ما بعد الربيع العربي

ما بعد الربيع العربي

كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط

تأليف
جون آر برادلي

ترجمة
شيماء عبد الحكيم طه

ما بعد الربيع العربي

After the Arab Spring

جون آر برادلي

John R. Bradley

الطبعة الأولى ٢٠١٣م
رقم إيداع ٢٠١٢/٢٢٥٦١

جميع الحقوق محفوظة للناشر كلمات عربية للترجمة والنشر
(شركة ذات مسئولية محدودة)

كلمات عربية للترجمة والنشر
إن كلمات عربية للترجمة والنشر غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

ص.ب. ٥٠، مدينة نصر ١١٧٦٨، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: + ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢        فاكس: + ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥١
البريد الإلكتروني: kalimat@kalimat.org
الموقع الإلكتروني: http://www.kalimat.org

آر برادلي، جون.
ما بعد الربيع العربي: كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط/تأليف جون آر برادلي . - القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، ٢٠١٢.
تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٢٠٨ ٨

١- تونس - الأحوال السياسية

٢- تونس - تاريخ - العصر الحديث

أ- العنوان

٣٢٠٫٩٦١١

الغلاف: تصميم إيهاب سالم.

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.نُشر كتاب ما بعد الربيع العربي: كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط أولًا باللغة الإنجليزية عام ٢٠١٢. نُشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع المؤلف.

Arabic Language Translation Copyright © 2013 Kalimat Arabia.After the Arab SpringCopyright © 2012 John R. Bradley.After the Arab Spring: How Islamists Hijacked the Middle East Revolts was originally published in English in 2012. This translation is published by arrangement with the Author.

All rights reserved.

مقدمة

ربيعٌ عربيٌّ؟

تملَّكني الفزع عندما ذاعت أنباء اندلاع انتفاضة شعبية في تونس. لم يكن السبب في ذلك أني أحمل أي تعاطف تجاه رئيس الدولة المستبد زين العابدين بن علي الذي كان يمسك بمقاليد الحكم منذ أكثر من عقدين من الزمان. وكذا لم يختلف حالي كثيرًا تجاه عائلته التي نهبت ثروات البلاد عن آخرها. تدفق آلاف التونسيين إلى الشوارع، وكنت أعرف السبب.

غير أنه في الوقت الذي اعتبر فيه أغلب صحفيي الغرب أن الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط خطوة نحو الديمقراطية، كان لي رأي مخالف؛ فالإسلاميون — الذين يتوقون إلى إقامة دول إسلامية وفرض الشريعة الإسلامية — هم من سيَخرجون منتصرين من الفوضى الحالية.

وما حدث في تونس — مركز الربيع العربي — تكرر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كانت تونس تخضع لأكثر أنظمة الحكم العربية علمانيةً، وكانت أكثر الدول الإسلامية تقدمية وتحررًا على الصعيد الاجتماعي في الشرق الأوسط. وفي ظل وضع كهذا، وقبل اندلاع الثورة التونسية؛ كانت تونس آخر حصن منيع في وجه الفكر الوهابي الإسلامي الذي تموِّله المملكة العربية السعودية، والذي انتشر في شتى أرجاء العالم الإسلامي منذ الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن العشرين.

اتسمت الثورة التونسية بالعفوية، وافتقرت إلى الركائز الأيديولوجية من أي نوع. كان دور المتعصبين الملتحين هامشيًّا في الثورة؛ هذا إن كان لهم دور من الأساس. لا شك أنهم لم يكونوا القوة المحركة للثورة، وهذا حال كل الثورات العربية — باستثناء الثورة الليبية — في مراحلها الأولى على الأقل. في تونس، لم يكن الإسلاميون في طليعة من قاموا بالثورة، لأن النظام الحاكم كان قد زج بهم في السجون أو المنفى منذ عقود.

مع ذلك لم يكن اختطافهم للثورة أول مرة في التاريخ تتخذ فيها إحدى الثورات هذا المنعطف الكارثي. فعادةً يتسلل اليأس إلى نفوس الثوار الذين ضحوا بأنفسهم عندما يشهدون تحطم آمالهم أمام قيام نظام جديد على نفس القدر من سوء النظام الذي أطاحوا به؛ إن لم يكن أسوأ، ولنا في أكثر الثورات شعبية في العصر الحديث عِبرة؛ فالثورة الفرنسية أسفرت عن «عهد الإرهاب»، والثورة الروسية أسفرت عن كابوس ستالين، وتمخضت الثورة الإيرانية عن حكم الملالي الاستبدادي، والمثال الأخير وثيق الصلة إلى حد بعيد. والثورة الإيرانية ١٩٧٩ هي الثورة الفعلية الوحيدة (على عكس الانقلابات العسكرية) في تاريخ الشرق الأوسط الحديث. كان الإسلاميون في تونس أقلية بين السكان بوجه عام، وكانت حملتهم في مهدها عندما اندلعت الثورة في ديسمبر ٢٠١٠. لكن هذا كان حال الملالي الإيرانيين أيضًا في المراحل الأولى من الثورة الإيرانية في السبعينيات من القرن العشرين، غير أنهم استغلوا حالة الفوضى التي أعقبت الثورة ليصلوا إلى الحكم.

لو تكرر نفس السيناريو في تونس، فما الذي يخبئه القدَر لباقي دول المنطقة؟ إن فشل التحول الديمقراطي في أكثر دول العالم العربي انفتاحًا سيكون نذير سوء على إمكانية نجاحه في أي مكان آخر. فمن المغرب إلى اليمن، ومن السعودية إلى مصر، كانت العلمانية والليبرالية ملعونتين ومحرمتين بالفعل، فضلًا عن أن الفكر الوهابي الإسلامي قد وجد لنفسه بالفعل موطئ قدم راسخة. أما في سوريا — الدولة العربية الوحيدة التي تبدو في ظاهرها علمانية بخلاف تونس — فمقاليد الحكم في أيدي أقلية شيعية، وهناك أيضًا كان الإخوان المسلمون الأصوليون السنَّة مستعدين للانقضاض على الثورة.

تونس ليست معروفة كثيرًا في الغرب. فمع انحصارها بين جارتيها الثريتين الجزائر وليبيا، كانت تحت حكم بن علي انعزالية إلى حدٍّ بعيد، وظلت في الأغلب بعيدة عن المشهد السياسي المضطرب داخل المنطقة. فُرضت قيود صارمة على وسائل الإعلام الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وهو سبب آخر جعلها لا تحظى بالمزيد من التغطية. لكن حتى الأشقاء العرب قلَّما كانوا يعيرونها انتباههم، باستثناء الذكور الجزائريين والليبيين المتعطشين للعلاقات الجنسية، الذين كانوا يفرون من مجتمعاتهم الخانقة باللجوء إلى حياة اللهو الصاخبة التي تشهدها العاصمة التونسية ليلًا. لم تكن تونس موضع اهتمام الأمريكيين؛ أما البريطانيون فاقتصرت معرفتهم بها على أنها مكان قريب وميسور التكلفة لقضاء العطلات. وهكذا فإنه بعد اندلاع الثورة، لم يكن قد سبق لمعظم صحفيي الغرب أن يحظوا بفرصة أو سبب لزيارة تونس، لكن قبل أن يتعرف هؤلاء الصحفيون عن قرب على مظاهر تفرُّدها، اضطروا إلى الإسراع إلى مصر لتغطية أحداث الثورة التي اندلعت هناك في أعقاب الثورة التونسية.

القدر الأكبر من تغطية عزل بن عليٍّ المفعمة بالإثارة شوَّه عمدًا تاريخ تونس الحديث؛ وذلك عندما صوَّرت النظام الحاكم ندًّا للأنظمة الديكتاتورية العربية القمعية الأخرى، وهو تصوير أبعد ما يكون عن الحقيقة. أسفرت الجهالة أيضًا عن التأييد الفوري للانتفاضة التونسية باعتبارها تعطشًا للديمقراطية، سواء داخل الدولة أو في مختلف أرجاء المنطقة. عُقدت المقارنات المستمرة بين الثورة وسقوط «سور برلين» وانتهاء الشيوعية. قيل لنا إن التعددية وقبول الآخر وحرية التعبير سوف تزدهر أخيرًا في هذا البلد الذي يبدو في ظاهره قمعيًّا وحشيًّا، وأنه سيحمل رياح التغيير إلى الشرق الأوسط كله.

عندما تتبلور فكرة كهذه لدى وسائل الإعلام الغربية، فإنها لا تألو جهدًا من أجل فرضها، ثم تحوِّلها إلى نبوءة متحققة. عندها نجد قلة من المحللين هم من يجازفون باستعداء قرائهم ومشاهديهم عندما يتبنون رأيًّا مخالفًا للرأي السائد. وقد شاهدت بنفسي عواقب ذلك بعد تنحي الطاغية المصري حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، عندما ظهرت في محطة إخبارية أمريكية، لأني كنت قد ألفت كتابًا بعنوان «في قلب مصر: أرض الفراعنة على شفا الثورة» (٢٠٠٨) وتنبأت فيه باندلاع الثورة المصرية. أدهشَنا ذلك الحشد المليوني الذي تجمع للاحتفال في ميدان التحرير بالعاصمة. لكني عندما حذرت من وصول الإسلاميين إلى السلطة في المستقبل القريب، أُنهيَ اللقاء فجأة، وقال لي مقدِّم الحلقة إن هذه ليلة احتفال. لم يكن أحد يود سماع آرائي التشاؤمية، وهكذا وُجه لي الشكر، وصُرفت في عجالة.

لن يستفيد أحد من هذه النزعة العاطفية.

في حين واصل المحللون المعنيون بشئون الشرق الأوسط حكايتهم المبهجة عن الربيع العربي، تمكنتُ من نشر عدد من المقالات، حذرت فيها من أن هذه الموجة العاتية من الحراك التونسي ستخلِّف في أعقابها واقعًا كارثيًّا جديدًا.[1] تونس نفسها ستقع في قبضة الإسلاميين؛ ليس عن طريق الانتخابات وإنما بالترويع المشوب بالعنف على الأرض. وهذا يعني في رأيي نهاية عقود من السياسات الاجتماعية الحديثة والتقدمية لدى الشعب التونسي، فضلًا عن أنه سيكون إيذانًا بانتهاء المقاومة التي يلقاها الإسلام الوهابي المتطرف في الشرق الأوسط.

بالرغم من تاريخ تونس الطويل من الانعزالية، فإنها أصبحت فجأة دولة عربية ذات أهمية محورية، لكن لأسباب لا يرغب في الحديث عنها سوى قليلين. في رواية «١٩٨٤» لجورج أورويل، يلازم القمع السياسي حرية اجتماعية؛ فمسموح لأفراد الطبقة العاملة أن يحيوا حياة السكْر والجنس ما داموا لا يهددون الحزب الحاكم. وعلى منوال مشابه، سمح النظام التونسي العلماني بحريات لم يُسمع بمثلها في البلدان العربية الأخرى. كان النظام ينظر إلى هذا الأمر باعتباره مسألة مبدأ لا وسيلة نفعية. خضعت تونس لمنظومة بيروقراطية ناطقة بالفرنسية وعلى درجة من الكفاءة؛ حكمها نظام اعتنق العلمانية بشغف وكرِه الإسلام السياسي. كانت تونس دولة مسلمة متسلِّطة، الإجهاض فيها مباح قانونًا، والثقافة الجنسية تدرَّس في المدارس، والحجاب محظور في المؤسسات الحكومية (ويلاقي عنتًا شديدًا في الأماكن الأخرى).

منذ أن حصلت تونس على الاستقلال عام ١٩٥٦ وهي راعية حقوق المرأة بلا منازع في العالم الإسلامي؛ إذ منعت تعدد الزوجات طوال عقود. والجيش التونسي هو الوحيد في الشرق الأوسط الذي لم يكن له دور في الحياة السياسية، أما المنظومة التعليمية فكانت تحظى بميزانية تفوق ميزانية الدفاع. وعندما اندلعت الثورة كان النظام التعليمي التونسي في مصاف الأنظمة التعليمية العالمية محتلًّا المرتبة السابعة عشرة دوليًّا من حيث الجودة بوجه عام، والمرتبة السابعة في الرياضيات والعلوم.[2]

لم يكن النظام التونسي الحاكم مدفوعًا بالرغبة في إخضاع الشعب أخلاقيًّا، وهو ما يحرك الإسلاميين، بل لم يكن يحركه شيء سوى رغبة البقاء في السلطة. وقد حقق ذلك؛ ليس عن طريق القمع الوحشي مثلما يظن العالم، وإنما عن طريق رفع مستويات المعيشة بين أفراد الطبقة المتوسطة بدرجة هائلة. فمقابل التعهد بالإنفاق الكبير على مستقبلهم، طالبهم النظام التونسي الحاكم بالرضوخ السياسي. نالت الحريات والتنمية الشخصية قدرهما من التشجيع أيضًا، وفصلت خطوط حمراء واضحة بين التعبير السياسي والديني. الحجة التاريخية التي تبناها النظام الحاكم هي أنه في ظل الفوضى والتذبذب التي تشهدها المجتمعات المستقلة حديثًا، يكون الاستقرار لازمًا من أجل تحقيق التقدم. انهار هذا العَقْد الاجتماعي — القائم بوجه عام على نموذج الحوكمة السنغافوري — مثلما سيتضح في الفصل الأول من الكتاب، بسبب حالة الركود الاقتصادي الشديد، وثبوت تفشي الفساد بين عائلة بن عليٍّ، وليس بسبب غياب الديمقراطية.

وبسبب ليبرالية تونس المتغلغلة والمدعومة من الدولة، فإنها طالما نالت نصيبها من ازدراء الإسلاميين بوصفها مستنقعًا من التبعية للغرب. ولهذا السبب — وعلى مدار عقدين من زياراتي الممتدة المتكررة — ازداد تعلقي بهذا البلد، ولم أحمل سوى مشاعر الكراهية للتطرف الإسلامي تحت أي مذهب كان. كانت أولى رحلاتي إلى تونس أثناء عطلة جامعية في أوائل التسعينيات من القرن العشرين، عندما كان النظام الحاكم يشرع في حبس أو نفي الأقلية من الإسلاميين. وُجِّهَت إليهم تهم التخطيط لشن هجمات عنف على المؤسسات الحكومية والأجانب، أو التآمر لقلب نظام الدولة العلماني وفرض الشريعة الإسلامية المتشددة. والواقع أن تونس قد شهدت عددًا من الهجمات الإرهابية في الفترة التي سبقت القبض عليهم، مع أنه لا توجد معلومات قاطعة بشأن ما إذا كانت السلطات قد قبضت على المتهمين الحقيقيين أم لا. لكن لاحِظ أنهم تعرضوا إما للنفي أو السجن، وأنهم لم «يختفوا». وعلى عكس جميع دول المنطقة الأخرى، فإنه لا يوجد دليل قاطع على أن النظام التونسي الحاكم قد اغتال أيًّا من خصومه السياسيين. الواقع أن تولي بن علي مقاليد الحكم عام ١٩٨٧ يرجع في المقام الأول إلى مقته لقرار اتخذه الرئيس الحبيب بورقيبة بإعدام مجموعة من الإرهابيين الإسلاميين المزعومين على الرغم من كراهية بن عليٍّ لكل ما ينادي به الإسلاميون. وفي النهاية لم يُنَفَّذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الإرهابيين المزعومين.

وقبل أن يستقل بن علي الطائرة المتجهة به إلى منفاه الدائم — والمفارقة أن الطائرة هبطت به في المملكة العربية السعودية معقل الإسلام الوهابي — كان الدهماء الإسلاميون في تونس يخططون للصعود بلا هوادة.

وتحت شعار الديمقراطية، أطلقت الحكومة المؤقتة التي شُكلت عقب قيام الثورة سراح الكثيرين منهم ودعت الآخرين إلى العودة من منفاهم. ولما نالوا حريتهم، شرعوا يفرضون أعرافًا اجتماعية دينية أكثر تشددًا. ففي ظل حالة الفوضى التي شهدتها تونس بعد الثورة، كانت شرطة الأخلاق الإسلامية تجوب الشوارع خلسة بحثًا عن مرتدِّين، وتقرِّع النساء السافرات لعدم التزامهن الحشمة. لم تعلن أي مؤسسة رسمية مسئوليتها عن تلك الأحداث؛ كل ما في الأمر أن مجموعة من الشباب قد أخذوا على عاتقهم مهمة تحويل المجتمع من قاعدته إلى مجتمع راديكالي، وبحماسة شديدة جعلتهم يبدون وكأنهم كانوا ينتظرون هذه الفرصة طوال حياتهم. طالب هؤلاء جميع النساء بارتداء الحجاب، وفجَّروا البيوت ذات السمعة السيئة. وفي وضح النهار ضربوا فنانًا ليبراليًّا بآلة حادة على رأسه، ثم هتفوا أن تونس صارت الآن دولة إسلامية.

كان الإسلاميون يتصدرون المشهد بوتيرة أسرع مما توقعت، وكان هذا محزنًا.

•••

أُشيدَ بالثورتين التونسية والمصرية كنموذجين تحتذي بهما باقي دول العالم العربي. مع ذلك لا ينبغي الحكم على كلتا الثورتين بالنوايا التي أدت إلى قيامهما، وإنما بالنتائج التي أسفرت عنهما. وسوف نعرف الكثير من المعلومات عن التجربتين التونسية والمصرية بعد الثورة في الفصول الأولى من الكتاب.

سرعان ما تحول اهتمام العالم إلى المسرح التالي للأحداث التي كانت تتحرك بوتيرة سريعة غير عادية. انحسرت الأضواء عن تونس. كذلك، لم ينل صعود الإسلام السياسي المتطرف في مصر قدره من الانتباه في ظل التغطية التي كانت تتلقاها تلك الدولة، والتي كانت تتضاءل يومًا بعد يوم. غير أنه كان هناك ثابت واحد هو الثناء على عبارة «الربيع العربي»، وكأننا نشهد قفزة مؤكَّدة للأمام في الدول العربية. قيل لنا إن ثقافاتهم قد توحدت أخيرًا، وإنها تتحرك إلى الأمام تحت مسمى تحقيق الديمقراطية.

لم يكن ذلك إلا تضليلًا للنفس تمامًا كتأييد النخبة في الغرب لنظرية فرانسيس فوكوياما في أوائل التسعينيات من القرن العشرين التي تحدث فيها عن نهاية التاريخ عقب سقوط «سور برلين».

والآن يزعم كبار المعلقين والسياسيين الغربيين بالمثل أن الشعوب العربية المضطهدة تنتفض ضد الطغيان؛ لأنها تتوق إلى القيم الليبرالية الغربية؛ حيث قبولُ الآخر والحكومات الممثلة للشعب. وهم يصرون على أن طابعًا إنسانيًّا مشتركًا يتضح في تأييدهم الجمعي لحقوق الإنسان وحرية التعبير المعروفة في الغرب. ما من عاقل يود أن يُقبض عليه ويتعرض للتعذيب لأنه عبَّر عن رأيه، سواء في الرياض أو في أوستن بتكساس. مع هذا فإن الشعوب المختلفة ذات الثقافات والديانات واللغات المختلفة لا تترجم بالضرورة رغبتها في الحياة الكريمة إلى حبٍّ للنظام البرلماني البريطاني أو المذهب الفردي الأمريكي. والقول بغير ذلك — مثلما يفعل الكثير من المعلقين البعيدين عن أرض الواقع — هو محض بساطة وسطحية.

بثَّت الشعارات التي كُتبت بالإنجليزية على اللافتات التي رفعها المتظاهرون الأمل في نفوس أهل الغرب، وكذا فعل بعض الثوار القريبين من الثقافة الغربية الذين نشروا تغريداتهم بالإنجليزية على «تويتر». تهافتت البرامج التليفزيونية الغربية على المتظاهرين الذين يتحدثون الإنجليزية؛ إذ تفتقر معظم هذه البرامج إلى المترجمين، فضلًا عن إدراك أطقم العمل بها نفور المنتجين من الاستعانة بالترجمة المكتوبة. لكن اللافتات والتغريدات والتعليقات الصوتية التي أدلت بها النخبة لم تكن تعبر عن صوت الشعب. فالجموع العربية لم يكن همها الرئيسي انعدام الحرية السياسية، وإنما انعدام الوظائف. لم يكن للتوق إلى الديمقراطية إلا وقع ضئيل حتى في تونس ومصر، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان نجحتا — حتى كتابة هذه السطور — في الإطاحة بحاكميها الديكتاتوريين دون الحاجة إلى تدخل عسكري غربي.

حَظِيَ الحبيب بورقيبة — الذي حكم تونس بقبضة حديدية في الفترة ما بين عامي ١٩٥٦ و١٩٨٧ — ولا يزال يحظى بحب الشعب التونسي على الرغم من استبداده. ففي الوقت الذي تعرضت فيه معظم الأماكن التي يملكها بن عليٍّ للسلب والنهب أثناء الثورة، فإن نصبًا تذكاريًّا لبورقيبة في مسقط رأسه — مدينة «المُنستير» — الذي شهد أعمال سلب وتخريب واسعة النطاق لم يُمسَّ بسوء. وبعد بضعة أشهر كان التونسيون يحتفلون متفاخرين بالعطلة الرسمية المحتفى بها على شرف بورقيبة، سعداء أن صار بإمكانهم الإشادة به بعدما لم يعد الحدث خاضعًا للرقابة المشددة، مثلما كان في عهد بن عليٍّ (الذي لم يعد يملك سوى نجم وحيد في السماء حسبما ذكرت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بحصر أمواله غير المشروعة، وذلك بعد عثورها على وثيقة تثبت أنه اشترى هذا النجم من المعهد الروسي للفضاء.) وعندما نظم الإسلاميون — الذين اضطهدهم بورقيبة — تجمعًا حاشدًا في مسقط رأس بورقيبة ودبت فيه الفوضى، حتى هم أنفسهم لم يجدوا سبيلًا لتهدئة الحشود العدوانية سوى الإفراط في الثناء على أول زعيم للبلاد بعد الاستقلال.[3] بعد هروب بن عليٍّ، وفي محاولة لاحتواء غضب الشباب الثائر الذي كان يتظاهر في الشوارع احتجاجًا على استمرار بقايا النظام القديم في السلطة، استُدعي الباجي قائد السبسي الذي جاوز الثمانين من العمر من تقاعده وعُيِّن رئيس وزراء مؤقت. ويحق للمرء أن يظن أن الثوار سيعارضون فردًا من النظام القديم. لكن كلا؛ فقد ترك معظمهم الشوارع. كان للسبسي باع طويل من العمل في حكومة بورقيبة. فاز السبسي بثقة الجميع تقريبًا مثلما قد يفعل أي شخص في ظروف مشابهة.

قمع الرئيس المصري جمال عبد الناصر — الذي اعتلى السلطة إثر انقلاب أطاح بالملكية المدعومة من جانب بريطانيا عام ١٩٥٢ — هو الآخر حرية التعبير، وحظر المعارضة السياسية، ولم يسمح قط بإجراء انتخابات حرة طوال العقدين اللذين حكم فيهما. لكن الجماهير كانت ترفع صورته عاليًا أثناء الثورة المصرية عام ٢٠١١، ويصعب أن تجد مصريًّا عاديًّا يقول كلمة سيئة في حقه. كشف استطلاع رأي مهم بعد الثورة المصرية أن ١٩ بالمائة فقط ممن شاركوا في استطلاع الرأي — حتى بين الثوار أنفسهم — قالوا إن الرغبة في تحقيق الديمقراطية كانت سببًا رئيسيًّا في الإطاحة بمبارك. في المقابل أشار نحو ٦٥ بالمائة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.[4]

ما السبب في أن هذين الحاكمين المستبدين لا يزالان يحظيان بهذا التقدير؟

طرحتُ هذا السؤال على مر العقود عددًا لا يحصى من المرات في كلتا الدولتين. ودائمًا ما كان التونسيون والمصريون يقدمون التفسير نفسه. فكلا الزعيمين لم يكن فاسدًا شخصيًّا، بل إنهما احترما كرامة شعبيهما. وفي عهديهما لم يكن صعبًا على الشعب أن يجد قوت يومه. أما نزعاتهما الاستبدادية، فلم تكن ذات صلة. وبالمثل بدا أن سياساتهما الخارجية التي كانت على طرفي نقيض احتلت أهمية ضئيلة؛ فلطالما كان عبد الناصر مناهضًا رابط الجأش للاستعمار، ورفض بورقيبة الوحدة العربية التي دعا إليها عبد الناصر، وأقام علاقات وطيدة مع الغرب.

إنها لمفارقة إذن أن تكون تونس هي المحفز لاندلاع الثورة المصرية وغيرها من الثورات في العالم العربي. لا يكِنُّ التونسيون الكثير من الحب للمصريين تحديدًا. فلطالما قابلوا لهجتي المصرية المميزة بالفتور. فضلًا عن ذلك فالتونسيون الذين تحدثتُ معهم يعتبرون المصريين في الأغلب مخادعين ومرائين؛ بسبب إظهارهم المتفاخر للورع، وإن كان زائفًا في كثير من الأحيان. وفي المقابل، اعتبر المصريون منع الحجاب في تونس وأحياء الدعارة المرخصة؛ ضربًا من الجنون التام. وسرعان ما قوَّضت هذه الحقيقة كل الأحاديث عن مشاعر الحب بين الأشقاء العرب في كلتا الدولتين في أعقاب الربيع العربي. فبعد اندلاع الثورتين التونسية والمصرية ببضعة أشهر، تقابل فريقان من البلدين في مباراة كرة قدم في القاهرة، وعقب قرار خلافي أصدره حكم المباراة، ثارت ثائرة الجمهور المصري، واقتحم أرض الملعب، واعتدى على اللاعبين التونسيين.[5] تصادف أني كنت في تونس في تلك الليلة، ولم يكن من اليسير أن أطلب فنجانًا من القهوة بلهجتي المصرية.

لذا فإن فكرة أن الثورات العربية تمثل إحياءً لحلم الوحدة العربية الذي كان يراود جمال عبد الناصر — كحال الكثير من النظريات التي يروج لها خبراء الشرق الأوسط — هو محض تمنٍّ لا أكثر.

الواقع أني صُعقت — أثناء رحلاتي ما بين تونس ومصر بعد قيام الثورتين — من ازدراء رجل الشارع في كلتا الدولتين للشعب الليبي وقت أن كانت ليبيا تنزلق إلى حرب أهلية. لدى المصريين انطباع خاطئ بأن جميع الليبيين — مثلما يعتقدون بشأن جميع السعوديين — يتمتعون بالثراء الفاحش، ولذا فإنهم لم يفهموا على الإطلاق سبب ثورتهم. أما التونسيون فدائمًا ما كانوا يزدرون الليبيين لدرجة بدا معها جفاؤهم تجاه المصريين وكأنه شغف مكبوت. فالتونسيون يعتبرون الليبيين بدوًا حمقى، وسرعان ما شنُّوا هجومًا عنيفًا على مخيمات اللاجئين التي أقيمت لهم جنوب تونس.[6]

•••

إنه لخطأ فادح أن ننظر إلى ثورات الشرق الأوسط من الجانب المشرق للوحدة العربية أو المُثُل الغربية. والخطأ الأكبر أن نظن أن الديمقراطية — حتى في الحالات التي تنتصر فيها في النهاية — ستكون عدوًّا للإسلام السياسي. فعندما تظهر الديمقراطية في العالم العربي، يكون الإسلاميون أول من يخرجون من مكمنهم.

يُكنُّ غالبية المسلمين ازدراءً للإسلاميين المتطرفين، وهو ما أشار إليه مراقبو المنطقة كثيرًا. لكن هؤلاء المراقبين لم يلتفتوا إلى نقطة مهمة؛ أن ما بين ٢٠ و٤٠ بالمائة فقط من إجمالي السكان في الدول العربية يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية والقومية، وهو ما يبدو نمطًا مستمرًّا. في أول اقتراع حرٍّ في مصر في مارس ٢٠١١ — من أجل الاستفتاء على دستور جديد — لم يذهب سوى ٤١ بالمائة فقط ممن لهم حق التصويت إلى صناديق الاقتراع. وفي تونس عندما أوشك الموعد الأولي لتسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية على الانتهاء في أواخر يوليو ٢٠١١، كان ١٦ بالمائة فقط ممن لهم حق التصويت هم من كلفوا أنفسهم عناء تسجيل أسمائهم.[7]

إذا وضعنا ذلك في الاعتبار، فسنجد أنه ليس مستحيلًا على الإسلاميين مطلقًا أن يضمنوا تأييد أغلبية من الأقلية. والسبب بسيط؛ فمؤيدوهم هم الأكثر تعصبًا، ومن ثم فإنهم يخرجون بأعداد كبيرة من أجل التصويت. ولطالما كان الإسلاميون أكثر نجاحًا في دفع مؤيديهم إلى الذهاب للتصويت. في تونس مُدِّد الموعد الأولي الذي كان قد حُدد للانتهاء من تسجيل الناخبين نحو أسبوعين. عندها شن الإسلاميون حملة استقطاب تركزت على التجمع للصلاة ليلًا في المساجد في شهر رمضان. وبفضل حججهم المقنِعة بين قاعدتهم الانتخابية وفي المناطق التي يسكنونها، زادت النسبة النهائية لتسجيل الناخبين إلى نحو ٥٠ بالمائة ممن لهم حق التصويت[8] ولا شك أن نسبة الإقبال على الانتخابات المستقبلية في تونس لن تكون ١٠٠ بالمائة. وفي أكتوبر ٢٠١١ في أول انتخابات حرة نزيهة تشهدها البلاد لانتخاب المجلس التأسيسي المنوط بوضع دستور جديد، أدلى نصف من لهم الحق في التصويت فقط بأصواتهم، وفاز الإسلاميون.

دائمًا ما كان يذكر منظمو استطلاعات الرأي أن نحو ٣٠ بالمائة من الشعب يؤيدون الإسلاميين في تونس ومصر قبل اندلاع الثورتين، وهي نسبة بدت لي أقل من الواقع. لكن بالنظر إلى الأرقام الخاصة بالانتخابات، فإنها لا تزال نسبة صادمة. إذا كانت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ٥٠ أو حتى ٦٠ بالمائة، وأدلى معظم الإسلاميين بأصواتهم، فمعنى ذلك أنهم سيحصلون على نصف المقاعد على الأقل في البرلمان. وفي كلتا الدولتين ووفقًا للنظم المعمول بها حتى كتابة هذه السطور، فهذا سيكون كافيًا لنيل حق نقض القوانين واستحداث قوانين أخرى.

وببساطة فإن الإسلاميين لا يحتاجون تأييد أغلبية الشعب للفوز في الانتخابات. فكل ما يحتاجون إليه أغلبية من بين الأقلية التي تدلي بأصواتها. مع ذلك فإنهم في تونس ومصر يمارسون لعبة حذقة بالترشح لنصف المقاعد المتاحة فقط من أجل تهدئة المخاوف من استيلائهم الفوري على السلطة. فما يعنيهم هو المدى الطويل. الانتخابات شر لا بد منه، لكنها مفيدة في الوقت نفسه إذ توفر غطاءً لإحداث تغيير جذري أعمق وبخطى أسرع على أرض الواقع. يمكن الاعتماد على وسائل الإعلام الغربية في الحديث عن المواقف «المعتدلة» التي يتبناها قادة الجماعات الإسلامية، وفي التأكيد على أن افتقارهم للأغلبية الواضحة هو دليل على إخفاقهم في اختطاف الثورات، لكن الحقيقة أن الإسلاميين تعمدوا الحصول على أقلية من المقاعد، وأن خطبهم المؤيدة للديمقراطية تخفي وراءها واقعًا أكثر قتامة. وبمرور الوقت عندما يتخذون قرارًا بالترشح على جميع المقاعد المتاحة، ستكون غايتهم الحصول على أغلبية من الأقلية، شأنهم في ذلك شأن كل الأحزاب في الأنظمة الديمقراطية التي تتبع نظام الفوز بأعلى نسبة أصوات، سواء تدخَّل التطرف الإسلامي في ذلك أم لا.

ولنضرب مثلًا ببريطانيا؛ أقدم نظام ديمقراطي غربي:

انتُخب ديفيد كاميرون — رئيس وزراء بريطانيا أثناء الربيع العربي — في عام ٢٠١٠ بنسبة ٣٦ بالمائة من إجمالي الأصوات. حتى هذه النسبة لم تكن تعبر عمن يؤيدونه من إجمالي الشعب؛ لأن ٦٥ بالمائة فقط ممن لهم حق التصويت في بريطانيا هم من أدلوا بأصواتهم. وهناك ملايين من البريطانيين غير مسجلين في القوائم الانتخابية، وكثيرون أيضًا ليس لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم (كالسجناء على سبيل المثال). وهكذا فإن كاميرون الذي انشغل بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط، بوصفها الحل الشامل لمشكلاته وصراعاته التي لا حصر لها؛ هو نفسه لم يحظَ إلا بدعم ١٥ بالمائة من البريطانيين الذين تخوِّل لهم أعمارهم حق التصويت.

•••

لكن أيًّا كانت النظرية التي تدور حول نتائج إرساء الديمقراطية في العالم العربي الجديد، فإن التاريخ قبل اندلاع الثورات واضح وضوح النهار. فأينما طبِّقت الديمقراطية — ولو منقوصة — كان الإسلاميون هم المستفيدون.

وصلت الديمقراطية إلى المغرب، فزاد حزب «العدالة والتنمية» الأصولي من مقاعده في كل انتخابات أجريت؛ إنها مسألة وقت فحسب قبل أن يشكل الحزب أغلبية في البرلمان. ووصلت الديمقراطية غزة، فوصلت معها الجماعة الإسلامية المتشددة «حماس» إلى السلطة. أما في البحرين وفي أعقاب الإصلاحات الديمقراطية التي شهدتها البلاد قبل عقد من ظهور الربيع العربي، فاستولت جماعة غالبيتها من السنة، كانت تستميت من أجل حظر الكحول، على غالبية مقاعد المجلس الوطني (مع أن ٦٠ بالمائة من سكان البحرين من الشيعة، ومع أن البحرين واحدة من أكثر الدول العربية ليبرالية على مر التاريخ). الأمر نفسه ينطبق على اليمن؛ فالمعارضة الرئيسية للحزب الحاكم في البرلمان تأتي من حركة «الإصلاح» الإسلامية. ويسيطر حزب المقاومة الشيعي «حزب الله» على غالبية المقاعد في البرلمان اللبناني. أما في مصر، فحُظرت جماعة الإخوان المسلمين رسميًّا في عهد الديكتاتور حسني مبارك الذي استمر ثلاثين عامًا، في حين أنها حصلت عام ٢٠٠٥ على ربع مقاعد البرلمان بمرشحيها بصفتهم مستقلين.

يوضح هذا الكتاب السبب في أن الربيع العربي قد زاد من وتيرة ذلك الاتجاه الإسلامي الرجعي، بدلًا من الوصول بالمنطقة إلى الليبرالية والتعددية.

العرب ليسوا بالطبع عاجزين وراثيًّا أو ثقافيًّا عن تطبيق الديمقراطية التمثيلية. وإنما سيكون السبب وراء فوز الإسلاميين هو ضربة حظ فرضتها الظروف. فباستثناء تونس وسوريا، احتضنت الأنظمة العلمانية في شتى أنحاء الشرق الأوسط — منذ الثمانينيات من القرن العشرين — الجماعات السياسية الإسلامية، كوسيلة لتشتيت الغضب الشعبي إزاء تحالف هذه الأنظمة الوطيد مع الغرب الذي حمَّلته الشعوب بدوره مسئولية استمرار تلك الأنظمة في الحكم عن طريق دعمها عسكريًّا وسياسيًّا. وقد أسفر احتضان الجماعات الإسلامية، التي لا تتبنى العنف على هذا النحو، عن تهميش الرموز الليبرالية التي كانت تتعرض للتهديد من المتشددين الإسلاميين، والاضطهاد من الأنظمة الحاكمة في آن واحد. استفاد الإسلاميون؛ لأن غايتهم تتلخص في أسلمة المجتمع من قاعدته، وليس الإطاحة بالنظام القائم. أما استفادة الأنظمة الحاكمة فكانت في استطاعتها — فضلًا عن تهميش القوى الليبرالية المنادية بالديمقراطية — استخدام صعود الإسلاميين فزَّاعة في وجه الغرب برفع شعار «إما نحن أو الإسلاميون»، وهو ما منع واشنطن من المجاهرة بمطالب الإسراع من وتيرة الإصلاحات.

ما لم يتوقعه أحد هو قيام موجة من الحراك الثوري في وقت كان فيه الليبراليون خائفين ومضطهَدين وبلا شعبية، حتى إنهم لم يحظوا بفرصة سد الفراغ الناتج. أما الإسلاميون فكانوا منظَّمي الصفوف، ومع أنه لم يُتوقع منهم قط التحريض على القيام بثورة، فلا شك أنهم كانوا يتوقون لاستغلال العواقب. فعندما أخفقت ثورتا تونس ومصر في الإطاحة بالنظام القديم — وحققتا بدلًا من ذلك انتصارات جزئية باهظة التكلفة تمثلت في الإطاحة برأسي الدولتين — ازداد هذا التحالف القديم بين الحرس القديم المناوئ للتغيير وبين الإسلاميين توطدًا، في الوقت الذي ازداد فيه تعرض الليبراليين لمزيد من التهميش. وقد ساد هذا النمط جميع ثورات الربيع العربي. فبعد انكشاف النقاب عن الصراعات القبلية والطائفية، وبعد اتخاذ أمريكا قرارًا بمساندة الثورة المضادة التي تقودها السعودية من أجل الإبقاء على الوضع الراهن، فإن أي موقف يدعم الحرية والتعددية كان يهتز تحت ضغط القوى الأكثر رجعية.

الفصل الأول

نهاية العلمانية التونسية

لم تكد تُتَح لي فرصة احتساء قهوة الحليب حتى انطلقت القنابل المسيلة للدموع فوق رءوسنا. جمَّع النُّدُل — الذين اكتست وجوههم بالعبوس — الطاولات والمقاعد من فوق رصيف المشاة؛ ها هم قد فقدوا تجارتهم يومًا آخر. أسرعت للبحث عن مأوى، وفي لمح البصر اكتظ الشارع الرئيسي في العاصمة التونسية — شارع «الحبيب بورقيبة» — بالمتظاهرين الذين تعالت هتافاتهم يتدفقون من الشوارع الجانبية. تحركت عدة صفوف من أفراد شرطة مكافحة الشغب يرتدون دروعًا سوداء من أجل تفريق الحشد. مر شهران على إطاحة الثورة برئيس الدولة بن علي الذي حكم البلاد طويلًا. كانت الحكومة المؤقتة — التي تشكلت في الأغلب من الحرس القديم — مشغولة بتعزيز نفوذها السياسي، في حين كان الإسلاميون الذين سبق تهميشهم من قبل يحكمون قبضتهم على الشوارع. انسحبت قوات الشرطة النظامية إلى أقسام الشرطة، تاركين العاصمة التي كانت تنعم بالهدوء يومًا بلا قانون يستبيحها الجميع.

يضم شارع «الحبيب بورقيبة» مبنى وزارة الداخلية وعددًا من الوزارات الحكومية الكبرى، وهو أكثر شوارع العالم العربي جمالًا؛ ففيه تمتزج المباني الكلاسيكية الحديثة الفرنسية من القرن التاسع عشر بغيرها من المباني المقامة على الطراز العربي، إلى جانب المكاتب والبنوك العصرية التي تنتمي إلى حقبة الستينيات من القرن العشرين. نصف الشارع الآن محاط بكردون أمني دائم من الأسلاك الشائكة والدبابات. ففي ظل غياب أفراد الشرطة النظامية، تولى الجيش مسئولية تأمين منطقة وسط المدينة. سرعان ما قدَّم الجنود الدعم لقوات مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص في الهواء. لم يسبق أن تلقى هؤلاء الجنود تدريبًا يؤهلهم للسيطرة على الحشود. فعلى عكس كل الجيوش العربية، لم يكن للجيش التونسي أي دور في الحياة السياسية، وقد ثبت أنه أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بسقوط الطاغية. طبَّق جنود الجيش استراتيجية فجة في تفريق المتظاهرين؛ فكانوا يصيحون كما المخبول في تحذير شفهي أول، ثم يطلقون النيران مرة في الهواء. وإذا لم يفلح ذلك في تفريق المتظاهرين، فإنهم يطلقون النيران ثلاث مرات أخرى في الهواء، ليلجئوا بعدها إلى تصويب أسلحتهم نحو صدور الشباب الثائر. وأخيرًا يأتي دور قوات مكافحة الشغب في سحل المتظاهرين إلى الشاحنات المصفَّحة وسط سيل وفير من الركلات والصفعات.

اندلعت التظاهرة التي وجدت نفسي متورطًا فيها تلك الليلة على يد عدد من مجموعات الشباب. بحث المواطنون عن مأوى وهاجم الشباب بعضهم بعضًا. كانت المجموعة الرئيسية منسحبة من بين المتظاهرين المعتصمين خارج «المسرح الوطني»، وهم بضع مئات من الثوار الباسلين المحتجين على إعادة إنتاج رموز النظام السابق بعد الإطاحة بالرئيس، إلى جانب تضاؤل مساحة الحريات، والانتخابات، والإصلاح الاقتصادي. في مدينة يقطنها نحو مليوني نسمة، لم تتجاوز أعداد هؤلاء المتظاهرين بضع مئات قط، في الوقت الذي تزداد فيه كراهية ملَّاك المتاجر المحلية لهم. فبين الحين والحين يحدث ما يشعل غضبهم، مما يسفر عن اندلاع أعمال الشغب، ويضطر أصحاب المتاجر إلى إغلاق متاجرهم.

شققت طريقي إلى شارع جانبي مشتاقًا للعودة إلى الفندق المتواضع الذي أنزل فيه، لكن متظاهرين كثرًا تجمعوا هناك. كانت المجموعات المتناحرة من الشباب يضرب بعضهم بعضًا ضربًا مبرحًا، والجنود يطلقون مزيدًا من الرصاص في الهواء. انهمر المزيد من القنابل المسيلة للدموع فوقهم، ومرة أخرى تفرق المتظاهرون. وفي أعقابهم رأيت رجلًا تنزف الدماء بغزارة من رأسه. شاهدت وصول فريق طبي أعلن وفاة الرجل، ولفُّوه في كفن الشهيد الأبيض. لبرهة، وحَّدَت مشاعر الغضب والأسى التي اشتعلت من جديد المتظاهرين — الذين عاودوا الاحتشاد لمشاهدة رفع الجثة — وامتلأت منطقة وسط المدينة عن آخرها بعاصفة من الهتاف. ترسخ في عقول هؤلاء المتظاهرين أن الجيش — وليس واحدًا من العامَّة — هو من قتل هذا الشاب. لم يكن صاحب الكشك الصغير الذي أويت إليه يعرف شيئًا عما حدث، شأنه في ذلك شأن الجميع.

قال لي: «هي فوضى.»

ودون تفكير سجَّلت مقطع فيديو للأحداث التي وقعت. قبل الثورة التونسية التي عرفت باسم «ثورة الياسمين» كان واردًا أن يعتدي عليَّ أفراد الشرطة أيضًا جراء فعل كهذا. فالمراسلون الأجانب كانوا يخضعون لرقابة مشددة، إن حصلوا على تصريح بدخول البلاد من الأساس. وبعد نصف ساعة وبينما كنت أقف عند بركة من الدماء التي تسربت إلى كومة من الرمال، تساءلتُ: من أجل أي شيء فقد هذا الشاب حياته؟ أَمِن أجل أن أنال أنا وغيري حرية تصوير مصرعه المفجع؟!

في رحلاتي التالية إلى تونس، كنت أتذكر هذه اللحظة كلما سألني مواطن تلو الآخر السؤال البلاغي نفسه، وإن اختلفت صياغته: «ما جدوى حرية التعبير والإدلاء بصوتي في الانتخابات كل خمس سنوات إذا لم أكن قادرًا على إطعام أبنائي؟» والأهم من ذلك أن أحدًا لم يتحدث عن مقتل هذا الشاب. فوسائل الإعلام الأجنبية — التي عاودت تجاهُل الأحداث في تونس لأنها لم تعد مصدرًا للعناوين المثيرة — لم تتطرق إلى جريمة القتل التي وقعت تلك الليلة. غير أني صُعقت من تجاهل وسائل الإعلام المحلية هي الأخرى لما حدث. بحثت سدًى في الصحف الناطقة بالعربية على مدار ثلاثة أيام لعلِّي أجد أي نوع من التغطية. فرؤساء التحرير الذين أسهبوا في الثناء على بن عليٍّ احتفظوا بوظائفهم في الغالب، وكرسوا جهودهم لدعم الحكومة المؤقتة؛[1] فقد كانوا مجرد نسخة أخف وطأة مما كان عليه الوضع قبل الثورة لكن دونما نفوذ.

•••

لا يمكن لأحد أن ينكر أن مظالم هؤلاء المتظاهرين الشباب كانت مشروعة. ففي وقت مبكر، بات واضحًا أن الثورة لم تطح بالنظام القديم. فنخبة النظام السابق — بعد قليل من تجميل صورتها — عاودت إحكام قبضتها على الحكم. لم تكن الثورة سوى فشل ذريع؛ إذ خلصت البلاد من رأس النظام فحسب.

لكن من كان يتوقع خلاف ذلك؟

لم يحظ الثوار بالدعم الإيجابي من جانب الطبقة المتوسطة التي لزمت البيوت أثناء الثورة. وهل دار بخلد الثوار حقًّا أن النخبة التي قضت خمسة عقود في بناء مؤسسات الدولة التونسية الحديثة ستتنازل عن كل شيء — الاقتصاد، والجيش، والمنظومتين التعليمية والصحية، والمطارات، وجهاز الشرطة — ما لم تضطر لذلك تحت تهديد السلاح؟ خصوصًا إن كان هذا التنازل لبضع عشرات من نشطاء فيسبوك الذين كانوا من بين أكثر المجموعات الثورية شهرة، والذين حاولوا التمسك بالروح الثورية وقت أن كاد الجميع يتخلى عن الأمل في حدوث تغيير إيجابي حقيقي. ومع أن هؤلاء الثوار كانوا موضع احتفاء وسائل الإعلام الغربية، فقليلون في تونس من كانوا يعرفونهم. تخطَّى هؤلاء الثوار سنوات المراهقة لتوِّهم، ولم تكن لديهم من الخبرات ما يتحدثون عنه باستثناء الشعارات الممزوجة بالصراخ.

الأسوأ من ذلك أن حماسهم الأعمى — الذي نمَّاه لديهم في سذاجة مؤيِّدون ينعمون بالأمن والأمان في الغرب — لتطبيق الديمقراطية على المنوال الغربي؛ كان بعيدًا كل البعد عن الصواب.

عندما اندلعت الثورة في تونس، كان معدل الفقر في بريطانيا ٢٠ بالمائة، وهو نفس معدل الفقر في العصر الفيكتوري، وكان نحو ٤٠ مليونًا أمريكيًّا يعيشون على كوبونات المعونة الغذائية. أما في تونس ووفقًا للبنك الدولي، فكان معدل الفقر ٤ بالمائة.[2] كيف يُفترض بتحول ديمقراطي سريع إذن أن يحل مشكلات تونس الاقتصادية بين عشية وضحاها؟ تعرضت بريطانيا وأمريكا — شأنهما شأن تونس — لأسوأ فترات الركود الاقتصادي على مدار عقود. أيضًا واجهت العديد من الحكومات في غرب أوروبا الإفلاس، وقصدت صاغرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كانت الشعوب هناك تكابد ذل الكد في سبيل العيش في مواجهة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والجولات التي لا تنتهي من التدابير التقشفية الصارمة.

كثيرًا ما تردَّد أن بعض المناطق في تونس أكثر ازدهارًا من غيرها، وأن المدن الساحلية قد تطورت على حساب المناطق النائية الزراعية والصناعية. لكن دعونا نقارن حي مانهاتن بمدينة ديترويت، والأراضي الساحلية لولاية فلوريدا بالمدن الزراعية الفقيرة في وسط الشمال. عند الحديث عن سوء الإدارة الاقتصادية المزعومة في تونس — وهو ما أصبح نمط الحديث السائد في بقية دول العالم العربي — لم يكن أحد يشير إلى مثل هذه المقارنات. بدلًا من ذلك تشبث الصحفيون بالأسطورة القائلة: إن كل شيء في الغرب يسير في الطريق الصحيح، لكن العرب لا يريدون شيئًا سوى محاكاة نموذج الغرب الباهر.

كم كان هذا التحليل غير صحيح، حتى إن المدن في جميع أنحاء إنجلترا شهدت — بعد شهور من الثورة التونسية — مظاهرات حاشدة. وكم كان معبِّرًا إلى حد أن نحو ٢٠٠٠٠ تونسي فروا — بعد الثورة مباشرة — إلى أوروبا حيث يقابَلون بالكراهية. هنا تظهر قصة أكثر صدقًا عن مدى ضعف إيمانهم بمستقبل بلادهم، سواءٌ قامت الثورة أم لم تقم، وسواءٌ طُبقت الديمقراطية أم لم تطبَّق. أوضح هذا الأمر أيضًا كم كان فهم التونسيين حالمًا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العصيبة التي تنتظرهم على الجانب الآخر من البحر المتوسط؛ هذا إذا لم يلقوا حتفهم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى هناك.

•••

اتسمت الثورة التونسية بالعفوية، وانتشرت من المناطق النائية الفقيرة إلى أحياء الطبقة العاملة داخل المدن الرئيسية. لكن لم تكن تحركها أي أجندة بخلاف الحنق على النظام الحاكم. وبعد أن فر بن علي وأسرته، ظهر السؤال الذي دائمًا ما يفرض تحديًا أكبر عقب أي حراك ثوري ليست فيه قيادة مؤهَّلة كما ينبغي لتولي السلطة: ماذا بعد؟

كانت الإجابة: هي الفوضى.

وجدت من الصعب أن أصدق أن تونس كانت بلدي المفضل لما يقرب من عقدين من الزمان. كانت ملاذي الذي أقصده هربًا من المملكة السعودية الراكدة ثقافيًّا، ومن مصر الأشد رجعية. في تونس كنت أستجم في جو من الحداثة المتطورة الهادئة. في أول رحلة لي إلى تونس بعد الثورة، كنت أفكر بهلع متزايد في التحول الدرامي الذي شهدته منطقة وسط المدينة.

قبل الثورة كان غياب المتسولين — خلا مجموعة صغيرة من الأطفال الذين يخبئون أحذيتهم لإثارة المزيد من تعاطف السياح معهم — لافتًا للنظر. أما الآن فالمرضى العقليون الهائمون على وجوههم بلا هدى يقضون حوائجهم على مرأى من الجميع، والأطفال الجائعون يسرقون بقايا الطعام من فوق الطاولات الموضوعة خارج المطاعم. قديمًا كانت بضع سيدات من بين المتنزِّهين يرتدين الحجاب، وكانت معظمهن مسنَّات ومتزوجات يصحبن أطفالهن، أو كنَّ زائرات من سكان الريف المتحفظين. قد تجد الآن واحدة من بين كل ثلاثة نساء ترتدي الحجاب، حتى في هذه المنطقة الأكثر تحضرًا في المدينة، بل إن نسبة ضئيلة منهن يرتدين النقاب. كان هذا اللباس غريبًا على الثقافة العلمانية التقليدية لهذا البلد على مر التاريخ. كان يُقبض على أي امرأة ترتديه قبل الثورة، حيث توقِّع تعهدًا بأنها لن تكرر تلك الفعلة المنكرة. الواقع أنه على مدار عقود كانت النساء الجميلات — بسراويلهن الضيقة وقمصانهن قصيرة الأكمام — يتنزهن في هذا المكان دون أي خوف من نظرات الرجال الشهوانية أو تحرشهم بهن أو إهانتهن، في تنافر صارخ مع بقية دول العالم العربي. منذ الخمسينيات من القرن العشرين، اندمجت النساء تمامًا داخل المجتمع المدني، لكن في ظل الفوضى التي يشهدها بلد تحكمه الآن حكومة ثورة مؤقتةٌ غير منتخبة، تطلق وعودًا مبهمة بشأن الانتخابات المستقبلية، تحرك جيش صغير من المتعصبين الملتحين لملء الفراغ. فهم يطوفون الشوارع، حاملين القرآن تحت أذرعهم، يجعلون شغلهم الشاغل تذكير هؤلاء النساء المتغربات بافتقارهن المزعوم للاحتشام.

عاودت اللحية هي الأخرى الانتشار وسط الشباب الذين لم يتحولوا عن دينهم، وربما يكون من الإنصاف وصفها بأنها إعلان عن ظهور صيحة جديدة. في ظل النظام الحاكم قبل الثورة كان يُطلب من الرجال الذين يريدون إطالة لحاهم وفق النهج الإسلامي الحصول على تصريح من مركز الشرطة المحلي. لم تختلف نظرة النظام المخلوع للحية عن نظرته للحجاب؛ فكان يعتبرهما إعلانًا سياسيًّا عن دين ينبغي النظر إليه على أنه شأن خاص لا يعبَّر عنه بالاستعراض وإنما بالأعمال الصالحة. وبعد إجراء تحقيق يثبت من خلاله أن هؤلاء الرجال ليسوا على علاقة بأحزاب إسلامية أو جماعات إرهابية، يُمنحون التصريح في صورة خطاب يمكن تقديمه فيما بعد إلى الشرطة.

على مدار عقود، غضَّت الشرطة الطرف عن الفتيان والرجال الذين يجوبون الطرقات بحثًا عن شريك يمارسون معه شذوذهم، وذلك على مرأى من أسر المنطقة التي تجلس لاحتساء القهوة، والتي تقبلت مثل هذا السلوك من دون التفكير فيه. لم تكن حملات القبض على «الشواذ» معروفة هنا كما كان الحال في معظم الدول العربية. فقد رفض النظام الرضوخ لنظام أخلاقي إسلامي. لم يسمع أحد عن الفضائح الجنسية، لأن صالة السينما الرئيسية في وسط المدينة في تونس كانت ملتقى للشواذ، واكتفت معظم دور السينما الأصغر في المدينة بعرض الأفلام الإباحية الأقل صراحة في تفصيل ما تضمه من مشاهد. أما بعد قيام الثورة فلم يكن يُعلَن إلا عن أفلام هوليوود التافهة؛ كأنها علامة على التقدم الثقافي. قيل إن رجال الأمن — بمصابيحهم اليدوية باهرة الضوء ونظراتهم المتوعدة — عملوا أيضًا عمل شرطة الأخلاق؛ برغبة في الثأر أقدموا على حراسة الممرات في دور السينما مع أن القانون لم يتغير في شيء.

مما تميزت به تونس أيضًا أنها كانت واحدة من أكثر المدن أمانًا على وجه الأرض. نادرًا للغاية ما كانت تُرتكب جرائم العنف، حتى إن الحديث عنها — إذا ما وقعت — كان يستمر أسابيع. أما الآن فقليلون من يغامرون بالخروج إلى الشوارع بعد حلول الظلام. أصبحت الشوارع الجانبية لوسط المدينة بعد الثورة أماكن لا ينبغي الذهاب إليها؛ إذ احتلها المخمورون وتجار المخدرات وقطاع الطرق والبغايا العدوانيات. أما ضواحي المدينة فقد كانت أسوأ حالًا، إذ لم تعد خاضعة لسيطرة القانون إطلاقًا. كان فزع رجال الشرطة أكبر من أن يدفعهم إلى المجازفة ولو بالخروج في دورية بين الحين والحين. أصبح سائقو سيارات الأجرة يرفضون نقل الركاب ويهرعون إلى المنزل حالما تميل الشمس إلى الغروب. فر آلاف المجرمين من سجون البلاد أثناء اندلاع الثورة، ومن بينهم عدد لا يحصى من المتشددين الإسلاميين، فضلًا عن مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وعتاة المجرمين. أيضًا أُطلق العنان للشباب الذين اعتادوا الانصياع للقانون في السابق، فظهرت فئة من الشباب، إما الجامح أو المخمور، لديهم الكثير من وقت الفراغ، وفَهْم مُعوج لمعنى أن تكون «حرًّا» أخيرًا. بعد أن رفعت الحكومة المؤقتة الحظر عن شبكة الإنترنت، وأزالت جميع القيود؛ حتى أصبحت من أكثر شبكات الإنترنت تحررًا في العالم، لم تكن تلك المواقع التي تؤيد الديمقراطية أو حتى المواقع الإخبارية هي ما انتشر تداوله بين الشباب التونسي المعروف بمهارته العالية فيما يتعلق بالأمور التكنولوجية، بل كانت المواقع الإباحية.[3] يا له من إنجاز كبير لثورة «تويتر». في غضون ذلك انحسر الاهتمام عن فصول القراءة الإجبارية في المدارس الثانوية، وهو العرف المتبع منذ نصف قرن، ورُفع الدعم المالي الذي كان يقدَّم لناشري الكتب المحليين. انخفضت مبيعات الكتب، لكن — باستثناء الكتب التي تناولت الحديث عن الثورة — اعتلت الكتب الإسلامية السياسية الرفوف فجأة، واحتلت أعمال سيد قطب — الذي يعد مؤسس الفكر الجهادي الحديث — أفضل الأماكن في نوافذ العرض.[4]

عندما وصلت تونس وجدت الطبقة المتوسطة العريضة — التي تحاشت المشاركة في الثورة — قد غرقت في حالة من الإحباط الجماعي. الكثيرون منهم كانوا يصرحون علانية بأن الثورة ليست سوى خطأ مروع، وهو كلام لو قيل في ذروة اندلاع الثورة، لاعتُبر انتهاكًا للمقدسات. التقيت مصادفة بأحد الأصدقاء من منتجع «سوسة» السياحي في تونس العاصمة. كان يبحث يائسًا عن وظيفة بعد أن سرِّح من أحد الفنادق حيث كان يعمل نادلًا. لخَّص الرجل الحالة النفسية التي اعترت أبناء جلدته عندما قال: «لا يزال الأمل يحدو هؤلاء الذين لم يكونوا يعملون قبل الثورة، لأن الوضع في نظرهم كان مترديًا من قبل، ومن ثم فإنهم لم يخسروا شيئًا. وعلى كل حال فهم لا يريدون الاعتراف بأن الأوضاع زادت سوءًا الآن. إنها مسألة كرامة؛ فمن ذا الذي قد يعترف بأنه أخطأ؟ لكنك لن تجد سعيدًا واحدًا بين من يعملون في قطاع السياحة أو يملكون مشروعًا تجاريًّا.»

أخبرته أن هؤلاء الذين لم يكن لديهم عمل في السابق ربما لم يخسروا شيئًا على المدى القصير، لكن فرص عثورهم على عمل في المستقبل تضاءلت كثيرًا الآن. فقد انخفضت عائدات السياحة — التي كانت عصب الاقتصاد — أكثر من النصف، وليست هناك أي بادرة على قدوم جموع السياح الأوروبيين الذين اعتادوا أن يملئوا الشواطئ. أما الركيزة الثانية من ركائز الاقتصاد — وهي الاستثمارات الأجنبية — فقد تدهورت هي الأخرى؛ إذ دائمًا ما يولي المستثمرون الأجانب الاستقرار تقديرًا أكبر من الديمقراطية. كان الجزء الجنوبي المهمَل من البلاد — حيث انطلقت أولى شرارات الثورة — يعتمد اعتمادًا كاملًا على التجارة مع الجارة الليبية التي مزقتها الحرب. الآن توقفت أنشطته الصناعية بسبب دخول ليبيا في حرب أهلية. ارتفع معدل الفقر في غضون بضعة أشهر من ٤ بالمائة إلى ٢٥ بالمائة، وبلغت نسبة البطالة الآن ٤٠ بالمائة وفقًا للتقديرات الرسمية.[5]

•••

بمرور الأيام بات واضحًا أمام الطبقة المتوسطة التي يتزايد شعورها بالهلع في تونس أن الديمقراطية التي ستسود في السنوات المقبلة معناها حريات شخصية أقل — لا أكثر — وتدهور اقتصادي. الإسلاميون وحدهم هم المفعمون بالثقة في تونس بعد الثورة. نُشر كتابي الأخير «خلف ستار الرذيلة» (٢٠١٠) قبل اندلاع «ثورة الياسمين» ببضعة أشهر، وفيه أشرت إلى أنه بالرغم من السيئات الأكيدة للنظام التونسي الحاكم، فله العديد من الحسنات أيضًا. وتكمن مشكلة التأييد الأعمى لإحداث تغيير جذري مفاجئ في أنه سيزيد نفوذ الإسلاميين بدرجة هائلة.

«ما تقمعه الحكومة التونسية هو المعارضة السياسية المباشرة التي تتشكل خارج الأطر الرسمية — التي تحددها الحكومة لا شك — والتي تسعى للإطاحة بالنظام القائم. لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بذلك التضييق على حرية التعبير، لكن في إدانته في الوقت الحاضر مشكلة تتمثل في أن الفصيل الأكثر عزمًا على إحداث التغيير هو نفسه الفصيل الذي يصعب كثيرًا مشاركته في أي شيء؛ الإسلاميون. يقبع بضع مئات من الإسلاميين داخل السجون بعد محاولتهم الإطاحة بالنظام العلماني، ولا يمكن المغالاة في تقدير الخطر الذي يفرضونه حتى في ظل هذا النظام العلماني راسخ البنيان. الحق أن السجون هي أفضل مكان للإسلاميين الذين يريدون الإطاحة بالنظام التونسي، إذ ربما يقتنعون داخلها بتغيير أفكارهم، خاصةً وأن أول ما سيفعلونه لو وصلوا إلى السلطة، أنهم سيحرمون الجميع (وخصوصًا النساء) من الحريات النفيسة التي يتمتعون بها قبل حتى أن يهتفوا «الله أكبر!».»[6]

هذا ما حدث تحديدًا، وهو ما تعرفه جيدًا نادية الفاني مخرجة الأفلام التونسية. على مدار نصف قرن بين الاستقلال والثورة، لم تواجه الفاني مشكلة في عرض آخر أفلامها الوثائقية «لا ربي لا سيدي» أمام رفاقها التونسيين. يعرض الفيلم في جسارة إلحادها وازدراءها للإسلام المتشدد. وقد نالت هي وغيرها من المفكرين العلمانيين حظًّا من تدليل النظام لهم، وتباهت تونس بامتلاكها أفضل صناعة سينما فنية في المنطقة. كان كل شيء مباحًا، باستثناء الحديث عن حماقات النخبة الحاكمة والترويج للفكر الإسلامي. وفي مايو ٢٠١١ أثناء العرض الأول لفيلم «لا ربي لا سيدي»، حطَّم نحو مائة إسلامي متشدد — يصيحون بهتاف «الله أكبر» — الأبواب الزجاجية لدار سينما «أفريكا آرت» المقامة على طراز ما بعد الحداثة في العاصمة. هاجموا الجمهور وهددوا بارتكاب مذبحة لو استمر العرض.[7] وهناك أيضًا نوري بوزيد — مخرج تونسي آخر شهير ومن منتقدي التشدد الإسلامي — الذي ضُرب بآلة حادة على رأسه. بدا هلعه أكبر من أن يجعله يتهم المتشددين الإسلاميين، حتى إنه رفض في لقاءات تالية أجريت معه أن يشير إليهم بإصبع الاتهام.[8] أما خصومه فلم يكونوا على قدر كبير من الاستحياء؛ فبعد أسبوع دعا أحد المتحدثين أمام حشد إسلامي إلى قتل بوزيد ببندقية كلاشينكوف، وهي دعوة قيل إنها قوبلت بصيحات «الله أكبر» من الجمع المحتشد.[9] وأثناء الشهور التي تلت الإطاحة ببن علي، تكررت هذه النوعية من الحوادث بمعدل يثير الفزع، ومنها تشكَّلت القصة التي لم تشأ وسائل الإعلام الغربية — التي أدمنت المبالغة في إبداء حماسها للربيع العربي — الحديث عنها. كانت التركة العلمانية الثرية التونسية تتعرض للاندثار عن طريق العنف، لتفرض الأعراف الإسلامية نفسها على البلاد.

في شارع «عبد الله قش» — على بعد بضع مئات الأمتار من المسجد الرئيسي في قلب حي تونسي قديم — شهدت إحدى مناطق الدعارة حالة من الرواج منذ القرن التاسع عشر. فهنا أجاز العثمانيون الدعارة (ونظَّموها) مثلما فعلوا في كثير من دول العالم الإسلامي الأخرى. ومن بين كل دول العالم العربي، استمر هذا التقليد في تونس وحدها. تباهت كل الأحياء السكنية التاريخية بما فيها من بيوت الدعارة؛ حتى مدينة القيروان التاريخية. وتماشيًا مع العلمانية راسخة الجذور في تونس والتأييد غير المسبوق لحقوق النساء المسلمات، كانت البغايا يحملن بطاقات تصدرها وزارة الداخلية، وكن يدفعن الضرائب كأي شخص آخر، ويتمتعن — هن وزبائنهن — بحماية القانون كاملة، غير أن كل شيء تغير مع اندلاع «ثورة الياسمين».

بعد مرور بضعة أسابيع على الإطاحة ببن علي، أغار مئات الإسلاميين المسلحين بقنابل المولوتوف والسكاكين على شارع «عبد الله قش»، وأشعلوا النيران في بيوت الدعارة، وكالوا الشتائم للبغايا، وأعلنوا أن تونس الآن دولة إسلامية. وبينما كان الجنود يطلقون النار في الهواء بغرض تفريقهم وطائرات الهليكوبتر تحوم فوق رءوسهم، تلقى الإسلاميون وعدًا من الحكومة المؤقتة بغلق بيوت الدعارة إلى الأبد،[10] وهو ما حدث بالفعل، إذ شُيدت بوابة ضخمة عند مدخل الحي. وفي المدن الأخرى استُهدفت بيوت الدعارة أيضًا، وأُغلقت إلى الأبد. في الوقت نفسه جابت المظاهرات شوارع البلاد للاحتجاج على بيع المشروبات الكحولية. وعندما نظمت مجموعة صغيرة من العلمانيين في منتجع «سوسة» الهادئ مظاهرة للاحتجاج على الأجندة الإسلامية، تعرضوا لهجوم عنيف من المتشددين.[11]

من ناحية أخرى شغل إسلاميون مشتبه بهم أنفسَهم بذبح كاهن كاثوليكي بولندي. كانت هذه أول جريمة طائفية من نوعها في تاريخ تونس الحديث، وأدانتها الحكومة المؤقتة بوصفها عملًا ارتكبته «مجموعة من المتطرفين الفاشيين».[12] وقد ذُكر أن الأقلية المسيحية «تفر من البلاد» أو تنتقل «إلى أماكن أكثر أمنًا بعد تلقي تهديدات من إسلاميين».[13] كانت الشعارات المناهضة للسامية تُسمَع خارج المعبد اليهودي الرئيسي في تونس، وذلك في دولة يخلو تاريخها من الاضطهاد الصريح لأقليتها اليهودية.[14] إلى جانب هذا أشعل المتطرفون الإسلاميون النار في معبد يهودي في منطقة «قابس» الجنوبية في تونس، وأتوا على كتب التوراة داخل المبنى.[15] أيضًا ثارت ثائرتهم في وسط تونس؛ احتجاجًا على مدرس زُعم أنه قال كلامًا يسيء للنبي محمد،[16] وأحدثوا فوضى عارمة بالتظاهر؛ من أجل المطالبة بفرض ارتداء الحجاب، الذي كان محظورًا في السابق.[17] مُنعت الفرق الموسيقية من اعتلاء المسرح لتقديم عروضها؛ فالموسيقى في عقلية الإسلاميين مستجلَب غربي فاسد، ومن ثم لا بد من حظرها، بل إن مهرجانًا أُلغي في جنوب البلاد بسبب الضغط الذي مارسه الإسلاميون.[18] وفي خطوة توضح بإيجاز كيف أن الثورة تخلصت من نظام قمعي لتفتح الباب أمام نظام على نفس الدرجة من السوء على الأقل — وربما أكثر سوءًا بكثير — تحت شعار الإسلام. أجبَر محامون إسلاميون ممثلون عن الجماعات الإسلامية الحكومةَ المؤقتة على حجب كافة المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت مرة أخرى.[19]

كل هذه الأحداث كانت تقع في دولة اعتُبرت فيها مقولة نيتشه «إن الرب ميِّت» على مدار عقود جزءًا من تاريخ الأفكار داخل الجامعات. تأففت النخبة المثقفة التي أيدت الثورة — على العكس من الطبقة المتوسطة — من انعدام حماية الشرطة، لكن الضابط صاحب الكلمات المقتضبة، والمسئول عن مركز الشرطة المحلي، أصاب كبد الحقيقة عندما جاءه أحد رواد سينما «أفريكا آرت»، يلتمس يائسًا المساعدة، بعد اعتداء الإسلاميين على المكان.

