيرة مؤسسات في أمريكة.

وفي البُداءة عد الإسپان ما اكتُشف من الأرضين مواضِع فتحٍ، ووجدتها شعوب أوسع حيلة منهم محال تجارة، وهذا ما وَجهت إليه أبصارها، وبلغ كثير من الشعوب من السَّير بحكمة ما أنعمت معه بالإمبراطورية على شركات تجارية سيطرت على تلك الدول القاصية في سبيل التجارة فقط فنالت سلطانًا عظيمًا لاحقًا من غير أن تضايق الدولة الرئيسة.

وما أُنشئ هنالك من المستعمرات هو من الاتِّباع ما لا يوجد معه غير قليل من الأمثلة في المستعمرات القديمة، سواء على المستعمرات الحاضرة أكانت تابعة لذات الدولة أم لشركات تجارية قائمة في هذه الدولة.

وغاية هذه المستعمرات أن تزاوِل التجارة في أحوال بالغة من الحسن ما لا يكون في الاتِّجار مع الشعوب المجاورة التي لا يُتَاجَر معها إلا ضمن منافع متبادلة، ومما اصطُلح عليه هو أن الوطن الأم وحدَه هو الذي يستطيع الاتجار في المستعمرة، وهذا لداعٍ كبير، وهذا لأن غاية المؤسسة قامت على توسيع التجارة، لا على إنشاء مدينة أو إمبراطورية جديدة.

وهكذا فإن من قوانين أوربة الأساسية أن يُعَد كل اتجار مع مستعمرة أجنبية احتكارًا خالصًا يعاقَب عليه وَفْقَ قوانين البلاد، فلا يجوز أن يُقضَى في هذا بقوانين الشعوب القديمة٢ ومثلها التي لا يمكن أن تُطبَّق فيها مطلقًا.

ومما اصطُلح عليه أيضًا أن التجارة بين الأوطان الأُمَّات لا توجِب إجازةً للمستعمرات التي تَظَل في حال الحَجْر دائمًا.

وما يلحق المستعمرات التي تَخْسَر حرية التجارة يُعَوَّض منه، كما هو واضح، بحماية الوطن الأم٣ الذي يدافع عنها بسلاحه ويصونها بقوانينه.

ويَتْبَع ذلك قانون أوربي ثالث، وهو أن التجارة الأجنبية مع المستعمرة إذا ما حُظِرَت لم تُمْكِن الملاحة في بحارها في غير الأحوال المنصوص عليها في المعاهدات.

ويُحكَم في الأمم، التي هي تجاه جميع العالم كالأفراد في الدولة الواحدة، بالحق الطبيعي وبالقوانين التي وضعتها لنفسها، فيمكن الشعب أن يتخلى عن البحر لشعب آخر كما يمكنه أن يتخلى له عن الأرض، ومن ذلك أن طلب القرطاجيون٤ من الرومان ألا يُبحروا وراء بعض الحدود كما كان الأغارقة قد طلبوا من ملك الفرس أن يظل بعيدًا من سواحل البحر٥ مقدار حظيرة فرس.

ولا ينطوي بُعْدُ مستعمراتنا المتناهي على محذور لسلامتها، وذلك لأن الوطن الأم إذا كان من البُعْدِ ما لا يدافع معه عنها فإن الأمم المنافسة للوطن الأم ليست أقل بُعدًا حتى تفتَحها.

وزِد على ذلك كون هذا البُعد يجعل أولئك الذين يذهبون ليستقروا هنالك عاجزين عن انتحال طراز عيش إقليم كثير الاختلاف عن إقليمهم فيضطرون إلى جلب وسائل العيش الرغيد من البلد الذي أَتَوا منه، وأراد القرطاجيون٦ أن يجعلوا أهل سردينية وقُورْسِقة أكثر خضوعًا فحظروا عليهم الغرس والبَذر وما إليهما، معاقبين بالقتل من يخالف، فكانوا يرسلون إليهم الأقوات من إفريقية، وقد انتهينا إلى النقطة عينها من غير أن نضع قوانين بالغة تلك القسوة، فمستعمرات جزائر الأنتيل التي تملكها باهرة، وهي مواضع تجارة لا نحوزها ولا يمكن أن تحوزها، ويُعوِزها ما هو موضع تجارتنا.

وأسفر اكتشاف أمريكة عن ربط آسية وإفريقية بأوربة، وتجهَّز أمريكة أوربة بمادة تجارتها مع ذلك بذلك القسم الواسع من آسية الذي يُسمى الهند الشرقية، فالفضة، هذا المعدن النافع جدًّا في التجارة كرَمزٍ. هي قاعدة أعظم تجارة في العالم كسلعة أيضًا، ثم إن ملاحة إفريقية أصبحت ضرورة، فهي تُزوِّد بالرجال عمل المناجم والأرضين بأمريكة.

وبلغت أوربة من رِفعة السلطان ما لا يوجد في التاريخ ما يقاس به إذا ما نُظر إلى اتساع النفقات وعظم الالتزامات وعدد الكتائب ودوام مَيْرِها وإن كانت أكثر الأشياء عدم فائدة ولم تُقْتَن إلا للافتخار.

ويقول الأب دُوهَالْد٧ إن تجارة الصين الداخلية أعظم من تجارة جميع أوربة، وكان يمكن هذا أن يقع لو كانت تجارتنا الخارجية لا تزيد تجارتنا الداخلية، فأوربة تقوم بتجارة أقسام العالم الثلاثة الأخرى ومِلاحتها كما تقوم فرنسة وإنكلترة وهولندة بملاحة أوربة وتجارتها تقريبًا.

هوامش

(١) انظر إلى رحلة فرنسوا بيرار، قسم ٢، فصل ١٥.

(٢) خلا القرطاجيين، كما يُرى ذلك من المعاهدة التي ختمت بها الحرب البونية الأولى.

(٣) الوطن الأم في لغة القدماء هو الدولة التي أنشأت المستعمرة.

(٤) بوليب، باب ٣.

(٥) ألزم ملك الفرس نفسه في إحدى المعاهدات بألا يبحر في أية سفينة حربية إلى ما وراء صخور سيكانة وجزائر كليدونية، بلوتارك، حياة سيمون.

(٦) أرسطو، الأمور العجيبة، تيتوس ليفيوس، الباب السابع من العشرة الثانية.

(٧) جزء ٢، باب ١٧٠.

الفصل الثاني والعشرون

الثروات التي نالتها إسپانية من أمريكة

إذا كانت أوربة١ قد وَجَدت فوائد كثيرة في تجارة أمريكة فإن من الطبيعي أن يُعتَقَد أن إسپانية كانت من أعظم مَن نال من ذلك، فقد بلغ ما أخذته من الذهب والفضة، من العالم الذي اكتُشِف حديثًا، من خَرْق العادة ما لا يقاس به ما نيل حتى ذلك الحين.

ولكن مما لا مِراء فيه أن البؤس ردَّها عن مُرَادِها في كل مكان تقريبًا، ومما حَدَث أن ﻓﻠﻴﭗ الثاني الذي خَلَفَ شارلكن اضطرَّ إلى إعلان الإفلاس المشهور الذي يَعْرِفه جميع العالم، ولم يظهر أمير عانى كما عانى من تذمُّر كتائبه، التي لم تستوفِ حقوقها كاملة دائمًا، ووقاحتها وتمردها.

وما انفكت مملكة إسپانية تنحط بلا انقطاع منذ ذلك الحين، وهذا دليل على وجود عيب باطني جوهري في طبيعة هذه الثروات كان يجعلها عَبَثًا، وما فتئ هذا العيب يزيد في جميع الأيام.

أجل، إن الذهب والفضة ثَروة خَيْلةٍ أو رمز، فهذه الرموز كثيرة الدوام وقليلة التلف، كما يلائم طبيعتها، وهي كلما زادت خسِرت من ثمنها، وذلك لأنها تمثل أشياء أقل مقدارًا.

والإسپان قد تركوا الثروات الطبيعية منذ فَتْح المكسيك والپيرو نَيلًا لثروات رمزية تَخِسُّ بنفسها، وكان الذهب والفضة نادرين إلى الغاية في أوربة، وحملت إسپانية، التي أصبحت من فورها صاحبة مقادير كثيرة إلى الغاية من هذين المعدنين، آمالًا لم نَكُن عندها قط، ومع ذلك فإن ما وُجد من الثروات في البلاد المفتوحة لم يكن ليعدل ما في مناجمها، وقد أخفى الهنود قسمًا منها. ثم إن هذه الشعوب، التي كانت لا تستخدم الذهب والفضة إلا في سبيل أبهة معابد الآلهة وقصور الملوك، لم تبحث عنهما بمثل حِرْصنا، ثم إنه لم يكن عندها سر استخراج المعادن من جميع المناجم، بل سر استخراجها من المناجم التي يتم الفصل فيها بالنار عن عدم معرفة استخدام الزئبق أو عن عدم معرفة الزئبق نفسه على ما يحتمل.

ومع ذلك فإن مقدار النقد لم يلبث أن تضاعف في أوربة، وهذا ما ظهر من تضاعف ثمن جميع ما اشتُرِيَ تقريبًا.

والإسپان جاسوا المناجم وجَوَّفوا الجبال واخترعوا آلات لاستخراج المياه ولتحطيم الخام من المعادن وفصل ما بينه، وبما أنهم كانوا يستخفُّون بحياة الهنود فقد حملوهم على العمل غير مراعين، ولم تلبث النقود أن تضاعفت في أوربة، فقلت الفائدة دائمًا، بمعدل النصف لإسپانية التي لم يكن عندها في كل سنة غير ذات المقدار من معدن صار أقل قيمة بمعدل النصف.

وتضاعفت النقود بتضاعف الزمن أيضًا فنقصت الفائدة بمعدل النصف أيضًا.حتى إنها قلَّت أكثر من النصف، وإليك البيان:

كان لا بد من نفقة ما لاستخراج الذهب من المناجم وإعداده المطلوب ونقله إلى أوربة، وأفترض أنها ١ في مقابل ٦٤، فلما تضاعفت النقود وأسفر هذا عن نقص بمعدل النصف من قيمتها صارت النفقة ٢ في مقابل ٦٤، وهكذا فإن الأساطيل التي حملت عين المقدار من الذهب إلى إسپانية تكون قد حملت شيئًا يَعْدِل النصف نقصًا بالحقيقة، وتزيد قيمته بما يعدل النصف زيادة بالحقيقة.

وإذا ما تُبِعَ الأمر من تضعيف إلى تضعيف وُجِدَ تدرُّج علة عجز الثروات في إسپانية.

وتستغل مناجم الهند منذ مئتي سنة، وأفترض أن مقدار النقد الموجود في العالم الذي يتاجر في الوقت الحاضر بالنسبة إلى ما كان منه قبل الاكتشاف هو مثل ٣٢ في مقابل ١، أي إنه تضاعف خمس مرات، فإذا ما مَرَّت مئتا سنة أخرى أصبح عين المقدار بالنسبة إلى ما كان منه قبل الاكتشاف هو مثل ٦٤ في مقابل ١، أي إنه يتضاعف أيضًا، والواقع أن خمسين٢ قنطارًا من خام الذهب في الوقت الحاضر يُعطي أربع، وخمس، وست، أواقٍ من الذهب، فإذا لم يكن غير اثنين من ذلك لم يَنَلْ المعدن غير نفقاته، وإذا ما مرت مئتا سنة ولم يكن من ذلك غير أربع لم ينل المعدن غير نفقاته أيضًا، ولذا لا يُستفاد غير قليل من الذهب في المستقبل، وقُل مثل هذا عن الفضة خلا كون استغلال مناجم الفضة أَفْيَدُ من استغلال مناجم الذهب بقليل.

وإذا ما اكتُشفت مناجم تكون من الوُفُور ما تكثُر معه الفائدة لم تلبث الفائدة أن تنتهي كلما زادت المناجم وُفورًا.

وبلغ الذهب٣ الذي وجده الپرتغاليون في البرازيل من الوفور ما وجب معه زيادة نقص فائدة الإسپان، وفائدتهم أيضًا، على عجل بحكم الضرورة.

ومما سمعتُ غير مرة رِثاء لعَمَى ديوان فَرنْسوا الأول الذي رد كريستوف كُولُنبُس إذ عرض عليه الهند، والحق أن من المحتمل أن يُصنع أمر بالغ الحكمة نتيجة عدم تَبَصُّر، وقد فعلت إسپانية مثل ذلك الملك المجنون الذي طلب تَحَوُّلَ كل ما يمسه إلى ذهب فاضطر إلى العَوْذِ بالآلهة ليَضْرَعَ إليهم أن يُزِيلُوا بؤسه.

وأتمت الشركات والبنوك التي أنشأها كثير من الأمم حط الذهب والفضة كرمز، وذلك أنها زادت بما أتت به من خَيْلَات جديدة رموز البِيَاعَات، فعاد الذهب والفضة لا يقومان بهذا الواجب إلا قِسْمًا، وقلت قيمتهما.

وهكذا قام الاعتبار العام عندها مقام المناجم وقلل الفائدة التي كان الإسپان ينالونها من مناجمهم أيضًا.

والواقع أن الهولنديين منحوا سلعة الإسپان ثمنًا بالتجارة التي قاموا بها في الهند الشرقية، وذلك بما أنهم حملوا فضة لتكون ثمنًا لسلع الشرق فقد عزُّوا الأسپان في أوربة بقسم من بياعاتهم التي كانت تفيض فيها كثيرًا.

وتفيد هذه التجارة، التي يلوح أنها لا تُعنَى بإسپانية إلا عرضًا، إسپانية كما تفيد الأمم التي تقوم بها.

وبما تقدم يمكن الحكم في نُظُم الديوان الإسپاني التي تحظر استعمال الذهب والفضة في الطَّلى والزوائد، أي في هذا المرسوم المشابه للمرسوم الذي تَضَعه دول هولندة إذا ما حَرَّمت استهلاك القِرْفة.

ولا يُطبق رأيي على جميع المناجم، فمناجم ألمانية وهُنْغارية، التي لا يُستخرج منها غير ما يزيد على النفقات قليلًا، مفيدة إلى الغاية، وهي موجودة في الدولة الرئيسة، وهي تشغل ألوفًا كثيرة من الآدميين الذين يستهلكون البِيَاعات الفائضة، وهي مصنع للبلد تمامًا.

ومناجم ألمانية وهُنْغارية تستغل زراعة الأرضين، ويقضي عليها العمل في مناجم المكسيك والپيرو.

والهند وإسپانية دولتان تابعتان لسيد واحد، ولكن الهند هي الرئيسة، وليست إسپانية غير التابعة، ومن العبث رغبة السياسة في رد الرئيسة إلى التابعة، فالهند تجتذب إسپانية إليها دائمًا.

ويذهب نحو خمسين مليونًا من السلع إلى الهند في كل عام، ولا تُزَوِّد إسپانية بغير مليونين ونصف مليون، أي إن الهند تقوم بتجارة خمسين مليونًا، وتقوم إسپانية بتجارة مليونين ونصف مليون.

وتُعد الضريبة الطارئة ضربًا من الثراء السيء لعدم خضوعها لصناعة الأمة وعدد سكانها وزراعة أرضيها، وليس ملك إسپانية الذي ينال مبالغ كبيرة من كُمْرك قادِس غير فرد غني جدًّا في دولة فقيرة جدًّا من هذه الناحية، وكل شيء ينتقل إليه من الأجانب من غير أن يكون لرعاياه أية علاقة بذلك تقريبًا، فهذه التجارة مستقلة عن حسن نصيب مملكته وسُوئِه.

ولو كانت بعض الولايات في قَشْتَالة تعطيه مبلغًا مماثلًا لِما يعطيه إياه كمرك قادِس لكان سلطانه أعظم مما هو عليه كثيرًا، وذلك لما تكون به ثرواته نتيجة ثروات البلد، ولما تؤدي إليه هذه الولايات من إنعاش جميع الولايات الأخرى، ولما تغدو كلها في حال أصلح للقيام بالأعباء المتقابلة، فيكون هنالك شعب عظيم بدلًا من خزانة عظيمة.

هوامش

(١) أوضح ذلك منذ أكثر من عشرين سنة في كتاب صغير مخطوط للمؤلف، فأيد جميع ذلك في هذا الكتاب.

(٢) انظر إلى كتب فريزيه.

(٣) يروي مايلورد أنسن أن أوربة تنال في كل عام من البرازيل ما يعدل مليوني جنيه استرليني من الذهب توجد في التراب عند سفوح الجبال أو في مجاري الأنهار، ولما وضعت كتابي الصغير الذي تكلمت عنه في حاشية هذا الفصل الأولى كان من البعيد أن تكون عوائد البرازيل بالغة من الأهمية مثلما هي عليه اليوم (حاشية أضيفت إلى طبعة ١٧٥٨).

الفصل الثالث والعشرون

مَطْلَب

ليس علي أن أقضيَ في المسألة القائلة: إذا كانت إسپانية عاجزة عن القيام بتجارة الهند بنفسها أفلا يكون من الصالح أن تجعلها حرة للأجانب؟ أقتصر على القول بأن الأفضل لها أن تضع في سبيل هذه التجارة أقل ما تسمح به سياستها من العوائق، فعندما تكون السلع التي يحملها مختلف الأمم إلى الهند غالية تعطي الهند كثيرًا من سلعها، التي هي ذهب وفضة، في مقابل قليل من السلع الأجنبية، ويقع العكس إذا ما كانت هذه السلع رخيصة، وقد يكون من المفيد أن تضر الأمم بعضها بعضًا لتكون السلع التي تُحمَل إلى الهند رخيصة دائمًا، وهذه هي المبادئ التي يجب درسُها من غير أن تُفصَل، مع ذلك، عن العوامل الأخرى، أي عن سلامة الهند وفائدة الكُمْرك الوحيد ومخاطر التغيير العظيم والمحاذير التي تُبصَر والتي هي أقل خطرًا في الغالب من التي لا يُمكن أن تُبصَر.

الباب الثاني والعشرون

القوانين من حيث صلتُها باستعمال النقد

الفصل الأول

سبب استعمال النقد

بالمقايضة تتاجر الشعوب التي يوجد عندها سلع قليلة للتجارة، كالهمج والأمم المتمدنة التي ليس لديها من السلع غير نوع أو نوعين، وهكذا فإن قبائل المغاربة التي تذهب إلى تمبكتو، في أقاصي إفريقية، لتعطي ملحًا وتأخذ ذهبًا، غير محتاجة إلى النقد، فالمغربي يُكَوِّم ملحَه، والزنجي يُكَوِّم تِبْرَه، وإذا لم يوجد هنالك من الذهب ما هو كافٍ قلل المغربي ملحه أو زاد الزنجي ذهبه حتى يتفق الفريقان.

ولكن إذا ما قامت تجارة الشعب على عدد كبير من السلع وجب وجود نقد بحكم الضرورة، وذلك لأن المعدن الذي يَسْهُل نقلُه يوفر كثيرًا من النفقات التي كان لا بد منها عند كل مقايضة.

وبما أنه يوجد لدى جميع الأمم احتياجات متقابلة فإن الذي يحدث غالبًا أن ترغب إحداها في حيازة عدد كبير جدًّا من سلع أخرى، وأن ترغب هذه في حيازة عدد قليل جدًّا من سلع نفسها، على حين يكون الحال على العكس نسبة إلى أمة أخرى، غير أن الأمم إذا كانت صاحبة نقد وانتحلت طريقة البيع والشراء فإن التي تأخذ منها كثير سلع تغلق حسابها أو تدفع ثمن ما يزيد نقدًا، ويوجد هذا الفرق القائل إن التجارة في حال الشراء تكون بنسبة احتياجات الأمة الأكثر اطِّلابًا، وإن التجارة في حال المقايضة تقع، فقط، ضمن مدى احتياجات الأمة الأقل تطلبًا، وإلا لتعذر على هذه الأخيرة أن تُغلق حسابها.

الفصل الثاني

طبيعة النقد

النقد رمز يمثل قيمة جميع السلع، ويُتَّخذ معدن ليكون الرمز ثابتًا،١ وليُستَهلك بالاستعمال قليلًا، وليكون صالحًا لتقسيمات كثيرة من غير أن يَزُول، ويُخْتار معدن ثمين ليسهُل نقل الرمز، معدن صالح كثيرًا ليكون مقياسًا عامًّا، وذلك لسهولة تحويله إلى عين العيار، وتضع كل دولة عليه طابعها لكي يناسب الشكلُ العيارَ والوزن، ولكي يحقَّق كل منهما بالرقابة وحدها.

وبما أن الأَثَنِيِّين لم يستعملوا المعادن قط فقد اتخذوا الثيران،٢ واتخذ الرومان الضأن، غير أن الثور ليس الثور عينَه، خلافًا لقطعة المعدن التي يمكن أن تكون ذات القطعة الأخرى.

وكما أن النقد رمز قِيمِ السلع يكون الورق رمز قيمة النقد، فإذا كان جَيِّدًا بلغ من تمثيله ما لا يكون بينهما فرق من حيث النتيجة.

وكما أن النقد رمز الشيء وممثله يكون كل شيء رمز النقد وممثله، وتكون الدولة ذات يسر وَفق ما يمثل النقد كل شيء جيدًا من ناحية وما يمثل كل شيء النقد جيدًا فيمثل كل منهما الآخر، أي يُملَك أحدهما فَوْرَ ما يُملَك الآخر مع نسبة القيمة بينهما، ولا يقع هذا في غير حكومة معتدلة، ولكنه لا يحدث في الحكومة المعتدلة دائمًا، ومن ذلك أن القوانين إذا ما ساعدت مدينًا جائرًا لم تُمثل الأشياء الخاصة به النقد قط ولم تكن رمزًا له مطلقًا، وأما الحكومة المستبدة فإن من العجيب أن تمثِّل الأشياء رمزها فيها، وذلك أن الطغيان وسوء الظن يجعلان كل واحد يدفِن نقدُه،٣ ولذا لا تمثل الأشياء النقد هنالك أبدًا.

ومما أدت إليه حِيَل المشترعين أحيانًا أن كانت تُصبح الأشياء نقدًا كالنقد ذاته، فضلًا عن تمثيل الأشياء للنقد بطبيعتها، ومن ذلك أن الطاغية قيصر٤ أباح للمدينين أن يؤدوا إلى دائنيهم قطع أرض بالثمن الذي كانت تساويه قبل الحرب الأهلية، ومن ذلك أن طيبريوس٥ قال بأنه يمكن مَن يريد مالًا أن يناله من بيت المال راهنًا من الأرضين ما يَعْدِل الضعف، فالأرضون في عهد قيصر غدت نقدًا صالحًا لدفع جميع الديون، وفي عهد طيبريوس صارت عشرة آلاف سِسْتِرسٍ أرضي نقدًا عامًّا كخمسة آلاف سِسْتِرْس نقدي.

ويَحظر مرسوم إنكلترة الأكبر حجز أرضي المَدِين أو دخله إذا ما كَفَت أمواله المنقولة أو الشخصية للدفع وعرضها للأداء، ومن ثم كانت جميع أموال الإنكليزي تمثل النقد.

وبالنقد قوَّمت قوانين الجِرمان كل تعويض من ضرر اقتُرف وكل عقوبة جزائية، ولكن بما أن النقد في البلد كان قليلًا إلى الغاية فإنهم عادوا فقوَّموا النقد بالبِيَاعات أو الحيوانات، وهذا ما أُثبت في قانون السَّكْسون مع بعض الفروق على حسب اليُسر والرفاه لدى مختلف الشعوب، وأول ما يَنص٦ عليه القانون كون قيمة الفلس بالماشية، فيكون فَلس التِّرِيمِيسَّيْن بثور اثنى عشر شهرًا أو بنعجة مع حَمَلها، ويعدل فَلْس ثلاثة التريمِيسَّات ثَوْرَ ستة عشر شهرًا، والنقد عند هذه الشعوب كانت تصبح أنعامًا أو سِلَعًا أو بِياعات، وهذه الأشياء كانت تصبح نقدًا.

والنقد رمز النقد وممثله، لا رمز الأشياء فقط، وذلك كما نراه في فصل الصرافة.

هوامش

(١) للملح الذي تستخدمه الحبشة عيب الاستهلاك والتلف دائمًا.

(٢) يروي لنا هيرودتس في Clio أن اللوديين وجدوا صنعة ضرب النقد، فاقتبسها الأغارقة منهم، وطبعوا عليها سمة ثورهم القديم، وقد رأيت أحد هذه النقود في دار الكونت بنبروك.

(٣) من عادة الجزائر أن يكون لكل رب أسرة كنز دفين، لوجيه دو تاسيس، تاريخ مملكة الجزائر، باب ١، فصل ٨.

(٤) انظر إلى قيصر، الحرب الأهلية، باب ٣.

(٥) تاسيت، الحوليات، باب ٦، فصل ١٧.

(٦) قانون السكسون، فصل ١٨.

الفصل الثالث

النقود الخيالية

توجد نقود حقيقة ونقود خيالية، وتستخدم الشعوب المتمدنة جميع النقود الخيالية تقريبًا، وهي لم تستخدمها إلا لأنها حوَّلت نقودها الحقيقية إلى نقود خيالية، وأول ما يقال إن نقودها الحقيقية هي وزن وعيار لبعض المعادن، غير أن سوء النية أو الاحتياج لم يلبث أن أوجب اقتطاع جزء من معدِن كل قطعة من النقد الذي يُترك له عين الاسم، ومن ذلك اقتطاع نصف الفضة من قطعة وزنها ليرة فضة ودوام تسميتها ليرة، ويداوم على تسمية القطعة التي كانت جزءًا من أجزاء الليرة الفضية العشرين بالفَلْس وإن عادت لا تكون جزءًا من أجزاء الليرة الفضية العشرين، وحينئذ تكون الليرة ليرة خيالية، ويكون الفَلْس فَلسًا خياليًّا، وقُل مثل هذا عن التقسيمات الأخرى، ويمكن هذا أن يبلغ النقطة التي لا يكون ما يُسمى ليرة غير جزء صغير إلى الغاية من الليرة، وهذا ما يجعلها أكثر خيالية أيضًا، ومما يحدث ألا تُضْرَب قطعة نقد تساوي ليرة تمامًا وألا تُضرب قطعة تساوي فلسًا، وهنالك تكون الليرة والفَلْس نقدين خياليين تمامًا، ويُطلَق على كل قطعة نقد اسم عدد من الليرات والفلوس كما يُراد، وقد يدوم التقلب، لأن إطلاق اسم آخر على شيء هو من السهولة كصعوبة تغيير الشيء نفسه.

وإذا ما أُريد القضاء على مصدر سوء الاستعمالات كان من الروعة البالغة في جميع البلدان التي تهدف إلى ازدهار التجارة ذلك القانون الذي يأمر باستعمال النقود الحقيقية وبألا يُتَّخذ من المعاملات ما يجعلها خيالية.

ولا ينبغي لشيء أن يكون خاليًا من التقلب خلو العِيار المشترك بين الجميع.

والتجارة بنفسها متقلبة إلى الغاية، ومن السوء العظيم أن يضاف تقلب جديد إلى ذلك التقلب القائم على طبيعة الشيء.

الفصل الرابع

مقدار الذهب والفضة

عندما تكون الأمم المتمدنة سيدة العالم يزيد الذهب والفضة كل يوم، وذلك باستخراجهما من بلادها أو بالبحث عنهما حيث يكونان، وهما، على العكس، ينقصان حينما تفوز الأمم المتبر برة، وليس بمجهول أمر ندرة هذين المعدنين وقتما استولى القُوط والوَنْدال من جهة والشرقيون والتتر من جهة أخرى على كل شيء.

الفصل الخامس

مواصلة الموضوع نفسه

إن الفضة التي استُخْرجت من مناجم أمريكة ونُقِلت إلى أوربة فإلى الشرق سهلت أمر ملاحة أوربة، وهذه السلعة هي أكثر ما تناله أوربة من أمريكة مقايضة، وترسله إلى الهند مقايضة، ويكون أكبر مقدار من الذهب والفضة ملائمًا، إذن، عندما تُعَدُّ هذه المعادن سلعة، وهو لا يكون كذلك مطلقًا إذا ما عُدَّت رمزًا، وذلك لأن فَيْضَها يؤذي صفتها الرمزية القائمة على الندرة كثيرًا.

وكان النُّحاس بالنسبة إلى الفضة قبل الحرب الپُونية الأولى ك ٩٦٠ تجاه ١، ١ وهو اليوم نحو ٧٣٫٥ تجاه ١، ٢ فمتى صارت النسبة كما كانت فيما مضى لم تقم الفضة بوظيفتها كرمز إلا على أحسن وجه.

هوامش

(١) انظر إلى الفصل الثاني عشر الآتي.

(٢) مع افتراض فضة مرك اﻟ ٤٩ ليرة، وافتراض نحاس ليرة اﻟ ٢٠ فلسًا.

الفصل السادس

سبب نقص معدل الربا إلى النصف منذ اكتشاف الهند

قال الإنكا غَرْسِلَّاسُو١ إن الفوائد في إسپانية هبطت بعد فتح الهند إلى واحد في العشرين بعد أن كانت واحدًا في العشرة، وهذا ما وَجَب أن يكون هكذا، ونُقل مقدار كبير من الفضة إلى أوربة بغتة، فقَلَّ عدد من يحتاجون إلى الفضة حالًا، وزاد ثمن كل شيء، ونقص ثمن الفضة، وبذلك زالت النسبة وأُوفِيَت جميع الديون القديمة، ويمكن أن يُذكَر زمن سِيسْتِم٢ حينما كان لجميع الأشياء قيمة عظيمة خلا الفضة، وتُفتح الهند فيُضطر مَن عندهم فضة إلى تقليل ثمن سِلعهم أو رَيعها، أي الفائدة.

ولم يستطع الإقراض أن يعود إلى فائدته القديمة، وذلك لزيادة مقدار الفضة في أوربة عامًا بعد عام، ثم إن الديون العامة، في بعض الدول، القائمة على الثروات التي أوجبتها التجارة لها، إذ كانت ذات فائدة زهيدة إلى الغاية وَجَب أن تُنَظَّم عقود الأفراد على غرارها، ثم بما أن الصرافة منحت الناس سهولة عظيمة في نقل الفضة من بلد إلى آخر لم تصبح الفضة نادرة في مكان ما ورد من جميع الجهات التي يكون فيها عامًّا.

هوامش

(١) تاريخ حروب الإسپان الأهلية في الهند.

(٢) هكذا كان يسمى مشروع مسيو لو في فرنسة.

الفصل السابع

كيف يستقر ثمن الأشياء مع تقلب الثروات الرمزية

النقد هو ثمن السلع أو البِياعات، ولكن كيف يستقر هذا الثمن؟ أي بأي جزء من النقد يمثل كل شيء؟

إذا ما قيس مجموع ما في العالم من الذهب والفضة بمقدار ما فيه من السلع كان من المؤكد إمكان قياس كل بيَاعة أو سلعة على انفراد بجزء من مجموع الذهب والفضة، وكما أن مجموع أحد الأمرين يُقاس بمجموع الأمر الآخر فإن جزء أحدهما يقاس بجزء الآخر، ولنفترض أنه لا يوجد غير بِياعة، أو سلعة، واحدة في العالم، أو إنه لا يوجد فيه غير واحدة تُشرَى أو تُجَزأ كالفضة لنرى أن هذا الجزء من هذه السلعة يقابل جزءًا من مجموع الفضة، فنصف مجموع الشيئين يقابل نصف الشيء الآخر، ويقابل عُشر أحدهما، أو الجزء الواحد من مئة الجزء أو الجزء الواحد من ألف الجزء من أحدهما، عُشْر الآخر، أو جزءًا واحدًا من مئة الجزء أو جزءًا واحدًا من ألف الجزء من الآخر، ولكن بما أن الذي يتألف منه المال بين الناس ليس ما في التجارة في آن واحد، وبما أن المعادن أو النقود التي هي رموز له ليست ما فيها في ذات الوقت أيضًا، فإن الأثمان تقرَّر بنسبة مجموع الأشياء المركبة إلى مجموع الرموز، وبالنسبة المركبة لمجموع الأشياء التي في التجارة إلى مجموع الرموز التي هي فيها أيضًا، وبما أن الأشياء التي ليست اليوم في التجارة يمكن أن تكون فيها غدًا، وبما أن الرموز التي ليست فيها اليوم قد تدخل فيها غدًا، فإن تقرير ثمن الأشياء يتوقف في كل وقت توقفًا أساسيًّا على نسبة مجموع الأشياء إلى مجموع الرموز.

وهكذا يعود الأمير، أو الحاكم، غير قادر على تسعير السلع بأن يجعل بمرسوم نسبة الواحد إلى عشرة تساوي نسبة الواحد إلى عشرين، فلما خَفَض يوليان١ ثمن البياعات في أنطاكية أوجب فيها مجاعة فظيعة.

هوامش

(١) تاريخ الكنيسة لسقراط، باب ٢، فصل ١٧.

الفصل الثامن

مواصلة الموضوع نفسه

يوجد لدى زنوج الساحل الإفريقي رمز للقيم بلا نقد، وهذا الرمز خيالي تمامًا، قائم على تقديرهم الذهني لكل سلعة بنسبة احتياجهم إليها، فبيَاعة، أو سلعة، تساوي ثلاثة ماكوتات وأخرى تساوي ستة ماكوتَات، وثالثة تساوي عشرة ماكوتات، وهذا كما لو كانوا يقولون ثلاثة أو ستة أو عشرة فقط، ويتألف الثمن من قياس يأتونه بين جميع السلع، وهنالك لا يوجد نقد خاص مطلقًا، بل يكون كل قسم من السلعة نقدًا لآخر.

ولننقل بيننا هذا الطراز من تقويم الأشياء لوقت قصير، ولنُضِف إلى طرازنا، فهنالك يساوي جميع سلع العالم وبياعاته، أو جميع سلع الدولة وبياعاتها على الخصوص، مع عَدِّ الدولة منفصلة عن جميع الدول الأخرى، عددًا من الماكوتات، فإذا ما قُسِّمت فضة هذه الدولة إلى أقسام بعدد ما هو موجود من الماكوتات أصبح الجزء المقسوم من هذه الفضة رمز أحد الماكوتات.

وإذا ما افتُرض أن مقدار فضة الدولة يتضاعف وجب ضِعف الفضة لأحد الماكوتات، ولكن إذا ما ضاعفتم الماكوتات، أيضًا، بمضاعفة الفضة ظلت النسبة كما كانت قبل المضاعفة الأولى والأخرى.

وإذا كان الذهب والفضة في أوربة قد زادا منذ اكتشاف الهند بنسبة واحد إلى عشرين وجب أن يرتفع ثمن البياعات والسلع بنسبة واحد إلى عشرين، ولكن إذا ما زاد عدد السلع بنسبة واحد إلى اثنين من ناحية وجب أن يرتفع ثمن هذه السلع والبياعات من ناحية بنسبة واحد إلى عشرين وأن ينقص بنسبة واحد إلى اثنين، وأن يكون بنسبة واحد إلى عشرة من حيث النتيجة.

ويزيد مقدار السلع والبياعات بنمو التجارة، وتنمو التجارة بزيادة النقد التي تنشأ بالتتابع عن اتصالات جديدة بأرضين جديدة وبحار جديدة تُنعم علينا ببِياعات جديدة وسلع جديدة.

الفصل التاسع

ندرة الذهب والفضة النسبية

إذا عدوت وفرة الذهب والفضة وندرتهما الحقيقيتين وجدت وفرة وندرة نسبيتين بينهما.

والبخل يحفظ الذهب والفضة، وذلك بما أنه يرغب عن الاستهلاك فإنه يحب الرموز التي لا تزول مطلقًا، ويفضل البخل حفظ الذهب على حفظ الفضة لأنه يخشى الخُسْر دائمًا لاستطاعته أن يخفي جيدًا ما كان حجمه صغيرًا، والذهب يتوارى، إذن، عندما تكون الفضة شائعة، وذلك لأن كل واحد يَحُوزُ منه ليُخفيَه، وهو يظهر عندما تكون الفضة نادرة، وذلك لاضطرار الإنسان أن يخرجه من ملاجئه.

وهذه قاعدة إذن، وهي: أن الذهب يدور عند ندرة الفضة، وأن الفضة تدور عند ندرة الذهب، وهذا يُشعر بالفرق بين الوفرة والندرة النسبيتين، والوفرة والندرة الحقيقيتين، أي بأمور أتكلم عنها كثيرًا.

الفصل العاشر

الصِّرافة

تؤدي وفرة النقود وندرتها النسبيتان في مختلف البلدان إلى ما يُسمى الصرافة.

والصرافة تثبيت لقيمة النقود الحاضرة والعابرة.

والفضة، معدنًا، ذات قيمة كجميع السلع الأخرى، ولها، أيضًا، قيمة تأتي من إمكانها أن تصير رمزًا لسلع أخرى، وهي لو كانت سلعة بسيطة لم يُشك في أنها تخسر كثيرًا من قيمتها.

والفضة، نقدًا، ذات قيمة يمكن الأمير أن يقررها من بعض الوجوه ولا يمكنه أن يقررها من وجوه أخرى.

ويجعل الأمير نسبة بين مقدار من الفضة معدنًا وعين المقدار نقدًا، ويقرر الأمير ما بين مختلف المعادن المستعملة نقدًا من النسبة، ويعيِّن الأمير وزن كل قطعة من النقد وعِياره، ثم يعطي الأمير كل قطعة تلك القيمة الخيالية التي تكلمت عنها، والقيمة الحقيقية ما أسمِّي بها قيمة النقد من حيث هذه الوجوه الأربعة، وذلك لإمكان تثبيتها بقانون.

ولنقود كل دولة قيمة نسبية زيادة على ذلك، وذلك ضِمن معنى قياسها بنقود البلدان الأخرى، وهذه القيمة النسبية هي ما وضعته الصرافة، وتتوقف هذه القيمة على القيمة الحقيقية كثيرًا، وهي تُعَيَّن بأعم تقدير من التجار، وهي لا يمكن أن تكون بمرسوم الأمير، وذلك لأنها تختلف بلا انقطاع وتخضع لألفِ حال.

ويقتدي مختلف الأمم، في تعيين القيمة النسبية، بأكثرها حيازة نقود، فهذه الأمة إذا ما كان عندها من النقود ما يَعدل ما عند جميع الأمم الأخرى معًا وَجَب على كل واحدة من هذه أن تذهب لتقيس نفسها بها، وهذا ما يؤدي إلى اقتداء كل منها بالأخرى تقريبًا كقياسها نفسها بالأمة الأكثر اعتبارًا.

وهولندة١ هي الأمة التي نتكلم عنها في حال العالَم الحاضرة، فلنبحث في الصرافة بالنسبة إليها.

يوجد في هولندة نقد يُسمى فلورين، ويساوي الفلُورينُ عشرين فَلْسًا أو أربعين نصف فَلْس، أو غرُويًا، ولنُبسط الآراء بأن نتمثل عدم وجود فلَورينات في هولندة مطلقًا وأنه لا يوجد فيها غير غرُويات، فالرجل الذي يكون عنده ألف فلورين يكون عنده أربعون ألف غرُو، وهلمَّ جرًّا، والواقع أن الصرافة مع هولندة تقوم على معرفة مقدار ما تساويه من غرُويات كل قطعة من نقود البلدان الأخرى، وبما أن المعاملات في فرنسة تقوم على إيكُويات ثلاث الليرات عادة فإن الصرافة تقوم على معرفة ما يساويه إيكُو ثلاث الليرات من الغرُويات، فإذا كانت الصرافة قائمة على أربعة وخمسين ساوى إيكو ثلاث الليرات أربعة وخمسين غرُويًا، وإذا كانت الصرافة قائمة على ستين ساوى إيكو ثلاث الليرات ستين غرويًا، وإذا كان النقد نادرًا في فرنسة كَثُر ما يساويه إيكو ثلاث الليرات من الغرُويات، وإذا كان النقد فيها وافرًا قَلَّ ما يساويه إيكو ثلاث الليرات من الغرويات.

وليست هذه الندرة أو هذه الوفرة التي ينشأ عنها اختلاف الصرافة ندرة أو وفرة حقيقية، بل ندرة أو وفرة نسبية، ومن ذلك أنه إذا ما زاد احتياج فرنسة إلى مال في هولندة ولم يكن الهولنديون محتاجين إلى مالٍ في فرنسة دُعِي النقد وافرًا في فرنسة ونادرًا في هولندة، والعكس بالعكس.

ولنفترض أن الصرافة مع هولندة قائمة على أربعة وخمسين، فلو كانت فرنسة وهولندة تؤلفان مدينة واحدة لحَدَث مثل ما يحدث عندما يُعطَى إيكو واحد، فيُخرِج الفرنسي من جيبه ثلاث ليرات ويُخرج الهولندي من جيبه أربعة وخمسين غرُويًا، ولكن بما أنه يوجد بين باريس وأمستردام مسافة فإنه يجب على من يُعطيني في مقابل إيكو ليراتي الثلاث أربعة وخمسين غرويًا له في هولندة أن يُعطيني سُفْتَجَةً بقيمة أربعة وخمسين غرويًا على هولندة، والأمر هنا لا يعود أمر أربعة وخمسين غرويًا، بل أمر سُفتجة أربعة وخمسين غرويًا، وهكذا يجب، للحكم٢ في ندرة النقد أو وفرته، أن يُعرف هل يوجد في فرنسة من سفاتج الأربعة والخمسين غرُويًا المُعدَّة لفرنسة أكثر من الإيكُويات المُعدَّة لهولندة، فإذا وُجد كثير من السفاتج المعروضة من قِبل الهولنديين وقليل من الإيكويات المعروضة من قِبل الفرنسيين كان النقد نادرًا في فرنسة ووافرًا في هولندة، ووجب ارتفاع الصرافة، فأُعطَى في مقابل إيكوي أكثر من أربعة وخمسين غرويًا، وإلا لم أُعطه، والعكس بالعكس.

ويُرى أنه يتألف من مختلف عمليات الصرافة حساب دخل وخرج يجب إغلاقه دائمًا، وأن الدولة المدينة لا تُوفِّي ما عليها بالصرافة مع الأخرى أكثر من فرد يؤدي دينًا بتحويل النقد.

وأفترض أنه لا يوجد في العالم من الدول غير ثلاث: فرنسة وإسپانية وهولندة، وأن أفرادًا كثيرين من إسپانية مدينين في فرنسة بقيمة مئة ألف مَرْك فضي، وأن أفرادًا كثيرين من فرنسة مدينين في إسپانية ﺑ ١١٠٠٠٠ مرك، وأن بعض الأحوال قضى بأن يسترد كل مِن الفريقين في إسپانية وفرنسة نقده بغتةً، فما تؤدي إليه عمليات الصرافة؟ إنها تُخَلِّص كلتا الأمتين من مبلغ مئة الألف مرك مبادلة، غير أن فرنسة مدينة دائمًا بعشرة آلاف مَرْك في إسپانية، وأنه يكون لدى الإسپان دائمًا سفاتج على فرنسة بقيمة عشرة آلاف مَرك، وذلك من غير أن يكون عند فرنسة أية سُفتجة على إسپانية.

وإذا ما كانت هولندة في حال معاكسة تجاه فرنسة، فظهرت مدينة لها بفرق عشرة آلاف مرك، أمكن فرنسة أن توفي ما عليها إلى إسپانية على وجهين، وذلك بأن تعطي دائنيها في إسپانية سفاتج على مدينيها في هولندة بقيمة عشرة آلاف مرك، أو أن ترسل إلى إسپانية عشرة آلاف مرك نقدًا.

ومن ثم ترى أن الدولة إذا ما اضطُرت أن تؤدي مبلغًا من المال في بلد آخر قَضَت طبيعة الأمر بأن يتساوى عندها نقل النقد إليه أو أن تُؤخذ منها سفاتج، وتتوقف فائدة هذين الوجهين في التأدية على أحوال راهنة فقط، فيجب أن يُرى في الساعة الحاضرة من يؤدي غرويات كثيرة في هولندة، أو مالًا منقولًا نقدًا٣ أو سُفتجة على هولندة بمثل هذا المبلغ.

وإذا كان عيار النقد عينُه ووزنُه عينُه في فرنسة يُعيدان إلى عين العيار وعين الوزن في هولندة قيل إن الصرافة متعادلة، وتكافؤ الصرافة في حال النقد٤ الحاضرة يقوم على نحو أربعة وخمسين غرويًا في مقابل الإيكو الواحد، وإذا كانت الصرافة تزيد على أربعة وخمسين غرويًا قيل إنها مرتفعة، وإذا كانت دون ذلك قيل إنها منخفضة.

ولكي يُعرف في حالٍ من الصرافة: هل تَربَح الدولة أو تخسر، يجب أن يُنظر إليها كمدينة ودائنة ومشترية، فإذا كانت الصرافة دون المتعادلة خسرت الدولة كمدينة وربحت كدائنة وخسرت كمشترية وربحت كبائعة، ويُشعر جيدًا بأنها تخسر كمدينة، ومن ذلك أن فرنسة إذا كانت مدينة لهولندة بعدد من الغرويات فإن إيكوها كلما قلَّ مقابلُه غرُويات زاد احتياجها إلى إيكويات للدفع، وعلى العكس إذا كانت فرنسة دائنة بعدد من الغرويات فإنه كلما قلَّ مقابل الإيكو غرُويات زاد ما تقبضه من الإيكويات، وتَخْسَر الدولة كمشترية أيضًا، وذلك لأنه لا بد من عَين العدد من الغرويات دائمًا لاشتراء عين المقدار من السلع، فمتى انخفضت الصرافة أُعطي كل واحد من إيكويات فرنسة غرويات أقلَّ عددًا، وتربح الدولة كبائعةٍ لذات العلة، وذلك أنني إذا بعتُ سلعتي في هولندة كان لي عينُ العدد من الغرُويات التي أبيعها بها، ويكون لي في فرنسة، إذن، إيكويات كثيرة إذا ما نِلت إيكويًا واحدًا بخمسين غرويًا، أي إيكويات أكثر مما تكون لي إذا ما اضطررت إلى دفع أربعة وخمسين غرويًا في مقابل الإيكو الواحد، وعكس جميع هذا ما يصيب الدولة الأخرى، فإذا كانت هولندة مدينة بعدد من الإيكويات رَبِحت، وإذا كانت دائنة به خَسِرت، وهي إذا ما باعت خسرت، وهي إذا ما اشترت ربحت.

ويجب تتبُّع هذا مع ذلك، فإذا كانت الصرافة دون المتعادل، كأن تكون، مَثَلًا، خمسين بدلًا من أربعة وخمسين فإن الذي لا بد من حدوثه كون فرنسة التي ترسل إلى هولندة أربعة وخمسين ألف إيكو صرافة لا تبتاع من السلع إلَّا ما يقابل خمسين ألفًا، وكون هولندة، التي تُرسِل إلى فرنسة ما قيمته خمسون ألف إيكو من ناحية أخرى، تشتري منها ما يقابل أربعة وخمسين ألفًا، وهذا ما يؤدي إلى فَرق ثمانيةٍ من أربعة وخمسين، أي ما يزيد على سُبْع خُسْرًا لفرنسة، أي ما يقضي بإرسال زيادة سُبْعٍ إلى هولندة دراهم أو سلعًا كان لا يُرسَل عندما تتعادل الصرافة، وإذا ما دامت زيادة السوء عن خفض في الصرافة لمثل هذا الدَّين تدهورت فرنسة في نهاية الأمر، وأقول إن هذا ما يجب أن يكون كما يلوح، وليس عن المبدأ الذي قررتُه في موضع آخر٥ مَيْلُ الدول، دائمًا، إلى وضع نفسها في الميزان والفوز بخلاصها من الدَّين، وهكذا لا تستدين إلا بنسبة ما تستطيع أن تدفع، ولا تشتري إلا بنسبة ما تبيع، والصرافة، بعد اتخاذ المثل المذكور آنفًا، إذا ما هبطت في فرنسة من أربعة وخمسين إلى خمسين عاد الهولندي، الذي يبتاع سلعًا بألف إيكو، والذي يدفع أربعًا وخمسين غرويًا للإيكو الواحد ثمنًا لها، لا يدفع غير خمسين ألفًا ثمنًا لها عند موافقة الفرنسي على هذا، بَيْد أن سلعة فرنسة ترتفع مقدارًا فمقدارًا، ويُقسَّم الربح بين الفرنسي والهولندي، وذلك لأن التاجر إذا ما استطاع الربح سَهُل عليه أن يَقسِم ما اكتسب، ويكون هنالك، إذن، اتصال ربح بين الفرنسي والهولندي، وقُل مثل هذا عن الفرنسي الذي يبتاع سلعًا من هولندة بمبلغ أربعة وخمسين ألف غرُو والذي يدفع ألف إيكو عندما تكون الصرافة أربعة وخمسين غرُويًا في مقابل الإيكو الواحد، فهذا الفرنسي يُضطَرُّ إلى إضافة أربعة من أربعة وخمسين من الإيكويات الفرنسية اشتراء للسلع عينها، غير أن التاجر الفرنسي الذي يَشعر بما يصيبه من الخُسر يرغب في إعطاء ما هو أقل من السلعة الهولندية، ولذا يحدث اتصال خُسرٍ بين التاجر الفرنسي والتاجر الهولندي، وتضع الدولة نفسها في الميزان شيئًا فشيئًا، فلا يكون لهبوط الصرافة جميع المحاذير التي يجب أن تُخشَى.

وإذا صارت الصرافة دون المتعادل، أمكن التاجر أن يَرُد أمواله إلى البلدان الأجنبية من غير أن ينقص ثروته، وذلك لأنه يكسِب ثانية ما خَسِره عند استردادها، بيد أن الأمير الذي يُرسل إلى البلدان الأجنبية من النقد ما لا ينبغي أن يَعُود يخسَر على الدوام.

وإذا ما كَثُرت معاملات التجار في بلد ارتفعت الصرافة فيه لا محالة، وعلة هذا كثرة ما يُعقَد فيه من عهود، وكثرة ما يُبتاع فيه من سلع فتُوجه إلى البلد الأجنبي سفاتج للدفع.

وإذا ما رَكَم الأمير مالًا كثيرًا في دولته أمكنت ندرة المال فيها حقيقة، ووفرتها فيها نسبيًّا، ومن ذلك أن هذه الدولة إذا ما وجب عليها أن تدفع كثيرًا من ثمن السلع في البلد الأجنبي في الوقت نفسه هبطت الصرافة وإن ندر النقد.

والصرافة في كل مكان تميل، دائمًا، إلى الظهور على نسبة، وهذا ما تقتضيه طبيعة الأمر نفسه، فإذا كانت صرافة إيرلندة على إنكلترة دون المتعادل، وإذا كانت صرافة إنكلترة على هولندة دون المتعادل أيضًا، كانت صرافة إيرلندة على هولندة هابطة أيضًا، وذلك على نسبة صِرافة إيرلندة على إنكلترة وصرافة إنكلترة على هولندة، وذلك لأن الهولندي الذي يستطيع أن يأتي بأمواله من إيرلندة على وجه غير مباشر، أي بواسطة إنكلترة، لا يريد أن يدفع ما هو أغلى ليأتي بها على وجهٍ مباشر، وأقول إن هذا هو ما يجب أن يكون هكذا، ولكن هذا ليس، مع ذلك، صحيحًا هكذا، ففي كل وقت يوجد من الأحوال ما تختلف به هذه الأمور، وما بين الربح الذي يُنال من مكان، أو من مكان آخر، من فَرق يتجلى به دهاء الصيارفة أو حِذقهم الخاص الذي ليس موضوع بحث هنا مطلقًا.

وإذا ما رفعت الدولة نقدها، كأن تُطلِق اسم ست ليرات أو اسم إيكُويَين على ما كانت تسميه ثلاث ليرات أو إيكُويًا، فإن هذه التسمية الجديدة التي لا تضيف شيئًا حقيقيًّا على الإيكو مما لا ينبغي أن يُنِيل غرُويًا واحدًا زيادة في الصرافة، فلا يجوز أن ينال في مقابل الإيكويين الجديدين غير عين المقدار من الغرويات التي كانت تُقبض في مقابل الإيكو السابق، وإذا كان هذا لا يقع فإنه لا يكون نتيجة تحديد السعر بنفسه، بل نتيجة ما يؤدي إليه هذا التسعير كأمر جديد ونتيجة ما ينطوي عليه من مفاجأة، فالصرافة تُناط بالأمور المبدوءة، وهي لا تستقيم إلا بعد مرور بعض الوقت.

وإذا كانت الدولة لا ترفع نقدها بقانون فقط، فأمرت بصهر آخر جديد لكي تجعل من النقد القوي نقدًا ضعيفًا، فإن الذي يحدث في أثناء العملية وجود نقدين: النقد القوي القديم، والنقد الضعيف الجديد، وبما أن النقد القوي يكون قد مُنع ولا يُقبل في غير دار الضرب، وبما أنه يلزم دفع السفاتج الجديدة بنقود جديدة، فإن الصرافة يجب أن تُنَظَّم على حسب النقد الجديد كما يَظهر، وإذا كان الإضعاف في فرنسة بنسبة النصف مثلًا، وكان إيكو ثلاث الليرات القديم يعطي ستين غرويًا في هولندة، لم يجب أن يعطي الإيكو الجديد غير ثلاثين غرويًا، وتلوح، من ناحية أخرى، ضرورة انتظام الصرافة على حسب قيمة النقد القديم، وذلك لأن الصَّيرفي المالك نقودًا والذي يأخذ سفاتج مُلزَمٌ بأن يحمل إلى دار الضرب نقودًا قديمة نَيْلًا لنقود جديدة يَلحقُه خُسر منها، ولذا تقع الصرافة بين النقد الجديد والنقد القديم، وتسقط قيمة النقد القديم، من جهة، وذلك لوجود نقد جديد في التجارة، ولأن الصيرفي لا يستطيع أن يتشدد لما تقضي المصلحة عليه بإخراج النقد القديم من صُندوقه حالًا استثمارًا له وقيامًا بما عليه أن يَدفع، وترتفع قيمة النقد الجديد من جهة أخرى، وذلك لأن الصيرفي بما يكون لديه من النقد الجديد، يكون قادرًا على نيل نقد قديم مع ربح عظيم كما نُبين ذلك، ولذا تقع الصرافة بين النقد الجديد والنقد القديم كما قلتُ، وحينئذ يكون للصيارفة نفع من إخراج نقد الدولة القديم، وذلك لما ينالونه بهذا من ذات الكسب الذي تعطيه صرافة منظمة على النقد القديم، أي كثير من غرويات في هولندة، ولأن لهم عَودًا إلى الصرافة المنظمة بين النقد القديم والنقد الجديد، أي التي هي أكثر هبوطًا، وهذا ما يُنيل كثيرًا من الإيكويات في فرنسة.

وأفترض أن ثلاث ليرات من النقد القديم تعطِي خمسة وأربعين غرويًا بالصرافة الحاضرة، وأن هذا الإيكو يعطي ستين غرويًا إذا ما نُقل إلى هولندة، غير أنه يُنال إيكو ثلاث ليرات في فرنسة بسفتجة خمسة وأربعين غرويًا، أي إيكو يعطي ستين غرويًا أيضًا إذا ما كان من النوع القديم ونُقِل إلى هولندة، ولذا يخرج جميع النقد القديم من الدولة التي تقوم بالصَّهْر، والصيارفة هم الذين يستفيدون من هذا.

وتقضي الضرورة بأن تُصنع عملية أخرى لمعالجة ذلك، وذلك أن تُرسِل الدولة، التي تقوم بالصهر، مقدارًا كبيرًا من النقد القديم إلى الأمة الناظمة للصرافة، وذلك أنها إذ تنال اعتبارًا فإنها ترفع الصرافة إلى الحد الذي يُنال عنده، مع قليل شيء، غرويات بصرافة إيكو ثلاث الليرات بمقدار ما يُنال بإخراج إيكو ثلاث الليرات القديم خارج البلاد. وقد قلت: مع قليل شيء، لأن الربح إذا كان زهيدًا لم يحاوَل إخراج النقد قط بسبب نفقات النقل ومخاطر المصادرة.

ومن الملائم إبداء فكرة واضحة عن هذا، فالسيد برْنارْد، أو صيرفي آخر أرادت الدولة استخدامه، عَرَض سفاتجه على هولندة وأعطاها بما هو أعلى من الصرافة الحاضرة بواحد أو اثنين أو ثلاثة من الغرويات، وأوجب وجود خميرة في البلدان الأجنبية بما نقله إليها من نقود قديمة باستمرار، وأدى بهذا، إذن، إلى رفع الصرافة إلى النقطة التي تكلمنا عنها، ومع ذلك فإن ما أعطاه من سفاتجه أسفر عن قبضه على جميع النقود الجديدة، وعن حملة الصيارفة الآخرين، الملتزمين بالدفع، على حمل نقودهم القديمة إلى دار الضرب، ثم بما أنه أصبح صاحبًا لجميع النقد مقدارًا فمقدارًا فإنه ألزم الصيارفة الآخرين بدورهم أن يعطوه سفاتج عالية الصرافة كثيرًا، وما ناله من ربح في النهاية عوضه من معظم خسارة البُداءة.

ويُشعَر في أثناء جميع هذه العملية بأن على الدولة أن تعاني أزمة شديدة، فالنقد يصير فيها نادرًا جدًّا، وذلك: (١) لأنه يجب منع معظمه؛ (٢) لأنه يجب نقل قسم منه إلى البلدان الأجنبية؛ (٣) لأن جميع الناس يَشُدُّون عليه، فلا يريدون أن يَدعوا للأمير ربحًا يأملون أن ينالوه، ومن الخطَر أن تُصنَع تلك العملية ببطوء، ومن الخطر أن تُصنع بسرعة، وإذا كان الربح المفترض مفرطًا زادت المحاذير بهذا المقدار.

وقد رُئي فيما تقدم أن الصرافة إذا كانت دون النقد قيمة وُجد ربح في إخراج النقد، وإذا كانت فوق النقد قيمة وُجد ربح في إعادته.

ولكن توجد حال يكون فيها ربح من إخراج النقد وإن كانت الصرافة متعادلة، وذلك عندما يُرسَل إلى البلدان الأجنبية رَشْمًا أو صهرًا له ثانية، وهو إذا ما عاد ظُفِر بفائدة دار الضرب سواء آستُعمل في البلاد أم أُخِذت سفاتج على الأجنبي.

وإذا حدث أن أُنشئت في دولة شركة ذات أسهم كثيرة إلى الغاية، وأن رُفعت هذه الأسهم في بضعة أشهر من الزمن عشرين مرة أو خمسًا وعشرين مرة زيادة على قيمة الشراء الأول، وأن أسست هذه الدول مصرفًا ذا أوراق مالية تقوم مقام النقد، وأن صارت قيمة هذه الأوراق النقدية عظيمة مطابقة لقيمة الأسهم النقدية (هذا هو نظام مسيولو)، فإن من طبيعة الأمر أن تتلاشى تلك الأسهم والأوراق النقدية على الوجه الذي وُضعت به، وما كان ليُمكن أن تُرفع الأسهم عشرين أو خمسًا وعشرين مرة إلى ما هو أعلى من قيمتها الأولى من غير أن يُمنح كثير من الناس وسيلة نَيل ثروات واسعة وَرَقًا، وذلك أن كلًّا يحاول تأمين ثروته، وذلك أن الصرافة إذ تُقدم أسهل الطرق لتغيير طبيعة الثروة أو نقلها حيث يُراد فإن الواحد يودِع قسمًا من أوراقه بلا انقطاع لدى الأمة الناظمة للصرافة، ويؤدي التصميم الدائم على الإيداع في البلاد الأجنبية إلى خفض الصرافة، ولنفترض أن معدل الصرافة، منذ زمن ذلك النظام، أربعون غرويًا لكل إيكو، وذلك من حيث النسبة بين العيار ووزن النقد الفضي، فلما أصبح الورق الذي لا يحصَى نقدًا عاد لا يُعطَى غير تسعة وثلاثين غرويًا عن كل إيكو، ثم ثمانية وثلاثين، ثم سبعة وثلاثين، إلخ، وقد بلغ هذا من الذهاب إلى بعيد ما عاد لا يعطَى معه غير ثمانية غرويات، ثم عادت الصرافة غير موجودة في نهاية الأمر.

وهذه هي الصرافة التي كان عليها في فرنسة أن تنظم ما بين الفضة والورق من النسبة في تلك الحال، وأفترض، بعد النظر إلى وزن الفضة وعيارها، أن إيكو ثلاث الليرات الفضي ساوى أربعين غرويًا، وأن الصرافة، إذ قامت على الورق، لم يساوِ إيكو ثلاث الليرات الورقي غير ثمانية غرويات فكان الفرق أربعة أخماس، ولذا كان إيكو ثلاث الليرات الورقي أقل من إيكو ثلاث الليرات الفضي بأربعة أخماس.

هوامش

(١) ينظم الهولنديون جميع صرافة أوربة تقريبًا بنوع من الشورى بينهم، وذلك وفق ما يلائم مصالحهم.

(٢) يكون النقد في البلد كثيرًا حينما يكون فيه نقد أكثر من الورق، ويكون النقد فيه قليلًا حينما يكون في البلد ورق أكثر من النقد.

(٣) بعد تنزيل نفقات النقل والضمان.

(٤) في سنة ١٧٤٤.

(٥) انظر إلى الفصل الثالث والعشرين من الباب العشرين.

الفصل الحادي عشر

أعمال الرومان حول النقود

إن ما وقع في أيامنا من ضَرَبات حول النقود صدرت عن السلطة في فرنسة في عهد وزارتين متتابعتين أتى الرومان ما هو أعظم منه، لا في زمن هذه الجمهورية الفاسدة، ولا في زمن هذه الجمهورية التي لم تكن غير فوضى، بل في زمن الجمهورية التي نازعت القرطاجيين السلطان بحكمتها وشجاعتها، وحين قوة نظامها، وذلك بعد أن قَهَرت مدن إيطالية.

وأراني مغتبطًا أن أتعمق بعض الشيء في هذا الموضوع، وذلك لكيلا يُجعَل مَثَل مما هو غير مَثَل مُطلقًا.

كان الأَسُّ في الحرب الپُونية الأولى،١ الذي وَجَب أن يكون وزنه اثنتي عشرة أوقية من النحاس، لا يزُن غير أُوقيتين، فلما كانت الحرب الپونية الثانية عاد لا يزن غير أُوقيَّة، ويطابق هذا القَطع ما نسميه اليوم زيادة النقود، وليس غير هذا أن يُنزع من إيكوست الليرات نصف الفضة ليُصنع منها إيكويان، أو لتساوي اثنتي عشرة ليرة.

أجل، لم ينتهِ إلينا أثر عن الوجه الذي أتم الرومان به عمليتهم في الحرب الپونية الأولى، غير أن ما صنعوه في الحرب الثانية يدلنا على حكمة عجيبة، وذلك أن الجمهورية لم تكن قادرة على إيفاء ديونها قط، فقد كان الأَسُّ يزن أوقيَّتي نحاس، وبما أن الدينار يساوي عشرة أسَّات فإنه كان يعدل عشرين أوقية من نحاس، وتضرب الجمهورية أسَّاتٍ يعدل الواحد منها أوقية نحاس٢ وتربح النصف من دائنيها، وتؤدي الدينار بهذه الأواقي العشر، وتوجب هذه العملية ارتجاج الدولة كثيرًا، ويقضي الأمر بأن تُعطَى أدنى ما هو ممكن، وتنطوي على جَورٍ، ويلزم أن تكون أدنى ما هو ممكن، وكانت تهدف إلى إبراء الجمهورية نحو أبنائها، وما كان يجب أن يبرأ أبناء الجمهورية فيما بينهم، ويوجب هذا عملية ثانية، فيقضي بأن يحتوي الدينار ستة عشر أسًّا بعد أن كان يشتمل على عشرة أسًّات حتى ذلك الحين، وقد نشأ عن هذه العملية المضاعفة كون دائني الجمهورية قد خسروا النصف٣ على حين كان الأفراد لا يخسرون غير الخمُس،٤ ولا تزيد السلع على غير الخمس، ولا يتناول التغيير الحقيقي في النقد غير الخمس، وترى النتائج الأخرى.

إذن، كان الرومان خيرًا منَّا تصرفًا، نحن الذين اشتملوا في عملياتهم على الثروات العامة والثروات الخاصة، وليس هذا كل ما في الأمر، فسيُرى أنهم قاموا بها في أحوال أكثر ملاءمة منا.

هوامش

(١) پليني، التاريخ الطبيعي، باب ٣٣، مادة ١٣.

(٢) پليني، التاريخ الطبيعي، باب ٣٣، مادة ١٣.

(٣) كانوا يأخذون عشر أوقيات من النحاس في مقابل عشرين.

(٤) كانوا يأخذون ست عشرة أوقية من النحاس في مقابل عشرين.

الفصل الثاني عشر

الأحوال التي قام الرومان بعملياتهم فيها حول النقد

قديمًا كان يوجد في إيطالية من الذهب والفضة ما هو قليل جدًّا، ولا يوجد في هذا البلد غير قليل من مناجم الذهب والفضة، أو لا يوجد فيه شيء من هذه المناجم مطلقًا، ولما استولى الغوليون على رومة لم يكن فيها غير ألف رطل من الذهب،١ ومع ذلك فقد انتهب الرومان كثيرًا من المدن القوية، ونقلوا ثرواتها إلى بلدهم، وهم لم يستعملوا غير النقد النحاسي لزمن طويل، وهم لم يكن عندهم من الفضة ما يكفي لضرب النقود الفضية٢ إلا بعد سَلْم پِيرُّوس، ومن هذا المعدن صنعوا دنانير تَعدِل عشرة أسَّات٣ أو عشرة ليرات نحاسية، وما فتئت نسبة الفضة إلى النحاس تكون كنسبة الواحد إلى ٩٦٠، وذلك بما أن الدينار الروماني كان يساوي عشرة أسَّات أو عشرة أرطال من نحاس فإنه كان يعدل ١٢٠ أوقية من نحاس، وبما أن الدينار عينه كان يساوي ثُمُن أوقية من الفضة٤ فإنه كان يؤدي إلى النسبة التي تكلمنا عنها.

ولما أصبحت رومة سيدة ذلك القسم من إيطالية الأكثر جَوارًا لبلاد اليونان وصقلية وُجِدَت بالتدريج بين شعبين غنيين: الأغارقة والقرطاجيين، فزادت الفضة فيها، ولما صار من المتعذر بقاء نسبة الواحد إلى ٩٦٠ بين الفضة والنحاس قامت بعمليات مختلفة في النقد لا نعرفها، وإنما الذي نعلم أن الدينار الروماني في بدء الحرب الپونية الثانية كان لا يَعدِل أكثر من عشرين أوقية من النحاس،٥ فعادت النسبة بين الفضة والنحاس لا تكون غير نسبة الواحد إلى ١٦٠، وكان النقص عظيمًا ما دامت الجمهورية قد رَبِحت خمسة أسداس من جميع النقد النحاسي، بَيْدَ أنه لم يُصنَع غير ما كانت تقتضيه طبيعة الأمور وإعادة النسبة بين المعادن التي كانت تُستخدم نقودًا.

وأسفرت السلم التي خُتِمت بها الحرب الپونية الأولى عن ترك الرومان سادة صقلية، وهم لم يكادوا يدخلون سَردينية حتى أخذوا يَعرفون إسپانية، فزادت كتلة الفضة في رومة أيضًا، وفي رومة أُتي بعمل نقص الدينار الفضي به من عشرين أوقية إلى ست عشرة أوقية،٦ فكانت هذه النتيجة التي رُجِع بها إلى النسبة بين الفضة والنحاس، فصارت هذه النسبة ١ تجاه ١٢٨، بعد أن كانت ١ تجاه ١٦٠.

وإذا ما بحثتم في الرومان لم تجدُوهم فوق غيرِهم كثيرًا في غير اختيار الأحوال التي يصنعون فيها الخير والشر.

هوامش

(١) پليني، باب ٣٣، مادة ٥.

(٢) فرنشميوس، الباب الخامس من العشرة الثانية.

(٣) المصدر نفسه، Loco citato، قال المؤلف نفسه: إنهم ضربوا، أيضًا: أنصافًا سُميت كوينر وأرباعًا سُميت سسترس.

(٤) الثُمُن عند بوده، والسُبْع عند مؤلفين آخرين.

(٥) پليني، التاريخ الطبيعي، باب ٣٣، مادة ١٣.

(٦) پليني، التاريخ الطبيعي، باب ٣٣، مادة ١٣.

الفصل الثالث عشر

عمليات حول النقود في زمن الأباطرة

شُرِع بطريق القَطْع في العمليات التي أُتي بها حول النقد في زمن الجمهورية، فوَكَلَتِ الدولة إلى الأمة احتياجاتها ولم تزعُم أنها تُغْويها، وشُرع في زمن الأباطرة بطريق المزج، فلما دبَّ اليأس في هؤلاء الأمراء بضروب سخائهم رأوا أنهم مضطرون إلى تزييف النقود، أي سلكوا طريقًا مُعوجَّة تُقلل الضرر ويلوح أنها لا تمسه، وذلك أن قسمًا من الهبة قد استُرِد وأُخفِيت اليد، وذلك أن الأَعطية والجوائز نُقِصَت من غير أن يُحَدَّث عن نقصها.

ويُرى في الدور،١ أيضًا، نقود تُسمى المُبَطَّنة فلا يوجد فيها غير صفيحة فضة تغطي النحاس، وقد حُدِّث عن هذا النقد في نُبذة من الباب السابع والسبعين من ديون.٢

وبدأ دِيْديُوس يُوليان بالوَهْن، ويُرى أن نقد٣ كَرَاكلَّا يشتمل على مزيج أكثر من النصف، وأن نقد اسكندر سِيڨِر٤ يشتمل على ثلثين من المزيج، ويدوم الوهن فلا يُرى في عهد غَلْيانَ٥ غير نحاس مُمَوَّهٍ بالفضة.

ويُشعَر بأن هذه العمليات العنيفة لا تقع في هذه الأيام، فالأمير يَضِل، ولا يُضل أحدًا، والصرافة علمت الصيرفي أن يقابل بين نقود العالم وأن يَضَعَها حيث قيمتها الصحيحة، وعاد عيار النقود لا يكون أمرًا خافيًا، وإذا ما أخذ أمير يُصدر سُتُّوقًا واصل جميع العالم وصَنَعه من جهته، وخرجت النقود القوية أولًا، وأُعيدت إليه ضعيفة، وإذا ما سار على غرار أباطرة الرومان فأضعف الفضة من غير إضعاف للذهب أبصر اختفاء الذهب بغتة واقتصاره على نقده الرديء، فالصرافة هي، كما قلت في الباب السابق،٦ قد أزالت ضربات السلطة العظيمة أو توفيق ضربات السلطة العظيمة على الأقل.

هوامش

(١) انظر إلى تاريخ النقود القديمة، تأليف ب. جوبر، طبعة باريس ١٧٣٩ صفحة ٥٩.

(٢) نبذة من الفضائل والنقائص.

(٣) انظر إلى سافو، باب ٢، فصل ١٢، ويومية العلماء المؤرخة في ٢٨ من يوليه سنة ١٦٨١ حول اكتشاف ٥٠٠٠٠ نقد قديم.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) المصدر نفسه.

(٦) فصل ٢١.

الفصل الرابع عشر

كيف تضايق الصرافة الدول المستبدة

كانت روسية ترغب في النزول عن استبدادها، وهي لا تستطيع ذلك، فقيام التجارة يقتضي قيام الصرافة، وتُناقض أعمال الصرافة جميع قوانينها.

وفي سنة ١٧٤٥ أصدرت القيصرة قانونًا لطرد اليهود، وذلك لأنهم ردوا إلى البلدان الأجنبية نقد من أُبعدوا إلى سيبرية ونقد الأجانب الذين كانوا مستخدمين، ولا يستطيع جميع رعايا الإمبراطورية أن يخرجوا منها، ولا أن يُخرِجوا أموالهم، بلا إذن، فهم كالعبيد، ولذا تكون الصرافة التي تمنح وسيلة نقل النقد من بلد إلى آخر مناقضة لقوانين روسية.

حتى إن التجارة تناقض قوانينها، فالشعب ليس مؤلَّفًا من غير عبيد مرتبطين في الأرضين ومن عبيد يُسَمَّون كَنَسيين أو شرفاء لأنهم سنيورات هؤلاء العبيد ولا يبقى أحد من الطبقة الثالثة، إذن، يتألف منه عمال وتجار.

الفصل الخامس عشر

عادة بعض بلاد إيطالية

وُضِعت في بعض بلاد إيطالية قوانين لمنع الرعايا من بيع أرضيهم نقلًا لنقدهم إلى البلدان الأجنبية، وكان يمكن أن تكون هذه القوانين صالحة عندما تكون ثروات كل دولة من اختصاصها بها ما يصعب معه نقلها إلى أخرى، ولكن، منذ أدت عادة الصرافة إلى عدم كون الثروات مال أية دولة من بعض الوجوه، ومنذ وُجدت سهولة كبيرة في نقلها من بلد إلى آخر، كان سيئًا ذلك القانون الذي لا يَسمح بتصرف الإنسان في أرضيه من أجل معاملاته على حين يستطيع التصرف في نقده، وهذا القانون سيء لأنه يجعل للمقومات امتيازًا من الأرضين، ولأنة يجعل نفوس الأجانب تَعافُ المجيء إلى البلد للاستقرار به ثم لأنه يمكن اجتنابه.

الفصل السادس عشر

ما يمكن الدولة أن تناله من عون الصيارفة

قام أمر الصيارفة على تبديل النقد، لا على إقراضه، وإذا كان الأمير لا يستخدمهم إلا لتبديل نقده، والأمير لا يقوم بغير معاملات ضخمة، فإن أقل فائدة ينعم بها عليهم من أجل تأجيلاتهم تكون عظيمة، والأمير إذا ما طُولِب بفائدة ضخمة أمكنه أن يطمئن إلى كون هذا من عيوب الإدارة، وهم، على العكس، إذا ما استُخدموا في تقديم سُلفات قام حِذقهم على نَيْل فوائد جسيمة لنقدهم من غير أن يمكن اتهامهم بالربا.

الفصل السابع عشر

الديون العامة

اعتقد بعض الناس أن من الحَسَن أن تكون الدولة مدينة نفسها، وذلك لأنهم رأوا أن هذا يكثر الثروات بزيادة التداول.

وأعتقد أنه خُلِط بين الورقة المتداوَلة التي تمثل النقد أو الورقة المتداوَلة التي هي رمز الفوائد التي نالتها إحدى الشركات، أو تنالها، من التجارة، والورقة التي تمثل دَيْنًا، فالورقتان الأولَيَان نافعتان للدولة كثيرًا، ولا يمكن الأخيرة أن تكون هكذا، وكل ما يمكن أن يُنتظر منها هو أنها رهن صالح للأفراد عن دَيْن الأمة، أي يُنال الدفع بها من الأمة، ولكن إليك المحاذير التي تنشأ عنها:

- (١)
إذا كان الأجانب مالكين لكثير من الأوراق التي تمثل دينًا فإنهم ينالون من الأمة في جميع السنين مبلغًا وافرًا في مقابل الفوائد.

- (٢)
يجب أن تكون الصرافة منخفضةً جدًّا في الأمة المَدينة دائمًا على هذا الوجه.

- (٣)
إن ما يُجبَى من الضرائب عن تأدية فوائد الدَّين يضر المصانع برفعه أجرة العامل.

- (٤)
يُنزَع دخل الدولة الحقيقي من ذوي النشاط والعمل ليُنقَل إلى ذوي البطالة، أي إنه يُنعَم برغد العيش على مَن لا يعملون مطلقًا، وتوضع مصاعب حيال من يعملون.

تلك هي المحاذير، ولا أعرف لذلك منافع مطلقًا، فإذا وُجِد عشرة أشخاص يكون دخل الواحد منهم ألف إيكو من الزراعة أو الصناعة، جعل هذا للأمة رأس مال مئتي ألف إيكو عن خمسة في المئة، وإذا استعمل هؤلاء الأشخاص العشرة نصف دخلهم، أي خمسة آلاف إيكو، لدفع فوائد عن مئة ألف الإيكو التي اقترضوها من آخرين لم يجعل هذا للدولة غير مئتي ألف إيكو أيضًا، ويكون هذا في لغة علماء الجبر: ٢٠٠٠٠٠ إيكو − ١٠٠٠٠٠ إيكو + ١٠٠٠٠٠ إيكو = ٢٠٠٠٠٠ إيكو.

والذي يمكن أن يُلْقِي في الخطأ هو أن تكون الورقة التي تمثل دين أمة رمز ثراء، وذلك لأنه لا يوجد غير الدولة الغنية ما يستطيع أن يَدعَم مثل هذه الورقة من غير هبوط في الانحطاط، ثم لا بد من أن يكون لدى الدولة ثَرَوات عظيمة لكيلا تَسقُط في ذلك، ويقال إنه لا ضرر في ذلك مطلقًا، وذلك لوجود وسائل ضد هذا الضرر، فيقال إن الضرر خير، لأن الوسائل تُنِيف على الضرر.

الفصل الثامن عشر

تأدية الديون العامة

يجب أن توجد نسبة بين الدولة الدائنة والدولة المدينة، أجل، يمكن الدولة أن تكون دائنة إلى ما لا ينتهي، غير أنها لا تستطيع أن تكون مدينة إلا إلى حد ما، فإذا ما جُووِزَ هذا الحد زالت صفة الدائن.

وإذا كان لهذه الدولة اعتبار لم يُصَب بأذى بعد أمكن أن يُصنَع ما سارت عليه إحدى الدول الأوربية١ بنجاح، وذلك أن تُنال مقادير كبيرة من النقود وأن يُعرض على جميع الأفراد أمر تأديتها ما رَغبوا عن خَفض الفائدة، والواقع أن الأفراد هم الذين يُعَيِّنون مُعدل الفائدة إذا ما اقترضت الدولة، وأن الدولة هي التي تُعِّين معدل الفائدة إذا ما أرادت الدفع.

ولا يكفي خفض الفائدة، بل يجب أن يتألف من كَسب الخفض أساس استهلاك مالي لدفع قسم من رؤوس الأموال في كل سنة، وهذا العمل هو من التوفيق ما يزيد بنجاحه كل يوم.

وإذا لم يكن اعتبار الدولة كاملًا كان هذا سببًا لمحاولة تأليف أساس استهلاك مالي، وذلك لأن هذا الأساس المالي إذا ما قام أعاد الثقة من فوره.

- (١)
أن الدولة إذا كانت جمهورية تحتمل حكومتها بطبيعتها وضع مشاريع لزمن طويل أمكن رأس مال الاستهلاك أن يكون غير عظيم فيها، وفي الحكومة الملكية ما يجب أن يكون رأس المال هذا أعظم مقدارًا.

- (٢)
يجب أن تكون النُّظم من الوضع ما يحتمل جميع أبناء الدولة معه ثِقَل قيام هذا الأساس المالي، وذلك لأن عليهم جميع أعباء قيام الدين، فدائن الدولة يدفع إلى نفسه بنفسه بالمبالغ التي يساعِد بها.

- (٣)
يوجد أربع طبقات من الناس تؤدي ديون الدولة وهي: مالكو الأرضين، ومن يمارسون صناعتهم بالتجارة، والزراع والصناع، ثم ذوو الدخل من الدولة أو من الأفراد، وأخرى هذه الطبقات الأربع هي التي يلوح، في حال من الضرورة، أنها أقل مداراةً، وذلك لأنها طبقة منفعلة في الدولة تمامًا على حين ترى الدولة عينها مؤيدة بما للطبقات الثلاث الأخرى من قوة فاعلة، ولكن بما أنه لا يمكن إرهاق تلك الطبقة كثيرًا من غير تقويض للثقة العامة التي تحتاج إليها الدولة على العموم، وهذه الطبقات الثلاث على الخصوص، احتياجًا مسيطرًا، وبما أن الثقة العامة لا يمكن أن تُفقَد من بعض أبناء الوطن، من غير أن تُفقد من قِبَل الجميع كما يظهر، وبما أن طبقة الدائنين هي أكثر ما يكون عُرضة لمشاريع الوزراء دائمًا وهي تكون في كل وقت تحت الأبصار والأيدي، فإن على الدولة أن تَحبُوها بحماية منقطعة النظير، وألا يكون للفريق المدين أدنى امتياز على الفريق الدائن.

هوامش

(١) إنكلترة.

الفصل التاسع عشر

القروض بفائدة

النقد هو رمز القيم، ومن الواضح أنه يجب على المحتاج إلى هذا الرمز أن يؤجِره، لأنه يصنع جميع الأشياء التي يمكن أن يحتاج إليها، والفارق هو في أن الأشياء الأخرى يمكن أن تُؤجر أو تُشترى، وذلك بدلًا من أن يُؤجر، ويشترى، النقد الذي هو ثمن الأشياء.١

أجل، إن من الجميل جدًّا أن يُقرِض الرجل ماله من آخر بلا فائدة، غير أنه يشعَر بأن هذا لا يمكن أن يكون غير نصيحة دين، لا قانونًا مدنيًّا.

أجل، يجب أن يكون للنقد ثمن لتسير التجارة جيدًا، غير أنه يجب ألَّا يكون هذا الثمن عظيمًا، فهو إذا كان مرتفعًا كثيرًا لم يباشِر التاجر، الذي يبصر أنه يكلَّف بفوائد أكثر مما يستطيع أن يربحه في تجارته، شيئًا، وإذا لم يكن للنقد أي ثمن لم يقترض أحد منه شيئًا، ولم يباشر التاجر شيئًا أيضًا.

وأُخادع نفسي إذا قلتُ إن أحدًا لا يقترض منه شيئًا، فلا بد من سَير أمور المجتمع، فالربا يتوطَّد، ولكن مع الفوضى التي أُحِسَّت في جميع الأوقات.

وتَخْلِط شريعة محمد بين الرِّبا والقَرْض بفائدة، فالربا يزيد في البلدان الإسلامية بنسبة شدة التحريم، والدائن يُعَوَّض من خَطر المخالفة.

وليس لمعظم الناس في هذه البلاد الشرقية شيء مضمون، ولا تكاد تكون صلة بين حيازة المبلغ الحاضرة وأمل استيفائه بعد إقراضه، فالربا يزيد هناك، إذن، بنسبة خطر العجز عن الوفاء.

هوامش

(١) لا كلام، مطلقًا، عن الأحوال التي يعد الذهب والفضة فيها من السلع.

الفصل العشرون

الربا البحري

يقوم فحُشُ الرِّبا البحري على أمرين: خَطَر البحر الذي يقضي بألا يُعَرِّض الإنسان ماله للإقراض إلا لنيل فائدة كبيرة، وسهولة نَيْل المدين بالتجارة أرباحًا عظيمة وافرة بسرعة، مع أن الربا البري لا يقوم على واحد من هذين السببين، فيكون إما محرمًا من قِبَل المشترعين أو مردودًا إلى حدود معقولة كما هو الصواب.

الفصل الحادي والعشرون

الإقراض بعقد والربا عند الرومان

إذا عَدَوت الإقراض للتجارة وجدت، أيضًا، نوعًا للإقراض بعقد مدني فنشأت الفائدة أو الربا عن ذلك.

ولما زاد الشعب عند الرومان سلطانه كل يوم حاول الحكام أن يتملقوه وأن يحملوا على وضع قوانين كانت أحب الأشياء إليه، فقلَّل رؤوس الأموال ونَقص الفوائد، وحَظَر الأخذَ منها، وأبطل حبس المدين، ثم جعل إلغاء الديون موضع بحث في كل مرة أراد أحد خطباء الشعب أن يكون محل حُظوة لديه.

ومن شأن هذه التغييرات المستمرة، سواء أكانت بقوانين أم بمراسيم شعبية، أن أقلَمَتِ الربا في رومة، وذلك لِمَا عاد الدائنون لا يثقون بالعقود عن بصرهم بأن الشعب مدينهم وحاكمهم وقاضيهم، والشعب، إذ عُدَّ مدينًا فاقد الاعتبار، لم يجد من يُقرضه بغير فوائد فاحشة، وما انفكت شكاوى الشعب تستمر وتُرهب الدائنين دائمًا ما كانت القوانين تأتي بين حين وحين، وهذا ما أسفر عن إلغاء جميع وسائل الإقراض والاستقراض الصالحة في رومة وعن اسقرار ربًا كريهٍ ممقوتٍ دائمًا١ مبعوث دائمًا، وكان الشر ينشأ عن كون الأمور لم تُرَاعَ، فكانت القوانين البالغة الخير تؤدي إلى الشر البالغ، فكان يجب أن يُدفع عن فائدة النقد وعن خطر عقوبات القانون.

هوامش

(١) تاسيت، حوليات، باب ٦، فصل ١٦.

الفصل الثاني والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

لم يكن لدى الرومان قوانين ناظمة لمقدار الربا١ مطلقًا، ولم يُذكَر فيما وقع بين العوام والخواص من منازعات حول ذلك، ولم يُذكَر حتى في فتنة الجبل المقدس،٢ غير الوعد من ناحية وشدة العقد من ناحية أخرى.

وكانت العقود الخاصة تُتَّبع إذن، وأعتقد أن أكثرها اعتيادًا كان يقوم على اثنى عشر في المئة سنويًّا، وعندي أن فائدة الستة في المئة كانت تُدعَى نصف الربا، وأن فائدة الثلاثة في المئة كانت تُدعَى رُبعَ الربا، وذلك في لسان الرومان القديم،٣ فيكون الربا التام، إذن، فائدة اثنى عشر في المئة.

وإذا سُئل كيف قام مثل هذا الربا الفاحش عند شعب كان بلا تجارة تقريبًا قلت إن هذا الشعب، الذي كان يُلزَم بالذهاب إلى الحرب بلا فَرضٍ٤ غالبًا، كان محتاجًا إلى الاقتراض غالبًا، وكان يقوم بالمغازي الموفَّقة بلا انقطاع فيسهل عليه الدفع غالبًا، ويُشْعَر بهذا جيدًا من قصة المنازعات التي نَشِبَت من هذه الناحية، وما كان ليُنكَر في ذلك أمر شُحِّ أولئك الذين كانوا يُقرِضون، ولكن مع القول بأنه كان يمكن أولئك الذين يشتكون أن يُوفُوا لو أُحكِم سيرهم.٥

إذن، كانت تُوضَع قوانين غير مؤثرة في سوى الوضع الحاضر، فكان يُؤمر، مثلًا، بأن من يتجندون للحرب التي لا بد من تأييدها لا يُعَقَّبون من قِبل دائنيهم، وبأن من هم مُوثَقون بالقيود يطلَقون، وبأن من هم أكثر عَوَزًا يرسَلون إلى المستعمرات، وكان بيت المال يُفتَح في بعض الأحيان، وكان الشعب يهدأ بسكون الشرور الحاضرة، وبما أنه كان لا يسأل شيئًا حول ما يحدث بعدئذ كان مجلس السِّنات لا يحترز من تلافيه.

وبينا كان السِّنات يدافع عن قضية الربا بإصرار كان حب الفقر والزهد والاعتدال بالغًا غايته لدى الرومان، ولكن هذا هو النظام الذي يقضي بأن يقوم الأعيان بجميع أعباء الدولة وبألا يدفع العوام شيئًا، وما وسيلة حرمان أولئك حق تعقيب مَدِينيهم وحق مطالبتهم بإيفاء عهودهم والقيام باحتياجات الجمهورية المُلِحِّة؟

ويقول تاسيت٦ إن قانون الألواح الاثنى عشر حَدَّد الفائدة بواحد في المئة سنويًّا، ومن الواضح أن تَطَرَّق الخطأ إليه فحَسِب أن قانون الألواح الاثنى عشر هو القانون الآخر الذي أتكلم عنه، وإذا كان قانون الألواح الاثنى عشر قد نَظَّم هذا فكيف لم يُنتَفع بسلطانه في المنازعات التي ثارت بين الدائنين والمدينين؟ ولا يوجد أي أثر لهذا القانون حول الدَّيْن بفائدة، وكلما أُوغل في تاريخ رومة رُئي أن مثل هذا القانون ليس من وضع حكام رومة العشرة لا ريب.

إن القانون اللِّيسِينيَّ٧ الذي وُضِع بعد قانون الألواح الاثنى عشر بخمس وثمانين سنةً هو من القوانين العابرة التي تكلمنا عنها، فقد أُمِر بأن يُقطَع من رأس المال ما كان قد دُفع كفائدة وبأن يُوفَّى الباقي على ثلاثة أقساط متساوية.

وفي سنة ٣٩٨ من تاريخ رومة حَمَل خطيبًا الشعب، دُوِلْيُوس ومِنَنْيُوس، على وضع قانون ينقُص الفوائد إلى واحد في المئة٨ سنويًّا، وهذا هو القانون الذي يَخلِطه تاسِيتُ٩ بقانون الألواح الاثنى عشر، وهذا هو أول قانون وُضع لدى الرومان لتعيين مقدار الفائدة، وتمضي عشرة أعوام١٠ فينزل هذا الربا إلى النصف،١١ ثم يُبطَل تمامًا فيما بعد،١٢ وإذا ما سلمنا بما رواه بعض المؤلفين الذين أدركوا تِيتُوس ليڨيوس وجدنا أنه وُضِع في قنصلية١٣ ك. مَرْسُيوس رُوتِيْلُيوس وك. سِرْڨيْلُيوس سنة ٤١٣ من تاريخ رومة.

وكان نصيب هذا القانون كنصيب جميع القوانين التي سار المشترع بالأمور فيها إلى درجة الإفراط، فقد وُجدت وسيلة لاجتنابه، وصار من الواجب أن تُوضَع قوانين كثيرة أخرى توكيدًا وتصحيحًا وتعديلًا له، وقد تُرِكت القوانين اتِّباعًا للعادات١٤ حينًا، وقد تُركت العادات اتِّباعًا للقوانين حينًا آخر، ولكن مع سهولة فَوْز العادة في هذه الحال، وكان الرجل إذا ما اقترض وَجَد عائقًا في عين القانون الذي وُضِع نفعًا له، هذا القانون الذي ظهر ضده مَن يُعِيَنه ومن يَدِينه، ولما سمح١٥ الحاكم سِنْپرُونْيُوس أزيلُّوس للمدينين بالمقاضاة وَفق القوانين قَتَله الدائنون١٦ لأنه أراد أن يُذكِّر بشدة أصبح من المتعذر تأييدها.

وأَدَع المدينة (رومة) لأُلقِيَ قليل نظر على الولايات.

قلت في مكان آخر١٧ إن الولايات الرومانية كانت قد خرَّبتها حكومة مستبدة قاسية، وليس هذا كل ما في الأمر، فقد خَرَّبها الربا الفظيع أيضًا.

وروى شِيشِرُون١٨ أن أصحاب سَلَامين أرادوا اقتراض مال من رومة فلم يستطيعوا ذلك بسبب القانون الغابِينيِّ، وعلىَّ أن أبحث عن حقيقة هذا القانون.

لمَّا حُظِرَت الديون بفوائد في رومة تُمُثِّلَت جميع أنواع الوسائل لاجتناب القانون،١٩ وبما أن الحلفاء٢٠ مع حلفاء الشعب اللاتيني لم يكونوا قد أُخضعوا لقوانين الرومان المدنية فقد استُخدِم لاتيني أو حليف يُعِير اسمه ويظهر أنه الدائن، ولذا لم يصنع القانون غير إخضاع الدائنين لأمر شكلي ولم يُفَرَّج عن الشعب.

ويتذمر الشعب من هذا الخداع، فيحمل خطيب الشعب مارْكُوس سِنْپرُونْيُوس، استنادًا إلى السنات، على إصدار مرسوم٢١ شعبي في موضوع القروض قائل إن القوانين التي كانت تُحرِّم الدَّيْن مع الربا بين مواطن روماني ومواطن روماني تُطبَّق أيضًا على هذا الدين بين مواطن وحليف أو لاتيني.

وفي تلك الأزمنة كانت تُدعَى بالحلفاء شعوب إيطالية الممتدة حتى الأَرْنُو والرُّوبيكون ولم يُحكَم فيها كولايات رومانية.

ويقول تاسيت٢٢ إنه كان يؤتى، دائمًا، خداع جديد في القوانين التي توضع لوقف الربا، فلما صار الإقراض والاستقراض باسم حليف من المتعذر سَهُل إبراز رجل من الولايات يُعِيرُ اسمه.

وكان لا بد من قانون جديد ضد هذه المساوئ، فيضع غابينيوس٢٣ القانون المشهور الذي كان يهدف إلى وقف الفساد في التصويت، فيرى، بحكم الطبيعة، أن أحسن وسيلة لبلوغ ذلك هو أن يُثَبِّط القروض، وكان كل من الأمرين مرتبطًا في الآخر بحكم الطبيعة، وذلك لأن الربا كان يزيد٢٤ في زمن الانتخابات على الدوام، وذلك لأنه كان يُحتَاج إلى مال لنيل أصوات، ويُرَى جيدًا أن القانون الغابِينيَّ نَشَر في الولايات مرسوم السِّنات السِّنْپرُونيَّ ما دام السَّلَامينيون كانوا لا يستطيعون اقتراض مال في رومة بسبب هذا القانون. ويُقرِضهم بروتُوس٢٥ مالًا بأسماء مستعارة بمعدل أربعة في المئة شهريًّا،٢٦ ويفوز في هذا السبيل بمرسومَي سنات يُنَص في أولهما على كون هذا القَرْض لا يُعدُّ مخادَعةً للقانون وكون حاكم كليكية يَقضي وَفق العقود التي تستند إلى صك السَّلَامِينيين.٢٧

وبما أن الدَّيْن بفائدةٍ بين أهل الولايات وأبناء رومة مُنع في القانون الغابيني، وبما أن أهل رومة كانوا قابضين في ذلك الحين على جميع مال العالم، فإنه كان يجب أن يُغْوَوْا برِبًا فاحش يزول به من عيون البخل خطر ضياع الدَّيْن، وبما أنه كان يوجد في رومة أناس أقوياء يُرهبون الحكام ويُسكِتون القوانين فقد بَدَوا أجرأ من غيرهم في الإقراض وأجرأ من غيرهم في المطالبة بالربا الفاحش، وقد أدى هذا إلى تخريب الولايات دورًا بعد دور من قِبَل جميع مَن لهم اعتبار في رومة، وإذ إن كل حاكم كان يضع مرسومه بدخوله ولايته،٢٨ ويُنَصُّ فيه على مقدار الربا الذي يَرُوقه، فإن البخل كان يَمد يد العون إلى الاشتراع، وكان الاشتراع يمد يده إلى البخل.

ولا بد من سير الأمور، فالدولة تضيع إذا ما جمد فيها كل شيء، وكان يوجد من الأحوال ما يقضي على المدن والهيئات ومجتمعات المدن والأفراد بالاستقراض، وكانت الحاجة عظيمة للاقتراض، ولو من أجل تلافي ما تخربه الجيوش، وما يَسلبه الحكام، وما يسرقه رجال الأعمال، وما يستقر كل يوم من سيء العادات، وذلك لأنه لم يُصنع، قط، غني، ولا فقير، بذلك المقدار، وكان السِّنات، القابض على السلطة التنفيذية، يبيح الاقتراض من المواطنين الرومان، وهذا عن ضرورة، وعن زُلْفَى غالبًا، وكان يضع مراسيم فوق ذلك، ولكن هذه المراسيم السِّناتية كانت غير معتبرةٍ قانونًا، وإنما كان يمكنها٢٩ أن تعطي فرصة للشعب للمطالبة بألواح جديدة، وكان يزيد خطر ضياع رأس المال بهذا فيزيد الربا أيضًا، وأقول دائمًا إلى الاعتدال، لا الإفراط، هو الذي يهيمن على الناس.

ومن قول أُلْپِيان٣٠ أن الذي يتأخر في الدفع يؤدي قليلًا، وهذا هو المبدأ الذي سَيَّر المشترعين بعد تلاشي الجمهورية الرومانية.

هوامش

(١) كان الربا والفائدة يدلان على الشيء عينه عند الرومان.

(٢) انظر إلى دني دليكارناس الذي أجاد وصفها كثيرًا.

(٣) Usurœ semissers, trientes, quadrantes، وانظر أيضًا إلى المدونة والمجموعة القانونيتين للربا، ولا سيما قانون ١٧ مع حاشيته على ff. de usuris.

(٤) الفرض (solde): ما يعطَى للجند.

(٥) انظر إلى خطب أبيوس على ذلك، في دني دليكارناس، باب ٥.

(٦) الحوليات، باب ٦، فصل ١٦.

(٧) سنة ٣٨٨ رومانية، تيتوس ليفيوس، باب ٦، فصل ٢٥.

(٨) Unicaria usura، تيتوس ليفيوس، باب ٧، فصل ١٦.

(٩) الحوليات، باب ٦، فصل ١٦.

(١٠) في قنصلية ل. منليوس توركاتوس وك. بلوسيوس، على رواية تيتوس ليفيوس، باب ٧، فصل ٢٧، وهذا هو القانون الذي يتكلم عنه تاسيت، الحوليات، باب ٦، المصدر نفسه.

(١١) Semiunciaria usura.

(١٢) كما قال تاسيت، حوليات، باب ٦.

(١٣) وضع قانون في ذلك عند تعقب خطيب الشعب م. جينوسيوس، تيتوس ليفيوس، باب ٧، في النهاية.

(١٤) Veteri jam more fœnus receptum erat أبيان، الحرب الأهلية، باب ١.

(١٥) Permisit eos legibus agere أبيان، الحرب الأهلية، باب ١، ومختصر تيتوس ليڨيوس، باب ٦٤.

(١٦) سنة ٦٦٣ رومانية.

(١٧) باب ١١، فصل ١٩.

(١٨) رسائل إلى أتيكوس، باب ٥، رسالة ٢١.

(١٩) تيتوس ليفيوس، باب ٣٥، فصل ٧.

(٢٠) المصدر نفسه.

(٢١) سنة ٥٦١ رومانية، انظر إلى تيتوس ليڨيوس، باب ٢٥، فصل ٧.

(٢٢) الحوليات، باب ٦، فصل ١٦.

(٢٣) سنة ٦١٥ رومانية.

(٢٤) انظر إلى رسائل شيشرون إلى أتيكوس، باب ٤، الرسالتان ١٥ و١٦.

(٢٥) شيشرون إلى أتيكوس، باب ٦، رسالة ١.

(٢٦) حمل بوني، الذي أقرض ملك أريوبارسان ستمئة تلنت، على دفع ثلاثة وثلاثين تلنتًا أتيكيًّا عن كل ثلاثين يومًا، شيشرون إلى أتيكوس، باب ٥، رسالة ٢١، باب ٦، رسالة ١.

(٢٧) Ut neque Salaminis, neque cui eis dedisset, fraudi esset، المصدر نفسه.

(٢٨) جعله مرسوم شيشرون واحدًا في المئة عن كل شهر مع الربا المركب في آخر السنة، وأما ملتزمو الجمهورية فقد حملهم على منح مدينيهم مهلة، فإذا لم يدفع هؤلاء في الوقت المقرر ألزمهم بدفع الفائدة المسجلة في الصك، شيشرون إلى أتيكوس، باب ٦، فصل ١.

(٢٩) انظر إلى ما قال لوكسيوس، رسالة ٢١ إلى أتيكوس، باب ٥، وكان يوجد أيضًا مرسوم سناتي عام لتحديد الربا بواحد في المئة عن كل شهر، انظر إلى الرسالة عينها.

(٣٠) L. 12, ff. De verbor. signif.

الباب الثالث والعشرون

القوانين من حيث صلتها بعدد السكان

الفصل الأول

الإنسان والحيوان من حيث تكاثر نوعيهما

أي فينوس! أي أمَّ الحب!

منذ أعاد نجمُكِ يوم الشباب الأول، ما انقطعت ريح الصبا تنشر روح الغرام، وما انفكت الأرض تزيِّن صدرها بزاهي الألوان، وما فتئ الهواء يسطع بالعذب من روح الأزهار، ويؤثر سلطانك في الطيور فتسْمَع وهي تُمجِّد وجودك بألف لحن داعر، وتُرَى الثيران المختالة تَثِب في السهل أو تجاوز المياه في سبيل عِجالكِ، ثم إن أهل الغاب والجبال والنُّهور والبحور والأرياف الخُضر يتحرقون شوقًا إلى منظرك الغرامي الشَّهِي فيلزمون أنفسهم بالإعمار عن ميل إلى اللذة ما أُولِع باتباعك واتِّباع هذا السلطان الساحر الذي يُنعم به الجمال على كل حي.١

تكاد الإناث من الحيوان تكون ثابتةً كثرةَ نَسلٍ، وأما النوع البشري فإن طراز التفكير والأخلاق والشهوات والأهواء والميول والخيال حول حِفظ الجمال والخبَل من الحَبَل ومن أُسرةٍ كثيرة العدد أمور تَحُول دون التكاثر بألف وجه.

هوامش

(١) ترجمها السيد هنسو من مقدمة لوكريس (المؤلف).

الفصل الثاني

الزواجات

أدى واجب الأب الطبيعي في إطعام أولاده إلى تقرير الزواج الذي يُعَيِّن مَن هُو مُلزَم بقضاء هذا الواجب، وكانت الشعوب١ التي تكلم عنها پُونْپُونْيُوس مِيلًا٢ لا تُقدر ذلك إلا بالمشابهة.

والأب لدى الشعوب الحسنة التمدن هو الذي قررته٣ القوانين بمراسم النكاح، وذلك لأنها تجد فيه الشخص الذي تبحث عنه.

وهذا الالتزام لدى الحيوانات هو من الوضْع ما يمكن الأم أن تكون كافيةً فيه، وهو أوسع مدى لدى الآدميين بمراحل، وذلك أن لأولادهم عقلًا، ولكن مع وروده عليهم مقدارًا فمقدارًا، وذلك أنه لا يكفي إطعامهم، بل يجب توجيههم أيضًا، وذلك أنهم، وإن غدَوا قادرين على العيش، لا يستطيعون تدبير أنفسهم.

وقلما تساعد الفِرانات المحرمة إلى تكاثر الجنس، وذلك لأن الأب الملزَم إلزامًا طبيعيًّا بتربية الأولاد لا يكون هنالك مُعَيَّنًا على الإطلاق، وتجد الأم، التي تظل ملزَمة، ألف عائق، تجده بالحياء والندم وعُسر جنسها وجفاء القوانين، وتُعوِزها الوسائل في معظم الأوقات.

ولا يسهُل على النساء الخاضعات للبِغاء العام تربية أولادهن، حتى إن مشاقَّ هذه التربية تناقض حالهن، وهن يبلغن من الفساد ما لا يمكن أن يكن موضع ثقة القوانين معه.

ومن ثم يكون العفاف العام متصلًا بتكاثر الجنس طبيعة.

هوامش

(١) الغرامانت.

(٢) باب ١، فصل ٨.

(٣) Pater est quem noptiœ demonstrant.

الفصل الثالث

حال الأولاد

العقل هو الذي يأمر باتباع الأولاد حال الأب عند وجود زواج، فإذا لم يوجد زواج لم تمكن العناية بهم من قِبَل غير الأم.١

هوامش

(١) ولذا يتبع الولد حال الأم دائمًا تقريبًا لدى الأمم التي تشتمل على إماء.

الفصل الرابع

الأُسَر

إن من المسلَّم به في كل مكان تقريبًا أن تَتْبع المرأة أسرة الزوج، وعكس هذا ما سُن، من غير محذور، في فُرْمُوزا١ حيث يذهب الزوج لتأليف أسرة المرأة.

ويساعد هذا القانون، الذي يوطد الأسرة في سلسلة من أشخاص الجنس عينه، على تكاثر النوع البشري مستقلًّا عن العوامل الأولى، والأسرة ضرب من المُلْك، فالرجل الذي عنده أولاد من الجنس الذي لا تدوم به يكون غير راضٍ عن عدم حيازته جنسًا تدوم به.

وتصلح الأسماء، التي تمنح الرجال فكرة شيء لا ينبغي أن يَهلك كما يلوح، لتوحي إلى كل أسرة برغبة توسيع دوامها، ومن الشعوب عدد تميز الأسماءُ فيها الأُسَر، ومن الشعوب عدد لا تميز الأسماء فيها غير الأشخاص، وليس هذا حسنًا كثيرًا.

هوامش

(١) الأب دوهالد جزء ١، صفحة ١٦٥.

الفصل الخامس

مختلف مراتب النساء الشرعيات

مما وقع أحيانًا أن قالت القوانين والدين بقِرانات مدنية كثيرة، وذلك كما عند المسلمين الذين يوجد النساء عندهم مراتب مختلفة، فيُعْتَرَف عندهم بالأولاد عن ولادة في البيت أو عن عقود مدنية أو عن رِقِّ الأم وإقرار لاحق من الأب.

ومما يخالف الصواب أن يعيب القانون في الأولاد ما ارتضاه في الأب، فيجب، إذن، أن يَرِثه جميع هؤلاء الأولاد ما لم يعترض ذلك بعض الأسباب الخاصة، وذلك كما في اليابان حيث لا يوجد من يَرثُون غير أولاد المرأة التي يهبها العاهل، ومما تقتضيه السياسة هنالك ألا تكون الأموال التي يُنعِم بها العاهل موزعة كثيرًا، وذلك عن خضوع لمنفعة كما كانت إقطاعاتنا فيما مضى.

وتوجد بلاد تتمتع المرأة الشرعية في البيت منها بكرامة كالتي تتمتع بها المرأة الوحيدة في أقاليمنا تقريبًا، وهنالك يُعد أولاد السراري كأنهم من المرأة الأولى، وهذا ما هو مقرَّر في الصين، وليس الاحترام البَنَويُّ١ والقيام بشعائر حدادٍ شاقٍّ أمرين واجبين للأم الطبيعية، بل للأم التي يمنحها القانون.

ويعود الأولاد النُّغَلاء غير موجودين بفضل هذه الخَيْلَة،٢ ويُرى في البلاد التي لا مكان فيها لهذه الخَيْلَة أن القانون الذي يجعل أولاد السراري شرعيين قانون اقتساري، وذلك لأن معظم الأمة هو الذي يكون قد عِيب بالقانون، وكذلك لا مكان للحديث عن الأولاد النُّغَلاء في هذه البلاد، فما فيها من فصل بين النساء ومن سياج وخِصيان ومِزْلاج يجعل الأمر من الصعوبة ما يرى القانون معه تعذره، ثم إن الحسام عينه يستأصل الأم والولد.

هوامش

(١) الأب دوهالد، جزء ٢، صفحة ١٢١.

(٢) يفرق بين كبريات النساء وصغرياتهن، أي بين الشرعيات منهن وغير الشرعيات، ولكن لا يوجد مثل هذا التفريق بين الأولاد، «وهذا هو مذهب الإمبراطورية الأعظم»، كما قيل في كتاب صيني عن الأخلاق، ترجمة ذلك الأب، صفحة ١٤٠.

الفصل السادس

النغلاء في مختلف الحكومات

ولا يُعرف أبناء الزنا، إذن، في البلاد التي تبيح تعدد الزوجات، وهم يُعرفون في البلدان التي يقول قانونها بالاقتصار على زوجة واحدة، وقد وجب في هذه البلاد أن يُعاب التَّسَرِّي، فوجب، إذن، أن يُعاب الأبناء الذين يُولدون منه.

وكذلك يجب أن يكون النغلاء في الجمهوريات، التي تقضي الضرورة بأن تكون الأخلاق فيها نقية، ممقوتين أكثر مما في الملكيات.

ومن المحتمل أن يكون قد اتُّخِذ في رومة من التدابير ضدهم ما هو قاسٍ جدًّا، ولكن بما أن النظم القديمة قضت بزواج جميع الأهلين، وبما أن الأنكحة لُطِّفَت بإباحة الرَّدِّ أو الطلاق، فإنه لم يكن غير الأخلاق الفاسدة جدًّا ما يمكن أن يحمل على التَّسَرِّي.

ومما يجب أن يلاحَظ كون صفةِ المواطن عظيمة في الديموقراطيات منطوية على السلطان البالغ فتوضع فيها في الغالب قوانين عن حال النغلاء الذين هم أقل صلة بأمر الزواج وصِدقه مما بنظام الجمهورية الخاص، وهكذا فإن الشعب عد النغلاء من المواطنين١ أحيانًا لكي يزيد سلطانه تجاه العظماء، وهكذا فإن الشعب في أثينة حذف النغلاء من عداد المواطنين لتكون له أعظم حصة في البُرِّ الذي أرسله إليه ملك مصر، ثم إننا نعلم من أرسطو٢ كون النغلاء يرثون في كثير من المدن عندما لا تحتوي عددًا كافيًا من المواطنين، وكونهم لا يرثون عند اشتمالها على عدد كافٍ من المواطنين.

هوامش

(١) انظر إلى أرسطو، السياسة، باب ٦، فصل ٤.

(٢) المصدر نفسه، باب ٣، فصل ٣.

الفصل السابع

موافقة الآباء على الزواج

تقوم موافقة الآباء على سلطانهم، أي على حق تملكهم، وتقوم أيضًا على حبِّهم وعقلهم وعلى تردد ذهن أولادهم الذين تجعلهم سنُّهم في حال من الجهالة وتجعلهم أهواؤهم في حالٍ من الثَّمَل.

وقد تكون في الجمهوريات الصغيرة، أو النُّظم الغريبة التي تكلمنا عنها، قوانين تمنح الحكام رقابة على أنكحة أولاد المواطنين، رقابة كالتي أنعمت الطبيعة بها على الآباء، ويمكن حب الخير العام أن يكون هكذا هنالك، سواء أساوَى كل حب آخر أم زاد عليه، وهكذا كان أفلاطون يريد أن يُنظِّم الحكام الزواجات، وهكذا كان الحكام الإسپارطيون يوجهونها.

