الرأسمالية

الرأسمالية

ثورة لا تهدأ

تأليف
جويس أبلبي

ترجمة
رحاب صلاح الدين

مراجعة
محمد فتحي خضر

الرأسمالية

The Relentless Revolution

جويس أبلبي

Joyce Appleby

الطبعة الأولى ٢٠١٤م
رقم إيداع ٢٠١٣/١٦٢٣٢

جميع الحقوق محفوظة للناشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
المشهرة برقم ٨٨٦٢ بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٢

مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة
إن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره
وإنما يعبِّر الكتاب عن آراء مؤلفه

٥٤ عمارات الفتح، حي السفارات، مدينة نصر ١١٤٧١، القاهرة
جمهورية مصر العربية
تليفون: ‭+ ٢٠٢ ٢٢٧٠٦٣٥٢‬        فاكس: ‭+ ٢٠٢ ٣٥٣٦٥٨٥٣‬
البريد الإلكتروني: hindawi@hindawi.org
الموقع الإلكتروني: http://www.hindawi.org

أبلبي، جويس.
الرأسمالية: ثورة لا تهدأ/تأليف جويس أبلبي.
تدمك: ‭٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٣٩٠ ٠‬

١- الرأسمالية

أ- العنوان

٣٣٠٫١٢٢

تصميم الغلاف: إسلام الشيمي.

يُمنَع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية، ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى، بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها، دون إذن خطي من الناشر.

Arabic Language Translation Copyright © 2014 Hindawi Foundation for Education and Culture.The Relentless RevolutionCopyright © 2010 by Joyce Appleby.

All rights reserved.

أهدي هذا الكتاب إلى ولدي فرانك أبلبي،

الذي كان دومًا مصدرًا للسلوى، والمعرفة، والفكاهة، والحماس.

شكر وتقدير

كان تأليف هذا الكتاب أمرًا ممتعًا بحق، بل وفاقته متعة النقاشات العديدة التي أجريتها عن الرأسمالية مع كل من فلورا لانسبرج، وجيم كايلر، ولين شابيرو، وبيري أندرسون، وديبورا سيلفرمان، وبروس روبنز، وليزلي هيرمان. ولديَّ مجموعة من القراء أدين لهم بعميق الامتنان؛ أضاف جاك بول إلى هذا الكتاب متعة ومعرفة تاريخية عميقة، وكان ديفيد ليفاين — وهو مؤرخ صديق آخر — أكثر نقادي قسوة، لكنه أشاد بسخاءٍ بالأجزاء التي راقت له، وشجعني دوما على المُضِيِّ قُدُمًا. ومنحني وير مايرز المشورة الفعالة المتوقَّعة من مهندس ذي ميول فكرية. وقرأَت الشاعرة والكاتبة سوزان وينير الكتاب قراءة متعاطفة بحدة بصر كشفت من الأخطاء النحوية والإملائية ما لم يتسنَّ لي معرفته من قبل. وقد حثني كارلتون أبلبي على الوضوح والدقة. وأَضْفَتْ صديقتي العزيزة آن جوردون عنايتها باللغة الإنجليزية على كتابتي. وشارك عدة زملاء — مارجريت جاكوب، وروبرت برينر، وبيتر بالدوين، ونيكي كيدي، وفرِد نوتهلفر، وستانلي ولبرت، وخوسيه مويا، وماري ييجر، وناعومي لامورو — بمعارفهم التخصصية القيمة. كما أنقذني ابن أختي روب آفري من ارتكاب عدة أخطاء تتعلق بأجهزة الكمبيوتر، وكذلك فعل سيث وينجرام فيما يتعلق بعالم المال الغامض، وأصغت لي كارين أورين وقرأت الكتاب بفطنتها المعهودة، وأسعفني الحظ بأن يكون ستيف فورمان محرري في مؤسسة نورمان؛ لأنه كان قارئًا يقظًا لكتابي لكنه مع ذلك متفهم. قرأ ابني فرانك — الذي أهديت له هذا الكتاب — كل فصل ببصيرة انتقادية، وما شكل مزيدًا من العون لي أنه شاركني معرفته الثمينة وأنه لم يَمَلَّ قط الحديث عن الرأسمالية. وبمساعدة كريمة من بيتر ريل ومن مركز دراسات القرنين السابع عشر والثامن عشر وجدتُ فيك فاسيليرو أروع من ساعدني في البحث. نادرًا ما تجد شخصًا ما لا يكتفي بإلهامك بفكرة كتاب فحسب، بل يُصِرُّ أيضًا على إقناعك بكتابته، لكن هذا ما حدث لي مع مايكل فيليبس؛ فبعد استضافته لي في محطته الإذاعية منذ سنوات عديدة قرر أنني ينبغي أن أؤلف كتابًا عن الرأسمالية، وهكذا فعلت. إنني ممتنة لكل هؤلاء الأصدقاء، وربما عليَّ أن أعترف بأخطائي، لكنني متأكدة من أنني كنت سأضطر للاعتراف بالمزيد من الأخطاء لولا مساعدة هؤلاء القراء الممتازين.

الفصل الأول

لغز الرأسمالية

كأي قصة بوليسية مشوقة، يبدأ تاريخ الرأسمالية بلغز؛ فلآلاف السنين ازدهرت التجارة في المجتمعات التقليدية، وظلت محدودة للغاية في نطاقيها الاقتصادي والأخلاقي. لكن في القرن السادس عشر، تحركت التجارة في اتجاهات جديدة جريئة، ورويدًا رويدًا شرعت طرق أكثر فعالية في إنتاج الغذاء في توفير العمال والأموال لأنشطة اقتصادية أخرى؛ كصناعة السكر والتبغ والقطن والشاي والمنسوجات الحريرية التي وفدت إلى قارة أوروبا من الشرق وجزر الهند الغربية وما وراءها. رفعت هذه التطورات من مستوى معيشة مواطني أوروبا الغربية، لكنْ تطلب كسر قيود العادات وسلطة النظام الاقتصادي العتيق ما هو أكثر من ذلك؛ فقد ظهرت هذه القوة التي أعادت تشكيل العالم عندما توصلت مجموعة من فلاسفة الطبيعة إلى فهم للقوانين الفيزيائية، وبهذا الفهم توصَّل المخترعون — الذين اتسموا بنزعة أكثر نحو العملية — إلى طرق مدهشة لتوليد الطاقة من قوى الطبيعة؛ فحَقَّقَ الإنتاج قفزة نحو الأمام. حلَّت الرأسمالية — وهي نظام قائم على الاستثمارات الفردية في إنتاج السلع الصالحة للبيع — شيئًا فشيئًا محل الأساليب التقليدية في تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع؛ فمنذ المراحل الأولى من الثورة الصناعية حتى ظهور الاقتصاد العالمي الحالي عملت سلسلة من الثورات المتعاقبة بلا هوادة على تغيير عادات البشر ومواطنهم، ويكمن اللغز في السبب وراء استغراق هذه التطورات زمنًا طويلًا جدًّا كي تتحقق.

بدأت غالبية الآلات الرائعة التي غيَّرت وجه الجهد البشري بتطبيقات بسيطة للبخار والكهرباء. فكم من البشر سبق لهم مشاهدة البخار المتصاعد من قدر به ماء يغلي وهو يرفع غطاء هذا القدر قبل أن يتمكن أحدهم من استنتاج كيفية استخدام البخار لتشغيل محرك؟ ألم يكن من الممكن أن يبدأ أيٌّ من البشر إجراء تجارِبَ على البرق في وقت مبكر؟ إن النجاح الهائل لاختراعات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يدفعنا لأنْ نتساءل لماذا ظلت المجتمعات البشرية قابِعَةً في ظل نظام زراعي بدائي على مدى آلاف السنين، وكيف عجزت العقول البارعة التي سبرت بعضًا من أسرار الكون عن تصوُّر كيفية مكافحة الفقر؟ والإجابة عن هذا السؤال بأن الأزمان القديمة كانت متخلفة اقتصاديًّا إجابةٌ بلاغية بلا شك، لكنها لا تساعدنا حقًّا على حل لغز ظهور منجزات حضارية عظيمة على الرغم من الإنتاجية الاقتصادية المحدودة.

انطلاقًا من هذه الأسئلة سأستكشف معايير صعود الرأسمالية، وأبحث كيف غيَّر هذا النظام من طبيعة السياسة بينما كان يزعزع الممارسات والأفكار والقيم والمُثُل التي سادت لزمن طويل داخل شرنقة العُرْف. لا يعد هذا الكتاب على الإطلاق دراسة عامة للرأسمالية، بل سرد يتعقب تشكُّل النظام الاقتصادي الذي نعيشه اليوم. وهو لا يبين كيف تحولت دول عديدة إلى الرأسمالية، بل يركز على التطورات المميزة التي حدثت في مناطق بعينها فشكلت الرأسمالية، وسيكون تركيزي منصبًّا على الممارسات الاقتصادية بالطبع، لكن لا بد أن أؤكد على أن الرأسمالية نظام ثقافي بقدر ما هو اقتصادي. لقد ظهرت طريقة جديدة لإرساء النظام السياسي، وانقلبت نظرة الناس إلى الماضي والمستقبل تمامًا، وأعاد الناس النظر في الطبيعة البشرية؛ فعلى مستوى شخصي للغاية، شرع الرجال والنساء في وضع خطط لأنفسهم كانت تبدو باعثة على الضحك في الماضي من فرط طموحاتها. وسيتخلل ثنايا هذا السرد فحص للكيفية التي استجابت بها مجتمعات مختلفة للتحديات الدائمة التي لاحت في حياة أفرادها خلال القرون الأربعة السابقة.

لو كان لنا أن نزور مدنًا كفلورنسا وحلب وكانتون في الماضي لاندهشنا من الترتيب المنمَّق للأطعمة والسلع المعروضة للبيع في أسواق هذه المدن ومتاجرها وحوانيتها. ولشد ما كُنَّا سنعجب بجمال كنائسها ومعابدها ومساجدها، فضلًا عن جمال منازل التجار الأنيقة في المدينة ومنازل النبلاء في الريف، ولاكتشفنا وجود عدد من الحرفيين الموهوبين، ورجال الدولة المُحَنَّكِين، والتجار الدواهي، والبحارة المهرة، والأشخاص المفعمين بالنشاط في كل مكان؛ إلا أنهم كانوا عبيدًا لنظام اقتصادي محدود الحجم والنطاق للغاية إلى حد أنه كان بالكاد يلبي حاجاتهم من المأكل فحسب. لقد ارتضوا التعرض من آنٍ لآخر للمعاناة الناجمة عن النقص الحاد في جميع أنواع السلع؛ لأن الحال دائمًا ما كانت كذلك.

الندرة في المجتمعات التقليدية

قامت المجتمعات التقليدية حول العالم على أساس الندرة، لا سيما ندرة الغذاء؛ فسواء في مصر أو اليونان أو بابل أو منغوليا القديمة، تطلب إنتاج ما يكفي لإطعام كل الشعب ما يزيد على عمالة ٨٠٪ من أفراده، ونظرًا لأن الفلاحين غالبًا ما كانوا يفشلون في تحقيق ذلك كانت تحدث مجاعات، وكان الجميع — عدا الأشخاص واسعي الثراء — يقتصدون في نفقاتهم في كل عام خلال الأشهر التي تسبق حصاد المحاصيل، وكان لخشية المجاعات حضور طاغٍ في كل مكان، وعمد ضحايا الجوع إلى الجموح والتمرد، وهذا ما ربط بين المخاوف الاقتصادية والسياسية، وبرر الخوف — الذي ساد بين أغلب البالغين — من المجاعات الحكمَ الاستبدادي الذي عَمَّ جميع الأنحاء، ولم يشك سوى القليلين في أن أولئك المعرَّضين لمواجهة نقص الغذاء كانوا بحاجة للحماية من القرارات الأنانية التي ربما يتخذها الفلاحون والتجار حيال ما ينبغي أن يفعلوه بمحاصيل الحصاد، لو تُرِكَ لهم العِنان في أن يقرروا وحدهم ما طاب لهم.

وللحيلولة دون وقوع اضطرابات اجتماعية، راقب الحكام الأنشطة المتعلقة بزراعة محاصيل الحبوب وبيعها وتصديرها، وحيثما وُجِدَتْ هيئات تشريعية مررت قوانين تقييدية، وتحت وطأة قيود القوانين لم يُتَحْ للناس سوى القليل من الفرص لإثارة المشاكل، أو لإقامة مشاريع تجارية جديدة، وظلت غالبية أنشطة التصنيع تجري داخل المنازل، حيث كان أفراد الأسرة يحوِّلون الخيوط إلى أنسجة ويجعلون المواد الغذائية صالحة للأكل. وشجعت العادة — لا الحوافز — العمل ودفعت مسيرته على مدار العام. إن الناس لم يحددوا لأنفسهم أدوارًا في هذا النظام الاجتماعي؛ فقد كانت المهام توزَّع في كل مكان من خلال الأدوار الموروثة التي تمثلت في كل من مالك الأرض والمستأجر والأب والزوج والابن والعامل والزوجة والأم والابنة والخادم.

وعلى الرغم من الاختلاف الهائل بين هذه المجتمعات حول العالم، فقد تشابهت جميعًا في شيء واحد: أن أعداد أفرادها تزايدت وتقلَّصت — كما يحدث في آلة أكورديون — خلال فترات متناوبة من الوفرة والندرة، كالسبع سنوات السمان والسبع العجاف التي ورد ذكرها في الكتب المقدسة، وبمقدورك أن تلحظ هذا التذبذب بين «الوفرة والمجاعة» في سجلات تشييد الكاتدرائيات الأوروبية؛ فقد استغرق اكتمال بناء هذه الصروح الرائعة قرونًا حفلت بسنوات مديدة من العمل الدءوب في البناء، تبعتها فترات من التوقف والإهمال. فما إن توفر قَدْرٌ قليل من الفائض الذي يتيح استئناف العمل حتى أعقبه ذلك توقف آخر عن العمل خلال فترات الندرة الحادة.

لو أتيح لنا أن نعود بالزمن لاندهشنا كثيرًا من المناهضة واسعة النطاق — بل بالأحرى العداوة — للتغيير، لقد تأصلت الحداثة على نحو قوي في حياة الغرب إلى حد أنه من العسير علينا أن نعرف مدى خوف الناس منها فيما مضى. انتشرت آثار الضعف الاقتصادي في أرجاء المجتمعات القديمة، مشجِّعة الهواجس والخرافات ومجيزة السلطة المطلقة للملوك والكهنة ومُلَّاك الأراضي والآباء. وكان الحفاظ على النظام — الذي لم يكن أبدًا أمرًا هينًا لأولئك المسئولين عن المجتمع — أولوية تحظى بأهمية قصوى في الوقت الذي كانت فيه حياة الكثيرين معرضة للخطر.

إن ثروة العالم الغربي أنشأت نوعًا من شبكة الأمان ضد المجاعة العالمية، لكن لا تزال هناك مجتمعات تتشابه تقاليدها الراسخة مع التقاليد التي سادت أوروبا ما قبل العصر الحديث. ومن خلال تعاملنا مع العالم الإسلامي نلاحظ الآن أيضًا هيمنة الأفكار المتعلقة بالشرف، والفصل بين دوري الرجل والمرأة، وأهمية عذرية الأنثى، وطمس رغبات الفرد في إرادة الجماعة التي يعيش داخلها. لقد عززت الهجمات الإرهابية في الآونة الأخيرة الأمل لدى العديد من مواطني الغرب بأن تنمية الاقتصاد قد تستوعب هؤلاء الشباب الذين يُنَفِّذُونَ أعمال العنف. وما من شك في أن خلق مزيد من فرص العمل أمر محل ترحيب، لكن هذا الحل يحمل سمات عقليتنا الرأسمالية، إلا أن ما لا نقدره حق قدره هو تلك الوشائج الوثيقة المتمثلة في الشعائر والمعتقدات المشتركة، وكيفية تأثير هذه الوشائج على الأشخاص. إن الرجال والنساء في المجتمعات التقليدية يرون أننا صِرْنا عبيدًا لحرصنا على الكفاءة وجني الأرباح، وكراهتهم لشواغلنا الشاغلة هذه تضارع كراهة رجال أوروبا ونسائها لهذه الشواغل في القرن السادس عشر.

خصائص الرأسمالية

إن تعبير «رأس المال» يساعد على تحديد المسار الذي سأسلكه خلال هذه الرحلة التاريخية؛ فرأس المال هو الأموال التي تخصص لاستخدام محدد. فيمكن حشو الأموال داخل حشية الفراش تحسبًا لأيام العسرة، أو يمكن إنفاقها في المتجر، وفي كلتا الحالتين هي أموال، لكنها لا تصبح رأس مال إلا عندما يستثمرها شخص ما في مشروع على أمل الحصول على مردود جيد من وراء جهده في ذلك. ببساطة، يصبح رأسُ المال رأسَ مال حينما يستغله شخص ما لكسب مزيد من المال، عادة من خلال إنتاج أو تصنيع شيء ما. ويمكننا أن نستخدم مصطلح «الرأسمالية» عندما تكون الهيمنة لضرورات الاستثمارات الخاصة واستراتيجياتها، مثلما حدث أولًا في إنجلترا وهولندا، ثم في أوروبا الغربية، ولاحقًا في المستعمرات الأمريكية. بعد ذلك انتقلت الرأسمالية خارج هذه المناطق نحو أوروبا الشرقية واليابان، وفي الوقت الراهن لا تزال الممارسات الرأسمالية تهيمن على معظم أنحاء العالم.

بطبيعة الحال، لم تتخذ الرأسمالية منذ بدايتها هذا الشكل المحدد؛ ففي بادئ الأمر لم تكن الرأسمالية نظامًا أو مصطلحًا أو مفهومًا، بل كانت عدة أساليب متفرِّقة لأداء الأمور أداءً مختلفًا، وأثبتت هذه الأساليب نجاحًا باهرًا إلى حد أنها انتشرت سريعًا. وكحال جميع الإبداعات الجديدة دخلت هذه الممارسات عالمًا لم يكن مهيَّأً للتجريب، يخشى هاجس الانحراف عن المعايير السائدة، وكانت السلطات تعارض هذه الممارسات لأنها كانت تُخِلُّ بالقانون. وكان الأشخاص العاديون يستاءون من التصرفات التي تتعارض مع الصورة المتعارَف عليها للسلوك القويم، حتى المجددون أنفسهم لم يكن لهم في بادئ الأمر النفوذ اللازم لمواجهة هذه الاستجابات ولا القوة اللازمة لذلك؛ لذا فإن لغز هيمنة الرأسمالية ليس اقتصاديًّا فحسب بل سياسي وأخلاقي أيضًا؛ إذ كيف تمكن رواد العمل الحر من التحرر من قيد العادات ومن اكتساب القوة والاحترام اللذين مكناهم من التحول وعدم الانصياع لإملاءات مجتمعهم؟

استلزم الأمر تفاعل عوامل عديدة — بعضها تصادفي — كي يتغلب التجديد على العرف. وكان على مكتشفي هذا المضمار العازمين والمنظمين أن يواصلوا إبداعاتهم إلى أن يسيطروا بدرجة تُمكِّنهم من مقاومة النداء المحذِّر بضرورة العودة إلى النظام المعتاد. القضية هنا لا تتعلق تحديدًا بكيف يمكن لفروق صغيرة أن تُحْدِثَ تأثيرات كبيرة من خلال سلسلة من نقاط الاتصال، بل قد يكون من الأنسب أن نُشَبِّهَ الأمر بإحداث ثغرة في سَدٍّ لم يكن من الممكن سدها ثانية بعد أن سمحت بانطلاق فيض هادر من الطاقة الحبيسة. لكن إحداث هذه الثغرة تطلب حب استطلاع وتوفيق وتصميم وشجاعة للتصرف بما يتعارض مع العرف، والصمود أمام الضغط القوي للخضوع.

وكما يحظى النظام الرأسمالي باتساع عالمي اليوم، يمكن أن تُعْزَى بداياته — بل وأسبابه أيضًا — إلى ارتباط نِصْفَيِ العالم. فقد كانت قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا بمعزِل عن الأمريكتين حتى السنوات الأخيرة من القرن الخامس عشر. وحتى الاتصال بين قارتي أوروبا وآسيا اقتصر على بعض الطرق التجارية البرية التي كانت تستخدم لنقل السلع البسيطة كالفلفل والقرفة. وفي وقت لاحق أصابت عدوى حب الاستطلاع الأوروبي حيال بقية العالم بعض النفوس المقدامة، كنفس الأمير هنري الملاح الذي لم يبرح البرتغال قط، لكنه موَّل سلسلة متوالية من الرحلات إلى الساحل الغربي لقارة أفريقيا، وسرعان ما زاد التجار عدد الرحلات مدفوعين بإغراء الاتجار في الذهب والعبيد على امتداد ساحل أفريقيا الغربي، وسرعان ما دارت السفن البرتغالية حول رأس الرجاء الصالح في طريقها شمالًا نحو الساحل الشرقي لأفريقيا. وبحلول مطلع القرن السادس عشر كان البرتغاليون قد تمكَّنوا من تأسيس معاقل على طول السواحل الأفريقية وعبر المحيط الهندي وحول شبه القارة الهندية نفسها. في الوقت نفسه دار برتغالي آخر — هو فرديناند ماجلان — حول الكرة الأرضية على رأس حملة استكشاف إسبانية عام ١٥١٧.

قبل هذه الرحلات البرتغالية بسبعين عامًا أرسل أحد أباطرة أسرة مينج الحاكمة سبع حملات استكشافية كبرى من الصين. ضمت الحملة بقيادة زينج هي — الذي من المؤكد أنه كان قائدًا بارعًا — ٢٧ ألف ملاح ومائتي سفينة، بلغ وزن كبراها ١٥٠٠ طن. (في المقابل، ضمت حملة كولومبوس الأولى طاقمًا من ٨٧ ملاحًا وثلاث سفن لم يتجاوز وزنها ١٠٠ طن.) أبحرت هذه الأساطيل الصغيرة من الصين نحو جزر الهند الشرقية، بمحاذاة ملقا وسيام وسيلان، وعبر المحيط الهندي، وجنوبًا نحو الساحل الشرقي لأفريقيا، وربما وصولًا إلى مدغشقر. وكان البحارة يزرعون الأعشاب على المتون الفسيحة للسفن، وتمكنوا من العودة من أفريقيا بزوج من الزرافات. وأظهرت الرحلات الصينية — باعتمادها إلى حد بعيد على البوصلة المغناطيسية — مدى البراعة التقنية للصينيين، إلا أن الحملات الاستكشافية توقفت بعد ثلاثة عقود.

بعد أن دار المستكشف البرتغالي بارتولوميو دياز حول رأس الرجاء الصالح، أعقبته عشرات الرحلات المماثلة؛ مما جعل أوروبا في حالة اتصال دائم مع جزر الهند الشرقية. فرحلات البحارة البرتغاليين ما أسفرت إلا عن إثارة شهية المغامرين الأوروبيين. وكان لهذا التحول الأوروبي — الذي بدأ برًّا من إيطاليا — من رحلاتها لقارة آسيا إلى بلدان تقع في المحيط الأطلنطي نتائج عميقة الأثر. وفي القرن التالي حازت إسبانيا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا والسويد والدنمارك وهولندا السيادة التجارية التي كانت لبلدان البحر المتوسط؛ فأصبح المحيط الأطلنطي الطريق الجديد للمسافرين إلى أرجاء العالم، الذين تركوا وراءهم المدن التي تشكل دولًا وتحكمها، مثل جنوة والبندقية.

يكمن أحد أكبر ألغاز التاريخ في اختلاف ردود أفعال البحارة الصينيين ونظرائهم في المهارة من البرتغاليين. فلماذا تراجع الصينيون عن «مشاهدة العالم» وتهافت الأوروبيون عليه؟ لطالما كان الصينيون أكثر اهتمامًا بالتجارة من البرتغاليين؛ ومن ثم لا تسعفنا الدوافع المالية في حل هذا اللغز. ربما كان تراخي القيود السياسية هو على الأرجح ما مكَّن البرتغاليين من التصرُّف وفقًا لدوافعهم الشخصية، حتى لو كلف ذلك الخزائن الملكية تحمُّل نفقات أولى الرحلات الاستكشافية. في ظل غياب المعرفة المؤكدة يكون الباب أمامنا مفتوحًا على مصراعيه لأن نتسرع ونروي حكايات تدلل على صحة قناعاتنا؛ فقد أبرز الرواة الغربيون بسالة مستكشفيهم، واستعداد الأوروبيين للتحرر من عاداتهم. لكن مثل هذه التفسيرات للاختلافات بين المجتمعات الشرقية والغربية لا تصمد أمام الفحص الدقيق؛ فالحكاية أكثر إثارة من تلك التفسيرات بكثير.

من الجلي أن غياب المعرفة أو الثروة أو المهارة لم يكن هو العائق الذي منع الصينيين من إبقاء الصلة مع ذلك العالم الغربي، فما هو هذا العائق؟ من الناحية العملية، ربما كان الازدهار الهائل للتجار الصينيين — الذين أسسوا علاقات تجارية على امتداد مناطق الهند — هو ما كبح أي تطلع لما هو أبعد من ذلك. وربما فقد أباطرة أسرة مينج اهتمامهم بالبلدان الأفريقية عندما اكتشفوا أن الأفارقة أدنى منهم — في معظم النواحي — في العلوم والفنون والحرفية؛ فقد غلب الإيمان بالتفوق المطلق لِما كانوا يطلقون عليها «المملكة السماوية» على الثقافة الصينية. ولم لا؟ ففي العصور القديمة، في مثال على العبقرية الهندسية، تمكن المبدع الصيني من شق خندق طويل — بغية التحكم في السيول — عبر الجبال الجرانيتية عن طريق إحداث تصدع في الصخور من خلال تناوب تسليط النيران ثم دفقات الماء البارد عليها. [1] إن الأمثلة المتعددة على البراعة التقنية والتفوق العلمي الذي يضيء التاريخ الصيني يشير إلى مستوًى راق من التفوق في التعليم. لكن ما لم يحدث في الصين هو تواصل درب التطور؛ بحيث يبني كل شخص على ما تركه سلفه، علاوة على أن الصينيين لم يشاركوا نظراءهم الأوروبيين في الإيمان بالأوامر الإنجيلية للمسيحية الأوروبية التي منحت المستكشفين الأوروبيين مرجعية معنوية دفعتهم للبحث عمَّن يمكن هدايتهم إلى الديانة المسيحية من الأجانب. إننا أمام عدد كبير من الظنون والتكهنات، ولن نعرف السبب الأصلي يقينًا، لكنَّنَا نستطيع أن نَعِيَ أهمية رَدَّيِ الفعل المتباينين هذين.

ما لبث الهولنديون والفرنسيون والإنجليز أن تبعوا نظراءهم الإسبان نحو العالم الجديد لينالوا حصتهم من هذه البقعة غير المكتَشَفة. وكما أدرك المعاصرون، فإن كل شيء تقريبًا — على الأقل تلك المحاصيل التي كان يرغبها الأوروبيون لكنهم لم ينجحوا في زراعتها — يمكن زراعته في المناطق الاستوائية. وبتحولهم من الاستكشاف إلى الاستغلال، بدأ المغامرون الأوروبيون البحث عن مصدر للعمالة التي ستعمل في زراعة المحاصيل الجديدة المراد تصديرها إلى وطنهم الأم. كان البرتغاليون يتاجرون بالعبيد الأفارقة منذ أولى رحلات هنري الملاح، ثم سرعان ما بدءوا شحن الرجال والنساء المستعبَدِين عبر المحيط الأطلنطي. وعلى عكس معظم أبناء القبائل الأصلية للعالم الجديد، كان الأفارقة معتادون على العمل المنظَّم في الزراعة والتعدين، وكان سكان أمريكا الأصليون عبيدًا ضعافًا؛ إذ كانوا يموتون من اليأس عندما يجري تكبيلهم بالأصفاد لإكراههم على العمل. وبحلول منتصف القرن السابع عشر، ومع تزايد الطلب على العمالة، تبارى التجار الفرنسيون والهولنديون والإنجليز مع التجار البرتغاليين في منافسة حامية للهيمنة على تجارة العبيد.

كان لهذه الرحلات أثر هائل على قارتي أوروبا وأفريقيا؛ فقد خلق الطلب الجديد على العمالة العبوديةَ الحديثةَ، وهي نظام أكثر قسوة ووحشية بكثير من عبودية العصور التوراتية. وعلى مدى المائتين وخمسين سنة التالية سيق ما يقرب من ١٢ مليون من الرجال والنساء الأفارقة من أوطانهم وشُحِنوا إلى العالم الجديد للعمل — في بادئ الأمر — في المناجم والحظائر الإسبانية، ثم لاحقًا في حقول السكر والأرز والتبغ التي أقامها الإسبان والهولنديون والفرنسيون والدنماركيون والسويديون والإنجليز على امتداد نصف الكرة الأرضية الغربي؛ فقد وفرت طرق الملاحة البحرية في المحيط الأطلنطي إمكانية الوصول إلى ذلك المصدر الجديد للأيدي العاملة.

الرواد الأوائل

في ضوء هذا النشاط المذهل المنتشر عبر العالم، قد يبدو لي أنه من التحيُّز أن أحدد بدايات النظام الرأسمالي في مملكة صغيرة منفردة تقع في جزيرة بِشَمال المحيط الأطلنطي. ومع ذلك لم يحدث أن تمخضت هذه الإبداعات المثيرة عن نقلات اجتماعية وفكرية أتاحت نشوء نظام جديد كليًّا لإنتاج السلع سوى في إنجلترا. فقد مثلت سلسلة من التغيرات، بدأت في المجال الزراعي وانتهت في المجال الصناعي، نقطة بدء تحرر التجارة — التي طالما كانت قائمة في ظل ما توفر من متنفسات المجتمع التقليدي — لتفرض حركيتها على القوانين والنسيج الطبقي والسلوك الفردي والقيم التي تحظى باحترام الناس. ورغم كتابة الكثير من المؤلفات حول هذه الظاهرة المدهشة، فإنها لا تزال محاطة بالغموض.

عندما زرت متحف الفاتيكان منذ عدة سنوات ذهلت لثراء الحياة التي تُصَوِّرُهَا لوحات القرن الخامس عشر المعروضة هناك. كانت اللوحات حافلة بالنباتات والأثاث والديكور والملابس! ممَّا دفعني إلى أن أقارن بين هذا التصوير الفخم للحياة اليومية وبين المظاهر البسيطة لإنجلترا؛ إذ كم يبدو من غير المنطقي أن هذا البلد الفقير الصغير البارد القاصي تأتَّى له أن يكون مقرًّا لابتكارات تكنولوجية ستكتسح العالم المادي اكتساحًا لا هوادة فيه! في مطلع القرن العشرين، اعتقد المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي أنه عثر على مفتاح كل التطورات في نظرية «التحدي والاستجابة»؛ فربما يكون افتقار الإنجليز للترف الأخَّاذ هو ما حفزهم. ولم تصمد فرضية توينبي أمام التمحيص الدقيق، لكنها مع ذلك قد تنطوي على جانب من الحقيقة.

على مدى أجيال، ركز الباحثون على التصنيع في القرن الثامن عشر لتعيين بداية الرأسمالية، وأطلقوا عليها اسم «الثورة الصناعية»، وهذا يمكن فهمه نظرًا لأن الظهور المثير للمصانع الحافلة بالماكينات المتفاعلة والعمال المنضبطين اختلف اختلافًا جذريًّا عن الأوضاع من قبل. لكن ذلك كان مثل حَمْلٍ لم يبلغ إلا الشهر الخامس فحسب؛ إذ تعين حدوث تغيرات حاسمة كي يتأتى مجرد التفكير في ابتكار هذه الاختراعات. لكن أي التغيرات كانت حاسمة، وإلى أي مدى في الزمن تعود بداياتها؟

ما مدى عمق جذور الرأسمالية؟ أرجع البعض بداياتها إلى العصور الوسطى أو حتى إلى عصور ما قبل التاريخ، وألف العالِم جاريد دايموند دراسة لاقت رواجًا كبيرًا، وأبرزت أهمية المميزات الجغرافية والبيولوجية التي تمتَّع بها الغرب، إلا أن ثمة مشكلتين رئيسيتين تشوبان هذا التفسير: أن مميزات الغرب التي ذكرها دايموند تمتعت بها قارة أوروبا بأسرها، ومع ذلك كانت إنجلترا وحدها هي التي شهدت النقلات التي تعيَّن على الآخرين محاكاتها كي يتحولوا بدورهم إلى الرأسمالية. ويوحي تركيز دايموند على العوامل الطبيعية أيضًا بأن هذه العوامل قادرة على أن تفسر الأحداث التاريخية المميزة التي أوجدت الحداثة الغربية، دون أن يشير إلى الأفراد والأفكار والقوانين التي لعبت دورًا رئيسًا في هذا التطور التاريخي. [2]

انضم أستاذ التاريخ ديفيد لاندس إلى قوائم الباحثين الذين يتناولون «صعود الغرب» بما قدَّمه من تفسير مزج العديد من العوامل المناخية والثقافية دون أن يقدم سردًا يبين كيفية تفاعلها من أجل تغيير المجتمع الغربي. وفي تقييم للمؤرخ ألفرِد كروسبي لهذه المسألة، أكد على تحول حدث في فهم الأوروبيين الجوهري للواقع؛ ففي القرن الثالث عشر تبنى الأوروبيون فهمًا كميًّا للعالم طوَّر الرياضيات والفلك والموسيقى والرسم وإدارة الحسابات. ورغم أن كروسبي يقدم تفسيرًا رائعًا للإنجازات التقنية، فإن تأكيده على التغيرات الثقافية يُغْفِلُ المجتمع والسياسة واضعًا إياها في موقف غامض. ويعود عالم الاقتصاد ديبال لال بالزمن إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى القرن الحادي عشر، حيث يعثر على جذور «التحول الكبير» في المراسيم البابوية التي أرست قانونًا تجاريًّا مشتركًا لكل المسيحيين. [3]

يذكرنا المثل اللاتيني القائل: «بما أن هذا حدث قبل ذاك، فهذا سبب في حدوث ذاك» والذي يمثل مغالطة منطقية، بأن حدوث شيء ما قبل شيء آخر لا يعني بالضرورة أن الشيء الأول سبب في حدوث الشيء الآخر. فظهور الرأسمالية لم يكن ظاهرة عامة، بل ظاهرة ارتبطت بزمان ومكان. ويشير الأشخاص الذين يتبنون النظرة طويلة المدى لظهور الرأسمالية إلى عوامل مثل اكتشاف العالم الجديد، أو اختراع آلة الطباعة، أو بدء استخدام الساعات، أو نظم الملكية البابوية؛ فهذه العوامل كانت موجودة في البلدان التي لم تُغَيِّرْ أساليبها الاقتصادية، ومن المنطقي أن التطورات التي عَمَّت على نطاق واسع في عدة بلدان لا يمكنها تفسير استجابة محددة حدثت في بلد واحد بعينه. إلا أن الجانب الصحيح الذي أجمعت عليه النظريات التي لا تُحصى حول كيفية تحرر الغرب من ماضيه هو أن عناصر كثيرة جدًّا أسفرت عن ميلاد الرأسمالية من رحم أصولها التقليدية. ومن الأهمية بمكان أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن التعاقب، أو وقوع الحدث تلو الآخر، ليس عملية في حد ذاته؛ فالعملية تسلسل مترابط من الأفعال، أما التتابع فهو عرضة للتوقف والمصادفة.

التحول الأوروبي

لم يكن تحول الإنجليز من التجديدات في المجال الزراعي — التي حررت العمال ورأس المال لاستخدامات أخرى — إلى التجارة العالمية والريادة على صعيد التصنيع القائم على الماكينات أمرًا حتميًّا. ولا يبدو تعاقب الأحداث هذا مترابطًا ترابطًا متصلًا إلا بالنظر إليه بعد أن تم حدوثه، لكنه في الحقيقة لم يكن مترابطًا، وهذا المظهر يعكس ميلًا بشريًّا نحو الاعتقاد بأن ما حدث كان لا بد من حدوثه. لكن من المهم أن نتحرر من هذا الطرح الفكري إذا أردنا أن ندرك أن الرأسمالية ليست قدَرًا مقدورًا في فصول التاريخ البشري، بل هي بالأحرى خروج مذهل على القواعد التي سادت على مدى أربعة آلاف سنة. ولم تكن التجارة أيضًا دافعًا لظهور الرأسمالية؛ فقد كانت هناك مجموعات عديدة من التجار البارعين — وهنا يتبادر الصينيون والعرب واليهود إلى الأذهان — لكنهم لم يكونوا رواد الثورة الزراعية ولا الثورة الصناعية. ويمكننا القول بأن وجود نظام تجاري كامل التطور كان مطلبًا ضروريًّا؛ بيد أنه غير كافٍ، للرأسمالية.

والقول بأن الرأسمالية بدأت في إنجلترا لا يعني أن استكشافات البرتغاليين والإسبان لم تُحدث تأثيرًا على تاريخ الرأسمالية؛ فهذه المغامرات بالغة الجسارة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر فتَّحت عقولًا وحافظاتِ نقودٍ في إنجلترا كما في بلدان أخرى. لكن الأمثلة على حالتي إسبانيا والبرتغال تبرز استثنائية إنجلترا؛ فعلى الرغم من ارتيادهما حملات استكشافية متعاقبة، لم يعدل أيٌّ منهما من حدة ازدرائه الأرستقراطي للعمل، وعدم اكتراثه لحاجات التجار والحرفيين؛ فانطوت كل المميزات الرائعة التي ميزت الرحلات البرتغالية والإسبانية داخل الأساليب القديمة. لكن الأمر المختلف في حالة إنجلترا تَمَثَّلَ في وقوع سلسلة من التطورات التي لم تتوقف قط. واجتذبت هذه التطورات التعقيب والنقاش والتفسيرات. وقطع هذا التعامل الفكري مع معنى التغيير الاقتصادي طريق العودة إلى أساليب التفكير القديمة، وكانت الممارسات الجديدة والتحليلات البارعة هي ما تطلَّبَه الأمر للإطاحة بالأعراف القديمة. صحيح أن تاريخ العديد من البلدان يحوي فصولًا مشرقة، لكن تواصل التجديد على مدى مراحل متعاقبة من التطور ميَّزَ أداء إنجلترا تحديدًا.

لا شك أن البدء من أي تاريخ أمر اعتباطي؛ فكل التطورات التاريخية تسبقها مقدمات، بعضها تعود لقرون. وتناوُل أي مؤرخ لطبقة من طبقات الماضي يثبت أن جذور المجتمع الحديث ضاربة في العمق. لكن القرن السابع عشر تحديدًا جاء بتحولات جذرية للأراضي الإنجليزية، وبات معاصروها مدركين لذلك إدراكًا ثاقبًا وفطنًا. ومع بدايات ظهور الرأسمالية كان هناك نظام اجتماعي موقر من أجل ترسيخ التعاليم والامتيازات والقوانين القائمة، وبعد قرن ونصف اكتسبت الرأسمالية زخمًا قويًّا ضد أنظمة الوضع الاجتماعي والجمود والسيطرة الملكية. ومن المشاريع المحفوفة بالمخاطر وأساليب المحاولة والخطأ لتجار كبار وصغار انبثقت نجاحات مدوية وبالغة التأثير بحيث قطعت أي طريق للارتداد إلى الماضي مجددًا؛ فقد تراكمت التغييرات واستحال التراجع عنها، وتحول النمو إلى تنمية، لا مجرد توسع، بل تحقيق ما هو أكثر باستغلال ما هو أقل؛ ومن ثَمَّ، ما كان رأس المال ليصبح نادرًا بعد ذلك. وفي الواقع، صار الهولنديون هم مموِّلو أوروبا بفضل مدخراتهم التي وفروها إبان ذروة ازدهارهم حين كانوا أعظم مَن مارسوا التجارة في العالم.

إن موضوع «صعود الغرب» قديم ومألوف في كتب التاريخ، وقد أنتج — بكل أسف — الكثير من المقارنات غير المنصِفة بين الغرب و«بقية العالم»، وأنا لا أرغب بالتأكيد في المشاركة في الغطرسة التي شجَّعها هذا التقليد التاريخي، وأعتقد أن أي قارئ يقِظ لهذا الكتاب سيلاحظ التأكيد على التضافر الاستثنائي بين التوقيت والمقدمات المواتية في تأويلي لكيفية تحول الممارسات الرأسمالية إلى النظام الاجتماعي الجديد المعروف بالرأسمالية. وقد يبدو التركيز على إنجلترا أمرًا تقليديًّا بعض الشيء، لكن أحدث الدراسات تؤكد أن إنجلترا كانت الرائدة الوحيدة في هذا المضمار.

اندلع مؤخرًا جدل مثير حول الافتراض بأن أوروبا لم تكن تختلف كثيرًا عن بقية المناطق في العالم قبل عام ١٨٠٠؛ فقد أجرى أستاذ التاريخ كينيث بوميرانز دراسة مثيرة تبين بالتفصيل كيف تمتعت أجزاء من قارة آسيا خلال القرن الثامن عشر بمستوى معيشي يضارع المستوى المعيشي في أوروبا الغربية، وأن «التحول الكبير» الذي أسفر عن الهيمنة الأوروبية لم يقع إلا باندلاع الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. [4] كان لدراسة بوميرانز هذه تأثير صحي؛ إذ شجعت إجراء بحوث جديدة ودفعت إلى إعادة تقييم متفحصة للآراء القديمة. وتركز حجة بوميرانز بشأن «التكافؤ الاقتصادي العالمي» على العوامل المادية مثل أمد العمر المتوقع، والإنتاجية الزراعية، والتجارة بين الأقاليم. أما الاعتبارات المعنوية مثل قابلية الجمهور للتغير ومرونة استجابات الحكومة فلا تحظى إلا بالقليل من اهتمامه، علاوة على أنه لا يأخذ في اعتباره كيف تفاعلت عدة تطورات مع بعضها، مشجعة التجديدات الناجحة أو معيقة إياها. وينطوي العمق الثقافي للرأسمالية على قدرة الفرد على إدارة الموارد وإقامة المشاريع. ويدفعنا نجاح إنجلترا الهائل المفاجئ للبحث عن التأثير الخفي الفعال الذي قد نغفله.

لا تخبرنا معايير الرفاهية التي تلاحظ في نقطة زمنية واحدة بالكثير عن توجُّه مختلف الاقتصادات أو القوة الدافعة لها؛ ففي الماضي ازدهرت بلدان كثيرة ثُمَّ ما لبثت أن تراجعت مجددًا إلى مستوًى أدنى. لكن فقط في إنجلترا بعد القرن السادس عشر، أسفرت النجاحات المبدئية المقدامة عن إبداعات مطردة؛ [5] فقد أفلتت الممارسات الاقتصادية التي كانت تعزز بعضها بعضًا من قيود التقاليد، واكتسبت قوة دافعة باعتبارها وصفة لإحداث التغيير. ولا تبعث هذه الحقيقة على الدهشة لأنها تثبت التفوق القومي؛ بل لأنها تثبت إلى أي حد لعب الاتفاق والتصادف دورًا في نشوء الرأسمالية. وحينما أُبرز تفرد حالة إنجلترا فإنني أبرز أيضًا كم هو مفاجئ أن نظام الرأسمالية الثوري هذا نشأ من الأساس.

لقد تقدمت إنجلترا اقتصاديًّا في الوقت الذي كانت فيه ممزقة سياسيًّا؛ إذ تحولت النزاعات الدستورية والدينية إبان القرن السابع عشر إلى تمرد مفتوح، ثم إلى حرب أهلية أعقبتها تجربة جمهورية انتهت بعودة النظام الملكي. وتزامنت فترة انقسام السلطة هذه مع تشكُّل سوق وطنية موحدة للبلاد. وتمكن المجددون والوافدون الجدد من تحدي القوانين الموقَّرة التي كانت تنظم كيفية زراعة المحاصيل وتسويقها، وذلك إما بسبب الاضطرابات السياسية الممتدة، أو على الرغم منها. وعندما استعادت التدابير السياسية لعام ١٦٨٨ الاستقرار السياسي للبلاد، كانت الممارسات الاقتصادية الجديدة قد ثبتت أقدامها بقوة، وبلغت درجة من القبول جعلت مناهضي التجديد يتذمرون لأنها باتت تُعَامَلُ كأمور معتادة.

التغيير والتحليل الاقتصاديان

حين يفكر معظم علماء الاقتصاد في التاريخ يتأثرون بآدم سميث؛ فقد كان كتابه «ثروة الأمم» وقت صدوره أول تفسير مهم للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها إنجلترا خلال القرنين اللذين سبقا عام ١٧٧٦. وضع سميث التطور الاقتصادي في تسلسل طويل من الخطوات التصاعدية التي تطورت بمرور الوقت. هذا التأويل — الذي يرى أن تاريخ الرأسمالية كان يمضي قُدُمًا بسلاسة — يقدم أكبر مفارقة في تاريخ الرأسمالية؛ لأنه يعتبر أن ما حدث من انفصال مذهل حقًّا عن الماضي أمر طبيعي، علاوة على أن هذه الرؤية تعتمد على أشخاص ينظرون للأمور من إطار مرجعية رأسمالية بالفعل؛ إذ يرى سميث أن الرأسمالية نشأت طبيعيًّا من نزوع الرجال والنساء لأن «يبادلوا ويقايضوا». وفي واقع الأمر كانت التنمية الاقتصادية نفسها سببًا في نمو هذه السمة الثقافية؛ وهكذا حوَّل سميث النتيجة إلى سبب. ويعتقد سميث ومن يؤيدون فلسفته أن التطور الاقتصادي أدَّى إلى تراكُم مطرد لرأس مالٍ تمكَّن — وقتئذٍ — من تمويل تحسينات مثل تقسيم العمل الذي عزَّز الإنتاجية؛ ومن ثَمَّ، ما من تكيف ثقافي اعتبر ضروريًّا لأن وراء كل هذا التنوع في الملبس والمأكل والسلوك، يخفق قلب رجل اقتصادي، وربما امرأة اقتصادية.

ونظرًا لأن التفاصيل الكاملة للتطورات الاقتصادية في إنجلترا حدثت على مدى قرنين — أي نحو سبعة أجيال من التجربة الحية — فقد كان من الممكن تشبيهها بالعملية التطورية التي وصفها سميث. لكن على مستوى القارة الأوروبية جاءت الثورة الصناعية بسرعة غاشمة؛ فقد سيق الرجال والنساء من نظام ريفي تقليدي وزج بهم في المصانع على مدى سنوات جيل واحد فحسب. وحين رصد كارل ماركس هذا الاضطراب الذي حدث إبان العقود الوسطى من القرن التاسع عشر، لم يتمكن من قبول التفسير التطوري الإنجليزي لظهور الرأسمالية، وقد رأى أن القسر كان ضرورة مطلقة في إحداث هذا التحول. وعزا ماركس تلك القوة إلى طبقة جديدة من الرجال الذين اجتمعوا على مصالحهم المشتركة في الإنتاج، لا سيما حاجتهم لتنظيم العمالة من الرجال والنساء في نماذج عمل حديثة.

رأى ماركس أن فصل الفقراء عن المعدَّات والأراضي الزراعية التي كانت تمنحهم استقلالًا صار أولوية مهمة ضمن خطة الرأسماليين الكبرى، [6] وشدد أيضًا على مراكمة رأس المال باعتبارها خطوة أولى لنبذ الأساليب الاقتصادية التقليدية. لكنني لا أتفق مع ذلك؛ فمثلما تظهر كنائس أوروبا، كان يوجد ما يكفي من الأموال لتشييد مبانٍ عظيمة وصروح متعددة أخرى كالطرق والقنوات وطواحين الهواء ونُظُم الري والمرافئ. وقد تبين أن تراكم رأس المال الثقافي — لا سيما الخبرة والرغبة في الإبداع بأساليب منتجة — كان عاملًا أكثر حسمًا في تاريخ الرأسمالية، ومن الممكن أن يكون ذلك حدث بفضل دوق استغرق في التفكير في تصوُّر كيفية استغلال الفحم الموجود في أملاكه، أو فلاح اقتطع من وقت راحته كي يبني أسوارًا للحماية من الحيوانات التي تقتحم مزرعته.

لقد أظهر عمل المصانع أن صاحب المصنع يحقق ربحًا من وراء عمالة كل عامل على نحو يفوق الربح المتحقق من علاقة صاحب الأرض بالفلاح الأجير. كان بيع السلع التي ينتجها مصنعٌ ما يعود بأجور هزيلة للعمال وأرباح سخية للمُلَّاك، وقد استخلص أرباب العمل فائض قيمة العمل — كما أطلق عليه ماركس — وكدسوا الأموال للاستثمار في مشاريع إضافية ستحصد مزيدًا من الثروة التي صنعها العمال لكنهم لم يحتفظوا بها. إن العلاقات التي ربطت العمال وأرباب العمل بالإنتاج صنعت العلاقات الطبقية في المجتمع الرأسمالي، ويقول كارل ماركس إن ناقلي الممارسات المستحدثة كانوا رجالًا دخلاء، متحررين من أعراف مجتمعاتهم التقليدية، مدفوعين قُدُمًا بمصالحهم الشخصية الضيقة. وبتضافر الأهداف السياسية المشتركة، تحدى الرأسماليون النظام القائم وأَذْكَوُا الصراع الطبقي الذي يعتقد ماركس أنه قام بدور محرك التغيير. وتنطوي حجة ماركس على ما يشير إلى أن السوق عملت لمصلحة الرأسماليين تحديدًا.

في مطلع القرن العشرين قيَّم فيلسوف مخضرم آخر — هو ماكس فيبر — النظريات الكبرى لسميث وماركس، ووجد أن كليهما يفتقر إلى ملمح حاسم واحد: أنهما نَسَبَا للرجال والنساء مواقف ما كانوا ليَحْظَوْا بها قبل ظهور الممارسات الرأسمالية. وتساءل فيبر كيف تأتَّى للقيم والعادات وأنماط التفكير المنطقي التي كانت ضرورية للتقدم الاقتصادي المطرد، أن ترسخ نفسها من الأساس في تربة أوروبا قبيل العصر الحديث، والتي اتسمت بإيقاعات حياة ومفردات أخلاقية مغايرة من جميع النواح. إن هذا التساؤل لم يكد يشغل الاقتصاديين أو المؤرخين الإنجليز قبل أن يطرحه فيبر؛ لأنهم اعتمدوا على الافتراض بأن الطبيعة البشرية جعلت الرجل (قليلًا ما كان يجري الحديث عن المرأة) مقايضًا بالفطرة وساعيًا دءوبًا لتحسين ذاته، وشغوفًا بأن يكون منتجًا متى كانت الإنتاجية سببًا في رفاهيته.

وعلى نهج سميث، افترض المحللون الاقتصاديون وجود سيكولوجيا بشرية طبيعية مُهيأة للنشاط الاقتصادي الدائم، لكن فيبر طعن في صحة هذا الافتراض في سطر واحد يقول: «إن الإنسان لا يرغب فطريًّا في كسب المزيد والمزيد من المال، بل في أن يعيش كما اعتاد وأن يكسب ما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية وحسب.» [7] وبدأ فيبر باستطلاع ظاهرة لافتة للنظر، تمثلت في ارتباط بلدان متقدمة اقتصاديًّا بالعقيدة البروتستانتية، واستنتج أن «روح الرأسمالية» — كما أطلق عليها — يمكن على الأرجح اعتبارها ناتج ثانوي غير متوقع لحركة الإصلاح البروتستانتي في القرن السادس عشر. ومن خلال بحث أنماط المسيحية الكاثوليكية وأفكارها التي ثار عليها المتمردون، فصَّل فيبر كيف روج زعماء البروتستانتية للفكرة التي تذهب إلى أن المسيحي الحق يكون في خدمة الرب حيثما كان، وأقحموا مذهبهم الأخلاقي المتحمس هذا في كل أركان وزوايا المجتمع العرفي، مستعينين بمشرط العقلانية لاستئصال تراكمات العقيدة الكاثوليكية. ويشير فيبر إلى أن الأخلاقية والعقلانية كانا المسلكين اللذين قدمهما البيوريتانيون لدنيا العمل، وهذا ما أحدث تحولًا في عادات الناس. وقد أضفى البيوريتانيون على العمل صفة دينية كان ينفيها الأرستقراطيون عنه، وأحدث الوُعَّاظ البروتستانتيون خوفًا نفسيًّا عميقًا بتشديدهم على وهن قدرة الفرد على الخلاص، وهذا شجع اهتمامًا بمسألة العناية الإلهية؛ ممَّا جعل المؤمنين يدققون النظر في الأحداث بحثًا عن دلائل المشيئة الإلهية، فحول هذا التفحص العميق للحياة العادية الازدهار إلى برهان على فضل الرب. وقال فيبر إن جميع هذه العوامل تصادفت وجعلت الرجال والنساء عوامل للتنمية الاقتصادية.

لقد أصبح البروتستانتيون — باندفاعهم إلى تمجيد الرب في كل دعاواهم، وانقطاعهم عن السلوان الشعائري لأي طقوس دينية — نموذجًا للرجل العصري عدو التقاليد، ووضع فيبر إصبعه على ما كان يعيب كل النقاشات السابقة حول تاريخ الرأسمالية قائلًا: لقد بدءوا بافتراض — يحتاج للبحث — بأن الرجال والنساء اندفعوا للتخلص من القديم وتبني الجديد. ولأن المحللين غلبوا قيمهم المعاصرة على قيم الماضي، فقد جعلهم ذلك لا يستغرقون إلا قليلًا من الوقت في بحث دوافع الناس؛ لأنهم كانوا على يقين بأن البشر يتجاوبون طبيعيًّا مع أي فرص لتحقيق المزيد من المال، حتى لو انطوى ذلك على مواقف ما كانوا ليتخذوها أو أنشطة كانت تبدو بغيضة بالنسبة لهم. ومن خلال استدلالهم بهذا الافتراض تمكنوا من حل كل الألغاز الجوهرية بشأن كيفية انتصار الرأسمالية في الغرب.

رفض فيبر دون تردد ما طرحه سميث بشأن الميل الفطري للمقايضة، وانتقد ماركس لافتراضه وجود عقلية سوق من قبل أن تكون هناك أي سوق رأسمالية. فقد جعل سميث من كل إنسان كائن رأسمالي مدفوع للسعي إلى تحسين أحواله من خلال المكافآت المادية للسوق. وبموجب هذه الهبة البشرية المضمونة، من شأن الرأسمالية أن تنشأ مع مرور الزمان. أما ماركس فقد ابتدع تدرجًا من البشر المدفوعين بالسعي للربح، والذين يتمتعون بما يكفي من القدرة على الاستبصار لتصور عالم لم يكن له وجود على الإطلاق. ووصف فيبر الكفاح الاقتصادي الدائم الذي تحدث عنه سميث بأنه نمط غريب من السلوك كان يتعين تفسيره، لا اعتباره أمرًا عاديًّا وطبيعيًّا.

تأثيرات على هذه الدراسة

أثَّر هؤلاء المفكرون العظماء — سميث وماركس وفيبر — إلى حدٍّ بعيد على كل التحليلات اللاحقة عن الرأسمالية. وبصفتي باحثة، لطالما كنت مفتونة بالكيفية التي غيرت بها التنمية الاقتصادية طريقة تفكيرنا في عالمنا المادي وفي أنفسنا وفي أسلوبَيْ عملنا ومعيشتنا. وأثناء تعلُّمي من كل هؤلاء المنظِّرين العظماء، كان فيبر أشد مَن أثَّرَ فيَّ بسبب تأكيده على دور المصادفة والنتائج غير المقصودة في تشكل الرأسمالية، فضلًا عن أنني معجَبة أيضًا باحترامه للدورين اللذين تلعبهما السمات الثقافية والفكرية. ينبغي عليَّ أيضًا أن أضع نفسي على التدريج الأيديولوجي المعاصر؛ فأنا ليبرالية ذات نزعة يسارية بميول تحرُّرية قوية، وإن كانت في بعض الأحيان متضاربة، ودائمًا ما كان لديَّ اهتمام بالغ بالسياسة التقدمية، وأعتقد أن القناعة بأن الرأسمالية نظام حر مستقل لا يتأثر بشخصية المشاركين فيه وبأهداف مجتمعات محددة، لا تساعدنا حقًّا. وتدَّعي نماذج الاقتصاد الميكانيكية التي تؤكد على استقلاليتها أنها محايدة التأثير، لكنها في حقيقة الأمر تضعف قدرتنا على التفكير تفكيرًا ذكيًّا في مجموعات الخيارات التي لدينا.

بدأت التدريس عام ١٩٦٧ في جامعة ولاية سان دييجو، حيث أصبحت مهتمة بتاريخ الرأسمالية بطريقة غير مباشرة، وكان كل أساتذة التاريخ الأمريكي هناك يستعينون بنفس الكتاب في تدريس مادتنا التمهيدية. كان عبارة عن مجموعة من القراءات تستعرض أصول الفكر الاجتماعي الحديث من خلال سلسلة من النصوص الهامة من عظات البيوريتانيين الذين استوطنوا إقليم نيو إنجلاند، إلى كتب: «اللوياثان» لتوماس هوبز، و«مقالة ثانية عن الحكومة» لجون لوك، و«ثروة الأمم» لآدم سميث، و«المنطق السليم» لتوماس بين، وكتاب «الأوراق الفدرالية» وما إلى ذلك من الكتب.

التدريس كاشف جيد عن جهل المرء؛ فكل الأمور تبدو متوافقة مع بعضها عندما تدوِّن الملاحظات أثناء استماعك لمحاضرة يلقيها شخص آخر. لكن عندما يقع على عاتقك عبء تفسير أحداث الماضي، تبرز الثغرات والتناقضات كإشارات خطر تحذيرية. كان الخلل الفاضح الذي اكتشفته سريعًا يتعلق بتعريفات «الطبيعة البشرية». طُرح هذا المصطلح في الخطاب العام في القرن الثامن عشر، ولا تزال أفكارنا بشأن الطبيعة البشرية يعوزها الفحص لأنها تنبع من المفاهيم المنطقية لمجتمعنا. إلا أن إدراكنا للطبيعة البشرية يتمحور حول كل ما نؤمن به من أفكار أخرى، في مجال السياسة، أو آليات الاقتصاد، أو الصداقة أو الزواج أو تنشئة الأطفال. وقد كانت المعضلة التي اعترضتني في تدريسي هي: كيف أبرر الاختلاف الجذري في أساليب وصف الطبيعة البشرية في خطاب القرن السابع عشر. ففي المختارات الأولى من كتابنا الدراسي التي تضمنت عظات البيوريتانيين ومسرحيات العصر الإليزابيثي، صُوِّر الرجال والنساء طائشين متقلبين، بل أشرارًا في كثير من الأحيان، ثم سرعان ما تغيرت الافتراضات بشأن سمات البشر الأساسية تغيرًا مثيرًا في المختارات التي صدرت بعد مائة عام من ذلك.

يمكن العثور على الرؤية الجديدة للرجال والنساء بأسهل الطرق في «ثروة الأمم» لسميث. لكن سميث اعتبر آراءه حول الطبيعة البشرية أمرًا مفروغًا من صحته؛ فهو يقول: «إن المبدأ الدافع للادِّخار يتمثل في الرغبة في تحسين أوضاعنا، برغم أنها بوجه عام رغبة هادئة ورصينة تولد معنا من رحم الأم ولا تبرحنا إلى اللحد.» وعندما يتحدث عن «الجهد الدائم الدائب المنظم الذي يبذله كل إنسان لتحسين وضعه» [8] جعلني أتساءل: هل توصل سميث إلى أن الناس في الأصل أفراد راشدون يسعون إلى تحسين الذات؟ لا ريب أن هذه الرؤية تتناقض كثيرًا مع الشخصيات التي ابتدعها شكسبير، أو مع القناعة البيوريتانية بأن «البشر مشتركون جميعًا في الخطيئة التي هبطت بآدم للأرض.» أثناء وجودي في إنجلترا أثناء الإجازة الدراسية صرت زائرة مستديمة للمتحف البريطاني، حيث شرعت أقرأ في فرع جديد الكتابات عن التجارة التي بدأت تظهر في الكتيبات والأوراق الاقتصادية والنشرات الإعلانية وكتب النصائح والإرشادات التي صدرت منذ عشرينيات القرن السابع عشر فصاعدًا. وبتتبعي هذا المسار الورقي على مدى بقية القرن السابع عشر، اكتشفت أدلة وافرة على نبذ الآراء التقليدية حول الطبيعة البشرية، ورأيت أن معظم المؤلفين خلطوا بين توصياتهم السياسية وتوكيداتهم بشأن ميول الإنسان، أو ما كانوا يطلقوا عليه في كثير من الأحيان النظام الطبيعي للأمور. [9]

الرأسمالية باعتبارها نظامًا ثقافيًّا

إن الأنظمة الاقتصادية لا توجد منفردة، بل يتأثر أي نظام اقتصادي تأثرًا كبيرًا وحتميًّا بقوانين بلده وعاداته. والرأسمالية — على الرغم من أنها تعتمد على المبادرات والاختيارات الفردية — لا تُستثنى من ذلك؛ فهي ترتبط بالمجتمع ارتباطًا دائمًا. فالأعراف الاجتماعية توجه الرغبات والتطلعات، وتسهم في تحديد حجم الأسرة، وحجم الأسرة يؤثر على الحراك السكاني. إن ملاك الأراضي والعمال والتجار والصناع ليسوا — ولم يكونوا — مجرد عوامل اقتصادية بحتة، بل كان لديهم جميعًا حاجات اجتماعية معقدة، وكانوا يلعبون أدوارًا كثيرة متنوعة في المجتمع: آباء أو جيرانًا أو رعايا للكنيسة أو أحزابًا سياسية أو جمعيات تطوعية. يمكن أن نعتبر أن المعاصرين من رواد العمل التجاري ومديري الشركات والمصرفيين وكبار ملاك الأسهم والسندات يشكلون حاليًّا نوعًا من طبقة الرأسماليين ذوي المصالح المشتركة المتمثلة في رفاهيتهم المالية، لا سيما على صعيد حماية رأس المال من الضرائب وحماية المشاريع من اللوائح. لكن هؤلاء الرجال والنساء ليسوا مجرد رأسماليين؛ فهم أيضًا آباء وأمهات ورياضيون وملاك أسلحة وكاثوليكيون وبروتستانتيون إنجيليون، وأعضاء في منظمة المدمنين المجهولين لدعم المدمنين على الكحوليات، وعشاق للحياة الطيبة، وعلماء طبيعة وعلماء بيئة، ورعاة للفنون.

إحدى الحجج الرئيسة في هذا الكتاب أن ما من أمر كان مقدرًا أو مكتوبًا أو حتميًّا في نشوء الرأسمالية. إذن لِمَ الجلبة حول هذه المسألة؟ ولِمَ الإصرار على أن بذور الرأسمالية لم تبذر في العصور الوسطى، أو أن العقلية الرأسمالية لم تكن سمة فطرية في البشر؟ لمَ؟ لأن هذه المفاهيم ليست صحيحة، إن القوة الدافعة للأساليب الرأسمالية التي عُدَّت في الماضي خروجًا على التقاليد مسئولةٌ بدرجة كبيرة عن خلق هالة من القدَرية والحتمية حول ظهورها في المشهد البشري.

تبدو المجتمعات المناهضة للأساليب الرأسمالية اليوم مجتمعات غير سوية، لكن الأوروبيين في واقع الأمر خرجوا عن عرف عالمي. وثَمَّةَ نقطة أخرى مهمة، هي أنه ينبغي ألَّا نجعل أول تحوُّل رأسمالي قالبًا ونموذجًا لكل التحولات الرأسمالية الأخرى؛ لأن سيرورة الأحداث في حالة أوروبا لم يُتَحْ لها التكرار أبدًا، ولم تكن البلدان التي تبنت النظام الرأسمالي — على خُطَى إنجلترا — تحظى بالضرورة بنفس السمات التي كانت لازمة للطفرة الأولى، وينطبق هذا أيضًا على البلدان التي تتحول إلى الرأسمالية في الوقت الحاضر؛ فالتقليد شيء والإبداع شيء آخر.

ولأن الرأسمالية بدأت في إنجلترا من خلال تضافر التقدم في المجال الزراعي والاستكشافات العالمية والمنجزات العلمية؛ فذلك يعني أنها ظهرت في التاريخ البشري بلكنة إنجليزية وسارت على طريق القوة الذي ارتادته إنجلترا حول العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهذا يعني أن اقتصاد السوق احتفظ بقدر من الطابع الأجنبي في نظر أولئك الذين تُعتبر اللغة الإنجليزية — ومن ثَمَّ الرأسمالية — بالنسبة لهم لغة أجنبية. أما جيران إنجلترا ومنافسوها فلم يسعهم سوى محاكاة ما أطلق عليه الفرنسيون في القرن الثامن عشر «المعجزة الإنجليزية». هناك مجتمعات أخرى طورت نماذجها الخاصة للرأسمالية في محاولة لحماية أعراف وعادات معينة من مقتضيات الرأسمالية. لقد فُرضت الرأسمالية على الشعوب في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وجزر الهند الشرقية، باعتبارها منظومة أوروبية غربية جاءت لاستغلال مواردهم، إلا أن ثَمَّةَ آخرين — كأبناء الشعوب الأصلية للأمريكتين الشمالية والجنوبية — انكفئوا داخل مجتمعاتهم عندما هدَّد الأوروبيون طريقة معيشتهم وجعلوهم غرباء في أوطانهم.

وإذا نظرنا إلى الرأسمالية باعتبارها تطورًا تاريخيًّا وليست اكتشافًا ذا مبادئ عامة فسيتضح أمر مهم هو أن تجربة أول بلد رأسمالي كانت تجربة فريدة؛ ومن ثَمَّ لا تزال مجموعة الاحتمالات بالنسبة للبلدان الأخرى غير مكتشَفة بعدُ. ولأن الرأسمالية كنظام اقتصادي تمس المجتمع بأسره؛ فقد شكَّل كل بلد قِيَمَ الرأسمالية وممارساتها وفقًا لطريقته الخاصة، ولا ينبغي إغفال أدوارِ الثقافة والمصادفة والقسر، المهمة أهمية حاسمة في تاريخ الرأسمالية. فالأمر لم يقتصر على تغيُّر السوق مع كل جيل جديد، بل كانت احتمالات التنمية الرأسمالية كثيرة ومتنوعة أيضًا، ولا تزال كذلك.

لقد اكتسبت الرأسمالية — خلال انتشارها القوي — أنصارًا أكَّدُوا على السمة الفطرية للرأسمالية. إن جميع الثقافات طبيعية لكونها قائمة على الخصائص البشرية الفطرية، وهناك الكثير من القدرات الكامنة في نفس الإنسان، لكن ليست كل خاصية بشرية تلعب دورًا في أي ثقافة؛ فالثقافة آلية انتقائية، تنتقي من بين مهارات وميول بشرية متنوعة لتصوغ أسلوبًا يُمَكِّنُ الناس من العيش معًا في مكانٍ ما وفي زمان ما، وهناك مجال متنامٍ في علم الأحياء وعلم التغيُّرات الجينية يبحث كيف تعمل بيئات معينة على تنشيط جينات بعينها عند البشر الذين يمكنهم توريثها فيما بعد لذرياتهم. فمن دون الحافز البيئي يظل الجين (مورِّث الصفة) خاملًا، وهذا يفترض أن هناك تقاطعًا بالغ التعقيد يربط علم الأحياء بالثقافة. وهذا الرابط يتجاوز العلاقة المألوفة بين الطبيعة والنشأة؛ فقد يكون كل الناس حريصين على مصالحهم الشخصية، لكن مصالحهم تلك تعتمد بدرجة كبيرة على المجتمع الذي نشئوا فيه.

إن أسلوبنا الحالي لتحليل الاقتصادات يحجب تشابك الاقتصاد مع المجتمع والثقافة؛ فالاقتصاديون المتمرِّسون يحللون الرأسمالية بدقة حسابية. ومن خلال بناء نماذج رياضية لتفسير كيفية أداء السوق، يميل المحللون إلى إغفال عدم الانتظام الذي لا بد أن تسفر عنه أي مجموعة من العلاقات الاجتماعية؛ إذ تفترض كل توقعات الاقتصاديين وجود معيار ثابت، أي افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى متساوية. لكن هذا نادرًا ما يحدث. يستخدم الفلاسفة كلمة «تجسيد» عند الحديث عن مفهومٍ ما كشيء مادي، وليس بوصفه مدلولًا لشيء ما. ويتحدث الاقتصاديون عن الاقتصاد كما لو كان شيئًا واحدًا لا مجموعة متنوعة من الممارسات والعادات والأنظمة. وأنا أعي هذا الخطر وأرغب في تجنب الانزلاق بشدة إلى التجسيد. فعندما أجعل «الرأسمالية» فاعلًا لجملة، أفكر في الرأسماليين باعتبارهم أولئك الذين يستغلون مواردهم لإقامة مشروع أو مؤسسة أعمال، وباعتبارهم عاملين في شركات خُصِّصَتْ للإنتاج بغرض الربح.

ربما تتسبب كل هذه التعريفات في إصابة القارئ بشيء من الملل، لكن التوضيح يستحق الشعور بالقليل من الملل. أَوَدُّ أيضًا أن أميِّز بين تلك التطورات التاريخية التي يمكن عَزْوُهَا للرأسمالية وبين التطورات التي كانت جارية في الأنظمة القديمة؛ فالناس يلقون باللائمة على الرأسمالية في ظهور الأمراض الاجتماعية التي طالما تسببت في بؤس عارم، وهنا يتبادر إلى الأذهان فرسان الخراب الأربعة — الظلم والحرب والقحط والدمار — الذين سيجلبون نهاية العالم. وغالبًا ما تنسب للرأسمالية دوافع شخصية بغيضة وسمات غير محمودة كالطمع وعدم الاكتراث لمعاناة الآخرين، رغم أن الطمع سمة قديمة قِدَمَ شريعة حامورابي. فكما قال سميث، يمكن القول بأن الرأسمالية أول نظام اقتصادي يعتمد على الطمع، على الأقل رغبة من الفرد في تحسين وضعه. وهكذا تَنْصَبُّ اللعنات على الرأسمالية بسبب صراحتها. لكن الطمع قد يضر برائد العمل بدلًا من أن ينفعه. ولطالما كان الرأسماليون طماعين، ولا يزالون كذلك. لكن الخاصية الفارقة التي تميز الرأسمالية كانت قدراتها المدهشة على توليد الثروة؛ فقد أحدثت قوة هذه الثروة تحولًا في المجتمعات التقليدية، ولا تزال تمكِّن البشر من تحقيق إنجازات رائعة.

لم يفلت من تأثير الرأسمالية سوى قلة من مناحي الحياة، لكن أشد تأثيرات الرأسمالية إذهالًا هو تأثيرها على المرأة؛ فقد قلبت الرأسمالية حياة المرأة عبر موجتين طويلتين: الأولى أضرتها، والثانية حررتها. ففي السنوات الأولى من الثورة الصناعية في أي من البلدان، دُفع بالمرأة من كوخها وقريتها وألقي بها على أرضية المصانع كي تمضي اثنتي عشرة إلى أربع عشرة ساعة يوميًّا في كلل مضجِر يضني البدن، في حين لم تكن هناك ضرورة ولا حاجة في الماضي لمثل هذه الساعات الطوال من العمل الشاق.

ثم جاءت الموجة الثانية في القرن التاسع عشر بتقنيات تنظيم النسل؛ فشاع الارتباط بين تحسن مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الخصوبة في كل مكان، وهذا كان دائمًا مفيدًا للمرأة. واليوم — في المَواطن الأصلية للرأسمالية — لا ينجب الأزواج ما يكفي من الأطفال حتى للحفاظ على معدل الاستبدال السكاني لبلدانهم؛ فقد انضمت المرأة للرجل في كل حرفة ومهنة في قوة العمل، ولا تزال معدلات الإنجاب تواصل انخفاضها، وبدأت الأدوار الأسرية تتغير شيئًا فشيئًا لتتوافق مع وضع الأسر التي يعمل فيها كلًّا من الأب والأم.

إن صفة الاستغلال ليست حكرًا على الرأسمالية، أما صفة توليد الثروة فهي كذلك. لكن بسبب القوة الاقتصادية للرأسمالية ونظرًا لنطاقها العالمي الواسع، يكاد الاستغلال الرأسمالي يوصف بأنه خاصية مميزة لها. ولا يمكن الإشادة بفوائد النظام الرأسمالي دون النظر إلى المغامرات الكارثية والضغائن البشرية التي أظهرها نشوء هذا النظام المولِّد للثروة، وفي بعض الأحيان شجعها على أرض الواقع. ولا يمكن إلقاء مسئولية المآسي الإنسانية على الرأسماليين والحكومات والذين صاروا رعاة للمساعي الرأسمالية، بل يجب إدراج الكثير من أسقام العصور الحديثة في تاريخ الرأسمالية، لا سيما تلك التي كانت ضرورية لنجاحها. لقد اعتمدت الاختراعات — التي أدت إلى اندلاع الثورة الصناعية — بشدة على الوقود الحفري — كالفحم في بادئ الأمر ثم النفط — وهذا وسَّع حدود الإنتاج، محررًا الاقتصادات من قيود تكريس الأراضي لزراعة المواد الغذائية ولإنتاج أشجار الأخشاب. وبمرور الوقت، زادت الثورة العارمة استغلال الموارد الطبيعية، وازداد ما يصاحب ذلك من تدهور بيئي؛ فغدا السؤال المُلِحُّ هو: «هل يستطيع العالم تحمُّل هذه النجاحات الرأسمالية؟»

أحدثت الرأسمالية بعض التوترات الدائمة التي ظهرت منذ القرن السادس عشر فصاعدًا. وبينما كان يجري التغاضي عن الثراء الفاحش في مجتمعات الندرة، أبرزت قدرة الرأسمالية على توليد الثروة غيابَ العدالة في توزيع السلطتين الاقتصادية والسياسية؛ ومن ثَمَّ بات ذلك الأمر عرضة للانتقاد. وبالمثل، كان التدخل الحكومي يلقى القبول عندما يواجه المجتمع خطر الموت جوعًا، لكنه لم يَكُنْ يَحْظَى بهذا القبول عندما يبدو أن النظام يعمل على نحو أفضل كلما تمتع الأطراف بأكبر قدر من الحرية. لكنَّ افتقار اقتصادات السوق للتنظيم الحكومي تحديدًا هو ما عزَّز فرص دورات الانتعاش والركود (الدورات الاقتصادية) التي بِتْنَا نعرفها جيدًا اليوم. ستواصل هذه القضايا الظهور على امتداد تاريخ الرأسمالية، لكن يظل إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الرأسمالية هو التحدي القائم.

تكون غالبية مفاتيح اتخاذ القرار في النظام الرأسمالي مع أولئك الذين يحوزون رأس المال. وبما أن المشروعات تكاد دومًا تنطوي على تشغيل الرجال والنساء؛ فإن رواد الأعمال يعتمدون على الآخرين في إنجاز العمل. والعاملون بدورهم يعتمدون على أرباب العمل في الحصول على الأجور التي تعولهم وذويهم. فبمجرد الانفصال عن الأرض أو عن معدات العمل، لا يكون لدى الرجال والنساء أي مورد يمكنهم الاعتماد عليه لكسب قوت يومهم؛ ومن ثَمَّ يضطرون للخروج لبيع عمالتهم. لكن الطريقة التي نتحدث بها عن الوظائف لا توضح أبدًا هذا الاعتماد المتبادل بين أرباب العمل والعمال، بل تعمل صفة «الحر» كما في مصطلح «العمل الحر» على خدمة الغرض الأيديولوجي المتمثل في تقنيع طابع القسر في الرأسمالية؛ فالفرد يملك حرية اختيار وظيفة ما أو عدم اختيارها، لكنه لا يملك التحرر من الحاجة للعمل، طالما رغب في سَدِّ رَمَقِهِ بالطعام، لكن أرباب العمل لا يخضعون لهذا القيد المعيشي. وفي الوقت الحاضر، أضحى كل ما يوصف بكلمة «حر» (التجارة والمشاريع والأسواق) محملًا بقدر كبير من المفاهيم النظرية، وهذا سيدفعني إلى استخدام هذه المسميات بحرص وفي مكانها المناسب راغبة في المقام الأول في تحاشي ملل تكرار كلمة «الرأسمالية».

إن وضوح طبيعة الرأسمالية كان ليُمَكِّنَنَا من اتخاذ قرارات سياسية أكثر حكمة، وربما كان إدراك أن الرأسمالية نظام ثقافي — لا طبيعي كالطقس — سيكبح تلك السياسة الخارجية الأمريكية التي تزعم أن محاكاة أمريكا ضرورة عالمية. علاوة على أن القول بأن السوق نظام يصحح نفسه بنفسه — كما يدعي المدافعون عنه — ليس صحيحًا. والافتراضات الأيديولوجية حول استقلالية علم الاقتصاد تجعل من العسير علينا أن ندرك أن السوق تخدمنا، لا باعتبارنا أفرادًا مشاركين فيها فحسب بل أيضًا باعتبارنا أعضاءً في مجتمع حريص على دفع مرتبات تعول العاملين، وتوفير خدمة رعاية صحية شاملة ومدارس جيدة، علاوة على مد تقديم الخدمات الإنسانية إلى بلدان أخرى في العالم. لكن في مرحلة عصيبة خلال رحلة هيمنة الرأسمالية، سقطت أهمية التأثيرات الثقافية والاعتبارات الاجتماعية في غياهب النسيان، ونحن بحاجة لأن نخرجها إلى النور مجددًا.

في هذا الكتاب، أود أن أتحرر من تقديم تاريخ الرأسمالية كمسرحية أخلاقية، تعتمر شخصياتها قبعات إمَّا بيضاء أو سوداء، وعلى الرغم من أن أي تاريخ دائمًا يحفل بالمضامين الأخلاقية، فليس المؤرخون ملزمين بالانحياز لجانب دون آخر، لكنهم ملزمين بإدراك كيفية تأثير الأخلاق على ما فعله الناس في الماضي. أما علماء الاقتصاد فيميلون إلى النظر إلى موضوعهم باعتباره علمًا ويقللون إلى أقصى حد من أهمية الدعاوى الأخلاقية لتوزيع الثروة، بيد أن تجاهل حاسة الناس القوية لاستشفاف الصواب والخطأ هو حيود عن الحق؛ إذ كيف يمكن ألَّا يكون الأمر كذلك، ونحن نرى الحياة الاقتصادية تمس قِيَمَنَا، وبالتبعية، سياساتنا مساسًا واضحًا؟ في ظل فهم أفضل للرأسمالية، يستطيع الناس في النظم الديمقراطية أن يلعبوا دورًا أكثر إيجابية ونشاطًا في تشكيل النظم الاقتصادية. وأقول لأولئك الذين سيختلفون مع أطروحاتي في تاريخ الرأسمالية هذا: إن ما أقوله قد يبدو الهدف منه خدمة المصلحة الشخصية؛ لذا أقدمه باعتباره مقصدًا لا إنجازًا، وعليك عزيزي القارئ أن تقرر بنفسك أيهما تختار.

قبل أن أنهي تمهيدي، أصبح تعريفي للرأسمالية جاهزًا؛ فالرأسمالية نظام ثقافي متأصل في الممارسات الاقتصادية التي تتمحور حول رغبة المستثمر الخاص الملِحَّة في جني الربح، وعادة ما يعزز السعي وراء الربح كفاءة الإنتاج مثلما يفعل تقسيم العمل، واقتصاديات الحجم الكبير، والتخصص، واتساع سوق السلع، وفوق ذلك كله، الابتكار. ونظرًا لأن الرأسمالية نظام ثقافي وليست مجرد نظام اقتصادي، فمن غير الممكن تفسيرها بالاعتماد على عوامل مادية فحسب. وقد أثارت الرأسمالية في بداياتها عاصفة من الانتقادات وفيضًا منهمرًا من الدفاع عنها؛ فالمنافسة تطحن كل أطراف هذا الاقتصاد القائم على نشاط المستثمرين، سواء أكان الناس يستثمرون أموالهم، أو يسوِّقون منتجاتهم، أو يبيعون خدمة عملهم. وسلسلة الاختراعات التي طوَّعت الطاقةَ الطبيعية — بدءًا من طاقة الماء وطاقة البخار الناجم عن نيران إشعال الفحم في القرن الثامن عشر — جعلت التقدم الاقتصادي يعتمد على استغلال الوقود الحفري. وبرغم أن الفحم والنفط كانا يبدوان في الماضي بلا نهاية، فقد بلغ هذان العنصران في الوقت الحالي درجةً من الندرة تدفعنا لأن نتساءل: هل نظامنا الاقتصادي قابل للاستدامة؟

إن التحدي الذي أواجهه هو أن أثير فضولك تجاه نظام بات مألوفًا للغاية. وتلك الألفة — بالإضافة إلى فكرة أن هناك سمة رأسمالية فطرية تميز الطبيعة البشرية — حجبت الصراع الحقيقي بين الرأسمالية والأنظمة الاقتصادية التي سبقتها. لقد عبرت الممارسات الرأسمالية — عند ظهورها على الساحة في القرن السابع عشر — عن انفصال جذري عن العادات القديمة. ولأنها هاجمت أعراف الرجال والنساء في المجتمعات التقليدية، فقد تطلب رسوخها بيئة مواتية للغاية. بعد ذلك، أدت قدرة الأساليب الرأسمالية الحديثة على خلق الثروة إلى تشجيع المحاكاة، وبعث السعي النهم وراء «المزيد» بالتجار من الغرب إلى شتى أنحاء العالم بحثًا عن سلع، وعن عمال لإنتاج هذه السلع، وقد حملوا معهم محركات الثورة العارمة التي جلبتها الرأسمالية.

الفصل الثاني

التجارة في اتجاهات جديدة

بينما كان الإسبان يربطون العالم الجديد بالعالم القديم عقب رحلة كولومبوس إلى البحر الكاريبي، كان البرتغاليون يجمعون بين تجارتي المحيطين الأطلنطي والهندي القديمتين. كانت حركة التجارة في المحيط الهندي عقب فتوحات العرب والمغول قد ربطت بالفعل بين المساحات الشاسعة لقارة آسيا والهند وشمال أفريقيا وبين أجزاء من أوروبا بحلول نهاية القرن الثالث عشر. وقتئذٍ كانت أراضي الشرق على اتصال بشمال غرب أوروبا ومع المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد. وتداولت شبكة التجارة الهندية الواسعة — التي أدارتها الخلافة في القسطنطينية — التوابل والأقمشة الفاخرة والأخشاب الثمينة. وأرسل الإسبان الذهب والفضة وأطعمة السكان الأصليين من العالم الجديد إلى وطنهم. وأضحت شعوب الأرض أخيرًا على اتصال بعضها ببعض بعد انفصال دام لآلاف السنين، أو على نحو أكثر دقة، بات الأوروبيون المحبون للاكتشاف والاستثمار والمغامرة على اتصال بشعوب الأرض.

وبينما كان التجار المسلمون يشقون طريقهم أبعد وأبعد نحو الشرق، كانت ديانتهم قد انتشرت في الصين والهند وأرخبيل الملايو والفلبين؛ ومن ثَمَّ أضحت الرغبة في وقف انتشار الإسلام دافعًا دينيًّا للبرتغاليين دَفَعَهُم إلى مَدِّ رحلاتهم إلى ما وراء رأس الرجاء الصالح. فعندما سأل التجار التونسيون على ساحل مالابار أفراد طاقم الرحلة الرائدة لفاسكو دا جاما عام ١٤٩٨ عمَّا أتى بهم إلى هذه الأرض القاصية، كان الرد: «المسيحيون والتوابل.» وقد تجسدت بحقٍّ روحُهم الإنجيلية في قلة من اليابانيين الذين اعتنقوا المسيحية، وشرعوا في إنتاج قطع فنية دينية بارعة الصنع للبيع. لقد أظهرت كل هذه المنتجات — فضلًا عن أوعية البلَّور المزركش المصنوعة في الهند والملاعق العاجية التي زيَّنها الفنانون الأفارقة بنقوش على شكل حيوانات — كيف تحولت الحرف التقليدية تحولًا سريعًا إلى جزء من التجارة العالمية. [1]

حفزت التوابل والأقمشة الفاخرة والأخشاب العطرية من جزر الهند الشرقية خيال الأوروبيين وحواسهم، ناهيك عن ولعهم بالتجوال؛ إذ تحولت الأطعمة عديمة الطعم إلى وجبات لذيذة بإضافة القرفة والقرنفل وجوز الطيب والفلفل على وجه الخصوص. كان على معظم الناس أن يقنعوا بوجبات لا طعم لها نتيجة لنُدرة الملح والسكر وارتفاع سعرهما. ودفعت متعة الطعام الشركات التجارية الهولندية والفرنسية والإنجليزية إلى تأسيس قواعد تجارية في أنحاء الجزر الهندية، وكان نقل الشحنات الضخمة بحرًا أيسر بكثير من نقلها برًّا.

منذ عهد الامبراطورية الرومانية، كان للأوروبيين قدر من الاتصال بالشرق عن طريق البر، لكن المجاعات والأوبئة ما برحت تقطع الاتصالات التجارية لعقود. كذلك كان التجار العرب غالبًا ما ينجحون في قطع طرق التجارة الأوروبية، وتطلب الاستمرار في هذه التجارة المحفوفة بالمخاطر تجارًا محنكين مثل تجار عائلة ماركو بولو الفينيسية. ثم منحت السفن الشراعية — فضلًا عن الطرق البحرية المكتشفة في وقت لاحق — الأوروبيين وسيلة أرخص وأكثر أمنًا لتأسيس ما تَبَيَّنَ بعد ذلك أنه اتصال دائم عن طريق البحر.

بعد أن شق المستكشف البرتغالي بارتولوميو دياز طريقه نحو الشرق بأربع سنوات، شجع الطريق الجديد الذي اكتشفه كولومبوس إلى العالم الجديد على بدء جولة أخرى من الاستكشافات؛ فقد حملت هذه الرحلات الأوروبيين إلى جزر نصف الكرة الأرضية الغربي وقاراته وإلى اكتشاف مدى اتساع رقعة الكرة الأرضية على وجه الحقيقة. ورغم أن المتعلمين كانوا يدركون منذ وقت طويل أن الأرض كروية، فلم تكن لديهم أي فكرة عن محيطها. علاوة على ذلك، مكَّن احتلال المكسيك وبيرو الإسبان من الوصول إلى مناجم الأزتك والإنكا؛ فبدأت كميات الذهب والفضة المستخرَجة من هذه المناجم تنهال على أوروبا. والأهم من ذلك أن السفن العابرة للمحيط الأطلنطي جلبت حيوانات ومزروعات غيرت طبيعة المجتمعات على جانبي الأطلنطي تغييرًا جذريًّا؛ ومن ثَمَّ أكمل ما كان يطلق عليه «التبادل الكولومبي» التجانس البيولوجي والنباتي لكوكبنا. [2]

لكن مع الأسف، كان نقل الجراثيم الفتاكة إلى سكان العالم الجديد جزءًا من ذلك التبادل. تسبب وصول وافدين جدد إلى نصف الكرة الأرضية الغربي في إبادة تامة غير مقصودة؛ إذ حمل الأوروبيون معهم أنواعًا من الجراثيم الفتاكة التي لم يكُن لدى السكان الأصليين أي مناعة ضدها. وقد فني شعب الأراواك الذي كان يعيش في سان دومينجو عن بكرة أبيهم؛ نظرًا لتعرضهم لهذه الأمراض من العالم القديم دون أن تكون لديهم مناعة ضدها. وتكررت هذه الظاهرة القاتلة مرارًا وتكرارًا كلما حدث لقاء جديد بين شعوب العالم الجديد والأوروبيين، بدءًا من الأراواك في القرن السادس عشر، إلى الشاموريين، الذين عاشوا في جزر ماريانا في القرن السابع عشر، إلى الألوتيين الذين عاشوا في جزر بريبلوف في القرن الثامن عشر.

اخترقت السفن العديدة بقيادة التجار والقراصنة وقادة البحرية عزلة شعوب الأمريكتين الشمالية والجنوبية للأبد، وفي الوقت ذاته شحذت فضولَ آلاف الأوروبيين. وسرعان ما طبعت عشرات النقوشات لإشباع فضول جمهور القراء الصغير في أوروبا. في البدء، عرضت لوحات حجرية قديمة تصور جنة عدن وأعيد طبعها، لكن شيئًا فشيئًا بدأت رسوم أكثر دقة تصور الشعوب والحيوانات والنباتات المكتشفة في العالم الجديد في الانتشار. وبدأ فصل جديد كليًّا في فصول تاريخ الفضول البشري.

لاءمت التجارة البحرية التي أعقبت الاكتشافات العظيمة لكل الطرق المائية إلى جزر الهند الشرقية والغربية المجتمعَ الأوروبي التقليدي تمام الملائمة؛ فقد كانت مناقب الأوروبيين السامية التي تمثلت في القيادة والسيادة والحماسة والجسارة والتفوق العسكري تامة الوضوح وبالغة الفعالية في ترويع الشعوب والسيطرة عليها، تلك الشعوب التي كانت مفتونة هي الأخرى بالأعمال البطولية الشجاعة. وقد راقت البطولات البرتغالية — شأنها في ذلك شأن الإسبانية — للروح الأرستقراطية النبيلة بحبها المغامرات العسكرية. وكان ألفونسو دي ألبوكيرك مثالًا للمغامر الأيبيري النبيل. كان سليلًا غير شرعي للأسرة البرتغالية الملكية، وبدأ حياته بمحاربة المسلمين في شمال أفريقيا، وفي عمر الثالثة والخمسين عام ١٥٠٦ أبحر على رأس أسطول من السفن حول رأس الرجاء الصالح، وحاز السماح ببناء قلاع هناك لقاء مساعدة الحكام المحليين على تأمين سلطتهم. وفي عام ١٥١١، استولى على ملقا — التي كانت أحد المراكز التجارية الضخمة — لمصلحة ملك البرتغال.

وفي معترك التجارة والغزو والاستعمار، سجن ألبوكيرك أو تحطمت سفينته أكثر من مرة. ونزولًا على إصرار حكومته، ضرب على مدينة عدن حصارًا باءَ بالفشل عام ١٥١٣؛ ليصبح بذلك أول أوروبي يذرع مياه البحر الأحمر. ودفعه حنقه من المصريين إلى التفكير في جلب الخراب على البلاد بتحويل مجرى نهر النيل. توفي ألبوكيرك عام ١٥١٥ خلال رحلة عودته للوطن بعد الاستيلاء على مضيق هرمز. وكما يوحي لقبه الشهير «مارس البرتغالي» — نسبة إلى إله الحرب لدى الرومان — كان ألبوكيرك وأمثاله من القادة البحريين أشبه بصليبيِّي العصور الوسطى من تجار العصور الحديثة.

اتسمت الفتوحات الإسبانية بطابع أرستقراطي وعسكري على حد سواء؛ فقد رفع مغامرون شجعان متحمسون مثل كريستوفر كولومبوس، وهرناندو كورتيز، وفرانسيسكو بيزارو، وخوان بونس دي ليون، وفرديناند ماجلان علمَ إسبانيا من جزر كناري إلى الفلبين. وبعد فشل جهود الإسبان في الوصول إلى ثروات الشرق الرائعة عن طريق الاتجاه غربًا، بدءوا في استكشاف الأراضي الجديدة التي اكتشفوها. وشرع التاج الإسباني سريعًا عقب رحلات كولومبوس الاستكشافية في تأسيس مستعمرات على امتداد البحر الكاريبي. وبعد احتلال الأزتك والإنكا في المكسيك وبيرو، وضع الإسبان أيديهم على منجم ذهب، بل العديد من مناجم الذهب والفضة. ولأن قدرتهم على إكراه الآخرين على العمل أفضل من قدرتهم على تنظيم العمل فقد استخدموا السكان الأصليين للعمل في خدمتهم. وحين تبين أن هؤلاء لا تلين مقاومتهم، لجأ الإسبان لاستيراد العبيد الأفارقة من تجار الرقيق البرتغاليين. وعبرت الأساطيل الإسبانية التي تحمل النفائس المحيط الأطلنطي مرتين في السنة من مدينتهم المحصنة هافانا في كوبا، موجِّهة نحو أوروبا المتعطشة للتوابل سيلًا مستمرًّا من المعادن الثمينة. وفي وقت لاحق، أقام الإسبان تبادلًا تجاريًّا بين أكابولكو على الساحل الغربي للمكسيك ومانيلا في الفلبين، حاملين الفضة غربًا وعائدين بالحرير لنقله إلى أوروبا. وكانت عشرة في المائة من هذه الحصيلة الوافرة لخيرات العالم الجديد تذهب مباشرة إلى الخزائن الملكية.

دفعت الاستكشافات الإسبانية والبرتغالية المدهشة البابا عام ١٤٩٤ إلى وأد أيِّ صراع ناشئ بين المملكتين الكاثوليكيتين في شبه جزيرة أيبيريا؛ فقسَّم العالم بينهما! أقر البابا حق إسبانيا في نصف الكرة الأرضية الغربي، عدا البرازيل التي توجهت إليها بالخطأ حملة برتغالية كانت متجهة في الأساس نحو الهند. وحصلت البرتغال على ساحل أفريقيا الغربي وبضع مواقع شرقًا على امتداد الطريق إلى المحيط الهندي، حيث أقامت عدة محطات تموين لسفنها، وحصلت إسبانيا على الباقي. لكن حتى البابا نفسه لم يستطع وأد هذا الصراع. فبعد اكتشاف ماجلان جزر الفلبين في ستينيات القرن السادس عشر، بدأ الإسبان يستعمرون مانيلا مبَيِّنِين أنه نظرًا لأن الأرض كروية، فهناك حاجة لتعيين خطوط حدودية بين مستعمرات المملكتين. وأخيرًا، تمكن البرتغاليون من إحباط غزو إسبانيا لاحقًا لجزر الهند الشرقية. كان الإسبان يركزون في الأساس على تأسيس نظام وصاية على الشعوب الأصلية في العالم الجديد بغرض استغلال عمالة السكان الأصليين، بينما كان البرتغاليون يعملون على تنمية التجارة في الجزر الهندية. وبتأسيس مزارع قصب السكر في البرازيل في أواخر القرن السادس عشر، باتت الإمبراطوريتان متشابهتين، وانضمتا تحت حكم ملك واحد من عام ١٥٨٠ إلى عام ١٦٤٠.  [3]

كانت الدولتان الواقعتان في شبه جزيرة أيبيريا هما رائدتا أوروبا؛ فقد أسست كل منهما مستعمرات حصينة في ممتلكاتهما الجديدة وفرضتا هيمنتهما على حركة التجارة. تمتع الإسبان باحتكار تجاري دام قرنًا كاملًا قبل أن يبدأ الأوروبيون الآخرون في تحدي هيمنتهم تلك، وفرض البرتغاليون احتكارات حيثما استطاعوا فعل ذلك. في بادئ الأمر، لم تكن هذه الأحداث تمثل إلا تجعدات جديدة ظهرت على النسيج التقليدي القديم للمجتمع الأوروبي، لكن نجاحها أحدث تأثيرات عميقة؛ فقد غير الوصول إلى الشرق عن طريق المحيط وجه أوروبا الجيوسياسي، ونقل مركز ثقل التجارة العالمية من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي الذي يشرف على شمال غرب أوروبا. وبين القرنين السادس عشر والثامن عشر، انتقل زخم التجارة والفتوحات من إسبانيا والبرتغال إلى بلدان أخرى تطل على المحيط الأطلنطي، مثل هولندا وفرنسا وإنجلترا والدنمارك والسويد.

حدود التجارة

كان لحركة التبادلات التي شكلت صميم التجارة أصداء دينية وعملية ورومانسية وسياسية. ففي حفلات «البوتلاتش» التي كانت تقام في شمال غرب قارة أمريكا الشمالية، كان توزيع الممتلكات يتم من خلال تبادل الهدايا، وكان الملوك يؤمِّنون السلع والخدمات اللازمة من خلال الضرائب والرسوم، وكان الفاتحون يفرضون الجزية، لكن التبادلات التجارية — باعتمادها على الأموال والسماسرة وإدارة الحسابات — كان لها التأثير الأدوم.

كان تبادل السلع من خلال المقايضة قائمًا منذ نشأة أولى المستوطنات البشرية في دلتا بلاد ما بين النهرين في الألفية الرابعة قبل الميلاد. إلا أن التجني المتأصل على التجار قصر النشاط التجاري على مساحة اجتماعية ضيقة قبل القرن الثامن عشر. فقد ارتبط التجار بجني الأموال أكثر ممَّا ارتبطوا بتقلُّد مناصب النبلاء — كالقضاء وقيادة الجيوش وترأُّس البعثات الدبلوماسية وكتابة الشعر — أو بإطعام الناس كما كان يفعل الفلاحون. وهكذا، كان العمل التجاري مهمًّا لكنه وصم من كانوا يمارسونه وصمة سوء.

لم يكتفِ الأرستقراطيون بازدراء من يعملون بالتجارة فحسب، بل شجعوا أيضًا صفات تتعارض تعارضًا مطلقًا مع السمات الحافزة للتنمية الاقتصادية؛ فقد أَوْلَوْا عناية فائقة لوقت الفراغ والدعة، بالإضافة إلى أنهم احتقروا أولئك الذين كانوا يعملون لكسب العيش، وتعيَّشوا على الإيجارات وعلى غيرها من الامتيازات الأخرى التي كانوا يتمتعون بها، وكانوا ينفقون هذه الأموال في شراء أشياء تضفي الفخامة على مظاهرهم وموائدهم وممتلكاتهم. وغالبًا ما كانت نفقاتهم تفوق دخولهم من الإيجارات وغيرها من المستحقات؛ مما كان يجعلهم مدينين على الدوام بفواتير كانت تورث في بعض الأحيان نتيجة لعدم سداد الصكوك. لكنهم كانوا يفلتون بتبذيرهم هذا لأن ما من تاجر كان يرغب في استنزال غضب زبائنه الرئيسيين، عدا قلة من أصحاب المتاجر أو الحرفيين.

كانت عائلات النبلاء والأشراف تضم مشاهير المجتمع في العالم في الفترة التي سبقت العصر الحديث؛ إذ كانوا يشاركون بمعرفتهم وذوقهم وطراز ملبسهم وحضورهم الأخاذ في الاحتفالات الجماهيرية الهامة، وكانوا المرشحين الوحيدين لأي مناصب رفيعة في البلاط أو الجيش أو الكنيسة، وكانوا أصحاب الحق الأول في أي فائض اقتصادي. ولم يكن التجار يستطيعون حماية مصالحهم حماية فعالة لأنهم لم يملكوا السلطة التي تمكنهم من ذلك، وكثيرًا ما كانوا يذوقون الأَمَرَّيْنِ جراء عدم تأمين حقوق ملكيتهم، أو الضرائب المرهقة المفروضة عليهم، أو حتى استباحة بضاعتهم والاستيلاء عليها مباشرة. علاوة على أن أولئك الذين كان الحاكم يأخذ بمشورتهم لم يُلقوا بالًا لعواقب كل هذه الأعباء. ومع ذلك، كانت التجارة تعد قوة تعمل على تحضُّر البشر؛ نظرًا لأنها قدمت للإنسان طريقة للحصول على ما يرغب بديلًا عن اغتصابه بالقوة.

كان الأشخاص الذين يشغلون أعلى المراتب الاجتماعية في حوالي القرن السادس عشر يورثون مناصبهم لأبنائهم، مما كان يعطي العائلات وزنًا وأهمية؛ إذ لم تكن ثمة أهمية لما «يفعله» الإنسان بل كانت الأهمية لمكانته الاجتماعية. لم يكن الرجال والنساء ذوو الحسب يستحيون أبدًا من مكانتهم الموروثة، بل كانوا يفخرون بنسبهم باعتباره أمارة على النظام الذي قدَّره الرب؛ ومن ثَمَّ كانت السيطرة بمنزلة حق طبيعي لهم. وحتى في النماذج الإيطالية للدولة المدنية في القرن السادس عشر، كالبندقية وفلورنسا وجنوة، أو حتى أمستردام — حيث سيطرت قلة من الصفوة على زمام الأمور — كانت القيم الأرستقراطية تحظى باحترام كبير. وعرف المجتمع ثلاث فئات: رجال الدين، والأرستقراطيين، والعامة. عندئذٍ، كان الناس مؤمنين بالتفاوت الطبيعي في المكانة في عالم مقسَّم بين القلة الخاصة والكثرة العادية، ووجدوا دليلًا على التراتب في الطبيعة حين تأملوا عالم الحيوان بأسوده وجرذانه. ونتيجة لأن الشعور القوي بأن ذلك هو الترتيب الصحيح كان يُغرَس في نفوس الأطفال منذ نعومة أظفارهم وأثناء تنشئتهم، فقد كان إيمانهم بذلك يضارع إيماننا بدياناتنا اليوم.

إن الغاية من الفصل بين الممارسة القديمة للتجارة وبين الممارسة الجديدة للإنتاج الصناعي في أي محاولة لرصد تاريخ الرأسمالية هي أن نركز انتباهنا على التغيرات التي تسببت دون غيرها في ظهور الرأسمالية. والتجارة في حد ذاتها ليست أحد هذه التغيرات. اغتنى التجار — كلما تأتَّى لهم ذلك — من خلال بيع البضائع بأسعار تفوق أسعار شرائها، وفي بعض الأحيان، حالفهم الحظ وحققوا أرباحًا غير متوقعة، أو تمكنوا من استغلال تصادُف نقص بعض السلع. لكن ثروات الرأسمالية جاءت من طريق أخرى؛ من الأرباح الناجمة عن إنتاج الأشياء. تطلَّب إدخال الماكينات في عمليات الإنتاج رأس مال ضخم، لكن هذه الماكينات ولدت أرباحًا أكثر ضخامة عن طريق إنتاج الأشياء على نحو أكثر كفاءة؛ إذ عاد رأس المال المستثمَر في الماكينات بالثراء على المستثمِرِين لأن الماكينات زادت من إنتاجية العمال المستخدَمين، وهكذا ميَّز خلق الثروات الضخمة النظام الرأسمالي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية التي سبقته، لكن هذا حدث أيضًا نتيجة لإعادة تنظيم العمل وتوسيع نطاق الزبائن ليشتروا منتجات جديدة. وقد عملت الشبكات التجارية — التي بدأ الأوروبيون تأسيسها على امتداد الكرة الأرضية في القرن السادس عشر — على ازدياد البقاع التي أمكن للرأسماليين إرسال بضاعتهم إليها ازديادًا هائلًا. وحالما اكتسبت الرأسمالية زخمها القوي، لم يكتفِ المستثمرون بالبقاء في أوروبا، بل تبعوا مسار الإمبراطوريات التجارية الأوروبية.

لعلنا لا نكون مغالين عندما نتحدث عن أهمية اتساع نطاقي الطرق التجارية والشركاء التجاريين. لكن النقطة الجوهرية التي ينبغي أخذها في الاعتبار بشأن التجارة في تاريخ الرأسمالية هي أنها مورست لقرون طويلة قبل ظهور الرأسمالية وكان من شأنها أن تستمر في الازدهار حتى في ظل غيابها. ونتيجة لأننا نلاحظ الصلات الواضحة بين رحلات القرن السادس عشر إلى الشرق وإلى العالم الجديد؛ فإن ذلك يغرينا بأن نربط هذه الرحلات مباشرة بحدثي القرن الثامن عشر: اختراع المحرك البخاري وظهور الرأسمالية الكاملة، كما لو أن وقوع أحد الحدثين عقب الآخر كان حتميًّا، لكن ما من أمر حتمي الحدوث في هذه الحياة، وما من حس يقينِيٍّ لدينا بشأن ما يحمله المستقبل لنا. ففي منتصف القرن السابع عشر، حينما كانت الممارسات التجارية الجديدة لا تزال في طور التفتح، لم يكن ثمة سبب يجعل الناس يتوقعون أن يترتب على ذلك ظهور ماكينات مدهشة ستغير أسلوب العمل الذي ساد لآلاف السنين، أو أن توصيفًا حديثًا للبشر وطبيعتهم الاجتماعية سيحل سريعًا محل الحكمة التقليدية التي وجهت الناس لحقب طوال.

الهيمنة الأوروبية

قبل وصول البرتغاليين، كان مختلف المشاركين في تجارة شرق آسيا — على تباين أعراقهم ودياناتهم — يتشاركون معتقدًا عامًّا مفادُه أن البحر ليس ملكًا لأحد. لكن هذا تغيَّر بعد وصول الوافدين الجدد. كان الملك البرتغالي قد أغدق على قائده البحري ألبوكيرك الألقاب بعد أن أحكم الأخير السيطرة على ساحل المالابار وسيلان وملقا وهرمز، وحققت البرتغال سيادة بحرية في المحيط الهندي بعد هزيمتها الأسطول المصري عام ١٥٠٩. وعندما انسحبت الصين — صاحبة القوة البحرية الأخرى الوحيدة في المنطقة — من ميدان المنافسة، سيطر البرتغاليون على معظم مناطق التجارة إلى أن لحق بهم — بعد مرور نحو مائة عام — الهولنديون والفرنسيون والإنجليز الذين كانوا عازمين بالقدر نفسه على احتكار كل ما يمكنهم السيطرة عليه.

كانت الإمبراطورية العثمانية تفوق البرتغال تقدمًا من نواحٍ عديدة، لكن البرتغال امتازت بسفنها التي فاقت السفن العثمانية سرعة وقدرة على المناورة. وعندما لم يجد البرتغاليون الترحيب الذي لقوه في ملقا من قبل، خلال سعيهم وراء التوابل، تحوَّلوا إلى القوة، مستغلين تفوقهم العسكري ومستفيدين من التنافس الفوضوي بين الحكام في أرخبيل الملايو. من منظور كل مهتم بالحروب البحرية، بدت أساليب البرتغاليين مبهرة، فقد كانت السفن فيما قبلُ ناقلات جنود وحسب، وكانت تطلق نيرانها أثناء القتال، لكنها كانت بالأساس تناوِرُ كي يتمكن طاقمها من اقتحام سفن الأعداء. إلا أن البرتغاليين تجنبوا هذه الطريقة، وحولوا سفنهم إلى منصات مدفعية بحرية تدك العدو بالقذائف، دون خوف من أي هجوم مباشر، بفضل قدرة سفنهم على الإبحار عكس اتجاه الريح. [4]

تطلَّبَتِ السيطرة على تجارة التوابل تضافر الذهب والفضة والقوة. وقد نجح البرتغاليون في ذلك، واضعين قانونًا جديدًا لبحار الشرق، رغم أنهم لم يحتكروا تجاراتها المربحة احتكارًا تامًّا. [5] ونجحت البرتغال — التي بلغ عدد سكانها وقتئذٍ مليون نسمة — في فرض إرادتها على الصينيين والعرب والبنادقة الذين طالما ذرعوا هذه البحار، فحملت الآلات والأسلحة الأوروبية إلى أفريقيا، والذهب والفضة إلى الصين، وحملت البضائع الصينية إلى اليابان، وحملت التوابل والمنسوجات الحريرية إلى أوروبا. وأسس البرتغاليون على ساحلي أفريقيا الشرقي والغربي مدنًا محصنة استغلوها في تخزين البضائع وإعادة تجهيز سفنهم، مثل موزمبيق ومومباسا شرقًا، وألمينا ولواندا غربًا. ومارسوا تجارات متنوعة، من تجارة التوابل إلى تجارة العبيد، على امتداد ما يقرب من خمسين مستعمرة حول العالم، دافعوا عنها ضد جميع الوافدين.

نادرًا ما سقطت ثروات هائلة كهذه في حجور الحكام لقاء جهد بسيط للغاية من جانبهم. وقد شجعت تجارتا التوابل والفضة — اللتان كانتا تدران ربحًا هائلًا — سلوكيات ملكية متطرفة؛ فكانت الضرائب باهظة في كل من إسبانيا والبرتغال، وكان توزيع الثروة يجري وفق النمط التقليدي الذي يضمن أن تنعم قلة من الناس بالرخاء، بينما يكافح السواد الأعظم من الفقراء والفلاحين والعمال لسد رمقهم. لكن لم يعرف كيفية استغلال هذا النهر الفياض من الملايين سوى ملكين قويين هما شارل الخامس، حفيد فرديناند وإيزابيلا، وابنه فيليب الثاني اللذين حكما إسبانيا من عام ١٥٥٦ إلى عام ١٥٩٨. كانا على استعداد لشن الحرب على الأتراك والفرنسيين والإيطاليين والبروتستانت وحتى الباباوات في سبيل ترسيخ هيمنتهما في أوروبا وحماية سيادة المذهب الكاثوليكي الذي كان حينئذٍ يواجه تحديًا في الشرق من جانب الأتراك، وفي أوروبا من جانب البروتستانتيين. كانا كذلك بحاجة للمال من أجل قمع التمرد داخل مملكتهما؛ إذ كان الهولنديون قد بدءوا في خمسينيات القرن السادس عشر تمردًا طويل الأمد سعيًا وراء الاستقلال، بالإضافة إلى اعتلاء ملكة هرطقية عرش إنجلترا. لاحقًا، عزَّز اتحاد التاجَيْنِ الإسباني والبرتغالي في عام ١٥٨٠ قوة إسبانيا السياسية، على الرغم من ركودها الاقتصادي آنذاك.

ورغم أن أحوال بناة السفن الإسبان انتعشت مع ظهور الطلب الجديد على الحاويات عابرة المحيطات، وازدهرت أيضًا صناعة الصوف الإسبانية في ظل رعاية ملكية، لكن البيروقراطية الملكية اعترضت سبيل معظم التجار والصناع والفلاحين من خلال نظام صارم للرسوم الجمركية والضرائب. وأدى خوف الملوك الإسبان المتأصل من الهرطقة إلى لجوئهم إلى تقليص رحلات رعاياهم إلى خارج البلاد خلال معظم القرن السادس عشر، وعرقل حظر استيراد الكتب الانتشار الحر للأفكار والأفكار التجارية أيضًا، وناهض الأرستقراطيون الإسبان حركة التغيير، ووأد القصر الصناعات الجديدة عن طريق قوانين وضرائب مجحفة. بلغت الصناعة الإسبانية أوج ازدهارها عام ١٥٦٠، لكن بعد ذلك زاد الطلب على بضائع الحرفيين والتجار الإنجليز والفرنسيين والهولنديين الذين كانوا يزودون الزبائن الإسبان بما يحتاجونه، فيما باتت مدن إسبانيا جدباء كأراضيها.

لم تتمكن جاذبية العمل التجاري الحر من التغلب على ازدراء الأرستقراطيين للتجارة الذي تغلغل في المجتمع؛ إذ سعى النبلاء الإسبان إلى الحفاظ على أسلوب معيشتهم، مستغلين نفوذهم السياسي الكبير؛ فوضعوا سقوفًا للأسعار المحلية ممَّا قلص الأرباح المحلية، وفي الوقت نفسه شجع زيادة الواردات الرخيصة من الخارج. وهذا بالطبع أضر بالحرفيين الإسبان. وكان القصر الملكي — كالنبلاء — لا يعبأ بهموم الفلاحين الذين كانت مزروعاتهم تواجه الخطر كل شتاء، حينما كانت قطعان خراف المارينو — التي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للنبلاء — تنتقل من الجبال الشمالية إلى الجنوب الأكثر دفئًا. صحيح أنه كانت هناك مسارات حددتها الدولة خصيصًا لانتقال تلك القطعان منعًا لاقتحامها حقول المزارعين، لكن «الميستا» أو طائفة الرعاة الذين كانوا يقودون تلك القطعان لم ينفذوا القوانين، وكانوا يتجاهلون شكاوى الفلاحين وقرارات الملك الذي كان أحد المستفيدين الكبار من الضرائب التي تأتي من وراء تجارة صوف هذه الخراف.

عند النظر إلى تاريخ هذا العصر عمومًا، لا ريب أن إسبانيا والبرتغال ستحوزان قدرًا كبيرًا من الاهتمام، لكن هذا ملخص لتاريخ الرأسمالية، التي لم تسهم فيها إسبانيا والبرتغال إلا قليلًا. فهاتان الدولتان لم تتحركا — لا في الداخل ولا في مستعمراتهما — لأبعد من عالم المفاهيم المقتصر على النبلاء، والشرف، والأعمال البطولية. وتجسد رواية دون كيشوت — التي ألفها الإسباني ميجيل دي سيرفانتس عام ١٦٠٥ — الصفات التي تفسر الفشل الاقتصادي للإسبان. ولعل اختلاط الأمر على دون كيشوت حينما تهيَّأ له أن طاحونة هوائية ليست سوى خصمه القوي كانت طريقة سيرفانتس للقول بأن النبلاء الإسبان الغارقين في الماضي، لا يمكنهم حتى إدراك أهمية هذا المصدر الحميد للطاقة للعمل المنتج.

إننا معتادون للغاية على سماع القصة المتفائلة للتقدم إلى درجة لا تجعلنا نتصور — إلا بصعوبة بالغة — سيناريو مغايرًا؛ سيناريو أكثر انطباقًا على الماضي من المستقبل. فما حدث لإسبانيا والبرتغال لم يكن مختلفًا عمَّا حدث قبل ذلك من تراجع الازدهار في الإمبراطوريات الرومانية والآسيوية والإسلامية؛ فقد كانت هذه هي سنة الحياة: بزوغ ومضات قصيرة من الطاقة والهِمَّة، يتبعها تدهور حتمي يقع حين تفشل القوة السائدة في التغلب على القيود التي تفرضها مواردها وقوانينها وتناقضاتها الداخلية. ولا شك أن حكايات صعود الإمبراطوريات وهبوطها أفرزت شعورًا قويًّا بأن التاريخ كان حلقيًّا، مؤلَّفًا من دورات متعاقبة، وبأن التغير من حال إلى حال كان في أغلب الأحوال يجلب النكبات أكثر مما يدعم استمرار الإنجازات.

لم يفشل الإسبان والبرتغاليون في إنجاز الأمور التي كانت مهمة بالنسبة لهم، ودامت سيطرتهم لفترة أطول من فترات سيطرة القوى الضخمة التي سبقتهم. لكن المدهش حقًّا هو أن مآثرهم وإنجازاتهم في المجال البحري والاستكشافي والتجاري لم تفلح في تغيير مجتمعاتهم داخل الوطن إلا بقدر ضئيل. وعلى الرغم من نجاح الإسبان في صد التوسع الإسلامي بعد الهزيمة البحرية التي أنزلوها بالأتراك في المعركة التي دارت عند مدينة ليبانتو اليونانية عام ١٥٧١ (وشارك فيها سيرفانتس)، فإنهم لم يسمحوا بإعادة تنظيم مجتمعاتهم، أو لم يرغبوا في ذلك.

غدت الحرب الرسمية وغير الرسمية في مياه المحيط الأطلنطي مكثفة ووحشية. ومنذ عام ١٥٦٤ بدأت إسبانيا ترافق ذهبها وفضتها بأساطيل الحماية والتأمين أثناء الرحلات من العالم الجديد إلى «بيت التجارة» في إشبيلية. واستمرت قوافل الحماية هذه — التي كانت تبحر من الأمريكتين في شهري أبريل وأغسطس — على مدى قرن من الزمان. وفعلت ذلك إنجلترا أيضًا بمجرد أن صار التبغ — المزروع في مستعمراتها بمنطقة شيسابيك في أمريكا الشمالية — ثمينًا إلى درجة تحرك الأطماع في نفوس القراصنة، فمنحت الحرب المزمنة في أوروبا بعض الشرعية لهجمات القراصنة في أعالي البحار؛ لأن كل الدول أصدرت ما كان يطلق عليها «خطابات تكليف» — أو تراخيص — لملاك السفن من أجل تسليح سفنهم بغرض الاستيلاء على السفن التجارية للأعداء. وكلما دخل بَلَدانِ في حرب أحدهما ضد الآخر — وهذا كان شائعًا آنذاك — كان القراصنة جزءًا من القوات الحربية لأي من البلدين؛ فكان القراصنة الإنجليز والفرنسيون والهولنديون يُغِيرُونَ على المستعمرات الإسبانية مرارًا، وكانوا يترقبون أي سفينة جانحة من الأساطيل الإسبانية التي تحمل الفضة، وحدث أن استولوا مرتين على الأسطول بأكمله.

كان أشهر القراصنة الإنجليز سير فرانسيس دريك، الذي أغار مرارًا على المستعمرات والسفن الإسبانية في البحر الكاريبي. وفي إحدى المرات استولى على سان دومينجو، فأطلق سراح العبيد، وأضرم النار في المدينة، ودمر السفن الراسية في الميناء، ثم تلقى مبلغًا سخيًّا من المال عندما أعاد المدينة إلى الإسبان. علاوة على أن جرأته في الإبحار عبر المحيط الهادي والدوران حول «كيب هورن» عام ١٥٧٢ كي يهاجم أسطول الفضة الإسباني الأعزل الذي كان مسافرًا إلى الفلبين أثارت الجمهور الإنجليزي الذي طالما كانت ملكته إليزابيث البروتستانتية هدفًا للملك الإسباني. وعندما اندلعت الحرب بين الإسبان والإنجليز، عاد دريك لعمله مجددًا كقرصان، وخلال قيادته أساطيل ضمَّت سفنًا بالعشرات، أغار على المستعمرات الواقعة على طول الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، التي كانت تعرف بالمستعمرات الإسبانية الرئيسة. كان هناك قرصان آخر يُدعى هنري مورجان نجح في قيادة عشرات السفن وآلاف اللصوص أثناء هجماته على الممتلكات الإسبانية في البحر الكاريبي. ورغم اعتقاله بتهمة خرق السلم فيما بعد، حظي بوقف تنفيذ الحكم، ثم نال لقب الفروسية وحكَم المستعمرة الإنجليزية الجديدة في جامايكا في أعقاب حرب جديدة.

في بعض الحالات — كهذه — عندما كانت قوى أوروبا المتصارعة توقِّع معاهدات سلام، كان العديد من القراصنة المرخصين — مثل مورجان — يتحولون إلى قراصنة لصوص، ويُغِيرُون على سفن التجارة من دون الغطاء الذي كانت توفِّره التراخيص الملكية بذلك. وكان بحار مثل دريك يعبر عن النظام القديم أكثر ممَّا يعبر عن النظام الجديد، كحال غيره من البحارة البرتغاليين الذين كانوا يمارسون القرصنة على التجارة في المحيط الهندي. وقد استفاد قراصنة القرن السادس عشر من مميزات الرحلات التجارية الجديدة إلى الشرق وإلى العالم الجديد، واستخدموا تصميمات حديثة متفوِّقة لبناء السفن، وكان هؤلاء المغامرون أشبه بالفينيقيين الذين ذرعوا البحر المتوسط في العصور القديمة. كانت رحلات تجارة الحرير والتوابل من جزر الهند الشرقية تشكل إغراء للقراصنة لأنها كانت تؤتي الثروة التي تعوض عن تكلفة الرحلة برمتها، وكان القراصنة الأتراك يتعيَّشون على السفن التجارية المبحرة في البحر المتوسط، لكن تبين لباشاوات طرابلس فيما بعد أن تحصيل الجزية وفقًا لمعاهدات رسمية يعود بربح أكبر من الربح الذي تجلبه القرصنة. انتعشت القرصنة أيضًا في البحر الأحمر، والمحيط الهندي ومضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي، وخاصة في البحر الكاريبي نتيجة لما كانت تشكله السفن الإسبانية العائدة بالذهب والفضة من إغراء قوي للقراصنة.

إذا استبقنا الأحداث لوهلة، فسنرى أن الجانب المعتدل للتجارة — والمرتبط بالطبقة الوسطى بقوة — فرض نفسه نتيجة لازدياد حجم التجارة الشرعية. فقد كان التجار قد أُنْهِكُوا من خسارة الشحنات الثمينة بسبب غارات القراصنة، ومن اضطرارهم لدفع أقساط تأمين باهظة حتى في حال عدم خسارتهم سفنهم؛ فبدأت الشركات التجارية الكبرى تحشد التأييد للمطالبة بالحصول على الحماية من الهجمات المتتالية على بضائعهم. كانت فعلة «كابتن كيد» الشهيرة مثالًا على ذلك؛ فقد كان ويليام كيد مكلفًا مأجورًا لحماية السفن الإنجليزية المبحرة إلى الهند الشرقية أثناء عبورها في البحر الأحمر عام ١٦٩٦، لكن تراءى للكابتن — الذي كان يعمل من نيويورك — أنه يستطيع أن يكسب المزيد من الأموال إذا تحول إلى قرصان؛ فتعمد خرق سفينته، واستولى على أخرى ترفع علمًا فرنسيًّا، وبدأ يستولى على بضائع السفن التي كان منوطًا بحمايتها في الأساس. وفي نهاية الأمر، وصلت شكاوى التجار إلى مسامع الحكومة، وبعد أربع سنوات، اعتقل الكابتن فور عودته إلى نيويورك وحوكم وأدين وجرى ترحيله إلى لندن تمهيدًا لإعدامه علنًا دلالة على عدم تهاون الحكومة إزاء القرصنة. [6] وباتت الحكومات منذ ذلك الحين مسئولةً عن تأمين البحار للتجارة الشرعية. وعندما تاب القرصان إدوارد تيتش — الذي أثار الذعر في البحر الكاريبي، وعرف بالقرصان «ذو اللحية السوداء» — وهجر القرصنة، كافأه حاكم مستعمرة نورث كارولاينا بتزويجه من زوجته الرابعة عشرة!

كان أهم ما فعلته إسبانيا والبرتغال أنهما فتحتا الأبواب لجاراتهما. فقد عبرت شعلة التنمية الاقتصادية — إن جاز لنا أن نقول ذلك — منهما إلى فرنسا وهولندا وإنجلترا، فدخلت هذه الدول حلبة التجارة في بادئ الأمر دخولًا غيرَ رسمي، أي كقراصنة ومهربين؛ لأن الأرباح التي تعود بها بضائع جزر الهند الشرقية والغربية جعلت هذه الممارسات المحفوفة بالمخاطر جديرة بالاستمرار فيها. ومع بداية القرن السابع عشر، أجازت حكومات فرنسا وهولندا وإنجلترا نشاط شركات التجارة الشرعية بغرض تحدي المملكة الإسبانية التي باتت في ذلك الوقت تحكم كلتا الإمبراطوريتين الأيبيريتين. كانت المخاطر كبيرة، وكما قال القرصان المشهور سير والتر رالي — وهو رجل إنجليزي آخر فُتِنَ بالعالم الجديد — في تعليق ذكي: «من يسيطر على البحر يسيطر على التجارة العالمية، ومن يسيطر على التجارة يمتلك ثروات العالم؛ ومن ثَمَّ، يمتلك العالم أجمع.»

أصبح المحيط الأطلنطي الطريق الحر الرئيسي في دنيا التجارة، التي بات نطاقها يقترب من العالمية أكثر فأكثر. في البدء، لم يستفد منه سوى إسبانيا والبرتغال، ثم استفادت هولندا وفرنسا وإنجلترا من سهولة الوصول إلى المياه التي حملت التجار الأوروبيين إلى مختلف الاتجاهات. لكن أهم الخاسرين جراء عملية إعادة الترتيب هذه شمل المدن الدول الإيطالية، والأتراك، والمسلمين الآخرين الذين كانوا يعملون في الشبكة التجارية المتشعبة في المحيط الهندي. كانت البندقية ترسل من قبل أسطولًا من التجار ليتاجروا مع إنجلترا، التي لم تكن تمتلك أسطولًا بحريًّا ولا تجارًا ملاحين حتى النصف الأول من القرن السادس عشر. لكن كل هذا تغير حالَمَا أسس الإنجليز شركاتهم التجارية الخاصة وأرسلوا السفن إلى شتى بقاع الأرض. وأقامت شركة الهند الشرقية الإنجليزية — التي تأسست عام ١٦٠٠ — مستعمرات في المدن الهندية: سورات وبومباي وكالكتا ومدراس، بعد أن أغلق الهولنديون أمامها تجارة التوابل التي كانت متمركزة في إندونيسيا. وبحلول القرن الثامن عشر، نجحت إنجلترا في السيطرة على معظم أراضي الهند، وضاق نطاق الرابحين جراء هذا التدخل الأوروبي في أراضي الشرق الأقصى فاقتصر على إنجلترا وهولندا فحسب.

تأثير الحرب الأهلية

إن النجاح الإنجليزي والهولندي يدعونا لإلقاء نظرة على ما كان يجري في هذين البلدين على الصعيد السياسي. لم يبدُ أمرًا محمودًا في ذلك الوقت أن تخوض إنجلترا وهولندا حروبًا في سبيل الفوز بنصيب أكبر من حق تقرير المصير القومي في نفس الوقت الذي كانتا تتحديان فيه الهيمنة الإسبانية والبرتغالية في العالم الجديد وفي الهند الشرقية. فقد حارب الهولنديون لفترة امتدت ثمانين عامًا لأجل الاستقلال عن إمبراطورية هابسبورج الإسبانية. وبعد أن نالت هولندا حريتها من إسبانيا رسميًّا عام ١٦٤٨ باتت تحوي ثروات تفوق ثروات أي مكان آخر في أوروبا، لكن تلك الثروة لم تترجم فيما بعدُ إلى التغيرات التنظيمية والتقنية التي تميز الرأسمالية باعتبارها نظامًا اقتصاديًّا؛ بل ركن الهولنديون للراحة وابتهجوا وارتضوا بما تحقق دون أن يتبعوا الطريق الإنجليزي نحو الإصلاحات المتوالية، حتى إن جارتهم بلجيكا — التي تأخرت عنهم في الاستقلال وظلت تابعة لإمبراطورية هابسبورج حتى القرن التاسع عشر — بدأت ثورتها الصناعية قبلهم. وهكذا لم تكن الثروات كافية وحدها — في تلك العقود الأولى من التطور الرأسمالي — كي تفتح أبواب المجتمع المغلق في إسبانيا والبرتغال، ولم يترجم الرخاء الهولندي إلى تطور مستمر.

كان الحكم الإنجليزي يمر بثوران واضطراب بين العقدين الثالث والتاسع من القرن السابع عشر؛ فقد أُعْدِمَ الملك، وحُلَّ البرلمان، ثم استعاد ملك آخر المُلك مجددًا، وأُلْغِيَ توريث الحكم، حتى انتهت جميع هذه الأحداث بما يطلق عليها ثورة عام ١٦٨٨ المجيدة. وعلى الرغم من أن هذه كانت صراعات سياسية في المقام الأول، ساعدت المسائل الاقتصادية في تحديد الجوانب المتعارضة. كان الملك هو أكبر مالك للأرض في إنجلترا؛ لذا كان من الممكن أن يتفاوت دخله تبعًا لأوقات الشدة والرخاء، شأنه في ذلك شأن جميع العائلات الأخرى التي تمتلك الأراضي، لكن بفضل امتيازات الملك الاستثنائية، كان يملك موارد أخرى للدخل، مثل المبالغ التي كان يحصل عليها لقاء منح الاحتكارات، وصكوك براءات الاختراع، وعقود تأسيس الشركات. وكانت تراخيص التحكم الحصري فيما يتعلق بمنتج أو تجارة أو حتى خدمة حكومية — مثل التفتيش على التبغ أو جباية الجمارك — هي أكثر «الهدايا» التي يستطيع الملك بيعها ربحية بالنسبة له.

تبين للملك جيمس الأول أن منح الاحتكارات وسيلة بالغة السهولة لزيادة دخله، حتى إن أحد العلماء الذين عاشوا في أوائل القرن السابع عشر حكى أن رجلًا إنجليزيًّا عاديًّا كان يعيش «في بيت مبني من قوالب خاضعة للاحتكار … وكان يستخدم فحمًا خاضعًا للاحتكار، وكان يربط ملابسه بأحزمة خاضعة للاحتكار وأزرار خاضعة للاحتكار ودبابيس خاضعة للاحتكار … وكان يأكل زبدةً خاضعةً للاحتكار، وزبيبًا خاضعًا للاحتكار، ورنجةً حمراءَ خاضعةً للاحتكار، وسلمون خاضعًا للاحتكار، وكركند خاضعًا للاحتكار.» [7] كان لأصحاب الاحتكارات الحق الحصري في بيع هذه المواد وتسعيرها بالسعر الذي سيشتريها الناس به.

لا شك أن هذا التوزيع الباذخ للامتيازات كان ليُعد عبئًا في أي زمن، لكن في ظل تنامي الأسواق الداخلية والخارجية، شوهت الاحتكارات نموذج التجارة برمته. وحتى النبلاء صاروا منجذبين إلى المشاريع التجارية، خاصة إذا تضمنت استغلال مستعمرات من شأنها تعزيز مكانة إنجلترا وهيبتها. [8] وكلما كثرت محاولات الحكام الإنجليز لجمع الأموال من خلال وسائل غير تقليدية كالضرائب والمنح وبراءات الاختراع، ازداد طرح القضايا الاقتصادية في النقاشات البرلمانية. كان المدافعون عن الامتيازات الملكية يدافعون عن التقليد التجاري القديم بكل ثقة، وكانوا يخاطبون المشاعر أكثر مما يراعون المنطق الاقتصادي. وظل الرجال القريبون من السلطة ينادون بالنموذج القديم لإخضاع الأنشطة الاقتصادية للتضامن الاجتماعي. لكن بدأ المعارضون الجدد يجدون لأنفسهم مكانًا، ويؤسسون مفردات جديدة للحديث عن الحصاد والإيجارات والتجارة والضرائب باعتبارها جزءًا من نظام اقتصادي حديث.

كان الملك في إنجلترا يمثل الالتزام بالتقاليد واستخدام القوة التعسفية، وكانت الاحتكارات والمؤسسات التجارية الخاصة (المغلقة) وكل ما يمت للملكية بصلة يبوء بالاحتقار والكراهية. ومن خلال النزاع بشأن الاحتكارات وغيرها من العلل الاقتصادية، اكتشف قطاع عريض من النخبة الإنجليزية التي حازت مقاعد بالبرلمان — أصحاب أراضٍ مصلحين وأعضاء في شركات تجارية وتجار أقمشة — أن مصالحهم واحدة؛ فتحولت الهموم الاقتصادية إلى قضايا سياسية. بمنتهى البساطة. يمكننا أن نقول إنه حتى لو لم تتسبب القوى الكامنة وراء التنمية الاقتصادية في اندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية، كان من الحتمي أن يؤدي الصراع إلى انتصار هذه القوى في نهاية المطاف.

ونظرا لأن الاضطراب المدني في القرن السابع عشر استمر طويلًا، فقد أدَّى إلى إضعاف السلطة السياسية اللازمة للحفاظ على القيود الاقتصادية. فهناك فارق بين القانون المنصوص عليه في الكتب — حتى لو كان قانونًا يحظى بالاحترام — وبين القانون الذي يمكنك إنفاذه لمواجهة الدوافع القوية للمراوغة والتهرب. وفي ظل تشتت قادة المؤسسات الإنجليزية السياسية والدينية نتيجة للاضطرابات الأهلية طويلة الأمد، طوَّر رواد الأعمال نظم النقل الداخلية، وسوَّقوا منتجات المستعمرات، وحوَّلوا لندن إلى مركز تجاري ضخم. وبعد مرور هذه الفترة التي امتدت ثلاثين عامًا، والتي كانت السلطات منشغلة فيها عن كل الأمور، دافع الكثيرون عن تحدي القيود باعتبار ذلك مفيدًا للبلاد. وفي ظل تراجع التوجُّه الرسمي، شاع نظام غير رسمي للتعاون. وما إن أزيلت بعض القيود، حتى اكتسب التحرير التجاري الناجم عن ذلك عددًا أكبر من المؤيدين لتحرير الحياة الاقتصادية. وانتهي الأمر في إنجلترا وهولندا بحصول التجار والحرفيين على نصيب وافر من السلطة السياسية وعلى صوت جماهيري أعلى من صوتهم قبل ذلك الحين.

بعدما نال الهولنديون استقلالهم، أسسوا اتحادًا كونفدراليا حرًّا تحظى فيه كل مقاطعة بحاكم منتدب غالبًا ما يكون أحد التجار الكبار. وقد أدى هذا المزيج اللامركزي من السلطة السياسية والاقتصادية إلى وضع الدولة وراء منزلة المصالح التجارية في هولندا. لم تحظ بالاستقلال سوى المقاطعات الشمالية لهولندا وجاراتها، التي كانت غالبيتها بروتستانتية. لكن القادة الهولنديين لم يكتفوا بتقديم الحماية للتجار والحرفيين، بل ابتكروا أشكالَ دعمٍ جديدةً لتشجيع الاقتصاد من خلال إقامة الموانئ الحرة وتأمين ملكية الأراضي، وتفعيل تسوية الدعاوى القضائية، وتدريس أصول إدارة الحسابات ومسك الدفاتر في المدارس، ومنح الوكلاء تراخيص لبيع التأمين البحري.

النموذج الاقتصادي الهولندي

خلال النضال للإبقاء على هولندا الإسبانية، دمرت القوات الإسبانية مدينة أنتويرب البلجيكية؛ ممَّا دفع مصرفييها المرموقين للانتقال شمالًا إلى أمستردام، فأصبحت هولندا مركزَ أوروبا المالي مثلما صارت نقطة جذب للأرصدة وللسلع أيضًا. كان بنك أمستردام — الذي تأسس عام ١٦٠٩ — يمنح معدل فائدة يتجاوز ضعف المعدل في أي مكان آخر. وانتصرت المرونة مرة أخرى حين طوَّر المصرفيون الهولنديون أنظمة ائتمان تناسب كل الظروف وكل العملاء. حتى الملوك الإسبان الذين كانوا يحملون الازدراء لهولندا، لجئوا إلى مصرفيي مستعمرتهم السابقة (هولندا) لاقتراض المال. وبمرور الوقت أصبحت المملكة الإسبانية مدينَةً بمبالغ كبيرة للممولين الهولنديين إلى حد جعل أسطول الفضة الشهير — الذي كان يأتي عابرًا المحيط الأطلنطي — يبحر مباشرةً إلى أمستردام لسداد الديون الإسبانية. وفي وقت لاحق، توحدت المقاطعات ذات الغالبية الكاثوليكية التي بقيت ضمن إمبراطورية هابسبورج وشكلت بلجيكا المستقلة.

أثار ازدهار هولندا تعجب الجميع؛ إذ كيف تأتَّى لمليوني مواطن مكدسين في مدن وبلدات على طول الشريط الساحلي لبحر الشمال أن يتحدَّوْا كل الصعاب ويصبحوا أغنياء؟ كان سمك الرنجة المتواضع هو العمود الفقري لتجارتهم؛ فالرنجة سمكة يسهل تجفيفها، ويمكن اعتبارها مصدرًا بروتينيًّا يصلح لكل المواسم في عالم يعاني نقص البروتين، مما جعل الطلب عليها ضخمًا. وقد خلص أحد التقديرات المعاصرة إلى أن صناعات صيد الأسماك تضمنت مئات السفن التي عمل على متنها نصف مليون هولندي من الرجال والنساء، وهذا يساوي ضعف عدد العاملين بالزراعة، ويكاد يتساوى مع عدد الذين يشتغلون بالحرف وتجارة التجزئة والقطاع المالي. كانت النقابات المهنية تراقب صناعات صيد الأسماك عن كثب، للتأكد من التزام الصيادين بمعايير الجودة التي وضعتها الحكومة الهولندية. وأثناء النصف الأول من القرن السابع عشر، كانت سفن هولندية، تجاوز عددها الألف، تجلب الحبوب من دول البلطيق بمقدار يتجاوز ما تجلبه إنجلترا بنسبة بلغت ثلاثة عشر إلى واحد. [9] وفي إنجلترا، تسبب النجاح الهولندي في ظهور صناعة صغيرة تمثلت في كتابة الكتيبات التي تفسر أسباب النجاح الهولندي.

انتعشت صناعة السفن أيضًا في المقاطعات الهولندية المتحدة؛ فأنتج بناة السفن القوارب السريعة والصنادل البحرية المسطحة التي يناسب تصميمها نقل الشحنات الثقيلة كشحنات الرنجة والأخشاب والحبوب. وأبحر الهولنديون من أرضهم المطلَّة على بحر الشمال عابرين المحيط الأطلنطي نحو مستعمرات العالم الجديد، وكذلك اتجهوا غربًا نحو ساحل أفريقيا الغربي، ونحو البحر المتوسط وحول رأس الرجاء الصالح إلى الهند الشرقية. في بادئ الأمر، نقل الهولنديون إلى هذه المناطق عددًا قليلًا من السلع الأساسية، كالرنجة والحديد والأخشاب والحبوب والملح؛ تمهيدًا لشحنها إلى مناطق أخرى أبعد. ثم توسع نشاطهم وشمل نقل كل ما يمكن لسكان الأرض بيعه وشراؤه. وأنشئوا أسطولًا أكبر من الأساطيل البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والأسترالية التي تمخر البحر مجتمعة. [10]

يصف الكاتب دانييل ديفو — مؤلف رواية روبنسون كروزو — الهولنديين وصفًا ذكيًّا بأنهم: «الوسطاء التجاريون؛ أي وكلاء وسماسرة أوروبا … فهم يشترون كي يبيعوا، ويستوردون كي يصدروا، ويأتي أعظم أجزاء تجارتهم المترامية الأطراف من كونهم يجلبون البضائع من شتى أنحاء العالم؛ مما يجعلهم قادرين أيضًا على تزويد شتى أنحاء العالم بما يحتاجه ثانية.» [11] لكن الهولنديين لم يكونوا تجارًا فحسب، بل كانوا حرفيين بارعين أيضًا؛ فقد كانوا ينهون تصنيع المنتجات التي كانت البلدان الأخرى تزرعها أو التي تستخرجها من المناجم، واستفادوا استفادة وافرة من القيمة التي كانوا يضيفونها للسلع؛ فقد أخذوا الصوف الخام وحولوه إلى أقمشة صوفية مصبوغة، وحوَّلوا الأخشاب إلى ألواح أنيقة لكسوة غرف تناول الطعام في بيوت الأثرياء، وصنعوا الورق المصقول المخصص للطباعة الذي شاع في بلادهم، وحوَّلوا التبغ إلى لفائف السيجار الفاخر، علاوة على أنهم أقاموا شبكة قنوات من أجل نقل البضائع والمسافرين؛ ممَّا أبرز قدرتهم على تمويل المشاريع المعقدة وتنظيمها. وبدت السفن التي كانت ترسو عند مرافئهم كأنها غابات عديدة متحركة، وعجت أرصفة الموانئ وواجهات مستودعات التخزين بالأقفاص والبراميل والأحواض والطرود، وكثرت الرافعات المتحركة جيئةً وذهابًا لتفريغ ما يأتي من الحرير من الصين، والحبوب من البلطيق، والفحم من نيو كاسل، والنحاس والحديد من مناجم السويد، والملح من إسبانيا، والنبيذ من فرنسا، والتوابل من الهند، والسكر والتبغ من مستعمرات العالم الجديد، والأخشاب من الدول الاسكندينافية، لكنهم لم يجلبوا لموطنهم قَطُّ أولئك العبيدَ الذين كانوا ينقلونهم من أفريقيا الغربية بغرض بيعهم في العالم الجديد. [12]

ومن نافلة القول أن الأرستقراطيين في المجتمعات المتاخمة لهولندا كانوا يتحدثون بازدراء عن ذلك الشعب الذي كرَّس نفسه لكسب الأموال؛ فقد كانوا يعتبرون الهولنديين ليسوا سوى أناس قساة طماعين سيئي الطباع، وشاع عن الرجال والنساء الهولنديين أنهم بخلاء، يكرسون أنفسهم لبيوتهم؛ فقد كانوا ينفقون على مئات الفنانين والحرفيين الذين نحتوا عناصر فنية وصمموها وصنعوها لهم ولبيوتهم. وقد ابتدع الفنانون الهولنديون نمطًا جديدًا تمامًا للرسم الذي يصور الناس العاديين أثناء مهامهم العادية. وفي ظل عدم وجود الزبائن النبلاء، وجد الفن من بين من ينتمون إلى الطبقة الوسطى الميسورة — التي كانت تتزايد أكثر فأكثر — رعاة جددًا دعموا النحاتين ومصممي الكتب والموسيقيين. ولا شك أن هولندا التي قدمت فنانين مثل رامبرانت وفيرمير لديها ما تفخر به من الناحية الثقافية.

شعر البرتغاليون أيضًا بالحنق من تفوق الهولنديين التجاري؛ فقد كانوا يزعمون أنهم سادة «الفتوحات والإبحار والتجارة في إثيوبيا والهند وفارس وأرض العرب» لكنَّ البحارة الهولنديين الذين خدموا على متن السفن البرتغالية عادوا إلى وطنهم بحكايات تصف هذه الإمبراطورية التجارية الشاسعة، وقالوا إن الحكم البرتغالي لم يكن بروعة الصفات التي أطلقوها على أنفسهم، [13] وتصاعدت المهانة حينما غزَا الهولنديون أكثر أجزاء البرازيل ثراءً من عام ١٦٣٥ إلى عام ١٦٤٤، وهو الغزو الذي دفعت هولندا كلفتَه من مصادرة أسطول الفضة الإسباني.

ومثل معظم المشاريع التجارية التي خاضتها هولندا، جاء تمويل أول مشاريعها في جزيرة جاوة من التعاون بين مجموعة من المستثمرين المتعددين. وبرغم أن الرحلة الهولندية كانت الأولى، عاد الأسطول المتواضع ذي الثلاث سفن فقط حاملًا من الفلفل ما يكفي لرش كافة سواحل هولندا. وشجع التنافس بين التجار الهولنديين عشر مغامرات تجارية أخرى خلال العقد التالي؛ وهذا دفع الحكومة الاتحادية لأن تؤسس شركة الهند الشرقية الهولندية عام ١٦٠٢ بامتيازات تجارية احتكارية في منطقتي غرب مضيق ماجلان وشرق رأس الرجاء الصالح. امتلكت هذه الشركة أيضًا الحق في ممارسة السلطة السيادية باسم الجمهورية الهولندية، ورغم أن هذه الامتيازات تبدو رائعة، لم يكن هذا العقد في حقيقة الأمر سوى ترخيصًا بالصيد، وتعيَّن على الهولنديين إثبات حقوقهم في جزر الهند الشرقية ومياهها. وبعد عشرين عامًا، تأسست شركة الهند الغربية الهولندية باحتكار تجاري في منطقتي غرب أفريقيا والعالم الجديد، ومنحت الشركة — مثل سالفتها شركة الهند الشرقية الهولندية — سلطات شبه حكومية تمنحها الحق في الاحتفاظ بجيش وقوات بحرية، وفي شن الحرب ضمن نطاق سيادتها، وممارسة المهام القضائية والإدارية فيها.

وفي غضون جيل واحد أثبت الهولنديون وجودهم كقوة مسيطرة في أرخبيل الملايو، ونجحوا بفضل براعتهم منقطعة النظير في أن يحلوا محل البرتغاليين، ويجبروهم على التراجع إلى بعض نقاطهم الحصينة التي كانوا قد أقاموها خلال القرون التي سبقت القرن العشرين. وكان على شركة الهند الشرقية الهولندية أن تتغلب على سيادة الإنجليز في جزيرة أمبونيا، فأعدمت عشرة من التجار الإنجليز في لفتة درامية أشارت إلى عزم الهولنديين الأكيد على أن يصبحوا القوة الأوروبية الوحيدة في المنطقة. وقايض الهولنديون سلعهم المحلية بالفلفل؛ كي يشحن إلى الصين واليابان مقابل السلع الفاخرة والذهب والفضة، التي كان الكثير منها يشحن إلى هولندا بغرض تمويل رحلات خارجية إلى مناطق جديدة. [14] وعلى الرغم من أن المناطق الآسيوية والدول الأوروبية عانت من تكرار المجاعات، ساهم النمو السكاني الكبير في الصين وغيرها من الدول في توسع هذه التجارة.

بات الهولنديون يسيطرون على مركز جزر إنتاج التوابل؛ مما أكسبهم ولاءَ معظم الحكام المحليين الذين تقاتلوا فيما بينهم بمنتهى الشراسة. وأسست الشركة مركزها الرئيسي في جزيرة جاوة عام ١٦١٩، وأطلقوا على المدينة الجاوية التي دمروها أثناء الاستيلاء عليها اسمًا من أسماء القبائل الجرمانية القديمة: «باتافيا». كان الأرخبيل يشمل عشرات الدول ذات السيادة التي كثيرًا ما كانت تتدخل في السيطرة التي رغب الهولنديون في ممارستها؛ وهكذا تحولت ما كانت في بادئ الأمر سياسة تجارية عدائية إلى برنامج فتوحات منظم. وبحلول عام ١٦٧٠ أنجزت مهمة إخضاع الحكام المحليين. لكن أرباح تجارة التوابل كانت مرتفعة للغاية إلى درجة جعلت الصينيين والأوروبيين نادرًا ما يكفُّون عن محاولة نيل نصيب من السوق، واقتحام تجارة الفلفل والسكر والقهوة والشاي والحرير والمنسوجات. إلا أن شركة الهند الشرقية الهولندية ظلت تتمتع باحتكار التجارة مع اليابان — في الفترة ما بين منتصف القرن السابع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر — في سلع أخرى مثل جوز الطيب وقشوره وفي القرنفل والقرفة. [15]

أشرفت صفوة حضرية ذاتية التجدد على التجارتين المحلية والخارجية لهولندا. وبمجرد تأمين الاستقلال، نجح الحكام في عزل الأرستقراطيين الكاثوليكيين الباقين من زمن هابسبورج في قصورهم الباقية من القرون الوسطى. وكان الحكام يديرون — من خلال تجار تابعين لهم — نحو عشر مدن مزدهرة. وكان كل من لديهم مصالح تجارية في هولندا يرغبون أيضًا في عزل الزعماء الدينيين الذين كان يعنيهم نشر المعتقدات الدينية القويمة أكثر ممَّا تعنيهم الفوائد التجارية للتسامح، وقد نجحوا في عزلهم بالفعل. وغمر ترحيب الحكام كل الوافدين؛ مراعاة للطبيعة متعددة اللغات للتجارة، ولم يجعلوا من الحدود العرقية والدينية مانعًا يعوق التجارة.

أصبحت هولندا مركزًا ثقافيًّا يقدم ملجأً للمُنْشَقِّينَ والمفكرين الأحرار، ومجموعة كبيرة من المشاكسين. وازدهرت تجارة الكتب، مدفوعة بارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة بين سكان هولندا، فضلًا عن حرية نشر الكتابات المحظورة في البلدان المجاورة. ومن بين سكان أمستردام البالغ عددهم نحو مائة ألف شخص، كان ثلث هذا العدد من الأجانب: برتغاليون ويهود وبلجيكيون ولاجئون من مختلف أنحاء أوروبا؛ مما جعل الحرفيين الساعين إلى الحرية الدينية يضيفون براعتهم إلى الرصيد الثري للحرف الهولندية التي كانت موجودة من قبل. لقد كان أبناء القرن السابع عشر يحبون الصورة المجازية لخلية النحل التي تمثلت بجدارة في هولندا، والتي جذبت الفنانين والكتاب والفلاسفة والحرفيين المهرة الذين أثروا جميعًا بفضل التلاقح المتبادل بين الأمم في الأفكار والمواهب. لكن منحل العسل الهولندي هذا لم يعانِ الفوضى أبدًا؛ فقد كان حِرْصُ حكام هولندا على النظام يضارع حرصهم على الربح.

التجارة والمجتمع

خلقت تجارة القرن السادس عشر ثروة جديدة، ووصلت بتبادلاتها النقدية إلى أعماق الريف، محدِثَةً تأثيرًا أكثر انتشارًا من تأثير المشاريع التجارية القديمة. وتسبب مَعين الفضة الذي استولى عليه الغزاة من أبناء الإنكا والأزتك في اندلاع تضخمٍ استمر لقرن كامل في أوروبا. لكن هذا التضخم لم يسقط على كل الناس كالمطر الذي وصفته بورشيا في مسرحية تاجر البندقية لشكسبير؛ بل أَضَرَّ بذوي الدخول الثابتة، كملاك الأراضي المرتبطين بأسعار الإيجارات القديمة. زادت الأسعار زيادة كبيرة عن الدخول، لكن التضخم أعطى دفعة قوية للمستثمرين وأصحاب المشاريع. وازدادت أرباح التجار الذين تاجروا في بضائع الهند الشرقية. فقد كان هؤلاء التجار يبحرون من إنجلترا وفرنسا وهولندا جيئة وإيابًا في رحلتهم التي كانت تمتد لعام حاملين البضائع والعملات اللازمة لدفع ثمنها، وعندما يعودون، كانوا يكتشفون أن شحناتهم من الحرير والأحجار الكريمة والتوابل والأخشاب العطرية ستباع بأسعار تزيد زيادة كبيرة عن الأسعار التي كانت سائدة قبل سفرهم.

ازدهرت التجارة في إنجلترا داخل مجتمع أرستقراطي تقوده عائلة مالكة. وعلى عكس الحال في إسبانيا التي كان نبلاؤها يزدرون كل من يمت بصلة للتجارة، ويستغلون نفوذهم لكبت طموح التجار ووضعهم في موضعهم الذي يستحقونه، كان كثير من النبلاء الإنجليز منجذبين إلى المشاريع المربحة. فقد كان النظام القائم في إنجلترا هرميًّا ومنفتحًا في الوقت نفسه، وكانت ثمة مرونة مجتمعية لا توجد في أي مجتمع آخر. هناك ملمح استثنائي آخر ميَّز النبلاء الإنجليز، حيث لم يكن يَرِث لقب العائلة سوى الابن البكر فقط، سواء أكان ذلك اللقب هو: الدوق أو الكونت أو الماركيز أو البارون.

وبينما كان مفهوم أرستقراطية الدم موجودًا في إسبانيا والبرتغال وفرنسا، اقتصرت طبقة النبلاء الإنجليز على نسل أحد الذكور فقط؛ فالابن الأكبر وحده هو من كان يحظى بلقب العائلة، أما باقي الأبناء فكانوا يُعَدُّونَ من العوام، علاوة على أن الخطوط الفاصلة بين من يحملون الألقاب من النبلاء وبين أبناء النخبة الآخرين لم تكن صارمة. فعلى سبيل المثال، كان ونستون تشرشل حفيدًا لدوق مارلبورو، ومع ذلك عُدَّ من عامة الشعب. ويكمن تباين صارخ آخر بين إنجلترا وفرنسا في مفهوم انتقاص المكانة الذي كان أي نبيل في فرنسا معرضًا بموجبه لخسارة لقبه إذا انخرط في أي نشاط تجاري، على عكس الحال في إنجلترا، حيث كان قطاع عريض من الطبقة الأرستقراطية يولي اهتمامًا بالمجالات الاقتصادية الاستثمارية دون مواجهة خطورة فقدان المكانة.

كانت الشركات التجارية المساهمة شيئًا غير مألوف يروق لمجموعة متنوعة من الناس الذين يملكون أموالًا، ولم يكن هذا النوع من المشاريع المشتركة معروفًا في إسبانيا والبرتغال، بل كان مقتبسًا من نماذج مشروعات الإيطاليين. فخلافًا للشركات التجارية التي كانت مؤلَّفة من تجار نشطين، كان أعضاء الشركات المساهمة يكتتبون على عدد معين من أسهم الشركة، وهذا منح الرجل الإنجليزي والمرأة الإنجليزية فرصة لأن يُصْبِحَا جزءًا من مشروع مربح دون الحاجة للقيام بدور فعال فيه. وعملت عشرات من هذه الشركات المساهمة، والممنوحة تراخيص ملكية، على توسيع حدود التجارة الدولية.

أبدت الطبقة الأرستقراطية تفضيلها للشركات التي أسست مستعمراتٍ أو استحدثت أنواعًا من التجارة من شأنها تعزيز مكانة إنجلترا في العالم. وصار للتجارة مناصرين من أرفع أوساط المجتمع، حتى إن مجلس العموم كان يضم تجارًا بين أعضائه. ونتيجة لذلك، تغيَّر القانون الإنجليزي بأسرع ممَّا تغير في أي مكان آخر، وباتت حماية الملكية الخاصة — التي كانت مكفولة في إنجلترا منذ قرون — من المرونة بحيث تشمل أشكالًا جديدة من الملكية الفكرية، مثل الاختراعات. فقد أقر قانون الاحتكارات لعام ١٦٢٤ منح براءات الاختراعات للأجهزة الحديثة لمدة أربعة عشر عامًا، بما يشكل توازنًا مذهلًا بين مكافأة المخترع من ناحية، واستفادة الجمهور من الأجهزة النافعة من ناحية أخرى. وأقر القانون أشكالًا جديدة من الملكية كأسهم الشركات؛ بغرض تشجيع المستثمرين على المجازفة بأموالهم.

تبدَّى الحراك الاستثنائي للتجارة العالمية الناشئة في أروع صوره في أولى مستعمرات إنجلترا، في تلك البؤرة الاستيطانية الهشة للحياة الأوروبية التي أقامتها شركة فيرجينيا على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي. توقع المستثمرون — الذين يداعب خيالهم نموذج النجاح الإسباني — تحقيقَ أرباح ضخمة من الذهب والفضة، أو على الأقل، من التوابل وأخشاب الصندل واللؤلؤ. وكان لكل مساهم الحق في التصويت في اجتماع الشركة السنوي في لندن، وكانوا يدفعون ثمن أسهمهم على أقساط. لكن اتضح فيما بعدُ أن الاستثمار المبدئي في الرجال والمعدات التي أُرْسِلَتْ استنفد قدرته على الربح سريعًا، ولم يجد المستعمرون في جيمس تاون سوى القليل من القيمة ليرسلوها للوطن. ومع توالي الفشل تلو الآخر، صار معدل الوَفَيَات مروعًا، وتوقف المساهمون عن دفع أنصبتهم؛ فتحولت الشركة إلى اليانصيب كي تتمكن من جمع المزيد من الأموال، وبدأت توزع الأرض باعتبارها الأصل الوحيد الذي كانت تملكه. وعند هذا المنعطف، نجح أحد المستوطنين، جون رولف، الذي اشتهر كشاب إنجليزي مجتهد تزوج من الأميرة الهندية (الحمراء) بوكاهونتاس — في تهجين سلالة تبغ أطلق عليها اسم أورينوكو، وكان تبغ الأورينوكو من الجودة بحيث نافس التبغ الإسباني الذي كان يحظى بسمعة ممتازة.

أحدث هجين رولف الجديد ازدهارًا مدويًا. فعلى مدار ستينيات القرن السابع عشر كان التبغ يباع بسعر يتراوح بين ٢ إلى ٣ شلن للرطل الواحد، وكان هذا سعرًا مرتفعًا إلى درجة شجعت مساهمي شركة فيرجينيا على ضخ الأموال والرجال (بالإضافة إلى قلة من النساء) في مزارع التبغ. وتهافت الوافدون والمستعمرون الناجون على زراعة المزيد من التبغ؛ فارتفع حجم الصادرات من خمسين ألف جنيه عام ١٦١٨ إلى ما يزيد على ثلاثمائة ألف جنيه بعد ثماني سنوات فقط. وانتشرت الزراعة على امتداد الأنهار المدِّيَّة التي تصب في خليج تشيسابك. وعندما استتبع ذلك التوسع المدفوع بالطلب ارتفاعٌ حتميٌّ في المعروض؛ انخفضت الأسعار إلى ١ على ٢٤ من سعر تبغ فيرجينيا في عشرينيات القرن السابع عشر. وكانت موجات الكساد — الناجمة عن لامركزية القرارات الشخصية لمستثمرين نهمين للأرباح — على وشك أن تصبح سمة دائمة للرأسمالية، لكن ارتفاعًا آخرَ أعقب هذا الانخفاض.

وفي ظل انخفاض السعر، تمكن حشد جديد من المستهلكين من شراء التبغ. وهذا مثال مدهش على العواقب غير المقصودة للمشاريع الرائدة. وأحدث ازدياد الطلب على التبغ بغية تدخينِه أو مضغه دافعًا لخفض تكاليف الإنتاج بهدف الاستفادة من هذا الازدياد في نطاق المستهلِكين الذين سيكونون على استعداد للشراء إذا كان السعر مغريًا بذلك، وفي غضون سنوات قليلة وجد المزارعون وسيلة لتحقيق ذلك.

لم يقف الفرنسيون دون حراك أمام تفوق البرتغاليين والهولنديين والإنجليز. فقد تمكن رجل جريء وعنيد هو الفرنسي جان دي لا روك — بدعم من شركة الهند الشرقية الفرنسية — من الاستحواذ بمفرده على تجارة البن الآتية من الشرق الأوسط؛ حيث كانت أشجار البن تنمو هناك حصريًّا لعدة قرون على المنحدرات الجبلية في إثيوبيا واليمن. استغرق دي لا روك أكثر من عامين لاستكمال رحلته من البحر الأحمر حتى رأس الرجاء الصالح. وعلى الرغم من هذه المدة، والسفر عن طريق البحر، نجح في خفض تكاليف النقل بدرجة كبيرة. كانت القهوة في القرن السابع عشر تعد ترفًا نتيجة لارتفاع سعرها، لكنها كانت متعة يتوق الأوروبيون للانغماس فيها والتلذُّذ بها. وفي غضون العقد التالي، كانت أشجار البن تُرسل إلى جزيرة المارتينيك وجويانا الفرنسيتين. ثم زرعها الهولنديون في جزيرة جاوة، وزرعها الإسبان في كولومبيا، وزرعها البرتغاليون في البرازيل التي أصبحت تصدِّر اليوم ما يقرب من ثلث إنتاج العالم من البن. لكن سعر البن انخفض انخفاضًا حادًّا بعد أن نجحت زراعته في جميع هذه المناطق. وتكرر ما حدث في حالة التبغ السابقة؛ إذ تمكن العديد من الأوروبيين من الاستمتاع بالقهوة ذات الرائحة العطرية والتي تحتوي على مادة الكافيين، مع بداية يومهم كل صباح. [16]

عندما تشارك عامة الناس مع أفراد الطبقات الاجتماعية العليا في السعي وراء متعة الاستهلاك؛ أدت زيادة أعداد المستهلكين إلى تغير طبيعة المشاريع التجارية. وبالنظر للماضي، يمكننا أن نلاحظ أن دورة الانتعاش والركود هذه وسِعت السوق دون قصد بحيث صار يشمل سلعًا جديدة؛ فقد تجاوب المستثمرون مع أرباح مرحلة الانتعاش، وانتهز عامة الناس الفرصة التي أسفرت عن الركود. إن الزيادة في عدد السلع — نتيجة لانضمام عامة الناس إلى فئة المستهلكين — شكلت تعزيزات ضخمة لثروة الدول والأشخاص الذين شاركوا بنجاح في تلبية الأذواق الجديدة، وسببًا في زيادة قوتهم. تعين على المجتمع أيضًا أن يتعلم كيفية استيعاب أي دفعة نحو الأمام. ولأن الرأسمالية تعدو كونها نظامًا اقتصاديًّا، فقد واصلت تغيير العادات والقيم الأوروبية مهما كانت متأصلة في الأعماق من قبلُ. وكانت قابلية التكيف هذه عاملًا حاسمًا في انتشار الرأسمالية إلى ما يتجاوز حدود أوطانها في الغرب.

أحداث عارضة وغير متوقعة

خلال القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، عندما كانت أوروبا تمر بعصر النهضة، كان الحكم المغولي مزدهرًا في الهند، شأنه في ذلك شأن أسرة مينج الحاكمة في الصين، وكانت الخلافة العثمانية لا تزال تأمل في السيطرة على عالم التجارة إلى جانب الدول الأوروبية، كما دل على ذلك تهديد الجيش العثماني فيينا. وكان نموذج كل طرف من الطرفين — الأوروبيين المسيحيين مقابل المسلمين العثمانيين — يبدو غامضًا وجذابًا بالنسبة للطرف الآخر؛ إذ يمكن العثور على مشغولات الزجاج والمزهريات الإيطالية المزركشة والعلب المطلية بطلاء «اللاكيه» ضمن مقتنيات الطبقة الأرستقراطية الفارسية. وحتى تقنيات المشغولات الفنية وقطع السيراميك كانت مستمدة في الأصل من سورية والعراق. أيضًا حاكى الفن الإسلامي الأسلوب الطبيعي واللوحات الزيتية التي رآها المسلمون في لوحات القصور الملكية الأوروبية، وظهرت أنماط التزيين الإسلامية التقليدية من زهور وطيور في الكتب والعلب والصناديق الأوروبية لقرون في أعقاب بدء الاتصال بين الحضارتين. وفي بعض الأحيان، كان المبعوثون الثقافيون مبشِّرين، وفي أحيان أخرى تجارًا. [17] وبينما كانت أوروبا تتجه نحو العلمانية أكثر فأكثر، كان الدين يزيد إحكام قبضته على العالم الإسلامي؛ لذا كان لهذا التبادل في التقنيات والانطباعات تأثير مختلف تمامًا على كل من العالمين.

ثمة نتيجة أخرى غير مقصودة أثرت على بواكير تاريخ فيرجينيا والرأسمالية معًا؛ فبعد أن تعرضت شركة فيرجينيا للإفلاس، وحول الملك فيرجينيا إلى مستعمرة ملكية، ظل كثير من المساهمين الأصليين يملكون تراخيص امتياز لاستغلال الأراضي التي كانت قد وُزِّعَتْ عليهم بدلًا من الأرباح بعد إفلاس الشركة. وعندما استقرت فيرجينيا في العقود الوسطى من القرن السابع عشر باعتبارها ولاية ذاتية الاكتفاء تحقِّق أرباحًا ثابتة من محصول التبغ سنويًّا، تقدَّم هؤلاء المساهمون بتلك التراخيص التي في حوزتهم، والتي طالما احتفظوا بها في صناديق ثيابهم، وطالبوا بموجبها بالحصول على منح من الأراضي. وفي كثير من الأحيان كانوا يرسلون أحد أقربائهم الشبان ببعض المال كي يستصلح مزرعة هناك؛ فحظيت فيرجينيا بدفعة جديدة من رأس المال بينما كانت تبدأ التحول من الاعتماد على استخدام العمال بعقود ذات أجل إلى شراء العبيد وامتلاكهم.

استفادت فرنسا — شأنها شأن إنجلترا وهولندا — من تبذير إسبانيا والبرتغال؛ إذ كان الحرفيون الفرنسيون يزودون زبائنهم من شبه الجزيرة الأيبيرية بأفخر الأقمشة والجلود والمطبوعات والأثاث والنبيذ. وكما فعلت إنجلترا وهولندا، سرعان ما أرسلت فرنسا بدورها المستكشفين والمستوطنين إلى العالم الجديد في أعقاب الفتوحات الإسبانية. في ذلك الوقت، كانت فرنسا تمتلك أكبر جيش أوروبي وأعظم ديوان ملكي؛ فاعتبرها معظم المعاصرين أكبر قوة في العالم، إلا أن أمجاد فرنسا المرتبطة بملك الشمس، لويس الرابع عشر، تحولت في نهاية القرن السابع عشر إلى نقاط ضعف تحت حكم ورثته.

شكل الحِفَاظ على المؤسسات الملكية المهيبة عبئًا كبيرًا على موارد فرنسا؛ فقد كانت فرنسا قوية، علاوة على أنها تقع في موقع متاخم لمنافسيها؛ مما دفع ملوكها لخوض الحروب في سبيل طموحات ملكية ودينية، بينما استفادت إنجلترا من جغرافيتها الجزرية، واكتسبت خلال القرن السابع عشر قوة بحرية كبرى دعمت التجارة دعمًا يفوق أي دعم يمكن أن يقدمه أي جيش مهما كان ممتازًا. وخلال القرن التالي، باتت أحواض بناء السفن في بورتسموث الإنجليزية أكبر مكان عمل في البلاد، ومستهلكًا هامًّا للفحم والمواد الحديدية. [18] وقيل إن لويس الرابع عشر كان لينفق المزيد على إنشاء قوات بحرية، فقط لو أمكنه استعراضها والتفاخر بها أمام سيدات البلاط مثلما تفاخر من قبلُ بجيشه العظيم. لقد ظهرت فوائد اقتصادية واختفت أخرى نتيجة لهذه العوامل التي تبدو غير مترابطة.

كان الحكام والنبلاء الفرنسيون يعيشون على الضرائب والإيجارات المفروضة على المزارعين — الذين لم يكن معظمهم يتمكن من إنتاج ما يكفي لإطعام أسرهم في السنوات العجاف — بالإضافة إلى جزء ضئيل يأتي من الاستثمار في تقنيات زراعية جديدة. وفي ظل ازدياد عبء إعالة المزيد من الأبناء والبنات أثناء الطفرة السكانية في القرن السادس عشر، قسمت أسر ريفية عديدة ممتلكاتها إلى أقسام أصغر فأصغر من الأرض. وتقسيم الملكية هذا جعل تدهور الزراعة أمرًا يكاد يكون حتميًّا في غالبية أراضي فرنسا، ولم ينقذ البلاد من عدة مجاعات حادة سوى التدخل من جانب الحكومة.

ألقى التدهور الزراعي في فرنسا بظلاله على اقتصادها برُمَّتِه. كان الملوك يمنحون أحباءهم امتيازات خاصة، كالحق في فرض رسوم على عبور جسر متهالك، كذلك الجسرِ الذي ورد ذكره في حكاية العنزات الثلاث. وكان المتمتعون بهذه الامتيازات يملكون الحق في توريثها لورثتهم. وبمرور الوقت، تراكمت المكوس المفروضة على الطرق والجسور والقنوات وقضبان عربات السحب؛ مما جعل نقل المواد الغذائية من منطقة إلى أخرى عملية بطيئة ومكلِّفة. وفي بلد كبير ومتنوع المناخ مثل فرنسا، لم تكن خسارة الحصاد تحدث في كل المناطق، ومع ذلك لم يكن وجود طعام في مناطق دون غيرها يشكل عونًا للجياع؛ نظرًا لما تشكله هذه الامتيازات السيادية المجحِفة من عقبات على طريق توزيع المواد الغذائية على جميع أنحاء البلاد. لقد أصبح نقل الحبوب من منطقة إلى أخرى مهمة شاقة، عدا في الحالات التي كانت الحكومة تتدخل فيها بقوة لإنقاذ الأرواح من الموت جوعًا. ولم يكن في فرنسا ثمة ما يشبه سوقًا داخلية موحدة كما هو الحال في إنجلترا، حيث كانت السلع تمر بحرِّية بعد أن ألغيت التراخيص الملكية بالاحتكارات أثناء الحرب الأهلية. ولم تقتصر صعوبات النقل التي كانت معقدة بحق في فرنسا على شحن الأغذية فحسب، بل عانى القطاع الصناعي أيضًا نتيجة لخسائر الحصاد التي ألهبت أسعار الأغذية، تاركة الناس دون نقود لشراء الملبس أو تأثيث المنازل.

قام رونق البلاط الفرنسي على كاهل الفلاحين الفقراء، وأثر الخوف من غضب هذا الشعب المُعْدَم على قرارات البلاط، لكن وزراء الملك اعتبروا تنفيذ أي إصلاحات في قطاع الزراعة مخاطرة كبيرة. وفي المرة الوحيدة التي حاول فيها وزير فعل ذلك، ألقى خصومه مسئولية سوء محاصيل الحصاد التي أعقبت تنفيذ تلك الإصلاحات على تجديده هذا. وفي ظل هذه القيود المؤسسية، استمرَّ النظام القديم حتى نهاية القرن الثامن عشر، إلى أن تعثر ثُمَّ انهار باندلاع الثورة الفرنسية. لكن فرنسا ظلت قوية اقتصاديًّا وسياسيًّا بسبب ما تملكه من مشاريع صناعية مثيرة للإعجاب في مجالات المنسوجات والمفروشات والنبيذ والجلود والطباعة، لكن هذا القطاع لم يتمكن من أن يشكل أكثر من ٢٠٪ من الاقتصاد؛ لأن إنتاج الطعام اللازم لإطعام الشعب كله استحوذ على تشغيل ما لا يقل عن ٨٠٪ من العمال الفرنسيين.

كان الاقتصاد الهولندي الأكثر نجاحًا يعتمد على السلام. فعندما كان القتال دائرًا في سبيل نيل الاستقلال خلال القرن السادس عشر، أظهرت القوات البحرية الهولندية شراسة في هجماتها على الإسبان. لكن بعدما تم نَيْلُ الاستقلال أخيرًا، صمَّم المواطنون الهولنديون قواربهم واضعين نصب أعينهم السرعة وسعة الشحن، ولم يجهزوها سوى بالسلاح الخفيف للغاية. ولم تغب هذه الحقيقة عن الفرنسيين والإنجليز؛ فكانت الزوارق الهولندية السريعة أكثر الأهداف جاذبية بالنسبة لهما. وشنت كلتا الجارتين الحرب على هولندا — الإنجليز ثلاث مرات، والفرنسيون مرة واحدة بالتحالف مع الإنجليز — خلال العقود الوسطى من القرن السابع عشر. كذلك احتجزتا سفن شركة الهند الشرقية الهولندية، وحطمتا أساطيل صيد أسماك الرنجة التي كانت تشكل العمود الفقري للإمبراطورية التجارية الهولندية، قبالة سواحل اسكتلندا وإنجلترا. ردت هولندا بمهارة وشراسة، لكن تفوُّق حجم فرنسا وإنجلترا مجتمعتين جعل الربح حليفهما. وخلال الحرب الأخيرة، منع الهولنديون فرنسا من غزو أمستردام، فقط عن طريق فتح السدود التي كانت تحبس وراءها مياه بحر الشمال. وحينما هاجمت إنجلترا وفرنسا المقاطعات المتحدة، حاولتا استغلال قوة الإكراه في الحصول على تنازلات هولندية عن امتيازات تجارية، على غرار ما فعله البرتغاليون في المحيط الهندي؛ فقد تأكد في أذهان المتنافسين الأوروبيين أن ما لا يمكن اكتسابه بالمنافسة قد يُكْتَسَبُ باللجوء إلى العنف. ورغم أن الهولنديين لم يكونوا بأي حال من الأحوال عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم، فإنهم خرجوا من هذه الحرب وقد أنهكتهم مواطن ضعفهم.

فعلى الرغم من أن هولندا كانت متفوِّقة على إنجلترا في الثروة وفي مدى البراعة التجارية خلال معظم سنوات القرن السابع عشر، لم تحرز تنميتها الاقتصادية تقدمًا خلال القرن الثامن عشر. وبدلًا من أن يَمضي الهولنديون قُدُمًا إلى مستويات جديدة من التنمية، أصبحوا ممولين كبارًا لمشاريع الدول الأخرى وحماقاتها. فقد لجأ المستعمرون الأمريكيون إلى الاقتراض منهم عندما احتاجوا المال من أجل حربهم لنيل الاستقلال. ورغم أن الهولنديين بلغوا منتهى البراعة في الحِرَف اليدوية والتجارة، فإنهم لم يحوزوا الريادة في المجالات التكنولوجية. بل ظلوا قرنًا كاملًا قبل أن يتبعوا خطوات مَن سبقوهم في ميدان الثورة الصناعية. حتى جيرانهم البلجيكيين — الذين لم يفلحوا في نيل استقلالهم حتى عام ١٨٣٠ — سبقوهم في هذا المضمار. لكن الثروة الوافرة التي امتلكها البلجيكيون من الحديد والفحم لعبت دورًا حاسمًا في مرحلة الثورة الصناعية؛ مما يبرز أهمية دور الموارد الطبيعية في التنمية الرأسمالية.

إن نجاح الهولنديين في الشحن وصقل المنتجات والتمويل قد يساعد في تفسير تخلُّفهم الصناعي. فقد وجد العديد من الرجال والنساء الهولنديين طُرُقَهُم للاستمتاع بالحياة الرغدة من خلال حصولهم على دخل جيد. وكما هي الحال مع كثير من التجار الناجحين، تحول اهتمام الكثيرين في هولندا إلى اكتساب المكانة اللائقة والاستمتاع بحياة طيبة بالاستثمار في الأراضي أو بالعمل في القطاع المصرفي أو بكلا الأمرين. [19] وكان توسيع حدود الأرباح المتأتية من التجارة هو ما نجح فيه الهولنديون باقتدار. لكن بعد أجيال عديدة من تنامي هذا الازدهار، بدأت الطبقة الحاكمة تتحول إلى الصرامة بعد أن أبهر الهولنديون كافة الناس في بقية أنحاء أوروبا بالثروات التي لم تأتِ إلا ثمرةً للعمل الجاد والابتكار. ولم تصبح هولندا ومقاطعاتها الشقيقة فقيرة، لكنها انحدرت إلى مستوًى قريب من مستوى جيرانها. وعلى الرغم من استمرار الازدهار الهولندي خلال القرن الثامن عشر، كان الهولنديون في تراجعهم يبحثون بحثًا مستمرًّا ولا هوادة فيه عن التطورات الجديدة التي ميَّزت تاريخ الرأسمالية.

إن تفسير الأمور التي لم تحدث — لكنها كان من الممكن أن تحدث — دائمًا ما يشكل تحديًا. لماذا توقفت حركة والابتكار والتغيير في أسلوب الاستثمار؟ هل كان الهولنديون — كما يدعي منتقدوهم — مواطنين متعجرفين قانعين ولا يهتمون كثيرًا باقتحام اتجاهات جديدة طالما وصلوا إلى وضع مريح؟ أم كانت هناك مثبطات أخرى للتنمية الاقتصادية؟ ثمة حقيقة واحدة تبدو ذات صلة بهذا الموضوع تتمثل في أن الهولنديين لم يحرروا أنفسهم قط من أقدم قيودهم على الإطلاق؛ إنه نقص الغذاء والخوف ممَّا يصاحب ذلك من مجاعات. لقد كان المزارعون الهولنديون متفوقين في تقنيات الزراعة لكنهم لم ينتجوا من أراضيهم سوى ثلثي الكمية اللازمة لإطعام شعبهم في كل عام. وهذا العجز جعل الهولنديين يعتمدون اعتمادًا حيويًّا على آخرين. المثير للاهتمام أن موطن الضعف هذا يبدو أنه لم يبلُهم بالمجاعات بقدر ما كبح خيالهم؛ إذ ظلوا أكثر تعلُّقًا بعقلية التوفير التي رفعت قيمة الأمان فوق قيمة المجازفة.

بدأتُ هذا الفصل بالإشارة إلى أن التجارة كانت موجودة منذ قرون قبل ظهور الممارسات الرأسمالية، وأنها كانت ستزدهر حتى من دون الرأسمالية؛ لأنني أردت أن أكسِرَ الارتباط الموجود في أذهان معظم الناس بين اكتشاف العالم الجديد وظهور الرأسمالية، لأن الرأسمالية ليست امتدادًا للتجارة، بل إنها تطلبت مجموعة مختلفة من المواقف والمهارات. وعلى الرغم من شيوع مصطلح «الرأسمالية التجارية»؛ فإن هذا المصطلح يضلل من يسمعه لأنه يعطي الانطباع بأن الرأسمالية التجارية تطورت حتى وصلت إلى الرأسمالية الكاملة، لكن هذا لم يحدث في كثير من البلدان، كما يتضح من تجربة كل من إسبانيا والبرتغال. وحتى حالتي فرنسا وهولندا تشهدان على صحة ذلك؛ إذ ليس ثمة ارتباط بين الأمرين.

أحد أسباب عدم نجاح التجارة — مقابل التأثير — في تغيير اقتصادات العالم، هو أنها لم تستعنْ إلا بجزء صغير للغاية من السكان العاملين؛ فقد امتصت الزراعة ما يزيد على ٨٠٪ من العمال، سنة بعد أخرى، في أي بلد في العالم. ولا شك أن من شأن تغيير هذه النسبة إحداث ثورة اقتصادية، أو على الأقل جعْل ذلك ممكن الحدوث. لكن الاستكشافات والتجارة التي بدأت في نهاية القرن الخامس عشر فعلت شيئًا رائعًا؛ إذ ربطت بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية برباط وثيق. والآن لا تستطيع أي من بلدان العالم أن تفلت تمامًا من تأثير الأحداث التي تقع على بعد آلاف الأميال منها. وخير مثال على ذلك هو تحويل النظم النقدية الصينية إلى الاعتماد على قاعدة عيار الفضة في مطلع القرن السادس عشر؛ ممَّا ضاعف قيمة الفضة في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت. ونتيجة لهذا التحول، حدثت طفرة في إنتاج الفضة التي كانت تذهب رأسًا إلى الصين، وجلبت سفن مانيلا الشراعية الأطعمة الجديدة من العالم الجديد؛ مما ساعد على تغذية المزيد من الصينيين. ومع نمو عدد سكان الصين، نما الطلب على الفضة التي حلت محل المال في جميع القارات المترابطة. [20]

شجعت المستجدات الناجمة عن التجارة الأوروبية في جزر الهند الشرقية والعالم الجديد ظهور مؤسسات تجارية جديدة، وخلقت طبقة جديدة من أصحاب المشاريع، وحفزت مخيلة المعاصرين، وأسفر هذا عن نقاشات عامة حللت هذه المستجدات الاقتصادية. وأصبحت الاهتمامات الفكرية الجديدة — التي عززتها المفردات الجديدة — حاسمة في التحول الحديث للبلدان التقليدية. وأصبح أصحاب المشاريع يستفيدون من العديد من الأجهزة الميكانيكية والإجراءات المؤسسية دون أن تكون تلك سببًا في ظهور الرأسمالية. وأدى اختراع النوع المتنقل من آلات الطباعة إلى انخفاض كلفة الطبع؛ ممَّا شجع رواج تجارة الكتب التي حملت أنباء الاستكشافات في جميع أنحاء أوروبا. وشكل الاختراعان اليونانيان — الإسطرلاب والبوصلة — عونًا كبيرًا خلال الإبحار في مياه المحيطات الثلاثة. وعملت الطريقة الإيطالية للقيد المزدوج للحسابات على تمكين التجار من البقاء على علم أفضل بأرباحهم. لقد ساهمت جميع هذه التحسينات في المشاريع الصناعية، لكنها لم تتسبب في ظهور الرأسمالية، بل كانت فقط عوامل مواتية لتطورها؛ إذ تطلبت الرأسمالية حراكًا اجتماعيًّا مختلفًا وابتكارات أخرى غيرت كيفية زرع المواد الغذائية وكيفية إنتاجها أيضًا.

لم تختفِ العادات التقليدية فجأة نظرًا لأنها كانت جزءًا لا يتجزأ من الأدب والقوانين والشعائر الدينية وطقوس العمل وعادات الناس، بل توارت ببطء. وظلت الحكومات تنظم العديد من المهن خارج مجال الزراعة؛ فحددت القوانين والمراسيم الملكية ماهية الإجراءات المناسبة لإنتاج المنسوجات الصوفية وبيعها، باعتبارها القطاع المركزي للتصنيع الأوروبي. وفي المدن، حددت النقابات عدد العمال في مشاريع تجارية مثل صناعة الورق وطباعة الكتب والمصنوعات الجلدية والأدوات الحرفية. وبينما كان التجار في الخارج يخضعون لعقود تقييدية، كفلت كل من إنجلترا وهولندا أنظمة سياسية أكثر انفتاحًا على المصالح التجارية خلال القرن السابع عشر. ورغم أن الحكومة الإنجليزية ظلت شديدة الأرستقراطية، اقتحم جانب كبير من الطبقة الأرستقراطية مشروعات جديدة بحماس. والأهم من ذلك، تكفلت الحكومة بالعديد من التحسينات الزراعية التي كان من شأنها تحديد عدد العمال ومبلغ المال الذي سوف يتوفر للمشاريع الاقتصادية الأخرى.

الفصل الثالث

تطورات حاسمة في الريف

تبدأ كل الاقتصادات بإنتاج الغذاء. إننا ندرك ذلك، لكن ليس إدراكًا بديهيًّا. فصفوف السلع المعروضة في مراكز التسوق المنتشرة في كل مكان أفتَرَت حواسَّنَا وجعلتنا لا ندرك كيف يمكن أن تكون الندرة في الواقع، فضلًا عن أن المجاعات ليست سوى أحداث تقع في أراضٍ أخرى بعيدة عنَّا. لكن المجاعات كانت في الماضي شائعة شيوع المناخ السيئ الذي يتسبَّب في حدوثها. حتى في العصور الوسطى التي شهدت تشييد صروح رائعة وإنشاء جامعات وتمويل حروب، كان الأوروبيون كثيرًا ما لا يجدون ما يسد رمقهم، شأنهم في ذلك شأن بقية سكان العالم. ربما كان لدى القلة الثرية الكثير ممَّا يمكن أن يؤكَل خلال الشهور التي تسبق أول حصاد، لكن معظم الناس كانوا مضطرِّين لأن يقتصدوا في نفقاتهم، آملين ألا يتعفن مخزون الجزر واللفت الذي ادَّخروه من الخريف السابق، أو ألَّا يتسبب امتداد موجة صقيع إلى إرجاء غرس فصل الربيع.

كانت طرق حفظ الطعام قليلة تلك الأيام، وخلال الأشهر العجاف كان المزارعون يحاولون جاهدين ألَّا يتغذوا على الحيوانات التي نجت من فصل الشتاء؛ انتظارًا لموسم تناسُلِها في فصل الربيع، أو يمنعون أنفسهم من استهلاك البذور التي ادَّخروها من محصول الحبوب السابق كي يزرعوها مجددًا في موسم البذر التالي. ورغم أن الموت جوعًا لم يكن أمرًا شائعًا، فقد ظل يلوح دومًا كلما حدث نقص في كمية الحصاد. والآن وبفضل ما وصلنا إليه من علم، بِتْنَا نُدْرِكُ الضرورة المطلَقة لإنتاج مزيد من الغذاء باستخدام عمالَةٍ أقلَّ طالما رغبَتِ البلاد في دعم مساعٍ اقتصادية أخرى إلى جانب إنتاج الطعام؛ نظرًا لأن إعادة هيكلة الزراعة في حَدِّ ذاتها من شأنها أن تحرر طاقة العمال وأموال الاستثمارات اللازمة للأنشطة الاقتصادية الأخرى كالصناعة مثلًا.

أحدثت الندرة تأثيرًا متغلغلًا في مجتمعات ما قبل العصر الحديث. كانت السلطات العامة تراقب حصاد كل عام خلال جمعه في صوامع الغلال لتخزينه للسنة التالية، وكان المسئولون دومًا يرصدون المزارعين الذين احتجزوا محاصيلهم ولم يطرحوها في الأسواق طمعًا في الاستفادة من ارتفاع السعر، أو الذين باعوا جزءًا منها لصانعي الجعة دون إذن بذلك من السلطات. وعزز الخوف من المجاعة تفشي الإجراءات الرقابية؛ فصار زرع الحبوب وتسويقها خَاضِعَيْنِ لمجموعة متشابكة من القوانين. وعكست قوانين كل بلد خشية السلطات من المجاعات وما تثيره من شغب وإخلال بالأمن. وكانت كل خطوة من خطوات إنتاج القمح أو الشعير أو الشوفان أو الأرز — تلك الحبوب الثمينة التي تشكل عصب الحياة — تخضع للرقابة.

كانت عناصر الثالوث الأعظم لشرور التسويق في القانون الإنجليزي — الاحتكار وقطع السوق (أي الاستئثار بكافة ما يُنتظر وروده من سلع إلى السوق بغية التحكم في أسعارها)، وشراء السلع بنية إعادة بيعها في نفس السوق أو سوق أخرى بسعر أعلى — تندرج ضمن الجنايات. ماذا كانت هذه الأفعال الشائنة؟ إنها تنطوي على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وحبسها عن السوق؛ انتظارًا لظهور سعر أفضل، ثم توزيعها على تجار التجزئة الآخرين. لقد أكدت هذه القوانين القديمة ذات الأسماء العتيقة أن زرع الحبوب وتسويقها كانا من الأنشطة الاجتماعية بقدر ما كانا من الأنشطة الاقتصادية أيضًا؛ إذ لم يكن ينظر إلى الحبوب باعتبارها مجرد سلعة تُجْلَب من الريف بحثًا عن أفضل سعر للبيع.

في إنجلترا، لم يكن المزارع — سواء أكان مستأجرًا مؤقتًا للأرض أو مالكًا لها أو مستأجرًا مطلقَ التصرُّف فيها — الذي كان يزرع محصول الحبوب الأساسي، أو محصول الذرة، يملك المحصول حقًّا، بل كان فقط يلازم عملية نقله من الحقل إلى السوق. ولم يكن له الحق في تخزينه، ولا نقله إلى سوق بعيدة، ولا بيعه إلى أحد الوسطاء بينما لا يزال في الحقل. في الواقع كان على المزارع أن يملأ عربته بما زاد عن حاجة استهلاك أسرته من الحبوب ويتوجه إلى أقرب سوق. وهناك يعرض ما جمعه للبيع للزبائن العاديين. وبالمثل، كان الطحان الذي يصنع الدقيق والخبَّاز الذي يصنع الخبز ملزَمَيْنِ بإتمام عملية صناعة الخبز على نحو منظَّم إلى أن تصل إلى مرحلتها النهائية في شكل رغيف من الخبز، ثم بيعه بالسعر الذي تحدده محكمة الجنايات المحلية.

وحتى في يومنا هذا يمثل الجوع واقعًا مفجعًا للملايين من الناس؛ ففي تقرير عن المجاعات في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ سنوات قليلة مضت، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أحد المزارعين ترك زوجته تأخذ آخِرَ ما تبقى لديهم من الذرة البيضاء كي تصنع منها عصيدة تقيم أود الأسرة وتبقيهم على قيد الحياة. وقد لا يدرك معظم الناس أن الحبوب التي تُستخدم في صناعة الخبز هي ذاتها البذور التي تُدَّخَر لزراعة محصول السنة التالية من القمح أو الشعير. ونتيجة للندرة المستمرة وتحت إغراء تناول البذرة المخزنة لموسم البذر التالي، غالبًا ما تكون المقاومة من المستحيلات، كما في حالة مزارع جمهورية أفريقيا الوسطى؛ مما يسفر عن تداعيات مروعة في المستقبل.

ونظرًا لأن الناس في المجتمعات القديمة سَعَوْا إلى تقدير الطبيعة، لا إفساد منظومتها؛ فقد أَوْلَوْا نظامهم الاجتماعي مهابةً وتوقيرًا، في حين غالبًا ما يفكر الإنسان الحديث في إصلاح هذا النظام. إن فلسفة القبول والاستكانة لم تلعب دور بلسم الآلام فقط، بل شجعت احترام الإرادة الروحية التي مكَّنَتِ البشر من احتمال الأوقات العصيبة. وعمل الاستقرار الذي كانت تفرضه السلطات على تلافي الكثير من التداعيات السيئة، لكنه إلى جانب ذلك ثبَّط التفكير الجريء، وتمخض الملل من القلق الدائم عن نوع من الكسل. في الحقيقة لا يمكن أن ندرك الصراع الذي خاضه المجددون في سبيل تجديد النظام إلا حين نطلق العِنان لمخيِّلتنا في استكشاف النظام القديم الذي سبق الرأسمالية.

لم يكتمل التحول من الاقتصاد الأخلاقي المعني بإعاشة المجتمع إلى الاقتصاد المعني بتشجيع التنمية في غضون قرن واحد. فوعي الناس في القرن السادس عشر لم يتشكل في عالم تجاري. وروح الشعب التي عبَّرت عنها تشريعات تيودور لتنظيم الأجور وإعانة الفقراء وحصاد الحبوب قامت على قناعات قوية مدعومة بأمر اللهِ آدمَ أن يعمل بعرق جبينه، وعقاب سفر عاموس لكل: «الدَّائِسُونَ عَلَى الْبَائِسِينَ».

كانت المعالم البارزة لاقتصاد الكتاب المقدس متطابقة بما فيه الكفاية مع الأمر بالعمل في أوروبا القرن السادس عشر لفرض العقيدة التي تذهب إلى أن العالم يمكن جعله مثمرًا بالعمل، وأن العمل أتى للإنسان عقابًا وهبة على حد سواء؛ فهو هبة لأنه ربط المجتمع البشري بإحسان الرب، وهو عقاب لأن الرب سخَّر الرجل والمرأة للأبد في العمل المشترك في سبيل الحفاظ على الحياة وتنفيذًا لمشيئته. وقد أوضحت نصوص الكتاب المقدس هذا النظام الاجتماعي، وكَسَتِ الدورة اليومية للمهام بالمنطق الرباني. ومن ثم، إذا حدث أن وجد الأجير نفسه مسحوقًا تحت وطأة قسوة مالك الأرض، فيمكنه أن يرتاح من ألمه بأن يعتبر من الدرس الوارد في العبارات التالية المأخوذة من الكتاب المقدس: «لاَ تَسْلُبِ الْفَقِيرَ لِكَوْنِهِ فَقِيرًا، وَلاَ تَسْحَقِ الْمِسْكِينَ فِي الْبَابِ؛ لأَنَّ الرَّبَّ يُقِيمُ دَعْوَاهُمْ، وَيَسْلُبُ سَالِبِي أَنْفُسِهِمْ.»

قليل هو العمل الذي كان يمكن أن يوصف بأنه عمل خاص في حياة العمال في الريف أو الحضر. فقد كان السادة يُشْرِفُونَ على الخدم، وكانت النقابات تتحكم في التجار والحرفيين، وكان يوجد المئات من هذه المنظمات المهنية الاحتكارية، لكن أعلاها مكانة كانت تلك التي تُعْنَى بمراقبة التجار. إن فحص قائمة بنقابات الحرفيين يماثل رؤية صورة للتصنيع عندما كان يجري بيد الإنسان وسَاعِدِه فحسب. كانت ثمة نقابات لصانعي الأحذية والخبازين والصباغين والبنائين والنجارين وحتى صانعي القرطاسية، وكانت هذه النقابات منظمة تنظيمًا صارمًا، فحمت مصالح أعضائها من المنافسة الخارجية، ونظمت الأسعار وتأكدت من مراعاة معايير الجودة. وكان الصبية يلتحقون بالتجارة متمرنين مبتدئين ثم يصيرون فيما بعدُ عمال يومية، وقلة منهم كانوا يتمكنون من إنشاء تجارتهم الخاصة. أما الفتيات فغالبًا ما كُنَّ تعملن خادمات تحت رقابة صارمة من سيداتهن. وفي أوروبا لم يكن يجري السماح لأي من هذه المجموعات بالزواج قبل النضوج وبلوغ سن العشرين.

كانت جذور هاجس الحرص على النظام في فترة ما قبل العصر الحديث نابعة من ضيق الأفق الاقتصادي الذي ساد، ولطالما كان سائدًا على مدى كل الأزمان قبل ذلك. وقدمت المخاوف من نقص الحصاد كل عام المبرر الرئيس لسيطرة الحكومة على معظم جوانب الحياة اليومية. ومضت السيطرة السياسية دون محاسبة، لا سيما في أوساط ذوي الأملاك. ولم يكن الناس ينظرون إلى محدودية إنتاج الغذاء باعتبارها مشكلة تقتضي الحل، بل كانوا ينظرون إليها باعتبارها جزءًا من النظام الكوني، وملمحًا حتميًّا غير قابل للتغيير من ملامح الحياة البشرية. وكانت الدورة السنوية للأنشطة التي أنتجت الغذاء جزءًا من دورة مقدسة من الواجبات والحقوق التي يقصد بها حماية المجتمع من المجاعة، وهي غاية كانت تتجدد أهميتها مع إحساس كل فرد بالجوع. وغالبًا ما كانت البلدان تسمى «كومنولث»؛ أي أمة، لأن الجميع كان يجمعهم هدف البقاء على قيد الحياة.

كانت القوى العسكرية — كالرومان في العصور القديمة والعرب في القرن الثامن — قادرة على دعم جيوش جرارة، لكن ذلك لم يكن لأنهم عرفوا كيفية إنتاج ما يكفي من الغذاء لإطعام الجنود، بل لأنهم تمكنوا من الاستيلاء على المواد الغذائية جراء فتوحاتهم. وقد استخدم الإسبان قوتهم بطريقة مماثلة في القرن السادس عشر. فعندما تهددتهم المجاعة، أخذوا محاصيل الحبوب من مدينتي صقلية ونابولي اللتين سيطروا عليهما، وخلفوا الإيطاليين وراءهم فريسة للموت جوعًا. ولم ينجح أي شعب قط قبل القرن السابع عشر في تغيير النسبة المقبضة التي أشارت إلى اشتغال نحو ثمانين بالمائة من السكان في الزراعة لتوفير الغذاء لبقيتهم، وكانت الحكومة هي التي تحدد مَن سيُطعِمون الآخرين ومن سيُطعَمون.

كان الحصول على الغذاء من خلال الزراعة — على عكس الحصول على الغذاء من خلال الصيد وجمع النباتات — سببًا في إمكانية نشوء المجتمعات المستقرة قبل أربعة قرون من ميلاد المسيح؛ إذ التصق العبيد والفلاحون الأجراء والعمال بمعاولهم لأن الزراعة البدائية للمحاصيل كانت تثمر ما يكفي من الغذاء لبقائهم، وبقاء البنية الاجتماعية الفوقية التي عاشت على كد ظهورهم؛ فقد كان فائض محاصيلهم وماشيتهم يذهب لدفع نفقات الأسر المالكة والمؤسسات الدينية وتجهيز الجيوش وزمرة صغيرة من التجار والحرفيين الذين كانوا يعيشون في ثنايا المجتمع. وانبثقت الثقافة من بين القلة الحكيمة المتعلمة التي تمتعت بالقوة والموهبة على ما يبدو. لقد تمتعت مجتمعات عديدة بالازدهار في الماضي، لكنَّ أيًّا منها لم ينج من تهديد المجاعة عن طريق تحسين إنتاج زراعته تحسينًا ملموسًا.

ازدياد محتويات سلة المواد الاستهلاكية

إن عوامل الجغرافيا والمناخ ونوعية الحيوانات كانت تملي بدرجة كبيرة الأولويات في مرحلة ما قبل العصور الحديثة. كانت الحبوب واللحوم المملَّحة والخضروات الجذرية تمكن البشر من الصمود أمام فصل الشتاء في المناطق الباردة من العالم، وكانت الخراف تُذْبَحُ في فصل الربيع، بينما كانت لحوم الأبقار متوفِّرة على مدار العام. لكن هذا كان عادة ما يحدث بينما الحيوانات في سن صغيرة نسبيًّا؛ نظرا لارتفاع كلفة إبقائها حية حتى تبلغ سنًّا أكبر. وكان الصيادون الماهرون يقتنصون الطيور من السماء قبل أن تتجه صوب الجنوب. وكانت زوجات المزارعين ميسوري الحال تتمكنَّ من تحمل كلفة تدجين الأرانب والدجاج، بل وإقامة المناحل في بعض الأحيان. وكانت الأسر المحلية تعيش خلال شهر أكتوبر على ما تزرعه في أفنية البيوت من فاكهة وخضروات، ثم أمكن تحويل التفاح إلى نبيذ. ونظرًا لأن أحدًا لم يستسغ الفاكهة المملحة، وأن محاولات تجفيف الفواكه والخضروات — عدا أنواع قليلة منها — لم تنجح؛ كان كل ما يفيض عن الحاجة من الفواكه يتعفَّن بسبب ارتفاع ثمن كمية السكر اللازمة لحفظها صالحة للأكل. وكانت حبوب الشعير وحشائش الدينار تذهب لصناعة الجعة، ما لم يكن الحصاد هزيلًا؛ إذ كان القانون يتدخل حينئذٍ ليمنع بيعه لصناع الجعة. ثُمَّ بدأت محاصيل من العالم الجديد — كالذرة والبطاطس — تدخل في بعض الأطعمة الأوروبية في منتصف القرن السابع عشر. ثم عُرفت زهور عباد الشمس، التي جُلِبَتْ هي الأخرى من أراضي العالم الجديد، وانتشرت زراعتها بدءًا من منتصف القرن السادس عشر، وتحول طولها الفارع إلى مثار للمنافسة؛ فقد ذكر بستاني في إنجلترا أنه تمكن من زراعة زهرة عباد شمس بلغ ارتفاعها أربعة عشر قدمًا، لكن زهرة أخرى في مدريد تجاوزتها بارتفاع بلغ أربعةً وعشرين قدمًا. وذكر بستاني آخر من مدينة بادوفا الإيطالية أنه تمكن من زراعة واحدة بلغ ارتفاعها رقمًا يتعذر تصديقه؛ أربعين قدمًا. وبحلول القرن الثامن عشر حصل أحد الأشخاص على براءة اختراع جهاز لاستخراج الزيت من بذور عباد الشمس.