ذُكر أنه هزَّ كتفيه، وقال: «كان بن علي يحميكم، وأنتم تخلصتم منه.»[20]

•••

كثيرًا ما يزعم منتقدو النظام التونسي المخلوع أن أجندته المناهضة للإسلام لم تكن سوى وسيلة للتزلف إلى الغرب. حظيت العلمانية وحقوق النساء بالرعاية، ولكن بهذه الطريقة استطاع النظام أن يبرهن على عصريته ومساواته بين الرجال والنساء ليخفي عن الأجانب حقيقة أنه يقمع الرجال والنساء على حدٍّ سواء. هناك شيء من الحقيقة في هذا الرأي. فأيُّ دولة — في العالم العربي أو في الغرب — لم تركب موجة الحرب على الإرهاب بغية إضعاف الحريات المدنية؟ لكن على عكس الأنظمة العربية الأخرى التي احتضنت الجماعات الإسلامية المعتدلة كوسيلة لصرف الغضب الشعبي عن سياساتها الموالية للغرب، فإن النظام التونسي لم يرضخ قيد أنملة لهم قط.

ولكي نفهم حقيقة المجتمع العلماني التونسي وتأييده الراسخ لحقوق النساء، لا بد لنا أولًا من إلقاء نظرة على الأيديولوجية التي اعتنقها الأب المؤسس لتونس الحديثة.[21] فعلى الباب البرونزي لضريح الحبيب بورقيبة في مسقط رأسه في مدينة «منستير» حيث وُلد عام ١٩٠٣ وتوفي عام ٢٠٠٠، مكتوب:

المجاهد الأكبر

محرِّر المرأة

باني تونس الحديثة

افترض النموذج السياسي الذي تبناه بورقيبة بصفته «باني تونس الحديثة» أن الدول المستقلة حديثًا — التي تنبثق عادةً بعد عقود من الاضطراب — لا بد أن تقيِّد المشاركة السياسية وحرية التعبير خلال السنوات الأولى من بناء الدولة. فهو يعطي الهدف قصير المدى المتمثل في الحفاظ على الأمن القومي ورفع المستوى الاقتصادي أولوية أكبر مما يعطيه لحرية التعبير السياسي. وطالما كانت الأولوية للمنفعة الجماعية الملموسة. لكن أكثر ما يشتهر به بورقيبة هو كونه «محرر المرأة»، فالتيار النسوي الذي أيده حض على تمتع المرأة بالاستقلال والمساواة في ضوء فكر إسلامي تقدمي يسعى إلى المزج بين الإسلام والحداثة. وقد اقترن ذلك بثورة جنسية غير مسبوقة في دول العالم العربي أو في القارة الأفريقية بأسرها.

انطلقت حملة بورقيبة للتحرير الكامل للمرأة في صورة مجموعة مبادئ أُطلق عليها «مجلة الأحوال الشخصية» واستحالت قانونًا بعد شهور من نيل الاستقلال عام ١٩٥٦. حظر القانون تعدد الزوجات، وأعاد تعريف الزواج بأنه عقد طوعي يمنح حقوقًا للزوجة مثل الزوج، وحدد سنًّا أدنى للزواج،[22] وجعل موافقة المرأة شرطًا إلزاميًّا. حظر أيضًا «العادة المتعارف عليها ببيع الفتيات القاصرات، وشدد على المفهوم الحديث للزواج بأنه رباط بين فردين وليس تحالفًا بين عائلتين».[23] في الوقت نفسه شن بورقيبة حملة لتنظيم الأسرة لم تكن مألوفة وفقًا لمعايير الغرب في ذلك الوقت. ركزت الحملة على دعم تحديد النسل. وفي عام ١٩٦٦ أصبحت تونس الدولة المسلمة الأولى (ولا تزال الوحيدة وقت كتابة هذه السطور) التي تتيح الإجهاض عند الرغبة فيه.[24] ووفقًا لتقرير ورد في جريدة «وول ستريت جورنال» عام ٢٠٠٣، كان الهدف من هذه الحملة الاستفادة من انخفاض معدل المواليد في تحسين الأوضاع الشخصية والاقتصادية:

تنفق الحكومة نحو ١٠ ملايين دولار كل عام في تثقيف المواطنين عن تنظيم الأسرة وتوزيع أجهزة تحديد النسل على مناطق نائية من البلاد تقارب في مساحتها ولاية فلوريدا. قطعت تونس شوطًا طويلًا في تثقيف نسائها ودمجهن مع القوة العاملة. ويتلقى الرجال وأطفال المدارس تثقيفًا حول منع الحمل. وتوفر العيادات المتنقلة اختبارات مجانية لفحص الثدي وعنق الرحم. والأكثر من هذا أن النظام التونسي أقنع رجال الدين بالتساهل في تفسيرهم للقرآن بما يلائم القضية.[25]

النتيجة أن معدل الخصوبة بلغ ٢٫٠٨ قبل الثورة بعد أن كان ٧٫٢ في الستينيات من القرن العشرين. زاد متوسط العمر المتوقع في تونس عن أربعة وسبعين عامًا، وقدِّمت الخدمات التعليمية والصحية بالمجان. وبالرغم من محاولات إعادة كتابة التاريخ في فترة ما بعد الثورة، فالحقيقة أن الأوضاع كانت متميزة. ساعدت المعدلات المرتفعة من الإلمام بالقراءة والكتابة ثلث التونسيين على الالتحاق بالجامعة؛ حيث شكلت النساء ٦٠ بالمائة من إجمالي عدد الطلاب. وربما أكثر ما يلفت الانتباه في ذلك أن بورقيبة حقق هذا التحول الجذري الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والديني دون أن يجر البلاد إلى حرب، ولم يكن عليه مواجهة ثورة شعبية. تتبدى غرابة هذا الأمر عندما نسترجع ذكرى الحروب وأساليب القمع الفتاكة التي اجتاحت جزءًا كبيرًا من العالم العربي أثناء العقود الثلاثة التي استمر فيها حكمه.

تحقق هذا الدور الرائد الذي تميزت به تونس في شئون المرأة بفضل مساندة المصلح الإسلامي التونسي العصري الطاهر الحداد الذي نادى بتحرير النساء من كافة قيودهن. كتب طاهر — الذي درس في جامع «الزيتونة» في تونس — كتابًا مهمًّا بعنوان «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» (١٩٣٠)، نادى فيه بالتعليم الرسمي للنساء، مؤكدًا على أن الإسلام «تعرض للتشويه وإساءة الفهم إلى حد لم تعد معه النساء واعيات بواجباتهن في الحياة، والمنافع الشرعية التي قد يتوقعنها».[26] أدان الحداد الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء باسم الإسلام؛ كأن يطلِّق الزوج زوجته دون سبب أو تفسير، ويعيدها إلى منزل أسرتها، أو يتركها لزوجة ثانية.[27]

لنتطرق في هذا السياق إلى مسألة الحجاب؛ ذلك الوسواس الذي يستحوذ على عقول جميع الإسلاميين، الذين طالما اهتموا بمظاهر الورع السطحية هذه، أكثر من اهتمامهم بالمسائل المهمة حقًّا؛ مثل البطالة والفقر والفساد. نظر بورقيبة إلى الحجاب على أنه شكل من أشكال التقييد للرجال والنساء على حد سواء، فهو يفترض بالضرورة أن النساء ضعيفات، ويحتجن إلى الحماية، ولا يمكن الوثوق بهن، وأنهن مِلك للرجال. مُنع ارتداء النقاب في كافة المباني الحكومية والمؤسسات التي تمولها الدولة في تونس، وأدانه بورقيبة نفسه واصفًا إياه بأنه «خِرقة كريهة». أُثنيت النساء عن ارتداء الحجاب في الشوارع تحديدًا لأنه يخلق نوعًا من التمييز وعدم المساواة بين الأجناس. رأت الدولة التونسية أن الحجاب والنقاب رمزان لقمع النساء مستمدان في الأساس من أحد أشكال الإسلام الرجعي الذي كانت تمارسه قبائل البدو في الخليج العربي؛ أحد أشكال الإسلام المتأصلة — ليس في الدين نفسه — وإنما في الأعراف القبلية قبل العصر الحديث. أُغلقت المساجد في غير أوقات الصلاة، ومُنع الأذان نفسه خارج الأحياء التاريخية القديمة للمدن التونسية.

بالمثل مُنعت صلاة الجماعة. فإذا كنت تريد أن تصلي، فأنت حر؛ لكن صلِّ بمفردك لا مع جماعة يقودها إمام لا يعرف شيئًا غير العقيدة الوهابية، وأخذ على عاتقه مهمة الترويج لما يراه فضيلة واستنكار ما يراه رذيلة، وفقًا لنظرته المحدودة. نشأ التونسيون على فكرة أنه من الأفضل تجنب الصيام في شهر رمضان مع أنه إلزامي في معظم دول العالم الإسلامي الأخرى. تناول بورقيبة رشفة من عصير البرتقال في بث تليفزيوني مباشر في نهار رمضان ليؤكد على أن إنتاجية العمال تنخفض بفعل الصيام، والدولة تحتاج قوة عاملة تكرس نفسها تمامًا لبناء مستقبلها الحديث.

كل ذلك يفسر السبب في أن الأغلبية الساحقة من التونسيين المنتمين للطبقة المتوسطة ذوي الفكر العلماني — الذين يشكلون وفقًا لما ذكره البنك الدولي ٨٠ بالمائة من إجمالي السكان وقت الثورة (وهو ما قيس بناءً على ملكية المنازل ومستويات التعليم والدخل)[28] — لم تنزل إلى الشوارع أثناء الثورة. فقد ذُكر أن أكبر مظاهرة لم يبلغ عددها سوى ٥٠٠٠٠ متظاهر. وهو يفسر أيضًا السبب في أنهم سرعان ما فقدوا صبرهم على المجموعات الصغيرة من النشطاء الذين واصلوا التظاهر خلال الأشهر التي أعقبت سقوط النظام.

•••

قبيل انتهاء عهد بورقيبة، بدأت تظهر عليه أعراض الخرَف. وفي نوفمبر ١٩٨٧ دبَّر زين العابدين بن علي — قائد الأمن العام السابق ورئيس الوزراء آنذاك — انقلابًا سلميًّا بمساعدة المخابرات العسكرية الإيطالية. وكان تهديد بورقيبة بإعدام مجموعة من الإسلاميين الذين كان يمقتهم للغاية هو ما عجَّل بتنفيذ هذا العمل التآمري الذي اتسم بالهدوء. كان قرارًا لا يتناسب على الإطلاق مع عهده الذي تميز بحب الخير عقودًا طويلة، حتى إن المنتمين للنظام اعتبروه دليلًا كافيًا على أن الشيخوخة أفقدته عقله. أثار القرار أيضًا الكثير من مشاعر الحنق في الدول المجاورة. الإيطاليون — على وجه التحديد — خشوا أن يزعزع أمر كهذا استقرار المنطقة بأسرها، ويؤثر سلبًا بالتبعية على خط أنابيب النفط الذي مدُّوه في تونس. كانت الجارة الجزائرية تخوض بالفعل حربًا أهلية دموية سببُها الإسلاميون لتحصد أرواح ما يربو عن ١٥٠٠٠٠ مدني. أما ليبيا — الجارة الأخرى — فكانت أصابع الاتهام دومًا تشير إليها باعتبارها ترعى الإرهاب خارج أراضيها.

لكن كل هذا كان قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر بوقت طويل. في تلك الأثناء كان قتل الإسلاميين — حتى أولئك المتهمين بتنفيذ هجمات مخربة — يعد عملًا «عنيفًا للغاية» على حد تعبير رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإيطالية،[29] وليس بيانًا يُحتفى به للموقف الذي تتخذه إحدى دول الشرق الأوسط في حربها ضد الإرهاب مثلما سيكون لاحقًا. والواقع أن الانقلاب التونسي على بورقيبة اتسم بالهدوء الشديد، حتى إن أحد المعلقين وصف التحول لاحقًا بأنه كاد لا يكون ملحوظًا. وعلى عكس أغلب مدبري الانقلابات في تاريخ العالم، أبدى بن علي ذكاءً بالغًا بتقدير سلفه الذي كان يحظى بشعبية طاغية بأساليب شتى. شهدت الثورة تمزيق صور بن علي من قبل الحشود الغاضبة في كل مكان، لكن الشوارع الرئيسية في كل المدن التونسية لا تزال تحمل اسم «شارع بورقيبة» وما من خطط حالية لتغيير ذلك الواقع.

أقام بن علي علاقات وطيدة مع الإيطاليين ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية أثناء السنوات التي قضاها في إدارة المخابرات. ومع أنه لم تكن للمخابرات الأمريكية يد في تدبير الانقلاب، فقد لقي ترحيبًا منها. ومن المفارقات أيضًا أن بن علي قدم نفسه للأمريكيين لاحقًا على أنه متراس في وجه التهديد الإسلامي المتزايد. وبعد الحادي عشر من سبتمبر، أصبح بن علي واحدًا من أكثر الحلفاء حظوة بثقة إدارة بوش في المنطقة. مع ذلك فإن تعامله مع الإسلاميين في البداية كان لطيفًا بالمقارنة مع المقاييس الإقليمية؛ فهو كان يزج بهم في السجون فترة ثم يطلق سراحهم بعدها، ويعرض البعض منهم للتعذيب أثناء ذلك، أو يأمر بنفيهم خارج البلاد (وغالبًا ما كانت لندن هي المنفى). حريٌّ بنا أن نؤكد ثانية على أنه لم تُسَجَّل حالة إعدام واحدة، ولم تستهدف أجهزة المخابرات أي ضحية بعملية اغتيال. هكذا كان مصيرهم في ظل الأنظمة الأكثر وحشية مثل المملكة السعودية (والأقل وحشية مثل الولايات المتحدة). وبعد تولي الحكم بقليل، أطلق بن علي سراح راشد الغنوشي مؤسس حركة «النهضة»؛ الحركة الإسلامية الرئيسية في تونس. غير أنه قبض عليه ثانية عندما عاد على الفور إلى الترويج للفكر الإسلامي.

في الغرب — ولسبب وجيه — كانوا ينظرون إلى بن علي بوصفه ديكتاتورًا «لينًا» مثل لي كوان يو في سنغافورة أو بارك شونج هي في كوريا الجنوبية. قمع بن علي الحريات السياسية من أجل الحفاظ على الاستقرار والنمو الاقتصادي. كان ضمانًا للاستقرار حتى إن شعار النظام كان «تونس الأمان!» وهو ما رددته الجماهير مثل ترنيمة على مدار عقود. فضلًا عن ذلك لم يكن نظام بن علي يستخدم الوحشية اعتباطًا كما كان الحال في مصر على سبيل المثال. ذكرت الصحف الغربية أن شرطية صفعت بائع خضراوات على وجهه، وهذا جعله ينتحر، ويشعل بذلك فتيل الثورة، لكن هذا لم يحدث قط.[30]

رسم النظام خطوطًا حمراء واضحة تتمثل في عدم المطالبة بدولة إسلامية أو شيوعية أو الإسراع من خطى التحول إلى الديمقراطية. واضطهد — من خلال شبكة واسعة النطاق من البوليس السري — هؤلاء الذين تجاوزوا تلك الخطوط الحمراء. غير أن رجال الشرطة النظامية كانوا يلتزمون الأدب والاحترام في تعاملاتهم مع المواطنين التونسيين العاديين، كما يحدث في أي مكان في الغرب، مع بعض الاستثناءات التي توجد في كل مكان. وعلاوة على ذلك كان هناك رجوع إلى القانون.

في عام ٢٠٠٧ شددْت الرحال إلى تونس لأؤلف كتابي عن مصر. في ذلك الوقت كنت عادةً ألتقي طالبًا جامعيًّا يدرس الفلسفة لنتناول القهوة معًا. ذات مساء تأخر الطالب، حتى وفق مقاييس العرب في مراعاة المواعيد. وعندما وصل بدا مضطربًا، وأخبرني أن أحد أصدقائه — ويعمل حارسًا في ملهى ليلي — اعتدى عليه ضابطا شرطة مخموران في غير أوقات خدمتيهما. انتهى الشجار بأن ضربه أحدهما في رأسه ليصيبه بارتجاج ويكسر أنفه. تأخر صديقي لأنه كان يعتني بصديقه ويعد الأوراق اللازمة لتحرير محضر رسمي لدى الشرطة. صادف أني كنت قد وصلت في كتابي إلى منتصف فصل يتناول مسألة التعذيب في مصر في ذلك الوقت. لم أتمالك نفسي من التعبير عن دهشتي من فكرة تقديم ضابطي شرطة للعدالة في دولة عربية. فهذه الأفعال الوحشية العشوائية هي العرف السائد في مصر. حتى الأطباء يرفضون تقديم تقارير طبية إلى الضحايا خشية أن يعتدي عليهم الضباط الذين يتخفون في ثياب مدنية. لكن صديقي التونسي كان صلبًا، وقال: «نحن لسنا في مصر.» ثم أضاف أنه قبض على الشرطيين بالفعل، وأن صديقه سيوجه الاتهام إليهما.

خلال الجزء الأكبر من عهد بن علي، سجلت تونس لا شك قصة نجاح في الاقتصاد. أسفرت الإصلاحات التي قادها — بما فيها الخصخصة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية — عن ثمار وفيرة. أثناء العشرين عامًا الأولى من عهده نما الاقتصاد بمتوسط ٥ بالمائة سنويًّا. وزاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أكثر من ثلاثة أضعاف، من ١٢٠١ دولار عام ١٩٨٦ إلى ٣٧٨٦ دولارًا عام ٢٠٠٨.[31] وفي عام ٢٠١٠ وضع تقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي تونس في المرتبة الأولى في أفريقيا. تفتقر تونس إلى الموارد الطبيعية وبها قاعدة زراعية عريضة، لكن بن علي — كما أشرنا — قلل معدل الفقر إلى أقل من ٤ بالمائة، وهو من أقل المعدلات في العالم. سار بن علي على خطى بورقيبة في تأييد المساواة بين الجنسين وتوفير التعليم المجاني والرعاية الصحية للجميع، فضلًا عن أنه لم يكن يتدخل في حياة التونسيين الخاصة. اتَّبع سياسة خارجية معتدلة موالية للغرب تسعى إلى التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتحاول التخفيف من حدة الآراء التي تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات. واستضافت تونس منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة ما بين عامي ١٩٨٢ و١٩٩٣ بعد أن طُردت من لبنان أثناء الحرب الأهلية.

على جانب آخر — وهو جانب من الأهمية بمكان — جعل بن علي من نفسه بالتدريج شخصية مؤلَّهة. كان واردًا تمامًا أن يعاد انتخابه حتى لو أجريَت انتخابات حرة نزيهة. مع ذلك دائمًا كان يعلن عن فوزه بنسبة ٩٠ بالمائة، وهي نسبة لا يمكن لأحد تصديقها. فضلًا عن ذلك فإنه عدَّل الدستور مرتين ليمكِّن نفسه من البقاء في الحكم فترة جديدة. كان يطل على شعبه في الصفحة الأولى من جميع صحف الصباح يوميًّا. أيضًا كانت الملصقات التي يزداد فيها وجهه تألقًا كل يوم تغطي عددًا هائلًا من الواجهات الكبيرة في المدن والقرى. وكلما تقدم به السن، زاد عدد المرافق التي يسمِّيها باسمه. غير أنه لم يكن طاغية بأي حال من الأحوال، ولم يكن يترأس نظامًا ديكتاتوريًّا. بالرغم من الشكل القبيح الذي اتخذه قمعه للحريات السياسية في بعض الأحيان، فقد ظلت تونس بلدة ساحرة خلابة الجمال. لم يكن بها مناخ المملكة السعودية الخانق، أو جنون العظمة الزائل للكتلة السوفييتية، أو الرتابة المملة لسنغافورة. انتعشت الخدمات العامة على نحو تفوَّق على الكثير من دول الغرب. اتسم المواطنون بالتحضر والتسامح واللطف، وكانوا على درجة عالية من الثقافة. كثيرًا ما كانوا يتحدثون الفرنسية بطلاقة إلى جانب العربية التونسية. فضلًا عن ذلك، شهدت البلاد حالة من الانتعاش في الحياة الأدبية والفنية.

شعر البعض — خصوصًا الشباب — بالحنق من القيود التي فرضها بن علي على حريتهم في التعبير السياسي، لكن الطبقة المتوسطة العريضة رضيت غالبًا بما كانت تتلقاه من منافع نظير ذلك. ما داموا يبتعدون عن التطرق لموضوعات بعينها، يمكنهم إذن فعل ما يحلو لهم في حياتهم الخاصة، ومن ثم فإنهم شغلوا أنفسهم بالأمور التي تعنيهم حقًّا، مثل جني المال، وتعليم أطفالهم الذين نشئوا في شوارع بلغت من الأمان حدًّا كانوا يستطيعون معه اللعب في الخارج في الساعات الأولى من الصباح.

•••

إذا كان الوضع الاقتصادي مزدهرًا كما أشرت، فما الذي دفع الجماهير التونسية إلى النزول للشوارع؟ الجواب باختصار: تسريبات «ويكيليكس»، وتردِّي الوضع الاقتصادي.

وقع النظام الحاكم ضحية للشعور بالغطرسة الذي تمخَّض عن نجاحاته. ففي تونس — وعلى عكس الدول العربية الأخرى — توقع المواطنون المثقَّفون من النظام البيروقراطي الذي يدير البلاد بكفاءة أن يستمر على أدائه المتميز الذي عهدوه منه. وعندما اندلعت الأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٠٨، لم تُستثنَ تونس من التأثر بتبعاتها. حدث ذلك وقت أن كان عدد خريجي الجامعات من حملة المؤهلات العليا الذين يسعون للحصول على وظيفة — في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه ١٠ ملايين نسمة — يزداد إلى ٤٠٠٠٠ سنويًّا. بلغ معدل البطالة الرسمي ١٤ بالمائة، ولم يكن ذلك المعدل مرتفعًا وفقًا للمقاييس الأوروبية أو الأمريكية المعاصرة، لكن بين حديثي التخرج التونسيين كان هذا المعدل مرتفعًا بمقدار ثلاثة أضعاف. بعدها ظهرت إحدى تسريبات «ويكيليكس» التي تناولت بالتفصيل الفساد المستشري بين عائلة الرئيس. زاد جشع النخبة الحاكمة وفسادها وغطرستها في نفس الوقت الذي تداعى فيه النمو الاقتصادي القوي الذي يقوم عليه ولاء الشعب. لقد تهاوى العقد الاجتماعي التونسي التاريخي الذي بموجبه يُشترَى ولاء الشعب ولا يُكتسَب.

لم تكن مسألة انعدام الديمقراطية السبب الرئيسي وراء اندلاع الثورة، بل كان ازدراء الأسلوب الذي انتهجه بن علي في إساءة استغلال تركة بورقيبة وتبديدها، وهي تركة لم تكن ديمقراطية الطابع، لكنها وضعت مصالح الشعب نصب عينيها. كان من الممكن أن يغض أفراد الطبقة المتوسطة الطرف عما يحدث، فهم لا يزالون يحصلون على نصيب معقول من الغنيمة. وما لم يحسب له النظام حسابًا هو ذلك الغضب المتأجج بين الأعداد المتزايدة من الشباب الذين كانوا يعانون البطالة بنسب متفاوتة. وأنا أيضًا فوجئت بما حدث. كنت على يقين من أن ثورة ستندلع في مصر، لكني نظرت إلى القصص التي سمعتها من أصدقائي التونسيين قبل الثورة عن الغضب المتأجج بين خريجي الجامعات على أنها شكاية ليس إلا. كنت أعرف أن هذا الغضب قائم، لكني لم أتخيل قط أنه كان مستشريًا إلى هذا الحد الذي جعله ينتهي باندلاع ثورة شعبية.

شرع عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل من حملة المؤهلات العليا؛ يتساءل عن الرقابة السياسية المفروضة في تونس تحت حكم بن علي. فحتى موقع «يوتيوب» كان محجوبًا على الدوام. كان من الطبيعي أيضًا أن جيلًا طُلب منه أن يبذل تضحيات بعينها من أجل بناء الدولة سيأتي عليه وقت يسأل فيه نفسه: متى سينتهي بناء هذه الدولة؟ حينها اندلعت الأزمة المالية العالمية. انخفضت أعداد السياح من الدول الأوروبية التي طالتها يد الأزمة انخفاضًا ملحوظًا. ولم يقتصر تأثير هذا الانخفاض على الفقراء الذين يكسبون لقمة العيش بطريق غير رسمي على أطراف قطاع السياحة عن طريق تأجير الحمير مقابل الفتات، بل امتد تأثير ذلك إلى أصحاب المتاجر الموسرين نسبيًّا، الذين كانوا يعتمدون على الزائرين الأجانب. بدأ حجم الاستثمارات الأجنبية يتراجع، ودائمًا كان يوجد شيء يثير حنق الشباب الواعي. أظهر استطلاع رأي أُجري في العامين اللذين سبقا قيام الثورة على الفور انخفاضًا ملحوظًا في أعداد التونسيين الذين يرون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.[32] إذن الثورة في أساسها كانت ثورة على الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد بين شرائح معينة من السكان، لا تلهفًا عامًّا لتوفير المزيد من الديمقراطية وحرية التعبير. في تونس ما بعد الثورة، سألتُ عشرات الشباب والفتيات: هل كانت الثورة ستندلع لو حافظ النظام على مستويات معيشتهم وكفل الوظائف لخريجي الجامعات؟ ومن دون استثناء أجابوني بالنفي القاطع. وكما رأينا في المقدمة، فإنه أثناء تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية في المرة الأولى في تونس بعد الثورة، لم يهتم بالأمر سوى ١٦ بالمائة فقط من الناخبين، وهو أمر لا يشير من قريب أو بعيد إلى تعطش التونسيين لأن تكون لديهم حكومة تمثيلية.

كان بإمكان بن علي على الأرجح الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية؛ فالرجل محل تقدير كبير في الغرب بسبب البراعة التي أدار بها التحول إلى الاقتصاد الحديث. مشكلة نموذج الحوكمة السنغافوري — القائم على قمع الحريات السياسية من أجل الحفاظ على الأمن والنهوض الاقتصادي — أنه لا يؤتي ثماره إلا إذا كانت النخبة الحاكمة، ومن قبلها زعيم النظام، مثالًا يُقتدى به، وتجنبت إغراءات المناصب العليا والسيطرة شبه الكاملة على الحياة السياسية. سيخبرك أي تونسي والفخر يملؤه أن بورقيبة وافته المنية في بيت متواضع دون أن يكون لديه أي مال في البنوك. ولهذا السبب فإنه لا يزال يحظى بحب الشعب. ما لم تستطع الأقلية الثورية في تونس أن تسامح عليه بن عليٍّ؛ كان شأنًا شخصيًّا.

•••

عام ١٩٩٢ تزوج بن علي — وهو في الأربعينات من عمره — سيدة تدعى ليلى الطرابلسي، غالبًا ما توصف باسم «مصفِّفة الشعر». ولمَّا كانت ليلى واحدة بين أحد عشر طفلًا لبائع فاكهة وجوز في سوق تونس القديم، فقد حملت كافة صفات الانتهازية والتقدير الأعمى للروابط العائلية التي دائمًا ما تفرضها مثل هذه الظروف الاجتماعية. قبل انهيار زيجة بن علي الأولى، كانت ليلى الطرابلسي قد أنجبت له طفلًا. وما إن استقرت آمنة داخل القصر الرئاسي — بعد خمس سنوات — حتى شرعت في تنفيذ المهمة الكبرى الممثلة في تحويل الدولة بأسرها إلى صورة من البيئة التي كانت تعرفها حقَّ المعرفة؛ السوق.

وضعت كتيبة أشقائها المنحطين وجيش من أقاربها أياديهم على المزيد والمزيد من الغنائم. ينحدر بن علي نفسه من عائلة يقال إنها عريقة، ونشأ في كنف بورقيبة. وقد أسفرت خيانته لتركة بورقيبة عن فزع أقرب أقربائه من التصرفات الغريبة لزوجته وعائلتها، حتى إنهم قطعوا علاقتهم به علانية.[33] كان آل الطرابلسي — على عكس آل بن علي — محدثي نعمة، وبدوا عازمين على إقامة الدليل على أن كل ما يكنُّه العالم من تحامل ضد هؤلاء الأشخاص هو الإنصاف عينه. ومن خلال قراءتي للمشهد، يمكنني القول إنهم كانوا يتصفون بالجشع والدونية، ولم يكونوا يعرفون أين ينبغي لهم التوقف. كتب السفير الأمريكي روبرت جوديك لاحقًا عما سمعه كثيرًا في حواراته مع التونسيين عن «التعليقات الساخرة بشأن تدني مستوياتهم العلمية، وانحطاط مكانتهم الاجتماعية، وحياة البذخ التي يعيشونها».[34] كثيرًا ما كانت ليلى الطرابلسي تتباهى بارتداء النظارة الشمسية المستديرة كبيرة الحجم التي اشتهرت بها جاكلين كينيدي أوناسيس، وهي امرأة أخرى يرجع جزء من شهرتها إلى زيجاتها المهمة من ذوي النفوذ. لكن مع امتلاء وجنتيها، واختفاء عينيها وسط ثنايا الدهون، وامتلاء جسدها في أزياء «شانيل»، وإفراطها في وضع مساحيق التجميل، وتيبُّس شعرها حتى اتخذت خصلاته شكلًا يصعب تصوره، كانت تزداد شبهًا بالصورة الأصلية لزوجة الديكتاتور إميلدا ماركوس، فيما عدا أن زوجة ماركوس — بأحذيتها وحُليِّها وأحاديثها الذاتية المضحكة — كانت ستوصَف بالرقَّة إذا ما قورنت بالطرابلسي.

القول إن ليلى الطرابلسي كانت ممقوتة من الشعب التونسي هو نوع من التهوين. لكن حتى عنصر التكبر والعجرفة — وهو أحد عناصر الكراهية العامة التي أضمرها لها أفراد الطبقة المتوسطة في تونس — ربما كان دليلًا على أن بورقيبة (وبن عليٍّ في سنوات حكمه الأولى) قد كفل لهم معاشًا طيبًا. من ثم فإنه بدلًا من التهليل لبزوغ نجم «سيدة الشعب» — هكذا كسبت السيدتان ماركوس وإيفيتا بيرون ودَّ الشعوب التي كانت تخضع لقمع زوجيهما — نجد أن التونسيين نظروا إلى الطرابلسي على أنها سبَّة في جبين الدولة المتقدمة الحديثة التي يتطلعون إلى بنائها. في الوقت نفسه علينا أن نتذكر — ونحن ننحدر إلى هذا العالم الإجرامي القاتم من الفساد والمحسوبية اللذين أوجدتهما هذه المرأة البغيضة — أنه بالرغم من أن سلوكها كان ممقوتًا، فإن تبعاته لم تكن واضحة كل الوضوح أمام أبناء الطبقة المتوسطة التونسيين. على المنوال نفسه فإن خطط الإنقاذ المالي التي قدمت تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب إلى مصرفيي «وول ستريت»، والهوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، ووسائل الإعلام والمنظومة السياسية القومية التي تمولها المؤسسات؛ كلها أمور أثارت غضب الكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة في أمريكا، لكنها لم تُثِرْ أي أفكار ثورية لدى غالبيتهم. استغرق الأمر ثلاث سنوات قبل أن تندلع الاحتجاجات التي نظمتها حركة «احتلُّوا وول ستريت». الفرق بين أمريكا وتونس لا شك يكمن في أن أمريكا لديها صمام أمان لنظام ديمقراطي وحرية تعبير مكفولة بموجب الدستور. كان لغضب الشباب العاطل عن العمل في تونس الكثير من الأسباب الواضحة، لكن لم يكن أمامهم متنفس عبر مجتمع مسالم متمدن. كان زواج بن علي من زوجته البغيضة أول مسمار يُدق في نعشه، وكان غباؤه المنعكس في الإخفاق في إرخاء قبضته على العملية السياسية وزيادة مساحة الحريات المدنية هو آخرها.

اشتهر آل الطرابلسي — الذين يشير اسمهم إلى انحدارهم في الأساس من العاصمة الليبية طرابلس، وهو ما يزيد الطين بلَّة لدى رجل الشارع التونسي الذي يكن مشاعر الكراهية لليبيين — باسم «العائلة». من الواضح أنهم كانوا يستمتعون كثيرًا بفكرة عصابة المافيا التي يحملها الاسم في طياته. وقد قيل إنه لكي تحصل على أي وظيفة مرموقة في الدولة لا بد أن تكون على صلة بأحد الأفراد داخل «العائلة». قيل أيضًا إن «العائلة» اعتادت تقديم عروض لا يمكن أن تقابل بالرفض إلى الصفوة في عالم الأعمال. فكانوا يأخذون أي شيء يريدون. في عام ٢٠٠٨، أُجبر أحد رجال الأعمال على بيع حصته التي كانت تساوي ٣ بالمائة في أكبر البنوك التونسية إلى أحد أقارب بن علي بثمن بخس. أوضح رجل الأعمال لاحقًا: «كان طلبًا أشبه بالأمر.»[35] كانت «العائلة» تمتلك بنوكًا، وشركات اتصالات، وشركات عقارية، وتوكيلات سيارات. بلغت شبكة مصالحهم التجارية درجة هائلة من التشعب حتى إن المسئولين عندما أرادوا تفكيكها بعد رحيل العائلة، قرروا ترك عدد من الشركات في أيدي «العائلة» تحت إدارة الدولة بدلًا من إغلاقها. ولولا هذا القرار لتعرضت بعض القطاعات في الاقتصاد التونسي للانهيار.[36]

واصلت «العائلة» تفرعها، وتزوج أبناؤها بدورهم، ولما كانت الطيور على أشكالها تقع، فقد أظهروا ميلًا غريبًا لاختيار أسوأ من قد يُتخَذ زوجًا. أحد أصهار بن علي هو صخر الماطِري ابن أحد اللواءات. كان يحتفظ بنمر يتناول أربع دجاجات يوميًّا في الفيلا الفاخرة التي يسكن بها. ذُكر أن الماطري الابن قد أبدى براعة في الاستفادة من سياسات بن علي الاقتصادية عن طريق الاستثمار في الشركات التي تخضع للخصخصة وإعادة بيعها. في عام ٢٠٠٦ قيل إنه اشترى حصة قدرها ٤١ بالمائة في الشركة التونسية التابعة لعملاق الصناعات الغذائية السويسري «نستله» من «البنك الوطني الفلاحي» التابع للدولة مقابل ٣٫٦ ملايين دينار تونسي (نحو ٢٫٦ مليون اليوم). وتقول شركة «نستله» اليوم إنه لم يكن لها رأي في تلك الصفقة. ودون الرغبة في الطعن في اسم تكتل عالمي بائس، حريٌّ بنا أن نتذكر أن مثل هذه الشركات — في مواقف مشابهة — كانت تقر عينًا بضمان تكوين أفضل العلاقات الممكنة مع الأسر الحاكمة في دول يكون لهذا الأمر فيها أهمية تجارية. على الرغم من ذلك، فقد ذُكر أنه بعد مرور ثمانية عشر شهرًا فحسب، باع الماطري حصته التونسية في «نستله» إلى الشركة الأم مقابل ٣٥ مليون دينار بنسبة أرباح اقتربت من ١٠٠٠ بالمائة.[37] يا له من عمل جيد — كما يقولون — لو استطعت القيام به. لكن فرص استطاعتك فعل أمر كهذا تتضاءل كثيرًا في تونس إذا لم تكن واحدًا من أفراد «العائلة».

عماد الطرابلسي — أحد أقارب ليلى بن علي — هو مثال أكثر وضوحًا على أساليب المافيا التي كانت تستخدمها «العائلة». يقال إنه كان يبتز الشركات بدعوى الأنشطة الخيرية الزائفة التي يجمع بلطجيتُه المستأجرون المالَ من أجلها. أيضًا كان يملك شركات موقفها القانوني سليم، لكنها تخصصت في أنشطة مثل تجريف الأراضي الأثرية من أجل بناء مراكز تسوق كبرى. قيل إن كلماته المفضلة كانت مأخوذة من فيلم «الأب الروحي» الجزء الثالث: «إيَّاك أن تكره أعداءك؛ فذلك يؤثر في تقديرك للأمور.» مع ذلك كان رأيه متأثرًا بمشاعره للغاية. وأخيرًا تسبب في إدراج اسمه ضمن قائمة الأكثر طلبًا لدى منظمة الإنتربول عندما سرق يختًا. ومن سوء حظه أن اليخت البالغ طوله نحو ١٦ مترًا لم يكن ملكًا لمواطن تونسي من غير ذوي النفوذ كان على الأرجح سيبتلع خسارته، وإنما كان ملكًا لفرنسي يرأس بنكًا استثماريًّا. ولمَّا كان الفرنسي يتمتع ببعض العلاقات، فقد أصر على استعادة اليخت. أثارت فرنسا — حليف بن علي زمنًا طويلًا — جلبة، وطالبت بتسليم عماد الطرابلسي. ووفقًا لأحد الشهود، فقد أعيدَ اليخت في هدوء و«في حالة ممتازة».[38] وعلى الفور أسقط المدَّعون الفرنسيون التُّهم؛ ربما بعد تلقيهم أوامر بالتغاضي عن خطأ بسيط كهذا من أجل تحقيق مصلحة أكبر؛ فوزراء الحكومة الفرنسية ينالهم في النهاية جانبًا من غنائم بن علي. عندما كُشف النقاب عن العطلات المجانية وغيرها من الرِّشا المشابهة بعد الثورة التونسية، اضطر عدد منهم إلى تقديم استقالته.[39] إلا أن تونسيًّا واحدًا على الأقل كان أقل قدرة على الصفح. إذا كانت الثورة التونسية سلمية نسبيًّا مقارنة بما حدث في بلدان أخرى في المنطقة، فإن عماد الطرابلسي الذي «عاش وفق قانونه الخاص» — كما يحلو لمعجبيه من الغوغاء القول — قد مات وفقه أيضًا. في ١٤ يناير ٢٠١١، طُعن الطرابلسي حتى الموت في مطار «زين العابدين بن علي الدولي» في تونس.[40]

وبينما كان حراس الأمن يراقبون المشهد غير عابئين، مارس التونسيون أعمال النهب والسلب، وحطَّموا الزجاج والمرايا، وبالوا داخل فيلات «العائلة» الفاخرة المطلَّة على البحر. لقد استحضروا بالتفصيل ذكرى كل مَظلمة ارتكبها هؤلاء الرعاع الدونيون؛ بما في ذلك كلابهم البغيضة التي روَّعت أطفال المنطقة، وحفلاتهم المبتذلة المليئة بمظاهر البذخ. من أشهر الشعارات التي رفعها التونسيون أثناء الثورة: «لا لآل الطرابلسي الذين نهبوا خزانة الدولة.»[41] ظن الكثيرون أن آخر الإهانات هي شائعة فرار ليلى الطرابلسي إلى السعودية ومعها سبائك ذهب تزيد قيمتها عن ٥٠ مليون دولار من البنك الوطني. ما من دليل يقطع بصحة هذا الاتهام، وهو اتهام يبدو بعيد الاحتمال، لكن طبقة المعدمين من التونسيين شعروا أن في هذا الاتهام شيئًا من الحقيقة، ولم يثبت الزوج المتيَّم أي شيء عندما ذكر على لسان محاميه أنه كان ينوي العودة إلى تونس فور أن يطمئن على وصول زوجته آمنة إلى السعودية، غير أن الطيَّار «عصى أوامره» وأقلع من دونه.[42] إن كنت تقدِّم زوجتك على بلدك، وإن كنت غير قادر على حمل قائد طائرتك على انتظارك، فأي فائدة تُرجى منك بعد الآن؟

ماذا أراد المتظاهرون؟ أرادوا ما كان لديهم؛ فقط المزيد من الوظائف وفرص أفضل لا تقف «العائلة» حائلًا بينهم وبينها. ومن المؤسف أن جميع المؤشرات تشير إلى أنهم لن يحصلوا على ذلك؛ ففي يونيو ٢٠١١ وفي محاكمة استمرت ست ساعات كاملة، أدانت إحدى المحاكم الهزلية بن علي وزوجته غيابيًّا بتهم السرقة والحيازة غير القانونية لمبالغ طائلة من العملات الأجنبية، والمجوهرات، والقطع الأثرية، والمخدرات، والأسلحة؛ هذه الأسلحة «عُثر عليها» في منزلهم بعد أسابيع من خلعهم. ومعنى هذا أن إعلاء كلمة القانون لم تكن من بين المكاسب الفورية للثورة. علَّق محيي الدين شربيب الناشط الحقوقي التونسي المقيم في فرنسا آسفًا بقوله: «إنها خيبة أمل كبرى؛ نفس تمثيلية القضاء الصوري التي عوَّدَنا الديكتاتور عليها. لقد أردنا محاكمة حقيقية؛ محاكمة عادلة … محاكمة للديكتاتور يدلي فيها من تعرضوا للتعذيب بشهاداتهم … منظومة قضائية تتعلم منها شيئًا.»[43]

•••

بعد الإطاحة ببن علي بقليل بدأت استطلاعات الرأي تُظهر أن الحزب الوحيد الذي سيحقق أكبر استفادة من الفوضى الناجمة؛ جماعة تطلق على نفسها اسم «النهضة». ترددت على الألسنة نسب تأييد مثل ٢٥ بالمائة و٣٠ بالمائة بل ٣٥ بالمائة. لكن كلما دقَّق المراقبون النظر، زادت صعوبة تحديدهم كنه هذه «النهضة». أمران فقط كانا مؤكدين؛ الأول: أن «النهضة» تتبنى أجندة إسلامية، والثاني: أنها لم تلعب دورًا واضحًا في الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط النظام؛ ذلك أن قادة الحركة كانوا إما في السجون أو في المنفى. قيل إن قاعدتها الشعبية كانت تنتشر في المناطق النائية الريفية وفي أحياء الطبقة العاملة. علاوة على ذلك عندما اندلعت أعمال العنف الدامية في أعقاب الثورة، أنكرت «النهضة» أي صلة بها.[44] وفي الوقت الذي دار فيه النقاش حول دستور جديد، أصرت «النهضة» على أن تكون ضمن الهيئة التي ستتولى كتابته، لكن عندما سُئل قادة الحركة عما ينبغي أن يتضمنه الدستور، بدا أنه ليس لديهم ما يقولون في هذا الصدد. أينما ولَّى المراقبون وجوههم، وجدوا لحركة «النهضة» حضورًا مؤكدًا، وفي الوقت نفسه غيابًا محيرًا، وكأنها حاضرة وغائبة في آن واحد. كيف يمكن تفسير شعبيتها إذن؟ وما الذي قد تفعله «النهضة» بالأغلبية البرلمانية التي يبدو أنها ستفوز بها على الأرجح؟

يجسد راشد الغنوشي — زعيم حركة «النهضة» الذي دأب على إدانة الإرهاب والعنف — الغموض الذي يكتنف الحركة، حتى إنه يكاد يُرَى وكأنه شخص غير حقيقي على الإطلاق، كأنه كائن غريب أُوجِد حديثًا وظهر من بين حطام التاريخ، مثلما يظهر وحش «جودزيلا». سجلُّه الرسمي يتلخص فيما يأتي:[45] وُلد راشد الغنوشي — الابن الأصغر بين عشرة أشقاء — عام ١٩٤١ في الحامة، وهي قرية قريبة من مدينة قابس الصناعية الجنوبية بلا كهرباء أو مياه جارية، وبها مذياع واحد عتيق. نال والده محمد — الذي كان يعمل مزارعًا — لقب شيخ لأنه كان الوحيد الذي يحفظ القرآن بين أهل القرية، وهكذا حفظه راشد الصغير بتوجيه من أبيه. يسترجع الغنوشي لاحقًا جو التناغم الذي كان يسود البيت بين زوجات أبيه الأربعة اللائي يخص منهن زوجة أبيه الكبرى بحب كبير. أحد أعمامه كان من أشد المعجبين بجمال عبد الناصر، وأورث ابنَ أخيه حبَّه للوحدة العربية. شهد راشد الصغير أيضًا نشأة المقاومة المسلَّحة ضد الاستعمار الفرنسي، وأحسَّ بما أطلق عليه لاحقًا «كراهية لا حد لها» للمستعمرين الفرنسيين.[46] عندما بلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، أُخرِج من المدرسة؛ لكي يعمل في الحقل من جانب، ولأن أباه اعترض على المناهج الفرنسية من جانب آخر، إذ شعر أنها تقوِّض التعليم الإسلامي الخالص الذي تمنى أن يحظى به ابنه.

مع ذلك صار أحد أشقائه الأكبر سنًّا قاضيًا في قابس، وأرسل إلى الأسرة ما يكفي من النقود ليكمل راشد تعليمه في مدرسة ملحقة بجامع الزيتونة؛ الجامع الرئيسي في تونس. بعد عامين، انتقل والده المسنُّ برفقة الأسرة كلها إلى قابس، التي ذكر الغنوشي لاحقًا أنها أول مكان رأى فيه آثار الحداثة؛ حيث بيوت الدعارة والخمَّارات وعدم الاكتراث بأداء الصلوات! استثمر الغنوشي الصدمة الثقافية التي من الطبيعي أن يعانيها الفتى القروي في المدينة الساحلية في تشكيل خبراته أثناء سنوات شبابه. لكنه في ذلك الوقت كان قد بلغ به التأثر حدًّا قرأ معه الكثير من الروايات الأوروبية، ودرس الفلسفة، بل إنه — وفقًا لكاتب سيرته الذي ألبسه ثوب القديسين — «شعر أنه ملحد».[47] أتم دراسته الثانوية في جامعة الزيتونة بتونس حيث كان مصدر إزعاج لأساتذته لما كان يتمتع به من ألمعيَّة. تبدَّى طموحه أول مرة عندما قرر — بعد عامين من عمله مدرسًا في إحدى المدارس الابتدائية — الانتقال إلى جامعة القاهرة، حيث التحق بكلية الزراعة. ومع أنه كان من محبي عبد الناصر، فقد كره الواقع الناصري — حيث يمكن القول إن الغنوشي شأنه شأن أي مثالي آخر لم يشهد بيئة جديدة تروق له قط — وعلى كل حال سرعان ما وقع ضحية لإجلاء التونسيين على يد عبد الناصر بسبب خلاف مع بورقيبة. اتجه بعدها لدراسة الفلسفة ثانية في دمشق بسوريا، وهناك تنوعت اهتماماته السياسية، وانضم إلى مجموعة مختلفة من التحالفات بدءًا من حزب الاشتراكيين الأوروبيين، مرورًا بالمنتدى الدولي للديمقراطيين الاشتراكيين، ووصولًا إلى الاتحاد الاشتراكي وهو تنظيم ناصري. مع ذلك كان دائم الاختلاف إلى مسجد يديره الإخوان المسلمون. في عام ١٩٦٥ انطلق في رحلة استغرقت سبعة أشهر من العمل والتجوال في أوروبا، حيث ذَكَر ثانية أنه صُدِم صدمة كبرى من السلوكيات السائدة بين «الشباب الضائع المنحل» في الدول التي زارها.[48]

وهكذا عاد أدراجه إلى دمشق ليعيش اللحظة الدمشقية الفارقة. فبعد كل هذه السنوات من مباشرة الفلسفة عن كثب، ذكر الغنوشي لاحقًا أنه اكتشف فجأة الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن حركة الوحدة العربية لها جذور في الفكر غير العربي، وأنها في الواقع تدين بالكثير للدُّوَلية الاشتراكية الأوروبية. ولمَّا شعر بالنفور فقد لوى رأسه. كتب لاحقًا: «لأني كنت — وما زلت — مقتنعًا أن الإسلام هو روح هذه الأمة، وصانعها، ومؤسس مجدها، ولا يزال أملها لتحقيق النصر والتقدم.»[49] لا بد أنه وجد الجواب بين أيديولوجي الإخوان المسلمين الذين قابلهم في العديد من المساجد في دمشق. بعد قراءة هذه السيرة، سيتكون لديك شعور أن الغنوشي حتمًا كان في ذهابه إلى هذه الأماكن التي تتبنى الفكر الأصولي، كما يكون المخمور في اختلافه إلى الخمارات رديئة السمعة؛ أي أول من يدخلها في الصباح وآخر من يغادرها وقت الإغلاق. واسمع ما حدث في ليلة الخامس عشر من شهر يونيو عام ١٩٦٦:

اعتنقت ما استقر في نفسي أنه الإسلام الحق؛ الإسلام كما أوحِي وليس كما شُكِّل أو شُوِّه بفعل التاريخ والعادات. تلك الليلة اجتاحتني موجة هائلة من الإيمان والحب والإعجاب بهذا الدين الذي نذرت حياتي له. في تلك الليلة وُلدت من جديد، وامتلأ قلبي بنور الله، وعقلي بالعزم على إعادة النظر والتفكر في كل ما اعتقدت فيه من قبل.[50]

وهذا كل ما في الأمر كما يقولون.

انطلق الغنوشي بالرغم من ذلك في رحلة إلى باريس، لأن أصدقاءه أخبروه أن الدراسة هناك وحدها كفيلة بمنحه الشرعية المطلوبة في أعين أبناء بلده. وسرعان ما توطدت علاقته بمجموعة من الطلاب الكاثوليك، ربما لأن أي نوع من التدين أفضل من عدمه. بعد عام من هذا «الاختبار» القاسي كان الغنوشي قد نال كفايته، وهكذا — عندما عاد إلى تونس — انضم إلى آخرين على شاكلته في تأسيس جماعة تكرس نفسها للإصلاح الاجتماعي القائم على المبادئ الإسلامية عُرفت فيما بعد باسم «النهضة».

•••

إلى أي مدى تدين هذه القصة للواقع، وإلى أي مدى تدين لرواية القرن التاسع عشر التكوينية، التي يُفترض أن يكون راشد الصغير قد قرأها بشغف على تل صغير يطل على قابس، هذا أمر غير ذي صلة نوعًا ما. فما يظهر منها ليس سيرة ذاتية جديرة بالتصديق، وإنما شيء أشبه بسيرة حياة أحد القديسين: طفولة خالية من الهموم في مجتمع مسلم بدائي، مطعَّمة بالكثير من النوادر الطريفة عن الماعز والزوجات الحنونات والأعمام المحبوبين المؤيدين للوحدة العربية، قبل أن تُقتلع جذور الشاب الورِع ويُلقى به وسط مرجل الحداثة الفائر، ليعود منه — بعد فترة من الاضطراب والبحث — إلى القيم التي عرفها في طفولته طاهرًا قويًّا ناضجًا، ذا قدرة أكبر على رصد المخاطر التي يواجهها والتكيفات التي يحتاج إليها، ليعيد تثبيت أقدامه وسط حقبة فاسدة.

بادئ ذي بدء، تجنب الغنوشي لفت الأنظار في بلده، وركَّز في الخارج على السلفية والإسلامية والوحدة العربية التي من الواضح أنه لم يقطع علاقته بها تمامًا، مثلما ادَّعى لاحقًا. أخذ الكثير من العلم عن واعظ متشدد في الجارة الجزائرية، لكنه في الوقت نفسه — وبينما يتماحك حول الدرب الشاق الذي يسلكه الفقيه الإسلامي — أبقى الموقف الدولي نصب عينيه. عبَّر عن آراء — في ظني أن القليل منها ذو فائدة — عن الحد الذي ينبغي للفلسطينيين الوصول إليه في التفاوض مع إسرائيل. وفي عام ١٩٩٠ أشاد الغنوشي بالغزو الذي شنَّه صدام حسين — المعروف بولائه الشديد لحزب البعث العلماني — على الكويت بزعم أنه يوحِّد على الأقل دولتين عربيتين، يرى أن المستعمِرين الغرب مزقوهما إربًا.[51]

يبدو أنه من الأفكار الشائعة في السير الذاتية لكبار المفكرين الإسلاميين أنهم يستغلون الوقت الذي يقضونه في السجون في تدبُّر دينهم واستبطانه، على أن الغنوشي استغل هذا الوقت أيضًا في رأب الصدع بين نفوره المتأصل من كل ما هو عصري وإعجابه الفكري بالحداثة؛ بين وطنيته المنغلقة على ذاتها وولائه الصادق للمجتمع الإسلامي الأعظم؛ بين توقه لإصدار الأوامر وإضفاء صفة المثالية على «الشعب». ومن ثم فإنه ابتكر على مر العقود مزيجًا غريبًا يجمع بين الأصولية الإسلامية، والقومية التونسية، والاشتراكية العاطفية، ولا يزال — على حد فهمي — متمسكًا به إلى الآن. لكن تلك «الرحلة إلى الديمقراطية» التي جعل كاتب سيرته يصفها تنتهي «دائمًا» بالطريق المسدود ذاته:

مهمة الدولة الإسلامية أن تحقق مقصِد الإسلام في بناء «مجتمع» يكرس نفسه لتحقيق الخير والعدل ولمحاربة الشر والظلم. على مدار أربعة عشر قرنًا لم تنقطع علاقة الإسلام بالدولة قط … المستعمرون الغرب هم من استخدموا القوة ليستبدلوا بالشريعة قانون الغرب في «معاهدة لوزان». ولم يكن هذا ممكنًا إلا في ظل تعاون نخبة — من أمثال بورقيبة وأتاتورك — نظرت إلى الإسلام مثلما ينظر مسيحي علماني إلى دينه معتبرًا إياه عقبة تعوق التقدم والتطور.[52]

يؤيد الغنوشي الديمقراطية بوصفها «نظام حكومة ووسيلة للتغيير»،[53] لكن — وهنا يعجز اللسان عن الرد — إلى الحد الذي تتفق عنده مع الإسلام فحسب. يظل القرآن الأساس الموثوق الوحيد للتشريع؛ صورته الدنيوية هم الفقهاء (أمثال الغنوشي) الذين يفسِّرونه بما يجعل مهمة الدولة ذات طابع تنفيذي في الأساس. باختصار: الإسلام هو الجواب لكل شيء، وهو السلطة القاطعة، والمصدر الوحيد لشرعية الحكومة.

•••

بعد عدد من السنوات عمل الغنوشي خلالها مدرسًا للفلسفة في إحدى المدارس الثانوية، صعد نجمه جليًّا على الساحة السياسية التونسية عام ١٩٨١، عندما أرخى بورقيبة قبضته على الحياة السياسية، فأسس الغنوشي حزبًا أطلق عليه اسم «حركة الاتِّجاه الإسلامي». وليس واضحًا ما إذا كان هذا الاسم مجرد اسم تعوزه الدقة أم أنه — في عدم تحديده ماهية هذا الاتجاه — مثال مبكر على رفض الغنوشي الإفصاح بوضوح عما يتبناه من أفكار. على أي حال بدت الأهداف الظاهرية لحركة الاتجاه أكثر اعتدالًا؛ فتمثلت في «إعادة بناء الحياة الاقتصادية على أساس أكثر إنصافًا، ووضع نهاية لإدارة الحياة السياسية من قبل حزب واحد، وقبول التعددية السياسية والديمقراطية»،[54] غير أن هذه القائمة لا بد أن تُفهَم في ضوء معنى «الديمقراطية» عند الغنوشي كما رأينا، وهو ما يترتب عليه الكثير.

غير أن أي ذكر للإسلام في ذلك الوقت كان يثير حفيظة بورقيبة. ففي شهر يوليو من العام نفسه قُبض على الغنوشي، وتعرض للتعذيب، وصدر ضده حكم بالسجن أحد عشر عامًا. أشعل القبض عليه فتيل احتجاجات واسعة النطاق من الجماعات الدينية والعلمانية على السواء، وفي عام ١٩٨٤ أُطلق سراحه وعاد يستأنف نشاطه السياسي. وقد أصبح هذا نمطًا متكررًا طوال حياته السياسية. وبصرف النظر عن مدى اعتدال الأهداف التي كان يعبر عنها، فإنه لم يكف عن الدعوة لها قط. وهذا إنما يدل على أنه كان مدفوعًا بطموح مفرط، وفي هذه الحالة فقد لعب مباراة طويلة للغاية حقًّا؛ أو مدفوعًا بيقين راسخ كان حريصًا على أن يداري طبيعته، لكنه كان على استعداد أيضًا لتحمل أي قدر من المعاناة في سبيله.

بعد إطلاق سراح الغنوشي وإعادة القبض عليه عدة مرات، نُفي إلى لندن عام ١٩٩٢، ولم يره أحد مرة أخرى في تونس، حتى الإطاحة بنظام بن علي، حيث كان في السبعينيات من عمره. لكن ذيوع الأنباء عن عودته الوشيكة دفعت النساء من الأوساط الحضرية والخلفيات البوهيمية إلى الشوارع؛ إذ اعتقدن أن لديهن الكثير من الأسباب التي تجعلهن يخفن منه.[55] أنكر الغنوشي أن يكون الوضع كذلك، وتساءل: «لمَ يخفنني هؤلاء النسوة؟» ولما أُلحَّ عليه في السؤال عن الحجاب أضاف: «لماذا لا تدافع النساء «المتحررات» عن حق غيرهن في ارتداء ما يُرِدْن؟»[56] دائمًا ما يكون الأمر تافهًا في نظر الإسلامي إلى أن يغدو مطالَبًا بالدفاع عنه وتنفيذه، وعندها يصبح الأمر فجأة مهمًّا للغاية. في رأيي أن مخاوف هؤلاء النساء كانت مبرَّرة ويمكن رصدها من خلال تنقيح الغنوشي العجيب للتاريخ النسوي في العالم العربي:

لم يكن ثمة طريق إلى الحرية أو المعرفة أو تقرير المصير أمام النساء، إلا من خلال ثورة ضد الإسلام ومبادئه ومحاكاة الغرب، إلى أن قامت الحركة الإسلامية. قبل ظهور الحركة الإسلامية وجدت المرأة نفسها في مجتمع متزعزع متداعٍ، «تحرُّرُها» فيه تحرر سطحي بمعنى الكلمة؛ حيث العُري، والشبَق، وترك البيت، والاختلاط بالجنس الآخر.[57]

بسبب خلفيته الأصولية، كانت المقارنات تُعقَد بين عودته إلى تونس وعودة آية الله الخميني من منفاه إلى إيران. اختطف الخميني ثورة شنها ائتلاف متعدد الأطياف ينادي بالديمقراطية لا علاقة له به، وفي النهاية حوَّل إيران إلى واحدة من أسوأ الأنظمة الإسلامية وأكثرها قمعًا في المنطقة. وبالقدر نفسه من السرعة رفض الغنوشي هذه المقارنة، وتساءل: «لماذا يشبهني الناس بأسامة بن لادن أو الخميني في حين أنا أقرب إلى أردوغان؟»[58]

الحديث هنا عن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا. وضع «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي له برنامجًا يهدف إلى أسلمة المجتمع من قاعه إلى قمته، ومن المناطق النائية إلى داخل البلاد، فضلًا عن تضييق الخناق الممنهج على المفكرين والفنانين العلمانيين، والقضاء التدريجي على الخلفية العلمانية للدولة التركية من خلال التشريعات القانونية. زاد الحزب عدد المدارس الإسلامية، وفصَلَ رؤساء الجامعات الذين اعتبرهم من العلمانيين أيضًا.[59] ومثلما فعل الغنوشي، اعتاد «حزب العدالة والتنمية» على إنكار هذه الأجندة، في الوقت الذي كان يدعم فيه بذكاء مشروعه عن طريق التحديث الاقتصادي المحموم؛ فالإسلام في النهاية هو الدين الأكثر تآلفًا بين الديانات الكبرى مع الملكية الخاصة، وهو يشجع الخصخصة (التي ليست من الشيوعية في شيء). حوَّل «حزب العدالة والتنمية» إسطنبول إلى واحدة من أكثر المدن ثراءً بين كبريات المدن في العالم، وبسببه ظهرت في صحافة الغرب عبارات الإشادة الموجهة إلى «رجل الأعمال الأناضولي»،[60] وهو شخص لا يضاهي نهمَه الجامح سوى تدينه الظاهري الرجعي. ذاك هو وجه الإسلام السياسي المعتدل على أرض الواقع. وحريٌّ بنا أن نستمع لما ذكره الغنوشي استطرادًا في هذا الشأن:

ما دمنا قد أتينا على ذكر تركيا، فإن معظم كتبي ومقالاتي قد تُرجمت إلى اللغة التركية، وهي تشكل جزءًا من مرجعية «حزب العدالة والتنمية». تبقى التجربة التركية الأقرب إلى الموقف التونسي؛ فعلى الصعيد الثقافي والسياسي والاجتماعي، تركيا هي الأقرب إلى تونس. لذلك إذا شئتم تشبيه حركة «النهضة»، فلا تشبهوها بطالبان أو إيران؛ إنما «حزب العدالة والتنمية» هو الشبيه الأقرب.[61]

نلاحظ هنا أنه هو الذي أثر في الحزب وليس العكس. لكن «النهضة» لا تملك برنامجًا اقتصاديًّا ظاهرًا ولا برنامجًا سياسيًّا عمليًّا من أي نوع (مع أن الغنوشي قد طمأن أحد السائلين أن ما لا يقل عن ١٥٠ أستاذًا جامعيًّا «يعملون على هذه المسألة»).[62] كيف ستُدار تونس إذن؟

لا نريد احتكار السلطة من جانب حزب واحد، أيًّا كان هذا الحزب. نريد نظامًا يقوم على الائتلافات، لأن هذا وحده من شأنه أن يحمينا من الاستبداد. نحن نسعى إلى بناء دولة تفصِل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتضع حكم القانون فيها فوق كل اعتبار، وتكفل حريات الضمير والتعبير والانتماء.[63]

ومن بين كل تصريحات الغنوشي المتعجرفة عن المبادئ التي يؤمن بها، يمكن القول إن المقولة السابقة هي الأكثر وضوحًا إلى الآن، وفي رأيي أنها الأكثر إثارة للذعر أيضًا. يخيَّل إلي أنه يعرض على الليبراليين صفقة لتقاسم السلطة: سنترك لكم تدبُّر شئون مثل سياسات الطاقة والضرائب التي لا رأي لنا فيها صراحةً، على أن تتركونا في المقابل ننفِّذ أجندتنا الاجتماعية القائمة على أسلمة المجتمع التونسي من قاعدته.

•••

أثبتت حركة «النهضة» كفاءة غير عادية في تحقيق أهدافها السياسية العاجلة عن طريق بسط سطوتها على «لجنة الإصلاح السياسي»؛ الجهة الأكثر أهمية بين جهات عدة تشكلت من أجل إدارة عملية التحول الديمقراطي،[64] وممارسة الضغوط (التي باءت بالفشل) بغية تطهير الحكومة المؤقتة من بقايا النظام القديم. ولما كانت الحركة ضحية للممارسات القمعية في عهدي بورقيبة وبن علي، فإن أهم ميزة تتمتع بها الآن سجلُّها النظيف. استغلت الحركة هذا الأمر أفضل ما يكون بأن دأبت على إحياء ذكرى «شهدائها» في ميادين البلاد من أقصاها إلى أقصاها. الغنوشي نفسه يحاط بالحشود في التجمعات الحاشدة وكأنه نجم شهير. وفي كل مرة يعود المراقبون من تونس مبهورين بزعامة الغنوشي، وبمدى تنظيم حركة «النهضة» وكفاءة تمويلها.[65] نظمت الحركة زفافًا جماعيًّا تكفلت بنفقاته، وفتحت مكاتب عدَّة يمتزج فيها الحماس السياسي بالعمل الخيري، وشوهد أفرادها أمام أبواب المدراس يعرضون المشروبات والحلوى على الأطفال الذين يرتادونها، ووزعت نشرات ورقية تعرض على طلبة المدارس الثانوية دورات تعليم خاصة مجانية من أجل مساعدتهم في اجتياز الامتحانات.[66]

في الوقت نفسه لم يستطع أحد أن يضع يده تحديدًا على الغرض الذي من أجله تأسست حركة «النهضة» أو المقومات التي تقوم عليها زعامة الغنوشي الواضحة. سَلِ الغنوشي، وستجده يقول إن كل ما يريده هو بقاء كل شيء على ما هو عليه. فقد قال عن «مجلة الأحوال الشخصية» التي صدرت عام ١٩٥٦ لحماية حقوق النساء: «لن نسعى إلى تغيير القانون بأي حال من الأحوال؛ إذ نراه متفقًا مع الشريعة الإسلامية. كُتِب القانون في خمسينيات القرن العشرين على أيدي فقهاء مسلمين تونسيين … عن طريق الاجتهاد أو إعادة تأويل النصوص المقدسة … سوف يُحترم القانون.»[67] بعبارة أخرى، تونس بالفعل دولة ديمقراطية إسلامية، فما دعوى القلق إذن؟ الشريعة الإسلامية؟ يقول عن هذا: «هذا الأمر لا يندرج ضمن مطالبنا.»[68] لكن في كل أنحاء البلاد، يصف الناس كيف أن مجموعات من الدهماء على درجة عالية من التنظيم يأتون، ويزيحون إمام مسجدهم، وينصِّبون مكانه إمامًا متشددًا دون استشارة سكان المنطقة.[69] يتعرض العلمانيون والفنانون والنساء السافرات للاعتداء من مجموعات منظمة من الدهماء في كل مكان في البلاد. أما بيوت الدعارة والخمَّارات — التي أصابت راشد الصغير بصدمة عنيفة عندما زار المدينة الكبرى لأول مرة — فتُضرم فيها النيران. وفي ظل انعدام الدليل الذي يلقي بالمسئولية على الغنوشي وحركة «النهضة»، سَلْ الغنوشي وسيؤكد أنه لا يعرف أي شيء:

– رأينا بعض الأشخاص يخطبون في شارع الحبيب بورقيبة. أيمكنك باسم الحركة أن توضح لنا من يكون هؤلاء وعن أي شيء يخطبون؟

– لم أسمع عنهم.