بيد أن على الآباء في النظم العادية أن يزوِّجوا أولادهم، ويكون انتباههم من هذه الناحية فوق كل انتباه آخر في كل وقت، وتمنح الطبيعة الآباء رغبة مُنْحِ أولادهم وارثين لا يكاد الآباء يشعرون بأنهم لأنفسهم، وهي يجدون في مختلف درجات التناسل أنهم يتقدمون نحو المستقبل رويدًا رويدًا، ولكن ما يكون إذا ما سار الجَوْر والبخل إلى حيث يُغتَصَب سلطان الآباء؟ ولنستمع إلى تُومَا غَاج١ حول الإسپان في الهند:

تقتضي زيادة عدد من يُعطُون الجزية زواج جميع الهنود الذين يبلغون الخامسة عشرة من سِنِيهم. ومما نُظِّم أيضًا رقتُ زواج الذكور من الهنود في الرابعة عشرة، ووقت زواج البنات في الثالثة عشرة من السن، ويُستَنَد إلى قانون ينص على إمكان قيام الخُبث مقام السن.

وقد أبصر إتيان واحد من هذه التعدادات فقال: «كان هذا أمرًا مُخزيًا»، وهكذا لا يزال الهنود عبيدًا في عمل العالم الذي يجب أن يكون أكثر الأعمال حرية.

هوامش

(١) رحلة توما غاج، صفحة ١٧١.

الفصل الثامن

مواصلة الموضوع نفسه

يُسيء البنات في إنكلترة، غالبًا، استعمال القانون للزواج وَفق هواهن من غير استشارة آبائهن، ولا أعلم هل يُغضَى عن هذه العادة هنالك أكثر مما في الأمكنة الأخرى، وذلك لأن القوانين هنالك لا تقول بالعزوبة الرهبانية فلا يكون للبنات ما يتَّخِذْنه غير حال الزواج فلا يرفضنه، وأما في فرنسة، حيث تستقر الرهبانية، فإن للبنات، على العكس، وسيلة العزوبة في كل حين، فيكون القانون الذي يأمرهن بانتظار موافقة الآباء أكثر ما يلائم على ما يحتمل، وعلى ذلك تكون العادة في إيطالية وإسپانية أقل صوابًا، فالرهبانية مستقرة بهما ويمكن الزواج من غير موافقة الآباء فيهما.

الفصل التاسع

البنات

إن البنات اللائي لا يُقَدْن إلى الملاذ والحرية بغير الزواج، واللائي لهن نفس لا تجرؤ على التفكير، وفؤاد لا يجرؤ على الشعور، وعيون لا تجرؤ على الرؤية، وآذان لا تجرؤ على السماع، واللائي لا يَمثُلن إلا ليظهَرن بُلهًا، واللائي يُحكم عليهن، من فَورِهن، بالتُّرَّهَات والأوامر، يُحمَلن على الزواج بما فيه الكفاية، فهن فَتَيات يجب تشجيعهُن.

الفصل العاشر

الذي يحمل على الزواج

يقع زواج في كل مكان يوجد فيه محل يمكن أن يعيش فيه شخصان عيشًا هَيِّنًا، وتحمل الطبيعة إلى ذلك بما فيه الكفاية إذا لم تُوقَف بضيق العيش.

وتتكاثر الشعوب الناشئة وتَنمُو كثيرًا، ومن ضَنك الحياة أن تعيش عُزبًا في بلادها، وليس من ذلك أن تكون ذات ولد كثير، ويَحدث العكس عندما تكون الأمة قد تألفت.

الفصل الحادي عشر

قسوة الحكومة

يوجد ولد كثير لمن ليس عندهم شيء من المال كالسائلين، وذلك أنهم يكونون في مثل حال الشعوب الناشئة، فلا يكلِّف الأب شيئًا إنعامُه بحِرفته على أولاده الذين هم آلات لهذه الحِرفة بوِلادتهم أيضًا، ويتكاثر هؤلاء الآدميون في بلد غني أو خرافي لأنه ليس عندهم أعباء المجتمع، بل إنهم أعباء على المجتمع، غير أن الأشخاص الذين هم فقراء لأنهم يعيشون في حكومة قاسية، والذين يعُدُّون حقلهم وسيلة للظلم أكثر من عَدِّه أساسًا لمعاشهم، أقول إن هؤلاء الناس، يكونون ذوي ولد قليل، حتى إنه لا يكون عندهم غِذاؤهم، فكيف يفكرون في تقسيمه؟ وهم لا يستطيعون العناية بأنفسهم في أمراضهم، فكيف يقدرون على تنشئة صغار يكونون في مرض مستمر، أي في دور الطفولة؟

ويُسْرُ الكلام والعَجز عن التمحيص هما اللذان حَفَزَا إلى القول بأن الرعايا كلما كانوا فقراء كانت الأُسَر أكثر عددًا، وإن الكاهل كلما أُثقل بالضرائب استُعِدَّ لدفعها، فهاتان السَّفسَطتان هما اللتان أضاعتا المَلكيات، وهما اللتان سَتُضِيعانها إلى الأبد.

وقد تؤدي قسوة الحكومة إلى حد يُقضَى عنده على المشاعر الطبيعية بالمشاعر الطبيعية نفسها، أوَ لم يُجْهِض نساء أمريكة١ لكيلا يكون لأولادهن سادة بالغي القسوة؟

هوامش

(١) رحلة توما غاج، صفحة ٥٨.

الفصل الثاني عشر

عدد الذكور والإناث في مختلف البلدان

كنت قد قلت١ إن من يُولَد من الذكور في أوربة أكثر قليلًا ممن يُولَد من الإناث، ومما لوحظ أنه كان يولَد من الإناث في اليابان٢ أكثر قليلًا ممن يولد من الذكور، وتسوَّى الأمور، فكلما وُجد في اليابان نساء أكثر نسلًا مما في أوربة ظهر شعب كثير نتيجة.

وجاء في بعض كتب الرحلة٣ أنه يوجد في بَنْتَامَ عشر إناث في مقابل ذكر واحد، فتفاوت مثل هذا، يجعل عدد الأسر هنالك بالنسبة إلى عددها في الأقاليم الأخرى واحدًا في مقابل خمسة ونصف، يكون مُفرِطًا، أجل، قد تكون الأُسَر هنالك أعظم اتساعًا في الحقيقة، غير أنه يوجد قليل من الناس مَن يكونون على يُسْر يستطيعون به إطعام أسرة بالغة تلك الضخامة.

هوامش

(١) في الفصل الرابع من الباب السادس عشر.

(٢) انظر إلى كنبفر الذي يذكر إحصاء لمياكو.

(٣) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ١، صفحة ٣٤٧.

الفصل الثالث عشر

مرافئ البحر

يوجد رجال أقل من النساء في مرافئ البحر حيث يكون الناس عُرضةً لألف خطر فيذهبون ليموتوا أو يعيشوا في أقاليم قاصية، ويُرى فيها، مع ذلك، أولاد أكثر مما في الأماكن الأخرى، وينشأ هذا عن سهولة العيش، حتى إن من المحتمل أن تكون أجزاء السمك الزيتية أصلح لتقديم هذه المادة النافعة للنسل، وهذا هو من عوامل هذا الشعب الذي لا يُحصَى له عَدٌّ في اليابان١ والصين٢ حيث لا يقوم العيش على غير السمك٣ تقريبًا، وإذا كان هذا هو الأمر فإن بعض قواعد الرهبانية التي تحمل على العيش من السمك يكون مخالفًا لروح المشترع نفسه.

هوامش

(١) تؤلف اليابان من جزائر، وتشتمل على سواحل كثيرة، وهي ذات بحر كثير السمك.

(٢) تطفح الصين بالجداول.

(٣) انظر إلى الأب دوهالد، جزء ٢، صفحة ١٣٠ وصفحة ١٤٢ وما بعدها.

الفصل الرابع عشر

إنتاج الأرض الذي يستلزم عددًا من الآدميين

بلاد المراعي مأهولة قليلًا، وذلك لأن قليلًا من الناس من يجدون عملًا فيها، وتَشْغَل حقول البُرِّ أناسًا أكثر عددًا، وتشغل كروم العنب مَن هم أكثر مما هنالك بمراحل.

ويُشْتَكى في إنكلترة،١ غالبًا، من كون زيادة المراعي تقلل الأهلين، ويلاحَظ في فرنسة كون زيادة الكروم من العوامل العظيمة في زيادة الناس.

وتُمَاز بلاد مناجم الفحم، التي تُنتج مواد صالحة للإحراق، من غيرها بعدم احتياجها إلى الغاب وبإمكان زراعة جميع أرضيها.

وتحتاج الأماكن التي تنبت الأرز إلى أعمال عظيمة لإدارة المياه، ويمكن أن يعمل فيها أناس كثيرون إذن، ثم إنه يُحتاج فيها إلى حقول لتدارك قُوت الأسرة أقل مما إلى حقول تُنتج حبوبًا أخرى، ثم إن الأرض التي تُتَّخذ لإطعام الحيوانات في مكان آخر يُنتَفع بها، حالًا، هنالك لقُوت الآدميين، وما تقوم به الحيوانات من عمل في مكان آخر يقوم الناس به هنالك، فتكون زراعة الأرضين مصنعًا واسعًا للآدميين.

هوامش

(١) قال بورنه: وجد معظم مالكي الأرضين فائدة في بيع صوفهم أعظم مما في بيع بُرهم فأغلقوا ما يملكون، فثار الشعب الذي كان يموت جوعًا، واقترح قانون خاص بالحقول، حتى إن الملك إيشاب علَّق على ذلك فوُضعت إعلانات ضد من يغلقون أرضيهم، خلاصة تاريخ الإصلاح، صفحة ٤٤ وصفحة ٨٣.

الفصل الخامس عشر

عدد السكان بالنسبة إلى المهن

إذا ما وُجِد قانون حقليٌّ وقُسِّمت الأرضون إلى أقسام متساوية أمكن البلاد أن تكون مأهولة كثيرًا وإن اشتملت على مهن قليلة، وذلك لأن كل مواطن يجد في عمل أرضه ما يكفي لغذائه، ولأن جميع المواطنين يستهلكون جميع ثمرات البلاد، وهذا ما كان في بعض الجمهوريات القديمة.

وأما في دُوَلنا الحاضرة فالأرضون موزعة توزيعًا متفاوتًا، وهي تُنتِج من الثمرات أكثر مما يستطيع أن يستهلكه زارعوها منها، وهي إذا ما أُهمِلت المهن فيها ولم يُرْتَبَط في غير الزراعة تَعَذَّر عَمْرُ البلد، وبما أن لِمَن يزرعون، أو يحملون على الزراعة، من الثمرات ما يزيد على المطلوب فإنه لا يوجد ما يَدْعوهم إلى العمل في العام القادم، وذلك لأن الثمرات لا تُستهلك من قِبَل ذوي البِطالة مطلقًا، وذلك لما لا يكون عند هؤلاء ما يبتاعونها به، ولذلك يجب أن تقوم المهن لتُسْتَهْلَك الثمرات من قِبَل الفلاحين والمحترفين، والخلاصة أن هذه الدول محتاجة إلى زرع كثير من الناس ما هو أبعد مما يُضطرون إليه، وهم لذلك يجب أن يُبْذر في نفوسهم رغبة في حيازة ما يَفِيض، ولكن لا يوجد غير أرباب المهن من يبذر ذلك.

وليست هذه الآلات التي تهدف إلى اختصار الصنعة مفيدة دائمًا، فإذا كان المصنوع معتدل الثمن ويلائم من يبتاعه ومَن صَنَعه على السواء فإن الآلات التي تُبَسِّط صُنْعه، أي التي تَنْقُص عدد العمال، تكون ضارة، ولو لم تُنشأ المطاحن المائية في كل مكان ما اعتقدتُ ما يقال من فائدتها في إراحة ما لا يُحصَى من الذُّرْعان بمقدار ما تؤدي إليه من حِرمان كثير من الآدميين استعمال المياه وإضاعة خِصب كثير من الأرضين.

الفصل السادس عشر

أبصار المشترع حول تكاثر النوع

تتوقف النُّظم حول عدد الأهلين على كثير من الأحوال، وتوجد بلاد صَنَعت الطبيعة فيها كل شيء، فلا يكون ما يَصْنَعه المشترع فيها إذَن، وما فائدة الحضِّ بالقوانين على التكاثر إذا كان خصب الإقليم يؤدي إلى ما يكفي من الآدميين؟ ويكون الإقليم أنفع من الأرض أحيانًا، فالشعب يتكاثر هنالك والمجاعات تهلكه، وهذه هي الحال التي عليها الصين، وكذلك يبيع الأب بناته ويهمل أولاده هنالك، وتُسفر عينُ العلل في تُونْكِين١ عن عين المعلولات، ولا ضرورة إلى الذهاب للبحث عن فكرة٢ التناسخ من أجل هذا كما فعل سائحو العرب الذين قص علينا رِنُودو خبر رحلتهم.

وأوجبت عين الأسباب في جزيرة فُرْمُوزا٣ عدم إباحة الدين للنساء وضع أولاد قبل بلوغهن خمسًا وثلاثين سنة من عمرهن، فإذا ما حَمَلْنَ قبل هذه السن داست الكاهنة بطنهن وحملتهن على الإجهاض.

هوامش

(١) رحلات دانبيير، جزء ٢، صفحة ٤١.

(٢) صفحة ١٦٧.

(٣) انظر إلى مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٥، قسم ١، صفحة ١٨٢ وصفحة ١٨٨.

الفصل السابع عشر

بلاد اليونان وعدد سكانها

طبيعة الحكومة في بلاد اليونان أدت إلى هذه النتيجة الناشئة عن علل فِزْيَوِيَّة في بعض بلاد الشرق، وكان الأغارقة أمة عظيمة مؤلفة من مدن لكل واحدة منها حكومتها وقوانينها، ولم تكن هذه المدن أكثر فتحًا من مدن سويسرة وهولندة وألمانية في الوقت الحاضر، وكان المشترع في كل جمهورية يهدف إلى سعادة المواطنين في الداخل ونيلهم من القوة في الخارج ما لا يقل عن قوة المدن المجاورة،١ وكان يَسْهُل، مع أرض صغيرة وسعادة كبيرة، أن يزيد عدد المواطنين فيصبح عِبْئًا عليها، ولم ينفكَّ٢ هؤلاء يُنشئون، أيضًا، مستعمرات ويبيعون أنفسهم للحرب كما يصنع السويسريون في أيامنا، ولم يُهمَل شيء مما يمكن أن يَحُولَ دون كثرة الأولاد إلى الغاية.

وكان يوجد للأغارقة جمهوريات ذات نظام غريب، وكانت الشعوب المقهورة ملزَمة بتموين المواطنين فيُقَاتُ الإسپارطيون من قِبَل الإيلوت، ويُقَاتُ الأقريطشيون من قِبَل الپِرِيسِيِّين، ويُقَاتُ التِّسَاليون من قِبَل الپنِسْت، وما كان ليوجد غير قليل من الأحرار من يستطيع العبيد تقديم القوت إليهم، واليوم نقول إنه يجب تحديد عدد الكتائب النظامية، والواقع أن إسپارطة كانت جيشًا يُمَوِّنه فَلَّاحون، فكان يجب تحديد هذا الجيش إذن، وإلا لبلغ الأحرار الذين كانت لهم جميع منافع المجتمع من الكثرة ما لا يُحصيه عَدٌّ ولأُرهق الزُّرَّاع.

ولذا كان سياسيو الأغارقة يُعْنَون بتنظيم عدد المواطنين على الخصوص، وقد عيَّنه أفلاطون٣ ﺑ ٥٠٤٠، وهو يريد أن يُوقف، أو أن يشجع على الانتشار وَفْقَ الحاجة، وذلك بالفخر والخجل وتحذير الشيوخ، وهو يريد، أيضًا،٤ أن ينَظَّم عدد الزوجات بإصلاح الشعب نفسه من غير أن تُثقَل الجمهورية.

ومن قول أرسطو٥ أن قانون البلاد إذا كان يَحْظر إهمال الأولاد فإن من الواجب تحديد عدد من يقتضى أن يُولدوا، وإذا صار للرجل من الأولاد ما يزيد على العدد المحدد بالقانون فإنه ينصح٦ بحمل المرأة على الإجهاض قبل أن تدب الحياة في الجنين.

وما كان يتخذه الأقريطشيون من وسيلة فاضحة لمنع زيادة عدد الأولاد كثيرًا ذكره أرسطو، وقد شعرتُ بحياء هائل عندما أردت روايته.

ويقول أرسطو٧ أيضًا إن من الأماكن ما يجعل الأجانب أو النُّغَلاء، أو الذين يولدون من أم مواطنة فقط، من المواطنين، ولكن هذه الأماكن تَكُفُّ عن صنع هذا عندما تصبح مشتملة على مَن يكفي مِن المواطنين، ويُحرِق وحوش كَنَدَة أَسراهم. ولكنهم إذا ما كان عندهم من الأكواخ ما يُعطونهم إياه اعترفوا بأنهم من قومهم.

وقد افترض الفارس پِتي في حساباته أن الإنسان في إنكلترة يساوي ما يباع به في الجزائر،٨ ولا يمكن أن يكون هذا صالحًا لغير إنكلترة، فمن البلدان ما لا يساوي الإنسان فيه شيئًا، ومن البلدان ما يساوي فيه أقل من العدم.

هوامش

(١) من حيث القيمة والنظام والتمرينات العسكرية.

(٢) وهذا ما كان يصنعه الغوليون الذين كانوا في مثل تلك الحال.

(٣) في قوانينه، باب ٥.

(٤) الجمهورية، باب ٥.

(٥) السياسة، باب ٧، فصل ١٦.

(٦) المصدر نفسه.

(٧) السياسة، باب ٣، فصل ٥.

(٨) ستون جنيهًا إسترلينيًّا.

الفصل الثامن عشر

حال الشعوب قبل الرومان

كانت إيطالية وصقلية وآسية الصغرى وإسپانية والغول وجِرْمانية حافلة بشعوب صغيرة زاخرة بالسكان كبلاد اليونان تقريبًا، فلم تكن محتاجة إلى قوانين لزيادة عددهم.

الفصل التاسع عشر

إقفار العالم

بُلِعَت جميع هذه الجمهوريات الصغيرة من قِبَل جمهورية كبيرة، فأُبصِر إقفار العالم مقدارًا فمقدارًا، ومن يُرد معرفة ذلك فلينظر إلى ما كانت عليه بلاد إيطالية واليونان قبل انتصارات الرومان وبعدها.

قال تِيتُوس لِيڨْيُوس:١ «سُئلتُ عن المكان الذي استطاع الڨُولْسكُ أن يجدوا فيه من الجنود ما يحاربون به بعد أن كَثُرت انكساراتُهم في الغالب، فكان لا بد من وجود شعب لا يُحصى عدده في تلك البقاع التي ليست اليوم غير صحراء لولا بضعة من الجنود وبضعة من عبيد الرومان.»

وقال پُلوَتارْك:٢ «انقطعت هواتف الغيب لخراب الأماكن التي كانت تتكلم فيها، واليوم لا يكاد يوجد في بلاد اليونان ثلاثة آلاف من رجال الحرب.»

وقال استرابون:٣ «لا أصف الإپيرَ والأماكن المجاورة لها لكون هذه البلاد مُقفرة تمامًا، ويستمر هذا الإقفار الذي بدأ منذ زمن طويل فيجد جنود الرومان معسكرهم في البيوت المتروكة»، ووَجد علة هذا في پُوليبَ الذي رَوَى أن پُولُس إمِيُلوس خَرَّب سبعين مدينة في الإپِير بعد نصره وجَلَب منها ١٥٠٠٠٠ عبد.

هوامش

(١) باب ٦، فصل ١٢.

(٢) آثار أدبية: الهواتف التي انقطعت.

(٣) باب ٧، صفحة ٤٩٦.

الفصل العشرون

اضطرار الرومان إلى وضع قوانين لتكثير النوع

أباد الرومان أنفسهم بإبادتهم جميع الشعوب، وثُلِموا بالعمل والجهد والصولة، كما يُثْلَم السلاح الذي يُستعمل دائمًا.

ولا أتكلم هنا عن عنايتهم بأن يفوزوا بمواطنين١ كلما فقدوا منهم، ولا عن الجمعيات التي أسسوها، ولا عن حقوق المدينة التي منحوها، ولا عن مَغْرِس المواطنين الواسع الذي وَجدوه في عبيدهم، وإنما أتكلم عما صنعوه تعويضًا من الرجال، لا تداركًا لمن خَسِروهم من المواطنين، وبما أن هذا هو شعب العالم الذي عَرَف أحسن من سواه كيف يوفِّق بين قوانينه ومقاصده فإن مما لا يُكْتَرَث له ألا يُبحَث فيما صنع من هذه الناحية.

هوامش

(١) عالجت هذا في «تأملاتي حول أسباب عظمة الرومان»، فصل ٨٣، إلخ.

الفصل الحادي والعشرون

قوانين الرومان لتكثير النوع

حاولت قوانين رومة القديمة، كثيرًا، أن تحمل الأهلين على الزواج، ووَضَع السِّنات والشعب نُظمًا فوق ذلك في الغالب، كما قال أغسطس في خُطبته التي رواها دِيُون.١

ولم يستطع دِنِي دَلِيكارْنَاس٢ أن يُصَدِّق أنه لم يبقَ بعد هلاك اﻟ ٣٠٥ فابيٍّ، الذين أبادهم الڨيئيُّون، غير ولد من هذا النسل، وذلك لأن القانون القديم الذي يأمر كل مواطن بالزواج وبتربية جميع أولاده كان معمولًا به٣ آنئذ.

وكان للرقباء، فضلًا عن القوانين، عَيْن على الأنكحة، فكانوا يَدْعُون٤ إليها وَفق احتياجات الجمهورية مُخجلين مُرْهِبين.

وقد ساعدت الأخلاق، التي أخذت تَفْسُد، على تنفير الأهلين من الزواج الذي لا ينطوي على غير مشاقَّ للذين عادوا لا يشعرون بملاذ الطهر، وتلك هي روح هذه الخطبة٥ التي وجهها مِتِلُّوس نُومِيدِيكُوس إلى الشعب في أثناء رقابته، «فلو أمكن ألا يكون عندنا نساء مطلقًا لنَجَونا من هذا الداء، ولكن بما أن الطبيعة قضت بألا تُقضَى حياة سعادة معهن، وبعدم البقاء من غيرهن، فإن من الواجب أن نُعنَى بحفظنا أكثر مما بأوطارنا العابرة».

وقضى الفساد على الرقابة التي أنشئت للقضاء على فساد الأخلاق، فلما عَمَّ هذا الفساد عادت الرقابة غير ذات قوة.٦

وما وقع من فِتن أهلية وحكومات ثلاثية ومن اعتقالات وإبعادات أضعَف رومة أكثر مما أضعفتها أية حرب قامت بها حتى ذلك الحين، فقد بَقِيَ قليل من الأهلين،٧ ولم تكن الأغلبية متزوجة، وأراد قيصر وأغسطس تدارك هذا الضرر الأخير فأعادا الرقابة وأرادا٨ أن يكونا رقيبين أيضًا، ووَضَعا نُظُمًا كثيرة، فأنعم قيصر٩ بجوائز على مَن هم ذوو ولدٍ كثير، وحَظَر١٠ على النساء اللائي لم يَبْلُغْنَ الخامسة والأربعين من سِنِيهنَّ، ولم يكن لهن زوج ولا ولد، أن يَلْبَسْن جواهر وأن يتخذن هوادج، أي انتحل مِنهاجًا رائعًا في مهاجمة العزوبة بالزهو، وبدت قوانين أغسطس١١ أكثر ضغطًا، فقد فرض١٢ عقوبات جديدة على من لم يتزوجوا وزاد جوائز مَن تزوجوا ومن هم ذوو ولد، ودعا تاسيت هذه القوانين باليُولْيَانية،١٣ ويدل الظاهر على أن النظم القديمة التي وضعها السِّنات والشعب والرُّقباء صُهِرَت فيها.

ووجد قانون أغسطس ألف عائق، فلما مضى على وضعه أربع وثلاثون١٤ سنةً طالبه فرسان الرومان بإلغائه، وقد أمر بوضع المتزوجين في ناحية ووضع الآخرين في ناحية أخرى، فظهر هؤلاء الأخيرون أكثر عددًا، وهذا ما حار منه الأهلون ودُهِشوا. واسمع ما خاطبهم به أغسطس مع رصانة قدماء الرقباء:١٥

تنزِع الأمراض والحروب كثيرًا من الأهلين، فما يُصبح حال المدينة إذا عاد الناس لا يعقدون زواجات؟ لا تقوم المدينة على البيوت، ولا على الأروقة والميادين، فالرجال هم الذين يصنعون المدينة، ولن تَرَوا، كما في الأقاصيص، خروج رجال من تحت الأرض ليُعْنَوا بأموركم، ولا تَبْقَوْن في العُزُوبة لتعيشوا وحدَكم، فلكل واحد منكم رفيقات مائدته وفراشه، ولا تبحثون عن غير السكون في فِسْقكم، أو تذكرون هنا مِثَال عذارى ڨِسْتَا؟ إذن يجب أن تَجَازَوا مثلهن إذا لم تحافظوا على فروض الطُّهر، أنتم مواطنون أردياءُ أيضًا، سواء عليكم آقْتَدَى بكم جميع الناس أم لم يقتدِ أحد بكم، دوام الجمهورية غَرَضِي الوحيد، فزِدْتُ عقوبات من لم يمتثلوا قط، وأما من حيث الجوائز فهي من الوفرة ما لا أعرف معه فوز الفضيلة بما هو أعظم منها حتى الآن، ومن الجوائز الزهيدة ما يَحْفِزُ ألفَ رجل إلى تعريض حياتهم للخطر، وهذه الجوائز لا تُغْرِيكم باتخاذ زوجةٍ وتغذيةِ أولاد؟

وقد أنعم بالقانون الذي دُعِيَ باسمه يُولْيا، وپاپيا پُوپَّا الذي هو من اسم القناصل١٦ لقسم من تلك السنة، وكان يظهر عِظَم الضرر في انتخابهم أيضًا، فقد رُوِي ديُون١٧ لنا أنهم لم يكونوا متزوجين قط، ولم يكن لهم أولاد قطُّ.

وظهر قانون أغسطس هذا، في الحقيقة، مجموعة قوانين ومُدَوَّنَة مرتبة لجميع الأنظمة التي يمكن وضعها حول هذا الموضوع، وصُهِرَت القوانين اليُولْيَانية١٨ في هذا القانون فمُنِحَت قوة أعظم من قبل، وهي من وَفرة المقاصد وكثرة التأثير في كثير من الأمور ما يؤلَّف منها معه أروع قسم من قوانين الرومان المدنية.

وتجِدُ١٩ قطعها منثورة في مقتطفات أُلْپيان الثمينة، وفي قوانين الدِّيجِسْت المستخلصة من المؤلفين الذين كتبوا حَول القوانين الپاپْيَانية، وفي المؤرخين وغيرهم من المؤلفين الذين ذكروها، وفي المجموعة التِّيُودُوزية التي ألغتها، وفي الآباء الذين عابوها بغَيْرةٍ يُحمدون عليها، لا ريب، من أجل أمور الحياة الأخرى، ولكن مع قليل معرفة بأمور الحياة الدنيا.

وكان لهذه القوانين مطالب كثيرة، ويُعرَف منها خمسة وثلاثون٢٠ ولكنني، إذ أذهب إلى موضوعي تَوًّا جُهْدَ المستطيع، أبدأ بالمطلب الذي يقول أُولُوجِل٢١ إنه السابع، والذي هو خاص بما يَمْنَح هذا القانون من المكارم والجوائز.

كان الرومان الذين خرجوا من المدن اللاتينية في الغالب، من هذه المدن التي كانت مستعمرات إسپارطية،٢٢ والذين اقتبسوا من هذه المدن٢٣ قسمًا من قوانينهم أيضًا، يحملون للمَشِيب، كما حمل الإسپارطيون، ذلك الاحترام الموجب لضروب التكريم والوجاهة، فلما أعوز الجمهورية مواطنون مُنِح النكاح وعدد الأولاد من الامتيازات ما كانت تُمْنَحُه السن،٢٤ ومن الامتيازات ما وُقف على الزواج وحدَه مستقلًا عن الأولاد الذين يمكن أن يُسفِر عنهم، وهذا ما سُمي حقوق الأزواج، ومن الامتيازات ما أُنعم به على ذوي الأولاد، ما أُنعم بمعظمه على مَن كان لهم ثلاثة أولاد، ولا ينبغي خلط ما بين هذه الأمور الثلاثة، وكان يوجد من هذه الامتيازات ما يتمتع به الأزواج، دائمًا، كالمكان الخاص في المَلعب،٢٥ وكان منها ما لا يتمتعون به عند وجود من هم ذوو أولاد، أو عند وجود من هُم أكثر منهم ولدًا فينزعونه منهم.

وكانت هذه الامتيازات واسعة جدًّا، وكان الأزواج الذين لهم أكبر عدد من الأولاد مُفضَّلين٢٦ دائمًا، سواء أفي طلب المكارم أم في ممارسة هذه المكارم، وكان القنصل الأكثر ولدًا أول من يتناول الفؤوس،٢٧ وكان له اختيار ما يتولاه من الولايات،٢٨ وكان عضو السِّنات الأكثر ولدًا أول٢٩ من يقيَّد في جدول أعضاء السِّنات، وكان أول من يبدي رأيه لهذا المجلس، وكان يمكن الوصول إلى الحاكمية قبل السن المقررة، لأن كل ولد يغني عن سنة،٣٠ وكان الرجل ذو الأولاد الثلاثة في رومة يُعفَى من جميع التكاليف الشخصية،٣١ وكان النساء الحرائر اللائي لهن ثلاثة أولاد والعتائق اللائي لهن أربعة أولاد يخرجن٣٢ من هذه الوصاية الدائمة التي تُقَيِّدُهن٣٣ قوانين رومة القديمة بها.

وإذا كانت توجد جوائز كانت توجد عقوبات٣٤ أيضًا، فمَن لم يكن متزوجًا قط لم يستطع قبض شيء من وصية الغرباء،٣٥ ومن كان متزوجًا ولم يكن ذا ولد لم يقبض غير النصف٣٦ منها، فالرومان، كما قال پلُوتَارك،٣٧ كانوا يتزوجون ليكونوا وارثين، لا ليكون لهم وارثون.

وكان القانون يُحدِّد ما يمكن الزوج والمرأة أن ينالاه من المنافع بالوصية، فكان يمكنهما نَيْل كل شيء٣٨ إذا كان لهما ولد، فإذا لم يكن لهما ولد أمكنهما أخذ عُشر الميراث بسبب الزواج، وإذا كان لهما ولد من زواج آخر أمكنهما نيل عُشْر عن كل ولد.

وإذا غاب الزوج٣٩ عن زوجته لسبب آخر غير أمور الجمهورية لم يستطع أن يكون وارثًا لها.

وكان القانون يمنح من يظل حيًّا من الزوجين بعد موت أحدهما سنتين٤٠ للزواج ثانية، وكان يَمنَح سنة ونصف سنة للزواج ثانية بعد الطلاق، وكان الآباء، الذين لا يريدون تزويج أولادهم أو منح بناتهم مهرًا، يُكرَهون على هذا من قِبَل الحكام.٤١

وما كانت الخِطبة لتُمكن إذا ما وجب تأجيل الزواج أكثر من عامين،٤٢ وبما أنه كان لا يمكن الزواج بابنة قبل بلوغها الثانية عشرة من سنيها لم تمكن خِطبتها قبل العاشر من عمرها، فما كان القانون ليريد إمكان التمتع بامتيازات المتزوجين على غير جدوى٤٣ وبحجة الخطبة.

وكان من المحظور على الرجل البالغ ستين سنة٤٤ أن يتزوج امرأة في الخمسين من عمرها، وذلك بما أن المتزوجين مُنحوا امتيازات عظيمة لم يُرِد القانون أن توجد زواجات غير مجدية، ولذات العِلة نص مرسوم السنات الكَلْڨِيزيُّ٤٥ على جَنَف زواج امرأة تزيد سِنُّها على خمسين سنة برجل يقل عمره عن ستين عامًا، فلا تتزوج المرأة البالغة خمسين عامًا من غير أن تُعَرَّض لعقوبات هذه القوانين، وزاد٤٦ طِيبِرْيُوس القانون الپاپْيَاني شدة، فحرَّم على الرجل البالغ عمره ستين عامًا أن يتزوج امرأة تقل سِنها عن خمسين سنة، فلا يتزوج ابن الستين سنة، في حال، من غير أن يستوجب العقاب، غير أن كلُودْيُوس٤٧ ألغى ما وُضِع في عهد طِيبريُوس من هذه الناحية.

وكانت جميع هذه التدابير أكثر ملاءمة لإقليم إيطالية من ملاءمتها إقليم الشمال حيث يكون ابن الستين سنة ذا قوة وحيث تكون بنات الخمسين سنة غير عَوَاقر على العموم.

وأراد أغسطس ألا يُحصَر ضِمن ما قد يقع من خيار فأباح لجميع الأحرار الذين ليسوا من أعضاء السنات٤٨ أن يتزوجوا عتائق،٤٩ وكان القانون الپاپياني يحظر على أعضاء السنات تزوُّج النساء اللائي كن قد أُعتِقن٥٠ أو كن قد نُشئن على الملعب، وكان قد حُظِر على الأحرار، منذ زمن أُلپيان،٥١ أن يتزوجوا نساء قَضَيْن حياة سوءٍ أو اعْتَلَيْن الملعب أو دِنَّ بحكم عام، ووجب أن تكون بعض مراسيم السِّنات هي التي أمرت بهذا، ولم يُوضَع مثل هذه القوانين منذ زمن الجمهورية، وذلك لأن الرُّقباء كانوا يقومون من هذه الناحية ما يظهر من خَلَل ويحولون دون حدوثه.

وقسطنطين٥٢ حين وضع قانونًا محتويًا ما احتواه القانون الپاپياني من حَظْر، مشتملًا على من كانوا ذوي مقام عظيم في الدولة، فضلًا عن أعضاء السنات، مستقلًا عن الرَّعاع، يكون قد تألَّف بعمله حق ذلك الزمن، فعاد لا يكون غير الأحرار المشتمل عليهم قانون قسطنطين مَن حُرِّم عليهم مثل تلك الزواجات، وكذلك جوستينيان٥٣ ألغى قانون قسطنطين وأباح لجميع أنواع الناس أن يَعقِدوا هذه الزواجات، فبذلك نكون قد فُزنا بحرية بالغة هذا الهُزال.

ومن الواضح أن العقوبات المفروضة على من كانوا يتزوجون خلافًا للحَظر القانوني هي عين العقوبات المفروضة على من كانوا لا يتزوجون مطلقًا، وكانت هذه الزواجات لا تمنحهم أية فائدة٥٤ مدنية، فكان المَهر٥٥ يسقط٥٦ بعد موت المرأة.

وإذ إن أغسطس قضى لبيت المال٥٧ بمواريث، ووصايا، مَن صرَّحت تلك القوانين أنهم غير أهل لها ظهرت هذه القوانين مالية أكثر منها سياسية ومدنية، وما كان من النفور من ضريبة كانت تلوح مرهِقة زاد بما صار يُبصره الواحد من تعريضه المستمر لطمع بيت المال، فحمل هذا على تغيير هذه القوانين٥٨ في عهد طيبريوس، وعلى تقليل نيرون لجوائز وُشَاةِ الأميري،٥٩ وعلى وَقْف تَراجانَ٦٠ للَصَصِهم، وعلى تعديل سِيڨير٦١ لهذه القوانين، وعلى نظر الفقهاء إليها بعين الاشمئزاز وإهمالهم شدتها في أحكامهم.

ثم إن الأباطرة أضعفوا هذه القوانين٦٢ بما منحوه من امتيازات حَولَ حقوق الأزواج والأولاد وثلاثة الأولاد، وقد صنعوا ما هو أكثر من ذلك فأعْفَوُا الأفراد٦٣ من عقوبات هذه القوانين، غير أن القواعد التي وُضِعت للنفع العام لم تحتمل إعفاءً كما كان يَلُوح.

وكان من الصواب منح الكواهن٦٤ حقوق الأولاد لإمساك الدِّيْن إياهن ضمن عُذْرَة لازمة، وكذلك أُعطيَ٦٥ الجنود امتياز الأزواج لتعذر زواجهم، وكانت هذه عادة يتحلل بها الأباطرة من عُسر بعض القوانين المدنية، وهكذا تخلص أغسطس من شدة القانون الذي كان يحدد حق الإعتاق٦٦ ومن شدة القانون الذي كان يحدد حق الإيصاء،٦٧ ولم يكن جميع هذا غير أحوال خاصة، بيد أن الإعفاءات مُنحت بلا تحفظ بعدئذ، فعادت القاعدة لا تكون غير استثناء.

وكان بعض مذاهب الفلسفة قد أَدخل إلى الإمبراطورية روح الابتعاد عن الأمور، تلك الروح التي لم تكن لتَكسِب من هذه الجهة في زمن الجمهورية٦٨ حين كان جميع الناس يُعنَون بفنون الحرب والسَّلم، ومن ثم كانت فكرة الكمال المرتبطة في كل ما يؤدي إلى حياة نظرية، ومن ثم كان الابتعاد عن هموم الأسرة وغوائلها، وتأتي النصرانية بعد الفلسفة فتعيِّن أفكارًا لم تفعل الفلسفة غير إعدادها.

وتطبع النصرانية الفقه بطابعها، وذلك لما للإمبراطورية من صلة دائمة بالإكليروس، ويمكن أن تُبصر مجموعة تِيُودوز القانونية التي لم تكن غير جمع لقوانين الأباطرة من النصارى.

وقال أحد المادحين٦٩ لقسطنطين مُخاطبًا هذا الإمبراطور: «لم توضع قوانينك لغير تقويم العيوب وإصلاح العادات، فنزعتَ المكر من القوانين القديمة التي لم تهدف إلى غير نصب الحبائل للبساطة كما يلوح.»

والحق أن تغييرات قسطنطين تمت وَفق الأفكار الملائمة لتأسيس النصرانية، أو وفق الأفكار المقتبسة من كمالها، وعن هذا الموضوع الأول نشأت تلك القوانين التي بلغ ما منحته الأساقفة من السلطان ما عُدت معه أساس القضاء الكنسي، ومن ثم كانت تلك القوانين التي أضعفت سلطان الأب٧٠ بنزعها منه مِلك أموال أولاده، فيجب، لانتشار الدين الجديد، أن يزال فرط إطاعة الأولاد الذين يقل وَلعهم بما هو مستقر على الدوام.

وكانت القوانين التي سُنت في موضوع كمال النصرانية هي التي نزع بها، على الخصوص، عقوبات القوانين الپاپيانية،٧١ وأعفى بها غير المتزوجين من هذه العقوبات، كما أعفى منها مَن هم غير ذوي ولد من المتزوجين.

وقال مؤرخ كَنَسي:٧٢ «وُضِعت هذه القوانين كما لو كان تكاثر النوع البشري نتيجة عنايتنا، وذلك بدلًا من أن يُرى أن هذا العدد يزيد وينقص وفق الحكمة الإلهية.»

وقد أثَّرت مبادئ الدين في تكاثر النوع البشري تأثيرًا عظيمًا إلى الغاية، وذلك بتشجيعها إياه طورًا كما عند اليهود والمسلمين والغُوئيبر والصينيين، وبصدمها إياه طورًا آخر كما فعلته لدى الرومان الذين أصبحوا نصارى.

ولم يُكَفَّ، في كل مكان، عن الوعظ بالزهد الذي هو أكمل الفضائل، وذلك لأنه يمارَس بطبيعته من قِبَل أناس قليلين جدًّا.

ولم يلغِ قسطنطين، قط، تلك القوانين العُشرية التي كانت تُوسع مدى ما قد يناله الزوج والزوجة من الهبات بنسبة عدد أولادهما، وقد ألغاها تُيودوز الشاب.٧٣

وصرح جوستينيان بصحة٧٤ جميع الزواجات التي حظرتها القوانين الپاپيانية، وكانت هذه القوانين تبغي الزواج ثانية، فأنعم جوستينيان٧٥ بمنافع على من كانوا لا يتزوجون ثانية.

وما كان ليُمكن، بالقوانين القديمة، نزعُ الحق الطبيعي لكي واحد في الزواج وفي ولادة الأولاد، وهكذا كان القانون الپاپياني، عند نَيْل وصية٧٦ بشرط عدم الزواج مطلقًا، وعند تحليف٧٧ السيد عتيقه ألا يتزوج وألا يكون ذا ولد، يُبطِل٧٨ هذا الشرط وهذا القسم، ولذا فإن ما سُنَّ عندنا من شروط المحافظة على الأَيْمَة يناقض الحقوق القديمة وينحدر من نُظُم القياصرة الموضوعة وفق مبادئ الكمال.

ولا يوجد قانون ينص صراحة على إلغاء الامتيازات والإكرامات التي كان الرومان الوثنيون يحبون بها الزواجات وكثرة الأولاد، ولكن، حيث تكون الصدارة للعزوبة، لا يبقى محل لإكرام الزواج، وبما أنه كان من الممكن إلزام الجباة بالعدول عن فوائد كثيرة نتيجة إلغاء العقوبات فإنه كان يُشعَر بأن إلغاء الجوائز أيسر من ذلك.

وما كان من سبب روحاني أباح العزوبة لم يلبث أن فَرَض ضرورة العزوبة نفسها، ومعاذ الله أن أتكلم هنا ضد العزوبة التي قال بها الدين، ولكن مَن ذا الذي يستطيع السكوت عن التي أوجبها الفجور، عن هذه التي فَسَد بها الجنسان عن مشاعر طبيعية فَفَرَّا من قِرَان يجب أن يجعلهما أحسنَ حالًا ليعيشا في قِرَان يجعلهما أسوأ حالًا على الدوام؟

ومن القواعد المستنبَطة من الطبيعة تلك التي تقول إنه كلما نُقص عدد ما يمكن أن يتم من الزواجات زاد فساد ما يكون قد تم، وإنه كلما قل عدد المتزوجين قل الوفاء في الزواجات، وذلك كزيادة السرقات بزيادة السُّراق.

هوامش

(١) باب ٥٦.

(٢) باب ٢.

(٣) سنة ٢٧٧ رومانية.

(٤) انظر إلى ما صنعوا من هذه الناحية، تيتوس ليڨيوس، باب ٤٥، خلاصة تيتوس ليڨيوس، باب ٥٩، أولو جل، باب ١، فصل ٦، فالير مكسيم، باب ٢، فصل ٩.

(٥) تجدها في أولو جل، باب ١، فصل ٦.

(٦) انظر إلى ما قلته في الفصل التاسع عشر من الباب الخامس.

(٧) قام قيصر بالإحصاء بعد الحرب الأهلية فلم يجد هنالك غير ١٥٠٠٠٠ رب أسرة، خلاصة فلوروس على تيتوس ليڨيوس، العشرة الثانية عشرة.

(٨) انظر إلى ديون، باب ٤٣ وإلى إكزيفيل في أغسطس.

(٩) ديون، باب ٤٣، فصل ٢٥، سويتون، حياة قيصر، فصل ٢٠، أبيان، باب ٢، من الحرب الأهلية.

(١٠) أوزيب، في حولياته.

(١١) ديون، باب ٥٤، فصل ١٦.

(١٢) سنة ٧٣٦ رومانية.

(١٣) Juliasr ogationes, Annal باب ٣، فصل ٢٥.

(١٤) سنة ٧٦٢ رومانية، ديون، باب ٥٦، فصل ١.

(١٥) لخصت هذه الخطبة المضنية بطولها، وهي مدونة في ديون، باب ٥٦.

(١٦) Marcus Papius Mutilus et Q. Roppœus Sabinus ديون، باب ٥٦.

(١٧) ديون، باب ٥٦.

(١٨) يميز الباب الرابع عشر من مقتطفات ألبيان قانون يوليان من قانون بابيان.

(١٩) جمع جاك غودفروا ما بينها.

(٢٠) ذكر الخامس والثلاثون في القانون ١٩، ff. de ritu nuptiarum.

(٢١) باب ٢، فصل ١٥.

(٢٢) دني دليكارناس.

(٢٣) ذهب مندوبو رومة الذين أرسلوا للبحث عن القوانين اليونانية إلى أثينة والمدن الإيطالية.

(٢٤) أولوجل، باب ٢، فصل ١٥.

(٢٥) سويترن، In augusto، فصل ٤٤.

(٢٦) تاسيت، حوليات، باب ٢، فصل ٥١ Ut numerus liberorum in candidatis prœpolleret, quad lex jubebat.

(٢٧) أولوجل، باب ٢، فصل ١٥.

(٢٨) تاسيت، حوليات، باب ١٥، فصل ١٩.

(٢٩) انظر إلى القانون ٦ : ٥ ff. de decurion.

(٣٠) انظر إلى القانون ٢، ff. de minorib.

(٣١) قانون ١ : ٣ وقانون ٢ : ١، ff. de vocat. et excusat, muner.

(٣٢) نبذة من ألبيان، فصل ٢٩ : ٣.

(٣٣) بلوتارك، حياة نوما.

(٣٤) انظروا إلى مقتطفات ألبيان، في الأبواب ١٤ و١٥ و١٦ و١٧ و١٨، التي هي من روائع المختارات من الفقه الروماني القديم.

(٣٥) سوزوم، باب ١، فصل ٩، ينال من أقربائه، قوانين ألبيان فصل ١٦ : ١.

(٣٦) سوزوم، باب ١، فصل ٩، leg. Unic. de infirm. Pœnis cœlib. Et orbitat تيودوز.

(٣٧) آثار أدبية، حب الآباء للأبناء.

(٣٨) انظر إلى ما هو مفصل أكثر من هذا في مختارات ألبيان، باب ٥١، ١٦.

(٣٩) مقتطفات ألبيان باب ١٦ : ١.

(٤٠) مقتطفات ألبيان، باب ١٤، يظهر أن القوانين اليوليانية الأولى جعلت ذلك ثلاث سنين، خطبة أغسطس، في ديون، باب ٥٦، سويتون، حياة أغسطس، فصل ٣٤، ولم تمنح قوانين يوليانية أخرى غير سنة، ثم منح القانون البابياني سنتين، مقتطفات ألبيان، باب ١٤، ولم تكن هذه القوانين مستحبة لدى الشعب قط، فلطفها أغسطس وشددها على حسب الاستعداد لمعاناتها.

(٤١) هذا هو المطلب الخامس والثلاثون نمن القانون البابياني، ١٩، ff. de ritu nuptiarum.

(٤٢) انظر إلى ديون، باب ٥٤، حاشية ٧٣٦، سويتون In Octavio، فصل ٣٤.

(٤٣) انظر إلى ديون، باب ٥٤، وانظر في ديون أيضًا إلى خطبة أغسطس، باب ٥٦.

(٤٤) مقتطفات ألبيان، باب ١٦، وقانون ٢٧، مجموعة de nuptiis.

(٤٥) مقتطفات ألبيان، باب ١٦ : ٣.

(٤٦) انظر إلى سويتون، In Claudio فصل ٢٣.

(٤٧) انظر إلى سويتون، حياة كلوديوس، فصل ٢٣، ومقتطفات ألبيان، باب ١٦ : ٣.

(٤٨) ديون، باب ٥٤، مقتطفات ألبيان، باب ١٣.

(٤٩) خطبة أغسطس، في ديون، باب ٥٦.

(٥٠) مقتطفات ألبيان، فصل ١٣، وقانون ٤٤، في ff. de ritu nuptiarum، في النهاية.

(٥١) انظر إلى مقتطفات ألبيان، باب ١٣ و١٤.

(٥٢) انظر إلى القانون ١، في المجموعة de nat. bib.

(٥٣) ملحق المجموعة ١١٧.

(٥٤) قانون ٣٧ : ٧، ff. de oper, libert مقتطفات ألبيان، باب ١٦ : ٢.

(٥٥) مقتطفات، المصدر نفسه.

(٥٦) انظر إلى الفصل ١٣ من الباب ٢٦ الآتي.

(٥٧) مع استثناء بعض الأحوال، انظر إلى مقتطفات ألبيان، فصل ١٨، وإلى القانون الوحيد في المجموعة، de caduc. tollend.

(٥٨) Relatum de moderanda Papia Poppœa. تاسيت، حوليت، باب ٣ صفحة ١١٧.

(٥٩) أنزلها إلى القسم الرابع، سويتون In Merone، فصل ١٠.

(٦٠) انظر إلى تقريظ پليني.

(٦١) رد سيڨير زمن التصرفات في القانون الپاپياني إلى خمس وعشرين سنة للذكور وعشرين سنة للإناث، كما يرى ذلك من مقابلة مقتطفات ألبيان باب ٢١٦ بما قاله ترتوليان، Apologet فصل ٤.

(٦٢) تذمر الرقيب ب، سبيون، في خطبته إلى الشعب حول الأخلاق، من سوء الاستعمال الذي تسرب حول منح الابن بالتنبني مثل امتياز الابن الطبيعي، أولوجل، باب ٥، فصل ١٩.

(٦٣) انظر إلى القانون ٣١، ff. de ritu nuptiorum.

(٦٤) مَنَحْهن أغسطس، بالقانون البابياني، امتيازات الأمهات، انظر إلى ديون، باب ٥٦، وكان نوما قد منحهن امتيازات النساء ذوات الأولاد الثلاثة، وهي ألا ينصب لهن وصي مطلقًا، بلوتارك، في حياة نوما.

(٦٥) منحهم كلوديوس ذلك، ديون، باب ٦٠.

(٦٦) قانون Apud eum, ff. de manumissionib.

(٦٧) ديون، باب ٥٦.

(٦٨) انظر إلى خدم شيشرون، باب ١ حول أفكاره في هذه الروح النظرية.

(٦٩) نوزير، in panegyrico Constantini حاشية ٣٢١.

(٧٠) انظر إلى القوانين ١ و٢ و٣ من مجموعة تيودوز القانونية De bonis maternis maternique generis,etc، وإلى القانون الوحيد في ذات المجموعة، de bonis filis fanil. acquirumtur.

(٧١) القانون الوحيد، مجموعة تيودوز القانونية، De infirm. Pœn Cœlib et orbit.

(٧٢) سوزومين، باب ١، فصل ٩، صفحة ٢٧.

(٧٣) القانون ٢ و٣، من مجموعة قوانين تيودوز، de jure lip.

(٧٤) قانون سانسيموس، مجموعة قوانين de nuptiis.

(٧٥) ملحق ١٢٧، فصل ٣، الملحق ١١٨، فصل ٥.

(٧٦) قانون ٥٤ ff. de condit. Et demonst.

(٧٧) قانون ٥ : ٤ de jure patronat.

(٧٨) بولس، في أحكامه، باب ٣، فصل ٤ : ١٥.

الفصل الثاني والعشرون

إهمال الأولاد

كان لدى الرومان الأولين ضابطة صالحة كافية حول إهمال الأولاد، وروى دِني دَليكارْناس١ أن رُومُولوس فرض على جميع الأهلين ضرورة تربية جميع الذكور من الأولاد والأبكار من البنات، وكان يُبيح إهمال الأولاد إذا كان قِباحًا مُسَخاء بعد عَرضهم على خمسة من أقرب الجيران.

ولم يسمح رُومُولوس٢ بقتل ولد لم يبلغ الثالثة من سنيه، وهو بذلك كان يوفِّق بين القانون الذي كان يمنح الآباء حق الحياة والموت على أبنائهم والقانون الذي يحظر إهمالهم.

ومما تجده في دِنِي دَلِيكارناس٣ أيضًا كون القانون الذي يأمر المواطنين بالزواج وتربية جميع الأولاد نافذًا في سنة ٢٧٧ رومانية، فترى العادة قد قَيَّدت قانون رُومُولوس الذي كان يبيح إهمال صُغريات البنات.

وليس لدينا علم عما أمر به قانون الألواح الاثنى عشر، لسنة ٣٠١ رومانية، حول إهمال الأولاد، خلا عبارة لشيشرون٤ جاء فيها، حينما تكلم عن منصب محامي الشعب، أن ولدًا، كالمسيخ المنصوص عليه في قانون الألواح الاثنى عشر، كان في البداءة يُخنَق بُعَيد ولادته، فكان الأولاد الذين ليسوا مُسخاء يُحفظون إذن، ولم يُغير قانون الألواح الاثنى عشر شيئًا من النظم السابقة.

وقال تاسيت:٥ «لا يُهمِل الجِرمان أولادَكم مطلقًا، وتجد لعاداتهم الصالحة من القوة ما ليس للقوانين الصالحة في الأماكن الأخرى»، وكان يوجد لدى الرومان، إذن، قوانين ضد هذه العادة من غير أن يُعمَل بها، ولا يوجد قانون٦ روماني يبيح إهمال الأولاد، ولا ريب في أن هذا سوء استعمال انتُحِل في الأزمنة الأخيرة حينما قضى الكمالي على اليُسر، وحينما دُعيت الثروات المقسومة فقرًا، وحينما اعتقد الأب أنه أضاع ما أعطى أسرته إياه فمَازَ هذه الأسرة من ملكه.

هوامش

(١) آثار قدماء الرومان، باب ٢.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) باب ٩.

(٤) باب ٣، de legib فصل ١٩.

(٥) De morib. Germ، فصل ١٩.

(٦) لا يوجد قسم عن ذلك في مجموعة الأحكام، وليس في قسم مجموعة القوانين، ولا في ملحقاتها، شيء عن ذلك.

الفصل الثالث والعشرون

حال العالم بعد انهيار الرومان

كان للنُّظُم التي وضعها الرومان لزيادة عدد أبنائهم نتيجتها مع أنه لم يكن على جمهوريتهم، أيام قوة نظامها، أن تتلافاه غير ما فقدته، وذلك ببسالتها وبأسها وحزمها وفضيلتها وحبها للمجد، ولكن لم يلبث أقوم القوانين أن عجز عن إصلاح ما قَوَّضته بالتتابع جمهورية محتضَرة وفوضى عامة وحكومة عسكرية وإمبراطورية قاسية واستبداد زاهٍ وملكية ضعيفة وبلاط أرعن سخيف خُرافي، فقيل إنهم لم يفتحوا العالم إلا ليُضعِفوه ويُسلِّموه إلى البرابرة بلا دفاع، وقد أرهقتهم أمم القوط والجِيت والعرب والتتر مناوبةً، ولسرعان ما صار على شعوب البرابرة ألا يُهلكوا غير شعوب أخرى من البرابرة، وهكذا خرج من الأرض في زمن الأقاصيص، وهكذا خرج من الأرض بعد الفيضانات والطوفانات، مُسلَّحون أباد بعضهم بعضًا.

الفصل الرابع والعشرون

ما وقع في أوربة من تغييرات نظرًا إلى عدد السكان

لم يكن ليُعتَقَد إمكان تجديد أوربة في الحال التي كانت عليها، ولا سيما عندما عادت في عهد شارلمان لا تؤلِّف غير إمبراطورية واسعة، بيد أن من طبيعة حكومة ذلك الزمن انقسامها إلى ما لا يحصَى من السلطات الصغيرة، وبما أن السنيور كان يسكن قريته أو مدينته، وبما أنه لم يكن كبيرًا غنيًّا قويًّا، ما أقول؟ أمينًا من غير أهلِيه، فإن كان سنيور كان يُعنَى عناية عجيبة بازدهار بلده الصغير، وقد بلغ ذلك من النجاح ما كان يوجد معه في معظم بقاع أوربة أناس أكثر مما في الوقت الحاضر، وذلك على الرغم من عدم انتظام الحكومة وفقدان المعارف التي اكتُسِبت عن التجارة بعدئذ وزيادة عدد الحروب والفِتن التي اشتعلت بلا انقطاع.

وليس لدي من الوقت ما أُعالج فيه هذا الموضوع معالجة أساسية، ولكنني أذكر جيوش الصليبيين العجيبة المؤلفة من أُناس من كل نوع، ويَروِى مسيو پُوفِنْدُورف١ وجود عشرين مليونًا من الآدميين في فرنسة في زمن شارل التاسع.

واتحاد كثير من الدول الصغيرة باستمرارٍ هو الذي أدى إلى هذا النقص، وكانت كل قرية في فرنسة عاصمة، واليوم لا يوجد فيها غير عاصمة عظيمة، وكان كل قسم من الدولة مركز سلطة، واليوم يعتمد الجميع على مركز واحد، وهذا المركز هو ذات الدولة.

هوامش

(١) تاريخ العالم، فصل ٥، عن فرنسة.

الفصل الخامس والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

حقًّا أن ملاحة أوربة زادت كثيرًا منذ قرنين، وهذا ما أدى إلى فوزها بأهلين وفقدها آخرين، وترسِل هولندة إلى الهند، في كل عام، عددًا كبيرًا من الملَّاحين لا يعود منهم غير الثلثين، وأما الباقون فيَهلِكون أو يستقرون بالهند، ولا بد من حدوث عين الشيء تقريبًا لجميع الأمم الأخرى التي تمارس هذه التجارة.

ولا ينبغي أن يُنظر إلى أوربة كما يُنظَر إلى دولة خاصة تقوم وحدها بملاحة عظيمة فيها وتزيد هذه الدولة شعبًا لأن جميع الأمم المجاورة تأتي للعمل في هذه الملاحة ويصل إليها نَوَاتيُّ من كل ناحية، فبما أن أوربة مفصولة عن بقية العالم بالدِّين١ وبالبحار الواسعة وبالصحاري فإنها لا تُصلح على هذا الوجه.

هوامش

(١) تحيط بها البلدان الإسلامية من كل جهة تقريبًا.

الفصل السادس والعشرون

نتائج

يجب أن يُستنتج من جميع ذلك كون أوربة لا تزال محتاجة إلى قوانين تساعد على تكاثر النوع البشري، ثم كما أن سياسي الأغارقة يُحدثوننا، دائمًا، عن ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين يُتعِبون الجمهورية لم يُحَدِّثنا سياسيو الوقت الحاضر من غير وسائل زيادته.

الفصل السابع والعشرون

القانون الذي وُضع في فرنسة لتشجيع تكاثر النوع

أمر لويس الرابع عشر١ ببعض الرواتب لمن يكونون ذوي عشرة أولاد، وأمر برواتب أعظم منها لمن يكونون ذوي اثنى عشر ولدًا، ولكن لم يكن هنالك بحث عن مكافأة النوابغ، وكان يجب وضع مكافآت عامة أو عقوبات عامة كالرومان إيجادًا لروح عامة تحمِل على تكاثر النوع.

هوامش

(١) مرسوم سنة ١٦٦٦، نفعًا للزواجات.

الفصل الثامن والعشرون

كيف تمكن معالجة نقص السكان

إذا ما نَقَص سكان دولة بطوارئ خاصة وبحروب وأوبئة ومجاعات وُجدت الوسائل، فمَن يبقَ حيًّا من الناس يمكنه أن يحافظ على روح العمل والصناعة وأن يحاول تلافي ما أصابه من مصيبة وأن يصبح أعظم حِذقًا بفضل نَكبَته نفسها، ويستعصي البلاء تقريبًا عندما ينشأ نقص النفوس عن طول الزمن، عن عيب باطني وحكومة سيئة، ويهلِك الناس هنالك بمرض اعتيادي غير محسوس، والناس، إذ يولدون في هُزال وبؤس وفي عنف الحكومة وأضَاليلها، يُرى دمارهم من غير أن يُشعَر بعلله، وتُعَدُّ البلاد التي خربها الاستبداد، أو ما يُحبَى الإكليروس فيها منافع مفرطة على حساب العِلمانيين، مثالًا عظيمًا على ذلك.

ومن العَبث أن يُنتظر عون الأبناء الذين يمكن أن يُولدوا تجديدًا لدولة أقفرت على هذا الوجه، فالوقت قد فات، ولا إقدام عند الآدميين، ولا صناعة لديهم، في بَيدائهم، ولا يكاد الرجل يَجد ما يَقُوت به أسرة مع أرضين لقوت شعب، حتى إنه لا عَمَل لطَغَام الناس في بؤسهم، أي فيما مُلِئوا به من بُور، فالإكليروس والأمير والمدن والكبراء، وبعض الأعيان من أبناء الوطن، قد غَدَوا أصحاب جميع البقعة رويدًا رويدًا، والبقعة غامرة، غير أن الأسر المُبَادَة تركت لهم مراعيَها، ولا شيء لرجل العمل.

فيجب في هذا الوضع أن يُصنع في جميع الإمبراطورية ما كان الرومان يصنعونه في قسم من إمبراطوريتهم، أي أن يمارَس عند عَوَز الأهلين ما كان يلاحَظ في اليُسر، فتوَزَّع أرضون بين جميع الأسر التي لا تملك شيئًا، وتُعدُّ لهم وسائل إحيائها وزرعها، ويجب أن يقع هذا التوزيع كما وُجِد رجل يَتَقبله، لكيلا تضيع ساعة من الزمن على حساب العمل.

الفصل التاسع والعشرون

المضايف

ليس الإنسان فقيرًا لأنه لا يملك شيئًا، بل لأنه لا يعمل، ومَن لم يملك شيئًا ويعمل هو في يُسرٍ كمن له دخل مئةِ إيكُو من غير عمل، ومن لم يملك شيئًا ويكن صاحب حِرفة لم يُعَد أكثر فقرًا من الذي يملك عشرة أفدنة ويُضطر إلى حرثها ليعيش، ويُحسَب العامل الذي أورث أولاده صنعته أنه ترك لهم مالًا يزيد بنسبة عددهم، وغير هذا حال من يملك عشرة أفدنة ليعيش فيقسمها بين أولاده.

وفي البلاد التجارية، حيث لا يكون لكثير من الناس غير صنعتهم، تُضطر الدولة في الغالب إلى قضاء حاجات الشيوخ والمرضى والأيتام، وتنال الدولة التي هي على شيء من التمدن هذا المَدَد من الحِرَف نفسها، فتمنح بعضهم من الأعمال ما يقدرون عليه، وتُعَلِّم الآخرين العمل، وهذا ما كان قد أسفر عن عمل.

وما يؤدَّى من صدقة لرجل عارٍ في الشوارع لا يقوم مقام واجبات الدولة الملتزمة بعيش مضمون لجميع المواطنين، أي بالغذاء وبلباس ملائم وبنوع من الحياة غير مخالف للصحة مطلقًا.

ويُسأل أُورَنغ زِيبُ١ عن سبب عدم إنشائه مضايف، ويقول: «سأجعل دولتي من الثراء ما لا تحتاج معه إلى مضايف»، وكان عليه أن يقول: أبدأ بجعل دولتي غنية، وأنُشئ مضايف.

ويفترض غِنَى الدولة كثيرًا من الصناعة، وليس من الممكن في عدد كبير من فروع التجارة ألا يتأذى فرع في كل وقت وألا تُلِمَّ بالعمال ضرورة مؤقتة نتيجة لذلك.

وهنالك تُضطَر الدولة إلى القيام بمساعدة سريعة، وذلك ليُحَال دون تأذي الشعب ودون تمرده، ففي هذه الحال تبدو الحاجة إلى المضايف أو ما يَعدِلها من نظام تلافيًا لذلك البؤس.

ولكن إذا كانت الأمة فقيرة اشتُقَّ الفقر الخاص من البؤس العام، وهو البؤس العام من بعض الوجوه، وما كانت جميع مضايف العالَم لتُبرِئ من هذا الفقر الخاص، وعلى العكس تزيد الفقر العام، ومن ثَم الفقر الخاص، روح الكسل التي توحي بها.

وأراد هنري الثامن٢ إصلاح كنيسة إنكلترة، فأهلك الرهبان، هذا الفريق المِكسالَ الذي كان يُمَوِّن كسل الآخرين، وذلك أنه كان يمارس الضيافة فيقضي ما لا يحصيه عُدٌّ من البَطَّالين والأنسباء والبُرْجوازية حياته في السعي بين ديرٍ وديرٍ، وكذلك نزع المضايف التي كان الرعاع يجدون قُوتَهم فيها كما كان الأنسباء يجدون قوتهم في الأديار، فاستقرت روح التجارة والصناعة في إنكلترة بعد هذه التغييرات.

ويَرتع جميع الناس في المضايف برومة، خلا مَن يعملون، خلا مَن لهم صناعة، خلا مَن يزاولون الفنون، خلا مَن هم أصحاب أرضين، خلا من يمارسون التجارة.

وقلت إن الأمم الغنية كانت محتاجة إلى مضايف، وذلك لأن الثروة فيها كانت عُرضة لألف حادث، غير أن الإعانات العابرة كانت خيرًا من المؤسسات الدائمة، فالضرر مؤقت، ولا بد، إذن، من إعانات من ذات الطبيعة يمكن تطبيقها على الحادث الخاص.

هوامش

(١) انظر إلى شاردان، رحلة إلى فارس، جزء ٨.

(٢) انظر إلى تاريخ الإصلاح في إنكلترة، تأليف بورنه.

الباب الرابع والعشرون

القوانين من حيث صلتها بالدين القائم في كل بلد، بالدين في طقوسه وحدِّ نفسه

الفصل الأول

الأديان على العموم

كما أنه يمكن أن يُقَدَّر بين الظلمات ما هو أقل كثافة، وكما أنه يمكن أن يقدر بين الهوات ما هو أقل عمقًا، يمكن أن يُبحث بين الأديان الباطلة ما هو أكثر ملاءمة لخير المجتمع، بين هذه الأديان التي يمكن أن تؤدي إلى سعادة الناس أكثر من سواها في هذه الحياة الدنيا وإن لم تهدف إلى جلبهم إلى سعادة الحياة الآخرة.

ولا أبحث، إذن، في مختلف أديان العالم إلا من حيث الخير الذي يُستَخلص منها في الأحوال المدنية، وذلك سواء علي أتكلمت عن الدين الذي يكون أصله في السماء أم تكلمت عن الأديان التي يكون أصلها في الأرض.

وبما أنني لست عالمًا لاهوتيًّا في هذا السِّفر، بل كاتب سياسي، فإن من الممكن أن يكون فيه من الأمور ما هو غير صحيح تمامًا في غير طراز إنساني من التفكير، وذلك مع عدم نظر إلى هذه الأمور من حيث صلتها بالحقائق العليا.

وأما من حيث الدين القَيِّم فإن من قلة الإنصاف أن يُرى أنني لم أزعم قط عدم صُنعي ما تُترك به مصالح الدين للمصالح السياسية، بل جمع ما بينهما، فالواقع أن جمع ما بينهما يستلزم معرفتهما.

ولا ريب في أن الدين النصراني الذي يأمر الناس بالتَّحَابِّ يبغي أن يكون لكل شعب أصلح القوانين السياسية والقوانين المدنية، وذلك لأنها تجيء بعده في كونها خير ما يستطيع الناس أن يُعطوه ويأخذوه.

الفصل الثاني

رأي غريب لبِيل

زعم مسيو بِيلُ١ إثباته أن الأفضل للإنسان أن يكون زِنديقًا من أن يكون وثنيًّا، وإن شئت فقل إن عدم تَدَيُّن الإنسان بدين أقل خطرًا من تدينه بدين رديء، ومن قوله: «أفضل أن يقال إنني غير موجود من أن يقال إنني رجل خبيث»، فليست هذه غير سفسطة قائمة على عدم وجود فائدة للجنس البشري في اعتقاد وجود إنسان ما بدلًا من الفائدة البالغة في اعتقاد كون الرَّب موجودًا، وتنشأ فكرة استقلالنا عن فكرة عدم وجوده، أو فكرة تمردنا إذا لم نستطع أن نكون أصحابًا لتلك الفكرة، وما القول بأن الدين ليس عامل ردع، لأنه لم يردع دائمًا، كالقول بأن القوانين المدنية ليست عامل ردع فقط، ومن سوء البرهنة ضد الدين أن يجمع في كتاب كبير إحصاء طويل للسيئات التي أدى إليها من غير أن تُحصى فيه المحاسن التي أوجبها، ولو أردت بيان جميع السيئات التي نشأت عن القوانين المدنية وعن الملكية والحكومة الجمهورية في العالم لذكرتُ أمورًا هائلة، ومتى صار من غير المفيد وجود دين للرعايا لم يكن كذلك أن يوجد دين للأمراء فيُبَيِّضُوا بالزَّبَد ذلك الرادع الوحيد الذي يمكن أن يكون عند من لا يخافون القوانين البشرية مطلقًا.

ويُعَدُّ الأمير الذي يحب الدين ويخشاه كالأسد الذي يذعن لليد التي تلاطفه أو للصوت الذي يُسَكِّنه، ويُعَد الأمير الذي يخاف الدين ويمقته كالوحوش التي تقرض القيد الرادع لها من الانقضاض على المارين، ويُعد الأمير الذي لا دين له كالحيوان الهائل الذي لا يشعر بحريته إلا إذا مزَّق وافترس.

وليس الأمر أن يُعرف هل الأفضل ألا يكون للرجل أو الشعب دين من أن يُساء استعمال الدين الذي له، بل أن يُعرف ما هو أقل ضررًا أإساءة استعمال الدين أحيانًا أم عدم وجود دين بين الناس مطلقًا.

وتُثقَل الوثنية كثيرًا تقليلًا لفظاعة الزندقة، وليس من الصحيح أن إقامة الوثنيين هيا كل لأحد العيوب دليل على حبهم لهذا العيب، بل، على العكس، كان هذا يدل على مقتهم له، ولما أقام الإسپارطيون معبدًا للخوف لم يدل هذا على أن هذا الشعب المحارب سأله أن يستحوذ على قلوب الإسپارطيين في المعارك، ومن الآلهة مَن كانوا يُسْأَلون عدم الإيحاء بالجريمة، ومنهم من كانوا يُسْأَلون إبعادها.

هوامش

(١) أفكار حول النجم المذنب، دوام الأفكار، إلخ. جزء ٢.

الفصل الثالث

الحكومة المعتدلة أكثر ملاءمة للنصرانية والحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام

الدين النصراني بعيد من الاستبداد المحض، وذلك أن الإنجيل يبلُغ من الإيصاء بالحلم ما يعارِض معه الغضب الاستبدادي الذي ينتقم الأمير به لنفسه ويزاول جَوْرَه.

وإذ إن هذا الدين يُحَرِّم تعدد الزوجات فإن الأمراء يكونون به أقل احتباسًا، وأقل انفصالًا، عن رعاياهم، ومن ثَم أكثر رجولة، وهم يكونون أكثر استعدادًا لإلزام أنفسهم وأعظم قدرة على الشعوب بأنهم لا يستطيعون كل شيء.

وبينما ترى أمراء المسلمين يُواجهون الموت ويتقبلونه بلا انقطاع يجعل الدين أمراء النصارى أقل خوفًا، ومن ثم أقل جورًا، ويثق الأمير برعاياه، وتثق الرعايا بالأمير، ومن الرائع أن يوجب الدين النصراني سعادتنا في هذه الدنيا مع أنه يهدف إلى السعادة في الآخرة فقط كما يلوح!

والدين النصراني، مع اتساع الإمبراطورية وعيب الإقليم، حالَ دون استقرار الاستبداد في الحبشة، ونقل إلى أواسط إفريقية عادات أوربة وقوانينها.

ويتمتع ولي عهد الحبشة بإمارة، ويُنعِم على الرعايا الآخرين بمثال الحب والطاعة، ويُرى الإسلام بالقرب منه يحبس أبناء ملك سِنار،١ فلما مات أرسلهم المجلس إلى حيث يُخنَقون نفعًا للأمير الذي يجلس على العرش.

ولتوضع مذابح ملوك الأغارقة والرومان نُصبَ العيون من ناحية، وليُوضع إهلاك الشعوب والمدن من قِبَل هؤلاء الرؤساء نُصْبَ العيون من ناحية أخرى، ولْيُنظَر إلى تيمورلنك وجنكيزخان اللذين خَرَّبَا آسية، لنرى أننا مدينون للنصرانية ببعض الحقوق السياسية في الحكومة، وببعض حقوق الأمم في الحرب، أي بما لا يمكن الطبيعة البشرية أن تعترف به بما فيه الكفاية.

وحقوق الأمم هذه هي التي جعلت النصر بيننا يترك هذه الأمور العظيمة للشعوب المغلوبة: يترك لها الحياة والحرية والقوانين والأموال، والدين دائمًا، عندما لا تَعمَى القلوب.

ويمكن أن يقال إن شعوب أوربة ليست أكثر انقسامًا في الوقت الحاضر مما كانت عليه الشعوب والجيوش، أو الجيوش فيما بينها، في الإمبراطورية الرومانية التي صارت مستبدة عسكرية، فقد كانت الجيوش تتحارب من ناحية، ويُباح لها نهب المدن واقتسام الأرضين أو مصادرتها من ناحية أخرى.٢

هوامش

(١) رحلة إلى الحبشة، للطبيب بونس، في المجموعة الرابعة من رسائل العبرة، صفحة. ٢٩٠.

(٢) لم يُكتب التوفيق لمونتسكيو حينما قال، في هذا الفصل وفي الفصلين ٤ و١٤، إن الحكومة المستبدة أكثر ملاءمة للإسلام، وإن الإسلام الذي لا يتكلم بغير السيف يؤثر في الناس بروح الهدم التي أقامته، وإن تثاقُل النفس ينشأ عن جبرية الإسلام التي تؤدي إلى البقاء في سكون.
فالمؤلف، كما يظهر، كان جاهلًا لتاريخ الإسلام، وكان متأثرًا بأوهام الأوربيين الموروثة ضد الإسلام والمسلمين فلم يتخلص أوربيون كثيرون منها حتى زماننا على الرغم من تقدم الدراسات الإسلامية في أوربة، وذلك لأنها أصبحت جزءًا من مزاجهم، والحقيقة هي أن الدراسات الإسلامية بأوربة كانت في حكم العدم منذ قرنين، فكان يحكم في الإسلام بما كان عليه بعض الشعوب الإسلامية من تأخر وبما كان يلقيه المسلمون من رهبة في نفوس الغربيين، ولعل لمونتسكيو بعض العذر من هذه الناحية، لا العذر كله، ما وجب على عالم عبقري مثله أن يشك في الأقوال السائرة المبتسرة بأوربة عن الإسلام وأن يبحث في الإسلام بحثًا صحيحًا فلا يصدر عنه ذلك، ولو فعل هذا لرأى الإسلام بعيدًا من نظام الحكومة المستبدة، فقد جاء في القرآن: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوﻟئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ … وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ … وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وقال الرسول الأعظم: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم» … وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، إلخ»، ولو فعل ذاك ما قال إن الإسلام لا يتكلم بغير السيف، ولا طالع على قول القرآن: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ … وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ولانتهى إلى مثل قول الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون في كتاب «حضارة العرب»: «إن القوة لم تكن عاملًا في انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحرارًا في أديانهم … ولم ينتشر الإسلام بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقت الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا، كالترك والمغول، الإسلام … وأدرك الخلفاء السابقون أن النظم والأديان ليست مما يُفرض قسرًا، فعاملوا أهل كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاريكن لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم … فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب، ولا دينًا سمحًا مثل دينهم»، ولو فعل مونتسكيو ذلك ما قال إن تثاقل النفس ينشأ عن جبرية الإسلام التي تؤدي إلى البقاء في سكون، ولانتهى، أيضًا، إلى مثل ما انتهى إليه العلامة لوبون حيث قال: «ليس في آي القرآن من الجبرية ما ليس في كتاب الأديان الأخرى ومنها التوراة …» قال المصلح الديني القدير لوثر: «يحتج على اختيار الإنسان وإرادته بنصوص الكتاب المقدس التي لا تحصى، وإن شئت فقل بكل ما ورد في الكتاب المقدس» … ولم يكن محمد، إذن، جبريًّا أكثر من مؤسسي الأديان الذين ظهروا قبله، ولم يسبق محمد في جبريته علماء الوقت الحاضر … والجبرية الشرقية التي قامت عليها فلسفة العرب ويستند إليها كثير من مفكري الغرب في العصر الحاضر هي نوع من التسليم الهادئ الذي يعلم به الإنسان كيف يخضع لحكم القدر من غير تبرم وملاومة، وتسليم مثل هذا هو وليد مزاج أكثر من أن يكون وليد عقيدة، والعرب كانوا جبريين بمزاجهم قبل ظهور محمد فلم يكن لجبريتهم تأثير في ارتقائهم كما أنها لم تؤدِّ إلى انحطاطهم»، وليس هنا مجال التفصيل في هذا الموضوع الذي يتطلب وحده مجلدًا كبيرًا فنقتصر على ما تقدم. (المترجم).

الفصل الرابع

نتائج طبيعة الدين النصراني وطبيعة الدين الإسلامي

إذا ما نُظِر إلى طبيعة الدين النصراني وطبيعة الإسلام وَجَب اعتناق أحدهما ورد الآخر، فمن الواضح أن دينًا يُلِين الطبائع لا يكون غير دين صحيح.

ومن شقاء الطبيعة البشرية أن يُنعِم بالدين فاتح، فالإسلام الذي لا يتكلم بغير السيف يؤثر في الناس بروح الهدم التي أقامته.

ويقضي تاريخ أحد ملوك الرعاة، سبَّاقون،١ بالعجب، فقد تراءى له إله طيبة في المنام وأمره بقتل جميع كهنة مصر، وقد رأى أن حكمه عاد لا يروق الآلهة ما أمروه بأمور مناقضة لمشيئتهم العادية، فجَلَا إلى الحبشة.

هوامش

(١) انظر إلى ديودورس، باب ١، فصل ١٨.

الفصل الخامس

الكاثوليكية أكثر ملاءمة للمَلَكية والپروتستانية تلائم الجمهورية

إذا ما نشأ دين وقام في دولة اتَّبع، عادة، خِطة الحكومة التي استقر بها، وذلك لأنه لا يكون لدى من يتلقونه أو الذين يحملون على تَلَقِّيه مبادئ ضابطة غير مبادئ الدولة التي تُولَد فيها.

ولما عانى الدين النصراني منذ قرنين ذلك الانقسام المشؤوم الذي فَصَله إلى كاثوليك وپروتستان؛ اعتنقت شعوب الشمال الپروتستانية وحافظت شعوب الجنوب على الكاثوليكية.

وما في شعوب الشمال، وما يكون عندهم دائمًا، من روح الاستقلال والحرية التي لا تتصف بها شعوب الجنوب، وما ترى من دين ليس له رئيس منظور مطلقًا، أكثر ملاءمة لاستقلال الإقليم من دين ذي رئيس.

والثورات، في البلدان التي استقرت الپروتستانية بها، تقوم وَفق خطة الدولة السياسية، فبما أنه كان يقول للوُثر أمراء عظماء فإنه لم يستطع أن يذيقهم سلطانًا كنسيًّا غير ذي صدارة، وبما أنه كان يقول لكَلڨِن شعوب تعيش في جمهوريات، أو بُرجُوازِية غامضة في مَلَكيات، فإنه استطاع ألا يقيم صدارات ومراتب.

وقد أمكن كل من المذهبين أن يعتقد أنه أكمل من الآخر، فترى الكَلْڨَنِية أنها أكثر مطابقة لما كان يسوع المسيح قد قاله، وترى اللُّوثَرية أنها أكثر مطابقة لما كان الحواريون قد صنعوه.

الفصل السادس

قول غريب آخر لبِيل

عاب مسيو بيل النصرانية بعد أن شتم جميع الأديان، وجرؤ على قوله إن النصارى الحقيقيين ما كانوا ليستطيعوا إقامة دولة يمكنها البقاء، ولم لا؟ إنهم يكونون مواطنين بالغي الاطلاع على واجباتهم، كثيري الحرص على القيام بها، شديدي الشعور بحق الدفاع الطبيعي، وهم كلما اعتقدوا أنهم مدينون للدين رأوا أنهم مدينون للوطن، وتكون مبادئ النصرانية المنقوشة جيدًا على القلوب أقوى بمراحل من شَرَف المَلَكيات الزائف ومن الفضائل الإنسانية للجمهوريات ومن ذلك الخوف الخسيس من الدول المستبدة.

ومن العجيب أن يُعزَى إلى هذا الرجل الكبير جهل روح دينه الخاص وأنه لم يَعرف أن يميز نُظم إقامة النصرانية من النصرانية نفسها ولا تعاليم الإنجيل من نصائحه، وإذا ما أعطى المشترع نصائح بدلًا من الإنعام بقوانين فلِما يراه من مخالفة نصائحه لروح قوانينه عند تنسيقها كالقوانين.

الفصل السابع

قوانين الكمال في الدين

على القوانين البشرية التي توضَع لمخاطبة العقل أن تُنْعم بقواعد، لا بنصائح مطلقًا، وعلى الدين الذي يُشترع لمخاطبة القلب أن يُنْعم بكثير من النصائح وقليل من القواعد.

ومتى قَدَّم الدين قواعد للأحسن، لا للحَسَن، وللكامل، لا للجميل، كان من الملائم أن يكون ذلك نصائح، لا قوانين، وذلك لأن الكمال لا يُهِمُّ عموم الناس، ولا عموم الأشياء، ثم إذا كانت تلك قوانينَ وَجَبَ وجود ما لا يُحصى من القوانين الأخرى لمراعاة الأولى، وتُعَد العزوبة نصيحة من النصرانية، فإذا ما جُعِل قانون لمنظمة من بعض الناس وجب وضع قوانين جديدة١ في كل يوم لحمل الناس على مراعاة ذلك، فيَتعب المشترع ويُتْعِب المجتمع ليُنَفِّذ الناس عن قاعدة ما يُنَفذه محبو الكمال عن نصيحة.

هوامش

(١) انظر إلى مكتبة المؤلفين الكنسيين في القرن السادس، جزء ٥ لمسيو دو بن.

الفصل الثامن

توافق قوانين الأخلاق وقوانين الدين

إذا ما شَقِيَ بلد بدين لم يُنعِم به الله وجب أن يتوافق هو والأخلاق دائمًا، وذلك لأن الدين، ولو كان باطلًا، هو أحسن ضامن يمكن الناس أن ينالوه عن صدق الناس.

والنقاط الجوهرية لأهل الپِيغُو١ هي: عدم القتل وعدم السرقة واجتناب الفحشاء وعدم صنع ما ينفِر منه القريب، بل صنع كل ما يمكن من خير، وهم يعتقدون أن الإنسان ينجو بهذا في أي دين كان، وهذا ما يحمل به هؤلاء الآدميون، مع زهوهم وفقرهم، من الحِلم والحُنُوِّ نحو البائسين.

هوامش

(١) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٣، قسم ١، صفحة ٦٣.

الفصل التاسع

الإِيسيُّون

كان الإِيسيُّون١ يَتَوَاصَوْن باتباع العدل نحو الناس، وبعدم إيذاء إنسان، ولو للطاعة، وبمقت الظالمين، وبإنجاز الوعد لجميع الناس، وبالأمر مع التواضع، وبالتزام جانب الحق في كل وقت، واجتناب كل كَسب مُحرَّم.

هوامش

(١) تايخ اليهود، لبريدو.

الفصل العاشر

المذهب الرُّواقيُّ

يمكن عَدُّ مختَلف المذاهب الفلسفية لدى القدماء أنواعًا من الدين، ولم يكن بينها من حيث المبادئ ما هو أجدر من مذهب الرواقيين بالإنسان وأهلٌ لإيجاد رجال خير، ولو عَدَلْتُ ساعة عن التفكير في أنني نصراني ما امتنعتُ عن عد القضاء على مذهب زِنون من مصائب الجنس البشري.

كان ذلك المذهب لا يبالغ في غير الأمور التي تنطوي على العظمة كازدراء الملاذ والألم.

وكان وحدَه يعرف أن يوجد المواطنين، وكان وحده يصنع العظماء من الرجال، وكان وحده يكوِّن العظماء من الأباطرة.

تجردوا ساعة من الحقائق المُنزَّلة، وابحثوا في جميع الطبيعة لا تجدوا ما هو أعظم من الأَنْطُونين، ويوليان، ويوليان أيضًا، مَن لا تجد بعده أميرًا أجدر منه للحكم بين الناس، (ورأي اقتطع هكذا لا يجعلني شريك كُفره مطلقًا).

وبَيْنَا كان الرواقيون يعدون من الأباطيل كل ثروة وعظمة بشرية وألم وحزن وسرور تجدهم لا يُعنون بغير سعادة الناس والقيام بواجبات المجتمع، ومما كان يظهر أنهم حَسَبُوا هذه الروح، التي اعتقدوا وجودها في نفوسهم، ضربًا من العناية الربانية اللطيفة الساهرة على النوع الإنساني.

وهم إذ وُلِدوا للمجتمع فإنهم كلهم كانوا يعتقدون أن من نصيبهم أن يَعمَلوا في سبيله، وكانوا على مقدار ما يُرهَقون يجدون جوائزهم في أنفسهم، وهم إذ كانوا سعداء بفلسفتهم وحدها فإن سعادة الآخرين وحدها كانت تزيد سعادتهم كما يلوح.

الفصل الحادي عشر

تأمل

بما أن الناس قد وُجِدوا ليَبْقَوا ويغتذوا ويَلبَسوا ويقوموا بجميع أعمال المجتمع فإنه ليس على الدين أن يمنحهم حياة كثيرة التأمل.١

ويصبح المسلمون متأملين عن عادة، والمسلمون يُصلَّون خمس مرات في كل يوم، وعلى المسلمين في كل مرة أن يُلقُوا وراءهم ظِهريًّا ما هو خاص بهذه الدنيا، فيُعدُّهم هذا للتأمل، وإلى هذا أضيفوا ما يؤدي إليه الإيمان بقدر صارم من عدم الاكتراث.

ثم إذا كان من الأسباب الأخرى ما يوحي إليهم بالتجرد متسابقًا، كما إذا كانت قسوة الحكومة وقوانين مَلَكيةِ الأرضين توجبان روحًا غير مستقرة، فإن كل شيء يضيع.

وجعل دين الغِيبر٢ مملكة فارس زاهرة فيما مضى، وأصلح نتائج الاستبداد السيئة، واليوم يقضي الإسلام على ذات الإمبراطورية.

هوامش

(١) وهذا هو محذور مذهب فويه ولأكيوم.

(٢) الغِيبر Guebres: هم المجوس.

الفصل الثاني عشر

التوبة

من الصالح أن تُقْرَن التوبة بمبدأ العمل، لا بمبدأ البطالة، وبمبدأ الخير، لا بمبدأ الخوارق، وبمبدأ القناعة، لا بمبدأ البخل.

الفصل الثالث عشر

الجرائم التي لا يُكَفَّر عنها

يظهر، من عبارة في كتب الأحبار رواها شِيشِرُون،١ وجود جرائم٢ لدى الرومان لا يُكَفِّر عنها، وعلى ذلك بَنَى زُوزِيمُ قصتَه التي تُسَمِّم أسباب اهتداء قسطنطين، وبَنَى يُولْيان سخريته اللاذعة عن هذا الاهتداء في «قياصرته».

ويمكن أن يكون من الجرائم ما لا يكفَّر عنه في الوثنية التي كانت لا تحِّرم غير بعض الجرائم الفظيعة، والتي كانت تقيِّد اليد وتترك القلب، غير أن دينًا يشتمل على جميع العواطف، غير أن دينًا ليس أكثر غيرة في الأعمال مما في الرغائب والأفكار، غير أن دينًا لا يقيدنا بسلاسل، بل يمسكنا بما لا يُحصى من الخيوط، غير أن دينًا يدع العدل البشري وراءه ويأخذه بعدل آخر، غير أن دينًا أُبدِع ليقود من التوبة إلى المحبة، غير أن دينًا يضع شافعًا كبيرًا بين القاضي والجاني، ويضع قاضيًا كبيرًا بين العادل والشافع، غير أن دينًا كهذا لا ينبغي أن تكون عنده جرائم لا يُكفَّر عنها، ولكنه، مهما كان من بَذْرة الخوف والرجاء بين الجميع، يَحْفِز إلى الشعور بأنه إذا كان لا يوجد جُرم لا يكفَّر عنه بطبيعته، ولو كان حياة بأسرها، فإن من الخطر الكبير إقلاق الرحمة، دائمًا، بجرائم جديدة واستغفارات جديدة، وإذا ما ساورنا الهَلَع حول الديون القديمة التي لم تبرأ الذمة منها نحو الرب قَطُّ وجب علينا أن نخاف عقد ديون جديدة وألا نملأ الكيل فنصل إلى الحد الذي ينتهي الحلم الأبوي عنده.

هوامش

(١) باب ٢، فصل ٢٢، من القوانين.

(٢) Sarcum commissum, quod neque expiari poterit, impie commissum est; quod expiari poterit publici sacerdotes expianto.

الفصل الرابع عشر

مطابقة ما بين قوة الدين وقوة القوانين المدنية

بما أن على الدين والقوانين المدنية أن يهدفا إلى جعل الناس مواطنين صالحين مبدئيًّا فإنه يُرى أن أحدهما إذا ما ابتعد عن هذا الهدف وجب على الآخر أن يميل إليه أكثر من قبل، وأن الدين كلما قَلَّ رَدعه وجب على القوانين المدنية أن تزيد زجرًا.

وهكذا، إذ عَطِل الدين السائد لليابان من أية عقيدة تقريبًا ولم يَعرِض جنة أو نارًا مطلقًا فإن القوانين التي رُئي أن تتلافى ذلك هي من شدة الوضع ودقة التنفيذ ما هو غير اعتيادي.

وإذا ما قال الدين بعقيدة الوجوب في الأعمال البشرية وجب أن تكون العقوبات أعظم شدة وأن تكون الضابطة أكثر حَذَرًا حتى يُحَدَّد بهذه العوامل أمر الناس الملقاة حبالهم على غواربهم من غير ذلك، ولكن الأمر يكون خلاف ذلك إذا ما وَضع الدين عقيدة الحرية.

وتنشأ عقيدة جبرية الإسلام على تثاقل النفس، وينشأ تثاقل النفس عن عقيدة هذه الجبرية، وقد قيل إن هذا في اللوح المحفوظ، فيجب أن يُظَلَّ في سكون إذن، وفي حال كهذه يجب أن يُحَثُّ بالقوانين من هم نِيام في الدين.

وإذا ما استنكر الدين أمورًا يجب أن تبيحها القوانين المدنية كان من الخَطر ألا تُبيح القوانين المدنية من ناحيتها أمورًا يجب أن يستنكرها الدين، ومن هذه الأمور واحد يدل، دائمًا، على نقص انسجام وملاءمة في الأفكار يتناول الآخر.

وهكذا كان تَتَرُ جنكيزخان،١ الذين يَعُدون من الآثام، ومن الجرائم الكبرى أيضًا، وَضْعَ السكين في النار والاتكاء على سَوط وضرب حِصان بِعنَانه وقطع عظمة بأخرى، لا يعتقدون وجود إثم في نقض العهد وسلب مال الآخر وإهانة الرجل وقتله، ومجمل القول أن القوانين التي تحمل على عد الخَلىِّ ضروريًّا تنطوي على محذور حملها على عَد الضروري خليًّا.

ويعتقد أهل فُرْمُوزا٢ نوعًا من النار، ولكن لمجازاة مَن لم يذهبوا عُراة في بعض الفصول، ومُجازاة مَن لبسوا ثيابًا من كَتَّان، لا من حرير، ومَن بحثوا عن مَحَار، ومَن ساروا من غير أن يشاوروا تغريد الطيور، وهم لا يَعُدُّون من الذنوب إدمان المسكرات والفسوق مع النساء، حتى إنهم يعتقدون أن دَعَارة أولادهم مما يُرضِي آلهتهم.

وإذا ما سَوَّغ الدين أمرًا عارضًا فقد أعظم نابض بين الناس على غير طائل، ويعتقد الهنود أن مياه الغَنْج ذات قوة في التطهير،٣ فمن يَمُت على ضِفافه لا يمسه عذاب في الحياة الأخرى ويسكن بقعة مملوءة سعادة، ولذا تُرسَل من أبعد الأماكن قوارير مملوءة برماد الموتى لتُرمَى في الغَنْج، وما أهمية حياة الإنسان فاضلًا أو غير فاضل؟ إنه يُقذف في الغَنْج.

وفكرة مكان للثواب تقتضي فكرة مكان للعقوبات بحكم الضرورة، ومتى أُمِلَ في أحدهما من غير أن يُخشى الآخر عاد لا يكون للقوانين المدنية قوةٌ، ومن يعتقد وجود ثواب مضمون في الحياة الآخرة يتفلَّت من المشترع، ويستخف بالموت كثيرًا، وأية وسيلة تزجر القوانين بها رجلًا يعتقد أن أعظم عقوبة يمكن الحكام أن يفرضوها عليه لا تنتهي حينًا إلا لتبدأ سعادته؟

هوامش

(١) انظر إلى رحلة الراهب جان دوبلان كاربن الذي أرسله البابا إينوسان الرابع إلى بلاد التتر في سنة ١٢٤٦.

(٢) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٥، قسم ١، صفحة ١٩٢.

(٣) رسائل العبرة، المجموعة الخامسة عشرة.

الفصل الخامس عشر

كيف تُصلِح القوانين المدنية الأديان الفاسدة في بعض الأحيان

أوجب احترام الأمور القديمة أو السذاجة أو الخرافة أسرارًا أو طقوسًا يمكن أن تؤذي العِذَار، ولم تكن أمثلة ذلك نادرة في العالم. ويقول أرسطو١ إن القانون في هذه الحالة يُبيح لآباء الأسرة أن يذهبوا إلى المعبد حتى يُمَجِّدوا هذه الأسرار بسبب نسائهم وأولادهم، فيا للقانون المدني الباهر الذي يحافظ على الأخلاق ضد الديانة!

وحَظَر أغسطس٢ على الفتيان والفتيات أن يحضروا أية طقوس ليلية ما لم يرافقهم قريب أكبر سنًّا، وهو لمَّا أعاد الأعياد٣ اللُّپرْكالِيَّة لم يُرِد أن يعدو الفتيان عراة.

هوامش

(١) السياسة، باب ٧، فصل ١٧.

(٢) سويتون، In Augusto فصل ٣١.

(٣) المصدر نفسه.

الفصل السادس عشر

كيف تُصلح قوانين الدين مضار النظام السياسي

يُمكن الدين أن يَدعم الدولة السياسية من ناحية أخرى، وذلك عندما تكون القوانين عاجزة.

ومن ذلك أن الدين يقوم بالشيء الكثير إذا ما هَزَّت الدولة حروب أهلية فأوجب بقاء قسم من هذه الدولة في سلام دائم، وكان الإيليُّون لدى الأغارقة يتمتعون، كهنة لأپُولون، بسلام دائم، وفي اليابان١ تُترك مدينة مِيَاكُو المقدسة في سَلْمٍ أبدية، فالدين هو الذي يحفظ هذا النظام، وتنطوي هذه الإمبراطورية، التي يظهر أنها وحيدة في العالم والتي ليس بينها، والتي لا تودُّ أن يكون بينها، وبين الأجانب أدنى سبب، على تجارة لا تقوِّضها الحرب.

ويقرر الدين في الدول التي لا تقوم فيها الحروب على مشورة عامة، والتي لم تَدَعِ القوانين لنفسها أية وسيلة لإنهائها أو منعها، أوقات سَلم أو هُدَنٍ، لكي يستطيع الشعب أن يأتي أمورًا لا تقدر الدولة على البقاء بدونها، وذلك كالبَذْر وما إليه من الأعمال.

وفي أربعة أشهر من كل سنة ينقطع كل نزاع بين قبائل العرب٢ فيُعَدُّ من الإلحاد أقل إخلال بذلك، وعندما كان كل سنيور يقوم بالحرب أو السلم في فرنسة كان الدين يُنعم بهُدن لا بد من وقوعها في بعض الفصول.

هوامش

(١) مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٤، قسم ١، صفحة ١٢٧.

(٢) انظر إلى بريدو، حياة محمد، صفحة ٦٤.

الفصل السابع عشر

مواصلة الموضوع نفسه

إذا ما وُجدت عوامل حقد كثيرة في إحدى الدول وجب على الدين أن يقوم بوسائل كثيرة للتوفيق، وكان العرب شعبًا قاطعًا للسابلة فيُهين ويَطغَى غالبًا، فوضع محمد١ هذا القانون: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ٢ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

وكان الرجل من الجرمان يرث أحقاد أقربائه وعداواتهم، ولكن مع عدم دوام، فكان يُعقل القتيل بإعطاء عددٍ من الأنعام، وتنال الأسرة ترضيةً بأسرها، قال تاسيت:٣ «هذا شيء مفيد جدًّا، وذلك لأن العداوات أشدُّ خطرًا عند شعب حُر»، وأعتقد أن كهنة الدين، الذين يثقون بهم كثيرًا، كانوا يقومون بهذا التوفيق.

ولا توفيق بين أهل الملايُو،٤ فمن يقتل أحد الناس لا يشك في قتله من قِبَل أقرباء القتيل أو أصدقائه، فيُمعِن في صولته ويَجرَح ويقتل مَن يُلَاقي.

هوامش

(١) القرآن: سورة البقرة.

(٢) متنزلًا عن حق القصاص.

(٣) De moribus German، فصل ٢١.

(٤) مجموعة الرحلات التي انتُفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٧، صفحة ٣٠٣، وانظر، أيضًا، إلى مذكرات الكونت فور بن، وإلى ما قاله عن المكسار.

الفصل الثامن عشر

كيف تكون لقوانين الدين نتيجة القوانين المدنية

كان الأغارقة الأولون شعوبًا صغيرة متفرقة في الغالب مؤلفة من قراصين في البحر ومن بُغَاة في البر عاطلة من ضابطة وقوانين، وتدل أجمل أعمال هِركُول وتِيزِه على الحال التي كان عليها هذا الشعب الناشئ، وأي شيء كان يمكن الدين أن يصنعه أعظم من مقت القتل؟ فمما وضعه كون الشخص الذي قُتِل١ بعنف كان في حال غضب ضد القاتل أولًا، وكونه ألقى فيه قلقًا وَهَوْلًا، وكونه أراد أن يتنزل له عن المحال التي كان يتردد إليها، وما كان ليمكن الشخص مس الجاني ولا مكالمته من غير أن يُدنَّس٢ وألا تقبل شهادته، وكان يجب تجنيب المدينة وجود القاتل، وكان يجب تكفيره.٣

هوامش

(١) أفلاطون، القوانين، باب ٩.

(٢) انظر إلى مأساة إديب في كولون.

(٣) أفلاطون، القوانين، باب ٩.

الفصل التاسع عشر

صدق العقيدة أو بُطلانها أقل تأثيرًا في فائدتها لأحوال الناس المدنية أو الضرر بها مما يؤدي إليه ممارستها أو سوء استعمالها

قد يكون لأصح العقائد وأطهرها نتائج بالغة السوء إذا لم تُرْبط بمبادئ المجتمع، وقد يكون لأفسَد العقائد أروع النتائج إذا ما صُنِع ما تُرجَعُ به إلى عين المبادئ.

وتنكر ديانة كُنفُوشْيَوس خلود الروح، وكان مذهب زِنُون لا يعتقده، ومَن يقول؟ إن هذين المذهبين استنبطا من مبادئهما السيئة نتائج غير صائبة، ولكن رائعة، للمجتمع.

وتقول ديانة التَّاو والفُوئه بخلود الروح، غير أنهم استنبطوا نتائج فظيعة١ من هذه العقيدة الطاهرة جدًّا.

وفي جميع العالم، وفي جميع الأزمان حَفَز مذهب خلود الروح، عند سوء تلقيه، إلى قَتْلِ النساء والعبيد والرعايا والأصدقاء أنفسهم ليخدموا في العالم الآخر موضع احترامهم أو موضع حبِّهم، وقد كان هذا هكذا في الهند الغربية، وقد كان هذا هكذا عند الدنيماركيين،٢ ولا يزال هذا هكذا في اليابان٣ ومكسار٤ وفي كثير من أماكن الأرض الأخرى.

وهذه العادات أقل صدورًا مباشِرًا عن عقيدة خلود الروح مما عن عقيدة بعث البدن، ومن هذا استُنبطت النتيجة القائلة إنه يكون للشخص بعد موته عين الاحتياجات وعين المشاعر وعين الأهواء، وعقيدة خلود الروح، من وجهة النظر هذه، تؤثِّر في الناس تأثيرًا كبيرًا، وذلك لأن مبدأ تبديل المنزل أيسر لنَفْسنا وأكثر مدارة لفؤادنا من مبدأ التغيير الجديد.

ولا يكفي أن يقيم الدين عقيدة، بل يجب أن يوجِّهها، وهذا ما صنعه الدين النصراني صنعًا عجيبًا تجاه العقائد التي نتكلم عنها، والنصرانية تجعلنا نرجو حالًا نعتقدها، لا حالًا نُحِسها أو نعرفها، وكل يسوقنا إلى مبادئ روحانية حتى بَعْثِ الأبدان.

هوامش

(١) إليك كيف يبرهن أحد فلاسفة الصين ضد مذهب فويه: «قيل في كتاب لهذا المذهب إن البدن منزلنا وإن الروح نزيلته الخالدة التي تقيم به، ولكن بدن آبائنا إذا لم يكن غير منزل فإن من الطبيعي أن يُنظر إليه بعين الازدراء التي يُنظر بها إلى جثوة طين وتراب، أولًا يعني هذا نزع فضيلة حب الآباء من القلب؟ وهذا يحمل أيضًا على إهمال العناية بالبدن وأن يضن عليه بالحنان والعطف اللذين هما ضروريان جدًّا لحفظه. وهكذا يقتل أتباع فويه أنفسهم بالألوف»، كتاب فيلسوف صيني في مجموعة الأب دوهالد، جزء ٣، صفحة ٥٢.

(٢) انظر إلى توما برتولين، آثار الدنيمارك القديمة.

(٣) رحلة اليابان، في مجموعة الرحلات التي انتُفع بها في تأسيس شركة الهند.

(٤) مذكرات فوربن.

الفصل العشرون

مواصلة الموضوع نفسه

كانت كتب١ قدماء الفرس المقدسة تقول: «إذا أردتم أن تكونوا قديسين فعلِّموا أولادكم، وذلك لأن جميع الأعمال الصالحة التي يصنعونها تُعزَى إليكم»، وقد كانت تشير بالزواج الباكر، وذلك لأن الأولاد يكونون كالجسر يوم الحساب، ولأن من لا يكون ذا ولد لا يستطيع المرور مطلقًا، فهذه العقائد كانت باطلة، ولكنها كانت مفيدة جدًّا.

هوامش

(١) مسيو هيد، De Religione veterum Persarum in Sad-der.

الفصل الحادي والعشرون

التناسخ

تُقْسَم عقيدة خلود الروح إلى ثلاثة فروع، فرع الخلود المحض، وفرع تبديل المنزل، وفرع التناسخ، أي مذهب النصارى ومذهب السِّيت ومذهب الهنود، وقد تكلمت عن الأولين، وأما عن الثالث فأقول إنه كان ذا نتائج صالحة أو سيئة لدى الهنود وفق حُسن توجيهه أو سوء توجيهه، وبما أنه يُورِث الناس مقتًا لسفك الدم فإنك لا تَجِد في الهند غير قليل من القتل، فترى جميع الناس هادئين في الهند وإن لم يعاقَب فيها بالإعدام قط.

والنساء، من ناحية أخرى، يُحرِقن أنفسهن عند موت أزواجهن، فلا يوجد غير الأبرياء من يُعانون موتًا عنيفًا.

الفصل الثاني والعشرون

مقدار الخطر في إيحاء الدين بمقت الأمور الخلِيَّة

من شَرَف ما تؤدي إليه أوهام الدين في الهند مَقْتُ مختلف الطوائف بعضَها بعضًا، ويقوم هذا الشرف على الدين فقط، ولا يتألف من فروق الأسرة فروق مدنية، فمن الهنود مَن يعتقد أنه يُعاب إذا ما أكل مع مَلِكه.

وترتبط أنواع هذه الفروق في كُرْهٍ للآدميين الآخرين مختلف عن المشاعر التي يجب أن تنشأ عن فروق المراتب المشتملة بيننا على حب المرؤوسين.

وتبتعد قوانين الدين عن الإيحاء بازدراء آخر غير ازدراء الرذيلة، ولا سيما ما يُبعِد الناس من محبة الناس ورحمتهم.

ويعتنق الإسلام والدين الهندي ما لا يحصيه عَدٌّ من الشعوب، ويمقت الهنود المسلمين لأنهم يأكلون البقر، ويمقت المسلمون الهنود لأنهم يأكلون الخنزير.

الفصل الثالث والعشرون

الأعياد

يجب على الدين عندما يأمر بالانقطاع عن العمل أن ينظر إلى احتياجات الناس أكثر مما إلى عظمة الكائن الذي يعظِّمه.

وكانت كثرةُ الأعياد في أثينة١ تنطوي على محذور كبير، فما كان ليمكن القيام بالأمور، كافيًا، لدى هذا الشعب المسيطر الذي كانت جميع مدن اليونان تسعى لعرض خصوماتها عليه.

ولما أمر قسطنطين بأن يعطَّل يوم الأحد وَضَع هذه السُّنَّة للمدن،٢ لا لأهل الأرياف، وذلك لأنه كان يشعر بفائدة الأعمال في المدن وبضرورة الأعمال في الأرياف.

ولذات السبب يجب أن يكون عدد الأعياد في البلاد التي تعيش من التجارة مناسبًا لهذه التجارة، وتجد بلاد الپروتستان وبلاد الكاثوليك من الوضع٣ ما يُحتاج معه إلى العمل في الأولى أكثر مما في الثانية، ولذا يلائم إلغاء الأعياد لبلاد الپروتستان أكثر مما لبلاد الكاثوليك.

ويلاحِظ دَنْسپِيِبر٤ أن تسليات الشعوب تختلف باختلاف الأقاليم كثيرًا، وبما أن الأقاليم الحارة تُنتج مقدارًا من الفواكه اللذيذة فإن البرابرة، الذين يكون الحاجي أول ما يجدونه، يقضون وقتًا كبيرًا في التسلية، وليس لدى هنود البلاد الباردة مثل ذلك الفراغ، فعليهم أن يقوموا بصيد البر والبحر بلا انقطاع، ولذا تُبصِر عندهم قليل رقص وموسيقا وولائم، وعلى الدين الذي يستقر بين هذه الشعوب أن يُقَدِّر ذلك عند وضع الأعياد.

هوامش

(١) إكزينوفون، جمهورية أثينة، فصل ٣ : ٨.

(٢) القانون ٣ من مجموعة de feriis، ولا ريب في أن هذا القانون قد وسع من أجل الوثنيين.

(٣) الكاثوليك أقرب إلى الجنوب، والپروتستان أقرب إلى الشمال.

(٤) سياحات جديدة حول العالم، جزء ٢.

الفصل الرابع والعشرون

قوانين الدين المحلية

يوجد في مختلف الأديان قوانين محلية كثيرة، ولما أصرَّ مُونْتِيزُومَا على القول بأن ديانة الإسپان كانت صالحة لبلدهم وديانة المكسيك صالحة لبلده لم يقل باطلًا، وذلك لأن المشترعين لم يستطيعوا، بالحقيقة، عدم مراعاة ما كانت الطبيعة قد سنته قبلهم.

ومذهب التناسخ وُضع لإقليم الهند، وفَرْطُ الحرارة يُحرِق١ جميع الأرياف، فلا يمكن أن يُغذَّى هنالك غير قليل من الأنعام، ومن الخطر في كل وقت أن يفتقر إليها للفلاحة، ولا تتكاثر الثيران٢ هنالك إلا قليلًا، والثيران عُرضة للأمراض كثيرًا، فالقانون الديني الذي يحافظ عليها كثير الملاءمة لضابطة البلد إذن.

وبينَا تَرَى احتراق المُروج ترى الأرز والخُضَرَ ينبُتان نباتًا مُوَفَّقًا بفعل ما يمكن استعماله من المياه هنالك، فالقانون الديني الذي لا يُبيح غير هذا الغذاء يكون عظيم النفع للناس في تلك الأقاليم إذن.

ولا طعم للحم٣ الأنعام هنالك، وما يأخذون من لبنها وزُبدها يؤلِّف قسمًا من غذائهم، فالقانون الذي يُحَرم أكل البقر وذبحه غير مخالف للصواب في الهند إذن.

وكانت أثينة تشتمل على ما لا يُحصى من الناس، وكانت أرضها جديبة، وكان من المبادئ الدينية أن من يُقدمون إلى الآلهة بعض الهدايا الصغيرة يُمجِّدونهم٤ أكثر ممن يذبحون الثيران.

هوامش

(١) رحلة برنيه، جزء ٢، صفحة ١٣٧.

(٢) رسائل العبرة، المجموعة الثانية عشرة، صفحة ٩٥.

(٣) رحلة برنيه، جزء ٢، صفحة ١٣٧.

(٤) أوريبيد في أتينه، باب ٢، صفحة ٤٠.

الفصل الخامس والعشرون

محذور نقل ديانة بلد إلى آخر

يُرَى مما تقدم وجود كثير من المحاذير، غالبًا، في نقل١ دين بلد إلى آخر.

قال مسيو دُوبُولَنْڨِيلْيه:٢ «يجب أن يكون الخنزير نادرًا جدًّا في جزيرة العرب حيث لا يوجد غاب تقريبًا، وحيث لا يوجد ما هو صالح لتغذية ذلك الحيوان تقريبًا، وذلك فضلًا عن كون ملوحة المياه والأغذية يجعل الشعب عُرضة لأمراض الجلد كثيرًا»، وإن القانون المحلي الذي يُحرم ذلك لا يكون صالحًا لبلدان أخرى٣ حيث يكون الخنزير غذاء يكاد يكون عامًّا، ضروريًّا من بعض الوجوه.

وهنا أبدي فكرة، وذلك أن مما لاحظه سَنْكتُورْيوس كون لحم الخنزير الذي يؤكل يُعَرِّق٤ قليلًا، وكون هذا الغذاء يَحُول دون تعريق الأغذية الأخرى، أي إنه وَجَد أن النقص يعدل الثلث،٥ ومما يُعرف أن نقص العَرَق يوجب أمراض الجلد أو يهيجها، ولذا يجب تحريم أكل لحم الخنزير في الأقاليم التي هي عُرضة لهذه الأمراض؛ كإقليم فلسطين وجزيرة العرب ومصر وليبية.