أضافت اكتشافات الطرق البحرية المؤدية إلى الهند الشرقية وإلى العالم الجديد تنوعًا لموائد الطعام الأوروبية، ووجهت هذه الاكتشافات أيضًا ضربة للاعتقاد الراسخ بأن تاريخ الإنسان مضى في حلقات أو دورات دون أن يتضمن وقوع حدث جديد حقًّا. وإلى جانب استحداث نطاق رحب من الموضوعات بدءًا بالجغرافيا وانتهاء بعلم اللاهوت، تأكد وجود الحياة في أقصى قُطْبَيِ الكرة الأرضية بفضل استكشافات القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وهذا دفع لعملية إعادة تقييم فكري فضلًا عن توجيه الاهتمام نحو الجانب العملي. وما يفوق ذلك روعة أن انضمام العالمين القديم والجديد أتاح إجراء تبادل عالمي للنباتات والحيوانات والممارسات البشرية، وبكل أسفٍ، للجراثيم أيضًا. من قبلُ، كان الناس في النصف الغربي من الكرة الأرضية بمعزل عن بقية الجنس البشري، لكن بعد عام ١٤٩٢ بدأ ظهور تجانس بيولوجي جديد كانت له عواقب بعيدة الأثر على سكان العالم. [1]

بدا كل ما في العالم الجديد غريبًا على الأوروبيين؛ إذ لم يسبق لهم قط رؤية زواحف بكبر حجم الإجوانا (العظاية الأمريكية)، ولم يشعروا بالعجب لخُلُوِّ العالم الجديد من الخيل والأبقار فحسب، بل لخلوِّه أيضًا من أي حيوانات ذات أربعٍ تفوق حجم ثعلب جزر الكاريبي. ورغم أن المستكشفين والفاتحين افتقدوا الأشجار التي اعتادوا رؤيتها في أوروبا، نالت إعجابهم النباتات المزهرة الرائعة في منطقة الكاريبي، والتي قدروا عددها في وقت لاحق بأكثر من ثلاثة عشر ألف نبتة. وازدهرت سلالات الخيول والأبقار والفئران المتطفلة في بيئتها الجديدة. وقام المغامر هرناندو دي سوتو برحلة استمرت أربع سنوات عبر الجنوب الشرقي لقارة أمريكا الشمالية، حاملًا مُؤَنًا معظمها من الماشية، وقطع الرحلة مارًّا بالمناطق التي باتت تسمى الآن نورث كارولاينا وتينيسي وألاباما وأركنسو، مخلفًا وراءه عددًا وافرًا من الخنازير الأوروبية لتتناسل ويتكاثر عددها في العالم الجديد. كان الغزاة يُمنحون مساحات شاسعة من الأراضي؛ مما شجعهم على تربية الماشية، في حين أكملت الخيول رحلتها نحو الشمال، مغيِّرة من ثقافة الهنود البسطاء.

جلب كولومبوس في رحلته الثانية إلى نصف الكرة الأرضية الغربي بذورًا لجميع أنواع الفواكه والخضروات الإسبانية التي لم ير مثيلًا لها هناك خلال زيارته الأولى. وكان الإسبان هم أصحاب الفضل الحقيقي — الذي ينسب خطأ للأمريكي «جوني آبلسيد» — في سرعة تبادل الحياة النباتية والحيوانية بين العالمين؛ فقد جلبوا هم والبرتغاليون إلى أوروبا نباتات كالموز والليمون والبرتقال والرمان والتين والبلح والمكسرات، وجوز الهند الذي كان قد اكْتُشِفَ في أراضي الفلبين. وجلب الأوروبيون من العالم الجديد مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع نبات القرع، فضلًا عن الكاكاو والتبغ. وعلى الرغم من أن مجموعة الخضروات والفواكه الأوروبية كانت أكبر بكثير من تلك الموجودة في أراضي نصف الكرة الأرضية الغربي، تمكن عدد قليل من محاصيل العالم الجديد — كالبطاطس والفاصوليا والذرة — من إحداث تأثير كبير على أوروبا التي كانت تعاني نقص المواد الغذائية؛ إذ أضحى من الممكن زراعة خضروات العالم الجديد هذه في الأراضي التي لا تصلح لزراعة الحبوب التي كان يعتمد عليها الأوروبيون باعتبارها مصدرًا رئيسيًّا للغذاء. على سبيل المثال، كانت الذرة تُزْرَعُ في الأراضي التي تُعَدُّ رطبة بدرجة تجعلها لا تصلح لزراعة القمح وجافة بدرجة تجعلها لا تصلح لزراعة الأرز، بينما كانت الذرة تدر محصولًا يساوي ضعف محصول كل منهما من الفدان الواحد. وعادة ما كانت هذه المحاصيل التي أتت من العالم الجديد — والتي اختلفت احتياجاتها من حيث التربة والطقس — تمثل بوالص تأمين ضد المجاعة.

كانت البطاطس أغنى من الحبوب من حيث سعراتها الحرارية، علاوة على أنها تزدهر زراعتها في الحقول الصغيرة للغاية. والأروع أن البطاطس كانت تدرُّ محصولًا من الفدان الواحد قدر ما يدرُّه فدان القمح أو الشعير ثلاث مرات، وكان من الممكن تخزينها خلال فصل الشتاء، ولم تتطلب زراعتها مهارة كبيرة. ورغم أن البشر بطبيعتهم مناهضون بشدة لتغيير نظامهم الغذائي، وبطيئون في التحول للاعتماد على أطعمة لم يعتادوها من قبلُ مهما كانت مفيدة، أثار الحصاد السخي لنبتة البطاطس البسيطة إعجاب الأيرلنديين، الذين بدءوا زراعتها في نهاية القرن السادس عشر.

جمعت البطاطس العديد من المزايا التي قلَّما تظهر أهمية دورها الآن؛ فزراعتها تنجح على ارتفاعات عالية. وهذا ساعد الإسبان في تغذية عمال المناجم في بوتوسي، ومكَّن الفلاحين الصينيين من الإفلات من جباة الضرائب الحكومية في البلاد لأنه مكنهم من الهجرة إلى المرتفعات الريفية. [2] وعندما كانت الجيوش الغازِيَة تعمد إلى إحراق المحاصيل على الأرض بغية تجويع السكان، كانت ثمرة البطاطس تظل سليمة لأنها تنمو تحت الأرض. وفي الصين وبولندا، وأيرلندا على وجه الخصوص، تُرجم سخاء محصول البطاطس إلى انخفاض في سن الزواج وارتفاع في عدد الأطفال. وعندما أصابت جرثومة هوائية محصول البطاطس هناك خلال الأعوام ١٨٤٦ و١٨٤٨ و١٨٥٢ فقدت البلاد ثُمُن سُكَّانها نتيجة الجوع أو المرض؛ إذ مات مليون شخص من إجمالي عدد السكان البالغ ثمانية ملايين نسمة، وتوفيت عائلات بأكملها داخل البيوت، وعثر على جثث كثيرة في الحقول. وبالمثل، تسبب الخراب — الذي تفاقم بسبب سياسات التجارة البريطانية — في إرسال ربع سكان أيرلندا إلى العالم الجديد.

تمثل أعظم إسهامات العالم الجديد في تغذية أوروبا في محصول السكر الذي كان يُنتج في جزر البحر الكاريبي. كان كولومبوس قد جلب قصب السكر من جزر ماديرا البرتغالية خلال رحلته الثانية، وكان البرتغاليون قد نقلوا زارعة السكر من ساو تومي قبالة سواحل غرب أفريقيا إلى مستعمرتهم في العالم الجديد البرازيل في بواكير القرن السادس عشر. ونتيجة لسرعة استهلاك الذهب الموجود في سان دومينجو، تحول المستعمرون إلى إنتاج السكر باعتباره مصدر ربح أكثر ضمانًا، وساعد المسئولون عن المستعمرات الإسبانية في ذلك بتوفير قصب السكر المستخدم في غرس المحصول، والعبيد العاملين في الحقول، ونجحت زراعة القصب وازدهرت سريعًا رغم أنها من الزراعات الكثيفة التي تتطلب جحافلَ من العبيد. وكانت أولى الأمثلة على الزراعة الرأسمالية المصانعُ التي أقيمت في الحقول، والتي لم تكن معروفة في العالم الأوروبي الذي لم يكن يعرف سوى الزراعة التي يتعاون فيها أبناء العائلة الواحدة فقط. وازدادت أعمال الفلاحة — الشاقة بطبيعتها — قسوةً مع استعباد العمال وضربهم لإجبارهم على العمل بكد أكبر. حتى إن النسبة بين الجنسين في عمالة زراعة قصب السكر كثيرًا ما بلغت ٣٠ رجلًا إلى امرأة واحدة في المزرعة. وسرعان ما حقق السكر شعبيةً وانتشارًا واسعًا في أوروبا. وسرعان ما استولى الإنجليز والهولنديون والفرنسيون على جزر خاصة بهم بالكاريبي خلال القرن السابع عشر بهدف استغلالها لزراعة هذا المحصول الجديد والمربح.

نعرف جميعًا حلاوة السكر في الحلوى والكعك والبسكويت والقهوة، لكننا نُغْفِلُ تقدير الدور الحاسم الذي لعبه السكر في التأثير على النظام الغذائي الأوروبي برُمَّتِه؛ إذ لم تقتصر استعمالات السكر على استخدامه لتحلية الحلويات وزيادة سعرات الأطعمة، بل كان دوره الأهم أنه مكن الأوروبيين من حفظ الفواكه والخضروات على مدار العام. فقبل اختراع التجميد الصناعي، لم تكن توجد سوى ثلاث طرق لحفظ الأطعمة: التمليح والتقديد والتجفيف، ثم صار السكر هو المكوِّن الرئيس لحفظ الأطعمة. وقبل أن يعلن أحد الكيميائيين الألمان في القرن التاسع عشر عن طريقة لاستخراج السكر من البنجر، تعيَّن على الناس استيراد السكر من المناطق المدارية التي ازدهرت فيها زراعة قصب السكر. لقد قدَّم قصب السكر لجزر الهند الشرقية ما قدَّمه اكتشاف البترول اليوم لدول الشرق الأوسط نتيجة لندرته وارتفاع الطلب عليه؛ إذ منحها احتكارًا لسلعة استمر ازدياد الطلب عليها لقرنين.

وبينما أضافت التجارة في التوابل الجديدة والأقمشة الفاخرة والمعادن الثمينة من جزر الهند الشرقية والغربية تنوعًا كبيرًا إلى حياة الأوروبيين الموسرين؛ وجدت هذه المواد طريقها ببطء إلى خزائن طعام الرجال والنساء العاديين وموائدهم. كبرت المدن، وازدادت التجارة بين الدول الأوروبية زيادة كبيرة، لكن في المناطق الريفية ظل الرجال والنساء — بالإضافة إلى أطفالهم وخدمهم — يعملون بالطريقة التي اعتادوا العمل بها لقرون، يحرثون التربة ويقطعون الأخشاب ويربون الماشية. ولم يكن الناس هم الذين يحددون أدوراهم تلك في هذه الأنشطة الزراعية، إنما خصصت هذه المسئوليات من خلال الأوضاع الموروثة التي تنوعت بين مستأجر ومؤجِّر وساكن كوخ وعامل. واحتل توفير الغذاء والنسيج والمأوى اللازم للبقاء وقت الأسرة بأكملها في ظل تقسيم العمل المتواصل بين الجنسين تقسيمًا صارمًا. ونظمت العادات — لا الحوافز — تدفق المهام التي كانت تتبع التقويم السنوي. وإذا أضفنا القليل من الجهل والعزلة والخرافة، يمكننا أن نرى أن تغيير هذا النظام كان ليتطلب تناغمًا معقدًا بين الحافز والابتكار والصدفة البحتة.

لقد مرت مائتا عام قبل أن يزداد حجم استيراد السكر الآتي من حقول جزر الكاريبي بحيث ينخفض سعره بما يكفي لتمكين معظم الناس من شراء هذا المكوِّن الرائع؛ ففي عام ١٧٥٠ كان السكر يمثل ما نسبته ١٪ من مجمل السعرات الحرارية للنظام الغذائي للإنجليز، ومع مطلع القرن العشرين بلغت هذه النسبة ١٤٪. وأدت توقعات الأرباح المرتفعة إلى كبح أي شعور بتأنيب الضمير إزاء استعباد العمال. وأصبح السكر بندًا آخر ضمن بنود القائمة المتنامية للسلع التي ربطت بين الدول الأوروبية ضمن حلقة متزايدة النطاق من التبادلات المادية. فمن دول البلطيق كانت تأتي الحبوب والأخشاب، ومن هولندا كانت تأتي الرنجة المجففة ومختلف السلع التي يجمعها تجارها على مدار العام، ومن شبه جزيرة أيبيريا كان يأتي زيت الزيتون والنبيذ وصوف خراف المارينو الفاخر، ومن إيطاليا كانت تأتي الخمور والفواكه، ومن فرنسا كانت تأتي الأقمشة الفاخرة والخمور، ومن إنجلترا كانت تأتي الأصواف والأدوات المعدنية والمواد الغذائية. وفي ظل شبكة التجارة الدولية هذه، تمتعت الدول التي وصلت سفنها للمحيط الأطلنطي بميزة بارزة.

كان الأغنياء يأكلون كميات كبيرة من الأسماك واللحوم والدواجن، بينما كان على الفقراء أن يقنعوا بغذائهم الروتيني من الخبز. لكن حتى القمح لم يكن متوفرًا في شمال إنجلترا واسكتلندا؛ فكان الفقراء يأكلون الشوفان بينما كان أبناء الطبقة الراقية في كل الأنحاء يتمتعون بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطباق. ويعطينا تقرير قديم عن استهلاك إحدى الأسر التي كانت تعيش في ذلك الزمن رقمًا قياسيًّا للأطعمة التي حوتها مائدة أحد النبلاء في عيد الغطاس. يذكر التقرير أن ضيوفه الذين بلغ عددهم ٤٥٠ ضيفًا أكلوا ٦٧٨ رغيفًا من الخبز، و٣٦ صينية من لحم البقر، و١٢ خروفًا، واثنان من العجول، و٤ خنازير، و٦ خنازير رضيعة، ونعجة واحدة، وعددًا هائلًا من الدجاجات والأرانب، فضلًا عن المحار، ولحوم سمك اللينجكود، والحفش والسمك المفلطح، والثعابين الكبيرة، وأسماك موسى والسلمون، والبجع والإوز والديوك، وطير الطاووس والبلشون (مالك الحزين)، والبط البري، ودجاجات الأرض، والقُبَّرَات، والسمان والبيض والزبدة والحليب بالإضافة إلى النبيذ، و٢٥٩ إبريقًا من الجعة. [3] لا شك أننا إذا قارنَّا كل ما سبق بالنظام الغذائي الرتيب لنحو ٨٠٪ من أفراد المجتمع، فسندرك اختلاف الراحة المادية التي كانت توفرها المكانة الاجتماعية لأصحابها؛ إذ حتى في عالم الندرة ذاك تمتع البعض بالوفرة والرخاء.

إن الممارسات الزراعية التي تعاظمت على مدى قرون من الخبرة، وانتظمت من خلال العادات المشتركة، وحظيت بدعم من السلطة، ربطت المجتمعات عن طريق الأعمال الروتينية والمهام المشتركة والاحتفالات. وقد ظل هناك نموذج لطريقة المعيشة القروية حتى على مدى ثلاثة قرون من العصر الحديث؛ إذ استمر الكثيرون من الأوروبيين يزرعون الأرض معًا في الحقول المشتركة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وكأن أقل المزارعين كفاءة هو من يحدد سرعة وتيرة العمل؛ إذ حافظت النظم المجتمعية على جداول صارمة للزراعة وللحصاد، وكان على القرويين أن يتفقوا عقب كل حصاد على ميعاد معين لترك حيواناتهم ترعى على بقايا المحصول المتروك في الحقول. وبينما ضمت معظم القرى فلاحين يتمتعون بملكية حرة لأراضيهم ومستأجرين ميسوري الحال، كانت حياة أولئك تتشابك تشابكًا معقدًا مع حياة جيرانهم في المناطق الأخرى. لقد بنى الاستقرار الذي ينطوي عليه هذا النوع من المعيشة حائطًا عاليًا من العداء تجاه التغيير، وحتى في المناطق التي كانت الأُسَر فيها تزرع بمعزل عن بعضها، كانت توجد قيود كثيرة مفروضة على استغلال الأرض والتصرف فيها، بالإضافة إلى خلافات بشأن ملكية الأرض وحق الفرد في بيع أرضه أو توريثها. [4]

النمو السكاني والزراعة

حدد معدلَا المواليد والوفيات وتيرة ازدياد عدد السكان وانخفاضه؛ ففي أوقات الرخاء، كان الناس ينجبون المزيد من الأطفال، أو كانت وفيات الأطفال تنخفض. وبمرور الوقت كان تضخم الطلب الناجم عن ازدياد عدد أفراد الجيل الجديد يدفع أسعار المواد الغذائية للارتفاع، وهذا بدوره كان يشجع بعض الفلاحين على التوسع وزراعة أراض ضعيفة الخصوبة. وهكذا أدى ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع الطلب إلى تأمين الغذاء بواسطة الاستفادة من الأرض التي كانت عادةً أَرْدَأَ من أن يُستفاد منها. بيد أن استخدام استراتيجية كهذه من أجل إعالة السكان الآخذ عددهم في النمو كان محكومًا عليه بالفشل؛ ففي نهاية المطاف انخفض المحصول، وباتت المجتمعات السكانية الأكبر عددًا أكثر عرضة للمجاعات. لقد مرت أوروبا — بالإضافة إلى أجزاء أخرى من العالم — على نحو منتظم بهذه الدورات من النمو والانخفاض السكاني. وكانت الأمراض أيضًا سببًا في وفاة السكان الذين كانوا في معظم الأحيان يعملون تحت وطأة معاناة الوهن جراء الجوع. وفي وقت لاحق، صارت الحروب سببًا آخر لسقوط الضحايا. وازداد الأمر سوءًا في الأوقات التي كانت فيها الجيوش تعيش على خيرات الريف؛ إذ أسفرت حرب الثلاثين عامًا — التي دارت رحاها من عام ١٦١٨ إلى عام ١٦٤٨ — عن انخفاض سكاني بلغت نسبته ٣٥٪ في ألمانيا؛ ما أنهى على نحو مباغت الزيادة السكانية التي تحققت خلال القرن السابق.

أثبتت بضع حقائق اقتصادية بسيطة صحَّتَها وسادت بلا منازع، وبات من المعروف أن وفرة المواد الغذائية تؤدي لانخفاض الأسعار، بينما نقصها يؤدي لارتفاع الأسعار، وأن ازدياد عدد السكان يُسْفِرُ عن ارتفاع الطلب الذي يسفر بدوره عن ارتفاع الأسعار، وأن انخفاض عدد السكان يؤدي إلى انخفاض أسعار الحبوب وأسعار الفدادين المزروعة على حد سواء. ونتيجة لأن المزارعين الذين عاشوا قبل العصر الحديث لم يتمكنوا من إنتاج ما يكفي من الحبوب والماشية التي تقي أُسَرَهُمْ شرَّ العوز، كان شبح السنوات العِجاف يخيِّم عليهم على الدوام، فساعد ذلك على تثبيط الرغبة في الاستثمار وزيادة الاتكال على الحكام؛ إذ كان من الأفضل الحفاظ على المال تحسبًا لأوقات القحط. ومن الأفضل أيضًا ألَّا نعارض الحكام الذين يمكنهم المساعدة في الأوقات العصيبة. وكان تقلب كميات المحاصيل يجعل الناس تحت رحمة المُناخ، وفي مواقف كهذه يسود الإيمان بالقدر؛ فليس من الممكن أن يتجرد المناخ من أهميته كمسألة حياة أو موت إلا بزيادة الإنتاجية الزراعية، فعندئذٍ فقط يصير الناس على استعداد لتقبل الإيمان بقدرة الرجل والمرأة على التحكم في مصيرهما.

تأرجحت أعداد السكان في أوروبا بين الارتفاع والانخفاض على مدى قرون. وصلت أعداد السكان لأدنى مستوياتها عقب اجتياح وباءِ الطاعون الأسود القارة بأسرها خلال القرن الرابع عشر. فقد حملت البراغيث — التي حوتها أجسام الفئران المختبئة في القوافل القادمة من الصين — وباء الطاعون الدبلي إلى أوروبا، حيث لقي ما يقرب من نصف عدد السكان حتفهم في غضون أربع سنوات. وأدت دورات وباء الطاعون المتواصلة إلى استمرار انخفاض أعداد السكان طوال القرن التالي أيضًا، ولم تتراجع معدلات الوفيات المرتفعة إلا ببطء شديد. [5] وأسفرت هذه الخسائر المستمرة في الأرواح عن انكماش اقتصادي عام؛ إذ أصبح نقل البضائع مكلفًا للغاية نتيجة لانخفاض عدد المستهلِكين وشدة تشتُّت توزعهم على أنحاء القارة الأوروبية، فتقطعت صلات تجارية عديدة، لكن قلة عدد السكان كثيرًا ما شكلت أملًا في الرخاء لمن نَجَوْا من الموت، والذين تأتَّى لهم — جراء ذلك — الحصول على أجور أعلى أو أسعار إيجارات أفضل للأرض التي كان أصحابها يتهافتون للعثور على مستأجر. علاوة على أن هذه الندرة في الأيدي العاملة كانت السبب الذي دفع التجار البرتغاليين للإبحار جنوبًا إلى ساحل أفريقيا الغربي لشراء العبيد من الرجال والنساء لتوريدهم إلى لشبونة.

ونتيجة لانخفاض عدد السكان هجر الناس المناطق التي كانت مستوطنة حول الأراضي الحدودية، التي كانت قد عمرت في ظل الازدهار السكاني الذي كان موجودًا من قبل. ففي إنجلترا اختفت الحياة في أكثر من ٤٠٠ قرية وضَيْعَةٍ خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر. ومع بداية القرن السادس عشر بدأت أعداد الأوروبيين تتعافى مجددًا من ضربة الطاعون الأسود. لكنها لم تتجاوز الحد الذي كانت قد وصلت إليه قبل اجتياح الوباء إلا مع منتصف القرن الثامن عشر. وعاد تأرجح النمو والانكماش من جديد؛ فالسكان الذين ارتفع عددهم خلال القرن السادس عشر، تراجع عددهم من جديد خلال القرن التالي. لكن ظهر استقرارٌ جديد خلال أربعينيات القرن الثامن عشر، ثم تحول هذا الاستقرار إلى نقطة انطلاق للنمو السكاني الذي لا نزال نشهده إلى اليوم. بعد ذلك توقف الانكماش رغم تعرض سكان أوروبا لبعض المجاعات خلال السنوات الأولى من القرن التاسع عشر.

في نهاية القرن الثامن عشر أصدر توماس روبرت مالتوس — آخذًا في اعتباره كل الحقائق السابق ذكرها — عمله «مقال عن السكان»، وفيه عرض مالتوس تلك المشكلة التي لا حَلَّ لها. لقد بدأ بافتراض بسيط حول نمو السكان يذهب إلى أن الناس ينجبون المزيد من الأطفال إذا كان الغذاء وفيرًا، وهذا النتاج السعيد يؤدي حتمًا إلى الندرة في المستقبل. وقد عبر عن ذلك تعبيرًا بليغًا حين قال: «إن قدرة السكان على التزايد أعظم من قدرة الأرض على إنتاج ما يكفي لبقاء الإنسان، إلى درجة يتحتم معها أن يصيب الموت قبل الأوان الجنسَ البشري بشكل أو بآخر.» [6] وهذا كله لأن عدد السكان يزداد وفق متوالية هندسية؛ فإذا افترضنا أن زوجين أنجبَا ستة أبناء وصلوا إلى سن البلوغ، سيكون بإمكان هؤلاء الستة أن ينجبوا سريعًا ما مجموعُه ستة وثلاثين حفيدًا؛ أي إن العدد الأصلي سيزداد ست مرات، بينما الإِنتاج الزراعي يزيد كلما زادت الفدادين المزروعة أو زادت المحاصيل — هذا إن تأتى حدوث ذلك من الأساس — ببطء ووفق متوالية حسابية يعبر عنها بالمعادلة ٢ + ٢، وليس ٢ × ٢؛ فمثلًا سينتج عن زيادة نسبتها ١٠٪ في المحصول الزراعي عشرة بوشلات من الحبوب من أصل كل مائة بوشل، وهذا لا يكاد يكفي لإطعام الأفواه الجديدة المتزايدة. كما أن تراجع جودة الفدادين الجديدة مقارنة بجودة تلك التي كانت مزروعة في الأساس سيزيد سرعة عودة حالة الندرة؛ لأن الناس يبدءون زراعة الأراضي عالية الخصوبة أولًا، ثم يلجئون مع ازدياد الطلب إلى زراعة الأراضي الأقل جودة.

أثارت تبعات نظرية مالتوس الذعر؛ لأنها كانت تعني أن إنجاب الأطفال يمكن أن يمحو أي وفرة تبشر بها المحاصيل الضخمة. باختصار، أوقات الرخاء تؤدي إلى أوقات شدة. ويرى مالتوس أن إعادة التوازن بين أعداد الناس وكميات الغذاء يتطلب أن يقوم ملَك الموت بعمله عن طريق الأمراض والندرة والكوارث. كانت ردة فعل مالتوس سلبية إزاء التفاؤل الذي عَمَّ الأوساط الفكرية الأوروبية في أعقاب الثورة الفرنسية؛ إذ لم يكن يأمل أن يكبح الناس رغبتهم الملِحَّة في الجِماع. فقد أدرك أن إنجاب عدد أقل من الأطفال سيدرأ خطر المجاعة لكنه لم يكُنْ واثقًا بشأن رغبة الرجال والنساء في الحد من نسبة مواليدهم. ويرى أيضًا أنه ما من عصر تنوير من شأنه أن يعيد كتابة هذه القوانين الحتمية لنمو السكان وانخفاضهم. وقد ذكر في إصدارات لاحقة أن إنجلترا محظوظة لأن بها الكثير من الخيول (كان الإنجليز يحبون الصيد والرماية)، وهذه الخيول بمنزلة حائط صَدٍّ ضد المجاعات؛ لأنها تصلح للأكل في أوقات القحط، علاوة على ما تنتجه من سماد طبيعي يشكل ضرورة ثمينة للمزارعين.

وكحال كثير من نُذُر السوء، تبين أن مالتوس كان على حق … بشأن الماضي. فقد نشر بحثه عام ١٧٩٨ بينما كان العالم على وشك أن يشهد تطورين مثيرين ومحوريين في تاريخ الرأسمالية هما: تحديد حجم الأسرة والنمو المطرد للمحاصيل بعد قرنين من التحسينات الزراعية التي عززت بعضها بعضًا. فبحلول نهاية القرن السابع عشر نجحت إنجلترا وهولندا بالفعل في كسر القيود التي طالما كانت تحد الإنتاجية من قبل، ومع ذلك أدرك مالتوس بوضوح أن النمو السكاني كان بمنزلة نمر طليق في المجتمعات الحديثة الأولى التي تشكل مبتدأَ قصتنا. لكن أرقام مالتوس القاتمة ألهمت الشاب المعاصر تشارلز داروين فكرة بالغة الأهمية. فإذا كانت جميع الأنواع مضطرة للنضال من أجل الحصول على غذائها؛ فالطبيعة إذن قد بدأت حربًا يشنها الجميع ضد الجميع. وهذا الرأي جعل الفيلسوف الإنجليزي والمتحمس لنظرية داروين هربرت سبنسر يبتكر عبارة: «البقاء للأصلح».

بعد الحرب العالمية الثانية، صار الباحثون مهتمين بظاهرة تذبذب سكان أوروبا زيادة وتراجعًا، لأن هذه الظاهرة بدت تحوي بعض مفاتيح «صعود الغرب». في نظر المؤرخين، كان الانتصار الأعظم يتمثل في تفسير كيف استطاعت دول الغرب أن تتحرر من أغلال الفقر والجهل وأن تمضي إلى عصر حديث من صنعها؛ عصر فصلها عن الدول الأخرى، وفصلها عن ماضيها أيضًا. لقد ركز العلماء اهتمامهم لفترة طويلة على عوامل التجارة الخارجية والنمو الحضري وتطور الصناعة لشرح تحول الغرب عن ماضيه وتفوقه على المجتمعات المعاصرة. وأخيرًا بات واضحًا أنَّ شيئًا ما كان مفقودًا في هذه القصة؛ فالأموال والعمالة ما كانت لتتحول إلى صناعة لو لم ينتج المزارعون المزيد من الغذاء اللازم لإطعام العمال والناس كافة. وهذا يعني أن التغيير — إذا كان مقدرًا له أن يكون دائمًا — لا بد أن يصل إلى قطاع الريف؛ أكثر قطاعات المجتمع محافظة وازدحامًا بالسكان.

وانطلاقًا من الرغبة في إثبات صحة انتقادات مالتوس للتناسل البشري أو دحضها، وضع الديموغرافيون وسائل لبحث الحراك السكاني للماضي بمزيد من الدقة؛ فتفحصوا ما وجدوه باقيًا من سجلات توثيق الزواج والمواليد والوفيات التي ظلت الكنائس محتفظة بها، فضلًا عن الإحصاءات التي أجرتها الحكومات. ونتيجة لإعادة تكوين ملفات البيانات وبعد جهد مضن، تمكنوا من تتبع تواريخ إتمام الزيجات ومراسيم التعميد والجنازات. وبتجميع هذه المعلومات أسفرت السجلات عن إحصاءات تبين المعدل العمري وقت إتمام الزواج، ومتوسط الفترات الفاصلة بين الولادات، والمدى العمري للرجال والنساء والأطفال. [7] وتمكن المؤرخون الديموغرافيون بمساعدة الكمبيوتر من رصد معدلي الخصوبة والوَفَيات. ومن خلال إعادة ملء ملفات البيانات لكل أسرة بدقة متناهية وبتناول مئات المجتمعات، اكتشفوا أنماطًا سكانية لبلدانٍ ولأقاليمَ بأسرها.

أدى هذا الإجراء إلى اكتشاف لافت للانتباه مفاده أن غالبية الرجال والنساء في أوروبا كانوا يتزوَّجون في سن متأخرة نسبيًّا؛ ما بين ٢٦ و٢٧ عامًا للرجل، وما بين ٢٤ و٢٥ عامًا للمرأة. وهذا يشكل تناقضًا صارخًا مع سن الزواج المبكِّرة بين الصينيين والهنود، الذين كانوا يتزوجون حالما يناهزون سن البلوغ ثم ينتقل الزوجان بعد ذلك للعيش مع أسرة الزوج أو الزوجة. وحتى في جنوب أوروبا كانت العائلات الكبيرة تقطن في بيت واحد، وهذا عكس الحال تمامًا في إنجلترا، حيث كان يتعين على معظم الأزواج أن يؤسسوا بيتًا مستقلًّا كي يتمكنوا من إتمام الزواج. وهذا التقليد عمل على تقليل عدد السكان؛ لأنه إذا مر ثُلث سنوات خصوبة المرأة دون أن تتزوج فهذا يعني أنها ستنجب عددًا أقل من الأبناء. والشرط الذي يلزم الرجل بأن يتمكن من إعالة زوجته كي يُسمح له بالزواج يفسر لنا كيف استمر هذا النمط من تأخُّر سن الزواج. فحصول الزوج على قطعة أرض لزراعتها كان يعتمد عادة على وفاة الأب، وهذا واقع يربط بين معدلَي الوفيات والمواليد. لكن سن الزواج ثبتت مرونته لاحقًا. فبمجرد ظهور وظائف أخرى للرجال — بعد ظهور الصناعة — انخفض سن الزواج سنة أو سنتين، لكنه ظل أعلى بكثير في دول أوروبا من أي مكان آخر.

أوضحت هذه النتائج السبب في أن المجاعات في أوروبا لم تكن أبدًا بشراسة المجاعات التي ضربت أجزاء أخرى من العالم. وكذلك السبب في أن إنجلترا كانت أول دولة تختفي فيها ظاهرة المجاعات. وكان تأخر سن الزواج أكثر شيوعا بين الفقراء، الذين كانوا يقضون مرحلة المراهقة في التدرب على حرفة أو صنعة ما، أو في خدمة الأرض الزراعية. أما بين أبناء ذوي الأملاك، فكان الحرص على إنجاب ورثة من أجل استمرار نسل العائلة يحظى باهتمام بالغ. فكان الأثرياء يزوجون صبيانهم وبناتهم اليافعين بفضل توفر المال اللازم لدعم الشباب المتزوجين حديثًا. وكان مسموحًا للآباء أن يرتبوا لتزويج الفتيان والفتيات في سن صغيرة قد تصل إلى الثامنة أو التاسعة من العمر — وكان القانون الكنسي أيضًا يبيح ذلك — لكن هذا لم يكن النمط السائد في ذلك الوقت على عكس الاعتقاد الذي ساد طويلًا بذلك. فحالة روميو وجولييت استثناء وليست قاعدة؛ إذ كان على الأشخاص العاديين أن يأخذوا وقتهم قبل أن يتمكنوا من الزواج.

يظل تخفيض الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية ضروريًّا إذا أراد الناس الخروج من معضلة نقص الغذاء التي طالما ضيقت الآفاق الاقتصادية، لكن هذا المؤشر الديموغرافي أظهر كيف نجحت الدول الأوروبية في تحديد عدد أفراد الأسرة. حررت الأساليب الفعالة في المجال الزراعي العمالة ورأس المال من القطاع الزراعي، كما خفضت كلفة المواد الغذائية كي يتأتى التخلص من مشكلة الندرة؛ إنه ترتيب طويل للغاية. ويُظهر لنا دفتر حسابات لأحد خبازي مدينة لندن يعود تاريخه لبواكير القرن السابع عشر تكاليفَ المواد الغذائية بالنسبة إلى الدخل. كان هذا الخباز يدفع ٣ دولارات أجور عمال أسبوعيًّا، ويطعم عائلته البالغ عدد أفرادها ١٣ فردًا — وتشمل الزوجة والأطفال وعمال اليومية، والصبيان المتدربين، والخادمات — بمبلغ ١٢ دولارًا. كانت كلفة الغذاء تستحوذ على أربعة أخماس مجمل نفقات هذا الخباز، بينما في يومنا هذا تستطيع أي مؤسسة صغيرة أن تغطي تكاليف وجبات موظفيها الثمانية دون أن تنفق على الطعام أكثر من ربع النفقات. [8]

كيف قيَّدت تكاليف الغذاء التنمية الاقتصادية

في ظل عمل نحو ٨٠٪ من الناس في زراعة المواد الغذائية، لم يتبقَّ سوى قدر ضئيل من العمالة والأموال لدعم المشاريع الأخرى العديدة. وكان أي فائض يحققه المشتغلون بالزراعة يذهب إلى الضرائب التي يجمعها الحكام، والإيجارات التي يحصِّلها ملاك الأراضي، وضريبة عُشر الدخل (العشور) الخيرية للكنيسة. كان أبناء الطبقتين المتوسطة والعليا — كالمسئولين في البلاط وملاك الأراضي ورجال الدين — يتلقون دعمًا يأتي من الأموال المحصَّلة في شكل ضرائب وإيجارات يدفعها المشتغلون بالزراعة. أما البقية — من التجار والمحامين والمصرفيين والباعة — فقد كانوا يعيشون على ما ينفقه أولئك الذين يحصلون على الدعم الآتي من الضرائب والإيجارات والعشور. ولم يكن من الممكن أن تحدث أي زيادة في الطلب على السلع المصنعة أو حتى السلع المجلوبة من الأراضي البعيدة دون أن تحدث تغيرات في طريقة إنتاج الغذاء؛ لأنه لم يكن يوجد ما يكفي من المال لشراء هذه السلع. وممَّا يؤكِّد على هذا أن نسبة السكان المشتغلين بالزراعة في أوروبا القرن السادس عشر كانت تساوي نسبتهم في أوروبا إبان عهد الإمبراطورية الرومانية.

لقد حدَّت تكاليف الغذاء بشدة من حجم المبالغ المالية المتوفرة لشراء السلع الكمالية مثل المصنوعات الجلدية، ووحدات الزينة، والتوابل، وأدوات المائدة الفاخرة، والعربات والأثاث، والأقمشة، والكتب. وأدت موجات المحصول السيئ إلى ارتفاع أسعار الحبوب؛ ومن ثَمَّ إلى مزيد من الحد من عمليات الشراء. كان اللحم مثلًا يغيب عن موائد الفقراء لسنوات كاملة خلال أوقات القحط، وكان الناس يُضْطَرُّونَ لتأجيل عمليات شرائهم إلى حين انفراج الأوضاع؛ مما يزيد حالة عدم اليقين إزاء ما سيقوم به أولئك الذين أجَّلُوا مشترياتهم. وحتى عندما كانت الأموال تتوفر بكثرة، كانت الصناعة والتجارة تواجهان عقبة أخرى تتمثل في قلة عدد العمال المشتغِلين في المهن الأخرى غير الزراعة؛ إذ كان توسع الإنتاج يتوقف على توفر الرجال والنساء للعمل في هذه المشاريع، لكن الطلب على العمالة الزراعية كان يأتي في المقام الأول.

ترتبت على هذا الوضع عدة نتائج؛ فقد شجع الناس على الادخار لأوقات القحط، وجعل استهلاك السلع الكمالية مقصورًا على نسبة ضئيلة للغاية من أفراد المجتمع الذين يملكون دخلًا متيسرًا، وهؤلاء لم تتجاوز نسبتهم ١٥٪. وكان على المزارعين أن يتعلموا كيفية تحقيق زيادة في إنتاجية الغذاء باستغلال عدد أقل من الأيدي العاملة من أجل الخروج من هذا المأزق؛ إذ كان على الأساليب الزراعية الجديدة أن تكفل الحصول على محاصيل أكبر فأكبر لإزالة الخوف من المجاعة الذي ثبط الاستثمار في مشاريع أخرى غير الزراعة. وكان من الضروري أيضًا أن تواصل أسعار المواد الغذائية انخفاضها كي يتمكن الناس — الذين لا ينتمون للأثرياء من الطبقة الأرستقراطية وأبناء الحضر — من شراء السلع المصنَّعة والمستوردة من الخارج. وكي يزداد المشهد تعقيدًا، كان لا بد أن تبدأ هذه التغيرات — اللازمة للتخلص نهائيًّا من مشكلة الندرة — من المجتمعات الريفية التي يعرف عنها تمسكها الشديد بالتقاليد.

لا بد أن الحافز للتغيير ظهر حينما بدأت أسعار الغذاء في الارتفاع في مطلع القرن السادس عشر؛ ففي ظل ازدياد عَدَدِ الأفواه الجائعة الذي دفع أسعار الحبوب للارتفاع، صارت التحسينات التي ابتكرها الهولنديون جذَّابة على الرغم من المخاطرة التي ينطوي عليها عمل أي شيء بطريقة مختلفة. وأسفر تدفق الذهب من العالم الجديد عن قرن سادَهُ التضخم، لكن أسعار الحبوب ارتفعت ارتفاعًا أسرع من ارتفاع الدخول. وفي إنجلترا تضافر عدد من العوامل المواتية لدفع عملية إصلاح النظام الزراعي القديم. كانت العلاقة بين مالك الأرض والمستأجر هناك مرنة بحيث تسمح بتبني ممارسات جديدة؛ إذ بدأ ملاك الأرض ومستأجروها والمنتفعون بها تقليدَ التقنيات الزراعية الجديدة التي أثبت المزارعون الهولنديون نجاحها عمليًّا.

كان لنكبة الطاعون الأسود تأثير على هيكل حيازة الأراضي في جميع أنحاء أوروبا. ففي البلدان الشرقية حوَّل ملاك الأرض المستأجرين إلى عبيد أرض (أقنان)، بينما في أوروبا الغربية هربت عائلات كثيرة من نظام الإيجار تمامًا وسَعَتْ لامتلاك أراضيها الخاصة. وفي إنجلترا كان هناك العديد من المزارعين المستقلين — فلاحين أو أصحاب حق انتفاع بالأرض — إلى جانب مستأجرين كانوا يزرعون مساحات شاسعة من الأرض. ونجح ملاك الأرض الإنجليز في إنهاء إيجارات الأراضي المنخفضة المتعارَفِ عليها، والتي كانت تدوم طوال فترة حياة المستأجر، واكتسبوا سلطة تعديل الإيجارات بما يتناسب مع مستويات أسعار الحبوب والماشية التي كان ينتجها مستأجروهم. هذا مكن المستأجرين أيضًا من التخطيط على نحو أفضل في ظل تحديد الالتزامات المفروضة عليهم. وقد عقد الكثير منهم في اتفاقات كانت تتضمن — على سبيل المثال — اشتراط تحسينات معينة في طريقة الزراعة مقابل عقود استئجار أطولَ من شأنها أن تمنحهم حق مشاركة أصحاب الأرض في الأرباح التي تتأتى من النفقات التي أنفقها هؤلاء المزارعون في هذه التحسينات من أموال ووقت. وفي فرنسا لجأ أصحاب الأراضي لتكتيكات مغايرة بغية زيادة دخولهم؛ فقد استنزفوا المستأجرين بالغرامات ورسوم الإقطاع وكثرة خدمات العمالة.

وفي أراضي منطقة دول البلطيق — أو «سلة خبز أوروبا» — شجع ارتفاع الأسعار الناجم عن الزيادة السكانية خلال القرن السادس عشر ملاك الأرض على التوسع إلى الأراضي المهملة وإنتاج المزيد من المحاصيل من أجل تصديرها. ومجددًا، أحدث النمو التفاعل المتسلسل المعتاد، حيث تؤدي زيادة أعداد العمال إلى انخفاض الأجور، وتؤدي زيادة نمو السكان إلى ارتفاع الطلب على المواد الغذائية ومن ثَمَّ ارتفاع أسعارها. انتعشت أحوال الأغنياء لفترة، لكن على المدى الطويل، لم تتمكن إنتاجية الغذاء من اللحاق بالطلب المتزايد الناجم عن ازدياد الأفواه. وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز ٥٠ سنة، خلق ارتفاع أسعار الحبوب دافعًا لاكتشاف أساليب جديدة للحصول على محاصيل أكبر. وعلى الرغم من أن معظم أصحاب الأراضي في معظم المناطق فضلوا التمسك بأساليبهم الراسخة، آثر عدد آخر لا بأس به تجربة أساليب جديدة لزيادة المحاصيل، واضعين بذلك أوروبا على مسار تغيير نظامها الزراعي.

لقد ربحت أوروبا بأسرها من وراء تنامي حركة التجارة إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ [9] إذ ازداد عدد السفن والعربات المحملة بالمزيد من السلع بين البلدان، ممَّا بث الطمأنينة من أنه في حال خسارة المحصول في منطقة ما، ستعمل الواردات الآتية من المناطق الأخرى من القارة على تعويض الخسارة. وازداد عدد سكان الحضر بأسرع ممَّا ازداد سكان المناطق الريفية؛ ومن ثَمَّ بدأ المسئولون في المدن يخزنون الحبوب اتقاء أي خسارة في المحصول التالي، لا سيما في هولندا التي دائمًا ما كانت تعجز عن إطعام سكانها. أما الإسبان فقد اعتمدوا على بلدان أوروبا الشمالية للحصول على القمح والنحاس والقصدير والأخشاب والخيش والكتان والمنسوجات عالية الجودة. وامتلك كثير من الإسبان — لفترة مؤقتة — ما يكفي من النقود لشراء هذه السلع. وبطبيعة الحال أدَّت هذه الزيادة في الأموال التي فاقت الزيادة في كميات السلع إلى حدوث التضخم. لكن اللافت للنظر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بوتيرة تفوق سرعة ازدياد أسعار السلع الأخرى. فقد كان التضخم ناجمًا عن زيادة أعداد الناس علاوة على زيادة كميات الفضة أيضًا.

إن توفر مصدر طبيعي للمياه جعل المزارعين الأوروبيين في غنى عن الاعتماد على نُظُم للري كتلك التي كان يعتمد عليها المزارعون في الصين وفي الشرق الأوسط؛ فقد كان حفر القنوات وبناء السدود والسواقي من أجل الري عملًا مكلفًا لم يكن يقدِر عليه سوى الحكومة والفئات الميسورة في المجتمع. ولعل هذا هو الذي قصر عدد المجددين المحتملين على المسئولين أو الأغنياء الذين كانوا في أغلب الأحيان أشد أعضاء المجتمع محافظة؛ فقد كانوا يملكون أكبر الاستثمارات في ظل الوضع القائم. ومع ذلك، تمتعت أجزاء من الصين بالنمو وازدياد الثروة معًا لفترة طويلة إلى أن تغلب نمو عدد السكان على قدرة الأرض الصينية على تلبية حاجاتهم في منتصف القرن الثامن عشر.

التحسينات الزراعية الهولندية

صارت المقاطعات الهولندية المتحدة — على الأرض التي انتزعت أثناء التوغل في أراضي بحر الشمال — أعجوبة أوروبا، لا سيما بعد أن أمنت استقلالها عن إسبانيا بنهاية القرن السادس عشر. كان الهولنديون يصطادون أطنانًا من أسماك الرنجة من البحار التي احتضنت شواطئهم، وأنشئوا أضخم أسطول تجاري في العالم لشحن هذا المصدر الرائع للبروتين الثمين إلى جيرانهم الأوروبيين. وفي مقاطعات الفلاندر استصلح المزارعون الأراضي البور التي كانت عادة أراضيَ رملية لا تصلح لزراعة الحبوب، وزرعوا فيها الكتان والقنب الذي تستخدم أنسجته لصناعة الخيش، وكان هذان المحصولان ينتجان الكتان والحبال (علاوة على مخدر الماريجوانا)، وامتازت مخلفاتهما بأنها أغصان ليفية كان يجري تقليبها مع التربة أثناء الحراثة بغية زيادة كثافة التربة الرملية وزيادة إنتاجيتها. وفي المناطق الأخرى جفف الهولنديون المستنقعات لتوفير مزيد من الفدادين الصالحة للزراعة، وأجرَوُا التجارب على البرسيم — النبات المألوف للبشر منذ القدم — فأثبتت الملاحظة الدقيقة أن البرسيم يخلِّف النيتروجين في التربة، شأنه في ذلك شأن جميع النباتات البقولية. وأصبح اللفت أيضًا محصولًا جديدًا، يزرع في الصيف ويمكن تخزينه لفصل الشتاء من أجل إطعام الماشية، وأدى هذا الابتكار إلى ماشية أسمن وسماد أكثر لتغذية التربة الجائعة.

لم تكن الزراعة عاليةَ الإنتاجية بالمرة في جميع أنحاء العالم نتيجة لأن الحصاد كان يستنزف خصوبة الأرض. وكان العلاج التقليدي للتربة المنهكة هو إراحتها بعدم زراعتها لفترة إلى حين استعادة خصوبتها مجددًا، لكن هذا كان يتطلب ترك ثلث الفدادين أو ربعها دون زراعتها والاستفادة من إنتاجيتها. وكان الفلاحون يستعيدون خصوبة التربة المنهكة أيضًا بأن يضيفوا لها النيتروجين الذي كان مصدره الرئيسي روث الحيوانات؛ مما يعني ضرورة علف الحيوانات كي تظل حية وتتغوط. لكن هذا الحل كان يستحوذ على مساحات أكبر من الأرض كان من الأفضل أن تُسْتَغَلَّ في إنتاج الغذاء. إن التخلص من مشكلة تدهور خصوبة التربة هذه تطلَّب حُزمة من الممارسات التي يعزز بعضها بعضًا، ولحسن الحظ، كان الهولنديون لعقود طويلة يُجرون التجارب على التحسينات الزراعية الممكنة.

أدرك بعض المزارعين في هولندا أنهم يستطيعون نبذ الطريقة القديمة التي كانت تتبع في العصور الوسطى، حينما كان المزارعون يتركون ثلث الأرض الزراعية كل عام دون زراعة بُغْيَة إراحتها واستعادة خصوبتها. وبدلًا من اتباع دورات إراحة الأرض لجئوا إلى تقسيم الأرض إلى أربعة أقسام، تتناوب عليها في كل موسم زراعي أربعة محاصيل، هي الحبوب واللفت والتبن والبرسيم. ولم تسفر هذه التقنية عن زيادة الفدادين المزروعة بمقدار الثلث فحسب، بل أيضًا كان البرسيم الذي يُثري التربة بما يخلفه فيها من بقايا نيتروجينية يُستغل بعد حصاده لعلف الماشية؛ وبذلك حلت حلقة النمو المثمِرة محل حلقة التدهور المفزعة. وحين تجاوب بعض مُلَّاك الأرض والفلاحين مع إمكانية زيادة الإنتاجية، كانوا بهذا يتخذون أولى الخطوات الدائمة على طريق التخلص من اقتصاد الندرة القديم.

حَذَا المزارعون الإنجليز حذو نظرائهم الهولنديين ونجحوا في جعل قاعدتهم الزراعية تكفي لإطعام أعداد أكبر فأكبر من السكان باستخدام قدر أقل من العمالة والاستثمار. فبعكس هولندا، تمتعت إنجلترا بمساحة جيدة من الأرض الصالحة للزراعة التي أتاحت زراعة الحبوب اللازمة لإطعام السكان وعلف ماشيتهم، في حين لم يكن الهولنديون يتمكنون من إنتاج ما يلزمهم لإعاشة السكان على مدار العام بأكمله. صحيح أنهم استغلوا الأرباح التي كانوا يحققونها من التجارة لتخزين الحبوب، لكن برنامج الإنقاذ هذا بات يزداد كلفة أكثر فأكثر.

في بداية القرن السابع عشر كانت إنجلترا تحوي نحو خمسة ملايين نسمة وما يزيد على مليون حصان، وكانت قوة الحصان الواحد تعادل قوة ثمانية رجال أو حتى عشرة، بالإضافة إلى طاقة الريح والمياه والفحم التي استطاعت الصناعة الإنجليزية الاعتماد عليها للحصول على الطاقة. [10] وتنوعت أساليب تحسين التربة تبعًا لاختلاف نوع التربة؛ فالتربة الطينية كانت غنية بالمعادن لكنها ثقيلة، ومن ثَمَّ كان من الممكن تخفيف كثافتها بخلطها برمال البحر والقواقع المطحونة إذا كان الفلاحون يعيشون بالقرب من البحر بحيث يتمكنون من تحميلهما إلى الأرض الزراعية. وكان الفلاحون أيضًا يستطيعون خلط المَرل (نوع من الطين يُستَخدم سمادًا) أو الحجر الجيري بالتربة. وكان من الممكن أيضًا إثراء خصوبة التربة الرملية بزراعتها بالبرسيم والبقول، اللذين يخلفان النيتروجين، المعزز الحيوي لجميع أنواع التربة. وكان الفلاحون يطلقون ماشيتهم في الحقول بغية الحصول على أكثر هبات الطبيعة فائدة للتربة؛ الروث.

وبينما قلد بعض المزارعين الإنجليز التقنية الهولندية لدورة تناوب المحاصيل الزراعية الأربعة، تبنى آخرون تقنية تناوب زراعة محاصيل الحبوب ومحاصيل العلف. كانت هذه التقنية الأخيرة تتضمن أن يزرع الفلاح أكثر مساحات الأرض خصوبة لمدة ثلاث سنوات أو أربع، ثم بعد ذلك يتركها للرعي لمدة خمس سنوات تالية، وخلال تلك السنوات الخمس تعمل المحاصيل المنتجة للنيتروجين جنبًا إلى جنب مع روث الماشية على استعادة التربة خصوبتها اللازمة لزراعة محاصيل الحبوب من جديد. كان هذا يشبه النظام الهولندي في أنه لا يلجأ لأسلوب إراحة الأرض بعدم زراعتها، بل كانت الأرض دومًا تُزرع بمحصول ما، سواء لغذاء الإنسان أو لعلف الماشية، ولم يكن يُترك أي من عناصر الحقل دون الاستفادة منه على نحو ما، ولا أي من الأيدي العاملة دون مهامٍّ إضافية. استلزمت هذه الابتكارات يقظة المزارع نظرًا لخصائصها المتشابكة. وقد لجأ الإنجليز والهولنديون على حد سواء إلى غمر المروج بهدف تدفئة التربة في الشتاء ومد أمد موسم الزراعة. وفي غضون قرن واحد أسفرت جميع هذه التحسينات عن رفع نسبة العائد إلى البذور، ونسبة العائد إلى العمالة، ونسبة العائد إلى الأرض. أو بعبارة أخرى: أدت إلى الحصول على محاصيل أكبر من عدد أقل من الفدادين والأيدي العاملة والبذور.

تطلب فعل الأشياء بأسلوب مختلف — عندما يتعلق الأمر بعصب الحياة — شجاعةً وسعة خيال واهتمام بالتفاصيل. وفي الحكاية المألوفة — والساذجة إلى حد ما — للتقدم، يسود الافتراض بأن كل ما تطلَّبه إحداث التغيير كان مزج الفرصة مع الدافع البشري الفطري لتحسين الذات. وبعد ذلك يغتنم الناس — كما يذهب هذا الافتراض — هذه الطرق البارعة لتحقيق الرخاء في المناطق الريفية. وهذا لا يمكن أن يكون صحيحًا إلا إذا كانت الأسر الزراعية التقليدية تفكر مثلما يفكر أصحاب رأس المال المغامرون اليوم. لكنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، وكانت هناك عوامل عديدة منعتهم من القيام بذلك؛ فالتجديد يثير خوف أولئك المعتادين على اتباع العرف، والمجازفة قد تصنع الفرق بين توفير الاكتفاء من المواد الغذائية أو عدم توفيره.

ثمة عامل آخر عمل في اتجاه معاكس لهذه التقنيات الجديدة: أن الإيقاعات الحيوية للرجال والنساء في فترة ما قبل العصر الحديث لم تكن معتادة على العمل المتواصل؛ فقد اعتاد الناس معاناة العوَز إلى جانب مشقات أخرى كثيرة، لكنهم لم يعتادوا بذل المزيد من الجهد في العمل لفترات طويلة من الوقت يومًا تلو الآخر؛ فالبشر بطبيعتهم لا يعملون لساعات طويلة. صحيح أن زراعة محاصيل الحبوب بالطريقة القديمة كانت تتطلب جهدًا مكثفًا في بذرها وحصادها، لكن بين هذين الموسمين كان يوجد الكثير من وقت الفراغ. وحتى التقويم المسيحي يشجع أيام الراحة، لا سيما مع احتوائه على عشرات وعشرات من أيام الأعياد والمناسبات الدينية، التي يقرب عددها من مائة يوم إذا تضمنت أيام الآحاد على مدار العام الواحد. إن العمل الشاقَّ قدرة يجب تنميتها، عادة من خلال التدريب الصارم منذ مرحلة الطفولة المبكرة. وقد يتأتى ذلك من خلال الخوف من العقاب إلى جانب الرقابة الدائمة على تغيير العادات، لكن هذا لا يحدث إلا ببطء. من الواضح أيضًا أن بعض الناس أكثر تأقلُمًا مع العمل الشاق من سواهم. لكن الأمر الذي بات بالغ الأهمية للخروج على النظام الزراعي القديم كان إتاحة الفرصة لأولئك المستعدين لبذل المزيد من الجهد في استخدام أساليب جديدة. إلا أن وجود ما يطلِق عليه الاقتصاديون الفاعلَ الاقتصادي الرشيد لم يكن أمرًا ذا معنى في نظر مُلَّاك الأراضي أو المستأجرين عندما كان هناك الكثير من الأساليب التقليدية لإنفاق المال، وعندما فاقت المجازفة المكاسب.

المطورون الزراعيون الإنجليز

إن الموجة الجديدة للتحسينات جعلت إنجلترا تتخطى ظاهرة تعاقب السبع سنوات السمان والسبع سنوات العجاف؛ إذ باتت المكاسب مضمونة ولم تصطدم بالعقبات المعتادة التي تعوق التغير الدائم. وعلى مدار الثلاثة قرون ونصف القرن التالية انخفضت نسبة العاملين بالزراعة في شمال غرب أوروبا من ٨٠٪ إلى ٣٪ من إجمالي السكان. وقد تمكن فريقان في إنجلترا من التحرر من القيود المؤسسية التي تثبط التغيير إلى حد بعيد؛ فقد نجح مُلَّاك الأراضي من المزارعين وغير المزارعين في إحلال إيجارات تعبِّر عن أسعار السوق محل نظام الإيجارات المنخفضة الثابتة المتعارف عليه. كان هؤلاء هم المجددين في الأغلب، لكن كان على ملاك الأرض هؤلاء أن ينجحوا في العثور على مستأجرين متعاونين؛ نظرًا لأن قليلًا من الملاك فقط هم من كانوا يزرعون أرضهم بأنفسهم. وقد تنوعت مساحات الأراضي المملوكة للنبلاء والأرستقراطيين في جميع أنحاء إنجلترا إلى حدٍّ كبير، كما تفاوتت قدرات ملاك الأراضي على دفع مستأجريهم لتنفيذ إصلاحات زراعية. وكان قليل من النبلاء أيضًا يكرهون الإلحاح على مستأجريهم من أجل تنفيذ أي تحسينات إلى درجة أنهم تحولوا إلى مجالات اقتصادية أخرى كالاستثمار في تعدين المناجم. لقد نجح المطوِّرون — من كلا الفريقين: ملاك الأراضي من المزارعين وغير المزارعين — في السيطرة على نسبة ٦٠٪ من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة في إنجلترا، أما النسبة الباقية فكانت ملكًا للمَلِكِ وملاك الأراضي الذين كان مستأجروهم يدفعون إيجارات ثابتة، وملاك الأراضي الذين لم يرغبوا في إصلاح أراضيهم، وساكني الأكواخ الفقراء.

استطاع المطوِّرون من الفريقين زيادة ممتلكاتهم من الأراضي من خلال شراء الأراضي التي كانت تُطْرَحُ للبيع عقب وفاة مُلَّاكِهَا أو نتيجة لمرورهم بأزمات مالية؛ فقد كانوا قادرين على أن يتجاوبوا سريعًا مع الحوافز التي تتمثل في فرص الأسعار المغرية نتيجة لأنهم كانوا ميسورين بما يكفي لتمكينهم من المراهنة على مكاسب التغيير؛ فقد جلب لهم نجاحهم الناجم عن التحسينات الأموال اللازمة لشراء المزيد من الأراضي، وشاركت الحكومة أيضًا في تشجيع التحسينات الزراعية، ومنحت الخبراء رواتب كي ينشروا زراعة النباتات النافعة ويشرحوا للمزارعين كيفية زيادة محاصيلهم، وصارت كتب الإرشاد الزراعي تصدُر في طبعات رخيصة ومتوالية في نفس الوقت الذي بدأت فيه نسبة الأميَّة تنخفض في المجتمع. وعلى المدى الطويل، أدت الأرباح الناجمة عن إجراء التحسينات إلى تقليص الشعور بالمجازفة في نفوس أولئك الذين اكتفوا بالمشاهدة من بعيد؛ مما أزال إحدى العقبات التي كانت تعترض سبيل التغيير.

لا تتيح لنا السجلات أن نعرف أي الفريقين — ملاك الأراضي من المزارعين وغير المزارعين — لعب الدور الأبرز في تحويل الزراعة الإنجليزية من زراعة معنية في الأغلب بتوفير الغذاء وتابعة لنظام قروي إلى نظام مَزَارِعَ خاصة تساير متطلبات السوق. ونظرًا لأن مساحة الأرض لم يكن لها تأثير على مدى قابلية تبني التقنيات الجديدة، فربما يجدر أن نتحول إلى بحث الخصائص الشخصية والثقافية التي دفعت إلى التجديد. تذكُرُ كتب الإرشادات الرومانية أن أفضل سماد للأرض يتمثل في دبيب حذاء صاحب الأرض، وقد كرر كتاب القرن السابع عشر هذه المقولة المستهلكة مرارًا وتكرارًا. وإذا كانت هذه العبارة صحيحة، فهي إذن ربما كانت تمنح ميزة لمالك الأرض الذي يزرعها بنفسه يتفوَّق بها على مالك الأرض الذي يؤجِّرها لآخر، والذي كان يتعين عليه حث مستأجره على تعلُّم مهارات زراعية جديدة. فالمدير بالغُ الكفاءة كان ذلك الذي يستطيع ادِّخار كل فضلات الحيوانات، وتحويل حقوله من الرعي إلى الزراعة، وتناوب زراعة محاصيل الحبوب، وزراعة المحاصيل التي تحسِّن خصوبة أرضه كالبرسيم مثلًا، وغمر الحقول، والتأكد من قيام أبنائه وخَدَمه بمهامهم المختلفة على أكمل وجه.

نبعت أكبر القوى الدافعة لتبني التحسينات الجديدة من نجاح هذه التحسينات البارز في إنتاج محاصيل أكبر، ونظرًا لما حققته من نتائجَ لعب روادها الذين كانوا موزَّعين في أنحاء الريف دور العوامل الحفازة للتغير. وسرعان ما أدى الإقلاع عن تقنية إراحة الأرض إلى زيادة رقعة الأراضي المزروعة. وبمجرد أن استثمر عدد كافٍ من الأشخاص مواردهم في تلك التحسينات المنتجة، دفعوا الآخرين لأحد خيارين: أن يحذوا حذوهم أو يتكبدوا الخسارة. وعلى الرغم من أن زيادة المحاصيل عجلت بانخفاض أسعار الحبوب، فإن المطورين ظلوا يحققون الربح لأنهم كانوا ينتجون أكبر كمية من المحاصيل، بينما واجه مُلَّاك الأرض والفلاحون — الذين لم يعززوا خصوبة أراضيهم أو لم يطبقوا أساليب زراعية أكثر فعالية — خروجهم من دائرة المنافسة في السوق نتيجة لاستمرار انخفاض الأسعار. وهكذا خلقت آليات السوق رويدًا رويدًا قوة دافعة نحو إجراء التحسينات.

صار الانقسام الأشد وضوحًا في مناطق الريف بين أولئك الذين تبنوا التحسينات وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، سواء أكانوا فلاحين أو مستأجرين أو ملاك؛ فالانقسام لم يكن بين ملاك الأرض ومستأجريهم. علاوة على أن المصلحة الشخصية لم تمارِس تأثيرًا ثابتًا في هذا الأمر؛ ففي أوقات التغيُّر الجذري يكون من العسير على أي شخص أن يعرف أين تكمُن مصلحته تحديدًا. لكن السوق قَسَتْ على الذين أرادوا الوقوف دون حراك؛ إذ عملت آليات سعر السوق على مكافأة بعيدي النظر والمطوِّرين، ومعاقبة من قاوموا التغيير أو من لم يتكلَّفوا عناء التعرف عليه. لا شك أن المستقبل دائمًا ما يكون غامضًا، واعتماد الرأسمالية على القرارات الفردية زاد صعوبة تصوُّرِ تطوراتها في المستقبل؛ بحيث لم يكن من الممكن معرفة النتائج التي يمكن أن يُسْفِرَ عنها تراكم تلك القرارات الفردية.

قد يبدو هذا الكلام عاديًّا، لكنه يدحض النظرية الماركسية التي تذهب إلى أن تحول الزراعة من الإنتاج البدائي إلى تعزيز الإنتاجية بدأ بجهود ملاك الأرض بعيدِي النظر الذين أرغموا مستأجريهم على القَبُول بعقود إيجار تجارية تحدد مبالغ إيجار تتلاءم مع عائدات المحاصيل، مما يجعل المستأجرين يواجهون القوى التنافسية للسوق. [11] وفق هذا التحليل، يُفترض أن المستأجرين قد تعنَّتوا في قبول خطط التحسين التي طلبها مُلَّاكُ أراضيهم؛ لأنهم خشُوا أن يصبحوا خاضعين للسوق ويخسروا الاستقلالية التي توفِّرها لهم الإيجارات الثابتة. لكن لا ريب أنه ما كان أحد ليتنبأ بآثار تطبيق التحسينات، أو بما سيستتبعه الخضوع لآليات السوق؛ فهذه ليست سوى ملاحظات استرجاعية على أمور قد حدثت بالفعل، بالإضافة إلى أنه ما كان أحد ليتصور أن تَبَنِّي قلة من تجارب التكنولوجيا الزراعية من شأنه أن يَجُرَّ قطارًا من التطورات الفريدة التي ستؤدي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد برمته. إن وصف أصحاب الأرض بأنهم عناصر للتغيير يشير إلى أنهم كانوا أكثر قدرة على التنبؤ والانضباط مما كانوا عليه في حقيقة الأمر؛ [12] إذ ما من دليل على أن مُلَّاكَ الأرض — في مجملهم — هم الذين ابتدروا التغييرات الحاسمة في مجال الزراعة، أو أن الفلاحين والمستأجرين هم الذين أعرضوا عن تَبَنِّيهَا في أراضيهم.

أعتقد أن عكس النظرية الماركسية هو الصحيح؛ أي إن العلاقات الاجتماعية الجديدة كانت هي النتيجة لتحول الزراعة الإنجليزية، وليست المتسبِّبة فيها. لقد حدثت التغيرات نفسها على مدى خمسة أو ستة أجيال من التجريب والمقاومة، كان الوقت خلالها يمر بطيئًا، مبرزًا النجاحات والإخفاقات إبرازًا عشوائيًّا في كل طبقات المنظومة الزراعية القديمة، بدءًا من ساكني الأكواخ الفقراء إلى مُلَّاكِ الأرض الأثرياء. ولا شك أن الابتكارات أعادت توزيع الدخل الناجم عن النشاط الزراعي؛ فقد زادت أرباح الذين طبَّقوها وقللت عائدات مُلَّاكِ الأرض والفلاحين والمستأجرين الذين لم يفعلوا ذلك. وعمل هذا التسلسل البطيء من التطورات على إعادة ترتيب بنية مئات المجتمعات الريفية.

لقد سقطت عائلات أرستقراطية عديدة جرَّاء المديونية العارضة أو التصفية الاضطرارية الكاملة للممتلكات. وفقد المستأجرون الذين لم يكن لديهم عقود إيجار مضمونة ممتلكاتِهم. وهكذا، كان سوء الحظ أو المرض أو غياب التخطيط يستطيع دفعهم إلى صفوف ساكني الأكواخ — الذين لم يمتلكوا سوى منزل وقطعة أرض صغيرة — أو إلى ما هو أسوأ، إلى صفوف عمال التراحيل. وتشير السجلات إلى أن بعض الملاك المتصرفين في الأرض انتعشت أحوالهم رغم أن أعدادهم كانت تتناقص خلال القرن السابع عشر، وارتقى أكثرهم نجاحًا إلى طبقة النبلاء، في حين فقد آخرون منهم ملكيتهم المستقلة تمامًا. لقد عملت السوق بطريقتها الموضوعية والقاسية قسوة واضحة على زيادة أعداد الأغنياء والفقراء على حد سواء، وتغيير مجموعة الخيارات المتاحة أمام الكثيرين من أبناء الطبقة الوسطى.

تعمير مدفع إطلاق الرأسمالية

لم يقتصر تأثير التقنيات الزراعية المحسَّنة على زيادة المحاصيل فحسب، بل إنها قلبت النظام الزراعي القديم رأسًا على عقب، وحل الإنتاج الموجَّه للسوق — بكل ما تطلبه من تعديلات عملية — محل حالة من الاستقرار تسترشد خطاها من التقاليد والأوضاع الموروثة. والشيء الذي كان ماركس وأتباعه محقُّون بشأنه هو إجماع طبقة جديدة من المُلَّاكِ على استغلال نفوذهم وأموالهم لتأمين سياسات تخدم مصلحتهم. لكن من قبيل المفارقة أن بات يُنظَر إلى عملية إعادة ترتيب المجتمع المعقدة هذه باعتبارها عملية طبيعية، وتحول جزء من حملة التحسين التي قادها ملاك الأرض لتحرير أنفسهم من القيود التقليدية — ممثلة في القوانين التي تحارب الاحتكار والاستحواذ وتكديس السلع — إلى كلام بلاغي منمق، وبدأ المتجادلون والمؤلفون يتحدثون عن الإنتاج الموجَّه للسوق بوصفه نظامًا طبيعيًّا يتعارض مع التدخلات السياسية.

كان لاستمرار الحصاد الوفير تأثير فكري آخر؛ فقد جعل الناس يستطيعون الشعور بأنهم أقل رهبة من التغيير، وأقل خضوعًا للطبيعة، وأقل ميلًا لقبول السلطة. ولعلنا نستطيع أن نعبِّر عن ذلك على النحو التالي: في حالات الطوارئ يكون طابعنا النفسي مختلفًا، ونتيجة لشعورنا بالقلق والخوف، نقبل سلطة الزعيم، ونفعل ما يُمْلَى علينا. وقد عاشت مجتمعات ما قبل العصر الحديث يلازمها دائمًا شعور الترنح على حافة كارثة، لكنَّ تلاشي هذا الخوف مهَّد الطريق لتوقعات أكثر تفاؤلًا بشأن المستقبل، وتقديرات أكثر إيجابية للقدرات البشرية؛ فخفَّف ذلك على الرجال والنساء قليلًا.

بحلول منتصف القرن السابع عشر، استقرت أعداد السكان والأسعار في إنجلترا، قبل أن تبدأ موجة صعود أخرى بعد عام ١٧٣٠. كان سكان العالم يزدادون ويقلون على مدى ثلاثة آلاف سنة، لكن بدءًا من القرن الثامن عشر استمرَّ الازدياد إلى يومنا هذا. وخلافًا لنمط الأكورديون السابق الذي ميَّز التأرجح بالزيادة والنقصان في عدد سكان أوروبا، وضعت الزيادة السكانية هذه المرة قاعدة جديدة للنمو في المستقبل، بحيث تشكل كل مجموعة من السكان منصة تنطلق منها أعداد متزايدة أكثر وأكثر. وكان من الطبيعي أن تشهد الموارد الغذائية نقصًا حادًّا بين الحين والآخر، لكن العكس هو ما حدث؛ إذ ازدادت الموارد بحيث تكفي لإطعام مستويات جديدة من أعداد البشر. ففرنسا — التي حكمها لويس الرابع عشر عام ١٧٠٠ وكانت تحوي عشرين مليون نسمة — صارت تحوي أربعين مليون نسمة عام ١٩١٤، وازدادت أعداد الإنجليز بوتيرة أسرع. وفي المستعمرات الإنجليزية الواقعة في أمريكا الشمالية — محطة تجميع فائض الرجال والنساء الآتين من شمال غرب أوروبا — تضاعف عدد السكان كل خمسة وعشرين عامًا أو نحو ذلك.

ونظرًا لأن المسئولين في إنجلترا لم يبدءوا حفظ سجلات منتظمة لتسجيل الإنتاج الزراعي إلا عام ١٨٦٠؛ فإن الأرقام التي أُورِدُهَا هنا تقديرية ومستمَدَّة من دفاتر حسابات المزارعين التي بقيَتْ للوقت الحالي ومن سجلات التقاضي بشأن عقود الإيجار. ففي عام ١٥٢٠، حين كان نحو ٨٠٪ من سكان إنجلترا يعملون بالزراعة، استطاعت ١٠٠ عائلة أن تنتج في الموسم الزراعي العادي ما يكفي لإطعام ١٢٥ عائلة. وهذه الخمس والعشرون عائلة الإضافية شملت مواطني البلاد من ضباط الجيش ورجال الدين ومسئولي البلاط، بالإضافة إلى تجار التجزئة والتجار الكبار والتقنيين والحرفيين. وبدءًا من عام ١٦٠٠ فصاعدًا قَلَّتِ الحاجة للأيدي العاملة في الزراعة شيئًا فشيئًا. وفي عام ١٨٠٠ لم تتجاوز نسبة الذكور البالغين المشتغلين بالزراعة ٣٦٪، وصارت العائلات التي تزرع المواد الغذائية تنتج ما يكفي لغذائها بالإضافة لغذاء ٦٠ أسرة أخرى، وهذا يشير إلى أن عدد المشتغلين بقطاعات السياسة والدين والتجارة زاد بمقدار أربع مرات. وخلال النصف الثاني من القرن، انخفضت نسبة المشتغلين بالزراعة إلى ٢٥٪ من إجمالي السكان. وفي الوقت نفسه، كانت النسبة في بلدان أوروبية أخرى تتراوح بين ٦٠ و٨٠٪ من الرجال والنساء الذين ظلوا يشتغلون بالزراعة، وكان عدد السكان في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ينمو بنفس القدر. [13] وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن فرنسا قد أسست بعدُ السوقَ الموحدة التي أسستها إنجلترا منذ نهاية القرن السابع عشر.

نحتاج إلى إلقاء نظرة أخيرة على العالم الزراعي التقليدي من أجل فهم سبب الغضب الذي أثارته الممارسات الزراعية الجديدة. كانت الزراعة تنظم حول القرى التي كان معظمها يحوي حقولًا مفتوحة مشتركة وقطاعات واسعة من الأراضي التي استطاع القرويون زراعتها وحصدها. صحيح أن كل قروي كان يزرع أرضه الخاصة، لكن القرارات بشأن ميعاد الزرع، وميعاد الحصاد، وميعاد تنظيف التربة من فضلات المحصول كانت تُتَّخَذُ جماعيًّا، وكان المتخاذلون والمستهترون يشتركون مع البارعين والمجتهدين في شبكة المسئوليات عينها، وكان الريف أيضًا حافلًا بسكان الأكواخ الذين كانوا يملكون فدانًا أو اثنين لزراعة المواد الغذائية وتربية الدواجن، وكانوا يتمكنون من التيسير على أنفسهم قليلًا من خلال العمل في مزارع الآخرين، مثلما كان يفعل الخدم العاملون بعقود سنوية وعمال اليومية. ومع بداية القرن السادس عشر، حلت زراعة الأرض الخاصة إلى حد كبير محل زراعة الحقول القديمة المفتوحة، دون الاكتراث للقانون، لكن النموذج القديم ظل قائمًا باعتباره النموذج المثالي.

وبينما واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها، زادت جاذبية دمج بقية القطاعات المفتوحة في مزارع خاصة مستقلة. ونظرًا لأن الحكومة كانت تفعل كل ما في وسعها للاستثمار بهدف الحيلولة دون نقص الغذاء، فقد تطلبت مثل هذه «التسييجات» تشريعات برلمانية. وتعبِّر كلمة «تسييجات» عن تخصيص الأراضي التي كانت مفتوحة من قبلُ. وخلال النصف الأول من القرن السادس عشر، حينما كانت أسعار الأصواف مرتفعة، حوَّل بعض ملاك الأرض الإنجليز أراضيهم الصالحة للزراعة إلى مراعٍ للأغنام؛ فأدت هذه التسييجات إلى حرمان المستأجرين من حيازاتهم، فصاروا بذلك مثل «العاطلين» الذين كانوا يجوبون الطرقات بحثًا عن عمل وطعام إبان العصر الإليزابيثي. ورغم ما أثاره هذا النظام من استنكار وانتقاد، ظل قائمًا إلى أن انخفضت أسعار الأصواف مرة أخرى. لكن التسييج الذي شاع خلال القرن السابع عشر بهدف تحديد مساحة خاصة لزراعة الحبوب أسفر عن تأثير اجتماعي مختلف عمَّا حدث في القرن السادس عشر. ففي واقع الأمر، خلقت هذه التسييجات وظائف وأنتجت مزيدًا من الغذاء، ومن ثَمَّ لم تشكل مصدر قلق لمسئولي الحكومة، بل تبين أنها إدارة مُثْلَى للأراضي الزراعية، وصارت تشكِّل الأساس الذي انبثقت منه جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

أوجدت الأعمال المنسقة من حراثة وإزالة أعشاب ضارة وجني في الحقول المشتركة أنماطًا للعمل واللعب والاحتفال الذي عزَّز الحياة المشتركة للقرية، في حين فصل نظام التسييج كل شخص عن هذه الشبكة من الالتزامات والأنشطة المجتمعية؛ لأنه سمح للأفراد بتنظيم مواردهم الخاصة وجلَب في أعقابه مزيدًا من التفاوت بين الفقراء والأغنياء؛ فتلاشى الشعور بالمصير المشترك حينما أصبح المنتجون الرئيسيون عائلات منفردة، لا مجموعة من القرويين الذين ينسقون دورة مهامهم الموسمية.

وعلى عكس تغيرات أخرى عديدة، كان التماسك والتكافل الذي ميَّز الحقول التي كانت مفتوحة من قبلُ ظاهرةً واضحة ومثارًا للتعقيب. ففي نظر علماء الأخلاق، كان المجتمع الزراعي جديرًا بالبقاء لأنه يلقِّن الرجال والنساء واجباتهم تجاه بعضهم البعض. لكن بحلول منتصف القرن السابع عشر، تحدى المؤيدون للتقنيات الزراعية الجديدة هذه الحجة تحديًا قويًّا؛ فقد كانوا مولَعِين بإنتاجية الحبوب التي تحققت بعد أن تمتع المزارع بالمرونة بحيث يتمكن من زراعة أرضه بالحبوب أو تركها لرعي الماشية، وغمر حقوله، واتباع دورة المحاصيل التي تناسب أرضه، إلا أن أطراف الجدل أثاروا قضايا مختلفة؛ فعُقدت المقارنة بين الإحسان إلى الفقراء وغرس الحب الأخوي وبين استخدام ذكاء المرء وبصيرته وانضباطه وفطنته للاستزادة من هبات الطبيعة.

خلال خمسينيات القرن السابع عشر، تبادل رجلا دينٍ مكاتباتٍ استكشفت هذه الخيارات الجديدة بحرارة شديدة. بدأ القس جون مور هذا التبادل بهجوم حاد على نظام التسييجات، وقال إنها حولت الفلاحين إلى ساكني أكواخ، وأنزلت بهم الخراب لأنهم لم يستطيعوا رعاية أسرهم في الحقول الصغيرة؛ فشجعت اللامبالاة بالفقراء إلى درجة بلغت عدم حب المسيح. وردَّ القس جوزيف لي — دون أن يوقع باسمه على الرد — مؤيدًا الرأي القائل بأن عدم رعاية الفقراء خطيئة، لكن نظام التسييجات سيجعل مستأجري الأرض وملاكها أفضل حالًا بحيث تزداد مساهمتهم في تخفيف معاناة الفقراء؛ فالمكسب الناجم عن زيادة الإنتاجية هو ميزة نظام التسييجات. كما يشرح القس لي قائلًا: «سيحقق مالك الفدان الواحد ربحًا أكبر من وراء زراعته، يفوق الربح الذي كان ليحصل عليه في حال شراكته مع أربعين آخرين.» وعلاوة على حجته القائمة على أساس ميزة الربحية، شدد القس لي أيضًا على حق الفرد في التصرف كيفما أراد، وعدم تكبيله بفكرة الصالح العام. [14] كانت معارك أخرى على وشك النشوب مرارًا وتكرارًا لا سيما مع كفاح المعاصرين ضد الممارسات الاقتصادية التي لا تلقى استحسانًا في الكتاب المقدس ولا تتلاءم كثيرًا مع تقاليد المجتمع.

حملت قوانين الفقراء الإنجليزية التي سُنَّتْ في نهاية القرن السادس عشر نفس الحرص على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي القديم، وأكدت مجددًا على التزام المجتمع بإطعام أبنائه والنظر إلى حاجتهم إلى العمل. وعُين مراقبَان اثنان لأحوال الفقراء في كل أبرشية، باعتبارها الوحدة الأساسية للحكومة المحلية، وصار لكل رجل وامرأة وطفل إنجليزي الحق في معونة من الأبرشية التي ترعاه إذا دعت الحاجة لذلك. وكان مسئولو الأبرشية يستوثقون بشدة من جدارة طالب المعونة قبل منحه إياها. وقد عبر أحد مراقبي أحوال الفقراء عن روح القانون قائلًا: «العمل للقادرين على العمل، والعقاب للمتكاسلين، والخبز لغير القادرين.» [15] وأكدت هذه القوانين على مسئولية المجتمع تجاه الفقراء إما بمنح معونة مادية أو بتوفير تيسيرات للرعاية العينية داخل المنازل. وازداد القانون أهمية لأن أعدادًا أكثر وأكثر من الناس — الذين كانوا من قبلُ يقطنون القرى — تحولوا إلى ساكني أكواخ فقراء أو عمال تراحيل خلال العملية الطويلة للتحول من الحقول المفتوحة إلى المزارع الخاصة المسيَّجة.

بمقدورنا الحصول على فكرة واضحة عن أبعاد الفقر في إنجلترا؛ إذ جمَّع أحد الموظفين — ويدعى جريجوري كينج — قائمة مفصلة بالفئات الاجتماعية في إنجلترا في نهاية القرن السابع عشر. وقد أعد قوائم ترصد — من بين أمور أخرى — أعداد البارونات وأصحاب المتاجر ورجال القانون والمتشردين.  [16] وتأمل الباحثون التعدادات الرائعة التي وضعها كينج وعدلوها منذ ذلك الحين. لكن ثمة حقيقة مذهلة تبدت في تعداد كينج، وهي أن أكثر من نصف عدد المواطنين الإنجليز كانوا مضطرين إلى الاستعانة بأي شكل من أشكال الصدَقة كي يتغلبوا على الفاقة في كل عام. ولعل تلك المجموعة كانت أكبر عددًا في القرن السابق لهذا، عندما أدى انتشار عصابات المتسولين والمتشردين إلى إصابة ذوي الأملاك بالذعر، لكن مخاوف كهذه شجعت وضع ضوابط لجميع عقود العمل، وأدرجت في القانون تلك الفكرة النموذجية عن الاستقرار السكاني والتي بموجبها يكون لكل عامل من يترأسه. وتعين على كل رب عمل أن يبقي على أجيره لسنة على الأقل، وأن يراعي الحد القانوني للأجور.

لا شك أن تحسين قطاع الزراعة أسفر عن طرد الكثيرين من أعمالهم، لكنه أيضًا مكَّن المزيد من الناس من البقاء. فقد لاحظ باحثو الديموغرافيا التاريخيون علامة بالغة الأهمية في التاريخ الاقتصادي الإنجليزي حينما أعادوا ترتيب ظاهرة ارتفاع أسعار الحبوب وانخفاضها، إلى جانب ارتفاع معدلَي المواليد والوفيات وانخفاضهما؛ فقد اكتشفوا أنه في أعقاب خسائر الحصاد الهائلة التي وقعت بين عامي ١٦٤٨ و١٦٥٠، نادرًا ما كانت ارتفاعات الأسعار تُصحَب بارتفاع نسب الوفيات. وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية كانت تلتهب بين الحين والآخر، ما عاد القحط يتحول إلى كارثة. فبحلول عام ١٧٠٠ بات إنتاج إنجلترا السنوي من الزراعة يفوق الإنتاج الزراعي لأي بلد أوروبي آخر بمرتين، وظل هذا الفارق قائمًا حتى خمسينيات القرن التاسع عشر. [17]

لم يكن الرجال والنساء الإنجليز يدركون أنهم عبروا حاجزًا فصلهم عن ماضيهم وعن أي مجتمع معاصر آخر، لكنهم أدركو ذلك لاحقًا. فبعد منتصف القرن السابع عشر لم تَعُدِ المجاعة تشكل تهديدًا لهم، لكن ظل سوء التغذية المزمن شائعًا بين نسبة اﻟ ٢٠٪ الأقل دخلًا من بين سكان أوروبا، ولم تَخْتَفِ هذه الظاهرة تمامًا على مدى قرن آخر. إن الإنتاجية الزراعية — فضلًا عن توفُّر القوة الشرائية لجلب المواد الغذائية من مناطق أخرى في حالة حدوث النقص — قضت على أحد فرسان الخراب الأربعة في جميع ربوع إنجلترا. وهكذا اختفى سبب قوي للإبقاء على النظام الاجتماعي الصارم دون أن يلاحظ الكثيرون، مخلفًا وراءه مجموعة القواعد الاجتماعية التي سيُكتشف تقادُمُها تدريجيًّا فيما بعدُ. وفي الواقع، ما من شيء آخر كان ليميِّز إنجلترا، التي كانت آخر مجاعة تعرضت لها في عام ١٨١٩، هذا التميز الهائل عن بقية أوروبا ولا عن بقية بلدان العالم التي لا تزال تعاني نقص الإمدادات الغذائية.

ورغم ما أحدثته الثورة الزراعية من اضطرابات، فقد حسَّنت فرص الحياة أمام الجميع. ازدادت كثافة التجارة الداخلية في المواد الغذائية وغيرها من السلع، وتشكلت في أوروبا أكبر سوق قومية على الإطلاق وأكبر منطقة تجارة حرة. أوجدت هذه الشبكة التجارية الريفية حصنًا آخر ضد المجاعات؛ إذ نادرًا ما كانت خسارة الحصاد تضرب كل المناطق في الوقت نفسه. علاوة على أنه بات يوجد ترابطٌ بين المناطق — وسائل نقل ووسطاء وطرق سداد — ممَّا أتاح شحن المواد الغذائية إلى أي منطقة تعاني القحط. وحينما كان الفقراء يعجزون عن شراء الغذاء، كانت الحكومة تعينهم على ذلك. وعكس تشكل السوق القومية ما هو أكثر من إنشاء منظومة طرق جيدة؛ فقد أكد أيضًا على رغبة الفلاحين في شحن محاصيلهم إلى ما وراء المناطق المحلية، وقد فعلوا ذلك، لكن لم تكن الأمور تكلَّل بالنجاح في كل الأوقات. ويظهر هذا من مرثية على لسان أحد أبناء ذلك الزمن شاكيًا: «من قبلُ، كان لدينا شكل من أشكال السوق في كل أبرشية، وكنا نستطيع أن نفي بمعظم احتياجاتنا من السلع في المنزل، ولم نكُن حينئذٍ مجبرين على نقل محصولنا إلى مكان لا يعلمه إلا الرب، ونتعامل مع أشخاص لا يعلمهم إلا الرب، ونبيع لمشترين لا يعلمهم إلا الرب، ونتقاضى الثمن في موعد لا يعلمه إلا الرب.» [18]

كانت إنجلترا وهولندا هما البلدان الأوروبيان الوحيدان اللذان تمكَّنَا من تعزيز قدراتهما على الوفاء بحاجة سكانهما من الطعام خلال النصف الأول من القرن السابع عشر. وبعد مرور نصف قرن، صارا أول بلدين يتضاعف فيهما الدخل وعدد السكان في آنٍ واحد. وحين نتحول للنظر إلى بقية أوروبا، نلاحظ الفرق الهائل الذي أحدثته التحسينات الزراعية، علاوة على أن القتال الممتدَّ خلال حرب السنوات الثلاثين وموجة العواصف وانخفاض درجات الحرارة إلى حد التجمُّد، كانت كلها أحداث أشاعت الدمار من روسيا إلى أيرلندا. وفي إيطاليا وإسبانيا ظلت الممارسات الزراعية على حالها دون تطور، وفي ألمانيا والنمسا والمجر ودول البلقان لم يسفر النمو السكاني إلا عن تفاقم أزمة انخفاض الإنتاجية الزراعية. [19] وفي أقصى الشرق، في روسيا وبولندا، كان يُسمح لملاك الأرض بتقييد الفلاحين وقسرهم على العمل بالأرض من خلال نظام من عبودية الأرض، وهو ما قضى على حوافز تحسين الأساليب الزراعية. أما في دول البلطيق فقد أثبت مُلَّاك الأرض — الذين استجابوا لارتفاع أسعار المواد الغذائية بأن عملوا على زيادة الرقعة الزراعية — أنهم لا يبالون على الإطلاق بمصلحة القرويين البسطاء؛ فقد شحنوا الحبوب إلى الأسواق الخارجية بغية حصد الأرباح على حساب أولئك الذين كانوا يموتون جوعًا داخل أكواخهم.

ولم تختلف الأحوال في فرنسا — حيث كان يتناهى إلى أسماع الفلاحين هناك أخبار عن التحسينات الزراعية والتربة والمناخ في هولندا — إذ لم يَجْرِ تنفيذ أي تحسينات مماثلة على مدى قرن آخر. وعمل الانخفاض السكاني الناجم عن نكبة الطاعون الأسود على زيادة قوة تمسك الفلاحين بأراضيهم، لكنهم كانوا خاضعين لأعباء تشريعية عديدة. وحين بدأ عدد السكان يزداد في القرن السادس عشر، أدت زيادة عدد الورثة الأحياء إلى تقسيم أرض العائلة، وأدى تجزؤ الحيازات هذا إلى دخول العائلات في صراع بقاء على عدد قليل جدًّا من الفدادين، علاوة على أن فرنسا كانت تفتقر إلى شيء كان متوفرًا في إنجلترا، وهو وجود شبكة من الأنهار والقنوات تفيد في نقل شحنات الحبوب. بدلًا من ذلك، كان الريف الفرنسي مغطًّى بمتاهة معقدة من الامتيازات الإقطاعية (على الممرات والجسور)؛ ممَّا زاد صعوبة نقل السلع من منطقة إلى أخرى، إلى حد أنه كان من الممكن أن يشارف الفرنسيون على الموت جوعًا في منطقة من مناطق البلاد على الرغم من توفر الحبوب بكثرة في منطقة أخرى.

وعلى الرغم من الحضور القوي الذي أظهره الفرنسيون في مجالَيِ التجارة والتصنيع، كان القطاع الزراعي في فرنسا يعاني ركودًا واضحًا، وكان بؤس الفلاحين يزداد أكثر فأكثر بينما كان علية القوم من مُلَّاكِ الأرض ورجال الدولة يستنزفون المزيد والمزيد من عائداتهم الهزيلة. لم يكن ملاك الأراضي الفرنسيون يملكون النفوذ لتغيير التقنيات الزراعية لهؤلاء القرويين البسطاء، لكنهم كانوا يستطيعون تفعيل الامتيازات الإقطاعية القديمة بحيث ينتزعون المزيد من أموال الفلاحين مع كل زيادة في الأسعار. كان الملك أيضًا ينتزع من الفلاحين ضرائب متزايدة، في حين كان يفترض أنه يحميهم من ملاك الأراضي القساة. [20] ولم يحدث أي إصلاح ملموس لما يطلق عليه النظام السياسي البائد إلا باندلاع الثورة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر.

بينما كان آرثر يونج — أحد المطورين الزراعيين الإنجليز المتحمسين — يرتحل عبر إسبانيا وفرنسا في الفترة بين عامي ١٧٨٧ و١٧٨٩ قبيل اندلاع الثورة الفرنسية، كتب مندهشًا عن إهمال الزراعة والفقر المدقع في فرنسا. لقد لاحظ أن فقراء إحدى المقاطعات كانوا يجوبون الطرقات حفاة. وقد وضع يونج بملاحظاته تلك إصبعه على المعضلة التي لا تزال تبتلي الاقتصادات؛ إذ لاحظ أن شيوع الفقر أصاب جذور الازدهار القومي، لأنه ما من فئة يمكنها استهلاك قدر السلع اللازم لاستمرار التجارات الأخرى سوى فئة الفقراء. [21] ولذلك يرى يونج أن الدور المزدوج الذي يلعبه العمال دور بالغ الأهمية. وبناء على ذلك، من شأن استمرار قلة دخولهم أن يخفض أسعار السلع، لكنه في الوقت نفسه يقلص أسواق هذه السلع. وانتقد يونج — في إسبانيا وفرنسا — تدخل الحكومة، ملاحظًا أن امتيازات النظام البائد في فرنسا أعاقت نقل كل أنواع السلع وتداولها، حتى تداول الحبوب في زمن المجاعة.

إن القدرة على إطعام المزيد من الناس بأسعار أقل وبأيدٍ عاملة أقل حررت العمال للاشتغال في مهن أخرى، ووفرت مزيدًا من الأموال في جيب كل شخص بحيث يتمكن من شراء الأواني الخزفية وأدوات المطبخ والمنسوجات القطنية الهندية والكتب، ومجموعة كبيرة من المصنوعات الجلدية من الأحذية إلى سروج الخيل. فعندما تحوَّل الفلاحون الإنجليز من إنتاج ما يكفي لإطعام ست عائلات أخرى إلى إنتاج ما يكفي لإطعام ثلاثين، حققوا انقلابًا مذهلًا في الإنتاجية، علاوة على أن الزيادة المطردة في كميات الغذاء منحت الناس معيارًا جديدًا للشعور باليقين والثقة. وبعد انقضاء جيل دون حدوث أية مجاعات، تمكن المنفقون والمستثمرون من نبذ الحذر المصحوب بالخوف وبدءوا يتجرءون على المجازفة بمدَّخَراتهم في القليل من المغامرات. ما من علاقة مباشرة بين زيادة فعالية الزراعة والابتكار الهندسي للماكينات الحديثة التي أذنت ببدء عصر جديد للتصنيع. صحيح أن الثورة الزراعية لم تتمكن من إنتاج الاختراعات الحيوية للتصنيع، لكن ما من شك أنه من دون محاصيلها السخية كانت تلك الاختراعات ستصبح مقصورة على ذلك الجزء المحدود من الاقتصاد، والذي لم يكن مكرسًا لزراعة المواد الغذائية اللازمة لبقاء الجميع.

وعلى عكس الخطى المتسارعة التي ميزت حركة التجارة من قبل، أدى إنتاج مزيد من الغذاء بقدر أقل من الأموال وعدد أقل من الأيدي العاملة إلى تحرير الموارد الحيوية للأفراد، ورأس المال الضروري لمختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي كان يستحيل تصورها من قبل. فمِن بين جميع ثورات القرون الحديثة، كانت الثورة الزراعية هي الأعمق تأثيرًا. ومع ذلك، كثيرًا ما يُستهان بهذه الثورة في الدراسات؛ نظرًا لأنها لم تكن واضحة وضوح تجارة التوابل والخزف والمنسوجات الخلابة، أو مبهرة شأن الماكينات التي أعلنت «صعود الغرب» وقوته الصناعية.

ظلت حياة القرية على حالها بالنسبة لأولئك الذين ورثوا أماكن آبائهم، لكن كثرة الأشقاء أفقدتهم تلك الأدوار المحددة في الحياة؛ فانطلقوا في الطرقات، بعد أن تبدلت أحوالهم بفعل تغيرات لا رجعة فيها؛ بحثًا عن عمل في البلدات المجاورة، أو عن الغابات والمروج البكر حيث قد يتسنى لهم ادِّعاء ملكيتها بوصفهم أول من ارتادها. وأدى ازدياد التسويق الزراعي إلى زيادة عدد الرجال والنساء العاملين باليومية، الذين بمجرد استئصالهم من النظام الزراعي القديم فقدوا وضعهم في القرية واضطروا إلى الانضمام إلى فئة العمال في المجتمع المتمدن، حيث الزبائن قليلون والوظائف غير مضمونة؛ فأصبح بعضهم جزءًا من قوة عمال التراحيل الموسمية، وانتقل كثير منهم للعيش في لندن، حيث استطاعت قلة منهم بلا شك الحصول على فرصة من الفرص التي توفرت جراء التجارة الناضجة والتصنيع المتطور. وارتحل آخرون في بحث دائب عن عمل، يقتفون أثر التوسع الاقتصادي.

ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، صار من الممكن تقسيم إنجلترا بين أولئك الذين أقصتهم تغييرات القرن وأولئك الذين ظلوا على حالهم، وكانت تجربتهم تلك نذيرًا لما يخبئه المستقبل لفلاحي أوروبا بأسرها في العقود التي تلت ذلك؛ إذ سيعبر ملايين الرجال والنساء المحيط الأطلنطي لتأسيس نقطة انطلاق أوروبية في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، بينما سيصبح إخوانهم وأخواتهم جزءًا من طبقة عمال بازغة. وفي الوقت الحاضر، لا تزال المجاعات تذكِّرنا بالتحدي الصعب المتمثل في ضرورة تغذية المجتمع، وتجعلنا أيضًا ندرك كيف استطاعت ثورة زراعية أن تجعل الرأسمالية ممكنة.

الفصل الرابع

تعقيب على الأسواق والطبيعة البشرية

بدأت شركة الهند الشرقية تستورد منسوجات القطن والجنهام الزاهية في نهاية القرن السابع عشر، وبعد أن ظل الرجال والنساء الإنجليز لأجيال وأجيال يرتدون المنسوجات الثقيلة كالصوف والكتان، تحمسوا لفرصة لارتداء المنسوجات الخفيفة الزاهية هذه. كانت ردة فعلهم هذه مباغِتة للمراقبين، بدرجة جعلت بعضًا منهم يبالغ في الإشادة بفائدة الرغبات المادية. فقد كتب أحدهم: «حاجات العقل بلا حدود، والإنسان طموح بالفطرة، وكلما سما عقله، ازدادت حواسه رقة وقدرة على الإمتاع.» وهنا يمضي كاتب هذه الكلمات في ربط هذه الحواس المستثارة بميل إلى العمل بجد أكبر بغية نيل القدرة على الإنفاق أكثر. لقد نشأ أحد المكونات الهامة لانتصار الرأسمالية على النظام التقليدي من حمل الناس على تغيير رأيهم بشأن القيم الأساسية. لقد كان عالمهم مدعومًا بمجموعة مترابطة من الأفكار التي كانت ترسم كيفية سير الأمور في عالم تشوبه الندرة. كان توزيع المديح والاستنكار — في الأغاني والمواعظ والأمثال القديمة — يبقي الناس كُلًّا في موضعه المناسب. ونظرًا لأننا نتعلم القواعد الاجتماعية خلال مرحلة نمونا؛ فإننا نادرًا ما نعيد النظر فيها بعدما نكبر. وتشكل دراسة كيفية عمل هذه القواعد دائرة اختصاص علماء الاجتماع وعلماء النفس، لكن لا يمكن إغفالها عند رصد تاريخ الرأسمالية؛ لأن الرأسمالية قامت على اختلاف تصرفات الناس التي تنوعت بين خوض المجازفات، وتأييد التجديد، والابتكار. وتلخص صرعة المنسوجات القطنية هذا التحول إلى أسلوب جديد للعيش في العالم.

بُني المجتمع التقليدي على أساس المراتب الاجتماعية، وهي أوضاع دائمة في البنية الاجتماعية، كأوضاع النبلاء أو أوضاع العامة مثلًا. وقد ظهرت الطبقات الاجتماعية مع الرأسمالية، وتشير إلى مجموعات تمايزت على أساس امتلاك الثروة أو عدمه، وعلى أساس علاقة هذه المجموعات بالاقتصاد. كانت روح العمل الحر والمغامرة تتعارض مع الأعراف الاجتماعية التقليدية تعارضًا واضحًا ومعقدًا؛ فعلى سبيل المثال، في المجتمع المعاصر، يشكل التطلع إلى التمتع بحياة أكثر ثراءً أحدَ المحفِّزات الرئيسة للابتكار في الاقتصاد، بينما كان التسلسل الهرمي للأوضاع الاجتماعية الموروثة يعترض سبيل كل من يرنو إلى الارتقاء في المجتمع. كانت الأوضاع الاجتماعية موروثة ولا تمت لجدارة المرء بأية صلة. وكان الانهماك في كسب الأموال يثير استياء النبلاء الذين كانوا يعتبرون هذه الطموحات وضيعة؛ فالنبلاء لم يكافحوا، ولم يَكُنْ أحد يهرع للقيام بالمهام الحياتية سوى الخدم. لكن الطبقات الاجتماعية تحددت على أساس العمل؛ فصار يوجد مَن يستخدِمون آخرين، ومن يُستخدَمون من قِبَلِ آخرين. وفي الولايات المتحدة اليوم، يكاد الجميع يعتبرون أنفسهم من الطبقة الوسطى. في الماضي كانت الطبقة الوسطى — أو البرجوازية — هي تلك التي تشير إلى التجار الأثرياء والأطباء والمحامين الذين لا يؤدون الأعمال اليدوية، لكنهم في الوقت نفسه ليسوا جزءًا من طبقة الأرستقراطيين أو النبلاء.

سيغير الناس سلوكياتهم — من دون إكراه — حينما يدركون السبب وراء ضرورة فعلهم ذلك. وسيحدث هذا ببطء؛ فعادة ما يستغرق الأمر انقضاء جيلٍ أو جيلين إلى أن ينشأ جيل يحمل أفكارًا جديدة. والسبب الرئيسي في أن المجتمعات تتغير ببطء هو أنه لا بد من دمج المستجدات في أشكال الثقافة، وهذه مهمة التعبير والحوار؛ أعني بذلك أن الناس بحاجة لأن تتعرف على الابتكارات، وتقيم أثرها، وتبحث عن معنى لحياتها، وأن تحدد كيف ستتأثر جوانب أخرى من مجتمعها. وقد قدم أنصار اقتصاد العمل الحر تفسيرات لتبسيط أنواع التحوُّلات الاجتماعية التي يسعون لإحداثها. وغالبًا ما يتحدث أكثر المشاركين في التغيير أولًا، وبعد ذلك يُدلي المفوَّهون الأكثر بلاغة في المجتمع بِدَلْوِهِم. ورغم أن هذا يبدو بديهيًّا، فإن القليل فقط من التأريخات عن نشأة الرأسمالية تناول تلك المهمة الجوهرية المتمثلة في تنمية القيم الداعمة للنظام الجديد، وكأن الناس يظنون أنه بما أن الاقتصادات تتعلق بالمسائل المادية؛ فإن القوى المادية وحدها هي التي تؤثر فيها، بينما حقيقة الأمر أن الاقتصادات تتضمن بشرًا، والبشر لا يفعلون أي شيء دون أن تكون ثمة فكرة ما في رءوسهم.

وقبل أن تتغير المؤسسات، يتعين على مؤيدي السياسات ومعارضيها أن يتدارسوا إيجابيات البدائل وسلبياتها على غرار ما فعله القس لي والقس مور في حالة نظام التسييجات؛ فالقيم الرأسمالية لم يكن من الممكن فرضُها من جانب السلطة، لأن ميزة اقتصاد العمل الحر الجديد كانت المبادرة الفردية. فهؤلاء الأشخاص المجهولون هم الذين اتَّخَذُوا القرارات الحاسمة بمفردهم. أما الفقراء فكان من الممكن قسرهم على أي شيء باستغلال حاجتهم للغذاء والمأوى. ومع ذلك، منح النظام هؤلاء أيضًا مزيدًا من الحرية لاختيار مكان عملهم وطبيعته. لقد اكتسبت مفردات مثل «جديد» و«محسن» و«فائدة» زخمًا في نفس الوقت الذي كان فيه التداعي الواضح للنماذج القديمة للمعيشة والعمل يثير صيحات الغضب والاستنكار. لكن الذين تمتَّعوا بمكانة سامية اختلفوا حول الاختيار بين القبول بالإصلاحات أو التمسك بالأساليب القديمة. وقد أصبحت قوة الإقناع سلاحًا جبارًا في صراع الرؤى العالمية الذي نشأ فيما بعد.

خطاب اقتصادي جديد

خلال القرنين اللذين تشكل فيهما اقتصاد السوق الإنجليزي كانت الصحافة نابضة بالحياة، وقد كانت تتغذَّى في المقام الأول على نزاعات القرن السابع عشر الدينية والدستورية. وحينما ظهرت بوادر إمكانات صنع الثروة، بدأ المعاصرون يبحثون عن تفسيرات، ورأوا أنَّه من السهل نشر أفكارهم حول ما كان يحدث للاقتصاد التقليدي، وغالبًا ما كانوا يكتبون ليبرروا اهتمامهم الاستثنائي بالموضوع بأنهم مشاركون فاعلون في السوق. لكن بعض المحللين كانوا «أقلامًا مأجورة» يدافعون عن قضية شركات التجارة الخارجية، أو المصنعين المحليين. أما دعاة الأخلاق فغالبًا ما كانوا يكتبون ليتأسفوا على الأنانية الأثيمة للأفراد الذين هزءوا من القواعد القديمة التي وُضِعَتْ لحماية الفقراء. وعلى عكس ما توقع كل من راقب السوق تقريبًا، كانت استجابة كثير من الرجال والنساء — لكن ليس جميعهم — للفرص الجديدة استجابة إيجابية. إن هذه القدرة على التفكير لأنفسهم والتصرف وفقًا لما تُمْلِيهِ مصلحتهم الشخصية فاجأت مَن يعلوهم مكانة في المجتمع؛ نظرًا لأنه لطالما افتُرض أن الفلاحين البسطاء أو تجار البلدات الصغيرة لا يملكون المخيلة التي تمكنهم من التصرف خارج القواعد المقررة.

بدأ الانسحاب البطيء لعالم الندرة، حيث كانت عمالة البلاد ومواردها مكرَّسة للتناوب بين الاستهلاك عامًا، والإنتاج في العام الذي يليه. لكن ظلت هناك معاناة واسعة النطاق من شدائد كثرت أنواعها. فقد كتب أحد الخبراء الموقَّرين في نهاية القرن السابع عشر مخمنًا أن ما يقرب من نصف سكان إنجلترا في حاجة للإعانة لكي يتمكنوا من إكمال عامهم؛ مما يجعلهم معتمدين على نظام المعونات المدعوم بالحصيلة الضريبية للبلاد.  [1] إلا أن هذا النظام لم يَأْتِ بنتائج محمودة على الإطلاق؛ لأن المعونات سهلت على أرباب العمل المجدِّدين طرد عمالهم طالما أن الحكومات المحلية تكفل وسائل لتوفير سبل العيش لكل محتاج.

وسرعان ما نشر أولئك الذين يراقبون ظاهرة التنمية الاقتصادية الوليدة توصيفات تبيِّن كيف تصرَّف الناس في تعاملاتهم السوقية، وبدءوا يصفون الرجال والنساء بأنهم يملكون نزوعًا فطريًّا نحو الإنتاج والبيع والشراء؛ ممَّا يدفع إلى توسع السوق. هذه الملاحظات المنتشرة في الكتيبات وكتب الإرشادات والنشرات والمجلدات التي كتب كثيرًا منها نجومُ الكتاب مثل جون لوك وإسحاق نيوتن ودانييل ديفو، اجتمعت على جاذبية جني الثروة في نظر الجميع. لكن مبادرات الأشخاص العاديين، التي تمثلت في غمر الحقول بغية استباق موسم زراعة الربيع أو حمل الجبن المطبوخ في المنزل لبيعه في السوق البعيدة، كانت أهم عناصر هذا الاتجاه. ولم يعد هذا يبدو سلوكًا غريبًا؛ بل عُدَّ التفاعل في التعاملات التجارية قدرة بشرية مكتشفة حديثًا، حتى إن مراقبًا متعقلًا للمشهد البشري مثل جون لوك أطلق العِنان لتصوراته عن المستقبل حين كتب أن كل مهام العالم يمكن إنجازها بسهولة في نصف يوم، فقط إذا عمل جميع البشر. [2]

استتبعت كل نصيحة بشأن أسعار الصرف والأجور والإيجارات وأرصدة الحسابات نظريات جديدة حول كيفية استجابة الرجال والنساء للاختيار. بدأ المراقبون لإيقاعات الاقتصاد النابض بالحياة في إنجلترا ينظرون إلى المشاركين بوصفهم يحسبون التكاليف ويقدرون الفوائد، وذلك بدلًا من العفوية التي كانت تميزهم سابقًا. وبعد انقضاء عقود عدة حفلت بهذه الملاحظات، توصَّل الكثير من المعلقين إلى اعتقاد راجح بأن هناك استجابة موحَّدة من جانب المتعاملين في السوق. لقد أمكن الاعتماد على الناس لأنهم يضعون مصالحهم في الاعتبار. وبحلول منتصف القرن الثامن عشر، علَّق صامويل جونسون بعفوية قائلًا: «قليلة هي المناحي التي يوظف فيها المرء جهده، على نحو تلقائي، في شيء غير اكتساب المال.» [3] في ذلك الوقت كانت شرارة تحوُّل ثقافي حاسم قد اندلعت في العالم.

في نهاية القرن الثامن عشر، وجد الجهد الفكري الذي بُذِلَ لفهم ظاهرة الرأسمالية نسخته الخاصة من كبير الفلاسفة أرسطو بظهور الباحث الاقتصادي آدم سميث الذي صدر مؤلفه «بحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها» عام ١٧٧٦. قدم سميث شرحًا مفصلًا تفصيلًا بارعًا لأسباب الثروة الفريدة التي تمتعت بها بريطانيا العظمى. من هذه الأسباب ما حدث عام ١٧٠٧ (حينما أدى الاندماج بين اسكتلندا وإنجلترا تحت مظلة قوانين الاتحاد إلى ميلاد المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى)؛ وبناء على المفهوم الجديد للبشر ككائنات تسعى سعيًا أكيدًا وراءَ مصلحتها الخاصة، دافع سميث عن نظام «الحرية الطبيعية» لأنه كان يعتقد أن «اليد الخفية» للسوق من شأنها أن تعمل على نحو أفضل إذا ما تحررت من معظم القوانين.

وفي ظل قلة فرص الاختيار من بين البدائل، بَدَا الرجال والنساء متقلِّبين ومتسرعين ومنساقين وراء أهوائهم، بل إنهم أيضًا بَدَوْا غارقين في الخطيئة من وجهة نظر العقيدة المسيحية. وفي وجود تصوُّر كهذا للطبيعة البشرية، كان تركهم للتصرف في مواردهم كيفما طاب لهم ضربًا من الجنون. دعم آدم سميث وصاياه بالحقائق الجديدة حول كيفية تصرُّف الناس في التعاملات السوقية. لكن حتى سميث نفسه بدَا غير مدرِك أن أسلافه المباشرين طوَّروا المفاهيم حول الطبيعة البشرية تطويرًا جذريًّا أثناء مراقبتهم اقتصاد السوق الجديد. ومن ثَمَّ كانت الأفكار موجودة بالفعل منذ وقت كافٍ بحيث اعتبرها آدم سميث من المسلَّمَات. والأهم من ذلك أن هذه التوكيدات الجديدة اكتسبت مكانة الحقائق الجامعة، وهو ما أكده المفكر الأيرلندي إدموند بيرك حين كتب لسميث قائلًا: «إن نظريةً كنظريتك قامت على أساس طبيعة الإنسان، التي ستبقى ثابتة لا تتغير، ستظل صحيحة، بينما النظريات التي تقوم على أساس آرائه التي دائمًا ما تتغير، سيطويها النسيان، بل لا بد أن يطويها النسيان.» [4] يا لها من فكرة محبَّبة أن نفكر في طبيعة بشرية ثابتة لا تتغير.

في إنجلترا، كان كل ذلك يجري علنًا في ميدان الحياة العامة، حيث كانت الكتيبات تُكْتَبُ والخطب تُلْقَى والأحاديث تُتَدَاوَلُ والنزاعات تُعْلَنُ وتحظى بجانب كبير من اهتمام المواطنين. صارت البلاد على درجة عالية من التجانس خلال القرن السابع عشر؛ فقد كانت تحت حكم ملك واحد، وتتحدث لغة واحدة، وتتبع كنيسة واحدة معتَرَفًا بها، وتتمتع بنظام قضائي موحَّد وصحافة نشطة. حتى الفلاحون والحرفيون انتقلوا إلى أوساط أوسع بعد نشوء سوق قومية موحدة. وكانت مدينة لندن نفسها أفضل تعبير عن وحدة إنجلترا؛ إذ كانت تضم ما يزيد على نصف مليون نسمة عام ١٦٩٠، مما جعلها أكبر مدن أوروبا قاطبة، ولا تزال إلى اليوم تواصل نموها بسرعة. لقد كان نحو ١٠٪ من مجمل الإنجليز البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة يعيشون في لندن.

يتسم نموذج النمو في لندن ببعض السمات الشيقة. ففي ظل ارتفاع معدل الوفيات، تطلَّب استمرار ثبات معدل النمو هجرة ما لا يقل عن ثمانية آلاف وافد سنويًّا. ونظرًا لأن نقل مكان المعيشة غالبًا ما يبلغ أعلى نسبة بين غير المتزوجين، يمكننا أن نفترض أن غالبية الرجال والنساء الذين قدموا إلى لندن من مدن وقرى وضيعات وبلدات أخرى كانوا من فئة الشباب. كان لهذا الحراك الذي عَمَّ عاصمة إنجلترا تأثير على شتى أنحاء البلاد. ووفق إحصاء أحد الباحثين؛ فإن ما يزيد على سدس مواطني إنجلترا سبق لهم العيش في لندن في فترة ما من حياتهم. وقد عمل الاحتكاك بلندن بوصفها مقر الحكومة ومحل المشاريع ومركز الخلطة الاجتماعية العامة على نشر الأفكار وتهذيب الأذواق وحفز الرغبات. [5]

لعل النقاش حول التحول الاقتصادي كان ليبقى شأنًا من شئون النخبة لولا اندلاع الحرب الأهلية بما صاحَبَها من معارك دينية شرسة وسعت نطاق القراء والمتناظرين؛ إذ أنتجت الانقسامات الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤلفين، وبدأ الإنجليز يعتادون التعارض العلني. وكحال مجتمعات أوروبية أخرى، كان هناك نظام رقابي على المؤلَّفات، لكنه اختلف في أنه كان نادرًا ما يوضع موضع التنفيذ الجدي. ولم تكُنِ المؤلفات الاقتصادية تحديدًا خاضعة لأي رقابة، لكن المهم أنه كان هناك الكثير من الكُتَّاب، بل والمزيد من القراء المعتادين على الاشتراك في النقاشات العامة. علاوة على أن انتشار التعارض السياسي في القرن السابع عشر منح إنجلترا نظامًا ملكيًّا دستوريًّا، وجعل جميع المواطنين الإنجليز يكتسبون ضمانات مهمة لأشخاصهم وممتلكاتهم في أول قانون للحقوق صدر عام ١٦٨٩، ثم سُمح بإبطال قانون الترخيص الذي كانت المطبوعات تراقَب بموجبه، وتأسس بنك إنجلترا. أدى الحدث الأول إلى تشجيع انتشار الأفكار، وأدى الحدث الثاني إلى انتشار الأموال، وكِلَا الحدثين حفزَا الابتكار. وثمة أمرٌ آخرُ لا يقل أهمية هو أن وجود طبقة أرستقراطية جديدة تتبنى موقفًا تقدميًّا واضحًا إزاء التنمية الاقتصادية عزَّز قوتها.

لقد خرجت إنجلترا من «قرن الثورة» بمكتَسَبات اقتصادية وسياسية مهمة. ففي مطلع القرن كان هناك ملك يعتقد أن لديه «حقًّا إلهيًّا» في الحكم، وبحلول نهاية القرن كانت هناك ترتيبات دستورية رسخت السيادة في توازن للقوى بين الملك والبرلمان. وعلى الرغم من أن الطبقة الأرستقراطية كانت تتوق للاستقرار؛ فإنها لم تستطع كبح الموجة القوية المناهِضَة للحكم الاستبدادي التي كانت قد تغلغلت في الثقافة الشعبية. فقد تقلصت مهابة السلطة بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة السابقة لذلك العقد. وحسبنا فقط أن نتأمل هذه المجموعة من المستجدات: ملك لم يعتلِ عرشَه إلا بمنح رعاياه وثيقة حقوق، وطبقة أرستقراطية أظهر أفرادها اهتمامًا قويًّا بالتجارة، ورواد أعمال وسَّعوا ميدان المشاريع التجارية، وشباب انتقلوا إلى أنحاء البلاد بسلاسة، ورأس مال اكتسب نشاطًا بفضل التفاعل الاجتماعي المتواصل. إنني لا أعني باستعراضي هذه المستجدات الإشادةَ بالإنجليز، بل جُلُّ ما أعنيه أن أوضح وضع البيئة الاجتماعية اللازمة لتمكين أصحاب رأس مال من إزاحة نظام اجتماعي راسخ وموقر.

امتحنَتْ حداثة كل هذه المستجدات قدرة الناس على إدراك القوة الخفية في حياتهم. لكن الإشارات إلى النقاشات المتَّقِدة حول التجارة والأموال في إنجلترا لا تظهر إلا على نحو غير مباشر في معظم الدراسات التي تناولت الرأسمالية. فعلى سبيل المثال، في المقارنات بين إنجلترا والصين، نادرًا ما يولي الباحثون أي اهتمام بالنقاشات العلنية التي حفزها التحول الاقتصادي في إنجلترا القرن السابع عشر. في هولندا، حظيت حرية التعبير بالتشجيع، حتى إن الكتب التي طبعت هناك فاق عددها عدد الكتب التي طبعت في إنجلترا، لكن المطبوعات الهولندية التي تتعلق بالمواضيع الاقتصادية كانت قليلة العدد وغالبًا ما كانت تصدرها الحكومة. أما في بقية أوروبا فقد خنقت الرقابة القوية ظهور جمهور قارئ ومتحدِّث. لقد عم الخوف من الفوضى كل البلدان.

لم يَكُنْ صخب العمل التجاري المدفوع بالربح متناغمًا مع نبرة التركيز الأرستقراطي على ارتقاء الذوق والترفيه، أو ما أطلق عليه إدموند بيرك: «نعمة الحياة المجانية». فالأخلاقيات الأرستقراطية التي هيمنت على المجتمعات الأوروبية — بل على المجتمعات في جميع أنحاء العالم — بدت قاسية فَظَّةً في مقاومتها العنيفة. ولم يكن نابليون بونابرت يجامل إنجلترا في مطلع القرن التاسع عشر عندما وصفها بأنها «دولة أصحاب المحال التجارية»، لكن جعل الرأسمالية مقبولة، أو يمكن احتمالها، بالنسبة للشعب تطلَّب مدافعين يمتازون بمهارة الإقناع. ولم يتمكن أي مؤيدين للعمل التجاري الحر من السعي وراء نصرة قضيتهم سعيًا دءوبًا وعلنيًّا سوى في إنجلترا. علاوة على أن ازدياد حركة التجارة أثارَ نقاشًا جماهيريًّا أدى إلى ظهور أساليب جديدة لتصور الاقتصاد. كانت الآثار المترتبة على هذه النقاشات الإنجليزية حول الاقتصاد فكرية وأخلاقية. صحيح أنها كانت مرتبطة بالفهم والتحليل والانتقادات والحجج، لكنها أيضًا دفعت المتنازعين وجمهورهم إلى إعادة النظر في القيم الأساسية.

دفعت المصلحة الشخصية معظم الكُتَّابِ إلى الإمساك بأقلامهم، وأدت التغيرات في الحياة الاقتصادية إلى زعزعة أوضاع الكثير من الناس؛ فأسرع كل من خسر من جرائها بالشكوى من التجديدات، بينما كتب المجدِّدون الناجحون يوضحون كيف ينتظر أن تعود المستجدات بالخير على البلاد. كانت المؤلَّفَات التي كتبها المصنعون تدور حول أساليب ضبط الموظفين، وعينت الشركات التجارية — شركة الهند الشرقية الإنجليزية تحديدًا — مؤلفين مهمتهم الدفاع عن الممارسات التي كانت تتعارض مع الحكمة التقليدية، كتصدير سبائك المعادن النفيسة. وأصدر المصلحون الزراعيون الكتب الإرشادية. ودعا من اشتركوا في أنواع جديدة من التجارة إلى تحرير النشاط الاقتصادي في نشراتهم. ودخل قليل من الساسة إلى المعترك؛ الأمر الذي أضاف مزيدًا من الثقل لما كان يجري. لقد أدى هذا الاختبار الجدي والمتواصل للمشاريع الحرة إلى إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بالمسائل الاقتصادية. كانت هذه العوامل محيِّرة بدرجة يتعذر معها قياسها، لكنها كانت بالغة الحسم في تحديد ما إذا كانت المؤسسات الإنجليزية حقًّا في طريقها للتأقلُم بسلاسة مع حراك الرأسمالية أم لا. أما الكتاب الاقتصاديون فقد تعيَّن عليهم وضع أخلاقيات جديدة فيما يتعلق بتأليب الخاصة ضد العامة، وإثارة الأمور الشخصية مقابل الأمور الأخلاقية.

تقدير مسئولية أرباب العمل تجاه مستخدميهم

في عام ١٩٩٤ عقد البنك الدولي اجتماعه السنوي في مدريد. وقتئذٍ، أرسل أشهر الشخصيات الإذاعية الإسبانية، إينياكي جابيلوندو — في لفتة جامحة بعض الشيء — مراسلًا صحفيًّا لاستطلاع آراء الرجال والنساء الذين كانوا يقفون خارج إحدى الكنائس في انتظار عشاء الكريسماس المجاني في تجمُّع خبراء الاقتصاد ورجال المال في مدينتهم، فما كان منهم إلا أن قابلوا السؤال الافتتاحي الذي طرحه المراسل بالضحكات الساخرة. وحينما أقنعهم بحرصه البالغ على معرفة آرائهم وجديته في ذلك، بادر هؤلاء المحتاجون للطعام المجاني بالإدلاء بآرائهم بشغف غامر حول الحاجات الاقتصادية للبلاد. لم يكن من المستغرب إجماعهم على أن الشركات ينبغي أن تنفق بعض أرباحها على توفير وظائف لهم ولأمثالهم ممن لا يسعفهم حظهم، وأنها إذا لم تفعل ذلك طواعية، فينبغي على الحكومة أن تتدخل لمدِّ يَدِ العون لأولئك الذين عوَّلوا على خطط الأعمال ومشاريع الأغنياء في الحصول على قوت يومهم. [6]

لقد وضع هؤلاء المساكين الإسبان إصبعهم — دون أن يدركوا ذلك — على إحدى أقدم المسائل الخلافية في تاريخ الرأسمالية: هل من مسئولية على أرباب العمل تجاه مستخدميهم بعد أن تنتفي إمكانية الاستفادة من عملهم؟ وهل ينبغي أن يملكوا حرية طردهم من العمل «كأصدقاء الأيام الهنيئة» حالما تتلاشى الحاجة إلى ما كانوا يقدمونه؟ ظل هذا السؤال يطفو بشكل أو بآخر — أحد أشكاله في الوقت الحالي هو «التعهيد»؛ أي الاستعانة بخدمات العمالة من بلد آﺧر بعقود مؤقتة ﻧظرًا لرخص التكاليف — على السطح، واعترضت عليها المبادرات الاقتصادية في بادئ الأمر، ثم قدمت قوانين بالية صيغت بحيث تجعل أرباب العمل حماة لمن يعملون لديهم. بالنسبة للملوك، كانت المشكلة مستعصية على نحو استثنائي؛ لأن الملوك كانوا ينظرون إلى جميع رعاياهم باعتبارهم مرتبين في تسلسل هرمي من الاعتماد المتبادل داخل كومنولث موكول إليهم.

حظيت هذه القضية باهتمام متواصل في عشرينيات القرن السابع عشر، حينما عانى صانعو الثياب الإنجليز آثار إغراقٍ عَمَّ أسواق الأقمشة في أوروبا. كان توسع صادرات الصوف الإنجليزية في العقود السابقة قد أوجد وظائف لعدد متزايد من العائلات؛ فصار أولئك يمثلون فئة جديدة من العمال الذين نشأت وظائفهم جرَّاء انتعاش التجارة الدولية. رأى صانعو الثياب بالبديهة أنه من الأفضل التوقف عن صناعة المزيد من الثياب إلى أن تتوازن السوق مجددًا، وهذا أثار فزع المعاصرين. كان الناس معتادين على العواقب الوخيمة التي تنجم عن الطقس السيئ، إلا أن المحنة الناجمة عن موجات ركود السوق بدت مختلفة، رغم أن المعاناة واحدة في الحالتين. لكن ما كان يمكن أن يحتمله الناس من الطبيعة بدا غير محتمل حين نجم عن خيار اتخذه رب العمل. من وجهة نظر المسئولين المكلَّفين بحفظ النظام، أدت ردة الفعل الأنانية تجاه المجتمع من جانب أرباب العمل إلى تقويض الالتزام الأخلاقي للموسرين تجاه رعاية المرضى والضعفاء والفقراء. أما صانعو الثياب فكانوا يرون أن تقليص النفقات في ذلك الوقت هو أكثر الخيارات حكمة للتعامل مع الأمر رغبة في صيانة رأس مالهم؛ إذ لو أنهم أنفقوا رأسمالهم حينئذٍ في وجوه الإحسان، فلن يتبقى ما يمكن استثماره حين تعود السوق لحالة التوازن. في بادئ الأمر، كانت ردة فعل الحكومة الملكية إيجابية حيال طلب الفقراء الحماية، وظلت على التزامها المعهود بجعل الاهتمامات الخاصة تأتي في مرتبة تالية على مصلحة المجتمع ككل.

لم تنتهِ هذه المسألة عند هذا الحد؛ فقد أثار تراجع تجاري حدث في أوائل القرن السابع عشر الجدل من جديد، وأدى إلى نتائج مختلفة. في تلك المرة، تزامن الإغراق مع موجات نقص في العملة وتقلب في أسعار الصرف ممَّا أغرق البلاد في الركود. وتدهورت الأمور إلى حد دفع الملك إلى تعيين لجنة من التجار لدراسة الوضع، ونشرت هذه اللجنة تقاريرها في وقت لاحق. أدت درجة تدهور التجارة إلى البحث فيما وراء المخاوف المحلية أو المسببات البسيطة. وعلى عكس ما كان متوقعًا، رفضت الحكومة الإنجليزية تقييد نشاط صانعي الثياب. كانت هذه هي أكثر النتائج المترتبة على هذا الجدل ديمومة؛ فمنذ ذلك الحين فصاعدًا لم يَعُدْ الملك ولا مستشاروه يفكرون في الرجوع إلى اقتصاد أكثر خضوعًا لقيود النظام بهدف منع الاضطرابات الاجتماعية التي تنجم عن تناوب دورات الازدهار والركود في التجارة الدولية. [7]

تمخض الجدل عن عمل رائع من أعمال الفكر الاقتصادي من تأليف توماس مون، أحد الشخصيات الهامة في شركة الهند الشرقية الإنجليزية. تحرر مون من التفكير في الاقتصاد باعتباره نظامًا خاضعًا لتوجيهات القادة السياسيين من أجل خدمة الأغراض الاجتماعية، وقد ذهب إلى أن ما من شيء يمكن أن تفعله السلطات الإنجليزية من شأنه أن يعيد الازدهار؛ لأن البيع والشراء أو إرسال العملات للخارج كان يجري تبعًا لمعاملات التجار الفرديين، لا للقرارات الحكومية الرسمية. وقدم مون نموذجًا للتجارة كنظام مترابط من التعاملات الموضوعية والمستقلة إلى حد بعيد. وقال إن إنجلترا تستطيع الحصول على المزيد من عملات النقد فقط إذا تجاوزت مبيعاتها مشترياتها، وأبدع في التوكيد على هذا الأمر حين قال: «فليفعل الصراف البسيط أسوأ ما يتراءى له، وليمارس الأمراء الظلم، وليبتز المحامون ما استطاعوا ذلك، وليَلْتَهِم المرابون ما شاءوا من الربا، وليسرف المبذرون كيفما شاءوا … فالثروة الكبرى لا تأتي إلى أية دولة مستقلة أو تغادرها إلا وفقًا لأداء التجارة الخارجية من حيث تجاوزها حد التوازن أو عجزها عن بلوغه.» ثم أردف بمزيد من التوكيد الجريء: «وهذا يجب أن يحدث لأنه ضرورة ينبغي أن تتغلب على كل أشكال المقاومة.» [8] إننا معتادون على الوثوق في قوانين اقتصادية صارمة، لكن في عام ١٦٢١ — حين كتب مون ما كتب — كان يروج لفكرة أن الاقتصاد لا يخضع لسيطرة سيادة الدولة؛ ومن ثَمَّ ليس قابلًا للانصياع للحاجات الاجتماعية.

أسهمت كتابات مون في زيادة شعبية نظرية الميزان التجاري، أو ما يطلق عليها الفكرة المركنتلية التي تذهب إلى أن ثروة البلاد تأتي من زيادة ما تبيعه على ما تشتريه. في الواقع، كان مون يؤكد على النقطة الأكثر أهمية التي تقضي بأن الأموال تابعة تبعية عمياء لتبادل السلع من خلال القنوات غير المباشرة التي وُجِدَتْ بفعل استقرار الأرصدة التجارية في التجارة الدولية. لكنه لم يهدف إلى توضيح فوائد الميزان التجاري الإيجابي بل إلى تحطيم المفهوم الأبوي الذي يرى أنه من الممكن علاج الكساد من خلال الضوابط الرسمية لأسعار الصرف. وظل الهدف المركنتلي — الذي طرحه مجموعة متنوعة من المعلقين — لتحقيق ميزان تجاري إيجابي لصيقًا بالنقاشات الاقتصادية، على الرغم من افتضاح مغالطاته الجوهرية مرارًا وتكرارًا. وقد حظي الاهتمام البالغ بالميزان التجاري لإنجلترا — أي عدم تجاوز مشترياتها مبيعاتها — والذي جاء كاستجابة سياسية في المقام الأول، بدعم كل من استفاد من السيطرة على الاستهلاك المحلي.

كانت شركة الهند الشرقية تنتعش نتيجة للإنفاق داخل الوطن وكانت تؤيد زيادة الأجور بغية تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، لكن المصنعين كانوا حريصين على التصدير ورغبوا في بقاء الأجور منخفضة كي تظل أسعار سلعهم منخفضة وتنافسية، وكان الافتراض المركنتلي الرئيس يذهب إلى أن التنافس على ثروة العالم لعبة صفرية النتيجة، وأن الثراء القومي يتأتى من الحصول على نصيب أكبر من كعكة الثروة العالمية. وظل المركنتليون أيضًا يُولُون النقود مكانة مميزة على الرغم من وضوح قابلية التبادل بين السلع والنقود. ودائمًا ما يعاود أي شكل من أشكال الفكر المركنتلي الظهور في النقاش العلني في أوقات غياب الأمن القومي وغياب الاستقرار الاقتصادي، ولا يزال ذلك يحدث حتى اليوم.

عُدَّ خرق جدار السياسة الأبوية في عشرينيات القرن السابع عشر بفعل ضربات الواقعية الاقتصادية لحظة هامة في تاريخ الرأسمالية. فقد أشار ذلك إلى أن رجال التجارة بات بمقدورهم إقناع من يفوقونهم في المكانة الاجتماعية — أو الأرستقراطيين الذين كانوا ضمن مجلس شورى الملك — بحكمة وصواب توصياتهم. وقد أوجد المستشارون ومؤلِّفو الكتيبات مضمارًا عامًّا وعلنيًّا للنقاش حول المسائل الاقتصادية. ربما لم نكن لنحتاج إلى التوكيد على أهمية مثل هذا التعاون بين رواد الأعمال وأفراد من نخبة ملاك الأراضي لولا وجود مثالين مختلفين في إسبانيا والبرتغال؛ فقد كانت كل محاولة من التجار والحرفيين الإسبان لتحدي الامتيازات الممنوحة للأرستقراطيين تقابل من جانب الملك الإسباني ونبلائه بخشونة وصرامة؛ وهذا يمثل أحد الفروق الأخرى الحاسمة بين إنجلترا وبقية دول أوروبا.

عاصر مون الفيلسوف الشهير فرانسيس بيكون الذي غالبًا ما يُعْزَى الفضل إليه في دفع الفلسفة الطبيعية الإنجليزية في القرن السابع عشر نحو علم الملاحظة والتحليل. كان بيكون أحد أشد المؤمنين بالحقائق بوصفها المعلِّم الأول، ونصح معاصريه بأن يدرسوا الطبيعة، ويختبروا أفكارهم، وبهذا سوف يتعلمون؛ لأن الطبيعة تحمي أسرارها. كان أبغض الأمور لبيكون هو الرأي — أو ما قد نطلق عليه اليوم الأيديولوجية — فهو يرى أن الرأي لا يشجع أي شيء سوى النقاشات الساخنة، لا السعي وراء معرفة الحقيقة. وكان المنهج التجريبي قد اكتسب رسوخًا أكثر فأكثر في المخيلة الأوروبية، بدءًا من فكرة جاليليو عن الكون وصولًا إلى تجارب روبرت بويل على الغازات وتجارب إسحاق نيوتن على الجاذبية؛ مما أدى إلى تراجع التكهنات والتخمينات بشأن ما كان يظن أنها مسائل كونية كبرى لا يمكن سبر أغوارها. وشجعت هذه التطورات الفلسفية الإقبال على تطوير الفرضيات الاقتصادية القابلة للاختبار.

نقاشات حول الربا

إذا تحدثنا على أساس أكثر عملية، سنرى أن وصول رأس المال إلى أيدي الناس الذين يعرفون كيفية استثماره أدَّى إلى ظهور تحدٍّ كبير لمن روجوا للتنمية الاقتصادية. كان إقراض المال مقابل السداد بفائدة مالية يتعارض مع تعاليم الكتاب المقدس الذي يحرم الربا؛ وهو ما جعل المنطق الديني المتجذِّر يعرقل حرية استخدام المال. اعتمد النقاد المعارضون للتوسع التجاري بشدة على الرؤية الاجتماعية الراسخة في «العهد القديم»، حيث يعتبر المال عقيمًا ولا يمكن إقراضه انتظارًا لكسب فائدة مقابل ذلك. بالنسبة لليهود، كانت شرائع الأسفار الخمسة تحض بوضوح على الأخوة العبرانية بين اليهود.

وتنفي الآيات الشهيرة الواردة في الربا شرعية إقراض الأموال مقابل فائدة نفيًا باتًّا، على غرار: «لاَ تُقْرِضْ أَخَاكَ بِرِبًا، رِبَا فِضَّةٍ، أَوْ رِبَا طَعَامٍ، أَوْ رِبَا شَيْءٍ مَّا مِمَّا يُقْرَضُ بِرِبًا: لِلأَجْنَبِيِّ تُقْرِضُ بِرِبًا، وَلكِنْ لأَخِيكَ لاَ تُقْرِضْ بِرِبًا.» كان الفرض الوارد في سفر التثنية بتحريم الربا جزءًا من نظام أخلاقي ميز بوضوح بين السلوك المقبول تجاه بقية أفراد مجتمع المرء من ناحية، وتجاه الغرباء من ناحية أخرى. ونظرًا لعدم قدرة خصوم التوسع التجاري على انتقاد التعاملات التجارية لأنها كانت تجري في الخفاء بعيدًا عن الرأي العام، فقد تشبثوا بقوةٍ بالالتزام الخيري الذي يُلزم الأغنياء بالإحسان إلى الفقراء، ورددوا آيات الكتاب المقدس التي تؤكد على أن البشر بعضهم لبعض إخوة.

أكدت الكنيسة الكاثوليكية على أن مجيء المسيح قد محا التمييز بين الإنسان وأخيه الإنسان. أو كما يصف أحد الكُتَّاب قائلًا إن المسيح نقل الإنسانية «من الأخوة القبلية إلى الغيرية الشاملة». [9] ومع ذلك، صارت قوانين الأخوة العبرانية جزءًا من قانون كنسي يعبر عن موقف الكنيسة ضد الاقتصاد التجاري الحر. لكن كما هو الحال في أي تحريم، كان تنفيذ الحكم الشرعي يعتمد على وضوح طبيعة الخطيئة نفسها. بيد أن التطورات التجارية التي كانت جارية في قلب أوروبا الكاثوليكية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر عملت على تآكُل العديد من الفروق التي كانت تفصل الممارسات الربوية عن غيرها من الممارسات غير الربوية. علاوة على أن المراوغات المبتكرة من جانب التجار والتحايل الشرعي من جانب رجال الدين المؤيدين جعلَا تحريم الفوائد شريعة يصعب وضعها موضع التنفيذ. [10]

ابتعد باحثو اللاهوت البروتستانتيون — من مارتن لوثر إلى جون كالفن — عن سياسة فرض الشريعة اليهودية كقوانين مدنية وضعية، مفضلين الاعتماد على التعاليم الروحية المسيحية. لم يكن الربا محرَّمًا في جميع الحالات، وكان الإحسان والقاعدة الذهبية (أحب لأخيك ما تحب لنفسك) هما اللذان يوجِّهان المسيحيين. أما المشرِّعون الإنجليز فقد تفاوتت قوانينهم بين فترة وأخرى. ففي عام ١٤٨٨ نص قانون يَحْظُرُ الربا على أن جميع أشكال الربا ستُسْتَأْصَلُ، وأن كل من سيُقرض الأموال بفائدة سيعاقب بمصادرة نصف أصل المبلغ الذي أقرضه، بينما نصت القوانين التي صدرت إبان عهدَيْ هنري الثامن وإليزابيث على فرض سقف فائدة تبلغ نسبته ١٠٪، خُفضت فيما بعد إلى ٨٪ إبَّان عهد الملك جيمس. وفي عام ١٦٥٢ انخفضت نسبة الحد الأقصى المسموح به إلى ٦٪، حيث ظلت ثابتة عند هذا الحد على مدى بقية سنوات القرن. وعلى النقيض من ذلك، ظلت جميع أشكال التعامل الربوي محرَّمَةً في العالم الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من أنماط التحايل والتهرب هناك، لكن ترتبت نتيجة غير مقصودة على قبول التعاملات الربوية؛ ألا وهي الشفافية في إدراة الحسابات؛ إذ لم يعد هناك الكثير لإخفاؤه. [11]

جعل دعاة الأخلاق الربا رمزًا لجميع الممارسات الكريهة في عالم التجارة، والتي شملت السعي وراء تحقيق المكاسب الخاصة، وتكديس الثروات، وخوض المساومات الخطرة، وسوء الاستغلال الذي يصيب كل من يخونه الحظ من المتنافسين. بينما وجد المحافظون الاجتماعيون والدينيون في قضية الربا وسيلة لفضح مخاطر اقتصاد السوق. ولم يكن السبب في مناهضة مسألة الربا يقتصر على أن مثل هذا السعي العقلاني وراء الربح يتعارض مع تعاليم البر والإحسان، بل إنَّ الربا تجاهل أيضًا المشيئة الإلهية من خلال تبني الاعتماد المطلق على النفس. وهكذا، كان يوجد تعارض جوهري بين الدين من جهة والأنشطة التجارية المدفوعة بالسعي وراء الربح من جهة أخرى. وفي القرن السابع عشر، عندما بات تأثير السوق أكثر انتشارًا، ظلت مسألة الربا تجتذب النيران المعادية من جانب كل من يناهضون الأنانية والروح المادية لصاحب العمل الحر، سواء أكان تاجرًا أو صاحب أرض أو مزارعًا أو صانعًا. حتى إن جانبًا كبيرًا من أدب القرنين الخامس عشر والسادس عشر بشأن الربا كان يركز على حقيقة أن المال لا يمكنه كسب المزيد من المال، لكن التغيرات الاقتصادية التي حدثت أضعفت هذا الاتجاه الهجومي؛ إذ تبين أن المال — باعتباره رأس مال — مثمر للغاية، علاوة على أن زيادة الإنتاجية التي أعقبت الاستثمارات في مجالي الزراعة والصناعة سوَّغت للكثيرين أخذ الفائدة الربوية، لكن هذا تطلب اتجاهًا جديدًا من الجدل والنقاش.

في غمرة كل هذا الجدل العلني، كان نموذج لنظام السوق يتشكل، وقد حفز الهولنديون ظهوره؛ فقد حث الحسد والاندهاش المراقبين الإنجليز ودفعهم لمحاولة تصور الكيفية التي يحققون بها ذلك النجاح الباهر الذي أحرزته هولندا. فطوال القرن السابع عشر، كان الهولنديون يصطادون أطنانًا من أسماك الرنجة من المياه التي تشرف عليها الشواطئ الإنجليزية، ويملكون أضخم أسطول تجاري في أوروبا، وتجتذب بنوكهم الذهب الإسباني، ويقترضون بأقل معدل فائدة، ويتفوَّقون على كل الوافدين الآخرين في التجارة مع بلدان بحر البلطيق والبحر المتوسط وجزر الهند الغربية. بدا الازدهار الهولندي — كالأرض الهولندية — وكأنه ناشئ من العدم، من لا شيء. فضلًا عن أن المقارنة التي لا مفر منها بينها وبين إسبانيا — التي كانت تمتلك مناجم الذهب والفضة وباتت وقتئذ على شفا الإفلاس — لم تزد أُحْجِيَّةِ النجاح الهولندي إلا غموضًا.

كانت قصة هولندا أشبه بحكاية خيالية معكوسة. كان أبطال حكايات القرون الوسطى الذين يعثرون بالضرورة على جِرَارٍ من الذهب أو يحوزون الكنوز من خلال الأعمال البطولية ينتقلون من حياة الأسمال البالية إلى حياة الثروات. وكان سحرة الجن، والعرَّابات الخياليات، والمردة المحبوسون هم واهبو الكنوز والثروات الكبرى. وكانت المآثر الإسبانية في العالم الجديد تتماشى كليًّا مع هذا الطابع التقليدي الأسطوري؛ فقد استولى الغزاة الإسبان على المناجم الأسطورية لحضارتي الإنكا والأزتك بفضل براعتهم العسكرية. حتى انتصارات البرتغاليين التي كانت أقل بريقًا من انتصارات الإسبان، كانت متوافقة مع صورة العثور على «الكنز» لتحقيق الثراء؛ فاجتراؤهم على المغامرة في عباب المحيطات المجهولة، جعلهم يشقون بشجاعة طرقًا بحرية لبلوغ ثروات المشرق.

أما الهولنديون — على النقيض من ذلك — فقد صنعوا ثروتهم بأكثر الطرق واقعية؛ فما من هالة من الذهب أو الفضة، ولا أخشاب عطرية، أو أحجار نادرة أو توابل عطرية أو أقمشة فاخرة لازمت نجاحاتهم المبكرة، بل مخرت سفنهم السريعة التي تميزت بقاعها العريض عُباب مياه بحر الشمال في دورة لا نهائية لتوزيع المواد الخام الأوروبية. وانطلاقًا من هذه الأرضية العادية، حوَّل شعب الأراضي المنخفضة المجتهد مدنه إلى مراكز تجارية عالمية ضخمة. وبات الهولنديون مثالا يُحاكى. لكن المحاكاة لم تكن أمرًا سهلًا؛ لأن اقتصاد السوق لم يكن شيئًا مفردًا، بل مزيج معقد من الأنشطة البشرية التي يبدو أنها تدعم بعضها.

كانت أولى خطوات التفكير الاقتصادي تتمثل في عزل المتغيرات الرئيسية — مثل القيمة والربح والأسعار المختلفة — عن الأنشطة الاجتماعية التي كانت هذه المتغيرات مشمولة فيها. وهذه أكثر خطوات التحليل صعوبة؛ لأنها تقتضي مِنَّا ألا نتشتت بفعل التفاصيل الحيوية للواقع. علاوة على أن رجال القرن السابع عشر ونساءه كانوا معتادين على التفكير في المجتمع ككل — كالملك ومملكته مثلًا — لا على التفكير في الأجزاء التي كانت تتفاعل داخل هذا المجتمع. ويمكن أن ينسب الفضل إلى الهولنديين في دفع المفكرين الإنجليز نحو التحليل.

أخذ المعلقون الإنجليز — تحت تأثير خليط فريد من الغيرة والإعجاب — يضاهون قضاياهم المتعلقة بالسوق بالنموذج الهولندي منذ العقد الأول للقرن السابع عشر وحتى العقد الأخير منه. وقد شكل هذا وسيلة لمراقبة البيع والشراء والإنتاج والإقراض وتبادل السلع، بمعزل عن الاعتبارات الشخصية والسياسية التي كانت في كثير من الأحيان تحجب الجانب الاقتصادي البحت لهذه الفعاليات. وفي بعض الأحيان، كانت مجرد الإشارة إلى الهولنديين كفيلة بتغيير سياسة إنجليزية. فمثلًا، في عام ١٦٦٣ عندما ألغى البرلمان حظر تصدير العملات الأجنبية — كان هذا تقييدًا يعكس الهدف المركنتلي المتمثل في زيادة ما تملكه البلاد من الذهب والفضة — كان سماح الهولنديين بدخول النقد إلى بلادهم وخروجه منها بحُرِّيَّة دون أن يسفر ذلك عن أي ضرر، سببًا في اقتناع أعضاء البرلمان الإنجليزي بإلغاء ذلك الحظر.

ألهمت الإنجازات الهولندية بعض الإنجليز الذين كانوا متحمِّسين للتنظيم التجاري الصحيح. وفي الوقت نفسه دفعت أولئك الذين كانوا يميلون أكثر إلى المضاربة للبحث عن المنبع السري لاقتصاد السوق الجديد. وأدى تحليل الاقتصاد الهولندي إلى تشجيع وضع نموذج مثالي للسوق، وتحفيز إدراك القوى غير المرئية العاملة بداخلها. ومع اتساع السوق، حلت أسعار موحدة ومعروفة محل المساومة المباشرة بين البائع والمشتري، والتي كانت تجري في السوق المحلية. وكحال الجاذبية (التي فسَّرها نيوتن في عام ١٦٨٧)، كان الطلب الكلي يمثل قوة تُمارَس عن بُعد تتحرك عبر فراغ. وفي ظل ابتعاد المستهلكين النهائيين أكثر فأكثر عن المنتجين، باتت الخطوات التي تربط الإنتاج والاستهلاك أكثر غموضًا وأكثر حاجة إلى التوضيح، إلا أن شيوع التجارة الخارجية في الاقتصاد الهولندي جعل هذه الصلات في متناول البحث.

لكن المثال الهولندي حوى تناقضات لافتة للنظر بين المظهر والواقع فيما يتعلق بالاختلافات بين التوقعات المبنية على حقائق ثابتة وبين ما حدث بالفعل. فمن دون وجود المناجم، كيف تمكن الهولنديون من امتلاك الكثير من عملات النقد؟ وفي ظل قلة مواردهم الطبيعية اللازمة للتصدير، كيف تمكنوا من احتكار إنتاج بلدان أخرى؟ وكيف كان الهولنديون يتمتعون بأسعار فائدة منخفضة وأسعار أراضٍ مرتفعة؟ وكيف أمكن الإبقاء على الأجور مرتفعة رغم تزايد عدد السكان؟ وكيف تأتَّى لارتفاع الأسعار والازدهار على نطاق واسع أن يحدُثَا في وقت واحد في بلاد الأراضي المنخفضة؟ لقد كان الهولنديون طوال العقود الوسطى للقرن السابع عشر منافسين مرهوبين من جانب التجار الإنجليز، فضلًا عن أنهم كانوا يشكلون مصادر لبيانات أولية لا تقدر بثمن.

بنهاية تلك الحقبة كانت الافتراضات الأساسية بشأن علاقات السوق قد دخلت إلى الخطاب العام على نحو ترك أثرًا حاسمًا في كل الفكر الاجتماعي اللاحق. وباتت الحقائق المنفردة عن البيع والسداد، والتوظيف والكسب، والإنتاج والبيع، محاكة ضمن نسيج نموذج اقتصادي واحد معرض للنقد والطعن والتعديل. وقد لعب الاقتناع بأن هناك نظام يمكن تحديده دورًا محوريًّا في الجهود الرامية إلى تحليل علاقات السوق، لكن ذلك النظام لم يكن نظامًا سياسيًّا يُفرض من جانب حاكم، وإنما تنظيم نابع من اتساق سلوك الرجال والنساء في تعاملاتهم السوقية.

حين أنكر المحللون سيطرة السلطة السيادية على التجارة لم يقصدوا بذلك أن تكون القرارات الفردية في السوق جزافية أو شخصية، بل كانوا يبحثون عن علاقات سببية تتصل بهذا الموضوع، مفترضين وجود تجانس ووحدة تعمل على جميع المستويات. وهذا أدى بدوره إلى الاعتقاد بأن الفوضوية (الأناركية) ليست البديل الحتمي عن السيطرة من الخارج. وخلت المناقشات من ذلك الوصف القديم الموجود في الأدب عن الطبيعة المتهورة للبشر، وحل محله وصف المشاركين في السوق بأنهم أفراد حريصون على المصلحة الشخصية ويقظون وعقلانيون. وحملت الكلمات القديمة معانيَ جديدة، حتى إنك إذا بحثت عن معاني كلمات مثل: مهنة Career، ومدير Manager، وخبرة Expertise، وفائدة Interest، وفرد Individual في قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية، الذي يرصد التغييرات التي طرأت على معاني الكلمات عبر القرون، فستكتشف أن كلمة Career كانت تعني في القرن التاسع عشر سباقات خيل، وأن كلمة Individual لم تكن تعني «فرد» قبل القرن السابع عشر.

انضم أعضاء من شركات الهند الشرقية إلى قائمة المتجادلين كي يدافعوا عن ممارسات شركاتهم فيما يتعلَّق بتصدير العملات المسكوكة، وهو الأمر الذي ظل موضع شبهة طالما ظل الناس يعتبرون مخزون العملات النقدية من الذهب والفضة هو الشكل الوحيد للثروة. ضربت الشركة خير مثال على كيفية كسب الأموال عن طريق تحدي العرف السائد؛ إذ ما من نشاط حقق أرباحًا تجاوزت ما حققته رحلاتها الأولى — التي عادت بمكسب ٢٠٠٪ — إلا نشاط القرصنة. فيما بعدُ، ظلت الشركة تحقق مبالغ سنوية تجاوزت نسبتها ٢٠٪ طوال القرن التالي. ولما كان زبائنها في الشرق زاهدين في كثير مما كان الأوروبيون يبيعونه، كانت سفن الشركة تأخذ معها العملات لسداد ثمن مشترياتها من السلع.

كان توضيح حقيقة الأموال أحد الأهداف الفكرية لمؤلَّفات توماس مون. لكن هذه لم تكن مهمة سهلة؛ لأنها كانت تتعارض مع غريزة ادِّخار قوية؛ فهزأت مؤلفاته من الاعتقاد السائد بأن كل غاية التجارة الخارجية تتمثل في تكديس سبائك الذهب والفضة. لكن كيف يمكن أن تستفيد إنجلترا من تخفيض مخزونها من الذهب والفضة؟ وإذا كان الاستهلاك المحلي ينتقص من مخزون رأس المال الإنجليزي، فكيف إذن يكون أمر كهذا في مصلحة المملكة؟ من الأفضل في هذه الحالة بيع البضائع الإنجليزية للأجانب مقابل أخذ ذهبهم. كان هذا الخيار ليعتبر منطقيًّا في ظل عهد الندرة الذي دام طويلًا. وبالنظر إلى نماذج الاستهلاك التقليدية، ربما كان من الأرجح تفضيل خيَار ادِّخار الأموال على خيار الإنفاق؛ فقد كان النبلاء والأرستقراطيون مسرفين، بينما كان الفقراء ينفقون بالكاد لسد رمقهم والبقاء على قيد الحياة. وكلا النموذجين لا يسهم في ازدياد ثراء المملكة. لكن بعد ظهور مستهلِكين جدد يُقبلون على شراء سلع جديدة، بات من الممكن تحقيق الأرباح داخل الوطن. تتصف النقود والسلع بأنها «مِثْلية»؛ أي إن أيًّا منهما يمكن أن يحل محل الآخر في التداول؛ ففي بعض الأحيان كان الناس يحتاجون إلى النقود، وفي أحيان أخرى يحتاجون إلى المنتجات، ولم تكن المجتمعات تختلف عن بعضها في ذلك الأمر.

كان التفسير القائم على نظرية الميزان التجاري كي يوضح كيف تنمو الدول الغنية قد أبرز دور الإنتاج لكنه تجاهل دور الاستهلاك. إلا أن هذا التفسير دُحض حينما أظهرت الروح الجامحة للموضة قدرتها على تغيير السلوكيات؛ فقد أحدثت شركة الهند الشرقية هوسًا عامًّا بالمنسوجات القطنية المطبوعة حينما بدأت استيراد الأقطان الهندية الرخيصة. وبحلول عام ١٦٩٠ كان الإقبال على أقمشة القطن والموسلين قد بلغ نسبًا مرتفعة. فما بدأ في شكل استخدام مغمور للمنسوجات القطنية في حياكة بطانات البذلات مهَّد الطريق لظهور هوس بالستائر و«المفروشات» والشراشف والمنسوجات الجدارية والقمصان والفساتين النسائية. [12] وكانت تسميات المنسوجات الجديدة تكشف عن أصولها؛ فنسيج «الكاليكوت» القطني كان يأتي من مدينة كلكتا بالهند، وقماش «الشنتز» يعني باللغة الهندية القماش المطبوع المرقش، والقماش الذي يدعى «سير ساكر» يعني بالفارسية القماش المقلم، و«الجنهام» تعني القماش المخطط بلغة الملايو. وبعد مرور أجيال لم ترتدِ سوى الصوف والكتان، أقبل الجمهور الإنجليزي مبهورًا على ألوان الأقمشة الجديدة وتصميماتها وخاماتها. والأهم من ذلك أن هوى الأقمشة الجديدة سرى سريعًا إلى بقية درجات السلم الاجتماعي، فألقى على الرجال والنساء العاملين ضوءًا جديدًا مبرِزًا أهميتهم كزبائن. لكن هنا طفت أزمة أخرى؛ لأن شراء الناس الأقطان يعني أنهم سيقلصون مشترياتهم من الصوف والكتان، اللذين يشكلان عصب صناعة الأقمشة في إنجلترا. وحينما أرسلت شركة الهند الشرقية حرفيين لكي يعلموا صناع المنسوجات الهندية كيفية تصميم أنماط تناسب الأذواق الإنجليزية، كان تجار وصناع الأقمشة الإنجليزية يسعون إلى حمل الحكومة على حظر استيراد معظم المنسوجات الهندية، ونجحوا في ذلك إلى حدٍّ ما.

بدا واضحًا لكل العيون كيف صارت المنسوجات القطنية الزاهية تزين أجساد الخادمات مثلما تزين أجساد سيداتهن أيضًا. وتحت تأثير موجة أذواق الاستهلاك الجديدة، أنفق الناس المزيد، وكانوا لا يعدمون الوسيلة لذلك. وفجأة لاحت الأهمية التجارية للسوق المحلية في الأفق، وباتت مرونة الطلب — كما يسميها خبراء الاقتصاد — واضحة، وصار ينظر إلى التقليد وحب الترف والتباهي، أو مجرد الميل إلى اقتناء الأشياء الجميلة، على أنها دوافع بشرية إيجابية — على الأقل بالنسبة للاقتصاد — لأنها دفعت الناس لأن يعملوا أكثر كي ينفقوا أكثر. ونتيجة لإقبال الشباب على الصرعات، وبالنظر إلى أعدادهم المتزايدة في لندن، عمل استهلاكهم على تشجيع اتجاهات جديدة كانت على وشك بلوغ أوج ازدهارها مع اندلاع الثورة الصناعية. [13] كان هذا الظهور المذهل للأذواق الاستهلاكية الجديدة هو الذي قدح شرارة نقاش إيجابي حول دور الاستهلاك في التنمية الاقتصادية. ردًّا على ذلك، لم يتوانَ صُنَّاعُ الأقمشة عن استحضار نظرية الميزان التجاري القديمة بفكرتها عن ثروة العالم كلعبة صفرية النتائج، وسياسات «إفقار الجار» الخاصة بها، وأبرزوا الاختلاف بين تفضيلات المستهلكين الفرديين وبين مصلحة الاقتصاد بوجه عام.

كتب أحد المراقبين المسرفين في التعبير عن عواطفهم تعبيرًا عن رأيه في الإقبال الجديد على القطن الهندي، فقال: «إن حاجات الإنسان تزداد بزيادة رغباته التي تصبو إلى كل شيء نادر يمكن أن يرضي حواسه، ويزين جسده، ويمنيه باليسر واللذة وأبهة الحياة.» بينما اعتقد أحد مؤلفي الكتيبات الآخرين — من الذين كانوا مختلفين مع الساخطين على رواج وسائل الترف المستوردة كقماش الكاليكوس الذي تجلبه شركة الهند الشرقية — أن هذه السلع الكمالية ليست مصدرًا للخطيئة، وإنما «بواعث حقيقية على الفضيلة والبسالة وارتقاء العقل، فضلًا عن كونها مكافآت منصفة للصناعة.» [14] وبدأت تعاليم الكتاب المقدس المناهضة لحب الترف تتوارى وراء موجة التحمس العلماني الدنيوي للتنمية الاقتصادية.

تَصَدَّرَ المدافعون عن شركة الهند الشرقية المشهد بتفسيرات توضح لماذا يسهم الاستهلاك المحلي في إفادة الأمة، على عكس التفكير المركنتلي البحت الذي يدعو إلى الادخار داخل الوطن والبيع في الخارج. فقالوا: «إن المهماز الرئيسي الذي يحفز التجارة [يهوى الكتاب الإنجليز استخدام الاستعارات المجازية المستمدة من عالم ركوب الخيل] — أو بالأحرى يحفز الصناعة والابتكار — هو الشهوة المتقدة للبشر، التي لا يترددون في تحمل المشقة من أجل إشباعها. وهكذا يجتهدون في العمل، في حين ما من شيء آخر يمكن أن يدفعهم إلى ذلك. ولو كان البشر يقنعون بمجرد إشباع حاجاتهم الضرورية لتعين علينا العيش في عالم يسوده الفقر.» [15] كان دعاة التجارة الحرة في طليعة من روَّج لهذه الآراء؛ فتدعيمها كان يؤذِن ببزوغ قدرة رجال الأعمال على كسب المال من العمال إذا ما تمكنوا من تغيير عاداتهم وحملهم على كسب المزيد من خلال العمل على نحو أكثر انتظامًا. وكان هذا النوع من التفاؤل يتعارض كليًّا مع طبيعة أفكار الطبقة العليا التقليدية عن الناس العاديين وعن عاداتهم السيئة. لكن مقاومة هذه الافتراضات كانت إلى حد كبير تصب في مصلحة شركة الهند الشرقية التي كانت تصدر الذهب والفضة وتستورد السلع للاستهلاك المحلي.

قد يبدو التشجيع على الإنفاق وكأنه كان شكلًا مبكرًا من أشكال لغة المبالغة التي ترددها وكالات الإعلان المعاصرة، لكنه كان رسالة تشير إلى ارتباط قوي بين الرغبة والتنظيم. فعندما كان الرجال والنساء يرغبون في شيءٍ ما بما فيه الكفاية، كانوا يعملون بجد للحصول عليه. وهذه الفكرة قادت بعض الكُتَّاب إلى استنتاج أن الأجور عندما تكون أعلى، سيتمكن الفقراء من إنفاق المزيد على الملابس والمفروشات، وبالتالي سيزيدون استهلاكهم من السلع التي يصنعونها تحديدًا. كانت هذه الملاحظات توحي بأن الاستهلاك قد يشكل في حقيقة الأمر وقودًا للتنمية الاقتصادية، وهذه فكرة ثورية بحق بالنسبة لذلك الزمن. لقد تكبَّر أعضاء النخبة الاجتماعية على الفقراء لفترة طويلة جدًّا؛ لذا فقد عارضوا هذه التأكيدات حول قدرتهم المكتشفة حديثًا على تحفيز الاقتصاد. لكن رغم كل شيء، كان الاعتقاد بأن الرجال والنساء العاديين متمردون وكسولون وخشنون يبرر الرقابة الاجتماعية على الطبقات الدنيا من جانب علية القوم في المجتمع.

في واقع الأمر، كان الرجال والنساء الإنجليز عام ١٧٠٠ يحصلون على أجور أعلى بكثير مما كان يحصل عليه العمال في بقية بلدان أوروبا وبقية أنحاء العالم. وكانوا أيضًا يتمتعون بتغذية أفضل؛ فقد أظهرت دراسة أجريت على متوسط كمية السعرات الحرارية التي كان يتناولها الأوروبيون في القرن الثامن عشر أن إنجلترا وحدها كانت قادرة على إطعام ٨٠٪ من سكانها ما يكفي من الغذاء لاستخدامهم في يوم عمل كامل. [16] ولم تجانب الدقة المعاصرين في ذلك الزمن حينما وصفوا مشهدًا متحضرًا لشعب يحظى بتغذية جيدة، وواجهات متاجر ضخمة، وأيام عمل صاخبة تغدو وتروح. كانت إنجلترا تحوي طبقة عاملة كبيرة ومتزايدة وقادرة على شراء الأواني الخزفية الجديدة، وقماش الكاليكوس القطني، وسكاكين المائدة، والصور المطبوعة الرخيصة التي باتت متاحة لهم. عملت هذه المجموعة الكبيرة من المستهلكين المحليين على تغذية توسُّع إنجلترا التجاري وثقافتها المادية المدروسة بعناية والمعتمِدة على السوق.

أسس الرجال العاديون البنية التحتية اللازمة لسوق وطنية، وربطت التجارة الخارجية هذه التجارة الداخلية بتجارة عالمية متنامية. وظهرت أمور جديدة مثل الارتباطات الجديدة بالأشياء المادية، والابتهاج المتَّقِد جرَّاء المستجدات، ومباهج العلاقات الاجتماعية الحضرية، وجميعها كانت تنم عن ارتباط عميق مع العالم المادي جعل الإنفاق يبدو أكثر فائدة للاقتصاد من توفير النفقات. وارتفع متوسط الأجور لأن الرجال والنساء كانوا يهجرون عمل المَزارع ذا الأجور المنخفضة. علاوة على أنهم كانوا يعملون عددًا أكبر من الساعات أسبوعيًّا؛ مما يدل على وجود طلب على عمالتهم. وانخفض عدد عطلات الاحتفالات انخفاضًا ملحوظًا، وخضع يوم الإثنين الذي كان يطلق عليه من باب الدعابة (الإثنين المقدس) — والذي كان في الماضي اليوم المفضل لدى الرجال العاملين، والمخصص لتعافيهم من آثار سُكر عطلة نهاية الأسبوع — للرغبة في زيادة الأجور. [17] وبذلك ارتفع متوسط عدد أيام العمل السنوية خلال القرن الثامن عشر من ٢٥٠ يومًا إلى ٣٠٠ يوم.

أثارت شعبية الأقطان الهندية رخيصة الثمن قلق مُصَنِّعِي الصوف الذين كانوا يستخدمون نظرية الميزان التجاري لتفسير ضرر إنفاق النقود الإنجليزية في شراء الأقمشة الهندية المنقوشة. كانوا قد ركنوا طويلًا إلى تصوير الاقتصاد على أنه نوع من أنواع الشركات التجارية المساهمة الضخمة التي كانت تعمل على نحو تعاوني من أجل تخزين مئونة من الذهب والفضة. وحينما خرج تضارب المصالح بين المُصَنِّعِينَ والتجار إلى العلن، تحسنت جودة التحليل، وسخر عدد كبير من مؤلفي الكتيبات من غباء المفاهيم المركنتلية، وأشار المدافعون عن شركة الهند الشرقية إلى أن أي قانون يقيد شراء المواطنين الإنجليز السلع المحلية من شأنه أن يجبرهم على دفع ما هو أكثر من اللازم لتلبية احتياجاتهم. وكانت فكرة وجود حقوق للمستهلكين فكرة مستحدثة تمامًا، تتعارض مع الحكمة التقليدية. وما لبث البعض أن غيروا مفهومهم عن الاقتصاد وبدءوا ينظرون إليه باعتباره تجمُّعًا للحريصين على مصالحهم الشخصية من الرجال والنساء، منتجين ومستهلكين على حدٍّ سواء. ورغم أن هذه التعليقات مألوفة بالنسبة لنا، فإنها كانت ثورية للغاية وقتئذٍ لأنها كانت تقوِّض القناعة الأرستقراطية بوجود هوَّةٍ هائلة لا يمكن عبورها بين الناس العاديين والأرستقراطيين.

أثارت الفكرة التي تذهب إلى أن الرجال والنساء حيوانات ذات شهوات لا حدود لها وقادرة على دفع الاقتصاد إلى مستويات جديدة من الازدهار مخيلةَ العشرات من الكتاب، لكنهم كانوا أصحاب مشاريع، ليسوا دعاة أخلاق. إن الافتراض القائل بأن ثروة الأمم بدأت بتحفيز الرغبات لا بتنظيم الإنتاج يحرم القوانين الاجتماعية المفروضة من أحد الأسس المنطقية المؤيدة لها. وما إن صارت الدعوة إلى تحرير التجارة مشفوعة بتفسير جديد للنمو الاقتصادي حتى واجهت الحكمة الاقتصادية القديمة التي تدعو لإدارة التجارة بحذر لضمان السيطرة على ارتفاع الأسعار تحديات عظيمة، وذلك قبل قرن من ظهور تفسير آدم سميث الذي يوضح السبب في أن الحرية أفضل من التحكم في الشئون الاقتصادية.

كشفت ردود الفعل الشعبية إزاء الموضة أن بعض الطلب كان قابلًا للزيادة والنقصان. وبما أن الطلب كذلك فالنمو والازدهار يتطلبان إيلاءَ اهتمام بأذواق الناس ورغباتهم. وصار حتى الشخص المبذِّر يُحمد لتبذيره؛ لأنه بذلك يُحسِن إلى المجتمع. وحتى إن أفلس هو شخصيًّا، فقد قدمت نفقاته عونًا لآخرين، الأمر الذي لا يمكن أن يقال في حق الشخص البخيل. وتبعًا للأذواق الجديدة شرع الكُتَّاب في استكشاف الدوافع الإنسانية التي تنظم الإنفاق الشخصي، واكتشفوا وجود حراكٍ بشريٍّ وآلية سوق تقوضان الرؤية المركنتلية الجامدة التي تركز على ادِّخار سبائك الذهب والفضة. وكتب المروجون للتجارة الحرة بحماس شديد عن ملذات التسوق تمشيًا مع المنطق القائل: «كلما كان الشراء أكثر، جلب ذلك بهجة أكبر.» لكن تجب الإشارة إلى أنه على عكس الشخصيات المتهورة التي حفلت بها مسرحيات شكسبير، كان على المستهلكين الإنجليز ترويض أنفسهم على العمل الجاد كي يتمكنوا من إشباع رغباتهم. ومن ثَمَّ حَلَّ السعي إلى إشباع الرغبة مَحَلَّ الحاجة إلى ضبط النفس والحرص، وبهذه الطرق المتعددة تمكنت الرأسمالية من التغلُّب على الأخلاقيات الاجتماعية العتيقة.

في نهاية القرن الثامن عشر بدأ الكُتَّابُ يتحدثون عن الطبيعة البشرية، وكان مصطلحًا حديث الصياغة في ذلك الوقت. قال أحد المعلِّقين: «كل شخص — من الفلاح إلى الملك — هو تاجر.» كان هذا ترقيةً اجتماعية، وليس مساواة اجتماعية؛ إذ أضفت عادات الإنفاق الجديدة على الطبقة العاملة قدرًا من الأهمية، طالما أُنكِرَت عليهم. كان المجتمع معتادًا على مكافأة الناس بحسب الأهلية والمكانة الموروثة. وكان قبول — أو حتى استحسان — مكافآت السوق يعني اتباع نظام موضوعي يعمل من خلال الأفعال الجماعية لمشاركين فرديين. كان الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا قبل أن يرضخ الإيمان القديم بالتمايُز الطبيعي للالتزام بالمساواة، لكن الخطوات الأولى لذلك كانت تُتخذ في نهاية القرن السابع عشر.

أزمة في العملة الإنجليزية

حدثت طفرة أخرى في التفكير الإنجليزي بشأن الاقتصاد نتيجة لحدوث أزمة في النقود. فمن بين كل العناصر المستجدة في عالم المشاريع والتبادل الجديد، ما من عنصر أحدث صداعًا أكثر من الأموال. تعج كلمة الأموال بالكثير من المعاني المختلفة؛ فدائمًا ما كانت الأموال هي مخزون الثروة، وفي ذلك الوقت أصبحت بمنزلة مادة التزليق اللازمة لإتمام تبادلات السوق التي تجري عن بعد. والأموال أيضًا هي النقود السائلة، وسيلة الإشباع الفوري. وكانت الأموال تُعَدُّ أموالًا جيدة إذا كانت من ذهب وفضة مَسْكُوكَيْنِ في شكل عملات قانونية مرخَّصة تحمل ضمان الملك لكميتها ونقائها.

إن التفكير في مسألة الأموال قد يسبب الدوار. على سبيل المثال: من المحير الأخذ في الاعتبار أن قيمة الذهب والفضة كانت تختلف بعد أن يجري تحويلهما إلى عملات نقدية معدنية. ففي إنجلترا كانت نسبة السك — أي القيمة الاسمية لكمية معينة من الفضة — منخفضة للغاية، ومن ثَمَّ كانت قيمة الفضة تبخس حين يجري تحويلها إلى عملات نقدية؛ مما خلق دافعًا لصهر الفضة وتصديرها إلى أوروبا بغية الحصول على سعر أعلى ببيعها في شكل سبائك. ولم يكن تصدير العملة الإنجليزية ممارسة مشروعة، بل تكاد تكون إجرامية، لكنه كان معروفًا وشائعًا على نطاق واسع. وقد أحدث التصدير نقصًا في العملات. حدث هذا في توقيت سيئ؛ لأن الحكومة كانت تخوض حربًا ضد فرنسا وكانت بحاجة لإرسال شحنات منتظمة من الأموال إلى أوروبا من أجل دفع أجور الجند وشراء المؤن لحلفاء إنجلترا.

شجَّع ارتفاع سعر الفضة التي كانت تباع في الخارج قدرًا أكبر من الاحتيال؛ إذ اكتشف بعضٌ مِمَّن اعتادوا أن يضربوا بالقوانين عُرض الحائط أنهم يستطيعون قطع حواف الشلنات الفضية المطروقة، ثم صهر هذه الحواف المقطوعة، وإرسال الفضة الناتجة عن ذلك إلى الخارج لبيعها، وفي الوقت نفسه ينفقون الشلنات الفضية الناقصة. والغريب أن العملات النقدية مقطوعة الحواف انتشرت بسهولة انتشار الشلنات الكاملة، وهذا لم يكن مفهومًا. ومع ازدياد حدة النقص، تركز الاهتمام على آلية النقود نفسها. فكيف كان لأداة التبادل غير المأمونة هذه أن تُدَّخَرَ إن لم تكن مفهومة في المقام الأول؟

في عام ١٦٩٥ تناول وزراء الملك المشكلتين التوأمتين لنقص العملات وغش الشلنات الفضية بقطع حوافها، وابتغوا النصيحة من وزير الخزانة الذي أَعَدَّ تقريرًا يشكل نموذجًا للتحليل المالي. أخبرهم الوزير أنه طالما كانت قيمة الفضة كسبائك تفوق قيمتها كعملات، فلن يكون هناك معنى لتحويل الفضة إلى عملات؛ لأن الأمر سيكون بمنزلة جلب دجاجة قيمتها جنيه واحد إلى المتجر لتحويلها إلى عبوة من أجزاء الدجاج قيمتها نصف جنيه. وبدلًا من ذلك سيحدث العكس: سيجري صهر العملات وشحنها إلى الخارج في شكل سبائك، على الرغم من أن ذلك مخالف للقانون. وطرحت مشكلة العملات مقطوعة الحواف معضلة مختلفة؛ فبعد مرور عقود من ممارسة قطع حواف العملات، باتت العملات نفسها تحوي كمية من الفضة أقل بكثير عن كميتها المفروضة، لكن من شأن عملية إعادة سك هذه العملات أن تمنحها حوافَّ محززة غير مقطوعة؛ لذلك أوصى وزير الخزانة بإعادة سَكِّ جميع العملات التي كان يجري تداولها في إنجلترا بحيث تصبح أقل من قيمتها بمقدار ٢٥٪؛ وبهذا تعبر عن القيمة الحقيقية لمعظم الشلنات المتداولة في ذلك الوقت.

أبرزت أزمة النقود حقيقتين مفاجئتين: أن قيمة صرف النقود لم تكن تعتمد كليًّا على محتواها من الفضة، وأن قيمة صرف الفضة كانت تختلف تبعًا لشكلها؛ عملة أو سبيكة. ولأن النقاشات حول آلية النقود عادة ما تؤدِّي للإصابة بالملل، سأنتقل من نسب السك والقيم الاسمية إلى المعركة السياسية التي عجل بوقوعها نقص العملة. ظل لأصحاب الأراضي من النبلاء والأرستقراطيين رأيٌ يؤخَذُ به داخل الطبقة الحاكمة في إنجلترا، وأرادوا تحاشي أي تخفيض في قيمة العملة؛ لأن العملات الجديدة ذات القيمة الأقل من شأنها أن تؤدي إلى بعض التضخم، الأمر الذي سيعود بالنفع على مستأجري أراضيهم الذين يسددون لهم الإيجارات، لا عليهم هم. وإدراكًا منهم لذلك الأمر، كانوا يبتغون مزيدًا من المشورة حول خيار إعادة السك.

لجئوا إلى الفيلسوف العظيم جون لوك، الذي كان يبدي اهتمامًا بالمواضيع الاقتصادية، لا سيما حين كانت تمس الشئون السياسية. رفض لوك فكر وزير الخزانة، وأصر على أن للفضة قيمة طبيعية ليس بمقدور الملوك ولا المشرِّعين تغييرها، وقال: إن هناك مصدرًا واحدًا فقط للقيمة في العملة النقدية المعدنية، وإن هذا المصدر هو محتواها من الفضة، وإن أي تغيير في قيمة العملة لن يكون سوى تدليس عديم الجدوى؛ فالشلنات لم تكن سوى فضة في صورة أخرى، والعملات الفضية لم تكن تساوي سوى القيمة الحقيقية للفضة التي تحتويها، ولم يكن بمقدور الملك إيجاد قيمة أخرى لها من خلال تحويلها إلى عملة نقدية. كان لوك مخطئًا، لكنه كان واثقًا، كعادة الفلاسفة دائمًا.

يدرك من هم على دراية بفلسفة لوك السياسية أنه كان غير موضوعي في هذا النقاش. ففي تفسيره لكيفية تشكيل الناس الحكومات، كان قد أكَّد على أن استخدام الأموال نشأ في دولة الطبيعة. ولأن الناس أكسبت الذهب والفضة قيمة وهمية، أصبحَا مفيدين باعتبارهما مخزونًا للقيمة؛ مما يعني أن المِلكية نشأت قبل نشوء الحكومة، وهذه نقطة رئيسية في حجته التي تنادي بالحد من سلطة الحكومة. أما المال — الآلية الأساسية في مجال التجارة — فقد نشأ على نحو طبيعي ولم يعتمد على سلطة أحد. ولا يمكن أن تكون العملات الفضية أكثر قيمة من السبائك الفضية أو أقل قيمة منها لأن الحاكم لا يملك سلطة تعزيز قيمة أي شيء طبيعي. والناس حين أوجدوا الحكومة، فعلوا ذلك بغية حماية حياتهم وحريتهم وممتلكاتهم، وفضلوا الحكومة باعتبارها وسيلة مريحة للقيام بذلك. لقد قدم لوك للإنجليز نظرية طبيعية للالتزامات السياسية قائمة على وصف غير دقيق لآلية النقود.

انضم أكثر من ثلاثمائة من مؤلفي الكتيبات — من ضمنهم إسحاق نيوتن ودانييل ديفو — إلى النقاش الذي أعقب ذلك حول فكرة إعادة السك المقترحة. كانت هذه المسألة تدور حول ما إذا كان ينبغي إعادة سك العملات مقطوعة الحواف مع الإبقاء على نفس محتوى الفضة الرسمي أو مع تخفيض قيمتها لتتناسب مع الانخفاض الذي جرى عليها جراء قطع حوافها بالإزميل. وفي ظل الانقسام الشديد بين المتعارضين، نقلوا مفهوم النقود إلى مستوى جديد من التعقيد. وبدأ معارضو لوك — الذين كان معظمهم من التجار وأصحاب المشاريع — بالحقائق الموجودة على أرض الواقع، كما كانت بالضبط. فقد كان سك الفضة في شكل عملات يضيف قيمة، كما تبين حينما قَبِلَ الناس بالعملات مقطوعة الحواف بنفس سهولة قبولهم العملات السليمة. والملك الذي كان يصدر العملة بموجب سلطته كان قد أضاف قيمة خارجية إلى القيمة الحقيقية الذاتية للفضة بتحويلها إلى عملات قانونية.

من المنطلق العملي لا الفلسفي تحرر عدد كبير من هؤلاء الكُتَّابِ من موقف جون لوك المتشدد دون دليل، وقبلوا بتعريف النقود على أنها وسيلة للتبادل يمكن فصلها عن المعادن النفيسة، وقلبوا تفسير المسبب والنتيجة الذي كان قد طرحه لوك حول نشوء النقود؛ إذ قالوا إن منفعة امتلاك وسيلة للتبادل شجعت استخدام الذهب والفضة، وما من قيمة وهمية تجعل الذهب والفضة عنصرين مفيدين بوصفهما عملة متداولة؛ فالنقود تحمل قيمة لأنها نافعة، لا لأن البشر في دولة الطبيعة قد منحوها قيمة وهمية. وقد هزأ أحد الكتاب من لوك لادِّعائه بأن «الحكومة لا تمتلك قدرة في مجال السياسة تزيد على قدرتها فيما يتعلق بالمسائل الطبيعية». [18] وقد أصاب كَبِدَ الحقيقة؛ فجون لوك كان يقول إن قدرة الحكومة على التأثير على قيمة النقود لا تزيد على قدرتها على وقف عاصفة ممطرة. لكن لوك لم يكن بأي حال آخر فيلسوف يزعم أن العلاقات الاقتصادية طبيعية لا سياسية.

أشار نقاد آخرون — في محاولة لاستنباط مزيد من الاستنتاجات الجدلية — إلى أن لوك «يمُدُّ عنايته لتشمل الدائنين وملاك الأراضي، دون النظر إلى المستأجرين أو المدينين، والرجال الذين اقترضوا — على مدى الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة — آلافًا من الجنيهات مقطوعة الحواف، وأنه يرى أن ما من شيء غير عقلاني أو مجحف في إرغامهم على سداد ديون كهذه مجددًا بالنقود الكاملة التي قد تزن ضعف وزن العملات الناقصة». [19] إن هذا البيان الواضح للمصالح التي تنطوي عليها هذه الحالة جذب الانتباه إلى اختلاف التأثير الناجم عن التضخُّم على من يملكون النقود وعلى من يعتمدون عليهم للعيش. وكان هذا الاتهام — الذي جرى التعبير عنه بهذه العلنية — يهدد بتقويض نفاذ بصيرة مستشاري الملك فيما يتعلق بحكمهم على الأمور بنزاهة لما فيه مصلحة الجميع.

وعلى الرغم من أن حجة جون لوك كانت أسوأ الحجج في هذا الجدل، فقد كان لها التأثير الأكبر. وعندما اتخذ البرلمان إجراء في نهاية المطاف، قرر جمع العملات الناقصة وإعادة سكها وفقًا لقيمتها المعيارية الأصلية. وتحققت الكارثة التي تنبأ بها معارضو لوك تحققًا كاملًا. فالعملات التي أعيد سكها لم توفر للإنجليز عملة جيدة، وسرعان ما جرى صهر الكثير منها وإرساله للخارج في شكل سبائك. وأدى تنصيف عدد العملات الفضية المتداولة في السوق إلى حدوث انكماش اقتصادي حاد، وكان مُلَّاك الأراضي والدائنون هم من حصدوا المكاسب. وتسبب نقص النقود في ضغط استثنائي لا سيما على الفقراء الذين قاموا بأعمال شغب في بضع مدن، بل إن الحكومة نفسها واجهت صعوبة في سداد أجور جنودها.

إن رواج العملات الفضية الناقصة اعتمادًا على قيمتها الاسمية رغم نقصان رُبع محتواها أو نصفه من الفضة أوحى بإمكانية استخدام أشياء أخرى كنقود. فبما أن مكانة النقود باعتبارها عملة قانونية هي أهم ما يؤخذ في الحسبان؛ فمن ثَمَّ ينبغي أن يكون من الممكن إيجاد بدائل للاستعاضة عن الذهب والفضة. وبدأ الكُتَّاب في الترويج لمشاريع مختلفة لزيادة العملة من خلال إصدار أوراق من البنوك العقارية.

التنمية الاقتصادية في ظل عهد إنجليزي جديد

في عام ١٦٨٩ اعتلى عرش إنجلترا الملكة ماري وزوجها الهولندي الملك ويليام، وهو الحدث الذي عجل بنشوب أولى حروب عديدة ضد فرنسا. كان للأحقاد التي أشعلت هذه الحروب تأثير اقتصادي أدى إلى تراجع في التجارة الأوروبية وارتفاع في التعريفات الجمركية. وكان على الملك الجديد أن يقبل بتحديد امتيازاته، علاوة على ما هو أسوأ من ذلك — أو ما هو أفضل من وجهة نظر الشعب — من حيث تقاسم السلطة منذ ذلك الوقت فصاعدًا مع البرلمان. وفي خطوة واحدة قلَّص الإنجليز السلطة المركزية وركزوها في السيادة الجديدة؛ الملكية الدستورية. بشَّر كِلَا هذين الإنجازين بالخير للأعمال التجارية؛ فبعد خمس سنوات، أسس البرلمان بنك إنجلترا، وهو مؤسسة شبه عامة لتلقي عائدات الضرائب، وإقراض الحكومة، وإصدار كمبيالات يمكن تداولها كعملة.

كان تحصيل الضرائب في معظم البلدان الأوروبية عملية مساومة مطولة بين الحكومات المركزية ومختلف المحافظات أو الولايات أو المقاطعات التي تشملها، وكانت الملكيات تنفق دخلها وفقًا لما تراه مناسبًا. وفي أعقاب الثورة الإنجليزية المجيدة، طبقت النسب الموحدة عبر أنحاء البلاد، وبات البرلمان يراقب كيف ينفق الملك عائدات الضرائب؛ وأدت الشفافية الجديدة في تحصيل الضرائب وإعداد الميزانية إلى تعزيز اليقين والقابلية للتنبؤ، وكلاهما مهم للأعمال التجارية. غالبًا ما يؤكد الحديث عن الأسواق الحرة خوض المجازفات، الذي يشكل أمرًا لا بد منه. لكن المستثمرين يحرصون على حماية رأس المال ومستعدون تقريبًا لفعل أي شيء في سبيل تلافي المجازفات. وفي إنجلترا فعل النظام الملكي الدستوري والبنك الوطني كلا الأمرين. وفي عام ١٧١٢ أسس البرلمان خدمة بريد وطنية، وبحلول عام ١٧١٥، باتت الإحصاءات التجارية متاحة لتوجيه عملية رسم السياسات.

ثم أسس المُضَارِبُ الاسكتلندي الجريء جون لو أول بنك في فرنسا واستخدم تلك المنشأة لجمع الأموال بغرض تطوير جزء من ولاية لويزيانا الفرنسية. أطلق على البنك اسم شركة مسيسيبي، وأصدر أوراقًا مصرفية من أجل تطوير آلاف الفدادين المربعة في العالم الجديد. وأدت ثقة الحكومة في جون لو إلى حصوله على امتيازات سك العملة وتحصيل الإيرادات. وكاد الناس يقومون بأعمال شغب جراء تهافتهم على شراء أسهم في شركته، لكنه لم يعرف الوقت المناسب الذي ينبغي التوقف فيه عن إصدار هذه الأسهم؛ فقد أسفرت زيادة المعروض منها عن حدوث إفلاس مذهل، وتحولت شركة مسيسيبي إلى فقاعة مسيسيبي، وهو مصطلح جديد لوصف التضخم المفاجئ وما يعادله من انكماش مفاجئ يحدث لشيء ذي قيمة، سواء أكان نوعًا معينًا من الاستثمار، أو زهور التيوليب، أو العقارات.

عَرَفَ لُو كيف يخلب لب الناس بفرص تحقيق الثروات في المستقبل. ظهرت نجاحات أخرى كالتي حققها لو في عشرينيات القرن الثامن عشر على نحو متكرر في تاريخ الرأسمالية، لافتة النظر إلى المكون السيكولوجي لحافز الربح. في فرنسا، تحولت قصة لو التحذيرية إلى قصة تحذيرية مبالغ فيها؛ فلم تسمح الحكومة بتداول النقود الورقية على مدى سبعين عامًا أخرى بعد ما حدث. وحتى في إنجلترا، أدت أزمة لو إلى إثارة حفيظة الناس إزاء النقود الورقية واستخدامها كمحفز اقتصادي. وتبلور معتقَدٌ جديد؛ كان الفيلسوف ديفيد هيوم يؤكد أن المعروض من المال لا علاقة له بالازدهار الذي يعتمد على الأشياء الحقيقية في الاقتصاد، كالمحلات التجارية والمخازن والمصانع، وأن أي زيادة في النقود لن تسفر إلا عن حدوث تضخم. بات هذا هو الموقف الأكاديمي التقليدي طوال القرن التاسع عشر، وعبر عنه ديفيد ريكاردو بوضوح، وورد ذكره في كتابات جون ستيوارت مِل الرائعة. [20]

في الواقع، وضع الهولنديون أول نظام مصرفي حديث، وقد كانت له الريادة في عملية إصدار الكمبيالات المدعومة بالذهب الموجود في خزانة البنك المصدر، وأسسوا أيضًا أول بورصة وأوجدوا طريقة لإقراض الأموال بضمان العقارات، فيما يُعَدُّ أول أشكال الرهن العقاري الموجود في وقتنا الحالي. إلا أنهم لم يضعوا نظامًا ضريبيًّا مركزيًّا سوى مع مطلع القرن التاسع عشر، حينما أصبح لهولندا ملك. لكن حتى في ذلك الحين لم يكن باستطاعتهم مراجعة ميزانية ملكهم الجديد. أما في فرنسا فقد كانت الأمور أكثر تعقيدًا؛ حيث كان على النظام الملكي الحاكم أن يتفاوض مع المقاطعات القوية من أجل تحديد النِّسَبِ الضريبية، وفي الوقت نفسه كانت الإعفاءات الضريبية الفرنسية تغطي مقاطعات بأكملها بالإضافة إلى معظم النبلاء؛ فوقع عبء الضرائب على كاهل الفقراء الذين أدى فقر حالهم إلى قلة العائدات؛ ومن ثَمَّ أسفر عدم النجاح في جمع ما يكفي من العائدات إلى إعاقة أعمال الحكومة. [21]

أصبح بنك إنجلترا أهم المؤسسات المالية في القرن الثامن عشر. وكان الممولون البريطانيون يقرضون حكومتهم عن طيب خاطر؛ ثقة منهم في قدرتها على سداد القروض نتيجة للشفافية في التصريح بعائدات الضرائب التي تحصل عليها. كانت إدارة الدَّيْنِ العام تقضي بأن يكون مديرو بنك إنجلترا على علم بتفاصيل اقتراض الحكومة وإيراداتها من الضرائب. وبالاعتماد على هذا الوعي كان من السهل الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة من خلال تقييم المخاطر. ولعل هذه الحقائق — أكثر من أي حقائق أخرى — هي التي جعلت انتصار بريطانيا العظمى ممكنًا في معظم الحروب الأوروبية في القرن الثامن عشر (باستثناء الثورة الأمريكية). كان بنك إنجلترا يعمل على استقرار أسواق رأس المال، التي كانت تلعب دورًا متزايد الأهمية في ظل ازدياد كلفة المشاريع التجارية. كان مبلغ الضرائب الذي تفرضه الحكومة البريطانية على الفرد الإنجليزي يفوق ما كان يُفرض على الفرد في أي بلد أوروبي آخر، لكن الشعب كان يحصل على ما يوازي الأموال التي دفعها في الضرائب من خلال الخدمات والاستقرار. حتى البحرية الملكية كانت تعمل يدًا بيدٍ مع الشركات البريطانية؛ إذ كانت حمايتها ترافق أساطيل التبغ والسكر إلى أرض الوطن. [22]

تمخضت النقاشات التي جرت في نهاية ذلك القرن عن شعور قوي بأن عناصر أي اقتصاد قابلة للتداول وسائلةٌ، وهذا يتناقض تمامًا مع الجمود الذي طالما كان مرغوبًا. ففي بعض الأحيان كان امتلاك النقود أفضل من امتلاك البضائع، وفي أحيان أخرى كان العكس هو الصحيح. وقد أوضح أحد مؤلفي الكتيبات أن الاستثمارات في الأراضي والتجارة تميل نحو نوع من التوازن بسبب «التحول الذي يحدث في كثير من الأحيان؛ فالرجل الذي يملك المال اليوم هو الرجل الذي سيملك الأرض في الغد، والرجل الذي يملك الأرض اليوم سيغدو الرجل الذي يملك المال في الغد؛ إذ إن كل رجل وفقًا لمشاعره إزاء الأشياء يحول ممتلكاته ويوجهها وفقما يتراءى أنه سيكون أكثر الاتجاهات نفعًا له». [23] في الواقع، كان امتلاك الأرض في إنجلترا ينطوي على مكانة اجتماعية لم تكن تمنح أبدًا «لرجل المال»، لكن هذا المؤلف نقل بدقة التقدير الجديد الذي بات يُكِنُّهُ الإنجليز للنفعية في المسائل التجارية.

ما عاد الناس في إنجلترا يفكرون في السوق باعتبارها مكانًا للمساومة المباشرة بين البائع والمشتري، وشرعوا يتحدثون عنها ككيان خفي يحتوي آلاف التعاملات. وعلى مدار القرن، بلغت الكتابات عن الأسعار والطلب والسياسات التجارية درجة من الحنكة مثيرة للإعجاب، وفقدت النقود والمواد الغذائية والأراضي مكانتها الخاصة، وباتت تماثل بعضها بالرجوع إلى الأسعار والقيم. وقد عملت الفكرة القائلة باشتراك البشر كافة في الطريقة التي يجرون بها معاملاتهم التجارية على دحض المعتقد السائد القاضي بعدم المساواة الطبيعية. بيد أن استسلام حماة الأخلاق والأوضاع الاجتماعية المستتبة للأفكار الشائعة عن تشابه شركاء السوق استغرق وقتًا، لكن الكُتَّاب الاقتصاديين كانوا قد مهدوا بالفعل للغزو القادم للمنطق التجاري. ما من أحد كان يرمي إلى تغيير قيم المجتمع، بل حدث ذلك من خلال عملية الاستجابة للتجارب الجديدة، علاوة على أن خبرة الإنجليز في التحليل الاقتصادي منحتهم ميزة لم تكن لدى الهولنديين ولا الفرنسيين، الذين هم أقرب منافسيهم في جني الثروة. بالإضافة إلى أن النظام القديم لم يقابَل بالرفض من الناحية الفكرية في أي مكان آخر مثلما حدث ذلك بالكامل في إنجلترا. كان هناك نقاش نظري محدود حول السوق في هولندا، وركز المفكرون الاقتصاديون في فرنسا على تطوير السياسات الحكومية المالية والنقدية بدلًا من ترك مصالح العمل التجاري تفرض كلمتها.

فكر اقتصادي جديد

منذ أواخر القرن السابع عشر كان المراقب العام الشهير للملك لويس الرابع عشر، جان بابتيست كولبير، قد جعل الحكومة الفرنسية جزءًا لا يتجزأ من خطة للعمل التجاري. هذا شجع بفعالية تكنولوجيات جديدة، وأسس هياكل إدارية للتعامل مع الصناعة والعمل، وقدم النصح بوجه عام بشأن كيفية تعزيز الأرباح التي لم تجلب دومًا نتائج سعيدة. وبعد مرور جيلين، ألهمت الضرورة الجذرية لتحسين قدرة فرنسا على إطعام شعبها مجموعة جديدة من الاقتصاديين من ذوي العلاقات الوثيقة بالملك؛ فكان هؤلاء المحللون الذين اتخذوا اسم «الفيزيوقراطية» بمعنى سيادة الطبيعة، يمنحون الزراعة منزلة خاصة تقارب منزلة المسائل الروحية، وأكدوا أن كل القيم نشأت من الأرض؛ ومن ثم ينبغي أن تقع جميع الضرائب على هذا الأساس الاقتصادي.

ربما ما من حالة تبين مدى الترابط الوثيق بين النظريات والوقائع الاجتماعية كالحالة الفرنسية؛ فقد نجح الإنجليز في إنتاج الوفرة بينما كانوا في الواقع يحررون الفلاحين من القيود القانونية. أما الفيزيوقراطيون المثقلون بالنظام الملكي المطلق، فقد اعتقدوا بأن ما من سلطة سوى سلطة الملك قادرة على توجيه البلاد نحو فعل الأمور الضرورية لبلوغ التنمية الاقتصادية التي حققتها إنجلترا، أكبر منافسة لهم. وبخلاف كولبير، أراد الفيزيزقراطيون مزيدًا من الحرية للفلاحين والتجار والمصنعين، لكن كانت إعانات الحكومة التي كانت تُحصل من موظفين عموميين أمثالهم ضرورية لمساعدة شركاء السوق على إعانة أنفسهم. [24]

ورغم أن حمل نظام ملكي يحتضر على إصلاح قطاع الزراعة في البلاد كان جهدًا مهولًا، واصل الفيزيوقراطيون سعيهم إلى ذلك. وكانوا — في كتيباتهم العديدة — يحثون على تحويل الاستثمارات من القطاعين الصناعي والتجاري إلى قطاع الزراعة. [25] وبفضل ملاحظتهم للأرباح التي تحققها بريطانيا العظمى من التجارة الحرة في الحبوب، دعوا إلى التجارة الحرة، بالإضافة إلى الدعوة لفرض ضريبة موحدة. وفي سبعينيات القرن الثامن عشر، حينما أصبح البارون تورجوت هو الوزير الأول للملك، عمد إلى تحرير السوق المحلية للحبوب رسميًّا، لكن الطبيعة لم تقف في صف تورجوت؛ فقد أدت المحاصيل السيئة إلى تقويض مجهوداته ولعبت دورًا خدم خصومه الكثيرين. وفي نهاية المطاف، بلغ الفيزيوقراطيون من قلة العدد والضعف والإسراف في التنظير — على الرغم من كثرة أصدقائهم الذين يشغلون مكانات سامية — ما أعجزهم عن التغلُّب على المقاومة المؤسسية لكافة أشكال التغيير في فرنسا ذات النظام العتيق.

إذا تأملنا الموقف من منظورنا الحالي يمكننا أن نرى أن الفيزيوقراطيين كانوا يحاولون أن يقيموا — بالأمر — ما سبق أن حقَّقَه رواد الأعمال الإنجليز لأنفسهم حين استفادوا من التراخي في تطبيق القانون من أجل إقامة علاقات تجارية محلية داخل السوق الوطنية. لكن المغزى هنا هو ما يهم؛ فقد قام الأفراد المقدامون بدور الابتكار في إنجلترا سواء حينما كانوا يطورون المزارعين ومُلَّاك الأراضي، أو مديري الشركات التجارية المساهمة، أو التجار الدخلاء، أو بائعي الجبن، أو المقرِضين المحترفين. لكن لم تكُن لديهم رؤية أوسع، وكانوا يخفقون في كثير من الأحيان بقدر ما يصيبون أهدافهم المرجوة. فقد استغرق تشكيل العملية المُثْلَى في كثير من الأحيان عدة أجيال من المحاولة والخطأ. لكن المشاريع الاقتصادية الإنجليزية لم تنجح فحسب في تحقيق نتائج مثيرة للإعجاب، بل الأهم من ذلك أنها نجحت أيضًا في إلقاء الضوء على الفوائد الاجتماعية غير المتوقعة التي تنتج عن السماح للرجال والنساء باتخاذ الخيارات التي تحقق مصلحتهم الشخصية.