– ألا تظن إذن أن هناك حركة تنمو بين العامة في تونس محاولةً كسب الدعم لحركتك؟ ألستم من استنهض هؤلاء؟

– هناك كثيرون ممن ترعرعوا وقت غيابنا، فقد أُجبرنا على الغياب عن الساحة مدة ثلاثين عامًا … هناك أجيال نشأت وتأثرت بأفكارنا. الكثيرون — على سبيل المثال — دشَّنوا مجموعات باسمنا على موقع فيسبوك، لكنهم ليسوا أعضاء في الحركة على المستوى الرسمي.[70]

ومع كل ذلك نجد هذا القيادي — الذي لا ينازعه أحد في زعامة حركة فائقة التنظيم — لا يتطلع إلى منصب كبير. صرح الغنوشي قائلًا: «لن أرشح نفسي لرئاسة تونس، ولا لإحدى الوزارات أو البرلمان.»[71] أيمكننا حتى أن نقطع بأننا نعرف كيف تبدو هيئته؟ في الندوات النقاشية في المؤتمرات الدولية يرتدي الرجل نظارة، وحلة داكنة اللون، وقميصًا مفتوح العنق ما يجعله شبيهًا تمام الشبه بأكاديمي معارض جدير بالتوقير. أما عند إلقاء الخُطَب، فإنه يرتدي جلبابًا وطاقية تونسية تقليدية ليصبح أقرب شبهًا بالمشايخ. ونفس اللحية المحفوفة تخدم الغرضين معًا.

كانت ثمة محاولات لوضع الجماعات الإسلامية المعتدلة على قدم المساواة مع الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا، وكأن المسيحية لم تسبق الإسلام بستمائة عام فيما يختص بالعلمانية، ناهيك عن الطبيعة البعيدة كل البعد عن التطبيق لكنائس أوروبا الممثِّلة للاتجاه السائد في الوقت الحاضر. أرى أن التشبيه الأقرب — من حيث المزج الغريب بين البنية فائقة التنظيم والتنصل من المسئولية — يكون مع اليمين المتطرف في أوروبا والأصوليين المسيحيين في الولايات المتحدة؛ فكلتا المجموعتين تفتقران إلى الآراء العملية فيما يتعلق بشئون الحياة اليومية، ويمكن القول إن كلتيهما تعتمد — بأساليب غير مباشرة وإن كانت مؤثرة — على شبكة شعبية من الدهماء، يتنصلون في العلن مما يقومون به من أفعال. دائمًا يتبرأ اليمين المتطرف الجمهوري ممن يطبقون القانون بأيديهم داخل «الحزام الإنجيلي»، مع أنه معروف جيدًا أنه يسعى إلى كسب أصواتهم، وكأن وجوده يقوم عليها. وعلى وجه أكثر تحديدًا، فإن حركة «النهضة» من جانبها تواجه عقبة ممثلة في وجود حركة أخرى في تونس من السلفيين الأكثر تشددًا؛ شباب حانق يريد إقامة دولة إسلامية الآن وفَوْرًا. هل بإمكان الحركة أن تتحمل استعداء تلك الفئة التي ستشكل جزءًا كبيرًا من دعمها الانتخابي؟

يبدو لي أن هذا هو تفسير اللغز التونسي؛ تعتمد حركة «النهضة» في الأساس على نوع من الوعي المزدوج الذي في وجوده لا يعرف أحدٌ — وإن كان الجميع يعرف — كنهها، وإلى أي وجهة تشاء أن تأخذ تونس؛ بعيدًا عن باريس وصوب مكة. عندما يتعلق الأمر باجتثاث الليبرالية التونسية، فإن الإسلاميين السياسيين ودهماء الشوارع يختلفون حول الأساليب، لكنهم يتفقون في نهاية الأمر. كتب الغنوشي يقول: «بعض الأنظمة الديمقراطية القديمة — مثل بريطانيا وفرنسا — لديها وزارات للمستعمرات. هذه الأنظمة الديمقراطية نفسها — التي أجازت المثلية والزنا والميسِر والإجهاض وتحديد النسل داخل أراضيها — تفرض شروطًا مجحفة على الدول الأكثر ضعفًا.»[72] حريٌّ بنا أن نشير إلى أن بريطانيا قد تكون واحدة من هذه المستنقعات، لكنها وفرت لهذا الرجل طوعًا الملجأ من الاضطهاد السياسي في لندن طوال عقدين من الزمان. ومع هذا يتأفف الغنوشي قائلًا: «بيوت الدعارة، والحانات، وصالات الميسِر، ومعاملات الرِّبا، وعروض الرقص والعُري؛ كلها مُجازة من السلطات ومحميَّة بموجب القانون.»[73] الغنوشي ليس ليبراليًّا ولا معتدلًا بأي معنى للكلمتين حسب فهمي لهما. بورقيبة هو من كان يتصف بذلك، ولهذا السبب فإن الغنوشي مهووس بانتقاد تركة بورقيبة العلمانية. وقائمة أفعاله الصادمة الطويلة هي تحديدًا التي أكسبت تونس — على مدى نصف القرن الأخير — مكانة متميزة في العالم الإسلامي.

عندما سُئل بعد الثورة عن رأي حركة «النهضة» في الكحول، بدا دبلوماسيًّا إلى أقصى حد، فقال: «نحن لا نشجعه، لكننا لا نتعامل مع الناس بإجبارهم على فعل شيء، وإنما بإقناعهم.»[74] وفيما يتعلق بالسؤال عن ما إذا كان بوسع شخص يريد تناول زجاجة خمر أن يتناولها، فإن الموقف المعتدل الوحيد حقًّا الذي يمكن أن يتبناه الغنوشي — أو غيره — هو ألا يسعى إلى «إقناع» الآخر بألا يفعل، وإنما أن يتركه وشأنه. والأهم من ذلك أن الدعاية المستترة للحركة حول هذا الأمر — كما هو الحال حول كثير من الأمور الأخرى — قد انكشفت على يد أحد الأعضاء الأقل رتبة، عندما صرح أن حظر الكحول لا يمكن استبعاده كواحد من أهداف الحركة على المدى البعيد.[75] لا تعليق إذن على تصريح الغنوشي المذكور آنفًا عن «وضع حكم القانون فوق كل اعتبار، وضمان حريات الضمير والتعبير والانتماء». ربما يكون هذا صحيحًا على المدى القصير. يُشترط دائمًا في هذه الحريات ألا تتعدى — أو تهدد بأن تتعدى، أو تهدد بأن تؤدي إلى سلوك يتعدى — إطار القالب المحدود للإسلام كما يراه.

سلِ الغنوشي أي سؤال عن حرية التعبير والسلوك، وستجد دومًا الوصف الجامع للإسلامي المتشدد. وهذا رده المفزع على الهجمات التي شُنَّت على فنانين علمانيين في أعقاب الثورة: «الفن مرتبط بقيم كل مجتمع وتقاليده، ولا ينبغي لأحد انتزاع حرية التعبير بواسطة الفن، ما دام يعكس تلك التقاليد.» (التأكيد هنا للمؤلف)[76] بيوت الدعارة أُغلقت بالفعل. كم يتبقى من الوقت قبل تجريم الإجهاض وإباحة تعدد الزيجات مرة أخرى؟ قبل شن حملات للقبض على المثليين؟ قبل أن يصبح ارتداء «الخِرقة الكريهة» لزامًا على العاملات في مؤسسات الدولة، وبعدها على من يزُرْنهن، وبعدها على النساء في كل مكان؟

•••

كان حي «التضامن» — حي الطبقة العاملة في تونس — مركز الحراك الثوري في العاصمة. وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها النظام الحاكم على مدار عقود، فقد ظلت التيارات الإسلامية هناك قوية دائمًا. بعد الثورة هوى الحي في حالة من الفوضى، وبين الحين والحين كان يتعرض لأعمال شغب ونهب مصحوبة بالعنف. سرعان ما تحركت «النهضة» لسد الفراغ ونشرت متطوعين لاستعادة النظام. قوبلت تحركاتهم بالترحيب لأسباب واضحة. فكما ذكر أحد المواطنين: «تونس تصطدم بحائط.»[77] حي «التضامن» ليس سوى صورة مصغرة لما يخفيه القدر للبلاد بأسرها.

شَكَّلت الأحزاب السياسية الليبرالية الأقل شهرة ائتلافًا لمحاولة إثناء الإسلاميين عن مسارهم، لكن الإسلاميين هم من يفوزون بالحرب على الأرض، والزخم يصب في مصلحتهم. علاوة على ذلك فإنهم يتمتعون بميزة أنهم لا يضطرون أبدًا لإثبات صحة آرائهم على أرض الواقع. فإذا لم تفلح جهودهم في تحقيق الثمار التي وعدوا بها، فلديهم المخرج، وهو أن الشعب لم يعتنق الإسلام بالحماسة اللازمة بعد. سوف يسعى الإسلاميون المتشددون إلى اجتثاث التراث العلماني للبلاد عن طريق جرِّها — وسط التهليل والصياح — إلى العصور الوسطى. وسوف يساعدهم في ذلك غياب هيكل موحِّد وغياب كلمة القانون. الإسلاميون على استعداد لافتراس ضحايا المجتمع والمحرومين فيه بالترويع وبإطلاق الوعود بنيل الثواب في الآخرة. ولا بد من الاعتراف بأن حرق بيوت الدعارة أو تدمير المعابد اليهودية لن يوازن الأمور، لكنه سيستمر بغرض التنفيس عن الإحباط. لو أن رجلًا بلا سلطة على الإطلاق خُوِّل إليه فجأة القليل منها — بما يمكِّنه من تضييق الخناق على النساء اللائي يعتبرهن غير محتشمات كما ينبغي — فإن التاريخ يؤكد أنه قد يتحول إلى كائن بالغ الخطورة في فترة زمنية قصيرة جدًّا.

في أكتوبر ٢٠١١ بدا واضحًا وضوح الشمس أيُّ أجندة ستنتصر في النهاية. ففي هذا الشهر تدفق حشد من السلفيين على إحدى الجامعات في مدينة «سوسة» التونسية، وهددوا أحد الأساتذة بالخناجر والعصي بعد أن رفض مسئولو الجامعة دخول طالبة ترتدي النقاب. وبعد أسبوع تعرضت إحدى المحطات التليفزيونية للهجوم، بعد أن بثت فيلم رسوم متحركة اعتبره المتشددون مسيئًا للدين. قدَّم صاحب المحطة اعتذارًا صريحًا، لكن هذا لم يثنِ عصبة تضم المئات من إشعال النيران في منزله، وإجبار زوجته وأطفاله على الفرار بحياتهم عبر مدخل خلفي.[78] وفي الجمعة التالية تدفق عشرات الآلاف من الإسلاميين المتشددين إلى شوارع العاصمة وغيرها من المدن الكبرى بعد أن أثار أئمة الصلاة حميَّتهم.[79] كانت هذه أكبر مظاهرة شهدتها تونس منذ الإطاحة ببن علي، وفيها دعت الهتافات — التي أطلقتها حشود من الملتحين الملوحين بالأعلام واللافتات ذات الشعارات الإسلامية — إلى إقامة دولة إسلامية. بدت لي هذه نهاية مستقبل هذا البلد الذي كان ذات يوم جميلًا بلا حكم إسلامي. كان التراث العلماني التونسي الفريد يتعرض للانهيار بسبب «ثورة الياسمين» التي ربما تكون — من وجهة النظر العلمانية — أكثر ثورات التاريخ حماقة وإضرارًا. في أكتوبر ٢٠١١ عندما أُجريت أول انتخابات قومية تونسية بعد الثورة، تأكد النموذج الذي أشدد عليه في هذا الكتاب حيث يفوز الإسلاميون بأغلبية المقاعد من تأييد أقلية من إجمالي السكان. استحوذت حركة «النهضة» على المجلس الاستشاري بعد الفوز بأكثرية ٤١ بالمائة من إجمالي الأصوات. بلغ إجمالي عدد الناخبين ٨٠ بالمائة، لكن ليس ٨٠ بالمائة من إجمالي عدد السكان، كما ادعت وسائل الإعلام الغربية، بل ٨٠ بالمائة من نسبة ٥٠ بالمائة الذين كلفوا أنفسهم عناء تسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية. بعبارة أخرى، فازت حركة «النهضة» مع أن أكثر من ٨٠ بالمائة ممن بلغوا سن التصويت من التونسيين لم يصوِّتوا لها.

الفصل الثاني

مستقبل مصر الإسلامي

وصلتُ الأقصر — أهم المدن السياحية المصرية في جنوب البلاد — في مايو عام ٢٠١١. قبل هذا الوقت بثلاثة أشهر، كانت إحدى أكثر الثورات شعبية في التاريخ قد انتهت بتنحية طاغية البلاد اللعين حسني مبارك بعد ثلاثة عقود من حكمه الذي كان يزداد قمعًا وفوضوية. منذ زيارتي الأولى إلى الأقصر في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، وأنا أتهيب رحلات العودة إليها، التي اعتدت القيام بها بالرغم من ذلك مرة أو مرتين كل عام؛ من أجل زيارة أسرة لطيفة المعشر تجمعني بأفرادها علاقة صداقة.

تتميز المدينة بمواقعها الأثرية الفرعونية التي يمكن زيارتها في يوم أو يومين، وهي المدة التي يقضيها معظم الأجانب، قبل أن ينطلقوا إلى القاهرة في الجولة التالية من رحلاتهم الجماعية المنسَّقة سلفًا. ينظر المسافرون الذين يعرفون الواقع المأساوي الكامن وراء ظلال هذه الآثار إلى زيارة المدينة على أنها تجربة تقبض النفوس. فإلى جانب المضايقات الدائمة التي لا بد أن يتعرض لها السياح من الجموع المتخصصة في مطاردتهم، تَسبب الإهمال الحكومي والفقر المستوطن في لجوء معظم شباب المدينة إلى الدعارة بوصفها الأمل الوحيد لكسب لقمة العيش. في التسعينيات من القرن العشرين، أصبحت الأقصر مركزًا للدعارة في الشرق الأوسط. ففحول الرجال باعوا أنفسهم إلى كبار السن الأجانب (لا فرق بين ذكر وأنثى) الذين يتوافدون على المدينة طوال العام من أجل السياحة الجنسية المفتضَحة، وإن كان أهل البلاد لا يعترفون في الأغلب بوجودها.[1] قُبض على محافظ الأقصر سمير فرج بعد الإطاحة بمبارك؛ بسبب تورطه في تهم فساد كبرى، شأنه في ذلك شأن العديد من المحافظين الآخرين من أقصى البلاد إلى أقصاها، لكنه قبل بضع سنوات كان قد أدلى بتصريح لإحدى الصحف الناطقة باللغة العربية عن أن ٣٠ بالمائة من شباب الأقصر قد تزوجوا عجائز أجنبيات، وأن هذا الزواج في معظم الحالات لم يكن سوى دعارة مقنَّعة؛[2] إذ الدعارة محظورة قانونًا، والاعتراف بها علانية مدعاة للخزي لدى أهل البلاد المحافظين. كنت أنفر من العودة إلى الأقصر، لأنك حتى وإن كنت غربيًّا أعزب لا تبحث عن الداعرين في الشوارع، فأنت لا تزال هدفًا لتحرش فتيان المدينة ممن يودون ممارسة الجنس وأيضًا لمضايقات محترفي الاحتيال على السياح من أجل الحصول على المال. وبالطبع لا يعني ذلك أنك لن تتعرض لكلتا المجموعتين معًا.

والآن — وللمرة الأولى خلال ما يقرب من عقدين من الزمان — أصبحت أتطلع إلى زيارة الأقصر. قلت لنفسي من المؤكد أن المدينة لن تكون أسوأ حالًا من العاصمة القاهرة؛ موطني أغلب العقد السابق وأكبر مدينة في أفريقيا؛ حيث يكافح نحو ٢٠ مليون نسمة من الفقراء غالبًا؛ من أجل الحصول على لقمة العيش. أثناء حكم مبارك، بدا من قبيل المعجزات أن سكان القاهرة تمكنوا من مواصلة الحياة يومًا بعد يوم. فالزحام المروري — مقرونًا برفض السائقين السافر اتباعَ أبسط قواعد المرور — جعل الانتقال من حي إلى آخر يستغرق أغلب اليوم. أما التلوث فكان يجعل أي شخص يرتدي ثيابًا بيضاء يندم على قراره لحظة خروجه إلى الشارع. المدينة مأهولة بالسكان حتى إنني — على مدار السنوات — كثيرًا ما كنت أتجول فيها في منتصف الليل؛ الوقت الوحيد الذي يمكنك أن تنعم فيه بالهدوء برهة. مع ذلك كانت المدينة آمنة إلى حدٍّ يستطيع معه أي شخص فعل ذلك. الحقيقة أنه كان بوسع المرء أن يسير أينما شاء ووقتما شاء دون الخوف من الوقوع ضحية ولو لجريمة انتهازية صغيرة.

لكن بعد قيام الثورة، انسحبت الشرطة من الشوارع. وكالمتوقع تفاقمت معدلات الجريمة، فضلًا عن سلوك السائقين الذي ازداد جنونًا، والسبب في ذلك حالات الهروب الجماعي من السجون أثناء الثورة من جانب، فضلًا عن كونها سياسة متعمَّدة من جانب النظام الحاكم في آخر أيامه؛ لإثارة الفوضى كوسيلة للتحذير من فراغ السلطة الذي سيصاحب سقوطه. كان للشرطة نفسها أجندتها التخريبية؛ فقد هاجمهم الثوار بسبب ما كانوا يشتهرون به من ضرب المشتبه بهم وتعذيبهم. والآن هم يرفضون ترك مراكز الشرطة، حتى عند الإبلاغ عن وقوع جرائم خطيرة، كي يلقنوا الشعب المصري درسًا قاسيًا عن حكمة الخضوع للسلطة الحاكمة.[3]

ولأنني عشت حينًا في شبرا — وهو حي كبير يضم أبناء الطبقة العاملة في شمال القاهرة — كنت أتحرق شوقًا لزيارة جيراني القدامى هناك؛ لأسأل عن تجربتهم مع الثورة. وصلت في وقت متأخر بعد الظهيرة، وسرعان ما اتخذ الحوار منحًى، أدركت معه أنه من الأفضل لي مغادرة المكان قبل حلول الظلام. قالوا إن أحدًا لا يجرؤ على الخروج بعد غروب الشمس. في الماضي، كانت أسرة واحدة على الأقل ستعرض عليَّ قضاء الليل لديها. منعتهم دماثة خلقهم من الإقرار بالأمر، لكني أظن أن رهاب الأجانب المطلق — الذي حرَّض عليه النظام العسكري المؤقت الجديد، وأجَّجه الإسلاميون كوسيلة لتشتيت الانتباه عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحَّة والمتعذر حلها — جعلهم ينأون عن الارتباط بأي أجنبي بعد الآن، حتى وإن كان معروفًا جيدًا في الحي بتأليف كتاب ينتقد فيه نظام مبارك. اعتادت لجان الحماية الشعبية «القبض» على أي أجنبي يلتقونه وتسليمه إلى الجيش من أجل التحقيق معه بوصفه جاسوسًا محتملًا.[4] لم تسلم المدن الأخرى في مصر من الجريمة أيضًا؛ فالوضع الأمني في الإسكندرية — ثاني أكبر مدن البلاد والواقعة على ساحل البحر المتوسط — بعد الثورة كان أكثر تردِّيًا منه في القاهرة. شاعت حوادث الاختطاف بغرض ابتزاز المال من الأسر الثرية؛ حتى إن الأهالي كانوا يصطحبون أطفالهم إلى المدارس في مجموعات يحرسها الآباء المسلحون، وكان الرجال يحملون السلاح جهارًا لحماية أنفسهم من قطاع الطرق.[5] وفي السويس — كبرى مدن قناة السويس — انتشرت حوادث السرقة بالإكراه، والاغتصاب، والقتل حتى إن الخروج لشراء مستلزمات المعيشة أصبح عملًا محفوفًا بالمخاطر، خصوصًا إذا كان يعني ترك أسرة من الإناث وحدهن في المنزل.[6]

وكما طمأنتني سلفًا الأسرة التي كنت أزورها في الأقصر، فإن الثورة تركت المدينة السياحية في حال أفضل كثيرًا. ذاك أمر لا يخلو من المفارقة؛ إذ إن نحو ٩٠ بالمائة من السكان يعتمدون على السياحة التي توقفت فجأة. غالبًا كنت الأجنبي الوحيد الذي يجوب الشوارع المتربة الحارة، لكن الأهالي عُوِّضوا خيرًا عن انخفاض أعداد الزبائن؛ إذ انخفض معه عدد رجال الشرطة كثيرًا. هنا اتسم رجال الشرطة بالوحشية والتعسف لأقصى درجة في تعاملهم مع المواطنين، من أجل ضمان تحقيق الأمن لملايين السياح الذين يمرون بالمدينة. أثناء الثورة هاجم رجال القبائل المحليون المسلحون جميع مراكز الشرطة وأضرموا النيران في عدد كبير منها.

وككل الأماكن الأخرى في صعيد مصر، وعلى عكس المدن الكبرى، أسفر المفهوم القَبَلي في الثقافة المحلية عن عودة الحياة سريعًا إلى طبيعتها في الأقصر، أو ربما — مثلما قيل لي مرارًا وتكرارًا — أفضل مما كان يبدو طبيعيًّا في السابق. في المجتمعات القبلية التقليدية الهادئة، تحتل السمعة أهمية تفوق أي شيء آخر. وأهمية الحفاظ على شرف الفرد والعائلة أسفر عن قلة عدد من حاولوا استغلال حالة الفوضى من أجل تحقيق مكاسب شخصية في صعيد مصر، فضلًا عن أنه لم تكن هناك صراعات قبلية متأصلة أو نزاعات على الأراضي تهدد باندلاع حرب أهلية.

الشعب المصري واحد من أكثر الشعوب وطنية وانتماءً في العالم؛ فهم مصريون أولًا وقبل كل شيء، وإحساسهم الراسخ بالاعتزاز القومي يتفوق في النهاية على ولاءاتهم القبلية الراسخة. لقد التفُّوا حول هدف مشترك واحد هو الإطاحة بمبارك. وفوق كل شيء ساد الأقصر شعور كبير بالارتياح؛ لأن الوجود في المكان غير المناسب في التوقيت غير المناسب لن يجر على صاحبه بعد الآن سيلًا من الركلات والصفعات من ضابط ضجِر يتلقى راتبًا زهيدًا ويتمتع بالحصانة.

خوف المواطنين الرئيسي في صعيد مصر كان من سرقة الماشية على أيدي السجناء الهاربين. ففي الليل يتبادل الرجال المسلحون ببنادق الصيد نوبات الحراسة ليطلقوا النيران في الهواء، كلما سمعوا نباح كلب يحذر من وجود غرباء. وفي الأقصر اختفى صغار المحتالين بدرجة كبيرة، وهو ما أرجعتُه إلى أن ترك المنزل أصبح غير جدير بالعناء في نظر هؤلاء بسبب اختفاء السياح الذين يطاردونهم، لكن أحد الأصدقاء القدامى عرض تفسيرًا آخر بدا لي على نفس الدرجة من الصحة. فقد قال إن محترفي مطاردة السياح دائمًا كانوا يلومون نظام مبارك على مصائبهم وسلوكهم المستهجن؛ فإذا كانت الحكومة صفيقة الوجه هكذا في نهب خيرات البلاد، فمن يلومنا على التناحر فيما بيننا من أجل فتات المائدة؟ والآن وبعد الإطاحة بالنظام، باتوا أكثر ميلًا إلى التحلي بالمسئولية في أفعالهم. قال إن السلوك المشين إهانة للمُثُل التي قامت عليها الثورة. كان مركز المدينة السياحي صغيرًا بما يكفي لأن يعرف الجميع بعضهم بعضًا؛ لذا كان يمكن لشعور بالرضا الجمعي أن يجد لنفسه موطئ قدم، على نحو لم يكن ممكنًا في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية.

كان ثمة سبب ثانٍ وراء قيامي بتلك الرحلة، فضلًا عن زيارة الأسرة الأقصرية. فقديمًا في وسط القاهرة التقيت صديقًا من الأقلية المسيحية التي تشكل ما بين ١٠ و١٥ بالمائة من تعداد السكان المصريين. هؤلاء تخوفوا في الأغلب من قيام الثورة؛ لأنهم كانوا يخشون وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم على إثرها، لتسعى الجماعة بعدها إلى تحويل مصر إلى دولة إسلامية. المصريون بالِغو السخاء في الترحيب بالآخرين؛ حتى وإن كان أحدهم قد رآك بالأمس فقط، لسألك على الأرجح عن صحتك وأسرتك وعملك، وكأنكما صديقان لم تتحدثا معًا منذ زمن. أما صديقي المسيحي فقد تخلى عن هذه الشكليات، مع أننا لم نلتق منذ بضع سنوات. وما إن رآني في أحد شوارع وسط المدينة، حتى انطلق يتغنى ساخرًا بالشعارات الثورية التي ملأت ميدان التحرير، منادية بتحرير البلاد من الطغيان والقمع:

حريَّة! حريَّة!

سلفيَّة! سلفيَّة!

السلفية مصطلح شامل يستخدم لوصف الإسلاميين المتشددين، الذين يجتنبون الحداثة ويؤمنون بالعودة إلى بساطة الحياة، كما كانت عليه في أيام الإسلام الأولى، أو كما يُعتقد أنها كانت عليه. هناك اختلاف عملي طفيف بين معتقدات السلفيين ومعتقدات وهابيي المملكة السعودية، ومن السهل التعرف على أتباعهم، فهم ينزعون إلى ارتداء جلابيب بيضاء فضفاضة ويطيلون اللحى. مع أن الوهابية اجتاحت مصر (كغيرها من دول المنطقة) منذ سبعينيات القرن العشرين، فقد ظلت فكرة وجود مذهب سلفي طائفي غريبة على معظم المصريين. سعى الإخوان المسلمون — أكثر الفصائل الإسلامية شعبية في مصر — سعيًا حثيثًا من أجل الترويج لأجندة أكثر اعتدالًا نسبيًّا تعتنق — في ظاهرها على الأقل — كلًّا من الحداثة والديمقراطية. ولم يألُ نظام مبارك جهدًا في مجابهة المجموعات الإسلامية الأكثر تشددًا التي شنت تمردًا على الدولة في سبعينيات القرن العشرين، انتهت بالمذبحة التي وقعت عام ١٩٩٧، وراح ضحيتها عشرات السياح في الأقصر.

بعد سقوط مبارك، أخذت الجماعات الإسلامية تنتشر سريعًا في جميع أنحاء مصر. لم يدر أحد من أين جاءوا، لكن أُنحيَ عليهم باللائمة في سلسلة من الهجمات الشرسة على الأقباط وكنائسهم، وكذلك على أضرحة المسلمين الصوفيين، الذين يقدَّر عددهم بالملايين، والذين يعتبرهم السلفيون ملحدين؛ لأنهم يقدسون الأولياء.[7] استحوذ السلفيون على تظاهرات حاشدة ضد محافظ مسيحي عُيِّن حديثًا في محافظة قنا، وسرعان ما ارتفعت الأعداد من بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف. لوَّح الكثيرون بالعلم السعودي.[8] وفي يوليو من عام ٢٠١١ نزلوا إلى ميدان التحرير بأعداد وصلت إلى مئات الآلاف في أكبر تظاهرة منذ اندلاع الثورة، وطالبوا بإعلان مصر دولة إسلامية تطبَّق فيها الشريعة الدينية على المنوال السعودي الصارم.[9] وهكذا نقض السلفيون اتفاقًا كانوا قد عقدوه بعد الثورة مع القوى الليبرالية واليسارية والعلمانية التي تزعمت قيام الثورة.

بحلول ذلك الوقت، كانت جذوة الحماس الثوري بين عامة الشعب قد خبت. غالبًا كانت دعوات النشطاء المطالبين بالديمقراطية لاستمرار التظاهرات الحاشدة — اعتراضًا على ما وُصف بأنه انقلاب عسكري أدير بحنكة ليسفر عن سيطرة الجيش على إدارة شئون البلاد — لا تجتذب سوى بضعة آلاف من المتظاهرين. وكما هو الحال في تونس، لم يكن على هؤلاء المتظاهرين، الذين لا يزالون يسدون الشوارع اعتراضًا على رفض النظام القديم؛ تسليم السلطة الآن، مواجهة قوات مكافحة الشغب فحسب، بل أيضًا مواجهة الأهالي الغاضبين الذين كانوا يهاجمونهم بالقدر نفسه من الغضب.[10] اعتبر معظم المصريين أن الثورة قد حققت هدفها بالإطاحة بمبارك، وأرادوا عودة الحياة إلى طبيعتها تحت إشراف المجلس العسكري، الذي يحظى بشعبية طاغية، والذي فضَّل أعضاؤه إرغام مبارك على التنحي عن إطلاق النار على الشعب المصري من أجل إبقائه على كرسي الحكم. كانت ذكرى الثورة لا تزال حاضرة للغاية في عقول أبناء الشعب المصري — الذي يشتهر بالصبر — حتى إنهم لا يزالون يأملون في أنها ستسفر عن مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا وحرية. ففي أكتوبر ٢٠١١ وبعد ثمانية أشهر من الإطاحة بمبارك، كشف استطلاع رأي عن أن ٩٠ بالمائة من المصريين لا يزالون يثقون في القادة العسكريين الجدد، مع أنهم نكثوا عهدًا كانوا قد قطعوه على أنفسهم بتسليم السلطة إلى حاكم مدني في غضون ستة أشهر من توليهم الحكم.[11]

لم تكن مبادرة الإسلاميين بالتحرك في ظل الفوضى التي سادت مصر بعد تنحي مبارك مفاجأة لصديقي المسيحي. فمنذ سنوات — وبسبب فزعه من احتمال وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في مصر — وهو يتقدم سنويًّا للحصول على تأشيرة للهجرة إلى أمريكا. فمنذ وقت طويل وهو على يقين مثلي أن ثورة كبرى تلوح في الأفق، وأن العواقب ستكون وخيمة على ليبراليي البلاد وأقلياتها الدينية. وبينما كنا نتجاذب أطراف الحديث، ذكر أن «الجماعة الإسلامية» — الجماعة الإرهابية الإسلامية المسئولة عن ذبح عشرات السياح في الأقصر عام ١٩٩٧ — تخطط لتنظيم تجمُّع حاشد في المدينة ذاتها حيث وقعت المذبحة. وقد أوضح له هذا الأمر كيف أن جميع مخاوفه أصبحت تستحيل واقعًا بوتيرة تبعث على الفزع.

عندما وصلت إلى الأقصر بعد أسبوع أو نحو ذلك، كان هذا حديث الساعة. أعلن أعضاء الجماعة — الذين كانت تتعقبهم قوات الأمن التابعة لمبارك في السابق — عن التجمع الوشيك، وهم يجوبون الشوارع بمكبرات الصوت الضخمة المثبَّتة فوق سياراتهم، ويلقون بالمنشورات التي تعلن عن هذا التجمع من النوافذ. كنت في أحد المقاهي ذات ظهيرة عندما مرت مجموعة منهم. التقط نادل شابٌّ أحد المنشورات وأمسكه فوق رأسه معلنًا بصوت عال أن أحدًا يقول الحقيقة أخيرًا. همس الرجل الجالس إلى جواري في أذني متهكمًا: «هذا الحمار لا يستطيع حتى أن يقرأ ويكتب.»

أشرت إلى أن هذا يصب في مصلحة الإسلاميين؛ ففي بلد محافظ؛ حيث نصف السكان أميُّون، وحيث اللامبالاة التاريخية المتأصلة عندما يتعلق الأمر بأدق تفاصيل النقاش السياسي — تكون الغلبة للشعارات الدينية الزائفة والمصحوبة بتطمينات جسورة بأن الحقيقة ستحررك. قلت لرفيقي إنه إذا كان المتشددون يجدون قاعدة من المؤيدين في هذه المدينة — التي ربما تكون الأكثر تحررًا وترحيبًا بالأجانب في البلاد، والتي تعتمد اعتمادًا كاملًا على كونها كذلك من أجل الحفاظ على اقتصادها — فلا غرو إذن أنهم يحققون هذا التقدم الدرامي في أماكن أخرى.

في اليوم المقرر فيه انعقاد الحشد ذهبت إلى الميدان الرئيسي في الأقصر. احتشد آلاف الإسلاميين الملتحين ذوي الجلابيب البيضاء للاستماع إلى سلسلة محاضرات تلقيها قيادة «الجماعة الإسلامية». وقف بضعة جنود عند سور قريب يدخِّنون في شراهة. وفيما عدا هؤلاء، خلا المكان من أي وجود أمني؛ هذا في تجمع علني تنظمه جماعة لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يصنفانها على أنها جماعة إرهابية. لكن اتضح أن هذا الحشد ما هو إلا خدعة دعائية؛ إذ عُقد أمام معبد الأقصر لدحض فكرة أن أفراد الجماعة متعصبون كارهون للأوثان. مع ذلك ففي سبتمبر ٢٠١١ قوبل طلب الجماعة بالتسجيل كحزب سياسي من أجل المنافسة في الانتخابات المقبلة برفض المجلس العسكري المؤقت، مع أنه منح في وقت سابق تصريحات كهذه لجماعة لإخوان المسلمين (تحت مسمًّى جديد هو: حزب الحرية والعدالة) ولجماعة من السلفيين الأقل تشددًا الذين أطلقوا على حزبهم اسم «حزب النور».[12] كان لدى المجلس العسكري — الذي برر استمرار الحظر على أساس أن الدستور يحظر تأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية واضحة — سبب للريبة؛ ففي المساء الذي تلا المحاضرة الرسمية في الأقصر، تجمع في المكان نفسه حشد أكبر ليشهدوا تحول أحد الأهالي المسيحيين إلى الإسلام. تناقلت الألسنة وقتها أن الرجل مخبول، وأنه تلقى وعدًا من السلفيين بالحصول على منزل وزوجة ووظيفة مقابل اعتناق الدين الحق. أماط الحدث البغيض اللثام عن كذب ما قيل في الأمسية السابقة التي هلَّل فيها السلفيون كلما أُشيدَ بالأقباط في حديث تلو الآخر عن أنهم رفاق مصريون، لهم نفس الحقوق، وأقلية لا بد من احترام دينها. وفي أكتوبر ٢٠١١ فازت «الجماعة الإسلامية» — التي لم يُرَ أحد من قادتها بالطبع مساء تحول المسيحي عن دينه — باستئناف في المحكمة العليا في مصر ضد تقدمها للتسجيل كحزب سياسي.[13]

حضور بضعة آلاف فحسب من الإسلاميين لكلا التجمعين، من بين إجمالي سكان الأقصر، الذين يبلغ تعدادهم نحو نصف مليون — قد يعطينا سببًا للأمل في أن قوتهم الجاذبة محدودة؛ مع أن النظر إلى ما حدث من منظور آخر — وهو احتشاد الكثيرين من أجل الاستماع إلى قادة جماعة نفذت هجومًا إرهابيًّا بغيضًا كهذا في وقت ليس ببعيد وعلى بعد بضعة أميال فحسب — يدق ناقوس الفزع.

ربما يكون الاحتفال بعطلة «شم النسيم» القومية في مصر سببًا آخر نستقي منه الأمل، حيث يحتفل المسلمون والمسيحيون على السواء بقدوم الربيع بأن يطلقوا العنان للسباحة في النيل يعقبها التنزُّه. كالمعتاد — وبعد فترة من احتشاد السلفيين في الأقصر — شارك الجميع في الاحتفالات عدا المتعصبين المتشددين. هذا النوع من تلاقي المناسبات هو ما يتيح لليبراليين القول إن الإسلاميين أقلية، وإن موروث مصر الطويل من التعددية وقبول الآخر والتنوع — ناهيك عن مزجها المثير بين موروثات الإسلام والمسيحية وما قبلهما — سيتغلب في النهاية على التهديد الذي يفرضه فكر إسلامي عقائدي غريب في الأساس.

صحيح تمامًا أن الإسلاميين هم الأقلية، لكننا نؤكد ثانية أن أتباع آية الله الخميني أثناء الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ كانوا كذلك أيضًا. وإلى يومنا الحاضر، لا تزال الأغلبية الإيرانية تحتفل هي الأخرى بعيد «نوروز» المنسوب لعصر ما قبل الإسلام، بالرغم من الجهود الحثيثة التي يبذلها الملالي لوضع حد لهذا الاحتفال. وفرت إيران الحماية للأقليات اليهودية والمسيحية وغيرها من الأقليات التي كانت موضع ترحيب علني من الخميني عندما عاد إلى البلاد. مع ذلك فالإيرانيون يحيون تحت مظلة نظام إسلامي متطرف منذ ثلاثة عقود، ولا يزال العدُّ مستمرًّا.

لا تناقض على الإطلاق إذن بين وجود أكثرية من السكان لا تعتنق الإسلام السياسي وبين خضوع تلك الأكثرية لحكم أقلية إسلامية متشددة. لا يحتاج الإسلاميون شيئًا سوى تنظيم أفضل لصفوفهم. وفي هذا الصدد، يمكن القول إن مصر عند اندلاع ثورتها كانت جاهزة لسيطرة الإسلاميين أكثر بكثير مما كانت عليه إيران في سبعينيات القرن الماضي.

•••

كادت ثورة مصر — على عكس ما حدث في تونس — تحظى بتأييد كافة طوائف الشعب. ولأني قضيت عقدًا من الزمان في مصر، وتحدثت مع المصريين الذين لن تراهم أبدًا في الكتيبات السياحية الفاخرة، فقد أدركت جيدًا المآسي التي تعانيها قطاعات عريضة من الشعب. فهذا زوج يعمل في وظيفتين ومع ذلك يجني أقل من ٦٠ دولارًا شهريًّا. وتلك زوجة تكافح من أجل إطعام أسرتها اللحمَ أكثر من مرة في الشهر الواحد، أما أبناؤها فيجتازون جميع اختباراتهم بتفوق ومع هذا يظلون أميين! فالاجتهاد لم يكن مفتاح النجاح في مصر أثناء عهد مبارك. كم كان الفساد مستشريًا وكان العجز في تمويل المنظومة التعليمية كبيرًا! حتى إن درجة النجاح كانت تُشترى بعلبة سجائر وحفنة من الجنيهات، يضعها تحت الطاولة ربُّ أسرة وصل به الإنهاك — أو الخوف — حدًّا يمنعه من الوقوف في وجه المنظومة الفاسدة.

كاد الشعور بالخوف والحنق المكبوت يصبح وضعًا افتراضيًّا بين عموم المصريين. اشتهرت قوات الأمن التابعة لمبارك بحملات القبض الجماعي والعشوائي، والضرب المبرح لا فرق بين بريء ومذنب. وكل ظلم بيِّنٍ يُرتكب كان يضيف فردًا جديدًا إلى جبهة المعارضة، وبعد ثلاثين عامًا من نظام مبارك القمعي كانت جبهة المعارضة هذه قد بلغت مداها. في إحدى القرى، قُبض على فتى في الثالثة عشرة من عمره للاشتباه في سرقته عبوة من الشاي. تعرض الفتى للضرب والاغتصاب، وتُرك بين الحياة والموت في مكان مهجور ليعثر عليه أبواه.[14] أراد سكان القرية بالكامل الثأر. وقد تكررت حوادث مشابهة في كل أنحاء البلاد.

ثمة فارق جوهري آخر بين الثورتين التونسية والمصرية. ففي تونس لم يكن للجيش أي دور في الحياة السياسية، أما في مصر فالمؤسسة العسكرية كانت الحاكم الفعلي وراء ستار الرئاسة منذ انقلاب عام ١٩٥٢ الذي أطاح بالملكية التي تدعمها بريطانيا، وأتى بجمال عبد الناصر ومن يُطلَق عليهم «الضباط الأحرار» إلى سدة الحكم. كان جميع الرؤساء المصريين — محمد نجيب، وعبد الناصر، وأنور السادات، ومبارك — من أبناء المؤسسة العسكرية، وكثيرًا ما قيل إن الرئيس يتقلد السلطة والجيش يحكم.

في تونس، عندما فر بن علي ملأ الحرس المدني القديم الفراغ في السلطة، لكنهم افتقروا إلى السلطة والشعبية إلى حد بعيد، حتى إن مساحة كافية تُركت للأصوات والأحزاب السياسية المتنافسة. أما في مصر فالجيش هو الذي أجبر مبارك على التنحي، وبعدها عيَّن عددٌ من الجنرالات أنفسَهم حكامًا مؤقتين للبلاد. بعبارة أخرى، شهدت مصر انقلابًا عسكريًّا، فتحولت من ديكتاتورية عسكرية يرأسها رجل عسكري إلى ديكتاتورية عسكرية.

في البداية لاقت هذه النتيجة قبولًا لدى الجموع التي تدفقت إلى الشوارع، والعدد الضئيل من النشطاء السياسيين المطالبين بالديمقراطية، الذين ألهمت تحركاتهم الأولى المصبوغة بطابع التحدي الجسور تلك الجموع. كان هدف الثورة الوحيد الإطاحة بمبارك. لكن النخبة العسكرية — التي اعتادت السلطة والثراء والنفوذ — لم تر داعيًا لتغيير الوضع عما كان عليه. اشترك في هذا الرأي لا شك أولئك المتظاهرون الذين طالبوا بإجراء إصلاحات ديمقراطية لمدة تقترب من ثلاثة أسابيع، هي المدة التي مضت منذ بداية الثورة حتى سقوط مبارك، وهي حقيقة قد تصيب بالذهول أهلَ الغرب الذين لا يعتبرون الانقلاب العسكري أفضل كثيرًا من الديكتاتورية التي كانت مدعومة بالجيش من قبل. لكن الحقيقة أن الجيش يحظى بشعبية في مصر؛ فجنود الجيش لم يهاجموا المتظاهرين، وحيث إن أداء الخدمة العسكرية إجباري على الذكور البالغين، فإن المصريين لا ينظرون إلى جنود الجيش على أنهم فصيل آخر من غير النسيج الذي ينتمون إليه. وعلى كل حال هذا هو نفس الجيش الذي تدخَّل ورفع إنتاج الخبز بكميات هائلة عام ٢٠٠٨ عندما تعرضت مدن كبرى للعجز وامتدت الطوابير أمام جميع المخابز. الحقيقة أن الجنود ليسوا سوى مصريين عاديين للغاية، ومن ثم حظي النظام الجديد بشيء من المرونة فيما يتعلق بكيفية — ووقت — تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها.

لكن سرعان ما اتضح أن الجنرالات أكثر اهتمامًا بتعزيز سلطتهم من اهتمامهم بدعم أهداف الثورة. في الشهور التي أعقبت تنحي مبارك، حوكم عدد من المواطنين محاكمات عاجلة أمام محاكم عسكرية بموجب قانون الطوارئ يفوق عدد من حوكموا أثناء حكم مبارك على مدار ثلاثة عقود.[15] استدعى الجنرالات صحفيين للتحقيق كلما كتبوا شيئًا يرى فيه الجنرالات تجرؤًا كبيرًا على النظام الجديد، فضلًا عن اتهام جماعات حقوق الإنسان لهم بتعذيب المعتقلين بصفة دائمة.[16] وبحلول سبتمبر ٢٠١١، أدين رجل شرطة واحد بالقتل! مع أن أكثر من ألف متظاهر لقوا حتفهم أثناء الثورة. ومعظم الوزراء الذين عُيِّنوا في الحكومة الانتقالية كانوا يحتلون سابقًا مواقع وزارية في عهد مبارك. وقُدِّم مبارك ونجلاه الممقوتان — جمال وعلاء — إلى المحاكمة لكن بعد أشهر من التأجيل، واتضح أن المحاكمة نفسها هزلية، حيث يتبادل عشرات المحامين اللكمات والركلات، فضلًا عن تغيير الشهود شهادات رئيسية كانوا قد أدلوا بها من قبل.[17] وفي سبتمبر ٢٠١١ أعلنت إحدى منظمات حقوق الإنسان المصرية البارزة أن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد أسوأ كثيرًا الآن مما كانت عليه في عهد مبارك.[18]

ما من شيء يدعو للعجب فيما ذُكر. فقد كان بوسع الجيش أن يكبح جماح مبارك وحاشيته على مدار ثلاثة عقود، لكنه لم يفعل شيئًا. الواقع أن اختطافهم للثورة لم يكن سوى تكرار للأحداث التي أوصلتهم إلى السلطة عام ١٩٥٢. ففي يناير من ذلك العام، خلَّفت مظاهرات حاشدة ضد الإنجليز نصف القاهرة أنقاضًا يتصاعد منها الدخان؛ كانت انتفاضة حاشدة تلقت وعدًا بتحقيق إصلاح جذري حقيقي في البلاد مع انتهاء الحكم الاستعماري. لكن في يوليو من العام نفسه استغل عبد الناصر حالة الاضطراب ليشن انقلابه، ثم شرع في القضاء على الحريات التي سادت نصف القرن السابق؛ فحظَرَ الأحزاب المعارضة، وألغى الانتخابات البرلمانية، وأمَّم الصحف وفرض الرقابة عليها، وحظر الإضرابات العمالية.

في ٢٠١١ أعلن النشطاء المطالبون بالديمقراطية في حماقة منذ البداية أن ثورتهم «بلا قائد»؛ فهم لم يتعلموا من التاريخ كيف أن التحركات الثورية التي تفتقر إلى قيادة تُسحَق على يد القوى الأكثر ثباتًا والأفضل تنظيمًا في أعقاب حراك اجتماعي وسياسي شامل. لكن هؤلاء النشطاء لم يكن لديهم أتباع يتحدثون باسمهم على أي حال. ذكرت في مقدمة الكتاب أن استطلاع رأي أُجري بين متظاهري ميدان التحرير أوضح أن ١٩ بالمائة منهم هم من تحركوا بسبب توقهم إلى الحرية وإلى إجراء انتخابات حرة.

بعد بضعة أسابيع من تنحي مبارك، نظمت جماعة صغيرة من جماعات حقوق المرأة مظاهرة في ميدان التحرير في اليوم العالمي للمرأة. دعت الجهة المنظمة إلى مليونية نسائية لتطمئن إلى أن القوى الثورية تضع تحرير المرأة على رأس أجندتها الإصلاحية. لم ينضم إلى المظاهرة سوى بضع عشرات من النساء. وحتى هؤلاء لم يسْلَمن من دهماء ميدان التحرير، الذين كالوا لهن الإهانات، وتحرشوا بهن جنسيًّا، وأخبروهن أن مكانهن المناسب في البيت، حيث غسل الأطباق وتربية الأطفال.[19] ذُكر أن متظاهرات أخريات تعرضن للاعتداء الجنسي والتعذيب بعد قبض الجيش عليهن، بل إن بعضهن خضعن لكشوف العذرية لإثبات أنهن داعرات؛ ومن ثم يستحققن نفور معظم المصريين منهن.[20] ربما ما يبعث على الذهول أكثر من تلك الأحداث هو أنه في حين كانت المظاهرات تجوب كل مكان من أجل قضايا عدة، لم يهب رجل واحد لمساعدة النساء عندما تعرضن للاعتداء في ميدان التحرير، أو يعترض على المعاملة المثيرة للاشمئزاز التي تعرضن لها على أيدي جنود الجيش. اعتادت الناشطات المشدوهات — اللائي ينتمين عادة للنخبة التي تتحدث الإنجليزية — التصريح لوسائل الإعلام الدولية بتنهيدة حارة أن ثورة تخفق في تقديم حقوق نصف السكان واحتياجاتهن ليست ثورة على الإطلاق. وقد كن على حق في ذلك. ولا يمكن مهما شطح بنا الخيال أن نصفها بأنها ليبرالية تسعى إلى تحقيق الحرية.

•••

إذا كان الإخفاق في التنظيم على المستوى السياسي هو القصور الرئيسي لدى النشطاء المطالبين بالديمقراطية، فإن ثقتهم في الإسلاميين بعد رحيل مبارك كان القصور الأكبر. وهذا يوضح للمرة الثانية أنهم لا يعرفون شيئًا عن التاريخ، وبالأخص عن الثورة الإيرانية التي شكل فيها الليبراليون بالمثل تحالفًا مع الإسلاميين ليُقتلوا بعدها. رفضت جماعة الإخوان المسلمين دعم الثورة، لأنها طالما كانت جماعة متحفظة ضد التغيير الجذري والمفاجئ من جانب، ولأن قادتها خافوا لا شك من التعرض لاضطهاد شامل في صورة سجن وتعذيب لو انضموا إلى المظاهرات من جانب آخر. غير أن الخراب الاجتماعي أثناء الثلاثين عامًا التي قضاها مبارك في حكم مصر قد عزَّز كثيرًا من قَبول الإسلاميين، وهو ما بالغ فيه مبارك بدوره ليضع حدًّا لمطالبات واشنطن بالإصلاح. تأسست جماعة الإخوان المسلمين بوصفها جماعة أصولية عام ١٩٢٨، وكان هدفها أسلمة المجتمع المصري من قاعدته، ومن ثم تطهير البلاد من عادات الغرب الفاسدة وتأثيره. في السنوات التي تولي فيها عبد الناصر الحكم تعرضت الجماعة للاضطهاد، وفرَّ معظم أعضائها إلى المملكة السعودية؛ حيث انخرطوا في العقيدة الوهابية الأكثر تطرفًا. وفي سبعينيات القرن العشرين دعاهم أنور السادات للعودة إلى البلاد، واستخدمهم في مجابهة اليساريين الذين ظهروا كقوة معارضة قوية في البلاد. في ذلك الوقت — في ذروة الطفرة النفطية — سافر ملايين المصريين إلى السعودية ودول خليجية محافظة أخرى سعيًا وراء العمل. هؤلاء أيضًا اعتادوا التقاليد الوهابية التي جلبوها معهم لدى عودتهم، مكوِّنين قاعدة تأييد تلقائية لجماعة الإخوان المسلمين التي كانت تكتسب القوة والسلطة حديثًا.

يُحسَب لمبارك على الأقل استغلاله البارع لمخاوف واشنطن من الإخوان المسلمين بعد وصوله إلى الحكم عام ١٩٨١، عقب اغتيال السادات على أيدي متطرفين إسلاميين ثارت ثائرتهم بسبب توقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل. دائمًا ما كان مبارك يردد: إما أنا أو الإسلاميين. فلا دليل على أن جماعة الإخوان المسلمين اعتمدت في أي وقت على تأييد أكبر من تأييد الأقلية. ولهذا السبب استغلت الجماعة اضطهاد مبارك لعامة أعضائها بذكاء مماثل؛ من أجل تعزيز موقفها داخل مصر، وربما — وهو الأهم — بين أنصار ما يُطلق عليه الإسلام المعتدل في الغرب. قبل الثورة، حققت الجماعة بعض النجاحات المدوية في أسلمة المجتمع المصري من قاعدته. فقبل سقوط مبارك بشهر واحد، كشف استطلاع رأي أجراه «مركز بيو للأبحاث» عن أن غالبية المصريين يؤيدون الرجم عقابًا على الزنى، وقطع اليد عقابًا على السرقة، والموت عقابًا للمرتدين عن الإسلام.[21]

عندما استشعر الإخوان المسلمون — الذين يضمرون منذ زمن هدف إقامة دولة إسلامية — دنُوَّ اللحظة، زادوا نفوذهم كثيرًا في أرض الفراعنة بعد الثورة. فعندما زار يوسف القرضاوي — المرشد الروحي للجماعة الأصولية الذي اشتهر من خلال حديثه الأسبوعي التلفزيوني على قناة الجزيرة — القاهرة، ألقى خطابًا سياسيًّا على مسامع ٥ ملايين مؤمن مصري في ميدان التحرير.[22] وهؤلاء في الغرب الذين فسروا غياب الإسلاميين عن الشوارع أثناء الثورة على أنه ميلاد لمصر التعددية كانوا بعيدين كل البعد عن الصواب. فالحراك الثوري من شأنه أن يصب في مصلحة الإسلاميين دائمًا. ومع أن المتحدثين باسم الإسلاميين ممن لهم باع في استغلال وسائل الإعلام يتشدقون بتأييد الديمقراطية والتعددية، فإن ما يوجههم هو الاعتقاد بأن العودة إلى أصول الإسلام هو الحل لكل شيء. فهم يريدون أسلمة مجتمعاتهم؛ إما من القاعدة صعودًا لأعلى، أو — إذا أتيحت لهم الفرصة وفي وقت يكونون فيه على يقين تام من الحصول على السلطة — من القمة نزولًا لأسفل.

مصر الآن بلد محافظ للغاية انصاعت أجزاء واسعة منه — على مدار العقدين الماضيين — للعادات الوهابية التي تلقى دعمًا من الإخوان المسلمين، حتى إن بعض المدن المصرية أصبحت لا تختلف عن المملكة السعودية. دون سابق إنذار كشف أحد استطلاعات الرأي في مصر بعد الثورة أن ٧٥ بالمائة من المواطنين يؤيدون جماعة الإخوان المسلمين.[23] تبدو هذه النسبة تحولًا بعيد الاحتمال من نسبة التأييد التي بلغت ٣٠ بالمائة فقط قبل الثورة. لكن أيكون الصواب قد جانب الخبراء منذ البداية؟ الحق أن استطلاعات الرأي نادرًا ما تعكس القناعات الحقيقية لدى الأفراد، خاصة في البلدان الاستبدادية؛ حيث يعتاد الشعب طيلة عقود من الزمان أن يقول في العلن عكس ما يضمر. مع ذلك، فإن لهذه الاستطلاعات أهمية بالغة في التعرف على ما يظن الأفراد أنه يتعين عليهم التفكير فيه. إنها تميط اللثام عن المناخ الأخلاقي الذي يتعين على الأفراد محاولة العيش فيه. ومن هذا المنطلق، ربما نستقي من استطلاع الرأي المشار إليه معلومات مهمة.

على كل حال، إذا أردت لمحة عما يخبئه القدر لمصر، ففكِّر في مدينة الإسكندرية التي ظلت معقلًا للإخوان المسلمين على مدار عقود. في السابق كانت المدينة منتجعًا صيفيًّا يفد إليه الناس من كل حدب وصوب؛ حيث اشتهرت بمناخها المدني الرغد. أما الآن فإنها تكاد تكون أقل الأماكن إثارة للبهجة في شمال أفريقيا كله. جميع النساء المسلمات في المدينة محجَّبات، وارتداء الحجاب بين الشابات عادةً ما يكون بسبب خوفهن من تصنيف العاطلين من الأوصياء على الأخلاق العامة لهن على أنهن عاهرات؛ فضلًا عن انتشار حوادث العنف بين الأهالي المسلمين والمسيحيين. توقفت معظم الحانات عن بيع المواد الكحولية. والوحيدات اللائي قد يُشاهَدن على الشواطئ — حتى في ذروة فصل الصيف — هن النساء اللاتي يعتنين بأطفالهن، ودائمًا يكن متشحات بالسواد من أعلى رءوسهن إلى أخمص أقدامهن. مع الأسف، أصبحت مصر الآن بلدًا محافظًا ورجعيًّا للغاية، وعلت النخبة المتحررة في أبراجها العاجية كثيرًا، حتى إن شعار الإخوان المسلمين — الإسلام هو الحل — أخذ يطغى على دعوات الوسطية الأكثر خفوتًا.

•••

لم يبدأ الإسلاميون اختراق المظاهرات إلا بعد تنحية ديكتاتور البلاد، وبعدها صدرت إليهم أوامر مشددة حسبما ذُكر بعدم لفت الانتباه إلى انضمامهم أو استعداء محللي الغرب المبتهجين عن طريق الحديث عن الخلافة أو حرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.[24] وبدلًا من الظهور على حقيقتهم، فإنهم عبَّئوا شبابهم — شباب الثورة — للقفز على الثورات التي كانت لا تزال موضع ثناء في صحافة الغرب بوصفها ثورات «تويتر» و«فيسبوك». للوهلة الأولى قد يبدو هذا الأمر محيرًا. لكن الإسلاميين متفردون بين الأحزاب السياسية في العالم بأنهم لا يهدفون للحصول على السلطة من أجل الحصول على السلطة في حد ذاته. الواقع أن أنهم يفضِّلون العمل مع حكومة تحمل على كاهلها مسئولية إدارة البلاد، لكنها تكون طيِّعة بما يكفي لأن تسمح لهم بفرض استبدادهم الثقافي. ولكي ينجحوا في ذلك فإنهم لا يحتاجون دعم الأغلبية. كل ما يحتاجونه هو أن يكونوا أعلى صوتًا، وأشد قوة، وأكثر تنظيمًا من خصومهم. وهذا سبب آخر يفسِّر تفضيل جماعة الإخوان المسلمين الوقوف إلى جانب النظام القائم أول الأمر بدلًا من دعم الثورة؛ فهكذا سيكون بإمكانهم أن يواصلوا لعبة المواربة مع مبارك إلى جانب تنفيذ مهمتهم الأساسية التي أخذوها على عاتقهم من فرض فاشيتهم الثقافية على المجتمع. ولهذا السبب فإنهم على الفور أعلنوا نيتهم عدم الترشح للرئاسة، وأعلنوا أيضًا أنهم لن ينافسوا على أكثر من ٥٠ بالمائة من مقاعد البرلمان. فالسلطة الحقيقية تستتبع المسئولية، وبالضرورة المساءلة، والإسلاميون لا يتقبلون المساءلة إلا أمام الله فحسب.

اتفاقًا مع رغبة الإخوان المسلمين في العمل ضمن صفوف المعارضة والابتعاد عن السلطة الفعلية، سرعان ما انتشرت الشائعات عن أن الجماعة قد عقدت اتفاقًا مع المؤسسة العسكرية. ففي مقابل منح الجماعة الوضع والتصريح القانونيين من أجل خوض الانتخابات، سوف تسحب أعضاءها من الشوارع وتضغط من أجل بقاء الدولة العسكرية.[25] لا يكترث الإسلاميون كثيرًا بوضع السياسات الخاصة بالضرائب أو الطاقة التي سكت عنها القرآن. ولأنهم لا يملكون حلولًا معقولة — ناهيك عن كونها حلولًا عملية — للمشكلات الفعلية التي تنخر مجتمعهم، نجدهم يسعون للهيمنة الثقافية. كان البرلمان المصري الهشُّ ساحة الإخوان المسلمين المفضلة طوال عقود؛ حيث سلاحهم الرئيسي العمل الخيري بين الفقراء. وأعمالهم الخيرية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، بسبب ما شهده الاقتصاد المصري من تدهور بعد الثورة. وبالرغم من كل التشبيهات التفاؤلية التي يوردها الغرب بين الثورة المصرية وسقوط الشيوعية، تبدو مصر الآن تكرارًا للمشهد الإيراني عام ١٩٧٩. الإيرانيون — شأنهم شأن المصريين — لم تكن لديهم رغبة العيش تحت مظلة دولة إسلامية. وكثيرًا — وعلى نحو يفتقر إلى الدقة — ما توصف الثورة الإيرانية ١٩٧٩ بأنها ثورة إسلامية، لكنها في مراحلها الأولى كانت شبيهة إلى حد بعيد بالثورة المصرية في يناير ٢٠١١. كانت الحشود التي ملأت الشوارع تضم جميع قطاعات المجتمع الإيراني؛ الطبقتين العاملة والمتوسطة، والماركسيين، ومناهضي الاستعمار، والمدافعين عن حقوق المرأة، وإصلاحيي الجناح الأيمن من داخل النظام، وأيضًا الإسلاميين. وفي ظل حالة الفوضى التي أعقبت الثورة، ظهرت القوى الإسلامية بقيادة الخميني على أنها جبهة المعارضة الأقوى والأكثر نظامًا والأفضل تنظيمًا، وكان الخميني يتمتع بالتوقير البالغ وبسمات القائد الكاريزمي. ولهذا يرجع الفضل في انتصار أتباعه الإسلاميين في إيران آخر الأمر، ليبدءوا عندها في تصفية الخصوم الذين وثقوا فيهم قبل شهور فحسب، معتبرين إياهم رفاق ثورة. وبصرف النظر عن دعم الأقلية الذي يحظى به الإسلاميون في مصر، فإنهم مستعدون بالمثل لسد الفراغ. عندها سيفرضون أجندتهم على الأغلبية، وإن كان لا يزال لدينا الكثير من الأسباب التي تبعث فينا الأمل أن ذلك لن يحدث بنفس مستوى الوحشية والعنف الاستبدادي اللذين شهدتهما إيران.

تتوافر الأدلة على أن المنهج الذي يتبعه الإخوان المسلمون من التحرك رويدًا رويدًا سوف يجلب لهم النصر. ففي غمرة التدهور الاجتماعي الذي شهده المجتمع المصري بعد مبارك على سبيل المثال، صوَّت المصريون على إعلان دستوري أعيدت صياغته بعد الثورة. ٤١ بالمائة فقط ممن لهم حق التصويت كلَّفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وهي نسبة مشاركة ضئيلة للغاية في أول تصويت حر نزيه يمر على معظم المصريين. قبيل الاستفتاء، كان حزبان سياسيان وحيدان هما اللذان يدعوان إلى التصويت بالموافقة: الحزب الوطني الديمقراطي التابع للديكتاتور مبارك، وجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك لبى نداءهما أكثر من ثلثي المشاركين في الاستفتاء. أما الأحزاب التي تمثل النخبة المصرية التقدمية العلمانية — التي عارضت بشدة الدستور المعدَّل — فقد خرجت مدحورة من مضمار المنافسة. فضلًا عن ذلك، فاز الإخوان المسلمون في الاستفتاء؛ لأنهم زعموا أن أي تعديلات أخرى على الدستور سوف تيسر بطريقة ما تحقيق مخطط أمريكي إسرائيلي، بحذف المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد.[26]

عندما يدور الحديث عن مصر — أكثر الدول العربية سكانًا وصاحبة الريادة في المنطقة على مر التاريخ — يكون السؤال الملِح عن شكل المجتمع الذي يريد الإخوان المسلمون تشكيله. يمكننا الجزم ببعض الأمور؛ أن يكون مجتمعًا أكثر مناهضة للغرب، أكثر إسلامية، ومناهضًا شرسًا للصهيونية. يتمثل الهدف الرئيسي لسياسة الإخوان المسلمين الخارجية (بعيدًا عن إنهاء اتفاقية السلام مع إسرائيل وفتح الحدود ما بين رفح وغزة) في إعادة النظر في اعتماد مصر ماليًّا وعسكريًّا على الولايات المتحدة. ولأن الجيش هو المتحكم في السياسة الخارجية للبلاد، والمتلقي للمساعدات الأمريكية، فستكون هذه مهمة صعبة. لكنهم يتخيلون إعادة تأسيس خلافة إسلامية في المستقبل البعيد. تشير الوثائق التي نشرتها الجماعة أثناء السنوات القليلة الأخيرة إلى أنهم يؤمنون بالديمقراطية الإسلامية، وليست الديمقراطية القائمة في الغرب. باختصار؛ سوف يجعل الإخوان المسلمون المشاركة السياسية للأفراد في المجتمع خاضعة لمبادئ الشريعة الإسلامية. في الغرب تراقب الجهات التشريعية والقضائية في الحكومة أفعال الدولة للتأكد من اتساقها مع قواعد الديمقراطية. وكل جهة من جهات الحكومة الثلاث تراقب الجهتين الأخريين. أما في النظام الإسلامي الذي يسعى الإخوان المسلمون (وجماعات إسلامية أخرى في كل مكان في المنطقة) إلى تأسيسه، فتخضع أفعال الدولة لرقابة الإخوان المسلمين، الذين سيضمنون اتساقها مع الشريعة الإسلامية. بعبارة أخرى، سوف يراقب الإسلاميون أنفسَهم.

وماذا عن القول إن جماعة الإخوان المسلمين قد لانت شوكتها أخيرًا؟ ربما يرجع ذلك إلى اختيارها متحدثين رسميين يسترسلون في الحديث مع «خبراء» الغرب السُّذَّج عن مناقب برنامجهم المطالب بتحقيق الديمقراطية. وصلت دعاية الإخوان المسلمين حدًّا من الكفاءة جعل مسئولًا أمريكيًّا يصف الجماعة بأنها «شبكة مترامية الأطراف من مجموعات علمانية».[27] مثل هذا الجهل المستشري عن مصر في الغرب يقدم للإخوان المسلمين فرصة رائعة للتلاعب بوسائل الإعلام. مع ذلك، يكفيك أن تلامس قشور المسألة لتجد برنامجًا سياسيًّا مفصلًّا نشر عام ٢٠٠٦. لا يمكن أن يكون الرئيس امرأة لأن الواجبات الدينية والعسكرية للمنصب «تتعارض مع طبيعتها، والأدوار الاجتماعية والإنسانية الأخرى المنوطة بها». تخضع الحكومة لرقابة هيئة من علماء الدين المسلمين. أيضًا حرية الانتماء للمنظمات المدنية المكفولة في الغرب تكون في مصر الإسلامية مشروطة باتساقها مع حدود الشريعة الإسلامية. سيكون في مصر مجلس يتألف من هيئة من المسنِّين المستكينين يقرون بالسمع والطاعة لكل ما يراه الحاكم — الذي يُكفَل له «التبجيل» — ملائمًا، ويتولى «مرشدٌ أعلى» الإشراف على مبادئ الأخلاق لدى الشعب.[28] وهذا النظام معمول به الآن في السعودية وإيران.

تنصَّل الإخوان المسلمون من الهجمات التي شُنَّت على الأقباط والصوفيين، لكنهم اتحدوا مع الجماعات السلفية المتشددة في خوض الانتخابات. إن الحديث عن أوجه الاختلاف بين الجماعتين — بعيدًا عن نبذ الإخوان المسلمين الواضح لاستخدام العنف — هو في غاية الصعوبة. ففي سبتمبر ٢٠١١ دعا السلفيون إلى حجب آثار مصر الفرعونية بدعوى إساءتها إلى الهوية الإسلامية. أدان الإخوان المسلمون الاقتراح، لكنهم في اليوم نفسه شنُّوا حملة لحظر ارتداء البكيني على شواطئ البلاد بدعوى مخالفة ذلك لأجندتهم الإسلامية.[29] والحقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعات سلفية عدة قد تشاركوا في تنظيم مظاهرات حاشدة، وأعلنوا عن خطط لتنظيم الانتخابات فيما بينهم بما يضمن إنجاح حزب أو مرشح بعينه. أصابت إحدى الوثائق الصادرة عن معهد هادسون كبد الحقيقة عندما قالت: «الفوارق بين السلفيين والإخوان المسلمين ليست كبيرة مثلما يرى بعض خبراء الإسلام في الغرب. ففي النهاية يريد كلا الحزبين أن يشهد قيام نظام إسلامي في مصر؛ نظام لا مكان فيه للديمقراطية والوسطية والبرجماتية.»[30]

في مايو ٢٠١١، وضعتْ مقالة افتتاحية مدوية نشرتها صحيفة «ذي واشنطن تايمز» يدها على اللغط المثار حول الأهداف الحقيقية لجماعة الإخوان المسلمين. نبَّهت المقالة إلى مقال نُشر على موقعها الإلكتروني بقلم الداعية المصري صلاح الدين سلطان. ذكرت المقالة أن المقال أثنى على رفع بن لادن «راية الجهاد في سبيل الله» على أنه «انتصار للإسلام، ومقاومة للمحتلين بطريقة جاوز في بعضها الوسطية والاعتدال». واستطرد كاتب المقال قائلًا إن إرهاب أمريكا على الجانب الآخر كان «انتصارًا للهيمنة والظلم والطغيان، وتركيع شعوب وأنظمة العالم للقطب الأمريكي». واختتم مقاله قائلًا: «إرهاب بن لادن مظنون لأن مصدر الاتهام فيه جهاز الإعلام وليس القضاء، وإرهاب أمريكا مقطوع.» تساءلت افتتاحية «ذي واشنطن تايمز» لو أن تلك آراء المعتدلين «فما بالنا بآراء المتطرفين»، ثم أشارت إلى أن «الجهل المطبق لدى إدارة أوباما في التعامل مع شئون الشرق الأوسط يخفق في رصد التهديد الذي تفرضه كافة صور التطرف الإسلامي» ما انتهج العنف منها وما لم ينتهجه:

يستنكر البيت الأبيض آراء تنظيم القاعدة «المنحرفة» عن الإسلام، لكن جماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين تؤيد نفس تلك الآراء. من الواضح أن السيد أوباما لا يرى مشكلة في تطبيق الشريعة عبر صناديق الاقتراع لا عبر استخدام الرصاص. إن فوز جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات لهو إيذان بانتهاء الحرية في مصر.[31]

•••

الواقع أن الخطر الذي تفرضه الاتجاهات الدينية في مصر ليس مفهومًا جيدًا لدى واشنطن التي ساندت مبارك ونظامه، مثلما فعلت مع شاه إيران من قبل دون أن تختلف النتيجة في كلتا الحالتين. المفارقة أن الجهود المبذولة من أجل عرقلة قيام ثورة إسلامية في مصر هي التي عجَّلت بتحقق أسوأ السيناريوهات المرسومة لدى واشنطن، وأنها أسفرت عن تداعيات وخيمة على ثقافة التعددية وقبول الآخر التي تميزت مصر بها على مر التاريخ، وأيضًا على النفوذ الأمريكي في المنطقة على المدى الطويل. سرعان ما أُعيد توجيه موجة الغضب ضد مبارك التي اجتاحت شوارع القاهرة أثناء الثورة إلى واشنطن التي كانت تمول نظام مبارك، وإلى تل أبيب بسبب الاعتقاد السائد — الذي يبدو لي صحيحًا تمامًا — بأن إدارتي أمريكا وإسرائيل لم تألوَا جهدًا حتى النهاية من أجل الإبقاء على دُميتهما في السلطة.