هوامش

(١) لا كلام هنا عن النصرانية، وذلك لأنه الخير الأول كما قيل (باب ٢٤، آخر الفصل ١).

(٢) حياة محمد.

(٣) كما في الصين.

(٤) الطب الاعتدالي، قسم ٣، حكمة ٢٢.

(٥) قسم ٣، حكمة ٢٣.

الفصل السادس والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

يقول مسيو شاردان١ إنه لا يوجد نهر في فارس صالح للملاحة، وذلك عدا نهر كُورَ الواقع في أقاصي الإمبراطورية، ولذلك لم يكن لشريعة الغِيبْر التي تُحرِّم الملاحة على الأنهار أي محذور في بلادهم، وهي لو كانت في بلد آخر لقضت على تجارته.

والغُسْل الدائم من عادات الأقاليم الحارة، وهذا ما جعل الشرع الإسلامي والدين الهندي يأمران به، وتُعَد عبادة الرب٢ داخل الماء الجاري عملًا محتَسَبًا للهند، ولكن كيف تُنَفَّذ هذه الأمور في أقاليم أخرى؟

والدين القائم على الإقليم إذا ما صَدَم إقليم بلدٍ آخر لم يستطع أن يستقر به، وهو إذا ما أُدخل إليه طُرِد منه، وإذا ما نُظِر إلى الأمر من الناحية الإنسانية لاح أن الإقليم هو الذي عَيَّنَ حدودًا للدين النصراني والدين الإسلامي.

ومن ثَمَّ يُرى أن من الملائم، دائمًا تقريبًا، أن تكون للدين عقائد خاصة وعبادة عامة، ففي القوانين الخاصة بأعمال العبادة يجب قليل تفصيل، كالتقشفات، لا التقشف المعيَّن، مثلًا، وترى النصرانية مملوءة ذوقًا سليمًا، وذلك أن الزهد من الحقوق الإلهية، ولكن الزهد الخاص من حقوق الضابطة، ويمكن تغييره.

هوامش

(١) رحلة إلى فارس، جزء ٢.

(٢) رحلة برنيه، جزء ٢.

الباب الخامس والعشرون

القوانين من حيث صلتُها بقيام دين كل بلد وضابطته الظاهرة

الفصل الأول

الشعور نحو الدين

يتكلم الرجل العابد والرجل الملحد عن الدين دائمًا، فيُحدِّث أحدهما عما يُحِبُّ ويحدث الآخر عما يخاف.

الفصل الثاني

عامل التمسك بمختلف الأديان

لا تُقدِّم أديان العالم المختلفة إلى مَن يمارسونها عوامل متساوية في التمسك بها، وإنما يتوقف هذا كثيرًا على وجه موافقتها لطراز تفكير الناس وشعورهم.

ونميل إلى الوثنية كثيرًا، ومع ذلك لسنا كثيري الارتباط في الأديان الوثنية، ولا نميل إلى الأفكار الروحانية مطلقًا، ومع ذلك نرتبط كثيرًا في الأديان التي تحملنا على عبادة كائن روحاني، ومن المشاعر المُوَفَّقة ذلك الشعور الذي يأتي، قِسمًا، من الانشراح الذي نجده في أنفسنا، من كوننا على شيء من الإدراك نختار به دينًا يُنَزِّه الألوهية عن هوانٍ كانت الأديان الأخرى قد وضعتها فيه، ونعد الوثنية دين الأمم الغليظة، ونَعد الدين الذي يتخذ الكائن الروحي موضوعًا له دين الأمم المنورة.

وإذا ما استطعنا أن نَقْرِن بالكائن الروحي الأعلى الذي تقوم عليه العقيدة أفكارًا محسوسة تدخل في العبادة عَظُم تمسُكُنا بالدين، وذلك لأن الأسباب التي تكلمنا عنها تكون قد اقترنت بميلنا الطبيعي إلى الأشياء المحسوسة، وكذلك ترى الكاثوليك، الذين هم أشد تمسكًا من الپروتستان بهذا النوع من العبادة، أكثر تعلقًا بمذهبهم، وأعظم غَيْرةً في نشره، من تعلُّق الپروتستان بمذهبهم وغيرتهم في نشره.

ولما عَلِم١ أهلُ أَفَسُوسَ أن آباء المَجْمع قَرَّروا إمكان دعاء العذراء أُمَّ الرَّبِّ تهللوا وقَبَّلُوا أيادي الأساقفة واحتضنوا رُكَبَهم، وكل دَوَّى هُتافًا.

ونَزِيد تعلُّقًا بدين روحي عندما يُنعِم علينا هذا الدين، أيضًا، بمبدأ خيار أوجبته الألوهية وتمييز بين من يمارسونه ومن لم يمارسونه، ولا يكون أتباع محمد مسلمين صالحين لو لم توجد، من ناحية، شعوب وثنية تحملهم على التفكير في كونهم منتقمين لوحدانية الله، ولو لم يوجد، من ناحية أخرى، نصارى حَمْلًا لهم على الإيمان بأنهم محل تفضيله.

ويتعلَّق الناس بدين كثير٢ الشعائر أكثر مما بدينٍ آخر أقل شعائر، فالإنسان يرتبط في الأمور التي يمارسها باستمرار كما يَشْهد بذلك عناد المسلمين٣ واليهود الشديد، وكما يشهد بذلك ما عليه من سهولة في تبديل الدين شعوب البرابرة والهمج الذين يُعنون بالصيد والحرب فقط، فلا يقومون بشعائر دينية مطلقًا.

ويميل الناس إلى الرجاء والخوف بشدة، وما كان ليروقَهم دين لا ينطوي على نار وجنة، ودليل هذا ما وَجَدَته الأديان الأجنبية من سهولة الاستقرار باليابان ومن القبول بغيرةٍ ومحبةٍ فيها.٤

ولا بد للدين من أن يكون ذا أدب خالص حتى يربط الناس به، ومن هُم شُطَّار تفصيلًا هم صُلَّاحٌ إجمالًا، وهم يحبون الأدب، ولو لم أُعالج موضوعًا بالغ الخطر كهذا الموضوع لقلت إن هذا يشاهَد على المسارح بما يثير العجب، فمن المؤكد أن يُراق الشعب بالمشاعر التي تُقرُّها الأخلاق، ومن المؤكد أن يُصدَم بالمشاعر التي ترفِضُها الأخلاق.

ومتى كانت العبادة الخارجية على شيء عظيم من الأبهة بهرتنا وزادتنا ارتباطًا في الدين، ويؤثِّر ثراء المعابد والإكليروس فينا كثيرًا، وهكذا فإن بؤس الشعوب يربطها بهذا الدين الذي اتُّخذ ذريعة لمن أوجبوا بؤسها.

هوامش

(١) رسالة القديس سيريل.

(٢) لا يناقض هذا مطلقًا ما قلته في الفصل الذي هو قبل الأخير من الباب السابق، وهنا أتكلم عن عوامل الارتباط في دين، وهنالك أتكلم في الوسائل التي تجعله عامًّا.

(٣) يلاحظ هذا في جميع الأرض، انظر إلى «البعثات التبشيرية في الشرق» عن الترك، وإلى «مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند» عن مسلمي بتافية (جزء ٣، قسم ١، صفحة ٢٠١)، وإلى الأب لابا عن الزنوج المسلمين، إلخ.

(٤) تجد نارًا وجنة في الديانتين: النصرانية والهندية، مع أنك لا تجد في ديانة السنتوس شيئًا من ذلك.

الفصل الثالث

المعابد

يسكن جميع الشعوب المتمدنة بيوتًا تقريبًا، ومن هنا جاءت، بحكم الطبيعة، فكرة إنشاء بيت الله يمكنها أن تَعبُده فيه فتبحث عنه في مخاوفها وآمالها.

والواقع أنه لا يوجد شيء أدعى إلى سُلوان الناس من موضع يجدون الألوهية فيه بالغة القُرب وحيث يتكلمون معًا عن ضعفهم وبؤسهم.

غير أن هذه الفكرة الطبيعية إلى الغاية لا تَرِدُ غير الشعوب التي تزرع الأرضين، ولا يُرَى إنشاء معبد عند من لا يوجد عندهم بيوت.

وهذا ما جعل جنكيز خان يُظهِرُ ازدراءً عظيمًا للمساجد،١ وقد سأل هذا الأمير٢ المسلمين فاستحسن جميع عقائدهم، خلا تلك التي تقول بوجوب الذهاب إلى مكة، وما كان ليُدرِك أن عبادة الله لم تُمْكِن في كل مكان، فالتتر، إذ كانوا لا يسكنون بيوتًا مطلقًا، لم يعرفوا معابد قط.

ويقلُّ ارتباط الشعوب التي لا معابد لها في دينها، وهذا هو سبب تسامح التتر في كل زمن، وسبب عدم تردد شعوب البرابرة التي قهرت الإمبراطورية الرومانية في اعتناق النصرانية، وسبب قلة تعلُّق هَمَج أمريكة بدينهم، وسبب غيرتهم العظيمة لديننا منذ حَمَلهم مُبَشِّرُونا على إنشاء كنائس في الپَراغْوَاي.

وبما أن الألوهية مَوْئل للبائسين، وبما أنه لا يوجد من الناس من هم أكثر بؤسًا من المجرمين، فإنه وُجِد، بحكم الطبيعة، ما يحمل على اعتقاد كونِ المعابد ملجأً لهم، وبَدَت هذه الفكرة أقربَ إلى الطبيعة عند الأغارقة الذين كان يلوح أن القَتَلة المطرودين من مُدُنهم ومن مواجهة الناس بينهم عادوا لا يكون لهم من البيوت غير المعابد ولا من الحماة غير الآلهة.

وكان هذا لا يَعنِي غير القتلة خطأ في البُداءة، بيد أنه سُقِط في تناقض فظيع عندما اشتمل أولئك على أعظم المجرمين، فإذا ما أذنبوا نحو الناس كان من الأَوْلَى عَدُّهم مذنبين نحو الآلهة.

وكَثُرَت هذه الملاجئ في بلاد اليونان، فقد رَوَى تاسيت٣ أن المعابد كانت زاخرة بالمدينين المُعسِرين والعبيد الخُبثاء فيجد الحكام مشقةً في ممارسة الضابطة، وكان الشعب يُجِيرُ جرائم الناس كشعائر الآلهة، فاضطُرَّ السِّناتُ إلى إلغاء كثير منها.

وكانت شرائع موسى على جانب كبير من الحكمة، فعُدَّ القتلة خطأً أبرياء، ولكن على أن يتوارَوا عن عيون أقرباء القتيل، ولذلك يكون موسى قد جَعَل لهم ملجأً،٤ وكان كبراء المجرمين غير أهلٍ ليكونوا ذوي موئلٍ مطلقًا، فلم يكن لهم شيء من ذلك،٥ وكان لا يوجد لليهود غير مَظَلَّة سهلة النقل، وكان مكانها يُغَيَّر دائمًا، وكان هذا يَنْفي فكرة الموئل، أجل، كان لا بد من وجود معبد لهم، غير أن المجرمين الذين يقصدونه من كل ناحية كان يمكنهم أن يأتوا ما يكدِّر الخدمة الربانية، وكان يُخشَى أن يعبُد القتلة، الذين يُطرَدون خارج البلد، كما عند الأغارقة، آلهة أجنبية، فأسفرت جميع هذه العوامل عن إنشاء مدن التجاء حيث يجب البقاء حتى موت الحَبْرِ الأعظم.

هوامش

(١) دخل مسجد بخارى فنزع القرآن وطرحه تحت سنابك خيله، تاريخ التتر، قسم ٣، صفحة ٢٧٣.

(٢) المصدر نفسه، صفحة ٣٤٢.

(٣) الحوليات: باب ٣، فصل ٦٠.

(٤) سفر العدد، أصحاح ٣٥، ٥ : ١٤.

(٥) المصدر نفسه، ٥ : ١٦، وما بعدها.

الفصل الرابع

كهنة الدين

قال پورْفير: كان الأوائل لا يُقَرِّبون غير العُشْب، وفي عبادة بسيطة كهذه كان يمكن كل واحد أن يكون كاهنًا في أُسرته.

وقد أدت رغبة الإنسان الطبيعية في أن يروق الألوهية إلى زيادة الشعائر، فأوجب هذا عجز القائمين بالزراعة عن قضاء هذه الشعائر كلها والقيام بدقائقها.

ووُقِفَتْ على الآلهة أماكن خاصة، ووَجَب أن تشتمل على آلهة ليُعْنَوا بها، كما يعني كل مواطن ببيته وأموره المنزلية، ثم إن الشعوب التي لا كُهَّان لها تكون برابرة عادة، شأن الپِدَاليين١ في الماضي، وشأن الڨُولْغُوسْكِي٢ في الوقت الحاضر.

وكان لا بد من تمجيد من يَحبِسون أنفسهم على الألوهية، ولا سيما عند الشعوب التي كانت لديها فكرة عن طهارة البدن الضرورية للدُّنُوِّ من أحب الأماكن إلى الآلهة، والخاضعة لبعض الطقوس.

وبما أن عبادة الآلهة تقتضي انتباهًا دائمًا فإن الضرورة قضت على مُعظَم الشعب بأن تجعل من الإكليروس هيئة منفصلة، وهكذا وُقِف على الألوهية عند المصريين واليهود والفرس٣ بعض الأُسر التي تدوم وتقوم بالخدمة، حتى إنه كان يوجد من الأديان ما لم يُرَ فيه إبعاد رجال الدين من الأمور فقط، بل رُئِي فيها نَزْعُ هَمِّ الأسرة منهم أيضًا، وهذا هو منهاج الفرع الرئيس للشرع النصراني.

ولا أتكلم هنا عن نتائج قانون العزوبة، فيُحسُّ إمكان تَحَوُّله إلى أمرٍ ضارٍّ كلما اتسع نطاق هيئة الإكليروس، ومن ثَمَّ لم يكن أمر هيئة العِلمانيين كذلك بدرجة الكفاية.

ومن طبيعة الإدراك البشري أن نُحِب من حيث الدين كل ما يفترض جهدًا، كما نحب في مادة الأخلاق، نظريًّا، كل ما يَحمِل طبعَ الشِّدة، وكان مبدأ العزوبة أحب إلى الشعوب التي يلوح أنه أقل ملاءمة لها، والتي يمكن أن يكون له نتائج مُكدرة فيها، فقد رُوعِيَت سُنة العزوبة في بلدان جنوب أوربة حيث تَصعُب المحافظة عليها عن طبيعة الإقليم، وقد أُلغيت في بلدان الشمال حيث الشهوات أقل شدة، وذلك إلى أنه قُبِل بسُنَّة العزوبة في البلدان القليلة السكان وأن هذه السنة نُبِذت في البلدان الكثيرة السكان، ويُشعَر بأن جميع هذه التأملات لا يتناول غير اتساع مدى العُزُوبة العظيم، لا العزوبة نفسها.

هوامش

(١) Lilius Giraldus، صفحة ٧٢٦.

(٢) شعوب سيبرية، انظر إلى رحلة مسيو إيفيرار إيسبراند إيد، في مجموعة السياحات إلى الشمال، جزء ٨.

(٣) انظر إلى مسيو هيد.

الفصل الخامس

الحدود التي يجب على القوانين أن تضعها حول ثروات الإكليروس

يمكن الأسر الخاصة أن تزول، وهكذا لا يكون للأموال موضع دائم فيها، والإكليروس أسرة لا يمكن أن تزول، والأموال مرتبطة فيها إلى الأبد إذن، ولا يمكن أن تخرج منها.

ويُمكن الأُسَرَ الخاصة أن تتكاثر، فيجب أن يُمكن نمو الأموال فيها إذن، والإكليروس أسرة لا ينبغي أن تتكاثر مطلقًا، فيجب أن تكون الأموال محدودة فيها إذن.

وقد تمسكنا بأحكام سِفر اللاويين حول أموال الإكليروس، خلا ما هو خاص بحدود هذه الأموال، والواقع أنه يُجهَل بيننا، دائمًا، ما هو الحد الذي يعود من غير الجائز للهيئة الدينية أن تَكسِب ما وراءه.

وهذه المكاسب، التي لا حد لها، تبدو للشعوب من مخالفة الصواب ما يُعَدُّ الذي يَوَدُّ أن يقول لها سخيفًا.

وتجد القوانين المدنية، في بعض الأحيان، موانع لتغيير سوء الاستعمال القائم، وذلك لارتباطها في أمور يجب عليها أن تحترمها، وفي مثل هذه الحال يكون التدبير غير المباشر أكثر دلالة على روح المشترع الصالحة من التدبير الذي يقرع عين الشيء، وليحاول التنفير من مكاسب الإكليروس بدلًا من تحريمها، وليُدَعِ الحق وليُنزَع الفعل.

وأدى باعث حقوق السنيورات في بعض بلدان أوربة إلى وضع رسم تعويض لهم عن الأموال غير المنقولة التي ينالها رجال الوقف، وقد حَفَزَت مصلحة الأمير إلى المطالبة برسم الاستهلاك في مثل هذه الحال، وقد استولى الإكليروس على كل شيء في قَشتالة لعدم وجود مثل هذا الرسم، وأقل من ذلك ما ناله الإكليروس في أَرغُونة حيث يوجد رسم استهلاك، وأقل من هذا أيضًا ما ناله الإكليروس في فرنسة حيث سُنَّ هذا الرسم مع رسم التعويض، فيمكن أن يقال إن رخاء هذه الدولة مدين، من بعض الوجوه، إلى مباشرة هذين الرسمين، فزِيدوا هذين الرسمين، وأخروا الوقف ما استطعتم.

واجعلوا أملاك الإكليروس القديمة الضرورية مقدسة لا تُمَسُّ، ولتكن ثابتة خالدة مثل الإكليروس، ولكن دَعُوا الأملاك الجديدة تخرج من أيديهم.

وأبيحوا نقض القاعدة عندما تصبح القاعدة سوء استعمال، واحتملوا سوء الاستعمال إذا عاد إلى القاعدة.

وفي رومة يُذْكَر، دائمًا، أمرُ مذكرةٍ مُرسَلةٍ في أثناء خِصام مع الإكليروس، فأُدرِج فيها هذا المبدأ وهو: «يجب أن يساعد الإكليروس على التزامات الدولة مع ما قال العهد القديم»، وبهذا يستدلُّ على أن واضع المذكرة أحسن استماعًا إلى لسان سوء جباية الضرائب مما إلى لسان الدين.

الفصل السادس

الأديار

يدل أقل رَشَدٍ في العقل على أنه لا ينبغي لهذه الهيئات أن تبيع أملاكها بيع رُقْبي،١ ولا أن تَعْقِد قروضًا دائمة ما لم يُرَد أن تكون وارثة لكل غير ذي قريب ولكل من لا يرغب أن يكون ذا قريب مطلقًا، ويقامر هؤلاء الناس ضد الشعب، ولكنهم يُمسكون البنك ضده.

هوامش

(١) الرقبي: هي أن يعطي الرجل إنسانًا دارًا أو سواها ويقول له مشارطًا إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي.

الفصل السابع

زهو الخرافة

قال أفلاطون:١ «ملاحدة نحو الآلهة أولئك الذين ينكرون وجودهم، أو الذين يوافقون عليه، ولكن مع مقاومة تَدَخُّلهم في أمور هذه الدنيا، أو الذين يَرَون سهولة تسكينهم بالقرابين، فهذه الآراء الثلاثة مُصِرَّة على السواء»، وبذلك يكون أفلاطون قد قال كل ما صدر عن الذكاء الطبيعي من قول صائب في موضوع الدين.

ويوجد كثير صلة بين فخامة العبادة الخارجية ونظام الدولة، ولا يُرَدُّ زهو الغَوَاية في الجمهوريات الصالحة فقط، بل يُرَد جِماح الخرافة فيها أيضًا، ووُضِعَت في الدين قوانين توفير، ومن هذا العِداد كثير من قوانين سُولُون، وكثير من قوانين أفلاطون حول الجنائز، رَضِيَ بها شيشرون، ثم بعض قوانين نوما٢ حول القرابين.

قال شيشرون: «تُعد الطيور مع التصاوير المصنوعة في يوم واحد من الهبات البالغة الألوهية.»

وكان أحد الإسپارطيين يقول: «نُقدم أشياء شائعة حتى تكون لدينا كل يوم وسيلة تمجيد الآلهة.»

وما على الناس أن يبذلوه من عناية في عبادة الألوهية يختلف عن فخامة هذه العبادة، وليس علينا أن نقدم إليها كنوزنا مطلقًا إذا لم نُرِد إراءتها تقديرنا للأشياء التي تريد أن نَزدريها.

ومن أقوال أفلاطون٣ الرائعة:

وماذا على الآلهة أن تفكر فيه تجاه هِبات الملاحدة ما دام وجه رجل الخير يَحْمَرُّ من تناول هدايا رجل سَوْءٍ.

ولا ينبغي للدين أن يتذرع بحجة العطايا فيطالب الشعوب بما تركته لها مقتضيات الدولة، وعلى الأطهار الأتقياء أن يقدموا من العطايا ما يناسبهم كما قال أفلاطون.٤

وكذلك لا ينبغي للدين أن يُشجع على نفقات المآتم، وأي شيء أقرب إلى الطبيعة من إزالة فروق الثروات في أمر وساعات تساويان بين جميع الثروات؟

هوامش

(١) القوانين، باب ١٠.

(٢) Rogum vino ne respergito، قانون الألواح الاثنى عشر.

(٣) القوانين، باب ٤.

(٤) المصدر نفسه، باب ٣.

الفصل الثامن

الجبرية

من الطبيعي أن يكون للكهنة رئيس إذا كثر عددهم في الدين، وأن تقوم الجبرية فيه، ومن الصالح أن تُفصَل الجبرية عن القيصرية في الملكية حيث لا يمكن فصل المنظمات عن الدولة، وحيث لا ينبغي أن يُجمع في رأس واحد جميع السلطات، ولا تشاهَد عين الضرورة في الحكومة المستبدة التي تقضي طبيعتها بأن تُجمَع جميع السلطات في رأس واحد، ولكن من الممكن أن يَنظُر الأمير إلى الدين في هذه الحال كما ينظر إلى قوانينه نفسها وكما ينظر إلى معلولات إرادته، فيجب لتدارك هذا المحذور أن تكون للدين آثار، كالكتب المقدسة التي يَثبُت أمره بها ويستقر، أجل، إن ملك فارس هو رئيس الدين، ولكن القرآن هو الذي يُنظم الدين، أجل، إن عاهل الصين هو الحبر الأعظم، ولكن يوجد من الكتب في أيادي جميع الناس ما يجب عليه أن يعمل به، ومن العبث أن أراد عاهل إلغاءها، فقد انتصروا على الطغيان.

الفصل التاسع

التسامح في الدين

نحن هنا سياسيون، لا لاهوتيون، حتى إنه يوجد لدى علماء اللاهوت فرق بين التساهل تجاه دين والموافقة عليه.

وإذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن تُلزِم بعض هذه الأديان بالتسامح نحو بعض، ومن المبادئ أن يصبح كل دين مزجورٍ زاجرًا، وذلك أنه إذا استطاع الخروج من دائرة الضغط مصادفة لم يلبث أن يهاجم الدين الذي ضغطه عن طغيان، لا عن دين.

ومن المفيد، إذن، أن تطلب القوانين من هذه الأديان المختلفة ألا يُكدِّر بعضها صفو بعض، فضلًا عن عدم تكدير صفو الدولة، ولا يُعَد المواطن مطيعًا للقوانين مطلقًا باقتصاره على عدم تكدير كيان الدولة، بل يجب عليه، أيضًا، ألا يكدر أحدًا من المواطنين أيًّا كان.

الفصل العاشر

مواصلة الموضوع نفسه

بما أنه لا يوجد سوى الأديان غير المتسامحة ما هو ذو غَيْرَةٍ عظيمة لتقوم في أماكن أخرى، وذلك لأن الدين الذي يستطيع التسامح مع الأديان الأخرى لا يفكر في الانتشار مطلقًا، فإن من القوانين المدنية الصالحة جدًّا ألا تعاني الدولة قيام دين آخر١ عند رضاها بالدين المستقر.

وهذا، إذن، مبدأ القوانين السياسية الأساسي في موضوع الدين، ومتى كان لصاحب الأمر في الدولة أن يقبل دينًا جديدًا أو لا يقبله وجب ألا يقيمه فيها، فمتى قام الدين الجديد فيها وجب التسامح معه.

هوامش

(١) لا أتكلم في هذا الفصل عن الدين النصراني مطلقًا، وذلك لأن النصرانية هي الخير الأول كما قلت في مكان آخر، انظر إلى آخر الفصل الأول من الباب السابق، وإلى القسم الثاني من «الدفاع عن روح الشرائع».

الفصل الحادي عشر

تغيير الدين

يُعرِّض الأمير نفسه لكبير خطر إذا ما حاول في دولته أن يُقوِّض الدين السائد أو يغيِّره، وإذا كانت حكومته مستبدة حاق به خطر وقوع انقلاب، عن طغيان ما، ليس أمرًا جديدًا في هذه الطرز من الدولة، وتنشأ الثورة عن كون الدولة لا تغير الدين والطبائع والأوضاع في ساعة وبمثل السرعة التي ينشر الأمير فيها مرسومًا يقيم به دينًا جديدًا.

ثم إن الدين القديم مرتبط في نظام الدولة، وذلك على خلاف الدين الجديد، وإن الدين القديم يوافق الإقليم، وذلك على خلاف الدين الجديد الذي يأباه في الغالب، وذلك إلى أن المواطنين يأنفون من قوانينهم فيزدرون الحكومة القائمة، فتقوم الشُّبَه ضد الدينين مقام إيمان متين بدين، أي تُوهَب الدولة، ولو لزمن ما، مواطنون أردياء وأوفياء أردياء.

الفصل الثاني عشر

قوانين العقوبات

يجب اجتناب قوانين العقوبات في موضوع الدين، أجل، إن هذه القوانين تطبع الخوف، ولكن بما أن للدين، أيضًا، قوانين عقوباته التي توحي بالخوف فإن كلًّا من الخوفين يمحو الآخر، فتصبح النفوس قاسية بين هذين الخوفين.

وللدين من ضروب الوعيد والوعد ما يقتضي، عند تمثله لنا، أمر حاكم قادر على إلزامنا بتركه، ويلوح أنه لا يُترك لنا شيء إذا ما نُزع منا وأنه لا يُنزع منا شيء إذا ما تُرك لنا.

إذن، ليس بملء النفس من هذا الغرض العظيم، وبقريبها من الساعة التي يجب أن يكون فيها على جانب كبير من الأهمية لها، ما يوصل إلى فصلها عنه، ومن أضمن الوسائل أن يهاجَم الدين بالزُّلفَى ورغد العيش وأمل الغِنَى، وألا يهاجَم بما يُنذر، بل بما يُنسَى به، وألا يهاجَم بما يغيظُ، بل بما يَقذِف في الفتور، وذلك حينما تؤثر الأهواء الأخرى في نفوسنا وحينما يصمت ما يوحي به الدين من الأهواء، والقاعدة العامة هي أن الدعوة في أمر تغيير الدين أقوى من العقوبات.

وقد تجلت طبيعة الروح البشرية في درجة العقوبات التي اتُّخذت، فإذا ما ذُكرت مظالم اليابان١ تُمرِّد على العقوبات البدنية الجائرة أكثر مما على العقوبات الطويلة التي تُتعِب أكثر من أن تُشَرِّد، والتي هي أصعب قمعًا لأنها تظهر أقل صعوبة.

والخلاصة هي كون التاريخ يعلمنا بدرجة الكفاية أنه لم يكن لقوانين العقوبات كالتخريب أثر.

هوامش

(١) انظر إلى «مجموعة الرحلات التي انتُفع بها في تأسيس شركة الهند»، جزء ٥، قسم ١، صفحة ١٩٢.

الفصل الثالث عشر

تعزيز متواضع لقضاة التفتيش في إسپانية والپرتغال

أتاحت يهودية، ابنة للثامنة عشرة من سِنيها، حُرِّقت في أشبونة وفق آخر قرار لمحكمة التفتيش، فرصة لذلك الكتاب الصغير، وأعتقد أن هذا أكثر ما كُتب عدم فائدة، فإذا ما رُئي إثبات أمور واضحة بهذا المقدار لم يوجد ما يُقنع لا ريب.

ويُصرح المؤلف بأنه يحترم النصرانية وإن كان يهوديًّا، وبأنه يحبها بما فيه الكفاية لينزع من الأمراء الذين لا يكونون نصارى ما يتذرعون به من حجة محتملة اضطهادًا لها.

قال لقضاة التفتيش: «إنكم تألمون من إحراق عاهل اليابان جميع نصارى بلاده، ولكنه يجيبكم عن ذلك بقوله: نعاملكم، أنتم الذين لا يؤمنون مثلنا، كما تعاملون مَن لم يؤمنوا مثلكم، وأنتم لا يمكن أن تتوجعوا إلا من ضعفكم الذي يمنعكم من استئصالكم إيانا والذي يؤدي إلى استئصالنا إياكم.

ولكنه يجب أن يُعترف بأنكم أشد قسوة من هذا العاهل، فأنتم تقتلوننا، نحن الذين لا يعتقدون ما تعتقدون، لأننا لا نعتقد جميع ما تعتقدون، ونحن نتبع دينًا تعرفون أنه كان محبَّبًا إلى الرب، ونحن نرى أن الرب لا يزال يحبه، وأنتم ترون أن الرب عاد لا يحبه، فبما أنكم تَرَون هذا فإنكم تقتلون وتُحرقون من هم على هذا الضلال الذي يستحق العفو كثيرًا والذي يقوم على الإيمان بأن الرب١ لا يزال يحب ما أحبه.

وإذا كنتم قُساة نحونا فإنكم أشد قسوة نحو أولادنا، فأنتم تُحرِّقونهم، لاتباعهم ما يُلقِّنهم إياه أولئك الذين يُعلِّمهم الناموس الطبيعي وقوانين جميع الأمم أن يحترموهم كالآلهة.

وأنتم تحرمون أنفسكم فائدة ما منحكم المسلمون إياه من أفضلية بالأسلوب الذي قام عليه دينهم، والمسلمون إذا ما تباهَوا بعدد مَن هم على دينهم قلتم لهم إن ذلك نتيجة القوة، وإنهم نشروا دينهم بالحديد، فلِم تقيمون دينَكم بالنار إذن؟

ومتى أردتم استجلابنا إليكم عارضناكم بمصدر تباهون باستنزاله، فأنتم تجيبوننا بأن دينكم جديد، ولكنه إلهي، وأنتم تثبتونه منتشرًا باضطهاد الوثنيين وبدم شهدائكم، ولكن مع تمثيلكم اليوم دور مَن هم على غرار ديُوكلِيسيان وحَملِكم إيانا على انتحال دينكم.

نتوسل إليكم، لا باسم الرب القادر الذي نعبده نحن وأنتم، بل باسم يسوع الذي تقولون لنا إنه تناول حال الإنسانية ليَعرض عليكم أمثلة يمكنكم أن تتبعوها، نتوسل إليكم أن تعاملونا بمثل معاملته إيانا لو ظل على الأرض، أنتم تريدون أن نكون نصارى، وأنتم لا تريدون أن تكونوا ذلك.

ولكن كونوا آدميين على الأقل إذا لم تريدوا أن تكونوا نصارى، فعاملونا كما كنتم تصنعون لو كان عندكم هذا البصيص القليل من العدل الذي تنعم الطبيعة به علينا ولم يكن عندكم دين يهديكم ووحي ينير بصائركم.

لو كان الرب يحبكم حبًّا كافيًا، حتى تروا الحقيقة، لمن عليكم بلطف عظيم، ولكن هل على الأبناء الذين لهم تراث آبائهم أن يَمقتوا من لم يكن لهم ذلك؟

وإذا كانت هذه الحقيقة عندكم فلا تكتموها عنا بالأسلوب الذي تعرضونها به علينا، فمن طبيعة الحقيقة أن تظفر بالقلوب والنفوس، وليس من طبيعتها هذا العجز الذي تُقرِّون به عندما تريدون حمل الناس عليها بالنَّكال.

ولو كنتم على صواب ما قتلتمونا لأننا لم نُرد أن نخدعكم، ولو كان يسوعكم ابنًا لله لرجونا أن يثيبنا على عدم تدنيس أسراره، ونعتقد أن الرب الذي نعبده نحن وأنتم لا يجازينا باحتمال القتل في سبيل دين أنعم به علينا سابقًا لأننا نعتقد أنه لم يزل مُنعِمًا به علينا.

وتعيشون في قرن يبدو النور الطبيعي فيه أشد قوة مما في أي وقت مضى، في وقت أنارت الفلسفة فيه البصائر، في وقت أصبح فيه أدب إنجيلكم معروفًا أكثر من قبل، في وقت غدت حقوق بعض الناس المتبادلة على بعض، وغدا سلطان الضمير على ضمير آخر، أحسن استقرارًا، وإذا لم ترجعوا، إذن، عن أضاليلكم القديمة التي هي أهواؤكم ولم تحترزوا منها وَجَب الاعتراف بأنكم لا تُصلحون، بأنكم عاجزون عن كل معرفة وكل ثقافة، فتكون الأمة التي تَمُن بالسلطان على أناس مثلِكم أمة تعيسة.

أوَ تريدون أن نقول لكم رأينا بصراحة؟ أنتم تعدوننا أعداء لكم أكثر من أن تعدوننا أعداء لدينكم، وذلك لأنكم لو كنتم تحبون دينكم لم تَدَعوه يفسد بجهالة غليظة.

ولا بد من إنذاركم بأمر، وذلك أنه إذا وُجد في الأعقاب من يجرؤ على القول بأن أمم أوربة متمدنة في القرن الذي نعيش فيه ذُكِرتم لإثبات كونها من البرابرة، ويكون ما يدور عنكم من فكر أمرًا يعاب به عصرُكم حاملًا حقدًا على جميع معاصريكم.»

هوامش

(١) هذا هو مصدر عمى اليهود في عدم الشعور بأن اقتصاد الإنجيل يقوم على نظام مقاصد الرب وبأنه نتيجة ثباته.

الفصل الرابع عشر

سبب كون النصرانية دينًا ممقوتًا كثيرًا في اليابان

تكلمتُ عما فُطِرت عليه نفوس اليابانيين١ من طبع فظيع، ونظر الحكام إلى ما توحي به النصرانية من ثبات، عندما يكون الموضوع رجوعًا عن الدين، كأمر خطير جدًّا، أي ظُن أنه يُرى فرط الجرأة، ويعاقب القانون الياباني على أقل تمرد، ويؤمَر بالعدول عن الدين النصراني، ويعني عدم العدول عدم الطاعة، ويعاقَب على هذه الجريمة، ويلوح استحقاق دوام عدم الطاعة لعقوبة أخرى.

وتعد العقوبات، لدى اليابانيين، انتقامًا عن إهانة موجهة إلى الأمير، وتظهر أغاني حبور شهدائنا اعتداء عليه، ويُغضب الحكام لقب الشهيد، وذلك لأنه ينطوي على معنى العاصي في نفوسهم، ويصنعون كل شيء صَدًّا لعدم بلوغه، وهنالك استنفرت النفوس، ورُئي نزاع فظيع بين المحاكم التي تقضي والمتهمين الذين يألمون، بين القوانين المدنية والقوانين الدينية.

هوامش

(١) باب ٦، فصل ١٣.

الفصل الخامس عشر

انتشار الدين

إذا عَدَوتَ المسلمين وجدت جميع شعوب الشرق تعتقد أن جميع الأديان غير مكترثة في نفسها، وهي لا تخشى قيام دين جديد إلا كتغيير في الحكومة، ولا يجادَل حول الدين،١ مطلقًا، لدى اليابانيين حيث توجد عدة مذاهب، وحيث وُجد للدولة رئيس كهنوتي منذ زمن طويل، وقُل مثل هذا عن أهل سيام،٢ وأكثر من هذا ما يصنعه الكَلْموك،٣ فهم يقومون بأمر وجداني في معاناة جميع أنواع الأديان، ومن مبادئ الدولة في كالِي كِت كون كل دين صالحًا.٤

ولكن لا يُستنتَج من هذا كون الدين الذي يؤتَى به من بلد بعيد جدًّا، مختلف إلى الغاية إقليمًا وقوانين وطبائع وأوضاعًا، يُكتب له من النجاح ما توجبه قدسيته، ويصح هذا في الإمبراطوريات المستبدة العظيمة على الخصوص، والأجانب هم أول من يُتسَامَح معهم لأنه لا يُنتبه إلى ما لا يلوح أنه يؤذي سلطان الأمير، فهنالك يُجهل كل شيء جهلًا تامًّا، ويمكن الأوربي أن يصبح مستحبًّا بما ينال من المعارف، ويكون هذا حسنًا في البُداءات، ولكنه إذا ما نِيل بعض الفوز ووقع نزاع، وأُنذر مَن يمكن أن يكون له بعض المصالح، كهذه الدولة التي تستلزم بعض السكون عن طبيعة والتي يمكن أقل اضطراب أن يقلبها، طُورِد الدين الجديد ومن يُبشرون به في بدء الأمر، وبما أن المنازعات بين من يُبشرون تظهر بغتة فإنه يؤخذ في الاشمئزاز من دين لا اتفاق حتى بين مَن يعرضونه.

هوامش

(١) انظر إلى كنبفر.

(٢) مذكرات الكونت فوربن.

(٣) تاريخ التتر، قسم ٥.

(٤) رحلة فرنسوا بيرار، فصل ٢٧.

الباب السادس والعشرون

القوانين من حيث صلتها بنظام الأمور التي تَقضي فيها

الفصل الأول

فكرة عن هذا الباب

يسيطر على الناس بأنواع مختلفة من القوانين، يسيطر عليهم بالحقوق الطبيعية، وبالحقوق الإلهية التي هي حقوق الدين، وبالحقوق الكنسية، أو القانونية كما كانت تسمى، التي هي ضابطة حقوق الدين، وبحقوق الأمم التي يمكن أن تُعَد حقوق العالم المدنية ضمن المعنى الذي يكون به كل شعب مواطنًا، وبالحقوق السياسية العامة التي يقوم موضوعها على تلك الحكمة الإنسانية التي أقامت جميع المجتمعات، وبالحقوق السياسية الخاصة التي تُعنَى بكل مجتمع، وبحقوق الفتح القائمة على كون أحد الشعوب أراد أو استطاع أو وجب عليه أن يقتسر شعبًا آخر، وبحقوق المجتمع المدنية التي يستطيع بها المواطن أن يدافع عن أمواله وحياته تجاه مواطن آخر، ثم بالحقوق المنزلية القائمة على تقسيم المجتمع إلى أُسَر مختلفة محتاجة إلى حكومة خاصة.

إذن، يوجد للقوانين مراتب مختلفة، ويقوم سمو العقل البشري على معرفة أية هذه المراتب التي يتعلق بها مبدئيًّا ما يجب أن يُقضَى فيه من الأمور، وعلى عدم جعل ارتباك في المبادئ التي يجب أن تسيطر على الناس.

الفصل الثاني

القوانين الإلهية والقوانين البشرية

لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين الإلهية فيما يجب أن يُقضَى فيه بالقوانين البشرية، ولا أن يُنظَّم بالقوانين البشرية ما يجب أن يُنظَّم بالقوانين الإلهية.

ويختلف نوعا القوانين هذان بأصلهما وموضوعهما وطبيعتهما.

والجمهور على أن القوانين البشرية ذات طبيعة غير طبيعة القوانين الدينية، وأن هذا مبدأ عظيم، بَيد أن هذا المبدأ نفسه خاضع لمبادئ أخرى يجب البحث عنها.

- (١)
تخضع القوانين البشرية بطبيعتها لجميع الحوادث التي تَقع، وتتغير بطبيعتها كلما تغيرت عزائم الناس، وعلى العكس تقوم طبيعة قوانين الدين على عدم التغير مطلقًا، وتقضي القوانين البشرية بالحَسَن، ويقضي الدين بالأحسن، ويمكن أن يكون للحسن موضوع آخر، وذلك لأنه يوجد أمور حسنة كثيرة، ولكن الأحسن واحد، ولا يمكن أن يتغير إذن، ويمكن تغيير القوانين لأنها لا تحسَب غير حسنة، ولكنه يُفترض كون نظم الدين هي الأحاسن.

- (٢)
من الدول ما لا تكون القوانين فيها شيئًا، أو لا تكون غير إرادة هوائية مؤقتة لولي أمر، وإذا كانت لقوانين الدين في هذه الدول طبيعة القوانين البشرية لم تَعُد قوانين الدين شيئًا مذكورًا، فمن الضروري للمجتمع على الخصوص أن ينطوي على شيء ثابت، والدين هو هذا الشيء الثابت.

- (٣)
وتنشأ قوة الدين الرئيسة عن الإيمان به، وتنشأ قوة القوانين البشرية عن كونها تُخشَى، والدين تلائمه القرون القديمة، وذلك لأن إيماننا بالأمور يزيد في الغالب كلما كانت أكثر قدمًا، وذلك لأننا لا نحمل في رؤوسنا أفكارًا ثانوية مستنبطة من تلك الأزمنة يمكن أن تناقضها، وعلى العكس تنتفع القوانين البشرية بجدتها التي تفصح عن عناية المشترع الخاصة الحاضرة حَمْلًا على رعايتها.

الفصل الثالث

القوانين المدنية المخالفة للقانون الطبيعي

قال أفلاطون:١ «إذا قَتل عبد رجلًا حرًّا دفاعًا عن نفسه عُومل كقاتل أبيه»، فهذا قانون يعاقب على الدفاع الطبيعي.

ومما يخالف الدفاع الطبيعي ذلك القانون الذي وُضع في عهد هنري الثامن فكان يُحكم به على الرجل من غير أن يواجَه بالشهود، والواقع أنه يجب، للحكم على الرجل، أن يعرف الشهود كون الرجل الذي يشهدون عليه هو الذي يُتَّهم، وأن يستطيع هذا الرجل أن يقول: لست الرجل الذي تتكلمون عنه.

ومما يخالف الدفاع عن الحياء الطبيعي ذلك القانون الذي وُضع في ذات العهد فيعاقب كل ابنة ترتكب فجورًا مع آخر ولا تُخبِر الملك عنه قبل أن تتزوجه، فمطالبة البنت بأن تقوم بهذا التصريح هو من مخالفة الصواب كمطالبة الرجل بألا يحاول الدفاع عن حياته.

ومما لا يقل عن ذلك مخالفة للدفاع الطبيعي قانون هنري الثاني الذي يعاقب بالقتل كل ابنة هلك ابنها مع عدم إخبار الحاكم بحبلها سابقًا، فقد كان يكفي حملها على إخبار أحد أقربائها الأَدْنَيْن حتى تَسهَر على حفظ الولد.

وأي اعتراف آخر كان يمكنها أن تأتيَه مع عذاب الحياء الطبيعي ذلك؟ زادت التربية فيها فكرة المحافظة على هذا الحياء، ولا يكاد يكون قد بقي فيها في تلك الأوقات فكر حول ضياع الحياة.

وقد دار حديث كثير حول قانون إنكليزي٢ يُبيح لمن هي في السابعة من سنيها أن تختار زوجًا لها، وكان هذا القانون مُنغِّصًا من وجهين، فهو لم يراعِ زمن البلوغ الذي أنعمت الطبيعة به على الروح، ولا زمن البلوغ الذي أنعمت الطبيعة به على البدن.

وكان الأب في زمن الرومان يستطيع أن يحمل ابنته على رد زوجها٣ وإن كان قد وافق على الزواج، غير أن مما يخالف الطبيعة وضع الطلاق بين يدي ثالث.

وإذا كان الطلاق ملائمًا للطبيعة فلأنه لا يكون إلا عندما يوافق عليه الطرفان، أو أحدهما على الأقل، فإذا لم يوافق على الطلاق هذا أو ذلك كان غولًا، ثم إن حق الطلاق لا يُمنَحه غير من يُبتَلون بعُسر الزواج ومن يَشعرون بحلول الوقت الذي يرون فيه نفعًا بزوال هذا العسر.

هوامش

(١) الباب التاسع من القوانين.

(٢) يتكلم مسيو بيل عن هذا القانون في «نقده لتاريخ الكلفنية»، صفحة ٢٩٣.

(٣) انظر إلى القانون ٥، في مجموعة، de Repudiis et judicio de moribus subbato.

الفصل الرابع

مواصلة الموضوع نفسه

كان ملك بُورْغُونية، غُونْدِبود،١ يقول باسترقاق زوجة السارق أو ابنه عند عدم إظهار الجريمة، فهذا القانون كان مخالفًا للطبيعة، فكيف يمكن امرأة أن تكون متهمة لزوجها؟ وكيف يمكن ابنًا أن يكون متهِمًا لأبيه؟ ذلك قانون ينقم عن عمل إجرامي بما هو أشد جُرمًا منه.

وكان قانون رِيسِيسوِينْد٢ يبيح لأولاد المرأة الزانية أو لأولاد زوجها أن يتهموها وأن يستنطقوا عبيد المنزل معذِّبين، فمن القوانين الجائرة هذا القانون الذي يحافظ على الآداب بقلب الطبيعة التي هي مصدر الآداب.

ونرى على مسارحنا، طيِّبي الخاطر، بطلًا شابًّا يبدي من المقت تجاه اكتشاف جريمة حماته ما يعدل مقتَه للجريمة نفسها، وهو لا يكاد يجرؤ في حيرته، متهمًا محاكمًا مدينًا مُبعدًا غارقًا في العار، أن يبدي بعض تأملات حول الدم الكريه الذي خرجت منه فِيدر، ويهجر أعز ما لديه وألطف موضوع عنده، وكل ما يخاطب فؤاده وكل ما يمكن أن يُغضبه، ليذهب مسلِّمًا نفسه إلى انتقام الآلهة الذي لم يستحقه قط، فحركات الطبيعة هي التي توجب هذا الحبور، وهذا هو أعذب من جميع الأصوات.

هوامش

(١) قانون البورغون، فصل ٤٧.

(٢) في مجموعة قوانين اﻟﭭﺰيغوت، باب ٣، فصل ٤ : ١٣.

الفصل الخامس

الحال التي يمكن أن يُحكم بها وَفق مبادئ الحقوق المدنية بتحويل مبادئ الحقوق الطبيعية

كان يوجد في أثينة قانون يُلزِم١ الأبناء بإعالة آبائهم المُعوِزين، وكان هذا القانون يستثني مَن وُلِدوا٢ من امرأة سَوْءٍ، ومن كان أبوهم قد عَرَض عَفَافهم لدَعَارة، ومن لم يكن قد منحهم٣ مهنة يكسبون بها عيشَهم.

وفي الحال الأولى كان القانون يرى أن الأب قد جعل التزامه الطبيعي غير مستقر بكونه تحت الشك، وفي الحال الثانية كان القانون يرى أن الأب قد عاب الحياة التي كان قد وهبها وأنه صنع نحو أولاده أعظم سوء يُمكنِه صنعه بحرمانهم شرفهم، وفي الحال الثالثة كان القانون يرى أن الأب قد جعل لهم حياةً لا تُطاق بما يجدون من مصاعب كثيرة في القيام بها، وعاد القانون لا يَعُدُّ الأب والابن غير اثنين من الأهلين فصار لا يَقضِي إلا من وجهات نظر سياسية ومدنية، وكان القانون يرى وجوب وجود أخلاق في الجمهورية الصالحة خاصة.

وأعتقد أن قانون سولون كان صالحًا في الحالين الأوليين، وذلك من حيث ترك الطبيعة للابن أن يجهل أباه، ومن حيث ما يلوح أنها تُوعِز إليه بإنكاره، ولكنه لا ينبغي أن يُستَحسن في الحال الثالثة حيث لم يكن الأب مخالفًا غير نظام مدني.

هوامش

(١) يعاقب هذا القانون بالإهانة، ويعاقب قانون آخر بالسجن.

(٢) بلوتارك، حياة سولون.

(٣) بلوتارك، حياة سولون وغاليان، in Exhort, ad Art فصل ٨.

الفصل السادس

كون نظام المواريث يقوم على مبادئ الحقوق السياسية أو المدنية، لا على مبادئ الحقوق الطبيعية

كان القانون الڨُوكُونيُّ لا يسمح بإقامة الزوجة، حتى الابنة الوحيدة، وارثة، ويقول القديس أُوغُسْتَن١ إنه لم يُوضع من القوانين ما هو أكثر جورًا من هذا القانون، وبالإلحاد تَصِف صيغة لمارْكُولْفُ٢ العادة التي تحرم البنات ميراث آبائهن، وبالهمجي يَنْعَت جُوسْتِينيَانُ٣ حق الذكور في الإرث دون الإناث، وقد أتت هذه الأفكار من عَدِّ حق الأولاد في ميراث آبائهم نتيجة للقانون الطبيعي، وليس الأمر كذلك.

يأمر القانون الطبيعي الآباء بإطعام أولادهم، ولكنه لا يُلزمهم بأن يقيموهم ورثة، فتقسيم الأموال وقوانين هذا التقسيم والمواريث بعد موت صاحب هذا التقسيم أمور لا يمكن تنظيمها إلا بواسطة المجتمع، ومن ثم بالقوانين السياسية أو المدنية.

أجل، إن النظام السياسي أو المدني يقتضي في الغالب أن يرث الأولاد آباءهم، غير أنه لا يقتضي ذلك دائمًا.

وأمكن أن يكون لقوانين إقطاعاتنا من الأسباب ما يجعل الجميع لأكبر الذكور أو لأدنى الأقرباء من جهة الذكور وألا ينال البنات شيئًا، وأمكن أن يكون لقوانين اللُّنْبَار٤ من الأسباب ما يشترك به الأخوات والنُّغَلاء والأقرباء الآخرون، وبيت المال عند عدم وجودهم، مع البنات.

ومما سُنَّ في عهد بعض الأُسر المالكة في الصين أن يخلُف العاهل إخوته، لا أولاده، وإذا ما أُريد أن يكون للأمير بعض التجارب، وإذا كان يُخشَى قصور الولد، وإذا كان يجب منع الخصيان من وضع الأولاد على العرش بالتتابع، أمكن وضع مثل هذا النظام للوِراثة، وإذا حدث أن وَصَف بعض الكتاب٥ هؤلاء الإخوة بالغاصبين فإن وصفهم يكون قد قام على أفكار مقتبسة من قوانين هذه البلاد.

وقد خَلَف جيلًا أخوه دِلْسَاس في المملكة وَفق عادات نُومِيدْية،٦ لا ابنُه مَسِّينيس، وكذلك لا يزال٧ عند عرب المغرب، حيث لكل قرية رئيس، يُختار العم أو قريب آخر للوِراثة وَفق تلك العادة القديمة.

ومن المَليكات ما هي انتخابية تمامًا، وبما أن من الواضح وجوب اشتقاق نظام المواريث من قوانين سياسية أو مدنية فإن على هذه القوانين أن تُقرر الأحوال التي يقضي العقل بأن يُمنَح الأولاد الميراث فيها، والأحوال التي يجب أن يُمنح آخرون الميراث فيها.

ويكون للأمير أولاد كثير في البلاد القائلة بتعدد الزوجات، ويكون عدد الأولاد في بلاد أكثر مما في بلاد أخرى، ويوجد من الدول٨ ما يتعذر على الشعب فيه أن يَعُول أولاد الملك، فأمكن أن يُشتَرع فيها عدم وِرثَةِ أولاد الملك له، ولكن أولاد أخته.

وكثرة الأولاد تُعرِّض الدولة لحروب أهلية فظيعة، ويحول دون هذه المحاذير نظام الوراثة الذي يُنعِم بالتاج على أولاد الأخت الذين لا يكونون أكثر عددًا مما يكونه ولد الأمير المقتصر على امرأة واحدة.

ومن الأمم ما تقتضي موجبات الدولة أو بعض المبادئ الدينية فيها وجود أسرة مالكة دائمة الحكم، وذلك كما في الهند٩ حيث غَيْرَة طائفتها وخشية عدم الانحدار منها، ومما فُكر فيها وجوب اتخاذ أولاد أخت الملك البِكر لِنَيْل أمراء من الدم الملكي دائمًا.

والمبدأ العام هو أن إعالة الرجل أولاده واجب من الحقوق الطبيعية وأن منح الرجل إياهم إرثًا واجب من الحقوق المدنية أو السياسية، ومن ثُم يُشتَق مختلف التدابير حول النُّغَلاء في مختلف بلاد العالم، وتتبع هذه التدابير ما لكل بلد من القوانين المدنية أو السياسية.

هوامش

(١) De civitate Dei، باب ٣.

(٢) باب ٢، فصل ١٢.

(٣) الملحق ٢١.

(٤) باب ٢، فصل ١٤ : ٦ و٧ و٨.

(٥) الأب دوهالد، حول الأسرة المالكية الثانية.

(٦) تيتوس ليفيوس، العشرة الثالثة، باب ٢٩، فصل ٢٩.

(٧) انظر إلى رحلات مستر شو، جزء ١، صفحة ٤٠٢.

(٨) كما في لوفنغو بإفريقية، مجموعة الرحلات التي انتفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٤، قسم ١، صفحة ١١٤، ومستر سميث، رحلات غينية، قسم ٢، صفحة ١٥٠، حول مملكة جويدة.

(٩) انظر إلى رسائل العبرة، المجموعة الرابعة عشرة، وإلى الرحلات التي انتُفع بها في تأسيس شركة الهند، جزء ٣، قسم ٢، صفحة ٦٤٤.

الفصل السابع

لا ينبغي أن يُقضَى بمبادئ الدين في مبادئ القانون الطبيعي

يقوم الأحباش بصوم خمسين يومًا قيامًا صارمًا إلى الغاية، ويَبلغ هذا الصوم من إضعافهم ما لا يقدرون على الحركة معه زمنًا طويلًا، فلا يُعوز الترك١ أن يُهجموا عليهم بُعَيْدَه، فعلى الدين أن يضع حدودًا لهذه الأفعال نفعًا للدفاع الطبيعي.

وجُعِل السبت لليهود، ولكن من سخافة هذه الأمة ألا تدافع عن نفسها٢ إذا ما اختار أعداؤها هذا اليوم للهجوم عليها.

ولما حاصر قمبيز پِيلُوزَة٣ وَضَع في الصف الأول عددًا كبيرًا من الحيوانات المقدسة لدى المصريين، فلم يجرؤ جنود الحامية على الضرب، ومن ذا الذي لا يرى أن الدفاع الطبيعي نظام أرفع من جميع التعاليم؟

هوامش

(١) «مجموعة الرحلات التي انتُفع بها في تأسيس شركة الهند» جزء ٤، قسم ١، صفحة ٣٥ وصفحة ١٠٣.

(٢) كما صنعوا عندما حاصر بونبي الهيكل، انظر إلى ديون، باب ٣٧، فصل ١٦.

(٣) الفرما أو الطينة.

الفصل الثامن

لا ينبغي أن يُنظَّم بمبادئ الحقوق التي تُدعى القانونية ما تُنظمه مبادئ الحقوق المدنية من الأمور

لا تجازي حقوق الرومان١ المدنية مَن يَسلُب شيئًا خاصًّا في مكان مقدس بغير جُرم السرقة، وهو يجازَى بجرم انتهاك حرمة المعابد وَفْقَ الحقوق القانونية،٢ فالحقوق القانونية تكترث للمكان والحقوق المدنية تكترث للشيء، ولكن عدم الانتباه إلى غير المكان يعني عدم إنعام النظر في طبيعة السرقة وتعريفها وفي طبيعة انتهاك حرمة المعابد وتعريفه.

وكما أن الزوج يستطيع أن يطلب الفراق بسبب خيانة زوجته كانت المرأة تطلبه بسبب خيانة الزوج،٣ وكانت هذه العادة، المخالفة لأحكام قوانين٤ الرومان، قد أُدخلت إلى محاكم الكنيسة حيث كان لا يُنظر فيها إلى غير مبادئ الحقوق القانونية، والواقع أنه إذا لم يُنظَر إلى النكاح إلا ضمن المبادئ الروحية الخالصة، ومن حيث صلته بأمور الحياة الأخرى، وُجدَت عين الخيانة، غير أن القوانين السياسية والمدنية لجميع البلدان تقريبًا قد أصابت في تفريقها بين ذَيْنِك الأمرين، فهذه القوانين قد طالبت النساء بدرجةٍ من الحذر والعفاف لم تطالب الرجال بمثلها قط، وذلك لأن خَلْع العِذار في المرأة ينطوي على عدولها عن جميع الفضائل، وذلك لأن المرأة إذا ما نقضت قوانين الزواج خرجت من حال طاعتها الطبيعية، وذلك لأن الطبيعة قد وَسَمت خيانة النساء بسمات حقيقية، وذلك إلى أن أولاد زِنا المرأة هم للزوج بحكم الضرورة، وهم عبء على الزوج، مع أن أولاد زنا الزوج ليسوا للمرأة وليسوا عبئًا على المرأة.

هوامش

(١) Leg. 5, ff. ad leg. Juliam peculatus.

(٢) Cap. quisquis 17, quaestione 4; Cujas, Observat، باب ١٣، فصل ١٩، جزء ٣.

(٣) بومانوار، عادة بوفوازيس القديمة، فصل ١٨ : ٦.

(٤) Leg. I, Cod. Ad leg. Jul. de adult.

الفصل التاسع

ما يجب تنظيمه بمبادئ الحقوق المدنية يَنْدُر إمكان تنظيمه بمبادئ القوانين الدينية

القوانين الدينية أكثر سُموًا والقوانين المدنية أكثر اتساعًا.

ويكون لقوانين الكمال المقتبسة من الدين صلاح الإنسان الذي يراعيها موضوعًا أكثر من أن يكون هذا الصلاح موضوعًا لقوانين المجتمع الذي تُراعَى فيه، وعلى العكس يكون للقوانين المدنية صلاح الناس الأدبي على العموم موضوعًا أكثر من صلاح الأفراد.

وهكذا، لا ينبغي أن تُتَّخذ الأفكار التي تنشأ عن الدين مباشرة مبدأ للقوانين المدنية مهما تكن محلًّا للاحترام، وذلك لأن لهذه القوانين مبدأ آخر، أي مبدأ خير المجتمع العام.

ووَضَع الرومان نظمًا لحفظ أخلاق النساء في الجمهورية، وكانت هذه نظمًا سياسية، ولما قامت المَلكية وضعوا قوانين مدنية فوق ذلك، وهم قد بَنَوها على مبادئ الحكومة المدنية، ولما ظهر الدين النصراني كان لما وُضِع من القوانين الجديدة صلة بصلاح الآداب العام أقل مما بقُدْسية الزواج، فقد رُوعِيت الحال المدنية في اقتران الجنسين أقل مما في الحال الروحية.

وفي البُداءة كان الزوج الذي يُعيد امرأته إلى منزله بعد الحكم عليها بالزنا يعاقَب كشريك لها في دَعاراتها، وذلك وَفق القانون١ الروماني، ويحمل جوستينيان٢ روحًا أخرى فيرى أنه يستطيع أن يستردها داخل الدير خلال عامين.

وكانت الزوجة، التي تنقطع أخبار زوجها في الحرب، تستطيع، في الأزمنة الأولى، أن تتزوج ثانية بسهولة، وذلك لأنها كانت تملك حق الطلاق، وذهب قانون قسطنطين٣ إلى ضرورة انتظارها أربع سنين فإذا انقضت هذه المدة أمكنها أن ترسل عريضة الطلاق إلى قائد زوجها العسكري، فإذا رجع زوجها لم يستطع أن يتهمها بالزنا، غير أن جوستينيان٤ ذهب إلى عدم إمكان زواجها، مهما كانت المدة التي انقضت منذ سفر زوجها، وذلك ما لم تثبت موت زوجها بشهادة قائده العسكري مع اليمين، وذلك لأن جوستينيان كان يرى امتناع حل الزواج، ولكن يمكن أن يقال إنه أفرط في نظره ذلك، وذلك لأنه كان يتطلب بينة إثبات مع كفاية بينة النفي، وذلك لأنه كان يتطلب أمرًا بالغ الصعوبة من حيث مصير رجل قَصِيٍّ عُرضةٍ لكثير من الحوادث فيفترض جُرمًا، أي فِرار الزوج، مع أن من الطبيعي جدًّا أن يُفترض موته، فكان يؤذي المصلحة العامة بتركه امرأة بلا زواج، وكان يؤذي المصلحة الخاصة بتعريضها لألف خطر.

ويبتعد قانون جوستينيان،٥ الذي يجعل رضا المرء وزوجه بدخول الدير من أسباب الطلاق، عن مبادئ القوانين المدنية ابتعادًا تامًّا، ومن الطبيعي وجود أسباب الطلاق ترجع إلى بعض الموانع التي لا تُبصَر قبل الزواج، غير أن تلك الرغبة في المحافظة على الطُهر مما يمكن أن يُبصَر ما دامت موجودة فينا، ويساعد هذا القانون على التقلب في حال دائمة بطبيعتها، ويصدم هذا القانون مبدأ الطلاق الأساسي الذي لا يحتمل حلَّ عقدة النكاح إلا مع الأمل في نكاح آخر، ثم إن هذا القانون لا يُسفر عن غير تقديم ضحايا إلى الرب من غير تضحية، وذلك اتباعًا للأفكار الدينية أيضًا.

هوامش

(١) Leg. II, ult. ff. Ad leg. Jul. de adult.

(٢) الملحق، ١٣٤، مجموعة ٩، فصل ١٠، مطلب ١٧٠.

(٣) Leg, 7, Cod de Repudiis et Judicio de moribus sublato.

(٤) Auth. Modie quantiscumque, Cod. De repud.

(٥) Auth. Quod hodie; Cod. De repud.

الفصل العاشر

في أي حال يجب اتباع القانون المدني الذي يبيح، لا القانون الديني الذي يُحرِّم

إذا ما أُدخل دين يُحرم تعدد الزوجات إلى بلد يُبيحه لم يُرَ، من الناحية السياسية فقط، وجوب احتمال قانون البلد اعتناق الرجل ذي النساء الكثير لهذا الدين ما لم يَقم الحاكم أو الزوج بتعويضهن بردِّ حقوقهن المدنية إليهن من بعض الوجوه، ولولا هذا لَغَدا حالهن مثيرًا للرثاء، فما كُن ليَفْعَلن غير إطاعة القوانين، وأصبحن محرومات أعظم منافع المجتمع.

الفصل الحادي عشر

لا ينبغي تنظيم المحاكم البشرية بمبادئ المحاكم التي تنظر في أمر الحياة الأخرى

إن محكمة التفتيش المؤلفة من رهبان نصارى وفق فكرة مِنبر التوبة مخالفة لكل ضابطة صالحة، وقد لاقت شَغَبًا عامًّا في كل مكان، وكانت تخضع للمتناقضات، لو لم يجد هؤلاء الذين كانوا يريدون إقامتها فوائد من هذه المتناقضات نفسها.

ولا تُطاق هذه المحكمة في جميع الحكومات، ولا يمكن أن تصنع في المَلكية غير وُشاة وخائنين، ولا يمكن أن تُكوِّن في الجمهوريات غير أناس فاقدي الأمانة، وهي تكون مخرِّبة في الدولة المستبدة كهذه الدولة.

الفصل الثاني عشر

مواصلة الموضوع نفسه

إن من سوء استعمال هذه المحكمة كون الذي ينكر من الشخصين المتهمين بجرم واحد يُحكَم عليه بالإعدام وكون الذي يعترف يتخلَّص من هذا العقاب، وهذا مقتبس من الأفكار الرهبانية التي يَظهَر المنكِر بها مُصرًّا على عدم التوبة ويُدان، والتي يُعدُّ المعترِف تائبًا بها وينجو، غير أن مثل هذا التفريق لا يمكن أن يناسب المحاكم البشرية، فالعدل البشري الذي لا ينظر إلى غير الأفعال ليس غير ذي عهد واحد مع الناس، أي عهد البراءة، والعدل الإلهي الذي ينظر إلى الأفكار ذو عهدين: عهد البراءة وعهد التوبة.

الفصل الثالث عشر

في أي الأحوال يجب أن تُتَّبع القوانين الدينية في الأنكحة، وفي أي الأحوال يجب أن تُتبع القوانين المدنية فيها

مما يحدث في جميع البلدان وفي جميع الأزمان أن يتدخل الدين في الأنكحة، فمنذ أن عُدَّ بعض الأمور أنه رجس أو منكر مع ضرورته رُجع إلى الدين لتسويغه في حال وإنكاره في الأحوال الأخرى.

وبما أن الأنكحة أكثر الأعمال البشرية استدعاء لعناية المجتمع من ناحية أخرى فقد وجب تنظيمها بالقوانين المدنية.

وإن كل شيء خاص بطبيعة النكاح وشكله وأسلوب عقده وما يُسفِر عنه من نسل، وإن كل شيء علم الأمم أنه موضع بركة خاصة، وإن كل شيء كان خاضعًا لبعض النعم العليا وإن لم يرتبط في ذلك دائمًا، أمور تُرَدُّ إلى نابض الدين.

وإما نتائج هذا القِرَان من حيث الأموال والمنافع المتبادَلة، وكل ما يتعلق بالأسرة الجديدة، وما نشأت عنه، وما يلزم أن ينشأ، فأمور خاصة بالقوانين المدنية.

وبما أن من أعظم أهداف الزواج نزع جميع رِيَب القِرَانات المُحَرَّمة فإن الدين يَسِمُه بطابعه، وتضيف القوانين المدنية إليه سمتها، وذلك لينطوي على جميع ما يمكن من الصحة، وهكذا، يمكن القوانين المدنية أن تقتضي شروطًا، فضلًا عن التي يقتضيها الدين ليكون الزواج صحيحًا.

والذي يجعل هذا السلطان للقوانين المدنية هو السمات المضافة، لا السمات المتناقضة، ويتطلب قانون الدين بعض الطقوس، وتتطلب القوانين المدنية موافقة الآباء، وهي تستلزم في ذلك شيئًا زائدًا، ولكن من غير أن تستلزم شيئًا مناقضًا.

ومما تقدم يُرَى أن على القانون الديني أن يُقرر: هل يكون العقد ممتنع الحل أو لا، وذلك لأن قوانين الدين إذا ما قالت بامتناع الحل وقالت القوانين المدنية بإمكان الفصم وُجِدَ أمران متناقضان.

ومما يحدث أحيانًا ألا تكون الصفات الموسومة التي تَسِمُ القوانين المدنية بها النكاح ضرورية إطلاقًا، وذلك كصفات النكاح الذي اكتفت القوانين بمجازاة من يَعْقِده بدلًا من أن يُفسَخ.

وقد صَرَّحت القوانين الپاپْيَانية لدى الرومان بعدم صواب الزواجات التي كانت تحظرها مقتصرة على جعلها خاضعة للعقوبات،١ ثم صرَّح المرسوم السِّناتي، الذي وُضِع نتيجة لخطبة الإمبراطور مَرْك أَنْطُونَن، ببطلانها، فلا يبقى٢ زواج ولا زوجة ولا مَهْر ولا زوج، ويتكيف القانون المدني وفق الأحوال، ويكون أحيانًا أكثر عناية بإصلاح الضرر، ويكون أحيانًا أكثر عناية بمنع وقوعه.

هوامش

(١) انظر إلى ما قلته آنفًا في الفصل ٢١ من الباب ٢٣، وهو: القوانين من حيث صلتها بعدد السكان.

(٢) انظر إلى القانون ١٦، ff. de ritu nuptiarum وإلى القانون ٣ : ١، وانظر أيضا إلى Digeste, de donationibus inter virum et uxorem.

الفصل الرابع عشر

في أي الأحوال يجب أن تُنظَّم الأنكحة بين الأقرباء بقوانين الطبيعة، وفي أي الأحوال يجب أن تُنظَّم بالقوانين المدنية

من الأمور البالغة الدقة في تحريم الزواج بين الأقرباء أن تُعيَّن النقطة التي تقف سنن الطبيعة وتبدأ القوانين المدنية عندها، ولا بد من وضع مبادئ في هذا السبيل.

ويربُك زواج الابن بأمه نظام الأمور، فالابن مكلَّف باحترام لا حد له نحو أمه، والزوجة مكلفة باحترام لا حد له نحو زوجها، ويقلب زواج الابن بأمه في كلا الأمرين حالهما الطبيعية رأسًا على عقب.

وقُلْ زيادة على ذلك كون الطبيعة قدَّمت في النساء زمن إمكان وجود أولاد لهن وكونها أَخَّرت هذا الزمن في الرجال، وقُلْ، لذات السبب، كون المرأة تنقطع عن حيازة هذه القدرة، وكون الرجل يتأخر عنها في ذلك، وإذا كان الزواج بين الأم والابن مباحًا فإن الذي يقع دائمًا تقريبًا هو كون الزوج يصبح قادرًا على الدخول ضمن أبصار الطبيعة في زمن تغدو المرأة غيرَه في ذلك.

وكذلك تأبى الطبيعة زواج الأب بابنته، ولكنه أقل إثارة للنفور لعدم وجود ذينك المانعيْن، وكذلك التَّتَر، الذي يستطيعون أن يتزوجوا بناتِهم،١ لا يتزوجون أمهاتهم مطلقًا، كما نرى ذلك في كتب الرحلة.٢

وكان من الطبيعي لدى الآباء، دائمًا، أن يسهروا على حِشمة أولادهم، وهم إذ كان عليهم أن يُعنَوا بتنشئة أولادهم صار لِزامًا عليهم أن يحفظوا لهم أكمل جسم وأصلح روح، وكل ما يمكن أن يوحي إليهم بأحسن الأماني، وكل ما يصلح أن يُنْعِم عليهم بأعظم حنان، وعلى الآباء المتفرغين دائمًا لحفظ أخلاق أولادهم أن ينصرفوا انصرافًا طبيعيًّا عن كل ما يمكن أن يفسدهم، أجل، يقال إن الزواج ليس فسادًا مطلقًا، ولكنه يقع كلام وتحبيب وإغواء قبل الزواج، وهذا الإغواء هو الذي يؤدي إلى المكروه.

إذن، وَجَب أن يقوم حاجز منيع بين مَن كان يجب أن يُنعِموا بالتربية ومَن كان يجب أن يَتَلَقَّوا التربية، ووجب اجتناب كل نوع من الفساد، ولو لسبب حلال، ولِمَ يحرم الآباء بعناية فائقة مَن كان عليهم أن يتزوجوا بناتهم صحبتهن وأُنسَهن؟

ووجب أن يكون استفظاع زنا الأخ بأخته قد نشأ عن ذات المصدر، ويكفي أن يريد الآباء والأمهات حفظ أخلاق أولادهم وبيوتهم نقية ليُوحُوا إلى أولادهم استفظاع كل ما يمكن أن يحملَهم على وِصال الجنسين.

ووجب أن يكون تحريم الزواج بين أبناء العم لَحًّا قد نشأ عن ذات المصدر، وذلك أن جميع الأولاد في الأزمنة الأولى، أي في الأزمنة الطاهرة، أي في الأزمنة التي لا عهد لها بالكمالي مطلقًا، كانوا يَبْقَوْن٣ في المنزل، وكانوا يستقرون به، وهذا ما كان يجعل منه بيتًا صغيرًا جدًّا لأسرةٍ كبيرة، فكان هذا يؤدي إلى عد الناس أولاد الأخوين،٤ أي أولاد العمين لحًّا، إخوة كما كان يؤدي إلى عَد هؤلاء الأولاد أنفسهم إخوة، ولذا كان ما بين الإخوة والأخوات من نفور في أمر الزواج واقعًا بين أولاد الأعمام٥ لحًّا أيضًا.

وهذه العلل هي من القوة والقُرب من الطبيعة ما أثرت معه في جميع الأرض تقريبًا مستقلة عن كل اتصال، فليس الرومان هم الذين عَلَّموا أهل فُرمُوزَة٦ كون الزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة ضربًا من الزنا، وليس الرومان هم الذين علَّموا العرب٧ ذلك، وهم لم يُعلِّموا المَلدِيڨَ٨ ذلك مطلقًا.

وإذا كان بعضُ الشعوب لم يُحرِّم الزواج بين الآباء والأولاد، وبين الأخوات والإخوة، فإن ذوي البصائر منها لم يتبعوا قوانينها في ذلك دائمًا كما رأينا في الباب الأول، ومن ذا الذي يقول إن المبادئ الدينية أَلْقت الناس في هذه الضَّلَالات! إذا كان الآشوريون والفرس قد تَزَوجوا أمهاتهم فإن الآشوريين صنعوا ذلك احترامًا لسميراميس، وإن الفرس صنعوا ذلك لتفضيل دين زَرَادَشْت هذه الزواجات،٩ وإذا كان المصريون قد تزوجوا أخواتهم فإن ذلك تم عن هذيان الديانة المصرية التي أقرَّت هذه الزواجات تكريمًا لإيزِس، وبما أن روح الدين تقوم على إلزامنا بالقيام، مع الجهد، بأمور عظيمة صعبة، فإنه لا ينبغي أن يُحكم في أمر على أنه طبيعي لأن دينًا باطلًا قرره.

ويُتَّخذ مبدأ تحريم الأنكحة بين الآباء والأولاد، وبين الإخوة والأخوات، حفظًا للحياء الطبيعي في المنزل، سبيلًا لاكتشافنا أي الأنكحة يُحرمه القانون الطبيعي وأي الأنكحة التي لا يمكن أن يُحرمه غير القانون المدني.

وبما أن الأولاد يقيمون، أو يُظَن أنهم يقيمون، بمنزل أبيهم، ومن ثَمَّ يكون الربيب مع امرأة الأب وزوج الأم مع الربيبة، أو مع ابنة زوجته، فإن الزواج بين هؤلاء أمر حَرَّمه قانون الطبيعة، وفي هذه الحال يكون للصورة مثل ما يكون للحقيقة من نتيجة، وذلك لأن لها عينُ العِلَّة، فلا يمكن القانون المدني، ولا ينبغي له، أن يبيح هذه الأنكحة.

وتوجَد شعوب يُعدُّ أبناء الأعمام لحًّا إخوة فيها كما قلتُ، وذلك لأنهم يسكنون بيتًا واحدًا عادة، وتوجد شعوب لا تُعرَف فيها هذه العادة مطلقًا، فالزواج بين أولاد الأعمام لحًّا عند بعض هذه الشعوب يجب أن يُعدَّ مخالفًا للطبيعة، ويجب ألا يُعَدَّ كذلك عند بعضها الآخر.

بيد أن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تكون قوانين محلية، وهكذا فإن هذه الزواجات إذا ما أُبيحت أو حُرِّمت أصبحت مباحة أو محرمة بقانون مدني على حسب الأحوال.

وليس من العادة الضرورية أن يسكن أخو الزوج وزوجة الأخ في بيتٍ واحد، فتزاوجهما غير محرَّم، إذن، بحجة المحافظة على الحياة في البيت، وليس القانون الذي يُحرِّم ذلك أو يبيحه قانون الطبيعة مطلقًا، بل هو قانون مدني يَتَمَشى مع الأحوال ويتبَع عادات كل بلد، وهذه أحوال تتوقف القوانين فيها على الطبائع والأوضاع.

وتُحرِّم القوانين المدنية الزواجات إذا ما وُجِدَت، عن عادات مقبولة في بعض البلدان، في عين الأحوال التي حُرِّمت فيها بقوانين الطبيعة، وتُبيحها القوانين المدنية عندما لا تكون الزواجات في عين هذه الحال مطلقًا، ويكون تحريم قوانين الطبيعة ثابتًا لا يتغير، وذلك لأنه يتعلق بأمر ثابت لا يتغير، ما دام الأب والأم والأولاد يقيمون بالمنزل بحكم الضرورة، غير أن محظورات القوانين المدنية عَرَضية لأنها تتوقف على حال عَرَضي، ما دام أولاد الأعمام لحًّا وغيرهم يقيمون بالمنزل عَرَضًا.

ويفسر هذا كيف أن شرائع موسى والمصريين١٠ وأمم كثيرة أخرى تبيح تزاوج أخي الزوج وزوجة الأخ على حين تُحرِّم أمم أخرى هذه الزواجات.

وفي الهند يوجد سبب طبيعي في قبول هذه الأنواع من الأنكحة، فالخال هنالك يعد كالأب، وهو مكلَّف بإطعام أبناء أخته وإسكانهم كما لو كانوا أولادًا له، ومصدر هذا أخلاق هذا الشعب الصالح المملوء إنسانية، وأسفر هذا القانون، أو هذه العادة، عن أخرى، وذلك أن الزوج إذا ما فَقَد امرأته لم يَفُتْه أن يتزوج أختها،١١ وهذا أمر طبيعي جدًّا، وذلك لأن الزوجة الجديدة تصبح أمًّا لأولاد أختها، ولا يكون هنالك امرأة أب جائرة مطلقًا.

هوامش

(١) هذا القانون قديم بينهم، ويروي بريسكوس في رحلته أن أتيلا وقف في مكان ما لينكح ابنته إسكا، ومن قوله إن هذا شيء مباح في قوانين السيت، صفحة ٢٢.

(٢) تاريخ التتر، قسم ٣، صفحة ٢٥٦.

(٣) هكذا كان الأمر لدى الرومان الأولين.

(٤) والواقع أنهم كانوا يحملون ذات الاسم لدى الرومان، وكان أبناء الأعمام لحًّا يدعون إخوة.

(٥) كان ذلك أمرهم في رومة في الأزمنة الأولى، وذلك إلى أن وضع الشعب قانونًا يبيح لهم ذلك، وقد أراد الشعب بذلك مساعدة رجل بالغ أقصى الحظوة لديه كان قد تزوج بنت عمه لحًّا، بلوتارك، في رسالة «مطالب أمور الرومان».

(٦) مجموعة الرحلات إلى الهند، جزء ٥، قسم ١، بيان عن حال جزيرة فرموزة.

(٧) القرآن، سورة النساء.

(٨) انظر إلى فرنسوا بيرار.

(٩) لقد عدوا أكثر تشريفًا، انظر إلى فيلون، de specialibus legibus quœ pertinent ad praecepta decalogi باريس ١٦٤٠، صفحة ٧٧٨.

(١٠) انظر إلى القانون ٨ من المجموعة، de incestis et inutilibus nuptiis.

(١١) رسائل العبرة، المجموعة الرابعة عشرة صفحة ٤٠٣.

الفصل الخامس عشر

لا ينبغي أن ينظَّم بمبادئ الحقوق الطبيعية ما يتعلق بمبادئ الحقوق المدنية من الأمور

كما أن الناس عَدَلوا عن استقلالهم الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين السياسية عَدَلوا عن شيوع الأموال الطبيعي ليعيشوا تحت ظل القوانين المدنية.

والناس يكسِبون الحرية بالقوانين الأولى، وهم يكسبون المِلك بالثانية، ولا ينبغي أن يقَرَّر بقوانين الحرية، التي لم تكن غير سلطان المدينة كما قلنا، ما يجب أن يُقَرَّر أمره بالقوانين الخاصة بالملك، ومن القياس الكاذب أن يقال بوجوب خضوع المصلحة الخاصة للمصلحة العامة، فهذا لا يكون في غير موضوع سلطان المدينة، أي حرية المواطن، ولا يكون هذا في الأحوال التي يكون مِلك الأموال موضوع بحث فيها، ثم إن المصلحة العامة تقضي بأن يحافظ كل واحد، في كل وقت، محافظة ثابتة على ما تُنْعِم القوانين المدنية عليه به من المِلك.

وكان شيشرون يذهب إلى أن القوانين الحقلية قوانين مشؤومة، وذلك لأن المدينة لم تقم إلا ليحفظ كل واحد أمواله.

إذن، لنضع المبدأ القائل بأن المصلحة العامة إذا كانت موضوع بحث لا يعني هذا أن تنطوي هذه المصلحة العامة على حرمان فَرْدٍ ماله، أو على اقتطاع أقل قسم من ماله، بقانون أو نظام سياسي، ففي هذه الحال يجب اتباع القانون المدني اتباعًا دقيقًا، يجب اتباع هذا القانون الذي هو حِصن المِلك.

وهكذا فإن الجمهور إذا ما احتاج إلى أرض فَرْدٍ كان من غير الجائز أن يُسَار بشدة القانون السياسي، بل يجب أن يُكتب الفوز هنالك للقانون المدني الذي ينظر إلى كل فرد بعين الأم، كأنه المدينة بأسرها.

وإذا ما أراد الحاكم إقامة بناء عام، أو إنشاء طريق جديدة، وجب عليه أن يُعَوِّض، فالجمهور من هذه الناحية كفرد يعامل فردًا آخر، ويكفيه أن يستطيع إكراه أحد الأهلين على بيع تراثه منه ونزعه منه هذا الامتياز العظيم الذي يناله من القانون المدني، وهو ألا يُجبَر على بيع ماله.

وأساء الأقوام استعمال فتوحهم بعد أن قَضَوا على الرومان، فدَعَتْهم روح الحرية إلى روح الإنصاف، ومارسوا أكثر الحقوق همجية باعتدال، ومن كان في شك من ذلك فليقرأ كتاب بُومَانْوَارَ الرائع الذي كتب عن الفقه في القرن الثاني عشر، فقد كانت السكك تُرقَّع في زمنه كما يُصنَع اليوم، وقد قال إن السكة إذا ما تعذر إعادتها إلى سابق حالها أنشئت سكة أخرى بجانبها ما أمكن، ولكن على أن يعوَّض المالك١ من قِبَل من ينتفعون بالسكة بعض الانتفاع، وهنالك كان يُقضَى في الأمر وفق القانون المدني، واليوم يُقضَى في الأمر وفق القانون السياسي.

هوامش

(١) كان السنيور يعين خبراء لجباية الضريبة من الفلاح، وكان الأشراف يحملون على الضريبة من قِبَل الكونت، وكان رجل الكنيسة يحمل عليها من قٍبَل الأسقف، بومانوار، فصل ٢٥ : ١٣ و١٧.

الفصل السادس عشر

لا ينبغي أن يُقضَى بقواعد الحقوق المدنية عندما يجب أن يُقضَى بقواعد الحقوق السياسية

يُرَى أساس جميع المسائل إذا لم تُخلَط القواعد التي تُشتَق من مِلك المدينة بالقواعد التي تنشأ عن حرية المدينة.

وهل يمكن بيع مِلك الدولة أو لا؟ هذه مسألة يجب أن يُقضَى فيها بالقانون السياسي، لا بالقانون المدني، وهي لا ينبغي أن يُحكم فيها بالقانون المدني، وذلك لأن من الضروري، أيضًا، أن يكون للدولة مِلك لتدوم كضرورة وجود قوانين مدنية في الدولة ناظمة للتصرف في الأموال.

وإذا حدث، إذن، أن بيع مِلكُ الدولة اضطُرت الدولة إلى اتخاذ أرض جديدة ليكون لها مِلك آخر، غير أن هذه الوسيلة تَقْلِب الحكومة السياسية أيضًا، وذلك لأن طبيعة الأمر في كل مِلْكٍ يُنشأ تقضي بأن يؤدي التابع كثيرًا دائمًا وبأن ينال صاحب السيادة قليلًا دائمًا، ومجمل القول أن المِلك ضروري وأن البيع غير ذلك.

ويقوم نظام وراثة العرش في الملكيات على خير الدولة التي تقضي بأن يكون هذا النظام ثابتًا اجتنابًا للرزايا التي قلت إنها تقع في النظام الاستبدادي لا محالة، هذا النظام الذي يكون كل شيء فيه غير مستقر، لأن كل شيء فيه مرادي.

ولم يقم نظام الوراثة ذلك من أجل الأسرة المالكة، وإنما قام لاقتضاء مصلحة الدولة أن توجد أسرة مالكة، ويكون القانون الذي يُنظم إرث الأفراد قانونًا مدنيًّا موضوعه مصلحة الأفراد، ويكون القانون الناظم لوراثة العرش في المَلَكية قانونًا سياسيًّا موضوعه خير الدولة وحفظها.

ومن ثم يُرى أن القانون السياسي إذا ما أقام في الدولة نظامًا للوراثة، ثم حدث ما ينتهي به هذا الميراث، كان من عدم الصواب أن يطالَب بالتراث وفق القانون المدني لأي شعب كان، فالمجتمع الخاص لا يضع قوانين في سبيل مجتمع آخر، ولا تكون قوانين الرومان المدنية أكثر تطبيقًا من جميع القوانين المدنية الأخرى، وهم لم يستعملوها عندما حاكموا الملوك، وكانت المبادئ التي حاكموا بها الملوك من الفظاعة ما لا يجوز إحياؤها معه مطلقًا.

ومن ثم يُرى أيضًا أن القانون السياسي إذا حَمَل إحدى الأُسر على التنزل عن وراثة العرش كان من عدم الصواب أن تُستعمل قواعد الإعادة المقتبسة من القانون المدني، فالإعادة إلى الأصل موجودة في القانون، ويمكن أن تكون صالحة تجاه من يعيشون ضمن القانون، ولكنها ليست صالحة لمن أُقيموا في سبيل القانون ويعيشون من أجل القانون.

ومن المضحك أن يُزعَم تقرير حقوق الممالك والأمم والعالَم بذات المبادئ التي يُقضَى بها بين الأفراد حول حق في ميزاب، مستعمِلًا في ذلك تعبير شيشرون.١

هوامش

(١) الباب الأول من «القوانين».

الفصل السابع عشر

مواصلة الموضوع نفسه

يجب أن يُبحَث في النفي وَفق قواعد القانون السياسي، لا وفق قواعد القانون المدني، وهذه العادة بعيدة من أن تعيب الحكومة الشعبية، وهي، على العكس، تَصلُح كثيرًا لإثبات رِفقِها، وهذا ما كنا نشعر به لو كنا نستطيع أن نفصل في النفي، الذي هو عقوبة بيننا في كل وقت، فكرة الإبعاد عن فكرة الجزاء.

ويخبرنا أرسطو١ بأن من المسلَّم به في جميع العالم كون هذا الأسلوب ينطوي على شيء من الإنسانية والشعبية، وإذا كان هذا الحكم لم يُعَدَّ ممقوتًا قط في الأزمنة والأمكنة التي كان يمارَس فيها، فهل لنا، نحن الذين ينظرون إلى الأمور من بعيد، أن نفكر على خلاف تفكير المتهِمين والقضاة، والمتهَم أيضًا؟

وإذا ما أُنعِم النظر في أن حكم الشعب هذا كان يَغمُر بالمجد مَن يصدُر ضده وأنه كان يُسَاء استعماله في أثينة ضد مَن هو غير ذي مزية٢ عُدِل عن استعماله٣ في هذا الحين، وسيُرى أنه حام حوله فكر خاطئ وأنه كان قانونًا رائعًا كالقانون الذي كان يتدارك من النتائج السيئة ما يمكن أن ينشأ عن مجد ابن للوطن بِغمره بمجد جديد.

هوامش

(١) السياسة، باب ٣، فصل ٣.

(٢) Hyperbolus، انظر إلى بلوتارك، حياة أريستيد.

(٣) وجد مخالفًا لروح المشترع، الفصل السابع من الباب التاسع والعشرين الآتي.

الفصل الثامن عشر

يجب أن يُبحث في كون القوانين التي يلوح أنها متناقضة من طراز واحد

كان يُباح للزوج في رومة أن يُعِير آخر امرأته، وهذا ما قاله پلوتارك بصراحة،١ ومن المعلوم أن كاتون أعار هُورِ تنْسُيوسَ٢ امرأته، وكاتون مَن تَعْلَم عدمَ خَرْقٍ لقوانين بلده.

ومن ناحية أخرى، كان يُجَازَى الزوج الذي يعاني دعارات امرأته فلا يقاضيها أو الذي يستردُّها٣ بعد الحكم عليها، ويلوح تناقض هذه القوانين مع أنها غير متناقضة مطلقًا، وذلك أن القانون الذي كان يُبيح للروماني أن يُعِير امرأته هو نظام اسپارطي، كما هو ظاهر، وُضع لمنح الجمهورية أولادًا من جنس جيد إذا ما جَرُؤت على استعمال هذا التعبير، وكان القانون الآخر يهدف إلى حفظ الأخلاق، فكان الأول قانونًا سياسيًّا وكان الآخر قانونًا مدنيًّا.

هوامش

(١) پلوتارك، في مقابلته بين ليكورغ ونوما.

(٢) پلوتارك، حياة كاتون، ومن قبول استرابون: «إن هذا يحدث في زماننا»، باب ١١.

(٣) Leg. II:ult. Ff. ad leg. Jul. de adult.

الفصل التاسع عشر

لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين المدنية في أمور يجب أن يُقضَى فيها بالقوانين المنزلية

كان قانون الڨِزيغُوت يُلزِم العبيد١ بتقييد الرجل والمرأة اللذين يفاجئونهما متلبسين بالزنا وبعرضهما على الزوج والقاضي، فيَالَهَول هذا القانون الذي يجعل بين أيدي هؤلاء السفلة أمر العناية بالانتقام العام والمنزلي والخاص!

ولا يكون هذا القانون صالحًا في غير قصور الشرق، حيث يُفَوَّض إلى العبد أمر الحَجْر فيكون العبد خائن الأمانة فور ما تؤتَى الخيانة، وهو يقف الجُناة ليحاكم نفسه بنفسه أقل من جعلهما يحاكمان، وليعلم هل يمكن تبديد التهمة حول إهماله عند البحث في أحوال الفعل.

بيد أن مما يخالف الصواب في البلدان التي لا يُحجَر فيها النساء أن يجعلهن القانون المدني خاضعات لتفتيش عبيدهن مع أنهن يَقمن بإدارة المنزل.

ثم إن من الممكن أن يكون هذا التفتيش، في بعض الأحوال، قانونًا منزليًّا خاصًّا، لا قانونًا مدنيًّا مطلقًا.

هوامش

(١) قانون الڨزيغوت، باب ٣، فصل ٤ : ٦.

الفصل العشرون

لا ينبغي أن يُقضَى بمبادئ القوانين المدنية في أمور خاصة بحقوق الأمم

تقوم الحرية مبدئيًّا على عدم الإلزام بصنع شيء لا يأمر به القانون، ولا يكون الإنسان في هذه الحال إلا لأنه يُسيطَرُ عليه بالقوانين المدنية، ولذا فنحن أحرار لأننا نعيش تحت ظل القوانين المدنية.

ويُستَنتج من ذلك كون الأمراء، الذين لا يعيشون فيما بينهم تحت ظل القوانين المدنية، غير أحرار مطلقًا، فبالقوة يُسيطَر عليهم، وهم قد يكونون مكرِهين أو مكرَهين على الدوام، ومن ثَمَّ تكون المعاهدات التي يعقِدونها كَرهًا مُلزِمة لهم كالمعاهدات التي يعقدونها طَوعًا، وإذا ما أُكرهنا، نحن الذين يعيشون تحت ظل القوانين المدنية، على صنع بعض العقود التي لا يتطلبها القانون أمكننا أن نحمل على العنف بفضل القانون، غير أن الأمير، الذي يكون في حال المُكرِه أو المكرَه تلك، لا يمكنه أن يتوجع من معاهدة فُرضت عليه بالقوة، وذلك كما لو كان يتوجع من حاله الطبيعية، وذلك كما لو كان يريد أن يصبح أميرًا تجاه الأمراء الآخرين، وأن يصبح الأمراء الآخرون من الأهلين تجاهه، أي صَدَم طبيعة الأمور.

الفصل الحادي والعشرون

لا ينبغي أن يُقضَى بالقوانين السياسية في أمور خاصة بحقوق الأمم

تقضي القوانين السياسية بأن يخضع كل واحد للمحاكم الجنائية والمدنية في البلد الذي يكون فيه وأن يخضع لتعزيز ولي الأمر.

وتقضي حقوق الأمم بأن يتبادل الأمراء السفراء، ويقضي الصواب المقتبس من طبيعة الأمر بعدم اتباع هؤلاء السفراء لوليِّ الأمر الذي يُرسَلُون إليه، ولا لمحاكمه، فلديهم كلمة الأمير الذي يُرْسلهم، ويجب أن تكون هذه الكلمة طليقةً، ولا يجوز أن يَحُول أي عائق دون سَيرهم، وقد لا يُستَحسنون في الغالب لأنهم يتكلمون بالنيابة عن رجل مستقل، وقد تُسند إليهم جرائم إذا ما أمكنت مجازاتهم على الجرائم، وقد تُعْزَى إليهم ديون إذا أمكن القبض عليهم من أجل الديون، وإذا كان الأمير ذا زهو طبيعي نطق بفم رجل يخشى من كل شيء، ولذا يجب أن تُتَّبَع تجاه السفراء عوامل مستنبطة من حقوق الأمم، لا عوامل مشتقة من الحقوق السياسية، وهم إذا ما أساءوا استعمال صفتهم التمثيلية أمكن وَقْفُ ذلك بإعادتهم إلى بلدهم، حتى إنه يمكن اتهامهم أمام مولاهم الذي يصبح بذلك قاضيهم أو شريكهم.

الفصل الثاني والعشرون

سوء حظ الإنْكا أَتُووالْپَا

خَرَق الإسپان بقسوة حرمة المبادئ التي قررناها، فما كان١ الإنْكا أتووالْپَا ليُمكن أن يحاكم بغير قوانين الأمم، وقد حاكموه وفق القوانين السياسية والمدنية، وقد اتهموه بأنه أوجب قتل بعض رعاياه وبأنه كان لديه أزواج كثير، إلخ. وكان من فيض الغباوة أنهم لم يَحكموا عليه بقوانين بلده السياسية والمدنية، بل حكموا عليه بقوانين بلدهم السياسية والمدنية.

هوامش

(١) انظر إلى الإنكا Garcilasso de la Vega، صفحة ١٠٨.

الفصل الثالث والعشرون

إذا قضت بعض الأحوال بأن يقضي القانون السياسي على الدولة وجب أن يُقضَى بالقانون السياسي الذي يحفظها والذي يصبح أحيانًا من حقوق الأمم

إذا ما غَدَا القانون السياسي، الذي أقام في الدولة نظامًا لوراثة العرش، هادمًا للهيئة السياسية التي وُضِع في سبيلها وَجَب ألا يُشَكَّ في قدرة قانون سياسي آخر على تغيير هذا النظام، وإنه مع استبعاد معارضة هذا القانون نفسه للقانون الأول يكون مطابقًا له تمامًا من حيث الأساس ما دام كل منهما خاضعًا لهذا المبدأ، وهو: إن سلامة الأمة هي القانون الأعلى.

وكنت قد قلت إن الدولة الكبيرة١ التي تصبح تابعة لدولة أخرى تَضعُف، وتُضعِف الدولة الرئيسة أيضًا، ومما يُعلَم أن للدولة مصلحة في إقامة رئيسها ببلده وفي حسن إدارة الدخل العام، وفي عدم خروج نقدها لإغناء بلد آخر، ومن المهم ألا يكون المكلَّف بالحكم مشبعًا من المبادئ الأجنبية، فهي أقل ملاءمة من المبادئ التي استقرت، ثم إن الناس يتمسكون بعاداتهم وقوانينهم تمسكًا يقضي بالعجب، وهي ما ينطوي على فلاح كل أمة، ومن النادر أن تُغَيَّر من غير أن تُثير فتنًا عظيمة وتوجب سفك دماء كثيرة، وذلك كما تشهد به تواريخ جميع البلدان.

ومما تقدم يُرَى أنه إذا كان وارثًا لدولة كبيرة مالك دولة كبيرة أمكن الدولة الأولى إبعاده، وذلك لأن من النافع لكلتا الدولتين أن يُغيَّر نظام وراثتهما، وهكذا فإن قانون روسية الذي وُضِع في أوائل عهد إليزابت يُبعِد بحكمة بالغة كل وارث يملك مملكة أخرى، وهكذا فإن قانون الپرتغال ينبذ كل أجنبي يُدعى إلى التاج بحق النسب.

وإذا ما استطاعت أمة أن تُقصِي حق لها أن تحمل على التنزل، وهي إذا ما خشيت أن تُسفِر بعض الأنكحة عن فَقدِها استقلالها أو جعلها عرضة لتقسيم ما أمكنها أن تحمل المتعاقدين ومن يولدون منهما على التنزل عن جميع الحقوق التي تكون لهم عليها، فلا يستطيع من يَتَنزل، ومن يُتَنَزَّل ضدهم، أن يتذمروا من وَضع الدولة قانونًا لإبعادهم.

هوامش

(١) انظر إلى ما تقدم: باب ٥، فصل ١٤، وباب ٨، فصل ١٦–٢٠، وباب ٩، فصل ٤–٧، وباب ١٠، فصل ٩ و١٠.

الفصل الرابع والعشرون

لنُظُم الضابطة ترتيب غير القوانين المدنية الأخرى

من المجرمين من يعاقبهم الحاكم، ومن المجرمين من يُصلِحهم الحاكم، فالأولون خاضعون لسطان القانون، والآخرون خاضعون لسلطان الحاكم، ويُفصَل الأولون عن المجتمع، ويُلزَم الآخرون بالعيش وفق قواعد المجتمع.

والحاكم هو الذي يجازي أكثر من القانون في ممارسة الضابطة، والقانون هو الذي يجازي أكثر من الحاكم في الأحكام الجرمية، وتعد مسائل الضابطة أمور كل ساعة، فلا تقتضي غير القليل عادة، وهي لا تستلزم شيئًا من الشكليات مطلقًا، وقضايا الضابطة سريعة، وتمارَس الضابطة في أمور تكرَّر كل يوم، ولذا لا تكون العقوبات الكبرى خاصة بها، وتُعنَى الضابطة بالجزئيات، ولذا لا تكون العِبر الكبرى خاصة بها، وهي ذات أنظمة أكثر من أن تكون ذات قوانين، ويقع الأشخاص الذين يُردُّون إليها تحت أعين الحاكم بلا انقطاع، ولذلك يكون من خطأ الحاكم أن يُفرَط في إهانتهم، وهكذا لا يجوز أن يُخلَط بين مخالفة القوانين ومخالفة الضابطة، فهذه الأمور تابعة لنظام مختلف.

ومن ثم يُرى أن طبيعة الأمور لم توافَق في تلك الجمهورية الإيطالية١ التي يعاقَب فيها على حمل الأسلحة النارية كما يعاقَب على جريمة كبيرة، والتي ليس سوء استعمال هذه الأسلحة فيها أعظم شؤمًا من حَملها.

ومن ثم يُرى، أيضًا، أن عمل ذلك الإمبراطور، الذي أُثْنِي عليه كثيرًا لأنه أمر بأن يُرفع على الخازوق خبَّاز فوجئ وهو يَغُشُّ، هو عمل سلطان لا يعرِف أن يكون عادلًا من غير أن يرهق العدل نفسه.

هوامش

(١) البندقية.

الفصل الخامس والعشرون

لا ينبغي اتباع أحكام الحقوق المدنية العامة في الأمور التي يجب أن تكون خاضعة لقواعد خاصة مقتبسة من طبيعتها الذاتية

هل من القانون الصالح أن تكون باطلة جميع العقود التي تَقَع بين مَلَّاحي السفينة في أثناء سياحة؟ يخبرنا فرنسوا پيرار١ بأنه لم يلاحظ ذلك في زمنه بين الپرتغاليين، ولكن مع حدوث ذلك بين الفرنسيين، فلا ينبغي لأناس لم يجتمعوا إلا لوقت قصير، لأناس لا يكونون على شيء من الاحتياج ما دام الأمير يقوم بذلك، لأناس لا يمكن أن يكون لهم غرض غير رحلتهم، لأناس عادوا لا يكونون في المجتمع، بل مواطنون في السفينة، لا ينبغي لهؤلاء الناس أن يعقِدوا مثل هذه الالتزامات التي لم تُقبل إلا لدَعم أعباء المجتمع المدني.

وعلى هذه الروح سار القانون الرُّودسي الذي وُضع لزمن كانت السواحل تُتَّبع فيه دائمًا فذهب إلى أن الذين يَبقَون في السفينة في أثناء العاصفة يملكونها وحمولتها وإلى أن الذين يغادرونها لا يملكون من ذلك شيئًا.

هوامش

(١) فصل ١٤، قسم ١٢.

الباب السابع والعشرون

مصدر قوانين الرومان في المواريث وتحولاتها

الفصل الأول

فصل واحد

يتصل هذا الموضوع بنُظُم بالغة القدم، وليُسمح لي، حتى أمضي في الأساس، أن أبحث في قوانين الرومان الأولى عن الذي لا أعلم أنه أُبصِر إلى الآن.

من المعلوم أن رُومُولوس قَسَّم أرضى دُوَيْلَتِه بين أهليها،١ ويلوح لي أن قوانين رومة في المواريث تُشتقُّ من ذلك.

وقد اقتضى قانون تقسيم الأرضين ألا تنتقل أموال أسرة إلى أخرى، ومن ثم يُرى أن القانون٢ لم يقل بغير نوعين للورثة، وهما: الأولاد وجميع الأعقاب الذين كانوا يعيشون تحت سلطان الأب، أي الذين دُعوا فروعًا، فإذا لم يوجد هؤلاء أتَى أدنى الأقرباء من ناحية الذكور، أي الذين دُعُوا عَصَبَةً.

ومن ثم لم يكن للأقرباء من ناحية النساء، وهم الذين سُمُّوا ذوي الأرحام، أن يرثوا مطلقًا، وذلك لما يوجبونه من نقل الأموال إلى أُسرةٍ أخرى، وهكذا اشتُرِع هذا.

ومن ثم كان من غير الجائز، أيضًا، أن يَرِث الأولاد أمَّهن، وأن تَرِث الأم أولادها، لما يؤدي إليه هذا من انتقال الأموال من أسرة إلى أخرى، وكذلك يُرى حرمانهم في قانون الألواح الاثنى عشر٣ الذي كان لا يدعو إلى الميراث غير العَصَبة، ولم يكن الابن والأم منهم.

ولكن كان لا يوجد فرق بين أن يكون الفرع، أو أقرب عَصَبة عند عدم وجوده، ذكرًا أو أنثى، وذلك بما أن الأقرباء من جهة الأم كانوا لا يرثون مطلقًا، وإن تزوجت المرأة الوارثة، فإن الأموال كانت تعود إلى حيث خرجت، ولذلك كان لا يُفَرَّق في قانون الألواح الاثنى عشر بين كون الوارث ذكرًا أو أنثى.٤

وأوجب هذا كون الحفدة من جهة البنت لا يرثون مطلقًا وإن كان الحفدة من جهة الابن يرثون الجَدِّ، وذلك لأن العَصَبَة كانوا يُفَضَّلون عليهم لكيلا تنتقل الأموال إلى أسرة أخرى، وهكذا كانت البنت ترث أباها لا أولادها.٥

وهكذا كان النساء، لدى الرومان الأولين، يَرِثنَ عندما يوافق هذا قانون تقسيم الأرضين، وكن لا يرِثْنَ مطلقًا عند إمكان صَدم هذا ذلك القانون.

تلك هي قوانين المواريث عند الرومان الأولين، وبما أنها كانت تابعة للنظام اتباعًا طبيعيًّا، مشتقة من تقسيم الأرضين، فإنه يُرَى جيدًا أنها لم تكن ذات أصل أجنبي ولم تكن من القوانين التي جلبتها الوفود المرسلة إلى المدن الإغريقية.

ويروِي لنا دِنِي دَلِيكَارْناس٦ أن سِرْڨُيوس تُولْيوس وَجَدَ قوانين رُومُولوس ونوما عن الأرضين ملغاة فأعادها، وجعل منها قوانين جديدة ليجعل للقوانين القديمة وزنًا جديدًا، وهكذا لا يمكن أن يُشَك في كون القوانين التي تكلمنا عنها أسفر عنها هذا التقسيم فكانت من عَمَل مشترعي رومة الثلاثة هؤلاء.

وبما أن نظام الميراث قد سُنَّ نتيجة لقانون سياسي فقد كان من غير الجائز أن يُكدِّره مواطن بإرادة خاصة، أي إنه كان من غير المباح في أزمنة رومة الأولى أن توضَع وصية، ومع ذلك فإن من القسوة أن كان يُحرَم الإنسان تجارة من الإحسان في ساعاته الأخيرة.

وقد وُجدت وسيلة للتوفيق بين القوانين وإرادة الأفراد من هذه الناحية، فقد أُبيح للإنسان أن يتصرف في أمواله في مجلسٍ للشعب، فصارت كل وصية عملًا من أعمال السلطة الاشتراعية من بعض الوجوه.

وأباح قانون الألواح الاثنى عشر لمن يضع وصيته أن يختار المواطن الذي يريده وارثًا له، وكان قانون تقسيم الأرضين هو الذي حمل قوانين الرومان على أن تنقص كثيرًا عدد من يستطيعون الوِرْث من غير وصية، وكانت قدرة الأب على بيع أولاده٧ سبب توسيع قوانين الرومان مدى حق الإيصاء، فمن الأوْلَى أن يستطيع الأب حِرمانَهم أمواله، وكانت هذه نتائج مختلفة، إذن، ما دامت قد صدرت عن مبادئ مختلفة، وهذه هي روح القوانين الرومانية من هذه الناحية.

ولم تُبِح قوانين أثينة القديمة للمواطن أن يَضَع وصية مطلقًا، وقد أباح سُولُون٨ ذلك مستثنيًا مَن يكون لهم أولاد، وقد تأثر مشترعو رومة بمبدأ سلطة الأب فأباحوا الإيصاء ضرًّا بالأولاد، ويجب أن يُعتَرف بأن قوانين أثينة القديمة أكثر ملاءمة من قوانين رومة، فقد أدت إباحة الإيصاء المطلقة التي قال بها الرومان إلى القضاء بالتدريج على كل تدبير سياسي حَول تقسيم الأرضين، وأدت أكثر من أي أمر إلى الفرق المشئوم بين الثروات والفقر، وأدت إلى تجمع كثير من الأنصبة في رأس واحد، وإلى حيازة الشيء الكثير من قِبَل بعض أبناء الوطن، وإلى حرمان مَن لم يُحصَى لهم عَد منهم أي شيء كان، ثم إن الشعب الذي حُرم نصيبه باستمرار لم ينفك يطالب بتوزيع جديد للأرضين، وهو قد طالب به في وقت كانت القناعة والتقتير والفقر فيه صفة الرومان المميِّزة، وذلك كما في الأزمنة التي بلغ الكمالي عندهم غايته فيها.

وبما أن الوصايا هي قانون يُوضَع في مجلس الشعب حَصرًا فإن الذين هم في الجيش كانوا يجدون أنفسهم محرومين حق الإيصاء، فمنح الشعب الجنود٩ حقًّا في القيام أمام رفقائهم بتصرفات كان عليهم أن يقوموا بها أمامه.١٠

وما كانت مجالس الشعب الكبرى لتُعقَد غير مرتين في العام، وذلك إلى أن الشعب كان قد تكاثر، وكذلك الأعمال، فرُئِي أن من المناسب أن يُباح لجميع المواطنين وضع وصاياهم أمام بعض المواطنين من الرومان البالغين١١ الممثلين لهيئة الشعب، فكان يختار خمسة من المواطنين١٢ ويشتري الوارث من المُوصِي أسرته أمامهم، أي تراثه،١٣ وكان يحمل الميزان وطني آخر ليزن الثمن، وذلك لأنه لم يكن عند الرومان نقد١٤ بعد.

ويظهر أن هؤلاء الخمسة من المواطنين كانوا يمثِّلون طبقات الشعب الخمس، وذلك من غير أن تُعَدُّ الطبقة السادسة المؤلَّفة من أُناس لم يكن عندهم شيء.

ولا تَقُل مع جُوسْتِينْيان إن هذا البيوع كانت خيالية، فهي، وإن صارت خيالية، لم تكن كذلك في البُداءة، وقد كان معظم القوانين التي نَظَّمت الوصايا فيما بعد تُقتَبس من هذه البيوع، وتجد لهذا دليلًا في مقتطفات أُلْپيان،١٥ وما كان الأصم والأبكم والمبذِّر ليستطيعوا الإيصاء، وذلك لأن الأصم لا يستطيع أن يسمع كلام مشتري الأسرة، ولأن الأبكم لا يستطيع أن ينطق بألفاظ التعيين، ولأن المُبَذِّر ممنوع من إدارة كل عمل فلا يستطيع أن يبيع أسرته، وأُعرِض عن الأمثلة الأخرى.

وكانت الوصايا تُوضَع في مجالس الشعب، وكانت من أَسْناد الحقوق السياسية أكثر من أن تكون من أَسناد الحقوق المدنية، وكانت من أسناد الحقوق العامة أكثر من أن تكون من أسناد الحقوق الخاصة، ومن ثَم كان الأب لا يستطيع أن يأذن لابنه التابع لسلطانه في إنشاء وصية.

ولم تكن الوصايا لدى معظم الشعوب خاضعة لشكليات أعظم كثيرًا من التي تخضع لها العقود العادية، وذلك لأن كلا الأمرين ليس غير إعراب عن إرادة المتعاقد، ولأنه تابع للحقوق الخاصة أيضًا، بَيْدَ أن الوصايا لدى الرومان، حيث تشتق من الحقوق العامة، كانت خاضعة لشكليات١٦ أعظم من التي تخضع لها الأسناد الأخرى، ولا يزال هذا قائمًا، اليوم، في بلاد فرنسة التي يُحكَم فيها بالحقوق الرومانية.

وبما أن الوصايا من قوانين الشعب كما قلتُ فإنه كان من الواجب أن تُوضَع بقوة الأمر وبكلمات سُميَت مستقيمة جازمة، ومن ثَم جُعلَت قاعدة قائلة بعدم إمكان هبة المرء لميراثه أو تسليمه بغير ألفاظ الأمر،١٧ ومن ثم كان يمكن في بعض الأحوال أن توضَع إنابة١٨ وأن يؤمَر بانتقال الميراث إلى وارث آخر، ولكن مع عدم إمكان الوصية بشرط،١٩ أي أن يُفوَّض إلى آخر بصيغة الرجاء تسليمه الميراث أو بعض الميراث إلى آخر.