وعلى الرغم من الوتيرة البطيئة لنشأة الرأسمالية؛ فإنها كانت في الواقع أكثر ديمومة لأنها علَّمَت الناس العاديين وغيَّرتهم أثناء انتشارها. أما التغيير الذي تفرضه السلطة فيكون مرهونًا بحاكم أو بمجموعة من الحكام. فقد يرى أولئك الذين يتمتعون بالسلطة السياسية مصالح أخرى أو قد لا يتفق من يخلفونهم معهم في أهدافهم، مثلما حدث في حالة إمبراطور أسرة مينج الذي أرسل القائد زينج هي لاستكشاف الساحل الشرقي لأفريقيا. إلى جانب هذه النقطة، من الجدير أن أضيف أنه بمجرد ظهور الرأسمالية كنظام اقتصادي سائد، اكتسب الرأسماليون أيضًا سلطة بوصفهم فئة جديدة من رجال الأعمال الذين يستخدمون سلطتهم لقمع الاضطرابات العمالية، لكنهم لم يَمَسُّوا القوانين القديمة التي كانت تحكم علاقة الأسياد بالعبيد، وتلحق ضررًا بالغًا بالعمال، فضلًا عن القوانين التي جعلت المنظمات العمالية شركاء في مؤامرات إجرامية. وهكذا لم تَقْضِ الرأسمالية على الطبقات العليا المستبدة، بل غيرت فحسب الأساس الذي كانت تقوم عليه. وباتت سلالم الحراك الاجتماعي أكثر انتشارًا في المشهد، لكن كانت المعاناة من نصيب من لا يملكون رأس المال مثلما كانت في السابق من نصيب من لا يتمتعون بمكانة اجتماعية موروثة.

في إنجلترا، عاود المذهب المركنتلي الظهور في القرن الثامن عشر، لكن فعليًّا، كانت معظم الشركات قد أفلتت من القيود القانونية. لكن أنصار المذهب المركنتلي استفادوا من المنافسات الدولية الشرسة للقرن الثامن عشر في المطالبة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أجل تعزيز موقف الصناعات الوطنية، علاوة على ما يمكن أن يصاحب ذلك من مساعدة المصنِّعين من خلال استخدام ارتفاع الأسعار في الحد من كمية المشتريات من السلع الأجنبية التي عادة ما توصَفُ بأنها من الكماليات. ربما كانت هذه الحملة الشرسة هي التي دفعت العالِم بفقه اللغة صامويل جونسون إلى التعقيب بأن الوطنية هي الملاذ الأخير للأوغاد! ربما كان المركنتليون يهزون رءوسهم إنكارًا لقدرة الرجل والمرأة الساعيين إلى مصالحهما الشخصية على تحقيق النظام في السوق، لكنهم لم يحرزوا نجاحًا كبيرًا في إقناع الآخرين بذلك.

كان بإمكان الطبقة العليا المحافِظَة إبطاء معدل التغيير، وكان بإمكان الفقراء المطالبة بمزيد من التشريعات المتعلقة بالأنشطة الخيرية، لكن المشاريع الخاصة هي التي أحدثت دفعة التحرك. وعندما كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع — كما يحدث كلما وقعت خسارة في الحصاد — كان يدور الكثير من الحديث عن كومنولث يحظى فيه الضعفاء بأولوية أولى. لكن في نهاية الأمر، لاح الانفراج طويل الأمد في شكل التقنيات الزراعية المحسنة، إلا أن القوانين التي تجرِّم الاحتكار والاستحواذ ظلت موجودة في كتب القانون حتى نهاية القرن الثامن عشر، لكنها آلت إلى البطلان بعد أن بات مسوِّقو المحاصيل الغذائية يتصرفون كما يحلو لهم تقريبًا في المحاصيل الوافرة التي تعلموا إنتاجها.

اتسمت تطورات فكرية معينة بالأهمية الشديدة في بداية التغير الاقتصادي ثم باتت أقل أهمية بعد أن ترسخت الرأسمالية. وتعد اليابان مثالًا على هذا. ففي عام ٢٠٠٦ اعتمدت اليابان للمرة الأولى نظام هيئة المحلَّفين، وكانت فكرة مشاركة من لا يمتهنون القانون في النظام القضائي تتعارض تعارضًا بالغًا مع الانحياز المتجذِّر ضد التشكيك في المرجعيات إلى حَدٍّ جعل الحكومة مضطرَّةً لإطلاق حملة علاقات عامة ضخمة بغية تعليم الرجال والنساء كيفية التصرف عند التواجد ضمن هيئة محلَّفين. لكن قلة فقط من اليابانيين كانوا مستعدين للتشكيك في آراء الآخرين أو التصريح بآرائهم الخاصة على الملأ، وهذان هما صميم عمل مداولات المحلَّفين. قد لا يبدو أن هذه السمات الثقافية تعوق التقدم الاقتصادي، لكنها يمكن أن تعوقه في بداياته. وعلى النقيض من ذلك، في نهاية القرن السابع عشر، كان الرجال والنساء الإنجليز قد اعتادوا الجعجعة والنقاشات العامة حول كل شيء بدءًا من الخلاص إلى سوء طباع الفقراء. وقد تبين أن التشكيك في المرجعيات كان ضروريًّا كي تحوز المستجدات القبول. وبمجرد أن تصير الممارسات الرأسمالية معمولًا بها بحيث يراها الجميع، قد تعتمدها السلطات، كما فعلت اليابان في أواخر القرن التاسع عشر؛ فقد تبين لهم أن الإصلاح الأوَّلِيَّ للمؤسسات الاقتصادية عمل صاخب وفوضوي ومثير للجدل، فما من أحد كان يعرف ما يجري بالضبط. ومن ثم فإن تقليد منتج مكتمل قد يكون أمرًا منظمًا، بل ومن الممكن التنبؤ بنتائجه.

بالإضافة إلى الانفتاح الفكري، لعبت خاصية الثقة — التي يصعب نيلُها — دورًا حاسمًا في السنوات الأولى للرأسمالية. ولعل جميع من درسوا التجارة في أطوارها الأولى للتوسع قد عقبوا على مدى صعوبة تحوُّل التجار إلى إيلاء ثقتهم بالوكلاء والعملاء في المناطق البعيدة؛ إذ إن إرسال بضاعتهم وأموالهم عبر الشبكات التجارية المعقَّدة كان في كثير من الأحيان يبدو كرهان على يانصيب. لذلك كان من المعتاد أن يرسل التجار الأوروبيون أبناءهم وأبناء عمومتهم وأصهارهم كي يكونوا وكلاء عنهم في جزيرة تينيريفي أو باتافيا أو بورت أو برينس لإدارة مصالح العائلة. وكان لإنجلترا بعض المميزات الواضحة فيما يتعلق بوضع أساس للثقة لأنها كانت تضم كتلة سكانية متجانسة إلى حد كبير يربو عددها على الستة ملايين نسمة. وفي حين كان الناس في مختلف المناطق يتحدثون لغات محلية، كانت اللغة الإنجليزية لغة دولية مشتركة، علاوة على أن مختلف النزاعات المذهبية بين البروتستانتيين بعضهم وبعض، وبين البروتستانتيين والكاثوليك كانت قد اختفت بدرجة كبيرة وامتثلت جميعها لكنيسة إنجلترا بنهاية القرن السابع عشر. وصارت الدوريات تحمل الأخبار من منطقة إلى أخرى. وكان الملك والبرلمان — وهذا يعني الملك بالإضافة إلى أعضاء مجلسي اللوردات والعموم — يعبران عن الأمة بأسرها. وتزايد لجوء الناس إلى المحكمة في النزاعات على الملكية خلال القرن الثامن عشر. لقد كان الإنجليز شعبًا شكسًا مولعًا بالتقاضي، لكنهم كانوا يثقون في مؤسساتهم للفصل بعدالة فيما يتعلق بمصالحهم.

كانت الحرب الأهلية الإنجليزية قد زرعت الانقسام بين صفوف النخبة، لكن حين اعتلى العرش الملك ويليام والملكة ماري، تولى جيل جديد أكثر نزوعًا نحو النفعية مقاليد البلاد. ورغم أن القوانين الإنجليزية طالما حمت الممتلكات، باتت وثيقة إعلان «حقوق الإنجليز» لعام ١٦٨٩ شعار المواطنين الإنجليز فضلًا عن المستوطنين منهم في مستعمرات أمريكا الشمالية. وبينما كانت الطبقة العليا تؤيِّد القوانين الصارمة التي تحارب الجرائم ضد الممتلكات، وكان الرعايا الكاثوليك والمعارضون يُستبعدون من تولي المناصب، كان الرجال والنساء الإنجليز يختلطون بحُرِّيَّةٍ أكبر عابرين حواجز الطبقة والمكانة الاجتماعية على نحو يفوق اختلاط أقرانهم في أي من البلاد الأخرى، علاوة على أن تبادل الآراء من خلال المواد المطبوعة امتص الكثير من سم الصراع وأتاح نشوء توافق حول الدين والاقتصاد والتوازن الدستوري بين الملك والبرلمان. لقد وفَّرَت هذه الأشياء جميعها أسسًا عميقة للثقة، وصار الإنجليز يتشاركون نفس الكبرياء ونفس الأهواء، وبطريقةٍ ما علمتهم هذه القناعات المشتركة أن يثقوا بالأجانب.

اكتسبت دراسة الاقتصاد — بوصفه فرعًا من فروع المعرفة — تماسكًا واضحًا بظهور رائعة آدم سميث «ثروة الأمم»، وعلى مدى القرنين التاسع عشر والعشرين، صارت دراسة الاقتصاد مهنة، شأنها في ذلك شأن دراسات مجتمعية أخرى. واكتسبت مادة الاقتصاد ما يكفي من الدقة لوضع نظريتيها الرئيستين في الحساب والإحصاءات العشوائية. لكنني أشك بشدة في هذه الدقة حين تُطبق على ما هو أكبر من معدل فردي أو مقياس واحد؛ فاقتصاد أي بلد جزء لا يتجزأ من ثقافتها التي تشمل خليطًا من الصفات التي تؤثر في الحياة الجماعية. و«تؤثر» هي الكلمة المناسبة هنا؛ لأن ثقافة الحياة اليومية مؤلَّفة من أمور مفعمة بالحياة كالأحاسيس والقناعات والتوقعات والمكاره والمحرمات والملذات السرية والتصرُّفات المخلة والأعراف وأنماط التهذيب. ومن ثَمَّ لا يمكن لمثل هذه الفوضى أن توضع في معادلة رياضية. وبينما تحمل تنبؤات العلوم الاجتماعية بوجه عام التحذيرَ بأنها تظل صحيحة ما دامت «جميع العوامل الأخرى ثابتة»، نادرًا ما تظل العوامل الأخرى ثابتة في الواقع.

لا يعتقد كثير من الباحثين أن الرأسمالية وُجِدَتْ قبل أن يظهر تركُّز رأس المال في المنشآت الصناعية بطبقاتها العاملة؛ أي إن مصطلح الرأسمالية بالنسبة لهم مرادف لعملية التصنيع. ويرى آخرون أن الرأسمالية قديمة قدم الحضارة الأولى، عندما بدأ الرجال والنساء يخزنون الثروة من أجل بعض المشاريع المستقبلية. وأنا أعتقد أن الرأسمالية بدأت عندما صارت استثمارات القطاع الخاص تحفز الاقتصاد، وعندما اكتسب رجال الأعمال ومؤيدوهم القدرة على إخضاع المؤسسات السياسية والاجتماعية لمطالبهم. في حالة إنجلترا، حدث هذا في نهاية القرن السابع عشر. فقد بات الذين يروجون لاقتصاد السوق يحظون بتأييد كبير من خلال خطاب عام حول كيفية تحقيق الأمم الثراء؛ فصارت أشياء كبراعة الإبداع، والعمل المنضبط، والتجريب المدفوع بالتعليم؛ جميعها جزءًا من أخلاقيات جديدة. ورغم أن هذه الطرق الجديدة للنظر إلى عالم العمل كانت قد تعايشت لفترة طويلة مع القيم القديمة التي شددت على أهمية المكانة، وعدم التغير، والالتزامات المجتمعية؛ فإن القيم المثلى لحفز الإنتاجية صار لها الهيمنة في نهاية المطاف. وبينما كان من الممكن أن يطمح الشبان الموهوبون في الماضي أن يكونوا من رجال الدين، أو حتى من رجال الحاشية، صارت وظائف المجالات الصناعية والمالية وتجارة التجزئة والتجارة الخارجية موضع إغراء مع حلول القرن الثامن عشر.

لا يمكن أن توجد الرأسمالية — التي تختلف عن الممارسات الرأسمالية المقصورة على فئة بعينها — دون أن توجد ثقافة رأسمالية. ولا يمكن أن توجد ثقافة رأسمالية إلا حينما يجري الطعن في صحة الأنماط الرئيسة للمجتمع التقليدي والتغلُّب عليها. لكن يجب التأكيد على أن عادات التنظيم الاجتماعي النَّزَّاع نحو التقليدية لا تنقرض بهيمنة الرأسمالية، رغم أن هذه النقطة كثيرًا ما لا تنال التأكيد الكافي. إنما تعيد هذه العادات حشدَ صفوفها لاستئناف القتال مجددًا تحت راية قادة جدد وفي سبيل أهداف جديدة؛ ومن ثَمَّ يجب أن يحتوي أي طرح لتاريخ الرأسمالية على ما يصاحبه من تاريخ للكفاح ضد الرأسمالية، والذي يُطرح في بعض الأحيان تحت مسمى نظرية جديدة، لكنه في كثير من الأحيان يكون مجرد إعادة تسمية لقيم كانت مهيمنة قبل القرن الثامن عشر.

وبينما أصف بقدر كبير من التفصيل كيف حل النظام الرأسمالي محل نظام قائم يحظى بالتوقير، أَوَدُّ أن أشدد على صعوبة مثل هذا التطور؛ فأنا أريد القراء أن يقاوموا إغراء النظر إلى ظهور الرأسمالية في المشهد التاريخي وكأنه أمر حتمي؛ لأن هذا غير صحيح. ولعل عدد المجتمعات التي لم تعدل من توجهاتها أو عملياتها على النحو الذي تستلزمه إقامة اقتصاد صناعي يعزز صحة هذه النقطة. تستطيع المؤسسات الاجتماعية، كالأسرة والعقيدة وأي من أنواع النظم السياسية — استبدادية أو فوضوية — أن تمارس تأثيرًا مستقلًّا هائلًا على القرارات الاقتصادية. وقد كان الجدل في الغرب وسيلة للتحدث عن العلاقات الاقتصادية التي افترضت أن التقدم الاقتصادي حتمي، وأن الرأسمالية قوة لا سبيل لصدها، لكن النماذج المختلفة للتنمية خلال القرون الأربعة الماضية تشير إلى أن بعض المجتمعات التقليدية قد حازت القوة التي مكَّنتها من كبح التغيرات التي تهدد طريقة معيشتها. علاوة على أن اختلاف أنماط النُّظُم في العالم اليوم — حتى ضمن الاقتصادات الرأسمالية — يبعث على توخي الحذر من الحديث عن المسلَّمات والتماثلات التي قد تظهر في العالم الطبيعي لكنها نادرًا ما تظهر في المجال الاجتماعي.

في الواقع، لم تكن الرأسمالية قط مجرد نظام اقتصادي؛ بل إنها مست كل جانب من جوانب الحياة، وتأثرت هي نفسها بكل منظومة أو هوية شكلت المشاركين فيها. خلقت الرأسمالية نظامًا ثقافيًّا جديدًا، وحفزت أذواقًا جديدة، وقدمت مفردات جديدة كليًّا لمناقشة تأثير المشاريع الخاصة على رفاهية المجتمع ككل. ومع مرور الوقت، فقدت الأساليب التقليدية للعمل والتفكير قوتها المسيطرة، وتحولت إلى خيارات تخضع للاختيار باعتبارها مسائل تتعلق بالذوق. وتشكلت روح جماعية مختلفة، لكنها لم تجعل الناس أكثر تحررًا بقدر ما حولت الحرية الاقتصادية والحقوق الفردية إلى قيم أساسية. وما إن باتت قدرة الرأسمالية المدهشة على توليد الثروة ظاهرة للعيان حتى رغبت معظم البلدان — على الأقل في الغرب — في تبنيها. فعندما ظهرت الرأسمالية في القرن الثامن عشر في إنجلترا، كان من السهل نسبيًّا على بلدان أخرى أن تحاكي الابتكارات الإنجليزية. واستطاعت هذه البلدان أيضًا أن تميز بين ما كانت ترغب في محاكاته، وما كانت تعده كريهًا في هذا الحراك؛ فلم تكن الرأسمالية الفرنسية مماثلة للرأسمالية الإنجليزية الأصلية، ولم تكن الرأسمالية الألمانية مطابقة لنسخة الرأسمالية الفرنسية من هذا النظام الاقتصادي المثمر والتي عُدلت بما يتوافق مع أساليب الفرنسيين.

الفصل الخامس

وجها الرأسمالية في القرن الثامن عشر

كانت هناك مصانع في الحقول قبل أن تظهر المصانع المسقوفة. وكما هي حال النفط في القرن العشرين، لم يكن بالإمكان إنتاج السكر سوى في مناطق قليلة مميزة؛ كالبرازيل وجزر الكاريبي. وكالنفط أيضًا، كان السكر يحظى بالطلب في كل مكان؛ فدفع إغراء الأرباح التي تأتي من زراعة هذه السلعة الثمينة منافسي إسبانيا الأوروبيين إلى الأجزاء الاستوائية من العالم الجديد، حيث طوروا نوعًا كثيفًا من الزراعة، مستخدمين عمالة العبيد. وعلى مدى ثلاثين عامًا، شُحن أحد عشر مليون أفريقي على متن السفن كالماشية إلى نصف الكرة الأرضية الغربي. وعلى الرغم من أن إنجلترا هيمنت على التجارة إبان أوج ازدهارها في القرن الثامن عشر، شاركت فرنسا والبرتغال وإسبانيا والدنمارك وهولندا في الاتجار بالبشر. وهذا هو وجه الرأسمالية القبيح الذي ازداد قبحًا من خلال التبريرات السطحية التي قدَّمها الأوروبيون ليبرروا سخرة الرجال حتى الموت. يقولون إن النفاق هو الإجلال الذي تظهره الرذيلة للفضيلة. وفي هذه الحالة، خلف النفاق إرثًا مريرًا. ولتلطيف حدة وخز الضمير إزاء هذا الظلم العظيم، عقد الأوروبيون مقارنات عنصرية بغيضة مدت في عمر العبودية لما يزيد على القرن.

تزامن الفصل الأكثر إشراقًا — بل والأكثر إثارة للدهشة — في تاريخ الرأسمالية مع الأيام القاسية لمزارع السكر. بدأ ذلك في القرن الثامن عشر، حين اكتشف سلسلة من الرجال البارعين كيف يمكن جعل القوى الطبيعية تدفع، وتضخ، وترفع، وتدير، وتبرم، وتصهر، وتطحن كل أنواع الأشياء. لم يكن هناك أي تفكير في استيراد العبيد إلى بريطانيا العظمى، لكن أجور العمال المرتفعة مثلت حافزًا رائعًا دفع لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وهذا أعطى دفعة للمخترعين الذين بدءوا ملحمة تكنولوجية لم يَزِدْهَا مرور الزمن إلا تسارعُا. وبناء على تجارب القرن السابع عشر العلمية فيما يتعلق بالهيدروليات (علم السوائل المتحركة) والهيدروستاتيكا (علم توازن السوائل)، صمَّم هؤلاء المهندسون الرواد عبيدًا آليين، أو آلات استطاعت استغلال الطاقة. وعززت الحسابات العبقرية لإسحاق نيوتن — حول كيفية عمل الجاذبية على إبقاء الكواكب في أماكنها — احترامًا جديدًا للعقل البشري. وكما كتب شاعر القرن الثامن عشر ألكسندر بوب:

كانت الطبيعة وقوانينها مخبوءة في ظلمة الليل،

فقال الرب: ليكن نيوتن! فانبلج النور!

ثم أثبت توماس نيوكمن، وريتشارد أركرايت، وجيمس واط أن بإمكان أشخاص عاديين اقتباس الشرارة الأولى من نيوتن وبناء محركات تستطيع أن تعمل بجهد يفوق بكثير جهد البشر وحيواناتهم.

قد لا تبدو هاتان الظاهرتان — المزارع الأمريكية التي اعتمدت على عمالة العبيد، والبراعة الميكانيكية المتمثلة في ضخ الماء وصهر المعادن وتزويد مصانع النسيج بالطاقة — مترابطتين؛ فضلًا عن أننا بالطبع نكره ربط العبودية بإنجازات نظام قام على مشاريع حرة، لكن لا بد من الاعتراف بأنهما استجابتان توأمتان لمارد الرأسمالية الذي هرب من مصباح التقاليد إبان القرن السابع عشر؛ فكل منهما تمثل خروجًا جذريًّا على الممارسات السابقة. فعلى مستوى الزراعة مثلًا، لطالما كان زرع المواد الغذائية هو مهمة الفلاحين في كل البلدان، وكان عمل الفلاحين شاقًّا ومذلًّا، ومع ذلك قامت العائلات التي كانت مغروسة في العادات القروية بمهام متنوعة تتعلق بزراعة المواد الغذائية وتجهيزها. أما مزارع السكر فكانت ظاهرة جديدة خلت من التقاليد القروية، واستخدمت العمال الذين سيقوا من أوطانهم ليعملوا كالآليين، في ظل أنظمة ذات طابع عسكري؛ كي يزرعوا محصولًا جديدًا واحدًا.

لقد غيَّر اكتشاف طاقة الوقود الحفري للأبد علاقة البشر ببيئتهم الطبيعية. لم تكن مَلَكَة الابتكار شيئًا جديدًا، لكن قوة البخار كانت كذلك؛ فقد تمكَّن البشر من قبلُ من اختراع آليات متقنة من دواليب مائية وطواحين هوائية ونوافير ومنافيخ وأسلحة نارية وسدود، لكنهم لم يسبروا أبدًا من قبلُ أسرار الفيزياء، أو يبتكروا طرقًا لاستغلال هذه الأسرار في تسخير قوى الطبيعة. وهكذا أحدث مقدار القوة التي بات من الممكن توليدها — فضلًا عن تعدد الاستخدامات التي يمكن استغلال هذه القوة فيها — تحولًا في عمليات الإنتاج في كل مكان. علاوة على أن القدرة على توليد أرباح — كتلك التي تتأتى من زراعة السكر — تفسر سبب استثمار الوقت والمال اللذين كان الناس على استعداد لإنفاقهما في تطوير قوة البخار. ورغم أن الزراعة والصناعة تطلبتا تركيزًا لرأس المال، كان استصلاح أرضٍ ما كي تصبح مزرعة سكر جديدة يكلف أكثر بكثير من إقامة مصنع قطن. أصبح هذا الاستثمار الرأسمالي الملمحَ الرئيسي للنظام الاقتصادي الجديد، وربما ما كان يمثل أهمية أكبر بالنسبة للرجال والنساء العاملين في ذلك الوقت، أن كلًّا من مصانع الحقول والمصانع المسقوفة وضعت أنظمة عمل تطلَّبت ساعات طويلة من الشغل المنضبط. صحيح أن أرباب العمل كانوا دومًا يفضلون العمل الشاق على عادات الاسترخاء والراحة، لكن استثمارهم الكبير في العبيد والمعدات حول هذا التفضيل إلى ضرورة حتمية.

غيرت السياسة في أواخر القرن السابع عشر تاريخ الرأسمالية، وذلك من خلال تغيير أنماط التجارة الأوروبية. فقد أدت المنافسات الشرسة بين العائلات الحاكمة إلى توتر العلاقات بين بريطانيا العظمى وفرنسا، وبين فرنسا من جهة والنمسا وهولندا من جهة أخرى، وبين إسبانيا وبريطانيا العظمى، وبين فرنسا من جهة وروسيا وإسبانيا علاوة على بعض الولايات الإيطالية من جهة أخرى. خاضت عدة مجموعات من هذه الدول الحرب ضد بعضها البعض ثماني مرات من عام ١٦٨٩ إلى عام ١٨١٥ على مدى فترات مجملها ٦٣ عامًا. [1] وكانت إحدى العواقب الرئيسة لهذه العداءات انخفاض حادٌّ في التجارة فيما بين الدول الأوروبية، والتي كانت قد نَمَتْ نموًّا كبيرًا خلال القرنين السابقين. تحولت بريطانيا العظمى وفرنسا الجارتان عن الشراكة التجارية فيما بينهما واتجهتا إلى ممتلكاتهما الخارجية. لكن الحروب في حد ذاتها جعلت زيادة الإيرادات ضرورةً مُلِحَّةً؛ مما جعل الرسوم الجمركية الباهظة على الواردات السمةَ السائدة لذلك الوقت. وكان يُنتظر من المستعمرات الأوروبية المتعددة في العالم الجديد أن تستكمل الحاجات الاقتصادية للبلد الأم.

خلقت الحرب المستمرة بين القوى الأوروبية حلقة مفرغة؛ فالدول المتحاربة كانت بحاجة إلى الثروات التي تستمدها من آسيا والعالم الجديد لدعم حروبها. لكنَّ التنافس الحامي على السيطرة على هذه الأنواع من التجارة المربحة كان يزيد نار العداوة اشتعالًا. تواجهت فرنسا وإنجلترا في خمس بقاع مختلفة حول العالم: للتنافس على القطن والحرير في الهند، وعلى العبيد في الساحل الغربي لأفريقيا، وعلى مزارع السكر في منطقة الكاريبي، وعلى التحالفات مع الهنود الحمر في وادي نهر أوهايو في أمريكا الشمالية، وعلى الفراء في منطقة خليج هدسون. وقد علَّق الروائي الأمريكي جيمس فينيمور كوبر على هذا التنافس تعليقًا طريفًا في روايته «آخر رجال الموهيكان» حين ذكر أن الجيشين الفرنسي والإنجليزي في أمريكا الشمالية كانا مُضْطَرَّيْنِ إلى السفر لمسافات بعيدة كي يحارب أحدهما الآخر.

ونظرًا للدور المحوري الذي كانت تلعبه تجارة العبيد في تجارة السكر، كانت هي أشد ما اسْتَعَرَتْ عليه المنافسة من الثروات الأوروبية على وجه الأرض. ويمكن للأرقام أن تصدم كل من يعي أهميتها؛ فمن عام ١٥٠١ إلى عام ١٨٢٠ حمل تُجَّارُ الرقيق ٨٫٧ مليون أفريقي مقيَّدين بالسلاسل إلى نصف الكرة الأرضية الغربي، وفيما بين عام ١٨٢٠ وعام إلغاء الرق نهائيًّا في البرازيل ١٨٨٨، أُرسل ٢٫٣ مليون أفريقي آخر إلى هناك. ورد إلى مستعمرات العالم الجديد ما مجملهم ١١ مليون رجل وامرأة من أفريقيا مقابل ٢٫٦ مليون أوروبي عبروا المحيط الأطلنطي خلال نفس الفترة. وخلال المائة ألف رحلة المنفصلة التي جلبت هذه الشحنة البشرية، كانت نسبة ٧٠٪ من هؤلاء البشر ملكًا لتجار بريطانيين أو برتغاليين. [2]

كان السكر أحد الكنوز الكبرى الأولى للرأسمالية، فضلًا عن أن نجاحاته أظهرت قدرة حافز الربح على التغلب على أي عوائق ثقافية تحول دون الاستغلال الشَّرِهِ. كانت العبودية شيئًا قديمًا؛ فعبيد المصريين بَنَوُا الأهرام، وعبيد الرومان شيدوا الجسور والقنوات المائية، لكن ما أضافته الرأسمالية إلى العبودية تَمَثَّلَ في الوحشية المتواصلة والمنظَّمة في مجال صناعة السلع على مستوًى لم يسبق له مثيل. ليس الحجم وحده هو ما يميز العبودية الحديثة عن سالفتها القديمة في اليونان وفي العصور التوراتية، بل العِرق أيضًا؛ فالعبودية قديمًا كانت في كثير من الأحوال تحوي مكونًا عرقيًّا نظرًا لأن العبيد كانوا يُؤْخَذُونَ أسرى حرب، لكن الحرب لم تكن عنصرية دائمًا. وحينما جلَب البرتغاليون إلى وطنهم الأفارقة الأسرى للعمل في لشبونة التي لم يكن يسكنها أحد بدءًا من القرن الخامس عشر، لم تكن هذه التجارة تختلف كثيرًا عن تجارة العبيد التي كان العرب يمارسونها لعدة قرون من قبلُ على امتداد وسط أفريقيا وشرقها. لكن بعد مائة سنة لاحقة، أضيف شيء جديد إلى هذه التجارة بالبشر: هو أن العبيد صاروا يُدمجون في نظام إنتاج متوسع؛ إذ كان أولئك الذين يرسَلون إلى منطقة الكاريبي يُخَصَّصُونَ للعمل في جماعات لغرس قصب السكر، وإزالة الأعشاب الضارة، وجني الحصاد، وسحق القصب في المطاحن التي كانت تنتج الدبس والسكر. وقد عمل حجم التجارة تحديدًا على تشجيع الحرب في أفريقيا بهدف تلبية الطلب الجديد على العبيد.

قنع الإسبان — الذين كانوا أول من وصل من الأوروبيين إلى العالم الجديد بحثًا عن الذهب والمجد — باستخدام السكان الأصليين للعمل لديهم. وقد قام الأوروبيون بذلك فعلًا أينما استطاعوا، لكن هذا لم يكن ليفلح مع السكان الأصليين للعالم الجديد، الذين كانت مناعتهم ضعيفة على نحو استثنائي ضد الأمراض الأوروبية؛ فقد كانوا معزولين للغاية عن بقية سكان العالم إلى درجة أن فصائل دمائهم كانت تختلف عن فصائل دماء الآسيويين، والأفارقة، والأوروبيين، الذين امتزجوا على مدار قرون عديدة. فأسفر اندماج العالَمَيْنِ القديم والجديد دون قصد عن إبادة جماعية، حينما لقي أفراد قبيلة تلو الأخرى من قبائل نصف الكرة الأرضية الغربي مصرعهم جراء الإصابة بالأمراض التي جلبها الأوروبيون معهم، ولم يبقَ من السكان الأصليين سوى «بقايا لإنقاذ السلالة» في الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

يقدر علماء الديموغرافيا التاريخية أن عدد سكان العالم الجديد قبل وصول الأوروبيين كان يتراوح بين ٩٠ إلى ١١٠ مليون نسمة، كان يعيش منهم ١٠ إلى ١٢ مليون نسمة في شمال المكسيك، ثم عملت أمراض الحصبة والجدري والتهاب الغشاء البلوري وحمى التيفوس والزحار والسل والدفتيريا على محو قبائل كاملة عن بَكْرَةِ أبيها. وأدى تكرار التعرض لأمراض جديدة إلى غربلة السكان الأصليين فانخفض عددهم إلى عُشر العدد الأصلي؛ إذ كان الناس يمرضون ويموتون بسرعة مذهلة. وفي ظل عدم معرفة مسبِّب المرض — إذ لم تُعزل الجراثيم حتى حلول القرن التاسع عشر — لم يتمكن أحد من فهم الظاهرة. وظل الهنود الحمر يعانون معاناة نفسية عميقة وهم يشهدون موت ذويهم وبقاء غُزَاتهم على قيد الحياة. وكان الأوروبيون — الذين لم يقلوا جهلًا بالمسبب عن الهنود — يميلون لرؤية أن العناية الإلهية هي التي حَبَتهم بالنجاة ودمرت أعدائهم الوثنيين.

مصدر جديد للعمالة

حاول الإسبان — ومن بعدهم البرتغاليون — استعباد الناجين ونجحوا في ذلك نجاحًا محدودًا. وقد أرسل كولومبوس ٥٠٠ أسير هندي إلى إشبيلية عام ١٤٩٥. وفي العقود الأولى من القرن السادس عشر تقدمت سلسلة من الغزاة الإسبان إلى جزر الأنتيل الكبرى، وأجبروا السكان الأصليين على استخراج الذهب وجمع المواد الغذائية لهم. كان الأُسقف الإسباني بارتولومي دي لاس كازاس — المعروف بمساعيه لرفع الظلم الذي وقع على الهنود بعد الغزو الإسباني — أحد شهود غزو كوبا الدموي عام ١٥١١. وعلى مدى حياته المهنية باعتباره قسيسًا ومؤرخًا ومناظرًا وراهبًا دومينيكانيًّا وأسقفًا على تشياباس بالمكسيك، كان أكبر المدافعين عن الهنود الحمر، وهو الذي اقترح أن يستورد الإسبان العبيد الأفارقة بهدف حماية السكان الأصليين، وقال: إن الأفارقة كانوا أفضل استعدادًا للعمل من الهنود الحمر، وإنهم لم يصلوا بعدُ إلى نفس مرحلة التحضُّر التي بلغها الهنود. [3] ونتيجة لاقتراحه هذا ظهرت إحدى أكثر ثمار تجارة الكاريبي ربحيةً، والتي تمثلت فيما أطلق عليه: «احتكار الأزينتو»، وهو عقد كان يمنحه المسئولون الإسبان يتيح تزويد إسبانيا بما تحتاجه سنويًّا من العبيد والسلع الأوروبية. مَنح أول هذه العقود — الذي وقع عام ١٥٩٥ — البرتغاليين حقوقًا حصرية لتوريد ٤٢٥٠ عبدًا إلى قرطاجنة سنويًّا. وفي عام ١٧١٣ حاز البريطانيون احتكار الأزينتو في معاهدة السلام التي أنهت حرب الخلافة الإسبانية.

في الوقت الذي كان الإسبان يستخدمون فيه العبيد الهنود والأفارقة في المناجم ومزارع الماشية وحقول زراعة المواد الغذائية، كان ثمن استيراد العبيد يأتي من أرباح السكر. كان المزارعون الأوائل في الهند قد وطَّنوا زراعة السكر منذ ما يزيد على الألفي عام، لكن وصول المأكولات الحلوة إلى سواحل البحر المتوسط استغرق ما يزيد على الألف عام، حيث سيطر التجار البنادقة على سوق السكر الأوروبية. [4] ثم تعلم الإيطاليون كيف يزرعون السكر بنجاح في صقلية، وكذلك فعل العرب في إثيوبيا وزنجبار. أُخذت عن العرب أيضًا تقنية تصنيع السكر من مطاحن سحق القصب. ولا شك أن البرتغاليين استقوا هذه الدراية بعد غزو سبتة في المغرب قبل غزو ماديرا — الجزيرة التابعة لسبتة قبالة الساحل المغربي — بسنوات قليلة. وسرعان ما جربوا زراعة السكر هناك وفي جزر الأزور وجزر الرأس الأخضر وساوتومي، كل هذا خلال القرن الخامس عشر. وحذا الإسبان حذوهم في جزر الكناري بالمحيط الأطلنطي.

كان الأمر الجديد على نحو مذهل في جزر ماديرا وساوتومي هو كيفية تنظيم البرتغاليين للعبيد في فرق عمل منضبطة. [5] من قبلُ، كان يجري جمع أعداد غفيرة من العاملين تحت سقف واحد فحسب، لكن منتجي السكر البرتغاليين توصَّلوا إلى كيفية التنسيق بين المهامِّ المعقدة لعملية بلورة السكر من الأحواض التي تحوي قطع قصب السكر المغلي. كان التجار الإيطاليُّون منذ القرن الثالث عشر وحتى الخامس عشر قد اختطفوا السلافيين (من هنا أتت تسمية العبيد بالكلمة الإنجليزية Slave) من أوروبا الشرقية واستعبدوهم للعمل في مناطق البحر المتوسط، بينما استعبد التجار العرب منذ القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر ما يزيد على مليون أوروبي من أوروبا الغربية. في بادئ الأمر، كان العبيد الذين استخدمهم البرتغاليون من ذوي البشرة البيضاء، لكن ما إن بدأ التجار البرتغاليون يجلبون الأفارقة إلى أرض الوطن بانتظام حتى تحول زارعو السكر إلى استخدام العمال من العبيد السود. وازداد عدد الألف أفريقي — الذين كان البرتغاليون يجلبونهم سنويًّا إلى لشبونة خلال منتصف القرن الخامس عشر — إلى ٣٥٠٠ أفريقي بعد مرور مائة سنة. [6]

كان الحظ السعيد والرياح المواتية قد منحا البرتغاليين موطئ قدم فسيحًا في أمريكا الجنوبية والبرازيل. في البداية، ركزوا على تصدير الخشب البرازيلي الشهير الذي يفرز صبغة حمراء ومنح البرازيل هذا الاسم. (في الحقيقة كان رجال الدين البرتغاليون قد أطلقوا على هذه المنطقة الشاسعة اسم الصليب المقدس.) امتدت الغابات على طول الساحل الجنوبي الشرقي وإلى الداخل لعدة أميال، وكان البرتغاليون يعتمدون على الصيادين وجامعي الثمار من شعب التوبي في استخراج الثروات من الأشجار، لكن تبين أن هؤلاء قوة عمالة مؤقتة؛ إذ رفض التوبيون أن يعملوا بالزراعة، وكانوا يهرُبون إلى أعماق الغابات أو يقتلون أنفسهم عندما يحاول البرتغاليون إجبارهم على العمل. كان ذلك — حسب وصف أحد الباحثين — نهبًا أكثر منه إنتاجًا، وحينما انتهى، تحول البرتغاليون في البرازيل إلى إنتاج السكر الذي كانوا قد برعوا فيه في مناطق أخرى أقرب إلى وطنهم. [7]

تعديات على البحيرة الإسبانية

لم يكن تعظيم الربح باعتباره ضرورة رأسمالية أكثر وضوحًا في أي مكان من وضوحه في حالة اكتساح السكر مستعمرات أوروبا في العالم الجديد. كان كولومبوس قد حمل فسائل قصب السكر إلى منطقة البحر الكاريبي في رحلته الثانية. وكانت السلطات الإسبانية في الوطن الأم تشجع زراعته. لكن المستعمرين أنفسهم كانوا أكثر اهتمامًا بالمعادن الثمينة، فكان البرتغاليون هم من أظهروا الأرباح التي يمكن استدرارها من غلي قصب السكر بمجرد توفير العمال القادرين على القيام بهذا العمل الشاق. وقد شكلت زراعة السكر في جزر ماديرا وساوتومي للبرتغاليين نموذجًا ملهمًا لتأسيس المزارع في العالم الجديد. وعلى مدى ما يزيد على ثلاثة قرون، استوردت البرازيل نحو أربعة ملايين عبد، وهذا كان يفوق عدد العبيد في أيٍّ من المستعمرات الأوروبية الأخرى، ويزيد على ثلث مُجْمَلِ عدد العبيد الذين جرى إرسالهم للعالم الجديد؛ ومن ثَمَّ، لا عجب في أن البرازيليين لم يتبادر إلى ذهنهم أي شيء آخر سوى رغيف سكر حين رأوا الجبل المخروطي القابع عند ميناء ريو دي جانيرو (كان البرتغاليون هم أول من أطلقوا هذا الاسم على ذلك الجبل بسبب الشبه الشديد بين شكله المخروطي وشكل حاويات تخزين السكر المخروطية، ولا يزال الاسم باقيًا حتى اليوم).

وعلى الرغم من أن البابا حمل إسبانيا على القبول بالوجود البرتغالي في البرازيل، كان مجلس جزر الهند في إشبيلية يحرص كل الحرص على أن يظل الكاريبي بحيرة إسبانية، لكن للأسف أدت الحروب التي خاضتها إسبانيا خلال القرن السادس عشر إلى إنهاك البلاد والخزانة الملكية أيضًا، في الوقت الذي كان فيه الفرنسيون والهولنديون والإنجليز وحتى الدنماركيون يتلهفون لدخول الصراع على ثروة العالم الجديد. فضلًا عن أن المُصَنِّعِينَ الإسبان لم يتمكنوا من توريد البضائع التي كان المستعمرون الإسبان يحتاجونها، وبالتأكيد ليس بسعر يضارع السعر الرخيص الذي قدَّمه الهولنديون والإنجليز، الذين كانوا مستعدين أيَّما استعداد لتهريب المعدات والأسلحة والأقمشة والمواد الغذائية إلى المدن الساحلية العديدة التابعة لإسبانيا في العالم الجديد. ولم تسفر جهود إسبانيا للحفاظ على سيطرتها الحصرية إلا عن اجتذاب الخارجين على القانون إلى منطقة البحر الكاريبي. ومن ثَمَّ، سرعان ما عُدت هذه المنطقة «خارج نطاق السيطرة»، أي خارج قواعد الحضارة الأوروبية ومعاهداتها الدولية. وهناك، تَقَبَّلَ الأوروبيون الاغتصاب والاختطاف والنهب والتعذيب والاعتداء والقرصنة وكل أنواع التحايل، لكن كل هذا كان هيِّنًا إذا ما قورن بالمعاملة الوحشية التي كان يلقاها العبيد الأفارقة والهنود. [8]

التزم الهولنديون بالتركيز على التجارة، وأرادوا موطئ قدم في المستعمرات الإسبانية؛ فتحول تجار شركة الهند الغربية الهولندية من القرصنة إلى التهريب ثُمَّ أخيرًا إلى احتلال جزيرة كوراساو جنوب البحر الكاريبي قبالة سواحل فنزويلا عام ١٦٣٤. وبالقرب من كوراساو كان يوجد أيضًا مصدر للملح، وهو مضاف غذائي ثمين وضروري لتجارة الرنجة الهولندية. كانت الشركة قد أسست بالفعل هولندا جديدة في قارة أمريكا الشمالية حينما اشترت مانهاتن مقابل بضائع تبلغ قيمتها نحو ٢٤ دولارًا تقريبًا. لكن كوراساو التي تحوي ميناءً طبيعيًّا صارت مركزًا لتجارة العبيد الهولندية. ومن خلال هذه البوابة المؤدية إلى المستعمرات الإسبانية الرئيسة، دخل الهولنديون المنافسة على الأزينتو الإسباني.

لم يكن الإسبان يعيرون اهتمامًا كبيرًا لجزر الأنتيل الصغرى، التي يطلق عليها جزر ويندوارد وجزر ليوارد، الواقعة على بعد ٥٠٠ ميل شرق مركز قيادتها في سان دومينجو وقرطاجنة. وكان من بالغ سعادة الإنجليز والفرنسيين أن يستولوا على هذه الجزر؛ فقد استقر الفرنسيون في جزر المارتينيك وجوادالوب، واستقر الإنجليز في جزر سان كريستوفر، وباربادو، وأنتيجوا، ومونتيسيرات، ونيفيس. وبدأ رواد المشاريع الإنجليز زراعة التبغ في جزرهم مستعينين بعمال سخرة من البيض بعقود مؤقتة، لكن العمال البيض كانوا سببًا في ظهور مشاكل اجتماعية، فضلًا عن أن المعروض منهم لم يكن مضمونًا. وحينما كانت عقودهم تنتهي خلال أربع أو خمس سنوات، كان يتعين منح الرجال والنساء المنتهية عقودهم أرضًا أو عملًا؛ لذلك كان العبيد الأفارقة قوة عمل أكثر جاذبية بكثير، طالما يمكن زراعة محصول وتصديره بما يغطي أسعار شرائهم، فظهرت زراعة السكر على الساحة.

كانت فرنسا أغنى بلدان أوروبا وأكثرها قوة، لكن رواد المشاريع الفرنسيين كانوا مضطرين للسجال مع نظام ملكي مستبدٍّ وفاسد، كان استغلال السلطة فيه يهدد أمان استثماراتهم. وبدلًا من وجود سوق موحدة في فرنسا، كانت الطرق الداخلية للتجارة الفرنسية مثقَلَة برسوم كان يتعين دفعها على الطرق والجسور، في الوقت الذي كان فيه معظم فلاحيها يفتقرون إلى المهارات والاستثمارات اللازمة للزراعة على نحو منتج. ومع ذلك، تعلَّمَ الفرنسيون كيفية إنتاج السكر في العالم الجديد، وارتفعت العائدات ارتفاعًا هائلًا خلال القرن الثامن عشر، لكنها لم تصل سوى إلى مجموعة صغيرة من المستثمرين ذوي الحظوة. وبفضل الضرائب الباهظة المفروضة على مزارع السكر في العالم الجديد تمكَّن النظام الملكي الفرنسي من تأجيل أزمة مالية حتمية حتى نهاية القرن.

لم يَكْتَفِ الهولنديون والفرنسيون والإنجليز باقتحام الممتلكات الإسبانية في منطقة البحر الكاريبي فحسب، بل تحدَّوْا أيضًا تجار العبيد البرتغاليين، وصعدوا حملة شرسة لتحطيم احتكار البرتغاليين تجارة العبيد من غرب أفريقيا. وفي ظل اتِّساع الساحل الذي كان العبيد يُجلبون منه وتعدُّد الحكام الأفارقة الذين كان يمكن التعامل معهم، لم يكن من الصعب على من وصلوا بعد البرتغاليين أن يدخلوا هذه التجارة المربحة. وحتى الأوروبيون أنفسهم لم يخترقوا الصحراء الأفريقية الكبرى حتى حلول القرن التاسع عشر، بل كانت شحنات العبيد تجمع في قلاعٍ محصنة أو مصانع، غالبًا ما تقع على جزر بعيدة عن الشاطئ. وفي بعض الأحيان كانت عصابات أفريقية مسلحة تداهم القرى ثم تبيع الأسرى لكل الراغبين. وعلى امتداد ٣٥٠٠ ميل من الشريط الساحلي الممتد من سينيجامبيا (السنغال وجامبيا حاليًّا) إلى أنجولا، كان التجار يجمعون شحنات العبيد الذين كانوا يبيعونهم مقابل البضائع الأوروبية. وكان بائعو العبيد يفضلون استخدام الأسلحة النارية تحديدًا لأسر المزيد من الرجال والنساء. كان يجري الفصل بين الجنسين خلال الرحلة عبر المحيط الأطلنطي، وكان الأسرى يُحشَرون في سفن، حيث كانت المساحة المخصصة لكل شخص تبلغ أربعة أقدام مربعة لمدة تتراوح بين ثمانية أسابيع إلى اثني عشر أسبوعًا. وكانت الرحلة العادية تحمل ما يتراوح بين ١٥٠ إلى ٤٠٠ شخص، يموت منهم عادة ١٢ إلى ١٥٪ في الطريق. وقد اندلعت حركات التمرد في حوالي ١٠٪ من مجمل الرحلات، وكانت كلها تقريبًا تندلع دائمًا خلال الأسابيع الأولى من الرحلة. [9]

بنهاية القرن السادس عشر، تحول مركز تكرير السكر في أوروبا من أنتويرب إلى لندن، وتراجعت صناعة السكر في صقلية بحيث باتت تلبي الطلب المحلي فقط، ودخل الإنجليز تجارة العبيد بشركة احتكارية، الشركة الملكية الأفريقية. لكن بحلول نهاية القرن السابع عشر، كان زمن الاحتكارات قد ولَّى؛ فقد زادت شكاوى التجار قوة، وباتت التجارة مفتوحة على مصراعيها، وصارت مدينة ليفربول مركزًا لهذه التجارة في بريطانيا شأنها في ذلك شأن مدينة نانت في فرنسا. خلال أوج ازدهار تجارة العبيد عام ١٧٩٠ كانت سفينة عبيد تغادر من أيٍّ من الموانئ الإنجليزية كل يومين. وبعد أن ضمنت إنجلترا عقد الأزينتو الإسباني عام ١٧١٣، هيمنت على تجارة العبيد لمدة قرن، إلى أن وضع المصلحون الإنجليز حدًّا لهذا المشروع الكريه.

كان تجار المستعمرات الإنجليزية في القارات الأخرى — وتحديدًا تجار رود أيلاند ونيويورك — يشاركون في تجارة العبيد مع تجار العبيد الذين يُبحرون من ليفربول. ولعبت المستعمرات البريطانية الشمالية أيضًا دورًا رئيسيًّا في تموين مستعمرات الهند الغربية التي كانت تستورد كل شيء تقريبًا كي لا تحوِّل الأيدي والأراضي عن عملية إنتاج السكر. وكانت هذه المستعمرات تدفع مقابل وارداتها من المستعمرات الأمريكية دبس السكر الذي كان المستعمرون يأخذونه إلى الوطن ويقطرونه لاستخلاص شراب الروم المُسكِر. وتحول السكر من رفاهية إلى ضرورة في مطابخ الجميع عدا أشد الأوروبيين فقرًا. وكانت قيمة واردات السكر وحدها تساوي أربعة أضعاف واردات التجارة كلها مع البلدان الآسيوية. [10] وانضم كل بلد أوروبي تمكن من الوصول إلى المحيط الأطلنطي إلى السباق على الأرباح الناتجة عن تلك المادة المُحَلِّيَةِ التي أضافت لذة إلى الشاي والبودينج، والأهم أن السكر أتاح حفظ الفواكه والخضروات الطازجة على مدار العام.

كان زارعو السكر — الذين استثمروا رءوس أموالهم في المزارع — يشغِّلون عبيدهم وأراضيهم بأقصى جهد ممكن، وقد تقبلوا التدهور الحتمي للتربة سعيًا وراء تحقيق عائدات سريعة؛ فقد كان المحصول بالغ الربحية وكان مُلَّاكُ المزارع بالغي القسوة إلى درجة أنهم كانوا يشغِّلون عبيدهم حتى الموت فعليًّا. وقد تعين على المُلَّاك استبدال العمالة في منطقة الكاريبي كل ١٠ إلى ١٣ سنة. بعيدًا عن الوطن، تخلى رواد المشاريع الأوروبيون عن عاداتهم وأخلاقياتهم، وكان العديد من مُلَّاك المزارع يتركون إدارة ممتلكاتهم لآخرين، ويعودون للوطن ليعيشوا حياة رغدة، ولم يتفكر سوى القليلين في مصدر ثرواتهم الكبرى. وفي إنجلترا، كان نحو عشرة من أثرياء السكر هؤلاء يشغلون مقاعد في مجلس العموم. ونظرًا لأنهم لم يتجشموا عناء استثمار أموالهم في إعادة إصلاح مزارعهم، تدهورت خصوبة التربة، ممًّا خلق فرصًا لحلول مزارع جديدة في السوق؛ فحظيت البرازيل بأهمية خلال معظم سنوات القرن السابع عشر، وبلغت باربادوس ذروة أهميتها في حوالي عام ١٦٩٠، وكذلك جامايكا وهاييتي بعد عام ١٧٠٠. ثم عملت أكبر حركات تمرُّد العبيد على وضع نهاية لازدهار سان دومينجو خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وارتفع شأن كوبا طوال القرن السادس عشر. وفي الوقت الذي هيمنت فيه كوبا على صناعة السكر، أمكن بيع العبيد هناك بثمن يساوي ثمن شرائهم من أفريقيا ٣٠ مرة. [11] ومثلت هذه الأرباح مصدر جذب دائم.

العبيد في المستعمرات الإنجليزية في الأمريكتين

لم تبدأ أيٌّ من البلدان الأوروبية استكشافها العالم الجديد بنية جلب العبيد من أفريقيا لزرع محاصيل غريبة وتوجيهها لسوق عالمية. لكن التحول إلى عمالة العبيد في المستعمرات الإنجليزية الثلاث: فيرجينيا وباربادوس وساوث كارولاينا يُصور كيف حدث هذا التحول؛ فقد تأسست فيرجينيا — أولى مستعمرات إنجلترا — عام ١٦٠٧ مع آمال نموذجية عريضة في العثور على الذهب والفضة. وبعد عشر سنوات من خيبة الأمل والمشقة، أنقذ التبغ المستعمرة بعد أن هجَّن أحد المستعمرين ورقة تبغ يمكنها أن تنافس الورقة الإسبانية. ثم تبين أن تدخين التبغ ومضغه يحظى بشعبية واسعة في إنجلترا إلى درجة أن هذا الطلب أحدث انتعاشة في فيرجينيا مجددًا؛ فبات كل من يحصل على أرض يزرعها تبغًا. [12] وأدت لامركزية اتخاذ القرار — وهي سمة مميزة لنظام الاقتصاد الحر — إلى الإفراط في زراعة المحصول، وسرعان ما أُغْرِقَتِ السوق بالتبغ أو «العشب البغيض». وحينما انخفضت الأسعار انخفاضًا حادًّا، صار التبغ في متناول آلاف الزبائن الإضافيين، ولاحت فرصة جديدة تمثلت في تحقيق ربحٍ عند هذا السعر المنخفض الجديد من خلال تعلُّم كيفية خفض التكاليف.

لم تكن العبودية ضرورية لزراعة التبغ؛ فقد كان عمال العقود المؤقَّتة وعائلات المزارعين يزرعونه لعقود عدة. لكن استخدام عمالة العبيد كان خيارًا جذابًا في نظر أصحاب المزارع الأكثر ثراءً. كانت إحدى السفن الهولندية قد جلبت مجموعة من العبيد إلى فيرجينيا عام ١٦١٩، لكن في ذلك الوقت المبكر لم يكن الاستثمار في العبيد جذابًا. وبعد عدة عقود، وصل عدد من المستوطنين ومعهم ما يكفي من النقود لإثبات وجودهم على قطع أوسع من الأرض. وكان الملك الإنجليزي قد شجَّع تجارة العبيد جزئيًّا لإبقاء الهولنديين المنطلقين بعيدًا عن المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية. حينئذٍ كان بمقدور تجار العبيد الإنجليز إمداد أصحاب المزارع في فيرجينيا بالعبيد من أفريقيا مباشرة وبسعر جيد. هناك دافِع أخير للتحول من عمال العقود المؤقتة الإنجليز إلى العبيد الأفارقة هو أن العمال الذين تنتهي عقودهم كانوا يُنْذِرُونَ بظهور طبقة دنيا جامحة. وقد وصف الحاكم ويليام بيركلي الموقف حين قال آسفًا: «آه، كم هو بائس ذلك الرجل المضطر لحكم شعب يكون فيه ستة أجزاء من أصل سبعة من الفقراء والمَدِينين والساخطين والمسلحين!» صحيح أن العبيد كانوا أغلى ثمنًا من عمال العقود، لكنهم كانوا يرزحون تحت نير العبودية حتى الموت، وكان من الممكن السيطرة عليهم على نحو أفضل من السيطرة على العمال الذين انتهت عقودهم. [13]

عندما أدَّى تحسُّن الظروف الصحية إلى انخفاض معدل الوَفَيَات الذي كان مرتفعًا من قبلُ في فيرجينيا، أصبح شراء العبيد أفضل من استئجار عمال الخدمة البيض، وباتت فيرجينيا تحظى بصفوة من أصحاب المزارع؛ رجال يملكون الموارد اللازمة لإقامة مزارع يزرعها العبيد. وفي الوقت نفسه، بدأ الوطن الأم تجارة عالية الربحية من تصدير التبغ إلى القارة. وحينما اشتكى أحد رجال الكنيسة في فيرجينيا من نقص رجال الدِّين فيها، لم يلقَ سوى التوبيخ من جانب المدعي البريطاني العام الذي رد طلبه إقامة معهد ديني «لإنقاذ أرواحهم» قائلًا: «أرواح! اللعنة على أرواحكم، فلتنتجوا التبغ.» وسرعان ما ارتفعت نسبة السكان السود التي كانت تبلغ ١٠٪ خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر إلى ٤٠٪. وبحلول ذلك الوقت كانت البحرية البريطانية ترافق إلى الوطن في كل عام قافلة سفن مكونة من ٣٠٠ سفينة. وفي غضون ذلك انتقل السكان الأكثر فقرًا من الساحل إلى السهول، في ميريلاند ونورث كارولاينا، أو إلى الوديان الداخلية حيث تمكنوا من الزراعة على نطاق أصغر، مخصصين فدادين قليلة لزراعة التبغ بهدف كسب ما يلزم لشراء الأغطية والمعدات والأدوات المنزلية.

مرَّت باربادوس أيضًا بتحول مماثل حينما حلت زراعة السكر محل الزراعة المختلطة؛ فحينما وصل الرجال الذين يملكون الأموال لشراء الأرض والعبيد والماكينات الزراعية اللازمة لزراعة قصب السكر ومعالجته، بدأ المستوطنون الأكثر فقرًا البحث عن مستقرٍّ آخر في العالم الجديد. استقبلت ساوث كارولاينا عام ١٦٦٣ سفينة واحدة، فتحت الباب أمام نزوح جماعي للبيض والسود من باربادوس إلى القارة الأمريكية الشمالية. بدأت ساوث كارولاينا أيضًا باقتصاد مختلط، وأدخل العبيد هناك نظام الرعي المفتوح الذي كان مألوفًا لدى الأفارقة، لكن كل هذا تغيَّر مع ظهور الأرز كمحصول تصدير. كان الأفارقة — لا سيما أولئك الذين قدِموا من منطقة سيراليون، حيث كانت زراعة الأرز تمارَس منذ أَمَدٍ طويل — يدركون ما يتطلبه محصول الأرز من ماء وافر وأساليب زراعة خاصة، وتعرفوا أيضًا على أنواع من الأعشاب الأمريكية المحلية التي استخدمها بعضهم لتسميم أسيادهم. [14] ومثلما حدث في حالَتَيِ السكر والتبغ، أنتج الأرز ما يكفي من الأرباح لجذب المستوطنين الأكثر ثراءً، الذين كانوا يملكون الأموال اللازمة لشراء عمالة من العبيد. وبحلول عام ١٧٢٠ كان لكل مستوطن إنجليزي في ساوث كارولاينا اثنان من العبيد الأفارقة. ومثلما فعل أصحاب المزارع في فيرجينيا حينما استخدموا عمالة العبيد، مرر نخبة أصحاب المزارع في كارولاينا قوانين شديدة القسوة للسيطرة على كل جانب من جوانب سلوك العبيد لتهدئة مخاوفهم من قيام ثورة.

وحينما أسفر الاستقلال الأمريكي عن نهاية للمعونات البريطانية التي كانت مخصَّصة لدعم التبغ والأرز وصبغ النيلة، كان الجنوب الأمريكي محظوظًا بما فيه الكفاية حين اكتشف محصولًا مربحًا آخر هو القطن. وبفضل محلج القطن الذي اخترعه إيلي ويتني عام ١٧٣٩ أمكن تحقيق الربح من القطن قصير التيلة الذي كان من الممكن زراعته في جميع أنحاء المنطقة. وسرعان ما انتشر محصول القطن إلى الغرب في ولايات ألاباما ومسيسيبي ولويزيانا، مرسخًا العبودية في اقتصاد الدولة الجديدة. وبحلول عام ١٨١٥ كان أصحاب المزارع في الجنوب يرسلون ١٧ مليون بالة من القطن إلى مصانع لانكستر ومانشستر. وبحلول عام ١٨٦٠ ارتفع هذا الإجمالي إلى ١٩٢ مليون بالة، وتضاعف عدد السكان العبيد أربع مرات وبلغ نحو أربعة ملايين نسَمة من الرجال والنساء والأطفال السود.

مثلت منطقتا الكاريبي والجنوب الأمريكي الوجه القبيح للتوسع الرأسمالي بسبب الاستغلال الوحشي للعمالة الأجنبية في إنتاج المواد المعدِّلة للمزاج والمسكِرة والمخدِّرة للمستهلكين الأوروبيين الذين كانوا قد بدءوا إدمانها. كانت هذه المواد متعددة الأنواع؛ ففي عام ١٧١٤ جلب الفرنسيون القهوة لأول مرة من اليمن، ومن فرنسا امتدت إلى هاييتي ومناطق في أمريكا الوسطى، وكان الأزتك يشربون الكاكاو باردًا ومتبلًا. وبعد أن بات السكر متاحًا، صار كل من الكاكاو والشاي مشروبًا شائعًا في أوروبا. وعلى الرغم من أن الصينيين كانوا أكبر منتجي الشاي، فقد كان يُزرع أيضًا في منطقة الكاريبي. كانت كل هذه المحاصيل — باستثناء السكر — تعد من المخدِّرات، بل يستطيع المرء أن يقول إن حتى السكر يمكن أن يسبب الإدمان؛ فمِمَّا لا شك فيه أن تخمير الدبس الذي كان يتدفَّق من صهاريج قصب السكر سرعان ما تحول إلى مشروب الروم المسكر. لم يكن أيٌّ من هذه المستحدثات المسكرة في متناول الأوروبيين من قبلُ، الذين كان مناخهم لا يسمح بزراعة المحاصيل الاستوائية الغريبة. وكانت الحكومات الأوروبية هي الأخرى تحب هذه المواد التي تعزز الطعم وتُعدِّل المزاج لأنها كانت تستطيع تحميلها بما كان يطلق عليها «ضرائب الإثم». [15] وكان دعاة الأخلاق يشتكون من انتشار شعبيتها، لكن تعنيفهم فقد قوته بارتفاع قيمة الحرية الفردية. فرغم كل شيء، تبين أن كل رغبة هي محفز قوي يعزز عادات عمل مطَّرِد حينما يُترك للناس حرية الاختيار من بين وفرة السلع المتاحة لهم.

نظام عمل تطلب تبريرات

إن استمرار العبودية لما يزيد على الأربعة قرون أمر يسترعي اهتمامنا؛ فكيف سمحت الثقافة الأوروبية بفظائع كتلك التي ارتُكِبَتْ ضد الأفارقة فضلًا عن الشعوب الأصلية للأمريكتين الشمالية والجنوبية؟ عن نفسي، أظن أن مستوى القسوة في كل مكان في العالم في ذلك الوقت كان يجعل العبودية أقل إثارة للاستغراب. فعلى سبيل المثال، أحد التقارير البرلمانية للقرن التاسع عشر يصف ببرود تفوُّق الفتيات المراهقات على البغال في مهمة جر عربات الفحم عبر الممرات الضيقة للمناجم. إن القسوة التي تعرَّض لها الرجال والنساء الأفارقة عكست بعضًا من المعاملة القاسية التي يلقاها كل من حكم عليهم القدر بالتبعية، ثم هناك أيضًا تلك القدرة المدهشة للبشر على تبرير ما يريدون فعله.

دائمًا ما يسود منطق «البعيد عن العين بعيد عن القلب»، كما هو الحال بالنسبة لرَدِّ فعلنا إزاء تضور الملايين جوعًا اليوم. كانت نسبة ضئيلة فقط من الأوروبيين هي التي على علاقة مباشرة بالعبودية. ولعل هذا يبرِّر سبب قلة قسوة العبودية في الجنوب الأمريكي، حيث كان السيد والعبيد يعيشون جنبًا إلى جنب. كان الحال في أمريكا البريطانية على العكس من أمريكا اللاتينية — التي كانت تحوي الكثير من الخلاسيين والميستيزو (وهو العرق الناتج من تزاوج الأوروبيين، لا سيما الإسبان، بالشعوب الأصلية في أمريكا الجنوبية) — إذ أصبح العرق هو الحجة التي تمسَّك بها المدافعون عن العبودية لتسويغ شرعية امتلاكهم الرجال والنساء في عبودية أبدية.

أحدثت الرأسمالية منعطفًا في العلاقات بين الأعراق على نحو بالغ القبح، والسبب في ذلك واضح وغامض في آنٍ واحد. فقد بدأت الرأسمالية كنظام للإنتاج، تدفعه رغبة شرهة في الربح، وصارت كل الأماكن التي تحوي موارد طبيعية حول العالم مصدر جذب للمستثمرين. وقد استطاع هؤلاء الأوروبيون حمل رءوس أموالهم معهم، لكنهم لم يستطيعوا حمل الرجال والنساء العاملين اللازمين لاستخراج تلك الموارد البعيدة أو زراعتها. وبدلًا من ذلك كانوا مضطرين للاعتماد على عمال المناطق التي تحوي هذه الموارد، بمعنى حشد الآسيويين والأفارقة أو سكان أمريكا الأصليين؛ أي كل البشر الملونين. كان رواد الأعمال الأوروبيون ينظمون العمل في الخارج بما يخدم مصلحتهم، وكان ذلك يتأتى عادة بمساعدة الملوك المحليين الذين جرت رشوتهم. ونظرًا لأن الأوروبيين كانوا يحكمون على العمال وفقًا لسرعتهم في التأقلُم على عادات العمل التي وضعوها، فإن هؤلاء العمال كانوا عادة ما يوسمون بعدم الكفاءة. وقد حفلت خطابات الأوروبيين إلى الوطن بأمارات الامتعاض من كسل أولئك العمال — الذين كان الأوروبيون يعتمدون عليهم لإنجاز العمل — فضلًا عن عاداتهم القذرة.

إن تبريرات العبودية تنبهنا إلى وخز الضمير الذي كان يخيم على النظام. في بعض الأحيان يظهر العلماء الآراء الأوروبية المجحفة في حق الأفارقة على أنها أسباب تؤيد الاستعباد، لا أعذار يمكن الاعتماد عليها في تبرير الحقيقة. فبمجرد أن ثبتت العبودية أقدامها، وُجدت كل الدوافع للحط من شأن الأفارقة. فقد أثارت بشرتهم السوداء صورًا وعبارات تحقير مرتبطة بالسواد، مثل: الشيطان الأسود، والسوق السوداء، والوغد الأسود. بالإضافة إلى الدخول في حلقة منطقية مفرغة؛ إذ إن السمات الشخصية البغيضة — البلادة والفظاظة والكسل واللامبالاة — التي طبعتها العبودية في نفوس الأطفال وآبائهم كانت نفس السمات التي استُغِلَّتْ لتبرير العبودية. وبنهاية القرن الثامن عشر، كان هناك التزام جديد في أوروبا بالحرية والمساواة يدين سخرة العبيد، ورغم ذلك لم تنتهِ العبودية تمامًا حتى عام ١٨٨٨؛ إذ كانت البرازيل آخر بلد غربي يلغي العبودية، ولم يرغب أحد في التحدث عنها. وقد علق أحد مؤرخي القرن العشرين على ذلك ساخرًا بأن ذكر تجارة العبيد لم يَرِدْ في كتب تاريخهم إلا عند الحديث عن إلغاء الرق.

ويزعم الباحثون أن العبودية في المستعمرات الأيبيرية كانت أكثر تسامحًا لأن البرتغاليين والإسبان كانوا معتادين على النظام وأدخلوا العبودية في قوانينهم. وقد جعلتهم علاقتهم المديدة مع مسلمي شمال أفريقيا على اتصال مستمر بالشعوب الملوَّنة. بالإضافة إلى ذلك، كانت الكنيسة الكاثوليكية تصر أشد الإصرار على تحويل العبيد إلى المسيحية. وكان تجار العبيد البرتغاليون يعمِّدون شحناتهم على نحو روتيني قبل الإبحار. وكانت الكنيسة تُقِرُّ زواج العبيد، لكن البروتستانت لم يفعلوا ذلك. وكانت القوانين الإسبانية والبرتغالية تضع شروطًا محددة للغاية تمكِّن العبد من استعادة حريته، فضلًا عن أن العرف والقانون والدين كانوا يشجعون السادة على عتق عبيدهم، وكان يحق للعبيد التعامل مع المحاكم باعتبارهم شهودًا وخصومًا. [16]

صاحب ذلك انتشار الأطفال مختلطي الأعراق في مستوطناتهم. وقد وصف أحد المعاصرين السود والخلاسيين بأنهم «يدَا البرازيل وقدماها» لأنهم كانوا يقومون بكل العمل في مجتمعاتهم. وفيما يُعَدُّ انعكاسًا لمواقف النبلاء الإسبان في الوطن الأم، كان البيض يعتَبِرون العمل أمرًا يحط من قدر المرء. وقد قال أحد الرحالة متحدثًا عن الأرجنتين إن الزنوج هم أشد الأشخاص الذين قابلهم ذكاءً لأنهم حرفيون وبناءون ومزارعون وعمال مناجم وحمالون وطباخون وممرِّضون وعمال في مختلف الأعمال. وقال: «لولا العبيد، لكان العيش هنا مستحيلًا؛ فالإسبان — مهما كانت درجة فقرهم — لن يقوموا بأي نوع من الأعمال.» [17]

ويشير الفحص الدقيق للسجلات إلى أن استغلال العبيد في البرازيل وكوبا كان استغلالًا متطرفًا، على الرغم من أن المستعمرين الإسبان والبرتغاليين امتزجوا اجتماعيًّا بسهولة أكبر مع الأمريكيين الأصليين والأفارقة المستعبدين. الأهم هو أن العبيد في مستعمرات أمريكا الإنجليزية كانوا يعيشون على نحو أفضل من نظرائهم في مستعمرات أمريكا اللاتينية، وكان نموذج النمو الطبيعي للسكان أقوى هناك، حتى إن ما يصل إلى ثلثي أحفاد العبيد الأفارقة يعيشون في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها استقبلت أقل من ٦٪ من إجمالي عدد العبيد الذين أُخِذوا من أفريقيا. [18] وثمة عدة عوامل تسببت في ذلك: أن النساء شكَّلن النسبة الكبرى من العبيد الذين كانوا يرسَلون إلى المستعمرات الأمريكية، وأن نسبة المواليد المرتفعة أدت إلى قلة استيراد الأفارقة، وأن المناخ كان صحيًّا أكثر، بالإضافة إلى أن ثلاثة أرباع مجمَل السود كانوا يعملون في مزارع يعمل فيها أقل من خمسين عبدًا، على النقيض من الحال في جزر الهند الغربية، حيث كانت المجموعات العاملة تقدَّر عادة بالمئات، ورغم أن النظام كان قاسيًا، فقد كان أقل إيذاءً وأكثر اتِّسامًا بالفصل العنصري.

من القضايا المحورية في هذا التاريخ أهمية نظام العبودية عبر المحيط الأطلنطي بالنسبة للرأسمالية. أقل ما يمكن أن يقال إن هذا النظام أنتج ثروة طائلة، رُدَّ معظمها إلى بلدان المستثمرين الأوروبيين. فحتى نهاية القرن الثامن عشر، كان العالم الجديد أكبر مستودع للأرصدة البريطانية والفرنسية في الخارج، وقد استغلت أوجه تجارتهما الاستعمارية مئات الآلاف من مواطنيهم، رغم أن هؤلاء الرجال عانَوا عناء بالغًا — شأنهم في ذلك شأن الأفارقة — من الظروف غير الصحية في عرض البحر وفي جزر الهند الغربية، حتى إن نصف الجنود البريطانيين الذين كانوا متمركزين في منطقة الكاريبي فقدوا حياتهم هناك. وكان معدل الوفَيَات بين أفراد طواقم سفن شحن العبيد أعلى من ذلك. وكان معظم من استثمروا في جزر زراعة قصب السكر ملاك أراضٍ لا يعيشون فيها وكانوا يتجنبون هذه المنطقة المميتة مهما كلفهم الأمر. وقد أفاد المجلس الاستشاري البريطاني عام ١٧٨٩ أن ما مجمله خمسون ألفًا من البيض — معظمهم رجال — يعيشون في المستعمرات البريطانية الجزرية إلى جانب ما يقل قليلًا عن ٥٠٠ ألف عبد ونحو ١٠ آلاف من الرجال والنساء الملوَّنين المحرَّرِين. [19]

ثمة شيء واحد يمكن قوله على وجه اليقين: إن استخدام عمالة العبيد لم يُسْفِرْ عن تطورات اقتصادية مستدامة في أمريكا الجنوبية وفي جزر الهند الغربية وفي أمريكا الجنوبية، ولا حتى في أفريقيا نفسها؛ فقد تدهور نظام العبودية عبر المحيط الأطلنطي بنفس السرعة التي ازدهر بها. وكآثار أقدام على الرمال، اختفت بنية تصنيع السكر المعقَّدة برُمَّتِهَا بعد إلغاء الرق. صحيح أن العبودية استمرت زمنًا أطول في الولايات المتحدة، لكن الحكاية عينها تكررت؛ فقد كانت القيمة السوقية للعبيد الأمريكيين قبيل الحرب الأهلية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو مبلغ يفوق قيمة كل التصنيع والسكك الحديدية في الولايات المتحدة. لكن بعد أربع سنوات، صار الجنوب في حالة من الخراب؛ إذ أسفر الضرر الذي خلَّفته الحرب والاحتلال العسكري الذي استمر اثني عشر عامًا إلى إضعاف اقتصاد الجنوب لفترة طويلة، حتى تطبيق «الصفقة الجديدة».

ألغت بريطانيا العبودية في مستعمراتها عام ١٨٣٣، وفعلت فرنسا ذلك في مستعمراتها عام ١٨٤٨، وكذلك هولندا عام ١٨٦٣، وإسبانيا عام ١٨٨٦، تلتها البرازيل بعد ذلك بعامين. لم يتوقع مؤيدو إلغاء العبودية ولا أثرياء تصنيع السكر الانهيارَ السريع لإنتاج السكر في جزر الهند الغربية بتحرير الرجال والنساء المستعبَدين، لكنهم انتقلوا إلى إقامة مزارع عائلية صغيرة بعيدة عن مسرح ماضيهم البائس. [20] وأدت الجهود الرامية لتحويل العبودية إلى نوع من السُّخرة إلى اندلاع ثورة عنيفة في جامايكا تم قمعها بوحشية عام ١٨٦٧، وإلى نشوء نظام عنصري صارم في الجنوب الأمريكي ظل ينظم العلاقات بين السود والبيض حتى منتصف القرن العشرين.

أوحى الانهيار المفاجئ للإنتاج الزراعي لبعض الباحثين أن إلغاء العبودية كان مدفوعًا بالتراجع في صناعة السكر البريطانية لا بالانتهاك الأخلاقي. [21] لكن على مدى الستين سنة التي أعقبت ظهور هذه الفرضية، بيَّن المؤرخون أن ما حدث فعلًا هو أن كلا الصادرات والواردات بين بريطانيا وجزر الهند الغربية كانت في ازدياد حينما مرر البرلمان قانون إلغاء العبودية. وخلال السنوات التي أعقبت ذلك، أنفقت بريطانيا الملايين على أساطيل بحرية كانت مهمتها مراقبة مياه المحيط الأطلنطي ومنطقة الكاريبي بهدف منع الدول الأخرى من استيراد العبيد، وهي مهمة كانت عبثية إلى حَدٍّ ما. وعلى الرغم من هذه الجهود، جرى تصدير ما يزيد على مليوني عبدٍ آخر إلى كوبا التي بلغت أوج إنتاجيتها خلال العقود الوسطى للقرن التاسع عشر. وعندما ألغى البرلمان العبودية، كانت سوق السكر لا تزال تنمو.

الاختراعات الصناعية

تعيدنا نهاية نظام العبودية عبر المحيط الأطلنطي إلى فصل آخر من فصول القرن الثامن عشر يتعلق بتاريخ الرأسمالية، وهو الفصل الذي وقعت أحداثه في إنجلترا حين أحدثت البراعة التكنولوجية تحولًا في عالم العمل. ثَمَّةَ دعابةٌ تقول إن أفضل طلاب الدراسات العليا فقط هم من يقال لهم إنه لم تكن هناك ثورة صناعية. إن مشكلة مفهوم الثورة الصناعية تكمن في كلمة «ثورة»؛ إذ توحي هذه الكلمة بحدوث تغيير جذري على نحو فجائي، لكن ذلك التغيير الجذري لم ينطبق سوى على بريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر؛ لأن الابتكارات الصناعية التي يشملها مسمى «الثورة» استغرق تصوُّرها وتصميمها واختبارها وتعديلها ما يزيد على قرن، شأنها في ذلك شأن ما حدث من قبلُ في حالة الثورة الزراعية. فضلًا عن أنه انقضى وقت طويل قبل أن تُستخدم الماكينات الجديدة في الغزل والنسج وصنع أدوات المائدة وتصنيع الطوب والحديد ونقل البضائع والأشخاص عبر السكك الحديدية والمياه.

من الأفضل استخدام مصطلح «التطور الصناعي» للتعبير عن نشوء الآلات المصمَّمة للقيام بالعمل الضخم بدلًا من الرجال والنساء، وبهذا ستكون التعبيرات التي نستخدمها في الحديث عن تطور البشر مثل: «العمل الثابت لقوانين الطبيعة» و«التكرار» و«التغيرات العشوائية» و«المخلفات» و«البقاء للأصلح» ملائمة أكثر في هذه الحالة؛ فجميع المفاهيم التي تعبر عنها المصطلحات السابقة تضافرت في إتمام صنع المحرك البخاري. وكحال التطور، لم يكن تسلسل الخطوات المؤدية إلى إتمام أيٍّ من الآلات هو التسلسل الأمثل، بل استغرق التوصل للنماذج المقبولة ما يكفي من الوقت. وبما أنني أشك كثيرًا في أن يحظى مصطلحِي «التطور الصناعي» بالانتشار، فإنني سأستخدم مصطلح «الثورة الصناعية»، آملةً أن يتذكر قرائي أن وتيرة إحداث تحول في عالم العمل كانت وئيدة ومتزنة.

كان كل تغير في النظام السياسي الأوروبي مشجعًا للصناعة؛ فقد تحولت أنماط التجارة من المتاجرة فيما بين الدول الأوروبية إلى المتاجرة مع المستعمرات نتيجة للمنافسات الشرسة بين بريطانيا وفرنسا خلال القرن الثامن عشر. ودفع هذا الدول إلى تشجيع معالجة المواد الخام محليًّا، حيث يجري ذلك بعيدًا عن المنافسين وفي الوقت نفسه يخلق الكثير من فرص العمل في تكرير السكر ولف التبغ. كانت المستعمرات مصادر مثالية للمواد الخام فضلًا عن الزبائن الجيدين للسلع المصنَّعة. وكانت المستعمرات مضطرَّةً غالبًا إلى إطاعة القوانين التي تفرضها الدولة الأم، وكانت القوانين الإنجليزية للملاحة تفرض أن يتم شحن السكر والتبغ إلى بريطانيا العظمى مباشرة، كما يجب تنزيل أي بضائع قد تستوردها المستعمرات من أوروبا في الموانئ البريطانية أولًا قبل مجيئها. كان البريطانيون قد قلَّلُوا وارداتهم من الكتان من ألمانيا ووارداتهم من النبيذ من فرنسا؛ فصار شراب «البورت» هو الشراب المفضَّل نتيجة لأن العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والبرتغال كانت جيدة على نحو استثنائي. وبطبيعة الحال ردت دول أخرى على تلك الإجراءات بتشريعاتها الحمائية الخاصة. هذه كانت السياسات التي انتقدها آدم سميث في «ثروة الأمم»؛ فمن واقع حساب كلفة الحفاظ على المستعمرات البريطانية، ذهب سميث إلى أن أفضل الشركاء التجاريين لبريطانيا هم أقرب جيرانها.

عززت تطورات اقتصادية عديدة فرصة حدوث ثورة صناعية، على الرغم من أن أيًّا منها لا يمكن اعتباره سببًا في حد ذاته. فالظروف تمكِّن المسببات من إحداث التغيير، لكن الظروف نفسها لا تستطيع أن تتسبب في أي شيء. كانت التغييرات الزراعية الجذرية أول وأهم هذه المسببات؛ لأنها قللت عدد الرجال والنساء الذين كانوا يعملون بالزراعة إلى النصف؛ من ٨٠ إلى ٤٠٪. ورغم أن البريطانيين والهولنديين كانوا منذ وقت طويل يصنِّعون بأساليب مبتكرة، إلا التصنيع ظل جزءًا ثانويًّا من الاقتصاد إلى أن تمكنوا من تحسين إنتاجية مزارعيهم. وفي نهاية المطاف، أصبح فائض العمال من مناطق الريف الإنجليزي يشكل طبقة العمال «البروليتاريا» في عصر الصناعة. ولم يتوقف الأمر عند حد تحرُّر العمال من الاشتغال بالزراعة، بل انخفضت النفقات أيضًا، محررة الأموال اللازمة للاستثمار في أوجُهٍ أخرى ولشراء بضائع أخرى خلاف المواد الغذائية. لقد أسفر قرن من التجارة المربحة عن ازدياد رأس المال وانتشاره في جميع أنحاء أوروبا.

وعلى نحو أكثر تحديدًا، لعبت حقيقتان اقتصاديتان في إنجلترا دورًا رئيسيًّا في استحداث أجهزة من شأنها توفير الأيدي العاملة، وهما: الأجور المرتفعة، وكلفة الفحم الرخيصة للغاية. يبدو ارتفاع الأجور في إنجلترا مخالفًا للمنطق في ضوء كثرة عدد الرجال والنساء الذين لم تعُد هناك حاجة لعملهم في الحقول. ومع ذلك، كانت أجور العمال الإنجليز أعلى من أجور نظرائهم في أي مكان آخر في أوروبا، وأعلى بكثير من أجور العمال في أنحاء أخرى من العالم. وهذا يمكن عزوه إلى ثبات النمو السكاني في إنجلترا خلال القرن السابع عشر وإلى توسع أنواع أخرى من أوجه العمل؛ فقد بقي الكثير من فائض العمال في المناطق الريفية وأصبحوا جزءًا من المنظومة المتدرجة التي كانت تتضمن أن يجلب بائعو الأقمشة الصوف الخام إلى ساكني الأكواخ، حيث كانت عائلاتهم تعمل على غسله ثم تلبيده ثم ندفه ثم غزله ثم نسجه ليتحول في النهاية إلى قماش. وكان الحرفيون المهرة في إنجلترا يقومون بالكثير من أعمال الحديد المزخرف في منازلهم خلال السواد الأعظم من القرن الثامن عشر.

في هذا النظام المنزلي، كان أرباب العمل يدفعون للعمال بنظام القطعة، وكان رب المنزل هو الذي يحدد ساعات العمل ووتيرته وظروفه؛ فكانت الأمهات تجلسن إلى دولاب الغزل، وكان الآباء يجلسون إلى النول في حين كان الأطفال يقومون بمهام أخرى — حسب عمرهم وجنسهم وبراعتهم — في العملية التي تأخذ الصوف المجزوز من ظهور الخراف وتحوِّله في نهاية المطاف إلى لفة كبيرة من القماش. [22] مثلت هذه المنظومة المتدرجة خطوة على طريق تحول الكثير من سكان المناطق الريفية إلى طبقة عاملة حديثة، كما أدت إلى ازدياد حجم الأسرة؛ إذ لم يعد ساكنو الأكواخ بحاجة لانتظار قطعة أرض يزرعونها كي يتمكنوا من تكوين أسرة، بل كانوا يستطيعون الزواج في سن مبكرة بفضل الاقتصاد الصناعي المتوسع؛ فأسفرت زيجاتهم المبكرة تلك عن ارتفاع معدلات المواليد. [23]

بدأت مكانة لندن في البروز بين المدن الأوروبية خلال العقود التي شهدت تحرر العمال من قطاع الزراعة في إنجلترا؛ فازداد سكانها الذين كان عددهم يبلغ نحو ٤٠٠ ألف نسمة عام ١٦٥٠ إلى ٥٧٥ ألف نسمة عام ١٧٠٠، ثم إلى ٦٧٥ ألف نسمة عام ١٧٥٠، ثم إلى ٨٠٠ ألف نسمة عام ١٨٠٠. وعلى سبيل المقارنة، حينما تفوقت لندن على باريس من حيث عدد السكان، كان إجمالي عدد سكان فرنسا يفوق إجمالي عدد سكان إنجلترا بست مرات. وفي ظل ازدياد معدل الوفَيَات عن معدل المواليد في لندن، كانت لندن تستقبل أيضًا من المناطق الريفية سيلًا مطَّرِدًا من الرجال والنساء الذين كان عددهم يقدر بما يتراوح بين ٨ آلاف إلى ١٠ آلاف نسمة سنويًّا. وقد قدر أحد العلماء أن فردًا بالغًا من بين كل ستة أفراد قضى فترة من حياته في لندن. [24]

كان تجار المدينة يستخدمون الملاحين، وعمال الميناء، وعمال المخازن، وصناع الأشرعة، وعمال جلفطة السفن (أي سد شقوقها بالقار)، وصناع الأشرعة وعمال تركيب النحاس، وعمال الحبال الذين كانوا يعملون على صيانة سفنهم كي تظل قادرة على الإبحار. وهكذا كان استيراد المواد الخام يعود بربح طيب من خلال وظائف ذات أجور جيدة في مجالات تصنيع السكر والتبغ والشاي فضلًا عن شراب الجِن، الذي صار شرابًا مفضلًا في القرن الثامن عشر. كان ارتفاع الأجور يعني أن عددًا متزايدًا من الرجال والنساء العاملين بات قادرًا على شراء البضائع التي تنتجها ورش العمل في إنجلترا. وعلى عكس العديد من العواصم في جميع أنحاء العالم، لم تكن لندن تعج بالموظفين ورجال البلاط، بل بالمشاركين في نشاط تجاري ضخم. وقد ظهر نشاطها هذا جليًّا حينما أتى حريق على المدينة عام ١٦٦٦ ليعاد بناؤها مجددًا بسرعة مذهلة من جانب مستثمري القطاع الخاص.

ثمة عامل اقتصادي آخر شارك في مجموعة الحوافز والسبل الداعمة التي مهدت للثورة الصناعية؛ فقد كانت إنجلترا تمتاز بما تملكه من احتياطي فحم ضخم ويسهل استخراجه. وما إن نفدت غابات البلاد حتى ارتفع سعر الفحم النباتي ارتفاعًا حادًّا، وبدأ الناس يتحولون إلى استخدام الفحم الحجري لتلبية احتياجاتهم من الوقود. كان الفحم الحجري هبة من السماء للصناعات التي تطلبت الكثير من الحرارة مثل نفخ الزجاج وتصنيع الطوب. وأدى حلول الفحم الحجري محل الخشب كمصدر للكربون إلى زوال الضغط عن الأرض أيضًا. وفي ظل رخص سعر الفحم، تمكن الإنجليز من بناء بيوتهم بالطوب؛ مما زاد من تخفيف العبء الواقع على الأرض. وأمكن توفير الخشب لبناء السفن وتأطير الأبنية، على الرغم من أنه كان يُسْتَوْرَدُ من السويد على نحو متزايد ممَّا جعل صناعة السفن تتحول إلى المستعمرات الأمريكية. وجرى تحويل الفحم الحجري إلى فحم الكوك الذي يستخدم في تسخين أتون صهر الحديد الذي كان يدخل في صناعة أسلحة وأدوات وهياكل بناء. هذه العمليات الصناعية الجديدة لم تنتج على نحو أسرع فحسب، بل أيضًا كسرت القيود التي كانت تفرضها الأرض والمواد الغذائية ومواد الوقود على الإنتاج. [25] وفي الوقت الذي كان فيه الوقود الحفري رخيصًا للغاية ومتوفرًا بكثرة في ظل عدد سكان منخفض نسبيًّا، لم يتطرق التفكير كثيرًا إلى ما ستفعله عمليات استخراجه وحرقه في هذا الكوكب على مدار قرنين أو أكثر.

أشارت شعبية أقمشة الكاليكوس والموسلين التي كانت تُجلب من الهند إلى وجود سوق محلية قوية للقطن، علاوة على أن ألياف القطن كان من الممكن معالجتها ميكانيكيًّا — إذا تم التوصل إلى أساليب لذلك — على نحو أسهل من معالجة ألياف الصوف أو خيوط الكتان. وأخيرًا، أظهر الاعتماد المتزايد على الفحم الحجري في مجموعة واسعة النطاق من الصناعات كم سيكون من المفيد أن يستفيد المصنعون من رخص سعره لتوليد طاقة صناعية. [26] هذا المزيج من ارتفاع الأجور وانخفاض سعر الوقود في إنجلترا القرن الثامن عشر خلق دافعًا قويًّا لتطوير أساليب تمكنهم من الاستعاضة بالرخيص عن الباهظ، وبالمزيد من الوقود عن قلة العمالة البشرية، أو ببساطة، دافعًا لاختراع آلات تستخدم الوقود الذي يمكنه أن يزيد إنتاج العمال البشر زيادة ضخمة. وهذا تحديدًا هو المفهوم الذي لم يتمكن المصنعون في الماضي من التوصُّل إليه. قيل إن كل عنصر من عناصر السيارات الحديثة كان موجودًا في زمن ليوناردو دافينشي في نهاية القرن الخامس عشر، فيما عدا فكرة المحرك الذي يمكنه تحويل الحرارة إلى شُغل عن طريق حرق الوقود الحفري. [27]

ثورة علمية

ليس كل رغبة تستطيع أن تُثمر فكرة جديدة. وكما يقول المثل: «لو كانت الأماني خيولًا، لركبها المتسولون.» ولأننا نعلم أن حفنة من المخترعين طوَّرُوا بعض الآلات الرائعة، فإننا نميل إلى الاعتقاد بأننا إذا استطعنا إيجاد دافعهم لذلك نكون قد فسرنا السبب في أنهم اتخذوا هذه الخطوة، لكن تصميم الآلات يتطلب ما هو أكثر من الدافع القوي، وفي هذه الحالة، ما هو أكثر من الموهبة؛ فقد تعدى توماس سافري وتوماس نيوكومن وجيمس واط الدافع والموهبة وأضافوا البراعة إلى التجربة، واعتمدوا على المعرفة التي لم تكُن معروفة من قبل. وهكذا اجتمعت التكنولوجيا والعلوم وشكَّلَتَا وحدة دائمة. وقد عاش العالم الفلكي جاليليو والمفكر فرانسيس بيكون في نفس الزمن.

في عام ١٦٣٢ أجبرت محاكم التفتيش الإيطالية العالم جاليليو جاليلي على التنكُّر لاعتقاده بأن الشمس هي الجرم السماوي المركزي الذي تدور حوله الأرض والكواكب الأخرى. كان جاليليو بما لديه من سيرة مهنية طويلة ومتميزة في عالم الرياضيات والفلك قد توصل إلى تصور دقيق لقوانين الحركة، وطور التلسكوب كاسر الأشعة قبل أن يجري إسكاته. أصاب جاليليو معاصرًا إنجليزيًّا آخر بِعَدْوَاه تلك؛ فقد أعجب فرانسيس بيكون — على الرغم من كونه محاميًا وقاضيًا — بملاحظات جاليليو ومنطقه الاستقرائي. قال بيكون في كتابه «تقدم المعرفة»، الذي كُتب لتشجيع اكتساب المعارف المفيدة، إن التجارب — وليس النظريات — هي مرتكزات هذا «العلم» الجديد الذي يتشكل عبر القارة الأوروبية، ولو أن تسميته بالفلسفة الطبيعية ستحقق مزيدًا من الدقة؛ لأن مصطلح «عالِم» لم يشِع استخدامه حتى منتصف القرن التاسع عشر.

أصبحت المعرفة الموضوعية هي الأمنية العظمى التي تتأتى من خلال تكوين فرضيات حول قوى الطبيعة ثم تصميم تجارب يمكنها اختبار صحة الفرضيات. كان بيكون قد سمع الكثير من الآراء على الملأ خلال حياته المهنية الطويلة في المحاكم؛ فتعلم أن يُعلي الحقائق على الآراء، وقال إن الطبيعة ترد على ما يقال عنها، قاصدًا بذلك أنه إذا كانت آراء شخصٍ ما بشأن نظام الأمور خاطئة، فإن التجارب لن تثبت صحتها. من ناحية أخرى، استمرَّتِ الآراء في الانتشار دون قيد لأنَّه في أغلب الأحيان لم تكن هناك طريقة لدحضِهَا. وقد أيَّدَ بيكون نشر المعرفة الجديدة. وهذا أيضًا كان خروجًا على المألوف؛ لأن المعرفة طالما كانت تُعامَلُ على أنها كيان من الأسرار التي لا تمرر إلا لزمرة مختارة. وأسفرت ممارسة مشاركة الملاحظات والتحليل على الملأ إلى توسيع نطاق الاستكشاف. وعملت النتائج المنشورة للبحوث كالمغناطيس، إذ جذبت برادة الفضول من جميع الأنحاء لتتركز حول مشاكل بعينها.

وانشغل خيرة الرياضيين والفلاسفة في جميع أنحاء أوروبا بأعمال جاليليو عن قوانين الحركة، وعلم البصريات، واستخدام النماذج. وطوال القرن السابع عشر تزايد الفضول العلمي، لا سيما في إنجلترا، لكنه كان واضحًا في ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا أيضًا. ثم أجرى رجلان إنجليزيان، إسحاق نيوتن وروبرت بويل، التجارب التي كانت في طريقها لأن تؤثر أشد التأثير على الاختراعات الصناعية. ولد نيوتن عام ١٦٤٢ — نفس العام الذي توفي فيه العالم جاليليو — وكان بويل يبلغ خمسة عشر عامًا في ذلك الوقت. وقد خلف هذان العالمان سلسلة من العرافين الآخرين.

كان النموذج السائد في الفلسفة الطبيعية موروثًا عن أرسطو، الذي عاش منذ عشرين قرنًا مضت قبل ذلك العصر. وصف أرسطو العالم من خلال الفصل بين المادة والشكل. ورغم أن عمله كان مذهلًا من حيث اتساع نطاقه، فقد كان يصف الأشياء في الطبيعة ويعرِّفها، لا يفسرها؛ فسلوك المادة كان يختلف وفقًا لجوهرها أو شكلها، والعناصر الأساسية الأربعة من هواء وماء وتراب ونار تحمل الخواص: جاف، ورطب، وبارد، وحار. والأشياء الثقيلة تسقط على الأرض بسبب خاصية الثِّقَل المتأصلة بها. لكن نظريات نيوتن حول عمل الجاذبية قدَّمَت مبدأً جديدًا تمامًا في عمل المادة. الأجرام السماوية أيضًا، شأنها شأن تلك الموجودة على الأرض، خاضعة هي الأخرى لقوة الجاذبية. كانت هذه القوانين أكثر من مجرد مبادئ؛ إذ كان يمكن التعبير عنها حسابيًّا، وكان من الممكن أيضًا إثبات صحتها، على الرغم من أن قلةً فقط من الناس هم من كانوا يستطيعون أن يتعاملوا مع العمليات الحسابية وقت أن نشر نيوتن كتاب «المبادئ» عام ١٦٨٩.

قال أرسطو أيضًا إن الطبيعة تمقت الخواء. وفيما يُعَدُّ استجابةً لهذا التحدي الأرسطي، أجرى جاليليو تجارب على مضخَّات الشفط، وأثبت العالم روبرت بويل على نحوٍ قاطع من خلال تجاربه على مضخة الهواء والناقوس الزجاجي أن الفراغ موجود؛ مما يعني أن الغلاف الجوي له وزن. ونتيجة للطابع المنفتح الذي اتسمت به الحياة الإنجليزية العامة، انتقلت المعرفة من الاستكشافات التي تقتصر على فئة معينة من الفلاسفة الطبيعيين إلى جمهور أوسع من محبي الاستطلاع العلمي. وصار الافتتان بضغط الهواء، والخواء، والمضخات جزءًا من ثقافة علمية مشتركة على نطاق واسع امتد إلى الحرفيين والمصنعين، بالإضافة إلى أولئك الموسرين الذين تعهدوا المعرفة بالعناية. وخلق التسامح الديني، وحرية نشر الأفكار عن طريق المنشورات والنقاشات، والاختلاط السلس بين المواطنين العاديين وأعضاء النخبة المتعلمة؛ تقبُّلًا واسع النطاق لهذه النظريات المتعلقة بالعالم، والتي كانت تخالف قرونًا من المعرفة. [28]

لقد هزمت السلطة جاليليو، سلطة الكنيسة. لكن ثمة سلطة جديدة كانت تتخلَّق ببطء؛ إنها سلطة مجموعة الفلاسفة الذين قرءوا كتابات بعضهم البعض، وحاكوا تجارب بعضهم البعض، وشكلوا توافق خبراء. كانت إنجلترا أكثر ترحيبًا بكثير من الفاتيكان بهذا النمط الجديد من الاستكشاف. وقد شجعت الجمعية الملكية — التي تأسست عام ١٦٦٢ — التجريب وكفلت حمايته. بدأت هذه الجمعية باستطلاع الممارسات الزراعية في جميع أنحاء إنجلترا؛ رغبة في تجسيد روح فرانسيس بيكون لإنتاج المعرفة المفيدة، وربما رغبة في تبرير ما تلقاه من دعم ملكي. وقد دعمت كذلك دراسة حول استخدام البطاطس كغذاء. وما هو أكثر أهمية بكثير أنها جمعت تحت سقف واحد أكثر الأشخاص انخراطًا في المسائل الفيزيائية والميكانيكية والرياضية، وسرعان ما اكتشف أعضاؤها كم هو صعب أن تحول «المعرفة» المفيدة إلى ممارسات مفيدة. لكنهم بدءوا بالفعل سلسلة من المحاضرات التي حملت هذه المعرفة إلى المقاطعات، حيث يمكن أن يتوصل آخرون إلى كيفية جعلها مفيدة على أرض الواقع. [29]

وبطبيعة الحال فإن أيًّا من هذا ما كان ليُحدث أي تأثير على عالم العمل الذي يتصبب الناس فيه عرقًا بجانب أفران الصهر ويكدحون أمام أنوال النسج، لو لم تكن تلك القوانين الفيزيائية تؤثر على أعمال الرفع، والدفع، والدوران. كان وجود الفراغ وقياس ضغط الهواء هما الاكتشافان الهامان بالنسبة لاختراع المحرك البخاري، باعتباره الابتكار المحوري للقرن. وربما حتى هذه المعرفة كانت لِتَظَلَّ حبيسة في مضخات الهواء والنواقيس الزجاجية لو لم تكن هناك قناعة شائعة، منذ أن كتب نيوتن أن الطبيعة يمكن حملها على العمل من أجل البشر، بأن قوى الطبيعة يمكن فهمها والسيطرة عليها.

على نطاق القارة الأوروبية بأسرها، حيث كانت الكنيسة الكاثوليكية قوية، كان فكر نيوتن مشبوهًا، ويكاد يعامَل على أنه سحر. وحتى في إنجلترا، كان رجال الكنيسة يخشون من أن الإفراط في دراسة الطبيعة قد يؤدي بالرجال والنساء إلى أن يصبحوا ماديين. وهذا المصطلح كان في القرن الثامن عشر مرادفًا لكلمة ملحدين. لكن في هولندا وإنجلترا، لم تَسْتَرْعِ هذه الاعتراضات سوى القليل من الانتباه؛ إذ كتب الرجال الذين يمكن أن نطلق عليهم معلِّمي العالم كتبًا تبسِّط الفيزياء نُشِرَتْ في طبعات ولغات عدة. وبدأ يتشكل مجتمع مُشارك فيما يحدث من خلال مجموعة كبيرة من المنظمات المدنية، وجمعيات تحسين الذات، والمكتبات، والمطبوعات الدورية، والصالونات، والمسرحيات. كانت هناك كتيبات مبسطة لشرح مبادئ نيوتن، منها حتى ما كتب خصيصًا للأطفال، ووجدت هذه الكتب جمهورًا متأهبًا وراغبًا. وقد تعرَّف بنجامين فرانكلين على فيزياء نيوتن إبَّان مراهقته خلال زيارة إلى لندن لتعلُّم تقنيات الطباعة. في الوقت نفسه تقريبًا، قضى فولتير الشاب — الذي صار أهم فلاسفة التنوير — ثلاث سنوات في إنجلترا وأعلن أن نظرية نيوتن انتصار بشري. [30]

منحت معارضة الكنيسة لتعلُّم الفيزياء الحديثة إلى منتقدي النظام الفرنسي القديم — مثل فولتير — تهمةً أخرى ضد هذا النظام. لم تبدأ فرنسا — التي كانت متعثرة طوال القرن الثامن عشر نتيجة للكثير من المشاكل — مرحلة التصنيع إلا متأخرًا، لكن مثقفيها كانوا مولَعين بفكر نيوتن وتطبيقاته. ففي عام ١٧٥١ نشر ديني ديدرو وجان لورون دالمبير موسوعة عظيمة زاوجت بين النظري والعملي. كان محررَا هذه الموسوعة — وكلاهما من الفلاسفة — قد زارَا عشرات من ورش العمل من أجل كتابة ٧٢ ألف باب عن الفنون المفيدة، تنوعت من صنع الساعات إلى أجهزة الخض. ويبدو أن آدم سميث استمد من ذلك التبويب وصفه الشهير لتقسيم العمل. [31] كانت موسوعة ديدرو ودالمبير أضخم وأروع موسوعة من نوعها ووجدت بالفعل ناشرين في بريطانيا، والذين توقعوا ما سيلاقيه التنظيم السهل لمصادر المعلومات التقنية من استحسان.

في إنجلترا كان يوجد ما يكفي من الفضول لدفع الناس إلى تكبُّد ثمن دورات مكلِّفة إلى حدٍّ ما للكبار لتعلُّم الفيزياء الحديثة. وقد استفاد المفكر الإنجليزي توماس بين نفسه — الذي قَدِم من إحدى المقاطعات إلى العاصمة — من هذه الدورات، التي آتت أُكُلَهَا فيما بعدُ حين صمم جسرًا حديديًّا. كان هناك أيضًا شبان منتشرون في جميع أنحاء لندن ينشرون أكثر أفكار العصر تطورًا عبر جميع أنحاء البلاد. وسرعان ما أصبح الخبراء المتجولون يُلقون سلسلة من المحاضرات في مدن ليدز ومانشستر وبيرمينجهام، وفي بلدات أصغر أيضًا. وكانوا يجرون وراءهم مئات من الجنيهات في شكل مضخات هواء، ونماذج محاكاة المجموعة الشمسية، وروافع، وبكرات، وأجهزة قياس كثافة السوائل، وأجهزة كهربائية، ونماذج مصغرة من المحركات البخارية. واعتمادًا على هذه الأدوات، استطاعوا أن يشرحوا قوانين نيوتن الخاصة بظواهر «التجاذب، والتنافر، والقصور الذاتي، وكمية الحركة، والفعل، ورد الفعل» [32] وبدأت معاهد الميكانيكا بهدف محدد هو تعليم الرجال كيف تعمل الأجهزة الحديثة فعليًّا، ولماذا تعمل.

المخترعون ومخترعاتهم

يدل شيوع القدرة على الإبداع البشري في جميع أنحاء العالم على أن ما من دولة أو عرق أو قارة تمكنت من منعها من الانتشار. كان العرب والصينيون قد أحرزوا تطورات مهمة في العلوم قبل الأوروبيين بفترة طويلة من الزمن، وطوروا كذلك أنظمة هيدروليكية معقدة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى برع الحرفيون الأفارقة في استخراج المعادن وصنع القطع الفنية من الذهب والنحاس والقصدير والحديد. وشيَّد المايا والإنكا والأزتك مبانيَ رائعة في العصر ما قبل الكولومبي دون استخدام الحديد أو العجلات. إن أمثلة كهذه تخبرنا أن ما أدَّى إلى الثورة الصناعية ليس ذكاء متفوقًا لحضارة بعينها، وإنما الربط الموفق بين فضول تكنولوجي تجاه الفرص الاقتصادية وبيئة اجتماعية داعمة. ببساطة، تطلب الأمر ذكاءً ومعرفة يعملان في مجتمع كان يحفز على تطبيقهما على عمليات الإنتاج. اضطرت البيئة المحيطة أيضًا لمنح الأفراد مجال عمل كي يجربوا. أو بالأحرى، لم تمتلك السلطات القدرة على تحويل العقول المتسائلة عن مجالات التساؤل، ولم تعاقب — بالقانون أو من خلال التحامل — أولئك الذين تعهدوا الابتكارات التي من شأنها أن تربك أماكن العمل التقليدية.

كان أول من استغل المعرفة الجديدة بوزن الهواء الحدادان الرائدان توماس سيفري وتوماس نيوكومن، حينما استخدماه في دفع البخار لتشغيل محرك. وفي عام ١٧٠٥ أدى اختراع نيوكومن — الذي كان فعالًا في ضخ المياه من المناجم — إلى بَثِّ الحياة في عدد من مناجم الفحم غير المربحة. فقد أشار أصحاب المعرفة على أصحاب المناجم — الذين كانوا من كنيسة إنجلترا، أو من جامعة أكسفورد، أو من النبلاء الذين كانت أراضيهم تحوي رواسب معدنية — بشراء محرك بخاري. في الوقت نفسه تقريبًا توصل أبراهام داربي إلى كيفية استخدام فحم الكوك — وهو مادة صلبة ناتجة من حرق الفحم — بدلًا من الكربون الناتج من الخشب في أفران الصهر. وفيما يُعَدُّ تكافلًا مفيدًا، استخدمت محركات داربي البخارية الفحم لإشعال مراجلها، بينما كانت تُستخدم هي لضخ المياه من المناجم التي كانت تنتج ذلك الفحم. وكما هي حال الكثير من الاختراعات الأخرى، استغرق الأمر ما يقرب من نصف قرن قبل أن يصنَّع الحديد المسبوك على نحو سهل باستخدام فحم الكوك، وباستخدام أعمال الضخ التي كانت تنجزها المحركات البخارية لدفع الهواء داخل أفران الصهر. [33]

حل المحرك البخاري الذي اخترعه نيوكومن محل الدواليب المائية (السواقي) ومنافيخ الكير التي كانت تستخدم في مجالَيِ التعدين وصناعة الحديد. وكان هذا أول إحلال ضمن سلسلة لا نهاية لها من الإحلالات. كانت هذه المحركات كثيرة الاستهلاك للوقود، لكن إنجلترا كانت تمتلك الكثير من الفحم، وهذا يعني أن المحركات البخارية كان لا بد من استخدامها بالقرب من حقول الفحم التي تقع في وسط إنجلترا. يطلق الاقتصاديون على هذا التركز للمشاريع حول رواسب الفحم اقتصادات التكتل، وهم يعنون بذلك أنه إذا تجمعت ورش العمل، فسوف تكون قادرة على الاعتماد على تجمُّع من العمال المهرة، والخدمات المتخصصة، والمواد الخام بأسعار أقل، وهذه نتيجة مفيدة غير متعمدة لما كان من قبل أحد أوجه القصور الحقيقية. [34] بحلول عام ١٨٠٠، كان هناك ١٦٠٠ محرك من محركات نيوكومن يعمل في إنجلترا، و١٠٠ محرك في بلجيكا، و٤٥ محركًا في فرنسا. وفي هولندا وروسيا وألمانيا كانت توجد بضعة محركات، أما في البرتغال وإيطاليا فلم تكن توجد أية محركات على الإطلاق. [35] كانت هناك حاجة إلى شيء جديد يجعل المحركات البخارية قادرة من الناحية الاقتصادية على مواصلة العمل في الأماكن التي يَقِلُّ وجود الفحم فيها. لكن في غضون ذلك، كان نجاح أجهزة نيوكومن في حل مشاكل تصريف المياه من مناجم الفحم قد حوَّل إنجلترا إلى المركز الرئيسي للتعدين في أوروبا بعد أن بلغ إنتاجها ٨١٪ من مجمل الحمولات الطنيَّة من المعادن الأوروبية.

ظهر جيمس واط — صانع الأدوات الاسكتلندي — في المشهد حينما أُعطي أحد محركات نيوكومن ليصلحها. أوحت له هذه التجربة بأن يصبح مهندسًا ميكانيكيًّا. ورغم أنه كان قد علَّم نفسه بنفسه إلى حد كبير، فقد اعتمد على معرفة رجال العلم الذين قابلهم في جامعة جلاسكو. ظلَّ واط طيلة حياته قارئًا نهمًا وجامعًا للكتب، [36] وحاول خلال تجاربه — التي اتسمت بالدقة التي تميز أي عالم من علماء المختبرات — أن يفهم سبب الهدر الرهيب من البخار خلال عمليات التسخين ثم التبريد ثم إعادة تسخين الأسطوانات الموجودة في محركات نيوكومن، فصمم لحل هذه المشكلة مكثفًا ليرسل العادم إلى غرفة منفصلة لكنها متصلة بالمحرك، ونال براءة هذا الاختراع عام ١٧٦٩. ومثلما حدث في حالة استخدام البخار كقوة لنقل الأشياء، استفاد المكثف من خاصية أساسية من خصائص الطبيعة، هذه المرة كانت هذه الخاصية الضغط الجوي. واصل واط — على مدى حياة مهنية طويلة في صنع المحركات البخارية وتدريب المهندسين المتخصصين في هندسة البخار، أمضى الكثير منها في مصنعه في بيرمينجهام — العمل على تصميمه، محولًا إياه — كما وصف أحد الباحثين في الآونة الأخيرة — من «آلة أولية رديئة الصنع إلى مصدر عالمي للطاقة الصناعية.»

كان متوسط قدرة نماذج محركات واط التي كانت موجودة في أواخر القرن الثامن عشر تعادل قدرة الدواليب المائية (السواقي) خمس مرات، وكان يمكن وضع هذه المحركات في أي مكان. [37] من المعروف أن الحصان يستطيع أن ينتج طاقة تفوق قدرة الإنسان العادي بعشر مرات. بدأ واط بهذا البند الإحصائي كي يحدد وحدة لتعيين الطاقة الاصطناعية؛ فكان مقياس «قوة الحصان» يساوي القوة اللازمة لرفع ٥٥٠ رطلًا مسافة قدم واحدة في زمن مقداره ثانية، أو نحو «٧٥٠ واط». كان نجل جيمس واط من بين المصنِّعين الذين أدركوا إمكانيات المحرك البخاري. ونتيجة لاسترشاده المتواصل بالرياضيات والفيزياء بفضل والده، طبق ما يعلَمه على تصميم محركات للسفن، وكذلك فعل مجموعة من الأمريكيين الذين كانوا يتوقون لإيجاد وسيلة لنقل الركاب والبضائع إلى منطقة خليج هدسون شمالًا وعبر فروع نهر المسيسيبي في الجنوب خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر. كان الانتقال من البواخر إلى خطوط السكك الحديدية خطوة تالية بديهية، اتَّخَذَها جورج ستيفنسون في عشرينيات القرن التاسع عشر. أنتج واط وشريكه ماثيو بولتون مئات من المحركات لكل ما يمكن تصوره من تطبيقات التصنيع، وقد تجاوز عددها الألف محرك بحلول عام ١٨١٩، سنة وفاة واط. وقد حمى واط وشريكه براءات اختراعاتهما بشراسة، وتمكَّنا من تحقيق ثروة على عكس الكثير من المخترعين الذين لم يكسبوا سوى القليل من وراء براعتهم. كانت عملية الحصول على براءة اختراع تشبه في كثير من الأحيان اجتياز مسار حافل بالموانع. ما هو أكثر إثارة للدهشة أن معاصري واط كانوا يدركون الإمكانات الواعدة لإنجازاته.

تحسين صناعتي النسيج والفخار

تعد عشرينيات القرن التاسع عشر شارة بدء عصر البخار الذي غيَّر وجه الأرض، من حيث غلافها الجوي وغلافها الحيوي وغلافها المائي وسطحها. قبل ذلك الوقت بمائة سنة، كان عدد سكان العالم قد بدأ الازدياد الذي وصل إلى ذروته مع نهاية القرن العشرين. إن الشهية النهمة للوقود الحفري، والناجمة في جزء منها عن تزايد عدد الأفواه التي تحتاج للإطعام، والأجساد التي تحتاج للكسوة، والأسر التي تحتاج للمأوى، والمصانع التي تحتاج للتشغيل، ظلت خفية على الإدرك لزمن طويل. وإذا نظرنا الآن إلى التأثيرات المتلاحقة الناجمة عن آلاف من العواقب غير المقصودة التي أسفرت عنها التقنيات المتعاقبة للصناعة فسنرى أن هذه العواقب كانت مهولة. وقد استغرق الأمر قرنًا آخر ونصف القرن كي يدرك الناس أن الآثار المترتبة على التصرفات الجماعية لمليارات الحيوانات الصغيرة إلى حدٍّ ما والتي تمشي على قدمين قد انتشرت بالفعل واجتاز تأثيرها الحدود المحلية والإقليمية لتصبح عالمية. وتُبَيِّنُ الإحصاءات هذه الحقيقة. ففي الفترة الواقعة بين العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر ومطلع القرن العشرين، زادت الطاقة الاصطناعية كفاءة العمال مائتي مرة. وقد حسب أحد الخبراء أن الناتج العالمي نَمَا بمقدار أربعين مرة خلال القرن العشرين فقط. [38] لكننا لن نستبق القصة التي ازدادت سخونة خلال القرن التاسع عشر على يد المهندسين الذين كانوا منشغلين بتطوير تصميم محرك واط.

أصبح صنع الأشياء الجميلة أيضًا أكثر سهولة باستخدام البخار. كان الأوروبيون يستوردون الخزف من الصين منذ القرن السادس عشر، وكانت هذه القطع المزخرفة والمصنوعة بدقة تضع الأواني الفخارية الثقيلة التي كان ينتجها الفاخوريون الأوروبيون في موقف حرج بتفوقها عليها. أظهر هذا أيضًا ما يمكن تحسينه. وفي الربع الأخير من القرن الثامن عشر، أخذت الشركات في مدينتي سيفر وليموج بفرنسا، وستافوردشاير بإنجلترا، تخوض التحدي المتمثل في محاولة بلوغ جودة الخزف الصيني. جرت هذه المحاولة بقيادة جوسيا ويدجوود، الذي ولد لأسرة فاخوري، وعرف خلال نشأته التنظيم العفوي للعمل في مصانع فخار ستافوردشاير. فكما هي الحال بالنسبة لمعظم الحرف اليدوية في ذلك الوقت، كان العمال يتركون العمل لأجل حضور حفلات التأبين، وحفلات الزفاف، والمعارض، وقضاء فترات خاصة في احتساء الشراب. لم تكن الساعات منظَّمة، ولم يكن الفاخوري صاحب العمل — الذي عادة ما كان يملك محلًّا فضلًا عن ثمانية أو تسعة من العمال والصبيان المتدربين — يراقب سير العمل كما ينبغي. لكن كان كل فاخوري على علم بمعظم الحيل التي يمكن من خلالها تحويل الطين إلى وعاء، وكان الفاخوريون ينجزون هذه المهام بنجاح متوسط، عدا استثناءات نادرة. فبدأ ويدجوود — الذي كان يعد شخصية أسطورية في تاريخ التصنيع — ينظر إلى هذه الملامح على أنها تَحَدٍّ يحتاج للإصلاح.

تعامل ويدجوود مع صناعة الفخار كعالم، وفنان، ومراقب عمل. فأجرى تجارب على الطين والكوارتز، وخلط أكاسيد معدنية، واخترع البيرومتر لقياس درجات الحرارة في أفران الخزف، وأتقن صنع أوانٍ خزفية قشدية اللون إلى درجة جعلت العائلة المالكة نفسها تستخدمها، وقد ذاعت سمعته نتيجة لعبقريته في تنظيم مصنعه وقولبة موظفيه محولًا إياهم إلى حرفيين متخصصين؛ أسوة بما يفعلونه من قولبة الطين لتحويله إلى أطباق، وسلطانيات، وفناجين. ولأن ويدجوود كان حقًّا شخصًا ذا رؤية، فقد كان يتخيل الشيء الذي يمكن أن يكون مثاليًّا ثم بعد ذلك يبذل كل جهد ممكن لإنجازه. وعلى عكس أسلوب العمل الروتيني المعتاد في مصانع الفخار، قرَّر ويدجوود أن يصنِّع منتجاته المختلفة بتقسيم العمل إلى مهام منفصلة وأن يركز كل واحد من الخزافين — الذين كانوا يقومون بكل المهام مجتمعة — على مهمة واحدة فقط؛ فمثلًا عند إنتاج قطعة خزفية ملونة في مصنع ويدجوود، كان الرسامون والطحانون وطابعو الرسومات ومبطنو الأواني ومحددوها وملمِّعوها، وعمال جلي القطع الخزفية يعملون معًا في غرفة واحدة، جنبًا إلى جنب مع مصممي النماذج وصانعي القوالب وعمال الفرن والحمالين وعمال التغليف الذين عملوا ضمن جميع الأقسام. [39]

لقد أخذ ويدجوود مزيج الأشخاص الذين كانوا مدرَجين على جدول رواتبه، وصهرهم على شكل قوة عمل حديثة. كان يستخدم أجراسًا وساعات لغرس الالتزام بالمواعيد، وكان الحفظ الدقيق للسجلات يمكِّنه من تحديد الموظفين المتمردين وتوقيع الجزاءات عليهم، وكان يستخدم النساء في مصانعه؛ مما أثار غضب موظفيه من الذكور، على الرغم من أنهم كانوا يتقاضون أجورًا تفوق أجور النساء بكثير. ولم يكن يتسامح مع عادات العمل المتراخية التي كانت سائدة بين أبناء جيل والده، لكنه كان يراعي احتياجات عماله المادية، ويدفع لهم أجورًا مرتفعة، ويعتني بصحتهم، ويبني لهم منازل بدلًا من الأكواخ التي كانوا يعيشون فيها.

لم يمضِ وقت طويل على افتتاح ويدجوود مصنعه الجديد في شمال غرب إنجلترا، حتى أمرت إمبراطورة روسيا كاثرين العظمى بطلبية لشراء ألف قطعة من قِطَعِهِ القشدية اللون الشهيرة. وحينما قرأ ويدجوود أن الإمبراطورة تريد أن تكون أطباقها وسلطانياتها مزينة بالمناظر الطبيعية الخلابة، فضلًا عن رسومات للأطلال والمنازل الرائعة القديمة، أدرك أنه لا يملك الفنانين القادرين على القيام بهذا النوع من العمل، وأن تدريب الفنانين الذين يعملون لديه بالفعل لن يكون بالأمر السهل. وبطريقة ما تمكن ويدجوود من إرسال ٩٥٢ طبق إلى الإمبراطورة، لكن نجاته بأعجوبة من هذا الفشل أقنعته بإنشاء مدرسة لتدريب المصممين والمزينين منذ سن مبكرة. ولعله ما من شيء يدل على ميله إلى التفكير على المدى الطويل أفضل من رغبته هذه في تحويل مراهقين إلى حرفيين مهَرة من الرجال والنساء. أفاد من زاروا الصين في ذهول أن ٧٠ زوجًا مختلفًا من الأيدي كانت تعمل على كل طبق يخرج من مصنع الخزف الصيني. والفرق بين تنظيم ويدجوود وهذا التقسيم المتطرف للعمل في الصين يكمن في أن ويدجوود إلى جانب إصراره على الجودة كان ينشد الكفاءة أيضًا. [40]

في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر، شحن ويدجوود أطنانًا من أدواته الخزفية قشدية اللون، وأوانيه من البازلت الأسود واليشب إلى بولندا والدنمارك وإيطاليا وأمريكا الجنوبية وألمانيا وفرنسا، ودول الأراضي المنخفضة التي تضم بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا. وقد أرسى معايير ذلك العصر من حيث الرقي، والمهارة الفنية، والبريق، والخامة، ومرافق الإنتاج. ولدت صناعة الخزف الحديثة حينما ركَّب ويدجوود المحركات البخارية في مصنعه للخزف في نهاية القرن الثامن عشر. وساهم أيضًا في حفز هوَس تشييد شبكة القنوات المائية في إنجلترا خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر؛ مما يعطي دليلًا مبكرًا على علاقة الدعم المتبادل بين الصناعة والنقل. [41] وقد حَبَتِ الطبيعة إنجلترا بالعديد من الأنهار التي عززت القنوات منافعها.

كانت صناعة النسيج الإنجليزية متشبثة بإجراءات الإنتاج القديمة، كحال مصانع فخار ستافوردشاير قبل أن يظهر ويدجوود في المشهد. صحيح أن بعضًا من العمال كانوا يُجمَّعون في مصانع النسيج التي تعمل بالطاقة المائية، لكن العديد من الرجال ظلوا يعملون في المنزل بمساعدة أُسَرِهِمْ والقليل من الصبية المتدربين. وكان الحدادون وصانعو الساعات يصنعون الأدوات من الخشب والقليل من الأجزاء الحديدية. [42] كانت صناعة النسيج بحاجة لثورة هي الأخرى، وكان القطن هو القماش الذي عقد عليه أطيب الآمال في النجاح؛ فأليافه كانت أسهل في العمل عليها من ألياف الصوف أو الحرير أو الكَتَّان، وكانت سوقه ضخمة. كان الهدف هو ميكنة الحركات التي تؤديها أيدي الغزَّالِين والنسَّاجين وأذرعهم.

أحدث أربعة رجال — عَمِلَ كل منهم على حدة — تحولًا في صناعة النسيج باختراعاتهم — مغزل جيني، وبغل الغزل، والمنسج الآلي — التي صممت كلها لتسريع عملية تحويل الصوف إلى خيط ثم تحويل الخيط إلى قماش. وتلخص نجاحاتهم المختلفة المصير المشترك الذي يجمع المخترعين؛ فقد اخترع جيمس هارجريفز وتوماس أركرايت «مغزلَ جيني»، وجيني هو اسم زوجة جريفز، وهو عبارة عن جهاز بسيط مكَّن من زيادة دورات خيط الغزل التي تدورها العجلة الواحدة. وما إن بدأ هذا الجهاز يُستخدم في الغزل، حتى ارتفع عدد لفَّات المغزل ارتفاعًا سريعًا من ٨ إلى ٨٠ لفة. كان هارجريفز نسَّاجًا، لكن أركرايت تمتع بعلاقات أفضل مع مساندي هذه الفكرة وكان قادرًا على إنشاء مصنع، حيث نجح في جمع ٦٠٠ عامل — الكثير منهم من النساء والأطفال — تحت سقف واحد. الرجل الثالث هو إدموند كارترايت، وهو رجل دين قروي تخرج من جامعة أكسفورد، لكنه صار منشغلًا بعملية النسيج إثر زيارته مصنعًا لغزل القطن. وبعد مرور عام، في ١٧٨٥ حصل على براءة اختراع المنسج الآلي الذي يستخدم قوة البخار لتشغيل النول العادي لصنع القماش؛ فأصبح هذا النول هو النموذج المبدئي للنول الحديث. ورغم أن كارترايت بنى مصنعًا للنسيج فقد أشهر إفلاسه. الرجل الرابع هو صامويل كرومبتون الذي اخترع بغل الغزل، الذي — كما يوحي اسمه — يجمع بين اختراعين: مغزل جيني والمنسج الآلي. لكنه اضطر لبيع حقوق استغلال اختراعه هذا لأنه كان أفقر من أن يقدر على دفع ثمن عملية تسجيل براءة الاختراع.

منحت قوة البخار البريطانيين ميزة تنافسية في صناعة الغزل والنسيج، لا سيما غزل القطن ونسجه. وصار البريطانيون قادرين على بيع منتجاتهم بأسعار تقل عن أسعار بيع جميع المنتجات الهندية والصينية. كانت سوق القطن سوقًا عالمية، وكانت الأقمشة الإنجليزية رخيصة للغاية بحيث كانت تستطيع أن تقتحم الكثير من الأسواق المحميَّة في العالم. وعاد انتعاش مبيعات القطن بفائدة على الأصباغ أيضًا، التي كان معظمها يُصنع في العالم الجديد. فقد كان الخشب البرازيلي يفرز صبغة حمراء، وكذلك نبتة الفوَّة التي كانت تُجلب من تركيا. إن الإبداع البشري شيء رائع؛ فقد اكتشف شخص ما بطريقة ما أن الجثة المجففة لإناث إحدى الحشرات — هي دودة القرمز التي تعيش على الصبار المكسيكي — تستطيع أن تعطي لونًا قرمزيًّا رائعًا. وقد صار هذا اللون فيما بعدُ جزءًا من ألوان الأقطان. ويعود أصل صبغ النيلة — الذي يعطي تدرجًا جميلًا من اللون الأزرق — إلى الهند. وقبل أن يحل عصر الأصباغ الكيميائية كان يصعب الحصول على الألوان، وكان ارتداء الملابس ذات الألوان الزاهية يدل على الثراء. نجحت إليزا لوكاس بينكني — إحدى المبدعات الإناث القلائل في هذه الفترة — في تجربتها لزراعة النيلة في ولاية ساوث كارولاينا. أمكن الاستفادة من صورتي المناخ بالمستعمرة في إنتاج شيئين للسوق العالمية؛ إذ أنتجت الأراضي الرطبة الأرز، فيما أنتجت أراضي المرتفعات الأكثر جفافًا النيلة. حولت هذه الأصباغ الرائعة أيضًا إحدى وسائل الترف إلى مسرة تتمتع بها بائعات المتاجر ويتمتع بها عشاقهن أيضًا. وبات بمقدور الناس العاديين ارتداء اللون الأرجواني — الذي كان في الماضي حكرًا على الملوك — لكن ذلك لم يمر دون أن يثير الدهشة في بادئ الأمر.

حوَّل البخار صناعة النسيج إلى صناعة رئيسة في القرن التاسع عشر. كانت الأماكن التي تصلح لزراعة القطن أكثر من تلك التي تصلح لزراعة السكر، لكنها كانت رغم ذلك أماكن محدودة. ولم يبدأ الأمريكيون زراعة الأقطان قصيرة التيلة حتى اخترع إيلي ويتني محلج القطن عام ١٧٩٣. وبعد ذلك الاختراع، صار الطلب هائلًا، وازداد بمقدار عشرين ضعفًا في ٥٠ عامًا. وفي النهاية صارت مصانع مانشستر تستقبل إمدادات منتظمة من القطن؛ نتيجة لانتقال المستوطنين وعبيدهم لاستغلال الأراضي البكر في جورجيا، وألاباما، ومسيسيبي. وعندما نجحت ولايات الشمال في إيقاف شحنات القطن إلى إنجلترا خلال الحرب الأهلية تحولت بريطانيا العظمى إلى مصر، حيث كانت الحكومة تشجع إنتاج القطن. لكن في وقت لاحق أدَّى توافر الطاقة الرخيصة اللازمة لضخ المياه لمسافات طويلة إلى إتاحة زراعة محصول القطن المربح في الصين، فضلًا عن أجزاء من ولايتي أريزونا وكاليفورنيا. لكن هذا استباق لأحداث قصة الرأسمالية في القرن الثامن عشر.

ظهور المصانع

ظل العمال لفترة طويلة يُجمَعون في مصانع الجعة، وأحواض بناء السفن، وبجانب أفران الصهر، وفي المناجم، ومصانع الورق. لكن مع دخول التصنيع مجالَيِ النسيج والخزف، أصبح المصنع رمزًا لحقبة صناعية جديدة، وإن ظل عمال المصانع جزءًا صغيرًا من قوة العمل متنوعة النطاق في المجتمعات الحديثة. وقد أطلق الشاعر ويليام بليك على هذه المصانع اسمًا مميزًا جديرًا بالذكر هو: «المصانع الشيطانية المظلمة». وقد انتشرت المصانع التي كانت تستخدم الطاقة المائية في الريف الإنجليزي، في حين تجمعت معظم المصانع التي كانت تستخدم طاقة البخار حول أماكن رواسب الفحم في إنجلترا في وسط البلاد. وكانت المصانع أماكن مظلمة وقذرة وخطرة، لكنها بالنسبة للعمال كانت أفضل قليلًا من المناجم. وكان النساء والأطفال يعملون جنبًا إلى جنب مع الرجال في المناجم، ينقلون الفحم في سلال مملوءة عبر الأنفاق الطويلة سيئة التهوية. وضعت المصانع — سواء التي تعمل بطاقة المياه أو بطاقة البخار — نهاية لاستقلال الأسرة التي كان أفرادها يعملون معًا في المنزل، وبات أصحاب المصانع أو المشرفين عليها يستطيعون مراقبة أداء مستخدميهم من خلال تنسيق مهامهم اليومية، على الرغم من أنه في بادئ الأمر ظل الأقارب يعملون معًا في وحدات المصنع. وأدى التعقيد المتزايد للماكينات إلى جانب إصرار المستهلكين على الحصول على منتجات نموذجية إلى ازدياد أهمية الإشراف أكثر فأكثر. [43] تمكن أرباب العمل — من خلال جمع عمالهم في مكان واحد — من فرض يوم عمل مدته ١٢ ساعة، وهي المدة التي صارت قاعدة متعارَفًا عليها في القرن التاسع عشر.

أوجد نجاح ويدجوود وظائف لسكان ستافوردشاير؛ فنما مسقط رأسه أكثر من خمس مرات خلال حياته. لكن أدت اختراعات أخرى موفرة للوقت إلى طرد الرجال والنساء من أعمالهم. فقد أحدثت جميع الابتكارات تغييرًا جذريًّا في حياة العمال. وبإلقاء نظرة طويلة الأمد، يستطيع خبراء الاقتصاد أن يبرهنوا على أن جعل السلع أرخص عادةً ما ينتهي بخلق فرص عمل من خلال تحرير الطلب على سلع أخرى. لكن الألم يحدث على المدى القصير، والعديد من العمال الإنجليز استجابوا لهذا الألم استجابةً مريرة. ففي العقد الثاني من القرن التاسع عشر، حطم عمال يوركشاير — الذين كانت أسرهم تعمل في جَزِّ صوف الأغنام على مدى أجيال — آلات جز الصوف التي كانت تقضي شيئًا فشيئًا على سبيلهم الوحيد لكسب العيش. اتَّخَذَ هؤلاء العمال اسم نِد لود، وهو أحد المقاومين الأوائل. وأعلن هؤلاء «اللوديون» الحرب على الماكينات التي انتهكت روتين العمل الموقر وسلبت الراحة وحميمية العيش المشترك من مكان العمل.

في الواقع كان صناع الأقمشة الصوفية في غرب إنجلترا قد بذلوا في وقت سابق جهدًا كبيرًا لمنع صناع الأقمشة من استخدام مغزل جيني الذي كان يشكل تهديدًا لهم؛ لأن هذا الجهاز يستطيع القيام بعمل عشرين نساجًا. كان هؤلاء الحرفيون يستفيدون من تقاليد تنظيم عريقة في صناعة الصوف؛ لذلك ناشدوا البرلمان بتطبيق القوانين التي كانت مدونة في الكتب منذ أجيال. وبعد عشر سنوات من تقديم الالتماسات، وممارسة الضغط، وتوزيع المنشورات حظي صانعو القماش أخيرًا بتحقيقٍ برلماني. كان هؤلاء العمال يحاربون للإبقاء على الطريقة القديمة والمستقرة للعيش، في حين كان أرباب العمل يحاربون لزيادة الأرباح عن طريق توفير تكاليف الأيدي العاملة. وحين لجأ العمال للقوانين التي كانت موضع اعتبار في الماضي وكانت تثبط الابتكارات؛ رد المصنِّعون بأن هذه القوانين عَفَا عليها الزمن وبأنها ستُحدث المزيد من المشاكل. كان هذا منعطَفًا جديدًا في النزاع الأزلي بين التقليد والإصلاح، وبين الجمود والتغيير.

ألغى البرلمان فيما بعدُ القوانين القديمة التي تنظم تجارة القماش عام ١٨٠٩. وبعد ذلك بعامين، بثت حركة اللوديين الحماس في نفوس آلاف العمال الآخرين على امتداد قطاع واسع من إنجلترا. فبينما كان صانعو القماش يحطمون ماكينات النسيج، كان عمال المزارع يهاجمون اختراعًا آخر، هو محراث الخُلد أو المحراث الدفين، الذي كان يستخدم لصنع قنوات التصريف بواسطة كرة من الصلب. وكما يوحي اسم هذا المحراث، كان يحفر مسارًا يشبه ذلك الذي يحفره حيوان الخُلد، الذي يرفع التراب قليلًا أثناء تحركه تحت سطح الأرض. فأرسلت الحكومة قوة مسلَّحة قوامها اثنا عشر ألف جندي لإخماد أعمال الشغب في المناطق الريفية، وهي قوة أكبر من تلك التي اصطحبها دوق ولينجتون إلى إسبانيا لمحاربة نابليون. ثم أتبع البرلمان ذلك بإضافة تحطيم الآلات إلى قائمة الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام، والتي بات عددها يقدر بالمئات. وعلى مدى القرن الذي شهد ازدهار الثورة الصناعية، كان هناك أكثر من ٤٠٠ مثال على الأنشطة المباشرة المضادة لوتيرة التغيرات الحادثة في مكان العمل ونطاقه في بريطانيا العظمى. وأثار تدمير الممتلكات ردودَ فعل ضارية من جانب مُلَّاك الأراضي والمصنِّعين والممولين والتجار، الذين كانوا يمارسون سيطرة قوية على الحكومة البريطانية. تجلَّت هذه السيطرة والقيم التي قامت عليها في أوضح صورها خلال المجاعة الأيرلندية في الفترة بين عامي ١٨٤٦ و١٨٤٨. ففي حين كان مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال يموتون جوعًا، كان الأيرلنديون يرسلون المواد الغذائية إلى إنجلترا الثرية لأن القوانين كانت تمنعهم من إطعام أنفسهم من غلال الفدادين التي يملكها الملاك الغائبون. [44]

استمرت مقاومة التجديد على نحو متقطع حتى القرن التاسع عشر، منتقلة من تحطيم الآلات إلى التهديد بالعصيان المسلح. وقد أدت تظاهرات كابتن سوينج خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى تأخر استخدام آلات درس الحبوب. واستمرت الحرب على الميكنة حتى نهاية القرن التاسع عشر بين منضدي حروف الطباعة، ونشاري الأخشاب، والعاملين في تجارة الأحذية والنعال. واحتج عمال المزارع على ما هو أكثر من الابتكارات التقنية، مثل استخدام العمالة الأيرلندية، وكيفية تنفيذ قوانين الفقراء. [45] وعادة ما كان يجري التركيز على الطابع الرجعي لاستجابة العمال بهدف تجاهل مظالمهم الحقيقية التي تتعلق بساعات العمل وأجوره وظروفه.

غالبًا ما يقال إن التكنولوجيا تخفِّف العمل الشاق، رغم أن التنسيق اللازم في المهامِّ الصناعية، والضجيج المستمر، والخوف المزمن من وقوع الحوادث جعلت العمل اليدوي كريهًا أكثر من ذي قبل. وأصبحت زيادة ضغط العمل هي القاعدة، ليس فقط بسبب تشغيل الماكينات، بل أيضًا لأن أصحاب الماكينة باتوا يريدون أن يعود استثمار رءوس أموالهم في هذه الماكينات بالربح في كل ثانية. وكلما غارت المناجم لمسافات أعمق زاد الخطر المحتمل جراء التفجيرات، وعملت جميع الأعمال المميكنة على ملء رئات العمال بالملوثات. [46] ولما لم يكن للعمال أي تمثيل في عملية الإنتاج، فقد طوَّروا طرقهم الخاصة بغية إسماع أصواتهم وإعلائِهَا فوق ضجيج قعقعة المعادن؛ فشغلوا الآلات بالسرعة الخاطئة، وأهملوا الأجهزة التي قلبت حياتهم العملية رأسًا على عقب؛ فقد أسفر ظهور الآلات عن خفض عدد العمال اللازمين، لكنه أسفر أيضًا عن ازدياد عدد العاطلين عن العمل وعدد العمال تحت الطلب. وبعد عدة جهود لإيجاد بدائل للميكنة، هدأت روابط العمال ورضيت بخدمة الآلات. وما من شك أن الرجال والنساء وأطفالهم كانوا مضطرين إلى العمل في ظل ظروف أكثر مشقة بكثير من ظروف عمل أسلافهم.

إذا تناولنا هذا الأمر من منظور تاريخي، فسنجد أن هذه الحملات العدائية من جانب العمال كانت إلى حد كبير محاولة أخيرة ويائسة للحيلولة دون حدوث التغييرات. لكن من منظور المستقبل القريب لهؤلاء العمال الذي تعيَّن عليهم أن يعيشوه جميعًا، نرى أن هؤلاء المحتجين كثيرًا ما فازوا بمكتسبات. وكان الجمهور في أغلب الأحيان في صف العمال لأنهم كانوا يؤيدون التمسك بالقديم. وقد صادر البرلمان سلطة قضاة الصلح في تنظيم الأجور، وهي حماية قانونية كانت تمثل سلاحًا ذا حَدَّيْنِ بالنسبة للعمال. كان عصر الطريقة الأبوية يفسح المجال لعصر التقدم، وهذه هي الفكرة التي كانت قد سيطرت بقوة على مخيلة أفراد الطبقة الراقية في بريطانيا. كانت قلة من العاملين في الصحافة تعبر عن جانب العمال لعامة الناس. ولو أن آدم سميث علق تعليقًا لاذعًا في كتابه «ثروة الأمم» حينما قال إن المصنعين لم يجتمعوا قط لتناول العشاء، بل من أجل تحديد الأجور. وبينما كان من السهل على أرباب العمل عقد اتفاقات غير رسمية بين بعضهم البعض، كان العمال يصطدمون بالقوانين المضادة للتآمر عندما يمارسون ضغطًا بغرض اكتساب أي حقوق. وقد مر قرن آخر قبل أن تصبح المفاوضة الجماعية جزءًا من النظام الرأسمالي ويصبح العمال قادرين على التمتع بمنافع التصنيع في العمل والمنزل على حد سواء.

التأثير الفكري للتغير التكنولوجي

دائمًا ما يُرجع الناس التفوق الإنجليزي الصناعي إلى مَزِيَّةٍ بعينها — سواء أكانت ارتفاع الأجور أو انخفاض تكاليف الوقود، أو تأمين ملكية الأراضي، أو التحسينات الزراعية، أو انخفاض الضرائب، أو ازدياد المدن، أو ثقافتها العلمية — لكن لماذا لا يلاحظون كيف كانت جميع هذه العناصر تعزز بعضها بعضًا؟ إذا وضعنا في الاعتبار كيف كانت هذه السلسلة من الاختراعات غير مسبوقة، فسندرك أنها تطلَّبت العديد من العوامل التي تعمل على نحو تفاعلي — شأن الجينات ذات الآليات الاسترجاعية — كي تحقق هذه الثورة في عمليات الإنتاج. وأولئك الذين يؤكدون على أن الحوافز المالية دفعت الرجال إلى اختراع الأجهزة التي توفر الأيدي العاملة إنما يُغْفِلُونَ مكوِّنًا رئيسيًّا لهذه الأفضلية الإنجليزية، ألا وهو تشجيع التوجهات التي تدعم المشاريع الاقتصادية. ويمكن عزو العديد من هذه المزايا إلى ابتعاد بريطانيا عن الاضطراب السياسي للقرن السابع عشر.

إن ما يعده «أفضل وألمع» أبناء أي جيل بمثابة إنجاز عمرهم إنما يعتمد إلى حد كبير على القيم التي تشَرَّبوها في صغرهم. فمثلًا لو كان جيمس واط قد وُلِدَ في إنجلترا قبل قرن من ميعاد ولادته الأصلي، فربما كان من السهل أن يكرس نفسه لإصلاح كنيسة إنجلترا، على الرغم أن هناك شك في أن مثل هذه المهنة كانت لتبلغه أوج المجد الذي أهَّله لأنْ يحتل تمثاله الضخم ذلك المكان الذي يحتله في كنيسة وستمينستر الآن. [47] شهد القرن الثامن عشر شبابًا موهوبين صَبُّوا مواهبهم الجوهرية في اختراعات صناعية وفي بعض الأحيان اكتسبوا شهرة وثروة أيضًا. وقد عززت كثرة عدد هؤلاء الموهوبين على مدى عدة أجيال تواصل التطور الصناعي، علاوة على أنهم كانوا متنافسين متعاونين، يتلهف كل منهم لتسجيل براءة اختراعه، لكنه يملك من الحماس ما يدفعه إلى تشارُك الأفكار المبتكرة. وقد انتشرت مَلَكة الابتكار في عائلات كثيرة كعائلتي جيمس واط وهنري مودسلي.

خلال القرن الثامن عشر، صار واضحًا لأول مرة أن الباعث السري وراء الرأسمالية هو الابتكار، وإن كان هذا أمرًا غير مضمون. أقول «غير مضمون» لأنه ما من وسيلة لإجبار الناس على الابتكار. بالتأكيد يمكن تشجيعه، ومن الواضح أن بعض الثقافات تُنَمِّيهِ أكثر من غيرها، لكن الأفكار المبتكرة تبدأ في التجاويف الخفية لدماغ شخص بعينه. والشيء المذهل هو عدد المخترعين الذين علَّمُوا أنفسهم بأنفسهم. لم يكن هؤلاء مجرد مصلحي أدوات استغلوا معرفتهم بكيفية استخدام البكرات والتروس والقضبان الأسطوانية والأسافين ودواليب الموازنة والعتلات من أجل تحسين الأجهزة الموجودة بالفعل، بل كانوا عباقرة حقيقيين، مثل ريتشارد روبرتس أو جون ميرسر، اللذين علَّما نفسيهما بالاستعانة بالمؤلَّفات العلمية في مجال الميكانيكا. فقد ميكن روبرتس آلات الغزل عام ١٨٢٥، وهو الابتكار الذي ظل مستخدمًا حتى القرن العشرين. وكان ميرسر رائد عمليات طباعة المنسوجات القطنية، وأدخل ما يُعرف بعملية المرسرة، التي جعلت الأقمشة أكثر تحملًا للشد. [48]

حركة التنوير في فرنسا وإنجلترا

فيما يخص الأفكار التي أصبحت ضرورية للغاية لإحداث تحولٍ في المجتمع الأوروبي خلال القرن الثامن عشر، جمعت علاقة مدهشة بين فرنسا وإنجلترا. كان البريطانيون قد دخلوا القرن بمجتمع من نوع جديد؛ مجتمع نبذ الرقابة وقهر الاستبداد السياسي من خلال دستور متوازن جعل السلطة موزعة بين الملك والنبلاء والعامة. (في الحقيقة لم يكُن «مجلس العموم» يمثل عامة الناس العاديين بالضبط؛ فقد كانت ثروة أعضائه المتراكمة تفوق ثروة الطبقة الأرستقراطية، لكنه كان يرمز للشعب.) أمَّا في فرنسا، كانت القوانين الغامضة تعرقل كل من يرغب في ممارسة العمل الحر. وكان العمال والفلاحون يتمتعون بامتيازات تثبط التنمية الاقتصادية. وسواء في المقاطعات أو بين النبلاء أو بسبب احتكار موروث يملكه أحد الأفراد أو في أي شركة، كانت قطاعات واسعة من المجتمع قادرة على مقاومة هذا الشيء المفزع الذي يدعى التغيير.

ظل النظام الملكي الفرنسي المحتضر متشبثًا بسلطته المطلقة حتى عام ١٧٨٧، حينما دفع خواء الخزانة الملك لاستدعاء المجالس العمومية التي كانت قائمة في الماضي. لم تكن هذه المجالس قد اجتمعت منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، لكنها سارعت بتحويل نفسها إلى ما عرف باسم الجمعية الوطنية. هذه الخطوة القاتلة قذفت البلاد إلى أتون ثورة. وهذا تحديدًا ما كان يلزم للتحرر من القيود والروتين الحكومي، والتراخيص، وخطابات التأسيس، وجميع القوانين القديمة التي كانت تعزز استعلاء الطبقة الأرستقراطية وتشد وثاق ذلك المارد الجبار؛ فرنسا. خلال القرن التاسع عشر، عملت البلاد على اللحاق بالركب، وبحلول الحرب العالمية الأولى صارت تضارع بريطانيا العظمى من حيث معدل ثروة الفرد.

أثار تطرف الثورة الفرنسية ذعر معظم الإنجليز، الذين خشوا من أي شيء من شأنه أن يثير الاضطراب بعد عدة أجيال من الازدهار. وأثرت هذه النزعة المحافظة على جميع مستويات المجتمع. على سبيل المثال، عقب انتشار خبر إعراب العالم جوزيف بريستلي عن تعاطفه مع الثورة الفرنسية عام ١٧٩٤، قامت مجموعة من الغوغاء بتدمير منزله؛ فلاذ بالفرار إلى ولاية بنسلفانيا الريفية. يا له من فرق أحدثه قرن واحد! ومع ذلك، كانت إنجلترا مسئولة بطرق عديدة عن اندلاع الثورة الفرنسية؛ إذ إن قراءة الفرنسيين للتاريخ الإنجليزي، ودراستهم علوم نيوتن ولوك، واكتشافهم الشخصي للمجتمع المنفتح الطموح الكادح المحب للاستطلاع للقرن الثامن عشر؛ كل ذلك مهَّد الطريق لولادة فكرة إمكانية إصلاح النظام القديم، وهي فكرة بالغة الأهمية. [49]

كانت التغيرات الجلية في البيئة المطورة تثير الخيال بإلحاح يضارع ذلك الذي أثارته الأسئلة التي طرحها الفلاسفة. واجتذب شكل مكثف على نحو استثنائي من أشكال الفضول بلدان أوروبا الغربية إلى المُضِيِّ قُدُمًا في طرق الابتكار التي باتت أكثر رحابة من أي وقت مضى مع تنحية الناس الممارسات التقليدية جانبًا. وعلى طرق الإبداع البشري الرحبة هذه اكتشف الأوروبيون أنهم صانعو عالمهم الاجتماعي الخاص. كانت أصداء هذا الإدراك بالغة الأهمية، وتتعارض بشدة مع تقاليدهم الدينية، وبدا أن العالم ليس مخلوقًا للتأمُّل والتبجيل، بل هو عملٌ متواصل ينبغي تحسينه.

في عام ١٧٧٦، كان لاثنين من المؤلفات — فضلًا عن وثيقة واحدة مذهلة — أثر حاسم في تاريخ الرأسمالية: «ثروة الأمم» لآدم سميث، و«المنطق السليم» لتوماس بين، ووثيقة إعلان الاستقلال الأمريكي. كان سميث يهدف بكتابته إلى تحرير الاقتصاد من التدخل الحكومي، ووصف بتفصيل واسع ومقنع ما أسماه «نظام الحرية الطبيعية الواضح والبسيط.» نالت أفكار سميث حول الاقتصاد دعمًا من نموذج للسلوك البشري خرج خروجًا قاطعًا على المفاهيم التقليدية بأن الرجال والنساء لا يمكن التنبؤ بأفعالهم، ومتقلبو المزاج، ومستهترين. وتوضح كلماته هذه النقطة إذ قال: «إن الجهد الموحد، والثابت، والمتواصل دون انقطاع من جانب كل فرد من أجل تحسين حالته [هو] المبدأ الذي يستمد منه في الأصل الرخاء العام والوطني، فضلًا عن الرخاء الشخصي.» أكد سميث أيضًا على أن «القاعدة التي تدفعنا إلى الادخار هي الرغبة في تحسين حالتنا، على الرغم من أن هذه الرغبة هادئة وفاترة بوجه عام، وتولد معنا من الأرحام، ولا تتركنا حتى نذهب إلى القبر». [50]

وكما رأى نيوتن التجانس الكامن وراء التنوع المذهل للكواكب والنيازك والنجوم، وجد سميث أيضًا اتساقًا في المعاملات التجارية المتعددة التي تشكل السوق، ووصف عالمًا اقتصاديًّا لا يخضع لقوانين الدولة، بل على العكس من ذلك، يُخضع الدولةَ لقوانينه. ورغم أن الاختراعات التي بلغت ذروتها في مجال التصنيع كانت في بدايتها بالكاد حين وضع سميث مؤلفاته؛ فقد كان يشهد من التحسينات ما يكفي ليتنبأ بالمستقبل.

كان قانون النتائج غير المقصودة جزءًا لا يتجزأ من تنظير سميث، وهو يشكل رؤية مدهشة بعيدة النظر للفلاسفة الاسكتلنديين، تطرح كيف يمكن أن تكون الأفعال ناشئة عن إرادة أفراد حريصين على مصلحتهم الشخصية، ومع ذلك تعود بالفائدة على مجموعة أكبر من الأفراد. وبالطبع كان أكثر أمثلة ذلك شهرة «اليد الخفية للسوق»، والتي تستخدم المنافسة لتحويل حافز الربح إلى قوة تعود بالخير. وكما أوضح سميث: «إننا لا نتوقع الحصول على طعامنا بفضل نزعة الخير في نفس اللحام أو الخباز أو صانع الجعة، بل من حرصهم على مصلحتهم الخاصة.» [51] وهذا أحد المفاهيم التي ساهمت في ظهور الانطباع القوي بأن الحقيقة كثيرًا ما تكون محجوبة وراء المظاهر. كان سميث يستجيب للتطورات التي كانت تحدث إبان فترة حياته، بين عامي ١٧٢٣–١٧٩٠، حينما كان لا يزال من السهل نسبيًّا على خباز شاب وطموح أن يحصل على المال ويؤسس به نفسه بحيث يتنافس على نحو فعال مع المنافسين الأقوياء. لاحقًا، سحب تركز رأس المال البساط من تحت «اليد الخفية للسوق» بوصفه أكثر القوى المشكلة للسوق حيوية.

قدم سميث وزملاؤه الاسكتلنديون تاريخًا افتراضيًّا للبشرية يتتبع المجتمع البشري منذ مرحلة الصيد وجمع الثمار إلى الرعي، ثم إلى الزراعة المستقرة، وأخيرًا إلى المجتمع التجاري. وقد ساعد اكتشاف الشعوب الأصلية في الأمريكتين الشمالية والجنوبية — التي كان أبناؤها لا يزالون يمارسون الصيد وجمع الثمار — على إثبات الفرضيات الاسكتلندية من خلال وقائع أمكن رؤيتها على أرض الواقع. ومن هذا المنظور، تبين أن عملية بطيئة من التغيير التدريجي — لا أحداثًا طارئة وأشخاصًا ذوي نفوذ كما تقول كتب التاريخ — هي التي دفعت التاريخ للتحرك قُدُمًا. كان التركيب الموزون للحقائق الاقتصادية الذي طرحه سميث ينطوي ضمنيًّا على الافتراضات بأن البشر شركاء سوق منسجمون ومنضبطون ومتعاونون، وبأن ثمة قوانين طبيعيةً تحكم مجال الأنشطة التطوعية لأن هذه الصفات يمكن الاعتماد عليها.

شدَّد الاسكتلنديون على أن تاريخ البشر لم يتباين ويتقلَّب خلال دورات من التغيير، كما كان يُعتقد من قبل، بل إن أنماطًا من التحسينات التراكمية التي لا رجعة فيها هي التي سيَّرت الأحداث في اتجاه جديد. فقد حمل الوقت في ركابه تطورًا، وليس تغييرًا وحسب. قلب هذا الإدراك موقف الأوروبيين إزاء الماضي والمستقبل على حد سواء. فمن قبل كانت جنة عدن تذكِّر المسيحيين بأنهم يعيشون حالة انحطاط، وكان عصر النهضة يمجِّد اليونان القديمة، وكان المفهوم الكلاسيكي للتغيير الدوري يربط حياة الإنسان بالدورات التي يمكن ملاحظتها في الولادة ثم النمو النشط إلى مرحلة النضج، ثم الاضمحلال والموت اللذين لا مفر منهما. لكن بعد أن بات الوقت يُقسم إلى عمليات مضمونة، وأنماط متعاقبة، ومسارات لا رجعة فيها، بات من الممكن رؤية كل ينبوع من ينابيع النشاط البشري يصب في النهر الكبير للتقدم، ولو أن هذا المصطلح لم يلقَ الرواج حتى القرن التاسع عشر. هيمن سيناريو التنمية الجديد على فضاء الخيال الذي كان مكرسًا من قبل للإيمان بالقصة الشجيَّة للتقهقر المحتوم. وانتحى الخوف جانبًا مفسحًا المجال للأمل.

كان توماس بين أحد أكثر الدعاة إلى الأمل نجاحًا، وقد كتب بين «المنطق السليم» للأمريكيين بعد أن هاجر إلى ولاية بنسلفانيا عام ١٧٧٣. كان ثائرًا عنيدًا على المعتقدات التقليدية ومقاتلًا متحمسًا لإجراء الإصلاحات التي من شأنها إفادة الرجال والنساء العاديين، وليس فقط من يستخدمونهم ومن يملكون الأراضي التي يعملون بها. ولكي يدعم قضيته، هاجم مجمل فكرة الدستور المتوازن التي كان البريطانيون يفاخرون بها. وانتقد الماضي حينما كتب أن الدستور البريطاني «كان نبيلًا في عصور العبودية والظلام التي صيغ فيها»، وأطلق لنفسه العِنان في الاستشهاد من الكتاب المقدس، مبينًا أن الملوك كانوا يرسَلون لبني إسرائيل كعقاب لهم. وقد بيَّن الفرق بين المجتمع — كانت كلمة المجتمع وفكرته جديدتين في ذلك الوقت — والحكومة؛ فالمجتمع يتحرك من خلال جمعيات طوعية ويفعل الخير، بينما الحكومة — على الرغم من أنها ضرورية — فإنها جلاد بغيض. ورأى بين أن التجارة بديل عن الحرب كي يحصل الناس على ما يريدون، ووصفها بأنها «نظام سلمي» يعمل على إشاعة الود بين أبناء الجنس البشري، من خلال جعل الدول — فضلًا عن الأفراد — مفيدة لبعضها البعض. [52]

خلال الأوقات التي لم يكُن بين يؤلف فيها كتيبات تحريضية، كان يعمل على تصميم لجسر حديدي تم بناؤه في نهاية المطاف؛ فقد كان يجمع دعاواه السياسية المتطرفة بحماس للتقدُّم الاقتصادي. وكانت مظاهر الظلم الموروث للمجتمع الأرستقراطي هي أهدافه، لا الانتهاكات الجديدة التي تحدث في المجتمع الصناعي. ولم تؤثر كتاباته في تاريخ الرأسمالية فقط لأنه شجع على تحرر المستعمرات الأمريكية من حكم الإمبراطورية البريطانية، بل أيضًا لأنه جعل الهجوم على التقليد شأنًا شعبيًّا. كان رجال أمثال بين معجبين باقتصاد المشاريع لأنه مفتوح أمام المواهب، وليس حكرًا على أولئك الذين يحظون بمكانة اجتماعية موروثة. وهذا لا يزال صحيحًا إلى اليوم، ولو أن الحصول على رأس المال بات أكثر صعوبة.

تلاشى تهديد الأعداء القدامى ببطء، على الأقل من المخيلة. وقد واصل توماس بين الهجوم على أرستقراطيي إنجلترا بينما كان أصحاب المصانع الجدد يستجمعون قوة أكبر بكثير من تلك التي كانوا يحوزونها من قبلُ. خسر العمال العاديون الكثير من الحرية في هذا العصر؛ ففي القرن التاسع عشر مارَسَ أصحاب المصانع — الذين كانوا قد توحَّدُوا حديثًا في طبقة قوية — السيطرة عليهم من خلال حقهم في التعيين والإقالة كيفما طاب لهم ومن دون سبب. ورفضوا فكرة أن الحرية شيء ثمين بالنسبة إلى العمال مثلما هي ثمينة بالنسبة لهم أيضًا، جاعلين الملكية الخاصة هي الغاية الاجتماعية الأولى. ونظرًا لأن حماية العمال الذين كانوا يحاولون التضامن للحصول على حقوقهم في ممتلكات رؤسائهم الخاصة تطلبت تشريعات، فقد كان الملاك كثيرًا ما يتعاملون مع حملات العاملين باعتبارها اعتداءات على الحرية. أما بالنسبة لآخرين، فإن المعركة التي طال أمدُها بين العمال والإدارة، على ظروف السلامة وأجور العمل وساعاته وظروفه، أثارت الجدل حول ارتباط الحريتين الاقتصادية والسياسية، الذي لم يبدُ في الماضي مثارًا للجدل حينما كان الرأسماليون يقاتلون ضد فئة حصينة من ملاك الأراضي.

خلال القرن الثامن عشر كان من الممكن رؤية الأثر التراكمي للممارسات الرأسمالية بوضوح وهو يشكل نظامًا. فقد نُظم الإنتاج بحيث يعود بالربح، بدلًا من أن يكفل بقاء المجتمع فحسب. وأخذ الأفراد الذين يستخدمون مواردهم الخاصة يتخذون القرارات المتعلقة بكيفية استخدام تلك الموارد من دون تدخل كبير من جانب السلطة العامة. وأصبح مجموع القرارات واقعًا اقتصاديًّا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لتحديد الأسعار. وصارت المعلومات التي تسري من خلال شبكة غير رسمية لنقل المعلومات في شكل أسعار أو معدلات فائدة أو إيجارات؛ تؤثر على اختيارات المشاركين الآخرين في السوق. ونظم أرباب العمل الأعمال التي يتعين القيام بها، بدلًا من ترك هذه المهمة لتقاليد المهنة. وصارت السلطة الشخصية حقًّا لأولئك الذين اكتسبوا أموالًا من خلال الآليات المحايدة للسوق. ظلت النظم الهرمية القوية — على غرار الكنيسة وطبقة أصحاب الممتلكات — تمارس تأثيرًا، لكنها كانت في كثير من الأحيان تضطر للإذعان لأصحاب السلطة في المجال الاقتصادي.

عند تتبع مسار التصنيع في الولايات المتحدة، يمكن القول إن العبودية كانت إحدى ساقين قام عليهما التصنيع. فقد لعبت العبودية آنَذاك دورًا استراتيجيًّا في حدوث التحول في صناعة الغزل والنسيج التي كانت القطاع الرئيسي في الاقتصادين الأمريكي والبريطاني على حد سواء. في القرن التاسع عشر، شكَّل الشمال والجنوب الأمريكي علاقة اقتصادية متناغمة؛ فقد كان المصنعون الشماليون يوردون الملابس والأخشاب والأدوات لمزارعي الجنوب، الذين كانوا يركزون رءوس أموالهم في إنتاج القطن الذي كان سلعة التصدير الرئيسية للدولة على مدى العقود الخمسة الأولى من القرن. ولولا الأرباح التي كانت تأتي من العبودية في الجنوب، لكان الاقتصاد الأمريكي بالتأكيد تطور بوتيرة أكثر بطئًا، لكن هذا البطء لم يكن ليعوق التقدم في حد ذاته.

في كثير من الأحيان، كان يصعب رؤية القيود المفروضة على العمال الأُجراء؛ إذ حظيت العبودية بالقدر الأعظم من الاهتمام. لقد بدأتُ هذا الفصل بربط استغلال عمالة العبيد في مزارع سكر منطقة الكاريبي بالاختراعات التي أدت إلى ميلاد الثورة الصناعية؛ فهناك أوجه شبه بينهما نظرًا لأن كليهما مدفوع بحافز الربح نفسه، ويعتمد على الموارد نفسها المادية والثقافية على حد سواء. لكن بحلول نهاية القرن الثامن عشر، كان كل منهما قد اختلف عن الآخر اختلافًا حادًّا؛ إذ نشأت الابتكارات الصناعية في الوطن إبان إحدى أكثر الفترات الفكرية خصوبة على مر التاريخ، بينما ازدهرت العبودية بعيدًا عن الأعين في مناطق نائية ومتخلفة، لكنها لم تكن بعيدة تمامًا عن القلب، بل كان إدراكها سببًا في زيادة انتشار الوعي بها. ففي أرض الوطن كان التحقق الشامل للتقدم الاجتماعي — الذي كانت الآلات الرائعة جزءًا منه — يوقظ الضمير النائم الذي سمح بنظام الرقيق على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطي.

في القرن الثامن عشر نبعت قضية تعزيز حقوق الإنسان، وكأنها جاءت من الفراغ، وحركت جيلين من المُصلِحِين. [53] كانت عشرات الافتراضات الجديدة حول الرجال والنساء، وطبيعتهم التي كانت تتجلى للعيان، تستدعي الانتباه. وصارت إمكانية إحداث تغيير إيجابي — والتي أصبحت مرجحة بمرور الوقت — تُخايل كلَّ العيون في ظل وفرة محلات بيع المواد الغذائية، ووفرة الأقمشة والأدوات الخزفية والكتب والآلات والحلي المعروضة في الواجهات الزجاجية للمتاجر. وحيثما كان كل شيء من قبلُ يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الماضي سيظل يعيد نفسه إلى الأبد؛ بات الكل في انتظار ما سيحدث لاحقًا.

في خِضَمِّ هذا الحراك الأخلاقي، غزت المخيلةَ الشعبية في أوروبا الغربية روحٌ جديدة للعمل الإنساني. خلق الفضول التزامات جديدة، وألهمت هذه الالتزامات منظمات متحمسة أطلقت بدورها حملات سياسية، وأسفر نشر الكتيبات الجدلية، ومذكرات العبيد، وشهادة المتورطين في تجارة العبيد؛ عن دفع الصورة الحية للرجال والنساء الأفارقة المقيدين بالسلاسل إلى صدارة المشهد. كان التناقض بين نضال قادة الثورة الأمريكية من أجل نيل الحرية، وبين إبقائهم في الوقت نفسه على نظام العبودية واضحًا وضوحًا محرجًا لهم ولخصومهم البريطانيين. وفي نهاية المطاف، برروا الانفصال عن بريطانيا العظمى بأحقية كل البشر في «الحياة، والحرية، والسعي إلى تحقيق السعادة». وبعد مرور أربع سنوات من إعلان الاستقلال، ألغت السلطة التشريعية لولاية بنسلفانيا العبودية. وبموجب قوانين الاتحاد الكونفدرالي، صارت بنسلفانيا دولة ذات سيادة بحق، وهكذا أصبحت أول حكومة تبين أنه من الممكن القضاء بسلام على نظام تشريعي قديم قِدَم الكتاب المقدس من خلال هيئة تشريعية منتخبة انتخابًا ديمقراطيًّا.

ثم تبعت كل الولايات الشمالية الأخرى ولاية بنسلفانيا نحو هذا العصر الجديد. وبحلول عام ١٨٠١ كان خط ماسون ديكسون — الذي بدأ على شكل خط يفصل بين أراضي ولايتي بنسلفانيا وميريلاند — قد بات يرمز إلى الحد الفاصل بين ولايات العمال الأحرار وولايات العمال العبيد في الولايات المتحدة. وكانت قوانين الإلغاء التدريجي للعبودية في ولايات الشمال تنص على منح الحرية للعبيد الذين ولدوا بعد تاريخ معين بمجرد بلوغهم سن الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين أو الثامنة والعشرين. وحتى في الولايات الجنوبية، نمت جمعيات مناهضة للعبودية حتى عشرينيات القرن التاسع عشر، حينما دعمت زراعة القطن المربحة بقاء العبودية لأربعين سنة أخرى. خلافًا للبريطانيين — الذين كان لديهم قانون يطبق على ممتلكاتهم الجزرية البعيدة عن الوطن — حرر المستوطنون الشماليون العبيد الذين كانوا يعيشون وسطهم. وبات عدد العبيد الذين ظلوا عبيدًا أقل بكثير في ولايات الشمال منهم في ولايات الجنوب. لكن يقدر أن عدد الرجال والنساء المستعبدين كانوا يشكلون نسبة الربع من مجمل السكان القادرين على العمل في مانهاتن. وحينما ألغى قانون ولاية نيويورك مشروعية الاحتفاظ بالبشر كممتلكات، شكل هذا أكبر تعدٍّ سلمي على الملكية الخاصة على مَرِّ التاريخ. وتطلَّب الأمر أن تكمل الحرب الأهلية الأمريكية ما كانت ولاية بنسلفانيا قد بدأته، إضافة إلى تمرير التعديل الرابع عشر للدستور الفدرالي عام ١٨٦٨. إذا تشكك المرء في أي وقت من الأوقات في أن الأفكار تمتلك حقًّا قوة في العالم العادي، فمن المفترض أن تدرأ حملة القضاء على العبودية أي شكوك في ذلك.

في الوقت الحالي، هناك تجارب رائعة للرأسمالية تتشكل حول العالم، لكن الرأسمالية جاءت في الأصل — وعلى مدى ما لا يقل عن ثلاثة قرون — من الغرب. وقد حمل زخمُها الأوروبيين وأساليب عملهم إلى جميع أنحاء العالم. وما إن صارت الرأسمالية منظومة كاملة ذات قِيَمٍ ثقافية وعادات اجتماعية تعزز قوتها، حتى مضت لتسحق كل ما يمكن أن يعترض سبيل توسعها. وأصبحت صفات الأوروبيين الغربيين — الانفتاح على الحداثة، والإقدام، والمثابرة، والإبداع، والشعور بالتفوق — أكثر وضوحًا في ظل ازدياد نجاحهم. هذه هي أوروبا التي تعرفها بقية بلدان العالم، وتعجب بها وتخشاها. وهذه هي الثقافة التي شجعت الحقوق الطبيعية، والديمقراطية، والوعي بالقضايا الإنسانية.

الفصل السادس

صعود ألمانيا والولايات المتحدة

في أوائل القرن التاسع عشر كان اهتمام الرأي العام منصبًّا على جيوش نابليون بونابرت التي كانت تنشر الأفكار الثورية عبر أنحاء القارة الأوروبية، لكن ازدهار التصنيع البريطاني — الذي كان خلال هذه السنوات نفسها يستجمع قوة دافعة من طاقة البخار — كان سيشكل الثورة الأكثر ديمومة، اعتمادًا على قرنين من التقدم في مجالَي الزراعة والتجارة. كان ثمة اقتصاد متكامل وحديث في طور التكوين. وعلى الرغم من أن فوائد الانجازات التقنية البريطانية لم تترجم إلى مستويات معيشية أعلى إلا بعد مرور جزء ليس باليسير من القرن، كان ازدهار البلاد واضحًا للغاية؛ إذ وجد ما يقرب من ثلثي سكانها وظائف في مجال التصنيع أو تجارة التجزئة أو النقل؛ ممَّا أدى إلى ازدياد سكان المناطق الحضرية. أصبحت لندن عاصمة العالم المتألقة للتمويل والتجارة والموضة، بالإضافة إلى احتوائها على مجتمع مدني كان يزداد حيوية من خلال اجتماعات الجمعيات والتظاهرات وعروض المسرح والمجلات الرائجة، الكبيرة والصغيرة.

ورغم خسارة بريطانيا العظمى مستعمراتها الأمريكية، فقد ظلت محتفظة بتفوقها كقوة بحرية بما تملكه من مستعمرات أخرى في منطقة البحر الكاريبي وكندا وسنغافورة وأستراليا والهند. وقد عبر المعاصرون عن امتدادها العالمي عندما قالوا إن «الشمس لا تغيب عن الإمبراطورية البريطانية». كان التصنيع يخلق حافزًا جديدًا يدفع بريطانيا للسيطرة على المواد الخام التي يمكن جلبها إلى أرض الوطن كي يجري تصنيعها إلى سلع تامة الصنع. وبعد أن فقدت بريطانيا مستعمراتها الأمريكية التي تحوَّلت إلى ولايات متحدة مستقلة، حولت انتباهها نحو الهند؛ الأمر الذي عزز أهمية محطتها البحرية في جنوب أفريقيا.

ومع ذلك، لن يركز هذا الفصل — الذي يستعرض دور القرن التاسع عشر في تاريخ الرأسمالية — على أي نجاح بريطاني، بل سيعرض كيف تمكنت ألمانيا والولايات المتحدة من تجاوز بريطانيا واعتلاء صدارة اقتصادات العالم. وهذه حكاية تخالف التوقعات من نواحٍ عديدة؛ فبريطانيا العظمى كانت قد أسست تجارة حرة وعملت بدأبٍ من أجل اجتذاب غيرها من البلدان للدخول في التجارة العالمية التي تتمحور حول مصارفها ومنتجاتها. بينما كانت ألمانيا والولايات المتحدة تحاربان الضغط الشديد الذي كانت تمارسه بريطانيا بوضع تعريفات جمركية لحماية صناعاتها، جاعلة من نفسها — حسب وصف ماكس فيبر: «دولة قومية مغلقة، تمنح الرأسمالية فرصتها للتطور.» [1]

نادرًا ما يتحرك أولئك الذين يسبرون منطقة غير مطروقة على نحو مباشر؛ ففي غياب الخرائط أو الإشارات المرئية، يهيمون على وجوههم، وقد ينتهون إلى طريق مسدود، ويتسكعون حول الآبار الناضبة. ونظرًا لأن المبدع يذهب إلى حيث لم يذهب أحد من قبله؛ فإن خوفه من المنافسة يكون أقل. وحينما يقرِّر آخرون اتباع خطوات المستكشف الذي أحرز النجاح، تكون رحلتهم أكثر مباشرة. وفي حالة ألمانيا والولايات المتحدة، بات تحديث زراعتهما وصناعتهما جزءًا من جهد يبذل لإقامة دولة. كان تحركهما قدمًا إعلانًا عن أن الرأسمالية ليست ضلالًا إنجليزيًّا، بل مرحلة جديدة في تاريخ العالم. ومع بداية القرن التاسع عشر، كان الناس قد بدءوا يتوقعون أن يحدث المزيد من التغيرات، وأن المستقبل لن يعيد تكرار الماضي دون تمييز.

كان الضغط الذي استشعره جيران بريطانيا (ومنافسوها) لاتباع خطاها حادًّا؛ لأن أقدم القوى السياسية، القوة العسكرية، صارت تعتمد على القدرة الصناعية. في بادئ الأمر، كان على منافسي بريطانيا أن يعرفوا كيف يمكنهم الوصول إلى ماكيناتها الرائعة، الأمر الذي لم يترك لهم خيارًا سوى التورط في التجسس الصناعي. أما المجتمعات التي كانت تتمتع بعزلة كافية عن مركز أوروبا الغربية للثروة وصناعة الحرب؛ فقد كانت تستطيع تجاهل المكاسب البريطانية، وقد فعلت ذلك، عدا تلك التي تم ضمها إلى الإمبراطورية البريطانية. أما المجتمعات الأكثر قربًا من بريطانيا فلم تستطع فعل ذلك.

وما إن ظهرت الماكينات البريطانية الجديدة المدهشة للعِيان، حتى بات من الممكن التفكير في تقليدها. كان هذا النوع من الاستباحة يثير قلق مستثمري القطاع الخاص، وقلق المسئولين البريطانيين، لكن مجتمعهم كان مفتوحًا بدرجة لا تجعله ينجح في حفظ الأسرار كثيرًا. وقد اجتذبت المحركات البخارية التي أحدثت ثورة في الأساليب القديمة لصنع الأدوات وغزل القطن جواسيس من فرنسا وألمانيا وحتى من المستعمرات البريطانية السابقة في أمريكا. كانت جميع هذه البلدان تقوم بنفس المهمة: محاولة اكتشاف الشيء الذي يحوِّل محلات الحرف التقليدية إلى مصانع ذات قدرة إنتاجية غير مسبوقة؛ فحظرت بريطانيا هجرة العمال المهَرة، لكن الفرنسيين كانوا قد أقنعوا بالفعل ما يقرب من ألف من أكفأ عمال المصانع بالهجرة على مدى سنوات القرن الثامن عشر. [2] وحظرت بريطانيا أيضًا تصدير الماكينات الحاصلة على براءات اختراع، لكن الألمان كانوا يهرِّبون الماكينات أو يشترونها في بلجيكا. وكان الأمريكيون الذين يتمتعون بذاكرة جيدة يتفحصون المصانع البريطانية ويقلدون أساليبها فيما بعدُ في وطنهم. وفي بعض الأحيان، كان العمال المهاجرون بحرًا إلى خارج البلاد، يحاكون في مواطنهم الجديدة تشكيلات الماكينات التي غيَّرت وجه التصنيع البريطاني ووتيرته.

بَنَتِ العديد من البلدان مصانع للغزل، لكن تبين أن نجاح إنجلترا كان ينطوي على ما هو أكثر من تلك الآلات؛ إذ كان من الضروري أيضًا تقليد مهارة المديرين والعاملين الإنجليز وكفاءتهم. وكانت تلك مسألة ثقافة، وهي شيء يصعب تقليده للغاية. ولم يكَدْ أي بلد آخر يضارع إنتاج إنجلترا من المنسوجات والمنتجات الرئيسة في بواكير الثورة الصناعية. ورغم أن الأجور في كل الأماكن الأخرى كانت أقل بكثير من الأجور في بريطانيا العظمى، لم تنجح فرنسا ولا ألمانيا في استغلال ميزة الكلفة هذه. في عام ١٨١١، كان ٤٠٪ من جميع مغازل القطن في العالم تعمل في بريطانيا العظمى، وكانت ٢٢٪ أخرى تعمل في كندا والولايات المتحدة، التي كانت الأجور فيهما مرتفعة أيضًا، وكانت نسبة اﻟ ٣٨٪ الباقية موزَّعة بين ألمانيا، وفرنسا، وروسيا، وبلجيكا، وسويسرا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، والنمسا، والهند، واليابان، والصين، والمكسيك! كان هذا رقمًا قياسيًّا مذهلًا، وانتصارًا لتصميم الآلة ومهارة العامل. [3] خلال نفس الفترة تقريبًا — من عام ١٧٨٠ إلى عام ١٨٣٠ — تضاعف عدد سكان إنجلترا، في حين ازداد إجمالي إنتاجها الصناعي بنحو ٣٠٠٪، وهو معدل نمو مذهل لا سيما وأن بريطانيا كانت خلال أغلب هذه الفترة تخوض حربًا مع فرنسا.

استمر الإبداع — الذي بدأ بمحرك بخاري أوَّلي عام ١٧٠١ — دون توقُّف في بريطانيا العظمى. وبحلول عام ١٨٥١ كانت الملكة فيكتوريا نفسها ترغب في الاحتفال بعبقرية شعبها؛ فافتُتح معرض ضخم، تحت رعاية الأمير ألبرت، بعنوان «أعمال الصناعة» في مبنًى مذهل مصنوع من الزجاج القائم على إطار حديدي أطلق عليه كريستال بالاس. وهناك تمكن الزوار من فحص ١٣ ألف اختراع تم جمعُها من مناجم الفحم، وأحواض السفن، والمكاتب، والمطابخ، والمصانع، والمختبرات في العالم. كان «المخترعون» و«الفنانون» و«الكُتَّاب» هم أبطال المعرض بلا منازع، وظهروا كقامات رومانسية جديدة. كان التأثير الأدوم لهذا العرض الآسِر لثمار الصناعة ناجمًا من تصور جديد للعصر؛ إذ بدأ يظهر أن جميع البشر يتجهون حتمًا نحو إنجاز تكنولوجي ضخم. وكان المعاصرون في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين لا يزالوا مبهورين بالآلات الرائعة لعصرهم إلى درجة أنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا كيف لم يكُن أسلافهم يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى عصر الآلات في أسرع وقت ممكن.

وبدأت كتب التاريخ تصف الثورة الصناعية بأنها هدف بشري عالمي، وتوارَى إلى الظل الماضي الذي كان يفتن الأوروبيين من قبلُ، كأمجاد اليونان القديمة أو حماسة الجنود الصليبيين، وتعامل الكُتَّاب مع أولئك الذين لم يحالفهم الحظ بما فيه الكفاية لأنهم ولدوا قبل العصر الحديث بشيء من التعالي. كان الناس يتحدثون عن التصنيع باعتباره غاية، كمدينة عظيمة لطالما كان الرجال والنساء يتَّجهون إليها، على الرغم من أنهم لم يكن باستطاعتهم التنبؤ بما كان سيحدث من بعدهم، مثلما لا نستطيع نحن أن نتنبأ بالأحداث التي ستقع في القرن الثاني والعشرين. لم يبدأ هذا المنظور التاريخي في التلاشي حتى أواخر القرن العشرين، حينما بدأ الكُتَّاب يشيرون إلى «مرحلة ما بعد التصنيع». فبعد أن تم الوصول إلى الحداثة، بات من الواضح أن الحياة البشرية مستمرة بتطلعات واهتمامات جديدة.

وقد تأخرت كتابة تاريخ تدقيقي عن الرأسمالية لأن الحتمية كانت تخيم على تحولات مثل تلك التي حدثت عندما جرى التحول من العربات التي تجرها الخيول في المناجم إلى القاطرات التي تسير على قضبان حديدية محدِثة أزيزًا في جميع قارات العالم. وجد الناس اسمًا لهذا التحسن المتواصل بلا هوادة؛ فقد أطلقوا عليه اسم التقدُّم. في الماضي كانت كلمة «التقدم» تشير فقط إلى الانتقال من مكان إلى آخر، كما يحدث عندما نقول «الانتقال إلى الريف»، والآن صارت الكلمة تجمع معانيَ جديدة؛ فقد قلب التقدم قيمتي الماضي والمستقبل، وما عاد التغيير يثير الذعر، وإنما يؤكد التقدم.

في غضون عشرين عامًا عقب معرض قصر كريستال بالاس، تفوقت ألمانيا والولايات المتحدة على المستكشف الأعظم (إنجلترا) لتأخذَا زمام القيادة في المسيرة الحثيثة للرأسمالية. تجاوز حجم الطاقة البخارية في أمريكا حجمها في بريطانيا العظمى عام ١٨٥٠، ثم تجاوزتها الطاقة الأمريكية بمقدار أكبر بكثير بحلول عام ١٨٧٠، تلتها في ذلك ألمانيا خلال عقد واحد من الزمن. ثم تفوقت أمريكا على بريطانيا العظمى عام ١٨٨٦ بإقدامها على خطوة أخرى من خلال إنتاج الصلب، وفعلت ألمانيا الشيء نفسه بعد سبع سنوات، وتوالت مؤشرات أخرى على نفس المسار. [4] لقد فعل الألمان والأمريكيون ما هو أكثر من مجرد نفث الدخان والبخار؛ فقد بدءوا موجة جديدة من الابتكارات في مجال الكيمياء والكهرباء وآلات الاحتراق الداخلي. وللمرة الأولى، تخلَّف الفرَس الرابح الذي أذهل العالم على مدى قرنين من الزمان، ليس فقط في القدرة الإنتاجية بل وفي مجال الابتكار أيضًا. لقد تمتع الذين بدءوا مرحلة التصنيع في وقت متأخر بمعدات أحدث ورءوس أموال واعدة لم تكن قد استُغِلت بعد، وكانت مزارعهم لا تزال قادرة على توفير العمال من أجل تلبية احتياجات رجال الصناعة. قد يبدو مستغرَبًا التحول عن الحديث عن بريطانيا العظمى بعد أن وصلت إلى ذروة انجازاتها التكنولوجية، لكن هذا السرد التاريخي يتتبع الثورات العارمة للرأسمالية، ولا يقتصر على تعداد نجاحاتها المتنوعة.

كانت ألمانيا والولايات المتحدة مختلفتين اختلافًا بيِّنًا جعل نجاحاتهما الاقتصادية تغطي نطاقًا أوسع. فبمجرد أن انكشفت العناصر الأساسية، للتصنيع أمكن تطويعها بحيث تناسب مختلف البيئات والثقافات. وينبهنا المسار الاقتصادي الناجح في حالة بلدين متباينين كهذين أنه لا ينبغي بالضرورة الاتِّكال على صيغة واحدة فقط لإحراز النجاح الاقتصادي. لكن تجاوُز نموذج القدوة الأول تطلَّب بعض المواهب الخاصة؛ فقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية منافِسة مميزة على إحراز التفوق الاقتصادي. وقد أظهر المستوطنون قدرة مثيرة للإعجاب على جعل مشاريعهم الاقتصادية جزءًا من النظام الأكبر للتجارة الأوروبية أثناء تبعية أمريكا لنفوذ بريطانيا العظمى الاستعماري. ثم حررهم الاستقلال من المسارات التي كانت تحددها بريطانيا، وأطلق العِنان لكوادرهم التجارية البارعة أيضًا. كانت ألمانيا أيضًا تمتلك مقوِّمات عظيمة للتنمية الاقتصادية كانت تحتاج فقط للاستخلاص من تحت طبقات كثيفة من التقاليد والامتيازات الموروثة التي كانت جاثمة فوقها. وكانت القوى الألمانية مادية وثقافية على حد سواء، وتمثلت في: موارد طبيعية ضخمة، ونظام تعليمي يشجع العلم والتكنولوجيا، وقوة عمل تفخر بما تمتلكه من مهارات وعادات عمل منضبطة.

بالنسبة للولايات المتحدة أصبحت الدفعة نحو التقدم الاقتصادي جزءًا لا يتجزَّأ من شخصيتها القومية الناشئة؛ فقد احتفى الأمريكيون بحبهم للمغامرة وبكفاءتهم باعتبار ذلك وسيلة لتمييز أنفسهم عن أوروبا الإقطاعية المتدهورة. ولأنهم بمنأى عن أي تقاليد أرستقراطية متشددة، كانوا يقدرون صفات الجسارة، وكثيرًا ما بالغوا في تقدير سيطرة الماضي البائد على بلدان أخرى في الخارج. أشار أول تعداد سكاني أُجْرِيَ عام ١٧٩٠ إلى أن عددًا من السكان يقرب من أربعة ملايين رجل وامرأة — معظمهم من الشباب المتمرسين على العمل — كانوا يعيشون على أخصب الأراضي في العالم، علاوة على أنهم كانوا في سبيلهم لاكتشاف الفحم والحديد والذهب والنفط بكميات ضخمة خلال سعيهم إلى تحقيق السيادة القومية. لكن أول تعداد أشار أيضًا إلى وجود أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص مستعبَد؛ فقد ارتفعت قيمة العبيد ارتفاعًا هائلًا باختراع محلج القطن الذي جعل القطن قصير التيلة — والذي كان يزرع في جميع أنحاء المنطقة — محصولًا مربحًا؛ ما أدى إلى إجهاض أي آمال حملتها المُثُل العليا للثورة في إمكانية الحد من العبودية في جميع أنحاء الجنوب.

وفي عام ١٧٨٩ اعتمدت الولايات المتحدة دستورًا صِيغَ من أجل خلق دولة واحدة تجمع ولاياتها الثلاث عشرة التي كانت من قبلُ تتمتع بحكم شبه ذاتي. في تلك السنة نفسها، كانت ألمانيا اسمًا أكثر منها بلدًا؛ فقد كانت تشير من الناحية الجغرافية إلى ما يزيد على ٣٠٠ من الممالك والإمارات والبلديات المنفصلة بما فيها النمسا. وهكذا كان الشعور القومي في الولايات المتحدة يشجع التنمية الاقتصادية بينما كانت مهمة تحديث العديد من الاقتصادات الألمانية المتعددة في ألمانيا هي الوسيلة اللازمة لخلق دولة واحدة. كان الأمريكيون قبل ذلك يعانون من أن بلادهم عبارة عن مستعمرات اعتادت أن تلعب دورًا ثانويًّا بالنسبة إلى الوطن الأم. وقد ظلَّت ألمانيا أيضًا تنوء تحت عبء التشرذُم لفترة طويلة بعد أن سبقتها جاراتها — إنجلترا، وفرنسا، وبلجيكا، وهولندا، وروسيا، وإسبانيا، والبرتغال — في بناء هويات قومية قوية. وظلت أصداء القومية تتردد طوال القرن التاسع عشر. وشرعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا — على اختلافهما حينئذٍ — في بناء دولتهما. وأضفت هذه الحملة على المسعى الاقتصادي جاذبية أخلاقية ورومانسية وجمالية.

تدين القومية الألمانية بالكثير للثورة الفرنسية وتبعاتها النابليونية. كان نابليون قد شحذ مهارات الجيش الثوري محولًا إياه إلى قوة عسكرية جبارة، وكان يصلح المؤسسات أينما غزَا جيشه، حاملًا ومضات التحديث في ركاب مسير جيشه في جميع أنحاء أوروبا خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر. محا نابليون وجود الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي ظلت منذ عام ٨٠٠ تشد وثاق اتحاد كونفدرالي واهٍ من دول أوروبا الوسطى المتحدثة بالألمانية، وشكَّل مكانها اتحادًا كونفدراليا يضم ٣٩ دولة شملت النمسا. إن إرث نابليون واسم تلك البلدة الهولندية النمساوية الصغيرة التي مُنِيَ فيها بالهزيمة سيظلان عالقين بالذاكرة طويلًا.

بعد معركة ووترلو، اجتمع تحالف من القوى الأوروبية في فيينا وشكل كيانًا خاصًّا أُطلق عليه «الوفاق الأوروبي». كانت تجاوزات الثورة الفرنسية بالغة الإثارة للذعر إلى درجة جعلت حتى الذين كانوا أعداء لبعضهم من قبلُ يتعاونون من أجل هزيمة نابليون. وكانت البلدان المنهكة المشاركة في هذا الاتفاق تستخدم الدبلوماسية بالأساس من أجل إعادة ترتيب الأراضي المحيطة بهدف تحقيق نوع من توازن القوى. فبعد قرن حافل بالخصومات بات يبدو أن السلام جدير ببذل عدة تضحيات. وقد نجح البريطانيون في هذا الاجتماع في حمل الآخرين على إدانة تجارة الرقيق، لكن الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تهدئة القارة. ولما لم يكن ثَمَّةَ سبيل للعودة إلى الماضي، كانت مهمة المحافظين هي الإبقاء على الوضع الراهن الذي كانوا قد رسخوه من قبلُ. وكانوا يُلقون باللوم على أفكار التنوير الثورية في إشعال الثورة الفرنسية؛ إذ كانت صيحة استنفار «الحرية والإخاء والمساواة» في رأيهم تمثل هجومًا على الدين والأسرة والسلطات القائمة. وكان الدرس واضحًا، ويفيد بأن الناس بحاجة إلى قبضة حديدية، ومن الأفضل أن تكون يد هذه القبضة مربوطة بتراث قديم يحظى بالتوقير. لم يرغب محافظو مرحلة ما بعد الثورة في الاستعاضة عن مجموعة من الأفكار بمجموعة أخرى أفضل، بل كانوا يرغبون في القضاء على الأفكار الآتية من السياسة قضاءً مبرمًا. كان أفضل شيء على الإطلاق لتحقيق ذلك الاعتماد على الأعراف والعادات التقليدية التي تحث على الطاعة.

على الجانب الآخر من منحنى التعلم، اصطفى الليبراليون الأوروبيون من عقيدة الثورة الفرنسية المستجدات التي كانت تتلاءم على نحو جيد مع مفهومهم للإصلاح؛ فقد كانوا يكرهون هوس العظمة لدى نابليون لكنهم كانوا يشيدون بفهمه للقانون. وكانوا يدافعون عن الحقوق الطبيعية، وأضافوا لها التزامًا بالتجارة الحرة والتنمية الاقتصادية. وكانوا يؤيدون أيضًا توسيع نطاق أصحاب الحق في الاقتراع بهدف صدِّ نفوذ الطبقة الأرستقراطية التي اكتسبت قوة جديدة إثر هزيمة نابليون. فيما بعد، جرت الجولة الثانية من المواجهة في ألمانيا بين المؤيدين المصممين على بقاء الوضع الراهن من جهة، والمستنيرين من جهة أخرى. وفي هذه المرحلة تحديدًا، ما عاد الأمر نزاعًا بين مجموعتين من الأفكار، بل أشبه بمصارعة أذرع بين الليبراليين والأرستقراطيين الذين كانوا قد دبَّروا وهندسوا لاجتماع فيينا. [5] أما ألمانيا — لا سيما مملكة بروسيا التي حصلت على مدينتين فضلًا عن وادي الرور الغني بمعدن الحديد — فقد خرجت من هذه الكبوة الأوروبية طويلة الأمد يحالفها النصر إلى حد كبير، لكنها ظلت — مثل إيطاليا — تمثل تكتلًا من الدوقيات والإمارات والمدن المستقلة.

التنمية الاقتصادية والقومية الألمانية

كان واضحًا وضوح الشمس أن الولايات الألمانية المنفصلة تعاني اقتصاديًّا نتيجة لكونها كيانًا متعدد الرقاع من ولايات منفصلة، وليست اتحادًا من ولايات تتمتع بغطاء القومية الواحدة. فقد كانت الإمارات الألمانية الثلاثمائة والخمسون لا يجمعها نظام موحد فيما يتعلق بوحدات الوزن والمقاييس، ومأموريات الضرائب، والحقوق التي تنظم عبور الطريق خلال الممتلكات، والممارسات التجارية، ناهيك عن العملات، والمؤسسات المصرفية، والنقل المجاني. وبدلًا من أن تشجع المدن المستقلة التجارة، كانت تتصرف باعتبارها مراكز إدارية تابعة إمَّا للكنيسة أو لجامعة أو لسلطة أحد أمراء البلاط. وكانت الجيوش — لا سيما في بروسيا — تسيطر على حصة كبيرة من الأموال العامة، وكانت تكاليف الخدمات الإدارية باهظة في كل مكان. وبينما كانت التحسينات في قطاع الزراعة البريطاني ترفع مستوى الشعب المعيشي رفعًا مطردًا طوال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ظل عبيد الأرض الفقراء يقومون بأعمال الفلاحة في معظم أنحاء ألمانيا. [6]

في إحدى ليالي التشريع المذهلة أسقط القضاء الفرنسي الديون الإقطاعية القديمة التي كانت تُثقل كاهل الفلاحين الفرنسيين. لكن إنهاء عبودية الأرض في ألمانيا استغرق الكثير جدًّا من الوقت؛ فقد ألغيت في بروسيا عام ١٨٠٧، لكنها لم تُلْغَ في ولاية سكسونيا إلا عام ١٨٣٢. وفي بروسيا ظلت نسبة ٦٥٪ من العمال تحرث التربة؛ ومن ثم كانت إعادة هيكلة حيازة الأراضي في المناطق الريفية تكاد تكون قلبًا لأحوال المجتمع بأكمله. بدأ مُلَّاكُ الأرض البروسيون — الذين كانوا ينظرون بعين الحسد إلى المكاسب الزراعية التي تتحقق في إنجلترا وهولندا حيث يعمل ٤٠٪ فقط من العمال في حرث التربة — يفكرون في أن تحرير عمال الزراعة قد يؤدي إلى تحسين الإنتاج الزراعي؛ فمررت الحكومة قوانين تحرر جميع عبيد الأرض، وفي الوقت نفسه تعوض الملاك عن فقدان جزء من دخلهم من عائدات الغرامات والإيجارات. أعطى هذا الإصلاح أراضي الفلاحين الذين لم يكونوا يملكون ما يكفي لزراعتها على نحو فعال إلى ملاك الأراضي أيضًا. ولن يُصدم القراء العصريون حين يعلمون أن ملاك الأراضي — الذين كانوا يسيطرون على الحكومة — حصلوا على مئات الآلاف من الفدادين من العبيد الذين جرى تحريرهم حديثًا، والذين تُرِكوا ليتدبروا أمورهم بأنفسهم باعتبارهم عمالًا زراعيين. [7]

وعندما اكتملت عملية الانتقال من عبودية الأرض إلى العمالة الحرة، ظل جنوب غرب ألمانيا محتفظًا بالمزارع الصغيرة التقليدية، وتضاعف عدد المزارع حتى في بروسيا، وازداد من أقل من مليون مزرعة عام ١٨١٦ إلى ما يزيد على مليونين عام ١٨٥٨. كان هؤلاء العبيد السابقون الذين أصبحوا يملكون ما يكفي من الأراضي لزراعتها يعملون لحساب أنفسهم، بينما كانت الأراضي البروسية الشاسعة تعتمد على عمال لا يملكون أرضًا، لكن كميات الحصاد لم تزد زيادة ملحوظة إلا بنهاية القرن.

كانت المراكز الألمانية الحضرية لا تكاد تفوق الريف تقدمًا؛ فقد ظلت النقابات المهنية تقمع المنافسة وتملك القدرة على صد الابتكارات حتى فترة متأخرة من أواسط القرن، وكانت هناك عقبات كئود تحول دون انتقال الأشخاص والمنتجات والأفكار عبر هذه الولايات العديدة. ولم يكن هناك ما يدعم أحلام الناس بألمانيا الموحَّدة سوى اللغة المشتركة وذكراهم عن الماضي، حينما كانوا متحدين تحت راية الإمبراطورية الرومانية المقدسة، لكن ذلك كان كافيًا بالنسبة لقادة بروسيا التي جعلها جيشها البطل المرجو لتحقيق الاتحاد. كانت بروسيا تمتلك الفحم والحديد والمستثمرين والإرادة السياسية اللازمة لرعاية التنمية الاقتصادية، وكان قادتها يدركون أن الطريق إلى سيادة قومية هو تحقيق التنمية التجارية، على الرغم من أن الأرستقراطيين البروسيين كانوا يبغضون الطبقة الوسطى الحضرية التي كانت تهيمن على التجارة. لكن لم يكن أمامهم خيار آخر؛ فقد كانوا بحاجة لثروة للإنفاق على جيشهم والحفاظ على تقاليده العسكرية الموقَّرة.

تركزت إمكانية قيام الدولة الألمانية الكبيرة في مملكة بروسيا، التي كانت مساحتها تفوق مجموع مساحات بافاريا وهانوفر ووستفاليا مجتمعة، وهي الولايات الثلاث التي تليها من حيث المساحة. وفي تناغم رائع بين الحوافز الاقتصادية والسياسية، كانت بروسيا تجذب ولايات ألمانية أكثر فأكثر للانضمام إلى اتحاد «الزولفرين»، وهو اتحاد تجاري موحد كانت قد أسسته عام ١٨١٧. وقد استفاد بعض رجال الأعمال نتيجة لوجود سوق داخلية موسعة توفر الحماية من المنافسة الأجنبية، لكن مناطق أخرى كانت تعاني من المنافسة التي خففت التعريفات الجمركية من حدة تأثيرها، لكن ظل اتحاد «الزولفرين» ينمو عامًا بعد آخر، مدعومًا باستعداد بروسيا لبذل تضحيات مالية من أجل كسب قبول ولايات كبرى في الجنوب. وكان التحسُّن الاقتصادي يغذي الأمل في جمع الولايات الألمانية المختلفة في حظيرة قومية واحدة.

ساعد مفهوم جديد على دفع الوحدة الألمانية قُدُمًا؛ فمن قبل كان الناس ينظرون للاقتصادات بوصفها إما قوية أو ضعيفة، لكن بعد أن بدأت إنجلترا تمضي قُدُمًا بسرعة متجاوزة مستوياتها الإنتاجية، بدأ الناس يتحدثون عن الاقتصادات بوصفها متقدمة أو متخلفة. [8] كانت هذه طريقة جديدة على نحو مدهش للنظر إلى الأنشطة الاقتصادية؛ فقد كانت الاقتصادات القديمة تتضمن ببساطة المهام المتكررة العتيقة التي شملت إطعام الناس وإنتاج مواد مفيدة ثم إتاحة تبادلها. لكن وفقًا للمنظور الجديد، بات ينتظر من الاقتصادات أن تحدث التطور أو أن تكون مسئولة عن حدوث التخلف. وكان لكلمة «متخلفة» رنين يختلف في وقعه عن وقع كلمة «تقليدية»؛ فقد كانت فكرة التخلف تلهب التنافس فيما بين النمسا وبروسيا وروسيا وفرنسا وإنجلترا. وهذه الرؤية الخطية للتاريخ بوصفه حركة تقدمية مألوفة للغاية بالنسبة لنا بدرجة تجعلنا نغفل تأثيرها المبدئي بسهولة. ففي الماضي، كانت القوة العسكرية تأتي في المقام الأول، خصوصًا في ألمانيا التي كانت مسرحًا لجانب كبير من الصراع. ومن ثم كان ارتفاع كلفة الحفاظ على المؤسسة العسكرية يجعل التنمية الاقتصادية للدولة ضرورة حاسمة لدعم مكانتها في النظام الدولي. وفي ظل مواصلة بريطانيا العظمى صعودها الصناعي، ازداد ارتباط صنع الثروة بممارسة القوة أكثر من أي وقت مضى.

قدمت السوق الألمانية المحلية الكبيرة الحافز الذي يشجع التنمية، وحملت شرايين الراين والأودر والفيسر والإلب معظم الحركة التجارية عبر القنوات المجهزة للملاحة. ثم ظهرت البواخر في عشرينيات القرن التاسع عشر، فأعقب ذلك بناء مزيد من القنوات. لكن أكثر الاختراعات إحداثًا للتحول في ألمانيا القرن التاسع عشر كان قطار السكك الحديدية، ولا أعني العربات التي تجرها الأحصنة وتسير على قضبان، والتي كانت مستخدمة في مناجم الفحم منذ فترة طويلة من قبل؛ بل القاطرة التي تسير على خطوط السكك الحديدية، والتي تحمل الشحنات صعودًا للتلال وهبوطًا منها، وعبر السهول الكبرى، مباشرة نحو أرصفة التحميل في المدن الساحلية. كان كل ما يتطلبه ذلك هو تمهيد الطريق، ويفضل أن يتم ذلك وفقًا للأبعاد القياسية. لقد قلصت السكك الحديدية — التي أتقن الإنجليز صناعتها في ثلاثينيات القرن التاسع عشر — زمن قطع المسافات بين الأماكن والأشخاص والمنتجات أكثر مما فعلت السفن ذات الأشرعة المثلثة قبل ثلاثة قرون من ذلك الوقت. وأصبحت القنوات في ألمانيا — كما هو الحال في الولايات المتحدة — مكملات مهمة للنقل بالسكك الحديدية.