لم يتأثر بأداء أوباما أثناء الثورة من المصريين سوى قليلين. فالخطابات التي توجه بها أوباما إلى الشعب المصري فاحت بالرياء والنفعية، شأنها في ذلك شأن خطابات مبارك. كانت الخطابات قليلة ومتأخرة للغاية، وبعد ستة أشهر من اندلاع الثورة كان موقف أوباما الأسوأ على الإطلاق في الشرق الأوسط.[32] لم تحرك أمريكا — أكثر حلفاء مصر في الغرب نفوذًا وسخاءً — ساكنًا في وجه انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ارتُكبت باسم نظام مبارك، وبالمثل سكتت واشنطن عن انتهاكات أكثر سوءًا في بعض الأحيان ارتُكبت باسم المجلس العسكري منذ الإطاحة بمبارك. وتقديرًا من واشنطن للاستقرار في الشرق الأوسط فوق كل ما عداه، وإقرارًا منها بالفضل لمصر لتوقعيها اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل عام ١٩٧٩، فإنها اعتادت ضخ المال في الاقتصاد المصري منذ ذلك الحين، حتى وصل أخيرًا إلى نحو ملياري دولار سنويًّا يذهب معظمها إلى الجيش.

اعتاد الإسرائيليون التعامل مع الجيش المصري في أمور تتعلق بالشئون الخارجية، ولذا فإن الانقلاب العسكري أكَّد في نظرهم عودة الأوضاع إلى طبيعتها. والحقيقة أن الإسرائيليين لم يكونوا مضطرين حتى للتفاوض عن طريق رئيس صوري، بل إنهم شرعوا في التفاوض مباشرة مع الجيش الذي حمى بكفاءة فائقة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل على مدار ثلاثين عامًا. من الواضح أن واشنطن هي الأخرى قد استراحت لما أسفرت عنه الأمور وسُرَّت لأن المليارات التي كانت تنفقها سنويًّا للحفاظ على الأمن في المنطقة لم تذهب سدى. فقد أوضح الجيش أن معاهدة السلام مع إسرائيل قائمة. والواقع أن أمريكا تحتاج الجيش المصري مثلما يحتاج الجيش المصري المساعدات الأمريكية. وهكذا فلا عجب في أن معظم المفاوضات التي تمت أثناء الثورة لم تكن بين البيت الأبيض وقصر مبارك الرئاسي، وإنما بين البيت الأبيض ووزير الدفاع المصري. لكن ثمة مشكلات تلوح في الأفق؛ فإن تدخُّل الحكام العسكريين الأقوياء مثل مبارك كان يحُول دون تأجج الغضب العربي من السياسة الأمريكية المساندة لإسرائيل. أمَا وقد اختفى ذلك القدر من النفوذ الآن، فإن الغضب والاحتجاجات المناهضة لأمريكا وإسرائيل يجتاحان البلاد. ففي سبتمبر ٢٠١١، أشعل حشد النيران في السفارة الإسرائيلية في القاهرة، مما حدا بالدبلوماسيين إلى الفرار في حماية فرقة مسلحة من الجنود المصريين.

دار الكثير من الكلام كيف أن تركيا قد توفر نموذجًا يمكن لمصر ما بعد الثورة أن تحذو حذوه؛ فلديها نخبة عسكرية علمانية مؤيدة للغرب تفرض نفوذها على جماعة الإخوان المسلمين الصاعدة بقوة والمناهضة للغرب بشراسة. لكن تشبيهًا كهذا لا يلبث أن يتهاوى عند تدقيق النظر في الأمور. فأتاتورك — الأب المؤسس لتركيا الحديثة — كان رجلًا عسكريًّا من أشد المؤيدين للعلمانية، والدستور الذي وضعه يعطي الجيش من الصلاحيات ما يخول له الدفاع عن دولته العلمانية ضد الجهود المبذولة لفرض الإسلام السياسي. ولهذا السبب فالإسلاميون في تركيا — على مدار العقد الأخير — هم من يؤخذون كثيرًا إلى المحاكم بتهم انتهاك المبادئ العلمانية للدولة. أما في مصر ومنذ الثمانينات والليبراليون هم من يؤخذون إلى المحاكم بزعم ازدراء الإسلام. شكَّل عبد الناصر من البداية تحالفًا مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل مساعدته في الوصول إلى السلطة، وتنص المادة الثانية من الدستور المصري بوضوح على أن الشريعة هي أساس المنظومة القانونية للبلاد. والحقيقة أن النخبة العسكرية المصرية ليست لديها مبادئ حاكمة سياسية كانت أو دينية. فهم يقبلون بأي صفقة تمكِّنهم من البقاء في الحكم. ولأنهم يعيشون في عالم موازٍ، حيث نوادي الضباط والمجتمعات المسيَّجة، فلا فرق عندهم أن ترتدي النساء في الأحياء الفقيرة الحجاب أم لا، أو أن يحظَر ارتداء البكيني على الشواطئ أم لا، أو أن يسمَح لليبراليين بالتعبير عن آرائهم بعيدًا عن القيود الوحشية التي يتوق الإسلاميون إلى فرضها أم لا.

لا شك أن ورقة أمريكا الرابحة ستستمر باستمرار تدفق مساعداتها التي تحتاجها مصر الآن أكثر من أي وقت مضى. وبالرغم من وعود بعض دول الخليج بتقديم المزيد من المساعدات، فإنها لا تستطيع تقديم التدريب والمعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن، والتي من دونها لن يستمر بقاء الجيش المصري كقوة قتالية يُحسب لها حساب. على المدى القصير إذن سيكون التخبط سمة العلاقات المصرية مع كل من أمريكا وإسرائيل كما كانت عليه على مدار العقود الثلاثة الماضية. ويكمن الخطر فيما ستصل إليه طبيعة العلاقات على المدى الطويل. لقد استشرى الفساد والفقر والأمية في مصر، حتى إن أكفأ الحكومات في العالم تحتاج جيلًا كاملًا إلى أن يبدأ القضاء عليها. ومع أن المظاهرات قد اختفت تقريبًا، فالاضطرابات العمالية في البلاد مستمرة. وكما رأينا، يكترث المصريون للوضع الاقتصادي أكثر مما يكترثون للانتخابات الحرة والنزيهة، وقد أثبتوا أنهم أبعد ما يكونون عن الخنوع والصبر اللانهائي، مثلما كان يتردد عنهم سابقًا. باختصار، لا يمكن استبعاد قيام ثورة جديدة في مصر. وعندما تندلع تلك الثورة، فإنها ستسعى إلى الإطاحة بالمؤسسة العسكرية. وحينها لن يتحاشى الإسلاميون الانضمام إليها مثلما حدث في عام ٢٠١١، بل هم من سيقودونها.

الفصل الثالث

الثورة الوهَّابية المضادة

في أوساط أولئك الذين أيَّدوا رواية الربيع العربي الحالمة على موقع «فيسبوك»، حظيتْ باهتمام بالغ لافتة رُفعت في المظاهرة الرئيسية بالعاصمة البحرانية المنامة مكتوب عليها: «لا سُنِّي، لا شيعي، فقط بحراني».[1] عزَّزت تلك اللافتة الروايةَ الرائجة عن تلهف العرب إلى قيام دولة أساسها الديمقراطية والتعددية، المتداولة عبر الهواتف الذكية والأيقونات الضاحكة وأحاديث الساحات العامة. وحقيقة الأمر أن الاحتجاجات البحرانية كانت انتفاضة للشيعة ضد الأقلية السنية الممقوتة التي تحكمهم بدعم سعودي، وأصبحت عرْضًا جانبيًّا في مواجهة طائفية وسياسية جغرافية أكبر تؤلِّب إيران الشيعية — والأقليات الشيعية المتعددة في المنطقة والمنجذبة نحو إيران — ضد المملكة السعودية السنِّية وحليفها الأمريكي. يمثل الشيعة في العالم الإسلامي ما بين ١٠ إلى ١٥ بالمائة فقط، لكنهم متمركزون في مناطق تحظى بأهمية استراتيجية لدى إيران. يعتنق نحو ٨٥ بالمائة من الشعب الإيراني المذهب الشيعي، ومثلهم ٦٠ بالمائة من البحرين الواقعة تحت مظلة حُكم سنِّي. ويشكل السنَّة ٨٥ بالمائة من الشعب السعودي، لكن الشيعة السعوديين أغلبية في «المنطقة الشرقية» التي تحتوي على أغلب احتياطيات النفط في المملكة. دعم النظام الإيراني بصخب انتفاضة الشيعة في البحرين عام ٢٠١١، ومنذ اندلاع ثورته عام ١٩٧٩ وهو ينشر بذور الشقاق بين الأغلبية الشيعية في شرق السعودية.

ثمة جسر يربط جزيرة البحرين الصغيرة بالمنطقة الشرقية في المملكة السعودية؛ حيث تشكو الأغلبية الشيعية مظالم راسخة تتعرض لها من حكامها السنَّة. كثيرًا ما يقال إن هذا الجسر قد بُني سبيلًا يتيح للسعوديين المتعطشين للجنس أن يجدوا سلواهم في بيوت الدعارة البحرانية. ولا شك أنه يحقق تلك الغاية بكفاءة بالغة. لكن هناك سببًا وراء بناء الجسر؛ فهو يتيح دخول الدبابات السعودية إلى البحرين بسرعة ويسر. منذ سقوط صدام حسين والبحرين هي الدولة العربية الوحيدة ذات الأغلبية الشيعية التي تحكمها نخبة سنِّية، وهذا الأمر يبث في نفوس تلك النخبة شعورًا مبرَّرًا بالخطر، ويجعلها تتلهف إلى اتخاذ أصدقاء من الخارج، مثل الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الذي يتخذ من البحرين قاعدة له. يضم الأسطول نحو ثلاثين سفينة حربية وآلاف العاملين، ويحتل أهمية محورية في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن من أجل احتواء الخطر الإيراني. ونجاح انتفاضة شيعية في البحرين من شأنه إلحاق ضرر جمٍّ بممتلكات أمريكا في الخليج العربي.

أيضًا تملَّك القلق السعوديين لسبب وجيه؛ فعدوُّهم اللدود هو إيران صاحبة المطالبات التاريخية بحقها في الأراضي البحرانية. أقامت إيران علاقات مع مليوني شيعي في «المنطقة الشرقية» بالمملكة السعودية ممن لهم بدورهم علاقات مع أشقائهم البحرانيين على الجانب الآخر من الجسر. أثناء الاحتجاجات البحرانية، تظاهر شيعة السعودية اعتراضًا على آل سعود في «المنطقة الشرقية»، ودعمًا للشيعة في البحرين. تدخلت إيران محذرة الرياض من قمع التظاهرات ومحتجة على الوجود العسكري السعودي في البحرين.[2] لم تُخفِ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وقتها ما يساورها من قلق بشأن إقامة طهران علاقات قوية مع التمرد الشيعي الوليد في كلٍّ من البحرين والسعودية.[3]

قد يكون تذمُّر واشنطن من تدخل الآخرين في الشئون الداخلية للبلاد العربية مدعاة للكثير من السخرية، لكن ذلك لا يعني خطأ تقييم كلينتون للوضع. فلطالما نظر ملالي طهران — في ظل تهديدهم المستمر بالتعرض لقصف إسرائيلي بسبب البرنامج النووي السرِّي المزعوم — إلى البحرين على أنها المطمع الشيعي الكبير. وعلى وجه التحديد، يذكر الملالي آخر مرة ثارت فيها جموع الشيعة في «المنطقة الشرقية» في السعودية ضد بيت آل سعود؛ عام ١٩٧٩ تأييدًا للثورة الإيرانية. بنى السعوديون الجسر الذي يصل إلى البحرين في ثمانينيات القرن العشرين وهم يحسبون حسابًا لكل تلك الاعتبارات. فبعد بناء الجسر، يمكن للحكومة الملكية السنِّية في الرياض الإسراع للدفاع عن حلفائها البحرانيين ضد أي انتفاضة شيعية أو تهديد بالاحتلال الإيراني، وهو ما فعله الجيش السعودي في فبراير ٢٠١١ عندما هددت الاحتجاجات البحرانية بكسب قدر من الزخم الحقيقي. فقد اتخذ آلاف الجنود السعوديين حينها مواقعهم لحراسة المنشآت البحرانية الحيوية بعد إعلان حالة الطوارئ في البحرين. وصرحت أسرة آل سعود الحاكمة أنها ستفعل «كلَّ ما يلزم» لمساندة السنَّة في البحرين، ولم تمض سوى بضعة أيام قبل أن تسحق الدبابات السعودية الانتفاضة الشيعية. وهكذا كانت الانتفاضة البحرانية — بعيدًا عن التشابه مع «الثورة المخملية» التي تشتهر بها تشيكوسلوفاكيا الآن عن جدارة — تكرارًا لفترة أليمة أخرى في تاريخ تلك الدولة الأوروبية الشرقية؛ عندما اجتاحت الدبابات السوفييتية عام ١٩٦٨ شوارع العاصمة براغ، وحبست البلاد وراء الستار الحديدي مدة عشرين عامًا أخرى.

وباستغلال الخوف السعودي من تعدِّي إيران التي يهيمن عليها الشيعة، واصل الغرب سياسة «فرِّق تسُد» المعروفة عبر تاريخه الاستعماري في المنطقة. ففي ستينيات القرن العشرين عقد الإنجليز اتفاقًا مع أسرة آل خليفة الحاكمة ونصبُّوهم حكامًا على البلاد، ولا يزالون يحكمون البحرين إلى اليوم. وقد ظلت البحرين محميَّة بريطانية يهيمن عليها السنَّة حتى استقلالها عام ١٩٧١.

من أكثر الأوصاف المستخدمة عن المملكة السعودية أنها «مهد الإسلام»، إلا أنها ليست إلا بناءً سياسيًّا جغرافيًّا صنعته بريطانيا في ثلاثينيات القرن العشرين، سمِّي باسم الأسرة المالكة وفق حدود رسمتها بريطانيا المُلحِدة. فتحت الأسرة الحاكمة السعودية مناطق كثيرة من شبه الجزيرة العربية في العشرينيات بدعم مادي ودبلوماسي بريطاني محموم. كان أول ملوك السعودية — المعروف في الغرب باسم ابن سعود — معينًا من جانب البريطانيين ويتقاضى منهم راتبًا منتظمًا، وكان العديد من كبار مستشاريه من الإنجليز. أسس ابن سعود المملكة الوهابية المتطرفة عام ١٩٣٢ بمباركة إنجليزية كاملة. فمن وجهة نظر البريطانيين، كان الوهابيون — بالرغم من بربريتهم الواضحة وولعهم بقتل كل من ليس وهابيًّا متعصبًا ويرفض اعتناق الوهابية (سواء من أهل السنَّة المعتدلين أو الشيعة) — يخضعون لحكم مَلك موالٍ لبريطانيا. كان جنود المشاة التابعون له هم القوات الوحيدة التي يمكنها تذليل الأراضي القبلية الشاسعة، التي لولا ذلك لفرضت تهديدًا على المصالح الاستراتيجية الإنجليزية. والحياة سلفٌ ودينٌ في الشرق الأوسط، على نحو مألوف إلى حد كئيب.

في الوقت نفسه فإن جذور العداوة بين السنَّة والشيعة المستغَلَّة من جانب الغرب لا ترجع إلى اختلافات دينية جوهرية، وإنما لدسائس قَبَلية وقعت في العالم الإسلامي في القرن السابع الميلادي. فبعد وفاة النبي محمَّد عام ٦٣٢ ميلادية، غلبت الصراعات والنزاعات الأسرية على مسألة خلافته. كان هناك أربعة مرشحين لتولي منصب «الخليفة». انحازت جماعة بعينها — عُرفوا لاحقًا بالشيعة — انحيازًا شديدًا لتولي عليٍّ ابن عم النبي محمَّد وصهره الخلافة. لكن منصب الخليفة تجاوز عليًّا ثلاث مرات، إذ اختير المرشحون الثلاثة الآخرون قبله. أججت معارضة تولي عليٍّ الخلافة شعور الغضب بين مؤيديه. وأخيرًا — وسط هذا المناخ من التحزُّب القَبلي — أصبح عليٌّ الخليفة الرابع غير أن مقتله في حادث وحشي لاحقًا استثار سخط مؤيديه أكثر.

بلغ العداء القَبَلي بعد وفاة محمَّد ذروته في موقعة كربلاء عام ٦٨٠ ميلادية. وكانت تلك هي اللحظة الفارقة في تأسيس المذهب الشيعي، والنقطة التي ترسَّخ عندها الشقاق إلى الأبد. قُتل الحسين بن عليٍّ في هذه الموقعة، واعتبره الشيعة شهيدًا. وقع الشقاق بين الشيعة والطائفة المعارضة — التي اتخذت اسم السنَّة — منذ تلك الموقعة. وسرعان ما اكتسب النزاع صبغة لاهوتية؛ فأهل السنة الأصوليون يعتبرون الشيعة كفارًا؛ لأن تقديس الشيعة لكل من عليٍّ والحسين يتنافى مع ما يؤمن به المسلمون من أن محمَّدًا خاتم النبيين، وأنه حرَّم تأليه أحد من البشر. ويقول الشيعة إنهم يوقِّرون عليًّا والحسين، لكن لا يعتبرونهما نبيَّين مثلما يعتبرون محمَّدًا. على الرغم من ذلك فإن اعتقاد السنة في هرطقة الشيعة وخيانتهم يسفر عن تحامل مقيت، في السعودية تحديدًا؛ حيث البغض الشديد للشيعة. عندما كنت أعيش في السعودية، كثيرًا ما كان يخبرني أهل السنَّة أنه لا ينبغي لي قبول طعام من شيعي، لأنه يبصق فيه قبل أن يعطيه لي. يشير هذا النوع من التعليقات المتكررة إلى أنه بالرغم من أن الطائفتين تعيشان جنبًا إلى جنب، فإنه ليس تعايشًا سهلًا. يتعرض الشيعة في السعودية لتمييز مطلق. ومنشأ بعض هذا العداء حقيقة أن السنة في السعودية وهَّابيين في الأغلب، وهم طائفة تطبق أقصى صور الإسلام حرْفية وتشددًا. فقتل ملحد شيعي في الفكر الوهَّابي يعزز فرصة متعصب سنِّي في دخول الجنة.

لا ينظر الشيعة إلى السنة على أنهم كفار أو زنادقة، ولا يعتقدون أنهم يجنون نفعًا روحيًّا بقتلهم، وهو أحد الأسباب في أن جميع الهجمات الانتحارية تقريبًا ضد المسلمين قد نفِّذَت على أيدي سنَّة، وأن معظم الهجمات الانتحارية في العراق (ضد الشيعة غالبًا) لم تنفَّذ على أيدي عراقيين، وإنما على أيدي مواطنين سعوديين يعتنقون الفكر الوهابي.

دقَّت اللحظة التي عبرت فيها الدبابات السعودية الجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين ناقوس موت الربيع العربي. كانت هناك ثلاثة أهداف وراء هذا الاجتياح، إلى جانب دعم الحكومة الملكية السنية الشقيقة للمملكة الوهابية في المنامة، وتأمين القاعدة البحرية الأمريكية ذات الأهمية البالغة؛ الهدف الأول: هو قمع الاحتجاجات خاصة بين الأقلية الشيعية السعودية المتمردة حديثًا في «المنطقة الشرقية» الغنية بالنفط. والهدف الثاني: هو منع إيران — عدو الرياض اللدود — من كسب نفوذ أكبر على العملية السياسية في البحرين، وبالتبعية بين الشيعة السعوديين في الجوار. والهدف الثالث: هو إقامة الدليل على أن الرياض لن تألو جهدًا — بدءًا من الدبلوماسية الناعمة وحتى التدخل العسكري — في سبيل عزمها على قيادة ثورة مضادة في أنحاء المنطقة. فمنذ البداية، كانت للرياض درجة من التحكم في مسار الربيع العربي، عندما عرضت ملاذًا للرئيس التونسي المخلوع بن علي. وبسبب حرصها، المفهومة أسبابه، ألا تؤسس لسابقة في تحقيق العدالة الشعبية ضد ديكتاتور عربي، واصلت السعودية رفضها تسليم بن علي للمحاكمة. دأبت تصريحات بن علي العلماني — على لسان محاميه — لاحقًا على دعوة التونسيين إلى المضي قدمًا في طريق الحداثة، لكنه لم يستطع التعبير عن ذعره المؤكد من الظهور المفاجئ لحركة «النهضة» خشية إثارة غضب مضيفيه السعوديين، ويُعتقد أن بزوغ نجم الحركة السريع للغاية بعد تركه تونس ناتج في جزء منه عن تمويلها من السعودية ودول خليجية أخرى (على أنه لم يظهر دليل مادي يؤكد ذلك إلى الآن).[4]

ولكي تعزز السعودية قبضتها على المنطقة، فقد وعدت بتقديم حدود ائتمانية وقروض ميسرة بقيمة ٤ مليارات دولار لدعم النظام العسكري الجديد في مصر. أيضًا ظهرت مزاعم أن تمويلًا سعوديًّا يقدَّم خلسة لمساعدة الجماعات السلفية المتشددة في مصر.[5] مارس السعوديون ضغوطًا كثيرة على الحكومة المصرية المؤقتة في صورة تهديدات غير مباشرة شملت تغيير قوانين العمل، بما يمكن أن يؤدي إلى تسريح ملايين العاملين المصريين من المملكة فيما يعد ضربة قاصمة للاقتصاد المصري المتداعي بالفعل جراء الفوضى المصاحبة للثورة.[6] وكما سنرى لاحقًا، اختطفت الرياض ثورة اليمن عبر وكلائها الإسلاميين والقبليين.

وفي الداخل فعلت الأسرة المالكة السعودية ما تفعله دائمًا عند مواجهة أي من الأزمات، فوعدت بتوزيع هبات بقيمة ١٣٠ مليار دولار على المواطنين بهدف كبح جماحهم.[7] وسرعان ما تفرَّق آلاف المتظاهرين — معظمهم من الشيعة في «المنطقة الشرقية» — في «يوم الغضب» السعودي أو قُبض عليهم. بعدها أعلنت المؤسسة الدينية الوهابية أن كل المظاهرات ضد نظام يمثل بالفعل مملكة الله على الأرض حرام شرعًا.[8] وتلك كانت نهاية ربيع المملكة. في السنوات التي سبقت اندلاع المظاهرات، زادت شيئًا فشيئًا رغبة الملك عبد الله «الإصلاحي» وحاشيته السفاحون الدواهي معسولو اللسان أصحاب التعليم الغربي؛ في فرض نفوذهم السياسي. وما يثير الدهشة أن السعودية عضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. أيضًا تشكِّل مبادرة السلام السعودية عام ٢٠٠٢ بين الإسرائيليين والفلسطينيين — حيث قيام الدولتين ضمن حدود ١٩٦٧ في مقابل الضمانات الأمنية من الأنظمة العربية — العمود الفقري لسياسة واشنطن في المنطقة. أما في باكستان فالسعودية تموِّل التعليم الديني، حيث الإنفاق على المدارس الإسلامية في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من مناطق «بشتون» الحدودية مع أفغانستان، وفي كل مكان في «بنجاب».[9] وفي تلك الأثناء، قضت السعودية على المكاسب الضئيلة التي حققها ذلك البلد المتزعزع نحو الوصول إلى مجتمع أكثر مدنية. فمقابل التبرعات الهائلة بأموال النفط، قيل إن آلاف المرتزقة وجنود المشاة الباكستانيين قد عُيِّنوا في المملكة العربية السعودية لمساعدة العائلة المالكة المستبدة في قمع مواطنيها.[10]

في الوقت نفسه أطلق السعوديون حملة في الغرب ليقيموا الدليل على أنه بالرغم من أن الأنظمة المدنية العلمانية أو العسكرية قد تكون في طريقها للتداعي، فإن الحكومات الملكية الخليجية الورِعة ليست مسرحًا لمثل تلك الأحداث. ونشروا رسالة مفادها أن جورج بوش كان ساذجًا عندما ظن أن الديمقراطية علاج كل العِلل في العالم العربي. فمثال الصين واقتصاديات النمور الآسيوية يبرهن على أن تولي حكومة استبدادية فترة من الزمن هو ضمانة مُثلى لتحقيق نمو ثابت.[11] وخير دليل على زعمهم أنه في أعقاب اندلاع الثورات، تدفقت أموال طائلة من الاقتصاديات المترنحة في مصر وتونس إلى داخل المملكة، التي لديها فائض من المال بالفعل لا تدري أين تنفقه. في المقابل يمكن للسعودية عقد المزيد من صفقات الأسلحة، التي تقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات مع الولايات المتحدة وبريطانيا؛ لتستأجر مزيدًا من المدربين البريطانيين والأمريكيين للعمل لدى جيش الملك عبد الله الخاص المشغول بإراقة دماء المتظاهرين العزَّل في البحرين.[12] إنها الديمقراطية!

آل سعود ثلَّة من النفعيين. لا يمكن اتهامهم بأنهم لا يعرفون ما فيه مصالحهم. فقد تلقوا بصدر رحب الضمانات الأمنية الأمريكية، ودفعوا مقابلًا لها. في الحروب الأمريكية ارتضى آل سعود تسويات تتعلق بمذهبهم الوهابي المتشدد مرارًا وتكرارًا. ومثلما يتراءى لي، فإنهم يواصلون كبت شعبهم وتعذيبه آمنين العقاب، في الوقت الذي ينشرون فيه الكراهية والجهل وأفكار العنف المناهضة للغرب في شتى أنحاء العالم الإسلامي والغربي. من الواضح أن أصدقاء واشنطن النفعيين ليسوا على نفس الدرجة من الحماقة التي يتصف بها خبراء الأمن الدولي المزعومين، الذين يؤثرون في السياسة الخارجية الأمريكية. فالسعوديون يتلاعبون بهؤلاء الخبراء. في أعقاب الربيع العربي أثبت أوباما أنه التلميذ النجيب لهنري كيسنجر — مستشاره في إحدى الفترات — الذي لم تتعاف بعد معظم الدول البائسة التي اكتوت بلظى سياسته الواقعية. فتداعيات قصف أوباما لليبيا وخيمة وغير متوقعة، على نحو ما كان عليه قصف كمبوديا. لكن ثمة تشابهًا كبيرًا بين كلٍّ من أوباما وكيسنجر الحاصلَين على جائزة نوبل؛ فكيسنجر لديه موهبة فريدة — سمَّاها البعض ولعًا — في اختيار أسوأ زعماء العالم لعقد الاتفاقات معهم، بدءًا من سوهارتو الإندونيسي وحتى بينوشيه التشيلي. أيُّ شريك أسوأ من السعودية في الوقت الحاضر؟ أرى أن نظام كيم يونج إل لديه سجلٌّ مقيت من القمع والتعذيب، لكن نفوذه لم يتعد حدود كوريا الشمالية. أما أفراد العائلة المالكة في السعودية فلا يزالون واقعين في شَرَك احتواء داخلي مهلك للمؤسسة الدينية الوهَّابية التي تشاركهم الحكم على نحو لا يأبه بعواقب الأمور. ومثلما فعل الإنجليز في عشرينيات القرن العشرين، يتعين على الأمريكيين اليوم غض الطرف، وسليلو المتطرفين المؤسِّسين للمملكة يلقِّنون فكرهم للنشء في كليات ومدارس ومساجد جاكرتا وكابول، التي تقوم على التمويل الوهابي. اندفع المجاهدون حشودًا من بلاد الحرمين الشريفين لينشروا الخراب أينما سنحت الفرصة. ولا تزال المملكة السعودية مصدر التمويل الرئيسي للإرهاب الإسلامي حول العالم.[13]

عندما أعلن الملك عبد الله — وسط همهمات الشيخوخة المتلعثمة التي تجعله يروق كثيرًا لفئة معينة من المعلِّقين الغرب — عن حزمة هِبات اجتماعية في أعقاب الربيع العربي من أجل شراء سكوت الشعب السعودي، أصدر في الوقت نفسه مرسومًا ملكيًّا؛ يقضي هذا المرسوم بمنع وسائل الإعلام من نشر أي شيء من شأنه أن «ينتهك الشريعة»، أو ينال من «المقام الرفيع والسمعة الطيبة» لكبار رجال الدين الوهابيين أو مسئولي الحكومة، أو «يضر بمصالح البلاد، أو يخدم المصالح الأجنبية، أو يروِّج لنشاط إجرامي، أو يهدد النظام العام، أو يضر بالأمن القومي».[14] إذا وضعنا في الاعتبار مضي واشنطن قدمًا في اعتبار آل سعود ضمانة حيوية لما يروق لخبراء السياسة أن يسمُّوه «استقرارًا» — وهو اختصار لحماية المصالح الاستراتيجية لكلٍّ من أمريكا وإسرائيل — بالرغم من تشدقها بمساندة حقوق الإنسان وحريته في العالم، فستظل الأسرة المالكة السعودية في الحكم أمدًا بعيدًا. لن يقصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) السعودية يومًا، أيًّا كانت درجة العنف التي يصل إليها القمع. وفي خطاب أوباما الحماسي الذي دعا فيه إلى ضرورة الإصلاح الاقتصادي في الشرق الأوسط في أعقاب الربيع العربي، أسدى إلى أصدقائه السعوديين معروفًا بعدم الإشارة إليهم، وأسدى إلينا معروفًا بإماطة اللثام عن الرياء المطلق الذي يشوب خطابه الرفيع عن الديمقراطية.[15]

وهكذا فالكل يشيد بنجاح «ارتباط» أمريكا بنظام سعودي يحكم بلدًا ما زال يحظر — عام ٢٠١٢ — قيادة المرأة للسيارة أو تركها المنزل دون أن يرافقها أحد أقاربها الذكور، وحتى عندما يحدث ذلك فلا بد أن تتشح بالسواد من رأسها حتى أخمص قدميها.

•••

ضللت طريقي ذات مرة في «عسير»؛ منطقة جبلية يسكنها عدد قليل من السكان على الحدود الجنوبية للسعودية مع اليمن. كانت «عسير» موطنًا للعديد من إرهابيي الحادي عشر من سبتمبر من قبيلة «غامد»، التي يبلغ عدد أفرادها المليون.[16] فُتحت «عسير» على أيدي القوات السعودية في العشرينيات من القرن العشرين، ولذا ضُمَّت إلى السعودية عند تأسيسها عام ١٩٣٢. لكن طوال قرون سابقة على هذا التاريخ، كانت المنطقة مستقلة بشكل عنيد. ولا تزال المنطقة محتفظة بلهجتها العربية المميزة، ولباسها المحلي التقليدي، وفن المعمار يمنيِّ الطراز. غالبًا ما يحمل اليمنيون والسعوديون الذين يعيشون بالقرب من الحدود جنسيةً مزدوجة، فضلًا عن الروابط الأسرية أو القبلية التي تربط بينهم. وليس معنى ذلك أنهم يحتاجون جواز سفر للانتقال من إحدى الدولتين إلى الأخرى ليلتقي بعضهم ببعض؛ فمعظم المنطقة الحدودية الوعرة بلا حماية أو تمييز للحدود، فضلًا عن طرق تهريب البضائع المشقوقة ببراعة. وعندما ضللت الطريق، كان أكثر ما يلفت انتباه غربي اعتاد الحدود المرسومة والمؤمَّنة بعناية أنه بدا لي أني الشخص الوحيد الذي يهتم بأن يعرف في أيٍّ من الدولتين يكون. مؤكد أن هذا الأمر كان يمثل أهمية قصوى لي؛ فقد كان لدي تصريح إقامة سعودي، لكنه كان مختلفًا عن التأشيرة المطلوبة لدخول اليمن. ومن ثم كنت أخاطر لأني سيُقبض عليَّ بوصفي متسلِّلًا غير شرعي إذا حِدْت عن الطريق ودخلت الأراضي اليمنية. وبعد بضع ساعات، التقيت رجلًا مسنًّا يضع على رأسه إكليلًا من الزهور والأعشاب كعادة الذكور في قبيلة محلية معروفة باسم «رجال الزهور». سألته: هل نحن في السعودية أم اليمن؟ فأجابني غير مكترث: «الأمران سيان لدينا هنا.» وقدَّم لي شرابًا. في أغلب أنحاء الشرق الأوسط، تصبح فكرة شرطة الحدود — أو الحكومة المركزية في هذا السياق — أكثر ضبابية كلما ابتعدتَ عن العاصمة. بدلًا من ذلك فإننا نجد أن القبائل — التي يغلب أن تكون مدججة بالسلاح لا مؤيدةً لثقافة قوة الزهور — تحكم أراضيها شبه المستقلة مثل الإقطاعيات. وهكذا فعلى الرغم من أنه من الطبيعي للغرب أن يفكر في كيان متكامل اسمه «ليبيا» أو «العراق» أو «اليمن»، فإن عوامل مختلفة تمامًا تهيمن على الأطراف الفاعلة المحلية، عندما يحدث اضطراب سياسي، أو تدور رحى الحرب في الشرق الأوسط. وباختصار فإن جزءًا كبيرًا من العالم العربي يعيِّن هويته وفق مفهوم القبيلة. وإذا كانت الطائفية حجر عثرة في طريق بناء وحدة وطنية وسياسات تقدمية في أعقاب الربيع العربي، فالقبلية أشد منها خطرًا.

من أكثر الأمور المحزنة في الروايات المؤسفة العديدة التي ظهرت في أعقاب ثورة تونس — أكثر الدول العربية عصرية حيث قُوِّضت النَزعات الإقليمية والقبلية للغاية — أن الحساسيات الإقليمية والتحيزات القبلية سرعان ما عاودت الظهور مرة أخرى؛ ففي مدينة «المتلوي» الجنوبية الشهيرة بالتعدين، اندلعت أعمال الشغب بعد شهر من قيام الثورة؛ بسبب انتشار شائعات عن أن إحدى شركات التعدين قررت — لسبب ما — أن تعيِّن عمالًا من قبيلة بعينها. ترتب على ذلك انتشار حالة من الفوضى والدمار؛ إذ لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات، عندما فتحت المجموعات القبلية المتنازعة النار بعضها على منازل بعض، وهاجم بعضها بعضًا بالأسلحة البيضاء والعصي. وامتدت النزاعات القبلية حتى وصلت مدينتي «المظيلة» و«السند» المجاورتين. في السوق التاريخي للعاصمة التونسية، كان تجار العاصمة يتشاجرون مع الباعة القادمين لتوهم من الأقاليم.[17] ومع اتخاذ تلك التحيزات القبلية والإقليمية طابعًا أكثر عنفًا عن أي وقت مضى، كتبت مجلة «كابيتاليس» التونسية الإلكترونية:

في ظل غياب أطر العمل الاجتماعية السياسية (حكومة قوية، وأحزاب سياسية يعوَّل عليها، ومؤسسات تمثيلية)، يلجأ الأفراد إلى ما يعتبرونه الهياكل الاجتماعية الأساسية؛ كالأسرة والعشيرة والقبيلة. لقد حلَّ التحالف القبلي والعشائري محل الشعور بالانتماء القومي والولاء المدني؛ إن وُجد هذا الشعور من الأساس في تلك المناطق المعرَّضة جورًا للتهميش والإهمال من الدولة.[18]

لا يمكن رمي النظام التونسي السابق بتهمة «إهمال» المدينة التاريخية في العاصمة. مع ذلك تظل الحقيقة أن القبَلية تحتل نفس درجة الأهمية التي يحتلها الإسلام السياسي في المنطقة؛ فالقوتان اللتان تناهضان الديمقراطية بشراسة تغذي كل منهما الأخرى. رأيي أن الإسلام السياسي أشبه بإدمان المخدرات، من حيث إنه لا يؤدي إلا إلى التلهف للمزيد منه. وأفضل الأراضي مرتعًا للمدمنين الجدد تلك التي تسودها النزعات القبلية والإقليمية؛ حيث ضيق الأفق وتأجيج الكراهية. ومن ثم فإن مؤيدي الإسلاميين الأساسيين في كل من تونس ومصر ينحدرون من الريف، أو ينتمون لعائلات هجرت الريف إلى المدن الكبرى، ووجدوا أنفسهم منجرفين في بحر من الفقر واليأس. إذا كانت تونس — البلد الذي يسكنه أفضل الشعوب العربية ثقافة — قد ارتدَّت سريعًا هكذا إلى جذورها القبلية والإسلامية (إذ لم يكلِّف نصف السكان الذين بلغوا سن التصويت أنفسهم عناء تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين)، فأي أمل يُرجى في ظهور حكومات تمثيلية في دول مثل ليبيا واليمن؛ حيث كانت القبلية والإسلام السياسي — وسيبقيان — من الجوانب الأساسية في الحياة اليومية للأفراد وفي منظوماتهم العقائدية؟! فشعبا هذين البلدين يناصبان أمريكا العداء في الأغلب، وبعد عقود من نيل الاستقلال، بالكاد يمتد نفوذ الحكومات المركزية خارج العواصم. وعلى حد ما ورد في مجلة «كابيتاليس» التونسية، فقد عُرف هذان البلدان بالغياب التام «لحكومة قوية، وأحزاب سياسية يعوَّل عليها، ومؤسسات تمثيلية» قبل حلول الربيع العربي.

الدروس المستخلصة من الماضي القريب في الشرق الأوسط تنذر بالسوء لمستقبل ليبيا واليمن، وهما الدولتان العربيتان اللتان انزلقتا في دوامة الحروب الأهلية الأكثر دموية. ولا تزال أفغانستان والعراق — بعد أكثر من عقد مضى على الغزو الأمريكي لهما، وبالرغم من أنهما تشهدان إجراء الانتخابات بصفة مستمرة — بعيدتان كل البعد على الصعيد الاجتماعي عن مفاهيم الغرب بشأن الليبرالية والتعددية. فسكان كلتا الدولتين مشغولون بنهش بعضهم بعضًا، ويعاني الليبراليون حدًّا من التهديد والتهميش، لا ينالون معه فرصة الإدلاء بآرائهم. في أفغانستان، لا يزال نفوذ الرئيس الدمية الفاسد حامد كرزاي قاصرًا على حدود العاصمة كابول. ويومًا بعد يوم تبدو حركة «طالبان» — ألدُّ أعداء أمريكا في السابق وأحد أسباب الغزو — شريك تفاوض مقبولًا إذا كانت هناك رغبة في تهدئة الأوضاع على الأقل، إن لم يكن إحلال السلام.[19] أما في العراق، فالانتخابات الديمقراطية أتت بالأحزاب الدينية المتطرفة إلى السلطة. والحرب التي قادتها الولايات المتحدة أفسحت المجال أمام «القاعدة»، لتجد لنفسها موطئ قدم في البلاد للمرة الأولى. لم تستطع قوات التحالف محاربة الجهاديين إلا عن طريق شراء زعماء القبائل السنَّة. وهؤلاء ليسوا بأي حال من الأحوال الليبراليين الأكثر انفتاحًا للعقل، الذين يرجَّح أن تلتقي بهم في المنطقة. (لا يوجد عدد وافر من هؤلاء حتى في المراكز الحضرية الحديثة.) ومما يدلل على المستقبل القاتم لهذه الاستراتيجية أن تنظيم القاعدة تمكَّن مؤخرًا في أغسطس ٢٠١١ من تنفيذ عشرات التفجيرات المتزامنة في العديد من المدن العراقية؛ مما أسفر عن مقتل نحو ثمانين شخصًا وإصابة المئات.[20] وقد سجَّل الشهر نفسه أعلى المعدلات في مقتل الجنود الأمريكيين منذ اندلاع الحرب قبل نحو عقد مضى.[21] تسلك اليمن وليبيا حاليًّا نفس الطريق الذي سلكته العراق وأفغانستان من قبل.

قضى اليمن — أكثر البلدان قبلية في الشرق الأوسط — عقدين من الزمان فحسب دولةً صورية بعد إعلان الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب عام ١٩٩٠. مزَّقت الحروب القبلية اليمن باسم الربيع العربي. وقد تحدَّد مصير الرئيس اليمني على عبد الله صالح عندما انقلب ضده تحالف قبلي كبير يسمى «حاشد» ينحدر منه صالح نفسه.[22] وعندما تعرض صالح لإصابات بالغة جراء قصف قصره الرئاسي، نُقل سريعًا لتلقي العلاج في السعودية. أنحى تحقيق أجري لاحقًا حول الهجوم باللائمة في تنفيذ الهجوم كاملةً على قادة عشيرته الذين كانوا يدينون له بالولاء يومًا.[23] وإذا وضعنا في الاعتبار أن البلاد كانت تشهد حالة من الفوضى الكاملة أثناء إجراء التحقيق، وأن من قاموا على إجراء التحقيقات تحركوا وفق أجنداتهم الخاصة، فلا أحد يستطيع الجزم بمدى موضوعية التقرير. لكن من دون ميزة احتياطيات النفط الهائلة، وفي ظل مناخ قاس وأراض قاحلة وعرة، دائمًا كان اليمن الفقير بلدًا جدبًا رجعيًّا خارج نطاق السيطرة، تمزقه الضغائن القبلية الموجودة منذ أمد بعيد. وبطبيعة الحال لم تستطع التجربة الحمقاء المستجلَبة في القرن العشرين والمعروفة باسم «الشيوعية»؛ التخفيف من وطأة هذا الوضع في جنوب البلاد الذي كان مستقلًّا آنذاك. كان القمع هو السبيل الوحيد الذي استطاع صالح من خلاله أن يحكم البلاد مدة ثلاثة عقود. ولكي يسلك هذا السبيل، كان عليه أولًا أن يضم بعض القبائل الصديقة ذات النفوذ إلى صفِّه؛ لقمع القبائل الأخرى التي كانت تتمتع باستقلال أكبر، ومن ثمَّ تشكِّل تهديدًا محتملًا. وبالطبع لم تتأقلم القبائل المستبعَدة مع هذا الواقع بصدر رحب. وعندما وصل الربيع العربي إلى اليمن، كان بالفعل بلدًا مقطَّع الأوصال.

ستفوق تداعيات الحرب الأهلية اليمنية على المنطقة — وتحديدًا على المصالح الاستراتيجية للغرب — في جسامتها تداعيات الحرب في ليبيا؛ فاليمن يحظى بأهمية سياسية جغرافية محورية، إذ يحدُّ واحدًا من أهم الخطوط البحرية في العالم — وهو مضيق باب المندب — حيث نقطة التقاء البحر الأحمر بخليج عدن. وبذلك يكون اليمن مكانًا حيويًّا للنقل الآمن لجزء كبير من إمدادات النفط العالمية. ولأكثر من عقد من الزمان أثبتت أراضي اليمن الحصينة في الأغلب أنه لا سبيل إلى السيطرة عليها، ومن ثمَّ فقد وفرَّت مأوًى آمنًا — وقاعدة تدريب مركزية — لواحدة من أكثر الجماعات الإرهابية الإسلامية تطرفًا على الإطلاق؛ «القاعدة في شبه الجزيرة العربية». لدى السعودية على وجه التحديد — أهم منتجي النفط في العالم — سبب للقلق من التداعيات الإرهابية المحتملة من وراء الاضطراب الذي يشهده اليمن. أعلنت السعودية منذ زمن أن المهربين من جارتها الجنوبية يقدمون المتفجرات والأسلحة التي يستخدمها الإسلاميون المتطرفون الذين ينفذون هجماتهم في المملكة الوهابية. ضمت هذه الهجمات تفجيرين انتحاريين كبيرين لأهداف مدنية غربية عام ٢٠٠٣، أودت بحياة أكثر من خمسين شخصًا وأصابت المئات. كشف محمد حمدي الأهدل — القيادي السابق في تنظيم «القاعدة» باليمن الذي وُلد في السعودية وتلقى تعليمه بها — عند استجوابه أن سعوديين ويمنيين شاركوا في تمويل هجومين إرهابيين كبيرين في اليمن؛ أحدهما ضد المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» في أكتوبر عام ٢٠٠٠، أسفر عن مقتل ١٧ بحارًا أمريكيًّا، والآخر ضد ناقلة النفط الفرنسية «ليمبيرج» في أكتوبر عام ٢٠٠٢.[24]

قررت السعودية — أكثر المتشدقين بمعارضة الجدار الأمني الإسرائيلي — أن تحاكي النموذج الإسرائيلي بتشييد حاجز مثير للنزاع على طول حدودها التي يسهل التسلل إليها، وهو جزء من خطة أكبر لبناء نظام مراقبة إلكتروني على طول حدود المملكة برًّا وبحرًا.[25] لم يُتوقع نجاح تلك الاستراتيجية من قبل قط، ونجاحها في أعقاب الربيع العربي صار أقل احتمالًا. فالمهربون اليمنيون الذين ينقلون الأسلحة والمتفجرات مشهورون بتطوير سبل مبتكرة لتفادي نظم المراقبة السعودية. وأي حملة لفرض النظام لن تؤتي ثمارها في وضع حدٍّ لتجارة الأسلحة، ما لم تعتمد الرياض على التعاون مع حكومة يمنية قوية. حتى عندما كان صالح ممسكًا بمقاليد الأمور بحزم، لم يكن لديه قط أي نفوذ مباشر على أقاليم البلاد وقبائلها. شاهدت ذلك بنفسي منذ بضع سنوات في إحدى رحلاتي إلى «صعدة»، وهي مدينة على الحدود اليمنية الشمالية مع السعودية. هناك وجدت سوق أسلحة في العراء يعرض المدافع الرشاشة، والقنابل اليدوية، بل يعرض صواريخ أرض-جو مثلما تُعرض الفاكهة والخضراوات في أسواق الغرب. وأغلق رجال القبائل المدججون بالسلاح الطرقَ إلى داخل وخارج المدينة بالكتل الخرسانية. كان المرور الآمن يستلزم دفع الرِّشا.[26] وعلى بعد خمسة وعشرين ميلًا فحسب من الحدود السعودية، عُرِض عليَّ صاروخ أرض-أرض عيار ٨٥ ملليمترًا كفيل بتفجير مبنى كامل مقابل ٢٥٠٠ دولار فقط. لم تكن الصواريخ المضادة للطائرات — التي أُطلقت على طائرة نفاثة إسرائيلية في كينيا عام ٢٠٠٣ — معروضة مع الأسلحة الأخرى، لكني عندما سألت بعض التجار، أخبروني أن هذه الأسلحة الثقيلة لا تزال متوافرة، ولكن في مقابل السعر المناسب. قال أحد مواطني «صعدة» متفاخرًا: «نتمتع بالحرية المطلقة هنا. يمكن لأي شخص شراء أي شيء يريد ما دام يملك المال الكافي.»

منذ عقود وأسواق الأسلحة المنتشرة في البلاد تجذب آلاف المشترين يوميًّا. ويقدَّر عدد الأسلحة في اليمن بنحو ٦٠ مليون سلاح؛ أي بمعدل ثلاثة أسلحة لكل فرد. تعرض هذه الأسواق أسلحة من الصين، وروسيا، وبلجيكا، وإسبانيا، بل من إسرائيل التي ترفض اليمن الاعتراف بها. أثناء الحرب الأهلية القصيرة التي اندلعت بين الشمال والجنوب عام ١٩٩٤، اشترى صالح زعماء القبائل ليضمن دعمهم، وهو ما حقق له انتصارًا سريعًا. لكن زعماء القبائل في المناطق الريفية — الذين احتاج صالح دعمهم أيضًا لينجو من الانتفاضة التي اندلعت ضده عام ٢٠١١ — انتابتهم مخاوف من أن يؤدي تخليهم عن أسلحتهم إلى تهميشهم من الحياة السياسية، لذا رفضوا إغلاق أسواق الأسلحة. رضخ صالح مخافة التعرض لانتفاضة شعبية، وقد كان على حقٍّ في ذلك؛ فالرئيس اليمني السابق إبراهيم الحمدي تعرَّض للاغتيال عام ١٩٧٧ فيما ظنه كثيرون مؤامرة نفذها زعماء القبائل الذين ثارت ثائرتهم بسبب تدخل الحكومة في شئونهم. وأخيرًا عندما اندلعت الثورة التي كان يخشاها صالح، كان خصومه القبليون مسلَّحين تمامًا مثل جيشه.

أسفر التدخل السعودي السافر في الشئون الداخلية لليمن بعد قصف القصر الرئاسي للرئيس عبد الله صالح؛ عن تنامي مشاعر الغضب ضد السعودية بين قطاعات عريضة من السكان. وكثيرًا ما كانت مناهضة السعودية (والولايات المتحدة) الطابعَ المميز للمظاهرات. سوف تزيد تلك العداوة بين السعودية واليمن من صعوبة وضع حد لتجارة الأسلحة. وللسعودية تاريخ في دعم اليمنيين الساخطين في محاولة لاستغلال السياسة الداخلية، في بلد تعتبره تهديدًا أمنيًّا بسبب كثرة سكانه وموقعه الاستراتيجي. وعندما انقسم اليمن إلى دولتين أثناء الحرب الباردة، أصبحت مقاومة توحد الدولتين هدفًا من الأهداف المعلنة للسياسية الخارجية السعودية. لكن عندما توحدت اليمن عام ١٩٩٠، اعتاد اليمنيون اتهام السعودية بزيادة التمويل السري للعديد من الجماعات اليمنية المتمردة. وقد ظل العديد من زعماء القبائل اليمنيين المعارضين للحكومة المركزية في صنعاء يتلقون الأموال من السعودية. أيضًا لاقت محاولات عزل القبائل اليمنية الممتدة على الحدود مقاومة شرسة من جانب تلك القبائل؛ إذ هاجموا العمال القائمين على بناء الحواجز الفاصلة، وبحسب ما ذكره أحد كبار زعماء قبيلة «وايلة»، فلديهم ٣٠٠٠ رجل مسلَّح «جاهزون للحرب في أي وقت إذا لم ترفع السعودية ما بنته في بلادنا».[27]

يفرض الإرهابيون الإسلاميون تهديدًا لمفاهيم الغرب عن الديمقراطية أكثر مما تفرضه الطائفية والقبلية في اليمن. تنتشر جماعات تنظيم «القاعدة» في العديد من الدول في الشرق الأوسط الكبير بدءًا من باكستان وحتى الجزائر. وهذه الجماعات تستفيد من الاقتصاديات المتداعية، وأيضًا من تطرف الشباب الذي يعزى في الأغلب إلى سياسة التدخل التي تقودها الولايات المتحدة. يعتبِر تنظيم «القاعدة» اليمنَ الموطن الأصلي له؛ فهو وطن أسلاف مؤسس التنظيم أسامة بن لادن، الذي لم يسفر مقتله عام ٢٠١١ — في واحدة من تلك الغارات الأمريكية الغريبة التي شاركت وسائل الإعلام في تنسيقها — عن شيء سوى تحريض أتباعه على شن المزيد من الهجمات الصفيقة. في عهد صالح كان لليمن قائد، ليس حليفًا مخلصًا للسعودية فحسب، وإنما للحرب التي تشنها واشنطن على الإرهاب. وبعد إصابته، كان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أول المستفيدين. في مايو ٢٠١١، نزل مئات من أفراد التنظيم تحت جنح الليل من الجبال إلى مدينة «زنجبار» عاصمة محافظة «أبين» الجنوبية اليمنية، وبعد غارة سريعة على قاعدة لقوات الأمن، استولوا على المدينة بأكملها. لم يكن الجنود في القاعدة أندادًا لهم، وأحد أسباب ذلك أن الجيش اليمني يعاني عجزًا حادًّا في التمويل، وقصورًا في التدريب، وضعفًا شديدًا في التسليح. والسبب الثاني أن معظم الجنود كانوا قد نُقلوا إلى العاصمة لحماية الرئيس. وبعد أسبوع استولت القاعدة في شبه الجزيرة العربية على مدينة «عزان» — في محافظة «شبوة» جنوب شرقي اليمن — وأعلنت أنها ستنضم هي الأخرى للخلافة الإسلامية الناشئة.[28] وبعد بضعة أشهر، حذَّر مسئولون يمنيون من أن الإسلاميين لا يزالون يسيطرون على جزء كبير من جنوب البلاد، وأنهم يخططون لتفعيل الحكم على المنوال الذي تتبعه حركة «طالبان».[29]

اعتبر الثوار اليمنيون أن الهدف من وراء هذا التحذير هو نشر الذعر، لكنها أرض «القاعدة» التي سرعان ما بدأت تقطع الأيدي على جرائم السرقة الصغيرة، بما في ذلك قطع يد فتى يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا لسرقته بعض الأسلاك الكهربائية.[30]

في البداية اشتكى صالح من أنه لا يملك خيارًا سوى مجاراة أمريكا في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، لكنه زاد من تعاونه مع واشنطن وحقق نجاحات بمساعدة أمريكية. وفي نوفمبر ٢٠٠٢، غض اليمن الطرف عندما أطلقت الاستخبارات المركزية الأمريكية صاروخًا من طائرة بدون طيار من طراز «بريديتور» استهدف أحد كبار زعماء تنظيم القاعدة.[31] اعتقلت الحكومة اليمنية أيضًا المئات من الميليشيات الإسلامية. وزادت وتيرة هذا التعاون حديثًا، حيث كان الجيش الأمريكي يدرِّب وحدة يمنية جديدة لمكافحة الإرهاب في الصحراء، في الوقت الذي يقود فيه الأمريكيون حملة ناجحة لتعقب المشتبه بهم من تنظيم «القاعدة» داخل البلاد.[32] مع ذلك ظلت مشاعر الغضب تجاه أمريكا راسخة ومنتشرة في اليمن، وهو ما رأيته رأي العين في صنعاء، عندما قبضت القوات الأمريكية على صدام في ديسمبر عام ٢٠٠٣. على الفور شق أحد المواطنين الغاضبين في العاصمة طريقه إلى المدينة الأثرية، وطعن أول ثلاثة غربيين قابلهم. زادت الحوادث المرورية عشرة أضعاف؛ إذ كان السائقون المحبطون ينفِّسُون عن شعورهم بالخزي، بعضهم في وجه بعض. واضطرت المدرِّسة اليمنية التي تدرِّس لي اللغة العربية — والتي كثيرًا ما كانت تندِّد بالدور الأمريكي في المنطقة وعلى وجه التحديد غزوها للعراق — أن تلغي الدرس لأنها كانت تبكي بكاءً مرًّا. وامتلأت الصحف المحلية بدعوات للجهاديين كي يشقوا طريقهم إلى العراق.

كما لو أن الشقاق القبلي المتزايد وتمكُّن «القاعدة» لم يكونا كافيين. تكثر الانقسامات الإقليمية والطائفية أيضًا في اليمن. في السنوات التي سبقت الربيع العربي، أسفر تمردٌ قادَه حسين بدر الدين الحوثي — وهو شيعي متطرف يختبئ وسط ٣٠٠٠ تابع مسلح في منطقة الشمال الوعرة قريبًا من الحدود السعودية — عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، وهي أرقام كبيرة إلى حدٍّ صادم، حتى في منطقة يحمل كل ذكورها الذين تخطوا سن البلوغ الأسلحة جهارًا، وفيها الصراعات القبلية العنيفة شأن معتاد. ظهرت جماعة معارضة جديدة تسعى إلى انفصال الجنوب، ومعظم أعضائها لا يزالون يكنون استياءً بالغًا للمكاسب الكبرى التي حققتها الوحدة اليمنية عام ١٩٩٠ لشيوخ قبائل الشمال وهم الحلفاء القدامى للرئيس صالح. ذكر البيان الرسمي الصادر عن الجماعة التي أطلقت على نفسها اسم «التجمُّع الديمقراطي الجنوبي» أنها ترفض سياسيات الوحدة القسرية والطمس المتعمَّد للهوية الجنوبية.[33] في صنعاء عندما بدأت المحاكمة الشهيرة عام ٢٠٠٤ لستة من عناصر «القاعدة» المشتبه بهم في تفجير المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» في أكتوبر عام ٢٠٠٠، اتسعت الهوة بين النظام الموالي للولايات المتحدة وبين المواطنين المنقسمين الذين يشتعلون غضبًا ضد أمريكا بعد غزو أفغانستان والعراق. هدد بيان صادر على أحد المواقع الإلكترونية يحمل توقيعًا لإسلاميين متطرفين بتحويل اليمن إلى «مستنقع ثالث» للقوات الأمريكية التي كانت تحارب وقتها في العراق وأفغانستان. صدر البيان الذي تألَّف من عشر صفحات عن «كتائب أبو حفص المصري»، وهي جماعة غامضة أخرى تسمي نفسها باسم قائد الجناح العسكري لتنظيم «القاعدة» الذي لقي حتفه في غارة جوية أمريكية في أفغانستان عام ٢٠٠١، وأعلنت مسئوليتها في وقت سابق عن عدد من الهجمات على أهداف غربية في اليمن.[34] جاء في البيان: «أهدافنا في المرحلة المقبلة هي: توسيع دائرة الصراع من خلال توسيع العمليات في كل أنحاء العالم، وجرُّ أمريكا إلى مستنقع ثالث، بعد العراق وأفغانستان، وليكن اليمن إن شاء الله.»[35] ومع مطلع الربيع العربي استجاب الله دعاءهم.

تزامَن بدء محاكمة «يو إس إس كول» مع ظهور تقارير عن حملات اعتقالات واسعة النطاق في صنعاء لرجال دين مناهضين للولايات المتحدة، بل كبير قضاة مشتبه به في دعم التمرد الشيعي الذي قاده الحوثي في الشمال. وجهت الحكومة للحوثي — زعيم فرقة الزيدية الشيعية — تهمة تشكيل عصابة مسلحة إرهابية وإثارة النزاع الطائفي. والزيدية جماعة شيعية معروفة تاريخيًّا باعتدالها، وأفرادها يعيشون في الأساس في الشمال الغربي لليمن. لكن يبدو أن الحوثي — شأنه شأن نظيره في العراق مقتدى الصدر — استطاع أن يجمع في فترة وجيزة نسبيًّا جيشًا صغيرًا على مرأى من السلطات. طلب الرئيس اليمني صالح من الحوثي أن يسلم نفسه ووعده بمحاكمة عادلة، في الوقت الذي أدان فيه أتباعه — المعروفين باسم «الشباب المؤمن» — بزعم مهاجمة المساجد، وتحريض اليمنيين على تسليح أنفسهم ضد هجمات أمريكية محتملة، وادعاء أن الديمقراطية في اليمن ستصل برئيس يهودي إلى سدة الحكم.[36] عندما زار صالح الشمال، كال له أتباع الحوثي الشتائم، واضطر أن يعود على أعقابه مسرعًا. ولأن الحوثي — الذي لقي مصرعه لاحقًا في معركة مع الجنود اليمنيين — كان شيعيًّا، فإنه لم يحظ قط بتأييد واسع النطاق في بقية أرجاء اليمن التي يعيش بها نحو ٦٠ بالمائة من السنَّة. مع ذلك كاد يكون لخطابه المناهض لكل من أمريكا وإسرائيل صدًى لدى الشعب اليمني كله. فالنتيجة الوحيدة التي شهدها رجل الشارع اليمني جراء تحالف حكومته مع واشنطن أزمة اقتصادية متفاقمة، وهوَّة متزايدة بين الأغنياء والفقراء، ومزيد من الاضطراب الاجتماعي في صورة إضرابات عمالية ومظاهرات إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتخفيض الدعم على الوقود. كانت الأوضاع التي يشهدها اليمن تحذيرًا من مهد العالم العربي. فيومًا بعد يوم كان رئيس اليمن الموالي المخلص لأمريكا يفقد الاتصال مع فئة الشباب مسلوبي الحقوق المناهضين لأمريكا. كان الإسلاميون المتطرفون من الفصائل المتعددة يتحركون لملء الفراغ. هكذا كان الوضع عندما حل الربيع العربي.

ظهرت جماعات دينية تطبق القانون من دون صفة قانونية؛ شكَّلوا علنًا عام ٢٠٠٨ هيئة لتنبيه رجال الشرطة إلى ما يحدث من انتهاكات للشريعة الإسلامية، وللمساعدة في تحديد الأماكن وتعقب الأشخاص الذين ينشرون الرذيلة. أطلقت هذه الجماعة الجديدة على نفسها اسم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وهو نفس اسم الشرطة الدينية السعودية الرسمية التي ظلت طوال ثمانية عقود تهاجم المواطنين ليحافظوا على أوقات الصلاة ويغضوا أبصارهم عن النساء. كان الشيخ عبد المجيد الزنداني هو الزعيم الذي عيَّن نفسه بنفسه في اليمن، وهو شيخ وهَّابي ورئيس جامعة «الإيمان» في صنعاء، وهي جامعة اشتهرت بكونها بيئة خصبة لتنشئة الطلاب المتطرفين؛ أمثال جون ووكر ليندا الأمريكي، الذي قاتل مع حركة «طالبان».[37] كان الزنداني المتحدث الرسمي السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وهو مؤيد علني لحزب «الإصلاح» — الحزب السياسي الإسلامي الرئيسي في اليمن — الذي يشكل كتلة قوية في البرلمان. جذب الاجتماع الذي دعا إلى تأسيس «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في اليمن نحو ٦٠٠٠ من الحضور، أغلبهم زعماء دينيون وقبليون وأعضاء منتخبون من البرلمان أيضًا. ضم أعضاء البرلمان نحو ٦٠ إسلاميًّا من جماعة «الإصلاح» السياسية التي يدعمها الزنداني. في الوقت نفسه شنت الجماعة هجومًا على «انتشار الفساد الأخلاقي» في اليمن. شددت الجماعة التي تطبق القانون بأيديها على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءً ضد الرقص المختلط، واستهلاك الخمور أو بيعها، والأعمال التليفزيونية المشينة، وعروض الموضة، والتعليم المختلط، والحفلات الموسيقية، واشتغال النساء بالسياسة، والتماثيل المستخدمة في عرض الأزياء بالمتاجر، والنوادي الليلية. أوجزت رحمة حجيرة — رئيس منتدى الإعلاميات اليمنيات — التهديد الذي يفرضه الإسلاميون قبل الثورات التي شهدها عام ٢٠١١ بقولها:

حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديدة هذه بإمكانها تقويض الحكومة. تبذل الجماعات المجتمعية المدنية قصارى جهدها من أجل تحديث المجتمع وتأسيس عقد اجتماعي متأصل في دستورنا ومتفق مع قوانيننا. ووجود جماعة تستخدم الدين سلاحًا يهدد كل ما حققناه من تقدم.[38]

بعبارة أخرى هدَّدت هذه الهيئة بتحويل اليمن إلى مملكة سعودية، وهي دولة كانت أكثر اقتدارًا على تقويض الحكومة عندما تقاعست عن أداء دورها. إن تسمية هذه الحركة الجديدة التي تبدو في ظاهرها عفوية ضد «الفساد الأخلاقي» تيمنًا باسم الشرطة الدينية السعودية، وتَرَؤُّسَها رجل دين على صلات دينية ومالية وثيقة بالنظام السعودي — هو ملاك الأمر. فوجود دولة يمنية بالكاد فاعلة ولكن مع حكومة مركزية قوية نسبيًّا هو ما يروق للأسرة المالكة السعودية؛ لأنها هكذا لا تمثل تهديدًا، ويرأسها نظام منحاز لواشنطن (ومؤيد للحرب على الإرهاب)، ولكن يسهل التلاعب به أيضًا. مع ذلك تعتبر الرياض أن سقوط الدولة كابوس مروع. يبدو أن السعوديين — الذين يتمتعون بالدهاء السياسي لا شك — قد بادروا بالتحرك على جبهة المعروف والمنكر في السنوات التي سبقت الربيع العربي؛ ليس لأنهم توقعوا حدوثه، وإنما لمعرفتهم أن الدولة كانت على شفا الانهيار في كل الأحوال. كانوا يأملون أن يمسك بمقاليد الحكم نظام إسلامي رجعي صديق، ومن ثم تتيسر الدعوة الموحِّدة (ومحل الترحاب الشديد من السعوديين) للعودة إلى الإسلام الأصولي.

وهكذا كانت الرياض تحتل موضعًا مثاليًّا، يخول لها التحرك عندما اندلعت انتفاضة اليمن عام ٢٠١١. الشيخ صادق الأحمر — أكبر زعماء قبائل «حاشد» التي انقلبت ضد الرئيس صالح — هو ابن الراحل عبد الله بن حسين الأحمر الذي أسس حزب «الإصلاح» الإسلامي المعارض. وشقيق صادق — حامد الأحمر — هو رجل أعمال شهير وعضو بارز في حزب «الإصلاح». ومعروف عن الشقيقين أنهما على صلات بكبار رجال الدولة السعوديين، مثلما كان اللواء صاحب النفوذ علي محسن الأحمر الذي انضم إلى المعارضة في وقت مبكر؛ في الوقت الذي يقال فيه إن حزب الإصلاح نفسه يحظى برعاية سعودية.[39] عندما كان صالح في السعودية، اختطف هذا التحالف الإسلامي القبلي المموَّل من الرياض الثورات الحاشدة في العاصمة اليمنية. تحكَّم حزب «الإصلاح» — أكثر الأحزاب السياسية المعارضة نفوذًا — في مجريات الأمور يومًا بعد يوم في «ساحة التغيير»، مركز الحركة الاحتجاجية. كان حزب «الإصلاح» يتلقى تمويلًا من الملياردير حامد الأحمر؛ أحد كبار زعماء قبائل «حاشد»، والعضو البارز في حزب «الإصلاح». كان الحزب «يدفع المال مقابل إطعام آلاف المتظاهرين، الذين لا يزالون يتخذون من «ساحة التغيير» مأوى لهم. تحولت المطاعم المحيطة بالساحة إلى مطبخ ضخم ينتج كميات هائلة من البقول والأرز والخضراوات التي توزع على المتظاهرين كل يوم، وكلها بتمويل من «الإصلاح»».[40] اختفى الليبراليون الذين استُنزفوا بعد أشهر من الاحتجاجات والقمع الوحشي. وكما حدث في جميع أرجاء الشرق الأوسط، بدا أن للإسلاميين طاقة لا حد لها وحماسًا لقضيتهم، وأنهم الوحيدون المستعدون للتضحية بكل شيء في حربهم لتحقيق ما يريدون.