وإذا لم ينصب الأب ابنه وارثًا بوصية، ولم يحرمه كذلك، نُقِضت الوصية، ولكن مع صحتها عند عدم نصب الابنة، وحرمانها كذلك، وسبب ذلك، كما أرى، كون الأب، إذا لم ينصب ابنه، ولم يحرمه كذلك، يكون قد ضَرَّ حفيدَه الذي يرث أباه بلا وصية، ولكنه إذا لم ينصب ابنته، ولم يحرمها كذلك، لا يكون قد ضر أولاد ابنته الذين ما كانوا ليرثوا أمَّهم بلا وصية،٢٠ وذلك لأنهم لم يُعَدُّوا فروعًا ولا عَصَبة.

وبما أن قوانين الرومان الأولين في المواريث لم تفكر في غير اتباع روح تقسيم الأرضين فإنها لم تُضَيِّق ثروات النساء بما فيه الكفاية، وكانت تترك بذلك بابًا مفتوحًا للترف الذي هو غير منفصل عن هذه الثروات دائمًا، وقد أُخِذَ يُشعَر بالسَّوْء بين الحرب الپونية الثانية والحرب الپونية الثالثة، فوُضِع القانون الڨُوكُونيُّ،٢١ وبما أنه وُجِد من العوامل العظيمة ما أوجب وضعه ولم يبقَ منه غير أثر قليل، وبما أنه لم يُتَكلم عنه حتى الآن إلا مع كثير التباس فإنني أوضحه.

حفظ لنا شيشرون منه نبذة نعلم بها أنه يُحرِّم نَصْبَ المرأة وارثة بوصية سواء عليها أكانت متزوجة أم غير متزوجة.٢٢

ولم يكن مختصر تيتوس لِيڨْيُوس، الذي حُدِّث فيه عن هذا القانون، ليتكلم أكثر من٢٣ ذلك، ويظهر من شيشرون،٢٤ والقديس أُوغُوسْتَن٢٥ أن الحرمان كان يشمل الابنة، حتى الابنة الوحيدة.

وقد أعان كاتون الشيخ على قبول هذا القانون٢٦ بما أُوتي من قوة، ويَروِي أُولُوجِل نبذة من الخطبة التي ألقاها في هذه الفرصة٢٧ فهو، إذ حَرَم النساء من الميراث، أراد أن يقضي على أسباب الترف، وهو، إذ اتخذ حَظْرَ القانون الأُوپْيَانيِّ، أراد أن يقف الترف نفسه.

ويحدَّث في «كتاب الأحكام» لجوستينيان٢٨ وتيُوفيل٢٩ عن أحد فصول القانون الڨوكوني الذي يُقيِّد حق الإيصاء، ومن يقرأ هؤلاء المؤلفين يَرَ أنه لا يوجد شخص لا يرى أن هذا الفصل وُضِعَ لاجتناب الإفراط في استنفاد الميراث بالوصايا استنفادًا يرفضه الوارث معه، ولكن لم تكن هذه روح القانون الڨوكوني قط، فقد رأينا أنه كان يقوم على منع النساء من نَيْل أي تراث كان، وكان فصل هذا القانون الذي يضع حدودًا لحق الإيصاء يدخل ضمن هذا الهدف، وذلك لأنه إذا كان يمكن الإيصاء كما يُراد أمكن النساء أن يَنَلْن بالوصايا ما لا يستطعن نَيْله بالميراث.

وقد وُضِع القانون الڨُوكونيُّ ليُحَال دون تضخم ثروات النساء، ولذا كانت المواريث العظيمة هي التي وَجَب أن يُحرَمْنَها، لا المواريث التي لا تستطيع أن تُزَوِّد الترف، وكان القانون يعيِّن مبلغًا تُعطاه النساء اللائي يُحرمهن الميراث، ولم يقل لنا شيشرون٣٠ ماذا كان هذا المبلغ مع أننا نعلم هذا الأمر منه، غير أن ديون٣١ يقول إنه كان مئة ألف سِسْتِرْس.

وكان القانون الڨوكوني قد وُضع لتنظيم الثروات، لا لتنظيم الفقر، وقال لنا شيشِرُون،٣٢ أيضًا، إنه كان لا يقضي في غير مَن كانوا مسجلين في جداول الإحصاء.

وكان هذا يُتخَذ ذريعة لاجتناب القانون، ويُعلَم أن الرومان كانوا شكلِيين إلى الغاية، وقد قلنا سابقًا إن روح الجمهورية كانت تقوم على مراعاة حرْفية القانون، وقد كان يوجد مِن الآباء مَن لم يسجلوا أنفسهم في جداول الإحصاء مطلقًا حتى يستطيعوا ترك ميراثهم لابنتهم، فكان القضاة يحكمون بعدم خَرْق القانون الڨوكوني مطلقًا ما دامت حرفيته لم تُخرَق.

وكان المدعوُّ أنيُوس أَزِيلُّوس قد أوصى بأن تكون ابنته الوحيدة وارثته، وقال شيشرون إنه كان يمكنه ذلك، فلم يكن القانون الڨوكوني ليمنعه من ذلك ما دام غير مسجل في جداول الإحصاء٣٣ مطلقًا، وبما أن القاضي ڨِيرِّيس حَرَم البنت الميراث ذهب شيشرون إلى أنه ارتشى، وإلا لم يُقدم على مخالفة أمر كان القضاة الآخرون قد اتبعوه.

ومن هم أولئك المواطنون الذين لم يسجلوا قط في جداول الإحصاء المشتملة على جميع المواطنين؟ ولكن كل مواطن لم يُسجل نفسه في جداول الإحصاء كان يُستَرَقُّ وفق نظام سِرْڨيوس توليوس الذي رواه دني دليكارناس،٣٤ وقال شيشرون نفسه إن رجلًا كهذا كان يخسر حريته،٣٥ وهذا ما قاله زُونار، وكان يجب أن يكون هنالك، إذن، فرق بين عدم التسجيل في جداول الإحصاء وَفق روح القانون الڨوكوني وعدم التسجيل في جداول الإحصاء وفق روح نظم سِرْڨيوس تُوليوس.

ومَن لم يُسجَّل في جداول الطبقات الخمس الأولى، حيث كان يُوضع المرء على نسبة أمواله،٣٦ لم يُعدَّ مُحصًى وَفق روح القانون الڨوكوني، ومن لم يسجَّل في جداول الطبقات الستِّ أو مَن لم يُوضَع من قِبَل رقباء الإحصاء بين من كانوا يُدعَون إرَارِي لم يُعَدُّ مُحصًى وَفقَ أنظمة سرڨيوس توليوس، فذلك ما كانت عليه طبيعة الأمر القائلة إن من الآباء من كانوا يرغبون في اجتناب القانون الفوكوني فيرضَون احتمال خِزْي الاختلاط في الطبقة السادسة بالصعاليك وبمن كانت تُفرَض عليهم ضريبة الرؤوس أو مَن يمكن أن يُردُّوا إلى جداول السَّرِيت.٣٧

وقد قلنا إن الفِقه الروماني كان لا يقول بالوصية لأجَل، فأدى الأمل في اجتناب القانون الڨوكوني إلى قبوله، وكان يُنصَب بالوصية وارث يستطيع أن يتسلم بالقانون فيُرجَى منه أن يُسَلِّم الميراث إلى شخص أخرجه منه القانون، وكان لهذا الأسلوب في التصرف نتائج مختلفة كثيرًا، فبعضهم رد التَّرِكة، وكان عمل سِكْستوس پيدوسوس٣٨ يستحق الذكر، وذلك أنه أُعْطي ميراثًا كبيرًا، وأنه لم يكن في العالم غيره مَن عَلِم أنه رُجِيَ منه أن يُسلِّمه، ويبحث عن أرملة الموصِي ويعطيها جميع مال زوجها.

وآخرون احتفظوا لأنفسهم بالميراث، وكان مثال پ. سِكْستِيلْيوس رُوفوس مشهورًا أيضًا، وذلك لاستشهاد شيشرون به في خصوماته ضِدَّ الأبيقوريين،٣٩ فقد قال: «رجا سِكْستيلْيوس مني في شبابي أن أرافقه عند أصدقائه ليعلم منهم هل يجب عليه أن يُسلَّم تركة كِنْتوس فادْيوس غالُّوس إلى ابنته فادْيا، وكان قد جَمَع كثيرًا من الشبان مع كثير من الأعيان ذوي الاتزان، فلم يرَ أحد من هؤلاء أن يعطِي فادْيا غير ما يوجبه القانون الڨوكوني لها، وهنالك نال سِكْستيلْيوس تراثًا عظيمًا لم يكن ليأخذ لنفسه منه سِسْترسًا واحدًا لو كان قد فَضَّل ما هو منصف صالح على ما هو نافع، ويمكنني أن أعتقد أنكم كنتم تردُّون الميراث، حتى إنني أعتقد أن أبيقور نفسه كان يَرُدُّه، غير أنكم ما كنتم لتتبعوا مبادئكم»، وهنا أقوم ببعض التأملات.

إن من رُزْءِ حال الإنسانية أن يضطر المشترعون إلى وضع قوانين تكافَح بها المشاعر الطبيعية نفسها، كالقانون الڨوكوني، وهذا ما يقضي به المشترعون في أمر المجتمع أكثر مما في أمر ابن الوطن، وفي أمر ابن الوطن أكثر مما في أمر الإنسان، وكان القانون يضحِّي بابن الوطن وبالإنسان فلا يفكر في غير الجمهورية، وكان الرجل يرجو من صديقه أن يسلِّم تركته إلى ابنته، وكان القانون يزدري المشاعر الطبيعية في الموصِي، وكان يزدري الحب الأبوي في البنت، وكان لا يلتفت إلى من فُوِّض إليه أن يسلِّم التركة فتكتنفه أحوال هائلة، وهل يسلِّمُها فيكون مواطنًا رديئًا، وهل يحتفظ بها فيكون غير أمين، ولم يكن غير ذوي الصلاح الطبيعي من يفكرون في تنحية القانون، ولم يكن غير الأمناء من يمكن اختيارهم لتنحيته، وذلك أنه لا بد من التغلب في كل وقت على البخل والشهوات، وأنه لا يوجد غير الأمناء من ينالون هذه الأنواع من الانتصارات، ومن المحتمل أن من القسوة هنالك أن يُعَدُّوا في هذا مواطنين أردياء، وليس من المُحال أن يكون المشترع قد بلغ معظم غايته من قانونه الذي كان من الحال ما لا يحمل معه غير ذوي الأمانة في تنحيته.

وكانت الأخلاق في الزمن الذي وُضِع فيه القانون الڨوكوني محافِظةً على شيء من صفائها القديم، وقد أُغرِي الشعور العام نفعًا للقانون في بعض الأحيان، وحُلِّف على مراعاته،٤٠ فبذلك شهر الإخلاص حَرْبًا على الإخلاص، غير أن الأخلاق بلغت من الفساد في الأزمنة الأخيرة ما ضَعُفَت به قوة الإيصاء بشرط ضَعفًا لا تُنَحِّي معه القانون الڨوكوني الذي لم تكن له قوة مماثلة يُتَّبَع بها في الماضي.

وأدت الحروب الأهلية إلى هلاك من لم يُحْصِهم عد من أبناء الوطن، ووُجِدَت رومة في عهد أغسطس مُقْفِرَةً تقريبًا، فوَجَبَ عَمرُها ثانية، ووُضِعت القوانين الپاپيانية التي لم يُهمَل فيها شيء يمكن أن يشجِّع أبناء الوطن على الزواج والنسل،٤١ ومن الوسائل الرئيسة ما اتُّخِذَ لزيادة آمال من كانوا يراعون مناحي القانون في الإرث ولنقصها فيمن كانوا يأبَون ذلك، وبما أن القانون الڨوكوني جعل المرأة غير أهل للميراث فإن القانون الپاپياني رفع هذا المنع في بعض الأحوال.

وجعل النساء،٤٢ ولا سيما من يكُنَّ ذوات ولد، صالحات لأن يتناوَلْن وفق وصايا أزواجهن، وهن يستطعن إذا ما كُنَّ ذوات ولد، أن يَتَقَبَّلن وفق وصية الغرباء، وهذا كله خلافًا لأحكام القانون الڨوكوني، ومما يستحق الذكر عدم ترك روح هذا القانون تمامًا، ومن ذلك أن القانون الپاپياني٤٣ كان يُبيح للرجل الذي يكون له ولد واحد٤٤ أن ينال جميع تركة أجنبي بوصية منه، وأن هذا القانون كان لا يُنعِم بهذا الفَضْل على المرأة إلا إذا كان لها ثلاثة أولاد.٤٥

ومما تجب ملاحظته كون القانون الپاپْيَاني لم يجعل النساء من ذوات الأولاد الثلاثة أهلًا للإرث إلَّا بوصيةٍ من الغرباء، وأما من حيث ميراث الأقرباء فقد ترك القوانين القديمة والقانون الڨوكوني٤٦ تامة القوة، غير أن هذا لم يَدُم.

وقد تَورطت رومة بثروات جميع الأمم فغَيَّرت أخلاقها، وعاد لا يبدو بحث حول وقف كماليات النساء، ويروي لنا أولوجل، الذي كان يعيش في عهد أدِرْيان،٤٧ أن القانون الڨوكوني كان في زمنه مُلغًي تقريبًا، فقد غُمِر بغنى المدينة، وكذلك نجد في «أحكام» پول٤٨ الذي كان يعيش في عهد نِيجِر، وفي مقتطفات أُلْپيان٤٩ الذي كان معاصرًا لإسكندر سيڨير، أنه كان يمكن الأخوات من جهة الأب أن يَرِثْن، وأنه لم يبقَ من الأقارب مَن تَشمَله حال المنع في القانون الوكوني غير مَن يكون في درجة أكثر بُعدًا.

وأخذت قوانين رومة القديمة تظهر شديدة، وعاد القضاة لا يتأثرون بغير أسباب الإنصاف والاعتدال واللياقة.

وقد أبصرنا، من قوانين رومة القديمة، أنه لم يكن للأمهات نصيب في ميراث أولادهن، وبدا القانون الڨوكوني سببًا جديدًا في حرمانهن إياه، بيد أن الإمبراطور كلُوديوس منح الأم ميراث أولادها تعزيةً لها عن فَقدهم، وقد منحها إياه مرسوم تِرْتُوليانَ السِّنَاتيُّ، الذي وُضع في عهد أدريان،٥٠ إذا كانت ذات ثلاثة أولاد وكانت حرة، أو كانت ذات أربعة أولاد وكانت عتيقًا، ومن الواضح أن هذا المرسوم السِّنَاتي لم يكن غير موسِّع للقانون الپاپياني الذي كان قد منح النساء، في هذه الحال، ما يعطيهن الغرباء إياه من المواريث، وأخيرًا منحهن جوستينيان٥١ الميراث بغض النظر عن عدد أولادهن.

وأدت ذات العلل، التي قيدت القانون المانع للنساء من الميراث، إلى القضاء بالتدريج على القانون الذي كان قد عاق إرث الأقرباء من جهة الأم، وكانت هذه القوانين كثيرة الملاءمة للجمهورية الصالحة حيث يجب أن يُصنَع ما لا يستطيع هذا الجنس أن ينتفع معه بالثروات، ولا بالأمل في الثروات، من أجل الكَمَالي، وعلى العكس، بما أن كمالي الملكية يجعل الزواج مرهِقًا غاليًا فإنه يجب أن يُدعَى إليه بالثروات التي يمكن أن تمنحها النساء وبالأمل فيما يمكن أن يَنَلنَه من المواريث، وهكذا غُيِّر جميع النظام حول المواريث عندما قامت الملكية في رومة، فدعا القضاة الأقرباء من جهة النساء عند عدم وجود أقرباء من جهة الذكور، وذلك بدلًا من عدم دعوة الأقرباء من ناحية النساء كما كان عليه الأمر بالقوانين القديمة، ودعا مرسوم أورْفِيسْيانَ السِّناتي الأولاد إلى ميراث أمهم، ودعا الأباطرة، ڨَلَنْتِنيان٥٢ وتُيودُوزُ وأرْكادْيُوس، الحَفَدَة من ناحية البنت إلى ميراث الجَد، وأخيرًا أزال الإمبراطور جوستينيان٥٣ حتى أقل أثر للحقوق القديمة حول المواريث، فجعل للورثة ثلاث درجات، وهي: الفروع والأصول والكلالة، وذلك من غير أن يوجد فرق بين الذكور والإناث، وبين الأقرباء من جهة النساء والأقرباء من جهة الذكور، وأبطل جميع الفروق التي بقيت من هذه الناحية، وهو قد اعتقد أنه ابتعد عما سماه هموم الفقه القديم باتباعه الطبيعة نفسها.

هوامش

(١) دني دليكارناس، باب ٢، فصل ٣، پلوتارك، في مقابلته بين نوما وليكورغ.

(٢) Ast si intestatus moritur, cui suus haeres nec extabit agnatus proximus familiam habeto مقتطف من قانون، الألواح، الاثنى عشر، في ألبيان، الفصل الأخير.

(٣) انظر إلى مقتطفات ألبيان: ٨، فصل ٢٦، كتاب الأحكام الرومانية، فصل ٣. In prœmio ad Sen. Cons. Tertullianum.

(٤) ﭘﻮل، باب ٤، Senten فصل ٨ : ٣.

(٥) كتاب الأحكام الرومانية، باب ٣، فصل ١ : ١٥.

(٦) باب ٤، صفحة ٢٧٦.

(٧) أثبت دني دليكارناس، بقانون لنوما، أن القانون، الذي يبيح للأب أن يبيع ابنه ثلاث مرات هو قانون لرومولوس، لا للحكام العشرة، باب ٢.

(٨) انظر إلى پلوتارك، «حياة سولون».

(٩) تختلف هذه الوصية المسماة in procinctu عن الوصية التي تسمى عسكرية فلم تُسَنُّ إلا بنظم الأباطرة، leg. I ff.de militari testamento، وكان هذا ضربًا من تملقهم الجنود.

(١٠) لم تكن هذه الوصية مكتوبة مطلقًا، وكانت خالية من الشكليات، sine libra et tabulis كما قال شيشرون، باب ١ من «الخطيب».

(١١) كتاب الأحكام الرومانية، باب ٢، فصل ١٠ : ١ أولوجل، باب ١٥، فصل ٢٧، ويسمى هذا النوع من الوصية، per æs et libram.

(١٢) ألبيان، فصل ١٠ : ٢.

(١٣) تيرفيل، كتاب الأحكام الرومانية، باب ٢ فصل ١٠.

(١٤) لم يصبح عندهم نقد إلا في زمن حرب بيروس، ولما تكلم تيتوس ليفيوس عن حصار الفيس قال: nondum argentum signatum erat باب ٤.

(١٥) فصل ٢٠ : ١٣.

(١٦) كتاب الأحكام الرومانية باب ٢، فصل ١٠ : ١.

(١٧) تيتيوس «ليكن وارثي».

(١٨) العامية، القاصرية، النموذجية.

(١٩) صار أغسطس يبيح الوصية بشرط، وذلك لأسباب خاصة، كتاب الأحكام الرومانية، باب ٢، فصل ٢٣ : ١.

(٢٠) Ad liberos matris intestatœ hœreditas. Lege XII tabularum, non pertinebat, quia feminœ suos hœredes non habent ألبيان: مقتطفات، فصل ٢٦ : ٧.

(٢١) اقترح ذلك محامي الشعب، كينتوس فوكونيوس في سنة ٥٨٥ رومانية، أي سنة ١٦٩ قبل الميلاد، انظر إلى شيشرون، الخطبة الثانية ضد فيرس، يجب أن يقرأ فوكونيوس بدلًا من فولومنيوس، في مختصر تيتوس ليفيوس، باب ٤١.

(٢٢) Sanxit … ne quis hæredem virginem neve mulierem faceret، شيشرون، الخطبة الثانية ضد فيرس، فصل ١٠٧.

(٢٣) باب ٤١ Legem tulit, ne quis haeredem mulierem institueret.

(٢٤) الخطبة الثانية ضد فيرس.

(٢٥) الباب الثالث من «مدينة الله».

(٢٦) مختصر تيتوس ليفيوس، باب ٤١.

(٢٧) باب ١٧، فصل ٦.

(٢٨) كتاب الأحكام الرومانية، باب ٢، فصل ٢٢.

(٢٩) باب ٢، فصل ٢٢.

(٣٠) Nemo censuit plus Fadiœ dandum, quam posset ad eam lege Voconia pervenire. De finibus bon. Et mal، باب ٢، فصل ٥٥.

(٣١) Cum lege Voconia mulieribus prohiberetur ne qua majorem centum millibus nummûm hœreditatem posset âdire باب ٥٦.

(٣٢) الخطبة الثانية ضد فيرس، Qui census esset.

(٣٣) Census non erat، المصدر نفسه.

(٣٤) الباب الرابع.

(٣٥) In oratione pro Cœcinna.

(٣٦) كانت هذه الطبقات الخمس الأولى من شدة الاعتبار ما لم يذكر معه المؤلفون غير خمس في بعض الأحيان.

(٣٧) In Cœritum tabulas referri, aerarins fieri.

(٣٨) شيشرون، de finib. Bon. Et mal، باب٢، فصل ٥٨.

(٣٩) المصدر نفسه.

(٤٠) كان سيكستيليوس يقول إنه حلف على مراعاته، شيشرون، de finib. Bon. Et mal باب ٢، فصل ٥٥.

(٤١) انظر إلى ما قلته عن ذلك في الفصل ٢١ من الباب ٢٣.

(٤٢) انظر إلى مقتطفات ألبيان حول هذا، فصل ١٥ : ١٦.

(٤٣) تجد الفرق عينه في كثير من أحكام القانون الپاپياني، انظر إلى مقتطفات ألبيان: ٤ و٥، الفصل الأخير، وعين الشيء في الفصل عينه: ٦.

(٤٤) Quod tibi filiolus, vel filia, nascitur, ex me … Jura parentis habes, propter me scriberis haeres جوفينال، الأهاجي ٩ انظر إلى البيتين ٨٣ و٨٧.

(٤٥) انظر إلى القانون ٩ من مجموعة تيودوز de bonis proscriptorum وإلى ديون، باب ٥٥، وانظر إلى مقتطفات ألبيان، الفصل الأخير: ٦، وإلى الفصل ٢٩ : ٣.

(٤٦) مقتطفات ألبيان، باب ١٦ : ١، سوزوم، باب ١، فصل ١٩.

(٤٧) باب ٢٠، فصل ١.

(٤٨) باب ٤، فصل ٨ : ٣.

(٤٩) فصل ٢٦ : ٦.

(٥٠) أي الإمبراطور أنطونيوس بيوس الذي حمل اسم أدريان بالتبني.

(٥١) Leg, 2, cod. De jure liberorum, inst باب ٣، فصل ٣ : ٤ من مرسوم ترتوليان السناتي.

(٥٢) Leg. 9, Cod. De suis et legitimis liberis.

(٥٣) Leg. 12, Cod، المصدر نفسه، الملحق ١١٨ و١٢٧.

الباب الثامن والعشرون

مصدر قوانين الفرنسيين المدنية وتحولاتها

يحملني شيطاني على التغني بتحولات الأبدان.

أوفيديوس، التحولات (باب ١، بيت ١)

الفصل الأول

مختلف الصفات في قوانين الشعوب الجرمانية

خرج الفَرَنْج من بلادهم فجعلوا حكماء أمتهم يضعون١ القوانين السالية، ولما انضمت قبيلة الفَرَنْج الرِّيپَاويين إلى قبيلة الفَرَنج الساليين في عهد كلوڨيس٢ حافظت على عاداتها، فأمر ملك أُسْترَازْية، تيُودُوريك،٣ بإثباتها كتابة، وعلى هذا الوجه جَمَع٤ عادات البَڨَاريين والألمان الذين كانوا تابعين لمملكته، وذلك لأن جرمانية عندما ضَعُفت بخروج كثير من الشعوب تأخر الفَرَنْج خُطوة إلى الوراء بعد أن قاموا بفتوح أمامها، ونقلوا سلطانهم إلى غابات آبائهم، ويدل الظاهر على أن تيُودُوريكَ ذلك هو الذي منح قانون التُّورنْجيين٥ ما كان هؤلاء رعايا له أيضًا، وبما أن شارل مارتل وپِيپَن أخضعا الفِريزُون فإن قانونهم٦ ليس أقدم من هذين الأميرين، وكان السَّكْسونُ أول من قَهَرهم شارلمان فمنحهم القانون الذي لدينا، وما علينا إلا أن نطالع هذين القانونين الأخيرين لنرى أنهما من صُنع الغالبين، ولما أقام الڨزِيغُوتُ والبُورْغون واللُّنْبار ممالك أمروا بكتابة قوانينهم، لا لحَمل الشعوب المقهورة على اتباع عاداتهم، بل ليتبعوها بأنفسهم.

وتجد في القوانين السالية والريپَاوية، وفي قوانين الألمان وألبڨَاريين والتُّورنجيين والفِريزُون، بساطةً عجيبة، وتجد فيها غِلظة أصلية وروحًا لم تَضعُف بروح أخرى قط، وهي لم تتحول إلا قليلًا، وذلك لأنك إذا عَدَوتَ الفَرَنج وجدتَ هذه الشعوب قد بَقِيت في جِرْمانية، حتى إن الفَرَنج أنفسهم أقاموا قسمًا كبيرًا من إمبراطوريتهم هنالك، وهكذا بدت قوانينهم تامة الجَرمَنَة، وغير هذا حال قوانين الڨِزِيغُوت واللُّنْبار والبُورغون، فقد خسرت هذه القوانين كثيرًا من صِبْغَتها، وذلك لأن هذه الشعوب التي استقرت بأماكنها الجديدة خسرت كثيرًا من صبغتها.

ولم تَدُم مملكة البُورْغُون طويلًا حتى تكون القوانين الشعب الغالب عُرضةً لتحولات عظيمة، وكان غُونْدبود وسيجيسْمُوند، اللذان جمعا عاداتهم، آخر ملوكهم تقريبًا، وتقبلت قوانين اللنبار إضافات أكثر من تقبلها تحولات، وأُردِفَت قوانين رُوتَارِيس بقوانين غِرِيموَالد ولوِيتبراند ورَاشيس وإِسْتُولْف، ولكن من غير أن تكتسب شكلًا جديدًا مطلقًا، وغير هذا أمر قوانين الڨزيغوت،٧ فقد أعاد ملوكهم صَوغَها، وقد جعل هؤلاء الملوك رجال الدين يصوغونها ثانية.

أجل، نزع٨ ملوك الجيل الأول من القوانين السالية والرِّيپاوية ما لا يمكن أن يناسب النصرانية على الإطلاق، ولكنهم تركوا لها الأساس، وهذا لا يمكن أن يقال عن قوانين الڨِزِيغوت.

وقالت قوانين البورغون، ولا سيما قوانين الڨزيغوت، بالعقوبات البدنية، ولم تنتحلها القوانين السالية والرِّيپاوية،٩ فكانت أحسن محافظة على صبغتها.

وحاول البورغون والڨزيغوت، الذين كانت ولاياتهم عُرضةً للخطر كثيرًا، أن يستميلوا الأهلين الأصليين وأن يمنحوهم أكثر القوانين المدنية إنصافًا،١٠ غير أن ملوك الفَرَنج المطمئنين إلى قوتهم لم يلتفتوا١١ إلى ذلك.

وكان السكسون، الذين يعيشون تحت ظل إمبراطورية الفَرَنج، ذوي مزاج جامح، فأصروا على التمرد، فتجد في قوانينهم١٢ قسوة الغالب التي لا تجدها في مجموعة قوانين البرابرة الأخرى مطلقًا.

وكانت تنطوي على روح قوانين الجرمان في العقوبات النقدية، وعلى روح قوانين الغالب في العقوبات البدنية.

وكان يُجازَى على الجرائم التي يقترفونها داخل بلادهم بدنيًّا، وكانت روح القوانين الجرمانية لا تُتَّبَع في غير الجزاء على الجرائم التي يقترفونها خارج بلادهم.

وفيها يُصرَّح بأنه لا صلح حول الجرائم التي يجترحونها، حتى إنهم يُمنَعون مأوى الكنائس.

وكان للأساقفة نفوذ واسع في بلاط ملوك الڨزيغوت، وكان أهم الأمور يُقرَّر في المجامع الدينية، ونحن مدينون لقانون الڨزيغوت بجميع قواعد محاكم التفتيش الحاضرة وجميع مبادئها وجميع مقاصدها، فلم يصنع الرهبان، ضد اليهود، غير استنساخ القوانين التي وضعها الأساقفة فيما مضى.

ثم إن قوانين غُونْدِبود، التي وُضعت للبُورغون، كانت تظهر على شيء من الصواب، وأكثر من ذلك صوابًا قوانين رُوتارِيس وأمراء آخرين من اللُّبار، ولكن قوانين الڨزيغوت، ولكن قوانين رسِيسْوينْد وشِنْدَاسوِينْد وإيجِيغَا، صبيانية مُعوجَّة سخيفة، وهي لا تبلغ الغرض مطلقًا، وهي مملوءة بهرجًا، فارغة معنًى، تافهة أساسًا، ضخمة أسلوبًا.

هوامش

(١) انظر إلى مقدمة القانون السالي، وقال مسيو ليبنتز في رسالته «أصل الفرنج» إن هذا القانون وُضِع قبل عهد كلوفيس، ولكن ليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع قبل خروج الفرنج من جرمانية، فما كانوا يسمعون اللغة اللاتينية آنئذ.

(٢) انظر إلى غريغوار التوري.

(٣) انظر إلى مقدمة قانون البفاريين ومقدمة القانون السالي.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) Lex Angliorum Werinorum hoc est, Thuringorum.

(٦) كانوا لا يعرفون الكتابة مطلقًا.

(٧) منحها أوريك، وأصلحا لنفيجيلد، انظر إلى تاريخ إيزيدور، وأعاد شينداسويند ورسيسويند تقويمها، وأمر إيجيغا بوضع القانون الذي هو لدينا، وعهد إلى الأساقفة في ذلك، واحتفظ بقوانين شينداسويند ورسيسويند على الخصوص كما يظهر هذا من مجمع طليطلة السادس عشر.

(٨) انظر إلى مقدمة قانون البفاريين.

(٩) لا يوجد غير بعضها في مرسوم شيلدبرت.

(١٠) انظر إلى مقدمة قانون البورغون، ولا سيما الفصل ١٢ : ٥، والفصل ٣٨، وانظر أيضًا إلى غريغوار التوري، باب ٢، فصل ٣٣، وإلى قانون اﻟﭭﺰيغوت.

(١١) انظر إلى الفصل الثالث الآتي.

(١٢) انظر إلى الفصل ٢ : ٨ و٩، وإلى الفصل ٤ : ٢ و٧.

الفصل الثاني

قوانين البرابرة شخصية تمامًا

تتجلى صفة قوانين البرابرة الخاصة في عدم ارتباطها في أرض، فكان الفرنجي يحاكَم بقانون الفرنج، وكان الألماني يحاَكم بقوانين الألمان، وكان البورغوني يحاكَم بقوانين البورغون، وكان الروماني يحاكَم بقوانين الرومان، وفي ذلك الزمن كان يُبتعد عن جعل قوانين الأمم الفاتحة على نمط واحد، حتى إنه لم يفكر في انتحال وضع المشترع للشعب المغلوب.

وأجد أصل هذا في أخلاق الشعوب الجرمانية، فقد كان بعض هذه الأمم منفصلًا عن بعض بمستنقعات وبحيرات وغابات، حتى إنه يُرَى في قيصر١ أنها كانت تحب الانفصال، وما كان يساورها من خشية الرومان أدى إلى اتحادها، وكان لا بد من محاكمة كل واحد من هذه الأمم المختلطة وَفق عادات أمته الخاصة وعُرْفها، وكانت جميع هذه الشعوب حرة مستقلة في خصوصياتها، فلما اختلطت بَقِي الاستقلال أيضًا، وكان الوطن مشتركًا والجمهورية خاصة، وكانت الأرض كما هي والأمم مختلفة، وكانت روح القوانين الشخصية موجودة، إذن، لدى هذه الشعوب قبل أن تنطلق من بلدها، وقد حملتها معها في فتوحها.

وتجد هذا العُرف مُقرَّرًا في صيغ٢ لمَارْكُولف في قوانين البرابرة، ولا سيما قانون الريپاويين،٣ وفي مراسيم٤ ملوك الجيل الأول التي اشتُقَّت منها، وقامت عليها، مراسيم الجيل الثاني،٥ وكان الأولاد٦ يتَّبعون قانون أبيهم، والنساء٧ قانون زوجهن، وكان الأيامى٨ يَعُدْن إلى قانونهن الأصلي، وكان العتقاء٩ يتَّبعن قانون سيدهم، وليس هذا كل ما في الأمر، فقد كان يمكن كل واحد أن ينتحل القانون الذي يريد، وقد تطلب نظام لُوتِير الأول١٠ أن يقع هذا الخيار علانية.

هوامش

(١) De bello gallico باب، ٦.

(٢) باب ١، صيغة ٨.

(٣) فصل ٣١.

(٤) مرسوم كلوتير لسنة ٥٦٠، في طبعة مراسيم بالوز، جزء ١، مادة ٤، ibid, in fine.

(٥) مراسيم أُضيفت إلى قانون اللنبار، جزء ١، باب ٢٥، فصل ٧١، جزء ٢، باب ٤١، فصل ٧، وباب ٥٦، فصل ١ و٢.

(٦) المصدر نفسه، جزء ٢، باب ٥.

(٧) المصدر نفسه، جزء ٢، باب ٧، فصل ١.

(٨) المصدر نفسه، باب ٢.

(٩) المصدر نفسه، جزء ٢، باب ٣٥، فصل ٢.

(١٠) في قوانين اللنبار، باب ٢، فصل ٣٧.

الفصل الثالث

فرق مهم بين القوانين السالِيَّة وقوانين الفِزِيغُوت والبورغون

قلت١ إن قانون البُورغون وقانون الڨزيغوت كانا منصفيْن، ولكن القانون السالي لم يكن كذلك، فقد جعل بين الفرنج والرومان أكثر الفروق إثارة للغَمِّ، فإذا ما قُتِل٢ فرنجي أو رجل من البرابرة أو رجل كان يعيش تحت ظل القانون السالي دُفِع إلى أقربائه مِئتا فَلْس تعويضًا، وإذا ما قُتِل روماني مالك٣ لم يُدفَع غير مئة فَلس، ويُدفَع خمسةٌ وأربعون فَلسًا فقط إذا كان الروماني ذِميًّا، ويكون التعويض ستمئة فلس إذا كان القتيل فرنجيًّا من ڨسالات٤ الملك، وهو يكون ثلاثمئة فلس فقط إذا كان القتيل رومانيًّا ضيفًا٥ لدى الملك،٦ وكان القانون يضع فرقًا جائرًا، إذن، بين السنيور الفرنجي والسنيور الروماني، وبين الفرنجي والروماني اللذين يكونان من أصل وضيع.

وليس ذلك كل ما في الأمر، فإذا ما اجتمع٧ أناس للهجوم على فرنجي في منزله وقُتِل أمر القانون السالي بتعويض ستمئة فلس، ولكنه إذا ما هُجِم على روماني أو عتيق٨ لم يدفع غير النصف تعويضًا، وكان القانون نفسه٩ يقول إن الروماني إذا ما قَيَّد فرنجيًّا وجب أن يدفع ثلاثين فلسًا تعويضًا، ولكن الفرنجي إذا قَيَّد رومانيًّا لم يدفع غير خمسة عشر، وإذا ما سَلَب روماني فرنجيًّا دفع اثنين وستين فلسًا ونصف فلس تعويضًا، وإذا ما سلب فرنجي رومانيًّا لم يؤخَذ منه غير ثلاثين، وقد وَجَب أن يكون جميع هذا مُرهقًا للرومان.

ومع ذلك فإن مؤلِّفًا مشهورًا١٠ وضع مِنهاجًا «لاستقرار الفرنج في بلاد الغول» قائمًا على افتراض كون الفرنج أحسن أصدقاء الرومان، والفرنج كانوا أحسن أصدقاء الرومان إذن، وهم الذين لاقَوا منهم، وتلقوا منهم، أذًى١١ عظيمًا، والفرنج كانوا أصدقاء الرومان، وهم الذين طَغَوا عليهم بقوانينهم متعمدين بعد أن قهروهم بسلاحهم، والفرنج كانوا أصدقاء الرومان كما كان التتر الذين فتحوا الصين أصدقاء الصينيين.

وإذا كان بعض أساقفة الكاثوليك قد أرادوا استعمال الفرنج في القضاء على الملوك الأَرْيُوسيين فهل يعني هذا أنهم رغبوا في العيش تحت سلطان شعوب من البرابرة؟ وهل يمكن أن يُستنبط كون الفرنج يحملون احترامًا خاصًّا نحو الرومان؟ إنني أستخرج من ذلك نتائج أخرى، ومنها: أن الفرنج كانوا كلما اطمأنوا إلى الرومان قلَّ إكرامهم لهم.

غير أن رئيس الدير دُوبُوس قد استنبط من مصادر رديئة لدى المؤرخ، استنبط من الشعراء والخطباء، فليس إلى الكتب ذات البهرج ما يُستند في إقامة المناهج.

هوامش

(١) في الفصل الأول من هذا الباب.

(٢) القانون السالي، باب ٤٤ : ١.

(٣) qui res in pago ubi remanet proprias habet، القانون السالي، باب ٤٤ : ١٥، وانظر أيضًا إلى: ٧.

(٤) Qui in truste donimicor est، المصدر نفسه، باب ٤٤ : ٤.

(٥) Si Romanus homo conviva regis fuerit، المصدر نفسه: ٦.

(٦) كان أعيان الرومان مرتبطين في البلاط كما يُرى ذلك من حياة كثير من الأساقفة الذين نشأوا فيه، ولم يعرف الكتابة غير الرومان.

(٧) القانون السالي، باب ٤٥.

(٨) كان أحسن حالًا من الفداد، قانون الألمان، فصل ٩٥.

(٩) باب ٣٥ : ٣ و٤.

(١٠) الأب دوبوس.

(١١) كما تشهد بذلك حملة الأربوغاست، في غريغوار التوري، تاريخ، باب ٢.

الفصل الرابع

كيف زالت الحقوق الرومانية في البلاد التابعة للفرنج وكيف حُفِظَت في البلاد التابعة للقوط والبورغون

تُلقِي الأمور التي تكلمنا عنها نورًا على أمور أخرى كثيرة الغموض حتى الآن، حُكِم في البلاد التي تسمى اليوم فرنسة، وذلك في الجيل الأول، بالقانون الروماني، أو بالقانون التِّيُودوزي، وبمختلف قوانين البرابرة١ الذين كانوا يسكنونها.

وكان القانون السالي قد سُنَّ في البلاد التابعة للفرنج من أجل الفرنج، وكان القانون التِّيُودُوزي٢ قد سُنَّ من أجل الرومان، وقد جُمِعَت نُبَذ من قانون تِيُودوز في البلاد التابعة للڨزيغوت بأمر من ألاريك٣ فنُظِّمَت بها خصومات الرومان، وأمر أُورِيك٤ بإثبات عادات الأمة كتابة فقُضِيَ بها في خصومات الڨزيغوت، ولكن لماذا اتفق للقوانين السالية سلطان عام تقريبًا في بلاد الفرنج؟ ولماذا زالت الحقوق الرومانية فيها بالتدريج مع أن نِطاق الحقوق الرومانية اتسع في البلاد التابعة للڨزيغوت واكتسبت هذه الحقوق سلطانًا شاملًا فيها؟

قلت إن الحقوق الرومانية فَقَدت استعمالها لدى الفرنج لِمَا وُجِد من فوائد كثيرة للرجل إذا كان فرنجيًّا،٥ أو بَربريًّا، عائشًا تحت ظل القانون السالي، فجميع الناس وجدوا تَرْكِ الحقوق الرومانية ليعيشوا تحت سلطان القانون السالي، ورجال الدين٦ وحدهم هم الذين أمسكوا به لعدم وجود نفع لهم في التغيير، وما كانت الفروق في الأحوال والمراتب لتتجلى في غير التعويضات كما أُبيِّن ذلك في مكان آخر، والواقع أنه وُجِد من القوانين الخاصة٧ ما يمنحهم تعويضات ملائمة كالتي كان يُمنحها الفرنج، ولذلك حافظوا على الحقوق الرومانية، وما كان ليصيبهم ضرر منها، بل كانت تناسبهم، لأنها من وضع أباطرة من النصارى.

وبما أن قانون الڨزيغوت،٨ في تراث الڨزيغوت، من ناحية أخرى، لا يجعل أية مزية مدنية للڨزيغوت على الرومان، فإنه لم يكن لدى الرومان سبب في ترك العيش تحت ظل قانونهم ليعيشوا تحت سلطان قانون آخر، ولذلك حافظوا على قوانينهم ولم ينتحلوا قوانين الڨزيغوت.

ويثبت هذا كلما تقدمنا، والواقع أن قانون غُوندِبُود كان كثير الإنصاف، فلم يكن أكثر ملاءمة للبورغون مما للرومان، ويظهر من مقدمته أنه وُضِع للبورغون، وأنه وُضِع، أيضًا، لتنظيم ما يمكن أن ينشأ بين الرومان والبورغون من القضايا، وكانت المحكمة تؤلَّف من الفريقين مناصفة في هذه الحال، وكان هذا أمرًا ضرويًّا لأسباب خاصة صادرة عن عامل٩ سياسي في تلك الأزمنة، وقد بقيت الحقوق الرومانية في بُورْغُونية لتسوية ما يمكن أن يحدث بين الرومان من الخصومات، ولم يكن لدى الرومان من سبب لترك قانونهم كما كان الأمر في بلاد الفرنج، وكذلك القانون السالي لم يَقُم في بُورغونية مطلقًا كما يُرَى ذلك من الرسالة المشهورة التي كتبها أَغُوبَارْد إلى لويس الحليم.

فقد طلب أغوبارد١٠ من هذا الأمير أن يقيم القانون السالي في بورغونية، ومن ثم ترى أنه كان غير قائم هنالك، وهكذا بقيت الحقوق الرومانية، ولا تزال باقية، في كثير من الولايات التي كانت تابعة لهذه المملكة فيما مضى.

وكذلك بقيت الحقوق الرومانية وقانون القوط في البلاد التي استقر بها القوط، ولم يقبل القانون السالي فيها مطلقًا، ولما طَرَد پيپَنُ وشارل مارتل منها العرب طلبت المدن والولايات التي خضعت لهذين الأميرين١١ أن تحافظ على قوانينها، فأُجيبت إلى طلبها، وهذا ما أظهر الحقوق الرومانية من فورها كقانون حقيقي ومكاني في هذه البلاد على الرغم من عُرف تلك الأزمنة التي كانت جميع القوانين فيها شخصية.

ويَثبُت هذا بمرسوم شارل الأصلع الذي مُنِح في پيسْت سنة ٨٦٤ فمازَ١٢ البلاد التي كان يقضَى فيها بالحقوق الرومانية من التي كان لا يُقضَى فيها بهذه الحقوق.

ويثبت مرسوم پيست أمرين، وهما: أنه كان يوجد من البلاد ما حُكِم فيه وفق القانون الروماني، وما لم يُحكم فيه وَفق هذا القانون، وأن هذه البلاد التي كان يُحكم فيها بالقانون الروماني١٣ هي عين البلاد التي ما زال يُحكم فيها بهذا القانون، وذلك كما يظهر من هذا المرسوم، وهكذا يكون التمييز بين بلاد فرنسة التي تسودها العادات وبلاد فرنسة التي تسودها الحقوق المكتوبة قد استقر منذ زمن مرسوم پيست.

وقد قلت إن جميع القوانين في أوائل الملكية كانت شخصية، وهكذا يكون مرسوم پيست، حينما مازَ بلاد الحقوق الرومانية من البلاد التي لم تكن منها، قد قصد اختيار أناس كثير، في البلاد التي لم تكن بلاد الحقوق الرومانية، أن يعيشوا تحت سلطان بعض القوانين لشعوب البرابرة، وعدم وجود شخص في هذه البقاع، تقريبًا، يختار العيش تحت سلطان القانون الروماني، وكونه لا يوجد في بلاد القانون الروماني غير قليل من الناس من كانوا يختارون العيش تحت قوانين شعوب البرابرة.

وأعرف جيدًا كوني ذكرت أشياء جديدة هنا، ولكنها إذا كانت حقيقة كانت قديمة جدًّا، وما أهمية كوني قد قلتها أو كون الڨَالْوَاؤُن أو البِيْنُيونُون هم الذين قالوها؟

هوامش

(١) الفرنج واﻟﭭﺰيغوت والبورغون.

(٢) انتهى وضعه سنة ٤٣٨.

(٣) كان ذلك في السنة العشرين من عهد هذا الأمير، وقد نشرها أنيان بعد ذلك بسنتين، كما يظهر ذلك من مقدمة هذا القانون.

(٤) سنة ٥٠٤ من التاريخ الإسباني، تاريخ إيزيدور.

(٥) Francum, aut barbarum, aut hominem qui salica lege vivit.، القانون السالي، باب ٤٥ : ١.

(٦) وفق القانون الروماني الذي تعيش الكنيسة تحت سلطانه، كما قيل في القانون الريباوي، باب ٥٨ : ١، انظر أيضًا إلى السلطات التي لا حد لها حول ذلك فذكرها مسيو دوكانج في كلمة، Lex romana.

(٧) انظر إلى المراسيم الملكية التي أضيفت إلى القانون السالي في ليندنبروش بآخر هذا القانون، وإلى مختلف مجموعات قوانين البرابرة حول امتيازات رجال الدين من هذه الناحية، وانظر أيضًا إلى رسالة شارلمان إلى ابنه ملك إيطالية بِيبَن، في سنة ٨٠٧، وذلك في طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٦٢ حيث قيل بضرورة أخذ رجل الدين ثلاثة أمثال التعويض، وإلى مجموعة المراسيم الملكية، باب ٥، مادة ٣٠٢، جزء ١، طبع بالوز.

(٨) انظر إلى هذا القانون.

(٩) سأتكلم عنه في مكان آخر، باب ٣٠، الفصول ٦ و٧ و٨ و٩.

(١٠) أغوباد، opera.

(١١) انظر إلى جرفيس التلبوري، في مجموعة دوشن، جزء ٣، صفحة ٣٦٦، Facta pactione cum Francis, quod illic Gothi patriis legibus, moribus paternis vivant. Et sic Narbonensis provincia Pippino subjicitur وإلى تاريخ سنة ٧٥٩ الذي رواه كاتل، تاريخ لنغدوكة، والمؤلف المشكوك فيه عن حياة لويس الحليم، بناء على طلب شعوب سبتيمانية في مجلس Carisiaco، في مجموعة دوشن، جزء ٢، صفحة ٣١٦.

(١٢) In illa terra in qua judicia secundum legem romanam terminantur, secundum ipsam legem judicatur; et in illa terra in qua, ete مادة ١٦، انظر إلى المادة ٢٠ أيضًا.

(١٣) انظر إلى المادتين ١٢ و١٦ من مرسوم پيست In Cavilono, in Narbona, etc.

الفصل الخامس

مواصلة الموضوع نفسه

ظل قانون غُونْدِبُود قائمًا لدى البُورغون مع القانون الروماني زمنًا طويلًا، وكان لا يزال معمولًا به منذ زمن لويس الحليم، ولا تدع رسالة أَغُوبَارْد مجالًا للشك في ذلك، ومع أن مرسوم پيست يُسَمَّى البلاد التي كان يشغلها الڨزيغوت بلاد الحقوق الرومانية كان قانون الڨزيغوت باقيًا فيها دائمًا، ويَثبُت هذا بمجمع تِرْوَا الذي عُقِدَ في عهد لويس الأَلْكَن سنة ٨٧٨، أي بعد مرسوم پيست بأربع عشرة سنة.

ويمضِي الزمن فتتلاشى قوانين القوط والبورغون في بلادهم أيضًا، وذلك لذات العلل١ العامة التي أسفرت عن تلاشي القوانين الشخصية لشعوب البرابرة في كل مكان.

هوامش

(١) انظر إلى الفصول ٩ و١٠ و١١ الآتية.

الفصل السادس

كيف حافظت الحقوق الرومانية على نفسها في مملكة اللُّنبار

كل شيء يلين لمبادئي، فقانون اللنبار كان منصفًا، ولم يكن للرومان أية فائدة من ترك قانونهم لانتحال قانون اللنبار، ولم يكن للعامل الذي حَفَزَ الرومان في عهد الفرنج إلى اختيار القانون السالي مكان في إيطالية، فقد دامت الحقوق الرومانية هنالك مع قانون اللنبار.

حتى إن هذا القانون أذعن للحقوق الرومانية، فعاد لا يكون قانون الأمة المسيطرة، ومع أنه ما انفك يكون قانون طبقة الأشراف فإن معظم المدن انتَصَبت جمهوريات وسقطت طبقة الأشراف هذه أو أُبيدت،١ ولم يَمِل أهلو الجمهوريات الجديدة، قط. إلى انتحال قانون كان يقول بعادة المبارزة القضائية وكانت نُظُمه تُعَوِّل كثيرًا على عادات الفُرُوسة وعُرفها، وبما أن جميع الإكليروس، البالغ القوة في إيطالية منذ ذلك الزمن، كان يعيش تقريبًا تحت سلطان القانون الروماني، فإن الضرورة قضت بنقص عدد من كانوا يتبعون قانون اللنبار.

ثم إنه لم يكن لقانون اللنبار، قط، جلال الحقوق الرومانية التي كانت تذكِّر إيطالية بمبدأ سيطرتها على جميع الأرض، كما أنه لم يكن له مثل اتساعه، وعاد قانون اللنبار والقانون الروماني لا يستطيعان غير القيام مقام أنظمة المدن التي كانت قد انتصبت جمهوريات، والواقع أي القانونين كان يمكنه أن يقوم مقامَها أحسن من الآخر، أقانون اللنبار الذي كان لا يقضي في غير بعض الأحوال أم القانون الروماني الذي كان يحيط بجميع الأحوال؟

هوامش

(١) انظر إلى ما قاله مكيافيل عن زوال طبقة الأشراف السابقة في فلورنسة.

الفصل السابع

كيف تلاشت الحقوق الرومانية في إسپانية

سارت الأمور على غير ذلك في إسپانية، فقد فاز قانون الڨزيغوت وتلاشت الحقوق الرومانية فيها، وطارد شِنْدَاسْوِنيد١ ورِسِيسْوِينْدُ٢ قوانين الرومان، ولم يُبيحا حتى الاستشهاد بها في المحاكم، ووَضع رسيسوِينْدُ القانون٣ الذي أزال تحريم الزواج بين القوط والرومان، وكان لهذين القانونين روح واحدة كما هو واضح، فقد كان هذا الملك يريد أن يزيل العلل الرئيسة الفاصلة بين القوط والرومان، والواقع أنه لم يوجد شيء يفصل أحد الشعبين عن الآخر، كما رُئي، أكثر من حظر عقد أنكحة بينهما وإباحة عيشهما تحت سلطان قوانين مختلفة.

ولكن ملوك الڨزيغوت، وإن طاردوا الحقوق الرومانية، ظلت هذه الحقوق باقية، دائمًا، في ممتلكاتهم بجنوب الغول، فقد كانت هذه البلاد، البعيدة من مركز المُلك، تتمتع باستقلال كبير،٤ ويرى من تاريخ ڨَنْبَا، الذي ارتقى العرش سنة ٦٧٢، كون أهل البلاد الأصليين فاقوا،٥ فكان القانون الروماني هنالك أعظم سلطانًا، وكان القانون القوطي هنالك أقل عملًا، وما كانت قوانين الإسپان لتلائم أساليبهم ولا وضعهم الحاضر، ومن المحتمل، أيضًا، أن يكون الشعب قد أصر على القانون الروماني لربطه بد مبدأ حريته، وكانت قوانين شِنْدَاسْوِيْند ورِسِيسْوِيند تشتمل على تدابير هائلة ضد اليهود فضلًا عن ذلك، غير أن اليهود كانوا أقوياء في الغول الجنوبي، ويسمِّي مؤرخ الملك ڨَنْبَا هذه الولايات «ماخور اليهود»، ويأتي العرب إلى هذه الولايات تلبيةً لدعوة، ومن ذا الذي استطاع أن يدعوهم إليها غير اليهود أو الرومان بالحقيقة؟ وكان القوط أول من اضطُهِد لأنهم كانوا الشعب المتغلِّب، ويُعلم من پرُوكُوب٦ أنهم انصرفوا، في بلاياهم، من الغول الأَربُوني إلى إسپانية، ولا ريب في أنهم، بهذه البلية، اعتصموا ببقاع إسپانية التي لا تزال منيعة، وقد نقص كثيرًا عدد أولئك الذين كانوا في الغول الجنوبي يعيشون تحت سلطان قانون الڨزيغوت.

هوامش

(١) بدأ حكمه سنة ٦٤٢.

(٢) «صرنا لا نرغب أن نؤذى بالقوانين الأجنبية، ولا بالقوانين الرومانية»، قانون الڨزيغوت، جزء ٢، باب: ٩ و١٠.

(٣) Ut tam Gotho Romanam quam Romano Gotham matrimonio liceat sociari قانون اﻟﭭﺰيغوت، جزء ٣، باب ١، فصل ١.

(٤) انظر في كاسيودور إلى ما كان يحمله لها من رعاية ملك الأستروغوت، تيودوريك، الذي كان يوثق به أكثر مما بأي أمير في زمنه، جزء ٤، رسالة ١٩ و٢٦.

(٥) كان تمرد هذه الولايات ردة عامة كما يظهر من الحكم الذي وقع بعيد التاريخ، وكان بولس وأتباعه من الرومان، حتى إن الأساقفة ساعدوهم، ولم يجرؤ ڨنبا على قتل العصاة الذين قهرهم ويطلق مؤلف التاريخ على الغول الأربونية اسم مرضع الغدر.

(٦) Gothi qui Cladi superfuerent, ex Gallia cum uxoribus liberisque egressi, in Hispaniam ad Teudim jam palam tyrannum se recéperunt. De bello gothorum.، باب ١، فصل ١٣.

الفصل الثامن

المرسوم الكاذب

أوَ لم يُحَوِّل ذلك الجامع الشقي بِنْوا لَاوي هذا القانون الڨزيغوتي، الذي كان يحظر استعمال الحقوق الرومانية، إلى مرسوم١ عُزِيَ إلى شارلمان منذ ذلك الحين؟ لقد جعل من هذا القانون الخاص قانونًا عامًّا كما لو كان يريد استئصال الحقوق الرومانية في جميع العالم.

هوامش

(١) المراسيم الملكية، طبعة بالوز، باب ٦، فصل ٣٤٣، صفحة ٩٨١.

الفصل التاسع

كيف تلاشت قوانين البرابرة والمراسيم القديمة

عُدِلَ عن استعمال القوانين السالية والريپاوية والبُورغونية والڨزيغوتية لدى الفرنسيين شيئًا فشيئًا، وإليك كيف وقع ذلك:

بما أن الإقطاعات أصبحت وراثية ووُسِّع مَدَى الإقطاعات الملحقة فقد أُدخِل من العادات الكثيرة ما صار من المتعذر تطبيق تلك القوانين معه، وإنما استُمسِك بروحها التي تقضي بتسوية معظم الدعاوى بالغرامات، ولكن بما أن القيم تَغيَّرت، لا ريب، فقد تغيرت الغرامات أيضًا، ويُرَى الكثير١ من المناشير التي كان السنيورات يُعَيِّنون بها ما يجب أن يُدفع من الغرامات في محاكمهم الصغيرة، وهكذا كانت تُتَّبع روح القانون من غير اتباع القانون نفسه.

ثم بما أن فرنسة وُجِدت مقسومة إلى ما لا يُحصى من السنيوريات الصغيرة التي كانت تَعرِف تَبَاعًا إقطاعيًّا أكثر من أن تعرف تباعًا سياسيًّا فإنه كان من الصعب أن يُجَاز قانون واحد فقط، والواقع أنه كان من غير الممكن حَمْل الناس على مراعاته، فلم يكن العرف ليقضيَ بغير إرسال مفوضين غير اعتياديين٢ إلى الولايات حتى يَرقُبوا إدارة العدل والأمور السياسية، حتى إنه يظهر من المناشير كون الملوك كانوا يحرمون أنفسهم حق إرسال هؤلاء المفوضين عند تأسيس إقطاعات جديدة، وهكذا لم يمكن استخدام هؤلاء المفوضين عندما أصبح كل شيء إقطاعة تقريبًا، وعاد لا يكون هنالك قانون شامل لعجز كل واحد عن حمل الآخرين على مراعاة القانون الشامل.

إذن، أضحت القوانين السالية والبورغونية والڨزيغوتية مهملة إلى الغاية في أواخر الجيل الثاني وأوائل الجيل الثالث، وصار لا يُسمَع عنها قول تقريبًا.

وفي الغالب جُمعت الأمة أيام الجيلين الأولين، أي جُمع السنيورات والأساقفة، ولم تكن الكوَرُ موضع بحث بعد، وفي هذه المجالس سُعِيَ في تنظيم الإكليروس الذي كان هيئة في دور التكوين تحت سلطان الفاتحين والذي كان يوطد امتيازاته، وما وُضِع في هذه المجالس من قوانين هو ما نسميه المراسيم الملكية، وقد وقعت أربعة أمور، وذلك أن قوانين الإقطاعات توطدت فأُدِير قسم كبير من أموال الكنيسة بقوانين الإقطاعات، وأن بعض رجال الدين انفصلوا عن بعض أكثر من قبل فأَهملوا٣ قوانين الإصلاح التي لم يكونوا المصلحين فيها وحدهم، وأن قوانين المجامع الدينية والمراسيم البابوية جُمعت،٤ وأن الإكليروس تَلَقَّى هذه القوانين كأنها آتية من مصدر أكثر صفاء، وعاد لا يكون للملوك مرسَلون إلى الولايات لرقابة القوانين الصادرة عنهم، وذلك منذ أُسست إقطاعات عظيمة كما قلت ذلك آنفًا، وهكذا صرت لا تسمع قولًا عن المراسيم الملكية أيام الجيل الثالث.

هوامش

(١) جمع مسيو دولاتوماسيير عددًا كبيرًا منها (عادات بيري القديمة)، فانظر إلى الفصلين ٦١ و٦٦ وغيرهما مثلًا.

(٢) Missi dominici.

(٣) قال شارل الأصلع في المادة الثامنة من مرسوم سنة ٨٤٤: «لا ينبغي للأساقفة أن يتذرعوا بقدرتهم على وضع قوانين دينية فيقاوموا هذا النظام أو يهملوه»، فيلوح أنه كان يبصر حبوط ذلك.

(٤) أدمج في مجموعة القوانين الدينية ما لا يحصيه عد من المراسيم البابوية، وكان لا يوجد منها غير القليل في المجموعة السابقة، ووضع دني الصغير كثيرًا منها في مجموعته، غير أن مجموعة إيزيدور مركانتور مملوءة بالمراسيم البابوية الصادقة والكاذبة، واستعملت المجموعة القديمة في فرنسة حتى عهد شارلمان، وتناول هذا الأمير مجموعة دني الصغير من يد البابا أدريان الأول وأمر بتسليمها، وظهرت مجموعة إيزيدور مركانتور في فرنسة حوالي عهد شارلمان، ويلزم جانب العناد، ثم أتى ما يسمى: مدونة الحقوق القانونية (الدينية).

الفصل العاشر

مواصلة الموضوع نفسه

أُضيف كثير من المراسيم الملكية إلى قانون اللنبار والقوانين السالية وقوانين البڨاريين، وبُحِث في سبب ذلك فوجب تناوله في الأمر نفسه، وكانت المراسيم الملكية على أنواع كثيرة، ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة السياسية، ومنها ما كان ذا صلة بالحكومة الاقتصادية، ومعظمها كان ذا صلة بالحكومة الكهنوتية، وبعضها كان ذا صلة بالحكومة المدنية، وما كان من النوع الأخير ضُمَّ إلى القانون المدني، أي إلى القوانين الشخصية لكل أمة، ولذا قيل في المراسيم الملكية إنه لم يُشترط١ فيها شيء ضد القانون الروماني، والحق أن ما هو خاص منها بالحكومة الاقتصادية أو الكهنوتية أو السياسية لم يكن ذا صلة بهذا القانون مطلقًا، وأن ما هو خاص منها بالحكومة المدنية لم يكن ذا صلة بغير قوانين شعوب البرابرة التي كانت تُوضَح وتُصحح وتُزَاد وتُنقَص، بيد أن هذه المراسيم الملكية المضافة إلى القوانين الشخصية أدت، كما أعتقد، إلى إهمال مدونة المراسيم الملكية نفسها، ففي أزمنة الجاهلية يسفر موجز الكتاب عن سقوطه غالبًا.

هوامش

(١) انظر إلى مرسوم بيست: المادة ٢٠.

الفصل الحادي عشر

علل أخرى لسقوط مجموعات قوانين البرابرة والحقوق الرومانية والمراسيم الملكية

حينما فَتحَت شعوب الجِرمان إمبراطورية الرومان وجدت فيها عادة الكتابة فقلدت الرومان في إثبات عاداتها١ كتابة، وتأليف مجموعات منها، ثم عقبت العهود المشؤومة شارلمان، ووقعت مغازي النورمان والحروب الداخلية فأدى ذلك إلى غَرَق الأمم الظافرة ثانية في الظلمات التي كانت قد خرجت منها، فعاد الناس لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وأوجب هذا نسيان الناس في فرنسة وألمانية لقوانين البرابرة المكتوبة وللحقوق الرومانية والمراسيم الملكية، وحُفظت الكتابة أحسن من ذلك في إيطالية حيث كانت السيادة للبابوات وقياصرة الروم، وحيث كانت توجد مدن زاهرة، وحيث كانت توجد تجارة ذلك الزمن الوحيدة تقريبًا، وأسفرت مجاورة إيطالية هذه عن حفظ الحقوق الرومانية حِفظًا حسنًا في بقاع الغول التي كانت خاضعة للقوط والبُورغُون ما كانت هذه الحقوق هنالك قانونًا مكانيًّا ونوعًا من الاميتاز، ويدل الظاهر على أن جهل الكتابة هذا هو الذي أدى إلى سقوط القوانين الڨزيغوتية في إسپانية، وإلى قيام عادات في كل مكان نتيجة لسقوط كثير من هذه القوانين.

وسقطت القوانين الشخصية، ونُظِّمت التعويضات وما سُمي الفِرِيدَا٢ بالعادة أكثر مما بنص هذه القوانين، وهكذا رُجِع من القوانين المكتوبة إلى العادات غير المكتوبة بعد بضعة قرون، وذلك كما كان قد انتُقِل من عادات الجرمان إلى القوانين المكتوبة أيام قيام النظام الملكي.

هوامش

(١) مرقوم هذا بصراحة في بعض مقدمات هذه المجموعة القانونية، حتى إنه يرى في قوانين السكسون والفريزون أحكام مختلفة باختلاف المديريات، وقد أُضيف إلى هذه العادات بعض ما اقتضته الأحوال من الأحكام الخاصة، كما هو أمر القوانين الشديدة ضد السكسون.

(٢) سأتكلم عنها في باب آخر، (وهي الغرامة).

الفصل الثاني عشر

العادات المحلية، تحوُّلُ قوانين شعوب البرابرة والقوانين الرومانية

تدل آثار كثيرة على وجود عادات محلية في الجيل الأول والثاني، ففيها يُحَدَّث عن «عادة المكان»١ و«العرف القديم»٢ و«العادة»٣ و«القوانين»٤ و«العادات»، ومن المؤلفين من اعتقدوا أن ما كان يسمى عادات كان قوانين شعوب البرابرة، وأن ما كان يسمى قانونًا كان الحقوق الرومانية، وأُثبت أن هذا غير ممكن، أجل، إن الملك پِيپَن٥ أمر باتباع العادة في كل مكان لا يكون فيه قانون مطلقًا، ولكن مع عدم تفضيل العادة على القانون، والواقع أن القول بأنه كان للحقوق الرومانية أفضلية على مجموعة قوانين البرابرة ينطوي على قلب جميع الآثار القديمة رأسًا على عقب، ولا سيما مجموعة قوانين البرابرة التي تقول العكس دائمًا.

ومع أن قوانين شعوب البرابرة بعيدة من أن تكون هذه العادات بنفسها فإن هذه القوانين نفسها هي التي أدخلتها كقوانين شخصية. خذ القانون السالي مثلًا تجده قانونًا شخصيًّا، غير أن القانون السالي في الأماكن المأهولة بالفرنج الساليين على العموم، أو على العموم تقريبًا، أصبح قانونًا مكانيًّا تجاه هؤلاء الفرنج الساليين مهما كان شخصيًّا، وهو لم يكن شخصيًّا إلا تجاه الفرنج الذين يسكنون أماكن أخرى، والواقع أنه إذا حدث، في مكان صار القانون السالي فيه مكانيًّا، كون كثير من البورغون أو الألمان، أو الرومان أيضًا، ذوي دعاوى في الغالب، فُصِلت هذه الدعاوى بقوانين هذه الشعوب، فيؤدي عدد كبير من الأحكام الموافقة لبعض هذه القوانين إلى دخول عادات جديدة في البلاد، وهذا يوضح نظام پيپن جيدًا، ومن الطبيعي أن كانت هذه العادات مؤثرة، أيضًا، في فرنج ذات المكان في الأحوال التي لم يُقضَ فيها بالقانون السالي، ولكن هذا لا يعني أنها استطاعت أن تتغلب على القانون السالي.

وهكذا كان يوجد في كل مكان قانون مهيمن وعادات مقبولة فيُنتَفَع بها ذيلًا لهذا القانون السائد إذا لم تصدِمه.

حتى إن من الممكن أن يُنتَفع بها ذيلًا لقانون لم يكن مكانيًّا قط، ولنتَّبع عين المثال فنقول: إذا ما حُوكِم بُورغوني وَفق قانون البورغون في مكان يكون القانون السالي فيه مكانيًّا، ولم يوجد في قانون البورغون نص يناسب الحادث، فإن مما لا ريب فيه أنه يُقضَى في أمره وَفقَ عادة المكان.

نعم، كان للعادات التي قامت منذ زمن الملك پيپن قوة أقل من قوة القوانين، غير أن العادات لم تُعَتِّم أن قَوَّضَت القوانين، وبما أن الأنظمة الجديدة هي، على الدوام، أدوية دالة على مرض حاضر فإن من الممكن أن يُعتَقد أنه بُدِئ بتفضيل العادة على القوانين منذ زمن پِيپَن.

وما قلته يوضح كيف أن الحقوق الرومانية بدأت تكون مكانية منذ الأزمنة الأولى، كما يُرى ذلك من مرسوم پِيسْت، وكيف أن القانون القوطي لم ينفَك يُستعمَل أيضًا كما يظهر ذلك من مجمع تِرْوا الديني الذي تكلمت عنه،٦ وكان القانون الروماني قد أصبح قانونًا شخصيًّا عامًّا، والقانون القوطي قانونًا شخصيًّا خاصًّا، ومن ثم كان القانون الروماني القانون المكاني، ولكن كيف أدى الجهل إلى سقوط القوانين الشخصية لشعوب البرابرة في كل مكان مع بقاء الحقوق الرومانية في ولايات الڨزيغوت والبورغون كقانون مكاني؟ أجيب عن هذا بأنه اتفق للقانون الروماني نفسه عين مصير القوانين الشخصية تقريبًا، ولولا هذا لبقي لدينا القانون التِّيُودوزي في الولايات التي كان القانون الروماني فيها مكانيًّا بدلًا من أن تكون عندنا قوانين جوستينيان فيها، ولم يبقَ لهذه الولايات، تقريبًا، غير اسم بلاد الحقوق الرومانية أو الحقوق المكتوبة، وغير هذا الغرام الذي تحمله الشعوب لقانونها، ولا سيما حين عدِّها إياه امتيازًا، وغير بعض أحكام من الحقوق الرومانية قائمة في ذاكرة الرجال آنئذ، بيد أنه حدث ما فيه الكفاية لتقبُّل مجموعة جوستينيان، عند ظهورها، من قِبَل الولايات التابعة للقوط والبورغون كقانون مكتوب، بدلًا من أن تُتَقَبَّل كداعٍ مدوَّن في مُلك الفرنج القديم.

هوامش

(١) مقدمة صيغ ماركولف (Quae apud majores nostros, juxta consuetudinem loci quo degimus, didici vel e sensu proprio cogitavi, etc).

(٢) قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٨ : ٣.

(٣) المصدر نفسه، جزء ٢، باب ٤١ : ٦.

(٤) حياة سان ليجه.

(٥) قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٤١ : ٦.

(٦) انظر إلى الفصل الخامس السابق.

الفصل الثالث عشر

الفرق بين القانون السالي، أو قانون الفرنج الساليين، وقانون الفرنج الريپاويين وغيرهم من شعوب البرابرة

لم يَقُل القانون السالي، قط، بعادة بينات النفي، أي كان على الذي يقدم قضية أو تهمة وفق القانون السالي أن يثبتها، فلا يكفي إنكار المتهم وهذا ما يطابق قوانين جميع أمم العالم تقريبًا.

وكان لقانون الفرنج الريپاويين روح أخرى،١ فقد كان هذا القانون يكتفي ببينات النفي، وكان يمكن من يقدَّم عليه ادعاء أو اتهام، في معظم الأحوال، أن يبرئ نفسه بأن يحلِف، مع عدد من الشهود، على أنه لم يفعل ما عُزِيَ إليه قط، وكان عدد الشهود٢ الذين يجب أن يحلِفوا يزيد على حسب أهمية الشيء، فيبلغ اثنين وسبعين في بعض الأحيان،٣ وقد وُضعت قوانين الألمان والبَڨَاريين والتُّورِنْجيين والفرِيزون والسكسون واللنبار والبورغون على غرار قوانين الريپاويين.

وقد قلت إن القانون السالي لا يقبل بينات النفي مطلقًا، ومع ذلك توجد حال٤ كان يقبلها فيها، ولكنه، في هذه الحال، كان لا يقبلها وحدها، ومن غير مشاركة بينات إثبات، وكان المدعي يقدم شهوده لإثبات دعواه،٥ وكان المدعى عليه يقدم شهوده لبراءة نفسه، وكان القاضي يبحث عن الحقيقة في شهادة شهود كل منهما،٦ وكانت هذه الطريقة تختلف عن طريقة القوانين الريپاوية وغيرها من قوانين البرابرة الأخرى حيث كان المتهم يُبرئ نفسه بأن يحلف على أنه غير مذنب مطلقًا، وبتحليفه أقرباءه على أنه قال الصدق، وما كانت هذه القوانين لتلائم غير شعب يتصف بالبساطة وبسلامة نية طبيعية، حتى إنه وجب أن يَحُول المشترعون دون سوء الاستعمال كما يُرَى ذلك عما قليل.

هوامش

(١) يرجع هذا إلى وراية تاسيت (de mor. Germ. C. 28) القائلة إنه كان للجرمان عادات مشتركة وعادات خاصة.

(٢) قانون الريباويين، الأبواب ٦ و٧ و٨ وأخرى.

(٣) المصدر نفسه، الأبواب ١١ و١٢ و١٧.

(٤) هذه هي الحال التي يتهم بها فسَّال الملك الذي تفترض فيه نزاهة عظيمة، انظر إلى الباب ٧٦ من pactus legis salicae.

(٥) انظر إلى الباب ٧٦ نفسه.

(٦) كما لا يزال يعمل به في إنكلترة في الوقت الحاضر.

الفصل الرابع عشر

فرق آخر

كان القانون السالي لا يبيح إقامة الدليل بالمبارزة القضائية، وكان القانون الريپاوي،١ وجميع قوانين شعوب البرابرة٢ تقريبًا، يقولان بذلك، ويلوح لي أن قانون المبارزة كان نتيجة طبيعية، وعلاجًا، للقانون القائل ببينات النفي، وإذا ما رُفِعت قضية ورُئي أنها ستُرَدُّ بيمين على غير حق فما يبقى للمقاتل٣ الذي يرى أنه يكاد يُفحَم، غير تعويضه من الجَور الذي أصابه ومن عَرَض القَسَم الكاذب؟ كان القانون السالي، الذي لا يقبَل بينات النفي مطلقًا، غير محتاج إلى بينة المبارزة ولا يرضى بها، ولكن قانون الريپاويين٤ وقانون غيرهم من شعوب البرابرة٥ اللذين كانا يقبلان تقديم بينات النفي اضطُر إلى القول ببينة المبارزة.

وأرجو أن يطالَع حُكمَا ملك بورغونية، غُونْدِبُود، القانونيان المشهوران٦ حول هذا الموضوع، فسيُرَى أنهما مستنبطان من طبيعة الأمر، وكان يجب أن يُنزَع القسم من يَدَى الرجل الذي يريد إساءة استعماله على حسب تعبير قوانين البرابرة.

ونص قانون رُوتاريس، لدى اللنبار، على أحوال لا يُزعَج فيها بمبارزة من يكون قد دافع عن نفسه بيمين، وقد اتسع مدى هذا العُرف،٧ فسنرى فيما بعد أي الشرور نشأ عن هذا وكيف وجب الرجوع إلى النهج القديم.

هوامش

(١) باب ٣٢، باب ١، ٥٧ : ٢، باب ٥٩ : ٤.

(٢) انظر إلى التعليق الآتي.

(٣) تبدو هذه الروح جيدًا في قانون الريباويين، باب ٥٩ : ٤ وباب ٦٧ : ٥، وفي مرسوم لويس الحليم الذي أضيف إلى قانون الريباويين لسنة ٨٠٣، مادة ٢٢.

(٤) انظر إلى هذا القانون.

(٥) قانون الفريزون واللنبار والبفاريين والسكسون والتورنجيين والبورغون.

(٦) في قانون البورغون، باب ٨ : ١ و٢ حول الدعاوى الجنائية، وباب ٤٥ حول الدعاوى المدنية، وانظر، أيضًا إلى قانون التورنجيين، باب ١، ٣١ وباب ٧ : ٦ وباب ٨، وإلى قانون الألمان، باب ٨٩، وإلى قانون البفاريين، باب ٨، فصل ٢ : ٦ وفصل ٣ : ١، وباب ٩، فصل ٤ : ٤، وقانون الفريزون باب ٢٢ : ٣ وباب ١٤ : ٤، وقانون اللنبار، جزء ١، باب ٣٢ : ٣ وباب ٣٥ : ١، وجزء ٢، باب ٥٥ : ٢.

(٧) انظر إلى أواخر الفصل الثامن عشر الآتي.

الفصل الخامس عشر

تأمُّل

لا أقول إنه لا يمكن أن يوجد في التحولات التي تناولت مجموعة قوانين البرابرة وفيما أضيف إليها من أحكام قانونية، وفي مجموعة مراسيم الملوك، بعض نصوص لا تكون بينة المبارزة فيها، فعلًا، نتيجة بينة النفي، فمن الأحوال الخاصة ما أدى، في غضون قرون كثيرة، إلى وضع بعض القوانين الخاصة، وأتكلم عن الروح العامة لقوانين الجرمان وعن طبيعتها وأصلها، وأتكلم عما لهذه الشعوب القديمة من عادات عُيِّنَت أو سُنَّت بهذه القوانين، وليس لغير هذا موضوع هنا.

الفصل السادس عشر

بينة الماء الحميم الذي قال به القانون السالي

قال القانون السالي١ ببينة الماء الحميم، وبما أن هذه البينة كانت جائرة إلى الغاية فإن القانون عُدِّل٢ تلطيفًا لشدتها، فقد أباح للذي جُلِبَ ليقوم ببينة الماء الحميم أن يشتري يده بموافقة خصمه، وكان يمكن المتهم الذي حصل على مبلغ محدد بالقانون أن يكتفي بيمين بعض الشهود الذين يصرحون بأن المتهم لم يقترف الجُرم، وهذه هي حال خاصة بالقانون السالي كان يقبل فيها بينة النفي.

وكانت هذه البينة أمرًا اتفاقيًّا يحتمله القانون، ولكن من غير أن يأمر به، فالقانون كان يمنح المتهم تعويضًا إذا ما سمح للمتهم أن يدافع عن نفسه ببينة نفي، وكان المتهم حرًّا في الاعتماد على يمين المتهم كما كان حرًّا في رد العدوان والإهانة.

وكان القانون٣ يمنح هذه الوسيلة حتى يختم الطرفان، قبل الحكم، خصوماتهما ويُنْهِيَا أحقادَهما عن خوفِ أحدهما من الامتحان الهائل وعن نظر الآخر إلى تعويض ضئيل حاضر، ويُرى جيدًا أن بينة النفي هذه إذا ما قُضِيَت لم يبقَ احتياج إلى غيرها، وهكذا ليس من الممكن كون طريقة المبارزة نتيجة ذلك الحكم الخاص بالقانون السالي.

هوامش

(١) وبعض قوانين أخرى للبرابرة أيضًا.

(٢) باب ٥٦، De manu ab aeneo redimenda.

(٣) المصدر نفسه، باب ٥٦.

الفصل السابع عشر

طراز تفكير آبائنا

من أغرب ما يُرَى أن يَربِط آباؤنا شرف أبناء الوطن وغِناهم وحياتهم بأمور أقل اتِّباعًا للعقل مما للمصادفة، وأن يتخذوا، بلا انقطاع، بينات لا تُثبِت شيئًا ولا تَمُتُّ إلى البراءة، ولا إلى الجريمة برابطة.

وكان الجرمان الذين لم يُقهروا، قط، يتمتعون باستقلال لا حد له،١ وكانت الأسر تتحارب من أجل المَقَاتِل والسرقات والإهانات،٢ فعُدِّلت هذه العادة بجعل هذه الحروب خاضعة لقواعد، وصارت تقع بأمر الحاكم٣ وتحت نظره، وهذا أفضل من إباحة تبادل الأذى إباحة عامة.

وكما أن الترك في الوقت الحاضر يَعُدُّون أول نصر يُنال في حروبهم الأهلية حُكْمًا من الله الذي يقضي كانت شعوب الجرمان تَعُد المبارزة في خصوماتها الخاصة من أحكام الرب الذي يُعنَى دائمًا بمجازاة المجرم أو الغاصب.

ويروي تاسيت أن أحد شعوب الجرمان إذا ما أراد محاربة شعب آخر حاول أن يكون عنده أسير قادر على مبارزة أحد أبنائه فيُحكم بهذه المبارزة فيمن يُعَدُّ منصورًا في الحرب، فشعوب تعتقد أن المبارزة القضائية تُسوِّي الخصومات العامة يمكنها أن ترى إمكان تسويتها خصومات الأفراد أيضًا.

وكان ملك بورغونية، غوندبود،٤ أكثر الملوك سماحًا بعادة المبارزة، ويسوغ هذا الأمير قانونه بقانونه نفسه، فقد قال: «ذلك لكيلا يحلف رعايانا في أمور غامضة، ولكيلا يُقسِمُوا زُورًا في أمور ثابتة»، وهكذا كان قانون البورغون يَعُد من الإلحاد كل قانون يَسُنُّ اليمين على حين كان رجال الدين٥ يصرحون بأن من الإلحاد كل قانون يبيح المبارزة.

ولبينة المبارزة القضائية سبب قائم على التجربة، وذلك أن الجُبن في الأمة المحاربة، حصرًا، يفترض معايب أخرى، فيثبت مقاومة الرجل للتربية التي تلقَّاها وكونه لم يبالِ بأمور الشرف ولم يُسَيَّر بالمبادئ المسيطرة على الرجال الآخرين، ويدل على أنه لا يُخشَى ازدراؤها ولا يُكتَرَث لاحترامها، أي أن الرجل، مهما قَلَّ حُسنُ مَنْبَتِهِ، لم يُعْوِزْه، عادة، شيء من الحذق الذي يقترن بالقوة، ولم تُعوِزه القوة التي تتفق مع الشجاعة، فهو إذا ما اكترث للشرف مارَسَ في جميع حياته أمورًا يتعذر عليه أن يناله بغيرها، ثم إن الجرائم الفظيعة في الأمة المحاربة، حيث تكون القوة والشجاعة والمروءة أمورًا مكرَّمة، تنشأ عن الخداع والمكر والحيلة، أي عن الجُبن.

وأما البينة بالنار فهي أن يضع المتهم يده على الحديد المُحمَى أو الماء الحميم، وتُلفُّ في كيس يُختم، فإذا انقضت ثلاثة أيام ولم يظهر أثر حرق أُعلنت البراءة، ومن ذا الذي لا يرى أن الجلد الخشن الجاسي عند أمة متمرنة على استعمال الحديد لا يتقبل أثر الحديد المحمى أو الماء الحميم بما فيه الكفاية فيظهر بعد ثلاثة أيام؟ وهذا الأثر إذا ما ظهر دليلًا على أن الذي امتُحِن مخنَّث، ويستعمل فلَّاحونا الحديد المحمَى بأيديهم الجاسئة كما يريدون، وأما النساء فقد كان اللائي يعملن منهن قادرات على مقاومة الحديد المحمَى، وما كانت السيدات ليُعوِزَهنَّ أنصار يدافعون عنهن،٦ ولم تكن لتوجد حال متوسطة في أمة لا عهد لها بالترف.

وكان قانون التورنجيين٧ يقول بعدم امتحان المرأة المتهمة بالزنا بالماء الحميم إلا عند عدم تقدُّم مدافع عنها، ولا يقول قانون الريپاويين٨ بهذا الامتحان إلا عند عدم وجود شهود لدرء التهمة، بيد أن المرأة التي لم يُرد أحد من أقربائها أن يدافع عنها والرجل الذي لم يستطع ذِكْرَ أية شهادة بصدقه يكونان قد أُدينا لهذا السبب.

ولذا أقول إنه كان يوجد في أحوال الأزمنة التي اتُّخذت فيها عادة البينة بالمبارزة والبينة بالحديد المحمَى والماء الحميم من توافق هذه القوانين والطبائع ما كانت هذه القوانين تؤدي معه إلى مظالم أقل من جَورها وما كانت المعلولات معه أزكى من العلل وما كانت القوانين تصدِم معه الإنصاف أكثر من خَرقها الحقوق، وما كانت معه أكثر عدم صواب من كونها ذات طغيان.

هوامش

(١) يظهر هذا بما قاله تاسيت: فصل ٤، Omnibus idem habitus De mor Germ.

(٢) قال فليوس باتركولوس (باب ٢، فصل ١١٨) إن الجرمان كانوا يقضون بالمبارزة في جميع الدعاوى.

(٣) انظر إلى مجموعات قوانين البرابرة، وانظر إلى بومانوار حول «عادة بوفوازيس» عن الأزمنة الأقل قدمًا.

(٤) قانون البورغون، فصل ٤٥.

(٥) انظر إلى مؤلفات أغوبارد.

(٦) انظر إلى بوما نوار «عادة بوفوازيس» فصل ٦١، وانظر أيضًا إلى قانون الأنغلز (فصل ١٤) حيث ترى البينة بالماء الحميم ليست غير وسيلة ثانوية.

(٧) باب ١٤.

(٨) فصل ٣١ : ٥.

الفصل الثامن عشر

كيف انتشرت البينة بالمبارزة

يُستَنتج من رسالة أغُوبَارد إلى لويس الحليم كون البينة بالمبارزة غير مستعملة لدى الفرنج قبل ذلك مطلقًا ما دام قد طَلَب،١ بعد أن بيَّن لهذا الأمير مفاسد قانون غوندِبود، أن يُحكَم في القضايا ببورغونية بقانون الفرنج، ولكن بما أن المبارزة القضائية كانت مستعملة في فرنسة كما يُعلَم من مكان آخر فإنه وُقِعَ في ارتباك، ويُفسَّر ذلك بقولي إن قانون الفرنج الساليين كان لا يقبَل هذه البينة على الإطلاق وإن قانون الفرنج الرِّيپاويين٢ كان يقبلها.

بيد أن عادة المبارزة القضائية انتشرت في فرنسة يومًا بعد يوم على الرغم من صراخ رجال الدين، وسأثبت، عما قليل، أن رجال الدين أنفسهم كانوا عاملًا كبيرًا في ذلك.

وقانون اللنبار هو الذي يزودنا بهذا الدليل، «فلقد انتُحِلت عادة قبيحة منذ زمن طويل (كما قيل في مقدمة نظام أوتون الثاني)، وذلك أنه إذا ما طُعِن في مستند ميراث على أنه مزور أقسم الذي عرضه بالأناجيل على صحته، فجُعل صاحبًا للإرث من غير سابق حُكم، وهكذا كان للأيمان الكاذبة أن تثق بأنها تنال»،٣ ولما تُوِّج الإمبراطور أوتون الأول في رومة٤ وعقد البابا يوحنا الثاني عشر مجمعًا دينيًّا صاح جميع سنيورات٥ إيطالية مطالبين بأن يَضَع الإمبراطور قانونًا لتقويم سوء الاستعمال الكريه هذا، ورأى البابا والإمبراطور وجوب تحويل الأمر إلى المجمع الديني الذي سيُعقَد في راڨين٦ بعد زمن قليل، وهنالك كرر السنيورات طلباتهم وضاعفوا صرخاتهم، ولكن مع رد هذا الأمر ثانية بحجة غياب بعض الأشخاص، ولما وصل أوتون الثاني وملك بورغونية، كونراد،٧ إلى إيطالية خاطهما٨ سنيورات إيطالية في ڨيرونا٩ فوضع الإمبراطور، بناءً على إلحاحهم المكرر وموافقة الجميع، قانونًا قائلًا بأنه إذا ما وقع خلاف حول بعض المواريث وأراد بعض الخصوم أن ينتفع بمستند وادعى طرف آخر بأن هذا المستند كاذب حُكم في الأمر بالمبارزة، وبأن تُراعَى هذه القاعدة في مسائل الإقطاعات، وبأن تخضع الكنائس لعين القانون فتبارز بواسطة مصارعين عنها، وترى أن طبقة الأشراف طلبت الإثبات بالمبارزة بسبب محذور البينة الذي أُدخِل إلى الكنائس، وأن الإكليروس صابَرَ في المجمعين على الرغم من صرخات هؤلاء الأشراف، وعلى الرغم من سوء الاستعمال الصارخ، وعلى الرغم من سلطان أوتون الذي وصل إلى إيطالية ليتكلم ويسير سيدًا، وأن تعاون الأشراف والأمراء أكره رجال الدين على الإذعان فعُدَّت المبارزة القضائية امتيازًا لطبقة الأشراف ومتراسًا تجاه الظلم وضَمانًا لما تملك، فانتشرت هذه الطريقة من ذلك الحين، وقد تم هذا في زمن كان الأباطرة فيه عظماء والبابوات صُغراء، في زمن جاء الأُوتُونُون ليوطدوا فيه هيبة الإمبراطورية بإيطالية.

وأقوم بتأمل مؤيد لما قلتُ آنفًا، وذلك أن سَنَّ بينات النفي كان يؤدي إلى فقه المبارزة بعده، وكان سوء الاستعمال الذي اشتُكيَ منه أمام الأُوتُونين يقوم على دفاع الرجل الذي يُطعَن في مستنده على أنه مزوَّر ببينة نفي قائلة بأن يُحلَف بالأناجيل على أنه غير ذلك، وماذا صُنِع لتقويم سوء استعمال قانون كان قد بُتِر؟ لقد أُعيدت عادة المبارزة.

وأراني مبادرًا إلى الكلام عن نظام أوتون الثاني لإلقاء نور على المنازعات بين الإكليروس والعَلمانيين في تلك الأزمنة، فقد كان يوجد سابقًا نظام١٠ للُوتِيرَ الأول الذي أراد، مستندًا إلى عين الشكاوى وعين المنازعات، أن يضمن ملكية الأموال فأمر بأن يحلِف المُوَثِّق على عدم تزوير مستنده، فإذا مات حُلِّف الشهود الموقِّعون عليه، غير أن السوء كان يبقى دائمًا، فوجب الرجوع إلى العلاج الذي تكلمت عنه.

وأَجد الأمة، في المجالس العامة التي عقدها شارلمان قبل ذلك الزمن، قد التمست١١ منه أن يُفضِّل العَوْد إلى المبارزة القضائية في الأحوال التي يَصعُب فيها جدًّا ألا يكون المتهِم والمتهَم كاذبين في يمينهما، ففعل ذلك.

وانتشرت عادة المبارزة القضائية لدى البورغون وحُدِّدت عادة اليمين عندهم، وأَلغى ملك إيطالية، تيودوريك، المبارزة القضائية لدى الأُسترُوغوت،١٢ ويظهر أن قوانين شِنْداسْوِينْد ورسِيسْوينْد أرادت حتى نزع فكرتها، غير أن هذه القوانين كانت من قلة القَبول في النَّربْوُنِيز١٣ ما عُدت المبارزة معه امتيازًا للقوط فيها.

وجلب اللُّنبار، الذين فتحوا إيطالية بعد قضاء الروم على الأُسترُوغُوت، عادة المبارزة إليها، غير أن قوانينهم الأولى قيَّدتها،١٤ ووضع شارلمان١٥ ولويس الحليم والأُوتُونون نُظمًا مختلفة عامة تجدها مدرجة في قوانين اللنبار ومضافة إلى القوانين السالية التي وَسَّعت نطاق المبارزة في القضايا الجنائية أولًا، ثم في القضايا المدنية، وكان لا يُعرَف ما يُصنَع، وكان يوجد لبَيِّنة النفي باليمين محاذير، وكان يوجد لبَيِّنة النفي بالمبارزة محاذير أخرى، فقد كان يُغَيَّر وفق ما يكون الواحد أكثر ضربًا من قِبَل هؤلاء أو من قِبَل أولئك.

وكان رجال الدين، من ناحية، يحبون أن يروا التجاء الناس إلى الكنائس١٦ والهياكل في القضايا الزمنية، وكان الأشراف المختالون، من ناحية أخرى، يحبون أن يؤيدوا حقوقهم بسيوفهم.

ولا أقول، مطلقًا، إن الإكليروس أدخل العادة التي كانت طبقة الأشراف تتوجع منها، فهذه العادة كانت تُشتَق من روح قوانين البرابرة ومن قيام بينات النفي، ولكن، بما أن الطريقة التي كان يمكن أن تُنعِم بعدم العقاب على كثير من المجرمين قد حملت على التفكير في وجوب الانتفاع بقداسة الكنائس بَهْرًا للمذنبين وكشفًا للأيمان الكاذبة فإن رجال الدين دعموا هذه العادة والطريقة التي ضُمِّت إليها، وذلك لما كان من سابق اعتراض على بينات النفي، وفي بُومَانوارَ١٧ نرى أن هذه البينات لم تُقبل في المحاكم الكَنَسية قط، وهذا ما ساعد كثيرًا، لا ريب، على إسقاطها وعلى إضعاف حكم مجموعات قوانين البرابرة من هذه الناحية.

وكذلك يُشعِر هذا بما بين عادة بينات النفي وعادة المبارزة القضائية، التي تكلمتُ عنها كثيرًا، من رابطة، وقد أُعجبت المحاكم العلمانية بكل منهما، وقد نبذت المحاكم الكنسية كلًا منهما.

وكانت الأمة، باختيار البينة بالمبارزة، تتبع عبقريتها الحربية، وذلك بينما كانت المبارزة تُسَنُّ كحُكم إلهي كانت تُلغَى البينة بالصليب والماء البارد والماء الحار التي عُدت أحكامًا إلهية أيضًا.

وأمر شارلمان بأن يُفصل بالصليب ما قد يقع بين أولاده من خلاف، وقَصَر لويس الحليم١٨ هذا الحكم على القضايا الدينية، وأبطله ابنه لُوتِيرُ في جميع الأحوال، وأبطل١٩ البينة بالماء البارد أيضًا.

ولا أقول إن هذه البينات لم تُستَنْسخ في الكنائس بأكثر من ورود ذكرها في مرسوم٢٠ لفليپ أوغوست، وذلك في زمن كان لا يوجد فيه غير قليل من العادات المقبولة قبولًا عامًّا، وإنما أقول إنها كانت قليلة الاستعمال، ويعَدِّد بُومَانْوار،٢١ الذي كان يعيش في عهد سان لويس وقليلًا بعده، أنواعًا مختلفة للبينات فيتكلم عن المبارزة القضائية، ولا يتكلم شيئًا عن تلك.

هوامش

(١) Si placeret domino nostro ut eos transferred ad legem Francorum.

(٢) انظر إلى هذا القانون باب ٤٩ : ٤، وباب ٦٧ : ٥.

(٣) قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٥، فصل ٣٤.

(٤) سنة ٩٦٢.

(٥) Ab Italiœ proceribus est proclamatum, ut imperator sanctus, mutate lege facinus indignum destrueret قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٥، فصل ٣٤.

(٦) عقد سنة ٩٦٧، وقد حضره البابا يوحنا الثالث عشر والإمبراطور أوتون الأول.

(٧) عم أوتون الثاني، وابن رودولف، وملك بورغونية فيما وراء الجورا.

(٨) Cum in hoc ab omnibus imperials aures pulsarentur قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٥، فصل، ٣٤.

(٩) سنة ٩٨٨.

(١٠) في قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٥ : ٣٣، وقد عزى إلى الإمبراطور غي في النسخة التي انتفع بها مسيو موراتوري.

(١١) قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٥ : ٢٣.

(١٢) انظر إلى كاسيودور، جزء٣، رسالة ٢٣ و٢٤.

(١٣) In palatio quoque Bera comes Barcinonensis, cum imperteretur a quodam vacate Sunila, et infidelitatis argueretur, cum eodem secundum legem propriam, utpote quia uterque Gothus erat, equestri prœlio congressus est et victus المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس، الحليم.

(١٤) انظر في قانون اللنبار، جزء ١، باب ٤، وباب ٩ : ٢٣، وجزء ٢، باب ٣٥ : ٤ و٥، وباب ٥٥ : ١ و٢ و٣، أنظمة روتاريس و: ١٥، نظام لوتيبراند.

(١٥) المصدر نفسه، جزء ٢، باب ٥٥ : ٢٣.

(١٦) كانت اليمين الشرعية تتم في الكنائس في ذلك الحين، وكان يوجد في قصور الملوك في الجيل الأول معبد خاص بالدعاوى التي كان يُحكم فيها هنالك، انظر إلى صيغ ماركولف، جزء ١، فصل ٣٨، قانون الريباويين، باب ٤٩ : ٤، وباب ٦٥ : ٥، تاريخ غريغوار التوري، مرسوم سنة ٨٠٣ المضاف إلى القانون السالي.

(١٧) فصل ٣٩، صفحة ٢١٢، وكان الشمامسة يقولون: «لا ينبغي أن ينزل النفي منزلة البينة»، وذلك لتعذر إثباتها.

(١٨) تجد أنظمته مدرجة في قانون اللنبار، وذيلًا للقوانين السالية.

(١٩) في نظامه المدرج في قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٥ : ٣١.

(٢٠) سنة ١٢٠٠.

(٢١) عادة بوفوازيس، فصل ٣٩.

الفصل التاسع عشر

سبب جديد لنسيان القوانين السالية والقوانين الرومانية والمراسيم الملكية

تكلمت آنفًا عن الأسباب التي أسفرت عن فقد القوانين السالية والقوانين الرومانية والمراسيم الملكية سلطانَها، وأضيف إلى ذلك كون توسيع البينة بالمبارزة كان علة ذلك الرئيسة.

صارت القوانين السالية التي كانت لا تقبل تلك العادة غير نافعة من بعض الوجوه، فسَقَطت، وكذلك تلاشت القوانين الرومانية التي كانت لا تقبلها، وعاد لا يفكر في غير وضع قانون المبارزة القضائية وأن يُجعَل منه فِقه صالح، ولم تُصبِح أحكام المراسيم الملكية أقل عدم فائدة، وهكذا خسر كثير من القوانين سلطانه من غير أن يمكن بيان الزمن الذي أضاعته فيه، وهي قد نُسِيَت من غير أن يوجد من القوانين ما حل محلها.

ولم يكن لمثل تلك الأمة احتياج إلى القوانين المكتوبة، وكان من الممكن أن تُنسَى قوانينها المكتوبة بسهولة.

وإذا وُجِد خصام بين طرفين أُمِر بالمبارزة، وما كان ليَجبَ كثير أهلية في هذا السبيل.

وانتهت جميع القضايا المدنية والجنائية إلى أفعال، وكان يبارَز حول هذه الأفعال، وليس أساس القضية وحده ما كان يُحكم فيه بالمبارزة، بل كان يُحكم بها أيضًا في عوارض الدعوى وتمهيداتها كما قال بُومَانْوَار١ الذي أورد أمثلة عليها.

وأجد في أوائل الجيل الثالث أن الفقه كان على الأصول، فالشرف سيطر على كل شيء، وكان القاضي إذا لم يُطَع قاضَى على مُقَابحته، وكان الحاكم في بُورْجَ٢ إذا ما استدعى أحد الناس ولم يَحضُر قال: «أرسلتُ من يبحث عنك، فوجدتَ من الحقارة أن تحضُر، فأَبِنْ لي سبب هذا الازدراء»، ووقعت المبارزة، وقد أصلح٣ لويس السمين هذه العادة.

وكانت المبارزة القضائية عادة مُّتَبَعة في أُورْلِيَان في جميع دعاوى الديون٤ فصرَّح لويس الشاب بأنه لا محل لهذه العادة إلا إذا جاوز الادعاء خمسةَ أَفْلُس، وكان هذا المرسوم قانونًا محليًّا، وذلك لأنه كان يكفي، منذ عهد سان لويس،٥ أن تزيد القيمة على اثنى عشر درهمًا، ومما رواه بومانوار٦ لأحد علماء القانون أنه كان يوجد في فرنسة عادة سيئة قائلة بإمكان الرجل أن يستأجر مبارِزًا يعمل لحسابه في قضاياه ضمن زمن معين، فوجب أن تكون عادة المبارزة القضائية منتشرة إلى الغاية في ذلك الحين.

هوامش

(١) فصل ٦١، صفحة ٣٠٩ و٣١٠.

(٢) مرسوم لويس السمين لسنة ١١٤٥، في مجموعة المراسيم.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) مرسوم لويس الشاب لسنة ١١٦٨ في مجموعة المراسيم.

(٥) انظر إلى بومانوار، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٥.

(٦) انظر إلى عادة بوفوازيس، فصل ٢٨، فصل ٢٠٣.

الفصل العشرون

أصل الشرف

توجد ألغاز في مجموعة قوانين البرابرة، ولا يقضي قانون١ الفريزُون بغير نصف فَلس تعويضًا لمن ضُرب بالعصا، ولا يوجد من الجروح الصغيرة جدًّا ما لا يمنح تعويضًا منها أكثر من ذلك، ويقضي القانون السالي بدفع ثلاثة أفلس تعويضًا لحرٍّ يضربه حرٌّ آخر ثلاث مرات بالعصا، فإذا أسال دمه عوقب كمن يَجرَح بمُديةٍ فدفع خمسة عشر فلسًا، فالعقوبة كانت تُقاس بعِظَم الجروح، ووضع قانون اللنبار٢ تعويضات مختلفة عن ضربة واحدة وضربتين وثلاث ضربات وأربع ضربات، واليوم تعدل الضربة مئة ألف من ذلك.

ويقول نظام شارلمان، الذي أدرج في قانون اللنبار،٣ بأن يتضارب بالعِصِيِّ من يأذن لهم في المبارزة، ومن المحتمل أن كان هذا مراعاة للإكليروس، ومن المحتمل أن أُريد جعل المبارزات أقل سفكًا للدماء ما دام قد وُسِّع نطاق عادتها، ويقضي مرسوم٤ لويس الحليم بالخيار بين المبارزة بالعصا والمبارزة بالأسلحة، ثم لم يبقَ غير الفَدَّادين من يبارزون بالعصا.٥

والآن أُبصِر ظهور المواد الخاصة بمبدأ الشرف عندنا وتكوينها، وذلك أن المتهِم يأخذ في الادعاء أمام القاضي بأن فلانًا اقترف العمل الفلاني فيجيبه هذا بأنه كاذب٦ في ادعائه، وهنالك يأمر القاضي بالمبارزة، وذلك لأن من المبدأ القائم أن يُصار إلى البِرَاز عند الإنكار.

وإذا ما صرَّح رجل٧ بأنه يبارِز لم يُمكنْه أن يعدل عن ذلك، وهو إذا ما عدل حُكِم عليه بغرامة، ومن ثم نشأت القاعدة القائلة إن المرء رهين كلمته فلا يبيح له الشرف أن يرجِع عنها.

وكان الأشراف٨ يتبارزون فيما بينهم بأسلحتهم فرسانًا، وكان العوام٩ يتبارزون فيما بينهم بالعصيِّ رجالًا، ومن ثم عُدَّت العصا أداة الإهانات،١٠ وذلك لأن الرجل الذي يُضرب بها يكون قد عُومل كأحد العوامِّ.

ولم يكن غير العوام من يبارزون بلا غِطاء،١١ وهكذا لم يكن غيرهم من يتلقى الضربات على الوجه، وصارت الضربة إهانة يجب أن تُغسَل بالدم، وذلك لأن الرجل الذي تلقاها يكون قد عُومل مثل عامِّي.

ولم تكن الشعوب الجرمانية أقل شعورًا منا بالشرف، حتى إن شعورها هذا أكثر مما لدينا، وهكذا كان أبعد الأقارب شديدي الاكتراث للإهانات، وعلى هذا قامت جميع شرائعهم، ومن أحكام قانون اللنبار١٢ أن الرجل الذي يرافقه أتباعه فيضرب رجلًا آخر على حين غفلة غمرًا له بالخزي والسخرية يدفع نصف التعويض الذي كان يُفرَض عليه لو قتله، وهو يدفع ثلاثة أرباع عين التعويض١٣ إذا ما قيده لذات العلة.

ولنقُل، إذن، إن آباءنا كانوا يتأثرون من الإهانات إلى الغاية، ولكن كون الإهانات من نوع خاص، كتلقي ضربات بآلة معينة على قسم معين من الجسم وعلى وجه معين، مما كان لا عهد لهم به بعد، وكان جميع هذا ضمن العار الذي يصيب المرء بضربه، وعِظَم الاعتداءات في هذه الحال كان يوجِب عِظَم الإهانات.

هوامش

(١) Additio sapientium wilemari، باب ٥.

(٢) جزء ١، باب ٦ : ٣.

(٣) جزء ٢، باب ٥٥ : ٢٣.

(٤) مضاف إلى القانون السالي عن سنة ٨١٩.

(٥) انظر إلى بومانوار، فصل ٦٤، صفحة ٣٢٨.

(٦) المصدر نفسه، صفحة ٣٢٩.

(٧) المصدر نفسه، فصل ٣، صفحة ٢٥ وصفحة ٣٢٩.

(٨) انظر إلى بومانوار حول أسلحة المبارزين، فصل ٦١، صفحة ٣٠٨، وفصل ٦٤، صفحة ٣٢٨.

(٩) انظر إلى بومانوار فصل ٦٤، صفحة ٣٢٨، وانظر، أيضًا، إلى مراسيم سان أوبن دانجو التي نقلها غلان، صفحة ٢٦٣.

(١٠) لم تكن ضربات العصا شائنة لدى الرومان قط، Leg. Ictus fustium. De iis qui notantur infamia.

(١١) لم يكن لديهم غير الترس والعصا، بومانوار، فصل ٦٤، صفحة ٣٢٨.

(١٢) جزء ١، باب ٦ : ١.

(١٣) المصدر نفسه: ٢.

الفصل الحادي والعشرون

تأمل جديد حول الشرف لدى الجرمان

قال تاسيت:١ «كان من العار العظيم لدى الجرمان أن يترك الواحد منهم تُرسَه في القتال، وكان الكثير منهم ينتحر بعد هذا البلاء»، ومن أحكام القانون السالي القديم،٢ أيضًا، أن يعطَى الرجل الذي يقال له، عن إهانة، إنه كان قد ترك تُرسه، تعويض خمسة عشر فلسًا.

ونقَّح شارلمان٣ القانون السالي فلم يجعل التعويض في هذه الحال غير ثلاثة أفلس، ولا يمكن اتهام هذا الأمير بأنه أراد إضعاف النظام الحربي، فمن الواضح أن هذا التغيير نشأ عن تغيير الأسلحة، وتغيير الأسلحة هذا مصدر كثير من العادات كما يجب أن يكون.

هوامش

(١) De morib. Germ. فصل، ٦.

(٢) في Pactus legis salicœ، فصل ٦.

(٣) لدينا القانون القديم والقانون الذي نقحه هذا الأمير.

الفصل الثاني والعشرون

الطبائع الخاصة بالمبارزات

قامت صِلَتُنا بالنساء على ما يرتبط في لذة الحواس من سعادة، وعلى ما يجده المرء من فتون في أن يُحِبَّ ويُحَبَّ، وعلى رغبته في أن يروقهن، وذلك لأنهن قاضيات مُنَوَّرات حول قسم من الأمور التي تتألف المزية الشخصية منها، وتُسفِر هذه الرغبة العامة في الروقان عن الرقة التي ليست الحب مطلقًا، بل الظرف، بل الخفة، بل دوام فِرْيةِ الغرام.

والحب أكثر اتجاهًا نحو أحد هذه الأمور الثلاثة مما نحو الأمرين الآخرين، وذلك وفق مختلف الأحوال في كل أمة وكل عصر، والحق أنني أقول إن روح الرقة في زمن مبارزاتنا هي التي وجب أن تقبض على قُوًى.

وأجد في قانون اللنبار١ أن القاضي إذا ما أبصر على أحد المبارزين أعشابًا خاصة بأسحار أمر بنزعها وحلَّفه على أنه لم يبقَ عنده شيء منها، وما كان هذا القانون ليمكن أن يقوم على غير الرأي العام، والخوف الذي قيل إنه أوجب اختراع كثير من الأمور هو الذي حمل على تمثُّل هذه الفنون من الفُتُون، وبما أن المصارعين في المبارزات الخاصة كانوا مُجَهَّزين بجميع القِطَع، مجهزين بأسلحة ثقيلة دفاعية وهجومية، تكون لهم بها، مع تسْقِيَة معدن وبعض قوة، منافع لا حد لها، فإن فكرة الأسلحة المسحورة لبعض المبارزين كانت تقلِب رأس كثير من الناس لا محالة.

ومن هناك ظهر نظام الفروسية العجيب، وفُتِحت جميع النفوس لهذه الخواطر، فرُئِي في الأقاصيص بطائن وفرسان وحوريات، وخيل مجنحة أو عاقلة، ورجال خافون أو لا يُجرَحون، وسحرة يكترثون لولادة العظماء وتربيتهم، وقصور مسحورة أو صاحية، ورُئي في عالمنا عالم جديد، ومجرى الطبيعة العادي وحده متروك لعوام الناس.

ومن الفرسان أناس مسلحون في قسم من العالم، دائمًا، حافل بالقصور والحصون وقطَّاع السابلة، فكانوا يجدون من الشرف أن يجازوا على الجَوْر وأن يدافعوا عن الضعف، ومن هنا، أيضًا، ما يُرَى في أقاصيصنا من اللطف القائم على فكرة الحب المضافة إلى فكرة القوة والحماية.

وهكذا نشأ اللطف، عند تَمَثُل أناس ممتازين يبصرون الفضيلة مقرونة بالجمال والضعف فيُحمَلون بذلك على تعريض أنفسهم للأخطار في سبيلها، وأن يرُوقوها في أعمال الحياة العادية.

وتُصانع رواياتُنا عن الفروسية عن هذه الرغبة في الروقان، فأنعمت على قسم من أوربة بروح اللطف التي لم يعرفها القدماء إلا قليلًا كما يمكن أن يقال.

وما تمتعت به المدينة الواسعة، رومة، من ترف عجيب دارَى فكرة ملاذ الحواس، وما ساور أرياف اليونان من مبدأ الهدوء حمل على وصف مشاعر الحب،٢ وما ساور الفرسان الحامين للفضيلة وجمال النساء من مبدأ أدى إلى مبدأ اللطف.

ودامت هذه الروح بعادة ألعاب الفروسة الجامعة بين سُنن الإقدام وسنن الحب فمنحت الرقة أهمية عظيمة.

هوامش

(١) جزء ٢، باب ٥٥ : ١١.

(٢) يمكن الاطلاع على روايات روم القرون الوسطى.

الفصل الثالث والعشرون

فقه المبارزة القضائية

قد يكون من حب الاطلاع أن يُرَى تحوُّل عادة المبارزة القضائية المخالِفة للذوق إلى مبادئ وأن يُبصَر قيام فقه بالغ الغرابة حولها، ويضع الناس، الراشدون من حيث الأساس، حتى سبق أوهامهم ضمن قواعد، ولا شيء كالمبارزة القضائية أبعد من العقل السليم، ولكن التنفيذ، بعد وضع هذه النقطة، كان يتم بشيء من الحذر.

ويجب، للاطلاع جيدًا على فقه تلك الأزمنة، أن تُقرأ بدقة أنظمة سان لويس الذي أوجب تغييرات عظيمة في النظام القضائي، وكان دِيفُونْتِين معاصرًا لهذا الأمير، وكتب بومانوار بعده،١ وعاش الآخرون منذ زمنه، فيجب أن يُبحَث عن الأسلوب القديم، إذن، في التعديلات التي وقعت في ذلك.

هوامش

(١) سنة ١٢٨٣.

الفصل الرابع والعشرون

القواعد المقررة في المبارزة القضائية

إذا ما وُجِدَ١ متهمون كثيرون وجب عليهم أن يتفقوا فيما بينهم حتى يتعقب القضية واحد منهم، فإذا لم يستطيعوا ذلك عُيِّنَ مَن رُفِعَت إليه الدعوى أحدهم ليقوم بالخصومة.