امتدت الولايات الألمانية عبر وسط أوروبا بين الغرب المتجدد متمثلًا في فرنسا وبلجيكا وهولندا والشرق المتخلف متمثلًا في روسيا وبولندا ودول البلقان التي كانت لا تزال جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. وكانت السكك الحديدية الألمانية تربط بين نصفي أوروبا هذين، وقد شجع تشييدها على إصلاح طرق التجارة البرية المتردية وحفز اقتصادات جارات ألمانيا، وهذا دائمًا ما كان يمثل سياسة حكيمة إذا كان بلد ما ينتج ما يمكن بيعه. وتوسع اتحاد الزولفرين جراء اختيار مزيد من الإمارات الألمانية الانضمام إليه، بالتزامن مع طفرة خيالية في تشييد السكك الحديدية. [9] وكما يحدث في أغلب الأحوال مع التكنولوجيا، كانت كل منطقة مثمرة تحفز أخرى؛ فقد شجع تشييد السكك الحديدية أنشطة استخراج المعادن ومعالجتها وصنع الأجهزة في ألمانيا. وكانت خطوط السكك الحديدية في فرنسا تتشعب من باريس، وتربط بين المراكز الصناعية في ألمانيا.

وخلافًا لمعظم البلدان غير النامية في الوقت الحالي — هذا هو مصطلح القرن العشرين الذي حل محل وصف «المتخلفة» القاسي — كانت ألمانيا تمتلك رأس المال اللازم لتشييد خطوط السكك الحديدية. وكان أصحاب مصارف خاصة مثل إدموند روتشايلد وميندلسون يشكلون مصدرًا رئيسيًّا لصناديق الاستثمار. لكن نظرًا لأن هذه المؤسسات كانت يهودية، أتاح ذلك لبعض المحافظين الفرصة لأن ينفثوا سم معاداة السامية في مناقشات المشاكل الاقتصادية. كانت هناك أيضًا مؤسسات مصرفية مرموقة خاصة مملوكة لمسيحيين فرنسيين. ومن وجهة نظر اجتماعية، كان من الممكن النظر إلى أصحاب المصارف على اعتبار أنهم غرباء، لكن فروعهم وعلاقاتهم في أمستردام وبروكسل وباريس ولندن أدت إلى تعزيز قدرتهم على تمويل التصنيع الألماني؛ لذا كانت المؤسسات المالية ضرورية في هذه الفترة المبكرة. صحيح أنه لم يكن ثمة نقص في المعروض من رأس المال، لكنه كان موزعًا على عدد من السكان الذين يفتقرون لأية دراية بالاستثمارات.

كان لزامًا على بروسيا استبعاد النمسا من أي ترتيبات جديدة كي تتمكن من السيطرة على الدولة الألمانية المستقبلية؛ فنشر أوتو فون بسمارك — مهندس الأمة الألمانية العظيم — بذكاء قوات الجيش البروسي ضد الدنمارك والنمسا وفرنسا في سلسلة من الحروب القصيرة التي أمَّنت توحيد ألمانيا وفقًا لشروطه. وبحلول عام ١٨٧١ كانت هناك إمبراطورية ألمانية جديدة يحكمها ملك بروسيا باعتباره إمبراطورًا. وأزاحت أسرة هوهنتسولرن الحاكمة المتعاظمة السلطة الخابية لإمبراطورية هابسبورج التي باتت تضم النمسا والمجر فقط. وما إن تحقَّق التوحد، حتى أصبحت ألمانيا عملاق الصناعة في أوروبا. انتصر بسمارك بسياسته «الحديد والدم»، بينما أخفق ما كان هو يطلق عليه من قبيل الاستخفاف «خطب» خصومه الليبراليين و«قراراتهم التي تُتَّخذ بالأغلبية».

كانت ألمانيا قد انتزعت من فرنسا تعويضًا ماليًّا ضخمًا، بالإضافة إلى حصولها على إقليم الألزاس واللورين بمثابة غنيمة نصر من الحرب الفرنسية البروسية. وأثار استيلاؤها على وادي الرور الغني بمعدن الحديد موجة نزوح داخلي كبيرة من الأجزاء الألمانية الشرقية المكتظَّة بالسكان إلى الغرب الصناعي. وتمخض الازدهار الناجم عن ذلك عن حماسة تبين أنها مشجعة للتنمية الاقتصادية. مرة أخرى، أثبتت الاختلافات الثقافية أنها مؤثرة؛ فقد أثبت السكان في ألمانيا أنهم أكثر حراكًا من سكان فرنسا مثلًا، حيث كان نظام تقسيم الميراث يجعل الأبناء الأصغر سنًّا قابعين في أرض الوطن في انتظار الحصول على حصة من ممتلكات آبائهم. بدأ الألمان أيضًا عبور المحيط الأطلنطي؛ لبناء حياة جديدة في العالم الجديد. وشكل الألمان والأيرلنديون نسبة ٨٠٪ من التسعة ملايين مهاجر الذين وفدوا إلى الأمريكتين — لا سيما الولايات المتحدة — في العقود الوسطى من القرن التاسع عشر. [10]

المبادرة الفردية في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، حدث تطور المجتمع التجاري في ظل ظروف استثنائية ومختلفة على نحو جدير بالملاحظة. كان التحول إلى التجارة يعمل على نحو تفاعلي مع الديمقراطية لتسريع وتيرة التنمية الوطنية. كان الأمريكيون قد دفعوا غاليًا جدًّا من دمائهم وأموالهم ثمنًا لثورتهم، لكن عام ١٧٨٩ أذِنَ بنهاية فترة طويلة من العُسر الاقتصادي. وشجع انتعاش الرخاء شق الطرق، وتوسيع نطاق الخدمات البريدية، وإصدار الصحف. وسرعان ما صارت الولايات المتحدة تطبع نسخًا من الصحف يفوق عددها نسخ الصحف التي تطبع في أي بلد آخر في العالم، بصرف النظر عن الحجم. وتزامن قيام الحكومة الجديدة بموجب الدستور مع هذا التحول الاقتصادي.

كان وزير الخزانة، ألكسندر هاميلتون، يعتقد أن رأي آدم سميث الذي يذهب إلى أن الاقتصاد يستطيع تنظيم نفسه رأيٌ مجنون. ربما كان هذا لأن هاميلتون علم جيدًا أن تحويل الديون الناجمة عن الثورة إلى شيء ذي قيمة لم يكن ليتم إلا بسلطته وخبرته؛ فقد تمكَّن من إنجاز هذا بتوحيد جميع سندات الديون المستحقة على الدولة والحكومات الفدرالية. ثم أصدر بعد ذلك «الأوراق المالية» لسدادها، وخصص ضرائب معينة لتمويل الفائدة على هذه الإصدارات. وسارع المستثمرون بشراء كل الديون. وبفضل براعة هاميلتون المالية، أصبحت الولايات المتحدة مكانًا آمنًا لتخزين المال. واستثمر معظم الأوروبيين الذين اشتروا أوراق هاميلتون المالية ما اكتسبوه من فوائد في مختلف مشاريع البلاد الخاصة. يمكنك أن تقول إن الولايات المتحدة أصبحت أولى أسواق المجتمع المالي الناشئة. وفي الوقت نفسه، أضافت الحرب الأوروبية التي أشعلتها الثورة الفرنسية ميزة للمواد الغذائية الأمريكية؛ فقد أصبح شاحنوها ناقلين محايدين للدول المتحاربة.

تبين أن المنافسة والعقبات — ما لم تكن ساحقة — تشكل محفزًا فعالًا للتنمية الاقتصادية؛ إذ طور الشماليون — الذين كانوا يعملون منذ القرن السابع عشر بجِدٍّ من أجل تحقيق مكانة في السوق العالمية — المؤسسات والصفات الشخصية التي تشجع الرأسمالية، في حين كانت النخبة من أصحاب المزارع الجنوبيين — الذين كانوا ينتجون المحاصيل الرئيسة — يركنون إلى الراحة، أو بتعبير أدق، يعولون على ما تدرُّه مزارعهم من أرباح سخية، في بادئ الأمر من التبغ والأرز، وفيما بعدُ من القطن. وكانوا ينفقون بسخاء للحفاظ على أسلوب عيشهم الأرستقراطي ويحجبون — بأقصى ما في وسعهم — الواقع الأليم المتمثل في اعتمادهم على عمالة العبيد.

كان امتلاك العبيد بمثابة نوع من بوليصات التأمين بالنسبة لأسيادهم؛ فقد ورث توماس جيفرسون ١٣٥ عبدًا عقب أن توفي حموه عام ١٧٧٤ (قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة). وكانت إليزابيث هيمينجز (وهي أَمَة قيل إن حمو جيفرسون كان الأب غير الشرعي لستة من أبنائها) وأطفالها التسعة من بين هؤلاء العبيد. وحينما توفي جيفرسون في وقت لاحق عن عمر ٥٢ عامًا، كان عدد العبيد الذين يملكهم من آل هيمنجز يزيد على ٧٠ عبدًا. وقد ارتفعت قيمة العبيد ارتفاعًا جنونيًّا بعد أن أدى استخدام محلج القطن إلى زيادة ربحية محصول القطن قصير التيلة الذي كانت تصلح زراعته في جميع أنحاء الجنوب. في الواقع، نادرًا ما ظهر اختراع في وقتٍ مُواتٍ كهذا. كانت مصانع النسيج تنتشر في بريطانيا العظمى وفي أماكن أخرى. وكان تخصص ولايات الجنوب في إنتاج القطن سببًا في زيادة طلب سكانها على المواد الغذائية، والمنتجات الخشبية، والسلع المصنَّعة التي يمكن أن توردها ولايات الشمال. وأصبح تصنيع الأحذية والملابس الرخيصة من أجل العبيد مشروعًا ابتدائيًّا مناسبًا بالنسبة للكثير من صغار رجال الأعمال العصاميين.

لكن لا بد من مقابلة الثروة الكبيرة من عمالة العبيد بالخسارة الفادحة التي تكبَّدها الجنوب من رأس المال الثقافي، والتي تمثلت في مهارات لم تُتعلم، وفرص استثمارية تُرِكَتْ غير مستغَلة. وما كان أقل وضوحًا هو ذلك الاستنزاف الهائل للموارد الأخلاقية في المنطقة، والذي ظهر في الدفاع عن نظام اجتماعي (العبودية) كان آخرون يعتقدون على نحو متزايد أنه لا يمكن تبريره والدفاع عنه. كانت كل ولايات الشمال قد توصلت إلى طرق لإلغاء الرق تدريجيًّا بحلول عام ١٨٠١، وحظر دستور الولايات المتحدة استيراد العبيد من أفريقيا بعد عام ١٨٠٨. ومع توسع حدود ولايات الجنوب، تضاعف ثمن بيع العبيد في السوق المحلية خلال عقد واحد من الزمن. وأدى استنزاف التربة في ولايتي فيرجينيا وميريلاند إلى إغراء أصحاب المزارع المنهكة ببيع ما يملكونه من الاحتياطي المادي من العبيد.

كانت تجارة العبيد المحلية تمثل النشاط الاستثماري الكبير الوحيد في الجنوب. ونتيجة لتدهور خصوبة الأراضي الشرقية — نتيجة لاستنزافها في زراعة محصول القطن بإفراط — بات توسيع الحدود يمثل كنزًا من الثروة غير المستغلة. لكن أكبر الخاسرين في هذه الحقبة الجديدة من التوسع الجنوبي كانوا الأمريكيين الأفارقة الذين تلاشت فرصهم الفعلية في العتق بمجرد أن ارتفعت قيمتهم؛ فانتزع الرجال والنساء والأطفال من بين أهليهم وجيرانهم وأُجبِروا على الانتقال إلى الولايات الغربية: جورجيا وألاباما ومسيسيبي؛ مما أدى إلى زيادة توغل نظام العبودية في عمق القارة. فقبل وصول السكك الحديدية التي عززت حركة التجارة عبر المسافات الطويلة، كانت تجارة العبيد الداخلية تمثل التجارة الأهم فيما بين الولايات الأمريكية، وهذه حقيقة نادرًا ما يرد ذكرها في كتب التاريخ الأمريكي. وبحلول عام ١٨٢٠، كان أكثر من مليون أمريكي أفريقي قد انتقلوا من ولاياتهم الأصلية إلى ولايات ألاباما ومسيسيبي ولويزيانا. [11]

حينما تولَّى جيفرسون الرئاسة عام ١٨٠١، عمل على وجه السرعة على إسباغ الديمقراطية على إنجازات هاميلتون، بتفكيك البرنامج الفدرالي المالي، وتخفيض الضرائب، وخفض حجم الخدمة المدنية؛ وبذلك جنت الولايات المتحدة أفضل ما يمكن الاستفادة به من نهجين مختلفين، من خلال البرامج الاقتصادية التي نفَّذها كل من هاميلتون وجيفرسون. فقد كان هاميلتون يرفض الرأي القائل بأن الناس العاديين يستطيعون استغلال أموالهم بحكمة، ومن ثَمَّ تجنُّبَ أكثر العناصر تقلبًا في الاقتصاد، لكنه اكتسب ثقة المستثمرين في الداخل والخارج. في المقابل، لم يكن جيفرسون يثِق بالممولين، وكان يريد تحرير فئة العمال البيض من غطرسة رؤسائهم. وكان إيمانه بضرورة الحد من سلطة الحكومة يعزى جزئيًّا إلى إصرار مُلَّاكِ العبيد على عدم التعرض لأية مضايقات من جانب الحكومة الفدرالية.

نبذ جيفرسون ما كان هاميلتون ينتهجه من توجيه مركزي للاقتصاد، فحرر الأموال والائتمان من السيطرة الوطنية وترك للولايات والشركات الخاصة مهمة تزويد البلاد بالمصارف المتنافسة. [12] على مدار الخمسين سنة التالية، تولت الولايات التي حرمها الدستور سلطة عرقلة التطورات الاقتصادية زمامَ المبادرة في تشجيع هذه التطورات، وأسست هذه الولايات بنية تحتية من البنوك والطرق والقنوات، وفي الوقت نفسه قدمت منحًا وتراخيصَ وعقودًا لمشاريع واعدة وأخرى غير واعدة أيضًا. [13] ومن قبيل المفارقة أن رئيس المحكمة العليا القاضي جون مارشال الذي عيَّنه الفدراليون في آخر لحظة لمراقبة الرئيس جيفرسون المنتخب حديثًا أصدر قرارات ممتازة ضد الاحتكارات التي تمنحها الحكومة وغيرها من انتهاكات العقود؛ ما أدى إلى دعم نطاق التجارة الحرة وتشجيع التجارة القائمة على المنافسة لا على الامتياز، وهو ما كان أحد أهداف جيفرسون أيضًا.

إذا كان الدستور هو الذي وضع حجر الأساس لمجتمع أمريكا الليبرالي، فإن الاقتصاد الحُرَّ هو الذي رفع دعائمَ هذا المجتمع. فقد أخذ نظام اقتصادي جديد يتشكل — بعد أن حظي بالتصديق — مزيلًا معظم آثار النظام الاقتصادي الذي كانت بريطانيا العظمى تسيطر عليه. وأدى القضاء على سيطرة الاستعمار على الأراضي والأرصدة إلى تمكين الآلاف من العاملين من تنفيذ خططهم في ظل توفُّر التمويل المفعم بآمال عريضة. علاوة على أن التزام جيفرسون بتحقيق لامركزية السلطة الحكومية مدَّ نطاق الفرص إلى مناطق أمريكا الريفية، التي كانت تمتاز بالفعل باحتوائها الكثير من الجداول المائية وروافد الأنهار التي يمكن تحويلها إلى طاقة مائية، وهي الطاقة التي ظلت تشكل المصدر الرئيسي للطاقة اللازمة للتصنيع الأمريكي على مدى عدة عقود. وفيما تعد مصادفَةً سارَّة، كانت حركة مبادرة نبذ المركزية هذه مصحوبة بجهود ناجحة لربط الأجزاء التي تتبع اتحاد الحكومة الفدرالية (ولايات الشمال) بالطرق والقنوات، ثم في وقت لاحق، بالبرق والسكك الحديدية. وكان الكونجرس أيضًا يشجع شكلًا غير رسمي من أشكال الوحدة من خلال توسيع نطاق الخدمة البريدية، وتعهده بتكاليف إرسال صحف البلاد المتزايدة إلى مختلف الأرجاء.

دفع التلهف لامتلاك مزارع خاصة تيارًا لا نهاية له نحو الغرب من الأمريكيين المؤمنين بأنهم يملكون الحق في الحصول على الأرض. وكان الاستيلاء على أراضي القبائل المحلية يستلزم منهم دفع ثمنها أو التفاوض للحصول عليها أو اغتصابها بالقوة من القبائل التي كانت تعيش هناك منذ قرون. في تلك المرحلة صارت صفة «الأعداء» مقرونة بكلمة «الهنود»، ووصفت الصحف ما خاضه السكان الأصليون من قتال عنيد في سبيل إنقاذ أراضي الصيد التي ورثوها عن أجدادهم بأنه من أمثلة الوحشية. وكان الغزاة يبرِّرون اقتحامهم تلك الأراضي على أساس أن السكان الأصليين قد فشلوا في تحسين الأراضي، أو على الأقل فشلوا في تحسينها بالأسلوب الذي اتَّبَعه الأوروبيون. وقد أَضْفَتِ الرأسمالية — التي كانت تحظى بالترويج المطَّرد — نوعًا من العدالة الباطلة على توغل الأمريكيين في أراضي البرِّيَّة. وتواصلت المناوشات والمعارك الضارية بين الغزاة والمدافعين عبر أنحاء مستوطنة أوهايو وأودية المسيسيبي.

ما من شيء كان يمكن أن يكبح جماح تيار الرجال والنساء المتعطشين للأرض، والذي كان يتدفق من الأراضي التي كان الأمريكيون قد أعلنوا ملكيتهم لها قبل ذلك بزمن طويل. أطلق هؤلاء على أولى هيئاتهم التشريعية التي نشأت عام ١٧٧٤ اسم «الكونجرس القاري». وحينما شكل جورج واشنطن حكومته الأولى بعد خمسة عشر عامًا، قال إنه يريد أن يطبع الرجال أنفسهم «على تقدير الأمور على مستوى القارة بأسرها». وبعد حرب عام ١٨١٢، منح الكونجرس لكل من محاربيه القدامى ١٦٠ فدانًا من الأراضي الواقعة بين ولاية إلينوي وروافد المسيسيبي، وانتعشت حركة العائلات نحو الغرب بعيدًا عن مراكز السلطة والانضباط بالشرق. وحينما افتتحت مكاتب لبيع الأرض على الحدود، ارتفعت المبيعات ارتفاعًا جنونيًّا، وباع معظم المحاربين القدامى حقوق استغلال أراضيهم لمضاربي الأراضي في المدن الشرقية، ونمت المجتمعات على الحدود سريعًا كما تنمو زهور أقحوان في مرج صيفي. وبحلول عام ١٨١٥، وصلت المبيعات السنوية للأراضي الوطنية إلى ١٫٥ مليون دولار، ثم زادت إلى أكثر من الضعف بعد ذلك بأربع سنوات، [14] وصار إنتاج المواد الغذائية المشروع الأكبر للأمريكيين. وباستمرار انتقال الأمريكيين إلى أراضٍ أجود فأجود على مدى سنوات القرن، وصل المزارعون الأمريكيون أخيرًا إلى كاليفورنيا التي لا يزال واديها الأوسط الخصب إلى يومنا هذا أحد أكبر مصدري العالم للقطن والخضروات، والماشية والدواجن، والمكسرات والفواكه.

كان الحراك الجغرافي الأمريكي يذهل الزوار الأجانب الذين كتبوا لأوطانهم يصفون القافلة المتموِّجة من العربات المتلوية كالأفعى على طول الطريق إلى مدينة بيتسبرج، حيث يستطيع المسافرون من هناك استقلال الطوف إلى ولاية أوهايو. كان المجتمع الأمريكي يمثل لهؤلاء الزوار مشهدًا حيًّا دائم التغير، يتغير بانتقال الناس، وتمهيد الطرق، وتسوية الأراضي، وتشييد المباني في عملية إعادة تشكيل مستمرة دون كلل للبيئة المادية. ولم يكن البشر العاديون قد حظُوا من قبلُ بمثل هذه الفرصة لخلق رأس مالهم الخاص؛ فحققوا ازدهارًا نتيجة لتوفر الأراضي الرخيصة، والقروض الميسرة، والأسواق المهيأة في الداخل والخارج لاستقبال محاصيلهم. وكان البعض يستولي على أرض جديدة غير مأهولة، ثم يبيعها فيما بعد بربح كبير عندما ينتقل أشخاص آخرون للعيش في المنطقة. كان الحصول على الأرض يعني تعظيم العمل الأسري للحد الأقصى؛ فحينما وجد أحد رواد ولاية أوهايو أن مزرعته — البالغة مساحتها ١٠٠ فدان — لا توفر «عمالة كاملة» لأبنائه، غامر بكل مدخراته في شراء ما يكفي من الأراضي لاستيعاب كامل قدرتهم على العمل. لم يكن المزارعون يفكرون في الاستفادة من العمالة المتوفرة لديهم فحسب، بل كانوا يأخذون في اعتبارهم عمالة أبنائهم أيضًا.

وعلى الرغم من أن الأراضي في أوهايو كانت تعاني سوء التصريف، أشار معظم الرواة الذين عاشوا على الحدود في تلك الفترة إلى الوفرة المذهلة لمحاصيلها. وساعدت العائدات الناتجة من بيع القطن في الخارج في تسوية الديون الدولية. لكن الحدود الشمالية دفعت التنمية الاقتصادية إلى بناء المدن بالمئات. وقد أُسست أربعة ملايين أسرة مزارع جديدة من عام ١٨٦٠ إلى عام ١٩٢٠، وازداد رهن المزارع شيوعًا حينما خفضت الهيئات التشريعية للولايات معدلات الرهن إلى أقل من ١٢٪ بعد الحرب الأهلية. [15] لطالما أضفي طابع رومانسي على الزراعة على مر السنين، لكن عمل المزارع كان يُعد في نظر الكثير من المعاصرين عملًا مضنيًا؛ فقد حدث أن عبر أحد المستوطنين عن حسرته لأنه لم تكن هناك أي وظائف في مصانع حينما كان صبيًّا فاضطر لإعداد نفسه منذ الصغر لأن يصبح مزارعًا. كان بعض الأبناء والبنات — لا سيما ذوي الميول الثقافية — يقررون هجر مزرعة الأسرة والبحث عن وظائف معلمين في المدارس، وهذا مجال آخر كان آخذًا في الاتساع.

كان رواد الأعمال يأتون من خارج دائرة العائلات الاستعمارية الثرية، فيما عدا استثناءات قليلة. فكانوا ينحدرون من طبقة وسطى متنامية تمتاز بأخلاقيات العمل وانفتاحها على الأفكار الجديدة، وكانوا يقترضون من الأهل والأصدقاء، ويستثمرون عرق جبينهم، ويفشلون أو ينجحون على نحو متكرر. ونتيجة لهذه التقلبات، كانت حالات «الذعر المالي» و«الكساد» تحدث كل ٢٠ سنة، وكانت خسائر البشر من الدولارات وخيبات أملهم كبيرة، لكن الاقتصاد الشاب كان مرِنًا بما يكفي لأن يتعافى سريعًا، علاوة على أن إزالة القيود الاستعمارية التي كانت تكبل التصنيع أطلقت العِنان لبراعة اليانكي (مستوطني ولايات الشمال). وكم من صبي فقير من بين أبناء الجيل الذي وُلِدَ بعد الثورة اكتشف موهبته في صنع الساعات، أو الأزرار، أو الأسلاك الصناعية، أو المنسوجات، أو الأحذية، أو القبعات، أو آلات البيانو، أو المطاط المفلكن (المعالج بعنصر الكبريت)، أو المحركات البخارية من مختلف الأنواع! كان إيلي ويتني — الذي اخترع محلج القطن — أول من خرج بفكرة الأجزاء القابلة للحلول محل بعضها في مجال التصنيع، وذلك حينما حصل على عقد لصنع بنادق من أجل الجيش. وأتاح التخصص فرصًا تجارية لمجتمعات بأكملها. كانت مدينة ويذرسفيلد بولاية كونيتيكت — على سبيل المثال — تورد إلى السوق مليونًا ونصف المليون بصلة سنويًّا، [16] واخترع ليفي ديكنسون أول مقشة من ألياف نبات الذرة. وبحلول عام ١٨٣٣، كان أهالي مدينة هادلي بولاية ماساتشوستس ينتجون نصف مليون مقشة سنويًّا. وقد لاحظ أحد الرحالة الإنجليز أنه لم يحدث قط أن تناهى إلى سمعه «أي حديث بين اثنين من الأمريكيين دون أن ترد كلمة» دولار «ضمن الحوار» وأضاف أن هذا بصرف النظر عن المكان الذي تجري فيه المحادثة سواء «في الشارع، أو على الطريق، أو في الحقل، أو في المسرح، أو في المقهى أو المنزل». [17]

كانت فرص السوق تأتي المشاركين الجدد في أشكال جديدة. وتكشف براءات الاختراع التي أصدرها أول مسئول عن منح براءات الاختراع عن الاجتياح الكامل للخيال التجاري. ونظرًا لأن النظام الأمريكي لبراءات الاختراع كان يتميز بسهولة الحصول على البراءة وانخفاض كلفتها، استفاد الناس العاديون من هذه الحماية، وازداد عدد طلبات براءات الاختراع على نحو بالغ في ظل ارتباط البلدات الريفية بالسوق الوطنية من خلال منظومة من الطرق والقنوات والسكك الحديدية؛ فقد حصل عشرات من الأمريكيين العاديين على براءات اختراع أجهزة في مجالات الصناعات المعدنية، والعمليات الكيميائية، والأدوات الهيدروليكية، وعُدد الماكينات، ووسائل الراحة المنزلية. بينما كان هناك آخرون يحلمون بالاختراعات فقط، مثل أحد مؤلفي الكتيبات الذي تفتق ذهنه وأوحى لقرائه بأن أشرعة بارتفاع ٢٠٠ قدم يمكن مدها عبر مسافة ميل واحد كي تجمع الرياح وتحوِّلها إلى طاقة تعادل قوة مائتي ألف رجل! [18]

بعد عام ١٨٣٤، صار مكتب براءات الاختراع الأمريكي يدقق في فحص طلبات الحصول على البراءة بحثًا عن الأشياء الحديثة والمفيدة. ورغم أن هذه الخطوة قللت عدد البراءات الممنوحة؛ فقد أثبتت أنها بمنزلة هدية للمخترعين المغمورين الذين يعوزهم التمويل، والذين كان نجاحهم في الحصول على براءة اختراع بمثابة تصويت بمنح الثقة في الاختراع وإقرار بأهميته. [19] وأثبتت كل فكرة وجدت طريقها إلى التطبيق المادي من خلال آلة جديدة مدى خطأ دعاة التمسك بالأساليب القديمة، الذين استحضروا الماضي ليتنبَّئُوا بأن العالم يحوي أكثر مما هو لازم من الساعات والمحركات البخارية والمواقد … وأيًّا ما يخطر على بالك من الأجهزة الأخرى. وأصبح التجديد — الذي كان عادة يبدو أنه خروج على ما هو متوقَّع فيما يتعلق بالنحو الذي يجب أن تكون عليه الأمور — أهم السمات الثابتة في حياة الأمريكيين. وبعد قرون عديدة من مقاومة التغيير، باتت منتجات جديدة في القرن التاسع عشر تنتشر في بعض الأحيان لا لسبب آخر سوى لأنها حديثة فحسب.

بعد أن تحرر التجار الأمريكيون من القيود البريطانية، باتوا يرسلون سفنهم على طول ساحل كاليفورنيا وعبر المحيط الهادي وداخل مياه المحيط الهندي. وقد جنى أول مليونير في أمريكا، إلياس باسكت دربي، أمواله من خلال فتح أسواق في روسيا والشرق. وكان من دواعي سرور مصممي السفن والشاحنين الأمريكيين أنهم تفوَّقوا على الإنجليز ببناء السفن الشراعية السريعة على طول ساحل نيو إنجلاند. كان خط نيويورك بلاك بول يستحوذ على حركة نقل المسافرين وطرق البريد في شمال المحيط الأطلنطي. وممَّا أذكى المنافسة أكثر أن بدأ التجار الأمريكيون يرسلون سفنهم السريعة تلك إلى الصين كي تجلب الشاي لأسواق لندن، الأمر الذي حفز تسابقًا محمومًا على جلب السلع من الصين.

كان ألكسي دي توكفيل — مؤلف كتاب «الديمقراطية في أمريكا» — قد خبر ما يكفي من الاقتصاد كي يتنبأ بمسار أمريكا التصاعدي؛ فقد كتب يقول: «إن الاستقلال منح (الأمريكيين) موجة جديدة وقوية لعبقريتهم البحرية … واليوم بات الأمريكيون أنفسهم هم الذين يجلبون تسعة أعشار منتجات أوروبا إلى وطنهم، وهم أيضًا الذين يجلبون ثلاثة أرباع صادرات العالم الجديد للمستهلكين في أوروبا.» وبعد أن أشار توكفيل إلى هذا، مضى يشرح كيف استطاع الأمريكيون أن يتفوقوا على أوروبا من ناحية تكاليف الشحن، فقال مؤكدًا: «إن ذلك لم يحدث لأن سفنهم كانت أرخص، لأنها ليست كذلك، بل كانت أجور البحارة أعلى. وقد يبحث المرء عن أسباب هذا التفوق في المزايا المادية دون جدوى؛ لأنه يُعزى بالكامل إلى الخصائص الفكرية والأخلاقية.»

لم يكن الملاح الأوروبي يغامر في عباب البحار إلا بحذر؛ فقد كان لا يغادر إلا عندما يسمح له الطقس بذلك، وإذا وقع له حادث غير متوقع، يدخل الميناء ليلًا، ويلف جزءًا من أشرعته، وعندما يرى زرقة المحيط وقد مالت للون الفيروزي الفاتح باقترابه نحو اليابسة، يبطئ سير سفينته ويتفقد الشمس. أما الأمريكي فيتجاهل هذه الاحتياطات ويتحدى هذه الأخطار؛ فقد كان يغادر في خضم هدير العاصفة في الليل أو في النهار، ويفتح كل أشرعته في مواجهة الريح، ويصلح سفينته التي تضررت جرَّاء العاصفة أثناء الإبحار، وعندما تشارف رحلته على نهايتها، يستمر في الانطلاق مسرعًا نحو الشاطئ كما لو أنه لم يلاحظ اقتراب المرفأ إلا لتوه. وكثيرًا ما تغرق سفن الأمريكيين، لكن ما من ملاح آخر يستطيع عبور البحار بأسرع ممَّا يفعل الأمريكي؛ فهو يفعل نفس الأشياء التي يفعلها غيره لكن في وقت أقل، ويستطيع أن يفعل ذلك بكلفة أقل أيضًا. [20]

انتشرت الأرباح الناتجة من محاصيل الحبوب والقطن انتشارًا سريعًا عبر الولايات، مالئة آلاف الجيوب بما يكفي من المال لتمويل مشاريع جديدة، كالانتقال إلى وظيفة جيدة في مجال التدريس، أو افتتاح متجر، أو تطوير اختراع، أو شراء الإمدادات اللازمة لأرض في منطقة حدودية، أو المغامرة بنقل شحنة إلى جزر الهند الغربية، أو شراء عبد، أو القيام بإضراب من أجل التحرر من الاستعباد. ومن وجهة نظر أي محاسب، كان الشبان الأمريكيون فقراء ومتهورين، ومعرضين للتورط في الديون، لكنَّ ماردَ خوضِ المخاطر كان قد خرج من قمقم القيود الأبوية، ولم يفلح كل حذر الشيخوخة في إدخاله القمقم مرة أخرى. علاوة على أن الممارسات الديمقراطية التي سرعان ما أعقبت قيام الجمهورية الأمريكية — وإن كانت غير متوقعة — عادت بالنفع على الشباب. فبعد أن رحل البريطانيون وحُرمت الطبقة الاستعمارية العليا من إحكام قبضتها على السلطة السياسية، بات الناس العاديون يستطيعون اختيار أهدافهم في الحياة، وكانوا عادة ما يسعون لتحقيقها من خلال الاقتصاد الذي ارتأى الرئيس جيفرسون ومن جاءوا بعده أن يتركوه بلا ضوابط حاكمة.

ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة — شأنها شأن معظم مناطق ألمانيا — بدائيةً من الناحية الاقتصادية وفقًا لأي معيار من المعايير الحديثة؛ إذ لم يجد أولئك الذين كانوا يعيشون على ضفاف أنهار البلاد وسائل انتقال عبر المسافات البعيدة إلا مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر. وحتى حين حدث ذلك كان الانتقال في اتجاه واحد فحسب، ولم تكن الطرق تمتد لمسافات بعيدة جدًّا نحو مناطق الداخل، ولم تكن سالكة خلال الأشهر الممطرة. كان معظم الناس يعيشون في منازل في غاية البساطة، ومبنية بأيديهم هم في أغلب الأحيان. وكانت أسر العبيد تكتَظُّ داخل ثكنات تشبه الكبائن. وتذكر المؤرخة أوليف كليفلاند كلارك التي ولدت عام ١٧٨٥ — والتي ترعرعت في غرب ولاية ماساتشوستس — أنها كانت تبلغ السابعة عشرة حينما رأت السجاد للمرة الأولى في حياتها، وأنها اضطرت لزيارة مدينة نورثهامبتون كي تعرف كيف تبدو آلة البيانو؛ [21] فقد كانت الآلات الموسيقية نادرة. ولم يكن تشستر هاردينج (ولد عام ١٧٩٢) — الذي امتهن فيما بعدُ مهنة الرسم — قد سبق له رؤية أي صورة من أي نوع قبل بلوغ العشرين من عمره. وعلى النقيض، كانت هولندا تفتخر في القرن السابع عشر بوجود مليوني عمل من الأعمال الفنية بها.

لم يكن متوسط العمر مرتفعًا في القرن التاسع عشر؛ فقد كان يصل إلى ٤٥ عامًا بالنسبة لأولئك النساء والرجال البيض الذين نجحوا في اجتياز سنوات عمرهم الأولى وبلغوا سن العشرين. أما بالنسبة للأمريكيين الأفارقة، فقد كانت الصورة أكثر قتامة من ذلك بكثير؛ إذ كان متوسط العمر منخفضًا حتى سن الخامسة والثلاثين. وفي عام ١٨٠٠، كانت المرأة البيضاء تلد خلال حياتها سبعة أطفال في المتوسط، بينما كانت المرأة المستعبَدة تلد خلال حياتها تسعة أطفال في المتوسط، وكانت كل ولادة تشكل خطرًا على صحة الأم. [22] إن ارتفاعًا في معدل الخصوبة على هذا النحو تمخَّض عن أمة فتية؛ بحيث كانت نسبة ٥٨٪ من سكانها تحت سن العشرين عام ١٨٢٠، مقابل ٤٤٪ عام ١٨٩٩، و٢٧٪ في الوقت الحالي. [23] لكن الأجور — التي كانت تعد مجزية وفقًا للمعايير الأوروبية — لم تكن سخية للغاية بالنظر إلى كلفة المعيشة في أمريكا؛ فقد كان المأكل والملبس والمأوى يستهلك ٨٠٪ أو أكثر من أجر العامل مقابل عمله ساعات العمل الأسبوعية المعتادة البالغة ٦٠ ساعة. [24] وفي أوروبا، كان المأكل وحده يلتهم ما بين ٦٠٪ إلى ٨٠٪ من ميزانية الأسرة الأسبوعية، بحسب مدى اقتراب موسم الحصاد. لكن الأشخاص يكتسبون سلوكهم على أساس ما كان في الماضي، وليس على أساس ما لا يمكن تصوره من مستويات المعيشة في المستقبل. كان التحسن المطَّرد في البيئة المادية الذي مر به الأمريكيون خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر على النحو التالي: فدادين دخلت حيز الأراضي الزراعية، ومحركات بخارية بدأت تُستخدم بطرق بارعة، وأنهار وقنوات زوِّدت بالسدود واستغُلِّت لتوليد الطاقة من الطواحين، مع قنوات وطرق امتدت لأميال قاطعة الطرق عبر البراري والقفار.

التكنولوجيا في ألمانيا والولايات المتحدة

اقتبست الولايات المتحدة وألمانيا التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الأساسية — كصناعة النسيج وتصميم القاطرات — من بريطانيا العظمى. وحينما استخدم هذان البلدان التصاميم البريطانية كمنصات انطلاق لإدخال تعديلات لا تعد ولا تحصى وابتكار اختراعات أخرى تابعة، أثبت كل منهما أنه بارع في تحسين الاختراعات التي أخذها عن بريطانيا العظمى، وعن بلجيكا وفرنسا أيضًا. ويعد عمل جون جيرفيس على خط السكة الحديدية مثالًا على هذه العملية؛ إذ لم تكن القاطرات البريطانية تعمل بكفاءة عند السير في المنحنيات الحادة، لذلك أعاد جيرفيس تصميمها، الأمر الذي يمثل نوعًا من الحوار الإبداعي مع معلميه البريطانيين. وبحلول عام ١٨٣٦ كان المصنعون الأمريكيون قد أوقفوا استيراد القاطرات من بريطانيا العظمى لأنهم باتوا يستطيعون شراء القاطرات المنتجة داخل الوطن. وبالمثل بدأ إنتاج الحديد في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن التاسع عشر بواسطة أفران الصهر التي كان لا بد من إعادة تصميم النماذج البريطانية الخاصة بها من أجل الاستفادة من فحم الإنتراسايت المتوافر بكثرة في ولاية بنسلفانيا. ففي أربعينيات القرن التاسع عشر كان الأمريكيون يجلبون ٨٠٪ من احتياجهم من الحديد الخام من بريطانيا العظمى، لكن بحلول عام ١٨٥٦ كانت كمية الإنتاج المحلي قد تجاوزت كمية واردات الحديد. [25]

سرعان ما تُرجمت وفرة الفحم والحديد ورءوس الأموال المتاحة في ألمانيا إلى أميال من السكك الحديدية. وبحلول منتصف القرن كان عدد أميال السكك الحديدية المستخدمة قد أصبح مؤشرًا جيدًا يعبر عن التنمية الاقتصادية؛ فقد كان لدى بريطانيا ما يقرب من عشرة آلاف ميل ممتدة من السكك الحديدية، وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية على مستوى أوروبا بامتلاكها ما نسبته ٥٨٪ من ذلك الرقم، وكانت فرنسا تمتلك ٢٩٪، والإمبراطورية النمساوية المجرية تمتلك ١٩٪، وإيطاليا وروسيا تملكان أقل من ١٪. [26] في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تمتلك بالفعل ما يقرب من ٩ آلاف ميل، وهو الرقم الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر اللاحقة. في بادئ الأمر، كانت أكثر الخطوط الأمريكية فعالية هي تلك التي أقامتها الشركات الخاصة لأن السياسيين الذين كانوا ينزلون على رغبات الجمهور موَّلوا مد خطوط السكك الحديدية في مناطقهم الأصلية مهما كانت بعيدة. [27] وعلى عكس الدول الأوروبية، كان لدى الولايات المتحدة مئات الأميال التي تنتشر عليها مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة ومن ثَمَّ كان لا بد من تغطيتها من أجل ربط سواحل المحيط الهادي وسواحل المحيط الأطلنطي؛ فأصبحت الحكومة الأمريكية راعيًا رئيسًا لإقامة السكك الحديدية، وقدمت حوافز لشركات السكك الحديدية في شكل منح من الأراضي، فكثرت المضاربات العقارية بعد أن باتت إقامة السكك الحديدية عبر القارة عملية غارقة في الفساد. لكن على الرغم من ذلك، أصبحت إقامة السكك الحديدية عاملًا مساعدًا مهمًّا لبناء الأمة بالنسبة لكل من ألمانيا والولايات المتحدة.

بحلول العقود الثلاثة الأخيرة من القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة وألمانيا قد طوَّرَتَا الابتكارات التي أحرزت التفوق في التنمية الاقتصادية. لكن الابتكارات المتواصلة لم تأتِ دون ثمن؛ فقد كانت كل ماكينة يجرى تحسينها تُحيل سابقتها إلى تحفة عتيقة الطراز؛ فتسبَّب مؤيدو الابتكار المتواصل في الإضرار بالصناعات والشركات القائمة، مدفوعين بإغراء تحقيق مبيعات أعلى وأرباح أكثر. في أوائل القرن العشرين وقف الاقتصادي النمساوي جوزيف شومبيتر على جوهر الرأسمالية حينما تحدَّث عن فكرة «التدمير الخلَّاق» للقديم على يد الجديد. [28] في الحقيقة نادرًا ما استطاع امرؤ من قبلُ أن يصيب كبد الحقيقة بهذه الدرجة من الدقة، معبرًا ضمنيًّا عن العواقب المرتبطة بكلمتي «خلَّاق» و«تدمير». لكن الأمر الذي لم يحظَ بنفس القدر من الاهتمام هو مأخذ الاقتصاديين على هذا «التقادم المبكر»، وهذه عبارة تعني أن الأشياء التجارية لا تشيخ، وإنما تصبح عتيقة عندما يحل محلها شيء أفضل. إذا تأملنا هذا الآن يمكننا أن نرى أن الابتكار دفع الثورة العارمة للرأسمالية، لكن السبب في تولي بلد أو إقليم بعينه زمامَ المبادرة التكنولوجية، أو كيفية حدوث ذلك فلا يزال غامضًا بعض الشيء.

ويعد الإبراق — أو الاتصال التلغرافي — مثالًا رائعًا على عملية إنتاج الاختراعات المعدَّلة التي تشبه لعبة تنس الطاولة. ففي السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، ابتكر أخوان فرنسيان — هما كلود وإينياس شاب — طريقة لإرسال الإشارات التي يمكن تحويلها إلى كلمات من خلال محطات لبث الإشارة تُقام على مسافات تتراوح بين ١٠–١٥ ميلًا بحريًّا. ثم في عام ١٨٣٧ اخترع صانع آلات موسيقية إنجليزي، هو تشارلز ويتستون، نظامًا كهربائيًّا تلغرافيًّا مستخدِمًا خمس إبر للإشارة إلى الحروف الأبجدية وحصل على براءة اختراعه هذا. وقد أجرى تجارب في مجالات الكهرباء والبصريات والسمعيات على درجة عالية من التفوق كانت كفيلة بنيله درجة الأستاذية من كينجز كوليدج في لندن، على الرغم من عدم حصوله على تعليم رسمي. كان العالم ويتستون قد احتكَّ بتجارب الإبراق خلال جهوده لقياس سرعة الضوء. قبل ذلك بعامين، كان صامويل مورس قد أثبت — بناء على تجارب عالم أمريكي آخر — أن الإشارات من الممكن بثُّها بواسطة سلك، باستخدام نبضات كهربائية من جهاز إرسال متصل بدائرة كهربية لجهاز استقبال يشغل مغناطيسًا كهربيًّا يُحدث علامات على ورقة. وبناء على هذا، ألَّف مورس نظامه الشفري الشهير للنقاط والشرط التي تمثل الحروف الأبجدية.

على الرغم من أن مورس أسرع بتقديم شرح علني لنظامه التلغرافي، استغرق تحول الفكرة من نموذج إلى آلية فعالة خمس سنوات أخرى، وتطلب إعانة مالية من الكونجرس. وفي نهاية المطاف أصبح تلغراف مورس هو أكثر الأجهزة المستخدمة انتشارًا، لكن قبل ذلك، كان إيرنست فيرنر فون سيمنز الألماني — مؤسس شركة الهندسة الكهربائية الشهيرة — قد وضع نظامًا تلغرافيًّا على أساس نظام ويتستون، وهو النظام الذي كانت بلدان أوروبا الشرقية تعتمده. لقد جاءت هذه النجاحات في الإرسال البرقي من بين عشرات الجهود الفاشلة، التي غرقت في المشاكل التقنية المتعلقة بنقل الرسائل عبر الفضاء. [29] كان المعاصرون يعتقدون أن ثمة شيئًا سحريًّا يكمن في إرسال الرسائل في ثوانٍ، ثم سرعان ما أصبح التلغراف جزءًا لا يتجزأ من تشغيل السكك الحديدية؛ إذ كانت إشاراته تنقل بسرعة معلومات وصول القطارات ومغادرتها، وحدوث الأعطال عبر أي جزء من القارة، وكانت أعمدته تصطف على قارعة كل طريق كدليل حي على أن التباعد الذي يفصل بين الناس في طريقه للانهيار.

كان سيمنز قد عُرِفَ بتقنية التلغراف من خلال منصبه العسكري في ورش سلاح المدفعية في برلين. وفي ألمانيا، كان يشرف على زرع أول خطوط تحت سطح البحر، واعتُرف له بالفضل في إنقاذ مدينة كييل من أسطول دنماركي كان يتقدم نحوها أثناء حرب الألمان ضد الدنماركيين. وفي عام ١٨٤٥، أوصلت آلته الممنوحة براءة الاختراع الرسالة التي حملت خبر تصويت الجمعية الألمانية لصالح الإمبراطور الألماني. كانت رسالة مورس الأولى سياسية أيضًا، وأفادت ما يلي: إن حزب الويج البريطاني (الحزب الجمهوري فيما بعدُ) رشح هنري كلاي لمنصب الرئيس. لكن الرسالة التي حظيت بشهرة أوسع تضمنت اقتباسًا من الكتاب المقدس اقترحته ابنة شابة لأحد أصدقائه ليكون نص الرسالة وهو: «هذا ما صنع الرب!» وبعد ثلاثة وثلاثين عامًا، عام ١٨٧٧، صنع الرب شيئًا أكثر روعة بكثير، إنه الهاتف.

أصبحت إقامة السكك الحديدية بالنسبة لكل من ألمانيا والولايات المتحدة أكثر الأمور فعالية في بناء الأمة وحفز النمو الاقتصادي. وأحدثت أيضًا تأثيرًا هائلًا إلى حد جعل الجميع يرون كيف أن السرعة تضفي العصرية على طريقة تفكير البشر وتصرفهم، واضعة فاصلًا حقيقيًّا بين العصور قبل الحديثة والعصور الحديثة في تاريخ البشرية. كانت محطات القطار تشكل مساحات عامة جديدة، وفي كثير من الأحيان كانت المحطات هي أكبر المباني في البلدات، وفي المدن كان المهندسون المعماريون يصممونها بحيث تبدو كمعابد للتقدم. لكن المحافظين من الألمان كانوا يتحسرون لأن ركوب الجميع السكك الحديدية من شأنه أن ينتهك الجدران التي تفصل بين الطبقات الاجتماعية. وقد حدث هذا بالطبع. صار المصنعون المنتشرون في جميع أنحاء ألمانيا هم أول المستفيدين من السكك الحديدية وأقوى رعاتها، وقد رأوا المزايا الهائلة الناجمة عن تزامن الحد من تكاليف النقل مع توسيع السوق لاستيعاب منتجاتهم. وأسفرت سرعة مد السكك الحديدية عن ربط المصنعين الألمان بمنتجي المواد الغذائية والأخشاب والحديد الخام. وفيما بعدُ، عمل توحيد ألمانيا — عام ١٨٧١ — على تكثيف تضافر التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية. ومع استمرار مد السكك الحديدية في ألمانيا، تجاوزت أميالها تلك التي تملكها فرنسا أولًا، ثم بلجيكا، ثم تساوت مع أميال بريطانيا العظمى بحلول عام ١٨٧٥.

نظرا لتخلُّف ألمانيا الشديد، أدى بناء السكك الحديدية إلى بعث الروح في الاقتصاد من خلال ربط مئات من الأسواق المحلية بعالم التجارة، ومنحت خطوط السكك الحديدية مصنِّعي الأقاليم فرصة للوصول إلى سوق ألمانيا الموحدة الأكبر والأكثر تعقيدًا، إضافة إلى شركائها التجاريين الدوليين. وحفزت إقامة السكك الحديدية طلبًا كبيرًا على منتجات الحديد أيضًا، وكانت تمثل أول مشروع تجاري كبير في كل من ألمانيا والولايات المتحدة، وظلت لسنوات عديدة المشروع الكبير الوحيد هناك. وفي الولايات المتحدة، كانت السكك الحديدية تعد في غاية الأهمية للوحدة الوطنية إلى درجة جعلت الحكومة الفدرالية تكلف مهندسيها العسكريين بتخطيط أولى طرقها. كانت ويست بوينت في الواقع هي المدرسة الهندسية الأهم في البلاد في ذلك الوقت. وما إن أقيمت خطوط السكك الحديدية، حتى باتت صيانتها تتطلب إجراء التجارب باستمرار من أجل تحسين تمهيد الطرق وتركيب القضبان. وخلافًا للسرية التي كانت تكتنف صنع المحرك البخاري، تدفقت المعلومات المتعلقة بإقامة السكك الحديدية وعملياتها بسهولة عبر الحدود الوطنية. وكان المهندسون المدنيون يتشاركون النتائج التي يتوصلون إليها، ويتزاورون فيما بينهم، برغبة شخصية أحيانًا، وتحت رعاية حكوماتهم أحيانًا أخرى. [30] وكانوا أيضًا يكتبون تقارير وينشرون كتيبات.

دور البنوك

لعب حجم الاستثمار في السكك الحديدية وديمومته دورًا مهمًّا للغاية في تاريخ الرأسمالية. ويمكن إدراك مدى الأهمية الجذرية لإقامة السكك الحديدية بالنسبة للاقتصاد إذا علمنا أن خط سكك حديد نيويورك المركزي عام ١٨٦٥ كان يملك وحده أصولًا تساوي ربع إجمالي ثروة الصناعة الأمريكية. وقد عمل رأس المال الكبير الذي تطلبه مَدُّ السكك الحديدية على تغيير أصحابها استراتيجيات التشغيل التي ينتهجونها لأن أصولها كانت أكبر بكثير من تكلفة تشغيل الطرق. وكذلك أزال ثبات رأس المال في خطوط السكك الحديدية جدوى تخفيض النفقات. كان على المستثمرين في السكك الحديدية أن يضعوا استراتيجيات لتحفيز استخداماتها من أجل توزيع التكاليف الثابتة على حركة شحن أكبر وعدد ركاب أكبر. [31] وكانوا يبذلون قصارى جهدهم للإبقاء على حجم حركة المرور عند أعلى مستوى ممكن لها، أو لتعويض التكاليف الرأسمالية التي أنفقوها من خلال رفع الأسعار. كان رأس المال الثابت في المصانع، وما ترتب عليه من إجراء تعديلات، يمثل قيودًا جديدة للرأسمالية الصناعية. وأصبحت معادلة الوقت مقابل ما يعود به من ربح واضحة وضوح الشمس؛ ومن ثَمَّ كان لا بد من جعل المعدات باهظة الثمن تستخدم استخدامًا مربحًا.

امتد تأثير خطوط السكك الحديدية على الاقتصاد بوجه عام من وسائل النقل إلى الإنتاج إلى التمويل. خلال النصف الأول من القرن، كان مصير ألمانيا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتحيزات الطبقة الأرستقراطية وتفضيلاتها؛ فقد كان أفراد هذه الطبقة يفضلون الاستثمار في سندات الرهن العقاري والمعاشات الحكومية بدلًا من تخصيص أرصدتهم الكبيرة للاستثمار في المشاريع الصناعية؛ لذا تطلب الأمر إنشاء مؤسسات جديدة لتلبية الطلبات الضخمة على رأس المال اللازم لمد سكك حديدية. وبحلول منتصف القرن، ظهرت البنوك الاستثمارية في كولونيا وبرلين ولايبزيج، وكانت تركز على الاستثمار الصناعي؛ الأمر الذي منح التمويل الألماني طابعًا مختلفًا عن طابع التمويل في فرنسا أو إنجلترا. [32] أصبحت السكك الحديدية أيضًا جزءًا لا يتجزأ من خطط عمل آخرين كانوا جميعًا يتأثرون إلى حد كبير — لا المصنعين فحسب بل والمزارعين أيضًا — بأسعار النقل أو بأي تحايلات يمكن استغلالها لرفع الأسعار. وسرعان ما أصبحت خطوط السكك الحديدية نوعًا من أنواع المرافق العامة، وهو ما جعلها قابلة للتنظيم الحكومي.

كان رأس المال في المنظومة الرأسمالية بحاجة لمؤسساته الخاصة التي تغري المدخرين بالاستثمار في مشاريع جديدة، ثم تمكِّنهم من التمتع بحماية ضد خطر فقدان أموالهم التي استثمروها. كان هناك ما يكفي من رأس المال في أوروبا لتمويل التصنيع، لكن كان لا بد أولًا من حشده. ومن هنا جاء السبب في ظهور البنوك التي لعبت دورًا حاسمًا في ضخ رءوس الأموال في الصناعة من خلال تحويل المدَّخِرين إلى مستثمرين. وحين وسعت نشاطها بحيث صارت شركات تعاونية تراكم مدخرات الناس العاديين، أسدت بذلك خدمة عظيمة عن طريق إغراء الناس بإخراج مدَّخَراتهم من حشية الفراش كي يضعوها في يد رجال الأعمال المقترِضين الذين كانوا يدفعون مقابل ذلك فائدة نقدية للمدَّخِرين. عادة ما كان الجميع يستفيد جراء ذلك إلا عندما كانت البنوك تُفلس وتغلق — كما حدث في بعض الأحيان — ذاهبة بهذه الأرصدة الصغيرة معها أدراج الرياح. ورغم أن البنوك كانت نادرًا ما تبدأ مشاريع، فقد عملت كعامل حافز بمجرد بدء التنمية. وبطبيعة الحال، يخلق توجيه أموال أناس آخرين فرصًا للاحتيال والمضاربة، وهما توأمان لا سبيل لفصلهما عن المشاريع، حتى وإن كانا يفتقران للاحترام.

كانت البنوك تطرح السندات التي تتيح للحكومات تغطية النفقات الباهظة، وكانت شركات التأمين تبيع الناس وثائقَ تأمين لاتِّقاء الخسارة المستقبلية جراء الوفاة والحوادث، مثل اندلاع الحرائق وغرق سفن الشحن المبحرة في مياه المحيط الهادي أو الأطلنطي أو الهندي. ويُعزى ظهور تجميع الإحصاءات الموجود حاليًّا لهذه الجهود التي كانت ترمي لدرء المخاطر. شكل عمال الصناعة في إنجلترا جمعيات ودية لجمع المال بغرض دفعه لأعضائها أو لأسرهم في حال وقوع أي حوادث مؤسفة. لكنهم حينما طلبوا معلومات من الحكومة عن تكرار وقوع الحوادث الصناعية، تدخل البرلمان مدَّعِيًا سلطته التي تجعله المؤسسة الوحيدة المسموح لها بجمع معلومات من هذا القبيل. إلا أن جمع الإحصاءات شهد انطلاقته الفعلية في السنوات الأولى من القرن التاسع عشر.

لا يمكن تقدير أهمية الدعم السياسي والديني الذي قُدِّمَ للمشاريع حق قدره إلا من خلال المقارنة مع المناطق التي لم تقدم ذلك الدعم. ففي العالم الإسلامي كانت التعاليم الدينية تعوق تكوين الشركات وتوريث الشراكات، وكانت الوفاة تؤدي إلى حل الشراكات وتسييل مقادير ضخمة من رءوس الأموال لعدم وجود صك تأسيس قانوني؛ [33] ومن ثَمَّ كان عدم القدرة على توريث أسهم شركة في كثير من الأحيان يجعل الحفاظ على استمرار الأعمال التجارية أمرًا مستحيلًا. وعلى عكس البلدان الإسلامية، أسس الأوروبيون المؤسسات المالية خصيصًا لإدارة أموال الاستثمار.

بدأت البنوك الألمانية كمؤسسات خاصة، ثم صارت شركات مساهمة في وقت لاحق. ونظرًا لأنها — كما يطلق عليها — مصارف شاملة، كانت تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية من تمديد الائتمان قصير الأجل إلى تلقي الودائع، وخصم الفواتير، وبيع وثائق التأمين، وإدارة الرهن العقاري، وفي الوقت نفسه، اكتتاب الأوراق المالية والمتاجرة فيها. [34] كانت بريطانيا قد بدأت مرحلة التصنيع بوتيرة متروية خليقة برائد طريق. وكان معظم تمويلها يأتي من المدَّخَرات الشخصية وإعادة الاستثمار الحصيف للأرباح. صحيح أن كلًّا من إنجلترا وفرنسا كان لديها بنك مركزي، لكن البنوك الألمانية الإقليمية أثبتت أنها تناسب احتياجات الألمان بالضبط.

كان نابليون قد أنشأ بنك فرنسا عام ١٨٠٠. وقد تأسس هذا البنك بأموال مصرفيين تجار من خارج الدائرة الداخلية للمسئولين الماليين، وكان يحتكر إصدار الأوراق المالية، وظل يرفض إنشاء فروع أخرى خارج باريس حتى ستينيات القرن التاسع عشر. [35] وفي أعقاب إزالة القيود المصرفية عام ١٨٤٨، كون عدد من الممولين شركة كريدي موبيلييه المصرفية، لكنها لم تساعد الصناعة الفرنسية حقًّا بالكثير لأن المستثمرين الفرنسيين كانوا يفضلون إرسال أموالهم للخارج سعيًا وراء المزيد من الاستثمارات الغريبة بدلًا من تلك القريبة من أرض الوطن.

بين عامي ١٨٧١ و١٩١١، كان العائد السنوي للمدَّخَرات في بريطانيا ١٢–١٥٪، لكن معدل ألمانيا كان أفضل من ذلك بكثير؛ إذ تراوح بين ١٥ و٢٠٪. كانت المدخرات مهمة لأنها — كما قال ثورستين فبلن — تخلق وفرة من رأس المال تمكن العمل التجاري من الإسراع في «سعيه وراء الأرباح» وهذه ملاحظة طريفة تعبر جيدًا عن النشاط الدائب الذي تنطوي عليه الرأسمالية. [36] لكن الذين كانوا يتمتعون بهذا الزخم لم يدركوا فائدة الجهود المبذولة لإبطاء وتيرته؛ مما أدى في كثير من الأحيان إلى بذر بذور الخلاف بين الصناعيين والمصرفيين، لا سيما في فرنسا وألمانيا. يقال إنه ما من أحد يحب مدير البنك الذي يتعامل معه. ولا شك أن الكثير من رجال الأعمال كانوا يستاءون من إصرار مدير البنك على ترشيد الإجراءات المتعلقة بالمحاسبة والاقتراض وسياسات شئون الموظفين. [37]

أسس الأمريكيون بورصتين إحداهما في فيلادلفيا والأخرى في نيويورك في تسعينيات القرن الثامن عشر، وذلك بعد عقدين من تأسيس السماسرة البريطانيين «البورصة» على نحو رسمي كي تحل محل تجمعاتهم العامة في المقاهي والشوارع. ورغم أن أسواق الأوراق المالية في لندن وأنتويرب وأمستردام وباريس وليون ومرسيليا كانت تعمل في المقام الأول في تداول الإصدارات الحكومية، فإنها أصبحت واحات عالمية يدير فيها أشخاص من جنسيات كثيرة ومتعددة — من الأرمن واليهود إلى السويديين والفرنسيين — الأعمال التجارية جنبًا إلى جنب. وقد كتب توماس بين أن التجارة «أشاعت الود بين البشر» فقدَّم تعبيرًا جديدًا لم يحظَ بالرواج قط. وعبر فولتير عن روح التبادل حينما كتب: «هناك، يتعامل اليهودي والمحمدي (يعني المسلم) والمسيحي معًا كما لو كانوا جميعًا يعتنقون نفس الديانة، ولا يَسِمون أحدًا بالكفر سوى المفلسين.» [38] أتاحت السكك الحديدية ظهور بورصة أكثر تعقيدًا في الولايات المتحدة حينما بدأت وول ستريت تتداول أسهم السكك الحديدية التجارية وسنداتها. لكن التداول في الأسهم المالية للشركات لم يصبح النشاط الرئيسي في أسواق الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم إلا بنهاية القرن التاسع عشر. ولما كانت الحكومات تدرك ما يُحدثه السماسرة من فوضى، حرصت على أن تراقب السوق عن كثب للتأكد من استتباب النظام.

في خمسينيات القرن التاسع عشر حظي الاقتصاد العالمي بدفعة هائلة حينما عثر رجل يدعى جيمس مارشال عام ١٨٤٨ على الذهب في موقع مصنع أخشاب كان يبنيه. بعد تسعة أيام وقَّعت الولايات المتحدة المعاهدة التي أنهت الحرب الأمريكية المكسيكية، وضمت كاليفورنيا إلى الأمة. وقد أسفرت سهولة استخراج الذهب من منطقة لم تخضع للضوابط الحكومية بعدُ عن موقف فريد؛ إذ هرع صائدو الكنوز إلى كاليفورنيا من الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية وهاواي وأستراليا وتاهيتي والصين، وكان أولئك الذين يأتون بحرًا يستغرقون ثلث الوقت الذي يستغرقه الأمريكيون الذين يأتون من الساحل الشرقي؛ فجذبت ولاية كاليفورنيا في غضون أربع سنوات ربع مليون مهاجر من خمس وعشرين دولة. كان معظم عمال المناجم في الواقع صينيين، وكانت بريطانيا وفرنسا ترسل المتهمين المحكوم عليهم للعمل في مراجل الغلي في سان فرانسيسكو. في الوقت نفسه، كان المواطنون الأصليون من الرجال والنساء يموتون بأعداد غفيرة على يد الوافدين العنصريين والخارجين على القانون. [39] وقد تجاوز الذهب الذي استُخرِج خلال خمسينيات القرن التاسع عشر كل الذهب الذي استخرج من جميع المناطق على مدى المائة وخمسين عامًا التي سبقت ذلك. ونتيجة للانتعاشة التي نجمت عن تدفق الذهب الذي ضاعف الأموال في العالم ست مرات، تضاعفت التجارة العالمية ثلاث مرات. وتفوق الذهب على الفضة كعملة قياسية، واعتمد مزيد من البلدان معيار الذهب بعد أن أدى اكتشاف المزيد منه في أستراليا وألاسكا وجنوب أفريقيا إلى تعاظم احتياطي الذهب.

لكل بلد تاريخه المالي. وفي أمريكا سقط بنك الولايات المتحدة — البنك المركزي الوحيد في البلاد — في عام ١٨٣٦ ضحية لعزم الرئيس الأمريكي أندرو جاكسون على خنق «البنك الوحش». لم يستطع أحد حينئذٍ أن يقول إن البنك المركزي ضروري للتنمية الاقتصادية؛ لأن الولايات المتحدة شهدت نموًّا هائلًا من دون وجود بنك مركزي. لكن حيوية الاقتصاد حافظت على هذا الهيكل النقدي المتهالك. واضطَرت مقتضيات دفع تكاليف الحرب الأهلية الأمريكية الكونجرسَ إلى دعم شبكة من المصارف الممنوحة حقوقًا فدرالية تسمح لها بإصدار أوراق مالية عام ١٨٦٣. وأدى البند الذي كان يقضي بأن تودع البنوك ما لديها من احتياطيات نقدية في مدينة نيويورك إلى منح تلك المدينة قوة جعلتها المركز المالي للبلاد. قبل الحرب، كانت البنوك — المئات منها — توفر عملة البلاد عن طريق إصدار عملات ورقية؛ ممَّا فتح الباب على مصراعيه أمام المزوِّرين، وكانت ولايات الشمال تصدر دولارات خضراء الظهر انخفضت قيمتها تقريبًا بنفس سرعة انخفاض قيمة العملات الورقية القارية التي كانت قد مولت الثورة الأمريكية من قبلُ. وبنهاية الحرب، وصل مجموع الدولارات خضراء الظهر وديون الحرب إلى نصف الناتج القومي الإجمالي السنوي! كانت حصيلة الضرائب قد سددت نسبة الخُمس فقط من تكاليف الحرب الباهظة على نحو ساحق. واستمر عبء الحرب لأن معاشات الأرامل صارت أكبر بند في نفقات الميزانية الوطنية. [40]

من توماس جيفرسون في بداية القرن إلى ويليام جينينجز برايان في نهايته، عبَّر العديد من القادة الأمريكيين عن قلق مواطنيهم من الجزء الخفي من الاقتصاد: الأموال التي انتشرت، والمدَّخَرات التي دخلت البنوك، ورأس المال المقتَرَض الذي موَّل المشاريع. وتبين أن الدولارات خضراء الظهر في واقع الأمر نعمة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تحقيق استقرار العملة ووجود بنك فدرالي. وحين عرضت الحكومة معاودة شراء هذه الدولارات مقابل الذهب عام ١٨٧٩، لم يقبل العرض سوى قلة من الناس؛ فقد فرض الإيمان الأمريكي القديم بآلية تمديد أجل الائتمان وبالعملات سهلة التداول نفسه على المشهد. ومن ثَمَّ كان من شأن أي تصحيح لهذه الفوضى المالية أن يسبب معاناة، في الوقت الذي كان أغلب رواد الأعمال فيه يرغبون في تلافي الألم. كان حل التوسع النقدي هو شعار المروجين لتلافي الألم، سواء أكان ذلك التوسع من خلال إضافة الفضة إلى عملة البلاد القانونية أو عن طريق إصدار مزيد من العملات الورقية المصرفية. وكان المستثمرون محقُّون تمامًا في تعويلهم على الآفاق الاقتصادية المشرقة للبلاد. وقد عبر الكاتب الساخر مارك توين عن روح أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر من خلال شخصية الكولونيل بريا سيلرز. كان سيلرز قد انتقل من بلدات أمريكا الصغيرة إلى مدينة نيويورك، فصار يتفاخر أمام الأصدقاء بأنه وصل المدينة مفلسًا، ثم أصبح مدينًا بنصف مليون دولار. كان سيلرز، كالعديد من الأمريكيين في الواقع، يتوقع من دائنيه أن يُبقوه واقفًا على قدميه وفي حالة مادية مستقرة. [41]

وكحال معظم الحروب، أسرعت الحرب الأهلية الأمريكية وتيرة التغيير. كانت صادرات القطن من قبل تهيمن على الاقتصاد الأمريكي على مدى عقود، جاعلة الزراعة والصناعة في ولايات الشمال تتوجه نحو استهلاك ولايات الجنوب، ثم سرعان ما بات طلب الجيش الاتحادي على البزَّات الرسمية والخيام والبنادق والعربات والمواد الغذائية يحل محل القطن. فصارت هذه السوق الجديدة تعمل كعامل حافز في عملية التصنيع في الاقتصاد. بعد الحرب، أصبح حزب لينكولن هو حزب الصناعيين الناشئين، وازدهرت الفرص الاقتصادية في ولايات الغرب أيضًا، ثم أسفر صدور قانون الاحتياطي الفدرالي عام ١٩١٣ عن تأسيس بنك الاحتياطي الفدرالي الذي عزز السلطة الفدرالية على العملة. [42] تشير هذه التجارب المتنوعة إلى أن حشد رأس المال كان أمرًا مهمًّا، بينما لم تكن كيفية القيام بذلك تحظى بنفس القدر من الأهمية.

ينزع أي سرد لموضوع مثل الرأسمالية إلى التركيز على التطورات الرئيسة التي حفزت التقدم أو ذلَّلت العقبات التي كانت تحول دون التحرك قدمُا، لكن لا بد من التأكيد على أن تاريخ الرأسمالية اشتمل على أحداث كثيرة لا علاقة لها بأي من هذين الأمرين؛ فغالبًا ما يغيب عن المشهد ملايين الدولارات والجنيهات والفرنكات والماركات؛ فضلًا عمَّا لا حصر له من ساعات عمل الرجال والنساء، التي ذهبت هباء جرَّاء خوض مشاريع كانت تفتقر إلى التخطيط الجيد. كان وقوع هذه الأشياء يذكِّر المستثمرين بأن الابتكار لا يخلو أبدًا من المخاطر، لكن إحراز النجاح كان من التكرار والوضوح بحيث أبقى على استمرار تدفق الاستثمار. كان الشيء الذي احتاجته الرأسمالية في المقام الأول هو رأس المال؛ ليس فقط أرصدة مدَّخَرات المخترعين وأصدقائهم وعائلاتهم، وإنما سيل من النقود التي كانت تأتي من أموال أولئك الذين لم يرغبوا في إنتاج أي شيء سوى عائد على أموالهم.

فوائد الشراكة

ما من شيء أحدث ثورة في مجال التمويل الصناعي أكثر من الشكل القانوني للشركة، والذي منح المُلَّاك مسئولية محدودة. كان شكل الشركة موجودًا منذ وقت طويل باعتباره وسيلة لإعطاء المدن أو الجمعيات الخيرية نطاقًا من السلطة يكون محددًا ومستقلًّا إلى حد كبير لمدى الحياة. وفي الوقت الحالي لا تزال هناك مناطق سكنية قائمة على نظام اتحاد الشراكة. كان جمع رءوس الأموال من خلال شراكات ينجح على نحو رائع حينما يتحد الشركاء المناسبون معًا، ولا يزال الأمر كذلك. وعادة ما كان الشركاء يكتبون عقودًا تمنح كلًّا منهم الحق في الانفصال عن المشروع مراعاةً لتقلُّبَات الحياة. لكن هذه السهولة في فض الشراكة كانت تشكل عقبة كئودًا أمام النمو طويل الأمد لأي شركة. [43] وكما يوحي اسم «الشركة»، كانت الشراكة تصنع شخصية اعتبارية تدفع ضرائب، أو تمتلك الحق في رفع دعوى من أجل تحصيل الديون باسم الشركة، أو تكون عرضة للمقاضاة إذا جانَبَها الحظ. وكانت الشركة تستطيع اقتراض الأموال وبيع جزء من أسهمها لأفراد من الجمهور من أجل جمع الأموال. وهذا كان يعني أحقية المساهمين في التدقيق في السجلات، ولو أن هذا الحق بات يخضع لمزيد من القيود لأن الشركات نَمَت في الحجم. في القرن التاسع عشر، كثيرًا ما كانت الإدارة تمتلك حصة مسيطرة من الأسهم. لكن نظام الشراكة أتاح الفصل بين المستثمِرِين والمديرين. وكان لدى الإدارة أيضًا الحق في حبس مبالغ كبيرة من المال. ولأن الشركات كيانات اعتبارية، كانت تستطيع البقاء إلى الأبد؛ ممَّا يدرأ خطر أي فض غير متوقع للشراكة من جانب أيٍّ من الشركاء.

لكن كان هناك جانب سلبي؛ فتأسيس الشركات كان يكلف أموالًا في شكل رسوم للمحامين والحكومة، لكن بمجرد تأسيسها، كان من الممكن التمتع بمجانية تشغيلها، وهذه هدية من الحكومة وأفرادها إلى الأشخاص العاديين. كان الفصل بين المساهمين والمديرين — الذي يكثر ذكره فيما أُثِرَ عن أخبار الشركات — يدعو في بعض الأحيان إلى عدم الالتزام بالمسئولية، أو حتى إلى الفساد المباشر؛ فقد كان رؤساء الشركات الطموحون يستطيعون التلاعب بالعقود، أو إبرام عقود مع شركاتهم الخاصة، أو دفع توزيعات الأرباح للمساهمين من رأس المال لا من المكاسب. والأسوأ أنهم يستطيعون بيع أسهم جديدة من أسهم الشركة لدفع توزيعات الأرباح للمساهمين، وهذه هي طريقة الاحتيال المعروفة باسم «سلسلة بونزي». [44] ومع ذلك، أصبحت الشركات تحظى بشعبية كبيرة بين رجال الأعمال الأمريكيين والبريطانيين؛ فالقوانين العامة لتأسيس الشركات في القرن التاسع عشر جعلت تحويل الشركات الخاصة إلى كِيَانات شراكة عامة أيسر وأرخص ممَّا كانت عليه من قبل. هكذا كانت الحال في الولايات المتحدة تحديدًا، حيث منحت الولايات حق تأسيس آلاف من الشركات ذات المسئولية المحدودة، وفاق عدد هذه الشركات عدد تلك الموجودة في بريطانيا العظمى بكثير حتى أواسط القرن التاسع عشر.

دفعت إحدى التجارب السيئة خلال القرن الثامن عشر البرلمان البريطاني إلى تمرير قانون يفرض قيودًا على تأسيس الشركات عرف باسم «بابل آكت» أو قانون الفقاعات. لكن الشركات ذات المسئولية المحدودة أصبحت شائعة بعد عام ١٨٥٦، رغم أن الشركات العائلية ظلت منتشرة حتى فترة متأخرة من القرن العشرين. [45] الشيء الأكثر تشجيعًا للعمل الحر تمثل في قوانين الإفلاس الليبرالية التي حابت المقترضين من أصحاب الأعمال الحرة على دائنيهم، الأمر الذي جعل كسب المال أفضل من امتلاكه. وحينما كانت تقع حوادث صناعية — مثل اشتعال كومة قش أحد المزارعين إثر تطاير شرارة من أحد محركات السكك الحديدية — كان المزارع يواجه مشقة كي يكسب قضية تعويض عن الضرر ضد شركة السكك الحديدية؛ فقد كانت القوانين — والقضاة أيضًا على وجه اليقين — تكره معاقبة أرباب العمل حينما كان عمالهم يصابون بأذى أثناء تأديتهم مهامَّ وظيفتهم. وكان القانون الأمريكي — رغم اختلافه من ولاية إلى أخرى — عادة ما ينحاز بشدة إلى جانب العمل الحر. [46]

لكن نظرًا لأن العالم ليس مؤلفًا من مستثمرين ورجال أعمال فحسب، فإن مفهوم المسئولية المحدودة لم يكن دائمًا يستهوي أولئك الذين لا ينتمون لأي من الفصيلين. وكانت الشكوى الرئيسية هي أن هذا المفهوم يؤدي إلى إلغاء المسئولية الشخصية عن طريق خلق كيان اعتباري. وكان هناك أيضًا ارتياب متأصل في المضاربات والأرباح الورقية التي تنطوي عليها عمليات بيع أو شراء شيء لا يبدو له أي وجود مادي، مثل حصة في أسهم شركة يُعبَّر عنها بكلام مكتوب على ورقة. ظلت الشركات تنظَّم تنظيمًا عفويًّا حتى نهاية القرن التاسع عشر، ثم أصبحت أكثر خضوعًا للضوابط التشريعية والقضائية. وكان المساهمون والمديرون مصرِّين على أن الضرائب المفروضة على الشركات تمثل ازدواجًا ضريبيًّا طالما أن المساهمين أيضًا يدفعون ضرائب على دخلهم الذي يأتي من نصيبهم من الأرباح.

كانت أمنية المستثمرين حماية استثماراتهم والحصول على ربح منتظم ومجزٍ أيضًا. ولأن الأقوال أسهل من الأفعال، كان المستثمر واقعًا تحت رحمة جهله بالعمل الذي يستثمر ماله فيه. وعلى الجانب الآخر من معادلة الاستثمار، كان أولئك الذين طوَّروا بالفعل تطبيقات تكنولوجية جديدة يريدون مستثمرين مستعدين لخوض المغامرات وترك مسألة التفاصيل التنفيذية لهم. وكانت شراهة بناة السكك الحديدية للموارد المالية تشكل عبئًا على التجمعات العادية لرءوس الأموال؛ فأصبحت الحاجة أم الاختراع، وابتكر الممولون السندات، وهي عبارة عن قروض طويلة الأجل وبسعر فائدة ثابت، وكانت إلى حد كبير تعمل عمل السندات الحكومية. وكان إصدار أسهم حصص المساهمة (أو ما يعرف بأسهم حصص التأسيس) لموردي شركات التعدين والسكك الحديدية ومقاوليها بدلًا من النقود السائلة حيلة أخرى. ثم كانت هناك أيضًا الأسهم التفضيلية التي تمنح أصحابها أول نصيب في العائدات قبل دفع أنصبة حاملي الأسهم العادية. كانت إحدى أكبر الحيل في التاريخ الاقتصادي الأمريكي تكرارًا لنموذج كريدي موبيليه، لكن هذه المرة في شكل شركة أمريكية تأسست عام ١٨٦٧ لاستخلاص الأرباح من تشييد السكك الحديدية عن طريق تضخيم التكاليف التي كانت تكفلها الإعانات المالية الحكومية، واستخدام جزء من الأرباح في دفع رِشا لأعضاء الكونجرس، وهو ما تسبب في تأجيل التحقيقات حتى بدء حملة الانتخابات الرئاسية لعام ١٨٧٢.

نال تفوق المؤسستين الإنجليزية والأمريكية قدرًا كبيرًا من الاهتمام باعتبارهما قاطرة التوسُّع الرأسمالي. لكن بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كان من الممكن أن تكون التكاليف مرتفعة على نحو يسبب الإحباط، بدرجة جعلت المشرعين الألمان يقدمون في نهاية القرن التاسع عشر نموذج أعمال جديد، يتمثل في شركة خاصة ذات مسئولية محدودة، حيث يمكن للشركاء كتابة عقود نافذة قانونيًّا وتتضمن شروطًا تنظم علاقة الشركاء. وهذا الأمر قضى على العيب الرئيسي للشراكات الذي يتمثل في كل ما لا يمكن توقعه من تقصير أو تصرُّفات غير مسئولة من جانب أيٍّ من الشركاء. وقد وجد نموذج الشركة الخاصة ذات المسئولية المحدودة بيئة ملائمة في فرنسا وألمانيا لما فيهما من نظم قانونية قائمة على القانون المدني، أكثر من بيئة بريطانيا العظمى والولايات المتحدة، حيث كان القانون العام الذي يقدم الحقوق الفردية على مصالح الدولة هو القانون السائد. ومن ثَمَّ كان هذا النوع من الشراكة غير ملائم للبلدان التي يسودها القانون العام، بدرجة جعلته لا يتاح لأصحاب المشاريع في بريطانيا العظمى حتى عام ١٩٠٧، أو نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية حتى النصف الثاني من القرن العشرين. [47]

تكتل رجال الصناعة الألمان ومصرفيوهم في طبقة جديدة، ليس على صورة صفوة أرستقراطية أو طبقة مهنية حضرية متوسطة، بل طبقة مؤلفة من عمالقة الصناعة وشركائهم المحظوظين الذي أصبحوا من أصحاب الملايين. وكانوا على استعداد لجمع الأموال من أجل مشاريع السكك الحديدية، وتوريد الشحنات التي سيجري نقلها على متن السفن للخارج، وتوفير الزبائن الجدد للشحنات القادمة إلى البلاد أيضًا. وكانوا يستخرجون الفحم ويصنِّعون خام الحديد في نفس الوقت الذي كانت فيه صناعة الماكينات الأوروبية تزداد نشاطًا. فشجع هذا الاقتصادُ العالمي التخصصَ وتقسيم العمل على مستوًى دولي. وحينما كان الأرستقراطيون البروسيون — الذين ظلوا يهيمنون على السياسة — يسخرون من هؤلاء الرجال الجدد، كانوا يفعلون ذلك سرًّا لأن معظم الألمان كانوا ينظرون لكبار رجال الصناعة هؤلاء باعتبارهم رجالًا مفعمين بروح خدمة الجماهير ويسهمون في قضية تعزيز الإمبراطورية الألمانية العظيمة. [48] وبينما أصبح العمل الحر في الولايات المتحدة نوعًا من التسلية الوطنية، كان حكرًا على فئة لا تزال ميالة إلى الإعجاب بالأذواق الأرستقراطية في ألمانيا.

الكساد طويل الأمد الذي بدأ عام ١٨٧٣

كان عام ١٨٧٣ عامًا سيئًا في تاريخ الرأسمالية. فقد بدأ كساد استمر في بعض المناطق لمدة ستة وعشرين عامًا! في الواقع تأتي إحدى مشاكل نظام الاقتصاد الحر من تشتُّت اتخاذ القرار فيه؛ ففي ظل وجود أفراد وشركات خاصة تتصرف بناءً على ما تعتقد أنه أفضل ما يحقق المصلحة، يكون من الصعب معرفة ما يجري بوجه عام. وما من أحد — كما لم يكن أحد من قبل — مسئولًا عما يحدث. إن الأسعار والمعدلات هي التي تقدم المعلومات، لكن يجب تفسير الأسباب الكامنة وراء القرارات التي أسفرت عن تلك الأسعار والمعدلات. وعندما تجري الأمور على نحو جيد، لا يكون ثمة حافزٌ كبير لاستكشاف معنى سلوك السوق؛ ومن ثم لا يضج الناس بالسؤال عن التفسيرات إلا حينما تفسد الأمور. وفي عام ١٨٧٣ تحديدًا كان التحدي أكبر.

تجاوزت كفاءات الإنتاج الطلب الفعلي، وهذا يحدث حينما تكون مقادير السلع أكثر من عدد الناس الذين يرغبون في شرائها. [49] وخلال ما يمكن أن نسميها مرحلة مراهقة الرأسمالية، كانت بؤرُ التوتر تستطيع التجمع كغيوم سوداء قُبَيْلَ عاصفة صيفية. كان الناس يُسَمُّونَ مثل تلك الأزمات سقطات، والكلمة نفسها تحمل صورة توحي بأن الأمور ستعدِّل نفسها وتعود إلى نصابها سريعًا. لكن هذا لم يحدث في هذه المرة؛ فقد أسفر انهيار سوق الأوراق المالية في فيينا وفشلُ أحد البنوك الكبرى في نيويورك عن بداية عقدين من عدم الاستقرار الاقتصادي. وعلاوة على مشاكل مخزون السلع لدى المصنِّعين، كان الحصاد الناتج من أمريكا والأرجنتين وروسيا وافرًا؛ فأدى انخفاض أسعار الحبوب إلى انهيار أعمال آلاف المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، من أولئك الذين كانوا لا يزالون يتبعون الأساليبَ التقليدية، ولحقت الخسائر حتى بالزراعة الفرنسية والإنجليزية.

بينت أزمة عام ١٨٧٣ تكامل الأسواق العالمية حينما تسبب الركود في الولايات المتحدة وأوروبا في إلحاق الضرر باقتصادات جنوب أفريقيا وأستراليا وجزر الهند الغربية. وعمل التأثير التراكمي لتطورات الأحداث طويلة المدى على تدهور معظم الاقتصادات الغربية. كان الناتج الأمريكي قد تزايد خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، لكن انخفاض الأسعار أدى إلى الركود. وكان معظم الصناعيين يعملون بجد للإبقاء على الأجور متدنية؛ ممَّا أسفر دون قصد عن إفقار المشترين المحتملين — من الطبقة العاملة — لبضائعهم. وساهمت المواقف المحافظة التي تعزز أهمية تخفيض النفقات في هذه المشكلة. كانت الطبقة الأوروبية العليا، التي ظلت تسيطر عليها الأخلاقيات الأرستقراطية، تنظر بعين الازدراء لإنفاق الناس العاديين، خاصة إذا بدَا أن حجم مشترياتهم يهدد بطمس الخطوط الفاصلة بين ذوي الذوق الرفيع ومن هم أقل منهم شأنًا في المجتمع. اليوم، قد نقول إن الإغراق التجاري تسبَّبَ في وجود فائض من السلع يتجاوز عدد المشترين، لكننا سنكون على خطأ؛ وذلك لأنه كان يوجد تخلف ثقافي أيضًا.

حينما بدأ سعر الفضة يتقلَّب بعنف في سبعينيات القرن التاسع عشر، بدا واضحًا تعذُّر استخدام كل من الذهب والفضة كعملة. لكن بريطانيا أبقت على مصدر وحيد للقيمة من أجل توحيد الحسابات، وهو الذهب. وحذت حذوها ألمانيا والدول الاسكندينافية وفرنسا وبلجيكا وهولندا والولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر؛ فأصبح لعملة كل بلد من هذه البلاد — المارك والفرنك والجنيه والدولار — سعر صرف ثابت مقابل الذهب. وحينما كان أحد المستثمرين الألمان يرسل ٢٠٠ مارك مثلًا إلى الولايات المتحدة، كان بمقدوره الوثوق تمامًا من عدد الدولارات التي تعادل قيمة هذا المبلغ. وأثبت معيار الذهب أنه رب عمل، ومُرَبٍّ، وسجان، وعراف خفي؛ فقد أثر على كل شيء من الواردات والصادرات إلى الأجور. وحينما كان بلد يعاني العجز التجاري، كان الذهب يخرج منه؛ مما كان يسفر عن انخفاض القوة الشرائية المحلية، وهذا بدوره كان يضر بالمبيعات. فكان يتعين على المصنِّعين أن يخفضوا التكاليف من أجل كسب الزبائن مجددًا، وكانوا يفعلون ذلك بوجه عام عن طريق استمرار تخفيض الأجور. [50]

كفل معيار الذهب تعزيز التجارة العالمية من جديد، وهي التي لقيت دعمًا كبيرًا من اختراع التلغراف، وأخبار الأعمال الدولية، ووسائل النقل المحيطي البحري المطوَّرة. وأصبح الناس أكثر ثِقَةً في أن أموالهم ستستبدل استبدالًا منصفًا في بلدان أخرى، فبدءوا يستثمرون في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة التي كانت وقتئذٍ تشكل أكبر اقتصاد فضلًا عن كونها الأرض التي توفر أفضل الفرص لتحقيق عوائد عالية على رأس المال. واستفادت كل من الأرجنتين ومصر أيضًا من البحث المتواصل عن أفضل الاستثمارات. توقفت المضاربة التي كانت تدعم وضع الألمان قبل كساد عام ١٨٧٣. لكن القوة الدافعة التي اتسمت بها طاقات العمل الحر المكبوتة أثبتت أنها أقوى من كوابح الكساد. وبحلول عام ١٨٨٠ كان الاقتصاد الألماني في سبيله للصعود مجددًا، لكن ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر كانت أيضًا عقودًا من المعاناة.

وقف مزارعو الغرب الأوسط الأمريكي في وجه النظام الجديد عندما بدءوا يحتجُّون على طغيان العملة الجديدة. وفي ظل معاناتهم جرَّاء انخفاض الأسعار خلال تسعينيات القرن التاسع عشر، ألقَوْا باللائمة في مآسيهم على ثبات سعر صرف معيار الذهب، وأعلنوا قائمة بأعداء الشعب، تبدأ بالنخبة المالية البريطانية، يليها المصرفيون الدوليون بوجه عام. ثم وجدوا نصيرًا لهم هو زعيم الحزب الديمقراطي بريان ويليام جينينجز، الذي دعا مندوبين منهم إلى مؤتمر الحزب عام ١٨٩٦ وجعلهم ينتفضون واقفين مهلِّلين لدى سماعهم الإنذار المؤثر الذي وجهه لأسياد المال: «لن نسمح لكم بصلب الجنس البشري على صليب من ذهب.» ظلت الأمور بين كرٍّ وفرٍّ إلى أن انتصر الجمهوريون في الانتخابات الرئاسية في خريف نفس العام على هؤلاء الشعبويين المنشقين.

كانت الولايات المتحدة أيضًا تمر بعملية توحُّدٍ في سبعينيات القرن التاسع عشر، ولو أننا نادرًا ما نفكِّر في هذا الأمر بهذه الطريقة. [51] كانت الحرب الأهلية الأمريكية — التي لم تكن قصفًا استمر ثمانية أشهر كالحرب الفرنسية البروسية — قد أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والمساعي السلمية خلال السنوات الأربع بين عامي ١٨٦١ و١٨٦٥. وبحلول عام ١٨٧٠ كانت آخر ولايات الجنوب قد أعيد ضمها للاتحاد، وكان الشمال راغبًا في إنهاء الحرب من أجل إعادة بناء الولايات التي كانت قد انضمت إلى كونفدرالية الولايات الجنوبية. ونتيجة لتحوُّل اهتمام الكونجرس نحو الغرب، مرر عام ١٨٧١ قانون الاستيلاء الهندي الذي جعل الأمريكيين الأصليين رعايا قوميين وألغى كل المعاهدات الهندية السابقة التي كانت تتعامل معهم باعتبارهم قبائل منفصلة عن القومية الأمريكية. كانت الحرب الأهلية قد أدت إلى عرقلة الجهود الرامية إلى ضم ولاية كاليفورنيا إلى الأمة الأمريكية، وبعد أربع سنوات من معركة أبوماتوكس، اتصلت خطوط سكك المحيط الهادي الأوسط الحديدية بخطوط اتحاد الولايات الآتية من الشرق. وربط مسمار ذهبي بين المسارين في حفل مشهود عند نقطة برومونتري الشاطئية بولاية يوتا. ربط خط السكك الحديدية المار عبر القارة بين ساحلي الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى لاتصال جميع المناطق منخفضة الكثافة السكانية معًا. كان الشمال المنتصر يرغب في فرض رؤيته القومية على مناطق الجنوب والغرب على حد سواء.

وبعد أن زال عبء الحرب الأهلية عن كاهل الولايات المتحدة، باتت تستطيع التحوُّل نحو تطوير المساحات الشاسعة غير المأهولة من الأراضي التي اكتسبتها حين اشترت لويزيانا عام ١٨٠٣ ومن خلال المعاهدة التي أنهت الحرب المكسيكية الأمريكية عام ١٨٤٨. في هذه الأثناء كان عدد سكان المناطق الحضرية يزداد ازديادًا هائلًا؛ فقد ارتفع إجمالي عدد السكان اثني عشر ضعفًا من عام ١٨٠٠ إلى عام ١٨٩٠، في حين ازداد عدد السكان الذين كانوا يعيشون في المدن زيادة مذهلة بلغت ٨٧ ضعفًا. وقد ساهم جوستافوس فرانكلين سويفت في إقامة روابط اقتصادية بين مختلف أنحاء القارة من خلال اختراعه عربات السكك الحديدية المبرَّدة؛ إذ بات من الممكن شحن الماشية المنتشرة على أراضي الرعي الواقعة غرب نهر المسيسيبي إلى أوماها، وكانساس سيتي، وشيكاجو كي تُذبح هناك، ومن ثَمَّ تُشحن اللحوم المجهزة من هذه الولايات إلى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة الواقعة ناحية الشرق. وفي مجتمع يستطيع جميع أفراده تقريبًا تحمل كلفة أكل اللحوم، كان التبريد هو الحلقة المفقودة بين العرض والطلب.

وعلى الرغم من أن الازدهار الذي ساد خلال النصف الثاني من القرن لم يكن ثابتًا، فقد جلب تحسينات إيجابية في الأجور والصحة العامة وأسعار المواد الغذائية. لطالما نُظر للولايات المتحدة على أنها البلد الرأسمالي النموذجي، لكن تقدُّمَهَا الاقتصادي المتواصل تأتَّى بفضل التناسب الإيجابي بين عدد الناس ومساحة الأرض، وعدم وجود ماضٍ إقطاعي، وتوافر هبات طبيعية سخية من الموارد المعدنية اللازمة تحديدًا للنشاط الصناعي، وتدفُّق شباب وشابات دءوبين منضبطين من المزارع العائلية الأمريكية.

استحدث الروائي واشنطن إيرفنج تعبير «الدولار القادر على كل شيء» في عشرينيات القرن التاسع عشر. وبعد قرن من الزمان، صرح الرئيس الأمريكي كالفن كوليدج بعبارته الشهيرة: «إن العمل الرئيسي للشعب الأمريكي هو العمل الحر.» في الحقيقة لا ينبغي إغفال الإلهام الكامن في هذه الملاحظة العادية إلى حدٍّ ما؛ فقد كان هناك عدد قليل جدًّا من القيم المتنافسة أو الخيارات المهنية في القرن التاسع عشر. وكان والد هنري وويليام جيمس، العصاميُّ الثريُّ، يتحسر من أن الناس في بلاده كانوا دائمًا ما يسألونه ماذا يعمل لكسب عيشه، وهو الفضول الذي جعله يبحر عائدًا إلى أوروبا.

في الرأسمالية، كانت القرارات الفردية المتراكمة للمشاركين تمارس قوة قسرية في جميع أنحاء الاقتصاد؛ فقد صار أكثر العاملين كفاءة — بعد حرمانهم من حماية السيطرة الاحتكارية — يجبرون العاملين الذين يقلون عنهم كفاءة على تقليدهم أو الرجوع عن الإدارة الفعلية لمواردهم. ولم يكن النشاط الرأسمالي يعتمد على أي شخص أو منطقة أو عائلة بالتحديد. وحينما كان أحد الأشخاص يفوت فرصة لكسب الربح، كان شخص غيره يستطيع رؤية المكاسب المحتملة من ورائها. لكن يجب أيضًا أن نضع في الاعتبار حقيقة أن الثروة الرأسمالية خلقت أيضًا فرصًا عظيمة للكسب غير المشروع، مثلما حدث في حالة رشوة السياسيين من قبل بناة السكك الحديدية عبر أنحاء القارة الأمريكية.

في بداية القرن الثامن عشر كان عدد سكان الولايات المتحدة أقل من أربعة ملايين نسمة يعيش جميعهم تقريبًا على الإطار الصخري للمحيط الأطلنطي في قارة أمريكا الشمالية، وكانوا قد تقاسموا تاريخًا مشتركًا لفترة وجيزة جدًّا. وكحال الولايات المتحدة، كانت ألمانيا عام ١٧٧٦ مؤلَّفة من أجزاء مختلفة، لكن تلك الأجزاء المختلفة كانت تتشارك تاريخًا تعود جذوره إلى زمن الإمبراطور شارلمان في القرن التاسع. وكان الأمريكيون يحبون التجديد، بينما كان الألمان يخشونه. وكان الأمريكيون يراعون التسامح الديني، بينما خاض الألمان حروبًا دامية بسبب خلافات في العقيدة المسيحية. وكان الألمان يرتضون الاستبداد السياسي، بينما كان الأمريكيون معروفين بضعف مؤسساتهم السياسية. ومع كل ذلك تكاد ألمانيا تتعادل مع أمريكا من حيث تاريخها الاقتصادي رغم افتقارها المزايا «الاستثنائية» التي تمتعت بها أمريكا.

ما من شيء قوَّض هيمنة الثروة الموروثة أكثر من المبدأ الرأسمالي لقابلية تبادل الشركاء؛ فالابن الذي كان يستنزف ثروة عائلته كان يتيح فرصًا لشخص آخر يقدر اكتساب الثروة أكثر من إنفاقها. وعلى عكس الأرستقراطية، لم تكن الرأسمالية تعتمد على الفضيلة التي تميز أبناء أي شخص، أو على حكمتهم، أو على شجاعتهم كي يتحقق النجاح. وكان الأمريكيون يقبلون هذه المتطلبات الرأسمالية ويعجبون بها، لكن كان الألمان أقل اقتناعًا بفضائلها. وظل المهندسون والمصنِّعون طوال القرن التاسع عشر يحاربون احتقار الألمان من الطبقة العليا لمحدثي النعمة، وهو تعبير لا يكاد يكون له معنى في الولايات المتحدة. [52] لكن هذا لم يكن يشكل أهمية بحق؛ لأن القوى غير الذاتية كانت ستحافظ على زخم الرأسمالية بمجرد أن يُطلِق عدد كافٍ من اللاعبين الرئيسيين شرارة التنمية. كان إقبال الأمريكيين على المغامرات أكثر سهولة، وهو ما ينسجم مع روح المبادرة التي تَتَّسِمُ بها الرأسمالية، بينما كان الألمان يتسمون بصرامة الانضباط، الأمر الذي ساهم في نجاح التنمية الاقتصادية لبلادهم.

إلى جانب المزايا الواضحة لكون بريطانيا العظمى المحرك الأول في التنمية الاقتصادية، كانت هناك بعض العيوب البارزة التي ربما استغلها المنافسون؛ فقد كان لدى بريطانيا استثمارات ضخمة في صناعتها الريادية في مجال النسيج. لكن هذا جعل رواد الأعمال يهابون الخوض في هذا المجال. وطفق المستثمرون الإنجليز يبحثون عن الفرص في كل مكان آخر. استفادت الولايات المتحدة وألمانيا من هذا؛ إذ تأتَّى لهما التحوُّل إلى صناعات جديدة واستغلال رءوس أموال ضخمة بحثًا عن استثمارات جديدة واعدة. كان بناء الأمة — الذي كان أمرًا بالغ الأهمية لكلَا البلدين طوال القرن التاسع عشر — يعمل عمل المحفز للتنمية الاقتصادية. وكانت أمريكا تتمتع بانتشار روح المبادرة على نطاق واسع وبقارة شاسعة جاهزة في انتظار من يزرعها. في ألمانيا، كانت هناك فئة صاعدة من الصناعيين على استعداد لأن يوحِّدوا الأمة التي صنعها الأرستقراطيون البروسيون توحيدًا اقتصاديًّا. كان كلا البلدين غنيًّا بالموارد الطبيعية الضرورية لبناء السكك الحديدية وإقامة الصناعات الثقيلة. وأثبت مواطنوهما أنهم بارعون على نحو مثير للدهشة في تقليد الاختراعات الإنجليزية وتعديلها. والأهم من ذلك أنهم سرعان ما بدءوا يبتكرون بأنفسهم في مجالات الكيمياء والكهرباء وصناعة السيارات. وحاليًّا بِتْنَا ندرك أن تفوُّقَهم على بريطانيا العظمى يكاد يبدو محسومًا. لكن الاقتصاد البريطاني لم يتراجع، وإنما ببساطة فقد مكانته النسبية مع الحفاظ على مستوى مثير للإعجاب من الإنتاجية، كما كان الحال بالنسبة للاقتصاد الهولندي في وقت سابق. [53] لكن يبقى لغز محيِّر يدفعنا إلى التساؤل: لماذا لم تخطُ فرنسا إلى حلبة السباق. [54]

لقد استمرت الثورة العارمة للرأسمالية بوتيرة سريعة خلال القرن التاسع عشر، وامتد حجم المشاريع ونطاقها إلى كل القارات. ومع بداية القرن العشرين، أطلق الفيلسوف ماكس فيبر على الرأسمالية «القفص الحديدي». ولو كان الناس يرغبون حقًّا في العيش في نفس مستوى أسلافهم، ما كانوا ليعدموا الوسيلة لذلك، لكن الذين أرادوا العيش بهذه الطريقة كان عددهم يتضاءل شيئًا فشيئًا. ازدادت المنتجات والخدمات من خلف قضبان القفص الحديدي، وارتفع أمد العمر المتوقع بعد أن عززت التحسينات في مجال الصحة العامة جودة الحياة. ومن ثَمَّ، من الطبيعي جدًّا أن يود الناس نيل مزايا النقيضين: التمتع بثمار الثروة الهائلة التي خلقتها الرأسمالية، لكن من دون خسارة الأساليب القديمة للعيشِ.

في نهاية القرن التاسع عشر بدأت الندرة في البلدان الرأسمالية تتحول إلى وفرة. وفي ظل هذا الرغَد، أظهر العالم الرأسمالي إلى أي مدى يمكن أن تكون سلوكياته مخربة وجشعة وغير مبالية بالعواقب طويلة المدى. فمثلًا، في الاستخدام المتزايد باستمرار للوقود الحفري — ذلك العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية — تتعدى ضراوة الرأسمالية سطح الأرض إلى غلافها الجوي الضروري لاستمرار الحياة. لكن لعلَّنا نستطيع أن نحظى بمزايا النقيضين إذا استطعنا أن نضع قيودًا على الرأسمالية كي لا نقتل الإوزة التي باضت بيضة الازدهار الذهبية.

الفصل السابع

عمالقة الصناعة ومعارضوهم

أحدثت قوى القرن التاسع عشر الصناعية الكبرى — بريطانيا العظمى ومنافستاها ألمانيا والولايات المتحدة — تحولًا في العالم المادي؛ فقد شيدت السكك الحديدية عبر آلاف وآلاف الأميال، وأقامت مصانع ضخمة، استقطبت إليها ملايين الرجال والنساء، الذين كان معظمهم يعمل من قبلُ بالزراعة. وجمعت رءوس الأموال في المصارف، واستهلكت الفحم، وصنَّعت الحديد الصُّلب، واستخرجت المعادن من باطن الأرض، ومهدت التلال، وحولت المياه من الأنهار إلى القنوات، وأظهرت عمومًا قوة البشر وبراعتهم غير المكتشفتين من قبل. وعلى الرغم من عمومية كل هذه التغييرات، كان ثمة أشخاص بعينهم هم من تسببوا في إحداثها: إنهم رواد الأعمال المغامرون الشجعان والعاملون والعاملات الذين قلب التصنيع حياتهم رأسًا على عقب. إن قِلَّةً من الرجال فطنوا تمامًا إلى ديناميات الرأسمالية بدرجة جعلتهم يشيدون مؤسسات لا تزال إلى اليوم من أكبر المؤسسات في العالم. صحيح أن هؤلاء الصناعيين هم الذين اتخذوا الخطوة الأولى، لكن عمالهم تمكَّنوا بشجاعتهم وبتصميمهم من إيجاد طرق لتنظيم حركات معارضة نشطة تقاوم حكام عالمهم الجدد. كان نجاح هذه الحركات العمالية يتوقف على الخطط السياسية، والافتراضات الأيديولوجية، والسوابق التاريخية المشابهة داخل مختلف البلدان الرأسمالية. وتبدأ القصة برواد الأعمال.

نظرًا لأن الرأسمالية أوجدت حرية منقطعة النظير للعمل في الاقتصاد؛ فإن تاريخها ممتلئ بقصص عن المساعي الفردية. لقد وجهت الإنجازات الكبيرة في مجالَيِ العلوم والهندسة أصحاب الأعمال في القرن التاسع عشر الذين أصقلوا هذه التطورات لخدمة فرصتهم التجارية. ومع اتساع نطاق الأعمال أكثر فأكثر، جاهد عدد قليل من الأفراد وأسسوا لأنفسهم نطاقات اقتصادية ضخمة. وقد كان كورنيليوس فاندربيلت وأندرو كارنيجي وجون روكفلر في الولايات المتحدة، وأوجست تيسن وكارل زايس وسيمنز في ألمانيا هم العمالقة الذين قادوا أُمَّتيهم إلى بلوغ التفوق الاقتصادي في القرن التاسع عشر، فأسسوا شركات كارل زايس، وتيسن، وكروب، وسيمنز في ألمانيا، وشركات نيويورك للسكك الحديدية المركزية، والولايات المتحدة للصلب، وستاندرد أويل للنفط في الولايات المتحدة. امتلك عمالقة الصناعة هؤلاء قوى ساحقة كقوى الملوك. ومن قبيل المفارقة أن هذا الأمر كان يعني أن هؤلاء المنافسين الأقوياء قلَّصوا المنافسة نتيجة للحصة التي يملكها كل منهم في السوق. كانت المؤسسات العملاقة التي أسسها عمالقة الصناعة أضخم من أن يديرها رجل واحد أو حتى عائلة. وأصبحت هذه المؤسسات إحدى الصفات المميزة للرأسمالية في القرن العشرين.

لم يكسب هؤلاء الرجال ثروات طائلة فحسب، بل رادوا الصناعات التي كانت مهيمنة على عصرهم وهي: السكك الحديدية، والصلب، والنفط، والأجهزة التي تعمل بالكهرباء، والأجهزة العلمية، والأدوية، والأصباغ. وكان أصحاب الأعمال الأمريكيون مثل فاندربيلت، وروكفلر، وكارنيجي — الاسكتلندي المولد — متنافسِين شرسِين، يخفضون الأسعار وفي الوقت نفسه يخرجون الشركات المنافسة من السوق. واعتمد كبار رجال الصناعة الألمان مثل زايس وسيمنز أكثر مما هو معهود على الدعم المؤسسي للبحوث الرامية لتطوير الاقتصاد الألماني وتوسيع دائرته. كان رجل الأعمال الألماني تيسن يلقب بالأمريكي، وهو لقب انطوى على انتقادات لاتِّبَاعه القوي لمذهب الحرية الاقتصادية التي كانت أكثر ترسُّخًا في رواد الأعمال الأمريكيين عنها في رواد الأعمال الألمان.

في كثير من الأحيان كان هؤلاء المؤسسون للمؤسسات العملاقة ينحدرون من عائلات مرموقة؛ فقد تولى رجل الصناعة الألماني ألفرِد كروب إدارة شركة المنتجات الحديدية التي كانت ملكًا لوالده. وكانت أسرة تيسن تمتاز بأنها تضم رواد أعمال ناجحين. وفي وقتنا الحاضر، تلقى بيل جيتس دعمًا من أبيه الثري. ومع ذلك، هناك عمالقة آخرون بدءوا من الصفر في عالم التجارة، ولم يكن في أوضاعهم الاجتماعية الكثير مما يُنبئ بنجاح باهر في المستقبل. خير مثال على ذلك هو كورنيليوس فاندربيلت، الذي بدأ اعتلاء السلم الاجتماعي من مزرعة ساحلية متواضعة في جزيرة «ستاتن أيلاند». كما انحدر كارنيجي من عائلة مهاجرة فقيرة، وبدأ روكفلر من أسفل درجات سلم الأعمال، وبدأ سيمنز من خلال خدمته في الجيش الألماني، ونشأ زايس في كنف أسرة تعمل في صنع الألعاب.

تكشفت مواهب فاندربيلت مع اندلاع ثورة البلاد في مجال النقل؛ إذ انتقل من تشغيل العبَّارات إلى تشغيل السفن البخارية التي تعبر المحيط الأطلنطي ثم إلى السكك الحديدية. أدى التنافس بين أوائل الشركات المشغلة للسكك الحديدية إلى وضع أقرب إلى الفوضى في مجال لا غنى عن التنظيم فيه؛ لذا أعاد فاندربيلت تنظيم فوضى خطوط السكك الحديدية المختلفة الآتية إلى مدينة نيويورك، جاعلًا من محطة «جراند سنترال» علامة باقية تدل على براعته التنظيمية. [1] بدأ فاندربيلت على الطريقة القديمة مستغلًّا مدخراته الشخصية وقروضًا من الأسرة، وانتقل بسلاسة في منتصف عمره إلى العالم المالي الجديد الذي يتضمن تعاملات الأوراق المالية، وعمليات الاندماج، ومعاملات المقاصَّة. وبينما كان فاندربيلت متبعًا للطراز القديم في كثير من عاداته، لم يجد صعوبة في التأقلم — على عكس الكثيرين — مع رأسمالية الشركات بما تنطوي عليه من تجارة متقلبة في حصص أسهم بقيم متذبذبة. وقد تمكن فاندربيلت من وصم المنافسة من خلال أسلوبه الذي لا يعرف قيودًا، وهذا أمر ملحوظ إلى حد ما في بلد يحتفي احتفاءً شديدًا بالجهد الفردي وسياسات عدم التدخل في الاقتصاد.

وعلى عكس المبتدئين في الأوساط المالية بمدينة نيويورك، احتفظ فاندربيلت بطاقة شبابه الجامحة، ولعل مغامراته في أمريكا الوسطى خير ما يعبر عن ذلك. فعندما هرع آلاف من الأمريكيين للوصول إلى ولاية كاليفورنيا أثناء «حمى الذهب»، أنشأ فاندربيلت طريقًا بحريًّا حول نيكاراجوا، ومهد الطرق هناك لتسهيل العبور إلى المحيط الهادي، وحاول منافسوه حمل الحكومة على سحب رخصة التشغيل الممنوحة له، فأطاح بحكومة نيكاراجوا. كانت مآثر فاندربيلت تبهر معاصريه وتفزعهم، لا سيما أولئك الذين وقفوا في طريقه. وتمكَّن أيضًا من إثارة الذهول حينما كان في سن الثمانين وتعامل مع «كساد عام ١٨٧٣» بأن اشترى تلك الشركات التي كانت على شفا الانهيار لتوسيع حدود إمبراطورية السكك الحديدية التي يملكها. أيضًا كان يخته الخاص — الذي بلغ طوله ٢٦٠ قدمًا وكان مزودًا بدرج فخم وعشر حجرات مجهزة بأثاث رائع — تجسيدًا صادقًا لمسمى «العصر الذهبي». [2]

كان كل من كارنيجي وروكفلر مليونيرًا عصاميًّا. فقد قضى ظهورُ المناسج التي تدار بالبخار على مصدر رزق والد كارنيجي، ودفع والدته لأن تدخر من إيراد متجرها ما يكفي لنقل عائلتها من اسكتلندا إلى الضفاف السخامية لنهر مونونجاهيلا. مهدت براعة كارنيجي المذهلة في وظيفة عامل التلغراف له طريقًا واعدًا في «شركة سكك حديد بنسلفانيا»، ومنها انطلق ليصير صاحب رأس مال مغامر يعمل في مجال السكك الحديدية والجسور وروافع النفط.

كان كارنيجي له حضور جذاب، الأمر الذي ظهرت فائدته حينما كان يبيع سندات — مشبوهة القيمة في كثير من الأحيان — في أوروبا. وبعد عودته بأرباح كبيرة، استثمر أمواله في مصانع حديد وصلب وحقول حوَت خام الحديد حول بحيرة سوبيريور. حولت الحرب الأهلية — بما تطلبته من أسلحة — بيتسبرج إلى مركز صناعي رئيسي. وحينما بالغ الكونجرس في رفع سقف التعريفات الجمركية في سبعينيات القرن التاسع عشر، منح ذلك بيتسبرج وكارنيجي الحماية التي كانا بحاجة لها لمواجهة الصعوبات التي تحول دون تنمية مشاريعهما. وكان كارنيجي أحد أوائل رجال الصناعة الذين وحَّدوا استثماراتهم كي ينتقلوا إلى مستوى أعلى من استخراج المواد الخام إلى صقل المنتجات الفولاذية، لا سيما قضبان السكك الحديدية. كان كارنيجي متنافسًا لا يكل، دائمًا ما يهدف إلى «ضرب الأسعار»، بمعنى التغلب على منافسيه بالأسعار المنخفضة، مدعومًا في أكثر الأحيان بالصفقات المربحة التي عقدها مع عماله. وفي عام ١٨٩٢ دمج استثماراته المختلفة في «شركة كارنيجي للصلب». [3]

بعد عقد من الزمان اشترى المصرفي جي بي مورجان شركة كارنيجي ليكوِّن شركة الولايات المتحدة للصلب، وأعلن مورجان أن كارنيجي أغنى رجل في البلاد؛ فقد كانت عقاراته التي بلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار تشكل نسبة واحد على عشرين من إجمالي الدولارات الأمريكية في ذلك الوقت لو تمت تصفيتها عقب وفاته عام ١٩١٩! كان العمال المبتدئون وقتها يتقاضون نحو ٨٫٥ دولارات في الأسبوع. (على سبيل المقارنة، كانت ثروة بيل جيتس البالغة ٥٣ مليار دولار تشكل دولارًا واحدًا من كل ١٣٠ دولارًا، عندما كانت أقل الوظائف أجرًا عام ٢٠٠٩ تدر ٢٩٠ دولارًا أسبوعيًّا.) ونظرًا لأن كارنيجي كان يهب الأموال بنفس الحماس الذي يكتسبها به، فقد قلص تركته سريعًا؛ فباتت تقدر لدى وفاته بمبلغ ٢٣ مليون دولار، وكان يشعر بالامتنان لتمكنه من ارتياد مكتبة خاصة حينما كان صبيًّا، فأسس أكثر من ٢٥٠٠ مكتبة عامة في الولايات المتحدة، وكندا، وفي وطنه الأم اسكتلندا.

قد يكون كارنيجي أحد أكثر الشخصيات تعقيدًا في تاريخ الرأسمالية الأمريكية؛ فقد حُرم التعليم الرسمي، لكنه اطَّلع على الأدب والتاريخ خلال حياته، وتجاوزت اهتماماته الفكرية القراءةَ، وكتب الكثير عن النظم السياسية وفلسفته الخاصة بالعمل الحر، وأرشيفُ أعماله حافل برسائل وجهت إلى عدد من رؤساء الولايات المتحدة، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة المذيَّلة بتعليقات في الحواشي، ومذكرات تحوي نصائح يُسديها لنفسه، ومذكرات إلى مرءوسيه، وصفحات تحوي تدقيق محاسبات، ومسودات للعديد من المقالات التي كان ينشرها. لقد تخلى كارنيجي عن إحدى الخصائص التي تميز مواطنيه الاسكتلنديين عندما جاء إلى أمريكا، وهي دعمهم المتطرف للعِمالة. وكرجل عصامي، كان يعتقد أن أي صبي في أمريكا يستطيع إحراز النجاح، جاعلًا بلوغ القمة غاية أقرب إلى التحقيق. لكنه كان يعتبر السعي لتحقيق الأرباح أمرًا كريهًا، وكتب يقول: «ما من معبود أكثر إذلالًا في هذا العالم من المال!»

نشأ روكفلر — مثل فاندربيلت وكارنيجي — في عائلة فقيرة، لكن والده امتلك ١٠٠٠ دولار كي يقرضها له عندما أراد أن يؤسِّس نفسه ليعمل وسيطًا تجاريًّا لبيع الحبوب والتبن واللحوم والسلع المنزلية ومعدات المزارع. في عام ١٨٥٣، أثبت بنجامين سيليمان — سليل إحدى العائلات المرموقة في نيو إنجلاند — أن المادة النفطية التي تنبعث منها شعلة دخانية كريهة الرائحة، هي في الواقع عبارة عن خليط من المواد الهيدروكربونية التي يمكن تنقيتها عن طريق التقطير التجزيئي. عزز هذا قيمة النفط الذي اكتشف بكميات كبيرة في ولايتي أوهايو وبنسلفانيا بعد أن تم إتقان تصنيعه كمادة للتشحيم ومصدر للضوء الرخيص والنظيف؛ فقرر روكفلر السعي للعمل في مجال تكرير النفط، وأطلق على أولى شركاته ستاندرد أويل.

حينما أدرك روكفلر حاجة شركات السكك الحديدية إلى تحقيق عائدات مضمونة كي تعوِّض عن ثبات تكاليفها، وعد بتثبيت حجم شحن النفط الخام إلى المصافي التي يملكها في كليفلاند، وإعادة النفط المكرَّر إلى نيويورك مقابل تخفيض أسعار النقل. وبهذا التحكم في التكلفة استهل عمله في الْتِهام مصافي النفط الأخرى؛ فكان غالبًا ما يخفض الأسعار إلى ما دون سعر التكلفة لا لشيء سوى للتخلُّص من أحد المنافسين. وكان روكفلر يؤمن إيمانًا راسخًا بمستقبل النفط حتى قبل إتمام صنع المحرك الذي يعمل بالاحتراق الداخلي. وحينما أدى فرط المعروض من النفط إلى انهيار الأسعار عام ١٨٧٠، اشترى جميع الشركات التي يئس أصحابها من النجاح، [4] ثم أطلق حملة تسويق قوية.

تتضمن عملية التقطير التجزيئي تسخين النفط. ولأن لكل عنصر من عناصر النفط المختلفة نقطة غليان مختلفة، تنتج هذه العملية عدة منتجات بحسب التسلسل التالي: الغاز ثم النفتا ثم البنزين ثم الكيروسين ثم زيوت التشحيم. في ذلك الوقت كان لكل من هذه العناصر — عدا البنزين — استخدام عملي. لكن ظهور السيارات بعد ثلاثين عامًا غيَّر هذا الوضع. صارت شركة ستاندرد أويل تتمتع بسيطرة احتكارية على صناعة النفط. وفي عام ١٨٨٢ أسس روكفلر من حوالي ٤٠ شركة منفصلة أحد أول الاتحادات الاحتكارية، وهو شكل من أشكال الأعمال الذي يعزز صنع القرار الموحد. وعندما كانت اتحادات الشركات كهذه تثير الجدل، كان يدافع عنها قائلًا إنها ضرورية للتحكم في رأس المال وإنتاج المزيد من المنتجات بأسعار أقل. في الواقع أدت هذه الاتحادات إلى تسهيل الإدارة المركزية. وبحلول عام ١٨٩٦ كانت ثروة روكفلر تبلغ حوالي مائتي مليون دولار، أي ضعف ثروة فاندربيلت لدى وفاته قبل ٢٠ عامًا من ذلك العام.

لم تفلت تكتيكات روكفلر التجارية من الانتقاد؛ فتحول إلى مسيحي معمداني متدين بعد أن شاع عنه أنه شخص عديم الرحمة، خاصة بسبب الطريقة التي وصفته بها الصحفية أيدا تاربل في سلسلة أعداد من إحدى المجلات الشعبية التشهيرية. وبناء على نصيحة أحد مستشاري العلاقات العامة لديه، زاد روكفلر تبرعاته للكنائس المعمدانية وبدأ تمويل كليات الطب. وبعد أن شرع في حياته الجديدة في سن السابعة والخمسين كرجل من رجال البر، رعى فكرة تجميع أموال التبرعات المتساوية، حيث كان لا يسهم في مشروع خيري إلا بمشاركة آخرين بتبرعات مساوية. وقد أسس جامعة شيكاجو بهذه الطريقة. وفي عام ١٩١٣ أسس مؤسسة روكفلر التي تهدف إلى «تعزيز رفاهية البشر في جميع أنحاء العالم» وتوفي مكللًا بحب الناس بعد أن تبرع بثروة بلغت خمسمائة مليون دولار.

إذا قارنَّا بين حياة كل من رواد الأعمال الناجحين هؤلاء فستبدو لنا جميعها متشابهة على نحو يبعث على الملل، لا سيما إذا كانوا قد بدءوا حياتهم فقراء؛ فجميعهم تفوق في صغره في وظيفة ما بدأ امتهانها من سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة، ثم ازدهرت أحواله كعصامي يتميز بالنضج المبكر، وجميعهم أبدى تصميمًا على بناء مشروعه الخاص، وثابر بدأب كي يحرز مستوًى معينًا من الرخاء؛ ما أدى إلى جذب انتباه من يمكنه تقديم العون له، ثم انطلق وأسس صناعة جديدة، وكان دائمًا ما يفطن ببديهته إلى الاتجاهات الصحيحة التي تؤدي للنمو الاقتصادي. لكنَّ أبرز ما يميزهم هو تصميمهم على الهدف، وعدم قدرتهم على التوقف عن التقدم إلا بعد الوصول للقمة، أو حتى صنع قمة أخرى أعلى، تفوقُ ما تصوره أي شخص من قبل. إن فاندربيلت في مجال السكك الحديدية، وكارنيجي في مجال صناعة الصلب، وروكفلر في مجال النفط، تجاوزوا تكاليف رأس المال الثابت بانتقالهم إلى العالم الجديد للشركات العملاقة، والاتحادات الاحتكارية؛ فغيَّر هؤلاء وأمثالهم شكل الرأسمالية. كان آدم سميث يقول إن اليد الخفية للمنافسة تعمل على توفير السلع بأسعار أقل بسبب سعي رجال الأعمال للحصول على حصة أكبر من السوق، وهذا يفترض أن دخول منافسين جدد أمر سهل، لكن ثبات التكاليف المرتفعة يقصر عدد المنافسين على ذوي الأموال الحاضرة.

رجال الأعمال الألمان

حينما توفي أوجست تيسن وصفته صحيفة نيويورك تايمز في نعيها له بأنه «روكفلر وادي الرور». وقد اختير اسم روكفلر هنا نظرًا لتشابه الحرف الأول لاسمه مع الحرف الأول من اسم وادي الرور، رغم أن تيسن في واقع الأمر كان أشبه برجل الأعمال أندرو كارنيجي. لقد أحدثت طاقة تيسن التنافسية الضارية تحولًا في صناعة الصلب الألمانية. كان تيسن ينحدر من عائلة ثرية مصرفية من مقاطعة راينلاند الألمانية، وأضاف زواجه في سن الثلاثين المزيد من المال لعمله الحر. بدأ تيسن بشراء المصانع كَي يلبي الطلب المتزايد على قطاعات الصلب التي تُستخدم لصنع البراميل والبالات والصناديق والأنابيب والمواسير. وكان يسوِّق بضاعته في بلدان بعيدة مثل روسيا، فأسس لنفسه بذلك طلبًا خارجيًّا على بضاعته باعتبار ذلك عنصرًا رئيسًا في أعماله التجارية. وعندما أدت الأزمة الاقتصادية عام ١٨٧٣ إلى انخفاض الأسعار، تجاوب تيسن مع ذلك بجرأة وعمل على زيادة إنتاجه، وتنويع مشروعاته، ولجأ لترويج مبيعاته. هذا طبعًا هو ما فعله فاندربيلت؛ فقد اتخذ كِلَا الرجلين قرارات كانت تخالف المنطق وخاضَا المجازفات؛ ما جعلهما في عداد الأساطير.

وبحلول نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر صارت عمليات شركة تيسن وشركاه تشمل استخراج الفحم، وصهر الحديد، وأفران الصهر، ومصانع الصلب، وهندسة الأجهزة. وكانت شركة تيسن تعرض المنتجات المتخصصة التي تمتاز بالجودة في كتالوجات ألمانية وفرنسية وإنجليزية، وكان هذا يختلف عن الإنتاج الموحَّد الضخم الذي انتهجته الشركات الأمريكية. كان تيسن قد تلقى تعليمًا تقنيًّا راقيًا، وتبين أنه منظم عمل بارع بالفطرة، يستطيع تطوير بنية عمليات بالغة التعقيد، وكان يتوقع من مديري إداراته — الذين كانوا في كثير من الأحيان رجالًا في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم — أن يكونوا على نفس قدر مرونته في تدبُّر المسائل التقنية والتسويقية على حد سواء. وقد أمده التكامل الرأسي الذي حققه في معظم خطوط إنتاجه بمزايا هائلة من حيث انخفاض التكلفة. لكن بالرغم من حجم عملياته، ظل محتفظًا بالإدارة العائلية حتى عشرينيات القرن العشرين. لم يكن تيسن رجلًا تقليديًّا؛ فقد استثمر في تكنولوجيات جديدة كانت تتطلب زيادة ثابتة في رأس المال، وهذه استجابة كانت تتناقض بشدة مع ما يعرف به رجال الأعمال البريطانيين من حذر. [5]

كان إرنست فيرنر فون سيمنز عالمًا ومهندسًا ومخترعًا أكثر منه رجل أعمال، ومع ذلك، فقد أسس إحدى أكثر شركات العالم نجاحًا. خلال سنوات نشأته، كانت الميزانية البروسية تخصص للتعليم قدرًا من الأموال يكاد لا يقل عن الأموال المخصصة للجيش. ونظرًا لعدم امتلاك سيمنز ما يكفي من المال للإنفاق على دراسة الهندسة المدنية، التحق بسلاح المدفعية البروسي عام ١٨٣٥. في ذلك الوقت، كان إمضاء الشاب ست سنوات من الدراسة الفنية يُعفيه من سنتين من الخدمة العسكرية ويكلفه بالخدمة ضمن ضباط الاحتياط بالجيش خدمة كاملة تشمل حصوله على بزة عسكرية! وكان الجيش يستفيد أيضًا من هذا البرنامج. شملت ابتكارات سيمنز الأولى عملية الطلاء الكهربي بالذهب والفضة، ومنظم جهد كهربي متردد، والعديد من الأجهزة التي تستخدم لتحسين أداء جهاز التلغراف الذي اخترعه ويتستون. وبعد خروجه من الجيش، ركز سيمنز على التطبيقات العملية كي يتمكن من الحصول على المال اللازم لإجراء تجاربه المحببة إلى نفسه. وكان أول من اقترح استخدام المادة التي تعرف باسم جاتا برشا — وهي عبارة عن مادة مطاطية تستخرج من أشجار استوائية مختلفة — لتغطية الكابلات الكهربائية التي توضع تحت الأرض وتحت سطح الماء. وطور أجهزة لاختبار أداء كابلات الكهرباء باستمرار، مثل الكابل الذي كان يربط بين بريطانيا والهند.

وفي عام ١٨٤٧ دخلت شركات سيمنز بقوة مجال الكهرباء الجديد؛ إذ اكتشف سيمنز مبدأ الدينامو لتوليد الطاقة الكهربية الذي جعل البطاريات تولد تيارًا مستمرًّا وفولطية عالية. وفي ستينيات القرن التاسع عشر حصل على براءة اختراعات تتعلق بمجال الكهرباء. كانت المنتجات الجديدة تخرج من مختبره بانتظام يضارع انتظام النظام الشمسي. إن ما أبدعه سيمنز من نشر أبحاث حول المولِّد الكهربي، ومقاومة الحرارة، وأجهزة قياس والعديد من الأجهزة المغناطيسية الكهربائية، وجَّه الصناعة الألمانية نحو عمليات ومنتجات جديدة، وخلَّف وراءه شركة ظلت أقرب ما تكون إلى مبادراته التأسيسية في الهندسة والطاقة والاتصالات.

تأثر كارل زايس بالتقاليد الحرفية الألمانية الراسخة التي كانت تمنح تخصصًا لكل من المدن والمناطق الألمانية العديدة على النحو التالي: صناعة الأدوات من الصلب والذهب والفضة والنحاس في مدينة أوجسبورج، وصناعات الأخشاب واللعب في نورمبرج، والسكاكين والمقصات في منطقة الراين، والأدوات المصنوعة من الصُّلب في ريمشايد، والأدوات النحاسية في ستولبرج. ويمكننا أن نضيف إلى كل هذه المنتجات البيرة التي تُصنع في بافاريا. بعد أن تدرب زايس لمدة ١٢ عامًا، استفاد من اهتمام علماء الأحياء الجديد بدراسة الخلايا. وفي عام ١٨٤٦ حصل على عقد لتصنيع جميع الأجهزة العلمية لجامعة جينا وصيانتها أيضًا. وبعد عشرين عامًا أنتجت شركته الميكروسكوب الألف، وبعد أربعين سنة أنتجت الميكروسكوب رقم عشرة آلاف. وفي عام ١٨٦٦ تعاون زايس مع إرنست آب لعلاج مشكلة زيادة الحاجة للزجاج التي نجمت عن الطلب الكبير على أحدث الميكروسكوبات. كان التحدي الذي يواجهانه يتمثل في تخفيف مادة الزجاج بحيث يمكن تلبية هذا الطلب. في الوقت نفسه، كانا يُجريان تجارب على الكاميرات، التي كانت تمثل اختراعًا متزايد الأهمية بالنسبة للمستهلكين، والعلماء، والمصنِّعين. وقد أدرك زايس وآب أن مسارات الأشعة النافذة من العدسات تتركز على أماكن مختلفة. وأسفرت دراسة الرياضيات المتعلقة بهذه الظاهرة عن ظهور النظرية الموجية الجديدة للضوء. وفي عام ١٨٧٠ انضمَّ لمشروع زايس وآب كيميائي آخر متخصص في الزجاج، هو أوتو شوت.

عند هذه المرحلة انتقلت الشركة إلى ما يتجاوز آفاق معظم الحرفيين الألمان بالتأكيد على خطة تصميم المنتجات الجديدة. ومن خلال تحسين زايس الدائم للأجهزة العلمية اللازمة لموائمة التقدم العلمي، نجح مع معاصريه الآخرين سيمنز والكيميائيين يوستوس فون ليبيج وفريتز هابر في ربط الرأسمالية الألمانية بالجوانب التكنولوجية. بعد وفاة زايس عام ١٨٨٨، أنتجت شركته ميكروسكوبات جديدة بقوة تكبير بلغت ألفي ضعف أدت إلى إتاحة التمييز بين نوعي البكتيريا المفيدة والخبيثة. واليوم، تنتج الشركة المناظير والكاميرات ونماذج تمثيل النظم النجمية والميكروسكوبات وأشباه الموصِّلات وتقنيات النانو وأجهزة المطياف وتقنيات البصريات الإلكترونية.

وجَّه العالم الألماني فريتز هابر بحثه نحو البحوث الزراعية بحثًا عن وسيلة تحل محل الأسمدة التي احتاجها المزارعون الألمان خلال الحرب العالمية الأولى، حينما كان الحصار البريطاني يقطع إمداداتهم من النترات التي ترد من تشيلي وبيرو. وحينما تمكن هابر من تركيب الأمونيا أدى ذلك إلى توفر الأسمدة النيتروجينية التي زادت غلة المحاصيل في جميع أنحاء العالم. وقد قيل في التنويه المكتوب عنه بمناسبة نيله جائزة نوبل إنه تمكن من الحصول على الخبز بالقوة من الهواء، أي باستخدام نيتروجين الهواء. كان هابر قد أجرى التجارب أيضًا على الغازات الكيميائية؛ ما أسفر عن تطوير مبيدات الآفات التي كان من بينها غاز زايكلون بي، لكن في مقطع ختامي مرير لحياته الناجحة، استخدم النازيون الزايكلون بي في معسكرات الاعتقال، حيث لقي العديد من أقارب هابر حتفهم. [6] وما هو أقل ترويعًا — لكنه يظل مع ذلك مصدرًا للقلق — أننا نستطيع اليوم أن ندرك أن كثيرًا من هذه الإنجازات عرض مستقبل الغلاف الجوي للخطر بسبب الاستهلاك المتسارع للوقود الحفري والأسمدة الكيماوية.

تنقَّل الناس على مدى القرن في هجرات متتابعة من عمل المزارع إلى الصناعة الريفية والمتاجر في البلدات الصغيرة إلى العمل بوظائف المصانع والمناجم والسكك الحديدية. ودون الحماية التي توفرها الثروة، تعيَّن عليهم القبول بالتغييرات سواء شاءوا ذلك أم أَبَوْا. [7] كان هؤلاء الرجال والنساء يستطيعون أن يكونوا تقليديين أو عصريين في مواقفهم المختلفة — أوفياء أو متمردين أو مجتهدين أو متخلفين أو بطيئين أو فطنين — كعادة غيرهم من البشر، لكنهم كانوا ضمن الحسابات الرأسمالية سلعًا تخضع لقوانين العرض والطلب. وقد فسر مالتوس أحد هذه القوانين التي تنطبق على الرجال والنساء العاملين حينما تنبَّأ بأن زيادة المعروض من الأطفال كرد فعل لتوفُّر فرص عمل للشباب سيُقابَل عاجلًا أو آجلًا بانخفاض في المحاصيل. لم يعول مالتوس على التحسينات الزراعية التي أدت إلى زيادة المحاصيل، لكن رأيه بشأن التأثير قصير الأمد لزيادة المواليد كان في محله تمامًا.

في النصف الأول من القرن لم تكن أحوال الطبقة العاملة في أوروبا على ما يرام؛ فقد كانت مستويات المعيشة متدهورة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وكانت أنماط المواليد والوَفَيات التي استمرت لقرون تتغير مع ارتفاع الخصوبة وانخفاض الأخلاقيات. ولم تكن الأجور تتماشى مع النفقات، وعانت النساء على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أن الحياة لم تكن أبدًا سهلة بالنسبة لفقراء الريف، اتسمت الوظائف في المدن أيضًا بتمييز ملحوظ في المعاملة. وكان النقص الدائم في المواد الغذائية يدفع النساء للتنازل من أجل الوفاء بحاجة أزواجهن الكبرى للتغذية؛ ففي الريف الإنجليزي، حينما تحول الفلاحون من تربية الماشية إلى زراعة الحبوب متأثرين بإغراء ظهور المعدات الزراعية الجديدة، أُقْصِيَتِ المرأة بعيدًا عن عمل المزارع مدفوع الأجر ودُفِعَتْ للعمل في الأعمال هزيلة الأجر أو الكدح داخل المنزل. [8] وكانت المرأة تعاني أيضًا من تعرُّض زوجها للتسريح من العمل أو للحوادث الصناعية.

تغير الخيارات أمام الفقراء

أحدثت ميكنة المعدات الزراعية — التي كانت تعمل أولًا باستخدام الخيول ثم باستخدام محركات البخار والاحتراق الداخلي — تأثيرًا في جميع أنحاء العالم، وأذِنت وفرة محاصيل المزارع الأمريكية — التي يعزى الفضل فيها بدرجة كبيرة إلى آلة الحصاد التي اخترعها الأمريكي سايروس ماكورميك — بحلول فترة رخاء في المزارع العائلية هناك، ودفعت أسعار السلع الأساسية في العالم إلى الانخفاض. لكن محاصيل الحبوب الأمريكية رخيصة الثمن أثارت منذ سبعينيات القرن التاسع عشر نداءات داخل البلدان الأوروبية تطالب بالحماية من خلال فرض تعريفات جمركية؛ إذ تسببت المحاصيل الأمريكية الوفيرة في القضاء على اقتصادات الفلاحين في شرق أوروبا وجنوبها تدريجيًّا، بعد أن بات نقلها عبر المحيط الأطلنطي أسهل نتيجة لانتعاش صناعة الشحن بواسطة السفن البخارية؛ فترتب على ذلك عملية إعادة ترتيب للإنتاج الزراعي في تلك البلدان التي أسرعت إلى العثور على مكان لها في التقسيم العالمي للتخصصات الزراعية. وفقًا لهذا النظام، صار المزارعون يزرعون محصولًا واحدًا أو اثنين بدلًا من المحاصيل المتنوعة التي كانوا يزرعونها من قبل، وبدأت الشركات الزراعية تحل محل العائلات الزراعية، التي اكتظَّ أفرادها في المدن القريبة أو هاجروا إلى خارج البلاد.

كان البحث عن موطن جديد في بلدان أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو الذهاب إلى أبعد من ذلك، إلى أستراليا أو نيوزيلندا، بديلًا عن تحمل الظروف المعيشية السيئة في أوروبا. ومنذ عام ١٨١٨، كان المسئولون في مقاطعة وستفاليا يتحدثون عن «روح التجوال» و«هوس الهجرة إلى أمريكا». وبحلول أربعينيات القرن نفسه كان يَفِدُ إلى الولايات المتحدة ألف أوروبي أسبوعيًّا. وبعد عقدين، كانت معظم الدول الأوروبية قد رفعت جميع القيود المفروضة على سفر النساء فضلًا عن الرجال الذين انتهوا من أداء خدمتهم العسكرية. وبدءًا من نهاية القرن التاسع عشر، بات فائض العمال الريفيين في بولندا وروسيا والمجر وإيطاليا وصربيا واليونان يعبر المحيط الأطلنطي لبدء حياة جديدة في الخارج، وهاجر آخرون إلى المدن الصناعية داخل بلدانهم. وفي عام ١٨٩٢، افتُتح مركز استقبال للمهاجرين في جزيرة إليس في ميناء مدينة نيويورك. وحينما بلغت الهجرة ذروتها في العقد الأول من القرن العشرين، كان ما يقرب من مليون رجل وامرأة وطفل يفدون إلى أمريكا في كل عام.

كان الناس في حركة تنقل دائبة في جميع الأنحاء؛ ففي منطقة المحيط الهادي، هاجرت موجات من الصينيين إلى سيام، وجاوة، وشبه جزيرة الملايو، وكولومبيا البريطانية، ونيو ساوث ويلز، وكاليفورنيا، التي جذبت أيضًا مهاجرين من اليابان. وتوجه نحو ثلاثة ملايين هندي إلى نيبال وشرق أفريقيا في شكل عمال نازحين. [9] وهاجر في المجمل نحو خمسة ملايين نسمة من جنوب الصين والهند إلى منطقة جنوب شرق آسيا، وهاجر نفس العدد من الروس والصينيين إلى آسيا الوسطى وسيبيريا ومنشوريا. [10] وهاجر من إسبانيا ما يزيد على عشرة ملايين نسمة إلى كوبا وأمريكا اللاتينية. وتوجه الإيطاليون إلى الولايات المتحدة والأرجنتين وتونس. وتوجه الفرنسيون إلى الجزائر. ورغم تطور اقتصاد بريطانيا العظمى، هاجر منها ١٢ مليون رجل وامرأة إلى الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا وأستراليا، بينما هاجر ستة ملايين ألماني إلى البرازيل وأمريكا الشمالية. وبمجرد أن كان يترسخ موطئ قدم للبافاريين أو الأيرلنديين أو السويديين في الخارج، كان تكرار رحلة الهجرة يصبح أسهل بالنسبة للأقارب والأصدقاء. واتضح جليًّا أن الممارسات الاقتصادية الجديدة المرتبطة بالرأسمالية كانت تُحدث تأثيرات عميقة وبعيدة المدى.

وبينما ازداد عدد السكان الأوروبيين، حدث انفجار سكاني في الولايات المتحدة؛ إذ ازداد عدد سكانها من خمسة ملايين ونصف مليون نسمة عام ١٨٠٠ إلى ٧٦ مليون نسمة عام ١٩٠٠. وبعد عقد من الزمان، بلغ عدد الأمريكيين ٩٢ مليون نسمة. وبينما كان سكان أمريكا اللاتينية من البيض يتُوقون لزيادة أعداد المهاجرين الأوروبيين من أجل هيمنة العِرق الأبيض على السكان؛ كان المصنعون في الولايات المتحدة في حاجة للرجال والنساء من أجل تشغيل مصانعهم، فعَبَر ما مجمله ٥٦ مليون رجل وامرأة وطفل من الأوروبيين المحيط الأطلنطي فيما عُدَّت أكبر هجرة في التاريخ. [11] وساهمت تجارة الرقيق في جلب ١١ مليون نسمة. ونظرًا لأن معظم المهاجرين كانوا من الشباب والذكور، كانت نسبة الإعالة منخفضة في الولايات المتحدة في ظل عمل رجالها ونسائها بكل طاقتهم، وكان هناك عدد قليل نسبيًّا من الأشخاص غير العاملين نتيجة لصغر السن أو كبره.

في غضون قرن ونصف من عام ١٧٥٠ إلى عام ١٩٠٠، ازداد عدد السكان الأوروبيين من ١٤٠ إلى ٤٣٠ مليون نسمة. وكان عددهم في الماضي يشكل ١٧٪ من سكان العالم، أما الآن فيشكل الربع. كانت الأسباب المباشرة لهذه الزيادة الهائلة في عدد السكان ناجمة في المقام الأول عن انخفاض معدل الوفَيَات. فعلى مدى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أسفر تحسن الصحة والأدوات الصحية وتطور الأدوية عن زيادة الأمد العمري للبشر، بينما انخفض معدل الوفَيَات الناجمة عن الأمراض القديمة الفتاكة مثل الكوليرا والتيفوس والسل والجدري والتيفوئيد. ويفسر ارتفاع معدلات الخصوبة سبب الارتفاع طويل المدى في عدد السكان. في عام ١٨٧٠، انخفضت هذه الزيادة سريعًا إلى حدٍّ ما، لكن عدد السكان ظل يزداد نتيجة لازدياد أمد العمر المتوقَّع للبشر.

وقد أدى الاكتظاظ السكاني — مع غياب ما يتطلبه من نمو اقتصادي — إلى تفاقم التوترات العرقية؛ فأسفرت المذابح التي وقعت في روسيا وبولندا وغيرها من بلدان أوروبا الشرقية إلى هجرة عدد كبير من اليهود، الأمر الذي ضخَّم موجة المهاجرين الذين يتدفقون على الشواطئ الأمريكية من عام ١٨٨٠ إلى عام ١٩١٤. وتنوعت دوافع هجرة الوطن بين تجنُّب الخدمة العسكرية، والرغبة في التهرب من الضرائب، والتعطش لخوض المغامرة، والرغبة في الحصول على أجور أعلى، والسعي لامتلاك الأرض الخصبة، أو السعي للحرية السياسية والدينية. [12] سرعت البواخر وتيرة رحلات نقل المسافرين بينما ظلَّت تعريفة الركوب بالدرجة الثالثة على متنها قليلة. جاء هذا التدفُّق المنتظم للعمالة الرخيصة في الوقت المناسب بالنسبة للشركات الأمريكية، التي كانت تقلل سقف المهارات اللازمة للعمل في العديد من الوظائف مع إنشائها خطوط التجميع بالمصانع.

كانت مصانع الصلب، ومصافي النفط، وورش المصنوعات الصغيرة، وعدد لا حصر له من المصانع في مدن بيتسبرج، وبافالو، ويانجزتاون، وتوليدو، ونيوارك تجتذب أولئك الذين تطأ أقدامهم جزيرة إليس؛ فعمل معظم المهاجرين في المصانع، لكن بعض الذين وفدوا من السويد والنرويج توجهوا غربًا لتمهيد الأراضي المفتوحة حديثًا في ولايات أيوا وويسكونسن ومينسوتا. وكانت المرأة تعمل في وظائف المصنع، أو في الخدمة بالمنازل، أو تقبع في بيتها لتصنع الزهور الاصطناعية والقبعات والملابس، وفقًا لما يتماشى مع عادات وطنها الأم، سواء أكانت من اليونان أو ألمانيا أو أيرلندا. وكانت ماكينة الخياطة تشكل لهذه المجموعة الأخيرة تحديدًا اختراعًا حيويًّا. وفي بعض الأحيان كانت عائلات بأكملها تكدح داخل منازلها التي تتحول عقب إفطار كل صباح إلى ورش عمل صغيرة.

شكل هؤلاء العمال الإضافيون وفرة في المعروض من أحد عناصر الإنتاج، عنصر العمالة؛ مما أدى لانخفاض أسعارهم، أو بالأحرى أجورهم. وفي معظم المدن الأمريكية التي كان يبلغ عدد سكانها ما يقرب من ٥٠٠ ألف نسمة، كان ثلثا السكان إما مولودين خارج أمريكا أو أبناء وُلِدُوا لآباء وأمهات كانوا قد وصلوا إلى أمريكا حينما كانت تُدار من قِبَلِ المستوطنين البيض الأنجلوساكسونيين البروتستانت المنحدرين من أصول بريطانية وألمانية، فأصبحوا يشكلون فئة كان يطلق عليها فئة «الأمريكيين ذوي الشَّرطَة»، كما هو الحال في الشَّرْطَة المستخدمة عندما نقول: أمريكي-بولندي، أو أمريكي-إيطالي … إلخ، بحسب وطنهم الأم.

نقاش حول أصول الرأسمالية

لقد أعادت الثورة الصناعية تشكيل الطبقة العاملة (البروليتاريا)، وتباينت استجابة أعضاء البروليتاريا الجديدة إزاء المتغيرات الاقتصادية التي كانت تغير وضع بلادهم ضمن بلدان العالم. وكان وصول التصنيع إلى ألمانيا وبلجيكا وفرنسا خلال العقود الوسطى من القرن التاسع عشر أسرع من وصوله إلى بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. كان وصوله يهاجم الأعراف المتبعة، بينما في العالم الأنجلوأمريكي بدأت ميكنة أماكن العمل في القرن الثامن عشر ثم انتشرت ببطء. لكن امتداد هذه الوتيرة الوئيدة على مدى أجيال تجعل من المعقول النظر إلى التصنيع الأمريكي على أنه جزء من تطور يكشف عن قدرة المجتمع الأمريكي الطبيعية على تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك وفق ما ذهب إليه آدم سميث. لكن لم يكن هذا هو الرأي السائد في القارة الأوروبية؛ فهناك نظر النقاد إلى التصنيع بوصفه تحوُّلًا أدارتْه طبقة عليا من حديثي النعمة الحريصين على تدمير طبقتي الأرستقراطيين والفلاحين، الذين كانوا يتمتعون في الماضي بالحماية من الاضطرابات الاقتصادية.

وفي ظل وجهة النظر العامة التي ترى أن الرأسمالية الصناعية تتسم بالإضرار والاستغلال، ازداد المعارضون بسرعة، وكان المعارضون مختلفين في توصياتهم أكثر من اختلافهم في فهم الكارثة التي ضربت أوروبا، فتشرذموا في مجموعات أيديولوجية كبيرة. وكان «النقابيون» — أو دعاة تشكيل النقابات للدفاع عن حقوق العمال، الذين تمتعوا بسطوة في فرنسا على وجه الخصوص — يؤمنون باتخاذ خطوات مباشرة — مثل تنظيم الإضرابات العامة — كي يتمكنوا من انتزاع السيطرة على أماكن العمل من أصحابها. ولأنهم أرادوا أن تكون الاتحادات أو النقابات العمالية في موقع المسئولية فقد اتخذوا اسم «النقابيين». من ناحية أخرى، كان الفوضويون يريدون إلغاء شكل الحكومة برمته؛ بحجة أن الحكومة تتعاون مع رجال الصناعة. وقال منظِّرهُم الأساسي بيير جوزيف برودون: «إن الملكية سرقة.» وهنا يشدد برودون على الفكرة المؤثرة التي تذهب إلى أن الملكية الخاصة ليست موجودة على نحو طبيعي بل إنها أداة تستخدم لمصادرة فوائد الثروة الصناعية من العمال الذين يصنعون هذه الثروة في الأصل. كان الفوضويون أكثر مثالية من الآخرين، وتطلعوا إلى مستقبل يحمل نوعًا من التبادلية الطوعية التي توجه القرارات الاجتماعية. أما كارل ماركس فقد قدم نظرية أكثر تعقيدًا عن التاريخ في حد ذاته؛ فقد رأى التصنيع على أنه مرحلة في تطور حتمي لعملية توزيع الثروة الضخمة التي صنعها رجال الصناعة في المجتمع، وكان يعتقد أن الشيوعية تمثل التطور النهائي الذي سيجعل سيطرة الحكومة تقتصر على إدارة الأمور، وليس حكم الناس.

أصبحت هذه النظريات هي المبادئ التنظيمية التي تدعم الجهود الرامية لاستقطاب الأشخاص لاعتناق هذه المذاهب الفكرية. ولما كانت أيام العمل التي تتكون من عشر أو اثنتي عشرة ساعة في اليوم على مدى ستة أيام أسبوعيًّا في المصانع تشكل خطرًا على صحة الرجال والنساء؛ رحب العمال بفكر منظِّمي العمل النقابي. بدأ الأمر بحملة تدعو لأن يكون طول يوم العمل ثماني ساعات فقط. وفي عام ١٨٦٤ أسس الراديكاليون وأتباعهم جمعية العمال العالمية في لندن، وكانت كثيرًا ما تُدعى «الأممية الأولى»، وكانت تعقد اجتماعها سنويًّا في مدن تقع في أوروبا الغربية، وبلغ نشاطها ذروته ببلوغ عدد أعضائها خمسة ملايين نسمة. لكن نتيجة لاندلاع حركات التمرد في عدد من الدول الأوروبية عام ١٨٤٨ صارت الحكومات تتعامل مع دعاوى تحريض العمال بارتياب؛ الأمر الذي جعل أفراد الشرطة والمخبرين يحضرون التجمعات العمالية بانتظام.

أثَّر ماركس وبرودون أحدهما في الآخر، لكنهما اختلفَا في استخدام القوة؛ فقد آمن برودون بإمكانية التغيير السلمي، بينما انفصل الفوضويون عن الماركسيين في «الأممية الأولى». لكن في وقت لاحق أيَّد الفوضويون استخدام العنف في سبيل خدمة العدالة الاجتماعية. وفي ظل وجود مجموعة من التفسيرات الراديكالية، اختلف مؤيدو العمال حول ما إذا كان عليهم تشكيل حزب سياسي من أجل تغيير الحكومة، أو الانضمام إلى الماركسيين في انتظارهم سقوط النظام الرأسمالي، أو العمل ضمن منظومة من أجل توزيع ثمار التصنيع.

نشطاء العمال في أوروبا

أثار نمو الجماعات الراديكالية قلق الزعماء في الغرب الرأسمالي. وبعد وقوع اعتدائين على حياة القيصر فيلهلم الأول عام ١٨٨٣، حظرت الحكومة الألمانية جميع التنظيمات الديمقراطية الاجتماعية، والاشتراكية، والشيوعية. وكانت تجدد هذا القانون كل ثلاث سنوات. كانت ألمانيا — على عكس الولايات المتحدة — تمتاز بعُرف يعزز الدعم الاجتماعي، نابع من المذهب الأبوي الموروث من حقبة ماضية. وكان القانون الصارم بشأن تنظيمات العمال قد صدر وسط موجة من تشريعات أخرى تتعلق بالرعاية الاجتماعية. وقد قال المستشار الألماني أوتو فون بسمارك في ذلك، إنه على الطبقات العمالية أن تدرك أن «الدولة ليست مؤسسة ضرورية فحسب بل إنها أيضًا مؤسسة لتحقيق الرفاهية … تخدم احتياجاتهم ومصالحهم». وفي غضون عقد من الزمن، كان قد تمكن من إصدار قوانين لتأمين العمال ضد المرض، والحوادث الصناعية، والشيخوخة، والإعاقة. ولما صار أرباب العمل مسئولين عن تنفيذ هذه البرامج، صارت وثائق التأمين تطبق بكفاءة وفي جميع الحالات.

كان الخوف من الاضطرابات العمالية يدفع المصنِّعين إلى التقرب من الأرستقراطيين البروسيين — وإن لم يكن ذلك بدرجة كبيرة — في حين كان خطر الاشتراكية يدفع الحكومة — التي كانت تحت سيطرة البروسيين — إلى تأييد تشريع اجتماعي أدى أيضًا إلى إبطاء وتيرة الهجرة من ألمانيا. [13] وباتت الحكومة الألمانية تنفق بسخاء على التعليم الابتدائي والثانوي. وفيما يُعَدُّ تأثيرًا متبادلًا صحيًّا، استفادت الصناعة من العاملين المتنوِّرين الذين باتوا يجيدون القراءة، في حين شجعت المهن الصناعية العمال على ممارسة النشاط السياسي. وكان توسيع شريحة المتمتعين بحق الانتخاب والتصويت يعتبر كابحًا للمسعى الراديكالي الرامي لإعادة توزيع الثروة. وعلى الرغم من حظر الحكومة تكوين الجماعات الراديكالية، ظل دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي — ذي الجذور الماركسية — مستمرًّا في النمو.

عندما خرج ما يزيد على نصف مليون إنجليزي من الرجال والنساء في مسيرة إلى حديقة هايد بارك عام ١٨٩٠ للتظاهر من أجل جعل يوم العمل ثماني ساعات فقط، حوَّلوا عطلة الأول من شهر مايو الوثنية القديمة إلى عيد عالمي للعمال. وفي أمريكا اللاتينية، بدأت الاضطرابات العمالية في العقد الثاني من القرن العشرين. ونظم النقابيون والفوضويون في الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي إضرابات عامة لم تكن تهدف لتحقيق مكاسب عمالية فحسب بل أيضًا للإطاحة بالحكومات التي كانت تتواطأ مع أرباب العمل ومُلَّاك الأراضي للإبقاء على السيطرة على الطبقة العاملة. حتى في الولايات المتحدة، تقدمت أحزاب الاشتراكي الوطني، والعمل الاشتراكي، والعمال المزارعين، والعمل الشيوعي بترشيح أعضاء منها في انتخابات عامي ١٩١٨ و١٩٢٠. ومع ذلك، لم يتبنَّ العمال الأمريكيون الأفكار الراديكالية بسهولة، وفضَّلوا العمل ضمن إطار النظام من أجل تحسين الأوضاع والأجور.

في ألمانيا وبريطانيا العظمى ظهرت أحزاب عمالية قوية تتنافس مع المحافظين على نيل السلطة السياسية. وبعد عقود من النضال ضد الحكومة وداخل الحركة العمالية المتشعبة، شكل العمال الإنجليز حزب العمل عام ١٩٠٠. أما النقابات المهنية التي كانت تمثل أعلى فئات العمال أجرًا، وأفضلهم تعليمًا، فقد قصرت أنشطتها على استهداف التحسينات المطَّرِدة في الأجور وظروف العمل. كان العمال غير المهرة — الذين شكلوا نقابات في ثمانينيات القرن التاسع عشر — أكثر عدوانية وجرأة على مواجهة الاعتقال والسجن جراء مظاهراتهم العامة الصاخبة التي كانت تنادي بالعمل لثماني ساعات في اليوم وبظروف أكثر سلامة للعمال. وكانوا يعرضون على الملأ نساء تشوهت وجوههن نتيجة التعامل مع مادة الفوسفور أثناء عملهن في صنع الثقاب. لم يتمكَّن العمال غير المهرة من تقييد الانضمام إلى مهنهم مثلما كانت النقابات المهنية تفعل، ولجئوا إلى الإضرابات والاعتصامات والمسيرات الحاشدة من أجل جذب الانتباه، وبات القيام بأعمال الشغب من الأمور المألوفة.

تدهورت الصناعة البريطانية في أوقات عصيبة بسبب ما كانت تواجهه من منافسة ألمانية وأمريكية على نيل حصتهما من الأسواق العالمية. وأصبح العمال البريطانيون يعملون في ظل فقدان الوظائف وتدنِّي الأجور، فشكلت مجموعة من المثقفين البريطانيين البارزين «الجمعية الفابية» لإقناع الرأي العام بتأييد تدابير اشتراكية مثل تأميم الصناعات الرئيسة. لكن الذين فضلوا بناء حركة سياسية هم من نجحوا في مسعاهم. وفي غضون عقدين من الزمن كان حزب العمال البريطاني قد حل محل الحزب الليبرالي بصفته المنافس الرئيسي لحزب المحافظين.

النضال الاستثنائي للعمال الأمريكيين

كان وضع العمال في الولايات المتحدة يختلف اختلافًا لافتًا للنظر؛ فقد كان الأمريكيون يشعرون بأنهم أعضاء غير متمايزين في دولة ديمقراطية جامعة، نتيجة لعدم وجود طبقة أرستقراطية أو حتى صفوة معترَف بها في العهد الاستعماري. وكانت الفوارق الطبقية — على الرغم من وجودها بوضوح — تشوِّه تصور الأمريكيين لأنفسهم؛ إذ حتى الرجال الذين لم يمتلكوا أي شيء كان لديهم الحق في التصويت خلال القرن التاسع عشر. كما كفل التعديل الرابع عشر للدستور الحق عينه للرجال الأمريكيين الأفارقة أيضًا، بالإضافة إلى أن انتعاش التصنيع بعد الحرب الأهلية خلق فرصًا جديدة للعمال البيض المولودين في أمريكا. [14] وحينما حلت الشركات محل العائلات المالكة والشراكات، توسعت الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة؛ حينئذٍ ساهم تعليم العمال المولودين في أمريكا ودرايتهم بالعادات الأمريكية في منحهم دعمًا مهنيًّا، ومكَّن الكثيرين منهم من التحول من فئة العمال إلى فئة الموظفين. وبتحولهم إلى موظفين ومشرفين خرجوا من جو المصانع إلى جو المكاتب، حيث العمل أنظف، وساعاته أقل، وأجوره أفضل. وكحال جميع الأمريكيين، استفادوا من ثبات تدفُّق المهاجرين الذين جاءوا لشغل الوظائف في المصانع الأمريكية؛ وذلك لأن انخفاض سعر الأيدي العاملة كان يُبقي أسعار السلع منخفضة. وظلت الزراعة أيضًا أحد الخيارات المتاحة خلال معظم القرن التاسع عشر، على الرغم من أن أجود الأراضي كانت قد نفدت. وقد ظل العدد الفعلي للمزارع في الولايات المتحدة يزداد حتى عام ١٩٥٠، على الرغم من أن النسبة المئوية للعاملين بالزراعة انخفضت انخفاضًا مطَّرِدًا.

ثم تفاقمت الصعوبات التي يواجهها العمال الصناعيون. ففي بريطانيا العظمى، انضم العمال المهَرة للاتحادات المهنية التي ركزت على ضمان امتيازاتهم. وأدى تدفُّق العمال الوافدين إلى زيادة الأعداد الضخمة من العمال غير المهرة الذين يتمتعون بالقليل من الحقوق في موقع العمل؛ إذ كان رب العمل يستطيع فصلهم «وقتما شاء ذلك … لسبب وجيه، أو دون سبب أو حتى لسبب باطل من الناحية الأخلاقية، دون أن يكون بذلك مذنبًا بارتكاب أي مخالفة قانونية». [15] وكان القانون الأمريكي العام، الذي يتبع قانون بريطانيا العظمى، يتعامل مع شكاوى العمال بموجب تشريعات عمرها قرون تنظم علاقة سادة بعبيدهم، ومطوَّعة بحيث تنحاز لمصلحة السيد لا العبد. على سبيل المثال، لم يكن صاحب العمل يتحمل مسئولية وقوع حادث لعامل في مكان العمل إذا كان الحادث ناجمًا عن إهمال عامل آخر. وكان القانون يعتبر الاتحادات العمالية تنظيمات تآمرية، وكان زعماء العمالة الوافدة يتعرضون للترحيل. ودائمًا ما كانت حقوق الملكية تعلو على حقوق الإنسان أمام المحاكم، على الرغم من التدابير المناصرة للعمال التي أُدخلت على القوانين. كان أداء الاتحادات أفضل خلال أوقات الرخاء، حينما كان أرباب العمل الذين يحققون أرباحًا مرضية على استعداد لتقديم تنازلات.

تبنى الأمريكيون في حماس مَثل المواطنة والمساواة الأعلى وكانوا بوجه عام لا يعيرون انتباهًا للفوارق الهائلة في الثروة فيما بينهم. وكان العمال الأجانب يسعون سعيًا حثيثًا للانضمام إلى الطبقة الوسطى الكبيرة في البلد الذي اختاروه. لكن السود كانوا يشكلون أكثر الاستثناءات الواضحة في التزام أمريكا باستيعاب جميع الأعراق؛ فما إن أقرت ولايات الجنوب نظام الفصل بين السود والبيض في المدارس والحافلات والمطاعم بعد الحرب الأهلية، حتى صار سكانها مهووسين بفكرة إبقاء الأمريكيين الأفارقة «في وضعهم الملائم». وكان يوجد تقسيم اجتماعي شبه مطلق يُلاحظ في العلاقات بين الأعراق؛ الأمر الذي لم يكن له أي وجود في أوروبا. لكن ما يشكل قليلًا من العزاء أن هذا الترتيب وفَّر فرصًا لرواد الأعمال السود بحيث تمكنوا من تقديم سلع وخدمات لمجتمعاتهم.

كانت الأيديولوجية المتمايزة التي سادت الخطاب العام في الولايات المتحدة تتعارض مع تنظيمات العمال؛ فقد كان الجمهور يميل للنظر إلى العمال كأفراد مكلَّفين برعاية أنفسهم وأسرهم. وكان الرئيس توماس جيفرسون قد جعل الحد من دور الحكومة قيمة أمريكية راسخة. كان جيفرسون بطلًا في نظر الأمريكيين العاديين، وكان يعتقد أن تقليص السلطة الفدرالية هو أفضل وسيلة لتقليص نفوذ النخبة الثرية. ورغم أن التركُّز الجديد للسلطة في يد المؤسسات الصناعية قوَّض افتراضاته، استغرق الجمهور وقتًا طويلًا كي يدرك أن ثمة حاجة لوجود حكومة مؤهلة لمراقبة المشاريع الصناعية الكبرى وشكمها. أما الشعبويون — وهو الاسم الذي كان يطلق على الراديكاليين — والتقدميون الأعلى ثقافة — الذين أكملوا مسارهم الإصلاحي في مطلع القرن العشرين — فقد نجحوا أخيرًا في تنبيه الرأي العام إلى مخاطر القوة الاقتصادية غير المحكومة.

وقد وفرت مجموعات ساخطة متنوعة عناصر الضغط السياسية اللازمة لنيل تشريع إصلاحي عن طريق الكونجرس. تنوعت هذه المجموعات من المزارعين المعتمدين على شركات السكك الحديدية إلى أصحاب الشركات الصغيرة المهددة بأن تلتهمها شركات أكبر. وقد فضحت زعيمات الإصلاح من النساء البيئة الاجتماعية البائسة التي تعيش فيها العائلات المهاجرة؛ فكشفت جين آدامز وفلورنس كيلي — من خلال عملهما في منازل الاستيطان في المناطق الحضرية — ما كان على العمال الأجانب مواجهته من مساكن غير آمنة وأرباب عمل مؤذين. كان إصلاحيو مطلع القرن العشرين يصفون عمالقة الصناعة بأنهم «البارونات اللصوص» مستلهمين هذا الوصف من الكلمات الرنانة العتيقة المناهضة للأرستقراطية، وكانوا يضاهون تصرفاتهم الطغيانية بالتصرفات الأرستقراطية. لقي هذا المصطلح رواجًا في الولايات المتحدة لأن البلاد كانت تتفاخر طويلًا بأنها بلا ماضٍ إقطاعي كما هي الحال في أوروبا. وكانت الطبقة الوسطى البيضاء من العمال المولودين في أمريكا يرون أن الإضرابات والاحتجاجات التي كثيرًا ما اتسمت بالعنف في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر مستوحاة من الفكر الأوروبي، ولم تحظ الطبقة العاملة بتأييد الجمهور — الذي اكتفى بالمشاهدة — إلا بعد وقت طويل.

شعر الناس بالقلق حينما بات عدم اكتراث الشركات وأنانيتها يشكلان تهديدًا لنوعية الطعام الذي يتناولونه؛ فقد ألَّف الكاتب الأمريكي أبتون سنكلير رواية «الغابة» كي يوجه انتباه مواطنيه إلى ظروف العمل المريعة في مصانع تعليب اللحوم. واستعرض أبتون على نحو يكاد يكون تفصيليًّا كيف كان السجق يعبأ بما يحويه من شوائب مختلفة مثل نشارة الخشب! وقد ظلت هذه التفصيلات الحية عالقة في أذهان القراء؛ فأقر الكونجرس قانون التفتيش على اللحوم، وقانون الأغذية والأدوية السليمة في نفس العام الذي نُشرت فيه رواية «الغابة» عام ١٩٠٦. وبدأت الولايات تضع تشريعات لحماية العمال من فئتي النساء والأطفال. وأدى إصلاح هيئة الخدمة المدنية إلى كبح فساد المحليات المستشري الذي اتَّسم به العصر الذي وصف بأنه «الذهبي».

في عام ١٩٠٢ خلبت الصحفية والكاتبة الأمريكية أيدا تاربل ألباب جمهور القراء شهرًا تلو آخر بنشر سلسلة حلقات تناولت تاريخ شركة ستاندرد أويل، وهي حكاية كانت كل تفصيلة فيها رائعة روعة مغامرات الكابتن كيد، حيث كان روكفلر يستعين بنفس البوصلة الأخلاقية التي استعان بها القرصان الشهير كيد. فصار الجمهور على علم بالحيل والصفقات المشبوهة، والتلاعب الشرير وكل الأمور التي انطوى عليها احتكار روكفلر للنفط. كان كتاب تاربل موجهًا للرئيس تيودور روزفلت الذي قامت إدارته بمقاضاة شركة ستاندرد أويل بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. [16] رغم ذلك ظلت شركات روكفلر تعثر على من يواليها في المحكمة العليا التي حكمت بعدم دستورية القوانين التي رأوا أن من شأنها أن تقيِّد حرية العمل في السوق تقييدًا زائدًا عن الحد. ولم تلقَ مسألة سلامة العمال اهتمامًا يرقى إلى المستوى المطلوب من أرباب العمل والمشرِّعين على حدٍّ سواء. ولم يجْرِ نصب شبكات الأمان في مواقع البناء إلا عام ١٩٣٧ عند بناء جسر البوابة الذهبية في ولاية كاليفورنيا؛ حيث أنقذت هذه الشبكة حياة ٢٠ شخصًا.

كان وفود مليون شخص أجنبي سنويًّا يثير استياء بعض الأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة إزاء هؤلاء الغرباء الذين بدا أنهم يستولون على مدنهم؛ إذ لم يكن الوافدون الجدد يتَّسِمُون بلون بشرة وشعر أكثر قتامة فحسب، بل كان الكثير منهم في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر من الكاثوليك أو اليهود، لا البروتستانت كحال الغالبية العظمى من الأمريكيين. فأدت مشاعر كراهية الأجانب هذه إلى غلق باب الهجرة أمام المهاجرين الصينيين عام ١٨٨٢. وفي ظل تشبُّع بعض العامة بالشعور بأن الولايات المتحدة شكلت ملاذًا آمنًا للمهاجرين من الظروف السيئة في أوروبا، كانوا يرون أن إثارة المهاجرين الرأي العام من أجل تحسين أوضاعهم نكران للجميل، مع أن معظم العمال المهاجرين كانوا منشغلين أشد الانشغال بالتكيُّف مع البلد الجديد الغريب إلى حدٍّ لا يجعلهم يتجاوبون مع منظمي الاتحادات إلا إذا كانوا قد اكتسبوا الفكر الراديكالي بالفعل في أوروبا. لكن الفقر المدقع للمهاجرين المكتظين في مساكن واقعة في المدن الشرقية — إلى جانب عاداتهم الغريبة — أثار الشكوك واستنهض الحملات المطالبة بالحد من الهجرة. لقد كان تحويل قوة عمل بهذا التنوع العرقي إلى حركة عمالية مؤثرة يشكل تحديًا.

كوَّن سبعة خياطين منظمة «النظام النبيل والمقدس لفرسان العمال» في الولايات المتحدة قبل وصول من أُطْلِقَ عليهم المهاجرين الجدد. ومنذ أن تأسست منظمة فرسان العمال عام ١٨٦٩، حافظت على السرية التامة لتتلافى القمع الحكومي. وقد امتدت لتشمل العمال المهرة وغير المهرة، والسود، والنساء، فضلًا عن الأكثرية التي يشكلها العمال من الذكور البيض. كانت الجماعات المحظورة رسميًّا تضم الأطباء، والمصرفيين، والمحامين، ومنتجي المشروبات الكحولية، والمقامرين. كان برنامجها يشمل المطالبة بجعل يوم العمل ثماني ساعات، وحظر عمل الأطفال، وتصاعد ضريبة الدخل، وتأميم المرافق العامة والسكك الحديدية، ودفع الأجر الملائم للعمل، وإنشاء مؤسسات عمالية تعاونية، وهي مؤسسات يعمل بها العمال ويشاركون في إدراتها في الوقت نفسه، تكون بديلًا عن العمل بالمصانع لقاء أجر. ورغم أن منظمة الفرسان كانت في بداياتها تتحاشى الإضرابات، فإنها شاركت في أعمال الشغب التي اندلعت في ساحة هايماركت؛ الأمر الذي أدى بدرجة كبيرة إلى وضع حد لمسارها الصاعد. بدأت هذه الحادثة الشنعاء حينما ألقى مجهول من بين متظاهري شيكاجو قنبلة على أفراد الشرطة، فلقي سبعة ضباط وعشرات المدنيين مصرعهم؛ فانقلب الجمهور انقلابًا حادًّا على منظمي الاتحادات والنقابات العمالية، ما سهل نسبيًّا إدانة أربعة من الفوضويين وتنفيذ حكم الإعدام فيهم.

خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من القرن، تقلَّص أعضاء فرسان العمال إلى مائة ألف عضو فقط بعدما كانوا من قبلُ نحو مليون عضو. وفي أعقاب هذا الانخفاض، شكل صامويل جومبرز — وهو مهاجر إنجليزي كان يعمل صانعًا للسيجار — اتحاد العمال الفدرالي عام ١٨٨٦. وتمكن هذا التنظيم النقابي الأكثر نجاحًا في الولايات المتحدة من نيل استقلالية النقابات المهنية التي كانت مشاركة فيه. كان جومبرز — الذي ظل يرأس الاتحاد حتى وفاته عام ١٩٢٤ — في واقع الأمر يرى الفوائد التي يمكن أن تعود على العمال في النظام الرأسمالي. ولما كان الاتحاد يؤكد على «الالتزام المجرد والمطلق بالمبادئ الاتحادية» شهد نموًّا مطَّرِدًا لأنه كان يعمل من أجل تحقيق التحسين العاجل لرواتب العمال وأحوالهم. لكن انفتاحه على العمال غير المهرة، والسود، والنساء الذي تميَّز به في بداياته انتهى بمرور الزمن، وكان ذلك ناجمًا في جزء منه عن التحيز لأعضاء الاتحاد الذين فرضوا التمييز ضد نقابات العمال السود. وكانوا ينظرون إلى النساء — في أحسن الأحوال — باعتبارهن جزءًا من التجمع العمالي يساعد في بقاء الأجور منخفضة، مثلما هي الحال بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين حاليًّا. أو في أسوأ الأحوال، على أنهن يشكلن عمالة احتياطية يُستعان بها لسد محل العمال المضربين في حالات الإضراب.

في عام ١٩٠١، طالب الكونجرس بتجديد قانون عام ١٨٨٢ الذي يفرض قيودًا على هجرة الصينيين، وهو ما كان يتماشى مع ما يدين به الاتحاد من ولاء قوي لأعضائه البيض المُهمين. لكن عضوية الاتحاد لم تضم قط أكثر من ٥٪ من إجمالي قوة العمل. وكان الاتحاد يخوض صراعًا عصيبًا لأن الأمريكيين المولودين في أمريكا والذين كانوا ينتقلون من الريف إلى المدينة بعد الحرب الأهلية شهدوا تحسينات حقيقية في مستوى معيشتهم، بفضل عملهم في وظائف المصانع الثابتة، وحصولهم على الرعاية الطبية والتعليم الحكومي المجاني.

أثار «العمل النقابي التجاري» — وهو عبارة عن فلسفة نقابية تركز على تحسين الأجور، وساعات العمل وظروفه، بدلًا من التركيز على إصلاح النظام الرأسمالي عمومًا، الذي كان يمارسه جومبرز — استياء الراديكاليين، الذين كانوا يريدون الإطاحة بالنظام الرأسمالي الذي اعتبروه احتكارًا غير منصف للأرباح الناتجة من إنتاجية العمال. كان العمال الصناعيون في العالم قد صدَّروا بعض الراديكالية إلى الحركة العمالية الأمريكية حينما بدأت عام ١٩٠٥. ومن بين النقابيين والاشتراكيين والفوضويين الذين فاض بهم الكيل من ممارسات جومبرز: يوجين دبس، ودانييل دي ليون، وجو هيل، وبيج بيل هايوود، و«الأم» جونز، وجميعهم شخصيات بارزة في النهج الراديكالي الأمريكي، فأسسوا اتحاد العمال الصناعيين الذي يكاد يكون على عكس اتحاد العمال الفدرالي تمامًا. فقد كانوا يسعون لتقوية تضامن العمال بما يكفي لقلب النظام الرأسمالي. وتحت شعار «إصابة الواحد هي إصابة للجميع» أصر «الغاضبون» — وهو اسم آخر كان يطلق على هذا الاتحاد — على أن ما من شيء يمكن أن يؤلف بين أرباب العمل وعمالهم. وظهرت العدوانية القوية لعمال المناجم الذين شكلوا النواة الأولى لعضوية اتحاد العمال الصناعيين، وضم الاتحاد أيضًا الحطابين، والعمال الجوالين من فئة العمالة المهاجرة، وصنَّاع الحرير، وعمال النسيج الذين كان كثير منهم في أقصى الجنوب وفي شمال غرب المحيط الهادي. شارك «الغاضبون» في ١٥٠ إضرابًا خلال العقدين الأولين من إنشاء الاتحاد. ورغم عدد التحركات العمالية، ظلت الحركة النقابية في الولايات المتحدة ضعيفة، خاصة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية.

كان الفوضويون — الذين كان أكثرهم من الأجانب — يأملون في أن يثير العنف عمال أمريكا ضد مفاسد النظام الصناعي. ودبَّر اثنان منهم — هما ألكسندر بيركمان وإيما جولدمان — عام ١٨٩٢ لقتل هنري كلاي فريك — مدير مصنع الصلب المملوك لأندرو كارنيجي — إثر كسره شوكة نقابة عمال الصلب. لكن بيركمان فشل في قتل فريك، وقضى ٢٨ عامًا في السجن، في حين صارت إيما جولدمان إحدى أكثر المتحدثين تأثيرًا في أوساط الراديكاليين. لكن النجاح حالف ليون تشولجوز، الذي أطلق النار على الرئيس المنتخب حديثًا ويليام ماكينلي أثناء حضوره معرض الولايات الأمريكية عام ١٩٠١. وقد أثار موقف اتحاد العمال الصناعيين العدواني إزاء المؤسسات الأمريكية ردود فعل قوية من جانب حكومات الولايات والمدن، فضلًا عن جماعات حفظ الأمن الأهلية التي كانت تتوق لتطبيق بعض أحكام العدالة الصارمة عليهم.

بعد أن أسفر نجاح الثورة الروسية عن تولي الشيوعيين زمام السلطة عام ١٩١٧، أصبح الأمريكيون يخافون أشد الخوف من الفوضويين الموجودين بينهم. حتى إن حكم القضاة المتعصبين بإدانة نيكولا ساكو وبارتولوميو فانزيتي بتهمة قتل اثنين من موظفي صرف الأجر في مدينة برينتري، بولاية ماساتشوستس، كان إلى حد كبير قائمًا على أساس كونهما من الفوضويين. أصبح ساكو وفانزيتي شهداء بعد تنفيذ الحكم بإعدامهما؛ ما دفع الفوضويين إلى تدبير تفجير آخر في وول ستريت أسفر عن سقوط ٣٠ قتيلًا وإصابة ٢٠٠ شخص، وتدمير مكتب جي بي مورجان. تلت ذلك عملية ترحيل جماعي، تضمنت ترحيل بيركمان وجولدمان. ويذكر أنهما في أثناء ترحيلهما تناهى لسمعهما خبر مقتل هنري كلاي فريك؛ فعلق بيركمان ساخرًا: «ها قد رحَّله الرب.»

كان اتحاد العمال الصناعيين ينتقد اتحاد العمال الفدرالي لتفاخره بعضوية ٥٪ فقط من قوة العمل الأمريكية، مع أن عدد أعضائه لم يتجاوز قطُّ الخمسين ألف عضو، بالإضافة إلى أن شقاقاته الداخلية وكراهية العامة له عرقلت تقدمه. ولم تفلِح الاغتيالات التي خطط لها الفوضويون في إثارة العمال الأمريكيين. كان معظم الجماعات الراديكالية ضد الحرب العالمية الأولى. وممَّا خيَّب آمالهم إلى حد كبير أن الحرب قوَّضت التضامن الذي كانوا قد بَنَوْهُ على مدى أكثر من نصف قرن بين العمال في العالم؛ فحينما اندلع القتال، انحاز كل تجمع عمالي إلى جانب بلاده؛ ومن ثَمَّ كان اتحاد العمال الفدرالي أكثر قدرة على البقاء والاستمرار في الولايات المتحدة لما يتسم به من سياسات أكثر اعتدالًا وتسامحًا في الخلافات بين مجموعات أعضائه. لكنه لقي جزاءه العادل فيما بعدُ، حينما أصبح «كونجرس المنظمات الصناعية» يضم العمال غير المهرة عام ١٩٣٨.

كان عامة الناس ينظرون إلى العنصر الأجنبي القوي في النقابات العمالية الأمريكية على أنه سبب في عدوانية النقابات. وكانوا يرون أن الإضرابات التي تنفذها النقابات في غاية الخطورة. وتمكنت كراهيتهم لوفود المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة من التغلُّب على تعطش المؤسسات للعمال حينما نجح أعداء المهاجرين في حمل الحكومة على تمرير قوانين هجرة قصرية تحظر وفود بعض المهاجرين؛ فقد وضع القانون ١٩٢١ نظام حصص يقيد عدد المهاجرين الجدد من دول معينة في الفترة من عام ١٨٨٠ إلى عام ١٩١٤. كان القانون يقضي بأن يكون عدد المهاجرين سنويًّا ٣٥٧ ألف مهاجر بحد أقصى، مانحًا أكبر حصة من هذا العدد للمهاجرين القادمين من شمال غرب أوروبا. وفي غضون جيل آخر، كان «الأمريكيون ذوو الشَرْطَة»، أو المختلطو الجنسيات، قد تم استيعابهم تمامًا في المجتمع الأمريكي، لكن نظام حصة الأصول القومية ظل معمولًا به حتى عام ١٩٦٥.

الأهمية المتزايدة للمستهلكين

بدلًا من الهرم الذي غالبًا ما يستخدم لوصف شكل أي بنية اجتماعية، بحيث يشكل أكبر عدد من الناس القاعدة العريضة، ثم يتدرج صاعدًا إلى أعلى، إلى أن تستدق قمته التي تضم النخبة الضيقة على القمة، كان شكل المجتمع الأمريكي أشبه بثمرة الطماطم، حيث الشريحة الغنية في الأعلى، ثم تليها شريحة وسطى عريضة لا تلبث تَضيق بالتدريج. ونتيجة لخلو ماضي الولايات المتحدة من الطبقة الأرستقراطية واحتوائها على طبقة عاملة ظلت حتى وقت قريب مكوَّنة بالأساس من المزارعين؛ فقد شهدت نمو طبقة وسطى واسعة النطاق. صحيح أن الاختلافات في الذوق والتعليم والأهمية الإقليمية ظلت قائمة، إلا أنها افتقرت إلى الدعم الذي يتوفر لها في وجود طبقة عليا ذات نفوذ. ولا شك أن الأذواق الرفيعة كانت تلقى الرعاية في الدوائر الاجتماعية المغلقة. وكان يوجد متغطرسون، لكنهم كانوا كثعابين الحديقة، سمُّهم قليل. علاوة على أن معظم الأمريكيين كانوا يحبون أن يكونوا مثل بعضهم البعض.

انضوى التجانس بين السكان البيض في الولايات المتحدة على ظاهرة جديدة من ظواهر الرأسمالية تمثَّلت في السوق الشاملة للسلع الاستهلاكية. لم يكُن معظم الأمريكيين حريصين على التميُّز، بل كانوا يتمتعون إلى حد ما بشراء نفس الأشياء التي يشتريها جيرانهم. في الواقع لم تكن «مواكبة الجيران» لبعضهم بحثًا عن التميُّز وإنما عن المساواة؛ إذ كانت الأسر تفتخر بقدرتها على شراء نفس الأشياء التي يملكها الأصدقاء. وكان الانتماء لطبقة وسطى متجانسة مدعاة للشعور بالراحة؛ الأمر الذي يشكل وضعًا مثاليًّا لنظام الإنتاج الضخم. وحينما تحوَّلَت الشركات عن الاقتصاد الذي يركز على صنع الأجهزة، ومد السكك الحديدية، وغيرها من عناصر الإنتاج في العقود الأولى من القرن العشرين، بدأت تكثر من إنتاج أنماط موحدة من ديكورات المنازل، ومستلزمات الأطفال، والسلع الترفيهية، والموضات الرائجة.

ظهرت المتاجر متعددة الأقسام في المدن كي تستقطب كل هذا القدر الشهي من المستهلكين تحت سقف واحد. واستأجر أصحاب المتاجر المهندسين المعماريين المشهورين لتصميم مبانٍ رائعة لتستوعب مجموعاتهم متنوعة البضائع، كما لو كانوا يريدون خلب لب الزبائن بعرض بضائعهم المشرقة في جوٍّ مبهر. كانت السلالم المحيطة ببهو شاسع تجعل الرائي يرى منظر الطوابق المتتالية حافلة بالملابس الجاهزة، وأواني الطبخ، والأثاث، والمفروشات والأجهزة المنزلية، والمجوهرات، ومستحضرات التجميل، والأقمشة. وكانتِ المحالُّ التجارية التي امتازت بواجهات عرض زجاجية كبرى في طوابقها الأرضية أكثر بريقًا من الشركات التجارية مثل سيرز، وروبك، ومونتجومري وارد، التي رادت البيع بالتجزئة عن طريق الطلب بالبريد. ومنذ عام ١٩٠٠، كانت الكتالوجات الشهيرة لهذه المحال تعرض صور منتجاتها في ألف صفحة. [17] وفي ظل منطق عدم الرحمة الذي ينطوي عليه النجاح في السوق، بدأت هذه المراكز التجارية الحديثة الضخمة حرب استنزاف طويلة ضد متاجر المنتجات الأسرية، والمحال التجارية الصغيرة التي طالما كانت تخدم الأحياء المحلية من قبلُ. وهكذا أوجد «التدمير الخلاق» للرأسمالية ساحة حرب جديدة.

نتيجة لظهور القطارات وعربات الترام، صار بناء مساكن في ضواحي المدن حيث يعمل الناس أمرًا مجديًا. وكانت نفس عربات الترام، وعربات المترو التي تربط بين المدن، والسيارات الخاصة التي تنقل الرجال إلى «قلب المدينة التجاري» — حيث المراكز التجارية الضخمة الشهيرة — في بداية يوم العمل ونهايته متاحة أيضًا لنقل المتسوقين — الذين كان معظمهم من النساء — في وسط النهار. وأضحت هذه قوة أخرى تعمل على تجانس الطبقة الوسطى العريضة من المستهلكين الأمريكيين. كانت بعض الأسر أفقر من أن تستطيع الاستمتاع بالبضائع المصفوفة على الأرفف والمصورة في كتالوجات الطلب بالبريد وتعجز عن المشاركة في فورة الإنفاق الكبير هذه، لكن كان وجود البضائع يشكل حافزًا جبارًا يدفع هذه الأسر للسعي للانضمام إلى حشود المستهلكين. وكذلك سهَّل توافر أرصفة المشاة والشوارع المعبَّدة وخطوط الهاتف ربطَ الأحياء البعيدة بأي من المراكز التجارية التي كانت منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

لقد حدث الكثير كي تتأتى فورة الإنفاق الاستهلاكي. وبطريقة ما، خلقت الرأسمالية مستهلكيها؛ فقد نَمَت أجور العمال، واستتبع تأسس الشركات العملاقة تكون حشود من الموظفين من ذوي الياقات البيضاء، كالمحاسبين والكتبة والمختزلين، وموظفي المبيعات والمحامين والمصرفيين. كانت شركات كثيرة تُحجم عن توظيف النساء المتزوِّجات في كثير من هذه الوظائف لأسباب ارتبطت بالتحيُّز الاجتماعي أكثر من التفضيلات الرأسمالية. لكن في المقابل، تدفَّقت النساء غير المتزوجات في الأوساط التجارية بالمدن، لتملأن بنايات المكاتب التي ارتفعت إلى جانب المحال التجارية الكبرى. وتحسن المستوى المعيشي، وازداد أمد العمر المتوقع، وأمطرت المصانع سيلًا مستمرًّا من الاختراعات لإبهاج النفوس وتقليل العمل الشاق في المطبخ، والمزرعة، والمصنع.

أصبحت النساء قوة جديدة وقوية في الاقتصاد من خلال عاداتهن الشرائية. [18] وفي أوروبا، وجه ظهور ما نسميه الآن «الثقافة الاستهلاكية» الضربة القاضية للهيمنة الأرستقراطية على مجالَيِ الطراز والسلوك. وظهرت في المقابل شريحة واسعة من مستهلكي الطبقة الوسطى، الذين فرضوا تفضيلاتهم على السوق. وأدى اختراع عدد كبير من الأجهزة الكهربائية التي خففت الأعباء المنزلية — كالخلاطات والمواقد والثلاجات والغسالات والمجففات — إلى منح الكثير من النساء وقتًا للتسوُّق. كانت النساء أيضًا مسئولات عن تأهيل أطفالهن لاتِّخاذ الخيارات الجيدة في هذا العالم الجديد ذي الخيارات المتعددة. أما النساء اللاتي لم تكن تعملن فقد توفر لهن الوقت لنشر أماكن الترويح، والسعي وراء الثقافة الرفيعة، ودعم الجهود الخيرية، في حين كانت الأعداد الغفيرة من الموظَّفات والبائعات الشابات تشحذن حس الموضة في المناطق الحضرية، وحتى بين الرجال. وصارت المجموعة المتنوعة من السلع الاستهلاكية تشكل لوحة ألوان متعددة تتيح للمرء رسم شخصيته.

خلقت هذه الأنماط الجديدة من السلوك الاستهلاكي تحديات أمام المنتجين. كانت الشركات الرأسمالية حتى هذه النقطة قد نجحت إلى حد كبير في تلبية الطلب الذي كان ثابتًا، والذي يسميه الاقتصاديون: الطلب غير المرن. كان الناس ينفقون الجزء الأكبر من ميزانية الأسرة على الطعام والمأوى والملبس. وكانت الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية تشتري ماكينات ومعدَّات للوفاء بحاجات استهلاكية محددة. لكن كل ذلك تغيَّر حينما صار المشتري المهم رجلًا عاديًّا أو — على الأرجح — امرأة عادية. ومع انخفاض أسعار البضائع الجديدة الرائعة، صار عدد أكبر من الناس يستطيع توفير المال اللازم لشرائها إذا أرادوا ذلك. وهنا كانت تكمُن المشكلة التي تمثلت في حالة عدم اليقين إزاء الإنفاق الاختياري الذي يخضع لمزاج المستهلك، والإنفاق النابع من الرغبة في الإنفاق لا الاحتياج؛ إذ كان المستهلكون في مطلع القرن العشرين يُنفقون مبالغ كبيرة من المال في شراء أشياء غير ضرورية مثل إكسسوارات الأزياء، وقطع الأثاث المنَجَّد، والأجهزة الكهربائية المريحة، والسيارات، والممتلكات الترفيهية. لم يكن الطلب يعكس القوة الشرائية فقط، بل يعكس أيضًا ما يمكن أن نسميه قوة التفضيل. وكان على تلك الشركات التي تلبي احتياجات المستهلكين أن تتجاوب مع الأذواق أو — ما هو أسوأ من ذلك — مع الموضات التي كانت تظهر وتختفي بسرعة مذهلة.

كان لا بد لأمر مهم مثل الأذواق الاستهلاكية الجديدة أن يفرخ خبراءه. وسرعان ما ظهر هؤلاء الخبراء في شكل وكالات الإعلان التي كرست جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بالسلع وتحفيز الطلب. وقد ظهرت الحاجة إلى الإعلان في نفس الوقت الذي ظهرت فيه المجلات الرائجة والبرامج الإذاعية التي أصبحت وسيلة لتحقيق المكسب لنفسها وللوكالات الإعلانية؛ فَأَوْلَتِ الإعلانات المطبوعة والإذاعية — التي تضمن لفت انتباه الجمهور — اهتمامًا للصور الملونة، والأصوات المُقنِعة، وفهم طبيعة النفس البشرية. في عام ١٩٠٠ أنشأت إحدى المجلات الرائجة: «جود هاوسكيبينج» — أو التدبير المنزلي الجيد — مركزًا تجريبيًّا لاختبار السلع المنزلية الجديدة. وسرعان ما باتت تمنح «خاتم الموافقة» للمنتجات التي كانت تعلن عنها. وأصبحت اللافتات الضوئية الكهربائية الخارجية ظاهرة مألوفة في المدن الكبرى بحلول عام ١٩١٠. كان الترويج للمنتجات وتقديم الترفيه يعملان على نحوٍ تفاعلي على خلق ثقافة شعبية جعلت الناس يدندنون بأغاني الإعلانات التجارية كما يدندنون بالأغاني الرومانسية.

أصبح التسويق مهمًّا أيضًا؛ لأن الشركات كانت تتنافس مع بعضها كي تجعل ما تنتجه من الصابون أو الشامبو — أو الأدوية أو خرائط الطريق أو حقائب اليد أو الجوارب في ما يطلق عليها «نقطة البيع» — في المتاجر والصيدليات ومحال البقالة، وتنافست الماركات التجارية على ولاء المشترين، وأصبح بعضها مشهورًا بدرجة جعلت الناس يحولونها إلى أسماء شائعة للمنتجات مثل مكانس «هوفر» ومحارم «كلينيكس». ونشرت الحملات الإعلانية مقولات جديدة في الخطاب العام مثل الجملة الشهيرة لأحد إعلانات السجائر من ماركة «كاميل»: «مستعد لأن أمشي مسافة ميل لأحصل على علبة كاميل.» أو وصف نوع من الصابون الذي تنتجه شركة بروكتر آند جامبل بأنه «نقي بنسبة ٩٩٫٤٤٪». وظهرت أنشطة تجارية جديدة تمامًا مهمتها تقديم النصح بشأن السلع الجديرة بالشراء. وأصبحت تلبية أذواق الزبائن مسألة حتمية، وكذلك تمديد آجال القروض عن طريق فتح المتاجر حسابات جارية للعميل كي يشتري ويسدد بالأجل، ووضع خطط للتقسيط. وكثيرًا ما كانت سلسلة المتاجر التي ظهرت في بداية القرن العشرين تغري الزبائن بالقروض الآجلة. كانت المدارس أيضًا تساعد في تدريب الطفل على أن يكون مستهلكًا حكيمًا من خلال البرامج التي تشجع الادِّخَار وترشيد الإنفاق. [19] واحتدم الجدل المتواصل طوال القرن العشرين حول ما إذا كانت الإعلانات تخدع المشترين من خلال إيهامهم بحاجات مزيفة وتوقُّعات خاطئة، أو أن المستهلكين هم الذين يستخدمون قوتهم الشرائية لحمل السوق على تقديم ما يرغبونه من سلع.

رغم النشاط الذي بذله جيل كامل من منظِّمي النقابات العمالية، ظلت سوق العمالة في الولايات المتحدة حرة حرية بالغة وغير خاضعة لقوانين، ولو أنَّ تقارب المصالح في العقد الثاني من القرن العشرين دفع الولايات إلى تمرير قوانين تعويضات العمال؛ فأدى ذلك إلى خروج النزاعات بشأن الحوادث التي تقع أثناء ممارسة العمل أو الأمراض الناجمة عنه من ساحات المحاكم، وكذلك أدَّى إلى توفير تأمين مدفوع مقدمًا من أجل تعويض خسائر العمال. [20] وتقاسم العمال وأرباب العمل التكاليف اللازمة وقبلوا محدودية المسئولية. وعلى الرغم من أن الاتحادات العمالية كانت توقف مصانعَ عن العمل، وتنفذ إضرابات، وتطلق حملات قوية للمطالبة بتحديد يوم العمل بثماني ساعات والحصول على أجر مجزٍ، كانت نادرًا ما تنتصر؛ فقد كانت غالبية الشركات تجد صعوبة في النظر إلى العاملين لديها على أنهم مواطنون عاديون أو مشترون محتملون لبضائعها؛ ومن ثَمَّ كانت تفضل نقابات عمال الشركات، والمدن السكنية التي تقيمها الشركات، والمتاجر التي تديرها الشركات، حيث يمكنها أن تسيطر على قوة العمل.

كانت الولايات المتحدة قد سبقت الدول الرأسمالية الأخرى بعقد أو عقدين في الاتجاه إلى الاقتصاد الاستهلاكي. [21] ولما كان رئيس اتحاد العمال الفدرالي جومبرز معروفًا بميوله التجارية، فقد لاحظ سريعًا أن فرصًا ستتفتح أمام العمال جراء الطاقة الصناعية الجديدة لإنتاج السلع، خاصة حينما تنتج هذه الطاقة سلعًا تزيد على الطلب المسجل في السوق؛ إذ كان الإنتاج الضخم — رغم كل شيء — مربحًا لمجرد أنه ينتج قدرًا كبيرًا من نفس السلعة. وكان جومبرز يرى أن لدى العمال من الرجال والنساء منافع غير مستغلة لكونهم مشترين، لا مجرد عناصر إنتاج فحسب. لكنَّ الرؤية التي كانت سائدة حول الكيفية التي يتم من خلالها تحديد الأجور، والتي اقتُرحت في أوائل القرن التاسع عشر، كانت ترى أن أرباب العمل دائمًا ما سيعملون على تخفيض الأجور إلى الحد الأدنى اللازم لمعيشة الأسرة. ظل هذا «القانون الحديدي للأجور» يعمل على هذا النحو خلال معظم سنوات القرن التاسع عشر، لكن حينما كانت الأجور ترتفع، كان يمكن رؤية ما يحققه هذا الارتفاع من تحفيز للاقتصاد ككل.

كان ماركس يرى أن الضغط المتواصل لتخفيض الأجور عنصر أساسي في النظام الصناعي، وجزء من السبب في أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر في البقاء. وكانت القيادات العمالية الماركسية في أوروبا والولايات المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الرأسمالية إلى زوال. لكن جومبرز — الذي لم يكن منظِّرًا — اتخذ مسلكًا مختلفًا إزاء حالات تسريح العمال المتكررة وأسابيع العمل ذات الساعات الطوال التي يقاسيها العمال، فقال عام ١٨٨٧ إن العاملين من الرجال والنساء بحاجة إلى «المزيد»: المزيد من المال، والمزيد من وقت الفراغ، والمزيد من الحرية. وكان يمثل إلى حد بعيد روح الرأسمالية حينما شدد قائلًا: «إننا نريد المزيد، وعندما يصبح لدينا المزيد، سنظل نطلب المزيد. ولن نتوقف عن المطالبة بالمزيد، إلى أن نحصل على ثمرة عملنا.» [22]

بينت حملة جومبرز لطلب «المزيد» ضرورة التعامل مع العمال باعتبارهم كائنات ثقافية واجتماعية، وأنهم الحل للمعضلة الأساسية للعمل التجاري، والتي تتمثل في القدرة على تقديم قدر من السلع يفوق عدد المشترين. كان الاقتصاديون الشباب يتفقون مع جومبرز في رأيه؛ لأنهم نبذوا نظرية قيمة العمل وتبنوا النظرية التي تركز على الطلب. وقد ارتفعت الأجور بالفعل — على الرغم من أن ذلك حدث في حالات متفرقة — وبدأ ينتشر يوم العمل الذي يتضمن ثماني ساعات من دون حدوث انخفاض في معدل الأجر. لم يكن جومبرز الوحيد الذي أدرك أن الاقتصاد قد تحول جذريًّا من اقتصاد يعتمد أساسًا على الندرة إلى اقتصاد مدفوع بالوفرة؛ فقد أضاف الخبير الاقتصادي الأمريكي سايمون نيلسون باتن في دراسته التي نشرت عام ١٩٠٧ في كتاب بعنوان «أساس جديد للحضارة» قوة فكرية للمفهوم القائل بأن عصر الوفرة قد حل.

تعيد هذه المسألة إلى الأذهان النقاشات الاقتصادية في إنجلترا في أواخر القرن السابع عشر، حينما ظهرت لأول المرة الفكرة الذاهبة إلى أن الإنفاق الشعبي قد يُحدث تأثيرًا على الاقتصاد. في ذلك الوقت، كان من يعملون في التجارة الخارجية بنشاط يحفزون أذواقًا جديدة بما يجلبونه من أقمشة الكاليكوس القطنية الملونة. وأبلغوا القول في رغبات البشر اللامحدودة. وكانوا يقولون إن الطلب غير المرن على الغذاء والمأوى ليس هو الطلب الذي سيدفع الاقتصاد إلى الأمام، وإنما الطلب على السلع الكمالية مثل اقتناء بلوزة ثالثة أو رابعة. لكن المصنِّعين — الذين كانوا ينظرون إلى الناس العاديين على أنهم كسالى، ومسرفون، ومتبلدون، ومعرَّضون للحوادث، وكادحون — كانوا يعارضون بشدة هذا الرأي الإيجابي. وبعد ثلاثة قرون، تحول التوتر بين هاتين المجموعتين من الرأسماليين إلى معارك على تطبيق إجراءات حمائية كفرض التعريفات الجمركية، وقوانين الحد الأدنى للأجور، وتوسيع شريحة المستفيدين من الدعم الاجتماعي. لكن القدرة الإنتاجية المتنامية للاقتصادات الرأسمالية زادت من ضرورة الاختيار بين إبقاء الأجور منخفضة أو تعزيز القوة الشرائية للعمال من الرجال والنساء.