كل هذه أخبار جيدة للسعوديين، وللغرب أيضًا من منظور حربهم على الإرهاب على المدى القصير على الأقل. فلا حزب «الإصلاح» ولا قبائل «حاشد» يملكون وقتًا لتنظيم «القاعدة». غير أنهم لا يملكون وقتًا للديمقراطية أيضًا، ولديهم أقل القليل من أجل حرية الرأي والتعبير الثقافي. وتظل الوحدة اليمنية حلمًا صعب المنال. ففي أغسطس ٢٠١١، أسست المعارضة اليمنية أخيرًا «مجلسًا وطنيًّا» يكون بديلًا لنظام الرئيس صالح. وبعد يوم واحد استقال ٢٣ عضوًا على الأقل من جملة أعضائه البالغ عددهم ١٤٣ عضوًا؛ معظمهم من أعضاء حزب «الإصلاح». والسبب أن المجلس ينقصه التوازن بين الأعضاء الممثِّلين عن أقاليم الجنوب والشمال.[41] في تلك الأثناء عاد صالح إلى اليمن، ولكنه أصبح أكثر امتنانًا للسعوديين من أي وقت مضى بعد أن عرضوا عليه المأوى. ومع اقتراب اليمن من شفا حرب أهلية، كانت كل الاحتمالات قد درسها السعوديون.

•••

يستمد اليمن — شأنه شأن البحرين — أهميته وثقله من موقعه الحيوي على الصعيد الاستراتيجي. لكن لا تملك أي من الدولتين مخزون نفط مؤثرًا، على عكس ليبيا. هذا الأمر مكَّن السعوديين من عقد اتفاق مع واشنطن: دعونا نغزُ البحرين، وسنصوت لقرار الأمم المتحدة رقم ١٩٧٣، الذي بدأ تدخل الناتو في ليبيا بمنح حق استخدام «كل القوة اللازمة» لحماية المدنيين.[42] احتاجت أمريكا دعم السعودية في تمرير القرار، لأنه بهذه الطريقة سيقدم أوباما حربه في ليبيا على أنها مهمة إنسانية — وليس طمعًا في منبع نفط آخر — ساقه جزئيًّا إليها حلفاؤه الأوروبيون الملِحُّون. بمساعدة السعودية، اتخذت الحرب من كل العرب المحبين للحرية غطاءً في صورة تأييد من الجامعة العربية العقيمة. الأمر الذي كان يشغل بال واشنطن حقًّا هو أمن قاعدتها البحرية في البحرين. لا يمكن لواشنطن تحت أي ظرف السماح بوصول النفوذ الإيراني إلى الجزيرة الصغيرة، وهو ما كان سيحدث حتمًا لو كان النجاح قد حالف الانتفاضة التي قادها الشيعة هناك. استفاد الأمريكيون والسعوديون كثيرًا في مؤامرتهم، لأنه لم يحضر التصويت على قرار الناتو سوى نصف أعضاء الجامعة العربية البالغين إجمالًا اثنين وعشرين عضوًا، ولأن ستة أعضاء من الأحد عشر عضوًا الذين صوتوا هم في الوقت نفسه أعضاء في «مجلس التعاون الخليجي»، الذي كان يتحرق شوقًا إلى غزو البحرين.[43] لم يجد السعوديون غضاضة في اتخاذ قرارهم بخيانة العقيد القذافي في مقابل احتواء إيران التي يهيمن عليها الشيعة، وحماية القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين، وضمان غض واشنطن الطرف عن قمعها للمظاهرات الشيعية في «المنطقة الشرقية». انتشرت الكثير من الأقاويل على مدار سنين بأن القذافي حاول اغتيال الملك عبد الله، ومعروف أنهما تبادلا السباب في قمة الجامعة العربية عام ٢٠٠٢ (أسفر هذا عن قطع البث المباشر). علاوة على ذلك، فإن آل سعود — الذين حكموا هم أنفسهم دولة قبلية على مدار ثمانية عقود — كانوا يعرفون أن اندلاع انتفاضة في ليبيا سوف يعني انزلاقها إلى حرب أهلية ونزاعات قبلية دائمة. فهل من وسيلة أفضل من هذه لإثبات أن الوضع القائم كان أفضل بكثير من التمرد والخراب؟

عندما اندلعت الحرب الأهلية لاحقًا في ليبيا، تمزقت هي الأخرى بين القبائل. سرعان ما وقعت بعض حقول النفط الكبرى في أيدي رجال القبائل المحليين المسلحين. إذا كان لليبيا أن تتوحد مرة أخرى — وهو احتمال بعيد كالوضع في اليمن — فلن يحدث ذلك إلا في ظل قيادة مجلس قبلي، يعمل كحكومة وطنية، يتعين عليها احتواء مطالبات الجهاديين — الذين حاربوا جنبًا إلى جنب معهم للإطاحة بالعقيد القذافي — بإقامة دولة إسلامية. ومع تورط الغرب أكثر وأكثر في محنته الليبية، بات واضحًا أنه — وتحالفه حديثًا مع «ائتلاف الراغبين» — كان يحمي ويسلِّح عن عمد حشدًا من الغوغاء يطلق عليهم اسم «المتمردين الشرقيين» لا يقتصر على العصابات القبلية الجامحة، وإنما يضم عددًا هائلًا من المتطرفين الإسلاميين. صرح سيف الإسلام — نجل القذافي — في خضم الحرب الأهلية أنه اتصل بالإسلاميين من بين جموع المتمردين، وأن الحكومة ستعلن عن تكوين تحالف معهم. قال سيف الإسلام: «سوف يفرُّ الليبراليون أو سيُقتَلون.» وأضاف: «سنقوم بذلك معًا … ستصبح ليبيا مثل السعودية وإيران. ما المشكلة؟ أعلم أنهم إرهابيون، ودمويون، وغير محبوبين. لكن لا بد من تقبُّلهم.»[44] لم يسفر هذا التحالف عن شيء، لكن خلاصة القول أن هذا هو نفس النهج الذي كانت تنتهجه قوات الناتو منذ البداية. كرر الغرب في ليبيا الخطأ القاتل الذي ارتكبه في أفغانستان والعراق؛ تسليح رجال القبائل والجهاديين المتعصبين. وعاجلًا أو آجلًا، سوف ينقلب هؤلاء ضد من يموِّلونهم.

لم يعتقد أحد في وجود أي معارضة منظَّمة ضد العقيد القذافي، باستثناء الإسلاميين المتشددين الذين كان قد قبض عليهم وزج بهم في المعتقلات. فحتى عندما بدأ التمرد في مدينة بنغازي الشرقية، لم تستول المعارضة إلا على رقعة صغيرة من الأرض. ومعظم ما حققوه من مكاسب كان يرجع إلى انشقاقات في صفوف القوات التابعة للقذافي التي انصاع أصحابها للحجج المقنِعة المرتبطة بانتماءاتهم القبلية والعائلية. وبمرور الوقت لم يتأكَّد عن المتمردين — إذا حكمنا عليهم من سيل التقارير الصحفية — إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى التنظيم، ويطلقون النيران في الهواء، وكثيرًا ما كانوا يولون الأدبار،[45] وكلها على حد علمنا أساليب مجدية في حرب العصابات، لكن ربما تقل جدواها إذا كان ما تتوقعه قوات الناتو هو أن المتمردين سيطوون البلاد من شرقها إلى غربها كما يُطوى البساط. لخَّص أحد الأكاديميين الأمريكيين الموقف عندما قال: «ستكون مفاجأة كبرى عندما يرحل القذافي، ونتبيَّن مع من نتعامل فعلًا.»[46]

مفاجأة كبرى عندما يرحل القذافي؟ كل من قرأ صحيفة «ذي وول ستريت جورنال» يوم ٢ أبريل ٢٠١١ يعرف أن أحد قادة المتمردين — عبد الحكيم الحصادي (المعروف أيضًا باسم عبد الحكيم بلحاج) — كان عضوًا في «الجماعة المقاتلة الإسلامية الليبية» منذ التسعينيات.[47] و«الجماعة المقاتلة الإسلامية الليبية» أحد الفصائل الجهادية التي تتبنى العنف، والتي شنَّت — على مدار عقود — حربًا مقدسة ضد نظام القذافي؛ بغرض إقامة دولة إسلامية. حُظرت الجماعة دوليًّا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر،[48] عندما ذهب زعيمها الحصادي إلى أفغانستان. اعترف الحصادي صراحةً أنه جنَّد العشرات من أفراد «القاعدة» لخدمة قضية التمرد في العراق، حيث تشكِّل «الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة» ثاني أكبر جماعة من المقاتلين الأجانب (بعد القادمين من السعودية معقل الإرهابيين). أضاف الحصادي أن معظم هؤلاء قد انضموا إلى حركة التمرد في ليبيا.[49] يرى الحصادي أن مقاتليه في ليبيا «وطنيون ومسلمون صالحون» وأن أفراد «القاعدة» «هم أيضًا مسلمون صالحون يحاربون المحتل» في العراق.[50]

أثناء الثورة، تحولت «الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة» إلى «كتيبة درنة»، وهي واحدة من المليشيات الإسلامية المتعددة المعروفة رسميًّا باسم «كتيبة شهداء أبو سليم». و«أبو سليم» سجْن في طرابلس، وهو المكان الذي شهد مذبحة ١٩٩٦، عندما قُتل ١٢٠٠ سجين سياسي إسلامي. أما «درنة» فمدينة تقع بالقرب من بنغازي، وهي الأخرى مركز للمقاومة الإسلامية التي يرجع تاريخها إلى الصراع ضد المستعمرين الإيطاليين. كانت المدينة مركزًا لتجنيد الجهاديين الذين شقوا طريقهم إلى أفغانستان لمحاربة السوفييت في الثمانينيات من القرن العشرين، وعندما عادوا إلى ديارهم، شنوا انقلابًا ضد نظام القذافي في التسعينيات. أعقب هذا التمرد حملة صارمة لفرض النظام انتهت بمذبحة سجن «أبو سليم»، التي أدت بدورها إلى اندلاع التمرد المدعوم من قوات الناتو، الذي أطاح أخيرًا بالقذافي.

انطلقت شرارة الثورة الليبية عندما تظاهرت أسر ضحايا تلك المذبحة ضد حملات الاعتقال المتكررة للمحامي المفوَّض منهم في مطلع عام ٢٠١١.[51] انضم أهالي بنغازي إلى الاحتجاجات من منطلق الكراهية القبلية للقذافي، الذي كَرِه بدوره المدينة المتمردة، حتى إنه أشار إليها باسم «العجوز الشمطاء».[52] تحققت إطاحة قوات الناتو بنظام القذافي بمساعدة المقاتلين المتمردين على الأرض الذين كان يحركهم العداء الديني والقبلي، لا التلهف لتطبيق النظام البرلماني البريطاني. عندما أجرى القذافي مقابلة مع ثلاثة صحفيين غربيين بعد وقت قصير من اندلاع الثورة ضده، أشار إليها مرارًا وتكرارًا بأنها تمرد تقوده «القاعدة»، وهو ما كان مثار تهكم لا حد له من المعلِّقين الغربيين.[53] وبالرغم من كل الجنون المعروف عنه، فإنه أصاب كبد الحقيقة في هذه النقطة. كان «المتمردون» متطرفين إسلاميين يقاتلون من أجل فرض الشريعة الإسلامية في ليبيا ما إن يطاح بالقذافي العلماني. ورد في صحيفة «ذي ديلي تليجراف» اللندنية في تلك الفترة: «أصدر أبو يحيى الليبي — أحد زعماء القاعدة من أصل ليبي — بيانًا يؤيد الثورة منذ أسبوع مضى، وأصدر يوسف القرضاوي — رجل الدين المقيم في قطر الذي تربطه صلات بجماعة الإخوان المسلمين — فتوى تبيح لحاشية العقيد القذافي قتله.»[54]

عندما شنَّت قوات الناتو حملتها في مارس ٢٠١١، انقسمت الآراء حول مدى النجاح المتوقع لها في إرغام القذافي على التخلي عن السلطة. لكن هناك جانبًا واحدًا في الحملة اتفق عليه جميع المراقبين؛ أنه في ظل التحول العلني للولاءات المقدَّمة لأحد الأطراف من أكثر من ٢٠٠٠ من أبناء البلد، فإن القبائل القديمة هي التي ستحدد مدة الحرب ونتيجتها. وعلى درجة الأهمية ذاتها، ستحدد هذه القبائل أيضًا ما الذي سيحدث بعد أن يَهزم أحد الأطراف الآخر ولو اسمًا على الأقل. وليس معنى ذلك أنه عند الحديث عن الحرب الأهلية في ليبيا يسهل تحديد كُنْه الولاءات لدى الأطراف المتنازعة. فالميليشيات الإسلامية حاربت جنبًا إلى جنب مع القبائل، ولكن باستقلالية، بمعنى أنهم رفضوا ممارسة طرف آخر النفوذ الكامل عليهم. ومثلما يفعل المرتزقة في أوقات الحرب، فإن قبائل العرب معتادة على تغيير ولاءاتها؛ استجابة لنزوة ليس إلا. وفي النهاية لا ولاء لهم إلا لأفراد عشيرتهم. فضلًا عن ذلك فإنهم يحتقرون مفهوم الدولة القومية. وحده الأحمق من يراهن على ولائهم على المدى الطويل، أو يعتبرهم قوة قومية موحدة. ووحده الأبله من يتوقع منهم اعتناق مبادئ الديمقراطية التي يعتنقها الغرب. ومن أكبر مشاكلهم أنهم سرعان ما ينحرفون عن غايتهم بالهجوم الانتقامي بعضهم على بعض؛ من أجل تصفية نزاع قديم، أو ردًّا على مساس حديث (فعلي أو متوَهم) بشرفهم.

طالما كان للحفاظ على الشرف لدى قبيلة «العُبيدات» صاحبة النفوذ — التي كانت من أوائل القبائل المنضمة إلى التحالف المناهض للقذافي — أهميةٌ تفوق كل ما عداه، وما من شيء أثار حفيظتهم كما فعل اغتيال قائدهم عبد الفتاح يونس في يوليو ٢٠١١. أطلق موته شرارة حرب أهلية بين القبائل في البلاد. كان يونس وزير الداخلية شديد البأس في حكومة القذافي سابقًا، وفي فبراير ٢٠١١ انضم إلى المتمردين وأصبح قائدهم العسكري اللامع. في البداية سادت حالة من النشوة — لم يستلزم لحدوثها الكثير — أوساط الإعلام الغربية عندما انشقت قبيلته وقبائل كبرى أخرى. كان هذا الانشقاق في أحسن الأحوال سابقًا لأوانه، وفي أسوئها ساذجًا. ربما كان يجدر بشعار الحملة العسكرية التي شنتها قوات الناتو أن يكون «عدُوُّ عدُوِّي صديقي». حاولت قوات الناتو أن تستميل القبائل المتمردة الكبرى مثل «العبيدات» للدخول في تحالف بغيض مع الجهاديين المتطرفين والليبراليين المنادين بالديمقراطية، وهما جماعتان أخريان كانت قوات الناتو تزودهما بالكثير من السلاح. الحافز الذي كان يحرك القبائل هو الحصول على حصة من ثروات النفط الهائلة في البلاد، حالما يُنصَّب نظام جديد مدعوم من الغرب. أراد الجهاديون الانتقام من القذافي على عقود اضطهاده لهم، وأيضًا تطبيق الشريعة الإسلامية. أما الليبراليون — وهم الفصيل الأقل حصانة في مثل هذه الظروف — فكانوا يأملون أن تنبثق بصورة أو بأخرى من غبار الفوضى ديمقراطية تؤدي إلى إقامة دولة مدنية علمانية، ووسط حماسهم الأولي لسيطرة المتمردين على طرابلس، أعلنوا وبكل ثقة أن هذا ما سيحدث.

على الصعيد العسكري، تبدو استراتيجية تجنيد القبائل ناجحة للغاية. سرعان ما انضمت قبيلة «ورفلة» — أكبر القبائل الليبية (التي تشكل سدس إجمالي سكان الدولة) — المكونة من مليون فرد إلى التحالف المناهض للقذافي، وهو ما منح المعارضة الثورية دعمًا هائلًا في معاقلها في طرابلس وبنغازي؛ أكبر المدن الليبية (كانت بنغازي تحديدًا العاصمة الفعلية للثوار). انشقاق قبيلة «ورفلة» تلاه انشقاق قبيلة «ترهونة» التي تتكون هي الأخرى من نحو مليون فرد. لكن مقتل يونس شهد بداية إخفاق الاستراتيجية السياسية، التي تتبناها قوات الناتو، في نفس الوقت الذي استمر فيه تدفق المكاسب العسكرية الكثيرة على المتمردين. أُطلقت النيران على يونس واثنين من مساعديه — من قبيلة «العبيدات» أيضًا — بعد أن استدعاه إلى بنغازي «المجلس الانتقالي الوطني» المدعوم من الغرب. لم تتحدد مسئولية أحد عن الحادث، لكن التمثيل بالجثث جعل البعض يشير إلى أنها جريمة ثأر قبلية عادية. أشار آخرون بأصابع الاتهام إلى الإسلاميين الذين كانوا يحاربون ظاهريًّا جنبًا إلى جنب مع المتمردين. وحقيقة الأمر أن الإسلاميين يهوَوْن التمثيل بالجثث، فضلًا عن أن لديهم الدافع القوي لاغتيال وزير الداخلية السابق الذي كان مسئولًا عن اعتقالهم وتعذيبهم على مدار عقود. سرعان ما رفضت قبيلة «العبيدات» عرضًا من «المجلس الانتقالي الوطني» بالتحقيق في مقتل يونس، وقررت بدلًا من ذلك تطبيق القانون بنفسها. هدد نجل يونس بعد ساعات من بدء أتباعه القبليين موجة من إطلاق النيران قائلًا: «سوف نترك تحقيق العدالة للقبيلة.»[55] بعدها أُقيلت حكومة «المجلس الانتقالي الوطني» بالكامل، وهو ما يعني أن السبيل الوحيد لتوحد المتمردين ألَّا ترأسهم قيادة مدنية على الإطلاق. بعدها بقليل بدأت بعض القبائل والجماعات المعارضة الأخرى تسعى إلى نشر بذور الفرقة بين صفوف المتمردين لخدمة أجنداتها المتنافسة. ولا يعني ذلك أن استراتيجية الناتو قد نجحت حتى هذه النقطة في تحقيق شيء آخر سوى تشجيع الوحدة الظاهرية بين المتمردين عديمي التنظيم. حتى قبل اغتيال يونس، كان المتمردون من مدينة «مصراتة» المحاصَرة يرفضون الانضمام إلى الثوار من بنغازي بسبب الانتماءات القبلية المتضاربة. كانت الفصائل القبلية المتناحرة داخل «مصراتة» تتقاتل هي الأخرى بضراوة بعضها مع بعض، وذلك بسبب خصومة قديمة بين أهل «مصراتة» وأهالي مدينة «تاورغاء». حمل المقاتلون من قبيلة «زنتان» — الموالية لحركة التمرد — الأسلحة تحديدًا في وجه قبيلة «مشاشية» الموالية للحكومة، بدلًا من محاربة قوات القذافي مباشرة، مستغلة حالة الفوضى لتسوية عداوات قديمة.

إنها عينة مما سيكون عليه الحكم في ليبيا مستقبلًا، عندما تصل هذه المجموعات المتمردة إلى السلطة. ومن هذا كله يتضح السبب في أن السبيل الوحيد الذي استطاع من خلاله القذافي أن يحكم ليبيا عقودًا كان القمع والقهر القبلي. حاول القذافي تقويض التحالفات القبلية عن طريق زواج الأقارب، والتحديث، والتوسع الحضري، والإحساس بالفخر القومي المستمَد من الحرب المناهضة للاستعمار التي حققت الاستقلال وأوصلته إلى سدة الحكم. المفارقة المأساوية في الحرب الأهلية الليبية أن القبائل — وشبكة علاقاتها وخصومها المعقدة — أصبحت تشكل مجددًا أهمية محورية في مصير البلاد. وكذا أصبح حال الجهاديين المتطرفين الذين تعرضوا للقمع يومًا، والذين إما أن القذافي أطلق سراحهم في المراحل الأولى من الحرب (في محاولة لتهدئة المعارضة)، أو أنهم فرُّوا من السجون. انعدام الوحدة بين القبائل إلى جانب الانشقاقات التي لا مفر منها بين الليبراليين والإسلاميين وبين صفوف الإسلاميين هو الذي دفع القذافي طوال شهور إلى رفض الدخول في تسوية تفاوضية.

الأمل الوحيد أمام حملة الناتو الخرقاء — التي أسفرت عن قتل عدد كبير من المدنيين والتدمير الحتمي للبنية التحتية المدنية — هو أن تستبدل في أفضل الظروف بنظام القذافي مجلسًا قبليًّا يتخلله الإسلاميون مع تهميش الليبراليين إن لم يكن قتلهم، أو بدلًا من ذلك إلقاء نظام القذافي (أو ما تبقى منه) في أيدي الإسلاميين.

في أغسطس ٢٠١١ وفي مقال حصيف يشكك في رواية الربيع العربي التي لا تزال مهيمنة، طرح جورج فريدمان — مؤسس مركز «ستراتفور» الاستخباراتي — تقييمًا للمأزق الليبي أكثر واقعية مما كان متاحًا بوجه عام وقتها. قال فريدمان: تغير النظام هناك «لن يكون مؤكَّد النجاح قطعًا»، وحتى إن كان كذلك، فإنه «لن يكون ديمقراطيًّا قطعًا»، وإن كان ديمقراطيًّا، «فلن يكون ليبراليًّا قطعًا». واختتم مقاله بأن الأسطورة التي تردد أنه «في أعماق كل ليبي يوجد جمهوري فرنسي يتوق لتنسم هواء الحرية مشكوك فيها إلى أبعد الحدود».[56] بعد أسبوع من ظهور مقال فريدمان، صرح عبد الجليل قائد الثورة الليبية أن قوات المعارضة التابعة له قد اختارت شن هجومها الأول على طرابلس في شهر رمضان، الذي يوافق ذكرى موقعة «بدر» الإسلامية (أولى معارك المسلمين).[57] تلك الحقيقة لا تبث الثقة في مستقبل ليبرالي علماني لليبيا. الأمر المؤكد الوحيد هو أن ولاء القبائل معروض لشراء من يدفع أكثر، وسيظل هكذا دائمًا. ولهذا السبب عندما كان التحالف السياسي يتصدع بين القبائل، ونجل القذافي يخطب ود الجهاديين، دعا القذافي قبائله المخلصة مرارًا وتكرارًا للعودة إلى الصف في وجه «الاستعمار» و«العدوان» الأجنبي. كان يثير في نفوسهم فترة الحرب ضد الاستعمار عندما كانت القبائل والإسلاميون عاملًا رئيسيًّا في حرب الاستقلال ضد إيطاليا. لم يلتفت الغرب للبيان الرسمي الذي أصدره «المجلس القبلي الليبي» — الذي يمثل كافة القبائل الليبية التي لا بد من ترضيتها بعد الإطاحة بالقذافي — في يوليو ٢٠١١ قبل استيلاء المتمردين على طرابلس مباشرة، وإن كان يرجَّح أن القذافي قرأه بإمعان في ذلك الوقت. ومما ورد في البيان:

المجلس القبلي يشجب الاعتداء الصليبي على الجماهيرية الكبرى، الذي تنفذه قوات حلف (الناتو) والقوات العربية الارتدادية، التي تشكل خطرًا محدقًا على المدنيين الليبيين من خلال استمرارها في قتلهم، معتبرة إياهم أهدافًا مدنية لقذائف (الناتو). نحن لا نقبل ولن نقبل بغير السلطة التي اخترناها بإرادتنا الحرة؛ ألا وهي مجلس الشعب، واللجان الشعبية، والزعامة الشعبية الاجتماعية … إننا نهدف إلى معارضة معتدي (الناتو) الصليبيين وأذيالهم الذين يعينونهم بجميع الوسائل المتاحة.»[58]

أيضًا كانت هناك مظاهرات حاشدة تخرج بصفة مستمرة في طرابلس ضد العدوان الغربي وتأييدًا للقذافي، لكنها لم تكن تحظى بالتغطية الكافية في الغرب.[59] بالرغم من عدم الحصول على أي تفويض قانوني من أي جهة دولية، فقد نُفِّذ هجوم المتمردين الأخير على طرابلس بالمساعدة التي لم يكن عنها غنى من القوات الخاصة الغربية، سواء فيما يتعلق بالقتال على الأرض، أو بالتدريب العسكري الذي تلقاه المتمردون سلفًا.[60] كانت هذه المساعدة مطلوبة؛ لأن زعماء الغرب — ومن بينهم أوباما — لم يكفوا في البداية عن قولهم إن القذافي سيرحل في غضون أسابيع إن لم تكن أيامًا. لقد أساءوا تقدير فاعلية التدخل العسكري، وأساءوا أيضًا تقدير مستويات التأييد الهائلة التي يحظى بها القذافي داخل العاصمة. أفاض القذافي مبالغ طائلة من ثروات النفط على مقر السلطة الرئيسي؛ ولذا لم ينتفض سكان طرابلس ضده. بضعة آلاف من إجمالي سكان المدينة المقدر عددهم بمليوني نسمة هم من أيدوا المتمردين. ومن المستبعد مستقبلًا أن تتقبل أعداد كبيرة من غير المؤيدين؛ مجلسًا انتقاليًّا مدعومًا — قطعًا — من الخارج، مهمته الأساسية بيع ثروات البلاد لصاحب أعلى عرض، سواء أكان فرنسا أم بريطانيا أم إيطاليا أم الولايات المتحدة.

في غضون أسبوع من سقوط طرابلس، كانت الشركات الغربية قد بدأت تدافعها من أجل السيطرة على قطاعات النفط في البلاد. استُبعدت الصين وروسيا — اللتان رفضتا دعم حملة الناتو — منذ البداية.[61] وهكذا حققت الحملة مرادها من سرقة النفط الليبي. وفي هذا الصدد تحديدًا، يمكن اعتبار ليبيا قصة نجاح في أعقاب النموذج العراقي. سوف تتشكل هيئة إدارية من أتباع القذافي سابقًا، الموالين للغرب والمحميين بالنفوذ الغربي، الذين صاروا بين عشية وضحاها أكثر ثراءً ونفوذًا عما كانوا يتخيلون. وكحال العراق، سيكون الثمن التضحية بالنظام السياسي الذي كان علمانيًّا ذات يوم في ليبيا. سوف تصبح ليبيا محافِظة أكثر، وسيهيمن الإخوان المسلمون والسلفيون الأكثر تشددًا على المشهد السياسي، مع استمرار التمويل القادم من قطر الوهَّابية التي أيدت المتمردين منذ البداية.[62] ولن ينزعج الغرب الذي يتقرب من وهَّابيي السعودية المتعصبين طوال ثمانية عقود، والذي يتفاوض مجددًا مع حركة «طالبان» في أفغانستان. ويؤكد ذلك على أن ليبيا لا تخطو على طريق ديمقراطية الغرب، كما الحال مع السعودية وأفغانستان. من المؤكد أن ليبيا ستتخذ الطابع الظاهري للديمقراطية، مثلما فعل العراق بعد سقوط صدام، فسوف تحتفي وسائل الإعلام الغربية بالانتخابات، وكأنها علامة على المجيء الثاني للمسيح؛ لأن المرشحين المدعومين من الغرب سوف يضمنون الفوز عن طريق التمويلات الهائلة وحملات الدعاية البارعة، التي ينسقها جيش من مستشاري الغرب، الذين يتدفقون على البلاد كالجراد. حريٌّ بنا أن نتذكر ما قاله الجنرال الأمريكي أنتوني زيني، تعقيبًا على السلوك الذي كان ينتهجه منسقو الحرب العراقية في خضم حالة الفوضى، التي اجتاحت البلاد بعد انتهاء الحرب رسميًّا: «ربما يظهر رجل قوي. البلاد تتمزق، وهناك بالفعل دولة كردية. لكن من يبالي؟ هناك إراقة للدماء وحالة من الفوضى. من يبالي؟ أعني أننا قد نلنا من صدام، وأكَّدنا قوتنا في الشرق الأوسط.»[63]

مثلما حدث في العراق، بدأت الحرب الفعلية في ليبيا بعد إعلان الغرب انتهاء مهمته. فالمنظومة المتشابكة من العداوات والانتماءات القبلية في ليبيا فضلًا عن ميليشياتها الإسلامية معناها أن أي حكومة وحدة وطنية ستجد من الصعب — إن لم يكن من المستحيل — الحفاظ على مصداقيتها في عين رجل الشارع الليبي. سوف يستمر تناحر القبائل الكبرى بعضها مع بعض من أجل الحصول على مزيد من النفوذ، وسوف تشن القبائل المقهورة التي لم يعد لديها ما تخسره حربًا أبدية من أجل الثأر. وسوف يدرك الليبراليون أنهم لا يملكون جمهورًا يتحدثون باسمه في هذا البلد البدوي الرجعي، وسيوصَمون بالتعاون مع قوى الغرب التي دكَّت بلادهم أشلاءً بدعوى تحريرها. وعندما تخفت النشوة، سيقف الفساد والمحسوبية حجري عثرة في طريق إعادة البناء الشاقة للبلاد. وعاجلًا أم آجلًا سيملأ الإسلاميون الفراغ، ولن يتهاونوا قيد أنملة في مطلبهم بإقامة دولة إسلامية. سوف تضطر الحكومة الوطنية إلى النزول على هذا المطلب، بل إنهم سيتقبلونه بصدر رحب كوسيلة لإبعاد أنفسهم علنًا عن سفاحي الغرب الذين نصبُّوهم في أماكنهم وهم مستمرون في دعمهم. حتى قبل سقوط طرابلس، أصدر المجلس الانتقالي بقيادة المتمردين مسودة دستور ينص بوضوح على أن الشريعة الإسلامية ستكون «المصدر الرئيسي للتشريع» وسط توقهم العربي الجديد إلى الحرية والتحرر.[64] وبحلول أكتوبر ٢٠١١، كان السلفيون قد حطَّموا عشرات من شواهد القبور حول طرابلس، زاعمين أنها صورة من صور الوثنية التي تخالف الشريعة الإسلامية.

عندما اعتُقل القذافي، لم تُشِر معاملته على أيدي الغوغاء الذين أمسكوا به أن ليبيا تتحرك خطوة نحو الأفضل؛ فبعد تعذيبه وإدخال عصا في مؤخرته، أُعدِم بدماء باردة. وبعد بضعة أيام، أعلن حاكم ليبيا المؤقت إلغاء كل القوانين التي تنتهك الشريعة.

الفصل الرابع

حِلْف الشيعة

إيران والسعودية دولتان عسكريتان وحشيتان تسيطر عليهما شرطة سرية وتحكمهما عصبتان من كبار السن الفاسدين يلبسون رداء الدين. ومع أنهما أقوى دولتين عسكريًّا وأكثر دولتين نفوذًا سياسيًّا في الشرق الأوسط، فهما أيضًا أكثر دولتين تقييدًا على المستوى الثقافي، واستبدادًا على المستوى الاجتماعي، وثيوقراطية على المستوى المؤسسي، وتتساوى الدولتان أيضًا في عزمهما على أن تضربا بالاعتدال والتعقُّل عرض الحائط؛ ليس في الداخل فحسب، وإنما في الخارج أيضًا. يمكن فهم رفض الإقليم المتعنت اعتناقَ الديمقراطية والتعددية من وجهة نظر سياسية جغرافية كنتيجة جزئية للصراع الأبدي — والمستتر — بين هذين النظامين الإسلاميين. ولو كان ثمة احتمال ولو بعيد لأن يؤدي الربيع العربي إلى موجة من التغيير التقدمي، لكان عليه أن يواجه — بالسبل الملموسة والتقدمية — هياكل السلطة الداخلية في كلتا الدولتين وتأثيرهما الممتد إلى المنطقة بأسرها. تلك مهمة شاقة حقًّا.

بدلًا من ذلك، حدث العكس؛ قضى النظامان الإيراني والسعودي على حركات التمرد القصيرة والمحدودة جدًّا في مهدها، ثم استغلَّا الاضطراب لبسط نفوذيهما. آخر شيء تريده كلتا الدولتين هو أن تدخل في حرب مباشرة مع الأخرى، ولذا فإنه على مدار عقود كانت لبنان ساحة بعيدة تختبر كل من الدولتين فيها قوة الأخرى من خلال أنصارهما من السنة والشيعة هناك. عندما اندلع تمرد الشيعة في شمال اليمن، قصفتهم السعودية بموافقة من الحكومة اليمنية، وكانت إيران تزودهم بالسلاح.[1] أتاح الربيع العربي امتداد نطاق هذه اللعبة الكبرى إلى البحرين ثم سوريا. وحتى وإن تغير النظام في أي من الدولتين، فلن يملأ الفراغَ دعاةُ الديمقراطية الذين يفتقرون إلى أدنى مستويات التنظيم. بدلًا من ذلك، ومثلما حدث في تونس ومصر، ستظهر شراكة غريبة بين الإسلاميين مثيري الفتن والمتسلطين القدامى. ولكي يعززوا أجنداتهم شديدة التنوع — وإن كانت متوافقة في النهاية — سوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق مطالب ممولِّيهم الجدد المناهضين للديمقراطية في الخليج العربي.

وكما هو الحال في السعودية، يستمد النظام الإيراني نفوذه من ثروات النفط، والجهاز الأمني القمعي الشامل، والشعب شديد الإذعان والرجعية في الأغلب. وهذه النقطة الأخيرة في غاية الأهمية. معظم أهل الغرب يعرفون هذه الدول عبر مراسليهم الصحفيين ونشطائهم المؤيدين للديمقراطية الذين يستهدفون النخبة الليبرالية الناطقة بالإنجليزية. ولا علاقة لهذا بوجود مؤامرة كبرى. كل ما في الأمر أن معظم هؤلاء لا يتحدثون اللغات المحلية، وأنهم يفضلون لسبب مفهوم — متى تيسَّر لهم — تلافي المساعدين والمترجمين الذين تعينهم الحكومة. وحتى إن كانوا يعرفون أكثر، فإنه لا خيار أمامهم سوى تقديم النسخة التي يطلبها رؤساء التحرير في بلادهم، والتي تقول «إنهم يريدون الحرية مثلنا». الانطباع السائد هو أن الشعبين الإيراني والسعودي متعطشان للحريات القائمة في الغرب. لقد عشت في السعودية وزرت أماكن كثيرة في إيران، والحقيقة التي بدت لي تختلف كلية عن الرأي المتعارف عليه. فمعظم الشعب يلتزم الصمت لسبب ما؛ فلا وقت لديهم لثلة الليبراليين الذين يعيشون بينهم لا يكادون يُرون. والليبراليون في المقابل حانقون عليهم. التعليم الذي يجعل من الفرد ليبراليًّا لا بد أن يُنشد في الخارج، ومن ثم فإنه نادرًا ما يكون متاحًا أمام الشعوب في تلك البلاد. حتى المواطنون السعوديون الذين يطيقون إرسال أبنائهم إلى الخارج غالبًا لا تكون لديهم فكرة كيف يتقنون اختيار مدرسة في مدينة «هوبوكين» بولاية نيوجيرسي على سبيل المثال، وعادة ما يعود أبناؤهم لا يتقنون مشاهدة القنوات الإنجليزية أو استخدام اللهجات المحلية، بل بالكاد يستطيعون تهجي أسمائهم سواء بلغتهم الأم أم باللغة الإنجليزية. على العكس يعودون وفي رءوسهم أفكار أقل مما كانت لديهم عندما تركوا بلادهم.

للأسف تثور ثائرة هذه الشعوب على صغائر الأمور؛ مثل رسوم كرتونية مسيئة للنبي، أو فقرة يُزعم أنها تجديفية في كتاب لم يكن ليُقرأ في ظروف أخرى، أو مساس متوهَّم بالقرآن. ونتيجة لذلك فإنهم لا يثورون للمطالبة بالديمقراطية أو بمحاكمة عادلة داخل إحدى المحاكم للمدانين في تلك الجرائم المزعومة، بل يريدون الأخذ بالقصاص من الملحدين الملعونين، وخصوصًا أن ذلك يمنحهم فرصة نادرة للتنفيس عن إحباطاتهم في النوع الوحيد من المظاهرات التي تتساهل حكوماتهم في التعامل معها.

لدى إيران والسعودية مستويات مرتفعة من البطالة والفقر، والفساد متوغل فيهما، لكنهما لا تزالان قادرتان على تقديم دعم مادي هائل لتصدير أشكال الإسلام السياسي شديد التطرف. والسبب في ذلك مرة أخرى أنهما تحتفظان بقدر من الشرعية داخل الوطن باعتبارهما حماة الدين. أدخل رجال الدين المتشددون في رءوس شعوبهم فكرة أن الإسلام يحرِّم الخروج على الحاكم ما لم يَثبُت كفره. والمعارضة في كلتا الدولتين أكثر تشددًا من الأنظمة الحاكمة دائمًا.

في السعودية، تتألف المعارضة من رجال دين يريدون دولة أكثر أصولية، ويتهمون النظام بأنه أفسد المملكة بمبادئ الغرب المنحلة.[2] وفي إيران توجد حركة معارضة أكثر نشاطًا يطلق عليها «الحركة الخضراء» احتلت الشوارع فترة وجيزة عام ٢٠٠٩. لكن هذه الحركة ليست أقل تشددًا إسلاميًّا من المعارضة السعودية. صوَّر هوس الصحافة الغربية بالثرثرة التي انتشرت بالإنجليزية على موقع «تويتر» «الحركة الخضراء» على أنها احتفال عام فتيٌّ يسعى إلى تحويل طهران إلى برشلونة الشرق الأوسط. لكني أرى أن مير حسين موسوي — زعيم المعارضة الذي اندلعت شرارة الاحتجاجات بسبب خسارته في الانتخابات الرئاسية — في واقع الأمر متشدد كالمتشددين. فهو يؤمن بأن النخبة الدينية الإيرانية قد خانت الأهداف الثورية لآية الله الخميني؛ الذي كان يومًا قرة عينه وخليفته المعيَّن.[3] وهنا سيرد أحد الليبراليين بأن العكس صحيح، وأن الخميني هو الذي خان أهداف الثوريين عندما لجأ إلى تصفيتهم ثم أنشأ دولة دينية عفا عليها الزمن. يفضل موسوي — شأنه شأن راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» التونسية — الظهور بالحلل الداكنة واللحية المحفوفة، واستخدام مصطلحات مثيرة عن الديمقراطية. في رأيي أن نسخته المفضلة من الديمقراطية لن تكون أقل تطرفًا مما يريد الغنوشي أن يفرضه في تونس. الواقع أنها ستكون دولة إسلامية متطرفة. لم يختر موسوي اللون الأخضر تعبيرًا عن الحركة لأنه تمنى أن يتزعَّم رهطًا بهيجًا من التقدميين المهتمين بالشأن البيئي. فللون الأخضر دلالة أخرى في الشرق الأوسط. ولمن لا يعرف هذه الدلالة، عليه أن يبحث عن «العلم السعودي» في محرك البحث «جوجل».

يتدخل النظامان الإيراني والسعودي دونما كلل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، ويدعمان سرًّا أو علانية الجهاديين سفاكي الدماء خارج حدودهما. المفارقة أنه بالرغم من التشابه الكبير بين طهران والرياض، فإن إحداهما تمقت الأخرى، ومصالحهما مع الغرب متعارضة بكل ما في الكلمة من معنى. ويرجع ذلك في الأغلب إلى العداء التاريخي بين السنَّة والشيعة مثلما أشرنا في الفصل السابق. لكن صراعهما الطائفي الأبدي يكون أكثر ما يكون تعقيدًا ممزوجًا بالغرابة في مواقفهما المختلفة تجاه كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة. فالنظام التعليمي لدى الأسرة المالكة السعودية ينضح بنوع من الكراهية لليهود لم تُعرف منذ النازية.[4] لكن الرياض تعمل جاهدة من أجل الحفاظ على الوضع الراهن في علاقتها مع إسرائيل، التي سيروق لها بقاء الأسرة الحاكمة السعودية في الحكم أبد الدهر. واشنطن هي الأخرى تتساهل مع السعوديين لأنهم — وبالرغم من كل رعايتهم لكراهية اليهود — لا يفرضون أي تهديد على الدولة اليهودية ما دام قادتهم العسكريون ومواطنوهم لا يتجاوزون حدودهم. وهكذا فلا واشنطن ولا تل أبيب تكترثان لدفع الرياض نحو تحقيق تغيير ديمقراطي. إيران — بالرغم من الأقلية اليهودية التي تتمتع بالحماية داخلها (لا تصدِّق ما يشاع عن اضطهاد اليهود) — بقيادة رئيسها الحالي محمود أحمدي نجاد متعهدة علنًا بتدمير إسرائيل ومولعة بعقد المؤتمرات حول إنكار الهولوكوست. ويشجِّع الشعب الإيراني أيضًا هذا الأمر بكل طاقته. فمعظم رجال الدين وأفراد الحرس الثوري الإيراني المتعصبين يفضلون الموت في سبيل حدوث ذلك. ومن هنا لا تكف واشنطن وتل أبيب عن توجيه النقد لسجل انتهاكات حقوق الإنسان والقيود المفروضة على الديمقراطية وحرية التعبير من جانب النظام الإيراني، في الوقت نفسه الذي تكفَّان فيه لسانيهما عن سجل المملكة السعودية الذي أراه أسوأ كثيرًا.

نتيجة ذلك أن السعودية مؤمَّنة بعلاقتها التكافلية مع الولايات المتحدة التي تقدم للرياض الدعم السياسي والعسكري، في مقابل تأمين تزويدها بالنفط، ودعم حروبها ومليارات الدولارات التي تنفق على شراء الأسلحة، وتفهُّم أن تأييد حق الفلسطينيين في إقامة دولة سيكون تأييدًا شكليًّا فحسب. إيران أكثر عرضة للخطر في علاقتها مع الولايات المتحدة، وإن كان غزو العراق قد زاد من تعقيد الأمور. فالعراق دمية في يد أمريكا، وهو أيضًا الدولة التابعة لإيران. يَعتبِر نوري المالكي — رئيس الوزراء المنتخب عبر انتخابات ديمقراطية والمفضَّل لدى واشنطن — نفسه نائبًا عن النظام الإيراني.[5] وعندما يحزُب الأمر، سيكون صعبًا للغاية التنبؤ بالجانب الذي سيتخذه العراق في هذا الصراع العنيف. ففي حال نشوب صراع عنيف بين الغرب وإيران — بتصعيد الوضع من انتقادات متبادلة وتشاحن دائم منخفض الوتيرة إلى حالة حرب فعلية — يمكن أن يلحق الإيرانيون ضررًا بالغًا بالمصالح الأمريكية في العراق، الذي يتألف شعبه، ذو الأغلبية الشيعية، من أتباع مقتدى الصدر في الغالب، وهو واحد من أكثر رجال الدين عداءً للغرب في البلاد. وهكذا فالعراق بوصفه واحدًا من عمليات السياسة الخارجية كان كارثة على أمريكا أكبر بكثير من تصور الكثيرين، مثلما هو الآن الورقة الرابحة الوحيدة لدى إيران إلى جانب وكيلها في لبنان «حزب الله». كان صدام حسين — مثل العقيد القذافي في ليبيا — ملجَّمًا بالرغم من كل جنونه الواضح، ولذا لم يكن يمثل تهديدًا لأحد خارج حدود بلاده. وبعد عقد من الزمان أدت الإطاحة بصدام إلى وجود خطر أكثر وضوحًا على الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة. لكن العراق لا يزال في مطلع عام ٢٠١١ متورطًا للغاية في مأزق ما بعد الغزو، حتى إن المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع أثناء الربيع العربي لم يتجاوزوا بضعة آلاف. مع ذلك فإنه مع هيمنة الإسلام السياسي في تركيا، تجد طهران نفسها معرضة لما يشبه حركة الكمَّاشة من التطرف السنِّي. وهذا الأمر يحمل النظام الإيراني على مضاعفة جهوده ثانية في دعم وكيليه في الخارج: الأول «حزب الله» في لبنان، والثاني الأكثر إلحاحًا نظام الأسد في سوريا.

•••

بدا حِلْف إيران وحزب الله وسوريا واضحًا عندما وصل المدد السريع والحاسم إلى الديكتاتور السوري بشار الأسد بعد الثورة التي اندلعت ضده. وردت التقارير الأولى عن تدخل إيران وحزب الله من «درعا»، وهي مدينة يسكنها نحو ٧٥٠٠٠ سوري جنوب غرب سوريا التي تعاني جفافًا دائمًا.[6] سرعان ما أصبحت «درعا» — جنبًا إلى جنب مع مدينتي «حماة» و«حمص» الإقليميتين — بؤرة للاحتجاجات المناهضة للنظام. قال المتظاهرون إنهم سمعوا العديد من القوات الموالية للنظام التي هاجمتهم يتحدثون بعضهم مع بعض بلهجات لبنانية جنوبية وأيضًا بالفارسية الإيرانية، مما يشير إلى انتماء هذه القوات إلى كل من «حزب الله» وإيران.[7] بالمثل زعم حزب «الإصلاح» السوري المعارض أن الحرس الثوري الإيراني المتردِّي السمعة؛ قد استولى على قاعدة عسكرية في «حمص»، بل إن أحد قادة الحزب زعم أن القوات السورية كانت تتلقى أوامرها من الحرس الثوري، فقال: «أصبحت سوريا المحافظة الثانية والثلاثين في إيران.»[8] كانت للأحزاب المعارضة السورية الخبيرة باستغلال وسائل الإعلام، التي تتخذ من الغرب مقرًّا لها؛ أجنداتُها الخاصة. فهم يعرفون أن ربط إيران بالعنف الذي يستخدمه النظام السوري لن يسبب ضررًا في الحروب الدعائية، ما دام المستمعون أمريكيين. في الوقت نفسه قدمت إيران لسوريا حزمة مساعدات بقيمة ٥٫٨ مليارات دولار لإنقاذ النظام في أعقاب التدهور الاقتصادي الناجم عن الثورة، وهي بادرة يقال إنها تمت بموافقة الزعيم الروحي للبلاد آية الله خامنئي، فضلًا عن أن طهران كانت تمد سوريا بمائتين وتسعين ألف برميل من النفط يوميًّا دون مقابل.[9] وفي مارس ٢٠١١، كشفت تركيا عن وجود أدلة مادية تقطع بالتدخل الإيراني في سوريا، حيث ذكرت أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنها اعترضت شحنة أسلحة هائلة على طائرة شحن إيرانية متجهة إلى سوريا تتضمن أسلحة كلاشنكوف، ومدافع رشاشة، وكميات هائلة من الذخيرة، وقذائف هاون.[10]

في تلك الأثناء، ظهر حسن نصر الله — زعيم «حزب الله» اللبناني الشيعي المعارض الشهير والحليف المقرَّب من سوريا وإيران — في حديث تليفزيوني يدعو السوريين إلى دعم الأسد، ويطالب الدول العربية برفض العقوبات المقررة من الغرب على النظام السوري بدعوى قتل المتظاهرين. قال نصر الله: «ندعو جميع السوريين إلى الحفاظ على بلادهم والنظام الحاكم أيضًا — نظام المقاومة — ومنح قادتهم فرصة للتعاون مع كافة الفصائل السورية من أجل تحقيق الإصلاحات اللازمة. الفرق بين الثورات العربية وبين سوريا … أن الرئيس الأسد مقتنع بضرورة الإصلاحات على عكس الوضع في البحرين وغيرها من الدول العربية.»[11] حاول نصر الله استغلال شعبيته الجارفة بين شعوب العالم العربي، التي تعتبره حامل مشعل هذه «المقاومة» التي يتحدث عنها في وجه التحالف الأمريكي الإسرائيلي، وهو تحالف اعتاد الشارع العربي منذ زمن أن يلقي عليه باللائمة في كل أزماته. لكن بدلًا من ذلك انتهى الحال بانكشاف حقيقة نصر الله، وهي أنه خادم طهران الوفي الخنوع.

ينتمي بشار الأسد إلى حزب «البعث» الذي تقوم فلسفته على المزج بين القومية العربية والاشتراكية المبسطة، والذي يحكم سوريا بقبضة حديدية. إنها الدولة البوليسية الأكثر تدخلية في العالم العربي، وحالة الطوارئ قائمة بها منذ عام ١٩٦٣. وعلى نحو مماثل تمامًا لفكرة «الأخ الأكبر»، تنتشر ملصقات لوجه الرئيس — وهو ديكتاتور يفتقر إلى أدنى درجات الحضور حتى إنه يكاد يجعلنا نتوق إلى زمن الديكتاتور عيدي أمين — في كل شارع. وأي شخص يستخدم مقاهي الإنترنت عليه أن يقدم بياناته الشخصية كاملة، فضلًا عن مراقبة نشاطه على الإنترنت بالكامل. يخضع كل من التليفزيون والصحافة لرقابة مشددة من جانب الدولة، وجميع الصحف تصدر بموافقة من الحكومة. لكن سوريا — شأنها شأن تونس — بها تناقض غريب؛ فالنظام البعثي العلماني يجيز الحريات الشخصية ومن بينها الكحول والميسِر والدعارة. يبحث الرجال والفتيان الراغبون في ممارسة الجنس بعضهم عن بعض علانية في المقاهي والمنتزهات في دمشق؛ إحدى أكثر المدن تحررًا اجتماعيًّا في الشرق الأوسط.[12] علاوة على ذلك، فليس للإسلاميين أي دور في الشئون السياسية للدولة. كل هذا يطرح هذا السؤال: ما الذي يجعل هذا النظام العلماني محبَّبًا هكذا لدى ملالي طهران؟

السبب الرئيسي هو النفعية السياسية لا شك؛ فسوريا هي قناة لنقل الأسلحة من إيران إلى «حزب الله» في لبنان و«حماس» في قطاع غزة. والسبب الآخر أن سوريا تهيمن عليها طائفة مغمورة اسمها «العلويُّون»، ويسمون هكذا نسبة إلى عليٍّ — رابع وآخر الخلفاء الراشدين الذين حكموا بعد النبي محمَّد — الذي يمجِّده الشيعة. ولهذا السبب عادةً ما يوصف «العلويون» بأنهم فرع من الشيعة، مع أن الشيعة الآخرين قد يعتبرونهم كفارًا وملحدين. تتسم عقيدتهم بالغموض وتُنقل سرًّا من جيل إلى جيل، لكن يُعتقد أنها تتضمن عناصر من المسيحية؛ مثل عبادة الثالوث والاحتفال بعيد ميلاد المسيح. تاريخيًّا تركَّز العلويُّون — الذين تحملوا قرونًا من الاضطهاد أثناء الحكم العثماني — في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط في سوريا. وفي الوقت الحاضر يشكل العلويُّون أقلية بنسبة ١٥٪ على أقصى تقدير من إجمالي الشعب السوري، و٧٠٪ من السوريين من السنَّة، والباقون مسيحيُّون في الأغلب. لكن عائلة الأسد من العلويِّين، شأنهم في ذلك شأن أغلب الطغاة البارزين في الجيش وقوات الأمن السورية. على مدار عقود صوَّر العلويون حكمهم العلماني — تصويرًا صحيحًا — على أنه حصن وقاء من التفكك الطائفي للبلاد، ووسيلة لتهدئة أولئك الذين يخافون أن يفرض العلويون دينهم على الأغلبية. تدرب الجهاز الأمني العاتي التابع للنظام على الاعتقاد بأن الطريقة الوحيدة لمنع سوريا من الانقسام القبلي والطائفي، ومن ثم الانزلاق إلى حرب أهلية دموية — هي مساندة العلويِّين العلمانيين ضيقي الأفق. تفسر هذه النبوءة ذاتيةُ التحقق بشأن النزاع الطائفي — إلى حد ما — السببَ في أن الجهاز الأمني الذي يهيمن عليه السنَّة قد ظل يساند الأسد بثبات أثناء الشهور الستة الأولى من اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه. كان التحدي الجلل الوحيد الذي واجه حكم الأسد الأب انتفاضةً اندلعت في مدينة «حماة» عام ١٩٨٢ بقيادة الإخوان المسلمين. وكانت نتيجتها تلك المذبحة المروِّعة التي راح ضحيتها ما بين ١٧٠٠٠ و٤٠٠٠٠ متمرد، إلى جانب دكِّ المدينة، فيما قد يعد أكثر أعمال القمع بربرية، التي ترتكبها حكومة عربية حديثة ضد شعبها. تفسر تلك المذبحة الكثير من الغضب الذي ساد الاحتجاجات عام ٢٠١١ داخل المدينة نفسها، تمامًا مثلما دفعت مذبحة الإسلاميين في سجن «أبو سليم» في طرابلس عام ١٩٩٢ على يد القذافي؛ أقاربَهم إلى الثورة ضده.

كانت مذبحة «حماة» أيضًا من أكثر الأمثلة المروِّعة التي تبين كيف أن النظام السوري قد استغل هذا التخوف الدائم من الفتنة الطائفية، أو من استيلاء الإسلاميين على السلطة ليبرر قمعه الوحشي للمعارضة. وكما هو الحال في مصر وتونس، فإن تجاوزات النظام العلماني وانتهاكاته لم تفعل شيئًا سوى وصم العلمانية بالسوء، ومن ثمَّ إعطاء مصداقية لرأي الإسلاميين أن الزندقة كانت السبب وراء كل مصائب البلاد. على مدار عقود لم تنجح العلمانية في إثراء مخيلة النشء بشيء إلا بالدعاية البلهاء. والنتيجة أن الإسلام الأصولي تطوَّر من مجرد هوس لدى بضعة آلاف من المعاتيه شُعْث اللحَى، إلى أن صار البديل السياسي الوحيد المقبول الذي يمكن للعديد من السوريين اليوم التفكير فيه.

الآن في سوريا ترتدي نحو ٣٠ إلى ٤٠ بالمائة من نساء الحَضَر الحجاب، وتكاد تكون كل نساء الريف متشحات بالسواد تمامًا على الطريقة الوهَّابية.[13] لم يكن يُسمع بذلك قبل عقد مضى. الواقع أنه جرت العادة على حظر ارتداء النقاب في المدارس والجامعات والأماكن العامة. وفي يوليو ٢٠١١، في ذروة الاحتجاجات، رُفع هذا الحظر، وأُغلق نادي القمار الوحيد في البلاد.[14] تذبذب الأسد في بداية الانتفاضة التي اندلعت ضده ما بين تقديم التنازلات أو تصعيد القمع الوحشي إلى حدٍّ غير مسبوق. أُطلق سراح المسجونين السياسيين من السجون في إشارة لحسن النية،[15] لكن يبدو أن هذه الخطوة أسفرت عن نتائج عكسية مثلما حدث في ليبيا، إذ شارك المتطرفون الذين أُطلق سراحهم حديثًا في الثورة المناهضة للحكومة. لكن الأسد يعرف أن الإسلاميين أشد أعدائه قوة وثباتًا. اتخذت المظاهرات صبغة إسلامية وطائفية متزايدة، على عكس كل تأكيدات المتحدثين باسم الثوار على موقع «فيسبوك». طورِد بعض العلويين وقُتلوا على يد حشد سني غاضب في «حمص»، وقال المسيحيون في المدينة نفسها إنه بالرغم من تأييدهم المظاهرات من البداية، فهم الآن يدعمون القوات الحكومية بعد أن شاهدوا نماذج من الفتنة الطائفية جعلتهم يخافون على حياتهم.[16] أحد الشعارات التي هتف بها المتظاهرون في أبريل ٢٠١١ في مدينة القامشلي: «العلويون إلى القبر، والمسيحيون إلى بيروت.»[17] أيضًا حدث تهجير للسوريين من غير أهل السنَّة من مدينة جسر الشغور. وفي الوقت الذي كانت فيه إمدادات الأفراد والأسلحة تتدفق إلى النظام السوري من إيران و«حزب الله»، كان الإرهابيون المتطرفون من السنة — الذين يزداد انخراطهم مع المتظاهرين يومًا بعد يوم — يحصلون على إمدادات الأسلحة عن طريق لبنان وتركيا.[18] ولهذا السبب كانت هناك مظاهرات حاشدة تأييدًا للنظام في دمشق وثاني المدن السورية حلب، التي لم تشهد طوال الأشهر الستة الأولى من الانتفاضة مظاهرات كبرى ضد النظام.[19] ربما لم يكن المتظاهرون المؤيدون للأسد يحبون الرئيس ذا الوجه الطويل وأتباعه، لكنهم كانوا يقدِّرون حكمه العلماني ويخشون عواقب وصول الإسلاميين إلى السلطة حال سقوطه.

بالرغم من ذلك لم يبدِ الأسد أي نية للتخلي عن السلطة. تشير الأحداث وقت كتابة هذه السطور أنه سيجد وسائل أخرى يحاول من خلالها إيقاف المعارضة، وهو ما يعني في الأغلب استخدام العنف ضد شعبه. فعندما رأى أن تنازلاته لعامة الإسلاميين أخفقت في تحقيق الأثر المراد، يبدو أنه قرر المخاطرة بكل شيء. ضاعفت القوات الحكومية قوتها في قمع المتظاهرين. ففي أول أغسطس ٢٠١١، قصفت مدينة «دير الزور»؛ مما أسفر عن مقتل ٤٢ شخصًا على الأقل، وقطعت الكهرباء عن معقل الإسلاميين «حماة»، التي بقيت في حالة حصار دائم؛ لأنها أصبحت بؤرة لانطلاق المظاهرات (مثلما كانت عام ١٩٨٢). حينها تحرك أنصار الحرية والديمقراطية أصحاب المبادئ رابطو الجأش أفراد الأسرة المالكة السعودية. وفي بادرة جسورة، استدعت الرياض سفيرها في دمشق. صرح الملك عبد الله غاضبًا في بيان له: «ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة العربية السعودية.» وقال إنه ينبغي لسوريا «تحكيم العقل قبل فوات الأوان، وطرح وتفعيل إصلاحات لا تغلِّفها الوعود، بل يحققها الواقع. إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع.»[20] مثَّل هذا البيان اللحظة التي تحول فيها الربيع العربي إلى مسرحية هزلية؛ فقد كانت دعوة آل سعود النظام السوري إلى تنفيذ إصلاحات جدية، واحترام حقوق الإنسان أكثرَ السُّتُر منافاة للعقل من أجل التغطية على مزيد من المناورة الجغرافية السياسية. كان السعوديون يهدفون إلى عزل سوريا — حليف إيران العربي الوحيد — في الوقت الذي يقوون فيه شوكة المعارضة السنِّية داخل سوريا نفسها تحسبًا للإطاحة النهائية بالأسد ونخبته الأقلية التي يهيمن عليها العلويُّون. يبدو أنه كانت للثورة جذور شعبية أصيلة، إذ جذبت الناس من مختلف المهن والتخصصات إلى الشوارع في العديد من المناطق الأقل تحضرًا. لكن في الوقت الذي سحبت فيه الرياض سفيرها من دمشق، كانت تعرف أن ثورات عربية شعبية أخرى مشابهة — من تونس ومصر إلى اليمن — قد مهدت الطريق بدون قصد لظهور الإسلاميين كقوة مهيمنة. كل ما كانت تحتاجه هو أن تضمهم إلى صفِّها. من المرجح أن تتبع سوريا ما بعد الأسد نفس النهج، والرياض مستعدة للتحالف مع حكومة سورية جديدة بقيادة سنِّية تكون أكثر عداءً لإيران. واحتمال كهذا لن يكون خبرًا سيئًا لواشنطن؛ فلطالما أطاعت المملكة العربية السعودية — مثلما رأينا — أوامر واشنطن في المنطقة بصدر رحب. يفضل السعوديون أن تستولي أغلبية سنِّية على السلطة في سوريا بسلاسة. وحتى في ظل الاحتمال البعيد أن يتم ذلك بسلاسة، فإن استيلاءً آخر على السلطة مدعومًا من السعودية للإخوان المسلمين وحلفائها السنة الأكثر تطرفًا — سيكون عقبة في انتشار الديمقراطية. سوف يعني سقوط النظام السوري نهاية نظام ديكتاتوري وحشي — كغزو العراق لدى المدافعين عن «عقيدة» بوش — لكنه سيعني أيضًا نهاية الدولة العربية العلمانية الباقية الوحيدة، ومن ثم نهاية العلمانية في العالم العربي.

كما هو الحال دائمًا، أخذت واشنطن جانب السعوديين ضد إيران. فقد أعلن أوباما — بعد أن مهَّد خادمه السعودي الوفي الطريق بسحب سفيره من دمشق — في بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل ضرورة رحيل الأسد. برر زعماء العالم الحر بيانهم مستشهدين ﺑ «الإدانة واسعة النطاق» من جانب الحكام العرب الآخرين الذين حذوا حذو الرياض وضغطها الواضح في سحب سفيرها من دمشق.[21] وبالطبع أسفر هذا الاستعراض المذهل للحنكة السياسية الدولية عن تضييق الخناق على الأسد. وفي اليوم التالي ظهر الأسد في بث تليفزيوني يحذر الدول «القريبة والبعيدة» — على ما يبدو كي يضم التحذير تركيا ذات الحكم الإسلامي التي استضافت المعارضة السورية — من أي تدخل «ستكون عواقبه أكبر من أن تتحمله هذه الدول».[22] من المرجح أن يتشبث الرئيس السوري بالسلطة عن طريق الاستبداد المطلق، بعد أن استعاد جيشه السيطرة من خلال أعمال القتل والتهديد، لكن ستضطر سوريا عندها إلى البقاء في ظل عقوبات الغرب المعجِزة، مما يزيد اعتمادها على حليفتها الوحيدة طهران. بدلًا من ذلك، قد تنزلق البلاد إلى حرب أهلية دموية ممتدة مثلما حدث مع الجارة اللبنانية في السبعينيات من القرن العشرين. ومثلما كان الحال في تلك الحرب المروعة، من المرجح جدًّا أن يكون الصراع في سوريا وحشيًّا للغاية. وفي ظل التعتيم الإعلامي، فلا أحد في الغرب يعرف — بأي درجة من اليقين — ما كان يحدث في سوريا حقًّا في ٢٠١١. فمن دون المعلومات الجديرة بالثقة، اعتمد المراسلون الغرب كعادتهم على تدوينات «تويتر» باللغة الإنجليزية، وهذه قد يكتبها أي شخص، ومن غير الوارد أن تكون معبرة عن صوت الشعب في دولة تتحدث العربية.

قد يشكل صعود الإسلام السياسي في سوريا تهديدًا كبيرًا. ومرة أخرى توجد هنا مفارقة؛ فقد شارك نظام «البعث» الحاكم في الخطاب المناهض لإسرائيل، لكنه لم يفعل شيئًا على أرض الواقع؛ فمنذ عام ١٩٦٧ لم يطلق النظام طلقة واحدة في اتجاه إسرائيل. واقع الأمر أن سوريا في حالة حرب مع إسرائيل منذ ذلك الحين، لكن وضعها الحربي استُغل في الأساس لتبرير حالة الطوارئ داخل سوريا نفسها. بعبارة أخرى، لم يكن الخطاب المناهض للصهيونية سوى غطاء للقمع الداخلي، بل إنه كانت هناك دعوات داخل إسرائيل لمساندة الأسد؛ لأن مذهبه العلوي ربما يجعله آخر شريك للدولة اليهودية في المنطقة بأسرها، وأحد أسباب ذلك أن هذه الطائفة — وفقًا لما يقوله ناقل هذا الخبر — تتبنى بعض الطقوس اليهودية والمسيحية أيضًا.[23] لكن إذا تولى الإسلاميون السنَّةُ السلطةَ، فسوف يُقرَن الخطاب المناهض لإسرائيل في النهاية بإجراء سياسي وربما عسكري. ومن المرجح أن يُبعد النظام الحاكم الذي يقوده السنة والمتحالف مع السعودية سوريا عن نفوذ إيران وحمايتها. لكن كما في لبنان — حيث آل الحريري وكلاء عن السعودية — لا توجد أي ضمانات بأن السعوديين هم من سيمسكون بزمام الأمور.