وإذا ما استدعَى٢ شريفٌ عاميًّا وجب أن يمثُل ماشيًا مع تُرسٍ وعصًا، فإذا ما حضر راكبًا حصانًا مع أسلحة شريف نُزِع منه حصانه وأسلحته، وبقي لابسًا قميصًا وأُلزِم بمبارزة العامي وهو على هذه الحال.

وكان العدل٣ قبل المبارزة يقوم بثلاثة أمور، أي يؤمر أقرباء الخصمين بالانصراف، ويُنذَر الشعب بأن يحافظ على الصمت، وتُحظَر مساعدة أي من الخصمين، وإلا فُرِضت عقوبة عظيمة، حتى عقوبة الموت، إذا ما غُلِب أحد المبارزين نتيجة هذا العَون.

ويحافظ رجال العدل٤ على الميدان، فإذا ما تكلم أحد الخصمين عن الصلح انتبهوا كثيرًا إلى الحال التي يكونان عليها في تلك الساعة حتى يُرَدَّا٥ إلى ذات الوضع عند عدم الصلح.

وإذا ما حُصِل على العهود من أجل جناية أو حكم زائف لم يتم الصلح من غير موافقة السنيور، وإذا ما كان أحد الخصمين مغلوبًا لم يمكن الصلح من غير موافقة الكونت٦ وهذا ما يمت إلى مراسيم عفونا بِصِلَةٍ.

ولكن إذا كانت الجناية تستوجب القتل ووافق السنيور على الصلح عن إفساد له بالهدايا، أُلزِم بدفع ستين ليرة غرامة وآل إلى الكونت حقه٧ في معاقبة الأثيم.

وكان من الناس كثيرون غير قادرين أن يعرضوا المبارزة أو أن يتلقَّوها، فكان يُباح اتخاذ مبارز عند معرفة العلة، وهو، لكي يكون له أعظم مصلحة في الدفاع عن فريقه، كان يُبْضَع جُمْعَ كَفِّه إذا ما غُلِبَ.٨

ولما وُضِعت في القرن الماضي قوانين مهمة ضد المبارزات كان من المحتمل أن يكفي نزع صفة المحارب من المحارب بفقد يده، فلا شيء أدعى لحزن الرجال من أن يظلوا أحياء بعد أن يخسروا صِبْغَتَهم.

وإذا ما وقعت المبارزة، في جريمة القتل،٩ بواسطة مصارعين وُضع الخصمان في مكان لا يستطيعان أن يريا المبارزة منه، فكان كل واحد منهما يُنَطَّق بالحبل الذي يَنْفَع لعقابه إذا ما غُلِب مصارعه.

ومن كان يُغلَب في المبارزة لا يَخسَر الشيء المختلف عليه في كل وقت، ومن ذلك١٠ أنه إذا ما وقع البِراز حول قرار تمهيدي لم يُخسَر غير القرار التمهيدي.

هوامش

(١) بومانوار، فصل ٦، صفحة ٤٠ وصفحة ٤١.

(٢) المصدر نفسه، فصل ٦٤، صفحة ٣٢٨.

(٣) المصدر نفسه، صفحة ٣٣٠.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) المصدر نفسه، فصل ٦٤، صفحة ٣٣٠.

(٦) كان لكبراء اﻟﭭﺴَّﺎلات حقوق خاصة.

(٧) قال بومانوار (فصل ٦٤، صفحة ٣٣٠): «يخسر قضاءه»، فلم يكن لهذه الأقوال دلالة عامة لدى مؤلفي تلك الأزمنة، بل دلالة مقصورة على القضية التي هي موضوع بحث، ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٢٩.

(٨) كانت هذه العادة، التي توجد في مراسيم الملوك، قائمة منذ زمن بومانوار، انظر إلى الفصل ٦١، صفحة ٣١٥.

(٩) بومانوار فصل ٦٤، صفحة ٣٣٠.

(١٠) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣٠٩.

الفصل الخامس والعشرون

ما وُضع من الحدود حول عادة المبارزة القضائية

إذا ما حُصِل على عهود الصراع حول قضية مدنية قليلة الأهمية أَكره السنيور الطرفين على استرداد هذه العهود.

وإذا كان الفعل مشهورًا،١ كأن يُقتَل رجل في السوق، لم يُسمع شهود ولم تقع مبارزة، بل يَنِطق القاضي بالحكم على الشهرة.

وإذا ما حُكِم في محكمة السينور على نمط واحد غالبًا، فعُرِف٢ العُرف هكذا، أبَى السنيور أن يتبارز الخصمان لكيلا تتغير العادة بمختلف حوادث المبارزات.

وما كان للرجل أن يطلب المبارزة إلا لنفسه٣ أو لواحد من نسبه أو لسنيوره.

وإذا ما بُرِّئ٤ متهَم لم يستطع قريب آخر أن يطلب المبارزة وإلا لم تنتهِ القضايا.

وإذا ما ظهر ثانية مَن يريد أقرباؤه أن ينتقموا لموته لم يبقَ للمبارزة محل، وكذلك الأمر٥ إذا كان الفعل متعذرًا عن غياب مشهور.

وإذا كان القتيل قد بَرَّأ المتهم قبل موته مُعَيِّنًا رجلًا آخر لم يُشرَع في المبارزة قط، ولكنه إذا لم يُعَيِّن أحدًا عُدَّ تصريحه تجاوزًا عن قتله واستُمِرَّ في التعقيب، حتى إن القتال يمكن أن يقع بين الشرفاء.

وإذا ما وقع قتال٦ وأعطَى أحد الأقرباء عهود الصراع أو أخذها انقطع حق القتال، وذلك لما ينم عليه من عزم الخصمين على اتباع مجرى العدل العادي، فمن يستمر على القتال يُحكَم عليه بالتعويض من الأضرار.

وهكذا كان لطريقة المبارزة القضائية فائدة إمكان تحويلها نزاعًا عامًّا إلى نزاع خاص وردِّها إلى المحاكم قوَّتها وإعادتها إلى الحال المدنية مَن عاد لا يحاكَم بغير حقوق الأمم.

وكما أنه يوجد ما لا يُحصَى من الأمور الصائبة التي تُدَار بحماقة بالغة يوجد من الحماقات ما يُدَار على وجه بالغ الصواب.

وإذا دُعِيَ٧ رجل من أجل جُرمٍ فأظهر أن الداعي هو الذي اقترفه عادت لا تكون عهود صراع، وذلك لأنه لا يوجد مذنب لا يُفَضِّل مبارزة مشكوكًا فيها على عقاب مؤكد.

وكان لا يوجد٨ بِرَاز في القضايا التي يُحكَم فيها من قِبَل مُحَكَّمين أو من قِبَل المحاكم الكنسية، وكذلك كان لا يوجد بِرَاز في مسائل مُهُور النساء.

«ولا تستطيع المرأة أن تبارز» كما قال بومانوار، وكانت المرأة إذا ما دَعَت رجلًا من غير أن تُعَيِّن مُبَارِزها لم تُؤخذ عهود صراع قط، وكان لا بد للمرأة من إِذْنِ مولاها،٩ أي زوجِها، أيضًا، حتى تدعو، ولكنها كان يمكن أن تُستدعَى من غير هذا الإذن.

وإذا كان الداعي١٠ أو المدعوِّ دون الخامسة عشرة لم تكن هنالك مبارزة، ومع ذلك كان يمكن الأمر بها في قضايا القصر إذا ما أراد وصيُّ القاصر أو حارس أمواله أن يخاطر بهذه الطريقة.

ويلوح لي أن الأحوال الآتية هي التي كان يؤذن للفدَّاد أن يبارز فيها، وذلك أن يبارز فدَّادًا آخر، وأن يبارز رجلًا حرًّا، أو شريفًا أيضًا، إذا ما دُعِي، ولكنه إذا ما دعاه١١ أمكن هذا أن يرفض البِرَاز، حتى إنه كان يحق لسنيور الفدَّاد أن ينتشله من المحكمة، وكان يمكن الفدَّاد أن يبارز كل شخص حر بأمر من السنيور١٢ أو عن عادة، وكانت الكنيسة١٣ تَدَّعِي بمثل هذا الحق لفدَّاديها كعلامة احترام لها.١٤

هوامش

(١) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣٠٨، المصدر نفسه، فصل ٤٣ صفحة ٢٣٩.

(٢) المصدر نفسه، فصل ٦١، صفحة ٣١٤، وانظر إلى ديفونتين أيضًا، فصل ٢٢، مادة ٢٤.

(٣) بومانوار، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٢.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) المصدر نفسه، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٢.

(٦) المصدر نفسه، صفحة ٣٢٣.

(٧) بومانوار، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٤.

(٨) المصدر نفسه، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٥.

(٩) المصدر نفسه.

(١٠) المصدر نفسه، صفحة ٣٢٣، وانظر، أيضًا، إلى ما قلته في الباب ١٨، فصل ٢٦.

(١١) بومانوار، فصل ٦٣، صفحة ٣٢٢.

(١٢) ديفونتين، فصل ٢٢ مادة ٧.

(١٣) Habeant bellandi et testificandi licentiam مرسوم لويس السمين لسنة، ١١١٨.

(١٤) المصدر نفسه.

الفصل السادس والعشرون

المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد الشهود

يَروِي بومانوار١ أن الرجل إذا ما رأى شهادة شاهد ضده أمكنه أن يُنَحِّي الآخر قائلًا٢ للقضاة أن خصمه يقدم شاهدًا كاذبًا مفتريًا، فإذا أراد الشاهد أن يبارز أعطى عهود الصراع، وعاد لا يكون الاستقصاء موضوع بحث، وذلك لأن الشاهد إذا ما غُلِبَ قُضِيَ بأن الخصم قدم شاهدًا كاذبًا وخَسر قضيته.

وكان لا ينبغي أن يُترك الشاهد الثاني يحلف، وذلك لما كان ينطق بشهادته ولما كانت القضية تنتهي بشهادة شاهدين، ولكن الشهادة الثانية إذا ما وُقِفت صارت الشهادة الأولى غير مفيدة.

وإذا ما طُرِحَت الشهادة على هذا الوجه لم يستطع الخصم أن يقدم شهودًا آخرين ليُسمَعُوا وخسر قضيته، بيد أنه يمكن تقديم شهود آخرين عند عدم وجود عهود صراع.٣

ويروى بومانوار٤ أن الشاهد كان يستطيع أن يقول لفريقه: «لا أريد أن أبارز في سبيل خصامك، ولا أن أخاصم لحسابي، فإذا كنت تريد أن تدافع عني قلتُ ما عندي من الحقيقة طَوْعًا»، ويكون الفريق مضطرًّا إلى المبارزة عن الشاهد، فإذا غُلِبَ لم يخسر أمرَه،٥ وإنما يُرفَض الشاهد.

وأرى أن هذا تعديل للمادة القديمة، والذي يجعلني أفكر على هذا الوجه هو وجود عادة دعوة الشهود مقررة في قانون البڨاريين٦ وقانون البورغون٧ بلا قَيْد.

وكنت قد تكلمت عن نظام غوندبود الذي أكثر أغُوبارد٨ والقديس أَڨي٩ من الصراخ ضده.

قال هذا الأمير: «إذا قَدَّمَ المتهَم شهودًا ليحلفوا على أنه لم يقترف الجرم أمكن المتهِم أن يدعو أحد الشهود إلى البِرَاز، وذلك لأن من الصواب ألا يأتي الذي عَرَض أن يحلف وصرَّح بأنه كان يعرف الحقيقة ما يُعَرْقِل البِرَاز تأييدًا لها»، ولم يَدَع هذا الملك للشهود أي مفر لاجتناب البراز.

هوامش

(١) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٥.

(٢) «يجب أن يسألوا قبل أن يحلفوا عن رغبتهم في أداء الشهادة، فقد يمتنعون عن تأدية شهادة كاذبة»، بومانوار، فصل ٣٩، صفحة ٢١٨.

(٣) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٦.

(٤) بومانوار، فصل ٦، صفحة ٤٠.

(٥) ولكن المبارزة إذا ما وقعت بواسطة مصارعين بضع جمع كف المصارع المغلوب.

(٦) باب ١٦ : ٢.

(٧) باب ٤٥.

(٨) رسالة إلى لويس الحليم.

(٩) حياة أڨي.

الفصل السابع والعشرون

المبارزة القضائية بين أحد الخصمين وأحد أقران السنيور، استئناف الحكم الزائف

بما أن من طبيعة الحكم بالمبارزة أن تُنهَى القضية إلى الأبد، وبما أنه لا تَوَافُق بينها١ وبين حكم جديد ومرافعات جديدة، فإن الاستئناف كما نصت عليه القوانين الرومانية والقوانين الكنسية، أي لدى محكمة عالية، لتقويم حكم محكمة أخرى، أمر كانت تجهله فرنسة.

وما كانت الأمة المحاربة التي لا يسيطر عليها غير الشرف لتعرف ذلك الوجه من المحاكمة، وكانت هذه الأمة، السائرة وراء هذه الروح دائمًا، تسلك تجاه القضاة عين الطرق٢ التي كانت تستطيع سلوكها ضد الخصوم.

وكان الاستئناف عند هذه الأمة تحديًا لمبارزة بالسلاح وجب أن تنتهي بالدم، لا دعوة إلى خصام قلمي لم يُعرَف إلا بعد.

وكذلك قال سان لويس في نظاماته٣ إن الاستئناف ينطوي على خيانة وجَوْر، وكذلك قال لنا بومانوار إن على الرجل٤ الذي يريد أن يشكو سنيوره من أجل اعتدائه عليه أن يخبره بعزمه على ترك إقطاعته، ثم يدعوه إلى سنيوره السُّزِرَان، ويقدم عهود الصراع، وكذلك يتنزل السنيور عن الولاء لنفسه إذا ما قاضَى رجُلَه أمام الكونت.

وتعني مقاضاة سنيوره من أجل حكم زائف كون هذا الحكم قد صدر زورًا ولُؤمًا، والواقع أن تقديم مثل هذه الأقوال ضد سنيوره هو اقتراف نوع من جناية الخيانة.

وهكذا كان يقاضَى الأقران الذين كانت تؤلَّف منهم عين المحكمة بدلًا من مقاضاة السنيور الذي يؤلف هذه المحكمة وينظِّم أمرها، وبهذا كانت تُجتَنَب جناية الخيانة، فكان لا يُطعَن في غير أقرانه الذين يمكن أن يُشتَموا في كل حين.

ويُستَهدَف٥ كثيرًا بتزييف حكم الأقران، فإذا ما انتُظِرَ حتى وضع الحكم والنطق به حُمِل على مبارزتهم٦ جميعًا عند عرضهم جعل الحكم صالحًا، وإذا ما اشتُكِيَ قبل أن يُبدِيَ جميع القضاة رأيَهم وجبت مبارزة من اتفق على رأي واحد،٧ وكان اجتناب هذا الخطر يقضي بأن يُلتَمَس٨ من السنيور أن يأمر كل قِرْنٍ بأن يُبَلِّغ رأيه عالي الصوت، وإذا نطق الأول، وأوشك الثاني أن يصنَع مثله، قيل له إنه زائف خبيث مفترٍ، وهنالك لا يبارَز غيره.

وعند ديفونتين٩ أنه كان يجب ترك ثلاثة قضاة ينطقون بالحكم قبل التزييف، وهو لم يَقُل قط هل يجب أن يبارَز هؤلاء الثلاثة جميعًا، وأقلُّ من ذلك أن يقال بوجود أحوال يجب أن يبارَز فيها جميع الذين أَبْدَوا رأيهم،١٠ ومصدر هذه الفروق هو أنه كان لا يوجد في تلك الأزمنة عادات واحدة تمامًا، وكان بومانوار ينظر إلى ما يقع في كُونْتِيَّة كلِيرْمُون، وكان ديفونتين ينظر إلى ما يقع في ڨِرْمانْدوَا.

وإذا كان أحد الأقران،١١ أو رجل الإقطاعة، قد صرَّح بأنه يؤيِّد الحكم أمر القاضي بأن تقدَّم عهود الصراع، ثم أخذ من المستأنف، فضلًا عن ذلك، كفالة بدعم استئنافه، ولكن القِرن الذي يقاضي لا يعطي ضمانات مطلقًا، وذلك لأنه رجل السنيور، وعليه أن يدفع الاستئناف أو أن يدفع إلى السنيور غرامة ستين ليرة.

وإذا لم يُثبَت١٢ المستأنِف أن الحكم ردئ دفع إلى السنيور ستين ليرة غرامة، ودفع مثل هذه الغرامة١٣ إلى القِرْن الذي شكاه، ودفع مثلها إلى كل واحد ممن جهروا بالموافقة على الحكم.

وإذا ما اتُّهِم رجل اقتسارًا بجناية تستحق الإعدام فأُمسِك وحُكِم عليه لم يستطع أن يستأنف١٤ مدعيًا بأن الحكم زائف، وذلك لإمكان استئنافه دائمًا إطالةً لحياته أو وصولًا إلى الصلح.

وإذا قال بعضهم١٥ إن الحكم زائف سيء ولم يقدِّم ما يجعله هكذا، أي لم يبارِز، حُكم عليه بعشرة أفلس غرامة إذا كان شريفًا، وحُكِم عليه بخمسة أفلس إذا كان فدَّادًا، وذلك لما نطق به من كلام بذئ.

ومَن كان يُغلَب من القضاة١٦ أو الأقران لم يفقد حياته ولا أعضاءه، ولكن إذا ما غُلِب الذي شكاهم عوقب بالقتل في دعوى الإعدام.١٧

وإن هذه الطريقة في دعوة رجل الإقطاع من أجل حكم زائف هو لاجتناب دعوة السنيور نفسه، ولكن١٨ إذا لم يكن لدى السنيور أقران مطلقًا، أو لم يكن عنده من الأقران ما يكفي، أمكنه أن يستعير١٩ على نفقته أقرانًا من سنيوره السُّزِران، غير أن هؤلاء الأقران كانوا غير ملزَمين بالحكم إذا لم يريدوا، وكان يمكنهم أن يصرحوا بأنهم لم يأتوا إلا لتقديم مشورتهم، وفي هذه الحال٢٠ الخاصة يكون للسنيور أن يؤيد الاستئناف إذا ما استؤنف الحكم الزائف ضده، وهو الذي قضى بالحكم ونطق به بنفسه.

وإذا كان السنيور٢١ من الفقر ما لا يستطيع معه أن ينال أقرانًا من سِنيوره السزران، أو غفل عن طلبهم منه، أو رَفَض مولاه هذا إعطاءه إياهم، لم يستطع أن يحكم وحده، وبما أنه كان لا يُلزَم أحد بالمرافعة أمام محكمة لا يمكنها إصدار حكم كانت القضية تُرفَع إلى محكمة السنيور السُّزَران.

وأرى أن هذا كان من الأسباب العظيمة في فصل العدل عن الإقطاع ووضع مبدأ فقهاء فرنسة القائل: «الإقطاع شيء والعدل شيء»، وذلك بما أنه كان لديهم رجال إقطاع كثير ولم يوجد تحت إمرتهم رجال قط فإنهم لم يكونوا في حال يقدرون بها على عقد محكمتهم، فكانت جميع القضايا تُرَد إلى محكمة سِنيورهم السزران، وقد خسروا حق إقامة العدل، لأنه لم يكن عندهم من السلطان والعزم ما يطالبون بهذا الحق معه.

وعلى جميع القضاة٢٢ الذين اشتركوا في الحكم أن يكونوا حاضرين عند إصداره، وذلك ليستطيعوا أن يستمروا ويقولوا «أجل» لمن يرغب في التزييف فيسألهم عن استمرارهم، وذلك «لأن هذا عمل مجاملة ونصيحة حيث لا فِرار ولا تأخير» كما قال ديفونتين،٢٣ وعندي أن طراز التفكير هذا هو مصدر العادة التي لا تزال متَّبعة في إنكلترة والقائلة بضرورة كون جميع المحلَّفين على رأي واحد في الحكم بالإعدام.

إذن، كان يُصار مع رأي الفريق الأكبر، فإذا ما انقسمت الآراء مناصفة كان ذلك نفعًا للمتهم في الجناية، ونفعًا للمدين في الديون، ونفعًا للمدعى عليه في الميراث.

وعند ديفونتين٢٤ أن القِرْنَ كان لا يستطيع الامتناع عن الحكم إذا كان الأقران أربعة٢٥ فقط، أو إذا لم يكونوا كلهم هنالك، أو لم يكن أدراهم هنالك، وهذا كما لو قال في أثناء النزاع إنه لا يساعد سنيوره لأنه لا يوجد بجانبه غير فريق من رجاله، غير أن على السنيور أن يُشرِّف محكمته فيأخذ لها أكثر رجاله إقدامًا وحكمة، وأذكر هذا لأُشعِر بواجب الڨَسَّالات مبارزة وحُكمًا، وهذا الواجب هو من الوَضع ما يكون به البِرازُ حَكمًا.

وكان يمكن السنيور٢٦ الذي يقاضي ڨَسَّالَه في محكمته ويُحكَم عليه فيها أن يقاضيَ أحد رجاله على حكم زائف، ولكنه إذا ما نُظِر إلى الأمر من حيث الاحترام الواجب على الڨسال لسنيوره عن عهد قد قُطِع، ومن حيث الرعاية الواجبة على السنيور لڨَسَّاله عن عهد قد قُبِل، أُتِيَ التفريق الآتي، وهو: إما أن يقول السنيور إن الحكم٢٧ زائف وسيء على العموم، وإما أن يعزو إلى رَجُلِه خيانات٢٨ شخصية، ففي الحال الأولى يكون قد أهان محكمته الخاصة وأهان نفسه من بعض الوجوه، ولا يستطيع أن ينال عهود صراع، ويكون له منها في الحال الثانية، لطعنه في شرف ڨَسَّاله، ومن يُغلَب من الاثنين كان يخسر حياته وأمواله حفظًا للسلامة العامة.

وقد وُسِّع مدى هذا التفريق الضروري في هذه الحال الخاصة، ويقول بومانوار إن الذي يقاضي عن حكم زائف إذا ما قذف أحد الرجال بِتُهَم شخصية أوجب صراعًا، ولكنه إذا لم يَطْعَن في غير الحكم كان الخِيار٢٩ للقِرن الذي قوضِي أن يدع القضية تنتهي صراعًا أو حُكمًا، ولكن بما أن الروح السائدة في زمن بومانوار كانت تقوم على تقييد عادة المبارزة القضائية، وبما أن هذه الحرية الممنوحة للقِرن المَدْعُوِّ للدفاع عن الحكم بالبِرَاز أو غيرِه مخالِفة، كذلك، لمبادئ الشرف القائمة في تلك الأزمنة وللعهد المقطوع لسنيوره دفاعًا عن محكمته، فإنني أرى أن تفريق بومانوار هذا هو فقه جديد لدى الفرنسيين.

ولا أقول إن جميع استئنافات الحكم الزائف قُرِّرت بالمبارزة، فقد كان أمر هذا الاستئناف كجميع الأخرى، ولتُذكَر الاستثناءات التي تكلمت عنها في الفصل الخامس والعشرون، وهنا كان على المحكمة السُّزِرانية أن تَحُلَّ، أو لا تحل، عهود الصراع.

وكان لا يمكن تزييف الأحكام الصادرة في محكمة الملك، وذلك بما أنه كان لا يوجد أحد يساويه فإنه كان لا يوجد أحد يمكِنه أن يشكوَه، وبما أنه كان لا يوجد مَن يعلو الملك كان لا يستطيع شخص أن يستأنف عن محكمته.

وكان هذا القانون الأساسي، الضروري كقانون سياسي، يقلل، كقانون مدني، سوء استعمالات العُرف القضائي في تلك الأزمنة، وكان السنيور إذا ما خَشِيَ٣٠ تزييف محكمته، أو رأى أنه يُنتَصَبُ لتزييفها، وكان من مصلحة العدل ألا تُزَيَّف، أمكنه أن يطلب رجالًا من محكمة الملك التي لا يمكن تزييف حكمها، ويروي ديفونتين٣١ أن الملك فيليپ أرسل جميع مجلسه للحكم في قضية بمحكمة شَمَّاسِ كُورْبِي.

ولكن إذا لم يستطع السنيور أن يكون لديه قضاة مَلِك أمكنه أن يجعل محكمته في محكمة الملك عندما يكون تابعًا له من غير التواء، وإذا كان يوجد سنيورات متوسطون قصد إلى سنيوره السزران ذاهبًا من سنيور إلى سنيور حتى الملك.

وهكذا كان يُلتَجأ إلى الملك، إلى هذا المنبع الذي كانت تجري منه جميع الأنهر دائمًا، إلى هذا البحر الذي كانت ترجع إليه، وإن لم يوجد في تلك الأزمنة طريق الاستئنافات الحاضرة ولا فكرتها.

هوامش

(١) «وذلك لأن الخصومة تكون قد انتهت إذا ما وقعت المبارزة، وذلك أمام المحكمة التي يذهب إليها عن دعوة لتأييد عهود البِرَاز، فلا استئناف بعد ذلك»، بومانوار، فصل ٢، صفحة ٢٢.

(٢) المصدر نفسه، فصل ٦١، صفحة ٣١٢، وفصل ٦٧، صفحة ٣٣٨.

(٣) جزء ٢، فصل ١٥.

(٤) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٠، وصفحة ٣١١ وفصل ٦٧، صفحة ٣٣٧.

(٥) المصدر نفسه، فصل ٦١، صفحة ٣١٣.

(٦) المصدر نفسه، صفحة ٣١٤.

(٧) الذين كانوا قد اتفقوا على الحكم.

(٨) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٤.

(٩) استئناف الحكم الباطل.

(١٠) المصدر نفسه، فصل ٢٢، مادة ١ و١٠ و١١، وإنما يقول بدفع غرامة إلى كل واحد منهم.

(١١) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٤.

(١٢) بومانوار، المصدر نفسه، ديفونتين، فصل ٢٢، مادة ٩.

(١٣) ديفونتين، المصدر نفسه.

(١٤) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٦، وديفونتين، فصل ٢٢، مادة ٢١.

(١٥) المصدر نفسه، فصل ٦١، صفحة ٣١٤.

(١٦) ديفونتين، فصل ٢٢، مادة ٧.

(١٧) انظر إلى ديفولتين، فصل ٢١، مادة ١١ و١٢ وما بعدها، وهي التي تفرق بين الأحوال التي يخسر المزور حياته أو الشيء المخاصم عليه، أو القرار التمهيدي فقط.

(١٨) بومانوار، فصل ٦٢، صفحة ٣٢٢، ديفونتين، فصل ٢٢، مادة ٣.

(١٩) لم يكن الكونت ملزمًا بأن يستعير منه، بومانوار، فصل ٦٧، صفحة ٣٣٧.

(٢٠) ما كان لأحد أن يضع قرارًا في محكمته على قول بومانوار، فصل ٦٧، صفحة ٣٣٦ وصفحة ٣٣٧.

(٢١) المصدر نفسه، فصل ٦٢، صفحة ٣٢٢.

(٢٢) ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٢٧ و٢٨.

(٢٣) المصدر نفسه، مادة ٢٨.

(٢٤) فصل ٢١، مادة ٣٧.

(٢٥) كان لا بد من هذا العدد على الأقل، ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٣٦.

(٢٦) انظر إلى بومانوار، فصل ٦٧، صفحة ٣٣٧.

(٢٧) هذا الحكم زائف وسيء، المصدر نفسه.

(٢٨) وضعت حكمًا زائفًا وسيئًا كما أنك سيء … بومانوار، فصل ٦٧، صفحة ٣٣٧.

(٢٩) بومانوار، فصل ٦٧، صفحة ٣٣٧ وصفحة ٣٣٨.

(٣٠) ديفونتين، فصل ٢٢، مادة ١٤.

(٣١) المصدر نفسه.

الفصل الثامن والعشرون

استئناف الامتناع عن إحقاق الحق

يُستأنَف الامتناع عن إحقاق الحق إذا ما سُوِّفَ، أو اجتُنِب، أو رُفِض، العدل بين الخصوم في محكمة السنيور.

ومع أنه كان للكونت في الجيل الثاني عِدَّة موظفين تابعين خاضعين له شخصيًّا فإن القضاء لم يكن هكذا، فقد كان هؤلاء الموظفون في محاكمهم الجنائية يحكمون حكمًا مبرمًا كالكونت نفسه، والفرق كل الفرق كان في قسمة القضاء، ومن ذلك أن الكونت١ كان يستطيع الحكم بالإعدام وأن يقضي في أمر الحرية وفي رد الأموال، وأن قائد المئة كان لا يستطيع ذلك.

وكان يوجد لذات السبب علل سامية٢ محفوظة للملك، وهذه هي التي كانت تُهم النظام السياسي مباشرة، وكان هذا حال المناقشات التي تقع بين الأساقفة والشمامسة والكونتات وغيرهم من العظماء فيَحكْمُ الملوك فيها مع أكابر الڨَسَّالات.٣

ولا يقوم على أساس قول بعض المؤلفين أنه كان يُستأنف من الكونت إلى مبعوث الملك، فقد كان كل من الكونت والمبعوث يتساويان قضاء واستقلالًا،٤ وكان يقوم كل ما بينهما من فرق٥ على عَقْد المبعوث مجلسَه القضائي في أربعة أشهر من السنة وعلى عقد الكونت مجلسه القضائي في الأشهر الثمانية الأخرى.

وإذا حُكِم على بعضهم٦ في مجلس قضائي٧ وطلب أن يقاضَى ثانية وخسر مرة أخرى دفع غرامة خمسة أفلس أو تَلَقَّى خمس عشرة ضربة من يد القضاة الذين كانوا قد حكموا في القضية.

وإذا لم يشعر الكونتات أو مبعوثو الملك بأنهم من القوة ما يُخضِعون الكبراء معه للحق حملوهم على تقديم ضمان٨ بالمثول أمام محكمة الملك، وكان هذا للحكم في القضية، لا لإعادة الحكم فيها، وأجد في مرسوم مِسَّ٩ الملكي سَنَّ مبدأ استئناف الحكم الزائف إلى محكمة الملك وإبطال أنواع الاستئنافات الأخرى والعقاب عليها.

وإذا لم يُذعَن١٠ لحكم أعضاء القضاء المعروفين بالإشُوڨِن١١ ولم يُعتَرض عليه وُضِع في السجن حتى يُذعَن، وإذا ما اعتُرِض عليه سيق مع حرس أمين أمام الملك، ونُوقِشت القضية في محكمته.

ولم يكن استئناف الامتناع عن إحقاق الحق موضع بحث قط، وذلك لاستبعاد وجود عادة الشكوى في تلك الأزمنة من عدم اكتراث الكُونتات وغيرهم من أصحاب الحق في القضاء لفتح محاكمهم، وللتذمر،١٢ بالعكس، من الإكثار من ذلك، وتجد كل شيء حافلًا بالمراسيم التي تَحظُر على الكونتات وغيرهم من رجال القضاء جعل أكثر من ثلاث دَورات قضائية في السنة، ولذا كان يجب أن يُقَوَّم إهمالهم أقل مما كان يجب أن يُوقَف نشاطهم.

ولكن لما قامت سنيوريات صغيرة وظهرت درجات مختلفة للڨسَّالِيَّات أسفر إهمال بعض الڨسالات فتح محاكمهم عن تلك الأنواع من الاستئناف،١٣ وذلك إلى ما يؤديه هذا من أخذ السنيور السزران غرامات عظيمة.

وبما أن عادة المبارزة القضائية قد انتشرت بالتدريج وُجِد من الأمكنة والأحوال والأزمنة ما صار يصعب فيه جمع الأقران، ومن ثم أُهْمِل إحقاق الحق، ومن ثم قُبِل مبدأ استئناف الامتناع عن إحقاق الحق، وقد عُدَّت هذه الأنواع من الاستئناف نقاطًا مهمة في تاريخنا في الغالب، وذلك لأن معظم حروب ذلك الزمن نشأت عن نقض الحق السياسي، كما أن حروب أيامنا تنشأ، عادة، عن سبب، أو عن ذريعة، نَقْض حقوق الأمم.

ويروي بومانوار١٤ أنه لا صراع، مطلقًا، عند الامتناع عن إحقاق الحق، وإليك الأسباب، فما كان ليمكن أن يُدعَى السنيور نفسه للمبارزة لما يجب من احترام شخصه، وما كان ليُمكن أن يُدْعى أقران السنيور لوضوح الأمر ولما لم يجب غير عَدِّ أيام الدعوات أو التأخيرات الأخرى، ولم يكن هنالك حكم قط، ولم يكن ليُزَيَّف غير الحكم، ثم إن جرم الأقران يسيء السنيور كما يسيء الخصم، وقد كان من مخالفة النظام وجود بِرَاز بين السنيور وأقرانه.

ولكن١٥ بما أن البينة أمام محكمة السزران كانت تُقام بالشهود في موضوع الامتناع عن إحقاق الحق فإنه كان من الممكن أن يُدعى الشهود إلى المبارزة، فبذلك كان لا يؤذَى السنيور ولا تُؤذى محكمته.

- (١)
إذا نجم الامتناع عن إحقاق الحق عن رجال السنيور أو أقرانه الذين سَوَّفُوا أمر القيام بالعدل أو الذين اجتنبوا إصدار الحكم بعد التأجيلات الماضية دُعِيَ أقران السنيور أمام السزران عن امتناع عن إحقاق الحق، وهم إذا ما غُلِبوا دَفَعُوا غرامة إلى سنيورهم،١٦ وما كان هذا السنيور ليقدم عونًا إلى رجاله، وهو، على العكس، كان يحجُز عليهم إقطاعتهم حتى يدفع كل واحد منهم غرامة ستين ليرة إليه.

- (٢)
إذا كان الامتناع عن إحقاق الحق قد صدر عن السنيور رُفع الأمر إلى السنيور السزران، ويقع هذا الامتناع عند عدم وجود رجال كافين في محكمته لوضع الحكم، أو عند عدم جمعه رجاله، أو عند عدم إقامته مقامَه من يجمعهم، ولكن الخصم،١٧ لا السنيور، هو الذي يُجلَب في اليوم المعين عن احترام لهذا السنيور.

ويدعو السنيور محكمته إلى محكمة السزران، فإذا ما كسب قضية الامتناع أعيدت القضية إليه ودُفعت إليه غرامة ستين ليرة،١٨ غير أن قضية الامتناع إذا ما أُثبِتَت كان جزاؤه منعَه من الحكم في القضية المخاصم فيها،١٩ ويُحكَم في الأساس مِن قِبَل محكمة السزران، والحق أن الشكوى من الامتناع لم تُرفع إلا من أجل هذا.

- (٣)
إذا خُوصم٢٠ في محكمة سنيورِه ضده، وهذا كان لا يقع إلا في قضايا الإقطاع، أُخطِر السنيور،٢١ بعد مرور جميع المُهل، أمام أناس خيار، أُخطِر من قِبَل ولي الأمر الذي يجب أن يُستأذَن منه، وما كان ليجلَب بواسطة الأقران لأن الأقران لا يستطيعون جلب سنيورهم، ولكنهم كانوا يستطيعون أن يجلُبوا٢٢ باسم سنيورهم هذا.

ومما كان يحدث أحيانًا٢٣ أن يَعقُب استئناف الامتناع عن إحقاق الحق استئناف لحكم زائف عندما يكون السنيور قد وضع هذا الحكم على الرغم من الامتناع.

وكان يُحكَم على الڨَسَّال٢٤ الذي يقاضي سنيوره بلا داعٍ، ولامتناع عن إحقاق الحق، بأن يدفع له غرامة على مراده.

وكان أهل غاند٢٥ قد قاضوا كونت فلاندر أمام الملك لامتناعه عن إحقاق الحق، وذلك لأنه ماطل في إصدار حكم لهم في محكمته، ومما وُجِد أنه اتخذ من المُهَل ما هو أقل ما تمنحه عادة البلد، فَرُدَّ الغانديون إليه، فقبض من أموالهم ما قيمته ستون ألف ليرة، ويعودون إلى محكمة الملك لتخفيف هذه الغرامة، ويُقضَى بأنه كان يمكن الكونت أن يأخذ هذه الغرامة وما هو أكثر منها، أيضًا، إذا أراد، وقد حضر بومانوار هذه الأحكام.

ولا كلام حول استئناف الامتناع عن إحقاق الحق في القضايا التي كان يمكن السنيور أن يقيمها على الفَسَّال في أمر بدنه وشرفه، أو في أمر الأموال التي ليست من الإقطاع، ما دام لا يُحكم في محكمة السنيور، بل في محكمة متبوع هذا، وما دام الناس غير ذوي حق في نَيْل حكم حول بَدَن سنيورهم كما قال ديفونتين.٢٦

وقد سعيتُ في إبداء فكر واضح حول هذه الأمور التي بدت في مؤلفات تلك الأزمنة من التعقيد والغموض ما يعدِل معه استخراجها من بؤرة التباسها اكتشافها في الحقيقة.

هوامش

(١) المرسوم الملكي لسنة ٨١٢، مادة ٣، طبعة بالوز، صفحة ٤٩٧، ومرسوم شارل الأصلع المضاف إلى قانون اللنبار، جزء ٢، مادة ٣.

(٢) المرسوم الملكي الثالث لسنة ٨١٢، مادة ٢، طبعة بالوز، صفحة ٤٩٧.

(٣) Cum fidelibus، مرسوم لويس الحليم، طبعة بالوز، صفحة ٦٦٧.

(٤) مرسوم شارل الأصلع المضاف إلى قانون اللنبار، فصل ٢، مادة ٣.

(٥) المرسوم الملكي لسنة ٨١٢، مادة ٨.

(٦) المرسوم الملكي المضاف إلى قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٩.

(٧) Placitum.

(٨) يظهر هذا من الصِّيَغ والمستندات والمراسيم الملكية.

(٩) لسنة ٧٥٧، طبعة بالوز، صفحة ١٨٠، مادة ٩ ومادة ١٠، ومجمع أبود فرناس لسنة ٧٥٥، مادة ٢٩، طبعة بالوز، صفحة ١٧٥، وضع هذان المرسومان في عهد الملك بيين.

(١٠) مرسوم شارلمان الحادي عشر لسنة ٨٠٥، طبعة بالوز، صفحة ٤٢٣، وقانون لوتير، في قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٢، مادة ٢٣.

(١١) موظفو الكونت، Scabini.

(١٢) انظر إلى قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٢، مادة ٢٢.

(١٣) ترى استئنافات للامتناع عن إحقاق الحق منذ عهد فيليب أوغوست.

(١٤) فصل ٦١، صفحة ٣١٥.

(١٥) المصدر نفسه.

(١٦) ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٢٤.

(١٧) ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٣٢.

(١٨) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٢.

(١٩) ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٢٩.

(٢٠) حدث في عهد لويس الثامن أن خاصم سيدنل كونتس فلاندر، حنة، فأخطرها بأن يحكم في أمره ضمن أربعين يومًا، ثم دعاها إلى محكمة الملك لامتناعها عن إحقاق الحق، فأجابت بأن يُقضَى في أمره من قِبَل أقرانه في فلاندر، وترى محكمة الملك بألا يرد إلى هنالك مطلقًا وتأمر بجلب الكونتس في الوقت المعين.

(٢١) ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٣٤.

(٢٢) المصدر نفسه، المادة ٩.

(٢٣) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١١.

(٢٤) بومانوار، صفحة ٣١٢، غير أن الذي لم يكن من رجال السنيور ولا من مناضليه يدفع إليه غرامة ستين ليرة فقط، المصدر نفسه.

(٢٥) المصدر نفسه، صفحة ٣١٨.

(٢٦) فصل ٢١، مادة ٣٥.

الفصل التاسع والعشرون

عصر سان لويس

أبطل سان لويس البِرازَ القضائي في ممتلكاته كما يظهر ذلك من المرسوم الذي وضعه حول ذلك،١ ومن «النِّظامات».٢

ولكنه لم يُزِلْه من محاكم باروناته٣ قط خَلَا حال الاستئناف عن حكم زائف.

وما كان ليُمكن تزييف٤ محكمة سنيوره من غير طلب المبارزة القضائية ضد القضاة الذين نطقوا بالحكم، غير أن سان لويس أدخل٥ عادة التزييف بلا بِرَاز، أي قام بتغيير يُعدُّ ضربًا من الثورة.

وقد صرح٦ بعدم إمكان تزييف الأحكام الصادرة في سِنيُورِيَّات ممتلكاته لكون هذا جناية خيانة، والحق أن هذا إذا كان ضربًا من جناية الخيانة تجاه السنيور كان الأجدر أن يُعَدَّ هكذا تجاه الملك، ولكنه أراد أن يكون من الممكن طلب إصلاح٧ الأحكام الصادرة عن المحاكم، لا لصدورها عن تزييف أو خُبْث، بل لما تؤدي إليه من الضرر،٨ وعلى العكس قد أراد أن يؤتَى شيء من الضغط لتزييف٩ أحكام محاكم البارونات إذا ما أُريد التظلم منها.

وفي «النظامات» أنه كان من المتعذر تزييف محاكم ممتلكة الملك كما قلنا، وإنما كان من الواجب أن يُطلَب إصلاح الحكم أمام ذات المحكمة. فإذا لم يُرِد القاضي أن يقوم بالإصلاح المطلوب أَذِن الملك في الاستئناف إلى محكمته١٠ أو في تقديم١١ عريضة أو ضراعة إليه، وذلك عن تفسير للنظامات على الأصح.

وأما من حيث محاكم السنيورات فقد أراد سان لويس، بإذنه في تزييفها، أن تُرفَع١٢ القضية إلى محكمة الملك أو إلى محكمة السنيور السزران، لا ليُقضَى١٣ فيها بالمبارزة، بل بشهادة الشهود وفق شكل المرافعات التي وَضع قواعدها.١٤

وهكذا قرر أمر الاستئناف من غير التجاء إلى عرض المبارزة سواء أأمكن التزييف كما في محاكم السنيورات أم لم يمكن كما في محاكم ممتلكاته.

ويَروي ديفونتين١٥ لنا المثالين الأولين اللذين شاهدهما واللذين تَّما من غير مبارزة قضائية، فأما أحدهما فهو أمر القضية التي حُكم فيها في محكمة ممتلكة الملك: سان كنتان، وأما الآخر فهو ما وقع في محكمة پُونْتِيُو حيث عارض الكونت، الذي كان حاضرًا، بالفقه القديم، بيد أنه قُضِيَ في كلتا القضيتين بمبادئ الحقوق.

وقد يُسأَل عن السبب في كون سان لويس وضع لمحاكم باروناته منهاجًا للمحاكمة يختلف عن المنهاج الذي وضعه لمحاكم ممتلكاته، فالعلة في ذلك هي أن سان لويس لم يجد ما يَعُوق وجهات نظره حينما اشترع لمحاكم ممتلكاته، ولكنه كان عليه أن يدارِيَ السنيورات الذين يتمتعون بالامتياز القديم القائل بعدم سحب القضايا من محاكمهم ما لم يُعَرَّض لخطر تزييفها، أجل، أيَّد سان لويس عادة التزييف هذه، ولكنه أمر بإمكان التزييف من غير بِرَاز، أي أنه أزال الشيء وأبقى الحدود حتى يُشعَر بالتغيير قليلًا.

ولم يُقبَل هذا في محاكم السنيورات على إطلاقه، فقد روى بومانوار١٦ وجود طريقين للقضاء في زمانه، فأحدهما وَفق نظام الملِك والآخر وفق المنهاج القديم، وكان يحق للسنيورات أن يتبعوا أحد الطريقين، فإذا ما اختاروا طريقًا منهما لم يستطيعوا الرجوع إلى الآخر، ويضيف١٧ بومانوار إلى ذلك قوله إن كُونْتَ كِليرْمون كان يتبع المنهاج الجديد على حين كان ڨسَّالاته يتمسكون بالقديم، ولكن على أن يستطيع إعادة القديم متى أراد، وإلا كان سلطانه أقل من سلطان ڨَسَّالَاته.

وليُعلم أن فرنسة كانت مقسومة في ذلك الحين١٨ إلى ممتلَكة الملك وبلد البارونات كما كان يُسمَّى، فإذا ما استعملتُ تعابير نظامات سان لويس قلتُ إنها كانت مقسومة إلى البلد الطائع للملك والبلد الخارج عن طاعة الملك، فكان الملوك إذا ما وضعوا مراسيم لبلاد ممتلكاتهم لم يستعملوا غير سلطانهم، ولكنهم إذا ما وَضعوا من المراسيم ما يخص بلاد باروناتهم أيضًا سُنَّت هذه المراسيم بموافقتهم١٩ أو خُتِمَت أو وُقِّعَت من قبلهم، وإلا تقبَّلها البارونات أو لم يتقبلوها على حسب ملاءمتها أو عدم ملاءمتها لخير سِنيورياتهم، كما كان يلوح لهم، وقُل مثل هذا عن وضع صغار الڨسالات تجاه كبارهم، والواقع أن النظامات لم تُعطَ عن تراضي السنيورات وإن كانت تقضي بأمور بالغة الأهمية عندهم، غير أنها لم تُقبَل إلا من قِبَل من اعتقدوا أن من النافع لهم أن يقبلوها، وقد انتحلها رُوبِرتُ بن سان لويس في كُونتِيَّة كِليرْمون، ولم يَرَ ڨسَّالاته أن من الملائم أن يزاولوها في مناطقهم.

هوامش

(١) سنة ١٢٦٠.

(٢) باب ١، فصل ٢ وفصل ٧، باب ٢، فصل ١٠ وفصل ١١.

(٣) كما يظهر في كل محل من «النظامات»، وبومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣٠٩.

(٤) أي استئناف الحكم الزائف.

(٥) «النظامات» باب ١، فصل ٦، وباب ٢، فصل ١٥.

(٦) المصدر نفسه، باب ٢، فصل ١٥.

(٧) «النظامات» باب ١، فصل ٧٨، وباب ٢، فصل ١٥.

(٨) المصدر نفسه، باب ١، فصل ٧٨.

(٩) المصدر نفسه، باب ٢، فصل ١٥.

(١٠) المصدر نفسه، باب ١، فصل ٧٨.

(١١) المصدر نفسه، باب ٢، فصل ١٥.

(١٢) ولكنه إذا لم يزيَّف فأريد الاستئناف لم يقبل قط، «النظامات»، باب ٢، فصل ١٥.

(١٣) النظامات، باب ١، فصل ٦ وفصل ٦٧، وباب ٢، فصل ١٥، وبومانوار، فصل ١١، صفحة ٥٨.

(١٤) النظامات، باب ١، فصل ١ و٢ و٣.

(١٥) فصل ٢٢، مادة ١٦ و١٧.

(١٦) فصل ٦١، صفحة ٣٠٩.

(١٧) المصدر نفسه.

(١٨) انظر إلى بومانوار وديفونتين و«النظامات»، باب ٢، فصل ١٠ و١١ و١٥ وفصول أخرى.

(١٩) انظر إلى مراسيم أوائل الجيل الثالث في مجموعة لوريير، ولا سيما مجموعة ﻓﻠﻴﭗ أوغوست حول القضاء الكنسي، ومجموعة لويس الثامن حول اليهود، والمراسيم التي رواها مسيو بروسل، ولا سيما مرسوم سان لويس حول إيجار الأرضين وفاء بدلها، وبلوغ البنات الإقطاعي، جزء ٢، باب ٣، صفحة ٣٥، والمصدر نفسه، مرسوم ﻓﻠﻴﭗ أوغوست، صفحة ٧.

الفصل الثلاثون

ملاحظات حول الاستئنافات

يظهر أنه كان من الواجب أن تقع استئنافات، أي دعوات إلى البِرَاز، حالًا، ومن قول بومَانوار:١ «إن الانصراف من المحكمة من غير استئناف يعني ضياعًا لحق الاستئناف وقولًا بأن الحكم صالح»، وقد بقي هذا حتى بعد تقييد عادة البِرَاز القضائي.٢

هوامش

(١) فصل ٦٣، صفحة ٣٢٧ المصدر نفسه، فصل ٦١، صفحة ٣١٢.

(٢) انظر إلى «نظامات» سان لويس، جزء ٢، فصل ١٥، وإلى مرسوم شارل السابع لسنة ١٤٥٣.

الفصل الحادي والثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

كان الفلاح لا يستطيع أن يزيِّف محكمة سنيوره، وهذا ما نعلمه من ديفونتين،١ وهذا ما أيدته «النظامات»،٢ ومن قول ديفونتين٣ أيضًا: «وكذلك ألَا يوجد بينك، أيها السنيور، وبين فلاحك قاضٍ غير الله؟»

وعادة البِرَاز القضائي هي التي حالت دون قدرة الفلاحين على تزييف محكمة سنيورهم، وهذا هو من الصحة ما ترى معه الفلاحين، الذين لهم حق المبارزة وفق مرسوم أو عرف،٤ ذوي حق في تزييف محكمة سنيورهم ولو كان الرجال الذين أصدروا الحكم من الفرسان،٥ ويبدي ديفونتين٦ من الحِيَل ما يَحُول دون حدوث العار الذي يوجبه الفلاح حين يبارز فارسًا بتزييفه الحكم.

وبما أن عادة المبارزات القضائية أخذت تزول، وبما أن عادة الاستئنافات الجديدة أخذت تُقبَل، فقد رُئي من مخالفة الصواب أن يجد الأحرار علاجًا ضد ظلم محكمة سنيوراتهم، وألا يجد الفلاحون ذلك، فتلقَّى الپرلمان٧ استئنافاتهم كاستئنافات الأحرار.

هوامش

(١) فصل ٢١، مادة ٢١ ومادة ٢٢.

(٢) باب ١، فصل ١٣٦.

(٣) فصل ١١، مادة ٨.

(٤) ديفونتين، فصل ٢٢، مادة ٧، فهذه المادة والمادة ٢١ من الفصل ٢٢ للمؤلف نفسه قد فسرتا تفسيرًا سيئًا حتى الآن، ولم يعارض ديفونتين حكم السنيور بحكم الفارس ما دام لأمر واحدًا، غير أنه يعارض الفلاح العادي بمن كان له امتياز البِرَاز.

(٥) يمكن أن يكون الفرسان مساوين للقضاة عددًا، ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٤٨.

(٦) فصل ٢٢، مادة ١٤.

(٧) البرلمان: ديوان القضاء الأعلى.

الفصل الثاني والثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

إذا ما زُيِّفَت محكمة سنيوره جاء بنفسه أمام السنيور السزران للدفاع عن حكم محكمته، وكذلك١ فإن الخصم المدعو إلى حضرة السنيور السُّزِران يأتي بسنيوره معه في استئناف الامتناع عن إحقاق الحق، وذلك ليستطيع الرجوع إلى محكمته عند عدم إثبات الامتناع.

وبعد ذلك أصبح شاملًا لجميع القضايا ما كان خاصًّا بحالين فقط، وذلك بإدراج أنواع الاستئنافات، فظهر من العجائب أن يُضْطر السنيور إلى قضاء حياته في محاكم أخرى غير محاكمه ومن أجل قضايا أخرى غير قضاياه، فأمر ﻓﻠﻴﭗ الڨالْوِيُّ٢ بأن يكون القضاة المعروفون بالبابيِّ هم الذين يُجلبون وحدهم، ولما أصبحت عادة الاستئنافات أكثر شيوعًا أُلِقيَ أمر المرافعة في الاستئناف على عاتق الخصمين، وغدا عمل القاضي عمل الخصم.٣

وقد قلت٤ إن السنيور، في استئناف الامتناع عن إحقاق الحق، كان لا يخسر غير حق الحكم في القضية في محكمته، ولكن السنيور كان إذا ما هُوجم كخصم،٥ وقد صار هذا كثير الوقوع،٦ دفع إلى الملك، أو إلى السنيور السزران، الذي استؤنف إليه، غرامة ستين ليرة، ومن هنا أتت العادة القائلة، عند قبول الاستئنافات على العموم، بدفع الغرامة إلى السنيور إذا ما أُصلح حكم قاضيه، هذه العادة التي دامت طويلًا والتي أيدها مرسوم رُوسيُّون فقضت عليها مخالفتها للصواب.

هوامش

(١) ديفونتين، فصل ٢١، مادة ٣٣.

(٢) في سنة ١٣٣٢.

(٣) انظر إلى ما كانت عليه الأمور في زمن بوتييه الذي كان حيًّا سنة ١٤٠٢، «الحاصل الريفي»، جزء ١، صفحة ١٩ وصفحة ٢٠.

(٤) انظر إلى الفصل الثلاثين السابق.

(٥) بومانوار، فصل ٦١، صفحة ٣١٢ وصفحة ٣١٨.

(٦) المصدر نفسه.

الفصل الثالث والثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

من عادة المبارزة القضائية أن المُزيِّف الذي كان قد داعَى أحد القضاة يمكن أن يخسر١ قضيته بالمبارزة، ولا يستطيع أن يكسِبها، والواقع أنه لا يجوز حرمان الخصم الذي كسب حكمًا هذا الحكم بصنع آخر، فيجب، إذن، على المزيف الغالب أن يبارز الخصم أيضًا، لا ليُعلَم هل الحكم صالح أو سيء، ما عاد لا يكون هناك ذلك الحكم وما كانت المبارزة قد أبطلته؛ بل ليقرر: هل كان الادعاء شرعيًّا أولًا، فعلى هذه النقطة الجديدة كانت تقع المبارزة، ومن هناك يجب أن تكون قد جاءت طريقتنا في النطق بالأحكام وهي: «المحكمة تفسخ الاستئناف، المحكمة تفسخ الاستئناف وما استؤنف منه.»

والواقع أن الذي كان قد استأنف الحكم الزائف إذا ما غُلِب أُبطل استئنافه، وهو إذا ما غَلَب فُسِخ الحكم، والاستئناف أيضًا، فوجب الشروع في حكم جديد.

وهذا هو من الواقع ما كان معه شكل النطق هذا غير موجود عندما صار يُحكم في القضية استقصاءً، ويروي لنا مسيو دُولارُوش فَلاڨَن٢ أن ديوان الاستقصاءات لم يمكنه استعمال هذا الشكل في أوائل تكوينه.

هوامش

(١) ديفونتين، فصل ٢١، مادة ١٤.

(٢) برلمانات فرنسة، باب ١، فصل ١٦.

الفصل الرابع والثلاثون

كيف صارت طرق المرافعات سرية

أدت المبارزات إلى إدخال شكل علني من طُرُق المرافعات، وكان كل من الهجوم والدفاع معروفًا على السواء، قال بومانوار:١ «يجب على الشهود أن يؤدوا شهادتهم أمام الجميع.»

ويقول مفسر بوتِييَّه إنه عَلِم من قدماء الخبراء ومن بعض القضايا القديمة المرقومة باليد أن القضايا الجنائية في فرنسة كانت تتم علانية وعلى وجه لا يختلف عن أحكام الرومان العلنية مطلقًا، وكان هذا موصولًا بجهل الكتابة الشائع في تلك الأزمنة، ويقف استعمال الكتابة الأفكار، ويمكن أن يوجب السر، ولكن إذا لم يقع هذا الاستعمال لم يكن غير علانية طرق المرافعات ما يمكن أن يؤدي إلى تثبيت تلك الأفكار.

وبما أن من الممكن أن يكون هنالك شك حول ما حُكِم فيه٢ من قِبَل رجال، أو خوصِم فيه أمام رجال، فإن من الممكن أن يُذكَّر بذلك في كل مرة تُعقَد فيها المحكمة، وذلك بما يُسمى طُرُق المرافعات بالاستشهاد،٣ ففي هذه الحال لا يؤذَن في استدعاء الشهود إلى المبارزة لما يؤدِّي إليه هذا من عدم انتهاء القضايا.

وبعد ذلك انتُحل طراز المرافعة السرية، وكل شيء كان علنيًّا، وكل شيء أصبح خفيًّا، وذلك من استنطاق وتحقيق، وتلاوة شهادة وموافقة عليها من قِبَل الشاهد، ومن مواجهة واستنتاج المدعي العام، وهذا هو عُرْف الزمن الحاضر، ويلائم طراز المرافعات الأول حكومة ذلك الزمن، كما أن الطراز الجديد يلائم الحكومة التي قامت بعدئذ.

ويجعل مفسِّر بوتييِّه مرسوم سنة ١٥٣٩ تاريخ هذا التحويل، وأرى أنه تم بالتدريج وأنه انتقل من سنيوريةِ إلى سنيورية كلما عَدَل السنيورات عن المنهاج القديم في القضاء وكلما سار ما استُنْبِط من «نظامات» سان لويس نحو الكمال، والواقع أن بومانوار٤ يقول إن سماع الشهود علنًا لم يقع إلا في الأحوال التي كان يمكن أن تقدَّم فيها عهود الصراع، وأما في الأحوال الأخرى فكانوا يُرَوْن سرًّا، وكانت تسجل أقوالُهُم كتابة، فطُرُقُ المرافعات أصبحت سِرية، إذن، عندما عادت عهود الصراع لا تكون.

هوامش

(١) فصل ٦١، صفحة ٣١٥.

(٢) كما قال بومانوار، فصل ٣٩، صفحة ٢٠٩.

(٣) كان يثبت بالشهود ما كان قد وقع أو قيل أو أمر به في القضاء.

(٤) فصل ٣٩، صفحة ٢١٨.

الفصل الخامس والثلاثون

النفقات

قديمًا كان لا يُحكَم بالنفقات في المحاكم العلمانية،١ فالخصم الذي يخسر كان يجازَى بغرامة كافية نحو السنيور وأقرانه، وكان طراز المحاكمة بالمبارزة القضائية يؤدي، في الجرائم، إلى عد الخصم الذي يُغلَب ويخسَر الحياة والأموال قد عوقب بأقصى ما يمكن، وأما في الأحوال الأخرى للمبارزة القضائية فقد كان يُفرَض من الغرامات الثابتة أحيانًا، والتابعة لمشيئة السنيور أحيانًا أخرى، ما يكفي للتخويف من عواقب القضايا، وعين هذا ما كان يحدث في القضايا التي لم يُحكم فيها بغير المبارزة، وكما أن أهم الفوائد خاص بالسنيور، كان السنيور، أيضًا، هو الذي يقوم بأهم النفقات، وذلك من حيث جمع أقرانه ومن حيث جعلهم صالحين لمباشرة الحكم، ثم بما أن القضايا كانت تنتهي في ذات المكان، وفي الحال دائمًا تقريبًا، ومن دون تلك الكتابات التي لا حد لها والتي رُئيت فيما بعد، فإنه لم يكن من الضروري أن يُقضى للخصوم بنفقات.

وعادة الاستئنافات هي التي يجب أن تؤدي إلى عادة منح نفقات بحكم الطبيعة، وكذلك قال ديفونتين:٢ إنه إذا ما استؤنف وفق القانون المكتوب، أي إنه إذا ما اتُّبِعت قوانين سان لويس، حُكم بنفقات، ولكن لا حكم بالنفقات، مطلقًا، وفق العُرف العادي الذي كان لا يسمح بالاستئناف من غير تزييف، أي ما كان ليُنال غير غرامة وغير حيازة سنة ويوم للشيء المخاصَم فيه إذا ما أُعيدت القضية إلى السنيور.

ولكن، عندما أسفرت تسهيلات الاستئناف الجديدة عن زيادة عدد الاستئنافات،٣ وعندما أوجب الإكثار من هذه الاستئنافات من محكمة إلى أخرى انتقال الخصوم من محالِّ إقامتهم، وعندما ضاعف فن المرافعات الجديد عدد القضايا وأدام بقاءها، وعندما أصبحت معرفة دَفْع أكثر الادعاءات عدلًا أمرًا دقيقًا، وعندما عَرَف الخصم أن يُسَوِّف ليلاحَق، وعندما صار الادعاء مرهِقًا والدفاع ساكنًا، وعندما أضحت الموجبات تَغُور في مجلدات من الأقوال والمكتوبات، وعندما مُلِئ كل شيء بأشرار العدل الذين لم يكن عليهم إقامة العدل، وعندما وجد سوء النية مشورات حيث كان لا يجد دِعامات، وجب وقف الخصوم بتخويفهم من النفقات، وقد وجب عليهم دفع هذه النفقات من أجل الحكم والوسائل التي اتخذوها ليَحُولوا دونه، وقد وضع شارل الجميل نظامًا عامًّا٤ حول هذا.

هوامش

(١) ديفونتين، في مجلسه، فصل ٢٢، مادة ٣ و٨، وبومانوار، فصل ٣٣، النظامات، باب ١، فصل ٩٠.

(٢) فصل ٢٢، مادة ٨.

(٣) قال بوتيليه: «يرغب في الاستئناف كثيرًا في الوقت الحاضر»، الحاصل الريفي، جزء ١، باب ٣، طبعة باريس ١٦٢١، صفحة ١٦.

(٤) سنة ١٣٢٤.

الفصل السادس والثلاثون

المدعي العام

بما أن العقوبات على الجرائم كانت نقدية وفق القوانين السالية والرِّيپاوية وغيرها من قوانين شعوب البرابرة فإنه لم يكن في ذلك الزمن، كما يوجد بيننا اليوم، مدعٍ عام يقوم بتعقيب الجرائم، والواقع أن كل شيء كان ينتهي إلى التعويض من الأضرار، فكل تعقيب كان مدنيًّا من بعض الوجوه، فيمكن كل فرد أن يقوم به، وكان للحقوق الرومانية، من ناحية أخرى، طرق شعبية لتعقيب الجرائم، فلا يمكن أن تتوافق هي ووظيفة المدعي العام.

وما كانت عادة المبارزة القضائية أقل مخالفة من تلك لهذا المبدأ، وإلا فمن ذا الذي يودُّ أن يكون مدعيًا عامًّا وأن يبدو مصارِعًا للجميع ضد الجميع؟

وأجد في مجموعة لصِيَغ أدرجها مسيو مُورَاتُوري في قوانين اللنبار، أنه كان يوجد في الجيل الثاني وكيل للمدعي العام،١ ولكن مجموعة هذه الصيغ إذا ما قُرئت بأسرها وُجِد فرق تام بين هؤلاء الموظفين ومن نسميهم بالمدعي العام في الوقت الحاضر من نوابنا العامين أو مما عندنا من وكلاء الملك أو وكلاء السنيورات، ومن الأَولَى أن كان الأولون وكلاء الجمهور في الإدارة السياسية والمنزلية أكثر من أن يكونوا وكلاءه في الإدارة المدنية، والواقع أنه لا يُرى في هذه الصيغ من فُوِّض إليهم تعقيب الجرائم والقضايا الخاصة بالقاصرين أو الكنائس أو أحوال الأشخاص.

قلت إن نَصبَ مدعٍ عام يخالف عادة المبارزة القضائية، ومع ذلك أجد في إحدى هذه الصيغ وكيلًا للمدعي العام يتمتع بحرية المبارزة، وقد جعله مسيو مُوراتُورِي تكملة لنظام هنري الأول٢ الذي وُضِع من أجله، ومما جاء في هذا النظام «أن من يقتل أباه أو أخاه أو ابن أخيه أو قريبًا له يخسر ميراثهم، فينتقل هذا الميراث إلى الأقرباء الآخرين كما أن ميراثه الخاص يؤول إلى بيت المال»، والواقع أنه كان لوكيل المدعي العام، إذ يؤيد حقوق بيت المال، حرية المبارزة تعقيبًا لهذا الميراث المفروض لبيت المال، فهذه حال دخلت ضمن القاعدة العامة.

ونرى في تلك النصوص تعقيب وكيل المدعي العام لمن يقبِض على سارق٣ ولم يجلبه إلى الكونت، ولمن يُحدِث٤ شغبًا أو يعقد اجتماعًا ضد الكونت، ولمن ينقِذ٥ حياة رجل سلَّمه الكونت إليه لإعدامه، ولوكيل الكنائس٦ الذي أمره الكونت بأن يُحضِر إليه سارقًا فلم يُطِع، ولمن أفشى٧ سر الملك للأجانب، ولمن جَدَّ في إثر٨ رسول الإمبراطور حاملًا سلاحًا، ولمن استخف٩ برسائل الإمبراطور وكان مطارَدًا من قِبَل وكيل الإمبراطور أو من قِبَل الإمبراطور نفسه، ولمن امتنع١٠ عن قبول نقدِ الأمير، ثم كان ذلك الوكيل يَدَّعي بالأمور التي جعلها القانون خاصة ببيت المال.١١

بيد أن وكيل المدعي العام كان لا يقوم، على الإطلاق، بتعقيب الجرائم، ولو استُعمِلت المبارزات،١٢ ولو كان الأمر حريقًا،١٣ ولو قُتِل١٤ القاضي في محكمته، ولو كان الموضوع حال الناس،١٥ ولو كان حول الحرية أو العبودية.١٦

ولم تُوضَع هذه الصيغ من أجل قوانين اللنبار وحدها، بل من أجل مراسيم الملوك المضافة أيضًا، وهكذا لا يجوز أن يُشَكَّ في كونها لا تُعرِب لنا، حول هذا الموضوع، عن منهاج الجيل الثاني.

ومن الواضح أن تلاشَى وكلاء المدعي العام هؤلاء مع الجيل الثاني كمبعوثي الملك في الولايات، وذلك لأنه عاد لا يكون هنالك قانون عام ولا بيت مال عام، وذلك لأنه عاد لا يكون في الولايات كُونت يقيم العدل، ومن ثَم عاد لا يوجد أحد من نوع أولئك الموظفين الذين يقوم واجبهم الرئيس على تأييد سلطان الكُونت.

ولما صارت عادة المبارزات أكثر شيوعًا في الجيل الثالث لم تسمح بنَصبِ مدعٍ عام، وكذلك لما تكلم بُوتِيْليه عن موظفي العدل في «حاصله الريفي» لم يذكر غير البايي الذين هم رجال إقطاعيون وعُرفَاء، وارجع البصر إلى «النظامات»١٧ وإلى بومانوار١٨ حول الوجه الذي كانت تتم به التعقيبات في تلك الأزمنة.

وأجد في قوانين١٩ ملك مِيُورْقة، جاك الثاني، إحداثًا لوظيفة مُدَّعي الملك٢٠ مع واجبات كالتي توجد لمدعينا في الوقت الحاضر، ومن البَيِّن أن هذا لم يقع إلا بعد أن تَغَيَّر النهج القضائي بيننا.

هوامش

(١) Advocatus de parte publica.

(٢) انظر إلى هذا النظام وإلى هذه الصيغة في المجلد الثاني من «مؤرخي إيطالية»، صفحة ١٧٥.

(٣) مجموعة موراتوري، صفحة ١٠٤، حول قانون شارلمان، رقم ٨٨، جزء ١، باب ٢٦ : ٧٨.

(٤) صيغة أخرى، المصدر نفسه، صفحة ٨٧.

(٥) المصدر نفسه، صفحة ١٠٤.

(٦) المصدر نفسه، صفحة ٩٥.

(٧) المصدر نفسه، صفحة ٨٨.

(٨) المصدر نفسه، صفحة ٨٩.

(٩) المصدر نفسه، صفحة ١٣٢.

(١٠) المصدر نفسه، صفحة ١٣٢.

(١١) المصدر نفسه، صفحة ١٣٧.

(١٢) المصدر نفسه، صفحة ١٤٧.

(١٣) المصدر نفسه.

(١٤) المصدر نفسه، صفحة ١٦٨.

(١٥) المصدر نفسه، صفحة ١٣٤.

(١٦) المصدر نفسه، صفحة ١٠٧.

(١٧) باب ١، فصل ١، وباب ٢، فصل ٩ و١٣.

(١٨) فصل ١، وفصل ٦١.

(١٩) انظر إلى هذه القوانين في «حياة القديسين» لشهر يونيه، جزء ٣، صفحة ٢٦.

(٢٠) Qui continue nostram sacram curiam sequi teneatur, instituatur qui facta et causas in ipsa curia promoveat atque prosequatur.

الفصل السابع والثلاثون

كيف نسيت نظامات سان لويس

من نصيب «النظامات» أن وُلِدَت وشاخَت وماتت في وقت قصير جدًّا.

وأُبدِي بعض الملاحظات حول ذلك فأقول: إن المجموعة القانونية التي نعرفها باسم «نظامات سان لويس» لم تُوضع لتكون قانونًا في جميع المملكة، وإن قيل هذا في مقدمتها، فهذه المدونة هي مجموعة قانونية عامة تقضي في جميع الأمور المدنية، وفي التصرف في الأموال بالوصية أو بين الأحياء، وفي مهور النساء ومُتَعهن، وفي عوائد الإقطاعات وامتيازاتها، وفي شؤون الضابطة، إلخ. والواقع أن مَنْح مدونة عامة للقوانين المدنية في زمن كان فيه لكل قصبة أو مدينة أو قرية عادتها يعني رغبة في قلب جميع القوانين الخاصة التي كانت تقوم الحياة عليها في كل مكان من المملكة، والواقع أن وضع عادة عامة من جميع العادات الخاصة يُعَدُّ أمرًا طائشًا حتى في تلك الأزمنة التي كان الأمراء لا يجدون فيها غير الطاعة في كل مكان، وذلك لأنه إذا كان من الصحيح عدم جواز التغيير عندما تساوى المحاذير المنافع فإن أقل من ذلك جوازًا أن يصار إلى التغيير عندما تكون المنافع صغيرة والمحاذير عظيمة، والواقع أنه إذا ما نُظِر إلى الحال التي كانت عليها المملكة في ذلك الزمن، حين كان كل واحد نَشوان بفكرة سيادته وسلطانه، رُئي أن محاولة تغيير القوانين والعادات المقبولة في كل مكان تعني أمرًا لا يمكن أن يكون قد خَطَر ببال القائمين بالحكم.

وما قلته يثبت، أيضًا، كون مجموعة «النظامات» القانونية لم تؤيَّد في الپرلمان من قِبَل البارونات ورجال القانون في المملكة، وذلك كما قيل في مخطوط ببلدية أميان ذَكَره مسيو دُوكانْج،١ ومما يُرى في المخطوطات الأُخر أن سان لويس منح هذه المجموعة القانونية سنة ١٢٧٠، أي قبل ذهابه إلى تونس، وليس هذا الأمر أكثر صحة، فسان لويس قد ذهب سنة ١٢٦٩ كما لاحظه مسيو دوكانج، فاستنبط من ذلك كون هذه المجموعة القانونية نُشِرت في غيابه، ولكنني أقول إن هذا لا يمكن أن يكون، فكيف يكون سان لويس قد اغتنم فرصة غيابه ليصنع أمرًا ينطوي على بذور الاضطراب ويمكن أن يؤدي إلى ثورات، لا إلى تحولات؟ إن مشروعًا كهذا كان يحتاج، أكثر من غيره، إلى تتبع عن كثب، وهو لم يكن من عمل وصاية على العرش ضعيفة مؤلفة، أيضًا، من سنيورات كان لهم نفع في عدم نجاحه، وهؤلاء كانوا شمَّاس سان دني: ماتيو، وكونت نِل: سيمون الكِليرمُوني، وكانوا عند وقوع الموت: أُسقف إڨرو: فليپ، وكونت پُونتيُو: جان، ومما رُئي٢ آنفًا أن كونت پونتيو قاوم في سنيوريته تنفيذ نظام قضائي جديد.٣

وأقول، ثالثًا؛ إن هنالك ظاهرة كبيرة تدل على اختلاف المجموعة القانونية التي لدينا عن «نظامات» سان لويس حول النظام القضائي، وذلك أن هذه المجموعة تذكر «النظامات»، وهي، إذن، عمل قام على النظامات، لا النظامات نفسها، ثم إن بومانوار، الذي يتكلم عن «نظامات» سان لويس غالبًا، لم يذكر غير نظامات هذا الأمير الخاصة، لا مدونة «النظامات» هذه، ويحدثنا ديفونتين،٤ الذي ألَّف في عهد هذا الأمير، عن المرتين الأُوليين اللتين نُفِّذَت فيهما نظاماته حول النظام القضائي كأمرٍ أتى مؤخرًا، ولذلك كانت «نظامات» سان لويس أقدم من المدونة التي أتكلم عنها، وهي التي، إذا ما دُقِّق فيها وقُبِلت المقدمات الخاطئة التي وضعها بعض الجهال على رأس هذا الأثر، وُجِد أنها لم تَظهر في غير السنة الأخيرة من حياة سان لويس، أو بعد موت هذا الأمير.

هوامش

(١) مقدمة حول «النظامات».

(٢) انظر إلى الفصل التاسع والعشرين السابق.

(٣) هذا ما رواه ديفونتين.

(٤) انظر إلى الفصل التاسع والعشرين السابق.

الفصل الثامن والثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

إذن، ما هذه المُدوَّنة التي لدينا تحت اسم «نظامات» سان لويس؟ وما هذه المجموعة الغامضة المعقدة المبهمة حيث يُخلَط الفقه الفرنسي بالقانون الروماني دائمًا، وحيث يُحدَّث كمشترع ويُرَى فقيه، وحيث يوجَد مؤلَّف كامل من الفقه في جميع الأحوال وفي جميع مسائل الحقوق المدنية؟ يجب الانتقال إلى تلك الأزمنة.

أبصر سان لويس سوء استعمال فقه زمانه، فحاول تنفير الرعايا منه، ووضَع عدة أنظمة لمحاكم ممتلكاته ومحاكم باروناته، وقد بلغ من النجاح ما رَوَى معه بومانوار،١ الذي ألَّف بُعَيْد موت سان لويس، أن أسلوب القضاء الذي سنَّه هذا الأمير انتُحِل في كثير من محاكم السنيورات.

وهكذا بلغ هذا الأمير غايته، وإن لم توضع أنظمته لمحاكم السنيورات حتى تكون قانونًا عامًّا للمملكة، وإن وُضعت هذه الأنظمة كمثال يمكن كل واحد أن يتبعه وكان لكل واحد نفع في اتباعه، وهو قد نزع الشر بحمله على الشعور بالخير، ومن كان يستظل بمحاكمه، ومن كان يستظل بمحاكم السنيورات، أُخذ بأسلوب من المرافعات أقرب إلى الطبيعة والصواب وأكثر ملاءمة للأخلاق والدين والراحة العامة وأَمْن الشخص والأموال وترك الآخر.

ولعمري إن أعلى البراعة هو في الدعوة حين لا يجوز الإكراه، وفي التسيير حين لا ينبغي الأمر، وللعقل سلطان طبيعي، حتى إن له سلطانًا جبارًا، وهو يقاوَم، ولكن هذه المقاومة هي سر نصره، ولا يكاد يمضي وقت قصير حتى يُرجع إليه اضطرارًا.

وأراد سان لويس أن يُنفِّر من الفقه الفرنسي فأمر بترجمة كتب الحقوق الرومانية حتى يعرفها رجال قانون ذلك الزمن، وقد انتفع بهذه القوانين الرومانية ديفونتين الذي هو أول٢ صانع للمنهاج الذي عندنا، فكان كتابه، من بعض الوجوه، نتيجة الفقه الفرنسي القديم وقوانين سان لويس، أو نظاماته، والقانون الروماني، وقد انتَفع بومانوار بالقانون الروماني قليلًا، ولكن مع توفيق بين الفقه الفرنسي القديم وأنظمة سان لويس.

فوفق روح هذين الكتابين، ولا سيما كتاب ديفونتين، وَضَع أحد النُّظار المعروفين بالبايي، كما اعتقد، كتاب الفقه الذي نسميه «النظامات»، وقد قيل في عنوان هذا الكتاب إنه وُضِع على حسب عُرْف باريس وأُورْليان والمحكمة البارُونية، وقد قيل في المقدمة إن عادات جميع المملكة وعادات أنْجُو والمحكمة البارونية مما بُحث فيه، ومن الواضح أن هذا الكتاب وُضِع لباريس وأُورليان وأنجو، كما أن كتابي بومانوار ودِيفُونتين وُضعا لكُونِتيَّتَيْ كليرمون وڨِرْمَانْدوَا، وبما أن كثيرًا من قوانين سان لويس نَفَذَت في المحاكم البارونية كما يظهر من بومانوار فإنه حُقَّ لذلك المؤلِّف أن يقول إن كتابه٣ يُعنَى بالمحاكم البارونية أيضًا.

ومن الواضح أن واضع هذا الكتاب جمع عادات البلاد مع قوانين سان لويس و«نظاماته»، وهذا الكتاب على جانب عظيم من القيمة لاشتماله على عادات أنجو القديمة، وعلى «نظامات» سان لويس كما كانت تمارَس في ذلك الزمن، ثم على ما كان يزاوَل من الفقه الفرنسي القديم.

ويتجلى الفرق بين هذا الكتاب وكتابيْ ديفونتين وبومانوار في كونه يُتَكلَّم فيه، بصيغ الأمر كالمشترعين، وقد أمكن هذا لأنه كان جَمعًا لعادات مكتوبة وقوانين.

وينطوي هذا الجمع على عيب باطني، فهو يؤلِّف مجموعة قانونية برمائية خُلِط فيها بين الفقه الفرنسي والقانون الروماني، وقوبلت فيها أمور لا صلة بينها مطلقًا وكانت متناقصة غالبًا.

وأعلم جيدًا أن محاكم الرجال أو الأقران الفرنسية، والأحكام غير الصالحة للاستئناف إلى محكمة أخرى، ووجه النطق بالكلمتين: «أَدِين»٤ أو «أُبْرِّئ» أمور تطابق أحكام الرومان الشعبية، غير أن استعمال هذا الفقه القديم كان قليلًا، فكان يُنتَفع بالفقه الذي أَدخله الأباطرة بعد ذلك أكثر من استعمال هذا الجمع في كل مكان لتنظيم الفقه الفرنسي وتحديده وإصلاحه ونشره.

هوامش

(١) فصل ٦١، صفحة ٣٠٩.

(٢) قال في مقدمته: «صرت لا أدري من أين اقتبست هذا النص.»

(٣) لا يوجد ما هو أكثر غموضًا من عنوان، ومقدمة، هذه «النظامات» التي أضيفت بعدئذ لا ريب، فهي، أولًا: عادات باريس وأورليان والمحكمة البارونية، وثانيًا: عادات جميع محاكم المملكة العلمانية ومجالس حاكمية فرنسة، وثالثًا: عادات جميع المملكة وعادات أنجو والمحكمة البارونية.

(٤) النظامات، باب ٢، فصل ١٥.

الفصل التاسع والثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

عادت الطرق القضائية التي أدخلها سان لويس لا تُستَعمل، وكان هذا الأمير أقل عناية بالشيء نفسه، أي بأحسن أسلوب للحكم، مما بأحسن أسلوب للقيام مقام طريقة الحكم القديمة، فقد كان التنفير من الفقه القديم أول هدف، وكان الهدف الثاني يقوم على وضع فقه جديد، ولكن لما ظهرت محاذير هذا الفقه رُئي عَقْبَه بفقه آخر حالًا.

وهكذا كانت قوانين سان لويس أقل تغييرًا للفقه الفرنسي من منحها وسائل لتغييره، أي إنها فتحت محاكم جديدة، أو طرقًا لبلوغ ذلك، ولما أمكن الوصول بسهولة إلى ما كان له سلطان عام أسفرت الأحكام التي لم تؤلِّف غير عادات سنيور خاص فيما مضى، عن فقه شامل، وقد انتُهي، بقوة «النظامات»، إلى حيازة أحكام عامة كانت مفقودة في المملكة تمامًا، وتُترَك المحالة تسقط بعد قيام البناء.

وهكذا كان للقوانين التي وضعها سان لويس نتائج لم تُنتَظر من طُرْفة المشترع، ويجب أن تمر عدة قرون في بعض الأحيان لإعداد تَجَوُّلات، وتَنْضَح الحوادث، وها هي ذي الثورات.

وقد قضى الپرلمان في جميع القضايا تقريبًا قضاءً مبرمًا لا يُستأنف منه، والپرلمان في الماضي كان لا يَحكم في غير القضايا١ التي بين الدوكات والكونتات والبارونات والأساقفة والشمامسة، أو بين الملك وڨَسَّالاته،٢ من حيث صلة هذه القضايا بالنظام السياسي أكثر من صلتها بالنظام المدني، ثم قضت الضرورة بجعله حضريًّا وبحمله على الانعقاد دائمًا، ثم أُنشئت عدة پرلمانات حتى تكفي للحكم في جميع القضايا.

ولم يكد الپرلمان يكون هيئة ثابتة حتى شُرع في جمع أحكامه، فلما كان عهد فيليپ الجميل وَضَع جان المُونْلُوكي ما يُسمَّى سجلات أوليم٣ في الوقت الحاضر.

هوامش

(١) انظر إلى دوتييه حول محكمة الأقران، وانظر إلى روش فلافن أيضًا، باب ١، فصل ٣، وإلى بوده وﭘﻮل إميل.

(٢) كان يقضي في القضايا الأخرى من قِبَل المحاكم العادية.

(٣) انظر إلى كتاب الرئيس إنول (خلاصة حولية جديدة لتاريخ فرنسة) عن سنة ١٣١٣.

الفصل الأربعون

كيف اتُّخِذَت طُرُق الأحكام البابوية

ولكن من أين أتى انتحال طُرُق الحقوق الكنسية، عند إهمال الطرق القضائية القائمة، مفضَّلة على طرق الحقوق الرومانية؟ هذا ما كان دائمًا نُصب عين المحاكم الإكليريكية التي كانت تتبع طرق الحقوق الدينية والتي لا تعرف محكمة منها اتبعت طرق الحقوق الرومانية، وذلك فضلًا عن كون حدود القضاء الكنسي والعلماني معروفة قليلًا في تلك الأزمنة، فمن الناس١ من كانوا يخاصمون في المحكمتين٢ على السواء، ومن الموضوعات ما كان يخاصَم حوله على هذا الوجه أيضًا، ويظهر٣ أن القضاء العلماني لم يحتفظ لنفسه، من دون القضاء الآخر، بغير القضايا الإقطاعية والجرائم التي يقترفها العلمانيون في الأحوال التي لا تؤذي الدين، وذلك٤ لأنه إذا كان من الواجب أن يرَاجَع القضاء العلماني، عن عهود وعقود، فإنه كان يمكن الخصمين أن يتقاضيا طوعًا أمام المحاكم الإكليريكية التي تستطيع أن تُكرِه على الخضوع لحكمها بالحِرْم٥ وإن لم يحق لها أن تُلزِم القضاء العلماني بتنفيذه، وفي هذه الأحوال إذا ما أُريد تغيير المنهاج في المحاكم العلمانية اتُّخذ منهاج الإكليروس لأنه معلوم، ولم يُتَّخذ منهاج الحقوق الرومانية لأنه غير معلوم مطلقًا، وذلك لأنه لا يُعرَف في أمر العمل غير ما يُعمَل به.

هوامش

(١) بومانوار، فصل ١١، صفحة ٥٨.

(٢) هن الأيامى من حوامل الصليب الممسكات أموال الكنائس لعامل هذه الأموال، المصدر نفسه.

(٣) انظر إلى جميع الفصل الحادي عشر من بومانوار.

(٤) حتى إن المحاكم الإكليريكية كانت تنظر في ذلك بحجة اليمين، وذلك كما يرى من العهد بين ﻓﻠﻴﭗ أوغوست والإكليروس والبارونات الذي يوجد في مجموعة قوانين لوريير.

(٥) بومانوار، فصل ١١، صفحة ٦٠.

الفصل الحادي والأربعون

مَدُّ القضاء الكنسي والقضاء العلماني وجَزْرُهما

بما أن السلطة المدنية كانت قبضة سنيورات لا يُحصيهم عَدٌّ فإنه سَهُل على القضاء الكنسي أن يتسع انتشارًا كل يوم أكثر من قبل، ولكن كما أن القضاء الكنسي أضعف قضاء السنيورات وساعد على تقوية القضاء الملكي، ضَيَّق القضاء الملكي نطاق القضاء الكنسي مقدارًا فمقدارًا، فتقهقر هذا أمام الأول، ولم يَرَ الپرلمان، الذي اكتسب في منهاج محاكماته كل ما كان صالحًا نافعًا في منهاج محاكم الإكليروس، غير سوء استعماله من فوره، ويتقوَّى القضاء الملكي يومًا بعد يوم فيصبح أكثر اقتدارًا، دائمًا، على تقويم سوء الاستعمال هذا، والحق أن سوء الاستعمال هذا كان لا يُحتَمل، وإني، من غير تعداد له، أُحيل على بومانوار١ وبوتيليه ومراسيم ملوكنا، ولا أتكلم منه عن غير ما يَمَسُّ الثروة العامة مباشرة أكثر من سواه، ونعلم سوء الاستعمال هذا من الأحكام التي أصلحته، والجهل الكثيف هو الذي أدى إليه، فأتى نوع من النور وعاد ذلك لا يكون، ويمكن أن يُرى من سكوت الإكليروس انطلاقه أمام الإصلاح، وهذا ما يُحمد عليه نظرًا إلى طبيعة الروح البشرية، وذلك أن الرجل الذي يموت من غير أن يعطي الكنيسة قسمًا من أمواله، وهذا ما كان يُسمى موتًا من غير إيصاء للكنيسة بشيء، كان يُحرَم العشاء الرَّبَّاني والدفن، فكان الواحد إذا مات من غير وصية وجب على أقربائه أن يَظفَروا من الأُسقف بأن يُعَيِّن معهم مُحَكَّمين لتقدير ما كان الميت يعطيه لو وضع وصية وما كان يمكن النوم معًا في الليلة الأولى من الزفاف، ولا في الليلتين التاليتين، من غير اشتراء السماح بذلك، وهذه الليالي الثلاث هي ما كان يجب اختياره، وذلك لأنه ما كان ليدفع كثير مال من أجل الليالي الأخرى، وقد قَوَّم الپرلمان جميع هذا، وتجد في «معجم٢ الحقوق الفرنسية» لِرَاغو حُكمه الذي أصدره ضد أُسقف أميان.٣

وأعود إلى بَدء فَصْلي فأقول إنه إذا ما رُئي في قرن، أو في حكومة، مختلف أركان الدولة يحاولون زيادة سلطانهم ونَيْل بعض المنافع من بعضهم على حساب بعض كان من مخادعة النفس في الغالب عَدُّ محاولاتهم دليلًا ثابتًا على فسادهم، ومن شقاء حال الإنسان ندرة ذوي الاعتدال من عظماء الرجال، وبما أنه أسهل على الإنسان في كل زمان أن يتَّبع قوته من أن يَقِفها، في طبقة أسمى الناس على ما يحتمل، فإن العثور على رجال فضلاء إلى الغاية أسهل من العثور على رجال حكماء إلى الغاية.

والنفس تذوق كثير لذة في السيطرة على النفوس الأخرى، ومن يحبون الخير يبلغون من التحابِّ ما لا يوجد معه شخص يكون على شيء من الشقاء حتى يرتاب من نِيَّاته الصالحة، وفي الحقيقة أن أفعالنا مرتبطة في كثير من الأمور فيكون فعل الخير أسهل ألف مرة من حُسن فعله.

هوامش

(١) انظر إلى بوتيليه، «الحاصل الريفي»، باب ٩، «وأي الأشخاص لا يستطيعون أن يقدموا ادعاء إلى المحكمة العلمانية»، وإلى بومانوار، فصل ١١، صفحة ٥٦، وإلى أنظمة ﻓﻠﻴﭗ أوغوست حول هذا الموضوع، ويعمل نظام ﻓﻠﻴﭗ أوغوست بين الإكليروس والملك والبارونات.

(٢) في كلمة «منفذي الوصية».

(٣) في ١٩ من مارس سنة ١٤٠٩.

الفصل الثاني والأربعون

بَعْثُ الحقوق الرومانية وما نشأ عنها تحوُّلات في المحاكم

بما أن مدونة جوستينيان قد وُجِدَت ثانية حوالي سنة ١١٣٧ فإن الحقوق الرومانية بُعِثَت ثانية كما لاح، وقد أنشِئت مدارس في إيطالية حيث تُعَلَّم، وكانت مجموعة جوستينيان القانونية والملحقات القانونية موجودتين قبل ذلك، وكنت قد قلت إن هذه الحقوق نالت من الحُظوة هنالك ما كَسَفَت معه قانون اللنبار.

ونقل علماء من الطلاينة حقوق جوستينيان إلى فرنسة حيث لم يُعرَف١ غير مجموعة تيودُوز القانونية، وذلك لأن قوانين جوستينيان لم توضَع٢ إلا بعد استقرار البرابرة بالغول، وتقابَل هذه الحقوق باعتراض، ولكنها تبقَى على الرغم من حِرْم البابوات الذين يناضلون عن قوانينهم،٣ ويحاول سان لويس نشرها بما أمر أن يُترجم من آثار جوستينيان فلا يزال يوجد في مكاتبنا مخطوطات منه، ومما قلت فيما تقدم أنه انتُفِع بذلك في «النظامات»، وحَمَل فليپ الجميل٤ على تعليم قوانين جُوستِينْيان، ولكن كداعٍ مكتوب، وذلك في بلاد فرنسة التي كان يُحكم فيها بالعادات، وهي قد انتُحِلَت كقانون في البلاد التي كانت الحقوق الرومانية قانونًا فيها.

وقد قلت آنفًا إن طريقة المرافعة بالمبارزة القضائية كانت تقتضي أهلية قليلة إلى الغاية فيمن يَقضُون، فيُحَكم في القضايا في كل مكان وَفق عُرف كل مكان، وعلى حسب بعض العادات البسيطة التي كانت تُتَلَقى بالرواية، وكان يوجد في زمن بومانوار٥ طريقان مختلفان لإقامة العدل، وذلك أنه كان يُقضَى في أمكنة٦ بالأقران وكان يُقضَى في أمكنة أخرى بالنظار المعروفين بالبَايي، فإذا ما اتُّبِع الطريق الأول حَكَم الأقران وَفقَ عُرف قضائهم،٧ وإذا ما اتُّبِع الطريق الثاني دل البايى خبراء أو شيوخ على عين العُرف، وما كان كل هذا ليستلزم بيانًا أو استعدادًا أو بحثًا، ولكن عندما لاحت مجموعة «النظامات» الغامضة وغيرها من مؤلفات الفقه الأخرى، ولكن عندما تُرجمت الحقوق الرومانية فأخذت تُعلَّم في المدارس، ولكن عندما بدأ يتكون فن للمرافعات وفن للفقه، ولكن عندما رُئِي ظهور قانونيين وفقهاء، عاد الأقران والخبراء لا يحكمون، وطفق الأقران يعتزلون محاكم السنيورات، وقَلَّ مَيْل السنيورات إلى جمعهم، ومن الجميل أن عادت الأحكام مزاوَلة لما لا يعرفه، ولما لا يريد أن يعرفه، الأشراف ورجال الحرب، بدلًا من أن تكون عملًا باهرًا مستحبًّا لدى الأشراف مُغرِيًا للمقاتِلة، وأصبح طريق الحكم بالأقران أقل استعمالًا،٨ وانتشر طريق الحكم بالبايي، وكان البايي لا يحكمون٩ بل كانوا يقومون بالاستقصاء وينطقون بحكم الخبراء، غير أن الخبراء عندما عادوا لا يحكمون صار البايي يحكمون بأنفسهم.

وقد زاد هذا سهولة بنسبة ما مَثَل للعيون طريق قضاة الكنيسة، فتعاونت الحقوق القانونية والحقوق المدنية الجديدة على إبطال الأقران بالتساوي.

وهكذا زال العُرف الذي ما انفك يُراعَى في الملكية والقائل بعدم حكم القاضي منفردًا مطلقًا كما يُرى ذلك من القوانين السالية ومراسيم الملوك ومؤلفي منهاج الجيل الثالث١٠ الأولين، وكان سوء الاستعمال المعاكس الذي لم يكن له مكان في غير دور القضاء المحلية قد عُدِّل، وقُوِّم من بعض الوجوه، بفضل ما اقتُبِس في أمكنة كثيرة من اتخاذ نائب للقاضي يستشيره القاضي ويمثل دور قدماء الخبراء، وبفضل ما يُلزَم القاضي به من الاستعانة بمَصَّنفين في الأحوال التي تستحق عقوبة إرهابية، ثم قُضِيَ عليه بما أصبحت الاستئنافات به سهلة إلى الغاية.

هوامش

(١) كان يعمل بمجموعة جوستينيان القانونية في إيطالية، ولذلك يتكلم البابا حنا الثامن عن هذه المجموعة في نظامه الذي وضع بعد مجمع تروا، لا لأنها كانت معروفة في فرنسة، بل لأنه كان يعرفها بنفسه، وقد كان نظامه عامًّا.

(٢) نشرت مجموعة هذا الإمبراطور حوالي سنة ٥٣٠.

(٣) الأحكام البابوية، جزء ٥، de privilegiis cap. 28, super specula.

(٤) في مرسوم لسنة ١٣١٢، نفعًا لجامعة أورليان، رواه دوتييه.

(٥) عادة بوفوازيس، فصل ١، وظيفة البايى.

(٦) كان البرجوازية في القصبة يقضي في أمرهم من قبل برجوازية آخرين، كما أنه كان يقضي في أمر رجال الإقطاع فيما بينهم، وذلك وفق العادة، انظر إلى توماسيير، فصل ١٩.

(٧) وكانت جميع العرائض، أيضًا، تبدأ بهذه الكلمات «السيد القاضي» إن من العادة في قضائكم، إلخ. كما يظهر من الصيغة التي رُويت في بوتييه، الحاصل الريفي، جزء ١، باب ٢١.

(٨) وقع التغيير على وجه غير محسوس، ولا تزال تجد الأقران المستخدمين منذ زمن بوتييه الذي كان حيًّا في سنة ١٤٠٢، وهي تاريخ وصيته، والذي روى الصيغة الآتية في الجزء ١ والباب ٢١، وهي: «السيد الحاكم، في قضائي الأعلى والأوسط والأدنى الذي قمت به في ذلك المكان والمجلس والمحاكم، وبأولئك البايى ورجال الإقطاع والعرفاء»، ولكنه عاد لا يوجد غير مسائل الإقطاع ما يحكم فيه الأقران، المصدر نفسه، جزء ١، باب ١، صفحة ١٦.

(٩) كان يظهر من صيغة الرسائل التي كان يعطيهم السنيور إياها، فروى هذه الصيغة بوتييه، الحاصل الريفي، جزء ١، باب ١٤، وهذا ما هو ثابت ببومانوار أيضًا، عادة بوفوازيس، فصل ١، وظيفة البايي، وهم كانوا لا يقومون بغير طرق المرافعات، «فالبايى يجلس بحضور المتقاضين … وعليه أن يسألهم عن رغبتهم في الفوز بالحق وفق الأسباب التي قالوها، فإذا قالوا، نعم يا سيدي، ألزم رجاله بأن يضعوا الحكم»، انظروا إلى «نظامات سان لويس»، جزء ١، فصل ١٠٥، وجزء ٢ فصل ١٥، «ولم يكن على القاضي أن يضع الحكم».

(١٠) بومانوار، فصل ٦٧، صفحة ٣٣٦، وفصل ٦١، صفحة ٣١٥، وصفحة ٣١٦، «النظامات»، جزء ٢، فصل ١٥.

الفصل الثالث والأربعون

مواصلة الموضوع نفسه

وهكذا لم يكن قانونًا قط ذلك الذي حَظَر على السنيورات عقد محكمتهم بأنفسهم، ولم يكن قانونًا قط ذلك الذي ألغى وظائف أقرانهم فيها، ولم يوجد قانون، قط، أمر بنصب البايي، ولم يَنَل هؤلاء حق القضاء بقانون قط، فكل هذا تم بالتدريج وبقوة الشيء، وكانت تقتضي معرفة الحقوق الرومانية وأحكام المحاكم ومجموعات العادات التي دُوِّنت حديثًا دراسة لم يكن الأشراف والأمِّيُّون ليقدِروا عليها مطلقًا.

والنظام الوحيد الذي لدينا حول هذا الموضوع١ هو النظام الذي أَلزم السنيورات باختيار البايي من سِلك العلمانيين، ومن السوء الملائم أن عُد قانونًا من وَضْعهم، ولكنه لا يقول غير ما يقول، ثم إنه يُعَيِّن ما يفرضه بالأسباب التي يبديها عن ذلك، وقد قيل «إن من الواجب أن يُختار البايي من العلمانيين حتى تُمكن مجازاتهم على ما قد يقترفون من جرائم»،٢ وليست بمجهولة امتيازات رجال الدين في تلك الأزمنة.

ولا ينبغي أن يُعتَقَد أن الحقوق التي كان يتمتع بها السنيورات في الماضي، فعادوا اليوم لا يتمتعون بشيء منها، نُزِعت منهم غصبًا، فكثير من هذه الحقوق ضاع عن إهمال، ومن هذه الحقوق ما تُرك لأنه كان لا يستطيع البقاء نتيجة لما حدث من تغييرات في غضون قرون كثيرة.

هوامش

(١) وُضع سنة ١٢٨٧.

(٢) Ut. si ibi delinquant, superiors sui possint animadvertere in eosdem.

الفصل الرابع والأربعون

البينة بالشهود

كان القضاة، الذين ليس عندهم من القواعد غيرُ العادات، يَتَقَصُّون بالشهود عادة، كل مسألة تُعرض عليهم.

ولما قلَّ استعمال المبارزة القضائية أخذ الاستقصاء يقع كتابة، ولكن البينة الشفهية المثبَتة كتابة ليست غير بينةٍ شفهية، وما كان هذا ليؤدي إلى غير زيادة نفقات المرافعات، وقد وُضِع من الأنظمة ما يجعل معظم الاستقصاءات١ غير مجدية، وذلك بأن صُنِع من السجلات العامة ما يكون فيها جميع الوقائع ثابتًا، وذلك من شرف وسن وشرعية وزواج، فالكتابة شاهد يصعب إفساده بالرشوة، وجُمعَت العادات كتابة، وكان كل هذا صوابًا، فلأن يُبحَث في سجلات المعمودية عن كون بطرس ابنًا لبولس أسهل من إثبات هذا الأمر باستقصاء طويل، وإذا ما وُجدت في البلد عادات كثيرة جدًّا كان تدوينها في مجموعة أسهل من إلزام الأفراد بإثبات كل عادة، وأخيرًا وُضع النظام المشهور الذي يحظُر إثبات دين يزيد على مئة ليرة بالشهود ما لم تكن هنالك بينة خطية أولية.

هوامش

(١) انظر إلى الوجه الذي يتم به إثبات السن والقرابة، النظامات، باب ١، فصل ٧١ وفصل ٧٢.

الفصل الخامس والأربعون

عادات فرنسة

كانت تسود فرنسة عادات غير مُدونة كما قلت، وكانت الحقوق المدنية في كل سنيورية تتألف من العادات الخاصة، فكان لكل سنيورية حقوقها المدنية كما قال بومانوار،١ وحقوق بالغة من الخصوصية ما قال معه هذا المؤلف، الذي يجب عَدَّه ضياء ذلك الزمن ونورًا كبيرًا، إنه لا يعتقد وجود سنيوريتين في جميع المملكة يُحكَم فيها بقانون واحد من جميع الوجوه.

وكان لهذا الاختلاف العجيب أصل أولِيٌّ وأصل ثانٍ، فأما الأول فيمكن أن يُذكَر في أمره ما قلت آنفًا في فصل العادات المحلية،٢ وأما الثاني فيوجد في مختلف حوادث المبارزات القضائية، ومن شأن الأحوال العَرَضية دائمًا إدخال عادات جديدة بحكم الطبيعة.

أجل، كانت تلك العادات محفوظة في ذاكرة الشيوخ، ولكن عادات مكتوبة تكونت مقدارًا فمقدارًا.

- (١)
أصدر الملوك في أوائل الجيل الثالث٣ مراسيم خاصة وأصدروا مراسيم عامة، أيضًا، على الوجه الذي بينته فيما تقدم، وذلك كنظامات فليپ أوغوست والنظامات التي وضعها سان لويس، وكذلك أكابر الڨسَّالات قد اتفقوا مع متبوعيهم من السنيورات فأصدروا في أقضية دُوكِيَّاتهم أو كُونْتيَّاتهم بعض المراسيم أو النظامات وَفقَ الأحوال، وذلك كقضاء كُونت بريتانية، جُوفِرْوا، حول تقسيم الأشراف، وكعادات نُورماندية التي أعطاها الدوك راوُول، وكعادات شَنْپانية التي أعطاها الملك تِيُبو، وكقوانين كونت مُونْفُور، سِيمُون، وغيرها، وهذا ما أدى إلى بعض القوانين المدونة التي هي أعم من القوانين التي كانت موجودة.

- (٢)
كان جميع طَغَام الناس، تقريبًا، من الفَدَّادين في أوائل الجيل الثالث، فقضت أسباب كثيرة على الملوك والسنيورات بتحريرهم.

وقد أنعم السنيورات على الفدَّادين بأموال عند إعتاقهم، فكان لا بد من إعطائهم قوانين مدنية لتنظيم تصرفهم في هذه الأموال، وحُرِم السنيورات أموالَهم عندما أعتقوا فدَّاديهم، فوجب، إذن، تنظيم أمر الحقوق التي احتفظ بها السنيورات لتَعْدِل أموالهم، وقد نُظِّم كلا الأمرين بوثائق الإعتاق، وتألَّف من هذه الوثائق قسم من عاداتنا، فبذلك وُجِدَ هذا القسم مُدوَّنًا كتابة.

- (٣)
وفي عهد سان لويس وما بعده دَوَّن رجال القانون البارعون، كديفونتين وبمانوار وغيرهما، عاداتِ أقضيتهم كتابة، وكانوا يهدفون إلى منح منهاج قضائي أكثر من عادات زمنهم حول التصرف في الأموال، ولكن كل شيء موجود هنالك، ومع أنه لا سلطان لهؤلاء المؤلِّفين الخاصين إلا بحقيقة الأمور التي كانوا يقولونها وشهرتها فإن مما لا ريب فيه مساعدتهم كثيرًا على نهضة حقوقنا الفرنسية، فهذه هي حال حقوقنا القائمة على العادة المدوَّنة في ذلك الزمن.

وإليك العصر الأكبر، فقد أمر شارل السابع وخلفاؤه بأن يُدَوَّن في جميع المملكة كتابة مختلف العادات المحلية، وبأن تُوضع صيغ يجب أن تُرَاعَى عند تدوين ذلك، فبما أن هذا التدوين قد تم على حسب الولايات، وبما أنه أُودِع لدى مجلس الولاية العام، وذلك من كل سنيورية، ما هو مُدوَّن وغير مدون في كل محل من العادات فإنه سُعِي في جعل العادات أكثر عمومًا، وذلك بمقدار ما يمكن أن يقع هذا من غير مس مصالح الأفراد التي حُفِظَت،٤ وهكذا اتَّفق لعاداتنا ثلاث صفات: فقد دُوِّنت، وقد غدت أكثر عمومًا، وقد اقترنت بخاتم السلطة الملكية.

وبما أن كثيرًا من هذه العادات دون مُجَددًا فقد عَمِلت فيها يد التغيير كثيرًا وذلك بإزالة كل ما لا يلائم الفقه الحاضر، وبإضافة أمور كثيرة مستنبطة من هذا الفقه.

ومع أن الحقوق القائمة على العادة بيننا عُدَّت ضربًا من معارضة الحقوق الرومانية، فاقتسم الأرضين نوعَا الحقوق هذان، فإن من الصحيح، على الخصوص، كون كثير من أحكام الحقوق الرومانية قد تسرب في عاداتنا، ولا سيما عند تجديد تدوينها غير مرة في الأزمنة غير البعيدة كثيرًا من أزمنتنا حين كانت هذه الحقوق موضوع معارف جميع من أعدُّوا أنفسهم للمناصب المدنية، أي في الأزمنة التي لم يُبَاهَ فيها بجهل ما يجب أن يُعرف. وبمعرفة ما يجب أن يُجهَل، وذلك حين كانت مرونة النفس أنفع للإنسان في تعلم مهنته من القيام بها، وذلك حين كانت الأُلْهيَّات المستمرة من غير خصائص النساء.

وكان من الواجب أن أَتَبَسَّط أكثر من ذلك في نهاية هذا الباب، فإذا دخلت دائرة التفصيل القصوى أكون قد تعقبتُ جميع التحولات غير المحسوسة التي أسفرت — منذ فتح باب الاستئنافات — عن وضع مجموعة فقهنا الفرنسي الكبيرة، ولكنني أكون بذلك قد وضعت كتابًا عظيمًا في كتاب عظيم، وأراني كذلك الأثريِّ٥ الذي يسافر من بلده ويصل إلى مصر فيُلقي نظرة على الأهرام، ويَعُود.

هوامش

(١) مقدمة حول «عادة بوفوازيس».

(٢) الفصل الثاني عشر.

(٣) انظر إلى مجموعة أنظمة لوريير.

(٤) هذا ما تم حين تدوين عادات برى وباريس، انظر إلى توماسبير، فصل ٣.

(٥) في «الناظر الإنكليزي».

الباب التاسع والعشرون

كيف توضع القوانين؟

الفصل الأول

روح المشترع

أقول: إنه يجب أن تسود روحُ الاعتدال روحَ المشترع، ويظهر أنني لم أضع هذا السِّفْر إلا لإثبات هذا، فالخير السياسي، كالخير الخُلُقي، يكون بين حدَّيْن دائمًا، وإليك مثالَ ذلك.

إن شكليات العدل ضرورية للحرية، ولكن عددها قد يكون من الكثرة ما يؤذي معه غاية القوانين التي سنَّتْها، فلا يكون للقضايا نهاية مطقًا، ويظل مُلك الأموال حائرًا، ويُعطَى أحد الخصمين مالَ غيره بلا بحث، أو يُدَهور الخصمان بفعل الاستقصاء.

ويفقد الأهلون حريتهم وسلامتهم، ويعود المتهِمون غير ذوي وسائل للإقناع، ويعود المتهَمون غير ذوي وسائل لبراءة أنفسهم.

الفصل الثاني

مواصلة الموضوع نفسه

أكثر سِيسِيلْيُوس، في أولوجل،١ من الكلام حول قانون الألواح الاثني عشر الذي يُبيح للدائن أن يقطِّع المدين المعسر إرْبًا إرْبًا فيسوِّغه بقسوته التي تَحُول٢ دون استدانة الرجل أكثر من طاقته، أو تكون أقسى القوانين أكثرها صلاحًا إذن؟ أَوَيكون الخير إفراطًا، ويُقضَى على ما بين الأمور من صلات؟

هوامش

(١) جزء ٢٠، فصل ١.

(٢) يقول سيسيليوس إنه لم يرَ، ولم يقرأ، فرض هذه العقوبة قط، ولكن يدل الظاهر على أنها لم تشترع قط، وقد يكون صحيحًا جدًّا رأي بعض الفقهاء في كون قانون الألواح الاثني عشر لم ينص على غير تقسيم ثمن المدين المبيع.

الفصل الثالث

كونُ القوانين التي يَظْهَر ابتعادها عن مقاصد المشترع ملائمة لهذه المقاصد في الغالب

ظهر من العجيب قانون سُولُون الذي صرح بأن من ذوي القبائح من لم ينحازوا إلى ناحية عند وقوع إحدى الفتن، ولكن يجب أن يُنْعَم النظر في الأحوال التي كانت عليها بلاد اليونان في ذلك الحين، فقد كانت مقسومة إلى دول صغيرة إلى الغاية، وكان مما يُخْشَى، في جمهورية أكلتها الفتن الأهلية، أن يتَّقِيَها أكثر الناس حذرًا فتشتطُّ الأمور.

وكان معظم المدينة يشترك في النزاع حين الفتن التي تقع في تلك الدويلات، أو يوجبه، وتؤلَّف الأحزاب في مَلَكياتنا الكبرى من أناس قليلين، ويود الشعب أن يعيش غير نشيط، ومن الطبيعي في هذه الحال أن يُرَدَّ رجال الفتنة إلى معظم الأهلين، لا أن يُردَّ معظم الأهلين إلى رجال الفتنة، وأما في الحال الأخرى فيجب رد العقلاء الرُّصَنَاء، وعددهم قليل، بين رجال الفتنة، وهكذا يمكن وقف اختمار سائلٍ بقطرة واحدة من سائل آخر.

الفصل الرابع

القوانين التي تؤذي مقاصد المشترع

يوجد من القوانين ما تقل معرفة المشترع به كثيرًا فيكون مخالفًا للغرض الذي قصده، ومما لا ريب فيه أن حاول إطفاء القضايا من اشترعوا لدى الفرنسيين قائلين إنه إذا مات واحد من طالبَيْ راتب ديني ظل الراتب لمن بقي حيًّا منهما، ولكن هذا يؤدي إلى نتيجة مخالفة، فيُرَى رجال الدين يتدافعون ويتصاولون حتى الموت كدراويس١ الإنكليز.

هوامش

(١) جمع درواس، وهو الكبير الرأس من الكلاب.

الفصل الخامس

مواصلة الموضوع نفسه

تجد القانون الذي أتكلم عنه في القَسَم الآتي الذي حَفِظَه لنا إسشين١ وهو: «أقسم أنني لا أخرِّب مدينة من الأَنْفِكْتُون مطلقًا، ولا أرد مياهها الجارية أبدًا، فإذا ما جَرُؤ بعض الشعوب على صنع ذلك شهرت الحرب عليه وخرَّبَتْ مدنه.» والحق أن المادة الأخيرة من هذا القانون التي يلوح أنها تؤيِّد المادة الأولى منه تخالفها، فأنفكتون يريد ألا تُخَرَّب مدن اليونان مطلقًا، وقانونه يفتح الباب لتخريب هذه المدن، وكان قيام حقوق صالحة للأمم بين الأغارقة يقتضي تعويدهم أن يعُدُّوا تخريب إحدى المدن اليونانية أمرًا فظيعًا، وكان — إذن — لا ينبغي أن يُهلَكَ المخرِّبون أيضًا، وكان قانون أنفكتون عادلًا، ولكنه لم يكن رزينًا، ويدل على هذا ما كان من سوء استعماله، أَوَلم ينتحل ﻓﻠﻴﭗ قدرة على تخريب المدن متذرِّعًا بحجة خرقها حرمة قوانين الأغارقة؟ وكان يمكن أنفكتون أن يفرض عقوبات أخرى، وذلك كان يأمر بأن يعاقب بالقتل بعض حكام المدينة المخرِّبة أو بعض رؤساء الجيش المعتدي، وبأن يُحْرَم الشعب المخرب تمتعه بامتيازات الأغارقة لزمن معين، وبأن يُحْمَل على دفع غرامة حتى يعاد إنشاء المدينة، فعلى القانون أن يهدف إلى إصلاح الضرر على الخصوص.