إن رجال الأعمال بطبيعتهم ليسوا مولعين بالتأمل، فهم يحبون العمل. وقد حقَّق حيتان الرأسمالية الصناعية العجائب في المصانع، والمناجم في مختلف أنحاء العالم خلال القرن التاسع عشر. ومع افتخارهم بما حققوه من إنجازات، كانوا يحملون شعورًا بالازدراء تجاه العاملين الذين يستخدمون قوة التجمع لإجبارهم على تقديم تنازلات. وظل هناك لغز محير كامن في قلب نظامهم الاقتصادي، لكن جومبرز وباتن تمكَّنَا من اكتشافه. فالعمال أشخاص مستخدَمون؛ ومن ثم هم عنصر في تحديد الأسعار، وزبائن في الوقت نفسه، ويملكون القدرة على زيادة المبيعات من خلال مشترياتهم. لكن الأفكار تستغرق وقتًا كي تواكب الأحداث. لكن فيما بعدُ، تقدمت الرأسمالية الاستهلاكية بسرعة، مدفوعة قدمًا بمعجزتي الكهرباء والتلغراف. وقد كشفت أن الرجل والمرأة يلعبان أدوارًا كثيرة في الاقتصاد تتنوع بين المُعيل، والعامل بدوام كامل أو بدوام جزئي، والمدَّخِر، والمنفِق، والمستهلك، ومحدد الأذواق، ومنتج عمال المستقبل. ولا شك أن أي تحليل وافٍ للاقتصادات النامية في الغرب ينبغي أن يستكشف دلالة جميع هذه المراحل من خبرة المرء، وتأثيرها.

الفصل الثامن

الحكام الرأسماليون

خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، أصبحت الدول الأوروبية دولًا رأسمالية مغامرة، وهو ما عاد بنتائج غير سعيدة عليها هي نفسها وعلى الكثير من بقية دول العالم. فعلى مدى المائتي سنة المنصرمة قبل ذلك، كان اقتصاد السوق الحرة يتبع المسار الذي رسمه مستثمرو القطاع الخاص. وكانت عمليات التواصل غير الرسمية للسوق — التي يجري التحدث فيها باستخدام لغة الأسعار والمعدلات — توجه المشاركين إلى اختيار أفضل الصفقات. وباتت المعلومات في حد ذاتها سلعة مادية توجِّه العمال والمنتجين والمستثمرين نحو مصالحهم. وخلال مرحلة الحبل الطويلة هذه، كانت الحكومات تلعب دورًا مساندًا، فكانت ترعى عمليات التجسس الصناعي، وترفع التعريفات الجمركية، وتبت في العقود في محاكمها. وفي بعض البلدان، كانت تبني السكك الحديدية وتؤسِّس بنوكًا وطنية. لكن الملوك والرؤساء والمستشارين ورؤساء الوزراء منحوا السياسة العليا للدبلوماسية والحرب نصيب الأسد من اهتمامهم.

ثم لم يَعُدِ القادة الأوروبيون راغبين في الجلوس في المدرجات، ومشاهدة شعوبهم وهي تقود دفة هذه المعجزة وحدها. كانوا قد اكتسبوا الكثير من المال من رعاياهم الأثرياء، وبدءوا استثمارها في إقامة الإمبراطوريات الشاسعة، لا لكي ينتزعوا الجزية — مثلما كان يفعل الرومان والمغول — وإنما لكي يديروا عمالة الرعايا ومواردهم ليصنعوا أشياء للسوق. فأصبح الملوك ورجال الدولة أصحاب مشاريع، وتم إيلاء الكثير من الاهتمام للتحدي المتمثل في الميل لمراكمة رأس المال، بينما لم تلقَ دراسة كيفية تأثير زيادة رأس المال على الخيارات الاقتصادية سوى القليل من الاهتمام. وبنهاية القرن التاسع عشر، بات معظم الناس في الغرب يعرفون أن المال ينبغي أن يظل طوال الوقت يصنع مالًا، وبدت فكرة المال العاطل غير المستغَل بغيضة، ولم يختلف الحكام كثيرًا عن غيرهم في هذا الصدد. ولما كانت إيرادات قادة بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا مرتفعة، فقد خاضوا مغامرات متهورة في الخارج، وأعادت قدرة الرأسمالية الفريدة على توليد الأرباح تشكيل المشهد السياسي.

كان جمع شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية داخل فلك الرأسمالية يَعِدُ بسلطة وثروة لحكام أوروبا. لكن — ويا للأسف — لم تُصلح الرأسمالية من شأن التنافس الحاد بين الدول الأوروبية. كان توماس بين يتوقع أن تعمل التجارة على إشاعة الود بين البشر، لكن ذلك لم يحدث، بل أضحت البلدان بعد الرأسمالية تمتلك المزيد من المال لتسليح نفسها. ومن ثَمَّ ولَّد امتلاك المزيد من الأسلحة طموحات أعظم؛ إذ بدأت بلدان أوروبا الغربية تتنافس على الأقاليم في الخارج، في حين كانت لدى إسبانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى والبرتغال إمبراطوريات قديمة لتستغلها. إن إيجاد مصادر جديدة للدخل قدَّم الوسائل والدوافع التي حفزت حكام أوروبا للانخراط في التنافس الدولي الذي انتهى بالحرب العالمية الأولى الكارثية.

لم يظل العالم ولا الرأسمالية على حالهما بعد أن زجت الدول الغربية بنفسها في المناطق النائية من أفريقيا بحثًا عن المواد الخام الجديدة. وأصبح الفارق بين التوسُّعَيْنِ الصناعي والتجاري حاسمًا. كانت التجارة تمس التجار وخدمهم وأولئك الذين كانوا يعيشون بالقرب من السواحل فقط، بينما كان إنتاج السلع في أراضٍ غريبة يتضمن إرسال مجموعات سكانية بأكملها للعمل من أجل أسيادهم الجدد. وقد كان ما فعلته بريطانيا العظمى مع الصين في ثلاثينيات القرن التاسع عشر مألوفًا في الغزوات الخارجية المبكرة؛ إذ كانت شركة الهند الشرقية البريطانية حريصة على إقامة تجارة لترويج الأفيون الذي يُزرع في الهند. وكانت الحكومة الصينية ترفض السماح لشعبها باستخدام مخدر إدماني كهذا؛ فحظرت التجارة وطردت التُّجَّار البريطانيين. ورغم اندلاع الاحتجاجات داخل البلاد، فرض البريطانيون إرادتهم على الصين. وبعد قصف المدن الساحلية، نجحوا في ممارسة التجارة في خمسة موانئ صينية وسيطروا على هونج كونج. كان هذا التدخل عنيفًا، لكنه كان محدودًا.

غيرت آلية تعبئة الأيدي العاملة في الخارج الطابع الأخلاقي للمشاريع الرأسمالية؛ لأن هذه المشاريع كانت تتطلب ما هو أكثر من الحوافز الاقتصادية للإيقاع بالرجال والنساء الذين كانوا يعيشون بالقرب من أماكن تواجد النفط والغابات الاستوائية. خلق حصاد المحاصيل الاستوائية واستخراج المعادن النفيسة الحاجة لوجود العمال بالقرب من أماكن هذه المواد الخام. بالطبع كانت المصانع المقامة في مزارع قصب السكر بمنطقة الكاريبي ومناجم الفضة في المكسيك وبيرو خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تشكل نموذجًا للتحرك الرأسمالي الجديد لجعل المستعمرات مراكز للإنتاج.

كانت الحكومات تمتلك ما تفتقر إليه الشركات: القدرة على تجنيد العمال بالقوة عن طريق انتزاع التنازلات من قادتهم المذعنين، أو اقتحام المناطق التي ليس لها نظام سياسي معترَف به، كما حدث في مناطق كثيرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وكانت المستعمرات الأوروبية موجودة بالفعل على السواحل بحيث تقدم الدعم لرحلات التجارة عبر المسافات الطويلة. ثم أثارت الثروات غير المستغلَّة الموجودة في عمق أفريقيا الخطط الاستعمارية. وبدأت الدول الأوروبية تتعارك على من سيحصل على ماذا، دون التفكير كثيرًا في الشعوب التي تعيش هناك. وتضافر الطمع والفضول والتبشير المسيحي والتسليح العدواني القوي. وباتت إساءة المعاملة — التي لم تكن مقبولة في أرض الوطن — شائعة بعد أن خرجت الرأسمالية خارج حدودها الأصلية. وانطوى في غياهب النسيان ما استغرقه أسلاف المستعمرين من الوقت في الماضي كي يتأقلموا مع إيقاعات العمل الحديثة؛ فبدا لهم رعايا المستعمرات الجديدة متخلفين، وهو ما جعل أسيادهم الجدد لا يبذلون أدنى جهد لرفاهيتهم، وكانت أي مقاومة منهم تقابل بالعنف.

المبشرون الأوروبيون في أفريقيا

من الأمور الباعثة على الدهشة مدى قلة المعلومات المعروفة عن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قبل خمسينيات القرن التاسع عشر، وذلك بالنظر إلى الامتداد المذهل للاستكشافات الغربية في ذلك الوقت. فلسببٍ ما لم تكن تلك المنطقة أبدًا مرشحة للاستعمار كما كانت الحال بالنسبة لأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وإندونيسيا والهند. وكانت الأمراض الفتاكة — لا سيما الملاريا — تجعل الأوروبيين يعتبرون استكشاف الصحراء الأفريقية مُخاطرة قاتلة. ومن المثير للدهشة أيضًا أن شخصًا واحدًا، هو ديفيد ليفنجستون، هو الذي فتح الطريق إلى النصف الشرقي من القارة.

إن سيرة حياة ليفنجستون من السِّيَرِ التي تجعل البشر العاديين يشعرون بالضآلة لدى معرفة تفاصيلها. فقد كان يعمل من سن العاشرة حتى سن الرابعة والعشرين في مصنع للقطن في مسقط رأسه اسكتلندا. وكان قد فتح عينيه على اكتساب العلم والعقيدة المسيحية في أواخر سِنِي مراهقته، فعلَّم نفسه اللغة اللاتينية، التي كانت شرطًا مسبقًا للقبول في التعليم الجامعي، حتى إنه ابتكر طريقة تمكِّنه من القراءة خلال ساعات عمله الأربع عشرة؛ إذ كان يعلق كتبه على عجلة الغزل. وادَّخَر ما يكفي من المال للالتحاق بكليتي الطب في جلاسكو ولندن، ومن هناك ذهب إلى جنوب أفريقيا طبيبًا تبشيريًّا، وما لبث أن اتخذ زوجة من إحدى العائلات التبشيرية المرموقة. وسرعان ما وجد ليفنجستون مهنتيه التوأمتين كمعالج مسيحي ومستكشف مقدام بعد فترة وجيزة من وصوله إلى كيب تاون عام ١٨٤١. ظلت المهنتان متضافرتين طوال الثلاثين عامًا التالية، وكان ينظم رحلات إلى «أفريقيا الأشد ظلمة»، وهذه تسمية شائعة كانت تعبر عن الظلمة المعرفية، وقتامة لون بشرة السكان.

ظل ليفنجستون حتى آخر أيام حياته يرتحل سيرًا على الأقدام، وفوق متون الثيران متوغلًا وسط القارة السمراء، متتبعًا مسارات الأنهار، صاعدًا السلاسل الجبلية وهابطًا منها وسائرًا حولها في المناطق التي لم تطأها قدمَا رجل أبيض من قبلُ. فشق طريقه عبر آلاف الأميال من غابات السافانا البكر، والسهول والصحاري والبحيرات والجداول والمنحدرات، وملأ دفاتر يومياته بتفصيلات مثيرة عن الحياتين النباتية والحيوانية وعن الناس في أفريقيا، كانت تتخللها تأكيدات على التزامه بالعقيدة المسيحية. كان ليفنجستون أول أوروبي يعبر القارة الأفريقية من ساحل المحيط الأطلنطي إلى ساحل المحيط الهندي. واكتشف في هذه الرحلات المضنية مواطن جمال أفريقيا وجَلَد شعبها. ووسط ما خاضه من معارك مع الأسود والملاريا، كان يكتب بطابع ديني حول الأمراض التي كان يعالجها، ومن بينها الملاريا التي أفلح في علاجها بفعالية حينما استخدم مادة الكينين. لكن المستكشفين اللاحقين كانوا أقل حظًّا، وظلت الملاريا مرضًا فتاكًا، حتى إنها استمرت حتى عام ٢٠٠٦ تتسبب في وفاة نصف مليون رضيع أفريقي سنويًّا.

تسبب ليفنجستون دون قصد في إذكاء طمع مواطنيه بما كتبه من تفاصيل مادية عن الأرض المليئة بالموارد البكر. فحينما عاد إلى إنجلترا عام ١٨٥٧، نشر كتابه «رحلات تبشيرية وبحوث في جنوب أفريقيا» الذي أثار القراء بدرجة تضارع الإثارة التي حققها الجزء الأول من سلسلة أفلام إنديانا جونز «رواد السفينة المفقودة» في الوقت الحالي لجمهور المشاهدين. لكن ليفنجستون لم يكن إنديانا جونز؛ فقد أجمع الكل على أنه كان من ألطف الرجال، وهي السمة التي تفسر كيف كان ينجح دائمًا في نيل قبول القبائل الرافضة لتدخله.

في سياق تقديم مهارته الطبية وعقيدته المسيحية إلى أولئك الذين التقى بهم، احتك ليفنجستون مباشرة بتجارة الرقيق التي مارسها الأفارقة المسلمون والمتحدثون باللغة السواحلية في وسط أفريقيا. كان القادة العرب الأقوياء قد اخترقوا ساحلَي أفريقيا الشرقي والغربي خلال القرن التاسع عشر، وحولوا الكثير من القبائل الأفريقية لاعتناق دينهم. وكانوا يستعبدون الأفارقة أيضًا، ويرسلونهم إلى المشترين في زنجبار، وبلاد فارس، ومدغشقر، ومزارع شبه الجزيرة العربية. كرَّس ليفنجستون العقد الأخير من حياته لفضح وحشية تجارة الرقيق في شرق أفريقيا. وحينما نشر كتابه «زامبيزي وروافده» عام ١٨٦٥، تظاهر مئات المسيحيين مطالبين بإلغاء هذه التجارة الشنيعة التي ازدادت كراهة في نظرهم لما تحمله من طابع إسلامي. وقد تبين أن الشعور بالاشمئزاز من تجارة الرقيق هذه والطلب الأوروبي النَّهِم على العاج المستخدم في صنع آلات البيانو وكرات البلياردو والمجوهرات وتطعيمات الأثاث؛ كانا عاملَيْن يعزِّز أحدُهما الآخر. وأدى الاحترام العالمي الذي يحظى به ليفنجستون إلى حفز حملة جديدة وقوية من أجل تصدير الحضارة لشعوب «القارة المظلمة». لكن كانت هذه الفكرة الأوروبية غطاء لإخفاء كم هائل من الآثام. حينما عاد ليفنجستون إلى أفريقيا مرة أخرى، توغل في العمق الأفريقي كي يستكشف هذه المرة منطقة منابع نهر النيل. وانقطعت كل اتصالاته بالمراسلين الأوروبيين لمدة خمس سنوات؛ ممَّا أضفى على سمعته المرموقة في المجالات الإنسانية مزيدًا من الغموض الجذاب.

عند هذه المرحلة من القصة ظهر هنري مورتون ستانلي، وهو مهاجر ويلزي من الولايات المتحدة. كان ستانلي من قدامى المحاربين في الحرب الأهلية، ومراسلًا صحفيًّا خارجيًّا، وهاويًا لعلم الجغرافيا؛ فقبل المهمة التي كلفته بها صحيفة «نيويورك هيرالد» عام ١٨٧١ بالعثور على ليفنجستون المفقود. كان ستانلي قد قاتل في صفوف كِلَا الجانبين خلال الحرب الأهلية، وهو ما يعطينا فكرة عن ازدواجية شخصيته. استغرق بحث ستانلي عن ليفنجستون عبر منطقة وسط أفريقيا ستة أشهر، لكنَّه نجح في نهاية ذلك العام في مهمته، حينما ألقى تحيته الشهيرة على التبشيري العظيم المفقود قائلًا: «أعتقد أنك الدكتور ليفنجستون؟» خلال السنوات القليلة التالية، صار ستانلي وليفنجستون اسمين شهيرين. وشحذت أخبارهما الخيال والفضول والطموح في نفوس الأوروبيين الذين بدءوا يعتبرون العالم بأسره مملوكًا لهم.

واصل ستانلي استكشاف أفريقيا خلال السنوات الست التالية، وأبحر حول بحيرة فيكتوريا، واكتشف المنابع الجنوبية لنهر النيل، واختتم رحلاته برحلة غيَّرت مجرى التاريخ إلى نهر الكونغو. وعلى العكس من ليفنجستون الذي كان حسن الظن بالآخرين، كان ستانلي يرتحل بصحبة فرقة قوامها ١٩٠ رجلًا مسلحًا تسليحًا جيدًا، وكان سلوكه هو سلوك السيد الغربي لا المسيحي المتواضع. كان تفكيره يشبه إلى حد كبير تفكير الرجال الإنجليز الذين ذهبوا إلى أمريكا الشمالية في القرن السابع عشر؛ إذ إنه اعتبر القارة الأفريقية خالية من الناس، أو على الأقل خالية من الأشخاص الذين ينبغي أخذهم بعين الاعتبار. حظي ستانلي باحتفاء لدى عودته إلى إنجلترا باعتباره أحد أعظم المسكتشفين في التاريخ، وبذل قصارى جهده لحمل الحكومة البريطانية على استعمار قلب أفريقيا، لكن دون جدوى. [1]

الطموحات الاستعمارية لليوبولد ملك بلجيكا

على الجانب الآخر من القناة الإنجليزية، كان ثمة رجل أوروبي مهم أثارت أفريقيا الواعدة التي وصفها ستانلي شهيته. إنه ليوبولد الثاني ملك بلجيكا. كان ليوبولد قد ورث الكثير من المال عن والده الذي طور بذكائه المشاريع البلجيكية الصناعية، التي كان من بينها أول نظام للسكك الحديدية في أوروبا. كان ليوبولد عازمًا على نيل مستعمرةٍ ما بهدف تعزيز أهمية بلاده الصغيرة، فظَلَّ يفحص المستندات الموجودة بأرشيف جزر الهند في مدريد للتعرف على كَمِّ الفوائد التي عادت على إسبانيا من مستعمراتها. [2] وكان يتابع أنباء أفريقيا من خلال قراءة صحيفته المفضلة، التايمز اللندنية، التي كانت تُجلب إليه في وقت مبكر صباح كل يوم بواسطة رسول خاص. فقرأ فيها عن مكتشف إنجليزي يعلن أن ثروات أفريقيا «التي تفوق الوصف» في انتظار «مغامر رأسمالي». في ذلك الوقت، كانت يوميات ليفنجستون التي صدرت بعد وفاته تثير روع القراء بما أوردته من حسابات تفصيلية تبين كيف كان تجار العبيد عديمي الضمير يختطفون الرجال والنساء — وحتى الأطفال — الأفارقة ويبيعونهم في سوق العبيد. وكان تحمس ليوبولد لإنهاء تجارة الرقيق — التي لم تكُن معروفة إلى حد كبير من قبلُ — من العوامل التي استغلَّها في خططه الرامية لتأسيس مستعمرة في أفريقيا؛ فقد استخدم المبشِّرين، والجغرافيين، ومؤيدي إلغاء العبودية للانضمام إلى تنظيمات تعمل باسم المسيحية والعلم والإنسانية. لكنه في الحقيقة كان يضع سرًّا خططًا لنيل ما كان يسميها «شريحة من الكعكة الأفريقية الرائعة». [3]

لا شيء من شأنه أن يمنحك إحساسًا باختلاف عالم القرن التاسع عشر عن عالمنا الآن أكثر من تتبع مسار ليوبولد الذي نجح بعزمه المدفوع بجنون العظمة في اكتساب مستعمرة أفريقية تفوق مساحتها مساحة بلاده بلجيكا ٧٦ مرة. لكن ذلك ليس صحيحًا تمامًا؛ إذ إن دولة الكونغو الحرة التي أنشأها ليوبولد بهذه الغطرسة كانت ملكية شخصية يديرها بموافقة البرلمان البلجيكي ودعمه المالي وكأنها شركة خاصة. ونظرًا لأن قادة بريطانيا لم يُبدوا أي اهتمام بالحصول على مستعمرة في المناطق الداخلية من أفريقيا، تمكن ليوبولد من الاستعانة بستانلي، الناجي المقدام من سنوات الاستكشاف في أفريقيا؛ فاستخدمه بموجب عقد مدته خمس سنوات وأرسله على الفور مرة أخرى إلى وسط أفريقيا مزودًا إياه بالأموال اللازمة لبناء الطرق وإنشاء المحطات عبر شبكة نهر الكونغو، وشراء الأراضي، وإبرام المعاهدات. وهذا ما فعله ستانلي على مدى خمس سنوات بمهارة فائقة؛ إذ أقنع ٤٥٠ من حكام حوض الكونغو بقبول هداياه مقابل منحه حقوقًا إقليمية.

في تلك الأثناء في أوروبا، كان ليوبولد يقود حملة دبلوماسية رائعة تحت ستار دعم العلم والعمل الخيري. ولم تكن جمعية الكونغو الدولية سوى واجهة يستتر وراءها لخداع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا كي تقبل استحواذه على أراضٍ شاسعة في وسط أفريقيا دون فرض أية قيود على سيادته الشخصية. [4] لم يكن ليوبولد يرغب في تهجير السكان الأصليين من الأرض التي تاقَ لامتلاكها؛ لأنه كان يضمر في خلده إدراكًا لأهمية سواعدهم الماهرة وظهورهم القوية التي تؤهلهم للعمل لديه. وكان ما حدث بعد ذلك مهزلة وحشية لم يَرَ لها العالم مثيلًا، ويمكن عزوها إلى شهية الغرب النهمة للثروات الأفريقية.

لم تكن دولة الكونغو الحرة — كما أطلق ليوبولد عليها — حرة بالمرة؛ لأنه أنشأ في الواقع نظامًا خبيثًا يستغل الرجال والنساء بنفس قدر استغلال العبودية التي كان قد تعهَّد بالقضاء عليها. أصبحت جميع الأراضي غير المزروعة مملوكة له، وبات معظم الناس لا يملكون أرضًا. واعتمادًا على ما كان ليوبولد يلقاه من دعم من الجنود البيض، والجنود المرتزِقة السود، والجنود الذين يعملون لحساب زعماء القبائل الموالية، كان يستخدم التهديد بالقتل، مدعومًا بتدمير القرى تدميرًا شاملًا؛ لإجبار الكونغوليين على جمع المطاط من أشجار المطاط البرية، والتنقيب عن الماس، واصطياد الفيلة للحصول على العاج. كفل المطاط وحده النجاح التجاري للكونغو. كان ليوبولد يتابع مؤشرات السوق عن كثب كأنه رئيس تنفيذي لشركة حديثة لا ملك متوَّج. وممَّا ينم عن قسوة مذهلة أنه كان يرسل شحنات منتظمة من البنادق لأتباعه في الكونغو. وقعت مأساة مماثلة في حوض الأمازون، حيث نقل جامعو المطاط أمراضهم وأسلحتهم للسكان الأصليين. [5]

وبحلول نهاية القرن، كانت معاملة ليوبولد لشعب الكونغو قد أثارت انتقادات لا سبيل لتجاهلها، وبدأ موظفو الشركة يرتابون فيما كان يجري؛ فشَنَّ المبشرون السويديون والأمريكيون الذين كانوا شهود عيان على سوء المعاملة حملة شعواء ضد مشروع ليوبولد في الكونغو. وبدأ الأشخاص القادرون على التعبير عن آرائهم مثل السير آرثر كونان دويل، وجوزيف كونراد، ومارك توين يكتبون عن وحشية ليوبولد الخادعة. وكذلك أثارت الثروات التي احتكرها ليوبولد سخط كل تاجر حر في بريطانيا. وما زاد الطين بلة أن ليوبولد ظل متماديًا في مسرحية عمل الخير هذه حينما بنى متحف ترفورين — الذي حفل بمظاهر الفن الأفريقي — احتفالًا بعيد تحرير الشعب الكونغولي من الوثنية والعبودية! [6] وحينما قاربت حياة ليوبولد على نهايتها عام ١٩٠٨، تنازل عن ضيعته (الكونغو) للأمة البلجيكية، وأطلق عليها اسم «الكونغو البلجيكية».

الدول الأوروبية الأخرى في أفريقيا

كانت سيرة ليوبولد هي الأكثر تطرفا بين سير الجشع الأوروبي، لكن جيرانه الأوروبيين لم يُهدروا وقتهم في الانضمام لعملية نهب أفريقيا وشعبها؛ فبعد أن فقدت فرنسا ولاية فرنسا الجديدة (مساحة استوطنها الفرنسيون في شمال أمريكا من عام ١٥٣٤ وحتى عام ١٧٦٣)، بالإضافة إلى ممتلكاتها في الهند في نهاية القرن الثامن عشر، أسست إمبراطورية جديدة بغزو الجزائر عام ١٨٣٠. وفي ظل الشعور بألم الهزيمة في الحرب الفرنسية البروسية التي وقعت عام ١٨٧٠، أرسلت فرنسا بعثات إلى نهر السنغال، ونجحت في النهاية في الاستيلاء على الجزء الشمالي الغربي من قارة أفريقيا، أي مساحة أربعة ملايين ميل مربع من إجمالي مساحة القارة البالغة ١٢ مليون ميل مربع، بما في ذلك تونس والمغرب. [7] وبالإضافة إلى ممتلكاتها في أفريقيا والهند الصينية استولت على جزيرة تاهيتي، حيث أقام الرسام الفرنسي الشهير بول جوجان مرسمه عام ١٨٩٠.

لما كان الألمان قد دخلوا حلبة التنافس الدولي حديثًا — شأنهم في ذلك شأن الملك ليوبولد — كان عليهم أن يبحثوا عن مستعمرة لأنهم لم يشاركوا في مغامرات في القرن السادس عشر لاقتحام العالم الجديد. وقبل أن يندفعوا نحو أفريقيا، عثروا على مكان تحت شمس جنوب المحيط الهادي. كان النقص الحاد في القطن الخام جراء الحرب الأهلية الأمريكية قد تسبب في خسائر فادحة لمصانع النسيج والموانئ التي تعتمد على صادرات القطن في وادي الراين؛ فبعث رجل أعمال مرموق ومبدع من هامبورج مندوبين إلى منطقة المحيط الهادي للبحث عن أراضٍ على طول خط الاستواء تصلح لزراعة القطن، وتمكن من العثور على موطئ قدم في ساموا. ثم أتبعت الحكومة الألمانية هذه المحاولة بإقناع إسبانيا بأن تبيعها غالبية الجزر التي تقع بين جزر سولومون، وكارولين، وماريانا، وبيليو. ولم تكن فرنسا ولا بريطانيا العظمى مستعدتين للتنازل عن جزر المحيط الهادي الجنوبية الخصيبة هذه لألمانيا؛ لذا قسمتا فيما بينهما الجزر المتبقية إلى ثماني مجموعات مختلفة. في أقصى الغرب، وقعت بريطانيا العظمى عام ١٨٩٨ معاهدة مدتها ٩٩ عامًا مع الصين حصلت بموجبها على هونج كونج. وفي هذه الأثناء في أفريقيا، أعلن الألمان ملكيتهم لمناطق توجولاند، والكاميرون، وناميبيا، وتنجانيقا، الواقعة على كلا جانبي القارة الأفريقية.

كانت إيطاليا آخر الدول التي انضمت لهذا التهافت على الأراضي الأفريقية؛ فاستولت على ليبيا وإريتريا وجزء من أرض الصومال، لكنها منيت بهزيمة مخجلة على أيدي الإثيوبيين. ولم تتبقَّ أي أراضٍ أفريقية مستقلة سوى إثيوبيا وليبيريا — المستعمرة التي أسسها الأمريكيون للعبيد المحررين — خلال هذا النزاع الأوروبي المفتوح على أراضي أفريقيا. بالنسبة لفرنسا وبريطانيا، أصبحت مواطئ القدم التي كانت قد أسست في وقت سابق منصات انطلاق لعمليات استباحة أخرى على مستوى العالم، على الرغم من أنها كانت تجري بأساليب مختلفة اختلافًا ملحوظًا.

عندما انتهى ليوبولد من تنفيذ خططه عام ١٨٧٥ كانت بريطانيا العظمى أكثر حرصًا على التجارة من الاستحواذ على الأراضي، فأحكمت سيطرتها على مصر. وكانت بريطانيا قد بدأت تسعى وراء مصالحها في مصر بعد هزيمة نابليون الذي كان قد غزا البلاد عام ١٧٩٨. رسميًّا كانت تحكم مصر عائلة مالكة مصرية في ظل ارتباط واهٍ بالإمبراطورية العثمانية. لكن عمليًّا ظلت البلاد ضمن دائرة النفوذ الأوروبي. وأصبح هذا الوضع المهين مثار جدل بين المؤمنين بالقومية المصرية، الذين أسفرت تحريضاتهم عن ثوران اجتماعي هدَّد الاستثمارات الضخمة لبريطانيا العظمى في مصر. وكذلك بدأت أعداد متزايدة من أساطيل بريطانيا التجارية تستخدم قناة السويس بعد افتتاحها عام ١٨٦٩؛ فقد ربط هذا الممر المائي الممتد بطول ١٠٠ ميل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وكان احتمال تعرضه لأي عنف احتمالًا مرفوضًا بالنسبة للمستثمرين البريطانيين؛ فأمرت الحكومة البريطانية بغزو مصر عام ١٨٨٢، فيما يدل على الاندماج بين المصالح الاقتصادية العامة والخاصة الذي بات أكثر وضوحًا على نحو متزايد.

على الجانب المقابل من القارة، كانت بريطانيا العظمى تواجه مشكلة في جنوب أفريقيا، التي كانت قد استولت عليها من شركة الهند الشرقية الهولندية خلال الحروب النابليونية. كانت مدينة كيب تاون تلعب دورًا حيويًّا بالنسبة للتجارة البريطانية الخارجية، حيث كانت تخدم الأساطيل التجارية والملكية المتجهة إلى الشرق والقادمة منه. وكانت بريطانيا قد وَرِثَتْ عن هولندا أيضًا مجموعة سكانية من المزارعين الهولنديين الذين ازدادوا تمردًا في ظل الحكم البريطاني بعد أن شنَّت بريطانيا حملة ضد العبودية عام ١٨٣٣؛ فقرر حوالي ستة آلاف من هؤلاء الأفارقة الهولنديين — أو البوير، كما كانوا يطلقون على أنفسهم — الرحيل شمالًا لإنشاء مستوطنات خاصة بهم، آخذين معهم نحو ستة آلاف عبد وقطعان الأغنام والماشية التي كانوا يعتاشون عليها. ولم يكن البريطانيون على استعداد لمنح أي سيادة لا لمقاطعة ترانسفال ولا لولاية أورانج الحرة، خصوصًا بعدما عثر أحد الأفارقة على الماس هناك في أحد أيام عام ١٨٦٧. ولم يحسم هذا الأمر لمصلحة بريطانيا سوى صراع دموي اندلع في السنوات الأخيرة من القرن، في الوقت الذي كان فيه الأوروبيون قد أعلنوا سيطرتهم على معظم أراضي القارة الصالحة للعيش.

لقد تبين أن من الأشياء التي قدمت عونًا كبيرًا للأوروبيين في استيلائهم على الأراضي الأفريقية المدفع الرشاش الذي طوَّره الأمريكي هيرام ماكسيم وفي ذهنه أن يستخدمه الأوروبيون بعضُهم ضد بعض! كان أحدهم قد اقترح على ماكسيم أنه إذا كان يرغب في كسب المال، فعليه أن «يخترع شيئًا من شأنه أن يمكن هؤلاء الأوروبيين من ذبح بعضهم بعضًا بطريقة أكثر سهولة». لكنهم في الواقع استخدموا سلاح ماكسيم الجديد ضد الأفارقة. كان ذلك المدفع الرشاش الأوتوماتيكي المحمول يطلق ٥٠٠ طلقة في الدقيقة الواحدة — وهذا يعادل قوة إطلاق النار من ١٠٠ بندقية — ويستغل أيضًا قوة ارتداد كل رصاصة لإخراج الخرطوش المستهلك وإدخال الطلقة التالية. وفي إحدى الاشتباكات التي وقعت في الأراضي التي باتت اليوم دولة زيمبابوي، تغلب ٥٠ جنديًّا بريطانيًّا على نحو خمسة آلاف محارب بفضل أربعة فقط من مدافع ماكسيم الرشاشة. لا شك أن البندقية الآلية، والتحسينات المتعددة التي أدخلت على رشاش ماكسيم خدمت أوروبا خدمة كبيرة سواء حينما كانت في أيدي الجنود أو أيدي رواد الأعمال الذين كانوا يرغبون في تسريع وتيرة احتلال أفريقيا.

ومثل أي جبهة، اجتذبت أفريقيا قطاع الطرق الذين كانوا في بعض الأحيان يعملون رجال استطلاع للوقوف على إمكانية عمليات استحواذ بلادهم على الأراضي. كان سيسيل رودس مثالًا على هذا النوع من الرجال. كان رودس قد لحِق بشقيقه إلى جنوب أفريقيا عام ١٨٧٠. وفي غضون عقد من الزمان كوَّن شركة دي بيرز للتعدين، التي استحوذت على الجزء الأكبر من الماس المجلوب من أفريقيا طوال القرن اللاحق. وكان رودس يستلهم حماسه من حلمه بغرس العلم البريطاني «من كيب تاون الى القاهرة». لكن هذا أثار مخاوف البرتغاليين في موزمبيق والألمان الذين كانوا منشغلين بالاستيطان في شرق أفريقيا. استولى رودس على منطقة ظلت تحمل اسمه لمدة نصف قرن معتمدًا على الوقاحة التي من شأنها أحيانًا أن تبني إمبراطوريات كبرى. عززت الحكومة البريطانية في نهاية المطاف سلطتها السيادية على الأراضي، وإن كانت بطيئة في رد فعلها إزاء أساليبه المتعالية هذه. وبفضل رودس الذميم، صارت هذه السلطة البريطانية ممتدة على رقعة شاسعة من أفريقيا الجنوبية.

كانت الرأسمالية خلال تاريخها الطويل تتصرف في كثير من الأحيان مثل كشاف المواهب، بحيث أوجدت استخدامات جديدة للنباتات والمنتجات التي كانت موجودة منذ عصور. والمطاط مثال على ذلك؛ فهو ينمو بريًّا بوفرة في الغابات المطيرة في الكونغو وفي الأراضي الاستوائية من البرازيل وجميع أنحاء ماليزيا والهند، وله خواص مانعة للمياه فضلًا عن لدونته التي تم إدراك فوائدها؛ فقد اكتشف الأمريكي تشارلز جوديير كيفية تخليص المطاط من لُزُوجَتِهِ، لكن استغلاله تجاريًّا على نطاق ضخم لجعل المركبات ذات العجلات سلسة القيادة لم يبدأ إلا بعدَ أن نجح الإنجليزي جون دانلوب في صنع إطارات هوائية لدراجة ابنه ثلاثية العجلات عام ١٨٨٧. ترتب على ذلك انتشار صرعة ركوب الدراجات. وباتت صناعة السيارات قاب قوسين أو أدنى من حركة التقدم التكنولوجي في نفس الوقت الذي كانت فيه النماذج الأولى للسيارات الحديثة تخضع للتطوير في ستة بلدان؛ ومن ثَمَّ كان الطلب على المطاط اللازم لصناعة السيارات يبشر بدمج المناطق الاستوائية والشرق أوسطية التي كانت مهملة من قبل في الاقتصاد العالمي.

لم يكن المطاط المادة الوحيدة التي اكتشفت لها استخدامات جديدة، بل اكتسب النفط وحامض النترات وحتى أوراق الصبار قيمة تجارية. وكان الحصاد الآلي يحدث تحولًا في الزراعة الأمريكية. وأسفر استخدامه على نطاق واسع عن ظهور آلية زراعية أخرى، آلة الحزم التي كانت تربط عيدان القمح بحزم مجدولة. وتعلَّم مُلاك الأراضي في شبه جزيرة يوكاتان الفقيرة والجافة بطريقة ما من هذا وأدركوا إمكانية صنع خيوط الحزم من نبات الصبار؛ فظهرت على الفور مجموعة من رجال الأعمال الذين كانوا مستعدين لاستعباد الفلاحين — إذا لزم الأمر — لحملهم على استخدام مناجلهم في تقليم أوراق الصبار. ومثلما يحدث في كثير من الأحيان في تاريخ الرأسمالية، عانت مجموعة بسبب التنمية، بينما ازدهرت مجموعة أخرى بفضلها. وهكذا كانت الحال في هذا الموقف؛ فبينما كان العمال المكسيكيون يقطعون أوراق الصبار مقابل أجر هزيل، انتعشت أحوال العائلات الزراعية في السهول الأمريكية جراء ميكنة عملهم. [8] وفي العصر الحالي، عثرت يد التجديد الرأسمالي على خام الكولتان — وهو خام معدني خاص جدًّا يوجد في الكونغو — الذي يساعد على تقليص حجم الهواتف المحمولة.

كانت القوى الصناعية الأوروبية الكبرى تتعامل في بعض الأحيان مع جيرانها الأقل تقدمًا بنفس حس الأحقية المتعجرف الذي تعاملت به في أفريقيا؛ ففي عام ١٨٧٣ اشترت مجموعة من الشركات الألمانية والبريطانية المناجم الإسبانية الواقعة على الساحل الأندلسي في منطقة ريو تينتو، التي تقول الأسطورة إنها كانت مملوكة للملك سليمان. وهي تحتوى ربما على أقدم مناجم النحاس في العالم، تعود إلى زمن الفينيقيين. جلبت شركة ريو تينتو الجديدة المعدات الحديثة وأقامت مجمعًا سكنيًّا لموظفيها البريطانيين. ربما كان هذا أحد أول «المجمعات السكنية المغلقة» في العالم، والذي بني بالأساس من أجل منع دخول الإسبان. كان أي مواطن إنجليزي يتزوج من إسبانية يفقد الحق في العيش في مجمع بيلافيستا السكني. وسرعان ما حولت الشركة المنطقة إلى مشهد مقفر كسطح القمر وتسببت في كارثة بيئية جراء حرقها المنتظم لتلال من كبريتيد النحاس. وفي عام ١٨٨٨ أطلق أكثر من اثني عشر ألف غاضب ومتضرر — من الذين سئموا تنفس الكبريت — احتجاجًا تم إخماده بعنف مفرط من جانب السلطات الإسبانية. [9] وقد ترددت أخبار شركة ريو تينتو مرة أخرى عام ٢٠٠٨، عندما وحَّدت شركة الألومنيوم الأمريكية وشركة الألومنيوم الصينية قوتيهما لشراء ١٢٪ من أسهم شركة ريو تينتو.

توسعت الولايات المتحدة خلال معظم القرن التاسع عشر من خلال إجلاء الهنود الذين كانوا يعيشون وراء جبال الأبلاش. وكان المستوطنون المسلحون المدعومون من الجيش الأمريكي يساعدون البلاد في تحقيق ما كانت تعتبره «مصيرها البيِّن» باحتلال القارة الأمريكية الشمالية. وفي ظل اتحاد ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن سريعًا، شرع قادة البلاد ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها قوة باسيفيكية وأطلسية معًا. وسرَت حمى الرغبة في تكوين إمبراطورية كبرى للعديد من الأمريكيين، ثم لاحت فرصة على بعد ٩٠ ميلًا فقط من سواحل فلوريدا. فبينما كانت القوى الأوروبية الأخرى تتسابق للاستيلاء على مستعمرات جديدة، كانت إسبانيا تواجه مشكلة في الاحتفاظ بسيطرتها على كوبا، وبورتوريكو، والفلبين، وهي الثلاث ممتلكات الأخيرة من ممتلكات الإمبراطورية التي كانت عظيمة يومًا ما. وفي عام ١٨٩٨ استحوذ النضال الكوبي من أجل نيل الاستقلال على تعاطف الأمريكيين، الذين بدأت صحفهم الصفراء الجديدة في إذكاء التمرد المندلع هناك.

وبعد إلقاء اللوم رسميًّا على إسبانيا في الانفجار الذي أصاب إحدى البوارج الأمريكية، سمح الكونجرس الأمريكي لرئيس السلطة باستخدام القوة ضد إسبانيا وأيضًا إعلان استقلال كوبا. أغرقت الولايات المتحدة الأسطول الإسباني في الحرب في خليج مانيلا، على بعد أكثر من عشرة آلاف ميل من كوبا. وضمت على الفور جزر جوام، وميدواي، وويك. كانت جزر هاواي قد باتت تشكل محمية أمريكية منذ عام ١٨٩٣. في هذه الأثناء في منطقة البحر الكاريبي — وبعد عدة مناوشات — منحت إسبانيا الاستقلال لكوبا، وتنازلت عن الفلبين للولايات المتحدة. ثار غضب الفلبينيين جراء تسليمهم إلى دولة أخرى، وظلت رغبتهم في الاستقلال تغذي نضالهم ضد أسيادهم الجدد على مدى ستة عشر عامًا. كان القتال عنيفًا، حتى إن الجنود الأمريكيين أنفسهم كانوا يرتاعون من الفظائع التي كان جيشهم يرتكبها. وعلى الرغم من قوة الحركة المناهضة للاستعمار داخل أمريكا، انضمت الولايات المتحدة لنادي المستعمِرين، وكان على الفلبينيين أن ينتظروا لثمانٍ وأربعين سنة أخرى كي ينالوا استقلالهم. كان المستعمرون الأمريكيون — مثل نظرائهم الأوروبيين — يباهون بالتوسع في الصناعات والتجارة والوظائف التي ستزداد جراء فتوحاتهم الجديدة. [10]

استيقاظ الضمير الغربي

في السنوات التي أعقبت تقسيم غنيمة أفريقيا الكبرى، أصبح ديفيد ليفنجستون وهنري مورتون ستانلي هما الحافزان اللذان دفعا الأوروبيين لارتياد أفريقيا. كان ستانلي يرمز للاستغلال المتغطرس، بينما كان ليفنجستون يمثل التفاني في سبيل تحقيق رفاهية الآخرين على المستويين المادي والروحي. لقد تسببت المغامرات الشخصية — كمغامرة ستانلي — في القضاء على الوحدة الثقافية للبلدان التي كانت قوية في أشياء كثيرة سوى قدرتها على صد جبروت الغرب. صحيح أن المبشِّرين المسيحيين كانوا يهتمون بالشعوب الأفريقية، لكنهم كانوا عازمين بالقَدْرِ نفسه على تغييرهم. ورغم الهوة الأخلاقية الفاصلة بين ستانلي وليفنجستون، أبدى كِلَا الرجلين سمات تتماثل تماثلًا ملحوظًا مع سمات رأس المال المغامر، كما يتبين من فضولهما النهم، وقدرتهما على تحمل المشقة قصيرة المدى في سبيل تحقيق أهداف طويلة المدى، ومثابرتهما الغالبة.

لقد غير الطمع التجاري — الذي ازداد حدة جراء التنافس بين دول أوروبا — شكل العالم؛ فبعدما انتهت هَبَّة عمليات الاستحواذ، بات نصف الكرة الأرضية يخضع لسيطرة تسع دول. ولو حاولت مثلًا أن تعين لونًا من الألوان لكل من إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكا كي تظهر المناطق الخاضعة لسيطرة كل منها — حتى الدنمارك أيضًا ستحتاج لونًا لمستعمرتها في جرينلاند — فستبدو خارطة العالم كقطعة قماش حافلة بالألوان. كان على ناقلي الهوية الوطنية للرأسمالية الغربية أن يستحدثوا كلمات جديدة لتسمية هذه الممتلكات، فظهرت مفردات «الانتداب» و«مناطق النفوذ» و«الحماية» و«الضم» كي تحدد الطبيعة الخاصة لسيطرة هذه الدول في مختلف أنحاء العالم. وفي مؤتمر عُقد في برلين في الفترة من ١٨٨٤-١٨٨٥ صدق المؤتمرون على المستعمرات الأفريقية المملوكة لكل الدول التي حضرت المؤتمر.

استمر الغربيون في مسيرتهم عبر جميع أنحاء العالم، معتبرين ذلك جزءًا من الخطة الكبيرة للتقدم البشري. كانت الرغبة الملحة في استغلال الموارد في كل مكان نادرًا ما ينظر إليها باعتبارها جزءًا من حراك الرأسمالية، بل كانت كثيرًا ما تنطوي ضمن الافتراض بأن الأوروبيين هم منفذو التطور التاريخي. وقد حقق الغربيون بالفعل العديد من الإنجازات الطيبة في الخارج، وشهدوا بأعينهم القسوة الشديدة للملوك المحليين وتزمُّت الهياكل الهرمية الاجتماعية التي كانت تكفل قمع الأكثرية على يد الأقلية. ومع ذلك، فقد أعماهم صلفهم المريض عن الضرر الذي كانوا يوقعونه بين الناس الذين لم يفهموا طبيعتهم أو يهتموا بشئونهم إلا قليلًا. إن أي تقدم ارتبط بالهيمنة الغربية خارج أوروبا إنما تحقق مقابل ثمن باهظ تَمثَّل في منح رعاياهم الأجانب شعورًا دائمًا ومثبطًا بالنقص.

في القرن العشرين، وضعت المنظِّرة السياسية هانا أرندت إصبعها على المشكلة الحقيقية، وهي أن الأوروبيين خارج حدودهم كانوا على استعداد للانخراط في ممارسات كانت محظورة في أوطانهم. [11] في الحقيقة، لم يكن الأوروبيون أكثر عنفًا من معاصريهم في جميع أنحاء العالم، لكنهم كانوا يستطيعون — دون غيرهم — نشر الموت والدمار على نطاق أكبر. وكان المحرك الرأسمالي — اكتساب المزيد من القوة بمرور كل عقد من الزمان — يدفع الأوروبيين إلى تحقيق فتوحات تبرر الاستباحة. وكان شعور الازدراء إزاء ذوي الوجوه المختلفة الذين يمارسون عادات غريبة يخفف وخز ضمائر ناقلي الحضارة هؤلاء، مثلما خفَّف وخز ضمير الأمريكيين البيض إزاء العبودية. ويستطيع المرء إذا أعاد النظر في أحداث الماضي أن يقول إن الرأسمالية اكتسبت مظهرًا شريرًا حينما أخذت الحكومات زمام المبادرة من المستثمرين الذين كانوا أبطال العرض الرأسمالي.

إن المدافعين عن الرأسمالية معتادون على مدح سماتها الإيجابية، وفي الوقت نفسه طمس روايات انتهاكاتها أسفل كومة من المبررات القائمة على إمكانية ارتكاب الإنسان للأخطاء. لا شك في انتشار تلك القدرة على العنف. ويضرب لنا جاريد دايموند مثالًا مروعًا للغاية على ذلك الأمر في حالة جزيرة معزولة تقع في بحر الجنوب لطالما تبنَّى سكانها العادات اللطيفة. وحينما سمع الماوريون (شعب نيوزيلندا) — وهم أقارب بعيدو الصلة كانوا قد انفصلوا عنهم منذ قرون — عن عدم امتلاكهم أي أسلحة أرسلوا رحلة استكشافية أبحرت إلى الجزيرة وقضت على المجتمع، فذبحت جميع الرجال وسَبَت النساء والأطفال. [12] لقد وقع الأوروبيون في الحفرة التي حفروها بإصرارهم على فضيلتهم المتسامية بينما كانوا يسعون لنيل غايات بغيضة.

خلال القرن الثامن عشر، وقعت ثورة في الوعي بالأمور كانت موجهة في البداية ضد الشرور الموجودة في المجتمعات الأوروبية. ثم ترسخت نزعة إنسانية جديدة، قائمة على أساس التعاطف الشخصي مع البشر الآخرين مهما كانوا مختلفين. وحينما ظهرت هذه النزعة الإنسانية جلية في الإنتاج الأوروبي الأدبي والفلسفي والفني، منحت الأوروبيين هوية جديدة أكثر عذوبة. [13] كان والد إلوتير إرينيه دو بونت قد سمى ابنه بهذا الاسم — الذي يعني «السعادة والسلام» — احتفالًا بأهداف عصر التنوير. لكن هذه الروح الجديدة التي تجلت في شعار الثورة الفرنسية «الحرية والإخاء والمساواة» فقدت بعض جاذبيتها بفعل حملة نابليون للسيطرة على أوروبا. في ذلك الوقت، أدت البحوث العلمية في القرن التاسع عشر إلى ظهور دراسات تصف كيفية وجود الاختلافات العرقية والسبب في وجودها، دون التنصل من نزعة حب الخير للإنسانية. وهذا الخطاب منح بناة الإمبراطورية الأوروبية نوعًا من الغطاء لستر سلوكهم العدواني.

على المستوى الشعبي، قُدِّم مبرِّران للانتهاكات الأوروبية: أن الرجال والنساء المتضررين كانوا أجهل وأكسل وأكثر إيمانًا بالخرافات من أن يدركوا ما يحدث لهم، أو أن الأوروبيين كانوا حاملين لهبات كريمة من ثقافتهم المتفوقة، التي تتجلى في دينها ومعداتها وثرواتها. ولأن الأمم الأوروبية متحضرة فهي تجلب التعليم العام، ومستوى أعلى من النظافة، ووسائل نقل أفضل، ومواقف أكثر احترامًا للمرأة، إلى رعاياها الجدد الغارقين في ظلمة الجهل. لكن حينما أوضح الإصلاحيون علنًا الفجوة الواسعة بين الفوائد المرجوة والإنجازات الفعلية على أرض الواقع، فقدَ مشروع بناء الإمبراطورية بريقه، على الرغم من أن عزمه على المُضِيِّ قُدُمًا كان قويًّا بما يكفي لأن يشعل حربًا امتدت كامتداد ممتلكات أوروبا في جميع أنحاء العالم.

منافس جديد في الشرق

ممَّا يغيب عن الملاحظة أن اليابان خلال هذه الفترة من التوسع الأوروبي كانت تشهد تحولًا ملحوظًا بلغ ذروته عندما أفسح نظام توكوجاوا الإقطاعي الطريق أمام إصلاح ميجي عام ١٨٦٧. ولأسباب لا تزال غامضة، كان الشوجون (الحاكم) الثالث من أسرة توكوجاوا الحاكمة في اليابان قد أصدر عام ١٦٣٧ مرسومًا يفرض «غلق منافذ البلاد». [14] ربما كان هذا رد فعل دفاعي إزاء وجود إسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وإنجلترا في المحيطين الهندي والهادي. ولا شك أن هذا المرسوم الذي ينم عن الزهد كان يتلاءم جيدًا مع التوجُّه المعادي للأجانب في الروح الوطنية اليابانية. لكنه أثار سخط الغربيين، الذين كانوا معتادين على الذهاب حيثما أرادوا. وصار نفاد الصبر الغربي إزاء البلدان التي فضلت عدم الانضمام إلى نظام تجاري يتحيز ضدها ملحوظًا حينما استحوذ الفكر الاستعماري على القادة الأوروبيين. فقصف الأسطول البريطاني كاجوشيما عام ١٨٦٣ من أجل الوصول إلى منطقة ساتسوما الواقعة جنوب اليابان، وأسفر القصف عن تدمير ثلث المدينة.

ثم وقع حدثان مؤثران دفعا اليابان لتغيير اتجاهها: وصول أسطول أمريكي يطالب اليابان بالانضمام لنظام التجارة العالمية غير الرسمي، ووقوع انقلابين شبه سلميين؛ الأول عام ١٨٥٣، والثاني عام ١٨٦٩. كانت الشهية الأمريكية للتجارة في جميع أنحاء المحيط الهادي قد ازدادت نتيجة الاستيلاء على موانئ كاليفورنيا في الحرب المكسيكية الأمريكية التي انتهت عام ١٨٤٨. وبدت اليابان للأمريكيين كمحارة لا تحتاج سوى لقليل من الضغط كي تكشف عن لآلئها؛ فأرسلوا الكومودور ماثيو بيري على رأس أسطول عبر المحيط الهادي لفتحه. كان بيري هو الرجل المناسب لهذه المهمة؛ فقد درس هدفه بعناية، ووصل بمزيج رائع من الأسلحة الحديثة والطقوس الحافلة بالفخامة. كان بيري يرمي من وراء استعراض بواخره التي تحمل المدافع الضخمة إلى إثارة انبهار اليابانيين بالتكنولوجيا الغربية، وهذا بالتأكيد ما أحدثه مشهد الاصطفاف المهيب للسفن الأمريكية السوداء في ميناء طوكيو.

كان بيري لا يتعامل إلا مع أعلى سلطة ويُبدي استعداده للقتال بطرد أي ياباني يحاول الصعود على متن إحدى سفنه. وكان صبورًا أيضًا؛ فقد منح اليابانيين مهلة طالت نصف عام لاتخاذ قرارهم. وتبين أن هذا وقت كافٍ بالنسبة لهم كي يدركوا أن الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من تكوين قوة لصد النفوذ الخارجي هي أن يستفيدوا من القوة الحديثة للأجانب. وبعد خمسة عشر شهرًا من المفاوضات المتوترة التي طغت عليها تهديدات باستخدام القوة، نجح بيري في الفوز بمعاهدة وجرح كبرياء اليابانيين.

بينما كانت هذه الفتوحات المزعومة تضرب اليابان، كان جناح إصلاحي من الساموراي — الطبقة الأرستقراطية التقليدية — الذين يشكلون نحو ٧٪ من مجمل السكان اليابانيين، يدبرون عملية إعادة ترتيب للقوتين النبيلة والاستعمارية. وكان قادة حركة إصلاح ميجي — التي اتخذت اسم الإمبراطور الشاب — انتهازيين بما فيه الكفاية بحيث يقتبسون كل فكرة غربية قد تحيل اليابان إلى دولة حديثة. ولما كانوا غير راضين عن المعاهدات التجارية التي فُرضت على بلادهم، شرعوا يعززون عادات يابانية مميزة مثل الاعتقاد الشنتوي بألوهية الإمبراطور. وأصبح وجود دين مشترك أمرًا مهمًّا كقوة موحِّدة للشعب. وساعدت المدارس وقوات الجيش أيضًا في غرس الولاء والشعور القوي بالواجب الوطني بين اليابانيين. وربما الشيء الذي كان أكثر أهمية أن مصلحي نظام ميجي وضعوا منظومة تعليمية وأخلاقية أكثر علمية وتقنية بدلًا من المنظومة الأخلاقية والتعليمية الكونفوشيوسية الكلاسيكية القديمة. وفيما يُعَدُّ مفارقة مثيرة للاهتمام — إن لم يكن تناقضًا — أن قادة ميجي كانوا يرغبون في الحفاظ على السمات التي تجعل اليابان فريدة وفي الوقت نفسه تهيئة شعبهم لدخول عالم حديث ومتعدد القوميات.

كانت التغيرات طويلة المدى تحول بالفعل شبكة البلاد من القرى ذاتية الاكتفاء إلى اقتصاد متكامل وتجاري. وفي ظل انتعاش الزراعة في اليابان، كان مستوى المعيشة فيها ربما يقَع في المركز الثالث ضمن أعلى ثلاثة بلدان من جيرانها. وكانت طبقة وسطى ناشئة مكونة من أثرياء المزارعين وصغار التجار والمهنيين العاملين في المناطق الحضرية تقدم دعمًا حيويًّا لجهود الإصلاح. وعلى مدى العقود القليلة اللاحقة، شرعت السلطات المركزية في برنامج مكثف لتحديث اليابان. وفي الوقت نفسه كانت هذه السلطات تستخدم القوة الصناعية لبناء قوتها العسكرية. وأصبح الهدف تحقيق «مكانة القوة العظمى». [15]

كان التجار والحرفيون في المناطق الريفية يؤيدون الإصلاح، آملين في نيل مجال أوسع للعمل الحر إلى جانب فرص للمشاركة في الحياة السياسية. وفي عام ١٨٨٩، صدر دستور أقام هيئة تشريعية من مجلسين؛ مجلس نواب — الدايت (البرلمان الياباني) — ومجلس استشاري من النبلاء. وقد أبقى الدستور على معظم سلطات الإمبراطور، لكنَّ مستشاريه هم الذين يمارسون هذه السلطات. كانت هناك أحزاب سياسية، لكن الاهتمام الغالب بتحقيق التناغم، ووجود فئة أرستقراطية جديدة لتفسر ما يقتضيه هذا التناغم أدى إلى تحديد فعالية هذه الأحزاب للغاية. كان الدستور في حد ذاته يمثل قمة الإنجاز لمنتقدي حركة ميجي الذين كانوا يأملون في وجود نظام أكثر ليبرالية من الذي حصلوا عليه. [16]

تبين أن مسئولي حركة ميجي يتبعون النهجين التجريبي والواقعي من دون أن يتهاونوا في تحقيق هدفهم المتمثل في اللحاق بركب الغرب. و«اللحاق بالركب» — كما اتَّضَحَ فيما بعدُ — كان يعني تخليص البلاد من التدابير الإقطاعية، والولع بالتقاليد، وفئة الساموراي المكلفة، والنظام الضريبي الذي يحابي الأسياد الإقطاعيين على حساب الفلاحين؛ فحولوا رواتب الساموراي إلى سندات يمكن استخدامها كرأس مال بنكي ووحدوا العملات المتعددة وأصدروا عملة واحدة. فنما القطاعان الاقتصاديان القديم والجديد في نفس الوقت، وكانا في كثير من الأحيان يعززان أحدهما الآخر. في الواقع، كان رأس المال اللازم للتحديث ناتجًا عن تسريع وتيرة النمو في حرف النسيج والحرف التقليدية المبجلة.

كان استخدام العمالة العائلية في مجالي الزراعة والصناعات المنزلية يشكل تقليدًا قديمًا لدى المزارعين اليابانيين. وقد استمروا في صنع المنسوجات في المنزل لفترة طويلة بعد أن أنشئت المصانع الحديثة في المدن. كان هذا العمل كثيف العمالة يعوض بدرجة كبيرة عن نقص رأس المال في اليابان؛ إذ كانت اليابان تصدر الخيوط والأقمشة القطنية، وخيوط الغزل والأقمشة الحريرية، ومجموعة من السلع معقولة الثمن شملت المظلات الواقية من الشمس، والمظلات على النمط الأوروبي، والمنتجات الورقية، والفخار، والزجاجات، والمصابيح، والحبال، والحصير، والصابون. [17] وكانت التجارة الخارجية تجلب الأسمدة للمزارعين، وأصباغ القطن لصناع الغزل والنسيج. وتضاعف الطلب على صادرات الحرير الياباني في خمس سنوات. [18]

وضعت الحكومة الجديدة نظامًا مصرفيًّا وطنيًّا، وأعادت تنظيم موارد البلاد المالية عن طريق خفض رواتب الساموراي، واستعاضت عن الضريبة الزراعية القديمة بمجموعة من ضرائب الأراضي، محولة الأرض إلى أصول رأسمالية ومانحة الفوائد الناجمة عن التحسن للمزارعين ملاك الأرض الجدد، بدلًا من منحها لأسياد الأرض. واختصرت بسرعة التغيرات الزراعية التي أجريت في إنجلترا القرن السادس عشر والسابع عشر وحررت العمال ورأس المال للاستخدام في المشاريع التجارية والصناعية. كما استثمرت الحكومة استثمارات ضخمة في السكك الحديدية والطرق السريعة، والأساطيل البحرية التجارية. وشرعت القيادة الجديدة تغير القوانين، والمدارس، والأولويات في البلاد تحت شعار «دولة غنية وجيش قوي»، ونبذت التقويم القمري المقتبس من الصين واعتمدت التقويم الميلادي — الذي كانت إنجلترا قد اعتمدته عام ١٧٥٢ — ممَّا استوجب فقدان ١١ يومًا اعتبارًا من ٣ سبتمبر من التقويم اليوليوسي القديم (نسبة إلى ليوليوس قيصر) فأصبح ١٤ سبتمبر في ظل التقويم الجديد. وسرعان ما انتشرت المداخن، وأعمدة الهاتف، وطرق السكك الحديدية، وأحواض بناء السفن، ومناجم الفحم في المشهد صانعة الصورة اليابانية المثالية. [19]

تجلت كراهية الأجانب — التي أبقت البلاد معزولة — من خلال أيديولوجية عبادة الإمبراطور. لكن هذه الكراهية اليابانية للأجانب انقلب حالها حينما أصبحت محاكاة الغرب في اللباس والجماليات والتكنولوجيا مرتبطةً بحب الوطن. لكن التنازلات الجبرية التي انتزعتها بريطانيا العظمى والولايات المتحدة من اليابان ظلت تؤرق الكبرياء الياباني وتقدم الوقود الوجداني الدافع نحو سياسة خارجية توسعية. وما كان أكثر تهديدًا أن روسيا كانت تتحرك شرقًا نحو منشوريا، وسخالين، وكوريا، بعد أن ترسخ نشاط السكك الحديدية العابرة لسيبيريا خلال تسعينيات القرن التاسع عشر. كانت الصين أيضًا تطمح لمزيد من السيطرة على كوريا، وهو أمر ما كانت لتسمح به الحكومة اليابانية التي كانت على استعداد لإنفاق ثلث الميزانية الوطنية على الجنود ونظم الأسلحة.

كان العزم على طرد القوى الغربية التي توغلت بدرجة كبيرة في شرق آسيا جزءًا لا يتجزأ من سعي اليابان للاستقلال. كانت هذه القوى موجودة بالفعل — بريطانيا في هونج كونج، وهولندا في ماكاو وتيمور، وإسبانيا في الفلبين، وفرنسا في جزيرة تاهيتي في المحيط الهادي — وفيما بعد، عام ١٨٦٧، اشترت الولايات المتحدة ألاسكا وجزر ألوشيان من روسيا وضمت جزيرة ميدواي لممتلكاتها. وباتت حكومة ميجي الجديدة قادرة على مجابهة التحدي الصيني، وهو ما تمثَّل في الصمود الناجح في الحرب الصينية اليابانية التي دارت عامي ١٨٩٤ و١٨٩٥. وعندما توسعت روسيا إلى منشوريا، استتبع ذلك المزيد من التدابير، فانهارت المفاوضات بين روسيا واليابان حول مناطق النفوذ المشترك؛ مما أدى إلى شن هجوم ياباني على بورت آرثر في منشوريا في مطلع عام ١٩٠٤. وأعقب ذلك حرب سريعة للغاية، انتصرت فيها مجددًا اليابانُ الناشئة. ثم وضعت مفاوضات السلام التي عُقدت في نيو هامبشير حدًّا للأعمال العدائية، ومنحت جائزة نوبل للسلام للرئيس تيودور روزفلت، الذي توسط في هذه المفاوضات عام ١٩٠٦.

بينما كان الإنجليز يسمعون بهذه الانتصارات، كانوا أيضًا يتمتعون بأوبريت «الميكادو» الذي ألفه جيلبرت وسوليفان عام ١٨٨٥ ويعرض محاكاة شعبية ساخرة عن اليابان الاستعمارية، دون أن يعيروا اهتمامًا لما سوف تسببه من جرح للكبرياء الياباني. وأضافت اليابان مستعمرة كوريا عام ١٩١٠ إلى مستعمرة تايوان التي ضمتها عام ١٨٩٥، وبذا ضمَّت كوريا لها عام ١٩١٠. ثم انتقلت اليابان بعد ذلك نحو الصين، دون أن يكون ذلك من باب الحرص على «إنقاذ» جيرانها من الغرب. وكحال أساتذتها الأوروبيين في الاستعمارية، كانت اليابان تعتبر أن رسالتها هي تمدين جيرانها المتخلِّفين. في هذا الوقت، اكتشف الفنانون والمعماريون الأمريكيون والأوروبيون الجماليات اليابانية، وبدءوا يدمجون التصاميم اليابانية في أعمالهم. واستجاب المستهلكون الغربيون — المعتادون على التجديد — بحماس كبير لهذه المواد والطرز. [20]

إن الشعار الشهير لحركة إصلاح ميجي، «دولة غنية وجيش قوي»، يصف بالضبط ما كان يحدث حينما استعاضت اليابان عن الأساليب الرجعية بأحدث التقنيات الغربية. لكن الأمور التي لا يكشف عنها هذا الشعار أكثر أهمية؛ فقد رضخت اليابان للمطالب بالخروج من عزلتها في نفس الوقت الذي كان قادتها فيه يعملون بجِدٍّ من أجل نيل الاستقلال الذي لم تتمكن من تحقيقه بلدان كثيرة غير غربية جرى ضمها ضمن المدار الغربي. وهذا كان يعني بالنسبة لها الحفاظ على توجُّه الحكومة نحو التنمية الاقتصادية من أجل بناء وجود عسكري قوي. وكان المديرون المهرة — لا كبار رجال الأعمال — هم الذين يشرفون على التصنيع، على الرغم من أن الفئة الثانية كانت دائمًا راغبة في الاستفادة من أي فرص اقتصادية تلوح في الأفق. وصارت اليابان مشهورة بقروضها. وحتى دستورها كان يعكس احترامًا للنظم السياسية الإنجليزية، لكن قادتها كانوا يتجنبون الإيمان الغربي بقدرة السوق الحرة على تخصيص الموارد. يمكنك القول إن اليابان كانت تحاكي كل ما في الجعبة الاقتصادية الغربية فيما عدا النظريات التي تتعلق بالتجارة الحرة. [21]

فاجأت اليابان الغرب بسهولة إغراقها أسطول البلطيق الروسي في مضيق تسوشيما، وأثار هذا العرض لبراعتها ذهول الآسيويين. لقد سرهم ذلك؛ لأن الهيمنة الأوروبية الطويلة على أوطانهم كانت قد خلفت إرثًا من الغضب، اعتراه شعور مرير بالنقص. وها هو بلد منهم يهزم الأوروبيين الجبابرة، وإن كانت المهزومة هي روسيا القيصرية المتخلفة؛ [22] إذ لم يحدث أبدًا من قبلُ أن لحقت بالأوروبيين هزيمة مدوِّية كهذه على يد دولة آسيوية. ويقدم الكاتب الإندونيسي برامويدا أنانتا توير في رباعيته الروائية «رباعية بورو» تعبيرًا غنائيًّا عن الابتهاج الذي شعر به الناس حتى في ماليزيا البعيدة جراء هذا النصر المذهل والمفاجئ على الأوروبيين المتعجرفين.

ولَّدت اليابان الاستعمارية ثورتين أنذرت كلٌّ منهما بانقلاب موازين العالم؛ فقد حركت الهزيمة المهينة التي لحقت بروسيا قادة الثورة الروسية عام ١٩٠٥ قبل الأوان. الحدث الآخر الذي كان أكثر مباشرة، وهو أن القادة اليابانيين شجعوا الثوريين الصينيين؛ اعتقادًا منهم أن ذلك من شأنه أن يسهل خططهم للسيطرة على منشوريا. فارتفع عدد الطلبة الصينيين الذين كانوا يفدون إلى اليابان للدراسة من ٥٠٠ طالب عام ١٩٠٢ إلى ١٣ ألف طالب بحلول عام ١٩٠٦. وعاد كثير من هؤلاء الثوريين السياسيين للوطن من أجل دعم صن يات سن. وكانت الحكومة اليابانية تدعم قيام جمهورية الصين — الذي تم بنجاح عام ١٩١٢ — ظنًّا منها أن ذلك سيحدث فراغًا في السلطة في منشوريا.

منذ إصلاح ميجي، صارت اليابان تسيطر على أراضٍ شاسعة خارج حدود جزرها. وزادت هذه المقتنيات قوة القادة العسكريين، فضلًا عن قادة القطاع المالي والصناعي الذين بدءوا يشاركون في الأحزاب السياسية التي كانت خاضعة من قبلُ لسيطرة طبقة مُلَّاك الأراضي. [23] وعندما غزت الولايات المتحدة الفلبين عام ١٨٩٨ خلال الحرب الإسبانية الأمريكية، أعلنت سياسة الباب المفتوح. ورغم أن اليابان بدت كريمة في دعوتها الجميع للمشاركة، فقد رأت في ذلك تهديدًا لخططها المواتية الرامية للهيمنة في الصين؛ فتعاون الجيش الياباني — الذي كان يزداد قوة بمرور كل عقد — مع كبار رجال الصناعة في اليابان في مساندة رؤية الحكومة بشأن منشوريا باعتبارها منطقة استعمارية رئيسية؛ وبذا كان المسرح مهيئًا لصراع طويل الأمد.

إعادة هيكلة الشركات

في مطلع القرن العشرين، عملت الرأسمالية المتلونة على تغيير سرعتها وهيكلها مرة أخرى. وفي تناقض حادٍّ مع نهج التدافع الاستعماري على اكتساب أراضٍ جديدة، كانت الشركات التجارية — التي أصبحت تمثل اللاعبين الأساسيين — تزداد عقلانية وكفاءة، وصارت أفضل تنظيمًا بكثير. كان التطور الذي حدث في وقت سابق في السكك الحديدية والتلغراف قد أتاح ظهور كيانات الأعمال المعقدة وجعلها ضرورية في نفس الوقت. وقد كسرت القطارات والتلغرافات عزلة القرى والبلدات والمدن المتباعدة عن بعضها. وساعدت طرقها وسككها الحديدية على استمرار حركة الناس والبضائع والمعلومات. وحينما باتت الشركات الجديدة منظمة تنظيمًا جيدًا، أتاح حجمها خفض التكاليف بالإضافة إلى شراء المواد، وتنظيم الإنتاج، وجذب الزبائن. وهكذا عزَّز كبر الحجم إعادة الهيكلة التنظيمية وسدد كلفتها.

مع حلول مطلع القرن العشرين، لم تعد الرأسمالية ذلك الدخيل البغيض الذي يُربك العادات الراسخة، بل صارت هي النظام الاقتصادي المسيطر في أوروبا والولايات المتحدة واليابان. وأظهر القرن التاسع عشر الارتباط الوثيق بين التكنولوجيا دائمة التطور ورواد الأعمال المغامرين. وقد كانت تجربة تفوُّق ألمانيا والولايات المتحدة على بريطانيا العظمى مصدرًا للعديد من الدروس، ولو أنها نادرًا ما حَظِيَت باهتمام الدارسين. بالنسبة للمبتدئين، كان خوض المخاطر جزءًا أساسيًّا — لكنه مزعج — من الحراك الرأسمالي، وكان الابتكار يساعد على استمرار التنمية الاقتصادية، ولم يكن تشجيع الاستهلاك يقل أهمية عن توسيع الإنتاج. وكانت موجات الذعر المالي والركود تذكر الناس بأن أحدًا غير مسئول مسئولية واضحة عن اقتصاد الأعمال الحرة، حتى لو كان بعض المشاركين يملكون قدرًا أكبر بكثير من القوة ممن سواهم. وتبين أن التكيف مع تلك الحقيقة في حَدِّ ذاتها من الصعوبة بمكان على الشعوب والحكومات. إن تراكم الخيارات الذي يظهر في القرارات الشخصية الخاصة بالإنتاج والادخار والإنفاق، والتوظيف والعمل، والإقراض والاقتراض، كان — ولا يزال، وسيظل — قادرًا على إحداث مفاجآت ليست كلها سارة.

في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، صارت المنافسة الشرسة تلتهم الأرباح في جميع أنحاء العالم الرأسمالي، وكان ذلك يحدث بينما كانت الابتكارات التكنولوجية تبتلع المزيد من المال. في البداية، كانت الروابط التجارية هي الأمل في تهدئة حروب الأسعار، لكن إنشاء شركة قابضة تضم مؤسسات كثيرة كان حلًّا أكثر فعالية. سادت منظومة «الشركة» — وهي مفردة مختزلة لمصطلح «مؤسسة خاصة» — في نهاية عصر فاندربيلت وكارنيجي وروكفلر. في الواقع، قام روكفلر بخطوة جديدة حينما حققت شركته «ستاندرد أويل أوف أوهايو» شبه احتكار لحقول النفط، وخطوط الأنابيب، ومصافي التكرير؛ فبموجب ميثاق ولاية أوهايو الممنوح له، لم يكن مسموحًا له قانونًا بامتلاك أسهم خارج ولاية أوهايو، فابتكر استراتيجية جديدة؛ إذ كون مجلس أمناء ليمتلكوا أسهمًا في شركاته المتعددة، وأنشأ اتحادًا احتكاريًّا للنفط عام ١٨٨١. وهذا لم يمنع منافسة أي شركة أخرى فحسب، بل باتت الشركة الجديدة كبيرة بحيث صارت تحتاج لتغيير إداري شامل تتحمل كلفته.

ومما يثير الاستغراب أن البيروقراطية لم تكن هي الشيء الذي ميَّز الشركة عمَّا سبقها من تنظيمات تجارية وبيروقراطية وفصل للملكية عن الإدارة؛ فمنذ وقت طويل قبل أن تضع حكومة الولايات المتحدة كياناتها البيروقراطية التاريخية مثل: «لجنة التجارة بين الولايات» و«لجنة الأوراق المالية والبورصات»، كوَّنَت شركات: سكك حديد بنسلفانيا، ودو بونت، وستاندرد أويل، والشركة الدولية للهاتف والتلغراف منظمات متطورة تمخض تعقُّدها البالغ عن ميلاد مهنة جديدة؛ الإدارة. وقد اكتسب المديرون مكانة رفيعة حينما تعلموا مهارات جديدة. وتضافرت التطورات المتزامنة لتخلق مؤسسات أكثر تعقيدًا. وعمل التعليم الإلزامي على الارتقاء بمستوى قوة العمل بينما تعلَّم المديرون المدَرَّبون كيفية استخدام الإحصاءات والتقارير المالية، واستراتيجيات الاتفاقات والتعاقدات، والوثائق الفنية.

يمكنك أن تفهم المبدأ وراء كيانات الأعمال الجديدة إذا نظرت إلى المخطط التنظيمي النموذجي بما فيه من كومات من المربعات التي تتدرج هبوطًا من الطبقة العليا. تدل المربعات المرتبة بصورة عمودية على السلطة؛ بحيث يقع مجلس الإدارة بما يملكه من سلطة نهائية في قمة المخطط، إلا أن الرؤساء كانوا مسئولين طوال ٢٤ ساعة لسبعة أيام في الأسبوع. وأصبح المديرون التنفيذيون ذوو الأجر — الذين بات يطلق عليهم فيما بعدُ الرؤساء التنفيذيون — يديرون الشركات نيابة عن أصحابها. وكان لكل وحدة تنظيمية في الشركة مهمة محددة في هذه العملية من واقع ترتيبها الهرمي الخاص، بما فيها من مديرين وموظفيهم ومحاسبين ومهندسين وفنيين ومندوبي مبيعات — وفي حالة وحدات الإنتاج — عمال وملاحظين. وكان مديرو الوحدات هؤلاء يقدمون تقارير لمن هم أعلى منهم من خلال سلسلة ثابتة من الأوامر ومتصلة مع بعضها البعض من خلال تدفق للمعلومات يتحرك ذهابًا وإيابًا.

وعلى الرغم من أن التنظيم الجديد كان عسكريًّا بعض الشيء من حيث هيكله الصارم، كانت في جوهره السلاسة والقدرة على الاستجابة بسرعة للتغيرات الدقيقة في جميع الأسواق التي على الشركة أن تتعامل معها. كان ثَمَّةَ حافز لدى الشركات — التي كانت تعتمد على رأس المال أكثر من اعتمادها على العمالة — يدفعها لاعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لأنها كانت تحقق أكبر استفادة من اتِّباع إيقاع التجديد الدوري. [24] كان الرئيس التنفيذي وفريقه من المديرين التنفيذيين هم أكثر من يسمعون صافرة مباراة المنافسة عالية. وكان المديرون المحترفون — مثل الجنرالات المهرة — يحرصون على إبقاء فرقهم على دراية بالطرق التي توسع سوقهم، وأن يظلوا على اطلاع بالابتكار، ويغالبوا المنافسين بقوة، ويخفضوا التكاليف. [25] وكان لا بد من استمرار البحث والتطوير. كانت العديد من الشركات الجديدة كبيرة بما يكفي بحيث تسيطر على خط أعمالها. وقد أصبح مفهوم حصة السوق الآن يرتبط بالأرباح الثابتة في قاموس النجاح؛ فعلى سبيل المثال، تمكن المنظم الأسطوري لشركة جنرال موتورز، ألفرِد سلون الابن، من رفع حصة جنرال موتورز في السوق من ١٢ إلى ٥٢٪ على مدى حياته المهنية من عام ١٩٢٠ إلى عام ١٩٥٦.

في عام ١٨٩٣ أدى حدوث انكماش اقتصادي آخر مقرون بحروب أسعار فيما بين الصناعات كثيفة رأس المال إلى إيجاد محفزات لكبح المنافسة عن طريق الدمج. وقد منحت ولاية نيو جيرسي الشركات الأمريكية مخرجًا لذلك من خلال قانون شركات يسمح لها بامتلاك حصص أسهم في شركات أخرى، بصرف النظر عن المكان الذي حصلت فيه الشركة على رخصة التأسيس. في ذلك الوقت، أصبح دمج الشركات استراتيجية مفضلة للحد من المنافسة في الولايات المتحدة. وقد مكَّنت عمليات الاندماج — عملًا بالمبدأ العريق لاقتصاديات الحجم الكبير — ثلاث أو أربع شركات كبيرة من التمتع بانخفاض التكاليف الناجمة عن الحجم الكبير، لكن كبر الحجم لا يفيد إلا إذا كان يؤدي إلى توفير التكاليف. [26]

كان أمام الشركات المتعاونة أحد خيارين: تشكيل اتحاد شركات، أو الحصول على ترخيص من الولاية بإنشاء شركة جديدة تضم أسهم الشركات القائمة بالفعل. أسفرت عودة الانتعاش إلى إطلاق أكبر حركة اندماج شهدها عالم الشركات حتى ذلك الوقت؛ فقد ابتلعت أكثر من ١٥٧ شركة عملاقة ١٨٠٠ شركة صغيرة منفصلة من عام ١٨٩٥ إلى عام ١٩٠٤. وكان ما يقرب من مائة شركة من هذه الشركات الجديدة تمتلك حصة غالبة تراوحت بين ٤٠–٧٠٪ من الأسواق التي تتعامل فيها. وانتعشت الشركات الكبيرة العاملة في مجالات النفط والتبغ وصناعة الصلب والسيارات انتعاشًا واضحًا، لكن فعليًّا فشلت مئات المحاولات الأخرى لاتِّباع هذا النموذج لأنها لم تستطع الاستفادة من الحجم أو النطاق. [27]

بالنسبة للكثير من الشركات، كان أكثر السبل خطورة هو التحول من شركة عائلية إلى مؤسسة غير شخصية. حافظت عائلات مثل سويفتس، وديرز، وإيستمان، وشوابس، وفايرستون، وداوز، وواطسون، وماكورميك، ووستنجهاوس، وآرمرز على سيطرتها على شركاتها لأطول الفترات لأنها نمَت عن طريق إحداث تطورات داخلية لا عن طريق عمليات استحواذ. ورغم أن الارتباطات الشخصية والعائلية كانت تساوي الكثير، باتت تحديات نمو الشركات وتنويع أنشطتها أكثر شراسة. ولم يكن جميع من ورثوا شركات يتمتعون بنفس القدر من الإمكانات، وكان توجيه التوسع يتطلب دراية واسعة، فضلًا عن أن معظم الشركات العائلية لم تكن تمتلك مصادر تمويل كبيرة لتغطية التكاليف الكبيرة للتكامل الرأسي وإعادة التنظيم الإداري. على سبيل المثال، كانت شركة فاندربيلت هي الوحيدة التي كانت تمتلك المال اللازم لتحديث نظامها للسكك الحديدية.

ولعل مواهب بيير دو بونت توضح هذه النقطة على نحو أفضل. كان دو بونت مسئولًا عن إعادة هيكلة شركة دو بونت بعد عام ١٩٠٤، وشركة جنرال موتورز بعد عام ١٩٢٠؛ ما جعله ثريًّا ومحنكًا في الشئون المالية بما يكفي لئلَّا يضطر للجوء لسوق المال في وول ستريت لتحقيق التوسع. وكان لديه شعور بديهي يمكِّنه من تمييز المديرين الذين يحققون النجاح عن غيرهم، وحس سليم لإفساح الطريق لهم حال تعاملهم مع المهمة الشاقة لتحديث العمليات مع الحفاظ في نفس الوقت على مستوى الأرباح. ففي شركة جنرال موتورز، كانت ترقية دو بونت لألفرِد سلون كفيلة بضمان انتعاش الشركة. [28] لكن نجاحه الاستثنائي يثير نقطة أخرى؛ فإذا كانت الموهبة الفذة ضرورية لقيادة المؤسسات المعقدة مثل الشركات التي تعبر جسر التغيير المضني، فأي الأمرين يلعب الدور الأكثر أهمية لإحراز النجاح: الفَرْدُ الفَرِيدُ من نوعه، أم الهيكل الأمثل؟ [29]

يمكن لقائمة تضم أكبر ٢٠٠ شركة في عام ١٩١٧ أن تعطينا صورة عن الهياكل التي حلت محل متجر اللحوم المحلي، والمزارع الذي يبيع بالتجزئة، وخياطة الملابس، وصانع العجلات. خذ مثلا شركات: التبغ الأمريكية، والولايات المتحدة للمطاط، وشوفان كويكر، وستاندرد أويل، وبيتسبرج للبلور؛ ففي ظل امتلاك هذه الشركات أصولًا بالملايين وعاملين بالآلاف، كانت تنتج المواد الغذائية والتبغ والمنسوجات والملابس والأخشاب والأثاث والورق والمواد المطبوعة والمواد الكيميائية والنفط والمطاط والجلود والزجاج والمعادن والآلات ومعدات النقل والأجهزة. [30] هذا الدمج في شكل شركات عملاقة — والذي يطلق عليه أحيانًا الرأسمالية الإدارية — كان يعتمد على الأساس القانوني للشراكة الأبدية، والمسئولية المحدودة، وحماية نطاق صلاحيات العمل. ونظرًا لأن حكومات الولايات كانت تسمح بعمليات الدمج بسخاء، نادرًا ما كان المساهمون يقدرون هذه المنحة حق قدرها. [31]

أوجدت المصارف الخاصة — مثل جي بي مورجان — سوقًا لأسهم الشركات الصناعية. وكانت هذه المبيعات تمول عمليات الاندماج العديدة التي كانت توحِّد صناعات بأكملها. وكانت البنوك تشتري حصصًا ضخمة من الأسهم بما يكفي لتمكينها من ممارسة تأثير في القرارات المتعلقة بسياسات توزيع الأرباح والاستثمار في اجتماعات المساهمين. وظل هذا النظام ساريًا إلى أن تبيَّن أن نفوذ المصرفيين يهدد مصالح العامة، الذين طالب المدافعون عنهم بقوانين تحد من هذه الرأسمالية المالية. وبمرور الزمن فقدت البنوك بعض النفوذ الذي كانت قد مارسته في نهاية القرن التاسع عشر. ولم يكن ذلك لظهور مزيد من القوانين الفدرالية فحسب، بل كانت هناك مصادر جديدة لرأس المال المتاح للشركات الكبيرة، كمدخراتها أو إصداراتها من الأسهم. وأصبحت الشركات الجديدة أو الشركات الأصغر التي في طور التوسع أهم عملاء بنوك وول ستريت. [32] وباتساع نطاق فصل الإدارة عن الملكية، ضعفت قدرة المساهمين على مراقبة الإدارة.

ومثلما أتاحت الماكينات الجديدة تجزيء عملية الإنتاج إلى خطوات منفصلة، عملت الترتيبات المعقدة للمكاتب والإدارات على تسهيل الأعمال الورقية التي تشمل إصدار الطلبيات والفواتير، ومسك دفاتر الحسابات، وكتابة الرسائل، وإعداد المواد التسويقية لتخصيصها وتدوين كمياتها في وحدات منفصلة؛ بحيث تكون كل مادة تسويقية تابعة لفريقها الإداري. كان الهدف هو تنسيق الأنشطة المتنوعة التي تراوحت من شراء المواد الخام، وبناء المصانع، وتدريب قوة العمل، مرورًا بالتصنيع والتسويق وتسليم البضائع إلى تحرير الشيكات، وحساب التكاليف، ومتابعة البحوث ذات الصلة. وأصبح توظيف العاملين — الذي كان مهمة ملاحظ العمال — يحمل طابعًا مهنيًّا بعد إضافة مكاتب شئون الموظفين وخبراء الكفاءة إلى الشركات. وبوجود هذا التعقيد، اتَّخذ التنظيم البيروقراطي الشكل الذي نعهده، والذي يلخصه تعبير «التخصص الوظيفي».

كانت مصادر التمويل الضخمة للشركات تموِّل التحويل المكلِّف الذي حول التصميمات الإبداعية إلى سلع يمكن بيعها. وفي الولايات المتحدة — حيث ظل دور الحكومة صغيرًا نسبيًّا — أصبحت هذه الشركات التجارية أكبر المنظمات الاجتماعية في البلاد وأكثرها تعقيدًا. وكانت الحكومة على مستوى الولاية تقلل العقبات أمام إعادة تنظيم الشركات وتقدم بعض الحوافز المهمة لإجرائها. وكما يقضي قانون ولاية نيو جيرسي، كان النظام الفدرالي — بسلطة مشتركة بين الولاية والحكومة القومية — يخدم المصالح التجارية على نحو جيد. صارت الولايات تتنافس على الموارد، وكان إصدار تراخيص إنشاء الشركات يجلب عائدات ضريبية، وكانت الحوافز قوية بدرجة تمنح مجالس إدارات الشركات ما ترغبه. جذبت ولاية نيو جيرسي غالبية الشركات بقانونها المرن. وبالرغم من الاتجاه السائد لتأسيس شركات عملاقة، كانت الجهود الفاشلة أكثر من تلك الناجحة؛ فشركات مثل: الابتكار الوطنية، والملح الوطنية، والنشا الوطنية، وورق الحوائط الوطنية، والحبال الوطنية، تدهورت جميعها وأغلقت أبوابها. وحتى في الوقت الحالي، يعمل معظم الناس لحساب شركات صغيرة. ولم يبقَ اليوم من الشركات الثرية الخمسمائة التي أنشئت قبل عام ١٩١٠ سوى تسع وعشرين شركة فقط. [33]

كان للمنافسة التي شجعت تكوين الشركات العملاقة التي تقود السوق في الولايات المتحدة نتيجة مختلفة في ألمانيا؛ فهناك شجع الكساد الذي ساد من عام ١٨٧٣ إلى عام ١٨٩٦ المصنِّعين على تكوين اتحادات تجارية، وهي عبارة عن تنظيم يضم المنتجين في قطاع واحد بعينه ويرمي إلى تحقيق أهداف جماعية مشتركة. وبحلول عام ١٩١١ كان هناك ما يزيد على خمسمائة اتحاد تجاري، ثم ١٥٠٠ عام ١٩٢٣. كان القانون العام لإنجلترا والولايات المتحدة يعتبر ضبط الأسعار الذي تقوم به الاتحادات التجارية تقييدًا للتجارة. وحينما رعى فرانكلين ديلانو روزفلت — في خضم فترة الكساد الكبير خلال ثلاثينيات القرن العشرين — من خلال الكونجرس قانون الإصلاح الوطني، الذي فرض قواعد تعاونية على شركات التصنيع، أعلنت المحكمة العليا عدم دستورية هذا القانون. لم يكن ثَمَّةَ وجود لعائق كهذا في القانون المدني الأوروبي. كان هذا يعني إمكانية تكوين الاتحادات التجارية في بريطانيا أو في الولايات المتحدة، لكن مع عدم إمكانية إنفاذ قواعدها في المحاكم. وكان التنافس الشرس الذي ميَّز الشركات خلال القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر قد تطلَّب ضرورة تخفيف حدة الجوانب المدمرة للمنافسة.

عكست الاتحادات التجارية استراتيجية حذرة ودفاعية؛ فنظرًا لأنها كانت تهدف إلى الحفاظ على مستوى الأرباح لا استغلال الفرص، كان كل منها يحرز تقدمًا بطيئًا ومنتظمًا في صناعته الخاصة، وعادة ما كانت تحدد الأسعار وفقًا لمستوى أقل المنتجين كفاءة. وحينما تبين أن الاستقرار يتطلب ما هو أكثر من تحديد السعر، أصبحت هذه الاتحادات أكثر تدخلًا من خلال تخصيص حصص من السوق — أو كوتات — للشركات المملوكة لأفراد. وكحال كل المؤسسات التي تسود لفترة زمنية طويلة، كانت لدى الاتحادات التجارية عيوب ومميزات على حد سواء؛ [34] فقد كانت تميل إلى الحد من الممارسات القديمة من خلال نشر المعلومات، وتحول دون حدوث تقلبات حادة في العائدات من خلال ضبط الأسعار. لكنها أيضًا كانت تعرقل صنع القرار على نحو فردي، وفي بعض الأحيان، الابتكارات التي تصاحبه أيضًا.

كان الاتحاد التجاري مسعًى تعاونيًّا؛ ومن ثَمَّ كان يعتمد على الاتجاه الذي يرسمه المديرون المحترفون الذين يعملون في المقر الرئيسي للاتحاد لاتخاذ قرارات صناعية واسعة النطاق من شأنها تهدئة حدة تقلبات التجارة. وكانوا هم أيضًا الذين يحمون شركات الأفراد من أن تبتلعها منشآت أكبر. وفي حين كانت كل من شركة كارنيجي للصلب وشركة الصلب الفدرالية تنتج ٣٥٪ من سبائك الصلب و٤٥٪ من القضبان الحديدية في الولايات المتحدة، لم يصل إنتاج أي من كيانات صناعة الصلب في وادي الرور نسبة ١٠٪ في أي من هذين المنتجين. [35]

وبفضل ما اتسمت به الحكومة الألمانية الإمبراطورية من بيروقراطية شديدة، كانت في موضع يمكنها من توجيه التطورات الاقتصادية. لكن في واقع الحال كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تترك الصناعيين وشأنهم إلى حد كبير. كان ما فعلته الحكومة البروسية منذ بداية القرن التاسع عشر أن بدأت البحث العلمي والتقني الذي تم نشره من خلال شبكة من كليات الهندسة. [36] وهذا أصبح مصدر تفوُّق ألمانيا التنافسي في صناعات المواد الكيميائية والمعادن والآلات الكهربائية والثقيلة. وبعد أن فرضت الحكومة الرسوم الجمركية بغرض حماية صناعات الحديد والصلب الألمانية من المنافستين الإنجليزية والبلجيكية، تركت للصناعيين مهمة إدارة شركاتهم. حذت الولايات المتحدة حذو الدول الأوروبية الأخرى في زيادة الحواجز الجمركية لحماية «الصناعة الوطنية». وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، صار التفوق الاقتصادي الألماني والأمريكي واضحًا ومتسارعًا.

رفض الإنجليز — رواد سياسات التجارة الحرة — بالإضافة إلى هولندا وبلجيكا فرضَ حواجز التعريفات الجمركية، وواجهوا معاناةً جراء هذا القرار. ولم يَحْظَوْا بالكثير من الثناء على ذلك؛ فقد أعرب أحد الدبلوماسيين عن هذا الرأي المتحامل حينما شبَّه سياسة بريطانيا العظمى للتجارة الحرة بشخص تسلق شجرة عامرة بثمار الفاكهة ثم ركل السُّلَّمَ الذي صعد عليه بعيدًا. [37] لكن في الواقع كان الجميع يستفيدون؛ إذ إن استعداد بريطانيا للالتزام بالتجارة الحرة خلال فترات الركود التي مَرَّ بها الاقتصاد العالمي كان يعني أن البلدان التي تعاني إفراطًا في الإنتاج كانت تستطيع إيجاد منفذ لبضائعها، وهي خدمة ليست بالهينة كان لها الفضل في استقرار السوق على المدى الطويل، على الرغم من تكاليف المدى القصير التي تحملتها هي. [38] لكن الكل أصبح يقدر هذه الخدمة حينما أجبرت الظروف العسيرة بريطانيا العظمى على التخلي عن قيادتها عام ١٩٣١. وممَّا يُعَدُّ «ميزة خصوصية أخرى للبريطانيين» أنهم كانوا يميلون للإبقاء على إدارة الشركات في أيدي العائلات التي تملكها، وهكذا لم تُعِد بريطانيا هيكلة الشركات كما فعل الأمريكيون والألمان. وكان عدم القيام بذلك مؤلمًا حينما شهدت هذه الشركات ذهاب أكبر حصص الأسواق الدولية لمنتجات الصلب، والمعدات الكهربائية، والأصباغ إلى منافسيها. ربما كان صغر حجم الشركات شيئًا جميلًا، لكنه لم يكن فعالًا في نهاية القرن التاسع عشر.

قد يتوقع المرء أن تخلق الاتحادات التجارية والتعريفات بالضرورة بيئة عمل هادئة، لكن المنتجين الألمان أبلَوْا بلاءً حسنًا، وتنافسوا على حصص السوق المحلية. وكان الزخم الذي نجم عن تشييد السكك الحديدية في منتصف القرن قويًّا بما يكفي بحيث جعل التحوُّل إلى التقنيات الجديدة في مجال الكهرباء والكيمياء وهندسة الأجهزة الدقيقة يكاد يكون سلسًا. [39] أصبح الألمان رواد الطريق في العالم بهذه العناصر الجديدة الرابحة في الرأسمالية. وكانت صناعة الهندسة الكهربائية الألمانية في سبيلها نحو الهيمنة العالمية. وبحلول مطلع القرن العشرين، صارت ألمانيا تبيع نصف المنتجات الكهربائية في السوق الدولية. في الوقت نفسه، كادت تحرز احتكارًا شبه كامل للتجارة الأوروبية في المواد الكيميائية الأساسية والأصباغ والبصريات.

نطاق الصناعات

خصص الألمان موارد ضخمة للتعليم العلمي، وإن شاركوا الأوروبيين في إيلائهم أهمية كبرى للدراسات الكلاسيكية. لكن الباحثين الألمان في القرن التاسع عشر لم يتوصلوا لتطبيقات عملية لاكتشافاتهم إلا في وقت لاحق. وكانت تلك التطبيقات مذهلة! اكتسب الألمان معرفة بالطاقة والكهرباء والبصريات تفوق معرفة نظرائهم في فرنسا وبريطانيا العظمى معًا. وكان الباحثون الأكاديميون ورجال الأعمال يعملون يدًا بيدٍ فيما كان يطلق عليه المعاصرون أحيانًا «زواجًا سريًّا». وبحلول عام ١٨٩٠ كان عدد الكيميائيين في ألمانيا ضعف عددهم في بريطانيا العظمى؛ فحققوا لبلادهم احتكارًا فعليًّا لمواد الأصباغ قبل عام ١٩١٤. وكانت مختبراتهم سبَّاقة في تركيب المواد الطبيعية، مثل الأسمدة والأصباغ. بعد هزيمة ألمانيا النكراء على يد نابليون خَلُص البعض إلى أن الأفضل لبلادهم أن تُرَكِّزَ على العلوم والاقتصاد. [40] وبين معركة ووترلو ومعركة فردان، نما الإنتاج الصناعي لألمانيا نموًّا مذهلًا بمقدار خمسة وأربعين ضعفًا، بينما زاد الإنتاج الزراعي ثلاثة أضعاف ونصف، وزاد عدد السكان لأكثر من الضعف. وثبت خطأ مالتوس؛ حينما واكبت الإنتاجية الزراعية النمو السكاني.

مرة أخرى اختلف المسار التكنولوجي للولايات المتحدة عن مسار ألمانيا؛ فقد حوَّل مخترعون أمريكيون أفراد — مثل توماس ألفا إديسون وألكسندر جراهام بِل — ورشهم الخاصة إلى شركات كبرى، وأنشأ كِلَا الرجلين مختبرات من العائدات الأولى لاختراعاتهما، ونجحَا في تأسيس شركات مرموقة لاستغلال ما أحدثته الطاقة الكهربائية. كان كل منهما مولودًا في نفس السنة، ١٨٤٧، لكن من الصعب أن يجود الزمان بمثلهما ثانية. كان بِل ابنًا وحفيدًا لعائلة من المعلمين الاسكتلنديين المتميزين، وتوصل لاختراع الهاتف من خلال زمن من العمل كرَّسه لمساعدة من حُرِمُوا نعمة السمع. وكان إديسون ممن علَّموا أنفسهم بأنفسهم. وحين ترك المدرسة، كان المعلمون مقتنعين بأنه بطيء التعلُّم. وقد ثقف نفسه في الكيمياء بينما كان يعمل في وظيفة عامل تلغراف.

وكان إديسون — الذي يُذكر في المقام الأول بمصباحه الكهربي الساطع، الذي قضى على ظلمة الليل من دون دخان أو سخام أو حرارة أو خطر الحريق — يتمتع بنبوغ وافر ومربح أيضًا. وهو لا يزال صاحب أعلى رقم قياسي عالمي في الاختراعات لأنه نال ١٠٩٣ براءة اختراع. وكذلك رعى موهبة أشخاص آخرين؛ فقد خرج من مختبر إديسون نيكولا تِسلا، وهو مهاجر مجري أقرت المحكمة العليا براءة اختراعه المذياع. كان عدد كبير من الرجال الموهوبين من العديد من البلدان يعملون على اختراع المذياع في وقت واحد، بمن فيهم جيمس ماكسويل الاسكتلندي، ومالون لوميس طبيب الأسنان الأمريكي، والإيطالي جولييلمو ماركوني. وقد انبثق الكثير من أفكار إديسون من التلغراف. بدأ بِل هو الآخر بالتلغراف، وكان إسهامه الكبير هو جعل الكهرباء تؤدي مهمة نقل الصوت. وتمكَّن غيرهم ممن كانوا يُجرون تجارب على الكهرباء والتلغراف من تطوير أجهزة الفونوغراف، والهواتف، والصور المتحركة. وعزز تسويق هذه الاختراعات أساليبَ ترفيهية شائعة أصبحت تشكل الطابع الثقافي للقرن العشرين.

تعدى فضل الكهرباء مجرد إلهام اختراعات جديدة؛ فقد وفَّرت شكلًا جديدًا من أشكال الطاقة، وقد تبيَّن أن التحول من طاقة البخار للطاقة الكهربائية في مجالات التصنيع معقد ومكلِّف؛ فالمسألة لم تكن مجرد مسألة إجراء تحويل، بل تغيير لمعدات أي مصنع بالكامل. وكان لا بد من تدبير مصادر الطاقة الكهربائية. كانت التوربينات المائية والبخارية تولِّد الكهرباء للمصنِّعين الذين كان يمكنهم شراء التيار الكهربائي من شركات المرافق الجديدة أو توليدها في مواقع مصانعهم. وقد لعب جورج وستنجهاوس دورًا كبيرًا في تعميم استخدام الكهرباء من خلال تطوير المحوِّلات التي استطاعت توصيل الكهرباء عبر مسافات طويلة؛ فقد سخَّر قوة شلالات نياجرا في إضاءة مدينة بافالو البعيدة عن الشلالات مسافة ٢٠ ميلًا وذلك عن طريق محطات توليد. كان وستنجهاوس أيضًا يناصر الاعتماد على التيار المتردد بينما كان إديسون يناصر التيار المستمر. كان عيب التيار المستمر أنه يضعف بعد أن يقطع مسافة ميل، بينما كان تيار وستنجهاوس المتردد ينتقل عبر مئات الأميال بكامل قوته. وقد اتخذ هذا التنافس منعطفًا غريبًا حينما ادَّعى وكلاء حملة دعاية إديسون أن خطورة التيار المتردد ثبتت بدليل استخدامها الفعال في الكرسي الكهربائي لولاية نيويورك؛ رغبة منهم في تشويه سمعة التيار المتردد.

لم يكن التحول من البخار إلى الكهرباء مطَّرِدًا، واستغرق أكثر من نصف قرن. كانت شركات الملابس والطباعة سبَّاقة في هذا التحول، ثم لحقت بها بعد فترة قليلة المعادن المصنَّعة ومعدات النقل. [41] وقد تكشفت تداعيات غير متوقعة؛ فالمصاعد — على سبيل المثال — أتاحت بناء ناطحات السحاب التي ميَّزت العمارة الحديثة. وغيرت الكهرباء إحدى أكثر المهن تقليدية، وهي مهنة البناء؛ فقد أدت أجهزة المنشار الدائري، والمخرطة، والمثقاب، والحفار إلى تسريع وتيرة أعمال البناء. لكن ظلت إيقاعات العمل بشرية؛ إذ ظل الرجل (والمرأة في بعض الأحيان) الذي يمشي فوق العارضات الخشبية في موقع البناء يتحكم في الأداة التي بيده. وينطبق هذا أيضًا على الأدوات الرائعة التي بدأت تملأ المطابخ وحجرات الغسيل في المنازل.

في كل بلد غربي تقريبًا، كان ميكانيكي عبقري يعمل على نموذج أولي للسيارة. ومنذ عام ١٧٧١، كان الفرنسي نيكولا جوزيف كونيو قد صمم مركبة تعمل بالطاقة البخارية. ثم نجح الألمانيان جوتليب ديملر وفيلهلم مايباخ في تصميم محرك احتراق داخلي ذي أسطوانتين. وبدأ منافسهم كارل بنز إنتاج سيارة، وقد احتفل بنجاح سيارته ذات العجلات الثلاث باصطحاب زوجته في جولة عام ١٨٨٨. وخلب الأمريكي رانسوم أولدس لب الجمهور الأمريكي عام ١٩٠١ بالسيارة التي روَّجت لها الأغنية الشهيرة «ميري أولدزموبيل»، وكانت هذه أول سيارة تنتج بأعداد وفيرة. وفي مطلع القرن العشرين كانت هناك ٥٠ شركة ناشئة تجذب الملايين من دولارات وماركات وفرنكات وجنيهات الاستثمار، حيث كان الكل يحاول استغلال إمكانية وضع ماكينة داخل عربة ثم تركها تنطلق. وأرادت المجموعة التي تدعم شركة فورد موتور الجديدة أن تنتج سيارات للأثرياء. لكن كان لدى مخترعهم هنري فورد فكرة أخرى؛ فقد أراد أن يتوصل لكيفية خفض التكاليف، وتسريع الإنتاج، وجعل باعته شركاء له، وتوفير السيارة لكل رجل عادي. [42]

ظهرت براعة فورد التقنية من خلال حصوله على ١٦١ براءة اختراع، لكن عبقريته الحقيقية ظهرت في الأنشطة الرأسمالية الكلاسيكية المتمثلة في المنافسة، والإنتاج، وإدارة العمل، والتسويق. ففي جميع هذه الجوانب لتشغيل أي شركة ناجحة، كان كل ما يفعله فورد مبتكرًا، مبتكرًا تمامًا، ولم يكن مستثمروه مثله. وحينما لم يوافقوا على برنامجه، اشترى حصصهم. كان أكثر العوامل حسمًا بالنسبة لنجاح فورد الهائل رؤيته التي تذهب إلى أن السيارة يمكن أن تكون في متناول الجميع إذا استطاع خفض التكاليف وتعزيز كفاءة عُمَّال المصنع. كانت هذه الرؤية بمثابة منارته الهادية.

عندما بدأ فورد، كانت السيارات تصنع بأيدي الحرفيين بمعدل سيارة واحدة في كل مرة؛ فأحدث ثورة في الإنتاج بتوظيف العمال غير المهرة، وتكليفهم بمهام بسيطة في نظام شامل من تقسيم العمل وتجميع السيارات في خط إنتاج؛ وهكذا اخترع الإنتاج الضخم. كان العمال الذين ينتجون هذا الإنتاج الضخم في مصنع واحد من خمسين جنسية مختلفة، لكن هذا لم يكن يهم؛ لأن كل ما كان أحدهم في حاجة إلى معرفته هو كيفية القيام بمهمة واحدة فقط. [43] ويمكن قياس نجاح فورد من واقع حقيقة أن خط تجميعه الشهير — بعدما اكتمل — بات ينتج السيارة الواحدة في ٩٨ دقيقة! ظهر الطراز تي عام ١٩٠٨، وكان أنيقًا من حيث التصميم والهندسة، ومتوفرًا بأي لون «طالما كان أسود»، كما قال فورد. الأهم من ذلك أن معظم أفراد الطبقة الوسطى من الأمريكيين استطاع شراء سيارة، بمن فيهم عمال فورد، الذين بدءوا العمل معه بأجر خمسة دولارات في اليوم عام ١٩١٤. كان هدفه أن يكسب رجاله أجورًا مرتفعة بما فيه الكفاية لشراء ما ينتجونه، وهذا ما تحقق بالفعل.

كانت الإدارة العلمية للعمل قد جذبت بالفعل اهتمام فريدريك وينسلو تايلور، الذي لاحظ بعناية الرجال الذين يعملون في صناعة الصلب خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر. وبالإضافة إلى أبحاثه، كان تايلور مقتنعًا بأن الإدارة العلمية تستطيع المزج بين مصالح أرباب العمل والعمال. على الأرجح كان هذا توقُّعًا مبالغًا فيه، لكن تايلور وصف كيفية جعل الوقت والحركة في موقع العمل أكثر دقة وجعل الإدارة أكثر انسجامًا مع إيقاعات العمال. وقدم فكرة إدخال فترات راحة في جدول ساعات العمل. وارتفعت معدلات الإنتاج. كان تايلور يمتاز بأنه يحظى بإعجاب كلِّ من أدولف هتلر وفلاديمير لينين. وأصبح منهج تايلور (التايلورية) هو المكمل المثالي لترشيد إدارة الشركات، وما أصبح يُعرف باسم منهج «الفوردية»، أو الخلط بين الإنتاج الضخم والاستهلاك الجماعي.

بحلول عام ١٩٢٩، كان مصنع نهر الروج في ولاية ميشيجن ينتج سيارة كل عشر ثوانٍ. وخلال العقدين السابقين، انخفضت تكلفة الطراز تي من ٨٥٠ إلى ٢٦٠ أو ٢٥٠ دولارًا، وهذا يساوي أجر يومين لشخص يعمل في خط تجميع فورد. كان الأمريكيون البالغ عددهم ١٢٢ مليونًا في ذلك الوقت — نصفهم دون سن السادسة والعشرين — يستمتعون ببهجة قيادة ١٧ مليون سيارة، وكانت سيارات فورد تشكل نسبة جيدة منها. [44] في الوقت نفسه، كان عدد السيارات في فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى أقل من مليوني سيارة، رغم أن عدد السكان الكلي لهذه الدول كان يماثل عدد سكان الولايات المتحدة. ومما يثير الدهشة، أن أمريكا تفوقت عالميًّا في الناتجين الزراعي والصناعي.

ابتدع فورد ابتكارًا تسويقيًّا آخر؛ إذ أسس وكالات بيع في المناطق التي يمكن أن تحظى فيها سياراته من الطراز تي — أو «تين ليزيز» كما كانت تسمى — بمشترين وتقدم لها خدمة الصيانة. وبحلول عام ١٩١٢، كانت هناك سبعة آلاف وكالة بيع تابعة لفورد مزوَّدة بصالات عرض رائعة لجذب المستهلكين من هاريسبيرج إلى هيوستن إلى بورتسموث إلى بورتلاند. رغم ذلك، كان عليه أن يتنافس مع ٢٧٣ شركة من شركات تصنيع السيارات الأخرى عام ١٩٠٩! [45] وبحلول عام ١٩٢٠، كانت السيارات قد احتلت مكانة السكك الحديدية بوصفها الترس الأول في محرك الاقتصاد. وحينما أغلق هنري فورد مصنعه في نهر الروج لمدة ستة أشهر عام ١٩٢٧ كي يتحول إلى إنتاج الطراز إيه، تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة ١١٪. [46]

أثبت ويليام دورانت أن هناك متسعًا لأكثر من عبقرية واحدة في مجال صناعة السيارات. كان قد بدأ إنتاجه بالسيارة بويك، ثم اشترى لاحقًا شركة أولدزموبيل وانتهز فرصة موجة الذعر التي اجتاحت البورصة عام ١٩٠٧ واشترى الكثير من شركات السيارات الأخرى، بالإضافة إلى شركات كانت تصنِّع إكسسوارات السيارات. وفي عام ١٩٠٨ كان قد أسس شركة جنرال موتورز، التي كانت في سبيلها لتفوق شركة فورد شراسة في المنافسة. ومثل القط ذي السبعة أرواح، ما كاد ديورانت يتعرض لانهيار تجاري عام ١٩١١، حتى استعاد لياقته سريعًا لينتج منافسًا شرسًا لسيارة فورد من الطراز تي؛ إنها السيارة التي أطلق عليها اسم شيفروليه. ولما بدا لديورانت أن إصرار فورد على صناعة السيارات السوداء التي تبدو كالصناديق يمثل فرصة لا تفوت، أنتج للمشترين ألوانًا جذابة، ومقاعد وثيرة، وفرصة لشراء إحدى طرازات جنرال موتورز الخمس (التي تشمل: كاديلاك، وبويك، وأولدزموبيل، وبونتياك، وشيفروليه) بالتقسيط. [47] وحينما صار ألفرِد سلون رئيسًا لجنرال موتورز في وقت لاحق قال إن لديهم «سيارة لكل ميزانية ولكل غرض». وسرعان ما اضْطُرَّ فورد لأن يحذو حذوه، وصار هذا نمط المنافسة السائد بين صناع السيارات في ديترويت.

تدرج ألفرِد سلون الابن في مناصب صناعة السيارات، وأصبح رئيسًا لشركة جنرال موتورز عام ١٩٢٣. كان سلون مهندسًا كهربائيًّا متخرجًا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقد حوَّل شركة جنرال موتورز إلى أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم وأعلاها من حيث المبيعات والأرباح. وفي ثلاثينيات القرن العشرين، جعل السيارة شيفروليه — لا السيارة الفورد — السيارة المفضلة لمعظم المشترين الأمريكيين. استفاد سلون من ولع فورد بالتصميم النمطي فقدم تغييراتٍ جديدة في طرز سياراته سنويًّا لإسعاد المستهلكين الأمريكيين.

وبينما كان يجري معالجة مكامن الخلل في إنتاج السيارات خلال العقد الأول من القرن العشرين، كان ويلبور وأورفيل رايت يجريان تجارب على الطائرات الورقية، والطائرات الشراعية، وذات الجناح المزدوج قبل قيامهما بالرحلة الطائرة التي حظِيت بتغطية إعلامية مكثفة واستمرت ١٥ ثانية من كيتي هوك بولاية نورث كارولاينا عام ١٩٠٨.

متطلبات قيادة السيارات

إذا تأملنا الماضي، سيتراءى لنا أن التحوُّل إلى وسائل النقل الخاصة حدث على نحو سلس. لكن ينبغي النظر إلى ما تطلبته السيارة من مستجدات كثيرة؛ فبدلًا من الجلوس في الحافلة أو القطار، اضطر الناس العاديون لأن يتعلموا تشغيل آلة معقَّدة. وكانت القيادة لأي مسافة تتوقف على تشييد الطرق فضلًا عن توفُّر الوقود. من قبل كان النفط يباع في متاجر البقالة، لكن طلب السيارات عليه شجع نوعًا جديدًا من تجارة التجزئة في محطات البنزين المنتشرة على طول الطرق بين المدن. اضطر الناس أيضًا لاكتساب عادات جديدة للتأقلم مع ظهور السيارات؛ فقد صارت المسافة المحدودة — التي كان من الممكن قطعها مشيًا أو فوق ظهور الخيل من قبلُ — أكبر وامتدت إلى ما هو أبعد من مرمى نظر العيون اليقظة للآباء، والرؤساء، ورجال الشرطة. ومن ثَمَّ أدى اتساع نطاق التنقُّل وتوافر حيز مغلق إلى إتاحة قدر أكبر من الحرية الجنسية، أو على الأقل هذا ما كان الآباء يخشونه.

في بادئ الأمر استخدمت السيارات الطرق الوعرة التي كانت تسلكها العربات المكشوفة والصندوقية التي تجرها الخيول، لكن اهتزاز الركاب أدى لظهور الرغبة في أن تكون رحلات السيارة أكثر سلاسة. وكانت الطرق المرصوفة بالحصباء التي كانت تُشيد بدكِّ أجزاء الحجارة المكسورة موجودة منذ نصف قرن، لكن مع ظهور السيارات، وُضعت بعض الإضافات المختلفة لجعل هذه الطرق أكثر استواء. وقد نجح استخدام القار والحجارة المسحوقة لفترة من الوقت، إلى أن تطلبت السيارات الحل المناسب لها والمتمثل في تحدي رصف الطرق؛ فصار الطلب المطَّرد على النفط ينتج المزيد والمزيد من منتجات المشتقات البترولية، مثل الأسفلت الذي أثبت أنه ممتاز في رصف الطرق. كان سكان المدن يفضلون الأسمنت لأنه أكثر ملاسة وملاءمة لبناء الأرصفة التي كانت في ذلك الوقت إضافة جديدة للمدن. ومن المذهل تصور آلاف فرق البناء التي أُرسِلَت إلى جميع أنحاء البلاد من أجل تسوية ورصف ميل تلو الآخر من الطرق المعبَّدة التي تطلبتها السيارة وابنة عمها الخشنة؛ الشاحنة.

كانت السيارات قادرة أيضًا على إيذاء الناس وتدمير الممتلكات؛ الأمر الذي منح صناعة التأمين دَفعة كبيرة. وظهرت الحاجة للميكانيكيين المدرَّبين لضبط هذه الآلات المعقدة التي استقرت في مرائب ملايين الناس، الذين كان إلقاء نظرة تحت غطاء محرك سيارتهم يؤدي لإصابتهم بالدوار. لكن ذلك تغيَّر، فكم من فتًى أمريكي بات يمضي أيام السبت مستلقيًا تحت سيارة الأسرة في محاولة لإصلاح محركها. ولما كانت إطارات السيارات كثيرًا ما تفرغ ما تحويه من هواء؛ أصبح تغييرها مهارة ضرورية ضمن ذخيرة المهارات الذكورية، إلى أن ظهرت الإطارات المطعَّمة بالأسلاك (التيوبلس) في سبعينيات القرن العشرين، وجعلت تفريغ الإطارات شيئًا من الماضي. والآن أدَّى استخدام المعالجات الحاسوبية الدقيقة إلى حرمان الهواة من تصليح سياراتهم.

من المرجح أنه ما من اختراع آخر ضارع السيارة في انتشارها العالمي أو قدرتها على تسريع عملية تسويق المواد الخام مثل المطاط والنفط. ربما كان فورد ينتج السيارة من الطراز إس في ٩٨ دقيقة، لكن الحصول على المواد اللازمة لعمل خط التجميع كان يستغرق وقتًا أكثر من ذلك بكثير. فاكتسب المطاط — الذي ينمو برِّيًّا في دولة الملك ليوبولد: الكونغو الحرة، وحوض الأمازون في البرازيل، والغابات الماليزية — قيمة جديدة. ولما بدأت الأرباح تلوح في الأفق، بات جامعو المطاط يُستعبَدون بالفعل، وبدت عاداتهم فوضوية للغاية — حتى في ظل خضوعهم للسيطرة — بالنسبة لما بدأت تتحول إليه الرأسمالية من نظام اقتصادي يزداد رشدًا. وحينما نجح عالِم نبات بريطاني، هو هنري ألكسندر ويكهام، في تهجين بذور أُرْسِلَتْ من البرازيل، أنشأت بريطانيا العظمى مزارع لزراعة المطاط في ماليزيا أدت بمرور الوقت إلى اختفاء جمع المطاط البري في البرازيل وأفريقيا ومناطق أخرى. وكانت الخطوة التالية هي إنتاج المطاط الاصطناعي، لكن هذا التطوُّر كان في انتظار دافع آخر تمثل في النقص الحاد في المطاط خلال الحرب العالمية الثانية. [48]

وبطبيعة الحال ظهرت شهية السيارات الشرهة للوقود؛ فقد صار النفط — الذي خرج من الأرض في جميع أنحاء العالم — مصدرًا للحرارة، ولو أن الكيروسين كان هو الذي يُستخدم في إشعال المصابيح. وكان البنزين ناتجًا ثانويًّا غير مهم من مشتقات النفط؛ لكن حينما بدأ إنتاج سيارات فورد، وأولدزموبيل، وبويك، وبنز، وديملر، وأوستن، وموريس، وبيجو، ارتفع الطلب على البنزين ارتفاعًا هائلًا، وسرعان ما صارت محركات الاحتراق الداخلي تسيِّر الحافلات والشاحنات والمركبات العسكرية؛ الأمر الذي جعل روكفلر أغنى رجل في أمريكا. وبارتفاع الطلب على النفط ومشتقاته العديدة، انتشر رواد الأعمال في مجال النفط في جميع أنحاء العالم بحثًا عن الوقود الحفري المخبوء لآلاف السنين تحت سطح الأرض. ونتيجة لأن «الذهب الأسود» كان يُثري المستثمرين الأجانب، أدى هوَس النفط إلى ارتفاع سعر العِمَالة المحلية. وفي أوروبا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، صارت عائلة روتشايلد في القطاع المصرفي، وعائلة نوبل في مجال المتفجرات تعملان في إنتاج النفط في منطقة باكو في روسيا.

كان أحد أبناء عائلة نوبل قد ذهب إلى منطقة القوقاز بخمسة وعشرين ألف روبل لشراء خشب الجوز المستخدم في صناعة البنادق لشركة أخيه. ولما كان قد وصل إلى هناك في خِضَمِّ الطفرة النفطية، فقد قام بشراء مصفاة بدلًا من خشب الجوز وأقحم عائلته في تجارة النفط الدولية. دفعت منافسة روتشايلد ونوبل وأمثالهما روكفلر إلى تحويل ستاندرد أويل إلى شركة دولية. [49] وحينما عثر أحد الزوار الهولنديين على النفط في جزيرة سومطرة، بدأ يحفر في ذلك الموقع في وسط الأدغال، حتى إنه حصل على إذن من فيلام الثالث ملك هولندا بأن يسمي شركته رويال شل. وعندما عثر على النفط في كوراساو عام ١٩١٤، أصبحت الجزيرة مجددًا جزءًا من الرأسمالية العالمية. وظهرت في منطقة سوق العبيد القديمة مجموعة معقدة من معدات تكرير النفط التي بَنَتْهَا شركة رويال شل والحكومة الهولندية. وصار الناس في جميع أنحاء آسيا يستخدمون صفائح الكيروسين الفارغة — سواء الزرقاء المنتجة من شركة ستاندرد أويل أو الحمراء المنتجة من شركة شل — كمواقد.

اتخذت الشركات البريطانية والهولندية والأمريكية قرارًا مصيريًّا حينما سعت للتنقيب عن النفط في شبه الجزيرة العربية والأراضي المجاورة. وقد عثرت عليه بكميات وافرة، لكن ذلك لم يَمُرَّ من دون غرس بذور الكراهية. ويستعرض عبد الرحمن منيف في روايته الرائعة «مدن الملح» على نحو لاذع أول اتصال بين الكثير من أبناء الشرق الأوسط والغربيين، من خلال احتكاك مديري الشركات المتغطرسين مع العمال الذين يعملون في حفارات النفط التي شيدت في ثلاثينيات القرن العشرين. وتكرر ما حدث في أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان الأوروبيون والأمريكيون يشاركون في مؤسسات أجنبية لا تحمل إلا القليل من الاحترام للشعب أو للثقافات التي وجدتها. استغلت هذه المؤسسات موارد هذه الأراضي البعيدة كما لو لم يكن هناك غد آتٍ، واعتمدت على حكام محليين مُوَالِين في تمكينها من الوصول إلى العمال والموارد التي أرادتها.

وبسبب السرعة المذهلة التي تفوَّقت بها الولايات المتحدة على كل الدول الأخرى في العقود الأولى من القرن العشرين، اكتسب إنتاجها الضخم وتنظيمها الإداري هالة من التطور الكاسح المثالي، وقد تولدت هذه الهالة من داخل مناطق المشاريع الرأسمالية تحديدًا. لكن هذا التفسير التقليدي مضلل؛ إذ إن عمليات الدمج وإعادة التنظيم التي ابتكرتها الشركات الأمريكية ليست بأي حال من الأحوال حتمية أو مفروضة من اتجاهات أكبر، بل كانت إلى حد كبير نتاج ظروف سياسية وقيم اجتماعية؛ منها على سبيل المثال الظروف الثلاثة التالية: ضعف الحكومة، وفرة الأيدي العاملة الرخيصة، ووجود جمهور كبير متقبل للمنتجات النمطية موحدة التصميم. فقد لعب الأمريكيون عن طيب خاطر دور المستهلك، وتهافتوا على شراء السلع الرخيصة، حتى لو بدت جميعًا بنفس الشكل وكانت من نفس الذوق. هذا التقبُّل للنمط الموحد كان يعني أن الشركات تستطيع الاستفادة من توفير التكاليف المتحقق في حالة الإنتاج الضخم، وهذه استجابة لم تكن الشركات في أوروبا لتُعَوِّلَ عليها دائمًا، حيث استمر المشترون الأوروبيون يقدرون قيمة البضائع المصنوعة يدويًّا.

السلطة الفدرالية الأمريكية

حدث أول تقليص جِدِّيٍّ لنفوذ الشركات عام ١٨٨٧، عندما أسس الكونجرس لجنة التجارة المشتركة بين الولايات التي تمكنت من تنظيم خطوط النقل الممتدة خارج حدود كل ولاية. وبعد ثلاث سنوات، كان قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار هو الطعنة الأولى التي وجهت لإدارة الشركات الكبيرة التي يمكن النظر إلى حجمها بوصفه مقيدًا للتجارة. لكن الأوان كان قد فات وكانت الخيول قد هربت من الإسطبل بالفعل. فقد أقدمت الشركات على خطوة التوحد قبل أن يحل عصر الحكومة الكبيرة. وفي غضون عشرين عامًا، سيطرت أقل من ٦٠٠ شركة على نصف أصول شركات البلاد البالغ عددها أربعمائة ألف شركة. وحينما حكمت المحكمة العليا بأن تخضع الاتحادات الاحتكارية لقانون مكافحة الاحتكار لم يتراجع عدد الاندماجات إلا قليلًا.

حينما أُجبر روكفلر على حل اتحاده الاحتكاري، أسس تجمعًا من شركات أصغر تماثل ستاندرد أويل، وهذا تضمن لعبة أخلاقية رأسمالية. ففي عام ١٩٠٩ عندما قرَّرت محكمة فدرالية حل شركة ستاندرد أويل، حظي المديرون — الذين كانوا ساخطين على تمركز سلطة إدارة أي شركة في مقرها الرئيسي في نيويورك — بفرصة لتجربة أساليب جديدة. ثمة قانون خفيٌّ هنا، وهو يمثل نتيجة طبيعية لملاحظة جوزيف شومبيتر الشهيرة التي تقول إن الرأسمالية تتضمن تدميرًا خلاقًا. فالرأسمالية تستفيد من الفترات الدورية للتحرر من السلطات القائمة؛ لتُحرر أولئك الذين يتوقون إلى التجريب، والابتكار، والتعلم من الأفكار الجديدة. [50]

ازدادت قوة الشركات في الولايات المتحدة بنهاية القرن التاسع عشر، وأدت موجة الغزوات الاستعمارية التي شنَّتها الحكومات الغربية على أفريقيا وآسيا إلى جعل هذه الحكومات أكثر تعاونًا مع رأسمالييها المحليين. وتطلب الأمر التصديق على التعديل السادس عشر للدستور عام ١٩١٣ كي تصل الحكومة الفدرالية إلى وسيلة فعالة لزيادة الإيرادات، لكن صعوبة فرض ضريبة على الدخل يمنح شعورًا بالحدود الاستثنائية المفروضة على سلطة الحكومة في مواجهة المصالح التجارية في الولايات المتحدة. [51] من جانب آخر وعلى مستوى المسائل العرقية والجنسية، فرضت الولايات قيودًا صارمة على حركة الأمريكيين الأفارقة، وحضَّت على قواعد السلوك الودود.

مع بداية القرن العشرين، شرعت الدول الغربية — التي كانت في معظمها ممالك — في مغامراتها الرأسمالية، حاملة الأدوات والتوجهات والمؤسسات الحديثة — فضلًا عن السلوكيات التي تنم عن التفوق الثقافي — إلى آسيا وأفريقيا. وقد مارست نفوذًا مهيمنًا ومتغطرسًا على أولئك الذين كانت تعتبرهم متخلفين، وهنَّأت نفسها على الرسالة الحضارية التي تضطلع بها. في القطاع الخاص، جرت تصفية الشركات الصغيرة مع سيطرة الشركات العملاقة على الأسواق. وفي ظل اكتظاظ الكوكب بالمزيد من السكان وازدياد اعتماد الإنتاج على الميكنة، زاد استخدام الموارد الطبيعية — لا سيما الوقود الحفري — بمعدل ينذر بالخطر. وصارت البلدان الصغيرة خارج الغرب — فضلًا عن المدافعين عن الرأي العام في الغرب — في كفاح لتقبُّل حقيقة أن الدول الاستعمارية والشركات المتنامية الحجم باتت هي التي تحتل مقعد السائق، ومن المرجح أن تدهسهم.

الفصل التاسع

الحرب والكساد

في عام ١٩١٤ حلَّت الحرب على أوروبا بعد عملية تعبئة متدرجة للجيوش. تصاعد الموقف على نحو تدريجي؛ فحينما ارتأت بعض الدول أن تبدأ مبكرًا لتكون قواتها على أهبة الاستعداد، دفع الحرص دولًا أخرى لأن تدرك أنها يجب ألا تقف دون حراك. وكانت دول عديدة قد توخت السلامة من خلال تحالفات في ظل احتدام التوترات الدولية، لكن هذه التحالفات لم تُسْفِرْ إلا عن زيادة دواعي إثارة العداءات. واجهت ألمانيا والإمبراطورية المجرية النمساوية — وانضمت لهما الإمبراطورية العثمانية فيما بعدُ — بريطانيا العظمى وروسيا وفرنسا. كانت الثروة التي ولدتها الرأسمالية خلال نصف القرن المنصرم سببًا في تمكين جميع المحاربين المحتملين من بناء جيوش ضخمة والاستعاضة عن سفنهم البحرية الخشبية ببوارج مصفحة. ودفعت القوة العسكرية المؤسسات الصناعية لإجراء تحسينات واعدة؛ فصبت مؤسسات مثل فيكرز في إنجلترا أرباحها في تطوير عتاد التسلُّح، وكذلك فعلت منافستها كروب، الشركة الألمانية للحديد والصلب. كان اندفاع قادة أوروبا ينبع من تعدد مواردهم حول العالم؛ الأمر الذي ولَّد لديهم شعورًا بالمنعة.

دخل سباق التفوق الصناعي — الذي كان قد غذَّى التطور الألماني المثير للإعجاب في القرن التاسع عشر — جولةً ثانية في التنافس على المستعمرات مع بريطانيا العظمى في نهاية القرن التاسع عشر. وقد أشعلت كلتا الدولتين نيران العداء القومي. وسرعان ما صارت الشوفينية — التي كانت تبرر الطموحات الاستعمارية لكل دولة — تبرر سباق تسلُّح أيضًا. وروَّجت الدعاية — وهي الكلمة التي اكتسبت معنًى جديدًا في هذه الفترة — رسالة عدائية حول التفوق القومي. لا يزال الشغف الذي شجع به المتحاربون في الحرب العالمية الأولى وسائل شن الحرب ودوافعه مثارًا للدهشة إلى الآن. ولا ريب في أن اندلاعها عام ١٩١٤ — رغم غياب أي سبب في الحقيقة لذلك سوى التهور الغالب وسوء التقدير الفادح — كان يتَّسِم بعزم مفرط.

لم تكن قدرة أبناء ذلك العصر على حل النزاعات الدولية تضارع قدرتهم الظاهرة على كسب الثروة. علاوة على أن التوقعات بأن أي حرب ستكون قصيرة — كالحرب الفرنسية البروسية التي وقعت من عام ١٨٧٠ إلى ١٨٧١ — ساهمت في استشراء الميل للقتال. ولم يكلف أحد نفسه — عدا القليلين — تذكُّر حمَّام الدم الذي نجم عن الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت بين عامي ١٨٦١ و١٨٦٥.

لم تكن أوروبا قد شهدت حربًا مدمرة منذ القرن السادس عشر، إلا أن ذكريات الحرب الأهلية الأمريكية كانت لا تزال حية في نفوس الأمريكيين، ولعل هذا يفسر عدم دخولهم الصراع الأوروبي إلا عام ١٩١٧، بعد أن ظل مشتعلًا لثلاث سنوات. في ذلك الحين كان الجميع قد تحرروا من الوهم بأن القتال لن يدوم طويلًا؛ فقد اتخذت حرب الخنادق الطاحنة الحمقاء التي لم يكن ثمة سبيل لتبريرها نوعًا من الديمومة على امتداد ما بات يطلق عليها الجبهة الغربية. وقد تبين مدى السوء الذي ستئول إليه الأمور في الثلاثة شهور الأولى من الحرب، حينما حصد القتال أرواح مليون ونصف المليون جندي.

لم يزد ارتفاع عدد الضحايا عزم الجانبين على النصر إلا إصرارًا. إن إدراك كل شعب لفداحة هذه الخسائر المروِّعة عزَّز الصورة التي يملكها في ذهنه عن مدى الخسَّة التي يتَّسِم بها جيش العدو. جرى تعبئة ٦٤ مليون أوروبي على الأقل بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين من خارج أوروبا. وكان تعداد الجيش الروسي وحده ١٢ مليون جندي، من بين مجمل ٦٤ مليون جندي وبحار، مات ٨ ملايين ونصف، وأصيب ٢١ مليونًا، وأُعلِن ٧ ملايين آخرون في عداد المفقودين. كانت الحرب الشاملة تعني أن الإنتاج الصناعي في الوطن يجري على قدم وساق. وانضم عدد كبير من النساء إلى قوة العمل، لا سيما في أنظمة خطوط التجميع التي تنتج الذخائر. (أطلق الألمان في يوم واحد مليون قذيفة على قلعة فردان الفرنسية.)

خرج كل بلد من البلدان المشاركة — عدا الولايات المتحدة واليابان — من حرب الاستنزاف هذه منهكًا، وخائب الأمل، وغارقًا في الديون. لكن هذه الإحصاءات لا تبدو مهمة إذا ما قورنت بعدد ضحايا الحرب العالمية الثانية، التي اندلعت بعد ٢١ عامًا. ويظل المرض هو أكثر حاصدي الأرواح شراسة؛ فقد حصد وباء الأنفلونزا الذي تفشَّى عامي ١٩١٨ و١٩١٩ أرواح ٢٠ مليون رجل وامرأة وطفل في جميع أنحاء العالم. وكما حدث في حرب الثلاثين عامًا خلال القرن السادس عشر، تجاوزت معاناة المدنيين معاناة المقاتلين.

وقع أكثر أحداث هذه الحرب إثارة قبل نهايتها، عندما أدت سلسلة من الثورات لإسقاط الملكية الروسية وإقامة أول الأنظمة الشيوعية في العالم. وأثار اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية ذهول العالم برفضه كلا النظامين؛ الملكي والبرلماني. وخلال الاثنتين والسبعين سنة التالية من وجود الاتحاد السوفييتي، تحدَّى العالم الغربي مرارًا مباهيًا بعدم اكتراثه لحقوق الملكية والعمل الحر. وبدأ مسئولو التخطيط المركزي على الفور إدارة الاقتصاد السوفييتي. وكانت أي مقاومة داخلية للمبادرات السوفييتية تقابَل بقمع شديد. وأومأ الاتحاد السوفييتي بنيته الخروج على الأعراف السياسية التقليدية عندما نشر الأوراق السرية للدولة القيصرية، والتي تسببت في إحراج دبلوماسيين أوروبيين؛ حينئذٍ لم يشُكَّ سوى القليلين في أن عهدًا جديدًا قد انبلج فجره.

كان كارل ماركس يتصور أن تتحول دولة ذات اقتصاد متطور — كبريطانيا العظمى أو ألمانيا — إلى الشيوعية، لا دولة متخلفة كروسيا التي تحتاج إلى اللحاق بالركب من أجل الحفاظ على استقلالها. وبعد الانسحاب من الحرب، كرَّس القادة السوفييت موارد روسيا وقدرات الرجال والنساء لتحديث البلاد، وهو جهد تنوع بين تعزيز حقوق المرأة ومحو الأمية إلى فرض معايير جديدة في مجال النظافة الصحية. وحلت المزارع الجماعية محل المزارع الخاصة، على الرغم من المقاومة العنيدة من جانب الفلاحين. وأعلنت القيادة السوفييتية خطة خمسية عرضت للعالم برنامج الاقتصاد الموجه. وأعربت عن استهانتها باتفاقيات مثل اتفاقية معيار الذهب، وانسحبت لأقصى قدر ممكن من التجارة الدولية؛ فترسخ شَكٌّ عميق في الشيوعية لدى البلدان الرأسمالية عندما أدركت تمامًا خطورة التحدي السوفييتي.

بعد حمام الدم الذي سُفِكَ خلال الحرب العالمية الأولى ثبت افتقار العالم للحكمة؛ فقد أثبت الأوروبيون والأمريكيون أن مهارتهم في إنتاج المدفعية الثقيلة، وغاز الكلور والمدافع الرشاشة، والغواصات والدبابات والطائرات الحربية، والأطراف الاصطناعية أكبر من مهارتهم في التفاهم مع جيرانهم. كانت الدعاية في زمن الحرب قد صورت كِلَا الجانبين على أنهما وحوش مفترسة. ومنح الانتصار الحلفاء قناعة متعجرفة بأنهم كانوا على حق. أما حليفتهم روسيا — بعد أن انسحبت من الحرب — فقد خسرت كل ارتباط بالانتصار المعنوي للطرف الغالب. كان الانتقام يحرك الفرنسيين والإنجليز عند جلوسهم إلى مختلف طاولات السلام لحل المشاكل المعقدة المتخلفة عن الحرب. وكما تذكر المراجع في كثير من الأحيان، كان واضعو المعاهدات يعيدون رسم خريطة أوروبا. وقد جمعت مكتبة الكونجرس — إدراكًا منها أن دولًا جديدة ستظهر للوجود من الإمبراطوريات القديمة — مجموعة رائعة من الخرائط ووضعتها تحت تصرُّف الوفود المشاركة في محادثات السلام في أحد فنادق باريس الراقية. لكن أحدًا لم يُعِرِ التفاتًا لهذه المجموعة أبدًا؛ بل فضَّل الدبلوماسيون أن يعملوا على قصاصات من الورق.

ردود الفعل العالمية حيال الحرب العالمية الأولى

تسببت الحرب في زوال الإمبراطورية النمساوية المجرية، والإمبراطورية العثمانية، فضلًا عن النظام الملكي الألماني. وألهب الرئيس وودرو ويلسون — الذي كان يمثل الولايات المتحدة في مفاوضات السلام — حماس الشعوب المقموعة في جميع أنحاء العالم بدعوته المؤثِّرة لحق تقرير المصير لجميع الشعوب. ولما كانت الدول الأوروبية قد خاضت حربًا عالمية، فقد عبأت جميع مواردها، التي شملت ممتلكاتها الاستعمارية الشاسعة. لكن يبدو أن ويلسون كان يفكر في أوروبا فحسب — ولو أن هذا لم يتضح سوى الآن بعد انتهاء هذه الأحداث — رغم أن دعواته لبناء دول مستقلة لكل هوية من الهويات العرقية للشعب جعلته بطلًا في عيون القوميين في مصر، والصين، والهند والهند الصينية الفرنسية. فقد قرءوا خطبه هم أيضًا، حتى إن أحد الشباب الفيتناميين — يدعى هو تشي منه — جَدَّ في ادخار النقود كي يجمع ما يكفي منها للذهاب إلى باريس على أمل مستحيل بأن يتمكن من التحدث إلى ويلسون.

تشير الاتفاقات السرية التي عقدها قادة فرنسا وهولندا وبريطانيا بشأن كيفية تقسيم إقليم الشرق الأوسط إلى إيمان هذه الدول باستمرارية الاستعمار. وبما أنهم قد انتصروا، لم يكن من الممكن إثناؤهم عن التمتع بكامل ثمار الحرب. وقمعت القوى الاستعمارية بوحشية أي تحرك يهدف لنيل الاستقلال. وبات بإمكانها الوصول إلى الممتلكات الألمانية في أفريقيا أيضًا. وصار ارتباط بلدان آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية أكثر متانة بعالم التجارة المتمركز في أوروبا بعد الحرب. لم تكن لحظة الاستقلال عن الهيمنة الأوروبية قد حانت بعدُ، لكن خيبة الأمل الساحقة التي مُنِيَ بها القوميون في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط حينما أذعن ويلسون للشروط الجزائية لمعاهدات السلام وضعت الأساس لمشاعر دائمة معادية للولايات المتحدة. لا شك أن التذكُّر عملية انتقائية، لكن أولئك الذين يتعرضون للظلم تبقى ذكرياتهم حية في أذهانهم أكثر من ظالميهم.

كان هناك استثناء واحد مشرق وسط هذا النمط الكئيب لإخماد حق تقرير المصير الوطني؛ فقد حوَّل مصطفى كمال أتاتورك مركز الإمبراطورية العثمانية إلى دولة تركيا العلمانية. وألغى هو وأتباعه — الذين أطلق عليهم «الأتراك الشبان» — الخلافة الإسلامية وشرع في برنامج مكثف لتحديث البلاد. ودعا الشباب للمشاركة في إقامة الجمهورية. وتبين أنه باني دولة رائع خلف إرثًا لا يزال حيًّا بدرجة كبيرة. وفي تركيا التي أسسها أتاتورك، حتى المرأة باتت تستطيع أن تتولى منصب القضاء. ونظرًا لوقوع جزء من تركيا في قارة أوروبا، يمكن اعتبارها الدولة المسلمة الوحيدة في أوروبا.

بنهاية الحرب، كانت ألمانيا دولة خربة على وشك الموت جوعًا، وكان القيصر فيلهلم الثاني قد فَرَّ إلى هولندا. وقد تأسست الحكومة التالية — جمهورية فايمار — في مطلع عام ١٩١٩، هذا لو كانت كلمة «تأسست» هي الكلمة الصحيحة في هذه الحالة؛ فقد كان عليها أن تناضل من أجل تحقيق الاستقرار ضد الجماعات الاشتراكية شبه العسكرية وقادة الجيش المهزوم الذين يتوقون لعودة النظام الملكي. ولعل كتاب تيودور بلفير «يذهب الملك، والجنرالات باقون» هو أفضل ما يعبر عما حدث. وقد صعبت معاهدة سلام فرساي استعادة ألمانيا عافيتها من خلال أخذ ١٣٪ من أراضيها وتوزيع ١٠٪ من سكانها على دول أخرى. وأُعيد إقليم الألزاس واللورين الغني صناعيًّا إلى فرنسا، واحتل الحلفاء منطقة الراين لمدة خمسة عشر عامًا. لكن وراء هذه العبارات العادية يكمن واقع معيشة مئات الآلاف من الألمان الذي انقلب رأسًا على عقب، وذكريات مريرة انغرست لم يكن من الممكن أن تذهب طي النسيان.

فُرضت أيضًا تعويضات باهظة على نحو ساحق على ألمانيا. كان هذا تعويضًا للفرنسيين الذين كانوا قد أُجْبِرُوا على دفع تعويضات لألمانيا في أعقاب الحرب الفرنسية البروسية منذ ٣٨ عامًا مضت. وأنشأ القادة المنتصرون عصبة الأمم آملين في تسوية النزاعات في المستقبل تسوية علنية وتقديم ضمانات تكفل الأمن للجميع وتحل محل نظام المعاهدات الذي أدَّى إلى الحرب عام ١٩١٤. ورفض الكونجرس الأمريكي الانضمام إلى العصبة، لكنَّه شارك في عدد من المؤتمرات التي عقدت تحت رعاية العصبة. الشيء الأكثر أهمية، أن أمريكا لعبت دورًا رئيسًا في الترتيبات المالية عقب الحرب العالمية الأولى؛ لأنها كانت الدولة الدائنة الرئيسية. وقد ساهمت فعليًّا في إحداث الاضطرابات المالية من خلال مطالبتها بسداد ديون كبيرة كانت فرنسا وبريطانيا العظمى قد اقترضتها لتتمكنَا من تمويل التكاليف الباهظة بشدة لشن الحرب.

في عشرينيات القرن العشرين، التبست الإشارات الدالة على حدوث متاعب اقتصادية وشيكة. لم يتوقع أحد الانكماش الكبير الذي حدث فيما بعدُ. وكان هناك تحدٍّ يتمثل في تعويض الخسائر الكبيرة الناجمة عن الحرب، وهو المشروع الذي اضطلع به أناس أُنهِكُوا تمامًا من الحرب نفسها. ومع ذلك، استعاد المتحاربون السابقون قدراتهم الزراعية والصناعية في غضون خمس أو سِتِّ سنوات، لكن التشوُّهات الناجمة عن الحرب استغرقت وقتًا أطول. كانت تغذية ٦٧ مليون رجل مسلَّح تشكل تحديًا كبيرًا لمزارعي العالم الذين استطاعوا تلبية مطالب زمن الحرب بالإفراط في زراعة المحاصيل واستصلاح أراضٍ جديدة للزراعة. لكن وقف الأعمال العدائية خلَّف لدى هؤلاء المزارعين فائضًا من المواد الغذائية والمواد الخام. ولما كانت الزراعة لا تزال في كثير من البلدان — خصوصًا في أوروبا الشرقية — العمود الفقري للاقتصاد، كانت اقتصادات بأكملها على حافة الانهيار حينما حَلَّ الركود الزراعي.

جعلت الدول الجديدة — المجر والنمسا وبلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا — انتعاشَ التجارة الدولية أكثر صعوبة بسبب نبذهم التجارة الحرة التي تمتَّعَ بها سكان حوض نهر الدانوب، رغم أنهم كانوا أيضًا ضمن الإمبراطورية النمساوية المجرية. كانت هذه الدول الجديدة تسعى إلى الهدف المستحيل المتمثِّل في بلوغ الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، فرفعت التعريفات الجمركية المفروضة على واردات بعضها البعض. حتى الانتقال فيما بينها من بلدٍ لآخر جعلوه صعبًا. [1] بعد ذلك ظهرت المشاكل المالية؛ إذ تسببت مبالغ التعويضات وديون الحرب والاستعاضة بالنقود الورقية عن الذهب في حدوث تضخُّم في كل مكان تقريبًا. وعانت ألمانيا تضخمًا جامحًا؛ ففي مايو عام ١٩٢٢ كان سعر شراء الدولار الأمريكي ٢٧٥ مارك، وبحلول شهر نوفمبر صار ٧ آلاف مارك. وانهار تقريبًا كل من كانوا يعيشون على معاشات التقاعد وعوائد السندات أو الإيجارات أو المدَّخَرات، لكنَّ الدائنين والشركات الألمانية مثل شركة تايسن وستينيز تمكنوا من دفع ديونهم عن طريق القروض منخفضة الفائدة. [2] كان الإرث المكلِّف الذي خلفته الحرب يجعل الانتقام خيارًا شعبيًّا مفضلًا على خيار المساعدة في تطبيب العالم الجريح ليعود إلى وضعه الطبيعي. وهذا بيَّن أن هناك ندرة في القيادات الرشيدة.

كانت الفترة المسماة فترة «العشرينيات الصاخبة» مثيرة بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد في عشرينيات القرن العشرين، لكن إخوتهم وأخواتهم الأكبر سنًّا كانوا أكثر عُرضة للإحباط، وربما التشاؤم والشعور بالجرح. وقد عانى الناس في الولايات المتحدة فقدان عدد كبير من الضحايا — لكنه أقل من عدد ضحايا الحرب الأهلية — خلال العشرين شهرًا الوجيزة التي خاضت فيها البلاد الصراع. وسرعان ما أصبح واضحًا أن الحرب قتلت ما هو أكثر من البشر؛ فقد قضت على العديد من القيم التقليدية، لا سيما تلك التي تؤثر على علاقات الرجل والمرأة. وأظهرت تسريحات الشعر المقصوص والتنانير القصيرة روحًا اجتماعية أكثر تحررًا. كان معدل الخصوبة آخذًا في الانخفاض في جميع أنحاء العالم الغربي منذ سبعينيات القرن التاسع عشر؛ الأمر الذي جعل الأسر في الولايات المتحدة تنخفض في نهاية القرن التاسع عشر إلى نصف حجمها — أقل من أربعة أطفال — الذي كانت عليه في بدايته. [3] أثَّر هذا التحول في النساء أكثر من الرجال. ومن الممكن اعتبار أن هذا الانخفاض في الخصوبة كان بدايةً لتحرير المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُدرج الأجهزة المنزلية، وانتشار الوظائف النسائية المكتبية، وتجربة العمل خارج المنزل في زمن الحرب جميعها باعتبارها قوى عملت على تحرير المرأة. وبحلول عام ١٩٢٥ كانت معظم الاقتصادات تنتقل إلى مرحلة رخاء، صاحَبها نمط اجتماعي يحمل ثورة كاملة على أعراف العصر الفيكتوري المتزمِّتة.

كان الشعار الشهير الذي استخدمته شركة صناعة أجهزة الفونوغراف — وهو مكون شعبي للنمط الثقافي الجديد — يصور كلبًا يستمع إلى «صوت سيدِه». لكن الفونغراف في الحقيقة كان يصدح بموسيقى الجاز القادمة من المجتمع الأمريكي الأسود. كان هذا المجتمع أيضًا في حالة حراك؛ إذ كان يرسل شبابه إلى الشمال. وحلت الأفلام الناطقة محل الأفلام الصامتة. وظهرت في الولايات المتحدة أول محطة إذاعية تجارية عام ١٩٢٠. وفي غضون عشر سنوات، كان أكثر من نصف البيوت الأمريكية يباهي بوجود المذياع. [4] حتى في ألمانيا وبريطانيا العظمى، صارت نحو ثلاثة ملايين أسرة تمتلك المذياع بحلول عام ١٩٢٩. وكان انعزال المناطق الريفية آخذًا في التلاشي. وفي خضم هذا الحراك العام الصاخب لحقبة العشرينيات، بدأت بورصة نيويورك مرحلة «الصعود الكبير». وبارتفاع أسعار الأسهم، بدأ الأغنياء ينسحبون من الاستثمارات الأوروبية ويشترون أوراقًا مالية أمريكية. وفيما يعد مثالًا نموذجيًّا على فقاعة الأسعار، ارتفعت الأسعار أكثر، فأكثر، فأكثر، جاذبة المزيد من المستثمرين المتهافتين مع كل ارتفاع.

أحدثت الحرب العالمية الأولى اضطرابًا في منطقة المحيط الهادي، وفي بقية أنحاء العالم أيضًا. وكانت اليابان قد فازت بدخولها ضمن مجموعة القوى الاستعمارية الأوروبية التي قسمت أفريقيا في مؤتمر برلين عام ١٨٨٥.  [5] كان قرارها بخوض الحرب من أجل تحقيق الهيمنة في منطقة شرق آسيا يتلاءم جيدًا مع روح العصر. لكن على الرغم من أن اليابان كانت محسوبة ضمن قوات الحلفاء، فإنها لم تخض سوى القليل من العمليات القتالية وكانت تنتج الكثير؛ فاستفاد اقتصادها من طلبات قوات الحلفاء على الذخائر والمواد الحربية الأخرى. ويمكن اعتبار زوال المنافسة الغربية من أسواقها المحلية والأسواق الآسيوية المهمة غنيمة أخرى من غنائم الحرب.

خلال حقبة العشرينيات امتد الركود الحتمي التالي على الحرب العالمية الأولى إلى اليابان. كانت الحكومة في بداية التحرك نحو التحديث تفضل الشركات الكبيرة التي يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة لرأس المال ولأنها تتماشى مع الأهداف الوطنية. خلال حقبة العشرينيات كونت كل صناعة يابانية اتحادًا احتكاريًّا لصد المنافسة غير المشروعة في الأوقات العصيبة. وظهر المزيد من الشركات العملاقة مثل شركة نيسان في ثلاثينيات القرن العشرين، حاملة خططًا طموحة لإنتاج ١٥ ألف سيارة في السنة. وتحولت عدة شركات قابضة إلى العمل في صناعة المواد الكيميائية والتعدين ومصائد الأسماك والنقل البحري والهندسة المدنية. وحينما طرحت شركة نيسان أولى سياراتها للركاب، كان شعارها «الشمس المشرقة هي العلم، وداتسون هي السيارة المفضلة». [6]

في أوروبا، كانت نتائج الحرب عاطفية وفكرية بقدر ما كانت مادية. ولم يفلح انتماء إيطاليا للجانب المنتصر في أن يجنبها وضعًا خطيرًا تمخضت عنه الحرب؛ إذ تفتحت عقول الإيطاليين على أفكار سياسية راديكالية. وقد صنع صحفي اشتراكي اسمه بنيتو موسوليني لنفسه سمعة وشكل حزبًا جديدًا من خلال الترويج لما يتَّسم به نظام الغرب الليبرالي من عيوب تتمثل في السياسة الانتخابية والأسواق التي تصحح أوضاعها تلقائيًّا. ثم أدت الحركة الفاشية التي قادها موسوليني إلى حمله إلى السلطة عام ١٩٢٢. ولما كان قد تحرك نحو النزعة اليمينية تحركًا حادًّا، سرعان ما بدأ يعمل على إسكات المعارضة، وسَحْقِ البرلمان، وقمعِ النقابات العمالية بالإضافة إلى أي نوع آخر من النشاط السياسي المستقل. ونظم موسوليني أرباب العمل والعمال في اتحادات كونفدرالية كانت الحكومة هي التي تدير العلاقات فيما بينها. واستخدم التعريفات والحصص والدعم من أجل حماية الاقتصاد الإيطالي إلى أقصى حد ممكن من التجارة العالمية. لقد قدمت الفاشية في حقيقة الأمر قومية حية لتحل محل الرضَا الشخصي، ووحدت البلاد في شكل مؤسسة عملاقة يخدم فيها الأفراد مصلحة الجميع، كما كان يقول الدوتشي.

بحلول عام ١٩٣٥، كان موسوليني على استعداد لإظهار ما يمكن أن تفعله إيطاليا خارج حدودها؛ فغزا إثيوبيا، التي كانت قد نجحت في صد الإيطاليين منذ ٤٠ عامًا مضت. وردًّا على هذا العمل العدائي المحض، فرضت عصبة الأمم المتحدة عقوبات، لكن البلدان الأعضاء أثبتت عدم استعدادها لدعم أي تضحية، لا سيما خسارة مبيعات النفط إلى إيطاليا. كان موسوليني ينشد التثبت من جدية تهديد العصبة، وكانت إثيوبيا سبيلًا لذلك. كان هذا عملًا ذكوريًّا حاسمًا عنيفًا يهدف لإظهار قوة إيطاليا مقابل ضعف بقية أوروبا وإيمانها بالحريات المدنية واتخاذ القرارات الفردية. علاوة على أن مفهوم موسوليني الداعي لدولة تضامنية واكتفاء ذاتي اقتصادي، مدعومًا باستثمارات تعزز القوة العسكرية، جنَّب إيطاليا الركود الذي كان يلوح في الأفق الأمريكي والأوروبي.

كساد عالمي متفشٍّ

يمكن لحراكين قويين بطيئين أن يساعدا في تفسير زيادة حدة الركود الاقتصادي الذي تجسد في ذلك الكساد الذي بدأ في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين؛ فقد بدأ الرجال والنساء — من فئة الشباب عادة — يتحولون من العمل في وظائف المناطق الريفية كالزراعة والخدمات إلى وظائف المراكز الصناعية في المناطق الحضرية، وصارت الشركات الوطنية أكثر ارتباطًا بالسوق العالمية. وبرغم أن كلًّا من هذين التطورين يدل على التقدم، فإنه تسبب كذلك في تعريض المزيد من الناس والشركات إلى الضرر الآتي من أماكن بعيدة. كانت سيطرة الدول على اقتصاداتها تقلُّ شيئًا فشيئًا. وهناك سمة أخرى من سمات الرأسمالية ساهمت في جعل هذا الركود مفاجئًا على نحو مؤلم. وهذه السمة يمكن ربطها مباشرة بالتفاؤل الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من المشاريع الحرة، حيث يتعين على المشاركين تخيُّل أرباح مغرية ليستمروا في استثمار وقتهم ومواردهم من أجل النتائج مستقبلًا. وإحدى الطرق لإبقاء الأمل حيًّا هي تجاهل الغيوم البعيدة والتركيز على الشمس التي لا تزال مشرقة. لا شك أن تحقيق التوازن بين التفاؤل والحذر أمر صعب. لكن التفاصيل الكثيرة لحقبة الثلاثينيات الراكدة تنطوي على اتجاهات عامة نحو مزيد من التكامل العالمي وروح مصرة على المضي قدمًا.

والسؤال المهم بشأن الكساد الاقتصادي الكبير لا يتعلق بالسبب في وقوعه — لأن مثل هذه السقطات في النشاط الاقتصادي صارت ملامح مألوفة لاقتصاد السوق — بل بالسبب في أن التعافي الطبيعي للاقتصاد لم يحدث. وهذا يتضح من تعقيب أحد المعاصرين على ذلك حين تساءل عن السبب في انتقال الاقتصاد العالمي من دورة اقتصادية، إلى أزمة، إلى شلال من إفلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة الوطنية إلى نحو ٣٠٪. كانت السلع غير المبيعة مكدسة في المخازن والحظائر، فركدت أسعار القطن والقمح والسكر والصوف والبن والحرير والزبد والمطاط والأرز والتبغ والذرة، وانتقل الركود من محصول لآخر، ثم أدى ما نجم عن ذلك من تثبيط وخوف وتشاؤم إلى تشجيع الادخار بدلًا من الإنفاق، وهذه إحدى الحماقات التي تجعل الأوقات العصيبة أكثر سوءًا. وعلى الرغم من كل الجهود التي بُذِلَتْ لعلاج هذه الظروف السلبية، لم تدُم حالات الانتعاش التي حدثت، وما كان الناس يتنفسون الصعداء ويعتقدون جميعًا أن الأمور في سبيلها للانتعاش، حتى يشاهدوا المبيعات والأسعار تنخفض انخفاضًا حادًّا من جديد. ولتفسير كل هذا كان هناك تباين مذهل في آراء المؤيدين للنظرية النقدية، واستقرار السوق، والتدخلية، والتخطيط، والنقابية، ودعاة عدم التدخل، وأصحاب فلسفة ترك الأمور تُحل من تلقاء نفسها. [7]

واليوم — بعد ما يقرب من ٨٠ عامًا من حقبة الكساد الكبير — لا يوجد إجماع بين الخبراء على أسباب وقوعه، لكنَّ معظم الناس متفقون على العوامل التي ساهمت في وقوعه، وهي تشمل: زيادة الفائض من السلع الزراعية والمواد الخام، عدم كفاية القوة الشرائية بما يتماشى مع كمية السلع المصنَّعة التي يجري إنتاجها، وعدم استقرار النظام المالي، والتعريفات الجمركية المرتفعة، والضربتين المتتابعتين المتمثلتين في هوَس المضاربة بالأسهم المتبوعة باقتراب الاستثمارات من نقطة الصفر، وبطبيعة الحال، الهزات القوية التي استتبعتها الحرب العالمية الأولى. لكن مع وجود كل هذه الأخطار، لم يتوقع أحد أن ينهار اقتصاد دولته سوى القليلين. في الواقع، شهد عام ١٩٢٩ ارتفاعًا في التجارة الدولية والإنتاج الصناعي بنحو ٢٠٪ عن نسبتهما عام ١٩٢٥.

لكن ثمة شيئًا واحدًا يُجمع الخبراء عليه، وهو أن الانخفاض الحاد الذي حدث لأسعار الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء الأسود الموافق ٢٤ أكتوبر عام ١٩٢٩ لم يكن سبب الركود، ويرجع ذلك — إلى حد كبير — لأن الأسباب كانت قد بدأت في وقت سابق وتم تجاهلها في خضم حالة النشاط العام لسوق الأسهم. أدى الانهيار الاقتصادي إلى الكثير من الأزمات المالية وشعور بالحسرة بسبب انخفاض مؤشر أسعار سوق الأسهم من ٣٨١ إلى ١٩٩ نقطة في غضون ثلاثة أسابيع ليواصل انخفاضه إلى ٧٩ نقطة بعد عامين. والأمر الذي كان له تأثير مباشر على الكساد هو فقدان الثقة في البنوك، بما فيها بنوك المدن الكبرى وبنوك البلدات والبنوك المركزية. كانت البنوك قد أثبتت أنها ملائمة للغاية لتلبية احتياجات المدَّخرين والمقترضين؛ فكانت تحفظ أموال الناس في أمان، وتدفع لهم فائدة، وتوفر لهم الوصول الفوري لها متى شاءوا ذلك. وكانت تُقرض المشاريع الجديدة أموالًا، عادة ما تفوق الأموال الفعلية الموجودة بها في أي لحظة بعينها. وهذا جعل البنوك معرَّضة على نحو استثنائي لأن تواجه موجة من تهافت المودِعين على سحب أموالهم في نفس الوقت نتيجة خشيتهم على سلامة مدخراتهم. كانت هذه الموجات هي ما حدث بالضبط في جميع أنحاء العالم الرأسمالي، لا سيما في الولايات المتحدة، حينما أغلق ٩ آلاف بنك أبوابه في الفترة من عام ١٩٣٠ إلى عام ١٩٣٣. أما في ألمانيا فقد انهار النظام المصرفي برمته.

بدا التقدُّم كتيار يستحيل إيقافه إلى أن حل الكساد الكبير. كان الأمر صعبًا على الولايات المتحدة على نحو خاصٍّ لأن اقتصادها يعتمد أكثر على المستهلكين، الذين باتت قراءة ردود فعلهم أكثر صعوبة ممَّا كانت عليه في وقت سابق. وأسفر انهيار سوق الأوراق المالية عام ١٩٢٩ عن عناوين رئيسية تصدَّرت الصحف تحمل أخبار مستثمرين انتحروا قفزًا من فوق قمم المباني العالية. لكن أفراد الشعب الذين تضرَّروا حقًّا من حالة الركود التي تلت ذلك كانوا بالفعل في القاع أو بالقرب منه. وصار تسريح العمال الذي كان يحدث من قبلُ في مناسبات معينة ظاهرة دائمة؛ لأن الناس فقدوا الثقة وتوقَّفوا عن الشراء. وتلاشت المدخرات وخطط التقاعد بفعل التخلُّف عن سداد الرهون العقارية ومصادرة الممتلكات والإفلاس. وباتت عائلات بأكملها عاطلة عن العمل. وازداد الضغط على شبكة الأعمال الخيرية في جمعيات المساعدة المتبادلة وبرامج الرعاية الكنسية حتى قاربت على الانهيار. فعلى عكس الدول الأوروبية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على تخفيف القطاع الخاص للوضع حينما تسوء أحوال الاقتصاد. لكن الأزمة الاقتصادية الكبيرة بيَّنت عدم كفاية هذا الأمر.

كان الرجال العزاب يجوبون البلاد بحثًا عن عمل مُتَدَلِّين من عربات الشحن في القطارات، من مدينة إلى أخرى، حيث تكونت بلدات المتشردين العشوائية على جانبي القضبان. [8] غالبًا ما كان يطلق على هذه البلدات «مدن هوفر» في إشارة إلى الرئيس هربرت هوفر الذي كان يُلام لأنه سمح لأوقات الرخاء بأن تهجر الأمريكيين خلال عهده. كان المصنعون في موقف مأزوم لا حل له؛ فقد خفضوا الأسعار سعيًا للتنافس على اكتساب زبائن جدد، وقلَّصوا أجور العاملين لديهم. وفي ظل انخفاض ما يملكه هؤلاء الرجال والنساء لينفقوه في الأشياء الأخرى خلاف الضروريات؛ فقد تسببوا بهذا في تقليل جانب الاستهلاك من المعادلة الاقتصادية. كان تجاهُل محنة العمال خلال هذه السنوات يشجع على تشكيل تنظيمات تضم منتقدي الرأسمالية الذين انضوَوْا تحت رايات الاشتراكية، والنقابية، والتنظيم، والعدالة الاقتصادية، أو دعاوى الحنين للعودة إلى المزارع.

كان الاقتصاد العالمي يشبه إلى حد كبير سفينة جانحة بلا قبطان، وكانت بريطانيا العظمى — رائدة الرأسمالية منذ القرن الثامن عشر — قد مارست القيادة طويلًا، خاصة في مجال المبادلات النقدية والقروض المصرفية الدولية. وكانت العملات الوطنية الأخرى تقيَّم مقابل الجنيه الاسترليني البريطاني، وذلك يُعزى جزئيًّا إلى أن بنك إنجلترا كان يضع كمية محددة من الذهب مقابل الجنيه الاسترليني. وبحلول عام ١٩٣١، لم تعد بريطانيا قادرة على الحفاظ على هذا الالتزام، وتخلَّت عن معيار الذهب، وكذلك فعلت الولايات المتحدة. تبعتهما ستٌّ وعشرون دولة أخرى بعد سنة واحدة؛ مما يعني أن هذه الدول لم تعد تدعم عملاتها بالذهب، فظهر خليط متباين من العملات شمل الجنيه البريطاني والدولار الأمريكي المُعوَّمين (الحرَّيْن حرية كاملة) بالإضافة إلى كل العملات الأخرى المتقلِّبة إلى حد كبير. ولم يعد معيار الذهب — الذي كانت معظم الدول الرأسمالية قد اعتمدته في ثمانينيات القرن التاسع عشر — موجودًا ليسهل تسوية الحسابات الدولية. لكن كل هذا ما كان ليتسبب في كثير من الضرر لو لم تعول معظم الاقتصادات على التجارة الدولية كي تحافظ على نشاط اقتصاداتها؛ فقد حل ركود ذو أبعاد هائلة.

كان لدى الولايات المتحدة أقوى اقتصاد على الإطلاق؛ فقد كان إنتاجها الصناعي يشكل أكثر من ٤٠٪ من الناتج العالمي، وضعفي الإنتاج الصناعي لألمانيا وبريطانيا العظمى معًا. [9] وكان يمكنها أن تتدخل كراعٍ جديد للاستقرار الاقتصادي في العالم لكنها لم تفعل، مفضِّلة أن تقوم برعاية استقرارها فحسب؛ فقد حمت أسواقها المحلية من خلال رفع التعريفات الجمركية لمستوًى غير مسبوق على الإطلاق، ورفضت استخدام ثروتها في تثبيت تقلبات أسعار صرف العملات. وقد صعَّبت الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على فرنسا وبريطانيا وألمانيا دفعَ ديون الحرب لأن هذه الدول لم تتمكن من بيع بضائعها. في الوقت نفسه، لم تقدم البنوك الأمريكية المزيد من القروض لهذه البلدان.

بالنسبة لكثير من الدول — بما فيها تشيلي والمكسيك وإسبانيا والهند والبرازيل واليابان — تبين أن انهيار أسواق صادراتها كما يقول المثل «نعمة خفية»، لكن هذا تضمن انخفاض قوتها الشرائية بأكثر من ٥٠٪ عن مستوياتها عام ١٩٢٩. وفي ظل عدم امتلاك هذه الدول احتياطيًّا من العملات الأجنبية لدفع ثمن السلع المصنعة، بدأت تصنع الأشياء التي كانت تستوردها من قبل. ونتيجة لعملية «استبدال الواردات» هذه نشأت عشرات المشاريع الصناعية الصغيرة؛ فزادت الهند إنتاجها من الأسمنت وغيره من السلع المصنَّعة. وكانت الحكومة البرازيلية تشتري البن ثم تتلفه بهدف تخفيف حدة الفائض المفرط الذي كانت تعانيه في هذا المحصول. والأهم من ذلك أن الحكومة ضخت أموالًا في الصناعة. وبحلول نهاية العقد، صار المصنعون البرازيليون يصنعون ٩٠٪ من القماش والملابس والجلود والأثاث في البلاد. واقتربت اليابان من الاكتفاء الذاتي في مجالات المنسوجات، ومعدات السكك الحديدية، والآلات الكهربائية، التي كانت أثمانها تسدد في الماضي من الأرباح الناتجة من صادرات الحرير. [10]

على رأس كل هذه المشاكل الهيكلية والعابرة، كان معظم القادة السياسيين — بمن فيهم الاشتراكيون — مقتنعين بالميزانيات المتوازنة (بين الإيرادات والمصروفات) بكل العناد الذي يضارع اقتناعهم بأن الأرض تدور حول الشمس. ربما كان توسيع نطاق إعانات البطالة سيحفز الاقتصاد، وبالتأكيد سيساعد العاطلين عن العمل، لكن الحكومات خفضت إعانات البطالة لتحقيق التوازن في ميزانياتها. كانت الوظائف شحيحة بدرجة جعلت العديد من العائلات تهاجر عائدة إلى الريف، على الرغم من أن المزارعين كانوا مثقَلِين بفائض كبير من محاصيل القمح والذرة والقطن. وقد أعرب الكثير من الخبراء — في تصريحات تثير الضحك من فرط سخفها — عن خوفهم من أن عصر الابتكار والتوسع كان يقترب من نهايته. وتحدث بعض النقاد عن الكساد باعتباره عتاب للبشر على انغماسهم في عصر مادي. قالوا إن الكساد يمنح فرصة للرجوع إلى طريقة العيش البسيطة التي كانت سائدة قبل اختراع المحرك البخاري.

أدت شدة الكساد الكبير وعالميته واستمراريته إلى دحض الادِّعاء القائل بأن الاقتصاد له طرقه الخاصة لتصحيح أوضاعه. وكان عدم استعداد الولايات المتحدة لإظهار سمة الحرص المستنير على المصلحة الذاتية — والذي يجعل الزعيم مستعدًّا لتلقي بعض الضربات في سبيل تحقق الانتعاش على المدى الطويل — مخيبًا للآمال. وبيَّن الكساد أيضًا الحاجة إلى آليات لتحقيق الاستقرار في العملات والقروض وتدفق السلع. بدأ اللاعبون الكبار — بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد والولايات المتحدة، علاوة على ألمانيا وإيطاليا لفترة من الوقت — يعترفون بأهمية العمل السياسي من أجل تحسين آليات السوق، التي صارت اقتصاداتها مرتبطة بها بإحكام. وظهر هذا الوعي الجديد في شكل دراسات ولجان بالإضافة إلى مؤتمرات كان كثير منها — كالمؤتمر الاقتصادي العالمي — ينتهي دون نتائج ملموسة. كانت الرغبة في التعاون موجودة، لكنها لم تكن من القوة بحيث تتغلب على هيمنة الأولويات الوطنية.

تدخل النظريات المتعلقة بطريقة عمل الاقتصاد تاريخ الرأسمالية عن طريق صانعي السياسات. وهي تقدم تحليلات يمكن استخدامها للتنبؤ بنتائج، ومن ثَمَّ تصبح لها أهمية حاسمة في تقرير كيفية تحقيق النتائج المرجوَّة. وصانعو السياسات يشبهون إلى حد كبير مديري المسارح؛ فهم لا يكتبون المسرحيات، أو يُعِدون الكواليس، أو يلعبون أدوارًا تمثيلية، لكنهم — كمديري مسارح — يستطيعون تحديد إلى أي مدى يمكن مواصلة العرض بسلاسة. وببلوغ الكساد أبعادًا مأساوية، كان ثمة نص اقتصادي جديد على وشك أن يعرض. وبعد إعادة نظر في أسس التفكير الاقتصادي، أشار البريطاني جون ماينارد كينز على الحكومات بأن تتوقف عن موازنة ميزانياتها وتبدأ في إنفاق المال، والاستدانة، إذا لزم الأمر، من أجل أن «تعمر بندقية» اقتصاداتها.

لم يكتفِ كينز بطعن الافتراض بأن الميزانيات الوطنية ينبغي موازنتها، بل عارض أيضًا مسلَّمة من مسلَّمات علم الاقتصاد تذهب إلى أن الشراء والإنفاق في السوق من شأنهما الحفاظ على توازن إيجابي ومستوى أمثل للتشغيل. وأوضح كينز أن هذا ليس صحيحًا؛ فالتوازن لم يحدث مجددًا كما كان متوقعًا لأن البطالة أسفرت عن تخفيض في الأجور، ولأن المصنِّعين لا يجدون ما يغريهم للشروع في الإنتاج مجددًا. ويؤكد كينز أن الناس لن يستثمروا لأنهم في أوقات الشدة يفضلون الاحتفاظ بسيولة نقدية؛ أي إنهم سيفضلون ادِّخار أموالهم، ومن ثَمَّ لن تُستثمر الأموال، ولن تُنتج السلع والخدمات، وسيطرد العمال من وظائفهم. هذا بالضبط ما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين، حينما كان كينز يكتب مجلده النظري الضخم. [11] لمواجهة كل هذه التداعيات، أوصى كينز بأن توفر الحكومة فرص عمل من خلال برامج جديدة؛ فهذا من شأنه أن يعوض العجز في توظيف القطاع الخاص ويساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد، وتلك الثقة هي أثمن السلع على الإطلاق.

بدأت خطة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة — والمعروفة باسم الصفقة الجديدة — تتبع هذه الوصفة. كان قانون الرعاية الاجتماعية شائعًا في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة المعروف عنها انحيازها التقليدي للحرية الفردية والاعتماد على الذات. وقد رعَى الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت خلال «أيامه المائة الأولى» الشهيرة إصدار الكونجرس قوانين تمنح إعانة مباشرة للعاطلين عن العمل. بعد ذلك، جاء تمويل مشاريع العمل، التي اندمجت في وقت لاحق لتشكل إدارة تطوير الأشغال وإدارة الأشغال العامة، اللتين بنتا كل شيء من حاملات الطائرات إلى المدارس والجسور والطرق. وانضم الملايين لقائمة الرواتب الحكومية، وبنَوْا مكاتب البريد، وأقاموا المشاريع الفنية العامة، ومشاريع الصيانة.

كان الجهد الكبير المبذول لتنسيق السياسات الصناعية — قانون الإصلاح الوطني — يتعارض مع أحد أقوى المبادئ الأمريكية وأكثرها خصوصية؛ مبدأ الالتزام بتغليب الحرية على التخطيط الاجتماعي، وتغليب الحقوق الفردية على المصلحة العامة. فقد جرى تغريم اثنين من الجزارين الذين يبيعون اللحوم المذبوحة وفقًا للشريعة اليهودية وحكم عليهما بالسجن بتهمة — ما أطلق عليه — التخفيض المفسِد للسعر. وبعد معركة للطعن على هذا الحكم امتدت لتصل إلى المحكمة العليا، فازت القضية التي عرفت باسم «الأخوان شختر» بقرار بالإجماع على أن القانون الصناعي الذي يتضمنه قانون الإصلاح الوطني غير دستوري. ولما تسبب هذا القرار في عرقلة سياسة روزفلت، حاول أن يزيد عدد أعضاء المحكمة العليا، بحيث يتمكن من تعيين من يوافقونه على سياساته. لكن العبث بالمحكمة العليا لم يرُق للأمريكيين، وتراجع هو عن هذه الخطوة. وبعد أن أعلنت المحكمة أن أقسامًا من قانون الإصلاح الوطني غير دستورية، اقتطع الكونجرس هذه الأقسام التي تتعلق بالعمالة ووضعها في قانون واجنر للعمل لعام ١٩٣٧، الذي عزز بشكل كبير فرص إجراء الاتحادات مفاوضات ناجحة مع أرباب العمل. وسرعان ما أصبحت نقابات المهن غير الزراعية تمثل ٣٦٪ من قوة العمل، وهو أعلى مستوى تمثيل بلغته على الإطلاق.

لعل أنجح برامج الصفقة الجديدة كان فيلق الخدمة المدنية، الذي منح فرصة عمل لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين للشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٣ عامًا، والذين وعدوا بإعطاء معظم أجرهم لعائلاتهم. ولما كان الفيلق يعمل أساسًا على أراضٍ فدرالية، كانت دائرة استصلاح الأراضي تساعد في مكافحة تآكل التربة من خلال الزرع وبناء المصاطب، وكانت دائرة خدمة الحدائق الوطنية تبني مواقع للتخييم والتنزه، وإدارة الغابات في الولايات المتحدة تحمي الأخشاب من الحشرات والحرائق والأمراض. واضطرت الحكومة للاقتراض من أجل تمويل هذه البرامج؛ مما أخل بهدف موازنة الميزانية الفدرالية. لكن قناعة الاقتصاديين الكلاسيكيين بأن السوق ستصحح نفسها لم تعُد تقنع الجمهور الذي كافأ روزفلت بانتخابه رئيسًا للبلاد لأربع مدد رئاسية. لكن كما يحدث مرارًا في حالة ظهور أفكار جديدة، يتملص القادة من وعودهم؛ فقد عادت العقيدة التقليدية لموازنة الميزانية الوطنية ثانية. وبعد فوز روزفلت الساحق في الانتخابات عام ١٩٣٦، رفع الضرائب وخفض الإنفاق، فارتفعت البطالة مرة أخرى كما تنبأ كينز. ثم وقعت أزمة دولية. وعندما اندلعت حرب في أوروبا، استلت الولايات المتحدة سيوفها لمساعدة بريطانيا العظمى؛ فبلغ الإنفاق الحكومي مستويات عالية بما فيه الكفاية لأن تخرج البلاد من حالة الركود. [12]

إذا كانت الأسباب التي أدَّت إلى الكساد الكبير تراوغ الخبراء؛ فهذا لأن هناك أسبابًا كثيرة كانت تتفاعل بطرق خفية. وهذا يؤكد على أنه لا يوجد مسئول بعينه في اقتصاد السوق الحرة، على الرغم من أن بعض الناس يكونون أكثر قوة بكثير من سواهم؛ فجميع الجوانب المادية للاقتصاد — رأس المال المتاح، وطاقة المصانع، والأدوات المالية، والنقل، وأنظمة الاتصالات — تعتمد على الخيارات الشخصية والمؤسسية. وممًّا يسبب مزيدًا من الحيرة أن الأفراد الذين يتخذون القرارات لا تختلف قيمهم الثقافية فحسب، بل تتباين توجهاتهم أيضًا تبعًا لما إذا كانوا متقدِّمين في العمر بحيث يكونون قد عاصروا الكساد السابق الذي وقع في نهاية القرن التاسع عشر، أو دخلوا عالم التجارة حديثًا. والاقتصاد ليس شديد الغموض بحيث تعجز الحكومات عن اتخاذ تدابير لمنع تكرار آخر كساد مرَّت به، لكن عادة ما يكون هناك تطور غير متوقع في جعبة المستقبل القريب.

المآسي التي خلفتها الحرب العالمية الأولى

كما تبين بكل أسف، لم تكن أسوأ عواقب الحرب العالمية الأولى اقتصادية، بل سياسية. في اليوم التالي لتنصيب روزفلت في شهر مارس عام ١٩٣٣، تسلم أدولف هتلر السلطة الكاملة لحكم ألمانيا. لقد شوهت تجارب حقبة الثلاثينيات سمعة الديمقراطيات الليبرالية بما تحويه من مجالس تشريعية نيابية وحقوق مدنية، وأسواق حرة وحريات سياسية شخصية. كان نجاح هتلر — مثل نجاح موسوليني — يتغذى على الاستياء الذي يصاحب تدهور الاقتصادات خلال الفترة التي تعقب الحرب. ولما كان هتلر طموحًا في خططه لألمانيا — التي كانت رغم كل شيء ثاني أكبر اقتصاد قبل الحرب العالمية الأولى — فقد أنفق نفقات ضخمة لتوفير فرص عمل بينما كان يعيد تسليح ألمانيا متحديًا معاهدة فرساي للسلام. كان هتلر معجبًا بموسوليني، فحذَا حذوه في استخدام تابعيه في الحزب النازي لقمع النقابات وكافة المؤسسات السياسية المستقلة كالصحف. ووحد هتلر أيضًا أشياعًا غذَّى حماسهم بالعروض العسكرية والتجمعات العملاقة، حيث كان يخطب فيهم لساعات بلا انقطاع. كان يشحذ سخط مواطنيه حيال ما لقُوه من معاملة بعد الحرب العالمية الأولى، ويلعب على تحيُّزاتهم المعادية للسامية من خلال حملة رهيبة لتخليص العالم من اليهود وثقافتهم.

كان هتلر قد ألغى من جانب واحد الكثير من شروط المعاهدة التي أنهت الحرب العالمية الأولى. استولى على النمسا وتشيكوسلوفاكيا، لكن بريطانيا وفرنسا لم تستيقظَا على التهديد الذي يشكله هتلر وتُعْلِنَا الحرب إلا حينما قام بغزو بولندا في سبتمبر ١٩٣٩. حينئذٍ صارت بريطانيا وفرنسا تواجهان استراتيجية هتلر للحرب الخاطفة، التي استغلت كل تقنيات الحركة من طائرات ودبابات وقوات المشاة المنقولة بالمركبات. نجح هتلر نجاحًا مدويًا في السنة الأولى، وأجهز على بولندا بالتنسيق مع حليفه الجديد؛ الاتحاد السوفييتي. ومن ثَمَّ غَزَا الدنمارك والنرويج وبلجيكا وهولندا وفرنسا. وبنهاية عام ١٩٤٠، كانت بريطانيا تواجه ألمانيا وحدها، وكان يحول بينها وبين التعرُّض للغزو الألماني سلاح الجو الملكي الذي يستخدم آليتي الرادار والدفاعات المضادة للطائرات الجديدتين. وبعد أن أجبرت ألمانيا جميع القوات الإنجليزية على الجلاء من القارة في يونيو ١٩٤٠، باتت معظم أوروبا ملكًا لها. وتحول البريطانيون للدفاع عن قناة السويس والهند، في حين بدأت الولايات المتحدة تعد العتاد كي ترسل لهم الدعم المادي. منح هذا القرار بريطانيا فرصة لالتقاط الأنفاس.

ما كادت ألمانيا تحتل فرنسا حتى غزت روسيا بعد سنة واحدة. لكن توقعات هتلر بتحقيق انتصار سريع آخر تحطمت على صخرة الشراسة غير المتوقعة للروس المدافعين عن وطنهم، الذين نجحوا في كسر شوكة الهجوم الألماني، فوضعوا الغزاة في موقف دفاعي. وتكبدت روسيا وألمانيا خسائر مروعة. ورغم أن روسيا لم تهزم ألمانيا هزيمة حاسمة؛ فإنها هي التي وجهت لها الضربة التي رجحت الحرب لمصلحة الحلفاء. دكت بريطانيا والولايات المتحدة المصانع الألمانية والسكان المدنيين من الجو؛ ممَّا أسفر عن انخفاض الإنتاجية، وتحويل الموارد الألمانية الثمينة لتمويل الدفاع ضد هذه الهجمات. واعتمادًا على الأدوات الملاحية المطورة؛ تمكن سلاح الجو الملكي من التحوُّل إلى القصف خلال الليل. وبعد تيار مستمر من التحسينات في مجال الطيران، أنتجت الولايات المتحدة أول قاذفة قنابل عابرة للقارات، طراز بي ٢٩، التي حملت اسم سوبر فورترس. وبحلول صيف عام ١٩٤٤، حينما صار الحلفاء على استعداد لنقل الحرب مرة أخرى إلى فرنسا، حرك الأمريكيون جميع وحدات ساعة الصفر لشن غزو مدعوم بالمركبات هو الأكبر في تاريخ العالم. [13]

عندما دخلت اليابان الحرب العالمية الثانية — كحليفة لألمانيا الهتلرية وإيطاليا موسوليني — كانت تسعى بالفعل منذ عقد تقريبًا لشن حملة شرسة تحت شعار «نطاق الرخاء المشترك لشرق آسيا الأكبر». كانت كلمة «مشترك» في هذا الشعار خادعة؛ لأن هذا كان في حقيقة الأمر برنامجًا لإقناع جيران اليابان بالانضواء تحت سيطرتها الاستعمارية. أحد الظرفاء قلب بيت شعر قاله الكاتب الإنجليزي روديارد كيبلينج حول عبء الرجل الأبيض، رأسًا على عقب حينما قال إن اليابان سوف تريح الآن كاهل الرجل الأبيض من هذا العبء. وزرع صناع الرأي اليابانيون فكرة أن الياباني سليل آلهة الشمس يمتلك طهارة أخلاقية وتفوقًا ثقافيًّا يؤهله لقيادة آسيا للخروج من مستنقع التأخُّر الذي صنعته القوى الغربية. ورغم أن بعض المثقفين اليابانيين تجاوبوا مع الوعد بالخلاص من الاستعمارية الغربية وإحلال مجتمع دولي آسيوي عام محلها، كانت أهداف الحكومة أكثر مادية واستغلالية، إذ كانت تركِّز على اكتساب المواد الخام التي تفتقر إليها اليابان واحتكار الأسواق الآسيوية.

أحبطت وحشية الجيش الياباني أيَّ إمكانية لتعاون حقيقي. وبعد أن فرضت اليابان الحماية على منشوريا عام ١٩٣٣، انتقلت إلى منغوليا الداخلية والصين بسهولة. وهناك التقت القوات اليابانية بقوات شيانج كاي شيك، الذي فشل في وقف تقدُّمهم، على الرغم ممَّا حظي به من تعاون من جانب الشيوعيين في البلاد ومساعدة من الولايات المتحدة. وبينما كانت اليابان تؤمِّن الأوضاع في الصين، انتقلت إلى الهند الصينية ومناطق أخرى غربًا وجنوبًا. تمثلت المعارضة الأمريكية لهذه الأعمال في فرض حظر على شحن الحديد الخردة والنفط لليابان؛ الأمر الذي دفعها للهجوم على قاعدة بيرل هاربر بعد ذلك بأربع سنوات. ظلت تحديات الغرب — كعدم رغبته في إدراج بند يفرض المساواة العرقية ضمن بنود ميثاق عصبة الأمم، وفرضه استثناءات على هجرة بعض الأجناس للولايات المتحدة وأستراليا — تُذكي نيران الغضب التي غذت الكثير من أعمال التوسع اليابانية. وأدى اندلاع الحرب الشاملة إلى خنق حركة معارضة محلية وليدة ضد الهيمنة العسكرية اليابانية في مجال السياسة الخارجية. [14]

حقق الهجوم على الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي بقاعدة بيرل هاربر في نهاية عام ١٩٤١ نجاحًا هائلًا، حيث دمَّر ٨ سفن حربية وأحدث تلفًا بسبع سفن حربية أخرى. ثم أتبع اليابانيون هذه الضربة الفذة بهجمات مدمرة على الفلبين وهونج كونج. وفي سنغافورة، فاجئوا ضباط البحرية البريطانية بغزوهم البري، وشلوا حركة الوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادي لأكثر من عام. وباتت الولايات المتحدة تواجه الآن عدوين في كِلَا المحيطين الأطلنطي والهادي، لكنها كانت تتمتع بميزة كونها أعظم قوة في العالم الصناعي؛ الأمر الذي تبين أنه حاسم في المعارك التي كانت تعتمد على التحرك في عرض البحر، والتحليق في سماء أوروبا، وعلى الأرض في كل مكان. وبمجرد أن أفضت الحملات العسكرية اليابانية إلى الانخراط في الحرب العالمية الثانية، أصبح «نطاق الرخاء المشترك» شعارًا صوريًّا كان اليابانيون يخدعون به حكومات محلية تابعة بشعارات مثل «آسيا للآسيويين». كانت النتيجة غير المقصودة التي ترتبت على هذا الخطاب تشجيع تعزيز الهويات القومية على نحو عنيف في الأراضي التي احتلتها اليابان. [15]

في عام ١٩٤٤، ربط هجومٌ يابانيٌّ ناجحٌ اليابانَ بإمبراطوريتها التي امتدت من كوريا إلى ماليزيا. حينئذٍ كان الطريق إلى جزر الهند مفتوحًا في نفس الوقت الذي كانت اليابان فيه تواصل حربًا شاملة باتت أكثر ضرورة بالنسبة لها بسبب حاجتها للنفط، ومعدن البوكسيت (لتصنيع الألومنيوم)، والمطاط من جزر الهند الشرقية الهولندية وبورما، وهي المناطق التي احتلتها اليابان كلها في نهاية المطاف. وأخيرًا تمكنت اليابان من الحصول على المواد الخام اللازمة لاستمرار أعمال القتال، لكن للأسف، كانت ممتلكاتها الجديدة بعيدة؛ مما جعل تجارتها وأساطيلها البحرية عرضة للهجوم.

نفذت اليابان ضرباتها الجوية ببراعة، لكنها كانت قد ارتكبت من قبلُ خطأً فادحًا تمثل في عدم تطويرها برنامجًا شاملًا مضادًّا للغواصات. كانت النجاحات التي حققتها الغواصات الألمانية (يو بوت) في الحرب العالمية الأولى قد لقنت واضعي الاستراتيجيات الأمريكيين والبريطانيين درسًا مفادُه أن الغواصات والدفاعات المضادة لهذه المركبات الغاطسة الجديدة ستلعب دورًا حاسمًا في الحروب في المستقبل. وكان لدى الولايات المتحدة العديد من الشركات التي تنتج محركات الديزل المستخدمة في الغواصات؛ ومن ثَمَّ كانت في وضع جيد يسمح لها بتسريع إنتاج الغواصات حينما اندلعت الحرب. كما كان لديها أيضًا نظامٌ قوي لمقاومة الغواصات، شمل تدريب أطقم قواتها البحرية لمكافحة الحرائق التي تشعلها غواصات العدو. وبعد أن تمكنت الولايات المتحدة من فك الشفرة اليابانية المستخدمة لتتبع تحركات سفنها، ألحق أسطول الغواصات الأمريكي الدمار بالسفن التجارية اليابانية التي كانت تُبحر في المياه بين اليابان وجزر الهند الشرقية. ودمر ثلث سفن البحرية اليابانية، وبحلول صيف عام ١٩٤٥، كان قد دمر ثلاثة أرباع أسطولها التجاري. [16]

الإنتاج المذهل في زمن الحرب

كانت الحاجة الماسة لإنتاج لوازم الحرب تمارس أقصى قدر من الضغط على اقتصادات جميع الأطراف المتحاربة. وكانت بريطانيا العظمى، وألمانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد السوفييتي؛ تتحرك في طرق تنسجم مع قدراتها الصناعية المختلفة ومع أهداف الحرب. في بادئ الأمر، كانت هذه الدول تلبي مطالب زمن الحرب من خلال توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل نتيجة الأزمة الاقتصادية للكساد بدلًا من تطوير الإنتاج المحلي. هذا الإنفاق الحكومي وضع خاتمة للكساد الكبير. وبعد عام من نشوب الصراع، كانت صناعة منتجات الحرب قد سحبت نسبة تتراوح بين النصف والثلثين من قوة العمل الصناعي. وتفاعلت أهداف الحرب مع طبيعة النظام السياسي في كل بلد محارب كي يتحول اقتصاده إلى اقتصاد حرب بالكيفية الملائمة له.

ابتدعت ألمانيا المعتدية استراتيجية الحرب الخاطفة، التي — كما يوحي اسمها — تعتمد أساسًا على السرعة والحركة. وتأهب الإنتاج الألماني لتوفير أسلحة قد تلزم قواته في الحرب الخاطفة خلال الحملة المقبلة، بينما لم تكن إنجلترا والولايات المتحدة على علم بمكان الهجوم الألماني أو كيفيته؛ لذلك كان عليهما أن تخططا لمواجهة سيناريوهات مختلفة ضمن صراع سيطول أمده. [17] فأصبحت القوتان الجوية والبحرية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتهما، وذلك إلى حد كبير لأنهما كانتا تفتقران إلى القوة البشرية أو المادية الجاهزة للعودة إلى فرنسا. قلَّد الروس الخواص المتفوقة لفرق الدبابات الألمانية التي كانت تدخل بلدهم. وأظهر السوفييت قدرة رائعة على تحسين طرازاتها طوال فترة الحرب. كانت الأسلحة المتطورة نادرة في الشرق الأقصى؛ لذلك كان معظم المتحاربين هناك يقاتلون بالبنادق والمدفعية الخفيفة، وإن كانوا استخدموا أيضًا السكاكين والسيوف. [18]

تمسك الألمان كعادتهم بالحرفية الدقيقة وتفاصيل تحسين الأداء، بينما اعتمد الأمريكيون على خبرتهم في الإنتاج الكبير. [19] وواجه كارل بنز الألماني هنري فورد الأمريكي. كان الألمان يعملون على العديد من تصاميم الدبابات، بينما ظل الأمريكيون ينتجون بوفرة دبابات شيرمان، إلى أن حلت دبابات بيرشينج محلها. وأصبحت معظم الشركات الأمريكية الكبيرة مثل مقاولي توريد معدات الدفاع، لكنَّ أيًّا من هذه الشركات لم يحظ بالشهرة التي حظيت بها شركة فورد موتورز، التي بنَت أكبر مصنع في العالم في مدينة ويلو رن بولاية ميشيجن. وبحلول أواخر عام ١٩٤٣، كان خط تجميع ويلو رن ينتج في كل شهر ٣٠٠ قاذفة قنابل من طراز بي ٢٤، وإن كانت جنرال موتورز في الحقيقة متفوقة على شركة فورد في منتجات الحرب. كان هنرى كايزر مثالًا آخر على العبقرية الإنتاجية؛ فقد بني في مدينة ريتشموند بولاية كاليفورنيا سفنًا أكثر من أي مصنِّع آخر، بل وكان أول من ينجح في تطبيق خطة رعاية صحية لموظفيه وأسرهم في نفس الوقت. وحينما استنزفت الحرب في المحيط الهادي القوات البحرية اليابانية والأمريكية في الفترة ١٩٤٢-١٩٤٣، بنَت اليابان سبع حاملات طائرات جديدة. وأنتجت مصانع بناء السفن الأمريكية ٩٠ سفينة. [20]

في زمن الحرب، تصبح جميع الاقتصادات موجَّهة؛ ومن ثَمَّ — وفقًا لهذا المنطق — لم يكن الإنتاج الحربي في روسيا الشيوعية يختلف كثيرًا عن الإنتاج الحربي للحلفاء الذين يعتمدون نظام السوق الحرة. كانت روسيا تواجه معركة تحدد مصير بقائها القومي في ظل خضوع جزء كبير من أراضيها للاحتلال الألماني، فبذلت قصارى جهدها في هذه الحرب. الشيء الأكثر أهمية وغرابة، أن تعبئة الاتحاد السوفييتي للحرب كانت أكثر فعالية بكثير من تعبئة ألمانيا النازية، بل إن الولايات المتحدة — ذات الخبرة الأقل فيما يتعلق بالتخطيط الموجه — كانت أفضل أداءً بكثير في إعطاء أولوية للإنتاج الحربي. وبحلول عام ١٩٤٤، كانت المصانع الأمريكية ترسل تيارًا ضخمًا من الدبابات والشاحنات والعربات المدرعة، وحتى الأغذية المعلبة لخطوط الدفاع الروسية. ونتيجة لتفوق أمريكا على كل المتحاربين الآخرين من حيث امتلاكها منشآت صناعية أكبر بكثير، كانت لا تزال تورد الحاجات المادية إلى دول أخرى من خلال عقود إعارة وتأجير؛ فكانت توفر ثلث الحاجات المادية لبريطانيا وربعها بالنسبة للاتحاد السوفييتي.

دائمًا ما عملت الحروب كمحفِّز للتكنولوجيا، لكن في الحرب العالمية الثانية قدم العلم مساهمات مذهلة بتطوير الرادار، وأجهزة الكمبيوتر التي ترسم مسارات المقذوفات، وعلم الصواريخ، والطائرات النفاثة، ومجموعة كبيرة من المنتجات التركيبية المطورة لتحل محل الموارد الطبيعية التي لم تعد متاحة للمتحاربين عن طريق التجارة. وقد يكون للتطورات الصغيرة في بعض الأحيان تأثيرات كبيرة؛ فقد مكن جهاز الاستقبال والإرسال الأمريكي الروس من تحسين تكتيكات دباباتهم. وأدت طفرة تكنولوجية أخرى — هي القنبلة الذرية — إلى انتهاء الحرب في المحيط الهادي بعد ثلاثة أشهر على استسلام ألمانيا في مايو ١٩٤٥.

صار مصير أرواح الملايين معلقًا بالحرب، وبذلت الدول المتحاربة جهودًا ذات أبعاد بطولية، وهذا أمر مأساوي يذكر بأن البشر يبذلون قصارى جهدهم حينما يتهددهم الفناء. لقد كبدت الحرب العالمية الثانية المتحاربين فيها تكلِفة رهيبة، بل وفاقت معاناة المدنيين معاناة المقاتلين. وفيما قد يعد نتيجة متوقعة لتطوير أسلحة جديدة، تجاوزت الخسائر البشرية للحرب العالمية الثانية الخسائر البشرية للحرب العالمية الأولى؛ فقد لقي إجمالي ١٧ مليون مقاتل مصرعهم، وبلغ عدد القتلى من المدنيين ٣٣ مليونًا، كان أكثرهم من الروس والألمان، علاوة على ستة ملايين يهودي من جنسيات عديدة تم قتلهم في معسكرات الاعتقال النازية. وتسببت الحرب في تشريد ملايين آخرين أو إصابتهم أو تركهم فريسة للموت جوعًا. وكان القصف الجوي المكثف يدك المنازل والسفن والجسور وخطوط السكك الحديدية والمصانع والمطارات والموانئ، ومدنًا عن بكرة أبيها في بعض الأحيان. ولم ينجُ من ضراوة الحرب سوى الأمريكتين فقط.

وضعت الحرب العالمية الثانية الإمبراطوريات الممتدة لبريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وهولندا على حافة الانهيار إن لم تكن في الواقع قد خطت نهايتها. فخلال الحرب استولت اليابان على الفلبين الأمريكية، وجزر الهند الشرقية الهولندية، والهند الصينية الفرنسية، وبورما وماليزيا البريطانيتين. وبعد الهزيمة، قام اليابانيون بدور المفسد، وشجعوا المحرضين على الاستقلال بينما كانوا يغادرون ما كانت ستصبح فيما بعدُ إندونيسيا. وظهرت فدرالية جديدة في ماليزيا انفصلت عنها سنغافورة لتصبح جمهورية مستقلة عام ١٩٦٥. وقبلت بريطانيا العظمى قيام دولتين قوميتين هما الهند وباكستان عام ١٩٤٧. وانفصلت بنجلاديش عن باكستان، وكونت جزيرة سيلان دولة سريلانكا. ومنحت الولايات المتحدة الفلبين الاستقلال عام ١٩٤٦، بعد ما يقرب من خمسين عامًا من وعدها به.

شنت فرنسا حربًا طويلة الأمد ضد الجزائر حتى عام ١٩٦٢، لكن الدول العربية الأخرى في شمال أفريقيا أفلتت من الهيمنة الأوروبية بسهولة أكبر. وحارب الفرنسيون في الهند الصينية أيضًا. وحصلت لاوس وكمبوديا على الاستقلال، لكن الولايات المتحدة استكملت حرب فرنسا ضد فيتنام كجزء من جهودها خلال الحرب الباردة لوقف انتشار الشيوعية. ومُنِيَتْ بالهزيمة هناك عام ١٩٧٣. وأجهضت البرتغال حركات التحرر الوطني في أنجولا وموزمبيق. ولم تنل المستعمرات البرتغالية حريتها إلا مع سقوط الدكتاتورية البرتغالية عام ١٩٧٥. وفي عام ١٩٦٣، رضخ البريطانيون أخيرًا — بعد عشر سنوات من القتال الوحشي — لثورة الماو ماو لتصبح كينيا الدولة الأفريقية المستقلة الرابعة والثلاثين. وبلغت الإمبراطورية البريطانية نهايتها رسميًّا عام ١٩٩٧، حينما أُنزل العلم البريطاني في هونج كونج، المدينة التي كانت قد استأجرتها من الصين لمدة قرن. وانتهت حروب التحرير الوطني حينما اجتمعت ٣٥ دولة في هلسنكي لتوقيع اتفاقات بشأن حق تقرير المصير عام ١٩٧٨.