•••

بعد شهور من التأييد المستتر، وجهت إيران أول انتقاد علني لنظام الأسد في نهاية أغسطس ٢٠١١. ففي بيان تشابه كثيرًا مع البيان الذي صدر في الوقت نفسه عن حسن نصر الله في لبنان، دعت إيران النظام السوري الحاكم إلى أن يستمع إلى «بعض» مطالب شعبه ويبدأ في تنفيذ الإصلاحات. وكحال التحرك السعودي، لم يكن الدافع هو حقوق الإنسان. يبدو أن إيران انتبهت إلى مدى الضعف الذي كان يعتري موقفها. ففي حالة الإطاحة بالأسد، سوف تخسر طهران لمصلحة السعودية حليفًا سياسيًّا مهمًّا تنتقل عبره المساعدات إلى «حزب الله» و«حماس» في قطاع غزة. لكن هناك سببًا آخر لم يُفهم جيدًا في الغرب؛ أن إيران نفسها دولة شديدة الانقسام على نفسها ما بين النزاعات الدينية والطائفية. وكثيرًا ما يشير المعلقون الغرب إلى أن النزاع الطائفي في سوريا قد يمتد تأثيره إلى لبنان، لكن خطر امتداده إلى إيران أكبر.[24]

نصف الشعب الإيراني البالغ تعداده ٧٠ مليون نسمة فارسي العرق، والنصف الثاني أذربيجانيون، وأكراد، وعرب، وتركمان، وبلوش، ولوريون. وهذا التنوع الهائل لا يجعل من إيران دولة قومية، بقدر ما يجعلها إمبراطورية متعددة الجنسيات يهيمن عليها الإيرانيون، مثل السعودية التي يهيمن عليها الوهابيون الذين غزوا أراضيها المختلفة في العشرينيات من القرن العشرين، ثم فرضوا تقاليدهم الدينية وأعرافهم على الجميع. يجمع بين الأقليات العرقية في إيران شعور عام بالاستياء متهمين حكومة طهران المركزية بالتمييز والتجاهل. أسفرت استراتيجية التنمية بالغة المركزية في طهران عن فجوة اقتصادية اجتماعية كبيرة بين المركز والمحيط الخارجي إلى جانب التوزيع غير المتكافئ للسلطات والموارد الاجتماعية الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية الثقافية. شهد العقد الأخير زيادة في الصراع — الذي تؤججه هذه المظالم الاقتصادية والثقافية القديمة — بين هذه المجموعات الكبيرة من الأقليات العرقية مثل الأكراد والتركمان.[25]

منذ زمن والمحافظون الجدد يعتبرون هذا التوتر العرقي في إيران فرصة لتحقيق هدفهم في الإطاحة بالنظام عن طريق التمويل السري لجماعات المعارضة والمنشقين المسلحين، ربما بالاشتراك مع حملة لقصف المنشآت النووية للبلاد. ومن المرجح أن يزداد تأثير هذا الجانب من السياسة الجغرافية الداخلية في إيران أكثر في السنوات المقبلة، وربما يكون تفكك إيران واحدًا من أكثر تداعيات الربيع العربي تأثيرًا. أولى صناع القرار السياسي في الغرب على مر التاريخ قليلًا من الانتباه لهذا الصراع العرقي الخطير في إيران، لكنهم بدءوا يعيرونه اهتمامًا أكبر بحلول منتصف العقد الأول من القرن العشرين. ووفقًا لنشطاء إيرانيين منفيين يقال إنهم مشتركون في مشروع بحثي أمريكي سرِّي، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة عمق النزاعات العرقية في وجه الحكومة الإسلامية وطبيعتها. أبدت وزارة الدفاع الأمريكية اهتمامًا خاصًّا بمعرفة هل إيران عرضة للانقسام المشوب بالعنف بفعل عوامل الضعف نفسها التي تقسم العراق، والتي ساعدت في تفكيك الاتحاد السوفييتي مع انهيار الشيوعية. وقد خلص خبراء المخابرات الأمريكية إلى أن هذا البحث ربما يحدد المراحل الأولى في وضع خطة للطوارئ حال الهجوم البري على إيران، أو يكون محاولة لتقدير آثار النزاع في المناطق الحدودية الإيرانية على الجنود الأمريكيين المتمركزين في العراق وعلى التسلل إلى العراق عبر إيران.[26] زعم صحفي التحقيقات سيمور إم هيرش أن الأمريكيين لديهم بالفعل قوات على الأراضي الإيرانية،[27] مع أنه من الوارد أن يكون هيرش — ككثيرين غيره في هذه الحالة — هدفًا لتلاعب المصادر التي يستقي منها معلوماته في واشنطن، كجزء من حربهم النفسية ضد إيران. في غضون ذلك عقدت مؤسسة بحثية محافظة في واشنطن مؤتمرًا حول إيران قيل إنه أثار لغطًا بين الجماعات المعارضة المغتربة، وخاصة بين القوميين الإيرانيين. عُقد المؤتمر تحت عنوان «حالة أخرى للفيدرالية؟» مع أن رئيس المؤتمر أنكر أنه يسعى إلى إثارة النزعة الانفصالية.[28]

عندما تولى الرئيس أحمدي نجاد السلطة عام ٢٠٠٥، قطع على نفسه هو وفريقه الوزاري وعدًا انتخابيًّا بزيارة المحافظات الإيرانية جميعًا في العام الأول من تولي السلطة؛ لحل المشكلات المحلية القائمة منذ حين، التي يتعلق معظمها بالعِرق والدين. وكمعظم الوعود الانتخابية التي يقطعها السياسيون في كل مكان، لم يسفر هذا الوعد عن شيء، وفي نهاية عامه الأول في الحكم، كان قد زار نحو نصف تلك المحافظات فحسب. والواقع أن عددًا منها صار محظورًا عليه بسبب التوترات العرقية والطائفية المتصاعدة؛ إذ كانت إيران في ذلك الوقت تشهد أسوأ أحداث العنف العرقي في تاريخها الحديث.[29] لا ينكر النظام الديني الإيراني علنًا مخاطر الطبيعة متعددة الأعراق للبلاد، لكن البيانات العامة الرسمية الصادرة من كبار رموز النظام تلقي بلائمة أي بوادر للاضطراب على «التدخل الخارجي». ففي اليوم الذي تلا إغلاق الحكومة صحيفةً إيرانية تابعة للدولة؛ بسبب نشرها رسومًا كرتونية محرضة على التمرد تشبِّه الأذربيجانيين بالصراصير،[30] لجأ أحمدي نجاد — كما كان متوقعًا — إلى السياسة المجرَّبة والمختبَرة، الممثلة في اتهام أمريكا وحلفائها بتدبير المؤامرات لإثارة النزاع العرقي، الذي سيزعزع استقرار البلاد. صرح أحمدي نجاد في خطاب أذيع على الهواء عبر تليفزيون الدولة: «على الولايات المتحدة وحلفائها أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا إثارة الانقسامات والخلافات عبر محاولات بائسة بين الأمة الإيرانية الحبيبة.»[31] بالمثل كثيرًا ما أُلقي باللوم على بريطانيا — الممقوتة على نطاق واسع من الإيرانيين حكومة وشعبًا بسبب تدخلها الدائم في الشئون الداخلية الإيرانية — في أحداث العنف التي تشهدها «خوزستان»، وهي منطقة ثرية بالنفط جنوبي غرب إيران تتاخم العراق، ويسكنها عرب إيرانيون تجمعهم روابط قبلية وأيضًا تاريخية وثيقة بالعرب العراقيين عبر الحدود.[32] لكن خلف الكواليس، تناقش الحكومة الإيرانية الأسباب الفعلية للنزاعات العرقية مناقشة أكثر تعقلًا. فقد حذَّر المجلس الإسلامي للبحوث — وهو مؤسسة بحثية حكومية إيرانية — في أحد التقارير الصادرة عنه أن البلاد ستواجه اضطرابًا داخليًّا أشد خطورة، ما لم تتعامل الحكومة مع مطالب أقلياتها العرقية. وأشار التقرير إلى تحديين مهمين: البطالة بين الشباب من جميع الأعراق والأقاليم التي ذكر أنها ستؤجج في النهاية مشاعر الحنق تجاه طهران، والفقر بين الجماعات العرقية غير الإيرانية في المناطق الحدودية، وهي الجماعات المعرَّضة على مر التاريخ للاستغلال الخارجي.[33] فالأذربيجانيون والأكراد والعرب والتركمان والبلوش تربطهم علاقات بالشعوب المجاورة في أذربيجان والعراق وتركمانستان وأفغانستان وباكستان، وجميعها دول إما تكِنُّ عداءً قديمًا لآيات الله أو بها قوات أمريكية وغربية أخرى. ونكرر القول إن هذا الاضطراب الداخلي هو تهديد واضح لسيطرة الحكومة الإيرانية على أراضيها وشعبها، وأصدق مثال على ذلك محافظة «خوزستان» الجنوبية الغربية التي تمثل عصب الاقتصاد الإيراني بما فيها من موارد النفط والغاز والماء الهائلة.

عام ٢٠١١، وكما لو كان تأكيدًا على أسوأ مخاوف طهران، اجتاح الربيع العربي «خوزستان». ذكرت إحدى الجماعات المعارضة هناك — «منظمة تحرير الأحواز» — أن «آلاف» المواطنين الأحواز المحتجين قد قُتلوا على أيدي الحرس الثوري. ولا يعرف أحد مدى ارتباط هذا الزعم بالحقيقة أو بالحروب الدعائية. لكن الجدير بالانتباه على وجه التحديد الوسيلة التي أعلنوا من خلالها عن تصريحهم، وهي جريدة العرب الدولية المملوكة للسعودية «الشرق الأوسط».[34] يميِّز سهولَ «خوزستان» الشاسعة وهجُ الغاز في العشرات من منصات حفر النفط التي تمد طهران بنحو ٨٠ بالمائة من دخلها من إنتاج النفط الخام. ويمثل الاضطراب بين المجموعات العرقية العربية هنا — حيث موطن الكثيرين من عرب إيران البالغ عددهم مليوني نسمة — تهديدًا داخليًّا بالغ الخطورة على طهران، لأنه وبالرغم من الموارد الطبيعية الهائلة في المحافظة، فإنها تصنَّف بين أكثر محافظات إيران فقرًا وأقلها تنمية. وهنا تبدو إيران صورة مطابقة من المملكة العربية السعودية حيث تتمركز الأقلية الشيعية في المنطقة التي تنتج معظم النفط — «المنطقة الشرقية» الفقيرة في الأغلب — ومن ثم تعاني وطأة الاضطهاد المتعنت من جانب الحكومة المركزية. «خوزستان» التي تضربها الرياح وتلفحها الشمس هي واحدة من مناطق العالم المعرضة لنكبات مستمرة على ما يبدو مثل أجزاء من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأفغانستان. تعرضت المحافظة للقصف الشديد من جانب العراق أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الفترة ما بين عامي ١٩٨٠ و١٩٨٨ عندما دُمِّرَت مدنها الرئيسية. وحديثًا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم يكن بالعاصمة «الأحواز» فندق لائق؛ عندما وصلتها عام ٢٠٠٦ للإقامة بها أسبوعًا، استُقبلْت بالرائحة الكريهة لإحدى قنوات الصرف الصحي المفتوحة بالقرب من المستشفى الرئيسي. يتشابه هذا الأمر أيضًا مع النكبة السعودية، حيث العديد من الشوارع إلى يومنا هذا تطفح بمخلفات الصرف الصحي، بالرغم من العائدات النفطية الخيالية.

إدمان المخدرات أيضًا من المشكلات الكبرى في «الأحواز». ففي المساء، تعج ضفاف النهر بمجموعات من المدمنين يناقشون تقدمهم — أو ضعف تقدمهم — نحو إعادة التأهيل تحت إشراف أخصائيين اجتماعيين. لكن قبل الحرب مع العراق، كانت المحافظة من أكثر المحافظات الإيرانية تطورًا. وعندما تعرضت لغزو العراق عام ١٩٨٠ على أمل استغلال فوضى ما بعد الثورة للاستيلاء على حقول النفط، صور صدام نفسه على أنه محرِّر عرب «خوزستان». ومع أن كثيرًا من العرب في المدن الحدودية دعموا العراق علانية، لم تفعل الأغلبية في أماكن أخرى؛ ربما لأنهم كانوا شيعة شاهدوا ما يتعرض له أقرانهم الشيعة في العراق من اضطهاد على يد نظام صدام البعثي العلماني. شكا لي المواطنون العرب أنه بسبب ولاءاتهم المنقسمة أثناء الحرب الإيرانية العراقية زادت نظرة طهران لهم على أنهم طابور خامس محتمل، ومن ثم عانوا سياسة تمييز شبه رسمية. في إحدى قرى العرب التي تبعد ثلاثة أميال عن «الأحواز» — التي أقلَّني إليها سائق سيارة أجرة يتحدث العربية وكان معاوني المعيَّن من الحكومة نائمًا في الفندق — تمر أنابيب النفط مباشرة بين البيوت المتداعية لحمل النفط من منصات الحفر القريبة إلى معامل التكرير قرب الخليج العربي. قال لي مواطن شاب يعمل مهندسًا في إحدى منصات الحفر: «لا نتمتع بأي حرية هنا. نقف على كل ثروات البلاد، لكن لا نستفيد منها بشيء.»[35] وسرعان ما تجمع مجموعة من الرجال من قريته في فناء منزله ليشاركوني مظالمهم. قالوا إن الفارسية هي اللغة الوحيدة التي تدرَّس في مدرسة القرية مع أن كل الطلاب عرب، وأنه غير مسموح بنشر صحف ناطقة بالعربية داخل المحافظة. زعموا أيضًا أنهم يعانون مستويات من البطالة والفقر أعلى بكثير مما يعانيه الفارسيون. قال أحدهم: «تقول الحكومة إننا خائنون.» وأضاف أنه هو ومعظم أفراد عائلته متعطلون عن العمل، مؤكدًا: «لكننا إيرانيون. الحكومة في طهران هي الخائنة، لأنها تنكر علينا حقوق المساواة.»

كنت الصحفي الغربي الوحيد الذي زار تلك المحافظة منذ سنوات. وفي وقت الزيارة، لم يكن ثمة دليل على الشعور بالعداء تجاه الغرب، بل ساد شعور عام بالإثارة بين من تحدثت إليهم عن اهتمام الغرب بمحنتهم. خيِّل إليهم أني في بعثة استطلاعية من الحكومة البريطانية. كان النظام الحاكم في طهران ممقوتًا للغاية، حتى إن رجلًا أخبرني — وكأني سأمرر المعلومة لرؤسائي البريطانيين الذين أرسلوني للتجسس — أنه يرحب بالقوات البريطانية لتحررهم في حال ما قرروا مد نطاق غزوهم من العراق. كان يعرف أن القوات البريطانية في العراق تتمركز في الأغلب بجانب الحدود مباشرة في مدينة البصرة الجنوبية العراقية. مع ذلك انتقد جميعهم غزو العراق نفسه. كان التعليق الذي سمعته مرارًا هو: «ما جدوى الديمقراطية والحرية في ظل غياب الأمن؟» قبل أن أصل هناك مباشرة، أودت سلسلة من التفجيرات في «خوزستان» بحياة واحد وعشرين شخصًا في أعقاب احتجاجات ضد الحكومة، ولم تتوان الحكومة في اتهام خمسين عربيًّا. ذُكر أن عشرين على الأقل قُتلوا وأصيب المئات في الاحتجاجات. ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن أعدمت الكثيرين ممن قُبض عليهم بعد محاكمات عاجلة.[36] لم يكن مستوى الاحتجاجات ليلفت انتباه الأجانب على الأرجح، لولا مقطع فيديو للاحتجاجات التقطه فريق عمل قناة الجزيرة التليفزيونية، الذي نجح في الوصول إلى «خوزستان»، وترتب عليه وقف الجزيرة من البث من داخل المحافظة.[37] الأمر الذي أثار ثائرة المحتجين كان خطابًا مسرَّبًا منسوبًا إلى نائب الرئيس الإيراني السابق محمد علي أبطحي، يكشف مخططًا لطرد العرب من المحافظة؛ ليحل الفارسيون محلهم. اضطر الرئيس أحمدي نجاد نفسه إلى إلغاء ثلاث رحلات إلى «الأحواز» في آخر لحظة. كان سوء الأحوال الجوية السبب المعلَن رسميًّا في كل مرة، لكن يرجح أن التهديدات الأمنية كانت السبب الحقيقي؛ فقد وقع واحد من أسوأ التفجيرات — أودى بحياة ثمانية أشخاص — قبل ساعات من إلقاء الرئيس خطابًا أمام حشد عام. وفي تقليد فريد من نوعه للعدالة الشعبية الإيرانية، أُعدم علنًا رجلان عربيان — كانا قد أُدينا في يناير ٢٠٠٦ في تفجير بنك أودى بحياة ستة أشخاص — بتعليقهما في أحد الأوناش في «الأحواز». في اليوم الذي سبق إعدامهما، ذُكر أن ثلاثة عرب إيرانيين آخرين قد أُعدموا في أحد السجون المحلية، وقالت جماعات المعارضة في الخارج إن المزيد من المواطنين العرب يواجهون الموت. الأكثر غموضًا من ذلك كان اشتعال النيران في أنابيب نفط رئيسية تمد مصفاة «آبادان» بالنفط الخام على شاطئ الخليج العربي بعد أيام قليلة من تنفيذ أحكام الإعدام، فيما كان يعد عملًا تخريبيًّا على الأرجح.[38] تعرضت أنابيب نفط أخرى في «خوزستان» للتفجير، وتوقَّف مد النفط مؤقتًا، فيما أعلنت طهران أنها أحبطت محاولة لتفجير مصفاة «آبادان» باستخدام خمسة صواريخ كاتيوشا.[39] ذُكر أن بعض زعماء قبائل الأحواز العربية مزوَّدون بالسلاح من جانب النظام الحاكم للمساعدة في حماية المنشآت النفطية. ونتيجة لذلك فإن لديهم معرفة مفصَّلة بالبنية التحتية لخطوط النفط، بحسب ما ذكرته «جمعية الصداقة البريطانية الأحوازية»، التي تضغط لمصلحة العرب هناك.[40] لن يكون من الصعب إقناعهم بتقديم ما لديهم من معلومات وتوجيه أسلحتهم نحو أهداف أخرى. ووسط العقوبات الدولية المستمرة المفروضة على برنامج الأسلحة النووية الإيراني المزعوم، بالكاد تستطيع طهران تحمل أي عطل كبير في عملية مد النفط في «الأحواز».

تمثل مصفاة «آبادان» نحو ٣٠ بالمائة من إجمالي طاقة إيران في تكرير النفط، وهي حقيقة لم تغب عن «القاعدة»، التي قيل إنها وجهت تركيز حملتها في الخليج العربي وقت التفجيرات إلى تخريب المنشآت النفطية.[41] ولا يزال المسئولون الإيرانيون حتى اليوم يلقون بلائمة العنف في «خوزستان» على الجماعات المنشقة المغتربة التي تدير نشاطها من العراق، وهم غاضبون من سماح كندا وبريطانيا وأمريكا لهذه المجموعات المعارضة المقيمة بها بممارسة عملها بحرية. فستون محطة تليفزيونية وإذاعية على الأقل تُبَثُّ إلى المحافظة من مختلف أنحاء العالم. وقد قال لي محسن فاروق نجاد نائب محافظ «خوزستان» عندما التقيته: «هذه المجموعات تحرض على الأعمال الإرهابية وتزيد الموقف اشتعالًا بنشر أخبار مغلوطة. لماذا تسمح تلك الحكومات الغربية لها بفعل ذلك في الوقت الذي تزعم فيه أنها تحارب الإرهاب؟» يبدو للبعض في بعض الأحيان أن «حركة الأحواز» — وهي حركة شهيرة أخرى تعمل من كندا وتدير قناة تليفزيونية تحظى بنسب مشاهدة عالية — تدنو من المناداة بثورة شعبية مسلحة، وإن كان هذا غير مؤكَّد.

•••

من الواضح أنه يوجد الكثيرون من العرب في «خوزستان» لا يزالون يسمعون هذا النداء باستهداف نقطة الضعف الإيرانية في المنطقة. فلو أن سوريا تفككت بفعل العنف الطائفي والديني، فهنا — في مركز صناعة النفط في البلاد — سيواجه النظام الإيراني أخطر تداعيات الانقسام. وفي هذه الحالة، سوف يحب الغرب تذكية النزاع. لكن المغتربين المنفيين كانوا على حق عندما قالوا إنه سيكون خطأً جسيمًا للغرب أن يحاول توريط نفسه في الصراعات العرقية الإيرانية من أجل تحقيق مكسب سياسي وعسكري على المدى القصير. فاستنادًا إلى سابقة تاريخية، سيسفر ذلك في الأغلب عن موجة من القومية الإيرانية ورد فعل عنيف شامل ضد أي مجموعة أقلية يُرى أنها تتواطأ مع الدخلاء. حتى الإيراني العربي المغترب أمير طاهري — والمؤيد المتحمس لسياسات المحافظين الجدد التدخلية في الشرق الأوسط — حذر من أن إشعال الضغائن العرقية والطائفية ليس صعبًا، وربما يعجِّل سيناريو انقسام يوغوسلافيا بسقوط الجمهورية الإسلامية، لكن هذا الأمر سوف «يطلق العنان لقوى أكثر توحشًا يمكن أن تزج بالمنطقة كلها في سنوات — بل عقود — من الأزمات الدموية.»[42] على كل حال، لا تسعى أي من الجماعات العرقية الإيرانية — باستثناء الأكراد — الآن للانفصال عن الدولة الإيرانية. مؤكَّد أن للعنف الذي تشهده المناطق النائية مثل «خوزستان» مقومات عرقية، لكن الأسباب الأهم التي لها علاقة بالفقر والبطالة، والتي تثير حنق أفراد هذه الجماعات العرقية؛ هي فساد الحكومة، وانعدام الكفاءة، والشعور العام بالفوضى، وهي أسباب لا بد لكل الإيرانيين — بمن فيهم الفارسيون — مواجهتها. وبدلًا من أن تسعى واشنطن إلى الاستغلال العلني للنزاعات العرقية من أجل المطالبة عديمة الجدوى بتغيير النظام الإيراني الحاكم في أعقاب الربيع العربي، ينبغي لها التحرك بحذر شديد. فتداعيات انفجار عرقي في إيران سوف تجعل الحرب الدينية والقبلية والإقليمية في كل مكان في المنطقة تبدو وكأنها ضرب من اللهو.

الفصل الخامس

دروس من جنوب شرق آسيا

في يوليو ٢٠١١ تحدَّى عشرات الآلاف من الماليزيين الأمطار الغزيرة، وتجمعوا في عاصمة البلاد كوالالمبور؛ من أجل المناداة بإجراء انتخابات أكثر حرية ونزاهة. سارعت الصحافة المحلية والغربية بوصف الحدث على أنه باكورة النسخة الماليزية من الربيع العربي، والحق أنه كانت هناك أوجه شبه لافتة للنظر. بادئ ذي بدء، ضاق المتظاهرون ذرعًا بهيمنة «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» الحاكمة طيلة عقود، وباقتصاد المحسوبية الذي نما حولها. جاء المتظاهرون — على حد ما ذُكر — من مختلف المهن ومن كل المجموعات العرقية في هذه الدولة ذات التنوع الديني التي يبلغ عدد سكانها ٢٨ مليون نسمة (نحو ٦٠ بالمائة منهم مسلمون). علاوةً على ذلك، طالب المتظاهرون بالمزيد من الحرية وبتوزيع أكثر عدالة للأرباح الناتجة من اقتصاد البلاد المزدهر. ومجددًا — مثلما حدث في الشرق الأوسط — كان رد فعل الدولة على المظاهرات وحشيًّا قدر ما كان غير متكافئ معها. فبعد الإطلاق الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود، حاصرت كتائب من قوات مكافحة الشغب المدرعة المتظاهرين العزَّل. اقتيد ما لا يقل عن ١٦٠٠ متظاهر إلى السجون. بعدها توقفت المظاهرات مثلما توقَّف المطر.

من بين ضحايا القمع الذي مارسته الشرطة أنور إبراهيم الذي عادةً ما يوصف بأنه «زعيم المعارضة» في ماليزيا. عندما التُقطت له صورة على أحد الأسرَّة بالمستشفى وجسده متصل بمحلول وريدي وأنبوب أكسجين، كان لا يزال يرتدي القميص الأصفر لحركة ائتلاف «بيرسيه» (بمعنى «نظيف») التي تنادي بالديمقراطية، والتي نُظمت المظاهرات تحت لوائها. كشف أنور لاحقًا أنه أصيب بكدمات في الرأس والقدمين، وأعلن أيضًا على موقع «تويتر» أنه اضطر لإجراء أشعة مقطعية بالكمبيوتر. وأخيرًا أخبر مؤيديه: «أنا بخير. أشعر بدوار قليل فحسب.»

لم تكن تلك أول فرصة تتاح فيها لأنور عرض الإصابات التي ألحقتها به حكومته أمام العالم؛ فالصور الفوتوغرافية للكدمات التي أصيب بها أثناء احتجازه لدى الشرطة عام ١٩٩٩ — بعد القبض عليه بأمر من «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» الحاكمة — تصدرت هي الأخرى الصفحات الأولى للصحف. والواقع أنه ظل يرتدي دعامة الرقبة فترة طويلة من بداية الألفية. أكسبته محنته شعبية لدى رجال الشرطة الدوليين الخبثاء، أمثال بول وولفويتس، الذي رأى فيه صوت الديمقراطية الماليزية، وهي شهادة لم يسفر مُصابُه الأخير إلا عن تعزيزها. لكن ما الذي فعله أنور ليثير مثل تلك الكراهية من جانب قوات النظام العام الماليزية التي لا يوجد في الدولة إلا قوى قليلة تماثلها نفوذًا؟

الإجابة المختصرة هي أن محاولة استقطاب أنور كانت أكبر خطأ ارتكبه رئيس الوزراء الماليزي المستبد الذي شغل منصبه طويلًا الدكتور مهاتير محمد، الذي كان طبيبًا ريفيًّا متواضعًا إلى أن دفعه القدر إلى أرفع المناصب. كان مهاتير قوميًّا ملايويًّا متحمسًا، لكنه — قبل كل شيء — كان عصريًّا وشديد الحفاظ على النظام العام. وبحكم المذهب العملي الذي يتبناه طبيب البلدة، لم يكن مهاتير يتساهل مع الهراء. ولأنه ملايوي مسلم، كان يؤمن بضرورة أن يتضافر المسلمون الملايويون، ويتخلصوا مما حل عليهم من تراخ بعد الاستعمار، ويتغلبوا على الميزات التي جنتها الأقلية الصينية الفطنة المثابرة المتفوقة في أزمان الاستعمار، ويضعوا البلاد على طريق الحداثة. ومن هنا فقد بدأ تمييزًا إيجابيًّا شاملًا للملايو، وتبنى الإسلام كوجه واحد فقط — وإن كان وجهًا مهمًّا — من أوجه الهوية الملايوية العرقية. وهكذا ضمن أغلبية الأصوات في انتخابات حرة ونزيهة نسبيًّا.

أجمعت الآراء على أن برنامج مهاتير نجح نجاحًا مذهلًا. فسرعان ما أصبحت ماليزيا، في عهده الذي استمر عقودًا، واحدةً من اقتصاديات «النمور» البارزة في جنوب شرق آسيا. حتى نجمة الغرب اللامعة مارجريت ثاتشر أُعجبت به كثيرًا بسبب دعمه القوي للاقتصاد والتعليم، مقرونًا بقمع الحريات السياسية. ولن يفيد التهكم على الصفة الأخيرة شيئًا. يوجد في ماليزيا — كما في تونس — شبكة طرق ممتازة، ونظام تعليم وصحة متطوران، ومطارات من أفضل المطارات في العالم. وعند الحديث عن برجي «بتروناس التوءم»، فماليزيا بها أيضًا أكثر المباني ارتفاعًا في العالم. الشعب كله يركز في شئونه غير متضرر على العموم من المنظومة الأمنية للدولة. وعقب الأزمة الاقتصادية الآسيوية عام ١٩٩٧، تحدى مهاتير صندوق النقد الدولي، ومع أن كل التوقعات كانت تشير إلى العكس، فإنه بهذا الفعل أعاد البلاد على الطريق الصحيح أسرع من جاراتها اللائي وقعن ضحايا الركود.

وعلى الرغم من كل هذا التمييز الإيجابي — الذي عنى بالضرورة ذهاب معظم وظائف القطاع العام إلى من أصرَّ مهاتير على تسميتهم «العِرق» الملايوي — فقد ظل الصينيون هم أكثر المستفيدين من فرص العمل التي أتاحتها سياساته. علاوة على ذلك كانت العمالة منخفضة التكلفة التي اعتمدت عليها اقتصاديات النمور لا تزال ممثلة في الملايويين، أو — على نحو متزايد — العمال المهاجرين من إندونيسيا وغيرها. في الوقت نفسه، أدت سياسات مهاتير إلى ظهور نخبة ملايوية ثرية تتحكم الآن في نحو ٥٥ إلى ٦٠ بالمائة من الاقتصاد.[1] بعبارة أخرى مهما حاول مهاتير جاهدًا، فلن تختفي معاناة الشعب الملايوي. فالواقع أنهم — مثل ملايو سنغافورة في الجوار — رفضوا النهوض من دون الاعتماد على مساعدة غيرهم. ومن ثم فإن أقلية كبيرة شاهدت بناء مراكز التسوق التجارية الكبرى في كل مكان حولها، لكنها لم تكن تتحمل تكاليف التسوق فيها، وأصبحت لا تطيق انتظار حلول أخرى. ويومًا بعد يوم كانوا ينساقون نحو الإسلام السياسي من خلال التأثير المستتر للوهَّابيين والإخوان المسلمين.

•••

في الثمانينيات من القرن العشرين، كان المندوب البارز عن جماعة الإخوان المسلمين في ماليزيا هو أنور إبراهيم زعيم المعارضة الذي كثيرًا ما تعرض للضرب. إنه مؤسس وزعيم «حركة الشباب الإسلامي الماليزي»، وأحد مؤسسي «المعهد الدولي للفكر الإسلامي» (أحد جبهات الإخوان المسلمين).[2] إذا كانت سنغافورة النظير الأقرب لتونس من دول جنوب شرق آسيا — من حيث اقتران الحكم الاستبدادي بنمو اقتصادي مذهل وبمجتمع منفتح متحرر تاريخيًّا تقبَّل التنوع بوصفه مفتاح قوته — فإنه في نواح محددة يمكن اعتبار أنور النسخة الماليزية من الزعيم الإسلامي التونسي راشد الغنوشي. ومثلما كان الحال مع بن علي في تونس، يُحسب لمهاتير على الأقل تعرُّفه على العدو في وقت مبكر جدًّا، وإن كان عنصر النبوءة ذاتية التحقق قائمًا هو الآخر. على أي حال، من الواضح أن مهاتير تمنى القضاء على الإسلاميين مثلما تمنى النظام التونسي الحاكم، لكنه حاول استيعابهم بدلًا من الزج بهم في السجون والمنفى. فما إن أصبح مهاتير رئيس الوزراء عام ١٩٨١ حتى بدأ يخطب ود أنور، وإزاء بعض الذعر بين أتباعه، اقتنع أنور أخيرًا بالانضمام إلى «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» — حزب مهاتير الحاكم — العام التالي.

مهاتير رجل ضئيل الجسم عادي متجهم خفيف الحركة، لكن أنور يشبه زعيم الدهماء في عينيه المتقدتين وحركاته اللافتة. مع ذلك فأنور هو توءم الشر لمهاتير في العديد من النواحي. مهاتير رجل قومي، وأنور مغالٍ في عصبيته القومية. عندما كان أنور طالبًا جامعيًّا مسخ معالم اللغة الإنجليزية، وأحد إنجازاته الباعثة على الفخر أثناء توليه منصب وزير التعليم كان إعادة تسمية اللغة المحلية من «بهاسا ماليزيا» إلى «بهاسا ملايو». وبينما كان مهاتير مسلمًا محافظًا، فإن أنور — من منطلق ثقته الكاملة في استقامته — كان ولا يزال يجاهر بكونه إسلاميًّا، من النوع المتواضع سيئ السمعة.

على مدار فترة طويلة، ظل مهاتير وأنور يراوغ أحدهما الآخر مع توجيه أصوات المسلمين المتشددين والطبقة العاملة الملايوية إلى «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة». لكن هذا الأمر تطلَّب بلا شك تقديم التنازلات من جانب مهاتير. عام ١٩٩٣، وفي حينه عيَّن مهاتير أنور نائبًا له في رئاسة الوزارة، ورشحه علنًا لخلافته. وفي العام التالي أُعلن الإسلام السنِّي الدين الرسمي في ماليزيا، وعنه تحيد كافة أشكال الإسلام الأخرى. مع ذلك أخفقت السلطة في مساومة أنور، وظل متشددًا مثلما كان عام ١٩٦٨. على النقيض، لم تسفر تلك التنازلات عن شيء سوى أنها قوَّت شوكته. وفوق كل هذا يمكن القول إن أنور لم يكن يعرف عن الإقرار بالفضل شيئًا. فعلى سبيل المثال، مرَّر بعض قوانين الحوكمة التي تتعارض مباشرة مع سياسات رفع القيود عن الأنشطة التجارية التي انتهجها مهاتير. أدرك مهاتير أنه لن يروِّض أنور، وأخيرًا نفد صبره. عام ١٩٩٨، أقاله مهاتير بسبب دعاوى تتعلق بالفساد واللواط الذي يجرِّمه قانون البلاد.

تلا ذلك وقائع الضرب في مراكز الشرطة التي أشرنا إليها سابقًا، والتي أسفرت عن استعراض أنور دعامة رقبته — مثل جروح المسيح — على مدار سنوات تالية. عُقدت محاكمة صورية جُرَّت فيها إلى المحكمة، في مشهد هزلي، حشيَّة فراش ملطخة بالسائل المنوي كدليل على شذوذ أنور المزعوم. ويبرهن تدبير الأمر بهذا القدر من التخبط على أن داهية مثل مهاتير لا بد أنه شعر بخيبة أمل كبرى. لكن حتى في أحلك الأوقات، كان لدى مهاتير من التمييز والحصافة ما جعله يهاجم خصمه الإسلامي أينما يوجعه؛ في قضية تتعلق بالمحرمات. غير أن الأوان كان قد فات. وكالمتوقع أُدين أنور وحُكم عليه بالسجن خمسة عشر عامًا بتهم الفساد واللواط أمام محكمة ابتدائية (لا تزال القضية جارية على المستوى الرسمي)، مع أنه ما من عاقل صدَّق التهم، وقليلون هم من كانوا مهتمين بأي حال. مع ذلك كانت النتيجة ميلاد أحد أبطال الديمقراطية الإسلامية. لا بد من الاعتراف بأن مهاتير حاول قدر استطاعته أن يستعيد مكانة الإسلاميين المميزة؛ بأن أعلن نفسه «أصوليًّا»، وأخذ يدلي بالكثير من التصريحات المناهضة للصهيونية التي عادةً ما تميل نحو معاداة الساميَّة، وفجأة زعم أن ماليزيا بالفعل دولة إسلامية، وأيضًا (وهو الأكثر عنصرية على الإطلاق) اتهام العرق الأنجلوساكسوني في ذروة حرب العراق بأنهم وُلدوا دعاة حرب.[3] لكن مع اقتراب مهاتير من بلوغ الثمانين عامًا، فقد نفوذه. وعام ٢٠٠٣، استقال أخيرًا من رئاسة «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» في مشهد من دموع التماسيح والتوسلات لإعادة النظر في القرار، وهو ما جعل منه أضحوكة العالم على موقع «يوتيوب».

كانت المعارضة الإسلامية المتشددة أكبر المستفيدين من كل هذا العبث؛ فقد استغل «الحزب الإسلامي الماليزي» — وهو أكثر الجماعات السياسية الإسلامية تطرفًا — الفوضى السياسية، وأحرز تقدمًا ثابتًا عن طريق التمسك بما يعتز به ويؤمن به، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية. وهو الآن يحكم أربع ولايات في شمال ماليزيا: كيلانتان، وبينانج، وسيلانجور، وقدح. وعلى الصعيد الفيدرالي، حاول «الحزب الإسلامي الماليزي» تحسين صورته المتشددة بهدف جذب مزيد من الأصوات الملايوية بعيدًا عن «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة»، لكنه طبق السياسات الإسلامية المعتادة في الولايات التي كان يتمتع فيها بالنفوذ. فولاية كيلانتان — التي حكمها الحزب مدة أطول — فصلت الرجال عن النساء في طوابير الدفع في المتاجر، في مشهد غريب لم يُسمع بمثله حتى في المملكة العربية السعودية. ونفس الولاية طرحت «عملة إسلامية» من عهد ما قبل الحداثة في صورة عملات معدنية ذهبية ثقيلة لعمليات الشراء الأكبر. على النساء ارتداء الحجاب في العمل، وهو عادة ما يكون شأنًا عديم الأهمية إلى أن يصبح الإسلاميون في وضع يمكِّنهم من فرضه. مُنعت النوادي الليلية، وهو ما جعل كثيرين من الملايو يفرون لقضاء العطلة في بيوت الدعارة ونوادي الغناء عبر الحدود في جنوب تايلاند. علاوةً على ذلك فإن الولايات الأربعة قد آلت على نفسها اتخاذ إجراء صارم ضد ذلك التهديد المخيف للحضارة، وهو «يوم الحب».

قصارى القول إن «الحزب الإسلامي الماليزي» نظير دقيق للأحزاب الإسلامية في الشرق الأوسط التي تقدم نفسها على أنها ديمقراطية، وبالفعل تتبنى العملية الديمقراطية ما دامت تناسبها، وهي تتحرك طوال الوقت بخطى ثابتة لا تقاوَم نحو أجندتها السياسية الحقيقية، وهي أسلمة قاعدة المجتمع بتطبيق نسخة الأقلية المتشددة من المجتمع على الأغلبية من أي نقطة يرونها مؤثرة. ففي كل أنحاء البلاد، أثار الإسلاميون موجة من الهيستيريا الإسلامية في تلك الدولة التي كانت من قبل ليبرالية فأصبحت النساء يُضربن بالعصا على الملأ بسبب تناول الكحول، وطلاب المدارس «المخنثون» الذين يُعتقد أنهم يبدون أمارات الشذوذ الجنسي يُرسَلون إلى معسكرات مغايرة الجنس لنزع تلك الصفة منهم، وشرطة دينية على المنوال السعودي تجوب الشوارع وتقبض على أي ثنائي خرج للتنزه دون أن تكون بينهما صلة، وفي السنوات القليلة الماضية — وهذه ليست مزحة — انشغلت البلاد كلها بمسألة هل يمكن للمسيحيين استخدام كلمة الله للإِشارة إلى الرب.[4] في تلك الأثناء أصبح قائد الكتلة المعارضة الإسلامية الذي لا خلاف عليه الآن هو بطل الديمقراطية أنور إبراهيم. وليس غريبًا أن ثلاثة هتافات كانت تصدر عن الحشود أثناء المظاهرات التي غلبت عليها الأمطار والمطالبة بتحقيق الديمقراطية في يوليو ٢٠١١ في كوالالمبور: «ريفورماسي» (بمعنى الإصلاح) و«يحيا الشعب» و«الله أكبر».[5]

تقدم ماليزيا إذن مثالًا لما يحدث عندما تسترضي النخبة الليبرالية الإسلاميين المعتدلين المزعومين. فهؤلاء الإسلاميون يوفرون غطاءً لحلفائهم الأكثر تشددًا من أجل تحويل المجتمع، بحيث ينتهي به الحال إلى نسخة طبق الأصل من السعودية (دولة استبدادية لا يجرؤ الإسلاميون في أي مكان آخر ومن أي صنف كان أن ينتقدوا انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان). والتشابه لافت للنظر أكثر — كما أشرت من قبل — مع تونس. مع ذلك فإن النموذج الذي تقدمه إندونيسيا — أكثر الدول المسلمة في العالم سكانًا — وجنوب تايلاند بأغلبيتها المسلمة هو أيضًا نذير شؤم لما يحدث لتلك المجتمعات المسلمة المعروفة تاريخيًّا بالانفتاح والتنوع والديمقراطية، ما إن يبدأ تأثير الوهابية السعودية في اكتساب هامش من الحرية. علينا أن نتذكر (ونحن نتحول إلى إندونيسيا وجنوب تايلاند) أن المملكة العربية السعودية — بالإضافة إلى إغداق الأموال على مصر بعد الثورة واختطاف العملية السياسية في كل من البحرين واليمن وسوريا — تسعى أيضًا إلى ضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي، مما يؤدي إلى ظهور السيناريو المروع بوجود مملكة وهَّابية كبرى من حدود إسرائيل إلى المحيط الأطلنطي. وما يثير القلق بالقدر نفسه أيضًا أن السعودية تحاول إقناع إندونيسيا وماليزيا بالانضمام إلى تحالف ضد عدوها (وعدو واشنطن) اللدود إيران.[6] وفي هذا الصدد، فإن رجال الدين الوهابيين في الرياض يضعون الأساس لذلك منذ وقت طويل.

•••

على مسافة بضعة كيلومترات في أحد الطرق النائية في قلب الجنوب التايلاندي المضطرب يوجد مقر جامعة جالا الإسلامية، التي يُنفَق عليها ملايين الدولارات. ومع وجود أكثر من اثني عشر مدرسًا عربيًّا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وتمويل دائم على ما يبدو — من السعودية في المقام الأول — تعطيك الجامعة — بأسطحها العاكسة وجوِّها الباعث على الهدوء على نحو غريب — انطباعًا بأنك قد انتقلت فجأة إلى أحد مراكز التعليم العالي في الرياض. يرتدي آلاف الطلاب الذين يذهبون إلى الجامعة ملابس عربية، ويدرَّس لهم تفسير متشدد للشريعة الإسلامية باللغة العربية. يقدم موظف الاستقبال نفسه — بلغة عربية فصحى متقنة — على أنه خريج جامعة الأزهر في القاهرة. أما رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل لطفي، فكان — كما أخبرني متباهيًا — خريج مؤسسة وهابية متشددة تسمى «جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في الرياض. وفي القائمة التي وضعتها السعودية لأكثر الإرهابيين الإسلاميين طلبًا عام ٢٠٠٣، كان أكثر من نصف القائمة خريجي تلك المؤسسة الجليلة.

للدكتور لطفي — وهو شيخ كبير السن دمث الخلق على درجة عالية من الرسمية أخبرني أنه يرفض العنف — آلاف من الأتباع يشغلون مناصب إسلامية مهمة في كل مكان في الجنوب. لكن المدراس الإسلامية غير المسجلة في الأغلب في الجنوب التايلاندي — التي تقدم تعليمًا دينيًّا، ومنهجًا ثابتًا، وتدريبًا باللغة العربية واللهجة الجاوية المحلية — معروفة لدى الحكومة التايلاندية بأنها بيئة لتنشئة الانفصاليين المتطرفين. وبعض المسلمين الذين كانوا يسعون إلى الانفصال والذين قُتلوا في ٢٨ أبريل عام ٢٠٠٤ — عندما أطلق جنود الجيش النار على أكثر من مائة مسلم على دراجاتهم البخارية، استنادًا إلى معلومة تفيد تدبير سلسلة غارات على مواقع الجيش في الجنوب — درَّسوا في تلك المدارس الإسلامية المحلية أو كانوا طلبة بها.

انتشرت المدارس الإسلامية في كل مكان في جنوب شرق آسيا منذ أواخر التسعينيات من القرن العشرين. وفي كل مكان في هذه المنطقة، يرتدي الرجال والنساء ملابسهم على الطراز السعودي؛ فالرجال يرتدون الأثواب البيضاء القصيرة والعقال وغطاء الرأس المنسدل، وترتدي النساء سترات فضفاضة سوداء تغطيهن تمامًا، بل كثيرًا ما يرتدين قفازات سوداء. لكن على مدار التاريخ كان الفكر الوهابي المتشدد وثوب البادية — اللذان يؤخذان دليلًا ظاهريًّا على النقاء الديني — أمورًا بغيضة من منظور العادات المتسامحة والتنوع العرقي والثقافي في جنوب شرق آسيا؛ حيث كان الإسلام إضافة متأخرة نسبيًّا لمجموعة المعتقدات المحلية، وكان ديانة توفيقية بين عقائد مختلفة عادةً. كان «الشيوخ» المسلمون المحليون يُعبدون — أو ربما من الأفضل أن نقول يوقَّرون — إلى جانب أرواح الغابة. كان البوذيون والمسلمون والكونفوشيوسيون في المدن والقرى يميلون إلى الانضمام إلى احتفالات الأعياد الخاصة بعضهم ببعض، خصوصًا وأن عدم فعل ذلك في مجتمع يتألف من بضع مئات سيكون من الجلافة. ومن يعرف ثقافة الصوفية الشعبية من تقديس الأولياء والروابط الحميمة قديمًا بين مسلمي البلاد ومسيحييها سيلاحظ أوجه الشبه.

طور الإندونيسيون والملايو ومسلمو الجنوب التايلاندي لباسهم الخاص؛ فالنساء الأكثر تدينًا يرتدين وشاح رأس ملونًا يغطي شعرهن ويُعقد أسفل الذقن، ويرتدي الرجال قلنسوات وعمامات «مذيَّلة» جذابة من القماش الأبيض أو الملون. لم تكن جميع النساء المسلمات يرتدين أوشحة الرأس على الإطلاق سواء في المدن أو القرى، وقلما كانت تُرتدى بالقرب من المنزل أو في الحي الريفي المجاور مباشرة (حتى في المجتمعات المعروف عنها التدين). وفي المناطق التي تتداخل فيها المنظومات العقائدية، لم يكن غريبًا أن تجد الناس يصلون في المسجد، ولكنهم أيضًا يتشاورون مع الأطباء بشأن مشكلات معينة، أو يقدمون القرابين لأرواح الأشجار تحسبًا لأي ظرف.

الإسلام التوفيقي إذن يعني تكييف الدين مع ظروف الواقع، والعادات المحلية، وسبل الحياة الراسخة. الواقع أن الإسلام كله توفيقي من هذا المنظور. فالشكل الذي يُعتقد أنه كان موجودًا في عهد النبي محمد، والأشكال الموجودة في قلب شبه الجزيرة العربية اليوم ليست سوى تكييف لعادات وأعراف «وثنية»؛ أي جاهلية وقبلية. ففي مكة قبل الإسلام، اعتاد الناس على الطواف عرايا حول الكعبة على أنهم يحجون، وكانت الكعبة نفسها مركز الدين وضمت عشرات الأصنام (التي حطمها النبي). والأزياء التي يروق للمتطرفين اليوم وصفها بأنها «الزي الإسلامي» هي في الواقع أزياء بدوية. وحتى الفصل بين الجنسين — الذي من دونه يعتقد الإسلاميون أن العالم كله سيهلك عما قريب — له جذوره في العرف الاجتماعي لقطاع طرق الصحراء الذين كانوا يعتبرون النساء متاعًا، واعتادوا اختطافهن مع الغنائم المنقولة الأخرى في الفترة القصيرة المتاحة لهم أثناء إحدى الغارات. لهذا كان من الحكمة إبقاء النساء بعيدًا عن الأنظار. ارتداء النقاب أيضًا — الذي لم يتحدث عنه القرآن صراحة — له أصوله في الثقافة القبلية التي تبالغ في التأكيد على شرف الرجل وكرامته، ومن ثم فإنه من الأسهل إلقاء اللوم على النساء أنهن مصدر للفتنة لا يُقاوَم بدلًا من اعتراف الرجال بإخفاقهم في مقاومته. ولأسباب كهذه لا يصف الأكاديميون على نحو بالغ الدقة انتشار الإسلام الأصولي في العالم الإسلامي باسم «الأسلمة» وإنما باسم «التعريب». فالمصطلح الثاني لا يعكس ما يحدث فحسب، بل يفيد في تحديد مصدر الأزمة؛ شبه الجزيرة العربية.

في جنوب شرق آسيا، بدأ نشر الوهابية في الستينيات من القرن العشرين، عندما كان فكر الإخوان المسلمين هو الاتجاه الفكري السائد بين الطلاب المسلمين، مثلما كانت الماركسية والماوية الاتجاهات الفكرية السائدة بين الطلاب في الغرب. في الوقت نفسه بدأت السعودية تكفل عددًا كبيرًا من الأنشطة التعليمية بين رجال الدين في جنوب شرق آسيا، بل بين المعتدلين منهم. والنتيجة أن المدرسة الحنبلية في الفقه الإسلامي — الأكثر حرْفية وتشددًا والمنتشرة في السعودية — قد ثبتت أقدامها هناك. وفي الثمانينيات والتسعينيات انتقل السعوديون — والكويتيون بدرجة أقل — إلى إغراق سوق الكتاب المحلي بالكتيبات الوهابية زهيدة الثمن — ذات طابع مناهض للسامية ومناهض للشيعية ومناهض للمسيحية ومناهض لكل شيء — كما هو الحال مع الأدب الطائفي الذي يخلو بوجه عام — مع الأسف — من أي رسالة إنسانية موضوعية.[7]

هناك عاملان ساعدا الإسلاميين في جهدهم للترويج للتطرف، الأول هو اشتهار إندونيسيا وتايلاند بأنهما دولتان «مصدِّرتان للعمالة». بعبارة أخرى كان هناك تدفق دائم من العمال الذين يعملون في وظائف متدنية، والذين يذهبون إلى الخليج العربي ويتعرضون للأصولية الوهابية، التي عادةً ما يقنعهم دعاة الدين المرهبون الصاخبون بأنها الإسلام الحق، ثم يعودون إلى بلادهم وينشرون ما سمعوه. وكما رأينا، هكذا نجحت الوهابية في الأساس في ترسيخ أقدامها في مصر في السبعينيات. لكن على عكس المصريين، فإن مسلمي جنوب شرق آسيا لا يتحدثون اللغة العربية في الغالب، بمعنى أنه حتى الكثيرون الذين حفظوا القرآن كاملًا بلغته الأصلية لا تكون لديهم سوى فكرة ضبابية عن المعنى الفعلي لأي جزء فيه. ومن ثم فإنهم يعتمدون على التعليقات التي يوفرها دعاة الدين، الذين بدورهم قد لا يكونون علماء لغة بارعين ويعتمدون على التفسيرات المجانية التي ينشرها السعوديون — في محافلهم الدولية مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية — بسخاء بين الجهلاء.

مشكلة أخرى ذات صلة هي أنه لا أحد فعليًّا — حتى في الدول الناطقة باللغة العربية — يفهم اللغة المعقدة للقرآن (فقراءته تشبه الطلب من شخص لم يقرأ أدبًا إنجليزيًّا معاصرًا قط أن يقرأ فجأة شعر تشوسر)، ومن ثم فحتى المثقفون الناطقون بالعربية في جنوب شرق آسيا يحتاجون المساعدة من هؤلاء الفقهاء المزعومين. على سبيل المثال، ما معنى الأمر الموجَّه للنساء في سورة «النور» بأن يغطين «جيوبهن» أمام أعين الناس «إلا ما ظهر منها»؟ تبدو كلمة «جيوبهن» خطأً. يشير بعض الدارسين إلى أنها تعني «الزينة»، ويشير آخرون أنها تعني «الصدور». فأيُّ قدْر منها — أيًّا كان معناها — يمكن القول إنه يظهر عادةً؟ لا أحد يعرف، لكن من المنطقي لدى أغلب الأفراد العاديين أن رجل الدين المحلي يعرف أفضل منهم؛ لأن مهمته الوحيدة هي التخفيف من شكواهم الدائمة بشأن تفاصيل دينهم الدقيقة حتى يتسنى لهم مواصلة حياتهم التي لا شك أنها أكثر إمتاعًا.

معركة القلوب والعقول هي معركة بين العادات المحلية الراسخة على جانب، وأشخاص لديهم من العزم والمال ما يجعلهم يتدخلون فيها على الجانب الآخر. وهذا يعني دائمًا المتعصبين أو — إذا أمكن تحديد الفارق — الوهابيين. تلك هي القصة في كل مكان في العالم الإسلامي. يذهب الطلبة إلى الشرق الأوسط في منح دراسية سخية ويدرسون المذهب السلفي أو الوهابي، وهناك يتعلمون أن الثرثرة بأعلى صوت عن الشهداء والجهاد المشوب بالعنف هي طريقة فعالة للغاية في إثارة الحماس الديني. وفي البلد الأم، تظهر الجامعات الدينية المتشددة — كتلك التي زرتها في تايلاند — وتنشر هوسها بالطقوس والأعراف والزي وغيرها من الأمور التي تبدو غير ذات أهمية. وفوق كل هذا، ينشرون عقيدة الطُّهر الوسواسية القهرية الخاصة بهم، وتمسكهم المطلق بالدين الأصلي الحق المجرد من كل «البدع»، مثل اللياقة والإنسانية والذوق العام. وبدورهم يعود الطلاب إلى مدنهم أو قراهم مرتدين الملابس البدوية الغريبة وغيرها مما يدلل على تعليمهم الراقي، ويروعون أقرانهم ويرهبونهم لتقبل تلك الحقائق المطلقة التي استحوذت عليهم الآن، وفي تلك الأثناء يجتثون «الفساد» الذي تراكم على مر القرون.

•••

عندما زرت الأقاليم التايلاندية الواقعة في أقصى الجنوب عام ٢٠٠٤ لأكتب سلسلة من المقالات عن واحد من أكثر حركات التمرد المسلمة عنفًا التي شهدها العالم، فإن ما يزيد عن ١٦٠ مسلمًا تايلانديًّا كانوا ملتحقين بمؤسسات إسلامية في السعودية و١٥٠٠ كانوا يدرسون في مصر.[8] قال رئيس الوزراء التايلاندي آنذاك ثاماراك إيسارانجورا نا أيوثايا إن حكومته تعتقد في وجود مواقع تدريب عسكرية في السعودية وباكستان ومصر، حيث يتدرب الانفصاليون المسلمون التايلانديون على تنفيذ هجمات إرهابية لدى عودتهم إلى بلادهم. لكن الحكومة وقتها كانت قد بدأت لتوها الاعتراف أنها تواجه تهديدًا إسلاميًّا مركبًا. كانت هناك دلائل على أن الجماعة الإسلامية الإرهابية — فرع «القاعدة» الإقليمي — تُجري عملية تجنيد من أجل إنشاء دولة إسلامية تجمع دول جنوب شرق آسيا من جنوب تايلاند وعبر ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا إلى شرق الفلبين. قضى عدد كبير من الزعماء المحليين من «الجماعة الإسلامية» و«القاعدة» و«حركة آتشيه الحرة» فترة في جنوب تايلاند بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وفقًا للتقديرات المستقلة وصل أعضاء الجماعة الإسلامية في جنوب تايلاند في ذلك الوقت إلى ١٠٠٠٠ عضو، وذكر الجيش التايلاندي أنه يتعقب على الأقل ٥٠٠٠ انفصالي مسلح. كان قائد العمليات التابع لتنظيم القاعدة في جنوب شرق آسيا رضوان عصام الدين المعروف بالحنبلي؛ معتادًا على زيارة الجنوب التايلاندي قبل أن يُقبض عليه شمال بانكوك. ووفقًا لإريك تو تشو من معهد سنغافورة للشئون الدولية، التقى أعضاء الجماعة الإسلامية مرتين في جنوب تايلاند للتخطيط لتفجيرات بالي عام ٢٠٠٢، وربما هجمات أخرى في إندونيسيا. أخبرني أن المسلمين في جنوب تايلاند ربما يكونون قد انضموا سرًّا إلى شبكة الجماعة الإسلامية، ويقال إنهم على صلة وثيقة بالجماعتين المتمردتين المسلمتين في جنوب الفلبين؛ «جبهة تحرير مورو الإسلامية»، وجماعة «أبو سيَّاف» الأشد خطرًا. «هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية» التابعة للسعودية هي أكبر مانح للمنظمات الإسلامية في جنوب تايلاند. فلا يوجد مشروع تعليمي أو ديني لم تتدخل فيه «هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية»، وهي جزء من رابطة العالم الإسلامي ذات التمويل الوهابي. بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، جمَّدت وزارة المالية الأمريكية أموال «هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية» في أمريكا بسبب صلاتها بتنظيم «القاعدة».

اتضح لي بعد أسابيع من التجول في الأقاليم التايلاندية الجنوبية أن الوضع هناك أسوأ كثيرًا مما تود بانكوك الاعتراف به. فالأقلية البوذية التايلاندية في الجنوب كانوا يشعرون يومًا بعد يوم بأنهم محاصَرون، ويوزعون منشورات (تسلمتُ أحدها) تتناول التطرف الإسلامي تفصيلًا. في رأيهم أن ذلك يفرض تهديدًا غير مسبوق لدينهم ولدولتهم على السواء. أخبرني أحد كبار المسئولين الحكوميين التايلانديين في محافظة باتاني ذات الأغلبية المسلمة — الذي بدا فزعًا من الأحداث الأخيرة — أنه كان مدركًا للبوادر الأولى لما أطلق عليه «التطهير العرقي» في محافظة ناراثيوات، وهي واحدة من ثلاث محافظات ذات أغلبية مسلمة، مضيفًا أن بعض الأسر البوذية التايلاندية قد أُمرت بالرحيل تحت تهديد بالعنف. تعرضت ثلاثة معابد بوذية للهجوم في الشهر الذي زرت فيه البلاد. ومنذ ذلك الحين أحالت الصحف إلى صفحاتها الداخلية القصص اليومية — أو الأسبوعية — عن الذبح في الجنوب، التي دائمًا ما تتضمن ضرب العنق الوحشي لعمال جمع المطاط أثناء قيادة دراجاتهم إلى العمل فجرًا حين يكثر تدفق عصارة الأشجار، وهي مهنة متدنية زهيدة الأجر، يؤديها هؤلاء الضحايا عادة من أجل توفير سبل العيش لهم ولأسرهم. أحيانًا تكون تلك الأهداف البريئة السهلة بوذيين تايلانديين، وأحيانًا أخرى يكونون من مسلمي الملايو، وتلك هي بسالة جهاديي الجنوب التايلاندي الذين يثورون على طاغيتهم باسم الله.

عدد كبير من مسلمي تايلاند المتطرفين قاتلوا مع حركة «طالبان» ضد الاحتلال السوفييتي في الثمانينيات من القرن العشرين، وعندما عادوا عملوا مدرسين في المدارس الإسلامية المحلية. غير أن زيادة العنف كان صعبًا على الحكومة التايلاندية فهمه والتحكم فيه، لأنها حدثت بعد أن فككت بانكوك تمامًا جهازها الاستخباراتي في المنطقة، وخففت من وجودها العسكري، ظنًّا منها أنها سحقت الحركة الانفصالية في أواخر التسعينيات، وبالعودة إلى تلك الفترة، يبدو هؤلاء الانفصاليون القدامى مجموعة ودودة بكل تأكيد، وقد حاولوا لاحقًا تسوية الخلاف في المواجهة، لكن بحلول ذلك الوقت كانوا قد فقدوا كل مصداقيتهم بين المتطرفين الصغار. اعترف لي لواء تايلاندي متقاعد أنه لا الجيش ولا الشرطة كانا على علم بما يحدث في الجنوب. ففي غياب المعلومات الاستخباراتية المهمة، لجأ رئيس الوزراء التايلاندي وقتها ثاكسين شيناوارتا — الذي يسعى دائمًا إلى الحل السريع الخاطف — إلى وصف الجهاديين الدائم بأنهم «معاتيه» و«فتيان طالحون». وحقيقة الأمر أن استجابة الحكومة التايلاندية في عهد ثاكسين زادت الأوضاع سوءًا. ففي عهد رئيس الوزراء الملياردير الفاسد المزعوم، وقعت مذبحتان للمسلمين عام ٢٠٠٤. ورأيي أنه بالرغم من عدم مسئولية ثاكسين عن هاتين المذبحتين، فإنهما قد وقعتا في عهده. في الواقعة الأولى المذكورة سلفًا تعقب الجنود مجموعة من الانفصاليين المسلمين، الذين لجئوا إلى مسجد «كرو سي» الشهير تاريخيًّا، وأطلقوا الرصاص بكثافة على ٣٢ منهم، اكتُشف لاحقًا أنهم لم يكونوا يملكون سوى سكاكين وبندقية واحدة.[9] وفي الثانية، أطلق القبض على ستة انفصاليين مشتبه بهم شرارة مظاهرة لمئات السكان في مدنية تاك باي. وعندما ألقى بعضهم الحجارة وحاولوا اقتحام مركز الشرطة، تدخل الجيش بإطلاق قنابل الغاز والرصاص. نُزعت عن المتظاهرين ثيابهم وقيدت أيديهم وراء ظهورهم قبل أن يُضربوا ويُركلوا ويُكدسوا بعضهم فوق بعض في شاحنات لنقلهم إلى معسكر للجيش في باتاني، وهو ما استغرق سبع ساعات لسبب ما. لقي نحو خمسة وثمانين مصرعهم جراء الاختناق أو ضربات الشمس أو الضرب.[10] وما من دليل على أن ثاكسين كان على علم بالمذبحتين أو كان متورطًا فيهما بأي حال.

كان «استعراض قوة» عاد بنتائج عكسية على نحو مثير للدهشة مثلما قد يتنبأ أي شخص. لكن احتمال ملاحقة ثاكسين قضائيًّا عن جرائمه المالية يتضاءل يومًا بعد يوم بعدما أصبحت شقيقته أول رئيسة وزراء دمية في تايلاند التي رفعت شعار «ثاكسين يفكِّر، وبيو تاي (الاسم الحالي لحزبه الذي تغير اسمه كثيرًا) ينفِّذ»، ويقيم شقيقها الملياردير في منفى في دبي أو مونتنيجرو أو باريس إلى أن ينال العفو ويعيد الأموال التي نهبها من الشعب التايلاندي. ربما يكون للمسلمين في جنوب تايلاند عذر في الاعتقاد بأن العدالة لا مكان لها إلا في الدار الآخرة.

•••

لطالما اشتكى المسلمون التايلانديون من التمييز في الوظائف والتعليم، فضلًا عن الإهمال الاقتصادي للجنوب، وهو ما استغلته الحركات الانفصالية المختلفة منذ أن انضمت تايلاند عام ١٩٠٢ إلى الأقاليم التي يومًا ما كانت جزءًا من مملكة باتاني المسلمة. إذا كان عدد هائل من المدرسين على سبيل المثال مستهدفين في حملات التطهير العرقي، فهذا يرجع جزئيًّا إلى أن الحكومة المركزية الخرقاء — بدافع فرض هيمنتها الثقافية — كانت حريصة على أن يكون المدرسون بوذيين تايلانديين. تأججت مشاعر الغضب بين المواطنين، وهو ما استغله الإسلاميون بربطها بالصراع الإسلامي الأكبر. كانت هناك «أيدٍ خفية» مزعومة في أحداث العنف من جانب الجيش والشرطة؛ كلٌّ ينافس الآخر (وينافسون الانفصاليين المحليين الذين يرتكبون الأعمال الإجرامية أيضًا في كثير من الأحيان) من أجل السيطرة على عصابات تهريب الأسلحة والمخدرات، وهو موقف يذكرنا في بعض النواحي بالأراضي الفلسطينية المحتلة. تكونت فرق من «الحراس الجوالين» — الذين كانوا في الأصل سفاحين معاونين للجيش — من أجل حراسة القرى. وظهرت تقارير دائمة عن اعتقالات باطلة وتعذيب؛ لأن الجيش كان يرد بالوسيلة الوحيدة التي يعرفها الجنود، وهي الحذاء العسكري والبندقية. «اختفى» محامي حقوق الإنسان سوماتشاي نيلابايجيت — الذي دافع عن عدد من المسلمين البارزين — في بانكوك بعد ليلة من قبض الشرطة عليه، ولم يُسمع عنه منذ ذلك الحين.[11]

كذلك كان تأثير الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الأمة الإسلامية في صورة غزو البلاد ذات الأغلبية المسلمة في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر؛ هائلًا. أظهرت استطلاعات الرأي أن غزو العراق، والصور المتداولة عن معتقل جوانتانامو، وتشديد اللوائح على التأشيرات الأمريكية للزائرين المسلمين؛ أساءت كثيرًا لسمعة الولايات المتحدة بين المسلمين في تايلاند وفي كل أنحاء جنوب شرق آسيا، وهو ما أدى إلى انتشار التطرف. في الجنوب التايلاندي وبين مسلمي جنوب شرق آسيا بوجه عام، انتشر إطلاق اللحى بين الأسر المسلمة في البداية كنوع من التعبير السياسي عن التكاتف مع المجتمع الإسلامي المحاصَر لا لإظهار الحماس الديني، لكنه حتمًا كان يصب في مصلحة الإسلاميين.

لكن مسلمي تايلاند لا يؤيدون جميعهم تلك التطورات. فقد ذكر فايروج فيفيتباكدي — عضو برلمان مسلم عن باتاني لكن ليس ملايويًّا — أن المسلمين مخطئون في اعتقادهم أن الإسلام خاص بتبني الأعراف العربية فقط. قال لي: «إنهم يؤخَذون إلى الشرق الأوسط، ويتعرضون لغسيل دماغ.» كان محقًّا ومخطئًا. ربما الأكثر دقة أن نقول إن الشرق الأوسط يأتي إليهم ويستغل مظالمهم ومشاكلهم التعليمية ومشاعرهم القومية الملتهبة. الجدير بالملاحظة أن الإسلام السياسي لم يلق صدى كبيرًا في الأقاليم المجاورة في جنوب تايلاند، حيث المسلمون ليسوا أغلبية بل لا يزالون يشكلون أقلية كبيرة. ففي كرابي على سبيل المثال حيث المسئولون المحليون تايلانديو العرق، وأصحاب المؤسسات التجارية صينيو العرق، وصائدو الأسماك والحرفيون مسلمون، تواصل المجتمعات حياتها في ظل وجود خلاف طفيف نسبيًّا. تشكل النساء المحجبات تمامًا أقلية ضئيلة، ويوجد اختلاط حر بين الذكور والإناث، ويُدعى الأجانب للمشاركة في الأعياد في مستوطنات المسلمين، وعلى الأقل يمكن للأطفال المشاركة في احتفالات الجماعات الأخرى الأكثر بهجة، مثل عيد الماء في بداية العام التايلاندي، حتى إذا لم يكن آباؤهم يحتفلون بأي منها. في الوقت نفسه، تظل النساء المحجبات تمامًا في بانكوك نادرات؛ حيث يعيش المسلمون في قرى صغيرة وسط الزحف العشوائي للمدن أفضل قليلًا (وقليلًا فحسب) من أحياء الفقراء، وإذا كان أحد الرجال يرتدي الزي البدوي، فمن المرجح أنه غربي بائس اغتسل على الشاطئ هناك ورأى النور فجأة، لا تايلاندي يرتاد مدرسة إسلامية.

المثير للانتباه بعبارة أخرى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أفضل حالًا من إخوانهم في الدين في الجنوب. البوذيون بوجه عام يزدرون المسلمين ويظنون بهم شتى صور الانحراف، وهم في الأغلب أشد فقرًا بكثير من جيرانهم غير المسلمين. المسلمون في بانكوك لا ينتمون لعرق الملايو، وإنما هم تايلانديو العرق لم يصبهم الهوس الإسلامي. وهذا يدل على أن الإسلام السياسي يحتاج هوية مميزة أو بيئة متماثلة ليعلق بها؛ فإذا كان الجميع في القرية — وفي القرية المجاورة — مسلمين يشاركون الأوجاع نفسها بوجه عام، وإذا شكَّل المسلمون على الأقل نوعًا من الأغلبية المحلية — حتى وإن كانوا أقلية ضمن الإطار الأكبر — يمكن للإسلام السياسي حينها أن يجد لنفسه موطئ قدم. فطبيعة الإسلام السياسي المبسطة للغاية تعني أنه يترعرع على روايات الضحايا والأعداء القابلين للتمييز تمامًا. فعندما لا يوجد تهديد خارجي مباشر ساذج يمكن حشد المشاعر ضده، وعندما يكون التعايش السلمي واضحًا في حياة الأفراد اليومية، يجد الإسلام السياسي عملية الاستقطاب أصعب.

ومن المؤسف أنه في الشرق الأوسط — ومع ذكريات الصراعات الطائفية والقبلية الطويلة — تكون روايات الإسلاميين المفضلة جاهزة (على سبيل المثال تحريض نخبة علمانية فاسدة على الفقراء الكادحين المتدينين، أو الأغلبية المسلمة المهتدية على المسيحيين المنحرفين) وتترك الشعوب بلا دفاعات قوية يواجهون بها الوسائل التي من خلالها يستطيع المتطرفون استغلال الموقف.

•••

في إندونيسيا، كان الإسلاميون يواجهون عقبة لا تذلَّل على ما يبدو. عقب الاستقلال عام ١٩٤٥، وضع الرئيس المستقبلي سوكارنو فلسفة رسمية للدولة سماها «بانشاسيلا»، تضم ببراعة الآراء الشوفينية والقومية، والمشاعر الدينية، والتعطش الحديث للعدالة الاجتماعية، والمساواة، والديمقراطية. الاسم مأخوذ من اللغة السنسكريتية، ويضم المقطعين (بانشا) بمعنى خمسة، و(سيلا) بمعنى مبادئ أو قواعد أو أسس، ومن ثم يلمِّح إلى الماضي البوذي الهندوسي السحيق للجزر الإندونيسية، وهذه المبادئ هي:

(١)
الإيمان بالإله الواحد الأحد.

(٢)
إنسانية عادلة متحضرة.

(٣)
وحدة إندونيسيا.

(٤)
الديمقراطية تقودها الحكمة الداخلية في توحد ناشئ من المداولات بين الممثلين.

(٥)
العدالة الاجتماعية لجميع أفراد الشعب الإندونيسي.