هوامش

(١) De falsa legatione.

الفصل السادس

ليس للقوانين التي تظهر واحدةً عينُ النتيجة في كل وقت

حَظَرَ قيصر١ على الواحد أن يحتفظ عنده بأكثر من ستين سِسْتِرْسًا، وعُدَّ هذا القانون في رومة صالحًا جدًّا لتوفيق ما بين المَدِينين والدائنين؛ وذلك أنه، إذ يحمل الأغنياء على إقراض الفقراء، يكون قد وضع هؤلاء في حال يُرضُون بها الأغنياء، ووُضع عين القانون في فرنسة في زمن «النظام» فكان مشئومًا إلى الغاية؛ وذلك لأن الحال التي وضع فيها كانت فظيعة إلى الغاية، فبعد أن نُزِعت جميع وسائل استثمار المرء لماله نُزِع سبيل حفظه عنده، وهذا ما كان يعدل سَلْبًا بالقوة، وقيصر وَضَعَ قانونه حتى يَدُور المال بين الشعب، ووزير فرنسة وضع قانونه حتى يُصبح المال قبضةَ واحد، وأعطى الأولُ أرَضين، أو رُهُونًا على الأفراد، في مقابل المال، وعَرَض الثاني في مقابل المال سفاتج لا قيمة لها مطلقًا، سفاتجَ لا يمكن أن تكون لها قيمة بطبيعتها وللسبب الذي يُكرِه قانونُه على قبولها به.

هوامش

(١) ديون، باب ٤١.

الفصل السابع

مواصلة الموضوع نفسه ضرورة حُسْن وضع القوانين

وُضِع قانون النفي في أثينة وأرْغُوس وسَرَقُوسَة،١ وفي سرقوسة أسفر عن ألف شر؛ لأنه وُضِع على غير بصيرة، فقد كان أهم الأهلين ينفي بعضهم بعضًا بوضع ورقة تين في اليد،٢ فيؤدي هذا إلى ترك الأمور من بعض من هم على شيء من الفضل، وفي أثينة، حيث شعر المشترع بما يجب أن يَمْنَح قانونَه من المدى والحدود، كان النفي أمرًا يقضي بالعَجَب؛ وذلك أنه لم يكن ليُحْمَل على الخضوع له غير شخص واحد، وكان يجب من الأصوات البالغة الكثرة ما يَصْعُب معه نفي واحد ليس من الضروري غيابه.

وما كان النفي ليمكن إلا في كلِّ خمس سنين، فبما أنه لم يَجُزْ أن يمارَس الإبعاد، بالحقيقة، إلا ضد سَرِيٍّ يُلْقِي الرعب في أبناء وطنه، كان من غير الجائز أن يكون الإبعاد عملًا يوميًّا.

هوامش

(١) أرسطو، السياسة، باب ٥، فصل ٨.

(٢) بلوتارك، حياة دني، فصل ١.

الفصل الثامن

ليس للقوانين التي تَظْهَر واحدة عين السبب في كل وقت

يُنتحَل معظَم القوانين الرومانية في فرنسة على سبيل الإنابات، ولكن يوجد للإنابات في فرنسة داعٍ غيرُ الذي كان لدى الرومان، فالميراث عند الرومان كان مقترنًا١ ببعض التضحيات التي يجب أن تصدر عن الوارث، والتي تُنظَّم بحقوق الأحبار، وقد أوجب هذا عدهم الموت بلا وارث عيبًا فاتخذوا مواليهم ورثة لهم وابتدعوا الإنابات، وأكبرُ دليل على ذلك أمر الإنابة العامِّيَّة التي كانت أول ما ابتُدِع والتي لم يكن لها مكان في غير الحال التي لا يقبل الوارثُ المقامُ فيها الميراثَ، ولم تكن الإنابة لتهدف إلى دوام الميراث في أسرة تحمل عين الاسم، بل لإيجاد من يقبل الميراث.

هوامش

(١) إذا كانت التركة مثقلة كثيرًا اجتنب حق الأحبار ببعض البيوع، ومن هنا جاءت كلمة: Sine sacris hoereditas.

الفصل التاسع

كون القوانين اليونانية والرومانية تعاقب على قتل الإنسان نفسه من غير اتحاد السبب

قال أفلاطون:١ يجازَى الرجل الذي يقتل من هو متصل به اتصالًا وثيقًا؛ أي من يقتل نفسه عن ضعف، لا بأمر الحاكم، ولا اجتنابًا لعارٍ، وكان القانون الروماني يعاقب على هذا العمل إذا لم يُصْنَع عن ضعف نفس، ولا عن سأم الحياة، ولا عن عدم قدرة على احتمال الألم، بل عن يأس من جُرْم، فالقانون الروماني كان يُبَرِّئ في الحال التي كان القانون اليوناني يَدين فيها، وكان يَدين في الحال التي كان الآخر يُبَرِّئ فيها.

وكان قانون أفلاطون قائمًا على النُّظُم الإﺳﭙﺎرطية حيث كانت أوامر الحكام مطلقة تمامًا، وحيث كان العار أعظم المصائب والضعف أعظمَ الجرائم، وكان القانون الروماني يَدَع جميع هذه المبادئ الجميلة، فلم يكن غير قانون مالي أميري.

ولم يكن في عهد الجُمهورية برومة قانون يعاقب من يقتلون أنفسهم، وما فتئ المؤرخون يحملون هذا العمل على الخير، ولا يُرَى هنالك عقابُ مَنْ فعلوه.

وما انفكت الأُسر الكبيرة في عهد الأباطرة الأولين برومة تُسْتَأصَل بالأحكام، ودرجت العادة على منع الحكم بموتٍ طَوْعي، وكان يوجَد في ذلك نفع كبير، وكان يُنَال٢ شرف اللحد وتُنَفَّذ الوصايا، وكان هذا ينشأ عن عدم وجود قانون مدني في رومة ضد من يقتلون أنفسهم، بيد أن الأباطرة عندما غَدَوْا أشحَّة بمقدار ما كانوا قُسَاة عادوا لا يتركون لمن كانوا يريدون هلاكهم وسيلة حفظ أموالهم فصرَّحوا بأن من الجناية أن ينزع الرجل حياته عن نَدَمٍ على جناية أخرى.

وما قلته عن داعي الأباطرة هو من الصحة ما وافقوا معه على عدم مصادرة أموال٣ من يقتلون أنفسهم إذا كانت الجناية التي قَتَلوا أنفسهم من أجلها لا توجب المصادرة.

هوامش

(١) باب ٩، من القوانين.

(٢) Eorum qui de si statuebant, humabantur corpora, manebant testamento pretium festinandi تاسيت، حوليات، جزء ٦، فصل، ٢٩.

(٣) مرسوم الإمبراطور بيوس، في القانون ٣ : ١ و٢، De bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt.

الفصل العاشر

كون القوانين التي تظهر مختلفةً تصدر عن روح واحدة في بعض الأحيان

اليوم يُذْهَب إلى منزل الرجل ليُدْعَى عن الحكم، وما كان هذا ليُصْنَع لدى١ الرومان.

فالدعوة عن حكم كان عملًا عنيفًا،٢ وكان ضربًا من حبس المَدِين،٣ فعاد لا يمكن الذهاب إلى منزل رجل لدعوته عن حكمٍ كما لا يمكن في الوقت الحاضر أن يحبَس في منزله رجل لم يُحْكَم عليه بغير ديون مدنية.

فقوانين الرومان٤ وقوانيننا تقولان — على السواء — إن منزل كل مواطن ملجأ له، فلا ينبغي أن يتلقَّى فيه أي عُنف.

هوامش

(١) Leg. 18 ff. De in jus vocando.

(٢) انظر إلى قانون الألواح الاثني عشر.

(٣) Rapit in jus, Horat., bib. I, sat. ix؛ ولذا كان لا يمكن أن يدعى عن حكم من يحمل له شيء من الاحترام.

(٤) انظر إلى قانون ١٨، ff. De in jus vocando.

الفصل الحادي عشر

بأي وجه يمكن أن يقابل بين قانونين مختلفين

الإعدام جزاء شاهدِي الزور في فرنسة، ولا تقول إنكلترة بهذا العقاب مطلقًا، ويقتضي الحكم في أي القانونين أفضل من الآخر أن يضاف: كون استنطاق المجرمين معمولًا به في فرنسة وكونه غيرَ معمول به في إنكلترة مطلقًا، وأن يقال أيضًا: إن المتهم في فرنسة لا يقدم شهوده مطلقًا، وإن من النادر أن يُقبل في فرنسة ما يسمى العوامل المبرِّرة، وإن شهادات كل من الطرفين تقبل في إنكلترة، ويتألف من قوانين فرنسة الثلاثة نظام بالغ الارتباط بالغ السياق، وليس أقلَّ من ذلك انتظامًا قوانين إنكلترة الثلاثة، وليس لقانون إنكلترة الذي لا يَعرِف استنطاق المجرمين مطلقًا غيرُ أمل قليل في انتزاع اعتراف من المتهم بجريمته؛ ولذا يستدعي الشهود الغرباء من كل جانب، ولا يجرُؤُ على إخماد نشاطهم بالخوف من عقوبة الإعدام، ولا يَخشى القانون الفرنسي — الذي لديه وسيلة زيادة على ذلك — إرهابَ الشهود مثل ذلك، وعلى العكس يقضي العقل بأن يُرْهبهم، فهو لا يسمع غير شهود طرف١ واحد؛ أي الشهود الذين يقدمهم المدعي العام، وعلى شهادة هؤلاء يتوقف مصير المتهم، ولكن شهود الطرفين يُقْبلون في إنكلترة، ومن ثم يُنَاقَش الأمر فيما بينهم، وقد تكون شهادة الزور أقلَّ خطرًا في إنكلترة إذن، ويوجد للمتهم في إنكلترة وسيلة ضد شهادة الزور مع أن القانون الفرنسي لا يمنح هذه الوسيلة مطلقًا — وهكذا يجب — للحكم في أي القانونين أكثر ملاءمة للعقل، أن يُنظر إليهما في مجموعهما، وأن يقابل بينهما في مجموعهما، لا إلى كل واحد منهما على حدة.

هوامش

(١) إذا نظر إلى الفقه الفرنسي القديم وجد أن شهود الطرفين كانوا يسمعون، وكذلك يرى في «نظامات سان لويس» (باب ١، فصل ٧) أن العقوبة التي تفرض على شهود الزور في القضاء كانت نقدية.

الفصل الثاني عشر

القوانين التي تظهر واحدةً مختلفةٌ حقيقةً

كانت قوانين اليونان والرومان تعاقب١ مُخْفِي السرقة كالسارق، ومثل هذا أمر القانون الفرنسي، وكانت تلك القوانين على صواب، وليس هذا القانون هكذا، فبما أنه كان يحكم على السارق لدى الأغارقة والرومان بعقوبات نقدية فقد كان يُحْكَم على مخفي السرقة بهذه العقوبة؛ وذلك لأنه يجب على كل إنسان يساعد على ضرر بأي وجه كان أن يعوِّض منه، ولكن بما أن الإعدام هو عقوبة السرقة بيننا فإن فرض هذه العقوبة على مُخفي السرقة كالسارق لا يكون من غير إفراط في الأمور؛ وذلك لأنه قد يكون عند من يحوز السرقة ألف حال لأخذها خالص النية، ولأن من يسرق مذنب في كل وقت، وأحدهما يحول دون الحكم في جناية كانت قد اقتُرفت، والآخر يقترف هذه الجناية، وكل شيء سلبي لدى أحدهما، ويوجد إيجاب لدى الآخر، ولا بد من أن يكون السارق قد اقتحم كثيرًا من العوائق وأن تكون نفسه قد اشتدت ضد القوانين زمنًا طويلًا.

وذهب الفقهاء إلى ما هو أبعد من هذا فعدوا مخفي السرقة أفظع من السارق،٢ ومن قولهم إن السرقة لا تظل مكتومة طويل زمن لولا الذي أخفاها، وقد يكون هذا حسنًا إذا ما كانت العقوبة نقدية؛ وذلك لأن الموضوع يكون ضررًا ويكون الكاتم أقدر على التعويض منه عادة، ولكن لما صار الجزاء عقوبة إعدام وجب تنظيم الأمر على مبادئ أخرى.

هوامش

(١) L. I, ff. De receptatoribus.

(٢) L. I, ff. De receptatoribus.

الفصل الثالث عشر

لا يجوز فصل القوانين عن الغرض الذي وُضِعَتْ من أجله قوانين رومانية حول السرقة

كان الرومان يعدُّون السرقة ظاهرة إذا ما فوجئ السارق مع الشيء المسروق وقَبِل أن ينقله إلى المكان الذي أعده لإخفائه، فإذا لم يُكتَشَف السارق إلا بعد ذلك عدت السرقة غير ظاهرة.

وكان قانون الألواح الاثني عشر يقضي بأن يجلد السارق الظاهر بالعصا، وأن يُسْتَرَقَّ إذا كان بالغًا، وبأن يُكْتَفَى بجلده إذا كان غير بالغ، وكان لا يَحكُم على السارق غير الظاهر بغير دفع ضعفي الشيء المسروق.

ولما ألغى قانون ﭘﻮريكا عادة جلد أبناء الوطن بالعصا وعادة استرقاقهم صار يُحْكَم على السارق الظاهر بأربعة أضعاف،١ وذلك مع دوام الحكم بضعفين على السارق غير الظاهر.

ويَظهَر من الغريب وضع هذه القوانين مثل ذلك الفرق في صفة ذينك الجُرمين وفي العقوبة التي تفرضها، فالواقع أن طبيعة الجناية لا تُغَيَّر مطلقًا بكون السارق قد فوجئ قبل، أو بعد، أن يحمل السرقة إلى المكان المُعَدِّ لها، ولا أشك في أن جميع نظرية القوانين الرومانية حول السرقة مستنبَطةٌ من النظم الإﺳﭙﺎرطية؛ وذلك أن لِيكُوْرغ رأى أن يُنْعِم على أبناء وطنه بالمهارة والحيلة والنشاط؛ فأراد تمرين الأولاد على الاختلاس وأن يُجْلَد بشدة من يَدَعُون أنفسَهم يفاجَئُون، وقد أسفر هذا لدى الأغارقة، ولدى الرومان فيما بعد، عن فرق عظيم بين السرقة الظاهرة والسرقة غير الظاهرة.٢

وكان العبد الذي يَسرق عند الرومان يُقذف به من صخرة تارﭘﻴﺎن، وهنالك لم تكن النظم الإﺳﭙﺎرطية موضع بحث، فلم تكن قوانين ليكورغ حول السرقة قد وضعت، قط، من أجل العبيد، وكان اتِّباعها ينطوي على الابتعاد عنها من هذه النقطة.

وكان غير البالغ في رومة إذا ما بوغت وهو يسرق أمر القاضي بأن يُجْلَد بالعصا على مراده، وذلك كما كان يصنع في إسبارطة، وكان هذا كله يأتي من بعيد، فقد اقتبس الإﺳﭙﺎرطيون هذه العادات من الأقريطشيين، وأراد أفلاطون٣ أن يثبت وضع نظم الأقريطشيين من أجل الحرب فذكر «أن صفة احتمال الألم في المبارزات الخاصة وفي الخُلَس هي التي تَحمل على الاختفاء».

وبما أن القوانين المدنية تتبع القوانين السياسية؛ وذلك لأنها وُضِعَت في سبيل المجتمع دائمًا، فإن من الصالح، عند نقل قانونٍ مدنيٍّ من أمة إلى أخرى، أن يبحث مقدمًا عن كون الأمتين ذواتَيْ نظم واحدة وحقوق سياسية واحدة.

وهكذا، فإن قوانين السرقة عندما انتقلت من الأقريطشيين إلى الأﺳﭙﺎرطيين، كما انتقلت مع الحكومة والنظام أيضًا، ظنت أنها من بيئة كلٍّ من هذين الشعبين، ولكنها عندما نقلت من إسبارطة إلى رومة ولم تجد عين النظام فيها ظلت غريبة عنها في كل حين ولم يكن بينها وبين قوانين الرومان المدنية الأخرى أية رابطة.

هوامش

(١) انظر إلى ما قاله فافورينوس على أولوجل، باب ٢٠، فصل ١.

(٢) قابل بين ما قاله بلوتارك في «حياة ليكورغ» وبين قوانين المدونة في باب “De Furtis”، وانظر إلى كتاب أحكام الروم جزء ٤، باب ١ : ١ و٢ و٣.

(٣) القوانين، باب ١.

الفصل الرابع عشر

لا يجوز فصل القوانين عن الأحوال التي وضعت فيها

كان أحد القوانين في أثينة يأمر بقتل جميع المناكيد١ عند حصارها، وكان هذا قانونًا سياسيًّا كريهًا نتيجة لقانون أمم كريهٍ؛ وذلك أن سكان إحدى المدن لدى الأغارقة كانوا، عند الاستيلاء على مدينتهم هذه، يَفْقِدون حريتهم المدنية فيباعون عبيدًا، وكان الاستيلاء على مدينة يؤدي إلى خرابها التام، ولم يكن هذا مصدرَ تلك الدفاعات العنيدة والأعمال المضادة للطبيعة فقط، بل كان، أيضًا، مصدر تلك القوانين الفظيعة التي وضعت أحيانًا.

وكانت القوانين الرومانية٢ تقول بإمكان معاقبة الأطباء على إهمالهم وعدم اقتدارهم، ففي هذه الحال كانت هذه القوانين تدين الطبيب الذي هو من أصل شريف بعض الشرف بالنفي، كما كانت تدين بالقتل من كان من أصل أكثر ضعة، وغير هذا أمر قوانيننا؛ وذلك أن قوانين رومة لم توضع في مثل الأحوال التي وضعت فيها قوانيننا؛ أي كان يمكن أن ينتحل الطبَّ كلُّ من يريد في رومة، وأما الأطباء عندنا فمُلزَمون ببعض الدراسات ونيل بعض الشهادات؛ ولذا تفترض معرفتهم لمهنتهم.

هوامش

(١) Inutilis œtas occidatur, Syrian., in Hermog.

(٢) قانون كورنيلية De sicariis، كتاب أحكام الروم، جزء ٤، باب ٣، De lege Aquilia: 7.

الفصل الخامس عشر

من الحَسَن أحيانًا أن يُصْلِح القانون نفسه بنفسه

كان قانون الألواح الاثني عشر يُبيح قتل سارق الليل،١ كما يبيح قتل سارق النهار الذي يدافع عن نفسه عند تعقُّبه، ولكن هذا القانون يأمر قاتل السارق بأن يصرُخ وينادي الأهلين،٢ وهذا أمر تقتضيه القوانين التي تبيح للمرء أخذ حقِّه بيده في كل وقت، وهذا هو صراخ البراءة التي تستدعي حين الفعل شهودًا وقضاة، ويجب أن يطَّلع الشعب على الفعل، وأن يتم هذا الاطلاع في الوقت الذي وقع فيه الفعل، في وقت يتكلم فيه كل شيء، يتكلم فيه الهواء والسِّيماء والأهواء والصمت، في وقت يدين كل شيء فيه أو يُبَرِّئ، ويجب على القانون الذي يمكن أن يصبح منافيًا لسلامة أبناء الوطن وحريتهم أن ينفَّذ في حضور أبناء الوطن.

هوامش

(١) انظر إلى القانون ٤ ff. Ad. Leg. Aguil.

(٢) المصدر نفسه، انظر إلى مرسوم تاسيوره المضاف إلى قانون البفاريين، مادة ٤، De copularibus legibus.

الفصل السادس عشر

الأمور التي يجب أن تُرَاعَى في وضع القوانين

يجب على من يكون من العبقرية ما يستطيعون به أن يُنْعِموا بقوانين على أمتهم أو على أمة أخرى أن ينتبهوا إلى طريقة وضعها.

فيجب أن يكون أسلوبها موجزًا، ويعدُّ قانون الألواح الاثني عشر مثال الضبط، فكان الأولاد يتعلمونها على ظهر القلب،١ وكانت سنن جوستينيان من الإسهاب ما وجب اختصارها٢ معه.

ويجب أن يكون أسلوب القوانين بسيطًا، فالتعبير الصريح خير من التعبير الرزين تفهُّمًا، ولا تجد في قوانين بزنطة جلالًا مطلقًا، وهي تعزو إلى الأمراء أقوالًا كما تعزو إلى علماء البيان، ولما فُخِّم أسلوب القوانين لم ينظر إليها إلا ككتاب افتخار.

ومن الجوهري أن تثير ألفاظ القوانين ذاتَ الأفكار عند جميع الناس، وكان الكردينال ريشليو يقول بإمكان اتهام وزير أمام الملك،٣ ولكنه كان يرى العقاب إذا لم تكن الأمور التي تُثْبَت عظيمة، وهذا ما كان يمنع جميع الناس من قول بعض الحقيقة ضدَّه ما دام الشيء العظيم نسبيًّا تمامًا، وما دام الشيء العظيم في نظر رجل غيرَه في نظر رجل آخر.

وكان قانون أُنُورْيُوس يعاقِب بالموت كلَّ من كان يشتري عتيقًا على أنه رقيق، أو من كان يريد إغاظته،٤ فلم يكن من الجائز استعمال تعبير بهذا الغموض، فإغاظة الرجل أمر يتوقف على درجة انفعاله تمامًا.

ومتى كان على القانون أن يأتي بعضَ التحديد وجب اجتناب ذلك حول ثمن النقد جُهْدَ المستطيع، فهنالك ألفُ سبب تتغير به قيمة النقد، ويعُود ذاتُ الشيء لا يكون بذات التعيين، ويُعرف تاريخ ذلك الماجن٥ الروماني الذي كان يصفع جميع من يلاقيهم ويحملهم على تقديم الفلوس الخمسة والعشرين المنصوص عليها في قانون الألواح الاثني عشر.

وإذا ما حُدِّدت مبادئ الأمور في قانونٍ لم يجب الذهاب إلى التعبيرات المبهمة، ولما عُدِّدت القضايا الملكية تعدادًا مضبوطًا في قانون لويس الرابع عشر٦ الجزائي أضيفت هذه الكلمات: «والقضايا التي حكم فيها قضاة الملك في كل وقت»، وهذا ما يُدخِل إلى المراديِّ الذي خُرِج منه.

ويقول شارل السابع٧ إنه يعلم أن من الخصوم من يستأنفون بعد الحكم بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو ستة أشهر ضد عادة المملكة في البلد القائل بالعادة، فيأمر بأن يَقَعَ الاستئناف حالًا، ما لم يكن هنالك غش أو خداع من قبل النائب العام،٨ أو كان هنالك سبب واضح عظيم في إنقاذ المستأنِف، ويهدم آخِرُ هذا القانون أولَه، وهو قد بلغ من هدمه ما استُؤْنف معه في ثلاثين سنة.٩

ولا يرى قانون اللُّنْبار إمكان١٠ زواج امرأة لبست ثوب راهبة وإن لم يتم نَذْرُها، فقد جاء فيه: «إذا كان الزوج يضيف امرأة إلى نفسه بخاتَمٍ فلا يستطيع تزوُّج أخرى من غير جناية، فإن من الأجدر أن تكون زوج يسوع …» وأقول إنه يجب أن يُفْطَن في القوانين من الحقيقة إلى الحقيقة، لا من الحقيقة إلى الشكل، أو من الشكل إلى الحقيقة.

وينص قانون١١ لقسطنطين على أن شهادة الأسقف وحدها تكفي، وذلك من غير سماع شهود آخرين، فقد اتَّخذ هذا الأمير طريقًا قصيرة فقضى في دعاوى بالأشخاص، وفي أشخاص بالمناصب.

ولا ينبغي أن تكون القوانين دقيقة، فهي قد وُضعت من أجل أناس متوسطي الإدراك، وليست القوانين فنَّ منطقٍ مطلقًا، بل هي داعٍ بسيطٌ لربِّ أسرة.

وإذا لم توجد ضرورة للاستثناءات والقيود والشروط في القانون كان الأصلحُ أن يخلُو منها، فمثلُ هذه الجزئيات يُلقي في جزئيات أخرى.

ولا يجوز أن يُحَوَّل في قانون من غير سبب كافٍ، وقد جعل جوستينيان من الممكن رد الزوج١٢ من غير أن تخسر المرأة مهرها إذا لم يستطع الزوج إتمامَ الزواج في عامين، ثم حوَّل قانونه فمنح هذا الشقيَّ١٣ ثلاث سنين، بيد أن السنتين في مثل هذه الحال تعدل ثلاث سنين وأن الثلاث سنين لا تعدل أكثر من سنتين.

وإذا وُضع مسوِّغ للقانون وجب أن يكون هذا المسوِّغ خليقًا بهذا القانون، ومن أحكام أحد القوانين الرومانية أن الأعمى لا يستطيع أن يُرافِع؛ وذلك لأنه لا يُبصر زخارف منصب القاضي،١٤ ولا بدَّ من أن يكون هذا السبب السيئ قد وضع عمدًا حينما لاح كثير من الأسباب الصالحة.

وقال الفقيه ﭘﻮل إن الولد يولد كاملًا في الشهر السابع، وإن داعيَ أعداد فيثاغورس يثبت ذلك١٥ كما يَلُوح، فمن الغريب أن يُحكَم في هذه الأمور بداعي أرقام فيثاغورس.

وقال بعض فقهاء فرنسة إن الملك إذا نال بلدًا خضعت كنائس هذا البلد لحقِّ الملك في دخلها؛ وذلك لأن تاج الملِك مستديرٌ، ولا أجادل هنا في حقوق الملك وفي وجوب إذعان داعي القانون المدني أو الكَنَسي لداعي القانون السياسي، وإنما أقول إن حقوقًا بالغة الجلال كهذه يجب أن يدافع عنها بمبادئَ رصينة، ومن ذا الذي أبصر قيام الحقوق الحقيقية لمقام على رمز هذا المقام؟

وقال داﭬﻴﻼ١٦ إن بلوغ شارل التاسع أُعلن في برلمان رُوَان في السنة الرابعة عشرة مبدوءة؛ وذلك لأن القوانين تأمر بأن يعدَّ الزمن ساعة بعد ساعة عندما يكون الموضوع تأدية أموال الأيتام القاصرين وإدارتَها مع عدِّ السنة المبدوءة سنةً كاملة عندما يكون الموضوع نيل مراتب، وأحترز من لوم تدبير لم يظهر ذا محذور حتى الآن، وإنما أقول إن السبب الذي ذكره رئيس قضاة الأُوﭘﻴﺘﺎل١٧ غير صحيح، فمن البعيد ألا تكون حكومة الشعوب غيرَ مرتبة.

وأما من حيث الافتراض فإن افتراض القانون خيرٌ من افتراض الإنسان، ويَعُدُّ القانون الفرنسي احتيالًا جميعَ تصرفات التاجر في الأيام العشرة التي تسبق إفلاسه، وهذا هو افتراض القانون،١٨ وكان القانون الروماني يعاقب الزوج الذي يُمسك زوجه بعد الزِّنا، وذلك ما لم يكن قد صنع ذلك خوفًا من واقعةِ قضيةٍ أو إهمالًا لحيائه الخاص، وهذا هو افتراض الرجل، وكان على القاضي أن يفترض عِلَل سلوك الزوج، وأن يقضيَ وفق طريقة فكرية غامضة جدًّا، فمتى افترض القاضي كانت الأحكام مُرَاديَّة، ومتى افترض القانون مَنَحَ القاضي قاعدةً ثابتة.

وكان قانون أفلاطون١٩ يشير — كما قلت — بمجازاة من يقتل نفسه عن ضعف لا اجتنابًا لعار، وكان هذا القانون معيبًا من حيث أمرُه بأن يحكم القاضي في أسباب الفَعْلَة عند تعذُّر انتزاع اعتراف من الجاني بالسبب الذي دفعه إلى اقترافها.

وكما أن القوانين غير المجدية تُضْعِف القوانين الضرورية تضعف القوانين التي يمكن اجتنابها الاشتراعَ، ويجب أن يكون للقانون عملُه، ولا يجوز أن تُبَاح مخالفتُه بعهد خاصٍّ.

وكان قانون فلسيدي الروماني يأمر بأن يكون الرُّبع من الميراث للوارث دائمًا، وكان يوجد قانون آخر٢٠ يبيح للمُوصِي منع الوارث من قبض الربع، فهذا عبث بالقوانين، وقد أصبح قانون فَلْسِيدِي غيرَ مُجْدٍ؛ وذلك لأن الموصي إذا أراد العطف على وارثه لم يكن لهذا احتياج إلى قانون فلسيدي، ولأنه إذا لم يُرِد العطف عليه مَنَعه من الانتفاع بقانون فلسيدي.

ويجب أن يُحْتَرَز من التعبير عن القوانين بما تَصْدِم معه طبيعةَ الأمور، فلما أُطِلَّ دم أمير أورانج وعد ﻓﻠﻴﭗ الثاني من يقتله بأن يُعْطِيَه، أو يُعطِيَ ورثته، خمسةَ وعشرين ألف إيكو ولقبَ شرف، وهذا وعد من ملك وعبدٍ للربِّ، شرفٌ موعود من أجل هذا العمل! فَعْلَةٌ كهذه أُمر بها من قبل عبدٍ للرب! فجميع هذا يقلب مبادئ الشرف والأخلاق والدين رأسًا على عقب.

ومن النادر وجوب حظر أمرٍ غير سيئ، وذلك بحجة كمال يُتَمَثَّل.

ويجب أن تنطويَ القوانين على شيء من الإخلاص، ويجب أن تنطوي على شيء عظيم من الطهر ما وُضِعت للعقاب على الشر، ويمكن أن يُرَى في قانون٢١ اﻟﭭﺰيغوت نادرة هزلية أُكْرِه اليهود بها على أكل جميع الأشياء المعلَّلة بلحم الخنزير من غير أكلٍ للحم الخنزير نفسه، فهذا كان جورًا عظيمًا؛ وذلك أنهم أُخضعوا لقانون مخالف لشريعتهم، فلم يُترَك لهم من شريعتهم غير ما يمكن أن يُعرَفوا به من إشارة.

هوامش

(١) شيشرون، De legibus باب ٢، فصل ٢٣، Ut Carmen necessarium.

(٢) هذا كتاب إيرنيريوس.

(٣) الوصية السياسية.

(٤) Aut qualibet manumissione donatum inquietare volueret، دنيل مجموعة تيودوز القانونية، في الجزء الأول من آثار ب. سيرموند، صفحة ٧٣٧.

(٥) أولوجل، باب ٢٠، فصل ١.

(٦) (لسنة ١٦٧٠)، يوجد في محضر هذا القانون أسباب ذلك.

(٧) في قانون مونتل لزتور لسنة ١٤٥٣.

(٨) كان يمكن معاقبة النائب العام من غير أن يكون ضروريًّا إزعاج الأمن العام.

(٩) وضع قانون سنة ١٦٦٧ أنظمة حول ذلك.

(١٠) جزء ٢، فصل ٣٧.

(١١) في ذيل ب. سيرموند، في مجموعة تيودوز، جزء ١.

(١٢) قانون ١ في مجموعة De repudiis.

(١٣) انظر إلى الصحيح sed hodie، في مجموعة De repudiis.

(١٤) قانون ١، ff. De Postulando.

(١٥) في أحكامه، جزء ٤، فصل ٩.

(١٦) Della gerra civile di Francia صفحة ٩٦.

(١٧) رئيس قضاة الأوﭘﻴﺘﺎل، دالفيا، المصدر نفسه.

(١٨) صادر في ١٨ من نوفمبر سنة ١٧٠٢.

(١٩) باب ٩، من القوانين.

(٢٠) هذا هو الصحيح: Sed cum testator.

(٢١) جزء ١٢، باب ١١ : ١٦.

الفصل السابع عشر

أسلوب سيئ في منح القوانين

كان أباطرة الرومان يُظْهِرون إرادتَهم بمراسيمَ وأوامرَ كما يفعل أمراؤنا، ولكنهم صنعوا ما لا يصنعه أمراؤنا فسَمَحُوا للقضاة أو الأفراد بأن يستعلموا منهم برسائل، فكانت أجوبتهم تسمى براءات، ومن البراءات مراسيم البابوات حصرًا، ويُشعَر بأن هذا نوع سيئ من الاشتراع، ومن يطلبون قوانين على هذا الوجه هم أدلَّاء أردياء للمشترع، فالوقائع تُعرَض عرضًا سيئًا دائمًا، ويَرْوِي جول كاپيتولن١ أن ترَاجَان كان يرفض إعطاءَ هذه الأنواع من البراءات غالبًا؛ وذلك لكيلا يشمل جميع الأحوال قرار، أو لطف خاص في الغالب، وقَضَى مَكْرِينُ بإلغاء جميع هذه البراءات،٢ فما كان ليُطيق أن تُعَدَّ من القوانين أجوبة كُومُود وكاراكلَّا وغيرهما من أولئك الأمراء المملوئين عدم كفاءة، وغيرُ ذلك رأيُ جُوسْتِينْيان، فقد ملأ مجموعته من البراءات.

وأطلبُ ممن يطالعون قوانين الرومان أن يَمِيزُوا أنواع هذه الفرضيَّات من المراسيم السِّناتية، والمناشير الشعبية، وأنظمةِ الأباطرة العامة، وجميع القوانين القائمة على طبيعة الأمور وعلى تقصُّف النساء وضعف القاصرين والمنفعة العامة.

هوامش

(١) انظر إلى جول كاپيتولن، In Alacrino فصل ١٣.

(٢) المصدر نفسه، فصل ١٣، Fuit in jure non incallidus, adeo ut statuisset omnia rescripta veterum principum tollere, ut jure, non rescriptis ageretur, nefas esse dicens leges videri Commodi et Caracalli et hominum imperitorum voluntater, quum Trajanus nunquam libellis responderit, ne ad alias causas facta prœferrentur, quœ ad gratiam composita viderentur.

الفصل الثامن عشر

الأفكار النَّمَطِية

يوجد من الأفكار النمطية ما يمسُّ النفوس الكبيرة أحيانًا (وقد مسَّت شارلمان)، ولكنها تقرع النفوسَ الصغيرة قرْعًا مؤكَّدًا، وهم يجدون فيها ضربًا من الكمال يعترفون به؛ وذلك لتعذر عدم اكتشافه، وذلك لوجود عين الأوزان في الضابطة، وعين المقاييس في التجارة، وعين القوانين في الدولة، وعين الدِّيانة في جميع أجزائها، ولكن أيكون هذا صوابًا بلا استثناء في كل وقت؟ وهل ضرر التغيير أقل عِظَمًا من ضرر التأذِّي؟ أَوَلم تقم عظمة العبقرية على معرفة الحال التي يجب أن تنطوي على نمطيَّةٍ والحال التي يجب أن تنطوي على فروق؟ والطقوسُ الصينية هي التي تسيطر على الصينيين في الصين، والطقوس التترية هي التي تسيطر على التتر؛ ولذا فإن هذا أكثر شعوب العالم نزوعًا إلى السكون، وإذا كان الأهلون يتبعون القوانين فما أهمية اتباعهم عين الشيء؟

الفصل التاسع عشر

المشترعون

كان أرسطو يريد قضاء غيرته ضدَّ أفلاطون تارة وقضاء غرضه في سبيل الإسكندر تارة أخرى، وكان أفلاطون ساخطًا على طغيان شعب أثينة، وكان مكياﭬﻴﻠَﻲ مشربًا من معبوده دُوك ﭬَﻼنْتِينْوَا، وكان تُومَامُور، الذي كان يتكلم مما يقرأ، أكثر مما كان يُفكِّر فيه، يود أن يحكم في جميع الدول ببساطة إحدى المدن اليونانية،١ وكان أرِّنْغتُن لا يُبصر غير جمهورية إنكلترة على حين يَجِدُ جمهور من الكتاب سيادة الفوضى في كل مكان لا يرون التاج فيه مطلقًا، وتُلَاقي القوانينُ أهواء المشترع وأوهامه دائمًا، وهي تمضي عَرَضًا فتصطبغ هنالك أحيانًا، وهي تبقى فتندمج هنالك أحيانًا.

هوامش

(١) في «قصد محاله».

الباب الثلاثون

نظرية القوانين الإقطاعية عند الفرنج من حيث صلتُها بالنظام المَلَكي

الفصل الأول

القوانين الإقطاعية

يشوب كتابيَ نقصٌ — على ما أعتقد — إذا ما سكتُّ عن حادث وَقَع في العالم ذاتَ مرة، ولن يقع على ما يحتمل، إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التي رُئِيَ ظهورها في أوربة من غير اتصال بالقوانين التي عرفت حتى ذلك الحين، عن تلك القوانين التي أدت إلى ما لا يُحصَى من الخير والشر، والتي أهملت حقوقًا حينما تُنُزِّل عن الممتلكة، والتي نقصت أوزان السِّنْيُورية بأسرها بالإنعام على أشخاص كثيرين بأنواع مختلفة للسنيورية حول الشيء نفسه أو الأشخاص أنفسهم، والتي وضعت حدودًا مختلفة في إمبراطوريات بالغة الاتساع، والتي أدت إلى النظام مع مَيْلٍ إلى الفوضى، وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسجام.

ويتطلب هذا كتابًا خاصًّا، ولكنه إذا ما نُظِرَ إلى طبيعة هذا الكتاب وُجِدَت فيه هذه القوانين كما أبصرتُها أكثر مما عالجتها.

ومنظر القوانين الإقطاعية جميل، وتنهض١ بَلُّوطة قديمة، وتَرَى العين أوراقها من بعيد، وتدنو العين وتبصر ساقها، ولكنها لا ترى جذورها مطلقًا، فلا بدَّ من شق الأرض لرؤيتها.

هوامش

(١) Quantum vertice ad auras Æthereas, tantum radice ad Tartara tentit.

الفصل الثاني

مصادر القوانين الإقطاعية

خرجت الشعوب التي دوَّخت الإمبراطورية الرومانية من جِرْمانية، ومع أن قليلًا من قدماء المؤلِّفين وصفوا لنا طبائع هذه الشعوب، فإن لدينا اثنين منهم لهما مكانة كبيرة، ويشهر قيصر الحرب على الجرمان، ويصف طبائعهم،١ وينظم بعض حركاته٢ وفق هذه الطبائع، فبضع صَفَحات من قيصر حول هذا الموضوع تعدل مجلدات.

ويضع تَاسِيتُ كتابًا خاصًّا عن طبائع الجرمان، وهذا الكتاب وجيز، ولكن هذا كتاب لتاسيت الذي كان يختصر كلَّ شيء؛ لأنه كان يرى كل شيء.

ويبلغ هذان المؤلِّفان من التوافق مع مجموعات قوانين شعوب البرابرة ما نجد معه هذه المجموعات في كلِّ مكان عند مطالعة قيصر وتاسيت، وما نجد معه قيصر وتاسيت في كل مكان عند مطالعة تلك المجموعات.

وإذا ما وجدتُنِي، حين البحث في القوانين الإقطاعية، في تيهٍ مظلم مملوء طُرُقًا وعطفات اعتقدتُ أنني أُمسِك طرف الخيط وأنني أستطيع السير.

هوامش

(١) الجزء الرابع.

(٢) كرجوعه من ألمانية (جرمانية)، المصدر نفسه.

الفصل الثالث

أصل الفسَّالية

قال قيصر:١ «كان الجرمان لا يُعْنَوْن بالزراعة مطلقًا، وكان معظمهم يعيش من اللبن والجبن واللحم، فلم يكن لأحد أَرَضُون، ولا حدود، خاصة به، وكان الأمراء والحكام في كل أمة يعطون الأفراد قطعة الأرض التي يريدون وفي المكان الذي يودُّون، وكانوا يحملونهم على الانتقال إلى مكان آخر في العام القادم.» وقال تاسيت:٢ «كان عند كل أمير فوج من الناس يرتبط فيه ويتبعه.» والرفقاء٣ هو الاسم الذي سماهم به هذا المؤلف؛ أي أطلق عليهم الاسم الذي يلائم حالهم، وكان يقع بينهم نوع من المباراة٤ الغريبة نيلًا لامتياز عند الأمير، كما يقع بين الأمراء نوع من المباراة حول عدد رفقائهم وبسالتهم، وإلى هذا يضيف تاسيت قوله: «إن الوجاهة هي قدرة الواحد على إحاطة نفسه دائمًا بجمع من الشبَّان الذين اختارهم، وهذا زخرف في السلم حصن في الحرب، وكان الواحد يصبح مشهورًا بين أمته ولدى الشعوب المجاورة إذا ما فاق الآخرين بعدد رفقائه وشجاعتهم، فينال الهدايا وتأتيه الوفود من كل جانب، وتقرِّر الشهرة مصير الحرب في الغالب، ومن العار على الأمير أن يكون دون غيره شجاعة في المعركة، ومن العار على الفوج ألا يعدل الأميرَ فضيلةً، ومن الخزي الأبدي أن يبقى حيًّا بعده، فأقدس العهود أن يدافَع عنه، وإذا كانت إحدى المدن في سَلْم ذهب الأمراء إلى المدن المحاربة، فبذلك يحفظون لأنفسهم عددًا كبيرًا من الأصدقاء، ويتناول هؤلاء منهم فَرَس الحرب والحَرْبَة الهائلة، وتكون الولائم القليلةُ الأناقة — مع الاتساع — ضربًا من الفروض لهم، ولا يقيم الأمير جوده إلا بالحروب والأسلاب، وأنتم أقلُّ إقناعًا لهم في حَرْث الأرض وانتظار الموسم مما في دعوة العدوِّ وتلقِّي الجروح، فهم لا ينالون بالعَرَق ما يمكن أن ينالوه بالدم.»

وهكذا كان يوجد لدى الجرمان ﭬﺴَّﺎلات، لا إقطاعات، كان لا يوجد إقطاعات مطلقًا؛ لأنه لم يكن لدى الأمراء أرضون يُعْطُونها، بل كانت الإقطاعات خيلًا للقتال وأسلحة وطعامًا، كان يوجد ﭬﺴَّﺎلات؛ لأنه كان يوجد رجال مخلصون قُيِّدوا بوعدهم وعاهدوا على الحرب، وكانوا يقومون بذات الخدمة التي أُتِيَ بها في سبيل الإقطاعات بعدئذ.

هوامش

(١) جزء ٦، حرب بلاد الغول، فصل ٢١، ويضيف تاسيت قائلًا: Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura; prout ad quem venere aluntur De moribus Germ … فصل ٣١.

(٢) فصل ١٣ De morib Germ.

(٣) Comites.

(٤) فصل ١٣، وفصل ١٤، De moribus Germ.

الفصل الرابع

مواصلة الموضوع نفسه

قال قيصر:١ «إذا ما صرَّح أمير في المجلس بأنه وضع خطة غزوة وطلب أن يُتَّبع نهض من يستحسنون الرئيس والغارة وعرضوا مساعدتهم وأُثني عليهم من قبل الجمع، ولكنهم إذا لم يوفوا بعهدهم خسروا الثقة العامة وعُدُّوا فُرَّارًا خائنين.»

وما قاله قيصر هنا وما قلناه في الفصل السابق، بعد تاسِيتَ، هو أصل تاريخ الجيل الأول.

ولا ينبغي أن يُعْجَب من أنه يجب على الملوك في كل غزوة، دائمًا، أن يجمعوا جيوشًا جديدة، وأن يُقنعوا كتائب أخرى، وأن يجنِّدوا رجالًا جُدُدًا، ومن أن عليهم أن يوزعوا عطايا كثيرة نيلًا للكثير، ومن أن عليهم أن يَكْسِبوا الكثير من تقسيم الأرَضين والغنائم بلا انقطاع، وأن ينعموا بهذه الأرضين وهذه الغنائم بلا انقطاع، ومن أن عليهم أن يوسِّعوا مملكتهم باستمرار وأن ينقصوها باستمرار، ومن أن على الأب الذي يمنح أحد أولاده مملكة أن يضيف إليها خزانة٢ في كل وقت، ومن عَدِّ خِزانة الملك ضرورية للملَكية، ومن أن الملك٣ لا يستطيع — حتى من أجل مهر ابنته — أن يُشرك الغرباء في ذلك من غير موافقة الملوك الآخرين، وكان للملَكية مسلكها بالنوابض التي يجب أن يُرجَعَ إليها دائمًا.

هوامش

(١) De bello Gallico، باب ٦، فصل ٢٢.

(٢) انظر إلى حياة داغوبر.

(٣) انظر إلى غويغوار التوري (باب ٦) حول زواج ابنة شلبريك، وقد أرسل شلدبرت إليه سفراء ليقولوا له إنه لا ينبغي أن يمنح ابنته من مدن مملكة أبيه، ولا من خزائنه، ولا أن يمنحها فدادين وخيلًا وفرسانًا وفدادين بقر … إلخ.

الفصل الخامس

فتح الفرنج

ليس من الصحيح استيلاء الفرنج على جميع أَرَضي بلاد الغُول حينما دخلوها ليجعلوا منها إقطاعات، وهذا ما رآه بعض الناس؛ لأنهم أبصروا في أواخر الجيل الثاني تحوُّل جميع الأرَضين تقريبًا إلى إقطاعات، أو إلى إقطاعاتٍ لواحق، أو إلى إقطاعات تابعٍ بعضُها لبعض، غير أن لهذا أسبابًا خاصة توضح فيما بعد.

وما أُرِيدَ استخراجُه من نتيجة قائلة إن البرابرة وضعوا نظامًا عامًّا لإقامة الفدَّادية الأرضية في كلِّ مكان ليس أقلَّ خطأً من المبدأ، وإذا كان جميع أَرَضِي المملكة من الإقطاعات في زمن كانت الإقطاعات لا تقبَل العزلَ فيه، وإذا كان جميع رجال المملكة من اﻟﭭﺴَّﺎلات أو من الفدَّادين التابعين لهم، كما أن صاحب الأموال صاحب للسلطة دائمًا، فإن الملك الذي يتصرف في إقطاعات باستمرار؛ أي بالمِلكِ الوحيد، يكون له من السلطة المُرادِيَّة كالذي للسلطان في تُرْكية، وهذا ما يَقْلِب جميع التاريخ رأسًا على عقب.

الفصل السادس

القُوط والبُورغُون والفرنج

غزت شعوب الجرمان بلاد الغول، فاستولى اﻟﭭﺰيغوت على أرْبُونة وعلى جميع الجنوب تقريبًا، واستقرَّ البورغون بالقسم المقابل للشرق، وفتح الفرنج البقية إلا قليلًا.

ولا يجوز أن يُشَكَّ في كون هؤلاء البرابرة لم يحافظوا في فتوحهم على ما كان لهم في بلادهم من أخلاق وميول وعادات؛ وذلك لأن الأمة لا تغيِّر في ساعةٍ طرازَ تفكيرها وسيرها، وكانت هذه الشعوب لا تَفْلَح الأرَضين في جرمانية إلا قليلًا، ويظهر من تاسيت وقيصر أنها كانت تتعاطى الحياة الرِّعائية كثيرًا، وكذلك أحكام مجموعات قوانين البرابرة تدور بأسرها تقريبًا حول المواشي، وقد كان رُورِيكون الذي كتب تاريخ الفرنج راعيًا.

الفصل السابع

الطرق المختلفة في تقسيم الأرَضين

بما أن القوط والبُورغون قد دخلوا الإمبراطورية متعلِّلين بمختلف الذرائع فقد اضطُرَّ الرومان إلى القيام بمعاشهم وقفًا لتخريباتهم، وكان القمحُ١ أول ما أعطوهم إياه، ثم فضَّلوا منحهم أرَضين.

ثم إن الأباطرة، أو حكام الرومان٢ باسم الأباطرة، عقدوا عهدوًا معهم حول تقسيم البلاد كما يُرَى ذلك في تواريخ اﻟﭭﺰيغوت٣ والبورغون٤ ومجموعاتهم القانونية.

ولم يتَّبع الفرنج عين الخطة، ولا تَجِد في القوانين السالية والرِّيپاوية أيَّ أثر لتقسيم الأرَضين هذا، وهم كانوا قد فتحوا ونالوا ما أرادوا، وهم لم يضعوا غير نظم فيما بينهم.

ولْنَمِزْ، إذن، طريقة البورغون واﻟﭭﺰيغوت في الغول، مع طريقة هؤلاء اﻟﭭﺰيغوت في إسپانية والجنود الأعوان٥ في عهد أُوغُوستُول وأُودُوَاكر، من طريقة الفرنج في بلاد الغول والوَنْدال٦ في إفريقية، فالأولى كانت عهودًا مع الأهلين الأصليين، ومن ثم كانت اقتسامًا للأرَضين معهم، ولم تكن الأخرى من هذا الطراز قط.

هوامش

(١) انظر إلى زوزيم، باب ٥، حول تقسيم القمح الذي طلبه ألاريك.

(٢) Burgondiones partem Galliœ occupoverunt, lerrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt تاريخ ماريوس، عن سنة، ٤٥٦.

(٣) جزء ١٠، باب ١ : ٨ و٩ و١٦.

(٤) فصل ٥٤ : ١ و٢، وكان هذا التقسيم قائمًا من زمن لويس الحليم، كما يظهر هذا من مرسومه لسنة ٨٢٩ الذي أدمج في قانون البورغون، باب ٧٩ : ١.

(٥) انظر إلى بروكوب: حرب القوط.

(٦) انظر إلى بروكوب: حرب الوندال.

الفصل الثامن

مواصلة الموضوع نفسه

يُتَمَثَّل الاغتصاب الأعظم لأرَضِي الرومان من قبل البرابرة بما يوجد في قوانين الفريغوت والبورغون من تملُّك هذين الشعبين لثلثي الأرَضين، غير أن هذين الثلثين لم يؤخذا إلا ضمن بعض المَحَالِّ التي أُقْطِعُوها.

وقال غُونْدِبُود،١ في قانون البورغون، إن شعبه نال ثلثي الأرَضين باستقراره، وقيل في الذيل الثاني لهذا القانون٢ إنه لا يُنْعَم بأكثر من النصف على من يأتون البلاد؛ ولذا لم تكن جميع الأرضين مقسومة بين الرومان والبورغون في البُداءة.

وتجد عين التعابير في نصوص هذين النظامين؛ ولذا يفسر كل منها الآخر، وبما أن الثاني لا يهدف إلى تقسيم عامٍّ للأرضين فإنه لا يُمكن حمل الأول على هذا المعنى.

وسار الفرنج على غرار البورغون اعتدالًا، فلم يجردوا الرومان على مدى فتوحهم، وماذا كانوا يصنعون بهذه الأرضين؟ لقد أخذوا ما يلائمهم وتركوا البقية.

هوامش

(١) Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarium partes accepit, etc، قانون البورغون، باب ٥٤ : ١.

(٢) Ut non amplius a Burgundionibus, qui infra venerunt, requiratur, quam, ad prœsens necessitas fuerit, medietas terrœ، مادة ٢.

الفصل التاسع

تطبيق قويم لقانون البورغون وقانون الفزيغوت حول تقسيم الأرضين

يجب ألا تُعَدَّ هذه التقسيمات موضوعة بروحٍ جائرة، بل عن فكرة القيام باحتياجات كل من الشعبين اللذين كان عليهما أن يسكنا ذات البلد.

ويذهب قانون البورغون إلى قبولِّ كل بورغوني كضيف لدى الرومان، وهذا ملائم لطبائع الجرمان الذين روى تاسيت١ أنهم كانوا أكثر شعوب الأرض قيامًا بالقِرَى.

ويأمر القانون بأن يكون للبورغوني ثلثا الأرَضين وثلث الفدَّادين، وكان هذا القانون يسير وعبقريةَ كلا الشعبين ويلائم الوجهَ الذي يكسبان معاشهما به، فكان البورغوني الذي يَرْعى مواشيَه محتاجًا إلى كثير من الأرَضين وقليل من الفدَّادين، وكان زرع الأرض يتطلب أن يكون الروماني أقل حقلًا مع أكبر عدد من الفدادين، وقد قسمت الغاب مناصفة لتماثل احتياجات الشعبين إليها.

ويُرى في مجموعة البورغون٢ القانونية أن كل واحد من البرابرة أُسْكِن عند واحد من الرومان؛ ولذا لم يكن التقسيم عامًّا، ولكن عدد الرومان الذين مَنَحُوا التقسيم كان مساويًا لعدد البورغون الذين تقبَّلوه، وقد أصاب الرومانيَّ أقلُّ ما يمكن من الضرر، ولم يزدرِ البورغوني المحاربُ الصائدُ الراعي أخذَ مَوَات، واحتفظ الروماني بأصلح الأرَضين للزراعة، فكانت أنعام البورغون تُسَمِّد حقل الروماني.

هوامش

(١) De morib German، فصل ٢١.

(٢) وفي مجموعة اﻟﭭﺰيغوت.

الفصل العاشر

الفدَّاديَّات

جاء١ في قانون البورغون أن هذه الشعوب عندما استقرَّت ببلاد الغول أخذت ثلثي الأرضين وثلث الفدَّادين، فالفدَّاديَّة الحقلية تكون قد استقرَّت، إذن، بذلك القسم من بلاد الغول قبل دخول البورغون.٢

وقانون البورغون حين قضى في الأمتين مازَ في في كل منهما تمييزًا٣ صريحًا بين الأشراف والأحرار والفدادين؛ ولذا لم تكن الفدادية أمرًا خاصًّا بالرومان، ولم تكن الحرية والشرف أمرًا خاصًّا بالبرابرة.

وجاء في ذلك القانون٤ أن العتيق البورغوني إذا لم يُعطِ مولاه مبلغًا من المال أو لم ينل ثلثًا من الروماني عُدَّ من فدَّادي مولاه في كلِّ وقت؛ ولذا كان الروماني المالك حرًّا ما دام غير فداد لآخر وما كان ثلثه رمزًا للحرية.

ويجب أن تُفتح القوانين السالية والرِّيپاوية ليُرَى أن الرومان عادوا لا يعيشون فدَّادين لدى الفرنج أكثر مما عند فاتحي الغول الآخرين.

وأَعْوَزت الكونت دُوبُوﻟَﻨْﭭِﻴﻠﻴﻪ نقطة منهاجه الرئيسة، فهو لم يُثبِت سَنَّ الفرنج نظامًا عامًّا يضع الرومان في نوع من الفدَّادية.

وبما أن كتابه وضع خِلوًا من كل فن، وبما أنه تكلَّم فيه بما اتصفت به طبقة الأشراف القديمة، التي ظهر منها، من تلك البساطة والصراحة وسلامة الطوية، فإن جميع الناس يستطيعون أن يُبصروا الأمور الجميلة التي قالها والأغاليظ التي سقط فيها، وهكذا فإنني لا أتعمَّق فيه مطلقًا، وإنما أقول إنه كان أكثر لَقَانةً منه نورًا، وأكثرَ نورًا منه معرفة، غير أن هذه المعرفة لم تكن هزيلةً قط؛ وذلك لأنه كان حسن الاطلاع على عظائم الأمور من تاريخنا وقوانيننا.

ولكل من الكونت دُوبُوﻟَﻨْﭭِﻴﻠﻴﻪ والشمَّاس دوبوس منهاج، فيلوح أحدهما مكيدة ضد الطبقة الثالثة، ويلوح الآخر مكيدة ضد طبقة الأشراف، ولما قدَّمت الشمس عرَبَتَها إلى فايْتُون ليسوقها قالت له: «إذا ما صعدت عاليًا كثيرًا حرقت المسكن السماوي، وإذا هبطتَ نازلًا كثيرًا حوَّلتَ الأرض إلى رماد، ولا تذهب ذات اليمين كثيرًا خشية أن تسقط في برج الحية، ولا تذهب ذات الشمال كثيرًا خشية أن تسير إلى برج الهيكل، فأمسك نفسك بين الاثنين.»

هوامش

(١) باب ٥٤.

(٢) لقد وكد هذا بعنوان المجموعة القانونية، De agricolis et censitis et colonis.

(٣) باب ٢٦ : ١، Si dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit et si mediocribus personis ingenuis. Tam Burgundionibus quam Romanis، المصدر نفسه: ٢.

(٤) باب ٥٧.

الفصل الحادي عشر

مواصلة الموضوع نفسه

إن الذي أنعم برأي عن النظام العام الموضوع في زمن الفتح هو ما رُئِيَ في فرنسة من عدد الفدَّاديات العجيب حوالَيْ أوائل الجيل الثالث، وبما أنه لم يُفْطَن لما اتفق لهذه الفدَّاديات من تقدم متصل فقد تُصُوِّرَ في زمن مظلم قانون عام لم يوضع قط.

وفي أوائل الجيل الأول يرى ما لا يحصيه عد من الرجال الأحرار، سواء أبين الفرنج أم بين الرومان، ولكن الفدادين بغوا من الزيادة في أوائل الجيل الثالث ما وُجِد معه جميع الزُّرَّاع، وجميع سكان المدن تقريبًا، من الفدَّادين،١ ولم يوجد حوالي الجيل الثالث غيرُ سِنْيُور واحد وفدادين بدلًا مما كان يوجد في أوائل الجيل الأول من الإدارة الواحدة، تقريبًا، في المدن كما لدى الرومان، ومن جماعات البُرجُوَازية ومن سِنَات ودور قضاء.

ولما كان الفرنج والبورغون والقوط يقومون بمغازيهم كانوا يأخذون ما يمكن الجيش أن يقوم به من ذهب وفضة وأثاث وثياب ورجال ونساء وصبيان، وكان كل شيء مَشَاعًا فيقتسمه٢ الجيش، ويُثبِت التاريخ في مجموعه أولئك بعد الاستقرار الأول؛ أي بعد الخريبات الأولى، أخذوا يؤلِّفون الأهلين، وتركوا لهم جميع حقوقهم السياسية والمدنية، وكانت هذه حقوق الأمم في أزمنة السَّلْم تلك، وإذا كان الآمرُ غيرَ هذا فكيف نجد في القوانين السالية والبورغونية من الأحكام المتناقضة ما هو كثير حول فدَّادية الرجال العامة؟

ولكن ما لم يصنعه الفتح صنعته حقوق الأمم٣ التي ظلت باقية بعد الفتح، فالمقاومة والتمرد والاستيلاء على المدن جاءت بفدَّادية الأهلين، وبما أنك، إذا عدوت الحروب بين مختلف الأمم الفاتحة، تجد ظاهرة خاصة لدى الفرنج، وهي أن مختلفَ التقسيمات للمملكة أسفرت بلا انقطاع عن حروب أهلية بين الإخوة أو بين أبناء الأخ طُبِّقت فيها حقوق الأمم تلك، فإن الفداديات أصبحت أعم في فرنسة مما في البلدان الأخرى، وهذا، على ما أعتقد، هو من أسباب الاختلاف بين قوانيننا الفرنسية وقوانين إيطالية وإسپانية حول حقوق السنيورات.

ولم يكن الفتح غير عمل ساعة، وأدت حقوق الأمم التي استُعملت هنالك إلى بعض الفدَّاديات، وما كان من استخدام حقوق الأمم تلك في قرون كثيرة أوجب امتداد مدى الفدَّاديات بما يثير العجب.

وبما أن تُودرِيك٤ كان يعتقد عدمَ إخلاص شعوب أُوﭬِﺮْنَ له فقد قال للفرنج عن تقسيمه: «اتَّبِعوني، آتِ بكم إلى بلد يكون لكم فيه ذهب وفضة وأُسارَى وثياب وأنعام كثيرة، ومن هنالك تَنْقُلون جميع الناس إلى بلدكم.»

ويُعْقَد الصلح٥ بين غونتران وشلپريك، ويُؤْمَرُ محاصرو بورج بالعَوْد فيجلُبون من الغنائم الكثيرة ما لا يَدَعون معه في البلد إنسانًا ولا قطعانًا تقريبًا.

ويُرْسِل ملك إيطالية، تِيُودوريك، الذي كانت تقوم روحه وسياسته على الامتياز الدائم من ملوك البرابرة الآخرين، جيشَه إلى بلاد الغول ويكتب إلى قائده:٦ «أريد اتباع قوانين الرومان، وأن تعيدوا العبيد الفارِّين إلى سادتهم، فلا يجوز لنصير الحرية أن يساعِد على ترك الفدَّادية، ولْيُسَرَّ الملوك الآخرون من نهب المدن التي استولوا عليها وتخريبها، وأما نحن فنريد أن يتمَّ لنا من النصر ما يألم معه رعايانا من تأخرهم زمنًا طويلًا في الفوز بالخضوع» ومن الواضح أنه كان يريد جعل ملوك الفرنج والبورغون ممقوتين، وأنه كان يشير إلى حقوق أممهم.

وقد ظلَّت هذه الحقوق قائمة في الجيل الثاني، فلما دخل جيش بِيبِنَ أكيتانية عاد إلى فرنسة مثقلًا بما لا يُحصِيه عدٌّ من الأسلاب والفدادين كما جاء في حوليات مِسَّ.٧

ويمكنني أن أستشهد بما لا يُحصِيه عَدٌّ من أصحاب الرأي، وبما أن جوف محبة الرب يفور في هذه المصائب، وبما أن كثيرًا من الأساقفة القدِّيسين، إذ رأوا الأُسَارَى مُوثَقِين اثنين اثنين، قد بذلوا مال الكنائس وباعوا حتى الآنية المقدسة ابتياعًا لمن يقدرون على شرائه منهم. وبما أن رهبانًا أبرارًا جدُّوا في ذلك، فإن في حياة القديسين ما يوجَد أعظمُ بيان لهذا الموضوع،٨ ومهما كان من إمكان لوم مؤلِّفي هذه السير على ما ساورهم، أحيانًا، من سذاجة حول أمور كان الربُّ يصنعها، لا ريب، لو كانت داخلة ضمن نظام مقاصده، فإنه لا يُفسَح في المجال لاستنباط أنوار كاشفة من ذلك عن طبائع تلك الأزمنة وعاداتها.

ومتى ألقيت الأبصار على أوابد تاريخنا وقوانيننا ظهر كل شيء بحرًا، وأعوزت السواحل نفسها البحرَ،٩ ويجب أن تُقرأ جميع هذه التآليف الباردة الجافة التافهة القاسية، ويجب أن تُلتَهَم كما روت القصة التهام زُحَلَ للحجارة.

وقد تحول إلى أملاكٍ موقوفة ما لا يُحْصَى من الأرَضين التي يستغلُّها١٠ الأحرار من الرجال، ومتى حُرِم بلد من كان يسكنه من أحرار الرجال أخذ مَنْ عندهم فدَّادون كثير، أو اقتُطِعوا، أرَضين كبيرة، وأنشئوا عليها قرى كما يُرَى ذلك من مختلف الوثائق، ومن ناحية أخرى وجد الرجال الأحرار، الذين كانوا يزاولون الحرف، أنفسهم من الفدادين الذين يجب عليهم أن يمارسوها، فالفدَّاديات أعادت إلى الحرف والفلاحة ما كان قد نُزِع منهما.

وقد كان من الأمور المألوفة أن أنعم أصحاب الأرَضين على الكنائس بها التزامًا لخراجها بأنفسهم، معتقدين اشتراكهم في طهر الكنائس بفدَّاديتهم.

هوامش

(١) كانوا يؤلفون جماعات خاصة عندما كانت بلاد الغول خاضعة لسلطان الرومان، وقد كانوا من العتقاء أو من ذرية العتقاء عادة.

(٢) انظر إلى غريغوار التوري، باب ٢، فصل ٢٧، إيموان، باب ١، فصل ١٢.

(٣) انظر إلى «سير القديسين» المذكورة فيما بعد.

(٤) غريغوار التوري، باب ٣، فصل ١١.

(٥) المصدر نفسه، باب ٦، فصل ٣١.

(٦) رسالة ٤٣، باب ٣ في كاسيودور.

(٧) عن سنة ٧٦٣، Innumerabilibus spoliis et captivis totus ille exercitus ditatus in Franciam reversus est.

(٨) انظر إلى سير القديس إبيفان، والقديس إيتاديوس، والقديس سيزر، والقديس فيدول، والقديس بورسيان، والقديس تريفيريوس، والقديس أوسيشيوس، والقديس ليجه، وإلى كرامات القديس جوليان.

(٩) Derrant quoque littora ponto جزء ١، صفحة ٢٩٣ Ovid., Metam.

(١٠) حتى إن المستعمرين لم يكونوا كلهم من الفدادين، انظر إلى القانونين ١٨ و٢٣، في مجموعة De agricolis et censitis et colonis وإلى العشرين من ذات الباب.

الفصل الثاني عشر

كون أَرَضي البرابرة المقسَّمة كانت لا تَدفَع خراجًا مطلقًا

كانت الشعوب الساذجة الفقيرة الحرة المحاربة الراعية، التي تعيش بلا صناعة والتي لا ترتبط في أرضها إلا بمنازل صغيرة من الأسَل،١ تتبع زعماء نَيْلًا للغنيمة، لا دفعًا، أو جمعًا، لخراج، وأما فن الجباية فقد ابتدع بعد ذلك دائمًا، أي حينما أخذ الناس يتمتعون بيمن المهن الأخرى.

ولم يَخُصَّ غير الرومان خراجُ٢ دَنِّ الخمر العابر عن كل فدَّان، والذي هو من مظالم شلبريك وفريد يغوند، والواقع أن الفرنج لم يمزِّقوا جداول الجبايات، بل رجال الدين الذين كانوا كلهم رومانًا،٣ وقد أغمَّت هذه الضريبةُ سكانَ المدن٤ خاصة، وكانت المدن، بالحقيقة، مأهولة بالرومان تقريبًا.

ويروي غريغوار التوري٥ أن أحد القضاة اضطُرَّ إلى الاعتصام بكنيسة بعد موت شلبريك؛ وذلك لأنه أخضع لبعض الضرائب فرنجًا كانوا أحرارًا في عهد شلدبرْت Multos de Francis, pui, tempore Childeberti regis, ingenui ولذا كان الفرنج، الذين لم يكونوا فدادين قط، Fuerant, publico subegit لا يدفعون ضرائب مطلقًا.

ولا يوجد من علماء النحو من لا يُمتَقَع عندما يرى كيف فسَّر الشمَّاس دوبوس٦ هذه العبارة، فهو قد لاحظ في تلك الأزمنة أن العتقاء كانوا يُدْعَون أحرارًا ففسَّر كلمة ingenue اللاتينية بكلمة «العتقاء من الضرائب»؛ أي اتخذ تعبيرًا يمكن استعماله في اللغة الفرنسية فيقال: «عتيق من العِنَايات» و«عتيق من العَنَايات»، وأما في اللغة اللاتنية فإن الكلمات ingenui a tributis, libertini a tributes, manumissi tributorum تكون تعبيرات مستهجنة.

وقال غريغوار التوري٧ إنه عَنَّ لبارتينيوس أن الفرنج سيقتلونه لما كان من فرضه ضرائب عليهم، وتضغط هذه الفقرةُ الشماس دوبوس فيفترض ما هو موضع البحث ببرودة ويقول إن هذا كان إرهاقًا.

ويرى في قانون اﻟﭭﺰيغوت٨ أن أحد البرابرة إذا ما استولى على أرض روماني ألزمه القاضي ببيعها حتى يدوم خضوعها للخراج، فالبرابرة كانوا لا يؤدون خراجًا عن الأرَضين٩ إذن.

ويترك الشماس دوبوس،١٠ الذي كان ينشد دفع اﻟﭭﺰيغوت للخراج،١١ معنى القانون الحرفيَّ والروحي ويتصوَّر؛ لأنه يتصور فقط، أنه كان يوجد بين نظام القوط وهذا القانون زيادة ضرائب لا تخُصُّ غير الرومان، بيد أنه لم يُبَح لسوى ب. أردوين أن يمارس سلطة مرادية حول الوقائع على هذا الوجه.

ويبحث١٢ الشماس دوبوس في مجموعة قوانين جوستينيان١٣ لإثبات خضوع العوائد الحربية للضرائب عند الرومان، ومن ثم يستنتج أن الإقطاعات أو العوائد كانت هكذا لدى الفرنج، غير أن الرأي القائل بأن مصدر إقطاعاتنا هو نظام الرومان هذا قد نُبِذَ اليوم، ولم يكن لهذا الرأي اعتبار في غير الأزمنة التي كان يعرف فيها تاريخ الرومان وقليل من تاريخنا، والتي كانت آثارنا القديمة مدفونة فيها تحت التراب.

وأخطأ الشماس دوبوس باستشهاده بكاسيودور وانتحاله ماذا كان يقع في إيطالية وفي قسم الغول الخاضع لتيودوريك ليُعَلِّمَنا ماذا كانت العادة عليه لدى الفرنج، فهذه أمور لا يجوز خلط بعضها ببعض مطلقًا، وسأُثبِت في كتاب خاص، ذات يوم، أن رسم نظام الأُستروغوت الملكي يختلف كلَّ الاختلاف عن رسم جميع الملكيات التي أقيمت في تلك الأزمنة من قِبَل شعوب البرابرة الأخرى، وأن من المستبعد أن يقال إن أحد الأمور من عادات الفرنج لأنه كان عادة لدى الأُستُروغُوت، بل الصواب — على العكس — في أن يُرَى أن الأمر الذي كان يمارَس لدى الأُستروغوت لم يمارَس لدى الفرنج.

وأعز شيء لدى من يغوصون في علم واسع أن يبحثوا عن أدلتهم في الموضع الذي لا تكون غريبةً فيه عن الموضوع، فيجدوا مكان الشمس ليتكلموا كالفلكيين.

ويسيء الشماس دوبوس استعمال المراسيم الملكية كما يسيء استعمال التاريخ وقوانين شعوب البرابرة، فهو إذا ما نَشَدَ دَفْعَ الفرنج ضرائبَ طبَّق على رجال من الأحرار ما لا يمكن أن يشمل غير الفدَّادين،١٤ وهو إذا ما أراد الكلام عن مِلِيشيَاهم طبق على الفدَّادين ما لا يخص غير الأحرار من الرجال.١٥

هوامش

(١) انظر إلى غريغوار التوري، باب ٣.

(٢) المصدر نفسه، باب ٥، فصل ٢٨.

(٣) يظهر هذا من جميع تاريخ غريغوار التوري، ويسأل غريغوار هذا المدعو فالفيلياكوس كيف وصل إلى الإكليريكية وقد كان من اللنبار أصلًا، غريغوار التوري، باب ٨، فصل ٣٦.

(٤) Quœ conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est adhibita، حياة القديس أريديوس.

(٥) باب ٧.

(٦) قيام النظام الملكي في فرنسة، جزء ٣، فصل ١٤، صفحة ٥١٥.

(٧) باب ٣، صفحة ٥١٤.

(٨) Judices atque prœpositi terras Romanorum ab illis qui occupatas tenent auferant, et Romanis sua exactione sine aliqua dilatione restituant, ut nihil fisco debeat deperire جزء ١٠، باب ١، فصل ١٤.

(٩) كان الوندال لا يدفعون شيئًا من ذلك في أفريقية، بروكوب، حروب الوندال، باب ١ و٢، Historia miscella باب ١٦، صفحة ١٠٦، لاحظوا أن فاتحي أفريقية كانوا مؤلفين من وندال وألين وفرنج، Historia miscella باب ١٤، صفحة ٩٤.

(١٠) استقرار الفرنج ببلاد الغول، المملكة الفرنسية، جزء ٣، فصل ١٤، صفحة ٥١٠.

(١١) يستند إلى قانون آخر للفزيغوت (باب ١٠، فصل ١، مادة ٢) هو لا يثبت شيئًا مطلقًا، وإنما يقول إنه يجب على الذي يأخذ من سنيور أرضًا بشرط دفع عوائد أن يدفع هذه العوائد.

(١٢) جزء ٣، صفحة ٥١١.

(١٣) قانون ٣، باب ٧٤، فصل ١١.

(١٤) «استقرار الملكية الفرنسية»، جزء ٣، فصل ١٤، صفحة ٥١٣، حيث يستشهد بالمادة ٢٨ من مرسوم بيست، انظر إلى الفصل الثامن عشر الآتي.

(١٥) المصدر نفسه، جزء ٣، فصل ٤، صفحة ٢٩٨.

الفصل الثالث عشر

ماذا كانت تكاليف الرومان والغُوليين في نظام الفرنج الملكي؟

يمكنني أن أبحث في هل الرومانُ والغوليون المغلوبون داوموا على دفع التكاليف التي كانوا خاضعين لها أيام الأباطرة، ولكنني إذ أود الإسراع أكتفي بقولي إنهم إذا ما دَفَعوها في بدء الأمر أُعفُوا منها حالًا، وإن هذه التكاليف تحوَّلَت إلى خدمة عسكرية، وأعترف بأنني لا أفهم مطلقًا كيف أن الفرنج كانوا في بدء الأمر كثيري الإيلاف للتكاليف فابتعدوا عنها كثيرًا من فَوْرهم.

وللويسَ الحليم مرسوم١ يوضح لنا جيدًا ما الحال التي كان الرجال الأحرار عليها في عهد الفرنج الملكي، فقد فرَّ بعض عصابات٢ القوط والإيبر من ضغط العرب فقُبِلَت في أرَضي لويس، ومن شأن العهد الذي عُقِدَ معهم أن يقصدوا الجيش مع كُونْتِهِم كالأحرار من الرجال الآخرين، وأن يصبحوا حرسًا وعَسَسًا تحت إمرة الكونت ذاته إذا ما زحفوا،٣ وأن يعطوا رسل الملك٤ والسفراء الذين يذهبون من بلاطه أو يسيرون نحوه خيلًا وعجلًا للعربات، وألا يُكرَهوا على تأدية تكاليف أخرى عدا ذلك، وأن يعامَلوا كالرجال الأحرار الآخرين.

ولا يمكن أن يقال إن هذه عادات جديدة انتُحِلت في أوائل الجيل الثاني، فلا بدَّ من أن يكون هذا أمرًا خاصًّا بأواسط الجيل الأول أو أواخره على الأقل، ومما قيل بصراحة في مرسوم مَلَكي٥ لسنة ٨٦٤ أن من العادات القديمة قيامَ الرجال الأحرار بالخدمة العسكرية وتأديتَهم ما تكلمنا عنه من خيل وعربات فضلًا عن ذلك؛ أي إنجازهم تكاليف خاصة بهم، فمن كان يتصرف في إقطاعات كان يُعفَى منها كما أُثبِت ذلك فيما بعد.

وليس ذلك كلَّ ما في الأمر، فقد كان يوجد نظامٌ٦ لا يبيح إلزام هؤلاء الرجال الأحرار بالضرائب، وكان يُحمَل على السَّيْر إلى الحرب دائمًا مَنْ يملك أربعة منازل٧ حقلية، وكان يُضَاف إلى رجل حرٍّ يملك منزلًا حقليًّا واحدًا من لا يملك غير ثلاثة منازل حقلية، فيدفع صاحب المنزل الحقلي الواحد ربع النفقات ويبقى في منزله الحقلي، وكذلك يُضَاف كل من الرجلين الحريْن الصاحب كلٌّ منهما لمنزلين حقليين إلى الآخر، فيدفع من يبقى منهما نصف النفقات لمن يسير.

وزد على ذلك حيازتنا ما لا يُحصَى من المراسيم التي تُنْعِم بامتيازات الإقطاعات على ما يتصرف فيه رجال أحرار من الأرَضين والأقضية فأُكثِرُ من الكلام٨ عنه فيما بعد، وتُعْفَى هذه الأرَضُون من جميع التكاليف التي كان يطالبها بها الكونتات وغيرهم من عمال الملك، وبما أن جميع هذه التكاليف تُحصَى على الخصوص وليس الخراج موضعَ بحثٍ، فإن من الواضح أنه كان لا يُجْبَى من ذلك شيء.

وكان من السهل سقوط التكاليف الرومانية في نظام الفرنج الملكي، فقد كانت هذه صنعة بالغة التعقيد غير داخلة ضمن أفكار تلك الشعوب البسيطة ولا ضمن خطتها، ولو كان التتر يغمرون أوربة في الوقت الحاضر لوجب من المعاملات ما يجعلهم يسمعون من هو ماليٌّ بيننا.

ويتكلم مؤلف «حياة لويس الحليم»٩ المشكوك فيه عمن نَصَبه شارلُمان في أكيتانية من كونتات أمة الفرنج وموظفيها فيقول إنه أعطاهم حراسة الحدود والسلطة العسكرية ووكالة ممتلكات التاج، ويدل هذا على دخل الأمير في الجيل الثاني، أجلْ، قد احتفظ بممتلكات كان يستغلُّها بواسطة عبيده، غير أن التوقيتات والجِزْيات وغيرهما من الضرائب المُجْبَاة منذ عهد الأباطرة عن الشخص أو عن أموال الرجال الأحرار قد تحولت إلى إلزامٍ بحفظ الحدود أو الذهاب إلى الحرب.

ويُرى في التاريخ نفسه١٠ أن لويس الحليم قابل أباه في ألمانية فسأله هذا الأمير كيف يكون بالغًا هذا الفقر مع أنه ملك فأجابه لويس أنه ليس ملكًا بغير الاسم وأن السنيورات يُمسِكون جميع ممتلكاته تقريبًا، ويُرَى فيه أن شارلمان خشي أن يخسر هذا الأميرُ الشاب مودَّتهم، إذا ما استردَّ بنفسه ما كان قد أنعم به من غير رويَّة، فأرسل وكلاءَ لإصلاح الأمور.

وكتب الأساقفة إلى أخي شارل الأصلع، لويس،١١ يقولون له: «اعتنوا بأَرَضِيكم لكيلا تُضْطَرُّوا إلى السَّفَر الدائم بواسطة منازل رجال الدين وإتعاب فدَّاديهم بعَرَبات، واصنعوا الشيء الذي يكون عندكم ما به تعيشون وتستقبلون الوفود» ومن الواضح أن كان دَخْلُ الملوك يقوم على ممتلكاتهم١٢ في ذلك الحين.

هوامش

(١) لسنة ٨١٥، فصل ١، وهذا ما هو ملائم لمرسوم شارل الأصلع لسنة ٨٤٤، المادة ١ و٢.

(٢) المصدر نفسه Pro Hispanis in partibus Aquitaniœ, Septimaniœ et Provinciœ consistentibus.

(٣) المصدر نفسه Excubias et explorationes quas wactas dicunt.

(٤) لم يكونوا ملزمين بدفع شيء من ذلك إلى الكونت، المصدر نفسه، المادة ٥.

(٥) Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cum suis comitibus in hostem pergant كان محظورًا على الكونتات أن يحرموهم خيلهم ut hostem facere, et debitos paraveredos secundum antiquam consuetudinem exsolvere possint طبعة بيست، فى بالوز، صفحة ١٨٦.

(٦) مرسوم شارلمان لسنة ٨١٢، فصل ١، طبعة بيست لسنة ٨٦٤، مادة ٢٧.

(٧) Quantuor mansos ويلوح لي أن الذي كان يدعى mansus هو قطعة أرض مرتبطة في مزرعة كانت تشتمل على عبيد، كما يشهد بذلك مرسوم سنة ٨٥٣، apud Slyvacum باب ١٤، ضد من كانوا يطردون العبيد من مزرعتهم.

(٨) انظر إلى الفصل العشرين من هذا الباب.

(٩) في دوشن، جزء ٢، صفحة ٢٨٧.

(١٠) المصدر نفسه، صفحة ٨٩.

(١١) انظر إلى المرسوم الملكي لسنة ٨٥٨، مادة ١٤.

(١٢) كانوا يجبون بعض الضرائب عن الأنهار إذا ما وُجِدَ جسر أو معبر.

الفصل الرابع عشر

ما كان يسمى تعدادًا وعوائد

Census

أراد البرابرة عند خروجهم من بلادهم أن يُثبِتوا عاداتهم كتابة، ولكن بما أنه وُجِدَ عُسْرٌ في كتابة الكلمات الجرمانية بالحروف الرومانية، فقد أُخْرِجت هذه القوانين باللاتينية.

وقد غيَّر معظم هذه الأمور طبيعتَه في بلبلة الفتح وتَقَدُّمه، فوجب للتعبير عنها أن يُنتفع بالكلمات اللاتينية القديمة التي كانت أكثرَ الأشياء صلةَ بالعادات الجديدة، وهكذا سمي تعدادًا وعوائد “census, tributum” ما يمكن أن يُنَبِّه فكرة الإحصاء القديم١ لدى الرومان، ولما عاد لا يكون للأشياء أية صلة بذلك عُبِّر عن الكلمات الجرمانية بالحروف الرومانية كما أمكن، وهكذا تكوَّنت كلمة الغرامة “fredum” التي سأتكلم عنها كثيرًا في الفصول الآتية.

ولما استُعمِلت كلمتا التعداد والعوائد “census, tributum” استعمالًا مراديًّا على هذا الوجه ألقى هذا بعضَ الغموض حول المعنى الذي كان لهما في الجيل الأول والجيل الثاني، ولما وَجَدَ بعض المؤلفين المتأخرين الذين كانت لهم مناهج خاصة٢ هذه الكلمة في مؤلفات تلك الأزمنة رأوا أن الذي كان يُسمَّى تعدادًا “census” هو إحصاء الرومان، فاستنبطوا النتيجة القائلة بقيام ملوكنا في الجيلين الأولين مقام أباطرة الرومان وبعدم تغيير شيء في إدارتهم،٣ وبما أن بعض الضرائب المفروضة في الجيل الثاني حُوِّلت إلى ضرائب أخرى مصادفة وتعديلًا استنبطوا كون هذه الضرائب هي إحصاءَ الرومان،٤ وبما أنهم أبصروا امتناع بيع ممتلكة التاج على الإطلاق بعد الأنظمة العصرية قالوا إن هذه الضرائب، التي تمثلُ إحصاءَ الرومان والتي لا يتألف منها غير قسم من هذه الممتلكة، كانت اغتصابًا خالصًا، وإنني أدَع النتائج الأخرى.

وإن نَقْل جميع مبادئ القرن الذي يُحْيَا فيه إلى القرون البعيدة هو أغزر مصدر للخطأ، وإني أقول لهؤلاء الناس الذين يريدون أن يجعلوا عصريًّا جميع القرون القديمة ما قاله كهنة مصر لسُولُون: «لستم، أيها الأَثَنِيُّون، غيرَ صبيان.»

هوامش

(١) كانت كلمة “census” من الجنسية ما استعملت معه للتعبير عن مكوس الأنهار عند وجود جسر أو طوف للمرور، انظر إلى المرسوم الثالث لسنة ٨٠٣، طبعة بالوز، صفحة ٣٩٥، مادة ١، وإلى المرسوم الخامس لسنة ٨١٩، صفحة ٦١٦، وكذلك سُمِّي بهذا الاسم ما كان الرجال الأحرار يجهزون به الملك أو رسله من العربات، كما يظهر ذلك من مرسوم شارل الأصلع لسنة ٨٦٥، مادة ٨.

(٢) الشماس دوبوس ومن سار على غراره.

(٣) انظر إلى ضعف براهين الشماس دوبوس، «قيام المملكة الفرنسية»، جزء ٣، باب ٦، فصل ١٤، ولاسيما ما استنتجه من عبارة لغريغوار التوري حول النزاع الذي وقع بين كنيسته والملك شاريبر.

(٤) وذلك نتيجة ما وقع من إعتاق مثلًا.

الفصل الخامس عشر

كان ما يُدْعَى عوائد يُجْبَى من الفدَّادين لا من الرجال الأحرار

كان الملك والإكليروس والسنيورات يَجْبُون ضرائب منظمة من فدَّادي ممتلكاتهم، وإني أثبت هذا بمرسوم ديفيلِّي من حيث الملك، وبمجموعة قوانين البرابرة١ من حيث الإكليروس، وبالأنظمة التي وضعها شارلمان عن ذلك٢ من حيث السنيورات.

وكانت هذه الضرائب تُدْعى عوائد، وكانت ضرائبَ اقتصادية لا أميرية، وكانت دخلًا خاصًّا حصرًا، لا تكاليفَ عامةً.

وأقول إن هذا الذي كان يسمَّى عوائد هو جزية تُجبَى من الفدَّادين، وأُثبت هذا بصيغة مر كولف المشتملة على سَمَاح من الملك بأن يُصبِح الواحد شمَّاسًا على أن يكون حرًّا،٣ وألا يكون مقيدًا في سجل العوائد الأميرية، وأثبت ذلك أيضًا بإنابة أنعم بها شارلمان على كُونت٤ أرسله إلى بلاد سكسُونية، وتشتمل هذه الإنابة على إعتاق السكسون لاعتناقهم النصرانية، وهذا هو مرسوم الحرية٥ ضبطًا، وقد أعادهم هذا الأمير إلى حريتهم المدنية الأولى،٦ وأعفاهم من دفع العوائد؛ ولذا كانت الفدادية ودفع العوائد أمرًا واحدًا، وكانت الحرية وعدم دفع العوائد أمرًا واحدًا.

وفي نوع من البراءات٧ التي أصدرها هذا الأمير نفعًا للإسبان الذين قُبِلوا في المملكة مُنِع الكونتات من مطالبتهم بأية عوائد ونَزْع أرَضيهم منهم، ويُعلَم أن الأجانب الذين وصلوا إلى فرنسة عُومِلوا كالفدَّادين، وأمر شارلمان أن يُعَدُّوا من الأحرار؛ لأنه أراد أن يكونوا مالكي أرَضيهم، فحظر مطالبتهم بالعوائد.

وفي مرسوم٨ لشارل الأصلع أُعْطِيَ نفعًا لأولئك الإسبان نصٌّ على معاملتهم كما يعامل الفرنج الآخرون وعلى حظر مطالبتهم بالعوائد، فكان الرجال الأحرار لا يدفعونها إذن.

وتقوِّم المادة الثلاثون من مرسوم بيست ما كان من سوء استعمال كثير من مستعمري الملك أو الكنيسة الذين كانوا يبيعون الأرَضين التابعة لمنازلهم الحقلية من رجال الدين أو ممن هم على مثل حالهم غير محتفظين بسوى كوخ، فلا يمكن أن تُدفع إليهم عوائد نتيجة لذلك، وتأمر تلك المادة بإعادة الأمور إلى حالها الأولى؛ ولذا كانت العوائد ضريبة العبيد.

ويُستَنْتَج من ذلك، أيضًا، عدم وجود عوائد عامة في المملكة، ويظهر هذا من نصوص كثيرة، وإلا فما معنى هذا المرسوم:٩ «نريد أن يطالَب بالعوائد الملكية في جميع المحالِّ حيث كان يطالَب بها شرعًا»؟١٠ وماذا كان غرض المرسوم١١ الذي أمر به شارلمان رسله في الولايات بأن يدقِّقوا في البحث عن جميع العوائد التي كانت تؤخذ من ممتلكة الملك١٢ قديمًا، والمرسوم١٣ الذي يتصرف به في العوائد المدفوعة ممن يطالبون بها؟١٤ وما المعنى الذي يطلق على مرسوم آخر١٥ جاء فيه: «إذا ما نال١٦ رجل أرضًا خراجية كان من عاداتنا أن نَجْبِيَ منها عوائد»؟ وما المعنى الذي يطلق على مرسوم آخر١٧ يتكلم شارل الأصلع١٨ فيه عن أرضين خراجية كانت جميع عوائدها خاصة بالملك منذ زمن قديم؟

ولاحِظوا وجود نصوص تلوح أول وهلة مناقضةً لما قلت مع أنها مؤيدة له، ومما رُئِي آنفًا أن الرجال الأحرار في المملكة لم يكونوا ملزَمين بغير تقديم بعض العربات، وكان المرسوم الذي ذكرته يسمِّي هذا عوائد معارِضًا بهذا ما كان الفدَّادون١٩ يدفعونه من العوائد.

ثم إن مرسوم بِيست٢٠ يتكلم عن هؤلاء الرجال الأحرار الذين كان عليهم أن يدفعوا عوائد عن رءوسهم وعن أكواخهم والذين كانوا قد بيعُوا في أثناء المجاعة،٢١ ويريد الملك أن يُفْتَدَوا، ولم يكن الذين٢٢ أُعتِقوا ببراءات من الملك لينالوا حرية كاملة٢٣ مطلقًا عادة، بل كانوا يدفعون جزيات، فعن هذا النوع من الناس حُدِّثَ هنا.

إذن، يجب أن يُتَخَلَّص من مبدأ العوائد العامة الشاملة المشتقة من إدارة الرومان فيُفْتَرَض اشتقاق عوائد السنيورات منها افتراض صدورها عن الاغتصاب، وما كان يسمى عوائد في المملكة الفرنسية، مستقلًّا عما كان من سوء استعمال هذه الكلمة، كان رسمًا خاصًّا يجبيه السادة من الفدَّادين.

وأتوسل إلى القارئ أن يغفر لي الملل القاتل الذي يورثه إياه ما أُورِد من الشواهد الكثيرة، وقد كنت ألزم جانب الاختصار لو لم أجد أمامي، دائمًا، كتاب «قيام المملكة الفرنسية في بلاد الغول» للشمَّاس دوبوس، فلا شيء يعوق تقدم المعارف أكثر من مؤلَّف سيئ لمؤلِّف مشهور، وذلك لوجوب البدء بتبديد الضلال قبل الإفادة.

هوامش

(١) قانون الألمان، فصل ٢٢، وقانون البفاريين، باب ١، فصل ١٤، حيث توجد الأنظمة التي وضعها الإكليروس عن حالهم.

(٢) جزء ٥ من المراسيم الملكية القديمة، فصل ٣٠٣.

(٣) Si ille de capite suo bene ingenuus sit, et in puletico censitus non est باب ١، صيغة، ١٩.

(٤) لسنة ٧٨٩، طبعة مراسيم بالوز الملكية، جزء ١، صفحة ٢٥٠.

(٥) Et ut ista ingenuitatis pogina firma stabilisque consistat، المصدر نفسه.

(٦) Pristinœque libertati donatos, et omni nobis debito censu solutos، المصدر نفسه.

(٧) Prœceptum pro Hispanis لسنة ٨١٢، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٥٠٠.

(٨) لسنة ٨٤٤، طبعة بالوز، جزء ٢، مادة ١ و٢، صفحة ٢٧.

(٩) المرسوم الثالث لسنة ٨٠٥، مادة ٢٠ و٢٢، وقد أدرج في مجموعة أنزجيز، باب ٣، مادة ١٥، ويلائم هذا مرسوم شارل الأصلع لسنة ٨٥٤، Apud Attiniacum مادة ٦.

(١٠) Undecumque legitime exigebatur، المصدر نفسه.

(١١) لسنة ٨١٢، مادة ١٠ و١١، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٩٨.

(١٢) Undecumque antiquitus ad partem regis venire, solebant، مرسوم سنة ٨١٢، مادة ١٠ و١١.

(١٣) لسنة ٨١٣، مادة ٦، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٥٠٨.

(١٤) De illis unde censa exigunt، مرسوم سنة ٨١٣، مادة ٦.

(١٥) الجزء الرابع من المراسيم الملكية القديمة، مادة ٣٧، وقد أدرج في قانون اللنبار.

(١٦) Si quis terram tributariam, unde census ad partan nostram exire solebat susceperit جزء ٤ من المراسيم القديمة المادة ٣٧.

(١٧) لسنة ٨٠٥، مادة ٨.

(١٨) Unde census ad partem regis exivit antiquitus، مرسوم سنة ٨٠٥، مادة ٨.

(١٩) Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam potestatem exsolvere debent.

(٢٠) لسنة ٨٦٤، مادة ٣٤، طبعة بالوز، صفحة ١٩٢.

(٢١) De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite et de suis recellis debeant المصدر نفسه.

(٢٢) توضح المادة ٢٨ من ذات المرسوم جميع هذا، حتى إنها تفرق بين العتيق الروماني والعتيق الفرنجي، ويرى فيها أن العوائد لم تكن عامة، فيجب أن تقرأ.

(٢٣) كما يظهر ذلك من مرسوم لشارلمان صدر سنة ٨١٣ واستشهدنا به.

الفصل السادس عشر

اللودات أو الفَسَّالات

تكلمت عن أولئك المتطوعين الذين كانوا، لدى الجِرْمان، يتبعون الأمراء في مغازيهم، وقد بَقِيَت هذه العادة بعد الفتح، وكان تاسيت يُطلِق عليهم اسم الرفقاء.١ وكان القانون السَّاليُّ يطلق عليهم اسمَ أتباع الملك،٢ وكانت صيغ مَرْكُولْف٣ تسميهم أنصار الملك،٤ وكان مؤرخونا الأولون يسمونهم اللودات والأوفياء،٥ وكان من جاءوا بعدهم يسمونهم الفَسَّالات والسِّنيورات.٦

ويوجد في القوانين السالية والرِّيپاوية ما لا يُحصَى من الأحكام عن الفرنج وقليل من ذلك عن الأنصار، وما يوجد من أحكام عن هؤلاء الأنصار يختلف عما وُضِع عن الفرنج الآخرين، وفي كل مكان تُنَظَّم أموال الفرنج، ولا يقال شيء عن أموال الأنصار، وسبب هذا كون أموال هؤلاء كانت تُنَظَّم بالقانون الساليِّ أكثر مما بالقانون المدنيِّ، وكونها نصيب جيش، لا تراثَ أسرةٍ.

وسُمِّيت الأموال التي حفظت للودات أموالًا أميرية٧ ومنافع ووظائف وإقطاعات، وذلك لدى مختلف المؤلِّفين وفي مختلف الأزمان.

ولا يُشَكُّ في أن الإقطاعات كانت صالحة للعزل٨ في بدء الأمر، وفي غريغوار التُّوريِّ٩ يُرَى نزع كلِّ ما كان سونيجيزيل وغلُّومان يُمسكانه من الأميري، فلم يُتْرَك لهما غير ما كانا يقبضان عليه مُلكًا، ولمَّا رفع غونتران ابن أخيه شلدبرت على العرش حادثه سرًّا عمَّن يُنعِم عليهم بإقطاعات وعمن ينزع ما عندهم من إقطاعات دالًّا عليهم،١٠ وفي صيغة لمَرْكُولْف١١ كونُ الملك ينعم، مبادلةً، بما لآحرَ من عوائد فضلًا عن عوائد بيت ماله، ويعارض قانون اللُّنْبار المِلكَ بالعوائد،١٢ ويجمع على ذلك المؤرخون والصِّيَغ وقوانينُ مختلف شعوب البرابرة وجميعُ ما بقي لنا من الآثار، ثم إننا نعلم ممن ألفوا «كتاب الإقطاعات»١٣ كونَ السنيورات استطاعوا نزعها كما أرادوا، ثم ضمنوها لعام واحد١٤ ثم أعطوها لمدى الحياة.

هوامش

(١) الرفقاء (De mor. Germ، فصل ١٣).

(٢) Qui sunt truste regis، باب ٤٤، مادة ٤.

(٣) باب ١، صيغة ١٨.

(٤) من كلمة treu التي تجيء بمعنى وفي عند الألمان وبمعنى صادق True عند الإنكليز.

(٥) Leudes, fideles.

(٦) Vassali, seniores.

(٧) Fiscalia انظر إلى صيغة مركولف الرابعة عشرة، باب ١، وقد قيل في حياة القديس مور، deditfiscum unum وفي حوليات مس عن سنة ٧٤٧ dedit illi comitatus et fiscos plurimos، وكانت الأموال الخاصة بمعاش الأسرة المالكة تسمى regalia.

(٨) انظر إلى الباب ١ من الجزء ١ من الإقطاعات، وإلى كوجاس حول هذا الجزء.

(٩) باب ٩، فصل ٣٨.

(١٠) Quos honoraret muneribus, quos ab honore repelleret المصدر نفسه، باب ٧.

(١١) Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quodcumque ille, vel fiscus noster, in ipsis locis tenuisse noscitur باب ١، صيغة ٣٠.

(١٢) جزء ٣، باب ٨ : ٣.

(١٣) Feudorum، جزء ١، باب ١.

(١٤) كان هذا ضربًا من حقوق الانتفاع التي كان السنيور يجددها أو لا يجددها في العام القادم كما لاحظ كوجاس ذلك.

الفصل السابع عشر

قيامُ الرِّجال الأحرار بالخدمة العسكرية

كان يقوم بالخدمة العسكرية صنفان من الناس: اللُّودات الفَسَّالات أو الفسلات التابعون الذين كانوا مُلزَمين نتيجةً لإقطاعاتهم، والرجالُ الأحرار من الفرنج والرومان والغوليين الذين كانوا يقومون بالخدمة تحت إمرة الكونت، والذين كان يقودهم هو وضباطه.

وكان اسم الرجال الأحار يطلق — من ناحية — على من لم يكن لهم عوائد أو إقطاعات، ويُطلق — من ناحية أخرى — على من لم يخضعوا للفدَّادية الأرضية، فكانت الأرضون التي يتصرفون فيها تسمى الأرَضين الإقطاعية المُعفاة.

وكان الكونتات يجمعون الرجال الأحرار ويجلُبونهم إلى الحرب،١ وكان يوجد تحت إمرتهم موظفون يسمونهم وكلاء،٢ وبما أن جميع الرجال الأحرار كانوا مقسومين إلى مئات يتألف منها ما يسمَّى قَصَبَة فإنه كان يوجد تحت إمرة الكونتات، أيضًا، ضباط يسمَّوْن قواد مائةٍ فيجلبون رجال القصبة الأحرار أو مئاتهم إلى الحرب.٣

ووقع هذا التقسيم إلى مئات بعد استقرار الفرنج ببلاد الغول، ووضع هذا التقسيم كلوتيرُ وشلدبرت حملًا لكل كُورة على ردِّ السرقات التي تحدث هنالك، ويُرَى هذا في مراسيم هؤلاء الأمراء،٤ وضابطة مثل هذه لا تزال تشاهَد في إنكلترة.

وكما أن الكونتات كانوا يجلُبون الرجال الأحرار إلى الحرب كان اللودات يجلبون إليها ﭬﺴَّﺎلاتهم أو من يجيء بعد ﭬﺴَّﺎلاتهم، وكان الأساقفة أو الشَّمَامسة أو قوَّامو٥ الكنائس يجلبون إليها أتباعهم.٦

وكان الأساقفة على شيء من الارتباك، وكانوا غير راضين عن أعمال أنفسهم،٧ فسألوا شارلمان ألا يكرههم على الذهاب إلى الحرب، فلما نالوا ذلك توجَّعوا من تخسيرهم الإكرام العام، وهنالك اضطُرَّ هذا الأمير إلى تسويغ مقاصده، ومهما يكن من أمر فإنني لا أرى أن ﭬﺴَّﺎلاتهم كانوا يساقون إلى الحرب من قبل الكونتات في الأوقات التي عادوا لا يذهبون إليها، وعلى العكس يُرَى أن الملوك أو الأساقفة كانوا يختارون أحد أتباعهم ليقودوهم٨ إليها.

وفي مرسوم للويس الحليمِ٩ يَمِيز الملك ثلاثة أصناف من اﻟﭭﺴَّﺎلات: ﭬﺴَّﺎلات الملك، وﭬﺴَّﺎلات الأساقفة، وﭬﺴَّﺎلات الكونت.

وأما ﭬﺴَّﺎلات اللود،١٠ أو السنيور، فلم يكونوا ليُجْلَبُوا إلى الحرب من قبل الكونت إلا حينما يحول بعض الأشغال في بيت الملك دون جلبهم إليها من قبل اللودات أنفسهم.

ولكن من ذا الذي كان يجلب اللودات إلى الحرب؟ لا يمكن أن يُشَكَّ في أن الملك يكون على رأس أتباعه في كل حين، ولذا يُرَى في مراسيم الملوك دائمًا، اختلاف بين ﭬﺴَّﺎلات الملك وﭬﺴَّﺎلات الأساقفة،١١ ولم يكن ملوكنا الشجعان الشُّمَّخ السُّراة في الجيش ليكونوا على رأس هذه المليشيا الإكليريكية مطلقًا، ولم يكن هؤلاء الناس هم الذين يختارونهم ليغلِبوا أو يموتوا معهم مطلقًا.

بيد أن هؤلاء اللودات كانوا يجلُبون ﭬﺴَّﺎلاتهم وتابعي ﭬﺴَّﺎلاتهم، ويظهر هذا جيدًا من هذا المرسوم١٢ الذي يأمر شارلمانُ فيه بأن يذهب لملاقاة العدو أو أن يتَّبع سنيوره كلُّ رجل حر صاحب لأربعة منازل حقلية، سواء عن مِلْك له أو عن عوائد لدى آخر، فمن الواضح أن شارلمان أراد أن يقول إن الذي لم يكن له غير أرض خاصة يدخل مليشيا الكونت وإن الذي يقبض على عائدة من السنيور يذهب معه.

ومع ذلك فإن الشماس دوبوس١٣ يزعم أنه إذا ما تُكُلِّم في المراسيم القديمة عن رجال تابعين لسنيور خاص لم يكن غير الفدَّادين موضوعًا للبحث، ويستند في ذلك إلى قانون الفِزِيغوت ومنهاج هذا الشعب، وكان الأصلح أن يستند إلى المراسيم القديمة نفسها، وما ذكرتُه هو عكس ذلك تمامًا، وكذلك المعاهدة بين شارل الأصلع وإخوته تتكلم عن رجال أحرار يُمكنهم أن يختاروا الملك أو أحد السنيورات، ويلائم هذا الحكم أحكامًا كثيرة أخرى.

إذن، يمكن أن يقال إنه كان يوجد للمليشيا ثلاثة أنواع: مليشيا لودات الملك أو نُصَرائه الذين يوجد نصراء آخرون تابعون لهم، ومليشيا الأساقفة، وغيرهم من الإكليروس، وﭬﺴَّﺎلاتهم، ثم مليشيا الكونت الذي كان يجلُب الرجال الأحرار.

ولا أقول، مطلقًا، إن اﻟﭭﺴَّﺎلات لم يمكن أن يكونوا خاضعين للكونت، وذلك كاتِّباع من لهم قيادة خاصة صاحبَ قيادة أعمَّ منها.

حتى إنه كان يُرَى أن الكونت ومبعوثي الملك قادرون على إلزامهم بدفع البان؛ أي بدفع غرامة، عندما لا يقومون بالتزامات إقطاعتهم.

وكذلك كان ﭬﺴَّﺎلات الملك، إذا ما نالوا نِهابًا،١٤ يخضعون لتأديب الكونت عندما يرغبون عن الخضوع لتأديب الملك.

هوامش

(١) انظر إلى مرسوم شارلمان لسنة ٨١٢، مادة ٣ و٤، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٩١، ومرسوم بيست لسنة ٨٦٤، مادة ٢٦، جزء ٢، صفحة ١٨٦.

(٢) Et habebat unusquisque comes vicarios et centenarios secum الجزء الثاني من المراسيم القديمة، مادة ٢٨.

(٣) كانوا يسمون compageneses.

(٤) الصادرة حوالي سنة ٥٩٥، مادة ١، انظر إلى المراسيم القديمة، طبعة بالوز، صفحة ٢٠، ولا ريب في أن هذه الأنظمة وضعت عن توافق.

(٥) Advocati.

(٦) مرسوم شارلمان لسنة ٨١٢، مادة ١ و٥، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٩٠.

(٧) انظر إلى مرسوم سنة ٨٠٣ الذي صدر في فورميس، طبعة بالوز، صفحة ٤٠٨ و٤١٠.

(٨) مرسوم فورمس لسنة ٨٠٣، طبعة بالوز، صفحة ٤٠٩، ومجمع سنة ٨٤٥، في عهد شارل الأصلع، In Verno palatio طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ١٧، مادة ٨.

(٩) Capitulare quintum لسنة ٨١٩، مادة ٢٧، طبعة بالوز، صفحة ٦١٨.

(١٠) De Vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, vassalos suos casatos secum non retineant; sed cum comite cujus pagenses sunt, ire permittant المرسوم الحادي عشر لسنة ٨١٢، مادة ٧، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٩٤.

(١١) المرسوم الأول لسنة ٨١٢، مادة ٥ De hominibus nostris et episcoporum et abbatum, qui vel beneficia, vel talia propria habent, etc طبعة بالوز، جزء١، صفحة ٤٩٠.

(١٢) لسنة ٨١٢، فصل ١، طبعة بالوز، صفحة ٤٩٠. Ut omnis homo liber qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se prœparet, et ipse in hostem pergat, sive cum senior suo.

(١٣) جزء ٣، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٢٩٩، قيام المملكة الفرنسية.

(١٤) مرسوم سنة ٨٨٢، مادة ١١، Apud Vernis palatium طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ١٧.

الفصل الثامن عشر

الخدمة المضاعفة

كان من مبادئ المملكة الأساسية أن مَنْ هم تابعون لسلطة رجلٍ ما العسكريةِ تابعون لقضائه المدني، وكذلك مرسوم١ لويس الحليم لسنة ٨١٥ قدَّم إلى الأمام خطوةً سلطةَ الكونت العسكرية وقضاءَه المدنيَّ على الرجال الأحرار، وكذلك كانت محاكم٢ الكونت، الذي يجلب الرجال الأحرار إلى الحرب، تُسمَّى محاكم الرجال الأحرار،٣ فنشأ عن ذلك، لا ريب، هذا المبدأ القائل إنه لا يُمكن أن يُقْضَى في مسائل الحرية في غير محاكم الكونت، لا في محاكم موظفيه، وكذلك كان الكونت لا يجلب إلى الحرب ﭬﺴَّﺎلات الأساقفة أو الشمامسة؛٤ لأنهم كانوا غير تابعين لقضائه المدني، وكذلك كان لا يجلب إليها تابعي ﭬﺴَّﺎلات اللودات، وكذلك معجم القوانين الإنكليزية٥ يقول٦ لنا إن ما كان السكسون يُسمُّونه كوبلات سماه النورمان كونتات ورفقاء لاقتسامهم الغرامات القضائية مع الملك، وكذلك نرى في جميع الأزمنة أن التزام كل فسَّال نحو٧ سنيوره هو أن يحمل السلاح وأن يحاكم أقرانه في محكمته.٨

ومن الأسباب التي كانت تربط الحق القضائي هذا بحق الجلب إلى الحرب على هذا الوجه هو كون الذي يجلب إلى الحرب يحمل في الوقت نفسه على دفع حقوق الأميريِّ التي تقوم على بعض خِدَم النقل الملزَم بها رجال من الأحرار، وعلى بعض المنافع القضائية، التي سأتكلم عنها فيما بعد، بوجه العموم.

وكان للسنيورات حقُّ إقامة العدل في إقطاعاتهم، وذلك عن ذات المبدأ الذي يجعل للكونتات حق إقامته في كونتيتهم، وإن شئت فقل إن الكونتيات اتبعت، دائمًا، فيما اتفق لها من تحولات في مختلف الأزمان، ما واجه الإقطاعات من تحولات، والإقطاعات ما كانت تدار وفق ذات الخطة وذات الأفكار، ومجمل القول أن الكونتات في كونتياتهم كانوا لودات، وأن اللودات في سنيورياتهم كانوا كونتات.

وليس من صواب الفكر أن يُعَدَّ الكونتات ضباط عدلٍ والدوكات ضباطَ حرب، فكل منهم كانوا ضباطًا عسكريين ومدنيين،٩ والفارق في أنه كان يوجد تحت الدوك كونتات كثيرون وإن وجد كونتات لم يكن فوقهم دُوكٌ قط، كما نعلم ذلك من فرديغير.١٠

وقد يُعْتَقَد أن حكومة الفرنج كانت على شيء من القسوة في ذلك الحين، وذلك لما كان للضباط على أتباعهم من سلطان عسكري وسلطان مدني، وسلطان أميري أيضًا، وهذا الأمر هو من علامات الاستبداد الفارقة كما قلت في الأبواب السابقة.

ولكن لا ينبغي أن يُرَى أن الكونتات كانوا يقومون بالقضاء ويقيمون العدل وحدهم كما يفعل الباشوات في تركية،١١ فالكونتات كانوا يجمعون، للحكم في القضايا، أصنافًا من المحاكم يُدعى الأعيان إليها.١٢

وأقول، لحُسن تفهُّم ما يتعلق بالأحكام من صيغ البرابرة وقوانينهم ومن مراسيم الملوك القديمة، إن وظائف الكونت والغرافْيُون وقائد المائة كانت واحدة،١٣ وإن القضاة والراتِنْبُرغ والعُمدة كانوا عين الأشخاص مع اختلاف الأسماء، فقد كانوا مساعدين للكونت، وكان له منهم سبعة عادةً، وبما أنه كان لا يحتاج إلى أقلَّ من اثني عَشَرَ١٤ فقد كان يكمل العدد من الأعيان.١٥

ولكن سواء أكان القضاء قبضةَ الملك أم الكونت أم الغرافْيُون أم قائد المائة أم السنيورات أم الإكليروس، لم يقم به هؤلاء وحدهم، وقد بقيت هذه العادة، التي تجد أصلها في غابات جرمانية، على حالها أيضًا عندما اكتسبت الإقطاعات شكلًا جديدًا.

وأما السلطة الأميرية المالية فقد كانت من الوضع ما لم يستطع الكونت معه أن يسيء استعمالها، وكانت عوائد الأمير تجاه الرجال الأحرار من البساطة ما لم تَقُم معه على غير بعض عربات تُطلَب في بعض الأحوال العامة،١٦ وأما العوائد القضائية فقد كان يوجد من القوانين ما يَحُول دون السرقات١٧ منها.

هوامش

(١) مادة ١ و٢ والمجمع In Verno palatio لسنة ٨٤٥، مادة ٨، طبعة بالوز جزء ٢، صفحة ١٧.

(٢) Plaids أو Assises.

(٣) المراسيم، الجزء ٦ من مجموعة أنزجيز، المادة ٥٧، ومرسوم لويس الحليم الخامس لسنة ٨١٩، المادة ١٤، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٦١٥.

(٤) انظر إلى الحاشية الخامسة من الصفحة ٤٥٧، وإلى الحاشية الأولى من الصفحة ٤٥٨، فيما تقدم.