أحيانًا ما يصف الناس أي قوة عظمى بأنها «الطاغوت جوجرنات». ولعلهم لا يعلمون أن الطاغوت — كما ورد في الأسطورة الهندوسية — هو أحد ثمانية تجسُّدات للإله فيشنو الهندوسي، الذي يقوم من نذروا حياتهم له برمي أنفسهم تحت عجلات سيارة تحمل تمثال الإله في المواكب السنوية. وبنهاية الحرب العالمية الثانية، صارت الرأسمالية أشبه بهذا الطاغوت؛ لم يكن اتجاهها واضحًا، ولا كانت قوتها ظاهرة، وكان عبَدَتُها على استعداد لتدمير أنفسهم تدميرًا فادحًا. وفي عام ١٩٤٥، واجه الطاغوت الرأسمالي تحديًا جذريًّا من الاتحاد السوفييتي، حليفه أثناء الحرب. كان كلاهما زوجين غريبين حقًّا، فأحدهما كان اقتصاده قائمًا على رأس المال الاستثماري ويتوق لأن يجعل البلدان الأخرى تتبنى أساليبه، والآخر كان اقتصاده موجهًا ويقوم بمهمة نشر مؤسساته الشيوعية على مستوى العالم. كان عدد الضحايا السوفييت ٢٠ مليون ضحية من بين إجمالي ٥٠ مليون ضحية عسكرية ومدنية. وبالرغم من هذه الخسائر المروعة بحق، خرج الاتحاد السوفييتي من الحرب أقوى من أي وقت مضى بمجرد أن سيطر على بلدان أوروبا الشرقية، بما في ذلك ثلث ألمانيا. وصارت الرأسمالية — التي تعارض تمركز السلطة — تواجه كتلة من الدول المصممة على فضح مثالبها وتضخيمها واستغلالها.

إن الأشخاص الذين ولدوا عام ١٨٨٠ وشاهدوا شق الطرق من أجل السيارات وانتشار الأدوات الكهربائية والأجهزة المنزلية وإعادة تجديد قلب كل مدينة ببناء ناطحات سحاب تحوي مكاتب ومتاجر فخمة، تحتَّم عليهم أن يقاسوا حربًا عالمية وعشر سنوات من الكساد ثم معاودة القتال في حرب عالمية أخرى أكثر فظاعة. وفي شيخوختهم تفكَّر هؤلاء في نوع جديد تمامًا من التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في شكل ما بدا في ذلك الوقت كأنه صراع هائل حول حقائق أساسية ويعدو كونه تعارضًا بين نظامين اقتصاديين مختلفين. وبينما كانت الولايات المتحدة وأوروبا الغربية تواجهان الاتحاد السوفييتي وبلدان أوروبا الشرقية، كانت الشعوب التي استعمرها الأوروبيون تطالب بحق تقرير المصير الذي حُرِمَتْ منه عام ١٩١٨. وما عاد من الممكن تلوين المناطق على خريطة العالم بعدد قليل من الألوان الاستعمارية الأوروبية كما كان الحال من قبل؛ فقد أظهرت حربان عالميتان، وركود في جميع أنحاء العالم، قدرة الرأسمالية على التدمير. وحان الوقت لأن تكشف عن خصائصها المفيدة.

الفصل العاشر

مستوى جديد من الازدهار

بذل رجال ونساء البلدان المتحاربة مجهودًا وأظهروا تحملًا شبه معجِز تحت وطأة الضغوط المتطرفة للحرب العالمية الثانية. وقد ساعدهم في ذلك الصناعات الثقيلة التي أصبحت تسيطر على الاقتصادات الرأسمالية؛ الأمر الذي أتاح تحقيق مستوى إنتاج حطَّم كل الأرقام القياسية. وأثبتت الحاجة مرة أخرى أنها أُمُّ الاختراع بظهور جميع المتنافسين الذين كانوا يقدمون اختراعات في مجالات المواد التركيبية، والطب، والاتصالات، والطيران، وبالطبع الأسلحة. وحينما انتهى القتال، عملت القوة التدميرية التي أُطْلِقَ لها العِنان على إعادة الجميع لصوابهم، المهزومين والمنتصرين على حد سواء. لقد مرَّ ٣١ عامًا مروعًا، لكن الأغلبية نجت وظلت على قيد الحياة.

للمرة الثانية خلال ربع قرن من الزمن، دُمرت أوروبا. وللمرة الثانية، راحت الولايات المتحدة تستعرض عضلاتها الصناعية الرائعة. ولأول مرة يُظهر بلد معادٍ للرأسمالية عداءً عنيدًا على الساحة العالمية. تعلمت الحكومات من الدروس المستفادة من الحربين العالميتين والركود الكبير بينهما أن تلعب دورًا أكبر في المسائل الاقتصادية. وقدم الاقتصاد الكينزي والوصفات الاشتراكية مبررات منطقية للإبقاء على دور دائم للحكومة في المسائل الاقتصادية، على الأقل لشحن بطاريات الاقتصاد خلال فترات الركود الاقتصادي المتكررة.

وفي الحرب العالمية الثانية وضعت الدول المتحاربة قواعد للمنتجين والعمال، وجمدت الأسعار والأجور، واستولت على بعض الشركات الخاصة واغتصبت أي موارد يمكن أن تعتبر ضرورية للمجهود الحربي. وبحلول عام ١٩٤٥، كان هناك كثير من البيروقراطيين الذين يملكون الخبرة اللازمة ليشيروا على المستثمرين ورواد الأعمال والمديرين والعمال بما يجب عليهم القيام به. من الطبيعي تماما أنهم كانوا يعتبرون توصياتهم بنَّاءة. نصح الكثيرون باستمرار الرقابة الحكومية على الاقتصاد. ودعا الاشتراكيون البارزون في بريطانيا العظمى وإيطاليا وفرنسا لنبذ سياسات عدم التدخل. كان السؤال مطروحًا عمَّا إذا كانت الرأسمالية ستعود مجددًا إلى شكل حديث من الفلك السياسي كذلك الذي هربت منه في القرن الثامن عشر.

تفتحت ثلاثة مسارات أمام زعماء ما بعد الحرب حينما واجهوا مهمة إعادة تأسيس المصانع وأنظمة النقل، والمؤسسات المالية، والترتيبات التجارية التي كانت تنظم اقتصادهم العالمي. يمكننا أن نصنف هذه المسارات إلى: إرشادية، وإلزامية، وإعلامية. النوع الأول يوضح طريق التقدم، والثاني يفرض الطريق الواجب اتباعها، أما الثالث ففيه تعمل لغة الأسواق الرمزية على إعلام المشاركين فيها بالخيارات المتاحة أمامهم. تستجيب الحكومة أيضًا للمعلومات بدلًا من أن تتصرف انطلاقًا من ضروريات أيديولوجية. كان أكثر اللاعبين التجاريين قوة بعد الحرب هي الشركات، التي كان الكثير منها دولي، لكن الميدان الرأسمالي كان يحوي مئات من المؤسسات الأصغر والكثير جدًّا من الأشخاص الذين يخططون للمشاريع على ظهور المظاريف فقط.

تبنَّت فرنسا والسويد وبريطانيا العظمى المسار الإرشادي. وفي خطة مدتها أربع سنوات حددت الحكومة الفرنسية اتجاه التخطيط الاقتصادي، مستعينة في ذلك بالإعانات والقروض. وتولت حكومة حزب العمال البريطاني السلطة عام ١٩٤٥ حاملة شعار استئصال شأفة البلايا الخمس الكبرى: العوَز، والفساد، والمرض، والجهل، والبطالة. وسرعان ما أممت الحكومة السكك الحديدية والمرافق وبنك إنجلترا ومناجم الفحم ومصانع الصلب. ووُضعت خطة وطنية للرعاية الصحية توفر تأمينًا صحيًّا «من المهد إلى اللحد». واستثمرت الحكومة مبالغ ضخمة في بناء المساكن الشعبية. كانت السويد أكثر جميع هذه الدول الصناعية كرمًا؛ فقد وفرت للجمهور معاشات تقاعُد، وتأمين صحي، ومعاشات في حالات العجز، وإعانات للطفل والأسرة، ومساعدات للفقراء، وإسكان مدعوم لذوي الدخل المنخفض. وضعت هذه الحكومات أولويات، ورسمت الاتجاه المنشود للمشروعات الحرة.

كان الاقتصاد السوفييتي اقتصادًا موجهًا تملك فيه الدولة جميع المشاريع تقريبًا. وكان المخططون المركزيون يحددون أهداف الإنتاج دون أن يعيروا اهتمامًا كبيرًا لمؤشرات السوق. ولأن الأوروبيين يقدرون قيمة حقوق الملكية الخاصة التي ناضلوا لانتزاعها من الملوك منذ زمن طويل، كان العديد من الروس يعارضون الاستيلاء على ممتلكاتهم؛ لذا كان القمع السياسي مصاحبًا لإعادة هيكلة الاقتصاد السوفييتي. وبعد الحرب، أعلن المخططون السوفييت أهدافًا اقتصادية جديدة جعلت الرقابة أكثر شدة. كانت الحكومة السوفييتية مصممة على ألا تتعرض مرة أخرى أبدًا لغزو مروع كالذي تعرضت له على يد هتلر؛ لذا خلقت منطقة عازلة تضم دول بولندا والمجر ويوغوسلافيا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وألبانيا وبلغاريا من أجل حماية أراضيها. وقد تضمن هذا العزل — كما اتضح فيما بعدُ — أن يُفرض على هذه الدول نظام الاقتصاد الموجه، وحكم الحزب الواحد، والتبعية للاتحاد السوفييتي. ولم يُفلت من قبضة الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين سوى يوغوسلافيا فقط.

كان أداء الصناعة الروسية رائعًا خلال الحرب، واستعاد اقتصادها مستويات الإنتاج التي كان يحققها قبل الحرب في غضون خمس سنوات. لكن مع غياب إملاءات زمن الحرب، أصبح مسئولو التخطيط الحكوميون أقل يقينًا بشأن خطواتهم. في الواقع لم يتوفَّر إلا القليل من المعلومات عن العواقب السيئة التي أسفرت عنها خطط السوفييت الخمسية المتتالية، ولم تظهر إلا في وقت متأخر جدًّا. وهذا منح الماركسيين اليساريين في إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وحتى في الولايات المتحدة، الحرية في ممارسة الدعوة إلى الشيوعية في بلدانهم.

اختار القادة الأمريكيون المسار الإعلامي. وفي ظل عدم خوض الأمريكيين تجربة الحرب داخل بلادهم، وافتقارهم تقاليد العمل بالغة القوة؛ كان ميلهم ضعيفًا للبرامج المتطرفة التي تتيح للحكومة توجيه المبادرات الاقتصادية. وكان أعضاء صفقة روزفلت الجديدة الذين كانوا يفضلون فرض المزيد من السيطرة السياسية قد حل محلهم خلال الحرب رجال الأعمال الذين يطلق عليهم «رجال الدولار الواحد سنويًّا» — وهم رجال الصناعة والأعمال الذين تطوَّعوا لخدمة الحكومة خلال الحرب بأجر رمزي قدره دولار واحد سنويًّا؛ تمشيًا مع القانون الذي لا يبيح للحكومة قبول خدمات مجانية طوعية — الذين استعادوا ثقة الشعب من خلال تحقيق أهداف الإنتاج الحربي. ورغم أن هذه الثقة كانت قد فُقِدَتْ أثناء فترة الكساد الكبير، عزز تجددها حججهم التي تعارض أن يصبح السماح لتدخل الحكومة في زمن الحرب مقدمة للمزيد من التخطيط المركزي.

كشف الكساد أكبر نقطتي ضعف للرأسمالية: تأرجُحُها المتباين بين أوقات الرخاء والشدة، والتوزيع المجحف إلى حد كبير للثروة التي تنتجها. وعلى الرغم من أن القادة الأمريكيين كانوا ضد التخطيط المركزي والتوجيهات المركزية على حد سواء، فقد أدركوا أن هناك حاجة لتخفيف حدة هاتين النزعتين. ولم يكن هناك سبيل للعودة إلى عقلية رجال الأعمال في أوائل القرن العشرين، حتى لو ظل الأمريكيون على ولائهم للعمل الحر؛ فقد أصبح هذا المصطلح نفسه محملًا بمعنى أيديولوجي بعد تحول الاختلافات بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة من اختلافات على المبادئ إلى اختلافات في منظومة السياسات الخارجية.

كان الدبلوماسيون الأمريكيون المشاركون في إعادة بناء البلدان الأوروبية المنهكة يفضلون السماح لقوى السوق بأن تقوم بمهمتها. وكانت ضخامة ثروة أمريكا وقدرتها على صنع الثروة يمنح تفضيلها هذا نفوذًا طاغيًا؛ الأمر الذي كان سيطلق العِنان للتشغيل الفعال للأسواق بدلًا من اتباع الأوامر السياسية. لكن الكساد الكبير جعل القادة على وعي بالحاجة إلى كبح جماح بعض المشاعر القومية حيال التجارة الحرة العالمية كي تعمل على النحو الأمثل. وظلت ذكرى عدم موافقة الكونجرس على الانضمام إلى عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى حية في أذهانهم؛ فبدأ روزفلت ومستشاروه يخططون لتحقيق السلام بينما كانت الحرب مشتعلة. كانوا قد تعلموا من التجربة، وعقدوا الاتفاقات من قبل أن يبدأ حلفاؤهم العبث بعملاتهم المحلية، وحماية منتجيهم المحليين في المجالين الصناعي والزراعي. [1]

كان روزفلت متنبهًا دائمًا إلى ضرورة إشراك الجمهور معه في صياغة السياسات؛ ومن ثَمَّ فقد منح أولويةً لعقد مؤتمر بشأن الأغذية والزراعة، لعلمه بأن الأمريكيين سيشعرون بالحاجة الملحة لإطعام الشعوب التي تتضوَّر جوعًا بعد الحرب. وقد دفع المؤتمر — الذي عقد عام ١٩٤٣ — الاقتصادي البريطاني الحاد النقد جون ماينارد كينز للقول بأن روزفلت «بفطنته السياسية الحادة قرر أن أفضل استراتيجية لإعادة البناء بعد الحرب هي البدء بالفيتامينات، ثم سلوك طريق عمل مُلْتَوٍ وصولًا إلى ميزان المدفوعات الدولي».

حين بدَا الانتصار مؤكدًا عام ١٩٤٤، عقد المؤتمر الذي ينشده كينز حول المسائل المالية حينما وصل ٧٣٠ مندوبًا مع موظفيهم — الذين كانوا يمثلون ٤٤ بلدًا — على متن قطارات خاصة إلى فندق ماونت واشنطن الذي تم تجديده حديثًا ويقع في بريتون وودز، في جبال نيو هامبشير البيضاء، وتوصلوا لاتِّفاق مثير للإعجاب على وضع حد للممارسات القومية التي تعرقل التعافي من الكساد الكبير. [2]

كان وقوع حربين كارثيتين قد سحق روح الانتقام. وكان نفوذ الولايات المتحدة الممتد طاغيًا. وتلاشت الآمال في ظهور منظمة دولية للتجارة، لكن على الأقل كانت البلدان على استعداد للمشاركة في الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (الجات). وقد دارت مفاوضات الجات منذ ذلك الحين، وإن كانت الآن تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. أسس المشاركون في مؤتمر بريتون وودز البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الأول لإقامة الاستثمارات طويلة الأجل في خطط التنمية التي يُحجم عنها رجال الأعمال، والثاني لإدارة القروض ومراقبة العملات. وانتقل مركز جذب التجارة العالمية منذ ذلك الحين من لندن إلى نيويورك، وهي المدينة التي برزت في الواقع بعد الحرب العالمية الأولى، تمامًا مثلما سادت لندن على أمستردام في القرن الثامن عشر، وسادت أمستردام على جنوة في القرن السابع عشر. في عام ١٩٥٨، كان النظام النقدي الذي وُلِدَ في مؤتمر بريتون وودز يعمل على نحو طيب جدًّا بحيث صار من الممكن تحويل جميع العملات الأوروبية الرئيسية إلى الدولار. [3]

لم يمر الأوروبيون بتجربة الازدهار الفوري الذي تمتع به الأمريكيون. وأدت الحرب إلى نكوص البعض مرة أخرى إلى الماضي البدائي. وكان شتاء عام ١٩٤٦-١٩٤٧ — وهو الشتاء الثاني بعد عودة السلام — شديدًا على غير العادة ودمر محصول البطاطس. ومن ثَمَّ لم يكن المزارعون في ألمانيا يبيعون البطاطس إذا توفَّرت لديهم؛ لأن التنبؤ بقيمة العملة كان أمرًا صعبًا للغاية. وشهدت ألمانيا — التي كانت قد بلغت قبل ذلك ذروة التطور الرأسمالي — منظر سكان المدن وهم يذهبون إلى الريف بمصباح، أو كرسي، أو إطار صورة كي يبيعوه مقابل أجولة من البطاطس الثمينة ليعودوا بها إلى منازلهم. وحل العام التالي بموجة جفاف غير مسبوقة. كان موسم حصاد عام ١٩٤٧ الأسوأ على مدى القرن العشرين. وصار الملايين في ألمانيا وفي أماكن أخرى بلا مأوى، هائمين على وجوههم خلال الأنقاض التي انتشرت في كل مكان أمارة على القوة التدميرية التي أطلقت لها الحرب العِنان. أصبح اللجوء وضعًا مألوفًا للرجال والنساء والأطفال، الذين تم ترحيلهم أو طردهم أو إنقاذهم من السجن في نهاية الحرب؛ فقد نجت عدة ملايين من اليهود من خطط هتلر الوحشية لإبادتهم. وتوفرت للاجئين حرية للتحرُّك فهاموا في الطرقات أو تجمعوا في مخيمات جديدة لإيواء المشردين.

في الواقع شجعت الأبعاد الاستثنائية للفقر تنفيذ برنامج طموح لتحقيق التعافي الاقتصادي. بدأ ذلك بدرجة كبيرة كعملية من المحاولة والخطأ بميزانية منخفضة. كان أول ما يحتاج إليه العديد من الناس الذين تضرروا جراء الحرب هو الأساسيات من مأكل وملبس ومأوى. ثم واجهوا تحديًا يتمثل في الحاجة لعملية إصلاح لآثار التدمير واسع النطاق، وأخيرًا احتاج منفذو البرنامج إلى دفعات من المال لإنعاش اقتصادهم في زمن السلم. كان العم سام يملك المال والإرادة فبدأ بتوزيع أموال من خلال الأمم المتحدة، أو مباشرةً من واشنطن. بذلت كندا أيضًا جهودًا كبيرة في تقديم المعونات. إن الناس يتعلمون بالفعل من التجربة. وقد أدرك زعماء أمريكا أخيرًا الضرورة المطلقة لقبول الولايات المتحدة مسئوليات قيادة العالم التي كانت تتحاشاها بعد الحرب العالمية الأولى.

مشروع مارشال الشامل

بالرغم من المساعدات الأمريكية والكندية، كانت مساعدة الدول التي مزقتها الحرب للوقوف على أقدامها من جديد بطيئة بدرجة تثير الشكوك حول الرأسمالية، بل وتثير التعاطف مع البديل الشيوعي لاقتصاد السوق. ونتيجة لقلق وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال حيال ذلك، أعلن عام ١٩٤٧ عن برنامج جديد. ولما حظي مشروع مارشال بتصديق الكونجرس، خصصت دولارات في شكل قروض ومِنح للغذاء والبذور والأسمدة؛ لإطعام الناس، ثم أموال لتوفير السلع الرأسمالية والمواد الخام والوقود اللازم لحفز الإنتاجية. ورغم أن الاتحاد السوفييتي دُعي للمشاركة، فقد رفض بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن دول أوروبا الشرقية التابعة له. واجتمعت ست عشرة دولة أوروبية غربية في باريس لمناقشة العرض الأمريكي. وانتهت اجتماعاتهم إلى تشكيل لجنة للتعاون الاقتصادي الأوروبي. لكن إسبانيا وحدها — التي كانت تحت حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو — لم تتلقَّ دعوة للانضمام إلى المجموعة، ولو أن الديكتاتوريات اليمينية تم قبولها بعد خمس سنوات للتحالف في الحرب ضد الشيوعية. حينئذٍ مدت الولايات المتحدة نطاق مساعداتها إلى إسبانيا، وحصلت على إذن بإقامة قواعد جوية هناك.

استثمرت الولايات المتحدة في المجمل ١٨ مليار دولار في برنامج التعافي الأوروبي في الفترة من عام ١٩٤٨ إلى ١٩٥٢، في الوقت الذي كان فيه رجل الدين الأمريكي العادي يتقاضى ٢٤٠٠ دولار سنويًّا. كانت السرعة التي انتعش بها المستفيدون من مشروع مارشال تجعله يبدو كدواء عامٍّ شافٍ لكل أشكال التدهور الاقتصادي. في عام ١٩٤٨، طُبقت المبادئ الواردة في مشروع مارشال خارج أوروبا في برنامج الرئيس هاري ترومان المعروف ببرنامج النقطة الرابعة للهند. لكن النجاح المتفاوت الذي أسفر عنه هذا الجهد المكلف أشار بوضوح إلى أن التنمية الاقتصادية تتطلب ما هو أكثر من المال، لكن هذا الاستنتاج لم يحظَ بالانتشار. وقد تحدث العديد من الخبراء — وما زالوا يتحدثون — عن نجاح السوق بوصفه نتيجة حتمية للقوانين المستقلة للطبيعة، لكن التاريخ يعلمنا أن الرأسمالية تعمل — كغيرها من النظم الاجتماعية — من خلال تفاعلات شخصية غير معروفة سلفًا.

لأوروبا ما بعد الحرب أهمية كبيرة في تاريخ الرأسمالية؛ لأن مسارها المختلف يذكرنا بأن هناك طرقًا عديدة يمكن من خلالها أن يزدهر العمل الحر؛ فبعد الحرب استغرقت أوروبا الغربية المدمرة نحو خمس سنوات لاستعادة قوتها الصناعية كاملة. وفي عام ١٩٥٠ كان ناتجها المحلي الإجمالي يعادل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام ١٩٠٥! لكن تلك كانت المرة الأخيرة التي يحدث فيها مثل هذا التفاوت؛ ففي العقدين التاليين شهدت أوروبا أطول فترة متواصلة من التنمية الاقتصادية سجلت على الإطلاق حتى ذلك الوقت. وفي السنوات الأربع من عام ١٩٤٨ إلى ١٩٥٢، نمت اقتصادات دول أوروبا الغربية نموًّا مدهشًا بنسبة سنوية بلغت ١٠٪.

كان احتلال الحلفاء لألمانيا — والذي أثاره الصراع بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة — قد بدأ يحل نفسه عن طريق انقسام البلاد إلى منطقة شرقية تحتلها روسيا ومنطقة غربية تشرف عليها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وسرعان ما أدركت القوى الغربية أن تعافى الاقتصاد في ألمانيا الغربية — التي اعتُرِفَ بها رسميًّا كدولة مستقلة عام ١٩٤٩ — أمر ضروري لتحقيق رفاهيتهم. حتى إن مجرد إحلال المارك محل العملة النازية الكريهة كان له تأثير؛ فقد تحمس الألمان الغربيون بهمة لخيار العملة القوية، فتوقف اكتناز الأموال، وأصبحت المتاجر عامرة بالبضائع. كان هذا ظهورًا دراميًّا للعملة التي حافظت على قوتها على مدى ستين عامًا، وسرعان ما بات الناس يصفونها بأنها معجزة اقتصادية، وهي صفة سرعان ما صارت تنطبق أيضًا على الانتعاش السريع الذي تحقق في كل دول أوروبا الغربية. [4]

أدى انتعاش الاقتصادات الأوروبية الغربية إلى منحها سرعة قصوى جعلتها تتجاوز مجرد استعادة مؤسساتها الصناعية وتصل إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي تحققت خلال العقدين السابقين. وأدى رأس المال الذي وفرته الولايات المتحدة إلى تشحيم عجلات القاطرة الجديدة للانتعاش وتقديم نموذج للتقدم الاقتصادي. كانت بلدان أوروبا الغربية تمتلك بالفعل قوة العمل الماهرة، والمستثمرين الأذكياء، والأنظمة المصرفية المتطورة، والمؤسسات التعليمية ذات المستوى العالمي اللازمة لإنعاش قطاعاتها الرئيسية المتمثلة في مجالات صناعة الصلب والسيارات والأدوية والمنتجات الكهربائية. ولعل أكثر الفوائد الخفية الناجمة عن مشروع مارشال تمثلت في الثقة التي نشرها وتخفيفه حدة المنافسات الوطنية. في الفترة بين ١٩٤٨ و١٩٦٤، تضاعفت إنتاجية رأس المال؛ بحيث ضاقت إلى حد كبير الفجوة بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة. [5] وفي بيئة كهذه، ازدهرت حتى أيرلندا وإسبانيا والبرتغال واليونان.

تبنَّت بلدان غرب أوروبا شكل اقتصاد الشركات. كانت الحكومات توجِّه وترشد النمو بالسياسات المالية والنقدية، وكانت البنوك المركزية تحتكر فعليًّا رأس المال الاستثماري، وكانت النقابات تقوم بمهمة تمثيل العمال في مجالس إدارة الشركات. وأصبحت التنمية المصحوبة بالاستقرار هي الهدف المشترك العام. وانطبق هذا على نحو خاصٍّ على ألمانيا، حيث كان النظام النازي قد أفسد كل شخص في موضع مسئولية، بما في ذلك الاشتراكيون ورجال الصناعة الكبار؛ فتحول الألمان للبحث عن آليات لاحتواء التنافس الحتمي فيما بين المشاركين في السوق على تحقيق الربح. منح هذا النظام جماعات المصالح صفة المشروعية، وخلق مؤسسات جديدة من أجل تحديد اتجاه الاقتصاد. [6]

كانت هناك مثالب واضحة لاقتصاد الشركات واقتصاد السوق الحرة؛ فقد عجزت شبكات الأمان في الدول الأوروبية عن حماية كل أفراد الشعب، كما كانت الحال في الولايات المتحدة. وبينما كانت الشركات الكبيرة ترعى البحوث الممتازة — لا سيما في مجال المستحضرات الدوائية — كان الابتكار يأتي في المرتبة الثانية بعد الأمن في أوروبا من حيث الأهمية. وتبين أن جماعات اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنوك والإدارة والعمالة والحكومة أكثر كراهية للمخاطرة من المستثمرين الأفراد. في الولايات المتحدة، كان حصول الأفراد على دعم للأفكار الجديدة أكثر سهولة، لكنهم كانوا يتركون لشأنهم ليواجهوا النجاح أو الفشل بمفردهم. وكان الاقتصاد بوجه عام يستفيد من جميع الجهود الموجَّهة لابتكار منتجات أفضل. [7] لكن الاضطراب ظل سمة بارزة من سمات الاقتصاد الأمريكي.

أدت الاتفاقات التي عقدت عقب الحرب مباشرة إلى تعاون دولي مستمر فيما بين قادة الصناعة في العالم، مدفوعين بالشعور بالاهتمامات المشتركة؛ ذلك الشعور الذي كان مفقودًا في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين. وأدرك معظم الناس أن النمو الاقتصادي لا يتطلب إفقار الجار؛ فقد كانت الدول تزداد ثراء إذا كان جيرانها أثرياء أيضًا، كما قال آدم سميث قبل سنوات مضت. ورغم أن التعريفات الجمركية الحمائية لم تختفِ، فقد صارت أكثر اعتدالًا بكثير مما كانت عليه في منتصف القرن التاسع عشر. ومع ذلك أحجمت جميع الدول عن معالجة القضية المثيرة للجدل والمتمثلة في حرمان المزارعين — الذين يشكلون فصيلًا سياسيًّا قويًّا في أي بلد — من الدعم المحلي.

تحولت لجنة التعاون الاقتصادي الأوروبي إلى منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي وسَّعت عضويتها وشملت الولايات المتحدة وكندا، ثم اليابان وأستراليا في وقت لاحق. ونمت التجارة العالمية بمعدل سنوي بلغ ٨٪ إثر عمل اتحاد المدفوعات الأوروبي على نحو فعال. ونما الناتج الصناعي العالمي ثلاثة أضعاف من عام ١٩٥٠ إلى ١٩٧٣.  [8] في الواقع، لم تحقق الإنتاجية قفزة هائلة فحسب، بل استفادت الحكومات أيضًا من زيادة الإيرادات في تقديم خدمات عامة واسعة النطاق.

مبادرات جديدة في التعاون الدولي

يقال: «رُبَّ ضارة نافعة.» واندلاع حربين عالميتين مدمرتين يفصل بينهما عشرون عامًا من شأنه أن يختبر صحة هذه المقولة. ويفسر ضيق الفاصل الزمني لفترة السلام بين الحربين أحد جوانب النفع؛ فقد شهد رجال مثل رجل الأعمال والسياسي الفرنسي (أبو المجموعة الأوروبية) جان مونيه ووزير الخارجية الفرنسي روبير شومان خلال سنوات النضج من حياتيهما كلا الحربين العالميتين. وبحلول نهاية الصراع الكارثي الثاني، كان هذان القائدان عازمين على تسيير الأمور بطريقة مختلفة هذه المرة. كان مونيه قد اكتسب دراية بالتجارة البريطانية والأمريكية والأوروبية نتيجة لرحلاته المتعددة كمندوب عن شركة البراندي التي تملكها عائلته قبل أن يصبح دبلوماسيًّا في عصبة الأمم. أما شومان — الذي كان قد تحول من مواطن ألماني إلى مواطن فرنسي عندما أعيد إقليم الألزاس واللورين إلى فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى — فقد صنع سيرة مهنية مرموقة في مجال السياسية الفرنسية.

اقترح الرجلان خطة طموحة تمثلت في ربط صناعتي الحديد والصلب في أوروبا الغربية تحت سلطة واحدة. وكانت هذه بالتأكيد فكرة حان وقتها المناسب. وفي عام ١٩٥١، كانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ضمن مجموعة الحديد والفحم الحجري الأوروبية. وبوجود سوق واحدة لمنتجات الفحم والصلب، بات الأعضاء يأملون في الحصول على إمدادات ثابتة؛ فشجعوا اكتساب الربح من أجل تمويل التحديث بوتيرة ثابتة. يا للفرق الذي أحدثه حَمَّام الدم الثاني! فقد كانت أرواح مونيه وشومان وآخرين ممن أعانوهم على النجاح على العكس تمامًا من الروح الانتقامية لجورج كليمنصو في مفاوضات معاهدة فرساي.

كانت النتائج الفعلية مشجعة أكثر منها عملية، وقد نجحت مجموعة الحديد والفحم الحجري الأوروبية في إعادة ألمانيا مجددًا إلى الزمرة الأوروبية. [9] هذا الإنجاز أبقى المفهوم القوي لتأسيس اتحاد عبر وطني حيًّا نابضًا. وبعد ست سنوات أنشئت بموجب معاهدة روما السوق المشتركة المعروفة رسميًّا باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية. ثم خطت معاهدة ماستريخت عام ١٩٩٢ خطوة أخرى نحو الأمام بتأسيس الاتحاد الأوروبي والمواطنة الأوروبية لشعوب أول اثنتي عشرة دولة عضو بالاتحاد. وخلال السنوات الواحدة والثلاثين التي انقضت على تشكيل المجموعة الاقتصادية الأوروبية، توسع الاتحاد الاقتصادي والنقدي بموجب معاهدة ماستريخت بحيث بات يشمل السياسات الرامية لتحقيق العدالة والعلاقات الخارجية والأمن. وهكذا انتصرت الرأسمالية على القومية.

ثمة نقطة حاسمة بشأن الرأسمالية ينبغي توضيحها هنا؛ إذ بينما لم يكن التكامل الاقتصادي الأوروبي علاجًا شاملًا لجميع مشاكل السوق، فقد كان ضروريًّا من أجل سلام المشاركين فيه ورخائهم. ومع ذلك، لا شيء في أنماط السلوك التي يشجعها العمل الحر يشير إلى مثل هذا الجهد التعاوني. وإحلال التعاون محل التنافس والروح الدولية محل الروح الوطنية إنما جاء من أفراد مثل مونيه وشومان، وليس من أي من القوانين والتشريعات الاقتصادية. كان هذان الرجلان وغيرهما يحلمون بعالم يختلف عن العالم الذي شهدوا أهواله. ومن هنا أتت الأهمية الحاسمة لمشروع مارشال؛ فقد استخدمت الولايات المتحدة هباتها لإنهاض البلدان التي دمرتها الحرب كي تتحرك تجاه مؤسسات السوق الحرة. في الوقت نفسه، كانت زخات المال تخفف وطأة التضحيات التي تطلبتها أعمال المصالحة المذهلة هذه. [10] دائمًا ما يتحدد شكل الرأسمالية واتجاهها من قبل المشاركين فيها، وليس أبدًا من قبل أي قوانين صارمة. وتحتوي تعميمات الخبراء على فرضية غير معلنة مفادها: «سيحدث الأمر على هذا النحو طالما ظلت بقية العوامل الأخرى على حالها.» لكن نادرًا ما يبقى كل شيء على حاله مع البشر، خصوصًا حينما تختلف الدروس التي تستقيها الأجيال المتعاقبة.

على عكس الجهود الأمريكية لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق سن التشريعات لمكافحة الاحتكار، كانت الدول الأوروبية تميل لتعزيز الفرس الرابح في كل قطاع من قطاعاتها الصناعية، رامية إلى النمو الوطني أكثر من المنافسة الداخلية. وكان دور الحكومة في الاقتصاد أكبر بكثير ممَّا كان عليه قبل الحرب، لكن استثماراتها لم تتجاوز قط ثلث إجمالي الاستثمارات الوطنية. في الواقع، كان هناك تقسيم طيب للمسئولية؛ إذ كانت الحكومة تقدم المساعدة لمواطنيها المحتاجين، وتعتمد على القطاع الخاص لإنتاج السلع والخدمات. [11] في أوروبا، كان العديد من كبار رجال الأعمال يعتقدون أن دولة الرفاهية والديمقراطية الاجتماعية خففت الاستياء الشعبي خلال فترات الركود الاقتصادي، وهدأت ثورات العمال للمطالبة بزيادة الأجور. وبالنظر إلى إمكانية حصول أوروبا الغربية على التكنولوجيا التي تنتجها الولايات المتحدة، وانحسار نفقاتها العسكرية، يمكن القول بأنها عقدت صفقة جيدة.

كان أداء الدول الأوروبية ممتازًا في إنتاج الصلب وصناعة السيارات والمستحضرات الدوائية والإلكترونيات. ولعبت ألمانيا أيضًا دورًا كبيرًا في تطوير صناعة السيارات في الفترة التي أعقبت الحرب. كان كارل بنز ونيكولاوس أوتو رائدا إنتاج السيارات التجارية. وقد أدى التباطؤ الذي ساد في عشرينيات القرن العشرين إلى حصول شركات صناعة السيارات الأمريكية على موطئ قدم في السوق الألمانية؛ فاستحوذت شركة جنرال موتورز على شركة أوبل وأسست فورد شركة تابعة ناجحة هناك. وأدى الكساد الكبير إلى انخفاض عدد شركات صناعة السيارات الألمانية من ١٥٠ إلى نحو عشر شركات، منها شركتا أوبل وفورد، لكن الشركات التي ظلت باقية كانت قوية.

شركات صناعة السيارات والحرب

مع تولي النازيين السلطة عام ١٩٣٣، اكتسبت صناعة السيارات طابعًا سياسيًّا؛ فقد أراد هتلر أن يقلد شركة فورد في إنتاج سيارة بكميات ضخمة. [12] عند هذه المرحلة ظهر على الساحة عبقري صناعة السيارات النمساوي فرديناند بورشه. كانت شركة ديملر للسيارات قد أتت به إلى ألمانيا، لكن بعد اندماجها مع بنز، لم تكُن أفكاره تعجب مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز، إلا أن أحواله تحسنت بوجود هتلر، الذي اختار تصميمه لما يمتاز به من خصائص تمنح متعة القيادة من خلال القوة. وخطط هتلر لبناء مصنع جديد، نسخة ألمانية من مجمع نهر الروج الصناعي. تألَّفت قوة عمل هذا المصنع من السجناء العسكريين الألمان، ونزلاء معسكرات الاعتقال وأسرى الحرب البولنديين، والروس. وكانت المدينة التي نشأت حول المصنع تشبه معسكرات الاعتقال بما يحدث فيها من انتهاكات. [13]

لم تجتَزْ سيارة الشعب مرحلة النموذج المبدئي قط. كان المصنع ينتج نوعًا من السيارات الألمانية تشبه سيارات الجيب أثناء الحرب إلى أن استولى عليه الجيش البريطاني عام ١٩٤٥؛ فأعاد الجيش تسمية السيارة باسم فولكس فاجن، وأمر بطلبية من ١٠ آلاف سيارة، ثم عرض المصنع على شركات صناعة السيارات البريطانية، التي سخرت من شكل فولكس فاجن المضحك. ولم ينل المصنع إعجاب شركة فورد أيضًا، ولا شركات صناعة السيارات الفرنسية؛ فأعيد المصنع للحكومة الألمانية.

في هذه الأثناء اعتُقل فرديناند بورشه لمدة عشرين شهرًا بوصفه مجرم حرب، واعتقلت الحكومة الفرنسية لويس رينو — أحد كبار رجال صناعة السيارات — بتهمة التعاون مع حكومة فيشي النازية، وتوفي رينو في السجن. كان تورط صانعي السيارات هذين في الجريمة يشكل فضيحة مدوية لم يكن من الممكن تجاهلها من جانب ألمانيا أو الدول التي انتصرت عليها. كان فيري نجل بورشه سياسيًّا، لكنه كان — كأبيه فرديناند — مصممًا بارعًا. ولما كان فيري بحاجة ماسة لتدبير المال اللازم لإطلاق سراح والده، صنع سيارة رياضية. وأصبحت بورشه ٣٥٦ أول سيارة تحمل اسم بورشه، الذي سرعان ما ارتبط بسلسلة من الطرازات الفارهة.

طلبت الحكومة من شركة بورشه أن تعمل على تصميم فولكس فاجن ومنحتها عائدات على كل المبيعات المستقبلية للسيارة التي صارت تسمى بيتل (الخنفساء) تقديرًا لشكل فولكس فاجن المميَّز. في السنوات التي تلت ذلك، أنتجت شركة بورشه ما يقرب من مائة ألف سيارة طراز ٣٥٦، وفي الوقت نفسه خرجت ٢٠ مليون سيارة بيتل فولكس فاجن من خط الإنتاج لتجوب الشوارع في كل بلدان العالم. في تسعينيات القرن العشرين ظهر بورشه آخر، هو حفيد فرديناند المدعو فرديناند بيش، وهو من أخرج فولكس فاجن من الركود المالي، جاعلًا إياها واحدة من أكبر أربع شركات تصنع السيارات في العالم. ويُعزى الفضل في عودة انتعاش ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير لهذه النجاحات، فقد صارت وظيفة من كل سبع وظائف في الدولة تعتمد على صناعة السيارات في شركات فولكس فاجن، أو ديملر بنز، أو بي إم دابليو التي تسيطر على السوق.

لم يكن معدل النمو في أوروبا الغربية بعد عام ١٩٥٠ ليستمر من دون تدفُّق دفعات جديدة من المهاجرين، على الرغم من أن الزراعة الأوروبية واصلت توفير العمال الزراعيين نتيجة لاتجاه أصحاب المزارع الأوروبيين إلى استخدام الميكنة الزراعية. وقد أسفر الاضطراب السياسي إلى جانب الصعوبات الاقتصادية عن سيل من اللاجئين الذين اجتذبتهم بلدان أوروبا الغربية لوفرة الوظائف فيها. وأصبح نقص العمالة حادًّا جدًّا في ستينيات القرن العشرين بدرجة جعلت إنجلترا وألمانيا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا تدعو إليها «العمال الوافدين» من البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان ويوغوسلافيا وتركيا وشمال أفريقيا. [14] استقبلت إنجلترا المهاجرين من بلدان الكومنولث في منطقة الكاريبي بينما هاجر بعض الإنجليز والاسكتلنديين إلى نيوزيلندا وأستراليا. ووجد اليهود الناجين من معسكرات اعتقال هتلر أوطانًا جديدة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة ودولة إسرائيل الجديدة التي تأسست عام ١٩٤٨ على الأراضي الفلسطينية السابقة. وظلت موجة الهجرة إلى الولايات المتحدة قوية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن عدد الوافدين من بلدان آسيا وأمريكا الوسطى كان أكبر من الوافدين من أوروبا.

وجد المهاجرون إلى دول أوروبا الغربية وظائفَ نتيجة لنموها الاقتصادي القوي جدًّا، لكنهم لم يجدوا وضعًا مريحًا في المجتمع الذي اختاروه؛ إذ لم تكن دول أوروبا تعتبر نفسها «أراضي للمهاجرين» — كما هي الحال بالنسبة للولايات المتحدة — وكانت تقاوم اندماج الوافدين الجدد في نسيجها. وكان العمال الوافدون ينزعون إلى اتخاذ مناطق سكنية منفصلة عن بقية فصائل المجتمع، وكذلك كان أبناء البلدان اللاتينية والأفارقة الأمريكيين يفعلون في الولايات المتحدة. وعندما تباطأ النمو — كما حدث في أواخر سبعينيات القرن العشرين — ظهرت المطالبات بإعادة هؤلاء «الضيوف» إلى أوطانهم. [15] أيضًا كان وجودهم يشجع تكوين الأحزاب السياسية المعادية للأجانب. ومع ذلك، كان النقص طويل الأمد في الأيدي العاملة يلوح في الأفق بعد أن خبت جذوة زيادة المواليد التي سادت في الفترة بين ١٩٤٦ و١٩٦٠، وانخفضت معدلات المواليد في أوروبا على نحو متسارع. خلال ستينيات القرن العشرين كانت الدول في جميع أنحاء أوروبا قد وصلت إلى معدل استبدال (هو معدل المواليد الذي يحل محل عدد حالات الوفيات في المجتمع) يقل عن ٢٫١؛ فقد أدى الرخاء واتساع نطاق وظائف المرأة إلى تغير الأعراف التي كانت سائدة خلال الألف سنة الماضية، وسرت عدوى صنع القرار الفردي من مركز الرأسمالية إلى مجتمعات بأكملها. [16]

الاقتصاد الأمريكي في أوج نشاطه

في الولايات المتحدة، شهد أول عامين بعد الحرب أسرع تحوُّل على الإطلاق يجري في وقت السلم؛ فقد اختفت اللجان الحكومية الرقابية بأسرع مما سرحت القوات المسلحة جنودها وبحارتها وممرضاتها وتجارها البحريين. وانخفض الاثنا عشر مليون رجل وامرأة الذين كانوا يرتدون الزي العسكري إلى ١٫٥ مليون فقط. (في عام ١٩٣٩، عند بدء اندلاع الأنشطة القتالية الأوروبية، كان عدد أفراد الجيش الأمريكي ١٢٠ ألف ضابط وجندي!) وبنفس السرعة التي سرحت بها القوات المسلحة أفرادها، اختفت متاهة المحظورات، والأولويات، وحصص الاستيراد، والقيود الاقتصادية، والمدخرات الاحتياطية لمساعدة المشروعات الصغيرة، والرقابة على الأسعار، والإعانات، وبرامج الترشيد، وتثبيت سعر الفائدة وكل ما كان يميز فترة الإنتاج الحربي. [17] ورغم أن الكونجرس لم يعد صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، فقد كان يدفع عجلة التحول. ظلت أعلى معدلات للضريبة على الدخل عند نسبة ٨٧٪ حتى عام ١٩٨١، لكن معدلات الضريبة على الشركات انخفضت. كان اقتطاع الضرائب من الأجور والمرتبات قد بدأ خلال الحرب، واستمر بعدها. وفي عام ١٩٥٩، كانت دائرة ضرائب الدخل الأمريكية تحتفظ بأكبر مجموعة من البيانات الشخصية في العالم.

تعبيرًا عن امتنان الحكومة لمحاربيها القدامى، وزعت عليهم منحًا كان لها تأثير صحي على المناخ الاقتصادي؛ فقد استفاد ما يقرب من مليون محارب قديم من قانون قُدَامَى المحاربين الذي تكفل بدفع تكاليف التعليم الجامعي أو التقني وقدم معاشًا للإنفاق على مستلزمات المعيشة. وكانت سنة ١٩٤٧ هي سنة الذروة، حيث كان ما يقرب من نصف طلاب الجامعات الأمريكية من أسر المحاربين القدامى، وكان أغلبهم من أوائل من ارتادوا التعليم الجامعي في أسرهم. ومن قبيل الصدفة البحتة، أنتج هذا الاستثمار في التعليم زيادة في رصيد المهارات لعدة سنوات، لا سيما مع اكتساب العمالة الماهرة أهمية أكبر بكثير في قوة العمل. (أهمية جعلت الاقتصاديين يضيفون مصطلح «رأس المال البشري» لمناقشاتهم المتعلقة بعنصر الإنتاج الذي يشمل: العمالة والأرض ورأس المال.)

كان هناك ٩٠٠ ألف آخرون من قدامى المحاربين لا يزالون عاطلين عن العمل — وهذا العدد يكاد يشكل نصف عدد أفراد قوة العمل العاطلين عن العمل — ممَّا دفع الكونجرس لأن يصوت بمنحهم إعانات بطالة بواقع ٢٠ دولارًا أسبوعيًّا لمدة ٥٢ أسبوعًا سنويًّا طوال فترة بحثهم عن عمل. وكانت هناك عدة برامج مكَّنت قدامى المحاربين من الحصول على قروض عقارية رخيصة، وهذا شجع حدوث طفرة في مجال البناء والتشييد؛ فقد شيد أحد متعهدى المقاولات — ويدعى ويليام ليفيت — ١٧ ألف منزل على مقربة من مصنع كبير من مصانع شركة الولايات المتحدة للحديد والصلب في لونج آيلاند بولاية نيويورك. كانت مدينة ليفيت هي الأولى ضمن عدد من المجمَّعات السكنية التي شيدت بسرعة؛ فقد بدأ المقاولون في جميع الأنحاء يعمرون مساحات من الأرض بالمنازل المكوَّنة من طابق واحد على مسافات غير بعيدة من مدن أمريكا. شيد هؤلاء المقاولون منازل بأعداد ضخمة وبتصميمات مماثلة ومزودة بالعديد من العناصر مثل الخزانات. وفي ظل التحيُّز الذي كان سائدًا في تلك الأيام، عادة ما كان يجري استبعاد السود من هذه المجمَّعات السكنية.

صارت الشركات الأمريكية تتوسع وتستثمر كما لو كانت أوقات الرخاء ستدوم إلى الأبد. وكانت تمول تحويلات الملكية، وتحسينات الأرباح، ومدخرات زمن الحرب، وذلك من خلال الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات. وحينما تجاوزت نسبة البطالة ٥٪ دفع الرئيس دوايت أيزنهاور الكونجرس لتمرير القوانين الفدرالية للطرق السريعة لسنة ١٩٥٤ و١٩٥٦ و١٩٥٨. ووفقًا للطريقة الكينزية، تدفقت أموال الحكومة في بناء منظومة طرق سريعة مؤلَّفة من أربع حارات بين الولايات لربط أنحاء البلاد، وتمخَّض ذلك عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل. كان أيزنهاور شابًّا برتبة مقدم بالجيش قبل ثلاثين عامًا من ذلك الوقت، وكان ضمن قافلة من عربات الجيش التي أُرْسِلَتْ إلى جميع أنحاء البلاد لتستطلع مدى سهولة انتقال القوات من مناطق شرق البلاد إلى الساحل الغربي. كان الجواب الذي انتهت إليه هذه القافلة يفيد بأن الانتقال «ليس سهلًا»؛ فقد استغرقت الرحلة ٦٢ يومًا، وتطلبت أحيانًا استخدام الثيران لسحب الشاحنات التي تغرز في الوحل. ومن ثَمَّ صارت منظومة الطرق السريعة بين الولايات تتبع نفس المسار القديم — الطريق السريع القديم للرئيس لينكولن — الذي سلكته قافلة الجيش سنة ١٩١٩.  [18]

أصبحت تنظيمات العمال قوةً في الاقتصاد الأمريكي بعد صدور قانون واجنر، المعروف رسميًّا باسم قانون علاقات العمل الوطني لعام ١٩٣٥. منح هذا القانون حماية قانونية للتنظيمات العمالية. كان الرأي العام — فضلًا عن قرارات المحاكم — يتحول لصالح العمال. وقد حدث ذلك أولًا في العشرينيات لدى مطالبتهم بالحق في التجمع، ثم بعد ذلك خلال فترة الكساد الكبير في مطالبتهم بالحق في التنظيم النقابي. فقد حظر الكونجرس استخدام أوامر المحكمة في وقف تجمُّعات العمال عام ١٩٣٢، وفي قرارات لاحقة عامي ١٩٣٨ و١٩٣٩ فسرت المحكمة العليا التعديل الأول بأنه يجعل الشوارع والحدائق «منتديات عامة» تكفل الاعتصام السلمي.

لكنَّ تنافسًا حادًّا أفسد تحرر العمال وحصولهم على حقوقهم، حينما انسحبت ثمانية اتحادات من اتحاد العمال الأمريكي احتجاجًا على عدم اكتراثه لتنظيم العمال غير المهرة في صناعات الإنتاج الضخم. وتحولت لجنتهم الاستطلاعية إلى «كونجرس المنظمات الصناعية» عام ١٩٣٨. كان هذا الكونجرس أكثر ترحيبًا بكثير بالمهاجرين الوافدين والأمريكيين الأفارقة. وتحت شعار «أيها الزنجي والأبيض! تكاتفَا وناضِلَا» ضم هذا الكونجرس نصف مليون عامل أسود خلال الحرب العالمية الثانية. كان التمييز العنصري قويًّا بين اتحادات العمال الأمريكية وبين العمال من ذوي الياقات البيضاء، لكن كونجرس المنظمات الصناعية، بقيادة زعيم عمال المناجم المتحمس جون لويس كان يسعي جاهدًا للوقوف ضد هذه المواقف الهدامة. ونجح هذا الكونجرس أيضًا في توظيف المهاجرين الوافدين وأبنائهم من الجيل الثاني. وفي هذا كان يتصرف كقوة ديمقراطية تُبَيِّنُ لهؤلاء الوافدين الغرباء كيفية المطالبة بالسلطة في موقع العمل وكيفية اتخاذ مكانهم في موطنهم ذي التَّنَوُّعِ الثقافي. [19]

في ظل زيادة الإنتاج أثناء الحرب، توصلت شركات عديدة إلى تسويات مع عمالها كي تحصل على عقود عسكرية؛ ممَّا زاد أعداد أعضاء الاتحادات العمالية زيادة كبيرة. وحينما حاولت هذه الشركات عقب الحرب أن تقلِّص الأجور، نجحت الاتحادات في نضالها من أجل إبقاء الأجور على حالها أو من أجل زيادة مكاسب العمال. وخلال الخمسة عشر عامًا من تضامن المواطنين — الذي تشكل من خلال المعاناة المشتركة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية للكساد الكبير والحرب — نجح العمال في إقناع معظم الأمريكيين بأن الأجور لا ينبغي أن تحددها الاعتبارات الموضوعية لقانونٍ ما كقانون العرض والطلب، وطرحوا بدلًا من ذلك هدفًا مزدوجًا يتمثل في الحصول على أجر معيشي مناسب ودمج العمال من ذوي الياقات الزرقاء (عمال المصانع والمناجم) دمجًا كاملًا في نطاق الازدهار بعد أن حل السلام أخيرًا. واستمرت النزاعات، فوجدت الاتحادات العمالية الكبيرة، والصناعة الكبيرة، والحكومة ذات الدور الكبير التوازنَ الذي يمكنهم من العمل.

كان هذا مزيجًا سحريًّا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي؛ فبينما جعلت الحرب معظم دول أوروبا وجزءًا من آسيا في عداد المُعدَمين، نَمَا الاقتصاد الأمريكي بنسبة ٥٠٪ في الفترة من عام ١٩٣٩ إلى عام ١٩٤٥! ونما الاقتصاد في كندا والأرجنتين على نحو أسرع، فتمكن الأشخاص الذين كانوا يعيشون طوال حياتهم في شقق صغيرة من شراء منازل، وتزوج الموظفون العائدون إلى الخدمة، وبدءوا ينجبون الأطفال الذين شكلوا طفرة المواليد في الفترة من ١٩٤٦ إلى ١٩٦٠. وازدهرت الشركات الصغيرة، التي كان الكثير منها يخدم العائلات في الضواحي المنتشرة، من خلال المتاجر المتنقلة، وخدمات التنظيف، وما شابه ذلك من الخدمات. وتحرك اقتصاد زمن السلم الأمريكي — المتباطئ منذ عام ١٩٣٠ — بأقصى سرعة، بعد أن ظل راكدًا لربع قرن.

إذا كانت إحدى الأمارات الدالة على أن الاقتصاد بصحة جيدة هي قدرته على التعافي من الاضطراب، فإن سرعة العودة إلى معدلات إنتاج زمن السلم تدل على قوة هذا الاقتصاد. إن مرونة الاقتصاد الأمريكي تثير الدهشة بحق؛ فقد تمكن في الفترة من عام ١٩٤٥ إلى ١٩٤٧ من توفير فرص عمل لتسعة ملايين محارب قديم ممَّن لم يشملهم قانون المحاربين القدامى، واستوعب الاثنين وعشرين مليون موظف الذين شغلوا سابقًا مناصب ذات صلة بالقوات المسلحة. وشكل الطلب الغزير — بالإضافة إلى كل تلك المدَّخرات التي استُثمِرت في سندات دعم الحرب — مصدرَ عونٍ، لكنه لم يكن بقدر العون الناتج عن استعادة الثقة في السوق الحرة. [20] قبل الحرب، كان حجم اقتصاد الولايات المتحدة يعادل نصف حجم اقتصادات أوروبا، واليابان، والاتحاد السوفييتي مجتمعةً. وبعد سبع سنوات، تجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي حجم هذه الاقتصادات مجتمعة.

سلام بارد جديد

فسَّر الأمريكيون قمع الاتحاد السوفييتي جيرانه من الدول على أنه جزء من خطة للسيطرة على العالم. وفي عام ١٩٤٧، أعلن الرئيس هاري ترومان عن نيته احتواء الشيوعية عن طريق إرسال الدعم العسكري والاقتصادي إلى اليونان وتركيا، اللتين كانتا تحاربان حركات التمرد الشيوعية. قامت عقيدة ترومان على فكرة أن الضغط السوفييتي عن طريق جماعات التمرد التابعة له — في حال نجاحه — سيسفر عن تأثير تسلسلي يشبه سقوط قطع الدومينو، بمعنى أنه في حال اعتناق دولة واحدة المذهب الشيوعي ستتبعها في ذلك جاراتها الأخريات. وقد نشأت من وحي العداء المتبادل المتزايد بين روسيا وأمريكا معركة دعائية واسعة النطاق، مدعومة بمساعدات كتلك التي أَمَدَّ بها ترومان تركيا واليونان. كان ونستون تشرشل قد صاغ استعارة جديرة بالذكر عندما أعلن في خطاب ألقاه في الولايات المتحدة أن «الستار الحديدي» قد أُسْدِلَ بين شرق أوروبا وغربها. وحلت حرب باردة بين الحلفاء السابقين محل الحرب الساخنة التي كانوا قد خاضوها معًا. وأصبحت الرأسمالية نظامًا اقتصاديًّا يميز الغرب، وباتت قدرتها على إنتاج الثروة تحمل طابعًا أخلاقيًّا جديدًا.

كان جنون الارتياب في روسيا والتخوُّف شبه الهستيري من الاشتراكية في الولايات المتحدة يعملان بفعالية على بناء شعور متبادل بعدم الثقة والعداء بين الدولتين. وأصبح كل حدث مادة للدعاية، وبات ولاء كل بلد من البلدان الأجنبية نصرًا يسعى لاكتسابه كل جانب من الجانبين. وقد يضيف أي شخص واقعي أن نظامي المعتقدات والحكم كانا متباينين للغاية إلى درجة استحال معها أن يكون الحال على أي شكل غير ذلك. فالعمل الحر، والانتخابات الحرة، والحريات الشخصية فيما يتعلق بالتنقُّل والتعبير والمعتقد الديني، والمشاركة السياسية، كانت جميعها تلخص القيم الغربية الأثيرة، بينما كان السوفييت يفاخرون بالتشغيل الكامل، والملكية العامة لسلع البلاد، والمساواة في معاملة أفراد الشعب. لقد وحَّدت مناهضة الشيوعية دول أوروبا الغربية والعالم الجديد، كما حدَّت من نطاق الأفكار السياسية التي تحظى بالقبول في الولايات المتحدة؛ الأمر الذي هدَّد بكبت المناقشات الحامية التي يحتاجها الاقتصاد القائم على الابتكار والمبادرة.

أصبح التنافس بين الشرق والغرب أكثر حدة من المنافسات السابقة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكن كان هناك فارق حاسم منع الحرب الباردة من التطور والاشتعال. فمع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأ العصر الذري؛ ففي عام ١٩٤٩، وبعد برنامج مكثف، أنتج العلماء السوفييت قنبلة ذرية مماثلة لتلك التي أسقطتها الولايات المتحدة على اليابان. ولما كان السوفييت يتابعون برنامج الولايات المتحدة عن كثب، فقد أتبعوا القنبلة الذرية بتطوير قنبلة هيدروجينية أكثر قوة ومنظومة صواريخ بالستية عابرة للقارات لنقل هذه القنابل. حينئذٍ صارت كلتا الدولتين — اللتين استحقتا لقب القوتين العظميين — قادرتين على محو إحداهما الأخرى. وأصبحت الإبادة المتبادلة خطرًا واضحًا ومتربصًا. وفي السنوات التي تلت ذلك، تمكنت سبع دول أخرى من الحصول على أسرار مشروع مانهاتن من خلال تسلُّمها من حلفائها. وربما تتحرك أربع دول أخرى في هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

صارت البلدان التي خرجت لتوِّها من الحرب العالمية الثانية تواجه السياسات العدوانية للاتحاد السوفييتي. ولم يكن لدى أحد أي فكرة عن مدى نجاح أداء الاقتصاد السوفييتي في ذلك الوقت، لكن الجميع كان يعرف أن الجيش الأحمر قوة قتالية هائلة. وفي إحدى ليالي شهر أغسطس من عام ١٩٦١، لم يعد ستار تشرشل الحديدي استعارة لغوية؛ إذ أقامت الحكومة الألمانية الشرقية جدارًا في برلين الشرقية لوقف تدفق الهاربين إلى الغرب. ظلت أوروبا الغربية تعتمد على القوة العسكرية للولايات المتحدة، التي بدأت تثير قلق الكتلة السوفييتية بإقامة قواعد عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ.

ورغم وجود فترات مرعبة للغاية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، نجحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في كبح متطرفيهما، وتجنَّبَا التدمير المتبادل. وقد ساعدهما في هذا الأممُ المتحدة، التي تشكلت في مؤتمر سان فرانسيسكو من ٥٠ دولة عام ١٩٤٥. ورغم أن قوًى بعينها تنكرت لعصبة الأمم المنحلة، فإن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة حافظَا على أشكال التشاور، وإن لم تكن تتسم بالروح الإيجابية في كل الأحيان. ورغم أن الأمم المتحدة كانت تخضع لسيطرة الولايات المتحدة أكثر ممَّا تخضع لسيطرة الاتحاد السوفييتي، كانت قوة حق النقض الذي تملكه روسيا في مجلس الأمن — وإن كان مزعجًا — آلية لتحقق التوازن.

مؤسسات جديدة للتجارة الدولية

بعد الحرب، رأى بعض الأشخاص الذين يمتازون ببعد النظر فرصة لصنع سوق عالمية حرة نسبيًّا، وهو الهدف الذي لم تحققه النوايا الحسنة في وقت سابق. كان أحد تطورات القرن السابع عشر التي منحت إنجلترا دفعة اقتصادية هو إزالة العقبات المحلية التي تعوق طريق التجارة داخل المملكة. بينما في ذلك الوقت في فرنسا، لم يكن بمقدورك قيادة أي مركبة لمسافة ٢٥ كيلومترًا من دون الحاجة لدفع مبلغ من المال لعبور جسر أو المرور عبر طريق مختصرة. كانت هذه الامتيازات التي تتيح جمع الرسوم تحظى بالتقدير الكبير والحماية. أما في إنجلترا، فكانت البضائع والناس تتنقل داخل سوق واحدة وموحدة، بدلًا من الأسواق المحلية والإقليمية التي كانت سائدة في مناطق أخرى. وكان هذا محفزًا للتنمية باعتراف قطاع واسع من الناس، لكن المنافسات الوطنية عرقلت كل جهد لتطبيقه في مجال التجارة الدولية؛ فقد فرضت البلدان الرسوم الجمركية أو ملأت المعاهدات التجارية بمطالب تافهة تتعلق بالمعاملة الخاصة لمنتج مفضل أو لمجموعة مصالح.

لكن الحرب العالمية الثانية قدمت فُرجة جديدة للتعاون الدولي؛ فقد زودت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين بالسلاح قبل دخولها الحرب من خلال معاهدات إعارة وتأجير. في هذه المعاهدات، طالبت الحكومة الأمريكية المستفيدين بأن يبذلوا أقصى جهد بعد الحرب ويساعدوا على خلق عالم تجاري متعدد الأطراف من شأنه تسريع الانتعاش وتعزيز النمو، كما فعلت سوق إنجلترا الداخلية في وقت سابق قبل ثلاثة قرون. ورغم تاريخ الولايات المتحدة في حماية ما يسمى بالصناعة الوليدة، فإنها صارت فيما بعدُ من أقوى المؤيِّدين للتجارة الحرة. ومن الأشياء التي كانت تثير استياء المنتجين الأمريكيين على نحو خاص الشروط التمييزية للتجارة ضمن إطار الكومنولث البريطاني. وكحال القوة البريطانية في القرن التاسع عشر، روَّجت الولايات المتحدة للتجارة الحرة كفضيلة لا كسياسة تعود بالنفع على الأقوياء. كانت الولايات المتحدة في بعض الأحيان تتصرف وكأنها عمٌّ ثري، لكنه سريع الغضب، كما حدث في التسوية النهائية لمعاهدات الإعارة والتأجير. [21] ولا ينبغي أن يثير سلوك كهذا الاستغراب؛ فقد كان التسامي فوق المواقف الوطنية الكريهة أمرًا غير مألوف.

خلقت المؤسسات التي أُنشئت بعد الحرب بيئة سانحة للتنمية الاقتصادية فيما بين الدول التي تعاونت. وحافظ الدولار على استقرار التجارة الدولية. وبحلول عام ١٩٥٦ بات من الممكن تحويل جميع العملات الأوروبية الغربية بسهولة، بدعم من جانب اتحاد المدفوعات الأوروبي. كان الاتحاد قد بدأ بمنحة مقدَّمة من الولايات المتحدة، فشجع التجارة متعددة الأطراف من خلال تيسير وسائل السداد. لم تستخدم الدولارات التي حصلت عليها كل دولة من مشروع مارشال في شراء السلع الضرورية فحسب، بل مكَّنت هذه الدول من شراء السلع من بعضها البعض. كانت حسابات كل دولة تجري تسويتها في نهاية كل شهر، بحيث تسوَّى الديون أو الأرصدة الكبيرة بالذهب أو بالدولارات.

ولما كان الاقتصاد الأمريكي موجهًا بالفعل نحو الاستهلاك، فقد انتعش حينما اشترت ملايين الأسر الكبيرة سلعًا بأثمان مرتفعة مثل السيارات والثلاجات والغسالات والمجفِّفات. وقد أدى إحداث التغيير في نظم الإقراض والاقتراض إلى إتاحة هذا الإنفاق الكبير. في وقت سابق، كانت المتاجر ومحلات البقالة الراقية تفتح للزبائن حسابات للبيع بالأجل أو بالتقسيط. وكانت إحدى السمات الواضحة للتصميم الداخلي لأي متجر تلك الأنابيب التي تعمل بالهواء المضغوط لمناولة إيصالات المشتريات الآجلة السداد من كل قسم إلى مكتب الائتمان، حيث يجري فرزُها في شكل فواتير شهرية. ومن ثَمَّ، لم يكن الاقتراض شيئًا مبتدعًا بالنسبة للأمريكيين، لكنه لم يسبق أن استُخدِم من قبل كإحدى ركائز الازدهار. بعد الحرب، عملت أطراف متعددة — شملت البنوك وتجار التجزئة والمصنعين والمقرضين ووكالات تحصيل المستحقات والديون والمسئولين في الدولة والولايات — على تحويل صناعة الإقراض المحلية العشوائية في أمريكا إلى نظام وطني مترابط.

كان الأمريكيون حينئذٍ يملكون ما يكفي من القوة الشرائية لاستيعاب التدفُّق الهائل من البضائع التي كانت تنتجها المصانع بوفرة في فترة ما بعد الحرب لتذهب مباشرة إلى منازلهم ومرائبهم. من وجهة نظر المقترضين، كان شراء السيارات والمنازل وجميع الأجهزة المهمة وفقًا لخطة تقسيط يحقق الكثير من الفائدة في فترة يسودها التضخم. وفي ظل وجود وظائف ثابتة وجيِّدة الأجر تضارع وفرتها وفرة السلع في السوق، كان معدل حالات العجز عن سداد الديون قليلًا. ولم يعُد الشراء بالأجَل أو بالتقسيط يعتبر انغماسًا في شهوة الاستهلاك، بل صار إلى حدٍّ ما أشبه بالإنفاق الرشيد. وبحلول ستينيات القرن العشرين، بدأت بطاقات الائتمان الوطنية تحل محل الحسابات الفردية للمشتريات الآجلة السداد. وشهد ذلك العقد أيضًا بداية ظهور المراكز التجارية الضخمة (المعروفة بالمولات) في أمريكا، بعد أن بدأ المتعهدون يشيدون مساحات تسوق جديدة تمامًا، محاطة غالبًا بالجدران ومكيَّفة الهواء لمقاومة قسوة الأحوال الجوية. ولما كانت هذه المراكز التجارية تحوي متاجر شاملة متعددة الأقسام؛ كان انتشارها في أنحاء البلاد يشير إلى بداية زوال محالِّ تجارة التجزئة الموجودة في وسط المدينة. لكن حتى في هذا العصر الذي اتسم بطابع استهلاكي واضح، ظل المقرضون يمارسون تمييزًا ضد السود والنساء. [22] ومع ذلك كانت الافتراضات القائمة على الفصل بين عالم العمل الخاص بالرجال وعالم المرأة في المنزل تذوي ببطء. وبدأت عمالة الإناث تبلغ مستويات قياسية جديدة خلال حقبة الخمسينيات، على الرغم من عودة النساء اللواتي كن تعملن في زمن الحرب إلى المنازل.

التأثير الاجتماعي للتكنولوجيا

في الخمسينيات، دخل التليفزيون غرفة المعيشة الأمريكية كأحدث ابتكار على الإطلاق. ومخترع التليفزيون، فيلو فارنسورث، يعد إثباتًا على عشوائية العبقرية الميكانيكية. نشأ فارنسورث في مقاطعة بيفر بولاية يوتا، وبدأ يتلمس طريقه في عالم الكهرباء منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره. وكانت أول صورة تليفزيونية بثَّها عام ١٩٢٧ صورة دولار مكوَّنة من ٦٠ خط أفقي. وعلى الرغم من خسارته معركة نيل براءة الاختراع أمام هيئة الإذاعة الأمريكية، استمر في عمله واخترع ١٦٥ جهازًا آخرَ، بما فيها أنابيب التفريغ، والماسحات الضوئية الكهربائية، وأشعة الكاثود (المهبط). ويعد فارنسورث مثالًا رائعًا على إحدى نقاط القوة الكامنة في اعتماد الرأسمالية على الابتكار؛ أنها لا تستطيع تجاهل الهواة.

منحت الحرب العالمية الثانية دفعة هائلة لصناعة الإلكترونيات نتيجة للتطورات التي أُدخلت على أجهزة الرادار والسونار ونُظُم الملاحة اللاسلكية والصمامات التقاربية. [23] وجرى توريد طلبيات كبيرة من هذه المنتجات اللاسلكية من الشركات الأمريكية؛ الأمر الذي أتاح لشركات مثل هيئة الإذاعة الأمريكية امتلاك مختبرات باهظة التكلفة أمكن تكريسها في نهاية المطاف لمشاريع اختراع التليفزيون التي تأخرت كثيرًا. كان التليفزيون يتعدى كونه مظهرًا من مظاهر ترف الأشخاص بالغي الثراء؛ فقد وصل أيضًا لذوي الدخل المحدود باعتباره استثمارًا ترفيهيًّا لمدى الحياة، إلى جانب إمكانية سداد ثمنه على أقساط. تولَّت هيئة الإذاعة الأمريكية — التي كانت تمثل اندماج شركتين إحداهما أمريكية والأخرى ألمانية — زمام المبادرة في تسويق أجهزة التليفزيون. ثم طرحت التليفزيونات الملونة في الأسواق خلال الخمسينيات. وبحلول عام ١٩٦٠، كان عدد المنازل التي تحوي جهاز تليفزيون قد بلغ خمسة وأربعين مليون منزل. وشهد حضور عروض الأفلام في دور السينما انخفاضًا، وصارت غالبية جماهير المستمعين للإذاعة من رُكَّاب السيارات.

أدى امتلاك أجهزة التليفزيون على نطاق واسع إلى ظهور أحد أكثر مستجدات حقبة الخمسينيات تطفلًا؛ إنها الإعلانات التجارية التليفزيونية. ورغم كونها امتدادًا طبيعيًّا للإعلانات في الصحف والمجلات والإذاعة، فإنها بدت فجَّة للغاية. كانت المحطات التليفزيونية تعرضها في أوقات ذروة المشاهدة، فتقطع بها المسرحيات ومباريات كرة القدم ونشرات الأخبار. وتحولت الصورة التي تساوي ألف كلمة إلى تتابع مسلسل يستمر ٣٢ ثانية من الصور التي تقدم المعلومات للمشاهد وتقنعه وتثير حنقه أيضًا. ورغم ما كانت تتعرض له إعلانات التليفزيون من انتقادات، فإنها نجحت في بيع كل شيء من مزيلات رائحة العرق إلى وثائق التأمين على الحياة. وسرعان ما تَنَبَّهَ المرشحون السياسيون إلى الدعم الذي يمكن للإعلانات التجارية التليفزيونية أن تولِّده. ولأنها أكثر فعالية من جولات المرشح لكسب تأييد الناخبين، سرعان ما حازت نصيب الأسد من ميزانيات الحملات الانتخابية. واكتسب جمع التبرعات أهمية جديدة في السياسة الأمريكية، وأظهرت التجارة قدرتها مجددًا على تشكيل منظومات جديدة بطرق غير متوقعة.

كان السفر جوًّا أحد المستجدات الأخرى التي طرأت على حياة المستهلكين الأمريكيين بعد الحرب العالمية الثانية. كانت حكومة الولايات المتحدة قد شجعت البحوث المتعلقة بالطيران بعد نجاح رحلة الأخوين رايت عام ١٩٠٣، لكنها توقَّفت عن ذلك بعد الحرب العالمية الأولى. ظهرت الخطوط الجوية الأولى مثل أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز من شركات لصناعة الطائرات. وفي عام ١٩٢٧، لفت تشارلز ليندبيرج اهتمام العالم عندما طار من نيويورك إلى باريس بطائرة أحادية السطح ذات محرك واحد. ثم أصبح ليندبيرج قائد طائرة لدى شركة بان أمريكان، التي كانت تعتمد على الدخل الناتج من نقل البريد، لا سيما إلى دول أمريكا اللاتينية، شأنها في ذلك شأن شركات الطيران التجارية الرائدة الأخرى. خلال الثلاثينيات، كان الخوف وارتفاع التكلفة سببين لقلة نشاط الطيران التجاري. وقد تصدى أحد الجهود التسويقية لمواجهة هذه العقبات؛ إذ اكتشفت إحدى شركات الخطوط الجوية أن الزوجات كُنَّ قلِقات بشأن سلامة أزواجهن بدرجة تجعلهن يمنعن أزواجهن من السفر جوًّا. ولمعالجة هذه المشكلة، قدمت الشركة تذاكر مجانية للنساء اللواتي ترافقن أزواجهن في رحلات العمل. لكن من خلال متابعة الاستبيانات التي أجريت بشأن تشارك الزوجين في الرحلات، اكتشفت شركات الطيران — من واقع الردود الغاضبة التي تلقتها من الزبائن — أن ليس كل الأزواج يصطحبون زوجاتهم!

مرة أخرى، جعلت الحرب العالمية الثانية الحكومة تشترك في تصميم الطائرات وإنتاجها. وكحال كثير من الأمور الأخرى، ظهر السفر جوًّا عقب الحرب. وحلت طائرات المحركات النفاثة محل الطائرات ذات المحركات المزودة بمراوح في الستينيات، وحلَّت أيضًا محل الطائرات ذات المحركات الأربعة وطائرات دي سي-٣، التي كانت تحمل البضائع أو ٢١ راكبًا فقط على مدى ستة عقود مضت. كانت هذه الطائرات الجديدة تستطيع حمل المزيد من الركاب ونقلهم إلى حيث يريدون بسرعة أكبر. وكتحية للطائرات الجديدة، صمم سارينن إيرو في مطار دالاس مبنًى رائعًا، يبدو كما لو كان سيُقلع في رحلة طيران. في بادئ الأمر كانت هذه الطائرات أمرًا جديدًا جدًّا بدرجة جعلت الناس يخرجون من بيوتهم إلى المطار المحلي كي يشاهدوا عمليتي الهبوط والإقلاع. [24] وتولت إدارة الطيران الفدرالية قضايا السلامة ومراقبة الحركة الجوية عام ١٩٥٨.

لم تقتصر المستجدات على التليفزيون والطيران فحسب. ففي الفيلم الأمريكي الشهير «الخريج» الذي حقق نجاحًا كبيرًا عام ١٩٦٧، يوجد مشهد يظهر حفل تخرج تقيمه الأسرة لبطل الفيلم، حيث يشدد أحد أصدقاء العائلة على البطل بالنصيحة خلال الحوار القصير التالي: «أريد أن أقول لك كلمة واحدة فقط: البلاستيك.» وكان على حق؛ فقد كانت صناعة البلاستيك تبشر بمستقبل عظيم. في الأصل كان علماء الكيمياء قد طوَّروا مُركب السليولوز ليكون بديلًا عن العاج المستخدَم في صنع كرات البلياردو. ظل هذا المركب يُثير اهتمامهم في إنجلترا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا على مدى قرن تقريبًا. ثم ظهر مركَّب البلاستيك بعد الحرب العالمية الثانية؛ [25] فحلت جوارب النايلون محل الجوارب الحريرية، وحفلت خزانات المطابخ بالأواني البلاستيكية، وعرف مركب الفينيل طريقه إلى الأرائك والكراسي. واستخدم المصنعون مركب البولي إثيلين — مركب البلاستيك الأعلى مبيعًا — في صنع زجاجات الصودا وأباريق الحليب وعبوات التخزين وأكياس التنظيف الجاف. وسرعان ما انتشر معجون البلاستيك الملون في متاجر اللُّعَب. وحلت أشرطة الفيلكرو في وقت لاحق محل الأزرار البلاستيكية وكباسين الملابس، وأربطة الحذاء. كان البلاستيك انتصارًا عظيمًا لعلم الكيمياء جعل المواد التركيبية ترتفع إلى مستوى تجاري جديد.

الارتقاء بالتعليم الأمريكي العالي

لم يأتِ أكثر التأثيرات العلمية عمقًا في التفكير الأمريكي من داخل الولايات المتحدة، بل من الاتحاد السوفييتي. ففي عام ١٩٥٧، أطلق السوفييت قمرًا صناعيًّا يزن ١٨٤ رطلًا إلى الفضاء الخارجي. وبعد شهر، حلَّقت سفينة الفضاء الروسية سبوتنيك الأثقل وزنًا في مدار الأرض وعلى متنها الكلبة لايكا. أحدث هذان الحدثان دويًّا ترددت أصداؤه في جميع أنحاء العالم. شعر الأمريكيون بالذهول، وكأنهم تلقَّوْا ضربة قاضية. وفي غضون أربعة أشهر انضمت الولايات المتحدة للاتحاد السوفييتي في الفضاء بأول قمر صناعي أمريكي، إكسبلورر ١، لكن سبوتنيك الروسية كانت قد أحدثت الأثر المطلوب على المستوى الدعائي، وبددت الفكرة القائلة بأن السوفييت متخلفون. لا شك أن رد الفعل الأمريكي إزاء هذا الإنجاز الرائع في مجال التكنولوجيا هو ما يجعل سبوتنيك في غاية الأهمية بالنسبة لتاريخ الرأسمالية. وقد أجمع المحللون والسياسيون على أن الولايات المتحدة اضطرت إلى بذل جهد هائل كي تحرز تفوقًا في العلوم والهندسة، بل وأجمعوا كذلك على أن الجامعات الأمريكية — وليس مرافق البحوث الحكومية — كانت هي الأساس لتحقيق ذلك.

خلال عقد من الزمن، بدأت الجامعات الحكومية والخاصة في برامج توسعية كان لها تأثير في تغيير طبيعة التعليم العالي في أمريكا وفي أماكن أخرى. ولأن إطلاق السفينة سبوتنيك إلى الفضاء كان يمثل ذروة الإنجاز، لم يكن من الممكن على الإطلاق تقليل المنح الحكومية الموجهة للتعليم الجامعي، على الرغم من زيادة مئات الآلاف من الطلاب الجدد. علاوة على أن قانون المحاربين القدامى أظهر مدى الازدهار الذي يطرأ على الطلاب الذين ينتمون لمستويات اجتماعية متواضعة أو حتى فقيرة بعد حصولهم على التعليم الجامعي. التحقت النساء أيضًا بالجامعات بأعداد كبيرة في العقود التي تلت الحرب، وكثيرًا ما طرقن مجالات غير تقليدية. بعد ذلك بقليل، بدأ التحرك من أجل إدراج طلاب الأقليات أيضًا تحت مظلة التعليم الجامعي، لكن كان توسيع القاعدة التعليمية الذي حدث في المرحلة التي تلت إطلاق سبوتنيك هو النموذج المُحتذى لهذا الجهد. كان التعليم العالي في إنجلترا يركز تركيزًا خاصًّا على برامج الدراسات العليا بهدف إعداد المزيد من العلماء والأساتذة للكليات في جميع أنحاء البلاد.

لعب رئيس جامعة كاليفورنيا كلارك كير دورًا رئيسًا في تشكيل رأي عام. ففي محاضرة شهيرة ألقاها في جامعة هارفارد عام ١٩٦٤، طرح كير رؤية للتعليم الجامعي باعتباره حقًّا عامًّا للجميع، لا شيئًا مخصصًا لقلة مميزة. حينما وُلِدَ كير عام ١٩١١، كانت نسبة الذين يكملون تعليمهم بعد الدراسة الثانوية ممن تبلغ أعمارهم ١٨ سنة ٥٪ فقط. فأصر على أن تتيح البلاد مجال التعليم الجامعي أمام كل طالب قادر على التعلُّم. وكذلك دعَا الجامعات إلى أن تتحول إلى جامعات متعددة الفروع، وتقدم مجموعة واسعة من المعارف، النظرية والعملية، القديمة والمعاصرة. [26] صحيح أن سبوتنيك عملت كعامل محفز، لكن صار من الجلي أيضًا أن نمو الرأسمالية كان معتمدًا على المهندسين والفيزيائيين وخبراء الأعمال والميكانيكيين المهرة.

واستجابة لهذا التحدي، أصدرت الهيئة التشريعية في كاليفورنيا «الخطة الرئيسية للتعليم العالي» لعام ١٩٦٠، والتي وضعت ثلاثة مستويات تعليمية للطلبة: أن يلتحق ثُمن الطلبة — الحاصل على أعلى الدرجات — من خريجي مدارس كاليفورنيا الثانوية بجامعة كاليفورنيا، ويحصل ثُلث الأوائل على مكان مضمون في أحد حُرُم جامعة الولاية، أما البقية فيستطيعون الذهاب إلى كليات تمهيدية مدة الدراسة بها سنتان تمهيدًا للالتحاق فيما بعدُ بكليات الأربع سنوات. وقد اتبعت ولايات عديدة هذا النموذج، وجعلت فروعًا متعددة تنبثق من الجامعة الأصلية للولاية. وفي الشرق، حيث كان التعليم الخاص سائدًا، بدأت ولايتَا ماساتشوستس ونيويورك أول نظامين للجامعات الحكومية.

حين توسعت حكومة الولايات المتحدة في الجامعات بدلًا من معاهد التكنولوجيا — كالمعاهد الموجودة في ولاية كاليفورنيا وماساتشوستس — أصبحت راعيًا للفنون والعلوم الليبرالية؛ وذلك لأن السنتين الأوليين من الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة كانتا تكَرَّسان لدراسة ما يسمى بالتعليم العام، خلافًا لأنظمة وطنية أخرى كانت تجعل الطلاب يختارون تخصصًا دراسيًّا منذ مرحلة الدراسة الثانوية. لذا، إلى جانب جميع العلماء الجدد الذين وجدوا وظائف جيدة في مجال التعليم العالي، كان هناك الآلاف من الأساتذة في الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع ممن وجدوا بدورهم وظائف جيدة في نفس المجال. وفي ظل الثبات الوظيفي الذي يوفره الحقل الأكاديمي، فَقَدَ الكثير من مثقفي البلاد اللهجة اللاذعة التي تميز المتشككين من خارج الحقل الأكاديمي، والموجودين بكثرة في أوروبا. كان الاقتصاديُّ جوزيف شومبيتر يخشى أن تفشل الرأسمالية بسبب خصومها الثقافيين. وقد قدَّم الشعب الأمريكي دعمًا مذهلًا للرأسمالية ومطالبها الواقعة على عاتق المجتمع، وذلك يُعزى جزئيًّا لأنه لم يكن عرضة للتعليق المثبط من جانب النقاد.

كانت الهيئات التشريعية في الولايات ورعاة الأعمال الخيرية وراء الجهد الضخم لبناء الأنظمة الجامعية من خلال المنح المالية. وكانوا ينتظرون مقابل ذلك العرفان بالجميل من جانب الطلاب. لكن الحُرُم الجامعية في جميع أنحاء البلاد وفي أوروبا صارت بؤرًا للمتهورين الثوريين. ووفقًا لمبدأ العواقب غير المقصودة، تمخَّض ارتفاع عدد الطلاب الذين شكَّلهم تعليم ليبرالي في مجتمع ملتزم بالأعراف — كمجتمع الولايات المتحدة في ذروة الحرب الباردة — عن احتجاجات ومظاهرات تتعلق بحرية التعبير والحقوق المدنية والحرب التي كانت الولايات المتحدة تخوضُها في فيتنام. وقد أقصى أعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا كلارك كير عام ١٩٦٧ بسبب استيائهم من النشاط الطلابي. وبحلول ذلك الوقت، كان قد صار مسئولًا عن توسُّع الجامعة إلى تسعة فروع. وقد علق كير — الذي أصبح بعد ذلك رئيسًا للجنة كارنيجي للتعليم العالي — بأنه تولى منصبه وطُرِدَ منه «بنفس الحماس».

مساهمة العلماء الألمان في التكنولوجيا الأمريكية

أدى إطلاق سبوتنيك إلى ما هو أكثر من تشجيع التعليم العالي؛ فقد حوَّل استكشاف الفضاء إلى ساحة من ساحات تنافس الحرب الباردة أنفق فيها الكونجرس بسخاء مليارات الدولارات. صحيح أن الولايات المتحدة سرحت قواتها المسلحة بسرعة، لكنها أبقت على برنامج بحثي وتنموي رئيسي يتعلق بالأسلحة الجديدة، كما فعل الروس. اعتمدت سبوتنيك الروسية على التطورات التي أحرزها الألمان في زمن الحرب، شأنها في ذلك شأن إكسبلورر ١ الأمريكية، وكلتاهما اعتمدت على أعمال روبرت جودارد الأمريكي، وقسطنطين تسيولكوفسكي الروسي، وهيرمان أوبرث الألماني. كان جودارد قد نجح في إطلاق صاروخ باستخدام الوقود السائل عام ١٩٢٦، لكن هذا لم يحظَ سوى بالقليل من الاهتمام في الولايات المتحدة. وهذا على العكس تمامًا ممَّا حدث في ألمانيا. كان فيرنر فون براون في صغره قد صار مفتونًا بإمكانية السفر عبر الفضاء من خلال ما قرأه من كتابات جول فيرن، وإتش جي ويلز. انضم إلى شركة صواريخ عندما كان في السابعة عشرة من عمره عام ١٩٢٩ وفهم أعمال جودارد، وتسيولكوفسكي، وبطبيعة الحال، أوبرث أيضًا. بعد ثلاث سنوات، التحق بالجيش. ولما كان حاملًا شهادة الدكتوراه في سن الثانية والعشرين، ترأَّس ما أطلق عليه اسم فرقة الصواريخ، التي طورت الصواريخ البالستية. وقد أطلق وزير الدعاية النازي جوزيف جوبلز على أول نموذج تطوره هذه الفرقة اسم «سلاح الانتقام رقم ٢». كان هذا السلاح الذي تم تطويره تحت إشراف فون براون يستطيع حمل رءوس حربية زنة ألفي رطل لمسافة ٥٠٠ ميل بسرعة ٣٥٠٠ ميلًا في الساعة. ولحسن الحظ، لم يصبح ذلك السلاح جاهزًا للاستخدام الفعلي حتى وقت متأخر من عام ١٩٤٤.

لكن هذه هي المرحلة التي عندها تحديدًا تصبح قصة الصواريخ مثيرة حقًّا؛ فعلى الرغم من أن الألمان اعتمدوا على العديد من الأجهزة الحاصلة على براءة اختراع أمريكية مثل أجهزة التحكُّم الجيروسكوبية، فقد كانوا الوحيدين الذين لديهم علم بكيفية صنع الصواريخ التي تنطلق بدفع الوقود السائل. وهذا دفع الجيشين الأمريكي والسوفييتي بمجرد دخولهما ألمانيا إلى أن يتسابقا على إيجاد أقصى عدد ممكن من العلماء لاستقدامهم إلى أرض الوطن. كان فون براون يرى أن نهاية الحرب مقبلة، وعزم على أن يضع عمله بين يدي القوى الغربية، بل كان في الواقع قد رتب لتسليم نحو ٥٠٠ من العلماء الألمان بالإضافة إلى وثائق معملية وأجهزة فحص. وفي نفس الوقت، في صيف عام ١٩٤٥ وخريفه، كانت الجيوش المحتلة تلاحق النازيين السابقين لتقديمهم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وهنا كانت تكمُن المشكلة، فقد كان العلماء الملاحَقِين نازيين؛ إذ ما من ألماني كان ليُسمح له بالعمل ضمن برامج حساسة كهذه من دون أن ينضم إلى الحزب أو إحدى مؤسساته التابعة. وما هو أسوأ أن بعضهم كان من الممكن أن يُدان باعتباره مجرمَ حرب نظرًا لأنهم استخدموا عمالة السُّخرة في مصانع منطقة بحر البلطيق التي كانت تنتج الصواريخ.

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية معظم العلماء الألمان المتقدمين بطلبات للحصول على إذن بدخول الولايات المتحدة غير مرغوب فيهم. وترتب على ذلك معركة مع وزارة الحربية، فاتفقت الوزارتان على حل وسط يقضي بجلب مجموعة منتقاة من العلماء الألمان إلى الولايات المتحدة للحصول منهم على معلومات. وهذا يبين كيف كان العِلم الألماني شاملًا وعميقًا خلال الحرب، وتنوع من العمل في مجال الصواريخ إلى الدراسات عن آثار الإشعاع على الجسم البشري. كان الجيش الأمريكي يريد أن يستأنف هؤلاء العلماء العملَ في الولايات المتحدة، بمأمن من أي عدو محتمل. وأصبحت صفة «متعصب» مرتبطة بحرمان شخص ما من الدخول إلى الولايات المتحدة. لكن ماذا كان يحدث إذا كان الشخص نازيًّا «متعصبًا»؟ كان يجري التوصل لحل وسط آخر. كان العلماء الذين يبدو عملهم ضروريًّا لمصالح الولايات المتحدة هم فقط الذين يُسمح لهم بالوفود إلى أمريكا. وقد مَرَّ أكثر من مائة عالم من علماء الفيزياء والمهندسين الألمان بهذا الاختبار. كان يُطلق عليهم «علماء مشابك الورق» وذلك لأن من كانوا يُراجعون أوراقهم من العسكريين كانوا يضعون مشابك تثبيت الورق على أوراقهم للتدليل على أهميتها. استمر برنامج مشابك الورق حتى السبعينيات، وأسفر عن جلب ما مجموعه ١٧٠٠ عالم ألماني إلى أمريكا، حيث وضعوا الأساس لبرنامج الفضاء الأمريكي في وايت ساندز، ونيو مكسيكو، وهانسفيل، وألاباما.

أثَّرت هذه الدفعة التعليمية إلى حد كبير في الاقتصاد لأنها مثلت استثمارًا ضخمًا للمال، ووفرت البنية التحتية الفكرية لموجة جديدة من الابتكارات في مجالات الكمبيوتر، والمستحضرات الدوائية، والطيران. لقد وضع الأمريكيون نظامًا رائعًا للتعليم العالي، لكنهم تحملوا أيضًا عبء دفع ثمن برنامج تسريع وتيرة البحث وتطوير المعدات العسكرية، من قنابل هيدروجينية وغواصات نووية إلى برنامج فضائي بالغ التطور. كان هدف الأمن يأتي مباشرة بعد هدف الانتصار في الحرب، لكن توجُّهات زمن الحرب ظلت مستمرة. وكانت السرية في بعض الأحيان تغطي عدم الكفاءة فيما يتعلق بالمشتريات، وأثبت أعضاء في الكونجرس أنهم مجامِلُون أكثر من اللازم، خاصة إذا كان الشيء مصنوعًا في دولتهم. كانت وزارة الدفاع على علم بهذا، فتمكنت في سنوات الثمانينيات من توزيع أجزاء قاذفة القنابل الشبح بي ٢ على كل ولاية من الولايات.

خلال الحرب، جهزت قوات الجيش والبحرية — التي تعمل في مسارين مختلفين — آلة الحرب بأعظم ما يحمله المستقبل؛ جهاز الكمبيوتر. كان المهندسون وعلماء الرياضيات يسعون جاهدين لتصميم جهاز من شأنه أن يُجري بسرعة الحسابات المعقدة للرياضيات الحديثة. فبعد ما حدث في قاعدة بيرل هاربر، أصبح هذا الاختراع يشكل حاجة أكثر ضرورة لحساب مخططات إطلاق النار والقصف. وفي يونيو من عام ١٩٤٣، خرج أول كمبيوتر إلكتروني رقمي من المختبرات التابعة لجامعة ولاية بنسلفانيا، التي كانت تعمل وفقًا لعقد مع الجيش. ثم حصلت البحرية على جهاز كمبيوتر جرى تصميمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وكان هذا الكمبيوتر يمتاز بسعة ذاكرة أكبر. وبينما كان سلاح البحرية على وشك التخلي عن المشروع بسبب كلفته الباهظة، أجرى الاتحاد السوفييتي أول تفجير لقنبلة ذرية عام ١٩٤٩. عندئذٍ لم يعُد هناك سبيل للتراجع. كان أول كمبيوتر ينتجه الجيش ضخم الحجم ويزن ٣٠ طنًّا! هل كان لأي شخص في ذلك الوقت أن يتصور أن بعد ٦٠ سنة أخرى سيتمكن الناس من شراء أجهزة كمبيوتر محمولة تمتاز بسعر أقل، وإمكانات أعلى، وسرعة أكبر، وتنوع أوسع؟!

ازداد الإنفاق على البحوث العسكرية خلال الحرب الباردة التي امتدت من ١٩٤٧ إلى ١٩٩١. ورغبة في إضفاء طابع مؤسسي على هذا الشاغل الأمني الجديد، ضم الكونجرس الوزارات القديمة: الحربية، والقوات البحرية، والقوات الجوية في وزارة للدفاع عام ١٩٤٧. وأدخل الكمبيوتر مفهومًا ثوريًّا بتقنية النقل الرقمي التي تمتاز بنطاق تطبيقات واسع، حيث يجري تحويل المعلومات أو الأصوات إلى تيارات من الأرقام الثنائية (أو وحدة البت التي نسمع عنها)، بينما النقل التناظري ينقل المعلومات في شكل موجة مستمرة معدلة. خلال الحرب العالمية الثانية، موَّلت الحكومة الأمريكية الأبحاث التي حولت الإشارات الصوتية التناظرية إلى تيار رقمي من وحدات «البت»، ونصَّبت في السبعينيات أول نظام لنقل البيانات الرقمية عبر كابلات الألياف الضوئية. [27]

تعاقدت الحكومة مع الجامعات، فاستثمرت استثمارات كبيرة في البحث والتطوير اللذين كانت المؤسسات قد اكتشفت من قبلُ أنهما مفتاح النجاح الاقتصادي. وأخذت زمام المبادرة في بحوث مجالات الإلكترونيات والاتصالات وتصاميم الفضاء واختبارات المواد التي يجريها علماء الفيزياء والكيمياء والخزافين. تحملت الحكومة العبء الثقيل، ومع الوقت أوجدت شركات مثل آي بي إم استخدامات تجارية لكثير من هذه البحوث. وظلت شركة الهاتف والبرق الأمريكية تدير مختبراتها الخاصة المعروفة بمختبرات بل، وأبقت شركات الأدوية أيضًا على مرافقها البحثية بالغة التطور. [28]

حذر الرئيس دوايت أيزنهاور — قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته الرئاسية — من مخاطر ما أطلق عليه اسم المجمع الصناعي العسكري. وقد لفت الانتباه إلى حالة التأهُّب الدائم للحرب في البلاد والتسليح الأكثر تعقيدًا بكثير التي تتطلبها، وطلب من الأمريكيين أن يتنبهوا «للخطر المماثل الذي يواجه البلاد والمتمثِّل في أن السياسة العامة يمكن أن تصبح هي نفسها أسيرة للنخبة العلمية والتكنولوجية». لكن بعد أن أشار أيزنهاور إلى ذلك، صارت الولايات المتحدة تنفق على الأمن العسكري أكثر من صافي دخل جميع الشركات الأمريكية، وقد حث أيزنهاور الأمريكيين على «الربط السليم بين الآلية الدفاعية الصناعية والعسكرية الضخمة، وبين وسائلنا وأهدافنا السلمية، بحيث يمكن أن يزدهر الأمن والحرية معًا». [29] لكن لم يبقَ من كل ذلك الكلام سوى شعار «المجمع الصناعي العسكري»، أما التحذير فمَرَّ دون أن يحظى بالقدر الكبير من الاهتمام. وقد نظمت الشركات التي استفادت من سخاء الحكومة نفسها لتصير جماعة ضغط قوية تهدف لدرء أي تخفيضات في ميزانية وزارة الدفاع. وفي نهاية الأمر تجاوز الإنفاق العسكري الأمريكي مجموع النفقات العسكرية لجميع الدول الأخرى.

ما يثير الأسف أن هذه الفترة المجيدة من تاريخ الرأسمالية تسببت في الإضرار بالبيئة بقدر يفوق ما سبَّبه الدمار المريع للحربين العالميتين الأولى والثانية. وبدأ مصطلح جديد، «علم البيئة» — أي دراسة علاقات الكائنات الحية بمحيطها — يقتحم الوعي العام. ماذا كُنَّا نفعل ببيئتنا؟ من وجهة النظر البيئية، استتبع التقدم الاقتصادي عملية اعتداء منظمة على جميع جوانب البيئة. وازداد عدد سكان العالم من ١٫٦ مليار نسمة عام ١٩٠٠ إلى أكثر من ٦ مليار نسمة عام ٢٠٠٧. وهذه الزيادة الجديدة من البشر — الذين يحرقون الوقود الحفري، ويتخلصون من نفاياتهم، ويجرفون سطح التربة ويكسحون قاع الأنهار — لوَّثت وأفسدت واستنزفت البيئة. ولن يكون علاج هذه العملية المروعة أمرًا سهلًا.

في واقع الأمر، صار بناء السدود الضخمة الإنجازَ المنشود لبُناة الأمم، الذين تعكس كلماتهم روح التقدم الاقتصادي من دون أي إشارة للعواقب. حينما زار ونستون تشرشل بحيرة فيكتوريا، رأى المياه تندفع من شلالات أوين في نهر النيل الذي ينخفض عنها، لكنه لم يُشِدْ بالجَمال المذهل لمنظر هذه المياه، بل نوَّه إلى عدم الاستفادة من قوتها، فقال: «كل هذا القدر من القوة يذهب هباء … إن عدم وجود رافعة للسيطرة على القوى الطبيعية المهدرة لأفريقيا، لا يمكن إلا أن يثير الخيال ويحفزه. يا للمتعة التي ستنجم عن جعل النيل العريق يبدأ رحلته بالغوص في توربين!» كان الزعيم جمال عبد الناصر — الذي تولى السلطة في مصر عام ١٩٥٢ — متفقًا مع هذا الرأي؛ فخطط بحماسة لا هوادة فيها لبناء سد أسوان، وموَّل بناءه، فقد قال عبد الناصر: «في العصور القديمة بنينا أهرامات من أجل الموتى. والآن نبني أهرامات للأحياء.» كان رئيس الوزراء الهندي جواهرلال نهرو أكثر إيجازًا حينما وصف السدود الجديدة في بلاده بأنها «معابد الهند الحديثة». أنتجت هذه السدود طاقة كهربائية رخيصة ومياه ري منتظمة، لكن ذلك جاء بتكلفة باهظة تمثلت في منع تدفُّق رواسب الطمي النهرية اللازمة لإثراء التربة المستنزَفة، وتدمير مصائد الأسماك، والتسبب في ملوحة التربة. [30] وقد أطلق حماة البيئة — وهم أنفسهم ظاهرة جديدة — صيحة تحذير من هذا النمط المعقد من التدهور البيئي.

واصل العلماء الألمان في الولايات المتحدة أبحاثهم في مجالي البيولوجيا الإشعاعية، وطب العيون، ومجال طب رواد الفضاء الجديد. وخضعوا جميعًا لتحقيقات بشأن استخدام الألمان للأسرى في التجارب الطبية، من دون أن يتم التوصل لأي حل مُرْضٍ في هذه القضية. لقد فرضت الحرب أمورًا مثل مكافحة العدوى، وعلاج الملاريا، وتضميد جروح الجنود. كان هذا يشكل مستنبتًا خصبًا للأبحاث الطبية. كان العالم البريطاني ألكسندر فليمنج قد تمكَّن من عزل البنسلين للمرة الأولى حينما قام بتنمية عفن الخبز الذي نجح في القضاء على البكتيريا المسبِّبة للمرض. ثم جاء علماء بريطانيون إلى الولايات المتحدة لمواصلة هذا البحث خلال الحرب. وخاضت شركة فايزر مجازفة بطولية بتجريب طريقة جديدة لإنتاج البنسلين كُلِّلَتْ بالنجاح. وبحلول ساعة الصفر، عندما هبطت قوات الحلفاء في فرنسا في يونيو ١٩٤٤، كان البنسلين قد صار متاحًا لعلاج الجرحى. وفي غضون ثلاث سنوات، انخفضت تكلفة الجرعة الواحدة منه من ٢٠ دولارًا إلى ٥٥ سنتًا.

تجاوز علماء الكيمياء الحيوية عملية إنتاج بنسلين فليمنج، واكتشفوا فئة جديدة من العقاقير التي أثبتت فعالية استثنائية، لا سيما في مجال مكافحة الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والأمراض البكتيرية وغيرها من الأمراض. كان فليمنج قد نشر نتائج أبحاثه عام ١٩٢٩. وصارت عقاقير السلفوناميد (أو السلفا) التي توصَّل لتركيبها، متاحةً لعلاج جرحى الحرب من كِلَا الجانبين. وكان كل جندي يحمل حصة من مسحوق السلفا إلى أرض المعركة. وعندما قطع اليابانيون طريق وصول الحلفاء إلى مادة الكينين المستخدمة لعلاج الملاريا، أنتجت الأبحاث عقارًا تركيبيًّا، اسمه الأتابرين، أنقذ حياة الآلاف من الأمريكيين الذين كانوا يقاتلون في جنوب المحيط الهادي. واكتشف الأمريكي تشارلز درو أن بلازما الدم تستطيع أن تحل محل الدم الكامل الذي يفسد بسرعة. وسرعان ما بدأ الصليب الأحمر يؤسِّس بنوك الدم. وبحلول نهاية الحرب، كانت هذه البنوك قد جمعت من الدم وأرسلت إلى جبهات القتال أكثر من ثلاثة عشر مليون وحدة من الدم. وقد رادت شركة سكويب للأدوية صناعة حقن مادة المورفين التي تؤخَذ تحت الجلد؛ مما مكَّن المسعفين من استخدامها بسهولة في ساحة المعركة.

وقد وضع تطوير هذه العقاقير والعلاجات الجديدة للمدنيين الأساس للتوسع في صناعة المستحضرات الدوائية بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام ١٩٥٢، كان لويد كونوفر، الذي يعمل لدى شركة فايزر، قد عمل على عقار منتج بطريقة طبيعية وعدله لينتج نوعًا جديدًا من المضادات الحيوية؛ إنه مضاد التتراسيكلين الحيوي. ومن هذا البحث صارت سلسلة من المضادات الحيوية الموجهة لمحاربة عدوًى بعينها متاحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. في أوروبا، كانت الحكومات توفر الرعاية الصحية الشاملة، بينما تمسكت الولايات المتحدة بنظام خاص؛ فقد كانت تقدم الرعاية بتكاليف متزايدة لكن لكبار السن والفقراء جدًّا فقط.

أحدث المال الذي أنفقته الحكومة على تطوير العلوم والتكنولوجيا التي كانت وراء ظهور أجهزة الكمبيوتر — والتي استفيد منها في مجالَيِ الرعاية الطبية والطيران — تأثيرًا هائلًا على اقتصاد ما بعد الحرب، وساهم بقدر كبير في الابتكارات التي وصلت إلى السوق في السبعينيات والثمانينيات. لم تكتفِ الحكومة بإنفاق الكثير في تمويل البحث من أجل الحصول على الأرباح في المستقبل، بل عززت عقودها أيضًا حجم الشركات الرائدة في كل صناعة، لأنها كانت تحصل على عائدات كافية تمكِّنها من مواصلة البحوث وبرامج التنمية المكلفة. وقد أظهر طول فترة الدعم الحكومي للأبحاث الأهمية الحاسمة للحفاظ على قاعدة علمية، ليس فقط من أجل الأغراض الدفاعية، بل لأغراض النمو الاقتصادي أيضًا. ففي الفترة من عام ١٩٤١ إلى عام ١٩٦٠ زادت حصة مشاركة الحكومة في تمويل البحث والتطوير بمقدار ١٣ ضعفًا، حتى صار يمثل ٦٤٪ من الإجمالى الوطني.

مثلت سرعة التغير التكنولوجي عنصرًا جديدًا آخر في اقتصاد ما بعد الحرب. وكان على قادة الشركات أن يراقبوا باستمرار فرَس الرهان التالي. مع ذلك، كانوا دائمًا ما يراهنون على الفرس الخاسر، أو يتوقعون الأحداث قبل الأوان أو بعد فواته. على رأس هذه المشاكل أن أي منتج جديد كان حتمًا يقضي على سالفه، الذي عادة ما يكون منتجًا يحقق عائدًا ثابتًا، ومألوفًا بالنسبة لعمال التصنيع وموظفي المبيعات على حد سواء.

مجيء الكمبيوتر

إحدى قصص النجاح الكبير في فترة ما بعد الحرب هي قصة نجاح شركة آي بي إم، التي استفادت من بحوث الحكومة ومن مدير تنفيذي مُلهَم. كانت آي بي إم قد بدأت عام ١٩١١ بخط لصناعة الموازين، ومطاحن القهوة، وساعات ضبط دوام العمل، وآلات الجمع. ومثلما عثرت جنرال موتورز على ألفرِد سلون عثرت آي بي إم على مديرها الفذ توماس واطسون، الذي انضم للشركة بعد ذلك العام بثلاث سنوات. مثل رواد الأعمال العظماء في القرن التاسع عشر، بث واطسون أفكاره وقِيَمَه في كل مجال من مجالات شركته، وكوَّن جماعة من الموظفين المخلصين. وكان رب عمل كريم يدفع أجورًا مجزية ويقدم خدمات جيدة، حتى إنه بنى ناديًا ريفيًّا لدخول الجميع مقابل دولار واحد في السنة، ورأى أن إعداد وجبات عشاء على نحو منتظم في هذا النادي سيريح الزوجات من بعض أعباء الطهي. وقد دفعه ولعه بتعليم موظفيه كيفية إرضاء الزبائن لأن يبتكر أغنية للشركة وينشر مجلة شهرية حافلة بالأحاديث التشجيعية بالإضافة إلى معلومات عن المنتجات. استجاب موظفوه بحرارة؛ فقلدوا رئيسهم في اللباس والسلوك، وكثيرًا ما كانوا يعلقون صورة واطسون على جدران مكاتبهم. [31]

تُظهر السيرة المهنية لآي بي إم كل الإثارة التي تميز البقاء في الصدارة. استفادت هذه الشركة من الإنفاق الحكومي أكثر من غيرها من الشركات؛ إذ مولت العقود الفدرالية المتعددة تكاليف نصف أبحاثها. ومكنت العقود الكبيرة المبرمة مع وزارة الدفاع مهندسي آي بي إم من الحصول على التكنولوجيا المتطورة في الذواكر الرئيسية المغناطيسية ولوحات الدوائر. كان المنتج الرئيسي للشركة قبل الحرب البطاقات المثقبة، وهي عبارة عن مستطيل صغير ينقل البيانات من خلال فتحات. كانت آي بي إم تطوِّر هذه البطاقات باستمرار، فانتقلت من معالجة البيانات بالطريقة الميكانيكية إلى الكهربائية ثم إلى الإلكترونية. وكانت فكرة واطسون تتمثل في حصر جميع المعلومات المفصلة على بطاقة واحدة، يمكن تخزينها بعد ذلك، أو ربطها مع غيرها، أو طباعتها. ونظرًا لأن واطسون كان يكره طرد أي شخص من عمله، فقد واصل صنع آلات الكروت المثقبة حينما بدأت المبيعات في الانخفاض خلال فترة الكساد الكبير. لكن من حسن حظه أن برامج فدرالية مثل قانون الإصلاح الوطني وإدارة التأمينات الاجتماعية احتاجت معالجة كميات هائلة من البيانات. وعندما جاءت الطلبات التي تريد شراء مزيد من معالجات البيانات من شركة آي بي إم، كانت المعالجات موجودة ومخزَّنَة في المستودعات! وقد استخدم النازيون بطاقات آي بي إم في تنظيم بيانات التعداد السكاني في ألمانيا واستغلالها على نحو سيئ أيضًا، وكانت النتائج مروعة.

نظرًا للطابع المعقد للشركات العملاقة التي باتت تسيطر على الاقتصاد، أصبحت معالجة البيانات في غاية الأهمية، وأصبح من الممكن إدخال جميع الإحصاءات التي جمعت لفصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة، وحساب العائدات على الاستثمارات، ونسب المخزون في جهاز آي بي إم لفرزها. ودخلت مفردة «الآلات الحاسبة» قاموس الإدارة. كانت شركات التأمين والبنوك في فترة ما بعد الحرب تعتمد على البطاقات المثقبة التي تنتجها آي بي إم، أو ربما من الأحرى أن نقول، تعتمد على شركة آي بي إم؛ فقد عرضت الشركة عقود تأجير تشمل خدمات الصيانة؛ وهي خدمات كانت مرغوبة للغاية لأن أجهزتها كانت تزداد تعقيدًا.

كانت آي بي إم تعتمد اعتمادًا كبيرًا على موظفي المبيعات المدرَّبِين تدريبًا جيدًا، وأنفقت مبالغ كبيرة في مجال التدريب. وكان حرص الشركة على التركيز على علاقاتها مع العملاء يجعلها في طليعة الشركات. ورغم التكلفة الكبيرة لإبقاء موظفي المبيعات — الذين يُقَدَّرُ عددهم بالآلاف من الرجال والنساء — على دراية بمنتجات آي بي إم؛ فقد ازدهرت الشركة. كانت أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها جديدة ومعقَّدة للغاية بحيث يعجز عن فهمها معظم الزبائن، لكنهم كانوا على ثقة بأن شركة آي بي إم على دراية بما تفعله. وقد جعل واطسون الشركة تركز أولًا على آلات البطاقات المثقبة، ثم على أجهزة الكمبيوتر، متجنبًا الفرصة لأن تصبح آي بي إم مجموعة شركات مندمجة مثل شركة ريمنجتن راند أو آر سي إيه، حتى إنه رفض فرصة شراء براءة اختراع جهاز زيروكس. وبينما كان الناس في الماضي يكتبون الكلمات، باتوا الآن «يعالجونها»! في الوقت نفسه، كانت كمية البيانات التي يمكن تخزينها تتضاعف مرتين وثلاث مرات بينما تزداد أسعار أجهزة الكمبيوتر انخفاضًا. كان هذا مسارًا تكنولوجيًّا نادرًا ما لبث بعد ذلك أن صار مألوفًا أكثر؛ ففي العقود الثلاثة الأولى عقب الحرب، انتقل استخدام أجهزة الكمبيوتر من الحكومة إلى قطاع الأعمال إلى الأشخاص العاديين.

تأرجحت آي بي إم على حافة ثورة الكمبيوتر، حائرة بشأن التوقف عن إنتاج آلات البطاقات المثقبة. ولم تنتقل من معالجة البيانات كهربائيًّا إلى معالجتها إلكترونيًّا إلا عام ١٩٥٠، وهو ما حدث في المقام الأول بسبب تأثير توم واطسون الابن، الذي أصبح رئيسًا للشركة عام ١٩٥٢. كانت النقلة الحاسمة هي الانتقال من البطاقات المثقبة إلى الشريط الممغنط. وتبين أنها النقلة الصحيحة؛ فقد أصبحت الشركة أكبر منتج في العالم لأجهزة الكمبيوتر. وفي أواخر الخمسينيات، وظفت آي بي إم ما وصل إلى عشرين ألف موظف جديد في بعض السنوات. وازدادت أيضًا البيانات التي تحتاج لأن يتم حفظها ومعالجتها في هذه الأجهزة الجديدة الرائعة أضعافًا مضاعفة. خصصت الشركة أيضًا فرعًا منفصلًا للتجارة العالمية، حيث تصنع أجهزة الكمبيوتر وتُباع في الخارج. لم يكن واطسون الأب مهندسًا، لكن تفكيره كان يحمل الطابع الهندسي. وكان مثل فورد، يفكر بعقلية مندوب مبيعات، يمد موظفي المبيعات لديه بالمعلومات ويشجع على إقامة علاقات وثيقة مع عملاء الشركة، الذين كانت آراؤهم تؤخَذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الإدارة. وبالرغم من كل هذا، ظل واطسون عتيق الطراز. وعندما قرر ابنه أن الوقت قد حان لعمل مخطط تنظيمي للشركة، اكتشف أن ٤٧ وحدة في الشركة كانت تقدم تقاريرها إلى والده رأسًا! [32]

كانت القوانين وإجراءات التقاضي في الولايات المتحدة تعزز المنافسة وتحميها. وبعد الحرب، بدأت الدول الأوروبية تحذو حذو هذه المبادرة الأمريكية. لكن وزارة العدل ظلت — بدعم من سلطة قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار — تراقب الشركات الأمريكية العملاقة رقابة دقيقة. وقد أظهر محامو وزارة العدل أن سياسة آي بي إم الإيجارية تعد تقييدًا للتجارة؛ نظرا لأن شمولية نطاق عملها تسد الطريق أمام الشركات الأخرى التي تبيع الأجهزة الطرفية مثل الشاشات والطابعات، والمحركات التزامنية، وعلب التروس، ولوحات المفاتيح، والماسحات الضوئية. وكذلك ندَّدوا بإحجام هيئة الإذاعة الأمريكية والشركة الأمريكية للهاتف والبرق عن منح تراخيص براءات الاختراع. [33]

في عام ١٩٥٦، أصدرت المحكمة قرار تراضٍ يقضي بوقف جميع الممارسات الاحتكارية؛ الأمر الذي فتح الفرص في مجالات معالجة البيانات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والاتصالات. وهكذا صارت الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية تستطيع الحصول على تراخيص ثمينة وتطوير خطوط إنتاج لها في مجال الإلكترونيات المتنامي. ثم رُفعت دعوى أخرى لمكافحة الاحتكار عام ١٩٦٩ ضد خدمات التجميع التي تمارسها آي بي إم؛ وهو ما أسفر عن اتساع نطاق المنافسة في مجال مكونات أجهزة الكمبيوتر المتوافقة. [34] كانت صناعة الاتصالات أيضًا في طريقها للوقوع تحت طائلة تحقيقات مكافحة الاحتكار.

في الوقت نفسه، صمَّمَت شركة آي بي إم نظام كمبيوتر يمكن تفكيكه وإعادة تجميعه بسرعة عند التسليم للعميل. مع مرور الوقت، كان الزبائن قد بدءوا يتذمَّرون من أن أجهزة الكمبيوتر السبعة المختلفة التي تنتجها الشركة لا يمكن أن يُستخدم معها إلا ملحقاتها الخاصة فحسب. في هذه المرحلة، كان تطوير شيء أكثر قدرة على التكيف أمرًا محفوفًا بالمخاطر، لكن عدم القيام بذلك كان محفوفًا بالمخاطر أيضًا. في عام ١٩٦١، كرَّست آي بي إم جهدها بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار — أي ما يعادل عائدات ثلاث سنوات — لتصميم أسرع وأصغر جهاز كمبيوتر يصلح لجميع الأغراض كي يحل محل الأجهزة التي تُستخدم استخدامات مخصَّصة. كانت هندسة هذا الجهاز مختلفة تمامًا، لكن الاحتفاء الذي قوبل به من جانب العملاء عوض الشركة عن المخاطرة التي خاضتها. لقد أحدث جهاز الكمبيوتر System/360 تأثيرًا ثوريًّا في مجال صناعة الكمبيوتر. لكن للأسف، في بيئة ما بعد الحرب التي اتَّسمت بالتقدم التكنولوجي المستمر، لم تكُن حتى النظم الثورية تصمد لأكثر من عقد أو اثنين فقط. ونظرًا لأن أي ابتكار كان يزيح سابقه، كانت احتمالات التعرض للخسارة قوية. [35]

القوة الاجتماعية الجديدة للعمالة

في القرنين السابع عشر والثامن عشر ومعظم سنوات القرن التاسع عشر، كانت الأيدي العاملة في الولايات المتحدة نادرة. وكان أصحاب المزارع يمثلون نسبة كبيرة من الطبقة العاملة. وفي المستعمرات الأمريكية، وفي ظل وفرة الأراضي، لم تكن نسبة كبيرة من السكان موزعة على أراضٍ شحيحة كما كان الحال في أوروبا. وكان لهذا تأثير طويل الأمد على النظرة تجاه العمال. كان الرحَّالة الأوروبيون دائمًا ما يتعجبون من طابع الاستقلال الذي يمتاز به المستخدمون في أمريكا. وعلقوا أيضًا على الذكاء والمعرفة اللذين كانا يميزان الرجال والنساء في المناطق الريفية. وقد غيَّر تدفق العمالة الأجنبية إلى المصانع الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر طبيعة الطبقة العاملة، وأحدث فجوة اجتماعية كبيرة بين العمال والمديرين. بعد الحرب العالمية الأولى، انتقل ملايين الرجال والنساء السود إلى المدن الشمالية والجنوبية ليصبحوا جزءًا من البروليتاريا الجديدة.

كان تنظيم قوة عمل منقسمة بفعل الاختلافات العنصرية والعرقية، والدينية يشكل تحديًا صعبًا. وحينما نجحت اتحادات العمال، حلت محل النهج الأبوي الذي كان موجودًا في معظم المصانع من خلال عمليات مباشرة لتوظيف العمال وطردهم وترقيتهم وتقييمهم. وأصبح الوكلاء المنتخبون أكثر الأشخاص أهمية في ورش المصانع. [36] حظي العمال السود بفوائد هائلة؛ لأن التفاوض داخل المصانع التي يسودها الفصل العنصري — ومعظم المصانع كانت كذلك — اقتضى منهم أن يظهر زعماؤهم من بين صفوفهم. وكانت أروقة الاتحادات العمالية تشكل مكانًا للخلطة الاجتماعية والترفيه والتعليم. وشجع التنظيم العمالي أيضًا قيام التظاهرات والاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات الشهيرة في مصانع السيارات عامي ١٩٣٦ و١٩٣٧.

لقد فاز ممثلو العمال بما هو أكثر من رفع الأجور ووسائل التعبير عن الشكوى حينما جلسوا مع مسئولي الإدارة على طاولة المفاوضات؛ إذ اكتسبوا احترامًا طالما أنكره عليهم العديد من المديرين. كان أرباب العمل الخيرين بدءًا من جوسيا ويدجوود إلى واطسون يعاملون موظفيهم على اعتبار أنهم بشر مثلهم، لكن كان لا بد من وجود النقابات أو الاتحادات لضمان الاعتراف بأن من يعملون بأيديهم من حقهم أن يحصلوا على فوائد مشروعة في مكان العمل، رغم أنه ملك لشخص آخر. كان العمال ومسئولو الإدارة يسوون معظم النزاعات بوسائل سلمية، لكن الإضرابات استمرت. وقد حدث أن أصدر الرئيس ترومان أوامره للجيش الأمريكي بأن يسيطر على خطوط السكك الحديدية لإنهاء أحد الإضرابات عام ١٩٥٠، وحاول أن يكرر الشيء نفسه مع عمال الصلب في عام ١٩٥٢، لكن موجات العنف هذه لم توقف انتشار النقابات العمالية في جميع أنحاء أمريكا. كان تحقق الازدهار هو أفضل الطرق لرفع الأجور؛ فقد انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون دون مستوى الفقر من الثلث عام ١٩٥٠ إلى ١٠٪ عام ١٩٧٣.  [37]

لم يكن الأمريكيون يتمتعون بشبكة أمان اجتماعي كتلك التي أقيمت — أو صُقلت — في أوروبا. كان والتر روثر، رئيس اتحاد عمال صناعة السيارات، قد قام بجولة حول العالم لمدة ٣٢ شهرًا قبل الحرب، وعمل في جميع أنحاء العالم. وعندما أصبح رئيسًا لاتحاد عمال صناعة السيارات بعد الحرب، عمل جاهدًا على الضغط على الكونجرس من أجل حصول العمال على معاش تقاعد كامل، ورعاية صحية، وحماية لأجور العمال خلال أوقات الأزمات. تزامنت جهوده مع تنامي عداء الأمريكيين للاتحاد السوفييتي؛ الأمر الذي جعل أفكاره تبدو بالنسبة لهم مثل الأفكار الاشتراكية، أو ما هو أسوأ؛ الشيوعية. قوبلت مطالبُه بالرفض، فاتَّجَه روثر — الذي كان قد بدأ حملته الانتخابية لصالح جميع العمال الأمريكيين — إلى مسار آخر، وفاز بهذه الفوائد لأعضاء اتحاد عمال صناعة السيارات عن طريق طاولة المفاوضات. أما العمال الذين لم تكُن لهم نقابات فكان عليهم اقتناص ما يمكنهم اقتناصه. [38]

وإذا تأملنا ذلك الآن، سنرى أن كبار رجال الأعمال مثل ألفرِد سلون مدير جنرال موتورز اتخذوا قرارًا خاطئًا عندما عارضوا التمويل العام للمعاشات. فقد أثقلوا شركاتهم بتكاليف استمرت في الازدياد بينما كان يمكن توزيع هذا العبء من خلال التمويل العام، كما هي الحال بالنسبة للدعم الذي منحته الصفقة الجديدة للأسر التي تعول أطفالًا. كان المحرك الدافع للإصلاح الاجتماعي قد تلقَّى دفعة قوية في سنوات الستينيات، إلى جانب حدوث ازدياد في أعداد الحاصلين على التعليم العالي. وأدت ضرائب الدخل التصاعدية والأجور المتزايدة إلى تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء لمدة عشرين عامًا، في حين تحرك الاقتصاد قُدُمًا بكامل طاقته. وقد أعلن الرئيس ليندون جونسون الحرب على الفقر، لكن الحرب الحقيقية التي كانت أمريكا تخوضها في فيتنام قوَّضَت العديد من أهدافه المحلية.

بات السعي في سبيل حصول العمال على التقدير أكثر صعوبة بسبب لغة التحليل الاقتصادي التي تنظر للعمال نظرة موضوعية؛ فالعمال وفقًا لهذه اللغة مرتبطون بالأرض ورأس المال باعتبار ثلاثتهم المكونات الرئيسية لأي مشروع. وهذا — على نحو ما — فيه قدر من الحط من إنسانيتهم؛ لأنه يحجب الفارق الهائل بين العناصر البشرية والعناصر المادية في الإنتاج. ويمكننا أن نعتبر المنظور الرأسمالي المهيمن على الخطاب العام بمثابة دعامة أخرى من دعائم العمل التجاري. على سبيل المثال، نشر عنوان رئيسي في صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا يقول: «تكاليف العمالة في الصين تبلغ عنان السماء.» [39] لماذا لا يصاغ العنوان على النحو التالي: «ارتفعت أجور العمال في الصين»؟ حتى المؤسسات الليبرالية مثل الجامعات تتصرف كما يتصرف أرباب العمل الذين تتحجر قلوبهم حينما يتعلق الأمر بالعلاقات مع العمال داخل مشاريعهم الخاصة. وفي التحليل الاقتصادي، لا يزال يمكن وصف المكاسب التي يتحصل عليها العمال بأنها «مصادرة للأرباح من جانب النقابات العمالية»، وترتبط من الناحية التحليلية بممارسة «الابتزاز عن طريق الجريمة المنظمة». [40] وإذا تناولنا هذا الأمر من منظور أيديولوجي، سنرى أن التنظيمات العمالية بدأت بعجز (دون تمويل)، واضطرَّت للاعتماد على العمل الجماعي في دولة تحتفي بالفردية، رغم أن الشركات العملاقة هي التي قدمت معظم فرص التوظيف.

لكن عندما تغيَّر أصحاب الشركات (نتيجة لاندماجها)، خسر العمال الاتفاقات التي كانوا قد فازوا بها. وأوجد النشاط النقابي حوافز قوية شجعت الإدارات على ميكنة المهام بأقصى قدر ممكن. وما هو أكثر أهمية بكثير بالنسبة للعمال أن أصحاب المصالح التجارية بدأوا حملة طويلة الأمد للحيلولة دون حصول النقابات على دعم قانون واجنر، ونجحوا من خلال قانون تافت هارتلي لعام ١٩٤٧ في الحد من بعض النشاط النقابي؛ فقد انخفضت عضويات النقابات انخفاضًا مطَّرِدًا مقارنة بسنوات ازدهارها طوال العشرين عامًا التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ففي عام ١٩٧٠، بلغت ذروتها بحيث بلغت نسبة العمال المنتمين للنقابات ٢٧٪ من إجمالي عدد العمال. وفي عام ١٩٨٠ كان عامل واحد من كل خمسة عمال ينتمون لأحد الاتحادات. وفي عام ٢٠٠٧ صارت النسبة واحدًا من كل ثمانية، كان معظمهم من العاملين في القطاع العام. لكن الجهود التشريعية التي بُذِلَتْ لاكتساب حماية — مثل تلك التي يكفلها قانون واجنر — لصالح عمال الدولة والحكومة المحلية تعثرت في السبعينيات.

أشارت السهولة التي مررت بها المصالح التجارية قانون تافت هارتلي — بعد اثني عشر عامًا فقط من صدور قانون واجنر — إلى انحسار الزخم الذي كان يحفز التنظيم العمالي. وبدأت شركات صنع السجاد والأثاث في نقل مصانعها إلى الجنوب كي تتجنَّب نشاط التنظيمات النقابية. وعلى الفور شكلت الشركات المصنعة في الشمال ائتلافًا مع أعضاء في الكونجرس من الجنوب بهدف كبح مطالبات العمال بتشريعات داعمة. [41] وظل أرباب العمل الذين رغبوا في تحاشي كل أشكال النقابات يمارسون ضغطًا يعمل على تآكل قوة التنظيمات العمالية. ورغم أن أصحاب النفوذ التجاري يشكلون أقلية صغيرة في الولايات المتحدة، فقد شوشوا على مصالح الغالبية العظمى من العاملين بأجر في المناقشات العامة، فاستعاضت الإدارات بالتنظيم الرائع عما كانت تفتقر إليه من حيث عدد المصوِّتين.

ومع ذلك، كانت هناك قوى أخرى تعمل على نحو يضر بالعمال في الولايات المتحدة؛ فقد كان فرض مستحقات إلزامية على العمال وإلزام بعض المؤسسات الصناعية بعضوية النقابات يؤدي إلى إشاعة الشعور بين قطاع كبير من الناس بأن تلك ممارسات غير منصفة. علاوة على أن الفضائح التي تتعلق برؤساء النقابات وبسوء استغلالهم الأموال الموجودة بحوزتهم كان ينتقص من رصيد احترام النقابات. ثم حدث أن تحولت فرص العمل من القطاع الصناعي إلى أماكن عمل يصعب فيها تشكيل تنظيمات عمالية، مثل المطاعم والمستشفيات. علاوة على أن تدفق عدد كبير من المهاجرين الجدد — الشرعيين وغير الشرعيين — أدى إلى تمتع أرباب العمل بقوة عمل طيعة، خاصة بعد حدوث تغيير في القانون عام ١٩٦٥ أسفر عن إلغاء تفضيل المهاجرين الأوروبيين على من سواهم من المهاجرين. [42] وقد خسر العمال على المستوى الخطابي أيضًا، بعد أن قل تدريجيًّا الحديث عن «الطبقة العاملة» وازداد الحديث عن «الطبقة الوسطى»، وهو مصطلح شوش على الاختلافات العميقة بين المهنيين الذين يتقاضون أجورًا مجزية وغيرهم ممن يعملون لكنهم مع ذلك يعيشون في فقر.

إن الشركات لا توظف العمال فحسب، بل توظف أيضًا موظفي الأعمال المكتبية والإداريين برواتب شهرية. ولم تكن العلاقات بين هؤلاء والشركات تحمل طابع المواجهة كحال العلاقات بين الأُجراء والمؤسسات التي يعملون بها، لكنها كانت في كثير من الأحيان تتسم بنفس القدر من الفظاظة؛ فقد كان من الممكن فصل كبار المسئولين التنفيذيين بسرعة قاسية. ولعل أحد الأمثلة الفريدة من نوعها على ذلك تمثَّلت في تسريح مسئول تنفيذي شركة ناشونال كاش ريجيستر من قبل المدير العام جون هنري باترسون، الذي جَرَّ مكتب هذا المسئول خارج حجرة المكتب، وصب عليه الكيروسين وأضرم فيه النار. وفي حادثة أخرى عاد موظفو مؤسسةٍ ما من استراحة تناول طعام الغداء ليكتشفوا أن العمال يكشطون أسماءهم المكتوبة على أبواب مكاتبهم لمحوها. [43] في الواقع، كانت ضغوط مسئولي الإدارة الوسطى — أولئك الذين كانوا يتوسطون بين الإدارة العليا والعمال — مصدرًا لعد كبير من المؤلفات التي انتشرت على نطاق واسع.

نادرًا ما كان موظفو الأعمال المكتبية يتقاضون ما يمكن أن تستأهله مهاراتهم ومسئولياتهم في أعمال أخرى، لكن قوة العمل هذه التي كانت نسائية إلى حد كبير قبلت بهذا التفاوت. على سبيل المثال، حينما تركت ساندرا داي أوكونور — أولى العضوات الإناث في المحكمة العليا — كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، كانت الوظيفة الوحيدة التي عُرِضَتْ عليها هي وظيفة سكرتيرة في مكتب محاماة. وكانت ساندرا قد حققت المركز الثاني في صفها لدى تخرُّجها (كان الأول هو رئيس المحكمة العليا ويليام رينكويست). لكن حالما اقتحمت المرأة ميادين المهن بأعداد كبيرة في الستينيات، ارتفعت رواتب موظفي الأعمال المكتبية. وسرعان ما ظهرت حركة شاملة تطالب بتأمين «أجر متساوٍ لقدر العمل المتساوي» وهو المصطلح الذي كان قد نشأ في الحركة العمالية في الثلاثينيات، لكنه أصبح يشير حصريًّا إلى التمييز ضد المرأة من ناحية الراتب. في عام ١٩٦٣، وقع الرئيس جون كينيدي على قانون المساواة في الأجر، وبدأت الفجوة بين رواتب الذكور ورواتب الإناث تضيق. ومنذ ذلك الحين ضاقت هذه الفجوة بحيث باتت المرأة تتقاضى ٧٧ سنتًا بعد أن كانت تتقاضى ٥٩ سنتًا فقط من كل دولار يجنيه الرجل.

تقلصت أيضًا الفوارق بين كل العاملين الأمريكيين خلال مجمل الفترة التي أعقبت الحرب حتى عام ١٩٧٣؛ فقد عمل الرخاء المتزايد — الذي حظي بالإشادة في المؤلفات المتعلقة بعالم الأعمال — على رفع أجور الجميع، وذلك بدعم من النقابات القوية. واكتسبت الشركات دعمًا ظاهرًا من الجمهور في سوق الأسهم؛ فقد أعلنت شركة الهاتف والبرق الأمريكية بفخر أن لديها مليون مساهم. وبحلول عام ١٩٥٢، بات هناك ستة ملايين ونصف مساهم يكسب ٧٦٪ منهم أقل من عشرة آلاف دولار، وهذا يعادل رواتب الباعة والمدرسين الذين يدرسون للطلبة في المستوى التمهيدي للالتحاق بالجامعة.

في البيئة الليبرالية للفترة التي أعقبت الحرب، جاء تدخُّل الحكومة في قرارات الأعمال من منشأ جديد، هو ميثاق الحقوق؛ ففي عام ١٩٥٥، حظرت لجنة التجارة بين الولايات التمييز العنصري في القطارات والحافلات المتنقلة بين الولايات. وقد شكل هذا نقطةً لانطلاق حركة وطنية للقضاء على التمييز بين الأعراق في الأماكن العامة في ولايات الجنوب. وانتصر المتظاهرون السلميون الذين كانوا يتظاهرون من أجل مجموعة كاملة من المطالب حينما قررت المحاكم أن مراكز التسوق أماكن عامة لا يمكن مصادرة حق التعبير عن الرأي فيها. وحظر تشريع الإسكان العادل في الولايات والمحليات على أصحاب العقارات التمييزَ ضد المستأجرين المحتملين، على الرغم من أن آلية التنفيذ لم تكن كافية في أغلب الأحيان لمراقبة هذه الممارسات الشائعة. في الآونة الأخيرة، وتمشيًا مع هذه الروح، صودرت من الصيادلة سلطة رفض تحضير أو بيع الوصفات الطبية — مثل حبوب منع الحمل — التي قد تخالف قناعاتهم. ولأن المؤسسات الخاصة تتسم بعلاقتها الوثيقة مع الجمهور؛ فإنها لم تعُد تتخذ قرارات تعسفية من شأنها أن تثير هذا الجمهور.

في الفيلم الشهير «كل رجال الرئيس»، كانت النصيحة التي أسداها مصدر المعلومات المدعو «ديب ثروت» لصحفيي التحقيقات في فضيحة ووترجيت هي: «تعقبوا الأموال.» لكن هذا ليس أمرًا سهلًا دائمًا. ماذا حدث للأموال الناتجة عن فترة الازدهار الذهبية التي حلت عقب الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وأجزاء من أمريكا اللاتينية؟ من دون شك يمكننا أن نرى أن العمال في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى والدول الاسكندينافية قد حصلوا على نصيب كبير منها على صورة المزيد من أوقات الراحة وما يصاحبها من انخفاض في الإنتاجية. أيضًا زادت البلدان الأوروبية الغربية استثماراتها في الدول المتخلفة في العالم الثالث وعززت الدعم الذي تُقدِّمُه للبنك الدولي. كانت هذه الدول تنفق المزيد على الخدمات العامة. وكانت التحويلات النقدية التي يرسلها العمال الوافدون تصل إلى المليارات. وقد بلغت التحويلات ذروتها عام ٢٠٠٦، حينما أرسل المهاجرون المقيمون في الولايات المتحدة ٢٤ مليار دولار إلى المكسيك، وكذلك مثلت التحويلات المالية ٢٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة نيكاراجوا في ذلك العام. ويمكننا أن نرى أرقامًا مماثلة تنطبق على ما يرسله الأتراك العاملون في ألمانيا، وما يرسله مواطنو كوراساو من هولندا، ومواطنو جزر الكومنولث البريطانية من منطقة البحر الكاريبي.

نهاية طفرة ما بعد الحرب

رغم أن معظم من عاصروا حادث اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي في عام ١٩٦٣ يذكرون أين كانوا عندما اغتيل كينيدي، فإن القليل منهم سيذكرون ما كانوا يفعلونه عام ١٩٧٣ بالقدر عينه من الوضوح؛ إذ لا تبرز تلك السنة كبداية لسلسلة من الارتفاعات والانخفاضات تفوق تلك التي يراها المرء لدى ركوبه قطار الملاهي إلا من خلال الرؤية المتأمِّلة للماضي. فقد انخفضت قيمة الدولار، وازداد سعر النفط أربعة أضعاف، وبلغت عضوية الاتحادات العمالية في الولايات المتحدة أعلى معدلاتها، وبدأت معدلات المواليد الأوروبية تراجُعَها طويل الأمد. كانت نسبة البطالة في السبعينيات قد بلغت معدلات مرتفعة لم يشهدها العالم منذ سنوات الكساد الكبير. حتى الزيادة في أنشطة التجارة الخارجية — التي كثيرًا ما توصف بأنها كانت طفرة في التصدير — شهدت تراجعًا مفاجئًا عام ١٩٧٣ بعد أن كانت قد حققت ازدهارًا مطردًا في أوروبا الغربية والولايات المتحدة من قبل. وفي المتوسط، انخفض معدل النمو في العالم الرأسمالي إلى النصف خلال الأربع عشرة سنة التالية لسنة ١٩٧٣.  [44]

كان الإنفاق العسكري الأمريكي في حرب فيتنام قد أدى إلى ازدياد عدد الدولارات المتداولة ازديادًا كبيرًا؛ فبدلًا من أن يرفع الرئيس ليندون جونسون حصيلة الضرائب المفروضة، فضَّل أن يستعين بالنقود التي يطبعها بنك الاحتياطي الفدرالي. وأسفرت هذه الخطوة عن تفاقم الضعف المستمر الذي كان يعتري العملة الرئيسية في العالم؛ فقد صعبت الوفرة المفرطة من الدولارات على وزارة الخزانة الأمريكية الاستمرار في تحويل الدولار إلى الذهب، بحسب ما كانت قد تعهدت به في اتفاقية بريتون وودز. وفي عام ١٩٧١، قام الرئيس ريتشارد نيكسون — الذي خلف الرئيس جونسون — بالفصل بين الدولار ومعيار الذهب. وهكذا باتت جميع العملات حرة ويمكن تعويمها. وفي الواقع، أسفر التضخُّم الذي انتشر في جميع أنحاء العالم عن تقلب قيمة العملات بشدة على مدار عامين. [45]

كان إنتاج النفط الأمريكي يتناقص بسرعة أكبر؛ فقد كانت الولايات المتحدة قد وفَّرت ما يقرب من ٩٠٪ من النفط الذي استخدمه الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. في ذلك الوقت، كانت دول الشرق الأوسط — بما فيها كل دول شبه الجزيرة العربية — تنتج أقل من ٥٪ من الإنتاج العالمي للنفط. لكن الإقبال الشَّرِهَ على المنتجات البترولية خلال فترة الازدهار في سنوات الخمسينيات والستينيات غيَّر كل ذلك، وأصبحت منطقة الخليج العربي مركز إنتاج النفط في العالم. كانت حقول النفط في تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا تضخ النفط على مدار الساعة، لكن ذلك لم يكن كافيًا؛ إذ إن الولايات المتحدة كانت قد فقدت كل طاقتها الإنتاجية الفائضة في الوقت الذي كان فيه استهلاك العالم من النفط ينمو بمعدل ٧٫٥٪ سنويًّا. وكان الإنتاج الأمريكي قد بلغ أقصى ارتفاع له عام ١٩٥٥، ثم بعد ذلك بدأت الولايات المتحدة تتحول على نحو متزايد لاستيراد احتياجاتها من النفط من المكسيك وكندا وفنزويلا. في عام ١٩٥٥، كان ثلثا النفط الذي يذهب إلى أوروبا يمر عبر قناة السويس، التي استعادت أهميتها الاستراتيجية التي فقدتها حينما غادرت بريطانيا الهند قبل عقد من الزمان. وبحلول عام ١٩٧٣، صارت الأيام التي كان النفط فيها وفيرًا ورخيصًا شيئًا من الماضي. كانت احتياطيات النفط في دول الشرق الأوسط هائلة، وكانت قدرة الإنتاج الفعلي للدول العربية تلبي نسبة ٩٩٪ من الطلب العالمي، ولم تترك سوى هامش طلب نسبته ١٪! وبدأ صُنَّاع السياسة يتحدثون عن أزمة النفط.

وبينما كانت صحوة المناخ الاقتصادي تفقد بعض إشراقها، كانت عاصفة هوجاء على وشك الهبوب؛ فقد أدى العداء بين الدول العربية وإسرائيل إلى صدمة البترول التي جعلت من عام ١٩٧٣ عامًا مشهودًا بالنسبة للبلدان الرأسمالية. بدأ الأمر في ظهيرة أحد أيام شهر أكتوبر عندما أقلعت ٢٥٠ طائرة مصرية نحو الضفة الشرقية لقناة السويس لتقصف مواقع إسرائيلية في شبه جزيرة سيناء. كان ذلك اليوم هو أكثر أيام التقويم اليهودي قدسية. ربما كانت حرب يوم الغفران لتظل صراعًا إقليميًّا لو لم تقرر البلدان الإسلامية الأخرى استخدام «سلاح النفط» في هذه الحرب؛ فقد رفعت السعر بنسبة ٧٠٪ من النفط وخفضت الإنتاج بنسبة ٥٪ لعدة أشهر على التوالي. فارتفع سعر الوقود في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية اثني عشر ضعفًا. وخلال العقدين التاليين، انخفض الناتج القومي الإجمالي للبلدان الرأسمالية المتقدمة من متوسط قدره ٤٫٦ إلى ٢٫٦٪. وصار التضخم مصحوبًا برفيق جديد تمثل في معدلات البطالة. [46]

كانت هذه القرارات التي اتخذتها الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بمثابة إعلان عن السيادة؛ فمن قبلُ كانت هذه الدول تتلقى الأوامر إلى حد كبير من الشركات الغربية المنتجة للنفط مثل شركتي إكسون وشل. [47] شاعت حالة من الذعر والصدمة وعدم التصديق عبر أنحاء العالم، لكنها كانت أكثر كثافة في البلدان المزدهرة التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المنتجات النفطية. وأضافت سرعة الحرب وفجائيتها والحظر النفطي الذي ترتب عليها مزيدًا من الاضطرابات إلى جانب ارتفاع الأسعار. كما تسبب أيضًا في حدوث موجات من العجز المحلي جراء الحرب. وتصدع بالكامل أسلوب الحياة وطريقة التفكير في المستقبل، إن لم يكونَا قد تحطَّمَا بالفعل. لكن هذا الضرر حمل قدرًا من الخير للمزارعين والحرفيين المحليين الذين استعادوا زبائنهم القدامى الذين كانوا قد خسروهم من قبلُ للمدن الكبيرة. وأدى الارتفاع الهائل في أسعار البنزين إلى ارتفاع كبير في مكون النقل الذي يندرج ضمن مكوِّنات تكاليف أي سلعة؛ فعلى سبيل المثال، تمكن مزارعو الزهور في وادي كونيتيكت الأعلى من العودة إلى التجارة التي كانت قد تحوَّلت عنهم إلى «ولاية الزهور» نيو جيرسي، فيما يعد تحقيقًا للقول المأثور القديم: «مصائب قوم عند قوم فوائد.»

تقول الأسطورة الإغريقية إن كاساندرا أميرةٌ طروادية وهبها الإله أبوللو قوة النبوءة ثم حكم عليها بعد ذلك بألا يصدق أحد نبوءاتها مطلقًا. وقد أصبح جيمس أكينز، أحد المسئولين في الشئون الخارجية الأمريكية، مثالًا مشابهًا لكاساندرا، لكن في العصر الحديث. كان أكينز يتولى مهمة إجراء دراسة سرية عن النفط لوزارة الخارجية في عهد الرئيس نيكسون، وقد بين بقدر كبير من التفصيل العواقب المترتبة على التوسع السريع في استخدام النفط في ضوء تراجع السيطرة الأمريكية على إنتاجه. تبدو توصياته مألوفة لأنها نُشِرَتْ مرات كثيرة منذ ذلك الوقت، وهي: تطوير أنواع الوقود الاصطناعية، وبذل جهود أكبر للصيانة، وفرض ضريبة مرتفعة على الوقود، والبحث عن طرق بديلة لتشغيل آلات الصناعة. [48] لكن مقترحات أكينز قوبلت بالرفض السريع لكونها مبالغًا فيها، وربما تكون كاذبة، وبالتأكيد تتعارض مع التقاليد الأمريكية.

لكن إرنست شوماخر — اقتصادي ألماني يعمل في لندن — حقق نتائج أفضل قليلًا عن طريق كتابه «كل صغير جميل»، وهو كتاب ممتع ظهر عام ١٩٧٣. قدم شوماخر أزمة النفط كتحدٍّ للغرب كي يصحح أساليبه الباذخة. وكان انتقاده الشديد للاستهلاك مصحوبًا بشعره وظرفه وحكمته البوذية. كان العميد البحري هايمان ريكوفر — مطور الغواصات النووية — قد أطلق هذا التحذير في وقت سابق لهذا عام ١٩٥٧. لكن البصيرة العلمية لشوماخر وريكوفر تبيِّن ثانية كيف يمكن أن تشحذ المصلحة الشخصية ذكاء الفرد؛ فقد كان شوماخر يعمل لدى مجلس الفحم البريطاني، وكان ريكوفر أحد المدافعين البارزين عن الطاقة النووية.

يرى الكثير من المراقبين أن الانتكاسات المتوالية لعام ١٩٧٣ لم تكن سوى عثرة في الطريق. وهم على حق في ذلك إلى حد ما إذا أغفلنا التحول في المفاهيم والمواقف. كان الفنانون والمفكرون هم أول من سئم سنوات الازدهار العجيبة، وبدءوا يتنافسون فيما بينهم على تحديد ما إذا كنا قد دخلنا العصر بعد الصناعي، أو بعد الرأسمالي، أو بعد الحديث. أيما كان هذا العصر، فهو بالتأكيد «بعد» عصرٍ ما. وفي الحقيقة، كان الكثيرون قد أصبحوا متخمين بالتعاقب اللانهائي لوسائل الراحة والاستجمام والإلهاء الجديدة. وصدرت عدة كتب في الولايات المتحدة في مطلع الستينيات كانت تثير قضايا مهمة صارت أكثر إلحاحًا بعد أزمة عام ١٩٧٣.

في عام ١٩٦٢، أثارت الكاتبة راشيل كارسون اهتمام البلاد بكتابها «الربيع الصامت» بما يحويه من وصف لتسميم البيئة بالمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب. وقد فجَّرت كارسون — عالمة الحيوان التي تعمل لدى دائرة الولايات المتحدة لمصايد الأسماك — عاصفة نارية بكتابها «الربيع الصامت». في ذلك الوقت، كان مئات من الخبراء الآخرين يدرسون مدى التأثيرات المدمرة التي أحدثها القرن العشرون في الكوكب الذي نعيش فيه. وشن دعاة حماية البيئة إحدى أكثر الحركات السياسية نجاحًا في التاريخ؛ ففي عام ١٩٦٢، صدر للكاتب مايكل هارينجتون كتاب «أمريكا الأخرى: الفقر في الولايات المتحدة» الذي نبَّه من خلاله الناس إلى أن الرخاء لم يكن من نصيب الجميع في الولايات المتحدة. وبعد ثلاث سنوات، شن كتاب رالف نادر «سيارة غير آمنة على الإطلاق» حملة على شركات صناعة السيارات في أمريكا، وكان عنوان الكتاب الفرعي يقدم رسالة مفادها: المخاطر الكامنة في تصميم السيارات الأمريكية. تصاعدت احتمالات صدق نبوءات هؤلاء الكتاب إثر الضربات المتعددة التي واجهها العالم جراء أزمة النفط، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم معدل التضخم.

ثم تناول جيل أصغر سنًّا القضايا المتعلقة بتدهور البيئة، وسلامة المنتجات، واستمرار محنة الفقراء، وجعلوها قضاياهم الخاصة. واعتمادًا على التقليد التنويري المتمثل في الإيمان بالعقل مع الالتزام بالتقدم الاجتماعي، انطلقت الحركة الداعية لحماية البيئة في السبعينيات. علاوة على جهودها التي كرست لإعادة التوازن بين البشر والطبيعة، ساعدت أيضًا في تخفيف حدة التوتر الذي ظهر في المجتمعات الغربية جراء المواجهات الغاضبة التي اندلعت في الستينيات، والتي تعلقت بالنزاع بشأن الحقوق المدنية، ووضع المرأة، والأعراف الجنسية، والحرب في فيتنام. لقد انشغل الغربيون على مدى عقود من الزمان بتلويث هوائهم، وتربتهم، ومياههم، وبيئتهم التي يعيشون فيها، وعالم الحيوان دون أن يعيروا ذلك الكثير من الاهتمام.

في الوقت نفسه، كان خبراء آخرون يتوقعون حدوث انتشار كاسح للصناعة؛ ففي عام ١٩٥٣، نشر والت روستو — الذي شغل منصب المساعد الخاص لشئون الأمن القومي خلال فترة حكم الرئيس جونسون — الكتاب الذي أشاع فكرة التحديث الكاسح «مراحل النمو الاقتصادي: البيان غير الشيوعي». خرج القراء العاديون من هذا الكتاب بفكرة أنه من السهل لبضعة برامج غربية أن تغيِّرَ شكل العالم وفقًا لمنظورها. كان الغربيون يعيشون أوج الازدهار بفضل نجاح مشروع مارشال في دول أوروبا الغربية؛ ومن ثَمَّ كانت لديهم كل الأسباب والعديد من الحوافز التي تدفعهم للاعتقاد بصحة هذا الرأي. صحيح أن المجتمعات التقليدية تتسم بمقاومة فطرية للتغييرات العميقة — مثلما كانت الحال في أوروبا قبل القرن السابع عشر — لكن القوى الخارجية بمقدورها أن تفرض رؤيتها على هذه المجتمعات من خلال إدخال التكنولوجيا، وفوق كل شيء، رأس المال. ومن الإسهامات بالغة الأهمية لهذه النظرية فكرة أن كون بلدان معينة متخلفة وفقيرة، وتهيمن عليها ثقافات رجعية لم يكن قدرًا محتومًا؛ فبمقدور جميع البلدان أن تتطلع إلى الحصول على «سحر التحديث». وفي الوقت الحالي، بعد أن ظللنا منغمسين لوقت طويل في آمال التحديث وإخفاقاته، يمكن أن يفوتنا بسهولة أن ندرك كم كانت هذه الفكرة رائدة ومبتكرة بحق. [49]

قد يفترض القراء بعد قراءتهم نظرية روستو أن نوعية العمالة عنصر يمكن إغفاله في مجال التصنيع، بعد أن تبين أنه لا يشكل القضية الأساسية. [50] فقد كان من الأسهل بكثير تقديم رأس المال للبلدان المتخلفة عن تقديم مهارات الإنتاج وطاقة المبادرة بالعمل الحر. لكنَّ تحالف أمريكا مع دول في أمريكا اللاتينية من أجل التقدم كان فاشلًا، وكذلك كانت الجهود الأخرى المبذولة لتحويل العالم الثالث إلى عالم أول، وخير مثال على ذلك برنامج النقطة الرابعة الأمريكي في الهند. من الواضح أن تحويل مسار المجتمعات التقليدية كان يتطلب ما هو أكثر من إصرار الغرب وقروض البنك الدولي. علاوة على أن تصنيف المجتمعات إلى تقليدية وحديثة بدأ يتبين أنه ناقص جدًّا ومبتور جدًّا بدرجة لا تجعله يتعامل بإنصاف مع المجموعة المتباينة من الأوضاع الاجتماعية التي يعيش في ظلها الناس في العالم ويستقون أفكارهم. [51] وكما اتضح فيما بعد، لم يكن الغرب صبورًا، وكان عليه الانتظار لفترة أطول كي يرى البراعم التي ستزهر من بذور استثماراته.

ربما كانت أكثر سمات الرأسمالية لَفتًا للنظر هي علاقتها التي لا تنفصم مع التغيير؛ تلك الزعزعة المتواصلة للأنماط الثقافية والمادية التي كانت مستقرة من قبل. وما فعلته الرأسمالية بالإضافة إلى تشجيع التغيير أنها قدمت أيضًا دليلًا على أن التطلعات البشرية المشتركة للتحسين من الممكن بلوغها؛ فقد فتحت أمام نسبة كبيرة من الرجال والنساء في الغرب إمكانية تنظيم طاقتهم واهتماماتهم ومواهبهم من أجل إنجاز مشاريع في السوق، مثل إقامة صلة تجارية جديدة أو تلبية حاجة قديمة بمنتج تجاري. ويمكن للمرء أن يفعل ذلك وحده. ولم يكُن على المرء أن يكون طويل القامة، وحسن المظهر، وشابًّا، وغنيًّا، وله علاقات جيدة، أو حتى ذكيًّا جدًّا كي ينفذ خطة، ولو أن كل تلك الصفات كانت مفيدة بلا شك. وقد احتفظت الرأسمالية بالتأييد الشعبي من خلال هيمنتها على هذا المجال الإبداعي. لكن رواد الأعمال الجدد كانوا يواجهون صعوبة في جذب رأس المال الاستثماري، ومن ثَمَّ كانت حالات الفشل أكثر من حالات النجاح. وحتى عندما كانت مشاريع فردية تحقق نجاحًا، لم يتنبأ سوى القليلين بالعواقب غير المقصودة التي ستترتب على هذا العبث بالطبيعة وبالمجتمع. كان الاضطراب مكونًا حتميًّا في هذا النظام، لكن الرأسمالية صارت قادرة على أن تواصل البقاء قبل أن يتمكن أي شخص من أن يلاحظ ذلك بوضوح.

استغرق الأمر بعض الوقت كي يدرك الناس أن صدمات عام ١٩٧٣ كانت علامة على انتهاء «العصر الذهبي» لازدهار الرأسمالية في مواطنها. كان ارتفاع الأسعار عادة ما يصاحب فترات النمو، لكن هذه المرة، صاحَب ارتفاع الأسعار ركود في الإنتاج. وهذا قدم للمجال الاقتصادي حالة جديدة ومصطلحًا جديدًا هو «الركود التضخمي» الذي أدى بدوره إلى تشجيع الاهتمام بالنظرية النقدية. وفي اتجاه مزعج آخر، بدأت الفجوة بين الدخول المنخفضة والدخول المرتفعة اتساعها طويل الأمد عام ١٩٦٩، على الرغم من أن القلق حيال هذه الظاهرة نادرًا ما تجاوز الكلمات الرنانة في الخطب. ومع تزايد الدراسات التي توثِّق إهمال البيئة وسلامة العمال والمستهلكين في أكثر المجتمعات تقدمًا، بات بإمكاننا القول: إن أعظم فصل في تاريخ الرأسمالية انتهى دون ضجة كبيرة.

في هذه الأثناء، في مختبرات شركة إنتل في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، وشركة سوني في شيناجاوا بالعاصمة طوكيو، كان المهندسون يضعون خططًا تفصيلية لاستخدامات شيء يُسَمَّى الترانزستور. والترانزستور هو اللفظ المختصر لكلمتي «مقاوم النقل» بالإنجليزية، وهو جهاز يضخم تدفق الكهرباء أو يحوِّله. كان هذا الجهاز موجودًا منذ عقدين أو أكثر، لكن جرى تحسينه في ذلك الوقت. كان الترانزستور موصولًا بلوحة دوائر إلكترونية، ومن ثَمَّ كان يستطيع أن يفعل أشياء عجيبة بفضل صغر حجمه، وقدرته على التكيُّف مع مختلِف الأجهزة. وهكذا وجد البارعون طريقة جديدة لاستغلال الطاقة الكهرومغناطيسية لكوكبنا. وتسبب هذا المولود التكنولوجي الجديد في «التدمير الخلَّاق» لتقنية الصمام المفرَّغ الذي كان له فضل بدء عصر التكنولوجيا اللاسلكية. واستمرت الثورة العارمة دون أن يصاحبها اسم مبتكَر للعصر الذي كان يوشك على البزوغ، ولو أن الولايات المتحدة حصلت على اسم جديد، هو وادي السليكون، حيث كانت الشركات الناشئة والإصدارات الأولى للأسهم تخلق طبقة جديدة من أصحاب الملايين.

الفصل الحادي عشر

الرأسمالية في وضع جديد

في أوائل السبعينيات أجبر الارتفاع غير المتوقع في أسعار النفط الناسَ على إيلاء بعض الاهتمام للمؤشرات السلبية الأخرى في العالم الصناعي مثل: تباطؤ معدل النمو، والتضخم المستعصي، وارتفاع معدلات البطالة، وإغراق الدولار، وتقلُّبات أسعار الصرف. كان التفهُّم المريح فيما بين الشركات التجارية الكبيرة، والعمالة، والحكومة، آخذًا في التفكك. وكان الظهور الكريه للركود التضخمي يشير أيضًا إلى أن واضعي السياسات الوطنية لم يعُد بمقدورهم الاعتماد على الوصفات الاقتصادية لجون ماينارد كينز. الذي كان قد أَوْلَى دورًا مركزيًّا للحكومة بحيث تنفق حينما لا تكون الاستثمارات الخاصة قادرة على تحقيق العمالة الكاملة أو شبه الكاملة، كما حدث في فترة الكساد الكبير. وقد اتبعت معظم البلدان في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية السياساتِ الكينزية لدرء الركود الاقتصادي. لكن للأسف، قليلة هي الدول التي حازت الشجاعة لأن تخفض برامج نفقاتها العامة بعدما لم تعد هناك حاجة لها من أجل تعزيز الاقتصاد. هذا الإهمال ساهم في حدوث التضخم الذي تفاقم جراء ارتفاع أسعار النفط عام ١٩٧٣. وقد صار التضخم مصحوبًا حينئذٍ بارتفاع في معدلات البطالة. وما عادت الحقائق الواقعية تؤيِّد صحة المقترح الكينزي الأصلي؛ فقد تسبب الإنفاق الحكومي — الذي كان قد أوصى به في أوقات انخفاض الطلب — في كل من التضخم وركود المبيعات، وهو ما نتج عنه «الركود التضخمي». وبدلًا من أن تكون البيئة الاقتصادية مستقرة ومفهومة وقابلة للتنبؤ، فقد صارت متغيِّرة وغامضة.

وحينما انتهى الأداء السلِس للبلدان الصناعية المتقدمة على نحو مفاجئ في أوائل السبعينيات، كان الوقت قد حان للبحث عن العون في نظرية جديدة، وهذا منح فرصة لميلتون فريدمان الذي كان لديه بعض الأفكار المناسبة للمرحلة، أو هكذا بدت. كان فريدمان أستاذًا في الاقتصاد بجامعة شيكاجو، وكثيرًا ما كتب — بالاشتراك مع زوجته روز في كثير من الأحيان — عن سلوك المستهلك والسياسة العامة. وقد حلل فريدمان معلومات الظروف الجديدة وشرح السبب في أن معدل التضخم المتقلب يساهم بالفعل في حدوث البطالة لأنه يزيد حالة عدم اليقين. إضافة إلى أن الضرر الذي يسببه للدائنين ولذوي الدخل الثابت يمارس ضغطًا على الحكومات كي تفعل شيئًا إزاء ذلك، سواء أكان ذلك الشيء حكيمًا أم لا. لذا، أوصى فريدمان بتقليص نشاط الحكومة في الاقتصاد بحيث تتمكن السوق من أن تفعل ما تجيد فعله على أكمل وجه: توصيل المعلومات البسيطة المحددة من خلال أسعارها للمشاركين في السوق، الذين يمكنهم حينئذٍ أن يتخذوا أصح القرارات فيما يتعلَّق باستغلال مواردهم.

كان فريدمان من الكُتَّابِ المهمِّين الذين كتبوا عن النظرية النقدية، فأوصى بأن تقصر الحكومة دورها على تقديم زيادة طفيفة في المعروض من النقد. وباعتباره شخصية عامة ظَلَّ يكتب دون كلل أو ملل في سبيل استعادة تقدير العامة لمفهوم «الرجل الاقتصادي»؛ ذلك المنتَقي العقلاني الذي أحاطه كينز بظلالٍ من الشك. وأكد فريدمان مجددًا على القناعة القديمة لخبراء الاقتصاد بأن السوق تساعد الناس في اختيار ما هو في مصلحتهم. وقال إن المنافسة تعمل للمصلحة المثلى للمستهلكين والمنتجين على حَدٍّ سواء. وقد حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ١٩٧٦. وسرعان ما تسرَّبت أفكاره إلى ميدان السياسة العامة، أولًا في بريطانيا العظمى في عهد رئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر، ثم في الولايات المتحدة. فقد صرح الرئيس الأمريكي رونالد ريجان عام ١٩٨١ بأن «الوقت قد حان لوقف نمو الحكومة وإعادة الحال لما كانت عليه»، ولو أنه اعترف بأن حمل الحكومة على العمل على نحو أفضل أمر لا مفر منه. [1] انهالت الجوائز والمنح والمناصب على فريدمان حينما كانت ثاتشر وريجان في السلطة. وعلى مستوى الممارسة الفعلية، تمتعت المدرسة النقدية بدعم بنك الاحتياطي الفدرالي في الفترة بين عام ١٩٧٩ وعام ١٩٨٢، لكنها فشلت في تجنيب البلاد الانزلاق إلى الركود.

لم تكن جميع تدخلات الحكومة في الاقتصاد مستوحاة من النظرية الكينزية، بل كان الكثير منها نابعًا من السعي لتحقيق هدف اجتماعي. ففي الستينيات بدأت المجالس التشريعية تراقب كيفية تأثير المصانع على البيئة أو على فصائل المخلوقات المهددة بالانقراض. وكانت هناك قوانين أخرى تتعلق بسلامة العمال، وبالتمييز في مجالَيِ التوظيف والإسكان، وبحماية المستهلكين. وقد أشار فريدمان إلى التأثير السلبي لهذه القوانين على المنافسة، من دون أن يطرح فوائدها الاجتماعية والأخلاقية. [2] وأصبحت نظريته أساسًا لحركة تهدف لتحرير المؤسسات والأعمال من الضوابط الحكومية، وقد أسفرت بالفعل عن تحرير المؤسسات الائتمانية وشركات الاتصالات، وقطاع الطاقة من هذه الضوابط. وكان إيمانه بقدرة السعي وراء المصلحة الذاتية على الانتصار على الإجحاف هو الذي دفعه لأن يتوقَّع ألَّا يمارس أرباب العمل التمييز لأنه من المضر لهم عدم توفير فرص العمل لأفضل المتقدمين، وهو افتراض أثبت العديد من الدراسات الميدانية عدم صحته. ولعل أكثر هذه الدراسات إثارةً للاهتمام هي تلك التي تضمنت إجراء اختبار استماع لعدد من المتقدمين للالتحاق بفرق الأوركسترا من دون أن يتسنى للَجنة الاختيار رؤية المتقدمين؛ فأسفر الاختبار عن منح دفعة كبيرة من فرص الالتحاق للإناث. وقد تسبَّب الركود الذي حدث في اليابان في التسعينيات، وانهيار الاقتصاد في الأرجنتين عام ٢٠٠٠ في عودة ظهور الجدل بين مؤيدي كينز وفريدمان بشأن المزايا النسبية للإنفاق الحكومي والضوابط الحكومية. تبين من هذا الجدل الفكري أن فكر كينز هو الأفضل، في حين عانت هذه البلدان نفسها جراء اتِّباع وصفات فريدمان.

ومع ذلك، مارست أفكار فريدمان تأثيرًا كبيرًا على رؤساء الشركات وصُنَّاع القرار على حدٍّ سواء. وجاءت الموجة الأولى من رفع القيود في أواخر السبعينيات، مدعومة من جانب كِلَا الحكومتين الجمهورية والديمقراطية. فحرَّرت القوانين شركات الطيران وشركات الشحن لطرح الأسعار التنافسية. وكانت الضوابط الحكومية ثقيلة على مجال صناعة النقل على نحو خاص؛ لأنها كانت تُعتبر خدمة عامة لا بد من الإبقاء على استقرارها وحمايتها. وعلى نحو أكثر بطئًا، عمل قطاع عريض من الرجال والنساء المهتمين بالصالح العام على تحرير مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. جاء هذا في نفس الوقت الذي كانت فيه العلاقات التقليدية طويلة الأجل بين البنوك وعملائها من الشركات تتحطم تحت وطأة الضغط الذي يمارسه المتخصصون الجدد، من الحاصلين على درجة ماجستير إدارة الأعمال والذين وصلوا إلى مواقع المسئولية في البنوك، بأفكار جديدة حول تحسين أرباح البنوك. [3] وقد خفف قانونان صادران عامي ١٩٨٠ و١٩٨١ قواعد المحاسبة في مؤسسات الادِّخار والقروض، وخفضَا الحدَّ الأدنى للدفعات الأولى على الرهون العقارية التي تُقَدِّمُهَا هذه المؤسسات؛ فزادت نشاطها لأقصى حَدٍّ، وطرحت العديد من القروض، وبدأت المديونية الشخصية الأمريكية تصاعدها الذي استمر لثلاثة عقود. وخلال العقد التالي أفلست أكثر من ٧٠٠ مؤسسة من مؤسسات الادِّخار والإقراض بخسارة تجاوزت مائة مليار دولار على ضامنيها — دافعي الضرائب الأمريكيين — لكن ذلك لم يؤدِّ إلى إبطاء وتيرة حركة تحرير المؤسسات.

جلبت الثمانينيات أيضًا تغييرات جذرية في مجال التصنيع في البلدان الرأسمالية؛ فقد اتَّخَذَ حراك الناس والاستثمارات والسلع في جميع أنحاء العالم منعطفًا غير متوقَّعٍ عندما سعت الشركات متعددة الجنسيات إلى بناء مصانع جديدة لها في البلدان ذات الأيدي العاملة الرخيصة. وأدى تطوير الاتصالات العالمية إلى تسهيل القيام بذلك. فقدت الولايات المتحدة — على وجه الخصوص — فرص العمل بالمصانع ذات الرواتب المرتفعة التي كانت تدعم الملايين من الأسر التي شكلت طبقة وسطى ميسورة الحال. وسرعان ما هاجرت مراكز صناعة الصلب التي كانت ممتدة من مدينة بافالو بولاية نيويورك إلى مدينة جاري بولاية إنديانا، إلى دول المكسيك والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل. ودخل الصلب المستورد الرخيص إلى أمريكا آتيًا من اليابان وأوروبا. وأضحت الأرض التي كانت حافلة بمداخن المصانع «حزامًا صدئًا» (وهذا مصطلح شاع في الثمانينيات لوصف المنطقة الممتدة من الغرب الأوسط إلى شمال شرق الولايات المتحدة، التي تخصصت في الصناعات التحويلية على نطاق واسع). صحيح أن ملايين من فرص العمل كانت تتفتح في قطاع التمويل والكمبيوتر والخدمات، لكن الأمريكيين كانوا معتادين على عظمتهم الصناعية. عززت المجالات الجديدة تباينًا حادًّا في الدخل؛ بحيث صار العاملون في مطاعم الوجبات السريعة ومرافق الرعاية يحصلون على الحد الأدنى للأجور، بينما كانت الأجور المرتفعة من نصيب قاطني وول ستريت ووادي السليكون.

علق الروائي توم وولف مؤخرًا بأننا نشهد «نهاية الرأسمالية التي نعرفها». [4] كان من الممكن التصريح بهذا القول عدة مرات خلال القرنين الماضيين؛ لأن الرأسمالية نظام يعيد بعث نفسه باستمرار، إذ إنها مجموعة من الوصفات المعرَّضة للإخفاق على نحو استثنائي، وعمل غير مكتمل بعد. قد تبدو قواعد الرأسمالية متشابهة إذا نظرت إلى فئاتها العامة، لكن الأمر سيختلف حين تضع في الاعتبار ممارساتها أو المشاركين فيها. على سبيل المثال، لطالما أصر الناس على أن اقتصادات السوق لا تزدهر إلا في المجتمعات العلمانية المنفتحة حيث تُعزز حقوق الملكية الفردية ويُغرس الطموح الفردي في الأطفال منذ نعومة أظفارهم. لكن سبعة قصص نجاح حدثت في النصف الثاني من القرن العشرين تشير إلى أن الرأسمالية يمكن أن تترسخ في سياقات اجتماعية متنوعة تحت إشراف الحكومة وداخل ثقافات مجتمعية قابلة — في الواقع — للتأقلم الدائم.

القوة الاقتصادية الهائلة لليابان

الدولة الأولى من بين الأمثلة على نجاح الرأسمالية في شتى الثقافات المجتمعية هي اليابان، التي بدأت تحولها الاقتصادي منذ أكثر من قرن من الزمان. تليها النمور الصغيرة الأربعة: سنغافورة وهونج كونج وتايوان وكوريا الجنوبية، التي انطلقت من أقفاصها التقليدية في الستينيات والسبعينيات. يطلق على هذه الدول أحيانًا دول شرق آسيا الصناعية الجديدة، وقد اختلفت انطلاقتها عن انطلاقة اليابان، كما اختلفت انطلاقة اليابان عن انطلاقتي أوروبا الغربية والولايات المتحدة. أما الهند والصين، اللتان تتحركان بوتيرة أبطأ، فتنبئ كل منهما ببلوغ نفوذ أكبر في الاقتصاد العالمي، كما يليق بالدولتين الأولى والثانية عالميًّا من حيث عدد السكان، واللتين تشكلان ٣٧٪ من إجمالي سكان العالم.

لم تكن اليابان تبدو كبلد يصلح للتصنيع، ناهيك عن تمكُّنِها من التحوُّل للتصنيع بوتيرة سريعة؛ فهي جزيرة في شرق آسيا كان عدد سكانها ثلاثين مليون نسمة في منتصف القرن التاسع عشر، أبعدت نفسها عمدًا عن العالم، لكنها برزت كقوة عسكرية واقتصادية في نهاية ذلك القرن. احتلت اليابان المركز الأول في تقرير عن التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم من عام ١٨٢٠ إلى ١٩٧٠؛ فقد نما ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار خمسة وعشرين ضعفًا، وهذا يشكل طفرة فريدة في النمو على مستوى تاريخ البشرية بأسرِه. [5] كانت بريطانيا العظمى وألمانيا وأمريكا قد بدأت من أكثر المستويات تقدمًا على مستوى العالم عام ١٨٢٠، وقد تمكنت الأولى من مضاعفة نصيب الفرد من الدخل عشر مرات، وتمكنت ألمانيا من مضاعفته ١٥ مرة، والولايات المتحدة ١٨ مرة. وانتقلت الدول الغربية في التصنيع من الغزل والنسيج والتعدين إلى الصناعات المعدنية، وبناء السكك الحديدية، والصناعات الثقيلة بوجه عام، كما انتقلت في الحصول على الطاقة من الطاقة المائية إلى طاقة البخار التي تنتج من نيران الفحم إلى مولدات الكهرباء. وسحبت السلع الاستهلاكية الاستثمارات تدريجيًّا من إنتاج السلع الرأسمالية، وجرى إنجاز كل ذلك عن طريق المحاولة والخطأ، من خلال قرارات رواد الأعمال والمستثمرين.

لم تعكس اليابان هذه العملية، لكنَّ انحرافها عن النمط المتعارف عليه في الغرب يبين المسارات المتنوعة التي يمكن أن تتبعها الرأسمالية. كانت اليابان تفتقر إلى المواد الخام المهمة للغاية بالنسبة للصناعات الثقيلة، وهذا يعني أنها كانت مضطرة لاستيراد الحديد والفحم. فوضعت الحكومة برنامجًا لتصدير المنسوجات والأحذية والحلي التي يمكن أن تسدد ثمن هذه الواردات الضرورية. وأنجزت اليابان كل شيء بسرعة، بفضل تسارع نشاطها عن طريق قدرتها على استعارة التكنولوجيا الأجنبية، واسترشادها بنخبة عازمة للغاية على إحراز النجاح. وظلت صناعاتها التقليدية مثل غزل الحرير، وتجهيز الأغذية، والصناعات اليدوية المختلفة تستخدم الطاقة المائية حتى فترة متقدمة من القرن العشرين، لكنَّ المحركات الكهربائية حلَّت سريعًا محل المحركات البخارية في العقد الأول من القرن العشرين، الذي يمكننا القول إن اليابان تخطت فيه عصر البخار. اتبعت اليابان مسارها التقليدي عندما وضعت تحديث الإنتاج والتمويل في أيدي قلة من العائلات مثل ميتسوي، وميتسوبيشي، وسوميتومو، والتي أقامت شركات تجارية مساهمة في قطاعات مختلفة من الاقتصاد مثل الصلب وصناعة السيارات. تبنت هذه الشركات العائلية بنية هرمية تُدَارُ من أعلى لأسفل، بمعنى وجود إدارة مركزية تتحكم في كل الأقسام الفرعية وتنفرد باتخاذ القرار، على عكس الولايات المتحدة، حيث كان المديرون عادة ما يبدءون ارتقاءهم من الدرجات السفلى للعمل التجاري. كانت العائلات الصناعية اليابانية الكبيرة تمارس رقابة مشددة من المركز الرئيسي للإدارة، وترعى مجموعة متميزة من المطَّلعين على الأسرار الداخلية للعمل. وكانت أيضًا تغلق فرص الاستثمار أمام الأجانب. [6]

حتى مع زيادة النفقات العسكرية، لم يمثل الإنفاق الحكومي في اليابان سوى نسبة تراوحت بين ٧ إلى ١١٪ من الاستثمار الإجمالي السنوي في الاقتصاد، بينما بلغت النسبة ٢٨٪ في الولايات المتحدة. لكن الإنفاق الحكومي لعب دورًا أكبر بكثير في تكوين رأس المال — على الأرجح ٣٠ إلى ٤٠٪ — إلى أن انتعشت الاستثمارات الخاصة خلال الحرب العالمية الأولى. وكما هو متوقع، كان في اليابان رجال مثل ويدجوود، وواتس، وكارنيجي، وروكفلر، وتيسن، وسيمنز، وضعوا الأساس لشركات التصنيع الناجح في اليابان. كان ساكيشي تويودا — مثل توماس إديسون — مخترعًا بالفطرة، لكن براعته ظهرت أكثر كمنظم أعمال. وُلِدَ تويودا عام ١٨٦٧ لعائلة من النجارين، وحدد هدفه بوضوح عاقدًا العزم على تصميم نول آلي متطور، وكرس حياته لهذا الهدف. كان كل مزارع في مقاطعته تقريبًا يملك نولًا في كوخه كي يعمل عليه أفراد الأسرة لكسب دخل إضافي من نسج القماش؛ لذا كان معتادًا على بناء النول وتشغيله.

وبعد عقود من العمل أثار تويودا انتباه شركة الإخوة بلات البريطانية، التي كانت تسيطر على السوق العالمية في مجال آلات النسيج. وفي عام ١٩٢٩، باعها حق تصنيع نوله الآلي من الطراز جي. كان العقد المبرَم بينهما مكافأة على عبقريته ومثابرته، وإشارة إلى تقدم التكنولوجيا اليابانية. كان نوله الآلي يبدو في نظر صانعي الأقمشة القطنية استثمارًا جيدًا؛ فهو يتكلف ثلاثة أضعاف سعر النول التقليدي وينتج عشرة أضعاف إنتاجه، لكنه لم يحقق انتشارًا. كشف فشل نول تويودا الذي أنتجته شركة الأخوين بلات عن نقطة ضعف أساسية في صناعة النسيج البريطانية تمثلت في: قوة التنظيم العمالي؛ إذ لم يشترِ نول شركة بلات سوى قلة من الشركات المصنِّعة لأن عمالها احتجوا على شراء النول الذي سيُسْفِرُ عن تشريدهم. ونتيجة للرضوخ لهم لتحقيق السلام على المدى القصير، خسرت الصناعة البريطانية مكانتها المتفوقة في السوق العالمية. ففي الفترة الواقعة بين ثمانينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين، تراجعت حصة بريطانيا من سوق النسيج من نسبة ٨٢ إلى ٢٧٪، بينما ارتفعت حصة اليابان إلى ٣٩٪. كانت قدرة جمعية صناع النسيج اليابانية على شراء القطن الخام الرخيص هي ما ساهم في حدوث هذه الزيادة في حصتها في السوق. وفي نهاية المطاف خسرت اليابان أمام البلدان ذات العمالة الأرخص، لكنها احتفظت بتجارة آلات النسيج المربحة. [7]

ربما تدرك بالفعل أن شركة تويودا أوتوماتيك لوم ووركس للأنوال الآلية لم تكن لِتحصل على هذا الاهتمام لولا نسبها لشركة تويوتا موتورز لصناعة السيارات. في عام ١٩٣٠، وبينما كان تويودا على فراش الموت، نصح ابنه كيشيرو — وهو مخترع عبقري آخر — بأن يعثر على عشقه الخاص. ولما كان تويودا قد أصابه الذهول عندما زار الولايات المتحدة من الإنتاج الكبير لسيارة فورد من الطراز تي؛ فقد دفع ابنه في اتجاه صناعة السيارات وساعده بقدر كبير من المال كي يبدأ. في ذلك الوقت، كانت فورد وجنرال موتورز تسيطران على سوق السيارات اليابانية. صنع كيشيرو أولى سياراته على أساس التكنولوجيا التي طورت من أجل النول الآلي الأسري، ثم غير اسم سيارته من تويودا إلى تويوتا لأسباب تتعلق بالكتابة باللغة اليابانية.

في عام ١٩٣٦، استخدمت الحكومة اليابانية — التي كانت متمادية في سياسة استعمارية عدوانية — قانون تراخيص جديد كي توكل معظم تجارة السيارات لشركتي تويوتا ونيسان؛ فأصبحت كلتاهما شركتين قابضتين عملاقتين في ثلاثينيات القرن العشرين. وكان المسئولون التنفيذيون فيهما رجالًا عسكريين أقاموا استراتيجياتهم للتعامل في السوق على أساس التكنولوجيا المتقدمة. واستخدموا أموال الدولة — لا أموال البنوك — لبناء رءوس أموالهم على الرغم من أن تويودا قد استمد المال الذي استثمره من الأرباح المتراكمة لبيع نول تويودا الآلي. [8] وقد أدى القرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية بخوض الحرب عامي ١٨٩٤ و١٩٠٤، ثم بعد جيل لاحق عامي ١٩٣٧ و١٩٤١ إلى وضع الصناعة اليابانية في حالة حرب. كان رجال الصناعة في البلاد هم أشد المؤيِّدين المتحمسين لنطاق الرخاء المشترك لدول شرق آسيا الذي كان محكومًا عليه بالفشل، ولسياسة اليابان الخارجية العدوانية قبل الحرب. صحيح أن الغارات الأمريكية عام ١٩٤٥ دمرت آلة الحرب اليابانية، لكنها لم تدمِّر المعرفة التي بُنِيَتْ عليها.

من منظور تاريخ الرأسمالية، كان استسلام اليابان للولايات المتحدة عام ١٩٤٥ واعدًا أكثر من نجاحاتها الاستعمارية السابقة التي لم تدُم طويلًا. فبعد أن قبلت الولايات المتحدة بالاستسلام «غير المشروط» باستثناء شرط واحد هو الإبقاء على الإمبراطور، كانت حُرَّةً في إعادة بناء اليابان وفقًا لتصورها الخاص. وتولى الجنرال دوجلاس ماكآرثر، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في المنطقة، هذه المهمة. وفاجأ ماكآرثر اليابانيين بدقته وبانعدام أي أعمال وحشية من جانب الجنود الأمريكيين. نُزع السلاح من البلاد؛ وأُخرِجَ المعارضون الليبراليون والاشتراكيون والشيوعيون من السجون، وشُجعت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية على المشاركة في بناء الديمقراطية المنشودة في فترة ما بعد الحرب.

ولما تباطأ اليابانيون في وضع دستور، قام فريق عمل ماكآرثر بوضعه نيابة عنهم، فوضع السلطة في يد المجلس التشريعي كما هو الحال في بريطانيا العظمى، ومنح المرأة حقوقًا سياسية متساوية مع حقوق الرجال، ومنح الإصلاح الزراعي أكثر من مليوني فدان للمزارعين الأُجَرَاء الذين كان عددهم يقارب الخمسة ملايين نسمة. وبدأ الاقتصاد الريفي في الانتعاش. وحينما تنبَّه المحتلون إلى القطاع الصناعي، باتوا عازمين على تفكيك الشركات العملاقة القابضة التي قامت قبل الحرب. [9] ثم تدخلت السياسة العالمية حينئذٍ.

فحينما قامت كوريا الشمالية — المدعومة من قبل السوفييت — بغزو كوريا الجنوبية، دفعت الولايات المتحدة لإصدار مبادرة من الأمم المتحدة ضد الغزاة. وتحول الاهتمام الأمريكي من إصلاح الدولة اليابانية إلى تعزيز قوتها من أجل مقاومة المد الشيوعي. وأدى اشتداد الحرب الباردة في الشرق إلى جانب ظهور النظام الشيوعي في الصين إلى تحوُّل تركيز المستشارين الأمريكيين بعيدًا عن حملتهم المبدئية لترسيخ الديمقراطية. [10] وكان لوجود اليابان في موقع يتاخم دول الحرب الباردة تأثيرات كبيرة عليها؛ فقد أدَّى ذلك إلى سرعة انتهاء الاحتلال الأمريكي بموجب معاهدة رسمية جرى التصديق عليها عام ١٩٥٢. في الوقت نفسه، وقَّعت اليابان اتفاقًا توفِّر بموجبه قواعد للقوات الأمريكية، والسفن، والطائرات؛ الأمر الذي جعلها في صف الغرب، وبمعزل عن روسيا والصين والدول المحايدة في آسيا. وأدت الحرب الكورية إلى بعث النشاط في الصناعات الخفيفة والثقيلة، في حين أكرمت اليابان وفادة القوات الأمريكية إلى جانب توفيرها الذخائر والمعدات اللازمة للمجهود الحربي.

في عام ١٩٥٠ جاء إلى اليابان رجل أمريكي بارز، هو ويليام إدواردز ديمنج، مساعدًا للقائد الأعلى للقوات المتحالفة، وظل فيها بما فيه الكفاية لأن يطبع في أذهان رجال الصناعة البارزين في البلاد الولَع بالجودة. ولأن ديمنج مارس التدريب في مجالات الفيزياء والرياضيات والإحصاء، كان معلمًا بالفطرة، وأنتج عددًا كبيرًا من المواد المساعدة المفيدة للدارسين مثل: «١٤ نقطة لإحداث التحول في فعالية الشركات»، «الأمراض السبعة الفتاكة»، «أربع عقبات تَحُول دون إحراز تقدم». كان جوهر رسالته أن التصنيع نظام يمكن تحسينه عن طريق إيلاء اهتمام شديد للتفاصيل، ويمكن زيادة فعاليته فيما يتعلَّق بالتكلفة من خلال إدخال تحسينات مستمرة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. وقد أنشأ ديمنج نظام فريق العمل الياباني الشهير، حيث كان الموظفون الذين يعملون في البحوث والتصميم والمبيعات والإنتاج يعملون معًا على نحو وثيق، وغالبًا ما يتشاركون روح العمل الجماعي التي تقضي على التوترات في موقع العمل. يعتبر القادة اليابانيون ديمنج — الذي منح وسام الكنز المقدس الإمبراطوري — أبا الميلاد الجديد للصناعة اليابانية في فترة ما بعد الحرب.

وبمجرد اندلاع الحرب الكورية مارس المستشارون الأمريكيون نفوذهم الكبير لمساندة رجال السياسة اليابانيين المحافظين. فعلى مدى النصف الثاني من القرن العشرين، تمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي بفترة تكاد تكون متواصلة من الهيمنة على السياسة اليابانية، رغم أن هيمنة الحزب شهدت توقفًا مؤقتًا عام ١٩٩٣. كانت الحكومة اليابانية ترغب في وضع حد للاحتلال، فبدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي وصفته بأنه برنامج ترشيد. كان الهدف هو جعل المنتجين اليابانيين تنافسيين في السوق العالمية، على أن يكون ذلك بداية من مجال صناعة الصلب. فأقيم أول مصنع حديث متكامل لصناعة الصلب في العالم على أراضٍ مستصلحة في خليج طوكيو عام ١٩٥٣. وكان هذا المصنع يعالج الحديد الخام في سلسلة متصلة من العمليات وصولًا إلى المنتجات النهائية. [11] وسرعان ما قلدت شركات صلب يابانية أخرى هذا النموذج، مظهرة المزايا التي حصلت عليها اليابان جرَّاء تدمير قاعدتها الصناعية في زمن الحرب؛ فقد ووري كل ما هو قديم مع الحطام. وبعد الهزيمة، تبين لرجال الصناعة في اليابان مزايا المرونة.

لكن لم تمتد هذه المرونة إلى الحكومة؛ فقد أدى ارتباط اليابان المستمر بالدولار الأمريكي إلى زيادة اعتمادها على الدولة التي غزتها في الحرب العالمية الثانية. وكان المتواطئون من المسئولين البيروقراطيين، وقادة المؤسسات التجارية الكبرى، وأعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي يمنعون خصومهم من رسم السياسات وتنفيذها. صحيح أن الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية كان لها ممثلون منتخبون في مجلسي النواب والشيوخ، لكن هؤلاء الأعضاء كانوا نادرًا ما يمارسون أي سلطة حقيقية. ثم حدث الاستثناء الهام في سنوات السبعينيات، حينما دفعت الأحزاب اليسارية — مدعومة بتوافق وطني — الحزب الليبرالي الديمقراطي لمعالجة مشكلة تدهور البيئة الناجم عن الصناعة. في هذا الصدد، كانت الأحزاب اليسارية تعمل كنوع من صمام الأمان في منظومة شبه مغلقة. وهذا النمط يتَّسق بطبيعة الحال مع وضع المؤسسات اليابانية قبل الحرب. وفي ظل هذه الحال أيضًا، كان القادة اليابانيون يُمنَعُون من إجراء تغييرات في السياسة أو من الاستجابة لتطور الأحداث نتيجة لتعنت البيروقراطية الحكومية المستقلة للغاية.

وبينما كانت أوروبا والولايات المتحدة تستمتعان بهذين العقدين من الازدهار القوي في الفترة من عام ١٩٥٣ إلى ١٩٧٣، كان السجل الياباني أكثر إثارة للإعجاب بسبب ما حقَّقه من معدل نمو سنوي بلغت نسبته ١٠٪، وهي نسبة كانت فريدة من نوعها في تاريخ الرأسمالية في ذلك الوقت، لكن الصين تمكنت من بلوغها في الوقت الحالي. [12] بعد الحرب، استفادت شركات تويوتا ونيسان وهوندا من اتساع السوق المحلية، التي حمتها الحكومة من المنافستين الأوروبية والأمريكية. وتحت هذه المظلة بَنَتْ تويوتا ونيسان مصانع جديدة في أوائل الستينيات. ورادت هاتان الشركتان ما يطلق عليه الإنتاج قليل الفاقد من خلال اعتماد نظام «الإنتاج الآني»، بمعنى إنتاج القطع المطلوبة في الوقت المناسب وبالكمية اللازمة. ولد هذا البرنامج الذي يستخدم ماكينة واحدة للقيام بعدة مهام لأنه كان ضروريًّا في زمن الحرب، شأنه شأن عدم القدرة على إنتاج احتياطي كبير من السلع؛ إذ لم يكن مديرو المصانع في بحبوحة بحيث يخصصون ماكينة واحدة لتصنيع الرفراف الأيسر للسيارة مثلًا. ولم يكن لديهم أيضًا المساحة الكافية لإقامة خط تجميع طويل. ومن ثَمَّ لم يكونوا يخزنون الأجزاء، وجمعوا سياراتهم في مساحات ضيقة.

بعد الحرب، حلل أشخاص من خارج المجال عمليات الإنتاج الآنية، وأعلنوا أنها ممتازة، وأطلقوا عليها اسم الإنتاج قليل الفاقد كي يقابلوا بينها وبين الإنتاج الأمريكي الضخم. كان الإنتاج قليل الفاقد ينطوي على ما هو أكثر من مجرد تخفيض مخزون القطع الداخلة في تركيب السيارة؛ فقد كان يؤكد على دقة التجميع عن طريق تجميع المكونات الخالية من العيوب بأيدي فرق من العمال المهَرة الذين لا يتجاوزون عن أي عيوب في أي من مراحل خط التجميع. وفي انعكاس لمفهوم «كل صغير جميل»، كان الإنتاج قليل الفاقد يجري في مساحة أقل، ويحتفظ باحتياطي قليل من القطع، ويقدر أهمية كل خطوة، وكل قطعة داخلة في تركيب السيارة. وكانت هذه القطع تجهز في الوقت المناسب تمامًا. [13] ورأت شركات جنرال موتورز، وفورد، وكرايسلر حصصها من الأسواق تذوب كقطعة من الجليد في نزهة صيفية، لكنها رغم ذلك قاومت تقليد بعض التقنيات اليابانية الناجحة. وهنا تذكير آخر بأن الابتكار يجعل الرأسمالية تواصل التقدم، لكن النُّخَبَ الإدارية ضيقةَ الأفق قد ترفض التجاوب معه.

كانت اليابان قد ضمنت الحصول على تعويض مهم للغاية من الولايات المتحدة؛ ففي مقابل توفير اليابان قواعد للقوات والطائرات الأمريكية على أرضها بعد الحرب الكورية، وعدت حكومة الولايات المتحدة اليابانيين بتمكينهم من دخول السوق الأمريكية. ولم تُعِرْ ديترويت باعتبارها مركز صناعة السيارات في أمريكا اهتمامًا كبيرًا لمعاهدة الأمن المشترك التي أبرمت بين الولايات المتحدة واليابان عام ١٩٦٠، رغم أنها ما لبثت أن شعرت بالمنافسة الشديدة حين تدفقت السيارات اليابانية؛ [14] إذ دخل صناع السيارات اليابانيون إلى السوق الأمريكية الضخمة بطرازاتهم الصغيرة السريعة والموفرة في استهلاك الوقود خلال حقبة تصاعد أسعار النفط في السبعينيات. وبدلًا من أن تشتري تويوتا ونيسان حصة في الشركات الأجنبية كي تحصُلَا على حصة من أسواقها، أقامتا وكلاء بيع لهما، وخاطرتا بالكثير من المال خلال قيامهما بذلك. وسرعان ما شرَعتا في بناء مواقع تصنيع لهما في الولايات المتحدة. كان نحو خمسين مليون سيارة جديدة تخرج من مصانع السيارات في العالم في كل سنة؛ مما جعل صناعة السيارات هي الأولى في العالم. [15] وكان اليابانيون مسوِّقين أذكياء لسياراتهم، وهذا يساعدنا في معرفة كيف استطاعت تويوتا عام ٢٠٠٨ أن تتفوق على جنرال موتورز التي ظلت على مدى ٧٧ عامًا أكبر شركات السيارات في العالم.

يقوم هيكل الاقتصادات الأوروبية على الشركات، وتتحقق مصالح العمال والإدارة معًا من خلال المنظمات العامة والخاصة. بينما يمتاز هيكل اقتصاد الولايات المتحدة بأنه أكثر قدرة على المنافسة من الشركات، ويمكننا أن نصف الاقتصاد الياباني بأنه اقتصاد أبوي؛ إذ تبدو أبرز الشركات اليابانية مثل عائلة كبيرة، لها شركات مساهمة تعمل في مشاريع محددة في ظل التوجيه الكريم من جانب شركاتها القابضة. هذا الترتيب وفَّر حماية من عمليات الاستحواذ العدائية. لكن لا ينبغي الخلط بين الأبوية والتعسُّف؛ فخلافًا لطريقة صناعة القرار الأمريكية الهرمية، تنتشر الأفكار في الشركات اليابانية من القاع إلى القمة. ويتخذ مديرو الإدارة الوسطى والمديرون المحليون الكثير من التحركات التنفيذية، ويركز الجميع على الاستفادة من المهارات والمواهب من داخل المؤسسات، واضعين نصب أعينهم تحقيق النمو على المدى الطويل. [16]

لم تكُن الشركات اليابانية تشكل أطرافًا في اتحاد احتكاري لصناعة واحدة، بل كانت تنتمي إلى شركات قابضة، لكن المنافسة بين أجزاء هذه الشركات القابضة يمكن أن تكون شرسة. بينما في السنوات الأخيرة، صارت العلاقات العائلية — الحقيقية والمجازية على حد سواء — أقل تماسكًا، لكن ولاء المرء لجماعته ظل محتفظًا بأهمية لا توجد في الغرب. وكحال العائلات المستقرة مع أصدقائها، طورت الشركات اليابانية علاقات صداقة طويلة الأمد وحافظت عليها. حتى العلاقات مع العمال امتازت بالثقة المتبادَلة بعد عدة إضرابات طويلة وعنيفة؛ ففي مقابل طرد تويوتا لنسبة تصل إلى ٢٥٪ من قوة العمل لديها خلال الركود الذي حل في أواخر الأربعينيات، عقدت صفقة مع اتحادات عمالها، ووعدتهم بأن توفِّر لهم العمل مدى الحياة، وتدفع زيادات في الرواتب لمن لهم الأقدمية، وتجعل المكافآت مرتبطة بالأرباح. [17] وقد أدت سياسات التوظيف لمدى الحياة بالنسبة للشركات التي لديها أكثر من ١٠٠ عامل إلى تحقق الاستقرار في علاقات العمل اليابانية، على الرغم من انتهاج الشركات الصرامة، وهو ما تسبب في مزيد من المعاناة للعمال في وقت لاحق.

استفادت اليابان من حدث آخر وقع في الولايات المتحدة؛ فقد أدى قرار التراضي الصادر من المحكمة العليا عام ١٩٥٨ في قضية منع الاحتكار ضد شركات آر سي إيه، وآي بي إم، وإيه تي آند تي، إلى إلزام هذه الشركات بمنح تراخيص براءات الاختراع مجانًا لمقدمي الطلبات المحليين، وببيعها للشركات الأجنبية. ففتنت هذه الفرصة المربحة آر سي إيه، التي تحركت بسرعة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح قصيرة الأجل من وراء تراخيص براءات الاختراع، بينما تجاهلت عنصري البحث والتصميم اللذين كانا سببًا في مكانتها الرائدة في مجال التليفزيون والأجهزة اللاسلكية. [18] كان السباق في مجال تصنيع التليفزيون الملون مثل سباقات الناسكار؛ إذ كانت شركة آر سي إيه هي الأولى، وتفوَّقت على شركات جنرال إلكتريك، ووستنجهاوس، وتليفونكن. ورغم بقائها في الصدارة لعدة جولات، فقد ارتكبت خطأً قاتلًا. فرأت شركة سوني — الجائعة والجديدة في هذا المجال — فرصة سانحة وهرعت لاحتلال الصدارة. ولأنَّ سوني استثمرت بكثافة في التصميم والصيانة، فقد حافظت على مكانتها في الصدارة. لقد كانت سياسة شركة آر سي إيه ببيع براءات اختراعاتها سببًا في سرعة انتقال تكنولوجيا التليفزيون الملون إلى كبرى شركات الإلكترونيات الاستهلاكية في اليابان.

وفي نهاية المطاف خرجت شركة آر سي إيه من السباق تمامًا، ساحبة معها جميع شركات الإلكترونيات الاستهلاكية في الولايات المتحدة. وانتقل السباق إلى الشركات اليابانية سوني وسانيو وماتسوشيتا، التي بدأت في شراء الشركات الأمريكية الخاسرة. عندئذٍ بدأت شركة سوني — التي كان عمرها ٢٦ سنة فحسب عام ١٩٧٢ — في بناء مصنعها الخاص لإنتاج التليفزيون الملون في ولاية كاليفورنيا، وصارت تنتج ٤٥٠ ألف جهاز سنويًّا، ثم حذت حذوها شركات توشيبا وميتسوبيشي وهيتاشي خلال الفترة المتبقية من العقد. ولما كان اليابانيون يُكِنُّونَ الامتنان العميق لديفيد سارنوف، الرئيس التنفيذي لشركة آر سي إيه، منحه الإمبراطور الياباني وسام الشمس المشرقة عندما زار طوكيو عام ١٩٦٠! (من الجدير بالذكر أن سارنوف، حينما كان عامل تلغراف شابًّا، هو من تلقى رسالة الاستغاثة من سفينة تايتانيك أثناء غرقها.) كان حجم الشركات اليابانية العملاقة ونطاق عملها يتيحان هذه التحركات العدوانية. [19]

حينما ظهر الترانزستور عام ١٩٤٧، أثار في الولايات المتحدة اهتمامًا عسكريًّا أكثر منه تجاريًّا، لكن الفيزيائيين والمهندسين الذين كانوا يعملون لدى شركة سوني ما لبثوا أن حوَّلوه إلى منتج تجاري يحظى بشعبية واسعة، هو راديو الترانزستور. تخصصت سوني في نمنمة الأجهزة. ولأنها تتمتع برأس مال ضخم، استثمرت في البحوث التي أسفرت عن اختراع مسجلات الشريط الصوتي، ومعدات الاستيريو، ومسجلات الفيديو كاسيت، وأقراص الفيديو الرقمية، وألعاب الفيديو، وكاميرات الفيديو. وفي عام ١٩٩٦ اشترت شركة إل جي الكورية الحصة الرئيسية من الأسهم في شركة زينيث، آخر الشركات الأمريكية المنتجة لأجهزة التليفزيون. وبدا الأمر كمرثية ملائمة لنعي شركات الإلكترونيات الاستهلاكية في أمريكا إلى أن أزاحت شركة أبل — بجهاز آي بود الذي أنتجته — شركة سوني من الصدارة في مجال الموسيقى الرقمية بعد عقد واحد من الزمان.

ظهور أجهزة الكمبيوتر الشخصية

حافظت الولايات المتحدة على صدارتها عن طريق نجم من نجوم السوق بزغ خلال فترة الثمانينيات تمثَّل في أجهزة الكمبيوتر الشخصية. قبل أن تظهر أجهزة الكمبيوتر الشخصية على الساحة وتسرق الأضواء، كانت معالجة البيانات باستخدام أجهزة الكمبيوتر قد شاعت عن طريق شركات التصنيع والبيع بالتجزئة، والمعاملات المالية. وهذا أوجد سوقًا لملحقات أجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات، وشيء ما يطلق عليه الرقاقة، وهي عبارة عن بلورة صغيرة مصنوعة من مادة السليكون شبه الموصلة، وحينما توضع في دوائر متكاملة تستطيع أن تؤدي الكثير من المهام الإلكترونية. وبعض العناصر، مثل عنصر السليكون، تقع في منطقة وسط بين الموصلات والعازلات الكهربائية، ويطلق عليها اسم أشباه الموصلات.