عند صياغة المبدأ الأول، حرص الآباء المؤسسون لإندونيسيا العلمانية على التوسط بين ممثلي الأغلبية المسلمة الذين أرادوا استخدام لفظة «الله»، وممثلي الديانات الأخرى، واستخدموا بدلًا من ذلك لفظة Tuhan الأكثر حيادية بمعنى «إله» في اللغة الإندونيسية. ومجددًا أفاد هذا الأمر في ترسيخ الفلسفة في ماض إندونيسي على وجه التحديد — وإن كان أسطوريًّا — بدلًا من ربطها ربطًا وثيقًا بالإسلام.[12] ومع أن اللفظة تبدو وكأنها تستبعد الديانات المؤمنة بتعدد الآلهة، فإنها مثَّلت حلًّا وسطًا مقبولًا لأكثرية الناس، لأنهم رأوا في المبادئ الأخرى نمطًا إندونيسيًّا من العيش معًا، حتى إنهم شعروا أن بمقدورهم التصالح مع دينهم. والحق أنه من منظور ضمان الحقوق السياسية، فالبند الرابع هو المبدأ الأكثر إثارة للجدل، لأن سوكارنو تسرَّع عندما قرر أن الديمقراطية تحتاج قدرًا كبيرًا من التوجيه من حكمته الداخلية، ولأن آخر انتخابات حرة حتى الإطاحة بخليفته وخصمه سوهارتو أُجريت عام ١٩٥٥.[13]

على مدار أطول فترة — على الرغم من ذلك — فإن هذا التأكيد على الهوية الإندونيسية أبقى البلاد في حالة مقاومة نسبية لتأثير الإسلام الأصولي، خصوصًا وأن نظام سوكارنو كان معاديًا للدين في هدوء، لأنه رآه على نحو صحيح تهديدًا لأهدافه المتعلقة بالتحديث.[14] لكن عندما أطاح سوهارتو بسوكارنو عام ١٩٦٧، وبدأ وضع سياسة «النظام الجديد» الخاصة به — ديكتاتورية مركزية عسكرية ذات دعم كبير من الولايات المتحدة المهووسة بإنهاء تهديد الشيوعية في آسيا — فإنه تمادى كثيرًا. أصر سوهارتو على «توطين» البانشاسيلا، زاعمًا أن المبادئ الخمسة متأصلة تمامًا في العادات الإندونيسية، التي يعني بها عادات جزيرة جاوة مسقط رأسه. وهو ما أعطى انطباعًا باستعداء المناطق الأخرى في البلاد، حيث الضغائن العرقية التي سعى سوكارنو للقضاء عليها لم تغب عن المشهد قط. وبدوره دفع ذلك سوهارتو إلى أن يُحْكِم قبضته على البلاد أكثر؛ فقمع المعارضة الديمقراطية، ونتيجة ذلك أن المساجد أصبحت أكثر أهمية باعتبارها أماكن يستطيع فيها الناس التعبير عن آرائهم السياسية، وبينما انطوى المسلمون خلف أسوار مساجدهم وبيوتهم، فعل أصحاب ديانات أخرى الأمر نفسه، مما أسفر عن تعميق الانقسامات.[15]

عندما أطيح بسوهارتو أخيرًا بعد أن استمر في الحكم ٣٢ عامًا، كان النظام — كالحال مع أي ديكتاتور حكم فترة طويلة — غارقًا في الفساد، ومفهوم الحكومة العلمانية والوحدة الإندونيسية مرفوض التصديق، حتى إنه أصبح صعبًا تخيل مبدأ موحِّد غير الإسلام يمكنه توحيد البلاد. وبالإضافة إلى ذلك وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر والغزو الأمريكي لكل من أفغانستان والعراق، وهو ما أدى إلى تطرف المسلمين في العالم. منذ عام ٢٠٠٣، أصدرت عشرات الحكومات المحلية في إندونيسيا قوانين محلية إسلامية تتعلق بقانون الأسرة في المقام الأول، لكنها أيضًا تمنع تجول النساء دون أن يصحبهن أحد.[16]

إلى جانب موروث إندونيسيا من التسامح، يبدو أن لديها موروثًا مكافئًا ومضادًا من الجماح ومن عنف الغوغاء، حيث ليس من النادر أن تخرج قرية كاملة في حملة ثأر من القرية المجاورة من أجل قطعة من الكعك — مسلحة بالعصي والأحجار — وتنتظر أول بائس يظهر أمامها كي ينال جرعة من الثأر القبلي. ومع كل هذا فإن سكان هذه الجزر إندونيسيون متفاخرون، بل هم — مثلما أشار نموذج سوهارتو — جاويون وبابويون وآتشيهيون أشد فخرًا. وكثيرًا ما يكنون عداوة شديدة للصينيين الذين يؤدون دور كبش الفداء مثلما كان اليهود في أوروبا في الماضي، وكلما ابتعدوا عن جاكارتا وكل ما تمثله، زادت احتمالية تحريضهم ضد الأقليات العرقية بين أظهرهم.

الهوية الإندونيسية — باختصار — شيء بالغ القوة وبالغ الهشاشة في الوقت نفسه، والتسامح والسلام المتوارثان والظاهران على السطح يمكن أن ينقلبا فجأة في موجات العنف المنفردة الشعواء هذه. ليس واضحًا إلى أي مدى زادت هذه الأحداث — فعندما تتحدث التقارير الصحفية عن زيادة شيء ما، فإنها كثيرًا ما تعني أن الصحافي قد انتبه إليها أخيرًا — لكن الواضح أنها على مدار السنوات الأولى من الألفية كانت تتخذ طابعًا طائفيًّا يزداد يومًا بعد يوم. استغل دعاة الكراهية الأصوليون تلك النزعة نحو عنف الغوغاء وزادوها سوءًا، فكانت الجماعات الإسلامية مثل «حزب التحرير» — وعلى نحو أشد قبحًا — السفاحين الوهابيين «عسكر الجهاد»[17] أيضًا في طليعة الغارات والمذابح والهجمات الإرهابية. اتخذت المظاهرات العامة أيضًا طابعًا إسلاميًّا متزايدًا، وأحد أسباب ذلك أنها كانت الطريقة الوحيدة لصياغة المظالم المعتادة لأي جمهور انتخابي وأيضًا دعواته إلى الإصلاح؛ إذا كان المواطنون المحبَطون قد تظاهروا سابقًا للمطالبة بأجور أو إسكان أفضل، فإنهم يطالبون الآن برجم الزناة.

وقعت العديد من أحداث العنف الإسلامي، ولا تلوح لها في الأفق نهاية؛ أحد أحياء جاكارتا الآن يشهد أسوأ الأحداث على الإطلاق، بسبب النزاعات الدائمة بين الأصوليين المسيحيين والإسلاميين.[18] لكن بضعة تطورات تستحق إمعان النظر فيها لتوضيح السبل غير الظاهرة، التي يسمم بها الإسلام السياسي النسيج المجتمعي عند الجذور ومنها يمتد إلى الفروع، وأيضًا لتوضيح كيف أن مجتمعًا منغمسًا في أمور أخرى كثيرة إلى جانب الإسلام قد يكون بدرجة ما مرنًا بما يكفي لإبعاد العدوى، وإن كان ذلك يتشابه في بعض النواحي مع التعود على الحياة بالرغم من الإصابة بمرض السكَّر.

•••

لطالما تباهى إقليم «آتشيه» في شمال سومطرة بهويته الإسلامية التي تميزه عن بقية إندونيسيا. وفي تفاخر أطلق الإقليم على نفسه اسم «المدخل إلى مكة»؛ لأنه أول مكان دخله الإسلام في إندونيسيا في العصور الوسطى بفضل موقعه الجغرافي كجسر نحو المحيط الهندي. حدثت ثورة إسلامية في أزمنة الاستعمار، وبعد استقلال إندونيسيا ظلت علاقات الإقليم مع الحكومة المركزية مضطربة، على أقل تقدير. عام ١٩٥٩، نال «آتشيه» مكانة إقليم متميز، لكنه ظل يشعر بتدني المعاملة حين بدأت الشركات الأجنبية استغلال موارده المعدنية، وبدأ سوهارتو حملة لتحويله إلى منطقة صناعية. انتشرت انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الحكومة المركزية على نطاق واسع، وعاود التمرد الذي استمر طويلًا — والذي بدأته «حركة آتشيه الحرة» في السبعينيات من القرن العشرين — الظهور بعنف متجدد في التسعينيات. ولذلك فإنه طوال فترة بعد الإطاحة بسوهارتو كان الوضع حرجًا بشأن ما إذا كان ينبغي لإقليم «آتشيه» الانفصال عن إندونيسيا كلية أم لا. لكن لما كان الإسلام وثيق الارتباط بهوية «آتشيه» الإقليمية، فكرت جاكرتا في أن تسترضيه؛ ففي مقابل البقاء جزءًا من إندونيسيا، يمكن للإقليم إجراء استفتاء شعبي حول تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو ما وافق عليه سكان الإقليم بنسب كاسحة عام ٢٠٠٠. غير أن ذلك لم يضع حدًّا للتمرد، وزلزال تسونامي المدمر الذي ضرب البلاد عام ٢٠٠٤ — وأسفر عن مقتل نحو ٢٥٠٠٠٠ — هو ما أثار فكرة السلام، واليوم يحكم الإقليم مقاتلون من «حركة آتشيه الحرة».

لم يُحدث تطبيق الشريعة الإسلامية ثورة عاجلة في أسلوب حياة المواطنين.[19] فكما يبين تاريخ سكان «آتشيه»، فإنهم قبل كل شيء متباهون بهويتهم، وهم مسلمون محافظون لأن الدين يمثل الكثير مما يتميز به الإقليم. لم تكن العاصمة «باندا آتشيه» لتصبح أبدًا مرتعًا للرذيلة، فالأهالي متدينون بوجه عام، وقدر كبير من الثقافة يتمحور حول الأسرة والبيت. ولأن نظام العدالة الإندونيسي كان فاسدًا إلى حد بدا معه وكأنه غير موجود بالأساس، ربما كان هناك أمل في أن الشريعة الإسلامية تقدم فرصة أكبر لعدالة متساوية للجميع (وهي مسألة تبدو الدول الشرق أوسطية «المتحررة» حديثًا معرضة لها بشدة). في الوقت نفسه، كان أهل «آتشيه» واثقين تمامًا من هويتهم، حتى إنهم اعتبروا أنفسهم أكثر تحضرًا من العرب، ولذا كان هوسهم بما يتعلق بأمور مثل إخضاع النساء أقل بكثير من معلميهم المزعومين في شبه الجزيرة العربية.

بالرغم من ذلك فالإسلام السياسي طريق ذو اتجاه واحد. فبعد قليل كانت الشرطة الدينية بزيها الرسمي الأخضر الغريب تسلط أضواءها الكشافة في عيون أي ثنائي يجلس أحدهما بالقرب من الآخر على الشاطئ، وتتصارع مع الجماهير في الحفلات الموسيقية ومباريات الكرة من أجل الفصل بين الفتيان والفتيات.[20] ربما كان هؤلاء الحراس الرسميون للأخلاق مهرجين، لكنهم كانوا مهرجين قليلي النفوذ، وكما أشرت في موضع آخر فإن الوضيع الذي يملك قليلًا من النفوذ هو حيوان خطر. ازدادت الدعوات لمعاقبة هذا التعدي أو ذاك بأقصى عقوبة تقرها تلك القوانين البربرية. وقد كان هناك فارق ملحوظ بين الأيام التي سبقت تطبيق الشريعة الإسلامية — حيث كان باستطاعة الأفراد الذين يرغبون في تناول الخمر على الشاطئ أن يفعلوا ذلك — والأيام التي تلت تطبيق الشريعة حين لم يعد ذلك باستطاعتهم. وبالطبع ليس مغالاة أن نقول إن تناول الخمر على الشاطئ ليس أساس الوجود البشري، تمامًا كما لا يمكننا القول إن ارتداء الحجاب هو أسوأ كارثة قد تحل على المرأة. والواقع — كما هو الحال في السعودية — أن تناول الخمر لا يزال ممكنًا لمن يعرفون كيف يحصلون عليها. الأصولية تعزز فقط الرياء العام لا الأخلاق العامة. والمشكلة أنه توجد أقلية كبيرة في «آتشيه» — طبقة متوسطة صغيرة، وطلبة، وغير مسلمين — تمثل الشريعة الإسلامية لهم إزعاجًا كافيًا لدفعهم إلى مغادرة الإقليم. ونتيجة ذلك هجرة العقول التي يترتب عليها تقوية الأصولية؛ لأنه لم يعد يوجد من النابهين ما يكفي لمقاومة طغيانها المتنامي.

وبسبب ارتباط الإسلام الوثيق بتفرُّد «آتشيه»، فقد أصبح النسخة المعروفة من الصواب السياسي في الإقليم بعد تطبيق الشريعة الإسلامية؛ فلا يوجد منتدى عام يمكن الاعتراض الآمن على مبادئ الإسلام. لن يكون إقليم «آتشيه» أبدًا في موضع يجرده من الشريعة الإسلامية من دون السيناريو غير المحتمل بشن العلمانيين ثورة عنيفة. أو بعبارة أخرى: اتخذ «آتشيه» قرارًا ديمقراطيًّا معصومًا من الخطأ بتجريد نفسه من كل الفرص المستقبلية لإحداث تحول ديمقراطي. ماذا إذن لو أن الأغلبية المتدينة لا يسوءها وجود مستأسد يخبرها أن تتصرف على النحو الذي كانت ستتصرف به على أي حال، مع القليل من التخفي والتواري لتجنب الوقوع تحت طائلة قانون البلاد؟ بل السؤال ينبغي أن يكون: هل يوفر النظام مساحة كافية لهؤلاء الذين يودون أن يحيوا حياة مختلفة — وإن كانوا أقلية صغيرة تضم نحو ٤٠٠٠٠ من غير المسلمين[21] وعددًا قليلًا من المميزين على المستوى التعليمي — والذين يعتبرون — كما يعتبر أي مواطن يعيش في سان فرانسيسكو — أنه لا يليق بهم التخفي والتواري أثناء السعي وراء بعض أهوائهم غير المؤذية؟ والإجابة هي أنه لا يفعل ذلك بالطبع.

تطور مثير آخر هو الطريقة التي اجتاح بها الإسلام السياسي النظام السياسي، وهو تحذير آخر للشرق الأوسط. ربما يكون أكثر النماذج اللافتة للنظر معاملة الأقلية التي تُدعى الطائفة الأحمدية، وهو ما يتشابه مع الاضطهاد المتجدد لليهود والمسيحيين والصوفيين في مصر وتونس. «الأحمدية» جماعة مسالمة غريبة إلى حد ما تستمد اسمها من المدَّعي الهندي صاحب الحضور ميرزا غلام أحمد، الذي ادعى في نهاية القرن التاسع عشر أن الوحي ينزل عليه من السماء، وهو ما جعل الجماعة أشبه بالنسخة المسلمة من المورمون. يبدو أن الطائفة — التي حققت نجاحًا مذهلًا من لاهور إلى تيمبكتو والتي يصل عدد أعضائها إلى عشرات الملايين — لم تسبب أذى كبيرًا، ومعتقداتها تبدو وكأنها محاولة طيبة منافية للعقل لتوفيق الإسلام، ليس مع المسيحية فحسب، وإنما مع أمور مختلفة من فلسفات أخرى متعددة أيضًا. ومن هذا المزيج، يبرز معتقدان؛ الأول: هو الوضع المائع قليلًا لميرزا غلام أحمد؛ المسيح المنتظَر، والمهدي، وماذا أيضًا؟ «نبيٌّ لتوحيد البشر في الأيام الأخيرة».[22] كيف يتوافق ذلك مع المذهب الإسلامي الذي يقول إن محمدًا هو نبي الله وأنه خاتم الأنبياء؟ تقول الطائفة الأحمدية إن محمدًا يجسد «الكمال» على قدر ما يتعلق بكونه نبيًّا للإسلام، لكن أليس هذا ثناءً غير مباشر إلى حد ما؟ ألا يقال إن ميراز غلام أحمد «أكثر» من نبي؟ الأسوأ من وجهة نظر الإسلاميين أن الأحمدية تؤمن بأن الجهاد مرادف للاجتهاد، وأنه يعني الجد في الوصول إلى الكمال الذاتي؛ ضرب من بذل أقصى ما لديك بدلًا من الذبح الوحشي لكل من يختلف في الرأي معك. والأسوأ على الإطلاق أن الأحمدية يستقطبون معتنقين جددًا في المناطق التي يشعر فيها الإسلاميون أن التحول عن الدين ينبغي أن يكون لدينهم فقط. من اليسير أن نرى كيف أنه لم يكن هناك بد من اختصاص الجماعة — على الرغم من مزيج قناعاتها البريء — باستهجان خاص من المتشددين.

في عام ٢٠٠٥ سرت همهمات بأن «الأحمدية» في طريقها إلى أن تصبح «أكثر عدوانية»، لذلك أوصت بعض الهيئات الحكومية بحظر الجماعة بموجب قوانين التجديف الإندونيسية العتيقة.[23] وأوكلت إلى هيئة تسمى «مجلس العلماء الإندونيسي» مهمة النظر في مصير هذه الجماعة، ليؤدي ذلك بعد سنوات ثلاث إلى أن تشترك «وزارة الشئون الإسلامية» مع «وزارة الداخلية» في إصدار قرار يحظر العبادة العامة على «الأحمدية».

وجاء نص المادة الأولى من القرار يقول: «يُحَذَّر العوام ويطالبون بألا يعلنوا أو يقترحوا أو يحاولوا كسب تأييد لتفسير ديانة تُعتنق في إندونيسيا، أو ممارسة أنشطة دينية تشبه الأنشطة الدينية لتلك الديانة وتختلف عن التعاليم الأساسية لهذه الديانة.» كان اقتراح سن قوانين لما يشكل التعاليم الأساسية لإحدى الديانات ولما يشكل انحرافًا عنها من السوء بمكان، ويبين في وضوح أن القرار لم يكن سوى قطعة لحم قُذف بها إلى الكلاب الإسلاميين؛ الذين يمكن وصفهم أيضًا، لبعض الأسباب، بأنهم أسوأ المنحرفين عن دين تتضمن تعاليمه الأساسية أنه لا إكراه في الدين. أكثر ما يثير القلق كانت المادة الرابعة التي «حذرت وطالبت» العوام كلهم «بحماية الحياة الدينية المتناغمة وصيانتها، وكذلك الحياة الاجتماعية الهادئة المنتظمة بعدم ممارسة أنشطة أو أفعال غير قانونية ضد أتباع وأعضاء وقيادات» الأحمدية،[24] وكأن هذه المادة قد وُضعت للفت انتباه العوام إلى وجود أتباع هذه الجماعة. ربما كان من الأفضل للوزارتين أن ترفعا لافتات تقول: «لتنعقد المذابح!» وكالمتوقع، وبدلًا من تسوية الأمر، زاد عنف الغوغاء ضد أتباع الجماعة وزادت حالات القتل فيهم على إثر ذلك القرار. مع ذلك، وعلى نحو ما، كان أكثر تأثيرات ذلك القرار لفتًا للانتباه هو توضيح مدى الرجعية التي صار إليها في غفلة من الناس «مجلس العلماء الإندونيسي»[25] — وهو هيئة أنشأها سوهارتو لانتخاب المؤسسة الدينية ومراقبتها — ومدى الاستعداد المهين للحكومة المركزية إذ ذاك لإرضاء الإسلاميين، بأي سبيل لازمة، صالحة كانت أو طالحة، وللتضحية بمبادئ التسامح والفطرة السوية على مذبح طغيانهم المتجذر.

•••

وهناك أيضًا الملحمة البطولية للقائد الإرهابي أبي بكر باعشير، الذي كان العقل الروحي المدبر لتفجيرات بالي عام ٢٠٠٢ (التي قتل فيها أكثر من مائتي شخص) ولتفجير فندق «ماريوت» في جاكارتا العام التالي (الذي قُتل فيه أربعون شخصًا). رسميًّا، هذا الرجل هو قائد «مجلس مجاهدي إندونيسيا» ويدير مدرسة للمتطرفين في جاوة، شاءت الصدفة المحضة أن تكون الجامعة الأم لعدد كبير من الإرهابيين. غير أن «وكالة المخابرات المركزية» تعتقد أنه يترأس أيضًا الفرع الإندونيسي للجماعة الإسلامية. يزعم باعشير أن الجماعة الإسلامية لا وجود لها، الأمر الذي قد يكون صحيحًا مثلما أن القاعدة لا وجود لها إلا في الخيال، وأنها باتت تشير إلى أي جماعة إرهابية سنية متعصبة. في الوقت نفسه، مع ذلك، حيَّا باعشير على الملأ حملة أسامة بن لادن الإرهابية واصفًا إياها بأنها «نضال إعلاء الإسلام الحق.»[26] ولمَّا كان باعشير كذابًا، ومفتقرًا إلى سلامة العقل افتقارًا واضحًا — إذ زعم أن المتفجرات المستخدمة في تفجيرات بالي إنما صممت من أجل إحداث تشويهات، غير أن الأمريكيين استبدلوا بها «قنبلة نووية دقيقة» لوصم الجهاديين[27] — فهو نفسه ليس شخصًا لافتًا للانتباه الشديد. فقد أنفق عقدين من الزمان في المنفى، مثله مثل راشد الغنوشي التونسي. ومثل الغنوشي، لم يرجع إلا بعد سقوط النظام العلماني الذي اضطهده، وهو لا يقر بذلك، مثل الغنوشي أيضًا. لكنه على العكس من الغنوشي، يدعم الإرهاب علانية، مقرًّا أنه ما من «حياة أنبل من أن يموت المرء شهيدًا في الجهاد»،[28] على الرغم من أنه، كما جرت عادة مثل هؤلاء، قد ترك في تواضع هذا الشرف للآخرين على مدار اثنين وسبعين سنة آخذة في الزيادة. فلو كان هو الممثل الأمثل لتعريب الإسلام الإندونيسي، فسبب ذلك في جزء منه هو أنه، مثل بن لادن، يقتفي أثر أجداده في اليمن.

اللافت للانتباه هو أن الحكومة الإندونيسية تعاملت مع باعشير برفق وهوادة طوال العقد الأول من الألفية. فعندما أعربت أمريكا لمن أصبحت رئيسة للبلاد في وقت لاحق، ميجواتي سوكارنوبوتري — ابنة مؤسس الأمة سوكارنو ومناهضة الإسلام الراديكالي — عن أنها ترغب في أن «يُسلَّم إليها باعشير تسليمًا استثنائيًّا» بموجب سياسة إدارة بوش الغريبة القائلة باختطاف الإرهابيين المشتبه فيهم وتعذيبهم في دول العالم الثالث، قيل إن ميجواتي قالت: «لا يمكنني أن أسلِّم شخصًا مثله. سيكتشف الناس ذلك.»[29] حوكم باعشير بتهمة التورط في تفجيرات ماريوت وبالي، وبرِّئ من التهمة الأولى، وحكم عليه بثلاثين شهرًا باعثة على السخرية داخل السجن بتهمة «المعرفة السابقة» بهجوم بالي، لكن حتى هذه التهمة سقطت عنه في الاستئناف وأطلق سراحه دونما عقوبة. كانت هناك شائعات بأن شخوصًا أقوياء في الجيش والسياسة تحميه؛ إذ ربطته علاقات بحمزة حاز نائب الرئيس السابق، الذي يبدو أن عنايته بالإسلام المتطرف كان سببها أنها ستسمح له بأن يمتلك زوجات عدة.[30] ولا يثير العجب أن باعشير بدأ يظن أنه ذو منعة. فإن كان شيء كئيب وممل مثل امتهان الإسلامية يمكن اعتباره مأساويًّا، فربما كان ممكنًا أن نقول إن الكبْر هو ما أدى لسقوط باعشير. فلو قرر أن يوقف خسائره بعد إطلاق سراحه من السجن، لكان بمقدوره أن ينهي حياته كرجل دولة سابق موقَّر يدعو للكراهية ويسمم عقول الشباب في سلام. لكن كلا، كان للشيخ المسن بعدُ طموحات انتحارية على الرغم من تزايد ذهاب عقله، فاحتضن فكرة إقامة معسكر لتدريب الإرهابيين في «آتشيه». وكان لذلك مدلول شافٍ في الظاهر، حيث كان هذا الإقليم قد صوت تصويتًا كاسحًا للشريعة الإسلامية، وكان الإسلام الأصولي عميقة جذوره في النسيج الاجتماعي. فأي مكان أفضل من ذلك لتجنيد الجهاديين وتدريبهم؟ لكن كما قلتُ، كان الآتشيون شديدي الافتخار بأنفسهم، ولم تكن بهم حاجة إلى مختل جاوي يثير المتاعب بينهم بأفكاره الغريبة حتى يتحولوا إلى التطرف.

علاوة على ذلك، بدا أخيرًا أن الأحوال في إندونيسيا شارعة في التغير. ففي الانتخابات الأخيرة في عام ٢٠٠٩، أُجبرت الأحزاب الإسلامية للمرة الأولى في عشر سنوات على التراجع، وأحد أسباب ذلك أن أفرادًا كثرًا كانوا قد ضاقت صدورهم بالعنف والقتل الدائمين، وبدعوات العنف والقتل، وبالغطرسة والإرهاب، وبالثورة الإسلامية الدائمة.[31] ومن ذروة تأييد نسبتها ٣٨ بالمائة للأحزاب الإسلامية العشرة كلها، تقلص التأييد إلى أقل من ٣٠ بالمائة. ولا يزال ذلك رقمًا عجيبًا، لكنه ربما يكون دليلًا على أنه عندما يُطلب إلى الإسلاميين المشاركة في الحكومة، فإنهم يخضعون للقواعد التي يخضع لها السياسيون الآخرون، وعندما يعجزون عن تقديم الإجابة المنشودة، يولي الناخبون ظهورهم إليهم. وهذا، بلا ريب، هو سبب تردد الإسلاميين في مصر وتونس في السعي وراء السلطة السياسية الحقيقية. فعلى نحو ظاهر الأهمية، يبدو في ذلك الوقت أن الزمرة السياسية المتعصبة المتمثلة في «حزب العدالة المزدهرة» قد وصلت إلى الكتلة الحرجة وعلقتْ عند تأييد نسبته نحو ٨ بالمائة.

وسط ذلك المناخ من الثقة المتنامية بحذر، تعززها التقارير الصحفية في الصحف العالمية والمحلية الأكثر انتشارًا — التي يمكن، لو يوجد ما يكفي منها، أن يؤدي ذلك إلى اختلاقهم الحقيقة التي يسعون إلى وصفها — أدركت المؤسسة السياسية أخيرًا أن بمقدورها «قتل» باعشير. فلم تكن ستكرر خطأ الظهور بمظهر المضطهِد لواعظ مبجل بسبب آرائه الدينية أو خطأ قمع صوت معارض باتهامات بالخيانة. هذه المرة، كانوا ينوون اتباع القواعد اتباعًا صارمًا واتهامه صراحة بخرق قوانين الإرهاب والقوانين الجنائية، وتمثلت أخطر التهم في جمع تبرعات لمعسكر تدريبي شبه عسكري.[32] وهذه المرة ثبتت عليه التهمة، وفي يونيو ٢٠١١ حكم على باعشير بخمسة عشر عامًا في السجن.

•••

أحد الأحداث الجانبية الطريفة التي تخللت تلك التطورات شديدة الخطورة كان «قضية المصافحة»، التي تسببت لفترة وجيزة في توجيه مزيد من الاهتمام العالمي إلى وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إندونيسيا. تيفاتول سيمبرينج هو قائد «حزب العدالة المزدهرة»، وتقلده هذا المنصب يوضح — عند النظر إلى التأييد الضعيف الذي يتمتع به حزبه — أن خطر الإسلاميين في إندونيسيا لم يزُل قط. ولا يستطيع تيفاتول، بصفته الرسمية، أن يهنئ نفسه على مبادرته لتنقية الإنترنت من «المحتوى السلبي» فحسب، بل أيضًا على تبني إسهامات في عدد من الموضوعات الواقعة خارج دائرة اختصاصه، مثل المطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية والفصل التام في الملأ بين الرجال والنساء الأجانب دائمًا. مع ذلك، أصر أنه ليس وهابيًّا،[33] وهو اعتراف عام يتضمن أملًا في أن تأثير الوعاظ السعوديين داخل إندونيسيا ربما يكون آخذًا في الأفول. يظهر في المشهد أوباما — في مهمته عام ٢٠١١ المتمثلة في تنوير العالم الإسلامي — وزوجته المشرقة ميشيل. ومن ينبغي له أن يعتصر ذراع السيدة الأولى، ليس بيد واحدة بل بكلتا اليدين، ضاحكًا ملء فيه؟ إنه تيفاتول سيمبيرينج ذو المعتقدات الأصولية. وعندما سُئل تيفاتول عن ذلك، ادعى في البداية أنه «أُجبر» على ملامسة سيدة يعرف الجميع أنها ليست بأخته أو بزوجته. لكن الوزير لم يحسب حسابًا لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعندما ظهر على الفور فيديو للمصافحة على الإنترنت، اضطر إلى التراجع على نحو مخزٍ عن كلامه.

الصواب والخطأ عند الإسلاميين: «كلاهما المشكلة»، كذا قال البرلماني العلماني بوديمان سوجاتمكو متحسرًا وأضاف: «لا تسألوني ما الأفضل أو الأسوأ.»[34] نحتاج إلى نظرة واحدة إلى قدوة تيفاتول — المملكة العربية السعودية — لكي تتكون لدينا على نحو أفضل صورة خاطفة للمستقبل الذي يمكن أن يكون في انتظار إندونيسيا. في المملكة العربية السعودية، يسيطر على رجال الدين هلع واضح لأدنى إشارة إلى ما يميلون إلى أن يطلقوا عليه «إهمال الحجاب»، وتجازف المرأة بخرق القانون لمجرد خروجها من المنزل دون اصطحاب محرم، وممارسة الجنس خارج إطار الزواج يعاقب عليها القانون، نظريًّا، بقطع الرأس والرجم. غير أن ٧٠ بالمائة من الزيجات بالدولة يقال الآن إنها من نوعية «زواج المتعة»، التي يمكن أن تستمر لمدة بضع ساعات، وغالبًا ما تكون غطاءً لا يكاد يُخفي حقيقة البغاء. والبغاء الصريح — مع حظره رسميًّا ومعاقبة مرتكبيه أشد العقاب — ينتشر في طبقات المجتمع السعودي كله، بل تداهم الشرطة الدينية بيوت الدعارة في مدينتي مكة والمدينة المقدستين مداهمة منتظمة. ولعل ذلك كله يمكن التغاضي عنه إذا كانت النتيجة هي تمكن الأفراد من ممارسة أعمالهم الخاصة دون مضايقة، شريطة ألا يجاهرون بمخالفاتهم. هذا هو النحو الذي سارت عليه الأمور تاريخيًّا، لكن ليس بعد الآن. اشتهرت جاكارتا طوال فترة في بداية الألفية بأنها عاصمة المتعة بجنوب شرق آسيا. اختار أوباما هذا البلد ليلقي خطابه الأخير للعالم الإسلامي تحديدًا، من أجل ذكرياته السعيدة عن تسامحها التقليدي الذي عاينه طفلًا في جاكارتا. لكن مشهد الرجال والنساء وهم يرتدون على نحو مهلهل الزيَّ القبلي البدوي بات شائعًا الآن، وسواء أتراجع الإسلاميون أم لم يتراجعوا كقوة سياسية، فقد كتب لهم النصر الفعلي في أماكن عديدة كقوة اجتماعية. وعاقبة ذلك على المسلم العادي هي صيرورة الأمور إلى درجة التعقيد نفسها الموجودة في شوارع الرياض. فالأكاذيب التي بات المسلمون العاديون بحاجة إلى قولها علانية تزداد، وثمة حاجة دائمة إلى التنكيل العشوائي بمخالفين بائسين قد يعاقَبون اليوم على ما بدا حتى الأمس فقط محل قبول واسع.

•••

«نريد حريتنا حتى يتسنى لنا تكوين أحزاب سياسية في مجتمع مدني تعددي.» كذا قال عضو طالب من جماعة الإخوان المسلمين بمصر وأحد المشهود لهم بالاعتدال، لإذاعة «بي بي سي» البريطانية في مارس ٢٠١١. ومن الجدير بالملاحظة أنه بعد ذلك استشهد بماليزيا كمثال للبلد المسلم الذي يود أن يرى مصر تسير على خطاه، وأردف: «لا يمكن أن تحكم علينا حتى تمنحنا الفرصة، نحن الإسلاميين نحتاج إلى فرصة.»[35] إن الدرس الذي يتعلمه الشرق الأوسط من ماليزيا، والذي يتعلمه ذلك الإسلامي لو أنه كلف نفسه دقيقة واحدة لرؤية الحقيقة، واضح وضوح الشمس: لا يمكنك ضم الإسلاميين إلى جانبك، حتى مع ما قد يبدو على جنود الصف لديهم من محبة للديمقراطية. امنحهم قيراطًا في أرض الملعب، وسيستولون على الملعب كله، ويغيرون قواعد اللعبة؛ ليتأكدوا من أنهم فقط من سيظفر على الدوام. والأكثر أهمية من ذلك كله هو أنه لا يمكنك التغلب على الإسلاميين في الألعاب الرامية لأهداف بعيدة. فعند الحديث عن الصبر التام، ستكون لهم الغلبة على الدوام. التعريف الحقيقي للاعتدال هو معرفة الوقت الملائم للتوقف، وما يشترك فيه الإسلاميون في العموم هو أنهم لا يلينون لثانية. لقد بات انتقاد الإسلام — أو على الأحرى ما يعرِّفه الإسلاميون على أنه الإسلام — مرادفًا للمناداة بإلغاء سن التمييز (الذي يُسمَح معه بممارسة العلاقة الجنسية) في جلسة كاملة لمجلس الشيوخ الأمريكي. ما إن يتولى الإسلاميون الزمام حتى يصير لزامًا التعبير عن جميع الخلافات وفقًا لفهم الإسلاميين. ويتبخر — على الأقل في العلن — مثل ذلك التأييد الذي حظيت به الحركات العلمانية فيما مضى. في أغسطس ٢٠١١، قالت الناشطة الماليزية نورحياتي قبراوي — مخرجة أحد الأفلام الوثائقية عن القوانين الجديدة الأكثر تشددًا التي تحكم زي المرأة في بلدها — إن بعض النساء اللائي حاورتهن رفضن أن يظهرن وجوههن في الفيلم. ولم يفعلن ذلك لأسباب دينية، بل لأنهن خفن الانتقام. قالت نور أيضًا إن ماليزيا بلد يعيش في خوف من الإسلاميين الراديكاليين. «إذا لم تتبع التيار السائد، فستُعدَم دون محاكمة.» كذا قالت قبراوي، مضيفة أن الأشخاص الذين يعتنقون أفكارًا بديلة أو أكثر تقدمية «لا يجرءون على الجهر بها.»[36]

الفصل السادس

وماذا بعد؟

عندما هزت الثورة التونسية العالم في يناير ٢٠١١، زعم أحد كتاب المحافظين الجدد، وهو الكاتب ماكس بوت، أن الرئيس جورج دابليو بوش كان محقًّا في فرض «أجندة الحرية» التي وضعها للشرق الأوسط.[1] كم بدت الأمور مختلفة عن حقيقتها في ذلك الحين في نظر معظم المراقبين الخارجيين، وإن كانت واضحة تمامًا لي. كان بن علي قد فر لتوه من تونس. وبدت أكثر بلدان العالم العربي حداثة وتقدمًا، التي تضم أفضل السكان تعليمًا؛ مهيأة لتحويل نفسها إلى النسخة الشمال أفريقية من البرتغال. وكان مبارك على وشك السقوط في مصر، وذلك البلد أيضًا لديه تاريخ ثري وعميق من التسامح والتعددية والوئام بين أفراد الديانات المختلفة. نُحِّي مبارك عن السلطة على أثر واحدة من أكثر الثورات شعبية في التاريخ، وهي ثورة نأى الإسلاميون بأنفسهم عنها في البداية. وعلى فيسبوك وتويتر، كانت أصوات الشباب في الشرق الأوسط، من الأردن إلى الجزائر واليمن، تطالب بالديمقراطية والحرية، وإن كان ذلك بلغة إنجليزية اصطلاحية مثيرة للريبة. قيل لنا إن ما يحدث هو شكل حميد من أشكال نظرية تساقط أحجار الدومينو. سوف تجتاح الديمقراطية الليبرالية المنطقة دون توقف. وفور سقوط ديكتاتور واحد، فإن الباقين سوف يسقطون في أعقابه.

منذ البداية، كان واضحًا لي أن مقولة بوت كانت من باب التمني لا أكثر؛ فقد كانت عقيدة بوش تسخر منها بشدة بالفعل. فها هو العراق، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، قد تردى إلى جحيم طائفي لا مكان فيه لسلطة القانون، وجاءت الديمقراطية بنور المالكي إلى السلطة، وهو خادم لطهران عازم على إقامة دولة دينية شيعية وفق التصور الذي تراه إيران. وكذلك تبين أن الحكومة الديمقراطية في أفغانستان «المحررة» ما هي إلا حفنة فاسدة من أفراد العشائر. فبعد عقد من «تحرير» البلاد، لا تكاد سلطة الدولة تتجاوز حدود العاصمة كابول، وحتى تلك المدينة لا يمكن أن يقال على نحو جاد إنها تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة المركزية. ومن وسط أعمال الدمار والقتل، ظهر شريك تفاوض وحيد هو الذي يمكنه أن يعرض على واشنطن أملًا في مستقبل أكثر استقرارًا، وخروجًا آمنًا من المستنقع الذي غاصت فيه؛ إنها حركة طالبان، التي خاضت أمريكا الحرب ضدها في المقام الأول.

ما كاد بن علي يفر من تونس حتى كان الآلاف يرحبون بعودة الزعيم الإسلامي المنفي راشد الغنوشي. وفي غضون فترة قصيرة، استُبدل بحظر لمواقع الإنترنت حظر آخر أوسع نطاقًا، وتعرضت النساء للهجوم لعدم ارتداء الحجاب، وجاب المتعصبون الشوارع بحثًا عن العصاة. وكل هذا على الرغم من دعوة الغنوشي نفسه إلى مجتمع إسلامي أكثر اعتدالًا. وفي مصر، أطيح بمبارك، ثم أحرقت الكنائس، وهُدمت أضرحة الصوفية المعتدلين، وهاجم رجال بِلِحًى غير مهذبة، وعيون يتطاير منها الشرر، النساءَ المتظاهرات، وطالبوا بمنع بيع المشروبات الكحولية وبمنع ارتداء البيكيني على الشواطئ. وفي سوريا، كان نظام علماني متحفز على وشك الانخراط في ضرب الإسلاميين. وفي المملكة العربية السعودية، كان هناك استباق ﻟ «يوم الغضب» من مؤسسة دينية وقفت وقفة رجل واحد تدعم حكام المملكة الطاعنين في السن، وأعلنت أن جميع أشكال التظاهر ليست من الإسلام في شيء. وأذعنت الجماهير السعودية بتعقل ولزم أغلب الناس بيوتهم. وفي الوقت نفسه، أتقنت واشنطن سياسة النفاق في المنطقة وتجاهلت اعتقال السلطات للمواطنين السعوديين الذين شقوا عصا الطاعة. وسحقت الدبابات السعودية الانتفاضة الشعبية في دولة البحرين الصغيرة المجاورة، عندما كان الرئيس أوباما يوجه إحدى محاضراته التعليمية عن الديمقراطية إلى العالم الإسلامي. وفي اليمن، سيطر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على بلدات بأكملها باسم الربيع العربي، في حين اختطف حزب الإصلاح الإسلامي التظاهرات الشعبية في البلاد.

بالطبع كان هناك ليبراليون وسط كل هؤلاء المتظاهرين؛ كان أغلب هؤلاء الليبراليين من الشباب الذين أرادوا المزيد من الحريات، وتطلعوا إلى الغرب — ربما إلى أوروبا أكثر من أمريكا — كنموذج لمستقبلهم المأمول. وهل من وجهة أخرى يمكن أن يتطلعوا إليها؟ وكان بينهم أيضًا مثقفون في منتصف العمر ظنوا أن الوقت قد حان لتتحقق أحلام ظلوا يحلمون بها طوال حياتهم. ولكنهم كانوا — كما تبين الآن — أقلية ضئيلة لا تمتلك ما يلزمها لتحقيق النصر، سواء من المهارات السياسية القاسية أو التأييد الشعبي الكبير. ولم تكن الغالبية العظمى من المتظاهرين تعرف شيئًا عن الأيديولوجيات السياسية؛ فلم يكن ما أخرج هؤلاء إلى الشوارع هو رغبة متقدة في انتخابات حرة ونزيهة، وإنما ظروف اقتصادية طاحنة كانوا يعيشون فيها. وكان هؤلاء يلقون باللوم عن تلك المتاعب على أنظمة الحكم الفاسدة في بلدانهم، وعلى إسرائيل، وبالطبع، على الغرب أيضًا، كما اعتادوا أن يفعلوا دومًا منذ وقت طويل. وحتى الليبراليون — وهذه نقطة لا يمكن أن نوفيها حقها من التأكيد — كانوا يخدعون أنفسهم عندما التمسوا لدى الغرب حلًّا لمشاكلهم الداخلية. فالديمقراطيات الغربية التي يفترض أنها مستقرة، والتي اعتبروها قدوة ونموذجًا، استغرقت قرونًا للخروج من خندق الدين الدموي المؤلم، الذي قام على تربة غنية بالحروب، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، والتجارب الوحشية في المثالية السياسية. لقد نشأت ثروة الغرب وقوته عن قرون من الاستغلال للبلدان الفقيرة. فكما بينت الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، فإن الغرب اعتمد على مذهب استهلاكي أعمى؛ وجهته أوهام مالية هشة، وقدر هائل الضخامة من المشتقات المالية والديون، التي صنعتها وحافظت عليها واستغلتها علاقات ارتباط وثيقة بين شركات كبرى متعددة الجنسيات، متواطئة مع نخبة سياسية عالمية، تفلت على نحو متزايد من المحاسبة أمام جماهير الشعب. بعد قرون، كانت الديمقراطيات الغربية تتداعى أخيرًا إذن، في الوقت نفسه الذي كان الشباب الليبراليون في الشرق الأوسط يخرجون إلى الشوارع على أمل تكرار النموذج الغربي كله في غضون أربع وعشرين ساعة. وتلك هي المفارقة الكبرى للربيع العربي.

تجاهل الليبراليون العرب أيضًا إلى حد بعيد أن الزعيم الحالي للعالم الحر، على الرغم من لونه المختلف، كان مثل سابقه في كل شيء عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط. فقد ظل المصرفيون يوجهون السياسة المالية الأمريكية. وما دام «الاستقرار» يتعرض للتهديد في أي مكان في العالم، فإن هؤلاء المدافعين الذين لا يكلون عن الحرية يتشبثون بحلفائهم حيثما أمكنهم ذلك، أو يقيمون تحالفات جديدة مع من يمكنهم تنصيبهم من الشركاء الأكثر رجعية وإذعانًا وفسادًا. وبعبارة أخرى، فإن أحلام الليبراليين العرب كانت هي نفسها في نهاية المطاف أحلامًا رجعية؛ فهي قائمة على فكرة حول ما كان يجب أن تكون عليه بلدانهم لو كانوا هم في مكان مختلف تمامًا. كانت الحرية والحكومة التمثيلية فكرتين جذابتين بقدر هائل ما دامتا في الغرب، تمامًا كما كانت الشيوعية طوال الثمانين عامًا البائسة للاتحاد السوفييتي. لكن أما وقد عجزت الفكرتان عن أن تريا النور، فإنهما تبدوان غير واردتين في الشرق الأوسط إلى حد يثير الجنون. وفي كثير من دول المنطقة، ربما كان من الأفضل لليبراليين المنتمين إلى المتظاهرين أن يلزموا بيوتهم، ويوظفوا مواردهم الضخمة في التخطيط لرحلة سريعة إلى المنفى بدلًا من التظاهر.

علق الباحث المصري النبيه سمير أمين في مقابلة أجريت معه وسط الأحداث الملتهبة للربيع العربي في أغسطس ٢٠١١ قائلًا إن هناك «العديد من المخاطر بالطبع، ومن بينها، على المدى المتوسط، احتمال أن يسود بديل إسلامي رجعي». وأضاف قائلًا إن تلك هي خطة واشنطن «التي تدعمها أوروبا أيضًا مع الأسف، على الأقل فيما يخص مصر». وأوضح أمين أن الخطة هي إقامة تحالف بين الحكام العسكريين المصريين الرجعيين وجماعة الإخوان المسلمين، وهو تحالف يدعمه أيضًا حلفاء واشنطن في المنطقة، بقيادة المملكة العربية السعودية، بل تدعمه إسرائيل ذاتها. هل ستفلح الخطة إذن؟ من الممكن أن تفلح على المدى المتوسط، لكنها لن تقدم أي حل لمشاكل الشعب المصري. لذا فإن حركة الاحتجاج — وهي هنا تعني الصراع — سوف تستمر وتتصاعد.[2]

تحليل أمين لسياسة أوباما الواقعية صحيح تمامًا. فقد دعم السعوديين في غزوهم للبحرين، ودعم المتمردين المتصلين بتنظيم القاعدة في ليبيا، ودعم ثورة السعودية المضادة بوجه عام في جميع أنحاء المنطقة، وهي الثورة التي اعتمدت على دعم جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات التابعة لها، بل حتى الجماعات السلفية الأكثر تطرفًا من تونس إلى مصر، ومن اليمن إلى سوريا. لكن عندما يسأل نفسه عما إذا كانت مقاومة الليبراليين لهذه الثورة المضادة التي يقودها تحالف واشنطن الرياض ستفلح أم لا، يبدأ سمير أمين في الانحراف نحو مضمار مختلف تمامًا من التحليل. فلا أحد يعلم ما سيحدث في الشرق الأوسط على المدى البعيد. لعل العرب سيكونون هم أول من يرسل رجلًا إلى سطح المريخ. ولكن المهم هو المدى المتوسط، وعلى الرغم من كل التفاؤل الذي لا يزال يسود المشهد، فمن الواضح — لأولئك الذين يهتمون بالنظر إلى الواقع القائم على الأرض — أن الإسلاميين سوف ينتصرون. وبالطبع، وكما يوضح أمين أيضًا على نحو صائب، فإن الإسلاميين لا يقدمون حلًّا للمحن الاقتصادية والاجتماعية التي أخرجت المتظاهرين إلى الشوارع في المقام الأول. ولكنهم يقدمون شيئًا مغريًا في غياب الحلول الجادة؛ إنه حل بسيط يتمثل في شعار «الإسلام هو الحل». يقدم الإسلاميون السلوى في مواجهة مشاكل تستعصي على الحل، وسيصبح الثمن الهائل الذي ستضطر شعوب هذه الدول إلى دفعه مقابل تلك السلوى واضحًا على نحو تدريجي أكثر بطئًا بكثير. فكما يوضح النموذجان السعودي والإيراني، فمن المستحيل إزاحة الأنظمة الديكتاتورية الإسلامية عن السلطة فور أن توطد تلك الأنظمة أركان حكمها. وحتى تركيا — بطبقتها السياسية العسكرية الحاكمة التي كانت في يوم من الأيام علمانية على نحو راسخ لا يتزعزع — تتحول ببطء الآن نحو ديكتاتورية انتخابية إسلامية. وما دام الإسلاميون يحظون بدعم تعداد السكان المتدين الهائل في الريف والمدن النائية، فستظل الديمقراطية ميزة ترجح كفتهم، لأن النخبة العلمانية الليبرالية التقدمية تشكل بطبيعتها جزءًا أصغر بكثير من جمهور الناخبين. وكل ما يحتاجه الإسلاميون هو عدد كاف من الحافلات لنقل مؤيديهم المخلصين إلى مراكز الاقتراع.

أظهر مقال نُشر في مجلة «فورين أفيرز» واسعة التأثير في عام ٢٠١١ مدى فعالية الإسلاميين الذين سيحكمون دول المنطقة على المدى المتوسط في الدعاية الخارجية، إذ لعبوا ببراعة على إدمان واشنطن لألعاب الشطرنج الجيوسياسية. كتب شادي حامد، من معهد «بروكينجس إنستيتيوشن» ذي التوجه البرجماتي المفرط، يقول: «ما من شك أن الديمقراطية سوف تجعل المنطقة أكثر تقلبًا، وسوف تجعل بعض الحكومات أقل إذعانًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي.» ولكن لا داعي للخوف؛ فالتيارات الإسلامية «السائدة»، مثل الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس، «لديها ميول نفعية قوية»، كما يؤكد لنا حامد. لقد أظهرت هذه التيارات أنها «مستعدة للتنازل عن أيديولوجياتها» عندما تواجه «خيارات صعبة». يقول شادي حامد:

لكي توجه الولايات المتحدة الشرق الأوسط الجديد سريع التغير في الاتجاه الذي تريده، عليها أن تستجيب لهذه الغرائز عن طريق الدخول في حوار استراتيجي مع الجماعات والأحزاب الإسلامية في المنطقة. ومن خلال إشراكهم في الحوار، يمكن للولايات المتحدة حث هؤلاء الإسلاميين على احترام المصالح الغربية الأساسية، بما في ذلك دفع عملية السلام بين العرب وإسرائيل، والتصدي لإيران، ومكافحة الإرهاب. وسيكون من الأفضل تطوير مثل هذه العلاقات مع جماعات المعارضة الآن، ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك النفوذ، عن تأجيل ذلك إلى وقت لاحق، بعد أن تكون تلك الجماعات قد وصلت بالفعل إلى السلطة.[3]

وهكذا فإن الإسلاميين سيعتلون السلطة، شئنا أم أبينا، ومن الأفضل لنا أن نقف وراء من سيفوز. ولكن ماذا عن النساء في المنطقة، والمسيحيين، والشيعة، والأعداد الآخذة في التضاؤل من المثقفين أصحاب الفكر الحر، والمسلمين العاديين المعتدلين، بحسب تعبير الرئيس أوباما، الذين لا يرغبون في العيش في كنف دولة ثيوقراطية وهابية متخلفة؟ يمكن لهؤلاء، فيما يبدو، أن يذهبوا إلى الجحيم. إن «المصالح الأمنية» الأمريكية والإسرائيلية تأتي في المقام الأول وتتحقق على أفضل صورة عن طريق التحالف مع الشيطان. ولو أن هذا التوجه — مع كونه غير أخلاقي إلى حد هائل — حقق بالفعل هذه المصالح، فسيكون مفهومًا على الأقل من وجهة نظر برجماتية بحتة.

غير أن مشكلة الحجج البرجماتية هي أن التاريخ عودنا على سحقها سحقًا؛ فقد ساند البرجماتيون نظامًا فاسدًا وراء آخر في فيتنام الجنوبية، ومع ذلك خسروا الحرب وسلموا المنطقة إلى الصين على طبق من ذهب. وساند البرجماتيون الشاه في إيران وحملت الثورة في ذلك البلد آية الله الخميني إلى السلطة. وفر الشاه إلى مصر في البداية. وبعد ذلك بعامين، اغْتِيل مضيفه أنور السادات — الذي كان قد منح الشاه ملاذًا آمنًا، وكان أقرب الحلفاء العرب إلى واشنطن بعد إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل — على أيدي إسلاميين متطرفين. وفي ثمانينيات القرن العشرين، سلح البرجماتيون في واشنطن أسامة بن لادن وحركة طالبان. وساند البرجماتيون خلَف السادات في مصر، حسني مبارك، وهو عميل مذعن آخر للغرب، وبعدها شهدت مصر في عام ٢٠١١ نسخة مكررة من الثورة الإيرانية. ثم هناك علاقة واشنطن الممتدة لثمانية عقود مع المملكة العربية السعودية، وهي قوة عظمى بالمنطقة؛ منها جاء بن لادن وخمسة عشر من خاطفي الطائرات التسعة عشر الذين نفذوا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

عن طريق دعم اختطاف الإسلاميين لثورات الربيع العربي، تثبت واشنطن شيئًا واحدًا هو أنها لم تتعلم أي درس من الماضي، وستكون العواقب وخيمة على مستقبل الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بالديمقراطية ومكافحة التطرف. فالحقيقة أن ما يسمى بالإسلام السياسي المعتدل ما هو إلا خرافة. هناك بالطبع أكثر من مليار «مسلم» معتدل في العالم، وهؤلاء أناس يصلون الصلوات الخمس يوميًّا أو لا يصلون، ويصومون شهر رمضان أو لا يصومون، وربما يرددون حكايات خرافية لا ضير منها عن لحم الخنزير، والشيطان، وسلوك الطيور عند الكعبة، أو يسعون في الواقع، من خلال دراسة مضنية للقرآن والأحاديث النبوية، إلى التوفيق بين القيم الأساسية لدينهم وبين الحياة الحديثة والاكتشافات العلمية. ولكن «الإسلام السياسي» أيديولوجية سياسية تتخذ من التفسير الحرفي الأصولي للقرآن خطة عامة للمجتمع: الشريعة الإسلامية، والفصل بين الجنسين، وقهر المرأة، وخضوع عامة الناس لسلطة رجال الدين. وإما أن تكون إسلاميًّا خالصًا أو لا تكون، تمامًا على النحو الذي تكون به المرأة إما حاملًا أو غير حامل؛ فلا توجد حلول وسط. وكما أوضح هذا الكتاب، فإن الاختلافات الأساسية الوحيدة القائمة بين جماعات الإسلام السياسي المختلفة، سواء الشيعية أو السنية، تتمثل في السرعة والاستراتيجية التي تأمل في أن تحقق بها أهدافها، ونظام الحكم الفعلي المستخدم في تحقيقها، وفيما يمكن أن نسميه عمومًا السياسة الخارجية. فبعض الإسلاميين يتمنون القضاء المبرم على جميع الكفار في الحال، وإقامة خلافة إسلامية عالمية بعد صلاة الجمعة المقبلة. والبعض الآخر قانع بالقمع الداخلي مع ممارسة التأثير على العالم الخارجي، بالقدر الذي تسمح به الخزانة العامة للدولة، وترك الباقي لله.

وهذا هو الجانب الذي تمكن فيه الإسلاميون من خداع السياسيين الغربيين أصحاب النظرة البرجماتية. لقد اصطنعوا المرونة في قضايا مثل الغزو الأمريكي لدول عربية أخرى أو تأييد حق إسرائيل في الوجود. توسطوا أيضًا في تحديد أسعار النفط، واشتروا ترسانات هائلة من الأسلحة البريطانية والأمريكية. وقد صافحوا أيدي زوجات الرؤساء الأمريكيين غير المحتشمات. أو اختاروا اتباع نهج تدريجي نحو أسلمة مجتمعاتهم من خلال مؤسسات قائمة، وتقويض جزء صغير من الدستور هنا، وحفر أنفاق صغيرة في قانون الأسرة هناك، والتخفي عمومًا في مظهر أشخاص ديمقراطيين يتحملون المسئولية. فالجماعة الأصولية الشيعية التي تحمل اسم «حزب الله»، على سبيل المثال، تشارك في الانتخابات، وتقدم خدمات عامة معقولة في جنوب لبنان، وتحظر بيع المشروبات الكحولية في المدن التي تقع تحت سيطرتها. شكلت أيضًا الجماعة الأصولية السنية «حماس»، المنتخبة شعبيًّا أيضًا، حكومة مؤسسية في قطاع غزة، وصادرت الأسلحة من أيدي عدد كبير من الفصائل المسلحة المتناحرة، ثم استخدمت الهدوء النسبي الذي أعقب ذلك في الاضطلاع بالشئون الإلهية، ومحو أي أثر للمجتمع المدني، وتحريم عمل مصففي الشعر الذكور. وبطريقة ما، كان تنظيم القاعدة وحركة طالبان بمنزلة هبة سماوية لهؤلاء. فبعدم كون الإسلاميين المتشددين الأكثر خطرًا إرهابيين صريحين — كالقاعدة — أمكن لهم تقديم أنفسهم على أنهم حلفاء معتدلون أوفياء للديمقراطية.

وفوق كل ذلك، فقدت النخبة الليبرالية مصداقيتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فالآن ينظر لها على أنها فئة حققت الثراء، وأخذت تلقي الخطابات البلاغية بإسهاب طوال عقود، دون أن تتمكن مطلقًا من تحسين سلوكيات الأنظمة العلمانية القديمة، ناهيك عن تنحيتها عن السلطة وتقديم بديل سياسي عملي قابل للاستمرار. وعلاوة على ذلك، وكما تساءل الباحث الأمريكي المناصر للأساليب الكلاسيكية، بروس ثورنتون: أين الدليل على أن الحرية التي يُطالب بها في الشرق الأوسط «هي الحرية التي نؤمن نحن بها»؟ ماذا لو كانت هذه الحرية تعني حرية أن يكون المرء «مسلمًا صالحًا يعيش في ظل الشريعة» فحسب، كما يصلنا من خلال مسودة الدستور التي وضعها المجلس الوطني الانتقالي الليبي وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، الذي تقول المادة ٢٤ فيه: «كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية»؟ ويوضح بروس أن هذا «لا يعني أن المسلمين غير مؤهلين للديمقراطية الليبرالية، وهي الطريقة التي يساء بها عادةً فهم القيود المتحفظة، كالقيد السابق ذكره [في المادة ٢٤]». إنما هو يعني فقط أنه لكي تتطور الديمقراطية الليبرالية في الشرق الأوسط المسلم، فسوف يتطلب الأمر ما هو أكثر بكثير من مجرد التخلص من الحكام المستبدين وإجراء انتخابات نزيهة. سوف يتطلب الأمر كتلة حرجة من مسلمين، يكتشفون بأنفسهم كيفية التوفيق بين الإسلام التقليدي والشريعة الإسلامية، وبين مفاهيم مثل حقوق الإنسان العالمية، وجميع المبادئ الأساسية الأخرى للديمقراطية الليبرالية. ومن واقع تجربتنا في أفغانستان والعراق، فإن احتمال تحقيق هذا النوع من المصالحة يبدو بعيدًا الآن.[4]

وعلى نحو أقرب لجوهر الموضوع، فإن سمير أمين محق أيضًا في قوله إن مصالح واشنطن في المنطقة تأتي قبل مصالح أقرب حلفائها؛ إسرائيل والمملكة العربية السعودية. وسوف تبذل أمريكا كل ما في وسعها لتعزيز تلك المصالح، لأسباب أيديولوجية في حالة إسرائيل، ولضمان استمرار تدفق النفط في حالة المملكة العربية السعودية. وعلى نحو يدعو للسخرية، فإن هذا يعني الترحيب بتوجه الدول التي نَحَّى فيها الربيع العربي الأنظمة القديمة جانبًا نحو الوهابية. قد يكون الإسلاميون الأصوليون الممولون من المملكة العربية السعودية ضد وجود إسرائيل من حيث المبدأ، ولكن على الرغم من أن هذه مسألة رمزية غنية، ففي الصورة الجيوسياسية الكبيرة للأمور، فإن ما تفعله تونس أو ما لا تفعله إزاء إسرائيل لا يصنع أي فارق على الإطلاق. ووسائل الإعلام والمدارس في المملكة العربية السعودية تبث سمومًا مستمرة معادية للسامية، ولكن نظام آل سعود يبغض طهران أكثر بكثير مما يبغض تل أبيب. وفي مصر، وعلى الرغم من كل الخطابة البلاغية المعادية لإسرائيل التي تصدر من كل ركن من أركان الطيف السياسي، فقد أوضح الجيش أمرًا واحدًا على نحو لا يحتمل اللبس؛ أيًّا كان ما سيحدث، فإن معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩ لن تمس. وسواء أكانت هناك ديمقراطية أم لم تكن، فسيستمر جنرالات الجيش المصري في إملاء السياسة الخارجية المصرية، وليست الأولوية لديهم هي ما يريده جماهير الشعب، وإنما هي ضمان تدفق المساعدات العسكرية، التي يحصلون عليها من أمريكا والتي تقدر ﺑ ١٫٤ مليار دولار سنويًّا. وفي الواقع، تظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن ما يقرب من نصف المصريين يريدون أن تظل معاهدة السلام قائمة، ومع تدهور اقتصاد البلاد في أعقاب الثورة، يكاد لا يوجد مصري عاقل يرغب في خوض حرب شاملة ضد الدولة اليهودية. ولو أن نظام بشار الأسد في سوريا سقط، فستكون النتيجة المرجحة بشدة لسقوطه هي حرب أهلية طويلة ودموية. وكذلك فإن آخر شيء يمكن أن يفكر فيه الجيش السوري — وهو يقاتل للإبقاء على النظام الذي يشاركه الحكم في السلطة — الحرب الخارجية. ومن الناحية الأخرى، إذا تمكن نظام الأسد من الاستمرار في السلطة، فستكون المسألة تجارة وأعمالًا كالمعتاد؛ الكثير من الحديث ولا فعل على الإطلاق. فلو كان للاضطرابات الداخلية في سوريا أي أثر، فهذا الأثر هو أنها جعلت سياسة إسرائيل تأخذ أولوية أكثر تدنيًا لدى حكومة دمشق.

لم يكن من المرجح على الإطلاق أن تعيد واشنطن النظر في دعمها القوي، سواء لتل أبيب أو لجنرالات القاهرة، خاصة الآن بعد أن هزت الاضطرابات المنطقة، واستمر احتواء إيران أولويتها القصوى. وكان دافع احتواء إيران أحد الأسباب التي جعلت واشنطن تتجاهل إرسال المملكة العربية السعودية دباباتها لسحق الانتفاضة في البحرين. وكما رأينا، فإن أوباما تلطف بأصدقائه السعوديين؛ بحيث لم يذكرهم ولو مرة واحدة في خطاباته المحتفى بها، والتي تنادي بالمزيد من الديمقراطية في المنطقة، وبهذا أعطى ضمنيًّا الضوء الأخضر لحملة آل سعود ضد المعارضة في الداخل أيضًا. وهو مستمر في تسليح الأسرة الحاكمة بالمملكة السعودية. ومن أجل احتواء إيران، اتخذت إسرائيل في الوقت نفسه جانب النظام السعودي؛ البلد الذي يعتبر أهل الفكر المتعلمين فيه أن بروتوكولات حكماء صهيون هي خطة حقيقية لدولة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات. وما دام هذا المحور الأمريكي الإسرائيلي السعودي السياسي الغريب قويًّا متماسكًا، فما من فرصة أمام الديمقراطية الليبرالية لكسب موطئ قدم في أي مكان بالمنطقة.

•••

إذا أردنا أن يكون هناك أمل في تطور الديمقراطية الليبرالية في العالم العربي، باختصار، ينبغي أن تهب رياح التغيير على الغرب نفسه أولًا. وما فرص حدوث ذلك؟ حسنًا، كانت هناك بعض التلميحات على أن هذا التغيير تحديدًا ربما كان يحدث بالفعل، استلهامًا أيضًا من ثورات الربيع العربي.

في مايو ٢٠١١، تجمع عشرات الآلاف من الشباب الإسبان في أحد ميادين مدريد الرئيسية — كما فعل أقرانهم في ميدان التحرير بالقاهرة — للتعبير عن استيائهم من معدلات البطالة المتزايدة والإجراءات التقشفية المفروضة من منطقة اليورو للحيلولة دون تخلف إسبانيا عن سداد ديونها. صرحت إحدى المتظاهرات قائلة: «أنا هنا ضد النظام، ضد كل شيء؛ البنوك، الحكومة، الحزب الشعبي، البطالة. كل شيء. لا شيء يسير على ما يرام.»[5] تبدو هذه المعارضة شديدة الاندفاع بلهاء إلى حد ما، ولكن تلك المتظاهرة لديها وجهة نظر.

نُظمت احتجاجات مدريد، على غرار الاحتجاجات في العالم العربي، من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية. وحدثت تظاهرات مماثلة في عدد من المدن الإيطالية، وفي اليونان، بل في إسرائيل. وفي أمريكا، بدأت مجموعات من المتظاهرين «غير المنتمين لأحزاب» — مستلهمين مرة أخرى ثورات الربيع العربي — تتظاهر تحت شعار «احتلوا وول ستريت» في سبتمبر ٢٠١١؛ لأنه كان يبدو أن بلادهم ستنزلق حتمًا نحو ركود اقتصادي آخر، وكان السبب الأساسي في المقام الأول هو التفاعل بين استعباد المصرفيين للرئيس أوباما من جهة، ومن جهة أخرى عرقلة إصلاحات تقدمية اقترحتها معارضة دينية أصولية — تمثلت في حركة حزب الشاي — وبدت غير معقولة على نحو متزايد. وصرح منظمو الاحتجاجات على موقعهم على الويب قائلين: «النفوذ الخاص يفسد الأحزاب السياسية، والانتخابات، والمؤسسات الحكومية.» وأضافوا: «المصالح الخاصة التي تتسم بالغدر والعجز والإسراف، والتي جرى شراؤها بأقساط وعمولات، اغتصبت قوة أمتنا المدنية والعسكرية، متسببة في مجموعة من التهديدات لحريتنا ولأمننا القومي. لقد سئمنا هذا.»[6]

في الوقت نفسه، كانت بريطانيا المفلسة المسكينة تواجه لحظة الغضب الخاصة بها في أغسطس ٢٠١١. شهدت إنجلترا، على نحو عفوي تمامًا، وبدون أي برنامج سياسي، اندفاع شباب قادمين من مناطق محرومة في انتفاضة سلب ونهب في الأحياء الفقيرة من لندن، وفي مدن أخرى أيضًا بعد ذلك. لم تكن هناك شعارات تتردد، ولا عدو محدد، وكان التصريح الوحيد تقريبًا الذي تردد على الألسنة هو أن هؤلاء الناس يريدون أجهزة كهربية منزلية. غير أن أعمال السلب والنهب كانت تعبيرًا سياسيًّا أكثر قوة من الاحتجاجات السلمية المهذبة في دول البحر المتوسط وأمريكا. إن التظاهر حق ديمقراطي في الدول الديمقراطية، وغالبًا ما يؤدي فقط إلى التأكيد على شرعية النظام، ولكن اللصوص الإنجليز — الذين تصادف أنهم نسقوا أيضًا أعمال العنف الصاخبة التي مارسوها عن طريق الرسائل النصية — فضحوا مدى الزيف والكذب الذي وصل إليه النظام نفسه. لقد نُشِّئوا على الاعتقاد بأن الاستهلاك هو الخير الأسمى في مجتمع استهلاكي. وقد مارسوا السلب والنهب بغرض الاستهلاك! والفارق الوحيد هو أنهم لم يروا سببًا لدفع ثمن ما يستهلكونه، في ظل ظروف اقتصادية صعبة على نحو ميئوس منه. وحتى عندما كان رئيس وزرائهم ووزير خارجيتهم يتحدثان بتفاهات مبتذلة متغطرسة عن الديمقراطية أثناء قصف ليبيا باسم الحرية، كانت قوات الأمن تقمع مثيري الشغب. وفي غضون أيام من اندلاع أعمال الشغب، كان نظام العدالة الإنجليزي الشهير ببطئه قد حاكم المئات منهم، وأصدر عشرات الأحكام بالسجن لفترات طويلة على جرائم؛ مثل التعدي على ممتلكات الغير، وسرقة زجاجات المياه المعدنية.[7] وقبل ذلك ببضع سنوات فحسب، وخلال زيارة للرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش إلى لندن، خرج مليون متظاهر — أي أكثر من عدد المتظاهرين في معظم المظاهرات التي خرجت في الثورات العربية — إلى شوارع لندن في معارضة سلمية للحرب في العراق. لكن لا أحد تنحى، ولا أحد فر من البلاد، ولا أحد فكر لحظة واحدة في وصف الحدث بأنه «ربيع أنجلوساكسوني»، واستمرت الحرب غير المشروعة على العراق لتعيد هذا البلد إلى العصور الوسطى؛ بدعم دبلوماسي وعسكري كامل من بريطانيا.