(٥) الذي يوجد في مجموعة غليوم لنبار، De priscis Anglorum legibus.

(٦) في كلمة satrapia.

(٧) تجد في محاكم القدس، فصل ٢٢١ و٢٢٢، إيضاحًا حسنًا عن ذلك.

(٨) وكذلك كان وكلاء الكنيسة (advocati) على رأس محاكمهم ومليشياهم.

(٩) انظر إلى الصيغة الثامنة من مركولف في الجزء الأول الذي يشتمل على الرسائل التي أنعم بها على دوك أو بطريق أو كونت، والتي تشتمل على القضاء المدني والإدارة المالية الأميرية.

(١٠) التاريخ، فصل ٧٨، عن سنة ٦٣٦.

(١١) انظر إلى غريغوار التوري، باب ٥، ad annum ٥٨٠.

(١٢) Mallum.

(١٣) أضيفوا إلى هنا ما قلته في الباب ٢٨، فصل ٢٨، وفي الباب ٣١، فصل ٨.

(١٤) انظر، عن جميع هذا، إلى مراسيم لويس الحليم المضافة إلى القانون السالي، مادة ٢، وإلى صيغة الأحكام التي منحها دوكنج، في كلمة Boni homines.

(١٥) Per bonos homines، كان لا يوجد فيها غير الأعيان أحيانًا، انظر إلى «ذيل الصيغ» لمركولف، فصل ٥١.

(١٦) وبعض الحقوق على الأنهر التي تكلمت عنها.

(١٧) انظر إلى قانون الريباويين، باب ٨٩ وقانون اللنبار، جزء ٢، فصل ٥٢ : ٩.

الفصل التاسع عشر

التعويضات عند شعوب البرابرة

بما أن من المتعذر أن يُخَاض في حقوقنا السياسية قليلًا ما لم تُعْرَف قوانين الشعوب الجرمانية وطبائعُها، فإنني أقف هنيهة للبحث في هذه الطبائع والقوانين.

يظهر من تاسيت أن الجرمان كانوا لا يعرفون غير جُرْمَيْن يستلزمان الحكم بالموت، فيشنُقُون الخائنين ويغرقون الجبناء، وهذان هما الجرمان الوحيدان اللذان كانا عامَّيْن عندهم، وكان الرجل إذا ما اعتدى على آخرَ نازعه١ أقرباء المعتدَى عليه فيهدأ الحقد بنوعٍ من الترضية، وكانت هذه الترضية تدور حول استطاعة المعتدى عليه أن يتقبلها وحول كون الأذى أو الاعتداء شاملًا للأقرباء، وحول استحقاق هؤلاء الأقرباء للترضية بموت المتضرر أو المعتدى عليه.

وإذا نُظر إلى الوجه الذي تكلم عنه تاسيت وُجِدَ أن هذه الترضيات كانت تتم بتراضي الخصمين، وكذلك تجد هذه الترضيات في مجموعة قوانين شعوب البرابرة مسمَّاة بالتعويضات.

ولا أجد غير قانون الفريزون ما جَعَل الشعب في وضعٍ تكون به كل أسرة معادية ضمن الحال الفطرية،٢ فتستطيع — لعدم زجرها بقانون سياسي أو مدني — أن تمارس انتقامها وفق هواها إلى أن ترضى، حتى إن هذا القانون قد لُطِّف، فقد جُعِلَ الرجل الذي تطلب حياته ينال السَّلْم في منزله وفي ذهابه إلى الكنيسة وإيابه منها، ومن المكان الذي تصدر عنه الأحكام.٣

ويذكر جامعو القوانين السالية عادة قديمة للفرنج قائلة إن من ينبُش جثة ليسلُبها يُبْعَد من مجتمع الناس إلى أن يسمح الأقرباء بإعادته إليه،٤ وبما أنه كان — قبل هذا الزمن — من المحظور على جميع الناس، وعلى زوجه أيضًا، أن يعطوه قُوتًا أو أن يقبلوه في منزلهم فإنه كان تجاه الآخرين، كما كان الآخرون تجاهه، في الحال الفطرية حتى تزول هذه الحال بالتعويض.

وإذا عدوت ذلك رأيت أنه عنَّ لعقلاء مختلف أمم البرابرة أن يفعلوا بأنفسهم ما كان من طول الأمد وامتداد الخطر انتظارُه من توافق الطرفين، فقد عُنُوا بوضع مبلغ عادل للتعويض الذي يجب أن يقبضه من اعتُدِيَ عليه أو أصابته إهانة، وتنطوي جميع قوانين البرابرة على دقة عجيبة في ذلك؛ وذلك أنها تَمِيز بين الأحوال وتَزِن بين الوقائع٥ بمهارة؛ وذلك أن القانون يقوم مقام المعتدَى عليه فيطلب له من الترضية ما كان يطلُبه بنفسه عند اعتدال الدم.

فبوَضْع هذه القوانين خرجت الشعوب الجرمانية من تلك الحال الفطرية التي كانت عليها في زمن تاسيت أيضًا.

وأعلن روتاريس في قانون اللُّنْبار أنه زاد ما تقول به العادة القديمة من تعويضات عن الجروح حتى يرضى الجريح ويمكن زوال الأحقاد،٦ والواقع أن اللنبار — الذين هم شعب فقير — قد اغتنوا بفتح إيطالية فغدت التعويضات القديمة تافهة وعادت المصالحات لا تقع، ولا أشك في كون هذا العامل قد حمل رؤساء الأمم الفاتحة الآخرين على وضع ما لدينا اليوم من المجموعات القانونية المختلفة.

وأهم تعويض هو ما كان يجب على القاتل أن يدفعه إلى أهل القتيل، وكانت التعويضات تختلف باختلاف المقامات، ومن ذلك أن كان التعويض في قانون الأَنْكِلِز٧ ستمائة فلس عند قتل شريف، ومائتي فلس عند قتل حر، وثلاثين فلسًا عند قتل فداد؛ ولذا فإن ضخامة التعويض المقرَّر عن رأس الرجل هي من امتيازاته العظيمة؛ وذلك لأنه يجعل له أعظم ضمان بين الأمم الغليظة فضلًا عما يحُفُّ بشخصه من فارق.

وهذا ما يجعلنا قانونُ البفاريين نشعر٨ به جيدًا، فهو يأتي باسم الأسر البفارية التي كانت تنال تعويضًا مضاعفًا؛ لأنها كانت الأولى بعد الأجِيلُولفِنْغ،٩ والأجيلولفنغ هؤلاء كانوا من الأصل الدُّوكيِّ، وكان الدُّوك يُنْتَخَب منهم، وكان لهم تعويض مؤلَّف من أربعة أضعاف، وكان التعويض من الدوك يزيد بمقدار الثلث على ما يعوَّض به من الأجيلولفنغي «فهو يُكْرَم بأكثر مما يتفق لأقربائه لأنه دوك» كما جاء في القانون.

وكان جميع هذه التعويضات مقدَّرًا بنقد، ولكن بما أن هذه الشعوب لم تكن حائزة نقدًا قط، في أثناء إقامتها بجرمانية على الخصوص، فإنه كان من الممكن إعطاء أنعامٍ وقمح وأثاث وسلاح وكلاب وبيزان وأرضين … إلخ.١٠ وكان القانون يعيِّن قيمة هذه الأشياء١١ في الغالب، فبهذا يفسَّر السبب في وجود عقوبات نقدية كثيرة لدى تلك الشعوب مع ندرة النقد.

إذن، عنيت هذه القوانين بأن تُبَيِّن — مع الدقة — ما في الاعتداءات والإهانات والجنايات من فَرْق، حتى يَعْرِف كل واحد — تمامًا — مقدار ضرره أو الاعتداء عليه، وليَعرف — تمامًا — مقدار ما يستحقه من تعويض، وأنه لا ينبغي له أن ينال ما يزيد عليه.

وعلى ذلك يُدرَك كونُ الذي ينتقم بعد نيل الترضية يعد مقترفًا جناية، وكانت هذه الجناية لا تنطوي على جُرم عامٍّ أقلَّ من انطوائها على جرم خاص؛ وذلك لأنها استخفاف بالقانون، وهذه هي الجناية التي لم يَفُت المشترعين١٢ أن يعاقِبوا عليها.

وكان يوجد جرم آخر عُدَّ خطرًا على الخصوص، وذلك عندما أضاعت هذه الشعوب في الحكومة المدنية شيئًا من روح استقلالها،١٣ وعُنِيَ الملوك بإقامة ضابطةٍ صالحة في الدولة، وكان هذا الجُرم يقوم على عدم تَوَخِّي عمل الترضية أو قبولها، فنرى في مجموعات قوانين البرابرة أن المشترعين١٤ كانوا يحملون عليها، والواقع أن الذي يرفض قبول الترضية كان يتوخَّى الاحتفاظ بحقه في الانتقام، وأن الذي يرفض عملها كان يحفظ للمعتدَى عليه حقه في الانتقام، وهذا ما كان العقلاء قد أصلحوه في نظم الجرمان الذين يدعُون إلى التعويض، ولكن من غير إكراه عليه.

وقد تكلمتُ عن نصٍّ في القانون الساليِّ جعل المشترعُ للمعتدى عليه به خيارًا بين قبول الترضية وعدم قبولها، وهذا هو القانون الذي كان يحظُر على من يجرِّد جثة أن يعاشر الناس١٥ حتى يقبل الأقرباءُ الترضية ويلتمسوا إمكان عيشه بين الناس، وما كان من احترام الأمور المُكرَّمة حَمَلَ من وضعوا القوانينَ الساليَّة على عدم مسِّ العادة القديمة.

وكان من عدم الصواب أن يُمنَح تعويضًا أقرباءُ اللصِّ الذي يُقتَل في أثناء السرقة أو أقرباء المرأة التي رُدَّتْ بعد تفريق عن زِنًا، فكان قانون البفاريين لا يُعطي تعويضًا في مثل هذه الأحوال،١٦ وكان يعاقِب الأقرباءَ الذين يسلكون سبيل الانتقام لذلك.

وليس من النادر أن يوجد في مجموعات قوانين البرابرة تعويضات عن الأعمال التي وقعت خطأً، وتجد قانون اللنبار موافقًا للصواب دائمًا تقريبًا، وهو يَرَى١٧ أن يقوم التعويض في هذه الحال على كَرَمه، وأن يعود الأقرباء غير قادرين على سلوك سبيل الانتقام.

ووضع كلوتير الثاني قانونًا بالغ الصواب، فقد حظر على من كان قد سُرِق أن ينال تعويضه سرًّا،١٨ ومن غير حكم القاضي، وستَرَى سببَ هذا القانون عما قليل.

هوامش

(١) Suscipere tam inimicitias, seu patris, seu propinqui, quam amicitias, necesse est: nec implacabiles Durant; luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus تاسيت De morib. Germ، فصل ٢١.

(٢) انظر إلى هذا القانون، باب ٢، حول القتل، وإلى ملحق فولمار عن السرقات.

(٣) addito sapientium، باب ١ : ١.

(٤) القانون السالي، باب ٥٨ : ١، باب ١٧ : ٣.

(٥) انظر — على الخصوص — إلى الأبواب ٣–٧، من القانون السالي، التي تعنى بسرقة الحيوانات.

(٦) باب ١، فصل ٧ : ١٥.

(٧) انظر إلى قانون الأنكلز، باب ١ : ١، ٢، ٤، المصدر نفسه، باب ٥ : ٦، قانون البفاريين، باب ١، فصل ٨ و٩ قانون الفريزون، باب ١٥.

(٨) باب ٢، فصل ٢٠.

(٩) هوزيدرا أوزا، سغانا، هبيلنغا، أنيانا، المصدر نفسه.

(١٠) وهكذا كان قانون إينا يقدر الحياة بمبلغ من المال، أو بقطعة أرض، Legs inœ regis, tit. De villico regio. De priscis Anglorum Legibus كمبردج، ١٦٤٤.

(١١) انظر إلى قانون السكسكون الذي وضع هذا التعيين لشعوب كثيرة، فصل ١٨، وانظر أيضًا إلى قانون الريباويين، باب ٣٦ : ٢، وإلى قانون البفاريين، باب ١ : ١٠ و١١، Si aurum non habet, donet aliam pecuniam mancipia, terram إلخ.

(١٢) انظر إلى قانون اللنبار، باب ١، فصل ٢٥ : ٢١، المصدر نفسه، باب ١، فصل ٩ : ٨ و٣٤، المصدر نفسه: ٣٨، ومرسوم شارلمان لسنة ٨٠٢، فصل ٣٢، المشتمل على تعليمات موجهة إلى الذين كان يرسلهم إلى الولايات.

(١٣) انظر في غريغوار التوري (باب ٧، فصل ٤٧) إلى تفصيل قضية خسر فيها أحد الطرفين نصف التعويض الذي كان قد حكم له به؛ لأنه أخذ حقه بيده، وذلك بدلًا من تناول الترضية، مهما كان الاعتداء الذي عرض له بعدئذ.

(١٤) انظر إلى قانون السكسون، فصل ٣ : ٤، وإلى قانون اللُّنبار، باب ١، فصل ١:٣٧ و٢، وإلى قانون الألمان، باب ٤٥ : ١ و٢، وكان هذا القانون يُبِيح أخذ الواحد حقه بيده حالًا، وانظر — أيضًا — إلى مراسيم شارلمان لسنة ٧٧٩، فصل ٢٢، ولسنة ٨٠٢، فصل ٣٢، ولسنة ٨٠٥، فصل ٥.

(١٥) يظهر أن جامعي قوانين الريباويين عدلوا هذا، انظر إلى الباب ٨٥ من هذا القانون.

(١٦) انظر إلى مرسوم تسيلون، De popularibus legibus المواد ٣ و٤ و١٠ و١٦ و١٩، قانون الأنكلز، باب ٧ : ٤.

(١٧) باب ١، فصل ٩ : ٤.

(١٨) Pactus pro tenore pacis inter Childebertum et Clotarium, anno 595: et Decretio Clotariis 2 regis, circa annum فصل ١١.

الفصل العشرون

ما سُمِّيَ منذ قضاء السِّنيورات

زد على التعويض الذي كان لا بدَّ من دفعه إلى الأقرباء من أجل المَقَاتِل والاعتداءات والإهانات وجوبَ دفع رسمٍ تُسَمِّيه مجموعات قوانين البرابرة بالغرامة «فريدوم»،١ وسأتكلم عنه كثيرًا، وأقولُ — تكوينًا لرأي عنه — إنه جعلُ الحماية الممنوحة ضد حق الانتقام، وكذلك اليومَ تَعْني كلمة «فريد» السَّلْمَ في اللغة الإسوجية.

ولم تكن إقامة العدل لدى هذه الأمم الجافية غيرَ مَنْح المعتدى حمايةً تجاه انتقام المعتدَى عليه وحَمْلِ هذا الأخير على تقبُّل الترضية الواجبةِ له، فبذلك يقوم العدل لدى الجِرْمان على حماية الجاني تجاه الذي كان قد اعتَدَى عليه، وذلك خلافًا لما عليه جميع الأمم الأخرى.

وتُبَيِّن مجموعات قوانين البرابرة ما الأحوال التي يجوز أن تُطلَب فيها هذه «الفريدا»، فالأقرباء لا يُعطُون الغرامة «فريدوم» في الأحوال التي لا يمكن أن يكونوا فيها عرضة للانتقام، والواقعُ أن كان لا يُنَال حقُّ الحماية تجاه الانتقام حيث لم يوجد انتقام، وهكذا كان قانون اللنبار٢ يقضي بأن يَدفع من يقتُل رجلًا حرًّا عَرَضًا قيمةَ الرجل القتيل من غير «الفريدوم»، وذلك بما أنه يكون قد قتله من غير قصد، فإن هذا لا يُعَدُّ حالًا يحق به للأقرباء أن ينتقموا، وهكذا يقول قانون الريباويين٣ إن الرجل إذا ما قُتِل بقطعة خشب أو مصنوع يدوي عُدَّ الخشب أو المصنوع مذنبًا وأخذه الأقرباء لاستعمالهم من دون إمكان المطالبة بالفريدوم.

وكذلك إذا قتلت العَجْماء رجلًا فرض القانون نفسُه٤ تعويضًا بلا غرامة «فريدوم»؛ وذلك لأن أقرباء القتيل لا يكونون قد اعتُدِيَ عليهم مطلقًا.

ثم إن القانون الساليَّ٥ يقول إن الولد الذي يقترف ذنبًا قبل الثانيةَ عشرة من سنيه يدفع التعويض من غير «الفريدوم»، وبما أنه لم يزل عاجزًا عن حمل السلاح لم يكن في حال يستطيع الخصم المتضرِّر أو أقرباؤه أن ينشُدُوا معه الانتقام.

والمذنب هو الذي كان يدفع «الفريدوم» من أجل الأمن والسَّلْم اللذين يخسَرهما بما اجترحه من اعتداء فيمكنه أن يستردهما بالحماية، بيد أن الولد كان لا يفقد هذه السلامة مطلقًا، وهو لم يكن رجلًا قط، وهو لم يكن ليوضع خارج مجتمع الناس.

وكانت هذه «الفريدوم» حقًّا محليًّا لمن يحكم٦ في الكورة، وكان قانون الريباويين٧ يحظر عليه أن يطلبها بنفسه، وكان هذا القانون يذهب إلى أن الذي يكسِب القضية يتناولها ويحملها إلى بيت المال حتى يدوم السَّلْم بين الريباويين كما يقول القانون.

وكان عِظَم «الفريدوم» على نسبة عِظَم الحماية،٨ وهكذا فإن «الفريدوم» لنيل حماية الملك أعظم من «الفريدوم» المعطاة لنيل حماية الكونت وغيره من القضاة.

وأرى ظهور قضاة السِّنيورات في ذلك الزمن، وكانت الإقطاعات تشتمل على أرَضين كبيرة كما يبدو ذلك من آثار لا يُحصِيها عَدٌّ، وقد أثبتُّ أن الملوك كانوا لا يجبون شيئًا من الأرضين التي هي من نصيب الفرنج، وأقلُّ من هذا كان احتفاظ الملوك لأنفسهم بحقوق على الإقطاعات، وكان لمن نالوها أوسع تمتُّع من هذه الناحية، فقد استخلصوا منها جميعَ الثمرات وجميعَ المنافع، وبما أن العوائد القضائية «فريدا»، التي كانت تؤخذ وفق عادات الفرنج، هي من أعظمها٩ فإنه كان لصاحب الإقطاعة أيضًا أمر القضاء الذي لم يمارَس إلا بتعويضات للأقرباء وبعوائد للسنيور، ولم يقم هذا القضاء على شيء آخر غير حق الإلزام بدفع التعويضات القانونية وحق المطالبة بالغرامات القانونية.

ويُرَى من الصِّيَغ التي تنطوي على توكيد الإقطاعة أو نقلها الأبديِّ نفعًا لِلُودٍ١٠ أو تابع، أو على امتيازات الإقطاعات نفعًا للكنائس،١١ كون الإقطاعات صاحبةً لذلك الحق، ويُرَى هذا — أيضًا — مما لا يُحْصَى من المراسيم١٢ التي تشتمل على منع قضاة المَلِك أو عُمَّاله من دخول الكُورة لممارسة أيِّ نوع من القضاء فيها وللمطالبة بأيِّ نوع من عوائد القضاء فيها، وبما أن قضاة الملك عادوا لا يستطيعون المطالبة بشيء في أية كورة كانت فإنهم صاروا لا يدخلون هذه الكورة، وأصبح من بَقِيَت لهم هذه الكورة يقومون بالوظائف التي كان أولئك يأتونها فيها.

وقد حُظِرَ على قضاة الملك إلزامُ الخصوم بتقديم كفالات للمثول أمامهم؛ ولذا كان على من ينال الكورة أن يطالِب بها، وقد قيل إن مبعوثي الملك عادوا لا يستطيعون المطالبة بمأوى، فالواقع أنهم عادوا لا يكونون ذوي وظيفة هنالك.

إذن، غدا القضاء في الإقطاعات القديمة والإقطاعات الحديثة حقًّا ملازمًا للإقطاعة عينها، حقًّا مربحًا يعدُّ قسمًا منها؛ ولذا عُدَّ في جميع الأزمنة على هذا الوجه، ومن ثم ظهر المبدأ القائل إن العدالات في فرنسة تراثية.

ورأى بعضهم أن العدالات نشأت عن إعتاق الملوك والسِّنيورات لفدَّاديهم، غير أن الأمم الجرمانية وما انحدر منها لم تُعتِق العبيدَ وحدها، وهي وحدَها قد أقامت العدالات التراثية، ثم إننا نعلم من صِيَغ مركولف١٣ اتباع رجال أحرار لهذه العدالات في الأزمنة الأولى فكان الفدَّادون — إذن — خاضعين لها لوجودهم في الكُورة، وهم لم يكونوا أصلًا للإقطاعات لاشتمال الإقطاعة عليهم.

وسلك أناس آخرون طريقًا أكثر اختصارًا؛ فقد قالوا إن السِّنيورات اغتصبوا العدالات، وكلٌّ قد قيل، ولكن ألم يوجد على الأرض غير الأقوام المنحدرين من جِرْمانية مَن اغتصبوا حقوق الأمراء؟ يعلمنا التاريخ — بما فيه الكفاية — وجود أمم أخرى أغارت على أولياء أمرها، ولكن لم يُرَ ظهور ما يسمى عدالات السِّنيورات منها؛ ولذا كان من الواجب أن يُبْحَث عن أصل ذلك في صميم عُرْف الجرمان وعاداتهم.

وأرجو أن يُرَى في لَوازُول١٤ ما يفترضه من منهاج في مباشرة السنيورات تأليف مختلف العدالات واغتصابها، ومن الواجب أن كانوا أوسع رجال العالم حيلةً وأن استَرَقوا، لا كما ينهب المحاربون، بل كما يسرق قضاة القرية ووكلاء أديارها بعضَهم بعضًا، فكان يجب أن يقال إن هؤلاء المحاربين في جميع ولايات المملكة الخاصة، وفي كثير من الممالك، وضعوا منهاجًا سياسيًّا عامًّا، وقد جعلهم لوازول يفكرون كما يفكر هو في حجرته.

وكذلك أقول: إن القضاء إذا لم يكن تابعًا للإقطاعية قط فَلِمَ يُرَى في كل مكان١٥ أن مصلحة الإقطاعة كانت في خدمة الملك أو السِّنيور في بلاطه وحروبه؟

هوامش

(١) كانت، عند عدم تحديد القانون إياها، تعين — عادة — بمقدار ثلث ما يدفع تعويضًا، وذلك كما يظهر من قانون الريباويين، فصل ٨٩، الذي يفسر بالمرسوم الثالث لسنة ٨١٣، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٥١٢.

(٢) جزء ١، باب ٩ : ١٧، طبعة لندنبروك.

(٣) باب ٧٠.

(٤) باب ٤٦، انظر إلى قانون اللنبار أيضًا، باب ١، فصل ٢١ : ٣ طبعة لندنبروك: Si caballus cum pede etc.

(٥) باب ٢٨ : ٦.

(٦) كما يظهر في مرسوم كلوتير الثاني لسنة ٥٩٥ Fredus tamen judicis, in cujus pago est, reservetur.

(٧) باب ٨٩.

(٨) Capitulare incerti anni، فصل ٥٧، في بالوز، جزء ١، صفحة ٥١٥، ومما تجب ملاحظته أن ما يسمى fredum أو faida في آثار الجيل الأول يسمى bannum في آثار الجيل الثاني، كما يظهر ذلك من مرسوم De partibus Saxloniœ لسنة ٧٨٩.

(٩) انظر إلى مرسوم شارلمان، De villis حيث جعل هذه «الفريدا» من الدخل الكبير لما يسمى villœ أو ممتلكات الملك.

(١٠) انظر إلى الصيغ ٣ و٤ و١٧، باب ١ من مركولف.

(١١) المصدر نفسه، الصيغ ٢ و٣ و٤.

(١٢) انظر إلى مجموعات هذه المراسيم، ولا سيما المرسوم الذي جاء في آخر الجزء الخامس من «مؤرخي فرنسة» للآباء البندكتيين.

(١٣) انظر إلى الصيغ ٣ و٤ و١٤ من الباب ١، وإلى مرسوم شارلمان لسنة ٧٧١ في مارتن جزء ١، خبريات، مجموعة ٢. Prœcipients jubemus ut ullus judex publicus … homines ipsius ecclesiœ et monasterii ipsius Morbacensis, tam ingenuos quam et servos, et qui super eorum terras manere etc.

(١٤) رسالة عدالات القرية.

(١٥) انظر إلى مسيو دوكانج، في كلمة hominium.

الفصل الحادي والعشرون

قضاء الكنائس المكانيُّ

نالت الكنائس أموالًا عظيمة جدًّا، ونَرَى الملوك قد أعطوها خزائن كبيرة؛ أي إقطاعات كبيرة، ونجد العدالات قد قامت في أملاك هذه الكنائس في بدء الأمر، وما مصدر هذا الامتياز العجيب إلى الغاية؟ تُبْصِر هذا المصدر في طبيعة الشيء المُعْطَى، وكان لمال الإكليروس هذا الامتياز؛ لأنه لم يُنْزَع منه، ومُنِحت الكنيسة إقطاعةً وتُرِكت لها الامتيازات التي تكون لها لو أُنْعِم بها على لُودٍ، وكذلك جُعِلَت خاضعة للمنفعة التي كانت الدولة تصيبها لو أُنعم بها على علمانيٍّ كما بينَّا ذلك.

إذن، كان للكنائس حق الإلزام بدفع التعويضات في ممتلكتهم، وطلب الغرامة «الفريدوم» منها، وبما أن هذه الحقوق كانت تستلزم، بحكم الضرورة، حقَّ منع عمال الملك من دخول الممتلكة لطلب هذه «الفريدا» وممارسة كلِّ عدالة فإن حق الإكليروس في إقامة العدل في ممتلكتهم كان يسمَّى «إعفاءً» على حسب أسلوب الصِّيَغ١ والبراءات والمراسيم الملكية.

ويُحَرم قانون الريباويين٢ على عتقاء الكنيسة٣ عقدَ المجلس الذي يقام فيه العدل٤ في غير الكنيسة التي كانوا قد أُعتقوا فيها؛ ولذا كان للكنائس عدالات حتى نحو الرجال الأحرار، فتَعْقِد جلساتها منذ أوائل المملكة.

وأجد في «حياة القدِّيسين»٥ أن كلوفيس منح وجيهًا قِدِّيسًا سلطانًا على ممتلكةِ ستة فراسخَ من البلد، وأنه أراد أن يكون طليقًا تجاه أيِّ قضاء كان، فأعتقد أن هذا زور، ولكن هذا زور بالغ القِدَم، فأساس الحياة والأكاذيب أمران يطابقان الطبائع وقوانينَ الزمن، وهذه الطبائع وهذه القوانين هما ما يُبحث فيه هنا.٦

ويأمر كلوتير الثاني الأساقفة والكبراء٧ الذين يملكون أرَضين في بلاد بعيدة أن يختاروا في ذات المكان من يجب عليهم أن يقيموا العدل وأن ينالوا منافعَ منه.

وينظِّم هذا الأمير٨ الاختصاص بين قضاة الكنائس وعماله، ويعيِّن مرسوم شارلمان، لسنة ٨٠٢، للأساقفة والشَّمامسة ما يجب أن يتحلى به رجال عدلهم من صفات، ولهذا الأمير مرسوم آخر٩ يمنع عمال الملك من ممارسة أي قضاء تجاه من يَفْلَحون أرَضي الكنيسة١٠ ما لم ينتحلوا هذه الحال عن خِتالٍ تخلُّصًا من التكاليف العامة، وقد صرَّح الأساقفة، المجتمعون في رِينْس، بأن ﭬﺴَّﺎلات الكنائس يكونون عند إعفائهم،١١ وقضى مرسوم شارلمان لسنة ٨٠٦١٢ بأن يكون للكنائس حقُّ القضاء الجنائي والمدني على جميع من يسكنون ممتلكتها، وأخيرًا ماز مرسوم شارل الأصلعِ قضاء الملك١٣ من قضاء السنيورات وقضاء الكنائس، ولا أقول أكثر من هذا.

هوامش

(١) انظر إلى الصيغتين ٣ و٤ لمركولف، باب ١.

(٢) Ne aliubi nisi ad ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant وانظر أيضًا إلى: ١٩، طبعة لندنبروك، باب ٥٨ : ١.

(٣) Tabulariis.

(٤) Mallum.

(٥) Vita sancti fermerii episcope Tolosani apud Bollandiano, 16, mai.

(٦) انظر أيضًا إلى «حياة سان ملانيوس». وحياة دئيوكول.

(٧) Episcopi vel potentes, qui in aliis possident regionibus, judices vel missos discussores de aliis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipiant et aliis reddant، مادة ١٩، وانظر إلى المادة ١٢.

(٨) في مجمع باريس لسنة ٦١٥، مادة ٥.

(٩) في قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٤٤، فصل ٢، طبعة لندنبروك.

(١٠) ، Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti المصدر نفسه.

(١١) رسالة سنة ٨٥٨، مادة ٧، في المراسيم القديمة، صفحة ١٠٨. Sicut illœ res et facultates in quibus vivunt clerici, ita et illœ sub consecratione immunitates sunt de quibus debent militare vassalli.

(١٢) أضيف إلى قانون البفاريين، المادة ٧، انظر أيضًا إلى المادة ٣ من طبعة لندنبروك، صفحة ٤٤٤، Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiœ earum justitias, et in vita illorum qui habitant in ipsis ecclesiis, et post, tam in pecuniis quam et in substantiis earum.

(١٣) لسنة ٨٥٧، In synoda apud Carisiacum مادة ٤، طبعة بالوز، صفحة ٩٦.

الفصل الثاني والعشرون

قامت العَدَالات قبل أواخر الجيل الثاني

قيل إن اﻟﭭﺴَّﺎلات انتحلوا القضاء في إقطاعاتهم في أثناء فوضى الجيل الثاني، وفُضِّل وضع قضية عامة على تأمُّلها، وكان القول بأن اﻟﭭﺴَّﺎلات لا يملكون أسهل من اكتشاف الوجه الذي كانوا يملكون به، ولكنه لا ينبغي أن تكون الاغتصابات أصل العدالات، فالعدالات تُشتقُّ من أول نظام، لا من فساده.

جاء في قانون البفاريين:١ «إن الذي يقتل رجلًا حرًّا يدفع تعويضًا إلى أقربائه عند وجودهم، وإذا لم يوجد أحد منهم دفع التعويض إلى الدُّوك أو إلى من كان مستحقَّ عائدة لديه مدى حياته.» ونعلم ماذا كان يعني استحقاق العائدة.

وجاء في قانون الألماني:٢ «إن على من يُغتَصَب عبدُه أن يذهب إلى الأمير الذي يَخضع له الغاصب حتى يستطيع نيل التعويض.»

وجاء في مرسوم شلدبرت:٣ «إن قائد المائة إذا وجد سارقًا في مئوية غير مئويته، أو ضمن حدود أتباعنا، ولم يطرده منها، مثل محلَّ السارق أو زكَّى نفسه بقسم.» ولذا كان يوجد فرق بين أرض قائدي المائة وأرض الأتباع.

ويفسِّر مرسوم شِلْدِبِرت هذا نظام كلُوتير٤ للعام عينه، فهو، إذ وُضِع في ذات الحال وحول ذات الشيء، لا يختلف عنه في غير الألفاظ، وما يسميه النظام “in truste” يسميه المرسوم، “in termin’s fidelium nostrorum” ولم يتوافق جيدًا مسيو بنيون ومسيو دُو كانج٥ اللذان رأيا أن “in truste” تعني ممتلكة ملك آخر.

وفي نظام٦ لملك إيطالية، بِيبَن، صنع للفرنج أكثر مما صنع للُّنْبار، فرض هذا الأمير عقوبات على الكونتات وغيرهم من عمال الملك الذين يخونون في ممارسة القضاء أو يماطلون في إقامته، فأمر٧ بأنه إذا حدث أن رغب فرنجي أو لنباردي صاحب لإقطاعةٍ عن إقامة العدل وقف القاضي الذي يكون في كورته ممارسةَ إقطاعته على أن يقوم بالعدل هو أو رسوله في أثناء هذه الفترة.

ويُستدلُّ من مرسوم لشارلمان٨ أن الملوك كانوا لا يَجْبون الغرامة «الفريدا» في كل مكان، وفي مرسوم آخر٩ لهذا الأمير نطَّلع على المبادئ الإقطاعية وعلى المحكمة الإقطاعية التي كانت قائمة، وذهب مرسوم للويس الحليم إلى أن من كان صاحبَ إقطاعة فلم يُقِم العدلَ١٠ أو يحول دون إقامته أُقِيم بمنزله حتى يُحِقَّ الحق كما يُرَاد، وكذلك أذكر لشارل الأصلعِ مرسومين صدر أحدهما سنة ٨٦١١١ فيُرَى فيه قيام أقضية خاصة وقيام قضاة ومساعدين لهم، وصدر الآخر١٢ سنة ٨٦٤ ففرق فيه بين سِنيورياته الخاصة وسنيوريات الأفراد.

ولا توجد هبات إقطاعات أصلية؛ وذلك لأن الإقطاعات قامت بالتقسيم الذي يُعْلَم وقوعه بين الغالبين، ولا يمكن أن يُثْبَت بالعقود الأصلية — إذن — غير كون العدالات قد ربطت بالإقطاعات في البُداءات، ولكن إذا وجد — كما قيل — في الصيغ المؤكدة للإقطاعات أو الناقلة لها نقلًا أبديًّا كون العدالة قد أقيمت فيها، وجب أن يكون حق العدالة هذا من طبيعة الإقطاعة ومن امتيازاتها المهمة.

ولدينا من الآثار التي تضع قضاء الكنائس التُّراثيَّ في ممتلكتها ما هو أكثر جدًّا مما نُثْبت به منها قضاء عوائد اللودات أو الأتباع، أو قضاء إقطاعاتهم لسببين؛ فأما السبب الأول فهو كون معظم الآثار التي بقيت لنا حُفِظت أو جُمعت من قِبَل الرهبان نفعًا لأديارهم، وأما السبب الثاني فهو أن تراث الكنائس قد أنشئ بهبات خاصة وبشيء من نقض النظام القائم فوَجَبَ وجود وثائق من أجل هذا، وذلك بدلًا من كون الهبات التي أُنعِم بها على اللودات من نتائج النظام السياسيِّ فلم تكن هناك ضرورة إلى وثيقة خاصة أو إلى حفظها، حتى إن الملوك كانوا يقتصرون — في الغالب — على صنع عنعنة بسيطة بما لهم من صدارة كما يظهر هذا من حياة القديس مور.

بيد أن صيغة مركولف الثالثة١٣ تثبت لنا، بما فيه الكفاية، كونَ امتياز الإعفاء، وامتياز القضاء من حيث النتيجة، كانا أمرين شاملين لرجال الدين والدنيا، ما دامت هذه الصيغة قد وُضعت من أجل كلا الفريقين، وقُلْ مثل هذا عن نظام كلوتير الثاني.١٤

هوامش

(١) باب ٣، فصل ١٣، طبعة لندنبروك.

(٢) باب ٨٥.

(٣) لسنة ٥٩٥، مادة ١١ و١٢، طبع المراسيم القديمة لبالوز، صفحة ١٩ Pari conditione convenit ut si una centena in alia centena vestigium secuta fuerit et invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, etc.

(٤) Si vestigius comprobatur latronis, tamen prœsentia nihil longe mulctando, aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste inveniture, medietatem compositionis trustis adquirat, et capitale exigat at latrone مادة ٢ و٣.

(٥) انظر إلى كلمة في trustis معجم (دوكانج).

(٦) أدمج في قانون اللنبار، جزء ٢، باب ٥٢ : ١٤، وهو المرسوم الملكي لسنة ٧٩٣، في بالوز، صفحة ٥٤٤، مادة ١٠.

(٧) Et is forsitan Francus aut Longobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ille judex in cujus ministerio fuerit contradicat illi beneficium suum, interim, dum ipse aut missus ejus justitiam faciat وانظر أيضًا إلى قانون اللنبار عينه، جزء ٢، باب ٥٢ : ٢، الذي يوافق مرسوم شارلمان لسنة ٧٧٩، مادة ٢١.

(٨) المرسوم الثالث لسنة ٨١٢، مادة ١٠.

(٩) المرسوم الثاني لسنة ٨١٣، مادة ١٤، و٢٠، صفحة ٥٠٩.

(١٠) Capitulare quintum لسنة ٨١٩، ماة ٢٣، طبعة بالوز، صفحة ٦١٧، Ut ubicumque missi, aut episcopum aut abbatem, aut alium quemlibet honore prœditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiu in eo loco justitias facere debent.

(١١) Edictum in Carisiaco في بالوز، جزء ٢، صفحة ١٥٢، Unusquisque advocatus pro omnibus de sua advocatione … in convenentia ut cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit contra hunc bannum nostrum fecisse … casti get.

(١٢) Edictum Pistense، مادة ١٨، طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ١٨١، Si in fiscum nostrum vel in quamcumque immunitatem, aut alicujus protentis protestatem vel proprietatem confugerit, etc.

(١٣) باب ١ Maximum regni nostril augere credimus monimentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus.

(١٤) ذكرته في الفصل السابق: Episcopi vel potentes, etc.

الفصل الثالث والعشرون

رأي عامٌّ عن كتاب قيام المملكة الفرنسية في بلاد الغول للشَّمَّاس دُوبُوس

يصلح — قبل ختم هذا الباب — أن أدرس كتاب الشماس دوبوس بعضَ الدرس؛ وذلك لما بين أفكاري وأفكاره من تباين دائم، فهو إذا كان قد وجد الحقيقة كنتُ غير واجد لها.

وقد أضلَّ ذلك الكتاب أناسًا كثيرين؛ وذلك لتأليفه بكثير من المهارة، وذلك لما يُفْتَرض فيه — دائمًا — ما هو موضع بحث؛ وذلك لأن الأدلة كلما أعوزته فيه زيدت الاحتمالات فيه، وذلك لأن ما لا يُحصَى من الحَدْس عُرِضَ كمبدأ فاستُنبطت منه حدسيات أخرى، فينسى القارئ أنه شكَّ حتى يبدأ بالاعتقاد، وبما أن ما لا حدَّ له من الفقه قد استُعمل بجانب المنهاج، لا في المنهاج، فإن الذهن قد أُلهيَ بلواحق من غير عناية بالمبدأ، ثم إن كثيرًا من المباحل لا تسمح بأن يُتَمَثَّل أنه لم يوجد شيء، فطول السياحة يحمل على اعتقاد الوصول في نهاية الأمر.

ولكن البحث إذا ما أُحسن وُجِدَ تمثالٌ عظيم ذو رجلين من فخَّار، وليس التمثال عظيمًا إلا لأن الرجلين من طين، ولو كان لمنهاج الشماس دوبوس أسس صالحة ما اضطُرَّ إلى وضع ثلاثة مجلدات مطولة لإثباته، وكان له وجود كل شيء في موضوعه، ولا ضرورة لقصد كل ناحية بحثًا عما هو بعيد من ذلك كثيرًا، فالعقل نفسه كفيل بوضع هذه الحقيقة في سلسلة الحقائق الأخرى، وكان تاريخنا وقوانيننا يقولان له: «لا تجهد نفسك بهذا المقدار، فنحن نعترف لك.»

الفصل الرابع والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه تأمُّل حول أساس المنهاج

يود الشماس دوبوس أن ينزع كل نوع من الأفكار في كون الفرنج قد دخلوا بلاد الغول فاتحين، وعنده أن ملوكنا الذين نادتْهم الأمم لم يفعلوا غير القيام مقام أباطرة الرومان وخلفهم في حقوقهم.

فلا يمكن تطبيق هذا الزعم على الزمن الذي دخل كلوفيس فيه بلادَ الغول وخرَّب المدن وأخذها، وكذلك لا يمكن تطبيقه على الزمن الذي تحدَّى فيه الوالي الروماني، سيَاغِرْيُوس، وفتح البلد القابض عليه، وهو لا يناسب إذن غيرَ الزمن الذي أضحى كلوفيس فيه سيد قسم كبير من بلاد الغول بالقهر فدُعي إلى السيطرة على بقية البلاد عن اختيار الأقوام وحبِّها، وليس بكافٍ أن يكون كلوفيس قد قُبِل، بل يجب أن يكون قد دُعِيَ، ولا معدِل للشماس دوبوس من أن يثبت كون الشعوب فضَّلت العيش تحت سلطان كلوفيس على العيش تحت سلطان الرومان أو تحت سلطانها الخاص، والواقع أن رومان ذلك القسم من بلاد الغول، الذي لم يستولِ عليه البرابرة بعدُ، كانوا صنفين عند الشماس دوبوس، فالصنف الأول كان مؤلَّفًا من الحلف الأرموري فطرد عمال الإمبراطور ليدافع عن نفسه تجاه البرابرة وليحكم في نفسه بقوانينه الخاصة، وكان الصنف الآخر مؤلَّفًا من أناس خاضعين لعُمَّال الرومان، وهل أثبت الشماس دوبوس — بالحقيقة — كون الرومان الذين لم يزالوا خاضعين للإمبراطورية قد دعوا كلوفيس؟ كلا، وهل أثبت أن الجمهورية الأرمورية دت كلوفيس وعقدت معه معاهدة أيضًا؟ كلا، وهو — مع بُعده من بيان مصير هذه الجمهورية — لم يستطع أن يدل حتى على وجودها، وهو، مع تتبعها منذ زمن أُنُورْيوس حتى فتح كلوفيس، وهو، مع روايته جميع حوادث تلك الأزمنة بمهارة عجيبة، ظلت خافية عند جميع المؤلفين، وذلك أنه يوجد فرق بين أن يثبت، بعبارة لزُوزيمَ،١ كون المنطقة الأرمورية، وغيرها من ولايات الغول، قد ثارت أيام إمبراطورية أُنُوريوس وأقامت نوعًا من الجمهورية،٢ وأن يبرز للعيان كون الأرموريين أقاموا جمهورية خاصة دامت حتى فتح كلوفيس على الرغم من إلقاء السلام في بلاد الغول غير مرة، ومع ذلك فإنه كان محتاجًا — لوضع منهاجه — إلى أدلة قوية جدًّا دقيقة جدًّا؛ وذلك لأنه إذا رئي فاتح يجتاح دولة ويخضع قسمًا كبيرًا منها بالقوة والقهر، وكون جميع هذه الدولة قد خضعت بعد حين، وذلك من غير أن يذكر التاريخ كيف وقع ذلك، كان من الصواب البالغ أن يعتقد أن الأمر قد تم كما بدأ.

وإذ فاتت هذه النقطة مرة صار من السهل أن يُرَى انهيار جميع منهاج الشماس دوبوس من أساسه، فأصبح من الممكن أن يُنْكَر عليه — دائمًا — كلُّ نتيجة يستخرجها من ذلك المبدأ القائل إن بلاد الغول لم تُفتَح من قِبَل الفرنج، بل دُعِي الفرنج إليها من قِبَل الرومان.

ويُثبِت الشماس دوبوس مبدأه بما خُلِع على كلوفيس من المراتب الرومانية، ويذهب إلى أن كلوفيس خلف أباه شِلْدِريك في منصب رئيس المليشيا، غير أن هذين المنصبين من ابتداعه الخالص، وليس كتاب القديس ريمي إلى كلوفيس الذي يستند إليه٣ غير تهنئة بارتقائه إلى التاج، فإذا كان موضوع الرسالة معلومًا فَلِمَ يُعْطَى ما ليس له؟

أجلْ، جُعِلَ كلوفيس قنصلًا في آخر عهده من قِبَل الإمبراطور أنستاس، ولكن ماذا كان يمكنه أن ينال من حق بسلطة حوليَّة فقط؟ ويقول الشماس دوبوس إن الإمبراطور أنستاس نصب كلوفيس واليًا في ذات البراءة كما هو ظاهر، وأما أنا فأقول إن الظاهر يدل على أنه لم يَنْصِبْه، وذلك أن حُجَّة من يُنكر أمرًا غير قائم على أساس تعدل حجة من يرويه، حتى إن لديَّ سببًا لهذا؛ وذلك أن غريغوار التُّوريَّ الذي يتكلم عن القنصلية لا يقول شيئًا عن الولاية، حتى إن هذه الولاية لم تكن لأكثر من ستة أشهر، وقد مات كلوفيس بعد عام ونصف عام من نَصْبه قنصلًا، وليس من الممكن أن يُجعَل من الولاية منصب وراثي، ثم إنه عندما مُنِحَ القنصلية — وإن شئت فقل الولاية — كان سيد المملكة، وكانت جميع حقوقه قد استقرت.

ويقوم الدليل الثاني الذي أورده الشماس دوبوس على تنزُّل الإمبراطور جوستينيان عن جميع حقوق الإمبراطورية في بلاد الغول لأبناء كلوفيس وحَفَدته، فعندي أمور كثيرة أقولها عن هذا التنزُّل، ويمكن أن يُحْكَم فيما أناطه ملوك الفرنج على ذلك من الأهمية بالوجه الذي نفَّذوا به شروطَه، ثم إن ملوك الفرنج كانوا سادة بلاد الغول وكانوا ولاة أمر هادئين، وكان جوستينيان لا يملك فِتْرَ أرض منها، وكانت إمبراطورية الغرب قد هُدِمَت منذ زمن طويل، ولم يكن لقيصر الشرق من الحقوق على بلاد الغول غير كونه ممثلًا لإمبراطور الغرب، فكانت هذه حقوقًا على حقوق، وكانت مملكة الفرنج قد قامت منذ حين، وكان نظام استقرارهم قد وُضع، وكان قد اتُّفِقَ على الحقوق المتبادَلة لمن كان يعيش في المملكة من الأفراد ومختلف الأقوام، وكانت قوانين كل أمة قد أنعم بها، وأُثْبِتَت كتابةً أيضًا، فما أثر ذلك التنزل الغريب عن بناء كان قد تم؟

وما يقول الشماس دوبوس مع خُطَب جميع الأساقفة الذين كانوا يحاولون تملُّق الغالب في أثناء الفوضى والارتباك وسقوط الدولة التامِّ وتخريبات الفتح؟ وهل يدل المَلَق على غير ضعف من هو مضطر إلى الملَق؟ وهل يدلُّ البيان والشعر على غير استخدام هذه الأفانين أيضًا؟ ومن ذا الذي لا يُبْهَت من رؤية غريغوار التوري الذي قال — بعد أن تكلم عن أعمال القتل التي اقترفها كلوفيس — إن الرب كان يُخْضِع له أعداءه مع ذلك لأنه كان يسلُك سُبُله؟ ومن يستطيع أن يشك في كون الإكليروس سُرُّوا باهتداء كلوفيس وفي كونهم نالوا منافع عظيمة من وراء ذلك؟ ولكن من يستطيع أن يشك في الوقت نفسه في كون الشعوب احتملت جميع مصائب الفتح وفي كون الحكومة الرومانية تنزَّلت للحكومة الجرمانية؟ لم يُرِد الفرنج تغيير كل شيء، ولم يقدروا على ذلك أيضًا، ولم يبدُ مثل هذا الهَوَس إلا عند قليل من الغالبين أيضًا، بيد أنه لا بدَّ من تغيير الغالبين أنفسهم، فضلًا عن عدم تغييرهم أيَّ شيء لدى الرومان حتى تكون جميع نتائج الشماس دوبوس صحيحة.

وأعاهد على إثبات عدم فتح الأغارقة لفارس إذا ما اتبعت منهاج الشماس دوبوس، وأولُ ما أتكلم عن المعاهدات التي عقدتْها مدنُهم مع الفرس فأحدِّث عن الأغارقة الذين غدوا مرتزقة لدى الفرس كما صار الفرنج مرتزقة لدى الرومان، وأقول إن الإسكندر إذا كان قد دخل بلاد فارس وحاصر مدينة صُور واستولى عليها وخرَّبها فإن عمله هذا يعد أمرًا خاصًّا كما حدث لسياغِرْيُوس، ولكن انظروا كيف أن حبر اليهود مَثَلَ أمامه، واسمعوا لهاتف جوبيتر أمُّون، واذكروا كيف نُبِّئَ في غورديوم، وَرَوْا كيف أُهْرِعت جميع المدن إليه وكيف أن المرازبة والعظماء طاروا إليه زُرَافاتٍ، ويلبس على زي الفرس، وهذه هي حلة كلوفيس القنصلية، أَوَلم يعرض عليه دارا نصف مملكته؟ أَوَلم يُقْتَل دارا مثل طاغية؟ أَوَلَم تبك أمُّ دارا وامرأته لموت الإسكندر؟ وهل كان كِنْت كُورْس وأرْيان وبلُوتارْك معاصرين للإسكندر؟ أَوَلَم تُنعم الطِّباعة٤ علينا ببصائر كانت تُعوِز هؤلاء المؤلفين؟ هذا هو تاريخ «قيام المملكة الفرنسية في بلاد الغول».

هوامش

(١) التاريخ (لزوزيم)، باب ٦.

(٢) Totusque tractus armoricus aliœque Galliarum provinciœ، المصدر نفسه.

(٣) جزء ٢، باب ٣، فصل ١٨، صفحة ٢٧٠.

(٤) انظر إلى الكلمة التمهيدية للشماس دوبوس.

الفصل الخامس والعشرون

طبقة الأشراف الفرنسية

يرى الشماس دوبوس أنه لم يوجد في الأزمنة الأولى من نظامنا الملكي غير طبقة واحدة من المواطنين بين الفرنج، فلم يكن هذا الزعم المُهين لدم أسرنا الأولى أقلَّ إهانة للأسر الثلاث الكبرى التي سيطرت علينا بالتتابع، أَوَلا يزول أصلُ عظمتهم في الغَفَل والليل والزمن إذن؟ ينير التاريخ قرونًا وجب احتواؤها أُسَرًا اعتياديَّة، ولا بد لظهور شلبريك وبِيبِن وهوغ كابي من الأشراف أن يُبْحَث عن أصلهم بين الرومان أو السكسون؛ أي بين الأمم المقهورة؟!

ويَبنِي١ الشماس دوبوس رأيه على القانون الساليِّ، ومن قوله إن من الواضح بهذا القانون عدمَ وجود طبقتين من المواطنين لدى الفرنج، أجلْ، يَمنح هذا القانون مائتي فلس تعويضًا عن قتل فرنجي،٢ غير أنه يَمِيز ضيف الملك لدى الرومان، فيجعل التعويض عن قتله ثلاثمائة فلس، من الرومانيِّ المالك الذي يَمنح عن قتله مائة فلس ومن الروماني الذمي الذي لا يَمنح عن قتله غير خمسة وأربعين فلسًا، وبما أن فرق التعويضات يُبدِع الفرق الرئيس فإنه استنتج وجود طبقة واحدة فقط لدى الفرنج ووجود ثلاث طبقات لدى الرومان.

ومن الغريب أن غَلَطه لم يحمله على كشف غلطه، والواقع أن من العجيب نيل أشراف الرومان — الذين كانوا يعيشون تحت سلطان الفرنج — أكبر تعويض، وأن يكونوا أعظم أهمية من أشهر الفرنج وأجلِّ قُوَّادهم، وأية ظاهرة تدل على أن الشعب الغالب كان قليل الاحترام لنفسه كثيره للشعب المغلوب؟ وزد على ذلك كون الشماس دوبوس يذكر قوانين شعوب البرابرة الأخرى التي تثبت وجود طبقات مختلفة للمواطنين، ومن غير المألوف أن تفُوت الفرنج هذه القاعدة العامة تمامًا، وهذا ما كان يجب أن يحمله على التفكير في سوء فهمه، أو سوء تطبيقه، نصوص القانون السالي، وهذا ما حَدَث له فعلًا.

وإذا ما فتح هذا القانون وُجِدَ أن التعويض عن قتل تابع الملك٣ أو فسَّاله كان ستمائة فلس، وأن التعويض عن قتل روماني، عن قتل ضيف الملك، لم يكن غير ثلاثمائة فلس،٤ وفي ذلك القانون٥ نصٌّ على أن التعويض عن قتل فرنجي عادي كان مائتي فلس،٦ وأن التعويض عن قتل روماني٧ عادي لم يكن غير مائة فلس، وكذلك كان يُدفع عن قتل الرومانيِّ الذمي،٨ الذي هو نوع من الفدَّاد أو العتيق، تعويض خمسة وأربعين فلسًا، ولكنني لا أتكلم في ذلك، أيضًا، عن غير التعويض من الفدَّاد الفرنجي أو العتيق الفرنجي، القتيل، فلا بَحْثَ هنا عن هذه الطبقة الثالثة من الناس.

وما يصنع الشماس دوبوس؟ إنه سَكَتَ عن طبقة الناس الأولى لدى الفرنج؛ أي عن المادة الخاصة باﻟﭭﺴَّﺎلات، ثم إنه قابل بين الفرنجي العادي، الذي كان يُدفَع عن قتله تعويض مائتي فلس، بما يسميه طبقات الرومان الثلاث التي كان يُدفَع عما يقع فيها من قتل تعويضات مختلفة، فوجد أنه لم يكن غير طبقة واحدة من المواطنين عند الفرنج، وأنه كان يوجد ثلاث طبقات منهم عند الرومان.

وبما أنه كان لا يرى غير طبقة واحدة من الناس عند الفرنج فقد كان من الخير ألا يوجد غير طبقة واحدة لدى البورغون؛ وذلك لأن مملكتهم كانت تؤلِّف جزءًا مهمًّا من أجزاء مملكتنا، بيد أنه يوجد ثلاثة أنواع من التعويضات٩ في مجموعاتهم القانونية، نوع عن الشريف البورغوني أو الروماني، ونوع آخر عن البورغوني أو الروماني المتوسط الحال، وأما النوع الثالث فعن من كانوا من الأدنَيْنَ في كلتا الأمتين، ولم يذكر الشماس دوبوس هذا القانون قط.

ومن الغريب أن يُرَى كيف يَتَمَلَّص من النصوص التي تزحمه من كل جانب،١٠ فإذا ما حُدِّث عن الكُبَرَاء والسنيورات والأشراف قال إن هذا تمييز عادي لا تمييز طبقي، وإن هذه أمور مجاملةٍ، لا امتيازات قانونية، أو قال إن الرجال الذين يُحَدَّث عنهم كانوا من مجلس الملك، فمن الممكن أن كانوا من الرومان أيضًا، بيد أنه لم يوجد في كلِّ وقت غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج، وإذ ما وقع حديث عن فرنج من طبقة١١ وضيعة، من ناحية أخرى، كان هؤلاء من الفدَّادين، فعلى هذا الوجه يفسِّر مرسوم شلدبرت، ومن الضروري أن أقف عند هذا المرسوم؛ وذلك أن الشماس دوبوس جعله مشهورًا باستخدامه في إثبات أمرين، فأما الأمر الأول١٢ فهو أن جميع التعويضات التي توجد في قوانين البرابرة لم تكن غير ذات منافع مدنية مضافة إلى العقوبات البدنية، وهذا يقلِب جميع الآثار القديمة رأسًا على عقب، وأما الأمر الثاني فهو أن جميع الرجال الأحرار كان يُقْضَى في أمرهم من قبل الملك١٣ رأسًا وحالًا، وهذا ينقضه ما لا يُحصى من النصوص والمراجع التي نعلم بها نظام تلك الأزمنة١٤ القضائي.

لقد نص هذا المرسوم، الذي وضع في مجلسٍ للأمة،١٥ على أن القاضي إذا ما وجد سارقًا مشهورًا من الفرنج قيده ليُرسَل أمام الملك، ولكن هذا السارق إذا كان أكثر ضعفًا شُنِقَ حيث هو، ويَرَى الشماس دوبوس أن الفرنجيَّ رجل حر، وأن الشخص الأكثر ضعفًا فدَّاد، وسأجهل لساعة ما يمكن أن تعني كلمة «الفرنجي» هنا، وسأبدأ بالبحث فيما يمكن أن يُفْهَم من كلمة «الشخص الأكثر ضعفًا»، فأقول إن كل قياس في كل لغة يفتَرِض ثلاثة حدود بحكم الضرورة؛ الحد الأكبر والحد الأوسط والحد الأصغر، فإذا لم يكن هنا غير موضوع الرجال الأحرار والفدَّادين قيل فداد لا رجل ذو أدنى قوة، وهكذا لا تدل كلمة «الشخص الأكثر ضعفًا» هنالك على فداد، بل على شخص يجب أن يكون الفداد تحته، ولا تدل كلمة «الفرنجي»، بعد افتراض هذا، على رجل حر، بل على رجل قوي، وقد أُخذت كلمة «الفرنج» بهذا المعنى هنا؛ لأنه كان يوجد بين الفرنج — دائمًا — من كان لهم في الدولة قوة بالغة فيصعب على القاضي أو على الكونت تأديبُهم، ويوافق هذا الإيضاح عددًا كبيرًا من المراسيم الملكية١٦ المشتملة على الأحوال التي كان يمكن إرسال الجُنَاة فيها أمام الملك والأحوال التي كان لا يمكن ذلك فيها.

ويُرى في سيرة لويس الحليم التي ألَّفها تِيغَان١٧ أن الأساقفة غَدَوْا أهم عامل في هوان هذا العاهل، ولا سيما الأساقفة الذين كانوا من الفدادين سابقًا، والأساقفة الذين وُلِدوا بين البرابرة، وهكذا عيَّر تيغان هيبون الذي كان هذا الأميرُ قد انتشله من الفدادية وجعله رئيس أساقفة رينس: «فأي مكافأة نال العاهل في مقابل هذه الصنائع الكثيرة!١٨ لقد جعلك حرًّا، لا شريفًا، وما كان ليستطيع أن يجعلك شريفًا بعد أن أنعم عليك بالحرية.»

ولم يهم الشماس دوبوس هذا الخطاب الذي يثبت وجود طبقتين من المواطنين إثباتًا صريحًا، فقد أجاب بما يأتي:١٩ «إن هذه العبارة لا تدل على كون لويس الحليم لم يستطع أن يُدخل هيبون إلى طبقة الأشراف، فقد كان هيبون من الطبقة الأولى، وأعلى من طبقة الأشراف، كرئيس لأساقفة رينس.» فأدع للقارئ أن يحكم في كون تلك العبارة لا تدل على ذلك، وأن يحكم في كون موضوع البحث هنا هو أفضلية طبقة الإكليروس على طبقة الأشراف. ويقول الشماس دوبوس مداومًا:٢٠ «إن هذه العبارة لا تُثبت غير كون المواطنين المولودين أحرارًا يوصفون برجال أشراف، فالرجل الشريف والرجل المولود حرًّا هما شيء واحد في عُرف جميع الناس.» ماذا! تُطَبَّق عبارة من سيرة لويس الحليم على هؤلاء الأصناف من الناس بناءً على ما يقع في أزمنتنا الحديثة من نيل نَفَرٍ من البرجوازية صفة الأشراف من الرجال! ويضيف إلى ذلك قوله:٢١ «من المحتمل، أيضًا، أن هيبون لم يكن عبدًا في أمة الفرنج قط، بل في الأمة السكسونية، أو في أمة جرمانية أخرى حيث كان المواطنون مقسومين إلى طبقات كثيرة.» إذن، لم توجد طبقة أشراف في أمة الفرنج قط بسبب كلمة «المحتمل» للشماس دوبوس، ولكنه لم يستعمل كلمة «المحتمل» بأسوأ مما هنا، فقد رأينا أن تيغان٢٢ يَمِيز الأساقفة الذين عارضوا لويس الحليم فكان بعضهم من الفدادين وكان آخرون منهم من إحدى أمم البرابرة، وكان هِيبُون من الأوَّلين، لا من الآخرين، ثم إنني لا أدري كيف يمكن أن يقال إن فدَّادًا كهيبون يمكن أن يكون سكسونيًّا أو جرمانيًّا ما دام لا يوجد للفدَّاد أسرة، ولا أُمَّة من حيث النتيجة. أجل، إن لويس الحليم أعتق هيبون، وبما أن الفدادين العتقاء يتبعون قانون مولاهم فإن هيبون أصبح فرنجيًّا، لا سكسونيًّا ولا جرمانيًّا.

ولقد هاجمتُ، فلْأُدافعْ عن نفسي، وذلك أنه يقال لي إن هيئة اﻟﭭﺴَّﺎلات كانت تؤلِّف في الدولة طَبَقة تمتاز من طبقة الرجال الأحرار، ولكن بما أن الإقطاعات كانت غيرَ قابلة للعزل في بدء الأمر، ثم غَدَتْ لمدى الحياة، فإن هذا لم يمكن أن يؤلِّف طبقة أشراف أصلية، ما دامت الامتيازات غير مرتبطة في إقطاعةٍ وراثية، وهذا هو الاعتراض الذي جعل مسيو دوفالْوَا يرى — لا ريب — أنه كان لا يوجد غير طبقة واحدة من المواطنين لدى الفرنج، فاقتبس الشماس دوبوس منه هذا الحس وأفسده بأدلة سيئة، ومهما يكن من أمر فإن الشماس دوبوس ليس الرجل الذي يستطيع أن يأتي هذا الاعتراض، وذلك إذ إنه قدَّم ثلاث طبقات شرف رومانية جاعلًا صفة ضيف الملك للأولى، فإنه لم يَقْدِر أن يقول إن هذا اللقب دلَّ على شرف أصلي أكثر مما دل عليه لقب اﻟﭭﺴَّﺎلات، ولكن لا بد من جواب مباشر؛ وذلك أن هؤلاء اﻟﭭﺴَّﺎلات أو الأتباع لم يكونوا كذلك لأنهم كانوا أصحاب إقطاعة، وإنما أُعطوا إقطاعة لأنهم كانوا أنصارًا، وليُذكر ما قلته في الفصول الأولى من هذا الباب ليُرَى أنه لم يكن لهم ذات الإقطاعة في ذلك الحين كما اتفق لهم بعد ذلك، ولكنهم إذا لم تكن لهم هذه الإقطاعة فإن إقطاعة أخرى كانت لهم، وبما أن الإقطاعات كانت تُعطَى عند الولادة، وبما أنها كانت تُعطَى في مجالس الأمة غالبًا، ثم بما أن من مصلحة الأشراف أن يكونوا أصحاب إقطاعات، فإنه كان من مصلحة الملك أن ينعم عليهم بها، وكانت هذه الأسر تُمَاز بمَرْتبتها أتْباعًا، وبامتيازها أن يُرجَى لها نيل إقطاعة، وسأبين في الباب الآتي٢٣ كيف قضت أحوال الزمن بأن يظهر من الرجال الأحرار من يُقبَلُون ليتمتعوا بهذا الامتياز العظيم، ومن ثم ليدخلوا طبقة الأشراف، ولم يكن الأمر هكذا في زمن غُونْتران وابن أخيه شلدبرت، وكان الأمر هكذا في زمن شارلُمان، غير أن الرجال الأحرار، وإن لم يكونوا عاجزين عن حيازة إقطاعات منذ زمن هذا الأمير، فإن الفدَّادين العتقاء كانوا محرومين ذلك على الإطلاق كما يظهر ذلك من عبارة تِيغَان التي نُقِلت آنفًا، وهل يقول لنا الشماس دوبوس٢٤ — الذي ذهب إلى تركية ليعطينا فكرة عما كانت عليه طبقة الأشراف الفرنسية القديمة — عن عدم تذمر الناس في تركية من ارتقاء خسيسي النسب إلى أعلى المناصب والمراتب كما كان يُتَذمَّر في عهدي لويس الحليم وشارل الأصلع؟ كان لا يُشْتَكَى من ذلك في زمن شارلمان؛ وذلك لأن هذا الأمير كان يميز الأسر القديمة من الأسر الجديدة على الدوام، وهذا الذي لم يصنعه لويس الحليم وشارل الأصلع.

ولا ينبغي للجمهور أن ينسى أنه مدين للشماس دوبوس بكثير من التراكيب الرائعة، فعلى الجمهور أن يَحكم في أمره بهذه الآثار لا استنادًا إليها، وقد سقط الشماس دوبوس في أغاليطَ عظيمة ضمن ذلك؛ لأنه جعل الكونت دوبولَنْفِيلِيه نُصب عينيه أكثر مما جعل موضوعه، ولا أستنبط من جميع انتقاداتي غير هذه الواردة، وهي: فما عليَّ أن أخشى إذا كان هذا الرجل العظيم قد ضلَّ؟

هوامش

(١) انظر إلى «قيام المملكة الفرنسية»، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣٠٤.

(٢) يذكر الباب ٤٤ من هذا القانون، وقانون الريباويين، باب ٧ و٣٦.

(٣) Qui in truste dominica est، باب ٤٤ : ٤، وهذا يرجع إلى صيغة مركولف الثالثة عشرة، De regis antrustione وانظر أيضًا إلى الباب ٦٦ من القانون السالي: ٣ و٤ وإلى الباب ٧٤، وإلى قانون الريباويين، باب ١١، وإلى مرسوم شارل الأصلع، Apud Carisiacum لسنة ٨٧٧، فصل ٢٠.

(٤) القانون السالي، باب ٤٤ : ٦.

(٥) المصدر نفسه: ٤.

(٦) المصدر نفسه: ١.

(٧) المصدر نفسه: ١٥.

(٨) المصدر نفسه: ٧.

(٩) Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur, exsolvere; de mediocribus personis ingenuis, tam Burgundionibus quam Romanis, si dens excussus fuerit, decem solidis componatur; de inferioribus personis, quinque solidos المواد ١ و٢ و٣ من الباب ٢٦ من قانون البورغون.

(١٠) قيام المملكة الفرنسية، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤ و٥.

(١١) المصدر نفسه، فصل ٥، صفحة ٣١٩، وصفحة ٣٢٠.

(١٢) المصدر نفسه، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣٠٧، وصفحة ٣٠٨.

(١٣) المصدر نفسه، جزء ٣، فصل ٤، صفحة ٣٠٩، والفصل التالي، صفحة ٣١٩، وصفحة ٣٢٠.

(١٤) انظر إلى الباب ٢٨ من هذا الكتاب، فصل ٢٨، وباب ٣١، فصل ٨.

(١٥) Itaque Colonia convenit et ita bannivimus, ut unusquisque judex criminosum latronem audierit, ad casam suam ambulet, et ipsum ligare faciat: ita ut, si Francus fuerit, ad nostram prœsentiam dirigatur, et si debilior persona fuerit, in loco pendatur مرسوم طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ١٩.

(١٦) انظر إلى الباب ٢٨ من هذا الكتاب، فصل ٢٨، وباب ٣١، فصل ٨.

(١٧) فصل ٤٣ وفصل ٤٤.

(١٨) O qualem remunerationem reddisti ei! Fecit te liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem المصدر نفسه.

(١٩) قيام المملكة الفرنسية، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣١٦.

(٢٠) المصدر نفسه، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣١٦.

(٢١) دوبوس، المصدر نفسه.

(٢٢) “Omnes episcopi molesti fuerunt Ludovico, et maxime ii quos e servili conditione honoratos habebat, cum his qui ex barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt.” De Gestis Ludovici Pii فصل ٤٣، وفصل ٤٤.

(٢٣) فصل ٢٣.

(٢٤) قيام المملكة الفرنسية، جزء ٣، باب ٦، فصل ٤، صفحة ٣٠٢.

الباب الحادي والثلاثون

نظرية القوانين الإقطاعية لدى الفرنج من حيث صلتُها بثَوْرات مملكتهم

الفصل الأول

تغييرات في الوظائف والإقطاعات

كان الكونتات لا يُرسلون إلى كورهم إلا لعام واحد، فلم يلبثوا أن اشتروا بقاء وظائفهم، ولدينا مثال١ على ذلك منذ عهد حفَدة كلوفيس؛ وذلك أن المدعو بُيُونْيُوس كان كُونتًا في مدينة أُكْسِير، فبعث ابنه مُومُّولُوس حاملًا مالًا إلى غُنتَران حتى يبقى في وظيفته، ويُعطِي الابنُ المالَ لنفسه، وينال مكان الأب، وكان الملوك قد بدءوا منذ زمن بإفساد أفضالهم.

ومع أن قانون المملكة يقضي بإمكان عزل الإقطاعات، فإنها كانت لا تُعطَى على الخصوص، ولا تُنزَع وفق الهوى والمُراد، فهذا من الأمور المهمة التي كانت تعالَج في مجالس الأمة، وقد يَرِدُ الخاطر َكونُ الفساد قد تسرَّب في هذه الناحية كما تسرَّب في الناحية الأخرى فاستُمِرَّ على حيازة الإقطاعات في مقابل المال كما استُمِرَّ على حيازة الكونتيات.

وسأبين في سياق هذا الباب٢ وجود أَعْطِيَة مؤبَّدة كانت تَصدُر عن الأمراء فضلًا عن الأَعطية التي كانت تصدر عنهم لزمن معيَّن، ومما حدث كونُ المحكمة ذهبت إلى نَقْض العطايا التي وقعت، فأسفر هذا عن استياء عام في الأمة، ولم تَنْشب الثورة المشهورة في تاريخ فرنسة أن نشأت، وكان دَوْرُها الأول هو المنظرَ العجيب لتعذيب بُرُونْهُول.

إن مما يخالف المألوف، كما يلوح في بدءِ الأمر، أن رُئِيَتْ٣ هذه الملكة التي هي بنت وأخت وأمٌّ لكثير من الملوك، والتي لم تزل مشهورة بآثار جديرة بناظر روماني للمؤسَّسات أو بوالٍ روماني، والتي وُلِدَت ذات عبقرية باهرة للقيام بالأمور وحائزة صفات ظلَّت محترمة زمنًا طويلًا، دفعة واحدة عُرضة لنكال بلغ من الطول والخزي والجور من قِبَل ملكٍ٤ كانت سلطته غيرَ ثابتة الأساس في شعبه لو لم تَسقُط حُظْوَتها لدى هذا الشعب عن سبب خاص، أجل، عزا كلُوتِيرُ٥ إليها قتل عشرة ملوك، غير أنه كان قد أمَر بقتل اثنين منهم، وقد كان قتل آخرين منهم جرمَ النصيب أو ناشئًا عن خُبث ملكة أخرى، فشعب ترك فريديغوند تموت على فراشها، وكان يعارض٦ حتى العقاب على جرائمها الهائلة، لا بد من أنه كان بارد الدم تجاه جرائم بُرونْهُول.

لقد وُضِعَت على جمل، وسِيرَ بها بين جميع الجيش، وهذا دليل صحيح على أنها كانت قد فقدت حُظْوتَها لدى هذا الجيش، ويروي فريديغير أن نديم برونهول، بروتير، كان يقبض على مال السنيورات ويملأ به بيت المال، وأنه كان يهين طبقة الأشراف، وأنه لم يطمئن أحد إلى حفظ وظيفته،٧ ويأتمر الجيش به، ويقتله في خيمته، وتصبح برونهول أشدَّ مقتًا عند الأمة يومًا بعد يوم، وذلك إما لسبيل الانتقام٨ التي سلكتها بسبب هذا القتل، وإما لاتباعها ذات الخطة.٩

وكان كلوتير طامعًا في الحكم وحده، وكان يساوره أفظع ميل إلى الانتقام، وكان موقنًا بهلاك نفسه إذا ما فاز أبناء برونهول فاشترك في مؤامرة تجاه نفسه، وأصبح مُتَّهِمًا لبرونهول جاعلًا من هذه الملِكة عِبرة هائلة، سواء عن غباوة أو عن حكم الأحوال.

وكان فَرْنَاشِير روحَ المؤامرة ضد برونهول، ونُصِبَ رئيسَ ديوانٍ لبُورغُونية، وطلب من كلوتير ألا يُنْقَل من مكانه مدى حياته،١٠ وبذلك عاد رئيس الديوان لا يكون في مثل الحال التي كان السنيورات الفرنسيون عليها، فقد أخذت هذه السلطة تكون مستقلة عن السلطة الملكية.

ووصاية برونهول المشئومة على العرش هي التي كانت قد جفَّلت الأمة على الخصوص، ولكن بينما كانت القوانين باقية في كمال قوتها لم يستطع شخص أن يتذمر من نزع إقطاعةٍ منه ما دام القانون لم يُعطِه إياها إلى الأبد، ولكن عندما أدى الشح وسوء الأساليب والفساد إلى منح إقطاعات تُذُمِّر من سلوك طُرُق سيئة لانتزاع أشياء كانت قد ظُفِر بها على هذا النحو في الغالب، ومن المحتمل أنه كان لا يقال شيء لو نشأ نقضُ الأَعطية عن الخير العام، غير أن النظام كان يُرَى من غير كتمٍ للفساد، وكان يطالَب بالحق الأميري بذلًا لأموال بيت المال كما يُمليه الهوى، فعادت الأَعطية لا تكون مكافأة على الخِدَم أو أملًا لها، وقد أرادت برونهول إصلاح سوء الفساد القديم بروح فاسدة، ولم تكن أهواؤها أهواء نفسٍ ضعيفة قطُّ، فاعتقد اللودات وأكابر الضباط هلاك أنفسهم فقضَوْا عليها.

وتُعْوِزنا جميع الوقائع التي تمَّت في تلك الأزمنة، وكان على جانب عظيم من العقم صانعو التواريخ الذين كانوا يعرفون من تاريخ زمانهم — تقريبًا — مثل ما يعرفه القرويون من تاريخنا في الوقت الحاضر، ومع ذلك فإن لدينا نظامًا لكلوتير صادرًا عن مجمع باريس١١ لإصلاح المفاسد، فيدل على أن هذا الأمير أزال الشكاوَى التي أدت إلى الثورة،١٢ ويؤيد هذا الأميرُ فيه — من ناحية — جميع الأَعْطية التي وُضعت، أو أُيِّدت، من قبل أسلافه١٣ الملوك، ويأمر، من ناحية أخرى، بأن يعاد١٤ إلى لوداته أو أتباعه جميع ما نزع منهم.

ولم يكن هذا كلَّ ما صدر عن الملك من منحة في هذا المجمع، فقد أمر بإصلاح١٥ كل ما صنع ضد امتيازات رجال الدين، وخفَّف نفوذ البلاط في انتخابات الأسقفيات١٦ وأصلح الملك أمور بيت المال على هذا النحو فأمر بحذف١٧ جميع العوائد الجديدة وبعدم جباية شيء من حق المرور الذي وضع منذ موت غُنتران وسيجبر وشلبريك؛١٨ أي إنه ألغى كل ما وضع في أثناء وصاية فريديغوند وبرونهول على العرش، وإنه حظر جلْب مواشيه إلى غابات الأفراد،١٩ وسنرى، عما قليل، أن الإصلاح كان أكثر عمومًا فشَمِل الأمور المدنية.

هوامش

(١) غريغوار التوري، باب ٤، فصل ٤٢.

(٢) فصل ٧.

(٣) تاريخ فريديغير، فصل ٤٢.

(٤) كلوتير الثاني بن شلبريك وأبو داغوبر.

(٥) تاريخ فريديغير، فصل ٤٢.

(٦) انظر إلى غريغوار التوري، باب ٨، فصل ٣١.

(٧) “Sœva illi fuit contra personas iniquitas, fisco nimium tribunes, de rebus personarum ingeniose fiscum vellens implore … ut nullus reperiretur qui gradum queln sonarum in geniose fiseum vellens implere … ut nullus reperiretur qui gradum quem arripuerat potuisset adsumere.” تاريخ فريديغير، فصل ٢٧، عن سنة ٦٠٥.

(٨) المصدر نفسه، فصل ٢٨ عن سنة ٦٠٧.

(٩) المصدر نفسه، فصل ٤١ عن سنة ٦١٣، Burgundiœ farones tam episcopi quam cœteri leudes, timentes Brunichildem, et odium in eam habentes, consilium inientes, etc.

(١٠) تاريخ فريديغير، فصل ٤٢، عن سنة ٦١٣، Sacramento Clotario accepto ne unquam vitœ suœ temporibus degradaretur.

(١١) بعد التنكيل ببرونهول، سنة ٦١٥، انظر إلى طبعة المراسيم القديمة لبالوز، صفحة ٢١.

(١٢) Quœ contra rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne in antea, quod avertat divinitas, contingant, disposuerimus, Christo prœsule, per hujus edicti tenorem generaliter emendare المصدر نفسه، المادة ١٦.

(١٣) المصدر نفسه، المادة ١٦.

(١٤) المصدر نفسه، المادة ١٧.

(١٥) Et quod per tempora ex hoc prœtermissum est, vel dehinc, perpetualiter observetur.

(١٦) Ita ut episcopo decedent, in loco ipsius qui a metropolitan ordinary debet cum provincialibus, a clero et populo eligatur; et si persona condign fuerit, per ordinationem principis ordinetur; vel certe si de palatio eligitur, per meritum personœ et doctrinœ ordinetur, المصدر نفسه، المادة ١.

(١٧) المادة ٨ Ut ubicumque census novus impie additus est, emendetur.

(١٨) المصدر نفسه، المادة ٩.

(١٩) المصدر نفسه، المادة ٢١.

الفصل الثاني

كيف أُصلِحت الحكومة المدنية؟

رأينا الأمة تُبدي — حتى الآن — شواهدَ خِفَّة وعدم صبر حول اختيار سادتها وسلوكهم، ورأيناها تسوِّي ما بين سادتها من خلاف، وتفرض عليهم واجب الصلح، ولكن الأمة صنعت الآن ما كان لا يُرَى، فقد ألقت نظرًا على وضعها الحاضر، ودرست قوانينها باعتدال دم، وتداركت نقصها ووَقَفَت العنفَ ونظَّمت السلطة.

وما اتفق لفريديغُونْد وبرُونْهُول من وصايات على العرش رجوليةٍ جريئةٍ ماجنة كان أقل بَهْتًا لهذه الأمة من إنذارها، وما صدر عن فريديغوند من خبائث دافعت عنه بخبائثها ذاتها، فسوَّغت السم والقتل بالسم والقتل، وقد سارت على وجهٍ كانت به مظالمها خاصة أكثر من أن تكون عامة، وقد أتت فريديغوند كثير شرور، وقد كانت برونهول أكثر إخافة بها، ولم تكتف الأمة في هذه الأزمة بوضع النظام في الحكومة الإقطاعية، فقد أرادت توطيد حكومتها المدنية أيضًا؛ وذلك لأن هذه الحكومة كانت أكثر فسادًا من الأخرى، وكان خطر هذا الفساد على قدر قِدَمه، وكان سوء الأخلاق أدعى إلى هذا الفساد من سوء استعمال القوانين كما يظهر.

ويدلنا تاريخ غريغوار التوري وغيرُه من الآثار على أمة جافية بربرية من ناحية وعلى ملوك لم يكونوا أقلَّ منها في ذلك من ناحية أخرى، وقد كان هؤلاء الملوك قَتَلَةً ظَلَمَة قساة؛ لأن جميع الأمة كانت هكذا، وإذا كانت النصرانية قد بدت ملطِّفة لهم فلما تُلْقِيه من هول في قلوب المجرمين، وقد دافعت الكنيسة عن نفسها تجاههم بخوارق قدِّيسيها وعجائبهم، ولم يكن الملوك مدنِّسي القدسيات؛ لأنهم كانوا يخشون عقوبات التدنيس، ولكن الملوك قد اقترفوا جميع أنواع الجرائم والمظالم عن غضب أو عن عمد مع ذلك؛ لأن هذا الجرائم والمظالم كانت لا تُظْهِر لهم يد الله الرقيب، وكان الفرنج يحتملون ملوكًا قتلة؛ لأنهم أنفسَهم كانوا قتلة كما قلت، وهم كانوا لا يتأثَّرون من مظالم ملوكهم ونِهابِهم؛ لأنهم كانوا ظالمين نهَّابين مثلهم. أجلْ، كان يوجد كثير من القوانين الموضوعة، غير أن الملوك كانوا يجعلونها غير مُجْدِية برسائل ناقضة،١  (Preceptions) هادمة لهذه القوانين؛ أي كان هذا كإرادات أباطرة الرومان تقريبًا، سواءٌ أكان الملوك قد أخذوا عنهم هذه العادة أم استنبطوها من طبيعتهم، ومما يُرَى في غريغوار التوري أنهم كانوا يقومون بأعمال القتل عمدًا، وأنهم كانوا يقتلون المتَّهمين الذين لم يُسْمَعوا، وأنهم كانوا يصدرون رسائل ناقضة وضعًا لأنكحة محرمة،٢ أو نقلًا لمواريث، أو نزعًا لحقوق الأقرباء، أو تزوُّجًا براهبات، والواقعُ أنهم كانوا لا يضعون قوانين من تلقاء أنفسهم، وإنما كانوا يعطِّلون العمل بما كان قد وضِع منها.

وقوَّم مرسوم كلوتير جميع الشكاوى، فصار لا يُحكَم على أحد قبل أن يُسمع،٣ وحُقَّ للأقرباء أن يرِثُوا — دائمًا — وفق الترتيب المنصوص عليه في القانون،٤ وغدت باطلة كلُّ رسالة ناقضة تزوُّجًا ببنات أو أيامَى أو راهبات، فيُجَازَى بشدة كل من ينالها ويستعملها،٥ وقد كنا نعلم بما هو أدق من هذا ما نصَّ عليه هذا المرسوم حول الرسائل الناقضة لو لم تندثر المادة ١٣ والمادتان اللتان تليانها مع الزمن، فليس لدينا غير الكلمات الأولى من المادة ١٣ التي تأمر بمراعاة الرسائل الناقضة، وهذا ما لا يطابق الرسائلَ الناقضة التي ألغاها بذات القانون، ولدينا نظام آخر عن هذا الأمير٦ يلائم مرسومه ويُصلِح جميع مفاسد الرسائل الناقضة تمامًا.

حقًّا أن مسيو بالوز وجد هذا النظام بلا تاريخ واسمٍ للمكان الذي صدر فيه فعزاه إلى كلوتير الأول، فهو قد صَدَرَ عن كلوتير الثاني، ولديَّ ثلاثة أسباب في ذلك:

- (١)
لقد نُصَّ فيه على أن الملك يُبْقِي البراءات التي مُنِحَتْها الكنائسُ من قِبَل أبيه وجدِّه،٧ فأي البراءات كان يُمْكِن أن يُنْعِم بها على الكنائس جد كلوتير الأول — شِلْدِريك — الذي لم يكن نصرانيًّا، والذي كان يعيش قبل تأسيس المملكة؟ غير أن هذا المرسوم إذا ما عُزِي إلى كلوتير الثاني وجد كلوتير الأول جدًّا له، وُجِدَ هذا الجدُّ الذي قدَّم إلى الكنائس أَعطيةً عظيمةً تكفيرًا عن قتل ابنه كرَامْن الذي أمر بحرقه مع زوجه وأولاده.

- (٢)
لقد بقيت المفاسد التي أصلحها هذا النظام بعد كلوتير الأول، حتى إنها بلغت حدَّها في ضعف عهد غونتران، وفي جور عهد شلبريك وفي وصايات فريديغوند وبرونهول الممقوتة، والواقع كيف كانت الأمة تستطيع احتمال فظائع محرمة من غير أن ترفع عقيرتها عند رجوع هذه الفظائع باستمرار؟ وكيف لا تَصْنَع الآن ما صنعت حينما عاد شلبريك الثاني٨ إلى سابق مظالمه فحملتْه على الأمر بأن يُتَّبَع القانون والعادات في الأحكام كما كان يُصْنَع سابقًا؟٩

- (٣)
ثم لم يكن هذا النظام الذي وُضِع لتقويم المظالم ليخُصَّ كلوتير الأول ما خلت المملكة من الشكاوى في عهده من هذه الناحية، وما توطَّد سلطانه كثيرًا في الزمن الذي جُعِل فيه هذا النظام، وذلك بدلًا من ملاءمته الحوادث التي نشأت في عهد كلوتير الثاني فأدَّت إلى ثورة عن حال المملكة السياسي، فيجب تنوير التاريخ بالقوانين وتنوير القوانين بالتاريخ.

هوامش

(١) كانت هذه أوامر يرسلها الملك إلى القضاة ليأتوا أو ليحتملوا أعمالًا مخالفة للقانون.

(٢) انظر إلى غريغوار التوري، باب ٤، صفحة ٢٢٧، ويطفح التاريخ والمراسيم بذلك، ويظهر اتساع سوء الاستعمال هذا — على الخصوص — في مرسوم كلوتير الثاني، لسنة ٦١٥، الذي وضع لإصلاحه، انظر إلى المراسيم القديمة، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٢٢.

(٣) المادة ٢٢.

(٤) المصدر نفسه، المادة ٦.

(٥) المصدر نفسه، المادة ١٨.

(٦) في طبعة المراسيم القديمة لبالوز، جزء ١، صفحة ٧.

(٧) تكلمت في الباب السابق، فصل ٢١، عن هذه البراءات التي كانت امتيازات لحقوق العدالة، والتي كانت تشتمل على منع القضاة الملكيين من القيام بأية وظيفة في المكان، والتي كانت تعدل إنشاء إقطاعة أو وراثتها.

(٨) بدأ عهده حوالي سنة ٦٧٠.

(٩) انظر إلى «حياة القديس ليجه».

الفصل الثالث

سلطة رئاسة الديوان

قلت إن كلوتير الثاني عاهد على عدم نزع الرئاسة من فارْناشِير مدى حياته، وكانت للثورة نتيجة أخرى، والرئيس قبل هذا الزمن كان رئيسًا لدى الملك فأصبح رئيسًا للمملكة، وكان الملك يختاره فصارت الأمة تختاره، وكان تِيُودُورِيك١ قد نَصَب بروتير رئيسًا، وكان فريديغوند٢ قد نصبت لندريك رئيسًا، قبل الثورة، ثم آل حق الاختيار٣ إلى الأمة بعد ذلك.

وهكذا لا ينبغي أن يُخْلَط — كما صنع بعض المؤلفين — بين رؤساء الديوان هؤلاء ومن كان لهم هذا المقام قبل موت برونهول؛ أي بين رؤساء ديوان الملك ورؤساء ديوان المملكة، ويُستدَلُّ من قانون البورغون أن منصب رئيس الديوان عندهم لم يكن من المناصب الأولى للدولة،٤ وكذلك لم يكن هذا المنصب من أسمى المناصب لدى ملوك الفرنج الأولين.٥

وقد طمأن كلوتير من كانوا قابضين على مناصب وإقطاعات، فلما مات فراشير، وسأل ذلك الأمير من كان مجتمعًا في تِرْوا من السنيورات عمن يريدون انتخابه في مكانه، هتفوا جميعهم قائلين إنهم لا ينتخبون٦ مطلقًا راحين عطفه واضعين أنفسهم بين يديه.

وجمع راغوبر جميع المملكة كما صنع أبوه، واعتمدت الأمة عليه، ولم تعطه رئيس ديوان قط، ويشعر هذا الأمير بأنه طليق، وتطيب نفسه بما نال من انتصارات، ويعود إلى خطة برونهول، ولكن هذا يبلُغ من سوء العاقبة له ما سمح معه لودات أسترازية بأن يقهرهم السِّكالْفون،٧ فرجعوا إلى أماكنهم، وأصبحت ولايات أسترازية الواقعة على الحدود فريسة للبرابرة.

ويعرض على الأُسترازيين تنزُّله عن أسترازية لابنه سيجبر مع خزينة، وأن يضع حكومة المملكة والقصر بين يديْ أُسقف كولونية، كونيبر، ويدي دوك أدالجيز، ولم يلزم فريديغير جانب التفصيل، قط، حول العهود التي تمَّت وقتئذٍ، غير أن الملك أيَّدها كلَّها بمراسيمه، وقد أُزيل الخطر٨ عن أسترازية في بدء الأمر.

ولما شعر داغوبر بدنُوِّ أجله أوصى إيغا بامرأته ننتشِلْد وابنه كلوفيس، فاختار لودات نُسْتِرْية وبورغونية هذا الأمير الشابَّ ملكًا لهم،٩ وقام إيغا وننتشلد بإدارة القصر،١٠ وأعادا جميع الأموال التي كان داغوبر قد استولى عليها،١١ فانقطعت جميع الشكاوى في نُسْتريه وبورغونية كما كانت قد انقطعت في أسترازية.

ولما مات إيغا حملت الملكة ننتشلد سنيورات بورغونية على انتخاب فلوشاتوس رئيسًا لديوانهم،١٢ فأرسل هذا إلى الأساقفة وأهم سنيورات مملكة بورغونية رسائل وعدهم فيها بأن يبقي لهم مراتبهم ومناصبهم،١٣ وقد وكد كلامه بقسم، وهنا وضع مؤلف «كتاب رؤساء الديوان الملكي» بدء إدارة المملكة من قِبل رؤساء هذا الديوان.١٤

وأسهب فريديغير، الذي كان بورغونيًّا، في تفصيل ما هو خاص برؤساء ديوان بورغونية في زمن الثورة التي نحدث عنها بأكثر مما عن رؤساء ديوان أسترازية ونسترية، غير أن العهود التي وُضعت في بورغونية وُضع عينها في نسترية وأسترازية لذات الأسباب.

وقد اعتقدت الأمة أن جعل السلطان قبضة رئيس ديوان تختاره وتستطيع أن تفرض عليه شروطًا أدعى إلى الاطمئنان من جعله قبضة ملكٍ كانت سلطته وراثية.

هوامش

(١) Instigante Brunichilde, Theodorico jubente, etc فريديغير، فصل ٢٧، عن سنة ٦٠٥.

(٢) Gesta regum Francorum فصل ٣٦.

(٣) انظر إلى فريديغير، التاريخ، فصل ٥٤، عن سنة ٦٢٦، ومتمه المجهول الاسم، فصل ١٠١، عن سنة ٦٩٥، وفصل ١٠٥، عن سنة ٧١٥، إيموان، باب ٦، فصل ١٥، إيجيهارد، حياة شارلمان، فصل ٤٨، Gesta regum Francorum، فصل ٤٥.

(٤) انظر إلى قانون البورغون، in perœfat وإلى الذيل الثاني لهذا القانون، باب ١٣.

(٥) انظر إلى غريغوار التوري، باب ٩، فصل ٣٦.

(٦) “Eo anno, Clotarius cum proceribus et leudibus Burgundiœ Trecassinis conjunjitur, cum eorum esset sollicitus, si vellent jam, Warnachario discesso, alium in ejus honoris gradum sublimare; sed omnes unanimiter denegantes se nequaquam velle Majorem domus eligere, regis gratiam obnixe petentes, cum rege transegere” تاريخ فريديغير، فصل ٥٤، عن سنة ٦٢٦.

(٧) “Istam victoriam quam Vinidi contra Francos meruerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo abtinuit quantum dementatio Austrasiorum, dum se cernebant cum Dagoberto odium incurisse, et assidue expoliarentur” تاريخ فريديغير، فصل ٦٨، عن سنة ٦٣٠.

(٨) “Deinceps Austrasii eorum studio limitem et regnum Francorum contra Vinidos utiliter defensass noscunter” تاريخ فريديغير، فصل ٧٥، عن سنة ٦٣٢.

(٩) تاريخ فريديغير، فصل ٧٩، عن سنة ٦٣٨.

(١٠) المصدر نفسه.

(١١) المصدر نفسه، فصل ٨٠، عن سنة ٦٣٩.

(١٢) المصدر نفسه، فصل ٨٩، عن سنة ٦٤١.

(١٣) المصدر نفسه: Floachatus cunctis ducibus a regno Burgundiœ, seu et pontificibus, per epistolam etiam ct sacramentis firmavit unicuique gradum honoris et dignitatem, seu et amicitiam, perpetuo conservare.

(١٤) “Deinceps a temporibus Clodovei, qui fuit filius Dagoberti inclyti regis, pater vero Theodorici, regnum Francorum decidens per majores domus coepit ordinary” De major, domus regiœ.

الفصل الرابع

ماذا كانت عبقرية الأمة تجاه رؤساء الديوان

كانت الحكومة التي تشتمل على أمة ذات ملك، وتختار مَن عليه أن يمارس السلطة الملكية، تظهر خارقة للعادة، ولكنني إذا عدوت الأحوال التي يكون الإنسان عليها أبصرت أن الفرنج كانوا يستمدون أفكارهم من بعيد من هذه الناحية.

وكانوا قد انحدروا من الجرمان الذين روى تاسيت أنهم كانوا، عند اختيار ملكهم، ينظرون إلى شَرَفه،١ والذين كانوا، عند اختيار رئيسهم، ينظرون إلى فضله، وها هم أولاء ملوك الجيل الأول ورؤساء الديوان، فأما الأولون فقد كانوا وراثيين، وأما الآخرون فقد كانوا انتخابيين.

ولا مراء في أن هؤلاء الأمراء الذين كانوا ينهضون في مجلس الأمة، ويعرضون القيام ببعض الغارات على جميع من يود اتباعهم، كانوا يجمعون في شخصهم سلطة الملك وسلطة رئيس الديوان غالبًا. وكان شرفهم قد منحهم المُلك، وكانت فضيلتهم، التي تجعلهم يُتبعون من قبل كثير من المتطوعين الذين يتخذونهم زعماء لهم، تمنحهم سلطة رئيس الديوان، وكان ملوكنا الأولون، بما لهم من مقام ملكي، يظهرون على رأس المحاكم والمجالس ويصدرون القوانين بموافقة هذه المجالس، وكانوا، بما لهم من مقام الدوك والرئيس، يقومون بغزواتهم ويقودون جيوشهم.

وليس على من يود معرفة عبقرية الفرنج الأولين من هذه الناحية أن يلقي نظرة على سلوك فرنجي القوم، أربوغاست،٢ الذي كان فلنتنيان قد ألقى إليه قيادة الجيش، فقد اعتقل العاهل في القصر، ولم يسمح لأحد بأن يكلمه في أي أمر مدني أو عسكري كان، وما صنعه أربوغاست آنئذ هو عين ما صنعه البِيبَنون بعدئذ.

هوامش

(١) فصل ٧ “Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt” De morib. Germ.

(٢) انظر إلى، Sulpicius Alexander في غريغوار التوري، جزء ٢.

الفصل الخامس

كيف نال رؤساء الديوان قيادة الجيوش

لم تفكر الأمة، قط، في اختيار رئيس في أثناء قيادة الملوك للجيوش، وصار كلوفيس وأبناؤه الأربعة على رأس الفرنسيين فقادوهم من نصر إلى نصر، وكان الأمير الشاب الضعيف المريض، تيبول بن تيودبر، أول من بقي من الملوك في قصره،١ ورفض أن يوجه حملة إلى إيطالية ضد نارسيس، واغتم حين رأى الفرنج يختارون رئيسين قاداهم٢ إليها، وغونتران هو أكثر أبناء كلوتير الأول الأربعة إهمالًا لقيادة الجيوش،٣ وحذا حذوه ملوك آخرون، وأنعموا بالقيادة على رؤساء أودوكات٤ كثيرين تسليمًا لها إلى أيد أخرى بلا خطر.

ورئي صدور ما لا يحصى من المحاذير عن ذلك، وعاد لا يكون هنالك نظام، وعادت لا تُعرف هنالك طاعة، وعادت الجيوش لا تكون شؤمًا على غير بلادها، وكانت تظهر مثقلة بالأسلاب قبل أن تصل إلى العدو، وتجد في غريغوار التوري وصفٌ حيٌّ لجميع هذه الشرور،٥ ويقول غونتران:٦ «كيف نستطيع أن ننال النصر مع عدم محافظتنا على الذي اكتسبه آباؤنا لنا؟ لقد عادت أمتنا غير ما كانت عليه …» ويا له من أمر غريب! إنها كانت رهن الانحطاط منذ زمن حفدة كلوفيس.

ولذا كان من الطبيعي أن يُوصَل إلى نَصْبِ دوكٍ واحد، نصب دوك ذي سلطان على جمع لا يحصى من السنيورات واللودات الذين عادوا لا يعرفون التزاماتهم، نصب دوك يعيد النظام العسكري ويأتي العدو بقوم عادوا لا يعرفون غير محاربة أنفسهم، وقد أعطى رؤساء الديوان السلطان.

وكانت أولى وظائف رؤساء الديوان هي إدارة الدور الملكية اقتصاديًّا، وصارت لهم إدارة الإقطاعات السياسية مشتركين مع موظفين آخرين، ثم تصرفوا فيها وحدهم٧ في نهاية الأمر، وصارت لهم، أيضًا، إدارة شؤون الحرب وقيادة الجيوش، ووجدت هاتان الوظيفتان مرتبطتين في الوظيفتين الأخريين بحكم الضرورة، وكان جمع الجيوش في تلك الأزمنة أصعب من قيادتها، ومن ذا الذي كان يمكنه أن يكون صاحبًا لهذا السلطان غير القابض على النِّعم؟ وفي هذا الشعب الحر المحارب كان يجب أن يُدعى أكثر من أن يُلزم، وكان يجب أن تعطي، أو تزجى، الإقطاعات التي تخلو بموت المتصرف وأن يكافأ بلا انقطاع وأن يحمل على خوف الإيثارات، فلذا وجب أن يكون صاحبُ نظارة القصر قائدَ الجيش.

هوامش

(١) سنة ٥٥٢.

(٢) Leutheris vero et Butilinus, tametsi id regi ipsorum minime placebat, belli cumeis societatem inierunt أغاتياس، جزء ١، غريغوار التوري، باب ٤، فصل ٩.

(٣) لم يقم غونتران حتى بالحملة ضد غوندوفالد الذي كان يدعي أنه ابن لكلوتير مطالبًا بحصته في المملكة.

(٤) كان عددهم عشرين أحيانًا، انظر إلى غريغوار التوري، باب ٥، فصل ٢٧، وباب ٨، فصل ١٨ و٣٠، وباب ١٠، فصل ٣، وقد اتبع داغوبر، الذي لم يكن له رئيس ديوان في بورغونية، ذات السياسة فأرسل ضد الغسكون عشرة دوكات وكونتات كثيرين لم يكن فوقهم دوكات قط، تاريخ فريديغير، فصل ٧٨، عن سنة ٦٣٦.

(٥) غريغوار التوري، باب ٨، فصل ٣٠، وباب ١٠، فصل ٣.

(٦) المصدر نفسه، باب ٨، فصل ٣٠.

(٧) انظر إلى الذيل الثاني لقانون البورغون، باب ٨، وغريغوار التوري، باب ٩، فصل ٣٦.

الفصل السادس

الدور الثاني لخفض ملوك الجيل الأول

كان رؤساء الديوان، منذ نكل ببرونهُول، مديرين للمملكة تحت ظل الملوك، ومع أن لهم إدارة دفة الحرب كان الملوك على رأس الجيوش فيحارب رئيس الديوان والأمة تحت إمرتهم، بيد أن انتصار الدوك بِيبَن على تيودوريك ورئيس ديوانه١ أذل الملوك،٢ ثم وكد هذا الإذلالَ انتصارُ٣ شارل مارتل على شلبريك ورئيس ديوانه رِنْفِرْوا، وقد انتصرت أسترازية على نسترية وبورغونية مرتين، وبما أن رئاسة ديوان أسترازية كانت تبدو تابعة لأسرة البِيبَنين، فإن هذه الرئاسة علت جميع الرئاسات الأخرى، وعلا هذا البيت جميع البيوت الأخرى، وخشي الغالبون تسلط بعض الثقات على شخص الملوك إثارة للاضطرابات فأمسكوا الملوك في منزل ملكي كما لو كان هذا في سجن،٤ وصاروا يظهرون للشعب مرة واحدة في كل عام، وهنالك كانوا يضعون مراسيم مع أنها من صنع رئيس الديوان،٥ وهنالك كانوا يردون الجواب إلى السفراء مع أن هذه الأجوبة هي لرئيس الديوان، وفي هذا الزمن يحدثنا المؤرخون عن إدارة رؤساء الديوان للملوك الذين أخضعوهم.٦

وبلغ هذيان الأمة في سبيل ال بِيبَن من بعد المدى ما انتخبت معه لرئاسة الديوان حفيدًا له كان في دور الطفولة،٧ وأقامته على المدعو داغوبر جاعلة شبحًا على شبح.

هوامش

(١) انظر إلى حوليات مس عن سنة ٦٨٧ وسنة ٦٨٨.

(٢) Illis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privilegium, etc، المصدر نفسه عن سنة ٦٩٥.

(٣) المصدر نفسه عن سنة ٧١٩.

(٤) “Sedemque illi regalem sub sua ditione concessit” حوليات مس عن سنة ٧١٩.

(٥) Ex Chronico Centulensi, lib. II. Ut responsa quae erat edoctus, vel potius jussu, ex sua velut potestate redderet.

(٦) حوليات مس عن سنة ٦٩١، Anno princopatus Pippinus duc Francorum obtinuit regnum Francorum per annos, 27 cum regibus sibi subjectis حوليات فولد أو لوريشام.

(٧) Posthœc Theudoaldus, filins ejus (Grimoaldi) parvulus, in loco ipsius cam prœdicto rege Dagoberto majordomus palatii effectus est متم فريديغير المجهول الاسم عن سنة ٧١٤، فصل ١٠٤.

الفصل السابع

المناصب الكبيرة والإقطاعات في زمن رؤساء الديوان

لم يحترز رؤساء الديوان من جعل المناصب والوظائف غير قابلة للعزل كما كانت، وكانوا لا يحكمون إلا بما يحبون به طبقة الأشراف من هذه الناحية، وهكذا ما انفكت المناصب الكبرى تعطى لمدى الحياة، وقد توطدت هذه العادة مقدارًا فمقدارًا.

غير أن لديَّ ملاحظات خاصة حول الإقطاعات، فلا شك عندي في كون معظمها جعل وراثيًّا منذ ذلك الزمن.

وانظر إلى معاهدة أندلي١ تجد غونتران وابن أخيه شلدبرت قد ألزما نفسهما بالمحافظة على الأَعطية التي أنعم بها على اللودات والكنائس من قبل أسلافهم من الملوك، وقد أبيح للملكات وبنات الملوك وأراملهم أن يتصرفن بوصايا، وإلى الأبد، في أشياء آلت إليهن من بيت المال.٢

وكتب مركولف صيغة من زمن رؤساء الدواوين،٣ ويرى أن الملوك أنعموا بكثير منها على الشخص وعلى الورثة،٤ وبما أن الصيغ هي صور أعمال الحياة العادية فإنها تثبت انتقال قسم من الإقطاعات إلى الورثة في أواخر الجيل الأول، وهيهات أن يكون مبدأ امتناع بيع الممتلكة قد نَبَت في ذلك الزمن، فهذا أمر حديث جدًّا، ولم يكن معروفًا نظريًّا، ولا عمليًّا، في ذلك الحين.

وستُرى أدلةٌ واقعية حول هذا عما قليل، وإذا ما أظهرتُ زمنًا عاد لا يكون للجيش فيه عوائد ولا محصَّلات لمعاشه فإن من الواجب أن يُجمَع على كون العوائد القديمة قد بيعت، وهذا هو زمن شارل مارتل الذي أقام إقطاعات جديدة يجب أن تماز من الإقطاعات الأولى.

ولما أخذ الملوك ينعمون بأَعطية إلى الأبد، سواء أكان هذا عن الفساد الذي أخذ يتسرب في الحكومة أم عن ذات النظام الذي يقضي على الملوك بتقديم جوائز بلا انقطاع، كان من الطبيعي أن يبدأوا بإعطاء الإقطاعات إلى الأبد أكثر مما بإعطاء الكونتيات، فَلَأَنْ يحرموا أنفسهم بعض الأرضين أمر لا يؤبه له، وأما تخليهم عن المناصب العظيمة فيعني ضياع السلطان عينه.

هوامش

(١) نقلها غريغوار التوري، جزء ٩، انظر، أيضًا، إلى مرسوم كلوتير الثاني، لسنة ٦١٥، مادة ١٦.

(٢) .Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque prœsidio, pro arbitrii sui voluntate, facere, aut cuiquam conferre voluerint, fixa strabilitate perpetuo conservetur.

(٣) انظر إلى الصيغة ٢٤ والصيغة ٣٤ من الجزء الأول.

(٤) انظر إلى الصيغة ١٤ من الجزء ١ التي تطبق بالتساوي على الأموال الأميرية المعطاة إلى الأبد مباشرة، أو المعطاة كعائدة في البداءة، وإلى الأبد بعد ذلك، Sicut ab illo, aut a fisco nostro, fuit possessa وانظر إلى الصيغة ١٧ أيضًا، المصدر نفسه.

الفصل الثامن

كيف تحولت الأموال الموروثة إلى إقطاعات

تجد تحويل التراث إلى إقطاعة في صيغة لمركولف،١ فالملك كان يعطى الأرض، فيعيدها إلى الواهب ذات انتفاع وعوائد، وكان هذا يعين للملك ورثته.

ويتطلب اكتشاف أسباب تغيير الرجل لطبيعة تراثه على هذا الوجه أن أبحث، كما يُبحث في الهُوِيِّ، عن الامتيازات القديمة لطبقة الأشراف المغطاة بالغبار والدم والعرق.

وكان لمن يقبضون على إقطاعات فوائد عظيمة جدًّا، ومن ذلك أن التعويض عما يصابون به من الأضرار كان أقوى من تعويض الرجال الأحرار، ويظهر من صيغ مركولف أن من امتيازات فَسَّال الملك أن يُعوَّض عن قتله بستمئة فلس، وقد سن هذا الامتياز بالقانون الساليِّ٢ والقانون الريباوي،٣ وبينَا كان هذان القانونان يقضيان بستمئة فلس تعويضًا عن قتل فسَّال الملك لم ينصا على غير مئتي فلس تعويضًا عن حر أو فرنجي أو بربري أو رجل يعيش تحت ظل القانون السالي،٤ وعلى غير مئة فلس تعويضًا عن روماني.

ولم يكن هذا كل ما لِفَسَّالات الملك من امتياز، وليعلم أن الرجل إذا دعي ليحاكم٥ ولم يحضر قط أو لم يطع أوامر القضاة كان يدعى أمام الملك، فإذا أصر على الامتناع عن الحضور جعل خارج حماية الملك٦ ولم يستطع أحد أن يقبله في منزله ولم يعطه حتى الخبز، والواقع أنه إذا كان عادي الحال صودرت أمواله،٧ ولكنه إذا كان فسَّال الملك لم تصادر أمواله،٨ فالأول، لا الآخر، يعد أنه مدين عن جرم من أجل عدم حضوره، والأول كان يخضع للامتحان بالماء الحميم٩ لأقل جرم، والآخر لا يحكم عليه بهذا في غير حال القتل،١٠ ثم إنه لا يمكن إلزام فسَّال الملك أن يحلف أمام العدالة ضد فسَّال آخر،١١ وقد زادت هذه الامتيازات في كل وقت، فجعل مرسوم كارلومان هذا الشرف لفسَّالي الملك الذين لا يمكن إكراههم على اليمين بأنفسهم، بل بفم ﭬﺴَّﺎلاتهم١٢ الخاصين، ثم إذا لم يتوجه صاحب المناصب إلى الجيش كان الامتناع عن اللحم والخمر جزاءه، وذلك بمقدار من الزمن يعدل الزمن الذي ترك فيه الخدمة، بيد أن الرجل الحر الذي كان لا يتَّبع الكونت١٣ يدفع ستين فلسًا١٤ تعويضًا، ويُجعل فدَّادًا حتى يؤديه.

إذن، من السهل أن يفكَّر في محاولة الفرنج الذين لم يكونوا من فسَّالي الملك، وفي محاولة الرومان أكثر من هؤلاء الفرنج، أن يصبحوا من فسَّالي الملك، وهم، لكيلا يحرموا أملاكهم، تُخُيِّلت عادة هبة الواحد منهم تراثه للملك، وتناولها منه إقطاعة وتعيين ورثته له، وقد دامت هذه العادة في كل وقت، وسادت في بلبلات الجيل الثاني على الخصوص، في هذا الجيل حين كان جميع الناس محتاجين إلى مجير وكانوا يودون أن يؤلفوا مع السنيورات الآخرين هيئة واحدة، أي أن يدخلوا المملكة الإقطاعية،١٥ لما عاد لا يكون هنالك مملكة سياسية.

وقد دام هذا في الجيل الثالث كما يرى من وثائق كثيرة،١٦ وذلك إما بتقديم الواحد تراثه واسترداده في صك واحد، وإما بإعلانه تراثًا والاعتراف به إقطاعة، وكانت هذه الإقطاعات تسمى المستأنفة.

ولا يعني هذا كون أصحاب الإقطاعات قد أداروها إدارة المالك، ومع أن الرجال الأحرار حاولوا كثيرًا أن يكونوا أصحاب إقطاعات فإنهم كانوا يعاملون هذا النوع من الأموال كما تدار حقوق الانتفاع في هذه الأيام، وهذا ما حمل شارلمان، هذا الأمير الذي هو أكثر من عرفنا انتباهًا ودقة، على وضع أنظمة كثيرة لمنع إضرار المرء بالإقطاعات نفعًا لأملاكه،١٧ وكل ما يدل عليه هذا هو أن معظم العوائد في زمنه كانت لا تزال لمدى الحياة، وأنه كان يُعنى بالتراثات، إذن، أكثر مما بالعوائد، ولكن هذا لم يمنع المرء من أن يُفضِّل كونه فسَّالًا للملك على كونه رجلًا حرًّا، أجل، قد يكون هنالك من الأسباب ما يتصرف معه في قطعة خاصة من الإقطاعة، غير أنه كان لا يريد ضياع مقامه.

وأعلم جيدًا، أيضًا، أن شارلمان قد توجع، في مرسوم، من وجود أناس في بعض الأماكن كانوا يعطون إقطاعاتهم على أنها مِلك، ثم يشترونها ثانية على أنها ملك،١٨ ولكنني لا أقول، مطلقًا، إن الملك كان لا يفضل على حق الانتفاع، وإنما أقول إنه إذا كان من الممكن تحويل تراث إلى إقطاعة تنتقل إلى الورثة، وذلك كما هي حال الصيغة التي تكلمت عنها، وجد من الفوائد العظيمة ما يحمل على صنع ذلك.

هوامش

(١) جزء ١، صيغة ١٣.