ومع انخفاض أسعار مكونات الكمبيوتر، بدأ الهواة في جميع أنحاء البلاد يجمِّعون أجهزة كمبيوتر صغيرة لأنفسهم. وفي يناير عام ١٩٧٥، أظهر غلاف مجلة «الأجهزة الشعبية» جهدًا من جهود هؤلاء الهواة، فلفَت انتباه كل من بول آلن، الذي كان في الثانية والعشرين، وبيل جيتس، الذي كان في سن العشرين. فانضمَّا إلى قوائم هواة الكمبيوتر المبتدئين. في نفس الوقت تقريبًا، أنشأ ستيفن وزنياك وستيفن جوبز شركة أبل في مرأب لتصليح السيارات حينما كانا في العشرينيات من عمرهما أيضًا. أما مايكل ديل فحظي ببداية أفضل؛ إذ كان يقوم بتجميع أجهزة كمبيوتر الشخصية آي بي إم المتوافقة في جامعة تكساس داخل غرفة نومه بمبنى سكن الطلبة الملحق بالجامعة! ومن هذه الجهود المبكِّرة برزت ثلاثة أجهزة كمبيوتر شخصية تجارية: أبل، وكومودور، وأتاري.

رصدت آي بي إم ظهور هذه الشركات الناشئة؛ ومن ثَمَّ خصصت فرقة عمل للنظر في مستقبل الحواسيب الصغيرة. فقد كان من الممكن صنع أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة بفضل التطور الكبير الذي توفِّره رقائق السليكون. فرغم كونها في حجم طابع البريد، فإنها تستطيع حمل الملايين من الإلكترونيات الدقيقة الحجم. وقد أصدر فريق عمل آي بي إم تقريره عام ١٩٨٠ الذي يذكر أن الشركة يمكنها أن تدخل هذا الميدان بسرعة إذا أنشأت وحدة مستقلة لهذا الغرض داخل الشركة، وصممت جهازًا مفتوحًا يعمل باعتباره نظامًا أكثر منه جهازًا. والأهم من ذلك أن التقرير أوصى الشركة بشراء الأجزاء المكوِّنة لحواسيبها من تلك المتاحة في السوق، بدلًا من أن تخترع أجزاء خاصة بها وتمنحها براءات اختراع. [20] وأعطت الإدارة الضوء الأخضر لبدء هذا المشروع. واختارت شركة آي بي إم رقائق إنتل الدقيقة. وطلبت من شركة مايكروسوفت أن تصمِّم لها لغة لحواسيبها، ثم طلبت منها بعد ذلك أن تصمم لها نظام تشغيل.

ضمنت هذه القرارات الشهرة والثروة لروبرت نويس وجوردون مور مؤسسي شركة إنتل، وجيتس وبول آلن مؤسسي شركة ميكروسوفت. كان نويس — الذي دخل مجال أجهزة الكمبيوتر بعد أن انفصل عن فريق مخترع الترانزستور ويليام شوكلي — قد صمم دائرة متكاملة يمكن دمجها مع الترانزستورات الصغيرة على رقاقة سليكون واحدة. استقر جيتس وآلن أخيرًا بالقرب من سياتل، حيث أنتجَا مجموعة كبيرة من لغات الكمبيوتر، بالإضافة إلى قرص يحتوي على نظام التشغيل إم إس دوس. كان نظام آي بي إم التسويقي القوي يصب في مصلحة هذين الموردين الرئيسيين. وعندما وافقت آي بي إم أيضًا على السماح لشركة مايكروسوفت بمنح ترخيص نظامها للشركات الأخرى، حصلت إنتل ومايكروسوفت على أكثر الامتيازات ربحًا في التاريخ الصناعي على الإطلاق. وكان بيل جيتس في طريقه لأن يصبح أغنى رجل في العالم؛ لأنه وشريكه آلن — خلافًا لشركة إنتل التي اعتمدت على رأس المال الاستثماري — كانا يقترضان من أجل تمويل بداياتهما ويعيدان استثمار الأرباح في مشاريعهما. [21] لكن المنافسة المبكِّرة بين أجهزة الكمبيوتر الشخصية أنتجت مجموعة متنوعة من الأنظمة غير المتوافِقة. وكان الناس يريدون التوافق حتى يتمكنوا من تبادل الملفات؛ فاستغل جيتس هذه السوق السانحة باستخدام نظامه إم إس دوس المتوافق مع نظام آي بي إم والذي كان يعمل بمكونات الأجهزة العامة نفسها التي استخدمتها آي بي إم. أما أبل — بنظامها المغلق — فقد جعلت من نفسها لاعبًا هامشيًّا.

نفذت آي بي إم خطتها بسرعة. وفي غضون سنتين صارت تنتج جهاز كمبيوتر كل ٤٥ ثانية، ورغم ذلك لا تستطيع مواكبة الطلب. وتدفقت أجهزة الكمبيوتر إلى بيوت الناس. ونقل الكُتَّاب والمعلمون آلات آي بي إم الكاتبة إلى المرأب أو تبرعوا بها للجمعيات الخيرية بعد أن بدءوا رحلة من الدهشة والإحباط مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية الجديدة. وأذهل رواج أجهزة الكمبيوتر الجميع، شأنه شأن مبيعات التليفزيون في الخمسينيات. لماذا كان آلاف الناس — الذين ليسوا بحاجة حقًّا لامتلاك جهاز كمبيوتر، وبعيدين كل البعد عن الإلمام بأساليبه الغريبة — يبددون ٣٥٠٠ دولار للحصول على إصدار أوَّلي غير متقن من الحواسيب الشخصية التي كانت تنتج في هذه الفترة؟ سرعان ما اكتشفت الشركات أيضًا أنها تستطيع أن تستخدم أجهزة الكمبيوتر في كل وحدة من وحدات عملها وتنشئ شبكة فيما بين هذه الوحدات. وبحلول منتصف التسعينيات، صارت النفقات على أجهزة الكمبيوتر الشخصية تمثل ٨٠٪ من كل دولار ينفق على تكنولوجيا المعلومات. [22] وتحول لفظ «ربط» من مصطلح مستخدم في الخياطة إلى مصطلح يستخدم في توصيل الكمبيوتر بجهاز إلكتروني، كرقائق الذاكرة، أو جهاز طرفي كالطابعة. وظهر غلاف مجلة تايم واصفًا أجهزة الكمبيوتر الشخصية بأنها «أجهزة العام»، وتحول الضاربون على الآلة الكاتبة إلى معالجي نصوص.

أدَّى نجاح آي بي إم إلى إنهاء وجود شركات الكمبيوتر البريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية التي نشأت لتنافس الاحتكار الأمريكي شبه الكامل في هذا المجال. وفي عام ١٩٩٧، كان أكثر من ثلث المنازل الأمريكية يحوي كل منها جهاز كمبيوتر واحد على الأقل، وكانت المبيعات تزداد عامًا بعد آخر. [23] وفي نفس ذلك العام، كانت آي بي إم تشحن أكثر من ثلاثة ملايين جهاز كمبيوتر صغير للمؤسسات التجارية. وقد أدت إمكانية تجميع نسخ من الكمبيوتر الشخصي إلى ظهور عشرات من الشركات المبتدئة التي استفادت من عدم وجود براءة اختراع لأجهزة الكمبيوتر الشخصية. وخلقت شعبية أجهزة الكمبيوتر المكتبية سوقًا، وبرامج مصممة للاستخدام في تطبيقات محددة. وظلت صناعة الكمبيوتر تنافسية وأكثر تقلبًا وشراسة من أي شيء واجهته آي بي إم من قبل. وبحلول نهاية التسعينيات، كان هناك تسابق محتدم للغاية بين أبل وآي بي إم وديل وكومباك على نيل زبائن الكمبيوتر. وفي عام ١٩٩٩، انخفضت حصة شركة آي بي إم من السوق من ٥٠ إلى ٢٢٫٣٪. [24]

لم تكن صناعة السيارات هي الصناعة الرئيسة الوحيدة التي هيمن عليها اليابانيون؛ فقد دخلوا مجالات أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية كالتليفزيون والفيديو وأقراص الفيديو الرقمية بسرعة مفزعة. واتخذوا خطوة حاسمة في السبعينيات، حينما فشلت الشركات البريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية في مواكبة ما أنتجته شركة آي بي إم من أجهزة كمبيوتر مركزية ومكونات متوافقة، وهو مصطلح قبيح لوصف مكونات معينة مثل الطابعات أو بطاقات المودم التي يمكن توصيلها بجهاز الكمبيوتر. فقد قررت الشركات اليابانية أن تواصل صنع أجهزة الكمبيوتر المركزية لسوقها المحلية. ثم حدث تطوران لا يمكن التنبؤ بهما وكانا بمثابة مكافأة على هذا القرار؛ إذ انتقلت آي بي إم إلى صنع أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وخلقت شبكة الإنترنت طلبًا جديدًا على النظم الكبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركات الكبيرة تؤسس نظم شبكات خاصة بها؛ ممَّا أسفر عن طلب إضافي على أجهزة الكمبيوتر المركزية التي هُجرت في خضم موجة الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصي خلال التسعينيات. واستعادت اليابان سوقها الأوروبية للأنظمة الكبيرة وظلت تساير التطورات الإلكترونية، بينما لجأ الأوروبيون إلى برامجهم الممتازة. [25]

تطور تكنولوجي آخر لأجهزة الكمبيوتر

سرعان ما أصبح مستخدمو الكمبيوتر الشخصي على اتصال ببعضهم البعض، ثم على اتصال بقدر عظيم من المعرفة والمعلومات والبيانات ونظام للرسائل الشخصية. فقد أوحت الشبكات — التي كانت تربط بين الناس باستخدام نفس الكمبيوتر المركزي داخل أي شركة أو منظمة — للعديد من الباحثين بفكرة إنشاء تكنولوجيا مماثلة لربط أجهزة الكمبيوتر الشخصي من خلال خطوط الهاتف أو الكابل. وتعود الأصول الفعلية لشبكة الإنترنت لوزارة الدفاع الأمريكية، التي ربطت عام ١٩٦٩ بين أجهزة كمبيوتر صغيرة في المختبرات الحكومية والجامعية. ومن هذه الشبكة، التي كان يطلق عليها اسم «آربانِت» نشأت شبكات أخرى كانت موجودة في الجامعات في بادئ الأمر. ثم خسرت «آربانِت» تدريجيًّا هيبتها العسكرية، وأصبحت أشبه بالشبكات الأكاديمية العادية. وهكذا أصبح النظام الذي بدأ في ظل رعاية الحكومة أعظم قصص النجاح التجاري في القرن الحادي والعشرين.

بدأ تشغيل شبكة اتصالات «تل نت» عام ١٩٦٩ ثم اكتسبت الطابع التجاري عام ١٩٧٥؛ فقد نمت الرغبة في التواصل مع أجهزة الكمبيوتر الأخرى بشكل كبير بعدما بدأ الناس اقتناء أجهزة الكمبيوتر. وأسفر تعديل تكنولوجي طفيف آخر عن إتمام منظومة الإنترنت. [26] في هذه الأثناء في أواخر الثمانينيات، قدَّم تيم بيرنرز لي وروبرت كايو، اللذان كانا يعملان لدى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) في جنيف، نظامًا يتجاوز مجرد ربط أجهزة الكمبيوتر ويتخذ الترتيبات اللازمة لنقل المعلومات عبر شبكة الإنترنت باستخدام النص التشعُّبي. وتمكنت شبكتهما العالمية بالفعل من الانتشار في جميع أنحاء العالم واكتشف مستخدمو الكمبيوتر عجائب الشبكة العنكبوتية. وسرعان ما لاحت الفرص التجارية. وما لبثت مئات الصحف في العديد من البلدان أن صارت متاحة على الشبكة العنكبوتية. وشجعت البنوك وشركات الطيران عملاءها على القيام بمعاملاتهم من خلال مواقعها على الإنترنت. ثم صار العثور على هذا الكم الهائل من المواد التثقيفية والإعلامية يشكِّل مشكلة؛ فطورت جامعة إلينوي أول متصفح ويب بياني عام ١٩٩٣. ثم أصبح لفظ «موزاييك» مألوفًا أكثر لدى الجمهور مع ظهور نظام تصفح موزاييك نتسكيب. ثم بدأ متصفح مايكروسوفت «إنترنت إكسبلورر» يستولي على حصة نتسكيب في السوق، تلاه متصفح موزيلا فايرفوكس، في سباق لا نهاية له بين الخدمات المتطورة.

مثلما حدث في حالة جهاز الكمبيوتر الشخصي، كانت الشعبية التي حققها برنامج تصفح الويب غير متوقعة، على الرغم من أننا الآن حين نرى ما يقدمه الإنترنت من تعليم وموسوعات وأفلام وموسيقى، يصعب أن نتخيل العالم من دون وجود شبكة الاتصالات ومساعدها الذي لا غنى عنه؛ برنامج التصفح. وفي ظل بحث الرأسمالية الدائب عن طرق جديدة لتحقيق الربح، أصبح الإنترنت وسيلة للتسوق؛ فقد اجتذبت حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت المشاهدين، الذين شكلوا بدورهم الأساس لصناعة مزدهرة في مجال الإعلان. كانت الرسومات المتحركة تفتن المتصفح بينما تدفق المعلومات الفوري يرضي فضوله. وفي عام ٢٠٠٥، بدأت شركات ناشئة تجمع المقرضين والمقترضين معًا من خلال شبكة الإنترنت لتقديم قروض من دون الوسطاء الذين نطلق عليهم اسم: البنوك. واليوم يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت ما يقرب من مليار مستخدم، وهذا يتجاوز عدد مستخدمي الهواتف المحمولة البالغ ٦٠٠ مليون مستخدم. [27] لكن للأسف، هذه المرونة التي تسعد المستهلكين تفتح أيضًا آفاقًا للاحتيال. وقد واجهت صناعتا الموسيقى والنشر مشاكل خطيرة تتعلق بحماية منتجاتهما من أنشطة التشارك غير الشرعي عبر شبكة الإنترنت.

أسس جيف بيزوس شركة أمازون دوت كوم في مرأب منزله بمدينة بلفيو في ولاية واشنطن عام ١٩٩٤. كان بيزوس رائدًا في مجال تجارة التجزئة عبر الإنترنت، وهو الذي تسبَّب في شيوع مقطع «دوت كوم» كجزء من اسم الشركة. وسرعان ما أصبح جميع المتاجر ومقدمي الخدمات يطلبون من العملاء استخدام مواقعهم على الإنترنت. نمت شركة أمازون بسرعة انطلاقًا من مخزونها الأولي الذي بدأت به من الكتب. صحيح أنها مرَّت بأوقات عصيبة، لكنها تعافت بعد ذلك من خلال فتح موقعها أمام تجار التجزئة الآخرين. واليوم حلَّت شبكة الإنترنت إلى حد كبير محل دليل «الصفحات الصفراء» لأرقام الهاتف حينما يتطلب الأمر الحصول على معلومات عن كل شيء بدءًا من تجهيزات الإضاءة البسيطة إلى الأنشوجة الإسبانية. ومع ظهور كل هذه المستجدات في مجال تجارة التجزئة، انخفضت تكلفة خدمة العملاء انخفاضًا حادًّا؛ ممَّا ساهم في الازدهار الأمريكي خلال العقد الأخير من القرن العشرين، عندما كانت معظم الاقتصادات الأخرى تتباطأ. كانت المنافسة في هذه المشاريع تعمل كمهماز يدفع نحو أداء أفضل، وقد جعل العدد المهول من زبائن الإنترنت النجاح أكثر قوة، صانعًا فائزين عظماء، ومؤديًا بالمثل للكثير من الإخفاقات.

وسط هذه التطورات تسلل شيء يُدعى البريد الإلكتروني. كان قد بدأ في شكل رسائل ترسل إلى الذين يستخدمون نظام الكمبيوتر نفسه، ثم أصبح متاحًا لعدد أكبر من الناس من خلال شبكة الإنترنت. ثم ارتفعت شعبية البريد الإلكتروني ارتفاعًا هائلًا في الثمانينيات، واليوم يستخدم أكثر من ٦٠٠ مليون شخص البريد الإلكتروني، الذي يصبح بذلك المرفق الأكثر استخدامًا على شبكة الإنترنت. لم يقضِ البريد الإلكتروني على وجود الهواتف وأجهزة الفاكس والخدمات البريدية، لكنه انتقص من مناطق نفوذها. وقد اكتسبت الخدمة البريدية التقليدية في الولايات المتحدة اسمًا رمزيًّا جديدًا هو «البريد البطيء».

بحلول عام ١٩٩٦ ظهرت مشكلة جديدة من مشكلات الإنترنت، هي: كيف تصل بسهولة إلى الكم الهائل من المعلومات الذي يطوف بحرِّية على الشبكة العنكبوتية؟ ومرة أخرى قدم إجابة هذا التساؤل رجلان كانَا في العشرينيات من عمرهما ومتخرجين من جامعة ستانفورد، هما لاري بايج والروسي المولد سيرجي برين، من خلال طرحهما «محرك البحث» الجديد الذي أطلقا عليه اسم: جوجل. أصبح جوجل نجاحًا استثنائيًّا آخر، حتى إنه تحول في اللغة الإنجليزية إلى صيغة الفعل بمعنى يبحث على الإنترنت. وحين فاز جوجل في مباراته طويلة الأمد مع «ياهوو» — محرك بحث معروف آخر — شهد ارتفاعًا هائلًا في قيمته السوقية بمقدار حوالي مائتي مليار دولار عام ٢٠٠٥. وبفضل الارتجال المتواصل جرَّاء البحوث المستمرة، طور جوجل خدمة بريد إلكتروني ذات إمكانات لإجراء دردشة بالفيديو. ثم اشترى أيضًا موقع نشر مقاطع الفيديو الشهير «يوتيوب»، الذي يستطيع الناس فيه تبادل مقاطع الأخبار والترفيه وطرائف الهواة. والآن بعد أن بات جوجل أكبر بائع إعلانات في العالم، لا يزال مستمرًّا في تطوير خصائصه المتكاثرة على نحو يبدو ظاهريًّا أنه يتسم بالسلاسة. [28]

كان جوردون مور — أحد مؤسسي شركة إنتل — قد أعلن بدقة مثيرة للإعجاب أن عدد الترانزستورات التي يمكن وضعها على الدائرة المتكاملة سيتضاعف كل عامين، ممَّا سيؤدي إلى زيادة قدرات أجهزة الكمبيوتر والهواتف زيادة كبيرة. وقد أصبحت الهواتف الخلوية هواتف ذكية، وانضغطت وظائف أجهزة الكمبيوتر في أجهزة بالم بايلوت وآي بود. ورغم أن أحدًا لم يتوقع ذلك، فقد وقع أمر آخر يثير الدهشة وهو أن أسعار أجهزة الكمبيوتر كانت تنخفض سنويًّا بنسبة ٢٠٪. [29] لكن لا شيء آخر يضارع ما حدث في تاريخ أسعار الهواتف المحمولة؛ ففي عام ١٩٨٧ كان هاتف موتورولا الخلوي من الكماليات التي يصل ثمنها إلى ٣٩٩٦ دولارًا، واليوم أصبحت الهواتف الخلوية تمنح مجانًا مع عقد مدته عامين مع أي شركة من شركات الاتصالات.

بينما أسس جيتس وآلن شركة مايكروسوفت بالقرب من سياتل، عاد ويليام شوكلي — الذي فاز بجائزة نوبل مقابل عمله على اختراع الترانزستور — إلى وطنه في مدينة بالو ألتو عندما قرر أن يؤسس شركته الخاصة «شوكلي لأشباه الموصلات». وحذا آخرون حذوه، لكنهم تجمعوا خارج بالو ألتو في ما أصبح يعرف لاحقًا باسم وادي السليكون. وتبين أن الانتقال من ولاية ماساتشوسيتس إلى كاليفورنيا موت بالنسبة للشركات المبتدئة لأن قانون ماساتشوستس يدعم الشركات القائمة هناك بمواد قانونية قوية تحظر «المنافسة». كانت هذه القوانين تحد من فرص إقامة الموظفين السابقين مشاريع تجارية خاصة بهم، مستغلين الأفكار التي استمدوها من خبرتهم من وظائفهم السابقة. لكن هذه الترتيبات المؤسسية — التي لا تكاد تكون ملحوظة — لها أهمية كبيرة في تشجيع الابتكار.

في العالم الرأسمالي المعاصر البراق لوول ستريت، كان المليونيرات الصاعدون الآتون من كاليفورنيا يبعثون على الدهشة؛ فهم شباب، ومن العامة، ويؤمنون بالمساواة، وأذكياء من دون شك. كان مهندسو مجالي البرمجيات والأجهزة بعيدين كل البعد عن البرود الذي يتَّسم به قاطنو شمال مانهاتن — حيث يتمركز نشاط الأعمال التجارية — وقد تقبَّلوا أن يطلق عليهم اسم «مهووسو التكنولوجيا». وقد مكنت النجاحات الأولى عشرات من الرجال (وبعض النساء) ممن لديهم مخططات مبتكرة من الحصول على دعم من أصحاب رءوس الأموال الاستثمارية. وظلت إصدارات وادي السليكون من تطبيقات «الدوت كوم» تزدهر إلى أن واجهت أزمتها المحتومة؛ فقد اجتذبت سوق الأوراق المالية في بورصة ناسداك آلاف المشترين الجدد. وبوجود المستثمرين — الكبار والصغار — الذين كانوا يهرعون للدخول في مجال تكنولوجيا المعلومات، شهد الطرح الأوَّلي العام ذروة بيع تفوق المعروض؛ فتسببت سخونة المضاربة في انفجار الفقاعة السعرية لإصدارات شركات الدوت كوم في أواخر التسعينيات، لكن شراهة مهندسي وادي السليكون لابتكار تطبيقات جديدة لم تهدأ. فبعد عقد حافل بأزمات الإفلاس، قام وادي السليكون بعملية إعادة تشغيل، مثلما يقولون في عالم الكمبيوتر، واجتذب ١٠ مليارات دولار من رأس المال الاستثماري عام ٢٠٠٧، بينما اجتذبت أوروبا كلها في ذلك العام ٧٫٢ مليار دولار. [30] وفي ذلك العام أيضًا رفع المخترعون الأمريكيون دعوى للمطالبة بثمانين ألف براءة اختراع، وهو إجمالي يفوق براءات الاختراع في بقية دول العالم مجتمعة.

استغلَّت تكنولوجيا المعلومات الانفتاح الأمريكي على التجديد؛ فقد وضع المستهلكون الأساس للنمو الهائل لشركات تكنولوجيا المعلومات من خلال تجاوبهم السريع مع فرصة اقتناء أجهزة كمبيوتر شخصية. وحينما أسرعت آي بي إم وتيرة نشاطها لتواكب الطلب على المنتج الجديد، جلبت الموارد، والقاعدة التعليمية، وخبرة التسويق اللازمة لدعم هذه الصناعة الناشئة. وحينما صارت إنتل ومايكروسوفت — الشركتان الموردتان الرئيسيتان لشركة آي بي إم — من الشركات التي يصل رأسمالها إلى مليار دولار، ضخَّتا الكثير من أرباحهما لدعم التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، أدت صرعة اقتناء أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى تقويض هيمنة شركة آي بي إم؛ ففي غياب شرط حصول المكونات على براءة اختراع، أصبح من السهل على الوافدين الجدد أن يدخلوا هذا المجال. وعملت بساطة أجهزة الكمبيوتر الشخصية على تحرير مالكيها من الاعتماد على خدمة آي بي إم الأسطورية. وأسفر النجاح الأمريكي في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر والملحقات والويب والإنترنت والبريد الإلكتروني، عن تعزيز الرأسمالية الأمريكية على المستويين المادي والنفسي. لكن البقاء على القمة ليس سهلًا على الإطلاق في سوق تعج بالمنافسين الشرسين؛ فبعد أن سيطرت أمريكا على السوق التكنولوجية، بدأ ما تستورده من المنتجات عالية التقنية يتجاوز ما تصدره عام ٢٠٠٢. وتجاوز العجز التجاري عام ٢٠٠٨ خمسين مليار دولار. [31] لعل حِدَّةَ القلق إزاء هذا الأمر يمكن أن تخف إذا علمنا أن شركة أبل حينما تستورد أجهزة الآي بود من الصين، فإنها تضيف عنصر القيمة للمنتج الذي يصنعه الصينيون.

على عكس شركات الكمبيوتر الأوروبية، كانت الشركات اليابانية العملاقة: فوجيتسو وإن إي سي وتوشيبا وهيتاشي، قادرة على الصمود في وجه عاصفة النجاح الأمريكية بسبب حجمها وخبرتها في المعدات الإلكترونية والاتصالات. وبفضل دعم الحكومة أصبحت فوجيتسو وإن إي سي وهيتاشي كبريات الشركات المنتجة لأشباه الموصلات في العالم. [32] وقد أدى تجدُّد الطلب على أنظمة الكمبيوتر الكبيرة في أوروبا — بالتزامن مع ظهور الربط الشبكي — إلى تمكين اليابان من منافسة شركة آي بي إم في تلك السوق. وحينما فتحت شركة آي بي إم الباب على مصراعيه أمام استنساخ مكوناتها التي لا تملك ملكيتها الفكرية، دخلت الشركات اليابانية سوق أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع في أواخر الثمانينيات. وبحلول عام ١٩٩٦، كانت شركات آي بي إم وديل وكومباك هي الشركات الوحيدة التي تفوقت على شركات فوجيتسو وتوشيبا وإن إي سي في بيع أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم. وأحدث تعدُّد استخدامات أجهزة الكمبيوتر تأثيرًا كاسحًا؛ فقد ازدادت التطبيقات والملحقات والتحسينات زيادة كبيرة. ودخلت شركة سوني سوق الكمبيوتر بالأقراص المدمجة، ممَّا حول أجهزة الكمبيوتر من معدات معالجة بيانات إلى أجهزة وسائط متعددة. ويمكن أن يُعزى جزء كبير من تطور التكنولوجيا اليابانية وأناقتها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر إلى انتشار الأفكار، الذي تأتَّى نتيجة لتقارب الشركات اليابانية العملاقة المتمركزة في طوكيو وأوساكا. [33]

ومع ذلك، لا يبدو أن المتنافسين القدامى يستسلمون؛ فقد حمل صناع أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر الأمريكيون روحهم التنافسية إلى السوق اليابانية نفسها؛ إذ قامت شركتا آي بي إم ومايكروسوفت بتوجيه ضربة قوية للسوق المحلية هناك بفضل تمكنهما من حل مشكلتين تتعلقان بعدم التوافق بين الأجهزة؛ أولاهما: مشكلة اختلاف الحروف الأبجدية الغربية عن النظام الياباني الذي يعتمد على الرسوم الرمزية أو «الكانجي»، والثانية: تتعلق بتنوع أجهزة الكمبيوتر اليابانية والأجهزة الملحقة بها التي لا يمكن تركيبها على غيرها من الأجهزة. وبفعل يشبه السحر، حققت نسخة ويندوز الجديدة باللغة اليابانية نجاحًا هائلًا؛ إذ أمكن تشغيلها على أي من أجهزة الكمبيوتر المتطورة في اليابان، وكذلك على جميع أجهزة الكمبيوتر الشخصية. [34] وبذلك عادت كرة الابتكارات التكنولوجية في مجال أجهزة الكمبيوتر مرة أخرى إلى ملعب الولايات المتحدة.

الأربعة نمور الآسيوية الصغيرة

منحت السوق العالمية الخاصة بكل ما هو مرتبط بمعالجات البيانات الدقيقة دفعة قوية لأربع دول آسيوية هي النمور الصغيرة الأربعة: سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج. وقد دحض مسار نجاحهم الاعتقاد السائد بأن الدول التي تقع خارج دائرة عمالقة الاقتصاد لن تكون قادرة على الانطلاق في مسار النمو المستدام؛ ففي ضوء بريق الازدهار المطَّرد الذي حدث في الستينيات، حينما انبعثت اقتصادات أوروبا الغربية كالعنقاء من رماد الحرب، نظر المحللون إلى التحديث بوصفه مرحلة نهائية يمكن أن تبلغها جميع البلدان إذا ما مُنحت ما يكفي من رأس مال الاستثمار. إلا أن هذا كان توقعًا متفائلًا للغاية، وهو أول توقع يرى أن الرخاء سيكون من نصيب جميع البلدان في المستقبل. [35] وحينما لم تزدهر بلدان في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا نتيجة ضخ رءوس الأموال والخبرة الغربية، استحقَّت نظرية التحديث أن تتوارى في غياهب النسيان.

وفي ظل ما أحدثته الحرب الباردة من انقسام بين دول العالم إلى دول رأسمالية وشيوعية، ودول عدم انحياز، قدم ديموغرافي فرنسي فكرة تقسيم دول العالم إلى عالم أول وثانٍ وثالث كي يتميز العالم الأول في الغرب عن الثاني الذي يقع ضمن دائرة النفوذ السوفييتي عن بقية دول العالم، وعن دول عدم الانحياز. ولم تحقق صفتَا العالمين الأوليين رواجًا حقيقيًّا، لكن صفة «العالم الثالث» لبَّت حاجة معجمية حقيقية؛ إذ استخدم الخطاب العام المتَّسِم باللباقة وصف «دول العالم الثالث» بدلًا من «الدول المتخلفة». في بادئ الأمر، كان مصطلح «العالم الثالث» لا يعبر عن الدول الفقيرة إلى حدِّ التخلف؛ فبعد انتهاء الاعتماد على الدول المستعمرة، بات من الممكن حث بلدان من خارج نطاق الغرب على أن تقوم بتحديث نفسها بنفسها، وهو رأي كان يفترض أن التنمية على بعد خطوات قليلة فحسب.

في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، اقترح مستشارون غربيون على دول العالم الثالث — لا سيما في أمريكا اللاتينية — أنها تستطيع أن تراكم رأس المال اللازم للتنمية على نحو أفضل إذا تخصصت في تصدير ما تملكه من مواد خام — لحوم البقر أو السكر أو فول الصويا — واستوردت السلع المصنعة من الغرب؛ لأن قواعد التبادل التجاري سوف تتحول لتصبح في مصلحتهم. وهذا لم يحدث قَطُّ؛ لأن الطلب على السلع المصنَّعة دفع الأسعار للارتفاع أكثر ممَّا فعل الطلب على المواد الخام. وبالتالي ازدهرت الدول الصناعية من الأساس بينما ساء حال الدول غير الصناعية. وفي محاولة لمعالجة مسألة: لماذا لم تجر بعض بلدان معينة التحديث، أو لم تتمكن من ذلك، وضع راءول بريبش، وإيمانويل فالرشتاين، وأندرو جوندر فرانك، نظرية التبعية، التي تذهب إلى أن تخلف العالم الثالث انبثق من القرارات المتَّخَذة في العالم الأول. لم يكن التخلف مرحلة، بل حالة دائمة ونتيجة متعمدة مترتبة على السياسات التي انتهجتها الدول المتقدمة اقتصاديًّا. واتضح أن التحديث ليس حتميًّا على الإطلاق، بل هو وهم. فحتى عندما كانت القوى الصناعية المتقدمة تشجع بلدان العالم الثالث على إيجاد مكانة لائقة لها في الاقتصاد العالمي؛ فقد كانت تحكم عليها بالتهميش الدائم، أو حالة من التبعية لا يمكنها أن تفلت منها أبدًا إلا إذا انسحبت من اللعبة التي لم تكن أوراقها في مصلحتها. [36]

أوصى واضعو نظرية التبعية بأن تُجري الدول الهامشية تغييرًا كاملًا ومفاجئًا؛ فينبغي لها أن تزيد تكلفة موادها الخام على المشترين الأجانب وتبدأ في إنتاج السلع المصنعة التي كانت تستوردها. وبرنامج إحلال الواردات هذا سيحبط استغلال الغرب ويوفر الأموال الثمينة التي تنفق في عملية التبادل. أيضًا ألمح المنظِّرون بقوة إلى أنه كان من المستحيل على أي بلد متخلف أن يتمكن من توليد رأس المال الكافي للانطلاق في التنمية الاقتصادية. وفي ملاحظة تآمرية أخرى، أرجع بعض خبراء أمريكا اللاتينية مشاكل المنطقة إلى استغلال الولايات المتحدة، الذي يعمل من خلال وكالة الاستخبارات المركزية والشركات المتعددة الجنسيات. [37] وقد ظهر دليل آخر على الضغينة الأمريكية المتراكمة عندما أدت سياسات ميلتون فريدمان النقدية لنتائج عكسية عند تطبيقها في الأرجنتين عام ٢٠٠٠. وأصبح صندوق النقد الدولي مشاركًا في هذا بعد تشجيعه الدول على الاقتراض بشكل كبير. كانت فكرة إمكانية دخول البلدان الهامشية السوق العالمية بشروط ميسرة تكاد تكون غير مجدية، إلى أن أظهرت دول في شرق آسيا كيف يمكن تنفيذها.

لقد أثبتت هونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية خطأ نظرية التبعية؛ إذ تمكنت اقتصاداتها من أن تنطلق وحدها في نمو ذاتي الاستدامة، وأنجزت في ٣٠ عامًا فقط ما استغرقت اليابان ١٠٠ عامًا كي تنجزه. بدأت التنمية الناجحة في تايوان وكوريا الجنوبية باستصلاح الأراضي، وهي الخطوة التي لاقت دعمًا قويًّا من الولايات المتحدة، التي مارست تأثيرًا قويًّا على قادة كوريا وتايوان من خلال برامج مساعداتها. كان لنقل ملكية الأراضي من أيدي النخبة المرفَّهة إلى المزارعين العاملين وحده نتائج بعيدة الأثر ودائمة. فارتفع إنتاج المحاصيل؛ ممَّا خفض أسعار المواد الغذائية ومنح الجميع المزيد من القوة الشرائية. وأُنفِقت عائدات الضرائب التي كان يدفعها ملاك الأراضي الجدد في شراء الأسمدة والمعدات وبرامج تعليم المزارعين، في عملية تصاعدية من الخطوات التي يعزز بعضها بعضًا. [38] وكما حدث في إنجلترا في القرن السابع عشر، استتبع تحسين الزراعة تقليل العاملين؛ ممَّا حرر الرجال والنساء للعمل في مهن أخرى كالتصنيع. وقد أدى توزيع الثروة على نحو أكثر عدالة بفضل الإصلاح الزراعي إلى تقليل فرص ظهور الأفكار الثورية في المناطق الريفية، وفي الوقت نفسه قوَّض المعارضة لإصلاحات التحديث، التي عادة ما كانت النُّخَبُ التي تمتلك الأراضي تحشدها. وعلى نحو أقل وضوحًا، عززت المساواة النسبية في الدخول في سنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية وهونج كونج الدعم الآتي من الطبقة العاملة الموسرة. ولا يمكن للمرء إلا أن يتساءل عما كان لِيحدث لاقتصادات الأرجنتين والمكسيك لو أن كلًّا منهما أجرت إصلاحات أراضٍ مماثلة.

الأهم أن الحرب الكورية في الفترة من عام ١٩٥٠ إلى ١٩٥٣ وفَّرت متنفسًا سخيًّا للعالم التجاري لمنطقة المحيط الهادي؛ فمؤسس شركة هيونداي شونج جو يونج على سبيل المثال وجد في القوات الأمريكية المسلَّحة زبائن جيدين لنشاطيه التجاريين في مجالي البناء وإصلاح السيارات. كان شونج قد وُلِدَ في عائلة من الفلاحين الفقراء في كوريا الشمالية، وأظهر شخصيتَه المقدامة وبراعته في العمل التجاري خلال فترة الاحتلال الياباني. وفي السنوات التي تلت ذلك، صنَّعت شركة هيونداي سيارات من مكونات يابانية وانتقلت إلى البناء، فشيدت طرقًا سريعة وموانئ ومحطات طاقة نووية وأحواض بناء سفن.

في البداية، كانت الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية في هذه البلدان كما تدعمها في اليابان، لكن غزو كوريا الجنوبية دفع صانعي السياسة الأمريكيين لاتِّخاذ منعطف حادٍّ نحو الاتجاه المغاير؛ فتسامحوا مع الأنظمة القمعية في سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان مقابل اتخاذها موقفًا قويًّا مناهضًا للشيوعية. لكن ذلك استتبع منافع اقتصادية؛ ففي عام ١٩٦٠، أصبحت سنغافورة المضيف الرئيسي للأسطول السابع للولايات المتحدة، حيث كانت توفِّر مكانًا للاستراحة والإصلاح والاستجمام، لا مجرد قاعدة للسفن. والأمر الذي كان أكثر أهمية أن الولايات المتحدة لم تتردد في دعمها للتنمية الاقتصادية في كوريا الجنوبية وتايوان، وأرسلت المال والخبراء إلى هناك. [39] كان لدى كل من الأربعة نمور الصغيرة جميعها نواة سياسية تتكون من التكنوقراط والمدافعين عن السوق، الذين كانوا قادرين — من خلال الضغط أو القمع — على حماية تفضيلاتهم السياسية من النقاد المحليين. علاوة على أنهم غذوا العداوة مع جيرانهم الشيوعيين، من خلال مساعدة قادتهم على كبت المعارضة. لكن كان هناك حرص على أن تظل الهيئات التشريعية — حيثما كانت تعمل — ضعيفة؛ مما جعل مجال العمل السياسي مفتوحًا أمام المسئولين التنفيذيين الأقوياء. ورغم ذلك، أصبحت كوريا الجنوبية وتايوان أكثر ديمقراطية بمرور الوقت. [40]

رفضت النمور الأربعة خلال صعودها الاقتصادي سياسة إحلال الواردات، وقررت بدلًا من ذلك أن تشجِّع التصدير. وكلمة «قررت» هي الكلمة الصحيحة لأن قادتهم السياسيين هم من فكَّروا في ذلك وخططوا له؛ فلم يحدث قط أن كانت السوق المحلية للدول الصناعية الجديدة كبيرة بما يكفِي لأن تدعم اقتصادات الحجم الكبير التي من شأنها أن تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية. لذلك، بعد بعض الإخفاقات الأولية، أنشأت هذه الدول موانئ حرة، وأصبحت «مصدرة رئيسية» لكل السلع؛ فبدأت بالملابس، والمنسوجات، والأحذية التقليدية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى تصدير الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الآلات الحاسبة وأجهزة التليفزيون الملون. بل إن كوريا صنَّعت المنتجات المصنوعة من الحديد والصلب. وفي الستينيات فتحت الولايات المتحدة سوقها أمام هذه الواردات، وكذلك فعلت أستراليا ونيوزيلندا. وبحلول عام ١٩٨٠، صارت صادرات هذه الدول تمثل أكثر من ٥٠٪ من ناتجها القومي الإجمالي، مقارنة بنسبة ٨٪ في الولايات المتحدة، و١٦٪ في اليابان. [41] تطلَّب هذا بالطبع المال والعمال؛ مما جعل الكثافة السكانية التي تمتاز بها الدول الصناعية الجديدة شيئًا ثمينًا، إلى جانب التزام شعوبها باكتساب المهارات والتعلم من أجل تنفيذ عمليات الإنتاج كثيفة العمالة والمعقدة. ونتيجة لأنَّ هذه الدول الأربع جميعها حافظت على مستويات عالية من المدخرات المحلية — أكثر من ٢٠٪ — تقلص الاعتماد على استثمارات المساعدات الخارجية بمجرد أن بدأت انطلاقها. [42] ورغم أنه من الصعب أن يتكرر مزيج المزايا الخاص الذي امتازت به هذه الدول، كانت الخطة التي سارت عليها واضحة جدًّا: التصدير، والتعليم، والابتكار، وإيجاد مكانة لائقة في الاقتصاد العالمي.

ولأن هونج كونج وتايوان وسنغافورة وكوريا الجنوبية حققت النجاح في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت — هونج كونج وتايوان في الخمسينيات، وسنغافورة وكوريا الجنوبية في الستينيات — تبدو أوجُه الشبه بينها أكثر أهمية من الاختلافات. لكن الاختلافات جديرة بالذكر أيضًا. كانت هونج كونج مستعمَرة من مستعمرات التاج البريطاني حتى عام ١٩٩٧، حينما رُدَّتْ إلى الصين. وكانت سنغافورة مدينة فقيرة حينما طُرِدَت من ماليزيا عام ١٩٦٥. ويعلِّق مؤسسها لي كوا يو على نجاحها المذهل واصفًا إياها بأنها «واحة من العالم الأول في قلب العالم الثالث». ويمكن أن يقال هذا أيضًا بالنسبة لحالة هونج كونج. أمَّا كوريا فتشترك مع فيتنام وألمانيا في خاصية مميزة هي أنها منقسمة إلى جزأين: شيوعي وغير شيوعي. لكن على عكس ألمانيا، لا تزال كوريا بالغة الانقسام. تايوان أيضًا وجودُها محفوف بالمخاطر لكونها جزيرة انفصالية تسعى للاستقلال عن الصين، وظلت لفترة طويلة تحت إدارة الحزب القومي الصيني الذي فَرَّ من الصين عندما سيطر الشيوعيون على السلطة عام ١٩٤٩. أما سنغافورة فهي راسخة في النظام السلطوي، وكان عليها أن تؤلِّف بين تركيبتها السكانية الأكثر تنوعًا على الإطلاق؛ إذ تتألف من صينيين وماليزيين وهنود، علاوة على وجود تمثيل قوي من طوائف المسيحيين والهندوس والسيخ. وهكذا تبدو النمور الثلاثة الأخرى أكثر تجانسًا من سنغافورة.

لعب كل من التوقيت والموقع والحظ دورًا في النجاح الباهر الذي حققته النمور الأربعة. وكان لاثنين من عمالقة الصناعة — هما اليابان والولايات المتحدة — تأثير إيجابي على نموها، الذي بلغ في المتوسط ٧ إلى ٩٪ في الناتج القومي الإجمالي السنوي خلال الستينيات والسبعينيات؛ فقد قدم كلا هذين «الأبوين المدلِّلين» سوقًا كبيرة لمنتجات الدول الصناعية الجديدة بالإضافة إلى ضخ رأس مال استثماري. كان امتطاء النمور الأربعة موجة النمو الهائل في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأجهزة الكمبيوتر يُعزى جزئيًّا إلى أن اليابان كانت تتحدى الهيمنة الأمريكية؛ فقد أقامت شركة تكساس إنسترومنتس الأمريكية مصانع تجميع لها في تايوان لإنتاج أشباه الموصلات. وسرعان ما صارت الشركات الأمريكية تشتري الأجهزة الملحقة الصغيرة ومكونات أجهزة الكمبيوتر من تايوان. أنتجت تايوان أيضًا اللوحات، والشاشات، ولوحات المفاتيح، والماسحات الضوئية، والفأرات؛ ممَّا أسفر عن إنتاج كبير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وانضمت هونج كونج وكوريا الجنوبية أيضًا إلى هذه الخطوط الإنتاجية، لا سيما أشباه الموصِّلات التي كانت تُنتَج في كوريا. وصارت سنغافورة أيضًا مكانًا مفضلًا للتصنيع في مجال أجهزة الكمبيوتر الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وأصبحت مصدرًا لمعظم مشغلات الأقراص المدمجة المستخدمة في أمريكا. واستطاعت كوريا وتايوان الانتقال إلى تصدير المزيد من المنتجات التي تتطلب مهارة فائقة — كالإلكترونيات الاستهلاكية — في الستينيات والسبعينيات لأنهما كانتا تملكان بالفعل قوة عمل تمتاز بالبراعة. [43]

وضعت النمور خططًا طويلة المدى وكانت محظوظة بما فيه الكفاية — على الرغم من حدوث بعض الاضطرابات — بحيث تمتعت بالنظام والسلام اللذين مكَّنَا خططها من النضج وتقديم الأداء الراشد. كانت حكوماتها تستثمر ما فيه الكفاية في المرافق العامة ونظم الاتصالات لمنع الاختناقات التي أصابت البلدان النامية الأخرى، حيث أسفر تدهور وسائل النقل عن تأخُّر تدفُّق السلع ما بين مواقع الإنتاج والشحن. وكان أداء المحاكم جيدًا ومنصفًا، على الرغم من أن القوانين المشددة في سنغافورة لا تزال تثير الفزع. وبفضل ذلك المزيج الفريد بين التوجُّه الحكومي وديناميات السوق الحرة، خالفت تلك البلدان الكثير من التكهنات الاقتصادية، ربما أبرزها تلك الفكرة التي تذهب إلى أن عدم المساواة يصاحب التنمية الاقتصادية. [44] لقد استفادت النمور استفادة هائلة من التأقلُم مع المكانة التي كانت تبلغها مع كل تقدم تكنولوجي جديد. فكوريا — التي يبلغ عدد سكانها حاليًا ٤٨ مليون نسمة — لديها ناتج محلي إجمالي يحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم، وكذلك تنمو جيرانها ماليزيا وتايلاند — وإندونيسيا هي الأخرى الآن — على نحو مبشِّر.

أحدثت التنمية الاقتصادية تحولًا في حياة المرأة في هذه المجتمعات الأبوية بحكم التقاليد. ولعل تفضيل العائلات الآسيوية للمواليد الذكور يمكن أن يظهر من خلال النسبة غير المتكافئة بين الذكور والإناث؛ فبمجرد أن مكَّن كشف الموجات فوق الصوتية المرأة الحامل من معرفة جنس الجنين، بدأت عمليات إجهاض الإناث في الازدياد. تبلغ النسبة الطبيعية للمواليد الذكور إلى الإناث ١٠٥ ذكور إلى ١٠٠ إناث. لكن في السنوات الأخيرة ارتفعت النسبة إلى ١٢٠ ذكور إلى ١٠٠ إناث في الصين، وكانت نسب البلدان الآسيوية الأخرى لا تقل سوى بقدر ضئيل عن هذه النسبة. كان المسئولون في معظم البلدان من الحكمة بحيث استنكروا هذه الممارسة. وفي الهند، يعد إخبار الطبيب أو الممرضة للمرأة الحامل بجنس الجنين الذي تحمله انتهاكًا للقانون الذي صدر بهدف القضاء على هذه الممارسة. لكن هذا القانون يُنتَهك بالفعل على نطاق واسع. وتشير التقديرات إلى أن عدد الأجنة الإناث اللاتي يجري إسقاطهن سنويًّا في الهند يصل إلى عشرة ملايين. [45] لا يكاد هذا يبدو وكأنه يعود بالنفع على النساء، لكن شيئًا ما يحدث اليوم في كوريا الجنوبية يشير إلى حدوث تحول في نسبة الذكور إلى الإناث؛ إذ انخفضت النسبة إلى ١١٦ ذكور إلى ١٠٧ إناث.

لقد برز تقدير جديد للفتيات في هذا المجتمع الذي كان تقليديًّا على نحو صميم. [46] وأدى توفير التعليم الجيد إلى دخول المزيد والمزيد من النساء العاملات إلى مجالَي الأعمال الحرة والمهن. وعلى المستوى العملي، لم يعد الآباء ينتظرون الدعم المادي من أبنائهم في فترة التقاعد؛ لأن المتقاعدين صاروا يحصلون على مخصَّصات ومستحقات من الدولة. ولم تعد بناتهم — اللاتي يعملن خارج المنزل — شبه خادمات لأسر أزواجهن؛ فهن يكسبن أموالهن الخاصة، ويحافظن على الروابط الأسرية العاطفية مع الآباء أكثر مما يفعل إخوانهن الذكور.

خلال فترة السبعينيات، كان الخبراء يعتبرون أن كل ما تفعله اليابان هو الأمثل. لكن الأوقات الطيبة لا تدوم إلى الأبد، كما يقول المثل، أو لعل من الأنسب أن نقول: «ما طار طير وارتفع، إلا كما طار وقع.» فبعد أن أثارت اليابان ذهول العالم ببلوغها مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت إلى حالة من الركود طويل الأمد في التسعينيات. لكن ظلت جودة ما تنتجه من سيارات ومعدات استيريو تثير الإعجاب. وكان تفوُّق إنتاجها قليل الفاقد يصيب إدارات المصانع في أمريكا وأوروبا بالخزي، لكن مواضع القوة هذه لم تستطع الحيلولة دون حدوث هبوط حادٍّ في الأسعار؛ فقد تراجعت سوق الأسهم وقيم العقارات، ممَّا أدى إلى تراكم الديون المعدومة. ولتعزيز الاقتصاد، ضخت الحكومة في نهاية المطاف تريليونات من الين الياباني في الإنفاق العام؛ مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين واستتبع انخفاضًا غير مقصود في الصادرات. كما تدخلت الطبيعة على صورة زلزال قوي.

تبين أن هذه المشاكل مستعصية على الحل، وتكشفت عن بعض نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الياباني، أبرزها العلاقة الحميمة بين البنوك الكبرى والشركات والحكومة في اليابان. هذا الكشف حَشَدَ بعض الدعم المهم في جميع أنحاء العالم للسياسات الأمريكية القوية المضادة للاحتكار. كان لدى اليابانيين تشريعات تكافح الاحتكار منذ عام ١٩٤٥، لكن لم يكن يجري إنفاذ هذه القوانين بفعالية. وحينما تدهور الاقتصاد في التسعينيات، كشرت الحكومة عن أنيابها لإنفاذها. وكسرت اليابان الاحتكار في مجال أجهزة الاتصالات، كما فعلت الولايات المتحدة من قبل عام ١٩٨٢.  [47]

حدث انتعاش بسيط في اليابان عام ١٩٩٧، لكن الأسعار انخفضت مرة أخرى، وبدا أن شيئًا لن يخفف من وطأة هذا الضغط الانكماشي. وعندما شهدت تايلاند وإندونيسيا وكوريا وسنغافورة أزمة مالية في تلك السنة، أصبحت الشركات والأسر اليابانية أكثر قلقًا من أن يتسبب ذلك في مزيد من الانكماش للاقتصاد الياباني.

أبرزت الأزمة الآسيوية الحاجة إلى مزيد من الشفافية في البرامج الحكومية، ونسب تبادل أقل جمودًا، ونظم مالية أكثر قوة وأفضل تنظيمًا. ودعم صندوق النقد الدولي الأسواق اليابانية بدفعات كبيرة من النقود، ذهب الكثير منها لشراء المواد الغذائية والوقود والدواء لأكثر السكان تضررًا جرَّاء الركود المفاجئ. وظهرت إلى النور مشاكل أخرى، مثل عدم وجود آلية لإشهار الإفلاس في كوريا. ويعلِّق أحد الخبراء على ذلك قائلًا: «إن الرأسمالية من دون الإفلاس كالمسيحية من دون الجحيم؛ فهذا يعني عدم وجود وسيلة منهجية للحد من التجاوزات الآثمة.» [48]

عبقرية وول مارت في مجال البيع بالتجزئة

لم تكن المعالجة الحاسوبية بأي حال من الأحوال هي المحرك الوحيد للرأسمالية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، على الرغم من أنها كانت جزءًا لا يتجزأ من أحد أكثر النجاحات إذهالًا في القرن العشرين؛ سلسلة متاجر «وول مارت». كان سام والتون، مؤسس وول مارت، قد بدأ بسلسلة من المتاجر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة في ولايات أركنسو وميزوري وأوكلاهوما عام ١٩٦٢. ثم شرع في صعود مذهل إلى أن بلغ مرتبة تاجر التجزئة الأول في العالم بفضل معرفته كيف يستطيع شراء البضائع من المصنِّعين مباشرة وتجاوز وساطة تجار الجملة، الذين يضيفون إلى ثمن السلعة ٤ إلى ٥٪ من سعر الجملة. حوَّل والتون مقره الرئيسي في بنتونفيل بولاية أركنسو إلى مركز توزيع يستطيع استقبال طلبيات ضخمة من الموردين وإرسالها إلى مخازن خاصة من خلال أسطول من شاحنات وول مارت. وأتاحت متاجر وول مارت للمشتري شراء البضائع التي تباع في المدن الكبرى بأسعار منخفضة، فحققت نجاحًا كبيرًا مع زبائن المدن الصغيرة حيث أقام والتون فروعًا لمتجره إبان توسيعه لحدود إمبراطوريته. وكحال توم واطسون الأب في شركة آي بي إم، أصبح والتون أيضًا بطلًا في عيون موظفيه. كان أسلوبه بسيطًا ومباشرًا، ومندفعًا إلى حدٍّ ما. وكان الجميع يتعاملون بألفة تتسم بروح المساواة، حتى إن والتون كان يقود شاحنة صغيرة بنفسه ليتجول في إمبراطوريته الشاسعة. وكان يوظف الشباب، الذين كانوا في كثير من الأحيان من أبناء المزارعين، ويغرس فيهم روح الولاء للجماعة، التي أُدمجت في قالب من التدين الإنجيلي المشترك.

ومثل فورد وكارنيجي، لم يكن والتون ممن يفكرون على نطاق صغير؛ فعندما كان يرغب في أن يؤسس متجرًا جديدًا، كان يحلق بطائرته فوق المنطقة المختارة لهذا الغرض، ويحدد البقعة التي يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل سكان مجموعة من البلدات، ثم يهبط بطائرته، ويشتري قطعة الأرض بأكملها. [49] وقد كرر ذلك مرارًا حتى بلغ عدد متاجر وول مارت نحو سبعة آلاف متجر، يقع الكثير منها خارج الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن والتون مولود عام ١٩١٨، فقد أصبح أهم المخضرمين في استغلال ثورة المعلومات في تجارة التجزئة. في بادئ الأمر، ربط بين متاجره بشبكة معلومات عبر أجهزة الكمبيوتر. وركَّب أحدث أنظمة مراقبة المخزون. وفي كل مرة كان عداد النقد يرن بعد كل عملية بيع في وول مارت، كانت تبعث إلى وكلاء شراء الشركة، ومدير المتجر، والبائع رسالةً تقول إنه يجب إرسال — مثلًا — طابعة هيوليت باكارد أخرى أو قرص دي في دي ديزني آخر لفرع المتجر في بنتونفيل (لتعويض السلعة التي بيعت توًّا).

كانت النظم الآنية لتعويض مخزون البضائع تساعد وول مارت ومورديه على حَدٍّ سواء. وكانت أيضًا تمكن المديرين التنفيذيين لوول مارت من تحليل احتياجات العملاء في فصل الصيف أو الشتاء، وفي أوقات الرخاء أو الشدة، وعند الاحتفال بمناسبةٍ ما أو توقُّع سوء الأحوال الجوية. ويظل سائقو شاحنات وول مارت على اتصال دائم بالمقر الرئيسي بواسطة اللاسلكي أو الاتصال عبر الأقمار الصناعية كي يعرفوا الموقع الذي ينبغي أن ينقلوا منه البضائع بحيث يتمكنون من العودة من مشاوير توصيل الطلبيات بحمولة كاملة. وقد أدَّى اتساع حجم هذا النظام ونطاقه إلى زيادة كفاءته أكثر فأكثر. ترصد أجهزة الكمبيوتر منصات التحميل التي تتحرك بلا انقطاع في جميع أنحاء ساحة تحميل وول مارت الشاسعة. وحينما اكتشف المديرون أن شرائط الترميز بالأعمدة (الباركود) الموجودة على البضائع يمكن أن تشوَّه أو تصبح غير قابلة للقراءة، تحولوا إلى استخدام تقنية بطاقات التعريف التي تعمل لاسلكيًّا وتنقل كل معلومات المخزون اللازمة من خلال الهوائيات وموجات الراديو إلى أجهزة كمبيوتر. [50]

كل فرد يعمل في وول مارت حركته مقيَّدة بفعل وسيلة تحكم إلكترونية دقيقة. يقول منتقدو وول مارت إن هذا المتجر أصبح أضخم متاجر بيع التجزئة في العالم من خلال خفض الأجور والأرباح التي يمكن أن تعود على موظفيه ومورديه. ويدَّعِي موردوه أن مساومات وول مارت القاسية خفضت هامش ربح الجميع، وألغته في بعض الأحيان. لكن يوجد معجبون يشيرون إلى ميزة الأسعار المنخفضة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. ويركز المراقبون الأكثر حيادًا على غطرسة وول مارت في الإصرار على أن تتم جميع الأعمال التجارية معها في بنتونفيل بولاية أركنسو. كان سام والتون يحب التحليق فوق المناطق الريفية في أمريكا، لكنه لم يكن يرغب في إنجاز أعماله التجارية في شيكاجو، أو لوس أنجلوس، أو نيويورك. وكان على الموردين أن يسافروا إلى المقر الرئيسي لوول مارت، وافتتح العديد منهم مكاتب لهم هناك. وقد ذكر أحد المسئولين التنفيذيين في مؤسسة ديزني ممتعضًا أن شركته — المعروفة بأنها ليست خصمًا سهلًا — حينما كانت تخوض نزاعات مع وول مارت، كانت دائمًا ما تخسر ويتعين عليها أن تذهب إلى بنتونفيل لتسويتها.

كانت شركة والت ديزني تبيع منتجاتها من أقراص الفيديو الرقمية والدمى والألعاب التفاعلية والملبوسات في محلات وول مارت التي يزيد عددها على السبعة آلاف متجر. وفي ظل وجود متنزَّهات ديزني في اليابان وفرنسا وهونج كونج فضلًا عن الولايات المتحدة، نمَّت الشركة قاعدة كبيرة من زبائن المنتجات الاستهلاكية التي توزعها محلات وول مارت. بالطبع كانت ديزني تحافظ منذ عام ١٩٢٩ على سمعة من الجودة العالية في مجال الترفيه، لا سيما بالنسبة للأطفال، وظلت طويلًا أكبر ناشر لكتب الأطفال ومجلاتهم التي تدخل بيوت مائة مليون عميل في ٧٥ بلدًا. وميكي ماوس — الذي بلغ الثمانين عام ٢٠٠٨ — هو الشخصية الأكثر شهرة في العالم. وتتجاوز نسبة من يعرفونه من الأمريكيين (٩٥٪) نسبة من يعرفون بابا نويل. وقد قدَّمت الأفلام التي ظهرت في الثلاثينيات وأعيد إصدارُها عدة مرات فيما بعد شخصيات ديزني لجميع أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن منافسي الرئيس الإسباني خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو حينما أرادوا أن يُخرجوه عن دماثته، أطلقوا عليه اسم: بامبي، وهذا اسم غزال صغير في فيلم كرتوني كلاسيكي أنتجته والت ديزني.

لاحظ المنافسون نجاح وول مارت وقلَّدوا نظامه. ولولا ذلك لما صارت ثلاث شركات تجارة تجزئة أمريكية أخرى — هوم ديبوت، وكوستكو، وتارجت — من بين أعلى خمس وثلاثين شركة ضمن قائمة مجلة فورتشن لأهم خمسمائة شركة في العالم. لقد عزَّز امتداد متاجر تجزئة وول مارت إلى حدٍّ بعيد نطاق بيع العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني، علاوة على أن متاجر وول مارت أدخلت الكثير من السلع الأجنبية إلى المنازل الأمريكية؛ فهي تستورد ثلث جميع السلع الاستهلاكية المعمرة المنتجة في الصين. [51] وكشجرة بلوط فاقت كل ما نما حولها ضخامةً، حولت متاجر وول مارت الكثير جدًّا من المدن الصغيرة إلى مدن أشباح من خلال اجتذاب الزبائن للسكن في الضواحي القريبة منها. أيضًا حاربت متاجر وول مارت دومًا أي محاولة لتأسيس تنظيم نقابي يضمُّ موظفيها البالغ عددهم ١٫٤ مليون موظف، وهو الجهد الذي أثار حملة قوية ضد متاجر وول مارت؛ إذ رفع بعض من هؤلاء الموظفين دعاوى قضائية ضد الشركة بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل، وكسبوا تسوية بمبلغ ٥٢ مليون دولار. وهناك عدد كبير من موظفي وول مارت الآخرين يشاركون سام والتون في ربطه بين الأصولية الإنجيلية والمنافسة في السوق الحرة.

إن الفرق الواضح بين وول مارت باعتبارها رب العمل رقم واحد في أمريكا في نهاية القرن العشرين، وشركات صناعة السيارات قبل ٤٠ عامًا مضت هو أن وول مارت لم تحوِّل موظفيها إلى أعضاء في الطبقة الوسطى، بل كانت سببًا في حدوث تحول زلزالي في مصير العمال الأمريكيين ورمزًا لهذا التحول. فبعد الحرب العالمية الثانية، استمدت النقابات العمالية القوية شجاعة من عقود الازدهار ونجحت في التفاوض للحصول على أجور مرتفعة، وكفالة السلامة للعمال، وأرباح سخية. وأصبحت فرص العمل في الصناعة الأمريكية أساسًا لمستوى المعيشة الكريم بعد أن كانت من قبلُ غير آمنة وغير مجزية. يندم الناس الآن على ضياع فرص العمل العظيمة في مصانع الصلب، لكنهم بذلك كمن يضع الحصان قبل العربة. فقد كانت هذه الوظائف حقيرة قبل أن تنتظم قوة عملهم في شكل نقابات. [52] لكن على مدى العقود التالية، أثَّرت مجموعة متنوعة من العوامل سلبًا على التنظيمات العمالية مثل وجود معارضة سياسية قوية من جانب الإدارة، وتحوُّل فرص العمل من مجال الصناعة إلى قطاع الخدمات الذي يصعب فيه تشكيل التنظيمات، وإخفاقات قيادات بعض التنظيمات، والمنافسة الشديدة في السوق العالمية، والتكنولوجيات الجديدة التي سهلت على المنتجين الانتقال إلى الخارج، حيث يتوفر كَمٌّ هائل من الأيدي العاملة الرخيصة. لكن الأمر الذي أحدث الضرر الأعظم هو أن الرأي العام الأمريكي فَقَدَ تعاطفه مع التنظيمات العمالية، بعد أن لم يعُد يرى قوة الحركة العمالية مفيدة للاقتصاد وضرورية من أجل إقامة الديمقراطية الفاعلة. [53] وبمجرد أن اختفى هذا، استطاع مشروع مثل وول مارت أن يصرف انتباه الرأي العام بعيدًا عن تأمين فرص العمل الجيدة ويوجهه إلى الحصول على السلع بأسعار رخيصة.

ولولا انخفاض الأجور في العقود الأخيرة لما احتلت الأسعار المنخفضة مكانًا بارزًا جدًّا في حساب الناس لمصلحتهم. وقد لعبت العولمة — ذلك المزج بين التسويق وتدفُّق المعلومات — دورها في تحول العمالة الأمريكية من مجموعة متناسقة ومستقرة وتضمن كسب أجرها إلى تجمع من الأفراد غير المتأكدين دومًا من حصولهم على الراتب المقبِل. في الوقت نفسه، فتحت تكنولوجيا المعلومات والعولمة الأسواق وجعلتها أكثر بعدًا عن نطاق أي سيطرة حكومة. حتى الأرباح لم تعُد مضمونة كما كانت من قبل. لقد تسبَّب الاعتماد على القوى الخفية والتحولات غير المتوقعة في العرض والطلب في إيجاد مستوى من القلق يقوِّض جهود العمال لاستعادة دعم الجماهير والقوة التفاوضية. وخلال العقد الماضي، دعا قادة الاتحادات لإيجاد معايير دولية للعمالة، وهذا يطرح من جديد أمام الاقتصاد العالمي القضايا القديمة المتمثِّلة في المطالبة بكسب الأجور التي تكفُل معيشة كريمة، وتوفير بيئات عمل آمنة، والعمل لثماني ساعات في اليوم. لكن السرعة التي انتقلت بها مراكز العمالة الرخيصة من دول كالمكسيك إلى الصين، ثم إلى فيتنام، تشير إلى أن هذه الحملة قد تتمكَّن من حشد القوى في العقد المقبل.

أدخلت العولمة الثقافة الغربية إلى قلب مجتمعات العالم كافة؛ الأمر الذي أثار رد فعل قوي إزاء الصور الدخيلة الآتية من الأفلام والبرامج التليفزيونية الأمريكية. وكثيرًا ما تصدُر الانتقادات ممن ينتمون للنخبة المثقفة التي تبدو عاجزة عن أن تدرك أن المتاجرة في وسائل الترفيه قدمت ترياقًا قويًّا ضد الملل. وفي ظل زيادة الدخل المتاح القابل للتصرُّف، يُقبل الملايين حول العالم على منتجات هوليوود وبوليوود، ومئات المواقع الأخرى التي تنتج الدراما والأفلام الوثائقية. وعلى الرغم من أن صناعة الترفيه الأمريكية قوة اقتصادية مهمة في حد ذاتها، فقد أثرت كذلك في طموحات الناس المادية على نحو ربما كان أكثر أهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية ممَّا جلبته من عائدات؛ إذ باتت أسطوانات الدي في دي وأشرطة الفيديو والبرامج التليفزيونية والأفلام تحمل معها للمشاهد طريقة بديلة للعيش.

زيادة الخيارات الشخصية في ظل الرأسمالية

شجَّعت الرأسمالية ظهور عدد لا يحصى من العقاقير والإجراءات الطبية. لعل أكثرها ثورية بالنسبة للنساء كانت العقاقير الفعالة لمنع الحمل. وهذا يعني أنه بينما كانت السوق منشغلة بتوليد الثروة، كان عدد الخيارات المتاحة في حياة الناس يزداد أيضًا، مفجرًا ما يمكن أن نطلق عليه تمرُّدَ الأرحام؛ فمعدلات المواليد تنخفض بسرعة، لأن النساء في الغرب واليابان صرن ينجبن عددًا أقل من الأطفال، وكثيرات منهن لا ينجبن على الإطلاق. وقد تسبب هذا في صدمة لأولئك الذين اعتقدوا أنهم فهموا الطبيعة النسائية. وفي كثير من البلدان، ليس هناك ما يكفي من المواليد ليحل محل السكان الحاليين بعد موتهم. وفي الوقت نفسه، في الكثير من دول الغرب، غيرت الحرية الجنسية التي ظهرت في السبعينيات التوجُّهات والممارسات المتعلقة بالحمل والزواج. والآن صار نصف عدد المواليد في فرنسا والولايات المتحدة — على سبيل المثال — يولَدون «خارج إطار الزواج». ورغم أن ظاهرة الأمهات العازبات تشكل محنة حقيقية، فقد كانت كذلك تشكل في الماضي وصمة عارٍ تقع على عاتق النساء أكثر من الرجال.

لقد كشفت الرأسمالية عمَّا يريده العديد من الناس حقًّا؛ فنظم القيم الخاصة بالماضي نمت انطلاقًا من عقلية الندرة والقيود. كانت التقاليد تمنح أولوية لطرق التصرف وتُعلي القيم التي تتماشى مع ندرة المواد الغذائية وغيرها من السلع. لكن الصحافة الدولية — التي شجعتها الرأسمالية — حملت أيضًا إلى أقصى أماكن العالم روح اتفاق هلسنكي بشأن حقوق الإنسان، إن لم يكن نصها الفعلي. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هربت امرأة في الثامنة عشرة من عمرها كانت تعيش بين سكان العصر الحجري في غينيا الجديدة إلى بابوا لتؤكد على حقها في اختيار زوجها. وفي عام ٢٠٠٨ عثرت فتاة في العاشرة من عمرها في اليمن على محكمة تمكنت من خلالها من طلب الطلاق.

حققت شركات الأدوية في الولايات المتحدة وأوروبا نجاحها من خلال إنتاج وفرة من العقاقير الجديدة في الثمانينيات والتسعينيات، وكان الكثير منها يستهدف الكتل السكانية المُسِنَّة في جميع أنحاء العالم. وقد حققت مضادات الاكتئاب الجديدة نجاحًا هائلًا لدى الرجال والنساء غير الراغبين في تقبُّل كون الحزن حقيقة من حقائق الحياة. وإلى جانب الأبحاث التي كانت تُجرى في مختبرات الشركات، رصدت الجامعات الأوروبية والأمريكية مليارات من الدولارات لاكتشاف علاجات جديدة للأمراض القديمة، وفي بعض الحالات للقضاء على بعض الأمراض القديمة تمامًا. وفي عام ١٩٩٠ أطلقت مؤسسة المعاهد الصحية الوطنية الأمريكية ووزارة الطاقة مشروع الجينوم البشري، الذي صار جهدًا دوليًّا يهدف للتعرف على الجينات التي يحملها الحمض النووي البشري. وقد نجح هذا المشروع الطَّموح على نحو مذهل في تحديد تسلسل ثلاثة مليارات من أزواج القواعد الكيميائية التي يتألَّف منها الحمض النووي البشري. ورغم أنه كان من المقرر له أن يستغرق ١٥ عامًا، فقد انتهى في أوائل عام ٢٠٠٣، حينما حوَّل عالم الوراثة كريج فنتر — عالم الأحياء ورجل الأعمال ومؤسس معهد أبحاث الجينوم — المشروع إلى سباق بين الجهود التنافسية لاكتشاف التسلسل الجيني. ولا يزال علم دراسة الجينوم غير متطور، لكنه يدفع علم الوراثة في اتجاهات جديدة، ينطوي العديد منها على احتمالات تجارية. وهذا أثار المخاوف من أن يحدث تدخل في عمليات الطبيعة. وهناك أيضًا قلق من أن يصبح العلم المجرد من أي غرض شيئًا من الماضي نتيجة لأن شركات المستحضرات الدوائية تُغْدِقُ على الباحثين بالهدايا. ويذكر أنَّه من بين أكبر عشرين شركة أدوية على مستوى العالم توجد ١٢ شركة أمريكية، وشركتان سويسريتان، وشركتان ألمانيتان. وتوجد أيضًا شركة واحدة لكل من بريطانيا والسويد واليابان وفرنسا.

أثبتت الرأسمالية قابليتها للتكيُّف وقدرتها على رعاية التكنولوجيا وتسويق نتائجها. وبنَت شركات وجامعات وبلدان بأكملها مراكز رائعة للتعلم، معظمها يفتح أبوابه أمام طلاب الخارج. وازداد الفضول لمعرفة الكيفية التي يعمل بها العالم، وتفوقت الموهبة على الثروة في كثير من الأحيان كما بيَّنت ثورة الكمبيوتر. ومنذ الحرب العالمية الثانية، اكتسبت المؤسسات التي تعمل على تشجيع التنمية والتعاون فيما بين الدول الغربية نفوذًا، لكن هذا لم يمُرَّ من دون أن يثير السخط؛ فقد كانت الدول الصناعية في كثير من الأحيان تستخدم ما لديها من أوراق لعب قوية دون الاكتراث للاعبين الآخرين في السوق العالمية، متجاهلة النداءات الداعية لإلغاء الدعم الحكومي المحلي على سبيل المثال. أيضًا تراجع العنف — على المستويين العام والخاص — منذ عام ١٩٧٥. فرغم كل قصص الحرب التي تعج بها الصحف ونشرات الأخبار المسائية، فإن ضحايا مختلف ميادين القتال الآن ليسوا سوى قلة قليلة إذا ما قورن عددهم بعدد من سقطوا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من القرن العشرين. دعك من أي مجزرة وقعت في أحد أيام معارك الحرب العالمية الأولى، وقارن فقط بين سقوط ٤٧ ألف أمريكي في ٥ سنوات خلال حرب فيتنام، وسقوط أربعة آلاف أمريكي فحسب على مدى ست سنوات في حرب العراق.

أيضًا هناك صلة غامضة بين الرأسمالية والديمقراطية؛ فقد كانت الولايات المتحدة داعمًا قويًّا لكليهما على حد سواء. لكن هذه العلاقة نشأت في حقيقة الأمر قبل ذلك بكثير، حينما كشف اقتصاد السوق في إنجلترا أواخر القرن السابع عشر عن أن الناس العاديين جدًّا يستطيعون الاعتناء بأنفسهم واتخاذ قرارات رشيدة فيما يتعلق بمصلحتهم. ومع مرور الوقت، حلَّت هذه الملاحظات محل الافتراضات القديمة التي كانت تذهب إلى أن الرجال والنساء مخلوقات تعيسة متقلبة تضللهم مشاعرهم ومصابون بلعنة النزوع إلى الشر. ونتيجة لتحسُّن وجهة النظر إزاء الطبيعة البشرية، تمكن المفكرون المتعقِّلون من تقبُّل فكرة أن حكم الشعب — أي الديمقراطية — قد يكون شكلًا جيدًا من أشكال الحكم. وقد حوَّلت الولايات المتحدة هذه الأفكار إلى واقع عملي بعد ثورتها. وبعد سنوات قليلة، صدَّقت على نظام دستوري يحد بدرجة كبيرة من إرادة الأغلبية، ويضمن مجموعة كاملة من الحقوق المدنية. إن ارتباط الرأسمالية بالديمقراطية في الفكر الشعبي دفع امرأةً روسية — كانت تنظر إلى خزانة طعامها الخاوية، بعد وقت قصير من انهيار الاتحاد السوفييتي عام ١٩٩١ — لأن تعلن أنه لن تكون هناك ديمقراطية في بلادها إلا إذا امتلأت هذه الخزانة. من الواضح أن حكم الأغلبية في نظر هذه المرأة يعني الرخاء، ربما لأن الرخاء والديمقراطية كانا متوفرين في الولايات المتحدة.

بعد أزمة عام ١٩٧٣، أدى تفكُّك التضافر الذي كان موجودًا خلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى فترة من الاضطرابات والتقلبات في الاستقرارين المالي والتجاري لليابان والولايات المتحدة وأوروبا. [54] يبحث منتقدو الرأسمالية عن التغيرات الهيكلية التي من شأنها أن تقوض الرأسمالية كنظام. وهم كثيرًا ما يقللون من أهمية قوتي الرأسمالية الصلبتين المتمثلتين في تشجيع الابتكار والقدرة على توليد ثروة جديدة، بالإضافة إلى الرضا الحقيقي الذي تمنحه الثروة لعدد متزايد من الناس الذين يحصلون عليها.

لكن العيب الذي يشوب ازدهارَ الرأسمالية هو ذلك التفاوت الصارخ بين الدول والأقاليم في العالم؛ فمعايير الرفاهية — مثل أمد العمر المتوقع، والقدرة الشرائية للأسر، ومستوى تغذية الأطفال — تكشف عن أن قدر التفاوتات حاليًّا يتجاوز ما كان موجودًا منذ خمسين عامًا مضت. [55] ويمكن لأي متخصص في الإحصاء أن يشير إلى أن هذا الانتشار دليل على تحسن حال المليارات من الناس كما هو دليل على فقر آخرين غيرهم. ومن الأمور المهمة للغاية الموضع الذي يختار المرء أن يلقي الضوء عليه، فعندما تسلط الضوء على منطقة «الحزام الصدئ» في أمريكا أو على معدل وفيَات الأطفال في زيمبابوي، تبدو الرأسمالية وكأنها فاشلة. لكن مُدُنًا مثل نيويورك وجينيف وسيول وطوكيو تقول لنا شيئًا مختلفًا.

إن السباق يزداد سرعة، لكننا ينبغي أيضًا أن نكون من الحكمة بحيث ندرك أن هذا التشابه بين سباق العدو والحياة لا يخلو من العيوب؛ فالكثير من الأدلة تشير إلى أن التجارة الدولية التنافسية تتسبب في ألم موجع على المستويين الاجتماعي والأخلاقي. وحينما يعمل التدمير الخلَّاق للمشاريع التنافسية عمله، يتسبب ذلك في معاناة للخاسرين. لدينا الآن تحركات نشطة للمحافظة على البيئة والأنواع والتراث من أضرار البشر؛ لأننا كثيرًا ما نتعلم بعد فوات الأوان أن ليس كل التحسينات تؤدي إلى وضع أفضل. وقد انتهت الألفية الثانية بقلق واسع النطاق من أن أجهزة الكمبيوتر التي بتنا نعتمد عليها قد لا تكون قادرة على تغيير التواريخ من سنة ١٩٩٩ إلى سنة ٢٠٠٠. واتَّضَحَ أنها تستطيع ذلك، وكذلك نحن. وبعد مرور سنة، كشف هجوم على أحد رموز الرأسمالية — برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك — عن أننا جميعًا نتجه نحو مستقبل غامض ومثير للقلق. ومع ذلك، لا تشير الأسهم في نفس الاتجاه؛ فهناك تهديدات جديدة، وفرص جديدة، ومشاكل جديدة، وحلول جديدة، ومواطن ارتباك جديدة، وإمكانيات جديدة كثيرة.

الفصل الثاني عشر

الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين

في الثامن من أغسطس عام ٢٠٠٨، جلس مليارات من البشر مبهورين أمام شاشات التليفزيون عندما أضاء وهج الألعاب النارية سماء بكين، بينما كان أَلْفَا طبال يعلنون افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التاسعة والعشرين. تلا ذلك وليمة من الألوان، والرقص، والصوت، والإيقاع، والنغمات، وتداخل الألحان والحركات المتمكنة. كان من المثير مشاهدة الصين وهي تذكر العالم باختراعاتها العظيمة الأربعة: البارود، وصناعة الورق، وطباعة الحروف بطريقة قوالب الحروف المتحركة، والبوصلة. كانت أحدث أجهزة العرض التكنولوجية تعرض لوحات الخزف والبرونز والصخور تعقبها لوحات مرسومة بالحبر الصيني بالتزامن مع تحرك أشكال سوداء عبر درج عملاق. في حين كان ثلاثة آلاف مغنٍّ آخرون ينشدون أقوال كونفوشيوس، و٨٩٧ مؤدٍّ يرتدون أزياء على شكل حروف صينية، يشكلون كلمتي: «السلام» و«الوئام». لقد بذل الحزب الشيوعي قصارى جهده لتقديم نفسه لجيرانه ومنافسيه وزبائنه في القرن الحادي والعشرين. وقام زانج يي مو، أهم المخرجين السينمائيين في الصين، بإخراج حفل الافتتاح الذي شارك فيه ١٥ ألف شخص وتكلَّف أكثر من مائة مليون دولار. أثار الاحتفال ذهول العالم. وبعد أربعة أشهر احتفل الصينيون بالذكرى السنوية الثلاثين للإصلاحات الاقتصادية التي أتاحت لهم إقامة هذا العرض العظيم الغني بالثروات الثقافية.

لم تحظَ الهند بمناسبة كي تعلن فيها باستعراض مذهل كهذا عن انضمامها للاقتصادات القيادية في العالم، أو كي تستعرض قدرتها المادية، بدلًا من عضلاتها، لتُحقِّق الغرض نفسه. لكن نمو الهند الاقتصادي جدير باحتفال ضخم أيضًا. لقد حطَّم حراك الصين والهند الافتراضات الغربية الكبرى حول النمو الاقتصادي؛ إذ تبين أن الحكومات — على ما يبدو — تستطيع أن تُحدث تحولًا في المؤسسات الأساسية، وتشجِّع المبادرات الفردية الضرورية لاقتصاد السوق. ومثلما تحطمت نظرية التبعية إثر نجاح النمور الصغيرة الأربعة في خلق رأس مالها دون الحاجة للغرب، قُوضت الافتراضات المتعلقة بالربط بين الديمقراطية والتجارة الحرة بعد تبني الصين ذات النظام الشمولي لرأس المال الخاص واتخاذ القرار الفردي والأسعار التي تحددها السوق، لكن بحرص مدروس. وهكذا اجتاحت الثورة العارمة أكبر بلدين في العالم، وبإمكانهما أن يغيرا طابع الرأسمالية الغربية تمامًا.

تطورت مسيرة الصين والهند حتى هذه المرحلة بوسائل أكثر إلزامية من تلك التي تطورت بها مسيرة روسيا ودول الكتلة الشرقية القديمة التي هجرت هي الأخرى نظام الاقتصاد الموجَّه. كانت الديمقراطية الهندية النشطة متعددة الأحزاب في العقد السادس عندما انتخب الشعب رئيسًا ليُنْعِشَ اقتصادها الراكد. وفي الصين، ظل الحزب الشيوعي الصيني مسيطرًا بقوة على دفة سفينة الدولة بينما كانت تمخر عباب البحار متلاطمة الأمواج للتجارة الحرة في الثمانينيات. كانت الولايات المتحدة هي الزبون الرئيسي لكِلَا البلدين. ومن ثَمَّ، كانت الهند والصين لتتطورَا بوتيرة أبطأ من ذلك بكثير لو لم يكن المستهلكون الأمريكيون مستعدين للاستدانة بمبالغ كبيرة. ولأنَّ الهند والصين كانتا تبنيان اقتصاد السوق الحرة على قاعدة اشتراكية، فقد كانتا مصرتين على عدم السماح طويلًا بأن تعاني شعوبهما فجوة الدخل الكبيرة الموجودة في أمريكا، أو عدم توفير الرعاية الصحية والتعليم الرخيص لكافة أفراد الشعب. وهذه مهمة جسيمة بالنسبة لهما نظرًا لأن لديهما مستويات من الفقر ليست موجودة في الغرب، وأن التنمية الاقتصادية تسببت في تفاوت بين الأغنياء والفقراء أوسع بكثير مما هو الحال في الولايات المتحدة.

حمل بزوغ العقد الثاني من هذا القرن الحادي والعشرين حتى الآن تغييراتٍ مذهلة. كان مركز التجارة العالمية قد تحول في الثمانينيات من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي، مثلما تحول قبل ذلك من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي في القرن السابع عشر. وفي ظل إمكانية الوصول لنصف سكان العالم عن طريق المحيط الهادي، وتنامي القوة الشرائية لهذا النصف، كان من المؤكد أن يحدث التحول بعدما بدأ العملاقان النائمان؛ الصين والهند، يُشعران جميع أنحاء العالم بقوتهما الاقتصادية. وهما بذلك يعودان على نحو ما إلى مكانتيهما السابقة؛ ففي عام ١٨٢٠ كانت الصين والهند مجتمعتين تسهمان بما يقرب من نصف دخل العالم، وبحلول عام ١٩٥٠ انخفضت هذه النسبة إلى العُشر. لكن هذا التراجع توقف على نحو حاسم. وتقدر التوقعات أنه بحلول عام ٢٠٢٥ ستشكل مساهمتهما معًا ثلث الدخل في عالمٍ أكثر ثراء بكثير. تنحدر الصين والهند من حضارتين قديمتين حقَّقَتَا إنجازات رائعة في العلم والدين والفنون. ومع نمو قدرتهما على النمو الاقتصادي في العقدين الماضيين، علت أصواتهما في الاجتماعات الدولية.

منظمة التجارة العالمية ونقادها

رفضت الصين والهند قبول جولة المحادثات التجارية لعام ٢٠٠٨ التي أجريت في الدوحة، عاصمة قطر، تحت رعاية منظمة التجارة العالمية. كان انهيار جولة الدوحة يبدو إلى حدٍّ كبير تكرارًا لما سبق أن حدث من قبلُ؛ فقد كان منظر الدول التي تناور للحصول على امتيازات خاصة متجاهلة الاهتمامات المشتركة يعيد للأذهان مشاهد العشرينيات. لكن عمق الكساد الكبير وأهوال الحرب العالمية الثانية أسفرَا عن اقتناع الدول الغربية بالتخلي عن الرسوم الجمركية الحمائية وتقبُّل القيود التي تفرضها اتفاقية بريتون وودز. ثم مرَّ ٦١ عامًا بسرعة، وظهر ثانية ثعبان المصالح الوطنية في جنة عدن العالمية.

لقد حدث «الكثير» من الأمور منذ عام ١٩٤٧، حينما اتفقت ٢٣ دولة على أن تلتقي في اجتماعات دورية بهدف تسهيل الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، وتعزيز التنمية الاقتصادية الدولية في إطار الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة، الذي كان موجودًا قبل منظمة التجارة العالمية. ولعلَّ أكثر الأمور الحبلى بالاحتمالات وسط هذا «الكثير» تراجع هيمنة الولايات المتحدة وتعاظم قوة الصين والهند. أصابت لقاءات منظمة التجارة العالمية المستمرة والمتدخلة بهدف الإصلاح كثيرًا من البلدان بالاضطراب. حيث ترفض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من خارج الدول الرأسمالية المتقدمة نزوع الدول الغربية المقلق إلى الإشادة بالتجارة الحرة في الوقت الذي توفر فيه الحماية لجماعات المصالح لديها في الداخل. ويستنكر قادتها تقديم الكونجرس مليارات من الدولارات لمزارعي الذرة والقطن والسكر وفول الصويا والقمح بهدف حمايتهم من المنافسة في العالم الثالث. ويشير البعض بنوع من عدم التصديق إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم كل بقرة ترعى في حقول الدول الأعضاء فيه بأكثر من ٩٠٠ دولار. [1] والأكثر استحقاقًا للنقد هو تلك التدابير التي اتَّخذها صندوق النقد الدولي لإجبار البلدان النامية على قبول الاستثمار الأجنبي والتدفقات قصيرة الأجل لرأس المال الأجنبي من دون أي قيود، على الرغم من أن سياسات كهذه زادت عدم استقرار اقتصاداتها الهشة بالفعل.

في جولة محادثات كانكون عام ٢٠٠٣، انضمت الهند والصين إلى البرازيل في قلب الطاولة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عندما طالبوا بإلغاء أشكال الدعم الزراعي وغيره من الحواجز التي تعوق التجارة. ثم في عام ٢٠٠٨، اتخذت الهند والصين موقفًا مغايرًا لموقف البرازيل ودول نامية أخرى من خلال رفضهما اتفاقات جولة محادثات الدوحة الجديدة. كانت الصين — الحريصة على توريد منسوجاتها إلى الولايات المتحدة — تفضِّل التجارة الحرة في بادئ الأمر، لكن منذ عام ٢٠٠١، برزت مشكلة جديدة في الأفق لكل من الهند والصين؛ فقد أدى نقص النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى فرض مخاوف من الاضطرار لرعاية مجموعة من مزارعي الكفاف كانت معدَمة بالفعل من قبل هذه الأزمة. كان البَلدان يريدان الإذن بفرض جدار من الرسوم الجمركية الحمائية في حال ازدياد الصادرات الزراعية. وكان هذا يبدو كتراجع من جانب الدول التي تبنَّت التجارة الحرة بعد الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة للبلدان النامية الأخرى فقد بدَا ذلك بمثابة صدعٍ لتضامنها معًا. ستكون مقاومة هذا المطلب قوية لأن معظم المحللين يدركون أن وراء جدران الحماية التشريعية يترعرع الفساد وانعدام الفعالية.

كانت الهند إحدى أولى الدول في منظمة التجارة العالمية. ومنذ عام ١٩٤٧، انضمت ١٢٦ دولة أخرى للسبع وعشرين دولة الأولى، بينما تتفاوض نحو عشرين دولة للانضمام. ولم تنضمَّ الصين لمنظمة التجارة العالمية حتى عام ٢٠٠١. وكانت تتحرق للانضمام بدرجة جعلتها توافق على إزالة معظم حواجزها التجارية، وهي الصفقة التي أجبرت دولًا أخرى على أن تحذو حذوها عن طريق خفض التعريفات الجمركية على الصادرات الصينية. وحينما دخلت الصين هذا المنتدى العالمي، وقَّعت على السماح للبنوك الأجنبية بدخول اقتصادها بحلول عام ٢٠٠٦، لكن ذلك كان مرهونًا بشروط كثيرة. رغم ذلك ظلت قضية حقوق الملكية الفكرية مشتعلة؛ إذ إن الصين محل الكثير من السخط لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، وهذه نقطة حساسة بالنسبة لصناعة الموسيقى في الولايات المتحدة وأوروبا. ويمكن إدراك مدى صعوبة حماية حقوق الملكية الفكرية إذا علمنا أن نسخ الإصدارات المزورة تمثل ٣٠٪ من إجمالي مبيعات أقراص الدي في دي والأقراص المدمجة في إسبانيا، وهي عضو مرموق في منظمة التجارة العالمية. وربما يستطيع التاريخ أيضًا أن يمنحنا رؤية ما لهذا الأمر؛ فحينما زار تشارلز ديكنز أمريكا عام ١٨٤٢، استاء حينما وجد أرفُف المكتبات الأمريكية تعج بنسخ غير أصلية من أعماله. [2]

للأسف كان أكبر الخاسرين جرَّاء عدم التصديق على جولة مباحثات الدوحة هي أقل الدول شأنًا في التجارة العالمية؛ البلدان الفقيرة الصغرى التي هي في أمس الحاجة لأن تتوقف دول الغرب عن دعم المحاصيل التي تريد هذه الدول تصديرها إليها. وكان أنصار عقد اتفاق جديد يأملون في أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ربما يغري الكتل الزراعية المحمية في الغرب بالتراجع. حتى الحزب الديمقراطي في أمريكا — والذي يتولى السلطة الآن — تبنَّى خطاب الحماية. لكن التقدم لن يتوقف بفشل جولة الدوحة. وسوف تحل اتفاقيات تجارية ثنائية محل هذه الاتفاقية متعددة الأطراف، وستبدأ جولة جديدة من المحادثات بالتأكيد. وحينما يحدث ذلك، سيتبين بوضوح أن الأمر لم يعُد مبارزة بين الغرب وبقية العالم، وإنما لعبة تضم ثلاث مجموعات متنافسة على الأقل: الغرب واليابان المتقدمين، والنمور الأربعة الصغيرة، والصين والهند اللتين تتمتعان الآن بتقدم اقتصادي كفيل بأن يجعل مطالبهما مسموعة، وبلدان نامية أخرى مثل البرازيل وتشيلي المهددتين من الهند والصين اللتين كانتا صديقتين لهما من قبل، واللتين تعمل أسواقهما الضخمة وصادراتهما المتسارعة على تغيير أرض الملعب مرة أخرى.

تشكل منظمة التجارة العالمية هدفًا مفضلًا للمحتجين، الذين يتجاهلون أحيانًا أن أعضاءها البالغ عددهم ١٥٣ عضوًا ومراقبيها البالغ عددهم ٢٨ (من بينهم روسيا) يمثلون جميع البلدان في العالم تقريبًا، من الصين إلى ليشتنشتاين. أقيمت هذه المنظمة كي تكون أداة في يد الولايات المتحدة، لكنها تضم أعضاء مثل كوبا التي تناوئها الولايات المتحدة. لكن باعتبارها منظمة للتجارة تعمل في عالم رأسمالي، غالبًا ما تطبق شريعة الغاب، حيث تعمل الأسود على فرض سيادتها على غيرها. ومع امتلاك مقدمي الاقتراحات وأصحاب النفوذ في منظمة التجارة العالمية نصيب الأسد من الثروة والخبراء والغطرسة؛ حاولوا جاهدين تجاهل مطالب أولئك الذين يقعون في أسفل السلسلة الغذائية واحتياجاتهم. ينتقد البعض ما تتمتع به الشركات متعددة الجنسيات من نفوذ ضخم في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بمجالات تجارة المحاصيل الزراعية، والمستحضرات الدوائية، والخدمات المالية. [3] والبعض الآخر يقول إن منظمة التجارة العالمية تمارس حذرًا زائدًا عن الحد في تنفيذها إجراءات الحجر الصحي التي وُضِعَتْ لحماية البشر والحيوانات والنباتات. ويبدو أن الحذر في ازدياد؛ إذ إن كثيرًا من اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشأن تخفيض التعريفات الجمركية لن تدخل حيز التنفيذ لمدة عشرين عامًا أخرى.

هناك الكثير من المنتقدين لمنظمة التجارة العالمية داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضًا؛ فالتنظيمات العمالية تعارض بحماس أن تُضطر للتنافس مع العمالة ذات الأجور المنخفضة في جميع أنحاء العالم. وقد أسفر تسابق الشركات الدولية للوصول إلى أقل أجور للعمال مع الحفاظ على ربحيتها عن حملة قوية تدعو لإدراج ضوابط التعامل مع العمال في اتفاقات منظمة التجارة العالمية في المستقبل. لكن المعارضين لهذه الحملة يقولون إنَّ منظمة التجارة العالمية لا يمكنها أن تتبنى جميع الغايات النبيلة التي يدعمها الغربيون. لكن بالنظر إلى أن العمالة عنصر محوري لكل أشكال الإنتاج، فمخاوفها لا تبدو هامشية على الإطلاق. هناك أيضًا الليبرتاريون الذين يستاءون من حجم الدور الفاعل الموكول لمنظمة دولية شديدة البيروقراطية كهذه (فرنسا وحدها لديها ١٤٧ شخصًا يعملون في منظمة التجارة العالمية).

ومثلما صارت الشركات توصَف بأنها «دولية» ثم أصبحت الآن «متعددة جنسيات» في قاموس العولمة، يحل كذلك وصف «عبر الوطنية» محل «الدولية»، مع تزايد عدد الوكالات واللجان والمعاهدات الدولية التي تُملي شروط التصرف على الدول. لكن النشطاء في الغرب يريدون أن تكافح المنظمات الدولية استغلال العمال وأن تحمي البيئة، بينما تميل القيادات الوطنية والمصالح التجارية في الدول النامية إلى النظر إلى هذه المخاوف بوصفها مزيَّفة تهدف في الحقيقة إلى فرض قيود على المتاجرة في سلعها. ترفض منظمة التجارة العالمية اتِّخَاذ إجراء ضد شِبَاك صيد التونة التي قد تصطاد الدلافين أيضًا، أو فرض قيود على لحوم الأبقار التي تُضاف الهرمونات إلى غذائها، لكنها عملت على الحد من التعريفات الجمركية والإعانات الحمائية. [4] رغم ذلك، تستطيع المصلحة العامة التي تتأتى من إمكانية وصول كل دول العالم للسلع والمعلومات أن تنتصر على الدوافع الحمائية. وممَّا يزيد من إمكانية حدوث ذلك الآن أن دول العالم — بما فيها الهند والصين — باتت تدرك أنها في نفس القارب الذي إمَّا أن يغرق أو يطفو.

التغير البالغ في حياة كل جيل في الصين

الأجيال مهمة في كل مكان، ومهمة في الصين أيضًا على نحو خاص. وعندما تبلغ عصبة من الرجال والنساء سن الرشد، يتشارك أعضاؤها تجارب الكِبَر المشتركة. وهذا أصبح واضحًا في العصر الحديث، بعدما باتت الأعراف والممارسات والتكنولوجيا تتغير بسرعة كافية لأن تفصل بين عالم الآباء وعالم أبنائهم. ولا يعير المؤرخون الكثير من الاهتمام لمسألة الأجيال؛ لأن تواصل ولادة المواليد يجعل من الصعب تحديد وقت ظهور جيل معين في المشهد؛ فهم يميلون لتناول الاختلافات بين فترات زمنية طول كل منها ثلاثين عامًا، من دون أن يفكروا كثيرًا في المنظور الخاص للشباب الذين يشقون طريقهم في الحياة تحديدًا. وفي الصين، يحمل ظهور كل فوج جديد ثورانًا عنيفًا بداية من عام ١٩٤٩، عندما نجح ماو تسي تونج وقواته الشيوعية في دفع القوميين الصينيين عبر مضيق تايوان، الذي كان يُسَمَّى وقتها مضيق فورموزا. أنهى هذا سنوات من الحرب الأهلية التي شملت الاضطرابات الناجمة عن الغزو الياباني، واحتلاله منشوريا في الثلاثينيات ومطلع الأربعينيات.

وفي غضون سبع سنوات، كان ماو قد بدأ ما يسمى «القفزة الكبيرة نحو الأمام»، من خلال برنامجه لتحديث الاقتصاد الصيني؛ فقام بتنظيم الريف إلى بلديات تضم كل منها نحو خمسة آلاف أسرة. وفي غضون سنتين، صار سبعمائة مليون شخص يعيشون في أكثر من ٢٦ ألف بلدية. تجنَّب ماو نهج ستالين الذي شجَّع إقامة قطاع كبير للصناعات الثقيلة، وأراد بدلًا من ذلك أن يبدأ بوحدات صغيرة شأنها شأن البلديات التي نظمها. كان هدفه الرئيسي معقولًا، وهو أن يوفر حوافز تشجع المزارعين على البقاء في الريف وعلى تحسين إنتاجهم بحيث يتمكنون من إطعام المزيد من عمال الصناعة. وكان ماو يدعم المشاريع الصناعية الريفية من خلال مشاريع كهربة ضخمة لتغذية المصانع في المناطق الريفية. [5] كان شعار الحكومة يقول: «اترك المزرعة، لكن لا تهجر الريف.» وكان العنصر الأكثر ابتكارًا (والأكثر تعرضًا للاستهزاء) في المخطط الكبير لماو؛ الأفران التي كانت تقام في الأفنية الخلفية للبيوت، والتي كان الناس يجلبون إليها ما يملكونه من أواني طبخ وأدوات معدنية كي يَجري تحويلها إلى صلب. ونتيجة لمزيج من الحظ السيئ، والأحوال الجوية السيئة، وسوء التخطيط، انتهت القفزة الكبيرة نحو الأمام بمجاعات كارثية حصدت أرواح ما يقرب من عشرين مليون نسمة. خلَّف هذا الأمر علامة واضحة في نفوس أبناء الجيل الذي بلغ سن الرشد في منتصف الخمسينيات.

وفي تتابع سريع للأحداث، اندلعت الثورة الثقافية الصينية عام ١٩٦٦، والتي قلبت حياة شباب الصين رأسًا على عقب؛ فقد حشد الحزب الشيوعي الطُّلَّاب ضمن «الحرس الأحمر» للعمل جنبًا إلى جنب مع جيش التحرير الشعبي من أجل اجتثاث العناصر الرجعية الموجودة بين المعلمين والمسئولين السابقين والمفكرين بوجه عام (الذين ربما يكون من بينهم آباء هؤلاء الشباب وأمهاتهم). وانتشر الشباب في جميع أنحاء البلاد، يتهمون أشخاصًا ويقيمون محاكمات صورية؛ ممَّا أدى إلى ارتكاب آلاف من جرائم الانتحار. في الوقت نفسه، جرى إرسال رجال الأعمال السابقين إلى معسكرات العمل الإلزامي. لكن بحلول أواخر عام ١٩٦٨، كان ماو قد انقلب على حرسه الأحمر؛ فأعاد تسميتهم باسم «الشباب المتعلم»، وأرسلهم إلى الريف ليعيشوا وسط أسر الفلاحين كي يعاد تأهيلهم. كان هذا تحولًا لفظيًّا أسفر عن تحول ملايين من الشباب المتحمسين لماو إلى أشخاص منبوذين من الدولة. بقي كثير من الشباب والشابات في الريف لمدة خمس أو ست سنوات. ولا شك أنه من الصعب قياس الأثر النفسي لمثل هذه التجارب، لكن من المؤكد أن قِلَّة قليلة من بين من يعيشون على هذا الكوكب هم الذين قد سبق لهم أن خضعوا لمراقبة صارمة كهذه، وتم التلاعُب بهم وفق الأهواء مثلما حدث للصينيين في عهد ماو.

المصلح الاقتصادي للصين

تُوفِّي ماو عام ١٩٧٦، تاركًا وراءه مجتمعًا متشائمًا وفقيرًا وعالقًا في طبقات من السيطرة الحزبية. كان قد أخضع الاقتصاد لأغراض السياسة من ناحيتين: الرقابة، والضغط من أجل جعل البلاد صناعية مع إقصاء عنصر الاستهلاك بهدف درء النفوذ الأجنبي. لكنه كان مسئولًا أيضًا عن حدوث قفزات كبيرة في متوسط أمد العمر المتوقع ومحو الأمية، وهما الأمران اللذان وضعا البلاد في وضع جيد فيما بعد. [6] بعد عامين من وفاة ماو، تولى دنج شياو بينج السلطة، ووضع على الفور برنامجًا لبعث الحياة في الاقتصاد الراكد. عام ١٩٧١، كان الرئيس ريتشارد نيكسون في زيارة للصين على إثر حدوث تقارب دبلوماسي غير معتاد بفضل مباراة في لعبة تنس الطاولة. وبحلول عام ١٩٧٨، كانت الولايات المتحدة قد اعترفت رسميًّا بعدوها في الحرب الباردة. وكانت وزارة الخارجية تؤكد في ذلك الوقت أنها لا تريد مطلقًا أن تصبح العلاقات الثنائية مع أي دولة بالغة السوء؛ ممَّا قد يضطرها مجددًا إلى الاستعانة بلاعبي تنس الطاولة في مد أغصان الزيتون. كان دنج أيضًا مسئولًا وقت وقوع مواجهة شهيرة أثرت في الجيل اللاحق الذي كان في سن الرشد عام ١٩٨٩، ونعني بهذا المواجهة بين الطلبة المحتجين ومسئولي الحزب الشيوعي التي وقعت في ميدان السلام السماوي في بكين.

كان الآلاف من الشباب قد تدفَّقوا على بكين. وقد وصل عددهم إلى قرابة المليون في ميدان السلام السماوي وأقاموا الحواجز، بينما كان مليونان أو ثلاثة ملايين عامل آخرين منتشرين خارج الميدان، ينددون بالحكومة. في الصين، يطلقون على هذا الثوران الداعي للديمقراطية اسم حادث الرابع من يونيو؛ ففي ذلك اليوم تحديدًا تقدمت دبابات الجيش لتُخلي الساحة عنوة. ويذكر أدق التقديرات لعدد الوفيات الناجمة عن هذا الاجتياح أن عدد القتلى كان ٧٠٠ قتيل، لكن الآلاف من الشباب الآخرين أُلقي القبض عليهم، وسُجن العديد من منظمي حركة الطلاب. بعد حملة فرض النظام القمعية، منحت الولايات المتحدة ما لا يقل عن ٤٠ ألف تصريح إقامة، كان معظمها لطلاب صينيين يدرسون بالفعل في أمريكا. ولم تفلح موجة القمع الحكومي قط، وربما لقن ميدان السلام السماوي محتليه من الشباب درسًا مختلفًا: أن الحزب يمكن أن يكون مذعورًا، وتحديدًا من احتمال ارتباط «أفضل وألمع» الطبقات بالساخطين من أبناء الطبقة العاملة.

ومع ذلك، لم يكن ميدان السلام السماوي في حقيقة الأمر أهم ما شكَّل حياة الشباب في الثمانينيات وإنما ما كان يحدث في الاقتصاد، حيث ارتجل الحزب رقصة معقدة؛ إذ أزال السيطرة على القرارات الاقتصادية بدرجة تكفي لتحفيز المشاريع الحرة مع الحفاظ في الوقت نفسه على رقابة كافية للتأكُّد من أن السكان البالغ عددهم مليار وثلث المليار نسمة لن يجوعوا أو يتمردوا. وخطوات الرقصة على النحو التالي: أولًا ارفع قدمك، ثم أنزلها من جديد، ثم كرر العملية مجددًا مع زيادة الضغط قليلًا. وكان من شأن اتخاذ خطوة نحو الجانب أن يتيح الفرصة لاختبار مسار التقدُّم. وأهم ما في الأمر أن الحزب كان عليه أن يحافظ في المقام الأول على إيقاع الرقص المنتظم؛ خوفًا من أن يتحول إلى إيقاع حر خطير.

إن تعبير «معجزة» تعبير ديني، وهو جزء من العقيدة المسيحية. والمعجزة تمنح دليلًا على القدرة والنعمة الإلهيتين. ولا تمجد الكنيسة الكاثوليكية أي شخص لم يقم بمعجزة. لكن المجتمع العلماني صادر الكلمة. ومن المستغرب — بالنظر إلى أصل الكلمة — أن كلمة المعجزة وسيلة مفضَّلة لوصف النجاح الاقتصادي. فحينما شهد الفرنسيون الازدهار المدهش يعم منطقة القنال الإنجليزي في بداية القرن الثامن عشر، أطلقوا عليه: المعجزة الإنجليزية. ووُصف الانبعاث القوي لاقتصادات أوروبا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية بأنه «معجزة»، شأنه في ذلك شأن التحول السريع لليابان ومن بعدها النمور الصغيرة الأربعة إلى النظام الرأسمالي. والآن جاء دور الصين لتقوم بمعجزة، وهي معجزة مذهلة حقًّا.

كان الطريق أمام التنمية الاقتصادية الصينية السريعة حافلًا بالعقبات. العقبة الأولى ثقافية، وتمثلت في إقناع عدد كافٍ من الصينيين بقبول احتمال أن يصبح بعضهم أثرياء في حين يظل آخرون غيرهم على حالهم؛ فقد كانت المساواة قيمة شيوعية متغلغلة، وحقيقة من حقائق الحياة تأكَّدت لديهم من خلال تدابير الإسكان الحكومي والمخصصات الغذائية الحكومية. ومع ذلك، فالسرعة التي تحولت بها الصين من بلد يعتنق فكر المساواة إلى أحد أبرز بلدان العالم من حيث عدم المساواة مذهلة بحق، حتى إنها فاقت في ذلك السويد واليابان وألمانيا والهند وإندونيسيا وكوريا والولايات المتحدة، لكنها لا تزال أدنى من المكسيك وغيرها من دول أمريكا اللاتينية. [7] تمثلت العقبة الثانية أمام التقدم الاقتصادي في المخاطرة الهائلة التي تعين على الصينيين العاديين أن يخوضوها حال انتقالهم من العمل بالمناصب الحكومية أو بإدارة المخازن أو المطاعم الحكومية إلى إقامة مشاريعهم الخاصة؛ فقد تَخَلَّوْا عن أجر مضمون — بصرف النظر عن قلته — الأمر الذي عبرت عنه لغة الشارع بأنه «كسر وعاء الأرز الحديدي». لكن نظرًا لأن مئات الآلاف من الصينيين فعلوا ذلك واستفادوا، تشجع غيرهم — خاصة الشباب — على تقليدهم.

عند هذه النقطة من سردنا، تبدو قصة كيفية قفز بلد آخر إلى طليعة الاقتصاد العالمي متوقعة قليلًا، لكن الصين نجحت في ذلك على الرغم من الصعوبات وبخلاف توقعات الخبراء. إن التنمية الصينية تكاد تبدو كقصة بوليسية، لكن بدلًا من وجود جثة لديك بيانات، رغم إقرارنا بأنها قد لا تكون مفيدة. رفع قادة الحزب أيديهم عن أجزاء من الاقتصاد نتيجة لمقتضيات السوق، في الوقت الذي كانوا فيه يدمجونها تدريجيًّا في المؤسسات الاقتصادية الدولية. وحل اقتصاد السوق تدريجيًّا محل الاقتصاد الموجَّه، ومارس سحره المعهود. ونمَا الاقتصاد الصيني بوجه عام منذ عام ١٩٧٩ بنسبة بلغت ١٠٪ سنويًّا. هناك أوجُه أخرى تعبر عن هذا النمو الاقتصادي غير المسبوق؛ فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الصيني سبع مرات خلال خمسة وعشرين عامًا، وارتفعت قوتها الشرائية العالمية في السنوات الخمس عشرة التي تقع بين عامي ١٩٨٩ و٢٠٠٤ من ٥٫٤٪ إلى أكثر من ١٢٪. وانتقلت في غضون عشرين عامًا من زمرة الدول ذات الدخل المنخفض إلى الدول ذات الدخل المتوسط مثل تركيا أو البرازيل، وفي الوقت نفسه كانت تمارس رقابة على أكثر من مليار نسمة من الرجال والنساء. [8]

كان أول تحركات الحزب نحو السوق أن قام بتصفية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المملوكة للدولة. غير أنه أبقى على الشركات الكبيرة لكنَّه غير قواعد تشغيلها. ورغبة في الحفاظ على حقوق المساهمين، أوكل الحزب إدارة هذه الشركات الكبيرة لمديرين كُوفِئُوا مع مرور الوقت على أدائهم. كانت معدات الصناعات الثقيلة المملوكة للدولة تلبي إلى حد كبير الاحتياجات العسكرية. وفي عام ١٩٨٤، سمحت الحكومة لبعض المؤسسات شبه الحكومية بأن تبيع فائض الإنتاج بأسعار متفاوض عليها. لكن بعد أن صارت هذه الشركات الحكومية أكثر استقلالًا، انخفضت عائداتها فعليًّا لأنها استخدمت ما يمكن أن نسميه الأرباح في رفع الأجور وزيادة المنافع. كانت هذه الشركات في وضع بالغ السوء؛ لأنها كانت مثقَلة بوفرة من العمال الزائدين عن الحاجة، وبدفع معاشات تقاعد. [9] وهي أيضًا لم تُلَبِّ إلى حد بعيد حاجة البلاد الأكثر إلحاحًا للصناعات الخفيفة والشركات الخدمية. ظلت صناعة السيارات ملكًا للحكومة أو أصبحت مشروعًا مشتركًا مع شركات أجنبية، وهو الترتيب الذي صار شائعًا في حالة الفنادق أيضًا.

المناطق الاقتصادية الصينية

أنشأ دنج أربع مناطق اقتصادية خاصة على الساحل الجنوبي؛ بحيث يستطيع أن يتاجر بحرية ويقبل الاستثمارات الأجنبية. أثبت هذا نجاحًا كبيرًا بدرجة جعلت ١٤ مدينة ساحلية أخرى تحصل على نفس الامتيازات. وتغيَّرت القيم بتغيُّر الممارسات. قبل إنشاء هذه المناطق، كان الحزب يعتبر مقاطعة جوانجتشو الجنوبية مدنَّسة برجال الأعمال الغربيين الهمج بسبب قربها من هونج كونج المزدهرة. لكن بعد أن أعاد البريطانيون هونج كونج إلى الصين عام ١٩٩٧، صارت نموذجًا للتحديث في الصين.

مع انفتاح الحزب على العديد من الجبهات، أرسل مجموعة من القادة الشباب في جولات لأوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وعاد هؤلاء الشباب مقتنعين بأن على الصين أن تحاكي البرنامج المكثَّف للإصلاح الذي طبقه ميجي في اليابان منذ قرن سابق من الزمان. ومكَّن انهيار الاتحاد السوفييتي دنج من أن يسود على قادة الحزب الذين ما زالوا يفضلون نظام التخطيط المركزي. كان دنج يمتلك أيضًا المهارات التنظيمية التي تؤهِّله لرئاسة الحزب الذي حكم مساحة شاسعة كهذه؛ لأنه كان يجيد تفويض السلطة وتسوية الخلافات. [10] وقد استمر في سياسة ماو من حيث لامركزية صنع القرار، التي كانت تلقى دعمًا من مسئولي الحزب الراسخين في المناطق الريفية، والذين كان ماو يعهد إليهم بمسئولية أكبر من ذلك بكثير. ومن أجل التغلُّب على المعارضة من جانب المحافظين، قام الإصلاحيون بالقليل من الخداع المعجمي، فوصفوا تحركهم بأنه يهدف إلى «اقتصاد سوق اشتراكي» وتعاملوا مع نهجهم السابق للتخطيط المركزي على أنه أسلوب يحتاج إلى تعديل.

قدم الحزب نظامًا مزدوج المسار للأسعار وأسعار الصرف انطبق على كل من تجارة الجملة وتجارة التجزئة؛ وذلك حتى يتوافق مع المزيج الموجود من الشركات الخاصة وتلك المملوكة للدولة. لكن نظرًا للاختلاف اليسير بين شقي هذا المسار، كان الناس يتسابقون على شراء الأشياء بالسعر الذي حدَّدته الدولة، إلا في الحالات التي كان يوجد فيها فرق واضح في الجودة. شجَّع المسار المزدوج أيضًا الكسب غير المشروع؛ فقد استخدم أشخاص علاقاتهم الحزبية لشراء أشياء بسعر الدولة المنخفض، أو لإعادة بيع المواد الصناعية لمنشآت القطاع الخاص بأسعار أعلى من سعرها الأصلي بكثير. لكن هذا الشكل من أشكال الفساد عرَّض الحزب لانتقادات وزاد سرعة التحرك نحو الإنتاج الخاص. وبحلول عام ١٩٩٣، كان نظام تعويم أسعار الصرف قد حل محل السعر الخاص الذي يطرحه بنك الصين، وقضى على المسار المزدوج. كان الارتشاء والكسب غير المشروع يشكلان عقبةً كئودًا أمام تقدُّم الصين الذي — فيما سواهما — يتسم بالنزاهة. والارتشاء ليس حكرًا على بلدان الشرق بأي حال من الأحوال؛ ففي عام ٢٠٠٨ دفعت شركة سيمنز الألمانية الكبيرة أكبر غرامة في تاريخ الشركات بقيمة ١٫٦ مليار دولار عن تقديمها مبالغ غير مشروعة في جميع أنحاء العالم على مدى ستين عامًا. [11]

كانت الصين قد بدأت برنامجها للإصلاح عام ١٩٧٨ باقتصاد زراعي ريفي. وكان عدد سكان الريف حينئذٍ يمثلون ٧١٪ من السكان، بعد أن كانوا يمثلون ٨٩٪ عندما تولى الحزب الشيوعي السلطة، لكن كانت هذه النسبة لا تزال غير متجانسة إلى حد كبير. وكانت هناك مشكلتان قديمتان جدًّا تطاردان الاقتصاد الصيني: عدم زراعة ما يكفي من محاصيل المواد الغذائية، إلى جانب زيادة عدد الناس في المناطق الريفية عن عدد فرص العمل المتاحة لهم. [12] قبل إصلاحات دنج مباشرة في أواخر العام ١٩٧٨، قامت إحدى المزارع الجماعية بتأجير أرضها سرًّا لأسر فردية عادية وقسمت عليها حصص الشراء الإلزامية. فبيَّن نجاح هذا الإجراء الإصلاحي السري المكاسب التي كان يمكن تحصيلها من خصخصة الزراعة؛ إذ بالرغم من حدوث موجة جفاف، ازدادت إنتاجية هذه المزرعة الجماعية في مقاطعة آنهوي بنسبة ٣٠٪. لذا، استسلم الحزب وتخلى عن فكرة المزارع الجماعية، على الأقل بالنسبة للفقراء وفي المناطق الجبلية. وعندما صارت الحكومة تدرك أن المسئولين المحليين قد ينزعون ملكية المزارع التي كانت جماعية من قبل، عملت على تسريع خصخصة الزراعة بحيث لا يتمكن المسئولون المحليون من بيع الممتلكات الجماعية لأتباعهم بأسعار متدنية. وأصبح النظام الجديد يعرف بنظام المسئولية الأسرية.

في عام ١٩٨٤، أدخلت شركة تاونشيب آند فيلاج إنتربرايز الصينية الصناعة إلى المناطق الريفية؛ الأمر الذي حلَّ جزئيًّا المشكلة القديمة لتوفير فرص عمل لفائض السكان هناك. إذ ولَّد التصنيع الريفي أكثر من ثلثي الوظائف الجديدة الناشئة في الريف والتي بلغ عددها ٣٠ مليون وظيفة. وقد أدى إبقاء الناس في أماكنهم بالريف إلى توفير تكاليف البنية التحتية وإلى استيعاب الأيدي العاملة الزراعية الرخيصة في مواسم ركود الطلب عليها. بدأ البرنامج بنص يشترط أن تتم إعادة ملكية المشروع الخاص للملكية الجماعية بعد مرور خمسة عشر عامًا على قيامه، لكن هذا الشرط تم تمديده ليصل إلى ٣٠ عامًا، وربما يتم إسقاطه تمامًا في المستقبل. ولم يبدأ عدد الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية في الانخفاض حتى عام ١٩٩٨. رفعت إصلاحات دنج معدل النمو الاقتصادي إلى ٧٫٤٪ حتى في المناطق الغربية الداخلية النائية، مقارنة بمعدل نمو مذهل بلغ ١٢٫٨٪ في المناطق الواقعة على طول الساحل. [13]

كانت الأسر الريفية ترغب في تلافي التمييز ضد المشروعات الخاصة؛ فكانت في كثير من الأحيان تسجِّل ممتلكاتها في سجلات الدولة على أنها ملكية جماعية. وكان القرويون يطلقون على هذه المراوغة «ارتداء القبعة الحمراء». فقد كان نظام تسجيل الأسر الأصلي يربط الفلاحين بالأرض، لكن التمييز ضد الملكيات الخاصة تراجع بعد عام ١٩٩٢. ذكر مقال نُشِرَ في صحيفة «ديلي تشاينا» عام ١٩٩٤ أن شركات القطاع الخاص ما عادت تكلِّف نفسها عناء التظاهر بارتداء القبعة الحمراء. [14] فقد أصبحت هذه المشاريع المحلية أكثر قدرة على المنافسة مع السوق المتسعة داخل البلاد. ويمكن قياس مساهمتها في قطاع التصدير الصيني إذا علمنا أن إحدى البلديات تنتج وحدها ٣٥٪ من الجوارب التي تباع في جميع أنحاء العالم! ولا تزال وفرة اليد العاملة في الصين تلعب دورًا كبيرًا في تنميتها الاقتصادية. [15]

أدى تباطؤ الأجور الضعيفة وراء الأسعار في المناطق الريفية إلى هجرة ١٤ مليون صيني من الرجال والنساء إلى المناطق الأكثر ثراءً، واستمر هذا العدد في الازدياد جرَّاء الآثار المترتبة على انتشار الركود الاقتصادي عام ٢٠٠٩. يمثل هذا الاتجاه المتواصل تحديًا خطيرًا للاستقرار الاجتماعي، على الرغم من وجود فوائد تعود على كل من المناطق المستقبِلة والمرسلة. يستطيع المهاجرون مضاعفة دخلهم، ولو أنهم يكسبون أقل من سكان المدن الأصليين؛ إذ يحصل العمال الصينيون المهاجرون على وظائف هامشية تتسم بساعات عمل طويلة، وظروف سيئة، وأجور متدنية، شأنهم في ذلك شأن العمال غير الشرعيين في أمريكا. صحيح أن الصين تمكنت من تجنب نشوء الأحياء الفقيرة العشوائية حول مدنها الكبيرة، لكن العمال يُضطرون للسكن في مساكن المهاجرين، أو في ملاجئ الإيواء، أو في مواقع العمل؛ ففي مدينة شنغهاي على سبيل المثال، بلغ متوسط المساحة التي تقطنها الأسرة، عام ١٩٩٩: ١٧٫٢٧ ياردة مربعة (ما يقرب من ١٥٠ قدمًا مربعة)، فيما لا يحصل المهاجرون — الذين يتركون أسرهم في الريف ويهاجرون بمفردهم — سوى على نصف هذه المساحة فقط. [16]

في أواخر عام ٢٠٠٨ — في الذكرى الثلاثين لبدء سياسة الإصلاح والانفتاح لدنج — انتقل زعماء الحزب إلى ما هو أبعد بكثير عن نظام المزارع الجماعية من خلال بند يسمح للمزارعين ببيع حقوق استغلال أراضيهم — التي تمتد لثلاثين سنة — لمزارعين آخرين أو لشركات. ومع تراجع معدل النمو السنوي الصيني من ١٠ إلى ٨٪، بات إحياء الاقتصاد الريفي أمرًا بالغ الضرورة. وبهذا الإصلاح، يستطيع نحو ٨٠٠ مليون فلاح اقتراض المال بضمان مزارعهم، أو من بيع حصتهم في الأراضي والمشاركة في موجة الاستهلاك التي يتمتع بها سكان الحضر في الصين. وهذا من شأنه أن يرفع حجم المبيعات المحلية بعد أن تراجعت الصادرات في العالم الذي بات يعاني الركود. وبينما يمكن تحويل بعض الأراضي الزراعية المباعة من النشاط الزراعي إلى استخدامات أخرى، يمكن أيضًا دمج قطع أرض أخرى بهدف تحقيق كفاءة الإنتاجية التي تتأتى من ازدياد حجم الأرض. ومع انخفاض عدد المزارعين وزيادة الاستثمار في التحسينات الزراعية، سيرتفع عدد القادة الذين يتطلعون لتحقيق زيادة الإنتاجية. [17] والفلاحون الصينيون يدخرون أيضًا؛ الأمر الذي يجعل الحكومة تأمل أن تؤدي زيادة أرباحهم إلى الشروع في الاستهلاك وتعويض العجز في الصادرات.

تقترب الصين في المساحة من الولايات المتحدة، لكنها تحوي مناطق جبلية أكثر بكثير. ولا تزال مناطقها الداخلية كثيرة التلال أفقر بكثير من المناطق السهلية الواقعة على الساحل. في نهاية السبعينيات كان عدد سكان أمريكا ٢٠٠ مليون نسمة، بينما كان عدد سكان الصين نحو مليار نسمة. وقد جرى اتخاذ تدابير صارمة للحد من زيادة النمو السكاني في الصين؛ ففي السبعينيات ظهرت حملة «التأخير والإطالة والتقليل»، التي كانت تحث الأزواج على تأخير سن الزواج، وإطالة الفترة الفاصلة بين الولادات، وإنجاب عدد أقل من الأطفال بوجه عام. وفي عام ١٩٧٩، أدخل دنج سياسة الطفل الواحد. وتخطط الحكومة لمواصلة سياسة الطفل الواحد حتى عام ٢٠١٠ على الأقل. وهي لا تطبَّق إلا على الصينيين من سلالة «الهان» الذين يعيشون في المناطق الساحلية كثيفة السكان. لكن على الرغم من حدوث استثناءات كثيرة، انخفض معدل الإنجاب الصيني إلى ١٫٧، وهذا يفوق المعدل البالغ ١٫٤ في أوروبا الغربية، ويقل عن معدل الاستبدال البالغ ٢٫١ في الولايات المتحدة. ويمكن قياس نجاح هذه السياسة بالنظر إلى أن عدد سكان الصين في الخمسينيات كان يمثل ٣٠٪ من سكان العالم، وأصبح الآن يمثل ٢٠٪ فقط. [18] إلا أن نتيجة واحدة غير مقصودة ترتبت على ذلك وتمثلت في خلل نسبة الذكور إلى نسبة الإناث؛ لأن الكثير من الأزواج يُسقطون الأجنة الإناث كي يضمنوا أن يكون الطفل الوحيد المسموح لهم بإنجابه صبيًّا.

قبل أن تظهر آثار سياسة الطفل الواحد، انخفض معدل وفَيَات الرُّضَّع في الستينيات؛ مما أسفر عن زيادة كبيرة في عدد الشباب الجاهزين للعمل. ونظرًا لأن فرص العمل المنتجة كانت في انتظارهم، زاد هذا الجيل الذي بلغ سن الرشد في الثمانينيات من ازدهار الصين. أيضًا كان للتحسينات طويلة الأجل في الصحة وأمد العمر المتوقَّع أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية. وفي العقود الأخيرة، ازدادت نسبة الإعالة في الصين (أي عدد الأطفال والمسنين الذين يعتمدون على الفئة العاملة في التكفُّل بنفقات الاعتناء بهم). حتى الوقت الحالي، كبِر جيلان ليس لهم أخوات ولا إخوة ولا عمات ولا أعمام، ولا أبناء عم. وانخفض عدد الباحثين عن وظيفة ممَّن يدخلون سوق العمل، بينما ارتفع عدد السكان الذين يتقاعدون من العمل ارتفاعًا كبيرًا. وبحلول عام ٢٠١٠، سيتجاوز ٣٣٢ مليون صيني من الرجال والنساء سن الخمسين. وهذه صيحة تحذير للولايات المتحدة؛ إذ قد تُضطر الحكومة الصينية إلى إسالة بعض سنداتها التي تحتفظ بها في الخزانة الأمريكية بقيمة ١٫٤ تريليون دولار، كي تتمكن من دفع معاش التقاعد لسكانها المسنين. [19]

غالبًا ما كانت القيادة الشيوعية منقسمة بشأن كيفية المُضِيِّ قُدُمًا، لكنها اتفقت على أنه من الضروري الحفاظ على سيطرة الحزب على الحياة اليومية لأفراد الشعب. والاتجاه نحو اقتصاد السوق، حتى إذا كان «اقتصاد سوق اشتراكي» يعني تشجيع الرجال والنساء على العمل وفقًا لرغباتهم. لكن في الصين تتعايش المبادرة الفردية مع سيطرة الدولة في مزيج مربِك؛ فقد تبنَّى قادة الإصلاح عقيدة اقتصادية تعرف باسم «قفص الطير»، حيث تُمثِّل الخطة المركزية القفص، ويمثل الاقتصاد الطير. والمغزى من هذا يكمُن في أنه من دون القفص، سيفِرُّ الطير ويحلِّق بعيدًا، لكن الطير لا بد أن يشعر بأن الفضاء متاح أمامه؛ لذا يجب أن يُعدل القفص بحيث يوهم الطير بأن المساحة أكبر كي يظل سعيدًا. [20] لكن قد يقول الغربيون إن الحزب بذلك كمن يمسك نمرًا من ذيله. فهو لا يستطيع أن يُبَطِّئَ مساره أو يغير اتجاهه لأن المكاسب كانت لافتة للانتباه بشدة ومشتركة على نطاق واسع. وقد عبرت عبارة وردت في مقال بجريدة «لوس أنجلوس تايمز» إلى حدٍّ ما عن عالم التنمية الصينية المقلوب رأسًا على عقب؛ إذ قالت: «لقد تحوَّل أفراد الحرس الأحمر السابقون إلى مليونيرات.» [21]

كان حادث الرابع من يونيو صيحة تنبيهٍ للحزب؛ إذ لا بد من إحداث تقدم مادي قوي لكبح المطالب الداعية لمزيد من الحرية. وفي عام ١٩٩٢، ذهب دنج شياو بينج في جولة لإلقاء الخطب في جنوب الصين. كثيرًا ما وصفت هذه الجولة بأنها «رحلته الشهيرة»؛ إذ إنها هيئت البلاد لجولة جديدة من الإصلاحات التي جرى تقديمها في المؤتمرات اللاحقة للحزب الشيوعي الصيني. بدأ القانون والحزب ينظران للملكية الخاصة على نحو أكثر إيجابية؛ فقد منح تعديل دستوري عام ١٩٩٩ للملكية الخاصة نفس المكانة التي تحظى بها ملكية الدولة. وجرى تنظيم حركة التداول في أسهم الشركات، وسُمح لأرباب العمل بطرد الموظفين الزائدين عن الحاجة. هذا التطور الأخير تحديدًا يذكرنا بما حدث لصناع الثياب في إنجلترا القرن السادس عشر، الذين أقنعوا مجلس شورى الملكة بأن السماح لهم بالاحتفاظ برءوس أموالهم لحين عودة الطلب أكثر حكمة من إنفاقها للإبقاء على النسَّاجين العاملين في المهنة في وظائفهم. وسمح للرأسماليين بأن يصبحوا أعضاء في الحزب الشيوعي؛ فنَمَت عضوية الحزب بنسبة ١٠٪ في السنوات الخمس التي سبقت عام ٢٠٠٧، حيث بلغ عدد الأعضاء ٧٤ مليون عضو.

لا يزال استيراد التكنولوجيا وتعزيز التعليم التكنولوجي جاريًا على قدم وساق، على الرغم من أن الاستثمار الصيني في مجال التعليم يعادل نصف نظيره في البرازيل، ويقل كثيرًا عن نظيره في الهند. وتبعث الصين أذكى شبابها إلى الجامعات الأجنبية لتعلُّم أفضل معارف الهندسة والعلوم من منبعها. لكن هذه السياسة كانت سلاحًا ذا حدين؛ إذ لم يعُد إلى الصين من بين نحو ٣٥ ألف طالب كانوا قد أُرسِلوا للخارج في أواخر التسعينيات، سوى ٩ آلاف فقط. [22] لكن معدل العائدين في تحسُّن مستمر. وفي عام ٢٠٠٦، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من ١١ ألف طالب إلى الصين. في الواقع، من الصعب أن نفهم لماذا لا تُنفق الحكومة الصينية بعض مدَّخراتها الهائلة في تطوير نظام التعليم بما يليق بثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

بعد خمسة عشر عامًا من تراجع سيطرة الحزب على الاقتصاد، بدأ الحزب الشيوعي عام ١٩٩٤ إعادة بناء نفسه من خلال منح حوافز لأعضاء الحزب كي يشاركوا في التنمية الاقتصادية. حتى هذه المرحلة، كانت النتيجة هي تركُّز المزيد من القوة لكن مع فعالية جديدة في الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة في مجالات الطاقة، والصُّلب، والنقل، والاتصالات، والكهرباء، والصحة. كان ائتلاف جديد من النخب هو المسئول عن ذلك، فكافأ نفسه لقاء كل المبادرات الناجحة وذلك وصولًا إلى المستوى المحلي. وتزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لكن الحزب أنفق مبالغ كبيرة على الخدمات الاجتماعية مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق المتخلفة في غرب الصين ووسطها.

الخليط الصيني لرأس المال الاستثماري

النظام المصرفي الصيني عبارة عن خليط من أربعة بنوك ضخمة مملوكة للدولة، والبنوك التجارية المساهمة التي أُنشِئت لأغراض تخدم التنمية عام ١٩٩٤ — كأثر من الآثار الباقية للاقتصاد الاشتراكي — وبنوك المدن. تملك الحكومة حصة الأغلبية في كل بنوك الدولة تقريبًا. والاستثمار الأجنبي المباشر كبير ويتألف بالأساس من التزامات طويلة الأجل. أتاحت هذه الالتزامات — التي تحمل اسم «رأس المال الصبور» — للصين أن تواجه الأزمة المالية الآسيوية التي وقعت في عامي ١٩٩٧ و١٩٩٨ على نحو أفضل بكثير من معظم البلدان في المنطقة. يمتاز الصينيون بأنهم مدَّخِرون جيدون؛ لذا ظلت أسعار الفائدة منخفضة. وقد شكلت المدخرات الخاصة والعامة في الصين حصالة نقود أمريكا الكبيرة التي موَّلت إسراف إنفاقها في القرن الحادي والعشرين. لكن لا يزال أمام الشركات في الصين الكثير لتقوم به كي تكوِّن مؤسسات راسخة؛ فالمصارف الحكومية تعاني المحسوبية من جانب المطَّلِعين على أسرارها الداخلية. لذا سيعتمد أمن الاستثمارات الصينية على إرساء المسئولية المالية وتحسين القوانين والشفافية. وكخطوة في هذا الاتجاه، قام منظمو المصارف الصينية عام ٢٠٠٨ — كان ذلك في جزء منه استجابة للركود الذي حل في جميع أنحاء العالم — بزيادة عدد الامتحانات التأهيلية التي يتعين على المرشحين خوضها لشغل وظائف في مجال التمويل، فضلًا عن توسيع نطاق الموظفين الذين يتعين عليهم خوض هذه الامتحانات. [23]

تسمح القوانين الجديدة للأجانب بالاستثمار مباشرة بدلًا من الاستثمار من خلال المشاريع المشتركة. وخلافًا لمعظم الدول النامية، تمتعت الصين برعاية الكثير من الصينيين الأثرياء الذين يعيشون خارج البلاد. كان هؤلاء الأغنياء من الوافدين، الذين فَرُّوا إلى هونج كونج في الخمسينيات والستينيات، أو من أبناء المهاجرين الذين غادروا الصين في زمن سابق. ولما صارت الصين تنتهج السياسات التي تتوجه نحو السوق، بات هؤلاء الصينيون الأصليون حريصين على الاستثمار في البلاد، ووجدوا طرقًا للقيام بذلك على نحو رسمي وعلى نحو غير رسمي أيضًا من خلال نوادي المال والمحلات التجارية. وهم يملكون الكثير جدًّا من المال؛ ففي الفلبين يمثل المنحدرون من أصل صيني ١٪ من السكان ويملكون ما يقرب من ٦٠٪ من الثروة. وفي إندونيسيا ثروتهم أكبر من ذلك بحيث يسيطر ١٪ من السكان على ٧٠٪ من اقتصاد القطاع الخاص في البلاد، بما في ذلك أكبر تكتلاتها التجارية. ويخضع الاقتصاد البورمي لهيمنة أكبر من جانب المنحدرين من أصل صيني. [24] عزَّزت هذه الثروة تدفق رأس المال الأجنبي والشركات الأجنبية إلى الصين. وحلت ضريبة أرباح جديدة محل نظام استبقاء الأرباح.

وقد وجدت الصين أفضل زبائنها في اليابان والولايات المتحدة، لكنها تعكف حاليًّا على وضع برنامج لجعل مدنها التبتية روابط اتصال تجاري بالهند. كان رئيس مجلس الدولة الصينية وين جيا باو قد قام بزيارة الهند عام ٢٠٠٥؛ فعملت رحلته تلك كعامل مساعد في عملية بناء طرق تجارة برية بين جمهورية الصين الشعبية والهند عن طريق إقليم التبت. وكحال الكثير من التطورات في الصين، لا يجري توجيه هذا التطور لجني المزيد من المال بقدر ما يجري توجيهه لخدمة أغراض اجتماعية وسياسية. كان الجيش الأحمر لجمهورية الصين الشعبية قد غَزَا التبت عام ١٩٥١. وبعد ثماني سنوات فرَّ الدالاي لاما من التبت، وبدأ حملة عالمية لتحقيق مزيد من الاستقلالية لوطنه السابق. وقد شجعت الصين شعبها على الانتقال إلى الإقليم، وتوَد الآن أن تسرع بضم التبت إليها بالكامل، وهي الخطوة التي قوبلت بنضال شرس من جانب سكان التبت الأصليين.

يخدم ضخ الموارد في إقليمها الغربي الفقير أهدافًا اجتماعية واقتصادية أخرى. علاوة على أن الانتهاء من خط سكك حديدية جديد يبدأ من الحدود التبتية سيسهل للغاية من الوصول إلى مدينة كلكتا التي تبعد ٧٥٠ ميلًا عن الحدود الجنوبية الغربية للصين. وفي الوقت نفسه، قامت الصين ببناء قوة بحرية لتجوب دورياتها الممرات البحرية التي تستخدم لنقل النفط الصيني في بحر العرب والمحيط الهندي. وقد عملت النزاعات الحدودية على فتور العلاقات بين الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة نصف قرن، لكن كان البَلَدَان على استعداد لاستغلال الفرص الاقتصادية الجديدة، وقد ترغبان أيضًا في دفن الأحقاد. ولا شك أن التهديد المتمثِّل في تراجع المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة يجعل هذه السياسة أكثر جاذبية. وقد امتدت حماسة التجار إلى حدود كشمير الملتهبة بالعنف وذلك عن طريق شاحنات التفاح والجوز التي تذهب إلى الهند وتعود حاملة الأرز والزبيب. [25]

تفجرت صادرات الصين في العقد الأخير من القرن العشرين؛ إذ تضاعفت صادراتها إلى الولايات المتحدة وحدها من ١٠٠ مليار دولار إلى ١٩٧ مليار دولار في السنوات الأربع الأولى من القرن الحادي والعشرين. لكن التقلُّص المؤلم للطلب على الصادرات الصينية خلال فترة الانكماش الاقتصادي — أقل بنسبة ١٨٪ في الأشهر الأخيرة من عام ٢٠٠٨ — يشكل اختبارًا لمرونة واضعي سياستها الاقتصادية. في الوقت نفسه، ازداد تعقيد الصادرات الصينية بانضمام ملحقات أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية إلى الأحذية ولعب الأطفال. تشمل الصادرات أيضًا قطع غيار السيارات، كما يليق بقطاع الصين النشط لتصنيع السيارات. [26] في عام ٢٠٠٤ تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر مصدِّر فى العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذه علامة قوية على نجاحها في تأهيل قوة عمل ماهرة. ويستوعب الإنفاق المحلي ما يزيد قليلًا على نسبة ثلث الإنتاج السنوي للصين، مقارنة بنسبة الثلثين في الولايات المتحدة.

والحكومة الصينية مثل شعبها، تتصرف في ثروتها العظيمة بحرص، وهي تدخر معظمها بعيدًا في سندات خزانة بالولايات المتحدة. وهذه نعمة للاقتصاد الأمريكي، لكنها ليست كذلك بالضرورة للاقتصاد الصيني. لكنها تترك مجالًا كبيرًا لاستمرار النمو الاقتصادي في الصين إذا استطاع الحزب أن يجِد وسيلة لتحويل مدخريه الكثيرين إلى مُنْفِقِين. والانكماش الاقتصادي الذي حَلَّ عام ٢٠٠٨ يجعل هذا الأمر أكثر إلحاحًا، بيد أن تحقيقه لن يكون سهلًا؛ فالصينيون يدَّخِرُون لأنهم ليس لديهم ضمان اجتماعي، ومن ثَمَّ سيتعين على الحكومة توسيع نطاق برامج معاشات التقاعد. وسيكون من الضروري تغيير أولويات التصنيع. وقد يرغب المستهلكون الصينيون في مجموعة سلع تختلف عن أنظمة الهاي فاي الصغيرة والأحذية غالية الثمن التي يعشقها الغربيون. ومع هذا لا تزال الجهود مستمرة في هذا الصدد؛ إذ تشجع الحكومة بنوكها على تقديم المزيد من القروض وعلى خفض مدفوعات الرهن العقاري من نسبة ٢٠٪ الحالية إلى ٣٠٪. إن تعويد الصينيين على إدمان ارتياد المولات التجارية سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي بأسره؛ إذ من المفترض أن يستتبع ذلك زيادة في وارداتها من الخارج.

التنمية الاقتصادية في الصين ماضية في سلاسة، لكن التغيرات الاجتماعية تسير على نحو أبطأ؛ إذ لا بد أن يعبر الرجال والنساء الصينيون نهر الخصخصة تحت رقابة الحزب الصارمة. أو كما يصف التعبير الصيني: «يعبرون النهر بتلمس الحجارة تحت أقدامهم.» أي يحققون التقدم بالخبرة التدريجية والحكمة المكتسبة على مر الزمن. يحافظ الحزب الشيوعي على سيطرة شاملة؛ ومن ثَمَّ يؤثر على تلك القرارات التي من الممكن أن تكون خاصة وفردية في مكان آخر. وهناك لجنة سكان مسئولة عن كل ما يحدث خارج وحدات العمل، التي لها هي الأخرى لجان حزبية خاصة لرصد سلوك الناس في عملهم. ترعى لجنة السكان الأمور المتعلقة بالإسكان، لكنها أيضًا تعقد حلقات دراسية سياسية أسبوعية، وتدير مراكز رعاية نهارية، وتوزع القسائم التموينية على الناس. [27] وعلى رأس هذا الهيكل تتربَّع لجنة الانضباط الحزبي، التي تأسست في مطلع الثمانينيات لمنع استغلال أعضاء الحزب للسلطة أو معاقبتهم حال ارتكابهم ذلك. ويعمل في هذه اللجنة أعضاء الحزب المتقاعدون، كما هو الحال بالنسبة للدوريات المتعددة في الشوارع. وهذه السيطرة لا تتوافق على نحو طيب مع الاتصالات المجانية والسهلة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات. وقد تعيَّن على محرِّكَيِ البحث الأمريكييْنِ جوجل وياهو أن يناضلَا مرارًا وتكرارًا لمكافحة نوبات الرقابة التي تفرضها الحكومة الصينية، والمناهضة لحرية التعبير.

لكن الترابط بين الاقتصاد العالمي والصحافة العالمية التي تغطي أخباره يضمن ألَّا يمر عمل سيئ دون أن يُنشر على الملأ، أو حتى يلقى العقاب؛ فالتغطية الصحفية من نوع تغطية فضيحة الحليب الملوَّث عام ٢٠٠٨ كان من الممكن أن يجري قمعها حينما كان القادة الصينيون يديرون اقتصادًا ذاتي الاكتفاء. لكن أولئك القادة الذين خلَفوا دنج كانوا على استعداد لدفع هذا الثمن، والاعتراف بأنه ليست هناك تنمية من دون ازدياد الاتصال بالعالم أكثر فأكثر، على الرغم من أن الترابط العالمي يعني أنه ليس بمقدور الصين دحض دراسات مثل تلك التي أجراها البنك الدولي عام ١٩٩٧، حينما أشارت التقديرات إلى أن تكاليف تلويث الهواء في الصين تمثل ٨٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. [28] وقد غطَّت وسائل الإعلام الإخبارية في العالم الزلزال الذي وقع في مايو ٢٠٠٨ في مقاطعة سيتشوان — حيث لقي ٨٨ ألف شخص حتفهم أو فُقِدُوا وشُرِّدَ ٥ ملايين آخرين — تغطية مكثفة. وسرعان ما أصبحت هذه الكارثة الطبيعية مشكلة سياسية عندما بَدَا واضحًا أن مباني المدارس البالية كانت سببًا في المعدل المروع لوَفَيَات الأطفال جرَّاء هذا الزلزال.

ستغير هذه الاتصالات شعب الصين وعلاقته بالعالم، رغم أننا لا نستطيع أن نتنبأ كيف سيكون هذا التغيير بالضبط؛ فالمراسلون الصحفيون الأجانب الآن ينشرون أخبارًا عن مدى الفساد في الصين. يأخذ الفساد — الذي يقدر أنه يمتص ما بين ٣ و١٥٪ من اقتصاد الصين الذي تبلغ قيمته ٧ تريليونات دولار — أشكالًا كثيرة من تداول أسهم الشركات باستغلال الاطِّلاع على معلومات سرية، وصفقات المحسوبية بين المسئولين المحليين، إلى الابتزاز والنقود المزيفة في الرواتب. وقد عاقبت الحكومة أكثر من خمسة آلاف مسئول محلي على ارتكابهم ممارسات فساد عام ٢٠٠٨، لكن أعضاء الحزب يشكلون العمود الفقري لإدارة الحكومة. علاوة على أن دفع الرشوة لضمان نجاح العمليات التجارية، أو لإلحاق طفل بمدرسة، أو للحصول على رخصة قيادة أمر شائع. ونتيجة لازدياد تدفُّق الأموال في المجتمع؛ تصاعدت فرص الكسب غير المشروع. يستطيع الضحايا نشر احتجاجاتهم على شبكة الإنترنت، وهم يفعلون ذلك بالفعل، لكنهم يواجهون بذلك خطر مواجهة عقوبة قاسية. [29]

وكما بيَّنت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي عُقِدَتْ في بكين عام ٢٠٠٨، ليست الصين على استعداد لأن تكون لاعبًا عالميًّا فقط، بل على استعداد أيضًا لإنفاق مليارات الدولارات لتأدية استعراض عالمي يعرِض موهبتها وانضباطها وإبداعها. [30] ويمكن قياس مدى ما وصلت إليه الصين من خلال أمور بسيطة ومهمة أيضًا؛ ففي عام ١٩٨٧، كانت رحلة واحدة تصل إلى بكين كل أربع وعشرين ساعة من مطار ناريتا في طوكيو، رحلة واحدة يوميًّا بين مدينة تحوي ما يقرب من عشرة ملايين نسمة وأخرى تحوي ٢٩ مليون نسمة! (تصوَّر كم الرحلات الجوية التي تذرع المسافة جيئة وذهابًا بين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو أو بين نيويورك وفيلادلفيا أو بوسطن). لكن ذلك كان في الماضي؛ فالآن هناك العديد من شركات الطيران وعشرات الرحلات الجوية. ومدينة شنغهاي على سبيل المثال فيها قطار يسير بسرعة ٢٤٠ ميلًا في الساعة حاملًا الركاب إلى مطار شنغهاي. وتقلع من هونج كونج سفن تحمل تلك الحاويات التي أحدثت ثورة في مجال شحن البضائع بمعدل سفينة في كل ثانية، أي ما يعادل أربعين مليون حاوية قياسية كل عام. وقد تباطأت الصين إثر الركود الذي عَمَّ العالم عام ٢٠٠٩، لكن وتيرتها قبل هذا الركود كانت نشطة للغاية.

صدمة بلا علاج في دول أوروبا الشرقية

كان الإصلاح في الصين عميقًا، لكنه تدريجي، على عكس عمليات الإصلاح في دول أوروبا الشرقية، التي كما يذكر أحد المعلِّقين من بولندا، مرَّت «بصدمة لكن دون علاج» [31] وفي الثمانينيات، بينما كانت الصين تباشر عملية إصلاحها، تبنَّى الروس سياستي البيرسترويكا: أي إعادة الهيكلة الاقتصادية، والجلاسنوست: أي الشفافية في ممارسة السلطة السياسية. ثم جاء الانهيار السلمي للاتحاد السوفييتي عام ١٩٩١ في خضم هذا الجهد المزدوج لتحويل حزب هيمن على النظام السياسي إلى الديمقراطية وتحويل اقتصاد موجَّه إلى اقتصاد سوق. وفي مطلع التسعينيات، نصح خبراء غربيون — كانوا مشبعين بروح النصر جراء انهيار حائط برلين — الدول الشيوعية السابقة بأن تدخل السوق من خلال تحول زلزالي. أوصى هؤلاء المستشارون — الذين يتحدثون من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي — بتحرير الأسعار فورًا من كل الضوابط، وبيع ممتلكات الدولة لجهات من القطاع الخاص. وكانوا يتوقعون أن تصاب الاقتصادات بالركود لفترة قصيرة، ثم تتعافى سريعًا. لكن الإنتاج دخل مرحلة طويلة من التراجع الشديد، وارتفعت الأسعار إلى معدلات تضخمية.

في روسيا، شرعت الطبقة الحاكمة الجديدة — المسماة بالنومنكلاتورا السوفييتية — في وضع يدها على كل شيء ذي قيمة يمكنها أن تستولي عليه في عملية خصخصة متعجِّلة لممتلكات الدولة. وتشكَّلت المنظمات الإجرامية بوتيرة تفوق قدرة الحكومة على السيطرة عليها. وحدثت عمليات بيع سريعة جدًّا لممتلكات الدولة، بينما اتسعت فجوة كبيرة جدًّا بين الأغنياء الجدد والبقية الفقراء، وكانت هناك علاقة متوترة للغاية بين المجتمع المدني ومنظماته المزعجة من جهة وقادة الدولة الاستبداديين النزقين من جهة أخرى، ناهيك عن الخصومة مع المليارديرات الجدد. من الصعب دومًا تحليل شيء لم يحدث، لكن مقارنة روسيا بالصين والهند تشير إلى أنها لم تكُن تمتلك قادة على دراية بالاقتصاد الحديث، وشعبًا قادرًا على الاندماج بسلاسة في إيقاع العمل كي يتمكن من الإنفاق. أيضًا لم يكُن نظامها القانوني كفئًا لمهمة كبح جماح الغوغاء والمجرمين الروس الذين استفادوا من ضعف الدولة في عهد الحكومة الانتقالية. ثَمَّةَ مشكلة أخرى تعتري روسيا؛ فخلافًا لأكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان — الصين والهند والولايات المتحدة — تخسر روسيا من كتلتها السكانية بسرعة مروِّعة بمعدل نصف مليون شخص تقريبًا في كل عام. وفي غضون خمسة عشر عامًا ستتراجع روسيا من مرتبة تاسع أكبر بلد في العالم إلى المرتبة الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، لتقترب من حجم تركيا. [32]

عند هذه المرحلة يبقى سؤال حول ما إذا كانت تنمية روسيا ستضيف سهمًا جديدًا إلى جعبة الرأسمالية؛ فقد أدَّى استرداد دول الكتلة الشرقية الأوروبية القديمة — والتي تعاني أيضًا انخفاضًا في عدد السكان — لسيادتها إلى ظهور جهود مزدوجة مماثلة تسعى لإضفاء الديمقراطية على النظام السياسي وتفكيك الاقتصاد الموجَّه القديم في نفس الوقت. وقد فعلت بولندا والمجر وجمهورية التشيك هذا بنجاح أكبر إلى حدٍّ ما، بينما حازت جارتهم بلغاريا لقب أكثر الدول فسادًا عام ٢٠٠٨. وتتمتع روسيا بقوة نتيجة لكونها دولة مصدِّرة للنفط؛ الأمر الذي يُبقي يد الاتحاد الأوروبي مغلولة عند مواجهة التعنُّت الروسي في قضايا معيَّنة. لكن الموارد الطبيعية تعمل في العديد من الأماكن على عرقلة التنمية؛ إذ إن إيراداتها تريح القادة من عبء كسب التأييد الشعبي، والرخاء الوقتي الناجم عن ثرواتها السريعة يشجع على تأجيل المهام الأكثر مشقَّة التي ينبغي القيام بها لبناء اقتصاد قوي.

إرث بريطانيا المعقَّد في الهند

تطورت الهند بوتيرة أكثر بطئًا من وتيرة تطور الصين، لكن تطورها كان مبشرًا أكثر من اقتصادات أوروبا الشرقية. وربما يثبت مناخها السياسي والفكري النابض بالحياة أنه أكثر فائدة من النظام الاستبدادي في الصين. على مدى ثلاثمائة سنة قبل أن تحقق الهند استقلالها، كانت خاضعة لاستعمار بريطانيا العظمى — رائدة الرأسمالية — ولم تكن الهند كأي مستعمرة بريطانية أخرى، بل مستعمرة فريدة الأهمية بالنظر إلى ثقافتها وعدد سكانها وحجمها وصناعة النسيج فيها وموقعها الاستراتيجي. وفي أواخر القرن السابع عشر، بدأت شركة الهند الشرقية الإنجليزية تجلب لإنجلترا أقمشة الكاليكوس المطبوع والجنهام المقلَّم من الهند. وسرعان ما أثارت هذه الأقطان الملونة اهتمام الإنجليز، الذين باتوا يستطيعون تزيين أجسادهم ونوافذ منازلهم أو قاعاتهم بأقمشة زاهية ومشرقة. وفي ذروة صرعة الكاليكوس، حملت الشركة أنماط التصاميم المفضَّلة لدى الإنجليز كالصوف المزركش إلى النساجين الهنود كي يقلدوها. وبسرعة كبيرة، استجمع صناع الثياب الإنجليز نفوذهم السياسي وحصلوا على قوانين صدرت بهدف الحد من هذه الواردات إلى أدنى مستوى. وهكذا بدأ التراجع البريطاني عن التصنيع في الهند، التي اشتهرت أقمشتها منذ عصر المؤرخ اليوناني الشهير هيرودوت. وتوقَّفت شركة الهند الشرقية عن شراء الملبوسات الجاهزة، واستوردت بدلًا من ذلك المواد الخام اللازمة لصناع الثياب الإنجليز كي يواصلوا العمل. وصار صناع القماش الهنود يقصرون نشاطهم على الأسواق القريبة التي لم تكن تثير اهتمام الإنجليز.

ترتبط هذه القصة ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الاستعماري للهند؛ فبعد أن انضمت الهند للعملاق الاقتصادي البريطاني، صارت تتلقى ملايين الجنيهات الاسترلينية الإنجليزية في شكل إنفاق على الأعمال العامة، لكن هذه الملايين كانت موجَّهة لجلب النفع على الإمبراطورية البريطانية، لا للهند. وبعد عام ١٨٣٠، بدأ المسئولون البريطانيون يشجعون الإنتاج أكثر ممَّا يشجعون التجارة. وفي منتصف القرن بدءوا بناء مكاتب ومساكن لموظفيهم الكثيرين، بالإضافة إلى قنوات وطرق ومنارات، وإقامة الخدمات البريدية، وخطوط التلغراف، ومشاريع الري. وأصبح مد خطوط السكك الحديدية في مختلف أنحاء الهند ضروريًّا لترسيخ الهيمنة البريطانية السياسية والعسكرية. وعلى مدى الستين سنة بين عامي ١٨٦٠ و١٩٢٠، عمَّر المهندسون البريطانيون ما يقرب من ٦٠٠ ميل عامًا بعد عام. وبحلول عام ١٩٠٠، صارت الهند تحوي رابع أطول نظام سكك حديدية على مستوى العالم. [33]

كانت بريطانيا العظمى تعتبر هذا الاستثمار جهدًا حضاريًّا عظيمًا ينبغي أن يَشكر الهنود بريطانيا عليه؛ فقد قالت الملكة فيكتوريا عبارة لا تُنسى عندما أعلنت رغبة مملكتها في تحفيز الصناعة السلمية في الهند: «سيكون رضاؤهم أمنًا لنا، وامتنانهم أفضل مكافأة يمكن أن نحظى بها.» لكن الفقر البائس الذي كان يعانيه الشعب الهندي ومنظر ثمار كدِّه وهي تُكدَّس على ظهور سفن الشحن المتجهة إلى بريطانيا حرك نواة من النقاد والناشطين. وأصبح أحدهم، داداباي ناوروجي، أول هندي يفوز بمقعد في البرلمان البريطاني، وحاول من موقعه هذا أن يبيِّن للإنجليز نظامهم القمعي. وقال: إن الحكم البريطاني يستنزف الهند لمصلحة «اقتصاد استعماري وحشي يأكل لحوم البشر». ولما كان ناوروجي عالم رياضيات موهوب، فقد وضع إحصاءات تؤكد قضيته، وقدر أن إنجلترا تأخذ ٢٠٠ مليون جنيه استرليني من الهند، حيث يبلغ دخل الفرد مقاسًا بالروبية ٢٠ روبية، بينما يبلغ دخل الفرد البريطاني ٤٥٠ روبية. كان رد الفعل البريطاني إزاء هذه الإحصاءات تشكيل لجنة لدراسة هذه القضية، وهو تكتيك إرجائي كلاسيكي ومألوف. وفي عام ١٨٨٥، شارك ناوروجي في تشكيل المؤتمر الوطني الهندي. وأصبح أيضًا مرشدًا ومعلمًا لأحد معجبيه الشبان؛ المهاتما غاندي. في بادئ الأمر كان حزب المؤتمر الوطني الهندي يعمل ضمن نظام الإصلاحات البريطاني، لكنه في وقت لاحق قاد الحركة المناهضة للاستعمار التي حقَّقت استقلال الهند عام ١٩٤٧.  [34]

من منظور تاريخ الرأسمالية، يُحَمِّلُ نقاد الرأسمالية الهنود أهمية كبيرة، وذلك لسببين؛ فقد أدركوا بذكاء أن المسئولين البريطانيين يتعاملون مع الاقتصاد كما لو كان نظامًا طبيعيًّا كالفيزياء، لا نظامًا اجتماعيًّا أنشأه البشر لتحقيق أغراضهم. والاعتقاد بأن الاقتصاد نظام طبيعي اعتقاد مفيدٌ من الناحية السياسية؛ فهو يقلل الاحتجاجات التي تعارض أفعال الاقتصاد ويجعله في مستوى لَعْنِ غيوم المطر مثلًا. بينما لو كانت السوق تُرى على أنها مجموعة من الممارسات والمؤسسات الاجتماعية، لاستطاع الإصلاحيون الوطنيون الهنود أن يحرضوا على إجراء التغيير على نحو معقول؛ لذا صار كشف النقاب عن الأساس الأيديولوجي للرواية المريحة التي تقول إن قوانين الطبيعية هي التي تحكم العلاقات الاقتصادية ضروريًّا بالنسبة للهنود إذا كانوا يريدون الخروج من عباءة عقلية حكامهم البريطانيين. لقد كانوا بحاجة لفهم السبب في أن دمج الهند في الاقتصاد العالمي كمنتِج للمواد الخام أدى إلى إفقارها.

والأهم أن النقد الهندي للرأسمالية جعل القادة الهنود — بعد نيل الاستقلال — يميلون للانسحاب قدر الإمكان من التجارة العالمية التي كانت متمركزة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وشجعوا بدلًا من ذلك الصناعات المنزلية والحرف اليدوية والبنوك التعاونية وجمعيات التسليف التي من شأنها أن تؤصِّل اقتصادهم في تقاليد المجتمعات الريفية، حيث يعيش معظم الهنود. وحتى في الوقت الحالي، لا توظِّف الشركات ذات العلاقات العالمية سوى ٧٪ فقط من عمال الهند. [35] في أواخر الأربعينيات، حينما كان العالم الغربي على أعتاب أزهى عصور ازدهاره الاقتصادي، صنع قادة كُلٍّ من الهند والصين اقتصادًا ذاتيَّ الاكتفاء ليتلاءم مع استقلالهما السياسي حديث العهد. كان الاقتصاد الهندي اشتراكيًّا وديمقراطيًّا، وكان الاقتصاد الصيني شيوعيًّا واستبداديًّا. ولعل الأمر البالغ الأهمية أن الهند احتفظت بالاتصال الفكري بالعالم الغربي، بينما أصبحت الصين معزولةً عن التأثيرات الغربية؛ فقد واصل معظم الهنود المتعلِّمين التحدث باللغة الإنجليزية، بينما كان الصينيون المتحدثون باللغة الإنجليزية يشيخون عامًا بعد عام بتقدُّم نخبة عصر ما قبل الثورة في العمر.

إن إسهام الصين والهند عام ١٨٢٠ بما يقرب من نصف الناتج العالمي تذكير جيد بأنهما كانتا مزدهرتين في الماضي. وعلى عكس العديد من الأسواق الناشئة في المشهد المعاصر، كانت لديهما جذور تاريخية أعمق بكثير من الجذور التاريخية للغرب؛ ما منح شعوبهما شعورًا قويًّا بالهوية كهنود أو كصينيين. ولم تكن تقاليدهما الثقافية متغيرة وإنما كانت راسخة. وقد حملوا معهم أيضًا عبئًا ثقيلًا من الماضي؛ فأحد أهم المعالم المميِّزة للمجتمع الهندي هو طبقاته؛ أي تلك المكانات الموروثة التي طالما حددت الامتيازات وفرضت على الأشخاص سلوكهم ومهنهم.

هناك مئات الطوائف فعليًّا في الهند، مرتَّبة في تسلسل هرمي يقبع في الجزء السفلي منه المنبوذون، الذين يشكلون ١٦٪ من سكان الهند. وقد مَنحت أعلى الطوائف — البراهمة — اسمَها إلى مفردة إنجليزية تعني «شخص مثقف جدًّا أو مفكر» كأن نقول مثلا: «براهمة بوسطن». في عام ١٩٧٣، حوصرت حافلة كانت تقل ٨٦ شخصًا بمياه الفيضان جنوب غرب نيو دلهي؛ فقام أحد المارة بخوض المياه بصعوبة بالغة إلى مكان الحافلة حاملًا حبلًا كان قد ربطه بشاحنة، وطلب من الركاب أن يسحبهم إلى بر الأمان. لكن لأن الركاب كانوا ينتمون إلى طائفتين مختلفتين، رفضوا أن يتشاركوا الحبل نفسه، مفضلين البقاء في الحافلة بينما كان الفيضان يجرفها بعيدًا. [36] إن إحدى السمات التي قليلًا ما تَلقى التقدير للرأسمالية هي عدم تسامحها إزاء تمييز كهذا. على سبيل المثال، كان استمرار الركود الاقتصادي في الجنوب الأمريكي بعد الحرب الأهلية يُعزى جزئيًّا إلى النظام القانوني الذي كان يمارِس التمييز ضد الأمريكيين الأفارقة في الأماكن العامة.

يحظر الدستور الهندي الآن التمييز الطائفي، وقد اختفى هذا التمييز إلى حد كبير في المدن. لكن في عام ٢٠٠٨، قام أقارب فتاة تلقَّت رسالة حب من صبي يبلغ ١٥ عامًا من طائفة مختلفة بإلقاء الفتى المراهق أمام قطار بعد إذلاله على الملأ. ومن المستغرب بما فيه الكفاية أن آثارًا دائمة للطائفية لا تزال باقية في السياسة، حيث تعمل الطوائف كجماعات مصالح. لكن عام ٢٠٠٨، أدهشت ولاية أوتار براديش — أكبر ولايات الهند — البلاد بأسرها حينما انتخبت امرأة من طبقة المنبوذين رئيسةً لها؛ فقد جمعت كوماري ماياواتي ائتلافًا اجتذب الناخبين من جميع الطبقات في النظام الطائفي الهندوسي. [37] يذهب أحد المبادئ التنظيمية المتعارَف عليها إلى أن السياسة القائمة على أساس طائفي تشجِّع ممارسات المحسوبية ولا تجعل الجدارة أساسًا للارتقاء في مجالي السياسة والاقتصاد.

رغم البدايات الديمقراطية للهند المستقلة، فقد مرت عام ١٩٤٧ بانفصال دموي بين سكانها الهندوس والمسلمين. وقد صاحب عنف بالغ نُزُوحَ السكان المسلمين من الهند إلى باكستان ثم إلى بنجلاديش في وقت لاحق. لكن لم يكُن الفصل تامًّا؛ إذ لا تزال الهند إلى اليوم تحوي ثالث أكبر كتلة سكانية مسلِمة في العالم، الأمر الذي يشكِّل مصدرًا متكررًا للصراع العنيف، كما بيَّن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة مومباي عام ٢٠٠٨ للأسف. وبالنظر إلى التنمية الاقتصادية الرائعة للصين، يقفز بعض الخبراء إلى استنتاج مفادُه أن الاستبداد والرأسمالية يمكنهما أن يتعايشَا جنبًا إلى جنب على نحو جيد. ويقولون إن القبضة الحديدية للحزب الشيوعي ربما كانت ضرورية من أجل الانتقال المتوازن من الاقتصاد الموجَّه إلى اقتصاد السوق، وهو الأمر الذي لم يكن له لزوم في الهند، حيث تثير السياسة الحزبية الإزعاجَ من دون أن تزعزع الاستقرار. ويسارع آخرون بالإشارة إلى المناخ الممتاز الذي توفره الديمقراطيات، على الرغم من أن السياسة في الهند لا تزال غير جديرة بالإعجاب؛ فمن بين ٥٢٢ عضوًا في البرلمان الهندي عام ٢٠٠٨، كان ١٢٠ يواجهون تهمًا جنائية.

يتعين على حزب المؤتمر الهندي القوي — الذي حكم الهند منذ نيل الاستقلال — أن يجمع الائتلافات الهشة كي يسود سيادة مطلقة؛ فقد بات تحمُّل المصاعب من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة يزدادُ صعوبة أكثر فأكثر؛ لأن الجلسات البرلمانية الهندية صارت صاخبة وعاصفة. [38] ولعل السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو ما إذا كانت عناصر في النظام الرأسمالي — كصنع القرار الخاص، وسهولة الاتصال من خلال السوق، وتشجيع الابتكار، وتلبية أذواق المستهلكين — تخلق موجة من شأنها أن تسحب البلدان النامية نحو المزيد من السياسة الديمقراطية؛ فقد انتقلت كل من تايوان وكوريا الجنوبية من الاستبداد السياسي إلى الديمقراطية. وتشكل سنغافورة اختبارًا ممتازًا لهذه الفرضية نظرًا لأن قوانينها صارمة وتقدُّمها الاقتصادي رائع.

مُجدِّد الهند

مهندس الازدهار الجديد في الهند هو مانموهان سينج، الذي بدأ توجيه الاقتصاد الهندي في اتجاه جديد عندما أصبح وزيرًا للمالية عام ١٩٩١. وقد استفاد سينج — المنتمي لطائفة السيخ — من وقوع أزمة مالية حادة كي يفكك العناصر الاشتراكية في اقتصاد الهند؛ فخصخص الشركات الحكومية، وشجَّع الاستثمارات الأجنبية، وحفز الصادرات والواردات على حد سواء. والأهم من كل ذلك أنه تخلص من ترخيص راج، وهو نظام معقَّد من القواعد التي كانت إجراءاتها الروتينية تخنق العمل الحر لعقود طويلة. كان نهرو قد وضع عام ١٩٤٧ ترخيص راج الذي ترتَّب عليه تأسيس لجنة التخطيط التي كانت تدير الاقتصاد من خلال الخطط الخمسية على غرار الأسلوب السوفييتي. أصبح سينج رئيسًا للوزراء عام ٢٠٠٤. وعلى الرغم من كونه مثقفًا ومعتدلًا، فقد بنى لنفسه قاعدة سياسية في صفوف الطبقة العاملة، والمختلفة عن طبقة الفقراء العاطلين عن العمل الذين لا يزالون يشكِّلون أغلبية في مناطق الريف.

أصبح معظم الأمريكيين على وعي بالوجود الهندي في السوق العالمية، حينما بدءوا يتصلون هاتفيًّا بشركات صيانة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم للحصول على الدعم الفني فيجدون أنفسهم يتحدثون إلى شخصٍ ما يتحدث الإنجليزية بلكنة هندية؛ ففي التسعينيات، انتهزت الشركات الأمريكية الفرصة للاستعانة بشركات خارجية من الهند لأداء خدمات عملائها، حيث كانت هناك قوة عاملة ضخمة، وذات تعليم جيدٍ إلى حدٍّ ما، وناطقة باللغة الإنجليزية، وتتقاضى أجورًا متدنية. تعهد البنوك الأمريكية والبريطانية أيضًا بالأعمال المكتبية لجهات خارجية. وقد بدأ تعهيد الخدمات — الذي يختلف عن نقل المصانع إلى مواقع تمتاز بالعمالة الرخيصة — قبل عقدين من الزمن، عندما كانت بنوك مدينة نيويورك ترسِل سجلات معاملاتها اليومية بالبريد الجوي إلى أيرلندا، حيث كانت مجموعة أخرى من الموظَّفين المتعلمين تعليمًا جيدًا، والمتحدثين بالإنجليزية من ذوي الأجور المتدنية، يعالجون هذه البيانات كي يعيدوا إرسالها سريعًا في أول رحلة جوية عائدة إلى نيويورك. ومثلما تعهد الشركات الأمريكية بأعمال «مكاتبها الداخلية» إلى الهند، تلجأ الشركات الأوروبية إلى بلدان أوروبا الشرقية في الأعمال المحسابية ومسك الدفاتر. وفي تطوُّر جديد، بدأ متخصصو الهند في الخارج يوظفون آلاف الأمريكيين لمساعدتهم في التنافُس على أعمال أكثر تعقيدًا في مجال الخدمات التكنولوجية. إن الهنود يريدون ارتقاء سُلَّم العاملين من ذوي الياقات البيضاء.

ويمكن إدراك أهمية مراكز الاتصال هذه بالنسبة إلى الهند من واقع هيمنة العمل في قطاع الخدمات في الاقتصاد؛ ففي حين انخفض العدد الفعلي للمزارعين على نحو مطَّرد إلى ٢٤٪ من عدد السكان، نمَت نسبة العاملين في الوظائف الخدمية إلى ٥٠٪. وعلى سبيل المقارنة، أصبحت الصين مثلًا أكبر مصنِّع في العالم لأن ما يقرب من ٥٠٪ من العاملين فيها يعملون في مجال الصناعة. لقد وجد كل بلد من هذين البلدين ميزته النسبية في السوق العالمية. ويعكس استثمار كل منهما في التعليم العالي هذا الاختلاف؛ ففي الصين لا تتجاوز نسبة مَن نالوا أيَّ شكل من أشكال التعليم الجامعي ١٪، بينما تبلغ النسبة في الهند ٣٪، وهما نسبتان منخفضتان للغاية بالنسبة لبلدين يتطلعان لأن يكونا من قادة العالم. [39] وقد عانى كِلَا البلدين من هجرة الأدمغة لأن بعض أمهر شبابهما الموهوبين يسعى للحصول على فرص عمل أفضل في الخارج؛ فقد أنتجت الهند جيشًا من مهندسي البرمجيات هاجر كثير منهم إلى الولايات المتحدة. ومع عودة الرخاء والتقدم بوضوح مرة أخرى إلى الوطن، عاد بعض هؤلاء الأشخاص للمشاركة في الجهود الوطنية الكبيرة لبناء اقتصادات تُضارِع تاريخ بلادهم المميز. وهم يجلبون معهم في كثير من الأحيان مهارات جديدة ورءوس أموال جديدة.

يعيش ثلثا عدد سكان الهند البالغ ١٫١ مليار نسمة في الريف، لكنَّ بعضًا منهم يعمل في مصانع المناطق الريفية كما هو الحال في الصين. ويعيش ربع هذه الفئة السكانية — أي حوالي ٢١٥ مليون نسمة — في فقر مدقع على الرغم من التغيرات الهائلة التي شهدها مجال الزراعة الآسيوية في السبعينيات والثمانينيات. وإذا نظرنا للأمر على نحو مختلف قليلًا، فسنرى أن ٦٥٪ من الهنود يعيشون على الزراعة، التي تمثل أقل من ١٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع نيل الاستقلال، تسارع معدل نمو السكان في الهند وكثير من دول العالم الثالث. كان البريطانيون قد استثمروا القليل في التحسينات الزراعية في الهند، على الرغم من أن قطاعهم الزراعي في بريطانيا كان يعمل على نحو رائع. وأدَّى اختفاء أمراض الكوليرا والجدري والملاريا في الستينيات إلى زيادة أمد العمر في الهند قبل أن تبدأ معدَّلات الخصوبة في الانخفاض؛ مما قضى على أي مكاسب اقتصادية تحقَّقت في الخمسينيات. ولمواجهة هذه الأزمة المالتوسية الجديدة المتمثلة في زيادة الأفواه نسبة إلى العدد القليل جدًّا من أطباق الأرز أو أرغفة الخبز، شرعت جماعات الإغاثة الغربية في برنامج مكثف لتلافي المجاعات.

أقنع هنري والاس — وزير الزراعة الأسبق إبان حقبة الصفقة الجديدة — مؤسستي روكفلر وفورد بالتطوع لنجدة الجوعى، بدءًا من أمريكا اللاتينية. وبمجرد اضطلاع مؤسسة روكفلر بالمساعدة أنشأت المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح في المكسيك، والمعهد الدولي لبحوث الأرز في الفلبين. وهناك استغلَّت مهارات علماء الوراثة لتطوير سلالات جديدة من الأرز والقمح والذرة التي يمكن أن تستجيب للأسمدة الجديدة وتنمو سيقانها قصيرة وقوية بحيث تحمل سنابل أثقل وزنًا من الحبوب. توصَّل رجل آخر — هو نورمان بورلوج الذي نشأ مثل والاس في مزارع ولاية أيوا — لاكتشاف أو اثنين يتعلقان بزراعة القمح والذرة، وفاز بجائزة نوبل عن سلالاته المعدَّلة من القمح والأرز. وبدءًا من عام ١٩٦٣، حملت مؤسسات فورد وروكفلر ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية هذه البذور إلى حزام أراضي زراعة القمح في جنوب غرب البلاد والذي يمتد من إقليم البنجاب الهندي إلى تركيا. وصفت هذه البدائل مرتفعة الغلة بأنها الثورة الخضراء، وسرعان ما أدَّت لتضاعُف إنتاج الحبوب في آسيا عام ١٩٩٥. وقد تضاعف نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في المناطق الريفية، رغم أن الأرض المزروعة زادت بنسبة ٤٪ فقط. وتحسَّن النظام الغذائي؛ ما أدى إلى زيادة ملموسة في أمد العمر المتوقع. [40]

لم تتحقق هذه التطورات الزراعية في العالم الثالث بلا ثمن، فقد أفرط العديد من المزارعين في استخدام المياه والأسمدة؛ الأمر الذي زاد من تدهور البيئة. وازداد عدم المساواة في المناطق الريفية لأن الكثيرين من أفقر المزارعين تجاهلوا البذور والتقنيات الجديدة لاستخدام الأسمدة. وقد أدَّت زيادة المحاصيل جرَّاء استخدام المحسنات إلى تراجُع أسعار المواد الغذائية؛ ومن ثَمَّ ازداد الفقراء فقرًا، كما حدث خلال الثورة الزراعية في إنجلترا قبل ثلاثة قرون من ذلك الوقت. لكن بعد البداية المبشرة، بدأ تقدُّم الثورة الخضراء يتوقَّف في التسعينيات؛ فقد توقفت الحكومات عن تمويل مشاريع ري جديدة، وفشلت في إقراض المزارعين المال، ولم تبنِ طرق النقل اللازمة لنقل المحاصيل إلى أسواق المدينة، بالإضافة إلى أنها توقَّفت عن رعاية مجال البحوث كذلك.

يُعَانِي نصف أطفال الهند اليوم سوء التغذية، على الرغم من تزايُد معدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى خانة العشرات؛ فالحاجة إلى برامج في مجالي الصحة العامة والصرف الصحي أمر بالغ الضرورة. ومع ذلك، نجد أن متوسط أمد العمر المتوقَّع ومعدلات معرفة القراءة والكتابة في ولاية كيرالا — الأكثر شهرة في الطرف الجنوبي الغربي من الهند — تطابق المعدلات الأمريكية. وتعد كيرالا نموذجًا مختلطًا؛ فحكومة الولاية اليسارية تستثمر بكثافة في مجالي الصحة والتعليم — وهذا نتائجه واضحة — لكن ندرة فرص العمل تؤدي إلى هجرة ما يقرب من مليوني شاب وفتاة من شبابها سنويًّا. ويرسل هؤلاء العاملون من الدول التي استقروا بها — في دبي أو المناطق المحيطة بها — تحويلات مالية تمثل ربع دخل سكان كيرالا السنوي. ويبلغ إجمالي جميع التحويلات التي جاءت من دبي إلى باكستان وأوزبكستان وبنجلاديش، بالإضافة إلى الهند، ٦٥ مليار دولار سنويًّا!

تملك الهند — بعد الولايات المتحدة مباشرة — أكبر مساحة من الفدادين المزروعة على مستوى العالم. وبالنظر إلى تنوع أراضيها الواسع من حيث التربة والمناخ، تستطيع الهند أيضًا أن تُنتج وفرة هائلة ومتنوعة من الفواكه والخضراوات لشعبها ولبقية العالم. [41] لكن الكثير من هذه الأرض تقع في مناطق شبه قاحلة، حيث يعوق نقص المياه زراعة البذور عالية الغلة واستخدام الأسمدة المُحسِّنَة. وتوجد أراضٍ أخرى تحظى بأكثر من اللازم من مياه الفيضانات الموسمية. وستواجه كل من الهند والصين نقصًا في المياه في المستقبل. كانت الهند قد اضطُرَّت إلى استيراد الأرز والحبوب؛ الأمر الذي شكَّل مزيدًا من الضغط على أسعار الغذاء العالمية. وقد دفعت هذه الواردات الحكومة إلى رفع أسعار الحبوب التي تشتريها من المزارعين باعتبار ذلك وسيلة لتشجيعهم على زيادة الإنتاج. لكن الأمارت الأكثر سوداوية على شيوع البؤس في الريف تمثَّلت في إقدام ١٠٠ ألف مزارع يائس على الانتحار خلال العقدين الماضيين. وقد تعهَّد رئيس الوزراء سينج أن تعمل الحكومة على تخفيف حدة البؤس في المناطق الريفية.

وعلى الرغم من أن الهند قد يبدو أنها تملك ما يكفي من الفدادين لاستيعاب كل من التصنيع والزراعة، يخوض المزارعون والمصنعون في الواقع صدامات عنيفة ومتكررة ضد بعضهم البعض بسبب النزاع على استغلال الأراضي. فمثلًا، كانت شركة تاتا الهندية لصناعة السيارات قد وضعت خططًا لإقامة مصنع لها في سهول دلتا نهر الجانج، حيث التربة خصبة بدرجة تتيح للمزارعين زراعة محصول الأرز مرتين سنويًّا إلى جانب زراعة خضراوات الحديقة، التي يمكن نقلها بسهولة إلى نيودلهي بواسطة طريق سريع أهلي جديد. كان موقع كهذا مثاليًّا بالنسبة لشركة تاتا، لكن المتظاهرين نجحوا في وقف بناء المصنع. ألقى هذا الصراع الضوءَ على عدوانية مزارعي الهند، وأشار أيضًا إلى تحرك جديد وقوي لتطوير التصنيع. لقد اختلفت الهند عن منافسيها في آسيا والدول المجاورة بالتركيز أولًا على سوقها المحلية بدلًا من أن تلجأ للصادرات، كما فعلت الصين وتايوان وكوريا الجنوبية. لكن هذا يتغير الآن.

بنَت شركات جون دير، وإل جي للإلكترونيات، ومجموعة إيسار، وهوندا، وتويوتا، ونيسان، وموتورولا، وجنرال موتورز، وويرلبول، في الهند مصانع تكلفت مئات ملايين الدولارات لخدمة زبائنها الكثيرين إضافة إلى سوق التصدير الواسعة. وتتوقع الحكومة أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية ثلاثين مليار دولار سنويًّا؛ فقد ألهب الزبائن الجدد في الهند سوقها للسيارات التي تحتل الآن المرتبة الرابعة في آسيا. وتحقق شركتا فورد وجنرال موتورز وأكبر ثلاث شركات صناعة سيارات يابانية مبيعاتٍ كبيرة في كل عام. إن أكثر من ثلث المشترين يشترون سيارتهم الأولى، وأكثر من ٩٠٪ من المشترين يُنفقون أقل من خمسة عشر ألف دولار لشراء سياراتهم. وتعتزم شركة تاتا موتورز الهندية تخفيض هذه التكلِفة من خلال إنتاج سيارة تَسَعُ خمسة ركاب بسعر ٢٢٠٠ دولار! وهناك شركة سيارات هندية أخرى، هي شركة ريفا، تقدم للهنود سيارة هاتشباك تسع راكبين اثنين وتعمل بالكهرباء؛ فقد وسعت المخاوف البيئية والاقتصادية للقرن الحادي والعشرين آفاق صانعي السيارات الهنود، الذين كانوا يركزون على صنع السيارات الرخيصة الموفِّرة للطاقة. وتخطط شركة ريفا لتسويق سياراتها الكهربائية في أوروبا، وحصلت بالفعل على تصديق من الجماعة الاقتصادية الأوروبية. [42]

إن القوى السكانية في الهند تجعلها قادرة على التنافس مع الصين، حيث تُقلص سياسة الطفل الواحد حجم الجيل المقبِل من العمال في الصين. لكن الهند لن تزيح الصين من المركز الأول في عدد السكان على مستوى العالم قبل حلول عام ٢٠٣٠. وستبلغ ثروتُها من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٤ عامًا — والذين سيدخلون سوق العمل — ١١٦ مليون رجل وامرأة عام ٢٠١٣، بينما سيبلغ العدد ٩٨ مليون رجل وامرأة في الصين. نصف سكان الهند دون سن الخامسة والعشرين، و٤٠٪ دون سن الثامنة عشرة. في عام ١٩٥٠، كانت نسبة ٢٩٪ من سكان العالم يعيشون في المدن، وفي عام ٢٠٠٨، باتت النسبة ٦٠٪، وتأتي الهند في طليعة الدول التي ترتفع فيها نسبة المقيمين في المدن. وقد خصص سينج المليارات لتجديد ٦٣ مدينة هندية. تهدف هذه الخطط لاجتذاب الفقراء من الضواحي الموحِشة حول المناطق الحضرية ذات مستوى العيش الكريم. حتى الآن، اكتمل تجديد مدينة حيدر آباد الحضري، ودخلت مدينتا كلكتا وبنجالور ضمن الخطة. وما يجعل هذه البرامج الطموحة ممكنة أن الهند حافظت على معدل النمو الذي بلغ ٨٫٨٪ لسنوات عدة. وإذا استمرت على ذلك — وهذه مهمة عسيرة — سيتضاعف حجم اقتصادها البالغ الآن تريليون دولار بحلول منتصف عام ٢٠١٦.

فئة شابة من المستهلكين الهنود

تُواصِل الهند اقترابها من الولايات المتحدة من حيث احتواؤها على أعلى مستويات إنفاق في العالم؛ فالاستهلاك المحلي يمثل ٦٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي الهندي، مقارنة بالنسب التالية: ٧٠٪ في الولايات المتحدة، و٥٧٪ في اليابان، و٥٤٪ في أوروبا، و٣٨٪ في الصين. ويشكل الإقراض بالتجزئة حاليًّا نسبة الربع من جميع القروض التي تقدمها البنوك؛ فالصين دولة مدَّخِرين، بينما الهند دولة منفقين. وفيما يعد لمسةً فولكلورية لطيفة لهذه الظاهرة المعاصرة، تعين البنوك طبالين لتأدية أغانٍ لطيفة لتذكير المَدِينين الذين يتأخرون عن سداد أقساطهم. لا بد أن هؤلاء الطبالين يعملون لساعات عمل إضافية الآن؛ إذ إن المدينين في الهند متورطون في أزمة ديون. في الوقت نفسه، الهنود يدَّخِرُون أيضًا؛ فقد زاد معدل ادِّخَارهم من ٢٨ إلى ٣٥٪ خلال العام الماضي. والسياسات المحافِظَة للبنوك الهندية تجعل إنفاق المدَّخِرين تحت السيطرة. وقد ظهرت حكمتهم عندما انهار المركز المالي العالمي في الغرب عام ٢٠٠٨؛ فبمقارنة الهند مع الغرب، شدَّد مديرو البنوك الهندية قيودَهم فقلَّلوا قروض شراء المنازل، وأوقفوا استثمارات الرهن العقاري في الأوراق المالية، وأوقفوا الرهون العقارية عالية المخاطر. لم يفلس أي من البنوك الهندية أو يتلقَّ أموال إنقاذ من الحكومة، لكن حتى الأقوياء يمكن أن ينهاروا إذا اعتقدوا اعتقادًا جازمًا أن الآخرين أقل حكمة. [43]

لعلَّ صناعة السينما والاستهلاك يسيران جنبًا إلى جنب؛ فقد حازت الهند تقدير العالم لأفلامها، التي يُطلق على صناعتها بوليوود. حتى الرياضة أيضًا خضعت لتأثير الرأسمالية. وما من رياضة أكثر شعبية في الهند من لعبة الكريكيت، التي انتقل مقرها الرئيسي في العالم من ساحة اللورد للكريكيت في لندن إلى مدينة مومباي، التي ما من شك في أنها تخدم الجماهير الغفيرة للعبة في الهند وباكستان وسريلانكا على نحو أفضل. وفي ظل حصول مجموعة كبيرة ممَّن هم في سن العشرينيات على دخل جيد، يشترى الهنود الملابس ومشغِّلات أقراص الدي في دي والأقراص المدمجة والتليفزيونات الملوَّنة ومكيِّفات الهواء ومعدات المطابخ بمعدل سريع. أما ذوو الثراء الشديد فيُقبلون على شراء عطور شانيل وساعات بياجيه وحقائب لوي فويتون وأحذية روسيتي المتاحة الآن في المتاجر الهندية.

وقد أحدثت شعبية الهواتف النقالة تحولًا في تجارة التجزئة؛ فالهنود باعتبارهم منفقين متحمسين، يرغبون في الحصول على أفضل صفقة شراء مقابل روبياتهم ويبحثون على شبكة الإنترنت عن أسعار جيدة. شجعت هذه السوق الواعدة شركة نوكيا الفنلندية على بناء مصنع في الهند، في حين بنَت شركة موتورولا الأمريكية — التي تحولت إلى شركة متعددة الجنسيات — المقر العالمي الأول في الهند. وفي عام ١٩٩٦، شملت لائحة فوربس للمليارديرات ثلاثةَ هنود، وفي عام ٢٠٠٦، شملت نفس اللائحة ٢٣ هنديًّا. وهؤلاء في الأغلب اكتسبوا ملياراتهم من مجالات الاتصالات، وطاقة الرياح، ومزيج من تكنولوجيا المعلومات والمواد التركيبية والمنسوجات إلى جانب عمليات التنقيب عن النفط والغاز وتكرير البترول.

أكبر هؤلاء المليارديرات هو الملياردير موكيش أمباني، الذي كان لشركة والده — ريلاينس إندَستريز — يد في كل عملية اقتصادية هندية. وأمباني ليس فقط أغنى رجل في الهند، فهو أيضًا داع للعلمانية وشبيه لبيل جيتس في أفعاله. وهو يحلم بالقضاء على الفقر في الهند في غضون خمسة عشر عامًا، وقد اقترح أن تبني شركة ريلاينس مدينة جديدة أكثر ملاءمة للعيش فيها تشرف على الميناء الموجود في مدينة مومباي محل إقامته. ويذكر أن تغيير اسم بومباي إلى مومباي كان متعمدًا لإزالة ارتباط معجمي مع بريطانيا. وأمباني — الذي انحدرت عائلته من طبقة التجار — يجسد هذه الروح. فعلى عكس المثقفين القدامى الذين ذهبوا إلى أكسفورد واقتبسوا الأذواق الإنجليزية، يفضل أمباني أن يتكلم لغته الهندية الأم في المنزل، ويحب أنواع الطعام الهندي الذي يباع على العربات الواقفة على جانبي الشارع، ويقضي وقت راحته في مشاهدة فيلم أو اثنين من أفلام بوليوود أسبوعيًّا. [44] إن مبادرة أمباني التجارية الرامية لتسريع الوتيرة البليدة للإصلاح الاجتماعي في الهند تجسد روح الهند الجديدة، التي هجرت ماضيها الاشتراكي هجرة نهائية.

المهاتما غاندي وماو تسي تونج: رجلان أثَّرَا تأثيرًا كبيرًا في الهند والصين

نظرًا لأن الرأسمالية تؤثِّر على المواقف والقيم والعادات — أي جوهر الثقافة — على نحو بالغ؛ فمن الجدير أن نقارن بين الصين والهند من أحد الأوجه الأخرى أيضًا. فقد وجد كل من البلدين تقاليدَه الموقرة تتعرض للتحدي من جانب زعيم يتمتع بكاريزما في أواخر أربعينيات القرن العشرين. وربما يمكن أن نعزو بعض استجاباتهما للرأسمالية إلى أثر هذين العملاقين؛ المهاتما غاندي وماو تسي تونج. ترأس غاندي الحركة الداعية لاستقلال الهند عن بريطانيا العظمى من عام ١٩١٣حتى عام ١٩٤٨، حينما قام متطرِّف هندوسي باغتياله بعد ستة أشهر من نيل الهند استقلالها. كان غاندي قد تلقَّى تعليمه ليصبح محاميًا في لندن، وفي سن الرابعة والعشرين بدأ فترة تكليف دامت ٢٠ عامًا في جنوب أفريقيا، التي كانت تحوي جالية هندية ضخمة عام ١٨٩٣. شعر غاندي بالغضب من معاملة الأشخاص الملوَّنين هناك، وكرَّس جهده للدفاع عن العدل، وأدى به شغفه في هذا المضمار إلى السجن في عدة مناسبات. وكان يعتقد أن العصيان المدني والمقاومة السلبية أفضل وسيلتين يمكن أن يلجأ إليهما من يعانون القمع لبناء التضامن والشجاعة اللازمَين للإطاحة بمضطهِديهم.

لم يكن غاندي يحلم برؤية الهند متحررةً من بريطانيا فحسب، بل متحررة أيضًا من الفوضى الكريهة والاستغلال المدمر للروح في المجتمعات الصناعية مثل ذلك المجتمع الصناعي الذي فرضته بريطانيا على الهند. وقد ألهم غاندي من خلال عاداته المتقشفة مزيجًا قويًّا من الحب والاستحسان والإصرار على الغلبة. ثم نجح خليفته جواهرلال نهرو في تضمين دستور الهند الحديث ضمانات لحقوق الإنسان تعكس المُثُل العليا لغاندي. صحيح أن الدستور أقر الهويات الطبقية والتمييز بين الهندوس والمسلمين، لكنه صحَّح العديد من القوانين الجائرة لاستغلال الأرض ورفع مكانة المرأة. كان غاندي — الذي تبنى هو الآخر التقاليد الهندية العريقة — يؤكد على الوسائل السلمية للاحتجاج، وهو موقف لا يزال حيًّا في الهند. وشجَّع أيضًا تسامحًا إزاء التنوُّع الموجود في الهند، والذي ينعكس في أداء الأحزاب الهندية التي يزيد عددها على العشرين حزبًا وتتنافس على السلطة في الوقت الحالي.

في الصين، تولى ماو السلطة بوصفه المنتصر في حرب دفاعية ضد المحتلين اليابانيين وفي صراع مدني طويل مع القوميين الصينيين. بدأ الصراع الداخلي في أواخر العشرينيات، حينما كان ماو في الثلاثينات من عمره، واستمر حتى عام ١٩٤٩ بتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وقد نضج ماو كجنرال ذكي وقاسٍ، كان التزامُه بالمبادئ الشيوعية هو الذي فرض المسار الذي سلَكَه عندما انتصر. وقد كان ماو مهندسَ إحداث التحول العنيف للمجتمع الصيني التقليدي والسقيم جدًّا من بعض النواحي. بمجرد حلول السلام، نجح الحزب الشيوعي في القضاء على الدَّعَارة، واستغلال الأطفال، وأوكار الأفيون، والتقليد الصيني القديم لربط أقدام الإناث لمنعها من النمو. ولما كان الحزب يمارس سلطة شمولية، فقد أعاد توزيع الأراضي ومارس قمعًا دمويًّا ضد «أعداء الثورة». أسس ماو ورفاقه هيكلًا هرميًّا للحزب، تئول قيادته إليه، يبدأ من أقل قروي مرورًا بمستويات من القيادة التي تؤدي إلى الرئيس ماو.

رغم أن كلًّا من الهند والصين كانَتَا تسعيان للتخفيف من حدة الفقر داخل البلاد من خلال الانسحاب من التجارة الدولية التي بدا أنها أفقرت الشعب، اختلفت تجربة كل منهما عن الأخرى على نحو مثير؛ فقد بدأ الناس في الهند يتلقَّوْنَ تثقيفًا في المشاركة المدنية بعد الاستقلال، مسترشِدين بفلسفة غاندي الشخصية الداعية إلى التواضع، بينما أصبح أفراد الشعب الصيني — الذي كان يتلقَّى العديد من الفوائد من الدولة في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم — خاضعين للسيطرة. وبينما كان غاندي مصدر إلهام، كان ماو منظِّمًا. ورغم المرارة الباقية التي كان يستشعرها الرجال والنساء الهنود بسبب وضعهم إبان الاستعمار، فقد ظلوا أقرب إلى العالم الغربي، واستطاعوا أن يصبحوا مستهلكين راقين على نحو أسهل بكثير من الصينيين، الذين سيحتاجون عقدًا آخر أو اثنين للتخلص من التشوهات والعزلة الشديدة المضجرة التي فرضها نظامهم الشمولي عليهم. وما يعد تحولًا قدريًّا مثيرًا للاهتمام إلى حَدٍّ ما أن الهنود استفادوا من نظامهم الطائفي؛ فقد كانت طائفة الفايشيا — وهي طائفة التجار — تمتاز بخبرة تمتد لأجيال في مجال الأعمال التجارية. وفي ظل وجود حكومة مقيدة بفعل تيارات النفوذ المتضاربة وطبقة تشق الطريق برشاقة نحو الزعامة العالمية، لا عجب أن يفضل الهنود أن يقولوا: «إنَّ اقتصادنا ينمو في الليل بينما الحكومة نائمة.» [45]

لكل بلد التزاماته، والتزامات الهند جسيمة؛ فعلى الرغم من أن قوانين العمل في الهند تمنع الاستغلال، تعاني البلاد تفشي الفساد، وخطورة الطرق، وتكرر الاحتجاجات، والاعتداءات العنيفة على الأقليات الدينية، وتردي حالة الصرف الصحي، ونقص الطاقة المزمن. ونظام الهند المالي أقوى من بنوك الصين التي تملكها الدولة؛ ما وضعها في وضع جيد إبان الأزمة المالية عام ٢٠٠٨.  [46] لكن الحكومة الصينية تستطيع التحرُّك لحل المشكلات الاجتماعية بأسرع من تحرك نظام الهند الديمقراطي المكبل، الذي ازدادت قيوده نتيجة لتنوع الأديان والأعراق في الهند. وتشترك الصين مع الهند في الكثير من المشاكل: الفقر الشديد، والفساد المستشري، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وفي حين تحول غاندي إلى بطل في جميع أنحاء العالم الغربي، بات ماو منبوذًا في جميع أنحاء العالم. والتخلص من هذا الإرث سيستغرق بعض الوقت.

ثَمَّةَ مشكلة أصعب تستوجب الحل تواجه الطبقة الراقية في الهند والصين وتتمثل في الاحتقار المتأصل الذي تُبديه هذه الطبقة للبسطاء في مجتمعيهما، لا سيما الفلاحين. وهذا الموقف يفوق إدراك معظم الغربيين؛ فهو أعمق من أن يكون مجرَّد انحياز عنصري، ويولِّد الكثير من المرارة إلى درجة جعلت القادة في كلا البلدين يتناولونه على وجه الخصوص في خطبهم. كان تحرير السياسة قد بدأ يخفف حدة أعراف أرستقراطية مماثلة في أوروبا في القرن الثامن عشر. إن سمات على غرار العداء الديني أو النظام الطبقي الرسمي وغير الرسمي تتعارض مع اتجاهات الرأسمالية التي تعمل على تجانُس البشر. والمجتمعات المنفتحة المزدهرة التي يبدو أن الجميع في الصين والهند يتمنى بلوغها سوف تعمل جزئيًّا على القضاء على الإساءات التي تنهال على فقراء البلاد.

قبل فشل محادثات منظمة التجارة العالمية في الدوحة عام ٢٠٠٨، دُعيَت الهند والصين للانضمام إلى مجموعة جديدة كمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، سوف تشمل الولايات المتحدة والدول السبع والعشرين للاتحاد الأوروبي، والبرازيل وأستراليا واليابان. وفي لغة مستثمري وول ستريت، تعد دول البريك — أي الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين — أسواقًا ساخنة. ففي عام ٢٠٠٧، أنتجت الهند والصين والبرازيل معظم أصحاب الملايين في العالم؛ مما يدل على ازدهارها، وكذلك يدل على تفاوت مكافآت النظام الرأسمالي. [47] لكن الجانب السلبي لهذه السخونة التي تتسم بها الأسواق الناشئة برز عام ٢٠٠٨، عندما بدأ المستثمرون الأجانب — الذين كانوا يعانون نقصًا في أموالهم — يسحبون أموالهم لتغطية ديونهم الكبيرة في الوطن؛ فخسرت الهند وحدها ١١ مليار دولار، وتلقت جميع الأسواق الناشئة ضربة مزدوجة تمثلت في تقلص الطلب على الصادرات التي كانت تغذي نموها الاقتصادي مصحوبًا بتقلص في الاستثمارات الأجنبية. [48] لكن هذه الأسواق كانت على الأقل في نفس المركب مع عملائها.

حتى الآن، لم يستوعب الأوروبيون والأمريكيون بالكامل معنى ظهور آسيا على الساحة الاقتصادية العالمية؛ فهي لم تحول فقط مركز الثقل التجاري نحو الشرق، بل الأكثر إثارة للاهتمام والفضول أنها برهنت على قدرة الرأسمالية المتلوِّنة على تكييف نفسها في مواقع بعيدة كل البعد عن أوطانها الأولى. ولا يبدو المبتدئون الآسيويون بدورهم على وعي بقوتهم تلك. إن توجه الصين والهند البطيء نحو الولايات المتحدة يظهر من واقع امتلاكهما سندات حكومية أمريكية بقيمة تريليوني دولار. ونظرًا لأن هذا المبلغ لا يعود فعليًّا بأي نفع، فقد حث الاقتصادي لورَنس سامرز القادة الآسيويين على وضع هذه الأموال في صندوق إقليمي لتمويل مشاريع البنية التحتية بدلًا من ادِّخَارها في السندات الأمريكية. وربما حان الوقت المناسب لهذه الخطوة؛ لأن الهند والصين — مثل أسلافهما الغربيين — لوَّثتا طريقهما إلى التنمية الاقتصادية. وحث سامرز أيضًا اتحاد جنوب شرق آسيا للتجارة الحرة على دراسة سبل يمكن للتعاون من خلالها أن يعزز المنافسة الموجودة حاليًّا بالفعل. [49] لقد دخلت الهند والصين بوضوح الساحةَ الاقتصادية العالمية خلال العقدين الماضيين. ومن شأن التفكير في الكيفية التي ستتكيف بها الدول الرأسمالية الأصلية في الغرب مع وجودهما، وقوتهما، ونهجيهما السياسيين المختلفين أن يضفي مزيدًا من الإثارة على تفكيرنا في المستقبل.