وداخل النظام السياسي الأمريكي، ربما كانت أبرز الإشارات المبشرة بالتغيير هي موقف رون بول الثابت تجاه استطلاعات الرأي الرئاسية. فباعتبار بول أحد دعاة الحرية والعزلة، يقف مناهضًا لكل الحروب الأمريكية، واحتلال الدول في الشرق الأوسط، وفي كل مكان آخر، ويعني هذا أنه ضد الأجندة الإمبريالية الأمريكية الفجة. يقول بول: «أعلم أن وكالة المخابرات المركزية تورطت في الكثير من العمليات الانتخابية في جميع أنحاء العالم، فهي تنتقي وتختار الحكام المستبدين … ولا أظن أنه يوجد شك في أنهم متورطون في صنع تلك الثورات التي تجتاح دول البحر المتوسط، فنحن نحاول اختيار الحكام المستبدين القادمين.»[8] وعلى عكس الرئيس أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فإن بول يدرك على الأقل أن القوى الإمبريالية القديمة لم تعد تتحمل تكلفة الحفاظ على إمبراطورياتها، وأن سلطتها الأخلاقية اهتزت بشدة في جميع أنحاء العالم، حتى إنه حتى الدعوات المخلصة — أي المتوهمة — إلى الحرية والديمقراطية سوف تبدو جوفاء كاذبة حتمًا، إذا كان لديك في الوطن أكبر عدد من نزلاء السجون في العالم، وإذا كان ١٥ بالمائة من سكان بلدك يعيشون على كوبونات الغذاء التي توزعها الدولة على الفقراء، وإذا كان العنف العشوائي للشرطة مادة رئيسية في نشرات الأخبار المسائية، وإذا كان قانون «باتريوت» يقوض عامًا بعد عام المزيد من الحريات المدنية المقررة والمحمية دستوريًّا، وإذا كانت حكومتك تترنح باستمرار على حافة الإفلاس.

غير أنه في مقابل شعبية رون بول المتزايدة، ينبغي علينا أن نضع الموقف الآخر الثابت بالقدر نفسه في استطلاعات الرأي الرئاسية للقادة الجمهوريين الآخرين، الذين كانوا على قدر مخيف من البساطة والسطحية في نظرتهم السياسية — خصوصًا عندما كان الأمر يتعلق بالشئون العالمية — إلى حد يبدو معه الرئيس الأمريكي السابق جورج دابليو بوش عبقرية فذة. وفي الواقع، في عالم التدوين الحر، تبدو الفوارق التي تفصلنا عن الفاشية — والاعتقاد بتفوق الجنس الأبيض، والهوس الديني، والجنون المطلق — دقيقة، بحيث تجعلنا نشك بشدة فيما إذا كان العديد من مؤيدي بول يؤيدونه للأسباب الصحيحة، أم أنهم ببساطة يبجلون شعار الحرية الذي ارتبط به. وفي الوقت نفسه، يميل المدافعون عن الرئيس أوباما في الصحافة الأميركية إلى عرض صورة للرئيس كرجل صالح انهزم بسبب النظام وبسبب رقة نواياه. قد يبدو هذا غير قابل للتصديق — فالصورة الأقرب للعقل هي أن أوباما هو مجرد دمية أخرى تفتقر إلى الكفاءة — ولكنه يوحي بأن المدافعين عن أوباما يعرفون في قرارة أنفسهم أن النظام أقوى من أي فرد. وبعبارة أخرى، هم يعرفون أن جميع الرؤساء ينهزمون أمام منصب الرئاسة. والأرجح أنه إذا أصبح رون بول رئيسًا، في حال سمح النظام بانتخابه في المقام الأول، وهو احتمال مستبعد بشدة، فإنه إما سيصبح نسخة كربونية من الرؤساء السابقين، وإما لن يبقى على قيد الحياة حتى نهاية فترته الرئاسية الأولى.

•••

ذات مساء في ربيع عام ٢٠١١، كنت جالسًا في مطعم في حي وسط المدينة بالعاصمة تونس — بالقرب من مكان إقامتي هناك — عندما دخل إلى المطعم رجل يصطحب ابنه معه. اتخذا مجلسهما على استحياء على إحدى الطاولات. كان واضحًا — من خلال لون بشرتهما الداكن، وملابسهما، وسلوكهما — أنهما قادمان من الريف لقضاء اليوم في المدينة. ظلا يحدقان في قائمة الطعام لفترة طويلة، ويسألان النادل بعض الأسئلة بين الحين والآخر، إلى أن انتهيا إلى طلب الحصة القياسية المعتادة تقريبًا من الحمص وخبز البيتا والكباب. واحتفالًا بوجودهما في المدينة، طلب الأب لنفسه كوبًا من الجعة. كان أيُّ ماركسي عجوز سيرى في هذا المشهد ظلمًا جليًّا متبديًا في خوفهما الواضح، وحقيقة أن هذا المطعم العادي تمامًا يمثل لهما ذروة اجتماعية من نوع ما. ولكنهما كانا يستمتعان، وخطر لي وأنا أراقبهما أن هناك الملايين مثلهما في أنحاء العالم العربي، بل في جميع أنحاء العالم، ممن لا يكادون يتمكنون من فحص النظام الذي اعتادوا عليه. بأي حق يمكن لأحد أن يقرر أنهم لا بد أن «يدفعوا ثمن» فكرة مراوغة غير واقعية طرحها شخص ما عن الديمقراطية الليبرالية؟ لقد كانوا على الأقل يعرفون في الوضع القائم أي سبيل يسلكون إذا احتاجوا مثلًا لتقديم أي أوراق رسمية، وكانوا يستطيعون التمتع ببعض الحريات الصغيرة المتاحة لهم — ككوب من الجعة بعد يوم عمل شاق — دون أن يلطمهم بلطجي أشعث اللحية على وجوههم بسبب ذلك. من المؤكد أنهم كانوا يستحقون فرصًا أفضل عجزت أنظمتهم الحاكمة القديمة عن توفيرها لهم. ولكن لهذا كله، خشيت على مستقبل هذين الشخصين البسيطين في المطعم، أكثر بكثير مما كنت سأفعل لو أنني قابلتهما خلال حكم بن علي.

لقد كان الربيع العربي فشلًا ذريعًا محزنًا؛ فجميع المؤشرات تدل على أن ما سيأتي بعده سيكون أسوأ بكثير مما كان قبله، في تونس وفي كل مكان آخر. وقد تسببت الأحداث المؤلمة التي وقعت حتى الآن بالفعل في قدر هائل من الفوضى والعنف، وجعلت حياة أناس بسطاء أبرياء أكثر بؤسًا وشقاء مما كانت عليه قبل ذلك. فمن الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، أعاد الربيع العربي بلدانًا مثل تونس واليمن وسوريا عقودًا إلى الوراء.

في بريطانيا، طالبت جماهير الشعب بنشر قوات الجيش في أعقاب ثلاث ليال من أعمال الشغب التي قام بها بضع مئات من الأشخاص، وقبع دعاة الديمقراطية المغاوير يرتعدون في بيوتهم. غير أن هؤلاء الليبراليين أنفسهم كانوا يدعون في الوقت نفسه إلى المزيد من الثورات في العالم العربي، والمزيد من الشجاعة من جانب الثوار، المزيد من الاضطرابات، والمزيد من العنف والفوضى، في أي مكان ما دام بعيدًا عنهم. إنني أظن أن الليبراليين الغربيين، من ناحية معينة، أكثر استحقاقًا للمقت من المحافظين الجدد. وكلا الصنفين بالطبع جنرالات تنظيريون مخضرمون، يرتشفون كئوس خمر الكلاريت وينفثون دخان أفخر أنواع السيجار وهم يرسلون الآلاف من الناس إلى موت محقق. ووفقًا لعبارة جورج أورويل الشهيرة فإن «كل دعاية الحرب، وكل الصراخ والكذب والكراهية، تأتي دائمًا من أناس لا ينزلون إلى ساحة القتال». ولكن المحافظين الجدد واضحون على الأقل؛ فهم يريدون المزيد من القوة لأمريكا، والمزيد من الأمن لإسرائيل، والموت لكل من يقف في طريق تحقيق ما يريدون. أما الليبراليون، الذين يقفون مرتعدين تحت شعار «التدخل الإنساني»، فليسوا أقل إمبريالية من ذي قبل. وبينما هم يجلسون في أمريكا وبريطانيا يتغنون بشعارات الديمقراطية، يجب عليهم بذل جهد شاق ليغضوا الطرف عن حقيقة إفلاس أنظمتهم السياسية، وعن الفساد الاجتماعي والفقر غير العادي الذي ينخر مجتمعاتهم، وعن اقتصادات بلدانهم التي توشك على الانهيار، وعن ساستهم الذين باعوا أنفسهم وقبضوا الثمن، وعن مؤسساتهم الإعلامية متزايدة الجبن والسطحية. كم يجب أن يخدعوا أنفسهم ليتغنوا بالثناء على أنظمتهم السياسية، بل يوصون الآخرين بأن يتخذوها نماذج تحتذى، في حين أنهم رفعوا إلى السلطة — من خلال انتخابات ديمقراطية — أوغادًا من أمثال جورج دابليو بوش، وتوني بلير، وسيلفيو بيرلسكوني، وفلاديمير بوتين، ونيكولا ساركوزي. في الربع الثاني من عام ٢٠١١، لم تكن الدولة التي حققت أعلى معدل نمو اقتصادي — وإن كان بنسبة تظل ضئيلة هي ٠٫٧ بالمائة — من دول الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا (التي حققت نموًّا بنسبة ٠٫١ بالمائة)، ولا بريطانيا (التي حققت ٠٫٢ بالمائة)، وإنما كانت بلجيكا، وبلجيكا لم تحظ، طوال سنة ونصف، بسبب تعقيد غير عادي في الإجراءات، بأي حكومة على الإطلاق. لم تتخذ بلجيكا إجراءات تقشفية قاسية في أعقاب الأزمة المالية، ولم تكن هناك مشاحنات حول الميزانية؛ إنما ظلت الأمور تسير بسلاسة دون حاجة إلى توجيه من جانب الحكومة.[9] وفي ضوء النتائج التي تحققت حاليًّا على أيدي الساسة في الديمقراطيات الغربية، يبدو أن عدم وجود حكومة على الإطلاق أفضل من تسليم الدفة إلى العباقرة المنتخبين.

الأمل الوحيد في تحقيق تغيير إيجابي تدريجي على المدى الطويل في الشرق الأوسط — وكون هذا الشيء يمثل أملًا هو أمر يعكس مدى صعوبة ومأساوية الوضع — هو أن تحذو أمريكا حذو بريطانيا، وتكف يدها تمامًا عن التدخل في المنطقة. إن الاعتراض على الإمبراطورية الأمريكية ليس لمجرد كونها إمبراطورية، ولكن لأنها — على عكس الإمبراطورية التي كان يحكمها البريطانيون — ظلت لعقود إمبراطورية تفتقر بشدة إلى الكفاءة، على نحو يجعل الأمور أسوأ، ليس فقط بالنسبة لشعوب البلدان التي زرعت فيها وجودها الأخرق، ولكن بالنسبة لها ولشعبها أيضًا. وفي الوقت نفسه، يمكننا أن نبتهل إلى الله أن تكون نظرية «الذروة النفطية» صحيحة، وأن ينفد مخزون النفط لدى المملكة العربية السعودية، في المستقبل غير البعيد، لتعود بذلك إلى الحال التي كانت عليها قبل اكتشاف النفط كدولة بدوية منعزلة متربة لا أهمية لها، وأن يفقد آيات الله في إيران الغنية بالنفط أيضًا كل نفوذ لهم خارج أراضيهم. وفي غضون ذلك، لنأمل في عدم اندلاع المزيد من الثورات العنيفة التي لا مستقبل لها. سوف تبدو الحكومات الملكية، التي تعتنق النموذج الدستوري ببطء ولكن بثبات (كما في الأردن والمغرب)، أفضل خيار متاح في الوقت الراهن. وإذا كان هذا الخيار جيدًا في بريطانيا، فلم لا يكون كذلك في العالم العربي؟ هاتان الدولتان (الأردن والمغرب) ليستا من الدول الوحشية أو العسكرية على نحو استثنائي، فالإسلاميون هناك ما زالوا تحت الرقابة، والزعماء في الدولتين مستبدون، ولكنهم ليسوا قمعيين على نحو مسعور، ويتمتعون بتأييد واسع النطاق؛ على الأقل بالقدر نفسه الذي يتمتع به القادة العاديون في الغرب. وعلاوة على ذلك، فلا زال هناك قدر معين من الليبرالية في الدولتين، وهو قدر أكبر من الموجود في غيرهما. ومقارنة ببريطانيا وأمريكا، فإن اقتصادهما يزدهر، بمعنى أن الطبقة الوسطى فيهما تنمو ولا تتآكل وليست في سبيلها إلى الزوال. قد لا تكون هذه هي الديمقراطية كما نعرفها وكما نحبها، ولكنها أفضل نوع من الديمقراطية يمكن للعرب أن يتمنوه في الوقت الراهن. إن الديمقراطية المثالية لا وجود لها على أرض الواقع في أي مكان، ولن يكون لها وجود مطلقًا.

إن أفضل ما يمكن للأشخاص العاديين البسطاء أن يتمنوه هو أن يمارسوا أعمالهم اليومية على نحو يخلو نسبيًّا من العوائق، ودون أن يأتيهم أجنبي ما ينسفهم إلى أشلاء، أو أن يستقوي عليهم حقير ملتحٍ ينهرهم باستمرار بشأن واجباتهم الدينية ويحول حياتهم إلى كابوس، أو شخص آخر يشعل النيران في المتجر الصغير الذي يكسبون منه رزقهم، شخص مدفوع بحماسة بلهاء لا يعلم ماهيتها إلا الله.

الهوامش

مقدمة

(1)
See, for example, “The [Egyptian] Tyrant Must Go, but Beware What Comes Next,” Daily Mail (U.K.), January 31, 2011, http://www.dailymail.co.uk/debate/article-1352090/EGYPT-RIOTS-Hosni-Mubarak-beware-comes-next.html; “Tunisia May be a Democratic Beacon, but Islamists Will Profit,” Daily Star (Lebanon), February 1, 2011, http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/Feb/01/Tunisia-may-be-a-democratic-beacon-but-Islamists-will-profit.ashx#ixzz1Sp82U5CF; “Will Tunisians Rue Their Revolution?,” Jewish Forward, February 2, 2011, http://www.forward.com/articles/135135/; and “Arabian Nightmare: Talk of an ‘Arab Spring’ for Democracy Is Dangerously Premature. An Islamist Takeover of the Middle East Is Just as Likely,” The Spectator (U.K.), February 28, 2011, http://www.spectator.co.uk/essays/all/6725963/arabian-nightmare.thtml.

(2)
Afrol News, “Tunisia Tops Competitive Rank in Africa,” June 17, 2009, http://www.afrol.com/articles/33565.

(3)
Agence France-Presse, “Islamists Urge National Reconciliation in Tunisia,” July 18, 2011, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hGT83MM5abyhd1ddTnyRYtUEH_8A?docId=CNG.8fb7d35155ba255c40a5a227fc0d8daf.c1.

(4)
Mary Beth Sheridan, “Egyptians Say Economy Tops Their List of Concerns, not Democracy,” Washington Post, June 4, 2011, http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/egyptians-say-economy-tops-their-list-of-concerns-not-democracy/2011/06/04/AGUV31IH_story.html.

(5)
“After Their Revolutions for Peace, Crowd Violence Forces Football Match to Be Abandoned Between Egypt and Tunisia,” Daily Mail (U.K.), April 3, 2011, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1372844/After-revolutions-peace-crowd-violence-forces-football-match-abandoned-Egypt-Tunisia.html#ixzz1SpFMkSI9.

(6)
Tom Kington, “Refugees From Libya Attacked in Tunisian Desert,” The Guardian (London), May 25, 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/25/libya-refugees-gaddafi-regime-attacked.

(7)
Houda Trabelsi, “Tunisia Voter Registration Push Pays Off,” Magharebia.com, August 18, 2011, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2011/08/18/feature-03.

(8)
Giuliana Sgrena, “Chaos Reigns in Tunisian Politics,” Inter-Press Service, August 5, 2011, http://www.arabamericannews.com/news/index.php?mod=article&cat=ArabWorld&article=4566.

الفصل الأول: نهاية العلمانية التونسية

(1)
Shashank Bengali, “Old Media Hands Remain in New Tunisia,” Miami Herald, May 29, 2011, http://www.sentinelle-tunisie.com/medias/item/old-media-hands-remain-in-new-tunisia.

(2)
Alfred E. Montesquiou, “Tunisia Economy Thrives Amid Restrictive Politics,” Associated Press, October 29, 2009, http://etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=1094558&lang=eng_news&cate_img=35.jpg&cate_rss=news_Business.

(3)
Monia Ghanmi, “Porn Site Popularity Worries Tunisians,” magharabia.com, April 27, 2011, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2011/04/27/feature-03.

(4)
Sayed Mahmoud, “Tunisian Bookstore Sees Demand Rise for Revolutionary and Islamist Publications,” Al-Ahram Online (Egypt), July 19, 2011, http://english.ahram.org.eg/~/NewsContentP/18/16763/Books/Tunisian-bookstore-sees-demand-rise-for-revolution.aspx.

(5)
Agence France-Press, “Quarter of Tunisians Living in Poverty: Official,” May 28, 2011, http://www.thefreelibrary.com/Quarter+of+Tunisians+living+in+poverty%3A+official-a01612467096.

(6)
John R. Bradley, Behind the Veil of Vice: The Business and Culture of Sex in the Middle East (New York: Palgrave Macmillan, 2010), p. 77.

(7)
Human Rights Watch, “Tunisia: Police Inaction Allowed Assault on Film Screening,” June 30, 2011, http://www.hrw.org/fr/news/2011/06/30/tunisia-police-inaction-allowed-assault-film-screening.

(8)
Houda Trabelsi, “Salafist Ideology Threatens Tunisian Artists,” Magharebia.com, July 29, 2011, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2011/04/29/feature-04.

(9)
Barnabasaid, “Christians Flee as Islamist Influence Grows in Tunisia,” June 6, 2011, http://barnabasfund.org/US/News/Archives/Christians-flee-as-Islamist-influence-grows-in-Tunisia.html.

(10)
The Telegraph (London), “Tunisian Fundamentalists Burn Down Brothels,” February 19, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/tunisia/8335341/Tunisian-fundamentalists-burn-down-brothels.html.

(11)
Jamel Arfaoui, “Secularism Stirs Fresh Debate in Tunisia,” Magharebia.com, March 16, 2011, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/features/2011/03/16/feature-03.

(12)
Bouazza Ben Bouazza, “Tunisia: Government, Islamist Party Condemn Grisly Slaying of Catholic Priest,” Associated Press, February 19, 2009, http://www.startribune.com/templates/Print_This_Story?sid=116530588.

(13)
Ibid.

(14)
A video of the attack was posted on YouTube here: http://www.youtube.com/watch?v=hXr9Crc_RLc&feature=player_embedded.

(15)
Jennifer Lipman, “Arsonists Attack Tunisian Synagogue,” Jewish Chronicle (U.K.), February 1, 2011, http://www.thejc.com/news/world-news/44533/arsonists-attack-tunisian-synagogue.

(16)
The Associated Press, “Tunisian Police Fire Tear Gas on Islamist Protest,” April 29, 2011, http://arabnews.com/middleeast/article377578.ece.

(17)
Hichem Borni, “Tunisian Protesters Demand Headscarves,” United Press International, April 2, 2011, http://www.upi.com/News_Photos/News/Tunisian-protesters-demand-headscarves/4844/2/.

(18)
Meriem Zeghidi, “Is Tunisian Culture Under Threat From Islamists?,” France-24, June 30, 2011, http://observers.france24.com/content/20110630-tunisia-culture-under-threat-islamists-attack-cinema-theatre-tunis.

(19)
Agence France-Press, “Tunisia’s Internet Agency Agrees to Block Porn,” June 14, 2011, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hjgvniVzuE7YmFIresEi6lkwWQ5w?docId=CNG.b3569aafd06fe78f58be73c5faaa97a5.4a1.

(20)
Human Rights Watch, “Tunisia: Police Inaction Allowed Assault on Film Screening,” June 30, 2011.

(21)
For a fuller discussion of Habib Bourguiba and his feminist legacy, see chap. 2, “Islamic Feminism,” in Bradley, Behind the Veil of Vice.

(22)
Eric Pace, “Habib Bourguiba, Led Tunisia to Independence From France,” New York Times, April 7, 2000, http://www.library.cornell.edu/colldev /mideast/bourgnyt.htm.

(23)
Ibid.

(24)
Gautam Naik, “Tunisia Wins Population Battle, and Others See a Policy Model,” Wall Street Journal, August 8, 2003, http://online.wsj.com/article/0,SB106028926761045100-search,00.html?collection=wsjie%2F30day&vql_string=tunisia%3Cin%3E%28article%2Dbody%29.

(25)
Ibid.

(26)
Quoted in Suha Sabbagh, Arab Women: Between Defiance and Restraint (New York: Olive Branch Press, 1998), p. 34. See also Richard H. Curtis, “Tunisia’s Family Planning Success Underlies Its Economic Progress,” Washington Report on Middle East Affairs, December 1999, http://www.wrmea.com/backissues/1196/9611072.htm.

(27)
Sabbagh, Arab Women: Between Defiance and Restraint, p. 34.

(28)
Montesquiou, “Tunisia Economy Thrives Amid Restrictive Politics,” id=1094558&lang=eng_news&cate_img=35.jpg&cate_rss=news_Business.

(29)
Vincenzo Nigro, “Tunisia, il golpe italiano: ‘Sì, scegliemmo Ben Alì,’” La Repubblica (Italy), October 11, 1999, http://www.repubblica.it/online/fatti/afri/nigro/nigro.html.

(30)
Elizabeth Day, “Fedia Hamdi’s Slap Which Sparked a Revolution ‘Didn’t Happen,’” The Guardian (London), April 23, 2001, http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/23/fedia-hamdi-slap-revolution-tunisia.

(31)
Montesquiou, “Tunisia Economy Thrives Amid Restrictive Politics”.

(32)
John Thorne, “Pre-Revolution Tunisians Were Growing Gloomier, Poll Shows,” The National (Abu Dhabi), June 27, 2011, http://www.thenational.ae/news/worldwide/africa/pre-revolution-tunisians-were-growing-gloomier-poll-shows.

(33)
Borzou Daragahi, “Neighbors in Tunisia Express Disgust Over Former First Lady’s Family,” Los Angeles Times, January, 2007, http://articles.latimes.com/2011/jan/17/world/la-fg-tunisia-villas-20110117.

(34)
The National (Abu Dhabi), “What WikiLeaks Revealed About Leila Ben Ali’s Excesses in Tunisia,” May 7, 2011, http://www.thenational.ae/news/worldwide/africa/what-wikileaks-revealed-about-leila-ben-alis-excesses-in-tunisia.

(35)
David Gauthier-Villars, “How ‘the Family’ Controlled Tunisia,” Wall Street Journal, June 20, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703752404576178523635718108.html.

(36)
Ibid.

(37)
Ibid.

(38)
Christopher Dickey, “A Dictator Dispatched,” Newsweek, January 23, 2011, http://www.newsweek.com/2011/01/23/a-dictator-dispatched.html.

(39)
Colin Randall, “Tunisian Revolution Claims Victim in French Cabinet as Foreign Minister Quits,” The National (Abu Dhabi), February 28, 2011, http://www.thenational.ae/news/worldwide/europe/tunisian-revolution-claims-victim-in-french-cabinet-as-foreign-minister-quits.

(40)
Gauthier-Villars, “How ‘the Family’ Controlled Tunisia.”

(41)
David D. Kirkpatrick, “Behind Tunisia Unrest, Rage Over Wealth of Ruling Family,” New York Times, January 13, 2011, http://www.nytimes.com/2011/01/14/world/africa/14tunisia.html?_r=2&ref=africa.

(42)
Associated Press, “Tunisian Ex-Leader: I Was ‘Tricked’ Into Leaving,” June 21, 2001, http://www.cbsnews.com/stories/2011/06/21/ap/middleeast/main20072872.shtml.

(43)
France-24, “Ben Ali Trial in Absentia a ‘Charade,’ Critics Say,” Agence France-Presse, June 21, 2011, http://www.france24.com/en/20110621-ben-ali-case-charade-tunisians-theft-embezzlement-trial-absentia -joke#.

(44)
Reuters, “Tunisia’s Islamist Party Denies It’s Behind Riots,” July 19, 2011, http://www.jpost.com/Headlines/Article.aspx?id=230058.

(45)
This biographical sketch is drawn from Azzam S. Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat Within Islamism (Oxford: Oxford University Press, 2001) .

(46)
Ibid., p. 6.

(47)
Ibid., p. 11.

(48)
Ibid., p. 19.

(49)
Ibid., p. 21.

(50)
Ibid., p. 26.

(51)
Martin Kramer, “A U.S. Visa for an Islamist Extremist?,” Washington Institute for Near East Studies, June 21, 1994, http://www.martinkramer.org/sandbox/reader/archives/a-u-s-visa-for-rachid-ghannouchi/.

(52)
Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat Within Islamism, p. 96.

(53)
Ibid., p. 60.

(54)
Linda G. Jones, “Portrait of Rachid Al-Ghannoushi,” Middle East Report (No. 153), July-August 1988.

(55)
Arthur Bright, “Islamist Leader Rachid Ghannouchi Returns to Tunisia. What’s His Next Move?” Christian Science Monitor, January 30, 2001, http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2011/0130/Islamist-leader-Rachid-Ghannouchi-returns-to-Tunisia.-What-s-his-next-move.

(56)
Associated Press, “Tunisian Islamist Leader: I’m No Khomeini,” January 31, 2011, http://www.cbsnews.com/stories/2011/01/30/world/main7300475.shtml.

(57)
Rachid Al-Ghannoushi and Linda G. Jones, “Deficiencies in the Islamic Movement,” Middle East Report Online (July-August 1988).

(58)
“Tunisian Islamist Leader: I’m No Khomeini,” The Associated Press, January 31, 2011.

(59)
Bassam Tibi, “Islamists Approach Europe: Turkey’s Islamist Danger,” Middle East Forum, Winter 2009, http://www.meforum.org/2047/islamists-approach-europe.

(60)
Guy Sorman, “Is Islam Compatible With Capitalism?: The Middle East’s Future Depends on the Answer,” City Journal (New York), Summer 2011, http://www.city-journal.org/2011/21_3_muslim-economy.html.

(61)
Nazanine Moshiri, “Interview with Rachid Ghannouchi,” Al-Jazeera English, February 7, 2011, http://english.aljazeera.net/news/africa/2011/02/2011233464273624.html.

(62)
Muqtedar Khan, “Islamists and the Problem of Double Discourse,” Huffington Post, June, 30 2011, http://www.huffingtonpost.com/muqtedar-khan/islamists-and-the-problem_b_887314.html..

(63)
“The Rest of the Old Guard Must Go,” Spiegel Online (Germany), January 24, 2011, http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,741291,00.html.

(64)
Rajaa Basley, “The Future of Al-Nahda in Tunisia,” Carnegie Endowment for International Peace, April 20, 2011, http://carnegieendowment.org/2011/04/20/future-of-al-nahda-in-tunisia/ic.

(65)
Marc Lynch, “Tunisia’s New Al-Nahda,” Foreign Policy, June 29, 2011, http://lynch.foreignpolicy.com/posts/2011/06/29/tunisias_new_al_nahda; Giuliana Sgrena, “Islamic Force Rises in Tunisia,” Inter-Press Service, July 31, 2011, http://www.ipsnews.net/news.asp?idnews=56694.

(66)
I was handed one of the flyers offering free instruction by a Tunisian friend.

(67)
Graham Usher, “The Reawakening of Nahda in Tunisia,” Middle East Research and Information Project, April 30, 2011, http://www.merip.org/mero/mero043011.

(68)
Spiegel Online (Germany), “The Rest of the Old Guard Must Go.”

(69)
Andrew Gilligan, “Tunisia: Birthplace of the Arab Spring Fears Islamist Insurgence,” The Telegraph (London), May 28, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/tunisia/8543674/Tunisia-Birthplace-of-the-Arab-Spring-fears-Islamist-insurgence.html.

(70)
Moshiri, “Interview with Rachid Ghannouchi.”

(71)
Associated Press, “Tunisian Islamist Leader: I’m No Khomeini.”

(72)
Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat Within Islamism, p. 87.

(73)
Ibid., p. 158.

(74)
Herald Sun (Australia), “Beer and Bikinis ‘Not Under Threat’ in Tunisia,” July 21, 2011, http://www.heraldsun.com.au/news/breaking-news/beer-and-bikinis-not-under-threat-in-tunisia/story-e6frf7jx-1226095492735.

(75)
Gilligan, “Tunisia: Birthplace of the Arab Spring Fears Islamist Insurgence.”

(76)
Trabelsi, “Salafist Ideology Threatens Tunisian Artists.”

(77)
Agence France-Presse, “Islamists Restore Order Amid Tunisia Violence,” May 8, 2011, http://www.rawstory.com/rs/2011/05/08/islamists-restore-order-amid-tunisia-violence/.

(78)
The Telegraph (London), “Tunisia Extremists Firebomb Home of ‘Blasphemous’ TV Station Head,” October 15, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/tunisia/8828556/Tunisia-extremists-firebomb-home-of-blasphemous-TV-station-head.html.

(79)
Alexandra Sandels, “Islamist Protesters March in Tunisia, Riot Police Fire Tear Gas,” Los Angeles Times, October 14, 2011, http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2011/10/tunisia-islamists-demonstration-nessma-tv-persepolis-elections-salafism.html.

الفصل الثاني: مستقبل مصر الإسلامي

(1)
For a detailed discussion of male prostitution in Luxor, see chap. 6, “Lost Dignity,” in John R. Bradley, Inside Egypt: The Land of the Pharaohs on the Brink of a Revolution (New York: Palgrave Macmillan, 2008).

(2)
“Foreign Women Threaten Social Fabric of Luxor,” Al-Bawaba, February 3, 2007, http://www.freerepublic.com/focus/f-chat/1793954/posts.

(3)
Hamza Hendawi, “Reform of Egypt’s Police Hits a Wall: The Police,” Associated Press, September 18, 2011, http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5ijDBVLcbcU29FKD89PjVmzdQx_Lw?docId=bb5fc4b396774295b00163de4930f06a.

(4)
Yaroslav Trofimov, “Egypt’s Rulers Stoke Xenophobia,” August 10, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904480904576498333697580942.html.

(5)
Hamza Hendawi, “Crime Wave Grips Egypt, Absence of Police Blamed,” Associated Press, April 5, 2011, http://www.msnbc.msn.com/id/42427900/ns/world_news-mideast_n_africa/t/crime-wave-grips-egypt-absence-police-blamed/; Linda S. Heard, “Alexandrians Between Freedom and Anarchy,” Arab News (Saudi Arabia), April 18, 2011, http://arabnews.com/opinion/columns/article364923.ece?service=print.

(6)
Hannah Allam, “Leadership Vacuum in Suez Illustrates Egypt’s Instability,” McClatchy Newspapers, September 13, 2011, http://www.mcclatchydc.com/2011/04/19/v-print/112444/leadership-vacuum-in-suez-illustrates.html.

(7)
Irfan Al-Alawi, “Egyptian Extremism Sees Salafis Attacking Sufi Mosques,” The Guardian (London), April 11, 2011, http://www.guardian.co.uk/commentisfree/belief/2011/apr/11/salafis-attack-sufi-mosques.

(8)
Yasmine Fathi, “Protests Against Christian Governor Escalate, Salafists Dominate,” Al-Ahram Online (Egypt), April 18, 2011, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/10319/Egypt/Politics-/Protests-against-Christian-governor-escalate,-Sala.aspx.

(9)
Al-Masry Al-Youm, “Friday of Unity, People’s Will,” July 29, 2011, http://www.almasryalyoum.com/en/node/481565.

(10)
Yoroslav Trofimov, “Egyptians Turn Against Liberal Protesters,” Wall Street Journal, August 2, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904292504576482563347097284.html.

(11)
Heba Hesham, “Nearly 90 Percent Trust SCAF to Lead Transitional Period, says Poll,” The Daily News (Egypt), October 11, 2011, http://thedailynewsegypt.com/people/nearly-90-percent-trust-scaf-to-lead-transitional-period-says-poll.html.

(12)
Oren Kessler, “Egypt Bars Terror Group From Forming Political Party,” Jerusalem Post, September 21, 2011, http://www.jpost.com/MiddleEast /Article.aspx?id=238793.

(13)
Patrick Martin, “Egypt Overturns Political Ban on Islamist Group with Terrorist Past,” Globe and Mail, October 11, 2011, http://www.theglobeandmail.com/news/world/africa-mideast/egypt-overturns-political-ban-on-islamist-group-with-terrorist-past/article2197311/.

(14)
See Bradley, Inside Egypt, p. 121.

(15)
Matt Bradley, “Emergency-Law Extension Worries Egyptian Activists,” Wall Street Journal, September 14, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903532804576568611926699764.html.

(16)
Mostafa Ali, “Military Council Fails to Defuse Mounting Tales of Torture in Egypt,” Al-Ahram Online (Egypt), August 29, 2011, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/19748/Egypt/Politics-/Military-council-fails-to-defuse-mounting-tales-of.aspx.

(17)
Samar Al-Atrush, “Mubarak ‘Farce’ Trial Stumbles,” Middle East Online, September 6, 2011, http://www.middle-east-online.com/english/?id =47943.

(18)
Deutsche Presse-Agentur, “Rights Group: Less Freedom of Expression in Post-Mubarak Egypt,” September 25, 2011, http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1665001.php/Rights-group-Less-freedom-of-expression-in-post-Mubarak-Egypt.

(19)
Kristen Cook, “In Egypt’s Tahrir Square, Women Attacked at Rally on International Women’s Day,” Christian Science Monitor, March 8, 2011, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0308/In-Egypt-s-Tahrir-Square-women-attacked-at-rally-on-International-Women-s-Day.

(20)
BBC News Online, “Egypt Women Protesters Forced to Take ‘Virginity Tests’,” March 24, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12854391.

(21)
Pew Research Center, “Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah,” December 2, 2010, http://pewresearch.org/pubs/1814/muslim-public-opinion-hamas-hezbollah-al-qaeda-islam-role-in-politics-democracy?src=prc-latest&proj=peoplepress.

(22)
Dan Murphy, “Egypt Revolution Unfinished, Qaradawi tells Tahrir Masses,” Christian Science Monitor, February 18, 2011, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0218/Egypt-revolution-unfinished-Qaradawi-tells-Tahrir-masses.

(23)
Bloomberg, “Egyptians Back Sharia Law, End of Israel Treaty, Poll Shows,” April 26, 2011, http://www.arabianbusiness.com/egyptians-back-sharia-law-end-of-israel-treaty-poll-shows-396178.html.

(24)
Walid Phares, “Muslim Brotherhood Riding the Crest of Arab Spring,” Newsmax, June 3, 2011, http://www.newsmax.com/WalidPhares/muslimbrotherhood-arabspring-gadhafi/2011/06/03/id/398700.

(25)
World Tribune, “Young Activists See Muslim Brotherhood Alliance With Military Regime,” March 28, 2011, http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2011/me_egypt0351_03_28.asp.

(26)
Sonia Farid, “Letter From Cairo: The One-Article Constitution,” Al-Arabiya Online (Saudi Arabia), June 9, 2011, http://english.alarabiya.net/articles/2011/06/09/152625.html.

(27)
Phares, “Muslim Brotherhood Riding the Crest of Arab Spring.”

(28)
Maggie Michael, “Egypt’s Brotherhood Party Details Platform Akin to that of Iran,” Associated Press, October 11, 2007, http://articles.boston.com/2007-10-11/news/29234166_1_egypt-s-brotherhood-draft-platform-parliament.

(29)
Investigative Project, “Egyptian Islamists Target Bikinis, Pyramids,” September, 1, 2011, http://www.investigativeproject.org/3139/egyptian-islamists-target-bikinis-pyramids.

(30)
Khaled Abu Toameh, “The Muslim Brotherhood-Salafi Alliance: Will Egypt Become an Islamic Republic?” Hudson Institute, August 5, 2011, http://www.hudson-ny.org/2330/egypt-islamic-republic.

(31)
Washington Times, “Obama’s Islamist Partners in Egypt,” May 9, 2011, http://www.washingtontimes.com/news/2011/may/9/obamas-islamist-partners-in-egypt/; Maggie Michael, “Egypt’s Brotherhood Party Details Platform Akin to that of Iran,” Associated Press, October 11, 2007, http://articles.boston.com/2007-10-11/news/29234166_1_egypt-s-brotherhood-draft-platform-parliament.

(32)
Arab American Institute, “Arab Attitudes: 2011,” July 2011, http://www.aaiusa.org/reports/arab-attitutes-2011.

الفصل الثالث: الثورة الوهَّابية المضادة

(1)
Jean-Francois Seznec, “Foreign Policy: Bahrain Spells Trouble for US Policy,” February 18, 2011, http://www.npr.org/2011/02/18/133861647/foreign-policy-bahrain-spells-trouble-for-us-policy.

(2)
Associated Press, “Iranian Commander Warns Saudi of Domestic Unrest,” May 1, 2011, http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2011/05/01/iranian_commander_warns_saudi_of_deployment_risk/.

(3)
Fars News Agency (Iran), “Spokesman Blasts Clinton’s Controversial Claims About Iran,” March 21, 2011, http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=9001010152.

(4)
Marc Lynch, “Tunisia’s New Al-Nahda,” Foreign Policy, June 29, 2011, http://lynch.foreignpolicy.com/posts/2011/06/29/tunisias_new_al_nahda.

(5)
Osama El-Mahdy, “Shias Accuse Saudi Arabia of Mobilizing Salafis to Disrupt Egypt’s Unity,” Al-Masry Al-Youm, April 10, 2011, http://www.almasryalyoum.com/en/node/393693; Osama Al-Mahdy, “Protest Before Saudi Embassy Against Financing Salafis,” Al-Masry Al-Youm, May 17, 2011, http://www.almasryalyoum.com/en/node/440967.

(6)
Al-Masry Al-Youm (Cairo), “Saudi Minister Threatens to Expel Foreign Laborers, Egyptians Included,” May 30, 2011, http://www.almasry alyoum.com/en/node/457639.

(7)
Reuters, “Saudi Handout Unlikely to Fuel Inflation, Says Official,” March 25, 2011, http://www.thepeninsulaqatar.com/business-news/146740-saudi-handout-unlikely-to-fuel-inflation-says-official.html.

(8)
Glen Carey, “Saudi Arabia Defies Turmoil as Guardian of Status Quo,” Bloomberg, May 18, 2011, http://www.bloomberg.com/news/2011-05-17/saudi-arabia-defies-mideast-upheaval.html.

(9)
Declan Walsh, “Faith, Charity, and the Money Trail to Pakistan’s Islamist Militants,” The Guardian (London), August 21, 2007, http://www.guardian.co.uk/world/2007/aug/21/pakistan.declanwalsh; idem.; “Saudi Arabian Charity in Pakistan Offers Education—Or Is It Extremism?,” The Guardian (London), June 29, 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/jun/29/saudi-charity-pakistan-extremism.

(10)
Brian M. Downing, “Pakistan Marches to Saudi Tune,” Asia Times Online, June 3, 2011, http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MF03Ak02.html.

(11)
Martin Walker, “Money and the Arab Spring,” United Press International, May 31, 2011, http://www.upi.com/Top_News/Analysis/Walker/2011/05/31/Walkers-World-Money-and-the-Arab-Spring/UPI-70851306838220/#ixzz1O6XBZOw0.

(12)
Jamie Doward and Phillipa Stewart, “U.K. Training Saudi Forces Used to Crush Arab Spring,” The Guardian (London), May 28, 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/28/uk-training-saudi-troops.

(13)
Susan B. Glasser, “‘Martyrs’ in Iraq Mostly Saudis,” Washington Post, May 15, 2005, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/14/AR2005051401270.html.

(14)
Muhammed Al-Salami, “Kingdom Amends Media Laws,” Arab News (Saudi Arabia), April 29, 2011, http://www.arabnews.com/saudiarabia /article377672.ece.

(15)
Neil MacFarquhar, “Saudi Arabia Scrambles to Limit Region’s Upheaval,” New York Times, May 27, 2011, http://www.nytimes.com/2011/05/28/world/middleeast/28saudi.html?_r=2.

(16)
For more on this trip, see John R. Bradley, Saudi Arabia Exposed: Inside a Kingdom in Crisis (New York: Palgrave Macmillan, 2005), pp. 53–65.

(17)
Monia Ghanmi, “Tribalism Yields to Solidarity in Tunisia,” Magharebia.com, July 20, 2011, http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en_GB/features/awi/reportage/2011/05/20/reportage-01.

(18)
Ibid.

(19)
Ujala Sehgal, “How the U.S. Came to Negotiate With the Taliban,” Atlantic, July 18, 2011, http://www.theatlanticwire.com/global/2011/06/why-us-now-negotiating-taliban/38972/.

(20)
Annie Gowen and Asaad Majeed, “Attacks Across Iraq Kill More Than Eighty,” Washington Post, August 15, 2011, http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/more-than-70-killed-in-attacks-across-iraq/2011/08/15/gIQAHYtWGJ_story.html.

(21)
BBC News Online, “August Was ‘Deadliest Month’ for U.S. in Afghan War,” August 30, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-14720918.

(22)
Associated Press, “Yemen Tribe Turns Guns Against Saleh,” May 24, 2011, http://www.huffingtonpost.com/2011/05/24/yemen-tribe-ali-abdullah-saleh_n_866139.html; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/8499162/Yemen-Ali-Abdullah-Saleh-vows-to-cling-to-power.html; Adrian Blomfield, “Yemen: Ali Abdullah Saleh Vows to Cling to Power,” The Telegraph (London), May 6, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/yemen/8499162/Yemen-Ali-Abdullah-Saleh-vows-to-cling-to-power.html.

(23)
Hakim Almasmari, “Yemen Claims Opposition Figures Behind Assassination Attempt,” CNN, August 19, 2011, http://edition.cnn.com/2011 /WORLD/meast/08/19/yemen.charges/.

(24)
United Press International, “Trial of Yemen Al-Qaeda No. 2 Ends, Verdict on April 26,” April 18, 2006, http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/news/article_1156279.php/Trial_of_Yemen_al-Qaeda_No_2_ends_verdict_on_April_26.

(25)
Michel Cousins, “Kingdom-Yemen Emergency Talks Set Over Border Fence,” Arab News (Saudi Arabia), February 10, 2004, http://archive.arabnews.com/?page=1&section=0&article=39304&d=10&m=2&y=2004.

(26)
For more on this trip, see: John R. Bradley, “Bad Fences,” New Republic, March 1, 2004, http://www.tnr.com/article/bad-fences.

(27)
Ibid.

(28)
Jeb Boone, “Yemen’s Saleh Cedes Al-Qaeda Hotbed to Militants. Why?,” Christian Science Monitor, May 31, 2011, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0531/Yemen-s-Saleh-cedes-Al-Qaeda-hotbed-to-militants.-Why; “Al-Qaida Seizes Another Large City in Southeast Yemen,” Xinhua News Agency, June 2, 2011, http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-06/02/c_13906217.htm.

(29)
SABA News Agency (Yemen), “Yemeni Official Warns of Civil War,” August 20, 2011, http://www.sabanews.net/en/news246340.htm.

(30)
Agence-France Presse, “Yemen Qaeda Cuts off Boy’s Hand,” September 9, 2011, http://www.news24.com/World/News/Yemen-Qaeda-cuts-off-boys-hand-20110925.

(31)
Bradley, “Bad Fences.”

(32)
Frank Gardner, “Yemen’s New Anti-Terror Strategy,” BBC News Online, December 16, 2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3326121 .stm.

(33)
“Urgent Statement by the Leadership of the Southern Democratic Assembly (TAJ-South Yemen) to the International Community,” November 30, 2005, http://www.soutalgnoub.com/data29.htm.

(34)
Giles Foden, “Ace of Base,” The Guardian (London), November 18, 2003, http://www.guardian.co.uk/world/2003/nov/18/turkey.alqaida1.

(35)
Nicholas Blanford, “Are Iran and Al-Qaeda Vying for Influence in Yemen?,” Christian Science Monitor, July 13, 2004, http://www.csmonitor .com/2004/0713/p11s01-wome.html.

(36)
BBC News Online, “‘Net Closes’ Around Yemen Rebels,” July 5, 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3868221.stm.

(37)
Associated Press, “U.S. Imam Wanted in Yemen Over Al-Qaeda Suspicions,” November 11, 2009, http://www.asharq-e.com/news.asp?section=1&id=18774.

(38)
Ginny Hill, “Yemen Divided on Vice and Virtue,” BBC News Online, August 11, 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7546907.stm.

(39)
Iona Craig and Tom Coghlan, “Arab Spring Reaches Full Bloom,” The Times (London), June 7, 2011, http://www.theaustralian.com.au/news/features/arab-spring-reaches-full-bloom/story-e6frg6z6-1226070465743.

(40)
Jeb Boone, “Yemen’s Protests Hijacked: Yemen’s Youth Have Lost Control of the Revolution They Began,” Global Post, July 3, 2011, http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/110702/yemen-protests-hijacked.

(41)
Xinhua News Agency (China), “Twenty-three Yemeni Opposition Leaders Withdraw From National Council,” August 20, 2011, http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-08/20/c_131062174.htm.

(42)
Pepe Escobar, “Exposed: The US-Saudi Libya Deal,” Asia Times Online, April 2, 2011, http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MD02Ak01.html.

(43)
Ibid.

(44)
David D. Kirkpatrick, “Libya Allying With Islamists, Qaddafi Son Says,” New York Times, August 3, 2011, http://www.nytimes.com/2011/08/04/world/africa/04seif.html?pagewanted=all.

(45)
Strafor, “Libya’s Opposition Leadership Comes Into Focus,” March 20, 2011, http://www.stratfor.com/analysis/20110307-libyas-opposition-leadership-comes-focus.

(46)
David D. Kirkpatrick, “Hopes for a Qaddafi Exit, and Worries of What Comes Next,” New York Times, March 21, 2011, http://www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22tripoli.html?_r=3&hp.

(47)
Charles Levinson, “Ex-Mujahedeen Help Lead Libyan Rebels,” Wall Street Journal, April 2, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703712504576237042432212406.html.

(48)
Washington Times, “Topic: Libyan Islamic Fighting Group,” undated,http://www.washingtontimes.com/topics/libyan-islamic-fighting-group/.

(49)
Deutsche Welle (Germany), “Libyan Islamists Stand to Gain With or Without Gadhafi,” March 24, 2011, http://www.dw-world.de/dw/article/0,14934994,00.html.

(50)
Praveen Swami, “Libyan Rebel Commander Admits His Fighters Have Al-Qaeda Links,” The Telegraph (London), March 25, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html.

(51)
France-24, “Shifting Loyalties Among Libya’s Islamists,” August 10, 2011, http://www.france24.com/en/20110805-libya- uprising-islamists-rebels-ntc-gaddafi-fighters-transition-council-shifting-allies; Lindsey Hilsum, “Meeting the Families Left Behind by Gaddafi’s Prison Massacre,” Channel 4 News (U.K.), http://blogs.channel4.com/world-news-blog/meeting-the-families-left-behind-by-gaddafis-prison-massacre/15306.

(52)
Gamal Nkrumah, “Benghazi Nears the Brink?,” Al-Ahram Weekly Online (Egypt), March 17–23, 2011, http://weekly.ahram.org.eg/2011/1039/re1.htm.

(53)
Christiane Amanpour, “‘My People Love Me’: Muammar Gaddafi Denies Demonstrations Against Him Anywhere in Libya,” ABC News, February 28, 2011, http://abcnews.go.com/International/christiane-amanpour-interviews-libyas-moammar-gadhafi/story?id=13019942.

(54)
Richard Spencer, “Libya: The West and Al-Qaeda on the Same Side,” The Telegraph (London), March 18, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8391632/Libya-the-West-and-al-Qaeda-on-the-same-side.html.

(55)
The National (Abu Dhabi), “Tribe of Murdered Libyan General Promises It Will Seek Justice for His Death,” August 4, 2011, http://www.thenational.ae/news/worldwide/africa/tribe-of-murdered-libyan-general-promises-it-will-seek-justice-for-his-death.

(56)
George Friedman, “Re-examining the Arab Spring,” Stratfor, August 15, 2011, http://www.stratfor.com/weekly/20110815-re-examining-arab-spring.

(57)
Associated Press, Dario Lopez and Karin Laub, “Libyan Rebels Say They Are Attacking Tripoli,” August 20, 2011, http://www.kansascity.com/2011/08/20/3088727/libyan-rebels-say-they-are-attacking.html.

(58)
Lisa Karpova, “NATO War Crimes, the Murder of Journalists,” Pravda.com, August 3, 2011, http://english.pravda.ru/opinion/columnists/03-08-2011/118651-NATO_war_crimes_murder_of_journalists-0/.

(59)
One such rally in July 2011 can be seen here: http://www.youtube.com /watch?v=jWzNhk3zv4U.

(60)
Jonathan Brown, “Rebels Claim Victory—But Did the Brits Win It?,” The Independent (U.K.), August 23, 2011, http://www.independent.co.uk/news/world/africa/rebels-claim-the-victory-ndash-but-did-the-brits-win-it-2342152.html; Barbara Starr, “Foreign Forces in Libya Helping Rebel Forces Advance,” CNN, August 24, 2011, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/08/24/libya.foreign.forces/.

(61)
Klifford Krauss, “The Scramble for Access to Libya’s Oil Wealth Begins,” New York Times, August 22, 2011, http://www.nytimes.com/2011/08/23/business/global/the-scramble-for-access-to-libyas-oil-wealth-begins.html.

(62)
Charles Levinson, “Minister in Tripoli Blasts Qatari Aid to Militia Groups,” Wall Street Journal, October 12, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203499704576625441762600166.html.

(63)
Stephen J. Sniegoski, The Transparent Cabal: The Neoconservative Agenda, War in the Middle East, and the National Interest of Israel (Norfolk, Virginia: IHS Press, 2008).

(64)
“Libya: Draft Constitutional Charter for the Transitional Stage,” https://www.documentcloud.org/documents/238344-libya-draft-constitutional-charter-for-the.html.

الفصل الرابع: حِلْف الشيعة

(1)
“Geopolitically Strategic Yemen Has Become a Focus of Local Iranian-Saudi Arabian Strife,” terrorism-info.org, October 1, 2009, http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/iran_e025.htm; Stratfor, “Iran: A Naval Deployment and the Houthi Rebellion,” November 16, 2009, http://www.stratfor.com/memberships/148952/analysis/20091116_iran_naval_deployment_and_houthi_rebellion.

(2)
See Joshua Teitelbaum’s classic study, Holier Than Thou: Saudi Arabia’s Islamic Opposition (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 2000).

(3)
Jay Solomon, “Challenger Mousavi Has Conservative Past,” Wall Street Journal, June 17, 2009, http://online.wsj.com/article/SB1245196 76619521077.html.

(4)
Adam Rozell and Jishua Haber, “Confront the Saudis for Teaching Hate,” New York Post, July 2, 2008, http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/confront_the_saudis_for_teaching_wPPh0MRumWpIxK2d9k7R2I.

(5)
David Amess, “Arab Spring Needs Iranian Summer to Survive,” United Press International, July 6, 2011, http://www.upi.com/Top_News/Analysis/Outside-View/2011/07/06/Outside-View-Arab-Spring-needs-Iranian-Summer-to-survive/UPI-10751309954560/#ixzz1UtvyniR4.

(6)
Anthony Shadid, “A Syrian Beacon Pays Price for Its Dissent,” New York Times, April 27, 2011, http://www.nytimes.com/2011/04/28/world/middleeast/28daraa.html?pagewanted=all.

(7)
Ryan Mauro, “The Mullah’s Rescue Assad,” FrontPage Magazine, April 13, 2011, http://frontpagemag.com/2011/04/13/iran-comes-to-assad%E2%80%99s-rescue/.

(8)
Reuters, “Tehran Ready to Give Syria $5.8 Billion: Report,” July 15, 2011, http://www.reuters.com/article/2011/07/15/us-syria-iran-idUSTRE76E3C720110715.

(9)
Ibid.

(10)
Reuters, “Turkey Says It Seized Illegal Iran Arms Shipment,” March 31, 2011, http://www.newsmax.com/Newsfront/Turkey-Iran-arms-seized/2011/03/31/id/391351.

(11)
Natacha Yazbeck, “Hezbollah Urges Syrians to Back Assad Regime,” Agence France-Presse, May 25, 2011, http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jFv4_d9yBq5WmgGkDd0_VttkWPTg?docId=CNG.6d368e1b8c6c3ad77e8681f96fb6d5ee.301.

(12)
For more on socially liberal Damascus, see ch. 1, “Dissent in Damascus,” in John R. Bradley, Behind the Veil of Vice: The Business and Culture of Sex in the Middle East (New York: Palgrave Macmillan, 2010).

(13)
These are my personal observations from a visit to Syria in 2008. For a report on how the number of Syrian women who don the veil and niqab has increased in the recent years, and how this led to the initial ban in schools and universities, see: Robert Weller, “Syria Bans Female Teachers From Wearing Veils,” Huffington Post, June 30, 2010, http://www.huffingtonpost.com/robert-weller/syria-bans-female-teacher_b_630134.html..

(14)
Associated Press, “Syria Relaxes Veil Ban for Teachers,” April 6, 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/06/syria-relax-veil-ban-teacher.

(15)
Ynetnews (Israel), “Syria: Prisoners Freed, Protesters Arrested,” March 26, 2011, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4047912,00.html.

(16)
United Press International, “Observers: Protests Could Turn Sectarian,” July 19, 2011, http://www.upi.com/Top_News/World-News/2011/07/19/Observers-Protests-could-turn-sectarian/UPI-39481311075233/#ixzz1V4uTKvQT.

(17)
Zaid Abu Fadel, “Sectarianism Dominates the Movement Against Syria’s Government,” Arab-American News, July 25, 2011, http://www.arabamericannews.com/news/index.php?mod=article&cat=ArabWorld&article=4398.

(18)
Ibid. See also Adrian Blomfield, “Syrian Opposition Admits Armed Insurgents Are Operating on Fringe of Uprising Against Assad Regime,” The Telegraph (London), August 6, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/8686582/Syrian-opposition-admits-armed-insurgents-are-operating-on-fringe-of-uprising-against-Assad-regime.html.

(19)
RTTNews, “Massive Pro-Govt. Rallies in Syria as Assad Orders New Amnesty,” June 21, 2011, http://www.rttnews.com/Content/PoliticalNews.aspx?Id=1650686&SM=1.

(20)
Al-Jazeera English, “Saudi Arabia Calls for Syrian Reforms,” August 8, 2011, http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/08/201187213922184761.html.

(21)
Martin Chulov, “Syria: Assad Must Resign, Says Obama,” The Guardian (London), August 19, 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/18/syria-assad-must-resign-obama.

(22)
Nour Ali, “Defiant Assad Addresses Syria on TV as U.N. Arrives in Damascus,” The Guardian (London), August 22, 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/21/syrian-president-assad-addresses-nation.

(23)
Oren Kessler, “Religion—The Overlooked Motive Behind Syria’s Uprising,” Jerusalem Post, May 20, 2011, http://www.jpost.com/Features/InThespotlight/Article.aspx?id=221408.

(24)
Some of the material on Iran’s ethnic groups contained in this chapter first appeared in a different form as part of a longer essay I wrote on the subject for The Washington Quarterly. See John R. Bradley, “Iran’s Ethnic Tinderbox,” The Washington Quarterly 30:1 (Winter 2006-07): 181–190, © 2006-07 by The Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, www.tandfonline.com. Reprinted with permission.

(25)
Brenda Shaffer, “Iran’s Volatile Ethnic Mix,” International Herald Tribune, June 2, 2006, http://www.iht.com/articles/2006/06/02/opinion /edshaffer.php.

(26)
Guy Dinmore, “U.S. Marines Probe Tensions Among Iran’s Minorities,” Financial Times, February 24, 2006, p. 2.

(27)
Seymour M. Hersh, “The Iran Plans,” New Yorker, April 17, 2006, p. 30.

(28)
Dinmore, “U.S. Marines Probe Tensions.”

(29)
Amir Taheri, “Iran: Ethnic Woes,” New York Sun, February 6, 2006, http://www.benadorassociates.com/article/19305.

(30)
Abbas William Samii, “Ethnic Tensions Could Crack Iran’s Firm Resolve Against the World,” Christian Science Monitor, May 30, 2006, http://www.csmonitor.com/2006/0530/p09s02-coop.html.

(31)
Associated Press, “Iran’s President: U.S. Will Fail to Provoke Ethnic Differences,” May 24, 2006.

(32)
Associated Press, “Iran Blames U.K. for Bombings,” January 25, 2008, http://www.usatoday.com/news/world/2006-01-25-iranbombings_x.htm.

(33)
British Ahwazi Friendship Society, “Iran: Parliamentary Think Tank Warns of Ethnic Unrest,” January 5, 2006.

(34)
“Ahwazi: Iranian Regime Has Killed Thousands of Ahwazis,” July 20, 2011, Asharq Al-Awsat, http://www.unpo.org/article/12925.

(35)
Residents of Khuzestan, interviews with author, March 2006. The villagers asked that their names not be used and the location of their village not be specified.

(36)
Amnesty International, “Iran: Need for Restraint as Anniversary of Unrest in Khuzestan Approaches,” April 13, 2006, http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130402006?open&of=ENG-IRN.

(37)
BBC News Online, “Iran Bans Al-Jazeera After Riots,” April 19, 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4459033.stm.

(38)
John R. Bradley, “Ethnicity Versus Theocracy,” Al-Ahram Weekly (Egypt), March 16, 2006, http://weekly.ahram.org.eg/2006/786/re7.htm.

(39)
Ibid.

(40)
Ibid.

(41)
Associated Press, “Al-Qaeda Leader Urges Attacks on Gulf Oil Facilities,” December 7, 2005, http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/12/3c997d85-35f1-4854-9eec-ccd483c981ef.html.

(42)
Taheri, “Iran: Ethnic Woes.”

الفصل الخامس: دروس من جنوب شرق آسيا

(1)
Peter Boyle, “Malaysia: ‘Politics Has Become More Dangerous,’” Green Left Review, July 10, 2011, http://www.greenleft.org.au/node/48117.

(2)
John Mintz and Douglas Farah, “In Search of Friends Among the Foes,” Washington Post, September 11, 2004, http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A12823-2004Sep10?language=printer. See also Seth Mandel, “A Primer on the International Institute of Islamic Thought: The Terror-Supporting Intellectual Façade of the Muslim Brotherhood,” NewsReelBlog, January 28, 2011, http://www.newsrealblog.com/2011/01/28/a-primer-on-the-international-institute-of-islamic-thought-the-terror-supporting-intellectual-facade-of-the-muslim-brotherhood/.

(3)
BBC News Online, “Profile: Mahathir Mohamad,” October 31, 2003, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2059518.stm.

(4)
Richard Lloyd Parry, “Attacks After Malaysian Court Rules Christians Can Worship Allah,” The Times (London), January 9, 2010, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article6980360.ece.

(5)
Bernama News Agency (Malaysia), “Bernama Journalist’s Account of Bersih Rally,” July 31, 2011, http://www.malaysiandigest.com/features/28251-bernama-journalists-accounts-of-bersih-rally.html.

(6)
Michael Jansen, “Saudis Trying to Choke Arab Spring,” Irish Times, June 1, 2011, http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/0601/1224298205470.html.

(7)
Martin van Bruinessen, “Wahhabi Influences in Indonesia, Real and Imagined.” Summary of a paper presented at the Journée d’Etudes du CEIFR et MSH sur le Wahhabisme (2002), http://www.let.uu.nl/~martin.vanbruinessen/personal/publications/Wahhabi%20influences%20in%20Indonesia.htm.

(8)
The information contained in this section on southern Thailand is drawn from a dispatch I wrote based on a monthlong trip to the region in 2004. See John R. Bradley, “Waking Up to the Terror Threat in Southern Thailand,” Straits Times (Singapore), May 27, 2004, http://yaleglobal.yale.edu/content/waking-terror-threat-southern-thailand.

(9)
BBC News One, “Thai Mosque Killings Criticised,” July 28, 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3932323.stm.

(10)
Tyrell Haberkorn, “In Bangkok: Remembering the Tak Bai Massacre,” OpenDemocracy.net, November 3, 2009, http://www.opendemocracy.net/tyrell-haberkorn/in-bangkok-remembering-tak-bai-massacre.

(11)
Ron Corben, “Disappearance of Thai Lawyer Still Not Solved,” Asia Calling (Thailand), March 26, 2011, http://www.asiacalling.org/en/news/thailand/1932-disappearance-of-thai-lawyer-still-not-solved.

(12)
Country Studies, “Pancasila,” http://countrystudies.us/indonesia/86.htm.

(13)
Sholto Byrnes, “One Nation Undivided Under God,” New Statesman (U.K.), August 9, 2010, http://www.newstatesman.com/asia/2010/08/indonesia-muslim-suharto-east.

(14)
Ibid .

(15)
Bruinessen, “Wahhabi Influences in Indonesia.”

(16)
Simon Montlake, “In Indonesian Election, Secular Parties Confirm Appeal,” Christian Science Monitor, April 9, 2009, http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2009/0409/p06s10-woap.html.

(17)
Bruinessen, “Wahhabi Influences in Indonesia.”

(18)
International Crisis Group, “Indonesia: ‘Christianisation’ and Intolerance,” November 24, 2010, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/B114-indonesia-christianisation-and-intolerance.aspx.

(19)
Dr. Adam Burke shared his personal experience of peace building in Aceh in the years after the Asian tsunami through a researcher for this book.

(20)
Karishma Vaswani, “On Patrol With Aceh’s Sharia Police,” BBC News Online, February 2, 2010, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8491195.stm.

(21)
Papenidea, “History of Aceh, the Veranda of Mecca,” http://papanidea.com/2011/07/history-of-aceh-the-veranda-of-mecca/.

(22)
Al Islam: The Official Site of the Ahmadiyya Muslim Community, “The Promised Messiah, a Prophet to Unite Mankind in the Latter Days,” http://www.alislam.org/topics/messiah/index.php.

(23)
International Crisis Group, “Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree,” July 7, 2008, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4872251e2.html.

(24)
“Joint Decree of the Minister of Religious Affairs, the Attorney General and the Minister of the Interior of the Republic of Indonesia,” reprinted by The Persecution: Religious Persecution of the Ahmadiyya Muslim Community, 2006, http://www.thepersecution.org/world/indonesia/docs /skb.html.

(25)
International Crisis Group, “Indonesia: Implications of the Ahmadiyah Decree.”

(26)
Lee Hudson Teslik, “Profile: Abu Bakar Bashir,” Council on Foreign Relations, June 14, 2006, http://www.cfr.org/indonesia/profile-abu-bakar-bashir-k-baasyir/p10219.

(27)
Australian Associated Press, “CIA Used ‘Micro Nuclear’ Bomb in Bali: Bashir,” August 29, 2006, http://www.smh.com.au/news/world/bashir-blames-bali-on-cia-bomb/2006/08/29/1156816891620.html.

(28)
Scot Atran, “The Emir: An Interview with Abu Bakar Bashir, Alleged Leader of the Southeast Asian Jemaah Islamiyah Organization,” Jamestown Foundation, December 16, 2005, http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnews[tt_news]=562&tx_ttnews[backPid]=26&cHash=f0e77f13a0.

(29)
Farah Stockman, “Cleric’s Trial Tests U.S. Anti-Terror Fight,” Boston Globe, March 2, 2005, http://www.boston.com/news/nation/articles/2005/03/02/clerics_trial_tests_us_antiterror_fight/.

(30)
Evan Williams, “Hamzah Haz Interview Transcript,” Australian Broadcasting Corporation, October 23, 2010, http://www.abc.net.au/foreign /stories/s710402.htm.

(31)
Brad Nelson and Yohanes Sulaiman, “Bashir’s Downfall Reflects Waning Influence of Radicals,” Jakarta Post, June 30, 2011, http://www.thejakartaglobe.com/opinion/bashirs-downfall-reflects-waning-influence-of-radicals/449753.

(32)
Heru Andriyanto, “Judgment Day for Bashir in Terror Trial,” Jakarta Post, June 16, 2011, http://www.thejakartaglobe.com/indonesia/judgment-day-for-bashir-in-terror-trial/447214.

(33)
Indonesia Matters, “Wahabi & Wahhabism,” November 11, 2008, http://www.indonesiamatters.com/1610/wahabi-wahhabism/.

(34)
Byrnes, “One Nation Undivided Under God.”

(35)
BBC News Online, “Competing Muslim Brotherhood Visions for Egypt,” March 3, 2011, http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/news night/9412967.stm.

(36)
Jennifer Pak, “Rise of Strict Islam Exposes Tensions in Malaysia,” BBC News Online, August 26, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-radio-and-tv-14649841.

الفصل السادس: وماذا بعد؟

(1)
Max Boot, “Are We All Neocons Now?,” Commentary, January 28, 2011, http://www.commentarymagazine.com/2011/01/28/are-we-all-neocons-now/.

(2)
Hassane Zerrouky, “The Future of Arab Revolts: Interview with Samir Amin,” Monthly Review, August 11, 2011, http://mrzine.monthlyreview.org/2011/amin110811.html.

(3)
Shadi Hamid, “How Islamists Will Change Politics, and Vice Versa,” Foreign Affairs, May/June 2011, http://www.foreignaffairs.com/articles/67696/shadi-hamid/the-rise-of-the-islamists.

(4)
Bruce Thornton, “Liberating Libya for Jihadists,” FrontPageMag .com, August 30, 2011, http://frontpagemag.com/2011/08/30/liberating-libya-for-jihadists/2/.

(5)
Andrés Cala, “Inspired by Arab Spring, Spain’s Youthful 15-M Movement Spreads in Europe,” Christian Science Monitor, May 20, 2011, http://www.csmonitor.com/World/Europe/2011/0520/Inspired-by-Arab-Spring-Spain-s-youthful-15-M-movement-spreads-in-Europe.

(6)
AlifArabia.com, “Arab Spring in America?,” August 21, 2011, http://alifarabia.com/2011/08/21/an-arab-spring-in-the-united-states/.

(7)
John-Paul Ford Rojas, “London Riots: Lidl Water Thief Jailed for Six Months,” The Telegraph (London), August 11, 2011, http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8695988/London-riots-Lidl-water-thief-jailed-for-six-months.html.

(8)
Alex Jones Show, “Ron Paul: Rick Perry Is the Globalist Choice for 2012,” Interview, August 31, 2011, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qfni3McvYns.

(9)
John Lanchester, “The Non-Scenic Route to the Place We’re Going Anyway,” London Review of Books, September 8, 2011, http://www.lrb.co.uk/v33/n17/john-lanchester/the-non-scenic-route-to-the-place-were-going-anyway.