(٢) باب ٤٤، انظر أيضًا إلى الباب ٤٦ : ٣ و٤، وإلى الباب ٧٤.

(٣) باب ١١.

(٤) انظر إلى القانون الريباوي، باب ٧، وإلى القانون السالي باب ٤٤، مادة ١ و٤.

(٥) القانون السالي، باب ٥٩ و٧٦.

(٦) القانون السالي، باب ٥٩ وباب ٧٦: Extra sermonem regis.

(٧) المصدر نفسه، باب ٥٩ : ١.

(٨) المصدر نفسه، باب ٧٦ : ١.

(٩) المصدر نفسه باب ٥٦ و٥٩.

(١٠) المصدر نفسه، باب ٧٦ : ١.

(١١) القانون السالي، باب ٧٦ : ٢.

(١٢) Apud Vernis palatium لسنة ٨٨٣، مادة ٤ و١١.

(١٣) مرسوم شارلمان الذي هو ثاني مرسوم له سنة ٨١٢، المادة ١ و٣.

(١٤) Heribannum.

(١٥) Non infirmis reliquit hœridibus، كما قال لنبرد الأردرسي، في دوكانج، في كلمة alodis.

(١٦) انظر إلى ما يذكره دوكانج في كلمة alodis، وإلى ما رواه غلاند، رسالة الأرض الموروثة المعفاة، الصفحة ١٤ وما بعدها.

(١٧) المرسوم الثاني لسنة ٨٠٢، المادة ١٠، والمرسوم السابع لسنة ٨٠٣، المادة ٣، والمرسوم الأول incerti anni المادة ٤٩، ومرسوم سنة ٨٠٦، المادة ٧.

(١٨) الخامس لسنة ٨٠٦، المادة ٨.

الفصل التاسع

كيف حولت أملاك الكنائس إلى إقطاعات

ما كان لينبغي للأملاك الأميرية أن تصلح لغير الأَعطية التي يمكن الملوك أن يقوموا بها لدعوة الفرنج إلى غزوات جديدة تزيد بها الأملاك الأميرية من ناحية أخرى، وكانت هذه هي روح الأمة كما قلت ذلك، غير أن الأَعطية اتخذت سبيلًا آخر، ولدينا خطبة لحفيد كلوفيس، شلبريك، يتوجع فيها من كون جميع أملاكه قد أُنعم بها على الكنائس١ تقريبًا، فقد قال: «إن بيت مالنا أصبح فقيرًا، فقد انتقلت ثرواتنا إلى الكنائس،٢ وعاد لا يسيطر غير الأساقفة، والأساقفة في العظمة، وعدنا لا نكون فيها.»

وهذا ما أدى إلى تجريد الكنائس من قبل رؤساء الديوان الذين كانوا لا يجرؤون على مهاجمة السنيورات، وكان من الأسباب التي ذكرها بِيبَن لدخول نسترية دعوته إليها من قِبل رجال الدين ليقف حملات الملوك، أي رؤساء الديوان الذين كانوا يحرمون الكنيسة جميع أموالها.٣

وكان رؤساء الديوان في أسترازية؛ أي آل البِيبَنين، يعاملون الكنيسة باعتدال لم تعرفه نسترية وبوغونية، وهذا واضح من تواريخنا التي لم يسأم الرهبان فيها من الإعجاب بتقوى البِيبَنين٤ وكرمهم، وهم كانوا يشغلون أماكن الكنيسة الأولى بأنفسهم «فالغراب لا يفقأ عيني غراب آخر» كما كان شلبريك يقول للأساقفة.٥

أجل، قهر بِيبَن نسترية وبورغونية، ولكن بما أنه تذرع باضطهاد الكنائس للقضاء على رؤساء الديوان والملوك فإنه عاد لا يستطيع سلبها من غير أن يناقض حجته ويُري أنه يستغل الأمة، بيد أن فتح المملكتين الكبيرتين وتقويض الفريق المعاكس جهزاه بوسائل يُرضي بها قواده.

وأصبح بِيبَن سيد المملكة بحمايته الإكليروس، ولم يستطع ابنه شارل مارتل أن يحفظ منصبه إلا باضطهاده، ولما أبصر هذا الأمير قسمًا من الأموال الملكية والأموال الأميرية قد وهب لطبقة الأشراف على مدى الحياة، أو كملك، وأن الإكليروس أخذ من أيدي الأغنياء والفقراء فنال قسمًا عظيمًا من الأملاك المعفاة من الضرائب، سلب الكنائس، وعادت إقطاعات القسمة الأولى غير موجودة، وأقام إقطاعات٦ للمرة الثانية، وقد قبض لنفسه ولقواده على أموال الكنائس وعلى الكنائس نفسها، فقضى على فساد كان، على خلاف الشرور الأخرى، سهلًا شفاؤه بنسبة تناهيه.

هوامش

(١) في غريغوار التوري، باب ٦، فصل ٤٦.

(٢) أوجب هذا إلغاءه الوصايا الموضوعة نفعًا للكنائس، حتى الأَعطية الصادرة عن أبيه، فأعادها غونتران وأنعم بأَعطية جديدة أيضًا، غريغوار التوري، باب ٧، فصل ٧.

(٣) انظر إلى حوليات مس عن سنة ٦٨٧ Excitor imprimis querelis sacerdotum et servorum dei, qui me sœpius adierunt ut pro sublatis injuste patrimoniis, etc.

(٤) انظر إلى حوليات مس.

(٥) في غريغوار التوري.

(٦) “Karolus, plurima juri ecclesiastico detrahens prœdia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit”, Ex Chronico Centulensi, lib II.

الفصل العاشر

ثروات الإكليروس

بلغ ما ناله الإكليروس في الأجيال الثلاثة ما وجب معه أن يكون قد أعطي جميع أموال المملكة عدة مرات، ولكن إذا كان الملوك والأشراف والقوم قد وجدوا السبيل إلى منحه جميع أموالهم فإنهم لم يعدموا وسيلة لنزعها منه، نعم، أسفرت التقوى عن إنشاء الكنائس في الجيل الأول، غير أن الروح العسكرية أوجبت منح رجال الحرب إياها، فقسموها بين أولادهم، وما أكثر ما خرج من أرضي غلات الإكليروس! وفتح ملوك الجيل الثاني أيديهم وقاموا بجود واسع، ويصل النورمان ويسلبون القسيسين والرهبان، على الخصوص، ويضرونهم ويضطهدونهم ويفتشون الأديار، وينظرون أين يجدون بعض الأماكن الدينية، وذلك لأنهم يعزون إلى رجال الدين كسر أصنامهم وجميع مظالم شارلمان الذي أكرههم على الالتجاء إلى الشمال جماعة بعد جماعة، وكانت هذه من الأحقاد التي لم تستطع أربعون سنة أو خمسون سنة أن تجعلهم ينسونها، وما أكثر ما أضاعه الإكليروس من مال في أثناء هذا الوضع! وكان لا يكاد يوجد رجال دين يطلبونه ثانية، ولذا بقي على تقوى الجيل الثالث إنشاء أوقاف كافية وإعطاء أرضين، أي أن الآراء المنتشرة الفجة في تلك الأزمنة كانت تؤدي إلى حرمان العلمانيين جميع أموالهم إذا كانوا على شيء من الصلاح، ولكن إذا كان رجال الدين ذوي حرص فإن العلمانيين كانوا ذوي حرص أيضًا، أي أن المحتضَر إذا ما وهب أراد الوارث أن يسترد، فلا يُرى غيرُ نزاع بين السنيورات والأساقفة والأشراف والشمامسة، وكان لا بدَّ من ضغط رجال الدين بشدة ما اضطروا إلى وضع أنفسهم تحت حماية بعض السنيورات فدافعوا عنهم حينًا وجاروا عليهم بعدئذ.

والآن أسفر ما قام في غضون الجيل الثالث من ضابطةٍ أحسن من تلك عن السماح لرجال الدين بزيادة أموالهم، وظهر الكلفنيون وأوجبوا ضرب نقود من جميع ما وُجد من الذهب والفضة في الكنائس، وكيف أمكن الإكليروس أن يضمن ثراءه؟ لم يكن ذلك من موجوده، وكان يناظر في أمور جدلية، وكانت تُحرق خزائن أوراقه، وماذا نفعت مطالبة طبقة أشراف، دائمة الافتقار، ثانية بما عادت لا تحوزه، أو بما كانت قد رهنته بألف وجه؟ أجل، إن الإكليروس كسب دائمًا، وإنه رد دائمًا، وإنه لا يزال يكسب.

الفصل الحادي عشر

حال أوربة في زمن شارل مارتل

وجد شارل مارتل، الذي حاول سلب الإكليروس، في أسعد الأحوال، أي إنه كان محبوبًا مرهوبًا من رجال الحرب فيعمل من أجلهم، وكانت لديه ذريعة حروبه ضد العرب،١ وكان غير محتاج إلى الإكليروس قط مهما بلغ الإكليروس من مقته، وقد مد ذراعه إلى البابا المضطر إليه، وليس بمجهول أمر الوفد٢ المشهور الذي أرسله غريغوار الثالث إليه، وقد اتحدت هاتان السلطتان لما لا غُنية لإحداهما عن الأخرى، فكان البابا محتاجًا إلى الفرنج ليؤيدوه ضد اللنبار وضد الروم، وكان شارل مارتل محتاجًا إلى البابا إذلالًا للروم وإزعاجًا للنبار وزيادة في احترام الناس له في بلده وتأمينًا لحقوقه وما يمكنه ويمكن أولاده أن ينالوه،٣ ولذا كان لا يمكن أن يفوته مشروعه.

واتفقت لأسقف أوليان، القديس أوشه، معاينة أدهشت الأمراء، ويجب أن أنقل في هذا الموضوع ذلك الكتاب٤ الذي كتبه الأساقفة المجتمعون في رنس إلى لويس الجرماني الذي كان قد دخل أملاك شارل الأصلع، وذلك لأنه يصلح جيدًا أن يرينا وضع الأمور وحال النفوس في تلك الأزمنة، فقد قالوا:٥ «لما أُخذ القديس أوشه إلى السماء أبصر شارل مارتل يعذب في درك جهنم بأمر القديسين الذين يجب عليهم أن يحضروا مع يسوع الحساب الأخير، وأنه حكم عليه بهذا العقاب قبل الأوان لأنه جرد الكنائس من أموالها فوُجد، لذلك، مذنبًا بجميع خطايا الذين أنعم عليهم، وأن الملك بِيبَن عقد مجلسًا لهذا الغرض فأعاد إلى الكنائس كل ما استطاع إنقاذه من الأموال الكنسية، وأنه إذا لم يستطع أن يسترد غير قسم منها بسبب منازعاته مع دوك أكيتانية، فيفر، أصدر صكوكًا مؤقتة عن البقية،٦ وأنه أمر بأن يدفع العلمانيون عشرًا عن الأموال التي يأخذونها من الكنائس واثنى عشر درهمًا عن كل منزل، وأن شارلمان لم يعط أموال الكنائس قط، وأنه، على العكس، ألزم نفسه وخلفاءه، بمرسوم، ألا تعطاها مطلقًا، وأن جميع ما قدموه مكتوب، حتى أن كثيرًا منهم سمعوه وهو يقص أمره على والد الملكين: لويس الحليم.»

وفي المجمع المعقود في لِبْتين٧ وضع مرسوم الملك بِيبَن الذي يتكلم عنه الأساقفة، وفي هذا المرسوم وجدت الكنيسة هذا النفع القائل إن الذين كانوا ينالون من أموالها عادوا لا يمسكونه إلا وقتيًّا، والكنيسة، ما عدا ذلك، تقبض عشرًا واثنى عشر درهمًا عن كل منزل صغير خاص بها، بيد أن هذا لم يكن غير علاج مسكن، فقد ظل المرض باقيًا.

حتى إن هذا تضمن تناقضًا، فاضطر بِيبَن أن يضع مرسومًا٨ آخر يأمر فيه من يقبضون تلك المكاسب بأن يؤدوا هذا العشر وهذا البدل، وأن يموِّتوا منازل الأسقفية أو الأديار أيضًا، فإن لم يفعلوا ذلك أضاعوا الأموال المعطاة، وقد جدد شارلمان أنظمة بِيبَن.٩

وما يقوله الأساقفة في ذلك الكتاب من أن شارلمان وعد باسمه واسم خلفائه ألا يقسم أموال الكنيسة بين رجال الحرب — يطابق مرسوم هذا الأمير الذي أصدره في إكس لاشابل سنة ٨٠٣ تسكينًا لمخاوف رجال الدين من هذه الناحية، غير أن الأَعطية التي تمت قبل ذلك ظلت باقية،١٠ ومن الصواب أن أضاف الأساقفة إلى ذلك سَير لويس الحليم على غرار شارلمان فلم يعط الجنود أموال الكنيسة قط.

ومع ذلك فإن سوء الاستعمال القديم بلغ من بعد المدى ما كان العلمانيون في عهد أبناء لويس الحليم ينصبون معه قسوسًا في كنائسهم أو يطردونهم من غير موافقة الأساقفة،١١ وكانت الكنائس تُقسم بين الورثة،١٢ فإذا ما شُغلت بما يخالف الأدب لم يكن للأساقفة وسيلة سوى إنقاذ ذخائر القديسين منها.١٣

ونص مرسوم كنبيان١٤ على إمكان زيارة مبعوث الملك لجميع الأديار مصحوبًا بالأسقف ووفق رأي من يحمله وفي حضرته،١٥ فتثبت هذه القاعدة العامة شمول سوء الاستعمال في ذلك الحين.

ولا يعني ذلك افتقارًا إلى القوانين لرد أموال الكنيسة، فلما لام الباب الأساقفة على إهمالهم إعادة الأديار كتبوا١٦ إلى شارل الأصلع يقولون له إنهم لم يتأثروا، قط، من هذا اللوم لأن الذنب لم يقع عليهم، موجهين نظره إلى ما تم من وعد وقرار وأمر في كثير من مجالس الأمة، والواقع أنهم ذكروا تسعة منها.

وكان النزاع يقع في كل وقت، ووصل النورمان، ووفَّقوا بين جميع الناس.

هوامش

(١) انظر إلى حوليات مس.

(٢) Epistolam quoque, decreto romanorum principum sibi prœdictus prœsul Gregorius miserat, quod sese populus Romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam defensionem et invictam clementiam convertere voluisset حوليات مس عن سنة ٧٤١. فريديغير Eo pacto patrato, ut partibus a imperatoris recederet، فريديغير.

(٣) يمكن أن يرى في مؤلفي ذلك الزمن ما كان لسلطان كثير من البابوات من التأثير في نفوس الفرنسيين، ومع أن الملك بِيبَن كان قد توج من قبل رئيس أساقفة مايانس فإنه عد المسح الذي تلقاه من البابا إتيان أمرًا وطد له جميع حقوقه.

(٤) Anno 858 apud Carisiacum طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ١٠٩.

(٥) المصدر نفسه، جزء ٢، مادة ٧، صفحة ١٠٩.

(٦) Precaria, quod precibus utendum conceditur، هذا ما قاله كوجاس في تعليقاته على الجزء الثاني من الإقطاعات، وأجد في براءة للملك بِيبَن أصدرها في السنة الثالثة من عهده أن هذا الأمير لم يكن أول من وضع هذه الصكوك الموقتة، فهو يستشهد بعمل قام به رئيس الديوان إبروثين ودام أمره بعدئذ، انظر إلى براءة هذا الملك في الجزء الخامس من «مؤرخي فرنسة» للبندكتيين، المادة ٦.

(٧) سنة ٧٤٣، انظر إلى الجزء الخامس من «المراسيم القديمة»، المادة ٣، طبعة بالوز، صفحة ٨٢٥.

(٨) مرسوم مس لسنة ٧٥٦، المادة ٤.

(٩) انظر إلى مرسومه لسنة ٨٠٣، الذي صدر في فورمس، طبعة بالوز، صفحة ٤١١، حيث ينظم العقد المؤقت، ومرسوم فرنكفورت لسنة ٧٩٤، صفحة ٢٦٧، مادة ٢٤، حول ترميم المنازل، ومرسوم سنة ٨٠٠، صفحة ٣٣٠.

(١٠) كما يظهر ذلك من الحاشية السابقة ومن مرسوم ملك إيطالية بِيبَن؛ حيث قيل إن الملك ينعم بالأديار كإقطاعة على من يعطي إقطاعة، وقد أضيف ذلك إلى قانون اللنبار، جزء ٣، باب ١ : ٣٠، وإلى القوانين السالية، مجموعة قوانين بِيبَن، إيشارد، صفحة ١٩٥، باب ٢٦، المادة ٤.

(١١) انظر إلى نظام لوتير الأول، في قانون اللنبار، جزء ٣، قانون ٣١ : ٤.

(١٢) المصدر نفسه: ٤٤.

(١٣) المصدر نفسه.

(١٤) الصادر في السنة الثامنة والعشرين من عهد شارل الأصلع، سنة ٨٦٨ طبعة بالوز، صفحة ٢٠٣.

(١٥) Cum Consilio et consensu ipsius qui locum retinet.

(١٦) Concilium apud Bonoilum سنة شارل الأصلع السادسة عشرة، سنة ٨٥٦ طبعة بالوز، صفحة ٧٨.

الفصل الثاني عشر

وضع الأعشار

أنعمت الأنظمة التي وضعت في عهد الملك بِيبَن على الكنيسة بأمل سلوان أكثر من إنعامها بسلوان فعال، وكما أن شارل مارتل وجد جميع التراث العام قبضة رجال الدين وجد شارلمان أموال رجال الدين قبضة رجال الحرب، وما كان ليمكن رد ما أُنعم على هؤلاء إليهم، وما كان يوجد عليه من أحوال آنئذ يجعل الأمر أكثر امتناعًا مما هو عليه بطبيعته، وما كان للنصرانية، من ناحية أخرى، أن تتلاشى لعدم الوعاظ والمعابد والتعليمات.١

وهذا ما حفز شارلمان إلى وضع الأعشار، إلى وضع هذا النوع الجديد من المال الذي كان ذا نفع للإكليروس من حيث إن الكنيسة لما مُنحته صار يسهل عليها أن تعرف به ما يختلس٢ منها فيما بعد.

أجل، أريد إعطاء هذا النظام تواريخ مؤخرة أكثر من الواقع، غير أن المصادر التي تُذكر شاهدة على من يوردونها، وكل ما ينص عليه نظام٣ كلوتير هو أنه لن يفرض بعض الأعشار٤ على أموال الكنيسة، ولذا فإن من المستبعد أن تكون الكنيسة قد جمعت أعشارًا في تلك الأزمنة، وقد قام جميع مطلبها في ذلك الحين على إعفائها منها، والحق أن مجمع ماكون٥ الثاني، الذي عقد سنة ٥٨٥ فأمر بدفع الأعشار، قال إنها دُفعت في الأزمنة القديمة، ولكن هذا المجمع قال، أيضًا، إنها عادت لا تُدفع في زمنه.

ومن يشك في فتح التوراة قبل شارلمان والتبشير بالهبات والتقادِم الواردة في سفر اللاويين؟ وإنما أقول إن من الممكن أن يكون قد بُشر بالأعشار قبل هذا الأمير، ولكن من غير أن تُشترَع مطلقًا.

وقد قلت إن الأنظمة التي سنت في عهد الملك بِيبَن أمرت بأن يدفع أعشارًا ويقدم تعويضًا إلى الكنائس من يتصرفون في الأموال الكنسية إقطاعًا، ومن الكثير أن يوجَب على وجهاء القوم، بقانون لا يمكن أن يجادل في عدالته، أن يصبحوا قدوة لغيرهم.

وأكثر من ذلك ما صنعه شارلمان، فمن مرسوم دوفليس٦ يرى أنه ألزم أملاكه الخاصة بدفع أعشار، فكان هذا مثلًا كبيرًا كما لا يزال.

بيد أن العوام ليسوا قادرين على ترك مصالحهم بالقدوات، وقد بسط مجمع فرنكفورت٧ سببًا ملحًّا حمْلًا لهم على دفع الأعشار، وذلك أنه وضع مرسومًا قيل فيه إن سنابل القمح وجدت فارغة٨ في المجاعة الأخيرة، وإن الشياطين قد التهموها، وإن أصواتهم سمعت لائمة على عدم دفع العشر، فأمر، من حيث النتيجة، جميع القابضين على الأموال الكنسية أن يدفعوا العشر، وأمر الجميع، من حيث النتيجة، أن يدفعوها.

ولم يكتب النجاح لمشروع شارلمان في بدء الأمر، فقد ظهر هذا التكليف٩ شاقًا، وكان دفع الأعشار لدى اليهود قد دخل ضمن رسم جمهوريتهم التأسيسي، بيد أن دفع الأعشار هنا كان تكليفًا مستقلًا عن المملكة، ويمكن أن يرى في التدابير المضافة إلى قانون اللنبار١٠ ما في تحصيل الأعشار وفق القوانين المدنية من صعوبة، ويمكن أن يحكم بمختلف قوانين المجامع في ذلك الذي تحصل به الأعشار من قبل رجال الدين.

وأخيرًا يوافق الشعب على دفع الأعشار بشرط أن يستطيع اشتراءها ثانية، وهذا ما لم يجزه نظام لويس الحليم١١ ونظام ابنه الإمبراطور لوتير.١٢

وكانت قوانين شارلمان حول فرض الأعشار من عمل الضرورة، والدين وحده هو ما كان له نصيب في ذلك، ولم يكن للخرافة عمل في ذلك.

وما وضعه من تقسيم مشهور١٣ عن الأعشار إلى أربعة أجزاء في سبيل إنشاء الكنائس، وفي سبيل الفقراء، وفي سبيل الأسقف، وفي سبيل الإكليروس، يثبت جيدًا أنه كان يريد منح الكنيسة ما أضاعته من استقرار وديمومة.

وتثبت وصيته١٤ أنه أراد تلافي الأضرار التي صدرت عن جده شارل مارتل، فقد جعل من أمواله المنقولة ثلاثة أقسام، وأمر بأن يقسم اثنان من هذه الأقسام إلى واحد وعشرين جزءًا في سبيل مطرانيات إمبراطوريته الإحدى والعشرين، وبأن يقسم كل جزء بين المطرانية وما يتبعها من الأسقفيات، وقسم الثلث الباقي إلى أربعة أجزاء فأعطى أولاده وحفدته جزءًا منها، وأضاف جزءًا إلى ذينك القسمين المعطيين، وأما الجزءان الآخران فقد استعملا في أعمال الخير، ويلوح أنه عد العطاء الواسع الذي حبا به الكنائس عملًا دينيًّا أقل منه توزيعًا سياسيًّا.

هوامش

(١) أنعم على العلمانيين بأموال كنيسة رينس في الحروب الأهلية التي اشتعلت منذ زمن شارل مارتل، وقد قيل في «حياة القديس ريمي»، سوريوس، جزء ١، صفحة ٢٧٩، إن الإكليروس ترك «يقتات كما يستطيع».

(٢) قانون اللنبار، جزء ٣، باب ٣ : ١ و٢.

(٣) وهذا ما تكلمت عنه كثيرًا في الفصل الرابع السابق، فتجده في طبعة المراسيم القديمة لبالوز، جزء ١، مادة ٢، صفحة ٩.

(٤) Agrario et pascuaria, vel decimas porcorum, Ecclesiœ concedimus; ita ut actor aut decimator in rebus Ecclesiœ nullus accedat وفي مرسوم شارلمان لسنة ٨٠٠، (طبعة بالوز، صفحة ٣٣٦) إيضاح حسن جدًّا لهذا النوع من العشر الذي أعفى كلوتير منه الكنيسة، وكان هذا عشرًا عن الخنازير التي توضع في غابات الملك تسمينًا لها، وأمر شارلمان بأن يدفعه قضاته كالآخرين ليكونوا قدوة، ويرى أن هذا كان حقًّا سنيوريًّا أو اقتصاديًّا.

(٥) Canone V, ex tomo, Conciliorum antiquorum Galliœ opera Jacobi Sirmondi.

(٦) المادة ٦، طبعة بالوز، صفحة ٣٣٢، صدر سنة ٨٠٠.

(٧) كل ذلك في عهد شارلمان، سنة ٧٩٤.

(٨) Experimento enim didicimus in anno quo illa valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas a dœmonibus devoratas, et voces exprobrationis anditas, etc.
طبعة بالوز، صفحة ٢٦٧، مادة ٢٣.

(٩) انظر، بين المراسيم الأخرى، إلى مرسوم لويس الحليم لسنة ٨٢٩ (طبعة بالوز، صفحة ٦٦٣) الذي صدر ضد من كانوا لا يحرثون أرضيهم لكيلا يؤدوا العشر، وإلى المادة ٥، Nonis quidem et decimis, unde et genitor noster et nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus.

(١٠) انظر، بين المراسيم الأخرى، إلى مرسوم لوتير، جزء ٣، باب ٣، فصل ٦.

(١١) لسنة ٨٢٩، مادة ٧، في بالوز، جزء ١، صفحة ٦٦٣.

(١٢) قانون اللنبار، جزء ٣، باب ٣ : ٨.

(١٣) قانون اللنبار، جزء ٣، باب ٣ : ٤.

(١٤) هذا ذيل وصية رواه إيجنهارت، وهو يختلف عن ذات الوصية التي توجد في غولداست وبالوز.

الفصل الثالث عشر

انتخابات للأسقفيات والأديار

لما افتقرت الكنائس ترك الملوك الانتخابات للأسقفيات والعوائد الكنسية١ الأخرى، وأقل من ذلك تهافت الأمراء على تعيين المبشِّرين، ومطالبة الخصوم بسلطانهم، وهكذا كانت الكنائس تنال نوعًا من التعويض من الأموال التي نزعت منها.

وإذا كان لويس الحليم٢ قد ترك الشعب الروماني حق انتخاب البابوات كان هذا نتيجة روح زمنه العامة، فقد سُلكتْ نحو كرسي رومة عينُ السبيل التي سُلكت نحو الكراسي الأخرى.

هوامش

(١) انظر إلى مرسوم شارلمان لسنة ٨٠٣، مادة ٢، طبعة بالوز، صفحة ٣٧٩، وإلى مرسوم لويس الحليم لسنة ٨٣٤ في غولداست، الأنظمة الإمبراطورية، جزء ١.

(٢) قيل هذا في القانون الكنسي المشهور، Ego Ludovicus المفترض كما هو ظاهر، وتجده في طبعة بالوز، صفحة ٥٩١ عن سنة ٨١٧.

الفصل الرابع عشر

إقطاعات شارل مارتل

لا أقول مطلقًا: هل أعطى شارل مارتل أموال الكنيسة لمدى الحياة أو إلى الأبد حينما منحها إقطاعًا، وكل ما أعرفه هو أنه كان يوجد منذ زمن شارلمان١ ولوتير الأول٢ أنواع من هذه الأموال كانت تنتقل إلى الورثة وتقسم فيما بينهم.

ثم إنني أجد قِسمًا٣ أُنْعِمَ به تراثًا، وقسمًا أنعم به إقطاعًا.

وقد قلت إن مالكي التراثات كانوا خاضعين للخدمة كمالكي الإقطاعات، وقد كان هذا، من بعض الوجوه، سبب إنعام شارل مارتل بتراث كإنعامه بإقطاعة.

هوامش

(١) كما هو ظاهر من مرسومه لسنة ٨٠١، مادة ١٧، في بالوز، جزء ١، صفحة ٣٦٠.

(٢) انظر إلى نظامه المدرج في مجموعة اللنبار القانونية، جزء ٣، باب ١ : ٤٤.

(٣) انظر إلى النظام المذكور آنفًا وإلى مرسوم شارل الأصلع لسنة ٨٤٦، فصل ٢٠، In villa sparnaco، طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ٣١، ومرسوم سنة ٨٥٣، فصل ٣ و٥، في مجمع سواسون، طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ٥٤، ومرسوم سنة ٨٥٤ Apud attiniacum، فصل ١٠، طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ٧٠، وانظر أيضًا إلى المرسوم الأول لشارلمان Incerti anni مادة ٤٩، و٥٦، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٥١٩.

الفصل الخامس عشر

مواصلة الموضوع نفسه

مما تجب ملاحظته كون الإقطاعات لما تحولت إلى أموال كنيسة، وكون أموال الكنيسة لما تحولت إلى إقطاعات اقتبس كل من أموال الكنيسة والإقطاعات طبيعة الأخرى مبادلة، وهكذا صارت لأموال الكنيسة امتيازات الإقطاعات، وصارت للإقطاعات امتيازات الكنيسة، ومن ذلك ما نشأ في الكنائس في ذلك الزمن من حقوق١ شرف، وبما أن هذه الحقوق قد ارتبطت، دائمًا، في العدالة العليا تفضيلًا على ما نسميه إقطاعًا في الوقت الحاضر فإنه يتبع ذلك كون العدالات الأولية قد قامت في زمن هذه الحقوق نفسها.

هوامش

(١) انظر «إلى المراسيم القديمة»، جزء ٥، مادة ٤٤، ومرسوم بيست لسنة ٨٦٦، مادة ٨ و٩، حيث تجد حقوق الشرف للسنيورات التي سنت كما هي اليوم.

الفصل السادس عشر

خلط الملكية ورئاسة الديوان

الجيل الثاني

أدى ترتيب المواد إلى إخلالي بترتيب الأزمنة، وذلك من حيث أنني تكلمت عن شارلمان قبل أن أتكلم عن ذلك الدور المشهور الذي انتقل التاج فيه إلى الكارولنجيين في عهد الملك بِيبَن، ومن المحتمل أن لوحظ هذا الأمر في هذه الأيام بأكثر مما في الزمن الذي حدث فيه، وذلك خلافًا للحوادث العادية.

أجل، لم يكن للملوك سلطان قط، ولكن كان لهم اسم، وكان لقب الملك وراثيًّا ولقب رئيس الديوان انتخابيًّا، ومع أن رؤساء الديوان في الزمن الأخير قد رفعوا إلى العرش من كانوا راغبين فيه من الميروفنجيين فإنهم لم يختاروا ملكًا من أسرة أخرى، ولم يُمح القانون القديم، الذي ينعم بالتاج على أسرة معينة، من قلوب الفرنج قط، ولا مراء في أن شخص الملك كان مجهولًا في المملكة تقريبًا، ولكن الملكية لم تكن كذلك، وقد اعتقد بِيبَن، بن شارل مارتل، حلول الوقت المناسب الذي يخلط فيه بين هذين اللقبين، ويؤتي فيه هذا الخلط الذي يدع شيئًا من عدم الثبات سواء أكانت الملكية وراثية أم لم تكن، وكان هذا يكفي من يجمع بين الملكية والسلطة العظيمة، والآن قرن سلطان رئيس الديوان بالسلطة الملكية، فأسفر مزج ما بين هذين السلطتين عن نوع من التوفيق، وكان رئيس الديوان انتخابيًّا والملك وراثيًّا؛ أي أن التاج كان انتخابيًّا في بدء الجيل الثاني لأن الشعب كان ينتخب، وأنه كان وراثيًّا لأن الشعب ينتخبه من ذات الأسرة دائمًا.١

وعلى ما تشهد به جميع الآثار٢ ينكر٣ الأب لوكوانت كون البابا قد أجاز هذا التحول الكبير، ومن الأسباب التي أبداها كونه يوجب إجحافًا، ومن العجيب أن يحكم مؤرخ فيما صنعه الناس بما يجوز أن يصنعوه! فما كان التاريخ ليوجد بهذا الوجه من البرهنة.

ومهما يكن من أمر فإن مما لا ريب فيه كوْنَ أسرة الدوك بِيبَن أصبحت مالكة منذ تم له النصر، وكون أسرة الميروفنجيين عادت لا تملك، وما كان تتويج حفيده بِيبَن أكثر من احتفال وأقل من طيف، وهو لم ينل بذلك غير زخارف ملكية، ولم يتغير شيء في القوم.

وقد قلتُ هذا لأعيِّن وقت الانقلاب درءًا للخطأ في عد ما هو نتيجة الانقلاب انقلابًا.

نعم، حدث كبيرُ انقلابٍ حينما توج هوغ كابي ملكًا في بدء الجيل الثالث، وذلك لأن الدولة انتقلت من الفوضى إلى حكومة ما، غير أن بِيبَن لما نال التاج انتقل من حكومة إلى ذات الحكومة.

نعم، إن بِيبَن لم يغير سوى الاسم حينما توج ملكًا، غير أن هوغ كابي لما توج ملكًا تغير الأمر، وذلك لأن جمع ما بين الإقطاعة الكبرى والتاج قضى على الفوضى.

ولما توج بِيبَن ملكًا جُمع ما بين لقب الملك وأعظم منصب، ولما توج هوغ كابي جُمع ما بين لقب الملك وأعظم إقطاعة.

هوامش

(١) انظر إلى وصية شارلمان، وإلى القسمة التي قام بها لويس الحليم بين أولاده في مجلس الدول الذي عقد في كير زي وروى أمره غولداست Quem populus eligere velit, ut patri suo succedat in regni hœreditate.

(٢) مجهول الاسم عن سنة ٧٥٢، وChron. Centu، عن سنة ٧٥٤.

(٣) “Fabella quœ post Pippini mortem excogitate est, œquitati ac sanctitati Zachariœ papœ plurimum adversatur …” Annales ecclesiastici Francorum الجزء ٢، صفحة ٣١٩.

الفصل السابع عشر

أمر خاص في انتخاب ملوك الجيل الثاني

يرى في صِيغة رسامة بِيبَن١ كون شارل وكرلومان قد مُسحا وبورك لهما، وكون سنيورات فرنسة قد ألزموا أنفسهم بعدم انتخاب شخص من جيل آخر٢ وإلا فرضت عقوبة المنع والحِرم.

ويظهر من وصايا شارلمان ولويس الحليم أن الفرنج كانوا يختارون بين أبناء الملوك، وهذا ما يوافق العبارة المذكورة آنفًا موافقة حسنة، ولما انتقلت الإمبراطورية إلى غير آل شارلمان أصبح حق الانتخاب مطلقًا بعد أن كان ضيقًا مقيدًا وابتعد من النظام القديم.

ولما أحس بِيبَن دنو أجله أمر باجتماع السنيورات الكنسيين والعلمانيين في سان دني٣ وقسم مملكته بين ولديه شارل وكرلومان، وليست لدينا محاضر هذا المجلس، ولكنك تجد ما حدث فيه في مؤلِّف المجموعة التاريخية القديمة التي أخرجها كنيزيوس٤ وفي مؤلف مجموعة حوليات مس كما لاحظ٥ ذلك مسيو بالوز، وفي ذلك أجد أمرين متناقضين من بعض الوجوه، وذلك أنه قام بالقسمة بموافقة الكبراء، ثم إنه قام بها وفق الحق الأبوي، وهذا يثبت ما قلته من أن حق الشعب في هذا الجيل كان يقوم على الانتخاب من ذات الأسرة، أي كان هذا حقًّا في الحرمان أكثر من أن يكون حقًّا في الانتخاب.

وتجد ما يوكِّد هذا النوع من الانتخاب في آثار الجيل الثاني، ومن ذلك مرسوم تقسيم إمبراطورية شارلمان بين أبنائه الثلاثة، فقد قال٦ في هذا المرسوم بعد أن وضع قسمتهم: «إذا كان لأحد الإخوة الثلاثة ابن فأراد الشعب انتخابه ليرث مملكة أبيه وافق عمَّاه على ذلك.»

وتجد عين هذا التدبير في القسمة التي قام بها لويس الحليم بين أولاده الثلاثة:٧ بِيبَن ولويس وشارل، في سنة ٨٣٧ في مجلس إكس لاشابل، وتجده كذلك في قسمة أخرى قام بها هذا الإمبراطور٨ قبل عشرين عامًا بين لوتير وبِيبَن ولويس، وكذلك يمكن أن يُبصَر القسم الذي قام به لويس الألكن في كنبيان حينما توج فيها، وذلك: «أنا لويس٩ الذي وُلِّيَ ملكًا برحمة من الرب وانتخاب من الشعب أعهد …» وما قلته أُيِّدَ بمحاضر مجمع بلنسية١٠ الذي عقد سنة ٨٩٠ لانتخاب لويس بن بوزون ملكًا للآرل، فقد انتخب لويس هناك، وجعل سببًا رئيسًا لانتخابه كونه من الأسرة الإمبراطورية،١١ وأن شارل السمين كان قد أعطاه مرتبة ملك، وأن الإمبراطور أرنول كان قد نَصَبَه بالصولجان وبهيئة سفرائه، وكانت مملكة الآرل انتخابية وراثية كغيرها من الممالك المجزأة أو التابعة لإمبراطورية شارلمان.

هوامش

(١) الجزء الخامس من «مؤرخي فرنسة»، تأليف الآباء البندكتيين، صفحة ٩.

(٢) Ut nunquam de alterius lumbis regem in œvo prœsumant eligere, sed ex ipsorum المصدر نفسه، صفحة ١٠.

(٣) سنة ٧٦٨.

(٤) جزء ٢، Lectionis antiquœ.

(٥) طبعة المراسيم القديمة جزء ١، صفحة ١٨٨.

(٦) في المرسوم الأول لسنة ٨٠٦، طبعة بالوز، صفحة ٤٣٩، مادة ٥.

(٧) في غولداست، الأنظمة الإمبراطورية، جزء ٢، صفحة ١٩.

(٨) طبعة بالوز، صفحة ٥٧٤، مادة ١٤، Si vero aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur, sed potuis populus, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus voluerit, eligat; et hunc senior frater in loco fratris et filii suscipiat.

(٩) مرسوم سنة ٨٧٧، طبعة بالوز، صفحة ٢٧٢.

(١٠) في دومون، الهيئة الدبلمية، جزء ١، مادة ٣٦.

(١١) من جهة النساء.

الفصل الثامن عشر

شارلمان

رأى شارلمان أن تلزم طبقة الأشراف حدودها، وأن يحول دون بغي الإكليروس والرجال الأحرار، وهو قد بلغ من تلطيف طبقات الدولة ما وُزن بينها وظل معه سيدًا، وهو قد ألف بين الجميع بقوة عبقريته، وهو قد جلب طبقة الأشراف من غزو إلى غزو باستمرار، وهو لم يترك لها من الوقت ما تضع فيه خططًا، وهو قد شغلها كلها باتباع خططه، وقد استقامت الإمبراطورية بعظمة الرئيس، وكان الأمير عظيمًا رئيسًا، وكان أعظم من ذلك رجلًا، وكان أبناؤه الملوك رعاياه الأولين وآلات سلطانه وأمثال الطاعة، ووضع أنظمة رائعة، وصنع أكثر من هذا، فقد حمل على تنفيذها، وقد شملت عبقريته جميع أجزاء الإمبراطورية، وأُبصرَت في قوانين هذا الأمير روح الاحتراز التي تسع كل شيء، وقوةٌ تقود كل شيء، وأزيلت١ الذرائع التي تُجتنب بها الواجبات، وأُصلح الإهمال، وقُوِّم، أو مُنع، سوء الاستعمال، وكان يعرف أن يعاقب، وأجمل من هذا ما كان من معرفته أن يعفو، وكان واسع المقاصد بسيطًا في التنفيذ، فلم يدانه أحد في صنع أعظم الأمور بسهولة وتذليل الصعاب بسرعة، وقد كان يطوف في إمبراطوريته الواسعة بلا انقطاع ضاربًا حيث يوشك أن يسقط، وكانت المشاكل تظهر في كل ناحية فيزيلها في كل ناحية، ولم يَعرف أميرٌ اقتحامَ المخاطر مثله، ولم يعرف أمير تجنُّبها مثله، وكان لا يخشى جميع الأهوال، ولاسيما ما ابتلاها أعاظم الفاتحين في كل حين تقريبًا، والمؤامرات هي التي أقصد بذلك، وكان هذا الأمير الباهر معتدلًا إلى الغاية، وكان حليم الطبع بسيط الأوضاع، وكان يحب العيش مع رجال بلاطه، ومن المحتمل أن كان كثير الولع بالملاذ النسائية، غير أن أميرًا كان يحكم بنفسه دائمًا ويقضي حياته في الأعمال جدير بكثير من المعاذير، وهو قد وضع قاعدة عجيبة لنفقته؛ أي أنه استغل ممتلكاته بحكمة وعناية واقتصاد، فمن قوانينه يمكن رب الأسرة أن يتعلم٢ إدارة منزله، وفي مراسيمه يُرى المنبع الصافي المقدس الذي يغترف منه ثرواته، ولا أقول أكثر من كلمة واحدة، وهي: أنه أمر ببيع بيض دواجن ممتلكاته وما لا طائل تحته من أعشاب حدائقه،٣ وأنه وزع بين رعاياه جميع ثروات اللنبار وما لا يحصى من كنوز أولئك الهياطلة الذين نهبوا العالم.

هوامش

(١) انظر إلى المرسوم الثالث لسنة ٨١١، صفحة ٤٨٦، المواد ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨، والمرسوم الأول لسنة ٨١٢، صفحة ٤٩٠، المادة ١، والمرسوم الصادر في السنة نفسها، صفحة ٤٩٤، مادة ٩ و١١ وغيرهما.

(٢) انظر إلى مرسوم دوفيليس لسنة ٨٠٠، وإلى مرسومه الثاني لسنة ٨١٣، مادة ٦ و١٩، وإلى الجزء الخامس من المراسيم القديمة، مادة ٣٠٣.

(٣) مرسوم دوفيليس، مادة ٣٩، انظر إلى جميع هذا المرسوم الذي هو من روائع الاتزان وحسن الإدارة والاقتصاد.

الفصل التاسع عشر

مواصلة الموضوع نفسه

خشى شارلمان وخلفاؤه الأولون أن يوقد الفتنة من كانوا ينصبونهم في الأماكن البعيدة، فأبصروا أنهم يجدون في الإكليروس كثير انقياد، فعلى هذا الوجه أقاموا في ألمانية عددًا كبيرًا من الأسقفيات١ وضموا إليها إقطاعات عظيمة، ويظهر من بعض المراسيم أن الشروط التي تنطوي على امتيازات هذه الإقطاعات لم تختلف عن الشروط التي كانت توضع عادة في هذه المنح،٢ وإن كان يُرى الآن أن أهم رجال الدين في ألمانية يتمتعون بسلطان مهيمن، ومهما يكن من أمر فإن هذه قطع كانوا يضعونها تجاه السكسون، وما كانوا لا ينتظرون من كسل اللود وإهماله كانوا يرون إمكان انتظاره من غيرة الأسقف الفعالة وانتباهه، وذلك إلى أن مثل هذا الفسَّال، مع بعده من استخدام رعايا خاضعين ضدهم، كان، على العكس، محتاجًا إليهم ليؤيدوه تجاه رعاياه.

هوامش

(١) انظر، فيما تنظر إليه، إلى إنشاء أسقفية بريم في مرسوم سنة ٧٨٩، طبعة بالوز، صفحة ٢٤٥.

(٢) كمنع قضاة الملك من دخول الأرض للمطالبة بالغرامات (الفريدات) وغيرها من الرسوم، وقد تكلمت عن هذا كثيرًا في الباب السابق، فصل ٢٠ و٢١ و٢٢.

الفصل العشرون

لويس الحليم

لما كان أغسطس في مصر فتح لَحْدَ الإسكندر، ولما سئل عن رغبته في فتح قبور البطالمة قال إنه أراد أن يرى الملك، لا الأموات، وهكذا يُبحث في تاريخ هذا الجيل الثاني عن بِيبَن وشارلمان، فتُراد رؤية الملوك، لا الأموات.

وقد قبض على زمام الإمبراطورية التي كان يمسكها شارلمان أميرٌ ألعوبةٌ لأهوائه مغتر بفضائله، أمير غير عالم بقوته ولا بضعفه، غير عارف أن يتفق مع خوف ولا مع حب، أمير جامع لأنواع النقائص في النفس مع قليل عيوب في القلب.

وبينما كان جميع الناس يذرفون العبرات لموت أبيه، وبينما كان جميع الناس يطلبون شارل في ساعة الحيرة تلك فلا يجدونه، وبينما كان يُغِذُّ في السير ليشغل مكانه، أرسل أناسًا نجاوى ليسبقوه فيقبضوا على من ساعدوا أخواته على الفجور، وقد أدى هذا إلى مآسٍ١ دامية، وكان هذا من الغفلات المعجلة، ولا عجب، فقد أخذ ينتقم عن الجرائم المنزلية قبل أن يصل إلى القصر ويثير النفوس قبل أن يصير سيدًا.

وقد أمر بأن تفقأ عين ابن أخيه، ملك إيطالية: برنارد، الذي جاء ليرجو رحمته، والذي مات بعد بضعة أيام، فزاد هذا أعداءه، وقد دفعه خوفه من ذلك إلى جز إخوته، فزاد هذا عدد أعدائه أيضًا، وقد وقع لومه٢ على هذين العملين الأخيرين كثيرًا، ولم يعوزه وجود من يقول إنه نقض يمينه وخان الوعود الرسمية التي قطعها لأبيه يوم تتويجه.٣

وقد تزوج يهوديت بعد موت الإمبراطورة هرمنغاد التي وضعت له ثلاثة أولاد، فرزق منها ابنًا، وهو لم يلبث أن خلط بين غرام الزوج الشائب وضعف الملك الشيخ، فأوجب ارتباكًا في أسرته أسفر عن سقوط المملكة.

وهو لم ينفك يغير التقسيمات التي أحدثها بين أولاده، ومع ذلك فإن هذه التقسيمات أُيِّدت، مناوبة، بأيمانه وأيمان أولاده وأيمان السنيورات، وكان هذا رغبة في ابتلاء ولاء رعاياه، وكان هذا محاولة إلقاء بلبلة ووساوس والتباس في الطاعة، وكان هذا خلط ما بين مختلف حقوق الأمراء في زمن كانت الحصون فيه نادرة على الخصوص فكان حصن السلطة الأول قائمًا على العهد المقطوع والعهد المأخوذ.

وقد توسل أبناء الإمبراطور إلى الإكليروس حفظًا لمقاسمهم وأعطوه من الحقوق ما لم تسمع به أذن حتى ذلك الحين، وكانت هذه الحقوق مموهة، فقد جُعل الإكليروس ضامني أمر أُريدت إجازته لها، وقد عرض أغوبارد٤ على لويس الحليم كونه أرسل لوتير إلى رومة لينادَى به إمبراطورًا، وأنه قام بمقاسم بين أولاده بعد أن استخار الرب ثلاثة أيامِ صومٍ وصلاة، وماذا كان يستطيع أمير خرافي هوجم في موضع آخر بالخرافة نفسها؟ ويُشعر بما منيت به السلطة المسيطرة من حبوط مرتين بسجن هذا الأمير وتوبته جهرًا، وقد أريد إسقاط الملك فسقطت المملكة.

وهنالك صعوبة أولية في إدراك وجود أمير ذي صفات حسنة كثيرة، وجود أمير لم يعوزه العرفان، وجود أمير كان محبًّا للخير بطبيعته، وجود أميرٍ ابنٍ لشارلمان كما هو قصار القول، يمكن أن يكون له هذا العدد الكبير٥ من الأعداء الأشداء الذين تتعذر مصالحتهم، والذين بلغوا الشيء الكثير من الحماسة في إهانته والشيء الكثير من الوقاحة في إذلاله، والشيء الكثير من العزم على إهلاكه، وقد كانوا يهلكونه مرتين إلى الأبد لو لم يستطع أولاده — الذين هم أكثر صلاحًا منه من حيث الأساس — أن يتِّبعوا خطة ويتفقوا على أمر.

هوامش

(١) المؤلف المشكوك فيه ﻟ «حياة لويس الحليم»، في مجموعة دوشن، جزء ٢، صفحة ٢٩٥.

(٢) انظر إلى محضر إسقاطه في مجموعة دوشن، جزء ٢، صفحة ٣٣٣.

(٣) أمره بأن يعامل أخواته وإخوته وأبناء أخيه برحمة لا حد لها، indeficientem misericordiam تيغان في مجموعة دوشن، جزء ٢، صفحة ٢٧٦.

(٤) انظر إلى رسائله.

(٥) انظر إلى محضر سقوطه في مجموعة دوشن، جزء ٢، صفحة ٣٣١، وانظر أيضًا إلى سيرته التي كتبها تيغان، Tanto enim odio laborabat ut tœderet eos vita ipsius كما قال المؤلف المشكوك فيه في دوشن جزء ٢، صفحة ٣٠٧.

الفصل الحادي والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

ظلت القوة التي ألقاها شارلمان في الأمة باقية في عهد لويس الحليم، بما فيه الكفاية، بقاء يحفظ لها عظمتها ويجعلها موضع احترام لدى الأجانب، أجل، كان الأمير ضعيف النفس، غير أن الأمة كانت محاربة، وقد تلاشى السلطان داخلًا من غير أن يظهر نقصه خارجًا.

وقد سيطر شارل مارتل وبِيبَن وشارلمان على المملكة بالتتابع، فأما الأول فقد صانع بخل رجال الحرب، وأما الآخران فقد صانعا بخل الإكليروس، ثم جاء لويس الحليم فأساء الفريقين.

وكانت سلطة الدولة كلها قبضة الملك والأشراف والإكليروس في النظام الفرنسي، ومما كان يحدث أحيانًا أن يوفِّق شارل مارتل وبِيبَن وشارلمان بين مصالحهم ومصالح أحد الفريقين ردعًا للفريق الآخر، وممَّا كَان يَحدث في كلِّ وقتٍ تقريبًا أنْ يتَّفقوا مع الفريقَين، بَيْدَ أن لويس الحليم فصل عنه كلا الفريقين، فقد أغضب الأساقفة بأنظمة بدت لهم شديدة لما كان من ذهابه إلى ما هو أبعد مما كانوا يريدون الذهاب إليه، ويوجد من القوانين البالغة الصلاح ما وضع في غير وقته، وذلك أن الأساقفة الذين تعودوا الذهاب إلى الحرب ليقاتلوا العرب والسكسون في تلك الأزمنة كانوا كثيري البعد من روح الرهبانية،١ وأنه إذا أضاع كل نوع من الاعتماد على أشرافه من ناحية أخرى فإنه رفع أناسًا من العدم،٢ وهو قد حَرَمَ الأشراف مناصبهم٣ وسرحهم من القصر واستدعى أجانب، وهو قد تركه ذانك الفريقان لأنه فصل نفسه عنهما.

هوامش

(١) وهنالك أخذ الأساقفة والشمامسة يتركون النطق والحمائل الذهبية والمديات المرصعة بالحجارة الكريمة والمعلقة فيها، والثياب المصنوعة بذوق رفيع، والمهاميز التي تثقل أعقابهم، غير أن عدو الجنس البشري لم يحتمل مثل هذا الورع، فأثار عليه رجال جميع المراتب الدينية، وشهر الحرب عليه نفسه. المؤلف المشكوك فيه ﻟ «حياة لويس الحليم» في مجموعة دوشن جزء ٢، صفحة ٢٩٨.

(٢) قال تيغان إن ما كان من النادر حدوثه في عهد شارلمان حدث في عهد لويس غالبًا.

(٣) أراد زجر طبقة الأشراف فولى المدعو برنارد ناظرًا لخزينته الخاصة، وأتم بذلك يأسها.

الفصل الثاني والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

ولكن الذي أضعف المملكة على الخصوص هو كون هذا الأمير قد بدد ممتلكاتها،١ وهنا يجب الاستماع إلى نيتارد الذي هو من أكثر مؤرخينا اتزانًا؛ إلى حفيد شارلمان، نيتارد الذي كان مرتبطًا في حزب لويس الحليم، فكتب تاريخه بأمر شارل الأصلع.

فقد قال: «كان للمدعو أدلارد من السلطان على نفس الإمبراطور، ذات حين، ما يتَّبع هذا الأمير معه جميع رغائبه، فأنعم، عن إغراء من هذا الحظي، بجميع أموال بيت المال٢ على جميع من أرادوا منه شيئًا، فبذلك قضى على الجمهورية.»٣ وهكذا صنع في جميع الإمبراطورية ما قلت٤ إنه صنعه في أكيتانية؛ أي أتى أمرًا كان قد أصلحه شارلمان، وعادَ لا يصلحه أحد.

وغدت الدولة في هذا الهزال الذي وجدها فيه شارل مارتل حينما انتهى إلى رئاسة الديوان، وكان الأمر من هذه الأحوال ما انقطع الحديث معه عن ضربة من السلطة لتجديدها.

وكان بيت المال من الفقر ما لم يُقَرَّ معه أحد في المناصب٥ في عهد شارل الأصلع، وكان لا يعطى أحد أمانًا إلا في مقابل مال، ولما أمكن القضاء على النورمان٦ تُركوا يهربون في مقابل مال، وكانت أول نصيحة قدمها إنكمار إلى لويس الألكن هو السؤال في أحد المجالس عما يقوم بنفقات بيته.

هوامش

(١) .Villas regias, quœ errant sui et avi tritavi, fidelibus suis tradidit cas in possessiones sempiternas: fecit enim hoc diu tempore تيغان De gestis Ludovici Pii.

(٢) Hinc libertates, hnc publica in proprüs usibus distribuere suasit نيتاره، الباب ٤، حتى النهاية.

(٣) المصدر نفسه، Rempublicam penitus annulavit.

(٤) انظر إلى باب ٣٠، فصل ١٣.

(٥) إنكمار، رسالة ١ إلى لويس الألكن.

(٦) انظر إلى نبذة تاريخ دير سان سرج الأنجيري، في دوشن، جزء ٢، صفحة ٤٠١.

الفصل الثالث والعشرون

مواصلة الموضوع نفسه

وصار على الإكليروس أن يتوب من الحماية التي رعى بها أولاد لويس الحليم، فهذا الأمير، كما قلت، لم يعطِ العلمانيين١ قط رسائل أموال الكنيسة الناقضة، غير أن لوتير في إيطالية وبِيبَن في أكيتانية لم يلبثا أن تركا خطة شارلمان وعادا إلى خطة شارل مارتل، ويعوذ رجال الكنيسة بالإمبراطور من أولاده، غير أنهم كانوا قد أضعفوا السلطة التي لجأوا إليها، وكان في أكيتانية شيء من الانقياد، ولا طاعة في إيطالية.

وما كدر حياة لويس الحليم من حروب أهلية صار بَذْرَ ما عَقَبَ موتَه منها، فقد حاول كل من الإخوة الثلاثة: لوتير ولويس وشارل، من ناحيته، اجتذاب الكبراء إلى حزبه وأن يكون له صنائع، فأعطوا من أرادوا اتباعهم رسائل ناقضة لأموال الكنيسة، وسلموا الإكليروس إلى الأشراف كسبًا لهم.

ويُرى في المراسيم الملكية٢ أن هؤلاء الأمراء اضطروا إلى الإذعان للطلبات المُعْنِتَة، فاقتطع منهم، في الغالب، ما لم يكونوا ليودوا أن يَمنحوه، وفي ذلك يرى أن الإكليروس كان يعد نفسه مهتضَمًا بالأشراف أكثر مما بالملوك، ومما يظهر أيضًا أن شارل الأصلع٣ كان أكثر من أغار على تراث الإكليروس، وذلك عن كونه أكثر من هو ساخط عليه لأنه كان قد أسقط أباه في حينه أو عن كونه أكثر استحياء، ومهما يكن من أمر فإنه يرى في المراسيم القديمة٤ منازعات دائمة بين الإكليروس الذي كان يطالب بأمواله، وطبقة الأشراف التي كانت ترفض إعادتها متجنبة مؤجلة، والملوك بين بين.

ومن المناظر التي يرثى لها أن يرى حال الأمور في تلك الأزمنة، وبينا كان لويس الحليم يقدم إلى الكنائس أَعطية واسعة من ممتلكاته كان أولاده يوزعون أموال الإكليروس بين العلمانيين، وفي الغالب كانت اليد التي تؤسس الأديار الجديدة تسلب الأديار القديمة، ولم يكن للإكليروس حال ثابتة، فكان ينزع منه فيكسب ثانية، غير أن التاج كان يخسر دائمًا.

وعاد في أواخر عهد شارل الأصلع، ومنذ هذا العهد، لا يقع نزاع بين الإكليروس والعلمانيين حول رد أموال الكنيسة، وما صدر عن الأساقفة من زفرات في إنذاراتهم لشارل الأصلع تجده في مرسوم سنة ٨٥٦، وفي الكتاب،٥ الذي أرسلوه إلى لويس الجرماني سنة ٨٥٨، غير أنهم كانوا يقترحون أمورًا ويلتمسون وعودًا كلما جُنِّبوا فيُرى أنه لم يكن لهم أمل في نيلها.

وعاد لا يبحث، على العموم، في غير تلافي الأضرار التي أصيبت بها الكنيسة والدولة،٦ وكان الملوك يتعهدون بألا ينزعوا من اللودات رجالهم الأحرار وبألا يعطوا أموالهم الكنسية برسائل ناقضة،٧ فظهر بذلك ائتلاف الإكليروس والأشراف في المصالح.

وأدت تخريبات النورمان الغريبة كثيرًا إلى وضع حد لهذه المنازعات كما قلت.

ويغدو الملوك أقل موضعًا للاعتماد في كل يوم قلته وأقوله من الأسباب، فلم يروا ما يصنعون غير وضع أنفسهم بين يدي رجال الدين، غير أن الإكليروس كان قد أضعف الملوك، وأن الملوك كانوا قد أضعفوا الإكليروس.

ومن العبث أن دعا شارل الأصلع وخلفاؤه طبقة الإكليروس٨ لتؤيد الدولة فيحال بذلك دون سقوطها، ومن العبث أن استخدموا ما كانت الشعوب تكنه من الاحترام لهذه الهيئة٩ حفظًا لما كان يجب نحوهم، ومن العبث أن حاولوا منح قوانينهم سلطانًا بسلطان القوانين الكنسية،١٠ ومن العبث أن جمعوا بين العقوبات الكنسية والعقوبات المدنية،١١ ومن العبث أن أرادوا موازنة سلطان الكونت بمنح كل أسقف صفة رسولهم في الولايات،١٢ فقد صار من المتعذر على الإكليروس أن يتدارك السوء الذي كان قد صنعه، وقد أدى البؤس الغريب الذي أتكلم عنه، بعد قليل، إلى سقوط التاج إلى الأرض.

هوامش

(١) انظر إلى ما قاله الأساقفة في مجمع سنة ٨٤٥ Apud Teudonis villam مادة ٤.

(٢) انظر إلى مجمع سنة ٨٤٥، Apud teudonis villam، المادة ٣ و٤، الذي أجاد كثيرًا في وصف الأمور، وإلى المجمع الذي عقد في تلك السنة أيضًا في فرن، المادة ١٢، وإلى مجمع بوفه الذي عقد في تلك السنة أيضًا، المواد ٣ و٤ و٦، وإلى مرسوم In villa Sparnaco لسنة ٨٤٦ المادة ٢٠، وإلى الرسالة التي كتبها الأساقفة المجتمعون في رينس، سنة ٨٥٨، إلى لويس الجرماني، المادة ٨.

(٣) انظر إلى مرسوم In villa Aparnaco لسنة ٨٤٦، وقد أثارت طبقة الأشراف الملك على الأساقفة، فطردهم من المجلس، وقد اختيرت بعض قوانين المجامع وأخبروا بأن يعمل بها وحدها، ولم يعطوا غير ما يتعذر عليهم أن يرفضوه، انظر إلى المواد ٢٠ و٢١ و٢٢، وانظر أيضًا إلى الرسالة التي كتبها الأساقفة المجتمعون إلى لويس الجرماني سنة ٨٥٨، المادة ٨، وإلى مرسوم بيست سنة ٨٦٤، المادة ٥.

(٤) انظر إلى ذات المرسوم لسنة ٨٤٦، In villa Sparnaco، وانظر أيضا إلى مرسوم المجلس المعقود Apud Marsnam لسنة ٨٤٧، المادة ٤، وفي هذا المجلس طلب الإكليروس أن يعاد إليه تصرفه في كل ما تمتع به في عهد لويس الحليم، وانظر أيضًا إلى مرسوم سنة ٨٥١ Apud Marsnam مادة ٦ و٧، الذي أيد الأشراف والإكليروس فيما هم حائزون له، وإلى مرسوم Apud Bonoilum لسنة ٨٥٦، الذي هو إنذار من الأساقفة للملك حول الشرور التي لم يتم إصلاحها بعد تلك القوانين الكثيرة التي وضعت، وإلى الرسالة التي كتبها الأساقفة المجتمعون في رينس إلى لويس الجرماني سنة ٨٥٨، المادة ٨.

(٥) المادة ٨.

(٦) انظر إلى مرسوم سنة ٨٥١، مادة ٦ و٧.

(٧) قال شارل الأصلع في مجمع سواسون إنه كان قد وعد الأساقفة بعدم إعطاء رسائل ناقضة لأموال الكنيسة، مرسوم سنة ٨٥٣، مادة ١١، طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ٥٦.

(٨) انظر في نيتارد، باب ٤، كيف أن الملكين لويس وشارل، بعد هروب لوتير، استشارا الأساقفة ليعلموا هل يستطيعان أخذ المملكة التي تركها وتقسيمها، والواقع بما أن الأساقفة كانوا يؤلفون فيما بينهم هيئة أكثر اتحادًا من اللودات فإنه كان من مصلحة ذينك الأميرين أن يضمنا حقوقهما بقرار من الأساقفة الذين كان يمكنهم أن يحملوا السنيورات الآخرين على اتباعهم.

(٩) انظر إلى مرسوم شارل الأصلع، Apud Saponarias، لسنة ٨٥٩، مادة ٣، «وقد رسمني فنيلون الذي نصبته رئيسًا لأساقفة سانس، فلا ينبغي لأحد أن يطردني من المملكة، Saltem sine audientia et judicio episcoporum, quorum ministerio in regem sum consecratus, et qui throni Dei sunt dicti, in quibus Deus sedet, et per quos sua decernit judicia, quorum paternis correctionibus et castigatoriis judicis me subdere fui paratus, et in prœsenti sum subditus».

(١٠) انظر إلى مرسوم شارل الأصلع، De Carisiaco، لسنة ٨٥٧، طبعة بالوز، جزء ٢ صفحة ٨٨، مواد ١ و٢ و٣ و٤ و٧.

(١١) انظر إلى مجمع بيست لسنة ٨٦٢، مادة ٤، وإلى مرسوم كارلومان ولويس الثاني، Apud Vernis palatium لسنة ٨٨٣، مادة ٤، ٥.

(١٢) مرسوم سنة ٨٧٦، في عهد شارل الأصلع، In synodo Pontignensi طبعة بالوز، مادة ١٢.

الفصل الرابع والعشرون

كون الرجال الأحرار غَدَوا قادرين على حيازة إقطاعات

قلت إن الرجال الأحرار كانوا يذهبون إلى الحرب تحت إمرة كُونْتِهم، وإن اﻟﭭﺴَّﺎلات كانوا يذهبون إليها تحت إمرة سنيورهم، وكان هذا يؤدي إلى توازن الطرفين، وعلى ما كان من وجود ﭬﺴَّﺎلات تحت إمرة اللودات كان يمكن زجرهم من قبل الكونت الذي هو على رأس جميع رجال المملكة الأحرار.

ولم يستطع هؤلاء الرجال الأحرار، في البداءة،١ أن تكون لهم عوائد إقطاعة مع قيامهم بالتزامات، ولكنهم استطاعوا ذلك فيما بعد، وأجد هذا التحول قد وقع في الزمن الذي مر بين عهد غونتران وعهد شارلمان، وأُثبت هذا بما يمكن من المقابلة بين معاهدة أندلي٢ — التي تمت بين غونتران وشلدبرت والملكة برونهول — والتقسيمِ الذي صنعه شارلمان بين أولاده، ومثلِ هذا التقسيم الذي قام به لويس الحليم،٣ فهذه الأسناد الثلاثة تشتمل على تدابير متقاربة تقريبًا نحو اﻟﭭﺴَّﺎلات، وبما أنه نُظِّم فيها عينُ النقاط، وعين الأحوال تقريبًا، فإن معنى هذه المعاهدات الثلاث ومبناها هما هما من هذه الناحية.

بيد أنه يوجد اختلاف مهم فيما هو خاص بالرجال الأحرار، ولا تقول معاهدة أندلي، مطلقًا، إنه كان من الممكن أن تكون لهم إقطاعة مع قيامهم بالتزامات، وذلك بدلًا من أن توجد في تقسيمات شارلمان ولويس الحليم نصوص صريحة يمكن أن تكون لهم بها إقطاعة مع قيامهم بالتزامات، وهذا يدل على انتحال عادة جديدة منذ معاهدة أندلي صار بها الرجال الأحرار أهلًا لهذا الامتياز العظيم.

ولا بدَّ من حدوث هذا عندما وزع شارل مارتل أموال الكنيسة بين جنوده وأنعم بها إقطاعة بعضًا وتراثًا بعضًا آخر، فكان بذلك نوع من الثورة في القوانين الإقطاعية، ومن المحتمل أن وَجَدَ الأشراف، الذين كانوا قد حازوا إقطاعات، أن من الأنفع لهم أن ينالوا الأَعطية الجديدة تراثًا، وأن يجد الرجال الأحرار أنفسهم أكثر حظًّا بنيلهم إياها إقطاعة.

هوامش

(١) انظر إلى ما قلته سابقًا في الباب الثلاثين، الفصل الأخير، نحو آخره.

(٢) لسنة ٥٨٧ في غريغوار التوري، جزء ٩.

(٣) انظر إلى الفصل الآتي؛ حيث أسهب في الكلام عن هذه التقسيمات، وإلى التعليق عليها حيث وردت.

الفصل الخامس والعشرون

السبب المهم في ضعف الجيل الثاني

تغيير في التراثات

قضى شارلمان في التقسيم الذي تكلمت عنه في الفصل السابق١ بأن ينال، بعد موته، رجال كل ملك عوائد في مملكة ملكهم، لا في مملكة ملك آخر،٢ وذلك بدلًا من أن يحتفظوا بتراثاتهم في أية مملكة كانت، ولكنه يضيف إلى ذلك إمكان كل رجل حر، بعد موت سنيوره، التماس إقطاعة مع التزامات في أي من الممالك الثلاث التي يريد كالذي لم يكن له سنيور٣ قط، وتجد عين الأحكام في التقسيم الذي وضعه لويس الحليم بين أولاده سنة٤ ٨١٧.

ولكن الرجال الأحرار، وإن كانوا يلتمسون إقطاعة، مع التزامات لم يتطرق إلى مليشيا الكونت وهنٌ قط، فمما كان يجب، دائمًا، أن يساعد الرجل الحر من أجل تراثه ويعد أناسًا يقومون بالخدمة بنسبة رجل واحد لكل أربعة منازل حقلية، أو يعد رجلًا ليقوم بخدمة الإقطاعة من أجله، وبما أنه نَجَمَ عن ذلك سوء استعمالات فإنه وقع تلافيها كما يظهر ذلك من نُظم٥ شارلمان ونظام ملك إيطالية، بِيبَن،٦ اللذين يفسر كل منهما الآخر.

أجل، إن ما قاله المؤرخون عن كون معركة فونتناى أدت إلى تقويض المملكة؛ صحيح جدًّا، ولكن ليؤذنْ لي في إلقاء نظرة على نتائج ذلك اليوم المشؤومة.

لقد عقد الإخوة الثلاثة: لوتير ولويس وشارل، بعد هذه المعركة، معاهدة أجد فيها نصوصًا سياسية غيرت جميع الدول السياسية لدى الفرنسيين٧ لا ريب.

ويقول شارل٨ في البلاغ الذي وجهه إلى الشعب عن قسم هذه المعاهدة الخاص به إن كل رجل حر يستطيع أن يختار من يريده سنيورًا، سواء أمن الملك أم من السنيورات٩ الآخرين، وكان يمكن الرجل الحر أن يلتمس إقطاعة مع التزامات قبل هذه المعاهدة، غير أن تراثه كان يظل تحت سلطان الملك المباشر دائمًا، أي تابعًا لقضاء الكونت، وهو لم يكن تابعًا للسنيور الملتمس لديه مع الالتزامات إلا بسبب الإقطاعة التي نالها منه، فلما عقدت هذه المعاهدة صار كل رجل حر قادرًا على جعل تراثه تابعًا للملك أو السنيور كما يختار، ولم يقع حديث، قط، حول الذين يلتمسون إقطاعة مع الالتزامات، بل حول من كانوا يحولون تراثهم إلى إقطاعة ويخرجون بذلك من نطاق القضاء المدني ليدخلوا نطاق سلطان الملك أو السنيور الذي يختارونه.

وهكذا أصبح من كانوا تحت سلطان الملك صراحة، كرجال أحرار تابعين للكونت، ﭬﺴَّﺎلات، ما دام كل رجل حر يستطيع أن يختار سنيورًا له من يريد، سواء أمن الملك أم من السنيورات الآخرين.

وإذا حول رجل إلى إقطاعة أرضًا كان يحوزها حيازة مؤبدة عادت هذه الإقطاعات الجديدة لا تكون لمدى الحياة، وكذلك سنرى، عما قليل، قانونًا عامًّا للإنعام على أولاد الحائز بإقطاعات، وهو من وضع شارل الأصلع الذي هو أحد الأمراء الثلاثة الذين تعاقدوا.١٠

وما قلته عن حرية جميع رجال المملكة، منذ معاهدة الإخوة الثلاثة، في اختيار السنيور الذي يريدون، سواء أمن الملك أم من السنيورات الآخرين، تأيَّد بالأعمال التي حدثت منذ ذلك الزمن.

وكان الفسَّال، منذ عهد شارلمان، إذا ما نال من سنيور شيئًا، ولو كان ثمنه فلسًا، لم يستطع أن يتركه،١١ غير أن اﻟﭭﺴَّﺎلات في عهد شارل الأصلع استطاعوا أن يتبعوا مصالحهم أو هواهم بلا عقاب، وقد بلغ هذا الأمير من قوة التعبير في ذلك ما يلوح معه أنه يدعوهم إلى التمتع بهذه الحرية أكثر مما إلى تقييدها،١٢ وقد كانت العوائد منذ زمن شارلمان شخصية أكثر منها حقيقية، ثم أصبحت حقيقية أكثر منها شخصية فيما بعد.

هوامش

(١) سنة ٨٠٦ بين شارل وبِيبَن ولويس، وقد رواه غولداست وبالوز، جزء ١، صفحة ٤٣٩.

(٢) مادة ٩، صفحة ٤٤٣، وهذا ما يطابق معاهدة أندلي في غريغوار التوري، جزء ٩.

(٣) المادة ١٠، ولم يحدث عن هذا في معاهدة أندلي.

(٤) في بالوز، جزء ١، صفحة ١٧٤، Licentiam habeat unusquisque liber homo qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se commendandi مادة ٩، وانظر أيضًا إلى التقسيم الذي صدر عن الإمبراطور نفسه سنة ٨٣٧، مادة ٦، طبعة بالوز، صفحة ٦٨٦.

(٥) لسنة ٨١١، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٨٦، مادة ٧ و٨، ونظام سنة ٨١٢، المصدر نفسه، صفحة ٤٩٠، مادة ١ Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio habet ipse se prœparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo, etc وانظر إلى مرسوم سنة ٨٠٧، طبعة بالوز، جزء ١، صفحة ٤٥٨.

(٦) لسنة ٧٩٣، وقد أدرج في قانون اللنبار، جزء ٣، باب ٩، فصل ٩.

(٧) لسنة ٨٤٧، وقد نقله أوبرت لومير وبالوز، جزء ٢، صفحة ٤٢، Conventus apud Marsnam.

(٨) Adnunciatio.

(٩) Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem voluerit, in nobis etin nostris fidelibus, accipiat, المادة ٢ من بيان شارل.

(١٠) مرسوم سنة ٨٧٧، باب ٥٣، مادة ٩ و١٠ Apud Carisiacum Similiter et de nostris vassallis faciendum est, etc ويرجع هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر في ذات السنة وذات المكان، المادة ٣.

(١١) مرسوم إكس لاشابل لسنة ٨١٣، المادة ١٦، Quod nullus seniorem ومرسوم بِيبَن لسنة ٧٨٣، المادة ٥ suum dimittat, postquam ab co acceperit valente solidum unum ….

(١٢) انظر إلى مرسوم كاريزياكو لسنة ٨٥٦، مادة ١٠ و١٣، طبعة بالوز، جزء ٢، صفحة ٨٣، وفي هذا المرسوم اتفق الملك والسنيورات الكنسيين والعلمانيين على ما يأتي: Et si aliquis de vobis talis est cui suus senioratus non placet, et illi simulat ut ad alium seniorem melius quam ad illum acaptare possit, veniat ad illum, et ipse tranquille et pacifico animo donet illi commeatum … et quod Deus illi cupierit, et ad alium seniorem acaptare potuerit, pacifice habeat.

الفصل السادس والعشرون

تغيير في الإقطاعات

لم يقع أدنى تغيير في الإقطاعات كما في التراثات، ويُرى من مرسوم كنبيان الذي وضع في عهد الملك بِيبَن١ أن من كان الملك ينعم عليهم بإحدى العوائد كانوا أنفسهم ينعمون بقسم من هذه العائدة على مختلف اﻟﭭﺴَّﺎلات، غير أن هذه الأقسام كانت لا تماز من المجموع مطلقًا، وكان الملك ينزعها حينما ينزع المجموع، فإذا مات اللود خسر الفسَّال إقطاعته الملحقة، وأتى ذو عوائد جديدٌ مقيمًا ﭬﺴَّﺎلات ملحقين جددًا، وهكذا كانت الإقطاعة الملحقة غير تابعة للإقطاعة مطلقًا، وكان الشخص هو الذي يتبع، وكان الفسَّال الملحق، من ناحية، هو الذي يرجع إلى الملك؛ لأنه غير مرتبط في الفسَّال إلى الأبد، وكذلك الإقطاعة الملحقة كانت ترجع إلى الملك لأنها إقطاعة أيضًا، لا تابعة للإقطاعة.

وهذا ما كانت عليه اﻟﭭﺴَّﺎلية الملحقة عندما كانت الإقطاعات غير قابلة للفصل، وهذا ما كانت عليه أيضًا عندما أصبحت الإقطاعات لمدى الحياة، وقد تغير هذا عندما انتقلت الإقطاعات إلى الورثة، وانتقلت الإقطاعات الملحقة كذلك، وما كان تابعًا للملك مباشرة صار يتبعه بواسطة، وهكذا تأخرت السلطة الملكية درجة، ودرجتين أحيانًا، وأكثر من ذلك غالبًا.

ويرى في كتب «الإقطاعات»٢ أن ﭬﺴَّﺎلات الملك، وإن استطاعوا أن يمنحوا إقطاعًا، أي ملحقًا لإقطاع الملك، لم يستطع اﻟﭭﺴَّﺎلات الملحقون، أي صغار التابعين الإقطاعيين، أن يعطوا إقطاعًا، وذلك على أن يستطيعوا، دائمًا، استرداد ما كانوا قد مَنحوه، وذلك إلى أن مثل هذه المنحة كانت لا تنتقل إلى الأولاد كالإقطاعات قط، وذلك لافتراض عدم وقوعها وفق قانون الإقطاعات مطلقًا.

وإذا ما قوبل بين الحال التي كانت عليها اﻟﭭﺴَّﺎلية الملحقة في الزمن الذي كَتَبَ عضوَا سِنات ميلان فيه تلك الكتب، والحال التي كانت عليها في زمن الملك بِيبَن؛ وُجد أن الإقطاعات اللاحقة حافظت على طبيعتها الابتدائية زمنًا أطول مما حافظت الإقطاعات٣ على طبيعتها فيه.

ولكن عضوَي السنات هذين عندما كتبا وُضِعَ من الاستثناءات العامة لهذه القاعدة ما لاشَيَاها معه، وذلك لأن الذي أخذ إقطاعة من التابع الإقطاعي الصغير كان إذا ما اتبعه في حملةٍ برومة نال جميع حقوق الفسَّال، وكذلك كان إذا ما أعطى التابعَ الإقطاعيَّ الصغير مالًا نيلًا لإقطاعة لم يستطع هذا أن ينتزعها منه، ولا أن يحول دون انتقالها إلى ابنه، وذلك حتى يرد إليه ماله،٤ ثم إن هذه القاعدة عادت غير متبعة في سنات ميلان.٥

هوامش

(١) لسنة ٧٥٧، مادة ٦، طبعة بالوز، صفحة ١٨١.

(٢) باب ١، فصل ١.

(٣) في إيطالية وألمانية على الأقل.

(٤) جزء ١ من «الإقطاعات»، فصل ١.

(٥) المصدر نفسه.

الفصل السابع والعشرون

تغيير آخر وقع في الإقطاعات

كان لا بدَّ في زمن شارلمان١ من تلبية الدعوة إلى الاجتماع في سبيل أية حرب كانت، وإلا فرضت عقوبات كبيرة، وما كانت المعاذير لتقبل، وكان الكونت الذي يُعفي أحدًا يجازى بالذات، غير أن معاهدة الإخوة الثلاثة وضعت قيدًا٢ انتشل طبقة الأشراف من يد الملك،٣ وعاد لا يكون هنالك إلزام باتباع الملك إلى الحرب ما لم تكن هذه الحرب دفاعية، وجُعل الواحد حرًّا في اتباع سنيوره في الحروب الأخرى أو في العناية بأموره، وتُرَدُّ هذه المعاهدة إلى معاهدة أخرى، وُضعت قبل خمس سنين بين الأخوين شارل الأصلع وملك جرمانية لويس، وأَعفيا فيها ﭬﺴَّﺎلاتهما من اتباعهما إلى الحرب عند قيام كل منهما بغارة على الآخر، وعلى هذا أقسم الأميران، وعلى هذا القسم حمل الأميران الجيشين.٤

وقد حمل هلاك مئة ألف فرنسي في معركة فونتناي من بقي من طبقة الأشراف٥ على التفكير في أنَّ تَنازُع ملوكها الخاص حوْل تقسيمهم يؤدي إلى استئصالها، وأن طمعهم وتحاسدهم يوجبان سفك ما بقي من الدماء، فوُضع ذلك القانون القائل إن طبقة الأشراف لا تُكره على اتباع الأمراء إلى الحرب إلا للدفاع عن الدولة تجاه غارة أجنبية، وقد عُمل بهذا القانون قرونًا كثيرة.٦

هوامش

(١) مرسوم سنة ٨٠٢، مادة ٧، طبعة بالوز، صفحة ٤٢.

(٢) Apud Marsnam سنة ٨٤٧، طبعة بالوز، صفحة ٤٢.

(٣) Volumus ut cujuscumque nostrum homo in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis utilitatibus, pergat; nisi talis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communitar pergat المادة ٥، المصدر نفسه، صفحة ٤٤.

(٤) Apud Argentoratum، في بالوز، المراسيم القديمة، جزء ٢، صفحة ٣٩.

(٥) طبقة الأشراف هي التي وضعت هذه المعاهدة فعلًا، انظر إلى نيتارد، جزء ٤.

(٦) انظر إلى قانون ملك الرومان، غي، بين القوانين التي أضيفت إلى القانون السالي وقانون اللنبار، باب ٦ : ٢، في إيشارد.

الفصل الثامن والعشرون

ما طرأ على المناصب الكبيرة والإقطاعات من تغيير

كان كل شيء يلوح أنه طبع بعيب خاص وأنه فسد في الوقت نفسه، وقد قلت إن كثيرًا من الإقطاعات في الأزمنة الأولى بِيع إلى الأبد، غير أن هذا كان من الأحوال الخاصة، فقد حفظت الإقطاعات طبيعتها الخاصة على العموم، وإذا كان التاج قد خسر إقطاعات فقد عُوِّض منها بإقطاعات أخرى، وكذلك قد قلت إن التاج لم يبع المناصب الكبيرة إلى الأبد.١

بيد أن شارل الأصلع وضع قاعدة عامة أثرت في المناصب الكبيرة والإقطاعات على السواء، فقد سن في مراسيمه أن ينعم بالكونتيَّات على أبناء الكونت، فأمر بأن يكون هذا النظام شاملًا للإقطاعات.٢

وسيُرى عما قليل أن نطاق هذا النظام وُسِّع إلى أبعد مدى، فانتقلت المناصب الكبرى والإقطاعات إلى أبعد الأقارب، ومن ثم ترى أن معظم السنيورات الذين كانوا تابعين للتاج مباشرة صاروا تابعين له بالواسطة، وأن أولئك الكونتات الذين كانوا يقومون بالعدالة في محاكم الملك، ويجلبون الرجال الأحرار إلى الحرب، وُجدوا بين الملك والرجال الأحرار فتأخرت السلطة درجة أيضًا.

وكذلك كان يظهر من المراسيم القديمة أن الكونتات كانوا ذوي عوائد مرتبطة في كونتيهم وذوي ﭬﺴَّﺎلات تحت إمرتهم،٣ فلما أصبحت الكونتيات وراثية عاد فسَّالو الكونت هؤلاء لا يكونون فسَّالي الملك مباشرة، وعادت العوائد المرتبطة في الكونتيات لا تكون عوائد الملك، وقد صار الكونتات أكثر قوة لأنهم أصبحوا باﻟﭭﺴَّﺎلات التابعين لهم في وضعِ مَن يقْدر على نيل آخرين غيرهم.

ويجب، للشعور بالضعف الذي نشأ عن ذلك في أواخر الجيل الثاني، أن يُنظر إلى ما حدث في أوائل الجيل الثالث حيث ألقت كثرة الإقطاعات الملحقة كبراء اﻟﭭﺴَّﺎلات في القنوط.

وكان من عادة المملكة أن الأبكار إذا ما أَعطَوا مَن هم أصغر منهم حصصًا، أظهر هؤلاء الصغراء طاعة للبكر،٤ بذلك، وذلك على وجهٍ تُمسَك به من قبل السنيور المسيطر كإقطاعات ملحقة، وقد صرح ﻓﻠﻴﭗ أوغوست ودوك بورغونية وكونتات نيفروبولونية وسان بول ودانبِيِر وسنيورات آخرون بأن تخضع الإقطاعة لذات السنيور ومن غير سنيور وسيط٥ وذلك سواء أَقُسِّمَت الإقطاعة وراثة أم على وجه آخر، ولم يعمل بهذا النظام على العموم، وذلك لأنه كان، كما قلت في مكان آخر، من المتعذر وضع أنظمة عامة، ولكن مع إصلاح كثير من عاداتنا حول ذلك.

هوامش

(١) قال بعض المؤلفين إن كونتية تولوز (طلوشة) قد أنعم بها من قبل شارل مارتل وانتقلت من وارث إلى وارث حتى رايمون الأخير، ولكن الأمر إذا كان كذلك فإنه نتيجة بعض الأحوال التي حملت على اختيار كونتات تولوز بين أبناء آخر حائز.

(٢) انظر إلى مرسومه لسنة ٨٧٧، باب ٥٣، مادة ٩ و١٠، Apud Carisiacum، ويرجع هذا المرسوم إلى مرسوم آخر صدر في ذات العام وذات المكان، مادة ٣.

(٣) المرسوم الثالث لسنة ٨١٢، مادة ٧، ومرسوم ٨١٥، مادة ٦ عن الإسبان، مجموعة المراسيم، باب ٥، مادة ٢٨٨، ومرسوم سنة ٨٦٩، مادة ٢، ومرسوم سنة ٨٧٧، مادة ١٣، طبعة بالوز.

(٤) كما يظهر من أوتون الفرسينغي، مآثر فردريك، باب ٢، فصل ٢٩.

(٥) انظر إلى نظام ﻓﻠﻴﭗ أوغوست لسنة ١٢٠٠، في المجموعة الجديدة (أنظمة لوريير).

الفصل التاسع والعشرون

طبيعة الإقطاعات منذ عهد شارل الأصلع

قلت إن مِن أمر شارل الأصلع أن صاحب المنصب الكبير أو الإقطاعة إذا مات عن ابنٍ أُعطي هذا الابن المنصب أو الإقطاعة، ومن الصعب تتبع استفحال سوء الاستعمالات التي نشأت عن ذلك، ومدى انتشار هذا القانون في كل بلد، وأجد في كتب «الإقطاعات»١ أن الإقطاعات في أول عهد كونراد الثاني، وفي بلاد ممتلكته، كانت لا تنتقل إلى الحفدة مطلقًا، وإنما كانت تنتقل إلى من يختاره٢ السنيور من أولاد الحائز الأخير، وهكذا أعطيت الإقطاعات باختيار من قبل السنيور بين أولاده.

وقد أوضحت في الفصل السابع عشر من هذا الباب كيف أن التاج في الجيل الثاني وُجد انتخابيًّا من بعض الوجوه، وراثيًّا من وجوه أخرى، هو قد كان وراثيًّا لأن الملوك كانوا يؤخذون من هذا الجيل دائمًا، ولأن الأولاد كانوا يرثون، وهو قد كان انتخابيًّا لأن الشعب كان يختار بين الأولاد، وبما أن الأمور تسير من جهة قريبة إلى جهة قريبة، وبما أن القانون السياسي ذو علاقة بقانون سياسي آخر دائمًا فإنه اتبع في ميراث الإقطاعات ذات الروح التي اتبعت في وراثة التاج،٣ وهكذا كانت الإقطاعات تنتقل إلى الأولاد بحق الميراث وحق الانتخاب، فوُجدت كل إقطاعة انتخابية وراثية كالتاج.

وكان حق الانتخاب في شخص السنيور غير موجود٤ في زمن مؤلفي كتب «الإقطاعات»،٥ أي في عهد الإمبراطور فردريك الأول.

هوامش

(١) جزء ١، باب ١.

(٢) Sic progressum est, ut ad filios deveniret in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare المصدر نفسه.

(٣) في إيطالية وألمانية على الأقل.

(٤) Quod hodie ita stabilitum est, ut ad omnes œqualiter veniat الجزء الأول من «الإقطاعات» باب ١.

(٥) جيراردوس نيجر وأوبرتوس دو أورتو.

الفصل الثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

لقد قيل في كتب «الإقطاعات»١ إن الإمبراطور كونراد لما ذهب إلى رومة سأله الأتباع الذين كانوا في خدمته أن يضع قانونًا قائلًا بأن ينتقل إلى الحفدة، أيضًا، ما كان ينتقل إلى الأولاد من الإقطاعات وبأن من له أخٌ يموت بلا ورثة شرعيين يمكنه أن يرث الإقطاعة التي كانت خاصةً بأبيهم المشترك، فأُجيبوا إلى طبلهم.

وإلى ذلك يضاف، مع ذكرنا أن أولئك الذين يتكلمون كانوا يعيشون في زمن الإمبراطور فردريك الأول،٢ «أن الفقهاء القدماء ذهبوا، دائمًا، إلى أن وراثة الإقطاعات كلالةً كانت لا تجاوز ما وراء الإخوة لحًّا وإن سير بها حتى الدرجة السابعة في الأزمنة الحديثة، كما أنه سير بها في الحقوق الجديدة إلى ما لا نهاية له من الأصول والفروع»،٣ وهكذا وسع مدى قانون كونراد مقدارًا فمقدارًا.

وإننا، بعد افتراض هذه الأمور كلها، نبصر من مطالعة تاريخ فرنسة أن ديمومة الإقطاعات وضعت في فرنسة بأفضل مما في ألمانية، ولما بدأ الإمبراطور كونراد الثاني يملك في سنة ١٠٢٤ لم تزل الأمور في ألمانية كما كانت في فرنسة في عهد شارل الأصلع الذي مات سنة ٨٧٧، غير أنه وقع في فرنسة، منذ عهد شارل الأصلع، من التحويل ما عجز معه شارل البسيط عن منازعة بيت أجنبي حقوقه الثابتة في الإمبراطورية وما عجز معه البيت المالك الذي جرد من ممتلكاته، في زمن هوغ كابس، أن يدعم التاج.

وأدى ضعف نفس شارل الأصلع إلى ضعف الدولة في فرنسة، ولكن بما أن أخاه لويس الجرماني وبعض من خلفوه كانوا ذوى شمائل عظيمةٍ فإن قوة الدولة تماسكت زمنًا طويلًا.

وما أقول؟ إن المحتمل أن مزاج الأمة الألمانية الفاتر وثبات روحها، إذا جاز لي قول هذا، كانا أكثر مقاومةً مما في الأمة الفرنسية لوضع الأمور الذي يسفر عن دوام الإقطاعات في الأسر كما لو نشأ عن ميل طبيعي.

وأضيف إلى ذلك كون مملكة ألمانية لم تخرب، ومن ثم لم تدمر، كما أصيبت به فرنسة، وذلك بحرب كالتي شنها عليها النورمان والعرب، وكان يوجد في المانية أقل ثروات، وأقل مدن، للسلب، وأقل شواطئ للجَوَلان، وأكثر مستنقعات للجواز، وأكثر غابات للإيغال، وكان الأمراء، الذين لم يروا الدولة تكاد تسقط في كل دقيقة، أقل احتياجًا إلى ﭬﺴَّﺎلاتهم، أي كانوا أقل اتباعًا لهم، ويدل ظاهر الحال على أن الإقطاعات كانت تحافظ على طبيعتها الأولية أطول زمن لدى أباطرة ألمانية لو لم يضطر هؤلاء الأباطرة إلى الذهاب إلى رومة ليتوَّجوا فيها ويقوموا بغزوات دائمة تجاه إيطالية.

هوامش

(١) الجزء الأول من «الإقطاعات»، باب ١.

(٢) أجاد كوجاس في إثبات ذلك كثيرًا.

(٣) جزء ١ من «الإقطاعات»، باب ١.

الفصل الحادي والثلاثون

كيف خرجت الإمبراطورية من آل شارلمان

إن الإمبراطورية، التي كان قد نالها نُغَلاء لويس الجرماني١ إجحافًا بفرع شارل الأصلع، انتقلت إلى بيتٍ أجنبىٍ أيضًا بفعل انتخاب دوك فرنكونية كونراد، سنة ٩١٢، وكان الفرع الذي يملك فرنسة، ولا يكاد يقدر على مخاصمة القرى، أقل اقتدارًا على مخاصمة الإمبراطوية، ولدينا ميثاقٌ وقع بين شارل البسيط والإمبراطور هنري الأول الذي كان قد خلف كونراد، وكان يسمى ميثاق بون،٢ فقد وفد الأميران على مركبٍ في وسط الرِّين وتحالفا على صداقةٍ أبدية … وقد نال شارل لقب ملك فرنسة الغربية، ونال هنري لقب ملك فرنسة الشرقية، وقد عاهد شارل ملكَ جرمانية، لا الإمبراطور.

هوامش

(١) أرنول وابنه لويس الرابع.

(٢) لسنة ٩٢٦، وقد نقله أوبرت لوميره فصل ٢٧ God. Donationum piarum.

الفصل الثاني والثلاثون

كيف انتقل تاج فرنسة إلى آل هوغ كابي

نشأ عن وراثة الإقطاعات وقيام الإقطاعات الملحقة قيامًا عامًّا؛ زوالُ الحكومة السياسية وتأسيس الحكومة الإقطاعية، وعاد لا يكون للملوك غير ﭬﺴَّﺎلات قليلين يتبعهم الآخرون بدلًا ممن لا يحصى له عدٌ من جمع اﻟﭭﺴَّﺎلات ذلك، وعاد لا يكون للملوك سلطانٌ مباشر تقريبًا، أي سلطةٌ كان يجب أن تنتقل بسلطات أخر كثيرة، وبسلطاتٍ عظيمة جدًّا، فوقفت أو زالت قبل أن تصل إلى حدها، وعاد اﻟﭭﺴَّﺎلات البالغو تلك الفخامة لا يطيعون، حتى إنهم انتفعوا بﭬﺴَّﺎلاتهم الملحقين ليعودوا غير طائعين، وظل الملوك الذين حرموا ممتلكاتهم وقُصِروا على مدينتي رينس ولاون تحت رحمتهم، ومدت الشجرة غصونها بعيدًا جدًّا ويبس رأسها، ووُجدت المملكة بلا ممتلكة كما هي حال الإمبراطورية اليوم، وأُعطي التاجَ واحدٌ من أقوى اﻟﭭﺴَّﺎلات.

وكان النورمان يخربون المملكة، وكانوا يفدون على أنواعٍ من الأطواف والمراكب الصغيرة، ويدخلون من مصب الأنهار، ويتجهون نحو منبعها مخربين البلاد ذات اليمين وذات الشمال، وكانت مدينتا أورليان وباريس تقفان هؤلاء اللصوص،١ فلا يستطيعون التقدم على نهري السين واللوار، وكان هوغ كابي، المالك لهاتين المدينتين، قابضًا على مفتاحي البقايا التعسة من المملكة، وقد أُعطي تاجًا كان قادرًا على الدفاع وحده، وهكذا مُنح الإمبراطوريةَ بعد ذلك بيتٌ يقف الترك عند حدودهم.

كانت الإمبراطورية قد خرجت من آل شارلمان في زمن لم يقم فيه إرث الإقطاعات إلا مراعاةً، حتى إن هذا الإرث جاء متأخرًا لدى الألمان أكثر مما لدى الفرنسيين،٢ وهذا ما جعل الإمبراطورية، التي عدت إقطاعةً، تكون انتخابيةً، وعلى العكس كانت الإقطاعات، عند خروج تاج ألمانية من آل شارلمان، وراثيةً في هذه المملكة بالحقيقة، وقل مثل هذا عن التاج كإقطاعة عظيمة.

ومع ذلك فإن من الخطإ العظيم أن يعزى إلى زمن هذه الثورة جميع التحولات التي كانت قد حدثت، أو التي حدثت بعدئذٍ، فقد رُد كل شيء إلى حادثين، وهما: أن الأسرة المالكة تغيرت، وقُرِنَ التاج بإقطاعة عظيمة.

هوامش

(١) انظر إلى مرسوم شارل الأصلع لسنة ٨٧٧، Apud Carisiacum حول أهمية باريس وسان دني وأهمية الحصون على اللوار في تلك الأزمنة.

(٢) انظر إلى الفصل الثلاثين السابق.

الفصل الثالث والثلاثون

بعض النتائج لديمومة الإقطاعات

يستدل من ديمومة الإقطاعات كون حقوق البكرية قد سُنت بين الفرنسيين، وكانت غير معروفةٍ في الجيل الأول،١ فقد كان التاج يقسم بين الإخوة، وكانت التراثات تقسم على هذا الوجه، وإذ لم تكن الإقطاعات، القابلة للفصل أو التي هي لمدى الحياة، موضع إرثٍ، لم يمكن أن تكون موضع تقسيم.

وما كان من لقب الإمبراطور الذي ناله لويس الحليم في الجيل الثاني، فأكرم به ابنه البكر لوتير، جعله يتصور أن يمنح هذا الأمير نوعًا من رفعة الشأن على إخوته الأصغر سنًّا، وكان على الملكين أن يذهبا لمقابلة الإمبراطور في كل عام، وأن يحملا إليه هدايا،٢ فينالا منه ما هو أعظم، وأن يحادثاه في الأمور العامة، وهذا ما جعل للوتير تلك المزاعم التي كان له بها سوء نجاحٍ، ولما كتب أغوبارد نفعًا لهذا الأمير٣ استشهد بحكم ذات الأمبراطور الذي كان قد أشرك لوتير في الإمبراطورية بعد أن استخار الرب بصوم ثلاثة أيام وتقديم القداديس وبالصلوات والصدقات وبعد أن أقسمت له الأمة بما لا تقدر على نقضه، وبعد أن أرسل لوتير إلى رومة ليؤيَّد من قِبل البابا، وهو يستند إلى جميع هذا، لا إلى حق البكرية، وهو يقول إن الإمبراطور كان قد قام بقسمةٍ بين أولاده الأصغرسنًّا وإنه كان قد فضل البكر، ولكن مع القول إنه بتفضيله البكر كان يمكنه أن يفضل الأصغر سنًّا.

بيد أن الإقطاعات لما صارت وراثيةً استقر حق البكرية في وراثة الإقطاعات، وفي وراثة التاج الذي كان أعظم إقطاعة للسبب عينه، وعاد القانون القديم الذي يقوم بقسمات لا يكون موجودًا، وبما أن الإقطاعات أثقلت بخدمةٍ وجب على الحائز أن يكون في حال يقوم بها، وقد سن حق البكرية وقَهَر داعي القانون الإقطاعي داعي القانون السياسي أو المدني.

ولما انتقلت الإقطاعات إلى أبناء الحائز أضاع السنيورات حرية التصرف فيها، والسنيورات، لكي يعوضوا من ذلك، وضعوا رسم الافتكاك الذي تُحدثُنا عنه عاداتُنا والذي أُدِّي على خط القرابة المستقيم في البداءة، فأدي بعد ذلك على خط القرابة غير المستقيم كما قضت العادة.

ولسرعان ما أمكن انتقال الإقطاعات إلى الغرباء كمالٍ ترائيٍ، فأسفر هذا عن ظهور رسم بيع وشراء في جميع المملكة تقريبًا، وكانت هذه الرسوم مرادية في البداءة، ولكن لما صار تعامل منح هذه الإجازات عامًّا حددت هذه الرسوم في كل ناحية.

وكان من الواجب أن يدفع رسم الافتكاك عند كل انتقال وراثي وأن يُدفع على خط مستقيم٤ في بدء الأمر، وقد عينتْه العادة العامة بدخلِ عامٍ واحد، وكان هذا مرهقًا للفسَّال عسيرًا عليه، أي مؤثرًا في الإقطاعة، فنال الفسَّال في عقد الطاعة، غالبًا، شرطًا قائلًا بألا يطالب السنيور بغير مبلغٍ معين من المال٥ عن الافتكاك، وصار هذا المبلغ فاقد الأهمية لما طرأ على النقود من تحولات، وهكذا أصبح رسم الافتكاك كالعدم في هذا اليوم، وذلك على حين ترى بقاء رسم البيوع على أوسع مدى له، وبما أن هذا الرسم لم يخص الفسَّال، ولا ورثته، وبما أنه حالٌ طارئٌ لا يبصر ولا ينتظر فإن هذه الأنواع من الشروط لم توضع قط، فاستُمِرَّ على دفع جزء من الثمن.

ولما كانت الإقطاعات لمدى الحياة لم يمكنه إعطاء جزء من إقطاعته حيازةً لها كإقطاعةٍ ملحقة إلى الأبد، وكان من المحال أن يتصرف صاحب حق الانتفاع بملكية الشيء، ولكن الإقطاعات لما أصبحت دائمةً أبيح٦ ذلك مع بعض القيود التي وضعتها العادات،٧ وهذا ما سمي «تَلَهِّيه بإقطاعته».

وبما أن ديمومة الإقطاعات أدت إلى وضع رسم الافتكاك استطاع البنات أن يرثن الإقطاعة عند عدم وجود ذكور، وذلك لأن السنيور، بإنعامه على البنت بالإقطاعة، يكون قد كثَّر الأحوال التي ينال فيها رسم الافتكاك، وذلك لأنه يفرض على الزوج أن يدفع كما تدفع المرأة،٨ وما كان هذا الحكم ليسري على التاج، وذلك لأن التاج كان غير خاص بشخص فلم يمكن أن يكون له عليه رسم افتكاك.

ولم ترث الكونتية ابنة كونت تولوز (طلوشة): غليوم الخامس، ثم ورثت ألينور أكيتانية، وورثت متيلدا نورماندية، وقد ظهرت وراثة البنات من الثبات في تلك الأزمنة ما لم يصعب معه على لويس الشاب أن يعيد الغويانة إلى ألينور بعد حل عقدة النكاح بينهما، وبما أن هذين المثالين الأخيرين عقبا المثال الأول عن قريب وجب أن يكون القانون العام الذي دعا النساء إلى وراثة الإقطاعات قد أُدخل إلى كونتية تولوز في وقت متأخر عن الوقت الذي أُدخل فيه إلى أقاليم المملكة الأخرى.٩

وقد اتبع نظام ممالك أوربة المختلفة حال الإقطاعات الذي كانت عليه في الأزمنة التي أقيمت فيها هذه الممالك، ولم ترث النساء تاج فرنسة ولا الإمبراطورية، لأنه كان لا يمكن النساء في نظام هاتين المملكتين أن يرثن الإقطاعات، وإنما ورثن في الممالك التي قال نظامها بديمومة الإقطاعات كالتي أنشئت بفتوح النورمان والتي أنشئت بفتوح المغاربة، ثم وُجدت ممالك خارج حدود ألمانية، فاتفق لها، في أزمنة أحدث من تلك، ومن بعض الوجوه، بعْث ثان بنظام النصرانية.

ولما كانت الإقطاعات غير قابلة للفصل أعطيها أناس صالحون لخدمتها، ولم يُبحث عن القاصرين، ولكن لما أصبحت الإقطاعات دائمة صار السنيورات يأخذونها حتى البلوغ، وذلك زيادة في عوائدهم وتنشئة للقاصر على ممارسة السلاح،١٠ وهذا ما تسميه عاداتنا «حراسة الشرف» التي قامت على مبادئ غير مبادئ الوصاية مختلفة عنها.

ولما كانت الإقطاعات لمدى الحياة صارت تلتمس الإقطاعة، وكان التقليد الحقيقي الذي يتم بالصولجان يثبت الإقطاعة كما يصنع الولاء اليوم، ولا نرى غير الكونتات، أو رسل الملك، من كانوا يتقبلون الولاء في الأقاليم، ولا توجد هذه الوظيفة في وكالات هؤلاء الموظفين الذين حفظتهم لنا المراسيم القديمة، ومما كانوا يفعلون، أحيانًا، أن يحملوا جميع الرعايا١١ على يمين التابعية، غير أن هذه اليمين كانت ولاء أقل مما في طبيعة ما قام بعدئذ، وذلك من حيث إن يمين التابعية في هذا الأخير كانت عملًا مضافًا إلى الولاء، عما يعقب الولاء تارة ويتقدمه تارة أخرى، عملًا لا محل له في جميع الولاءات، عملًا أقل رسمية من الولاء مختلفًا عنه كل الاختلاف.١٢

وكذلك كان الكونتات ورسل الملك يحملون من يشك في تابعيتهم من اﻟﭭﺴَّﺎلات على إعطاء ضمان كان يسمى «فرميتاس»،١٣ غير أن هذا الضمان ليس ولاء ما كان الملوك يتعاطونه فيما بينهم.١٤

وإذا كان الشماس سوجر قد تكلم عن كرسي داغوبر الذي جاء في الرواية القديمة أن ملوك فرنسة تعودوا أن يتلقوا منه ولاء السنيورات١٥ فإن من الواضح أنه استعمل هنا أفكارَ زمنِه ولسانَه.

ولما انتقلت الإقطاعات إلى الورثة صار اعتراف الفسَّال، الذي لم يكن في الأوقات الأولى غير أمر عرضي، عملًا تابعًا لنظام، عملًا جعل جليًّا، عملًا مُلئ بكثير من الشكليات، لوجوب اشتماله على بيان ما بين السنيور والفسَّال من واجبات متقابلة في جميع الأزمان.

وقد أعتقد أن الولاءات بدأت تتوطد منذ زمن الملك بِيبَن الذي قلت إنه زمن إعطاء العوائد فيه إلى الأبد، ولكنني أعتقد ذلك مع الحذر، ومع افتراض كون مؤلفي حوليات الفرنج القديمة ليسوا من الجهال الذين وصفوا رسميات عهد التابعية، هذا العهد الذي وضعه دوك بفارية، تاسيون، لبِيبَن،١٦ فتكلموا وفق العادات التي كانوا يرون ممارستها في زمنهم.١٧

هوامش

(١) انظر إلى القانون السالي وقانون الريباويين، أي إلى باب التراثاث منهما.

(٢) انظر إلى مرسوم سنة ٨١٧ المشتمل على أول تقسيم قام به لويس الحليم بين أولاده.

(٣) انظر إلى رسالتيه حول هذا الموضوع، فكان عنوان إحداهما: De divisio inemperii.

(٤) انظر إلى نظام ﻓﻠﻴﭗ أوغوست لسنة ١٢٠٩ عن الإقطاعات.

(٥) تجد في المراسيم كثيرًا من هذه الاتفاقات، كما في مرسوم فندوم ومرسوم دير سان سبيريان، في بواتو، الذي نقل مسيو غلان مقتطفات منه في الصفحة ٥٥.

(٦) ولكن كان لا يمكن اختصار الإقطاعة، أي إزالة قسم منها.

(٧) حددت القسم الذي يمكن التمتع به.

(٨) من أجل هذا كان السنيور يحمل الأيم على الزواج ثانية.

(٩) كان لمعظم البيوت العظيمة قوانينها الخاصة بالميراث، فانظر إلى ما يرويه لنا مسيو دولاتوماسيير عن بيوت بيري.

(١٠) يرى في مرسوم سنة ٨٧٧، Apud Carisiacum، (مادة ٣، طبعة بالوز، جزء ٢ صفحة ٢٦٩) زمن أمر الملوك بإدارة الإقطاعات لتحفظ للقاصرين، وقد اتبع هذا المثل من قبل السنيورات، وإلى هذا المثل يرجع أصل ما نسميه حراسة الشرف.

(١١) تجد صيغته في المرسوم الثاني لسنة ٨٠٢، وانظر أيضًا إلى مرسوم سنة ٨٥٤ وغيره.

(١٢) يذكر مسيو دوكانج في كلمة Hominium، صفحة ١١٦٣، وفي كلمة Fidelitas، صفحة ٤٧٤، مراسيم الولاءات القديمة حيث تجد هذه الفروق، وعددًا كبيرًا مما يمكن أن يبصر من المصادر، وكان الفسَّال في الولاء يضع يده في يد السنيور ويحلف، وكانت يمين التابعية تقع بالحلف على الأناجيل، وكان الولاء يتم بالركوع، وكان يمين التابعية يتم بالوقوف، وكان السنيور وحده هو الذي يتقبل الولاء، ولكن موظفيه كان يمكنهم أن يتقبلوا يمين التابعية، انظر إلى ليتلتون، فصل ٩١ و٩٢، العهد والولاء تابعية وولاء.

(١٣) مرسوم شارل الأصلع لسنة ٨٦٠، post reditum a Confluentibus طبعة بالوز، صفحة ١٤٥.

(١٤) المصدر نفسه، مادة ١.

(١٥) سوجر، Lib. De administratione sua.

(١٦) سنة ٧٥٧، فصل ١٧.

(١٧) Tassillo venit in vassatico se commendans, per manus sacramenta juravit multa et innumerabilia reliquiis sanctorum manus imponens, et fidelitatem promisit Pippino ويلوح أنه يوجد هنالك ولاء ويمين تابعية، انظر إلى التعليق الثالث في الصفحة ٩٠.

الفصل الرابع والثلاثون

مواصلة الموضوع نفسه

عندما كانت الإقطاعات غير قابلة للفصل، أو كانت لمدى الحياة، لم تخضع لغير القوانين السياسية، ولذا لم تذكر قوانين الإقطاع إلا قليلًا في القوانين المدنية لتلك الأزمنة، ولكن الإقطاعات حينما صارت وراثية فصار من الممكن أن توهب وأن تباع وأن يوصى بها، أصبحت تابعة للقوانين السياسية والقوانين المدنية، فإذا عُدَّت الإقطاعة التزامًا بالخدمة العسكرية كانت تابعة للحقوق السياسية، وإذا عدت نوعًا من المال التجاري تبعت الحقوق المدنية، وهذا ما أدى إلى بعث القوانين المدنية حول الإقطاعات.

وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية وجب أن تكون القوانين الخاصة بنظام المواريث موصولة بديمومة الإقطاعات، وهكذا وُضعت قاعدة الحقوق الفرنسية القائلة: «لا تعود الأرضون إلى الأصول.»١ وذلك خلافًا لحكم الحقوق الرومانية والقانون السالي،٢ وكان لا بدَّ من خدمة الإقطاعة، ويكون الجد والعم الأكبر من الفسَّالين الأردياء الذين يعطاهم السنيور، وكذلك لم يكن لهذه القاعدة محل في غير الإقطاعات كما نعلم ذلك من بوتييه.٣

وبما أن الإقطاعات أصبحت وراثية فإن السنيورات الذين كان يجب عليهم أن ينظروا إلى خدمة الإقطاعة أوجبوا على البنات اللائي يرثن إقطاعة،٤ وعلى الذكور أحيانًا كما أعتقد، ألا يتزوجن من غير موافقتهم، وبهذا أصبحت عقود النكاح تدبيرًا إقطاعيًّا وتدبيرًا مدنيًّا عند الأشراف، وفي عمل كهذا وقع تحت نظر السنيور وُضعت تدابير حول الميراث القادم ضمانًا لخدمة الإقطاعة من قِبل الورثة، وكذلك كان للأشراف في البداءة حرية التصرف في المواريث القادمة بواسطة عقد النكاح كما لاحظ ذلك بواير٥ وأوفريريوس.٦

ومن اللغو أن يقال إن استرداد الإرث الذي قام على حقوق الأقرباء القديمة، والذي هو من أسرار فقهنا الفرنسي القديم، فليس لدي من الوقت ما أوضحه فيه، لم يمكن أن يكون له محل نحو الإقطاعات إلا عندما أصبحت دائمة.

إيطالية، إيطالية٧ … لقد أتممت رسالة الإقطاعات حيث بدأها معظم المؤلفين.

هوامش

(١) جزء ٤، De fundis باب ٥٩.

(٢) في باب التراثات صفحة ٤٤٧.

(٣) «الحاصل الريفي» جزء ١، باب ٧٦.

(٤) إذا ما نظر إلى نظام وضعه سان لويس سنة ١٢٤٦ تحقيقًا لعادات أنجو والمين وجد أن من لديهم إجارة من ابنة وارثة لإقطاعة يعطون السنيور ضمانًا بأنها لا تتزوج من غير موافقته.

(٥) (بواير أو بوإيريوس، فقيه فرنسي في القرن السادس عشر)، قرار ١٤٤، رقم ٨ وقرار ٢٠٤، رقم ٣٨.

(٦) (شرح أوفريريوس أسلوب برلمان تولوز). In Capel Thol قرار ٤٥٣.

(٧) إنيئيد، جزء ٣، بيت ٥٢٣.