الفصل الثالث عشر

عن الأزمات والنقاد

لقد وضح المعنى الكامل للعولمة تمام الوضوح في القرن الحادي والعشرين مع أول ركود اقتصادي عمَّ أنحاء العالم الأول؛ فقد شيد المموِّلون في أنحاء العالم بنية متهالكة من المشتقات المالية وصناديق التغطية القائمة على الرهون العقارية الأمريكية، وهو ما كشف مرة أخرى عن المزج السام بين احتمالات الربح والحكم السيئ اللذين أحدثا حالات الذعر المالي في الماضي. وحينما هوت أسعار المساكن عام ٢٠٠٧، سحبت معها الأوراق المالية الجديدة الوهمية؛ فأفلست شركات كبرى، وشحَّت الأموال، ووجد الملايين من مقترضي الرهن العقاري أنفسهم مدِينِينَ بأكثر ممَّا تساويه قيمة منازلهم. وسرعان ما تسرَّبت الاضطرابات إلى قلب النظام الرأسمالي؛ المركز المالي، حيث تحولت أزمة السيولة إلى أزمة إعسار. ونتيجة لعدم وجود فقاعة جديدة في الأفق لإلهاء الناس عن الأسس الاقتصادية، أسفرت هذه الجرعة القوية من الحقيقة عن دعوات لعودة الضوابط والتعاون الدولي من أجل احتواء الخسارة.

في بعض الأحيان يفعل حدث عابر ما فعلته قصيدة تنيسون «زهرة في جدار متشقق»، ويكشف عن ظاهرة أكبر. بعد سلسلة من الانهيارات المالية عام ٢٠٠٨، وحالة الذعر المالي في سوق الأسهم، وتجمُّد تدفُّق الائتمان، بدا خبرٌ قديم من كليفلاند أكثرَ منطقية؛ ففي عام ٢٠٠٢، عزَا المجلس البلدي للمدينة الازدياد في حالات حبس الرهن — أي الحكم بنزع ملكية المالك للشيء المرهون — إلى الممارسات الاستغلالية للإقراض مثل فرض رسوم عالية وغرامات على السداد المبكر بالإضافة إلى رفع مدفوعات الفائدة؛ فأصدر المجلس مرسومًا بوقفها. وفعلت مدينتا توليدو ودايتون الشيء نفسه؛ فدفع هذا بنوك ولاية أوهايو إلى اتخاذ ما يلزم، وطعنت على هذا المرسوم في المحكمة، وضغطت على السلطة التشريعية، التي مررت مضطرةً قانونًا بعدم قبول مثل هذه المراسيم. وتراجعت محكمة أوهايو العليا عن حكم إيجابي سابق وحظرت المراسيم. ومن ثَمَّ، تدخل مكتب مراقبة العملة في الولايات المتحدة وحكم بأنه حتى الولايات غير مسموح لها بتمرير قوانين تتعلق بالبنوك الوطنية. [1] وهكذا تغلَّبت السلطة الوطنية وسلطة الدولة على الحصافة المحلية. ولم يكن هذا مثالًا وحيدًا على استعداد الهيئات التشريعية المتحيز لحماية الشركات من مراقبيها.

إن تاريخ الرأسمالية لا يعيد نفسه، لكنَّ الرأسماليين يكررون أفعالهم؛ فحقيقة أنه نادرًا ما يفاجأ أي أحد عندما تحدث أزمة — على الرغم من أن هناك قلة من الأشخاص حاولوا فعل أي شيء لمنع حدوثها — تشير إلى أن ثمة سمة تشجعها الرأسمالية؛ إنها سمة التفاؤل الذي ينكر الأمر الواقع. «روح» الرأسمالية هي روح البائع الذي ينضح بالثقة. وعندما لا يكون هناك من هو في موقع المسئولية، ويكون معظم المشاركين في بحث مستمر عن طرق جديدة (وسهلة إذا أمكن) لكسب المال، يصبح حدوث حالات الذعر المالي والأزمات والانهيارات أمرًا لا مفر منه. ولا شك في أن الناس في جميع أنحاء العالم سيسعون وراء الصفقات المربحة بعيدًا عن المناطق الخاضعة لرقابة القوانين. وعندما تفشل الصفقات الجيدة، تسارع الحكومات بإصلاح ما هو خطأ، وتكون نتائج ذلك متفاوتة.

قبل حلول الأزمة الاقتصادية العالمية في ٢٠٠٨-٢٠٠٩، كانت عثرات السوق قد صارت أكثر تواترًا وإيلامًا، بدءًا من انهيار عام ١٩٨٧، ثم أزمة السندات الرديئة في أواخر عقد الثمانينيات، والانخفاض في المدخرات وتجارة القروض عام ١٩٨٩، والركود الياباني، والأزمة المالية الآسيوية عام ١٩٩٧، والإفلاس شبه التام لصندوق «إدارة رأس المال طويل الأجل» عام ١٩٩٨، وانفجار فقاعة الدوت كوم في عام ٢٠٠٠، وانهيار شركتي إنرون وورلد كوم عام ٢٠٠١، ثم بلغت الأزمة ذروتها مع الخسائر المتزايدة جراء انهيار الأوراق المالية المبنية على الرهن العقاري عام ٢٠٠٨. ورغم أن تصاعد حالات حبس الرهن — ابتداء من عام ٢٠٠٧ — وضع حدًّا لنزوة الرهن العقاري عالي المخاطر، فقد زادت المشاكل تعقيدًا. كان كبر حجم مدَّخَرات الصين قد جعل الاقتراض رخيصًا؛ إذ كان الأمر يبدو وكأنَّ المستهلكين الأمريكيين قرروا أن يتركوا للصينيين مهمة الادخار بينما ينفقون هم بلا حساب. في الوقت نفسه، دفع انخفاض أسعار الفائدة مديري رأس المال للبحث عن سبل جديدة للحصول على فائدة أكبر على أموالهم، حتى لو اضطروا إلى ابتكار حيل بارعة لفعل ذلك.

بدأت الصدمة بانهيار بنك ليمان براذرز، لكن هذا الحدث لم يدفع حكومة الولايات المتحدة للتصرف. كان الارتباط الوثيق على نحوٍ لا يصدق بين مؤسسات العالم المالية — بحيث تغرق جميعها أو تنجو جميعها — قد أصبح واضحًا. تحركت الحكومة بسرعة لإنقاذ بنك بير ستيرنز، ثم شركتي التمويل العقاري التابعتين لها فاني ماي وفرايدي ماك، ثم الشركة الأمريكية الدولية للتأمين، بينما كانت تتفاوض مضطرَّة على بيع شركة ميريل لينش بسعر بخس لبنك أمريكا. تصرفت الحكومات في جميع أنحاء العالم أيضًا بسرعة، إن لم يكن بنوع من التخبط؛ وهو ما أحيا الأمل في أن الدروس المستفادة من الكساد الكبير في الثلاثينيات، ومن عقد الانكماش الياباني «الضائع» في التسعينيات، قد خلفت بقية من حكمة. وتجلى الجانب السلبي لعشرين سنة من العوائد المرتفعة على رأس المال بوضوح تام، وبدأ من نيويورك وانتشر إلى المراكز المالية الرئيسية في لندن وفرانكفورت وهونج كونج وطوكيو. وحينما صارت أيسلندا على شفا الإفلاس، صارت المؤسسات التي كانت قد استثمرت في السندات الأيسلندية ذات أسعار الفائدة المرتفعة هي الأكثر فقرًا.

أصبح المصرفيون — الذين كان حرصهم في عالم جي بي مورجان في القرن التاسع عشر قد هدَّأ من تطور السوق — يُرَحِّبُونَ بالمخاطرة وكأنهم مؤسسو شركة ناشئة في وادي السليكون. وبدءوا يتنافسون مع بعضهم البعض على أساس رسوم الخدمة إثر شعورهم بالإغراء إزاء إمكانية حدوث زيادة كبيرة في العائدات. وعلى عكس أسلافهم الذين موَّلوا بناء السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، استثمروا في الأوراق المالية التي أوجدوها لعملائهم، ضاربين بالحرص عُرض الحائط في سبيل تقديم قروض بضمانات أقل من الأصول التي تعمل كحصى رصف الطرق لتحقق الاستقرار. وحلت الشركات محل الشراكات؛ مما سمح للمديرين التنفيذيين بخوض المزيد من المخاطر من دون تحمل مسئولية شخصية. ودعمهم إلى حد كبير في كل هذا إلغاء قانون جلاس ستيجال لعام ١٩٣٣ في عام ١٩٩٩، والذي كان يفصل بين البنوك التجارية وبنوك الاستثمار ويمنع البنوك التجارية من امتلاك أسهم شركات. كما ساعدت في ذلك أيضًا روح الازدهار التي سادت عقد التسعينيات. [2]

كان للأزمة المالية لعام ٢٠٠٨ سببان أساسيان. ظهر أول السببين في أواخر السبعينيات، عندما أثارت حالة من الركود اعتقادًا بأن المصلحة ستتحقق من القضاء على القوانين التي كانت تشكل إرثًا من فترة الكساد الكبير في الثلاثينيات؛ فقد بدأ الكُتَّاب يصوِّرون المشاريع الرأسمالية وكأنها جاليفر المقيد بسلاسل من آلاف الأقزام الصغار، ودعاة حماية البيئة، ومن هم مثلهم. وقال رجال الأعمال إن الاقتصاد يصبح قويًّا حينما يتمتع المشاركون فيه بحرية التصرف بحرية وبسرعة. كان عصر التحرر من القوانين هذا — المرتبط برئيسة الوزراء الإنجليزية مارجريت ثاتشر والرئيس الأمريكي رونالد ريجان — قد بلغ ذروته في الولايات المتحدة عام ١٩٩٩ بصدور قانون جرام ليتش بليلى لتحديث الخدمات المالية، الذي وقع عليه الرئيس بيل كلينتون رسميًّا.

كان هذا القانون بمثابة هدية للبنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين، والناجحين الطموحين بوجه عام؛ فقد سمح للمصارف بالاندماج مع شركات التأمين، وحرر البنوك الاستثمارية من كثير من القيود التي تطبق على المصارف التجارية العادية للودائع. ومنح القانون عملاء البنوك حماية لخصوصيتهم. والأهم بكثير أنه أزال الرقابة على الاستثمارات المقصورة على فئة معينة مثل سوق تريليونات الدولارات لمقايضة العجز عن سداد الائتمان، وهي وسيلة مخادعة استخدمها المستثمرون لتغطية رهاناتهم على مختلف الأوراق المالية. كانت هذه القوانين قد جرى وضعها لتقليل المخاطر لأقل حَدٍّ ودرئها، لكنها في الواقع شجعت المضاربين على التلاعب بالقوانين.

كانت مقايضات العجز الائتماني شكلًا من أشكال التأمين التي يتخذها المستثمرون تحسبًا لاحتمال انهيار استثماراتهم. لكنَّ آخرين أيضًا كانوا يتعاقدون على مقايضات عجز ائتماني عندما كانوا يعتقدون أن مؤسسةً ما سوف تفشل، حتى دون أن تكون لديهم استثمارات خاصة بهم. كان هذا الأمر إلى حَدٍّ كبير يشبه شراء بوليصة تأمين على منزل أحد الجيران نظرًا لأن عاداته المهملة في التدخين تشير إلى أن منزله سيتعرض للحريق عاجلًا أو آجلًا. ولما كانت المجموعة الأمريكية الدولية (إيه آي جي) شركة تأمين، فقد شهدت إقبالًا كبيرًا على العقود من جانب المستثمرين الذين يرغبون في تأمين استثماراتهم في الرهون العقارية المورَّقة. ورغم وجود المخططات الحاسوبية المتطورة القادرة على تقدير المخاطر، اندفعت هذه الشركة المحافظة في الأمواج المتلاطمة لالتزامات الديون المضمونة. وجاءت الخاتمة عام ٢٠٠٤، حين صوَّتت لجنة الأوراق المالية والبورصات بالإجماع على إعفاء أكبر البنوك الاستثمارية في أمريكا — تلك التي تملك أصولًا تزيد على خمسة مليارات دولار — من قانون يحد من حجم الديون التي يمكنها أن تقترضها. [3] والجميع يعرف ما حدث بعد ذلك.

بينما كانت الهيئات التشريعية مشغولةً بتفكيك النظام الرقابي، كان قدر غير عادي من المال يتدفَّق في الأسواق العالمية. كانت الأصول المالية تشهد نموًّا بوتيرة أسرع من نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي. ونتيجة لارتفاع معدلات الادِّخار بين مواطني الدول الآسيوية النامية، إلى جانب الجهود الحكومية هناك لتحفيز اقتصاداتها، انخفضت أسعار الفائدة إلى حَدٍّ كبير. [4] كان عباقرة التمويل غير راضين عن أسعار الفائدة التي تتراوح بين ٢ إلى ٣٪ وبدءوا يفكرون في سبل لزيادة تلك الفائدة. وحينما حدثت طفرة في المساكن في الولايات المتحدة كانت هذه هي الفرصة التي كانوا يبحثون عنها. فابتدعوا مجموعة مشبوهة من الاستثمارات المالية الجديدة. وجرى تقسيم القروض العقارية البنكية وتحوَّلت إلى مشتقات مالية، وهو مصطلح يشير إلى الأصول التي تستمد قيمتها من أصول أخرى. وسرعان ما جرى تمرير هذه الرهون العقارية المورَّقة من البنوك التجارية إلى بنوك الاستثمار التي لا تخضع للقوانين مثل البنوك التجارية. ثم أعادت البنوك الاستثمارية تغليف هذه الرهون العقارية المورَّقة وباعتها إلى مستثمرين آخرين أو إلى بنوك أخرى. وكذلك اشترى الكثير من الأفراد والمؤسسات الأخرى هذه الرهون المورقة بحثًا عن أماكن ليُودعوا فيها أموالهم. وما إن باعت البنوك التجارية رهوناتها العقارية، كانت حرة في تسجيل رهون جديدة فيما أصبح مصدر أرباح هائلة للعالِمين بحقيقة الأمر. كانت أقساط الرهن العقاري الفعلية التي يدفعها أصحاب المنازل تحافظ على قيمة الأوراق المالية. لكن للأسف، هوَّن المصرفيون من حجم المخاطر التي ازدادت زيادة كبيرة بازدياد عدد الرهون العقارية وحالة الريبة. والأسوأ من ذلك أن إجراءات حبس الرهن عام ٢٠٠٩ كشفت عن إهمال واسع النطاق في حفظ السجلات، حينما لم تستطع بعض حالات حبس الرهن تقديم دليل على ملكية الرهن العقاري.

كانت الرهون العقارية تشكل مجالًا كبيرًا للرفعة المالية لأولئك الذين يعملون في السوق العقارية؛ فمثلًا إذا اشترى شخص ما منزلًا بقيمة مليون دولار بدفعة مبدئية قيمتها مائة ألف دولار، ثم باعه على الفور مقابل ١٫١ مليون دولار في سوق العقارات، يكون قد استرد الدفعة المبدئية التي دفعها بالإضافة إلى مائة ألف دولار أخرى، وبذلك يكون قد ضاعف حجم استثماره الأوَّلي. ويكون التمويل بالاستدانة متاحًا عندما تحصل على حق ملكية شيءٍ ما مقابل دفعة مالية جزئية من ثمنه تقوم بسدادها. لكن كي تنجح، لا بد أن يكون هناك تقدير للقيمة. وقد شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات — إلى الضعف تقريبًا — في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٦. وقد وصف رالف نادر القروض العقارية وصفًا ملائمًا باقتدار بأنها رأسمالية نوادي القمار؛ فقد بيَّنت الطريق إلى توريق أي شكل من أشكال الائتمان، من أقساط السيارات إلى بطاقات الائتمان.

ورغبة في استمرار أوقات الرخاء، بدأت المؤسسات المالية إصدار الرهون العقارية للأشخاص ذوي السجلات الائتمانية الخَطِرة أو لذوي الدخل غير الكافي لسداد أقساطهم. وأغرت البنوك وشركات الادِّخار والإقراض العملاءَ من خلال تخفيض الدفعة المبدئية أو إلغائها بالكامل. وازدهرت سوقٌ جديدة بالكامل للقروض التمويلية. وكذلك كانت ضغوط بنك الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة تجعل القروض العقارية أكثر جاذبية. وقد روَّجت الإدارتان الديمقراطية والجمهورية على حدٍّ سواء لامتلاك المنازل باعتبارها سياسة عامة حصيفة؛ فأدت زيادة المشترين إلى ارتفاع أسعار المنازل أكثر وأكثر. ومع ازدياد حصول الأشخاص ذوى سجلات الائتمان الخطِرة على قروض الرهن العقاري عالية المخاطر، ازدادت المخاطرة زيادة هائلة. وخلال ذروة ازدهار سوق الإسكان، استغل كثير من أصحاب المنازل ارتفاع قيمة ملكيتهم كما لو كانت بنكًا. ولما كانوا يشتركون مع القطاع المالي في تفاؤله، فقد حصلوا على قروض بضمان منازلهم اعتمادًا على تزايد قيمة منازلهم. وبهذه القروض تمكَّنوا من دفع رسوم التعليم الجامعي للأبناء، وبدءِ نشاط تجاري، وشراء سيارات دفع رباعي، أو تزيين المنزل الجديد.

يمكن للعواقب غير المقصودة لقرارات فردية عقلانية تمامًا أن تعين في تفسير سبب انزلاق المراكز المالية في العالم إلى أدنى مستوياتها عام ٢٠٠٨؛ فحينما قرَّرت أسر آسيوية بعد الأزمة المالية التي مرَّت بها عام ١٩٩٧ توفير مبلغ محدد تقتطعه شهريًّا وتضعه في حساب منفصل ليكون متاحًا وقت الحاجة إليه، لم تكن تقصد بهذا تنشيط الاستهلاك الأمريكي في ظل انخفاض سعر الفائدة الناجم عن زيادة مدَّخراتهم. وحينما أقرَّت كل من الإدارتين الجمهورية والديمقراطية امتلاك المنازل باعتبار هذه سياسة اجتماعية حصيفة، لم تنويَا بذلك إطلاق سباق بين البنوك على إصدار الرهون العقارية عالية المخاطر بحيث تتمكن من توريقها من أجل المستثمرين المتعطشين. وحينما كان كبار المديرين التنفيذيين في البنوك الاستثمارية وصناديق التغطية يدفعون لألمع مسوقيهم مكافآت سخيَّة في نهاية السنة، كانوا يقصدون مكافأة الأداء المتفوق وتشجيعه. لكن ما كان غير مقصود بالمرة هو خلق منافسة نهِمة وحادة جدًّا بدرجة تُقصي الآراء المدروسة بعناية، أو تمنع النظر إلى الأمور من منظور أوسع يغطِّي النتائج بعيدة المدى، أو الاستماع إلى رأي الرافضين. لا يصلح مفهوم العواقب غير المقصودة للنماذج الرياضية التي يفضلها خبراء الاقتصاد، لكن كلما صارت السوق أكثر تحررًا، صارت المبادرات الفردية أوسع، وهو ما يستتبع عواقب غير مقصودة مترتبة على تصرُّفات الأفراد. وعندما تتلاقى العواقب غير المقصودة — كما حدث عام ٢٠٠٨ — يمكنها أن تخلق كوارث غير متوقعة.

إن خوض المخاطر جزء لا يتجزأ من الرأسمالية، لكنه يعمل في القطاع المالي على نحو يختلف عن عمله في مجال التكنولوجيا؛ فالبنوك — مثل المرافق — تقدم أقصى نفع عندما تكون موثوقة وفعالة. لكن الذي حدث أن المصرفيين صاروا يتزلفون للعملاء كما يفعل بائعو السيارات المستعملة. وتحول إعراضهم الفاتر عن المقترضين غير الحريصين إلى ترحيب حارٍّ بجميع القادمين. بطبيعة الحال، إذا لم تُقدِّم البنوك قروضًا إلى رواد الأعمال المخاطرين، فإن الرأسمالية ستعاني. لكنَّ تحقيقَ التوازن بين الاستقرار والابتكار لم يكن حليفَ البنوك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ إذ بدأت البنوك الاستثمارية تشتري الأوراق المالية القائمة على الأصول التي كانوا يبيعونها للآخرين، وكانت نتائج ذلك كارثية. يقول البعض إن استراتيجيات خوض المخاطرة تغيرت بالنسبة للمصرفيين حينما صارت مؤسساتهم تتعامل مع عامة الجمهور؛ ما أتاح لهم المراهنة على أموال الأشخاص الآخرين بدلًا من المراهنة على أموالهم الخاصة. كما أن مكافآت نهاية العام على الأداء دفعتهم لتوسيع نطاق عملياتهم، لكنها أصبحت مصدر نزاع كبير في المجال المصرفي العام بعدما صارت المؤسسات المالية تستجدي مساعدة الحكومة كي تتمكن من البقاء واقفة على قدميها. إن مَن لم يعملوا في وول ستريت يعتبرون الحصول على المكافآت التي تبلغ الملايين نوعًا من الفحش. ولم يكن يروق لهم منطق الخبراء الماليين الذي يذهب إلى أنه ينبغي لهم أن يحققوا ربحًا كبيرًا من كل ما يستطيعون بيعه لمصلحة شركتهم، أو أن «يأكلوا ما يصطادونه» كما يقول العاملون في هذا المجال. لكن هؤلاء ظلوا صامتين إزاء ما ينبغي القيام به عندما عادت الفريسة للحياة مجددًا وكشرت عن أنيابها ودفعت شركاتهم إلى شفير الإفلاس.

يمكننا أن نَصِفَ هذا العالم بأنه عالم الاستثمار الافتراضي، الذي كان واقعه المادي سيلًا من الرسائل الإلكترونية الصادرة من نحو ٦٠ ألف طرف إلكتروني في جميع أنحاء العالم؛ فقد أتاح التقدُّم التكنولوجي زيادة حجم المعاملات المالية، لكن كان نوعًا من الخداع المزدوج، حينما شجع باعة الرهن العقاري الناس على اقتراض رهن عقاري لا يستطيعون سداده، وحينما تفاوضت الشركات المالية مع مديري صناديق معاشات التقاعد والبلديات كي تقنعهم بشراء أوراقها المالية المدعومة بالأصول دون أن تحيطهم بأي معلومات حول المخاطرة التي ينطوي عليها ذلك.

وخلال السنوات العشر الماضية، نمَت الخدمات المالية من نسبة ١١٪ إلى ٢٠٪ من ناتجنا القومي الإجمالي، لكن بعض الرجال والنساء المتعقِّلين استطاعوا ربح نسبة قدرها ١ : ٣٠ من الأموال التي استثمروها، ووزَّعوا المخاطرة — أي نوَّعوا استثماراتهم لتقليل حجم الخسارة حال حدوثها — دون أن يسعوا إليها. أما المستثمرون الجريئون حقًّا فيقدمون على عدة أشكال من التمويل بالاستدانة في حافظة استثمارية واحدة. لكن الأمر الأكثر ضررًا على الأمة على المدى البعيد أن علماء الفيزياء وعلماء الرياضيات وخبراء الكمبيوتر انسحبوا بعيدًا عن أعمالهم الأصلية للانضمام إلى فئة الخبراء الماليين ذوي الدخل المرتفع؛ فقد تحول ما لا يقل عن ٤٠٪ من خريجي كبرى الجامعات الأمريكية إلى العمل في مجال التمويل في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. ومع شيوع الدخل السنوي الذي يبلغ مليون دولار سنويًّا، شكلت وول ستريت دائرة ضيقة من الرابحين الصغار، حيث تذهب كل الحوافز لمن يخاطر أكثر، ولا تشجع المثبطات الإيجابية الحذَر أو حتى الأمانة.

كان أولئك الذين يعملون لدى لجنة الأوراق المالية والصرف يخشَون إثارة استياء قادة الشركات الكبرى التي يأملون أن يقوم قادتها هؤلاء بتوظيفهم فيها في وقت لاحق. وبالمثل لم تكن وكالات التصنيف الائتماني — مثل ستاندرد آند بورز وموديز — ميَّالة لخفض تصنيفات عملاء البنوك الذين يُفرطون في خوض المخاطر. والآن بات واضحًا أن الأشخاص الذين كانوا يتخذون قرارات تؤثر على اقتصادات عشرات الدول كانوا منعزلين في جماعة من الصفوة تجازف بالمخاطرة كما لو لم يكن هناك غدٌ آتٍ. [5]

والعامل غير المتوقِّع في هذا السيناريو نفسي ومتوطن ويتمثل في شعور الثقة الذي شجع الناس — الذين هم في هذه الحالة مستثمرو المؤسسات ومديرو صناديق التغطية — على شراء أوراق مالية جديدة مدعومة بأصول. من منظورنا الآن، يبدو لنا عدم تقديرهم حجم هذه المخاطرة أمرًا غريبًا؛ فعند حدوث الانتعاش، يدفع التفاؤل الناس لعدم التفكير إلى حَدٍّ كبير ويكون شعورًا معديًا. من ناحية أخرى، يمكن للشائعات والتصريحات العلنية الحمقاء أن تتسبب بسهولة في حدوث انخفاض حادٍّ في الثقة يكاد يكون مماثلًا لما تُسببه التقارير حول الأرباح المخيِّبة للآمال أو الاضطراب في الأسواق الأجنبية. وقد أنتجت هذه الاستجابات من جانب التجار والمستثمرين — سواء في حالة التفاؤل أو في حالة التشاؤم — درجة من المخاطرة انعكست على الاقتصاد العالمي بأسره نظرًا لسهولة وصول مستثمري العالم لهذه «الصفقات الرابحة». ويمكن أن نضيف أن الولايات المتحدة تستفيد من هذا العمى الانتقائي نتيجة لعدم اكتراث العالم بعجز أمريكا التجاري البالغ ٧٠٠ مليار دولار سنويًّا.

عندما تحول عالم الكيمياء فريدريك سودي — الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء — إلى مجال الاقتصاد إبان الفقاعة الكبيرة في العشرينيات، أبدى بعض الملاحظات البارعة حول الديون؛ فالناس يشترون الديون (أي يُقرضون المال) لأنهم يريدون تحقيق المزيد من الثروة في المستقبل. والمشكلة هي أن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل. فإذا أقرضتُ مثلًا أحد المزارعين مبلغ ١٠٠ دولار على أمل أن أستردها ١١٠ دولارات عند حلول موسم الحصاد؛ فأنا أُعَوِّلُ في أملي هذا على الطقس الجيد وعدم هبوب موجة من أسراب الجراد على المحصول. لكن في الواقع، عندما يكون هناك من المطالبات على الثروة المستقبلية أكثر ممَّا يمكن الوفاء به فعلًا، يخسر البعض تلك الأرباح المستقبلية. فالسوق في الأوقات المستقبلية ليست متقلبة فحسب، بل مضطرة لأن تتغلب دائمًا على هذا الشعور بعدم اليقين. [6] وفي حالة قروض الرهن العقاري المورق، تزايد عدد المطالبين أضعافًا مضاعفة.

في عام ٢٠٠٧، صوَّتت جمعية اللهجات الأمريكية لكلمة «الرهن العقاري» بصفتها كلمة العام؛ [7] فقد انتشرت مفردات التمويل العالمي خلال الانتعاش الناجم عن ارتفاع أسعار المساكن من وول ستريت إلى الصحف اليومية، حيث كان يمكنك أن ترى إشارات إلى: الرهن العقاري ذي سعر الفائدة المتغير، والتزامات الديون المضمونة، ومقايضات أسعار الفائدة، والأدوات الاستثمارية ذات الأغراض الخاصة! وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تضاعفت أعداد صناديق التغطية أكثر من خمس مرات، جاذبة المسئولين عن أموال معاشات التقاعد، والأوقاف الجامعية، والاستثمارات البلدية، وهي المؤسسات التي باتت تواجه معاناةً جرَّاء الانكماش. كان الأشخاص الذين يديرون صناديق التغطية والمشتقات المالية القائمة، والذين أنشَئوا خيار الرهن العقاري ذا الفائدة المتغيرة قد شيَّدوا بيتًا من أوراق الرهن العقاري. وكان نجاحهم المبدئي الناجم عن ارتفاع أسعار المنازل قد أدَّى إلى «زيادة ضخمة غير عقلانية» كان قد لاحظها في فقاعة سابقة الرئيسُ الأسبقُ للبنك الاحتياطي الفدرالي آلان جرينسبان، الذي كان في السابق يعارض الضوابط الحكومية. حتى وكالات التصنيف الائتماني تجاهلت تضارُب المصالح فيما بينها، ومنحت سندات الرهن العقاري درجات تصنيف عالية غير حقيقية. وهكذا تسبَّب أولئك المسئولون عن تقدير المخاطر في انهيار المنظومة.

وعندما بدأت أسعار المنازل في الانخفاض في أواخر عام ٢٠٠٧، انخفضت أيضًا الأوراق المالية التي تدعمها هذه المنازل. كان خفض التمويل بالاستدانة — أي دفع ثمن الأوراق المالية المشتراة على هامش — كالحية الرقطاء التي تقتل الفريسة بعَصْرِ عظامِهَا؛ فقد عُصِرَ الجميع في المجال المالي من المصرفيين إلى شركات التأمين إلى المستثمرين في صناديق التغطية، وعملائهم من المؤسسات والأفراد؛ فجفَّت السيولة وأصبح المال شحيحًا. حتى المقترضون من أجل أعمال مشروعة لم يعد باستطاعتهم الحصول على قروض. كانت الأمور بالغة السوء بدرجة جعلت بنكَا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي يتوخيان الأمان في قدرٍ أكبر من التنظيم والتدقيق من خلال تحولهما إلى بنكين تجاريين، وتركَا مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الشبيه بالمياه المليئة بأسماك القرش. وبالطبع حصلا هما أيضًا على مساعدات حكومية ومصادر إقراض.

لكنَّ المموِّلين الذين كانوا ينشدون الحرية ليسوا المسئولين وحدهم عن أزمة عام ٢٠٠٨؛ فقد شارك في تفكيك منظومة القوانين التي كانت تراقب الشركات المالية مسئولون حكوميون، من أعضاء مجالس المدن إلى أعضاء في الكونجرس إلى رؤساء بلديات إلى رؤساء دول. حتى حكومة الولايات المتحدة تحوَّلت من حكَم محايد إلى حدٍّ ما في العلاقات الاقتصادية إلى مُدافع عن المصالح التجارية. كانت التغييرات التي طرأت على الحملات السياسية قد أدت إلى تشجيع التواطؤ بين قادة في مجالي السياسة والاقتصاد. فمع ظهور التليفزيون كأداة رئيسية للحملات الانتخابية قبل ٤٠ عامًا، نال المال — الذي لا سبيل لإغفاله أبدًا — أهمية جديدة؛ فتكاليف الدعاية التليفزيونية دفعت أصحاب المناصب والمعترضين عليهم إلى الارتماء في أحضان المصالح التجارية. ذات مرة، سُئل ويلي ساتون أشهر اللصوص العباقرة في السطو على البنوك: لماذا تُعاود نهب البنوك؟ فرَدَّ قائلًا: لأن المال موجود في البنوك. وهذا بالضبط هو السبب في أن المرشحين من كِلَا الحزبين ذهبوا إلى الأثرياء للحصول على مساهمات منهم.

إنه مزيج سامٌّ من الجشع والحاجة — الجشع من جانب مهندسي التمويل ذوي الطموحات العالية، والحاجة من جانب السياسيين لدفع ثمن حملاتهم التي باتت باهظة التكلفة — جعل ذوي المناصب يدينون بالفضل لرجال الأعمال الذين أرادوا التخلص من رقابة الحكومة. ومنحت أيديولوجية السوق الحرة التي تسيطر على المناقشات العامة غطاءً لمسئولي الحكومة. لكن بعد صدور قانون جرام ليتش بليلى، ظل بعض المشرِّعين يحاولون الحد من التجارة في المشتقات. وتوقَّعوا بالضبط التأثيرات المتتالية لأي تراجُع. واقترح النواب تدابير لمكافحة الإقراض الضار، تُمَاثِلُ التدابير التي صدرت في مدن ولاية أوهايو، لكن المدافعين عن حرية العمل التجاري قوضوا هذه الجهود. وحينما جرى تشويه سمعة القوانين — كما حدث في الثمانينيات — صارت حتى الهيئات التنظيمية التي لم تتعرض للنقد رعديدة ومهملة في ممارسة عملها.

كان المسئولون الإداريون والمشرعون الذين لا يشعرون بالندم إزاء ما حدث يدافعون عن تخفيف القوانين بحجة أن المصرفيين الأمريكيين كانوا ليأخذوا أموالهم إلى خارج البلاد ويبنوا إمبراطوريات من رهوناتهم العقارية المورقة في أي مكان آخر. وقد عملت المنافسة — التي هي إكسير الرأسمالية — بلا هوادة على تشجيع خوض المخاطرة. فحينما كان المصرفيون الحذرون يرون منافسيهم يتمادون في المخاطرة، كانوا يرغبون في تقليدهم. ولم يكُن إيقاف عجلة المكسب شيئًا مرغوبًا على الإطلاق. وبعد زوال الرقابة على البنوك، ارتفعت تجارتها في مقايضات عجز الائتمان ارتفاعًا هائلًا من ٩٠٠ مليار دولار عام ٢٠٠١ إلى ٦٢ تريليون دولار عام ٢٠٠٧.  [8] وازداد حجم صناديق التغطية في عقد واحد من ٣٧٥ ألف دولار إلى تريليوني دولار عام ٢٠٠٨؛ ما جعل الخسائر تصل إلى تريليونات الدولارات. من الصعب استيعاب هذه الأرقام، لكن ليس من الصعب إدراك أبعاد المشكلة. أيضًا لا ينبغي إعفاء المستهلكين من اللوم، إن كان لنا أن نوجِّه اللوم؛ لأن الكثيرين من الأمريكيين كانوا يريدون الحصول على الائتمان السهل والرهن العقاري الرخيص.

كعادة المغرمين بالتقاضي، بدأ أصحاب المنازل يقاضون البنوك، ومقرِضي الرهن العقاري، وبنوك من وول ستريت، وبنوك صغيرة، وبنوك كبيرة، ومسئولي الإقراض في هذه البنوك نفسها. حتى الحكومات البلدية تورَّطت في شراء الأسهم ذات العائد المرتفع في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، سواء الرهن العقاري عالي المخاطر أو الرهن العقاري العادي. وقام بعض من يعيشون في مناطق بعيدة مثل أستراليا بمقاضاة البنوك الاستثمارية لإخفائها مخاطر الأوراق المالية التي كانت تبيعها. وتأثرت شركة محترمة كجنرال إلكتريك — ذات النشاط الواسع في مجال الخدمات المالية — على نحو كبير جراء دعوى قضائية رفعتها ضدها إحدى شركات التأمين تتهمها باتباع معايير احتيالية. صحيح أن قرارات المحكمة العليا انحازت مؤخرًا لوول ستريت، لكن ذلك لن يوقف مسير الناس إلى مكاتب المحامين سعيًا للقصاص، إن لم يكن التعويض الكامل. [9]

لم تكن أسعار المساكن بحاجة لأن تتراجع كثيرًا قبل أن يجد العديد من أصحاب المنازل أنفسهم مدينِين بمبالغ على قروضهم العقارية تفوق قيمة منازلهم. فبحلول عام ٢٠٠٩، كان أكثر من ربع منازل الرهن العقاري — نحو ١٣ مليون عقار — قد انخفضت قيمتها السوقية عن قيمة قرض الرهن، وبلغ معدل تنفيذ حالات حبس الرهن العقاري ٥ آلاف حالة في اليوم الواحد، ووصلت خسائر المستثمرين إلى ٤٠٠ مليار دولار. ولما كانت الحكومة الأمريكية تعي أن الحكومة اليابانية لم تتصرف بسرعة كافية لوقف الخسائر التي ترتبت على الكساد الياباني عام ١٩٩٠، فقد كافحت لتتوصل إلى عملية التعافي ولتعجل عودة الثقة. في بادئ الأمر، عرض بنك الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة مائة مليار دولار «للأصول المتعثرة». لم يعد مصطلح «الإنقاذ المالي» مستساغًا لدى العامة بسبب ما يثيره في الذهن من أفكار عن مدى سوء حالة الاقتصاد؛ لذا بات الناس يتحدثون عن «تنشيط الاقتصاد»، ثم عن وعود التعافي الاقتصادي. نفذت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما أكبر برنامج أشغال عامة منذ الكساد الكبير. كانت كل الجهود الرسمية ترمي لإقناع المشاركين العاديين في السوق العادية أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بالفعل، أو كما كانت الحملة الرئاسية لفرانكلين روزفلت عام ١٩٣٢ تنشد: «الأيام السعيدة عادت مرة أخرى.»

في تلك الأثناء، أدى تراجع صناعة السيارات الأمريكية الذي اختمر طويلًا إلى مطالبات بدفعات من أموال دافعي الضرائب؛ فقد نفدت أموال جنرال موتورز وكرايسلر، وكانت فورد تترنَّح على شفا الإفلاس. وكانت المشاكل المستعصية لشركات صناعة السيارات تتحدى إحدى القناعات القوية لدى الاقتصاديين، والتي تذهب إلى أننا نستطيع الاعتماد على عقلانية المشاركين في السوق. لكن الحرص المستنير على المصلحة الذاتية كان ينبغي له أن يهمس في آذان قادة ديترويت في السبعينيات بأن ثمة شيئًا ما خطأ عندما ظهرت سيارات هوندا ونيسان وتويوتا في أمريكا لأول مرة. طبعًا كان معظم الناس في ميشيجن «يشترون السيارات الأمريكية»؛ لذلك لم يروا تلك السيارات الجديدة الأنيقة تذرَع الطرقات السريعة لولايتي كاليفورنيا ونيويورك. ونظرًا لأن شركات السيارات الأمريكية كانت كبيرة بما يكفي للسيطرة على المنطقة بأكملها، استطاع كبار المديرين التنفيذيين لصناعة السيارات أن ينغمسوا في الأحلام، ويلبوا طلبات الأذواق قصيرة المدى على سيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كميات هائلة من الوقود، بينما يصدرون تصاميمهم المبتكرة لصالات العرض في الخارج. في عام ١٩٨٩، سخر فيلم مايكل مور الشهير «روجر وأنا» من قِصَرِ النظر المتعمد لروجر سميث الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز بعد تسريحه ٥٠ ألف عامل من عمال صناعة السيارات في مسقط رأس مور بمدينة فلينت. لا شك أنه كانت هناك تقارير دورية تفيد بتراجع حصة شركات السيارات الأمريكية في السوق. لكن الجهل المتعمد من هذا القبيل لم يكن من الممكن أن يستمر إلى الأبد. وحينما بدأت عواقبه تتوالى أخيرًا عام ٢٠٠٩، أفلست جنرال موتورز وكرايسلر.

من بين المتاعب التي واجهها رؤساء شركات جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، التي يعمل فيها ٧٥٪ من عمال صناعة السيارات في البلاد البالغ عددهم نحو ٣٠٠ ألف عامل، التكاليف المتمثلة في رواتب هؤلاء العمال المتزايدة. وحينما ذهب العمال للإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس عام ٢٠٠٨، ذهب معهم رئيس الاتحاد الأمريكي لعمال صناعة السيارات. وهذا التشابك المزعج بين رعاية العمال الحاليين والمتقاعدين يتسم بالتناقض؛ لأن أسلافهم سبق أن عارضوا في الماضي تشريعًا وطنيًّا للتأمين الصحي؛ إذ كان من شأن القانون الذي جرى اقتراحه في الأربعينيات أن يمول الرعاية الشاملة من خلال إدارة الضمان الاجتماعي. لكن خوفًا من أن يقوض قانون كهذا ولاء العمال لمصانعهم، عمل قادة شركات السيارات في ديترويت ضد اتخاذ هذا الإجراء؛ ما دفع النقابات لأن تكافح بنجاح كي تكتسب فوائد لأعضائها على طاولة المفاوضات. [10] إن عدم حصول العمال في المصانع الأمريكية التي تصنع سيارات هوندا وتويوتا على أجور مرتفعة وفوائد تضارع تلك التي يحصل عليها عمال مصانع ديترويت كان يثير حنق أعضاء الكونجرس ودوائرهم الانتخابية. في وقت سابق، ربما كان الجمهور ليتساءل: لماذا لم تكن أحوال هؤلاء العمال الآخرين تتحسن؟ لكن حلول ثلاثة عقود من الازدياد البطيء في الأجور ومن نجاح موظفين من ذوي الأجور المتدنية مثل موظفي وول مارت أحدثت تغييرًا هائلًا في تصورات الناس.

ولمواجهة هذه المواقف، نبَّهت القيادات العمالية للحاجة إلى إعادة بناء التضامن الذي كان موجودًا من قبلُ بين النقابات العمالية وعامة العمال. كان اتحاد العمال الأمريكي وكونجرس المنظَّمات الصناعية يهدفان لتمثيل ثلث قوة العمل الأمريكية، كما كان الحال في أوج ازدهارهما عام ١٩٥٠، وبدآ حملة لتوضيح كيف يمكن لحركة عمالية قوية أن تحفز الديمقراطية وتغذي التزامًا أخلاقيًّا بالأجور المعيشية وظروف العمل المقبولة في جميع أنحاء العالم. وكانت الحقائق الموجودة على أرض الواقع تدعم هذا؛ فبين عامي ١٩٧٨ و٢٠٠٨ ارتفعت رواتب رؤساء الشركات التنفيذيين ٢٧٥ مرة بينما ارتفعت أجور العمال العاديين ٣٥ مرة. ولم يكن رؤساء الشركات كرماء مع العاملين لديهم مثلما كان هنري فورد. وعلى الرغم من أن معدل الإنتاجية الأمريكية قد ارتفع منذ عام ٢٠٠٣، لم ترتفع الأجور بالمثل، وانخفضت الفوائد من حيث القيمة.

تدعم التنظيمات العمالية قانون الحريات النقابية الذي عارضه الجمهوريون وعرقلوا صدوره في مجلس الشيوخ عام ٢٠٠٧. كان هذا القانون ليحمي حق العمال في إقامة التنظيمات النقابية في مصانعهم بمجرد أن تُوقِّع غالبيتهم العظمى على بطاقات تعبِّر عن عزمها تشكيل نقابة. وتشير الإحصاءات إلى أن رُبع جميع أرباب العمل فَصَلوا من العمل ما لا يقل عن شخص جزاء مشاركته في التنظيم النقابي فصلًا غيرَ قانوني؛ ومن ثَمَّ تعتبر النقابات قانون الحريات النقابية ضروريًّا لتشكيل التنظيمات النقابية في المصانع الجديدة. وقد أدَّت التقارير حول جمود الأجور إلى جانب تزايد دخل العُشر الأعلى من نسبة ١٪ من متقاضي الأجور في أمريكا إلى جعل قطاع كبير من الجمهور يقف في صف النقابات العمالية. كان الخزي الذي اعترى نظرية إطلاق الحرية الاقتصادية خلال سنوات التحرُّر التي افتتحت القرن الحادي والعشرين يبشر بالخير على التنظيمات العمالية أيضًا، لكن سيتعين عليه أن يتعامل مع القوة المعارضة التي تشكلها أماكن العمل الرافضة للتنظيم النقابي علاوة على المعارضة الموحدة من جانب رجال الأعمال الأمريكيين. [11]

يبدو أن عدم التنبُّه للعلامات التي تُنْبِئُ بوقوع كارثة سِمَةٌ بشرية تتَّسم بها البلدان الرأسمالية وغير الرأسمالية على حدٍّ سواء. وقد بيَّن جاريد دايموند في دراسته «الانهيار» — والتي يبين فيها أسباب انهيار الأمم — أن المجتمعات الفاشلة تعتاد التشبث طويلًا بمنظوماتها القيمية الخاصة بعد أن تكون هذه المنظومات غير صالحة للتطبيق. [12] ولعل هذا الإصرار على أن لدى السوق آلياتها التصحيحية الذاتية مثال ساطع على هذا الإخفاق البشري المألوف. لا شك أن هذا يبدو الآن كإصرار مَنْ يأمن غدر الأسد في عرينه. إذن هل يتعين على كل جيل أن يتعلم دروسه الخاصة؟ يبدو الأمر كذلك. لقد كانت الترتيبات المالية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تؤذِن ببدء ربع قرن من الازدهار واسع النطاق في أوطان الرأسمالية. وربما يمكن أن يتكرر ذلك مرة أخرى؛ فقد دعا كل من الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا العظمى لعقد اتفاقية بريتون وودز للقرن الحادي والعشرين من أجل إعادة بناء الأسس المالية للاقتصاد العالمي. ومن الواضح أن الاتفاقات التي جرى التوصُّل إليها في نيو هامشير عام ١٩٤٤ تمثل بالنسبة لهم علامة على تقديرهما المشترك لقوة التعاون.

رغم أن مركز كارثة الرهن العقاري عالي المخاطر كان في الولايات المتحدة، فقد وصلت المتاعب التي كانت تضرب مركز الأعمال في مانهاتن سريعًا إلى المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد، ناهيك عن المستثمرين الأجانب الذين شاركوا مع المؤسسات المالية الأمريكية المتهورة في خداع الناس. حتى وادي السليكون — أكثر المراكز الأمريكية للمشاريع التجارية مدعاة للفخر — لمس التأثير الهادر لأزمة الائتمان من خلال انخفاض الطلبيات على منتجات شركاته، وهذا ليس بالأمر الهين بالنظر إلى أن مبيعات أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات تشكل نصف إنفاق رأس المال في الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. وبالمثل شَهِدَ قطاع التكنولوجيا الذي عادةً ما يتمتع بوفرة رأس المال المغامر بعضًا من هذا التراجع أيضًا.

فحينما توقَّف عن الإنفاق الناسُ الذين اقترضوا قروضًا لا تتوافق مع ارتفاع قيمة منازلهم في الأيام المحمومة للطفرة العقارية، أدَّى ذلك إلى الإضرار بالمصدِّرين الكبار والصغار الذين يعولون على المستهلك الأمريكي المضمون. وشارك زعماء أمريكا اللاتينية — الذين كثيرًا ما انتقدوا العملاق الأمريكي الشمالي — في الشماتة بعض الشيء إلى أن رَأَوا الخطر يلوح في آفاق بلدانهم جرَّاء انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة. لقد طال أذى هذا الانفجار المالي الجميعَ وكأنَّه شَرَكٌ ملغوم يعلَق فتيله بالعابرين فوقه على حين غرة. لكن الهند — التي أنقذتها تقاليدها المصرفية المحافظة — نَجَتْ نسبيًّا من هذه الكارثة. وقد أدت الهشاشة غير المتوقَّعة لهذه الأوراق المالية التي كانت البنوك الأمريكية تروِّجها في جميع أنحاء العالم إلى شعور قادة العديد من الاقتصادات الناشئة بالحنَق على المتسببين في هذه الكارثة.

مرَّت العولمة بعثرة أخرى مع أول مخطط بونزي ينفذ في جميع أنحاء العالم، والذي انكشف مع نهاية عام ٢٠٠٨. وهذا الخداع — الذي سُمِّيَ بهذا الاسم نسبة إلى تشارلز بونزي، المحتال سيئ السمعة الذي ذاع صيته في حقبة العشرينيات الصاخبة — يعتمد على إغراء المزيد من الناس بالاستثمار كي يسدد أرباح مَن اشترَوا الأسهم قبلهم في الشركة الوهمية. يصبح المساهمون بعد ذلك مروجين غير رسميين لاستثماراتهم المجزية مدعومين بما تؤتيه من أرباح قوية. وقد أقَرَّ برنارد مادوف — وهو أحد المموِّلين المحترمين في وول ستريت — أنه حصل بالحيلة على خمسين مليار دولار من عملائه، من خلال بيعهم أسهمًا في إحدى شركاته المنتشرة عبر قطاع واسع من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا ودول الشرق الأوسط والصين، قبل أن تنفد حيله. [13] ولم تكترث لجنة الأوراق المالية والبورصات لمسئوليتها عن حدوث هذا؛ إذ رفضت التحقيق على الرغم من أن أحد الخبراء أبلغها مرارًا وتكرارًا أن مادوف محتال.

إن هيمنة قطاع الخدمات المالية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية حالة كلاسيكية يمكن أن نشبهها بنملة تقود فيلًا؛ ففي بادئ الأمر كانت المؤسسات المالية قد أسست لتسهل إقامة المشاريع، لكن في نهاية القرن العشرين أصبحت هذه المؤسسات نفسها صاحبة رأس مال استثماري. وكانت أسواق الأوراق المالية — التي نشأت منذ أكثر من ٢٠٠ سنة مضت — قد قامت بدور الوساطة بين الشركات العامة والشركات المتداولة علنًا. وكانت في الماضي حكرًا على الأثرياء، لكنها الآن تخدم آلاف المؤسسات وملايين من صغار المستثمرين. البنوك أيضًا كانت تضخ الأموال لتمويل إنتاج السلع والخدمات؛ فاكتسبت سلطة في هذه الأمور. ففي القرن الحادي والعشرين، صار الممولون يتدخلون على نحو متزايد في شئون الشركات التي يتداولون أوراقها المالية ويتفاوضون حول قروضها. كان لهذا التحوُّل في السلطة من مديري الشركة إلى أصحاب الديون تأثير عميق على قرارات الشركات بسبب التركيز على تحقيق مكاسب فورية. وقد استفاد المساهمون من هذا — على المدى القصير على الأقل — بينما تحطم العديد من القيم المتعلقة بالشركات القوية.

إذا اختلفت أهداف الرأسمالية المالية كثيرًا عن أهداف المشاريع بوجه عام، فسيواجه الناس معاناة جراء ذلك، كما تبين بوضوح عام ٢٠٠٨. وحينما وقع اختيار الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور على تشارلي ويلسون — الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز — ليكون وزيرًا للدفاع عام ١٩٣٥، تصدَّر ويلسون عناوين الصحف بقوله: «إن ما هو جيد بالنسبة لهذا البلد، جيد بالنسبة لشركة جنرال موتورز، والعكس بالعكس.» وقد قوبل بانتقاد حادٍّ بسبب هذا الرأي، الذي عبَّر عنه في الجلسة البرلمانية لسماع شهادته، لكن ما قاله كان منطقيًّا؛ ففي ذلك الوقت، كانت شركات صناعة السيارات في أمريكا تدفع لعمال صناعة السيارات أجورًا جيدة، وتجعل المستهلكين راضين عن سياراتهم التي اشترَوْها. وأدَّت الأرباح الهائلة التي أمكن تحقيقها من الرفع المالي الحاذق للمعاملات الورقية — مثل الرهون العقارية — إلى تصاعد جميع الحوافز على المدى القصير، مثلما حدث لرواتب رؤساء الشركات التنفيذيين السخية في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. في ضوء هذا ربما تخصِّص الشركات مكافآت للتنفيذيين في شكل حسابات ضمانات مجمَّدة يتعين دفعها بعد فترة من السنوات المزدهرة، لا بعد فترة وجيزة من الازدهار.

ويؤكِّد انهيار الرهن العقاري صعوبة إضفاء الاستقرار على الثورة العارمة للرأسمالية؛ لأن الماضي ليس دليلًا يُعتمد عليه للاستعداد للمستقبل. وقد علَّق بارني فرانك — رئيس لجنة الخدمات المالية — ساخرًا بأن موجة قروض الرهن العقاري كانت تشكل «تجربة طبيعية» لاختبار صحة النظريات المتعلِّقة بالتحرير الجذري للأسواق المالية. [14] لقد ظهر للنور نظام مصرفي جديد بالكامل خارج شبكة الأمان التي وُضعت إبان فترة الكساد الكبير في سنوات الثلاثينيات. وخرجت تركيزات هائلة من رءوس الأموال من البنوك التجارية التقليدية التي تحتفظ بالودائع وتقرض البنوك الاستثمارية التي تقرض الأموال من خلال متاهة معقَّدة بحق من خطوط الائتمان. وهذا ليس شيئًا خارجًا عن المألوف؛ لأن سعي المستثمرين لوسائل جديدة لكسب المال — مفضلين أن تكون بمعزل عن الضوابط الحكومية — جزء لا يتجزأ من الرأسمالية.

ثم جاء وقت الحساب أخيرًا؛ ففي نهاية عام ٢٠٠٨ الصاخب، التقت في مدينة ساو باولو دول مجموعة العشرين، التي تأسست عام ١٩٩٩ كي تمنح الدول النامية مثل البرازيل والأرجنتين والمكسيك والهند والصين فرصة للتحدث إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع التي تضمُّ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا العظمى واليابان والولايات المتحدة؛ حيث دعا وزراء مالية الاقتصادات الناشئة ومحافظو البنوك المركزية فيها إلى التعاون في مجال إعادة بناء الهيكل المالي العالمي. وشددوا على أن «بقية» الدول لم تعُد تقبل السماح للغرب بالاستمرار على هذا النحو غير المسئول. عقِب هذا اللقاء مباشرة عُقِدَ اجتماع آخر في واشنطن، وفيه انطوى بروتوكول حفل العشاء الرسمي بالبيت الأبيض على ما ينمُّ عمَّا أحرزته الاقتصادات الناشئة من نجاح؛ فقد جلس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل إلى يمين الرئيس بوش بينما جلس هو جينتاو رئيس الصين إلى يساره. مرة أخرى كانت الأمور تبشِّر — كما كانت من قبل عقب الحرب العالمية الثانية — بالتوصُّل إلى حلول دولية لعدم الاستقرار العالمي. [15]

لقد أعلنت ظاهرة العولمة الجديدة عن نفسها بطرق متنوعة، ربما من خلال مشهد امرأة عجوز محجَّبة في تركيا تستخدم الهاتف الخلوي، أو من الصور التليفزيونية التي تعرض رقص الشباب الإيراني على موسيقى الهيب هوب الأمريكية، أو من معرفة أن بعض أقحوانات الجيربيرا الرائعة تنمو في نيجيريا. لكن إدراك ترابطنا العالمي كان بالنسبة لأشخاص آخرين أكثر صدمة، وجاء في شكل إغلاق مصنع يعول مجتمعًا بأسره مثلما حدث في حالة شركة هيرشي في مدينة هيرشي بولاية بنسلفانيا. وبما أننا نقرأ هذا التاريخ الآن، بتنا نعلم أن التجارة العالمية بدأت جديًّا في القرن السادس عشر مع وصول التوابل من جزر الهند الشرقية والفضة من العالم الجديد. فلماذا إذن تستحق العولمة اهتمامنا الآن؟ لأن اتصالات العالم ومعاملاته ربطت بين حياتنا بطرق لم يكن من الممكن تصوُّرها حتى قبل خمسين عامًا. فقد أصبحت الحكومات أكثر انفتاحًا، وأصبحت حدودها أكثر سهولة للاختراق. لقد قال توماس فريدمان إن «العالم مسطح»، قاصدًا بذلك أن الناس والأموال والسلع تتحرك بحرية عبر سطح الكرة الأرضية المنبسط. [16]

تربط شبكة الإنترنت — التي تتفوق على البرق والهاتف تفوقًا كبيرًا — بين الأفراد والشركات والمؤسسات على الفور من خلال الرسائل والجداول والصور وجداول البيانات. وقد أدى اندماج الدول الآسيوية في الأسواق العالمية إلى إتاحة الواردات الرخيصة للمستهلكين في العالم. وربط هذا الاندماج أيضًا بين كل المنتجين والمستهلكين في أوقات صعود السوق الدولية وأوقات هبوطها. لكن لم يتطلب الأمر سوى حدوث الانهيار المالي لعام ٢٠٠٨ كي يتبين أن الولايات المتحدة (أو ألمانيا أو الصين) عندما تعطس، يصاب بقية العالم بالبرد. وقد أثار العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الكثير من الجَلَبة حول التكامل العالمي، الذي عبر عنه إعلان من صفحتين نُشِرَ في إحدى الصحف عن شركة آي بي إم. كان الإعلان الذي يعبِّر عن روح الارتباط العالمي التي تحدث عنها فريدمان يسهب في موضوع العالم الأكثر ذكاء، حيث توصل أجهزة الاستشعار الذكية رسائل إلى السيارات والأجهزة المنزلية والكاميرات والطرق وخطوط الأنابيب، وأماكن تربية الثروة الحيوانية وصنع الأدوية! وللتأكيد على هذا الارتباط، وصفت شركة آي بي إم «نهجها الشامل في الإدارة الذي يعزز فعالية الأعمال وكفاءتها، وفي نفس الوقت يسعى إلى الابتكار والمرونة والتكامل مع التكنولوجيا». [17] لكن الذكاء والاتصالات ليسا كافيين وحدهما؛ فقد بيَّن الفشل المالي الذريع الذي حدث مؤخرًا أن الحكمة مطلوبة أيضًا.

يتحدث الاقتصاديون الآن عن شيء يُسَمَّى الخطر الأخلاقي، وهو مصطلح يشير إلى المخاطر المترتبة على منح الناس محفزات خاطئة؛ فمن الخطر الأخلاقي أن تكفل الحكومة إنقاذ أي بنك لأن ذلك سيجعل المصرفيين يعوِّلون على ذلك فيما بعدُ ويخوضون مجازفات حمقاء إذا استشعروا أنهم لن يُضطروا لدفع ثمن مجازفاتهم تلك. وهذا يذكِّرنا بالخبير الذي قال: «إن الرأسمالية من دون الإفلاس كالمسيحية من دون جحيم.» [18] فمن الواضح أن وجود وسيلة منهجية للحد من الخطيئة ضروري في الاقتصاد كما هو ضروري في الدين. وتشير عبارة «الخطر الأخلاقي» في حد ذاتها إلى أن المشاركين في السوق يدركون الآن أن للرأسمالية أساسًا ضروريًّا في المعايير الاجتماعية. وقد يقول الناس إن الفضيلة غاية في حَدِّ ذاتها، لكنَّ معظمنا يَجِدُ أن ذلك غير كافٍ؛ فنحن نفضل قضاء العطلات، لكننا نرغب في العمل لأننا مضطرون لأن نأكل، أو لأننا نتطلع إلى بلوغ مستوى معيشي أعلى.

وهكذا يوجد شيء من الانفصال بين ما تتطلبه السوق وما يريده المشاركون فيها. ونحن لم نَرَ هذا لزمن طويل لأننا كمجتمع كُنَّا ملتزمين بالمنفعة الأخلاقية للعمل الجاد. فلم تصبح أخلاقيات السعي وراء المتعة سائدة إلا في الآونة الأخيرة. وتلك هي المشكلة؛ فاقتصاد المشاريع الحرة يعتمد على المنافسة، والخيارات العقلانية، والمعلومات المعروفة على نطاق واسع، حتى وهو يكافئ الأشخاص الذين يحتكرون السوق، ويورطون غيرهم في صفقات حمقاء، ويستخدمون معلومات سرية لخدمة مصلحتهم الخاصة. ومن الممكن تمامًا أن يكون الخطر الأخلاقي الحقيقي اليوم هو أن الرأسمالية تقضي على آداب قديمة كان يلقنها الآباء والمعلمون حينما كان هناك توافُق في الآراء حول كيفية تنشِئة الأطفال على نحو يجعلهم يتحلون بالمسئولية. وإذا تلاشت تمامًا هذه المجموعة من القيم سنخسر القاعدة الأخلاقية للرأسمالية، التي تعتمد على تلبية الرجال والنساء التزاماتهم، وإدارتهم مواردهم بحكمة، وتقديرهم قيمة العمل الجاد، ومعاملتهم الآخرين بإنصاف.

كانت الكارثة المالية لعام ٢٠٠٨ قاسية بِمَا فيه الكفاية بحيث تعيد تأصيل الضوابط والشعور بالحذر لدى شاغلي المناصب. غيَّرت الكارثة أيضًا الحديث في الدول الرأسمالية، لكن بعد أن كاد الأوان يفوت. إن ما هو مطلوب بالإضافة إلى نظام مالي جديد هو إصلاح شامل للقوانين؛ فالرأسمالية لا تستطيع أن تفي بشكل طيب بوعدها بالتقدُّم والازدهار إلا إذا كان المشاركون فيها — كما فصَّل أحد الخبراء — يكفلون «نظامًا قانونيًّا فعالًا وسلطة قضائية أمينة، وقانون عقود نافذ المفعول، وخدمة عامة مجردة من أي غرض، ومسكًا عصريًّا للدفاتر، وسجلات ملكية دقيقة، ونظامًا رشيدًا لتحصيل الضرائب، ونظامًا تعليميًّا ناجحًا، وشرطة نظيفة، وساسة نظيفين، وشفافية في تمويل الحملات، ووسائل إعلام مسئولة، وشعورًا واسع النطاق بالمسئولية العامة». [19] والرأسمالية تولِّد الثروة لدفع تكاليف هذه المنافع الاجتماعية. لكن المسألة الآن تتمثل فيما إذا كانت الإرادة السياسية اللازمة لكفالة هذه الظروف موجودة حقًّا.

ملخص ما سبق في تاريخ الرأسمالية

يمكن تبيُّن أصول عيوب الرأسمالية من خلال النظر في تاريخها، عندما انتقلت المعاملات التجارية من هامش المجتمعات الأرستقراطية قبيل العصر الحديث لتشكل مركز المجتمعات الحديثة. كانت المساومة قديمة قِدَمَ التعامُل البشري، لكنها كانت دائمًا غائبة في ثنايا المجتمعات التي يديرها المحاربون بالأساس. وحينما اجتاز الأوروبيون الطرقَ ووصلوا إلى جزر الهند، وجدوا الموانئ الآسيوية الغريبة حيث يمكنهم شراء الحرير والتوابل. وحينما أبحروا في الاتجاه الآخر، واجهوا عالمًا جديدًا في قارتين تحويان عشرات الجزر الاستوائية. فنشأت تجارات مربحة؛ مما يدل على أن الأوروبيين كان لديهم بالفعل مدَّخرات كبيرة ليستثمروها في المشاريع في الخارج.

كانت المجتمعات الأرستقراطية التي تدعم الأنظمة الملكية الأوروبية في القرن السادس عشر تنظر للتجار نظرة ازدراء بسبب استغراقهم في كسب المال، لكنهم كانوا معجَبين بالتحدي المتمثل في توسيع نفوذ أوروبا وسلطتها. وكانوا مؤمنين بالتفاوت بين البشر إيمانًا راسخًا؛ فقلة من البشر هم من وُلِدُوا ليرأسوا البعثات الدبلوماسية، ويعملوا في خدمة القانون أو الكنيسة، ويقدموا المشورة للملوك، ويقودوا الجيوش، بينما الباقون يجمعون الأخشاب وينزحون المياه، فضلًا عن المزارعين والخدم الذين كانوا يعيشون حياة الكدح. ولما كان التجار فئة حضرية، فقد وقعوا في مكان ما بين هذه الفئات، يحظَوْن بالاحترام لمهارتهم ولأموالهم، لكن افتقارهم إلى الروابط العائلية المتميزة كان يدفع للحط من قدرهم.

في القرن السابع عشر بدأت المواقف تتغير — في إنجلترا على الأقل — بعد أن بدأ بيع الأشياء وشراؤها يصبح أكثر انتشارًا. وعندما خضع النظام الزراعي البدائي للتقنيات المحسنة بهدف زيادة المواد الغذائية، أدى ازدياد المحاصيل إلى انخفاض أسعار الغذاء. في الوقت نفسه، لم تعُد هناك حاجة لكثير من أبناء المزارعين في المزارع؛ فانتقلوا إلى الصناعات الريفية، أو غادروا ليتعلموا الحرف بالمدن أو يعززوا شبكات التوزيع في سوق إنجلترا الموحَّدة. وفي القرن الثامن عشر، نجحت التطبيقات العملية للمعارف العلمية في جعل بخار الماء يُستخدم في حفر المناجم، وتشغيل المصانع، ودفع القاطرات. كانت هذه التغيرات تتعارض مع الأعراف التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من القوانين، والدين، والثقافة الشائعة لذلك الزمن. فكان أنصار التطورات الاقتصادية يسوِّقون الحجج لتبرير الممارسات الجديدة. وصوَّروا النظام الرأسمالي الأوَّلي على أنه نظام طبيعي وتحريري وتقدمي ومجزٍ. وما إن رسَّخ الرأسماليون الاعتقاد بهذا الرأي، كانوا قد وجهوا الضربة الأيديولوجية اللازمة لزعزعة المجتمعات الجامدة وقِيَمَهَا.

ظلَّت الندرة تميِّز المجتمعات الغربية في القرن الثامن عشر لأن عدد السكان بدأ ينمو في ثلاثينيات وأربعينيات ذلك القرن، ومع ذلك كان المشترون في المدن يجدون أشياء مبهجة ونافعة، من الخرائط وكتب الرحلات إلى المجوهرات والملابس المزينة بالأحجار الكريمة، والأطعمة الغريبة كالسكر والبن والكاكاو، وأدوات جديدة رائعة مثل النظارات والأدوات العلمية، وبوصلات الجيب؛ فبدأ الابتهاج من الابتكار البشري الذي كان قد صار جزءًا من روح الرأسمالية يسيطر على مخيلة الجمهور. ودخلت الخطاب العام مقارنات كريهة بين الغرب وبقية العالم.

بعد نهاية القرن السابع عشر، لم تعُد المجاعات تحدث في إنجلترا، وصارت أقل حدة في المناطق الأخرى في أوروبا الغربية. وفي عام ١٧٢٣، اختفى أيضًا الطاعون اللعين، الذي ظل يكرِّر اجتياحه لأوروبا بانتظام منذ انتشار الطاعون الأسود في القرن الرابع عشر. وبدأ الشعور بعدم الأمن على الحياة — الذي برر سيطرة سلطة الآباء والقضاة والملوك — يتلاشى ببطء. وارتفعت الدعوات التي تنادي بمزيد من المشاركة السياسية والتسامح الديني والتغيُّر الشخصي بعدما اكتسب المشاركون في السوق — أو انتزعوا — حرية التحرك خارج المتاهة المعقدة للأعراف الاجتماعية. وحلت الأهداف الفردية قصيرة الأجل محل المخاوف القديمة بشأن المستقبل. وحدد تراكم مثل هذه القرارات الأسعار والأجور دون أن يتحمل أي شخص مسئولية النتائج المترتبة عليها.

استمر الاحتفاء بالمخترعين مع تحوُّل التجارب الأولى على قوة البخار إلى ثورة في عمليات الإنتاج. لقد بدأ العصر الصناعي حقًّا في القرن التاسع عشر، واكتسب زخمًا بانتقاله من إنجلترا إلى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. وبحلول نهاية القرن، حلَّت براعة الكهرباء محل سحر المحرك البخاري، وانضمت الكيمياء للفيزياء في خدمة الصناعة، وشجع المستثمرون المتحمسون البحثَ المستمرَّ عن اختراعات جديدة؛ الأمر الذي أدى بمرور الوقت لظهور البحث المنظم. وهذا كان يعني استمرار الخوض في خصائص العالم الطبيعي وعناصره، من خلال دراسة العلماء ردود الفعل إزاء الحرارة والبرودة والضغط والانضغاط والتوتر وقوة الجاذبية. فبث هذا العمل جودة مدهشة في العالم المادي حين بدأ يحل محل الروحانية القديمة. وصف البعض هذا بأنه تحرُّر للعالم من الوهم. وفي حين بدأ هذا الاستهداف المستمر للطبيعة بالأسئلة منذ ظهور الفلاسفة الطبيعيين، جاء المخترعون وراءهم مباشرة ليسوِّقوا اكتشافاتهم وينشروا أثرها.

تحوَّل العالم الاجتماعي الذي تركَّز حول تكرار مهامَّ سنوية في المواسم والأعياد إلى مجتمع يتميز بالتغيُّر المستمر؛ فقد اكتسب التغيُّر — الذي يعتبر دائمًا شيئًا مرهوبًا — خاصية ازدواج التأثير؛ إذ استطاع بالفعل أن يجلب التحسن، لكنه استطاع أيضًا أن يطمس أساليب عتيقة وراسخة للعيش في العالم. وتطلَّب استمرار نمو الاقتصاد أن يخوض الرجال والنساء المجازفات، ويفكروا تفكيرًا إبداعيًّا، ويتقبلوا التغييرات التي جعلت حياتهم مختلفة تمامًا عن حياة آبائهم. كانت أيضًا فكرة اكتساب الناس مواقعهم في المجتمع دون النظر إلى أصولهم العائلية من الأمور المستحدثة. وكان الحراك الطبقي الاجتماعي — الذي يبدو بالنسبة لنا مفهومًا عاديًّا للغاية — أمرًا مستهجنًا في مجتمع تمحور حول مكانات اجتماعية شملت الأرستقراطيين، والنبلاء، وعامة الشعب، والخدم، حيث كان الخاضعون أكثريَّةً والمستقلون أقلية.

لم يكُنْ من الممكن الحفاظ على الطموح الذي لعب دورًا أساسيًّا في حث الناس على أن يكونوا أكثر إنتاجية إلا من خلال وجود متَّسَعٍ في الطبقات العليا من السُّلَّمِ الاجتماعي؛ ففي حين كانت المكانات الاجتماعية الموروثة تشجع الركود، كان السعي الدءوب يشجع الآمال في الارتقاء والمخاوف من انخفاض المكانة الاجتماعية. وبمجرد أن تحرَّر الرجال والنساء من النظام الزراعي القديم، تعلَّمُوا حرفًا يدوية مثل صناعة الأحذية، وعملوا في مجال البناء، وشكَّلوا الوشائج البشرية للتجارة، أو اجتُذبوا للعمل في المصانع. وظهرت طبقتان جديدتانِ لتحلَّا محل الطبقات القديمة: طبقة العمال وطبقة أرباب العمل. واختلف عمل المرء باستخدام يديه كثيرًا عن عمله باستخدام عقله. وعلى الرغم من أن هاتين المنزلتين كانتَا متاحتين أمام جميع الراغبين بينما لم تكُن المكانات القديمة كذلك، ظل للحراك الاجتماعي حدوده التي تحكمه. لكن ازداد الحراك الجغرافي مع عثور العاملين بالمزارع على فرص عمل في الصناعات الريفية، ثم بعد ذلك في المدن. أما الأشخاص الأكثر مغامرة فقد تركوا أوروبا كلها كي يجِدوا مكانًا — وربما يكوِّنوا ثروة — في جنوب أفريقيا وشمالها. وقد استفادت الرأسمالية استفادة هائلة من ارتباطها بالحرية السياسية، في الوقت الذي كانت تخلق فيه أشكالًا جديدة من السيطرة. صارت المصانع هي أماكن العمل، بدلًا من المنازل والمحال. واكتسب أولئك الذين يشيدون المصانع ويديرونها ويستثمرون فيها السلطة. ومع ذلك فقد آمنوا إيمانًا قويًّا بأيديولوجية الفردية، والنزعة الاستقلالية، وحقوق الإنسان التي صاحبت صعودهم إلى مواقع السيادة.

عضدت الأيديولوجية الرأسمالية مفهوم الطبيعة البشرية؛ فقد نظرت إلى الحقوق بوصفها حقوقًا عالميةً؛ ما جعل المحرومين يثورون للمطالبة بالتمتُّع بثمار عملهم وحرياتهم. لكن التقاليد القانونية الأوروبية كانت تميِّز تمييزًا صارخًا في الحقوق والامتيازات بين كُلٍّ من السادة والخدم. وحاول أرباب العمل أن يحافظوا على هذه المزايا القانونية القديمة، رغم أن العاملين لديهم كانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب حقوق. وأصبح الاستهلاك المحلي أيضًا أكثر أهمية لاقتصادات الرأسمالية. ودار الصراع بين جانب العرض وجانب الطلب. كان المنتجون يريدون الإبقاء على انخفاض الأجور، وطول ساعات العمل عند صنع سلعهم، لكن عندما يحين وقت بيع هذه السلع، كانوا يحتاجون إلى الزبون الذي يتقاضى أجرًا مجزيًا ويرغب في التسوق.

أطلق احتمال تحقيق الثراء العِنان لجشعٍ نادرًا ما شوهد من قبلُ في المجتمع البشري. وكانت الثروة الكبيرة تتحقق من استيراد النباتات الاستوائية مثل التبغ والسكر والشاي والكاكاو لبيعها للمستهلِكين الأوروبيين ذوي القوة الشرائية والأذواق التي تميل للإدمان. وبدلًا من استيراد هذه المنتجات من الآسيويين والأفارقة، بنى الأوروبيون نظامًا زراعيًّا لاستزراع هذه المستجدات المرغوبة في أراضي العالم الجديد. ولا شك أن ما أتاح هذه التجارة هو شراء الأوروبيين ملايين العبيد من أفريقيا وشحنهم إلى جزر البحر الكاريبي وسواحل المحيط الأطلنطي في الأمريكتين. بدأ استغلال الأوروبيين للأشخاص المستضعفين بنظام العبودية في القرن السادس عشر، ثم تحول إلى استغلال استعماري يمارسه الأوروبيون ضد سكان البلدان البعيدة، لا سيما أفريقيا في القرن التاسع عشر. ثم انضمَّت ألمانيا وإيطاليا إلى إسبانيا والبرتغال وبريطانيا العظمى وفرنسا في إقامة الإمبراطوريات وتوجيه الاستثمارات الرأسمالية لتنمية «الموارد الطبيعية» في مستعمراتهم. لقد كان الرأسماليون ينزعون الطابع الإنساني من علاقاتهم مع الناس الذين يعيشون خارج قارة أوروبا، ويتعاملون مع عمال المستعمرات ومجتمعاتها كما يتعاملون مع عناصر الإنتاج العديدة.

رغم أن النزاعات الحربية في أوروبا كانت قديمة جدًّا، غيَّرت الثروة التي ولدتها الرأسمالية قواعد الصراع في القرن العشرين؛ إذ صارت البلدان قادرة على مواصلة القتال لسنوات. وحينما اندلعت الحرب عام ١٩١٤، لم يتوقَّع أحد هذه النتيجة؛ إذ كان معظم الناس يعتقدون أنها ستنتهي في غضون أشهر، لكنها استمرت أربع سنوات دامية. وبما أن المنافسة كانت في جزء منها على ممتلكات استعمارية، كانت المستعمرات البعيدة تُزج للدخول في الصراع. وبعد عقدين من الحرب العالمية الأولى، بدأت الحرب العالمية الثانية. ربما ما من اختلاف يمكن أن يفوق ذلك الاختلاف بين الشعور بالإنجاز الذي ساد في مطلع القرن العشرين، والشعور باليأس الذي ساد بعدما انتهت الحرب العالمية الثانية بانفجار الطاقة الذرية الشرسة عام ١٩٤٥.

حلَّ عام ١٩٠٠ بأعاجيب شملت السيارات، والطاقة الكهربائية، ومراكز المدن في هيئتها الجديدة التي تميَّزت بانتشار ناطحات السحاب. وازداد أَمَدُ العمر المتوقع، وقلَّصت تدابير الصحة العامة انتشار الأمراض الذي كان يهدم البنية السكانية من قبل. وبعد أربعة عقود، كانت الحرب قد قتلت الملايين من الرجال والنساء، وشردت ملايين آخرين من منازلهم، ودمَّرت بالكامل الآلاف والآلاف من أحياء المدن. ودخل الرجال والنساء — الذين كانوا في مقتبل أعمارهم وقت الحرب العالمية الأولى — مرحلةَ منتصف العمر وقد صقلتهم المحن؛ فقد عزَّزت هذه الأوقات الصعبة التفكير الجدي، وجعلت الدول الرأسمالية تعترف بعد الحرب العالمية الثانية بضرورة التعاون، وتؤسس نماذج لمنظمات دولية ذات مكانة دائمة.

عانت أوروبا تراجعًا تجاريًّا كبيرًا بين الحربين العالميتين، وقد جعل هذا التباطؤ المفاجئ في وتيرة الرأسمالية الخبراءَ في حالة صدمة، وأطلق عليه الكساد الكبير، مثلما كانت الحرب العالمية الأولى توصَف بأنها الحرب الكبرى. فقد سقطت عشرات الاقتصادات في حالة من الفوضى. ورغم الجهود المبذولة لتخفيف الخسائر في الوظائف والمدخرات، عجزت معظم السياسات الحكومية عن مواجهة الأزمة. ولم يعُدْ نشاط الرأسمالية مجددًا إلا مع النفقات الهائلة للحرب العالمية الثانية؛ الأمر الذي أثبت صحة نظرية جون ماينارد كينز. فقد قال كينز إن استثمارات القطاع الخاص وحدها لا تستطيع أن تخرج الاقتصادات من حالة الكساد. ومثلما حدث في حالة السبع سنوات السمان اللاتي تبعتهن سبع عجاف، تأرجحت الرأسمالية بين أوقات الرخاء والشدة، لكن مع قدرة أقل على التنبؤ بما سيحدُث فيما بعدُ. إنَّ الطلب المكبوت الذي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، والثروة الكبيرة التي كانت الولايات المتحدة على استعداد لإنفاقها لتساعد في انتعاش أوروبا الغربية ثم انتعاش اليابان بعد ذلك أدَّى إلى حلول عصر ذهبي دامَ ربع قرن. وبعد نحو ثلاثين سنة جلب مصدر جديد للركود نهايةً للازدهار الوافر الذي بدأ في فترة ما بعد الحرب.

في السبعينيات، بدأ الناس يتنبَّهون إلى الخسائر البيئية التي سبَّبَها تسارع مستويات استهلاك الوقود الحفري، وهي حقيقة دعمها ظهور قوة منظمة الأوبك، أو رابطة الدول المنتجة للنفط. كانت المنظمة تمارس نوعًا من السلطة الاحتكارية، وأعلنت عن ارتفاع كبير في أسعار النفط؛ مما أبرز عدة مشاكل أخرى في أوطان الرأسمالية. أبرز تلك المشاكل أنه للمرة الأولى لم يؤذِن ارتفاع الأسعار بحلول فترة من النمو، بل فترة من الكساد أو الركود أو — كما أصبح يطلق عليه — الركود التضخمي. وتراجعت حركة مساواة الأجور التي بدأت في فترة ما بعد الحرب، ثم تلت ذلك أربعة عقود طويلة من التفاوت بين الدخول المنخفضة والمرتفعة في الولايات المتحدة. وخسرت التنظيمات العمالية — التي استفادت من الكساد ثم من النمو في فترة ما بعد الحرب — شعبيتها في مخيلة الجماهير. وكسر الركود التضخُّمي أيضًا الإجماع على أن الحلول الكينزية تصلح لحل جميع مشاكل الرأسمالية، وازدادت قوة أرباب العمل مع تراجع قوة العمال.

ورغم أن الدول الرأسمالية كانت تستوعب هذه الحقائق المقلقة، تحركت الرأسمالية قُدُمًا بأقصى سرعة معتمدة على سلسلة متوالية من التكنولوجيات الجديدة التي أذنت بحلول عصر الكمبيوتر والترانزستور والإنترنت. وهبَّت «رياح التدمير الخلاق المستمرة» التي تحدَّث عنها الاقتصادي شومبيتر مع ظهور جيل جديد من الأجهزة العبقرية. إن كل انكماش اقتصادي يمنح النقاد فرصة لأن يتصوَّروا أن نهاية الرأسمالية قد حانت، لكنهم يستهينون بقدرة الرأسمالية الخصبة على تشجيع الإبداع وتحويل النماذج الأولية المستحدثة إلى مشاريع كبيرة ناجحة.

الرأسمالية المعاصرة ومنتقدوها

قال جوردون جيكو — خصم البطل في فيلم «وول ستريت» — إنه لا يسعه إلا أن يصف «الجشع» بأنه «شيء طيب، وذلك لعدم وجود كلمة أفضل»، لكن قلة هم من يوافقون على هذا الرأي. وقد أشار آلان جرينسبان نفسه إلى مخاطر «الجشع المعدي» بينما كان يتحدث إلى الكونجرس عام ١٩٩٧ بصفته رئيسًا لمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي. والجشع ليس الشيء الوحيد الذي يأخذه الناس على الرأسمالية؛ فقد وضعت قائمة صغيرة تتضمن اتهامات مثل التجاوب مع الفرص قصيرة الأجل وإهمال التأثيرات طويلة الأجل، وتوزيع السلطة من دون مسئولية، وإعلاء القيم المادية على القيم الروحية، والمتاجرة بالعلاقات الإنسانية، وتقييم القيم الاجتماعية بالنقود، وإفساد الديمقراطية، وزعزعة المجتمعات والمؤسسات والترتيبات القديمة، وإثابة العدوانية، و… أيضًا الجشع. [20]

ثَمَّةَ تَبِعتان رأسماليتان أخريان تلقيان ظلالًا كبيرة على المستقبل وهما: الفقر المستعصي والبيئة المتدهورة؛ فبينما كانت معظم اقتصادات العالم تنمو على نحو جيد، انتهت ستون سنة من الجهود التي بذلها العالم الأول لحفز الازدهار في العديد من بلدان العالم الثالث بخيبة أمل. ويعيد الخبراء الآن تنظيم صفوفهم مجددًا لاختبار بعض الأساليب الجديدة لإعادة إحياء الاقتصادات الراكدة وإنعاش الدول الفاشلة. وبالتفكير على نطاق أوسع، يعتقد البعض أن الوقت قد حان لتصحيح عيوب الرأسمالية بدلًا من توقُّع حدوث طفرة تكنولوجية أخرى تحوِّل الانتباه إلى أمر آخر. ويوجد جهد متعدد الجوانب ضمن جدول أعمال القرن الجديد يرمي لوقف التدمير البيئي الناجم عن قرن من النمو السكاني، وحرق الوقود الحفري، وتلويث المياه، ومختلف التعديات البشرية الأخرى على هذا الكوكب.

وينقسم نُقَّادُ الرأسمالية إلى ثلاث مجموعات؛ فهناك أولئك الذين يشعرون بالاستياء من السوقية والقبح اللذين يشجعهما السعي وراء الربح. وهم لا يحبون تخمة السلع والاهتمامات المادية التي تشغل إخوانهم البشر في العالم. وهذه الشكوى عادة ما تصدر من أعضاء ينتمون للنخبة الاجتماعية أو الأكاديمية. وهناك آخرون يحاربون الرأسمالية بسبب خطايَا العولمة التي وسعت نطاق طمع الدول الغنية على حساب الفقراء المستضعفين. والشركات متعددة الجنسيات هي العدو اللدود للحركة المناهضة للعولمة لأنها يُنظر إليها على أنها تعمل من دون أن تتحمل مسئولية اجتماعية أو إحساسًا باحتياجات الإنسان. ويصور النقاد الشركات متعددة الجنسيات على أنها أخطبوطات تتشبث مجساتها بأي مخطط يبشر بالربح، مهما كان مشبوهًا. وهناك فريق ثالث يريد أن يعمل في إطار الرأسمالية كي يجعل النظام أكثر انفتاحًا وأكثر عدالة، ومتجاوبًا مع الناس كما هو متجاوب مع الربح. هذه السمة الأخيرة تبدو أكثر السمات إثارة للاهتمام، لا لشيء إلا لأنها تشكل أكثر السمات فعالية في مكافحة الفقر وما يصاحبه من بؤس وظلم.

منذ منتصف السبعينيات، عملت التنمية في كوريا وتايوان والصين والهند على تخليص ٣٠٠ مليون شخص من براثن الفقر. وانتشل الملايين من الرجال والنساء الآخرين أنفسهم من براثن الفقر عن طريق الهجرة إلى أماكنَ أكثرَ ازدهارًا. [21] على سبيل المثال، هناك نصف مليون مهاجر روماني يسدُّون الحاجة لعمالة الشبان في إيطاليا المسنَّة. وليست إيطاليا البلد الأوروبي الوحيد الذي يعاني من تراجع عدد السكان؛ ففرنسا وألمانيا وإسبانيا واليونان جميعها انخفضت نسب المواليد فيها إلى ما دون معدل الاستبدال.

في مناطق أخرى في حقول نفط الشرق الأوسط، يجتذب العمل بالبناء وبالخدمة في منازل مدينة مثل دبي العمالَ الذين يكون معظمهم من الشباب والرجال، من الهند والفلبين. وهناك سيل من المهاجرين من أفريقيا يشق طريقه عبر مدخل أوروبا في إسبانيا كل أسبوع. وتصل التحويلات التي يرسلها هؤلاء العمال المغتربون إلى أوطانهم لمئات المليارات، لكن كلفة الاغتراب عن الوطن باهظة للغاية. ربما لو لم تكُن وسائل الاتصالات العالمية أظهرت لهؤلاء الرجال والنساء كيف يعيش الناس في الغرب، لما اهتموا، لكنهم صاروا يعرفون بالفعل كيف يعيش الناس في الغرب ويريدون العيش مثلهم. لكن حتى في ظل غياب التحريض التليفزيوني، تدفق ٥١ مليون أوروبي و٢ مليون آسيوي على الأمريكتين في الفترة بين سبعينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين، وهاجر ٤٩ مليون شخص من جنوب الصين والهند إلى جنوب شرق آسيا، وهاجر ٤٨ مليون روسي وصيني من أرض الوطن إلى آسيا الوسطى وسيبيريا ومنشوريا. [22]

مشكلة الفقر ومحللوها

على الرغم من أن «مليار القاع» — المليار شخص الذين يعيشون في أدنى مستويات الفقر العالمية — لم يبرحوا دراسة بول كولير التي نشرت في كتاب يحمل هذا العنوان، تتبادر هذه التسمية إلى الأذهان لتذكر بأولئك الذين يعانون الفقر. فمن بين ٦ مليارات نسمة ممن يعيشون اليوم على سطح الأرض، تعيش نسبة السدس منهم في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، ويعيش ٤ مليارات إنسان في البلدان النامية، ويعيش المليار إنسان الباقون في البلدان التي تعثرت اقتصاداتها. [23] وتشير بيانات البنك الدولي لعام ٢٠٠٥ إلى أن ١٫٤ مليار شخص يعيشون تحت خط الفقر، ويكسبون أقل من ١٫٢٥ دولار في اليوم. ولا يعيش مليار القاع اليوم في دول الأيام الخوالي المتخلفة في العالم الثالث، بل في بلدان معينة — عددها ٥٧ بلدًا في الواقع — لا تزال تحبو في الوقت الذي تعدو فيه دول العالم من حولها نحو التنمية حتى خلال أي موجة ركود تصيب العالم؛ فهي ليست دولًا مثل دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين) التي حازت الاهتمام باعتبارها «الأسواق الناشئة». وإنما هي «دول فاشلة» بدأت تُعيي صبر أهل الخير، وتمتحن مخيلة منظمات الإغاثة. واليوم، تتجاوز الأموال التي يجري ضخها لمكافحة المرض الأموال التي يجري ضخها لتشجيع التحول الاقتصادي؛ ممَّا يدل على وجود يأس محقق إزاء التنمية.

إن السبعة والخمسين بلدًا العالقة في قاع الاقتصاد العالمي ليست كغيرها من البلدان في العالم؛ فهي مثقلة بأعباء استثنائية، ما يعني أن برامج المساعدات التقليدية لن تكون فعالة في حالتها. ويوضح كولير في دراسته التحليلية الدقيقة أن السبعة والخمسين بلدًا التي لم تحرز أي تقدم في اتجاه التنمية الاقتصادية ابتُلِيَت بحكومات سيئة، وحروب أهلية، ومواقع جغرافية حبيسة، لا تطل على أي سواحل. ومما يثير الدهشة، أنها غنية بالموارد. وهذه المواصفات تعزز بعضها في كثير من الأحيان؛ فالثروات الطبيعية مثل النفط، أو العاج، أو الماس توفر في واقع الأمر لقادة هذه الدول موارد وفيرة للرشوة. ولا يحتاج قادة هذه الشعوب إلى خطب ودِّ شعوبهم لأنهم يملكون المال اللازم لسرقة الانتخابات أو شراء ذمم المعارضين. [24]

والحرب الأهلية شَرَكٌ آخر؛ إذ يقدر كولير أن الحرب الأهلية تتكلف في الأحوال العادية أربعة وستين مليار دولار، وهو يوصي بالتدخُّل العسكري في بلدان مثل أفغانستان والصومال لإنقاذهما من هذه الأزمة. وهو يرغب في أن توضح المنظمات التي ستتدخل نواياها من خلال ميثاق دولي، متحججًا بأن مثل هذه التدخلات يجب أن تستمر لما لا يقل عن عقد من الزمن من أجل وضع الأساس اللازم لحكومة سليمة. ولا يرى كولير أن كلًّا من التجارة أو المساعدات وحدها ستكون ذات فائدة كبيرة بالنسبة للدول الفاشلة؛ فهو يعتقد أن التغيير لا بد أن يبدأ من الداخل، لكن الإصلاحيين المحليين لن ينجحوا إلا بتلقيهم المساعدة من العالم الصناعي. ولا يعوِّل كولير على العولمة وحدها لأن الهند والصين صعَّبتا كثيرًا على من وصلوا متأخرين دخولَ السوق العالمية. وبصفة كولير مسئولًا سابقًا في البنك الدولي، فهو يعترف بسطوة الأعراف، ويحث على إعادة إحياء النقاش حول هذا الموضوع. [25]

وقد تأتي أفضل الأفكار التي تصلح للتصدي للفقر من أشخاص مثل محمد يونس، وهرناندو دي سوتو، وأمارتيا سِن، وفرانسيس مور، ووالدن بيلو، وراج باتيل، وبيتر بارنز، الذين يريدون تسخير قوى الرأسمالية بأساليب جديدة لتحسين حياة كل البشر. وهذا بالطبع ما كان ماركس يود تحقيقه: أن يبني على القاعدة الرأسمالية للثروة كي تتوفر الحياة الكريمة للمجتمع بأسره. لكنه فشل في توقُّع الخطر المترتب على ارتباط قوتي المجتمع الاقتصادية والسياسية من خلال امتلاك الدولة للممتلكات؛ إذ إن اندماج القوة هذا أسفر عن جمود البرامج، وخلق جهازًا حاكمًا لا يتأثر بالإرادة الشعبية. لكن القضية التي تناولها ماركس لا تزال باقية، وهي: كيف يمكن جعلُ الثروات التي تولِّدها الرأسمالية تزيد من فرص الحياة للجميع، بما في ذلك مليار القاع.

من الواضح أن ما يعوزه الفقراء هو السحر الذي يمارسه رأس المال أو حتى الوصول إلى رأس المال. هناك الآن بعض الأفكار الجديدة البارعة لتغيير هذا الوضع. وقد توصل محمد يونس لإحداها. كان يونس قد ولد في الهند البريطانية عام ١٩٤٠، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فاندربيلت، حيث مارس التدريس لنحو ٣ سنوات من ١٩٦٩ إلى ١٩٧٢. ثم أغرته حركة بناء بنجلاديش المستقلة بالعودة إلى أرض الوطن، حيث بدأ يدرس علم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج. لكن بعد سنتين داهمه الواقع متمثلًا في شكل كارثة وطنية؛ إذ حلت مجاعة رهيبة عصفت ببنجلاديش، ويذكر يونس أنه «كان من الصعب تدريس نظريات الاقتصاد الراقية في قاعات التدريس بالجامعة». [26] كان قد اقتنع من احتكاكه بالقرويين المحيطين بالحرم الجامعي بأن الكثير من الفقراء يستطيعون انتشال أنفسهم من براثن الفقر المدقع فقط إذا حصلوا على القليل من المال. لكن في غياب الضمانات لم يكن يسعهم سوى أن يقترضوا من المرابين الذين حملوهم بفائدة دين تصل إلى ٣٠٪.

شاهد يونس النساء اللاتي كن يصنعن قطع الأثاث من الخيزران يدفعن هذه الفوائد الربوية المرتفعة ليتمكنَّ من شراء الخيزران إلى درجة لا تجعلهن يستطعن النهوض بأعباء المعيشة؛ ففكر في أن يقدِّم لهن قروضًا من دون ضمانات. وبدأ بمبلغ ٢٧ دولارًا من جيبه الخاص، وقدَّم مبالغ صغيرة إلى ٤٢ امرأة. ونجحت الفكرة، وسددت النسوة ديونهن بالإضافة إلى نسبة فائدة معقولة. ثم أسَّس يونس بنك جرامين (بنك القرية) عام ١٩٧٦ بقرض من الحكومة. وفي عام ١٩٨٣، أصبح البنك مستقلًّا. وامتد نطاق نشاط البنك من القرية إلى المقاطعة ثم إلى البلاد بأسرها. والبنك الآن ملك لمقترضيه، باستثناء نسبة ١٠٪ تملكها حكومة بنجلاديش. وبحلول عام ٢٠٠٧، صار البنك يُقرض مبالغ وصلت إلى ٦٫٣٨ مليار إلى ما يزيد على ٧ ملايين مقترِض؛ الأمر الذي ألهم مئات من مؤسسات الإقراض الصغيرة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

كان بنك جرامين يتعامل مع النساء أكثر ممَّا يتعامل مع الرجال لأنهن كن أكثر استعدادًا لإنفاق دخولهن على أسرهن. وكان يونس يدرك أيضًا الحاجة إلى إنشاء شبكات دعم بين عملاء البنك؛ فكان البنك يفرض في عقود عملائه عقد اجتماعات أسبوعية إلزامية بحيث تجتمع مجموعات المقترضين الذين يعيشون بالقرب من بعضهم لمناقشة مشاريعهم وتبادل الأفكار. وكان المشاركون في هذه المجموعات يقومون أيضًا بدور ضامن مشترك للسداد؛ فصار سجل إقراض بنك جرامين مشرِّفًا ببلوغه معدلات سداد تتجاوز نسبة ٩٠٪. لكن اليساريين المتشددين عارضوا نشاط البنك باعتباره شكلًا من أشكال الاستدراج إلى الرأسمالية، وهدَّد رجال الدين المحافظون الإناث المقترضات بحرمانهن من مراسم الدفن الإسلامية. لكن لا شيء استطاع أن يوقف زخم هذا الجهد. وحينما فاز يونس بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٦، تبرَّع بنصف قيمتها التي تبلغ ١٫٤ مليون دولار لتأسيس شركة لصنع الأغذية عالية القيمة الغذائية ومنخفضة التكلفة للفقراء. وقد استطاع مشروع هاتف القرية الذي أطلقه بنك جرامين أن يوفر الهواتف الخلوية لمائتين وستين ألف قروي في خمسين ألف قرية، استفاد كثير منهم بهذه الهواتف بتأجيرها لإجراء المكالمات. وكذلك كانت هذه الهواتف تشكِّل نعمة لعمال اليومية في المناطق الحضرية؛ لأنهم باتوا يمكنهم الاتصال هاتفيًّا الآن بعملائهم المحتملين بدلًا من أن يضيعوا الوقت الثمين في التسكُّع في جميع أنحاء المدينة بحثًا عن عمل جديد.

في الوقت الحالي يوجد مئات من مؤسسات الإقراض الصغير التي تتعامل مع مائة مليون أسرة في جميع القارات. ويرغب بنك آي سي آي سي آي — أكبر البنوك الخاصة في الهند — أن ينقل التمويل الصغير إلى مستوى جديد من خلال التعاون مع الحكومة الهندية و١٠٠ منظمة شريكة أخرى. فعلى غرار ما فعله يونس، أقرض بنك آي سي آي سي آي ٦٠٠ مليون دولار إلى ٣ ملايين عميل. ويتمثَّل مشروعه القادم في ابتكار بطاقة هوية بيومترية تحوي ترميزًا للتصنيف الائتماني للشخص بحيث يتمكن من الحصول على الائتمان من أكشاك الإنترنت أو فروع البنك في كل مكان ببصمة إبهامه. في الوقت نفسه، تعاون يونس مع المكسيكي كارلوس سليم الحلو — أحد أقطاب مجال الاتصالات — لنشر الإقراض الصغير في المكسيك على نطاق واسع. وسليم الحلو — الذي يزاحم وارن بافيت وبيل جيتس على لقب أغنى شخص في العالم — هو أحد فاعلي الخير العظماء؛ فقد ضَخَّ الأموال في المؤسسات، لكن لأنه مالك محتكر للعديد من قطاعات الاقتصاد في المكسيك، فهو أيضًا جزء من مشكلة الفقر فيها. ويعمل لدى سليم الحلو ربع مليون رجل وامرأة. وكما فعل يونس، أعلن سليم الحرب على الفقر، وهو يحوِّل اهتمامه الآن إلى المساعدة في تمويل الصحة وبرامج التعليم في المكسيك. يقول سليم: «إن مهمَّتي الجديدة هي التركيز على التنمية وتوفير فرص العمل في أمريكا اللاتينية.» ويتساءل النقاد الآن ما إذا كان سليم ينوي دفع أجور للعمال تتناسب مع الأجور في بقية دول أمريكا الشمالية. [27]

يدرك يونس أن أحد أسس الفقر يكمن في القناعة المنتشرة بأنه شرٌّ لا بد منه، كالموت. ويقول: «أعتقد اعتقادًا جازمًا بأننا نستطيع أن نخلق عالمًا يخلو من الفقر إذا آمنَّا جميعًا بقدرتنا على ذلك.» ويضيف: «سيصبح متحف الفقر هو المكان الوحيد الذي سنتمكن من رؤية الفقر فيه.» [28] يكافح المدافعون عن الفقراء نفس العقبات التي واجهها معارضو العبودية في القرن الثامن عشر: قبول شرٍّ ما لأنه قديم ومعتاد، فمن الصعب الشعور بالغضب إزاء وضع مثل الفقر الذي ظل موجودًا في جميع الأنحاء منذ آلاف السنين. وهذا الموقف الغالب كان ينطبق في الماضي على العبودية. ثم — على نحو مفاجئ — أثارت فكرة إلغائها مجموعة من المصلِحين الذين نجحوا في مكافحة التقبُّل العام للعبودية في غضون أقل من قرن من الزمان. وأظهرت السلطة التشريعية لولاية بنسلفانيا عام ١٧٨٠ أن نظامًا قانونيًّا قديمًا قِدَمَ الكتاب المقدس من الممكن أن يبطله النظام الأساسي للتشريع. ثم حذت الولايات الشمالية حذوَ بنسلفانيا، وكان معظمها يجيز التحرير التدريجي من العبودية وفقًا لعمر الشخص المستعبد.

قال أبراهام لينكولن عشية الحرب الأهلية: «إن البيت المنقسم على نفسه لا يمكن أن يصمد.» لكن لينكولن نفسه اقتبس من الكتاب المقدس ما يقول إن الفقراء سيكونون «… معنا في كل حين». وبيَّنت نظرية توماس روبرت مالتوس الشهيرة حول النمو السكاني أن الفقر قدر محتوم على عدد كبير من الرجال والنساء. وقد تبيَّن أن اختراق ظلال الاستسلام هذه ليس سهلًا؛ فمنذ نحو قرنين من الزمان استنكر الثوري الإنجليزي ويليام كوبيت قسوة الأعمال التي ظلت تستخدم بالكامل العمال القنوعين والكادحين لكنها لم تدفع لهم من الأجور ما يكفي لإطعام عائلاتهم. واليوم، جذب فقراء العمال الذين تحدث عنهم كوبيت انتباه الناشطين الذين نجحوا في حمل أكثر من مائة مدينة في الولايات المتحدة على تمرير قرارات رسمية بشأن أجور عامليها والعاملين الذين يعملون لحساب الشركات بموجب عقود محلية.

ولد أمارتيا سِن — مثل يونس — في ما أصبحت فيما بعدُ بنجلاديش، لكنه هاجر إلى الهند بعد التقسيم الذي تم عام ١٩٤٧. وقد أمضى سِن سنوات رشده في التدريس بجامعتي كامبريدج وأكسفورد، والآن بجامعة هارفارد. وقد حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام ١٩٩٨، وهو يشكل قوة أخلاقية وفكرية من العيار الثقيل في مجال مكافحة الفقر، أو بالتحديد، مكافحة الفهم الخاطئ للأسباب التي تؤدي للفقر وما يمكن أن يخفف من حدته. استغل سِن عمله العلمي الرياضي للغاية لتفتيح أفضل العقول في علم الاقتصاد على طرق جديدة للتفكير في الفقراء. ومثلما حدث مع يونس، أثرت مجاعة اجتاحت البنغال عام ١٩٤٣ في تفكيره تأثيرًا عميقًا. وبدراسة هذه الكارثة، اكتشف أن الناس لا يموتون جوعًا نتيجة لعدم توفُّر الطعام وإنما لأنهم لا يستطيعون شراءه؛ وذلك بسبب تدني الأجور وارتفاع معدلات البطالة والتوزيع القاصر.

مع مرور الوقت، قادت هذه التأملات سِن لتطوير مفهوم القدرات الاجتماعية، التي هي غاية في حد ذاتها، وليست مجرد عوامل للتنمية الاقتصادية. وهي تعدو كونها رأس مال اجتماعي؛ فهي تفتح آفاقًا أرحب. فالتعليم على سبيل المثال يمكن أن يعزز الإنتاجية، لكن ما هو أهم من ذلك أنه يمنح الناس منظورًا أوسع للاختيار من بين الخيارات. ويمكن أن تتضمن مثل هذه القدرات حرية المرأة في مناقشة مسألة منع الحمل؛ الأمر الذي يرى سِن أنه يزيد احتمالية توفير المجتمع للوسائل اللازمة لذلك. [29] وتتمثل القوة الدافعة الأساسية لتعاليم سِن في اعتبار الحرية قوة إيجابية بدلًا من مناقشة الأمر على أنه إلغاء للقيود والضوابط. وهو يرى أن على الحكومات أن تتحمل المسئولية، كي تتأكد من أن مواطنيها قد طوروا قدراتهم. وقد غيَّر تأكيده الطريقة التي يتم من خلالها تقييم المنح والحرمان. وهو يقول إن كثيرًا من الفقراء يعانون بسبب فشل حكوماتهم في تلبية أهم احتياجاتهم الأساسية، وهذا الإهمال تقل احتمالية حدوثه أينما تحظى الحرية بالاحترام.

هرناندو دي سوتو هو محارب آخر في الحرب على الفقر، وهو خبير اقتصادي من بيرو يتمتع بعلاقات قوية مع الشركات المصرفية والهندسية الدولية، ويرأس حاليًّا معهد بيرو للحرية والديمقراطية. يركز المعهد على طريقة مختلفة لتمكين الفقراء تتمثل في: منحهم حقًّا قانونيًّا لحيازة الأرض التي يشغلونها والمعدات التي يُشغِّلونها. وقد جذب دي سوتو الانتباه إلى الاقتصادات غير الرسمية في جميع أنحاء العالم، حيث يزرع الناس الأرض، ويطوِّرون أماكن معيشتهم، ويمارسون الأعمال من دون أن يحوزوا حق ملكية لممتلكاتهم. وهذا يعني أنهم لا يستطيعون استخدام ممتلكاتهم كضمان لاقتراض القروض، على الرغم من أن الأرض قد تكون في حيازة أسرهم منذ عدة أجيال. ويرى دي سوتو أن الناس يختارون العمل في اقتصاد الظل لأن الحصول على تراخيص لممارسة الأعمال التجارية وامتلاك الأرض عادة ما يشكل مهمة شاقة ومكلفة. وقد تمكن دي سوتو من خلال معهده من القضاء على العشرات من قوانين التسجيل والترخيص التقييدية، ومساعدة أكثر من مليون شخص في بيرو، وما يقرب من نصف مليون شركة في اكتساب ملكية قانونية لممتلكاتها. وفي مصر، أحصى دي سوتو ٧٧ إجراء وضعتها ٣١ هيئة من مختلف هيئات القطاعين العام والخاص لا يمكن للمرء هناك أن يسجل حتى عقد إيجار للأرض قبل أن ينهيها. ونظرًا لأن دي سوتو يحظى بعلاقات طيبة مع البنك الدولي، فهو يرعى الآن حملات مماثلة ضد العراقيل البيروقراطية في السلفادور وتنزانيا ومصر.

وأفضل وسيلة لتوفير فرص لأطفال أكثر الناس فقرًا في أي مجتمع تتمثل في الاستثمار في المنافع العامة مثل المدارس الجيدة، والرعاية الصحية والحدائق، والهواء النظيف، والمياه غير الملوثة، والحماية الفعالة للشرطة، والفنون الشعبية. ولا يمكن معالجة بعض أوجه عدم المساواة في المجالات التي تنطوي على عدم العدالة إلَّا من خلال هذه الطريقة فقط. وهذا يتطلب المال، أو بالأحرى، إيرادات. لدى بيتر بارنز عدد من الأفكار العبقرية لجمع الأموال داخل النظام الرأسمالي. كان بارنز أحد مؤسسي شركة «إدارة الأصول عبر المسافات الطويلة»، وهي منظمة تجمع بين الاتصالات والجهود الإنسانية الليبرالية مثل تشجيع الزبائن على شراء الكتب القيمة، والتبرع للشئون البيئية، وتوجيه الرسائل الغاضبة إلى نواب الكونجرس. ويطرح بارنز في كتابه «الرأسمالية ٣٫٠» فكرة «المشتركات» أي الأشياء التي نتشارك ملكيتها جميعًا كالهواء والماء والنظام البيئي واللغات والثقافات. وهو يدلل على ضرورة إدراج العلوم والتكنولوجيا والترتيبات القانونية ضمن مفهومنا عن المشتركات. وهو يعتقد أنَّنا بحاجة لتنمية ثروتنا المشتركة لتحقيق التوازن بينها وبين الثروات الخاصة، ويشدد على أن ما نملكه جميعًا أكثر بكثير ممَّا ندرك، لأننا لا نفكر فيه، أو في قياسه، أو في استغلاله.

يتمثل أحد أهم أصولنا المشتركة في أداة تأسيس الشركات القانونية. إننا نملك هذه الأداة؛ فهيئتنا التشريعية تضع بنود عقود الشراكة، ومحاكمنا تفصل في قضايا الشركات. فلماذا لا نفرض قيمة إيجاريةً ما مقابل هذا الامتياز المهم؟ فرغم كل شيء، هذه الأداة تمكن الشركات من تقليص مسئوليتها، وخلق كيان جديد يتمتع بحقوق وامتيازات. ويقترح بارنز أيضًا إقامة مؤسسات جديدة لإدارة الممتلكات المشتركة، التي تدار الآن بإهمال من جانب مختلف الهيئات الحكومية، وتخضع لأهواء الإدارات المتعاقبة. ويشير بارنز إلى «صندوق ألاسكا الدائم» كمثال على ذلك، ليبين كيف جرى تحويل الثروة الهائلة الناتجة عن عقود الإيجار التي تمنحها الولايات لشركات النفط إلى شركة استثمارات عامة تؤتي أرباحًا سنوية توزَّع على كل المقيمين. وهو يرى أن هناك حاجة إلى زيادة شركات إدارة أراضي الدولة الموجودة بالفعل. ويتخيل بارنز — ذو الخيال الخصب — جمهورًا يعي كبر ثروته ويؤسس شركات لإدارة الهواء، ومياه الأمطار، وقطعان الجاموس، ورعاية الأطفال، وموجات الأثير. فمثل معظم الإصلاحات، يتطلب الإصلاح الذي يدعو له بارنز أن يخرج الناس على الطرق التقليدية للنظر إلى الأشياء. بعبارة أخرى، عليهم أن يبتكروا كما يفعل أصحاب المشاريع. [30]

لقد ألهمت الرغبة في إطعام الجياع في العالم فرانسيس مور لابي، ووالدن بيلو، وراج باتيل، الذين كتبوا جميعًا دراسات مهمة حول ما يشوب جهودنا من عيوب. وراج باتيل عالم اجتماع عمل لدى البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، وهذه الخبرات هي التي جعلته ناقدًا صريحًا للمنظمات التي تدعم العولمة. أما فرانسيس مور لابي فقد حققت شهرة باعتبارها مؤلفة لكتاب «حمية لكوكب صغير» الذي بيع منه عدة ملايين من النسخ؛ ففي عام ١٩٧٥، أطلقت حملة «الغذاء أولًا» لتوعية الأمريكيين بأسباب الجوع في العالم. وأكدت — مثلما أكد سِن — أن سبب الجوع في العالم ليس نقص المواد الغذائية وإنما عدم قدرة الجياع على الوصول إلى المواد الغذائية الوفيرة الموجودة في العالم. وقارنت لابي — المدافعة التي لا تكلُّ عن الفقراء — بين «الديمقراطية ضيقة النطاق» التي تقتصر على مجرد التصويت وبين «الديمقراطية الفعالة» التي تُثريها الاختيارات الرشيدة التي يقوم بها المشاركون بشأن ما ينبغي شراؤه وكيفية العيش. أما والدن بيلو — وهو عالم اجتماع مثل باتيل — فقد أسس معهد «التركيز على جنوب الكرة الأرضية» وهو معهد بحوث سياسية يقع في بانكوك.

أثار الارتفاع الحادُّ في أسعار المواد الغذائية اهتمامًا بالبطاطس، التي تم اكتشاف مزاياها. وأعلنت الأمم المتحدة أن عام ٢٠٠٨ هو «عام البطاطس». [31] إذ لم يرتفع سعرها كأسعار الحبوب والأرز لأنها سريعة التلف؛ ومن ثَمَّ لا تصلح للتصدير. ويفضلها سكان دول الغرب أكثر من سواهم، لكن خبراء الأغذية كانوا يحثون مزارعي العالم الفقراء على زراعتها. ومحاصيل البطاطس تنضج في عدد أقل من الأيام وبزراعة مساحات أقل من الأراضي وكميات أقل من الأسمدة. وقد ارتفع إنتاج الصين من البطاطس بنسبة ٥٠٪ بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥. ولا بد أن دخول اثنين من أقوى الأعضاء إلى الاقتصاد العالمي حديثًا — هما الصين والهند — سيكافح احتمالات المجاعات، وهذا يعني أن التحدي المتمثل في توفير الغذاء للجوعى لن يغيب عن تفكيرهم، كما يحدث بسهولة مع من يتمتعون بالتغذية الجيدة.

لم يفلت هؤلاء المفكرون المبدعون من النقد؛ فمعارضو برنامج دي سوتو لمنح سندات ملكية أراضٍ للفقراء يقولون إن هذا الجهد يهدد حيازة الأرض بوجه عام، وربما يؤدي إلى طرد الفقراء الذين وضعوا أيديهم على أرضٍ إذا ما جاء من هم أكثر منهم فقرًا ليدعوا ملكيتهم للأرض ويسجلوها رسميًّا. ويعبر النقاد عن رثائهم لأن أعلى الفقراء قدرة (من حيث القدرة المادية) يستفيدون على حساب أقل الفقراء قدرة. ويمكن توجيه نفس الحجة لانتقاد مؤسسات الإقراض الصغير مثل بنك جرامين؛ فليس جميع النساء الفقيرات لديهن موهبة إدارة عملياتهن الخاصة حتى لو تم منحهن قروضًا معقولة. وهذا النقد يبعث على الانتباه إلى أن الرأسمالية نظام مكافآت. بمعنى أن الذين يبلون بلاء حسنًا في معاملات السوق هم من يتمكنون من تحقيق الازدهار. في المجتمعات التقليدية، ورِث الرجال والنساء مكاناتهم الاجتماعية، بينما الاقتصادات الموجَّهة — مثل الاتحاد السوفييتي السابق وأوروبا الشرقية والصين وكوبا — قدمت لشعوبها المساواة والضمانات التي تكفل مستوًى معيشي معين. لكن لم تنجح الاقتصادات التقليدية ولا الموجَّهة في خلق الثروة. بل عانت سنواتٍ من المجاعة، حتى في العصر الحديث، لكنها كانت تحترم بحق الاحتياجات الإنسانية المشتركة، وتضع ضوابط للسيطرة على المنافسة المستمرة فيما بين أبناء شعوبها.

في الواقع، توجد ظاهرة تسمى «الحنين إلى يوغوسلافيا» وهي تعبر عن التوق لأيام النظام الاشتراكي هناك، حيث أوقات الفراغ والمتعة والمساواة التي تمتع بها الناس في الماضي في دول البلقان في يوغوسلافيا السابقة قبل تفككها عام ١٩٨٩. ويفسر أحد اليوغوسلافيين الذين يعانون هذا الحنين حقيقة ذلك الشعور قائلًا: «في يوغوسلافيا، كان الناس سعداء بحياتهم. كان النظام يشجع الشعب على الخمول، فسواء كنت جيدًا أو سيئًا، ستظل تتقاضى راتبًا في كلتا الحالتين. أما الآن، فكل شيء يتمحور حول المال، وهذا ليس جيدًا بالنسبة لصغار الناس.» [32] ولا شك أن أولئك المخلصين للغرب الرأسمالي سيصيحون قائلين: «ولكن ماذا عن مزايا التقدُّم الطبي، والجامعات الكبرى، والأجهزة التي توفر الجهد، والاتصالات العالمية السهلة، وأمد العمر الأطول، التي تحققت بالعمل الجاد وإرجاء المتعة؟» لقد ارتفع أمد العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم من ٤٨ عامًا في منتصف القرن العشرين إلى ٦٦ عامًا عام ١٩٩٩، ولا يزال يواصل ارتفاعه! ومع ذلك، من اللطيف أن يتمتع المرء بكل هذه المزايا مع أساليب العيش المتراخي في الوقت نفسه.

أمارات تدل على الثورة الخضراء

ليست الثورة الخضراء جهودًا خيرية، لكنها تمتلك رؤًى في خططها للمستقبل؛ فقد أدى نهم الرأسمالية للموارد الطبيعية — لا سيما النفط — إلى ما لا يمكن تصوره: أن يجعل البشرُ جو كوكبهم غير صالح للعيش إلى الأبد. وهذه المشكلة من العمق بدرجة طالما صعَّبت تناولها على محمل الجد. لكن لحظة الحقيقة وذيوع الأمر حانت عندما فاز الفيلم الوثائقي الذي يتناول جهود ألبرت جور «حقيقة مزعجة» على جائزة الأوسكار، وحصل كتابه الذي يحمل نفس العنوان على جائزة بوليتزر، وكللت جهوده الشخصية بالحصول على جائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٧. فقد تبين أنه من الصعب قبول العواقب المزمنة لتدهور البيئة نتيجة للخوف من أن هذه المشكلة لا يمكن حلها كالمعتاد بواسطة تقنيات جديدة. أم هل يمكن أن تحل كذلك؟

على الرغم من أن المتشككين لا زالوا يقاومون فكرة الاحتباس الحراري، منح ارتفاع أسعار النفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أصحاب رأس المال الاستثماري الدافع للمُضِيِّ قُدُمًا على الصعيد التكنولوجي، لاكتشاف بدائل تحل محل النفط. [33] وقد روَّج صندوق مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية إعلانات تبين أن «التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري سيوجد برنامج تشغيل هائل الحجم». ويوجد على جدول أعمال مجلس الشيوخ الأمريكي قانون لحماية المناخ. وقد كان للروس السبق في اختراع السفن المدنية التي تعمل بالطاقة النووية مثل كاسحات الثلج في الدائرة القطبية الشمالية. ولعل الطاقة النووية — التي لم تغفلها فرنسا أبدًا — ستحظى بفرصة ثانية كي تحل محل النفط في أماكن أخرى من العالم أيضًا.

ولعل إعادة اكتشاف القوة البشرية يساعد في المعركة ضد البدانة؛ فالبلديات في أوروبا تقوم بشراء آلاف الدراجات وتنشرها في مدنها على نحو استراتيجي كي تشجع مواطنيها على استخدام الدراجات للانتقال من مكان لآخر. وتقاسم الدراجات الذي يحظى بشعبية قصوى في فرنسا وإسبانيا يربط بين التكنولوجيا القديمة والحديثة؛ إذ توجد بطاقات إلكترونية ودراجات محوسبة تسمح للمستخدمين باستخدام الدراجات وإعادتها لقاء دفع رسوم تسجل بسهولة في حساب بطاقاتهم الائتمانية. [34] وتجد الصناعة الخضراء متسعًا رخيصًا لصنع الأجزاء المكوِّنة للآلات الهوائية والألواح الشمسية في المصانع المغلقة بمنطقة «الحزام الصدئ» في شمال الولايات المتحدة. وعمال البناء في ألمانيا يشيدون بالفعل المنازل التي لا تستخدم أي طاقة للتحكم في درجات الحرارة. ولا يزال رأس المال الاستثماري يتراكم استعدادًا للجولة القادمة من ابتكارات بدائل الوقود. وتسعى مصانع ديترويت بجد لصنع السيارات الكهربائية. وقد جعلت خطة الإنعاش والإصلاح الشاملة — التي وضعها الرئيس باراك أوباما — من تحقيق الاستقلال على مستوى الطاقة، أحدَ أهداف الولايات المتحدة. ولا شك أن التعديلات ستكون مؤلمة. لكن ازدياد الطاقة الاصطناعية ضروري للغاية إذا كنا نريد أن نقصر وجود مظاهر الفقر على المتاحف.

بعض الأفكار الختامية حول الرأسمالية

ليست الرأسمالية نظامًا موحدًا ومتناسقًا، على الرغم ممَّا توحي به كلمة «نظام»، وإنما هي مجموعة من الممارسات والمؤسسات التي تتيح لمليارات البشر تحقيق مصالحهم الاقتصادية في السوق. ولا توجد قوة دولية مشتركة ضخمة، لكن يوجد لاعبون كثيرون ومتنوعون في السوق، مع تباين التأثير الذي يُحدثه كل منهم. وتوجد ضمن المصالح المشروعة للجميع في السوق فرص أقل جاذبية لاستغلال الثغرات القانونية، وجهل المشترين، والمكاسب الفجائية. وبسبب هذه العوامل وغياب التنسيق المركزي لهذه السوق، قد يتسبب الرأسماليون في وقوع أضرار جسيمة، كما تبين من انهيار سوق الرهن العقاري عالي المخاطر، الذي لن يكون آخر حالات الذعر المالي؛ ففقاعة الدوت كوم، وفقاعة الإسكان سبقتهما فقاعة بحر الجنوب في القرن الثامن عشر، ومن قبلها فقاعة زهور التيوليب في القرن السابع عشر؛ لذا من الصعب أن نصدق أن هذا لن يتكرر ثانية.

يشير تاريخ الرأسمالية إلى أن الديمقراطية والرأسمالية ربما تكونان منفصلتين؛ لأنهما تولدان قيمًا غالبًا ما تكون متعارضة. فالديمقراطية تعني حكم الأغلبية من خلال انتخابات نظامية تنافسية، والديمقراطيَّتان الأوروبية والأمريكية تتضمنان حماية الحقوق المدنية والشخصية. بينما تشير الرأسمالية إلى استثمارات في العملية الإنتاجية التي قد تعتمد، أو لا تعتمد، على مشاركين يتمتعون بالتمكين السياسي. والرأسمالية سلوك أخلاقي، بينما الديمقراطية عامرة بالاهتمامات الأخلاقية بشأن الرفاهية العام وصواب رأي القادة. ونظرًا لأن نمو الرأسمالية يعتمد على الابتكار — والابتكار يزعزع الوضع الراهن — يخلق نظام السوق الحرة باستمرار مشاكل اجتماعية يتعين على الحكومة معالجتها. وحينئذٍ يصطدم خطاب «نحن الشعب» بخطاب «أنا الفرد». والرأسمالية تعتمد على براعة التكنولوجيا في الحفاظ على زخمها، لكن تطبيق تقنيات جديدة يتطلب الاستقرار من أجل تأمين العمالة والموارد والعملاء والحماية القانونية، وحتى السلام. إن الديمقراطية والرأسمالية تتماشيان معًا على نحو جيد، لكنهما غالبًا ما تبدوان مثل زوجين لا يطيق كل منهما أن يحيا مع الآخر، أو يحيا من دون الآخر.

والعلاقة المشحونة بقدر أكبر بكثير من التوتر هي العلاقة بين الرأسمالية والمساواة، لكن جذورها متضافرة؛ فقد انبثق مفهوم المساواة كقيمة اجتماعية رئيسية من عصر التنوير. وظهر جليًّا في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر من خلال الإعلان الأمريكي للاستقلال وشعار الثورة الفرنسية «الحرية والمساواة والإخاء». قبل ذلك، كان عدم المساواة الذي جعل البعض دوقات وجعل غيرهم حمالين يبدو طبيعيًّا كطلوع الشمس في كل صباح. والتفكير التنويري الذي قوض هذا القبول لعدم المساواة يدين بالكثير للرأسمالية، للرهبة التي أثارتها قدرة الإنسان على فهم قوى الطبيعة وتسخيرها لمصلحة الجميع. وكان الازدهار الذي لمَحه الفرنسيون عبر القنال في إنجلترا يمنح الأمل في أن المستقبل سوف يحمل فوائدَ، ملموسة وغير ملموسة، ولم تخطر من قبلُ ببال الرجال والنساء، ومن بين هذه الفوائد أن يُعاملوا على قدم المساواة. ظلت المساواة هدفًا ومثلًا أعلى أكثر منها حقيقية، لكنه هدف آخذ في التحقق.

إن عمر الزعامة الاقتصادية الأمريكية يبلغ الآن نحو ١٢٠ سنة؛ فمنذ منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر والولايات المتحدة تملك أكبر اقتصاد في العالم، وهو يمثل ٢٥٪ من مجمل الاقتصاد العالمي، باستثناء العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، حينما بلغت حصتها في الاقتصاد العالمي ٥٠٪. ومن المرجح أن يظل حجم الاقتصاد الأمريكي ضعف حجم نظيره الصيني على مدى العقدين المقبلين. فعلى عكس المركزين الكبيرين الآخرين للثروة والحراك في أوروبا وشرق آسيا؛ تتمتع الولايات المتحدة باستقلال جغرافي إلى جانب مراكز أسواق نشطة تقع على سواحل تشرف على عالَمَي التجارة في كل من المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. [35] وقد نجحت العولمة — التي روجت لها الولايات المتحدة طوال قرن على الأقل — نجاحًا مذهلًا في خلق العديد من المراكز من النفوذ والثروة. وربما نتيجة لهذه الرعاية، تعتبر جميع بلدان العالم زعامة أمريكا ضرورية لاستعادة القوة الدافعة التي تحفز ازدهارها الذي كان متزايدًا في يوم من الأيام. الأمريكيون أيضًا يتعلمون أن ما يفيد أي اقتصاد وطني يفيد أيضًا الاقتصاد العالمي، وهذا يشمل: المنافسة، والمشاريع التعاونية، وحرية الوصول للأسواق. ولا شيء يشجع النمو أكثر من أن يكون لديك جيران أغنياء، كما أشار آدم سميث في كتابه الكلاسيكي في القرن الثامن عشر «ثروة الأمم».

تحدَّث جيمس ماديسون — الرئيس الرابع للولايات المتحدة وصاحب الفكر الثاقب في القرن الثامن عشر، والذي عُرِفَ بأبي الدستور الأمريكي — عن شيء آخر وثيق الصلة بعصرنا حينما حذَّر من أن تركيز السلطة في فرع واحد من فروع الحكومة هو بمثابة الاستبداد. وينطوي كامل هيكل دستور الولايات المتحدة على توازُن للقوى، علاوة على عمليات رصد إضافية للانتهاكات (تذكرون تلك المحاضرات في التربية المدنية حول «الضوابط والتوازنات»). وخطر التركيز يكون أكبر إذا كان الحوتان الكبيران في حياتنا — أي الحكومة والاقتصاد — يسعيان وراء نفس الفرائس (أو الأرباح). فعندما تعمل الحكومة يدًا بيد مع رجال الأعمال في البلاد، يمكنك أن تتأكد من أن آلية التصحيح الذاتي للسوق ستتعطل. وعندئذٍ ستكبت المنافسة وتتفشى المحسوبية ويحظى عدم الكفاءة بالحماية. وتتسبب العلاقات المالية بين المرشحين للمناصب العامة والمانحين الأغنياء — بما في ذلك النقابات العمالية — في حدوث مشاكل. وتحظى جماعات الضغط بفرصتها الذهبية في ظل تبادُل التبرعات مقابل المحسوبية. لكن على المدى البعيد، قد تؤدي حملة صغيرة لجمع التبرعات من الناخبين العاديين عبر شبكة الإنترنت إلى الحد من اعتماد السياسيين على التبرعات الضخمة. أما في المستقبل القريب، فربما يؤدِّي تلاقي النوايا الحسنة والاقتراب الوشيك للكوارث إلى إحياء بعض من آليات السوق التنظيمية الذاتية. وهناك نظم ضبط جديدة أفضل على وشك الظهور في المستقبل القريب.

لقد طرح شومبيتر احتمالًا بأن الرأسمالية محكوم عليها بالانهيار بسبب نزوعها إلى تدمير المؤسسات التي تحميها. [36] وفساد شركات الحسابات في حالة انهيار الرهن العقاري عام ٢٠٠٨ مثال على ذلك، وكذلك الطريقة التي تقوض التقلبات الاقتصادية من خلالها الأسر المستقرة اللازم وجودها لغرس الانضباط واحترام القانون، وهما الأمران اللذان لا غنى عنهما كي تعمل السوق على نحو جيد. لكن شومبيتر لم يأخذ في الاعتبار اختلاف التجارب التي يستفيد منها المشاركون في السوق عند اتخاذ القرارات؛ فقد اختلفت آراؤهم عندما كتب عام ١٩٤٢ عن آراء المشاركين في السوق الآن، أو عن تلك التي سيعتنقونها بعد نصف قرن آخر. إن الناس يتعلمون من أخطائهم. وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المجتمعات لن تستمر في تعديل اقتصاداتها ومراقبتها سعيًا وراء تحقيق الأهداف المشتركة. إن الرأسمالية ثورة عارمة لا تهدأ، هذا صحيح، لكنها ليست ثورة هوجاء.

ملاحظات

الفصل الأول: لغز الرأسمالية

(1)

Simon Winchester, “Historical Tremors,” New York Times, May 15, 2008.

(2)

Jared Diamond, Guns, Germs, and Steel: The Fate of Human Societies (New York, 1997). See also Gregory Clark, (Princeton, 2007).

(3)

David S. Landes, The Wealth and Poverty of Nations (New York, 1997); Alfred F. Crosby, Jr., The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250–1600 (New York, 2000), reviewed by Roger Hart, Margaret Jacob, and Jack A. Goldstone in the American Historical Review, 105 (2000): 486–508; Deepak Lal, Unintended Consequences (Cambridge, 1998). See also David Levine, At the Dawn of Modernity: Biology, Culture, and Material Life in Europe after the Year 1000 (Berkeley, 2001).

(4)

Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Marking of the Modern World Economy (Princeton, 2000). The critical literature on this proposition is best covered in James M. Bryant, “The West and the Rest Revisited: Debating Capitalist Origins, European Colonialism, and the Advent of Modernity,” Canadian Journal of Sociology, 31 (2006). See also David Landes, “East Is East and West Is West,” in Maxine Berg and Kristine Bruland, eds., Technological Revolutions in Europe: Historical Perspectives (Northampton, MA, 1998), 19–38. For a more sympathetic response to Pomeranz, see P. H. H. Vries, “Are Coal and Colonies Really Crucial? Kenneth Pomeranz and the Great Divergence,” Journal of World History, 12 (2001).

(5)

Jack A. Goldstone, “Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the ‘Rise of the West’ and the Industrial Revolution,” Journal of World History, 13 (2002).

(6)

Karl Marx, Contribution to the Critique of Political Economy (New York, 1977 [originally published in 1859]).

(7)

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. by Talcott Parsons (New York, 1958 [originally published in Germany in 1904–05]), 47–62.

(8)

Adam Smith, An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (New York, 1937 [Modern Library ed.]), 306, 3, 13, and 328.

(9)

Joyce Oldham Appleby, Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England (Princeton, 1978), 158–70, 199–216, 242.

الفصل الثاني: التجارة في اتجاهات جديدة

(1)

C. R. Boxer, Four Centuries of Portuguese Expansion, 1415–1825: A Succinct Survey (Berkeley, 1969), 14; Holland Cotter, “Portugal Conquering and Also Conquered,” New York Times, June 28, 2007.

(2)

Alfred W. Crosby, Jr., The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Westport, CT, 1972).

(3)

Leonard Y. Andaya, The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period (Honolulu, 1993), 151; Sanjay Subrahmanyam, “Holding the World in Balance: The Connected History of the Iberian Overseas Empires, 1500–1640,” American Historical Review, 112 (2007): 1367-68.

(4)

M. C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia (Bloomington, 1981), 21.

(5)

Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 2nd ed. (Armonk, NY, 2006), 16–18.

(6)

Robert C. Ritchie, Captain Kidd and the War against the Pirates (Cambridge, 1986).

(7)

Christopher Hill, The Century of Revolution, 1602–1715 (Edinburgh, 1961), 32; see also Joyce Oldham Appleby, Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England (Princeton, 1978), 32–35.

(8)

Robert Brenner, Merchants and Revolution: Commercial Change, Political Conflict, and London’s Overseas Traders, 1550–1653 (Princeton, 1993).

(9)

C. R. Boxer, The Dutch Seaborne Empire: 1600–1800 (New York, 1970), 43-44.

(10)

Lynn Hunt, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, R. Po-chia Hsia, and Bonnie G. Smith, The Making of the West: People and Cultures, a Concise History, 2nd ed. (Boston, 2007), 494.

(11)

Daniel Defoe, A Plan of the English Commerce: Being a Compleat Prospect of the Trade of This Nation, as Well as the Home Trade and Foreign Trade (London, 1728), 192, as quoted in Charles Wilson, The Dutch Republic and the Civilization of the Seventeenth Century (New York, 1968), 20.

(12)

Wilson, Dutch Republic, 27.

(13)

Boxer, Dutch Seaborne Empire, 22.

(14)

Jan De Vries, “The Limits of Globalization in the Early Modern World,” Economic History Review (forthcoming): 14.

(15)

Boxer, Dutch Seaborne Empire, 94.

(16)

Pomeranz and Topik, World That Trade Created, 80–83.

(17)

Holland Cotter, “When the Islamic World Was Inspired by the West,” New York Times, March 28, 2008.

(18)

I am indebted to David Levine for this information.

(19)

Charles P. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, 2nd ed. (New York, 1993), 173–76.

(20)

Dennis O. Flinn and Arturo Giraldez, “Cycles of Silver: Global Economic Unity through the Mid-Eighteenth Century,” Journal of World History, 13 (2002): 391–427.

الفصل الثالث: تطورات حاسمة في الريف

(1)

Alfred W. Crosby, Jr., The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Westport, CT, 1972).

(2)

Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 2nd ed. (Armonk, NY, 2006), 07.

(3)

Quoted in Andrew B. Appleby, “Diet in Sixteenth-Century England,” in Charles Webster, ed., Health, Medicine and Mortality in the Sixteenth Century (Cambridge, 1979).

(4)

David Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (Cambridge, 1969), 15-16.

(5)

David Levine, At the Dawn of Modernity: Biology, Culture, and Material Life in Europe after the Year 1000 (Berkeley, 2001), 333–37.

(6)

Thomas Robert Malthus, An Essay on the Principle of Population (London, 1798), 139.

(7)

E. A. Wrigley and R. S. Schofield, Population History of England And Wales (London, 1981); E. A. Wrigley, Introduction to English Historical Demography from the Sixteenth to the Nineteenth Century (New York, 1966), 96–159. See also Levine, At the Dawn of Modernity, 294–99.

(8)

Peter Laslett, The World We Have Lost (New York, 1965), 1. I have converted English currency to American dollars.

(9)

Fernand Braudel and Frank Spooner, “Prices in Europe, from 1450–1750,” in Edwin E. Rich and Charles Henry Wilson, eds., The Cambridge Economic History of Europe, vol. 4 (Cambridge, 1967).

(10)

P. H. H. Vries, “Are Coal and Colonies Really Crucial? Kenneth Pomeranz and the Great Divergence,” Journal of World History, 12 (2001): 4-5.

(11)

Robert Brenner, “Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe,” Past and Present: 68–72; Robert Brenner, “Property and Progress,” in Chris Wickham, ed., Marxist History-Writing for the Twenty-first Century (Oxford, 2007). Brenner, more than any other contemporary scholar, prompted a debate on the role of agriculture in modern economic change.

(12)

T. H. Aston and C. E. Philpin, eds., The Brenner Debate: Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe (Cambridge, 1985).

(13)

Wrigley, Continuity, Chance, and Change: The Character of the Industrial Revolution in England (Cambridge, 1988), 12-13.

(14)

Quoted in Joyce Oldham Appleby, Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England (Princeton, 1978), 59–64.

(15)

Ibid., 130.

(16)

D. V. Glass, “Gregory King’s Estimation of the Population of England and Wales, 1695,” Population Studies, 2 (1950).

(17)

E. A. Wrigley and R. S. Schofield, The Population History of England, 1541–1871: A Reconstruction (London, 1981); Gregory Clark, “Too Much Revolution: Agriculture in the Industrial Revolution, 1700–1860,” in Joel Mokyr, ed., The British Industrial Revolution: An Economic Perspective, 2nd ed. (Boulder, 1999), 238–39.

(18)

Thomas Culpeper, Plain English (London, 1673).

(19)

Robert C. Allen, “Economic Structure and Agricultural Productivity in Europe, 1300–1800,” European Review of Economic History, 4 (2000), 6–8.

(20)

Brenner, “Agrarian Class Structure,” 68–72.

(21)

Arthur Young, Travels in France during the years 1787, 1788, and 1789 (Dublin, 1793), 1:130.

الفصل الرابع: تعقيب على الأسواق والطبيعة البشرية

(1)

D. V. Glass, “Gregory King’s Estimation of the Population of England and Wales, 1695,” Population Studies, 2 (1950).

(2)

Locke Manuscripts, Cambridge University Library, Cambridge, England.

(3)

Boswell’s Life of Johnson, ed. George Birkbeck Hill (Oxford, 1887), II:323.

(4)

Quoted in R. D. Collinson Black, “Smith’s Contribution in Historical Perspective,” in T. Wilson and A. S. Skinner, eds., The Market and the State: Essays in Honour of Adam Smith (Oxford, 1976).

(5)

E. A. Wrigley, “A Simple Model of London’s Importance in Changing English Society and Economy 1650–1750,” Past and Present, 37 (July 1967): 44–47.

(6)

Puerta del Sol, vol. 5, no. 6 (1994).

(7)

B. E. Supple, Commercial Crisis and Change in England, 1600–1642 (Cambridge, 1959), 231–36.

(8)

England’s Treasure by Forraign Trade (London, 1664 [originally published in 1622]), 218-19.

Spelling has been modernized.

(9)

Benjamin Nelson, The Idea of Usury: From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood, 2nd ed. (Chicago, 1969 [originally published in 1949]).

(10)

Ibid., 229ff, 74ff. See also Joyce Oldham Appleby, Economic Thought and Ideology in Seventeenth-Century England (Princeton, 1978), 63–69.

(11)

Timur Kuran, “Explaining the Economic Trajectories of Civilization: The Systemic Approach,” Journal of Economic Behavior and Organization (2009, in press).

(12)

Appleby, Economic Thought and Ideology, 158–98.

(13)

Jan De Vries, “The Industrial Revolution and the Industrious Revolution,” Journal of Economic History, 54 (1994).

(14)

[Nicholas Barbon], A Discourse of Trade (1690), 15; [Dalby Thomas], An Historical Account of the West-India Colonies (London, 1690), 6, both quoted in Appleby, Economic Thought and Ideology, 169–71.

(15)

[Barbon], A Discourse of Trade, 15; [Sir Dudley North], Discourses upon Trade (London, 1681), 14; [John Cary], An Essay on the State of England (Bristol, 1695), 143ff., quoted in Appleby, Economic Thought and Ideology, 169-70.

(16)

Robert C. Allen, “The British Industrial Revolution in Global Perspective” (2006): 3–7, available on the Internet.

(17)

H-J. Voth, “Time and Work in Eighteenth-Century London,” Journal of Economic History, 58 (1998): 36-37.

(18)

[Henry Layton] Observations Concerning Money and Coin (London, 1697), 12, quoted in Appleby, Economic Thought and Ideology, 237.

(19)

Appleby, Economic Thought and Ideology, 234.

(20)

Irwin Unger, The Greenback Era: A Social and Political History of American Finance, 1865–1879 (Princeton, 1964), 38–40.

(21)

This and the previous paragraph have been drawn from Mark Dincecco, “Fiscal Centralization, Limited Government, and Public Revenues in Europe, 1658–1913,” Paper given at the Van Gremp Seminar (UCLA, April 28, 2007), also available through scholar.Google.com.

(22)

Richard B. Sheridan, Sugar and Slavery: An Economic History of the British West Indies, 1623–1775 (Baltimore, 1974), 436-37.

(23)

Some Thoughts Concerning the Better Security of Our Trade and Navigation (London, 1685), 4.

(24)

Jeff Horn, The Path Not Taken: French Industrialization in the Age of Revolution, 1750–1830 (Cambridge, 2006), 51–53.

(25)

Elizabeth Fox-Genovese, The Origins of Physiocracy: Economic Revolution and Social Order in Eighteenth-Century France (Ithaca, 1976); Horn, Path Not Taken, 21, 30, 51–53.

الفصل الخامس: وجها الرأسمالية في القرن الثامن عشر

(1)

These were the War of the League of Augsburg (1689–1697), War of the Spanish Succession (1702–1713), War of Jenkins’s Ear (1739–1741), War of the Austrian Succession (1740–1748), Seven Years’ War (1756–1763), War of the American Revolution (1777–1783), War of the French Revolution (1792–1800), Napoleonic Wars (1803–1815).

(2)

David Brion Davis, Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World (Oxford, 2006), 80; David Eltis, “The Volume and Structure of the Transatlantic Slave Trade: A Reassessment,” William and Mary Quarterly, 58 (2001).

(3)

Peter Bakewell, A History of Latin America, 2nd ed. (2004), 153–57.

(4)

Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 2nd ed. (Armonk, NY, 2006), 88-89.

(5)

Arnold Pacey, Technology in World Civilization: A Thousand-Year History (Cambridge, 1991), 100.

(6)

Davis, Inhuman Bondage, 83–85.

(7)

Pomeranz and Topik, World That Trade Created, 104–07.

(8)

Richard S. Dunn, Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West Indies (Chapel Hill, 1972), 9-10.

(9)

Davis, Inhuman Bondage, 92-93.

(10)

Jan De Vries, “The Limits of Globalization in the Early Modern World,” Economic History Review (forthcoming): 8.

(11)

Frank Tannenbaum, Slave and Citizen: The Negro in America (New York, 1947), 33.

(12)

See Chapter 2 for a fuller account of Virginia’s tobacco boom.

(13)

Edmund Morgan, American Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial Virginia (New York, 1975), 24–26.

(14)

Peter H. Wood, Black Majority: Negroes in Colonial South Carolina from 1676 through the Stono Rebellion (New York, 1974), 30–42.

(15)

Martha Schwendener, “Growing Up in the Caribbean, Inspiring Artists over the Centuries,” New York Times, June 29, 2007; Pomeranz and Topik, World That Trade Created, 72-73.

(16)

Tannenbaum, Slave and Citizen, 48–54.

(17)

Carl N. Degler, Neither Black nor White: Slavery and Race Relations in Brazil and the United States (New York, 1971), 245–56; Davis, Inhuman Bondage, 120-21; Tannenbaum, Slave and Citizen, 10.

(18)

www.digitalhistory.uh.edu/black_voices_display.cfn?id-24.

(19)

Bryan Edwards, The History, Civil and Commercial, of the British Colonies in the West Indies, 5 vols. (London, 1810), 2:287–89, quoted by James Epstein, “Politics of Colonial Sensation: The Trial of Thomas Picton and the Cause of Louisa Calderon,” American Historical Review, 112 (June 2007): 714, n. 17.

(20)

Davis, Inhuman Bondage, 240–48.

(21)

Eric Williams, Capitalism and Slavery (London, 1944).

(22)

James M. Bryant, “The West and the Rest Revisited: Debating Capitalist Origins, European Colonialism, and the Advent of Modernity,” Canadian Journal of Sociology, 31 (2006): 434; Joel Mokyr, The Gifts of Athena: Historical Origins of the Knowledge Economy (Princeton, 2002), 123.

(23)

David Levine, Family Formation in an Age of Nascent Capitalism (New York, 1977), 77-78, 146-47.

(24)

E. A. Wrigley, “A Simple Model of London’s Importance in Changing English Society and Economy 1650–1750,” Past and Present, 37 (1967): 48.

(25)

E. A. Wrigley, Continuity, Chance, and Change: The Character of the Industrial Revolution in England (Cambridge, 1988), 26–29, 32, 56.

(26)

Robert C. Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective: How Commerce Created the Industrial Revolution and Modern Economic Growth, forthcoming, April 2009, http://www.nuffleld.ox.ac.uk/users/allen/unpublished/econinvent-3.pdf.

(27)

Mokyr, Gifts of Athena, 75, n. 72.

(28)

Margaret C. Jacob, Scientific Culture and the Making of the Industrial West (Oxford, 1997).

(29)

Margaret C. Jacob and Larry Stewart, Practical Matter: Newton’s Science in the Service of Industry and Empire, 1687–1851 (Cambridge, 2004), 38–41; Mokyr, Gifts of Athena, 44-45.

(30)

Jacob and Stewart, Practical Matter, 83–87; Joyce Chaplin, The First Scientific American: Benjamin Franklin and the Pursuit of Genius (New York, 2006), 29–33.

(31)

Allen, British Industrial Revolution, 10; Mokyr, Gifts of Athena, 68.

(32)

Chaplin, The First Scientific American, 29–33; Jacob and Stewart, Practical Matter, 95, 97; the quote is from p. 93.

(33)

Pacey, Technology in World Civilization, 111-12; Allen, British Industrial Revolution, 27.

(34)

Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done about It (Oxford, 2007), 82–84.

(35)

Allen, British Industrial Revolution, 28.

(36)

Eric Robinson and A. E. Musson, James Watt and the Steam Revolution: A Documentary History (London, 1969), 4–6.

(37)

Jack A. Goldstone, “Efflorescences and Economic Growth in World History: Rethinking the ‘Rise of the West’ and the Industrial Revolution,” Journal of World History, 13 (2002): 363.

(38)

J. R. McNeill, Something New under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World (New York, 2000), 13, 315.

(39)

Neil McKendrick, “Josiah Wedgwood and Factory Discipline,” Historical Journal (1961).

(40)

Pacey, Technology in World Civilization, 101.

(41)

Charles P. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, 2nd ed. (Oxford, 1993), 193.

(42)

Pacey, Technology in World Civilization, 116.

(43)

A. E. Musson, “Industrial Motive Power in the United Kingdom, 1800–70,” Economic History Review, 29 (1976): 415–17; Mokyr, Gifts of Athena, 131–40.

(44)

Walter G. Moss, An Age of Progress?: Clashing Twentieth-Century Global Forces (New York, 2008), 74–75.

(45)

Adrian J. Randall, “The Philosophy of Luddism: The Case of the West of England Woolen Workers, ca. 1790–1809,” Technology and Culture, 27 (1986): 1–8; Mokyr, Gifts of Athena, 267; Jeff Horn, The Path Not Taken: French Industrialization in the Age of Revolution, 1750–1830 (Cambridge, 2006), 96–101.

(46)

Raphael Samuel, “Workshop of the World: Steam Power and Hand Technology in Mid-Victorian Britain,” History Workshop, no. 3 (1977).

(47)

Mokyr, Gifts of Athena, 87; Christine MacLeod, “James Watt, Heroic Invention and the Idea of the Industrial Revolution,” in Maxine Berg and Kristine Bruland, eds., Technological Revolutions in Europe: Historical Perspectives (Northampton, MA, 1998), 96–98.

(48)

Mokyr, Gifts of Athena, 48, 65, 72.

(49)

Jan De Vries, “The Industrial Revolution and the Industrious Revolution,” Journal of Economic History, 54 (1994).

(50)

Adam Smith, An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (New York, 1937 [Modern Library ed.]), 306, 3, 328.

(51)

Ibid., 13.

(52)

Thomas Paine, Common Sense, ed. Isaac Kramnick (London, 1976), 65–72, 228.

(53)

Lynn Hunt, Inventing Human Rights: A History (New York, 2007), 24–32.

الفصل السادس: صعود ألمانيا والولايات المتحدة

(1)

Manu Goswami, Producing India: From Colonial Economy to National Space (Chicago, 2004), 67.

(2)

J. R. Harris, Industrial Espionage and Technology Transfer: Britain and France in the Eighteenth Century (London, 1998), 10–12, 355-56.

(3)

Gregory Clark, “Why Isn’t the Whole World Developed? Lessons from the Cotton Mills,” Journal of Economic History, 47 (1987): 141-42, 149. See also Joel Mokyr, “Editor’s Introduction: The New Economic History and the Industrial Revolution,” in Joel Mokyr, ed., The British Industrial Revolution (Oxford, 1999), esp. 126-27.

(4)

Alfred D. Chandler, Jr., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge, 1990), 3; Goswami, Producing India, 41; Eric Hobsbawm, The Age of Capital, 1848–1875 (New York, 1996 [originally published in 1975]), 40-41; W. D. Rubinstein, “Cultural Explanations for Britain’s Economic Decline: How True,” in Bruce Collins and Keith Robbins, eds., British Culture and Economic Decline: Debates in Modern History (London, 1990), 70-71.

(5)

Harold James, A German Identity, 1770–1990 (London, 1989), 66.

(6)

C. Knick Harley’s “Reassessing the Industrial Revolution,” in Joel Mokyr, The British Industrial Revolution: An Economic Perspective, 2nd ed. (Oxford, 1999), 204-05. The figure is for 1820. Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London, 1899), 420, puts the figure at 35.6 percent for Great Britain.

(7)

R. Allen, “Economic Structure and Agricultural Productivity in Europe, 1300–1800,” in European Review of Economic History, 4 (2000), 20; Angus Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development (Oxford, 1991), 32; Alan S. Milward and S. B. Saul, The Economic Development of Continental Europe, 1780–1870 (London, 1973), 368; Thomas Weiss, “The American Economic Miracle of the 19th Century,” American Historical Association (1994): 18.

(8)

Milward and Saul, Economic Development of Continental Europe, 388–96.

(9)

Ibid., 376.

(10)

Hobsbawm, Age of Capital, 193-94.

(11)

United States Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1957 (Washington, 1961), 7–11.

(12)

Edwin J. Perkins, American Public Finance and Financial Services, 1700–1815 (Columbus, OH, 1994); John Majewski, “Toward a Social History of the Corporation: Shareholding in Pennsylvania, 1800–1840,” in Cathy Matson, ed. The Economy of Early America: Historical Perspectives and New Directions (Philadelphia, 2006).

(13)

Noble E. Cunningham, Jr., The Process of Government under Jefferson (Princeton, 1978), 107; and L. Ray Gunn, The Decline of Authority: Political Economic Policy and Political Development in New York State, 1800–1860 (Ithaca, 1988).

(14)

Malcolm Rohrbough, The Land Office Business: The Settlement and Administration of American Public Lands, 1789–1837 (Oxford, 1968), 48, as cited in Cunningham, Process of Government, 107. See also Arthur H. Cole, “Cyclical and Sectional Variations in the Sale of Public Land,” Review of Economics and Statistics, 9 (1927): 50; Andrew R. L. Cayton, The Frontier Republic: Ideology and Politics in the Ohio Country, 1780–1825 (Kent, 1986), 115–17.

(15)

Matthew Gardner, The Autobiography of Elder Matthew Gardner, Dayton, 1874), 69; Christopher Clark, “The Agrarian Context of American Capitalist Development” and Jonathan Levy, “‘The Mortgage Worked the Hardest’: The Nineteenth-Century Mortgage Market and the Law of Usury,” in Michael Zakim and Gary Kornbluth, eds., For Purposes of Profit: Essays on Capitalism in Nineteenth-Century America (Chicago, 2009).

(16)

John C. Pease and John M. Niles, A Gazetteer … of Connecticut and Rhode Island (Hartford, 1819), 6.

(17)

T. J. Stiles, The First Tycoon: The Epic Life of Cornelius Vanderbilt (New York, 2009), 90–95.

(18)

Thomas P. Hughes, Human-Built World: How to Think about Technology and Culture (Chicago, 2004), 35.

(19)

Henry L. Ellsworth, A Digest of Patents Issued by the United States, from 1790 to January 1, 1839 (Washington, 1840); see also Kenneth Sokoloff, “Inventive Activity in Early Industrial America: Evidence from Patent Records, 1790–1846,” Journal of Economic History, 48 (1988): 818–20.

(20)

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, trans. and ed. Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop (Chicago, 2000 [originally published 1835, 1840]), 386.

(21)

Olive Cleaveland Clarke, Things That I Remember at Ninety-Five (1881), 10-11. This was in 1802.

(22)

Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States (Washington, 1983). For slave fertility, see Robert Fogel and Stanley Engerman, eds., Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery (New York, 1989), 149. See also Andrew R. L. Cayton, “The Early National Period,” Encyclopedia of American Social History, ed. Mary Kupiec Cayton et al., 3 vols. (New York, 1993), I:100.

(23)

Warren S. Thompson, “The Demographic Revolution in the United States,” Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, no. 262 (1949): 62–69; Andrew Cayton, “The Early National Period,” 88.

(24)

Allen Trimble, 1783–1870 Autobiography and Correspondence (1909), 74; Gershom Flagg, The Flagg Correspondence Selected Letters, 1816–1854, eds., Barbara Lawrence and Nedra Branz (Carbondale, 1986), 5–7; William J. Baumol, Productivity and American Leadership (Cambridge, MA, 1991), 34-35.

(25)

Arnold Pacey, Technology in World Civilization: A Thousand-Year History (Cambridge, 1991), 135–41.

(26)

Lynn Hunt, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, R. Po-chia Hsia, and Bonnie G. Smith, The Making of the West: People and Cultures, A Concise History, 2nd ed. (Boston, 2007), 708.

(27)

John Majewski, A House Dividing: Economic Development in Pennsylvania and Virginia before the Civil War (New York, 2000), 111–40.

(28)

Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd ed. (New York, 1950), 83.

(29)

Maarten Prak, ed., Early Modern Capitalism: Economic and Social Change in Europe, 1400–1800 (New York, 2001), 194ff; “Werner von Siemens,” Allgemeine Deutsche Biographie, online version, vol. 55 (Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Bayerischen Staatsbibliothek, 2007): 203–13.

(30)

Colleen A. Dunlavy, Politics and Industrialization: Early Railroads in the United States and Prussia (Princeton, 1994), 202–05.

(31)

Clive Trebilcock, The Industrialization of the Continental Powers, 1780–1914 (London, 1981), 44–46, 172–77; Stiles, First Tycoon, 82–85; Dunlavy, Politics and Industrialization, 38–41.

(32)

Trebilcock, Industrialization of Continental Powers, 173-74; Robert E. Wright and Richard Sylla, eds., The History of Corporate Finance: Development of Anglo-American Securities Markets, Financial Practices, Theories and Laws, 4 vols. (London, 2003), iv.

(33)

Timor Kuran, “Explaining the Economic Trajectories of Civilizations: The Systemic Approach,” Journal of Economic Behavior and Organization (2009).

(34)

Caroline Fohlin, Finance Capitalism and Germany’s Rise to Industrial Power (New York, 2007), 65–69.

(35)

Charles P. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, 2nd ed. (Oxford, 1993 [1984]), 102–10.

(36)

Thorstein Veblen, Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd ed. (New York, 1950), 83.

(37)

Trebilcock, Industrialization of Continental Powers, 40; Fohlin, Finance Capitalism and Germany’s Rise to Industrial Power, 220-21.

(38)

Margaret C. Jacob, Strangers Nowhere in the World: The Rise of Cosmopolitanism in Early Modern Europe (Philadelphia, 2006), 76-77; Thomas K. McGraw, “American Capitalism” in Thomas K. McGraw, ed., Creating Modern Capitalism: How Entrepreneurs, Companies, and Countries Triumphed in Three Industrial Revolutions (Cambridge, 1995), 335.

(39)

Robert C. Allen, “The British Industrial Revolution in Global Perspective,” (2006): 29 [available on the Internet]; Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 2nd ed. (Armonk, NY, 2006), 113.

(40)

Irwin Unger, Greenback Era: A Social and Political History of American Finance, 1865–1879 (Princeton, 1964), 13– 20.

(41)

Mark Twain and Charles Dudley Warner, The Gilded Age (New York, 1873).

(42)

Stephen Mihm, A Nation of Counterfeiters: Capitalists, Con Men, and the Making of the United States (Cambridge, MA, 2007), 69–74.

(43)

Wright, History of Corporate Finance, 1:iv; Timothy W. Guinnane, Ron Harris, Naomi R. Lamoreaux, and Jean-Laurent Rosenthal, “Putting the Corporation in Its Place,” Enterprise and Society, 8 (2007): 690-91.

(44)

Kindleberger, Financial History of Western Europe, 196.

(45)

Wright, History of Corporate Finance, I:x–xxvii.

(46)

McGraw, “American Capitalism” in McGraw, ed., Creating Modern Capitalism, 315-16.

(47)

Guinnane, Harris, Lamoreaux, and Rosenthal, “Putting the Corporation in Its Place”: 698.

(48)

Trebilcock, Industrialization of Continental Powers, 54, 64–66.

(49)

Walter A. Moss, An Age of Progress?: Clashing Twentieth Century Forces (New York, 2008), 58-59.

(50)

Jeffrey A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York, 2006), 6-7, 14–19, 42-43.

(51)

A striking exception to this generalization can be found in Colleen Dunlavy and Thomas Weisskopp, “Myths and Peculiarities: Comparing U.S. and German Capitalism,” German Historical Bulletin, 41(2007).

(52)

Henry James, “The German Experience and the Myth of British Cultural Exceptionalism,” in Bruce Collins and Keith Robbins, eds., British Culture and Economic Decline (London, 1990), 108.

(53)

Steve N. Broadberry, “How Did the United States and Germany Overtake Britain?: A Sectoral Analysis of Comparative Productivity Levels, 1870–1990,” Journal of Economic History, 58 (1998): 375-76.

(54)

Margaret C. Jacob and Larry Stewart, Practical Matter: Newtons Science in the Service of Industry and Empire, 1687–1851 (Cambridge, 2004), 126-27.

الفصل السابع: عمالقة الصناعة ومعارضوهم

(1)

T. J. Stiles, The First Tycoon: The Epic Life of Cornelius Vanderbilt (New York, 2009).

(2)

Ibid., 279.

(3)

Harold C. Livesay, Andrew Carnegie and the Rise of Big Business (Boston, 1986).

(4)

Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York, 1991), 39–42.

(5)

Jeffrey Fear, “August Thyssen and German Steel,” in Thomas K. McGraw, ed., Creating Modern Capitalism: How Entrepreneurs, Companies, and Countries Triumphed in Three Industrial Revolutions (Cambridge, 1997), 185–226; Clive Trebilcock, The Industrialization of the Continental Powers, 1780–1914 (London, 1981), 61-62.

(6)

J. R. McNeill, An Environmental History of the Twentieth-Century World (New York, 2000), 24-25.

(7)

Jean-Christophe Agnew, “Capitalism, Culture and Catastrophe: Lawrence Levine and the Opening of Cultural History,” Journal of American History, 93 (2006): 783

(8)

Jose C. Moya, “A Continent of Immigrants: Post Colonial Shifts in the Western Hemi-sphere,” Hispanic American Historical Review, 86 (2006): 3-4; Stephen Nicholas and Deborah Oxley, “The Living Standard of Women during the Industrial Revolution, 1795–1820,” Economic History Review, 46 (1993): 745–49.

(9)

Geoffrey Barraclough, ed., Times Atlas of World History (London, 1992), 208-09.

(10)

Adam Mckeown, “Global Migration, 1840–1940,” World History, 15 (2004): 156.

(11)

Moya, “A Continent of Immigrants,” 3-4.

(12)

Trebilcock, Industrialization of Continental Powers, 32; Alan S. Milward and S. B. Saul, The Economic Development of Continental Europe, 1780–1870 (London, 1973), 142–45.

(13)

David Khoudour-Casteras, “The Impact of Bismarck’s Social Legislation on German Emigration before World War I,” eScholarship Repository, University of California; http://repositories.edlib.org/berkely.econ211/spring2005/, 4–45; Trebilcock, Industrialization of Continental Powers, 65–77; Hubert Kiesewetter, Industrielle Revolution in Deutschland, 1815–1914, Neue Historische Bibliothek (Frankfurt, 1989), 90.

(14)

Thomas Weiss, “U.S. Labor Force Estimates and Economic Growth, 1800 to 1860,” in R. Gallman and J. Wallis, eds., The Standard of Living in Early Nineteenth Century America (Chicago, 1992), 8–10; Lee A. Craig and Thomas Weiss, “Hours at Work and Total Factor Productivity Growth in 19th-Century U.S. Agriculture,” Advances in Agricultural Economic History, 1 (2000): 1–30; Weiss, “American Economic Miracle”: 20.

(15)

Nelson Lichtenstein, State of the Union: A Century of American Labor (Princeton, 2002), 4; Karen Orren, Belated Feudalism: Labor, the Law, and Liberal Developments in the United States (Cambridge, 1992); Irwin Unger, The Greenback Era: A Social and Political History of American Finance, 1865–1879 (Princeton, 1964), 22.

(16)

Mark Twain and Charles Dudley Warren, The Gilded Age (New York, 1973); Upton Sinclair, The Jungle (New York, 1906).

(17)

Walter G. Moss, An Age of Progress?: Clashing Twentieth-Century Global Forces (New York, 2008), 3–12.

(18)

Lisa Tiersten, “Redefining Consumer Culture: Recent Literature on Consumption and the Bourgeoisie in Western Europe,” Radical History Review, 57 (1995): 116–59.

(19)

Lisa Jacobson, Raising Consumers: Children and the American Mass Market in the Early Twentieth Century (New York, 2004).

(20)

Price F. Fishback and Shawn Everett Kantor, “The Adoption of Workers’ Compensation in the United States, 1900–1930,” Journal of Law and Economics, 41 (1998): 305–308.

(21)

Alfred D. Chandler, Jr., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge, 1990), 70ff, 167–70, 218–36, 375ff, 430–34.

(22)

Rosanne Curriaro, “The Politics of ‘More’: The Labor Question and the Idea of Economic Liberty in Industrial America,” Journal of American History, 93 (2006): 22–27.

الفصل الثامن: الحكام الرأسماليون

(1)

Thomas Pakenham, The Scramble for Africa: White Mans Conquest of the Dark Continent from 1876 to 1912 (New York, 1991), 18–74; Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa (New York, 1999), 26–33.

(2)

Tim Jeal, Stanley: The Impossible Life of Africa’s Greatest Explorer (New Haven, 2007), 230.

(3)

Pakenham, Scramble for Africa, 15, 22.

(4)

Ibid., 71–87.

(5)

Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 2nd ed. (Armonk, NY, 2006), 108-09.

(6)

Debora Silverman, “‘The Congo, I Presume’” Tepid Revisionism in the Royal Museum of Central Africa, Tervuren, 1910/2005, Paper given at the annual meeting of the American Historical Association, January 2–6, 2009.

(7)

Geoffrey Barraclough, ed., The Times Atlas of World History, rev. ed. (London, 1984), 238–41.

(8)

Pomeranz and Topik, World That Trade Created, 130–32.

(9)

Jonathan Holland, ed., Puerto del Sol, 13 (2006): 4: 61-62; 14 (2007): 38–40.

(10)

Walter G. Moss, An Age of Progress?: Clashing Twentieth Century Forces (New York, 2008).

(11)

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (New York, 1951).

(12)

Jared Diamond, Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies (New York, 1999), 56-57.

(13)

Lynn Hunt, Inventing Human Rights: A History (New York, 2007).

(14)

Kazushi Ohkawa and Henry Rosovsky, “Capital Formation in Japan,” in Kozo Yamamura, ed., The Economic Emergence of Modern Japan (New York, 1997), 208.

(15)

F. G. Notehelfer, “Meiji in the Rear-View Mirror: Top Down vs. Bottom Up History,” Monumenta Nipponica, 45 (1990): 207–28.

(16)

W. G. Beasley, The Modern History of Japan, 2nd ed. (New York, 1973), 156-57, 311, 120–31; Notehelfer, “Meifi in the Rear-View Mirror,” 222–26; E. Sydney Crawcour, “Economic Change in the Nineteenth Century” and “Industrialization and Technological Change, 1885–1920,” in Yamamura, ed., Economic Emergence of Modern Japan, 34–41, 53–55; Thomas K. McGraw, Introduction to Thomas K. McGraw, ed. Creating Modern Capitalism: How Entrepreneurs, Companies, and Countries Triumphed in Three Industrial Revolutions (Cambridge, 1995), 1.

(17)

Kaoru Sugahara, “Labour-Intensive Industrialisation in Global History: The Second Notel Butlin Lecture,” Australian Journal of Economic History, 47 (2007): 134, n. 24; Ohkawa and Rosovsky, “Capital Formation in Japan,” in Yamamura, ed., Economic Emergence of Modern Japan, 214-15; Mark Elvin, “The Historian as Haruspex,” New Left Review, 52 (2008): 88.

(18)

Yamamura, ed., Economic Emergence of Modern Japan, 34–41, 53–55.

(19)

Beasley, Modern History of Japan, 134–49.

(20)

Constance Chen, “From Passion to Discipline: East Asian Art and the Culture of Modernity in the United States, 1876–1945” (UCLA dissertation, 2000).

(21)

Yamamura, ed., Economic Emergence of Modern Japan, 112.

(22)

Jon Halliday, A Political History of Japanese Capitalism (New York, 1975), 82–91.

(23)

Ibid., 112.

(24)

Alfred D. Chandler, Jr., Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism (Cambridge, 1990), 226–29.

(25)

Mary A. Yeager, “Will There Ever Be a Feminist Business History?,” in Mary A. Yeager, ed., Women in Business (Cheltenham, 1999), 12–15, 33-34.

(26)

Duncan K. Foley, Adam’s Fallacy: A Guide to Economic Theology (Cambridge, 2006), 9.

(27)

Thomas K. McGraw, “American Capitalism,” in McGraw, ed., Creating Modern Capitalism, 327-28.

(28)

Alfred D. Chandler, Jr., and Stephen Salsbury, Pierre S. du Pont and the Making of the Modern Corporation (New York, 1971), 591–600.

(29)

Charles S. Maier, “Accounting for the Achievements of Capitalism: Alfred Chandlers Business History,” Journal of Modern History, 65 (1993): 771–82.

(30)

Chandler, Jr., Scale and Scope, 74–78, 21; Colleen Dunlavy and Thomas Weiskopp, “Myths and Peculiarities: Comparing U.S. and German Capitalism,” German Historical Bulletin, no. 41 (2007):18-19; Naomi Lamoreaux, The Great Merger Movement in American Business, 1895–1904 (Cambridge, 1895), 2–5.

(31)

Peter Barnes, Capitalism 3.0: A Guide to Reclaiming the Commons (San Francisco, 2006), 20–23.

(32)

Miguel Cantillo Simon, “The Rise and Fall of Bank Control in the United States, 1890–1939,” American Economic Review, 88 (1998): 1079–83; Vincent P. Carosso, Investment Banking in America: A History (Cambridge, 1970), 496–99; Ronald Dore, William Lazonick, and Mary O’Sullivan, “Varieties of Capitalism in the Twentieth Century,” Oxford Review of Economic Policy, 15 (1999): 104.

(33)

McGraw, “American Capitalism,” 322–25.

(34)

John M. Kleeberg, “German Cartels: Myths and Realities,” http://www.econ.barnard.columbia.edu/~econhist/papers/Kleeberg_German_Cartels.

(35)

Chandler, Jr., Scale and Scope, 492.

(36)

Dore, Lazonick, and O’Sullivan, “Varieties of Capitalism in the Twentieth Century,” 104.

(37)

James, A German Identity, 57.

(38)

Charles P. Kindleberger, The World in Depression, 1919–1939, rev. and enlarged ed. (Berkeley, 1986), 291.

(39)

Jeffrey Fear, “August Thyssen and German Steel,” in McGraw, ed., Creating Modern Capitalism, 191; Clive Trebilock, Industrialization of Continental Powers, 1780–1914 (London, 1982), 63-64.

(40)

Harold James, “The German Experience and the Myth of British Cultural Exceptionalism,” in Bruce Collins and Keith Robbins, eds., British Culture and Economic Decline: Debates in Modern History (London, 1990), 108–11.

(41)

Richard B. DuBoff, Electric Power in American Manufacturing, 1889–1958 (New York, 1979), 17, 100-01.

(42)

Lee Iacocca, “Builders & Titans,” The Time 100 (New York, 2000). Available also at www.time.com/time/time100/builder/profile/ford.

(43)

James P. Womack, Daniel T. Jones, and Daniel Roos, The Machine That Changed the World (New York, 1990), 30-31.

(44)

Moss, Age of Progress?, 38, 62; Lynn Hunt, Thomas R. Martin, Barbara H. Rosenwein, R. Po-chia Hsia, and Bonnie G. Smith, The Making of the West: People and Cultures: A Concise History, 2nd ed. (Boston, 2007), 881.

(45)

Thomas K. McGraw and Richard S. Tedlow, “Henry Ford, Alfred Sloan, and the Three Phases of Marketing,” in McGraw, ed., Creating Modern Capitalism, 269.

(46)

Kindleberger, The World in Depression, 43.

(47)

William Berg, “History of GM,” http://ezinearticles.com/?The-History-of–GM---General-Motors&id=110696.

(48)

Pomeranz and Topik, World That Trade Created, 97–100.

(49)

Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York, 1991), 58–63.

(50)

Ibid., 110–IL

(51)

Simon, “Rise and Fall of Bank Control”: 1077–93.

الفصل التاسع: الحرب والكساد

(1)

Rondo Cameron, A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present (New York, 1989), 347–50.

(2)

Charles Kindleberger, A Financial History of Western Europe, 2nd ed. (New York, 1993), 308–13.

(3)

Alan S. Milward and S. B. Saul, The Economic Development of Continental Europe, 1780–1870 (London, 1973), 128, 130, 142–68.

(4)

Walter G. Moss, An Age of Progress?: Clashing Twentieth-Century Global Forces (New York, 2008), 42.

(5)

W. G. Beasley, The Modern History of Japan, 2nd ed. (New York, 1973), 161–63; Jon Halliday, A Political History of Japanese Capitalism (New York, 1975) 84–86.

(6)

Kozo Yamamura, ed., Economic Emergence of Modern Japan (New York, 1997), 123–37.

(7)

Charles P. Kindleberger, The World in Depression, 1929–1939 (Berkeley, 1986), 119.

(8)

Lizbeth Cohen, Making a New Deal: Industrial Workers in Chicago, 1919–1939 (New York, 1990), 102-03, 213–35.

(9)

Jack Garraty, The Great Depression (New York, 1987), 23; Cameron, Concise Economic History of the World, 356–60.

(10)

Garraty, Great Depression, 75–77.

(11)

John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (London, 1930).

(12)

Paul Krugman, “Franklin Delano Obama?,” New York Times, November 10, 2008.

(13)

Richard Overy, “About the Second World War,” excerpted from Charles Townshend, ed., The Oxford Illustrated History of Modern War (New York, 1997), available at englishuiuc.edu/maps/ww2/overy, 10.

(14)

Bill Gordon, “Greater East Asia Co-Prosperity Sphere,” www.wgordon.web.wesleyan.edu.; Beasley, Modern History of Japan, 256-57.

(15)

Geoffrey Barraclough, ed., The Times Atlas of World History, rev. ed. (Maplewood, NJ, 1985), 280-81.

(16)

Beasley, Modern History of Japan, 268–76.

(17)

Mark Harrison, “Resource Mobilization for World War II: The U.S.A., U.K., U.S.S.R., and Germany, 1938–1945,” Economic History Review, 2nd ser., 12 (1988): 175.

(18)

Overy, “About the Second World War,” 6.

(19)

Ibid., 10.

(20)

Ibid., 4.

الفصل العاشر: مستوى جديد من الازدهار

(1)

Jeffrey A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (2006 [paperback ed., 2007]), 287; Charles Kindleberger, A Financial History of Western Europe, 2nd ed. (New York, 1993), 453.

(2)

Elizabeth Borgwardt, A New Deal for the World: America’s Vision for Human Rights (Cambridge, 2005), 14-15.

(3)

Kindleberger, Financial History of Western Europe, 453.

(4)

Cameron, Concise Economic History of the World, 371–78.

(5)

Frieden, Global Capitalism, 278; N. R. R. Crafts, “The Golden Age of Economic Growth in Western Europe, 1950–1973,” Economic History Review, 48 (1995): 429–30; Angus Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development: A Long-Run Comparative View (Oxford, 1991), 164.

(6)

Diethelm Prowe, “Economic Democracy in Post-World War II Germany: Corporatist Crisis Response, 1945–1948,” Journal of Modern History, 57 (1985): 452–58.

(7)

Paul L. Davies, “A Note on Labour and Corporate Governance in the U.K.,” in Klaus J. Hopt et al., eds., Comparative Corporate Governance: The State of the Art and Emerging Research (Oxford, 1999), 373; Martin Wolf, “European Corporatism Must Embrace Change,” Financial Times, January 23, 2007.

(8)

Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development, 274–75; Frieden, Global Capitalism, 289.

(9)

John Gillingham, “The European Coal and Steel Community: An Object Lesson,” in Barry Eichengreen, ed., Europe’s Post-War Recovery (Cambridge, 1995), 152–53, 166.

(10)

Barry Eichengreen, “Mainsprings of Economic Recovery,” in ibid.: 6–21.

(11)

Cameron, Concise Economic History of the World, 377-78.

(12)

H. Bathelt, C. Wiseman, and G. Zakrzewski, “Automobile Industry: A ‘Driving Force’ behind the German Economy,” www.geog/specialist/vgt/Englisih/ger, 2.

(13)

Mary Nolan, review of Hans Mommsen, Volkswagenweck and seine Arbeiter im Dritten Reich, International Labor and Working Class History, 55 (1999): 149–54.

(14)

Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development, 151; Cameron, a Concise Economic History of the World, 329–30.

(15)

James F. Hollifield, Immigrants, Markets, and States: The Political Economy of Postwar Europe (Cambridge, 1992), 4-5.

(16)

Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development, 128; Russell Shorto, “Childless Europe: What Happens to a Continent When It Stops Making Babies?,” New York Times Magazine, June 29, 2008.

(17)

Robert Higgs, “From Central Planning to the Market: The American Transition, 1945–1947,” Journal of Economic History, 59 (1999): 611–13. The wonderful list of government measures is Higgs’s.

(18)

Tom Lewis, “The Roads to Prosperity,” Los Angeles Times, December 26, 2008.

(19)

Nelson Lichtenstein, State of the Union: A Century of American Labor (Princeton, 2002), 76–80; Nelson Lichtenstein, “American Trade Unions and the ‘Labor Question’: Past and Present,” in What’s Next for Organized Labor: The Report of the Century Foundation Task Force on the Future of Unions (New York, 1999), 65–70.

(20)

Frieden, Global Capitalism, 261-62; Higgs, “From Central Planning to the Market”: 600.

(21)

Kindleberger, Financial History, 413–17.

(22)

Louis Hyman, “Debtor Nation: How Consumer Credit Built Postwar America” (Ph.D. dissertation, Harvard, 2007); Karen Orren, Corporate Power and Social Change: The Politic of the Life Insurance Industry (Baltimore, 1974), 127–31.

(23)

Alfred D. Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century: The Epic Story of the Consumer Electronics and Computer Industries (New York, 2001), 27–30.

(24)

Vanessa Schwartz, “Towards a Cultural History of the Jet Age,” Paper presented in Paris, November 13, 2008.

(25)

Walter G. Moss, An Age of Progress?: Clashing Twentieth Century Forces (New York, 2008), 2–23.

(26)

Clark Kerr, The Uses of the University (Cambridge, MA, 1963).

(27)

Kenneth Flamm, “Technological Advance and Costs: Computers versus Communications,” in Robert W. Crandall and Kenneth Flamm, eds., Changing the Rules: Technological Change, International Competition, and Regulation in Communications (Washington, 1989), 15–20.

(28)

Rowena Olegario, “IBM and the Two Thomas J. Watsons,” in Thomas K. McGraw, ed., Creating Modern Capitalism: How Entrepreneurs, Companies, and Countries Triumphed in Three Industrial Revolutions (Cambridge, 1997), 352.

(29)

Public Papers of the Presidents of the United States (Washington) Dwight D. Eisenhower Papers (Washington, 1960) 1035–40.

(30)

J. R. McNeill, Something New under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World (New York, 2000), 149, 168-69, 178–80.

(31)

Olegario, “IBM and the Two Thomas J. Watsons,” 349–93.

(32)

Ibid., 350–54.

(33)

Chandler, Inventing the Electronic Century, 91; Emerson W. Pugh, Memories that Shaped An Industry: Decisions Leading to IBM System/360 (Cambridge, 1984), 187–90.

(34)

Olegario, “IBM and the Two Thomas J. Watsons,” 378-79.

(35)

Ibid., 366–70.

(36)

Robert Korstad and Nelson Lichtenstein, “Opportunities Found and Lost: Labor, Radicals, and the Early Civil Rights Movement,” Journal of American History, 75 (1988): 786–96.

(37)

Stephen F. Rohde, Freedom of Assembly (New York, 2005), 33–38; Frieden, Global Capitalism, 299-300.

(38)

Roger Lowenstein, “The Prophet of Pensions,” Los Angeles Times Opinion, May 11, 2008.

(39)

New York Times, June 18, 2008.

(40)

Crafts, “Golden Age of Economic Growth in Western Europe,” 433.

(41)

Joseph A. McCartin, “A Wagner Act for Public Employees: Labor’s Deferred Dream, and the Rise of Conservatives, 1970–1976,” Journal of American History, 95 (2008): 129–31; Tami J. Friedman, “Exploiting the North-South Differential: Corporate Power, Southern Politics, and the Decline of Organized Labor after World War II,” Journal of American History, 95 (2008): 323–48.

(42)

Frieden, Global Capitalism, 344.

(43)

Olegario, “IBM and the Two Thomas J. Watsons,” 356.

(44)

Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development, 148.

(45)

Cameron, Concise Economic History of the World, 394.

(46)

Maddison, Dynamic Forces in Capitalist Development, 155–167.

(47)

Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York, 1991), 601–909.

(48)

Ibid., 590-91.

(49)

Barbara Weinstein, “Presidential Address: Developing Inequality,” American Historical Review, 113 (2008): 15.

(50)

Kaoru Sugihara, “Labour-Intensive Industrialisation in Global History,” Australian Economic History Review, 47 (2001): 122.

(51)

Joyce Appleby, “Modernization Theory and the Formation of Modern Social Theories in England and America,” Comparative Studies in Society and History, 20 (1978): 260; Crafts, “Golden Age of Economic Growth in Western Europe,” 434; Barbara Weinstein, “Developing Inequality,” American Historical Review, 113 (2008): 6–8.

الفصل الحادي عشر: الرأسمالية في وضع جديد

(1)

Sheldon L. Richman, “The Sad Legacy of Ronald Reagan,” Free Market, 10 (1988): 1.

(2)

Milton Friedman, “Nobel Lecture: Inflation and Unemployment,” and Gary Becker, “Afterward: Milton Friedman as a Microeconomist,” in Milton Friedman on Economics: Selected Papers (Chicago, 2007), 1–22, 181–86.

(3)

Edward Perkins, “The Rise and Fall of Relationship Banking,” www.Common-Place.org, 9:2 (2009).

(4)

Andrew Ross Sorkin, “A ‘Bonfire’ Returns as Heartburn,” New York Times, June 24, 2008.

(5)

Thomas K. McGraw, Introduction to Thomas K. McGraw, ed., Creating Modern Capitalism: How Entrepreneurs, Companies, and Countries Triumphed in Three Industrial Revolutions (Cambridge, 1995), 1.

(6)

Ronald Dore, William Lazonick, and Mary O’Sullivan, “Varieties of Capitalism in the Twentieth Century,” Oxford Review of Economic Policy, 15 (1999): 105; Randall K. Morck and Masao Nakamura, “A Frog in a Well Knows Nothing of the Ocean,” in Randall K. Morck, ed., A History of Corporate Governance around the World: Family Business Groups to Professional Managers, National Bureau of Economic Research Report (Chicago, 2007), 450–52.

(7)

Yutaka Kosai, “The Postwar Japanese Economy, 1945–1973,” in Yamamura, ed., Economic Emergence of Modern Japan.

(8)

Ibid., 138-39, 185.

(9)

Ian Buruma, “Who Freed Asia?,” Los Angeles Times, August 31, 2007; W. G. Beasley, Modern History of Japan, 2nd ed. (New York, 1973), 286-87.

(10)

Beasley, Modern History of Japan, 290–93, 303–07, 311–14; Jon Halliday, A Political History of Japanese Capitalism (New York, 1978), 195–203; Normitsu Onishi, “No Longer a Reporter, but a Muckraker within Japan’s Parliament,” New York Times, July 19, 2008.

(11)

Kosai, “Postwar Japanese Economy,” 181–89.

(12)

Rondo Cameron, A Concise Economic History of the World: From Paleolithic Times to the Present (New York, 1989), 375, 392; James P. Womack, Daniel T. Jones, and Daniel Roos, The Machine That Changed the World (New York, 1990), 11.

(13)

Womack, Jones, and Roos, ibid., 159–68.

(14)

Ibid., 240–45; Ralph Landau, “Strategy for Economic Growth: Lessons from the Chemical Industry,” in Ralph Landau, Timothy Taylor, Gavin Wright, eds., The Mosaic of Economic Growth (Stanford, 1996), 411-12.

(15)

Kosai, “Postwar Japanese Economy,” 198; Nick Bunkley, “Toyota Moves Ahead of G.M. in Auto Sales,” New York Times, July 24, 2008.

(16)

Jeffrey R. Bernstein, “Japanese Capitalism,” in McGraw, ed., Creating Modern Capitalism, 473-74.

(17)

Ibid., 477-78; Kosai, “Postwar Japanese Economy,” 192-93; E. S. Crawcour, “Industrialization and Technological Change, 1885–1920,” in Yamamura, ed., Economic Emergence of Modern Japan, 341; Womack, Jones, and Roos, Machine That Changed the World, 54.

(18)

Alfred D. Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century: The Epic Story of the Consumer Electronics and Computer Science Industries (New York, 2001), 35–40.

(19)

Ibid., 45–48.

(20)

Walter G. Moss, An Age of Progress?: Clashing Twentieth Century (New York, 2008), 44; Rowena Olegario, “IBM and the Two Thomas J. Watsons,” in Thomas K. McGraw, ed., Creating Modern Capitalism, 355; Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century, 136-37.

(21)

Ben Marsden and Crosbie Smith, Engineering Empires: A Cultural History of Technology in Nineteenth–Century Britain (New York, 2005), 99; Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century, 137.

(22)

Olegario, “Two Thomas J. Watsons,” 383.

(23)

Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century, 35–40; Lee S. Sproul, “Computers in U.S. Households since 1977,” in Alfred D. Chandler, Jr., and James W. Cortada, eds., A Nation Transformed by Information: How Information Has Shaped the United States from Colonial Times to the Present (New York, 2003), 257.

(24)

Emerson W. Pugh, Building IBM: Shaping an Industry and Its Technology (Cambridge, MA, 1995), 314; Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century, 140-41.

(25)

Ibid.

(26)

Ibid., 170–75.

(27)

Alex MacGillivray, A Brief History of Globalization: The Untold Story of Our Incredible Shrinking Planet (New York, 2006), 267.

(28)

David Carr, “Google Seduces with Utility,” New York Times, November 24, 2008.

(29)

Kenneth Flamm “Technological Advance and Costs,” in Robert W. Crandall and Kenneth Flamm, eds., Changing the Rules: International Competition, and Regulation in Communications (Washington, 1989), 28; Marsden and Smith, Engineering Empires, 100–1.

(30)

“Tech Hot Spots,” Silicon.com (2008).

(31)

William S. Broad and Cornelia Dean, “Rivals Visions Differ on Unleashing Innovation,” New York Times, October 16, 2008.

(32)

Olegario, “Two Thomas J. Watsons,” 381.

(33)

Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century, 233-34.

(34)

Brenton R. Shlender, “U.S. PCs Invade Japan,” Fortune, July 12, 1993.

(35)

Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century, 211-12; Michael C. Latham, Modernization as Ideology: American Social Science and “Nation-Building” in the Kennedy Era (Chapel Hill, 2000).

(36)

Richard A. Stanford, “The Dependency Theory Critique of Capitalism,” Furman University Web site.

(37)

Barbara Stallings, “The Role of Foreign Capital in Economic Development” in Gary Gereffi and Donald L. Wyman, eds., Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia (New York, 1990), 56-57.

(38)

Stephen Haggard, “The Politics of Industrialization in the Republic of Korea and Taiwan,” in Helen Hughes, ed., Achieving Industrialization in East Asia (Cambridge, 1988), 262-63.

(39)

Ian Buruma, “Who Freed Asia?,” Los Angeles Times, August 31, 2007.

(40)

Robert Wade, “The Role of Government in Overcoming Market Failure in Taiwan, Republic of Korea, and Japan,” in Hughes, ed., Achieving Industrialization in East Asia, 157–59.

(41)

Seiji Naya, “The Role of Trade Policies in the Industrialization of Rapidly Growing Asian Developing Countries,” in Hughes, ed., Achieving Industrialization in East Asia, 64.

(42)

James Riedel, “Industrialization and Growth: Alternative Views of East Asia,” in Hughes, ed., Achieving Industrialization in East Asia, 9–13.

(43)

Chandler, Jr., Inventing the Electronic Century, 212–15; David Mitch, “The Role of Education and Skill in the British Industrial Revolution,” in Joel Mokyr, ed., The British Industrial Revolution (Oxford, 1999), 277-78.

(44)

Nancy Birdsall, “Inequalitiy Matters: Why Globalization Doesn’t Lift All Boats,” Boston Review (March–April 2007): 7–11.

(45)

Amelia Gentleman, “Sex Selection by Abortion Is Denounced in New Delhi,” New York Times, April 29, 2008.

(46)

Choe Sang-Hun, “South Korea, Where Boys Were Kings, Revalues Its Girls,” New York Times, October 23, 2007.

(47)

Robert W. Crandall and Kenneth Flamm, “Overview,” in Crandall and Flamm, eds., Changing the Rules, 114–29; Tony A. Freyer, Antitrust and Global Capitalism (New York, 2006), 6-7.

(48)

Dick K. Nanto, “The 1997–98 Asian Financial Crisis,” CRS Report for Congress, February 6, 1998 (www.fas.org/man/crs/crs-asia2), 5.

(49)

“The Time 100,” New York (2000).

(50)

Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York, 2005), 128–39; Nelson Lichtenstein, “Why Working at Wal-Mart Is Different,” Connecticut Law Review, 39 (2007): 1649–84; “How Wal-Mart Fights Unions,” Minnesota Law Review, 92 (2008): 1462–1501.

(51)

Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Ecoomy, 1400 to the Present (Armonk, NY, 2006), 260.

(52)

Robert Pollin et al., A Measure of Fairness: The Economics of Living Wages and Minimum Wages in the United States (Amherst, 2008).

(53)

Nelson Lichtenstein, “American Trade Unions and the ‘Labor Question’: Past and Present, What’s Next for Organized Labor: The Report of the Century Foundation Task Force on the Future of Unions” (New York, 1999); Steven Greenhouse, The Big Squeeze: Tough Times for the American Worker (New York, 2008), 289–301.

(54)

Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence: The Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn, 1945–2005 (London, 2006).

(55)

Charles R. Beitz, “Does Global Inequality Matter?,” in Thomas W. Pogge, ed., Global Justice (Oxford, 2001), 106, quoted in Barbara Weinstein, “Developing Inequality,” American Historical Review, 113 (2008): 2.

الفصل الثاني عشر: الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين

(1)

Kenneth Pomeranz and Steven Topik, The World That Trade Created: Society, Culture, and the World Economy, 1400 to the Present (Armonk, NY, 2006), 263; Joseph E. Stiglitz, “Capital Market Liberalization, Globalization, and the IMF,” Oxford Review of Economic Policy, 20 (2004).

(2)

Justin Yifu Lin, “Lessons of Chinas Transition from a Planned Economy to a Market Economy,” Distinguished Lectures Series, no. 16 (2004): 30; Jonathan Holland, ed., “Top Manta: la pirateria musical en Espana,” Puerto del Sol, vol. 11, no. 5 (2003): 15–18; Stephen Mihm, “A Nation of Outlaws,” Boston Globe, August 26, 2007.

(3)

Tina Rosenberg, “Globalization,” New York Times, July 30, 2008.

(4)

Jeffrey A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York, 2007), 166-67, 467–70.

(5)

Kenneth Pomeranz, “Chinese Development in Long-Run Perspective,” American Philosophical Society Proceedings, 152 (2008): 83-84.

(6)

Barry Naughton, The Chinese Economy: Transitions and Growth (Cambridge, 2007), 82, 222.

(7)

Ibid., 217–19.

(8)

S. Shuming Bao et al., “Geographic Factors and China’s Regional Development under Market Reforms, 1978–98,” China Economic Review, 13 (2002): 90, 109-10; Lin, “Lessons of China’s Transition”: 2; Naughton, Chinese Economy, 222.

(9)

Lin, “Lessons of Chinas Transition”: 29.

(10)

Wing Thye Woo, “Transition Strategies: The Second Round of Debate” (2000): 10.

(11)

Siri Schubert and T. Christian Miller, “Where Bribery Was Just a Line Item,” New York Times, December 21, 2008.

(12)

Naughton, Chinese Economy, 79; Philip Huang, The Peasant Family and Rural Development in the Yangzi Delta, 1350–1988 (Stanford, 1990); Philip Huang, The Peasant Economy and Social Change in North China (Stanford, 1985).

(13)

C. V. Ranganathan, “How to Understand Deng Xiaping’s China,” in Tan Chung, ed., Across the Himalayan Gap: An Indian Quest for Understanding China (1998).

(14)

Pomeranz, “Chinese Development in Long-Run Perspective”: 90–92.

(15)

Naughton, Chinese Economy, 202-3, 398.

(16)

Pomeranz, “Chinese Development in Long–Run Perspective”: 95.

(17)

Edward Wong, “In Major Shift, China May Let Peasants Sell Rights to Farmland,” New York Times, October 11, 2008.

(18)

Naughton, Chinese Economy, 161.

(19)

David E. Bloom et al., “Why Has China’s Economy Taken Off Faster than India’s?” (June 2006), available on the Web; Kenneth Pomeranz, “Why China’s Dollar Pile Has to Shrink (Relatively Soon),” China Beat Blog, http://thechinabeat.blogspot.com/2008/01 /why-chinas-dollar-pile-has-to-shrink.htmlp, January 19, 2008.

(20)

Woo, “Transition Strategies”: 10; Ranganathan, “How to Understand Deng Xiapeng’s China.”

(21)

James Fallows, “China Makes, the World Takes,” Atlantic Monthly (July-August 2007); Ching-Ching Ni, “The Beijing She Knew Is Gone; In Its Place, the Beijing She Loves,” Los Angeles Times, August 3, 2008.

(22)

Donald Clarke, Peter Murrell, and Susan Whiting, “The Role of Law in China’s Economic Development” and Fang Cai, Albert Park, and Yohui Zhao, “The Chinese Labor Market in the Reform Era,” in Loren Brandt and Thomas G. Rawski, eds., China’s Great Economic Transformation (New York, 2008), 172–73, 390–91; Robert Brenner, The Economics of Global Turbulence: The Advanced Capitalist Economies from Long Boom to Long Downturn, 1945–2005 (London, 2006), 324–26; Emily Hannum, Jere Behrman, Meiyan Wang, and Jihong Liu, “Education in the Reform Era” and Alan Heston and Terry Sicular, “China and Development Economics,” in Brandt and Rawski, eds., China’s Great Economic Transformation, 233, 40.

(23)

Naughton, Chinese Economy, 422-23, 107–10, 478–81; Keith Bradsher, “Qualifying Tests for Financial Workers,” New York Times, December 26, 2008.

(24)

Hannum, Behrman, Wang, and Liu, “Education in the Reform Era” and Heston and Sicular, “China and Development Economics,” 233, 40; Amy Chua, World on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (New York, 2005), 3–7.

(25)

D. S. Rajan, “China; Tibet-Indian Ocean Trade Route—Mixing Strategy, Security and Commerce,” South Asia Analysis Group, Paper No. 1546 (2005); Somini Sengupta, “After 60 Years, India and Pakistan Begin Trade across the Line Dividing Kashmir,” New York Times, October 22, 2008.

(26)

Lin, “Lessons of China’s Transition”: 16; Jeffrey D. Sachs and Wing Thye Woo, “Understanding China’s Economic Performance,” Journal of Policy Reform, 4 (2000): 18; Woo, “Transition Strategies”: 10, 12, 23; Sachs and Woo, “China’s Economic Growth after WTO Membership,” Journal of Chinese Economic and Business Studies, vol. 1, no. 27 (2003): 27; Albert G. S. Yu and Gary H. Jefferson, “Science and Technology in China,” in Brandt and Rawski, China’s Great Economic Transformation, 320.

(27)

Qiu Xiaolong, Death of a Red Heroine (New York, 2000), 135, 308.

(28)

J. R. McNeill, Something New under the Sun: An Environmental History of the Twentieth-Century World (New York, 2000), 107.

(29)

Mark Magnier, “Bribery and Graft Taint Every Facet of Life in China,” Los Angeles Times, December 29, 2008.

(30)

Barry Naughton, “China: Which Way the Political Economy?,” Paper delivered at the UCLA Brenner Seminar, April 9, 2007.

(31)

Lin, “Lessons of China’s Transition”: 3. The opinion expressed is that of Grzegorz W. Kolodko.

(32)

Parag Khanna, “Waving Goodbye to Hegemony,” New York Times Magazine, January 27, 2008.

(33)

Manu Goswami, Producing India: From Colonial Economy to National Space (Chicago, 2004), 46–53.

(34)

Ibid., 224–26, 233.

(35)

Pranah Bardhan, “What Makes a Miracle?: Some Myths about the rise of China and India,” Boston Review (January-February 2008); Heston and Sicular, “China and Development Economics,” 31.

(36)

Los Angeles Times, July 7, 1973, Part 1:6.

(37)

Somini Sengupta, “A Daughter of India’s Underclass Rises on Votes That Cross Caste Lines,” New York Times, July 18, 2008.

(38)

Bardhan, “What Makes a Miracle?”: 11–13; Amartya Sen, Development as Freedom (New York, 1999), 149–51, and “An Elephant, Not a Tiger: A Special Report on India,” Economist, December 13, 2008, 6.

(39)

Naughton, Chinese Economy, 154–57, 196.

(40)

McNeill, Something New under the Sun, 219–21.

(41)

Naughton, Chinese Economy, 497; Mira Kamdar, Planet India: The Turbulent Rise of the Largest Democracy and the Future of Our World (New York, 2007), 143–48, 160, 179–85; Somini Sengupta, “India’s Growth Outstrips Crops,” New York Times, June 22, 2008.

(42)

Kamdar, Planet India, 112–16.

(43)

Ibid., 192–94, 102, 116-17; Jeremy Kahn, “Booming India Is Suddenly Caught in the Credit Vise,” New York Times, October 24, 2008; Joe Nocera, “How India Avoided a Crisis,” New York Times, December 20, 2008.

(44)

Kamdar, Planet India, 102, 107, 124; Anand Giridharadas, “Indian to the Core, and an Oligarch,” New York Times, June 15, 2008.

(45)

Gurcharan Das, “The Next World Order,” New York Times, January 2, 2009.

(46)

Keith Bradsher, “A Younger India Is Flexing Its Industrial Brawn,” New York Times, September 11, 2008.

(47)

Alexei Barrionuevo, “For Wealthy Brazilian, Money from Ore and Might from the Cosmos,” New York Times, August 2, 2008.

(48)

Kahn, “Booming India Is Suddenly Caught in the Credit Vise.”

(49)

Heather Timmons, “Singing the Praises of a New Asia,” New York Times, April 19, 2007.

الفصل الثالث عشر: عن الأزمات والنقاد

(1)

Michael Hirsch, “Mortgages and Madness,” Newsweek, June 2, 2008.

(2)

Robert O’Harrow and Brady Dennis, “Credit Ratings Woes Sent AIG Spiraling,” Los Angeles Times, January 2, 2009.

(3)

“Agency’s ’04 Rule Let Banks Pile Up New Debt, and Risk,” New York Times, October 3, 2008.

(4)

Willaim Greider, One World Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism (New York, 1996), 316, 310-11.

(5)

Erik Lipton and Stephen Labaton, “A Deregulator Looks Back, Unswayed,” New York Times, November 17, 2008.

(6)

Michael Lewis and David Einhorn, “The End of the Financial World as We Know It,” New York Times, January 3, 2009.

(7)

I am indebted to Eric Zencey for introducing me to Frederick Soddy and his study Wealth, Virtual Wealth, and Debt (London, 1926).

(8)

Jack Rosenthal, “On Language,” New York Times Magazine, September 8, 2008: 18.

(9)

Vikas Bajaj, “If Everyone’s Finger Pointing, Who’s to Blame?,” New York Times, January 22, 2008.

(10)

Nelson Lichtenstein, State of the Union: A Century of American Labor (Princeton, 2002), 125–28.

(11)

Peter Dreier and Kelly Candaele, “Why We Need EFCA” American Prospect, December 2, 2008.

(12)

Jared Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (New York, 2005).

(13)

Diana B. Henriques, “Madoff Scheme Kept Shipping Outward, Crossing Borders,” New York Times, December 20, 2008.

(14)

Paul Krugman, “A Catastrophe Foretold,” New York Times, October 28, 2007. Four people—Doris Dungey, Nouriel Roubini, Brooksley Born, and John Bogle—clearly saw what was wrong with the prevailing financial incentives. See Bogle, “The Case of Corporate America Today,” Daedalus, 136 (Summer, 2007).

(15)

Alexei Barrionuevo, “Demand for a Say on the Way Out of Crisis,” New York Times, November 10, 2008.

(16)

Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York, 2005); Jeffrey A. Frieden, Global Capitalism: Its Fall and Rise in the Twentieth Century (New York, 2006 [paperback ed., 2007]), 293ff; Robert W. Crandall and Kenneth Ramm, eds., Changing the Rules: Technological Change, International Competition, and Regulation in Communications (Washington, 1989), 10.

(17)

New York Times, November 17, 2008.

(18)

Dick K. Nanto, “The 1997-98 Asian Financial Crisis,” CRS Report for Congress, February 6, 1998 (www.fas.org/man/crs/crs-asia2); 5.

(19)

Claire Berlinski, “What the Free Market Needs,” Los Angeles Times, October 21, 2008.

(20)

“Modern Market Thought Has Devalued a Deadly Sin,” New York Times, September 27, 2008; Steven Greenhouse and David Leonhardt, “Real Wages Fail to Match a Rise in Productivity,” New York Times, August 28, 2006.

(21)

Tina Rosenberg, “Globalization,” New York Times, July 30, 2008.

(22)

Adam Mckeown, “Global Migration, 1840–1940,” Journal of World History, 15 (2004): 156.

(23)

Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done about It (Oxford, 2007).

(24)

Ibid., 9, 42–45, 79–84.

(25)

Ibid., 185–89.

(26)

http://international.nytimes.com/.

(27)

http://losangeles.broowaha.com/article.php?id=962.

(28)

Mira Kamdar, Planet India: The Turbulent Rise of the Largest Democracy and the Future of Our World (New York, 2007), 118-19; www.iht.com/articles/ap/2006/12/10/Europe/EU_Gen_Norway.

(29)

Amartya Sen, Development as Freedom (New York, 1999), 204, 282–65.

(30)

Peter Barnes, Capitalism 3.0: A Guide to Reclaaiming the Commons (San Francisco, 2006), 65–78, 135–52.

(31)

Elisabeth Rosenthal, “To Counter Problems of Food, Try Spuds,” New York Times, October 25, 2008.

(32)

Dan Bilefsky, “Oh, Yugoslavia! How They Long for Your Firm Embrace,” New York Times, January 30, 2008.

(33)

Deepak Lal, Reviving the Invisible Hand: The Case for Classical Liberalism in the Twenty-first Century (Princeton, 2006), 214–19.

(34)

Elisabeth Rosenthal, “European Support for Bicycles Promotes Sharing of the Wheels,” New York Times, November 10, 2008.

(35)

Fareed Zakaria, “Is America in Decline? Why the United States Will Survive the Rise of the Rest,” Foreign Affairs, 87 (2008): 26-27; Parag Khanna, “Waving Goodbye to Hegemony,” New York Times Magazine, January 27, 2008.

(36)

Joseph A. Schumpter, Capitalism, Socialism and Democracy, 3rd ed. (New York, 1950), 61.